مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ خرداد ۱۳۴۶ نشست ۳۶۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۴۶ نشست ۳۶۹
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۱
جلسه: ۳۶۹
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه (۲۸) خرداد ماه ۱۳۴۶
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر الموتی - امینی‌خراجی
۳- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به تجدید استخدام چهار نفر تکنیسین‌های توتون و ارسال به مجلس سنا
۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به معافیت گمرکی کالاهای شرکتهای نفتی که واگذار یا فروخته می‌شود و ارسال به مجلس سنا
۵- طرح و تصویب فوریت و گزارش کمیسیون دارایی راجع به تکمیل و توسعه کارخانه‌جات سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی و ارسال به مجلس سنا
۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون برنامه راجع به حفاظت علایم و نشانه‌های زمینی مربوط به نقشه‌برداری و تحدید حدود حریم
۷- تصویب صورت جلسه
۸- قرائت گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به ترتیب انحلال بنگاه خالصه‌جات
۹- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله خانم دکتر پارسای معاون وزارت آموزش و پرورش
۱۰- ادامه مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به ترتیب انحلال بنگاه خالصه‌جات و ارسال به مجلس سنا
۱۱ - اعلام وصول گزارش ماهیانه کمیسیونها برای چاپ در آخر صورت‌جلسه
۱۲- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
مذاکرات مجلس شورای ملّی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه (۲۸)خرداد ماه ۱۳۴۶
مجلس در ساعت نه و پنجدقیقه صبح بریاست آقای دکتر شفیع امین (نایب رئیس) تشکیل گردید.
۱-قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
نایب رئیس-اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه-آقایان: دکتر ضیائی – مهندس انصاری – امینی خراجی-
پروین – شیخ الاسلامی –فیصلی-مهندس پرویز بهبودی-مهندس صدقیانی-موسوی کبیری-روحانی-دکتر اسفندیاری-حکمت یزدی-دکتر خطیبی-دکتر غنی-مرتضوی-دکتر نجیمی.
غائبین بی اجازه- آقایان:
کشفی–دکتر مصباح زاده- آقایان – مهندس کمانگر– دکتر بهبودی-بختیار بختیاریها-مهندس ریاحی-سعید وزیری-طهماسبی.
دیر آمدگان با اجازه-آقایان:
دکتر صالحی-طباطبائی-بانو دکتر دولتشاهی هر کدام یکساعت.
غائبین مریض- آقایان:
مهندس زنجانچی-مهندس اسدی سمیع-ارسنجانی بالاخانلو-پرویزی-سیفی-فولادوند-دکتر کلالی-کمالوند-مهندس معینی-دکتر موثقی.
غائبین در رأی مربوط بتشویق پس انداز مسکن- آقایان: مهندس آصفی-مهندس عطائی-مهرزاد هر کدام یک رأی.
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر الموتی- امینی خراجی
نایب رئیس – نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی-با اجازه مقام محترم ریاست. مطلبی که بنده می‌خواهم امروز بعرض همکاران گرامی برسانم دربارة مسافرت شاهنشاه معظم ایران و شهبانوی گرامی ما به کشور ترکیه است. بطوری که همه ما میدانیم بین دو ملت ایران و ترکیه قرنها و سالها است روابط بسیار صمیمانه‌ای وجود دارد ایران و ترکیه د رطول تاریخ همیشه کوشیده‌اند در دوستی و صمیمیت در راه سازندگی کشورهای خود گامهای اساسی بردارند. همه ما میدانیم در دوران سلطنت پر افتخار شاهنشاه فقید هنگامی که رضا شاه کبیر به کشور ترکیه سفر کردند پایه بسیار بسیار محکمی برای حسن رابطه دو کشور ریخته شد تاریخ ما بخوبی نشان می‌دهد که رضا شاه کبیر و حضرت آتاتورک آنچنان رابطه‌ای بین دو ملت بوجود آوردند که همیشه این دو ملت در کمال دوستی و مسالمت با هم زندگی کرده‌اند و همیشه با هم همکاری مشترک داشتند. سفر اخیر شاهنشاه در شرایطی بکشور ترکیه صورت گرفته است که ما می‌بینیم در منطقه عربی خاورمیانه چه تشنجی وجود دارد در چنین شرایطی سه کشور ایران و ترکیه و پاکستان که هم پیمان هستند با کمال دوستی و صمیمیت و در نهایت حسن همجواری از حسن روابط برخوردار هستند (صحیح است) و این سفر بی شک در تحکیم حسن رابطه بسیار مؤثر و مفید خواهد بود استقبال بسیار بسیار صمیمانه‌ای که ملت برادر ما ترکیه از شاهنشاه و شهبانوی ایران بعمل آوردند بسیار جالب و دیدنی است و ما از رهبران ملت ترکیه و خواهران و برادران ترک خود بسیار متشکر هستیم (صحیح است) که تا اینقدر نسبت به شاهنشاه و شهبانوی ایران استقبال و تجلیل کردند من بعنوان یک ایرانی وظیفه خود میدانم که از این مکان مقدس از ملت برادر ترک تشکر کنم (احسنت) در ضیافتی که از طرف حضرت جودت سونای رئیس جمهور ترکیه و بانو بافتخار شاهنشاه معظم ایران و شهبانوی گرامی داده شد رئیس جمهور ترکیه جمله‌ای گفته‌اند که لازم است من در اینجا بعرض ساحت مقدس مجلس شورایملی برسانم ایشان گفته‌اند که «ما اطمینان داریم که آن اعلیحضرت ترکیه را که با رشته‌های نیرومندی بایران بستگی دارد کشوری بیگانه تلقی نمی‌فرمایند و از این احساس بسیار خوشحال و مفتخریم» ما همه میدانیم که ایران و ترکیه و پاکستان از آنچنان روابط صمیمانه‌ای برخوردار هستند که هرگز این سه ملت یکدیگر را بیگانه حس نمی‌کنند (صحیح است) هر یک از ما که باین کشورها مسافرت می‌کنیم عین آن
است که بکشور خودمان مسافرت کرده‌ایم و از دیدار خواهران و برادران خود در این کشورها بسیار مسرور و خوشحال می‌شویم و حالا هم میدانیم که سفر شاهنشاه به ترکیه مثل این است که شاهنشاه بکشور خودشان سفر کرده‌اند و آنچنان این روابط دوستی محکم و استوار است همانطور که رئیس جمهور ترکیه اشاره فرموده‌اند کشور ترکیه برای ما بیگانه نیست سال قبل وقتی که حضرت رئیس جمهور ترکیه به ایران سفر کردند بهمان صورتی که امروز ملت ترکیه از شاهنشاه ما تجلیل می‌کند ملت ایران از رئیس جمهور ترکیه تجلیل کرد و خاطرات بسیار جالبی برای رئیس جمهور ترکیه باقی گذاشت. درباره همین مسافرت ایشان اشاره کردند که «موفقیت هائی که ایران در مدت کوتاهی در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی تحت رهبری خردمندانه شاهنشاه بدست آورده است موجب تحسین بسیار ما گردیده است» واقعاً این مطلب برای همه مال‌ها و همه رهبران کشورها چه کسانی که بایران سفر کرده‌اند و چه کسانی که از دور ناظر ترقیات ایران هستند ثابت شده و کراراً گفته شده است و ما هم مفتخریم که در سایه رهبریهای شاهنشاه نه تنها کشور ما از پیشرفت‌های بسیار درخشانی برخوردار است بلکه دارای آنچنان ثبات و آرامش و امنیتی هستیم که امروز کشور ما بعنوان ضرب المثل در دنیا معرفی شده است و این ثبات برای ما بسیار گرامی و با ارزش است نه تنها برای ملت ایران بلکه برای صلح خاورمیانه و آرامش جهان بسیار بسیار مفید است و همین آرامش و امنیت باعث شده است که آهنگ رشد و ترقی ما سریع تر باشد باز هم اشاره می‌کنم به جمله‌ای از فرمایشات رئیس جمهور ترکیه که در این ضیافت یادآور شده‌اند که «هدف و اعمال ملی کشورهای ما بسیار مشابه و نزدیک بیکدیگر می‌باشد کشورهای ما که طرفدار خلع سلاح و برقراری یک صلح عادلانه می‌باشد میکوشند در راه آرامش و ثبات و مصون از دخالتهای خارجی سطح زندگی ملت‌های خود را بالا ببرند این وضع از نظر آینده تفاهم متقابل و همکاری مثبتی که بین کشورهای ما موجود است امیدوار کننده و اطمینان بخش می‌باشد» ملاحظه بفرمائید در خیلی از ممالک دنیا بین ممالک اتحادهائی بوجود می‌آید ولی بنظر من اتحادی که بین ایران و ترکیه و پاکستان وجود دارد یک اتحاد مقدسی است برای اینکه این اتحاد خارج از هرگونه توسعه طلبی و هرگونه تجاوز و هرگونه حاکمیت یک ملت بر ملت دیگری است و این سه کشور و سه ملت بر اساس حسن نیت و تفاهم متقابل دور هم جمع شده‌اند و میکوشند که در درجه اول سطح زندگی ملل خود را بالا ببرند و در همین ضیافت‌ها و برخوردها شاهنشاه معظم ما فرمایشاتی فرمودند که لازم میدانم عرض کنم و واقعاً بسیار مفتخریم که می‌بینیم شاهنشاه ما بهر کشوری که مسافرت می‌فرمایند صدای صلح خواهی ملت ایران و علاقه به حسن تفاهم و دوستی و مسالمت را که ملت ایران طرفدار آن است در همه جا اعلام می‌فرمایند و همه ملت‌ها را به صلح خواهی، به بشر دوستی دعوت می‌کنند و در همه کشورها چه در بلوک شرق و چه در غرب نطقهای شاهنشاه و فرمایشات رهبر ملت ایران حاکی از اینستکه ملت ایران خواهان یک صلح دائم برای همه کشورها و همه ملت‌ها است شاهنشاه فرمودند «من از صمیم قلب از موفقیت‌های روز افزونی که که در همة شئون مادی و معنوی نصیب ملت ترک شده احساس مسرت می‌کنم و در این احساس تمام ملت ایران با من شریکند زیرا دو کشور ما با چنان رشته‌های استوار تاریخی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی بیکدیگر پیوسته‌اند که پیشرفت یکی از این دو بمنزله پیشرفت دیگری است این رابطه قطعاً می‌تواند سرمشق و نمونه برای ملل دیگر باشد» این فرمایشات شاهنشاه و حسن رابطه ایران و ترکیه و پاکستان آنچنان روابط صمیمانه‌ای است که الآن که ما می‌بینیم در یک منطقه از خاورمیانه بعلت ماجراجوئی یا حس توسعه طلبی یک رهبر، یک رئیس یک کشور آنچنان تشنج، جنگ، خونریزی بوجود می‌آید که ملت‌های متعددی در این دام گرفتار می‌شوند و سرنوشت شومی برای خودشان فراهم می‌کنند در چنین شرایطی یک اتحاد مقدس بین
ایران و ترکیه و پاکستان هست و صلح طلبی صلح جوئی آنها در خاورمیانه و در دنیا جهانگیر شده و مورد تکریم و تجلیل همه ملل و دنیا است واقعاً باید کشورهای دیگر از این اتحاد اتفاق سرمشق بگیرند. شاهنشاه در قسمت دیگری از فرمایشات خودشان فرمودند «ما و شما اعتقاد راسخ داریم که در دنیای امروز مهمترین وظیفه کشورهائی که مانند ما میکوشند تا فاصله خویش را با پیشرفته ترین ممالک جهان در عرض مدت کوتاهی از میان بردارند این است که بر پایه همزیستی و همکاری با سایر ملل و بر اساس دفاع از حق کامل حاکمیت ملی خود و احترام بحقوق دیگران تمام نیروهای طبیعی و انسانی خویش را در راه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یعنی در راه صنعتی کردن مملکت خود و بالا بردن سطح زندگی افراد در مبارزه با فقر و جهل و بیماری و استقرار عدالت اجتماعی بکار اندازند» این فرمایشات شاهنشاه نمودار کامل سیاست مستقل ملی ما است امروز در مملکت بکار افتاده ما نه تنها می‌خواهیم در تمام کشورهای دنیا صلح برقرار باشد بلکه نظر داریم و می‌کوشیم که با همکاری صمیمانه در تمام ارکانهای مملکت سطح زندگی بالا برود و این عقب ماندگی قرون و اعصار که در ایران هست و در خیلی از ممالک عقب افتاده است با چنین کوششی که شاهنشاه ما و کشورهائی که چنین رهبرانی دارند جبران پذیر است ما امروز می‌بینیم در مملکت ما چه قدرت و چه نیروئی برای بالا بردن سطح زندگی ملت بکار می‌افتد در حالی که در بسیاری از نقاط و کشورهای خاورمیانه عربی بخصوص در کشور مصر تمام قوا و نیروئی که در ظرف یازده سال اخیر صرف تسلیحات شد و ملت را به بدبختی کشیدند و مملکت مسلح شد در چند ساعت تمام این زحمات و سرمایه ملت برباد رفت و امروز با بدبختی و فقر و بی خانمانی روبرو هستند اما سیاست عادلانه و عاقلانه و مدبرانه شاهنشاه موجب گردیده است که مملکت ما نه تنها از ثبات و امنیت برخوردار است بلکه گامهای سریعی در راه سازندگی و بالا بردن سطح زندگی ملت برداشته می‌شود (صحیح است) اشاره دیگر شاهنشاه به پایان دوران ماجراجوئی است که اشاره فرمودند «دوران ماجراجوئی سپری شده است به پیروی از این اصل کلی طبعاً سیاست بین المللی ما نیز بر پایه سالم و منطقی یعنی بر اساس صلح جوئی و تفاهم و اشتراک مساعی در راه ساختن دنیای بهتر برای جامعة بشری سعادتمندتر و مترقی تری قرار دارد» امروز نه تنها سیاست رهبر ملت ایران این است که جامعه ما، مملکت ما، ملت ما از زندگی مرفه تری برخوردار شوند بلکه این سیاست توسعه یافته است. حتی شاهنشاه ایران کمک می‌فرمایند تا در دورترین نقاط مملکت با بیسوادی مبارزه شود یعنی ما سعی می‌کنیم ملت ایران از یکسو عقب ماندگیهایش را جبران بکند و از سوی دیگر تمام تلاشهایش در این راه مصروف می‌شود که دنیا از صلح و آرامش برخوردار بشود و عقب ماندگیهای ملل دنیا از بین برود.
نایب رئیس-آقای دکتر الموتی وقت شما تمام شده است.
دکتر الموتی-بنده از وقت آقای مافی همکار محترم استفاده می‌کنم.
مافی-بنده وقت خودم را تقدیم می‌کنم بجناب آقای دکتر الموتی.
نایب رئیس-آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی-اشاره شاهنشاه به همکاری ایران و ترکیه و پاکستان بسیار جالب بود که فرمودند«نمونه بارزی از سیاست همکاری صمیمانه سه کشور ایران-ترکیه-پاکستان از فعالیت وسیع توسعه بازرگانی و اقتصادی و فرهنگی است که به اساس همکاری منطقه‌ای صورت می‌گیرد و خوشبختانه تاکنون نتایج بسیار ثمربخشی برای هر سه کشور ما در برداشته است» ما امروز می‌بینیم که طراحان اقتصادی و سایر مقامات سه کشور ایران-ترکیه و پاکستان سعی می‌کنند که با همکاری متقابل این عقب ماندگی را جبران کنند در شرایطیکه در بعضی از مناطق دنیا بعضی از کشورها دور هم جمع می‌شوند برای جبران جنگ و جبران خرابیهای زمان جنگ مذاکره می‌کنند در مملکت ما رهبران سه کشور، طراحان و متصدیان سه مملکت دور هم
جمع می‌شوند که بتوانند برای سازندگی سه کشور گامهائی بردارند اینهم از هر حیث برای مملکت ما بسیار با ارزش است. اشاره دیگر شاهنشاه درباره حوادث خاورمیانه است که این مطلب بسیار مهم است که فرمودند «ما نیز طبعاً از حوادث ناگواری که اخیراً در قسمتی از خاورمیانه روی داده متأثر و نگرانیم و عقیده ما این است که امروزه نمی‌شود خاک کشور دیگری را بعنوان غنیمت جنگی بخود منضم کرد و این بحران غم انگیز می‌باید بر اساس اصول منشور ملل متحد بحق و عدالت برطرف گردد» این مطلب که شاهنشاه در سفر ترکیه اشاره فرمودند بسیار بسیار مهم است این صدای ملت ایران است که شاهنشاه فرمودند امروزه نمی‌شود خاک کشور دیگری را بعنوان غنیمت گرفت همانطور که عدالت حکم می‌کند و همانطور که شاهنشاه فرمودند باید این مسئله بر اساس عدالت و اصول منشور ملل متحد حل شود که کشورها با تجاور خاک کشور دیگری را جزو کشور خودشان نکنند بهر صورت بنده لازم میدانم در چنین روزی که شاهنشاه و شهبانوی گرامی ما در کشور ترکیه تشریف دارند از پذیرائیهای صمیمانه و استقبال باشکوه ملت ترکیه و رهبران ترکیه تشکر کنیم و بگوئیم که ملت ترکیه همانطور که میداند ملت ایران و ترکیه دو ملت برادر هستند ایران-ترکیه و پاکستان سه کشور هم پیمان و برادرانی هستند که د راین دنیا بر اساس دوستی و برادری سعی دارند در کمال صلح و صفا و آرامش زندگی کنند و با کوشش یکدیگر عقب ماندگی‌ها را جبران بکنند امیدواری ما این است که این اتحاد مقدس برای همیشه استوار و پابرجا بماند (صحیح است-احسنت) مطلب دیگری که خواستم اشاره بکنم بطوریکه همکاران محترم مطلع هستند در سال اخیر کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی سعی کرده است که با همکاری نمایندگان محترم نقش مؤثری د رتهیه و تنظیم برنامه چهارم آبادانی کشور داشته باشد باید عرض بکنم که این نظرها و این پیشنهادهای ما که مورد استقبال طراحان برنامه چهارم هم قرار گرفت بسیار مفید و مؤثر بود ما از آبان ماه تا جلسه اخیر که روز ۲۳ خرداد بود در حدود ۱۴ جلسه سه ساعته و چهار ساعته در حدود ۵۰ ساعت داشتیم که از نمایندگان همه استانهای مملکت دعوت کردیم به کمیسیون برنامه تشریف بیاورند طراحان برنامه هم تشریف آوردند خود آقایان شاهد هستند ما سعی کردیم از نظر نمایندگان محترم و طراحان برنامه مملکت در راه تنظیم برنامه چهارم استفاده کنیم (معتمدی-بسیار عمل مفیدی بوده) تشکر می‌کنم نه تنها از نظر ما این مطلب بسیار مفید واقع شد بلکه خود آقای مهندس اصفیا و خود طراحان برنامه چهارم اعتقاد دارند که این عمل مجلس شورای ملی و کمیسیون برنامه موجب شد که برنامه چهارم با وجود اطلاعات کاملی که در دست طراحان برنامه است بهتر تهیه و تنظیم بشود و خود آنها معتقد بودند که به خیلی از نکات که واقف نبودند توانستند از اطلاعات نمایندگان محترم استفاده کنند و از این پیشنهادها و پرسشنامه‌ها در برنامه چهارم حداکثراستفاده بشود امیدواری ما این است که طراحان برنامه چهارم آقای دکتر مجیدی هم اینجا تشریف دارند و باین مطالب توجه می‌فرمایند که این پیشنهادهائی که از طرف نمایندگان مجلس شورای ملی شده است اکثراً با دقت کافی بوده و امید است همانطور که آقای مهندس اصفیا قول دادند از این پیشنهادها حداکثر استفاده در برنامه عمرانی چهارم بشود البته برنامه چهارم بزودی شاید د رمهر و آبان تهیه و آماده می‌شود البته در شرایطی است که با اطلاعات جامعی این برنامه‌ها تهیه می‌شود و شاید عرض کنم اولین برنامه عمرانی مملکت ما است که با چنین اطلاعات وسیع تهیه و تنظیم می‌شود و مطالبی که در کمیسیون برنامه گفته شد بسیار بسیار امیدوار کننده بود بنده اطلاع دقیقی از ارقام این برنامه‌ها ندارم ولی نکاتی که آنجا عنوان می‌شد برای ما بسیار جالب بود مثلا از جمله مطالبی که عنوان شده است اکثر نمایندگان اشاره می‌کردند د رمورد عمران و نوسازی دهات بود که چون برنامه
سوم قبل از انقلاب تهیه شده بود طبعاً در تنظیم برنامه باین امور توجه نشده بود ولی برنامه چهارم در شباریطی تنظیم می‌شود که انقلاب ملی ما بطرز درخشانی به ثمر رسیده است طبعاً وضع دهقانان و روستائیان ما در درجه اول اهمیت است چنانچه آقایان اشاره می‌فرمودند برنامه دقیقی درباره این کار دارند در حدود ۱۵ هزار کیلومتر راه فرعی می‌خواهند بسازند و ۲۰ هزار قریه لوله کشی خواهد شد به ۵ هزار قریه برق داده خواهد شد و برنامه‌های وسیع دیگری هست. مطلبی که باز در کمیسیون برنامه مطرح شد و نظر نمایندگان محترم بود مخصوصاً آقای معتمدی هم در جلسه علنی پیشنهاد کردند این مطلب بود که راههای فرعی بوسیله وزارت راه ساخته بشود خوشبختانه این نظر مورد توجه قرار گرفت و در برنامه چهارم نه تنها راههای اصلی و فرعی بوسیله وزارت راه ساخته خواهد شد بلکه ترتیبی داده خواهد شد که این راههای ساخته شده هم بطرز صحیحی نگاهداری بشود د رهر استان و شهرستانی سازمانهای مجهز فنی برای ساختن و نگاهداری راهها بوجود می‌آید که از این بلاتکلیفی راهها برحذر بشود و با سیستم صحیحی راهسازی و راهداری بشود. باز از مطالبی که در کمیسیون برنامه مورد بحث بود توجه خاص طراحان برنامه چهارم بامر توسعه کشاورزی و دامداری بود در حالیکه به صنعت هم توجه می‌شود به دامداری و کشاورزی هم توجه می‌شود بخصوص بصنایع وابستة به کشاورزی و دامی البته ارقامی که آنجا می‌گفتند و مورد بحث بود و در نظر است این بود که در برنامه عمرانی چهارم در حدود ۲۱۰ میلیارد در امر صنعت سرمایه گذاری می‌شود که شاید در حدود ۱۰۰ میلیارد آن از طرف مردم و حدود ۱۱۰ میلیارد از طرف دولت در حالیکه ما میدانیم تمام سرمایه گذاری در بخش دولتی در طی برنامه سوم ۲۳۰ میلیارد بود یعنی تنها در صنعت در طی برنامه چهارم باندازة تمام سرمایه گذاری دولت در برنامه سوم سرمایه گذاری خواهد شد. شاید ارقام سرمایه گذاری د رحدود ۴۶۰ میلیارد تنها در بخش دولتی باشد ارقامی که بنده عرض می‌کنم البته ارقام رسمی نیست مطالبی است که مورد مذاکره بود و وقتی برنامه تهیه بشود ارقام رسمی ذکر و اعلام می‌شود بنده خواستم عرض بکنم که در اینجا بنده بسهم خودم از همه نمایندگان محترم و اعضای کمیسیون برنامه تشکر می‌کنم که رفته‌اند و نه تنها زحمت کشیدند و پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند بلکه اکثر نمایندگان طرحهای بسیار بسیار جالبی هم برای حوزه‌های انتخابیه شان تهیه کرده‌اند و این در تاریخ پارلمانی ایران بی سابقه است که نمایندگان بحوزه‌های انتخابیه شان رفته‌اند و مطالعه کرده‌اند و با اصلاحات جامع و دقیقی طرحهائی تهیه و به کمیسیون برنامه داده‌اند که ما هم در اختیار طراحان برنامه چهارم گذارده‌ایم باید از آقای مهندس اصفیا مدیر عامل و آقای دکتر کاظم زاده معاون سازمان برنامه و طراحان برنامه چهارم سپاسگزاری کنم که آقایان با کمال صبر و حوصله و متانت آنچه ما گفتیم شنیدند یعنی ما انتقاد کردیم خیلی از دوستان در کمیسیون نسبت بکار برنامه کار مهندسین مشاور انتقاد کردند و آنها هم دفاع کردند. البته بحثهای مفصلی شد و همانطوری که بنده در کمیسیون برنامه عرض کردم اینجا عرض می‌کنم این مطالبیکه در کمیسیون طرح شد ما و طراحان برنامه چهارم حقیقتاً در دو صف نبودیم بلکه در یک صف بودیم و دور یک میز نشستیم که اصولا کار را بررسی بکنیم و ببینیم چه کارهای غلطی شده تذکر بدهیم که از این کارهای غلط جلوگیری بشود و چه کارهای مفیدی بنظر ما می‌رسد و به آقایان پیشنهاد کنیم که در برنامه چهارم مورد استفاده قرار گیرد و از حداکثر بودجه مملکت برای کارهای عمرانی استفاده بشود ما خوشوقت هستیم حتی می‌خواهم عرض کنم در آن هفته‌ای که صدای توپ و تانک و هواپیما جنگی د رخاورمیانه بگوش می‌رسید ما و طراحان برنامه چهارم در مجلس نشسته بودیم و درباره برنامه ریزی و آنچه که باید شکرگزار و سپاسگزار باشیم بدرگاه خداوند ما که ثبات و آرامش و امنیت در سایه رهبریهای خردمندانه شاهنشاه آریامهر و سیاست مدبرانه اش برخوردار هستیم و در هر شرایطی از دنیا وضع مملکت ما از چنان آرامشی برخوردار است که امروز در همه طبقات مردم درباره عمران و آبادی
مملکت صحبت می‌شود امروز در حقیقت روز سازندگی است سازمانهای دولتی در جهت سازندگی هستند همه تلاش می‌کنیم که مملکت ما سریعتر و زودتر آباد شود از خدا می‌خواهیم که خدای بزرگ شاهنشاه ما را حفظ بکند رهبر عالیقدر ما را بسلامت بدارد تا همه ما موفق بشویم و خدمات زیادتری به کشور انجام دهیم (احسنت)
معتمدی-نمایندگان مجلس نیز از اقدامات جنابعالی و اعضاء کمیسیون برنامه متشکرند.
نایب رئیس-آقای امینی خراجی بفرمائید.
امینی خراجی-با اجازه مقام محترم ریاست مجلس و سروران ارجمندم هفته گذشته بخصوص روزهای دوشنبه و سه شنبه برای مردم بندرعباس و میناب بسیار روزهای شادی و خوشی بود. چون از اوایل بوجود آمدن حزب مترقی ایران نوین پاسدار انقلاب سفید شاه و مردم. مردم شاهدوست بنادر و جزایر بحر عمان خواستار و علاقمند بودند که در آن منطقه هم شعبه حزب ایران نوین تشکیل و افتتاح شود. تا اینکه روز ۳/۱۸ بنده باتفاق دو نفر از همسلکان محترم آقایان دکترفرتاش و دکتر بهبهانی به بندرعباس و میناب بمنظور تشکیل و افتتاح شعبه حزب این دو شهرستان رفتیم به محض اینکه مردم اطلاع حاصل کردند چه از طبقه بازرگان و کشاورز و کارگر دسته دسته می‌آمدند علاقه و آمادگی خودشان را کما فی السابق اعلام می‌کردند و آنطوریکه علاقه ماها و مردم بود بدون کوچکترین تظاهری و تبلیغی بحمدالله انجام شد. حتی عصر روز دوشنبه و عصر روز سه شنبه ۲۲و ۳/۲۳ که شعبه بندرعباس و میناب افتتاح شد ما یکدانه بلندگو نداشتیم و بکار نبردیم مردم آنقدر خودشان جمع شدند که دیگر جا نبود. بحمدالله از توجهات و عنایت خاص شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و توجه دولت جناب آقای هویدا در هر گوشه‌ای از مناطق جنوب عمران و آبادی بچشم می‌خورد چه از لحاظ کشاورزی و سایر مایحتاج اولیه مردم در اینجا بنده وظیفه خود میدانم از همسلکان عزیزم آقایانیکه عرض شد که بنمایندگی جناب آقای خسروانی دبیر کل محترم حزب ایران نوین در این فصل بسیار گرم آن منطقه همه گونه زحمت و رنج سفر تحمل فرمودند بطوری در انجام مأموریت خود جدیت و صادقانه انجام دادند و بکلی فکر نمی‌کردند که شدت درجه گرمای آنجا چقدر است و ساعت ۵ صبح و ۱۲ ظهر برایشان فرقی نداشت باید تشکر و سپاسگزاری کنم و همچنین از هم مسلکانی که در آنجا بودند و هستند و همکاری داشتند تشکر می‌کنم و در خاتمه عرایضم باید بعرض برسانم در مورد احتیاجات محل که از مردم سئوال می‌شد پاسخ ماها می‌گفتند ما فقط سلامتی و عزت شاهنشاه آریامهر و خاندان جلیل سلطنت از خداوند متعال خواستاریم و لاغیر چونکه ما با داشتن همچو رهبر عالیقدری همه چیز داریم و انشاءالله خواهیم داشت فقط ما مردم جنوب از شما خواهش داریم که مراتب جانبازی و شاهدوستی ما را بشرفعرض شاهنشاه آریامهر برسانید (احسنت).
۳-طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به تجدید استخدام چهار نفر تکنیسین‌های توتون و ارسال به مجلس سنا
نایب رئیس-وارد دستور می‌شویم گزارش شور دوم راجع به تجدید استخدام چهار نفر تکنیسین‌های توتون مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد).
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شمارة ۳۴۵۰- ۴۶/۲/۳۱ دولت راجع به تجدید استخدام چهار نفر تکنیسین‌های توتون را که گزارش شور اول آن بشمارة ۲۳۹۹ چاپ شده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش شور اول را عیناً تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورایملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده-وزارت دارائی مجاز است چهار نفر از تکنیسین‌های توتون اتباع دولت یونان را که فعلا در
مؤسسه انحصار دخانیات ایران مشغول خدمت هستند از تاریخ انقضاء مدت قرارداد آنها برای مدت سه سال تجدید استخدام نموده و حقوق آنانرا بمیزان مندرج در بند (ج) ماده واحده مصوب ۲۲ آذرماه ۱۳۴۲ پرداخت نماید.
تبصره-حقوق تکنیسین‌های مذکور تماماً بریال پرداخت و پیمان استخدام آنها باید بر طبق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب عقرب ۱۳۰۱ تنظیم و به امضاء وزارت دارائی مبادله شود.
مخبر کمیسیون دارائی – عزت اللّه اوزار
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی
کمیسیون اموراستخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به تجدید استخدام چهار نفر تکنیسین‌های توتون را برای شود دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارائی را تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری -سید علی صائب
نایب رئیس-ماده واحده مطرح است آقای سرتیپ پور بفرمائید.
سرتیپ پور-از سال ۱۲۷۸ قمری هجری کشت توتون سیگار در ایران معمول شد پس این یک محصول تازه‌ای نیست محصولی است که شاید بیش از صد سال است معمول شده همچنین بیش از چهل سال است که دانشکده کشاورزی داریم بنده می‌خواستم قبلا نماینده دولت تشریف بیاورند و ما را روشن کنند که یک محصول صد ساله با بودن یک دانشکده ۴۰ ساله آیا هنوز ما توفیق نیافته‌ایم که از بین ایرانیها کارشناس سیگار و متخصص توتون کار تربیت کنیم با چهل سال دانشکده داشتن باز هم باید ۴ تکنیسین از یونان بیاوریم اگر تکنیسین داریم تکنیسین یونانی چرا؟ اگر نداریک علت آن چیست ما که میدانیم باید برای محصولات خودمان کارشناس سیگار و متخصص توتون کاری داشته باشیم تا کی باید برای محصولات خودمان دنبال کارشناس خارجی باشیم بنده کار ندارم که این کارشناس‌ها از دوره اعلیحضرت فقید در ایران کار می‌کنند البته صحیح کار کرده‌اند مردمان خوبی هم هستند شاید نتیجه تحصیلاتشان عاید ما شده است ولی ۴۰ سال است ما دانشکده داریم یک فکری بکنید م که کارشناس نفت از بین خودمان انتخاب کرده‌ایم دیگر صحیح نیست که کارشناس توتون کارشناس چای و ابریشم و تکنیسین از خارج بیاوریم ما باید آنقدر فعالیت خودمان را متمرکز کرده باشیم جهت تعلیم و تربیت نسل امروز که فارغ شده باشیم از استخدام این تکنیسین‌ها غرض این است که بنده می‌خواستم نماینده دولت ما را متوجه کند که آیا کارشناس داریم و احتیاج بوجود اینها نیست یا کارشناس نداریم. اگر داریم چرا اینها را استخدام می‌کنیم و اگر نداریم چرا کارشناس تربیت نمی‌کنیم.
نایب رئیس-خانم تربیت بفرمائید.
بانو تربیت-جناب سرتیپ پور در این سئوالی که جناب عالی فرمودید چون بنده در مذاکراتی که درباره این لایحه بعمل آمد مکرر حضور داشتم و همچنین در فراکسیون حزبی ما صحبت شده است نماینده دولت هم از اداره دخانیات آمده و توضیح داده است بعرض میرسانم که این مربوط بآن نیست که ما کارشناس نداریم مسلماً داریم و دولت هم در تمام این مدت سعی کرده و کارشناسانی تربیت کرده ولی این چهار نفر متخاوز از سی سال است که در ایران کار می‌کنند و مبلغ خیلی کمی هم حقوق می‌گیرند چون اینها قراردادی بودند واقعاً برای دولت ایران شایسته نبود بعد از خدمات ۳۰ ساله آنها را معاف از کار کنند چون قراردادی بودند بآنها حق بازنشستگی نمی‌دهند و علاوه بر اینها تشخیص داده‌اند که می‌توانند کار کنند و هنوز کار می‌کنند از این لحاظ بود که قرارداد استخدام آنها را تجدید کردند و برای رفع نگرانی جناب عالی می‌خواهم عرض کنم شاید در آن
جلسات تشریف نداشتید که بطور مشروح سئوال شد و جوابی داده شد که این ربطی به تربیت کارشناسان ندارد ما الان کارشناسان خوب داریم منتها برای قدرشناسی از اینها که بسن کهولت دارند می‌رسند نبایستی آنها را از کار برداشت آنها همیشه هم در ایران هستند (دکتر اسفندیاری-جواب قانع کننده نیست) چرا نیست توجه بفرمائید بعرضم الان اداره دخانیات که اینقدر وسعت پیدا کرده عقل سلیم و منطق هم این را قبول می‌کند که اداره دخانیات ما با این چند نفر نمی‌چرخد ما کارشناس تربیت شده داریم درباره تجدید استخدام اینها صحبت شد بما جواب دادند بیلان هم خواستم همه چیزخواستیم گفتند فقط این چهار نفر را محض قدرشناسی از خدمات آنها، آنها را نگاه می‌داریم (دکتر اسفندیاری-چقدر حقوق می‌گیرند؟) بقدر یک تکنیسین ساده حقوق می‌گیرند بنده رقم یادم نیست برای اینکه آقایان خاطر جمع بشوید بنده بشما خواهم گفت که حقوق هیچیک از این چهار نفر به دو هزار تومان نمی‌رسد (دکتر رهنوردی-اجازه بفرمائید نماینده دولت دفاع کند) ولی بنده خودم بودم همه گفته شده است این شور دوم است برای اینکه خاطر نمایندگان محترم آسوده باشد بنده این را عرض کردم و در فراکسیون هم این مطلب تأیید شد.
نایب رئیس-آقای دکتر مجیدی بفرمائید.
دکتر مجیدی (معاون نخست وزیر)-اولا باید بعرض مبارک برسانم این شور دوم است که مطرح می‌شود و این سئوالات بهتر بود که در شور اول می‌شد ولی بنده باید بعرض برسانم که فرمایشات جناب سرتیپ پور کاملا صحیح است و ما بایستی در دانشکده‌های کشاورزیمان در تهران و رشت توجه زیادتری بکنیم نسبت بمسئله توتون (دکتر صاحبقلم-در دانشکده رضائیه هم همینطور) بله در رضائیه هم همینطور باید توجه کنیم برای اینکه یکی از محصولات ما توتون است و اگر توجه کامل بآن کنیم امکانات صادرات آن زیادتر می‌شود باین جهت با تحقیقات و بررسیهای خیلی جدی و عمیقی که در مدارس کشاورزی صورت می‌گیرد و دانشگاه تهران هم باین مسئله بخصوص توجه دارد و دانشکده کشاورزی تهران یک برنامه صحیح را تعقیب می‌کند موسسة دخانیات هم در این زمینه کار می‌کند و بررسیهائی دارند می‌کنند ولی این چهار نفر یونانی که در ایران هستند در زمینه تکنیک کار می‌کنند یعنی در زمینه کشاورزی کار نمی‌کنند و تکنیسین هستند و همینطور که بعرض رسید اینها دارای سابقه طولانی کار در ایران می‌باشند و سالهای متمادیست که در مؤسسة دخانیات کار می‌کنند و تحقیقات آنها ذیقیمت است و الان که به خاتمه دوران خدمت رسیده‌اند واقعاً صحیح نیست ما حاضر بشویم خدمتشان ادامه پیدا نکند و بعد از این مدت متوالی که در خدمت دولت ایران هستند و بازنشستگی هم نمی‌گیرند خدمتشان ادامه نداشته باشد بنابراین چون کارشناس در زمینه فنی و تکنیک هستند و در کارخانجات کار می‌کنند بنده استدعا می‌کنم این لایحه را تصویب بفرمائید. (دکتر اسفندیاری-چقدر حقوق می‌گیرند؟) حقوق آنها همه بریال پرداخت می‌شود (دکتر اسفندیاری-ممکن است بیست هزار تومان به ریال بدهند) اصولا چون سطح حقوق‌ها و مزدها در یونان با ایران زیاد فرق نمی‌کند باین جهت اطمینان داشته باشید که حد حقوقشان یک حد معمولی است امریکائی و انگلیسی و کانادائی نیستند که حقوقهای بالا بگیرند اینها سالهای متمادی در اینجا زندگی کرده‌اند عادت دارند بطرز زندگی و سطح زندگی ایرانیان و حقوقشان در سطح ایرانیان است.
نایب رئیس ـ در مادة واحده نظر دیگری نیست؟(اظهاری نشد) کلیات آخر ماده واحده و تبصره‌ها مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده واحده و تبصره‌ها رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب بمجلس سنا فرستاده می‌شود.
۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع بمعافیت گمرکی کالاهای شرکتهای نفتی که واگذار یا فروخته می‌شود و ارسال بمجلس سنا
نایب رئیس-گزارش شور دوم معافیت گمرکی
کالاهای شرکتهای نفتی که واگذار یا فروخته می‌شود مطرح است قرائت می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر آموزگار وزیر دارائی و آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شمارة ۳۴۴۰- ۴۶/۲/۳۱ مربوط بمعافیت گمرکی کالاهای شرکتهای نفتی که واگذار یا فروخته می‌شود را که گزارش شور اول آن بشمارة ۲۳۹۲ چاپ شده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادها ماده واحده مصوب شور اول را با اصلاحاتی تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده-کالاهائیکه از طرف شرکت ملی نفت ایران با معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مرخص می‌شود بعلت مازاد بر مصرف بودن بمؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات خیریه مذکور در بند ۲۱ از مادة ۲۰ قانون تعرفه گمرکی مصوب تیرماه ۱۳۳۷ واگذار و یا فروخته می‌شود. مشروط به اینکه بعد از پنجسال تمام از تاریخ ترخیص واگذار یا فروخته شده باشد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف است.
مخبر کمیسیون دارائی- عزت الله اوزار
نایب رئیس ـماده واحده مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) کلیات آخر ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا ارسال می‌شود.
۵- طرح و تصویب فوریت و گزارش کمیسیون دارائی راجع به تکمیل و توسعه کارخانجات سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی و ارسال بمجلس سنا
نایب رئیس-گزارش شور اول راجع به تکمیل و توسعه کارخانجات سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی و تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شمارة ۵۱۶۷۸-۱۳۴۵/۱۲/۱راجع به تکمیل و توسعه کارخانجات سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی را که بشمارة ۲۳۵۵ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة واحده-بوزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود تا مبلغ پانصد و شصت میلیون ریال(۵۶۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل وجوهیکه بموجب مادة ۸ لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی تحصیل می‌نماید برای تکمیل و توسعه کارخانجات سازمان تعاونی کادر نیروهای انتظامی (اتکا) در اختیار وزارت جنگ بگذارد.
مخبر کمیسیون دارائی- عزت الله اوزار
گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان لایحه مربوط بتکمیل و
توسعه کارخانجات سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارائی را در اینمورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون نظام حکیمیان
گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد بمجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به تکمیل و توسعه کارخانجات سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن بمجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون اقتصاد – امان الله ریگی
گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ وآقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه مربوط به تکمیل و توسعه کارخانجات سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارائی را در اینمورد تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. مخبر کمیسیون کشاورزی – مهندس اسدی سمیع
نایب رئیس-پیشنهادی راجع بفوریت این لایحه رسیده است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
بدینوسیله پیشنهاد می‌نماید لایحه شمارة ۵۱۶۷۸- ۴۵/۱۲/۱ دولت دربارة تکمیل و توسعه کارخانجات سازمان تعاون مصرف کادرهای نیروهای انتظامی با یک فوریت مطرح گردد- دکتر یزدان پناه- مهندس صائبی- ادیب سمیعی-تقی زند-صائبی-مهندس زرآور-صدری کیوان-مهندس آصفی-دکتر رهنوردی-دیهیم-توسلی-هاجر تربیت-پور ادبی-مهندس کیا-مافی- و چند امضای دیگر.
نایب رئیس-فوریت مطرح است آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.
دکتر اسفندیاری-ممکن است یکنفر از امضاء کنندگان توضیح بفرمایند علت فوریت چیست؟
نایب رئیس- آقای دکتر یزدان پناه بفرمائید.
دکتر یزدان پناه-اگر نظر مبارک نمایندگان باشد چندی قبل لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای ملی شده که بموجب آن مقرر گردیده بود تعدادی از کارخانجات شرکت سهامی کارخانجات ایران واگذار شود بسازمان تعاون کادر نیروهای انتظامی. این لایحه در کمیسیون مربوط مورد بحث واقع شد و در کمیسیونها از یکطرف با توجه به اینکه برای این کارخانجات مقرراتی وضع شده است که بتصویب ملی رسیده است و از طرف دیگر برای اینکه مقررات دیگری وضع نشود که احیاناً معارض و مغایر با تصویب ملی باشد مادة واحده از صورت اولیه خود بشکل فعلی تغییر یافت که برای تصویب تقدیم نمایندگان شده است اما علت تقاضای فوریت این بوده است که چون در نظر است تکلیف این کارخانجات بنحو رضایت بخشی معلوم گردد و نسبت به احیا و نو کردن و بهره برداری صحیح از آنها هر چه زودتر اقدام گردد و از طرفی تعطیلات مجلس در پیش است و ممکن است وقفه یا تأخیری در اجرای این نظر فراهم شود به این علل و جهات تقاضای فوریت آن شد که امیدوارم مورد تصویب نمایندگان محترم قرار گیرد.
نایب رئیس-نسبت بفوریت این لایحه نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) بفوریت این لایحه که آقایان نمایندگان فوریت آنرا پیشنهاد کرده‌اند
رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات این لایحه مطرح است آقای صائبی بفرمائید.
حیدر صائبی-بنده از تیمسار محترم معاون وزارت جنگ می‌خواستم توضیحی بفرمایند که برای سوابق کارگران و کارمندانیکه در این شرکت سالها کار کرده‌اند با اینکه قطعاً وضع بهتر خواهد شد که از شرکت سهامی کارخانجات بوزارت جنگ منتقل شوند توضیح بفرمایند وضع سوابق این کارگران و کارکنان بچه صورت خواهد شد برای اینکه آقایان کارگران و کارمندان وقفه‌ای درکارشان حاصل نشود و تردید و نگرانی از این بابت نداشته باشند.
نایب رئیس-تیمسار کاتوزیان بفرمائید.
سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ)-با کسب اجازه از مقام ریاست همانطور که استحضار دارید وزارت جنگ کارگر و کارمندی ندارد که در این کارخانجات بگذارد که بتواند با آن کارگران و کارمندان خودش این کارخانجات را اداره بکند ناگزیر با همین کارگران و کارمندان شروع بکار می‌کند بر فرض اینکه کارگری باشد که زائد باشد و مورد احتیاج در این کارخانه نباشد طبق قانون کار با او رفتار می‌شود و سوابق او را بازخرید می‌کنیم و همانطور که استحضار دارید خود ارتش یک کارگاه خیاطی و کارگاه کفاشی داشت و پس از اینکه این دو کارخانه ماشینی شد کارگران مازادی که داشتیم طبق قانون کار رفتار کردیم و سوابق آنها را هم بازخرید کردیم و در مورد اینها هم همینطور رفتار می‌کنیم.
حیدر صائبی-ضمن تشکر بنده تبصره هائی پیشنهاد می‌کنم چنانچه مجلس موافق باشد ضمیمه ماده واحده شود.
دکتر اسفندیاری-با کارمندان چه معامله‌ای می‌کنید؟
سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ)-در شرکت سهامی کارخانجات کارمندانی که وجود دارد دو جور هستند یکی کارمندان رسمی که ممکن است برگردند بر سرکار و یکی هم روزمزد و قراردادی که کارمندان قراردادی را دولت طبق همان ترتیبی که با کارمندان قراردادی قانونی رفتار کرد با اینها هم رفتار می‌کند.
نایب رئیس-آقای توسلی بفرمائید.
توسلی-در میان چند کارخانه‌ای که واگذار می‌شود بسازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی یکی هم کارخانه روغن کشی گنجه است که روغن زیتون می‌کشد گنجه یک قریه‌ای است از توابع شهرستان رودبار بنده خیلی خوشحال می‌شوم که نمایندگان محترم به این لایحه رأی موافق بدهند که هر چه زودتر این لایحه تصویب بشود و آنچه که بنده میدانم خدمتی بکارخانه روغن کشی گنجه خواهد بود چون کارخانه روغن کشی گنجه چند سال است که دائر شده است متأسفانه ظرفیت آن برای مصرف داخلی فوق العاده زیاد است محصول کم داریم ولی میزان عملکردی که باید این کارخانه عمل کند زیاد است مثلا روزی ۷۵ تن زیتون را تبدیل بروغن می‌کند و حال اینکه ما چنین محصولی در حال حاضر نداریم (آقایان-سوء استفاده کرده‌اند در خرید و کارخانه بزرگ خریده‌اند) از اموری که باید مسئولین در موقع دقت کنند این است که کاری که می‌خواهند انجام بدهند وسائل را هم بموازات آن باید آماده کنند من باب مثل عرض می‌کنم که روز اولی که سد سفیدرود و این سد با عظمت یعنی سد شهبانو فرح با این کیفیت احداث شد اگر بموازات آن کانال آب بر فومن را هم در همانسال شروع می‌کردند شاید ما از حدود ۴ سال پیش می‌توانستیم از این آب استفاده کنیم و این محصول ۴ سال از دست ما رفته است (صحیح است) و اگر آنروزی هم که کارخانه روغن کشی گنجه را احداث کردند وضعی متناسب با ظرفیت این کارخانه فراهم می‌کردند الان ما از قسمت اعظم واردات روغن زیتون خارجی بی نیاز بودیم نمایندگان محترم مستحضرند که بازار ما را از نظر روغن زیتون محصولات خارجی احاطه کرده است و این
محصولی را هم که خود ما داریم توجهی به آن نمی‌شود من اطمینان دارم سازمان
تعاونی مصرف ارتش با آن کارهای خوبی که همیشه انجام داده است بیاری خداوند متعال این کارخانه را نمونه خواهد کرد و محصولش را اضافه خواهد نمود و بزارعین این محصول و کارگران کارخانه کمک خواهد کرد همانطوریکه در سایر موارد دولت کمک می‌کند بزارعین محصول چای، محصول توتون و بعضی محصولات دیگر بنده اطمینان دارم که با دست ارتش این کار انجام خواهد شد و کمک خواهد شد و در این مورد هم بازار خارج را دیگر تعطیل می‌کنیم و از خروج ارز هم مستقیماً جلوگیری خواهد شد این بود عرایض بنده جناب آقای سرتیپ پور یادداشتی فرستاده‌اند و یادآور شده‌اند و بنده خیلی از یادآوری ایشان متشکرم میدانید که ابهت مجلس آدم را می‌گیرد و انسان بعضی از مطالب را فراموش می‌کند خوب بود جناب آقای سرتیپ پور یادآوری کردند مرقوم فرموده‌اند الآن که با بودن آب و نیروی قوی الکتریک می‌توان زمینهای بایر و بالا را زیر آب کرد و زیر کشت گرفت و تاکنون متأسفانه فکری در این مورد نکرده‌اند این یادداشتی بود که جناب سرتیپ پور دادند و اما یک مطلب را بنده در اینجا می‌خواهم با خواندن دستخط جنابعالی عرض کنم اخیراً مثل اینکه دولت تصمیم گرفته است این محصول بهشتی را که خداوند هم در قرآن تعریفش را کرده است توسعه بدهد کما اینکه چند وقت پیش زمینی را تهیه کرده است و اگر چه در آن زمین تجاوزی شده است و ما هم حرفی نداریم چون برای کار خیر است و منافع اجتماع، حرفی نمی‌زنیم در اینجا زمینی تهیه شده است و چند روز پیش اعتباری به مبلغ چهل هزار تومان حواله کرده است وزارت کشاورزی برای محاصره کردن و حصار همان زمین و کشت زیتون مثل اینکه جناب آقای مهندس گلسرخی مسبوق هستند و واردند و از طرف اداره اصلاح بذر و نهال هم بوسیله آقای مهندس دیبا این کارها شروع شده است و امیدواریم با مشارکت و مساعی وزارت جنگ و تیمسار کاتوزیان که تشریف دارند اینجا واقعاً توجه بفرمایند که این کارخانه را آنچه استعداد دارد با همان استعداد راه بیندازند (احسنت).
رئیس-آقای سیفی بفرمائید.
سیفی-اینطور که از مادة واحده این لایحه مستفاد می‌شود فروشنده وزارت اقتصاد است نه ارتش. نوشته: «بوزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود تا مبلغ پانصد و شصت میلیون ریال(۵۶۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل وجوهیکه بموجب مادة ۸ لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی تحصیل می‌نماید برای تکمیل و توسعه کارخانجات سازمان تعاونی کادر نیروهای انتظامی (اتکا) در اختیار وزارت جنگ بگذارد».
این لایحه وزارت جنگ را مجبور نمی‌کند کارخانجات را بفروشد بلکه می‌خواهد کارخانجاتی را که ارتباط دارند با کادر تعاونی ارتش تکمیل کنند و توسعه بدهند وزارت اقتصاد از محل فروش کارخانجات در اختیار خودش این پول را می‌خواهد در اختیار وزارت جنگ بگذارد لطفاً آقای دکتر ضیائی بیایند توضیح بفرمایند که این کارخانجاتی که بفروش میرسانند تکلیف کارگران و کارمندان روزمزد و حکمی که فعلا قانون استخدام شامل آنها نمی‌شود چیست و آنچه که تا حال عمل کرده‌اند چطور عمل کرده‌اند و بعد چطور می‌خواهند عمل بکنند؟ آیا موارد را روشن بکنند مثل اینکه حریربافی چالوس را هم گویا فروخته‌اند کارکنان کادر این کارخانجات را اعم از کارمند و کارگر حالا ممکن است کارگران را بفرمائید مطابق قانون کار رفتار کرده‌اند و یا در همان کارخانه مشغول کار هستند ولی برای ما روشن بکنید که واقعاً چه عملی کرده‌اند بخصوص این کارمندانیکه حکمی و یا روزمزد هستند و شامل قانون استخدامی کشور نمی‌شوند تکلیفشان چه می‌شود خواهش می‌کنم آقای دکتر ضیائی در این باره توضیح بدهند.
نایب رئیس-آقای آقایان بفرمائید.
آقایان-چون بحث از کارخانه تصفیه روغن زیتون شد بنده از این موقعیت استفاده می‌کنم یک توضیحی عرض
می‌کنم و یک تذکری می‌دهم خرید تصفیه خانه یکی از شاهکارهای متصدیان خرید وقت بوده است یعنی یک کارخانه خریده‌اند که ظرفیتش بقدری است که تمام روغن زیتون آن منطقه را می‌توانسته در یک روز تصفیه کند ملاحظه میفرمائید که در یک روز این کارخانه می‌توانسته تمام محصول آن منطقه را تصفیه بکند بقیه ۳۶۴ روز بایستی بخوابد حالا اشتباه بوده یا نظر داشتند این تشخیص را بهتر از همه شما میدانید (سیفی-ظرفیت آن چقدر است؟) می‌گویند روزی صد تن می‌تواند تصفیه کند (توسلی-۷۵ تن بیشتر نمی‌تواند) بنده حالا استدعایم این است که متصدیان فعلی سعی بکنند آن اشتباه گذشتگان را رفع بکنند یعنی سطح کشت آنجا را هر طور شده بالا ببرند که اقلا سالی یکروز نه سالی یکهفته کار بکند (سرتیپ پور-کاملا صحیح است) بعد کم کم بکنند دو هفته و بیشتر و اگر هم نمی‌خواهید متصدیانش را تعقیب کنید و همانطور که ما را وادار کردید خریدیم حالا بیائید کمک کنید اینطور من استنباط کردم یعنی شنیدم از خارج آن منطقه استعداد کشت زیتون را دارد و زیتون هم منبع درآمد و یکی از ثروتهای عمده بعضی ممالک است یونان یا ایتالیا یا اسپانیا اینها درآمد سرشاری دارند حالا ما درآمدش را کار نداریم مصرف داخله را تأمین کنید.
نایب رئیس-آقای دکتر ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی (معاون وزارت اقتصاد)- جناب آقای سیفی فرمودند کارخانه هائی که وزارت اقتصاد می‌فروشد بچه ترتیب خواهد بود؟ این مادة واحده‌ای که فعلا مطرح است مربوط است باجرای مادة ۸ قانون فروش کارخانجات متعلق به وزارت اقتصاد نیست و در این ماده واحده فقط اجازه داده می‌شود وجوهی که از محل اجرای مادة ۸ قانون فروش کارخانجات نصیب وزارت اقتصاد می‌شود، بچه ترتیب فعلا بمصرف برسد تنها موضوع این است ولی از نظر توجهی که جنابعالی و سایر نمایندگان کارگر نسبت بسایر کارگران دارند یک پیشنهادی وسیله یکی از آقایان نمایندگان تقدیم شده که الان مطرح می‌شود من فکر می‌کنم بحث در آن پیشنهاد و تصویب آن نظر جنابعالی را تأمین می‌کند (سیفی-آنچه تا بحال عمل کرده‌اید چی بود؟) الان موردش را درست نمیدانم ولی بهرحال در مورد کارخانجاتی که بموجب تصویب ملی بفروش می‌رسد تکلیف این کارمندان و کارگران را مادة ۱۲ قانون فروش کارخانجات معلوم می‌کند بموجب قانون استخدام کشوری و قوانین بازخرید و قوانین کار معلوم کرده است و نگرانی در بین نیست این از آن گروه و راجع به این ماده واحده بخصوص اگر اجازه بفرمائید پیشنهاد که مطرح شود نظر آقایان تأمین می‌شود.
سیفی-خیلی متشکرم که جنابعالی قول دادید نگرانی نیست.
نایب رئیس-آقای دکتر یزدان پناه بفرمائید.
دکتر یزدان پناه-بنده عرضی ندارم.
نایب رئیس-آقای دکتر عدل طباطبائی بفرمائید.
دکتر طباطبائی-اجازه بفرمائید پیشنهاد را قرائت بفرمایند بنده عرضم را می‌کنم.
نایب رئیس-حالا موقع خواندن پیشنهاد نیست کلیات لایحه مطرح است نظر دیگری در کلیات ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده احده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم دو تبصره زیر بلایحه شمارة چاپ ۲۴۵۲ اضافه شود.
تبصرة۱-کلیه کارکنان و کارگران فعلی کارخانجاتی که از طرف سازمان تعاونی ارتش از شرکت سهامی کارخانجات دولتی خریداری می‌شود در اختیار وزارت جنگ قرار خواهد گرفت و حقوق مکتسبه آنان بر اساس
مقررات فعلی کارخانجات مربوط محفوظ بوده و هنگام انتقال یا معافیت از خدمت وسیله وزارت جنگ به آنان پرداخت خواهد شد.
تبصرة۲-وزارت جنگ می‌تواند آن عده از کارمندان حکمی کارخانجات فوق را که مورد نیاز نباشند بر اساس قانون بازخرید سابقه کارمندان شرکت منحله چای مصوب ۱۳۳۸/۱۱/۱۲ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین بازخرید نماید.
حیدر صائبی
نایب رئیس-آقای دکتر عدل طباطبائی جنابعالی موافقید یا مخالف؟
دکتر عدل طباطبائی-بنده نظر اصلاحی دارم و موافقم.
نایب رئیس-بفرمائید.
دکتر عدل طباطبائی-پیشنهادی که آقای حیدر صائبی تقدیم فرموده‌اند برای حفظ حقوق کارگران و کاکنان بسیار خوب است و از نیات بسیار خوب و مستحسنی سرچشمه می‌گیرد بنده مذاکره کردم با آقایان و خصوصاً تیمسار معاون محترم وزارت جنگ و تقاضا می‌کنم جناب آقای صائبی موافقت کنند بجای وزارت جنگ هر جا ذکر شده است سازمان تعاون کادر نیروهای انتظامی ذکر شود (مهندس صائبی-سازمان تعاون مصرف) صحیح است و پیشنهادشان باین ترتیب اصلاح شود یعنی متن همان متن است ولی بجای وزارت جنگ بنویسیم سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی چون اگر این کارخانجات در اختیار وزارت جنگ قرار می‌گیرد در حقیقت در اختیار سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی قرار خواهد گرفت بنابراین اجازه بفرمائید باین صورتی که بنده قرائت می‌کنم بشود (حیدر صائبی-بنده موافقم) تبصره یک کلیه کارکنان و کارگران فعلی کارخانجاتی که از طرف سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی از شرکت سهامی کارخانجات دولتی خریداری می‌شود در اختیار سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی قرار خواهند گرفت و حقوق مکتسبه آنان بر اساس مقررات فعلی کارخانجات مربوطه محفوظ بوده و هنگام انتقال یا معافیت از خدمت وسیلة سازمان مزبور بآنان پرداخت خواهد شد. تبصره دو سازمان مذکور می‌تواند آن عده از کارکنان حکمی کارخانجات موفق را .....
سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ)-آقای دکتر عدل طباطبائی حکمی اش را ذکر نفرمائید.
دکتر عدل طباطبائی-بنده تصور می‌کنم نظر تیمسار صحیح است چون در قانون پشتوانه کارخانجات در مورد کارمندان رسمی نص صریح است و تکلیفشان روشن است می‌ماند کارکنان حکمی و روزمزد.
سپهبد کاتوزیان-باین صورت قبول است.
حیدر صائبی-بنویسید کارکنان حکمی و روزمزد و یا کارکنان که شامل همه شود.
نایب رئیس-پس باین ترتیب موافقت بفرمائید که پیشنهاد آقای صائبی و اصلاحی را که آقای دکتر عدل طباطبائی پیشنهاد فرموده‌اند با هم تلفیق کنیم تا پیشنهاد جامعی تهیه شود. آقای سیفی فرمایشی داشتید بفرمائید.
سیفی-بنده عرضی ندارم.
نایب رئیس-آقای دکتر ضیائی فرمایشی داشتید بفرمائید.
دکتر ضیائی (معاون وزارت اقتصاد)-بنظر بنده کارکنان حکمی باید نوشته شود چون کارکنان روزمزد که تابع قانون کار هستند و نمی‌توانند از قانون شرکت چای استفاده کنند.
نایب رئیس-آقای آموزگار بفرمائید.
آموزگار-بنده موظفم برای روشن شدن ذهن خانمها و آقایان نمایندگان وضع کارگران و کارکنان و کارمندان کارخانجات
را کمی تشریح بکنم تا آنوقت معلوم شود چه نوع پیشنهادی باید بتصویب برسد که حق همه آنها محفوظ باشد در شرکت کارخانجات و این چند کارخانه‌ای که به سازمان تعاون مصرف داده می‌شود چهار دسته کارمند و کارگر داریم یک دسته کارمندان رسمی است که تکلیفشان را قانون استخدام معلوم کرده است یک
دسته کارگران رسمی هستند که تکلیف آنها را هم قانون کار معین کرده و یک دسته کارکنان حکمی هستند که طبق مقررات خود شرکت اینها را استخدام کرده‌اند و حکم داده‌اند و حقوق ماهیانه می‌گیرند و الان در این پیشنهاد هم اسم حکمی برده شده یک دسته دیگر هست که روزمزد هستند که این دسته حکمی حساب می‌شود منتهی حکمی که بصورت روزمزد دستمزد می‌گیرند باین جهت است که در پیشنهاد اگر بایستی حق همه کارگران و کارمندان محفوظ بشود کلمه حکمی و روزمزد باید هر دو اضافه شود والا باید نوشته شود کارکنان کارخانجات بطور کلی که اگر سازمان تعاون مصرف نخواست طبق مقررات سازمان چای باز خرید کند در آنجا هم روزمزد و هم حکمی بازخرید شده است اگر باید ذکر شود اجازه بدهید بعد از حکمی روزمزد هم اضافه کنیم روزمزد این چنین کارگری نیست که امروز استخدام شده و فردا بیرونش کنند اینها هر کدام دهسال، ۱۵ سال سابقه کار و خدمت روزمزدی دارند و بهمین جهت وقتی روزمزد اضافه شود مطلب حل شده و تیمسار هم موافقت می‌فرمایند و جناب آقای دکتر ضیائی هم برای حفظ حق اینها حتماً موافقند.
نایب رئیس-آقای سیفی فرمایشی داشتید بفرمائید.
سیفی-بنده در تکمیل فرمایشات جناب آقای آموزگار باید عرض کنم حالا که این قانون می‌خواهد تصویب شود دقت بشود حقی از کسی تضییع نشود شما میدانید که کارگر که تابع قانون کار است ولی در مورد کارمند چند دسته کارمند داریم یک کارمند رسمی است که تکلیف او معلوم است یک کارمند حکمی یک کارمند روزمزد ثابت داریم یک کارمند موقت اینها هست در وزارت خانه‌ها هم هست و شامل هیچگونه قانونی نیستند شما اگر واقعاً می‌خواهید و حتماً هم باید اینطور باشد که شامل حال کلیه کارکنان این کارخانجات بشود آنهائی که واقعاً هیچ قانونی از آنها حمایت نمی‌کند یا باید آنطور باشد که تمام کارکنان روزمزد و حکمی و غیره اسم برده شود اگر می‌خواهید اسم بیاورید باید طوری باشد که شامل همه شود این سه گروه الان در کشور ما هست کارمند روزمزد ثابت کارمند حکمی و کارمند روزمزد موقت شما اگر بگذارید روزمزد حکمی حق بعضی تضییع می‌شود.
نایب رئیس-آقای حیدر صائبی شما با این پیشنهاد موافقید بفرمائید.
حیدر صائبی-خوشبختانه بنده خودم کارگر شرکت کارخانجات دولتی بودم و از وضع کارگران این کارخانجات اطلاع کافی دارم کارخانجات دولتی یک عده کارگران رسمی دارند که اینها شامل قانون کار هستند و مادة ۱۲ قانون بطور کلی وضع آنها را روشن کرده می‌ماند یک قسمت کارمندان و کارگران حکمی و روزمزد که سه گروه هستند گروه اول که تکلیفشان معلوم است گروه دوم و گروه سوم هم بطور روزمزد هستند که قانون کار تکلیف آنها را هم معین کرده چون در قانون کار کارگر موقت و روزمزد و غیره نداریم یک طور است بطور کلی اگر نوشته شود کارکنان روزمزد و حکمی کاملا منظور تأمین است و شامل حال تمام آنها خواهد شد.
نایب رئیس-آقای مهندس ارفع بفرمائید.
مهندس ارفع-با تعجیلی که در تصویب این لایحه بود از طرف همکاران عزیز پیشنهاد فوریت شد ولی در عین حال ما مواجه شدیم با پیشنهاد دو تبصره ایکه از طرف یکی از همکاران عزیز ما در جهت رفاه کارگران داده شد بنده اگر قبلا از این وضعیت اطلاع داشتم یک مطالعه دقیق روی این جریان خارج از جلسه می‌کردیم که مطلبی از تصویب مجلس بگذرد که نه تحمیلی بر وضع کارفرمایان و دولت باشد و نه از طرف دیگر کوچکترین حقوقی از کارگر تضییع شود علی ایحال بنده چون نسبت بقانون کار بشخصه احاطه کامل ندارم و نمیدانم این تبصره که تصویب می‌کنیم تا چه اندازه باین هدف نزدیک خواهد بود از معاون محترم وزارت کار خواهش می‌کنم توجه کامل باین پیشنهاد بفرمایند و صراحتاً نظر خودشان را در پشت این تریبون اعلام بفرمایند که آیا از جهت مملکتی و از نظر سایر کارفرمایان یا در جهت مقابل از نظر کارگران اعم از
روزمزد یا حکمی یا رسمی مشکلی ایجاد می‌کند یا نمی‌کند و تا چه حد این تبصره مورد تأیید و علاقه دولت است.
نایب رئیس-آقای معتمدی بفرمائید.
معتمدی (معاون وزارت کار)-توجهیکه آقای صائبی نماینده محترم راجع بتأمین حقوق کارگرها کردند کاملا بجاست برای اینکه با تغییر کارفرما قرارداد کار باطل می‌شود و بایستی این تبصره در این قانون گنجانده شود سوابق برای کارفرمای جدید محفوظ است و سوابق کارگران محفوظ خواهد بود اما در قسمتی که راجع بکارمندان ذکر شده است حکمی یا روزمزد بایستی توجه نماینده محترم به این قسمت جلب شود که علاوه بر کارمند رسمی روزمزد حکمی انواع دیگر استخدام در این مؤسسات انتفاعی دولت وجود داشته است مثلا کارمند کارتی دارند کارمند روزمزد موقت است کارمند روزمزد دائم است این است که بعقیده بنده ذکر شود کارکنان بطور اعم کافی خواهد بود (صائبی اگر کلمه حکمی نباشد و کارکنان باشد بنده موافقم) به اینصورت باشد کلیه کارگران و کارکنان فعلی کارخانجات که در اختیار سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی قرار خواهد گرفت و این کلمه «در اختیار» را هم بنده اجازه می‌خواهم بگذاریم «در خدمت» سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی قرار خواهند گرفت و حقوق مکتسبه آنان بر اساس مقررات فعلی کارخانجات مربوطه محفوظ بوده و هنگام انتقال یا معافیت از خدمت وسیله سازمان مزبور به آنان پرداخت خواهد شد.
این قسمت تکلیف کارگران و کارکنان را کاملا روشن می‌کند و در تبصره دو بعقیده بنده اگر کارکنان بطور مطلق ذکر شود سایر انواع استخدامی را که اینجا ذکر نشده اینها را هم در برمیگیرد در صورتیکه اگر دو نوع را ذکر بکنیم سایر انواع ممکن است حقشان از بین برود بهتر است به این ترتیب باشد تبصره۲- سازمان مذکور می‌تواند آن عده از کارمندان فعلی را اگر اجازه بفرمائید اضافه شود کارکنان فعلی کارخانجات فوق که مورد نیاز نباشد بر اساس قانون بازخرید سابقه کارمندان شرکت منحله چای مصوب ۱۳۳۸ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین بازخرید نماید.(حیدر صائبی-در قسمت بالا ذکر شده کارکنان و کارگران پس بالا هم نباشد و فقط کارکنان باشد) ملاحظه میفرمائید آن بالا یک چیزی ذکر شده است راجع به حقوق مکتسبه که در پائین دیگر ذکر نشده است، این را گفته است که بازخرید بکند و تکلیف بازخرید را روشن کرده ولی اگر کسی در خدمت باقی بماند مطابق تبصره اول آن حقوقی که طبق سنوات برای خودش کسب کرده محفوظ خواهد ماند.
نایب رئیس-این دو پیشنهاد با هم تلفیق شده و یک بار خوانده می‌شود و بعد به آن رأی خواهیم گرفت.
(بشرح زیر قرائت شد)
تبصرة۱-کلیه کارکنان و کارگران فعلی کارخانجاتی که از طرف سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی از شرکت سهامی کارخانجات دولتی خریداری می‌شود در خدمت سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی قرار خواهند گرفت و حقوق مکتسبه آنان بر اساس تعهدات قبلی کارخانجات مربوط محفوظ بوده و هنگام انتقال یا معافیت از خدمت وسیله سازمان مزبور به آنان پرداخت خواهد شد.
تبصرة۲- سازمان مذکور می‌تواند آن عده از کارکنان کارخانجات فوق را که مورد نیاز نباشد بر اساس قانون بازخرید سابقه کارمندان شرکت منحلة چای مصوب ۱۳۳۸/۱۱/۱۲ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین بازخرید نماید.
نایب رئیس-به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، کلیات آخر مادة واحده مطرح است آقای سرتیپ پور بفرمائید. سرتیپ پور-حسن مشاوره اینست که اگر چیزی از نظر لایحه نویسان احیاناً فوت شده باشد در مشاوره یادآوری می‌شود آنچه که امروز در اطراف این لایحه صحبت شد یکی مربوط بود ببرگذاری کارخانه‌ای که مواد اولیه اش در ایران آنقدر کم است که محصول سال مملکت مصرف یک روز یا دو روز یا فی المثل یک هفته آنست نتیجه این است که این کارخانه باید یکسال حقوق بپردازد
که هفت روز کار کند بعد در همین مجلس راه حل نشان داده شد که اگر کارخانه ظرفیتش بالاست ظرفیت فلاحت ایران از لحاظ آب و زمین پائین نیست و آن هم بالاست که می‌شود استفاده کرد فی المثل در اینجا ما سازمان دخانیات داریم که احتیاج دارد بمواد اولیه، برای این که این مواد اولیه تدارک شود قرارداد با زارع می‌بندد و زارع طبق آن قرارداد آوانس‌ها و مساعده هائی در دو قسط می‌گیرد و سر سال به اندازه احتیاجات کارخانه دخانیات مادة اولیه تحویل می‌دهد الان سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی صاحب کارخانه‌ای شده که باید همین کیفیت را از نظر تکثیر محصول در ایران بفراخور گنجایش و ظرفیت کارخانه اعمال کند ما در لبنان مثلا می‌بینیم که بالای کوه را بوسیله دینامیت میترکانند و چاله هائی بوجود می‌آورند و آن چاله‌ها را خاکریز می‌کنند و بعد روی خاکریز درخت سیب بعمل می‌آورند و سیب لبنان هر جا فراوان است آنوقت ما کوهستانی داریم مجاور سد شهبانو فرح که عموماً اراضیشان استعداد برای زیتون کاری دارد، زیتون کاری آب می‌خواهد آبش موجود است، برای رساندن آب به ارتفاعات برق لازم دارد که آنهم توربینهائی در پای سد شهبانو فرح هست که می‌تواند برق تهران را هم تأمین کند و وقتی برق تهران را تأمین کند طبعاً برق آب رسانی به ارتفاعات کوه‌های مجاور را هم می‌تواند تأمین کند پس لوله کشی هم می‌شود کرد و در اراضی که تا امروز نمی‌شد روی آن زیتون کاری دیم کرد زیتون کاری آبی بوجود آورد و احتیاجات کارخانه را تا حدودی که ارتش را متضرر نکند و احتیاجات کشور را تأمین سازد تهیه کرد با در نظر گرفتن این فکر که در ایران تنها در گیلان نیست که زیتون بعمل می‌آید منتهی در حال حاضر گیلانیان باین زراعت وفادار مانده‌اند و آنرا حفظ کرده‌اند در گذشته ایام گرگان و فارس و قسمتی از خوزستان زیتون می داده است که در زمان ساسانیان مالیات زیتون بصورت جنسی از این مناطق گرفته میشده است و یادداشتهائی تاریخی در این مورد هست که موضوع را گواهی می‌کند، ارتش با تشکیلات منظمی که دارد بنده خیال می‌کنم در صورتیکه همان رویه سازمان دخانیات ایران را مرعی بدارد می‌تواند در مدت کوتاهی آنقدر مواد اولیه تهیه کند که هم تکافو کند کارخانه را و هم تکافو کند مصرف شخص افراد را در مملکت، خوب این قسمت دوم بود که این جا متذکر شدند و انشاءالله اداره کنندگان این کارخانه یا مسئولین راجع به اداره این کارخانه و تدارک مواد اولیه تصمیم می‌گیرند و این موضوع را رعایت خواهند کرد، قسمت دوم مربوط است به کارگران که الحمدالله باین صورت رسید که هر کارمند و کارگر از هر رده که در این کارخانه و کارخانجات مشابه کار می‌کنند از نظر آینده در فشار نخواهند بود که باعث تشکر است، آنچه که بنده باز هم تکرار می‌کنم اینست که از ارتش می‌خواهم اگر غفلتی در گذشته از لحاظ تدارک مواد اولیه کارخانجات پیش آمده باشد ارتش با نیروی خودش، با سیستم کار خودش، با طرحهائی که دارد این تقصیر گذشته را جبران کند و د رحاصلخیز کردن ارتفاعات و مساعد کردن زیتون کاری در ارتفاعات و کوهستانهای مجاور سد شهبانو فرح اعدام کند عرض دیگری ندارم (احسنت).
نایب رئیس- نظر دیگری در کلیات آخر نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده با اصلاحی که بعمل آمد و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمائید (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای اظهار ملاحظات به مجلس شورای سنا ارسال می‌شود.
۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون برنامه راجع به حفاظت علائم و نشانه‌های زمینی مربوط به نقشه برداری و تحدید حدود حریم.
نایب رئیس-گزارش شور اول لایحه مربوط به حفاظت علائم و نشانه‌های زمینی مربوط به نقشه برداری و تحدید حدود حریم مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون برنامه بمجلس شورای ملی
کمیسیون برنامه در جلسه سه شنبه ۴۶/۳/۲۳ با
حضور آقای مهندس اصفیا مدیر عامل سازمان برنامه لایحه شماره ۳۴۷۴۶- ۴۲/۱۱/۲۰ دولت راجع بحفاظت علائم و نشانه‌های زمینی مربوط بنقشه برداری و تحدید حدود و حریم را که بشماره ۶۲۵ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و با احلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
قانون حفاظت علائم و نشانهای زمینی مربوط بنقشه برداری و تحدید حدود حریم
فصل اول- علائم و نشانه‌ها
علائم و نشانه‌های زمینی از نظر این قانون بدو دسته تقسیم می‌شوند.
۱-علائم و نشانه‌های مربوط به نقشه برداری که موقعیت یک نقطه را از لحاظ مختصات طول وعرض جغرافیائی وارتفاع نسبت بیک مبداء معین مشخص می‌کند.
۲- علائم و نشانه‌های مربوط بتحدید حدود املاک و حریم از قبیل حریم راهها و راه آهن و سواحل دریاچه‌ها و دریاها و نیز حریم رودخانه‌ها و انهار و لوله‌های مواد نفتی و گاز و آب و مخزن سدها و همچنین علائم راهداری و راهنمائی و رانندگی و راه آهن.
علائم مذکور در فوق از نظر مشخصات ساختمانی بر دو نوعند.
الف-علائمی که در روی زمین مستقلاً احداث می‌شود.
ب-علائم و نشانه هائی که در داخل یک ساختمان موجود نصب می‌گردد.
علائم نوع الف-این علائم دارای یک زیرسازی مناسب با مصالح بنائی بوده و فقط مشخصات مربوط در داخل یا بالای آن بوسیله یک میله یا لوله یا دو صفحه فلزی که روی آن نقطه یا حد حریم مربوط مشخص شده باشد تعیین می‌گردد.
علائم نوع ب- این علائم حتماً فلزی بوده و در داخل ساختمان موجود کار گذارده می‌شود و روی آن نقطه یا حدود یا حریم مربوط مشخص می‌گردد هر یک از ابعاد این نوع علائم حداکثر از سی سانتیمتر تجاوز نخواهد کرد.
تبصره-مشخصات ساختمانی علائم از حیث شکل و ابعاد و طرز نصب و انتخاب محل و تعداد طبق آئیننامه‌ای خواهد بود که توسط شورای نقشه برداری تهیه و بتصویب هیئت وزیران برسد.
فصل دوم – نصب و حفظ علائم
مادة۱-کلیه مؤسسات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت و شهرداریها که بمنظور عملیات نقشه برداری یا تحدید حدود و یا تعیین حریم و یا راهداری و یا راهنمائی و رانندگی احتیاج به نصب علائم و نشانه هائی دارند می‌توانند با اطلاع قبلی بمالک یا مستأجر علائم مذکور را در هر نوع اراضی و ساختمان اعم از شخصی یا دولتی یا ملی یا موقوفه نصب نمایند در صورت ممانعت با اطلاع نماینده دادستان محل اقدام به نصب علائم خواهد شد و ممانعت کننده ملزم بپرداخت خسارت ناشی از تعویق نصب علائم خواهد بود.
مادة۲-در صورتیکه علائم و نشانه‌ها بیش از یکمتر مربع از زمین را در سطح اشغال ننماید بابت بهای زمین وجهی بمالک پرداخت نخواهد شد ولی در صورتیکه مساحت اشغال شده بیش از یکمتر مربع باشد نسبت بمازاد با جلب نظر کارشناس مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس از طریق دادگاه صلاحیتدار قیمت عادله زمین تعیین و پرداخت خواهد شد و در هر حال نشانه‌ها و علائم بیش از یکمتر مربع در قسمتی از زمین قرار داده می‌شود که بباغچه و حیاط و ساختمان مالکین خسارت وارد نیاورد (مگر با جلب رضایت مالکین) حداکثر مساحت زمین اشغال شده هیچگاه از یکصد متر مربع نباید تجاوز کند.
مادة۳-هر مؤسسه دولتی و یا وابسته بدولت و شهرداریها برای نصب علائم در ملک دائر اشخاص باید مراتب را کتباً با ذکر مشخصات و محل آنها قبلا بمالک اطلاع دهد و پس از نصب علائم مالک موظف به حفظ آن خواهد بود و در مورد املاک و اراضی دائریکه دولتی یا
موقوفه باشد مراتب کتباً بمتصدیان املاک و اراضی و متولیان اطلاع داده خواهد شد و نامبردگان موظف به حفظ علائم خواهند بود.
مادة۴-مؤسسات دولتی و یا وابسته بدولت و شهرداریها می‌توانند برج یا گنبد یا قسمتی از یک ساختمان را برای نصب علامت در نظر بگیرند و در اینصورت مراتب را قبل از نصب علامت بمالک یا متصدی یا متولی و یا مستأجر ساختمان کتباً اطلاع خواهند داد.
مالک یا متصدی یا متولی و یا مستأجر ساختمان حق ندارند پس از نصب علامت بدون اطلاع و موافقت اداره نصب کننده آنقسمت از ساختمان را که علامت نصب شده تغییر داده و یا خراب نمایند.
چنانچه علامت بدون موافقت اداره مربوط از طرف مالک یا شخص دیگری برداشته و یا خراب شود متخلف علاوه بر پرداخت هزینه برقراری و نصب مجدد علامت ملزم بپرداخت جریمه‌ای معادل کلیه هزینه مذکور د ربالا نیز خواهد بود.
مادة۵-در صورتیکه مالک یا متولی ساختمان لازم بداند بمنظور تجدید یا تغییر در ساختمان محل علامت را تغییر دهد باید مراتب را به اطلاع اداره مربوط برسانند. اداره نصب کننده علامت مکلف است ظرف پانزده روز از تاریخ اطلاع متقاضی خود اقدامات ضروری مربوط بعلامت را انجام نماید و پس از انقضای مدت مذکور در صورتیکه اداره نصب کننده اقدام ننمود مالک یا متولی مجاز است نسبت بتجدید بنا و برداشت علامت اقدام نماید.
تبصره-در مورد علائم حریم خط فاصل مستقیم بین دو علامت که بوسیله یک شیار یا سیم تعیین می‌گردد در حکم علامت بوده و تخریب آن در حکم تخریب علامت است.
ماة۶-مؤسساتیکه اقدام بنصب علائم و نشانه‌های مذکور می‌نمایند باید صورت کامل علائم نصب شده را با تعیین مشخصات و موقعیت آنها با ذکر نام مالکین یا مستأجرین یا متولیان بکدخدا-دهدار-بخشدار ژاندارمری و پلیس و شهرداری و فرماندار مربوط اطلاع دهند مامورین مذکور موظفند که د رحوزه ماموریت خود در حفظ و نگاهداری علائم منصوبه نظارت و مراقبت کامل بنمایند همچنین اداره نصب کننده علامت یک نسخه از صورت مذکور در بالا را جهت تطبیق با آئین نامه موضوع تبصره فصل اول و جلوگیری از دوباره کاری بسازمان نقشه برداری کشور ارسال خواهد داشت.
تبصره-در مورد علائم ثبتی و تحدید حدود علاوه بر مامورین مذکور در این ماده مالکین مجاور هر علامت نیز مسئول حفظ آن خواهند بود.
مادة۷-هر گاه شهرداریها و یا مؤسسات دولتی برای انجام امور عمرانی مجبور بتخریب یکی از علائم و نشانه‌ها بشوند باید هزینه برقراری و نصب مجدد علامت را تأمین نموده و مراتب را قبلا باطلاع اداره نصب کننده علامت برسانند تا ترتیب تغییر محل آن داده شود.
رئیس کمیسیون برنامه-دکتر الموتی
گزارش شور اول از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه سه شنبه ۴۶/۳/۲۳ با حضور نماینده دولت لایحه حفاظت علائم و نشانه‌های زمینی مربوط بنقشه برداری و تحدید حدود و حریم را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون برنامه را تایید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون کشور-دکتر زعفرانلو
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری با حضور آقای پرتو معاون وزارت دادگستری لایحه دولت راجع به حفاظت علائم و نشانه‌های زمینی مربوط بنقشه برداری و تحدید حدود و حریم را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون برنامه را با حذف تبصره ماده پنج تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دادگستری-رضا مجد
گزارش شور اول از کمیسیون راه بمجلس شورای ملی
کمیسیون راه در جلسه پنجشنبه ۴۶/۳/۲۵ با حضور نماینده دولت لایحه حفاظت علائم و نشانه‌های زمینی مربوط بنقشه برداری و تحدید حدود و حریم را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون برنامه را با حذف تبصره ماده ۵ طبق نظر کمیسیون دادگستری تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
رئیس کمیسیون راه-منوچهر پزشکی
نایب رئیس-کلیات این لایحه مطرح است نظری نیست؟
مهندس ارفع-ممکن است بفرمائید آقای دکتر مجیدی توضیحی بدهند راجع به علائم نوع ب که در صفحه دوم ذکر شده است چون مسئله روشن نیست نوشته شده نقطه هر یک از ابعاد و بنده تصور می‌کنم کلمه نقطه زائد باشد و اشتباه چاپ شده است.
نایب رئیس-آقای دکتر مجیدی بفرمائید.
دکتر مجیدی-(معاون نخست وزیر)-این اشتباه چاپی است و کلمه «نقطه» باید حذف شود.
نایب رئیس-اشتباه چاپی است و اصلاح خواهد شد نظر دیگری در کلیات نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
فصل اول- علائم و نشانه‌ها
علائم و نشانه‌های زمینی از نظر این قانون بدو دسته تقسیم می‌شوند.
۱-علائم و نشانه‌های مربوط به نقشه برداری که موقعیت یک نقطه را از لحاظ مختصات طول وعرض جغرافیائی وارتفاع نسبت بیک مبداء معین مشخص می‌کند.
۲- علائم و نشانه‌های مربوط بتحدید حدود املاک و حریم از قبیل حریم راهها و راه آهن و سواحل دریاچه‌ها و دریاها و نیز حریم رودخانه‌ها و انهار و لوله‌های مواد نفتی و گاز و آب و مخزن سدها و همچنین علائم راهداری و راهنمائی و رانندگی و راه آهن.
علائم مذکور در فوق از نظر مشخصات ساختمانی بر دو نوعند.
الف-علائمی که در روی زمین مستقلاً احداث می‌شود.
ب-علائم و نشانه هائی که در داخل یک ساختمان موجود نصب می‌گردد.
علائم نوع الف-این علائم دارای یک زیرسازی مناسب با مصالح بنائی بوده و فقط مشخصات مربوط در داخل یا بالای آن بوسیله یک میله یا لوله یا دو صفحه فلزی که روی آن نقطه یا حد حریم مربوط مشخص شده باشد تعیین می‌گردد.
علائم نوع ب- این علائم حتماً فلزی بوده و در داخل ساختمان موجود کار گذارده می‌شود و روی آن نقطه یا حد و یا حریم مربوط مشخص می‌گردد هر یک از ابعاد این نوع علائم حداکثر از سی سانتیمتر تجاوز نخواهد کرد.
تبصره-مشخصات ساختمانی علائم از حیث شکل و ابعاد و طرز نصب و انتخاب محل و تعداد طبق آئیننامه‌ای خواهد بود که توسط شورای نقشه برداری تهیه و بتصویب هیئت وزیران برسد.
فصل دوم – نصب و حفظ علائم
مادة۱-کلیه مؤسسات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت و شهرداریها که بمنظور عملیات نقشه برداری یا تحدید حدود و یا تعیین حریم و یا راهداری و یا راهنمائی و رانندگی احتیاج به نصب علائم و نشانه هائی دارند می‌توانند
با اطلاع قبلی بمالک یا مستأجر علائم مذکور را در هر نوع اراضی و ساختمان اعم از شخصی یا دولتی یا ملی یا موقوفه نصب نمایند در صورت ممانعت با اطلاع نماینده دادستان محل اقدام به نصب علائم خواهد شد و ممانعت کننده ملزم بپرداخت خسارت ناشی از تعویق نصب علائم خواهد بود.
نایب رئیس-نسبت بماده اول نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً در مورد حفاظت علائم و نشانه‌های زمینی پیشنهاد می‌شود.
۱-فصل اول-علائم و نشانه‌های ماده یک تلقی شود.
۲-در سطر دوم بند ۲ فصل اول بعد از کلمه انهار جمله «و قنوات و چاههای عمیق و غیر عمیق» اضافه شود.
با تقدیم احترام-مهندس حسن صائبی
نایب رئیس-ماده دوم مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۲-در صورتیکه علائم و نشانه‌ها بیش از یکمتر مربع از زمین را در سطح اشغال ننماید بابت بهای زمین وجهی بمالک پرداخت نخواهد شد ولی در صورتیکه مساحت اشغال شده بیش از یکمتر مربع باشد نسبت بمازاد با جلب نظر کارشناس مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس از طریق دادگاه صلاحیتدار قیمت عادله زمین تعیین و پرداخت خواهد شد و در هر حال نشانه‌ها و علائم بیش از یکمتر مربع در قسمتی از زمین قرار داده می‌شود که بباغچه و حیاط و ساختمان مالکین خسارت وارد نیاورد (مگر با جلب رضایت مالکین) حداکثر مساحت زمین اشغال شده هیچگاه از یکصد متر مربع نباید تجاوز کند.
نایب رئیس-در ماده دوم نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده سوم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۳-هر مؤسسه دولتی و یا وابسته بدولت و شهرداریها برای نصب علائم در ملک دائر اشخاص باید مراتب را کتباً با ذکر مشخصات و محل آنها قبلا بمالک اطلاع دهد و پس از نصب علائم مالک موظف به حفظ آن خواهد بود و در مورد املاک و اراضی دائریکه دولتی یا موقوفه باشد مراتب کتباً بمتصدیان املاک و اراضی و متولیان اطلاع داده خواهد شد و نامبردگان موظف به حفظ علائم خواهند بود.
نایب رئیس-در ماده سوم نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده چهارم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۴-مؤسسات دولتی و یا وابسته بدولت و شهرداریها می‌توانند برج یا گنبد یا قسمتی از یک ساختمان را برای نصب علامت در نظر بگیرند و در اینصورت مراتب را قبل از نصب علامت بمالک یا متصدی یا متولی و یا مستأجر ساختمان کتباً اطلاع خواهند داد.
مالک یا متصدی یا متولی و یا مستأجر ساختمان حق ندارند پس از نصب علامت بدون اطلاع و موافقت اداره نصب کننده آنقسمت از ساختمان را که علامت نصب شده تغییر داده و یا خراب نمایند.
چنانچه علامت بدون موافقت اداره مربوط از طرف مالک یا شخص دیگری برداشته و یا خراب شود متخلف علاوه بر پرداخت هزینه برقراری و نصب مجدد علامت ملزم بپرداخت جریمه‌ای معادل کلیه هزینه مذکور در بالا نیز خواهد بود.
نایب رئیس-در ماده چهارم نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم: در ماده ۴ از لایحه ۲۴۴۹ در سطر سوم مستأجر حذف شود.
دکتر رهنوری
نایب رئیس-مادة ۵ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۵-در صورتیکه مالک یا متولی ساختمان لازم بداند بمنظور تجدید یا تغییر در ساختمان محل علامت را تغییر دهد باید مراتب را به اطلاع اداره مربوط برسانند. اداره نصب کننده علامت مکلف است ظرف پانزده روز از تاریخ اطلاع متقاضی خود اقدامات ضروری مربوط بعلامت را انجام نماید و پس از انقضای مدت مذکور در صورتیکه اداره نصب کننده اقدام ننمود مالک یا متولی مجاز است نسبت بتجدید بنا و برداشت علامت اقدام نماید.
تبصره-در مورد علائم حریم خط فاصل مستقیم بین دو علامت که بوسیله یک شیار یا سیم تعیین می‌گردد در حکم علامت بوده و تخریب آن در حکم تخریب علامت است.
نایب رئیس-در ماده پنجم نظری نیست؟ آقای دکتر کیان بفرمائید.
دکتر کیان-جناب آقای دکتر مجیدی بنده با این تبصره ماده پنجم مخالفم برای اینکه خط شیار بین دو نقطه یک علامت ممکن است یک کیلومتر باشد و ممکن است از یک زمین زراعتی رد شده باشد و یک شیار یا دو شیار در این زمین بزنند و مالک یا مستأجر یا زارع مکلف به حفظ این شیار باشد و از زمین استفاده نکند و در اینجا حقی از مردم ضایع می‌شود چون در حریم این شیار هیچگونه اقدام زراعی نمی‌توانند بکنند اگر علامت گذاری می‌خواهید بکنید باید طوری نقشه برداری کنید که ببینید مبدأ کجاست، مسیر کجاست انتها کجاست، مأخذ کجاست مردم چه گناهی دارند، همینقدر که یک شیاری بزنند در مسیری که یک کیلومتر طولش باشد مالک یا زارع یا مستأجر آن را حفظ کنند و مکلف بنگهداری آن باشند در صورتیکه اینگونه علامت گذاریها اکثراً از زمینهای زراعتی و قابل کشت می‌گذرد و بهمین جهت بنده پیشنهاد حذف این تبصره را می‌دهم دیگر اینکه اگر علامتی هم در یک زمینی بود و یک میخی در مسیر یک راه زده بودند اگر یک چوپان و یا یک بچه‌ای آمد و این میخ را کند مستأجر یا مالک و یا زارع چه تقصیری دارند که مشمول پرداخت خسارت باشند.
نایب رئیس-در ماده پنجم نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره مادة ۵ لایحه حفاظت علائم و نشانه‌ها حذف شود.
با تقدیم احترام-دکتر کیان
نایب رئیس-مادة ششم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ماة۶-مؤسساتیکه اقدام بنصب علائم و نشانه‌های مذکور می‌نمایند باید صورت کامل علائم نصب شده را با تعیین مشخصات و موقعیت آنها با ذکر نام مالکین یا مستأجرین یا متولیان بکدخدا-دهدار-بخشدار- ژاندارمری و پلیس و شهرداری و فرماندار مربوط اطلاع دهند مأمورین مذکور موظفند که د رحوزه مأموریت خود در حفظ و نگاهداری علائم منصوبه نظارت و مراقبت کامل بنمایند همچنین اداره نصب کننده علامت یک نسخه از صورت مذکور در بالا را جهت تطبیق با آئیننامه موضوع تبصره فصل اول و جلوگیری از دوباره کاری بسازمان نقشه برداری کشور ارسال خواهد داشت.
تبصره-در مورد علائم ثبتی و تحدید حدود علاوه بر مأمورین مذکور در این ماده مالکین مجاور هر علامت نیز مسئول حفظ آن خواهند بود.
نایب رئیس-در ماده ششم نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده هفتم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۷-هر گاه شهرداریها و یا مؤسسات دولتی برای انجام امور عمرانی مجبور بتخریب یکی از علائم و نشانه‌ها بشوند باید هزینه برقراری و نصب مجدد علامت را تأمین نموده و مراتب را قبلا باطلاع اداره نصب کننده علامت برسانند تا ترتیب تغییر محل آن داده شود.
نایب رئیس-در ماده هفتم نظری نیست؟(اظهاری نشد) لایحه با پیشنهادها برای شور دوم بکمیسیونهای مربوط ارسال می‌شود.
۷-تصویب صورت جلسه
نایب رئیس-نسبت بصورت جلسه دفعه قبل نظری نیست؟(اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.
۸-قرائت گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع بترتیب انحلال بنگاه خالصجات
نایب رئیس-گزارش شور دوم کمیسیون راجع بترتیب انحلال بنگاه خالصجات مطرح است قرائت می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه مورخ ۴۶/۲/۱۹ با حضور نماینده دولت لایحه شمارة ۳۳۴۷۶- ۴۴/۱۲/۲۳ راجع به ترتیب انحلال بنگاه خالصجات و لایحه شمارة ۲۵۵۸- ۴۳/۴/۱ ارسالی از مجلس سنا راجع بواگذاری اراضی خالصه محدوده شهرهای آبادان، خرمشهر و اهواز بشهرداری محل (مربوط به تصویب نامه‌ها) را که ضمن رسیدگی در شور اول با لایحه فوق الذکر تلفیق و گزارش آن بشماره ۲۲۹۲ چاپ گردیده برای شور دوم با حضور پیشنهاد دهندگان بررسی و با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن بشرح زیر تقدیم مجلس شورایملی می‌گردد.
قانون راجع بترتیب انحلال بنگاه خالصجات
مادة۱-از تاریخ تصویب این قانون بنگاه خالصجات منحل می‌گردد و نسبت بحقوق و دارائی و وظائف محوله طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصرة۱-آن عده از کارکنان بنگاه خالصجات که تا تاریخ تصویب این قانون با هر عنوان استخدامی در کادر سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مشغول خدمت شده‌اند با محل حقوقی بسازمان مذکور و بقیه با موافقت وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کشاورزی با بودجه پرسنلی بسازمان مسکن منتقل خواهند شد.
تبصرة۲-سابقه خدمت در بنگاه خالصجات جزو سابقه خدمتی دولت محسوب می‌شود.
بقیه بودجه بنگاه خالصجات پس از کسر آن قسمت از بودجه پرسنلی که بسازمان مسکن منتقل می‌گردد. ضمیمه بودجه سازمان اصلاحات ارضی کل کشور خواهد شد.
مادة۲-کلیه دهات و مزارع و اراضی مزروعی و مسلوب المنفعه و بایر و کویری و باطلاقی و عرصة اعیانیهای خالصه واقع در خارج از محدودة شهرها با کلیه حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات نسبت به آنها بسازمان اصلاحات ارضی کل کشور واگذار می‌شود.
مادة۳-سازمان اصلاحات ارضی مکلف است در مورد دهات و مزارع خالصه طبق مقررات و قوانین اصلاحات ارضی عمل نموده و نسبت بعرصه اعیانی اشخاص که در قوانین اصلاحات ارضی حکم خاص برای آن نباشد طبق مقررات بند الف مادة ۷ این قانون اقدام کند.
تبصرة۱-دهات و اراضی مزروعی که در قبال بدهی مالیاتی و غیرمالیاتی بملکیت قطعی دولت و یا مؤسسات دولتی درآمده و یا بعداً درآید از شمول تبصره ۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۳۷ و تبصرة ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ خارج و طبق قانون اصلاحات ارضی بوسیله سازمان اصلاحات ارضی تقسیم و فروخته خواهد شد.
وجوه حاصل از فروش این املاک از طریق خزانه داری کل بحساب وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی ذیربط منظور خواهد گردید.
تبصرة۲-سازمان اصلاحات ارضی مکلف است
املاک خالصه متصرفی بنگاه خالصجات را اعم از اینکه تقاضای ثبت شده و بعلت دعوی و اعتراض اشخاص تاکنون منتهی بصدور سند مالکیت نشده و یا اساساً تقاضای ثبت نشده باشد طبق مقررات فوق تقسیم و بفروشد. در صورتیکه دعوی منجر بصدور حکم قطعی بنفع اشخاص بشود محکوم له منحصراً مستحق دریافت بهای دریافت شده از خریدار خواهد بود.
در صورت بروز اختلاف در تصرف موضوع در کمیسیون مادة ۹ این قانون مطرح و نظر کمیسیون مزبور در مورد تصرف قطعی می‌باشد و هر گاه از املاک و اراضی مذکور بمؤسسات دولتی و شهرداری و خیریه و بهداشتی و ورزشی مجاناً واگذار شده یا بشود محکوم له منحصراً بهای اراضی مزبور را بمیزان قیمت روز واگذاری که از طرف محکمه ذیصلاحیت تعیین خواهد شد از مؤسسات متصرف دریافت خواهد کرد.
تبصرة۳-نسبت به دهات و املاک مزروعی خالصه که تا تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارت کشاورزی در اختیار مؤسسات دولتی و وزارتخانه‌ها گذاشته شده است طبق مقررات آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین عمل خواهد شد.
تبصرة۴-رفع اشتباهات اسنادیکه در اجرای قانون تقسیم و فروش خالصجات و اصلاحی آن تنظیم شده بر اساس قوانین و مقررات مربوط با شورای اصلاحات ارضی خواهد بود.
تبصرة۵-سازمان اصلاحات ارضی مکلف است کلیه املاک جا فیها و محمد رشید قادر خانزاده در استان کردستان را با تصویب هیئت دولت بزارعین ذیصلاح طبق مقررات اصلاحات ارضی واگذار نماید.
تبصرة۶-املاکی که طبق بند ۱ تصویب نامه شمارة ۷۹۷۴- ۱۳۱۳/۱۱/۲۵ دولت بعنوان خالصه به ضبط دولت درآمده است طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین فروخته شده و بهای آن تا رفع اختلاف بین دولت و مدعیان مالکیت در صندوق ثبت تودیع خواهد گردید.
تبصرة۷-در صورتیکه زارعین حق ریشه خود را به اشخاص دیگری با سند رسمی منتقل کرده باشند سازمان اصلاحات ارضی موظف است پس از احراز زارع بودن انتقال دهنده قبل از انتقال مزبور زمین زراعتی را در صورتیکه از حد نصاب مذکور در مادة ۴۵ آئیننامه اصلاحات ارضی تجاوز ننماید (در مورد اراضی اوین-شاه آباد و باقلازار حد نصاب مقرر درتبصرة ۴ مادة ۷ این قانون رعایت خواهد شد) به انتقال گیرنده در صورت اشتغال به امر زراعت در همان زمین بقیمت عادله روز و نقداً بفروشد و اگر انتقال گیرنده ظرف یکماه از تاریخ اخطار سازمان اصلاحات ارضی حاضر به انجام معامله نشود زمین مورد بحث از طریق مزایده فروخته خواهد شد.
مادة۴-سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مکلف است اراضی مزروعی خالصه را که اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزارعه یا قرارداد یا بهر نحوی از انحاء تحت کشت و زرع درآورده‌اند طبق مقررات قانون اصلاحات ارضی و ملحقات آن ارزیابی و به ترتیب زیر بفروش رسانده و بهای آن را به اقساط ۱۵ ساله دریافت دارد:
الف-آن قسمت از اراضی فوق که بوسیله زارع کشت و زرع می‌شود طبق مقررات قانون اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق.
ب-در مورد اراضی زیر کشت غیر مکانیزه دیمی با رعایت حد نصاب مقرر در مادة ۴۵ آئیننامه اصلاحات ارضی به صاحبان زراعت.
ج-در مورد اراضی تحت کشت آبی اعم از مکانیزه و غیر مکانیزه پس از اجرای بند الف این ماده با توجه بمیزان آب تهیه شده و یا در نظر گرفتن آیش متداول محل بصاحبان آب.
د-در مورد اراضی تحت کشت مکانیزه دیم طبق جدولیکه از طرف وزارت کشاورزی برای نقاط مختلف کشور تهیه می‌شود بصاحبان زراعت.
هـ-اراضی مازاد که در اجرای این ماده بدست خواهد آمد مشمول مقررات مادة ۱۶ قانون اصلاحی
اصلاحات ارضی و آئیننامه واگذاری اراضی بایر و موات خواهد بود.
تبصرة۱-آن قسمت از املاک و اراضی خالصه خوزستان که تا تاریخ تصویب قانون فروش خالصجات مورخ ۳۴/۹/۲۹ آباد شده باشد ملک آباد کنندگان شناخته می‌شود این قبیل مالکین نیز مشمول مقررات اصلاحات ارضی خواهند بود.
تبصرة۲-ملاک ارزیابی مندرج در مادة ۴ این قانون برای اراضی خوزستان از بهای زمین دیم تجاوز نخواهد کرد.
تبصرة۳-دولت می‌تواند در مناطقیکه بوسیله احداث سد و ساختمان شبکه‌های آبیاری و یا با اجرای طرحهای استفاده از آبهای نفوذی اراضی دولتی را عمران و قابل کشت و آبیاری نموده یا بنماید در صورتیکه اراضی مذکور برای اجرای طرحهای کشاورزی دولتی و یا سازمان مرکزی تعاون روستائی و اتحادیه شرکتهای تعاون روستائی مورد نیاز می‌باشد در درجه اول بکشاورزان محلی و در درجه دوم به کشاورزان غیر محلی داوطلب که طبق مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین نشده‌اند بشرط سپردن تعهد اقامت دائم در همان محل به اقساط ۱۵ ساله بفروشد در صورتیکه کلیه این اراضی در مدتیکه وزارت کشاورزی تعیین و اعلام خواهد کرد بنحو فوق تقسیم نشد باقیمانده به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بمساحتیکه هیئت دولت تعیین خواهد نمود بقیمت عادله ارزیابی و به اقساط فروخته خواهد شد.
تبصرة۴-در صورتیکه در باقیمانده اراضی مزروعی خالصه کرج زارعینی باشند که ساکن محل بوده و به امر زراعت اشتغال داشته باشند با توجه بقانون اصلاحات ارضی و منضمات آن بهریک نفر تا میزان دو هکتار زمین مزروعی به اقساط پانزده ساله فروخته خواهد شد باقیمانده این اراضی مزروعی خالصه کرج جهت اجرای طرح مددکاری روستائی بسازمان برنامه و اصلاح بذر و نهال و بررسیهای نباتی و حیوانی و مرتع و جنگل و مؤسسات تابعه وزارت کشاورزی واگذار می‌گردد.
تبصرة۵-در اراضی خالصه ایکه طبق اسناد رسمی بمزارعه واگذار شده است در صورتیکه تا تاریخ تصویب این قانون از طرف مزارعه کار احداث اعیانی شده باشد اعیان مستحدثه متعلق به احداث کننده است و عرصه بصاحب اعیان فروخته خواهد شد.
مادة۵-سازمان اصلاحات ارضی نسبت به املاک خالصه اعم از مسلوب المنفعه و اراضی بایر و کویری و باطلاقی طبق آئیننامه تبصرة مادة ۳ قانون اصلاحات ارضی اقدام می‌نماید تا زمانیکه مقررات آئین نامه مذکور در مناطق بموقع اجرا گذارده نشده است طبق مفاد تبصرة ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ عمل خواهد شد.
تبصرة۱-سازمان اصلاحات ارضی مکلف است علاوه بر مواردیکه در قانون واگذاری زمین بتحصیل کرده‌های کشاورزی پیش بینی شده از اراضی دولتی که وسیله دولت عمران و آباد شده و همچنین از دهات مسلوب المنفعه یا اراضی بایری که در دهات خالصه یا سایر قرائیکه در اجرای قانون اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده بمیزانیکه هیئت دولت تصویب نماید بتحصیل کرده‌های کشاورزی واگذار کند. تحصیلکرده‌های کشاورزی از تسهیلات و وامیکه در آئین نامه واگذاری اراضی بایر و موات مذکور است استفاده خواهند کرد.
تبصرة۲-سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند از اراضی بایر و یا بدون زارع و یا ساختمانها و ابنیه واقع در دهات خالصه و همچنین از اراضی موات یا بایر خارج از محدوده شهرها که در نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی بتملک دولت درمیآید بنا بپیشنهاد سازمان مرکزی تعاون روستائی برای رفع نیازمندی‌ها و ایجاد تأسیسات شرکتها و یا اتحادیه‌های تعاونی و یا سازمان مذکور مجاناً واگذار نماید.
مادة۶-رقبات خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها از قبیل باغات و مستغلات طبق مقررات آئین نامه معاملات دولتی از طریق مزایده و با رعایت حق تقدم برای زارعین ساکن محل در شرائط متساوی فروخته
خواهد شد و در مورد قنواتیکه مورد استفاده زارعین است به بهای ارزیابی شده بنا بتوصیه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران بشرکت تعاونی مربوط یا اتحادیه تعاونی منطقه فروخته خواهد شد.
مادة۷-اراضی غیر مزروعی و عرصه اعیان احداثی از طرف اشخاص در اراضی خالصه و باغات و مستغلات خالصه و منابع آب واقع در محدوده شهرها و یا متصل بشهرها تا شعاع معینی که برای هر شهر از طرف کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت کشاورزی-کشور-آبادانی و مسکن تعیین خواهد شد با کلیه حقوق و دعاوی مربوط بسازمان مسکن واگذار می‌شود تا به ترتیب ذیل عمل نماید:
الف- اعیانیهائیکه تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده و عرصه آنها قطعاً واگذار نشده باشد عرصه ارزیابی و به اقساط ده ساله بصاحبان اعیانی فروخته شود. بکسانیکه بهای مذکور را نقداً بپردازند سی درصد نسبت بکل مبلغ تخفیف داده می‌شود در مناطق مرزی و عشایری و نقاطیکه دولت مصلحت بداند عرصه اعیانیها د رمحدوده شهر تا پانصد متر مربع و در خارج از محدوده شهر تا یکهزار و پانصد متر مربع مجاناًً واگذار می‌گردد در صورتیکه صاحبان اعیانی پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ ارزیابی حاضر بخرید عرصه نشوند در سال اول چهار درصد و از سال دوم ببعد سالیانه هشت درصد ارزیابی را بعنوان حق الارض باید بپردازند و در صورتیکه تا یکماه پس از انقضاء هر سال تمام حق الارض پرداخت نشود از طرف سازمان مسکن بطریق مقرر در آئین نامه اجرائی وصول مالیاتها کلیه بدهی وصول خواهد شد.
ب-سازمان مسکن مکلف است ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون اراضی مورد نیاز شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و اتحادیه‌های تعاونی روستائی و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و طرحهای خانه سازی و همچنین اجرای مقررات مندرج در ماده واحده مصوب ۴۳/۱۲/۲۰ مجلسین را از اراضی و املاک خالصه تأمین و مازاد را بفروش رسانده و کلیه وجوه حاصله را با در نظر گرفتن احتیاجات شهر با نظر انجمن شهر یا قائم مقام قانونی آن بمصرف اجرای برنامه‌های عمرانی و شهرسازی همان شهر برساند.
ج-سازمان مسکن مجاز است از اراضی و ابینه و مستغلات خالصه با رعایت مقررات ماده واحده مصوب ۳۹/۳/۱۷ بکارگران و کارمندان و خدمتگزاران جزء بازنشسته دولت که ساکن آنشهر هستند واگذار نماید.
تبصرة۱-صاحبان اعیانیکه پس از ابلاغ ارزیابی مذکور در بند الف عرصه و اعیانی مربوط را خریداری نمایند از پرداخت بدهی خود بابت صدی هشت حق الارض و بهره متعلقه سنوات قبل معاف خواهند بود.
تبصرة۲-عرصه خانه‌های مسکونی زارعین دهات خالصه واقع در محدودة شهرها که بر اساس قانون تقسیم و فروش خالصجات صاحب زمین زراعتی شده‌اند برابر مقررات قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی به آنان واگذار خواهد شد.
تبصرة۳-دولت مکلف است ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون د رمورد نحوة ارزیابی و فروش و واگذاری عرصه و اعیانیها با توجه به اوضاع و احوال هر منطقه و بالاخص مناطق مرزی و رعایت حال صاحبان اعیانی و آبادکنندگان اراضی با در نظر گرفتن تاریخ ایجاد اعیانی برای هر منطقه تصویب نامه لازم صادر و بموقع اجراء بگذارد. طرز استفاده از وجوه حاصله نیز در تصویبنامه‌های مربوط تعیین خواهد شد.
تبصرة۴-چنانچه در اراضی اوین باستثنای محدوده نمایشگاههای دائمی ایران و باقلازار و شاه آباد واقع در حومة شهر تهران در تاریخ تصویب این قانون زارعینی منحصراً و مستقیماً به امر زراعت اشتغال داشته باشند حداکثر تا میزان ۱/۵ هکتار از اراضی مذکور توسط کمیسیون منتخب وزارت کشاورزی ارزیابی و به اقساط ۱۵ ساله وسیله سازمان اصلاحات ارضی به آنان فروخته و نسبت ببقیه اراضی بر طبق مقررات این ماده رفتار خواهد شد.
مادة۸-کلیه معادن و آبهای معدنی خالصه اعم از اینکه سند مالکیت آن بنام دولت صادر شده یا نشده باشد با کلیه مطالبات و دعاوی مربوطه به آن بوزارت اقتصاد واگذار می‌شود تا وزارت مذکور نسبت ببهره برداری از آنها طبق مقررات مربوط اقدام نماید معادنی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی بملکیت دولت درآمده باشد مشمول این ماده است.
مادة۹-وزارت اقتصاد و سازمان اصلاحات ارضی و سازمان مسکن مکلفند کلیه پرونده‌های مربوط بحقوق و دعاوی و مطالبات بنگاه خالصجات و اشخاص را که در محاکم دادگستری و مراجع ثبت اسناد مطرح باشد بکمیسیون یا کمیسیونهای سه نفری که در تهران و عنداللزوم در مراکز استانها تشکیل می‌شود حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون ارجاع نمایند. کمیسیونهای مذکور از دو نفر قاضی عالیرتبه دادگستری بنا بمعرفی وزارت دادگستری و یکنفر نماینده از طرف مؤسسات نامبرده بالا در موارد مربوط تشکیل می‌گردد.
نظر کمیسیون مذکور نسبت بتعقیب یا استرداد و یا صلح دعاوی و وصول مطالبات در صورتیکه مدعی به آن تا یک میلیون ریال باشد برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد و از مبلغ یک میلیون ریال ببالا پس از تصویب هیئت دولت برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.
مادة۱۰-کلیه دعاوی و اعتراضات به ثبت مربوط بمالکیت اراضی غیر مزروعی مندرج در این قانون که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف بنگاه خالصجات علیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراجع مختلف دادگستری یا ادارات ثبت مطرح باشد در صورتیکه مساحت اراضی مورد دعوی با هر شخص در هر شهر بیش از پانصد متر مربع نباشد ساقط است و چون دولت از نظر رعایت حال اشخاص از تعقیب دعوی صرفنظر می‌نماید لهذا متقابلا کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی تا تاریخ سقوط دعوی قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
اشخاص ذینفع می‌توانند با مراجعه بمقامات ذیربط تقاضای صدور قرار سقوط دعوی یا ادامه تشریفات ثبتی را بنفع خود بنمایند.
محاکم و ادارات ثبت مکلفند پس از احراز مساحت نسبت بتقاضای متقاضی رأساً اقدام کنند.
تبصرة۱-هرگاه مساحت اراضی مورد دعوی بیش از پانصد متر مربع باشد و طرف دعوی بهای مازاد را طبق ارزیابی و تشخیص کمیسیون منتخب وزارت آبادانی و مسکن بپردازد دعوی بدون طرح در کمیسیون ماده هفتم قابل استرداد خواهد بود در صورتیکه ظرف مدت یکماه از تاریخ پرداخت بهای مازاد اراضی دعوی استرداد نشود ذینفع می‌تواند از قسمت اخیر ماده فوق استفاده کند.
تبصرة۲-سازمان اصلاحات ارضی با اجازه هیئت دولت در هر مورد از حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات نسبت به اراضی مزروعی و غیر مزروعی متصرفی زارعین در املاک خالصه حوزه سردشت مهاباد-ترگور-مرگور-دشت-دشت بیل و بهبهان و کهکیلویه صرفنظر خواهند نمود و نسبت به باقیمانده اراضی مکلف است طبق مادة۲ رفتار نماید.
تبصرة۳-کلیه دعاوی و اعتراضات بنگاه خالصجات که در هیئتهای سه نفری قانون مصوب دیماه ۱۳۳۹مطرح است ساقط می‌باشد.
مادة۱۱-بدهی زارعین خالصه بابت بهره مالکانه و جریبانه و بذر و مساعده نقدی و جنسی و همچنین مال الاجاره زارعین از بابت نسق زراعی مربوط به قبل از فروردین ماه ۱۳۴۵ بخشوده می‌شود.
سایر بدهکاران خالصه که بدهی خود را از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال باقساط مساوی ششماهه بپردازند از پرداخت زیان دیرکرد و خسارت متعلقه معاف خواهند بود.
در مورد زارعین میاندوآب که اجاره دار املاکی غیر از نسق زراعی خود بوده‌اند طبق ماده واحده مصوب ۴۳/۹/۱ عمل خواهد شد.
تبصره-صاحبان سهام اراضی فروخته شده
خالصجات که بدهی خود را از تاریخ تصویب این قانون ظرف دو سال در دو قسط مساوی پرداخت نمایند از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهند شد.
مادة۱۲-قبوض اقساطی و موجودی وجوه حاصل از فروش خالصجات که تا تاریخ تصویب این قانون بفروش رسیده و همچنین قبوض و وجوه حاصل از فروش خالصجات مذکور در مواد دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم این قانون بسازمان مرکزی تعاون روستائی ایران تحویل می‌شود.
سازمان مذکور وجوه حاصل را بترتیب زیر مصرف خواهد کرد:
الف-۲۵% وجوه حاصل از فروش خالصجات تا تاریخ تصویب این قانون طبق تبصرة ۴۵ قانون بودجه سال ۴۴ بحساب درآمد عمومی کل کشور منظور خواهد شد.
ب-۱۵% مبلغ وصولی بحسابیکه وسیله وزارت کشاورزی در بانک کشاورزی ایران افتتاح می‌گردد منظور خواهد گردید که غرامتهای ناشی از محکومیتهای راجع به املاک خالصه و دیون قطعی و قانونی خالصجات و همچنین محکومیتهای ناشی از اجرای مادة ۵ لایحه قانونی رسیدگی بدعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۳۴/۳/۲ کمیسیونهای مشترک مجلسین و مطالبات صاحبان اراضی فرودگاهها از این محل تادیه می‌شود.
ج-۲% مبلغ وصولی بابت کارمزد وصولی بسازمان مرکزی تعاون روستائی ایران تعلق خواهد داشت.
د-بقیه به سرمایه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران اضافه می‌گردد.
مادة۱۳-بهره برداری از کلیه املاک خالصه موضوع این قانون تا زمانیکه طبق مقررات فوق نسبت بآن تعیین تکلیف نشده باشد با رعایت صرفه و صلاح دولت بعهده دستگاهی است که بموجب این قانون قائم مقام بنگاه خالصجات است هزینه و درآمد مربوط در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
مادة۱۴-کلیه پرونده‌های مطالبات سنواتی بنگاه خالصجات آنچه مربوط به املاک مزروعی و اراضی خارج از حدود شهرها موضوع مادة۲ این قانون باشد با دعاوی و اختلافات مربوط آن بسازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و سایر پرونده‌های مطالبات سنواتیکه مربوط بمستغلات اراضی و عرصه اعیان شهری موضوع مادة۷ این قانون باشد بسازمان مسکن و آنچه مربوط بمطالبات معادن موضوع مادة ۸ این قانون باشد بوزارت اقتصاد واگذار می‌گردد. تا طبق مقررات عمومی و این قانون نسبت بتعقیب دعاوی و وصول مطالبات اقدام نمایند.
تبصره-وجوه حاصل از مطالبات مذکور در ماده فوق آنچه مربوط بسازمان مرکزی تعاون روستائی ایران است طبق بند (د) مادة ۱۲ بمصرف خواهد رسید و آنچه مربوط بسازمان مسکن و وزارت اقتصاد می‌باشد طبق قسمت اخیر تبصرة ۳ مادة ۷ عمل خواهد شد.
مادة۱۵-آئین نامه‌های اجرائی این قانون در هر مورد از طرف وزارتخانه ذیربط تهیه و پس از تصویب هیئت دولت بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
مادة۱۶-مقررات مربوط بقانون تأسیس بنگاه خالصجات و قانون فروش خالصجات و تصویب نامه‌های قانونی تکمیل و اصلاح قانون فروش خالصجات و واگذاری اراضی خالصه محدوده شهرهای آبادان و خرمشهر و اهواز بشهرداری محل و همچنین آئین نامه‌های مربوط که مغایر با این قانون باشد لغو می‌گردد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی-محمد علی نوربخش
گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد بمجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه سه شنبه ۱۳۴۶/۳/۲۳ با حضور آقای دکتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد لایحه ترتیب انحلال بنگاه خالصجات و لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع بواگذاری اراضی خالصه محدوده شهرهای آبادان-خرمشهر و اهواز بشهرداری محل (از تصویبنامه‌ها) را برای شور دوم بررسی و مواد مربوط را بهمان صورت
که در کمیسیون کشاورزی بتصویب رسیده بود تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون اقتصاد-ریگی
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه مورخ ۱۳۴۶/۳/۱۰ با حضور آقای دکتر ولیان معاون وزارت کشاورزی لایحه دولت راجع به ترتیب انحلال بنگاه خالصجات و لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به واگذاری اراضی خالصه محدوده شهرهای آبادان، خرمشهر و اهواز بشهرداری محل را که در شور اول با یکدیگر تلفیق شده بود برای شور دوم رسیدگی و با مختصر اصلاح در چند ماده آن تصویب کرد اصلاحات مزبور بعداً در کمیسیون کشاورزی مطرح و مورد تأیید آن کمیسیون واقع گردید.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دارائی-عزت الله اوزار
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه مورخ ۴۶/۲/۲۵ با حضور نماینده دولت لایحه انحلال بنگاه خالصجات و لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع بواگذاری اراضی خالصه محدوده شهرهای آبادان-خرمشهر و اهواز بشهرداری محل (از تصویبنامه‌ها) را که در شور اول با یکدیگر تلفیق شده بود برای شور دوم رسیدگی و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری-صائب
گزارش شور دوم از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه مورخ ۴۶/۲/۳۰ با حضور نماینده دولت لایحه ترتیب انحلال بنگاه خالصجات و لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع بواگذاری اراضی خالصه محدوده شهرهای آبادان-خرمشهر و اهواز بشهرداری محل (از تصویبنامه‌ها) را که در شور اول با یکدیگر تلفیق شده بود برای شور دوم مطرح و مواد مربوط به آن کمیسیون را که بتصویب کمیسیون کشاورزی رسیده بود تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون بودجه-دکتر کیان
گزارش شور دوم از کمیسیون آبادانی و مسکن بمجلس شورای ملی
کمیسیون آبادانی و مسکن در جلسه مورخ ۱۳۴۶/۳/۱۴ با حضور نماینده دولت لایحه ترتیب انحلال بنگاه خالصجات و لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع بواگذاری اراضی خالصه محدوده شهرهای آبادان، خرمشهر و اهواز بشهرداری محل (از تصویب نامه‌ها) را رسیدگی و مواد مربوط را طبق مصوبه کمیسیون کشاورزی تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون آبادانی و مسکن-مهندس عطائی
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه مورخ ۴۶/۳/۱۳ با حضور آقای پرتو معاون وزارت دادگستری لایحه ترتیب انحلال بنگاه خالصجات و لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع بواگذاری اراضی خالصه محدوده شهرهای آبادان، خرمشهر و اهواز بشهرداری محل (از تصویب نامه‌ها)
را برای شور دوم بررسی و مصوبه کمیسیون کشاورزی در مواد مربوط را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دادگستری-رضا مجد
۹-تقدیم یک فقره لایحه بوسیله خانم دکتر پارسای معاون وزارت آموزش و پرورش
نایب رئیس-خانم دکتر پارسای بفرمائید.
بانو دکتر پارسای (معاون وزارت آموزش و پرورش)-با کسب اجازه از مقام محترم ریاست مجلس شورایملی لایحه ایست مربوط به پرداخت حق التدریس دبیران زبان در عراق خانمها و آقایان محترم استحضار دارند که تعداد نسبتاً زیادی از ایرانیان اتباع کشور ایران در عراق مقیم هستند و برای رفاه حال فرزندان آنها مدارس ایرانی در کشور عراق ایجاد شده و برای اینکه ما بتوانیم برنامه آموزش آنجا را هم سطح بقیه مدارس کنیم احتیاج داریم که از دبیران زبان عربی و زبان انگلیسی هم استفاده بشود در محل و با پرداخت حق التدریس بهتر می‌شود این نظر را تأمین کرد از این نظر لایحه‌ای است تهیه شده که تقدیم ساحت مقدس مجلس شورایملی می‌نمایم.
نایب رئیس-به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۱۰- ادامه مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به ترتیب انحلال بنگاه خالصجات و ارسال بمجلس سنا
نایب رئیس-ماده اول مطرح است قرائت می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۱-از تاریخ تصویب این قانون بنگاه خالصجات منحل می‌گردد و نسبت بحقوق و دارائی و وظائف محوله طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصرة۱-آن عده از کارکنان بنگاه خالصجات که تا تاریخ تصویب این قانون با هر عنوان استخدامی در کادر سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مشغول خدمت شده‌اند با محل حقوقی بسازمان مذکور و بقیه با موافقت وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کشاورزی با بودجه پرسنلی بسازمان مسکن منتقل خواهند شد.
تبصرة۲-سابقه خدمت در بنگاه خالصجات جزو سابقه خدمتی دولت محسوب می‌شود.
بقیه بودجه بنگاه خالصجات پس از کسر آن قسمت از بودجه پرسنلی که بسازمان مسکن منتقل می‌گردد. ضمیمه بودجه سازمان اصلاحات ارضی کل کشور خواهد شد.
نایب رئیس-نسبت بماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده اول و تبصره‌های آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۲-کلیه دهات و مزارع مزروعی و مسلوب المنفعه و بایر و کویری و باطلاقی و عرصة اعیانیهای خالصه واقع در خارج از محدودة شهرها با کلیه حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات نسبت به آنها بسازمان اصلاحات ارضی کل کشور واگذار می‌شود.
نایب رئیس-نسبت بماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۳-سازمان اصلاحات ارضی مکلف است در مورد دهات و مزارع خالصه طبق مقررات و قوانین اصلاحات ارضی عمل نموده و نسبت بعرصه اعیانی اشخاص که در قوانین اصلاحات ارضی حکم خاص برای آن نباشد طبق مقررات بند الف مادة ۷ این قانون اقدام کند.
تبصرة۱-دهات و اراضی مزروعی که در قبال بدهی مالیاتی و غیرمالیاتی بملکیت قطعی دولت و یا مؤسسات دولتی درآمده و یا بعداً درآید از شمول تبصره ۷ قانون متمم
بودجه سال ۱۳۳۷ و تبصرة ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ خارج و طبق قانون اصلاحات ارضی بوسیله سازمان اصلاحات ارضی تقسیم و فروخته خواهد شد.
وجوه حاصل از فروش این املاک از طریق خزانه داری کل بحساب وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی ذیربط منظور خواهد گردید.
تبصرة۲-سازمان اصلاحات ارضی مکلف است املاک خالصه متصرفی بنگاه خالصجات را اعم از اینکه تقاضای ثبت شده و بعلت دعوی و اعتراض اشخاص تاکنون منتهی بصدور سند مالکیت نشده و یا اساساً تقاضای ثبت نشده باشد طبق مقررات فوق تقسیم و بفروشد.
در صورتیکه دعوی منجر بصدور حکم قطعی بنفع اشخاص بشود محکوم له منحصراً مستحق دریافت بهای دریافت شده از خریدار خواهد بود.
در صورت بروز اختلاف در تصرف موضوع در کمیسیون مادة ۹ این قانون مطرح و نظر کمیسیون مزبور در مورد تصرف قطعی می‌باشد و هر گاه از املاک و اراضی مذکور بمؤسسات دولتی و شهرداری و خیریه و بهداشتی و ورزشی مجاناً واگذار شده یا بشود محکوم له منحصراً بهای اراضی مزبور را بمیزان قیمت روز واگذاری که از طرف محکمه ذیصلاحیت تعیین خواهد شد از مؤسسات متصرف دریافت خواهد کرد.
تبصرة۳-نسبت به دهات و املاک مزروعی خالصه که تا تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارت کشاورزی در اختیار مؤسسات دولتی و وزارتخانه‌ها گذاشته شده است طبق مقررات آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین عمل خواهد شد.
تبصرة۴-رفع اشتباهات اسنادیکه در اجرای قانون تقسیم و فروش خالصجات و اصلاحی آن تنظیم شده بر اساس قوانین و مقررات مربوط با شورای اصلاحات ارضی خواهد بود.
تبصرة۵-سازمان اصلاحات ارضی مکلف است کلیه املاک جا فیها و محمد رشید قادر خانزاده در استان کردستان را با تصویب هیئت دولت بزارعین ذیصلاح طبق مقررات اصلاحات ارضی واگذار نماید.
تبصرة۶-املاکیکه طبق بند ۱ تصویب نامه شمارة ۷۹۷۴- ۱۳۱۳/۱۱/۲۵ دولت بعنوان خالصه به ضبط دولت درآمده است طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین فروخته شده و بهای آن تا رفع اختلاف بین دولت و مدعیان مالکیت در صندوق ثبت تودیع خواهد گردید.
تبصرة۷-در صورتیکه زارعین حق ریشه خود را به اشخاص دیگری با سند رسمی منتقل کرده باشند سازمان اصلاحات ارضی موظف است پس از احراز زارع بودن انتقال دهنده قبل از انتقال مزبور زمین زراعتی را در صورتیکه از حد نصاب مذکور در مادة ۴۵ آئین نامه اصلاحات ارضی تجاوز ننماید (در مورد اراضی اوین-شاه آباد و باقلازار حد نصاب مقرر درتبصرة ۴ مادة ۷ این قانون رعایت خواهد شد) به انتقال گیرنده در صورت اشتغال به امر زراعت در همان زمین به قیمت عادله روز و نقداً بفروشد و اگر انتقال گیرنده ظرف یک ماه از تاریخ اخطار سازمان اصلاحات ارضی حاضر به انجام معامله نشود زمین مورد بحث از طریق مزایده فروخته خواهد شد.
نایب رئیس-نسبت بماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده سوم و تبصره‌های آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم مطرح است قرائت می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۴-سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مکلف است اراضی مزروعی خالصه را که اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزارعه یا قرارداد یا بهر نحوی از انحاء تحت کشت و زرع درآورده‌اند طبق مقررات قانون اصلاحات ارضی و ملحقات آن ارزیابی و به ترتیب زیر بفروش رسانده و بهای آن را به اقساط ۱۵ ساله دریافت دارد:
الف-آن قسمت از اراضی فوق که بوسیله زارع
کشت و زرع می‌شود طبق مقررات قانون اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق.
ب-در مورد اراضی زیر کشت غیر مکانیزه دیمی با رعایت حد نصاب مقرر در مادة ۴۵ آئیننامه اصلاحات ارضی به صاحبان زراعت.
ج-در مورد اراضی تحت کشت آبی اعم از مکانیزه و غیر مکانیزه پس از اجرای بند الف این ماده با توجه بمیزان آب تهیه شده و یا در نظر گرفتن آیش متداول محل بصاحبان آب.
د-در مورد اراضی تحت کشت مکانیزه دیم طبق جدولیکه از طرف وزارت کشاورزی برای نقاط مختلف کشور تهیه می‌شود بصاحبان زراعت.
هـ-اراضی مازاد که در اجرای این ماده بدست خواهد آمد مشمول مقررات مادة ۱۶ قانون اصلاحی اصلاحات ارضی و آئیننامه واگذاری اراضی بایر و موات خواهد بود.
تبصرة۱-آن قسمت از املاک و اراضی خالصه خوزستان که تا تاریخ تصویب قانون فروش خالصجات مورخ ۳۴/۹/۲۹ آباد شده باشد ملک آباد کنندگان شناخته می‌شود این قبیل مالکین نیز مشمول مقررات اصلاحات ارضی خواهند بود.
تبصرة۲-ملاک ارزیابی مندرج در مادة ۴ این قانون برای اراضی خوزستان از بهای زمین دیم تجاوز نخواهد کرد.
تبصرة۳-دولت می‌تواند در مناطقیکه بوسیله احداث سد و ساختمان شبکه‌های آبیاری و یا با اجرای طرحهای استفاده از آبهای نفوذی اراضی دولتی را عمران و قابل کشت و آبیاری نموده یا بنماید در صورتیکه اراضی مذکور برای اجرای طرحهای کشاورزی دولتی و یا سازمان مرکزی تعاون روستائی و اتحادیه شرکتهای تعاون روستائی مورد نیاز نباشد در درجه اول بکشاورزان محلی و در درجه دوم به کشاورزان غیر محلی داوطلب که طبق مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین نشده‌اند بشرط سپردن تعهد اقامت دائم در همان محل به اقساط ۱۵ ساله بفروشد در صورتیکه کلیه این اراضی در مدتیکه وزارت کشاورزی تعیین و اعلام خواهد کرد بنحو فوق تقسیم نشد باقیمانده به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بمساحتیکه هیئت دولت تعیین خواهد نمود بقیمت عادله ارزیابی و به اقساط فروخته خواهد شد.
تبصرة۴-در صورتیکه در باقیمانده اراضی مزروعی خالصه کرج زارعینی باشند که ساکن محل بوده و به امر زراعت اشتغال داشته باشند با توجه بقانون اصلاحات ارضی و منضمات آن بهریک نفر تا میزان دو هکتار زمین مزروعی به اقساط پانزده ساله فروخته خواهد شد باقیمانده این اراضی مزروعی خالصه کرج جهت اجرای طرح مددکاری روستائی بسازمان برنامه و اصلاح بذر و نهال و بررسیهای نباتی و حیوانی و مرتع و جنگل و مؤسسات تابعه وزارت کشاورزی واگذار می‌گردد.
تبصرة۵-در اراضی خالصه ایکه طبق اسناد رسمی بمزارعه واگذار شده است در صورتیکه تا تاریخ تصویب این قانون از طرف مزارعه کار احداث اعیانی شده باشد اعیان مستحدثه متعلق به احداث کننده است و عرصه بصاحب اعیان فروخته خواهد شد.
نایب رئیس-آقای سرتیپ پور بفرمائید.
سرتیپ پور-بنده اینجا یک کلمه می‌بینم که بجای اینکه منفی نوشته بشود مثبت نوشته شده است خواستم نظر آقایان باین موضوع جلب بشود در سطر پنجم تبصرة ۳ مورد نیاز نباشد درست است و می‌باشد نوشته شده است.
مهندس ارفع-اصلاح شد و صحیح هم خوانده شد
سرتیپ پور-اگر اصلاح شده بنده عرضی ندارم
نایب رئیس-اشتباه چاپی بوده است و اصلاح شد نظر دیگری در ماده چهارم نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بمادة ۴ و تبصره‌های آن و اصلاحی که در تبصرة ۳ بعمل آمد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۵ مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۵-سازمان اصلاحات ارضی نسبت به املاک
خالصه اعم از مسلوب المنفعه و اراضی بایر و کویری و باطلاقی طبق آئیننامه تبصرة مادة ۳ قانون اصلاحات ارضی اقدام می‌نماید تا زمانیکه مقررات آئین نامه مذکور در مناطق بموقع اجرا گذارده نشده است طبق مفاد تبصرة ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ عمل خواهد شد.
تبصرة۱-سازمان اصلاحات ارضی مکلف است علاوه بر مواردیکه در قانون واگذاری زمین بتحصیل کرده‌های کشاورزی پیش بینی شده از اراضی دولتی که وسیله دولت عمران و آباد شده و همچنین از دهات مسلوب المنفعه یا اراضی بایری که در دهات خالصه یا سایر قرائیکه در اجرای قانون اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده بمیزانیکه هیئت دولت تصویب نماید بتحصیل کرده‌های کشاورزی واگذار کند. تحصیلکرده‌های کشاورزی از تسهیلات و وامیکه در آئین نامه واگذاری اراضی بایر و موات مذکور است استفاده خواهند کرد.
تبصرة۲-سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند از اراضی بایر و یا بدون زارع و یا ساختمانها و ابنیه واقع در دهات خالصه و همچنین از اراضی موات یا بایر خارج از محدوده شهرها که در نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی بتملک دولت درمیآید بنا بپیشنهاد سازمان مرکزی تعاون روستائی برای رفع نیازمندی‌ها و ایجاد تأسیسات شرکتها و یا اتحادیه‌های تعاونی و یا سازمان مذکور مجاناً واگذار نماید.
نایب رئیس-نسبت بماده پنجم نظری نیست؟ آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی-مادة ۵ بنظر بنده اینطور که در اینجا نوشته شده ماده بسیار مفیدی است که وزارت کشاورزی و سازمان اصلاحات ارضی مقداری از این اراضی را در اختیار تحصیلکرده‌های کشاورزی بگذارند که آباد کنند ولی چند سال است که ما این مطالب را می‌شنویم من نمیدانم در اجرای این نیت که بسیار نیت مقدس خوبی است آیا وزارت کشاورزی تا حالا اقدامی کرده یا نکرده آیا اصولا برنامه‌ای دارد یا ندارد اگر خاطرتان باشد چند وقت پیش که لایحه اصلاحات ارضی مطرح بود بنده عرض کردم این صحیح نیست که تمام اراضی مملکت در یک سازمانی تمرکز پیدا کرده باشد و آن سازمان هیچ فکری هم برای عمران نکرده باشد آیا اساساً وزارت کشاورزی یا سازمان اصلاحات ارضی برنامه‌ای برای اینکار و عمران این اراضی دارد یا ندارد من می‌خواهم آقای مهندس گلسرخی توضیحاتی بفرمایند که آیا تابحال از این اراضی بکسی واگذار شده یا نشده ضابطه این که تحصیلکرده کشاورزی باشد چیست؟ اگر یک کسی باشد فرض کنید دکتر اقتصاد باشد آیا باو زمین نمی‌دهند برای عمران اراضی ضابطه اینکار چیست من فکر می‌کنم که این اراضی را در اختیار افرادی بگذارید که توانائی آباد کردن آن اراضی را داشته باشند حتماً مدرک تحصیلی را در نظر نگیرید صرف داشتن مدرک تحصیلی بنظر بنده کار صحیحی نیست البته کسیکه مهندس کشاورزی است و مدرک علمی دارد و در این کار تحصیل کرده حتماً اولویت دارد من تردید ندارم ولی ممکن است یک فردی هم باشد دانشکده کشاورزی را ندیده باشد ولی می‌تواند در عمران و آبادی اراضی بسیار مؤثر باشد بنده می‌خواستم بطور کلی سؤال کنم در اجرای این امر چه اقداماتی شده و چه اقداماتی خواهید کرد که این نظر تعمیم پیدا بکند و یک مقدار از اراضی مملکت بطور علمی حقیقتاً زیر کشت برود.
نایب رئیس-آقای مهندس ارفع بفرمائید.
مهندس ارفع-خیلی خوشوقتم که جناب آقای دکتر الموتی توجه به روح این مطلب فرمودند که ما می‌بایستی از وجود جوانهای تحصیلکرده مملکت بخصوص کسانیکه رشته و فن آنها اجازه می‌دهد که بتوانند در زمینه کشاورزی فعالیت بیشتری داشته باشند بهتر استفاده کنیم و بروح قانون توجه کامل فرمودید و بنده برای مزید استحضارتان باید عرض کنم قبلا قانونی بتصویب رسیده و طبق آن قانون دولت موظف است از اراضی خالصه‌ای که در اختیار دارد به تحصیلکرده‌های کشاورزی که گویا حدودش
هم بیست یا سی هکتار تعیین شده با شرایط ساده‌ای واگذار کند و حتی برای اینکه تحصیل کرده‌های ما از روآوردن به پشت میزهای دولتی خودداری کنند و مردان خود ساخته مفید و فعالی برای این مملکت بشوند و بتوانند یک طبقه مولدی را در مملکت بوجود بیاورند تسهیلاتی هم فراهم شده که وام هائی هم از طرف بانک‌ها به این افراد داده شود و کسانی که مرد عمل هستند و ادعای خدمت دارند این ادعا را با عمل بثبوت برسانند آنچه را که در اینجا ملاحظه میفرمائید عبارتست از یک نکته باریکی که اضافه به قانون قبلی شده و آن عبارت از این است که در اینجا بسازمان اصلاحات ارضی اجازه داده شود که علاوه بر مواردی که در قانون قبلی پیش بینی شده بود بتوانند به تحصیل کرده‌های کشاورزی از دهات مسلوب المنفعه یا اراضی بایری که در دهات خالصه یا سایر قرائی که در سایر قوانین مربوط به اصلاحات ارضی بدولت منتقل می‌شود از آنها هم بدهند برای اینکه در قانون قبلی یک اصلی در نظر گرفته شده بود ولی در اینجا این اصل برداشته شده تا همانطوریکه دیگران از اراضی بایر استفاده می‌کنند این آقایان هم بتوانند استفاده بکنند اما موضوع دوم را بنده عرض کنم و آن این است که با برنامه‌های جامعی که وزارت کشاورزی از نظر دایر کردن اراضی بایر و بخصوص از نظر تأمین مادی اجرای این برنامه‌ها چه از لحاظ دادن اعتبارات و چه از جهات دیگر می‌بایست تنظیم بکند تا حد زیادی تنظیم شده الان مقدار زیادی بمورد اجرا گذاشته شده آنچه که احتیاج به آئین نامه داشته آئین نامه‌ها تنظیم گردیده ولی بنده معتقدم و این یادآوری را به وزارت کشاورزی می‌کنم امیدوارم که دوست ارجمند بنده جناب آقای مهندس گلسرخی بآن کاملا توجه کنند تا زمانی که بین دستگاههای اجرائی بمفهوم واقعی کلمه هماهنگی وجود نداشته باشد هیچیک از برنامه‌های مملکت نمی‌تواند واقعاً بمرحله بثمر رساندن و نتیجه مثبت برسد الان دو دستگاه در کار عمران اراضی بایر ذی نظر هستند یکی وزارت آب و برق است یکی وزارت کشاورزی طبق قانونی که به تصویب آقایان رسید اجازه حفر چاههای عمیق در مناطق می‌بایستی با توجه بمطالعات آبهای زیرزمینی که صورت گرفته باشد و با اجازه وزارت آب و برق باشد از طرف دیگر وزارت کشاورزی به متقاضی اراضی بایر خواهد گفت برنامه کارت را تنظیم بکن بمن ارائه بده تا من زمین و تسهیلات در اختیارت بگذارم بنابراین ملاحظه میفرمائید در این مرحله اگر یک همآهنگی خیلی نزدیک یک همکاری بسیار صمیمانه‌ای بین این دو دستگاه وجود نداشته باشد لطمه‌ای بفعالیت افراد و اشخاصیکه داوطلب دایر کردن این قبیل اراضی بایر هستند وارد می‌سازد بنده میدانم که وزارت آب و برق از نظر فنی ادعایش صحیح است و آن این است که برای من زمان لازم است تا بتوانم نسبت به آبهای زیرزمینی مطالعه کنم و نقشه کاملی تهیه کنم این حرف از نظر من بسیار بسیار صحیح است و صددرصد طبیعی است بنده قبول دارم از طرف دیگر استدلال می‌کنند که ما نمی‌توانیم بدون توجه اجازه بدهیم برای حفر چاه و استفاده از منابع آبهای زیرزمینی برای اینکه در خیلی از مناطق بدون توجه این عمل انجام گرفته و بسیاری از مردم متضرر شده‌اند تلمبه هائی که نصب کرده‌اند از کار افتاده مزارعی که ایجاد کرده‌اند از بین رفته (دکتر کیان-قنوات را هم از بین بردند) نسبت به قنوات هم لطمه هائی وارد شده بنابراین عقل حکم می‌کند به اینکه مطالعه کافی در این مورد بشود بعد اجازه بهره برداری از این منابع زیرزمینی داده بشود این حرف وزارت آب و برق کاملا صحیح و منطقی است وزارت کشاورزی می‌گوید قانون مرا موظف کرده به اینکه این اراضی بایر را که در اختیار متقاضی می‌گذاریم ظرف ۵ سال آنها را طبق برنامه‌ای که بمن ارائه می‌کند دایر بکند و تحویل بدهد بنابراین ملاحظه میفرمائید یک گرفتاری شدیدی برای مردم بوجود می‌آید اگر یک روش واحد و صحیحی با تبادل نظر دستگاهها اتخاذ نشود بنده معتقدم باید در هفته دو روز سه روز بعد از ظهرها
حتی شب‌ها باید وقت مسئولین امور در وزارت کشاورزی و وزارت آب و برق صرف حل این مشکل و پیدا کردن یک راه صحیح و عاقلانه‌ای برای این مطلب بشود که مردم را از این گرفتاری نجات بدهیم والا بصرف روی کاغذ آوردن و حسن نیت داشتن کافی نیست این حسن نیت باید توأم با عمل باشد و عمل هم باید متکی و مبتنی بر تدابیر و عقل و مآل اندیشی.
نایب رئیس-آقای مهندس گلسرخی بفرمائید.
مهندس گلسرخی (معاون وزارت کشاورزی)-خوشبختانه با توسعه‌ای که دانشگاههای داخل کشور در چند سال گذشته پیدا کردند و همینطور با توجهی که به تحصیل د ررشته کشاورزی شده و جوانهای مملکت که بخارج می‌روند به تحصیل در رشته کشاورزی توجه بیشتری مبذول می‌کنند تعداد فارغ التحصیل که سالیانه در رشته کشاورزی ما داریم روز بروز و سال به سال امید بخش تر است قدرت جذب دستگاههای دولتی برای این تعداد فارغ التحصیل که سالیانه ما می‌گیریم مسلماً کافی نیست و نباید هم باشد و باید موجباتی فراهم بشود که جلب توجه این فارغ التحصیلها به کارهای آزاد بشود و همین هسته‌ای است که کشورهای مترقی دنیا را به شرایط امروزشان رسانده و این امر خوشبختانه در مملکت ما از هر جهت فراهم شده جناب آقای دکت رالموتی به این مطلب که بسیار اساسی است توجه فرمودند و خوشبختانه وزارت کشاورزی سالها است که در این فکر بوده و این مشکل زیاد بودن یا اگر این لغت صحیح باشد و نابجا نباشد تورم کادر تحصیلکرده کشاورزی وقتی از بین می‌رود که موجبات جلب نظر آنها را به کارهای آزاد و به کارهای خارج از کارهای دولتی فراهم کنیم وزارت کشاورزی به این موضوع توجه داشته برای اولین بار در دشت ورامین و در دشت خوزستان اراضی به فارغ التحصیلهای رشته کشاورزی واگذار شد اگر بنده بخواهم اطلاعاتی صحیح تر بعرضتان برسانم با وجود اینکه وزارت کشاورزی حقی در این مورد نداشته باید فعالیت بنیاد پهلوی را عرض کنم روستا زادگان که از طرف بنیاد پهلوی به کشورهای خارج فرستاده شدند با اطلاعات تجربی و عملی که بدست آوردند آمدند به ایران و اراضی به آنها واگذار شد و خوشبختانه با اطلاعاتیکه در اختیار ما است نشان می‌دهد که کشاورزان بسیار موفق و کشاورزان بسیار خوبی از آب درآمده‌اند در خوزستان مقداری از اراضی خالصه به جوانان و فارغ التحصیلان رشته کشاورزی واگذار شد و آخرین اطلاعیکه بنده دارم این است که خوشبختانه آستانقدس رضوی هم از این روش پیروی کرده اخیراً برنامه‌های وسیعی در مورد واگذار کردن زمینهای زراعی آستانقدس به فارغ التحصیلان رشته کشاورزی انجام شده ولی در اینجا یک نکته بسیار اساسی را سرور ارجمند و دانشمند بنده جناب آقای مهندس ارفع تذکر دادند که آن بی اندازه اهمیت داشت موضوع همکاری است که باید وجود داشته باشد برای اینک جناب آقای دکتر الموتی یک کار عمرانی به نحو خوبی اجرا بشود سه عامل باید با هم و دست در دست هم با هم جلو بروند و این سه عامل یکی اعتبارات است یکی فن است و یکی مدیریت و هیچ کار عمرانی جز اینکه این سه عامل بطوریکه با هم تلفیق نشده باشند و جلو نروند نمی‌شود از این سه عامل عمرانی باید انتظار پیشرفت داشت اگر تنها جنبه اعتبار داشته باشد و به یک منطقه‌ای سرازیر کنیم مسلماً صرف کارهای غیر عمرانی خواهد شد اگر فن تنها را بمنطقه‌ای بفرستیم فقط جنبه موعظه خواهد داشت اگر هر دو با هم وارد بشوند و مدیریتی نباشد که آنها را با هم تلفیق بکند باز هم بنتیجه نخواهیم رسید در این شرایطی که این آقایان رفته‌اند و تحصیل کرده‌اند و حاضر آماده شده‌اند مدیریت بتمام معنی وجود دارد چون تحصیل دارند و درس خوانده‌اند و فنی هستند و اعتبار هم دستگاههای اعتباری کوشش می‌کنند که در اختیارشان بگذارند ولی مرحله تلفیق و همکاری که جناب آقای مهندس ارفع تذکر فرمودند و بسیار ضروری بود متأسفانه هنوز نرسیدیم و نباید انتظار هم داشته باشیم که این کار بسیار بزرگ و با این اهمیت را ما در یک فاصله زمانی کوتاه انجام بدهیم کشاورزی با سایر رشته‌ها یک قدری فرق دارد ما یک مقداری محکوم زمان هستیم و محکوم طبیعت هستیم یک باران بیموقع یا بموقع سرنوشت کشاورزی ما را زیرورو
می‌کند شما می‌توانید در یک فاصله زمانی یک کارخانه اتومبیل سازی دائر کنید و اتومبیلش را سوار شوید اگر در این فاصله زمانی در حیاط همان کارخانه دو درخت سیب داشته باشید در این فاصله که اتومبیل از کارخانه بیرون آمده هنوز درخت سیبتان گل ندارد در کشاورزی ما هم تابع زمان و هم محکوم زمان و طبیعت هستیم بنابراین در یک رشته‌ای که به این اندازه مشکل است و باید عوامل طبیعی و هزار عوامل دیگر وجود داشته باشد مسلماً باید منتظر زمان باشیم با توجه بفرمایشات جناب آقای مهندس ارفع بنده عرض می‌کنم تنها همکاری بین وزارت آب و برق و کشاورزی این مشکل را برطرف نمی‌کند دستگاههای دیگری هستند بهمان نسبت که وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی مسئولند وزارت راه هم مسئول است برای ایجاد راههای فرعی وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند مسئول باشد وزارت آموزش و پرورش می‌تواند مسئول باشد برای موجبات تهیه زندگی و تحصیل جهت فرزندان من بینهایت امیدوارم و این را در نهایت صداقت عرض می‌کنم چونکه این برنامه‌ها ی عمرانی تازه در مملکت شروع شده خوشبختانه در پرتو وحدت فرماندهی که در مملکت ما هست و الهام برنامه‌های عمرانی از یک مرجع گرفته می‌شود روز بروز این امید بیشتر می‌شود که این دستگاههائیکه ممکن است در شرایط حاضر کارهای پراکنده‌ای انجام بدهند روی اشتیاق کاملی که بعمران دارند چون وحدت فرماندهی در ملکت ما هست روزبروز این همآهنگی در اجرای برنامه‌ها زیادتر بشود و بآن هدف عالی که همه آقایان و ما داریم برسیم (احسنت).
نایب رئیس-نظر دیگری نسبت بمادة ۵ نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۵ و تبصره‌های آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۶-رقبات خالصه واقع در خارج از محدودة شهرها از قبیل باغات و مستغلات طبق مقررات آئین نامه معاملات دولتی از طریق مزایده و با رعایت حق تقدم برای زارعین ساکن محل در شرائط متساوی فروخته خواهد شد و در مورد قنواتیکه مورد استفاده زارعین است به بهای ارزیابی شده بنا بتوصیه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران بشرکت تعاونی مربوط یا اتحادیه تعاونی منطقه فروخته خواهد شد.
نایب رئیس- نسبت به مادة ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادة ۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۷ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۷-اراضی غیر مزروعی و عرصه اعیان احداثی از طرف اشخاص در اراضی خالصه و باغات و مستغلات خالصه و منابع آب واقع در محدوده شهرها و یا متصل بشهرها تا شعاع معینی که برای هر شهر از طرف کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت کشاورزی-کشور-آبادانی و مسکن تعیین خواهد شد با کلیه حقوق و دعاوی مربوط بسازمان مسکن واگذار می‌شود تا به ترتیب ذیل عمل نماید:
الف- اعیانیهائیکه تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده و عرصه آنها قطعاً واگذار نشده باشد عرصه ارزیابی و به اقساط ده ساله بصاحبان اعیانی فروخته شود. بکسانیکه بهای مذکور را نقداً بپردازند سی درصد نسبت بکل مبلغ تخفیف داده می‌شود در مناطق مرزی و عشایری و نقاطیکه دولت مصلحت بداند عرصه اعیانیها در محدوده شهر تا پانصد متر مربع و در خارج از محدوده شهر تا یکهزار و پانصد متر مربع مجاناًً واگذار می‌گردد در صورتیکه صاحبان اعیانی پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ ارزیابی حاضر بخرید عرصه نشوند در سال اول چهار درصد و از سال دوم ببعد سالیانه هشت درصد ارزیابی را بعنوان حق الارض باید بپردازند و در صورتیکه تا یکماه پس از انقضاء هر سال تمام حق الارض پرداخت نشود از طرف
سازمان مسکن بطریق مقرر در آئین نامه اجرائی وصول مالیاتها کلیه بدهی وصول خواهد شد.
ب-سازمان مسکن مکلف است ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون اراضی مورد نیاز شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و اتحادیه‌های تعاونی روستائی و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و طرحهای خانه سازی و همچنین اجرای مقررات مندرج در ماده واحده مصوب ۴۳/۱۲/۲۰ مجلسین را از اراضی و املاک خالصه تأمین و مازاد را بفروش رسانده و کلیه وجوه حاصله را با در نظر گرفتن احتیاجات شهر با نظر انجمن شهر یا قائم مقام قانونی آن بمصرف اجرای برنامه‌های عمرانی و شهرسازی همان شهر برساند.
ج-سازمان مسکن مجاز است از اراضی و ابینه و مستغلات خالصه با رعایت مقررات ماده واحده مصوب ۳۹/۳/۱۷ بکارگران و کارمندان و خدمتگزاران جزء بازنشسته دولت که ساکن آنشهر هستند واگذار نماید.
تبصرة۱-صاحبان اعیانیکه پس از ابلاغ ارزیابی مذکور در بند الف عرصه و اعیانی مربوط را خریداری نمایند از پرداخت بدهی خود بابت صدی هشت حق الارض و بهره متعلقه سنوات قبل معاف خواهند بود.
تبصرة۲-عرصه خانه‌های مسکونی زارعین دهات خالصه واقع در محدودة شهرها که بر اساس قانون تقسیم و فروش خالصجات صاحب زمین زراعتی شده‌اند برابر مقررات قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی به آنان واگذار خواهد شد.
تبصرة۳-دولت مکلف است ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد نحوة ارزیابی و فروش و واگذاری عرصه و اعیانیها با توجه به اوضاع و احوال هر منطقه و بالاخص مناطق مرزی و رعایت حال صاحبان اعیانی و آبادکنندگان اراضی با در نظر گرفتن تاریخ ایجاد اعیانی برای هر منطقه تصویب نامه لازم صادر و بموقع اجراء بگذارد. طرز استفاده از وجوه حاصله نیز در تصویبنامه‌های مربوط تعیین خواهد شد.
تبصرة۴-چنانچه در اراضی اوین باستثنای محدوده نمایشگاههای دائمی ایران و باقلازار و شاه آباد واقع در حومة شهر تهران در تاریخ تصویب این قانون زارعینی منحصراً و مستقیماً به امر زراعت اشتغال داشته باشند حداکثر تا میزان ۱/۵ هکتار از اراضی مذکور توسط کمیسیون منتخب وزارت کشاورزی ارزیابی و به اقساط ۱۵ ساله وسیله سازمان اصلاحات ارضی به آنان فروخته و نسبت ببقیه اراضی بر طبق مقررات این ماده رفتار خواهد شد.
نایب رئیس-ماده هفتم مطرح است آقای سرتیپ پور بفرمائید.
سرتیپ پور-در مادة ۷ نوشته شده که «اراضی غیر مزروعی و عرصه اعیان احداثی از طرف اشخاص در اراضی خالصه و باغات و مستغلات خالصه و منابع آب واقع در محدوده شهرها یا متصل بشهرها تا شعاع معینی که برای هر شهر از طرف کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت کشاورزی-کشور-آبادانی و مسکن تعیین خواهد شد با کلیه حقوق و دعاوی مربوط به سازمان مسکن واگذار می‌شود» خوب در بند ب همین مادة ۷ می‌گوید سازمان میکن مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون اراضی مورد نیاز شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که سازمان مرکزی تعاون روستائی و ایران و اتحادیه‌های تعاون روستائی و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و طرحهای خانه سازی.... از املاک خالصه تأمین و مازاد را بفروشد. در اختیار گذاردن اراضی تابع مدت و ضرب الاجل نشده یعنی دولت ممکن است در ظرف ۶ ماه یکسال ۵ سال قدر نشود که شعاع معین هر شهر را تعیین و اعلام بکند ولی بعد در بند ب موظف شده سازمان مسکن در ظرف ۶ ماه آن کار را انجام بدهد اگر دولت نتوانست ظرف ۶ ماه اراضی را تعیین کند و د راختیار سازمان میکن بگذارد سازمان مسکن روی چه زمینهای می‌تواند آن وظیفه‌ای را که برایش تعیین کرده‌اید انجام بدهد اگر در ظرف ۶ ماه دولت حدود را تعیین نکند بند ب منتفی
است یعنی سازمان مسکن کاری ندارد انجام بدهد چون ۶ ماهش منتفی است و هیچ وظیفه‌ای برایش مقرر نیست یا باید دولت مکلف باشد که همزمان با تصویب نهائی این قانون شعاع معین هر شهر را اعلام بکند که از همان تاریخ سازمان مسکن شروع بکند و از ۶ ماهش استفاده بکند یا دولت باید مکلف باشد از تاریخ تصویب این قانون در ظرف دو ماه سه ماه حدود شعاع شهرها را تعیین بکند و ۶ ماه بعد از تاریخ اعلام سازمان مسکن وظیفه خودش را طبق بند ب انجام بدهد این را بنده می‌خواستم بدانم که دولت نظرش چه هست کدام یک از این دو راه را قبول می‌کند یعنی همینطور نوشته شود یا شاید نوشته شده و در اینجا این جمله افتاده باشد مستغلات خالصه و منابع آب واقع در محدوده شهرها یا متصل بشهرها تا شعاع معینی که برای هر شهر از طرف کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت کشاورزی-کشور و آبادانی و مسکن همزمان با تصویب نهائی این لایحه معین و اعلام خواهد شد با کلیه حقوق و دعاوی مربوط بسازمان مسکن واگذار می‌شود. یا باید گفت وزارت کشاورزی و کشور و آبادانی و مسکن مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه تعیین و اعلام خواهد شد. کدام یک از این دو موضوع را ما می‌توانیم اینجا بگنجانیم تا لایحه منطوق خودش را حفظ بکند در غیر این صورت این لایحه از نظر مادة ۷ منطوق خودش را حفظ نخواهد کرد وکان لم یکن خواهد بود.
نایب رئیس-آقای دکتراسفندیاری بفرمائید.
دکتر اسفندیاری-با همه این که لایحه در شور دوم است و دادن پیشنهاد درست نیست بعضی مواد بنظر بنده می‌رسد که تذکر آن لازم است یک قسمت از عرایض بنده را جناب آقای سرتیپ پور فرمودند ولی موضوعیکه تذکرش لازم است اینستکه در بند الف مادة ۷ در آخر بند نوشته شده «سازمان مسکن بطریق مقرر در آئیننامه اجرائی وصول مالیاتها کلیه بدهی وصول خواهد شد» چون در این قسمت آئین نامه ذکر شده و قانون ذکر نشده و آئیننامه بطور کلی بصورتی است که در مجلس مطرح نمی‌شود و در مجلس روی آن تصمیم گرفته نمی‌شود همیشه هم قابل تغییر هست من خواستم از آقای معاون وزارت کشاورزی خواهش کنم در صورتیکه امکان دارد شماره آئین نامه و تاریخ آن را اضافه کند تا د رصورت مجلس قید شود و بعداً طبق همین آئین نامه اجرائی فعلی که نظر وزارت کشاورزی هم هست بماند و طبق آن عمل شود.
نایب رئیس-آقای مهندس گلسرخی بفرمائید.
مهندس گلسرخی (معاون وزارت کشاورزی)-با تأیید فرمایشات جناب آقای سرتیپ پور در توجه بسیار عمیق و دقیقیکه فرمودند بنده خواستم توضیح عرض کنم و استدعائی بکنم د رمورد وظائف وزارت آبادانی و مسکن قید زمان شده برای مدت شش ماه ولی در مورد وظائفیکه بصورت تصویبنامه برای دولت قید زمان گذاشته نشده این قید زمان که گذاشته نشده ممکن است دو مفهوم برای ما بوجود آورد که باز ممکن است دیرتر از ضرب الاجل قانونی انجام شود ولی مشکل دیگری هم هست که وقتی یکی از دستگاههای دولت موظف بیک وظیفه قانونی است و یک ضرب الاجل قانونی برای او تعیین شده آن دستگاه دولت توجه دارد که آن قسمت قبلی این وظیفه را قبل از ضرب الاجل قانونی باید انجام بدهد و بنده اطمینان دارم که دولت باین موضوع توجه خواهد کرد و در این مورد اجازه بفرمائید بنده بعنوان نماینده دولت این را بعنوان یک تذکر در اینمورد که باید تغییر این تصویبنامه قبل از وظائف وزارت آبادانی و مسکن انجام شود بعرض دولت برسانم تا در تأخیر در اجرای این قانون که موکول بر تصویب نامه شده جلوگیری بشود اما در پاسخ فرمایشات جناب آقای دکتر اسفندیاری باید عرض کنم تا آنجا که اطلاعات بنده است قانون مالیاتها قانون مالیات اخیری است که از تصویب مجلس محترم شورایملی گذشته در مورد آئین نامه‌های اجرائی بدولت اجازه داده شده که آئین نامه‌های اجرائی را تدوین و تهیه کند و شاید من نتوانم تاریخ آئین نامه و شماره این آئین نامه را بعرض مبارک برسانم متأسفانه
نمی‌توانم و این آئین نامه این خواهد بود که آقایان اجازه تدوینش را داده‌اید (دکتر اسفندیاری-این آئین نامه موجود است یا اینکه باید بعد بنویسند؟) قانون موجود هست ولی آئین نامه تصور نمی‌کنم.
نایب رئیس-آقای سرتیپ پور بفرمائید.
سرتیپ پور-بنده از جناب آقای مهندس گلسرخی متشکرم که تصدیق فرمودند این تذکر لازم است ولی البته تعهدی هم فرمودند ولی بنده خیال می‌کنم فرصت دارند این تعهد را صورت قانونی هم بآن بدهند چرا برای اینکه این لایحه بعد می‌رود در مجلس سنا ممکن است این تذکر را به کمیسیونهای مجلس سنا مرحمت بفرمایند و بگویند که آنجا در این ماده بگنجانند که رفع اشکال بشود.
نایب رئیس-آقای مهندس ارفع بفرمائید.
مهندس ارفع – بنده خیلی خوشوقت و متشکرم که جناب آقای سرتیپ پور اگر به نکته‌ای دقیق توجه می‌فرمایند راه حل را هم بیان می‌کنند و این کمکی است به فراکسیون و به مجلس و بکارهای دولت و بنده می‌خواستم توجه جناب آقای مهندس گلسرخی را باین مسئله جلب کنم که اگر اصلاحی در سنا می‌شود در ماده هفتم باین صورت باشد که اراضی غیر مزروعی وقتی در این جا می‌نویسیم برای خود ماده یک ضرب الاجل یعنی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون باید این حدود مشخص باشد و بعد که به بند ب می‌رسیم در آنجا هم ظرف شش ماه پس از اعلام نظر این کمیسیون باقی این عملیاتی که در متن بند ب هست انجام بگیرد بنده در متن بند ب خواستم توضیحی عرض کنم که شاید لازم باشد که یک اصلاح عبارتی بعداً انجام شود و آن این است که هدف از بند ب این است که سازمان مسکن ظرف شش ماه پس از اعلام کمیسیون مندرج در ماده ۷ اراضی مورد نیاز شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و اتحادیه‌های تعاونی روستائی و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و طرحهای خانه سازی و همچنین اجرای مقررات مندرج در ماده واحده مصوب ۴۳/۱۲/۲۰ مجلسین را از اراضی و املاک خالصه تأمین و پشت این نوشته شده که مازاد او را بفروش رسانده و کلیه وجوه حاصله را الی آخر. این را توجه بفرمائید که نظر ما این نیست که تمام این عملیات بانضمام فروش در ظرف شش ماه صورت بگیرد بلکه هدف این است که تقسیم بین این سازمانها و دستگاههائی که در اینجا ذکر شده ظرف شش ماه تمام بشود و مازاد تعیین بشود و بقیه این مازاد بتدریج بفروش برود یعنی قید مدت شش ماه حاکم بر فروش مازاد نیست برای اینکه فروش مازاد طبعاً وقت می‌خواهد و بسته باین است که خریداری وجود داشته باشد یا نداشته باشد و ما نمی‌توانیم یک سازمانی را در اینجا مجبور کنیم که عملی که در اختیار ندارد انجام بدهد نکته دوم هم یک اصلاح عبارتی است در تبصرة ۳ آنجا که نوشته دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد نحوة ارزیابی و فروش و واگذاری عرصه و اعیانی در اینجا (و) ندارد عرصه اعیانی است برای اینکه در قسمت مازاد در اصل ماده این است که عرصه اعیانی احداثی را پس این واوی که در بین عرصه اعیانی است اینهم اشتباه چاپی است و باید اصلاح بشود.
نایب رئیس-نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده هفتم و تبصره‌ها و اصلاحی که بعمل آمد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۸-کلیه معادن و آبهای معدنی خالصه اعم از اینکه سند مالکیت آن بنام دولت صادر شده یا نشده باشد با کلیه مطالبات و دعاوی مربوطه به آن بوزارت اقتصاد واگذار می‌شود تا وزارت مذکور نسبت ببهره برداری از آنها طبق مقررات مربوط اقدام نماید معادنی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی بملکیت دولت درآمده باشد مشمول این ماده است.
نایب رئیس-در ماده هشتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
بماده هشتم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۹-وزارت اقتصاد و سازمان اصلاحات ارضی و سازمان مسکن مکلفند کلیه پرونده‌های مربوط بحقوق و دعاوی و مطالبات بنگاه خالصجات و اشخاص را که در محاکم دادگستری و مراجع ثبت اسناد مطرح باشد بکمیسیون یا کمیسیونهای سه نفری که در تهران و عنداللزوم در مراکز استانها تشکیل می‌شود حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون ارجاع نمایند. کمیسیونهای مذکور از دو نفر قاضی عالیرتبه دادگستری بنا بمعرفی وزارت دادگستری و یکنفر نماینده از طرف مؤسسات نامبرده بالا در موارد مربوط تشکیل می‌گردد.
نظر کمیسیون مذکور نسبت بتعقیب یا استرداد و یا صلح دعاوی و وصول مطالبات در صورتیکه مدعی به آن تا یک میلیون ریال باشد برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد و از مبلغ یک میلیون ریال ببالا پس از تصویب هیئت دولت برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.
نایب رئیس-نسبت به ماده نهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده نهم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۱۰-کلیه دعاوی و اعتراضات به ثبت مربوط بمالکیت اراضی غیر مزروعی مندرج در این قانون که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف بنگاه خالصجات علیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراجع مختلف دادگستری یا ادارات ثبت مطرح باشد در صورتیکه مساحت اراضی مورد دعوی با هر شخص در هر شهر بیش از پانصد متر مربع نباشد ساقط است و چون دولت از نظر رعایت حال اشخاص از تعقیب دعوی صرفنظر می‌نماید لهذا متقابلا کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی تا تاریخ سقوط دعوی قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
اشخاص ذینفع می‌توانند با مراجعه بمقامات ذیربط تقاضای صدور قرار سقوط دعوی یا ادامه تشریفات ثبتی را بنفع خود بنمایند.
محاکم و ادارات ثبت مکلفند پس از احراز مساحت نسبت بتقاضای متقاضی رأساً اقدام کنند.
تبصرة۱-هرگاه مساحت اراضی مورد دعوی بیش از پانصد متر مربع باشد و طرف دعوی بهای مازاد را طبق ارزیابی و تشخیص کمیسیون منتخب وزارت آبادانی و مسکن بپردازد دعوی بدون طرح در کمیسیون ماده هفتم قابل استرداد خواهد بود در صورتیکه ظرف مدت یکماه از تاریخ پرداخت بهای مازاد اراضی دعوی استرداد نشود ذینفع می‌تواند از قسمت اخیر ماده فوق استفاده کند.
تبصرة۲-سازمان اصلاحات ارضی با اجازه هیئت دولت در هر مورد از حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات نسبت به اراضی مزروعی و غیر مزروعی متصرفی زارعین در املاک خالصه حوزه سردشت مهاباد-ترگور-مرگور-دشت-دشت بیل و بهبهان و کهکیلویه صرفنظر خواهند نمود و نسبت به باقیمانده اراضی مکلف است طبق مادة۲ رفتار نماید.
تبصرة۳-کلیه دعاوی و اعتراضات بنگاه خالصجات که در هیئتهای سه نفری قانون مصوب دیماه ۱۳۳۹مطرح است ساقط می‌باشد.
نایب رئیس-نسبت بمادة ۱۰ نظری نیست؟ آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.
دکتر اسفندیاری-در مادة ۱۰ فقط بیک قسمت از دعاوی که امکان دارد بین بنگاه خالصه و اشخاص حقوقی و حقیقی مطرح بشود ذکر شده و آن در صورتی است که فقط دستگاه خالصه معترض بر ثبت این اشخاص باشد مورد دیگری که ممکن است پیش بیاید این است که در یک خالصه به ثبت رسیده یا نرسیده اگر به ثبت رفته اشخاص حقیقی یا حقوقی به ثبت داده‌اند و اگر به ثبت نرفته است اشخاص دعاوی دارند باین قسمت خالصه که به ثبت نرفته روی این اراضی بنگاه خالصجات یعنی وزارت کشاورزی
چه تصمیم می‌گیرد یعنی خالصجاتی که باین صورت هست اشخاص حقیقی یا حقوقی اعتراض به ثبت کردند و یا دعاوی بر این اراضی به ثبت رفته دارند تصمیم وزارت کشاورزی چه خواهد بود آیا زمین را بین زارعین تقسیم یا بوزارت آبادانی و مسکن واگذار می‌کند یا بطور کلی موضوع را مسکوت می‌گذارد تا دعاوی د رمراجع قضائی مطرح و تمام بشود بعد طبق این قانون عمل خواهند کرد این مورد را استدعا می‌کنم برای بنده توضیح بفرمائید.
نایب رئیس-آقای مهندس ارفع بفرمائید.
مهندس ارفع-بنده نمیدانم سئوال جناب آقای دکتر اسفندیاری را کاملا فهمیده باشم یا نه ولی استنباطم این است که د رمورد املاکی که تقاضای ثبت شده است و اعتراض به ثبت از طرف دولت بعمل آمده منظورتان این است (دکتر اسفندیاری-این قسمت تذکر داده شده و درست عکس این است یعنی در مواردی که تقاضائی از طرف دولت شده بعنوان خالصه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعتراض بر این ثبت کردند دعاوی را کردند یا خواهند کرد حقی برای خودشان قائل هستند از عرصه و اعیانی دولت قبل از اینکه آنها را به ثبت بدهد و در موقعیکه اعتراض به ثبت شده دولت چه تصمیم خواهد خواهد گرفت) فرق نمی‌کند یا اشخاص علیه دولت یا دولت علیه اشخاص در هر دو مورد یکی است بنظر بنده هدف این است و دولت هم نظرش این است که اعم از اینکه دولت علیه ثبت اشخاص اعتراض کرده باشد یا اشخاص علیه ثبت دولت اعتراض کرده باشند در صورتی که از حد معین تجاوز نکنند در آن مورد است که صرفنظر خواهد شد و بنفع مردم و بخاطر رفاه آن طبقه، دولت از حقوق خودش اگر صاحب حقی هم باشد گذشت خواهد کرد و نسبت به بقیه طبق مقررات این قانون عمل می‌شود این استنباط من است حالا نمیدانم این بیان مورد قبول جناب عالی هست یا نیست.
نایب رئیس-آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.
دکتر اسفندیاری-من معذرت می‌خواهم باز مجبور شدم وقت آقایان را بگیرم جناب آقای معاون وزارت کشاورزی آنچه که گفته شده است در مورد اعتراضی است که از طریق بنگاه خالصجات به ثبت اشخاص بعمل آمده من درست عکس این را عرض کردم یعنی موقعی که بنگاه خالصجات طرف مقابل دعوا است یعنی دعوا از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی یا از طرف اشخاص ثالث علیه بنگاه خالصجات مطرح شده و در این مورد است که خالصه به ثبت نرفته و در مورد عرصه و اعیانی خالصجات اشخاص پیدا شوند که در این جا حقی برای خودشان قائل هستند و دعاوی در مراجع قضائی مطرح است.
نایب رئیس-آقای مهندس گلسرخی بفرمائید.
مهندس گلسرخی (معاون وزارت کشاورزی)-عرض کنم در مورد اول شبهه‌ای باقی نیست در مورد دوم در صورتیکه این اراضی، استنباط شخص بنده این است مسئول قوانین دیگر مثل قانون اصلاحات ارضی یا قانون ملی شدن جنگلها و مراتع نباشد دولت صبر خواهد کرد تا تکلیف این اراضی در دادگاهها معلوم شود بعد نسبت به آن تصمیم می‌گیرد.
نایب رئیس-آقای فخر طباطبائی بفرمائید.
فخر طباطبائی-عرض کنم این مادة ۱۰ که مطرح بود راجع به اراضی بود که قانونی در گذشته تصویب شده بود که اراضی خالصه خوزستان را مشمول کرده بودند و مورد اعتراض واقع شده بود از طرف بنگاه خالصه و گفته شد که خیلی از اراضی خوزستان که اشخاص آنجا یا خانه دارند و یا وضعیتی دارند مشمول این کیفیت است و آن کمیسیون ۵ نفری که باید رسیدگی کند رسیدگی نکرد در تهران قسمتی از اراضی هست که مشمول بند (ز) هست بعد این ماده را به این صورت آوردند که دعاوی بنگاه خالصجات به این اراضی ساقط باشد البته در سقوط دعوا بنده شخصاً معتقد نیستم چون نمی‌تواند ماهیتاًًًًً رأی به سقوط دعوا بدهد ولی می‌تواند این اختیار را به بنگاه خالصه بدهد و حالا که بنگاه خالصه نیست به وزارت کشاورزی بدهد که اشخاص دعاوی را مسترد کند والا ساقط شدن دعوا این کیفیت را حاصل می‌کند ولی این فقط مربوط به آنجا است
که بنگاه خالصه دعوا داشته باشد والا اگر کسی متقابلا دعوی داشته باشد ساقط نخواهد بود این را خواستم توضیح بدهم که در صورت مجلس باشد (صحیح است).
نایب رئیس-نظر دیگری درمادة ۱۰ نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۱۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۱۱-بدهی زارعین خالصه بابت بهره مالکانه و جریبانه و بذر و مساعده نقدی و جنسی و همچنین مال الاجاره زارعین از بابت نسق زراعی مربوط به قبل از فروردین ماه ۱۳۴۵ بخشوده می‌شود.
سایر بدهکاران خالصه که بدهی خود را از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال به اقساط مساوی ششماهه بپردازند از پرداخت زیان دیرکرد و خسارت متعلقه معاف خواهند بود. در مورد زارعین میاندوآب که اجاره دار املاکی غیر از نسق زراعی خود بوده‌اند طبق ماده واحده مصوب ۴۳/۹/۱ عمل خواهد شد.
تبصره-صاحبان سهام اراضی فروخته شده خالصجات که بدهی خود را از تاریخ تصویب این قانون ظرف دو سال در دو قسط مساوی پرداخت نمایند از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهند شد.
نایب رئیس-نسبت بمادة ۱۱ نظری نیست؟ آقای تبریزی بفرمائید.
تبریزی-با اجازه مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم باید عرض کنم بنده بخالصه بدهکار نیستم ولی نماینده بدهکاران هستم برای رفع شک و تردید و ابهام بعرض میرساند شنیدم که کشاورزان صاحب نسق خالصه میاندوآب که بابت ضرر بهره مالکانه سنوات سابق قبل از اجرای قانون مقدس اصلاحات ارضی بخالصه بدهکارند گویا در کمیسیون دارائی چنین وانمود شده که آنها ملاکند و ساکن حومه میاندوآب نیستند.
خدا را گواه می‌گیرم دردهای اجتماعی آنها را محض رضای خدا و رهبر معظم انقلاب از روی صدق و صفا بعرض برسانم زیرا خود بنده نماینده اقلیت و در مقام بالاتر نیستم از صنف همین اکثریت آمده‌ام و خود را مدیون میدانم گرفتاریهای اجتماعی آنانرا منعکس کنم زیرا در این مکان مقدس کسی آنها را نمی‌شناسد مگر بنده.
اولا آنها همگی ساکن حومه میاندوآب و زارع قانونی هستند و ملاک نیستند اگر کسی بعرایضم اعتراضی داشته باشد اسامی و محل سکونت قراء مربوطه آنانرا یک یک عرض کنم بهزینه بنده تلگرافاً از سازمانهای محلی سئوال شود تا عرایض بنده کاملا به اثبات برسد.
ثانیاً اینها همه سال مطابق مقررات قاطع خالصه اضطراراًً بهره مالکانه خود و سایر زارعین را اجاره کرده‌اند صحیح است و اینها در اجاره داری تابع بازدید و ارزیابی خالصه بودند زیرا محصول در مقابل باران ضایع می‌شد ناچاراً اجاره می‌کردند و اینها حرفه اجاره داری ندارند بلکه از روی اجبار بوده است زیرا خالصه بطور قطع بدون اجاره اجازه بهره برداری نمی‌داد و خالصه پس از انعقاد اجاره بهرده یک ناظرمیگذاشت چون متوجه بود کشاورزان توانائی ندارند هر روز بهره مالکانه بانظارت مستقیم مأمور خالصه بابت مال الاجاره بهره به انبار دولتی حمل می‌شد (دکتر کیان-جنابعالی در شور اول همین نکات را فرمودید مگر پیشنهاد نداده بودید) در پائیز هر چه ضرر می‌کرد از زارعین سند می‌گرفت که امروزه این ضررهای ۱۰ و ۱۵ ساله جمع شده بصورت مطالبات خالصه برآمده است.
در مادة ۱۱ دولت بدهی زارعین خالصه کلیه کشور را بابت بهره مالکانه می‌بخشد اما این عده چون اجاره دار نسق خود و دیگرانند نمی‌بخشد تصدیق بفرمائید اغلب این زارعین بدهکار بابت بدهی ضرر بهره فقط اعیانی یک خانه محقر گلی دارند و بعضیها اعیانی باغ هم دارند که عرضه مال خالصه است هنوز فروش نشده و اکثر این زارعین بیبضاعت با کمک مستمر مالی بانک کشاورزی و سازمانهای تعاونی خودشانرا از این بهار به آن بهار میرسانند زیرا خالصه مثل سازمان اصلاحات ارضی بنسق معتقد نبود موقع
تقسیم اراضی تمامی نسق سی و چهل هکتاری را از دست اینها گرفت برای دو آیش ۵ الی ۶ هکتار زمین داد ببهای سرسام آور باقی را بکارگر و کارگزار داد بطوریکه در بالا قرض شد این زارعین از عاید سه هکتار زمین نمی‌توانند تأمین معیشت نمایند و قسط زمینها بعضاًً بتأخیر می‌افتد جریمه و دیرکرد هم متوجه می‌گردد.
با عرض مراتب بالا خالصه با اخذ مجوز در این مادة ۱۱ باید اعیانی خانه و باغات آنها را بملکیت خود درآورد زیرا چیزی ندارند حال بیرون ریختن زارع از خانه و مسکن با روح انقلاب مقدس شاه و ملت وفق می‌دهد یا نه بنده حرفی ندارم ولی در جای کوچک و دهات کسی خانه قوم و خویش خود را نمی‌خرد و بتدریج اعیان از بین می‌رود عرصه هم مال خود خالصه است و باید مبالغی هم هزینه تملک بپردازند در نتیجه برای خالصه پول نخواهد شد و زارعین قانونی هم مستأصل و بیخانمان و سرگردان خواهد گردید.
در خاتمه از نماینده محترم دولت خواهش دارم جواباًًً توضیح دهند آنعده زارعین بیبضاعت بطوریکه در بالا عرض شد مشمول بخشودگی خواهد شد یا اعیانی خانه و باغات آنان تملک و مصادره خواهد شد استدعا دارم جواباًً خانمها و آقایان را روشن نمایند تا دور از تردید و ابهام به این ماده که سرنوشت زارعین صاحب نسق میاندوآب را تعیین می‌کند رأی قاطع بدهند بسیار متشکرم.
دکتر الموتی-پیشنهاد حذفش را بکنید.
دکتر اسفندیاری-آقای تبریزی شور دوم است پیشنهاد حذفش را بفرمائید.
تبریزی-شور دوم است نمی‌شود پیشنهاد کرد.
نایب رئیس-آقای مهندس اسدی سمیع بفرمائید
مهندس اسدی سمیع (مخبر کمیسیون کشاورزی)-پیشنهاد جناب آقای تبریزی همکار محترم بعد از اینکه شور اول بپایان رسید در کمیسیونها مطرح شد و پیشنهاد ایشان رد شد استدلالیکه کمیسیونها می‌کردند این بود که وقتی یک قانون می‌گذرد در سراسر مملکت باید یکسان باشد (صحیح است) و استثنائی وجود نداشته باشد این پاراگراف اول مادة ۱۱ را نگاه کنیم می‌گوید: بدهی زارعین خالصه بابت بهره مالکانه و جریبانه و بذر و مساعده نقدی و جنسی و همچنین مال الاجاره زارعین از بابت نسق زراعتی مربوط بقبل از فروردین ماه ۱۳۴۵ بخشوده می‌شود. یعنی اعم از زارعین میاندوآب یا سایرین زارعینی وجود دارند که علاوه بر نسق زراعی املاکی در اختیار دارند ایشان می‌فرمایند علاوه بر املاک آنچه دارند مشمول این بخشودگی بشود و این را کمیسیونها نپذیرفتند و طبق ماده واحده مصوب ۴۳/۹/۱ عمل خواهد شد.
دکتر اسفندیاری-این می‌شود یک بام و دو هوا.
نایب رئیس-آقای تبریزی بفرمائید.
تبریزی-اینها راضی غیر از نسق در اختیار ندارند اینها صاحب ۳۰ الی ۴۰ هکتار زمین بوده‌اند در قانون اصلاحات ارضی خالصه مثل اصلاحات ارضی بنظر بنده آمده از زارعین تمام نسق را گرفت با نقشه برداری که این نقشه برداری که کرده‌اند بهر زارع ۶ هکتار یا ۵ هکتار زمین مثلث یا ذوذنقه دادند و از این زارعین بدهکار از هر یک بیست هزار تومان سی هزار تومان زمین گرفتند فعلا دست هر یک از این زارعین ۵ هکتار ۶ هکتار زمین است برای دو آیش، چه کند؟ قسط زمین را بدهد؟ ضرر بهره مالکانه سنوات سابق را بدهد؟ چه وصول کند و چه قسط زمین را بدهد، بنده اصرار ندارم که اینها را به بخشید فقط می‌خواستم بعرض مجلس محترم برسام حالا بخشیدن و نه بخشیدن با مجلس است اینها که گفتند زمین دیگری هم دارند ندارند اینها شش هکتار ۵ هکتار زمین دارند والسلام، تمام سی و چهل هکتار از دست این بیچارگان گرفته و فروخته‌اند اجازه بفرمائید عرض کنم اینها اجاره دار اجباری بودند نه اختیاری چون اگر اجاره نمی‌کردند اجازه بهره برداری نمی‌دادند.
نایب رئیس-آقای تبریزی پیشنهاد حذف رسیده ممکن است نظر شما تأمین شود، آقای مهندس اسدی سمیع بفرمائید.
مهندس اسدی سمیع (مخبر کمیسیون کشاورزی)-
باز بنده پاراگراف اول مادة ۱۱ را قرائت می‌کنم
بدهی زارعین خالصه بابت بهره مالکانه و جریبانه و بذر و مساعده نقدی و جنسی و همچنین مال الاجاره زارعین از بابت نسق زراعی مربوط به قبل از فروردین ماه ۱۳۴۵ بخشوده می‌شود. یعنی اینها وجهی بابت نسق زراعتیشان بدهکاری دارند بخشوده است ولی همین دلیل بر این است که خارج از نسق زراعی اگر بدهی دارند دیگر بخشوده نیست بنابراین اگر پاراگراف مادة ۱۱ حذف شود هیچ تغییری در ماده بوجود نمی‌آورد بنابراین اگر آقایان موافق باشند آن پاراگراف آخر حذف شود اشکالی ایجاد نخواهد کرد.
نایب رئیس-آقای مهندس ارفع بفرمائید.
مهندس ارفع-عرض کنم باین نکته توجه بفرمائید که در اصل مادة ۱۱ بدهی زارعین بابت بهره مالکانه و جریبانه و مساعده و مال الاجاره زارعین از بابت نسق زراعی، اگر نسق زراعی خود باشد این صحیح است و پاراگراف بعدی را اگر حذف بکنیم اشکالی پیش نمی‌آید والا اشکال خواهد داشت ملاحظه بفرمائید یک نفر آمده نسق زراعی داشته این را معاف کنیم بگوئیم هر گونه بدهی دارد معاف کنیم ولی همین آقای زارع آمده از خالصه اجاره کرده و این اجاره را واگذار کرده بدو نفر زارع دیگر یعنی در حقیقت این زارع واسطه عمل بین بنگاه خالصه و زارع دومی بوده است پولش را گرفته بچه مناسبت ما در اینجا او را معاف کنیم که نباید بدهی دولت را بپردازد در این وسط آمده دلالی کرده در اینجا رل یک واسطه را دارد دلالی کرده از خالصه گرفته بدیگری اجاره داده مال الاجاره را گرفته بجیبش ریخته در این مورد بنظر بنده هیچ صحیح نیست که معافش کنیم اما با معاف داشتن صاحب نسقیکه خودش آن گرفتاری را داشته ما موافقیم راجع به پیشنهاد حذف بنده می‌خواستم توجه بفرمایند ما نسبت به پیشنهاد حذف بشرطی موافقیم که اصل مادة ۱۱ با ذکر کلمه خود باشد نه نسق زراعی بطور مطلق یعنی هر زارعی نسبت به نسق زراعی خودش اگر بدهی دارد معاف بشود اگر در ماده کلمه خود قید نشود حذف کردن پاراگراف دوم صحیح نیست.
نایب رئیس-پیشنهاد حذف رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌شود قسمت آخر مادة ۱۱ حذف شود
مهندس معینی زند
نایب رئیس-چون پیشنهاد حذف رسیده اعلام رأی نسبت به این ماده می‌ماند تا آخر، حالا مادة ۱۲ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۱۲-قبوض اقساطی و موجودی وجوه حاصل از فروش خالصجات که تا تاریخ تصویب این قانون بفروش رسیده و همچنین قبوض و وجوه حاصل از فروش خالصجات مذکور در مواد دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم این قانون بسازمان مرکزی تعاون روستائی ایران تحویل می‌شود.
سازمان مذکور وجوه حاصل را بترتیب زیر مصرف خواهد کرد:
الف-۲۵% وجوه حاصل از فروش خالصجات تا تاریخ تصویب این قانون طبق تبصرة ۴۵ قانون بودجه سال ۴۴ بحساب درآمد عمومی کل کشور منظور خواهد شد.
ب-۱۵% مبلغ وصولی بحسابیکه وسیله وزارت کشاورزی در بانک کشاورزی ایران افتتاح می‌گردد منظور خواهد گردید که غرامتهای ناشی از محکومیتهای راجع به املاک خالصه و دیون قطعی و قانونی خالصجات و همچنین محکومیتهای ناشی از اجرای مادة ۵ لایحه قانونی رسیدگی بدعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۳۴/۳/۲ کمیسیونهای مشترک مجلسین و مطالبات صاحبان اراضی فرودگاهها از این محل تأدیه می‌شود.
ج-۲% مبلغ وصولی بابت کارمزد وصولی بسازمان مرکزی تعاون روستائی ایران تعلق خواهد داشت.
د-بقیه به سرمایه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران اضافه می‌گردد.
نایب رئیس-نسبت بمادة ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۱۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۳ مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۱۳-بهره برداری از کلیه املاک خالصه موضوع این قانون تا زمانیکه طبق مقررات فوق نسبت به آن تعیین تکلیف نشده باشد با رعایت صرفه و صلاح دولت بعهده دستگاهی است که بموجب این قانون قائم مقام بنگاه خالصجات است هزینه و درآمد مربوط در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
نایب رئیس-نسبت بمادة ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۱۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۴ مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۱۴-کلیه پرونده‌های مطالبات سنواتی بنگاه خالصجات آنچه مربوط به املاک مزروعی و اراضی خارج از حدود شهرها موضوع مادة۲ این قانون باشد با دعاوی و اختلافات مربوط آن بسازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و سایر پرونده‌های مطالبات سنواتیکه مربوط بمستغلات اراضی و عرصه اعیان شهری موضوع مادة۷ این قانون باشد بسازمان مسکن و آنچه مربوط بمطالبات معادن موضوع مادة ۸ این قانون باشد بوزارت اقتصاد واگذار می‌گردد. تا طبق مقررات عمومی و این قانون نسبت بتعقیب دعاوی و وصول مطالبات اقدام نمایند.
تبصره-وجوه حاصل از مطالبات مذکور در ماده فوق آنچه مربوط بسازمان مرکزی تعاون روستائی ایران است طبق بند (د) مادة ۱۲ بمصرف خواهد رسید و آنچه مربوط بسازمان مسکن و وزارت اقتصاد می‌باشد طبق قسمت اخیر تبصرة ۳ مادة ۷ عمل خواهد شد.
نایب رئیس-نسبت بمادة ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۱۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۵ مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۱۵-آئین نامه‌های اجرائی این قانون در هر مورد از طرف وزارتخانه ذیربط تهیه و پس از تصویب هیئت دولت بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
نایب رئیس-نسبت بمادة ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۱۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۶ مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۱۶-مقررات مربوط بقانون تأسیس بنگاه خالصجات و قانون فروش خالصجات و تصویب نامه‌های قانونی تکمیل و اصلاح قانون فروش خالصجات و واگذاری اراضی خالصه محدوده شهرهای آبادان و خرمشهر و اهواز بشهرداری محل و همچنین آئین نامه‌های مربوط که مغایر با این قانون باشد لغو می‌گردد.
نایب رئیس-نسبت به مادة ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۱۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
نایب رئیس-مادة ۱۱ بدون قسمتی که پیشنهاد حذف شده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۱۱-بدهی زارعین خالصه بابت بهره مالکانه و جریبانه و بذر و مساعده نقدی و جنسی و همچنین مال الاجاره
زارعین از بابت نسق زراعی مربوط به قبل از فروردین ماه ۱۳۴۵ بخشوده می‌شود.
سایر بدهکاران خالصه که بدهی خود را از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال باقساط مساوی ششماهه بپردازند از پرداخت زیان دیرکرد و خسارت متعلقه معاف خواهند بود.
تبصره-صاحبان سهام اراضی فروخته شده خالصجات که بدهی خود را از تاریخ تصویب این قانون ظرف دو سال در دو قسط مساوی پرداخت نمایند از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهند شد.
نایب رئیس-آقای مهندس اسدی سمیع بفرمائید.
مهندس اسدی سمیع (مخبر کمیسیون کشاورزی)-در سطر دوم مادة ۱۱ بعد از کلمة نسق زراعتی کلمة «خود» از قلم افتاده است.
مهندس ارفع-این یک اصلاح عبارتی است.
مهندس گلسرخی (معاون وزارت کشاورزی)-بنده با پیشنهاد حذف آن قسمت از مادة ۱۱ موافقم.
نایب رئیس-اصلاح می‌شود، به مادة ۱۱ با این اصلاحی که بعمل آمده و بدون دو سطری که پیشنهاد حذف شده یعنی«در مورد زارعین میاندوآب که اجاره دار املاکی غیر از نسق زراعی خود بوده‌اند طبق ماده واحده مصوب ۴۳/۹/۱ عمل خواهد شد» رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا به آن قسمتیکه پیشنهاد حذف رسیده یعنی دو سطر آخر مادة ۱۱ «در مورد زارعین میاندوآب که اجاره دار املاکی غیر از نسق زراعی خود بوده‌اند طبق ماده واحده مصوب ۴۳/۹/۱ عمل خواهد شد» که دولت هم قبول کرده است رأی می‌گیریم اگر نمایندگان محترم رأی بدهند باقی خواهد بود و اگر رأی ندهند حذف می‌شود خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (کسی برنخاست) تصویب نشد. و از مادة ۱۱ حذف می‌شود. به مادة ۱۱ با توجه باینکه قسمت آخر حذف شده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافق هستند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است آقای ارسنجانی بفرمائید.
ارسنجانی-من خیلی معذرت می‌خواهم مثل اینکه جلسه خیلی طول کشیده و رفقا خسته هستند بنده میدانید الان دو سه سال است این گرفتاری را برای دهقانان کرج داشته‌ام و در کمیسیون کشاورزی با لطف آقایان مهندس ارفع و مهندس معینی زند مقداری از این مشکلات را حل و اصلاح کردند الان در موقعی که مادة ۷ مطرح شده بود بنده در بهداری بودم و نتوانستم برسم این است که مجبورم در کلیات آخر بعرض آقایان برسانم در بند الف مادة ۷ در کمیسیون یک پیشنهادی آقای مهندس آراسته دادند و تصویب شد و آن این بود که عرصه اعیانی خالصه را البته آنچه را که من عرض می‌کنم مربوط به دهقانان محل است چون کرج دو دسته هستند یک دسته دهقانان قدیمی که الان هم هستند یک دسته هم از تهران یا سایر نقاط آمده‌اند عرضی که می‌کنم مربوط به دهقانان قدیمی کرج است که قرار شده است مطابق این قانون یکی دو هکتار زمین بآنها داده شود. پیشنهاد جناب آقای مهندس آراسته که در کمیسیون تصویب شد و الان اثری از آن در این لایحه نمی‌بینم قرار شد قیمت عرصه اعیانی این قبیل دهقانان را مطابق روز تصرف زمین تعیین کنند و بآنها بدهند اینجا قیدی نشده ممکن است این عرصه چون داخل شهر شده به یک قیمتهای گزافی ارزیاب ارزیابی کند ولی برای دهقانی که اجدادش اهل آن محل بوده و روی آن زمین زحمت کشیده اگر کرج داخل شهر شده او گناهی ندارد عرصه اعیانی این را مطابق قانون اصلاحات ارضی قیمت کنند به دهقان بدهند به غیر از دهقان محلی خودشان میدانند دهقان محلی که صاحب نسق شده و باید مطابق این قانون صاحب نسق بشود من استدعایم این است که در صورت جلسه قید بشود و آقای معاون وزارت کشاورزی در صدد باشند در سنا این را اصلاح کنند به دهقانان صاحب نسق که تاکنون در کرج صاحب نسق بودند و زمین به آنها داده شده بنگاه خالصه هم اینها را صاحب نسق شناخته دو مرتبه وزارت کشاورزی به رسمیت خواهد شناخت و زمین می‌دهد عرصه اعیانی
اینها را برابر روز تصرف قیمت کنند باینها بدهند عرض بنده این بود.
نایب رئیس-حالا نسبت به تمام این لایحه با ورقه اخذ رأی بعمل می‌آید.
(اسامی نمایندگان بترتیب آتی وسیله منشی (آقای صائبی) در محل نطق اعلام و اخذ رأی بعمل آمد).
آقایان:دکتر زعفرانلو-دکتر یزدان پناه-دکتر صاحبقلم-دکتر عدل-دکتر الموتی-دکتر عدل طباطبائی-دکتر کلالی-دکتر رهنوردی-میرهادی-مهندس پروشانی-زند-ثامنی-معتمدی-مافی-دکتر رضوانی-مهندس مالک-اوزار-صائب-روستا-ظفر-مهندس جلالی-مهندس والا-بهادری-نصیری-مهندس کیا-قراچورلو-دکتر فربود-جهانگیری-باغمیشه-پزشکی-مجد-سیفی-پاک ذات-مهندس جلالی نوری-مهندس اسدی سمیع-دکتر اعتمادی-ارسنجانی-صفی پور-ضابطی طرقی-کسرائی-بانو جهانبانی-دکتر پور هاشمی-دکتر اسفندیاری-دکتر قراگزلو-نوربخش-ابراهیمی-کمالوند-نیری-فخر طباطبائی-صادق احمدی-دکتر سعید حکمت-بدر صالحیان-دکتر موثقی-دکتر رمضانی-سرلشکر همایونی-لفوطی-دیهیم-اقبالی-مصطفوی نائینی-شاخوئی-محدث زاده-کهزاد البرزی-دکتر مدنی-هیراد-مهندس کمانگر-زرگرزاده-ذبیحی سلطان احمدی-پاینده-ختائی قلعه جوقی-رامبد-دکتر وحیدنیا-امیر احمدی-شفیعی پور کرمانی-مبارکی-امام مردوخ-شیخ الاسلامی-سرلشکر نکوزاد-حیدر صائبی-صدری کیوان-جاوید-سرتیپ حکیمیان-مهندس زرآور-مهندس اخوان-کورس-ادیب سمیعی-دکتر غنی-حاذقی-ریگی-آموزگار-احتشامی-پور ادبی-مهندس معینی-علی مرادی-تبریزی-حبیبی-قاسم مرادی-اولیاء-دکتر جعفری-فهیمی-متولی باشی-زهتاب فرد-موسوی ماکوئی-توسلی-دکتر سعید-رسول پرویزی-مهندس زنجانچی-مهندس پرویز بهبودی-طباطبائی-پژند-طالب زاده رودسری-جهانشاهی-امینی خراجی-فولادوند-شکیبا-رهبر-دکتر سامی راد-مهندس مجتهدی-بوشهری-رجائی-کلانتر هرمزی-دکتر شفیع امین-مهندس صائبی-سرتیپ پور-مهندس کیا-کیهان یغمائی-مهندس معینی زند-ایلخان-مهندس ارفع-یعقوب تهرانی.
نایب رئیس-لایحه با ۱۳۳ رأی موافق و ۱ رأی ممتنع تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا ارسال می‌شود.
موافقین- آقایان:اقبالی-دکتر اعتمادی-مهندس اسدی سمیع-ارسنجانی-اوزار-ابراهیمی-دکتر اسفندیاری-صادق احمدی-دکتر الموتی-دکتر امین-مهندس ارفع-البرزی-ادیب سمیعی-احتشامی-امینی خراجی-مهندس اخوان-آموزگار-امیر احمدی-اولیاء-امام مردوخ-ایلخان-بدر صالحیان-مهندس بهبودی-بوشهری-بهادری-دکتر پور هاشمی-پزشکی-پژند-پور ادبی-پرویزی-مهندس پروشانی-پاکذات-پاینده-تبریزی-توسلی-ثامنی-جهانگیری-بانو جهانبانی-مهندس جلالی-مهندس جلالی نوری-جهانشاهی-جاوید-دکتر جعفری-دیهیم-حاذقی-سرتیپ حکیمیان-حبیبی-دکتر حکیم شوشتری-دکتر سعید-سعید وزیری-ذبیحی سلطان احمدی-دکتر سامی راد-سیفی-شفیعی پور کرمانی-شکیبا-شاخوئی-شیخ الاسلامی-دکتر حکمت-کمالوند-دکتر کلالی-مهندس کمانگر-مهندس کیا-کنگرلو-کسرائی-دکتر کیان-کورس-کیهان یغمائی-کلانتر هرمزی-صدری کیوان-دکتر غنی-دکتر عدل-دکتر عدل طباطبائی-دکتر فربود-فخر طباطبائی-فهیمی-میرزا ختائی قلعه جوقی-دکتر قراگزلو-قراچورلو-دکتر صاحبقلم-صائب-مهندس صائبی-صفی پور-صائبی-لفوطی-ضابطی-طالب زاده رودسری-مهندس زنجانچی-زهتاب فرد-زند-زرگرزاده-دکترزعفرانلو-مهندس زرآور-روستا-دکتر رهنوردی-دکتر رمضانی-راثی باغمیشه-رامبد-ریگی-دکتر رضوانی-رهبر- رضوی
رجائی-میرافضل-مهندس مجتهدی-مهندس معینی زند-متولی باشی-مصطفوی نائینی-دکتر مدنی-مهندس مالک-موسوی ماکوئی-میرهادی-مافی-مهندس معینی-موقر-علی مرادی-قاسم مرادی-ملکزاده-مبارکی-محدث زاده-مجد-دکتر موثقی-یعقوب تهرانی-دکتر یزدان پناه-سرلشکر نکوزاد-نصیری-ناروئی-نیری-نوربخش-دکتر وحید نیا-مهندس والا-سرلشکر همایونی-دکتر یگانگی-هیراد-ظفر-طباطبائی.
ممتنع آقای:معتمدی.
۱۱ اعلام وصول گزارش ماهیانه کمیسیونها برای چاپ در آخر صورت جلسه
نایب رئیس-گزارش ماهیانه کمیسیونها رسیده با اجازه خانمها و آقایان در آخر صورت جلسه چاپ می‌شود.
۱۲-تعیین موقع جلسه بعد-ختم جلسه
نایب رئیس-با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم. جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه اول تیر ماه خواهد بود دستور جلسه بعداًً اعلام می‌شود.
(یکساعت بعد از ظهر جلسه ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی-دکتر شفیع امین
گزارش یک ماهة اردیبهشت سال ۱۳۴۶ کمیسیونها بمجلس شورای ملی
گزارش یکماهه اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۶ کمیسیون نظام.
تاریخ تشکیل سه شنبه ۱۳۴۶/۲/۱۲ -سه شنبه ۱۳۴۶/۲/۱۹.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱-شور دوم لایحه اصلاح تبصرة ۲ مادة ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
۲-لایحه مربوط بحق فنی درجه داران کادر ثابت رسته موزیک.
۳-لایحه حفاظت و بهره برداری جنگلها و مراتع کشور.
رئیس کمیسیون نظام-سرلشکر همایونی
گزارش یکماهه اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۶ کمیسیون بهداری.
تاریخ تشکیل پنجشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۴۶.
لوایح و کارهای خاتمه یافته
لایحه دولت راجع بمواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.
رئیس کمیسیون بهداری-دکتر اعتمادی
گزارش یکماهه اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۶ کمیسیون دارائی.
تاریخ تشکیل شنبه ۱۳۴۶/۲/۹ -چهارشنبه ۴۶/۲/۱۳ -شنبه ۴۶/۲/۱۶ دوشنبه ۴۶/۲/۱۸ -شنبه ۴۶/۲/۲۳ پنجشنبه ۱۳۴۶/۲/۲۸
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱-شور دوم لایحه مربوط به ضمیمه شدن ادارات پلیس انتظامی راه آهن و سازمان بنادر و کشتیرانی و هواپیمائی کشوری و اداره انتظامی و نگهبانی گمرکات بشهربانی.
۲-لایحه راجع بحق لیسانس افسران ژاندارمری کل کشور.
۳-شور دوم لایحه تأسیس دبستانهای چهارکلاسه ملی و دبیرستانهای دولتی.
۴-لایحه پرداخت مطالبات شرکتهای گوتینوگارووکوکس.
۵-لایحه قبوض اقساطی و دستور پرداختها.
۶-لایحه معافیت نقل و انتقالات املاک مالکینی که بموجب مقررات قانون اصلاحات ارضی بدولت واگذار نموده از دو درصد مالیات انتقالات اموال غیر منقول سال ۱۳۳۷.
۷-لایحه تشکیل شرکت ملی ذوب آهن ایران.
۸-لایحه نحوة مصرف و یا نابود کردن مواد دخانیه قاچاق.
۹-لایحه تغییر نام سازمان تسلیحات ارتش به سازمان صنایع نظامی.
۱۰-لایحه سازمان نمایشگاههای وزارت اقتصاد.
۱۱-لایحه قرارداد چهارصد میلیون فرانک اعتبار از دولت فرانسه.
۱۲-شور دوم لایحه پرداخت شرکتهای گوتینوگارووکوکس.
۱۳-لایحه تقلیل حقوق گمرکی قطعات منفصله رادیو و تلویزیون.
۱۴-لایحه معافیت قانونی حقوق گمرکی کارخانجات داخلی.
۱۵-شور دوم لایحه لغو بند ب ماده یک قانون کمک بتوسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی.
۱۶-شور دوم لایحه معافیت گمرکی سیمانهای وارده بکشور.
۱۷-لایحه حق الثبت شرکتها و مؤسسات.
۱۸-شور دوم لایحه توسعه و تکمیل امور دانشگاه تهران.
۱۹-لایحه حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور.
۲۰-لایحه لغو عوارض دروازه‌ای.
ملاحظات-ضمناً دو جلسه در روزهای ۱۳۴۶/۲/۲۰ و ۱۳۴۶/۲/۳۰ کمیسیون مشترک دارائی مجلسین جلسه داشته و اساسنامه بنگاه شیمیائی را تصویب نموده است. ن
ایب رئیس کمیسیون دارائی-تهرانی
گزارش یکماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۶ کمیسیون فرهنگ و هنر.
تاریخ تشکیل روزهای چهارشنبه ۲/۱۳ و شنبه ۱۳۴۶/۲/۳۰
لوایح و کارهای خاتمه یافته
۱-اصلاحات مجلس سنا راجع به لایحه اخذ عوارض از هر کیسه سیمان بنفع انجمن آثار ملی.
۲-شور اول لایحه راجع به عهدنامة مودت و همکاری فنی و علمی و فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و مراکش.
لوایح و کارهائی که در دستور است:
۱-استخدام آقای رائول کوریه ال تبعه دولت فرانسه بسمت مدیر کل باستانشناسی.
رئیس کمیسیون فرهنگ و هنر-مهندس کمانگر
گزارش یکماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۶ کمیسیون کشاورزی.
تاریخ تشکیل چهارشنبه ۴۶/۲/۱۳ -شنبه ۴۶/۲/۱۶ دوشنبه ۴۶/۲/۱۸ -سه شنبه ۴۶/۲/۱۹ -شنبه ۴۶/۲/۳۰.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱-لایحه تمدید قرارداد استخدامی آقای دکتر گوستاوبوری و افزایش حقوق نامبرده از اول سال ۱۳۴۶.
۲-لایحه معافیت نقل و انتقال املاک مالکینی که بموجب مقررات اصلاحات ارضی بدولت واگذار نموده‌اند از دو درصد مالیات انتقالات اموال غیر منقول مصوب سال ۱۳۳۷.
۳-لایحه انحلال بنگاه خالصجات (شور دوم).
۴-شور دوم لایحه تمدید قرارداد استخدامی آقای دکتر گوستاوبوری و افزایش حقوق نامبرده از اول سال ۱۳۴۶.
۵-لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به پرداخت وام برای توسعه و بهبود دامپروری.
لوایح و کارهائی که در دستور است:
لوایح چاپی شماره‌های (۱۹۶۴ و پیشنهادات ۲۰۲۰) (۲۴۵۹ و پیشنهادات ۲۳۸۰).
رئیس کمیسیون کشاورزی-مهندس برومند
گزارش یکماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۶ کمیسیون اقتصاد
تاریخ تشکیل شنبه ۴۶/۲/۹ -سه شنبه ۴۶/۲/۱۲ -یکشنبه ۴۶/۲/۱۷ -سه شنبه ۴۶/۲/۱۹ -یکشنبه ۴۶/۲/۳۱.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱-لایحه معافیت سیمانهائی که از کشور صادر می‌شود از حقوق و عوارض گمرکی.
۲-لایحه اجازه خرید دارو و وسائل بیمارستانی توسط وزارت جنگ با استفاده از معافیت‌های گمرکی.
۳-لایحه تشکیل شرکت ملی ذوب آهن ایران.
۴-لایحه سازمان نمایشگاههای وزارت اقتصاد.
۵-شور دوم لایحه لغو قسمت بند (ب) ماده یک قانون کمک بتوسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی.
۶-شور دوم لایحه معافیت گمرکی سیمان.
۷-لایحه تقلیل حقوق گمرکی قطعات منفصله رادیو تلویزیون.
۸-لایحه معافیت قانونی حقوق گمرکی کارخانجات داخلی.
۹-لایحه عهدنامه مودت و موافقتنامه فرهنگی و موافقتنامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و مراکش.
۱۰-شور دوم لایحه تشکیل سازمان ذوب آهن ایران.
۱۱-شور دوم لایحه لغو قسمت بند (ب) ماده یک قانون کمک بتوسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی.
لوایح و کارهائی که در دستور است:
لوایح چاپی شماره‌های (۲۲۹۲ و پیشنهادات شمارة ۲۳۰۹-۲۲۹۶)-۲۳۵۵-۲۸۲-۴۳۷-۲۳۳۵-۲۳۳۷-۳۸۴-
رئیس کمیسیون اقتصاد-دکتر عدل طباطبائی
گزارش یکماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۶ کمیسیون برنامه
تاریخ تشکیل سه شنبه ۴۶/۲/۵ -سه شنبه ۴۶/۲/۱۲ - سه شنبه ۴۶/۲/۱۹
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
بحث و مذاکره پیرامون احتیاجات عمرانی استان خراسان، استان کردستان، فرمانداری کل همدان و استان گیلان بمنظور تأمین در برنامه عمرانی چهارم.
رئیس کمیسیون برنامه-دکتر الموتی
گزارش یکماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۶کمیسیون دادگستری
تاریخ تشکیل روزهای دوشنبه ۲/۴ و چهارشنبه ۲/۶ و شنبه ۲/۹ ودوشنبه ۲/۱۱ و شنبه ۲/۱۶ و چهارشنبه ۲/۲۰ و شنبه ۱۳۴۶/۲/۳۰
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱-اصلاحات مجلس سنا راجع به لایحه حفظ نباتات.
۲-شور دوم لایحه راجع به تمدید مدت اختیار کمیسیون رسیدگی بدعاوی اشخاص علیه دولت.
۳-شور اول لایحه راجع به ذوب آهن ایران.
۴-شور دوم لایحه راجع بحمایت خانواده.
۵-اصلاحات مجلس سنا راجع به پرداخت مطالبات شرکتهای گوتینو گارووکوکس.
۶-شور دوم لایحه راجع بوصول آبهای سازمانهای تابع وزارت آب و برق.
۷-شور دوم قانون اصلاح تبصرة ۲ مادة ۱۰۲ قانون نیروهای مسلح شاهنشاهی
۸-شور اول لایحه دولت راجع به اصلاح مادة ۲۸ قانون وکالت.
لوایح و کارهائی که در دستور است: لوایح شماره چاپی ۲۱۴۸ و ۲۴۱۲ و ۱۷۲۲ و ۱۷۳۵ و ۱۸۰۶ و ۲۲۷ و ۲۲۲۴ و ۱۴۷۵ و ۱۷۷۷۷ و ۴۹۶ و ۱۲۷ و ۱۴۷۶ و ۶۱۱ و ۱۹۵۱ و ۵۱ و ۹۲۴ و ۵۴ و ۴۲۰ و ۲۰۸۶
رئیس کمیسیون دادگستری-فخر طباطبائی
گزارش یکماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۶ کمیسیون آموزش و پرورش
تاریخ تشکیل روزهای چهارشنبه ۲/۶ و دوشنبه ۲/۱۱ و پنجشنبه ۲/۱۴ و دوشنبه ۲/۱۸ و چهارشنبه ۲/۲۱ و سه شنبه ۲/۲۳.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
شور اول لایحه راجع به دانشسرای عالی و انحلال
دانشسرای عالی (تربیت معلم و نحوة تحقیقات تربیتی) که تلفیق گردیده است.
شور دوم لایحه تشکیل و اختیارات هیئت امنای دانشگاه تهران.
لوایح و کارهائی که در دستور است:
لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تشخیص پایه دانشیاری دانشمندانی که پنجسال در رشته‌های فلسفه و حکمت تدریس نموده‌اند.
لایحه دولت راجع به اضافه حقوق معلم.
رئیس کمیسیون آموزش و پرورش-شوکت ملک جهانبانی گزارش یکماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۶ کمیسیون آب و برق تاریخ تشکیل شنبه ۹-شنبه ۱۶-دوشنبه ۱۸-شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه. لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱-لایحه دولت راجع به وصول بهای آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آب و برق.
۲-شور دوم لایحه دولت راجع به سازمان برق ایران و اساسنامه آن.
لوایح و کارهائی که در دستور است: چاپی شمارة ۲۸۱
نایب رئیس کمیسیون آب و برق-مهندس صدقیانی گزارش یکماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۶ کمیسیون راه
تاریخ تشکیل شنبه ۳۰ اردیبهشت
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱-لایحه دولت راجع به حفاظت و بهره برداری از مراتع و جنگلها.
رئیس کمیسیون راه-پزشکی
گزارش یکماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۶ کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری
تاریخ تشکیل یکشنبه ۳-شنبه ۹-شنبه ۱۶-پنجشنبه ۲۱-دوشنبه ۲۵-یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱-لایحه دولت راجع به تشکیل شرکت ملی ذوب آهن ایران.
۲-لایحه دولت راجع به تمدید مدت قرارداد استخدامی آقای دکتر گوستاوبوری و افزایش حقوق نامبرده.
۳-لایحه دولت راجع به حفظ نباتات (برگشتی از سنا)
۴-لایحه دولت راجع به حق لیسانس افسران ژاندارمری کل کشور.
۵-شور دوم لایحه دولت راجع به قرارداد استخدامی آقای دکتر گوستاوبوری.
۶-شور دوم لایحه دولت راجع به اصلاح تبصرة ۲ مادة ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
۷-شور دوم لایحه دولت راجع به اصلاح تبصرة ۱ مادة ۳۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
۸-شور دوم لایحه دولت راجع به انحلال بنگاه خالصجات.
۹-شور دوم لایحه دولت راجع به تشکیل و اختیارات هیئت امناء دانشگاه تهران.
۱۰-اساسنامه سازمان دامپروری.
۱۱-لایحه دولت راجع به حفاظت و بهره برداری از مراتع و جنگلها.
۱۲-لایحه دولت راجع به استخدام هیئت آموزشی دانشگاه‌ها
رئیس کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری-مهندس آراسته
گزارش یکماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۶ کمیسیون کشور
تاریخ تشکیل ۴۶/۲/۴ - ۴۶/۲/۱۰ - ۴۶/۲/۱۷ - ۴۶/۲/۱۹ - ۴۶/۲/۳۰.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
شور دوم لایحه ضمیمه شدن ادارات پلیس انتظامی راه آهن و هواپیمائی کشوری و اداره انتظامی و نگهبانی گمرکات وزارت اقتصاد بشهربانی کل کشور.
۲-لایحه دولت راجع به حفظ نباتات برگشتی از سنا.
۳-لایحه تشکیل انجمنهای استان و شهرستان.
۴-لایحه اصلاح تبصرة ۴۷ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور.
۵-شور دوم لایحه حق لیسانس افسران ژاندارمری کل کشور.
۶-لایحه انحلال ادارة کل امور شهرداریها (گزارش رد).
لوایح و کارهائی که در دستور است: لوایح چاپی شماره‌های ۴۷-۶۶-۴۲-۱۸-۱۰۳
نایب رئیس کمیسیون کشور-دکتر علی مدنی
گزارش یکماهه اردیبهشت سال ۱۳۴۶ کمیسیون بودجه
تاریخ تشکیل چهارشنبه ۶ اردیبهشت-شنبه ۳۰ اردیبهشت.
لوایح و کارهای خاتمه یافته:
۱-لایحه دولت راجع به تمدید مدت قرارداد استخدامی آقای دکتر گوستاوبوری و افزایش حقوق نامبرده از اول سال ۱۳۴۶.
۲-نامه شمارة ۴۸۵۶۰- ۴۵/۱۲/۲۸ نخست وزیری راجع به اصلاح بودجه سال ۱۳۴۵ انستیتو خواربار و تغذیه.
۳-نامه شمارة ۷۵۴- ۱۳۴۶/۱/۲۲ نخست وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۵ وزارت بهداری.
۴-نامه شمارة ۳۴۲۱۷- ۱۳۴۵/۱۲/۲۹ وزارت دارائی در مورد صورت ریز دیون بلامحل سال ۱۳۴۵ وزارت راه.
۵-نامه شمارة ۳۴۳- ۱۳۴۶/۱/۱۲ وزارت دارائی در مورد صورت ریز دیون بلامحل سال ۱۳۴۵ وزارت دادگستری.
۶- نامه شمارة ۳۴۵- ۱۳۴۶/۱/۱۲ وزارت دارائی در مورد بقیه صورت ریز دیون بلامحل سال ۱۳۴۵ سازمان دام پروری.
۷- نامه شمارة ۳۴۲۱۵- ۱۳۴۵/۱۲/۲۹ وزارت دارائی در مورد بقیه صورت ریز دیون بلامحل سال ۱۳۴۵ وزارت ادارة کل گمرک.
۸- نامه شمارة ۳۲۸۱۱- ۱۳۴۵/۱۲/۱۴ وزارت دارائی در مورد بقیه صورت ریز دیون بلامحل سال ۱۳۴۵ وزارت دارائی.
۹- نامه شمارة ۳۶۵۷- ۱۳۴۶/۲/۱۰ وزارت دارائی در مورد بقیه صورت ریز دیون بلامحل سال ۱۳۴۵ مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر.
۱۰-(شور دوم) لایحه تمدید مدت قرارداد استخدامی آقای دکتر گوستاوبوری و افزایش حقوق نامبرده از اول سال ۱۳۴۶.
۱۱-لایحه برگشتی از مجلس سنا راجع به حق فنی درجه داران کادر ثابت رسته موزیک.
۱۲-(شور دوم) لایحه انحلال بنگاه خالصجات.
۱۳-(شور دوم) لایحه تشکیل سازمانهای عمران منطقه‌ای.
۱۴-گزارش منتفی بودن لایحه مربوط بتصویبنامه راجع به امضاء اوراق و اسناد پنجاه و پنج میلیون مارک آلمان اعتبار دریافتی دولت فدرال آلمان و ترتیب استرداد و تصفیه آن.
۱۵-نامه شمارة ۱۵۲۴- ۱۳۴۶/۲/۵ نخست وزیری در مورد اصلاح بودجه سال ۱۳۴۵ وزارت آبادانی و مسکن.
۱۶-نامه شمارة ۳۶۵۹- ۱۳۴۶/۲/۱۰ وزارت دارائی در مورد بقیه صورت ریز دیون بلامحل سال ۱۳۴۵ وزارت دارائی.
۱۷-لایحه دولت راجع به انحلال دانشسرای عالی و اساسنامه سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی.
رئیس کمیسیون بودجه-مرتضوی