مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ مهر ۱۲۹۰ نشست ۳۱۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۸ مهر ۱۲۹۰ نشست ۳۱۰
صورت مشروح روز شنبه ۲۵ شهر شوال المکرم ۱۳۲۹
نایب رئیس آقای میرزا مرتضی قلیخان دو ساعت و سه ربع قبل از غروب به مقام ریاست جلوس کرده و پس از یک ربع مجلس رسماً افتتاح شد.
صورت مجلس روز پنجشنبه ۲۵ را آقای میرزا رضاخان قرائت نمود.
غائبین جلسه قبل- آقایان: میرزا علی اکبر خان و آقا سید محمد باقر ادیب بدون اجازه و آقای معدل الدوله ۳۵ دقیقه از وقت مقرره تأخیر در حضور نمودند.
نایب رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی نیست؟
آقا میرزا داودخان- اینکه اینجا نوشته شده است ۶ تومان در حق مادر میرزا جواد اینطور نیست ۳ تومان در حق برادر میرزا جواد و ۳ تومان هم در حق مادر میرزا جواد است.
نایب رئیس- دیگر ملاحظه نیست (گفتند خیر)- صورت مجلس تصویب شد جزو ۸ از مادۀ (۷) (۶سابق) که به کمیسیون رجوع شده بود راپورتش رسیده و اصلاحی کرده‌اند خوانده می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
فقره ۸ از مادۀ ۷ را کمیسیون به طریق ذیل پیشنهاد می‌کند.
۸- متجاهرین به فسق و اشخاصی که فساد عقیده دینی و خروجشان از دین حنیف اسلام در نزدیکی از حکام شرع جامع الشرایط ثبوت رسیده باشد.
نایب رئیس- در این باب گویا مذاکره لازم نباشد چون به قدر لزوم مذاکره شده است پیشنهادهایی هم که شده و به کمیسیون ارجاع شده بود برگشته است یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
آقا محمد- اگر اجازه بفرمایید اصلاح عبارتی است زبانی عرض می‌کنم.
نایب رئیس- در این ماده مذاکره شد و پیشنهادهایی رفت به کمیسیون حالا آمده است دیگر مذاکره نمی‌شود.
ذکاءالملک- بنویسند در نزدیکی از حکام شرع جامع الشرایط ثابت و ابشیاع رسیده باشد.
(با اصلاح مزبور قرائت شد)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به این جزء پیشنهاد کمیسیون که پیشنهاد شده است هریک از آقایان که تصویب می‌کنند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. باید در تمام مادۀ ۶ که ۶ جزء آن در سابق تجزیه و تصویب شد مابقی رجوع شود به کمیسیون و بعد از آنکه برگشت دو جزء آن را پریروز رأی دادیم و این یک جزء را هم امروز رأی گرفتیم رأی می‌گیریم هریک از آقایان که تمام این ماده را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد از مواد دیگری که به کمیسیون رجوع شده بود هنوز چیزی نرسیده ولی حوزه بندی‌ها برگشته است خوانده می‌شود.
(به ترتیب ذیل خوانده شد)
عربستان ۴ نفر- دزفول و توابع ۱ نفر مرکز انتخابیه دزفول، شوشتر و ناصری و توابع یک نفر مرکز شوشتر، محمره فلاحیه و جراحی و سایر بنادر یک نفر مرکز محمره، بنی طرف و حویزه و بساطین ۱ نفر مرکز بنی طرف.
حاج سید ابراهیم- عرض بنده این است که در غالب این مواد مذاکره خیلی شده است گمان می‌کنم با ضیق وقت خوب است رأی بگیریم.
بهجت- یک مرتبه بخوانند (مجدداً جدول فوق به تقاضای آقای بهجت قرائت شد)
بهجت- خیلی اینجا تعجب می‌شود که چرا اینگونه مسائل بدون هیچ تعمقی می‌گذرد مثل اینکه بنده یک پیشنهادی کرده بودم در باب حوزه بندی‌ها جزء و علیحده کرده بودم بلوک شرقی و غربی و سایر نقاط مهمه عربستان را و خیلی مفصل و مشروح نوشته بود و در اینجا خوانده شد و قابل توجه شد و هیچ در اینجا قید نشده است در صورتی که چنانچه عرض کردم آن روز اکثریت مجلس هم رأی داد و این یک مطلبی است که منبعد هم باید معلوم شود که پیشنهادهای مجلس را کمیسیون می‌تواند رد بکند یا ممکن نیست بنده گمان می‌کنم هیچ وقت پیشنهادهای مجلس را کمیسیون نمی‌تواند رد بکند بلکه اگر قابل توجه شد و به کمیسیون رفت کمیسیون اصلاح می‌کند اگر قابل اصلاح هست هر چیزی که اینجا قابل توجه نشد و بعد از آنکه آن پیشنهاد بنده قابل توجه شد مخبر تقاضا فرمودند که برود به کمیسیون برای اینکه حوزه بندی‌هایش درست و مرتب شود بدیهی است اگر بنا شود پیشنهادهایی که قابل توجه می‌شود در مجلس شورای ملی کمیسیون نمی‌تواند آن را رد بکند اینکه یک قانونی که پیشنهاد شده باشد به مجلس و بعد در مجلس در آن شور بشود و بعد در کلیات او مذاکره بشود و برود به کمیسیون هیچ کمیسیون حق ندارد که این قانون را رد بکند این یک چیزی است که فقط باید یک وقتی یک سنایی توانسته باشد این کار را بکند که پیشنهاد یا قانون مجلس را رد بکند والا اگر بنا شود که هر کمیسیونی بتواند که پیشنهادها را رد بکند پس هر کمیسیون یک سنائی می‌شود برای مجلس بنده عقیده ام این است که این مسئله یک مسئله ای است که باید آن را محل اعتناء قرار داد. چطور می‌شود یک چیزی را که مجلس شورای ملی به اکثریت رأی داد رد کرد و اگر بخواهند رد کنند بایستی با یک دلایلی آن را رد کنند حالا بنده از مخبر سوال می‌کنم که آیا بعد از آنکه پیشنهاد شد و قابل توجه شد آیا تحقیقاتی از محل کردند خیر، از حکامی‌که در آنجا حکومت داشته اند سؤال کردید خیر به یک نقشه جغرافی نظر کردید خیر، فقط چیزی که در نظر داشتید این بوده است که عده وکلاء زیاد نشود عدد وکلاء هم که زیاد شده است و یک نفری را هم اکثریت مجلس قبول کرد کمیسیون چطور بدون دلیل رد می‌کند به علاوه شوشتر بندر ناصری و محمره و فلاحیه و جراحی و غیره با توابعشان می‌دانید چقدر جمعیت دارد که ما آنها را یکی بدهیم محمره و فلاحیه با این سوابقی که اینجا نوشته شده است نصف عربستان است نقشه را نگاه کنند ببینند فلاحیه در کجا واقع شده ناصریه در کجا و محمره در کجا عرب‌هایی که در اینجا هستند چقدرند اگرچه بنده به هیچ وجه من الوجوه طرفداری از عربستان تنها نمی‌کنم ولی نظر به اطلاعاتی که دارم نمی‌توانم صرف نظر بکنم خبطهای پلتیکی هم لازم نیست که در دوره استبداد کار بکند ممکن است یک ملکت بلغاری از دست عثمانی برود اینها خبطهای پلتیکی است که ممکن است در یک دولت مشروطه هم واقع بشود بنده می‌پرسم بعد از آن روزی که مجلس رأی داد که یک نفر عربستان علاوه حق دارد آیا تحقیقاتی در آن باب کردید یا نه پس اگر تحقیقاتی نکردید بایستی اکثریت مجلس را بر اکثریت کمیسیون مقدم بدارید نه بالعکس و بنده در اینجا عرض می‌کنم که هیچ کمیسیونی سنا نیست نمی‌تواند پیشنهاد مجلس را رد کند بعد یک وقتی یک چیزی را که پیشنهاد می‌کنند به کمیسیون می‌رود اصلاحش می‌کنند اما کمیسیون نمی‌تواند آن را رد کند آنهایی که در اینجا قابل توجه شد قابل اصلاح نیست که بتوانیم از او کسر کنیم یک نفر است و قابل کسر نیست بله در یک چیزی که دارای موادی باشد و جزئیاتی و اجزایی داشته باشد ما می‌توانیم در کمیسیون نظراتی بکنیم وقتی که مجلس تصویب کرد که به عربستان پنج نفر داده شود اگر در حوزه بندی‌های کمیسیون تغییر و تبدیلی دارند بدهند والا ممکن نیست کمیسیون که بگوید که من اکثریت خودم را بر اکثریت مجلس ترجیح می‌دهم و بنده این را خلاف قانون می‌دانم از این جهت مجدداً پیشنهاد خودم را تقدیم مجلس می‌کنم خواه قبول شود خواه رد.
ذکاءالملک- (مخبر کمیسیون)- در خصوص اینکه عربستان باید پنج نفر داشته باشد البته هر طور مجلس تصویب بکند اختیار با مجلس شورای ملی است در خصوص آنکه اگر چهار تا داشته باشد منافع پلتیکی از دست ما می‌رود و اگر پنج تا داشته باشد یک منافعی را می‌تواند حفظ بکند بنده این را هم عرضی ندارم عرض بنده در این است که می‌فرمایند کمیسیون انتخابات سنا شده است و رأی مجلس را بر می‌دارد در این باب می‌خواستم رد بکنم فرمایشات آقای بهجت را و عرض می‌کنم که این قیاس غلطی است البته مجلس شورای ملی در آراء خودش مختار است در هر وقت هم می‌تواند یک مطلبی را رد یا قبول بکند ولی یک مسئله در مجلس قابل توجه می‌شود و می‌رود به کمیسیون همین لفظ قابل توجه شدن می‌فهماند که یعنی چه اگر بنا بود مجلس رأیی که می‌دهد در قابل توجه بودن پیشنهادهای رأی قاطعی بود دیگر نمی‌گفتند قابل توجه شد و نمی‌فرستادند به کمیسیون و نظر کمیسیون را در او مدخلیت نمی‌دادند حالا می‌فرمایند که این امر جزئی است و نمی‌بایستی کمیسیون در او نظر بکند بنده او را نمی‌دانم از چه پایه ایست ولی عرض می‌کنم که اینکه می‌گوییم یک پیشنهادی قابل توجه شد یعنی قابل توجه است و صلاحیت آن را دارد که در آن مذاکره بکنیم و ببینیم آیا واقعاً بپذیریم یا نپذیریم مثل اینکه اگر رد شده را به کمیسیون دیگر نمی‌توانست در آن داخل مذاکره شود و آقای بهجت پیشنهادی که کردند پنج نفر داده شود اگر مجلس رد کرده بود دیگر کمیسیون حق نداشت که داخل آن مطلب شود ولی حالا که رد نشده کمیسیون حق دارد که نظر در آن بکند و بگوید تصویب یا رد می‌کنم رد کردن کمیسیون هم که دلیل نمی‌شود که مجلس شورای ملی هم بگوید من رد می‌کنم مجلس به همان حق خودش باقی است اگر حالا هم نظرش با نظر کمیسیون تفاوت داشته باشد و همان رأی سابق خودش را تصدیق داشته باشد باز هم رأی می‌دهد که پنج نفر نباشد و قطع بشود و شاید بنابر توضیحاتی که از طرف داده شود رأی مجلس برگردد و مادامی‌که رأی قطعی در یک چیزی داده نشده است مجلس مختار است که رأی خودش را بدهد یا ندهد و کمیسیون سنا نشده است بر فرض هم که سنا بشود باز هم همین طور است فرق نمی‌کند یک چیزی را که کمیسیون رد کرده است مجلس شورای ملی حق دارد که باز در آن نظر بکند فرمایشی را که فرمودند قیاس است که با این مطلب مناسبت ندارد و مسئله که قابل توجه می‌شود یعنی قابل توجه است باید در آن نظر کرد که ببینیم بایستی قبول بکنیم یا رد بکنیم این مسئله هم قابل توجه شد یعنی لازم شد که کمیسیون انتخابات در او نظر بکند و همین طور هم شد کمیسیون انتخابات در آن نظر کرد مذاکرات هم شد کمیسیون انتخابات رأی ندادند که عربستان پنج نفر وکیل داشته باشد و اینکه کمیسیون اکثریت خودش را ترجیح داده است بر رأی و اکثریت مجلس خیر همچو چیزی نیست این در صورتی است که مجلس رأی قطعی بدهد و هر وقت هم که مجلس
رأی قاطع داد ابداً کمیسیون حق ندارد که در او نظر بکند حالا هم رأی کمیسیون را رد کردند باز رأی مجلس مطاع و متبع است و اگر پیشنهاد کمیسیون را قبول کردند آقای بهجت هم باید اطاعت بکند.
نایب رئیس- در این باب آقایان متوجه باشند که شور سوم است و بیش از این مذاکره نشود که پیشنهاد هم از طرف آقای حاج عزالممالک و آقای بهجت شده در پنج نفری از طرف بهجت به طور مطلق قابل توجه شدن است که سابقاً قابل توجه شده است و به کمیسیون هم رجوع شده است دیگر نمی‌شود در آنها رأی گرفت حالا به راپورت کمیسیون رأی می‌گیریم راپورت کمیسیون خوانده می‌شود و رأی می‌گیریم (باز هم راپورت کمیسیون قرائت شد)
حاج سید ابراهیم- اول پیشنهادی که کرده اند در آنها رأی گرفته شده است و قابل توجه هم شده است و برگشته است به این ترتیب حالا مجدداً به آن پیشنهادها نمی‌شود رأی گرفت.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد کمیسیون به ترتیبی که خوانده شد- هریک از آقایان تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- به اکثریت ۴۱ رأی تصویب شد. (حوزه بندی فارس به ترتیب ذیل خوانده شد)
فارس ۱۳ نفر. شیراز- مروستان- گریم- زرقان دشتک- ارسنجان- مرودشت- نیریز- اصطهبانات- کازرون- منشت و بیضا- اردکان پنج نفر- مرکز انتخابیه شیراز منا- داراب یک نفر- مرکز فسا آباد اقلید- بوانات یک نفر مرکز آبنده- بهبهان- کوه کله یک نفر مرکز بهبهان بوشهر- برازجان- خورموج- شیانکاره- تنگستان ۲ نفر مرکز بوشهر- بندر لنگه- پستک یک نفر مرکز لار.
عباسی- میناب- فورک- یک نفر- مرکز عباسی- جهرم- فیروز آباد- فروش تپه- یک نفر مرکز جهرم.
حاج دکتر رضاخان- بنده دیگر مکرر نمی‌کنم عرایضی را که در انتخاب جمعی در هر جایی که زیاد از یکی به اطراف حق داده بودند عرض کردم آن عرایض من به اتمام رسید اما برای یادآوری باز توضیح می‌خواهم از آقای مخبر که شاید تا آخر یک جایی یک دلیلی به نظرشان بیاید قانع کند الان چقدر جمعیت در شهر شیراز است گمان می‌کنم زیاد بر پنجاه شصت الی صد هزار و دیگر از صد هزار بیشتر نمی‌توانم مبالغه کنم که بیشتر جمعیت دارد آن وقت شیراز و توابعش را هم مثل کرمان و توابعش چهار صد هزار تا باید تصور کرد بیایند شیراز و رأی بدهند و پنج نفر وکیل به آنجا حق داده اند بنده مخالف با پنج نفر نیستم شاید تعداد نفوس اطراف بالغ بر پانصد هزار باشد لکن علت اینکه این چهارصد هزار نفر اطراف که بلوک است و قصبه جات دارد و باید انجمن نظارت هم به آنجاها برود باید برگشت بکند تا یکصد هزار نفری که در یک شهر کوچکی هستند در واقع حکم یک محله را دارد و می‌تواند دو هزار نفر جمعیت بکنند و هر چهار پنج نفر را خودشان انتخاب بکنند چیست و در آن وقتی که خودم در کمیسیون بودم و آن حوزه‌بندی که شده بود و تمام انتخاباتش فردی بود و هزارگونه ملاحظات شده بود در باب همین شیراز در کمیسیون نشستیم و رأی دادیم بالاخره حوزه‌بندی آنجا تقریباً نزدیک به جراهم بود و باز اینجا برگشته است و پنج نفر شده است و بنده عرض می‌کنم این پنج نفر وکیل در واقع یک وکیل حق شیراز است با این ترتیب چهار نفر دیگر وکلای خارج را هم شیراز خواهند برد و آنها یک عمل لغوی خواهند کرد که یک زحمتی می‌کشند بی جهت و یک پنج نفر را می‌نویسند و محروم خواهند شد و حقیقت کار هم مشکل تر کرده ایم برای اینکه هر صد هزار نفری که بخواهند یک نفر را بگیرند حتماً یک نفر عالم متدین بصیر بینایی را می‌تواند پیدا کند ولی وقتی که بنا شد ۵ نفر ۱۰ نفر باشد نمی‌تواند وکلای خوب پیدا بکند یک نفر خوب پیدا خواهد کرد زیاد از یک راه مشکل می‌توان پیدا کرد و ناچار می‌شود که یک نفر را که لایق وکالت نباشد و شایستگی نمایندگی نداشته باشد بنویسد.
حاج سید ابراهیم- بنده عرض می‌کنم خوب است قدری نظر بیندازیم به وجودات خارجی و اوضاع و حالات خارجی که در مملکت هست و تمامش و ترتیبات صور ذهنی و مفاهیم ذهنیه را که در چنان مرتب می‌کنم و هیچ مانعی و مزاحمی‌برای ترتیب آن نیست دلیل خارج را در کار نیاوریم خوب است نیاوریم پس بنابر آنکه ملاحظه حال خارجی مملکت را بکنیم و نظری به تخت و جاهای دیگر بیندازیم مثلا در آذربایجان که ۱۹ نفر حق انتخاب به آنها داده ایم به شهر تبریز که خودش نهصد هزار نفر جمعیت ندارد ۹ نفر حق انتخاب دادیم تصحیح این مطلب به این شد که انجمن جزء به آنها می‌دهیم هر نقطه که نتوانند حاضر بشوند از حق انتخاب محروم نباشند و بالنسبه اگر هم محروم بشود همان بعض اطراف غیر مهم محروم بشوند و مهما امکن از اهالی شهر را انتخاب کنیم که ابصر و هوشیارترند به امور مملکتی پس به این نظر بود که ۱۲ نفر به انتخاب جمعی برای طهران قبول کردیم و رای دادیم و خود آقای دکتر هم قبول کردند و رأی دادند و مخالفتی هم نکردند و همین طور هم در باب آذربایجان ۶ نفر به شهر تبریز و بعضی اطراف انتخاب جمعی دادیم به ملاحظه همین دو نکته در شیراز هم این ملاحظه شده است که در اطراف این نقاطی که منضم شده است از پنج فرسخی تا ده فرسخ و ۱۵ فرسخ این ملاحظه شده است و حق تشکیل انجمن جزء به آنها داده شده است که از دادن رأی مهما امکن محروم نشوند و نظر دیگر در این انتخاب جمعی و این انتخاب جمعی اندکی موافقت با نظر دولت بود که می‌گفتند که با این حوزه‌های زیاد نه وکلا به سرعت انتخاب می‌شوند و نه آنکه در آن انتخاب به طوری که لازم است دقتی خواهد شد و نه اشخاصی که الیق و انسب باشند انتخاب خواهند شد ولی ما آن نظر دولت را به آن قسمی‌که دولت در نظر داشت قبول نکردیم ولی اینکه حوزه‌های کوچک که بر صد هزار نفری داشته باشد و یک نفر را انتخاب کند هم قبول نکرد و هم به ملاحظه رعایت هر دو نظر بعضی مراکز را انتخاب جمعی دادیم که مراعات هر دو جهت و دو نظر شده باشد به این ملاحظه پنج نفر برای فارس و اطراف و نزدیک آن معین شد و واقعاً مناسب هم می‌آمد یعنی از وضع انتخاب جمعی درجه دوم و سوم و چهارم زمین گذاشتیم و درجه ۸و ۹ را از برای شیراز گرفتیم که ۵ نفر باشد و در عمل هم رفته این حوزه هشتصد هزار جمعیت دارد و از روی آن ۵ نفر دادیم چنانچه اگر یکی از نقاطش را که ملاحظه بکنند و اطلاع به هم رسانند به همان قیاس همه جا معلوم خواهد شد حالا اگر بخواهند تجزیه نمایند و نظر دولت و ترتیبی را که در سایر مراکز منظور داشته ایم در فارس کنار گذارند و نظری به آن مطالب نداشته باشند و نظری هم به سرعت انتخاب و خوبی منتخب نداشته باشند و اهمیتی نمی‌دهیم که نماینده الیق و ابصر باشد می‌خواهد باشد می‌خواهد نباشد می‌خواهد در انتخابات فارس عملاً اشکالاتی داشته باشد می‌خواهد نداشته باشد ممکن است همین کار را بکنند یعنی اطراف شیراز و نزدیکانش را یک نفر بدهند و جاهای دیگر را هم یک نفر بدهند ولی لازم است عرض بکنم که ترتیب انتخابات جمعی یا فردی در شیراز و اطراف اهمیتی ندارد هر قسم مجلس رأی بدهد نوشته شده و می‌شود ولی باید دانست که دولت نظر دقیق کرده است کمیسیون هم چندین مرتبه نظر صحیح کرده و همچو صلاح دانست که این نکته را ملاحظه بکند تا بالنسبه یک وکلای بصیری زود و به انتخاب سریع فراهم بیاید حالا ایشان اگر نخواهند نظر دولت را مراعات کنند و بخواهند که انتخابات را در همه جا فردی کنند آن یک نظری است ولی نظر دولت غیر از این بود.
دکتر حاج رضاخان- اجازه بفرمایید نسبتی به من داده شده که حرفی زده ام و حال اینکه اینطور نبود.
نایب رئیس- تمام آن مطالب سابق را اگر بخواهیم مکرر کنیم آن وقت شور سوم خواهد شد.
دکتر حاج رضاخان- یک نسبتی به من داده اند اجازه بفرمایید تا رفع کنم.
نایب رئیس- رفع نسبت را بفرمایید.
دکتر حاج رضاخان- به من نسبت داده اند که من در آذربایجان و تهران رأی به انتخابات جمعی دادم در صورتی که نطق من حاضر است و در صورت مشروح مجلس نوشته شده است و همین که مخالفت بنده از تبریز شروع شده است تا به اینجا رسیده است و بنده از ابتدا تا به حال مخالف بوده ام و ابداً رأی نداده ام آقا اشتباه می‌فرمایید (دو مرتبه حوزه بندی فارس خوانده شد).
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به حوزه بندی فارس به طوری که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. حوزه بندی کاشان قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
کاشان دو نفر همانطور که در راپورت سابق نوشته شده است.
ذکاءالملک- اینجا پیشنهاد شده بود و در مجلس که حوزه کاشان را تجزیه کنند بنابراین اینکه بنده درباره تجزیه تأمل داشتم ارجاع به کمیسیون شد و در کمیسیون که مذاکره و توضیحات داده شد دیدیم نمی‌شود تجزیه کرد به جهت اینکه دیدیم اگر بخواهیم تجزیه بکنیم ترتیب آن حوزه یک طوری است که خیلی بی تناسب می‌شود
مثلاً پیشنهاد شده بود که نطنز را یک حوزه بکنیم و جوشقان را هم یک حوزه و هر کدام را یک نفر بدهیم بعد معلوم شد که اینها نسبت جمعیت و مکانی شان به یکدیگر طوری است که اگر تجزیه بکنیم بی تناسب می‌شود و مناسب مکان و جمعیت اینها همه مقتضی این است که جمعی باشد به این جهت جوشقان و نطنز و کاشان را مصلحت دیدیم که یک حوزه دو نفری باشد.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم در حوزه بندی کاشان به طوری که کمیسیون پیشنهاد کرد و قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. حوزه بندی کرمانشاه به تفصیل ذیل خوانده شد.
کرمانشاهان ۴ نفر- کرمانشاه و اطراف ماهی دشت و فراهان میان دربند زیر دربند- بلده- جلالوند- کلهر- ذهاب- کرند- قصر شیرین- سنجابی- کوران- سنقر- کلبایی- چمچال- دینور- هرسین- بیستون- صحنه- کنگاور و سایر توابع ۴ نفر- مرکز کرمانشاه
آقا میرزا ابراهیم خان- بنده مخالفتی با این پیشنهاد سابق بنده در کرمانشاهان رد شده باشد ندارم ولی سایر آقایان شاید به یک نظر دقیقی تصدیق نفرمایند که ما به این ترتیب ۴ نفر نماینده را به شهر کرمانشاه می‌دهیم و بنا علیهذا بنده ۲ نفر نماینده برای شهر کرمانشاهان کافی می‌دانم در صورتی که آن پیشنهادی که کرده بودم رد شده باشد و هیچ راضی نمی‌شوم که به یک شهری ۴ نفر وکیل بدهند و چهارصد نفر جمعیت دیگر را محروم از یک نفر نماینده در دارلشورا کرده باشیم.
آقا سید حسین کزازی- در خصوص انتخاب فردی و جمعی خیلی مذاکره شده است و گمان می‌کنم دیگر محتاج به مذاکره نباشد و البته خاطر آقایان متوجه این نکته است که این قانون را که وضع می‌کنیم باید دو نقطه نظر را از خاطر محو بکنیم اولا مقتضیات محل و سکان ثانیاً ترتیب حوزه‌بندی‌ها و بنده عرض می‌کنم که اگر بخواهیم این حوزه را تجزیه بکنیم به ترتیب انتخابات فردی این ترتیب اسباب این می‌شود که از آنجا نماینده نداشته باشیم و دیگر اینکه نمی‌دانم فرق مابین کرمانشاه با سایر جاها چیست که آقای میرزا ابراهیم خان دو نفر را برای آنجا کافی می‌دانند بنده گمان می‌کنم هرگاه بخواهند تجزیه بکنند هیچ وقت موفق به انتخاب نخواهند شد و نماینده نخواهیم داشت و تقاضا می‌کنم که رأی بگیرند اغلب نیز اظهار کردند رأی بگیرند.
نایب رئیس- مذاکرات به قدر کفایت شد و مخالفت هریک از آقایان هم معلوم است رأی می‌گیریم در حوزه بندی کرمانشاه به طوری که خوانده شد هر یک از آقایان تصویب می‌کنند قیام نمایند (رأی مشکوک شد)
نایب رئیس- دو مرتبه رأی می‌گیریم آقایان که موافقند و تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- به اکثریت ۳۶ نفر از ۷۰ نفر نمایندگان حاضر تصویب شد حوزه بندی فردی خوانده می‌شود به ترتیب ذیل خوانده شد.
قزوین- دو نفر قزوین- طالقان- خرقان- افشار- بکش لو- الموت- رودبار- بلوک زهرا- و غیره‌ها ۲ نفر- مرکز قزوین.
ادیب التجار- اجازه بفرمایید.
نایب رئیس- سه نفر قبل از شما اجازه خواسته اند اگر بنا شود که مذاکره بکنیم باید اول به آنها اجازه داده شود تا نوبت به شما برسد.
ادیب التجار- بنده به همان جور سابق اجازاتی که داده اید به آقایان اجازه می‌خواهم به بنده هم اجازه بفرمایید.
نایب رئیس- این فقره مذاکره می‌خواهد (مختلف اظهار شد)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم که مذاکرات کافی است یا خیر- آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- مذاکرات را کافی دانسته یک مرتبه دیگر خوانده می‌شود و رأی می‌گیریم (مجدداً خوانده شد) آقا میرزا احمد و محمد‌هاشم میرزا یک لفظ ایلاتی بیفزایند.
نایب رئیس- آقای مخبر قبول دارید؟
ذکاءالملک- بله بیفزایند.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به حوزه بندی قزوین به طوری که خوانده شد به اضافه لفظ ایلات هر یک از آقایان تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. حوزه بندی کرمان خوانده می‌شود. (به تفصیل ذیل خوانده شد) کرمان و بلوچستان ۷ نفر.
کرمان- ماهان- قنانقستان- لنگر- سر آسیابین- هوتک- چترود- جوبار باغین- کویراب- کوهپایه- کشت- سیرج- کوک راور ۲ نفر مرکز کرمان، رفسنجان- انارنون- زرند- کوهنان- خنامان ۱ نفر مرکز رفسنجان، سیرجان و ایلات خمسه- پاریز-سردسیر- اقطاع- ایل افشار- ایل لک بزنجان- ارزویه- رابر- قریه العرب ۱ نفر مرکز سیرجان، راین تهرود- بم- ریگان ۱ نفر مرکز بم، جیرفت- اسفندقه- جبال بارز- رودبار- ساردویه- منی ۱ نفر مرکز فهرج، بلوچستان یک نفر.
نایب رئیس- این پیشنهادی است که از مجلس رجوع شده است به کمیسیون و کمیسیون حوزه بندی را اینطور کرده فرستاده است رأی می‌گیریم به حوزه بندی کرمان به طوری که خوانده شد هریک از آقایان که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد حوزه بندی گیلان خوانده می‌شود (به ترتیب ذیل خوانده شد)
گیلان ۶ نفر- دشت و توابع و رحمت آباد و رودبار ۲ نفر مرکز دشت. انزلی غاریان و توابع و تولم ۱ نفر مرکز انزلی خمسه- طوالش ماسوله ۱ نفر مرکز گرگان رود، فومن- ۱ نفر- مرکز فومن. لاهیجان- لنگرود- رودسر دیلمیان عمارلو ۱ نفر مرکز لاهیجان.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به حوزه بندی گیلان به طوری که خوانده شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد حوزه بندی مازندران خوانده می‌شود (به ترتیب ذیل خوانده شد)
مازندران پنج نفر- ساری- اشرف- سوادکوه- بندپی- علی آباد دو دانگه- چهاردانگه دو نفر- مرکز ساری- بار فروش- آمل مشهد سر لاریجا نور کجور- کلاردشت- کلارستان- ۳ نفر مرکز بارفروش.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به حوزه بندی مازندران آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. حالا ملل متنوعه خوانده می‌شود (به ترتیب ذیل خوانده شد)
ملل متنوعه چهار نفر ارامنه، آذربایجان و کلدانیها یک نفر ارامنه نقاط جنوب- یک نفر زردشتی- یک نفر کلیمی- یک نفر مرکز به تعیین وزرات داخله
نایب رئیس- در این باب هم مذاکره خیلی شده است رأی می‌گیریم (گفته شد این مسئله مذاکره لازم دارد)
معززالملک- پس بنده تقاضای تجزیه می‌کنم که مابقی رأی گرفته شده فقط در همان مفاد ارامنه مذاکره شود.
افتخارالواعظین- حقوق یک مدتی از بین رفته باید مذاکره شود.
نایب رئیس- اگر در این باب مخالفی هست رأی می‌گیریم در ختم مذاکره آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد که کافی است حالا رأی می‌گیریم به پیشنهاد به طریقی که خوانده شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. حالا چون حوزه بندی‌ها تمام شد باید رأی در ماده گرفته شده که عبارت از کلیه حوزه بندی‌ها است و یک مرتبه دیگر در کلیات جدول حوزه‌های انتخابیه مذاکره می‌شود آن وقت رأی می‌گیریم.
معززالملک- بنده تصور می‌کنم بهتر این بود که در حوزه‌بندی‌ها را هم در کلیه قانون انتخابات می‌گرفتید به جهت اینکه این ماده ضمیمه است به قانون انتخابات وقتی که قانون انتخابات رأی گرفته شود حوزه بندی هم رأی گرفته می‌شود.
نایب رئیس- توجه می‌فرمایند مادۀ دوم که عبارت از حوزه‌بندی‌ها بود در آن رأی گرفته نشد حالا باید رأی بگیریم به مادۀ دوم چون به مادۀ دوم می‌خواهیم رأی می‌گیریم این است که عرض کردم در کلیات حوزه‌بندی‌ها اگر مخالفی هست بفرمایند.
معین الرعایا- عرض کنم که در شور اول این قانون این مسئله اینجا قطع شد که برای هرچند هزار نفر یک نفر وکیل داده می‌شود و بعد از اینکه داخل تقسیمات این شدیم از آن اطلاعاتی که بنده در نقاط آذربایجان و عراق و سایر نقاط ایران دارم می‌بینم که این قاعده ابدا مراعات نشده در جلسه روز پنجشنبه ۱۸ در اینجا مکرر از بنده اسمی‌برده شده که فلان کس در کمیسیون بوده لازم است عرض
کنم که بنده را چند مرتبه در کمیسیون برای کسب اطلاع نسبت به آذربایجان خواستند بنده هم حاضر شده و اطلاعات خودم را عرض کردم و همیشه با این عده که برای آذربایجان معین شده بود مخالفت داشتم و کم می‌دانستم اما خدا می‌داند تمام مخالفت من از روی حفظ حقوق ملت ایران بود نه برای آذربایجان و فعلا داخل فلسفه و جزئیات آن شویم اگر چه حالا هم با این عده که برای آذربایجان معین شده است با یک نفر ویکل ایل شاهسون اردبیل و مشکین و یک نفر برای ملت ارامنه که با آذربایجان داده شده است وباز هم کم می‌دانم و می‌توانم در این باب عرایض خود را با یک دلایل محکمی به عرض مجلس شورای ملی برسانم و گمان هم نمی‌کنم پذیرفته شود. چنانچه در غالب ولایات و ایالات توضیحات داده شد و بر عده وکلای آذربایجان افزودند الا این که در همان جلسه پنجشنبه ۱۸ آقای محمد هاشم میرزا و آقای آقا شیخعلی آقا مخصوصا بیاناتی فرمودند که طوری می‌نمود مثل این که نفوذ مالیه از روی صمیمیت نبوده از نظر دیگری بود چون بنده هر یک از نمایندگان مجلس شورای ملی را نماینده تمام ایران می‌دانم یعنی وکیل فارس و عربستان و خراسان و سایر نقاط و چنانچه حقوق فارس عربستانی خراسانی را حفظ می‌کنند و همان طور هم حقوق آذربایجانی کردستانی لرستانی را هم حفظ می‌کنند این است که بنده دیگر نمی‌خواهم عرض می‌کنم و عرایض خود ختم می‌کنم و از سایر نمایندگان آذربایجان هم تقاضا می‌کنم که در این مورد با بنده همراهی نموده مخالفت نکنند اما عراق را بنده از روی کمال اطمینان می‌توانم عرض بکنم که شهر سلطان آباد عراق با سایر توابع و بلوکاشت اگر جمعیت کم او را هم بخواهم بگیرم یک کرور جمعیت دارد و از هر حیث از نقاط مهمه ایران است چه از حیث صفت و تجارت و چه از حیث آبادی اهمیت دارد و عراق جایی است قشون خیز و یکی از آنجاها نیست که اهالی آن چنین و دوست هستند نانکه هر یک وجب خاک عراق را با جان خودشان برابر می‌دانند نهایت یک اندازه نظرشان محدود است اگر نظر آنها یک اندازه وسعت پیدا بنماید که تمام ایران را مثل خاک عراق فرض نمود در حفظش خواهند کوشید این است که بنده تقاضا می‌کنم که یک نفر بر عده وکلای عراق افزوده شود که جمعا بشود سه نفر و این پیشنهاد را هم تقدیم می‌کنم.
ذکاء الملک - فرمایشات آقای معین الرعایا صحیح است بنده هم تصدیق می‌کنم که حالا اگر ممکن بود شاید کمیسیون موافقت می‌کرد یعنی آن طوری که ؟؟ مجلس را ملاحظه می‌کنم شاید کمیسیون هم موافق بود اگر ممکن بود ؟؟ نمایند آن آذربایجان اضافه شود در صورتی که بعده سایر نقاط افزوده شده است یعنی بعد از آن که کمیسیون رای داد بعده نمایندگان آذربایجان به ۱۹ نفر نظرش به این بود که در سایر نقاط هم همان طور است که رای داده شد در کمیسیون و اگر می‌دانستیم در کمیسیون ما این مطلب را شاید هم بر عده آذربایجان می‌افزودیم لکن چیزی که هست این است که گمان می‌کنم نشود بر این عده افزوده و نتوان این پیشنهاد را کلیه قبول کرد چون در محل رای قطعی داده شده است و حالا دیگر بعد از آن رای قطعی نمی‌توان قبول کرد اگر رای قطعی داده نشده بود فورا قبول می‌کردم ولی بنده تصور می‌کنم بعد از دادن رای قطعی نشود بر آن عده افزوده و اما در خصوص این که کلیه کم بودن نمایندگان یک نقطه یا زیاد بودن آنها آن قدرها جای دلخوری نیست به جهت این که اگر قطع داشته باشیم که از عده نمایندگان آذربایجان یک نفر شده است و آذربایجان یک نفر مغمون است یا فلان ولایت یک نفر مغبون شده است فلانجا نسبت به خودش یک نفر اضافه شده است اولا معلوم است که این کار از اول تعهد نشده است به جهت این که مکرر اینجا اظهار شد که ما یک احصائیه صحیحی نداریم که از روی آن عده اهالی ولایت معلوم باشد. تا این که بر خلاف او کرده باشیم یعنی علما عالما این طور کرده باشیم و یک امری را خودمان ماخذ قانونی قرار داده باشیم و یقین داشته باشیم که فلان جا صد هزار نفر جمعیت دارد و آن وقت ما آنها زیاد یا کم داده باشیم این کار را نکردیم و دیگر خود آقای معین الرعایا هم فرمودند و قانون اساسی می‌گوید که نمایندگان ولایات از هر جا که انتخاب شوند نمایندگان تمام ایران هستند و بنده موافقم با آن نفر یا شبکه اینجا در یک موقعی آقای هشتردوی فرمودند و بنده هم قبول دار به اینکه آمده اند تقسیم کرده‌اند عده نمایندگان را میان نقاط مختلفه و می‌گویند صد هزار نفر آنها مثلا یک نفر انتخاب کنند این برای این است که اگر می‌گفتند تمام نمایندگان ملت ایران را بالسویه انتخاب کنند این عملا امکان پیدا نمی‌کند یعنی اگر می‌گفتند صد و بیست یا صد و چهل نفر می‌خواهیم برای ایران انتخاب کنیم و هر فردی از افراد ملت ایران باید صد و بیست یا چهل نفر را بنویسند این عملا ممکن نمی‌شد یک اشکال بزرگش این بود که یک نفر آدم نمی‌توانست صد و چهل نفر آدم پیدا کنند. که به او اعتما داشته باشد و اگر این ممکن بود آن وقت هیچ نماینده اختصاص به هیچ نقطه نداشت حالا بنده عرض می‌کنم شبهه را خیلی قوی بگیریم فرض بفرمایند از عده نمایندگان آذربایجان یک نفر کم معین شده باشد این چه نتیجه سوئی خواهد داشت برای اهالی آذربایجان که ما فرض کنیم این اسباب دلخوری است و آن وقت بخواهید حتما او را تغییر بدهید بالاخره مطابق این قانونی که حالا گذشت تمام این صد و سی و شش نفر نماینده خواهد داشت آن وقت اهل ؟؟ در دو نفر و اهل جای دیگر در یک عده دیگران شرکت خواهند داشت این آن قدر مهم نیست که پر بخورد مثلا اینجا همیشه مکرر مذاکره می‌شود که فلانجا به واسطه تجارت اهمیت دارد یا از حیث پلتیک مهم است و باید جهات باید عده نمایندگان آنجا زیاد شود و این دلیل نمی‌شود تجارت آنها زیاد است چه ربطی دارد به اینکه عده نمایندگان آنجا راباید زیاد کرد مگر نمایندگان جه باید بکنند که عده‌شان باید زیاد باشد نمایندگان اینجا می‌آیند که وضع قانون بکنند برای عموم ملت آن وقت این نمایندکان از هر جا آمده باشند فرق نمی‌کند منتهی این است که بر حسب ظاهر می‌خواهیم یک ضابطه را اخذ کرده باشیم حالا چه ضابطه را اختیار بکنیم می‌گوئیم تقسیم می‌کنیم ملت را بر حسب جمعیت به حوزه‌هایی که هر کدام فلان قدر جمعیت داشته باشد و الا حقیقتا تفاوتی نمی‌کند که نماینده یک ملتی را یک عده زیادتری اینجا و یک عده زیادتری را آنجا انتخاب بکنند مقصود بنده این است که اولا نمایندگان آذربایجان ۲۱ نفر است یک نفر نماینده کلدانیها و ارامنه است و یک نفر هم نمایندگان ایلات است و به هر حال آنها هم کلدانیها و ارامنه و شاهسونها جز عده اهالی آذربایجان حساب می‌شوند و اگر آنها را بیرون نمائیم آن وقت آن اندازه که می‌گویند آذربایجان جمعیت نخواهد داشت پس آذربایجان ۲۱ نفر جمعیت دارد ثانیا این که اگر قصور هم بکنند که جمعیت او قدری بیشتر باشد و یک نفر یا دو نفر از آن جمعیتی که فرض می‌کنند کم شده باشد این چیزی نیست که اسباب دلخوری می‌شود که ما تصور کنیم که یک نفع بزرگی از آذربایجان فوت شده است که اهمیت بدهیم این طور ویست و این ملاحظات اهمیت پلتیکی و تجارتی هم آن قدر مهم نیست که بگوئیم حق آنها از بین رفته است و بنده هم مدعی نیستم که این قانون انتخاباتی که نوشته شده است تمام مطابق واقع است یا این که عده نمایندگانی که به سایر ولایات داده شده است تمام مطابق واقع شده است غیر از آذربایجان هم ممکن است خیلی نقاط دیگر هم باشد که مغبون شده باشد زیادتر یا کمتر به آن ها داده باشد ولی کلیه این را اهمیت ندارد که فلان جا زیادتر شده یا کمتر شده است و بالاخره عرض می‌کنم اگر ممکن بود قبول کرد کمیسیون قبول می‌کرد لکن به طوری که عرض کردم چون در مجلس رای گرفته شد و این را هم رای قطعی است نمی‌شود قبول کرد.
نایب رئیس – آقای معین الرعایا توضیحی دارید بدهید.
معین الرعایا – از اظهارات آقای مخقر معلوم شد که بنده در خصوص آذربایجان پیشنهادی کرده‌ام و حال این است که بنده در خصوص آذربایجان هیج عرض نکردم و بنده می‌خواستم به هیچ وجه در خصوص آذربایجان مخالفت بکنم فقد امیدوارم تا دوره آتیه احصائیه صحیحی از اهالی آذربایجان به دست بیاید و از روی عده صحیح به حق خوئدشان برسند فقط چنانچه دیدید به نام اعتبار مجلس نخواستم که مذاکره کنم و چنانچه نمایندگان آذربایجان بخواهند حق دارند مذاکره بکند پیشنهاد بنده فط در خصوص عراق بود که عراق مغبون شده است پیشنهاد کردم که به آنجا اضافه شود نه آذربایجان.
هشترودی – یک چیزی آقای مخبر فرمودند بنده آن را خیلی تصدیق می‌کنم فرمودند که بنای کمیسیون بر این بود که از ۱۲۰ نفر بالا نرود و به جهت این هیچ حرف زده نشود حالا بنده در خصوص آذربایجان عرض نمی‌کنم در کلیات عرض می‌کنم به فرمایش خودشان بعد از آن که ۱۳۶ نفر بشد به آن نظری که ما داشتیم ۱۶ نفر بالا رفته است معلوم است که این البته به یک نظرات صحیحی شده است به جهت این که اگر ناصحیح بود نه کمیسیون قبول می‌کرد نه مجلس چون بنده می‌بینم که حقا و انصافاً در کمیسیون هم از
روی یک دلائل صحیحه پذیرفته می‌شود نه از روی کلمه بنده خودم هم از اعضای کمیسیون هستم خیلی دقت می‌کنند آنچه به نظرشان از روی حق و حقیقت نه از روی خود رایی و همچنین در مجلس هم همین طور است نظر بنده نفوسی نداشتم وبنده نمی‌گویم فلان جا زیاد است و و باید کم بشود فلانجا کم است زیاد بشود همه آقایان ؟؟ دانند که بنده در این خصوص اگر حرف زده باشم یک فقره بود آن هم راجع به گیلان آن هم بینی و بین الله چون آن عده که برای آنجا معین شده بود کم می‌دانستم حرف زدم حالا نسبت به آذربایجان چون شور مواشد گذشته و حالا شور کلی است مجبور هستم که حرف بزنم یعنی بعد از آن که به تصدیق کمیسیون و مجلس شانزده نفر علاوه شده دیگر این نمی گذارد یعنی وجدان و دیانت بنده نمی‌گذارد بنده آن واقعیات را که پیش خودم است اظهار نکنم و ناچارم آن اطلاعات خودم را عرض کنم و معلوم است که مجلس را نمی‌توانم مجبور کنم و زور هم ندارم که مجلس را منقلب کنم و هیچ حرفی ندارم منتهی به قول آقای معین الرعایا بعد از این که این از مجلس گذشت شاید امر انتخابات تا دو سه ماه طول نکشد و در این مدت هم شاید عده نفو آذربایجان را احصاء بکنند و معین شود عده آنجا تا سیه روی شود هر که الی آخر مختصر این است که بنده از اینجا بعد از آنکه این مقدار از وکلا با آن نظری که کمیسیون هشت به بالا رفت آن وقت بنده کلیه نمایندگان ایران را کم می‌دانم و می‌گویم کلیه این عده نماینده برای ایران کم است. به این جهه عرض می‌کنم یکی از نقاط ایران برتر است که سه نفر معین شده است برای پرتر ولوا پرتر بنده می‌گویم که خیلی کم است و چون عده نفوس در کار نبود وقتی که آن قانون نوشته می‌شد و نظر نمایندگان دولت هم در این بود و نظر کمیسیون و مجلس هم در این بود که نمایندگان زود انتاخاب شوند و زود بیایند و مجلس زود افتتاح شود و بنده هم تصدیق می‌کنم اما بعد از آن که این طریقه تا آخر این قانون برداشته شد و این نقشه به کلی به هم خورد آن وقت بنده می‌گویم که نمایندگان ایران کم است به جهت این که نفوس ایران زیاد است یعنی در صورتی که به هر صد هزار نفر حق یک نماینده داده شود بنده یقینا و جداً می‌دانم که کم است یعنی بنده عده نفوس ایران را از صد و سی و شش صد هزار نفر بیشتر می‌دانم حالا بنده در عددش نظر ندارم و شاید در عددش اشتباهی بگویم به این جهت از عددش صرفنظر می‌کنم حالا مثل می‌زنیم به نقاطی که کم داده شده است یکی تبریز است که ۹ نفر داده شده است و خیلی کم است و از فضایای اتفاقیه چون از نمایندگان آذربایجان بنده تنها در کمیسیون بودم دیگر قرینه شماری را صحیح ندانستم و محالات شماری بنا گذاشتم حالا تبریز را که نوشته‌اند و آن محالاتی که اطرافش نوشته‌اند همه مردم می‌دانند که اینها محالات است و دارای چهارصد پانصد قریه است مثلا الان بر آغوش دو سه محال دیگر قصبات و قریه‌ها را به شمار نیاورده‌ام به خلاف بعضی جاها مثلا شیراز را که می‌بینم اندازه قریه شماری کرده است که عدد آن را من نتوانستم ضبط کنم و در آذربایجان من دیگر قریه شماری نکردم و الا بعضی از قصبات است که واقعا نیمچه شهر است آنها را هم ننوشتیم مثل سرد رود و باسمچ که محمد خان آنجا نشسته است و غیره که نفوس زیادی دارد تا برسد به هشترود که اینها قصبات بزرگی هستند و چون جنب شهر واقع شده‌اند اعتنایی به آنها نشده یکی هم ماکو و خوی است که خیلی کم است علی الخصوص که سلماس را هم ملحق کرده‌اند که انصاف نیست که یک نماینده به آنها داده شود و یکی هم اردبیل و مشگین خلخال است و اطراف آنها از قبیل نمین و غیره که آنها را هم یکی کرده‌آند به آنها هم یک نماینده داده شده خیلی کم است بنده پیشنهادی کرده‌ام و به هر یکی یکی علاوه در ضمن شور کلیات و از مجلس رای می‌خواهم حالا یا رد می‌کند یا قبول خودشان می‌دانند.
حاج شیخ اسدالله – آنچه مذاکره شد در باب عده نفوس ولایات و ایالات اینها تماما تخمین است و بطور دقیق تحقیق عده نفوس مملکت هنوز معلوم نیست بنده شخصا عقیده به کثرت نمایندکان ندارم و عقیده‌ام این است که باید از صد و بیست نفر علاوه نشود ولی بعد از آن که کمیسیون نظریات خودش را کرد و احساسات مجلس شورای ملی چنین معلوم شد که عده نمایندگان بعضی ولایات و ایالات دیگر سنجیده شود نماینده به آنها کم داده شده است از این جهت یک نفر به شیراز و یک نفر به کرمان و چند نفر به تهران افزوده بنده عقیده‌ام این است که این اضافه که داده شده است به ولایات و ایالات نه از این نقطه نظر است که به آذربایجان کم داده شده حالا باید زیاد شود یا به ولایات دیگر افزوده شود اگر هر آینه می‌دانستیم که ۱۹ نفر یا بیست و یک نفر با نتمنایندذه ملل متنوعه و ایلات که از برای آذربایجان معین شده است نسبت به آذربایجان کم است لابد مخبر هم نظریات کمیسیون را به مجلس شورای ملی می‌آورد و مجلس هم تصویب می‌کرد که پنج نفر یا یک نفر هر قدر کم به نظرش می‌آید اضافه شود اما در خصوص یک نفری که اضافه به فارس داده شده است به هر نظری که به فارس نظر بکنیم می‌بینیم فارس دوازده نفر نسبت به خودش و آذربایجان که بیست و یک نفر به او داده شده نسبت به خودش باز به آذربایجان زیاد داده شده و به فارس زیاد داده نشده که اینجا اظهار می‌شود چون به فارس اضافه داده شده و به سایر نقاط هم که اظهار می‌شود اضافه داده شده پس باید به آذربایجان هم اضافه شود این طور نیست به جهت این که نسبت فارس را که می‌سنجیم به آذربایجان می‌بینیم از حیث و سمت خاکش از حیث اهمیتش از هر حیث فارس ۱۳ نفر و آذربایجان ۲۰ نفر باز می‌بینم که به فارس کم داده شده و همچنین آذربایجان را که به کرمان و بلوچستان بسنجیم که به او هفت نفر داده شده باز می‌بینیم که به کرمان داده شده است حالا از این جا صرفنظر می‌کنیم به ولایات مثل می‌زنیم مثال اصفهان را می‌بنیم که پنج نفر به آنجا داده شده است که وقتی که جمعیت اصفهان و متعلقاتش را بسنجیم می‌بینیم که به اصفهان کم داده شده است مثلا میزان مالیات اصفهان را بسنجیم به میزان مالیات آذربایجان مالیات نقدی اصفهان چهارصد هزار تومان است مالیات نقدی آذربایجان هشتصد هزار تومان است از این رو باید آذربایجان را مقابل اصفهان تصور کرد به جهت این که میزان مالیات هم یک تقریبی است و یک میزانی است از برای به دست آوردن جمعیت از این حیث که تصور می‌کنیم می‌بینیم که به اصفهان باز نسبت به آذربایجان کم داده شده است پس به این نظریاتی که عرض کردم هنوز به سایر ولایات و ایالات کم داده شده است) و اگر بخواهیم عده نمایندگان آذربایجان را از آنچه که به او داده شده است زیاد بکنیم مجبوریم که عده نمایندگان سایر ولایات را هم اضافه بر آن چیزی که به آنها داده شده است بنمائیم و بنده اساسا نظرم به این است که زیاده بر این داخل این مذاکرات نشویم که نمایندگان را بیش از این زیاد بکنیم حالا اگر چه تعدیل واقعی نیست به فارس و اصفهان نسبت به آذربایجان که بسنجیم کم داده شده است و همچنین به خراسان لکن یک تعدیل تقریبی شده است و هیچ نباید زیاد بر این وکیل به هیچ محلی داد.
نایب رئیس – گمان می‌کنم مذاکرات کافی است و لازم است قسمت دوم از ماده ۵۸ نظامنامه داخلی برای تذکر خاطر آقایان خوانده شود حالا می‌خوانند توجه بفرمائید (به عبارت ذیل خوانده شد)
در شور ثانوی در خصوص هر یک از مواد و اصلاحات راجعه رای گرفته می‌شود بعد از این ترتیبات یک رای قطعی در کلیه لایحه داده می‌شود ولی قبل از دادن این رای هر یک از نمایندگان حق دارد ملاحظاتی که در رد یا قبول لایحه دارد اظهار نماید.
نایب رئیس – حالا اگر بخواهیم داخل مذاکره جزئیات این بشویم نمی‌شود در کلیات این لایحه اگر هر یک از آقایان ملاحظه دارند می‌توانند بفرمایند آقای محمد هاشم میرزا فرمایشی دارید بفرمائید.
محمد هاشم میرزا – اول خوب است تکلیف بنده را معین بکنند که کلیات این لایحه چه چیز است آن وقت عرایض خودم را بکنم.
نایب رئیس – کلیات این قانون معلوم است مذاکره در انتخابات جمعی و فردی و امثال آن است.
حاج شیخعلی – این ماده که در نظامنامه خوانده شد راجع به شور کلی یک لایحه قانونی است لکن این ماده از یک قانونی محسوب می‌شود شور کلی وقتی می‌شود که بخواهیم در کلیات مجموع قانون انتخابات مذاکره بکنیم.
محمد هاشم میرزا – اگر این اظهار آقای خراسانی قبول شد دیگر بنده عرضی ندارم.
آقای میرزا احمد – معنی از کلیات این نیست که یک چیز خارج از مواد گفته شود کلی هر چیزی راجع به اجرا و مواد است و وقتی که کسی می‌خواهد کلیه مخالفت بکند فرضا با یک قانونی آن وقت دو ماده سه ماده از او را می‌شمارد و می‌گوید ترتیب صحیح نشده است از این ماده کلی را رد می‌کند البته مذاکره در کلیات مذاکره در جزئیات و معادات و یکی از جزئیات این قانون آذربایجان و عراق است و همچنین قم و کاشان و غیره.
نایب رئیس – مقصودم از خواندن آن ماده نظامنامه این بود که دو فقره پیشنهاد شده بود و موقعش نبود چون راجع به جزئیات بود حالا اگر فرمایشی در کلیات دارند در موقعی که به کلیه قانون
رأی گرفته می‌شود خواهند فرمود حالا ماده دوم از قانون انتخابات که راجع به کلی این حوزه‌بندی است خوانده می شو (به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۲ – تقسیم نمایندگان ملت نسبت به جمعیت تخمینی ولایات از قرار شرح جدولی است که به آخر این قانون منظم شده است.
بهجت – بنده هیچ داخل حوزه‌بندی‌ها نمی‌شوم فقط در همین ماده دوم عرض می‌کنم که این عده که اینجا معین شده است از روی هر نقطه نظر و ملاحظه که بوده است باید اینجا قید شود اگر رعایت هر صد هزار نفر یک نفر بوده است باید اینجا قید شود اگر رعیات محل بوده است باید قید شود هر ملاحظه که بوده است باید قید شود اولا دل بخوا که نمی‌شود و بیش هیچ عاقلی پذیرفته نخواهد بود یک تقسیمی که می‌شود لابد یک نظری داشته است یا رعایت عده را کرده است یا نکرده است اگر رعایت عده را کرده است یا نکرده است اگر رعایت عده را کرده است همانطوری که در شور دوم در صد هزار نفر یک نفر مذاکره شد اینجا هم قید بکنند که این تقسیمی که شده است به مناسبت تعداد نفوس هر صد هزار نفر یک نفر بوده است و اگر آن نظر در بین نبوده است باید آن عبارتی که و آن نظری که در نظامنامه بوده است که (با رعایت اهمیت محل) آن عبارت اینجا قید شود و اگر مطلق واگذاریم و به هیچ وجه قید نکنیم که این تقسیمی که شده است از روی چه میزان و چه نقطه نظر بوده است به کلی این تقسیم لغو می‌شود.
ذکاء الملک – اینجا در آن ماده نوشته شده است که نسبت به جمعیت اما اینکه می‌فرمایند باید نوشته شود نسبت به جمعیت و رعایت اهمیت محل این را بنده لازم نمی‌دانم به جهت این که رد این حوزه‌بندی رعایت اهمیت محل نشده است مگر در طهران که یک قدری ملاحظه اهمیت محل شده است بنده عقیده‌ام این است که این عبارت اضافه شود از برای یک جمعیت تخمینی و معلوم است که ما نظرمان در این حوزه‌بندی به یک جمعیت تخمینی است به جهت این که ما میزانی نداشتیم از برای نظر تحقیقی.
محمد هاشم میرزا – چون به طوری که آقای مخبر فرمودند عده نفوس ثابت نشده بود یعنی معلوم نبود و احصائیه صحیحی از ولایات در دست نبود به این جهت هر دو ملاحظه شده است هم تا یک درجه رعایت جمعیت تخمینی ولایات و ایالات نشده هم رعایت اهمیت محل در این صورت به عقیده بنده باید هر دو سمئله قید شود.
حاج سید ابراهیم – بنده یک عبارتی را پیشنهاد کرده بودم که از قرار تخمین عده نفوس ولایات به هر صد هزار نفر یک نفر موافق شرح جدولی که به آخر این قانون منظم است داده شد و این قید یک فایده دارد و آن این است که اگر یک جائی صد هزار نفر نفوس داشته باشد و به آن حق یک نفر نماینده داده نشده باد یعنی از قلم افتاده باشد یا بواسطه نداشتن احصائیه ندانسته نداده‌ایم موافق این ترتیب می‌تواند تقاضای حق خودش را بکند.
نایب رئیس – عجالتا چون موقع تنفس است یک ربع تنفس داده می‌شود (مجددا پس از یک ربع جلسه به ریاست آقای میرزا مرتضی قلی خان تشکیل شد)
نایب رئیس – ماده دوم مجددا خوانده می‌شود و رای می‌گیریم (مجددا ماده دویم قرائت شد)
نایب رئیس – دیگر در این ماده مذاکره نمی‌شود و رای می‌گیریم آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)*
نایب رئیس – با اکثریت تصویب شد ماده اول خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده اول – عده نمایندگان ملت برای مجلس شورای ملی در مملکت ایران ۱۳۶ نفر است.
آقا شیخ محمد خیابانی – بنده در این ماده مخالف هستم و بعضی عرایض دارم.
نایب رئیس – بفرمائید.
آقا شیخ محمد خیابانی – گویا اکثر آقایان شناخته‌اند بنده را که هر چه بنده حرف می‌زنم محض وجدان و متابعت انصاف و رعایت حقوق ملت حرف می‌زنم و در این موقع این مخالفتی که می‌کنم نظرم به این نیست بلکه اظهارات مخالفت آمیز بنده موثر بشود و مجلس به خلاف این رای که داده رای بدهد فقط مخالفت بنده برای این است که چون بنده وکیل هستم از طرف یک ملتی هوشیار به طوری که بنده خجلت دارم از این که نماینده یک چنان مردمان هوشیاری هستم و بایستی بنده برای خود از آنها انتخاب بکنم باری من فردا می‌روم آذربایجان و این مذاکرات مجلس را می‌دانم هو یهو آنها می‌خوانند و در این مشغولیتی که دارند هیچ یک از روزنامه‌ها می‌دانم ناخوانده نمی‌ماند و بنده می‌دانم بعد از آن که از اینجا برگشتم به آذربایجان در آن جا مجالس خواهند کرد و از بنده در این خصوص سوالات خواهند کرد بنده باید برای آنها جواب حاضر کنم و نمی‌توانم در این مواردی که این جا گذاشته است و می‌گذرد ساکت بمانم به بنده خواهند گفت این رای که در مجلس داده شده است که عده نمایندگان یکصد و سی و شش نفر باشد چطور شد که این رای داده شده در صورتی که روزی که برای آذربایجان ۱۹ نفر معین می‌شد گفته می‌شد که عده نمایندگان صد و بیست نفر است و تجاوز نخواهد کرد گرچه ترتیب مذاکرات این چند روزه مجلس در این خصوص طوری بوده است که هر کس هم که غایب باشد و آن مذاکرات را ببیند مطلب را می‌فهمد آن روزی که برای آذربایجان نوزده نفر معین می‌شد دیدید که ما مخالفتی نکردیم و من هم حرف نزدم و اگر اظهار مخالفتی می‌شد در جواب گفته می‌شد که نوزده نفر به آْذربایجان داده نمی‌شود ۲۲ نفر داده می‌شود و یک نفر برای شاهسونها و یک نفر برای ملت مسیحی و یک نفر برای کلدانیها اگرچه عقیده بنده این بود که سه نفر از برای ملت ارامنه خواهد گذشت یعنی آن نوشته کمیسیون که دو نفر ارمنی و یک نفر کلدانی معین شده بود هیچ کس قطع نمی‌کرد که آن دو نفر ارمنی هر دو از آذربایجان انتخاب شوند آن وقت آدم شاید به خیالش می‌گذشت که آن سه نفر شاید هر سه از آذربایجان معین شودند و همین را من می‌دیدم که عمده دلایل کمیسیون دلائل اشخاص مخالفت با تکثیر عده نمایندگان آذربایجان بود منجمله شاهزاده محمد هاشم میرزا که در کمیسیون با ۱۹ نفر موافق بودند و در مجلس دفاع می‌کردند و در خارج هم به بنده می‌فرمودند که عده نفوس آذربایجان ۴ کرور و دویست هزار نفر است از قرار تحقیقاتی که خودشان کرده بودند که عده آذربایجان را از ۴ کرور و دویست هزار نفر کمتر نمی‌دانستند این بود که عده نمایندگان آذربایجان را هم موافق تحقیقات ۲۲نفر معین کرده بودند در صورتی که احتمال داشت ۲۳ نفر بشود حالا که می‌بینند که یک نفر کم شده است خودش هم مخالف است به این ترتیب بنده چنین حس کرده‌آم و بنده از مجلس انصاف می‌خواهم در صورتی که نظرم هم به این نیست که مجلس با این مخالفت بنده همراهی بکند همین قدر می‌خواهم بگویم که نوشته شود در روزنامه که بدانند من گفته‌ام اگر به من بگویند که ۲۲ نفر که برای آذربایحان معین کرده بودند بعد یک نفر رفت چرا مطالبه آن را نکردید بنده جواب آن را نمی‌دانم که چه بگویم این را هم عرض بکنم که اشخاصی که تعداد نفوس برای آذربایجان بیان می‌کنند همه‌اش از روی تخمین است و همین طور نسبت به سایر نقاط اگر خود گوینده انصاف بکند می‌داند که ایران این طور نیست مثل این است که عده نفوس یاریس را می‌شمارند که یک میزانی دارد تمام این ها از روی تخمین است و ما از زمان طفولیت الی الان شنیده‌ایم از اشخاصی که هشتاد سال عمر داشته‌اند و سالها در آنجاها حکومت کرده‌اند که البته آذربایجان ده کرور نفوس دارد و مخصوصا دیشب بنده جائی بودم و کسی که اطلاعاتش حتی در باب قرا و دهات آنجا بیشتر از همه است آنجا بود از او پرسیدم که شما عده نفوس ماکو را چقدر می‌دانید او گفت هفتاد هزار کمتر نمی‌شود در صورتی که چند جای دیگر هم به او افزوده اند از قبیل مرند و خوی و سلماس و غیره در صورتی که هر کس دیده است می‌داند که بین اینها چقدر مسافت است و شماها اکثرتان ندیده‌اید و این هم عیب نمی‌شود که ندانید کرکر و مرندسلماس و آن حدود چقدر زمین دارد و نفوس حالا بنده مقصودی ندارم همین قدر می‌خواستم عرض کنم به مجلس و عرایض بنده هم مخالف نظامنامه داخلی و قانون اساسی نیست که شما این عده را که برای آذربایجان ۱۹ نفر معین گردید در صورتی که تصور می‌شد که دو نفر برای ارامنه و یک نفر هم برای کلدانیها از آذربایجان معین خواهد شد آن وقت ضمنا می‌شود ۲۳ نفر و تا یک اندازه کافی بود حالا من از شماها انصاف می‌خواهم که چه شد که باز دو مرتبه یک نفر را رد کردید و به چه عنوان رد کرده‌اید حالیه هم اظهار می‌شود شما ملاحظه بفرمائید اگر صحیح است مخالف قانون اساسی در نظامنامه داخلی هم نیست یک نفر را بنده تقاضا می‌کنم از طرف کمیسیون قبول بکنند جایش را هم معین می‌کنم اضافه شود اگر هم قبول نکردید بنده فردا در محاکمه آذربایجان خواهم گفت که من پیشنهاد کردم و قبول نشد این است به جهت مخالفت بنده.
معزالملک – اگرچه جای شک و شبهه نیست که حیثیات اول مجلس بالنسبه به حیثیات اواخر مجلس تغییر کرده است و می‌توان گفت کم دادن
وکیل به آن شخصی که در جلسات اول بود حالا نیست و آن نظریه که در خصوص کم دادن وکیل بود منحل شد و از نظر محو شد اگرچه در خصوص نمایندگان آذربایجان و نمایندگان خراسان خیلی گفتگو شد در مجلس بالاخره به این ترتیب رای داده شد حالا هم اگر خواسته باشیم از روی حسبات حالیه مجلس رفتار کنیم باید گفت که برای آذربایجان ۲۵ نفر و از برای خراسان بیست نفر وکیل تعیین کنیم آن وقت تازه مطابق می‌شد با عده سایر نمایندگانی که اخیرا به سایر نقاط داده شده ولی یک چیزی که حالا بنده را مجبور می‌کند موفقیت این عده که در مجلس شورای ملی رای داده شده است این است که بنده می‌دانم تمام نمایندگانی که اینجا می‌آیند تمام نمایندگان ملت ایران خواهند بود و همان طوری که نمایندگان آذربایجان حفظ حقوق آذربایجان را می‌کنند همان طور حفط حقوق اهالی خراسان را می‌کنند و همان طور نمایندگانی که از خراسان انتخاب می‌شوند حفظ حقوق آذربایجانی را خواهند کرد و همین طور سایر نقاط دیگر از ایالات و ولایات پس این هیچ مانع نخواهد بود و علی الخصوص در این موقع اگر رای داده شود و همین طوری که عجالتا نظریات دولت و نظریات کمیسیون است بگذرد هیچ سدی و هیچ جلوگیری از حقوق اهالی یک مملکتی نخواهد شد و البته وکلای آذربایجان که در دوره آتیه انتخاب می‌شوند و اینجا می‌آیند بعد دوباره تجدید نظری اگر بخواهند و البته وکلای آذربایجان بکنند خواهند کرد و اگر چنانچه یک عده زیادتری صلاح ببینند و مقتضی هم باشد آذربایجان خواهند داد از یک نظر دیگر وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که این عده که عجالتا برای مملکت ایران معین شده است که آن ۱۳۶ نفر است تقریبا برای ۲۷ کرور تخمین شده است اگر درست به دقت ملاحظه سایر نمایندگان را بکنیم تقریبا بلکه حقیقتا می‌توان گفت زیاد داده شده است اگرچه آنچه را جع به جمعیت ایران بگوئیم فقط از روی عقیده شخصی است و از روی تخمین است چون از روی یک احصائیه صحیحی نیست که محققا بدانیم که این عده که میزان گرفته شده است به طور حتم صحیح است یا نه چون از روی یک ترتیب صحیحی نیست بعضی‌ها می‌گویند سی کرور بعضی‌ها ممکن است بگویند ۲۰ کرور ۲۵ کرور ۳۵ کرور علی ای حال این عده نماینده که معین شده است بر حسب همان تخمینی است که یقین شده است اگر زیاد نباشد برای مجموع اراد ایرانی علی ای حال کم نیست با این عده ۱۳۴ نفر و اگر بگوئیم که مخبر در خصوص ملل متنوعه گفته سه نفر هم از بابت ملل متنوعه و نماینده شاهسون به آذربایجان اضافه می‌شود و حالا چون از ملل متنوعه یک نفر کم شده ممکن است افزوده شود پس حالا می‌آفزائیم این به عقیده بنده یک دلیل فرض نمی‌تواند بشود هر یک چیزی که رای داده‌ایم حالا بیائیم یک نفری یا دو نفری بر عده وکلای آذربایجان بیفزائیم بنده هم تصویب کنم بعد بگوئیم که در باب خراسان هم ظلم شده است بر عده آن هم باید بیفزائیم همین طور هم هر یک از وکلا در باب یک ولایت و شهری پیشنهادی دارد پس حالا تکلیف چیست چه باید بکنیم چاره نداریم.
غیر از این که این ۱۳۶ نفری را که تعیین شده است قبول کنیم و الا اگر بخواهیم رد کنیم باید دوباره یک حوزه‌بندی دیگری ترتیب بدهیم بنده از تمام نمایندگان محترم می‌خواهم بپرسم که آیا ما وقت داریم که یک قانون انتخابات جدیدی بنویسیم یا خیر و کدام یک از اینها باید بشود یا این که فرصت آن را داریم بنده عرض می‌کنم که خیر نداریم پس غیر از این که حالا باید صرفنظر کنیم چاره نداریم اگرچه به بعضی حالا هم شاید یک قدری تعدی شده باشد و حقوقشان تضییع شده باشد بنده عرض می‌کنم که ما کلیتا فقط نیابد نظرمان برود به منافع خصوصی و یک قدری هم منافع عمومی را در نظر بگیریم پس هر چه بتوانیم باید سعی بکنیم که قانون انتخابات زودتر بگذرد از مجلس و زودتر اعلان انتخابات داده شود به جهت این که بر هیچ کس پوشیده نیست که تا حال حالیه مملکت اگر یک ساعت بدون مجلس باشد و هر دقیقه که بگذرد افتتاح مجلس تاخیر شود برای این مملکت سم است (گفتند صحیح است)
نایب رئیس – گویا مذاکرات کافی باشد رای می‌گیریم در ماده اول به طوری که کمیسیون راپورت داده است آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس – با اکثریت تصویب شد. راپورت کمیسیون فوائد عامه راجع به جزیره هرمز راپورت را آقایان ملاحظه فرمودة‌اید دیگر محتاج به قرائت نیست. شور در کلیات است آقا ی منتصر السلان مخالفید بفرمائید.
منتصر السلطان – بنده مقصودم مخالفت نیست عرض کنم چون این جزیره هرمز یکی از عادیات دولتی است و حالا که ما می‌خواهیم واگذار بکنیم به یک کسی به موبج آن مواد قانونی که در ۲۳ حوزا از مجلس گذشته است راجع به اختیارات خزانه دار کل باید نظریات خزانه دار کل در این قبیل لویاح شده باشد آیا حضرت وزیر مالیه نظریات خزانه دار کل را هم جلب فرموده‌اند و به کمیسیون اطلاع داده‌اند یا خیر؟
وزیر مالیه – ملتفت نشدم.
نایب رئیس – مکرر کنید (مجددا آقای منتصر السلطان تکرار کردند)
وزیر مالیه – در هعیئت وزراء در این خصوص نظریات خود را کرده‌اند و دقت شده است و گذشته است و یک مرتبه هم با خزانه درا کل مذاکره کرده‌ایم و ایشان چیزی نگفته‌اند غیر ای این که باید از مجلس بگذرد.
افتخار الواعظین – بنده در باب واگذاری جزیره هرمز به حاج معین التحجار بوشهری هیچ اطلاعی ندارم که با خزانه دار کل مذاکره شده است یا خیر این را وزیر مالیه بهتر اطلاع دارند ولی در باب خاکی که حاج معین التجار از دولت مطالبه می‌کند و باید وجه آن را به ایشان بپردازند. نظر خزانه دار کل این است به هیأت وزراء نوشته‌اند که این حواله که داده شده است من منتظرم که عقاید مجلس شورای ملی را ببینم اگر تصویب کردند من هم امضا خواهم کرد و به موقع خودش می‌پردازم.
میرزا داود خان – بنده ضدیتی ندارم علی المجاله و داخل مواد این راپورتی که از کمیسیون فوائد آمده است نمی‌شوم فقط در کلیاتش داخل مذاکره می‌شوم به تاریخ ۱۵ جمادی الثانی ۱۳۲۹ یک لایحه قانونی از طرف هیأت وزرا به مجلس آمد و از مجلس گذشت که آن قانون مشتمل بر ۱۲ ماده بوده معلوم است این مثل معروف است که احترام امامزاده را باید متولیش نگاه بدارد اعضا منیسیئت فوائد عامه و نمایندگان محترم از اشخاصی بودند که آن قانون را رای دادند ماده اول آن قانون می‌نویسد که خزانه دار کل ممالک محروسه ایران مامور نظارت مستقیم و واقعی تمام معاملاتی و پولی دولت ایران است و این معاملات شامل اخذ تمام عایدات از هر قبیل و تقلیل و محاسبات تمام مخارج دولتی می‌باشد و در این ماده اول تقریبا (۶۰) رای داده شده است و در ماده ۹ نوشته شده است که خزانه‌دار کل مکلف است هر نوع صرفه‌جوئی که مقتضی باشد در مصارف و معاملات دولتی به عمل آورد و این یکی از تکالیف حتمیه اوست.
در این ماده ۹ هم (۱۳) رای داده شده است بنده با اصل این لایحه ضدیت ندارم لکن در این ماده ۹ که نوشته شده است خزانه دار کل مکلف است و از وظایف حتمیه او است در این لایحه پیشنهادی وزیر مخالفت ندارم ولی چیزی که در نظر دارم این است که این صدی ۱۵ یا صدی ۲۵ که نوشته شده است به نظر خزانه دار کل برسد بهتر است شاید این ترتیب را طور دیگر قرار بدهد و تحمیل صدی ۱۵ را صدی ۲۵ و صدی ۲۵ را صدی پنجاه تصویب کند این موادی که مجلس تصویب کرده است آیا تکلیف او چیست و من هیچ نمی‌دانم که بدون اطلاع خزانه دار کل چه صورت دارد و مطابق موادی که در ۱۵ جمادی الثانی گذشته است باید این لایحه با نظریات خزانه دار کل مجلس فرستاده شود بنده سوال می‌کنم از اعضا کمیسیون محترم که نباید مالیات مملکت ما یک مرکزیتی پیدا کند یک تتریب اداره پیدا کند بدیهی است که باید ترتیب اداره پیدا کند گویا در این هیچ کس مخالفت نکند آن لایحه را هیأت وزرا خودشان آوردند به مجلس و به فوریت خواستند که از مجلس بگذرد مجلس هم موافقت کرد و به فوریت تصویب کرد و گذشت پس به این جهت بنده عرض می‌کنم که باید ما نظریات خزانه دار کل را کاملا در این لایحه بدانیم این که وزیر مالیه فرمودند خزانه دار کل به نظر مجلس گذارده‌اند بنده گمان می‌کنم که به نظر خزانه دار کل رسیده است در این صورت بنده تقاضایی کرده‌ام و تقدیم هیأت رئیسه می‌کنم و تقاضا می‌کنم که در آن رای بگیرند که این لاحیه برگردد به وزارت مالیه و نظریات خزانه دار کل ضمیمه این شود شاید آن وقت اضافه از صدی ۲۵ بشود و به آقای حاج معین بدهند و همان عبارتی که عرض کردم احترام امام زاده را متولی باید نگاه بدارد.
دکتر علیخان – تکلیف یک نماینده این است که هیچ نظری نداشته باشد غیر از نظر وجدان و انصاف و هیج وقت نظر به اشخاص و مذاکراتی که ممکن است بشود نداشته باشد بنده عرض می‌کنم که اساس مشروطیت بر این است که طرفدار عدل و انصاف باشند و
هیچ وقت نظر نداشته باشند که ظرف چه نوع آدمی است. باید ملاحظه کرد که این لایحه که از طرف وزرا آمده است صحیح است یا صحیح نیست و هیچ وقت شخصی که طرف است در نظر نداشته باشیم عرض می‌کنم این موادی که می‌فرمایند در تاریخ فلان گذشت و راجع به اختیارات خزانه دار کل بوده است و از تکالیف حتمیه او است که باید همه طور صرفه‌جوئی در عایدات در معاملات دولت بکند صحیح است البته باید به نظر خزانه دار کل برسد ولی ما نباید تفحص بکنیم و داخل بشویم در هر گونه مطالبی که از طرف وزرا پیشنهاد می‌شود که آیا خزانه دار کل نظر کرده است در آن لایحه یا خیر ابدا مربوط نیست در این مسأله ما یک رائی داده‌ایم که خزانه دار کل باید نظرایت در امور مالیه مملکت داشته باشد ولی مسؤول مجلس ابدا خزانه دار کل نیست مسؤول وزیر مالیه است ما باید ببینیم که چیزی که پیشنهاد می‌شود به مجلس از طرف وزرا مطابق عدل و انصاف است یا خیر و یا بد ما از روی انصاف رای بدهیم یا رد بکنیم آن پیشنهاد را یا قبول بکنیم بعد (اگر دیدید) بدون تفتیش و بدون اطلاع خزانه دار کل لایحه را پیشنهاد مجلس کرده‌اند از او سوال و استیضاح بشود دیگر وظیفه ما نیست که بپرسیم نظریات خزانه دار کل در او شده است یا نشده است چون مسؤول این کارها وزیر مالیه است ثانیا این که در خصوص این مسأله که می‌فرمایند و مکررا اظهار شد و این مسأله دارای دو مطلب است یکی مسأله بدهی دولت است که دولت به این شخص دارد برای چیزی که از او خریده است یک خاکی است که از او خریده است و باید پول او را رد بکند در این باب حواله داده‌اند و هیأت دولت او را امضا کرده‌اند که باید داده شود فقط چیزی که هست خزانه دار کل منتظر نظر مجلس است و بس فقط چیزی که باقی می‌ماند آن مسأله اجاره است که برای خود معدن است و آن را هم طوری که عرض کرده نظر به انصاف خودتان باید ببینیم که این معادنی که این شخص سالهاست زحمت کشیده است و در دست او بوده است و زحمت کشیده است مطابق عدل و انصاف حق اولویت دارد و حق تقدم دارد از دیگران رای بدهیم و کاری نداشته باشیم که نظر خزانه دار کل در این شده است یا نشده است بعد اگر معلوم شد که نظر خزانه دار کل نشده است بعد اگر معلوم شد که نظر خزانه‌دار کل نشده است استیضاح بخواهیم که چرا نشده است ولی از پیش نباید یک لایحه که از طرف وزارت مالیه پیشنهاد شده است بپرسیم که در او نظریات خزانه دار کل شده است یا نشده است آن وقت رای بدهیم.
میرزا داود خان – بنده تعجب می‌کنم از آقای دکتر علیخان که این فرمایش را می‌فرمایند کی اسم شخص بردم و کی داخل شخصیات شدم و کی این لایحه را رد کرده هیچ پسندیده نبود این فرمایش بنده عرض کردم بلکه خزانه‌دار کل تصویب نماید صدی ۱۵ را صدی ۲۵ یا صدی ۵۰ ابدا صحبت شخص نشد فقط ملاحظه بنده در نظر خزانه دار کل بوده است در این خصوص و نظر به شخص نبوده است.
وزیر امور خارجه – چون این لایحه از طرف هیأت وزراء تقدیم شده است مجبورم دفاع کنم اولا نظر وزراء کلیه موافق فرمایشاتی است که آقای دکتر علیخان فرمودند و شرح دادند و دیگر چون زائد است بنده شرح نمی‌دهم این که می‌گویند ملاحظات و نظریات خزانه دار کل لازم است بنده عرض می‌کنم این لایحه هیچ مخالفتی با قانونی که در ۲۳ جوزا تصویب شد ندارد به جهت این که قانون ۲۳ جوزا را بعد از این که تفسیر نماید البته مقصود این خواهد بود که امتیازاتی که دولت می‌دهد اعم از این که عایدی داشته باشد یا تحمیل خرجی بر او بشود آن عایدات باید به نظر مفتش و خزانه دار کل برسد و همچنین مخارجی که می‌شود آن هم به نظارت خزانه دار کل باید برسد و از تکالیف حتمیه خزانه دار کل یک کاری بکنند و امتیازی به کسی بدهند باید اول به نظریات خزانه دار کل برسانند شاید یک وقتی هیأت دولت بخواهد یک امتیازی بدهد و مصلحت نباشد یا هیچ کس مشورت نماید.
دکتر علیخان – اینجا بنده عرایضی که کردم مقصودم این نبود که آقای میرزا داود خان داخل در شخصیات شده‌اند مقصودم این بود که خودمان داخل در شخصیات نباید بشویم هیچ مقصودم به ایشان نبود خواستم رفع این شبهه را بکنم.
افتخارات الواعظیم – اینجا تاریخ این قضیه را بنده باید به طور کلی عرض نمایم که یک قدری خاطر آقایان مسبوق شود که چیست حاج معین التجار بوشهری بر حسب یک فرمان خاک معدن جزیره هرمز را اجاره کرده بودند از دولت بمال الاجاره معینی و در آن فرمان وزرای سابق ابدیت اجاره را قید کرده بودند و آن فرمان مفاد و مضمونش این بود که خاک جزیره هرمز را دولت ابدا به حاجی معین التجار می‌دهد مجلس شورای ملی ابدیت فرمان را رد کرد و گفت من هیچ فرمانی را ابدی نمی‌شناسم و غلط است ولی تا وقتی که حاج معین مال الاجاره به دولت داده است بدیهی و واضح است که محصول آن جا متعلق به حاجی معین است اگر بنده یک جانبی را از دولت اجاره یا امتیاز گرفته‌ام مادامی که در اجاره بنده است آن محصولی که از آنجا عاید می‌شد متعلق به بنده است در اول حمل ۱۳۲۸ دولت وقتی که ابدیت فرمان حاجی معین را نشناخت خودش متصرف شد آن وقت حاجی معین آنجا یک خاکی را که مال خود او بود داشته است و آن خاک متعلق به حاجی معین التجار بود آن خاک را دولت با یک نفر دیگر منتراتی بسته که سالی فلان مقدار خاک به آن شخص بدهد در آن خاکی که باید تحویل بدهد با تشخیص یک مقداری هم از خاک حاجی معین مخلوط شده باشد و به آن شخص داده شده بود در وقتی که استخراج می‌کردند این را هم عرض می‌کنم که خاطر مبارک آقایان مسبوق باشد که وقتی هیأت دولت آنجا را متصرف شده است به مامورین گمرک ماموریت داده بود که خاک را از جزیره خارج کنند و بفروشند و موافق صورتی که از گمرک خواسته‌ایم مطابق آن صورت در مقابل خاکی که داده‌اند به آن شخص و مخارجی که گمرک به بهای دولت حساب کرده است موافق آن صورت صدی ۲۴ مخارج برای دولت برداشته است اما در باب وجه هیچ یک از آقایان نفرمودند و البته نظرشان به این بوده است که نفرموده‌اند زیرا در آن وجهی که در مقابل خاک معین التجار بوده است به هیچ وجه نظر خزانه دار کل شرط نیست به جهت این که در وقتی که آن خاک را دولت خریده است در وقتی بوده است که مستر شوستر در امریکا بوده است و هنوز این قانون ۲۳ جوزا از مجلس نگذشته بود البته متوجه خواهند بود که قانون به ما قبل خنودش اثر نخواهد کرد اما در باب واگذار کردن خاک معدن به حاجی معین التجار اینجا دولت خودش قریب دو سال خاک را ضبط نموده است وقتی که در اینجا نگاه می‌کنیم به این لایحه پیشنهادی وزرا می‌بینیم که منافعش از برای دولت بیشتر است به جهت این که در اینجا دولت این معدن را ده ساله واگذار می‌کند به حاج معین التجار در پنج سال اول صدی ۱۵ حاج معین برمی‌دارد و صدی ۸۵ به دولت می‌دهد و در پنج سال آخر صدی ۲۵ برمی‌دارد و ۷۵ به دولت می‌دهد پس آن چیزی که حاج معین التجار برمی‌دارد مقابل می‌شود با مخارجی که برای دولت داشته حالا از حقوق و گفتگوهایی که حاجی معین در باب فرمان و سوابق اعمال خودش داشت گذشته یا آن اقداماتی که دولت در این یک سال و نیم کرده است برای دولت نفع دارد و ضرر ندارد به جهت این که وقتی که دولت این را تصرف کرده است صدی ۲۴ مخارج برداشته است و وقتی مقابل با آنها بکنیم پس این نفع دولت است نه ضرر دولت.
نایب رئیس – گویا مذاکرات کافی است.
میرزا احمد – نسبتی به مجلس داده شده است باید رد شود.
نایب رئیس – بنده هم ملتفت شدم این مسأله در مجلس رد شده و هنوز مطرح نشده.
میرزا احمد – این که آقای افتخار الواعظین می‌فرمایند که مجلس رد کرده است صحیح است اما نه از بابت این که فرمان ابدیت داشته است بنده در آن زمان عضو کمیسیون فوائد عامه بودم در آنجا یک مجمعی تشکیل دادند از اعضا کمیسیون و از خارج هم بودند منجمله آقای وثوق الدوله وزیر امور خارجه بعد از آن که مراجعه کردند بدوسیه حکم کردند که این مال حاج معین نیست زیرا از سنه ۱۳۲۲ از ملکیت حاج معین خارج شده است و آن مدت قطع شده است نه برای این که آن فرمان ابدی بوده است از برای این بوده است که بلامدت بود نه ابدیت از برای این مدت نداشته است.
نایب رئیس – این که گفته شد که مجلس رد کرده است بنده هم عرض می‌کنم که به هیچ وجه مجلس رد نکرده است اگر این در کمیسیون مذاکره شده و در کمیسیون رد شده است ربطی به مجلس ندارد و مذاکره کمیسیون غیر از مجلس است.
آقای مدرس – در این گونه مطالب صحبت داشتن بنده مناسبتی ندارد ولی در این خصوص دو تا کتاب آوردند متعلق به این لایحه و این دو تا کتاب را بنده دو سه شب مطالعه کردم لهذا لازم است سه مطلب با بنده عرض نمایم یکی این که مقتضای آنچه ظاهرا محقق است نزد تمام آقایان یک خاکی آن جا بوده است مال حاج معین التجار به مقتضای تمام قوانین آن خاک ملک طلق او بوده است حالا به رضایت
کاری کرده باشند خیلی منت گذارده‌اند و کاری کرده‌اند ابدا هیچ کس حق تصرف در یک مثقال خاک او ندارد چه امتیازش قطع باشد یا منقطع نباشد این یک مطلب پس باید نحوی این ترتیبات را داد که مزاحم با این حق واقعی شرعی نباشد ولو این که تمام را واگذار کند به ملت یک مطلب دیگر در علاقه جات است که ما استفاده نکردیم که علاقه جاتی بوده است و ابدا تصرف در آن جایز نیست البته قوانین امتیاز به مقیاسی که صلاح دید دولت و ملت رفتار کنند اما یک چیزی را باید عرض کنم آن این است که آیا وکلای خراب ما رو به آبادی برود یا خیر و اگر کسی یک زحمتی کشید اتکال داشته باشد به این زحمتش تا کم کم مردم رغبت کنند و این خرابی را آباد کنند باید ما همیشه این ملاحظات را داشته باشیم اگر خیال ندارید که خیلی خوب است هر روزی که می‌آید همان روز را ملاحظه کنیم که امروزه چقدر در می‌آید همان روز را ملاحظه کنیم که امروزه چقدر در می‌آید برای دولت و ملت آن روز را بگیریم دیگر می‌خواهد خراب شود می‌خواهد آباد شود اما امیدواریم که تمام ملت و دولت در خیال این باشند که مملکت ما رو به آبادی برود بلکه یک جا باید یک چیزی هم دستی بدهیم تا این که آباد بکنند گمان دارم که این کتاب‌ها را که من مطالعه کردم این است راست و دروغش را نمی‌دانم به مقتضای آنچه در آنها نوشته شده است و این زحمات سابقه و لاحقه که یک قدرس را آقای افتخار الواعظین فرمودند در واقع در این مواقع باید طوری رفتار نمایند که به رضایت او رفتار نشود و حق او هم داده شود که دیگران هم در این مقام برآیند که یک جائی که خراب است آباد شود و مردم اتکال بکنند که اگر به یکی امتیاز دادیم و یک کرور هم دادیم آباد بکنند نه خراب بکنند.
نایب رئیس – گویا مذاکرات کافی است.
پیشنهادی شده است قرائت می‌شود و رای می‌گیریم.
معین السلطنه – یک نسبتی هم به مجلس داده شده است اجازه بفرمائید عرض کنم.
نایب رئیس – در ضمن مذاکرات مسکن است بفرمائید.
(به عبارت ذیل پیشنهاد مذکور قرائت شد)
بنده تقاضا می‌کنم که رایورت کمیسیون فوائد عامه در خصوص معدن کل سرخ (اکسید دوفر) جزیره هرمز پیشنهاد مجلس شده است به هیأت وزراء عظام عودت داده شود که با نظریات خزانه دار کل که به موجب قانون مورخ (۱۵) جمادی الاخر از مجلس گذشته است. نظریات خود را منقسم نموده به آن قسم که مقتضی و صلاح دارند پیشنهاد مجلس شورای ملی نماید.
نایب رئیس – توضیح دارید بفرمائید.
میرزا داود خان – بنده توضیح عرایضم را کرده‌ام فقط از وزرا عظام استدعا می‌کنم که به موجب آ» موادی که گذشته است ایشان این تقاضای بنده را قبول بفرمایند که اداره معادن مثل اداره گمرگ با نظریات خزانه دار کل باشد و فقط نظر بنده این است که عایدات و مالیات مملکت ما مثل عایدات گمرک اداره شود و مرکزیت پیدا بکند و استدعا می‌کنم که این لایحه را پس بگیرند و یا خزانه دار کل به مجلس بفرستند.
وزیر امور خارجه – اینجا می‌گویند برای این که عایدات مرکزیت پیدا بکند به نظر خزانه دار کل برسد بنده می‌بینم که این لایحه راجع به وزارت مالیه است هیچ نمی‌بینم که مرکزیت پیدا کردن عایدات راجع به امتیاز باشد و هیچ راجع نیست به این که خزانه دار کل در اصل امتیاز یک حرفی بزنند بعد از آن که حق مجلس است و از مجلس گذشت معلوم است که ضبط و ربط عایدات آنچه عایدی و مخارج مملکت است به نظریات خزانه دار کل خواهد رسید و مرکزیت در کمال خوبی به عمل خواهد آمد.
میرزا داود خان – این که آقای وزیر امور خارجه فرمودند صحیح است لکن اگر در این لایحه حق الزحمه که برای حاج معین التجار نوشته‌اند نوشته شده بود صحیح بود لکن چون این را نوشته‌اند صدی ۲۵ معین شده است خواستم این حق الزحمه به منظور خزانه دار کل برسد و به صوابدید او به مجلس بیاید.
نایب رئیس – رای می‌گیریم در این پیشنهاد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (عده قیام نمودند)
نایب رئیس – تصویب نشد – رای می‌گیریم که داخل در مورد شویم پنج نفر تقاضای کتبی کرده‌اند که با ورقه رای گرفته شود چون حق دارند که تقاضا کنند با ورقه رای گرفته می‌شود.
حاج شیخعلی – وقتی که در یک لایحه مذاکره می‌شود باید درست در کلیات او مذاکره شود بنده مثلا موافقم آن وقت رای علنی با او را هم باید گرفت باید دلیل اقامه کرد که نباید به نظر خزانه دار کل برسد در پیشنهاد بنده اجازه خواستم اجازه نداید حالا هم اجازه می‌خواهم در این خصوص رای می‌دهم و باید ثابت کنم که موافق قانون اساسی مربوط به خزانه دار کل نیست و باید در مجلس شورای ملی بگذرد.
حاج عزالممالک – تقاضا مال کیست؟
نایب رئیس – اسامی را بخوانید (آقا میرزا ابراهیم خان اسامی تقاضا کنندگان را به تفصیل ذیل قرائت نمودند) میرزا داود خان – نیرالسلطان آقا شیخ غلامحسین – آقا سید حسین اردبیلی.
نایب رئیس – آقایانی که تصویب می‌کنند داخل در مواد شویم ورقه سفید خواهند داد در این موقع شروع به اخذ اوراق گردید و حاج میرزا رضا خان به شماره ذیل احصا نمودند ورقه سفید علامت قبول (۴۲) ورقه آبی علامت در (۱۳) بلا اسم (۴)
نایب رئیس – با ۴۲ رای از ۷۳ نمایندگان حاضر تصویب شد.
(ماده اول به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده اول –دولت معدن (اکسید دوفر) جزیره هرمز را از ابتدا حمل اوت ئیل ۱۳۲۸ تا مدت ده سال شمسی به آقای حاج معین التجار واگذار می‌نماید مشروط بر این که کلیه تعهداتی که مطابق یک قرار داده علیحده که در کابینه وزرا سابق به تاریخ ۱۶ شهر ذیقعده ۱۳۲۸ باسترااستر یک مقرر گردید تا انقضا مدت قراداد که پنج سال شمسی است حاج معین التجار کاملا مرعی داشته و هرگاه بر خلاف فصول آن قراردداد رفتار می‌کند که موجب ضرر دولت باشد خسارات وارده بر دولت را از عهده برآید.
نایب رئیس – مخالفی هست.
آقا شیخ غلامحسین – در شور در هیأت بعضی از آقایان اظهار کردند که باید این لایحه به نظر خزانه‌داری کل برسد وزیر مالیه فرمودند که لازم نیست و وزیر امور خارجه فرمودند که آن قانونی که گذشته است شامل این قرارداد نمی‌شود.
نایب رئیس – خواهش دارم که در این ماده مذاکره بفرمائید.
آقا شیخ غلامحسین – می‌گویم این ماده که شما می‌خواهید امتیاز ده ساله بدهید به یک شخص مخالف است یا جز ۳۵ از ماده ۲) اختیاری که به خزانه داری کل داده شده است جز ۳ از ماده ۲ اختیارات می‌نویسند اداره کل معاملات نقدی که کلیه معاملات دولت با بانک و اعمال راجعه به ضرب سکه و صرافی و استقراض و مرابحه و استهلاک و استحاله و امتیازات و قراردادهای مالیه اعم از این که قراردادهای مزبور عایداتی برای دولت تحصیل نموده یا متضمن تعهدات مالیه از طرف دولت باشد با رعایت قوانین مقرره راجع به آن اداره خواهد بود اداره کل معاملات نقدی که به او امتیاز داده شده است تعیین تکلیف این اداره را که می‌کند در این ماده این طور می‌نویسد و من نمی‌دانم چطور است که آقایان می‌فرمایند این شامل او نیست و تفسیر قانون هم از مختصات مجلس است ایا یک نفر می‌تواند بیاید برای مجلس تفسیر بنویسد خیر مگر این که این قانون که از مجلس گذشته ثانیا به مجلس بیاید و مجلس آن را تفسیر بکند و مجددا قراری در این باب بگذارد ما دامی که آن قانون را مجلس شورا یملی تفسیر نکرده است بنده تصور می‌کنم که نمی‌توانیم بگوئیم که این ماده شامل این قرارداد نیست.
نایب رئیس – تمام فرمایشات شما راجع به کلیات بود باز داخل شده‌اید در کلیات.
حاج عزالممالک – حقیقتا بنده این ایراد آقایان را هیچ عقیده ندارم عقیده داشتم که از این قبیل مذاکرات در این لایحه نمی‌شود حالا بعضی از آقایان می‌فرمایند که چرا به نظر خزانه داری کل نرسیده است این ایراد آقایان باعث این نمی‌شود که ما اصل لایحه را رد و یک موضوع قرار بدهیم که چرا به نظر خزانه داری کل نرسیده است اگر چنانچه باید این قبیل پیشنهادها به نظر خزانه داری کل برسد پس بنده تصور می‌کنم که هیأت وزرا و مجلس هیچ لازم نیست که یک لایحة در هیأت وزرا مطرح شود و بیاید به مجلس آن وقت بگوئیم که خزانه‌داری کل چرا نظر نکرده است البته این قبیل پیشنهادها راجع به مجلس است اول از طرف وزیر پیشنهاد می‌شود به مجلس و می‌رود به کمیسیون بعد از کمیسیون به مجلس می‌آید و اکثریت مجلس تصویب می‌کنند که داخل مواد بشود باز آقایان ایراد می‌نمایند که باید به نظر خزانه دار کل برسد این ترتیب قانونی نیست تصور می‌کنم که اگر داخل در مواد شویم باز آقایان بفرمایند که نظر خزانه‌دار کل لازم است بنده خودم یکی از آن
اشخاصی هستم که می‌گویم البته باید به نظر خزانه‌دار کل برسد می‌گوئیم البته خزانه دار کل می‌باید در تمام عایدات دولت نظر کند لیکن این مربوط به این نیست که یک قراردادی دولت می‌خواهد به یک نفر ایرانی بدهد ما ایراد کنیم که چرا خزانه‌دار کل در او نظر نکرده است بنده موافق هستم با این لایحه مخصوصا نظریاتی که در ضمن این ماده دارم این است که مقنن رعایت بکند آن شرایطی را که با کمپانی سابق داشته است و این لایحه تمام آن شرایط را مراعات کرده‌اند و همین طور باید تصدیق کرد و رای داد که بهتر از این نخواهد بود که ما امروز رای می‌دهیم برای یک ایرانی به خلاف آنچه سابق رای داده شده است برای یک خارجی.
لواء الدوله – بنده با مدت مخالفم گمانم این است که اگر یک قدری دقت کنیم مدت را یک قدری کمتر کنیم برای دولت و ملت بهتر است مدت وقتی که ده سال شد شاید در این ده سال خاک ترقی کند یا تنزل کند اگر تنزل کند چرا آن بیچاره ضرر بکند و اگر ترقی بکند چرا عایدی آن به دولت نرسد از این جهت بنده پیشنهاد کرده‌ام که مدت آن کمتر شود.
حاج شیخ علی – آقای لواء الدوله گمان می‌کنند که اگر مدت کم باشد بهتر است خیلی چیزها است که راجع به آن جا نیست چون در سال خیلی از آن مصرف می‌شود و این یک مقدار معینی در سال از این خاک مصرف می‌شود غیرالنهایه نیست و نمی‌شود. کسی را که یک امتیاز فوق العاده داشته باشد یک نفر از خارج بود نمی‌توانستیم مذاکره کنیم حالا چون از داخله است این قدر در این لایحه که بهتر ازین نمی‌شود نباید مذاکره بکنیم حالا اینجا می‌گویند صدی ۲۵ زیاد است در صورتی که این شخص که امتیاز داشته صدی ۲۲ خرج کرده است و صدی یک فایده برده است در صورتی که مخبر فرمودند دولت صدی ۲۴ خرج کرده است فرضا هم یک مقداری هم زیاد شده باشد برای این است که این مخارج را کرده و زحمت کشیده مقدار معینی هم فایده برده ضرر ندارد به این جهت بنده تصویب می‌کنم.
افتخار الواعظین – خاطر آقای لواء الدوله را مستحضر می‌کنم که دولت اجازه نمی‌دهد به یک مبلغ مبلغ معینی که ترقی یا تنزل نماید دولت قرار می‌دهد که از تمام محصول آنجا صدی ۱۵ او بردارد و سدی ۸۵ به دولت بدهد یا این که صدی ۲۵ او بردارد و صدی ۷۵ به دولت بدهد و این چه ترقی بکند و چه تنزل ضرری به دولت نمی‌خورد.
نایب رئیس – گویا مذاکرات کافی است (پیشنهادی از طرف بهجت شده است قرائت می‌شود) به عبارت ذیل قرائت شد.
بنده تقاضا می‌کنم که بعد از مدت ده سال نوشته بشود به شرایط ذیل
بهجت – در این ماده نوشته این معدن تا ده سال واگذار می‌شود به حاج معین التجار اگر این ماده به این طور بگذرد باقی مواد دیگر لغو می‌شود در حالتی که باید رعایت مواد ذیل را بنماید پس باید قید کنیم واگذار می‌شود به او شرایط ذیل والا این ماده کلیات این لایحه است و هیچ قیدی ندارد و تمام شرایط نیست پس باید این قید در این ماده بشود.
نایب رئیس- مخبر در این باب چه می‌فرمایند.
افتخار الواعظین مخبر کمیسیون ضرر ندارد کمیسیون قبول می‌کند نوشته شود موافق مواد ذیل.
نایب رئیس – ماده دوم خوانده می‌شود (اظهار شده باید در ماده اول رای گرفت و در این لایحه باید یک شور باشد.
نایب رئیس – صحیح است سابقا غالب کنتراتها یک کشور شده است.
حاج سید ابراهیم – بنده گمان نمی‌کنم دو شور لازم داشته باشد به جهت این که همیشه مجلس در کنتراتها و امتیازات یک شکور می‌کرد حالا چه طور شده که در این لایحه باید دو شور بشود.
متین السلطنه – بله سابقا در کنتراتها همین طور که فرمودند یک شور می‌شد و اخیرا هم که به نظر می‌اید مسأله لوله نفت کمپانی نوبل بود که در او یک شور شد و این لایحه کاملا به آن مسأله شباهت دارد علاوه بر این وقت هم ضیق است پس بهتر این است که در این لایحه یک شور بشود و زودتر بگذرد و گمان می‌کنم اشکالی هم ندارد.
آقا میرزا احمد – بنده نمی‌دانم چه جهت پیدا کرده است که این قدر در این لایحه تعجیل دارند این که می‌فرمایند سابقا تمام امتیازات به مجلس آمده است دو شور شده از قبیل مسأله صابون سازی و غیره امتیاز نوبل هم که یک شور شده به واسطه این بوده که فوریتش را تقاضا کرده بودند و الا باقی امتیازات دو شور شده است حالا چه جهت دارد که این قدر می‌خواهند تعحیل کنند بله اگر قبل از داخل شدن در مورد تقاضای فوریت کرده بودند ممکن بود ولی حالا نمی‌شود به جهت این که مجلس داخل در مواد شده است و باید دو شور شود.
نایب رئیس – مذاکرات کافی نیست.
ذکاء الملک – حالا نمی‌شود رای گرفت به جهت این که این امتیاز نامه یک قانونی است که به موجب آن قانون یک امتیازی به فلان شخص می‌دهند و باید دو شور شود یکی در فوریت آن رای گرفته شود آن هم حالا نمی‌شود به جهت این که داخل مواد شده‌ایم .
نایب رئیس – داخل مذاکرات در ماده دو می‌شویم.
(ماده دو به صورت ذیل قرائت شد)
ماده ۲ – دولت متعهد می‌شود که از هر مقدار خاکی که علاوه بر سیزده هزار تن (اکسیدوفر) موجودی حاج معین التجار که دولت ابتیاع کرده و مبلغ بیست و چهار هزار لیره که در ازای ۱۱۲۹۴ تن وجه قیمت آن به معزی الیه حواله شده که برداشت نماید تا میزان سی هزار تن که به موجب قرارداد باید به مستر آستریک تحویل داده شود صدی ۱۵ به عنوان مصارف استخراج به حاجی معین التجار کمتر از سیزده هزار تن شد جهت کسر را تا سیزده هزار تن از قرار هر تنی ۴۲ شلینک و نیم به دولت علیه بپردازد و اگر خاک موجودی بیشتر از سیزده هزار تن شد حاج معین التجار حق مطالعه قیمت مقدار به علاوه را ندارد.
نایب رئیس – آقای لواء الدوله مخالفید.
لواء الدوله – مخالف نیستم فقط در اینجا الفاظی که نوشته شده است می‌خواستم عرض کنم اولا این که شاید لازم داشته باشیم که تن را بنویسیم لیکن لازم است خروار هم عقبش نوشته شود همین طور شلینک اگر قران بود چه ضرری داشت چون بنده نمی‌دانم شلینک چند شاهی و تن چند من است و الان نمی‌دانم به چه رای خواهم داد و پس اگر فارسی نوشته شود بهتر است.
نایب رئیس – دیگر مخالفی نیست (اظهاری نشد)
ماده ۳ – حاجی معین التجار مستلزم است که بقیه قیمت خانه خریداری مستر استریک را بعد از وضع سیزده هزار تن به انقضای مدت قرارداد استریک به دولت کارسازی دارد و در صورت نرساندن اقساط مقرره دولت قادر به فسخ این قرارداد خواهد بود.
نایب رئیس – مخالفی هست (اظهاری نشد)
ماده ۴ – اگر با انقضا مدت قرارداد دولت با مستر استریک که ۵ سال باشد حاج معین التجار اضافه برسی هزار تن که در این مدت به مستر استریک فروخته شده با استریک یا دیگری بفروشد معدون صدی ۷۵ باید قیمت آن را به دولت کارساز دارد.
نایب رئیس – مخالفی نیست (اظهاری نشد) ماده ۵ پس از انقضای مدت قرارداد مستر استریک هر مقدار خاکی از جزیره مزبوره استخراج شود مقررا صدی ۷۵ آن حق دولت است و صدی ۲۵ از بابت مصارف و حق الزحمه به حاجی معین التجار تعلق خواهد گرفت.
نایب رئیس – در ماده مخالفی است.
میرزا داود خان – بنده خواستم بدانم علت این که باید صدی ۲۵ حق به او داده شود چیست بنده به آنجا رفته‌ام شاید بعضی از آقایان هم رفته باشند آنجا هیچ چیز ندارد چند نفر عمله است چندها کلنگ و بیل فقط همین است. یک وزنه هم دارد چند تا چرخهای خاک کشی و یکی از این استملخ کشتی دریایی نمی‌دانم علت این که صدی ۲۵ برای آن چند تا عمله که خاک را ببرند لب دریا چیست آقای مخبر خوب است توضیح بدهند.
افتخار الواعظین – مخبر این که فرمودند که مصارف جز چند تا کلنک ندارد چرا دولت صدی ۲۵ می‌دهد به حاجی معین التجار بر حسب این قرارداد غیر صورت گمرک را که مخارج آن جا را نوشته می‌خوانم که این طور هست که می‌فرمایند در صورت گمرک نوشته است اجرت معدنچی و مستحفظین مخارج خوراک معدن چیان مخارج متفرقه در معدن حمل و نقل خاک وقایق اجرت پست و تلگراف اداره محاسبات جمع ۱۶۰۵۴۴ قران با این حال معین است که کلنگ مال معین التجار کیسه‌هایی که آنجا خاک پر می‌کند مال معین ا لتجار انبار هم متعلق به معین التجار فایق هم مال معین التجار یک کشتی بخاری هم مال معین التجار آنجا راه انداخته‌اند که اداره گمرک به وزرات عالیه می‌نویسد پنج هزار تومان به من اعتبار بدهید این اسباب را غیر از کشتی بخار به جهت دولت بخریم بعد از این که این اسباب متعلق به معین التجار است دولت صدی ۲۴ خرج کرده است چطور زیاد می‌دانید که پنج سال اول
صدی ۱۵ و در ۵ سال آخر صدی ۲۵ به او بدهد دولت در مقابل فرمان و سایر دعاوی معین التجار سالی این مبلغ حق الزحمه بدهد زیاد نیست در صورتی که صدی ۲۴ آن را کنار بگذارید صدی ۱ به او داده‌اید.
شیخ غلامحسین - بنده کمال موافقت را دارم تا این که با یک نفر تاجر ایرانی یک معامله با دولت بکند که منتفع بشود از آن معامله و عرض می‌کنم حافظ قانون باید خود مجلس شورای ملی باشد ولی قانون را که خود وکلا می‌باید حافظ آن باشند و نباید خودشان طرد و منع کنند اگر این طور باشد مملکت اداره نمی‌شود بنده عرض می‌کنم که موافقا آن قانونی که در نظر دارند این ماده که صدی ۲۵ حق الزحمه معین کرده مخالف است با یک ماده از آن ۱۲ ماده ماده اختیاراتی که به خزانه دار کل داده شده است نوشته است خزانه دار کل باید نظر در کلیه مخارجات دولتی بدون استثناء و در حوالجات مستقیم داشته و با تصویب او باشد این صدی ۲۵ که حق الزحمه داده می‌شود مخارج است و باید این ماده به نظر خزانه دار کل برسد من اگر خزانه دار کل تصدیق کند صدی ۳۰ را هم رای خواهم داد ولی به این ترتیب که اگر خزانه دار کل تصویب بکند رای نخواهم داد.
متین السلطنه – بنده عقیده دارم که بیش از این صلاح نباشد متوسل به قانون ۲۳ جوزا بشویم به جهت این که تشریح او را بیش از آنچه آقای وزیر امور خارجه توضیح دادند لازم نمی‌دانم این مواد راجع به آن مطالبی است که پس از آن که از نظر وزرا و تصویب مجلس گذشت آن وقت او ناظر خواهد بود و نگاهداری محاسبات او با خزانه دار کل خواهد بود و بیش از این متمسک شدن به آن لایحه جز این که یک نکنی بر ترتیبات حاضره وارد بیاید نیست و اما راجع به اظهارات آقای میزرا داود خان که گفتند چرا صدی ۲۵ داده شود و خبر درست توضیح ندادند و باید گفته شود و آن این است که یک مقدار آذوقه که متعلق به حاجی معین التجار است از قبیل خرما و برنج و غیره که گرفته و به مصرف رسانده‌اند به قیمت او را حساب نکرده و دیگر آن که مامورینی که آنجا هستند مامورینی هستند که از طرف گمرک آنجا هستند و مخارج آنها را گمرک می‌دهد اگر می‌خواستیم حقوق آن مامورین را هم حساب کنیم و آن آذوقه را هم حساب کنیم باید به آن صورت اضافه کرد آن وقت تصدیق خواهید کرد که صدی ۲۵ خیلی کم است.
میرزا داود خان – بعد از فرمایشات آقای مخبر اظهارات آقای متین السلطنه معلوم شد و آقای حاج معین التجار یک نذری کرده‌اند بنده تصدیق دارم که زحمات حاجی معین التجار را باید ملاحظه کنیم ولی ایشان در مخارج طوری می توانند صرفه جوئی کنند که دولت نمی‌تواند.
نایب رئیس – این فرمایش صحیحی نبود.
متین السلطنه – توضیحی دارم
نایب رئیس – بفرمائید.
متین السلطنه – آنچه آنها خرج کرده‌اند حاج معین التجار می‌تواند از آن مخارج یک مقداری صرفه‌جوئی نماید.
معزز الملک – بنده تصور می‌کنم مخالفت بنده حقیقتا مربوط به صدی ۲۵ و ۷۵ به جهت این که اطلاعات کامل ندارم که استخراج کامل ندارم که استخراج از این معدن چه خواهد بود که بگویم شاید ۲۵ زیاد باشد یا آن که کم باشد ولی مخالفت بنده در این ماده مربوط است به قانون ۲۳ جوزا حقیقته ما داریم افراط و تفریط در هر کاری می‌کنیم هر وقتی که در یک موضوعی می‌خواهیم داخل شویم یک مسأله که در نظر ما کهنه می‌شود و به کلی فراموش می‌کنیم و به کلی از او روگردان می‌شویم در این لایحه دو مطلب است که باید به کلی از هم تفکیک بشود قسمت آن که حاج معین التجار مطالبه خسارت می‌کند از زمانی که او معدن را استخراج کرد و در اجاره او بوده در رای دادن وجه خسارت البته هیچ به نظر خزانه دار کل محتاج نیست و این حق مشروع معین او است و حکم خداست و البته وجه خسارت مردم را باید داد و اما یک قسمت دیگر هیچ مربوط به خسارت نیست مربوط به این که دولت می‌خواهد یک معامله تازه بکند و یک معدنی را ده ساله به یک نفر اجاره دهد و البته در این نظر خزانه دار کل لازم است و هر کس بگوید این جز معاملات دولت نیست من تصدیق نمی‌کنم به جهت این که مجلس خودش باید حافظ قوانین باشد در ماده ۹ لایحه ۲۳ جوزا می‌گوید خزانه درا کل هر نوع صرفه‌جوئی در معاملات دولتی باید به عمل آورد و این یکی از تکالیف حتمیه او است این قسمت دوم که دادن معادن جزیره هرمز است به یک نفر باید او باشد و ممکن نیست که کسی جز این تصدیق کند وقتی یک کسی را مکلف می‌کند که هر نوع صرفه جوئی در عایدات مملکت می‌کند او چه وقت می تواند در آن معامله صرفه‌جوئی کند البته قبل از وقت می‌تواند صرفه‌جوئی کند پس در این صورت کسی نمی‌تواند بگوید که اجاره دادن معدن جز معاملات دولت نیست پس به این جهت بنده در این ماده مخالف نیستم و عرض می‌کنم این لایحه را باید دو قسمت کرد و آن قسمت که حق مشروع او است دولت اگر پول هم ندارد باید قرض کند وجه خسارت او را بدهد ولی آن قسمتش که راجع به آن معاملات است مطابق ماده ۹ قانون ۳ جوزا مجبور است به نظر خزانه دار کل برسد.
افتخار الواعظینت مخبر کمیسیون – اینجا بنده باید بگویم واقعش که آقایان قانون ۲۳ جوزا را به این شکلی که معین می‌فرمایند فردا لازم می‌شود حقوقی هم که به وکلا داده می‌شود به نظر مستر شوشتر برسد و هکذا مواجبی که وزرا می‌گیرند اینجا یک قدری توجه بفرمایند بعد هر فرمایشی دارند بیایند اینجا بفرمایند عرض می‌کنم در کمیسیون که مذاکره کردند آقای دکتر اسمعیل خان آای علی زاده و آقای انتظام الحکماء و آقای معین الرعایا و غیره تشریف داشتند و ملاحظه فرمودند که حاجی معین به هیچ وجه اصرار به گرفتن این جزیره ندارد و حرفش این است که من مقداری خاک داشته‌ام یک مقداری از آن خاک مرا دولت فروخته است و یک مقداری باقی است یا تمام قسمت خاکی را که داشته‌ام یا این که هر قدر خاک موجود است عین خاک را بدهند و باقی را که فروخته شده بدهد پولش و مالیاتی که می‌فرمایند این باید موافق آن قانون به نظر خزانه دار کل برسد پیش از این بنده نمی‌توانم عرض کنم ولی ممکن است دولت در اینجا دو نظر داشته باشد و احتمال دارد که اگر به مزایده نگذارند اشخاصی پیدا شوند که صدی ۹۹ به دولت بدهند و صدی یک برای مصارف بردارند ولی دولت نظری که به جزیره هرمز دارد ابدا راضی نمی‌شود که آن جزیره را به واسطه اهمیتی که به آن جزیره می‌دهد به دیگران بدهد و یا به مزایده بگذارد و اهمیتی که دولت به این معامله می‌دهند نه از بابت این خاک است بلکه از و نظری است که دولت به جزیره هرمز می‌دهد و بنده عرض می‌کنم که کمیسیون فواید عامه در این باب تحقیقات کامل کرده و فایده دولت و ملت ایران این است که ما صدی ۲۵ به حاج معین التجار بدهیم.
معزز الملک – سوء تفاهمی شده باشد عرض کنم.
نایب رئیس – سوء تفاهم را بفرمائید.
معزز الملک – بنده از اظهارات مخبر همچو ملتفت شده‌ام که بنده را مخالف این می‌دانند که جزیره هرمز به آقای حاج معین التجار با صدی ۲۵ داده شود بنده که در نطق ابتدایی خودم توضیح دادم و حقیقتا می‌دانم که حاج معین در باب آن خاک خیلی خیلی زحمت کشیده است و عرض کردم بنده داخل این نمی‌شوم و بدون این که داخل این موضوع بشوم عرض کردم که ماده ۶ قانون ۲۳ جوزا را که قانونی است خیلی ساده و هم قانونی است که هر کس می‌تواند بفهمد و برای و سوای مخبر و بنده هم می‌توانند درک نمایند و بفهمند این مسأله که یکی از معاملات دولتی است باید به نظر خزانه دار کل برسد.
نایب رئیس – گویا مذاکرات کافی است و بیش از این نمی‌شود مذاکره کرد شور اول است و مذاکره کافی است.
لواء الدوله – اخطار قانونی که عده کافی نیست.
نایب رئیس – برای مذاکره کافی است ماده (۶) قرائت می‌شود ماده ۶ به مضمون ذیل قرائت شد قرارداد لازمه این اجاره و استجاره فیمابین وزارت فوائد عامه و آقای حاج معین التجار نسختین مبادله گردید.
هشترودی – بنده می‌خواستم دو اشکال این جا بکنم واقعا یکی برای این است که خاک عین است غلط است اجاره و یا استجاره آن مثل گندم که عین آن را برمی‌دارند مگر این که بگویند معدن است و خاک تولید می‌شود مثل آب که تولید می‌شود این اشکال شرعی بماند حالا که اجاره شده صریحا ماده ۹ همان قانون که به خزانه دار کل اختیار داده شده است مخالف است جهتش هم این است که ماده ۹ راجع به اجاره و استجاره است و آن هم نوعی از معاملات و در آن جا نوشته هر نوع صرفه‌جوئی را در معاملات دولت باید نظرات او درش بشود بنده از این جهت مخالفم و این را با آن قانون مخالف می‌دانم حالا این که دولت در آن جا پلتیکی دارد و باید به جای معینی داده شود و جواب این مسأله را نمی‌دهد.
حاج سید ابراهیم – اولاً جواب آقای هشترودی را عرض کنم در باب صحت اجاره عرض می‌کنم این است که دولت اراضی معدن را اجاره می‌دهد که استفاده کنند از شیی و اجزا معدنی و اما در باب این که مکرر مذاکره می‌شود و باید این لایحه
به نظر خزانه‌دار کل برسد و مکرر اینجا ارجاع لایحه را روی ملاحظات خزانه دار کل اظهار می‌نمایند قانونی مورخ ۱۳ جوزا آن که آمد در این جا و گذشت و رأی دادند من جمله از آن اشخاص که رای دادند بنده بودم لکن عقیده‌ام این است که این پیشنهادی که وزرا کرده‌اند مخالفتی با آن ندارد و اگر مخالفتی هم داشته باشد به نظر بعضی است بعضی می‌گویند تصویب مجلس بدون نظرات خزانه‌دار کل مخالف است. بعضی می‌گویند مخالف نیست در این صورت رای مجلس قاطع خواهد بود و اگر مجلس رای در مخالفت یا موافقت بدهد تفسیر خواهند بود. و عرض می‌کنم که معاملات جاریه و عواید دولتی را باید خزانه دار نظر کنند و الا و الا در معاملات جهات و پلتیکی دارد چنانچه مخبر بیان کردند که اگر کسی در صدی نود و ۹ قبول نماید باز نمی‌توان واگذار به او کرد چرا برای این که به ملاحظات و پلتیکی ضرر دارد از این حیث نظریات دولت مناط است و تصویب مجلس و ربطی به نظریات خزانه دار و وظایف او ندارد و نظر خزانه داری کل را در امور پلتیکی بنده مدخلیت نمی‌دهم و باید فهمید که وظیفه خزانه دار کل چیست به عقیده بنده وظیفه او این است که مطلبی را که مجلس تصویب کرد از حیث عایدات و مالیه آن نظارت داشته باشد که حیف و میل نشود و هر قرارداد و امتیازی را که مجلس تصویب کرد آن را اجرا بکند و یکی آن که ما از وظایف او قرار دادیم صرفه‌جوئی در امور مالیه ما نباید در هر امری بپرسیم که صرفه‌جوئی کرده است یا نه او وظیفه دارد که مامور اجرای آن است نهایت آن که اگر از خارج معلوم کردیم که صرفه‌جوئی نکرد باید از وزارت مالیه سوال و استیضاح بشود و الا مجلس و هیأت دولت نمی‌شود تمام کارهای خود را باید بگذارند زمین و همشان را مصروف این بکنند که ببینیم وظیفه خزانه دار به عمل آمد است یا نه دیگر آن توفیف امری که حق مجلس است بر رای شخصی خارج از مجلس بلکه تقدم نظر او بر رای و تصویب مجلس و این خودش بر خلاف قانون اساسی است به جهت این که مجلس در تمام حقوق و قوانین ادارات دولتی و غیر دولتی حق نظر دارد و وزرا مسؤول تمام امور مملکت نیستند در نزد مجلس و مستخدمین هم مسؤول وزرا هستند و تصویبات مجلس موقوف برای احدی نیست مجلس نباید به نظرش شخصی باشد مثلا اولا معلوم کند که رای فلان شخص خارج در این تصویب هست یا نه باید خودش ببیند اگر صلاح ملتی و مملکتی است تصویب کند و الا فلا و موقوف کردن نظر فلان شخص یا خارجی به شکلی بر خلاف قانون اساسی است.
محمد هاشم میرزا – اول مذاکره یک قانون جزئی بود بنده هم اجازه نخواستم گفتم آقایان مذاکره خواهند کرد ولی کار به جایی رسید که مذاکرات آقای حاج ابراهیم منجر شد به قانون اساسی این که وقتی آن قوانین از مجلس گذشته است آقایان غافل از قانون اساسی بوده‌اند و گفتند به نظر مجلس مقید است نظر یک شخص خارجی ابدا این طور نیست اینها هم که مخالفت کردند مقصودشان این بود خیر مقصودشان این نبود مقصودشان این بود که قرار گذاشتیم معاملاتی که دولت می‌کند قبل از این که از مجلس بگذرد به نظر او باشد و هیچو نیست که اگر ملاحظه را او کرد ما بتوانیم رد بکنیم و مجبور باشیم قبول کنیم خیر ممکن است یک مطلبی را هم او نهایت صرفه‌جوئی را درش کرده باشد و آن وقت رد بتوانیم بکنیم به جهت این که ممکن است و محتمل است که او ملاحظه صحیحی نکرده باشد پس ما مجبور نیستیم حکما ملاحظات او را قبول کنیم خیز خودمان نظریات خودمان را می‌کنیم و این هیچ مخالفتی ندارد مثل این که لایحه را که وزیر پیشنهاد می‌کند می‌نویسید باید فلان مقدمه را داشته باشید و این معنیش این نیست و اما این که این قانون را که باید مراعات بشود یا نشود البته مجلس اگر ؟؟ از آن قانون ؟؟ باشد می‌تواند که یک دفعه پیشنهاد نماید و آن قانون را فسخ کند یا تغییر بدهد ولی بنده هم هر چه عقیده دارم عرض می‌کنم که صحیح نیست یک قانونی که خودمان نوشته‌ایم خودمان هم به این زودی به هم بزنیم علاوه بر این بنده عرض می‌کنم که این به کلی مخالف ماده ۱۹ و ۱۸ محاسبات عمومی است که می‌نویسند تمام معاملات دولتی باید به مزایده باشد این هم باید باشد و ما این را در هیچ یک از روزنامه ندیدم و نخواندیم که اعلان شده باشد بنده هم نظرم این است که صد ۲۵ را شاید صد ۲۲ قبول نمایند این که آقای مخبر می‌فرمایند به نرهای دیگری جزیره هرمز اگر به صدی ۹۹ بدهند نمی‌شود داد بنده عرض می‌کنم این یک چیزی نیست که مال عموم ملت نباشد مال مردم است و البته باید به مزایده گذاشته شود که همه مردم بیایند و نظر کنند این اختیار عمومی را نمی‌توان منحصر کرد و البته اگر در صورتی که مزایده ایشان مساوی شدند حق تقدم دارند و بنده هم تصدیق می‌کنم زیرا به واسطه زحماتی کشیده‌اند حق اولویت را دارند.
نایب رئیس – اصلاح عبارتی از طرف آقای مدرس پیشنهاد شده است خوانده می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده ششم چنین نوشته شود. قرار لازمه بر طبق مواد فیمابین وزارت فوائد عامه الی آخر
مخبر – به طوری که مرقوم فرموده‌اند کمیسیون قبول می‌کند.
ماده ۷ – به عبارت ذیل قرائت شد.
ماده ۷ – تمام معاملاتی که حاجی معین التجار در مدت ده سال در خصوص خاک قرمز اکسیدوفر با هر کس بنماید باید به اطلاع دولت باشد.
مخبر – این ماده ۷ را ششم قرار بدهید و ششم را هفتم آن وقت صحیح می‌شود.
نایب رئیس – می‌رود به کمیسیون اصلاح می‌شود.
لسان الحکماء – در این ماده بنده در نظر دارم یکی این که تمام معاملات که به حاجی معین التجار در مدت ده سال داده می‌شود ماده سوم این را متزلزل می‌نماید که دولت قادر هر فسخ معامله خواهد بود این را بنویسند در مدت قرارداد و جمله دوم رابه اطلاع دولت باشد قبل از وقت به اطلاع دولت برسانند و الا تعارف است.
معین الرعایا – می‌خواستم عرض کنم مقصود از آن ماده نیست که بعد از معامله به نظر دولت برسد مقصود این است که باید در تحت تفتیش دولت باشد:
نایب رئیس – آقا میرزا احمد سوء تفاهمی شده بود می‌خواستند بفرمائید. بفرمائید.
آقا میرزا احمد – دو نسبت اینجا داده شد که بنده لازم می‌دانم دو نسبت را رد کنم این مخالفتی که از طرف ماها شد چه در مواد راجع به این بود که می‌خواند این اشیا را از این شخص بگیرند مخالفت ما از این جهت نبود و عرض نمی‌کنم که رای دادیم و عرض هم نمی‌کنیم که رای ندادیم که آقای حاج عزالممالک دلیل رد کردن ما را گفتند و فرمودند و که می خواهند رد کنند بهانه خزانه درا کل را قرار می‌دهند هیچ رد نمی‌کنم نظر ما فقط به همان قانون ۲۳ جوزا است و جهتش ذکر شد و آن که آقای حاج سید ابراهیم فرمودند که نسبت به خارجه این ملاحظات نیست و نسبت به داخله است خیر فقط همان مقصود قانون ۲۳ جوزا است و الان هم که رای داده شده که مذاکره شود بر خلاف قانون بوده و این مذاکره را هم قانونی نمی‌دانم.
آقای عزالممالک – بنده مقصودم به کسی نبود بنده عرض کردم اگر کسی مخالفت بکند باید با مواد این لایحه مخالفت بکند والا عقیده آقایان این است که این لایحه مخالف قانون ۲۳ جوزا است بنده عقیده‌ام این است که موافق است و این را اکثریت مجلس قطع می‌کند هیچ دلیل ندارد که اصل لایحه را رد کند.
نایب رئیس – ماده الحاقیه از طرف آقای مساوات رسیده خوانده می‌شود. به عبارت ذیل خوانده شد. بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ذیل را بعنوان الحاقیه اضافه نمایند هرگاه بعد از انقضای مدت کنترات معلوم شود که از این معدن فوق العاده در خارجه موجود نموده که سالها معدن را مسلوب المنفعه کرده باشد صاحب امتیاز باید از عهده خسارت دولت برآمده معادل آن به دولت بپردازد.
آقا سید محمد رضای مساوات – چون از قراری که تحقیق شده این خاک بیش از یک مقدار مصرف معینی ۱۵ هزار تن مصرف ندارد که ۱۲ هزا رتن در انگلیس مصرف می‌شود سه هزار تن دهند ولی می‌شود همه ساله در معدن مبلغ گزافی انبار کرد و اگر کسی که مستاجر است نخواهد که انبار کند و تا ده سال دیگر در خارجه بفروشد معدن دولت را مهمل نماید و همچنین تا بیست حال الحاصل بنده لازم دانستم که این پیشنهاد را بکنم که یک ضرر کلی به دولت نخورد.
نایب رئیس مخبر قبول دارند این پیشنهاد را.
مخبر – بله بیاید به کمیسیون
نایب رئیس – ۲ فقره را پورت کمیسیون بودجه هم در دستور داریم ؟ (گفتند وقت گذشت)
نایب رئیس پس دستور روز یکشنبه سه ساعت به غروب مانده شور در بقیه نظامنامه انتخابات را پورت کمیسیون فواید عامه راجع به جلا لبانس راپورت کمیسیون بودجه راجع به صغار عیسی خان و فتح الله خان و عباس قلیخان.
حاج سید ابراهیم – استدعا دارم بفرمائید قبل ا ز حرکت رئیس آقایان نمایندگان نروند دیگر آن که مکرر در باب نوشتجات و اسنادی که از هر شخصی به دست آمده مذاکره شد که کاغذجاتی از آنها در دست است بنده خواهش دارم تا دوره
انتخابیه باقی است هر چه اسناد هست بیاورند که معلوم شود خادم ملت کیست و خائن ملت کیست بجهت این که امین ملت مجلس است و دولت بتوسط مجلس امین است این است که استدعا می‌کنم تمام اسنادیکه بدست آمده حتی استنطاقات مغیث‌السلطنه خواسته شود زیرا بزرگترین امریکه برای حفظ شرف بر وکلا لازم است رفع بعضی اتهامات است که رد می‌شود و خیلی لازم است (اغلب تصدیق کردند)
ادیب التجار- خوب است آقای نایب رئیس یک تذکاری به آقا یان نمایندگان بفرمایند که ملاحظه نظم مجلس را از دست ندهند و مجلس ختم نشده تشریف ببرند یک عرضم این است که البته آقایان نمایندگان شبها در سر سفره نان دارند و بدرد دل فقرا می‌رسند و علت تأکیدات مرا در مسأله نان می‌دانند و در باب قانون منع احتکار که مکرر بمجلس آمده و بکمیسیون برگشته تقاضا می‌کنم جزو دستور نمایند که برای آتیه جلوگیری کامل از محتکرین بی‌انصاف بشود مسأله دیگر ما هم که گمان می‌کنم آقایان نمایندگان کاملا با من موافق در این اظهار باشند و ممانعت نفرمایند و محتاج به رأی گرفتن هم نباشد و از هر چیزی مهم‌تر است از مقام منبع نیابت ریاست تمنا می‌کنم مقرر فرمایند از جانب مجلس شورای ملی تجدید تأکید بهیئت وزراء بشود اسناد و نوشتجات و تلگرافاتیکه در خصوص معببت با مقصرین و پلتیکی بدست آمد چنانکه در مجلس قریب باتفاق رأی داده شد بمجلس بیاورند که خاطر نمایندگان بخوبی مسبوق شود و شناخته شوند اشخاصیکه باعث تمام این آشوبها شده‌اند علت دیگر اسرار بنده این است که در روزنامه خواندم که نوشته است در خصوص دعوت شاه مخلوع بر ایران تقریباً در این مواضعات کاغذی از حبیب ارشد الدوله بامضای وکیل مجلس درآمده است و همان روزنامه راین جمله از نگارش او را خدمت حضرت رئیس مجلس هم ارائه دادم و اگر روزنامه را نخوانده بودم روی تریبن باین اصرار نمی‌گفتم بوزاری عظام تأکید فرمایند فوری تمام اسناد را به مجلس بفرستند دیگر سؤالات زیادی در مطالب مهمه از وزراء فخام نموده تأکیدی را بفرمایند که حاضر شده اقدامات خودشان را در این مدت بفرمایند و مذاکرات دیگر آن که خواهش می‌کنم این دو ماده قانونی شده در باب حقوق مخالفین سلطنتی حالیه که بنا بود جزء دستور شود جزء دستور بگذارند.
نایب‌رئیس- هر دو مطلبیکه ادیب‌التجار ایراد کردند واقع قابل اهمیت است و باید با جدیت تمام مطالبه شود و دو ماده ایشان بکمیسیون مبتکرات رجوع شده است.
مجلس یکساعت و ۳ ربع از شب گذشته ختم شد