مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ دی ۱۳۰۶ نشست ۱۹۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۱۹۶
صورت مشروح مجلس پنج شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۰۶ مطابق ۲۵ رجب المرجب ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱-تصویب مرخصی آقایان مدرس- شیروانی- دهستانی
۲- سؤال آقای کازرونی از آقای رئیس صحیه راجع به صحیه بنادر جنوب و جواب اقای رئیس صحیه
۳- سؤال اقای اعتبار از آقای رئیس صحیه راجع به صحیه بروجرد و لرستان و جواب آقای رئیس صحیه
۴- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام متخصصین مالی
مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید
صورت مجلس یوم سه شنبه ۲۶ دی را آقای نگهبان قرائت نمودند
غائبین با اجازه جلسهٔ قبل آقایان:
مرتضی قلی خان بیات – آقا سید کاظم یزدی – خطیبی – دشتی – میرزا هاشم آشتیانی – بهبهانی – بهار – بنی سلیمان – عدل – میرزا ابراهیم آشتیانی
میرزا حسن خان وثوق
غائبین بی اجازه جلسه قبل آقایان:
حاج علی اکبر امین – محمد ولی خان اسدی ذوالقدر – امام جمعه شیراز – اعظمی – نظام مافی – آقا علی زارع – حاج شیخ بیات – حاج حسن آقا ملک – حاج غلامحسین ملک
دیر آمدگان بااجازه جلسه قبل آقایان:
عراقی – پالیزی – میرزا عبدالله خان وثوق
دیر آمدگان بی اجازه جلسهٔ قبل آقایان:
جلائی – قوام شیرازی – عباس میرزا – مدرس
رئیس – آقای دهستانی
دهستانی – قبل از دستور
رئیس – آقای روحی
روحی – قبل از دستور
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – قبل از دستور
رئیس – صورت مجلس ایرادی ندارد
گفته شد خیر
رئیس – صورت مجلس تصویب شد چند فقره خبر از کمیسیون عرایض رسیده است قرائت می‌شود این طور خوانده شد آقای مدرس نمایندهٔ محترم به جهت اشتغال به امر مهمی تقاضا کرده‌اند که در یک ماههٔ دی نیم ساعت تأخیر حضور در اول جلسات را با اجازه باشند کمیسیون با تقاضای نماینده محترم موافقت نموده و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد
رئیس – آقای روحی
روحی – بنده کمال موافقت را دارم با این مرخصی ولیکن می‌خواهم عرض کنم که کمیسیون عرایض نیم ساعت مرخصی را نباید به مجلس بیاورد
یک نفر از نمایندگان – راجع به یک ماه است
روحی – یک ماه یا یک سال فرقی نمی‌کند کمیسیون عرایض برای نیم ساعت مطابق نظامنامه حق دارد اجازه بدهد و محتاج به آوردن مجلس نیست
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام فرمایند اغلب قیام نمودند
رئیس – تصویب شد خبر دیگر به مضمون ذیل قرائت شد نمایندهٔ محترم آقای شیروانی به علت عدم فراهمی وسائل نقلیه از سرحد اجازهٔ ده روز مرخصی از تاریخ انقضای مرخص سابقشان نموده کمیسیون عذر ایشان را موجه دانسته با مرخصی ایشان موافقت می‌نماید
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – موافقم
رئیس – آقای روحی
روحی – موافقم
رئیس – آقایانی که با مرخصی آقای شیروانی موافقند قیام فرمایند
اغلب برخاستند
رئیس – تصویب شد خبر دیگر
به شرح آتی خوانده شد
آقای دهستانی نمایندهٔ محترم به واسطه علت مزاج از اول اسفند چهل روزه مرخصی تقاضا نموده‌اند کمیسیون پس از مداقه و مطالعه در مرخصی مزبور از تاریخ اول اسفند ماه یک ماه با مرخصی ایشان موافقت نموده خبر آن را تقدیم مجلس مقدس می‌نماید
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده مخالف بودم لیکن برای این که از نطق قبل از دستورشان راحت شوم موافقت می‌کنم
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – بنده موافقم لیکن خواستم استدعا کنم یک قانونی از مجلس بگذرانید و حساب کنید ببینید از اول تا آخر دوره روی هم رفته چند ساعت صرف تصویب این اجازه می‌شود ضرر را هر اندازه جلوش را بگیریم نفع است یک قانونی از مجلس بگذرانید که دیگر این راپرتها به مجلس نیاید و اعضاء کمیسیون خودشان اجازه بدهند
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – بنده با هر نوع مرخصی مخالفم و نسبت به آقای شیروانی هم مخالف بودم اما یواش روی میز زدم آقایان منشی‌ها ملتفت نشدند حالا آقای دهستانی اجازه خواسته‌اند بنده حقیقتا حیفم می‌آید که ایشان از مجلس بروند باید ایشان تشریف داشته باشند و ما با هم باشیم و به این ملاحظه و با مرخصی ایشان مخالفم
رئیس – آقای زوار مخبر کمیسیون – نماینده محترم می دانند که بنده هم راجع به این مرخصیها مخالفم و با ایشان همیشه هم صدا بوده‌ام ولی همانطور که در جلسه گذشته هم عرض کردم چه باید کرد؟ یک ماده‌ای در نظامنامه هست که کمییون عرایض مجبور است عذر موجه را قبول کند واجازه بدهد به علاوه آقای دهستانی دو دوره ایست در مجلس هستند بنده هیچ وقت ندیده‌ام که ایشان اجازه مرخصی بخواهند
آقا سید یعقوب – خیلی
مخبر – ما اگر بخواهیم راحت بشویم باید آن ماده نظامنامه‌ای را ازبین ببریم والا مخالفت ما‌ها فایده ندارد
رئیس – آقایانی که مفاد خبر کمیسیون عرایض را را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
اغلب قیام نمودند
رئیس – تصویب شد آقای کازرونی از آقای رئیس صحیه سؤالی داشتید؟
کازرونی – بلی
رئیس – بفرمایید
کازرونی – هر چند بنده احتمال می‌دهم که آقای رئیس محترم صحیه در جواب بنده اظهار بفرمایند که مقدرت مالی به من اجازه نمی داده است که اقدام کنم و این اظهاراتشان مانع نیست از این که بنده مطالب خودم را اظهار کنم و آن چیزی را که می‌خواهم تقاضا کنم عرض کنم بنده مدتها خدمتشان بوده‌ام و مذاکره کرده‌ام و می دانم که ایشان سرحدات و بنادر را که دروازهٔ ایاب و ذهاب امراض است بیش از تما م مملکت اهمیت می داده‌اند حالا نمی دانم که چرا دولت نسبت به بنادر توجهی ندارد بنده از آقای رئیس صحیه هیچ وقت انتظار ندارم که به رویهٔ سابقین رفتار کنند و البته نخواهند هم کرد آقایان می دانند آن بلائی که در بنادر اتفاق افتاد و مخصوصا در قسمت میناب شاید روی هم رفته ده هزار نفر مردم تلف شدند و تخم و نتاج این مرض هم در آنجا باقی ماند برای یک مواقع دیگر و در هر صورت انواع امراض در بنادر مخصوصا در بندر عباس و میناب وجوع دارد موضوع قرانطینه هم یکی از موضعات مهمی است که دولت ولو به جهت حفظ استقلال خودش هم که باشد نباید حق بدهد که دیگران دخالت کنند این فوق العاده مهم است بدبختانه می‌بینم که دولت هیچ آثاری از این حیث ندارد نه مریض دارد نه طبیب دارد
جلائی صحیح است
بعضی از نمایندگان – مریض که دارد
کازرونی – بله همین چیزهاش صحیح است ولی باقی چیزهاش صحیح نیست همین‌ها اسباب تأسف است تام دردها روی همین نکته است هر وقت اینجا اصلاح شد سایر جاها هم اصلاح می‌شود مرکز ما اینجا است و البته همین است که گفتم مرکز اینجا است اینجا بایستی علاقه مند شوند تا اینجا علاقه مند نیستند هیچ چیز درست نخواهد شد
خلاصه باید عرض کنم که ما بایستی در آنجا طبیب و دکتر خیلی مهم داشته باشم تا مردم چشم داشت به این نداشته باشند که وقتی یک کشتی وارد می‌شود دکترهای اجنبی آنها را سرپرستی بکنند و بالاخره باید دولت این نقاط راکاملا سر پرستی کنند که مردم امیدوار شوند هم از نقطه نظر سیاست و هم از نظر این که امراض از خارج وارد ایران نشود آن هم در بنادر جنوبی که همسایه هندوستان و مرکز تمام امراض است می‌خواستم سئوال کنم که آقای رئیس صحیه با آن دیتی که در عملایت خودشان دارند چه اقدامی راجع به بنادر مخصوصا در قسمت میناب و بندر عباس و محمره فرموده‌اند این عرایض بنده است
رئیس – صحیه – در جواب فرمایشات آقای کازرونی نماینده محترم عرض می‌کنم بنده از بدو تصدی خودم در صحیه بیشتر نظریاتم معطوف به سواحل خلیج فارس بوده مخصوصا خوزستان که از نقطه نظر مجاورت با هندوستان و بین النهرین غالبا امراض اپیدمی از قبیل وبا و طاعون و این قبیل امراض بروز پیدا می‌کند و باید قویا تجهیزات کافی بکنیم که جلوی امراض اپیدمی گرفته شود و حتی المقدور هم هرچه توانسته‌ایم مضایقه و کوتاهی نکرده‌ایم بنده از بدو تصدی خودم در صحیه اولین اطبائی را که استخدام کرده‌ام به صفحات جنوب ایران و به خوزستان فرستادم و مخصوصا از نقطه نظر مجاورت با هندوستان و بین النهرین و خط آهن اسکندر آباد که به طر ف دزداب می‌آید که همیشه ایارن طرف حمله و هجوم مرض اپیدمی بوده البته تصدیق می‌فرمایید که بنده فوق کوشش را کرده‌ام همین امسال تابستان گذشته خاطر دارم یک روزی آقای کازرونی تشریف آوردند پیش بنده و فرمودند که من تمنا می‌کنم به اسرع وقت شما به فریاد اهالی بندر عباس برسید کل را دارد در آنجا قتل عام می‌کند بنده بهشان عرض کردم که شما در اینجا بنشینید تا من صحیه بندر عباس را تأمین کنم در همان ساعت هم تأمین کردم ودر ظرف چهل و هشت ساعت اطباء و واکسن زیاد با طیاره به بندر عباس و میناب فرستادم که تاریخ ایارن همچو سابقه ندارد بنده به حضرتعالی اطمینان می‌دهم که آن ساعتی را که بتوانم مختصر اضافه اعتباری به دست بیاورم قسمت سواحل خلیج فارس را آن طوری که باید و شاید و آن طوری که در انظار خارجی اهمیت پیدا کند به بهترین طریقی اداره کنم اما اطبائی را که فرمودید در آنجا هستند و کشتی‌ها را معاینه می‌کنند این‌ها چندین سال است بوده‌اند و متأسفانه کسی در این فکر نبوده است که این‌ها چه می‌کنند ولی عجالتا تمام اطباء و قرنطینه‌ها در تحت نظر صحیه تفتیش می‌شوند و امیدوارم قسمتهای دیگر ی هم برای تکمیل و تکامل مؤسسات صحی آنجا به عمل بیاید و خیلی زود تکمیل شود و از این حیث هم حضرتعالی نگرانی نداشه باشید
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – بنده قبل از این که داخل سؤال خود بشوم نسب به اقدامات و خدماتی که رئیس محترم صحیه برای توسعهٔ امور صحیه مبذول داشته‌اند اظهار تشکر و قدر دانی می‌نمایم صحیح است ولی چیزی را که می‌خواستم عرض کنم این است که متذسفانه یک قسمت از این مملکت که آقای رئیس صحیه سرتاسرش را اسم بردند از نظر توجه ایشان دور مانده و آن قسمت بروجرد و لرستان است و این قسمت سابقا دچار یک بدبختی‌هایی بودند و یک قتل و غارتهایی غالبا در آنجا اتفاق می‌افتاد که شاید نظیر او در سایر قسمتها هیچ نبوده است و بحمدالله از شش سال به این طرف در نتیجه توجهات ملوکانه و فداکاری نظامیان آن صفحه مخصوصا سرتیپ محمد خان که یک دفعه چهل و دو روز و یک دفعه بیست روز در نتیجه محاصره با گوشت اسب تغذیه کرده‌اند و امنیت را برقرار نموده‌اند ولی در قسمت صحیه اش همین طور به همان حال که سابق داشته باقی مانده و اگر یک چند نفر اطباء محلی هم بودند در اثر قانون طبابت آنها را هم از طبابت منع کرده‌اند و به هیچ وجه حق ندارند مداخله کنند و اگر هم شاید یک طبیب کلیمی مداخله کند فورا مورد مؤاخذه مذمورین دولتی خواهد شد تقریبا در سه سال قبل یک نفر طبیب از عراقی به بروجرد رفت صحیه سابق او را به ریاست صحیه آنجا مأمور کرد ولی البته ریاست افتخاری و بدون حقوق مردم هم چون فاقد طبیب بودند این مسئله را استقبال کردند آقای رئیس صحیه هم پنجاه تومان حقوق برایش قائل شدند و حکم برایش فرستادند و الان یک سال است که این حقوق به آن شخص نرسیده بنده نظرم این نبود که نسبت به طبیب صحیه آنجا تعریفی شده باشد این نظرم نبود البه یک نفر طبیب هم نمی واند که صحیه بروجرد و لرستان و جاپلق و بربرود و را باماهی پنجا ه تومان اداره کند بنده عقیده‌ام این است که‌آقای رئیس صحیه حالا که اعتباراتشان تکافو نمی‌کند قضایا را نسی حل کنند بنده البته نمی‌خواهم عرض کنم که بودجهٔ صحیه و رؤسای مریضخانه و صحیه تهران زیاد است شاید خیلی هم کم باشد ولی اگر تناسب را رعایت کنیم زیاد است بنده عقیده‌ام این است که آقای رئیس صحیه از همین اعتباراتی که موجود است ی ترتیبی قائل شوند و مخصوصا این صفحه‌ای را که بنده عرض کردم و همه آقایان به وضعیت بدبختی اهالی آن صفحه سوابق کامل را دارند توجه مخصوص بکنند که چند نفر طبیب برای آن صفحه در نظر بگیرند و برای این که تا حدی از نظر ایشان مطلع شده باشم این سؤال را کردم که ببینم این غفلتی که نسبت به آن صفحه شده است میل دارند جبران کنند یا نه؟
رئیس صحیه – اولا از اظهار قدردانی که آقای نماینده محترم فرمودند تشکر می‌کنم ثانیا یک قسمت از فرمایشاتشان را بنده تصدیق دارم و یک قسمتش را تصدیق ندارم آن قسمتی که تصدیق دارم این است که تمام بروجرد فعلا با دو نفر طبیب اداره می‌شود در صورتی که اقلا پنجاه نفر طبیب لازم دارد مریضخانه می‌خواهد ساناتوریوم می‌خواهد مریضخانه امراض زهروی می‌خواهد چیزهای دیگر می‌خواهد و با این مبلغ قلیل بودجهٔ صحیه کل مملکتی تصدیق بفرمایید که مملکت پر عرض و طول ایران را چطور می‌شود اداره کرد بنده قصور و تقصیری نکرده‌ام ممکن است معذرب بخواهم البه آنجا مریضخانه می‌خواهد دواساز و دواخانه می‌خواهد بالاخره به هر اندازه که مجلس شورای ملی با صحیه کل مملکتی مساعدت بفرمایند وهر قدر هیئت دولت با من موافقت کنند و به من پول بدهند بنده اطمینان می‌دهم به شما که من قادرم صحیه شما را اداره کنم ولی چه کنم که دست و پای مرا بسته‌اند و به من شلاق می‌زنند و می‌گویند بدو را ما راجع به دکتر عطائی که فلا در بروجرد نمایندهٔ صحیه است عرض می‌کنم که ایشان یکی از نمایندگان لایق صحیه هستند و صحیه وجود اورا مغتنم می شمارد و خیلی هم متأسف است از این که حقوق او تعویق افتاده و علت تعویق حقوق او هم به واسطهٔ بطوء جریانی است که از ساق بوده است و همین بطوء جریان است که نمی‌گذارد ما موفق بشویم و آنچه را که می‌خواهیم عاجلا انجام مثلا کنترات این شخص برود به محل امضاء شود و از آنجا برگردانند و بعد به مؤسسهٔ تقاعد برود و از آنجا باز یک جریاناتی را باید سیر کند و بالاخره این‌ها به واسطهٔ همان جریاناتی است که از سابق معمول بوده و امیدوارم در آتیه جویانش خیلی سریع باد تا بتوانیم زودتر حقوق اطبای خودمان را برسانیم و بهتر پیش برویم و اضافه اعتباری هم در بودجه ۱۳۰۷ صحیه منظور شده است که در تحت نظر است و می‌خواهیم بودجه را تنظیم کنیم و بنده اطمینان می‌دهم به نمایندهٔ محترم که قریبا بتوانم طبیب و دوا به آنجا بفرستم یک قسمت از فرمایشاتشان هم راجع به جلوگیری از اطباء غیر مجاز بود این برای این بوده است که قانونی وضع شد و از مجلس شورای ملی گذشته که کلیهٔ اطبائی که اجازه ندارند محروم از طبابت هستند و ما ناچار بایستی قانون را احترام کنیم دیگر در موضوع تناسب فرمودند
که در مریضخانه‌ها و اطبای مرکز مخارجشان زیاد است بنده تصور می‌کنم که این مریضخانه‌ها به واسطهٔ این بودجهٔ صحیه دارد فوق العاده کم است و اگر ما بخواهیم تنها یک مریضخانه در سرتاسر مملکت دشته باشیم بایستی بودجهٔ صحیهٔ ما خیلی بیش از این‌ها باشد و البته بایستی در اسرع وقت مجلس شورای ملی و دولت کمک بفرمایند و آن طوری که باید بنده خدمات خودم راانجام دهم
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – بنده در قسمت مریضخانه‌های تهران و اطباء تهران عرض نکردم عرض می‌کنم که نسبت را باید رعایت کرد حالا هم بنده عرض می‌کنم که در تهران بنده می‌توانم به آقای رئیس صحیه نشان بدهم که یک طبیبی سه چهار جا حقوق می‌گیرد این را بایستی یک حقوقش را جزو ولایات کرد در صورتی که مرکز مریضخنه‌ها و مؤسسات صحی تا اندازه‌ای دارد اطباء آزاد زیاد است و آن قدر‌ها مردم در مضیقه نیستند ولی در بروجرد و لرستان اگر یک نفر احتیاج پیدا کند باید به قضا و قدر واگذار کند اگر چنانچه تمکن داشته باشد بایستی به همدان برود یا بیاید اینجا معالجه کند و چنانچه تمکن نداشته باشد حالش معلوم است و حالا هم بنده از این فرمایشی که فرمودند قانع می‌شوم که انشاءالله در بودجهٔ ۱۳۰۷ که فرمودند برای قسمت جاپلق و بربرود و لرستان یک توجهی بفرمایند
رئیس – آقای استر آبادی پیشنهاد کرده‌اند لایحه بلدی مطرح شود بفرمایید معتضد
استر آبادی – بنده تصدیق می‌کنم که لایحهٔ متخصصین مالی مهم است ولی در عین حال قانون بلدیه هم مدخلیت تامه در احتیاجات مردم دارد و آن وقتی هم که بنده این پیشنهاد را کردم آقای وزی رمالیه تشریف نداشتند و عقیده‌ام این بود که لایحهٔ بلدیه جزو دستور شود ما در تهران هستیم و یک بلدیهٔ مختصری هم داریم ولی در سایر جاا بلدیه نداریم و اگر هم داشته باشیم بلدیه ناقصی است حقیقتا همانطور که آقای شیروانی مکرر فرموده‌اند قانون بلدیه یک قانون حیاتی است بنده هم همین عقیده را داریم حقیقتا فوق العاده مردم احتیاج به این قانون دارند و از آن طرف بعضی از جاها که مطابق قانون یک حقوقی دارند لا محاله آن قانون قانونی را به آنها بدهیم که رفع احتیاجات خودشان را بکنند ولی حالا چون آقای وزیر مالیه تشریف آورده‌اند بنده مخالف نیستم که قانون بلدیه در درجهٔ دوم گذارده شود
رئیس – مادهٔ نهم از لایحهٔ متخصصین مالیه مطرح است
به شرح ذیل خوانده شد
ماده نهم – هر مأمور و مستخدم صاحب جمعی که بر خلاف مدلول این قانون را تحویل عوائد وصولی خود به خزانه داری کل استنکاف و یا مسامحه نماید از اخذ حقوق انتظار خدمت و وظیفه تقاعد که بر طبق قانون استخدام کشوری ذیحق می‌شود محروم و مطابق قانون جزائی مملکت نیز مجازات خواهد شد
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – بنده مخالفتی با این ماده ندارم و این ماده بسیار خوب است لکن مجازاتش خیلی کم است بایستی مجازات خیلی شدیدتر باشد و بایستی در ماده قید شود که از مشاغل دولتی محروم می‌شود ما اگر بخواهیم مجازاتها را به مسامحه بگذرانیم هیچ وقت از این وضعیت و بدبختی نجات پیدا نمی‌کنیم و این سرقتها و اختلاساتی که می‌شود هیچ وقت کشف نمی‌شود ووقتی هم که کشف شد او را می‌برند به عدلیه و بعد از چند روز تبرئه اش می‌کنند و با این مجازاتها بنده گمان نمی‌کنم بشود جلو اختلاس را گرفت بلکه باید جزو ماده بشود که به کلی از مشاغل دولتی محروم خواهد شد
رئیس – آقای حاج آقا رضا رفیع حاج آقا رضا
رفیع – آقا تقریبا مخالفتی نفرمودند و فرمودند مجازات کم است آقا اگر این عقیده را دارند
ممکن است پیشنهاد بفرمایند چنانچه مجلس صلاح بداند تصویب می‌شود وانگهی در اینجا مجازات به اندازه لازم معین شده است و گمان می‌کنم مقصود آقا هم تأمین شده باشد شیروانی مخبر کمیسیون بودجه اولا در ماده پیش بینی شده است که مجازات همانطوری که آقا مایل هستند بشوند برای این که مطابق مقررات مملکتی باید مجازات شوند و این که فرمودند مجازاتی تا به حال نشده است ودر عدلیه تبرئه شدند عرض می‌کنم این طور نیست سابق را چه عرض کنم ولی از آن روزی که مجلس یک قانونی راجع به مختلسین اموال دولتی گذرانده است تا امروز آن عده اشخاص که متهم به اختلاس اموال دولتی بوده‌اند الان در تحت تعقیب و در محبس عدلیه هستند و شاید یک عده اشخاصی هم که سنگ قانون مجازات را به سینه می‌زدند دارند از آنها حمایت می‌کنند و بالاخره الان عدلیه در نهایت شدت دارد آنها را تعیب می‌کند
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – عرضی ندارم
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – عرض می‌کنم با این ماده البته مخالفت اصولی نمی‌شود کرد ولی به نظر بنده مسامحه و استنکاف یا مستند به جهت اداری است که قسمت اول مجازات یعنی محرومیت از حق وظیفه است یا مربوط است به جنحه و جنایتی در آن صورت بایستی به عدلیه رجوع شود و بنابراین باید تصریح شود که اگر جنحه و جنایتی است آن وقت به محکمهٔ جزاء رجوع شود از این جهت که بنده این را تذکر دادم
رئیس – آقای زوار
زوار – عرض می‌کنم که تصور می‌کنم در ماده به اندازه کافی مجازات معین شده است و این که راجع به شدت مجازات مذاکره می‌شود بنده عقیده‌ام این است که مجازات شدیدتر قتل است ووقتی که از یک مأموری مستحق مجازات شد به طوری که می‌فرمایند البته برای او مرگ است
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود به مضمون ذیل خوانده شد پیشنهاد آقای فیروز آبادی بنده پیشنهاد می‌کنم که عبارت ذیل به آخر ماده ۹ اضافه شود و ابدا از مشاغل دولتی محروم خواهد شد
رئیس – آقای فیروز آبادی حاضر نبودند پیشنهاد آقای بروجردی این بنده پیشنهاد می‌کنم لفظ مسامحه به تقصیر مبدل شود
رئیس – آقای بروجردی
بروجردی – بنده چون دیدم لفظ مسامحه یک عمومیتی دارد به طوری که یک جزئی تعللی قابل مجازات نیست باعث می‌شود که این مجازات در حق او بشود و این سزاوار نیست در قانون سابق هم که بنده دیدم در آنجا هم لفظ تقصیر بود از این جهت بنده پیشنهاد کردم که لفظ مسامحه به تقصیر تبدیل شود
رئیس – آقای رفیع
حاج آقا رضا رفیع – عرض می‌کنم اگر ملاحظه بفرمایید آن کسی که رئیس اداره است او خودش تشخیص می‌دهد اگر عمدی باشد این را دیگر نمی‌شود یک کسی باید تمیز بین عمد و سهو را بدهد او خودش ممیز خواهد بود اشکالی هم ندارد که پیشنهاد آقا قبول بشود ولی بالاخره خود آن شخص قضاوت خواهد کرد و بالاخره او که نمی‌آید عمدی را سهوی قلمداد کند
رئیس – آقایانی که‌ای پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند عده
قلیلی قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای عباس میرزا به مضمون ذیل خوانده شد پیشنهاد می‌نماید که در آخر ماده ۹ اضافه شود در صورتی که حکمی از مافوق مأموری به حالت اجبار او را مستنکف نماید آمر آن حکم مشمول مجازات فوق می‌شود
رئیس – بفرمایید
عباس میرزا – در اینجا کلیه صاحبان جمع را در یک ردیف نسبت به خزانه دار معین کرده‌اند در صورتی که ممکن است یک موقعی در اثر یک پیش آمدهایی یا فرس ماژری یک کسی که جزء است در مقابل یک صاحب جمع کل مجبور باشد به این که از قانون تخلف کند در این صورت آمر آن حکم باید مجازات شود به این جهت بنده این قسمت را اضافه کردم
مخبر – هر صاحب جمعی یعنی هی مستخدمی در حدود وظائف خودش مسئول است و فرس ماژری هم واقع نمی‌شود به علاوه خود آن هم یک مسامحه ایست در تحت تأثیر فرس ماژور واقع شود او باید وظائف قانونی خودش را به موقع اجرا بگذارد و البته اگر ما فوق او یک عمل خلاف وظیفه کرد ما فوق او مجازات می‌شود نه خود او و او محکوم احکام کتبی ما فوقش است ودراین صورت تقصیری متوجه او نیست
رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
چند نفری قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
به شرح ذیل خوانده شد
پیشنهاد می‌کنم این ماده حذف شود
رئیس – بفرمایید
آقا سید یعقوب – آقایان اگر در نظر داشته باشند این ماده را در قانون کنترات دکتر میلسپو هم نوشتند ولی این ماده را وقتی در آنجا گذاردند که ما قانون مجازات به این مفصلی نداشتیم ما آمدیم یک قانون مخصوصی نوشتیم و در آنجا مجازاتش اشد است این در وقتی بود که ما موفق نشده بودیم که یک قانون مجازات عمومی برای مملکت بگذرانیم این بود که آن اشخاصی که متوجه بودند به این که یک قانون مجازاتی در مملکت بگذرد در هر جایی یک مادهٔ مجازاتی می‌آورند من جمله مسئله خوردن مال دولت و تخلف مأموری و صاحب جمعها را در قانون مجازات عمومی نوشتیم و مجازاتش هم اشد است ولی اینجا الان اختلاف می‌شود بین آن ماده و اینجا آنجا انفصال ابدی است این جا ندارد آنجا دارد که مجازاتش باید مضاعف باشد این جا ندارد این است که بنده عقیده دارم حذف شود عرض کردم این که در آن قانون کنترات سابق ذکر کردیم برای این بود که قانون مجازات عمومی نداشتیم و در آنجا تمام جزئیات کاملا منظور شده و دیگر دراین جا محتاج نیست ذکری بکنیم
وزیر مالیه – این نظر نمایندهٔ محترم از نقطه نظر کلی قانون گذاری شاید صحیح باشد ولیکن چون قانون ما تکمیل نشده از این جهت باید در هر موقعی ما یک قسمتی از آن را تکمیل کنیم این ماده چنانچه ملاحظه می‌فرمایید اصل مطلب را عطف کرده است به قوانین جزائی مملکت از این نیت که مقرراتی که قانون مجازات عمومی است و به او اشاره کردند شامل اشخاص هم بشود اما یک نکته‌ای است که در قانون مجازات عمومی نیست و آن حقوق انتظار خدمت است و مسئله و ظیفهٔ تقاعدی قانون دارد یعنی به موجب آن قانون هر کس که به یک مدارجی می‌رسد حق تقاعد دار ولی در هیچ قانون به طور مجازات نوشته شده اس که ممکن اس این حقوق تقاعد را نداد حالا اگر چنانچه یک همچو تخلفی کرده باشد آیا سزاوار اس که این مستحق تقاضای حقوق انتظار خدمت باشد؟ خیر پس باید ما این را این جا بگنجانیم
ولی در اصول مسئله عطف به همان قانون مجازات عمومی است که فرمودید و آن مقررات شامل او خواهد بود ود راین جا ضرری ندارد ذکر کنیم
آقا سید یعقوب – بنده استرداد می‌کنم
زعیم – بنده تأیید می‌کنم همین پیشنهاد را
رئیس – چه می‌فرمایید
زعیم – عرض کردم بنده یک پیشنهادی کرده بودم راجع به حذف و حالا توضیح آن را می‌دهم
رئیس – بفرمایید
زعیم – بنده هم پیشنهاد حذف کردم ولی نه از نقطه نظری که آقای آقا سید یعقوب توضیح دادند و تمنا دارم آقای وزیر مالیه هم توجه بفرمایند این از جمله قوانینی است که ترجمه می‌شود و یک طرف این قانون آلمانی است در اینجا حال صرف نظر از عبارتی که نوشته شده اس هر کس مستنکف باشد حقوق انتظار خدمت بهش داده نمی‌شود مقصود این است که معزول می‌شود و بعد حقوق انتظار خدمت و کسور تقاعدش هم بهش داده نمی‌شود ولی این یک ایده و فکری در مخیله آن طرف یعنی آن مستخدم یا مستشار می‌آورد و با او همچو حالی می‌شود که در ایران یک اشخاص ویک مأمورینی دولت دارد که متصدی ضبط نقد و جنس هستند ولی در موقع تأدیه اش مستنکف می‌شوند و حال آن که همچو چیزی ما در مملکتمان نداریم تمام متصدیان جمع کسانی بوده‌اند که امتحان داده‌اند که در هر موقعی هر قانونی از مجلس گذشته است اعم از انی که مطیع دکتر میلسپو باشند یا یک رئیس کل مالیه دیگری همه اطاعت کرده‌اند و این یک فکری وارد می‌کند مثل این که یک اشخاصی هستند که مستنکف شده‌اند در صورتی که همچو چیزی سابقه ندارد و گمان نمی‌کنم یک حکومتهای انفرادی در مملکت ما وجود داشته باشد که بتوانند از مقررات قانونی استنکاف کنند این است که بنده خیال می‌کنم اگر این ماده حذف شود بهتر است خاصه این که در قانون مجازات عمومی هم برای اشخاص مستنکف از قانون یک جزاهایی معین شده است
رئیس- آقای رفیع حاج آقا رضا
رفیع – آقا مستحضرند که اساسا افکار عمومی برای عدم مجازات و بای اهمال کاری در مجازات خیلی شدت دارد و همه انتظار دارند که ببینند شخص خائن چطور مجازات می‌شود اغلب روزها آقای فیروز آبادی در اینجا داد می‌زنند و بالاخره این‌ها یک افکاری نیست که از خودشان در می‌آورند بلی در قانون مجازات عمومی مجازاتی معین شده ما هم یک چیزی علاوه کرده‌ایم اساسا شما باید بدانید که این خزانه دار بایستی خودش هم برای خاطر آن اختیاراتش دارای یک حکمی باشد که اگر یکی از مسئولین پولی را برداشتند چه باید بکند اقل مجازاتی که یم تواند بکند این است که حقوق انتظار خدمتش را ندهد و اگر تصور می‌کنید که در قانون مجازات عمومی نوشته شده وعطف می‌شود به قانون مجازات بنده عرض می‌کنم این برای تأیید آن است اما این که فرمودند استنکاف سابقه ندارد بنده عرض می‌کنم زیاد اگر چنانچه سابقه نداشت ما محتاج نبودیم که آن لایحه را بیاوریم از مجلس بگذرانیم که آنها را تعقیب بکنند که به قول آقای شیروانی الان که آمده‌اند آنها را تعقیب کنند یک اشخاصی هم هستند که از آنها حمایت می‌کنند ما در این جا این مجازات را برای اشخاصی که استنکاف بکنند از تأدیه حقوق ملت و دارائی ملت که عبارت از مالیات است و ابوالجمعی شان است معین کرده‌ایم و بالاخره باید این آقایان مجازات شوند و از روی همین قاعده اقلا حقوق انتظار خدمت به آنها داده نشود
رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
عده قلیلی قیام نمودند
رئیس- قابل توجه نشد پیشنهاد آقای ضیاء
به مضمون ذیل خوانده شد
پیشنهاد می‌شود که در ماده نهم کلمهٔ و یا مسامحه بعداز استنکاف حذف شود
رئیس – بفرمایید
ضیاء – اساسا باید قانونگذار متوجه این نکته باشد که راه اعمال غرض خصوصی را در قانون حتی الامکان بگیرد آقایان اگر توجه بفرمایند به ماده این طور ماده نشان می شدهد که استنکاف و مسامحه دو تا است و مسامحه را به معنی استنکاف نگرفته است اگر چنانچه استنکاف و مسامحه دو تا باشد البته برای اشخاص مجال اعمال غرض در این قانون پیدا می‌شود برای این که فرض می‌کنیم بنا است یک مأمور صاحب جمعی ده تومان از ورامین بگیرد و به مرکز برساند به مجرد این که یک ساعت دیرتر شد ممکن است رئیس بگوید مسامحه در ارسال کرده‌ای و برای او یک تقصیری ثابت کند و بالاخره قانون هم او و عائله اش را از تمام حقوق محروم کند اگر چنانچه استنکاف و مسامحه در نظر کمیسیون بودجه و دولت دو تا است و باید همان تقصیر اداری که در قانون خزانه داری سابق هست ذکر شود اما اگر این طور نیست فقط استنکاف کافی است مأمور صاحب جمعی که باید مالیات دولت را وصول کند اگر از ادای آن مالیاتی که جمع کرده است استنکاف بکند البته بایستی مشمول این قانون باشد و مجازات بشود این ماده هم لازم است از برای یک اداره‌ای که می‌خواهد دوسیه برای مختلس تشکیل بدهد و آن وقت به عدلیه احاله کند
مخبر – عرض کنم استنکاف و مسامحه در لغت دو معنی دارد ولی درنظر کمیسیون و دولت دو تا نیست و ما هم دو منظور نداشتیم بالاخره استنکاف به معنی ابا و امتناع از دادن مال دولت است یک نفر صاحب جمع می‌رود در یک محلی یک مبلغی مالیات می‌گیرد می ریزد جیبش دولت هم از او مطالبه می‌کند نمی‌دهد این استنکاف است این یک نوع مجازات دارد یک وقت است یک مأموری یک مبلغی ابوالجمع او است دولت از او مطالبه می‌کند او به طفره و تعلل می گذراند دو سال سه سال طول می‌کشد استنکاف هم نمی‌کند ولی طفره می‌زند نمی گوید نمی‌دهم می گوید می‌دهم ولی فعلا وسائل فراهم نیست دزد در راه بهم زده است باید خانه‌ام را گرو بگذارم انواع و اقسام بهانه است که یک مأموری مسامحه کند مسامحه تنها راجع به صاحب جمع و تأدیه مالیات نیست در قانون هم هست مسامحه در انجام خدمت خودش یک نوع مجازات دارد بنابراین استدعا می‌شود از آقااین که این جا یک قدری افراط و تفریط نفرمایند یک عده ارفاق زیاد نداشته باشند یک عده‌ای هم شدت زیاد و بالاخره مأموری که مسامحه می‌کند در انجام وظیفه باید مجازات شود
رئیس – رأی گرفته می‌شود آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند عدهٔ
قلیلی قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای مدرس
به مضمون ذیل خوانده شد
پیشنهاد می‌کنم ماده ۹ به طریق ذیل نوشته شود
مادهٔ ۹ – هر صاحب جمعی که استنکاف یا مسامحه نماید از تحویل دادن عوائد وصولی خود به خزانه دار و هر محاسب و مأمور پرداخت که استنکاف یا مسامحه نماید از دادن صورت و تصفیه حساب خود از خدمت منفصل خواهد شد ومطابق قوانین جزائی مجازات خواهد شد
رئیس – بفرمایید
مدرس – اولا البته حکمیت این که مواد تقصیر مستخدمین داخلی را در این لایحه نوشته‌اند این است که این لایحه را که می‌دهند به دست خزانه دار والا در قوانین دیگر خودمان نوشته شده است فقط برای این است که این لایحه را که می‌دهند به دست خزانه دار او اعتماد داشته باشد که این مستخدمین باید نظریات او را اجرا کنند این را بنده مخالفت ندارم
ولی گمانم این است ماده‌ای که نوشته شده است یک تعقیدی دارد و مثل این است که یک چیزی باید علاوه شود اولا این کسی که استنکاف یا مسامحه می‌کند از دادن پول سرکارهست یا نیست؟ بفرمایند ظاهر این است که این مشغول کار است و استنکاف و مسامحه می‌کند از دادن پول شما این را مجازاتش قرار داده‌اید که حقوق انتظار خدمت و حقوق تقاعد به او نمی‌دهند ولی در این که منفصل می‌شود یا نه ساکت است این ناقص است و بایدنوشته شود منفصل می‌شود و وقتی که منفصل شد البته نه حقوق تقاعد می‌گیرد و نه حقوق انتظار خدمت بفرماییداز خدمت منفصل است ودیگر هیچ لازم نیست که بنویسند حقوق انتظار خدمت یا حقوق تقاعد نمی‌دهند وقتی که منفصل شد نه حقوق حالی را می‌برد نه حوقق قبلی را نه حقوق انتظار خدمت را و نه حقوق تقاعد را بهعلوه مجازاتش را هم که قانون معین کره اس مطابق آن مجازات می‌شود این یک تعقیدی است عرض کردم اگر آقایان بخواهند مفهوم این ماده را بفرمایند آن مأمور هم قبول نمی‌کند می‌گوید من سرکار هستم هر وقت منفصل شدم شما حقوق انتظار خدمت به من ندهید این تعقید است گمان من این است که کی نقصی هم در ماده ۱۱ است چون حساب جمع و خرج هم در خزانه داری باید بشود همین قسمی که برای مأمور جمع مجازاتی معین کردیم اگر محاسبی هم از دادن صورت حساب یا تصفیهٔ حساب مسامحه کرد اگر بخواهند در این قسمت هم اختیار خزانه دار را زیاد کنند م حرف ندارم که آن را هم ردیف این کنند همانطور که اگر مأمور وصولی مسامحه و استنکاف کرد این مجازات را دارد که منفصل خواهد شد آن محاسب هم اگر مسامحه از دادن صورت حساب و تصفیهٔ حساب کرد منفصل می‌شود این برای مقصودی که شما دارید گمانم این است اوفی باشد خوبست یک دفعه دیگر بفرمایید بخوانند خطاب به وزیر مالیه گوش بدهید که هوایی حرف نزنید پیشنهاد مزبور مجددا به شرح سابق خوانده شد
وزیر مالیه – عرض کنم این نظری که به طور کلی آقای مدرس فرمودند که این ماده مبهم و به این ترتیب در قانون خزانه داری منظور است خیلی صحیح است ولی اگر به همان نقطه درست توجه بفرمایند آن وقت تصدیق خواهند فرمود که این قسمت پیشنهاد خودشان کاملا تطبیق نمی‌کند با این نظر کلی که آقا دارند انفصال لازمهٔ محاکمه است بدون محاکمه یک مأموری را خواه محاکمه اداری باشد خواه غیر اداری نمی‌شود منفصل کرد
مدرس – سلب حق انتظار خدمت هم نمی‌شود کرد
وزیر مالیه – به موجب قانون استخدام هر مستخدمی که طرف سوء ظن واقع شود قانون استخدام اجازه داده است که نظر به مقتضیات اداری او را منتظر خدمتش کنند برای همین کار هم این در قانون استخدام ذکر شده است حالا اینجا ما خواستیم مسئله تشدید بشود که خزانه داری که مسئول جمع آوری وجوه است که پرسنل و صاحبان جمع در تحت نظر او هستند به موجب این ماده قانون اختیار داشته باشد یعنی گذشته از آن اختیاری که قانون استخدام به وزیر می‌دهد خزانه دار هم به موجب این ماده قانون اختیار داشته باشد که اگر کی مأموری استنکاف کرد از پرداخت یک وجهی که گرفته مثلا قرض کنید یک مأمور بلدیه محلی این را به عنوان مثال عرض می‌کنم برای این که الن مور دارد و تحت محاکمه است رئیس بلدیه به این شکل یک پولی گرفته که باید بدهد به صندوق خزانه این رانداد کسی هم متذکر نشده ملتفت نشده دو سال بعد رسیدگی شده و به موجب یک تفتیشی معلوم شد که این را باید بدهد نداده است ما این را تعبیر به مسامحه می‌کنیم برای این که نخواسته بودند که استنکاف کند یک وقت دیگر هم هست که مثلا بگویندفلان پول را بده او استنکاف کند ولی این نظائرش خیلی کم است آن وقت در این موارد
محاکمه و منفصل می‌شود و مطابق همان مجازاتهایی که در این ماده مذکور است مجازات می‌شود و از این نقطه نظر اداره هم می‌تواند حقوق انتظار خدمت به او ندهد والا هر منتظر خدمتی به موجب قانون اگر در حدود صدی پنج باش حق دارد که حقوق انتظار خدمت بگیرد و نمی‌شود اورا محروم کرد اما اگر این ماده باشد از نقطه نظر اداری یک کسی که این وضعیت را دارد و منتظر خدمتش می‌کنند و ارجاع به محاکمه می‌کنند ممکن است شش ماه یک سال طول بکشد چون محاکمه است استنطاق است عدلیه است باید برود و بیاید به موجب این ماده قانون وقتی که تصویب شد این مجازات در بارهٔ او اعمال می‌شود حالا اگر آقایان بخواهند آقای یاسائی یک یاداشتی به بنده نوشته بودند و شاید آن نظری که ایشان دارند وپیشنهاد کرده‌اند بهتر مطلب را روشن کند ایشان تحقیق و استمزاج کرده بودند که در آخر این ماده نوشته شود که مطابق قانون جزائی مملکت مجازات خواهد شد برای روشن کردن مقصود ماده باید این را نوشت به عقیدهٔ بنده مطلب همین است و اگر موافق باشند با نوشتن این قسمت مطلب روشن می‌شود بنده کاملا موافقم ولی آن پیشنهادی که آقا می‌فرمایند به عقیدهٔ بنده صحیح نیست برای این که بدون محاکمه نمی‌شود کسی را منفصل کرد
مدرس – بدون محاکمه حقوق انتظار خدمتش را هم نمی‌شود نداد
وزیر مالیه – چرا حقوق انتظار خدمت یک چیزی است که به موجب این اجازه که شما در این ماده می‌دهید چون جزئی است اگر این آدم محاکمه و تبرئه شد حق او به او اعاده می‌شود و این اقدام را می‌شود کرد و خیلی خوبست نسبت به محاسب که فرمودند این جا ملاحظه می‌فرمایید این قانون قانون خزانه و خزانه داری است و مأموین محاسبه و حساب مربوط به خزانه نیست در مادهٔ ۱۰ ملاحظه بفرمایید
مدرس – ماده یازده وزیر مالیه در ماده ۱۰ می‌نویسد مأمورین که عهده دار وصول عوائد مملکتی و یا متصدی پرداخت مخارج می‌باشند این مامورینی هستند که در تحت نظر مستقیم خزانه دار هستند محاسب آن کسی که حساب را نگاه می‌دارد جزو هیچ یک از این مأمورین نیست نه مأمور وصول است و نه متصدی پرداخت و او وظیفه اش این است که باید حساب را نگاه دارد ولی آن صورتی که آقا مرقوم فرموده‌اند باید در یک نظامنامه‌های دیگری یعنی به موجب همان اختیاری که به خزانه دار و وزارت مالیه داده شده است که باید یک نظامنامه‌هایی برای اجرای قانون با نظر متخصص تهیه کنند در آنجا باید ذکر کرد این قبیل چیزهایی که مربوط به مجازاتهای اداری می‌شود اینجا جایش نیست
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند عدهٔ قلیلی برخاستند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای فیروز آبادی به نحو ذیل خوانده شد بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل به آخر ماده ۹ اضافه شود از مشاغل دولتی محروم خواهد شد
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – عرض می‌شود بنده برخودم و تمام آقایان لازم می دانم وهمه این عقیده را دارند که جلوی اختلاسات به هر قسمی که ممکن است گرفته شود به جهت این که همین جلوگیری اختلاسات انشاءالله ما را به ترقی می رساند و عکسش هم به عکس نتیجه خواهد بخشید چنانچه در مملکت مجازات نباشد و اختلاسات شیوع پیدا کند مملکت هیچ وقت ترقی نمی‌کند و مثل مملکت ما می‌شود پس امیدوارم آقایان توجه کنند و همراهی بفرمایند که همه مردم بدانند که هر کس اختلاس کند ازنوکری خارج می‌شود این ظلم نیست چیزی بدی نیست این چیز خوبی است نیکویند نوکر ملت
نوکر مملکت اگر دزدی کنی از نوکری خارج می‌شوی این ظلم نیست امیدوارم که این پیشنهاد را قبول کنند که جلوگیری از اختلاسات بشود که شاید روزی هم ما روی سعادت و ترقی را ببینیم و از این ذلت خارج شویم
رئیس – آقای رفیع
حاج آقا رضا رفیع – به عقیدهٔ بنده برای مأمور مختلس مجازاتهایی که لازم بود نوشته شده ایشان علاوه کرده‌اند بر آن مجازاتها مجازاتهای عمومی را این مأمور آمد پنج تومان پول دزدی کرد پول را ازش گرفتند مجازاتش هم کردند بعد از دو سال سه سال دیگر آمد در ادارهٔ راه آهن مستخدم شد و ماهی پنج تومان بهش دادند که برود با زن و بچه اش بخورد چرا نخورد؟ اگر آن روز تقصیر کرده و مجازاتش حبس بوده حبس شده وقتی که چندین سال حبس شد و پس از یک مدتی آمد یک کار کوچک پنج تومانی در ماه قرار شد بهش داده شود که ارتزاق کند چرا ممنوع باشد؟ تمام این هارا بایستی مقنن پیش بینی کند به جهت اینکه شاید او از گرسنگی بمیرد ما برای او یک حقوقی معین می‌کنیم که روزی دو قران به او بدهند دزد هم که دیگر نباید بمیرد او هم باید زندگی کند و گمان می‌کنم این اندازه شدت هم لازم نیست و همین قدر کافی است
رئیس – رأی گرفته می‌شود آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
عدهٔ کمی برخاستند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای یاسائی
به شرح ذیل خوانده شد
بنده پیشنهاد می‌کنم در سطر ۴ مادهٔ ۹ نوشته شود و مطابق قوانین جزائی مملکت نیز محاکمه و مجازات خواهد شد
رئیس – آقای یاسائی
یاسائی – به نظر بنده دو نوع مجازات در این ماده پیش بینی شده یک نوع مجازات اداری و یک نوع مجازات عمومی مجازات اداری که در خود وزارت مالیه به عمل می‌آید و رسیدگیش در همان جا می‌شود که بالاخره منتهی به این می‌شود که حقوق انتظار خدمت بهش ندهند با حقوق تقاعدش را ندهند ولی این که محکوم بشود به مجازاتهایی که در قانون جزا پیش بینی شده مجازات تخلف از قانون آن باید در عدلیه رسیدگی بشود و محتاج به محاکمه است و به نظر بنده این طور رسید که تصریحی لازم است و باید نوشته شود علاوه براین که از حقوق انتظار خدمت و تقاعد محروم خواهند ماند و وزارت مالیه او را به محاکم عمومی هم ارجاع می‌کند که محاکمه کنند و مطابق قانون جزا محکوم کنند علت این که کلمهٔ محاکمه را در این جا بنده پیشنهاد می‌کنم برای این است که محروم کردن از حقوق انتظار خدمت با حقوق تقاعد یک چیز اداری است و محاکمهٔ عمومی لازم ندارد عدلیه نمی‌خواهد وزارت مالیه هم می‌تواند این حکم را بدهد ولی محکوم شدن به جزایی که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است محاکم عدلیه باید رسیدگی کنند و بر طبق رسیدگی عدلیه باید حکم صادر شود به این جهت بنده این را پیشنهاد کردم که تصریح شود
مخبر – بنده با توضیح مقدمهٔ توضیحشان قبول می‌کنم و آن این است که متظ رخدمت یا ممنوع کردن از حقوق انتظار خدمت البته بدون مجوز قانونی نخواهد بود منتهی به موجب قانون وزارت مالیه و بر طبق قوانین دیگر ی ممکن است او را منتظر خدمت کنند یا از حقوق انتظار خدمت محروم کنند والا بدون مجوز قانونی ممکن نیست و بنده این را قبول می‌کنم
رئیس – پیشنهاد آقای شریعت زاده
به مضمون ذیل قرائت شد
مادهٔ ۹- هر مأمور و مستخدم صاحب جمعی که بر خلاف مدلول این قانون از تحویل عوائد وصولی خود
به خزانه داری کل استنکاف یا مسامحه نماید از اخذ حقوق انتظار خدمت و وظیفهٔ تقاعد که بر طبق قانون استخدام کشوری ذیحق می‌شود محروم خواهد شد در صورتی که تخلفات مأمورین با جنحه و جنایتی توأم باشد مجازات فوق مانع از تعقیب آنان در محاکم عمومی نخواهد بود
رئیس – بفرمایید
شریعت زاده – عرض کنم ای جا یک مذاکراتی شده که بنده لازم می دانم به واسطه اهمیت این ماده توجه آقایان را جلب کنم و آن این است که اساسا نسبت به قسمت اول مجازات باید محاکمه شود یا نه یعنی در صورت تحقق استنکاف و مسامحه محاکمه لازم است یا خیر البته بدیهی است که لازم است ولی چیزی که هست باید تفکیک کرد یعنی دو مجازات قائل شد آن قسمتی که مستلزم مجازات اداری است در نتیجهٔ محاکمهٔ اداری مجازات می‌شود و آن قسمت عبارت است از مجازاتی که در نتیجهٔ مسامحه استنکاف که فقط جنبهٔ اداری داشته باشد به عمل خواهد آمد یعنی اگر یک مأموری استنکاف یا مسامحه کند از پرداخت وجوهی که جمع او است محکمهٔ اداری حکم می‌دهد این یک قسمتش یک دفعه این است که در نتیجهٔ استنکاف و مسامحه یک چیزهای دیگری هم هست یعنی مسلم شد که او نظرش خوردن است یا اختلاس است یا حیف و میل کردن اس آن وقت است که توأم یا جنبهٔ جنایتی می‌شود و باید برود به محکمه بنابراین بنده پیشنهاد خودم را این وطور تنظیم کردم قسمتی که مربوط است به جرم اداری مجازاتش هان است که نوشته شده محرومیت از وظیفه تقاعد و حقوق انتظار خدمت که در حدود صلاحیت محکمه اداری است ولی اگر محکمهٔ اداری تشخیص داد که موضوع جنحه و جنایتی است فورا باید این را ارجاع بکنند به محکمه و مجازاتی که عبارت ازمحرومیت از وظیفهٔ تقاعد یا انتظار خدمت باشد مانع از تعقیب جزائی او در عدلیه نیست در صورتی که آن ماده طوری نوشته شده که مفهوم می‌شود که خود این مجازات اداری هم مجازات عمومی است یعنی نوشته نشده است که علاوه بر این مجازات اداری در محکمهٔ عمومی هم تعقیب خواهد شد به این مناسبت است که بنده تجربه کردم که هیچ وقت مورد اشکال و وسیلهٔ سوء تفاهم یا اعمال غرضی واقع نشود قسمت اداری را در محکمه اداری حکم کنند و در صورتی که موضوع جنحه و جنایتی باشد رجوع شود به محکمهٔ عدلیه
مخبر – یک مرتبهٔ دیگر قرائت شود
پیشنهاد مزبور مجددا خوانده شد
وزیر مالیه – اصل این فکر صحیح است یعنی دو مجازاتی که در این قانون منظور شده محرومیت از حقوق انتظار خدمت و پرداخت وظیفهٔ تقاعدی است و قبل در قانون استخدام در ضمن مجازاتهای اداری ک از صلاحیت محاکم اداری است همچو چیزی پیش بینی شده بود حالا دو مجازات جدیدی است برای تکمیل آن مجازات این فکر صحیح است و ماده هم همین را تا آنجا می رساند قسمت اخیر که نوشته است و مطابق قوانین جزائی مملکت نیز مجازات خواهد شد اولا همین عبارت هم طوری نیست که مفهومش این باشد که به مجرد این که آن مجازاتها را شد دیگر مانع از تعقیب است ثانیا مسلم است که مطابق قانون استخدام کشوری این مسئله مصرح است که محکمه اداری قبل از این که تشخیص بدهد که یک جرمی جنبهٔ جزائی و جنائی دارد ارجاع به محاکم عمومی نمی‌کند این مطلب به موجب قانون دیگری مصرح است که هر وقتی محکمهٔ اداری برای رسیدگی به یک جرمی تشکیل بشود قضات آن محکمه اداری مکلفند مطابق قانون استخدام به مجرد این که دیدند یک جنبهٔ جزائی یا جنایی پیدا شد مطلب را مراجعه به محاکم عمومی بدهند این قسمت محتاج به تصریح نیست فقط اینجا یک اختلاف نظری ممکن است بین آقای شریعت زاده و ما از نقطه نظر فهم این ماده پیدا شود و این جا
لازم است بحث شود و آن این است که همین قدر که مجرد استنکاف در محکمهٔ اداری معلوم شد این ماده آن را یکی از موارد جزائی یا جنایی می‌کند یا نه؟ اصل مطلب این است که ما می‌خواهیم استنکاف خودش جزائی وجنایی باشد و به موجب این ماده محاکم عدلیه ارکه‌ها وقتی که یک کسی را ما فرستادیم به عنوان مستنکف و معلوم هم کردمی که استنکاف کرده او را تعقیب کنند در قانون مجازات عمومی یک موادی است راجع به تخلف از اجرای قانون و آن مواد شامل حال هر نوع تخلفی نسبت به قوانین می‌شود وقتی که ما این ماده را به این ترتیب نوشتیم خواسته‌ایم تشدید بکنیم و آن موادی که در اقنون مجازات عمومی است بدون اشکال شامل حال این اشخاص بشود حالا چون مسئله قدری دقیق است و آقای شریعت زاده هم مطلب را از این نقطه نظر بحث ردند بنده مضایقه ندارم و اگر آقای مخبر محترم و اعضاء کمیسیون بودجه میل داشته باشند این ماده با پیشنهادها بیاید به کمیسیون و چون در کمیسیون ما مواد دیگری هم داریم و مشغول مطالعه هستمی مطلب را یک قدری روشن تر می‌کنیم و چون مسئله جزائی است البته بیشتر مطالعه می‌شود بعد می‌آید به مجلس
مخبر – بنده موافقت می‌کنم که پیشنهاد آقای شریعت زاده و سایر پیشنهادها بیاید به کمیسیون
رئیس – ماده دهم
به شرح ذیل قرائت شد
مادهٔ دهم – تعیین ترقی و تنزل و انتقال و عزل مستخدمین وزارت مالیه که عهده دار وصول عواید مملکتی و یا متصدی پرداخت مخارج می‌باشند با رعایت مقررات قانون استخدام به پیشنهاد خزانه دار کل در حدود قوانین مملکتی انجام خواهد گرفت در صورتی که در مورد تعیین و ترقی و تنزل و انتقال و عزل مستخدمین مزبور وزارت مالیه یا کفیل وزارت مالیه با پیشنهاد خزانه دار موافقت ننماید و انتقال عضوی را وزیر مالیه یا کفیل آن لازم بداند خزانه دار موافقت ننمایند موضوع به هیئت وزراء مراجعه شده و با حضور خزانه دار تصمیم متخذ قطعی خواهد بود
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – موافقم
رئیس – آقای شریعت زاده شریعت زاده – عرضی ندارم
روحی – مخالفی نیست
رئیس – مخالفی ندارد؟
کازرونی – بنده عرضی دارم
رئیس – بفرماید
کازرونی – عبارت پیش بنده یک قدری ابهام دارد می‌خواستم آقای وزیر مالیه توضیح بدهند که رفع این ابهام بشود و آن این است که می‌گوید مستخدمین وزارت مالیه که عهده دار وصول عواید مملکتی و یا متصدی پرداخت مخارج می‌باشند به عقیدهٔ من تمام مستخدمین وزارت مالیه این دو شغل را بالاخره دارند حالا مقصود مأمورین یک ادارایی است یا یک صفت مخصوص در یک ادارهٔ مخصوصی پس این جا توضیح بدهند که اسباب ابهام نباشد
مخبر – عرض کنم مثلا فلان خوشنویس که کاغذها را باکنویس می‌کند چه مسئولیتی دارد مثل یک نفر صاحب جمع مسئولیت دارد مشاغل با هم فرق دارد و مخصوصا توضیح داده شده است که یک طبقه از مستخدمین مالیه باید مشمول این ماده واقع شوند
رئیس – مخالفی ندارد؟
گفته شد خیر
رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود
به مضمون ذیل قرائت شد پیشنهاد
می‌کنم در آخر قسمت دوم از مادهٔ دهم اضافه
شود و باید دلایل طرفین در صورت اختلاف و قطع و فصل آن از طرف هیئت وزراء کتبا به اطلاع اعضاء مجلس شورای ملی برسد تقی زاده
رئیس – آقای تقی زاده
تقی زاده – بنده توضیح زیادی ندارم و این پیشنهاد را در دوماده دیگر ماده ۴ و۵ هم کرده بودم برای این که اینجا گفته شده است که هر اختلاف نظری که پیش بیاید توسط هیئت وزراء قطع می‌شود البته به این اعتراض ندارم ولی برای روشن شدن مطلب همیشه بهتر است که دلائل طرفین منتشر شود و یا اقلا به اطلاع نمایندگان ملت برسد و مخصوصا در این ماده خیلی مهم است برای این که اساسا تعیین و ترقی و تنزل و انتقال و غیره را خزانه دار بر عهده خواهد داشت ولی برای این که یک موقع استثنائی هم پیش می‌آید که وزارت مالیه یا مقامات بالاتر از خزانه دار نظری داشته باشند در اینجا حق مداخله به آنها داده می‌شود ولی عقیده بنده این است که این نوع اختلافات اگر علنی و عمومی نباشد و دلائل طرفین منتشر نشود ممکن است که مکرر اتفاق بیفتد و درمواقعی اتفاق بیفتد که شاید مجلس و افکار عامه اگر مطلع شود این نوع اختلاف پیش نیاید یا اقلا حقانیت هر طرفی برای آنها واضح تر شده باشد لذا تصور می‌کنم که هیچ عیبی ندارد که بعد از آن که در هیئت وزراء قطع و فصل شد دلائل طفین به اطلاع نمایندگان مجلس شورای ملی برسد این خللی هم در اختیارات وزیر مالیه و اختیارات خزانه دار وارد نمی‌آورد ولی مانع از بعضی سوء استفاده‌ها در بعضی موارد می‌شود که بنده نمی‌خواهم آن موارد را فعلا توضیح بدهم
وزیر مالیه – همین طوری که اظهار فرمودند طرز پیشنهادی که کرده‌اند ترتیبی است شاید ظاهرا خللی به وظایف قوهٔ مجریه و مسئولیت وزراء و هیئت وزراء نمی رساند ولیکن یک معایب دیگری دارد که یکی را بیشتر بنده عرض نمی‌کنم که نتیجهٔ تجربه است اغلب این اختلافات در سر یک موضوعاتی پیش می‌آید که اصلا انتشار به آنها صحیح نیست والا چرا پیش می‌آید چه دلیل دارد که وزیر مالیه انتقال یک مأموری را از یک جایی بخواهد که خزانه دار نخواهد این فقط در یک موقعی ممکن است که مسائل سیاسی باشد ممکن است دولت در مقابل سیاستی واقع شود که انتشارش غلط باشد به این ملاحظه است که فقط این لفظ انتشار یک چیزی است که مضر به مقصود است
رئیس – آقای حاج آقا رضا رفیع
حاج آقا رضا رفیع – بنده علاوه می‌کنم بر توضیحات آقای وزیر مالیه که بالاخره قانون را بدون سوء ظن باید وضع کرد دولتی تصور نمی‌کنم در این مملکت باشد بدون تصویب اکثریت مجلس بنده همچو هیئت دولتی را سراغ ندارم هر هیئت دولتی که باشد البته با تصویب اکثریت مجلس شورای ملی خواهد بود و بالاخره طرف اعتماد مجلس شورای ملی خواهد بود هر هیئت دولتی که طرف اعتماد مجلس شد بالاخره او برای ما حکومت می‌کند باید قضاوت کند و بالاخره یک اختلاف نظری که هیچ ممکن نیست پیش بیاید همین پیشنهاد اسباب اختلاف نظر بین آنها می‌شود وقتی آن آدم بفهمد که غیر از هیئت دولت جای دیگری این مطالب جریان پیدا خواهد کرد وقتی بفهمد به این که اینجا یادداشت می‌دهیم آنجا چقلی می‌کنیم بالاخره مثل کارهای سابقمان می‌شود و هیچ نتیجه نمی‌گیریم پس اجازه بدهید که این‌ها مسئول وزارت مالیه و هیئت دولت باشند و قضایا در همان جا حل شود ما اگر اختلافی پیدا شود می‌توانیم از دولت بپرسیم شما فلان مسئله را که خزانه دار پیشنهاد کرده بود چرا موافقت نکردید اگر حقیقتا دولت کمک نکره باید استیضاح کر چطور ممکن است یک قضایائی بر ما مخفی باشد ما هر قضیه را که می‌خواهیم بفهمیم فردی ممکن است رجوع کنیم و برسیم دیگر لازم نیست در اینجا بنویسیم
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که این پیشنهاد را قابل
توجه می دانند قیام فرمایند عدهٔ قلیلی قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای فهیمی
به شرح ذیل خوانده شد
بنده پیشنهاد می‌کنم جمله آخر ماده ۱۰ به طریق ذیل اصلاح شود به جای با حضور خزانه دار نوشته شود پس از اصغای توضیحات خزانه دار تصمیم متخذ قطعی خواهد بود
رئیس – آقای فهیمی
فهیمی – بنده بر خلاف نظر آقای تقی زاده هیچ عقیده ندارم که مستخدمین خارجی در این مملکت یک قوهٔ رسمی در مقابل دولت واقع شوند که مجلس بخواهد در کار آنها دخالت کند این‌ها مستخدم هستند نه در سیاست باید داخل شوند نه در انتخابات نه چیزهای دیگر لکن این جمله را که اینجا نوشته‌اند تصمیم متخذ یا حضور خزانه دار قطعی خواهد بود معلوم نیست خزانه دار برای چه در آنجا می‌آید باید ساکت بنشیند باید حرف بزند حضور تنها کافی نیست به این جهت بنده این طور پیشنهاد کردم که پس از اصغای توضیحات خزانه دار تصمیم متخذ قطعی خواهد بود برای این که این عبارت یک حقی می‌دهد که او هم یک توضیحاتی بدهد و دولت آن وقت ممکن است قبول کند ممکن است رد کند
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – موافقم
مخبر – بنده قبول می‌کنم
رئیس – پیشنهاد آقای احتشام زاده به این مضمون خوانده شد پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل به آخر مادهٔ ده اضافه شود تعیین و ترقی و تنزل و انتقال و عزل مستخدمین ادارهٔ محاسبات کل هم به شرح فوق با پیشنهاد رئیس ادارهٔ محاسبات کل انجام خواهد شد
رئیس – آقای احتشام زاده
احتشام زاده – در اینجا تکلیف اعضاء اداره خزانه و مأمورینی را که برای وصول عوائد معین می‌شوند معین کرده است ولی برای اعضاء اداره محاسبات کل که به عقیده بنده این اداره هم یک اداره خیلی مهمی است و به همین نظر برای این اداره هم متخصص از اروپا استخدام می‌شود تکلیفی معلوم نشده لذا عقیده بنده این است که برای اعضاء اداره محاسبات کل هم در این قانون یک اشاره بشود این است که در آخر ماده اجمالا اشاره کردم که تعیین و ترقی و انتقال و عزل و نصب اعضاء اداره محاسبات کل هم با پیشنهاد رئیس اداره محاسبات کل و البته با رعایت مقررات قانون استخدام مملکتی خواهد بود
مخبر – پیشنهاد آقای احتشام زاده اگر تغییری داده شود که اینجا ما تمام مستخدمینی را که از خارج دعوت می‌کنیم دخالت در عزل و نصب اعضاء ندهیم همانطور که به خود ایشان هم عرض کردم ممکن است قبول کنم ولی اگر چنانچه بنا شد رئیس تفتیش یا فلان مفتش اختلاف نظر پیدا کند یا این که اعضاء محاسبات کل را رئیس محاسبات یا یک عده اعضاء دیگر را دیگری پیشنهاد کند و هر روز اختلاف نظر بین وزیر ورؤسا واقع شود صلاح نیست و همانطور که بهشان عرض کردم اگر به این اعضاء اعضاء محاسبات کل هم افزوده شود که وزیر مالیه با یک نفر طرف باشد ممکن است قبول کرد
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – آقای شیروانی بنده عقیده ندارم که یک وزیر مالیه هر ساعت با یکی طرف باشد یکی خزانه داری یکی رئیس تفتیش یکی رئیس محاسبات یکی رئیس مالیه آقایان این اندازه ما نباید هی هر روز برای خودمان آقا بالا سر درست کنیم آن چیزی که مورد سوء ظن واقع شود نسبت به عایدات مملکتی است ما عواید مملکتی را کاملا تحت نظر خزانه دار قرار دادیم
و خزانه دار را هم مذمور وصول و ابصال قرار دادیم از هر طرف به قول آقای شیروانی که گاهی صحبت می‌دارد یک سد آهنین قرار دادیم حالا این سد را زبان یأجوج ومأجوج خراب کند من نمی دانم ولی مطابق قانون ما یک سدی دور خزانه کشیده‌ایم حالا بیاییم بگوییم رئیس محاسبات هم باید استقلال داشته باشد اعضایش را عزل و نصب کند مفتش همین طور مستشار همین طور بنده مخالفم به این اندازه ما نباید وزیر مالیه را دست و پایش را ببندیم
رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
عدهٔ قلیلی قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد رأی گرفته می‌شود به مادهٔ دهم با اصلاحی که آقای فهیمی دادند و آقای مخبر هم قبول کردند آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
اغلب نمایندگان قیام نمودند
رئیس – تصویب شد ماده یازدهم
به مضمون ذیل خوانده شد
ماده یازدهم – محاسبهٔ جمع وخرج عوائد مملکتی اعم از نقدی یا جنسی در خزانه داری کل نگاهداری شده و تمرکز می‌یابد و همیشه برای ملاحظهٔ مفتشین که مأمور رسیدگی آن می‌شوند حاضر خواهد بود
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – موافقم
رئیس – مخالفی ندارد؟
گفتند خیر
رئیس – رأی گرفته می‌شود آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
اکثر برخاستند
رئیس – تصویب شد مادهٔ دوازدهم
به شرح ذیل خوانده شد
مادهٔ دوازدهم – خزانه داری کل مکلف است در موعد مقرر پیش بینی عواید سال بعد را به ادارهٔ محاسبات بفرستد تا مأخذ اعتباری که در حدود آن بودجهٔ مملکتی تهیه خواهد شد معلوم باشد و همچنین خزانه دار مکلف است در موعد مقرر صورت محقق عوائد وصول شده و مخارج پرداختی مملکتی را به ادارهٔ محاسبات ارسال و رئیس محاسبات کل مالیه مکلف خواهد بود لایحهٔ تفریغ بودجه را تهیه و مفاصا به مأمورین صاحب جمع بدهد
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – موافقم
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – خواستم اینجا توضیحی آقای وزیر مالیه بدهند ولو مطابق قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی موعد مقرر را تعیین کرده لکن در این قانون خواستم ببینم نظر آقای وزیر مالیه چیست چون اینجا نوشته خزانه داری کل مکلف است در موعد مقرر پیش بینی عواید سال بعد را به ادارهٔ محاسبات بفرست آیا نظرشان به همان ماده بیستم قانون اساسی است که شش ماه قبل از سال بعد موقع تهیه بودجه است یا مطابق قانون دیوان محاسبات که مثلا در خرداد امسال که باید مخارج پارسال را داد آن است؟ این را توضیح کنید که معلوم شود موعد مقررش چه در می‌آید
وزیر مالیه – اینجا دو موعد است یکی برای تهیهٔ بودجه یکی هم برای لایحهٔ تفریغ بودجه هر دورا قوانین معین کرده تهیهٔ بودجه موعدش شش ماه قبل از سال است مثلا شش ماه به ۱۳۰۷ مانده پیش بینی عوائد ۳۰۷ است و لایحهٔ تفریغ بودجه موعد تقدیمش برای پانزده ماه بعد از سال عمل است و در آن موعد باید حاضر شود این‌ها را قوانین دیگر معین کرده است
رئیس – آقای فهیمی
فهیمی – بنده یک اصلاح عبارتی دارم اینجا در آخر ماده نوشته شده است و رئیس محاسبات کل مالیه مکلف خواهد بود لایحهٔ تفریغ بودجه را تهیه و مفاصا به مأمورین صاحب جمع بدهد این دو جمله مقدم و مؤخر است بایستی پس و پیش شود اول باید مفاصا را به مأمورین صاحب جمع بدهند بعد به لایحهٔ تفریغ بودجه رسیدگی کنند زیرا بعضی از مأمورین در ضمن دوره عمل مدت مأموریتشان ختم می‌شود و باید به آنها مفاصا داد ه نمی‌شود آنها را معطل کرد تا موقع تقدیم لایحهٔ تفریغ بودجه اگر این دو جمله را پس و پیش کنند به نظر بنده بهتر است مخبر – عرض کنم که این دو وظیفهٔ علیحده است که به عهدهٔ محاسبات کل واگذار شده و اگر نظر آقای فهیمی را ما قبول کنیم هر وقت بپرسیم لایحهٔ تفریغ بودجه کجاست می‌گویند هنوز مفاصا به مأمورین داده نشده و این یک بهانه‌ای می‌شود لایحهٔ تفریغ بودجه را مکلف هستند تهیه کنند و به مجلس بفرستند مفاصا را هم مکلف می‌کنیم بدهند
رئیس- آقای یاسائی
یاسائی – موافقم
بعضی از نمایندگان – کافی است
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود پیشنهاد آقای بامداد به این مضمون خوانده شد پیشنهاد می‌کنم در آخر مادهٔ دوازده اضافه شود و همچنین مأمورین صاحب جمع مکلفند که به مؤدیان مالیاتی مفاصا بدهند
رئیس – آقای بامداد
بامداد – عرض کنم این واضح است که این ماده به نفع هیئت دولت است قسمتهایی است که راجع است به دولت از آن طرف هم باید فکری برای مردم کرد مفاصا به مؤدیان مالیات دادن علاوه براین که سبب آسایش آنها می‌شود که دائما گرفتار نیستند هر ساله و مخصوصا در موقع تبدیل و تغییر امنای مالیه خود این مفاصا‌ها یک اسناد ملکی می‌شود تا موقعی که ما ثبت اسناد نداریم تکلیف املاک معین نیست خودش یک اسناد ملکی است به این جهت بنده پیشنهاد کردم حالا بسته به نظر آقایان است
مخبر – یک مرتبهٔ دیگر خوانده شود مجددا خوانده شد
وزیر مالیه – اینجا به مؤدی مالیات که می‌نویسد مفاصا بدهند این هیچ معلوم نیست چیست برای این که هیچ مؤدی مالیاتی مالیات نمی‌دهد بدون این که قبض بگیرد والا آن قبوضی که ترتیب داده شده است برای پرداخت مالیات چهار نسخهٔ چاپی است به یک شکل مخصوص که از هر قبضی چهار نسخه صادر می‌شود یکی به مؤدی داده می‌شود یکی به محاسبات یکی به خزانه یکی هم در دفترصاحب جمع است این خودش مفاصا است مفاصای دیگری ما نداریم ان مفاصائی که به ترتیب سابق می‌شد آن یک حسابهای دیگری بود و مؤدیان مالیات یک معاملاتی با دولت داشتند و یک جمع و خرجهای دیگری داشتند او صورت محاسبه پیدا می‌کرد مفاصا را باید در مقابل محاسبه داد اما در مقابل بده مالیاتی باید قبض داد خود آن قبض مفاصا است دیگر محتاج به ذکر در قانون نیست هیچ ممکن نیست مالیات گرفته شود بدون قبض اصلا مؤدی بدون قبض نباید بپردازد هیچ مؤدی مالیاتی تا قبض بهش ندهند مالیات نمی‌دهد به علاوه ما به همه جا اعلان کردیم در مقابل قبوض رسمی مالیات بدهند و در مقابل قبوضی که غیر از آن قبوض رسمی باشد نباید مالیات داد یکی از جرائم معمولی این است که گاهی قبوض غیر رسمی صادر می‌کنند و هر وقت چنین چیزی صادر کنند ما این هارا اختلاس فرض می‌کنیم به این نظر اگر در اینجا ذکری از مفاصا نکنیم بهتر است
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
عدهٔ قلیلی قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد آقای دهستانی پیشنهاد شما تقریبا همین است
دهستانی – فرق دارد پیشنهاد آقای دهستانی
به شر ح ذیل قرائت شد
تبصرهٔ ذیل را به مادهٔ ۱۲ اضافه می‌کنیم تبصره – امنای مالیه مکلف خواهند بود که در آخر هر سال مفاصا حساب به جزو معین از جمع و خرج از ادارهٔ محاسبات تحصیل نموده و محاسبهٔ مؤدیان محلی را تفریغ و مفاصا حسابی که جمع وخرج آن اسما و رسما معلوم باشد به آنها تفویض نمایند
رئیس – آقای دهستانی
دهستانی – بنده اطلاعاتی که دارم به عرض می رسانم آقای وزیر مالیه هم التفات کنند اگر دیدند صلاح نیست ممکن است پس بگیرم عرض کنم وقتی که مفاصا حساب به دست مؤدیان مالیاتی داده شد مأمورین مالیه ناچارند از آنچه که وصول کرده‌اند سند به دست طرف بدهند و نسخهٔ همان مفاصا را از طرف می‌گیرند و در دو سیهٔ دولت ضبط می‌شود ولی اگر مفاصا حساب ندهند و قبوضات شخصی خودشان را بدهند الان یک قبضی است اینجا آقای وزیر مالیه اگر بخواهند خدمتشان ارائه می‌دهم یک نفر تحصیل دار قریب صد تومان از یک بده کار می گرد و در آنجا می نوسید که من آن قدر از طلب دولت را گرفتم هر وقت دولت خواست بدهم فکرش را بکنید ولی اکر مفاصا باشد در آخر سال مؤدی مالیاتی آن قبض را می‌برد و او ناچار است که یک سند رسمی به دست آن مؤدی بدهد و امین مالیه هم ناچار است که این محاسبه را در دفاتر خودش وارد کند اگر مفاصا نباشد بقایا را مأمورین مالیهٔ خودشان حیف و میل می‌کنند و این که اظهار می‌شود اختلاس شده این اختلاسها از آن پولهای موجود است که خودشان هم اقرار دارند که گرفته‌ایم موضوع بقایائی که در دفاتر دولتی ثبت است عشرش هم صورت واقعی ندارد و یک مردمی بدنام هستند عرض می‌کنم اگر مفاصا حساب داده شود آن بقایا از دفتر حساب حذف می‌شود به علاوه راجع به آن بقایا هر وقت که یک عده مؤدیان مالیاتی طرف اعتراض مأمورین مالیه واقع شوند از آنها مطالبه بقایای سنواتی می‌کنند وقتی که قبض شخصی همقطار‌های خودشان را ارائه می‌دهند اظهار می‌کنند قبض دوازده ساله می‌خواهیم که ببینیم بقایا از چه سالی است بنابراین بنده لازم می دانم برای این که حقوق دولت محفوظ باشد مفاصا حساب اداره محاسبات بدهد و رؤسای مالیه هم به جزء معین مفاصا حساب به نمایندگان محلی بدهند و اگر ندهند بسا می‌شود که نواقص زیادی ایجاد می‌شود پس در این صورت مفاصا لازم است حالا آقای وزیر الیه ملاحظه کنند اگر لازم می دانند و ضرری ندارد و حساب عایدات دولت منظم و مرتب خواهد بود قبول کنند و اگر هم لازم نمی دانند که بنده پیشنهادم را مسترد می‌دارم
مخبر – بالخره برای غلط کاری هر مأمور و صاحب جمع و تحصیلداری اگر بنا بشود ما بخواهیم یک قانون وضع کنیم و جلو این چیزها را بگیریم عملی نخواهد بود تنها با وضع قانون ما نمی‌توانیم مملکت را اصلاح کنیم ما اگر یک جایی مسامحه در اجرای قانون می‌بینیم بایستی مسامحه کننده را در تحت فشار بگذاریم تا این که قانون اجرا شو در سه موقع که قانون را اجرا کردیم بالاخره موفق می‌شویم به این که جلو بعضی خراب کاریها را بگیریم همانطور که آقای وزیر مایه توضیح دادند صدور قبض شخصی از طرف تحصیلدار در حکم اختلاس است باید تحصیلدار قبض رسمی در مقابل پول به مردم بدهد اگر قبض شخصی داد باید تحت محاکمه بیاید و شدیدا مجازات شود ده سال هم منفصل شود البته اگر یک قبض شخصی به دست جنابعالی آمده است صاحب قبض شخصی یا آن تحصیلدار را
بکشید تحت محاکمه وقتی که مسلم شد قبض شخصی داده است چهار تاشان که مجازات شدند تمام می‌شود دیگر بنده تصدیق می‌کنم در محل خود بنده هم این عملیات می شده است و شده است ولی باید جلوش را گرفت وقتی که دو سه فقره را جلوگیری کردیم قانون را اجرا کردیم این خراب کاریها از بین می‌رود اما اگر ما از طرفی مسامحه کردیم در نظارت در اجرای قانون و از طرفی هم به اندازهٔ تمام کتابهای دنیا قانون وضع کنیم جلو این عملیات را نخواهد گرفت
رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
عدهٔ قلیل قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
به شرح آتی قرائت شد
تبصرهٔ ذیل را پیشنهاد می‌کنم مأمورین وصول مکلفند قبض رسید به مؤدیان مالیاتی بدهند
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – یک موضوعی را که مجلس می‌نویسد می‌تواند مؤاخذه از دولت بکند یعنی قوانینی را که خود مجلس می گذراند می‌تواند مؤاخذه کند حالا آقای وزیر مالیه شاید بفرمایند ما در وزارت مالیه نظامنامه‌ای در این باب داریم ولی نمی‌توان به آن نظامنامه رسمیت قانونی داد و از آن حیث سؤال کنیم بنده می دانم که مأمورین وصول در ولایات و دهات و قصبات نسبت به این مردم بیچاره چه می‌کنند و خوشبختانه روزنامه جات ما این اخبار مجلس را نسبت به این مطالب انتشار می‌دهند که مردم حقیقتا مستحضر شوند والا آقای شیروانی فرمودند که اگر تحصیلدار قبض شخصی داد مؤاخذه است اما آن بدبخت نمی داند به مجردی که مأمور یا نظامی آمد جانش را هم تحویل می‌دهد و هیچ هم نمی‌فهمد مگر این که کم کم روزنامه جاتی منتشر شود و یک چیزهایی بفهمند و بیدار بشوند حالا بنده می دانم که مأمورین وصول باید قبض رسمی چاپی مالیه بدهند اما این نظامنامه است نه قانون بنده نمی‌خواهم قوت قانونی بهش داده شود می‌خواهم اگر یک جا خلاف قانونی واقع شد بنده بتوانم سؤال کنم یا تکالیف وکالتی خود را اعمال کنم و الا اگر نظامنامه باشد بنده نمی‌توانم
وزیر مالیه – اگر چه خود نمایندهٔ محترم مطلب را خوب توضیح دادند راجع به نظامنامه ولی بنده فقط یک چیزی را عرض می‌کنم در قانون می‌نویسد
مادهٔ ۱۳ – برای اجرای مدلول مواد فوق نظامنامه‌های لازمه از طف خزانه دار کل با جلب نظر متخصص مالی تهیه و پس از موافقت و امضای وزیر مالیه لازم الاجرا خواهد بود این برای چیست؟ برای این قبیل چیزها است در قانون که نباید نوشت که قبض باید بدهد این قبض سوش دار باید باشد چهار نسخه باید باشد یا دو نسخه این‌ها یک مسائلی است که جزئی و مربوط به اداره اصل مطلب این است که مالیات در مقابل سند داده می‌شود این چیزی است که هیچ مؤدی اصلا بدون سند مالیات نمی‌دهد مگر همان طوری که خودتان فرمودید آن دیگر مربوط به مسائل عادی نیست یک وقت یک اتفاق فوق العاده بیفتد یک کسی برود به زود و به میل خودش یک کارهایی بکند این را در قانون نمی‌شود پیش بینی کرد ما فعلا قانون می گذرانیم پس قانون را بگذارید به همین شکلی که هست باشد چون به عقیدهٔ بنده این مسائل مسائل نظامنامه است
رئیس – آقایانی که با این پیشنهاد موافقند و قابل توجه می دانند قیام بفرمایند عده
قلیلی برخاستند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای اعتبار به شرح آتی خوانده شد
بنده پیشنهاد می‌کنم اضافه شود در ظرف مدت شش ماه مفاصا به مذمورین صاحب جمع بدهند
رئیس – آقا این رد شده است
اعتبار – مدت تداست راجع به مأمورین است
رئیس – بفرمایید اعتبار – در پیشنهادی که آقایان داده بودند مدت معین نبود نوشته بود باید مفاصا بدهند این را بنده مدت معین کردم و نظرم این بود که بالاخره در ظرف یک مدتی هم محاسبات هم مأمورین مکلف باشند مفاصا بدهند که بتوانند لایحه تفریغ بودجه را تهیه نمایند
رئیس – آقای رفیع
حاج آقا رضا رفیع – بنده نظر آقایان پیشنهاد دهندگان راجلب می‌کنم به وظایف متخصص مالی یکی از کارهایی که ما از متخصص مالی خواسته‌ایم اصلاح ترتیب ادارهٔ مالیه است همهٔ آقایان اقرار دارند که ادارهٔ مالیهٔ ما هیچ مرتب نیست و باید اصلاح شود مخصوصا در زمان امریکائیها هر کس از هرجایی شکایت داشت آن شکایت را به مبادی شکایت می‌فرستادند مفاصا نمی داند قبض نمی‌دادند پول می‌گرفتند این جهت‌ها بود که ما را مجبور کرد که متخصص مالی بیاوریم که ترتیب اداری وزارت مالیه را اصلاح کند یکی از ترتیبات اداری وزارت مالیه همین ترتیب مفاصاست و حضرتعالی هم که موافقت دارید اساسا با این لایحه در ظرف شش ماه محل ندارد مثلا اگر نگیرد یا در وسط راه گیر کرد یا نتوانست برساند آن وقت یک تکلیفاتی معین کرده‌اید و بنده گمان نمی‌کنم عملی باشد ما امیدواریم که این متخصص بیاید و یک ترتیبات اساسی بدهد برای این که از دست این مفاصا هم ما خلاص شویم مالیات ارضی را از بین برده‌ایم که اصلا گرفتار مفاصا نباشیم
رئیس – آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند
عدهٔ قلیلی قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد رأی گرفته می‌شود به ماده دوازدهم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
عدهٔ کثیری قیام نمودند
رئیس – تصویب شد ماده سیزدهم
به شرح ذیل قرائت شد
ماده سیزدهم – برای اجرای مدلول مواد فوق نظامنامه لازمه از طرف خزانه دار کل با جلب نظر متخصص مالی تهیه و پس از موافقت و امضای وزیر مالیه لازم الاجرا خواهد بود
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – موافقم
رئیس – آقای شریعت زاده حاضر نبودند
رئیس – مخالفی نیست؟
. حقنویس – بنده مخالفم
حشمتی – مخالفم
رئیس – آقای حقنویس حقنویس – اگر آقایان توجه بفرمایند این ماده به عقیدهٔ من هم برای دولت مضر است و هم در شئونات مجلس دخالت کرده زیرا البته دولت آزاد است برای اجرای قوانین نظامنامه‌هایی را به یک طریقه‌ای که مخالف با قوانین دیگر نباشد وضع و اجرا کند این یک چیزی نیست که مجلس لزوم وضع نظامنامه را تصویب کند و آن وقت آن نظامنامه‌ها که طریقهٔ اجرای یک قوانینی است برای دولت لازم الاجرا باشد چون دولت باید دستش باز باشد که در طریقهٔ اجرا به هر وسیله و طریق که درجریان عمل بهتر کشف کرد منظور قانون را اجرا کند نه این که مجبور باشد یک نظامنامه را که وضع کر لازم الاجرا باشد و مجبور باشد مطابق این نظامنامه همیشه
مواد را اجرا کند علاوه بر این آقایان تجربه دارند که در طی نظامنامه‌ها مواد قانونی درج می‌شود و مکرر خود آقایان در نظامنامه‌ها مخالفت کرده‌اند حالا دلخوشی که بود این بود که این نظامنامه‌ها قانون نیست و به محض تذکر نمایندگان به وزراء فورا یک ماده‌ای که مضر است می‌توانند تغییر بدهند حالا شما می‌آیید قانون وضع می‌کنید و اختیار می‌دهید یک نظامنامه وضع شود بعد این نظامنامه را هم لازم الاجرا قرار می‌دهید که خود شما هم بعد از اجرا دیگر حق تغییرش را ندارید این به عقیدهٔ بنده هم برای دولت مضر است هم بالاخره در شئونات مجلس و اختیار وضع قوانین دخالت خواهد کر
وزیر مالیه – اینجا تصور می‌کنم یک اشتباهی شده برای این که بالاخره هیچ اداره بدون نظامنامه ممکن نیساداره شود هیچ قانونی هم بون نظامنامه ممکن نیست وسائل اجرای آن فراهم شود اینجا این ماده که نوشه شده برای احتیاط کاری است اگر این ماده نباشد وزیر مالیه مأمور اجرای این قانون است و او باید نظامنامه را بنویسد و این که در اینجا ذکر شده از نقطه نظر احتیاط است که خواسته‌اند این نظامنامه را مقید کنند و همچو قرار داده شده که این نظامنامه باید بنابر پیشنهاد خزانه و به تصویب متخصص و بالاخره به امضای وزیر مالیه باشد و حقا باید هم باشد به علاوه چرا آقا فراموش فرموده‌اند که عین این ماده بدون هیچ کم و کسری در قانون چهارم اسد نسبت به اختیارات رئیس کل مالیه سابق ذکر شده و پنج سال تمام مورد امتحان بود و تمام نظامنامها را خودشان می‌نوشتند و امضاء می‌کردند و به موجب همان قانون آن نظامنامها صورت قانونیت به خود گرفته بود این که می‌فرمایید در نظام نامه یک مواردی است که با قانون مغایرت دارد و این از شئون قانونگذاری می‌کاهد این یک ایرادی است که درهر موضوع و هرجا وارد است و باید جلوگیری کرد و بنده هم انکار نمی‌کنم که در بعضی از نظامنامها شاید از نقطه نظر اشباه و سهو نه از نقطه نظر عمد یک خلف قانون‌هایی در کار باشد ولی باید اصلح مخصوصا برای این کار اسباب کار را باید فراهم کر این را نباید همچو فرض کر که حالا که این طور اس نظامنامه را اداره مربوطه نباید بنویسد خیر این کار را باید بکند عمل وسائل اصلاح و اسباب کار را هم باید فراهم کرد
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – نظر بنده هم به همان موضوع است آقای حقنویس فرمودند می‌خواهیم قانون بنویسیم و وزیر مالیه را هم مأمور اجرای آن بکنیم این مثل این است که ما از حالا به طور مساعده رأی بدهیم که نظامنامه واجب الاجرا ودر حکم قانون است بنده حقیقتا فکر آقای حق نویس را تقدیس می‌کنم ما وزیر را مسئول اجرای قانون می‌کنیم اما به او اجازه بدهیم که نظامنامه بنویسد بنده جدا مخالفم و همین مسئله کافی است که نظامنامه را بر خلاف قانون بنویسد
رئیس – آقای حشمتی
حشمتی – مخالفم
رئیس – آقای دادگر
دادگر – موافقم رئیس – بفرمایید دادگر – عرض می‌کنم به نظر بنده بیانات آقای وزیر مالیه کاملا وافی به مقصود بود این جا با آقای شیروانی یک تبادل نظرهایی می‌کردیم که بنده یکی از آنها را به عرض مجلس می رسانم ما فکر می‌کردیم آیا این مسئله مورد مباحثه واقع خواهد شد که برای قانون نظامنامهٔ هم باید نوشت یا نه؟ هر دو خیال می‌کردیم مورد مباحثه نمی‌شود این مسئله از مسائل قطعی است که متخصص و مباشرین مالی و وزارت مالیه باید بنشیند
و یک نظامنامه بنویسند و به طرزی که پیش بینی شده تمام متصدیانی که مأمور اجرای این قضیه هستند باید شرکت کنند و تسهیلات را فراهم نمایند پس این اشکالی ندارد اما این که می فرماییدنظامنامه‌ها بر خلاف قانون است این یک امر علیحده است اگر نظامنامه نوشته می‌شود البته برای اجرای قانون است و بنده تصور می‌کنم خلاف قانون وقتی است که قانون نظامنامه نداشته باشد
رئیس – آقای بامداد
بامداد – عرض می‌کنم هر قانونی یک ترتیب اجرایی دارد و مطابق یک نظام نامهایی قوانین باید اجرا شوند ولی متأسفانه همان عملیاتی که نظامنامه‌ها به سر مردم آورده مخالفین را وادار می‌کند که تذکر بدهند این نظامنامه‌ها مخصوصا آنهایی که در وزارت مالیه نوشته می‌شود بر خلاف قانون و حقیقتا اسبا ب زحمت است شما نظام نامهٔ بانک رهنی را ملاحظه بفرمایند به جای که اسباب تسهیل امر و راحتی مردم را فراهم کنند بدتر اسباب زحمت شده و ی طوری کرده‌اند که واقعا جلو قرض دادن را گرفته‌اند ومردم را بدخت کرده‌اند به طوری که می‌گویند هزار رحمت بر آن مؤسسه‌های رهنی رحم اله النباش الاول مثل دیگر قانون ممیزی را ملاحظه بفرمایید چطور اجرا می‌شود و ببینید با مردم چه کرده‌اند حقیقتا ایننظامنامه‌ها معنی قانون را از بین برده و اسباب زحمت مردم شده به طوری که شما خودتان همه روزه شکایت دارید و داد می‌زنید شما خودتان همیشه می‌گویید نظامنامه قانون نیست حقیقتا هم همین طور است صورت جلسات حاضر است هر یک از آقااین در این جا به نوبت خودشان راجع به نظامنامه حرف زده‌اند و روی هم رفته این نظامنامه‌ها و متحدا المال‌ها دو عامل قوی برای بدبختی این مردم شده‌اند و راستی هم این طور است زیرا در یک امری پشت سر هم متحدالمآل می‌آید به شکلی که آن مأمور بدبخت اصلا نمی داند چه کند بنده نمی‌گویم که قانون نیاید نظامنامه داشته باشد ولی نظامنامه را قانون بکنند و اگر به این طوری که در این جا نوشته‌اند تصویب شود هر چه دلشان بخواهد می‌نویسند آن وقت هر وقت که شما حرف بزنید جواب می‌دهند به موجب ماده ۱۳ قانون متخصص مالی شمااجازه به وزارت مالیه دادید که این کار را بکند آن وقت شما هیچ نمی‌توانید بگویید ایناست که بنده عقیده دارم مسکوت عنه بگذاریم ما نظامنامه را قبول داریم ولی به رای خودشان باشد که اگر خلاف قانون شد یک نماینده‌ای در مجلس بتواند اظهار کند که فلان ماده از نظامنامه شما بر خلاف قانون است زیرا مکرر دیده‌ایم نظامنامه با مردم چه کرده است
مخبر – عرض می‌کنم با رفقا گاهی صحبت می‌کنم که چه باید کرد که مجلس شورای ملی قدری سریع تر کار کند و امور با صورت بهتری بگذرد یکی از چیزهایی که به نظر می‌رسد این است که از یک فر و طریقه بای جلوگیری کرد و آن این است که در هر مورد آقایان معایب را به نظر می‌آورند ولی طریق حل برایش ذکر نمی‌کنند این یک موردی است که اگر ما طرز حرف و پیشنهادات را طوری کنیم که در یک موضوعی که مخالفت می‌شود هیچ استدلالی را از طرف مخالف قیول نکنیم مگر این که طریق عملی هم برای آن کار ارائه و نشان بدهد اگر این ترتیب عملی شود آن وقت یک قسمت زیادی از اوقات مجلس حفظ خواهد شد البته این‌ها به طور کلی یک مسائلی است که قابل تنقید هم هست مثلا نظامنامهٔ تحدید تریاک یک چیزی نیست که ما بتوانیم معایبش را پرده پوشی کنیم همین طور سایر نظامنامه‌ها را وقتی ما خوب ملاحظه کنیم می‌بینیم یک عیوباتی دارد ولی بالاخره را جلوگیری چیست اگر یک نظامنامه به طور غلط اجرا شده این مجوز این نیست که قانون نظامنامه لازم ندارد این ماه عملی نیست که ما بگوییم قانون نظامنامه لازم ندارد بلکه راه عملی این است
که وقتی یک نماینده با یک چیزی اظهار مخالفت می‌کند اقلا خوب است طریق عملی آن را هم بگوید که به چه وسیله باید فلان کار را جبران کنند بنده معتقدم که یکی از طرق جلوگیری از نظامنامه‌های غلطی که اجرا می‌شود این است که از نویسنده نظامنامه باید استیضاح کرد تنها طریق جلوگیری همین است که هر وزیری یک نظامنامه‌ای برخلاف قانون نوشت از او استیضاح شود و غیر از این هر طریقی رفتار کنیم غیر عملی خواهد بود مادر اینجا احتیاط کردیم و نخواستیم نوشتن نظامنامه‌ها را به دماغ یک نفر واگذار کنیم بلکه گفتیم چند نفر از رؤسا ی ادارات با هم بنشینند و یک نظامنامهٔ جامعی بنویسند وزیر هم ملاحظه کند و بعد از دیدنش بنویسد اجرا شود ما گفتیم این متخصص که می‌آوریم برای ارائه طریق اقتصادی در امور مالیه یکی از وظائفشان نوشتن نظامنامه باشد زیرا ما معتقدیم که آنها از نظامنامه‌های خارجه اطلاع دارند و می دانند چه جور نظامنامه را باید بنویسند که با قانون و عدالت مخالفت نداشته باشد گفتمی پیشنهاد کننده خزانه دار باشد اصلاح کننده مستشار باشد امضاء کننده وزیر مالیه باید اجرا کننده وزارت مالیه باشد این یک مسئله عملی بود که به نظر ما رسید اما این که گفته می‌شود که اصلا نظامنامه نمی‌خواهیم این گمان نمی‌کنم یک مسئله عملی باشد
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – آقای روحی
روحی – بنده از ابتدایی که این قانون مطرح است هیچ مذاکره‌ای نکرده‌ام حتی پیشنهاد هم نداده‌ام ولی در این قسمت چون یک موضوعی است که مبتلا به مملکت است ناچارم نظریات خودم را عرض کنم در دورهٔ اول یا دوم نظرم نیست قانونی برای تحدید تریاک تصویب شد نظامنامه‌ای که برای آن نوشته‌اند حقیقتا بر خلاف قانون اساسی است زیرا بدون هیچ مجوز قانونی در خانه‌های مردم می‌ریزند ومال مردم را غارت می‌کنند به محض این که حرف هم بزنیم می‌گویند نظامنامه گفته و کسی هم استیضاح نمی‌کند قانون در اثر نظامنامه خنثی مانده است الان خیلی از نظامنامه‌ها مخالف قانون نوشته شده و وقتی هم که حرف بزنیم می‌گویند نظامنامه بنه به کلی مخالفم با این که دولت حق داشته باشد نظامنامه را بنویسد و اجرا کند زیرا با این ترتیب قطعا این نظامنامها با قوانینی که از مجلس می‌گذرد اصطکاک و تماسی پیدا خواهد کرد بنده عقیده دارم حالا که نظامنامه به مجلس نمی‌آید اقلا به کمیسیون مربوط به این امر برود که اقلا نظام نامه طوری نوشته شود که اسباب زحمت مردم در آتیه فراهم نشود و کمیسیون مربوط هم همان کمیسیون قوانین مالیه است والا اگر بنا شود دولت خودش نظامنامه را بنویس وخودش هم اجرا کند این را بنده قویا مخالفم اصلا بنده عقیده دارم این ماده حذف شود
وزیر مالیه – مکرر در اینجا یک مذاکراتی می‌شود که چندان لزومی ندارد با این نواقص که در قوانین است خودمان یک کاری نباید بکنیم که مشکلات بیشتر شود یک نظری در اینجا است و آن این است که گفته می‌شود اصلا نوشتن نظامنامه مربوط به مأمورین اجرا نباید باشد خوب این یک نظری است یک نظردیگری هم هست که ما آن نظر را داریم و آقای شیروانی توضیح دادند خلاصه این است که ما خواستیم مطلب یک صورت محکم تری پیدا کند البته نظام نامه را باید بر طبق مواد قانون انشاء و تنظیم کرده و اگر هرجا کسی یک نظام نامه بر خلاف قانون نوشت البته باید تذکر داد البته وزیر مالیه که مسئول این امر است اگر نظامنامه‌ای خلاف قانون را امضاء کند شما می‌توانید از او مؤاخذه کنید او هم برای احتیاط کار خودش البته باید تمام وسائل کار را فراهم کند که یک ماده‌ای خلاف قانون از زیر امضایش بیرون نرود و البته برای این قبیل مسائل شورای دولتی لازم است و این کار از وظایف او است و باید به شورای عالی دولتی مراجعه شود
بدیهی است که نظامنامها در وزارت خانه‌ها مختلف است گاهی ممکن است این‌ها با هم متناقض باشد پس بای همه این‌ها در یک مرکزی جمع شود که در این کار تخصص داشته باشند و آن مرکز همان شورای دولتی است ولی ما که فعلا شورای دولتی نداریم باید سعی کنیم که در مملکت خودمان یک چیزی شبیه به آن پیدا کنیم ودر جاهای دیگر هم که شورای دولتی وجود دارد برای همین است که وقتی لوایح قانونی در مملکت پیدا می‌شود یا نظامنامه‌هایی باید برای قوانین نوشته شود باید به آنجا مراجعه بشود و مورد نظر و مطالعه واقع شود البته اگر ما هم یک همچو مرکزی داشتیم به این اشکالات بر نمی‌خوردیم ولی حالا شما پیشنهاد می‌فرمایید به کمیسیون مربوطه مراجعه شود در صورتی که این کمیسیون کار زیاد دارد مجلس علنی دارد جلسات دارد و مسلما به این کار نمی‌تواند برسد در صورتی که این یک چیزی است که مبتلا به دولت است و نمی‌توان را معطل کرد پس بهتر این است که آقایان به همین ترتیبی که در نظر گرفته شده رأی بدهند و با این شکل موافقت بفرمایند تا این که بعد آن اسباب کاری که در همه جا هست و لازم است تهیه شود
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
حقنویس – کافی نیست – بنده مخالفم
رئیس – بفرمایید
حق نویس – بنده مخالفم با این که آقایان می‌فرمایند مذاکرات کافی است در صورتی که هنوز آقایان مقصود مخالفین را نفهمیده‌اند آقای مخبر خیال کردند که مخالف معتقد است نظامنامه لازم نیست در صورتی که کسی همچو حرفی نمی‌زند مخالف می‌گوید باید اقتدارات مجلس و مشروطیت را حفظ کرد پس خوب است آقایان اجازه بدهند که در این باب مذاکرات بشود تا مقصود کاملا روشن شود
رئیس – آقای احتشام زاده
احتشام زاده – غرض از مذاکره و تقریر و بیان مقصود است با این ترتیب گمان می‌کنم همین که چند نفر از آقایان مذاکره فرمودند البته مقصود معلوم می‌شود و اگر آقایان نظری دارند ممکن است پیشنهاد بفرمایند ادامهٔ مذاکره منظور آقایان را تأمین نمی‌کند
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند عده زیادی برخاستند
رئیس – اکثریت است پیشنهادها قرائت می‌شود پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو به مضمون ذیل خوانده شد بنده پیشنهاد می‌کنم مادهٔ سیزده این قسم نوشته شود
مادهٔ ۱۳ برای اجرای مدلول مواد فوق نظام نامهای لازمه از طرف خزانه دار کل با جلب نظر متخصص مالی و موافقت وزیر مالیه تهیه و پس از تصویب هیئت وزراء لازم الاجراء خواهد بود رئیس – آقای ارباب کیخسرو
ارباب کیخسرو – در اینجا احتیاطی که آقایان نمایندگان دارند برای این است که در تنظیم نظامنامها بیشتر دقت شود گرچه در خود لایحه قدری احتیاط شده و نوشته‌اند با جلب نظر متخصص مالی و پیشنهادخزانه داری و امضای وزیر مالیه ولی برای مزید احتیاط بنده قسمت هیئت وزراء را هم اضافه کردیم البته وقتی که به هیئت وزرا هم مراجعه شد چون یک عده زیادتری از آقایان در آنجا تشریف دارند و مسئله را ملاحظه می‌فرمایند اگر اشکا لاتی فرضا در کار باشد در آنجا رفع می‌شود این نظر از هر جهت مقرون به صواب و بهتر است زیرا از یک طرف کمیسیون‌های مجلس در کار قوه مجریه دخالتی نکرده‌اند و از طرف دیگر با مطالعه کامل تری نظامنامه تهیه و تنظیم می‌شود بنده تصور نمی‌کنم خود آقایان هم با این نظر موافقند در این مورد اگر هیئت دولت و آقایان وزراء نظر داشته باشند به عقیده بنده بهتر است و هیچ اشکالی هم به نظر نمی‌آید
وزیر مالیه همان اعتراضی را که بنده نسبت به پیشنهاد و مذاکره با آقای روحی کردم عین همان اعتراض و اشکال در اینجا هم وارد است هیئت وزراء کارش زیاد است گرفتاری دارد نمی‌تواند تمام وقت خودش را که باید صرف مسائل عمومی مملکت شود به مطالعه در نظامنامه مصروف کند در اینجا هیچ فرقی از نقطه نظر وزیر یا وکیل نیست هیئت وزراء هم هزار جور مشغله دارد و می‌تواند در این کار ایفاء‌وظیفه کند تمام این نظامنامه‌ها را باید سرتا پا بخواند مطالعه کند بحث کند و پای آن را امضاء نماید در صورتی که هیئت وزراء با گرفتاری‌هایی که دراد نمی‌تواند به این کار بپردازد بنده تصدیق می‌کنم که اگر در یک وقتی یک نظامنامه خیلی مهمی باشد باید به نظر مجلس و کمیسیون مربوطه باشد چنانچه در مسئلهٔ بانک هم قائل شدیم که نظامنامه آن را باید اول هیئت وزارء تصویب کند و بعد بیاید به کمیسیون قوانین مالیه البته این یک نظر خوبی است و نسبت به بعضی از نظامنامه‌های خیلی مهم ممکن است همچو نظری را اعمال کرد ولی به طور کلی نمی‌توان گفت که این کار را هیئت وزراء باید بکند زیرا اولا نظامنامه‌های وزارت مالیه یکی دو تا نیست و خیلی زیاد است این کار اشخاص مخصوصی می‌خواهد که هیچ وظیفه نداشته باشند جز این که بنشینند و نظامنامه بنویسند این کار کار هیئت وزراء نیست هیئت وزراء نمی‌تواند این کار را بکند مگر این که یکهیئت دیگری را قائل شویم آن هیئت همان شورای دولتی خواهد بود که خود بنده عرض کردم و با این ترتیب عملی خواهد شد برای این کار شورای دولتی لازم است و مادام که او در مملکت نیست نمی‌شود به نظر هیئت وزراء واگذار کرد
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
چند نفری قیام کردند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد دیگر
به این شرح خوانده شد
پیشنهاد می‌کنم پس از جملهٔ وزیر مالیه جمله ذیل اضافه شود و تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس
رئیس – آقای حشمتی
حشمتی – وضعیت و سوابقی که برای نظامنامه در این مملکت موجود بود به طوری است که به اندازهٔ سرسوزنی نمی‌توان امیدوار بود که یک نظامنامه خوبی نوشته شود نظامنامه برای قانون طبابت نوشته شد تمام آقااین کاملا مطلع هستند که وضعیت آن نظام نامه و همچنین سایر نظام نامه‌ها در این مملکت تاکنون از چه قرار بوده است با این ترتیب با تمام بیانات منطقی که آقای وزیر مالیه می‌فرمایند معهذا تصور نمی‌کنم بشود به این ترتیب رأی داد حالا که این طور است بنده معتقدم لا محاله به تصویب کمیسیون قوانین مالیه برسد از این جهت بنده این طور پیشنهاد کردم که این نظامنامه با جلب نظر متخصصین مالیه و موافقت وزیر مالیه و تصویب کمیسیون قوانین مالیه نوشته و تنظیم شود و بعد از آن اجرا گردد این ترتیب دیگرنه وقت هیئت وزرا را می‌گیرد نه وقت مجلس را می‌گیرد و نه اشکالی دارد وی ک مسئلهٔ علمی است که به طور اعتدال مقصود به عمل خواهد آمد والا اگر غیر از این باشد اسباب زحمت مردم قطعا فراهم خواهد آمد
رئیس – آقای رفیع
حاج آقا رضا رفیع – بنده خیلی خوش وقتم از این که صحبت نظامنامه که به میان آمده آقایان افکار خودشان را راجع به عداوتی که با نظامنامه‌های سابق داشتند فرد فرد بیان فرمودند خود بنده هم یکی از آنها هستم ولی تصدیق می‌فرمایید که این کی چیزی نیست که ما بیاوریم به کمیسیون قوانین مالیه اگر بخواهیم این کار را بکنیم شاید متجاوز از صد نظامنامه باید به کمیسیون قوانین مالیه بیاوریم شما کی و چه وقت می‌توانید این کار را
بکنید مدتها این کار وقت لازم دارد اگر بنا شود ما به این امر نپردازیم تمام لوایح مجلسی و کارهای خودمان رایاید کنار بگذاریم و کارمان را منحصر به گذراندن نظامنامه بکنیم پس خوب است با همین ترتیب موافقت بفرمایید این لایحه مطرح است با توافق نظر مشا به اعتماد شما دولت لایحه اش را آورده و وقتی که شما به یک دولتی اعتماد دارید او خودش تمام مسائل را مراعات خواهد کرد دیگر هی پیشنهاد هی پیشنهاد مورد ندارد
رئیس – رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام فرمایند
معدودی قیام نمودند
رئیس – تصویب نشد پیشنهاد آقای یاسائی به مضمون ذیل قرائت شد بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده سه اضافه شود هر گونه نظامنامه‌ای که برای اجرای قانون مصوب مجلس شورای ملی نباشد رسمیت نداشته و قابل اجرا نیست
رئیس – آقای یاسائی
یاسائی – عرض می‌شود وقتی که ما قانون جزا را وضع می‌کردیم رفقا نظرشان هست که می‌گفتیم اگر دولت بر خلاف قانون یک نظامنامه‌ای نوشت علاوه ب رانفصال ابدی مجازاتش هم فلان است یک موضوعاتی اصلا قانون ندارد مثل معادن جنگل خالصجات انتقالی و خیلی چیزهای دیگر برای این‌ها رفته‌اند و ی نظامنامه‌هایی نوشته‌اند چون قانون ندارد نمی‌توانیم بگوییم که این نظام نامه‌ها بر خلاف قانون است زیرا چنانچه عرض کردم اصلا قانون ندارد پیشنهاد بنده مشعر بر این است که اساسا نظامنامه‌ها جای قانون را نمی‌گیرد بالاخره اگر نظامنامه نوشته می‌شود چون برای اجرای قوانین مجلس است بای در همان حدود باشد و اگر برخلاف و خارج ازحدود قانون باشد رسمیت ندارد از این جهت بنده این پیشنهاد را کردم و اگر تصویب شودخوب است و مسلم خواهد شد که نظامنامه جای قانون را هیچ وقت نخواهدگرفت مرتضی قلیخان
بیات – یک دفعه دیگر بفرمایید قرائت شود مجددا به مضمون سابق خوانده شد
مخبر – عرض می‌کنم اگر درست ملاحظه کنیم در اینجا دو نظر است این پیشنهاد اصلا ضرر دارد و نقض غرض است ممکن است یک نظامنامه‌ای باشد که برای اجرای قانون نوشته باشند ولی خوب نباشد در اینجا ممکن بود مقصود خودشان را به یک نحو دیگری تأمین کنند در صورتی که بنده خدمتشان عرض کردم اگر نوشته بودند برای اجرای مدلول مواد فوق نظامنامه در حدود قوانین بنده ممکن بود قبول کنم و نظریهٔ ایشان را هم تأمین می‌کرد ولی با این طرز فعلی بنده نمی‌توانم قبول کنم
رئیس – رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
چند نفری قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
به مضمون ذیل خوانده شد
پیشنهاد می‌کنم این ماده حذف شود
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – عرض می‌کنم ما قانون می‌نویسیم و وزرای مسئول داریم در اینجا پس از این که قانون تصویب شد توسط مقام ریاست به هیئت وزراء ابلاغ می‌شود برای این که قانون را به موقع اجرا بگذارند حالا بنده نمی‌خواهم چیزی عرض کنم گفت بمیر و بدم نظام نامه می‌خواهید بنویسید بنده کاری ندارم ولی بنده نمی‌توانم راضی شوم که به طور مساعده از حالا رأی بدهم نظامنامه‌هایی که می‌نویسند مثل قانون لازم الاجراء باشد بنده وزراء را مسئول اجرا می دانم وزارت مالیه مأمور اجرای قانون است هر کاری
می‌کنید بکنید ولی بهتر این است که ما اصلا ذکری از این مطلب نکنیم تا در وقت اجرا اگر مواد نظامنامه با قانون تخلف کرد من بتوانم در اینجا در مقام سؤال و استیضاح بر آیم والا اگر ما در اینجا رأی بدهیم که نظامنامه لازم الاجرا است با این بیاناتی که در اینجا می‌شود به همین محظوری که تاکنون گرفتار بوده‌ایم باز دچار خواهیم بود و اگر داد و فریاد هم بکنیم فائده نخواهد داشت مثلا ملاحظه بفرمایید در نظامنامه می‌گویند هر کس عوائدی برای دولت پیدا کند صد بیست و پنجش را به خودش می‌دهند خوب خانه بنده خزانه دولت نصفش را به خودم بدهید می‌گویند تا اول میزان هر کسی قسط دوم مالیات خودش را نداد هر روزی که عقب می‌افتد روزی دو تومان باید بدهد بینی و بین الله مردم ایران چون خیلی پولشان زیاد است باید این قبیل جرائم را هم بدهند مأمورین ملایه با این ترتیب وقتی که در ولایات و قصبات و دهات وارد خانه‌های مردم بیچاره می‌شوند معلوم است که چطور معامله می‌کنند هی نظامنامه‌ای پشت سر هم می‌نویسند و اسباب زحمت و ابتلاء مردم را فراهم می‌آورند پس ما باید این عنوان را از این جا برداریم و مسکوت بگذاریم تا ببینیم چطور نظامنامه را می‌نویسند گفت دور از شتر بخواب خواب آشفته مبین مسلما وقتی که ما این اختیار را به وزیر ندادیم حتی الامکان سعی می‌کند که نظامنامه‌های سهلی وضع کند و در مورد اجرا کمتر مزاحمت به مردم وارد آورد ولی وقتی که این اختیار را دادیم هر کاری دلش می‌خواهد می‌کند بنده چون داد و فریاد مردم را شنیده‌ام این پیشنهاد را کردم دیگر اختیار با اکثریت است
رئیس – پیشنهاد دیگری راجع به حذف ماده رسیده است قرائت می‌شود
به این نهج قرائت شد
بنده پیشنهاد می‌کنم این ماده حذف شود روحی
رئیس – آقای روحی
روحی – بنده عرض می‌کنم این ماده زائد است زیرا ما اگر به این ماده رأی بدهیم مثل این است که تمام نظامنامه‌های غلط را تصویب کرده باشیم و نسبت به اشکالاتی که پیش خواهد آمد ساکت باشیم و به آنها حق داده باشیم آقای دکتر لقمان یک چیزی فرمودند که حقیقتا خیلی جای تعجب است گفتند برای آن قانون طبابتی که چند روز قبل اصلاح کردیم و از تصویب گذراندیم یک نظامنامه‌ای نوشته‌اند که اسباب زحمت است نوشته‌اند وزارت معارف از هر طبیبی که باید امتحان بدهد بیست تومان حق می‌گیرد و اگر امتحانش رد شد آن پول را پس می‌دهد ملاحظه بفرمایید این حقیقتا یک نظامنامه غلطی است خوب اگر این نظامنامه به کمیسیون معارف آمده بود ممکن بود بگذارید یک همچو نظامنامه نوشته شود پس بنده عقیده دارم که این ماده باید حذف شود و هر نظامنامه به کمیسیون مربوطه خودش ارجاع شود تا با کمال دقت و مطالعه نوشته شده اما این که می‌فرمایند نظامنامه‌های وزارت مالیه به قدری زیاد است که کمیسیون مربوطه نمی‌تواند این کار را بکند بنده تصور نمی‌کنم آن نظامنامه‌ها هم از دو سه تا تجاوز کند و در ظرف دو سه روز کمیسیون قوانین مالیه موفق خواهد شد که این نظامنامه را بگذراند پس محض رضای خدا بیایید و یک فکری کنید که اسباب رفاه مردم باشد نه زحمت
یکی از نمایندگان – پس چرا تقاضای حذف کرده‌اید
روحی – آقا توجه بفرمایید قانون اساسی خانه و جان و مال مردم را مصون قرار داده معذلک در ولایات مأمورین مالیه توی خانه‌ها ی مردم می‌ریزند کاسه می‌برند کوزه می‌شکند اثاثیه می‌چاپند غارت می‌کنند تا یک وکیلی هم به وزارت مالیه حرف می‌زند فوری جواب می‌دهند نظامنامه این حق را داده پس حالا که این طور است بیایید مخصوصا آقایان وکلاء و لایات تفقد کنید و یک کاری بکنید که بیش از این موکلینتان دچار و
گرفتار بدبختی نباشند
رئیس – آقای بیات
بیات – عرضی ندارم
رئیس – رأی گرفته می‌شود به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
عدهٔ زیادی قیام نمودند
رئیس – قابل توجه شد مراجعه می‌شود به کمیسیون جلسه را ختم می‌کنیم
بعضی از نمایندگان – صحیح است
مجلس سه ربع ساعت بعداز ظهر ختم شد