مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ فروردین ۱۳۳۹ نشست ۳۹۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۳۹۷
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۳۹
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - طرح و تصویب یک فوریت گزارش کمیسیون کشور راجع به تأخیر روش جدید سربازگیری
۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دادگستری
۴ - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای دولت‌آبادی
۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به تأخیر اجرای روش جدید سربازگیری و ارسال به مجلس سنا.
۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به وظایف و اختیارات استانداران و ارسال به مجلس سنا.
۷ - شور دوم تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و هند و ارسال به مجلس سنا.
۸ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و ایتالیا
۹ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به قرارداد فرهنگی بین ایران و بریتانیای کبیر و ارسال به مجلس سنا
۱۰ - معرفی آقای دکتر ادیب به وزارت بهداری به وسیله آقای نخست‌وزیر
۱۱ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین ایران و پاکستان
۱۲ - بیانات بعد از دستور آقای خرازی
۱۳ - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و پنجاه و پنج دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید
۱ـ تصویب صورت مجلس
رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه آقایان: دکتر مشیر فاطمی - کاظم شیبانی - کدیور - دکتر فریدون افشار - امید سالار - سنندجی - عماد تربتی - عامری - برومند - دکتر شاهکار - مشار - ذوالفقاری - مهندس هدایت - دکتر امیر نیرومند - بزرگ‌نیا - خزیمه علم - محمودی - مهدوی - دکتر عدل - هدی - دکتر دادفر - گیو - صفاری - حشمتی - فضایلی - دولت‌آبادی - بزرگ ابراهیمی - مسعودی - حکیمی - اورنگ - مهندس جفرودی - دکتر ضیایی - دکتر سعید حکمت - کورس - اریه - سعیدی - مهندس بهبودی - مهندس فیروز - صراف‌زاده - دکتر جهانشاهی - مهندس سلطانی - صارمی - امامی خویی - پرفسور اعلم - صادق بوشهری - عبدالحمید بختیار - طباطبایی - قمی - دکتر اسدی - پردلی.
غائبین بی‌اجازه آقایان: دکتر طاهری - قرشی
رئیس - نسبت به صورت مجلس نظری نیست؟ آقای صدرزاده بفرمایید.
صدرزاده - اصلاحات عبارتی در بیانات بنده هست که اصلاح می‌کنم و می‌دهم به تندنویسی.
رئیس - بدهید دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب می‌شود.
۲ - طرح و تصویب یک فوریت گزارش کمیسیون کشور راجع به تأخیر اجرای روش جدید سربازگیری
رئیس - امروز نطق قبل از دستور بود آقای خرازی نام‌نویسی کرده‌اند ولی غیبت دارند بنابراین وارد دستور می‌شویم گزارشی است از کمیسیون کشور قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور لایحه شماره ۹۳۵۸/۲ دولت راجع به تمدید اجرای قانون روش جدید سربازگیری را با حضور آقای معاون وزارت کشور مورد رسیدگی قرار داده ماده پیشنهادی دولت را عیناً تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - قانون اجرای روش جدید سربازگیری مصوب شانزدهم فروردین ماده ۱۳۳۵ که به موجب آن امور نظام وظیفه به عهده وزارت کشور محول گردیده از تاریخ فروردین ماه ۱۳۴۱ به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
وزارت کشور مکلف است ظرف این مدت سازمان و وسایل لازم جهت اجرای قانون مذکور را فراهم نماید و تا آن تاریخ وزارت جنگ و اداره نظام وظیفه عمومی کماکان مأمور اجرای قانون سربازگیری خواهند بود.
مخبر کمیسیون کشور - مهدی ارباب
گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام لایحه دولت راجع به تمدید اجرای قانون روش جدید سربازگیری را با حضور آقای معاون وزارت کشور مطرح و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون کشور را مورد تصویب قرار داده اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
از طرف مخبر کمیسیون نظام - توماج
رئیس - تقاضا شده که این گزارش با فوریت تلقی شود پیشنهاد قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی امضاکنندگان ذیل تقاضا داریم لایحه مربوط به تمدید روش سربازگیری با قید یک فوریت مطرح و تصویب گردد.
دولت آبادی. کاظم شیبانی. امیر نیرومند. خزیمه علم توماج. دکتر وکیل قوام. سالار بهزادی. مجید ابراهیمی. شادلو و چند امضای دیگر
رئیس - آقای دولت‌آبادی توضیحی دارید بفرمایید.
دولت‌آبادی - علت این که تقاضای فوریت شده است برای این لایحه فقط از این جهت بوده است که چون کار نظام وظیفه از اول سال شروع می‌شود بایستی تکلیف انجام قانون معلوم باشد و بلاتکلیف نماند بنده تقاضای فوریت کردم که وزارت جنگ بتواند زودتر به وظیفه قانونی خودش عمل کند. امیدوارم این تقاضا مورد توجه آقایان قرار بگیرد.
رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به فوریت آقایانی که با فوریت موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد
۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دادگستری
رئیس - آقای معاون وزارت دادگستری بفرمایید
معاون وزارت دادگستری (دکتر عاملی) - چون نگهبانان بانک‌ها وظایفی برای حفاظت اموال عمومی دارند این است که لایحه‌ای راجع به وظایف نگهبانان بانک‌ها تهیه شده است به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود
رئیس - به کمیسیون دادگستری فرستاده می‌شود
۴ـ تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای دولت‌آبادی
رئیس - آقای دولت‌آبادی
دولت‌آبادی - بنده سؤالی تقدیم می‌کنم که امر بفرمایید زودتر به آقای وزیر امور خارجه ابلاغ شود چون در جراید خوانده شد که آقای عدنان مندرس نخست‌وزیر ترکیه به شوروی می‌روند و همچنین نخست‌وزیر شوروی به ترکیه مسافرت خواهند کرد که آقای وزیر امور خارجه توضیح بدهند که اوضاع و احوال از نظر سیاست ما و پیمان سنتو چه خواهد بود.
رئیس - ابلاغ می‌شود
۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به تأخیر اجرای روش جدید سربازگیری و ارسال به مجلس سنا
رئیس - کلیات لایحه سربازگیری مطرح است کسی در برگ موافق و مخالف نام‌نویسی نکرده است چون مخالفی نیست بنابراین رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده واحده - قانون اجرای روش جدید سربازگیری مصوب شانزدهم فروردین ماه ۱۳۳۵ که به موجب آن امور نظام وطیفه به عهده وزارت کشور محول گردیده از تاریخ فروردین ماه ۱۳۴۱ به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
وزارت کشور مکلف است ظرف این مدت سازمان و وسایل لازم جهت اجرای قانون مذکور را فراهم نماید و تا آن تاریخ وزارت جنگ و اداره نظام وظیفه عمومی کماکان مأمور اجرای قانون سربازگیری خواهند بود.
مخبر کمیسیون کشور - مهدی ارباب
رئیس - آقای موسوی مخالفید؟ بفرمایید.
موسوی - از نقطه نظر رفع بلاتکلیفی در مورد سربازگیری که یک امر لازم و وظیفه مقدسی است بنده با فوریت لایحه موافق بودم و به همین دلیل هم رأی دادم اما از نظر اصل موضوع که چند سال است بین وزارت کشور و وزارت جنگ این موضوع مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته و خیال می‌کنم برای سومین بار است که قانون گذشته است وزارت کشور این وظیفه را به عهده بگیرد و انجام بدهد و به دلایلی نتوانسته است این وظیفه را انجام بدهد قانون تمدید مدت به مجلس آمده و در مجلس تصویب شده و این بار هم لایحه‌ای آمده است که مجدداً وزارت جنگ این وظیفه را انجام بدهد تا وزارت کشور خودش را برای مدت دیگری آماده کند بنده بسیار متأسفم و با این طریق مخالفم به نظر بنده اگر وزارت کشور واقعاً نمی‌تواند این وظیفه را به عهده بگیرد و انجام بدهد خوب است از روز اول این فکر را ما به صورت قانون درنمی‌آوردیم اگر وزارت کشور به دلایلی نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد و به عهده بگیرد چه ضرورتی دارد چند بار در این باب قانون به مجلس تقدیم شود و قانون اجرا نشود و بعد به صورت تمدید و تجدید مجدداً لایحه‌ای به مجلس تقدیم شود و قانونی از مجلس بگذرد به نظر بنده این نوع قانون تصویب کردن یک تحقیری نسبت به قوانین می‌شود حقیقت مطلب این است (صحیح است) بنده معتقد هستم که این لایحه (متأسفانه لایحه چاپی به بنده داده نشده) بنده آنچه در نظر دارم این لایحه تقدیمی و مورد بحث (یک نسخه لایحه به ایشان داده شد) گزارش این است ماده واحده اجرای روش جدید سربازگیری مصوب شانزدهم فرودین ماه ۳۵ که به موجب آن امور نظام وظیفه به عهده وزارت کشور محول گردیده از تاریخ فروردین ماه ۱۳۴۱ به موقع اجرا گذارده خواهد شد بنده نمی‌دانم وزارت کشور با توجه به این که در گذشته نتوانسته است این وظیفه را انجام بدهد چه اطمینانی به مجلس شورای ملی می‌دهد که در آینده بتواند به وسیله فراهم کند و هم این وظیفه را بتواند انجام بدهد به نظر بنده با توجه به وضع گذشته بسیار بهتر بود که ماده واحده به این صورت تنظیم شود که آن قانون را لغو کنیم و ذکری از این که وزارت کشور در آینده این وظیفه را به عهده بگیرد نشود هر موقع که وزارت کشور مهیا شد که بتواند این وظیفه را انجام دهد آن وقت این لایحه تقدیم بشود و این وظیفه به عهده وزارت کشور گذاشته بشود بنده اصولاً صحیح می‌دانم که وزارت جنگ از نقطه‌نظر وظایف تعلیمی و وظایف مهمی که به عهده دارد بسیار بهتر است که در کار سربازگیری دخالت نداشته باشد زیرا یکی از چیزهایی که ممکن است قدس و احترام ارتش را کم کند همین گونه تماس‌های ارتش با مردم است و بسیار بهتر است این گونه تماس‌ها بین ارتش و مردم نباشد که وزارت جنگ بتواند وظایف اساسی و مقدس خود را انجام بدهد اما حالا که ناچار این کار را باید خودشان انجام بدهند همچنان که در گذشته انجام داده‌اند و همچنان که در چند دفعه قانون گذشته و با وجود این خود وزارت جنگ این وظیفه را انجام داده در آینده هم وزارت جنگ انجام بدهد البته هر وقت وزارت کشور مهیا شد قانون مخصوصی برای آن می‌گذرد این است که بنده معتقدم آقایان موافقت بفرمایید جناب آقای وزیر جنگ و آقای معاون وزارت کشور هم موافقت بفرمایند که این ماده اصلاح بشود به این ترتیب که آن قانون قبلی را لغو بکنیم و خود وزارت جنگ کار خودش را انجام بدهد هر موقع که وزارت کشور مهیا شد و عملاً وسایل را فراهم کرد لایحه مخصوصی بگذرد و بدون جهت یک قانونی تمدید نشود و به این صورت بگذرد و اجرا نشود این بود نظر بنده
رئیس - آقای مهندس اردبیلی موافقید بفرمایید.
مهندس اردبیلی - آقایان محترم: آن موقعی که باز برای تمدید این لایحه تیمسار وزیر جنگ از مجلس تقاضا نمودند که دو مرتبه ارتش به این موضوع رسیدگی کند یک عده از آقایان نمایندگان محترم راجع به نظام وظیفه صحبت‌هایی کردند و شکایاتی نمودند و این شکایات و تذکرات آقایان یک اثر بسیار خوبی در روحیه ارتش نمود و یک رسیدگی‌های عمیقی نسبت به این کار شد واقعاً امروز نظام وظیفه ما بسیار بسیار خوب اداره می‌شود البته با تعویض یک افسر این کار عملی شده بنده در آذربایجان اطلاع دارم که قبلاً وضع نظام وظیفه بسیار نامطلوب بود اما حالا به قدری خوب شده و مردم به قدری راضی هستند که حدی ندارد هیچ گونه اجحافی در بین نیست واقعاً هر کسی اعم از غنی و فقیر مشمول است می‌رود خدمت خودش را انجام می‌دهد و آن اشخاصی را که باید معاف بشوند معاف می‌کنند و بنده امیدوارم که انشاءالله همین طور در تمام شئون مملکتی افسران برجسته‌ای که الآن دارند کار می‌کنند همین طور کارمندان دیگر وزارتخانه‌ها با تأسی از مأمورین مجرب و پاکدامن و درست که یک عده‌شان خوب هستند و یک عده‌شان بد هستند بدها را تعویض بکنند تا بشود در این مملکت یک اصول صحیحی ایجاد بشود اعلیحضرت همایونی که واقعاً همیشه نظر بسیار بسیار خوبی برای رفاه و آسایش مردم دارند در دو مورد دستوراتی فرمودند یکی در مورد ژاندارمری بود که البته اکثر آقایان خاطرشان بود در کاخ گلستان دستور فرمودند که ژاندارمری باید اصلاح بشود و با تعویض یک افسر دیدید که الآن ژاندارمری نمونه برای مملکت است و همین طور هم نظام وظیفه به این شکل مورد پسند اداره می‌شود باور بفرمایید در آذربایجان آن طوری که من به خاطر دارم و از نزدیک می‌دیدم هیچ گونه اجحافی در بین نیست با کمال قدرت اشخاصی که بایستی به نظام وظیفه بروند از فقیر و غنی می‌روند و آنهایی که باید معاف بشوند می‌شوند هیچ گونه اجحافی در بین نیست من خواستم از پشت این تریبون از جناب آقای وزیر جنگ تشکر کنم که واقعاً وضع نظام وظیفه در آذربایجان واقعاً بسیار خوب شده است.
رئیس - آقای معاون وزارت کشور
معاون وزارت کشور (فرهودی) - این لایحه‌ای که خدمت آقایان تقدیم شده در حقیقت برای تأمین همان منظور اصلی است که آقای موسوی فرمودند چون فرمودند علاقه وافر دارند البته هم ایشان و هم همه آقایان نمایندگان محترم و هم خیال می‌کنم همه افراد ملت ایران علاقه دارند که نظام وظیفه در کمال صحت انجام شود و مملکت دارای آن تشکیلاتی که از جهت رفاه و آسایش عمومی باید باشد برای خودش باشد.
اگر به این اصل علاقه داشته باشیم که داریم در اجرای این کار و در جمع‌آوری سربازان باید نهایت مراقبت بشود که دستگاهی که نهایت علاقه را به این کار دارد و در حقیقت مواد اولیه برای سازمان دفاع مملکت تهیه می‌کند آن دستگاه دارای وسایل کافی جهت اجرای این امر باشد و همچنین دارای تجربه کافی باشد که مبادا خدای نکرده در اثر کمی وسیله و یا نقص وسیله نتواند وظیفه را به خوبی انجام بدهد در لایحه اولی که تقدیم شد یعنی قانون دوم می‌شود در حقیقت همین منظوری که فرمودید
پیشنهاد شد پیشنهاد دولت این بود تا موقعی که وزارت کشور مجهز نشده است اجرای قانون به عهده وزارت جنگ باشد منتهی در خود کمیسیون که آقا هم تشریف داشتند آنجا آمدند گفتند که محدود به مدتی بکنید آن مدت معین شد متأسفانه در آن مدت آن اعتبارات و وسایلی که بتواند وزارت کشور با اعتماد کامل به حسن نتیجه این مسئولیت را به عهده بگیرد به دست نیامد عمده آن وسیله هم اعتبارات بود چون وزارت جنگ که این کار را قبلاً انجام می‌داد با کلیه آن دستگاه‌های موجود خودش انجام می‌دهد ولی وزارت کشور که این کار را نداشته و بایستی دستگاه تازه‌ای ایجاد کند.
ایجاد دستگاه محتاج به یک اعتبارات اضافی دیگری است و وزارت جنگ هم نتوانسته از اعتبارات خودش بدهد و چون اعتباری برای این کار نیست وزارت جنگ مأمورینی در جاهای مختلف دارد برای کارهای مختلف من جمله این کار را هم انجام می‌دهند بنابراین یکی از اصولی که آقایان همیشه توجه دارند به آن و آن اصل تعادل بودجه است ما در این امر دیدیم که اگر بخواهیم آن را اجرا بکنیم ممکن است در کار بودجه اخلالی فراهم شود این بود که با خود وزارت جنگ مذاکره کردیم و بعد هم آقایان لایحه دیگری تصویب فرمودید راجع به اصلاح خود قانون نظام وظیفه آن را هم ما دیدیم در حینی که این قانون جدید گذشته و امور نظام وظیفه همان طوری که جناب آقای مهندس اردبیلی فرمودند هم عملاً و هم قانوناً در یک تحول اصلاحی است اگر در وسط کار بیاییم دستگاه را جابه‌جا بکنیم دیدیم ممکن است خدای نکرده نقص در کار ایجاد شود این بود که مذاکراتی در هیئت دولت شد و این طور در نظر گرفته شد که در سال ۳۹ و ۴۰ هم برای این که وزارت کشور مجهز شود فرصت داده شود و ضمناً تجربیاتی هم که در اصلاحیه آخر هم مجلسین در نظر گرفته‌اند و وزارت جنگ مشغول است آن تجربه هم کامل شود تا در آتیه بتوانیم طوری وظیفه را انجام بدهیم که هم اصل مقصود انجام بشود و هم نظر نمایندگان محترم تأمین گردد.
رئیس - دیگر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی نهایی گرفته می‌شود به ماده آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود
۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به وظایف و اختیارات استانداران
رئیس - گزارش کمیسیون کشور راجع به اختیارات استانداران مطرح است شور دوم آن است قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی کمیسیون کشور در جلسه ۶ آذر ماه ۳۸ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به وظایف و اختیارات استانداران را با حضور آقای معاون وزارت کشور برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده با توجه به پیشنهادات گزارش شور اول را با اصلاحاتی تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد
ماده اول - استانداران در حوزه مأموریت خود نماینده عالی دولت و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت می‌باشند و بر کلیه ادارات دولتی حوزه مأموریت خود سوای محاکم قضایی ریاست عالیه و حق نظارت در امور خواهند داشت.
ماده دوم - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و بنگاه‌های وابسته به دولت مکلفند در موقع تهیه برنامه‌های اجرایی مخصوص برای هر استان نظر استاندار محل را مورد توجه قرار دهند و برنامه‌های مصوب را به اطلاع استاندار محل برسانند.
ماده سوم - استانداران در اجرای برنامه‌های عمرانی و عمومی حوزه مأموریت خود نظارت و مراقبت کامل خواهند داشت و چنانچه نقصی ضمن عمل مشاهده نمایند مراتب را مستقیماً به مأمورین اجرا و در صورت لزوم به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط تذکر خواهند داد.
ماده چهارم - کلیه ادارات دولتی و نمایندگان اعزامی از طرف وزارتخانه‌ها نسبت به مسایلی که تماس با سیاست عمومی دارد و یا از لحاظ سیاست محلی حائز اهمیت باشد با اطلاع و راهنمایی استاندار محل وظایف خود را باید انجام نمایند استانداران هر موقع تغییر رئیس یا یکی از اعضای ادارات و مؤسسات دولتی حوزه مأموریت خود غیر از قضات دادگستری و مأمورین ارتش و استادان و دانشیاران دانکشده‌ها را لازم بدانند مراتب را با ذکر دلایل موجه به اطلاع وزیر مربوط خواهند رسانید و وزرا مکلفند به پیشنهاد استاندار در این گونه موارد منتهی در ظرف ده روز ترتیب اثر داده نسبت به تعیین جانشین مأمور مربوطه اقدام نمایند.
تبصره - هرگاه استاندار تغییر رؤسای ادارات مرکزی استان را لازم بداند دلایل موجه خود را به اطلاع وزیر مربوطه خواهد رسانید در صورتی که وزیر با نظر استاندار موافق نباشد بر طبق ماده نهم این قانون عمل خواهد شد.
وزارتخانه‌ها انتصاب رؤسای مرکزی استان‌ها را به اطلاع استاندار می‌رسانند.
ماده پنجم - مراقبت در رفتار و اعمال کلیه مأموران دولتی در هر استان از وظایف استاندار است و در هر مورد که شکایتی از مأموران برسد استاندار باید نسبت به آن رسیدگی و اقدام لازم را بنماید هرگاه در نتیجه رسیدگی معلوم شود موضوع جنبه کیفری یا حقوقی دارد ان را به مراجع قضایی احاله خواهد داد.
ماده ششم - همه ساله وزارت کشور پس از تصویب بودجه تفصیلی خود سهم اعتبارات منظور در بودجه برای هریک از استان‌ها را اعم از حقوق و مخارج مستمر و غیرمستمر تعیین و به استاندار محل ابلاغ می‌نماید و استاندار در تعهد و صرف اعتبار مزبور نماینده قانونی وزیر کشور خواهد بود و دارایی محل طبق درخواست استانداری در حدود بودجه ابلاغ شده اعتبارات را مطابق مقررات خواهد پرداخت.
ماده هفتم - استانداران مکلفند در پیشرفت کارهای ادارات و مؤسسات دولتی و عمومی مساعدت‌های لازم بکنند و هر یک از شهرستان‌های حوزه مأموریت خود لااقل سالی دو بار بازدید و سرکشی نمایند و جریان امور و طرز کار مأمورین و وضع عمومی اهالی را از نزدیک رسیدگی کنند و نسبت به رفع نواقص کارها اقدامات لازم به عمل آورند.
ماده هشتم - استانداران در امور ذیل مسئولیت مخصوص دارند.
۱ - مراقبت در حفظ نظم عمومی و آرامش حوزه مأموریت
۲ - مراقبت در تأمین اوراق و احتیاجات عمومی
۳ - تشویق افراد به تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات به وسیله مردم برای ایجاد کارهای عام‌المنفعه و مراقبت در امور بهداشتی و بهبود وضع اجتماعی
۴ - ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان کنسولی خارجی
۵ - مراقبت مخصوص در اجرای برنامه‌های عمرانی شهرداری‌ها و قانون تعلیمات اجباری و پیشرفت امور عمرانی دهات
۶ - توجه خاص نسبت به آمد و شد و اقامت اتباع بیگانه در حوزه مأموریت خود و نظارت در اجرای مقررات قانونی درباره اتباع بیگانه
ماده نهم - در اجرای مواد ۲ و ۳ و تبصره ماده ۴ این قانون هر گاه میان استانداران و وزارتخانه‌ها و مؤسسات اختلاف نظری پیش آید مراتب به اطلاع نخست‌وزیر خواهد رسید و نظر نخست‌وزیر قاطع خواهد بود.
ماده دهم - در کارهای مربوط به تأمین ارزاق عمومی و رفع حوایج ضروری اهالی و حفظ انتظامات محل در موقع حوادث و سوانح طبیعی و غیر منتظر که اقدامات سریع مأموین دولت را ایجاب می‌کند کلیه مأمورین بدون استثنا مکلف هستند نظر استاندار را جلب نمایند و دستور کتبی استاندار را برای جلوگیری از پیش آمدهای نامطلوب سریعاً به موقع اجرا بگذارند.
ماده یازدهم - در مورد اعتباراتی که به وسیله ادارات هر شهرستان باید مصرف شود از قبیل تهیه لوازم اداری و خواروبار بیمارستان‌ها و مؤسسات مشابه و همچنین تعمیر ساختمان‌ها چنانچه شورای شهرستان ترک مناقصه را ضروری بداند و پیشنهاد نماید با تصویب استاندار ممکن است مناقصه ترک گردد در این صورت استاندار در مصرف آن اعتبار باید نظارت نماید.
ماده دوازدهم - فرمانداری‌های کل فعلی هم از این اعتبارات استفاده خواهند نمود.
ماده سیزدهم - از تاریخ اجرای این قانون استان‌ها به اسامی اصلی خود نامیده می‌شود و دولت مکلف است با توجه به سوابق تاریخی نام استان‌ها و حوزه آن را مبین و اعلام نماید.
ماده چهاردهم - دولت مأمور اجرای این قانون است.
مخبر کمیسیون کشور - مهدی ارباب
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی کمیسیون دارایی با حضور آقای معاون وزارت کشور لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به وظایف و اختبارات استانداران را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده و پس از مذاکرات لازم مواد مصوب کمیسیون کشور را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی - مشایخی
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به وظایف و اختیارات استانداران را برای شور دوم با حضور آقای معاون وزارت کشور مطرح و با خبر کمیسیون کشور موافقت نمود. اینک گزارش آن را جهت تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه - دکتر سعید حکمت
رئیس - ماده اول مطرح است قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده اول - استانداران در حوزه مأموریت خود نماینده عالی دولت و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت می‌باشند و بر کلیه ادارات دولتی حوزه مأموریت خود سوای محاکم قضایی ریاست عالیه و حق نظارت در امور خواهند داشت.
رئیس - نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده اول آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده دوم - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و بنگاه‌های وابسته به دولت مکلفند در موقع تهیه برنامه‌های اجرایی مخصوص برای هر استان نظر استاندار محل را مورد توجه قرار دهند و برنامه‌های مصوب را به اطلاع استاندار محل برسانند.
رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده دوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده سوم قرائت شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده سوم - استانداران در اجرا برنامه‌های عمرانی و عمومی حوزه مأموریت خود نظارت و مراقبت کامل خواهند داشت و چنانچه نقصی ضمن عمل مشاهده نمایند مراتب را مستقیماً به مأمورین اجرا و در صورت لزوم به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط تذکر خواهند داد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده سوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد
ماده چهارم قرائت شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده چهارم - کلیه ادارات دولتی و نمایندگان اعزامی از طرف وزارتخانه‌ها نسبت به مسایلی که تماس با سیاست عمومی دارد و یا از لحاظ سیاست محلی حائز اهمیت باشد با اطلاع و راهنمایی استاندار محل وظایف خود را باید انجام نمایند استانداران هر موقع تغییر رئیس با یکی از اعضای ادارات و مؤسسات دولتی حوزه مأموریت خود غیر از قضات دادگستری و مأمورین ارتش و استادان و دانشیاران دانشکده‌ها را لازم بدانند مراتب را با ذکر دلایل موجه به اطلاع وزیر مربوط خواهند رسانید و وزرا مکلفند به پیشنهاد استاندار در این گونه موارد منتهی در ظرف ده روز ترتیب اثر داده نسبت به تعیین جانشین مأمور مربوطه اقدام نمایند.
تبصره - هرگاه استاندار تغییر رؤسای ادارات مرکزی استان را لازم بداند دلایل موجه خود را به اطلاع وزیر مربوط خواهند رسانید در صورتی که وزیر با نظر استاندار موافق نباشد بر طبق ماده نهم این قانون عمل خواهد شد.
وزارتخانه‌ها انتصاب رؤسای مرکزی استان‌ها را به اطلاع استاندار می‌رسانند.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده چهارم آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده پنجم - مراقبت در رفتار و اعمال کلیه مأموران دولتی در هر استان از وظایف استاندار است و در هر مورد که شکایتی از مأموران برسد استاندار باید نسبت به آن رسیدگی و اقدام لازم را بنماید هر گاه در نتیجه رسیدگی معلوم شود موضوع جنبه کیفری یا حقوقی دارد آن را به مراجع قضایی احاله خواهد داد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۵ موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد
ماده ۶ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ششم - همه ساله وزارت کشور پس از تصویب بودجه تفصیلی خود سهم اعتبارات منظور در بودجه برای هر یک از استان‌ها را اعم از حقوق و مخارج مستمر و غیرمستمر تعیین و به استاندار محل ابلاغ می‌نماید و استاندار در تعهد و صرف اعتبار مزبور نماینده قانونی وزیر کشور خواهد بود و دارایی محل طبق درخواست استانداری در حدود بودجه ابلاغ شده اعتبارات را مطابق مقررات خواهد پرداخت.
رئیس - رأی به ماده ۶ گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ قرائت شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده هفتم - استانداران مکلفند در پیشرفت کارهای ادارات و مؤسسات دولتی و عمومی مساعدت‌های لازم بکنند و هر یک از شهرستان‌های حوزه مأموریت خود را لااقل سالی دو بار بازدید و سرکشی کنند و جریان امور و طرز کار مأمورین و وضع عمومی اهالی را از نزدیک رسیدگی کنند و نسبت به رفع نواقص کارها اقدامات لازم به عمل آورند.
رئیس - به ماده ۷ رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۸ قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده هشتم - استانداران در امور ذیل مسئولیت مخصوص دارند.
۱ - مراقبت در حفظ نظم عمومی و آرامش حوزه مأموریت
۲ - مراقبت در تأمین ارزاق و احتیاجات عمومی
۳ - تشویق افراد به تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات به وسیله مردم برای ایجاد کارهای عام‌المنفعه و مراقبت در امور بهداشتی و بهبود وضع اجتماعی
۴ - ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان کنسولی خارجی
۵ - مراقبت مخصوص در اجرای برنامه‌های عمرانی شهرداری‌ها و قانون تعلیمات اجباری و پیشرفت امور عمرانی دهات
۶ - توجه خاص نسبت به آمد و شد و اقامت اتباع بیگانه در حوزه مأموریت خود و نظارت در اجرای مقررات قانونی درباره اتباع بیگانه
رئیس - به ماده ۸ رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده نهم - در اجرای مواد ۲ و ۳ و تبصره ماده ۴ این قانون هر گاه میان استانداران و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اختلاف نظری پیش آید مراتب به اطلاع نخست‌وزیر خواهد رسید و نظر نخست‌وزیر قاطع خواهد بود.
رئیس - به ماده ۹ رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰ قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده دهم - در کارهای مربوط به تأمین ارزاق عمومی و رفع حوایج ضروری اهالی و حفظ انتظامات محل در موقع حوادث و سوانح طبیعی و غیرمنتظر که اقدامات سریع مأمورین دولت را ایجاب می‌کند کلیه مأموین بدون استثنا مکلف هستند نظر استاندار را جلب نمایند و دستور کتبی استاندار را برای جلوگیری از پیش آمدهای نامطلوب سریعاً به موقع اجرا بگذارند.
رئیس - به ماده ۱۰ رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده یازدهم قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده یازدهم - در مورد اعتباراتی که به وسیله ادارات هر شهرستان باید مصرف شود از قبل تهیه لوزام اداری و خواروبار بیمارستان‌ها و مؤسسات مشابه و همچنین تعمیر ساختمان‌ها چنانچه شورای شهرستان ترک مناقصه را ضروری بداند و پیشنهاد نماید با تصویب استاندار ممکن است مناقصه ترک گردد در این صورت استاندار در مصرف آن اعتبار باید نظارت نماید.
رئیس - به ماده یازده رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد
ماده ۱۲ قرائت شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده دوازدهم - فرمانداری‌های کل فعلی هم از این اختیارات استفاده خواهند نمود
رئیس - به ماده ۱۲ رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۳ قرائت می‌شود
(به شرح زیر خواند ه شد)
ماده سیزدهم - از تاریخ اجرای این قانون استان‌ها به اسامی اصلی خود نامیده می‌شود و دولت مکلف است با توجه به سوابق تاریخی نام استان‌ها و حوزه آن را تعیین و اعلام نماید.
رئیس - به ماده ۱۳ رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۴ قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده چهاردهم - دولت مأمور اجرای این قانون است.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده چهاردهم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
رئیس - کلیات آخر مطرح است آقای معاون وزارت کشور
معاون وزارت کشور - بنده می‌خواهیم اولاً اظهار تشکر کنم از حسن توجه آقایان نمایندگان محترم که نسبت به این قانونی که واقعاً یکی از اصول جدیدی است برای اداره امور شهرستان‌ها و استان‌ها توجه مخصوص مبذول فرمودند ضمناً خواستم عرض کنم که این قانون در دو شور در سه کمیسیون و در مجلس شورای ملی مطرح شد و در این کمیسیون‌ها نهایت دقت و بحث و مداقه به عمل آمد پیشنهاداتی هم که در شور اول شده بود آنچه لازم بود قبول شد و گنجانیده شد این که امروز ملاحظه می‌فرمایید به این سرعت و روانی از مجلس دارد می‌گذرد و به تصویب مجلس محترم می‌رسد نتیجه آن زحماتی بود که اعضای آن سه کمیسیون کشیدند و از حاضر کردن و تنقیح آن قانون مجدداً خواستم از لطف آقایان تشکر کنم.
رئیس - آقای عمیدی نوری بفرمایید.
عمیدی‌نوری - جناب آقای فرهودی یک ماده اینجا به نحوی گذشت که به نظر بنده یک نکته‌ای رسید حالا شاید توضیح شما مرا قانع بکند والا به نظر بنده یک قدری مشکل است شاید در مجلس سنا اصلاح شود ملاحظه بفرمایید.
ماده ۱۲ می‌گوید «فرمانداری‌های کل فعلی هم از این اختیارات استفاده خواهند نمود منظور شما این است که فرمانداری‌های کل بعد حذف شود یا خیر؟ اگر حذف شود و تبدیل به استانداری شود این قانون شامل آنها هم می‌شود اگر حذف نشود این چه تبعیضی است بین فرمانداری کل فعلی و فرمانداری کل بعدی که ما در این قانون که این همه توصیف فرمودید با این همه دقت مطالعه شد این را توضیح بفرمایید منظورتان چیست آیا منظورتان این است که فرمانداری کل فعلی از این اختیارات استانداران استفاده بکند و اگر فرمانداری کل بعدی انتخاب شد از این اختیارات استفاده نکند چون عبارت ماده ۱۲ این است فرمانداری‌های کل فعلی هم از این اختیارات استفاده خواهند نمود معنایش این است که فرماندار کل فعلی بوشهر یا زاهدان داریم یک چنین فرمانداری کل فعلی بتواند استفاده کند ولی اگر این عوض شد دیگری جایش آمد از این اختیارات نمی‌تواند استفاده بکند منظور این است؟ یا منظور جنابعالی جناب آقای فرهودی این است که فرض کنیم که اگر یک فرمانداری کل بعدی اضافه بشود آن فرمانداری کل بتواند استفاده کند اگر
فرماندار کل را ناظر به شخص بگیریم این طور که استنباط می‌کنم ناظر به مقام نگیریم این معنایش این است که اگر یک فرماندار کل عوض شد فرماندار کل دیگر استفاده نکند اگر ناظر به مقام باشد اگر یک فرمانداری کل بعد ایجاد شد آن فرمانداری کل نمی‌تواند از این استفاده بکند اگر نظر این است که این به نظر بنده مشکل است (موسوی - منظور این است که برای استفاده از این اختیارات فرمانداری کل ایجاد نشود) اگر منظور این است که برای استفاده از اختیارات استانداران فرمانداری کل ایجاد نشود این نکته‌ای است به هر حال به نظر بنده ماده ۱۲ از این جهت مبهم آمد خواستم روشن بشود که مقصود چیست از فرمانداری کل فعلی اگر منظور این است که از نظر مقام فقط فرمانداری‌های کل فعلی استفاده کنند و و بعدی‌ها استفاده نکنند این هم به نظر بنده صحیح نیست برای این که اگر وزارت کشور مصلحت در آن است که فرمانداری کل دیگری در مملکت تشکیل شود چرا او از این اختیارات فرمانداران کل و استانداران استفاده نکند و این یکی بکند این نکته به ذهنم رسید که خواستم عرض کنم تا توضیح بفرمایید ولی از نظر کلیات با اصلاحات بسیاری که در کیمسیون شد بنده هم پیشنهاداتی دادم که مورد توجه واقع شد نظر بنده در اهمیت این قانون طرز اجرایش است چون اینجا ضمان اجرایی این قانون سست است کمتر دارد مثل ماده ۸ که می‌گوید استانداران در امور ذیل مسئولیت مخصوصی دارند:
۱ - مراقبت در حفظ نظم عمومی و آرامش حوزه مأموریت
۲ - مراقبت در تأمین ارزاق و احتیاجات عمومی
۳ - تشویق افراد به تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات به طویله مردم برای ایجاد کارهای عام‌المنفعه و مراقبت در امور بهداشتی و بهبود وضع اجتماعی
۴ - ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان کنسولی خارجی آن وقت بعضی از بندهایش مراقب دارد مثلاً بند ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و بند ۵ مراقبت مخصوص درش قید است که این کلمه مخصوص را به آن مراقبت اضافه کرده‌اند و در آن ۴ بند مخصوص ندارد و در کل این ماده مراقبت مخصوص است بنده نمی‌دانم چه جور این را در مقام اجرا نظارت می‌کنند که در یک اموری استاندار مسئولیت مخصوص دارد این را وزارت کشور چه جور در مقام کیفیت مسئولیت عمل خواهد کرد و آیا غیر از آن ماده‌ای که اگر اختلاف نظری پیش آمد بین وزارتخانه‌ها با استاندار رفع اختلاف با نخست‌وزیر است که آن بهترین راه حل است در عزل و نصب در قسمت‌های دیگری که تذکر داده شده استاندار مراقبت بکند و نواقص را تذکر بدهد یا راهنمایی کند یا نظارت بکند منظور من این است که ضمان اجرایی این قانون بسته به خود شخصیت‌هایی است که به نام استاندار انتخاب می‌شود و در انتخاب آن استاندارها باید دقت بشود مخصوصاً بنده خودم یکی از پیشنهاداتم این بود که چه کسانی می‌توانند استاندار بشوند این پیشنهاد در کمیسیون این طور مصلحت دانسته شد که ضمن لایحه نشود دولت برای انتخاب استاندار دستش باز باشد یعنی شرایط خاصی برای انتخاب استاندار در این قانون که این مقامات به او داده شده است و این مسئولیت‌های خاص برای او معین شده است در نظر گرفته نشود و دولت بتواند هر شخصیتی که خودش به او اعتماد دارد به نام استاندار انتخاب کند در این صورت یک چنین اختیاراتی هم که از لحاظ اهمیت بسیار زیاد است هم از نظر نداشتن ضمانت اجرایی منحصراً بسته است به نفوذ معنوی و شخصیت استاندار که بتواند در امور استانداری تسلط معنوی و اخلاقی داشته باشد و نفوذ معنوی خودش را در اجرای این قانون به کار ببندد و بنده خواستم جلب نظر وزارت کشور بکنم که راجع به استاندارها باید توجه خاصی بشود که کسانی انتخاب بشوند که بتوانند هم این قانون را از نظر توسعه اختیارات و هم از نظر نداشتن هیچ گونه ضمان اجرایی جز نفوذ و اصلاح و نفوذ معنوی که شخصیت استاندار است بتواند اجرا کند و بایستی با کمال دقت و توجه به کار برود چون ما در عمل دیدیم بعضی افراد به نام استاندار در بعضی استان‌ها بودند که شاید بعضی از رؤسای ادارات مقام معنوی و اخلاقی و شخصیت‌شان اگر بالاتر نبود می‌توام بگویم کمتر از آنها نبود در آن صورت آن استاندار قوه معنوی در راهنمایی یا اطاعت آن اشخاص نداشت به این جهت است که بایستی وزارت کشور در آینده به این مطلب خیلی اهمیت بدهد یعنی استاندارهایی انتخاب کنند که بتوانند این قانون را اجرا کنند.
رئیس - آقای فرهودی
معاون وزارت کشور ـ عرض کنم راجع به ماده ۱۲ همان طور که خودشان در بحثی که راجع به این ماده فرمودند تذکر فرمودند مقصود مقام است نه اشخاص این که نوشته شده است که فرمانداری‌های کل فعلی هم از این قانون استفاده خواهند کرد منظور این است که آن جاهایی که الآن فرمانداری کل هست نه آنهایی که فرماندار کل هستند بعداً بشوند در لایحه‌ای که دولت قبلاً داده بود به طور مطلق نوشته شده بود فرمانداری کل در کمیسیون گفته شد که ممکن است که این اختیارات که به فرمانداری کل داده شده البته جاهایی که روز احتیاجات واقعی فرمانداری کل ایجاد شده ممکن است اگر این اختیارات به همه داده شود در آتیه درصدد بربیایند که فرمانداری کل تازه‌ای تأسیس کنند در کمیسیون این کلمه فعلی گذاشته شده که جلوی این کار را ببندد و به هر حال تصور نمی‌کنم ضرری داشته باشد اما راجع به ماده ۸ که فرمودند همه جا کلمه مراقبت دارد فقط در بند ۵ مراقبت مخصوص دارد علت این است که مقررات بند ۵ واقعاً مخصوص است موضوع بند ۵ این است که در اجرای برنامه‌های عمرانی شهرداری‌ها و قانون تعلیمات اجباری و پیشرفت امور عمرانی این سه مرحله از اصول اساسی است که در واقع بایستی استاندار در ناحیه خودش بهش توجه مخصوص بکند عمران دهات تعلیمات اجباری، برنامه عمرانی شهرداری‌ها البته برای انجام هر کدام از اینها قوانین خاص هست اینجا استاندار مکلف شده مراقبت مخصوص کنند در اجرای آن قوانین اما راجع به ضمانت اجرایی این قانون همان طور که آقایان توجه فرمودند همان طور که در این قانون اختیاراتی معین شده و در این قانون وظایفی معین کرده برای استاندارها و شک نیست کسانی انتخاب خواهند شد که این اختیارات را بتوانند درست انجام بدهند و هم این وظایف را بتوانند انجام بدهند و استاندارها در عین این که مأمور عالیه دولت هستند نماینده شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی هم هستند مسلماً در انتخاب آنها نهایت دقت از هر جهت خواهد شد بنابراین با این توضیحاتی که عرض کردم تصور نمی‌کنم دیگر محل نگرانی برای جناب آقای عمیدی‌نوری باقی باشد.
رئیس - رأی نهایی گرفته می‌شود نسبت به کلیه مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود
۷ ـ شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به موافقت‌نامه فرهنگ بین ایران و هلند و ارسال به مجلس سنا
رئیس - گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و هلند مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ لایحه دولت راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور پادشاهی هلند را با حضور آقای معاون وزارت فرهنگ برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده خبر شور اول را عیناً تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی هلند که مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده است و در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۳۸ در لاهه به امضاء نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویبی آن را مبادله نمایند.
مخبر کمیسیون فرهنگ - صدرزاده
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه لایحه دولت راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور پادشاهی هلند را برای شور دوم مطرح و پس از مذاکرات لازم ماده واحده را عیناً تصویب و اینک گزارش آن را در تأیید خبر کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه - دکتر سعید حکمت
رئیس - ماده واحده مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی نهایی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۸ـ شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و ایتالیا
رئیس - گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت ایران و دولت ایتالیا مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و ایتالیا را با حضور آقای معاون وزارت فرهنگ برای شور دوم مطرح و خبر شور اول را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - موافقت‌نامه فرهنگی ایران و ایتالیا که مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده می‌باشد و در تاریخ هشتم آذر ماه ۱۳۳۷ از طرف نمایندگان مختار دو کشور به امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویبی آن را مبادله نمایند.
مخبر کمیسیون فرهنگ - صدرزاده
گزارش از کمیسیون خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه با حضور
آقای معاون وزارت امور خارجه لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و ایتالیا را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده با خبر کمیسیون فرهنگ موافقت نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه - دکتر سعید حکمت
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و ایتالیا را با حضور نماینده دولت مطرح و پس از مذاکرات لازم خبر شور اول را تصویب نمود. اینک گزارش شور دوم آن را در تأیید خبر کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی - مشایخی
رئیس - شور دوم است ماده واحده مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی نهایی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون از مجلس سنا آمده به دولت ابلاغ می‌شود.
۹ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به قرارداد فرهنگی بین ایران و بریتانیای کبیر و ارسال به مجلس سنا
رئیس - گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به قرارداد فرهنگی بین ایران و دولت بریتانیا مطرح است قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ لایحه دولت راجع به قرارداد فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی را با حضور آقای معاون وزارت فرهنگ برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده و خبر شور اول را تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - قرارداد فرهنگی منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده است و در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۸ در لندن به امضاء نمایندگان مختار طرفین رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود که اسناد تصویبی آن را مبادله نمایند.
مخبر کمیسیون فرهنگ - صدرزاده
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه لایحه دولت راجع به قرارداد فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی را برای شور دوم مطرح و پس از مذاکرات لازم با خبر کمیسیون فرهنگ موافقت نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه - دکتر سعید حکمت
رئیس - ماده واحده مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
کلیات مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی نهایی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۰ - معرفی آقای دکتر ادیب به وزارت بهداری به وسیله آقای نخست‌وزیر
رئیس - آقای نخست‌وزیر بفرمایید
نخست‌وزیر (دکتر اقبال) - در ارجای اوامر مطاع شاهنشاه آقای دکتر ادیب استاد دانشگاه را به سمت وزیر بهداری به مجلس شورای ملی معرفی می‌کنم (نمایندگان - مبارک است)
۱۱ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین ایران و پاکستان و ارسال به مجلس سنا
رئیس - گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین ایران و پاکستان مطرح است قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه لایحه دولت راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان را برای شور دوم مطرح و خبر شور اول را تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان که در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۳۸ از طرف نمایندگان مختار دو کشور در تهران به امضا رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده می‌باشد تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود که اسناد آن را مبادله نماید.
مخبر کمیسیون امور خارجه - دکتر سعید حکمت
گزارش از کمیسیون دادگستری کمیسیون دادگستری با حضور آقای معاون وزارت دادگستری لایحه دولت راجع به استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و پاکستان را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده با خبر کمیسیون امور خارجه موافقت نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری – عمیدی‌نوری
رئیس - ماده واحده مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی نهایی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۲ - بیانات بعد از دستور آقای خرازی
رئیس - دیگر چیزی در دستور نداریم حالا آقای خرازی بفرمایید.
خرازی - بنده می‌خواستم نسبت به فقدان یکی از همکاران سابق مجلس شورای ملی که مدت ۷ دوره یک دوره از سبزوار و شش دوره از تهران نمایندگی داشتند ابراز تأسف و تأثر کنم آن مرحوم حاج میرزا هاشم آشتیانی پسر مرحوم حاج میرزا حسن آشتیانی است که از علمای بزرگ تهران بود و در موضوع دخانیات در زمان ناصرالدین شاه تلگرافی که حضرت آیت‌الله العظمی آیت‌الله شیرازی بر حرمت دخانیات مخابره فرمودند به ایشان ابلاغ شد مرحوم آیت الله حاج میرزا هاشم آشتیانی دارای سه فرزند ذکور بودند که یکی آقای اعظام‌الدوله آشتیانی و یکی آقای دکتر جواد آشتیانی که یک دوره هم نماینده مجلس بودند و یکی هم آقای رضا آشتیانی که دو دوره نماینده مجلس بودند.
رئیس - شش پسر داشتند.
خرازی - مرحوم آشتیانی از آزادی‌خواهان درجه اول بودند و مورد احترام عموم طبقات مخصوصاً تهرانی‌ها بودند و روزی که فوت شد با تجلیل فراوان جنازه ایشان را تا سر قبر آقا مردم تهران تشییع کردند و در مجلس ترحیم ایشان هم که از طرف رؤسای مجلسین است همه شرکت کردند و بنده خواستم به نام یک نفر تهرانی و نماینده تهران به بازماندگانش و فرزندانش و آقای دولتشاهی که همکار ما و داماد ایشان می‌باشند تسلیت عرض کنم.
۱۳ـ تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه دستور لوایح موجود خواهد بود.
(مجلس یک ساعت پیش از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت