مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ فروردین ۱۲۹۰ نشست ۲۳۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۸ فروردین ۱۲۹۰ نشست ۲۳۶
صورت مشروح روز سه‌شنبه ۱۸ شهر ربیع الثانی
مجلس سه ساعت و نیم قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک افتتاح و سه ساعت و ربع قبل از غروب رسماً منعقد شد.
آقای معاضدالملک صورت مجلس یوم شنبه ۱۵ را قرائت کرد.
(اسامی‌غائبین جلسه قبل به ترتیب ذیل قرائت شد)
آقایان: دکتر امیرخان- اسدالله خان کردستانی- دهخدا- حاجی امام جمعه بدون اجازه.
آقایان: آقا شیخ رضا- حاجی شیخ علی- آقا شیخ ابراهیم با اجازه غایب بودند.
و آقایان: ذکاءالملک و آقا سید محمد باقر ادیب نیم ساعت و حاج آقا چهل و پنج دقیقه بعد از موقع مقرره حاضر شدند.
دکتر امیرخان- بنده در جلسه قبل حاضر بودم آقای رئیس بنده را برای کار مخصوصی فرستاده بودند تعجب می‌کنم با وجود این بنده را غایب نوشته‌اند و به ادارۀ مباشرت اطلاع نداده‌اند.
رئیس- صحیح است فراموش شده و اصلاًح میشود. آقایان معاضدالسلطنه و آقای آقا شیخ محمد خیابانی از کمیسیون داخله استعفا داده‌اند و آقای معززالملک هم چون در سه کمیسیون انتخاب شده‌اند به این جهت از کمیسیون نظام استعفا داده‌اند در جلسه آینده باید به جای ایشان هم انتخاب شود. راپورت شعبۀ سوم در باب نماینده قاینات است آقای منتصرالسلطان خودتان باید بخوانید.
(آقای منتصرالسلطان راپورت شعبۀ سوم را به عبارت ذیل قرائت کردند)
به تاریخ یکشنبه ۱۶ ربیع الثانی شعبۀ سوم در تحت ریاست آقای آقا شیخ ابراهیم زنجانی تشکیل در خصوص اعتبارنامۀ معدل الدوله که در شعبه سابق بر صحت آن رأی داده شده و به واسطۀ مکاتیبی که رسیده بود و محتاج به تجدید نظر بود رسیدگی و تحقیقات به عمل آمد شکایت به هیچ وجه قابل توجه نشده مجدداً رأی گرفته به اکثریت قبول و صحت اعتبارنامه تصویب شد.
رئیس- چون عده برای اخذ رأی کافی نیست می‌ماند به آخر جلسه رأی میگیریم دستور امروز قانون قبول و نکول بروات و لایحه استقراض و قانون پستی است عجالتاً شروع می‌کنیم به قانون قبول و نکول بروات (در این موقع ارباب کیخسرو بودجه مجلس را روی میز رئیس گذاشت)
رئیس- بودجۀ سنه تنگوزئیل و حساب سال ایت ئیل مجلس است که آقای ارباب پیشنهاد کرده‌اند هر دو به کمیسیون محاسبات رجوع میشود بعد راپورتش به مجلس داده خواهد شد در باب قانون قبول و نکول بروات بنده چون تکلیف خودم را نمی‌دانم استدعا می‌کنم تکلیف من را معلوم فرمائید چون این قانون قبول و نکول بروات پارسال از مجلس گذشته است و وزارت عدلیه با وزارت تجارت بعضی اشکالات در او ملاحظه کرده و به مجلس فرستاده بودند به کمیسیون رجوع گردید حالا این اصلاًحات که کمیسیون عدلیه کرده است در واقع حالت یک قانون جدیدی را پیدا کرده است و باید مطابق قانون دو شور در آن شود منتها در تمام مواد دو شور نخواهد شد در هر ماده که اشکالی پیش آمده و اصلاًحی شده است دو شور میشود حالا ممکن است بعضی از آقایان عقیده شان این باشد که یک شور بشود حالا با آقایان است اگر آقای مخبر هم عقیده ای دارند بفرمایند تکلیف معلوم شود.
مخبر کمیسیون عدلیه (آقا شیخ ابراهیم)- چون این مسئله مهمی‌است بنده خاطر آقایان را مسبوق می‌کنم که به سهولت رأی بدهند چون ما در این قانون نوشتیم باب روات باب حواله است.
رئیس- در باب یک شور و دو شور اگر فرمایشی دارید بفرمایید.
آقا شیخ ابراهیم- البته باید دو شور شود چون استیفایش جدیدی است من تصور کردم توضیحی می‌خواهید بدهم.
رئیس- در کلیات این قانون مخالفی نیست؟
(اغلب اظهار کردند مخالفی نیست)
رئیس- حالا که مخالفی نیست رأی میگیریم که داخل در شور مواد شویم.
لواء الدوله- بنده عقیده ام این است که موادی که گذشته است از مجلس سابق و در آنها اصلاًحی نشده است آنها شورش لازم نیست فقط در موادی که اصلاًح شده است باید مذاکره کرد که یک سال باید باشد یا دو سال.
رئیس- همین طور هست حالا رأی میگیریم آقایانی که موافقند با اینکه داخل در شور مواد شویم قیام نمایند. (تصویب شد بخوانید).
(ماده اول راپورت کمیسیون به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده اول- امضاء برات کننده دلیل اشتغال ذمه او است لهذا هرگاه پس از برات کردن انکار مدیونیت کند از او پذیرفته نخواهد شد.
حاج امام جمعه- خاطر مبارک آقایان خاصه آقایانی که اهل علمند به خوبی مشهود است که به محض امضاء کردن برات این امضاء دلیل بر اشتغال ذمه نمی‌شود به محض برات کردن که به آدمش یا به یک شخصی که طرف اوست بنویسد که فلان مبلغ پول به فلان شخص بده این دلیل نمی‌شود که ذمه اول مشغول است لکن در اغلب بروات معمول است می‌نویسند که من فلان مبلغ پول از فلان آدم گرفتم شما به فلان آدم بدهید این در واقع اقرار است به گرفتن پول اشتغال ذمه خودش اگر بعد انکار کرد چون انکار بعد از افراد مسموع نیست ذمه او مشغول است اینکه بنده به نظرم اینطور می‌آید با آقایان هم شور کردیم که نوشته شود چون شخص برات دهنده در برات خود تصریح به اخذ وجه آن می‌نماید لذا اگر بعد از برات کردن انکار مدیون بودن خود را نماید پذیرفته نخواهد شد اما معین بفرمایید نوشته است به آدمش که همین قدر پول به فلان آدم بدهید دیگر نمی‌نویسد که من گرفته ام شما آنجا بدهید اگر اینطور بنویسد این امضاء سبب اشتغال ذمه نمی‌شود پس اینکه در ماده اول قانون نوشته است قدری اعم است در مدعا این است که چیزی که بنده به نظرم می‌آید و با آقایان شور کردیم این ترتیب بهتر به نظر آمد گرچه آنجور برات که ننوشته باشد که من این پول را گرفته ام خیلی کم است لکن قانون باید محیط باشد به تمام افراد خودش و به دقت ملاحظه کرده باشد جزئیاتی که در آن قانون واقع میشود پس اینطور نوشته شود بهتر است.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- نظری که آقا فرمودند نظر صحیحی است و لکن هرگاه برات چنین چیزی باشد که من پول را گرفتم بدهید او دیگر این قانون را نمی‌خواهد پس از آنکه نوشت من فلان پول را گرفتم شما بدهید این دیگر قانون نمی‌خواهد این دیگر انکار ندارد چطور انکار می‌کند در این صورت باید بدهد این شکی ندارد اگر قبول نکند پذیرفته نخواهد شد این قانون از برای مطلق برات است که حواله می‌کند کسی که فلان قدر پول بدهد و یک پول هم گرفته است و این حواله را کرده است اگر نداد مشغول الذمه کیست این ماده برای این است که آنکه پول را گرفته و حواله داده است مشغول الذمه است چون در خارج کسی که پول نگرفته است گاه میشود حواله به اطمینان اینکه بعد پول می‌گیرد اگر اینطور باشد صحیح است و اعم است اما اگر چنین قانونی وضع کردیم که هرگاه کسی برات را نوشت این دلیل گرفتن است و دلیل اشتغال ذمه او است آن وقت او تا پول نگرفته است برات نخواهد داد یعنی حواله نمی‌کند والا اگر بنا باشد وقتی که حواله می‌کند بنویسد که من پول را گرفته ام در این صورت دیگر این ماده را لازم ندارد باید بدهد و دیگر نمی‌دهم معنی ندارد اینکه این ماده را نوشتید برای این است که این ماده قانونی ملزم کند بر اینکه خودشان را مشغول الذمه بدانند و پول را گرفته حواله بدهند و خودشان را ملزم بدانند که بعد از گرفتن پول حواله بدهند نگرفته حواله نکنند والا اگر نگرفته حواله بکنند بدانند که در صورتی که پول به او نرسد باید بدهد به جهت اینکه این حواله و نوشتن دلیل بر اشتغال ذمه او خواهد شد.
آقا محمد- همانطوری که آقای حاج امام فرمودند که تا اقرار نکند نمی‌توان حکم به اشتغال ذمه او کرد بنده هم موافقم و به علاوه عرض می‌کنم قطع نظر از اینکه در برات اقرار به اخذ وجه کرده باشد خودمان می‌بینیم مخصوصاً
خیلی از بروات قرض میشود یعنی حواله دهندۀ بروات دهنده حواله می‌کند که تا یک ماه دیگر آن را بدهم به امید اینکه در این مدت پول را بگیرد پس فقط برات دلیل نمی‌شود صراحتاً بر اشتغال ذمه حواله دهنده و این را که آقای مخبر می‌فرمایند بعد از اینکه این قانون را وضع کردیم آن وقت امضا حواله کننده را دلیل بر اشتغال ذمه او قرار می‌دهیم عرض می‌کنم اولاً ما نمی‌توانیم قانون مخالف قوانین شرعیه بنویسیم و چیزی را که حواله کرده‌اند بگوییم به جهت اینکه امور خلق به اجبار نیست می‌بینم کلیه نمی‌توانیم این را تصویب کنیم که مجبور شوند پول بگیرند بعد برات کنند به جهت اینکه یک مرتبه می‌بیند که پول ندارد امور تجارتی هم مخصوصاً نصفش به همین طریق می‌گذرد چنین نیست که همیشه پول موجود داشته باشند اغلب به نسیه این معاملات واقع میشود و ما نمی‌توانیم مجبور کنیم اینها را که حتماً پول بگیرند و برات کنند از آن طرف وقتی که امضاء کردند فقط امضاء آن را دلیل بر اشتغال ذمه او قرار بدهند چون مخالف شرع است پس بنده موافقم با آنچه که آقای حاج امام جمعه فرمودند و همانطور صحیح است.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بنده گمان ندارم کسی که حواله کند به فلان آدم که فلان قدر پول بده به این شخص و نه از او پول گرفته باشد نه قبض گرفته باشد یا اینکه به او مدیون نباشد و این وجهی را که حواله می‌کند در اداء دین خودش به این شخص حواله نکرده باشد یک چنین چیزی نمی‌شود که حواله بکند و هیچ یک از اینها را نکرده باشد لااقل یک دست گردانی می‌کند حالا این ماده برای اینکه قبل از اینکه برات بکند یا پول از او بگیرد یا سندی یا چیز دیگری از او بگیرد آن وقت با اشتغال ذمه حواله بکند که هرگاه حواله کرد دیگر نتواند بگوید من مشغول الذمه نبودم و اگر آنطور باشد که قید بکند که من فلان قدر پول گرفته ام تو بده آن مثل یک سندی است دیگر قانون جداگانه لازم ندارد.
حاج وکیل الرعایا- مقصود از این کار این است که اجرا را معطل نگذارند و تکلیف او را یعنی تکلیف قوه مجریه پیش پیش معین شده باشد اگر بنده در مجلس یک نفر موافق هم نداشته باشم لابدم به عرض آقایان برسانم شاید التفات فرموده موافقتی حاصل شود گمان می‌کنم اگر ما راضی می‌شدیم که تمام تعهدات را بر گیرنده وجه قرار می‌دادیم یعنی آن کسی که پول می‌گیرد و حواله می‌دهد به عهده او قرار می‌دادیم هیچ دچار اشکالات نمی‌شدیم و اگر این مطلب مختصر توضیحی لازم دارد آن را عرض کنم که توجه فرمایند شاید عرایض بنده پر بی ربط نباشد ممکن است یک شخصی یک پولی بگیرد و دیگری را هم به یک محلی بفرستد آن شخص هم چندان مقید به شرف و آبروی خود نباشد یک سال دو سال برود یک جایی بماند و در آن مدت هم خوش حسابی به مردم نشان بدهد بعد از یکسال دو سال یک مبلغ زیادی بگیرد از مردم و حواله بدهد و آن شخصی که طرف این بوده و به او حواله کرده برود پی کارش و آن وقت این شخص که حواله کرده به کلی خودش را از این ضمانت خلاص کرده است و اینکه این پول را گرفته می‌رود پی کار خودش اگر ما تمام الزام و تعهدات را به عهده او بگذاریم و پول گیرنده را مسئول ندانیم و تجار هم دچار خیلی زحمات و اشکالات می‌شوند و این هم یک چیز خیلی نادری نیست خیلی زیاد است و بنده آنچه که در معامله جات تجربه کرده ام و خیلی اسباب استحکام است این است که تمام الزام‌ها را به عهده گیرنده پول در محل بیاندازیم و هیچ وقت قبولی نویسنده را محل اعتبار قرار ندهیم و الزامی‌به عهده او وارد نیاوریم این بروات فرضاً از سه روز تا سی و یک روز وعده دارد در آن مدت فرضاً که قبولی نویسنده قبولی هم نوشته و بعد پرداخته یک الزامی‌بر عهده او وارد است این را بنده به کلی مخالفم و رد می‌کنم که آن قبولی نویسنده را ما دخالت بدهیم و از مسئولیت آن شخص پول گیرنده بکاهیم و ما باید او را مسئول بدانیم تا آن پول گرفته نشده تمام مسئولیت به عهده کسی است که پول را گرفته تکلیف ما این است که ثابت نگاه داریم و او را مسئول بدانیم تا آن روزی که پول نرسیده است مثلاً پول از جایی گرفته ایم مثل شیراز و حواله به بنده شده است قبولی هم نوشته ام آن وقت بعد از قبولی نوشتن ندارد آن وقت یک اظهاری به یک جایی میشود مثلاً یک تستی هم میشود آن وقت برات را بر می‌گردانند از آنکه پول را گرفته با یک خسارتی که وارد شده است پس می‌گیرند و هیچ اهمیتی به آنکه قبولی نوشته نمی‌دهند و ما هم مطابق قوانین شرعی اگر رفتار کنیم دچار هیچ اشکالی نمی‌شویم که این شخص که این برات را داده است مدیون بدانیم و هیچ به طرفهای دیگر متوجه نباشیم مسئله دیگر اینکه شخصی که برات می‌دهد به محض برات دادن آن را مشغول‌الذمه بدانیم یا ندانیم او را آقای حاج امام جمعه فرمودند شما هم بخواهید تأکید کنید که هیچکس حق ندارد بدون اینکه پولی گرفته باشد در برات بنویسد که گرفتم ما آن نوشتن در برات را ثابت بی شهود می‌دانیم این کفایت می‌کند جای او را می‌گیرد اما بنده اینکه قبولی نویسنده را مشغول‌الذمه قرار بدهیم صحیح نمی‌دانم و یک امر غیر قابل الاجرا می‌دانم.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بنده نفهمیدم آیا به کجا برخورد صحبت‌های آقای وکیل‌الرعایا صحبت در قبول و قبولی نویسنده نبود در ماده اول مذاکره بود ماده اول این بود که برات کننده برات کرده است به موجب آن براتش مشغول ذمه است نمی‌تواند بگوید که مشغول‌الذمه نیستم بر عهدۀ من نیست ابداً این ماده نظر به قبولی نویسنده ندارد.
حاج سید ابراهیم- بنده می‌خواستم عرض کنم این بیان آقای حاج امام جمعه خیلی صحیح است که انکار بعد از اقرار مسموع نیست اما باید دید که اقرار را عرفاً به چه می‌گویند مثلاً تلگراف در لسان شرع نیست به جهت اینکه سابقاً نبوده است حالا اگر کسی تلگرافی می‌کند همه می‌گویند که اقرار کرده است و اقرار هم مستلزم به اشتغال ذمه واقعی نیست کسی نگفته است کسی که اقرار می‌کند مستلزم این است که واقعاً مشغول الذمه باشد وقتی کسی که اقرار کرده خود اقرار او واقعیت هم نداشته باشد ملزم می‌کند او را به مدیونیت حالا باید دید که این مفهوم کلی به او اطلاق میشود یا نه معلوم است که اطلاق میشود یا نه معلوم است که اطلاق شود و این را اقرار می‌گویند و همانطور که آقای حاجی امام جمعه فرمودند انکار بعد از اقرار هم مسموع نخواهد بود.
معین‌الرعایا- بنده اولاً خیلی افسوس دارم که قانون قبول و نکول بروات با آن متانت سابقاً از مجلس گذشت ما چرا با این مواد می‌خواهیم آنها را لغو کنیم و گمان می‌کنم برای اینکه این مواد که می‌خواهد از مجلس بگذرد مجبور شویم در آتیه باز یک ماده برای اجرای همین مواد از مجلس بگذرانیم اما این مواد تقریباً مدیون همان ماده بود که پارسال گذشته است و اگر لابد باشید از گذراندن این ماده تصور می‌کنم آن اظهاری که آقای حاج امام جمعه کردند بهتر است به جهت اینکه اتفاق می‌افتد که نمی‌نویسند پول را گرفته‌ام و معمول در بروات این است که می‌نویسد مثلاً من هزار تومان از عمر و گرفته‌ام اقرار می‌کنم در برات که این وجه را گرفته‌ام- اگر بخواهید اولی را به هم بزنید این را معمول بدارید بهتر است.
بهجت- تا امروز کیفیت برات کردن در مملکت ما اشکال مختلف داشته است یعنی هر کسی که برات می‌کرده است یک قسمتی برات می‌کرده است و از امروز ما می‌خواهیم یک کاری بکنیم که وقتی کسی برات کرده مدیون باشد یعنی یک قانونی بنویسیم که مردم بدانند که کسی که برات کرده باید ملزم به اداء آن باشد و این ماده متکفل همین معنی باشد یعنی مردم بفهمند که چه قسم حواله بدهند و برات بکنند این شکلی که آقای حاج امام جمعه فرمودند صحیح است که اگر کسی بنویسد که من اخذ این وجه را کرده ام و اقرار به مدیونیت بکند این صحیح است در این صورت ملزم است به اداء لکن یک قطعی نکرده است مسئله را یعنی مملکتی است حواله کننده تصریح بکند برات بکند بعد مقر هم نباشد چون اقرار نکرده است حواله می‌دهد به طرف خودش که فلان قدر رسیده پول به آن کس آن وقت این قانون قبول و نکول بروات شامل آن نیست پس ما باید چه بکنیم که این مواد را هم شامل باشد به جهت اینکه این ماده را اگر بنویسیم حکم آن شق را نکرده یعنی در صورتی که اقرار نکرده است پس ما باید چه بکنیم باید بگوییم که دولت از این به بعد امضاء را اقرار می‌داند حالا این مردم اگر پول را گرفته‌اند امضاء می‌کنند اگر نگرفته‌اند نمی‌کنند و دولت از برای اینکه کلیه بروات یک انتظامی‌داشته باشد می‌گوید هر کسی براتی را امضاء کرد ما امضای او را جای اقرار می‌دانیم این چه فایده می‌کند این فایده را می‌کند که برات کنندگان ما تا پول نگرفته‌اند تا سند نگرفته‌اند یا اطمینان کلی حاصل نکرده‌اند حواله نمی‌کنند و البته در میان این مواد هم ممکن است قید بکنیم که وقتی برات بکنند که اطمینان از طرف مقابل داشته باشند یعنی خیال خودش را از هر جهت آسوده کرده باشد یعنی پول گرفته باشد با کمال اطمینان پیدا کرده باشد به طوری که مثل این باشد که پول را گرفته باشد حالا ممکن است در آنجا قید کنیم که هر کس برات می‌کند حتما باید در براتش اقرار بکند که این پول به من رسیده تا اینکه امضای او را به منزله اقرار بدانیم والا اگر
ما بخواهیم بگوییم که اقرار او به منزله مدیونیت است این قانون شامل تمام افراد بروات نیست و مجمل می‌ماند.
افتخارالواعظین: گویا چیزی که در مملکت مجلس شورای ملی و اولیای امور را مجبور می‌کند به وضع این قانون این فقره است که بعضی اشخاص که هنوز پول برات را نگرفته به واسطه اعتبار آن شخص یا به جهات دیگری یک براتی دست او می‌دهیم و آن برات گیرنده برات را که بگیرد و آن وقت به واسطه اینکه در آن مدتی که قرار داده است به آن شهر مثلاً به همدان پول را به آن برات دهنده برات گیرنده برساند و نرسانده است برات کننده تلگراف می‌کند به همدان که ندهید برات را به جهت آنکه هنوز وجهش به من نرسیده است یا اینکه پول پیش آن طرف ندارد و طرف برات را نکول می‌کند اینجا چیزی که ما را مجبور می‌کند به نوشتن این قانون آن است که بعضی از اشخاص پس از برات دادن مدعی می‌شوند که اشتغال ذمه از برای ما حاصل نیست و وجه این را من نگرفته ام ما می‌خواهیم یک قانونی بنویسیم که کسی که برات کرد نتواند بگوید وجه این را من نگرفته ام و اشتغال ذمه ندارم و این به صرف امضای برات اشغال ذمه نخواهد داشت به جهت اینکه می‌تواند دعوای او را در یکی از محاضر شرعیه طرح نماید یا در یکی از محاکم عرفیه بیان این دعوی را نماید و بگوید من که می‌گویم اشغال ذمه ندارم برای این است که من گفتم من برات را می‌نویسم به شما می‌دهم به وعدۀ پانزده روز اگر بعد از ده روز پول به من نرسید من نکول می‌کنم پس آن حق را او دارد و نمی‌شود فقط امضای او را دلیل اشغال ذمه او قرار داد حالا در آن موقع همین پیشنهادی که شده است بهترین پیشنهادها است که باید مجبور کنیم آن شخص برات دهنده را که نباید برات بدهد اگر بعد از آنکه پول بگیرد پس از آنکه پول گرفت و برات نوشت بنویسد که من فلان قدر پول گرفتم شما بدهید به فلان شخص این مجبور می‌کند آن شخص را که تا پول نگرفته است برات ندهد بلی ما هم همین را می‌خواهیم که تا پول نگرفته‌اند برات ندهند و اگر نوشت که فلان قدر پول من گرفتم شما بدهید بعد انکار کرد که من نگرفته‌ام از او مسموع نخواهد بود این بهترین علاج‌ها است برای این کار بلی بعضی آقایان می‌توانند این ایراد را بکنند که این قدری سد باب تجارت را می‌کند یعنی آن‌اندازه که امروز تجار به صرف اعتبار برات می‌کنند این ماده مجبور می‌کند که تا پول نگیرند برات ندهند ما هم همین را می‌خواهیم که آن شخص تا پول نگرفته است حواله ندهد و رفع تمام این اشکالات همین اصلاًحی است که آقای حاج امام جمعه پیشنهاد کرده‌اند و چون پول گرفته است و برات داده است به هیچ وجه نمی‌تواند انکار اشغال ذمه خود را نماید و دعوی عدم اشغال ذمه از او پذیرفته و مسموع نیست و محاکم عرفیه عدلیه او را نگاه می‌دارند و پول را از او می‌گیرند و بهترین ترتیبات از برای جلوگیری از این تقلبات و اصلاًح این کار این اصلاًحی است که آقای حاج امام جمعه کرده‌اند.
وزیر عدلیه- بنده از این مذاکرات چنین استنباط می‌کنم که آقایان همچو تصور می‌کنند که اینجا در باب برات دهنده مذاکره است که تمامش از جهت برات دهنده مذاکرات می‌فرمایند لکن بنده مجبور هستم چون جزئی اطلاع دارم اطلاع خودم را عرض کنم در ماده اول قانون سابق قبول و نکول بروات نوشته شده بود که باب برات باب حواله است و به موجب این ماده اول مجبور کرده بودیم آن قبولی نویسنده را که بعد از آنی که قبولی نوشت باید حتماً تأدیه وجه را بکند بعد این قانون که از مجلس گذشت و در وزارت عدلیه به موقع اجرا گذاشته شد تجار دچار اشکالات زیاد شدند به خصوص وقتی که بروات ایران رفت به خارجه این بود که هر ضحالی داده وزیر عدلیه آن زمان مجبور شد که به مجلس پیشنهادی بکند و تفسیر این ماده را بخواهد قضیه ای که پیش آمده بود این بود که یک شخصی در تهران یک براتی گرفت و این برات همین طور به ایادی مختلفه رفت به پاریس در پاریس ابتدا این برات را قبولی نوشتند و بعد نکول کردند و گفتند نمی‌پردازیم این هم ممکن است به جهت اینکه برات را در تجارت به اعتبار آن تجارتخانه ای که نوشته است قبول می‌کنند بعد می‌گویند که به فلان علت نمی‌توانیم بپردازیم مثل اینکه در این مورد هم قبول کرده بود بعد نوشته بود که من به واسطه اینکه فلان مال التجاره به من نرسیده است نمی‌توانم این وجه را بدهم و نمی‌دهم بعد که آن برات نکول شد به همان ترتیبی که در خارجه معمول است برگشت تا رسید به اینجا، اینجا به موجب آن قانونی که از مجلس گذشته بود برات دهنده گفت که من این را نمی‌پردازم به جهت اینکه در ماده اول این قانون نوشته شده است که باب برات باب حواله است من که برات کرده ام از اشتغال ذمه بیرون آمده ام حالا آن شخص که قبولی نوشته است باید به موجب همین قانون از عهده بربیاید اینجا تصادم شد مابین دو قانون ایران و فرانسه مثل آن شخصی که در پاریس بود این بود که وزارت عدلیه رجوع کرد به مجلس برای تفسیر این ماده و از مجلس رجوع شد به کمیسیون عدلیه در کمیسیون عدلیه با حضور آقایان و نمایندگان تجاری که از کار برات دادن و گرفن خبرت و بصیرتی داشتند بعد از مذاکرات زیاد (و در این مدت هم که داخل این مذاکرات بودیم به قوانین سایر دول هم ملاحظه کردیم) دیدیم که این ترتیبی که هست نمی‌توانیم بگوییم که موافق اصول فقه است و کلیتاً از اصول فقهی که عرض می‌کنم مقصودم علم حقوق است نه فقه شریعت خودمان دیدیم اصولی را که ایجاد کرده‌اند آنها را با اصول حقوقی و این ترتیب را برای این معمول داشته‌اند که تجارت چون یک چیز بین‌المللی است و تأخیر پذیر نیست زودتر بگذرد و مردم معطل نشوند و ترتیبی که در اغلب دول داده‌اند این است که برات دهنده مشغول ذمه است چه وجه را بگیرد و چه نگیرد و خیلی هم اتفاق می‌افتد که برات را که می‌دهند پول نمی‌گیرند و این به واسطه اعتبار است و یا به واسه این است که در پیش آن شخص پول دارد و وقتی که برات می‌نویسد نمی‌نویسد که من این پول را نگرفته‌ام می‌نویسد فلانی این پول را بده ولی همین که برات را نوشت مشغول الذمه میشود و آن برات گیرنده آن برات را هم می‌تواند مستقیماً ببرد پیش محال علیه و پولش را بگیرد و آن برات گیرنده آن برات راهم می‌تواند مستقیما ببرد پیش محال علیه وپولش را بگیرد هم اینکه دست به دست همین طور حواله بدهد تا برسد به آن محال علیه آخری است ودر صورتی که آن محال علیه بعد از قبولی نوشتن نکول کرد این بروات تست میشود و در قانون هر مملکتی هست که در مدت ۲۴ یا چهل وهشت ساعت به همان ایادی مختلفه که حواله شده است بر می‌گردد تا می‌رسد به برات دهنده اولی و در بعضی از دول مجبورنیستند که لاحق با به حق رجوع بکند بلکه می‌تواند مستقیما رجوع کند به برات دهنده اولی و پول خودش را بگیرد حتی در بعضی از دول برای سرعت کار تجارت و برای اطمینان گیرنده برات قرار داده‌اند که تمام ایادی متوسطی که بین محبل ومحال علیه است با تمام دارایی خودشان مسئول تادیه وجه برات هستند یعنی این شخص می‌تواند وجه برات را از یک نفر مطالبه کند هم می‌تواند از هر نفری که دست بدست گذشته است مطالبه کند مثلاً اگر وجه برات که هزار تومان است می‌تواند صد تومان از اولی پانصد از دومی‌و به همین طورتا وقتی که تمام وجه برات وصول شود مطالبه کند وبگیرد این بود که بعد ازمذاکرات زیاد و بعد ازاظهارات تجار تصادمی‌که قوانین داخله وخارجه اتفاق می‌افتد این لایحه را به این ترتیبی که ملاحظه می‌فرمائید ترتیب داده ایم و قرارداد یم که این را که نوشته شده بود در ماده اول قانون سابق که بابت برات بابت حواله است بر داریم و به جای آن بنویسیم که آن کس که برات می‌دهد وامضاء می‌کند امضاء او دلیل بر اشتغال ذمه اوست خواه پول رابگیرد و برات بدهد یا اینکه نگیرد برای اینکه فی‌الواقع تمام استحکام کار برات بسته به این ماده است که برات گیرنده اطمینان دارد به اینکه آن کسی که برات می‌دهد مشغول‌الذمه است وریش او دست برات گیرنده است و موافق ترتیبات عقلیش هم که ملاحظه بکنیم می‌بینیم که همینطوراست چرا به جهت اینکه بنده که می‌روم برات می‌گیرم عمده نظر به آن کسی است که برات می‌دهد محال علیه را که نمی‌شناسم محال علیه ممکن است که در استانبول باشد بنده که نمی‌دانم او اعتبار دارد یا ندارد وعمده نظر من به برات دهنده است حالا اگر ما بنویسیم که بابت برات بابت حواله است و برات دهنده وقتی که برات داد دیگر ریش اواز دست من خلاص میشود اگر من نمی‌توانم درصورت نکول برات از او مطالبه کنم این بود که این ماده را تغییر دادیم و نوشتیم که برات دهنده مشغول ذمه است و در صورت نکول ملزم است به تأدیه وجه پس وقتی که این ماده را تغییر دادیم و نوشتیم که برات دهنده مشغول ذمه است و در صورت نکول ملزم است به تأدیه وجه پس وقتی که این ماده را تغییر دادیم بالطبع آن ماده که در باب قبولی نویسنده نوشته بودیم که قبولی نویسنده بعد از قبول نوشتن ملزم است به تأدیه وجه آن هم تغییر کرد به جهت اینکه وقتی که این برات را نوشت و اشتغال ذمه از برایش حاصل شده وقتی که نکول کردند آن یک ترتیبی است که بین محبل و محال علیه است ربطی به من ندارد
و من می‌توانم برگردم و پول خودم را از برات دهنده اولی بگیرم و در صورتی هم که دست به دست کرده باشد معین است که ایادی متوسط هم محبل میشود و هم محال علیه پس ما می‌توانیم به موجب این ترتیب اختیار بدهیم به دارنده برات که در صورتی که محال علیه ندارد برگردد به طور رجوع هر سابق بلاحق تا اینکه بیاید به دست آن کسی که برات دهنده اولی بوده است حالا از اولی می‌تواند صرف‌نظر کند و به دومی‌بچسبد و یا از دومی‌صرف نظر بکند وبه پنجمی‌بچسبد این یک مسئله ایست که در رتبه اول هم همین طور لاینحل مانده در اینجا مقصود بنده سابقه این کار بود که خواستم عرض کنم که چه ترتیبی ما را مجبور کرد که اینطور بنویسیم یعنی ماده انتخاب اول را که نوشته بود باب برات باب حواله است تغییر بدهیم و بنویسیم که برات دهنده مشغول الذمه و در صورت نکول ملزم است به تأدیه وجه برات حالا دیگر بسته به نظر نمایند گان و رأی مجلس است.
رئیس- مذاکرات کافی نیست؟
(گفتند خیر)
پس رأی میگیریم در اینکه ببینیم مذاکرات کافی است یا کافی نیست.
آقایانی که مذاکرات در این ماده را کافی میدانند قیام نمایند (رد شد)
آقا شیخ ابراهیم- یک توضیح لازمی‌باقی ماند که باید عرض کنم تا اینکه شبهه رفع شود چون به مقتضای شرع محبل و محال له و محال علیه هر گاه هر سه راضی شدند به اینکه حواله به یکی دیگر بشود و او هم قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد بکند و مبنای آن قانون که گذشته بود این بود ولیکن ما از تجار تحقیقات کردیم و راهی که از برای این کار پیدا کردیم این بود که می‌گفتند برات کلیتا به اعتبار حواله دهنده است یعنی شخصی که برات می‌گیرد او را معتبر می‌داند که هیچ اطمینان ندارد به آن کسی که وجه برات را خواهد داد تمام نظرش به برات دهنده است و در صورتی که رد شد می‌آید از او مطالبه می‌کند بنده در این خصوص فکر کردم بعد از تأمل زیاد راه شرعی این مسئله را پیدا کرده گفتم آیا این برات کردن به تو حواله است گفتند خیر غالباً به نحو توکیل است این یکی پول دارد پیش یک نفر تاجر تبریزی حا لا او پیش این پول دارد یا نه هر چه هست می‌گوید من اینجا قرض می‌کنم تو وکیل منی ادا کن وکالتاً بده او هم قبول می‌کند از کسی پول می‌گیرد و حواله می‌کند که چون از جانب من وکیلی قرض مرا بده چون عنوان، عنوان وکالت است وکیل می‌تواند رد کند وقتی که رد کرد بر می‌گردد به موکل چرا به جهت اینکه از قبیل محال له و محال علیه که نیست تا اینکه نتواند نکول بکند مسئله توکیل است وکیل می‌تواند بگوید که من وکیل بودم قبول کردم که بدهم ولی حالا نمی‌دهم حالا متوسطین و ایادی متوسطه هم همین طور است حواله نیست به جهت آنکه آن حوالۀ خودم را حواله می‌کنم پیش او یعنی مدیون دین او می‌شوم یا می‌گویم برو از فلان آدم بگیر حالا همین که آخری قبولی نوشت و رد هم کرد ما هم نگاه کردیم به قانون جاهای دیگر حتی قانون عثمانی را دیدیم همین طور است یک پروتست عدم قبول هست یعنی من قبول نمی‌کنم که بدهم و یک پروتست عدم اداء هست یعنی بعد از قبول ادا نمی‌کند در این صورت این شخص هم حق دارد که برگردد به برات دهنده اولی و هم حق دارد که به آن وسط‌ها رجوع بکند و بگوید که پول مرا بدهد خودت بدان یا آنکه به تو حواله داده است و همین طور او هم به سابق خودش تا وقتی که برگردد باز برات دهنده اولی و این ترتیب هم ترتیب شرعی است و ما هم تحقیق کرده ایم از تجار می‌گویند که این از باب این است که این را وکیل کرده است و می‌گوید قرض مرا بده نه از باب این است که حتماً از او طلبکار باشم یا پولی دارم برای سهولت کار او اینجا یک وکیل دارد من آنجا یک وکیل دارم من اینجا پول می‌گیرم حواله می‌دهم آنجا به وکیل خودم که قرض مرا بده او آنجا می‌گیرد حواله می‌دهد به وکیل خودش در اینجا که بده پس بنابراین این ترتیب صحیح است وراء شرعی هم دارد یعنی آن وکیل می‌تواند رد بکند وقتی هم که رد کرد بر می‌گردد به حواله دهنده اولی و اشکالی هم ندارد.
آقا شیخ علی شیرازی- فرقی که هست مابین پیشنهاد کمیسیون با پیشنهاد آقای حاج امام جمعه این است که در انجا امضاء را دلیل بر مدیونیت گرفته و اینجا اقرار بر گرفتن پول را و اگر بنا بشود که ما بنویسیم که امضاء دلیل بر این است که مدیون است همین که از این مجلس بیرون رفت تمام مردم ایراد می‌کنند و می‌گویند که چطور امضاء کردن دلیل بر مدیونیت میشود به جهت خاطر اینکه به همان ترتیباتی که ذکر شد تاجری به تاجری می‌گوید آن قدر برات بکن بعد من می‌دهم و همین طور هم امضاء می‌کند پس امضاء دلیل بر مدیونیت نمی‌شود و اینطوری که آقای حاج امام جمعه پیشنهاد فرموده‌اند چه ضرر دارد که همانطور نوشته شود بلکه بنده هم همینطور پیشنهاد می‌کنم که اینطور بنویسد که کسی که برات می‌کند ملتزم باشد به اینکه در آن برات بنویسد که پول به من رسید و اگر اینطور باشد دیگر هیچ اشکالی نخواهد داشت.
آقا شیخ ابراهیم- آن وقت باید ماده را اینطور نوشت که هرکس اقرار کرد که یک پولی از یک کسی گرفته است مشغول الذمه است این دیگر قانون نمی‌خواهد البته هر کسی اقرار کرده است مشغول الذمه است و باید بدهد.
آقا سید حسن- آقای افتخارالواعظین فرمودند لکن بنده عرض می‌کنم خوب است روزی که وعده می‌گذارند که به کمیسیون بیایند تشریف بیاورند و آن وقت ایرادهای مختلف بکنند برعکس آقایان را اطلاع دادیم و هیچکدام تشریف نیاوردند و حالا آنچه به نظرشان می‌رسد می‌فرمایند دو مسئله در اینجا بود که اشکال داشت یک مسئله در ولایت خودتان است یک مسئله در ولایت خارج ماده اول متعلق به ولایات خودمان بود که به مجرد اینکه کسی به کسی نوشت که ده تومان پول بده بعد که او نداد تا به حال اینطور بود که بر می‌گشتند و می‌رفتند در عدلیه یا در محاکم شرع و محل گفتگو می‌شد این می‌گفت من پول را نگرفتم در برات نوشتم ده تومان به فلان کس بده داد یا نداد ربطی به من ندارد من از تو نگرفتم من به اعتبار او حواله کردم حالا اعتبار او از میان رفت ربطی به من ندارد من که از تو پول نگرفته ام رفع این اشکال و تمام فوائدی که منظور نظر آقایان است از سیاسی و غیر سیاسی فرق نمی‌کند از اینکه این شخص که حواله می‌کند پول گرفته است یا نگرفته است اگر گرفته است که می‌نویسد گرفته ام اگر هم پول نگرفته است نمی‌نویسد که گرفته ام و هیچ اشکالی هم پیدا نمی‌کند امضاء کننده مدیون است یعنی با پول گرفتن یا با پول نگرفتن است اگر با پول گرفتن که می‌نویسد پول گرفته ام اگر نگرفته است امضاء هم بکند مدیون نیست غرض از این ماده این است اما آنهایی که آقای مشیرالدوله فرمودند ربطی به ماده اول ندارد و در موقعی اگر خواستند توضیحش را عرض می‌کنم.
رئیس- باز هم مذاکرات را کافی نمی‌دانید؟
(گفتند کافی است)
پیشنهادی آقای حاج امام جمعه کرده‌اند خوانده میشود و در قابل بودن آن رأی میگیریم.
(به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۱- چون شخص برات دهنده در برات خود تصریح به اخذ وجه می‌نماید لذا اگر بعد از برات کردن انکار مدیون بودن خود را برساند پذیرفته نخواهد شد.
رئیس- رأی میگیریم به این اصلاًح آقایانی که این اصلاًح را قابل توجه میدانند قیام نمایند.
(اغلب قیام کردند)
به اکثریت قبول شد بر می‌گردد به کمیسیون ماده دوم خوانده میشود.
از این قرار قرائت شد.
ماده ۲- برات گیرنده اولی می‌تواند به اسم دیگر برات نماید و دومی‌به سومی‌و هکذا و چند نفر باشند در این صورت تمامی‌برات دهندگان برای تأدیه وجه برات کفیل یکدیگرند و هرگاه قبولی نویسنده بعد از نوشتن قبولی وجه برات یا قسمتی از آن را نپرداخت دارندۀ برات مکلف است که برات خود را موافق ماده هشتم به [پروتست] برساند و پس از آن دارندۀ برات مختار است که وجه تأدیه شده برات را از قبولی نویسنده یا از برات کننده اولی و یا از ایادی متوسطه به ترتیب رجوع امر لاحق به سابق خود مطالبه و دریافت نماید.
حاج معین‌الرعایا- از فرمایشات آقای وزیر عدلیه معلوم شد که تمام به هم زدن این قانون برای این بوده است که برات یک نفر از خارجه برگشته است در صورتی که در هیچ جای خارجه چنین قراری نیست که بعد از آنی که برات کرد و طرف قبول کرد وجه برات را بتواند ندهد بعد از اینکه برات را قبول کرد حتماً باید وجه برات را بدهد یعنی در هیچ جای عالم همچو رسمی‌نیست بعد از قبول
کردن بتوانند نکول نمایند و اینکه آقایان را به اشتباه انداخته است این است که در خارجه برات را به شرط قبول می‌کنند مثلاً یک براتی که می‌رود شرط می‌کنند که این برات چون امانت است قبول می‌کنم اگر وجه آن رسید می‌دهیم والا نمی‌توانیم بدهیم والا مطلق قبولی نوشتن ابداً معمول نیست که بعد از قبول بگوید نمی‌دهم مثلاً اینجا شخصی برات نوشت و به عهدۀ بانک بعد که قبولی نوشت ابداً ممکن نیست که ندهد یکی دیگر اینکه فرمودند در برات اعتبار برات دهنده معتبر است صحیح است همین طور است الا اینکه حواله کننده را هم ملاحظه می‌کنند یک تاجری به عهدۀ دو نفر حواله می‌دهد که یکی معتبر است و یکی غیر معتبر مسلماً آن براتی که به عهدۀ شخص معتبری می‌دهد برات گیرنده تومانی یک شاهی علاوه می‌دهد برای اینکه به عهدۀ آن شخص معتبر برات می‌گیرد وقتی که رفت آنجا آن طرف معتبر برات او را رد نمی‌کند و معطل نمی‌ماند اما اگر یک آدم نکره باشد ممکن است قبولی بنویسد و وجه را ندهد این را هم که آقای آقا شیخ ابراهیم فرمودند که عنوان برات عنوان وکالت است همچو نیست عنوان برات در واقع عنوان یک مواجهۀ ثلاثه است یک نفر حواله می‌کند یک نفر هم قبول می‌کند بعد از آنکه قبول کرد این بر عهدۀ او وارد می‌آید و اگر اینجا بخواهند این مسئولیت را به کلی از عهدۀ برات گیرنده یعنی آن کسی که به او حواله میشود سلب کنند به کلی رشتۀ تجارت و بروات را متزلزل می‌کنند و بنده آن قانون سابق را کلیتاً خیلی بهتر از این قانون می‌دانم و این قانون اگر بگذرد غیر از اینکه ترتیب بروات را متزلزل بکند هیچ فایده ندارد یکی هم نوشته است که هر گاه قبولی نویسنده بعد از نوشتن قبولی وجه برات یا قسمتی از آن را نپرداخت دارندۀ برات مکلف است که برات خود را به (پروتست) برساند اینجا هیچ علت پروتست را ننوشته است که نپرداختن به واسطه عدم قدرت و ورشکستگی می‌باشد یا اینکه از روی اجبار قبول نوشته است و می‌خواهد وجه را ندهد بنده این را به هیچ وجه نمی‌فهمم به جهت اینکه شخصی که قبول کرد ملزم است و بر عهده او است که وجه برات را برساند بعد از آن نوشته است که «پس از آن دارندۀ برات مختار است که وجه تأدیه شده برات را از قبولی نویسنده یا از برات کننده اولی و یا از ایادی متوسط به ترتیب رجوع هر لاحق به سابق خود مطالبه و دریافت نماید تصور می‌کنم که این هم هیچ صورت صحیحی پیدا نمی‌کند به واسطه اینکه به طوری که بنده عرض کردم قبول کننده برات چنانچه بر عهده او است باید وجه برات را بعد از قبولی نوشتن بدهد و در این صورت این چه اختیاری است که به برات گیرنده می‌دهد که حق داشته باشد از برات دهنده اولی و یا از ایادی متوسط مطالبه وجه بکند و اگر چنانچه آقای وزیر عدلیه فرمودند برات دهنده موجب امضاء یا اقرار خودش تا وقتی که وجه برات پرداخت نشده مشغول‌الذمه است بنده نمی‌دانم این چه اختیاری است که به برات گیرنده می‌دهد که از قبولی نویسنده هم بعد از پروتست حق مطالبه و دریافت وجه را داشته باشد برای اینکه در هر صورت ذمه یکی از این دو نفر مشغول خواهد بود دیگر نمی‌شود این اختیار او را به او بدهند که هم از برات دهنده حق مطالبه داشته باشد و هم از قبولی نویسنده اینها را هم خوب است تفکیک و توضیح بکنند.
وزیر عدلیه- اولاً در اینجا ایراد شد که بنده در ماده اول در باب قبولی نویسنده چنین عرض کردم که این ماده اول کمال ارتباط را به قبولی نویسنده دارد به جهت اینکه در ماده اول که نوشته شده است باب برات باب حواله است آن مواد طور دیگر نوشته خواهد شد و وقتی که آن ماده تغییر داده شد آتیه آن تغییر می‌کند این بود که بنده وقتی که در ماده اول مذاکره می‌شد راجع به مواد دیگر مذاکره کردم اما در باب این ایراداتی که شد در این ماده بنده هیچ وقت عرض نکردم قبولی نویسنده نباید بدهد البته وقتی که قبولی را نوشت باید پول را بدهد ولی این قانون مختار کرده است دارنده برات را که هم می‌تواند از قبولی نویسنده مطالبه کند و او را به محکمه بکشد و هم می‌تواند به ایادی متوسطه رجوع کند یا به برات دهنده اولی و از آنها بگیرد پس آن عرضی که بنده کردم غیر از این بود که قبولی نویسنده باید بدهد یا نباید بدهد البته کسی که قبولی نوشت باید بدهد ولی اگر نداد این قانون مختار کرده است برات دارنده که می‌خواهد از برات دهنده اولی بگیرد و نمی‌خواهد از ایادی متوسطه بگیرد نمی‌خواهد از قبولی نویسنده بگیرد و او را به محکمه جلب کند مثلاً فرض بفرمایید آن شخصی که در مرتبۀ آخری است و به او حواله شده در یک شهری است و برات را هم قبولی نوشت ولی بعد از قبولی نوشتن نداد و من هم وقت ندارم که با او محاکمه بکنم برای اینکه دو ماه باید بدانم در اینجا قانون به من اجازه می‌دهد که از این شهر بروم و فلان شهری که سر راه من است و یکی از ایادی متوسطه در آنجا هست و او را جلب به محکمه بکنم و پول خود را بگیرم نمی‌خواهم می‌روم به یک شهری دیگر که یکی دیگر از ایادی متوسطه در آنجا هست اگر این را هم نخواستم رجوع می‌کنم به برات دهنده اولی و این غیر از این است که در اینجا مذاکره شد و ایراد کردند و مقصود از تمام این ترتیبات این است که اینها از کارهای تجارتی است و در تجارت وقت خیلی عزیز است نمی‌شود تجارت را معطل کرد برای ترتیبات معینه که در معاملات است معین شده است این است که این ترتیب را داده‌اند برای اینکه به برات دارنده در این موقع نگویند که تو حتماً از برات دهنده اولی یا از ایادی متوسط باید بگیری یا از قبولی نویسنده باید بگیری از هر طرف اختیار داده‌اند که از یک طرف برات دهنده و ایادی متوسطه مشغول الذمه‌اند و از یک طرف هم قبولی نویسنده حالا او از هرکدام که می‌خواهد مطالبه می‌کند.
حاجی شیخ اسدالله- این موادی که نوشته میشود در هر قانونی باشد باید تمام موادش با هم مربوط باشد و هیچ اختلافی با هم نداشته باشد بعد از آنی که در مادۀ اول نوشته شد که «هرگاه برات کننده در آن برات اقرار به اخذ وجه کرد و نوشت که من وجه این را اخذ کردم در این صورت مشغول‌الذمه و ملزم به اداء وجه است تا وقتی که وجه برات تأدیه بشود و صاحب برات به حق خودش برسد و میزان این قسم قرار داده شد دیگر این قسم به طور اطلاق در این ماده نوشتن صحیح نیست به جهت اینکه آن شرح را در اینجا نمی‌دهد همین قسم به طور اطلاق می‌نویسد که صاحب برات در صورتی که برات او نکول شد هم می‌تواند به آبادی متعاقبه رجوع کند و هم به برات دهنده اولی می‌تواند رجوع بکند و هم به آن کسی که قبولی نوشته‌اند. در صورتی که همان تصورهایی که در برات دهنده می‌شد در این ایادی متوسطه متصور است ممکن است بعضی از آنها بنویسند که اخذ وجه شده است و ممکن است بعضی‌ها به طور اطلاق بنویسند و بعضی‌ها ننویسند که اخذ وجه نشده است و به این طور در اینجا نوشتن اسباب اشکال خواهد شد و بنده عقیده ام این است که آن نظری که در ماده اول داشتید که میان این دو مطلب را فرق گذاشتند عین همان نظر را در اینجا به کار بریم و این ماده را یک قدری کامل‌تر بنویسیم و آن دو قسم را در تمام ایادی متعاقبه و برات دهنده اولی منظور نداریم یعنی آنهایی که اقرار به اخذ وجه کرده‌اند مشغول‌الذمه باشد و ملزم به اداء وجه و آنهایی که به طور مطلق نوشته‌اند یا اینکه نوشته‌اند وجه را نگرفته‌ایم ملزم نباشند به عقیده بنده این ماده باید اینطور تصفیه شود.
حاجی امام جمعه- ماده دویم اصل قانونی که از مجلس گذشته است خوب است قرائت شود شاید در نظر آقایان بهتر باشد دیگر آنکه آن لفظ (کفیل) را به لفظ (مدیون) تبدیل نمایند بهتر است (کفیل) معنی ندارد.
آقا شیخ ابراهیم- اینکه آقایان فرمودند همچنین نظر آقای معین‌الرعایا را باید درست دقت کرد اگر واقعاً همینطور است که در جاهای دیگر بعد از قبول بر نمی‌گردد به برات دهنده اولی که به همان طور یک ترتیبی بدهیم این یک مطلبی است خیلی مهم که تمام اشکالات برای همین مطلب تولید شده است اما جماعت تجاری که اینجا حاضر شدند تمام گفتند که برات به اعتبار برات دهنده اولی است هر گاه اسم یک نفری که نمی‌شناسند چطور است اگر برات بنویسد همین که برات دهنده معتبر شد آن برات به منزله پول است و دست به دست می‌گردد و اینکه می‌فرمایند که در هریک از ایادی ترتیبی که در ماده اول پیشنهاد کرده بودند معمول بشود می‌خواهم بدانم که این دست به دست که می‌گردد هریک از آنها مهر می‌کند و آن دیگری که بعد از اوست در ذیل سند می‌نویسد که من این پول را گرفتم تو بده؟ اینکه نمی‌شود ما می‌خواهیم امضاء را سند قرار بدهیم و سند را معتبر بکنیم برای اینکه امضاء شخصی که می‌نویسد فلان کس فلان قدر را بده خودش به منزله اقرار است و مثل این است که اقرار به مدیون بودن کرده است هرگاه رد شد او در اشتغال ذمه خودش باقی است حالا یک دست باشد یا دو دست فرق نمی‌کند ولی این را باید درست تأمل کرد که برات به اعتبار کسی است اگر اینطور که آقای معین الرعایا فرمودند که برات به اعتبار قبولی نویسنده است و به محض اینکه قبولی نوشت دیگر نمی‌تواند رد بکند که باید این ترتیب را در نظر گرفت و یک چیزی را نوشت.
رئیس- مذاکرات کافی نیست؟ (گفتند کافی است).
اصلاًحی آقای حاج امام جمعه پیشنهاد کرده‌اند خوانده میشود.
(به عبارت ذیل قرائت شد)
به جای لفظ (کفیل) (مدیون) نوشته شود.
رئیس- رأی میگیریم به اصلاًح آقای حاج امام جمعه. آقایانی که این اصلاًح را قابل توجه میدانند قیام نمایند.
(اغلب قیام کردند).
به اکثریت تصویب شد.
اصلاًحی هم آقای ارباب پیشنهاد کرده‌اند خوانده میشود.
(به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده دو این قسم اصلاًح بشود: برات گیرندۀ اولی می‌تواند برات را به دیگری انتقال دهد و دومی‌به سومی‌الی آخر ماده.
ارباب کیخسرو- چون در اینجا نوشته است برات کننده اولی می‌تواند به اسم دیگری برات کند این اشتباه شده است و به قانون تجارت غلط است برای اینکه به آن شخصی که برات رسیده است اینطور نیست چه آن برات را ضبط کند و برات دیگری به اسم آن کس که بعد از او است بنویسد بلکه در قانون تجارت برات را به دیگری می‌فروشند و همین طور که دست به دست می‌گردد می‌فروشند حالا اگر نمی‌خواهند به لفظ فروش باشد انتقال بنویسند والا اگر این قید نشود به کلی اصل مقصود را نمی‌رساند.
آقا شیخ ابراهیم- چون ما تصور کردیم که در برات انتقال نیست یعنی بیع و شری در آن تصور نمی‌شود مقصود از انتقال همان حواله دادن است یعنی او پول می‌دهد و این را حواله می‌دهد به کسی دیگر والا در برات ما انتقال و بیع و شری بتوانیم تصور بکنیم که برات چطور بیع و شری میشود.
رئیس- رأی میگیریم به اصلاًح آقای ارباب کیخسرو. آقایانی که این اصلاًح را قابل توجه میدانند قیام نمایند. (رد شد).
ماده چهارم و پنجم را کمیسیون عیناً تصویب کرده است. مادۀ سوم قرائت میشود.
مادۀ سیم- هرگاه کسی که برات به عهدۀ او است از قبولی نوشتن امتناع کند دارنده برات به برات کننده اولی در صورت تعدد ایادی می‌تواند به ترتیب هر لاحق به سابق رجوع کند.
رئیس- مخالفی نیست؟
(گفتند خیر).
مادۀ ششم قرائت میشود مادۀ پنجم همان مادۀ سابق است.
مادۀ ششم- شخصی که برات به او شده است هرگاه برات را قبولی نوشت قبولی خود را نمی‌تواند تغییر بدهد.
تنبیه- قبولی نویسنده نباید قبولی خود را معلق به شرط نماید.
حاجی امام جمعه- این فرمایشاتی که وزیر کردند و آقای مخبر فرمودند به نظر بنده جایش اینجا است و بنده اینجا گفتم که می‌توانیم کلیه بروات تجارتی را از باب حواله بگیریم ولی چون این ماده از مجلس گذشته بود اشکالات تمام از این ماده تولید شد اینجا بنده باید چند کلمه توضیح بدهم بعد آنچه یادداشت کرده ام عرض کنم حواله متعارفی دو جور است یکی این حواله‌های معمولی است همان قسم است که آقایان گفتند شخصی که براتی را می‌گیرد به اعتبار دهنده برات است نه به اعتبار کسی است که به او برات میشود و می‌خواهد که تنخواه از ذمه این برود به عهده کسی که به او حواله میشود این است که بنده سابقاً اینجا اصرار داشتم که باب برات باب حواله نیست همانطور که مذاکره می‌کردیم اگر رد شد یعنی کسی که به او برات شده است اگر رد کرد باید به برات دهنده رجوع شود و اگر در بین ایادی متعدده شده رجوع نماید هر لاحق به سابق خود یا به آن کسی که اول برات داده است و او مدیون است و باید بدهد بلی اینجا یک چیزی است چون این ماده آن وقت از مجلس گذشته است ما می‌توانیم ماده را هم یک تصحیحی بکنیم و آن این است که گاهی بنده یک پولی به یک نفر می‌دهم و می‌خواهم که حواله کند پول مرا به شهر دیگری چون من و او حاضریم محبل و محال له هردو حاضریم محال علیه حاضر نیست که این پول مرا بدهد آن آدم را هم می‌شناسم و اعتبار او را احراز کرده ام که آدم معتبری است و می‌خواهم که پول من از ذمه این برود به ذمه او اگر ما بخواهیم و راضی شدیم و او هم قبول کرد این پول می‌رود به ذمه او چون سابق چنین دیدم که مقصود آقایان این بود که هم آن ماده که از مجلس گذشته بود اصلاًح شود و هم نظری که آقایان دارند آن نظرات هم اصلاًح شود اگر این دو تا ملحوظ شود آن وقت باید اینطور توضیح کرد که کسی که به او حواله شده است هرگاه قبولی نوشت به اداء وجه قبولی نوشته خود ملزم است این آن ماده است که سابق نوشته شده بود و گذشت حالا بنده اینطور اصلاًح کرده ام قبولی نویسنده در صورتی ملزم به ادای وجه است که برات گیرنده اعتبار و دارایی او را مطلع بوده نقل این وجه را بدهند و او راضی شود این میشود باب حواله شرعی مذاکره و می‌رود به ذمه او پس مقصود از این اصلاًح آن ماده است که از پیش گذشته را ما اگر این را اینطور نوشتیم باید آن جزو دیگری را که در این حواله‌های متعارفی هست که باید برگردانیم به آن حواله بنده آن را به شکل ماده عرض کرده بودم و اینجا طور دیگر نوشته شده است این است که نوشته شده والا در موقعی که قبولی نویسنده از ادای این وجه امتناع نماید به حواله کننده رجوع میشود اما به نظر بنده چون اصل مطلب آن است و مهم آن است آن را یک ماده دیگری قرار بدهیم که آن حواله کننده‌های اولی به همان ترتیبی که وزیر گفت رجوع کنند در صورتی که آن قبولی نویسنده رد کرد به ایادی ما بین تا برگردد به حواله دهنده اولی.
حاج شیخ اسدالله- در ماده می‌نویسد اشخاصی که برات به او برات شده است هرگاه قبولی نوشت قبولی خود را نمی‌تواند تغییر دهد اولاً این لفظ قبولی خود را نمی‌تواند تغییر دهد یک لفظ مجملی است تغییر بدهد مراد چیست قبولی خودش را نمی‌تواند تغییر دهد یعنی نمی‌تواند عوض کند جور دیگر بنویسد یا آنکه باید وجه را بدهد و ملزم به ادای آن وجه است ظاهر عبارت این است اگر مراد این شق اخیر باشد ذمه او را چه مشغول کرده است که می‌خواهید او را ملزم بکنید به ادای آن وجه برای اینکه این عنوان را عنوان حواله گفتیم نیست اگر عنوان، عنوان حواله شد که محبل و محال له و محال علیه باشد که این آن شکل نیست و اگر عنوان، عنوان وکالت است که آن هیچ تصور نمی‌شود و فرضاً هم که این عنوان باشد آنهم باز اشتغال ذمه برای آن قبولی نویسنده نمی‌آورد پس اینجا که می‌نویسد قبولی نویسنده ملزم به ادای وجه است صحیح نیست غلط است ملزم به ادای وجه نمی‌شود چون که در آن ماده اولی که در پیشنهاد آقای حاجی امام جمعه بود که آن برات کننده در صورتی که بنویسد در براتش که من این پول را گرفتم ذمه او به اشتغال خود باقی است تا ادای وجه بشود و چیزی که ذمه او را بری و ذمه دیگری را مشغول بکند در این بین پیدا نمی‌شود این است که بنده این ماده را در اینجا هیچ معنی از برایش نمی‌فهمم یعنی صحیح نمی‌دانم و اما آن پیشنهادی را که آقای حاج امام جمعه خودشان فرمودند به همان تفصیل که عرض کردم باید مراعات ماده اول تمام بشود و عقیده بنده این است که پیشنهادهایی را که فرق گذاشته‌اند بین مواد بوده این ماده با آن پیشنهاد مخالف میشود حالا آن را بنده مفصلاً اینجا عرض نمی‌کنم و عرض می‌کنم خودشان هم قدری التفات فرمایند پیشنهاد خودشان را اگر منافاتی با این ماده تصور کردند پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.
حاج وکیل الرعایا- اصلاً قانون برای منفعت رساندن است و رفع خطر و ضرر اگر این دو در نظر نباشد لازم نمی‌آید این مذاکرات می‌خواهم ببینم که تجار از چه راه بهتر در وسعت می‌افتند از کدام راه در سختی بنده عرض می‌کنم که قبولی نویسنده را هیچ مسئول ندانیم دست تجار خیلی باز است و خیلی کمک به توسعه کار آنها کرده‌ایم که هیچ مسئولیتی به قبولی نویسنده ندانیم برای این عرض خودم بنده دلایلی دارم دلایل بنده را بسنجید و آن وقت اگر لازم دانستید که به قبولی نویسنده هیچ چیزی را لازم ندانیم و نگوییم مدیون است و بگوییم آن شخصی که پولش را به او داده است او معتبر است دیگر به کلی مطلب تمام است شرعاً و عقلاً و تجارتاً همه‌اش موافق میشود با قانون بین‌المللی هم موافقت دارد این است که ما می‌خواهیم یک چیزی به آن قبولی نویسنده وارد کنیم بنده عرض می‌کنم که این تجارت را در ضیق می‌اندازد برخلاف اینکه در آنجا فرمودند که خیر اگر ما بخواهیم قبولی نویسنده را بدهکار بدانیم تجارت در تنگی و سختی می‌افتد بنده به کلی بر ضد این عقیده هستم اگر ما بخواهیم قبولی نویسنده را مسئول بدانیم آن وقت
ناچار می‌شوند آن اشخاصی که بدانند این پول را دادنی خواهند بود اول یک فکری بکنند برای محلش بعد قبولی بنویسند غیر از این ممکن نیست بکنند اما اگر خواستیم قبولی نویسنده را مسئول ندانیم الان برواتی حاضر است در آنجا دو سه ماه وعده دارد و هیچ قصدی برای اینکه این پول را ندهد ندارد این وعده برای او نیست این وعده برای این است که آنها را شامل است و از موضوع بنده خارج است سه روز قبل از آنکه آن وعده منقضی شود پولش را به آن محل خواهد رسانید برای اینکه تکلیف تجارتی و منفعت او اجازه می‌دهد که این پول آنجا بماند چون یکی گفت که قبولی نویسنده مسئول است که بر خلاف هیچ جایی که نگفته‌اند مسئول است فقط این پروتست اینها که هست یعنی این پروتست یکی شهادت نامه است می‌رود به آنجا چه می‌گوید می‌گوید بله پول باید برساند نرسانیده بود بداند این را در آنجا شهادت نامه در جایی که رسمی‌است می‌نویسد می‌دهد به دست این آدم می‌گویند برود می‌رود اینها را سنجیده‌اند و آنچه که بنده ملاحظه کرده ام مگر به این شکل که قبولی نویسنده را مسئول نکنند و بنده تصور می‌کنم که چیزی که ما را مجبور می‌کند که این مذاکرات را بکنیم این است که ما قبولی نویسنده را مجبور بکنیم پس از اینکه این قانون عمومی‌شد هیئت دانستند قبولی نویسنده هم مجبور نیست هر یک پولش را می‌داند با اعتبار اینکه پولش را درست به او داده همین ملاحظه را خواهد کرد و محکمه هم آسوده هست که به جهت فلان عذر این قبول را فلان کس نتوانست بردارد که بگوید شاید تو نوشته ای یا یک قسمت از آن را گرفته این شهادت از برای این است که آن شخص پولی را که برات کرده بدهد و بنده تا آخرین وقت هم مخالف هستم با آن اشخاصی که می‌خواهند به قبولی نویسنده یک مسئولیتی قرار بدهند و عرض می‌کنم که این دست تجارت هم نیست بلکه می‌تواند یک سختی هم در تجارت وارد کند و برای این عرض خودم دلیل بیش از این دارم اگر مجلس حاضر است دلایل خودم را عرض کنم.
آقای شیخ ابراهیم- خیلی مطالب در این ماده گفته شد که هیچ ربطی به این ماده ندارد یک براتی یک کسی کرده است و چند دست هم گردید نزد کسی رفته قبولی نوشته است حالا ما می‌خواهیم یک فرقی داشته باشد بین آنکه از اول می‌گوید من قبولی نمی‌نویسم و بین آن کسی که قبولی نوشته است فرق این چه چیز است آنجا که قبولی ننوشته ابتدا نکول کرده از اول پروتست بکنند در اطاق تجارت که این آدم قبول نکرده بر می‌گردد به حواله کننده اولی و هر گاه قبول کرد باز هم نکول کرد او را ناکل قرار بدهیم وقتی قبول کرد می‌گوئیم این را نمی‌تواند نکول بکند مثل اینکه بعد از قبولی نوشتن بگوئیم تو قبول کننده حالا برای آن کسی که صاحب برات است سه جا پیدا شده یکی آن کسی که برات نوشته است یکی آنکه قبولی نوشته است یکی آن وسایط یا بدستی که به این دست رسیده است یا به کسی که قبولی نوشته است قبولی نویسنده را هیچ دخیل ندانیم و بگوئیم مسئول نیست باید به او حق رجوع داده باشد چنانچه در آن ماده نوشته شد در ذیل آن هم این باید باشد که قبولی نویسنده نمی‌تواند قبولی خودش را تغییر بدهد یعنی بگوید که من قبولی نمی‌نویسم و نمی‌دهم بعد از قبولی که نوشت قبولی نوشته محسوب است از اول اگر می‌خواست قبولی ننویسد حالا که نوشت قبول کننده محسوب است.
حاج عزالممالک- آنچه تا به حال معمول تجارتی بوده است که بنده اطلاع دارم که اگر برات کننده وجه را به قبولی نویسنده رسانده بود قبولی نویسنده مدیون می‌شد و اگر ثابت می‌شد به اینکه فقط کاغذ بوده است و برات کننده نتوانسته است به آن قبولی نویسنده پولی برساند آنوقت به آن برات کننده بر می‌گردند و مطالبه می‌کردند و عرض می‌کنم این ماده مبهم است فقط می‌نویسد نمی‌تواند تغییر بدهد، نمی‌تواند تغییر بدهد او را ملزم نمی‌کند به این که ادای این را بکند تا اینکه آن کسی که برات در دست او است بتواند مطالبه بکند گرچه در ماده سابق نوشتیم که قبولی نویسنده هم ملزم است ولی در صورتی که ننویسیم ملزم است ظاهرا این حق بر او تعلق نمی‌گیرد و به اعتقاد بنده باید همانطور نوشته شود مثل ماده سابق که قبولی نویسنده هم ضامن است و برات کننده هم مدیون خواهد بود برای این که اقرار می‌کند که من گرفته ام اگر همین طور معمول شود که قبولی نویسنده ملزم باشد تا وجهی از برات کننده پیش او نباشد نخواهد قبولی نوشت اگر وجه پیش او نباشد قبولی لازم نیست بنویسد نکول می‌کند والا تا یک مدتی که حق دارد آن وقت بیاورد یا قبولی بنویسد یا نکول کند و اگر گفته شود که فقط به قبولی او مدیون نخواهد بود یعنی قبولی نویسنده مدیون نخواهد بود به اعتقاد بنده همین ایراد هم به ماده اول وارد خواهد آمد به جهت اینکه در ماده اول هم یک کاغذی است که او مدیون میشود آن را قانونی کردیم و به محض نوشتن آن برات مدیون است آن هم باید مدیون باشد والا او هم که برات می‌نویسد چنانچه خود آقای مخبر توضیح دادند هیچ فایده نخواهد داشت و ملزم هم که نبود به اعتقاد بنده آن وقت آن ماده دوم لغو خواهد بود که کسی که ملزم نشود به موجب این ماده آنوقت هم برات کننده مدیون نشود هم قبولی نویسنده و بعد از آن که این دو شرط تا هیچکدام آنها پولی پیششان نباشد قبول نخواهند کرد که اگر برات کننده وجهی نرسانده بود به آن قبولی نویسنده مدیون همان قبول نویسنده باشد و اگر نتوانست وجه برساند مدیون همان برات کننده اولی باشد.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد [بعضی گفتند کافی است]
رئیس- اصلاًحی که آقای حاجی امام جمعه و آقای سید حسن مدرس پیشنهاد کرده‌اند خوانده میشود. (جمعی گفتند مذاکرات کافی نیست)
رئیس- شور اول است و اگر کافی نیست ممکن است در کمیسیون اصلاًحاتی پیشنهاد بکنند مذاکره شود.
[پیشنهاد آقای حاجی امام جمعه را به طریق ذیل قرائت کردند].
ماده ۶- شخصی که به او حواله شده است هرگاه برات را قبولی نوشت به اداء وجه قبولی خود ملزم است.
توضیح- قبولی نویسنده در صورتی ملزم به اداء وجه است که برات گیرنده اعتبار و دارایی او را مطلع بوده نقل این وجه را به ذمه او راضی شود والا در موقعی که قبولی نویسنده از ادای این وجه امتناع نماید به حواله کننده رجوع خواهد نمود قبولی نباید معلق به شرط باشد.
حاجی امام جمعه- این را باید ملتفت شد که آن قسمتی که اول خوانده شد آن اصلاًح بنده نیست آن ماده است که از مجلس گذشته است آن شخصی که به او حواله شده است هرگاه برات را قبولی نوشت به اداء وجه قبولی نوشته خود ملزم است این همان ماده است که گذشته است همان اشکالاتی که جناب وزیر گفتند پیدا می‌کند و غرض بنده این بود که آن جزء اول اصلاًح بنده مبنی به این بوده است که اگر نمایندگان بخواهند که آن ماده که گذشته است به کلی نسخ شود و اصلاًح بشود این اصلاًح بنده آن را اصلاًح می‌کند والا مقصود دیگری نداشتم مقصود بنده در آن بود که آن را ماده ۸ قرار دادم که عرض کردم و منظور هم همین بود که ذمه حواله کننده اولی که آنجا گفته‌اند [الا نادراً بری] نمی‌شود و آن قسمت اول جزء اصلاًح بنده نیست.
رئیس- رأی میگیریم به این اصلاًح آقایانی که قابل توجه میدانند قیام نمایند.
[رد شد]
رئیس- آقای مدرس پیشنهاد فرمودید که به جای لفظ حواله لفظ برات نوشته شود.
آقا سید حسن مدرس- بله
رئیس- در اینجا همچو چیزی نیست.
آقا شیخ ابراهیم- کلیتاً این زیادی است شخصی که برات به عهدۀ او میشود این عبارت غلط بوده.
آقا سید حسن مدرس- بنده یک توضیحی داشتم.
رئیس- در چه خصوص؟
آقا سید حسن مدرس- در همین برات و حواله توضیحی داشتم اگر جایش هست عرض کنم.
رئیس- جایش نیست.
(ماده ذیل را کمیسیون پیشنهاد کرده بود)
ماده (۱۲)- مواد ۱و ۲و ۳ که اصلاًح شده ۳ ماه پس از اعلان و انتشار آن به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
معین‌الرعایا- این ماده در موقعی خوب است که مواد سابق از کمیسیون برگشته باشد و اگر از اعضاء کمیسیون بپرسیم هیچ کدام مطلع نخواهند بود از این جهت بنده تقاضا می‌کنم از مجلس شورای ملی موافقت کند این چند ماده را رجوع بکنند به وزارت تجارت چون این ماده مبتلا به تجارت است در این
مسئله گفتگو کنند و از آقایان علماء هم حاضر باشند یک تغییر بدهند.
رئیس- این مطلب راجع به اینجا نیست.
حاج معین‌الرعایا- تقاضا می‌کنم.
رئیس- موقعش اینجا نیست- شور اول این قانون تمام شد ارجاع میشود با اصلاحات به کمیسیون.
ده دقیقه تنفس داده میشود بعد از تنفس قانون پستی است.
رئیس- راپورت شعبه پنجم نیز قرائت میشود.
(راپورت مزبور به مضمون ذیل قرائت شد)
شعبه پنجم ۳ جلسه برای رسیدگی به اعتبارنامه سالارالملک منتخب گروسی در تحت ریاست آقای معززالملک منعقد گردید چون مذاکره شد که سالار الملک در هنگام انتخاب به سرتیپی و ریاست فوج گروس برقرار بوده از وزارت جلیله جنگ کتباً تحقیق و معلوم شد در هنگام انتخاب سالارالملک به ریاست فوج مقرر بوده هنوز سرتیپ و رئیس فوج مزبور است لهذا مطابق فقره چهارم از ماده هشتم نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی این انتخاب باطل است و شعبه پنجم آن را به اتفاق آراء رد می‌نماید و باید تجدید انتخاب شود. مخبر شعبه ان الله
رئیس- رأی میگیریم به این راپورت شعبه پنجم که انتخاب سالارالملک رد کرده است.
آقا شیخ علی شیرازی- بنده عرضی دارم.
رئیس- مخالف هستید.
آقا شیخ علی- بلی
رئیس- حالا که مخالف هست بماند برای جلسه دیگر که طبع و توزیع شود قانون پستی جزء دستور امروز است و مذاکرات در کلیات باید بشود مخالفی نیست.
(اظهاری نشد)
رئیس- رأی میگیریم که داخل در شور مواد بشویم آقایانی که موافقند قیام نمایند.
(به اکثریت تصویب شد)
مادۀ ۹- از لایحه وزیر- ادارۀ پست مکلف است که اولاً مسافرین و بنۀ آنها را با پستهای مقرری و پستهای فوق‌العاده حمل نماید.
ثانیاً- اشیاء مفصله ذیل را در تمام مملکت قبول و حمل و توزیع نماید.
پاکات معمولی- پاکات و سایر اشیاء سفارشی- پاکاتی که حاوی وجوه بیمه شده هستند- امانات پستی سریع السیر- امانات پستی بطی السیر- کارتهای پستی- جراید و مطبوعات از قبیل مستوره‌های مال التجاره، اوراق کار مراسلات راجعه به ادارات دولتی که مجاناً حمل و نقل میشود.
ثالثاً- برواتی بدهد که در دفاتر پستی داخله مملکت تأدیه بشود (کمیسیون عیناً تصویب کرده بود)
رئیس- با ماده اول مخالفتی نیست؟
حاج شیخ الرئیس- بنده مخالفتی ندارم فقط عرض می‌کنم پاکات لفظ رکیکی است خوب است پاکتها بنویسند.
رئیس- ماده دوم قرائت میشود.
مادۀ ۲- از لایحه وزیر- اداره پست امتیاز فقرات ذیل را به طریق انحصار دارا است.
اول- حمل و نقل منظم و مقرر مسافرین و بنۀ آنها از راه خشکی و آب.
ثانیاً- حمل و نقل مسافرین و بنۀ آنها توسط دستگاه‌های فوق‌العاده.
ثالثاً- مراسلات اعم از اینکه سرباز باشد یا سربسته.
رابعاً- کارتهای پستی.
خامساً- جراید و اعلانات و اوراق. اخطاریه- تعرفه نامه- صورت قیمت اشیاء- و اوراق از هر قبیل در صورتی که اسم گیرنده در روی آنها نوشته شده باشد.
سادساً- امانات پستی کمیسیون عیناً تصویب کرده بود.
افتخارالواعظین- اینجا در راپورت کمیسیون فوائد عامه در ذیل اصلاًحات این قانون که تقدیم مجلس می‌نماید ملاحظه خواهید فرمود که اینجا از طرف کمیسیون تقاضای فوریت میشود و بنده استدعا می‌کنم از آقای رئیس که فعلاً در فوریت آن موافق تقاضای کمیسیون رأی بگیرند.
رئیس- موقعش گذشت قبل از آنکه داخل مواد بشویم می‌خواستید تقاضا بفرمایید حالا دیگر موقع نیست.
حاج عزالممالک- بنده انحصار مسافرین را نسبت بد است غلط می‌دانم به جهت اینکه مسافرین که از خطی حرکت می‌کنند چطور میشود انحصار کرد این را خوب است توضیح بدهند معاون وزارت پست و تلگراف این انحصاری که در اینجا نوشته است نه این است که هرکس می‌خواهد مسافرت کند مجبور است که با پست دولتی حرکت کند پست دولتی را باید نظر به این کرد که مردم البته باید یک مسافرتی که می‌کنند چون این مسافرت به توسط گاری‌ها است که اینجا نوشته شده است مسافرینی که به واسطه آن گاری‌ها حرکت می‌کنند باید گاری‌های آنها پستی باشد این را لابد باید از طرف دولت به یک شخصی اعتبار داده شود تا اینکه آن شخص که می‌آید این کار را بکند باید موافق یک عهدنامه بیاید از دولت اجازه و امتیاز بگیرد و این حمل و نقل را بکند و چون دولت دارای یک پست منظم و مرتبی است پس بهتر این است که این امتیاز با خود دولت باشد و به آن کس که از طرف دولت مأمور این کار است و بتواند همه قسم ضامن حمل و نقل مردم باشد این امتیاز را بدهد.
محمد‌هاشم میرزا- به عقیده بنده این ماده باید خصوصی باشد به جهت اینکه تمام فقط ایران که پست ندارد و خیلی اسباب اشکال است برای مردم مخصوصاً در بعضی نقاط هست کاغذهایی که با پست فرستاده میشود شش روزه می‌رسد و اگر به قاصد و مکاری بدهند دو روز می‌رساند و این اگر بنا شود که دولت انحصار به خودش نماید و خودش اداره بنماید مردم هزار کار دارند و کارشان زمین می‌ماند مثل آنکه از سبزوار به مشهد ممکن است قاص سه روزه برود و گاری و پست دولتی باید از راه رسمی‌منزل به منزل برود خیلی طول خواهد کشید و این هیچ جهتی ندارد که بر تجار تضییق بشود که حق نداشته باشد کاغذی به توسط مکاری و غیره بفرستند و اینکه در ماده سوم تسجیل شده و آنجا نوشته شده است که کاغذهای شخصی راجع به بارنامه مکاری است به عقیده بنده کلیتاً وصولش برای طرف مقابل معتبر میشود و این امر باید سهل تر باشد و مردم را نباید به تضییق انحصار‌انداخت که کارشان به تعویق بیفتد به واسطه اینکه پست از راهی که ده روزه می‌رود اگر مردم را از طرق نزدیکتر ببرند دو روزه می‌برند.
کاشف- این اظهارات حضرت والا در این موضوع هیچ صورتی ندارد به جهت اینکه دولت می‌خواهد برای جاهایی که پست مرتب و منظمی‌هست به واسطه انحصار آن ترتیب را بدهد در جاهایی هم که اداره پست نیست و وسایل حمل و نقل نباشد اداره تأسیس خواهند کرد برای سرعت حمل و نقل اگر بنا بشود همه کس آن اختیار را داشته باشد هیچ ممکن نیست که دولت موفق بشود به این کار و این مطلب عمومیت دارد در همه جا با دولت است و بنده تعجب می‌کنم از آنهایی که مخالفت می‌کنند در همه جای عالم پست منحصر به دولت است و هیچ کس نمی‌تواند غیر از دولت یعنی اشخاص متفرقه نباید ترتیب اداره پست بدهند این چیزی نیست که مذاکره داشته باشد عقیده ام این است که رأی گرفته شود.
متین السلطنه- در قسمت ثانی بنده مخالف هستم ولی کاغذ پاکات باید به توسط دولت باشد و ایراد محمد‌هاشم میرزا وارد نیست برای اینکه پست مسلم زودتر از قاصد حرکت می‌کند و نقاطی که پست در آنجا نباشد البته آزاد خواهد بود و اما در باب مسافر و بار و بنه یک ایرادی وارد است و آن این است که این مسافرین را عجالتاً به این حمل و نقل و سختی در کارهای پستی قبول می‌کنند و حمل می‌کنند به واسطه پولیکه از مسافرین گرفته میشود مخصوصاً جبران آن پولی است که از آنها گرفته میشود می‌کنند آقایان نمایندگان اغلب مسبوقند که حمل و نقل بار با پست در تمام نقاط خیلی اسباب اشکال خواهد شد و اگر آن مسافر.
رئیس- شما موافق هستید.
متین‌السلطنه- خیر انحصار این کار را به پستخانه صلاح نمی‌دانم و غلط می‌دانم یعنی مسافرین و بنه را به علت اینکه معنیش این میشود که صاحبان راه حمل و نقل می‌کنند و این مستلزم این میشود که قراردادی از برای حمل پست ببندیم و آن قراردادی که تازه از برای حمل پست تنها می‌خواهید ببندید آن گرانتر خواهد بود از اینکه حالا هست به واسطه اینکه چنانچه حالا عرض کردم و این تنها اگر باشد ضرر ندارد فقط مسافر مختلفه اسباب اشکال میشود و صرفه‌ای هم ندارد یعنی انحصار به خودش بدهد و مسافرین را خودش ببرد و حمل و نقل بنه آنها را بکند
از این راه صرفه نخواهد برد این کار را اداره پستخانه نمی‌تواند بکند و بالمآل منجر به این میشود که اسبابی که باید حمل و نقل بشود گرانتر از حالا خواهد شد و صرفه هم اداره پست از این راه نبرده باشد.
رئیس- مذاکرات کافی نیست (اظهار شد کافی است).
ماده ۳- از لایحه وزیر- حمل و نقل اشیاء ذیل از امتیاز انحصاری پست خارج است:
اولاً اشخاصی که با بنه و اسبابشان با راه آهن یا به وسیله دیگری که امتیاز آن قبل از وضع این قانون داده شده است مسافرت می‌نماید.
ثانیاً- پاکت یا مرسولات که توسط بعضی از ادارات عمومی حمل میشود به تعیین شرایط و حدودش با دولت است.
ثالثاً- مراسلاتی که اشخاص مختلفه توسط گماشتگان خود برای یکدیگر می‌فرستند و مراسلاتی که مردم به پستخانه می‌برند و یا از پستخانه می‌گیرند.
رابعاً- مراسلاتی که اشخاص مختلفه حامل آنها هستند و راجع به امور شخصی خود آنها است.
خامساً- بارنامه و صورت حسابهای سرباری که تجار به همراهی مال‌التجاره خود می‌فرستند و شامل مطلب دیگری جز اطلاعات راجعه به تحویل دادن مال‌التجاره نیست.
سادساً- اوراق راجعه به سایر ادارات حمل و نقل عمومی‌که با وسایل حمل و نقل خودشان فرستاده میشود.
سابعاً- مراسلات متبادله فیمابین دول خارج و نمایندگان آنها از قبیل سفراء و وزراء و قونسولها که در مملکت ایران به سمت رسمیت متمکنند و در خورجین‌های سفارتی به موجب قرار دولتی حمل و نقل میشود.
ثامناً- مراسلاتی که از نقطه‌ای به نقطه‌ای ارسال میشود که در آنجا پستخانه نباشد (کمیسیون عیناً تصویب کرده بود)
حاج سید ابراهیم- بنده عرض می‌کنم گویا یک فقره باید از اینجا استثناء شود که اینجا نشده است و آن اینکه مسافرین چه با گاری باشد چه با عرابه یا درشگه باشد از خط پست باشد از خط غیر پست چرا به جهت اینکه امتیاز سرعت سیر آن به اداره پست داده میشود این مطلق مسافر را بگوییم انحصار بدهند این نمی‌شود اما مطلق مسافرت چون نیست این یکی هم باید آشنا بشود.
کاشف- در مادۀ قبل گفته شده است مسافرین که بخواهند با پست حرکت کنند و هیچ این قید لازم نیست که در اینجا ذکر شود که آزاد هستند همین طور که معمول است البته آزاد هستند و هر طوری که بخواهند مسافرت بکنند مختارند.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟
دکتر حاج رضاخان- این توضیح که داده شد بدتر شد و اگر کسی که می‌خواهد با پست حرکت کند البته مختار است این مختار است لازم نیست که قانون برایش بگذاریم و لازم نیست استثناء برایش بکنیم چطور آن چیزهایی که در آن ماده جزء است استثناء دارد ولی از برای مسافر هیچ استثناء ندارد و این هیچ از آن فهمیده نمی‌شود این توضیحات را خوب است یا آقای مخبر یا آقای معاون بدهند برای اینکه ذهن‌ها باز شود والا رفع اشکال نمی‌شود.
ارباب کیخسرو- در اینجا که نوشته‌اند:
اولاً- اشخاصی که بنه و اسبابشان با راه آهن یا به وسیله دیگری که امتیاز آن قبل از وضع این قانون داده شده است بنده هیچ نمی‌فهمم مثلاً راههای معمولی که هیچ امتیازش داده نشده است با آنها چه معامله خواهد شد چون نوشته‌اند که فقط راههایی که امتیازش داده شده است.
معاون وزارت پست- آن توضیحی که در ماده اول عرض کردم اگر چنانچه در نظر بگیرند آقایان به عقیده بنده رفع تمام اشکالات آقایان میشود مسافر را که انحصارش به پست می‌دهند وقتی است که با عراده حرکت می‌کنند به جهت اینکه دولت بعد از اینکه خواست عراده غیر از عراده پستی حرکت بدهد لازم است با او یک قراری بدهد که حرکت بدهد چرا به جهت اینکه آن عراده در راه شوسه باید حرکت بکند و در صورتی که برای حرکت دولت باید آن راه را شوسه بکند و منظم باشد و این را هم آقایان باید در نظر بگیرند که این راجع به امروزه نیست که راه شوسه دو تا یا سه تا بیشتر نداریم باید نظر به این کرد که راههای شوسه خواهیم داشت وقتی که راه شوسه دولت داشته باشد پس باید به یک گاری خانه امتیاز بدهیم که مردم را با گاری حمل و نقل بکنند وقتی که دولت این انحصار را می‌دهد چه ضرر دارد که این انحصار را به اداره پست خودش بدهد به طوری که فرمودند این خسارتی را که الان دولت دارد از این راه می‌برد همین طور است که دولت نمی‌تواند کاری از پیش ببرد مثلاً همین راه خراسان منحصر شد به مراسلات تنهایی اسباب خسارت دولت خواهد شد و وقتی که انحصار حمل و نقل اشیاء و اشخاص را با عراده پست دادند ممکن است که دولت هیچ ضرری نبرد و این هم هیچ ضرری ندارد از برای مردمی‌که می‌خواهند حرکت بکنند می‌آید از پستخانه بلیط می‌گیرد و حرکت می‌کند می‌خواهد به طور سریع السیر می‌رود می‌خواهد به طور بطی السیر می‌رود اداره هم که می‌تواند که با نواب خودش قرار بدهد چیزی که امروز می‌گیرد خیلی کمتر بگیرد با ادارات خودمان مذاکره کردیم که بعد از اینکه این قانون بگذرد می‌توانیم این قرار را بدهیم در صورتی که برای مردم هم هیچ خسارتی وارد نخواهد شد آنها همین خرج را در حرکت خودشان می‌کنند بلکه سریع تر خواهند رفت.
رئیس- گویا مذاکرات کافی است.
آقا شیخ اسدالله- خیر مذاکرات کافی نیست.
رئیس- اینکه فقط شما اعتراض می‌کنید این دلیل بر این نیست که من مذاکرات را ختم کنم.
رأی میگیریم آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام نمایند.
به اکثریت تصویب شد.
ماده ۴- از لایحه وزیر- فرمانده هر جهازی که وارد یکی از بنادر ایران میشود یا در حین عبور در آنجا لنگر می‌اندازد باید مراسلات و سایر اشیاء راجعه به امتیاز انحصاری پست را که در کشتی موجود است به نزدیکترین دفتر پست تحویل بدهد ولی اشیاء ذیل از این قانون مستثنی است.
اولاً- مرسولاتی که به عنوان پستخانه غیر از پستخانه مذکور است و یا به عنوان یکی از دفاتر پست خارجه است که باید همان کشتی به مقصد برساند.
ثانیاً- اوراق راجعه به بارهای کشتی که محتوی در پاکتهای سرباز می‌باشد مخارجی که به فرماندهان کشتی‌های فوق‌العاده به جهت حمل پاکتها و سایر اشیایی که از ممالک ماوراءالبحر یا بدان ممالک ارسال می‌شوند باید تأدیه شوند از طرف دولت معین خواهد گردید.
رئیس- مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
پس مادۀ ۵ قرائت میشود.
ماده ۵- آنچه اکیداً ممنوع است.
اولاً- جادادن پاکتها ولو اینکه سرباز باشد و یادداشتهایی که در حکم مکاتبات شمرده میشود در امانات پستی سریع السیر و امانات پستی بطی السیر و پستهای روزنامجات و مطبوعات مستوره‌های تجارتی و اوراق کار که حقوق مختلفه پستی به آنها تعلق می‌گیرد قدغن اکید است.
ثانیاً- مکاتبات شخصی و مرقومات و علاماتی که شبیه به آن است در روی اضافه مرسولاتی که حقوق مختلفه پستی به آنها تعلق می‌گیرد قدغن سخت است به استثنای مکاتبه ای که در فصل ۲۰ این قانون در روی کارت ویزیت اجازه می‌دهد.
ثالثاً- جادادن اسکناسات و حوالجات به اسم حامل و قطعات پول در مرسولات بیمه نشده و غیر سفارشی قدغن است.
رابعاً- جادادن اسبابهای طلا و نقره و جواهرات و سایر اشیاء قیمتی و قطعات پول در پاکتها ولو اینکه بیمه یا سفارشی شده باشد در سایر مرسولات پستی غیر از امانات پستی بیمه شده قدغن است.
[کمیسیون عیناً تصویب کرده بود]
حاج سید ابراهیم- بنده خیال می‌کنم بعضی الفاظی که معروف نیست استعمال نکنند مثل (کارت ویزیت) که بنده نمی‌دانم معنیش چیست و مثلاً می‌نویسد روی امانات مطالب را نباید نوشت و حال آنکه اقلاً روی امانات باید نوشت که این امانات از کیست و باید به دست کی برسد.
ارباب کیخسرو- مقصود بنده هم همان کلمه (کارت ویزیت) بود که تبدیل به ورقۀ پستی یا چیز دیگر بشود.
رئیس- در کمیسیون اصلاح میشود.
مخالف دیگری نیست.
[مخالفی نبود]
مادۀ ۶ قرائت میشود.
مادۀ ۶- از لایحه وزیر- اداره پست از حمل اجناس ذیل امتناع دارد.
اولاً- مستورجات تجارتی و سایر اشیایی که محتمل ایراد خطر برای اجرا باشد یا آنکه مراسلات پستی را کثیف و ضایع کند.
ثانیاً- مراسلاتی که حقوق پاکتی به آنها تعلق می‌گیرد و وزنشان از دویست مثقال بیشتر در صورتی که کاملاً تمبر زده نشده باشند.
ثالثاً- مستورجات مال‌التجاره که بیش از هفتاد و پنج مثقال وزن داشته باشد.
رابعاً- جوهر خشک یا محلوت و رنگهای ملونه خشک یا مایعی که جوهر در آنها داخل باشد.
خامساً- کارتهای پستی و کتابها و جراید مطبوعات و تصاویر و اشکال لایحه که مورث شورش و فتنه یا مخالف قوانین مذهبی یا اخلاقی باشد.
( کمیسییون جزء پنجم این ماده را اینطور پیشنهاد کرده بود).
عبارت قوانین مذهبی به ضروریات اسلامی تبدیل شود.
معین الرعایا- می‌خواستم عرض کنم که میزان مستورجات هفتاد و پنج مثقال کم است اقلش باید کمتر از صد مثقال نباشد به جهت اینکه مستورجات ممکن است یک مستوره است و از هفتاد و پنج مثقال وزنش بیشتر است خوب است اقلش صد مثقال نوشته شود.
حاج سید ابراهیم- بنده عرض می‌کنم جوهر خشک را خوب است بنویسد جوهر رنگ که لفظ مطلق معلوم نیست ثانیاً همان قوانین مذهبی که در پیشنهاد وزیر است بهتر است از اینکه ضروریات اسلامی در کمیسیون تبدیل شده است چنانچه طبعش ممنوع است حملش هم ممنوع باشد.
افتخار الواعظین-چون قوانین مذهبی کلمه ایست مجمل و مبهم و بدیهی است که شامل سایر مذاهب هم خواهد شد و این مطلبی که در راپورت کمیسیون نوشته شده است ضروریات اسلامی‌لفظ ضروریات بدیهی است شامل مذهب اسلام میشود و بنده نمی‌دانم که آقایان چه ایرادی دارند به این اصلاًح کمیسیون و حال آن که کمیسیون لفظ مجمل را اصلاًح کرده و توضیح داده است.
معاون وزارت پست- این مطلبی که جناب معین‌الرعایا در خصوص وزن اظهار فرمودند چون این جمله از روی قانون بین‌المللی ترجمه شده است و این مستورجات از فرنگ باید بیاید چون از آنجا پیش او این اجازه نمی‌دهند به این جهت نوشته است هفتاد و پنج مثقال.
متین السلطنه- اداره پست تصور می‌کنم که امتناع داشته باشد از اینکه اسلحه یا موادی را که احتراق داشته باشد حمل کنند و اینجا اظهار نشده است.
افتخار الواعظین- در ماده بعد خواهدآمد.
رئیس-گمان می‌کنم مذاکرات کافی است
ماده ۷-قرائت میشود.
ماده ۷- اداره پست در حمل و نقل اشیاء ذیل مجبور نیست.
اولاً- اشیاء شکستنی و اشیائی که به محض دست خوردن جزئی ضایع میشود.
ثانیاً- اشیائی که بار کردن و محافظت آنها مشکل است.
ثالثاً- اشیائی به علت حجم یا وزن یا طریقه لفاف بندی توسط پست اشکال دارد.
رابعا- اشیائی که وسایل حمل ونقل حاضره برای حملشان کافی نیست.
حاج سید ابراهیم- این جا مطلق شکستنی را نوشته هست و همین استثناء مطلق شکستنی صحیح نیست اگر محفوظ باشد چه عیب دارد مثلاً شیشه دوائی است او را هم خیلی محفوظ و مظبوطش نموده چه ضرر دارد از این که قبول نکنند.
افتخار الواعظین- این جا می‌گوید مجبور نیست یعنی پست در قبول کردن او مجبور نیست و مسئولیت آن را قبول نمی‌کند اما اگر دید که یک چیزی است قابل حمل و نقل است البته قبول می‌کند و اگر دید که خیر یک چیزی است شکستنی و درست محفوظ نشده قبول نمی‌کند مقصود این است مجبور نیست.
رئیس- مخالف دیگری نیست.
بهجت- اینجا می‌گوید مجبور نیست ممکن است در جای دیگر حمل بشود مثلاً راه نزدیک باشد یا چیز دیگر چون این قانون نوشته میشود و راجع است به کلی ادارات پستی ممکن است که ادارات جزء بگویند ممکن است و حمل بکنند پس خوب است یک طوری نوشته شود که آن چیزهایی که حمل و نقلش اسباب خسار اداره پست میشود حمل نکنند.
رئیس- پیشنهاد بفرمائید تا رأی گرفته شود.
افتخارالواعظین- اینجا معلوم است نظریات رؤسای پستخانه شرط است می‌بیند اگر چنانچه این امانت را به یک طریقی لفاف کردند که محفوظ از شکستن است و می‌تواند او را حمل کند و اگر البته او را قبول می‌کند و از دید که محفوظ از شکستن نیست یا اینکه وسائط نقلیه طوری است که به واسطه آن حرکات تند سریع گاری با آن وسایل حمل و نقل بشکند اینجا مجبور به قبول کردن نیست.
رئیس- دیگر مخالفی نیست.
مادۀ ۸ قرائت میشود.
ماده ۸- اداره پست با تصویب دولت عده و مکان و وظایف پستخانه‌ها را تعیین نموده ترتیب برداشتن مراسلات را از جعبه‌های پستی و ارسال و توزیع آنها را مقرر می‌دارد.
رئیس- مخالفی نیست.
مادۀ ۹ قرائت میشود.
مادۀ ۹- ارتباطات پستی را با ممالک خارجی دولت بر طبق قانون اساسی به وسیله قراردادهای بین المللی محکم نموده و حقوق پستی را که از این بابت در مملکت ایران باید دریافت شود تعیین می‌نماید.
رئیس- مخالفی نیست.
مادۀ دهم قرائت میشود.
مادۀ ۱۰- اداره پست مجاز است که برای احداث پست مقرری بحری فی مابین مملکت ایران و نواحی ماوراءالبحر با اشخاص مختلفه قراردادی بگذارد.
(کمیسیون مواد ۷و ۸و ۹و ۱۰ را عیناً تصویب کرده بود)
آقا شیخ اسدالله- می‌خواستم عرض کنم که توضیح بدهم که قرارداد مخصوص چه چیز است که مجلس رأی بدهد در اینکه اداره پست مختار باشد یک قراردادی بنماید در صورتی که معلوم نیست که آن قرارداد چه قراردادی است.
افتخارالواعظین- اینجا مراد نواب راههای شوسه است و کمپانی گشتیها است مثلاً دولت در بوشهر و بندرعباس با کمپانی یک کشتی قرار می‌گذارند که تمام مرسولات پستی دولت ایران را از فلان جا حمل کند تا فلان جا دولت حق دارد آنجا بعضی قرارها با آنها در حمل و نقل کشتیها بگذارد و این هیچ ایرادی ندارد.
حاج عزالممالک- اینجا در حقیقت اجازه محلی داده میشود به دولت و معین نیست مثلاً شاید امتیاز پست بنادر را دولت بدهد به یک کمپانی بنده عرض می‌کنم که دولت اگر اجازه پست آنجا را داد به یک کمپانی این باید به طور وضوح معلوم باشد یا اینکه ماده باید حذف بشود.
آقا میرزا ابراهیم خان- اینجا اگر دقت کرده باشید می‌گوید ادارۀ پست مجاز است با نواحی ماوراءالبحر قرار بگذارد و تصور می‌کنم دولت نباید در اختیارات راجعه به اصلاًح و تنظیم داخلی دو اثر محدود کرده.
آقا شیخ اسدالله- مطلب در همین جا است دولت را مجاز کرده که یک قراری بگذارد در خصوص اینکه مراسلات و امانات رد و بدل میشود با پست خارجه شاید نظر اداره پست به این باشد که امتیازش به یک کمپانی بدهد و همانطور باشد که حاج عزالممالک فرمودند بنده عرض می‌کنم ما نمی‌توانیم همچنین اجازه به دولت بدهیم که هر قراردادی بخواهد بگذارد بدون اطلاع مجلس امتیاز بدهد.
دکتر اسماعیل خان- این فصولی را که اینجا ملاحظه می‌فرمایید یک چیزهایی است که الان در ایران معمول به است و این حق را دولت دارد که قراری با نواب خودش بگذارد و این چیزی نیست که بیاید در مجلس در اینجا که می‌نویسد فقط می‌خواهد از برای اینکه واضح و قانونی باشد این است که توضیح می‌کند که با نوابهای راه شوسه و جاهای دیگر کمپانی‌هایی که هستند مثلاً انزلی و سایر بنادر قراردادی ادارۀ پست با آن اداره می‌گذارد که پاکتها و اماناتی که باید حمل بشود و به چه ترتیب حمل بکنند و این گمان نمی‌کنم که اشکالی داشته باشد.
رئیس- مخالفی دیگر نیست.
(مخالفی نبود)
مادۀ ۱۱ قرائت میشود.
مادۀ ۱۱- ادارۀ پست مجاز است که مراحلات غیر قابل توزیع را باز نماید تا بتواند اطلاعات لازمه را از محتویات آنها به دست آورده مراحلات مذکور را با اشیاء و اسناد قیمتی که در جوف آنها است به صاحبانش برساند مراحلات غیر قابل توزیع که صاحبی از برایش پیدا نشود از انقضای مدتی که تعیینش با دولت است معدوم خواهد گردید ولی پاکتهای غیر قابل زودتر از یک سال معدوم نخواهد شد.
حاج سید ابراهیم- این لفظ غیر قابل توزیع معلوم نیست باید بیان کرد که این غیر قابل توزیع آن است که صاحبش معلوم نیست به اخیر چیز دیگر و علاوه آن مدتی را که معین می‌کنند که تا آن مدت اگر به صاحبش برسانید آن وقت دیگر نمی‌تواند خوبست این را هم در همین ماده معین کنند که محتاج ماده دیگر نباشد.
رئیس- راپورت کمیسیون را در این باب نخواندند فراموش شده حالا می‌خوانند و رفع این اشکال خواهد شد.
آقا میرزا ابراهیم خان- کمیسیون لفظ (مراحلات) را در سه موقع تبدیل به (مرسولات) نموده توضیحی هم از این قرار در آخر ماده داده مرسولات غیر قابل توزیع عبارت است از پاکتها و بسته‌هائی که عنوان آن محو شده و نتوان مقصد را معلوم کرد و نیز فرستنده معلوم نباشد.
رئیس- بعد از اصلاح کمیسیون باز مخالف هستید (اظهار شد خیر).
رئیس- پس دیگر مخالفی نیست.
محمد‌هاشم میرزا- در راپورت کمیسیون نوشته است کسی که پاکتی فرستاده باشد و فرستنده معلوم نباشد این قابل توزیع است توضیح بدهند که ملتفت شویم یعنی چه فرستنده پاکت که مدخلیت ندارد باید پاکت مهر داشته باشد.
معاون وزارت پست- آقا گویا اشتباه فرموده‌اند در این که آن کسی که پاکت را می‌فرستد پیدا نشود خیر آن کسی که برای او می‌فرستد اگر او پیدا نشود مثلاً آن آدرسی که روی پاکت می‌نویسند در محله سنگلج یا فلان جا و معلوم نباشد و مقصود این است که بتولند آن نقطعه ای که معین میشود پیدا کند یا به واسطه این که در بین راه باران خورده محو شده یا بجهات دیگری معلوم نیست که صاحب پاکت کیست او را می‌گوید یک سال در جعبۀ مخصوصی باید گذارد و اعلان هم بدهد در آن شهر اگر هستند و پیدا شدند که این پاکت به عنوان او نباید پاکت خودش را بگیرد و اگر ممکن نشد اداره پست مأذون باشد که سر آن پاکت را باز کند بلکه بعد از باز کردن چیزی معلوم شود که بتواند برساند والا بعد از مدت معینی معدوم کنند.
محمد‌هاشم میرزا- عرض می‌کنم که اشتباه در لفظ فرستنده است فرستنده آن کسی است که کاغذ را می‌فرستد پیدا کردن او چه ربطی به آن کسی دارد که این پاکت را فرستاده است بنده این مطلب را نمی‌فهم.
منتصر السلطان- این پاکتها چندین قسم فرستاده میشود یک قسم این که در توی جعبه‌های پستی که در اغلب جاها معمول است و اشخاصی که عجله دارند اغلب فراموششان میشود و بدون آدرس می‌اندازند در میان آن جعبه و وقتی که می‌رود به پست خانه می‌بینند کاغذی است بدون آدرس و بعضی اوقات هم میشود آدرس را می‌نویسد ولی شهرش را نمی‌نویسند یا این که می‌نویسد ولی خوانده نمی‌شود به این ملاحظه اداره پست در هر شهر و هر جا مثلاً به عنوان اصفهان نوشته شده پاکت می‌رود به آنجا و لکن نمره کوچه و نمره خانه او معین نیست این یک مدتی در پشت جعبه‌های شیشه گذاشته میشود و صاحب آن پاکت ممکن است هر چند روزی بیایند پشت آن قفسهای شیشه ببینند آن پاکتهای آنجا هست مال آنها است یا نیست اگر هست که می‌برند و اگر نیست همان قسمی که آقای معاون فرمودند می‌برند و آن چیزهائی که در جوف او است ضبط دولت میشود.
رئیس- پس این راپورتی که ایجا است این مطلب را نمی‌رساند مقصود فرستنده نیست مقصود طرف است.
منتصر السلطان- بله مقصود آن کسی است که این به عنوان فرستاده میشود.
ارباب کیخسرو- بنده این ماده را می‌بینم کج فهمیده میشود و اسباب زحمت میشود خیلی باید واضح تر نوشت که هیچ اسباب زحمت مردم نشود به جهت این که ما می‌دانیم اشخاصی در بعضی ادارات هستند که یک وسیله قانونی به دستشان نیست خیلی کارها می‌کنند وقتی وسیلۀ به دستشان افتاد کارهائی خواهند کرد و این هم که آقای معاون فرمودند که این قانون برای چند سال دیگر نوشته میشود این را هم بنده منکرم ما قانون را برای امروز می‌نویسم والا چند سال بعد دست مقتن بسته نیست.
کاشف- این لفظ فرستنده که این جا نوشته شده است بعد از آن توضیحاتی که داده شد اگر معلوم نشد آن وقت اسم آن فرستنده را پیدا کنند و از آن بخواهند که خودش توضیحاتی بدهد که بلکه بتوانند با او برسانند و لفظ فرستنده با این لحاظ این جا نوشته شده است این توضیحاتی که داده شد چون رفع اشکال نشد با این جهت بنده عرض کردم.
حاج سید ابراهیم- بنده گمان می‌کنم که لفظ فرستنده صحیح است به جهت این که ممکن است که به خودش برگردانند و آقای معاون درست نتوانستند بیان کنند همین کاغذ را بگوئیم به همان جائی که از آنجا آمده است برگردد این ضرر ندارد با آن که پاکت‌هائی که مقصودش معلوم نیست یا این که مجهول است باید که اصلاً پست خانه قبول نکند و قبلا هم اعلان بکند که دیگر پست خانه قبول نمی‌کند با این که عنوان و مقصد را معین بکنند.
معاون پست- غرض این جا هر دو مطلب است یک قدری باید مفصل تر عرض کنم که آقایان مستحضر شوند الان هم معمول است و چاره ای هم ندارد در این که اگر کسی کاغذی دارد پست خانه و فراش نتوانست صاحب آن را پیدا کند لابد است از این که یک مدتی پاکت را می‌برند در محلات می‌گردانند و اعلان در روزنامه جات می‌کنند تا یک مدت معینی اگر صاحبش پیدا نشده ثانیاً ناچار باید آن پاکات را رجعت بدهند با آن محل و اگر باز مجدداًبرگشت مقصد و ناچارند که این را پیدا کنند و هر گاه پیدا نشد آن وقت سر آن پاکت را باز می‌کنند ببینند توی آن پاکت چیست برات است وجهی است یا چیزی دیگری شاید براتی باشد که بتواند از روی آن برات صاحب او را پیدا کند مقصود کلی از این ماده این است که به هر طریقی بتوانند بلکه او را به او برسانند و غیر از این راهی که در اینجا نوشته شده است از برای اداره پست راه دیگری به نظر نمی‌آید که سهل تر باشد اگر آقایان به نظرشان می‌رسد بفرمایند.
محمد‌هاشم میرزا- عرض می‌کنم این فرمایشات و توضیحات آقای معاون در مقصودشان درست است لکن راجع به این ماده نیست بنده عرض می‌کنم که این ماده می‌گوید این را بلی گیرنده کاغذ اگر معین نشد و آن فرستنده آن وقت اداره مجاز است باز کنند همان طور که مقصود خود آقای معاون است ولی این ماده وجه من الوجوه کافی نیست و پیشنهادی کرده ام استدعا دارم که خوانده شود.
افتخارالواعظین- بنده از تمام آقایان محترم استدعا می‌کنم که راپورات کمیسیون را ملاحظه بفرمایند اگر نقصی دیدند آن وقت تعرضی بکنند زیرا مشروط به شرط کرده است که عین فرمایشات حضرت والا است و معهذا حضرت والا مخالفت کرده‌اند مخصوص می‌گوید که مرسولات غیر قابل توزیع و نیز فرستنده او معلوم نباشد این شرط معلوم است اگر فرستنده در شیراز است و آن پاکت را از شیراز فرستاده است و اگر نه آن کسی که فرستاده است پیدا شود و نه گیرنده معلوم باشد آن وقت در آن منظرهای معینی که برای این کار معین شده است تا یک سال آن را می‌گذارند اگر صاحب او معین شد با او می‌دهند اگر پیدا نشد آن وقت باز می‌کنند که شاید بتوانند از جوف پاکت مقصد را بفهمند و برسانند و اگر هیچ گونه از اینها میسر نشد آن وقت معدوم می‌کنند.
رئیس- مذاکرات کافی نیست.
دو نفر پیشنهاد شده است یکی از آقای محمد‌هاشم میرزا و یکی از آقای فهیم الملک قرائت میشود (بنده پیشنهاد می‌کنم نوشته شود فصل ۱۱ که اگر گیرنده پیدا نشد و اسم فرستنده معین نیست پست خانه مجاز است که باز نماید).
(محمد‌هاشم میرزا).
محمد‌هاشم میرزا- در آخرین فرمایشاتی آقای مخبر کردند قانع شدم از اول تا به حال فرمایشات ایشان را ملتفت نشدم لهذا پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم.
(پیشنهاد فهیم‌الملک به عبارت ذیل خوانده شد).
(بنده پیشنهاد می‌کنم که به جای لفظ مرسولات
غیر قابل توزیع نوشته شود (مرسولات معطله).
فهیم الملک- این لفظی که بنده عرض می‌کنم چون در یعضی نوشته جات دولتی و بعضی مراسلات این لفظ نوشته شده است(مرسولات معطله) و آن این است که صاحبش معلوم نیست و عنوان او هم محو شده است با آن شرعی که آقای مخبر و معاون وزارت اظهار فرمودند حالا اگر با این لفظی که بنده عرض می‌کنم و همان چیزی است که معمول است در اسناد رسمی‌بهتر است از این که یک چیزی تازه مصطلح کنند یا لفظ غیر قابل توزیع.
رئیس- چون این اصلاًح عبارتی است و مداول ماده را تغییر نمی‌دهد برمی‌گردد به کمیسیون ماده ۱۲ قرائت میشود.
ماده ۱۲- وجوهاتی که با اداره پست سپرده میشود و وجوهی که در پاکتهای غیر قابل توزیع یافت میشود و نمی‌تواند به هیچ وجه به صاحبانش برساند پس انقضاء مدت سه سال از تاریخ تحویل پست خانه ضبط خزانه دولت میشود و هم چنین اشیائی که در امانات پستی غیر قابل توزیع یافت می‌شوند و صاحبان آنها معلوم نیست به ترتیب و مدتی که اداره پست معین می‌نماید به فروش رفته و قیمت آنها در صورتی که از طرف صاحبانشان مطالبه نشد پس از انقضای موعد فوق الذکر متعلق به خزانه خواهد بود.
(کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود).
جزء اول فصل ۱۲ کمیسیون از قرار ذیل تصویب شده بقیه از پیشنهاد وزیر هم وجوهاتی که با اداره پست سپرده میشود و وجوهی که در پاکتهای غیر قابل توزیع یافت میشود پست خانه به هیچ وجه نمی‌تواند به صاحبانش برساند تا سه سال در تحت نظر عمومی‌گذاشته میشود که صاحب آن پیدا شود و اگر در آن مدت صاحبی برای آن پیدا نشد به خزانه دولت تحویل میشود ولی تا هر وقت از زمان اگر کسی به دلائل قانونی مالکیت خود را ثابت نماید اداره پست از خزانه استرداد و درجه او عاید خواهد شد.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) بقیه این قانون می‌ماند برای جلسه بعد قبل از این که داخل بشویم یک مطلبی بود لازم است عرض کنم اغلب از اوقات بعضی انجمن‌ها آقایان را می‌خواهد به تلگراف خانه و بعضی از اوقات این مقارن میشود با جلسات مجلس به آقایان از حالا عرض می‌کنم که بعد از این در صورتی که غائب بشوند و به تلگراف خانه بروند غیبت آنها را غیر موجه خواهیم دانست باید به انجمن‌ها اطلاع بدهند که روزهائی که مجلس یا کمیسیون دارند آنها را بخواهند و عوض این که (۱۵) یا (۱۰) نفر را تلگراف خانه بخواهند ممکن است یک نفر را بخواهند و مطلب را با او بگویند (گفتند صحیح است) دستور پنج شنبه و شنبه سابقاً معین شده بود ولی به ملاحظه این که لایحه استقراضیه امروز مطرح نشد دستور فرق می‌کند و علت آن هم این بود که طبع و توزیع نشده بود ولی امروز طبع شده و فردا توزیع میشود و برای جزء دستور میشود پس دستور روز پنج شنبه از این قرار است لایحۀ استقراض قرارداد راجع به خالصجات دستور روز شنبه بیست و دویم قانون استخدام و قانون ثبت اسناد راجع به موادی که در ثانی به کمیسیون ارجاع شده است دستور سه شنبه بیست و پنجم بقیه قانون پستی راپورت شعبه پنجم راجع به نماینده کروس – به قدر چهل نفر از آقایان هم تقاضا کرده‌اند راپورت کمیسیون بودجه راجع به ورثۀ دکتر مورل در جزء دستور روز سه شنبه (۲۵) گذاشته شود (گفتند صحیح است).
حاج عزالممالک- راپورت کمیسیون بودجه راجع به امتداد خط تلگراف از عراق به خونار و کمره را می‌خواستم تقاضا کنم که دستور سه شنبه یا پنج شنبه گذاشته شود.
رئیس- عرض کردم که این قبیل تقاضاها در مجلس کردن اسباب تضییع وقت میشود آقای ادیب التجار هم در باب فرستادن لوایح یا نجف اشراف اجازه خواسته بودند که مذاکره بکنند و جزء دستور بشود بعضی تقاضای دیگر هم شده است چند جلسه قبل هم عرض کردم که آقایان میان خودشان مذاکره بکنند و هر مطلبی را که می‌خواهند جزء دستور بشود خودشان یعنی مخبرین کمیسیونها بنویسند و اقلا (۱۵) نفر تقاضا بکنند و بعد بیایند به هیئت رئیسه که در آنجا ملاحظه شده جزء دستور بشود.
معاون وزارت پست- پریشب گذشته و در جلسه سابق عرض کردم که کنترات مسیومولیتر جزء دستور بشود زیرا که تقریباً ۲ ماه است که از موعد کنترات او می‌گذرد یک مرتبه جزء دستور آمده و رجوع شد به کمیسیون بودجه کمیسیون هم گویا موفق نشدند که اصلاًحات خودشان را تا امروز راپورت داده باشند و به همان دلیل که عرض کردم این کار خیلی فوریت دارد و ما نمی‌توانیم کار اداره مان را مرتب بکنیم استدعا می‌کنم که این مطلب مثل سابق جزء دستور باشد تا این هر وقت که راپورت داده شد فوراً مطرح بشود.
رئیس- کمیسیون بودجه هنوز راپورت را نداده‌اند هر وقت راپورت دادند جزء دستور میشود.
ادیب‌التجار- تقاضا می‌کنم که در دستور شنبه بیاورید.
رئیس- چه چیز را؟
ادیب‌التجار- نظام نامه انتخابات را.
معززالملک- آن که هنوز نوشته نشده است.
ادیب‌التجار- بنویسند خنده هم ندارد تقاضای دیگری هم داشتم درباب پرستاری که قرار بود از برای اعزام شاگردان به فرنگ جزء دستور گذاشته شود چون هیچ کاری ندارد تقاضا می‌کنم که جزء دستور بگذارید که زودتر بگذرد.
رئیس- ده نفر از آقایان که اسامی‌ایشانهم خوانده میشود تقاضا کرده‌اند که بعد از ختم مجلس جلسه خصوصی منعقد بشود (تقاضای مزبور به مضمون ذیل قرائت شد).
ما امضاء کنندگان ذیل تقاضا می‌نمائیم که در آخر جلسه امروزی به جهت پاره ای مذاکرات لازمه جلسه به طور خصوصی منعقد بشود.
معتمدالتجار- آدینه محمد خان- ادیب‌التجار- کاشف- معاضد السلطنه- هشترودی- معین الرعایا- حاج محمد کریم خان- حاج مصدق الممالک- انتظامالحکماء- طباطبائی-
رئیس- عرض بکنم که تقاضای آقایان موافق قانون اساسی لازم الاجرا است ولی بنده برای این که رأی ندارم و مشروطیت را مخالف می‌دانم با جلسه سری و تمام مطالب عقیده ام این است که باید علنا در مجلس مذاکره بشود و این است که بنده در هم چون مجلسی ریاست نخواهم کرد (از طرف اغلب نمایندگان تصدیق شد) (مجلس نیم ساعت از شب گذشته ختم شد).