مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ خرداد ۱۳۳۶ نشست ۱۰۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۵
سال دوازدهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
جلسه
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۲۸ خرداد ۱۳۳۶ نشست ۱۰۰
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۱۰۰
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۳۶
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس
۲-تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان: مهندس فروهر، دولت‌آبادی، مهندس جفرودی.
۳-سؤال آقای اردلان راجع به اضافه نرخ اتوبوس و جواب آقای وزیر کشور
۴-سؤال آقای فضائلی راجع به مقررات ورود دارو و جواب آقای معاون وزارت بهداری
۵-شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به مجازات حمل چاقو و انواع اسلحه دیگر
۶-شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت ایران
۷-تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر راه
۸-شور دوم گزارش کمیسیون کشور راجع به استخدام آقای ریچارد کلینیتون متخصص آمار
۹-شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به بخشودگی جرایم مالیات مستقلات
۱۰-شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به مجازات قاچاق به وسایل دریایی
۱۱-اخذ رأی و تصویب انتخاب شش نفر از شعب جهت نظارت در ساختمان مجلس
۱۲-شور اول گزارش کمیسیون راه راجع به تأسیس شرکت واحد هواپیمایی ایران
۱۳-طرح گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه دریافت وام جهت خرید خانه برای نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارجه و ارجاع به مجلس سنا
۱۴-تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس دو ساعت و سی و پنج دقیقه پیش از ظهر به ریاست رضا حکمت تشکیل گردید.
۱-تصویب صورت مجلس
رئیس- صورت جلسه غایبین جلسه پیش قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غایبین با اجازه- آقایان: دکتر آهی، دکتر نفیسی، رامبد، دولتشاهی، فرشی، ذوالفقاری، معین‌زاده، سالار بهزادی، دکتر دادفر، قنات‌آبادی، پرفسور اعلم، باقر بوشهری، مسعودی، اورنگ، دکتر سعید حکمت، دکتر هدایتی، اعظم زنگنه، کیکاوسی، سلطان‌مراد بختیار، اربه، صراف‌زاده، مهندس فروغی، صارمی، امامی خوئی، بزرگ ابراهیمی، دکتر امین، دکتر عدل.
غایبین بی اجازه- آقایان: اخوان قراگزلو، دکتر طاهری، دکتر عمید.
دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه آقایان: صفاری، اسفندیاری، عامری، دکتر وکیل، اکبر، سراج حجازی، مهندس جفرودی، دکتر جهانشاهی، صدرزاده، بوربور، ثقةالاسلامی، دکتر اسدی، دکتر بینا، امید سالار، موسوی.
دیرآمدگان و زودرفتگان بی‌اجازه آقایان: دکتر پیرنیا، آقایان، مهدوی دیهیم، دکتر مشیر فاطمی، عبدالحمید بختیار، سعیدی، محمودی، ساکینیان، دکتر امیر حکمت، فولادوند، عرب شیبانی، مهندس فیروز، یارافشار، ارباب، دکتر اصلان افشار، تیمورتاش، دکتر حسن افشار، دکتر شاهکار، مهندس بهبودی، مهندس شیبانی.
غایبین در رأی آقایان: خزیمه علم، مهندس ظفر، عماد تربتی، عضنفری، مهندس سلطانی و آقایان سه رأی آقایان: قوام، دیهیم، بهبهانی، مهندس دهستانی، محمودی، اکبر، سعیدی، شادلو، حمید بختیار، بیات ماکو، دکتر فریدون افشار، دکتر مشیر فاطمی، بهادری، مهندس اردبیلی، دکتر پیرنیا، ارباب، پردلی، علامه وحیدی، رأی آقایان: سنندجی، خرازی، کورس، حکیمی، مشایخی، دکتر دیبا، صادق بوشهری، امیر بختیار، اسکندری، سراج حجازی، پناهی یک رأی
رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی- در جلسه گذشته بنده اینجا بودم و تا آخر جلسه هم که تشکیل بود در مجلس حاضر بودم استدعا می‌کنم دستور بفرمایید اصلاح شود.
رئیس- گویا در رأی غایب بوده‌اید آقای دکتر مشیر فاطمی
دکتر مشیر فاطمی- بنده اینجا بودم واگر بیرون رفته‌ام و یک رأی قیام و قعودی گرفته باشند نمی‌دانم.
رئیس- همه آقایان بوده‌اند اما در خارج از جلسه تشریف داشته‌اند. همان طوری که عرض کردم ساعت ۹ و ربع زنگ زده می‌شود هر کس خارج باشد یعنی وارد جلسه نشود جزو غایبین محسوب می‌شود حالا با اجازه آقایان این جلسه را بنده صرف‌نظر می‌کنم ولی من بعد اگر کسی دیر بیاید و یا در موقع رأی گرفتن در خارج از جلسه باشد غایب محسوب می‌شود (استخر- دیگر کسی غیبت نمی‌کند) دیگر نظری نسبت به صورت مجلس نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس جلسه قبل تصویب می‌شود.
۱ - تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان: مهندس فروهر – دولت‌آبادی و مهندس جفرودی
رئیس- آقای مهندس فروهر
مهندس فروهر- سؤالی است از دولت تقدیم می‌کنم.
رئیس- آقای دولت‌آبادی
دولت‌آبادی- سؤالی است از وزارت دادگستری که تقدیم می‌کنم.
رئیس- آقای مهندس جفرودی
مهندس جفرودی – از مدتی به این طرف وزارت راه مهندسین ایرانی را در مضیقه گذارده سؤالی از دولت در این مورد شده که تقدیم می‌کنم.
رئیس- سؤال‌ها ابلاغ می‌شود.
۲ - سؤال آقای اردلان راجع به اضافه نرخ اتوبوس و جواب آقای وزیر کشور
رئیس- سؤالات مطرح است آقای اردلان بفرمایید.
اردلان- اغلب آقایان محترم که در دوره قبل افتخار نمایندگی را داشتند مستحضر هستند که در دولت اسبق مالکین اتوبوس‌های تهران دست به یکی کرده بودند که به عنوان اینکه ما ضرر می‌کنیم می‌خواستند کرایه اتوبوس را هر نفری ۱۰ شاهی علاوه بکنند خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس در این باب توجه کردند مخصوصاً کمیسیون عرایض مجلس شورای ملی به همت آقای ارسالان خلعت‌بری و کمیسیون مجلس سنا به همت و واقعاً پشتکار آقای فرخ مقاومت کردند و نگذاشتند چنین تحمیلی به اهالی پایتخت شود (صحیح است) خود نمایندگان هم به خود انفرادی و اجتماعی با دولت وقت بنده خودم شاهد هستم مذاکره کردند و بالاخره رئیس دولت از این فکر منصرف شد و از سه سال قبل تا به حال اگر حساب بکنیم چندین میلیون تومان به ضرر چند نفر و به نفع یک میلیون و پانصد هزار نفر مردم تهران تمام شد (صحیح است) تا چند ماه قبل باز شنیده شد که یک همچو خیالی در سر بعضی‌ها افتاده که تحمیلی به مردم بکنند. جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی در خاطر دارم که اقدام فرمودند که موقتاً از این فکر انصراف حاصل شد ولی در ایام تعطیل نوروز موقع را مغتنم شمردند و این را عملی کردند دولت جدید روی کار آمد همان وقت بنده مصمم بودم به محض اینکه مجلس شورای ملی اولین روزی که افتتاح شود موضوع را اینجا مطرح کنم ولی مصادف شد با استعفای دولت و تشکیل دولت جدید یعنی اولین جلسه‌ای که تشکیل دادیم مواجه بودیم با دولت تازه، بنده با آقای نخست‌وزیر در این باب با تلفن صحبت کردم که این عمل برخلاف اصول و قاعده است معنی ندارد که هر کس هر جور دلش خواست به مردم تحمیل کند ممکن است یک آقای قلتشنی چوبی دست بگیرد دم بازار بگوید هر که وارد بازار می‌شود که خرید بکند باید ۲ ریال هم به من بدهد چون من می‌خواهم پنکه بگذارم برای همه‌تان وسط بازار و هیچ‌کس هم به او حرف نزند. ایشان فرمودند من دستور دادم به وزیر کشور پرسیدم ایشان فرمودند که من دستور دادم حالا کلماتش یادم نیست اما معنایش این بود که نگیرند حالا چون کارها خوشبختانه معلوم است یعنی چیزی نیست که ایشان بتواند یک چیزی را مکتوم بگذارد از وزارت کشور به من خبر رسید که در این باب حکمی هم نوشته شد که نگیرند تا رسیدگی بشود ولی عملاً یا این حکم ابلاغ نشد یا نوشته نشد در هر صورت ما فکر می‌کردیم که نمی‌گیرند ولی بعد معلوم شد می‌گیرند ولی خوشبختانه خود مردم عملاً مقاومت منفی کردند چون از آقای نخست‌وزیر شنیدم گفتند ما احصائیه گرفتیم و معلوم شد که ۳۵ درصد کمتر سوار می‌شوند. خوب خدا پدر مردم را بیامرزد که عملاً یک مقاومت منفی در این باب کردند حالا سؤال بنده این است که آیا شرکت اتوبوسرانی که اصل شرکتش محل تردید است آقایان مذاکرات مجلس سنا را خواندند (صحیح است) بنده اتفاقاً خواندم صریحاً آنجا گفته شده است و اتفاقاً خیلی خوب گفته‌اند که این شرکت غیرقانونی است. در قانونی که ما وضع کردیم گفتیم که شهرداری مکلف است که این کار را بکند انتقال اجرای یک قانون از یک مؤسسه به یک مؤسسه دیگر بنده تا به حال همچون چیزی ندیدم اگر خیلی ساده بگویم مثل این می‌ماند که قاضی یک دادگاه دادگستری بنویسد به وزیر عدلیه چون بنده این محاکمه را نمی‌توانم بکنم خواهش می‌کنم که این را به دادگاه اداری مراجعه کنید وزیر هم بنویسد که صحیح است اینکه نمی‌شود صریح قانون است که شهرداری باید این کار را بکند (صحیح است) به چه مناسبت شهربانی درش مداخله می‌کند بنده حالا با این مقدمات سؤال می‌کنم تا ببینم جناب آقای وزیر کشور چه جور جواب می‌دهند و اگر لازم شد توضیحات دیگری به عرضشان خواهم رسانید.
رئیس- آقای وزیر کشور
وزیر کشور (دکتر جلالی)- بنده قبلاً سؤال جناب آقای عزالممالک اردلان را می‌خوانم و بعد جواب عرض می‌کنم فرموده‌اند که:
«شرکت واحد اتوبوسرانی که اختیار آن در دست مأمورین دولت است نرخ کرایه را صدی صد علاوه کرده و حال اینکه چنین تحمیلی بر مردم پایتخت بدون مجوز قانونی و برخلاف اصول می‌باشد خواهشمند است وزیر کشور جواب این سؤال و توضیحات لازم را در مجلس شورای ملی بیان کنند»
به طوری که آقایان استحضار دارند شرکت اتوبوسرانی واحد طبق بانونی که در ۱۷ آبان ۱۳۳۴ به تصویب مجلس رسید تشکیل شده در این قانون ذکر می‌شود که آیین‌نامه‌های مربوط به آن بعداً می‌بایستی تدوین بشود و به تصویب هیئت دولت برسد یکی از آیین‌نامه‌هایی که تنظیم شده و به تصویب هیئت دولت رسیده است آیین‌نامه‌ای است مربوط به مراقبت در حسن اجرای قانون موقعی که این سؤال به بنده رسید بنده دیدم که اینجا همان جایی است که می‌بایستی از این آیین‌نامه استفاده کرد و این سؤال را ارجاع دادم به آن هیئت نظارت که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده در ماده پنج آیین‌نامه مزبور می‌نویسد برای مراقبت در حسن اجرای قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی و تعهدات ناشی از عمل شرکت هیئتی به نام هیئت عالی نظارت و مشاور در اتوبوسرانی تهران از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
وزیر کشور- مدیر کل بانک ملی ایران یا معاون بانک ملی – رئیس شهربانی- شهردار تهران- معاون وزارت دادگستری- معاون وزارت دارایی- معاون وزارت کار- معاون وزارت بازرگانی- معاون وزارت صنایع و معادن و سه نفر نماینده از طرف صاحبان سهام در ماده ۱۸ می‌نویسد رسیدگی و اظهارنظر صریح نسبت به هر موضوعی که از طرف هیئت‌مدیره یا مدیرعامل یا بازرسان یا انجمن شهر مراجعه شود می‌بایستی این هیئت رسیدگی بکند. بنده دیدم این درست موضوعی است که وظیفه هیئت نظارت است و سؤال جناب آقای اردلان را مراجعه دادم به همین هیئت و این هیئت جوابی برای بنده تهیه کرده است که عین آن را حضور آقایان قرائت می‌کنم.
«در پاسخ سؤال جناب آقای امان‌الله اردلان نماینده محترم مراتب زیر را به استحضار می‌رساند:
۱- شرکت واحد اتوبوسرانی طبق ماده واحده مصوبه ۱۷ آبان ۱۳۳۴ طبق اصول بازرگانی تشکیل شده است.
۲- وضع هزینه و درآمد شرکت طبق رسیدگی‌هایی که به وسیله کمیسیونی از وزیران کابینه سابق و هیئت بازرسی به عمل آمده ثابت شده است که با نرخ یک ریال شرکت واحد ضرر خواهد کرد. بنابراین به اتکاء رسیدگی‌های فوق و محاسبه دقیق هزینه‌ها و درآمد شرکت از نظر مخارج جاری و استهلاک معلوم شد که شرکت با نرخ کمتر از ۲ ریال نمی‌توان به کار خود ادامه دهد.
۳- سهام شرکت واحد طبق مفاد قانون ۵۱ درصد متعلق به شهرداری و ۴۹ درصد متعلق به مردم است و نمی‌توان مردم را وادار کرد سهامی از شرکت در اختیار داشته و ضرر کنند.
۴- لذا با توجه به دلالیل فوق طبق رسیدگی‌هایی که هیئت عالی نظارت به عمل آورده که مؤید نظریات شرکت بوده موضع در هیئت دولت سابق مطرح و به موجب صورت‌جلسه مورخ ۱۱ آذرماه ۱۳۳۵ با افزایش نرخ حمل و نقل برای شرکت واحد از یک ریال به دو ریال تصویب گردید که از تاریخ اول فروردین به موقع اجرا قرار گرفت»
معهذا با عرض مراتب فوق به استحضار نمایندگان محترم می‌رساند که دولت فعلی دستور داده است موضوع افزایش نرخ را مجدداً و دقیقاً رسیدگی و نتیجه را گزارش نماید.
و چون این عطف به صورت مجلس شده است که خود نخست‌وزیر سابق هم حضور داشته است بنده عین آن صورت‌مجلس را هم حضور آقایان قرائت می‌کنم.
(به شرح زیر قرائت گردید)
«در تاریخ یک‌شنبه یازدهم آذرماه ۳۵ کمیسیونی در حضور جناب آقای نخست‌وزیر با شرکت امضاء‌کنندگان زیر تشکیل و راجع به کارهای شرکت واحد اتوبوسرانی مذاکرات مفصلی به عمل آمد و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:
۱- تیمسار سرلشکر علوی مقدم مدیرعامل شرکت گزارش مفصلی از وضع فعلی شرکت داده و ضمناً متذکر شده‌اند با نرخ فعلی شرکت نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد و با استناد به صورت هزینه و درآمد شرکت که در حال حاضر همه روزه مبلغی زیان نشان می‌دهد و با ادامه این وضع شرکت به ورشکستگی خواهد افتاد و علاوه بر آنکه حقوق شهرداری از بین می‌رود مردمی که در شرکت وارد شده‌اند نیز متضرر می‌گردند علی‌هذا ادامه کار غیر مقدور می‌باشد و از طرفی تعطیل کار را به علت گرفتاری در مورد حمل و نقل عمومی اجازه نمی‌فرمایند و معلوم نیست مسئول این خسران چه کسی است و هر چه گفته و نوشته می‌شود توجهی به رأی هیئت‌مدیره نمی‌گردد. با مطالعه دقیقی که از طرف هیئت عالی نظارت راجع به درآمد و هزینه شرکت به عمل آمد، و لزوم افزایش نرخ را تأیید نموده‌اند محضر کمیسیون تقاضا نمودند که هر چه زودتر نسبت به افزایش نرخ و تعیین نرخ عادل کرایه اتوبوس اقدام لازم از طرف شهرداری تهران به عمل آید. پس از تذکراتی که از طرف جناب آقای وزیر کشور نسبت به موضوع داده شد و معظم‌له نیز گزارش مدیرعامل را نسبت به افزایس نرخ تأیید و اظهار نمودند که هیئت عالی نظارت ۵ نفر معاونین وزارت‌خانه‌ها هستند که
لزوم افزایش را اعلام کرده‌اند لذا هیئت کمیسیون بالاتفاق افزایش نرخ را تأیید و مقرر شد که از طرف شهرداری تهران پیشنهاد لازم به وزارت کشور (قائم مقام انجمن شهر) تسلیم گردد که تصویب و به موقع اجرا گذارده شود. ضمناً جناب آقای نخست‌وزیر تأکید فرمودند که شرکت باید پس از افزایش نرخ نسبت به افزایش تعداد اتوبوس خطوط و نظم و ترتیب آن اقدام مؤثری به عمل آورد که موجبات رفاه و آسایش مردم از حیث واسیط نقلیه کاملاً فراهم شود. مدیرعامل این موضوع را از طرف شرکت تعهد نمود این جوابی بود که به عرض آقایان می‌رسانم بنده طبق قانون و طبق آیین‌نامه مربوطه این کار را ارجاع دادم به این هیئت و این هیئت این نظر را داد اما نظر شخص بنده در همان بدو امر همان‌طور که فرمودند بنده موقعی که این را شنیدم بدون توجه به تمام این سوابق یک مذاکره‌ای با مدیرعامل شرکت کردم راع به نرخ، در همان موقع طبق اصول بین‌المللی همان‌طوری که در سایر ممالک جاری است نظرم این بود که ملاک عمل را هیچ وقت نمی‌توان یک قیمت قطعی قرار داد به این معنی که بدون توجه به مسافت یک قیمت معینی برای اتوبوسرانی تهران در نظر گرفت یا ۱ قران یا ده‌شاهی یا دو قران بلکه حد مسافت می‌بایستی ملاک عمل قرار بگیرد. مثل اینکه در تمام جاها هست یک فرد ممکن است یک مسافت کوچکی برود و یک فرد دیگر از یک طرف شهر به طرف دیگر برود و این را متذکر شدم و پس از اینکه هیئت این نظر را داد درصدد برآمدم که مجمع عمومی شرکت را تشکیل بدهم و خود بنده به عنوان نماینده ۵۱ سهم شهرداری در آن شرکت کنم. همین کار را انجام دادم اول من نظر داشتم مجمع فوق‌العاده تشکیل بدهم ولی چون موقع مجمع عادی نزدیک بود طبق اساس‌نامه تأمل کردم مجمع عادی در هفته قبل تشکیل شد و خود بنده هم در آن شرکت کردم و ترازنامه‌ای که قرائت شد چون برای بنده دلایلش از نظر سود و زیان کافی نبود یک هیئتی مأمور شد که در تحت‌نظر شهردار تهران به آن رسیدگی کند و گزارشش هم دیروز به بنده رسید که مشغول مطالعه هستم. در دستور مجمع یکی هم همین نرخ اتوبوس ذکر شده است و بنده نظر دارم که روی بعد مسافت بتوانیم این نرخ را به صورت عادلانه‌ای درآوریم. من تصور می‌کنم که به این طریق نظر جناب آقای اردلان تأمین شده باشد و چون معتقدم که هر کاری را بایستی روی همان قوانین و آیین‌نامه‌ای که هست عمل کرد این بود که مجبور شدیم که این کار را به تأنی بگذرانیم و این اقداماتی بوده است که شده است.
رئیس- آقای اردلان
اردلان- اولاً بنده راجع به طرز سؤال و جواب یک نظری دارم حالا ممکن است بپسندید یا نه ولی بنده نظرم این است که به سؤال و جواب به صورت:
دلبر جانان من برده دل و جان من برده دل و جان من دلبر جانان من
نباشد (صحیح است صحیح است) این به درد سؤال و جواب نمی‌خورد (مهندس اردبیلی- ما چیزی از جواب ایشان نفهمیدیم) بایستی که خود مسئول وقت روی آن سؤال دقت کرده باشد و یک نظر قطعی اتخاذ کرده باشد که جواب سؤال بنده را قانع کند اولاً ایرادی که بنده دارم این است توجه بفرمایید مثل اینکه یک کسی را به چوب ببندند و بگوییم آقا این را چرا دارند چوب می‌زنند می‌گویند مشغول رسیدگی هستیم اما او چوب را بخورد (صحیح است) این درست وارونه است می‌گویند آقا این شرکت زیادی گرفته است شما می‌گویید زیادی بگیرد تا من رسیدگی بکنم با همین تفاوت نرخ به تناسب بعد مسافت بنده هم موافقم بسیار نظر صحیحی است یکی از شکایت‌هایی که در همین موقع سؤال به بنده رسید این است که به واسطه مسافت‌های کوتاه آدمی هست که عوض دو ریال شش ریال می‌دهد، فکر بفرمایید یک آدم ضعیف مستخدم یا کارگر بالاخره باید سوار این اتوبوس‌ها بشوند رفت و آمد دارند، خودش با عائله‌اش دو روز می‌روند، برمی‌گردند چطور می‌تواند این کرایه را بدهد؟ بنابراین تقاضای بنده این است که بگویید همان نرخی که سابق بود باشد بعداً رسیدگی کنید نه اینکه او را اول نقره‌داغ که معروف است مهم‌تر از چوب خوردن است بکنید و بگویید مشغول رسیدگی هستند بعد هم یک نقصی دارد و ایرادی که من به جناب آقای وزیر کشور دارم این است که در گزارششان خواندند هیئت دولت هم گفته است که اصولاً موافقم که شهردار و شهرداری پیشنهاد بکند و وزارت کشور که قائم‌مقام انجمن شهر است این را تصویب کند. بنده خواستم ببینم که آن شهرداری که این را پیشنهاد کرده است کی بوده و آن وزیر کشوری هم که تصویب کرد کی بود؟ این را هم به بنده توضیح بدهند اگر نشد. که ناقص است یعنی تصویب‌نامه دولت هم ناقص است اگر هم شده آن را هم بگویند چون توجه فرمودید که دولت گفته است مناسب است که شهرداری پیشنهاد بکند و وزارت کشور که قائم‌مقام انجمن شهر است تصویب بکند این را من استدعا می‌کنم به بنده بفرمایید که عملی شده است یا نشده است. اگر نشده است غلط است و اساساً قانون این است که باید شهرداری این شرکت را تشکیل بدهد این اصل ایراد بنده است که شهرداری در کار نیست شما می‌گویید که رئیس کل شهربانی مدیرعامل است عضوش هم اتفاقاً در روزنامه اطلاعات دیروز خواندم نوشته بود که عضو هیئت‌مدیره هم همان رئیس راهنمایی و رانندگی است یعنی همان شخصی است که به دستور نخست‌وزیر او را کنار گذاشته‌اند توجه می‌فرمایید یک مقامی که باید مراقب تخلفات باشد و جلوگیری از تخلفات بکند خودش مدیرعامل باشد و عضوش هم رئیس اداره راهنمایی و رانندگی باشد. یک عضو دیگر هم رئیس انتظامات وزارت کشور است آن‌وقت دیگر از این بهتر چیزی نمی‌شود (اقبال- وضع اتوبوسرانی هم همین می‌شود) آقایان اگر دستور دولت را نمی‌پذیرند صریح بگویید تا ما تکلیف خودمان را بفهمیم وگرنه اینکه معنی ندارد هر کس به فکر خودش هر نوع تحمیلی را به مردم بکند و ما ساکت باشیم. بنابراین بنده سؤالم را این جور ختم می‌کنم اگر جناب وزیر کشور در یک مدت محدود این کاری که می‌فرمایند انجام دادند و جلوگیری از این اجحاف کردند، کردند والّا بنده نسبت به پیشنهاددهنده، به تصویب‌کننده، به گیرنده وجوه را گر جسارت نباشد به متصدیان امر فعلی که می‌بینند و حرف نمی‌زنند آنها را به عنوان مجرم و اینها را به عنوان شریک جرم اعلام جرم خواهم کرد (احسنت، احسنت) این کاغذهای رسیده را هم به آقای رئیس تقدیم می‌کنم که دستور بفرمایند در دوسیه بگذارند.
۳ - سؤال آقای فضایلی راجع به مقررات ورود دارو و جواب آقای معاون وزارت بهداری
رئیس- آقای فضائلی
فضائلی- خاطر آقایان محترم مستحضر است که در چند هفته قبل جناب آقای دکتر اقبال نخست‌وزیر در آخرین نطقی که در مجلس شورای ملی ایراد کردند راجع به دارو توضیحاتی دادند فرموده بودند که اقدامی که دولت سابق در مورد محدود کردن ورود دارو کرده است تصویب‌نامه‌ای گذرانیده است که از روی مطالعه کافی نبوده و حتی برخلاف مصلحت و برخلاف مقررات و قوانین بوده از این جهت دولت حاضر ورود دارو را مانند سابق آزاد کرده است و آن محدودیت را لغو کرده است. بیانات ایشان وقتی که به آخر رسید دیدم راجع به موضوعاتی که در همان وقت‌ها مطرح بود یعنی در دولت سابق مطرح بود در مجلس صحبت شده بود در روزنامه‌ها منتشر شده بود و در تمام محافل صحبت می‌شد مبنی بر اینکه داروهای بسیاری از ممالک مختلف از لابراتوارها و کارخانه‌های مختلف وارد مملکتمی‌شود که بسیاری از اینها هم تقلبی است گاهی مواد دارویی کم دارند و بعضی‌ها هم فاسد هستند و عرضه می‌شود به بازار و آن‌قدر هم میزان آنها زیاد هست که قابل کنترل نیست. مملکت ما هم بالفعل دارای لابراتوار مجهزی که به این داروها رسیدگی بکند و وضع آنها را ببیند نیست و مثل بسیاری از ممالک جهان به این فکر افتادیم که ترتیبی بدهیم که داروها از کارخانه‌هایی بیایند که آن کارخانه‌ها صلاحیتش در آن ممالک محرز شده باشد و نمایندگان مملکت ایران هم به این صلاحیت رسیدگی کرده باشد و به این طریق از ورود یک مقداری داروهای به اصطلاح عام بنجل جلوگیری می‌کند در عین حال اقدام می‌کنیم که در اینجا هم یک لابراتوار مجهزی ایجاد کنیم و به آن داروهایی که وارد می‌شود رسیدگی می‌کنیم که صحیح هست یا نه اما در بیانات جناب آقای نخست‌وزیر به این مطلب اشاره نشد که برای این کار که دولت سابق آن‌طور فکر کرده بود و دولت فعلی آن را صحیح نمی‌دانست برای جلوگیری از ورود داروهای تقلبی و غیر سالم چه فکری کرده‌اند این است که بنده این سؤال را طرح کرده‌ام که جناب آقای وزیر بهداری تشریف بیاورند و جواب مرحمت بفرمایند حالا می‌بینم که جناب آقای معاون وزارت بهداری برای جواب تشریف آورده‌اند که بنده هم شایستگی ایشان کمال عقیده را دارم و تا جایی که می‌دانم تحصیلات و اطلاعاتشان در مورد بهداشت است و روی این کار زحمت کشیده‌اند امیدوارم بیاناتشان کافی و شافی و جواب سؤال بنده باشد.
رئیس- آقای معاون وزارت بهداری
معاون وزارت بهداری (دکتر آموزگار)- نماینده محترم سؤال فرموده‌اند که در مورد دارو چه تصمیمی اتخاذ نموده‌اند که از مؤسسات مختلف که صلاحیت آنان در ساختن دارو محرز نیست داروهای تقلبی و غیر طبی وارد مملکت نشود.
به طوری که استحضار دارند طبق قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ورود هر نوع سرم – واکسن – مواد غذایی شیرخواران – داروهای اختصاصی و آنتی‌بیوتیک به کشور منوط به اجازه قبلی وزارت بهداری و اخذ پروانه لازم در هر مورد می‌باشد. برای این منظور کمیسیون قانونی نظارت بر ادویه اختصاصی هفته‌ای یک بار در وزارت بهداری تشکیل و به تقاضاهای واردکنندگان دارو رسیدگی می‌شود.
هر یک قلم داروی اختصاصی که درخواست اجازه ورود آن می‌شود باید دارای گواهی از وزارت بهداری مبداء باشد دایر بر آنکه داروی مزبور حداقل پنج سال در آن کشور به فروش رفته و مورد تجویز پزشکان بوده است این گواهی بایستی به تأیید مقامات رسمی ایران در کشورهای مبداء برسد.
به علاوه برای هر یک قلم دارو که درخواست پروانه دارو می‌شود بایستی مقداری کافی نمونه به منظور آزمایش بالینی حداقل برای یک دوره معالجه بیست نفر بیمار تسلیم وزارت بهداری گردد.
مدارک بازرگانی لازم از قبیل تصدیق ثبت اسم، علامت دارو در اداره تثبیت علایم صنعتی کشور، ؟؟؟ باید به وزارت بهداری ارائه شود.
کلیه مدارک مزبور در کمیسیون قانونی که بدان اشاره شد مورد دقت قرار گرفته و چنانچه کمیسیون لازم بداند نمونه دارو برای آزمایش و امتحان به آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها ارسال می‌شود و پس از مطالعه دقیق آن مجدداً در کمیسیون مطرح و طبق نتایج حاصله برای آن دارو پروانه ورود صادر و با ورود آن مخالفت می‌شود.
به طوری که ملاحظه می‌فرمایند کلیه جوانب کار در نظر گرفته شد که از ورود داروهای غیر طبی ؟؟؟ جلوگیری شود و ورود هر گونه داروی اختصاصی به کشور منوط به تشخیص مراجع صلاحیت‌دار است که قانون تعیین نموده و تنها صلاحیت کارخانه سازنده شرط نیست.
پروانه ورود دارو نیز برای مدت سه سال اعتبار دارد و هر گاه در مدت سه سال مشاهده شود که داروی مزبور آن دارو که ؟؟؟ بهتری از آن در بازارهای ؟؟؟ شده است از تجدید پروانه خودداری می‌شود.
چنانچه ؟؟؟ که قبلاً اجازه ورود داشته‌اند و مدت سه سال آنها منقضی شده در حدود ۴۶ درصد پروانه آنها تجدید نگردیده است.
در مورد تقلیل بهای دارو نیز وزارت بهداری تقاضا دارد لایحه تخفیف حقوق گمرکی داده شود که فعلاً در کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای ملی مورد رسیدگی است هر چه زودتر به تصویب برسد تا واردکنندگان دارو که در انتظار تصویب این لایحه هستند داروهای خود را ترخیص و با قیمت‌های نازل‌تر در اختیار مردم بگذارند (بیات ماکو- تا بیشتر استفاده کنند) یک موضوعی که می‌خواستم عرض کنم این است که در موضوع دارو دو مطلب قابل بحث است یکی صلاحیت کارخانه سازنده است و کیفیت دارویی که به مملکت وارد می‌شود و دیگری قیمت دارو دارویی که به مملکت وارد می‌شود باید پنج سال در مملکت مبداء استعمال شده باشد که مورد تأیید مراجع رسمی دولت‌ها در آن ممالک باشد بعداً که به ایران می‌آید این کمیسیون فنی نظارت می‌کند رسیدگی می‌کند نمونه دارو را به بیمارستان می‌برند روی بیماران واقعی امتحان می‌کنند اگر تمام اینها مؤید گواهی نمایندگان ما بود تازه اجازه ورود داده می‌شود. با این قانونی که از کمیسیون مشترک مجلسین گذشته و مورد عمل وزارت بهداری است کاملاً نظر نماینده محترم را تأمین می‌کند که از ورود داروهای غیر طبی جلوگیری بشود اما موضوع تقلیل بهای دارو آن یک مطلبی است جداگانه که بنده عرض می‌کنم از موقع تصویب‌نامه دولت فعلی تاکنون آماری که از سی قلم دارو از بازار گرفته‌ایم در بهای ۲۰ نوع آن هیچ تغییری ایجاد نشده است. در چهار، پنج قلم گران‌تر شده است و در چهار، پنج قلم ارزان‌تر شده است و برای وزارت بهداری مسلم شد که تصویب‌نامه فعلی از نظر قیمت دارو تأثیری نداشته و از نظر جلوگیری از ورود داروهای غیر طبی کمیسیونی که مطابق قانون وجود دارد نظر نماینده محترم را کاملاً تأمین می‌کند.
رئیس- آقای فضائلی اولین سؤالی که واقعاً در ذهن بنده پیش آمد و نقش بست این است که جناب آقای آموزگار در دولت سابق هم معاون وزارت بهداری بودند که آن تصویب‌نامه گذشت و در دولت فعلی هم معاون وزارت بهداری هستند، دفاع می‌کنند از این تصمیم که متناقض با تصمیم قبلی است واقعاً و منصفانه نه فقط من بلکه همه آقایان محترم میل دارند بدانند که شما در هر دو دستگاه معاون بودید نظر خودتان چیست (بیات ماکو- نظر خودش نیست) (دکتر رضایی- نظر وزارت بهداری را ابلاغ می‌کند) اما مطلبی که با کمال تأسف باید بیان کنم این است که به خاطر دارم که وزیر بهداری سابق هم در مجلس و هم در مصاحبه‌های مطبوعاتی یک مضمونی را عنوان کرد که این مضمون خوش‌آیند نبود و یک قدری ناراحت‌کننده بود به طوری که وقتی انسان یک چنین مضمونی را از کسی بشنود از آن کس هم دیگر خوشش نمی‌آید ولی عملاً می‌بینیم که این مضمون را بالفعل می‌خواهند عمل کنند مضمونی که او گفته بود این بود که ما می‌خواهیم خرگوش آزمایش دارو نباشم بنده آن روز که این حرف را شنیدم خیلی ناراحت شدم اما حالا می‌بینم عملاً ترتیب که می‌خواهند بدهند عبارت از این است که درست روی ما عمل کنند تجربه کنند و آن‌وقت بعد از سه سال، چهار سال که یک عده‌ای مریض شدند و دارو در آنها اثر بد بکند آن‌وقت تازه بگویند این دارو نباید آن هم در مقابل چند هزار قلم دارو، تا حالا پنج هزار قلم اسیسبالبته وارد این مملکت شده است و معلوم نیست وقتی درش را باز بکنند به چه حد برسد و واقعاً عجب است مثل این است که ما این طور در نظر بگیریم که اصلاً فکر نکنیم در لوله‌های آب شهر از کجا آب می‌آید، از جوی، از نهر، از جاهای کثیف، بعد وقتی که آب رفت در خانه‌ها، ضرری رساند و صدمه‌ای رساند بعد رسیدگی کنیم بگوییم که آب دیگر از این جوی وارد نشود، این چه اشکالی دارد مثلاً در ترکیه می‌گویند به این کار رسیدگی کرده‌اند و بسیار محدود کرده‌اند و گفتند فقط از کارخانه‌های درجه اول ممکن است دارو وارد کرد این امر دوسبه‌اش در وزارت بهداری بود بنده از مقام ریاست تقاضا کردم که امر کنند آن دوسبه را به مجلس بیاورند تا ببینیم که اصلاً ریشه این تصمیم که دولت سابق گرفت از کجا بود؟ این دوسبه الان جلو بنده است. به موجب این سند معلوم می‌شود که البته راجع به همین قضیه گرانی دارو راجع به قضیه آشفتگی بازار دارو و بی‌ترتیبی کار دارو یک کمیسیون عالی تشکیل شده بود که البته بنا بر رسالت و دستوری بود که هیئت‌وزیران دارو بنشینند راجع به این موضوع رسیدگی کنند بعد آن کمیسیون را ریاست آقای دکتر عباس نفیسی همکار محترم ما که از اساتید مسلم هستند مأمور کردو چهار پنج نفر از پزشکان عالی‌قدر که هر کدامشان در یک رشته خاصی تخصص دارند از قبیل آقای دکتر علوی راجع به چشم آقای دکتر ثمری آقای دکتر کاگیک راجع به دندان و سه چهار نفر دیگر، آنها ضمن یک صورت مجلس موضوع را کاملاً تشریح کردند و مطالب بسیار قابل توجهی عنوان کردند و آن هم بعد از هفت هشت ماه مطالعه به این نتیجه رسیدند ولی متأسفانه دولت حاضر از همان ماه اول تشکیل خودش گفته است که مطالعات کافی نشده یعنی هشت ماه مطالعه کافی نبوده است ولی در این یک ماه مطالعه به این نتیجه رسیده‌اند که باید آن را لغو کنند. آنها می‌گویند که در حدود ۵۰۰ کارخانه و نزدیک پنج هزار اسیسبالبته را رسیدگی کردن کار غیر عملی است موضوعی که باید ببینیم در خود کشور چه اثری می‌کند، با این سازمان‌هایی که ما داریم، با نداشتن لابراتوار غیر مجهز، موضوع غیر عملی است و نتیجه بسیار بدی می‌دهد اما ارزاین دارو حساب ارزانی قیمت خیار و خربزه و طالبی نیست که روی عرضه صحبت کنیم. داروی ارزان یعنی دارویی که با قیمت ارزان‌تری در مدت کوتاه‌تری آدم را معالجه بکند (صحیح است) والّا اگر مثلاً فرض کنید که یک دارویی بسیار ارزان باشد ولی آدم را معالجه نکند آن را که نمی‌شود گفت ارزان. این ترتیبی که شما ره را باز کردید نتیجه‌اش این می‌شود که داروهای طبی مؤثر و مفیدی که در دنیا امروز دارای قیمت ثابتی هستند مواجه می‌شوند با رقابت داروهایی که دارای اثر مفیدی نیستند ولی البته ارزان هستند. این صحیح نیست، این تز اقتصادی درست نیست این را باید درست رسیدگی کرد به قیمت مبداء کارخانه رسیدگی کرد و بعد آورد در مملکت یکی از راه‌های ارزان کردن قیمت که پیشنهاد کرده بودند آن راه دنباله این کار بود که آقا وقتی که شما ۵۰ یا ۶۰ یا ۷۰ کارخانه درجه اول را اجازه بدهید که بفروشند در نتیجه آن‌قدر گرفتار رقابت نیستند خرج تبلیغاتشان کمتر است و حتی احتمال این هست که بیایند یک کارخانه‌هایی اینجا احداث بکنند و یک قسمت را اینجا بسته‌بندی بکنند و تسهیلاتی فراهم بکنند و دارو را ارزان‌تر بکنند و حتی همان‌وقت گفتند که یک عده‌ای آمده‌اند پیشنهاد کرده‌اند که حاضریم در اینجا این کارخانه‌ها را ایجاد کنیم. البته موضوع تقلیل سود بازرگانی یا تقلیل عوارض گمرکی بسیار صحیح است ولی باز مشروط، این است که واقعاً این عمل همان‌طوری که یکی از نمایندگان محترم ضمن بیانات آقای معاون وزارت بهداری تذکر دادند این تقلیل به سود مردم مصرف‌کننده باشد نه به سود شرکت‌ها که واردکننده هستند. به هر صورت متأسفانه بیانات آقای دکتر بنده را قانع نکرد زیرا راه آسان عبارت از رسیدگی به این است که این داروها از کارخانه‌های درجه اول دنیا یا کارخانه‌های درجه دومی که چند قلم داروی‌شان در ایران معروف شده و مردم عادت کرده‌اند و تجربه شده است وارد شود، حالا این صلاحیت محرز شده را جلویش را ببندند و جلوی سیل دارو را باز کنند و سیل داروهای مختلف وارد مملکت شود که نتوانند رسیدگی کنند، با چه وضعی رسیدگی کنند؟ کدام مرجع تجسس در این مملکت است که اطباء بیایند و آمار بگیرند و تنظیم کنند؟ چرا ما از کارهایی که دیگران کرده‌اند و ممالک مجهزی هستند استفاده نکنیم؟ چرا نان شک‌دار بخوریم؟ یک دارویی که هنوز در دنیا معروفیت ندارد حتی این آقایان پزشکانی که عرض کرده نوشته‌اند که مقدار زیادی از داروها در مملکت سازنده‌اش ابداً توزیع نمی‌شود و فروخته نمی‌شود و به مملکت ما می‌آید همین آقایان در همین صورت جلسه نوشته‌اند که این عده از کارخانه‌های درجه اول البته هر دارویی بفرستند قبول است به غیر داروهای لوکس که نباید مجاز باشد. یک عده داروهای درجه دوم را معلوم کردند و گفتند که ما به کار داروسازانی که تا الان دارو وارد مملکت می‌کردند رسیدگی کردیم و صلاحیت ندارند و پنج پزشک عالی‌مقام نوشته‌اند ما به مابقی رسیدگی کردیم و اصلاً صلاحیت ندارند در مقابل یک چنین اظهارنظری که بعد از پنج شش ماه یک سال شده و نماینده وزارت بازرگانی هم جزوش بوده است و توانسته است از ممالک مختلف اطلاعات کافی تحصیل بکند و این اطباء که رسیدگی کرده‌اند (یکی از نمایندگان- اسامی این پزشکان را بفرمایید) عرض کردم ریاستش با آقای دکتر عباس نفیسی بوده است.
رئیس- آقای فضائلی وقتتان تمام شد.
فضائلی- ... اجازه بفرمایید فقط اسامی این پنج نفر پزشک را بخوانم. آقای دکتر عباس نفیسی، دکتر محمد مؤید حکمت از وزارت بهداری، دکتر حسن عوی، دکتر علی‌محمد ثمری، دکتر کاگیک، دکتر واحد سمیعی از شهرداری، دکتر هوشنگ ظلی. بنده چون وقتم تمام شده است بقیه عرایضم را به وسیله دیگری به عرض آقایان می‌رسانم.
رئیس- آقای معاون وزارت بهداری
معاون وزارت بهداری- جناب آقای فضائلی پنج مطلب را فرمودند که بنده با اجازه مقام ریاست به طور مختصر جواب می‌دهم. یکی مطلبی بود که راجع به معاونت بنده در دولت سابق و دولت فعلی مطرح شد. خواستم عرض کنم با اجازه مقام ریاست قسمت اول نامه‌ای را که از طرف جناب اقای وزیر بهداری قبلی به جناب آقای نخست‌وزیر وقت نوشته‌اند می‌خوانم تا روشن بشود که خود دولت سابق دنبال تغییر این تصویب‌نامه بود دستور کمیسیونی در نخست‌وزیری زیر نظر معاون نخست‌وزیر وقت داده بود. به طوری که استحضار دارند چندی پیش به منظور تعدیل ورود دارو به کشور کمیسیونی در وزارت کشور تشکیل گردید وتویب‌نامه شماره ۱۴۹۴۱ – ۲۵/۱۰/۳۵ از طرف هیئت وزیران صادر و به موجب تصویب‌نامه مزبور کارخانه‌های سازنده دارو به دو درجه یک و دو طبقه‌بندی گردید. صدور تصویب‌نامه مزبور موجب شکایات زیاد واردکنندگان دارو کارخانجات سازنده دارو در خارج از کشور گردید و در نتیجه دولت وقت دستور تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به شکایات به ریاست جناب آقای اشرف احمدی معاون نخست‌وزیر صادر نمود. کمیسیون مزبور با حضور عده‌ای از اشخاصی که در کمیسیون اولیه وزارت کشور تشکیل شده بود تشکیل و پس از رسیدگی شکایات را وارد دانسته و تصویب‌نامه اخیر را غیرضروری تشخیص دادند.
بنابراین خواستم عرض کنم که در دولت سابق این مطلب مطرح بود و ما هم دنبال این کار بودیم و تغییر دولت تأثیری در این کار نداشت (صحیح است) اما راجع به صلاحیت کمیسیون دوباره این قسمت آخر را هم عرض می‌کنم که پیرو دستور شماره ۵۳۱- ۱۴/۱/۳۶ مقام محترم نخست‌وزیری کمیسیون قانونی نظارت بر داروهای اختصاصی با حضور اعضاء و دو نفر از پزشکانی که در کمیسیون‌های وزارت کشور و نخست‌وزیری بر حسب دستور نخست‌وزیر وقت دعوت شده بودند در تاریخ ۲۸/۱/۳۶ در وزارت بهداری تشکیل و این کمیسیون نظر کمیسیون نخست‌وزیری را تأیید نمود و یکی از این دو نفر جناب آقای دکتر عباس نفیسی بود که در کمیسیون آمدند و صورت‌جلسه کمیسیون هست که ایشان به اتفاق آراء رأی دادند که این کار غیرضروری بوده است. مطلب دیگری که فرمودید که خرگوش آزمایشگاه‌های دیگران نباشیم وتعداد اسیسالیته‌ها زیادتر نشود و ۴ یا ۵ هزار اسیسیالیته به ایران نباید این را هم با اجازه مقام ریاست به طور مختصر می‌خوانم قبل از این تصویب‌نامه تعداد کاخانه‌هایی که به این کشور دارو واردمی‌کردند در حود ۳۲۹ بود و مجموع اقلام اسیسیالیته‌ها از ۲۷۴۲ تجاوز نمی‌کرد در صورتی که پس از تصویب‌نامه اخیر با وجود تقلیل کارخانه‌های واردکننده به یکصد و شش کارخانه مجموع انواع اسیسیالیته‌ها خیلی بیشتر از پیش شده است مطلب کلی که در اینجا مورد نظر واقع می‌شود این است که این عمل مخالف با سیاست دولت در مورد آزادی تجارت بود (دکتر حسن افشار – جان مردم هم وابسته آزادی تجارت شد. این فرمایش‌ها را نفرمایید) و اگر این کار بود محدود بودن دارو را وزارت بهداری دنبالش است و اقداماتی کرده که کارخانه‌های خارجی شعب خودشان را در ایران باز بکنند. برای اینکه دارو در خود مملکت تهیه شود و با قیمت ارزان‌تری در اختیار مردم گذاشته شود و یک مطلبی که مورد نظر است این است که همیشه کارخانجات بزرگ اگر سرمایه بیشتری داشته باشند دلیل بر اینکه کیفیت داروشان بهتر است نیست خیلی کارخانه‌های کوچکی هستند در کشورهای اروپایی و امریکایی که در یک یا دو قلم داروی مخصوص تخصص دارند و کیفیت آن دارو از دارویی که کارخانه‌های بزرگ‌تر با سرمایه بیشتر تهیه می‌کنند بهتر است کمیسیون که در وزارت بهداری هست منظورش همین است یعنی رسیدگی می‌کند بدون تبعیض به درخواست‌کنندگان چه کارخانجات کوچک و چه کارخانجات بزرگ وقتی که محرز شد همان کمیسیونی که اعضایش مورد اعتماد جناب آقای فشائلی هستند و عضو همان کمیسیون هستند وقتی که محرز شد که این داروها در مملکت مبداء اثرش به ثبوت رسیده است و در اینجا هم به ثبوت رسیده است به آن اجازه ورود داده می‌شود.
۴ - شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به مجازات حمل چاقو و انواح اسلحه دیگر
رئیس- شور دوم لایحه حمل اسلحه که از سنا رسیده است مطرح است گزارش کمیسیون دادگستری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۰ اردیبهشت ماه ۳۶ با حضور آقای مجلسی کفیل وزارت دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به مجازات حمل چاقو وانواع اسلحه دیگر و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی را برای شور دوم مطرح و گزارش شور اول را با توجه به پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم به شرح زیر اصلاح:
۱- در ماده اول جمله (هر کس به داشتن چاقو) تبدیل شده (هر کس به وسیله چاقو)
۲- در ماده دوم- جمله (اعم از اینکه زیان‌آور باشد یا نباشد) حذف گردیده و اینک گزارش شور دوم آن را با اصلاحات مذکور تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید:
ماده۱- هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه سرد دیگری تظاهر یا قدرت‌نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و یا اخاذی و یا بدان وسیله تهدید و یا با کسی گلاویز شود به ماه تا یک سال حبس تأدیبی و یا به اقامت اجباری از شش ماه تا یک سال در محلی غیر از محل اقامت خود محکوم خواهد شد.
ماده ۲- هر کس به وسیله هیاهو و جنجال و یا حرکات برخلاف عادت و متعارف و یا تعرض به اشخاص، نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل نماید و یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که ایجاد هراس و تشویش در افکار عمومی نماید و یا مردم را از کسب و کار باز دارد و یا آزادی و آسایش عمومی را مختل سازد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۳- هر کس در اماکن عمومی و یا معابر عمومی متعرض و یا مزاحم زنی بشود و یا با الفاظ و یا حرکات مخالف شئون وحیثیت به او توهین نماید به حبس تأدیبی از دو ماه تا هشت ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۴- هر گاه جرایم مذکور در مواد فوق در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۵- به کلیه جرائم مذکور در مواد فوق دادگاه‌ها خارج از نوبت رسیدگی خواهند کرد. در نقاطی که حکومت نظامی اعلام شده دادگاه‌های نظامی صلاحیت
رسیدگی به این جرایم را به استثناء مورد ماده ۴ خواهند داشت. در این صورت محکوم علیه و دادستان می‌توانند از حکم دادگاه بدوی تقاضای تجدیدنظر نمایند. حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل فرجام است.
ماده ۶- در تمام موارد مذکور در این قانون تعقیب و توقیف متهمین طبق قوانین جزایی به عمل خواهد آمد.
ماده ۷- وزارت دادگستری و وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون خواهند بود.
مخبر کمیسیون دادگستری – عمیدی نوری
رئیس- در کلیات این لایحه مذاکره به عمل آمده حالا مواد مطرح است ولی در ماده ۱ کسی اجازه صحبت نخواسته است پیشنهادی هم نرسیده است و چون شور دوم است باید رأی گرفت، حالا ماده ۱ قرائت می‌شود و رأی گرفته می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱- هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه سرد دیگری تظاهر یا قدرت‌نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و یا اخاذی و یا بدان وسیله تهدید و یا با کسی گلاویز شود به ماه تا یک سال حبس تأدیبی و یا به اقامت اجباری از شش ماه تا یک سال در محلی غیر از محل اقامت خود محکوم خواهد شد.
رئیس- رأی گرفته می‌شود. به ماده اول آقایان موافقین قیام فرمایند (۶۱ نفر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- هر کس به وسیله هیاهو و جنجال و یا حرکات برخلاف عادت و متعارف و یا تعرض به اشخاص، نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل نماید و یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که ایجاد هراس و تشویش در افکار عمومی نماید و یا مردم را از کسب و کار باز دارد و یا آزادی و آسایش عمومی را مختل سازد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده دوم آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳- هر کس در اماکن عمومی و یا معابر عمومی متعرض و یا مزاحم زنی بشود و یا با الفاظ و یا حرکات مخالف شئون وحیثیت به او توهین نماید به حبس تأدیبی از دو ماه تا هشت ماه محکوم خواهد شد.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۳ آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴- هر گاه جرایم مذکور در مواد فوق در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۴ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنج قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵- به کلیه جرائم مذکور در مواد فوق دادگاه‌ها خارج از نوبت رسیدگی خواهند کرد. در نقاطی که حکومت نظامی اعلام شده دادگاه‌های نظامی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را به استثناء مورد ماده ۴ خواهند داشت. در این صورتمحکوم علیه و دادستان می‌توانند از حکم دادگاه بدوی تقاضای تجدیدنظر نمایند. حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل فرجام است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۵ آقایان موافقین قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶- در تمام موارد مذکور در این قانون تعقیب و توقیف متهمین طبق قوانین جزایی به عمل خواهد آمد.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۶۵ آقایان موافقین قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷- وزارت دادگستری و وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون خواهند بود.
رئیس- آقایان موافقین با ماده ۷ قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
کلیات آخر لایحه مطرح است آقای دکتر شاهکار
دکتر شاهکار- این قانون که مورد تصویب مقام محترم مجلس شورای ملی قرار گرفت بعد از چندین جلسه رسیدگی در کمیسیون دادگستری و تعدیل‌هایی به این صورت درآمد. علاقه‌ای که مجلس شورای ملی به تصویب این قانون نشان داد می‌رساند که تا چه اندازه نمایندگان محترم به حفظ امنیت و اجرای عدالت در مملکت علاقه دارند ولی ما دستگاه مقننه هستیم و این قوانین که با زحمت و دقت و بررسی کامل تدوین و تصویب می‌شود متأسفانه در عمل در اجرا به دست‌خوش مجریان و به میل آنها در می‌آید. اگر دقت بفرمایید مأمور یعنی مسئول امنیت داخل کشور کیست؟ قانون صحیح می‌گذرانیم الان سه ماه است که در جراید آقایان می‌خوانند یک هیولایی پیدا شده است که کم کم دارد به صورت افسانه درمی‌آید به نام صادق کرده
رئیس- آقای دکتر شاهکار از موضوع خارج نشوید راجع به کلیات لایحه صحبت بفرمایید.
دکتر مشیر فاطمی- صادق کرده دروغ است.
دکتر شاهکار - .... بلی قربان راجع به همان امنیت. اگر دروغ است حداقل دولت بیاید بگوید دروغ است جناب آقای رئیس بنده این مطلب را اینجا عرض می‌کنم و به جنابعالی که نگهبان این صندلی قانون این مملکت هستید عرض می‌کنم که قوانین را دولت اجرا نمی‌کند (صحیح است) الان آقایان این قانون را ما گذراندیم و تصویب شد ولی وقتی می‌رود بیرون نه این قانون بلکه به طور کلی قوانین شما اجرا نمی‌شود و متأسفانه به این مطلب توجه نمی‌کنند که عدم اجرای قانون مثل نقض قانون جرم است و قابل تعقیب جزایی است و یک جنایتی است که در دادگاه جنایی باید تعقیب شود این است که بنده در این کلیات آخر خواستم این مطلب را به عرض برسانم که آقایان بدانند که ممکن است در نتیجه یک گرفتاری‌هایی یک مطلبی به سکوت بگذرد ولی یک روزی آقایانی که پنبه در گوششان گذاشته‌اند و نمی‌شنوند مورد تعقیب قرار می‌گیرند و باید در مقابل مردم جواب بدهند تمام این قوانین که گذشته است مخصوصاً قوانین جزایی دادگستری که می‌گذرد وقتی می‌رود در دادگستری اجرا نمی‌شود چرا به علت اینکه مسئول و بازخواست‌کننده نیست با یک لبخند قضیه تمام می‌شود مملکت مال تمام مردم است و باید مسئولین امر بدانند که عدم اجرای قانون جرم است و اگر اعلام جرم شد دیگر به من بمیرم و تو بمیری نمی‌شود رفع کرد. این است که بنده خواستم از این موقعیت استفاده کنم وجلب توجه دولت را به این مطلب بکنم که مجلس دستوراتش وقتی که به صورت قانون درآمد و به ؟؟؟ دستورات آمرانه‌ای است که اجرای آن برای هر فردی که ساکن ایران است اعم از داخلی و خارجی اجباری است و ضمانت اجرایی دارد تضمینات حبس و جریمه و محرومیت از حقوق اجتماعی دارد. بنابراین قانون گذراندن بسیار خوب است ولی آنچه بهتر است اجرای قانون است که باید در این قضیه حداکثر رسیدگی بشود. اما اینکه فرمودند این قضیه دروغ است من استدعا دارم آقای معاون نخست‌وزیر تشریف بیاورند اینجا تکذیب بفرمایند.
رئیس- مجلس شورای ملی نظارت تامه در اجرای قوانین دارد هر موردی که ملاحظه کرد مشاهد کرد که قوانین اجرا نمی‌شود به وظایف خودش باید عمل کند (صحیح است) والّا شکایت به اینکه قانون اجرا نمی‌شود مورد ندارد باید از حق خودش که نظارت در اجرای قوانین است استفاده کند. (دکتر شاهکار- بنده حضورتان عرض کردم) نه این نیست سؤال کنید، استیضاح کنید، گفتن ندارد در این لایحه دو اصلاح به عمل آمده که تصور می‌کنم ناچار باشیم که دو مرتبه به سنا بفرستیم البته یکی مهم نیست. این است جمله (هر کس به داشتن چاقو) (به هر کس به وسیله چاقو) اصلاح شده اما یک جمله‌ای که حذف شده است و این جمله بوده است (اعم از این که زیان‌آور باشد یا نباشد) این جمله در لایحه سنا این طور بوده (که زیان‌آور نباشد) دیگر تفاوتی ندارد به هر حال در کمیسیون مجلس این جمله حذف شده است. بنابراین رأی نهایی می‌گیریم و می‌فرستیم به مجلس سنا که اگر این اصلاح را قبول کردند خودشان ابلاغ کنند آقایانی که با مجموع هفت ماده موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۵ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت ایران
رئیس- دستور دو هفته مجلس دیروز با حضور نماینده دولت و حضور رؤسای کمیسیون‌ها تعیین شد چاپ و توزیع هم شده است. بنابراین یکی یکی جزء دستور قرار می‌گیرد. لایحه مجازات اخلال‌گران در نفت مطرح است گزارش کمیسیون دادگستری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت گردید)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۳۵ با حضور آقای مجلسی معاون وزارت دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت ایران را مورد رسیدگی و شور قرار داده و با حذف ماده ۱۸ که ذیلاً نقل می‌شود:
(ماده ۱۸- در تمام موارد مذکور در این قانون بازپرس موظف است متهمین را بازداشت نماید قرار بازپرس تا پایان تحقیقات قابل شکایت نیست) بقیه مواد مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب و اینک تقدیم می‌دارد:
ماده ۱- هر کس عمداً و به قصد سوء هر یک از واحدهای عمده صنعت نفت را از قبیل چاه‌ها یا مراکز جدا کردن نفت را از گاز یا مراکز جمع‌آوری نفت یا دستگاه‌های تصفیه یا مخازن نفت یا مراکز بارگیری یا اسکله‌های عمده یا تلمبه‌خانه‌ها یا کشتی‌های حامل نفت یا مراکز تولید نیرو یا ادارات یا انبارهای صنایع نفت را آتش بزند و یا به هر وسیله دیگر منهدم کند به مجازات اعدام محکوم می‌شود.
ماده ۲- هر کسی عمداً و به قصد سوء عملی کند که منجر به سوختن انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از ماشین‌ها یا آلات و ادوات مربوط به اکتشاف یا تولید یا تصفیه یا باربری یا توزیع نفت خام و فرآورده‌های نفتی یا ابنیه یا وسایط نقلیه یا وسایل بندری و ارتباطات و مخابرات متعلق به صنایع نفت بشود به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۳- هر کس به منظور خراب‌کاری (سابوتاژ) عملی کند که بدون آنکه منتهی به انهدام یکی از واحدهای مذکور در ماده ۱ گردد و موجب تعطیل تمام یا قسمتی از آنها بشود به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره- چنانچه عمل مذکور در این ماده موجب از کار افتادن ماشین و غیر آن نشود ولیکن باعث تعطیل موقت کار گردد مرتکب به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۴- هر گاه هر یک از اعمال مذکور در مواد ۲ و ۳ موجب هلاک نفس شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد گردید.
ماده ۵- هر کس نقشه‌ها یا دفاتر یا اسنادی را که تخریب و یا از بین بردن آنها ممکن است موجب اختلال صنایع نفت گردد به هر نحو که تخریب کند و یا از بین ببرد محکوم به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال خواهد شد.
ماده ۶- هر کس موانعی برای اجرای وظایف سرویس‌های آتش‌نشانی صنایع نفت ایجاد نماید و یا به منظور جلوگیری از خاموش کردن آتش وسایل آتش‌نشانی را از محل حریق و یا از ادارات آتش‌نشانی دور کرده یا به هر نحو از کار بیاندازد محکوم به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد شد.
ماده ۷- هر کس به قصد سوء مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاه‌ها و یا تأسیسات صنایع نفت بگذارد به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۸- هر کس یکی از اعمال مذکور در مواد ۱ و ۲ را بدون سوء قصد ولی بر اثر بی‌مبالاتی یا غفلت مرتکب شود چنانچه عمل ارتکابی موجب هلاک نفس شود محکوم به یک سال الی سه سال حبش تأدیبی و در صورتی که موجب تخریب یا تعطیل قسمتی از مراکز عملیات صنایع نفت شود محکوم به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد شد چنانچه بی‌مبالاتی یا غفلت موجب خرابی هر گونه اشیاء و آلات و ادوات متعلق به صنایع نفت بشود مرتکب محکوم به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و نیز جبران خسارتی که از عمل او ناشی شده خواهد گردید.
تبصره- منظور از بی‌مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمی‌بایست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداری از امری است که مرتکب می‌بایست به آن اقدام نموده باشد اعم از اینکه منشاء بی‌مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قانون یا مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت باشد.
ماده ۹- هر کس مواد محترقه یا منفجره یا اشیاء دیگری را که خطرناک بودن آن اعلام شده باشد به داخل محوطه‌های ممنوع ببرد برای همین عمل محکوم به پرداخت جریمه از یک هزار ریال الی ده هزار ریال خواهد گردید.
ماده ۱۰- هر کس عمداً یا به منظور ایجاد وحشت یا اخلال در کار صنایع نفت علایم مخصوص اعلام خطر را بدون وجود خطر به کار بیاندازد و یا اکاذیبی به منظور فوق
اشاعه دهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۱- هر یک از کارکنان صنایع نفت که متصدی حفظ ساختمان‌ها یا تأسیسات یا مراقبت دستگاه‌ها و ماشین‌های حساس باشد چنانچه پست خود را ترک کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد و چنانچه ترک پست موجب ببروز یکی از حوادث مندرج در مواد ۱ و ۲ گردد و مرتکب واقف بر وجود این خطر بوده باشد به حبس مجرد از ۲ سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲- هر یک از مهندسین یا کارکنان صنایع نفت که مسئول تعیین و سفارش لوازم و مصالح فنی باشد چنانچه مشخصات مواد و مصالح را عمداً در پیشنهادها و سفارش‌ها ذکر نکند و یا به طرز ناقص و غلط ذکر کند یا با فروشنده یا با تهیه‌کننده مصالح مواضعه‌ای کند که بالنتیجه مصالح نامناسب یا ناقص یا معیوب تحویل شود به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد چنانچه در نتیجه ناقص بودن مصالح یکی از حوادث مندرج در مواد ۱ و ۲ رخ دهد مرتکب به حبس مجرد از ۲ سال تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۳- حکم موارد شروع به جرم و شرکاء و معاونین جرم بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی خواهد بود.
ماده ۱۴- هر گاه جرایم مذکور در این قانون به وسیله تبانی انجام گرفته و عمل منجر به یکی از حوادث مذکور در این قانون شود رؤسا و آمرین جمعیت به حداکثر مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۱۵- هر گاه به منظور ارتکاب
جرایم مذکور در مواد ۱ و ۲ جمعیتی از سه نفر به بالا تشکیل شود ولی جرمی واقع نگردد تشکیل‌دهندگان و مجرمین برای همین عمل به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا دو سال و اعضای جمعیت به حبس تأدیبی از ۳ ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و چنانچه یکی یا بیشتر از آنها برای اجرای توطئه حامل اسلحه باشند مجازات تشکیل‌دهنده و محرک حبس مجرد از ۲ تا ۴ سال مجازات اعضای جمعیت حبس تأدیبی از یک سال تا ۴ سال خواهد بود هر یک از اعضاء این قبیل دسته‌ها که قبل از وقوع جرم مقامات صلاحیت‌دار را از جریان توطئه آگاه سازد از مجازات معاف خواهد بود.
ماده ۱۶- نسبت به جرایم مذکور در این قانون چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد حکم مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۱۷- رسیدگی به کلیه جرایم فوق در دادسراها و دادگاه‌ها خارج از نوبت انجام خواهد شد و در نقاطی که اعلام حکومت نظامی شده باشد جرایم مزبور در صلاحت دادگاه‌های نظامی خواهد بود.
ماده ۱۸- هرگاه کارکنان صنایع نفت مرتکب اعمال مذکور در این قانون شوند (جز در مواردی که حکم خاص دارد) به حداکثر مجازات مقرر در این قانون مجازات خواهند شد.
ماده ۱۹- وزارت دادگستری و وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون خواهند بود.
مخبر کمیسیون دادگستری – عمیدی نوری
رئیس- این لایحه از سنا رسیده و شور اول است کلیاتش مطرح است در برگ موافق و مخالف کسی اجازه صحبت نخواسته بنابراین رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد، آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده اول مطرح است.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱- هر کس عمداً و به قصد سوء هر یک از واحدهای عمده صنعت نفت را از قبیل چاه‌ها یا مراکز جدا کردن نفت را از گاز یا مراکز جمع‌آوری نفت یا دستگاه‌های تصفیه یا مخازن نفت یا مراکز بارگیری یا اسکله‌های عمده یا تلمبه‌خانه‌ها یا کشتی‌های حامل نفت یا مراکز تولید نیرو یا ادارات یا انبارهای صنایع نفت را آتش بزند و یا به هر وسیله دیگر منهدم کند به مجازات اعدام محکوم می‌شوند.
رئیس- مخالفی نیست (اظهاری نشد) پیشنهادی هم ندارد ماده دوم مطرح است.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- هر کسی عمداً و به قصد سوء عملی کند که منجر به سوختن انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از ماشین‌ها یا آلات و ادوات مربوط به اکتشاف یا تولید یا تصفیه یا باربری یا توزیع نفت خام و فرآورده‌های نفتی یا ابنیه یا وسایط نقلیه یا وسایل بندری و ارتباطات و مخابرات متعلق به صنایع نفت بشود به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.
رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳- هر کس به منظور خراب‌کاری (سابوتاژ) عملی کند که بدون آنکه منتهی به انهدام یکی از واحدهای مذکور در ماده ۱ گردد و موجب تعطیل تمام یا قسمتی از آنها بشود به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره- چنانچه عمل مذکور در این ماده موجب از کار افتادن ماشین و غیر آن نشود ولیکن باعث تعطیل موقت کار گردد مرتکب به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
رئیس- ماده چهار قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴- هر گاه هر یک از اعمال مذکور در مواد ۲ و ۳ موجب هلاک نفس شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد گردید.
رئیس- ماده چهار قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵- هر کس نقشه‌ها یا دفاتر یا اسنادی را که تخریب و یا از بین بردن آنها ممکن است موجب اختلال صنایع نفت گردد به هر نحو که تخریب کند و یا از بین ببرد محکوم به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال خواهد شد.
رئیس- ماده ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶- هر کس موانعی برای اجرای وظایف سرویس‌های آتش‌نشانی صنایع نفت ایجاد نماید و یا به منظور جلوگیری از خاموش کردن آتش وسایل آتش‌نشانی را از محل حریق و یا از ادارات آتش‌نشانی دور کرده یا به هر نحو از کار بیاندازد محکوم به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد شد.
رئیس- ماده ۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷- هر کس به قصد سوء مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاه‌ها و یا تأسیسات صنایع نفت بگذارد به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
رئیس- ماده ۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۸- هر کس یکی از اعمال مذکور در مواد ۱ و ۲ را بدون سوء قصد ولی بر اثر بی‌مبالاتی یا غفلت مرتکب شود چنانچه عمل ارتکابی موجب هلاک نفس شود محکوم به یک سال الی سه سال حبس تأدیبی و در صورتی که موجب تخریب یا تعطیل قسمتی از مراکز عملیات صنایع نفت شود محکوم به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد شد چنانچه بی‌مبالاتی یا غفلت موجب خرابی هر گونه اشیاء و آلات و ادوات متعلق به صنایع نفت بشود مرتکب محکوم به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و نیز جبران خسارتی که از عمل او ناشی شده خواهد گردید.
تبصره- منظور از بی‌مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمی‌بایست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداری از امری است که مرتکب می‌بایست به آن اقدام نموده باشد اعم از اینکه منشاء بی‌مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قانون یا مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت باشد.
رئیس- ماده ۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹- هر کس مواد محترقه یا منفجره یا اشیاء دیگری را که خطرناک بودن آن اعلام شده باشد به داخل محوطه‌های ممنوع ببرد برای همین عمل محکوم به پرداخت جریمه از یک هزار ریال الی ده هزار ریال خواهد گردید.
رئیس- ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰- هر کس عمداً یا به منظور ایجاد وحشت یا اخلال در کار صنایع نفت علایم مخصوص اعلام خطر را بدون وجود خطر به کار بیاندازد و یا اکاذیبی به منظور فوق اشاعه دهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
رئیس- ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۱- هر یک از کارکنان صنایع نفت که متصدی حفظ ساختمان‌ها یا تأسیسات یا مراقبت دستگاه‌ها و ماشین‌های حساس باشد چنانچه پست خود را ترک کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد و چنانچه ترک پست موجب بروز یکی از حوادث مندرج در مواد ۱ و ۲ گردد و مرتکب واقف بر وجود این خطر بوده باشد به حبس مجرد از ۲ سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
رئیس- ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۲- هر یک از مهندسین یا کارکنان صنایع نفت که مسئول تعیین و سفارش لوازم و مصالح فنی باشد چنانچه مشخصات مواد و مصالح را عمداً در پیشنهادها و سفارش‌ها ذکر نکند و یا به طرز ناقص و غلط ذکر کند یا با فروشنده یا با تهیه‌کننده مصالح مواضعه‌ای کند که بالنتیجه مصالح نامناسب یا ناقص یا معیوب تحویل شود به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد چنانچه در نتیجه ناقص بودن مصالح یکی از حوادث مندرج در مواد ۱ و ۲ رخ دهد مرتکب به حبس مجرد از ۲ سال تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
رئیس- ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۳- حکم موارد شروع به جرم وشرکاء ومعاونین جرم بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی خواهد بود.
رئیس- ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۴- هر گاه جرایم مذکور در این قانون به وسیله تبانی انجام گرفته و عمل منجر به یکی از حوادث مذکور در این قانون شود رؤسا و آمرین جمعیت به حداکثر مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
رئیس- ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۵- هر گاه به منظور ارتکاب جرایم مذکور در مواد ۱ و ۲ جمعیتی از سه نفر به بالا تشکیل شود ولی جرمی واقع نگردد تشکیل‌دهندگان و مجرمین برای همین عمل به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا دو سال و اعضای جمعیت به حبس تأدیبی از ۳ ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و چنانچه یکی یا بیشتر از آنها برای اجرای توطئه حامل اسلحه باشند مجازات تشکیل‌دهنده و محرک حبس مجرد از ۲ تا ۴ سال مجازات اعضای جمعیت حبس تأدیبی از یک سال تا ۴ سال خواهد بود هر یک از اعضاء این قبیل دسته‌ها که قبل از وقوع جرم مقامات صلاحیت‌دار را از جریان توطئه آگاه سازد از مجازات معاف خواهد بود.
رئیس- ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۶- نسبت به جرایم مذکور در این قانون چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد حکم مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
رئیس- ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۷- رسیدگی به کلیه جرایم فوق در دادسراها و دادگاه‌ها خارج از نوبت انجام خواهد شد و در نقاطی که اعلام حکومت نظامی شده باشد جرایم مزبور در صلاحت دادگاه‌های نظامی خواهد بود.
رئیس- ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۸- هرگاه کارکنان صنایع نفت مرتکب اعمال مذکور در این قانون شوند (جز در مواردی که حکم خاص دارد) به حداکثر مجازات مقرر در این قانون مجازات خواهند شد.
رئیس- ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۹- وزارت دادگستری و وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون خواهند بود.
رئیس- لایحه به کمیسیون دادگستری برای شور دوم فرستاده می‌شود.
۶ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر راه
رئیس- آقای وزیر راه
وزیر راه- (سرلشکر انصاری) به طوری که آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند از قسمت قرضه بانک صادرات و واردات و کمک‌های بلاعوض اصل ۴ وزارت راه وسایلی تهیه کرده است که به تدریج وارد شده و یک مقداری هم در راه هست که به زودی وارد خواهد شد برای استفاده از این وسایل بولدزر و دستگاه‌های سنگ‌شکن و سنگین وزارت راه احتیاج به یک عده کارمند فنی دارد که بایستی با کسب اجازه از مجلس محترم شورای ملی اقدام به استخدام این عده کارمند بشود. از طرفی برای نظارت در امور راهسازی وزارت راه به تعدادی مهندس احتیاج دارد که لایحه مربوط تقدیم مقام ریاست مجلس می‌گردد.
رئیس- به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود.
۷ - شور دوم گزارش کمیسیون کشور راجع به استخدام آقای ریچارد کلینیتون متخصص آماد
رئیس- لایحه استخدام ریچارد کلینیتون که از کمیسیون کشور برای شور دوم آمده مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور برای شور دوم لایحه استخدام آقای ریچارد کلینیتون برونر متخصص آماد تبعه دولت امریکا را با حضور نماینده دولت مطرح و پس از مذاکراتی ماده واحده گزارش شور اول تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- دولت مجاز است آقای ریچارد کلینیتون برونر تبعه دولت امریکا را برای مدت دو سال به عنوان متخصص در آمار استخدام نماید.
آغاز خدمت آقای برونر از تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۳۵ و شرایط استخدامی مشارالیه طبق قراردادی خواهد بود که به استناد ماده ۶ قانون آمار و سرشماری مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۳۴ در جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۳۵ هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
مخبر کمیسیون کشور- سعیدمهدوی
رئیس- گزارش کمیسیون امور خارجه قرائت می‌شود.
(این طور خوانده شد)
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسوین امور خارجه لایحه استخدام آقای ریچارد کلینیتون برونر تبعه دولت امریکا متخصص آمار را برای شور دوم با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه مطرح و پس از مذاکراتی گزارش شور اول تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیاری
رئیس- گزارش کمیسیون بودجه قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
لایحه استخدام آقای ریچارد کلینیتون برونر متخصص آمار برای شور دوم در کمیسیون بودجه مطرح پس از مذاکراتی گزارش شور اول تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه- محمدعلی مسعودی
رئیس- آقای اردلان
اردلان- بنده عرضی ندارم.
رئیس- در برگ موافق و مخالف هم کسی اسم ننوشته و شور دوم است و ماده واحده هم هست. بنابراین باید رأی گرفت آقایانی که با استخدام ریچارد کلینیتون موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۸ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به بخشودگی جرایم مالیات مستغلات
رئیس- گزارش کمیسیون دارایی راجع به بخشودگی جرایم مالیات مستغلات مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانه شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۲۴ دی ماه ۳۵ با حضور آقای معاون وزارت دارایی لایحه مربوط به بخشودگی جرایم مالیات مستغلات و لوایح تمدیدی آن را که قبلاً به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده و بعداً نیز از تصویب مجلس سنا گذشته بود رسیدگی و لایحه مصوبه را عیناً تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- ماده واحده مصوب ۲۹/۱/۳۲ راجع به بخشودگی جرایم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات تا آخر آبان ماه ۱۳۳۲ تمدید و به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود چنانچه مؤدیان مالیات مستغلات بقایای مالیات مستغلات سنوات قبل از سال ۱۳۳۲ ره انضمام قسط اول سال ۱۳۳۲ و زیان دیرکرد سال ۱۳۳۱ خود را نقداً پرداخت نمایند جرایم مقرره از آنها مطالبه نشود.
تبصره- مؤدیانی که دارای مستغلات متعدد هستند در مورد مستغل که به نحو فوق حساب خود را تسویه نمایند نسبت به همان مستغل از معافیت استفاده خواهند نمود.
مخبر کمیسیون دارایی- مشایخی
رئیس- چون کسی اجازه صحبت نخواسته و شور اول است به کمیسیون برای شور دوم فرستاده می‌شود.
۹ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به مجازات قاچاق به وسایل دریایی
رئیس- لایحه جلوگیری از عمل قاچاق به وسیله وسایل نقلیه موتوری دریایی مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه شنبه ۱۲ اسفند ماه ۳۴ لایحه شماره ۱۷۳۷ ارسالی از مجلس سنا راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی را با حضور آقایان معاونین وزارت دادگستری و وزارت جنگ مطرح و مورد شور قرار داده و عیناً تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- هرگاه قاچاق به وسیله وسائط نقلیه دریایی اعم از موتوری و غیر آن که برای حمل قاچاق به کار می‌رود صورت بگیرد دادگاه در صورت ثبوت جرم علاوه بر محکومیت مرتکب قاچاق حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت صادر خواهد کرد و چنانچه وسائط نقلیه متعلق به مرتکب نباشدحکم به ضبط از طرف دادگاه موقوف به این است که مالک با علم به استفاده آن به منظور ارتکاب قاچاق وسیله نقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق گذارده باشد.
تبصره- وسیله نقلیه از تاریخ کشف جرم تا صدور حکم نهایی توقیف و بلااستفاده خواهد ماند و چنانچه حکم لازم‌الاجراء دایر به برائت مالک نقلیه صادر شود فوراً وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی نوری
گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام لایحه مربوط به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریای ارسالی از مجلس سنا را در جلسه ۲۱ اسفند ماه ۳۴ با حضور آقای معاون وزارت جنگ مورد رسیدگی قرار داده و خبر کمیسیون دادگستری را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
مخبر کمیسیون نظام- نادعلی کریمی
رئیس- آقای ارباب شما موافق اسم نوشته‌اید.
ارباب- بنده مخالفم
رئیس- اگر مخالفید بفرمایید
ارباب- بنده آنچه به خاطر دارم که موافق مشروط اسم نوشته بودم و منظورم از موافق مشروط این بود. مطالبی که دارم به عرض مجلس برسانم اولاً با اصل دستگیری قاچاق و جلوگیری از قاچاق هیچ‌کس مخالف نیست ولی گاهی می‌شود که فرضاً یک نفر اشیاء قاچاق دارد ودر یک وسایل موتوری سوار می‌شود و صاحب آن وسیله موتوری مطلع نیست که این مسافر چه همراه دارد و بعد از اینکه معلوم شد
صاحب وسیله موتوری نظری نداشته یا اطلاعی نداشته البته از تعقیب معاف می‌شود اما مدتی طول می‌کشد این را باید یک فکری کرد که صاحبان وسایل موتوری چنانچه همان وقت معلوم شود سهیم یا شریک نبودند بی‌جهت مزاحم آنها نشوند قاچاقچی و مال قاچاق را بگیرند و هر عملی که مطابق قانون است درباره او بکنند اما موضوع دیگر اینکه برای ده عدل یا پنج عدل قاچاق تمام این قوانین را ما وضع می‌کنیم اما برای کشتی‌های بزرگ ماهی که از دریای جنوب می‌برند و تا حالا هزاران تن ماهی‌های دریای جنوب متعلق به ایران را برده‌اند و کنترلی هم در بین نبوده و نیروی دریای هم که واقعاً از عناصر با ایمان و وطن‌پرست و اصیل تشکیل شده یعنی فرماندهان از این طبقه هستند به آنها هم دستوری برای کنترل داده نشده اگر به آنها هم دستور بدهند با نهایت وظیفه‌شناسی کنترل می‌کنند نظارت می‌کنند آقایان محترم دیشب در فیلمی که وزارت جنگ به معرض نمایش گذاشته بود وضع دلخراش مردم جنوب را مشاهده کردید این مردم گرسنه و بدبخت نباید میلیون‌ها مال آنها برده شود و معلوم نشود که طبق چه قراردادی هست طبق چه قاعده‌ای است جبران آن را کی می‌کند پول این ماهی‌ها از کجا وارد صندوق این مملکت می‌شود. یک نکته دیگری شنیدم که بیشتر تعجب کردم وآن این است که این صیادان گرسنه و برهنه که با روزی چند من ماهی ارتزاق می‌کنند یک مالیاتی برای اینها وضع شده بود مورد حمایت شخص اول کشور قرار گرفتند قرار شد که رفع مزاحمت از آنها بشود حالا می‌خواهند از این دستور برای کمپانی‌های خارجی که هزاران تن ماهی مملکت را می‌برند همان استفاده را بکنند که برای آن برهنه گرسنه و به منظور آن بدبخت شده است بنابراین بنده توجه دولت را معطوف به این اصل می‌کنم که قاچاق‌های کوچک آن درجه‌ای که اهمیت برایش قائل هستند برای کشتی‌هایی که مال این مملکت رامی‌برند یک در هزار آن اهمیت را برایش قائل بشوند تا این که حقوق این مردم برهنه و گرسنه این طور تضییع نشود. عرض دیگری ندارم.
رئیس- دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته است برای شور دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود.
۱۰ - اخذ رأی و تصویب انتخاب شش نفر جهت نظارت در ساختمان مجلس از شعب
رئیس- چنان که خاطر آقایان نمایندگان محترم را مستحضر داشته‌ام چون تقریباً ساختمان مجلس شورای ملی شروع خواهد شد در هیئت رئیسه پیش این طور تصمیم گرفته شد که یک هیئت نظارتی از مجلس شورای ملی در امر ساختمانی تعیین بشود این تصمیم را در جلسه خصوصی به اطلاع آقایان نمایندگان محترم رساندم در صورتی که آقایان موافق باشند از هر شعبه یک نفر انتخاب می‌شود این البته محتاج برای مجلس است و وقتی که مجلس موافقت کرد این شعب تشکیل می‌شود و از هر شعبه یک نفر انتخاب می‌شود. البته اعضای هیئت رئیسه که در شعب هستند جزء منتخبین نباید باشند چون در هیئت رئیسه هستند، همچنین دو نفر ناظر ساختمانی که داریم آقایان مهندس فروغی و مهندس ظفر هم جزء منتخبین نباید باشند اگر آقایان موافقت دارند رأی می‌گیریم به این موضوع و بعد آقایان شعب را تشکیل می‌دهند و از هر شعبه یک نفر که تناسب با امور ساختمانی هم باشد انتخاب شود مخالفی در این قسمت نیست؟ (نمایندگان- بسیار خوب است) رأی گرفته می‌شود به این موضوع آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. بنابراین در صبح پنجشنبه ممکن است شعب را آقایان تشکیل بدهند و از هر شعبه‌ای یک نفر انتخاب کنند برای این کار
۱۱ - شور اول گزارش کمیسیون راه راجع به تأسیس شرکت هواپیمایی ایران و ارجاع مجدد به کمیسیون
رئیس- گزارش کمیسیون راه راجع به تأسیس شرکت هواپیمایی مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی
کمیسیون راه در جلسه مورخه ۱۹/۱۲/۳۵ لایحه شماره ۱۷۸۲۱ دولت راجع به تأسیس شرکت واحد هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس را با حضور آقای وزیر راه مطرح و ماده واحده را با اصلاحاتی تصویب نمود و اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
ماده واحده- به منظور توسعه هواپیمایی کشوری و مساعدت به شرکت واحد هواپیمایی متشکل از شرکت هواپیمایی ایران و شرکت هواپمایی پارس در شرف تأسیس مقررات زیر تصویب می‌شود.
۱- دولت مجاز است سه فروند هواپیمای وایکانت متعلق به خود و همچنین اثاثیه و قطعات یدکی آن را به شرایطی که صلاح بداند به شرکت واحد هواپیمایی به اقساط طویل‌المدت به فروش برساند و در مدت پانزده سال از تاریخ تأسیس شرکت واحد هواپیمایی از اعطاء پروانه مذکور در ماده ۱۷ قانون هواپیمایی کشوری به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر (مشروط بر آن که شرکت هواپیمایی واحد در مدت مذکور حمل و نقل هوایی را با رعایت مقتضیات و حوائج روز و اصول فنی و اداری و سایر وسایل تأمین نماید) خودداری کند.
۲- مؤسسات ایرانی که به حمل و نقل هوایی اشخاص و یا اشیاء مبادرت می‌نمایند از پرداخت مالیات بر درآمد و هرگونه مالیات و یا عوارض دولتی و شهرداری و همچنین از پرداخت
عوارض شهرداری مربوط به لوازم هواپیما معاف می‌باشند.
مخبر کمیسیون راه- مهندس سعید هدایت
رئیس- گزارش کمیسیون دارایی هم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۷ اردیبهشت ماده ۱۳۳۶ لایحه راجع به شرکت واحد هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس را با حضور نمایندگان دولت مطرح و مورد رسیدگی قرار داده و خبر کمیسیون راه را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی- مشایخی
دکتر شاهکار- این ناقص است باید به کمیسیون دادگستری هم رفته باشد چون جنبه حقوقی دارد.
رئیس- اگر لازم بود به کمیسیون دادگستری هم برود فرستاده می‌شد.
دکتر شاهکار- جنبه حقوقی دارد از نظر انعقاد قراردادها و معافیت گمرکی و انحصار سرویس هوایی.
رئیس- این لایحه به کمیسیون راه و دارایی فرستاده شده است، سه نفر نام‌نویسی کرده‌اند که گویا هر سه نفر غایب هستند. آقای خرازی (گفته شد- نیستند) آقای دکتر هدایتی (نیستند) آقای رامبد (نیستند). فقط آقای ارباب که به عنوان موافق اسم نوشته‌اند باقی می‌ماند (نمایندگان- آقای خرازی آمدند) آقای خرازی بفرمایید.
خرازی- بنده علت اینکه در این لایحه به عنوان مخالف اسم نوشتم این است که امروز در دنیای مترقی ارتباطات مهم‌ترین مسائلی است که هر یک از دول به ارتباطات اهمیت زیاد می‌دهند (مهندس اردبیلی- متأسفانه در ایران که نیست) ممالکی که ارتباطات خود را تکمیل کرده‌اند و بیشتر موفقیت پیدا کرده‌اند البته ارتباطات یک کلمه اعمی است این شامل ارتباطات زمینی – هوایی – دریایی – پست و تلگراف و تلفن – رادیو رادار و سایر قسمت‌ها است. متأسفانه در کشور ما به ارتباطات هیچ گونه توجهی نمی‌شود، مخصوصاً ارتباطات هوایی. تا چندی قبل حتی قسمت هواپیمایی کشوری و لشکری ما هیچگونه فعالیتی نداشت و می‌دیدیم آن طیاره‌های شکسته و از کارافتاده داکوتا مرتب می‌رفت بالا و در هر ماه متأسفانه یک سانحه داشتیم و منجر به قتل یکی از افسران شریف و خانواده‌دار هواپیمایی می‌شد. بنده می‌خواستم از دولت تقاضا کنم که به این موضوع مهم حیاتی توجه بیشتری کند و این دو شرکتی که با هم تشریک مساعی کرده‌اند که یکی شرکت هواپیمایی ایران است و یکی شرکت پارس به اینها خیلی اهمیت بدهد نمی‌دانم آقایان اطلاع دارند یا خیر، در امریکا نرخ مسافرت هوایی از نرخ مسافرت راه‌آهن و اتومبیل ارزان‌تر است برای اینکهمردم بیشتر با هواپیما مسافرت کنند و بیشتر بتوانند با هم ارتباط داشته باشند.
حالا در امریکا و یکی دو مملکت دیگر درصدد هستند که ارتباطات از مجرای اتم را هم مطالعه کنند و عملی کنند وقتی یکی از متخصصین نظر داده بود که با طیاره‌های اتمی این راهی را که از نیویورک تا تهران حالا ۳۳ ساعت طی می‌شود با هواپیما این مدت به سه ساعت می‌رسد. حالا ممکن است بعضی‌ها این را فرض بدانند و بگویند که این فرضیات است ولی اگر در ۵۰ سال قبل نه خیلی دورتر یک کسی به مردم می‌گفت که با اختراعاتی که خواهد شد هواپیما ۳۳ ساعته از نیویورک به تهران می‌آید هیچ کس باور نمی‌کرد و بنده علاوه بر اینکه با این لایحه مخالف نیستم تمنایم این است که دولت توجه بیشتری بکند و اغلب این شرکت‌های هواپیمایی هم ضرر می‌کنند اگر به بیلانشان مراجعه بفرمایید الان هواپیماهایی که به ایران می‌آیند ک. ال. ام. اس. آ. اس. لای. ارفرانس. بی. ا. ا. سی که از بغداد می‌آید ویان امریکن است که وقتی به بیلان آنها مراجعه شود ضرر می‌دهند و ضرر اینها را دولت‌ها می‌دهند و بایستی این قبیل مؤسسات را که به همه چیز ما به بهداشت ما به فرهنگ ما به ارتباطات ما و پیش‌آمدهایی که خدای نکرده در نتیجه سوانح از قبیل زلزله و آتش‌سوزی و سیل و اینها می‌شود تنها چیزی که می‌تواند آناً به درد مردم ستم‌دیده برسد این هواپیمایی است و بایستی هواپیمایی ما در داخل ایران تکمیل بشود که ما به تمام شهرها مخصوصاً مراکز استان‌ها اگر بتوانیم هر روز رابطه هواپیمایی داشته باشیم و اگر نتوانیم هفته‌ای چهار روز و بعد هم یک خط هواپیمایی بین‌المللی دایر کنیم و بنده می‌خواهم از موقع استفاده کنم و مخصوصاً تقاضا دارم تیمسار سرلشکر انصاری که از افسران شریف و وطن‌پرست است توجه بفرمایند به من برمی‌خورد که وقتی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به یکی از ممالک خارجه بر طبق دعوت رؤسا یا پادشاهان آن مملکت مسافرت می‌کنند ما هواپیما اجاره کنیم باید به هر ترتیبی هست آقایان این را تأیید
کنند که دولت یک طیاره چهار موتوره آخرین سیستم برای مسافرت‌های اعلیحضرت همایون شاهنشاهی خریداری کند (صحیح است).
رئیس – آقای ارباب
ارباب – بسیار توضیح واضحات است که با محیط وسیع کشور ایران استدلال شود تا چه اندازه احتیاج مبرم به وسایل هوایی در این کشور هست که تا این درجه در سایر کشورها شاید احتیاج به این اهمیت باشد (مهندس جفرودی- قبل از این به راه احتیاج داریم) برای آنکه در سایر کشورها راه‌آهن منظم، راه‌های آسفالت و همه جا سرسبز و خرم است ولی در این کشور بایستی هزاران کیلومتر راه را طی کرد که نه آبادیست و نه آدم، و با این اتومبیل‌های سیتم امروز هم ممکن نیست در راه‌های کشور ایران مسافرت کرد مگر جیپ و کامانکار، اینها هم اصلاً به مقصد نمی‌رسند و البته همه آقایان موافقند بنده بیشتر موافقم که بلکه در سایه بسط راه هوایی یک راهی هم به بندرعباس اقلاً منتهی بشود البته همان طور که در زمین راه دارد در هوا هم راه برایش فرض می‌کنید و بندعباس یک منطقه‌ایست که باز عرض می‌کنم یک قسمت از بدبختی‌هایش را در فیلم دیشب مشاهده فرمودید. سریع‌ترین وسیله‌ای که آنجا را با مرکز مربوط می‌کند ایجاد یک هواپیمایی منظم است متأسفانه با تصمیمی که اتخاذ شده و با اوامر مؤکدی که از مقامات عالیه صادر شده و با علاقه خیلی زیادی که جناب آقای وزیر محترم راه می‌دانم دارند معهذا هنوز فرودگاه بندرعباس در خواب و خیال می‌گذراند و امیدوارم این موضوع بسط هواپیمایی در این کشور یک قدری زودتر عملی بشود و در مرحله اول این کار را این مرتبه از آخر کشور شروع کنید چون این طور اقدامات را همیشه از مرکز شروع می‌کنند. برای یک مرتبه هم امیدوارم از آخرین نقطه کشور شروع کنید و مردم بندرعباس را از این بی‌ارتباطی با مراکز و شهرها و مزایای تمدن نجات دهید و باز تمنی می‌کنم در حضور همه آقایان از جناب آقای وزیر محترم راه که در تسریع ساختمان فرودگاه بندرعباس بر بنده و مردم آن ناحیه هر چه زودتر منت بگذارند.
رئیس- آقای بهادری (گفته شد نیستند) آقای صارمی.
صارمی- اینجا بحث و مذاکره در لزوم توسعه امور هواپیمایی شد که جای تردید نیست در عصر کنونی بسیار لازم و واجب است و بایستی بگوییم بسیار هم متأثر هستیم که این ضرورت تا به حال به عهده تأخیر افتاده است ولی تصور می‌کنم لایحه‌ای که دولت تهیه کرده است برای تصویب این منظور وافی نباشد و بلکه مضر هم باشد. البته فکری شده است که شرکت هواپیمایی کشوری ممکن است سرمایه‌اش کافی نباشد با شرکت دیگری بیایند سرمایه‌های خودشان را رویهم بریزند و یک شرکت واحدی تشکیل بدهند و بتوانند با کمک یکدیگر و با سرمایه زیادتری امر هواپیمایی را اداره کنند (یک نفر از نمایندگان- رقابت را از بین ببرند) بله متأسفانه باید عرض کنم که در امور تجاری در تمام دنیا بهترین وسیله پیشرفت توسعه رقابت بین شرکت‌های مختلفه بوده و تا رقابت وجود نداشته باشد و انحصاراً به یک افرادی کار واگذار شود نتیجه این خواهد شد که می‌گویند مردم الرام و اجبار به استفاده از یک شرکت واحد دارند و در اصلاح موضوع فعالیت و کوشش نمی‌کنندو به طور قطع و یقین وضع حق انحصاری یا حق امتیاز به یک شرکت یا یک فرد در پیشرفت امر کمکی نخواهد نمود. من یقین دارم و اینجا عرض می‌کنم و در آتیه هم ملاحظه خواهید فرمود که قیمت بلیط مسافری در ایران فوق‌العاده گران است و قابل مقایسه با سایر نقاط نیست از چندی دیگر با گذشتن این لایحه دو برابر می‌شود و من قول می‌دهم و تعهد می‌کنم که وضع هواپیمایی رو به اصلاح نرود و بهتر از این هم نشود. اگر مختصر بهبودی هم حاصل کند در آتیه از پیشرفت این کار جلوگیری خواهد شد و یا رقابت را محترم می‌شمارد برای پیشرفت کار باید وسایلی وجود داشته باشد اجازه بدهید که شرکت‌های مختلفه تأسیس شود و با هم رقابت بکنند و هر کدام جدیت کنند برای جل مشتری و جلب منافع زیادتر وسایل بیشتری در اختیار بگیرند و در تکمیل وسایل خودشان بکوشند. بنابراین تصور نمی‌کنم این لایحه مفید به فایده باشد بلکه به طور قطع و یقین موجب ضرر و زیان و جلگیری از پیشرفت کار خواهد شد.
رئیس- آقای مخبر کمیسیون را
مخبر (مهندس هدایت)- مطالبی جناب آقای صارمی فرمودند که بنده خیال می‌کنم اگر توجه بفرمایند و رویه‌ای که در تمام دنیا برای این امر اتخاذ شده است مورد توجه قرار بدهند واقف می‌شوند که این مطلبی، این لایحه‌ای که آمده است بسیار مفید است. اغلب ممالک توجه بفرمایید بنده مثال می‌زنم ممالک اروپایی مثل سوئد مثل نروژ مثل فرانسه اگر توجه بفرمایید این ممالک خیلی وسایلشان از ما بیشتر است، ثروتشان بیشتر است، امکاناتشان بیشتر است ولی ملاحظه فرموده‌اید که آنها دارای یک شرکت واحد هواپیمایی بیشتر نیستند و تازه برای اینکه این شرکت واحد هواپیمایی آنها صرف بکند دولت هم کمک می‌کند کمک مالی در بودجه خودش سالیانه به این شرکت‌های واحد می‌کند. شرکت واحد هواپیمایی و اصولاً اداره هواپیمایی یک امر ساده‌ای نیست که با یک سرمایه مختصر و با یک تشکیلات مختصری بشود ایجاد رقابت کرد. ممالک بزرگ یک شرکت دارند شما اینجامی‌خواهید رقابت ایجاد کنید چطور می‌توانید؟ به علاوه دولت اگر نگرانی دارید که ممکن است این شرکت واحد (بهبهانی- تا به حال چه کار می‌کردیم؟) اولاً الان رقابتی که فکر می‌کنید وجود ندارد این را برای جنابعالی عرض کنم که شرکت هواپیمایی پارس فعالیت عمده‌ای برای بردن مسافر مثل شرکت هواپیمایی ایران نمی‌کند (صارمی- آقا قانونی نیست که امتیاز و انحصار به آن بدهند) اجازه بفرمایید جناب آقای صارمی مطالبی که جنابعالی فرمودید آقایان گوش دادند حالا جنابعالی هم عرایض بنده را گوش بدهید. بنابراین ممالک بزرگ آمده‌اند شرکت‌های واحد درست کرده‌اند ما که همچون وسایلی نداریم، همچون ثروتی نداریم که بتوانیم شرکت‌های مختلف درست کنیم که این شرکت‌ها با هم رقابت بکنند. به علاوه رقابت برای چیست؟ رقابت برای این است که شرکت‌ها از یک حدودی تجاوز نکنند دولت می‌آید به این شرکت‌ها کمک می‌کند و منظور این لایحه این است که چون سرمایه این شرکت‌ها کافی نیست دولت به آنها کمک بکند که بتوانند تا حد خودشان یک دستگاه هواپیمایی آبرومندی تشکیل بدهند و نظارت هم در این کار می‌کند. بنابراین موجب نگرانی آقایان نیست که نرخ هواپیما یا نرخ بلیط مسافری بالا برود دولت هر وقت دید که آقایان می‌خواهند از حد خودشان تجاوز بکنند جلوی‌شان را می‌گیرد، بنابراین اشکالی ندارد و جای نگرانی نیست و ایجاد رقابت هم در وضع حاضر برای مملکت ما میسر نیست، این را خواستم عرض کنم که آقایان توجه بفرمایند.
رئیس- آقای صدرزاده موافقید؟
صدرزاده- بلی موافقم
رئیس- بفرمایید
صدرزاده- در خصوص مسئله رقابت مخالف و موافق در این موضوع صحبت کردند بنده در این موضوع عرضی ندارم ولی بنده می‌خواهم یک تذکری بدهم و آن این است که اینجا نوشته شده است که دولت برای توسعه هواپمایی کشور سه فروند هواپیما به این مؤسسه می‌دهد، بنده می‌خواهم ببینم که دولت در مقابل این مساعدتی که به این دو شرکت تحت عنوان شرکت واحد می‌کند چه دریافت خواهد کرد؟ این را بفرمایید (صحیح است) الان صورت مساعدت به شخص است پس اقلاً خوب بود در ا ین قانون معین می‌فرمودند که در تعیین نرخ هواپیمایی هم دولت نظارت داشته باشد والّا شما یک مساعدتی بکنید و اختیار نرخ هواپیمایی را هم به دست آنها بگذارید. این ممکن است سوء‌استفاده شود و نتوانید آن منظور را به دست آورید. این نکته بسیار دقیقی است البته بنده تصدیق دارم چون مسئله هواپیمایی در ایران مراحل اولیه را می‌پیماید احتیاج به کمک دارد و این صحیح است ولی این کمک نباید به نفع شرکت‌ها یا اشخاص تمام بشود، بلکه این کمک باید به صرفه مسافرین و حمل و نقل باشد. الان ملاحظه بفرمایید عده کثیری از جوان‌های این مملکت برای تحصیل به خارجه می‌روند ما نمی‌دانیم که شرکت هواپیمایی چه کمکی به آنها می‌کند. شما خوب بود در این قانون و در مقابل این مساعدتی که به شرکت می‌کنید، اقلاً این نکته را تصریح کنید که نسبت به محصلین یک مساعدت شایانی باید بکند و نکته دیگری هم که باید مساعدت بشود اینکه آنها را از پرداخت مالیات معاف بکنید این رقم بزرگی خواهد شد باید در خود قانون تعیین کنید در مقابل این مساعدت چه کمک‌هایی به مردم می‌شود والّا اگر این را تعیین نفرمایید این قانون صرفاً می‌شود یک کمک و مساعدتی به یک شرکت هواپیمایی و اگر صاحبان سهام دارد این منفعت به جیب آنها می‌رود و از شأن دولت به دور است که چنین لایحه‌ای بیاورد که نتیجه آن سود اشخاص معینی است، بلی سود به اشخاص معین می‌رسانند در صورتی که می‌توانند از این سود به نفع میدم استفاده کنند. مطلب دیگری که خواستم عرض کنم این است که در اینجا نوشته است که به منظور توسعه هواپیمایی، آقا توسعه هواپیمایی فرودگاه لازم دارد بنده راجع به حوزه انتخابیه خودم عرض می‌کنم تنها یک فرودگاه در آنجا دارید و مطلقاً مرمت نگردیده‌اید حتی هواپیماهای چهار موتوره هم نمی‌توانند فرود بیایند. فرودگاه‌های بزرگتری خواسته‌اید تأسیس کنید، زمین آن هم از اشخاص گرفته‌اید ولی همین‌طور افتاده است و تا به حال هیچ کاری نشده است پس شما که می‌خواهید هواپیمایی را توسعه بدهید تا فرودگاه را توسعه ندهید و وسایل لازم را فراهم نکنید برای مملکت چه می‌توانید بکنید؟
رئیس- آقای بهبهانی مخالفید؟ (بهبهانی- بنده مخالفم) آقای دکتر شاهکار مخالفید؟
دکتر شاهکار- بلی مخالفیم
رئیس- بفرمایید
دکتر شاهکار- این مطالبی که جناب آقای صدرزاده تذکر دادند بسیار ضروری و لازم بود و یک مطالبی هم بنده جلب توجه آقایان را نسبت به این لایحه می‌کنم منظور از این لایحه عبارت از واگذاری یک انحصاری است به دو شرکت معین که فوراً ماده بعدش می‌گوید که حمل و نقل هوایی اشخاص و اشیاء از پرداخت مالیات بر درآمد و هر گونه مالیات و عوارض دولتی و شهرداری و همچنین از پرداخت عوارض شهرداری معاف است یعنی اول می‌آیید یک عمارتی می‌سازید و بعد هم می‌گویید که دولت سه فروند هواپیمای خودش را می‌فروشد به این شرکت بعد این شرکت می‌شود دارای این سرمایه بعد هم می‌گویید که پانزده سال این هوای ایران در انحصار این شرکت است و ماده ۵۱ هواپیمایی هم یعنی برخلاف آن ماده ۱۷ هواپیمایی شرکت‌های دیگری نمی‌توانند در این امر مبادرت بکنند و در شرایط فعلی قیمت‌ها هر روز بالا می‌رود به خصوص که یک پیرایه‌ای هم بر او ببندیم یعنی یک انحصاری درست کنیم. ما همان تجربه شرکت واحد اتوبوسرانی برای‌مان کافی بود (صحیح است) که برای مرتب و منظم بودن اول سی شاهی شد و بعد دو ریال دادیم حالا جو ایران را هم بیاییم انحصارش را بدهیم به دست یک شرکت و سه فروند هواپیمای دولت را بفروشیم به شرایط طویل‌المدت و بعد به مجلس شورای ملی بیاید و با یک قیام و قعود این انحصار را بدهیم صرف‌نظر از اینکه جلب نظر مقام محترم ریاست را می‌کنم – قطع نظر از این که برخلاف قوانین بین‌المللی است بر خلاف قوانین خودمان هم هست که ما بیاییم یک انحصاری برای مدت ۱۵ سال به یک شرکتی بدهیم بدون اینکه بدانیم مصرف‌کنندگان و مسافرین و غیره در چه شرایطی هستند؟ چه کنترلی می‌شود؟ چطور تعیین قیمت می‌کنند؟ با همچو قراردادی پانزده سال دست خودمان را می‌بندیم و یک همچو کاری می‌کنیم من استدعا دارم که آقایان خوب توجه بفرمایند و بعد از روشن شدن مطلب رأی بدهند از این جهت است که بنده مخالف هستم.
رئیس- آقای تیمورتاش مخالفید؟
تیمورتاش- بنده مخالفم
رئیس- آقای بهبهانی شما هم مخالفید؟
بهبهانی- بنده موافق مشروط صحبتمی‌کنم.
رئیس- بفرمایید
بهبهانی- بنده از موضوع این لایحهاصلاً اطلاعی نداشتم تا وقتی که اینجا مطرح شد. وقتی که جناب آقای صارمی صحبت فرمودند لایحه راخواستم که ببینم چه هست در دفعه اول هر کسی این لایحه را بخواند متبادر به ذهنش می‌شود این لایحه برخلاف آن چیزی است که ذکر شده است یعنی اینجا گفته‌اند که به منظور توسعه هواپیمایی کشوری در صورتی که هواپیمایی کشوری را محدود می‌کنند به دو شرکت، این برخلاف نوشته‌ای است که در این لایحه قید شده است، می‌خواهند توسعه بدهند ولی محدودش می‌کنند آن وقت سه تا هواپیما را می‌گذارند پانزده ساله در اختیار این شرکت معلوم نیست قیمتش چه قدر است؟ چطور قیمتش را تعیین می‌کنند؟ اگر این هواپیما از بین رفت کی مسئول است و ضامن پرداخت قیمت کیست؟ اگر این شرکت واحد بلیط هواپیمایی را گران کرد کی مسئول است که بگوید چرا این کار را کردی؟ همین طور که جناب آقای دکتر شاهکار فرمودند با تجربه بسیار تلخی از این تجدید شرکت‌ها داریم یک شرکت‌هایی برای تأمین منظورهای خودشان می‌آیند و به هیچ‌وجه کنترلی هم نمی‌شود کرد مثل همین شرکت اتوبوسرانی که فرمودند از این جهت است که بنده با این لایحه مخالفم اما موافقتم از این لحاظ است که اگر چنانچه واقعاً بشود کنترل صحیح کرد مخالفتی ندارم و موافقم.
رئیس- آقای تیمورتاش شما مخالفید؟ (تیمورتاش- بلی مخالفم) اجازه بفرمایید آقای مخبر صحبت کنند بعد شما صحبت کنید.
مخبر (مهندس هدایت)- وظیفه بنده این است که از گزارش تقدیمی به مجلس دفاع کنم (مهندس دهستانی- نظر خودتان چیست؟) عرض کنم که آقایان یک مطالبی فرمودند راجع به شرکت واحد اتوبوسرانی و معمول هم هست که می‌گویند مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد ولی بنده عرضم این است که هواپیمایی را با اتوبوس مقایسه نفرمایید این لایحه که اینجا مطرح است شور اولش است آقایان ممکن است نظریات اصلاحی داشته باشند که واقعاً این لایحه به صورت پسندیده‌ای به تصویب مجلس برسد. بنده استدعا می‌کنم اگر آقایان نظریاتی دارند پیشنهاد بفرمایند برود به کمیسیون و رسیدگی بشود و در شور دوم اصلاح شود و برگردد. یک نکته‌ای را خواستم در جواب آقای صدرزاده عرض کنم این است که قانون هواپیمایی کشوری به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است در این قانون مطالبی که فرمودند پیش‌بینی شده است و یک هیئتی هست که به موجب آن قانون در امور شرکت هواپیمایی نظارت می‌کند و اینها این طور نیست که سرخود بتوانند بلیط یا قیمت بار تعیین کنند و آن هیئت که به موجب قانون تشکیل می‌شود نظارت بر تمام این امور می‌کند و چرا سه فروند هواپیمای وایکانت دولت کمک می‌کند؟ برای اینکه تعداد هواپیمایشان کم است وضع حمل و نقلشان خوب نیست این است که دولت این کمک را می‌کند مثل تمام ممالک تصور می‌فرمایید ممالک دیگر کمک نمی‌کنند؟ ممالک دیگر میلیون‌ها کمک می‌کند به شرکت هواپیمایی‌شان مثل ارفرانس (صارمی- آن دولتی است شخصی نیست) شرکت‌های مختلف هست هم دولتی هست و هم غیر دولتی در هر صورت دولت‌ها کمک‌های زیادی می‌کنند به شرکت‌های هواپمایی‌شان تا به صورت آبرومندی در بیاید و تصور نکنید که اگر این در را باز بگذارید هر کسی می‌آید اینجا شرکت هواپیمایی تشکیل می‌دهد ممکن است هر کسی بیاید شرکت هواپیمایی تشکیل بدهد ولی به مصلحت مملکت نیست که هر کسی بیاید شرکت هواپیمایی تشکیل بدهد (دکتر شاهکار- قانون داریم که باید از اتباع ایران باشد) بله باید از اتباع ایران باشد صحیح است باید ایرانی باشد ولی شرایط تشکیل شرکت و سرمایه‌ای که برای ان کار لازم است به هر کسی اجازه نمی‌دهد که برود شرکت هواپمایی تشکیل بدهد، به علاوه این امر به صلاح مملکت نیست این است که بنده استدعا می‌کنم با توجه به تمام این مطالب (بهبهانی- اگر کسی پول داشت و رفت شرکت تشکیل داد چه اشکالی دارد؟) همین پولش نیست جناب آقای بهبهانی که هر کسی برود شرکت هواپیمایی تشکیل بدهد و جریان و وضع هم ایجاب نمی‌کند به دلیل اینکه سال‌هاست که ما شرکت هواپیمایی داریم، شرکت هواپمایی ایران، شرکت پارس هم اینجا ملاحظه می‌فرمایید نوشته است در شرف تأسیس والّا دو شرکت وجود ندارد مطلب دیگری که می‌خواستم عرض کنم همان طور که عرض کردم آقایان اگر پیشنهاداتی دارند این پیشنهادها را بدهند که برود به کمیسیون و رسیدگی شود اگر هم خیلی اصرار دارند ممکن است لایحه برگردد به کمیسیون.
نمایندگان- بلی، بلی
رئیس- اگر آقای مخبر تقاضا کند ممکن است برگردد به کمیسیون.
مخبر- تقاضا می‌کنم.
رئیس- اینجا یک مذاکراتی شد یکی اینکه کمیسیون دادگستری هم نظریه بدهد هرچند راجع به فروش هواپیما مربوط به کمیسیون دارایی است و کمیسیون دادگستری مداخله ندارد معهذا اگر بخواهید نظر آقایان جلب شود مطابق آیین‌نامه باید برگردد به کمیسیون و به کمیسیون دادگستری هم برود ولی این مربوط به رأی مجلس است آقایانی که موافقند این لایحه برای اصلاحات لازم به کمیسیون برگردد قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. بنابراین این لایحه به کمیسیون برمی‌گردد (عده‌ای از نمایندگان- به چه کمیسیون‌هایی؟) به کمیسیون‌های دارایی و دادگستری و راه، پیشنهادات را هم البته به کمیسیون می‌فرستیم.
۱۲ - طرح گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه دریافت وام جهت خرید خانه برای نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارجه و ارجاع به مجلس سنا
رئیس- لایحه دیگری است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی.
لایحه شماره ۵۱۵۲۳ دولت راجه به خرید خانه برای بعضی از نماینگی‌های ایران در خارجه به منظور تشیید مناسبات دوستانه و توسعه روابط تجاری و اقتصادی با دول دیگر و از لحاظ صرفه‌جویی در هزینه ارزی در کمیسیون امور خارجه مطرح و با توضیحاتی که آقای معاون امور خارجه بیان نمودند ماده واحده عیناً از این‌قرار تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد:
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود تا میزان مبلغ چهارصد میلیون و پانصد هزار دلار به ارز خارجی برای خرید و ساختمان خانه جهت نمایندگی‌های سیاسی ایران در کشورهای زیر:
دول متحده امریکای شمالی – ایتالیا – ژاپن – پاکستان – اندونزی – مصر – عربی سعودی – لبنان – سوریه – شرق اردن – اتریش – سوئیس و سر کنسولگری‌های ایران در بصره – سانفرانسیسکو – هامبورگ – کربلا و کنسولگری نجف از بانک ملی ایران وام گرفته و مبلغ دریافتی را با بهره در مدت ده سال از تاریخ دریافت کارسازی دارد. وزارت امور خارجه مکلف است در بودجه سالیانه خود مبلغی را که بابت اصل و بهره باید در سال بپردازد پیش‌بینی نموده و به بانک ملی ایران پرداخت نماید.
مخبر کمیسیون امور خارجه. مرآت اسفندیاری
گزارش از کمسیون بودجه به مجلس شورای ملی.
کمیسیون بودجه لایحه شماره ۵۱۵۲۳ دولت راجه به خرید خانه برای بعضی از نمایندگی‌ها در خارجه را با حضور نمایندگان وزارت دارایی وزارت امور خارجه مطرح نظریه کمیسیون امور خارجه مورد توجه واقع و بالاخره ماه واحده پیشنهادی گزارش کمیسون امور خارجه با تبدیل کلمه اتریش (به سوئد) تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد:
مخبر کمیسیون بودجه – محمدعلی مسعودی
رئیس- آقای صارمی مخالفید؟
صارمی- یک سؤالی است که تقدیم می‌کنم.
رئیس- حالا سؤال مورد ندارد. کسی در برگ موافق و مخالف اسم ننوشته است آقای دولت‌آبادی مخالفید؟
دولت‌آبادی- خیر، موافقم.
رئیس- باید الان رأی بگیریم و تکلیفش معلوم شود. چون کسی در کلیات اجازه نخواسته است رأی می‌گیریم به ورود در ماده واحده آقایانی که موافقند به ورود در ماده واحده قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
در ماده واحده قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود با میزان مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار دلار بارز خارجی برای خرید و ساختمان خانه جهت نمایندگی‌های سیاسی ایران در کشورهای زیر:
دول متحده آمریکای شمالی ایتالیا
ژاپن- پاکستان- اندونزی- مصر – عربی- مسعودی- لبنان- سوریه- شرق اردن- اتریش- سوئیس- و س کنسولگری‌های ایران در بصره- سانفرانسیسکو- هامبورگ- کربلا- و کنسولگری نجف از بانک ملی ایران وام گرفته و مبلغ دریافتی را با بهره در مدت دهسال از تایخ دریافت کارسازی دارد. وزارت امور خارجه مکلف است در بودجه سالیانه خود مبلغی را که بابت اصل و بهره باید در سال بپردازد پیش‌بینی نموده و به بانک ملی ایران پرداخت نماید.
رئیس- آقای مشیر فاطمی
دکتر مشیر فاطمی- به نظر بنده این ماده واحده چند قسمتش ضرورت دارد و چند قسمتش اصولاً زائد است مثلاً تیهه عمارت برای سفارت کبری در آمریکا و ایتالیا و ترکیه ضرورت دارد ولی بنده نمی‌دادنم برای اندونزی و اتریش چه ضرورتی دارد ما الان در آلمان عمارت سفارت‌مان خراب شده است، در برابر آن که این همه اتباع داریم وروابط درایم سفارت کبری نداریم و آن وقت می‌رویم در اتریش که شاید تعداد ایرانیان آنجا سی چهل پنجاه تا بیشتر نباشد در اتریش می‌خریم. اعتقاد من این است که آقایان بفرمایند که حقیقت آنجاهایی که باید آبروی ایران حفظ بشود مثل ایتالیا و عربستان سعودی و امریکا و لبنان اینجاها خریداری بشود و جاهایی که ضرورت ندارد باشد برای بعد البته الان آقای مرآت اسفندیاری تشریف می‌آورند و می‌فرمایند که خبر ضرورت دارد ول یدر اندونزی و اتریش سه چهارتا خانه اجاره کنید اول این سه چهار جایی که مهم است درست بکنید بعد یک پولی بگیرید و جاهای دیگر را درست کنید
رئیس- آقای مرآت اسفندیاری
مخبر کمیسیون امور خارجه (مرآت اسفندیاری)- مطالبی که جناب آقای مشیر فاطمی فمودند کاملاً صحیح است ولی متأسفانه توجه به یک نکته فرمودند این بودجه‌ای نیست که از جیب دولت برود این عمل عبارت از این است که به عوض پرداخت کرایه خانه لا اقل سالی چهار یا پنج هزار دلار دولت می‌پردازد این را برای پنج سال (چند نفر از نمایندگان – ده سال) به تدریج هم می‌پردازد بعد از ده سال وزارت خارجه کرایه‌ای بابت منزل نمی‌دهد و پول هم به جای خودش آمده و این کار بعد از ده سال شاید سالی صد هزار دلار ینفع دولت است و گمان می‌کنم جناب آقای مشیر فاطمی به این مطلب توجه نفرمودند و اساس این مطلب یک مبلغی است که بعد از ده سال از بودجه دولت کسر می‌شود من استدعا می‌کنم که این را موافقت بفرمایید که زودتر تصویب بشود
رئیس- دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادات قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی- رد ماده واحده مربوط به خرید خانه برای بعضی از نمایندگی‌های ایران در خارجه جمله مرسه جهت ایجاد مدارس ایرانی اضافه شود.
مهندس هدایت
رئیس- آقای مهندس هدایت درباره پیشنهادتان توضیح بدهید
مهندس هدایت- بنده پیشنهاد کردم که در این ماده واحده جمله مدرسه اضافه شود چون اینجا نمایندگی‌های سیاسی است و بنده اضافه کردم که اگر بخواهید و ایجاد مدارس اایرانی هم در خارجه مورد لزوم باشد خانه‌ای هم برای مدارس ایرانی تهیه کنید بنده خیال می‌کنم آنجاهایی که دولت در نظر داشته باشد که مدارس ایرانی داشته باشد این موضوع مفید است مخصوصاً در عراق عرب (صحیح است)
رئیس- آقای ذوالفقاری
ذوالفقار (معاون نخست‌وزیر)- دولت با این پیشنهاد موافق است
رئیس- یعنی عین اینعمل در وزارت فرهنگ بشود؟ از این پول که نمی‌شود آقای تیمورتاش مخالفید؟
تیمورتاش- بلی
رئیس- بفرمایید
تیمورتاش- به شهادت آقایان محترم برای اولین بار در پیشنهادی که ناظر بر یک امر فرهنگی است مخالفت کرده‌ام و علت مخالفتم دو چیز است یکی این که اگر احیاناً این فکر فی حد ذاته خوب باشد که من در آن تردید دارم به دلایلی که عرض خواهم کرد، جایش اینجا نیست وزارت خارجه ایران آمده است می‌گوید من یک وامی از بانک ملی می‌خواهم بگیرم و این‌طور که جناب آقای مخبر محترم فرمودند به جای این که کرایه بدهیم جایی را بخریم این به هیچ‌وجه من‌الوجوه ناظر بر این که بخواهیم مدرسه برای ایرانیان مقیم خارج بسازمی نیست اگر چنین فکری باشد باید وزرات فرهنگ لایحه بیاورد و آقایان بحث بفرمایند و مطالعه بکنندد و مداقه بکنند اگر موافقت کردند تصویب بشود مربوط به اینجا نیست اما اصل دومی که بنده می‌خواستم عرض کنم موضوع مدرسه ایرانی در خارجه فقط ناظر به عراق عرب می‌شود و احیاناً پاکستان اکثراً ایرانیانی که در آنج هستند...
رئیس- آقای تیمور تاش بنده هم با عقیده شما موافقم و عقیده دارم که آقا باید در جای دیگری این پیشنهاد را بفرمایند این موضوع مربوط به محل‌های سفارت است و با اینجا تطبیق نمی‌کند
مهندس هدایت- بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم
تیمور تاش- بنده دیگر عرضی ندارم و در آن موقع عرایضم را می‌کنم
رئیس- چون این لایحه مالی است برای ابراز ملاحظات به سنا فرستاه می‌شود که بعد از برگشت رأی نهایی گرفته شود.
۱۳- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- با جازه آقایان جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه خواهد بود
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت