مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اسفند ۱۳۱۴ نشست ۴۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اسفند ۱۳۱۴ نشست ۴۹
(مجلس یکساعت قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس سه شنبه ۲۶ اسفند را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست
(نمایندگان – خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- قرائت خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به اتهام علی منصور وزیر سابق طرق
[۲- قرائت خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به اتهام علی منصور وزیر سابق طرق]
رئیس- خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به اتهاماتی که به آقای علی منصور وارد شده است بعرض آقایان می‌رسد:
کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی در خصوص عملیات علی منصور وزیر سابق طرق موضوع راپورت مورخه ۲۸و۱۰و۱۳۱۴ دیوان جزا که توسط وزارت عدلیه به مجلس شورای ملی واصل شده و مطابق مقررات بآن کمیسیون ارجاع گردیده و اینجانبان را جهت تحقیقات در اطراف قضیه انتخاب فرموده‌اید باطلاع اعضاء محترم کمیسیون میرساند که از مراجع به دوسیه‌های اداری سابق وازرت طرق و از دقت در کیفیت و چگونگی جریانات معاملاتی که در زمان تصدی علی منصور در وزارت طرق انجام گرفته و مخصوصاً از مطالعه دوسیه‌های جزائی عده از مستخدمین سابق وزارتخانه مذکور که اخیراً توسط مقامات جزائی بر اثر ارتکاب جرائم و ارتشاء تحت تعقیب واقع شده‌اند و همچنین از تحقیقاتی که توسط این هیئت از شخص علی منصور و در اطراف اتهامات مشارالیه بعمل آمده بطور کلی معلوم می‌گردد که وضعیت معاملاتی وزارت طرف و جریان اموران در زمان تصدی علی منصور فوق العاده مختل و خراب بوده و بازار ارتشاء و سوء استفاده در این وزارتخانه رواج کامل داشته و اکثر نیز منتهی بر اضرار دولت و تفریط مالیه مملکت گردیده است و شخص علی منصور نیز علاوه بر اینکه از اکثر معاملات وزارت طرق به طرق مختلفه سوء استفاده نموده است با وجود اطلاع از وضعیت ناگوار وزارتخانه بهیچوجه درصدد اصلاح و جلوگیری از ارتشاء و سوء استفاده-های سایر مستخدمین برنیامده است و متأسفانه این اختلال و این وضعیت در تمام مدت وزارت علی منصور ادامه داشته تا اینکه اخیراً در نتیجه شیوع خرابی مزبور پرده از روی کار برداشته شده و در این مدت کوتاه از طرف مقامات جزائی جرائم عمدة که بعضی از مستخدمین وزارتخانه مرتکب شده‌اند کشف گردیده و حالیه نیز تحقیقات آنها ادامه دارد و چون استحضار اعضاء محترم کمیسیون از خرابی وضعیت سابق وزارت طرق و از جرائمی که عدة از مستخدمین سابق آن مرتکب و تاکنون کشف شده در ثبوت مسئولیت علی منصور نیز تا اندازة مؤثر می‌باشد زیرا مشاراله وزیر مسئول و مکلف به جلوگیری از تفریط مالیه مملکت و مراقبت در عملیات مأمورین خود بوده است لذا قبلا بطور اختصار جرائمی را که عدة از مستخدمین سابق وزارت طرق و یا کسان علی منصور در آن وزارتخانه مرتکب شده‌اند متذکر و سپس بشرح اتهامات علی منصور مبادرت می‌نماید واین اطلاعات از مراجعة به دوسیه جزائی مستخدمین فوق الذکر بدست آمده است.
۱- محمد نبوی مستخدم وزارت طرق و عزت الله هدایت مهندس و حسینعلی مولوی رئیس کابینه اقرار نموده‌اند که از نماینده شرکت هلندی راجع به قراردادی که جهت ساختمان بندر نوشهر با وزارت طرق منعقد نموده بود مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال دریافت و بین خود تقسیم و سوء استفاده نموده- اند و محمد نبوی مزبور که دائی خانم علی منصور است از مبلغ مذکور ۴۰۰۰۰۰ ریال برداشته و ۱۰۰۰۰۰ ریال آنرا به عزت الله هدایت پرداخته است و حسینعلی مولوی ۲۰۰۰۰۰ ریال بقیه را برداشته و مدعی است که ۶۵۰۰۰ ریال آنرا به سلطان محمد عامری معاون سابق طرق داده است.
۲- علی اصغر طالقانی مدیر داخلی شرکت سنتاب اظهار داشته که مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال در سه نوبت برای امضاء قرارداد پلها شخصاً به علی منصور پرداخته و مبلغ ۱۶۰۰۰۰ ریال نیز به امیر اصلانی رئیس طرق وقت تدریجاً تسلیم کرده و سلطان محمد عامری نیز مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال به دفعات از مشارالیه گرفته و ۶۰۰۰۰۰ ریال نیز باسم وزیر طرق از مشارالیه گرفته است.
۳- عزت الله هدایت دریافت ۹۸۰۰۰ ریال را از نماینده شرکت هلندی تصدیق نموده.
۴- امیر اصلانی در حدود مبلغ ۵۱۰ هزار ریال از اشخاص متفرقه گرفته است.
۵- حسینعلی مولوی رئیس کابینه در حدود ۲۵۰ هزار ریال استفاده کرده.
۶- رضاقلی سپاهی در حدود ۴۴۰ هزار ریال اخذ وجه نموده.
۷- سلطان محمد عامری نود هزار ریال سوء استفاده کرده.
۸- علی اکبر پاکزاد رئیس قسمتی از راه چالوس از مقاطعه کاران جهت خود یکصد و ده هزار ریال و به گفته خودش جهت سپاهی یکصد و چهل هزار ریال گرفته.
۹- حسن قزل ایاغ تقریباً هفتاد هزار ریال سوء استفاده کرده.
۱۰- وثوق تصدیق نموده که هشتاد و سه هزار ریال از سه نفر اروپائی برای خود گرفته و علاوه بر آن پنجاه هزار ریال از دیگری اخذ و بیست و پنجهزار ریال آنرا به حسینعلی مولوی داده.
۱۱- حسن پور سردار معاون طرق مازندران قریب نود هزار ریال از مقاطعه کاران برای خود و سپاهی گرفته است.
۱۲- محمد علی شیبانی ناظر خرج طرق مطابق قرائن موجوده مبلغ معتنابهی استفاده کرده.
۱۳- معاضدی رئیس محاسبات طرق مازندران قریب هفتاد هزار ریال از مقاطعه کاران جهت خود و رئیس طرق وقت گرفته.
۱۴- کامرانی مبالغی از صندوق اداره گرفته ولی مدعی است که هشت ماه ماهی پنجاه هزار ریال به آیرم پرداخته است.
۱۵- حسن یمینی رئیس ناحیه گرگان و شاهرود بنا به گفته خود ۱۴ هزار ریال و بنا به گفتة مقاطعـه کاران ۵۳ هزار ریال گرفته است.
از مراجعه به دوسیه‌های ربوطه و تحقیقاتی که از طرف مقامات جزائی شده معلوم می‌گردد که شخص علی منصور از این اختلاف و از این وضعیت خراب وزارت طرق اطلاع داشته و در صدد جلوگیری از آنها برنیامده است و قوانین را از قبیل قانون محاسبات عمومی که مخصوصاً برای جلوگیری از تفریط مالیه مملکت وضع گردیده رعایت نکرده ومقررات مربوطه به مناقصه را آن هم در معاملاتی که هر یک به چندین میلیون ریال بالغ بوده است اکثراً اجرا ننموده و به راپرت مفتشین در موضوع طرز تصفیة امور مقاطعه کاران و به مذاکرات اشخاص ذیعلاقه در مورد معاملات مزبور توجه ننموده است از آن جمله بطوریکه در راپرت نمره ۳۸۴ مورخه ۱۵/۱۲/۱۳۱۴ مستنطق دیوان جزا اشعار شده علی منصور کشتی مخصوص سلطنتی را از شرکت بندرسازی هلاندی که قبلا در موضوع سایر معاملات با شرکت مزبور ارتباط پیدا کرده بود بدون مناقصه خریداری کرده و در اکثر عملیات ساختمانی مقررات مربوطه به مناقصه را رعایت نکرده و اگر هم در بعضی قسمتها اقدام به مناقصه نموده اکثراً بدست اشخاص غیر صحیح آنهم بی ترتیب انجام داده و راپرتهای متعددی که از طرف مفتشین و مستخدمین ذیعلاقه راجع به خرابی وضعیت وزارتخانه به مشارالیه واصل شده ترتیب اثر نداده و مسکوت عنه گذارده چنانچه بعد از افتتاح راه مخصوص و بعد از خاتمه عملیات ساختمانی آن و در موقع تصفیه حساب مقاطعه کاران راه مزبور راپورت مفصل ذیل نمره ۱۰۵ مورخه ۱۹/۱/۱۳ از طرف اداره تفتیش وقت به وزارت طرق تقدیم شده و در آن مشروحاً از خرابی وضعیت محاسبات واشکالاتی که در طرز تصفیة حساب مقاطعه کاران پیش آمده و جرائم احتمالی و غیره راپرت داده شده و راپرت مزبور نیز تحت نمرة ۱۰۵ به وزارتخانه واصل گردیده (عین راپرت در وزارتخانه مزبور بدست نیامده است و مینوت آن در دوسیه تفتیش ملاحظه شد) و علی منصور علاوه بر اینکه راپرت را بلااثر گذارده به فاصله چند روز ادارة تفتیش را منحل کرده است و همچنین راپرت شقاقی مهندس مدیر کل وقت وزارت طرق که راجع بــه بی ترتیبی اوضاع و مخصوصاً قرارداد را باشخاصی داده‌اند که در مناقصه شرکت نکرده‌اند بی اثر گذارده و در هر صورت بطور کلی وضعیت وزارتخانه در زمان تصدی علی منصور فوق العاده خراب بوده و ارتشاء و سوء استفاده که اکثراً به ضرر مملکت منتهی گردیده رواج داشته است لذا بعد از مقدمه فوق راجع به اتهامات شخص علی منصور آنچه در این مدت کوتاه دلائل بدست آمده ذیلاً شرح می‌دهد و بدیهی است هر گاه بعداً موضوعات جدیدی از تحقیقات دیوان جزا بدست آید باید مورد تحقیقات جداگانه واقع شود و فعلاً دلائلی که راجع به ارتشاء و سوء استفاده علی منصور تاکنون بدست آمده و مربوط به سه امر است ذیلاً شرح داده می‌شود.
اولاً – در موضوع قراردادهای وزارت طرق با شرکت سنتاب راجع به ساختمان پلها که علی منصور از شرکت مذکور مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال رشوه گرفته است و دلائل آن بشرح ذیل است:
۱- علی اصغر طالقانی مدیر داخلی شرکت سنتاب در صفحات ۱۱و۱۳و۱۷و۱۹و۲۳ دوسیه مربوط اظهار داشت که
اولا- برای امضای قراردادهای پلها در سه نوبت به علی منصور مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال پرداخته که پنجاه هزار ریال اول بعد از مناقصة پلهای دستة اول شب در منزل شخصی منصور و در پاکتی که محتوی پنجاه هزار ریال اسکناس یکهزار ریالی بوده است و ۵۰ هزار ریال دیگر برای کنترات بقیة پلهای مازندران و پنجاه هزار ریال جهت کنترات پلهای پهلوی – غازیان و قبل از عقد دو کنترات مزبور داده است.
ثانیاً – محمدامیراصلانی رئیس طرق وقت مبلغ یکصدو شصت هزار ریال تدریجاً از مشارالیه گرفته.
ثالثاً – سلطان محمد عامری تدریجاً مبلغ چهل هزار ریال جهت خودش از مشارالیه مأخوذ داشته.
رابعاً – چون از سرف مأمورین آیرم در مازندران اشکالاتی از قبیل توقیف کامیونهای شرکت سنتاب و رساندن چوب پیش آمده که کارها تعطیل می‌شد به وزیر طرق مراجعه نموده و او دستور داده که آیرم را شخصاً ملاقات کند و بالاخره در دو نوبت مختلف و در هر نوبت چهل هزار ریال به آیرم پرداخته است در این موضوعات از امیر اصلانی و سپاهی و عامری و سایر اشخاصی که طالقانی مزبور نسبت به آنها اظهاراتی نموده تحقیقاتی به عمل آمده و مشارالیهم صحت اظهارات طالقانی را هر یک در بارة خود تصدیق نمودند و اوضاع و احوال عدیده نیز صحت اظهارت مشارالیه را تأیید می‌نماید و از ساده بودن بیانات او و مقرون آن به اوضاع و احوال و قرائن زیاد معلوم می‌شود که آنچه علی اصغر طالقانی نسبت به علی منصور به شرح فوق اظهار داشته صحیح می‌باشد.
۲- علی منصور مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال مزبور را در سه نوبت و هر کدام برای انجام مقصود معینی از علی اصغر طالقانی دریافت نموده است و علی اصغر طالقانی در صفحات ۱۹و۲۴و۲۵ دوسیه مربوطه اظهار داشته که (۵۰ هزار ریال برای گذراندن قرارداد بقیة پلهای مازندران پرداخته و چون وزیر طرق راجع به ساختمان بندر نوشهر پیشنهاد هلندیها را پذیرفته بود و دنبالة اعتراض سوئدیها (سنتاب) قطع نشده بود ساختمان دسته دوم پلها را با گرفتن وجه مختصر به سوئدیها واگذار کرد) و از تطبیق این اظهارات با جریان مقدماتی قراردادی که شرکت سنتاب در تاریخ ۱۱و۱۱و۱۳ با وزارت طرق منعقد نموده صدق اظهارات طالقانی ومساعدتی که علی منصور برخلاف قانون محاسبات عمومی با شرکت مزبور نموده معلوم می‌شود چنانچه راپرت امیر اصلانی که ذیل نمرة ۳۸ دوسیه اداری ۲۰-۷۳ ضبط است اشعار می‌دارد که (شرکت سنتاب پیشنهاد داده و شرکت اشکودا قبول نموده که با تخفیف صدی ۱۵ انجام دهد و چون عملیات وسیع است وانجام آن از طرف یک شرکت ساختمانی خالی از اشکال نیست و شرکت سنتاب نیز تعهدات خود را بخوبی انجام داده و بطوری که حضوراً موافقت فرمودید رجوع پلها از پل سفید تا پل چابکسر به شرکت سنتاب در نظر گرفته شده) و از این راپرت معلوم است که چون وزیر طرق مبلغ پنجاه هزار ریال مزبور را از مدیر شرکت سنتاب رشوه گرفته بود بعناوینی قرارداد مزبور را تصویب نموده که با شرکت سنتاب منعقد شود و چون امیر اصلانی رئیس کل طرق نیز بطوری که اقرار نموده مبالغی از شرکت مزبوره رشوه گرفته بود از این جهت بوسیله راپرت مزبور برای حفظ صورت ظاهر تهیه مقدمه دیده‌اند والا اولاً وزیر طرق مکلف بوده مطابق قانون محاسبات اعلان مناقصه دهد ثانیاً با اینکه در راپرت مزبور ملاحظه نمود که پیشنهادی شرکت اشکودا حائز حداقل بوده از تصویب قرارداد شرکت سنتاب طبق معمول خودداری کند و چون علی اصغر طالقانی نیز علت فوق الذکر را در اظهارات خود بیان کرده واین جریان با دوسیه اداری معامله مزبور مطابقت دارد صحت اظهار مشارالیه را در دادن مبلغ پنجاه هزار ریال به علی منصور تأیید می‌کند.
۳- علی منصور در صفحات ۴۶ و ۴۷ تحقیقات ضمناً اظهار داشته که واگذار نمودن ساختمان پلهای مزبور به شرکت اشکودا را با شرکت سنتاب از روی حداقل در اختیار وزارتخانه بوده و اداره طرق ترتیب مزبور را پیشنهاد نموده در صورتی که اصولاً در مناقصه قرارداد باید با کسی که حائز حداقل شده منعقد گردد و هرگاه مجاز شود که از ترتیب حداقل مناقصه انصراف حاصل شده و با پیشنهاددهنده دیگری معامله بعمل آید ممکن است مورد سوء استفاده واقع شود.
۴- علی منصور در صفحة ۴۶ تحقیقات اظهار می‌دارد که در مورد ساختمان پلهای مازندران مناقصه بعمل آمده بود در صورتیکه از مراجعة به دوسیة اداری معلوم می‌گردد که در قسمت فوق الذکر مناقصة مخصوص بعمل نیامده و فرضاً در نتیجة مناقصه راجع به ساختمان پلهای گیلان یا خطوط دیگر حداقل بدست آمده باشد ترک مناقصه را در پلهای مازندران موجب نمی‌گردید و بطوری که راپرت مورخه ۲۵و۲و۱۴ رئیس طرق که ذیل ردیف ۱۱۹ دوسیة ۲۲-۴ اداری ضبط است مجموع عملیاتی که از پل سفید تا چابکسر در قرارداد فوق الذکر با شرکت سنتاب معامله شده در حدود بیست میلیون ریال است بنابراین انصراف علی منصور از مناقصه مخصوص در این قسمت و معاملة آن با شرکت سنتاب به طوریکه علی اصغر طالقانی و مدیر آن اظهار داشته مبنی به مساعدت مخصوص علی منصور در این امر و مبلغ رشوه‌ای بوده که استفاده نموده است.
۵- علی اصغر طالقانی اظهار داشته که مبلغ پنجاه هزار ریال جهت امضای قرارداد پل غازیان – پهلوی به علی منصور پرداخته این قسمت نیز از ملاحظه اوضاع و احوال و قرائن موجوده ثابت است چنانچه از ملاحظة دوسیة اداری مربوطه به قرارداد مزبور مشاهده می‌شود که جریان امر مناقصه پل غازیان – پهلوی دو مرحله پیدا نموده که در اولی کمیسیون مناقصه به عضویت شقاقی مهندس که صورت مجلس آن تحت نمره ۶۹ ضبط شده تشکیل گردیده و در نتیجه آن موعد مناقصه تمدید شده ولی مرحلة دوم کمیسیون مناقصه به ریاست امیر اصلانی تشکیل و بر نفع شرکت سنتاب اظهار عقیده نموده‌اند و امیر اصلانی سی است که بر حسب اقرار خودش ۱۴۰ هزار ریال از مدیر شرکت مزبور اخذ وجه نموده و علی منصور نیز بطوریکه دوسیه حکایت دارد و قسمتی فوقاً تذکر داده شد به راپرتهای امیر اصلانی راجع به شرکت سنتاب ترتیب اثر داده است.
۶- با اینکه قرارداد وزارت طرق با شرکت سنتاب راجع به ساختمان پل پهلوی – غازیان مورخة ۲۶/۴/۱۴ مشعر است که قیمت ساختمانها به اقساط پرداخته می‌شود و بهیچوجه از عنوان صدور تعهدات پرداخت و یا کسر و تنزیل وجوهات آنها ذکری نگردیده با این ترتیب علی منصور قبل از رسیدن موعد اقساط دو فقره تعهد پرداخت یکی راجع به فروردین ۳۱۵ دیگری اردیبهشت ۳۱۵ بنام شرکت سنتاب صادر نموده و شرکت وجه آنرا از بانک ملی بعد از کسر و تنزیل اخذ کرده است و این اقدام علی منصور علاوه بر این که مساعدت مخصوصی با شرکت نموده برخلاف قرارداد نیز می‌باشد و هیچ گونه علت نداشته که مشارالیه وسایل پرداخت اقساط را قبل از موعد جهت شرکت فراهم نماید و از ملاحظه نوشته شخص علی منصور مورخه ۱۷و۹و۱۳ که به خط او ذیل نمره سه دوسیه اداری ضبط است و می‌نویسد «که شرکت سنتاب عمل مطالعه و نقشه برداری ساختمان پل غازیان را به عهده گرفته» معلوم می‌گردد با شرکت مزبور در اثر استفاده چنانچه علی اصغر طالقانی گفته رابطه مخصوصی داشته والا با وجود متخصصین اداری علت نداشته که تهیه نقشه قبل از مناقصه به عهده یکی از پیشنهاد دهندگان واگذار شود و در تحقیقاتی که از علی منصور به عمل آمده مابین او و علی اصغر طالقانی مواجهه شده و طالقانی نیز حضوراً مراتب را مجدداً اظهار نموده است.
۷- علی اصغر طالقانی اظهاراتی راجع به اشکال تراشیهای آیرم نموده و بیان کرده که برای رفع اشکالات مزبور در دو دفعه به علی منصور مراجعه نموده و علی منصور به مشارالیه دستور داده که آیرم را شخصاً ملاقات و جلب مساعدت کند به موجب شرحی که علی منصور به خط خود در ذیل شکایت نامه شرکت سنتاب راجع به مأمورین آیرم واصل شده نوشته است صدق اظهارات علی اصغر طالقانی را راجع به ملاقات خود با علی منصور حکایت دارد و نوشته شده مشارالیه در دوسیه اداری ذیل نمره ۳ ضبط است لذا نظر به دلائل فوق الذکر و اظهارات علی اصغر طالقانی راجع به پرداخت یکصد و پنجاه هزار ریال رشوه به علی منصور و نظر به مقرون بودن اظهارات مزبور به اوضاع و احوال عدیده بشرح فوق و نظر به اینکه سایرین از قبیل امیر اصلانی و مولوی و سپاهی و عامری ضمناً صحت اظهارات علی اصغر طالقانی و مجرمیت خودشان را اقرار نموده‌اند انکار علی منصور در این قسمت برخلاف حقیقت امر بوده و ارتکاب مشارالیه به اخذ رشوه در سه مرتبه و هر مرتبه پنجاه هزار ریال مسلم و مورد در حدود قانون مجازات ارتشاء مصوب تیر ماه ۱۳۰۷ و قابل تعقیب جزائی می‌باشد. ثانیاً - در موضوع معامله کشتی شن کش از کمپانی شی شاو آلمانی که قیمت آن معادل بیست و یک میلیون و کسری ریال می‌باشد خریداری شده و از دلائل ذیل معلوم می‌گردد که علی منصور اولاً نهصد هزار ریال عمداً معامله را بر ضرر دولت انجام داده، ثانیاً مملکت را از استفاده از مبادله جنسی که دستور اساسی دولت جهت انجام معامله مزبور بوده محروم ساخته، ثالثاً بر اثر سوء نیت مزبور در حدود مبلغ چهار میلیون و هشتصد هزار ریال بابت تفاوت اسعار به دولت ضرر وارد شده است.
۱- بموجب صورت مناقصه که از تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۳ از طرف مهندسین وزارت طرق و عزت الله هدایت بعمل آمده و سواد آن در دوسیه تحقیقاتی ذیل نمره ضبط است پیشنهاد کمپانی لوپی گر آلمانی جهت معامله کشتی شن کش در مبلغ پانصد میلیون و ششصد و هشتاد هزار و چهارصد و پنجاه و نه ریال حائز حداقل شده و علی منصور نیز بموجب شرحی که در ذیل آن نوشته معامله با شرکت مزبور را تصویب و به دفتر مخصوص شاهنشاهی و هیئت وزراء راپورت عرض نموده و تصویب نامه نیز صادر و مقرر شده که قرارداد آنرا منعقد نمایند ولی بعداً بطوری که دوسیه عمل حکایت می‌کند معامله مزبور چند ماه معوق مانده و بالاخره از معامله با کمپانی مزبور منصرف شده و چند ماه بعد از آن معامله کشتی شن کش را فقط باستناد راپورت هدایت بدون اینکه مناقصه جدیدی بعمل آمده باشد و بدون اینکه نظریه متخصصین فنی اولیه جلب شده باشد با کمپانی دیگری که موسوم به کمپانی (شیشاو) آلمانی است به مبلغی که از حیث قیمت اصلی نهصد هزار ریال و از حیث تفاوت اسعار چهار میلیون و هشتصد هزار ریال گرانتر از پیشنهادی لوپی گر بوده انجام داده‌اند- در صورتیکه در این معامله اخیر منظور اساسی دولت را که شرط مبادله جنسی بوده بهیچ وجه رعایت نکرده و بدلایلی که ذیلاً شرح داده می‌شود کمپانی مزبور موفق شده است که تمامی قیمت کشتی را بالغ بر بیست میلیون ریال به وسیله کسر و تنزیل از بانک ملی اخذ نماید و تمام مبلغ مزبور را نیز به صورت معامله اسعاری از مملکت خارج نموده و در نتیجه این قبیل اقدامات علی منصور علاوه بر اینکه معامله را گرانتر و برخلاف منظور اساسی دولت انجام داده موجبات بحران اسعاری را نیز در مملکت ایجاد نموده است.
۲- علی منصور در استنطاقات خود کراراً تصدیق نموده که علت انصراف او از معامله با کمپانی لوپی گر که ارزانتر بوده واقدام به معامله با کمپانی شیشاو آلمانی که نهصد هزار ریال گرانتر است این بوده که بر حسب امر دولت بایستی شرط مبادله جنسی شده باشد یعنی کمپانی وجوهی را که از بانک ملی مأخوذ می‌داشت به مصرف صادرات برساند در صورتیکه دلایل کثیره که بدست آمده علی منصور در انجام وظیفه قصور و تعمداً نسبت به کمپانی مزبور مساعدت نموده و او را موفق کرده که بجای صادر نمودن جنس قیمت را به شکل معامله اسعاری از مملکت خارج کند و مشارالیه بایستی بطوری که خودش اظهار داشته برای اجرای امر دولت در قرارداد قید کند «کمپانی وجهی را که اخذ می‌کند بایستی بمصرف صادرات برساند» ولی بجای آن از قسمت مبادله جنسی در قرارداد به هیچ وجه ذکری نکرده و تنها پرداخت قیمت را به شکل صدور تعهدات پرداخت ذکر نموده و بلافاصله بعد از امضای قرارداد تعهدات پرداخت را صادر کرده و شخصاً با کمپانی مساعدت نموده که از بانک ملی وجه آنرا دریافت نماید و بطوری که ورقه تحقیقات از بانک ملی که از طرف هیئت تحقیقیه بعمل آمده حکایت دارد علی منصور به هیچ وجه بانک ملی را از موضوع شرط مبادله جنسی مستحضر نکرده است.
۳- قرارداد وزارت طرق با کمپانی مزبور در ۲۹ مهر ماه ۱۳۱۴ امضاء شده و بطوری که متحدالمآل نمره ۵۵۰۴ مورخه ۱۱/۸/۱۴ حکایت دارد و سواد آن در دوسیه تحقیقات ضبط است و تاریخاً چند روز مؤخر از قرارداد فوق الذکر است از طرف ریاست وزارء به علی منصور دستور داده شده کلیه قراردادهای راجعه به مبادله جنسی را به اداره تجارت اطلاع دهد تا اداره مزبور طبق مقررات نظارت در این امر نماید و شخص علی منصور نیز در تعقیب آن در ذیل نمره ۱۱۷۵۳ مورخ ۱۵/۹/۱۴ خطاب به اداره تجارت درصدد برآمده که کلیه معاملات فوق الذکر را به اداره مزبور اطلاع دهد از آن جمله دو فقره معامله وزارت طرق را که در آن شرط معامله جنسی شده و تاریخاً مقدم بر معامله کمپانی شیشاو بوده به اداره تجارت اطلاع داده ولی متأسفانه قرارداد راجع به خرید کشتی شن کش را که صدی هشتاد قیمت آن بایستی به مصرف خرید امتعه ایرانی برسد در آن تذکر نداده در صورتی که خود کمپانی شیشاو بموجب مراسلة که قبل از تاریخ قرارداد مزبور به وزارت طرق نوشته قبول نموده که صدی هشتاد از قیمت را بمصرف خرد امتعه ایرانی برساند و از اوضاع و احوال امر و از اینکه علی منصور معاملاتی را که تاریخ آن مقدم بر معامله کشتی شن کش بوده اطلاع داده ولی از اطلاع دادن معامله مزبور که تاریخاً مقارن با دستور ریاست وزراء عظام و مذاکرات هیئت دولت راجع به مبادله جنسی بوده خوداری کرده و این تعلل مشارالیه که مخصوصاً مقارن با سایر اوضاع و احوال امر است میرساند که مشارالیه در این موضوع متعمد بوده و با کمپانی مساعدت کرده والا در صورتیکه بانک ملی و یا اداره تجارت از شرط مبادله جنسی مطلع می‌شد کمپانی موفق بر خارج نمودن مبالغ دریافتی به شکل معامله اسعاری نمی‌گردید. در ماده سه قرارداد تصریح شده که کمپانی شیشاو راجع به مبالغ دریافتی بایستی معرفی ضامن نماید یعنی آنچه کمپانی مزبور از بانک ملی اخذ وجه کند هم خود کمپانی و هم ضامن او در مقابل بانک تضامناً مسئول باشند و از اظهاراتی که علی منصور در این قسمت نموده معلوم است که مشارالیه از این موضوع اطلاع داشته ولی کمپانی شیشاو چون در موقع دریافت وجه تعهدات از بانک ملی و کسر و تنزیل آن که بر خلاف حقیقت امر است به بانک ملی اظهار داشته که مطابق قرارداد در موقع اخذ وجه عدم حق رجوع بانک ملی باید در ظهر فته طلب قید شود این قسمت را بانک ملی ضمن مراسله مورخه اول آبان ۱۳۱۴ خودش که سواد آن در دوسیه تحقیقاتی ضبط است از وزارت طرق استفسار نموده و تذکر داده که پرداخت وجه با شرط مزبور در صورتی ممکن است که وزارت طرق مسئولیت آن را از هر جهت و حتی در موقعی که کمپانی از عهده انجام تعهدات خود برنیاید بعهده بگیرد متأسفانه علی منصور در مراسله جوابیه خود مورخه ۱۴ آبان ۳۱۴ که سواد آن در دوسیه ضبط است مسئولیت بلاشرط وزارت طرق را در این قسمت قبول و تعهدات سنگینی نسبت به دولت برخلاف قرارداد ایجاد کرده در صورتی که اولاً مطابق قرارداد پرداخت اقساط همیشه مشروط به این است که کمپانی به تعهدات خود عمل نموده باشد، ثانیاً این دستور علی منصور برخلاف تصویب نامه هیئت دولت که راجع به این معامله صادر گردیده می‌باشد و تصویب نامه مزبور ذیل نمره ۵۱ دوسیه ۱۹-۹۴ ضبط است و می‌نویسد که کمپانی در مقابل وجهی که دریافت می‌دارد باید تضمینات لازمه بدهد» ولی علی منصور بجای دستور اخذ تضمین در مقابل بانک حق مراجعه بانک ملی را نسبت به کمپانی مذکور سلب نموده است.
۵- علی منصور در تحقیقات اظهار کرده که «بایستی قیمت دریافتی بابت وجه تعهد نامه‌ها توسط بانک ملی به مصرف خرید امتعه ایرانی رسیده باشد» در صورتیکه چنین شرط را نه به بانک ملی و نه به اداره تجارت اطلاع نداده چنانچه به موجب دو فقره صورت جلسه که به تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۱۴ از بانک ملی و اداره تجارت تحقیقات شده و در دوسیه ضبط است هر دو مؤسسه مزبور اظهار داشته‌اند که علی منصور در این خصوص به ادارات مذکور تذکر نداده است و بموجب صورت جلسه تحقیقیه که بعد از کسب اطلاع از بانک ملی از نماینده تجارتخانه خسروشاهی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۱۴ تحقیقات شده معلوم گردیده که کمپانی شیشاو مبلغ سیزده میلیون وهشتصد و پانزده هزار و نهصد ریال از وجه دریافتی را بمصرف خرید مارک آلمان رسانده ومارکها را که تجارتخانه مزبور در برلین داشته تحویل گرفته و قیمت آنرا به ریال در طهران پرداخته و تجارتخانه مزبور نیز هیچ گونه اطلاعی از جریان معامله وزارت طرق با کمپانی شیشاو نداشته است بنابراین مسلم است که مساعدت علی منصور نسبت به کمپانی شیشاو سبب شده که کمپانی مذکور برخلاف منظور اساسی دولت مبالغ دریافتی از بانک ملی را بجای اینکه بمصرف خرید امتعه ایرانی برساند بصورت معامله اسعاری از مملکت خارج کرده است.
۶- بطور که اداره تجارت در مراسله مورخه ۲۸/۷/۱۴ نمره ۱۹۱۵۱ خطاب به ریاست وزراء تذکر داده و مضمون آن در متحدالمآل ریاست وزراء نیز ذکر و به وزارت طرق ارسال شده علی منصور اطلاع داشته که اصولا انجام مبادلات جنسی در معاملات دولتی وقتی است که گیرنده وجه امتعه ایرانی خارج کند و تصدیق صدورهای آن را در اداره تجارت باطل کند والا لازم می‌شود ک در مقابل خارج نمودن یک جنس ایرانی دو مقابل آن امتعه خارجی وارد کند و بعلاوه در نتیجه معامله اسعاری که کمپانی شیشاو نموده است علاوه بر این که مملکت را از صادر شدن امتعه ایرانی بمیزان وجه مزبور محروم کرده مملکت را به میزان آن دچار بحران اسعاری نموده اساساً تاجر ایرانی اسعاری که در خارج داشته هرگاه عیناً به ایران منتقل نمی‌کرد و به شکل امتعه خارجی به مملکت وارد می‌نمود و در مقابل آن مکلف بود که تصدیق صدور به میزان چهارده میلیون ریال فــوق الذکر که قیمت تصدیق صدور آن یک میلیون و چهارصد هزار ریال می‌شود باطل نماید و بر اثر معامله اسعاری مزبور که آنهم در نتیجه عدم اقدام علی منصور به قید مبادله جنسی در قرارداد و عدم اطلاع به بانک ملی و اداره تجارت از این موضوع بوده تضررات فوق الذکر حاصل شده است.
۷- بنابراین چون علی منصور در اظهارات خود و همچنین با ملاحظه راپورت عزت الله هدایت راجع به معامله با کمپانی شیشاو و همچنین از ملاحظه صورت مناقصه ۲۶ اسفند ۱۳ و اوراق دوسیه عمل تصدیق نموده که معاملة با کمپانی شیشاو و مبلغ نهصد هزار ریال گرانتر از معاملة با کمپانی لوپیکر بوده و شرط مبادله جنسی را که برای انصراف از معامله ارزانتر تذکر داده انجام نداده و از عدم اقدام خود به مطلع نمودن اداره تجارت یا بانک ملی از شرط مزبور و از مساعدتی که در بانک جهت کسر و تنزیل نمودن وجه تعهد نامه‌ها به نفع کمپانی نموده معلوم است که مشارالیه تعمداً دولت را در معامله مزبور نهصد هزار ریال متضرر و کمپانی شیشاو را منتفع نموده و این عمل مطابق ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی و ماده ۹ قانون بودجه قابل مجازات می‌باشد.
۸- نظر به اینکه علی منصور موضوع شرط مبادله جنسی را که بر حسب اقرار او دستور اساسی دولت بوده به شرح فوق عمداً به اداره تجارت یا بانک ملی اطلاع نداده و این شرط را مکلف بود در ضمن قرارداد قید کند و برخلاف دستور دولت قید نکرده بنابراین آنچه بر اثر عدم صدور جنس و در نتیجه معامله اسعاری مزبور به مملکت ضرر وارد شده مسئولیت آن بعهدة مشارالیه است و چون این عدم قید شرط مبادله جنس در قرارداد که خود آن لااقل به میزان قیمت تصدیق صدورهائی که بایستی باطل شود به مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ریال نسبت به چهارده میلیون ریال فوق الذکر تقویم می‌گردد مورد را در حدود مواد فوق قابل تعقیب جزائی میداند و چون بر اثر مسامحه علی منصور از انجام معامله با کمپانی لوپی کر که مناقصه آن در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۱۳ خاتمه یافته قیمت لیره در نتیجه تفاوت اسعاری معامله مزبور با کمپانی شیشاو چهار میلیون و هشتصد هزار ریال بر ضرر دولت تمام شده لذا مسئولیت این مبلغ نیز به عهده علی منصور می‌باشد «مواد صورت مناقصه اسفند ۳۱۳ که در دوسیه تحقیقات ضبط است مراجعه شود.»
ثالثاً – در موضوع قرارداد ساختمان بندرسازی نوشهر علی منصور به معیت محمد نبوی از نماینده شرکت هلندی بموجب دلائل ذیل مبلغی رشوه اخذ نموده است:
۱) محمد نبوی و حسین علی مولوی و عزت الله هدایت اعتراف نموده‌اند که در منزل مولوی از نماینده شرکت هلندی مبلغ ششصد هزار ریال دریافت نموده و بین خود تقسیم کرده‌اند و محمد نبوی تصدیق نموده که سیصد هزار ریال از مبلغ مزبور را شخصاً اخذ و برداشت نموده است و چون حسن قزل ایاغ رئیس محاسبات وقت اقرار نموده است که راجع به معامله شرکت هلندی سی هزار ریال از محمد نبوی مأخوذ داشته بنابراین معلوم می‌شود محمد نبوی از مبلغ فوق الذکر دویست و هفتاد هزار ریال برداشت نموده است و چون نظر به اوضاع و احوال امر و قرابت محمد نبوی با علی منصور و هفتگی مبلغ برداشتی محمد نبوی و عدم تناسب این مبلغ با مساعدتی که شخص نبوی می‌توانست نسبت به قرارداد بندر دهنو انجام داده واضح می‌گردد که محمد نبوی وجه مذکور را با مشارکت علی منصور استفاده نموده است چنانچه اوضاع و احوال امر که قسمتی از آن ذیلاً عرض می‌شود این مراتب را تأیید می‌کند.
۲) عزت الله هدایت مهندس که دریافت یکصد هزار ریال از مبلغ مزبور را جهت خود اقرار نموده در بیانات خود اظهار داشته که محمد نبوی چند روز بعد از اخذ مبلغ فوق الذکر به مشارالیه گفته است که مبلغی از سیصد هزار ریال مزبور را توسط ابوالقاسم وثوق به مصرف ساختمان عمارت علی منصور تخصیص داده و چون اظهارات عزت الله هدایت بطور ساده بیان شده گرچه صدق شهادت مشارالیه در این قسمت واضح است و این اظهار از اوضاع و احوالی است که انتفاع علی منصور را از مبلغ مزبور میرساند.
۳) از مراجعه به دوسیه‌های معاملاتی وزارت طرق با شرکت هلندی مزبور بطوری که ضمن راپورت نمره ۲۸۳ – ۴/۱۲/۱۴ مفصل مستنطق دیوان جزا اشعار شده معلوم می‌گردد که علی منصور برای گذراندن معامله بندرسازی نوشهر با شرکت مزبور مساعدت عمدة نموده و قسمتی از دلائل آن در نظریه مستنطق دیوان جزا مذکور است (به راپرت مزبور مراجعه شود) بنابراین از جریان امر و اظهارات عزت الله هدایت در مساعدتهائی که منصور بر این قسمت با شرکت هلندی نموده و از قرابت محمد نبوی با علی منصور و معتنابه بودن مبلغ مأخوذی مشارالیه از نماینده شرکت هلندی مسلم است که مبلغ دویست و هفتاد هزار ریال دریافتی محمد نبوی بشرح فوق بین مشارالیه و علی منصور تقسیم شده یعنی علی منصور در اخذ این قسمت از رشوه نیز شرکت کرده و از اینجهت این مورد نیز بر طبق قانون مجازات ارتشاء قابل مجازات می‌باشد. توضیح آنکه اولاً راجع به اتهامات علی منصور در موضوع معامله کشتی شن- کش با کمپانی شیشاو قسمتی از دلایل اتهامیه ذیل صفحات ۱۹ر۲۰ر۲۱ر۲۲ر۲۳ر۲۴ شرح داده شده مراجعه شود. ثانیاًصورت مجلس تحقیقاتی که دراین خصوص ازبانک ملی واداره تجارت و نماینده تجارتخانه خسروشاهی بعمل آمده در دوسیه تحقیقاتی علی منصور عیناً ضبط است.
ثانیاً- سواد متحدالمآل نمره ۵۵۰۴-۱۱و۸و۱۴ به ریاست وزراء راجع به مبادله جنسی و سواد مراسلة اداره تجارت مورخه ۲۸/۷/۱۴ و سواد مراسله نمره ۱۱۷۵۳-۱۵/۹/۱۳۱۴ علی منصور خطاب به اداره تجارت و همچنین سواد صورت مناقصه مورخه ۲۶ اسفند ۱۳۱۳ به امضای مهندسین راجع به معامله کمپانی لوپی کر و سواد مراسله مورخه اول آبان ۱۳۱۴ بانک ملی و سواد مراسلة جوابیه علی منصور به بانک ملی که تماماً مصدق است در دوسیه تحقیقاتی ضبط است و اصول آنها در دوسیه‌های مربوطه اداری وزارت طرق راجع به معاملة کشتی مزبور موجود می‌باشد باید به دوسیه-های مزبور مراجعه شود به تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۴.
رئیس- راپرتی که بعرض آقایان رسید به دیوان عالی تمیز مراجعه می‌شود.
- قرائت مراسله وزارت عدلیه راجع به اتهام افشار وزیر اسبق طرق
[۳- قرائت مراسله وزارت عدلیه راجع به اتهام افشار وزیر اسبق طرق]
رئیس- آقای وزیر عدلیه.
وزیر عدلیه- راجع به امور مربوطه به وزارت طرق متأسفانه یک راپرتی هم از دیوان جزا راجع به رضا افشار رسیده است که مربوط به زمان وزارت ایشان بوده است چون قانوناً باید از طرف مجلس شورای ملی تعقیب بشوند این است که تقدیم می‌کنم.
ریاست مجلس شورای ملی
در موضوع کارهای مربوطه به وزارت طرق راپرتی از پارکه دیوان جزا راجع به آقای رضا افشار وزیر اسبق طرق رسیده و چون اتهام مربوط به وزارت مشارالیه است و به موجب قانون می‌بایست از طرف مجلس شورای ملی تعقیب شود این است که عین راپرت مدعی العموم دیوان جزای عمال دولت را تقدیم می‌دارد.
رئیس- به کمیسیون عرایض ارجاع خواهد شد.
بعضی از نمایندگان – قرائت شود.
رئیس- قرائت می‌شود.
جناب آقای وزیر عدلیه
در جریان تحقیقات راجع به عملیات مأمورین وزارت طرق دفاتر تجارتخانه کورس اخوان که طرف معامله با وزارتخانة مزبور بوده مورد تفتیش و رسیدگی اداره آگاهی و نماینده پارکه دیوان جزا واقع و از عیسی کورس مدیر تجارتخانه فوق الذکر تحقیقاتی در اطراف معاملاتی که با وزارت طرق نموده بود بعمل آمد معلوم گردید از اواسط سنه ۱۳۱۰ تا اواخر سال ۱۳۱۳ مشارالیه چندین فقره معامله با وزارت طرق نموده است که نه فقره آن در زمان وزارت آقای رضا افشار راجع به مواد محترقه و غیره بمبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال بوده است و عیسی کورس نزد نمایندة این پارکه اعتراف نموده است به اینکه در جریان معاملات مزبور آقای افشار به او اظهار کرده است که باید صدی سه از وجوهی که می‌گیرد به عنوان حق العمل به او بدهد و پس از مذاکراتی که در این باب پیش آنها جریان پیدا کرده است بالاخره تاجر مزبور تعهد نموده است که صدی دو از بابت معاملاتی که نموده و در حدود سی و دو هزار ریال میشده است به او بپردازد در این بین آقای افشار از شغل وزارت مستعفی شده و پس از یک ماه فاصله در مقام مطالبه مبلغ فوق الذکر برآمده و عیسی کورس مبلغ مذکور را در دو مرتبه هر دفعه شانزده هزار ریال به او پرداخته است و در دفاتر خود این مبلغ را به نام برداشتی خود و حسن کورس برادرش وارد نموده است چون اتهام مزبور مربوط به شغل وزارت متهم می‌باشد مراتب را بعرض میرساند تا مبلغ قانون محاکمه وزراء مصوب تیر ماه ۳۰۷ جریان را باستحضار مجلس شورای ملی برسانند.
مدعی العموم دیوان جزای عمال دولت – جوادی
رئیس- به کمیسیون عرایض ارجاع خواهد شد. آقای وزیر عدلیه.
وزیر عدلیه- اینجا خواهش می‌کنم نظر به اینکه این راپرت علناً قرائت شد ومقتضی است که از طرف کمیسیون عرایض به کمیسیون عدلیه ارجاع شود به فوریت اقدام شود زیرا باید فوراً تحقیق و مراجعه بدهند.
رئیس- لایحه به کمیسیون عرایض ارجاع می‌شود و چند دقیقه تنفس داده می‌شود.
(جلسه برای تنفس تعطیل و به فاصله نیم ساعت مجدداَ تشکیل گردید.)
رئیس- خبر از کمیسیون عرایض رسیده قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون
کمیسیون در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۴ تشکیل و مراسله نمره ۳۸۱۰۱ مورخه ۲۸/۱۲/۱۴ وزارت عدلیه ضمیمه راپرت دیوان جزای عمال دولت راجع به اتهام منتسبه به آقای رضا افشار وزیر اسبق طرق را تحت مطالعه قرار داده نظر به اینکه موضوع اتهام یک فقره بوده و حاجت به تحقیقات زایدی ندارد و راپرت پارکه دیوان جزا به عقیده کمیسیون قابل تعقیب است و باید تحقیقات ادامه یابد اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس- خبر به کمیسیون عدلیه مراجعه می‌شود.
- تصویب ۵ فقره مرخصی
[۴- تصویب ۵ فقره مرخصی]
رئیس- پنج فقره خبر از کمیسیون مرخصی رسیده قرائت می‌شود.
خبر مرخصی آقای عراقی
آقای عراقی به تصدیق آقای دکتر نیسانیان چهل و دو روز از تاریخ دوم بهمن ۱۳۱۴ لغایت ۱۲ اسفند در عراق مریض بستری بوده و قادر بر حرکت نبوده‌اند و به این واسطه از شرکت در جلسات معذور بوده‌اند و تقاضای تصویب مدت مزبوره را نموده‌اند کمیسیون عرایض عذر ایشان را موجه تشخیص داده با تصویب چهل و دو روز مرخصی فوق که یازدهم روز آن از بابت ۲۰ روز مرخصی سال ۱۳۱۴ و بقیه برای ایامی که مریض بوده‌اند منظور شود موافقت نموده و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای عراقی قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
خبر مرخصی آقای بهبهانی
آقای محمد رضا بهبهانی برای رسیدگی به امور شخصی لازم شده مسافرتی بنمایند و تقاضای ۲۰ روز مرخصی از تاریخ هفدهم فروردین ۱۳۱۵ نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای بهبهانی قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
خبر مرخصی آقای کفائی
آقای کفائی برای اصلاح امور محلی مجبور به مرخصی شده‌اند و تقاضای ۲۰روز مرخصی از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای کفائی قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
تصویب شد.
خبر مرخصی آقای صدیق
آقای صدیق برای انجام کارهای محلی تقاضای ۲۰ روز مرخصی از چهاردهم فروردین ۱۳۱۵ نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن برای تصویب تقدیم می‌شود.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای صدیق قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
خبر مرخصی آقای معدل
آقای معدل برای رسیدگی به امور شخصی تقاضای ۲۰ روز مرخصی از تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۱۴ نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن برای تصویب تقدیم می‌شود.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای معدل قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[۵- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه]
رئیس- اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ۱۶ فروردین سه ساعت قبل از ضهر دستور انتخاب هیئت رئیسه
(مجلس سه ربع بعد از ضهر ختم شد).
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری