مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اسفند ۱۳۰۹ نشست ۱۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اسفند ۱۳۰۹ نشست ۱۹
جلسه ۱۹
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۹ (۲۹ شهر شوال ۱۳۴۹)
فهرست مذاکرات
۱) تصویب صورت مجلس
۲) تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه
۳) سؤال آقای فهیمی و توضیح آقای وزیر امور خارجه
۴) شور و تصویب لایحه متمم لایحه بودجه مملکتی
۵) تققدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
۶) شور و تصویب لایحه تکمیل اعتبار مدارس فارس
۷) اقتراع برای شرفیابی و تبریک عید نوروز
۸) موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید
۱ ـ تصویب صورت مجلس
صورت مجلس روز چهار شنبه بیست و هفتم اسفند ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟ (نمایندگان ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد.
۲ ـ تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه
رئیس ـ آقای وزیر امور خارجه فرمایشی دارید؟
وزیر امور خارجه ـ سه فقره لایحه قانونی است که تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم که یکی از آنها راجه است به عهد نامه مودتی که بسته شده است بین دولت ایران و لتونی و یکی دیگر خاطر محترم آقایان مسبوق است که یک محکمه بین المللی هست در لاهه که دولت ایران قبول کرده است اساس آنرا و اخیراً این مسئله هم در مجلس شورای ملی طرح و تصویب شده است در اساسنامه آن محکمه بین المللی یک ماده ایست که در آنجا به دول اختیار داده شده است که اگر بخواهند در یک موارد خاصی از اختلافات بین المللی ملزم به حکمیت شوند دولت ایران
عین مذاکرات مشروح نوزدهمین جلسه از دوره هشتم تقنینیه.
اسامی غائبین که ضمن صورت مجلس خوانده شده است: غائبین با اجازه ـ آقایان: آشتیانی – ارباب کیخسرو-
غائبین بی اجازه ـ آقایان:تیمور تاش ـ دبستانی – حاج میرزا حبیب الله امین – حاج محمد رضا بهبهانی – اورنگ اعظم زنگنه – چایچی – کفائی – رهنما – بنک دار – عبد الحسین خان دیبا – آقا رضا مهدوی – مسعود ثابتی – مسعود ثابتی –
دیر آمده بی اجازه. آقای دکتر امیر اعلم
مقتضی دانسته است که این ماده را قبول کند و این التزام را بپذیرد در مقابل دول دیگری که آنها هم همین التزام را پذیرفته‌اند. در این موضوع هم یک لایحه قانونی تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم یک لایحه دیگر هم شهریه مختصری است از برای بازماندگان یکی از اعضاء وزارت خارجه که مرحوم شده است و البته نمایندگان محترم توجه خواهند فرمود که به زودی تصویب شود
۳ ـ سؤال آقای فهیمی و توضیح آقای وزیر امور خارجه
رئیس ـ آقای وزیر امور خارجه آقای فهیمی به من می‌نویسند که از آقا سؤالی دارند و اجمالاً هم آگاهتان کرد ه‌اند اینک حالا آماده هستید برای اینکار؟
وزیر امور خارجه ـ سؤالشان را همین امروز به بنده اشاره فرمودند فبلاً سابقه نداده بودند ولی ممکن اسست سؤالشان را بفرمایند تا هر اندازه که ممکن باشد جواب عرض کنم
رئیس ـ آقای فهیمی
فهیمی ـ سؤالی که من می‌خواهم از آقای وزیر امور خارجه بکنم مستلزم ذکر مقدمه است و به این جهت اگر قدری مقدمه مفصل بشود باید آقایان من را عفو بفرمایند زیرا که این مقدمه مقصود من حاصل نخواهد شد.
هر فرد و یا هر ملتی که کار خوب وعمل مشروع می‌کند بیمی از علنی شدن کار خود ندارد. مملکت ایران الحمد الله امروز در سیاست داخلی وخارجی خود کار بدی نمی‌کند که بخواهد آنرا از کسی مستور بدارد وآن قسمت از عملیات دولت شاهنشاهی در سیاست داخی که ناگفته می‌ماند یقیناً از نقطه نظر عدم میل به تظاهر وخود نمایی است زیرا که عمل خودش بهترین معرف است وکار خوب را همه می‌بینند وهمه می‌فهمند اما در سیاست خارجی وروابط خارجی ایران همه مردم ومخصوصاً مجلس شورای ملی حق دارند که مطلع وذینظر باشند.
مخصوصاً دولت ایران که دارای سیاست خارجی ساده وسالم با تمام دنیا ونه به حق کسی می‌خواهد تجاوز بکند ونه اجازه بدهد که کسی حق اورا پا مال بکند باید دارای سیاست خارجی روشن وعلنی باشد.
مردم ایران حق دارند بدانند کدام یک از ممالک پاس احترام حقوق مملکت ما را نگاه داشته و کدامیک نسبت به ما تعدی وتجاوز می‌کند.
محتاج به تذکر وعرض من نیست که در دنیای امروزه هیچ مملکتی نمی‌تواند به حق دیگری تجاوز نماید وآن دوره که ملتی بر ملت دیگر به طور ایلجاری حمله می‌کرد سپری شده است والا ما خودمان هم ممکن بود همین عمل را بکنیم.
متأسفانه تا بحال سیاست دولت این بوده است که در سیاست خارجی معتقد به استتار مطالب باشد واین رویه نه تنها مفید نیست بلکه مضر است زیرا که اولاً اخبار مستور می‌ماند و در السنه و افواه داخلی با شاخ و برگهای غریبی منتشر می‌شود به علاوه مطبوعات خارجی نسبت به پیشامد مملکت ما مشروحاتی مخلوط به راست ودروغ مندرج می‌نماید در صورتی که مطبوعات ایران در مقابل ساکت و خاموش می‌مانند و خارجیها این سکوت را از یک طرف حمل بر بی حسی ایرانی می دانند و از طرف دیکر انتشارات مغرضانه را در عوض حقیقت می‌پذیرند. مجلس شورای ملی به واسطه بی اطلاعی از حوادث خاموش است و این سکوت نه تنها مفید نیست بلکه مضر است و باز هم تعبیر به بی حسی و بی علاقه گی ایرانی نسبت به خودش می‌شود از پارسال در چند مورد شنیده شد که از طرف پاره ممالک که دم از دوستی با ایران می‌زنند تجاوزات بینی نسبت به حقوق ایران به عمل آمده و این تجاوزات را جز به خودسری وپایبند نبودن به قیود بین المللی به چیز دیگری نمی‌توان حمل نمود مردم ایران حق داشتند ودارند دوست ودشمن خود را بشناسند – مجلس شورای ملی حق دارد از دولت تقا ضا کند که از حالت نزاکت مآبی فوق العاده خارج شود ولا اقل مثل گذشته شکایت وجنجال بکنند تا این که در دنیای متمدن بفهمند و بدانندبا ایران چه معامله می‌کنند علی الخصوص که ایرا ن عضو جامعه ملل است و باید تجاوزات نسبت به خود را به سمع جامعه برساند مدتی است که مشاهده می‌شود که در خارج از ایران مطبوعات انتشارات دروغی نسبت به اوضاع ایران و عملیات
دولت و جریان افکار عمومی به نام تشکیلات ایرانی انتشار داده می‌شود – مثلاً من نمیدانم آقای وزیر امور خارجه ستاره سرخ و پیکار و ورق پاره‌های دیگر از این قبیل را دیده‌اند یا خیر ولی من که بعضی از آنها را د یده‌ام اطمینان دارم که این اوراق نه تنها از طرف ایرانیها نیست بلکه هر ایرانی از خواندن آن و بی سوادی و بی اطلاعی و مغرض بودن نویسندگان آن متعجب شده و بر آنها میخندد – نویسندگان این قبیل اوراق اینقدر از دائره فهم دور هستند که به خود زحمت نمی‌دهند حتی تلفظ کلمات فارسی را خوب یاد گرفته و آن کلمات را به خوبی که ما ا ایرانیها تلفظ می‌کنیم بنویسند – مضحک تر این است که این اوراق به نام فرقه جمهوری خواه و یا کمونیست منتشر می‌شود و مثل این است که از طهران نوشته و ارسال می‌شود ولی مختصر دقتی در عبارات آن به خوبی ثابت می‌کند که تمام این اوراق به پول اجنبی و به انشاء اجنبی و برای منفعت اجنبی (صحیح است – صحیح است) در لیپ سیگ آلمان چاپ و به اطراف منتشر می‌شود.
ما البته در ایران فرقه جمهوری خواه ویا کمونیست ایرانی را مسخره می‌کنیم زیرا که میدانیم همچو فرقی درایران وجود ندارد (صحیح است) ولی در خارج از ایران که از اوضاع و افکار داخلی ایران اطلاعی ندارند ممکن است تصور بکنند که این گونه صداها که از حلقوم اجنبی به نام ایرانی خارج می‌شود وجود خارجی دارد. در این صورت به عقیده من در تشخیص روابط سیاسی ما فقط ملاحظه مراسلات و اظهارات رسمی کافی نیست و باید مجموع ترشحات سیاست یک مملکتی را در نظر گرفت و نسبت به آن ما هم سیاست متقابل خودمان را تنظیم بنماییم.
قصد من البته یک دولت و یک مملکت نیست و همین رویه را ما باید نسبت به کلیه ممالک همجوار و غیر همجوار اتخاذ کنیم (صحیح است) بنا بر آنچه عرض شد بنده از آقای وزیر امور خارجه سؤال می‌کنم عات این استتار سیاست خارجی چیست؟
آیا ممکن است به ما وعده بدهند که سیاست خارجی ایران در حدود ممکن از حالت استتار خارج شده و به معرض اطلاع افکار عامه و مجلس شورای ملی گذارده شود و یا اینکه در یان عمل مضراتی را مشاهده می‌فرمایند؟
وزیر امور خارجه – سؤالی که نماینده محترم فرمودند البته یک سؤال خیلی مهمی است مطالبی هم که درمقدمه اظهار فرمودند مطالب خیلی صحیح و خیلی با اهمیتی بود ولیکن گمان می‌کنم که به همین دلیل که مطب مهم است تصدیق خواهند فرمود که با اینکه بنده را در یک مدت کافی قبل از وقت از سؤال خودشان مطلع نساختند اگر بنده معذرت بخواهم از اینکه حالا یک جواب مفصلی به ایشان بدهم عذر بنده را قبول خواهند فرمود ممکن است که چند روز دیگر در موقع مقتضی جواب مفصلی عرض کنم فقط نظر به اینکه در ضمن اظهارات خودشان فرمودند دولت سیاست خودش را مستور می‌دارد و در واقع این یک نوع تعریضی بود که نسبت به دولت وارد می‌آورند لازم میدانم عرض کنم که این طور نیست و دولت هیچ داعی ندارد ومایل نیست باینکه سیاست خودش را مستور بدارد و همان طوری که فرمودید البته این دولت امروزی میل هم ندارد به این که زیاد تظاهر بکند و در هر امری یک نمایشهایی بدهد اینها را جایز ولازم نمیداند ولیکن در صدد مستور داشتن هیچامری هم نیست فقط چیزی که هست این است – بلی راست در ظرف این یک سال گذشته یک تجاوزاتی به حقوق مملکتی ما وارد آمده است این بنده ه همان دلیلی که عرض کردم مستور نمی‌خواهم بکنم ولیکن در مقابل این امور ی که پیش آمده است دولت هم بیکار ننشسته است فوراً اعتراضات واظهارات و اقدامات مقتضیه از برای رفع این تجاوزات وجلوگیری از آنها کاملاً به عمل آورده است ولی اوضاع و احوال و مذاکرات طوری بوده است که دولت مأیوس نبوده است که به ومذاکرات مستقیم اخذ نتیجه مطلویه بکند. تا اینکه محتاج باشد به اینکه تشبث به چیز هائی که فرمودید بکند از مقامات بین الملل و رجوع به افکار و مجلس شورای ملی و فلان. اگر تا کنون اظهاری و اقدامی نشده علت فقط این بوده است. اما در خصوص اوراق و روزنامه جاتی که اشاره فرمودند در خارجه طبع می‌شود. بلی هر آدم بصیر که آنها را ببیند فوراً می‌فهمد بلکه تصور نمی‌کنم هیچکس باشد در اینجا که آنها را ببیند و فوراً ملتفت نشود که این حرفها از دهان ایرانی
خارج و از قلم ایرانی جاری نمیشود (صحیح است – صحیح است) چیزهائی که یک مغرضین خارجی (صحیح است) می‌گویند و در این باب هم دولت مشغول تحقیقات است که منشأ آنها از کجا وچیست و تقریباً یک نتایجی هم به دست آمده است این عرضی که کردم اجمالاً امروز به این اندازه برای این بود که سؤال نماینده محترم را به کلی بی جواب نگذاشته باشم و تفصیل آنرا دیگر موکول به آینده می‌کنم (صحیح است)
۴ طرح و تصویب لایحه متمم لایحه بودجه مملکتی
رئیس ـ متمم بودجه مملکتی مطرح است طبع و توزیع شده است محتاج به قرائت نیست مذاکرات در کلیات است. مخالفتی نیست؟(نمایندگان – خیر) رأی می‌گیریم به ورود در مواد موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود
ماده اول ـ اعتبار مصوب مجلس برای هر یک از اقلام مخارج محدود به همان خرج بوده و برای خرج دیگری نمی‌توان از آن استفاده نمود
رئیس ـ آقای بیات
مرتصی قلی خان بیات ـ موافقم
رئیس – مخالفی نیست. موافقین با ماده اول قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ماده دوم
ماده دوم ـ کلیه عواید مملکتی باید مستیقیماً به خزانه دولتی عاید و مخارج دولتی در حدود اعتبارات مصوبه بموجب حواله وزارت مالیه از خزانه دولتی پرداخته شود متخلفین از این ماده درحدود قوانین موضوعه تعقیب و مشمول مجازاتهای منظوره در قوانین جزای عمال دولتی خواهند بود.
رئیس ـ آقای دیبا
طباطبائی دیبا ـ در این ماده که نوشته می‌شود:متخلفین از این ماده مشمول قانون جزای عمال دولتی مخصوص است
به ارتشاء‌و اختلاس وبنده کاملاً مطلع نیستم که مقصود از این ماده چیست؟ و اینجا مختلف از این ماده مشمول ارتشاء است اختلاس است چطور قانون جزای عمال دولتی شامل مختلف از این ماده می‌شود علاوه بز این مختلف از این ماده اگر یک نفر غیر مستقیم دولتی باشد مثلاً مستأجری است جائی را از دولت اجاره می‌کند و وجه اجاره را به خزانه دولت عاید نداشته است در آن صورت قانون جزای عمال دولتی شامل مستأجری که غیر مستقیم است نخواهد شد بعلاوه بنده عقیده‌ام این است که آن ماده قانون جزای دولتی بهتر این است در اینجا معین شود چون معلوم نیست که مطابق کدام مواد قانون مجازات خواهد بود.
وزیر مالیه (آقای تقی زاده) اولاً آن چیزی که راجع به اجاره و غیره فرمودند مورد ندارد برای اینکه اجاره دار که مکلف نیست مال الاجاره را به خزانه دولت بدهد از هر کس اجاره کرده است به او می‌دهد این مختص مأمورین دولت و مأمورین مالیه است که آنهائی که صاحبجمعند و ابو ابجمعی دارند باید به خزانه دولت بپردازند و این ماده تازه نیست در هر بودجه هم که ملاحظه بفرمائید هست و باید همیشه تأکید و تأیید شود که خودشان خرجی نکنند خرج علیحده و عایدات علیحده به خزانه بیاید و اینکه می‌فرمایند کدامیک از موادش است عرض می‌کنم که اول ماده اش را صریح نوشتیم ماده چهار قانون مجازات ولی بعد نظری پیدا شد که مواد دیگری هم هست که شامل می‌شود اگر بطور کلی نوشته شود مشمول قانون مجازاتهای عمال دولت کاملتر خواهد بود و صحیح تر است از این جهت این طور نوشته‌اند.
رئیس ـ موافقین با ماده دوم قیام فرمایند
(اکثر بر خاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم – وزارت مالیه مجاز است برای پرداخت منظم مخارج متعلقه به بودجه ۱۳۱۰ قرارداد دریافت سه میلیون تومان وجه متحرک به عنوان مساعده (موضوع قانون سی ام مرداد ۱۳۰۹)را با بانک ملی و یا قرارداد
دیگری از اول سال ۱۳۱۰ منعقد نماید و رد وجوه دریافتی با فرع آن به بانگ از عوائد متعلقه به سال ۱۳۱۰ بعمل خواهد آمد و نیز مجاز است برای تأدیه مخارجی که با اسعار خارجه تعهد شده و می‌شود معادل یکصدو پنجا هزار لیره بطور مساعده به حساب جاری از بانکها دریافت دارد ولی یکصدو پنجاه هزار لیره مزبور اصلاً و فرعاً باید از طرف وزارت مالیه تا آخر ۱۳۱۰ از عواید همان سال به بانک رد شود.
رئیس ـ مخالفی نیست. موافقین با ماده سوم قیام نمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود
ماده چهارم ـ وزارت مالیه مجاز است معادل مبلغی که برای بعضی از وزارتخانه‌ها و دوایر تابعه در بودجه مملکتی به پهلوی منظور شده از عایداتی که با اسعار خارجی دریافت می‌شود اسعار خارجی بپردازد ولی وزارتخانه‌ها و دوایر مزبوره حق ندارند علاوه بر میزان اعتباری که به پهلوی برای آنها منظور شده است ازکل بودجه خودشان در سال ۱۳۱۰ تعهدی به اسعار خارجی بنمایند مگر به موجب تصویب نامه هیئت وزراء.
رئیس ـ در ماده چهارم مخالفی نیست؟
نمایندگان – خیر
رئیس ـ رأی می‌گیریم موافقین با ماده چهارم قیام نمایند
(اکثر بر خاستند)
رئیس ـ تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود
ماده پنجم ـ وزارتخانه‌ها مجاز نیستند بر عده مراتب منظوره در بودجه خود در بیفزایند مگر به موجب مقررات نظام نامه که در حدود قوانین موضوعه از طرف دولت تصویب می‌شود ولی افزایش عده مراتب کوجکتر بوسیله حذف بزرگتر مجاز است
رئیس ـ اشکالی نیست؟
مخبر ـ اجازه میفرمائید. عرض کنم در آخر ماده اگر یک کلمه رتبه اضافه شود بهتر است که عبارت این طور می‌شود: بوسیله حذف رتبه بزرگتر مجاز است
رئیس ـ دولت هم موافق است؟
وزیر مالیه ـ بلی
رئیس ـ موافقین با ماده پنج با اصلاحی که شد قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده شش قرائت می‌شود:
ماده ششم – هیچ وجهی از خزانه دولتی نباید پرداخته شود مگر اینکه در مقابل آن برای دولت خدمتی انجام داده یا مالی خریده یا اجاره شده باشد. اعتبارات مخارجی که در بودجه مملکتی یا بودجه‌های جزء وزارت خانه‌ها عنواناً برای مخارج معین دیگری تصویب شده‌اند از این قید مستثنی هستند
رئیس – موافقین با ماده شش قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده هفت قرائت می‌شود.
ماده هفتم- برای تجدیدنظر در تشکیلات فعلی وزیر مالیه درظرف ۱۳۱۰ مجاز است که مازاد اعتبارات مصوبه در بودجه کلیه ادارات و دوایر و مؤسسات تابعه وزارت مالیه که بمصارف مصوبه نرسیده باشد استفاده نماید.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- بنده خواستم آقای وزیر مالیه توضیحی بدهند که مقصود از این مازاد چیست آیا صرفه جوئی است یا چیز دیگر است؟
وزیر مالیه – مازاد تقریباً همان صرفه جوئی است ولی صرفه جوئی یک عبارتی است که بنظر این طور می‌رسد که باید تا آخر سال منتظر شد تا اینکه یک صرفه جوئی پیدا شود از این جهت مازاد نوشته می‌شود ولی مازاد این است که هر چیزی که بمصرف مسلمش نرسد البته همان صرفه جوئی است ولی این عبارت وافی تر تصور شده
رئیس ـ موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده هشتم
ماده هشتم ـ وزارت خانه‌ها مجاز هستند قبل از انقضای کنترات مستخدمین کنترات آنها را فسخ و به مبلغ بیشتری برای نوع کارهای پیش بینی شده در کنترات تجدید نمایند.
تبصره ـ سال معارفی برای عقد کنتراتها از پانزدهم شهریور هر سال خواهد بودذ و وزرات معارف مجاز است در صورت نیاز به انتقال معلمین از مناطق معتدله به مناطق حاره در حدود اعتبارات خود اضافه منظور دارد
رئیس ـ موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده نهم
ماده ۹ ـ چنانچه محقق شود مأمورینی که متصدی پرداخت مخارج ملزومات و مطبوعات و اساسیه و سایر مصارف اداری هستند اشیائی را از حیث مقدار عمداً بیش از اقتضا و ضرورت خریداری نموده و یا از حیث قیمت صرفه دولت را رعایت نکرده‌اند مأمورین مزبور مشمول مجازاتهای مزکور در مواد قوانین جزای عمال دولت خواهند بود وزارت مالیه مأمور تحقیق قضیه و احاله به مقامات قضایی خواهد بود.
رئیس ـ آقای عدل
عدل ـ عرض کنم در این ماده بنده هم در کمیسیون و هم در فراکسیون عرایضی کردم و جوابهائی که به بنده داده شد بنده را اقناع نکرد بنده استدعا می‌کنم که آقای وزیر مالیه توجهی بفرمایند یا بنده حالیم نمیشود به این ماده اصلاح شود اینجا نوشته شده مأمورینی که متصدی پرداخت مخارج ملزومات و مطبوعات هستند اگر در موقع اقتضا در خرید کم و زیاد کردند آنها مشمول مجازاتهای مذکور در قوانین جزای عمال دولت خواهند بود و بنده عرض می‌کنم در قوانین جزای عمال دولتی یک تنبیهاتی قائل شده‌اند که خیلی زیاد است و این ماده به عقیده بنده اینجا زائد است آقای وزیر مالیه فرمودند که این ماده را گذارده‌ایم که چون برای ا ین قبیل اشخاض یک مجازاتهایی آنجا منظور نشده است بنده عرض می‌کنم اگر منظور نشده است پس مجازاتهای آنها را باید در این ماده تعیین کرد و اگر منظور شده است باید موادش را صریحاً در اینجا معلوم کرد و الا این گنگ است حالا یک مأموری مرتکب این خیانت شد به کدام ماده باید مراجه کرد؟ اگر معین شده است که اینجا بنویسید در هر صورت این ماده ابداً ناطق نیست یا این است که مطابق ماده دو که نوشته می‌شود کلیه عواید مملکتی باید مستقیماً به خزانه دولت عاید شود و در آخر آن می‌نویسد که متخلفین از این ماده در حدود قوانین موضوعه تعقیب و مشمول مجازاتهای معینه در قوانین جزای عمال دولت خواهند بود نوشته شود و الا از این ماده چیزی مفهوم نمیشود یا اینکه بنده حالیم نمیشود.
وزیر عدلیه – (آقای دادور) بنده بدون اینکه بخواهم وارد بحث آن قسمتی که آقا فرمودید بشوم و برای اینکه توضیح واضحی فرمودند بنده اینجا ممکن هست یک عبارتی را اضافه کنم آنوقت ماده به این شکل می‌شود:چنانچه محقق شود مأمورینی که متصدی پرداخت مخارج ملزومات و مطبوعات و اثاثیه و سایر مصارف اداری هستند اشیائی را از حیث مقدار عمداً بیش از اقتضا و ضرورت خریداری نموده و یا از حیث قیمت صرفه دولت را رعایت نکرده‌اند مأمورین مزبور در حکم مختلسین اموال دولتی بوده و مشمول مجازاتهای مذکوره در قانون جزای عمال دولتی خواهند بود (صحیح است)
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ عرض می‌شود عباراتی را که آقای وزیر عدلیه فرمودند یک اندازه ماده را اصلاح می‌کند ولی این که نوشته‌اند مشمول مجازاتهای مزکور در قانون جزای عمال دولتی خواهند بود بالاخره هیج جرمی مجازاتها ندارد بالاخره یک مجازاتی برایش معین است مخصوصاً بطور ابهام
نوشتن اینکه فلان تخلف دارای مجازاتهائی می‌باشد نمیشود و لا علی التعیین به نظر بنده صحیح نیست ولی همان مجازات متخاس ممکن است که سه جور مجازات داشته باشد و قوانین جزای عمال دولتی هم ممکن است صد رقو مجازات داشته باشد و این خوب نیست شامل بشود زیرا آنوقت باید یک متخلس را به چند مجازات رساند مطابق تمام جزاهائی که در تمام قوانین جزاهای عمال دولتی است ظاهر عبارت این است و خوب نیست این یکی قسمت دیگر و این که نوشته شده است وزارت مالیه مأمور تحقیق قصیه و احاله به مقامات قضائی خواهد بود این یک چیز تازه است که تقریباً اصطکاکی دارد با استقلال عدلیه که فرضاً مأموری اختلاس کرد یا فلان رشوه را گرفت باید از طرف مستنطق و مدعی العموم عدلیه تعقیب شود و اینجا ما این اجازه را نمی‌دهیم یعنی مأمورین مالیه اگر خیانت نمایند مدعی العموم حق تعرض به ایشان نداشته مگر وزرات مالیه اجازه بدهد این یک چیزی است که باز دو مرتبه باب رشوه خواری و تعری مأمورین مالیه را باز می‌کند اگر می‌بینید که در این دوسال اخیر تفاوتی حاصل شده است برای اینکه پیش تر اگر چه تصویب نامه هائی صادر کرده‌اند و مدعی العموم و مستنطق‌های عدلیه را محدود کرده‌اند تا اندازه‌ای ولی قانونی نبوده است حالا اگر ما بیاییم و قانوناً محدود کنیم که چون آقا امین مالیه تشریف دارند مدعی العموم عدلیه حق نداشته باشد او را تعقیب کند در صورتی که نسبت به سایرین مأمورین دولت حق دارد اگر شما تمام مأمورین مالیه را از این مرحله جدا کنید و بگویید وزارت مالیه خودش تعقیب می‌کند این خوب نیست و بیشتر باعث بطوه جریان کار می‌شود تا اینکه آنوقت خود وزارت مالیه این کار را بکند و در آنجا یک سالی طول بکشد و به نظر بنده این چیز خوبی نیست و من معتقد به قسمت اخیر این ماده نیستم.
وزیر مالیه ـ بنده باید متذکر شوم که از کجا این اختلاف حادث باشد که مدعی العموم عدلیه با دیوان اجرای عمال دولت نمی‌تواند یک امین مالیه یا یک مختلسی را تعقیب کند؟ این آقا منظور ما نیست و این قسمت تحقیق و احاله قضیه که این جا نوشته شده برای تمام وزارتخانه‌ها باید اینطور باشد مأمور دولت مثلاً مأمور معارف که در فارس است بخواهند او را تعقیب کنند اول امر به اداره خویش احاله می‌شود و در اداره خودش ثابت می‌شود که این کار خلافی کرده است تحقیق می‌کنند به دوسیه اش می‌رسند وقتی دوسیه اش را منظم کردند احاله به عدلیه می‌دهند پس از این تعقیب و تحقیق که نوشته شده مقصود ما تحقیق و تعقیب جزائی نیست خیر مطلب را تحقیق می‌کنند و احاله می‌دهند به محاکم عدلیه الآن هم همینطور است وقتی مأموری خلاف کرد او را دنبال می‌کنند دوسیه اش را درست می‌کنند و آنوقت می‌فرستند به دیوان جزای عمال دولتی ولی اگر یک وقت مدعی العموم مطلع شد که فلانی دزدی کرده است مثل سایر دزدها و سایر خلافهائیکه مردم می‌کنند او را تعقیب می‌کنند ولی خلاف اداری را اول اداره اش متوجه می‌شود عمل هم همینطور است مقصود ما هم این است. اما این که در قسمت اول فرمودید که مجازاتهای مذکوره در فلان اینجا هم مقصود این نیست که یک نفر آدم تمام مجازاتها را ببیند آخر در آن قانون هم مجازاتها مختلف است و مواد مختلفی دارد مثلاً در یک مورد می‌گوید تا پنجاه تومان مطابق فلان و یک ماده دیگر می‌گوید اگر زیادتر شد طور دیگر و اینجا مقصود ما این است که مشمول همان قوانین باشد مواردش را هم محاکم رسیدگی و معین می‌کنند و ما باز دقت کردیم و برای اینکه مطلب واضح تر شود برای رعایت نظریه آقا ممکن است نوشته شود و بر طبق قوانین جزای عمال دولت تعقیب و به محاکم صالحه احاله خواهد شد.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ بنده تصور می‌کنم که اگر یک موضوع دیگر را آقای وزیر مالیه متوجه شده بودند رفع این اشکال می‌شد به جهت اینکه در قانون محاسبات عمومی و در قانون خزانه دارای ماده ۸ و ماده ۱۱ نسبت به قسمت اول ماده دوم مجازاتها را معین کرده است که اشخاصی که صاحب جمع هستند جمعشان را به خزانه نپردازند یا اینکه مخارج را بدون اجازه بکنند یک مجازاتهائی برایشان ومعین شده است در قانون محاسبات
عمومی راجع به این موضوع یک مجازاتی معین شده است و بنده عقیده‌ام این است که رجوع کنیم به انها که در محکمه جزای عمال دولتی هم مطابق همان قوانین مجازات بشود …
وزیر عدلیه ـ مجازات را شما میدانید آقا چه است؟
مؤید احمدی ـ فعلاً در نظرم نیست: رجوع می‌کنم امر می‌کنم در قانون معین است در ان ماده دومیش هم معین است که از حقوق انتظار خدمت و تقاعد محروم می‌ماند بعلاوه ممکن است حالا مجازات اختلاسش را بهش داد همانطور که آقای وزیرعدلیه فرمودند ممکن است مطابق آن هم مجازات بشود و الی یک نفر مستخدم را که چند مجازات نمیشود کرد اما مطلبی را که آقای یاسائی فرمودند البته در نظر دارند ماده ۴۰ و ۴۱ قانون استخدام را. ماده ۴۰ انجائی است که در محاکم اداری یک اختلاس و ارتشاعی از مستخدم دیده می‌شود آنجا محکمه اداری احاله می‌کند امر را به محکمه عدلیه ـ ماده ۴۱ راجع به جلب است یعنی وقتی خود مدعی العموم مطلع شد که یک مأموری دزدی کرده است او را جلب و حبس می‌کنند پس این منافاتی با آن ندارد که فرمودید
یاسائی ـ همین فرمایش شما منافات دارد
وزیر عدلیه ـ بنده اصلاً گمان نمی‌کردم که این ماده اینقدر محل بحث و ایراد واقع شود حالا ما یک فرمولی درست کردیم آقایان درست توجه بفرمایند به این صورت که نوشته شده است آنوقت اگر اشکالی هست بفرمایید:
چنانچه محقق شود مأمورینی که متصدی پرداخت مخارج ملزومات و مطبوعات و اثاثیه و سایر مصارف اداری هستند اشیائی را از حیث مقدار عمداً بیش از اقتضا و ضرورت خریداری نموده و یا از حیث قیمت صرفه دولت را رعایت نکرده‌اند مأمورین مزبور در حکم مختلسین اموال دولتی بوده و بر طبق قوانین جزای عمال دولت تعقیب خواهند شد وزارت مالیه مأمور تحقیق قضیه و احاله به مقامات قضائی خواهد بود. (صحیح است)
بیاناتی که آقای وزیر مالیه فرمودند بنده اینجا عرض می‌کنم مقصودشان این نبود که جریانی که امروز مطابق قانون جزای عمال دولت هست این جریان عوض بشود خیر. عملاَ وقتی که امروز هم وزارتخانه دید یک مأمورش کار خلاف کرده است ما هم وقتی بخواهیم تعقیب کنیم او را در یک قسمت زیادش اگر ما مطلع می‌شدیم وزارتخانه مربوطه را مطلع می‌کنیم بعد با کمک همدیگر شروع می‌کنیم به تحقیقات اداریش را واقعاً ابتدا در خود اداره مربوطه می‌کند و اگر خود وزارتخانه مطلع شد که تحقیقات اداریش را خودش در مرحله اول می‌کند بعد می‌فرستد به محکمه پس مقصود از این تحقیقات آن تحقیقات اولیه اداری است که به حال هم همینطور معمول بوده است و بعد از این هم قانون به همین شکل خواهد بود و این قانون هیچ یک از قوانین جزای عمال دولتی را نسخ نمی‌کند (صحیح است) و بر خلاف آن نیست و راجع به مجاز آنها هم که فرمودند اولاً اینجا درست آقا توجه نفرمودند به اینکه ما چند مجازات داریم و ممکن است به یک نفر چند مجازات داد مثلاً وقتی شما یک کسی را محکوم می‌کنید به حبس علاوه بر این انفصال ابد هم از خدمت دولت جزوش هست حالا بنده چیز دیگر اضافه نمی‌کنم و همین حد اقل را می‌گیریم همین قسمت را شما ملاحظه بفرمایید که مجازات به یک شخصی داده می‌شود علاوه بر اینکه ممکن است
از یک قسمت از حقوق اجتماعی هم محرومش بکنید یعنی محکمه محروم بکند به طور جزای تبعی پس بنا براین اشکالی اساساً در کلمه مجازاتها نبود برای اینکه مطابق قانون دو مجازات می‌شود. و آن مستخدم دولت محکوم می‌شود هم به حبس و هم به انفصال از خدمت پس اشکالی ندارد (صحیح است)
مخبر ـ به طوری که توضیح فرمودند قبول می‌کنم ماده را
رئیس ـ افزایش این جمله را قبول می‌کنید؟
مخبر ـ بلی قبول می‌کنم
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده نهم با افزایش جمله که آقای وزیر عدلیه فرمودند و مخبر قبول کردند موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود
ماده دهم ـ وزارتخانه‌ها مجازند در موقع لزوم با موافقت وزارت مالیه اثاثیه و وسائط نقلیه و ماشین آلات خود را به کمک اعتبارات مربوطه خود تبدیل باحسن نمایند موقع لزوم را باید مأمورین مربوطه با توجه به مدلول ماده (فوق) تصدیق نمایند
رئیس ـ آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا ـ قانون محاسبات عمومی مدتهاست به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است ولی متأسفانه از مدتی به این طرف در لولایح دولت ابداً اسمی از قانون محاسبات عمومی برده نشده است و ذکرینمیشود همین ماده بخصوص در قانون محاسبات عمومی ذکر شده است و بنده عقیده‌ام این است که تبدیل به احسن با نظر رئیس منظومات نمیشود باشد ممکن است رئیس ملزومات تبدیل به احسن فرض کند ولی تبدیل به احسن نباشد عقیده بنده این است که اینجا باید نوشت مطابق قانون محاسبات عمومی تبدیل به احسن می‌شود
وزیر مالیه ـ گمان می‌کنم اگر آقا توجه بفرمایند خودشان را مسترد می‌فرمایند اگر ما این جمله مأمورین مربوطه را بر داریم کار به اندازه‌ای مشکل می‌شود و اصل معنا ی عبارت از میان می‌رود فرض بفرمائید یک کسی در خراسان امین مالیه است یک صندلی شکسته دارد می‌خواهد یک صندلی دیگر بگذارد جای آن اگر این جمله رابرداریم کار ما خیلی سخت می‌شود و مقصود حاصل نمیشود این است که هر مأموری که خودش مسئول است به مسئولیت خودش اضافه می‌کند
رئیس ـ آقای عدل
عدل ـ عرض بنده هم راجع به لفظ مأمورین مربوطه است ولی نه آنطوری که آقای دیبا فرمودند چون آن مجازاتی که در ماده ۹ تعیین کردیم اساساً خیلی شدید بود این است که حالا این لفظ مأمورین مربوطه که همین جا می‌نویسیم این یک عبارت خیلی کش داری است و اسباب زحمت می‌شود فردا ممکن است یک نفر دیگر بیاید بگوید این کار به من هم مربوط بوده و ناچار باشند از وزارتخانه‌های دیگر هم برای تبدیل به احسن‌های جزئی به آنجا بکشند و این خوب ترتیبی نیست این است که خوب است این مأمورین مربوطه را توضیح بدهند که کیها هستند یا اینکه بنویسند مأمور مالیه مأمورین مالیه و الا این خیلی کش دار است.
وزیر مالیه ـ بنده این ماده را که دوباره ملاحظه کردم دیدم نوشته است که همان مأمورین مربوطه در موقع لزوم با موافقت وزارت مالیه باید باشد. ماده نوشته است: وزارتخانه‌ها در موقع لزوم مجازند با موافقت وزارت مالیه این کار را بکنند یعنی همان آسانی را بنده اول تصور می‌کردم باز وجود ندارد و باز یک قدری مقید تر است و تابع ترتیباتی است که آن ترتیبات را رعایت کنند تا بتوانند تبدیل به احسن بکنند و بفرستند بوزارت مالیه برای تصدیق و عقیده شخصی بنده این بود که اگر می‌شد تسهیل کرد حتی در امورات جزئی موافقت وزارت مالیه هم لازم نبود اما خوب ماده ابنطور در کمیسیون تنظیم شده است که جزئی یا کلی اینطور باشد و اما اینکه فرمودند ممکن است غیر جزئی هم باشد خوب بالایش نوشته شده است با موافقت وزارت مالیه آن مأمور اصلاً مسئولیتی ندارد مثلاً چه مسئولیتی می‌تواند داشته باشد وقتی که وزارت مالیه اجازه داده اگر غلط هم شده باشد آن دیگر چه مسئولیتی دارد ولی موقع لزومش را باید بگویید (صحیح است)
رئیس ـ موافقین با ماده دهم قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود
ماده ۱۱ ـ حق التدریس مستخدمین ادارات که در غیر ساعات اداری در مدارس عالیه تدریس می‌نمایند نباید و هیچ وزاتخانه نمی‌تواند اجازه غیبت مستخدم را در ساعات اداری برای تدریس تجویز و تصویب نماید.
رئیس ـ پیشنهادی از آقای فهیمی رسیده است.
تبصره ذیل را به ماده یازدهم پیشنهاد می‌کنم: تبصره – اخذ حقوق تقاعد با دریافت حق التدریس منافات ندارد.
اعتبار ـ این مطلب بدیهی است آقا.
فهیمی- این موضوعی را که بنده پیشنهاد کردم اگر چه عبارت قانون یعنی قانون استخدام مصرح است ولی متأسفانه این ایام بنده شنیدم که در وزارت مالیه اشکالی برای این کار کرده‌اند ملاحظه بفرمائید مستخدمین داخل خدمت مستخدمین اداری اگر در غیر ساعات اداری بروند و تدریس بکنند حق حق التدریس دارند ولی گویا در اداره استخدام این اشکال شده است که باید یا حق التدریس بگیرند یا حقوق تقاعد و مستخدم متقاعد چون خدمت ندارد پس تمام ساعات زندگانیش را باید ساعت اداری فرض کرد و اجازه ندارد حق التدریس بگیرد ـ وحال آنکه او همه ساعاتش غیر اداری است ساعات اداری ندارد بنا بر این حق التدریس برای او ممنوع نیست. بسا اشخاص هستند که حقیقتاً از معلوماتشان در مدارس خوب می‌شود استفاده کرد و اگر حقیقتاً بخواهند اینها را هم شامل آن قسمت بدانند این خوب نیست حالا بنده نمیدانم وزارت مالیه حقیقتاً این ترتیب را معمول می‌دارد یا اینکه اصلاح کرده‌اند این است که اگر آقای وزیر مالیه میدانند اینطور نیست و اصلاح کرده‌اند این اشتباه را در وزارت مالیه بنده هم اصراری ندارم و اگر میدانید که این رفع اشتباه نشده و این سوء تفاهم باقی است برای رفع این اشکال استدعا می‌کنم با این تبصره موافقت بفرمایند.
وزیر مالیه ـ یکی از امثال و شواهدی که ما نظیرش را چندین نوعش را داریم که روی این اصل می‌گردد این است که آیا ما اساساً می‌توانیم دو حقوق به یک شخصی بدهیم یا نه؟ اگر معلمی را که جزو خدمت دولتی که خزانه دولت حقوق می‌گیرد حساب نکنیم به کلی کنار بگذاریم آنوقت البته کسی که از دولت حقوق می‌گیرد برای یک اداره دیگری یا برای یک کار دیگری بعد می‌رود معلمی هم می‌کند مثل این است که در یک تجارت خانه می‌رود و حساب می‌کند – ولی از ابتداء چون در یکی از قوانین موضوعه این مسئله محرز و دائمی شده است و عمل براین جاری شده است که دو حقوق به یک شخصی از خزانه دولت به دو عنوان داده نشود بنده شخصاً انکار ندارم که یک مورد یا موارد نادره پیش می‌آید که انسان می‌گوید کاش ممکن بود به یک عنوانی من می‌توانستم این پول را بدهم ولی اگر این درب را باز کنیم برای اینکه دو مورد نادر پیش می‌آید یک موارد کثیره که غیر مستحسن است پیش می‌آید (صحیح است) کخ هر کس به هر عنوانی می‌خواهد پول بگیرد (صحیح است) و در مسئله تقاعد بخصوص هم همین قضیه پیش آمده بود و البته اشکالاتی بود مثل ا ینکه برای منتظرین خدمت هم بوده است برای اشخاص دیگری هم که در این ا دارات دیگر کار میکرده‌اند بوده است برای اینکه اغلب معلمی را جزو خدمت دولت و خدمت به مملت فرض و محسوب نمی‌کنند در صورتی که به نظر بنده معلمی هم عیناً خدمت دولت است (صحیح است) و از خزانه مملکتی پول می‌گیرد منتهی یک ترتیبات سهل تری دارد حالا در یک مورد که همین مورد است اشکالی پیش آمده است (در مورد تقاعد) اگر مجلس شورای ملی صلاح بداند بنده مخالفتی ندارم در مورد تقاعد که از صندوق تقاعد حقوق می‌گیرند نه از خزانه دولت و به این مناسبت مستخدم متقاعد در واقع مستخدم نیست. از خدمت دولت خارج می‌شود و یک شخص عادی و آزادی می‌شود و از صندوق تقاعد که خودش پولش را داده است وجهی اخذ می‌کند و از خزانه عمومی نمی‌گیرد (صحیح است) شاید از این راه بشود این مساعدت را کرد و بنده هم به این ترتیب موافقت می‌کنم (صحیح است) و چنانچه مجلس شورای ملی هم این عقیده را تصویب بفرماید (صحیح است) شاید محتاج به قید تبصره هم در ماده نباشد و همین توضیح کافی باشد (صحیح است)
فهیمی ـ در صورتی که اقای وزیر مالیه هم قبول کردند و آقایان هم موافقت فرمودند بنده پس می‌گیرم (صحیح است)
رئیس ـ برای استحضار خاطر آقایان عرض می‌کنم که شور دوم این لایحه است و در تمام موادی که تا به حال
قرائت شد رأی داده شده است و دائماً بایستی رأی گرفته شود بنده توجه آقایان را به یک نکته جلب می‌کنم که به ان تابلو مراجعه بفرمایند اگر عدد مطلوب حاصل بود یک نفر برود بیرون و الا مراعات وضعیت مجلس را بفرمایند
(صحیح است) موافقین با ماده ۱۱ قیام فرمایند (اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دوازدهم:
ماده ۱۲ ـ در معاملات جزئی دولتی که محسوس است مخارج نشر اعلان مزایده یا مناقصه موضوع معامله را بر ضرر دولت تمام می‌نماید عمل مناقصه و مزایده با اشخاص طرف معامله حضوراً به وسیله تحریر صورت مجلس باید انجام شود و در معاملات خیلی جزئی که دعوت اشخاص طرف معامله اقتضا نداشته باشد مأمورین مربوطه برای فروش و خرید سندی تهیه نمایند که به موجب آن اثبات شود فروش به مبلغ بیشتر و خرید به مبلغ کمتر مقدور نبوده است ـ حدود مبلغ معاملات جزئی وخیلی جزئی را هیئت وزرا معین خواهند نمود
ر ئیس – مخالفی نیست؟ (اظهار ی نشد) رأی می‌گیریم بماده دوازدهم موافقین قیام فرمایند. (عده زیادی برخاستند)
رئیس- تصویب شد ماده سیزدهم:
ماده ۱۳ – حداقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری ۳۲ تومان وحداقل رتبه قضائی ۵۰ تومان می‌باشد
رئیس – موافقین با این ماده هم قیام فرمایند (اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده چهاردهم قرائت می‌شود
ماده ۱۴ –وزارتخانه‌ها مکلفند نسبت بکلیه لوایح مالی قبلاً موافقت وزارت مالیه را جلب نمایند
رئیس- آقای یاسائی
یاسائی – در لوایح سابق هم این فرمول بود و مخصوصاً مجلس اصرارداشت که وزارتخانه‌ها وقتی که لوایح مالی میآوردندبه مجلس این را در نظر بگیرند یک چندی هم درست بوده ولی نه به طور مطلق اگر وزارتخانه‌ها بخواهند یک لوایح خرجی بیاورند به مجلس البته باید قبلاً موافقت وزارت مالیه را جلب کنند و اگر لوایحی بیاورند که ممکن است جنبه مالی داشته باشد جز اشکال چیز دیگری ندارد مثلاً اگر وزارت اقتصاد ملی بخواهد امتیاز یک معدنی را بدهد به چه مناسبت جلب موافقت وزارت مالیه را بکند یا اگر وزارت عدلیه بخواهد در تعرفه مخارج محاکمه صد دینار سه شاهی پس و پیش کند در ضمن قوانین محاکماتی را باید ببرد وزارت مالیه امضا کند که یک جائی یک ماده جنبه مالی دارد به عقیده بنده بطور کلی عرض می‌شود این ماده خوبی نیست اگر لوایح خرجی نوشته شود به جای لوایح مالی آن درست است بنده هم کاملاً موافقم که تبدیل شود (کلمه مالی) به (خرجی)
وزیر عدلیه ـ عرض کنم که حالا بنده راجع به آن قسمت امتیاز صحبت نمی‌کنم در اصل قسمتی که مثال زدند فرمودند که اگر بنا شد لایحه جنبه خرج نداشته باشد موافقت وزارت مالیه ضرورتی ندارد خوب اگر یک وزارتخانه فرض کنید وزارت عدلیه لایحه تهیه کند و بخواهد تعرفه تمبرش را تخفیف بدهد و از این یک کسر عایدات تولید می‌شود می‌بایستی که به وزارت مالیه رجوع کند و بگوید که یک همچو کسری من ایجاد خواهم کرد و محلش را معین کند بنا بر این بنده تصور می‌کنم که به همین ترتیب بهتر است بگذارید باشد برای اینکه وزارت مالیه عضو هیئت دولت است و بالاخره یک طوری کنار می‌آیند و تا به حال هم اشکالی تولید نشده است
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۴ قیام کنند (اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۵ قرائت می‌شود
ماده ۱۵ – در صورتی که خدمات متفرقه به یکی از منتظرین خدمت رجوع شود و حقی که برای آن خدمات
دریافت می‌دارد به علاوه حقوق انتظار خدمتبیشتر از آخرین حقوقی است که در موقع خدمت در یافتی داشته باشد حقوق انتظار خدمت به او پرداخته نخواهد شد
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۵ قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۶ قرائت می‌شود
ماده ۱۶ – وزارت مالیه مجاز است کرایه حمل اجناس مالیاتی و خالصجات دولتی را پرداخته و از محل فروش جنس احتساب نماید.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۶ قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
ماده ۱۷ – وزارت مالیه مجاز است وجوهی را که من غیر من تا آخر ۱۳۰۸ علاوه بر بدهی مدیونین و مودیان مالیاتی سهواً دریافت شده است پس از اثبات حق آنها از عایدات مربوطه به ۱۳۰۹ تأدیه نماید
رئیس ـ آقای دیبا
دیبا ـ بنده با این ماده موافقم ولی جهت اختصاص تا آخر ۱۳۰۸ چیست در صورتی که دولت من غیر حق در ۱۳۰۶ هم باشد از کسی پولی گرفته باید رد کند اختصاص به ۱۳۰۸ ندارد و از کی است آخر مدتش معلوم نیست.
وزیر مالیه ـ تا آخر ۱۳۰۸ در فارسی همین معنی را می‌دهد از چند سال به این طرف را هم شامل می‌شود تا آخر ۱۳۰۸ شما می‌توانید بفرمایید چرا ۳۰۹ را ننوشته‌اید چون ۱۳۰۹ اجازه قانونی نمی‌خواهد تا آخر ۱۳۰۸ اجازه می‌خواهد (بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است)
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۷ قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۸ قرائت می‌شود:
ماده هیجده – در صورتی که عایدات ثبت اسناد و املاک از ماهی شصت و دو هزار و پانصد تومان تجاوز نماید وزارت مالیه مجاز است از مبلغ اضافه وصولی‌ها تا مبلغ دویست هزار تومان بر بودجه ثبت اسناد در سال ۱۳۱۰ بیفزاید در صورتی که عایدات مزبوره در یکی از ماهها از مبلغ شصت و دو هزارو پانصد تومان کمتر باشد از اضافه وصولیهای ماههای بعد ابتدا این کسر جبران خواهد شد.
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ با این ماده به نظر بنده همانطور که در کمیسیون هم عرض کردم این ماده که می‌گذرد لازمه اش این است که تا آخر سال ۱۳۱۰ وزارت مالیه نمی‌تواند تعیین کند که عایدات اضافی ثبت اسناد چه بوده و به ا و یک اضافاتی بدهد به نظر بنده این قسمت آخرش یک طوری اصلاح بشود که در هر ماهی که یک اضافه‌ای خواهد داشت ثبت اسناد و روی آن می‌تواند استفاده کند و یک بسط تشکیلاتی بدهد دو مرتبه مجبور شود که در ماه بعدیش حذف بکند در ماه بعدش معلوم نیست که حقوق کسر خواهد شد تا مجبور باشند همان اشخاص و تشکیلات را دوباره عوض کنند یا حقوق آنها به تعویق و تأخیر بیفتد و با این قیودی که حالا هست باید حقوق انها البته از اول کسر بکنند این اشکال پیدا خواهد شد و همیشه وضعیت ثبت اسناد دچار یک پریشانی و اغتشاش خواهد شد.
وزیر مالیه ـ این ایرادی که آقا فرمودند البته می‌کنم که فرض محال است ولی این یک ایراد مستبعدی است و هر مستبعدی را نمیشود طوری در نظر بگیریم که هیچ حرفی نشود زد ما در عمل فکرش را کرده‌ایم میزان را طوری نگاه خواهیم داشت که همچو چیزی پیش نیاید فرض بفرمائید که سه ماه بیشتر وصول شد و یک چیزی خواهیم داشت بر فرض که ما نتوانیم که اگر یک ماه کسر آمد جبران کنیم در صورتی که از ماههای سابق اضافه داریم آمدیم یک ماه کسر آوردیم حالاً عملاً بسیار مستبعد است که در ماههای دیگر هیچ زیاد نیاید اما فقط یک فرض پیدا می‌شود ممکن است دو سه ماه زیاد بیاید بعد هم یک ماه کسر بیاید
بعد ماههای دیگر هم هیچ زیاد نیاید خوب اگر یک همچو فرض نادری پیدا شود که فقط یک ماه کسر شود و محل نداشته باشد یک لایحه قانونی می‌آوریم اینجا که آقا پانصد تومان اضافه اعتبار بدهید این مبلغ را از صرفه جوئیهای مملکتی بدهیم ولی ما قبلاً فکرش را کرده‌ایم و طوری پایه و میزان را نگاه می‌داریم که محتاج به این چنین لایحه قانونی نخواهیم شد دیگر لازم نیست که ما صبر کنیم که تا آخر سال و آخر سال درست کنیم به طوری که آقایان مسبوقند اداره ثبت اسناد در سال آینده بودجه اش خیلی کم شده است و با کمال احتیاط می‌خواهند رفتار کنند و البته با اینکه محتاج به توسعه هستند این را هم عرض می‌کنم که ملاحظه احتیاط را کردیم و عایدات را در این ماده کمتر نوشتیم و امید قوی داریم که هیچ کم نیاید و خیلی زیاد هم بشود (صحیح است)
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۸ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۹ قرائت می‌شود:
ماده ۱۹ ـ چنانچه یکی از مشاغل کشوری به یکی از صاحب منصبان لشکری رجوع شود در صورتی که صاحب منصب مزبور حقوق رتبه خود را از وزارتخانه متبوعه خود دریافت دارد از حقوق شغل کشوری که به او رجوع شده معادل مبلغی که از وزارتخانه متبوع خود می‌گیرد کسر خواهد شد.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۹ قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۲۰ قرائت می‌شود:
ماده ۲۰ – خالصه و مستغلات دولتی و باغ و عمارت و مجاری میاه بهارستان مجلس شورای ملی از پرداخت حق الثبت که بر طبق قانون ثبت اسناد از املاک اربابی باید دریافت شود معاف خواهند بود.
رئیس ـ موافقین با ماده ۲۰ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۲۱ قرائت می‌شود:
ماده ۲۱ ـ وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدی و جنس را به زارعین خالصجات ادامه دهد این قبیل مساعده‌هایی که روی هم رفته بیش از مبلغ و مقادیر ذیل:
نقد چهل هزار تومان غله بیست و چهار هزار خروار شلتوک هزار و دویست خروار نخواهد بود و در ظرف یک سال باید مسترد و مستهلک شود برای بذر و خرید دواب و آلات زراعتی و توسعه امور آبیاری و فلاحتی و غیره پرداخته خواهد شد.
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ بنده در اینجا تصور می‌کنم باید لفظ (در) قبل از ظرف یک سال اضافه شود و بشود در ظرف یک سال بهتر است.
مخبر ـ بنده قبول می‌کنم که نوشته شود در ظرف یک سال
رئیس ـ موافقین با ماده ۲۱ با اصلاحی که شد قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۲۲ قرائت می‌شود:فرعی که در ۱۳۱۰ به مساعده‌های دریافتی وزارت مالیه از بانگ ملی موضوع قانون ۳۰ مرداد ۱۳۰۹ پرداخته شود و در صورت عدم کفایت اعتبار مذکور تفاوت از محل ۲۸۲۷۳۵۶ قران اعتبار مخارج جمع آوری مسکوک معیوب منظور در بودجه ۱۳۰۹ پرداخته خواهد شد.
رئیس ـ موافقین با ماده ۲۲ قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۲۳ قرائت می‌شود:
ماده ۲۳ ـ وزارت مالیه مجاز است مخارج مربوطه بکار انداختن معدن شمشک را از محل ۴۲۵۰۰۰تومان مخارج راه سازی شمشک موضوع قانون ۱۹ تیر ۱۳۰۹ به وزارت اقتصاد ملی تأدیه نماتید.
رئیس ـ اشکالی نیست؟ (نمایندگان – خیر)
رئیس ـ موافقین با ماده ۲۳ قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۲۴ قرائت می‌شود:
ماده ۲۴ ـ وزارت مالیه مجاز است تا میزان بیست هزار تومان از صرفه جوئیهای وزارت امور خارجه برای اضافه مخارج احتمالی بابت اجرت تلگرافات و خرج سفر آن وزارتخانه تأدیه نماید.
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ عرض می‌شود با اجازه که به وزارت مالیه دادند راجع به صرفه جوئی و اعتبارات برای اینکه بتوانند در ظرف سال استفاده کنند این کلمه دیگر به نظر بنده موردی ندارد بالاخره صرفه جوئی وقتی که بنا باشد پانزده ماه از سال بگذرد و محلش معین بشود اگر بخواهد وزارت امور خارجه برای سفر یک نفر مأمور سیاسی استفاده بکند نخواهد شد. این معنی ندارد معنی اینکه باید صبر کند پانزده ماه سنه مالی باید تمام شود صرفه جوئی‌ها معلوم بشود آنوقت خرج سفر این مأموری که می‌خواهند بدهند بدهند. پس خوب است این لغت صرفه جویی اینجا هم حذف شود و تبدیل شود به یک لغتی که مقصود را تأمین کند.
مخبر ـ اگر چنانچه تمام مبلغ صرفه جویی را برای اینکار تصویب کرده بودند همینطور بود که باید تا آخر سال باید صبر کنند برای اینکه صرفه جویی‌ها معین شود چون تا سال تمام نشود صرفه جویی نمیشود ولی مبلغ بیست هزار تومان وقتی معین شد برای اینکه تا آخر سال معطل نشوند و از همین مبلغ مخارجی که در این ماده منظور شده است پرداخت نماید بنا براین تصور می‌کنم که این کلمه اشکالی را که آقا فرمودند تولید نکند
رئیس ـ موافقین با ماده ۲۴ قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۲۵ قرائت می‌شود
ماده ۲۵ ـ وزارت مالیه مجاز است منتهی تا مبلغ پنجاه هزار تومان حق الزحمه که به بعضی از رؤساء محلی در بعضی نقاط جهت کمک در امر وصول در سال ۱۳۰۹ از محل عواید جاری داده نمیشود در سال ۱۳۱۰ نیز کماکان تأدیه را جنبه اعتبار آن را در هر دوسال مزبور از محل صرفه جویی اعتبارات مخارج مملکتی تأمین نماید.
رئیس ـ اشکالی نیست؟ موافقین با ماده ۲۵ قیام فرمایند
(اکثر قیام کردند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۲۶ قرائت می‌شود
ماده ۲۶ ـ وزارت مالیه مجاز است مخارج جمع آوری مسکوک معیوب را از محل عایدات حاصل از تفاوت کسر مسکوک معیوب نیست به مسکوک سالم بپردازد و در صورت تفاضل عایدات بر مخارج مازاد ودر صورت نقصان مابه التفاوت را از صرفه جویی اعتبارات خرج بودجه مملکتی تأدیه نماید.
رئیس ـ موافقین با ماده ۲۶ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۲۷ قرائت می‌شود:
ماده ۲۷ – وزارت داخله در قسمت مرکزی و حکومتهای ایالات و ولایات و تشکیلات نظمیه مجاز است در حدود اعتبارات مقرر هرگونه تغییری را که برای اصلاح تشکیلات خود در سال ۱۳۱۰ لازم بداند با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی نسبت به تقسیم اعتبار مذکور بدهند.
رئیس ـ موافقین با ماده ۲۷ قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۲۸ قرائت می‌شود
ماده ۲۸ ـ وزارت مالیه مجاز است برای پرداخت منظم مخارج از طرق با بانک قراردادی جداگانه برای دریافت تدریجی یک میلیون تومان اعتبار متحرک منعقد نماید که منتهی تا آخر سنه ۱۳۱۰ مبلع فوق به ضمیمه فرع آن محل عایدات راه با بانک مزبور مسترد گردد.
رئیس ـ آقای وکیل
میرزا محمد خان وکیل ـ بنده دیروز مذاکره خصوصی با آقای وزیر مالیه کردم ولی امروز دیدم می‌توانم از این استفاده کنم و عرضی که دارم به دولت تذکر بدهم چهار سال سیصد چهارصد هزار تومان در کردستان
خرج راه سازی بین کرمانشاه وکردستان و سقز کردصرف نظر از احتیاجات دیگر یک نقطه نظر این بود که ارتباط تجارتی کرمانشاه و کردستان و آذربایجان را به هم وصل دهد که محتاج به مال مکاری نباشد و اتومبیل روباشد ولی در همان سال همان سیصد چهارصدهزار تومان را خرج کرد و نقطه نظرش این بود که فقط راه را باز کرده باش بنا بود در سالهای بعد هر سال یک قسمت از این راه را تسطیح کند یعنی شوسه کند که مثل وضع و حالی باقی نماند که یک دوچرخه نمی‌تواند رد بشود حتی در این دو سه سال اخیر که دولت به همان نیتی که داشت و می‌خواست راههای دیگری شوسه نماید ممکن نشد یعنی به واسطه نبودن اعتبار یا علت‌های دیگر نتوانستند عطف نظری به آن راه سازی کردستان و کرمانشاه و سقز بکنند بنده در اینجا می‌خواستم استدعا کنم و تذکر بدهم که اگر عطف توجهی نشود اینهایی هم که باقی مانده است خراب خواهد شد به این نظر سیصد چهار صد هزار تومانی که دولت خرج کرده به هدر می‌رود و آن نقطه راه سازی هم از بین می‌رود پس در اینجا اگر ممکن است یک اعتبار مفصلی برای اینکه یک مقدارش را سال به سال شوسه کنند و از این وضع و حالی بیرون برود تخصیص بدهند اگر هم اینقدر ممکن نیست اقلاً ترتیب نگاه داری این راهها را دولت در نظر بگیرد که بیشتر از این خراب نشود که اقلاً در سالهای بعد
بشود بهتر از وضع حالی استفاده کرد چون حالا با این وضع سالی پنج ماه بیشتر نمی‌توانیم استفاده بکنیم.
وزیر مالیه ـ چون آقای کفیل وزارت طرق تشریف ندارند بنده جواب عرض می‌کنم همین روزها یک پرگرامی برای تعمیرات وساختمان طرق برای سال آتیه ترتیب داده می‌شود و البته این تذکرات شما هم مفید خواهد بود و به نظر ایشان خواهد رسیدو آنچه ممکن است در نظر خواهند گرفت ولی من اطلاع کاملی ندارم و پرگرام جدید را مطالعه نکرده‌ام ولی یک فقره اش را میدانم اگر مقصودتان همان راه الشتر باشد که این در جزء پرگرام گذاشته شده است (وکیل – خیر آن نیست) برای راههای کردستان هم البته تذکر داده می‌شود و هر اندازه که لازم باشد اقدام خواهند نمود.
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ عرض می‌شود بنده یک تذکری می‌خواهم بدهم که به نظر بنده خیلی مضحک است و آن این است که آقای هزارجریبی نماینده محترم چند سال پیش چنانچه خاطرآقایان هست تقاضای امتیاز راهسازی بین دامغان و بندر جر کردند قانونی از مجلس گذشت و ایشان هم رفتند و مخارجی کردند و چقدر زمین متضرر شدند و خساراتی کشیدند و ملکشان به بیع شرط رفت و بالاخره مالیه هم حساب ایشان را نداد و همینطور صدماتی که خوردند حالا بنده از نقطه نظر ضرر ایشان عرضی ندارم ولی از نقطه نظر منفعت دولت بنده می‌خواستم عرض کنم که خط آهنی کشیده شده است از بندر شاه تا علی آباد با اینکه ذغال سنگ آستانه در هشت فرخی این راه واقع است معذالک ذغال سنگ آن را از روسیه می‌آورند وقتی که مستر بنه برای ذوب آهن و مطالعات در اطراف معدن سمنان رفت راپورتهائیکه داده است راجع به معدن ذغال سنگ آستانه و اسم آن ده هم برده شده است در وزارت اقتصاد ملی مقصود بنده این بود که از روسیه ذغال سنگ می‌آورند برای این معدن و از هشت فرسخی نمی‌آورند فقط می‌خواستم این تذکر را بدهم که از این معدن ذغال سنگ خودمان استفاده کنیم
وزیر مالیه ـ از قراری که بنده اطلاع دارم همین موضوع در نظر گرفته شده است و مورد توجه دولت هم هست
رئیس ـ موافقین با ماده بیست و هشت قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۲۹
ماده ۲۹ ـ پرداخت وجهی از اعتبار دیون داخلی و تعهدات دولت که در بودجه مملکتی منظور گردیده است در هر موردی نسبت به دیون معوقه موکول به تصویب مجلس شورای ملی و نسبت به تعهدات دولت که در بودجه‌های
مربوطه دارای اغتبار مصوب بوده است موقوف به تصویب هیئت وزراء می‌باشد.
رئیس ـ اشکالی نیست. موافقین با ماده ۲۹ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد.
ماده ۳۰ ـ صرفه جویی سال ۱۳۰۸ به عایدات سال ۱۳۱۰ مملکتی منتقل می‌شود و پنجاه هزار تومان از آن به کسر احتمالی مخارج تشکیلات امنیه در ۱۳۱۰ تخصیص داده خواهد شد.
رئیس ـ موافقین با ماده ۳۰ قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد.
ماده ۳۱ ـ وزارت مالیه مجاز است آنچه از مبلغ پنجاه هزار تومان که به موجب قانون ۱۲ بهمن ۱۳۰۹ برای مصارف عمرن لرستان تصویب شده باقی مانده باشد در سال ۱۳۱۰ برای همان مصرف مورد استفاده قرار دهد
رئیس ـ اشکالی نیست. موافقین با ماده ۳۱ قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده الحاقیه از طرف آقای فهیمی پیشنهاد شده است قرائت می‌شود:
ماده الحاقیه ذیل را به عنوان ماده الحاقیه پیشنهاد می‌کنم:
ماده ۳۲ ـ مجلس شورای ملی به کمیسیون بودجه اختیار می‌دهد که بودجه‌های تفصیلی ۱۳۰۹ مؤسسه انحصار تریاک و دخانیات را به کمیسیون بودجه دوره تقنینیه گذشته داده شده بود و اصلاحاتی را که در بودجه ۱۳۰۹ وزارت مالیه مورد احتیاج باشد رسیدگی وتصویب نماید
فهیمی ـ در دوره گذشته بودجه‌های هر سال که به مجلس شورای ملی می‌آمد مثل همین دوره حاضر اول یک واحده و بودجه چهار دیواری اعتبارات وزارت خانه‌ها را می‌گرفتند بعد بودجه‌های تفصیلی خودشان را می‌آوردند به تصویب کمیسیون بودجه میرساندند بودجه اداره انحصار ودخانیات به طور کلی اعتبارش تصویب شده بودجه‌های تفصیلی آنها را که آورند به مجلس به کمیسیون بودجه رسید ولی قبل از اینکه آنها از تصویب کمیسیون بگذرد مجلس منقضی شد وزارت مالیه به طور دوازدهم خرج کردند و عمل کردند لیکن امروز برای اینکه حساب خودشان را مرتب کنند باید بودجه مصوب کمیسیون بودجه رادردست داشته باشند اعتبار کلی و چهار دیوار برای تصویبات مالی کافی نخواهدبود دوره گذشته هم منقضی شد کمیسیون فعلی باید مطابق نظامنامه و قانون بودجه سال ۱۳۱۰ را تصویب کند و سال ۱۳۰۹ را نمی‌تواند رسیدگی کند مثل سایر بودجه‌های تفصیلی سال گذشته که برای وزارت مالیه سند عمل واقع شود در نظامنامه هم هست که اگر حسابی راجع به بودجه سال قبل باشد و دوره تقنینیه منقضی شود باید به بودجه سال آینده احاله شود ولی این اجازه کمیسیون منوط به تصویب مجلس است این است که این ماده را بنده پیشنهاد کردم.
وزیر ماله –بنده موافقم و کمال احتیاج رابه این ماده داریم.
رئیس-نظر آقای مخبر چیست؟
مخبر – بنده هم از طرف کمیسیون موافقت می‌کنم.
رئیس – رأی می‌گیریم به ماده الحاقیه که فعلاًماده ۳۲ می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس –تصویب شد. مذاکره در کلیات است آقای کازرونی
کازرونی – بحمد الله تعالی نظر به فرط اعتمادی که مجلس نسبت به هیئت محترم دولت داشت بودجه مملکتی با شادمانی وبا موافقت اکثریت به تصویب رسید بنده هم در قسمت خودم البته نظر به عقیده و اعتماد کاملی که داشتم موافقت کردم و اگر نظری هم داشتم اظهار نکردم لیکن
حالا بی فایده ندیدم که یک تذکری به آقای وزیر محترم عدلیه بدهم ا گر محظوری داشتید به جهت محکمه بدایت در بندر عباس وهمچنین ثبت املاک مرتفع شده چنانچه مکرر وعده داده‌اید و یقین قطعی دارم که در ظرف همین ماه انشلءاللع هیئتی که باید بفرستند و مأمورینی که باید بروند اعزام خواهید فرمود این است که خواهش می‌کنم که حالا هم اطمینانی بدهند که بیشتر لیطمئن قلی بشود
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس ـ موافقین با مجموع قانون ورقه سفید خواهند بود.
(اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۸۴ ورقه سفید خواهند داد.
رئیس – عده حضار ۹۲ قانون متمم بودجه باکثریت ۸۴ رأی تصویب شد
۵ ـ تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
رئیس ـ آقای وزیر عدلیه فرمایشی دارید؟
وزیر عدلیه ـ بنده سه فقره لایحه دارم که تقدیم می‌کنم برود به کمیسیون عدلیه.
۶ ـ شور و تصویب لایحه تکمیل اعتبار مدارس فارس
رئیس ـ لایحه وزارت معارف که به قید دو فوریت تقاضا کرده‌اند اظهار می‌دارند که خیلی از برای آنها ضروری است قرائت می‌شود:
ساحت محترم مجلس شورای ملی شیدا لله ارکانه در بودجه سال ۱۳۰۹ وزارت معارف مبلغ شصت و هفت هزار تومان به نام اعتبار تکمیل و تأسیس مدارس مرکز و ولایات منظور و از مبلغ مزبور با تصویب کمیسیون بودجه دوره هفتم مبلغ چهارده هزار و چهارصد تومان برای مدارس فارس و بنادر در شش ماهه اخیر ۱۳۰۹ تخصیص داده شد لیکن در موقع ابلاغ صورت جزء اضافه اعتبار سهم فارس و بنادر فقط به نام فارس منظور و بدین لحاظ فعلاً پرداخت اضافه اعتبار معارف بنادر مواجه با مشکلاتی گردیده و چون از طرف دیگر از محل مزبور تعهداتی به عمل آمده که مستلزم پرداخت سهم معارف بنادر است علیهذا برای رفع اشکالات حاصله ماده واحده ذیل تقدیم و تصویب آن به قید دو فوریت تقاضا می‌نماید.
ماده واحده ـ به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود مبلغ دو هزار و سیصد وچهل تومان اضافه اعتبار معارف بنادر جنوب را در شش ماه آخر ۱۳۰۹ از محل چهارده هزار و چهارصد تومان اعتبار تکمیل و تأسیس مدارس فارس و بنادر که بر طبق تصویب کمیسیون بودجه دوره هفتم به معارف آن حوزه تخصیص داده شده است پرداخت نماید
رئیس ـ فوریت مطرح است. آقای کازرونی
کازرونی ـ بنده موافقم
رئیس ـ موافقین با فوریت قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
اسامی رأی دهندگان ـ آقایان: مؤید احمدی – مخبر فرهمند – ثقه الاسلامی – میرزا محمد حسین نواب – میرزا احمد خان صفاری – دکتر ملک زاده – مصدق جهانشاهی – طباطبائی وکیلی – فرشی – اسکندری – فتوحی – میرزا محمد علی خان تربیت – دکتر عطاءالله خان سمیعی – رضا قلیخان باستانی- دکتر لقمان – دکتر احتشام – شریفی – فهیمی – لاریجانی – دبیر سهرابی – میرزا صادق خان اکبر – دکتر ضیائی – مژدهی – مجد ضیائی – حسنعلی میرزا دولتشاهی – دادور – حاج میرزا حسین خان فاطمی – افسر – مقدم – محمد علی میرزا دولتشاهی – بیات – فاطمی – امیر ابراهیمی – ملک مدنی – دهستانی – مفتی – یاسائی – ملک آرائی – اعتبار – سید محمد محیط – هزار جریبی – دکتر شیخ – اقبال – عراقی – محمد تقیخان اسعد – فتحعلی خان بختیار – دکتر سنگ – جمشیدی – معتصم سنگ – میرزا محمد خان وکیل – ناصری – بیات ماکو – طالش خان – روحی – آدینه جان یار علی – حبیبی – مسعودی – خراسانی – یونس آقا وهاب زاده – بوشهری – میرزا حسین خان افشار – اسدی – قراگوزلو – امیر دولتشاهی – امیر حسین خان بختیار- عدل – طباطبائی دیبا – طهرانی – میرزا یانس – وهاب زاده – میرزا سید احمد بهبهانی – کازرونی – امیر تیمور – ارگانی – دکتر طاهری – ساکتیان – سید کاظم یزدی – فتح الله خان فزونی – لیقوانی – موقر – ابوالحسن پیر نیا – ایزدی – دربانی – حیدری – سید مرتضی وثوق – طهرانچی
. رئیس ـ تصویب شد. آقای روحی
روحی ـ بنده می‌خواستم خواهش کنم از آقای کفیل وزارت معارف که این موضوع را یک قدری روشن کنند و توضیح بدهند که سایر آقایان مستحضر شوند و از روی بصیرت رأی بدهند.
کفیل وزارت معارف ـ (آقای فرخ)- در موقعی که لایحه را تقدیم کردم در ضمن حضور محترم آقایان عرض کردم که در سنه ۱۳۰۹ اختیار داده شده بود به کمیسیون بودجه که یک اقلامی را بین ایالات و ولایات تقسیم کنند و از همان فرار رفتار شود برای فارس و بنادر یک مبلغی منظور شده بود ولی کلمه بنادر در آنجا حذف شده بود چون اواخر مجلس بود و کار زیاد بود متذکر نشدند وزارت مالیه گفتند چون کلمه و بنادر نیست مطابق قانون محاسبات عمومی و پرداخت‌ها این موضوع دچار یک اشکالی شده است فقط این یک توضیحی است برای رفع اشکال.
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ اینجا بنده به عرض آقایان میرسانم که این مبلغی که لایحه اش را آوردند تنها این مبلغ راجع به فارس و بنادر می‌شود ۶۸ هزار تومان کمیسیون بودجه تخصیص داده برای ولایات یک قلم درشتش فارس بود که این چهارده هزار تومان ا ست به سایر ولایات ششصد تومان هزار تومان و بالاخره یک مبلغهائی را برای تکمیل مدارس فعلی تخصیص دادند متأسفانه آنچه در کمیسیون بودجه گذشت و با یک نظرهائی این مبلغ را تقسیم کردند و منظور کردند در نتیجه منظور کمیسیون و مجلس به عمل نیامد یعنی آن تصویباتی که شده بود هیچکدام به موقع عمل
گذارده نشد هر کدام را که به آقای وزیر معارف مراجعه کردیم گفتند که یک اشکالاتی در مالیه شده است و بالاخره منظور و مقصود ما عملی نشد بنده عرض می‌کنم اگر می‌بایستی که این منظور عملی شود چرا نسبت به همه مملکت نباید بشود و اگر بایدبشود اختصاص دادن به فارس و بنادربرای چیست فارس و بنادر از این مبلغ ۶۸ هزار تومان برده است خراسان در حدودهفتصد هشتصد هزارتومان بیشتر نبوده است همینطور سایر جاها و آنوقت آنها را نداده‌اند و فقط یک فارس را استثنا کرده‌اند بنده این را صلاح نمی دانم.
وزیر مالیه – بنده گمان می‌کنم جواب فرمایش آقا با بنده است و تصور می‌کنم آقایان تصدیق بفرمایندکه در اینجا اضافه کردن و دوباره خرج کردن جدیدی نیست بلکه همان خرج مصوب است که بایستی داده شود منتهی حالا اینجا نظرشان بر یک چیزی است که از قلم افتاده و اصلاً وزارت مالیه مجاز نیست بدهد و حالا می‌خواهند که وزارت مالیه مجاز شود که این را بدهد و اما مجاز است مجاز معنیش این است که اگر یک وقت عسرتی پیدا کرد ممکن است به تعویق بیفتد این رأی مجلس شورای ملی در حدود امکان است ولی البته شما از تفصیل جریان مالی اخیر مطلع هستید که ما چقدر در مضیقه بودیم و الحمدالله حالا یک قدری بهتر شده‌ایم و احتیاط را داشته‌ایم و حتی الامکان برای مصارف خیلی ضروری وخیلی لازم تخصیص می‌دادیم ولی برای مصارف معارفی که از اول بایستی در بودجه پرداخت می‌شد و بایستی هم شده بود برای تأسیسات جدیدی که به بعد باید به عمل بیلید برای اینکه از آنها کسر نیاوریم و کار آنها لنگ نشود و در بعضی‌ها البته تغییری داده شد ولی این مطلب راجع به آن نیست که راجع به بنادر هم پرداخته شود
رئیس ـ آقای دکتر طاهری
طاهری – عرضی ندارم
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ موافقین با ماده واحده ورقه سفید خواهند داد
اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۷۶ ورقه سفید تعداد شد
رئیس ـ عده حضار ۹۳ با اکثریت ۸۶ رأی تصویب شد.
۷ ـ اقتراع برای شرفیابی و تبریک عید نوروز
رئیس ـ برای تقدیم تبریک عید به خاک پای همایونی میبایستس ۱۲ نفر به قرعه انتخاب کنیم این است که شروع به انتخاب می‌کنیم
اقتراع بعمل آمده آقایان مفصله الاسلامی ذیل به حکم قرعه معین گردیدند
آقایان: بنکدار – دهستانی – حاج میرزا حسن خان اسفندیاری – فاطمی – مژدهی – طالش خان – صادقخان اکبر – ارگانی – مجد ضیائی – افخمی – تربیت – دکتر سنگ
۸ ـ موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس ـ کارضروری دیگری نداریم که در خلال تعطیل جلسه باشد بنابراین اگر موافقت می‌فرمایید
جلسه آینده شنبه ۱۴ فروردین دستور انتخاب هیئت رئیسه
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
اسامی رأی دهندگان ـ آقایان: دکتر طاهری- کازرونی – طهرانچی مفتی – طهرانی – طالش خان – وهاب زاده – دشتی – میرزا حسینخان افشار – اسدی – حسنعلی میرزا دولتشاهی – ملک آرائی – میرزا سید احمد بهبهانی – میرزا یانس – امیر دولتشاهی – بوشهری – میرزا اسدالله فقیه – قراگوزلو – امیر حسین خان بختیار – دکتر سنگ – معتصم سنگ – محمد تقی خان اسعد – دهستانی – امیر تیمور – حیدری – میر سیدمحمد محیط – لاریجانی – محمد علی میرزا دولتشاهی – دکتر شیخ – بیات – رهبری – طباطبائی وکیلی – مجد ضیائی – دکتر عطاءالله خان سمیعی – میرزا صادق خان اکبر – یاسائی – عدل – بیات ماکو – مژدهی – شریفی – فتئحی – افسر – موقر – سید کاظم یزدی – دکتر لقمان – مقدم – فهیمی – دکتر احتشام – ناصری – فزونی – امیر ابراهیمی – مؤید احمدی – سلکتیان – دادور – دبیر سهرابی – تربیت – مخبر فرهمند – ابوالحسن خان پیرنیا – هزار جریبی – لیقوانی – میرزا احمد خان صفاری – افخمی – ایزدی – دربانی – ارگانی – یونس آقا وهاب زاده
قانون
متمم بودجه ۱۳۱۰ مملکتی
ماده ۱ ـ اعتبار مصوب مجلس برای هر یک از اقلام مخارج محدود به همان خرج بوده و برای خرج دیگری نمی‌توان از آن استفاده نمود.
ماده ۲ ـ کلیه عواید مملکتی باید مستقیماً به خزانه دولتی عاید و مخارج دولتی در حدود اعتبارات مصوبه به موجب حواله وزارت مالیه از خزانه دولتی پرداخته شود متخلفین از این ماده در حدود اعتبارات تعقیب و مشمول مجازاتهای منظوره در قوانین جزای عمال دولتی خواهند بود
تبصره ـ قیمت اشیائی که از بین وزارتخانه‌ها خرید و فروش می‌شود از محل اعتبارات مربوطه خودشان باید به خزانه دولتی عاید شود
ماده ۳ ـ وزارت مالیه مجاز است برای پرداخت منظم مخارج متعلقه به بودجه ۱۳۱۰ قرارداد دریافت سه میلیون وجه متحرک به عنوان مساعده (موضوع قانون ۳۰ مرداد ۱۳۰۹) را با بانک ملی تجدید و یا قرار داد دیگری از اول سال ۱۳۱۰ منعقد نماید و رد وجوه دریافتی با فرع آن به بانک از عواید متعلقه به سال ۱۳۱۰ بعمل خواهد آمد و نیز مجاز است برای تأدیه مخارجی که با اسعار خارجی تعهد شده و می‌شود معادل یکصد و پنجاه هزار لیره بطور مساعده به حساب جاری از بانکها دریافت دارد ولی یکصدو پنجاه هزار لیره مزبور اصلاً و فرعاً باید از طرف وزارت مالیه تا آخر ۱۳۱۰ از عواید همان سال به بانک رد شود.
ماده ۴ – وزارت مالیه مجاز است معادل مبلغی که برای بعضی از وزارتخانه‌ها و دوایر تابعه آنها در بودجه مملکتی به پهلوی منظور شده از عایداتی که با اسعار خارجی دریافت می‌شود اسعار خارجی بپردازد ولی وزارتخانه‌ها و دوایر مزبوره حق ندارند علاوه بر میزان اعتباری که به پهلوی برای آنها منظور شده از کل بودجه خودشان در سال ۱۳۱۰ تعهدی باسعار خارجی بنماید مگر به موجب تصویب نامه هیئت وزراء
ماده ۵ ـ وزارت خانه‌ها مجاز نیستند بر عده مراتب منظوره در بودجه خود بیفزایند مگر به موجب مقررات نظامنامه‌ای که در حدود قوانین موضوعه از طرف دولت تصویب می‌شود ولی افزایش عده مراتب کوچکتر بوسیله حذف رتبه بزرگتر مجاز است
ماده ۶ – هیچ وجهی از خزانه دولتی نباید پرداخته مگر اینکه در مقابل آن برای دولت خدمتی انجام یا مالی خریداری و یا اجاره شده باشد اعتبارات مخارجی که در بودجه مملکتی یا بودجه‌های جزء وزارت خانه‌ها عنواناً برای مخارج معین دیگری تصویب شده‌اند از این قید مستثنی هستند
ماده ۷ – برای تجدید نظر در تشکیلات فعلی مالیه وزیر مالیه در ظرف ۱۳۱۰ مجاز است که: از مازاد اعتبارات مصوبه در بودجه کلیه ادارت و دوایر و مؤسسات تابعه وزارت مالیه که به مصارف مصوبه نرسیده باشد استفاده نماید
ماده ۸ ـ وزارت خانه‌ها مجاز نیستند قبل از انقضای کنترات مستخدمین کنترات آنها را فسخ و به مبلغ بیشتری برای نوع کارهای پیش بینی نشده در کنترات تجدید نماید
تبصره – سال معارفی برای عقد کنتراتها از ۱۵ شهریور هر سال خواهد بود و وزارت معارف مجاز است در صورت احتیاج به انتقال معلمین از مناطق متعلقه به مناطق حاره در حدود اعتبارات خود اضافه منظور دارد
ماده ۹ - چنانچه محقق شود مأمورینی که متصدی پرداخت مخارج ملزومات و مطبوعات و اثاثیه وسایر مصارف اداری هستند اشیائی را از حیث مقدار عمداً بیش از اقتضاء و ضرورت خریداری نموده و یا از حیث قیمت صرفه دولت را رعایت نکرده‌اند درحکم متخلسین اموال دولتی بوده و بر طبق قوانین جزای عمال دولت تعقیب خواهند شد وزارت مالیه مأمور تحقیق قضیه و احاله به مقامات قضائی خواهد بود
ماده ۱۰ – وزارت خانه‌ها مجازند در موقع لزوم با موافقت وزارت مالیه اثاثیه و وسائط نقلیه و اساس ماشین آلات خود را به کمک اعتبارات مربوطه خود تبدیل باحسن نمایند موقع لزوم را باید مأمورین مربوطه با توجه به مدلول ماده (فوق) تصدیق نماید.
ماده ۱۱ – حق التدریس مستخدمین ادارات که در غیر ساعات اداری در مدارس عالیه تدریس می‌نمایند نباید از ساعاتی ده تومان تجاوز نماید و هیچ وزارتخانه نمی‌تواند اجازه غیبت مستخدم را در ساعات اداری برای تدریس تجویز و تصویب نماید.
ماده ۱۲ – در معاملات جزئی دولتی که محسوس است مخارج نشر اعلان مزایده یا مناقصه موضوع معامله را بر ضرر دولت تمام می‌نماید عمل مناقصه و مزایده با اشخاص طرف معامله حضور و به وسیله تحریر صورت مجلس باشد انجام شود و در معاملات خیلی جزئی که دعوت اشخاص طرف معامله اقتضا نداشته باشد باید مأمورین مربوطه برای فروش و خرید سندی تهیه نمایند که به موجب آن اثبات شود فروش به مبلغ خرید بیشتر و خرید به مبلغ کمتر مقدور نبوده است. حدود مبلغ معاملات جزئی و خیلی جزئی را هیئت وزراء معین خواهند نمود.
ماده ۱۳ – حد اقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری ۳۲ تومان و حداقل رتبه قضائی پنجاه تومان می‌باشد
ماده ۱۴ – وزارتخانه‌ها مکلفند نسبت به کلیه لوایح مالی قبلاً موافقت وزارت مالیه را جلب نمایند.
ماده ۱۵ – در صورتی که خدمات متفرقه به یکی از منتظرین خدمت رجوع شود و حقی که برای آن خدمات دریافت می‌دارد به علاوه حقوق انتظار خدمت به او پرداخته نخواهد شد.
ماده ۱۶ – وزارت مالیه مجاز است کرایه حمل اجناس مالیاتی و خالصجات دولتی را پرداخته و از محل فروش جنس احتساب نماید.
ماده ۱۷ – وزارت مالیه مجاز است وجوهی را که من غیر حق تا آخر ۱۳۰۸ علاوه بر بدهی مدیونین و مؤدیان مالیاتی سهواً دریافت شده است پس از اثبات حق آنها از عایدات مربوطه به ۱۳۰۹ تأدیه نماید.
ماده ۱۸ – در صورتیکه عایدات ثبت اسناد و املاک از ماهی شصت و دو هزار و پانصد تومان تجاوز نماید وزارت مالیه مجاز است از مبلغ اضافه وصولی‌ها تا میزان دویست هزار تومان بر بودجه ثبت اسناد در سال ۱۳۱۰ بیفزاید
در صورتی که عایدات مزبوره در یک از ماهها از مبلغ شصت و دو هزار و پانصد تومان کمتر باشد از اضافه وصولیهای ماههای بعد ابتدا این کسر جبران خواهد شد.
ماده ۱۹ ـ چنانچه یکی از مشاغل کشوری به یکی از صاحبمصبان لشگری رجوع شود در صورتی که صاحبمنصب مزبور حقوق خود را از وزارتخانه متبوعه خود دریافت دارد از حقوق شغل کشوری که به او رجوع شده معادل مبلغی که از وزارتخانه متبوعه خود می‌گیرد کسر خواهد شد.
ماده ۱۰ – خالصه و مستغلات دولتی و باغ و عمارت و مجاری میاه بهارستان مجلس شورای ملی از پرداخت
حق الثبت که بر طبق قانون ثبت اسناد از املاک اربابی باید دریافت شود معاف خواهد بود.
ماده ۲۱ – وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدی و جنسی را به زارعین خالصجات ادامه دهد. این قبیل مساعده هائی که روی هم بیش از مبلغ و مقادیر ذیل:
نقداً ۴۰۰۰۰ تومان غله ۲۴۰۰۰ خروار شلتوک ۱۲۰۰ خروار نخواهد بود و در ظرف یک سال باید مسترد و مستهلک شود برای بذر و خرید دواب و آلات زراعتی و توسعه امور آبیاری و فلاحتی و غیره پرداخته خواهد شد.
ماده ۲۲ – فرعی که در ظرف ۱۳۱۰ به مساعده‌های دریافتی وزارت مالیه از بانک ملی موضوع قانون ۳۰ مرداد ۱۳۰۹ تعلق خواهد گرفت باید از اعتبار مربوطه ۱۳۰۹ پرداخته شود و در صورت عدم کفایت اعتبار مذکور تفاوت از محل ۲۸۲۷۳۵۶ قران اعتبار مخارج جمع آوری مسکوک معیوب منظوره در بودجه ۱۳۰۹ پرداخته خواهد شد.
ماده ۲۳ – وزارت مالیه مجاز است مخارج مربوط به کار انداختن معدن شمشک موضوع قانون ۱۹ تیر ۱۳۰۹ به وزارت اقتصاد ملی تأدیه نماید
ماده ۲۴ – وزارت مالیه مجاز است تا میزان ۲۰ هزار تومان از صرفه جوئیهای وزارت امور خارجه اضافه مخارج احتمالی بابت اجرت تلگراف و خرج سفر آن وزارتخانه تأدیه نماید
ماده ۲۵ – وزارت مالیه مجاز است منتهی تا مبلغ پنجاه هزار تومان حق الزحمه که به بعضی رؤساء محلی در بعضی از نقاط جهت کمک در امر وصول در سال ۱۳۰۹ از محل عواید جاری داده می‌شد در سال ۱۳۱۰ نیز کماکان تأدیه و جننبه اعتبار آنرا در هر دو سال مزبور از محل صرفه جویی اعتبارات مخارج مملکتی تأمین شود
ماده ۲۶ - وزارت مالیه مجاز است مخارج جمع آوری مسکوک معیوب را از محل عایدات حاصل از تفاوت کسر مسکوک معیوب نسبت به مسکوک سالم بپردازد و در صورت تفاضل عایدات بر مخارج مازاد را به عایدات مملکتی وارد و در صورت نقصان مابه التفاوت را از صرفه جویی اعتبارات خرج بودجه مملکتی تأدیه نماید.
ماده ۲۷ – وزارت داخله در قسمت مرکزی و حکومتهای ایالات و ولایات و تشکیلات خود در سال ۱۳۱۰ لازم بداند با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی نسبت به تقسیم اعتبار مذکور بدهد.
ماده ۲۸ – وزارت مالیه مجاز است برای پرداخت منظم مخارج طرق با بانک قراردادی جداگانه برای دریافت تدریجی یک میلیون تومان اعتبار متحرک منعقد نماید که منتهی تا آخر سنه ۱۳۱۰ مبلغ فوق به ضمیمه فرع آن از محل عایدات راه به بانک مزبور مسترد گردد.
ماده ۲۹ – پرداخت وجهی از اعتبار دیون داخلی و تعهدات دولت که در بودجه مملکتی منظور گردیده است در هر موردی نسبت به دیون معوقه موکول به تصویب مجلس شورای ملی و نسبت به تعهدات دولت که در بودجه‌های مربوطه دارای اعتبار مصوب بوده است موقوف به تصویب هیئت وزراء می‌باشد
ماده ۳۰ – صرفه جویی در سال ۱۳۰۸ به عایدات سال ۱۳۱۰ مملکتی منتقل می‌شود و پنجاه هزار تومان از آن به کسر احتمالی مخارج تشکیلات امنیه در ۱۳۱۰ تخصیص داده خواهد شد.
ماده ۳۱ – وزارت مالیه مجاز است آنچه از مبلغ پنجاه هزار تومان که به موجب قانون ۱۳۰۹ برای مصارف عمران لرستان تصویب شده باقی مانده باشد در سال ۱۳۱۰ برای همان مصرف مورد استفاده قرار دهد
ماده ۳۲ – مجلس شورای ملی به کمیسیون بودجه اختیار می‌دهد که بودجه‌های تفصیلی ۱۳۰۹ مؤسسه انحصار تریاک و دخانیات را به کمیسیون بودجه دوره تقنینیه گذشته داده شده بود و اصلاحاتی را که در بودجه ۱۳۰۹ وزارت مالیه مورد احتیاج باشد رسیدگی و تصویب نماید.
این قانون که مشتمل بر سی و دو ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
راجع به اضافه اعتبار معارف فارس و بنادر در شش ماهه آخر سال ۱۳۰۹
ماده واحده – به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود مبلغ دو هزار و نهصد و چهل تومان اعتبار تکمیل تأسیس مدارس فارس و بنادر که بر طبق تصویب کمیسیون بودجه دوره هفتم به معارف آن حوزه تخصیص داده شده است پرداخت نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد ونه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر