مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اسفند ۱۳۰۶ نشست ۲۲۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۶
جلسه: ۲۲۴
صورت مشروح مجلس لیله دوشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۶ مطابق ۲۶ رمضان‌المبارک ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱- تصویب مرخصی آقایان افخمی- قوام- طلوع- لیقوانی- مقدم- امیر اسدالله خان عامری
۲-بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به قطع دعاوی از طریق حکمیت
مجلس دو ساعت و نیم از شب گذشته ریاست آقای تقی‌زاده نائب رئیس تشکیل گردید و صورت جلسه لیله یکشنبه ۲۵ اسفندماه را آقای بنی‌سلیمان قرائت نمودند)
غائب با اجازه جلسه قبل آقای یحی‌خان زنگنه
غائبین بی‌اجازه جلسه قبل
آقایان: دکتر سنک- شیروانی- اسدی- حاج‌میرزا
حبیب‌الله امین- اعظمی- پالیزی- قوام‌شیرازی- مهدوی طباطبای‌یوکیلی- حاج‌حسن آقا ملک- جوانشیر- میرزا حسن خان وثوق- محمودرضا- دیوان‌بیگی- افخمی- حاج غلامحسین ملک- آیت‌الله‌زاده اصفهانی
دیرآمدگان بی‌اجازه جلسه قبل
آقایان: خطیبی- شریعت‌زاده
نائب رئیس- آقای عمادی
عمادی- بنده دو فقره عرض دارم یکی در صورت مجلس که حالا عرض می‌کنم و یکی هم در دستور که یک تقاضایی است که پیشنهادش می‌شود. اما در صورت مجلس نوشته‌اند آقای دکتر سنگ غائب بی‌اجازه است در حالتی که توسط بنده به واسطه عذر موجهی که به عرض رسید استجازه شان داده شده است به مقام ریاست این است که حالا تذکر دادم که بعد از آن که به کمیسیون عرایض رفت معتذر به عذر موجه باشند اما موضوع دیگر راجع به دستور است که اگر اجازه می‌فرمایید حالا و الّا در موقعش عرض می‌کنم.
نائب رئیس- آقای زوار
زوار- راجع به خبر مرخصی آقای دکتر سنک چون جند جلسه است که کمیسیون عرایض تشکیل نشده خبرش در آنجا مانده البته بعد از تشکیل اجازه داده خواهد شد.
نائب رئیس- آقای ملک‌مدنی
ملک‌مدنی- آقای خطیبی در جلسه قبل کسالت داشتند و به وسیله بنده از مقام ریاست استجازه کردند کتبا هم به عرض رسید استدعا می‌کنم مقرر فرمایند در صورت جلسه اصلاح کنند.
نائب رئیس- آقای عباس‌میرزا
عباس‌میرزا- آقای آیت‌الله‌زاده را در جلسه قبل غائب بی‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان کسالت داشتند و تقاضای اجازه هم با تصدیق طیب کرده‌اند.
نائب رئیس- صورت مجلس مخالفی ندارد؟
جمعی از نمایندگان- خبر دستور
نائب رئیس- صورت مجلس تصویب شد.
وزیر مالیه- خاطر محترم آقایان مستحضر است عنقریب تاریخ دهم اردیبهشت می‌رسد و تاریخ دهم اردیبهشت تاریخ انقضای قسمت اعظم از عهدنامه‌هایی است که دولت ایران با دول خارجه داشته است...
دشتی- تمام عهدنامه‌ها
وزیر مالیه- بله تمام آنها بایستی قبل از آن تاریخ عهود جدیده با دول خارجه مبنی بر اصولی که دولت ایران ایجاد کرده است و اساس آن مبنی بر الغاء کاپیتولاسیون و تثبیت تعرفه گمرکی جدید که یک تعرفه مستقلی است امضاء شود. قسمت‌های دیگر که مربوط به امور قضایی است جریان خودش را دارد و الحمدالله خیلی هم خوب پیش می‌رود. در موضوع تعرفه گمرکی امشب در ضمن این لایحه بنده یک تعرفه تقدیم مجلس می‌کنم که در حقیقت تعرفه مستقل مملکتی ما است (نمایندگان-احسنت‌احسنت) این تعرفه چنانچه مرسوم تمام تعرفه‌های مستقله است برای هر عنوانی از مال التجاره دارای یک حداقلی است و یک حداکثری که پس از تصویب و قانونی شدن آن دولت مخبر خواهد بود برحسب اجازه که مجلس خواهد داد عهدی را که با دول خارجه می‌خواهد نسبت تعرفه به بند د بسته به مقتضیات و مصالح اقتصادی و سیاسی در حدود بین حداقل و اکثر با آنها منعقد کنند و چنان که اینجا عرض و تقاضا شده است اگر در دهم اردیبهشت یک دولی باشند که با ما عهود گمرکی نداشته باشند البته حداکثر این تعرفه نسبت به آنها مجری خواهد شد یک فقره لایحه است راجع به استجازه از مجلس برای اعتبار خرید کشتی که قبلا هم به عرض آقایان رسیده است و خاطر محترم آقایان مستحضر است اعتباری که می‌بایستی تأمین بکند این کار را هم برای خرید کشتی و هم تعمیر
کشتی‌های موجوده در خلیج در بودجه ۱۳۰۷ پیش‌بینی کرده‌ایم ولی برای این که تأخیر نشود به موجب یک لایحه جداگانه بنده استجازه کرده‌ام که به فوریت بتوانیم تعهدات لازمه را نسبت به خرید کشتی و تعمیر آنها و آوردن متخصص که در لایحه عرض شده است بکنیم که وقت از دست نرود و البته آقایان مستحضرند که این مطلب تا چه اندازه مؤثر در امنیت خلیج‌فارس است (نمایندگان-صحیح) امنیت خلیج‌فارس هم از نقطه نظر مملکتی حائز یک درجه مهمی است و هم از نقطه نظر عواید برای این که تا خلیج‌فارس کاملاً امن نباشد قاچاقچی و قاچاق عوائدی برای ما باقی نمی‌گذارد به این ملاحظه بنده تقاضای فوریت نسبت به این لایحه می‌کنم و البته چون آقای وزیر عدلیه یک لایحه خیلی مهمی در دست دارند بنده حق‌تقدم را برای ایشان قائل می‌شوم ولی تقاضا می‌کنم که به مجرد این که از این مسأله فراغت حاصل شد این لایحه به طور فوریت در مجلس مطرح شود. یک لایحه دیگری هم هست که خیلی میل داشتم بنده این لایحه را فردا شب تقدیم کرده باشم که همراهش بودجه کل مملکتی را بدهم بودجه مملکتی را امشب خیال داشتم بیاورم متأسفانه امشب نرسید ولی فردا شب تقدیم خواهد شد این لایحه هم مربوط به بودجه ۱۳۰۷ که خاطر آقایان از مطالعه بودجه مستحضر خواهد شد که برای یک قسمت عمده از مؤسسات و مسائل مهم در بوادجه ۱۳۰۷ یک اضافاتی بر تصویبات ۱۳۰۶ ما قائل شده‌ایم سه‌چهارم رقم از این ماضافات مربوط به یک مؤسساتی است که تشکیلات باید بدهند و این تشکیلات را باید از اول سال بدهند و اگر تصویب لایحه بودجه کل مملکتی که در تحت مطالعه آقایان خواهد بود یک ماه چهل روز طول بکشد و شروع به این امر نشود یک مصالح عمده از ما فوت می‌شود و آن راجع به اضافاتی است که برای نظمیه قائل شده‌ایم راجع به اضافاتی است که برای امنیه قائل شده‌ایم. راجع به اعتباری است که برای بودجه حکومت خوزستان قائل شده‌ایم راجع به اعتباری است که برای خرید خانه برای سفارتخانه‌های خودمان که در سه نقطه مهم که پاریس و لندن و آنقره باشد قائل شده‌ایم و صد هزار تومان راجع به توسعه و خرید ماشین برای ضرابخانه است این پنج قلم را بنده از لایحه بودجه کل مملکتی استخراج کردم و به موجب لایحه جداگانه تقدیم می‌کنم که این را هم تقاضای فوریتش را می‌کنم ولی به همان ترتیبی که عرض کردم در درجه دوم بعد از این لایحه اولی و هر دو بعد از اتمام لایحه آقای وزیر عدلیه باشد.
(پیشنهاد آقای عمادی به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم که لایحه بودجه مجلس را در این جلسه مقدم فرمایند و پس از ختم آن لایحه تعیین حکم جزو دستور باشد.
عمادی- یک قسمت از عرایضم را قبلاً عرض کردم بنده کاملاً موافقم با لایحه تعیین حکم و سایر لوایحی که از طرف دولت می‌آید زیرا البته نسبت به اطمینان کامل و صلاح خود این هیئت دولت است اغلب لوایحشان (یعنی غیر از این نیست) که می‌آید بر طبق مصلحت جامعه و مملکت است البته اگر چنانچه توضیحاتی لازم است راه‌حلش دارالشوری است باید بیاید اینجا چیزهایی برش بیفزایند یا تقلیل کنند ولی چیزی که می‌خواستم عرض کنم راجع به این پیشنهاد این است که علت تقدیم این پیشنهاد به واسطه این است که چون حقوق فروردین مستخدمین مجلس را آقای وزیر مالیه ادا نخواهند فرمود و اغلب این مستخدمین مجلس فقیرند و حقوقشان را به تدریج از اداره مباشرت می‌گیرند حتی بین وکلا هم هستند که برای رقعات متعدده که برایشان اتفاق می‌افتد مجبور می‌شوند بیایند اینجا و از اداره مباشرت مساعده می‌گیرند...
دشتی- ما نمی‌گیریم
عمادی- شما نمی‌گیرید بعضیها می‌گیرند مقصود بنده این است که لایحه بودجه مجلس تمام شود بعد بلافاصله لایحه تعیین حکم بیاید مگر این که برای تأمین این مطلب آقایان فردا شب را جلسه کنند و اگر به مجلس فردا شب رأی بدهند بنده استرداد می‌کنم.
نائب رئیس- آقای کازرونی
کازرونی- در باب دستور بنده عرضی نداشتم.
جمعی از نمایندگان- فردا شب هم جلسه هست.
عمادی- اگر جلسه هست پس بنده استرداد می‌کنم.
نائب رئیس- آقای رفیع
رفیع- بنده عرضی ندارم برای جواب این پیشنهاد اجازه خواستم.
نائب رئیس- چند فقره خبر کمیسیون مرخصی است قرائت می‌شود.
(به‌شرح ذیل خوانده شد)
نماینده محترم آقای افخمی به مناسب کسالت برای عمل و معالجه از پانزدهم فروردین سه ماه اجازه مرخصی خواسته‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و خبر آن را تقدیم مجلس می‌نماید.
نائب رئیس- آقای عراقی
عراقی- موافقم
نائب رئیس- آقای امیرحسین خان
امیرحسین خان- موافقم
نائب رئیس- مخالفی ندارد رأی گرفته می‌شود به مفاد این خبر آقای موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
نائب رئیس- تصویب شد
(خبر دیگر راجع به مرخصی آقای قوام شیرازی به شرح ذیل قرائت شد)
نماینده محترم آقای قوام شیرازی برای رسیدگی به امور شخصی اجازه در ماه مرخصی از تاریخ حرکت نموده ضمناً حقوق خودشان را به کتابخانه مجلس تخصیص داده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.
نائب رئیس- آقای روحی
روحی- موافقم
نائب رئیس- آقای عدل
عدل- موافقم
نائب رئیس- رأی گرفته می‌شود به مفاد این خبر آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
نائب رئیس- تصویب شد
خبر راجع به مرخصی آقای طلوع نماینده محترم آقای محمودرضا طلوع به واسطه امتداد کسالت مزاج از روز ششم اسفند بیست روز تقاضای مرخصی کردند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و خبر آن را تقدیم می‌نماید.
نائب رئیس- آقای دادگر
دادگر- موافقم
نائب رئیس- مخالفی ندارد؟
بعضی از نمایندگان- خیر
نائب رئیس- آقایانی که با مفاد خبر کمیسیون موافقند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
نائب رئیس- تصویب شد.
(خبر مرخصی آقای لیقوانی به شرح ذیل خوانده شد)
نماینده محترم آقای لیقوانی به علت کسالت مزاج و لزوم معالجه که نماینده محترم آقای دکتر رفیع‌خان امین هم تصدیق فرمودند که از اول خرداد الی آخر تیر ماه که دو ماه باشد تقاضای مرخصی نموده کمیسیون عذر معزی‌الیه را موجه دانسته با دو ماه مرخصی
ایشان موافق اینک خبر آن را تقدیم مجلس مقدس می‌نماید.
نائب رئیس- آقای روحی
روحی- موافقم
نائب رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقای سید یعقوب- بنده به این که بخواهم نسبت به مرخصی آقای لیقوانی مخالفت کنم ولی خواستم از مخبر محترم کمیسیون عرایض سؤال کنم که صورت این آقایانی که آخر دوره مرخصی می‌گیرند ملاحظه فرموده‌اند که یک مرتبه اول تیرماه مجلس تعطیل نشود؟ نمایندگان محترم هی مرخصی می‌گیرند مجلس از اکثریت می‌افتد. لااقل مجلس تا ۲۲ مرداد باید باقی باشد می‌خواستم عرض کنم آنهایی که مرخصی گرفته‌اند و همین‌طور آنهایی که نمی‌آیند در نظر بگیرند که مجلس از اکثیرت نیفتد.
مخبر کمیسیون عرایض و مرخصی- یک تذکری به نماینده محترم می‌دهم و از مواقع استفاده می‌کنم از بدو تشکیل کمیسیون عرایض فعلی حتی‌الامکان سعی کرده است با مرخصیها موافقت نکند ولی متأسفانه وقتی خبر رد به مجلس می‌آید قبول می‌شود کمیسیون عرایض هم که زیادتر از پنج نفر نیستند و البته مسئولیت آنها هم زیادتر است مرخصیهایی را که رد می‌کند مجلس رأی می‌دهد و قبول می‌کند بنابراین کمیسیون عرایض هم مجبور است به احترام عقاید اکثریت مرخصیهایی که می‌آید تصویب کند راجع به غیبت اشخاصی هم که حاضر نمی‌شوند آن تقصیر با کمیسیون عرایض نیست حالا بعضیها ناخوش و مریضند یا حقیقت همان‌طور که عقیده حضرتعالی است بنده بالصراحه عرض می‌کنم که نسبت به مجلس بی‌اعتنا هستند اما به طوری که ملاحظه می‌فرمایید ده دوازده عریضه دیگر راجع به مرخصی به کمیسیون عرایض رسیده است و خیلی خوشوقتم که دو سه جلسه بیشتر کمیسیون عرایض نخواهد داشت و آن هم بیش از دو سه تای آنها تصویب نخواهد شد.
نائب رئیس- رأی گرفته می‌شود به مفاد خبر کمیسیون عرایض راجع به مرخصی آقای لیوانی آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
نائب رئیس- تصویب شد خبر دیگر
(به نحو ذیل خوانده شد)
نماینده محترم آقای مقدم برای سرکشی به امورات خانوادگی و این که پس از فوت مرحوم پدرشان به محل نرفته‌اند و نتوانسته‌اند به امور شخصی رسیدگی نمایند و تاکنون هم تقاضای مرخصی نکرده‌اند از ۱۶ خرداد الی دو ماه تقاضای مرخصی نموده کمیسیون با تقاضای ایشان موافق اینک خبر آن را تقدیم مجلس می‌نمایند.
نائب رئیس- آقای روحی
روحی- عرض کنم بنده با کمال اراداتی که به آقای مقدم دارم و مخصوصاً به نمایندگان آذربایجان بنده می‌بینم که همه آقایانی نمایندگان اصراری دارند که اجازه بگیرند و بنده می‌ترسم که در آخر مجلس دیگر وکیل آذربایجان اینجا نباشد که دفاع از حقوق آنها بکند...
عدل- بنده خدمتتان هستم.
روحی- فقط آقای عدل هستند آن هم به فکر خودشان بیشتر هستند تا به فکر مردم این است که بنده تذکر می‌دهم که لااقل یک قدری تخفیف بدهند به مرخصی‌هایشان زیرا بدون استثنا آقایان نمایندگان آذربایجان اجازه خواسته‌اند و این برای ایالت با عظمت آذربایجان خوب نیست.
مخبر- اولاً از نماینده محترم تقاضا دارم کلمات زننده نسبت به یک نماینده استعمال نکنند آقای قائم مقام وکیل محترم مبرزی هستند و از همان ملت هم انتخاب شده‌اند. ثانیاً راجع به آقای مقدم ایشان ابویشان فوت شده و تاکنون هم مرخصی نگرفته‌اند ولی در اثر یک پیشامد ناگواری که برایشان
اتفاق افتاده و در محل کارهایشان به طور کلی مختل است از این نقطه‌نظر کمیسیون عذرشان را موجه تشخیص داد پدرش مرده، امورش مختل، اگر این عذر موجه نباشد پس چی عذر موجه است؟!
نائب رئیس- آقایانی که مفاد خبر کمیسیون را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
(خبر دیگر به ترتیب ذیل خوانده شد)
نماینده محترم آقای امیراسدالله خان عامری ارجع به خبر رد شده خود دایر بر مرخصی ۱۵ روزه خود به شرح تقاضانامه که ضمیمه این خبر است از کمیسیون تجدیدنظر خواسته کمیسیون نیز مراسله نماینده محترم را تحت مطالعه درآورده و عذر ایشان را موجه دانسته از تاریخ ۱۱ مهر الی ۲۶ مهر مرخصی ایشان را تصویب و خبر آن را تقدیم مجلس مقدس می‌نماید.
نائب رئیس- رأی می‌گیریم به مفاد این خبر آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نائب رئیس- تصویب أ آقای استرابادی پیشنهاد کرده‌اند انعام مستخدمین در درجه اولی باشد.
(پیشنهاد مزبور به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم انعام و عیدی مستخدمین جزء در درجه اول جزء دستور باشد.
نائب رئیس- آقای استرابادی
معتصد استرابادی- بنده تصدیق می‌کنم که همه لوایحی که در مجلس هست مهم است مخصوصاً این سه فقره که در دست است که باید در ظرف امشب و فردا شب بگذرد ولی می‌خواستم عرض کنم چون این مستخدمین جزء یک مردمان فقیری هستند اگر این عیدی به آنها داده می‌شود باید یک موقعی داده شود که به یک مصرفی برسانند یعنی قبل از عید بدهند و تصور نمی‌کنم که خیلی هم طول داشته باشد این است که بنده پیشنهاد کرده درجه اول جزء دستور باشد یک مختصر مذاکره دارد و بعد رأی بگیرند آن وقت داخل در آن لوایح بشوند.
نائب رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- عرضی ندارم
نائب رئیس- آقای عباس‌میرزا
عباس‌میرزا- این پیشنهادی را که آقا فرموده‌اند جلسه گذشته هم شد و قرار بود که قبلاً قانون حکمیت بگذرد بعد آن مطرح شود و این لایحه حکمیت هم چند ماده بیشتر ندارد بهتر این است که آقا این پیشنهادشان را پس بگیرند و مشغول شویم به مذاکره در این لایحه.
نائب رئیس- آقای رفیع
حاج آقارضا رفیع- راجع به این موضوع آقای دادگر دیشب در مجلس پیشنهاد کردند همه آقایان نمایندگان هم با این موضوع کمال موافقت را دارند آقای وزیر مالیه قبل از این که مجلس تشکیل شود چند نفر از آقایان از شان سؤال کردند خودشان اظهار داشتند که بر طبق این تبصره که گذشت وزارت مالیه می‌تواند عیدی مستخدمین جزء را بپردازد و دیگر لازم نیست در مجلس مطرح شود.
استرابادی- بسیار خوب با این تصویب بنده استرداد می‌کنم.
نائب رئیس- قانون حکمیت مطرح است تا ماده هفت مذاکره شده و تصویب شده ماده هشتم مطرح است ثانیاً خوانده می‌شود...
دشتی- مذاکرات در این ماده کافی شده است.
رفیع- این ماده خوانده شده و مذاکره هم کافی شده است.
نائب رئیس- اینجا نوشته نشده است که مذاکرات کافی شده است اگر کافی شده است پس باید پیشنهادات مطرح شود پیشنهاد آقای دکتر طاهری.
(به ترتیب ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌شود قسمت ۱ از ماده هشتم این طور اصلاح شود:
هرگاه حکم مشترک حاضر نشود دو حکم دیگر رسیدگی کرده رأی خود را در ظرف پنج روز خواهند داد و در صورت عدم توافق محکمه متقاضای یکی از متداعبین بر طبق ماده ۴ حکم مشترک دیگری تعیین می‌نماید.
نائب رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- این پیشنهاد بنده در حقیقت اصلاح عبارتی است زیرا در قسمت اول نوشته شده حکم مشترک اگر حاضر نشد دو حکم دیگر رأی بدهند. البته اگر توافق بکنند رأی می‌دهند ولی ممکن است توافق نکنند و رأی بدهند رأی هم محتاج به اکثریت است و این عبارتی که نوشته شده درست معنی را نمی‌رساند و اگر عبارت اینطور نوشته شود دو حکم دیگر اگر موافقت کردند رسیدگی می‌کنند و الّا محکمه به تقاضای یکی از متداعین حکم مشترک دیگیر تعیین می‌نماید.
مخبر- پیشنهاد آقا را بنده قبول می‌کنم.
مدرس- آقا بنده اجازه می‌خواهم آقایان بلد نیستند عضو کمیسیون هم هستم.
وزیر عدلیه- پیشنهاد را مجدداً بخوانید.
(پیشنهاد آقای دکتر طاهری مجدداً قرائت شد)
نائب رئیس- مخالفید
مدرس- بلی
نائب رئیس- بفرمایید
مدرس- عرض می‌شود این الّا دو فرد دارد آقای طاهری منحصرش ساختند به یک فرد یک فردش عدم توافق حکم است یک فردش مسامحه حکم است در کار و در رأی دادن اگر منحصر به آن فردش کنیم که فرمودند یک فرد عدم توافق را می‌گیرد لکن یک فرد دیگر را که مسامحه و مماطله باشد نمی‌گیرد لذا عوض عدم توافق الّا نوشتیم که هر دو فرد را شامل شود اعم از این که توافق نکنند یا مسامحه و مماطلعه در کار بکنند.
وزیر عدلیه- بنده تصور می‌کنم که اگر عدم توافق را جلوتر بگذارند آن وقت رفع این اشکال هم خواهد شد به این شکل: دو حکم دیگر رسیدگی کرده رأی خود را در صورت توافق در ظرف پنج روز خواهند داد و الّا تا آخر ماده و اگر عبارت در صورت توافق را جلوتر بگذارند هم رفع محظور می‌شود و هم پیشنهاد آقا درست خواهد شد.
مخبر- بنده هم موافق هستم.
نائب رئیس- این را قبول می‌کنید؟
مخبر- بلی
نائب رئیس- پیشنهاد آقای بامداد
(به مضمون قبل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در قسمت الف بعد از جمله رسیدگی کرده نوشته شود در صورت توافق
نائب رئیس- آقای بامداد
بامداد- بنده همین نظری که اخیراً اتخاذ شد پیشنهاد کرده بودم که تأمین شد.
نائب رئیس- پیشنهاد آقای غلامحسین میرزا
یک نفر از نمایندگان- نیستند
وزیر عدلیه- بخوانید ببینم چیست
فهیمی- پیشنهاد ایشان را بنده قبول می‌کنم
(به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده هشت در قسمت (ب) سطر ۳ عوض از تاریخ پنج روز نوشته شود تا پنج روز.
وزیر عدلیه- اصلاً این غلط مطلبعه است همان تا پنج روز است
نائب رئیس- پیشنهاد آقای کازرونی
(به این مضمون خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم قسمت اول از ماده ۸ این نوع اصلاح شود.
هرگاه حکم مشترک حاضر نشود دو حکم دیگر رسیدگی کرده و رأی خودشان را پس از یازده روز خواهند داد.
نائب رئیس- آقای کازرونی
کازرونی- بنده گمان می‌کنم مقصودشان از این که می‌گویند بعد از پنج روز بعد از رسیدگی است و الّا رسیدگی و دادن رأی در ظرف پنج روز برای یک امر ده تومانی هم ممکن نیست تا چه رسد به این که یک امیر که محتاج به دیدن دفاتر و اسناد و مدارک و شنیدن اظهارات طرفین باشد و بعد هم بنشینند و رأی بدهند و کلیه اینها در ظرف پنج روز بشود؟ این واقعاً محال است می‌فرمایید محال نیست قالبی و ریخته توی یک ظرفی در می‌آورند بنده عرض می‌کنم اگر بخواهند یک امر تجاری را رسیدگی کنند و اسناد و مدارک طرفین را ببینند این شاید یک ماه در ماه وقت لازم دارد که خطوط و دفاتر و اسناد را ببینند و از روی حقانیت رأی بدهند. بنده عقیده‌ام این است که هر چند مدتی که برای رسیدگی لازم است باید به حکم‌ها وقت داد پس از آن که رسیدگی شد آن وقت حکم‌ها رأی خودشان را بدهند می‌فرمایید برای رأی دادن یازده روز زیاد است و پنج روز باشد من حرفی ندارم ولی رسیدگی و رأی دادن پنج روز گمان نمی‌کنم عملی بادش معهذا اختیار با شما است.
وزیر عدلیه- عرض می‌کنم یک قسمت دعاوی هست که به سهولت می‌شود قطع و فصل کرد و یک قسمت دعاوی هست که ممکن است خیلی طول بکشد مخصوصاً بایستی سعی کرد که حکمیت اسباب تسریع کار شود. با این حال اگر دعاوی بود که آن دو نفر توانستند در ظرف پنج روز رأیشان را بدهند که بسیار خوب و اگر نشد آن حکم ثالث را انتخاب می‌کنند که سه نفری بنشینند و کار را تمام کنند نه این که مدت زیادی طول بکشد و کار هم تمام نشود.
نائب رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای کازرونی آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
نائب رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای ملک‌مدنی.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم از ماده هشتم کلمه قوانین در صفحه پنج از سطر اول حذف شود.
نائب رئیس- پیشنهاد آقای بامداد هم به همین مضمون است.
(به این نحو خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در سطر اول صفحه پنج از قسمت ب کلمه قوانین حذف شود.
نائب رئیس- آقای ملک‌مدنی.
ملک‌مدنی- اینجا در صورتی که ما قائل نشدیم اشخاص که حکم معین می‌کنند سواد داشته باشند این دیگر کلمه قانون را لازم ندارد البته اشخاص وقتی که سواد نداشته باشند به هیچ وجه مراعات قوانین را نمی‌توانند بکنند در مقدمه هم که تصریح شده است حکم‌ها تابع مقررات قانون اصول محاکمات حقوقی نیستند بنده نفهمیدم مقصود از قوانین چیست اگر قانون اصول محاکمان حقوقی است که تصریح شده نباید مراعات کنند اگر قوانین دیگر است که بفرمایند به این مناسبت بنده پیشنهاد حذف کردم.
نائب رئیس- آقای بامداد شما توضیح دیگری دارید؟
بامداد- بلی در جلسه گذشته عرض کردم خصوصیت حکم این است که تشریفات ندارد یکی هم فقط خبرویت و بصیرت در همان موضوع لازم دارد و بس. در سر یک ده سری یک جریب زمین دعوی شده. این چه می‌خواهد این فقط خبرویت می‌خواهد که تشخیص بدهد حق با کی است. الان تمام حکمیت‌های صنفی که می‌شود اختلاف‌هایی که پیدا می‌شود فرض بفرمایید سر پنج من آهن بیست من برنج یک سرقفلی دکان برای اینها کی را حکم می‌کنند! کسی را که از موضوع اطلاع دارد. دیگر قاضی لقضاة و قاقضی لقضاة لازم ندارد. اگر می‌خواهید از موضوع حکمیت استفاده کنید این لفظ را بردارید وانگهی به این ابهام و اجمال نوشته (قوانین) به طور مطلق ممکن است محکمه اگر میل نداشته باشد بگوید آقا مخالفت با فلان ماده کردی. چون محکمه مجزی است و حق هم دارد یک نفر حکم لازم نیست تمام قانون‌ها را نداند.
آقای مخبر در جلسه قبل به بنده توضیح دادند که غرض قوانین مدنی است بنده گفتم که این لفظ مطلق است ایشان فرمودند که قوانین مدنی است به قرینه شما را به خدا اینجا کتاب علمی است با قانون عادی که از قرینه استنباط شود اگر می‌خواهید از حکمیت استفاده کنید این کلمه باید برداشته شود.
نائب رئیس- آقای مدرس
مدرس- آقایان گمان می‌کنم که آن قوانینی که پیش عدلیه داشت و متداول بود مطالعه نکرده‌اند این عبارتی که در اینجا هست عین عبارتی است که در اصول محاکمات در فصل حکمیت قائل شده یا اگر بخواهید به اصطلاح تحصیل کرده‌ها که شما اسمش را می‌گذارید تحصیلکرده عین ترجمه است این عبارت همان عبارتی است که در اصول محاکمات است و آن عبارتی که در اصول محاکمات است عین ترجمه است که از جاهای دیگر شده برایتان حالا عرض می‌کنم یک قوانین اداری است که ترتیب اداره است که اصول محاکمات متکفل آن نوع مضامین است اینها در حکمیت ملغی شد ولی یک قوانینی است که مربوط به ماهیات مطالب است جاهل بکند. آن قوانین مراعی است عالم کند مراعی است اگر حکمین جاهل نشستند و دو نفر اختلافی دارند در یک مسئله که یکیش برگشت کرد به مخالفت با قوانین مسامه مملکت چه مذهبی، چه مدنی. این برای حکم فایده دارد یا ندارد؟ قانون مملکتی مسامی که قانون ماهیات کار است جاهل باید اینها را مراعات بکند، محکمه باید مراعات بکند همه‌کس باید مراعات بکند آنچه نباید مراعات کند کیفیات ترتیب اداری است و تشکیلات محاکمه که حکمیت نباید مراعات کنند. مثلاً اگر دو نفر نشستند و صلح دادند و مورد صلح یک مسئله شد که مخالف قوانین مملکتی شد آن صلح درست نیست صلح اگر واقع شد در یک چیزی که مخالف قوانین میامه مملکتی چه راجع به مذهب باشد و چه راجع به قوانین اساسی و اصولی مملکتی باشد باطل است حکمیت صلح هم بدهند باطل است این عبارت در اصول محاکمات عیناً و به عینه هست و اختصاص به ما هم ندارد هم دنیا اینجور است. یک قوانین مسامه دارند که باید محفوظ باشد می‌خواهد جاهل بکند می‌خواهد عام بکند این عبارت همان عبارت است و چیز تازه نیست.
ناب رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای ملک‌مدنی.
مدلک‌مدنی- بنده استرداد می‌کنم
نائب رئیس- آقای بامداد که استرداد نکردند رأی می‌گیریم آقایان موافقین قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
نائب رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای دکتر طاهری.
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌شود در سطر چهارم از صفحه پنج از ماده ۸ اصلاح عبارتی ذیل به عمل آید.
به جای عبارت و اسباب مدارک و دلائل رأی تصیرح شود نوشته شود و مدارک و دلایل رأی تصریح شود.
مخبر- بنده قبول می‌کنم.
مدرس- باید اسناد باشد در چاپ اشتباه شده.
وزیر عدلیه- صحیح است بنده تصور می‌کنم همان طور که آقای مدرس تذکر دادند اینجا یک اشتباهی شده و غلط چاپ شده متأسفانه بنده می‌بینم کمتر اتفاق می‌افتد که مطبعه مجلس این همه غلط چاپ کند. اسناد و مدارک بوده است در اینجا غلط چاپ شده است.
نائب رئیس- پیشنهاد آقای بامداد
(به مضمون آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم سطر پنجم صفحه پنج از قسمت ب اینطور نوشته شود.
هرگاه پس از ختم رسیدگی دو نفر از حکم‌ها در رأی توافق نمودند و حکم دیگر از امضای رأی الی آخر.
نائب رئیس- آقای بامداد
بامداد- این مسئله واضح است قدری اجمال دارد نوشته هرگاه بعضی از حکم‌ها از دادن رأی امتناع نمایند اما کی؟ معلوم نیست و قضیه این است که اگر اکثریت به طرف موضوع رفت و یک نفر بعد از رسیدگی و ختم موضوع امضاء نکرد آن وقت محکمه رأی اکثیرت را اجرا خواهد کرد ولی عبارت واضح نیست این بود که بنده این پیشنهاد را کردم.
وزیر عدلیه- مطلب ماده هم همین است که حکم‌ها رسیدگی می‌کنند و دو نفر موافقت می‌کنند و آن یکی امتناع می‌کند چون مطلب همین است مانعی ندارد.
مخبر- بنده هم موافقت می‌کنم.
نائب رئیس- پیشنهاد آقای افسر
(به این نهج خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم قسمت آخر جزء دوم ماده هشت اینطور اصلاح شود.
ولی نباید مخالفت با قوانین و شرایط قرار داد حکمیت نماید.
مخبر- بنده قبول می‌کنم این پیشنهاد را
نائب رئیس- پیشنهاد آقای استرابادی
(به شرح آتی قرائت شد)
در ماده هشت جمله پ سطر سوم اینطور اصلاح شود چنانچه از تاریخ ابلاغ تقاضای مزبور تا پنج روز حکم جدید حاضر نشود استرابادی
وزیر عدلیه- این تأمین شده است.
استرابادی- مقصودم از این پیشنهاد این است که این تاریخ زیاد است.
نائب رئیس- تأمین شد. رأی گرفته می‌شود به ماده هشت با اصلاحاتی که آقای مخبر قبول کرده‌اند آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
نائب رئیس- تصویب شد. ماده نهم
(به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۹- از حکم حکم غیرمنفرد تا ده روز پس از ابلاغ می‌توان تقاضای تجدیدنظر کرد هیئت تجدیدنظر تشکیل می‌شود از دو حکم سابق به استثنای حکم مشترک که مطابق ماده ۴ مجدداً انتخاب می‌شود حکم هیئت قطعی است.
نائب رئیس- آقای حاج شیخ‌بیات
حاج شیخ‌بیات- بنده در موضوع اصل لایحه در کمیسیون یک نظریاتی داشتم به عرض آقایان اعضاء کمیسیون رساندم ولی بدبختانه مورد توجه واقع نشد. در ماده نهم هم بعضی عرایض کردم راجع به قسمت تجدیدنظر در این که اصطلاح حکم در عرف ما و در شرع عبارت است از تراضی و تسالم دو نفر شخص ثالثی و حکمیت اجباری مثل وکیل اجباری می‌نماید...
مدرس- مثل محکمه اجباری می‌نماید و الّا دفع افسد به فاسد است.
حاج شیخ‌بیات- ما آمدیم در یک مدت بیست
سال مملکت مشروط یک قوانین موضوع برای قضایات مملکت تأسیس کردیم و در تمام ادوار مجلس در هر دوره هم یک کتاب‌هایی در اطراف قوانین اصول محاکمات و غیره ایجاد کردیم و رأی مقدمات ورود قاضی و تهیه قضات خوب هم به یک مرجحات و اصولی قائل شدیم از نقطه‌نظر حفظ حقوق مردم بوده همه این قوانینی که وضع شده یک دفعه تمام آن قوانین را در نتیجه این قانون حکمیت آمدیم و بوسیدیم و گذاشتیم توی طاقچه برای این که قانون حکمیت در اینجا می‌گوید که وقتی یکی از طرفین متداعبین تقاضای حکمیت کرد طرف دیگر هم اجبار دارد که حکم از برای خودش معین کند بعد از این که این دو طرف حکم را معین کردند محکمه هم یک حکم ثالث که در حقیقت قاضی قطعی آن حکم ثالث است معین نمود ما برای حکومت کردن بین طرفین متداعبین راجع به یک قاضی که مطابق یک قوانین و یک اصولی می‌آمد و پشت یک میزی را می‌گرفت و یک احکامی صادر می‌کرد یک شرایط خیلی مفصلی قائل بودیم و بعد هم که حکم او از تحت امضای او می‌گذشت برایش یک مراحل دیگری قائل می‌شدیم از قبیل استیناف و تمیز در حالی که همان قاضی خودش هم شخصاً یک مسئولیت‌های خیلی فوق‌العاده است که در هر قسمت از قوانین موضوعه تخلفاتی می‌کرد یک محاکم انتظامی قائل بودیم برایش که در تحت یک محاکمات و مسئولیت‌هایی می‌افتد...
آقا سید یعقوب- ماده ۹ است. در کلیات صحبت می‌کنید.
حاج شیخ‌بیات- بنده توجه دارم. تجدیدنظر است آقا کلیات نیست. در اینجا آمده‌اند حاکم ثالث که قاضی حقیقی است برای تمام این مملکت بدون هیچ شرط و قیدی و مطلق العنان او را حاکم علی‌الاطلاق بر حقوق مردم قرار داده‌اند...
عمادی- حاکم اکثریت است
حاج شیخ‌بیات- اگر با حکم طرف من موافقت کرد آن اکثریت است اگر با حکم بنده موافقت کرد آن اکثریت است...
بروجردی- ثالث حاکم نیست
حاج شیخ‌بیات- حاکم است آقا. اجازه بفرمایید بنده عرایضم را بکنم بعد شما بفرمایید حاکم حقیقی حکم ثالث است برای این که حکم از طرف من بر علیه من حکم نمی‌کند. حکم طرف بر علیه آن طرف حکم نمی‌دهد. فقط این حکم ثالث است که وسط واقع شده که هر طرف می‌خواهد می‌چرباند. اگر موافق با حکم من شد من اکثریت پیدا می‌کنم اگر موافق آن طرف شد اکثریت با آن طرف است قاضی حقیقی همان حکمم ثالث است بنده در آنجا در موضوع این ماده ۹ مخصوصاً در حضور آقای وزیر عدلیه گفتم که خوب است راجع به تجدیدنظر ما یک اصولی را قائل شویم که اقلاً در مرحله ثانی حقوق ضعفا ملحوظ شود برای این که به عقیده بنده این قانون مستلزم کشتن حق ضعفا است برای این که هرکس که قدرت دارد حکم ثالث به نفع او کار را تمام می‌کند و در نتیجه طرف ضعیف محکوم خواهد شد و هیچ مسئولیتی متوجه نیست از میان سه نفر یک نفر را محکمه به عنوان حکم ثالث معین می‌کند و در واقع به او می‌گوید برو هر طور دلت می‌خواهد بکن او هم می‌رود حکمی می‌دهد در صورتی که هیچ مسئولیت ندارد. محکمه انتظامی هم او را تعقیب نمی‌کند. وقتی هم که به محکمه بگویند چرا این حکم را معین کردی می‌گوید من مجبور بودم که با قید قرعه از میدان سه نفر یک نفر را انتخاب کنم و همین کار را هم کردم و از این جهت ایرادی بر من متوجه نیست، بنده در تمام قسمت عرایضم جوابی که شنیدم فقط سرعت جریان بود و گفته می‌شد از نقطه‌نظر علاقه‌مندی که ما به سرعت جریان امور قضایی داریم از این جهت اینطور قرار دادیم و این قانون را هم یک قانون
خوبی می‌دانیم اما به عقیده بنده، سرعت جریان خیلی خوب است ولی ضمناً باید یک ترتیبی شود که کلا مردم هم محفوظ بماند و حقوق مردم تضییع نشود و الّا اگر ضایع شود کلاه مردم برداشته شود سرعت جریان فائده ندارد بلکه باعث خرابی امور و تضرر مردم است عدالت که در مملکت اجرا می‌شود برای حفظ حقوق مردم است. پس نباید کلاه مردم را برداشت و حقوق مردم را ضایع کرد به خیال آن که کار به سرعت می‌گذرد و این که آقایان می‌فرمایند کار زود می‌گذرد و تمام می‌شود بنده عرض می‌کنم آن بدبخت بیچاره که کلاهش رفته او خلاص نشده از این نقطه‌نظر بنده منعقد هستم حالا که آقایان در قسمت اول موافقت کردند در قسمت ثانی هم با بنده موافقت بفرمایند و یک راه مفری برای طرف مظلوم و بدبختی که حقش پایمال شده باقی بگذارند و مسئله تجدیدنظر را اقلاً قائل شوند و این تجدیدنظر هم باید در محکمه قضایی به عمل آید برای این که آن حکم‌هایی که کار را خاتمه داده‌اند از دو حال خارج نیست.
بعضی از نمایندگان- (با همهمه) مقصودتان را بگویید دو ساعت که نمی‌شود حرف زد!
حاج شیخ‌بیات- چیز غربی است. هنوز عرض بنده تمام نشده چه اصراری است که بنده زود تمام کنم بنده می‌خواهم یک چیز خوبی بگذرد. مقصود این است در قسمت تجدیدنظر اقلاً یک طوری بوشد که در محکمه قضایی به عمل بیاید و حقوق مردم تضییع نشود برای این که حکم‌ها یا واقعاً طوری شده که بین متداعبین را صلح و سازش داده‌اند اگر اینطور باشد که خیلی خوب است و هر دو طرف راضی هستند و هیچ‌یک هم تقاضای تجدیدنظر نمی‌کنند ولی اگر حکم‌ها بر وجه تسالم حکومت نکرده باشند نظر خصوصی نسبت به یکی از متداعین اعمال کرده بانشد یا قوم و خویش به خرج داده باشند یا به واسطه اعمال قوه و قدرت یا هرچه.
رفیع- چرا در ماده ۹ صحبت نمی‌کنید همه‌اش را گله‌گذاری می‌کنید؟!
حاج شیخ‌بیات- عرایض بنده راجع به ماده ۹ نیست شما چرا گوش نمی‌دهید بنده عرایض منطقی دارم حضرتعالی درست توجه بفرمایید.
عرایض بنده راجع به قسمت تجدیدنظر است که باید در محکمه انتظامی به عمل آید.
ثقه‌الاسلامی- حضرتعالی باید تکلیف خودتان را معین کنید تکلیف بنده را نمی‌توانید معین کنید. مقصود این است اگر در صورتی که حکم‌ها قضیه را به طور تسالم خاتمه ندادند و روی ابطال حق یکی از طرفین حکم کردند باید راه‌حلی قرار داده شود برای تجدیدنظر و به این ترتیبی که در اینجا قرار داده‌اند مطلب را تأمین نمی‌کند زیرا باز همان قاضی یک حکم ثالث را معین می‌کند پس باید یک نوعی قرار داده شود که جبران کند و آن این است که تجدیدنظر در محکمه قضایی به عمل آید و قاضی باید دوباره رسیدگی و تجدیدنظر کند نه حکم غرض این است آن طرفی که تقاضای تجدیدنظر می‌خواهد باید وسیله در پیش داشته باشد تا بتواند حق خودش را تقاضا کند و راهش هم این است که یا باید حق تجدیدنظر در محکمه قضایی به او داد و یا حق استیناف باید به او داد و با این ترتیب هم ممکن است سرعت جریان حاصل شود و هم حق آن بیچاره که کلاهش برداشته شده محفوظ بماند. از این جهت بنده عقیده دارم که آقای وزیر عدلیه هم با این ترتیب موافقت بفرمایند این بود عرایض بنده و از آقایان تقاضا می‌کنم که با این نظریه بنده موافقت بفرمایند که حقوق مردم ضایع نشود. پیشنهاد هم کرده‌ام و انشاءالله آقایان موافقت خواهند فرمود و الّا این قانون عملی نخواهد بود و فرضاً که حالا بگذرد چندی دیگر مجبور می‌شویم آن را فسخ کنیم.
حاج آقارضا رفیع- چقدر حرف می‌زنید؟
حاج شیخ‌بیات- آقا بنده حرفم را بزنم. اینچه ترتیبی است؟! یعنی چه؟!
زوار- بفرمایید. دو ساعت دیگر هم حرف بزنید!
حاج شیخ‌بیات- بنده وقتی می‌توانم حرفم را بزنم که شما ساکت باشید. عادت کرده‌اید آقا؟! بنده از این هوها در نمی‌روم. این را مطمئن باشید. مقصود این است که یک پیشنهادی هم بر طبق نظریه خودم حاضر و تقدیم کرده‌ام که تجدیدنظر در محکه استیناف بشود و بعد از آن حکم قاطع باشد و با این ترتیب جمع بین تمام نظریات خواهد شد.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
نائب رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۹ را اینطور پیشنهاد می‌کنم:
ماده ۹- از حکم حکم غیرمنفرد ده روز پس از ابلاغ می‌توان تقاضای تجدیدنظر کرد مگر این که در قرارداد حکمیت به تراضی این حق را اسقاط نموده باشند. هیئت تجدیدنظر تشکیل می‌شود از دو حکم مختص به انضمام سه نفر از اشخاصی که به تراضی یا به طریق ذیل معین می‌شوند. محکمه از بین شش نفر از اشخاص که نسبت به سنخ دعوی آنها را بصیر می‌داند و طرفین دعوا را نزد آنها اتفاق نمایند سه نفر را به قرعه معین می‌کند حکم این هیئت قطعی است.
تبصره- در دعوی که مدعی به بیش از ده هزار تومان است به جای تجدیدنظر حقوق مستاتف به شرط دادن ودیعه صد چهار محکوم به می‌توانند تقاضا کنند که محکه استیناف در صورتی که رأی حکم را تأیید کند قابل تمیز نیست و این استیناف مانع از تأدیه حق‌الزحمه حکم‌های بدوی نخواهد بود.
دادگر- شیخ‌الرئیس
نائب رئیس- آقای دادگر
دادگر- وقتی که ماده چهار مطرح بود بنده استفاده کرده و عرض کردم ترتیب حکمیت را باید روی اساسی گذاشت که خطر اعمال نفوذ یک نفر شخص مفرض ممکن نباشد. فرض بفرمایید اگر یک قاضی آمد و در بین حکم‌ها یک سه نفری را که بین خودش و یکی از متداعبین معقود بود انتخاب کرد و خواست یک کارهایی بکند نباید گذاشت. بالاخره آن ماده تصویب شد و این فکر هم همین‌طور در بین ماها معقود و جاری بود در فاصله امشب ما مشاوره کردیم، فکر کردیم که شاید برای این فرض و احتمال یک راه‌حل اساسی پیدا کنیم و در نتیجه مشاوره و یا جلب نظر آقای وزیر عدلیه بالاخره اینطور به نظرمان رسید که این قضیه را تا جایی که ممکن است برای آن بیچاره که در چنین تنگنا و مضیقه دچار می‌شود تسهیلات قائل شویم و آن این بود که تجدیدنظر را خواستیم یک قدری وسیع‌تر و به صرفه آن کسی که تقاضا کرده بگذرانیم. بالاخره گفتیم اگر تراضی حاصل نشد و یکی از طرفین تقاضای تجدیدنظر نمود آن حکم مشترک را حذف می‌کنیم و شش نفر را به طرفین عرض می‌کنند. اگر به موجب ماده پنج که موانع تعیین حکم را معین می‌کند رد شوند یعنی اگر یکی از طرفین یا هر دو توافق بر ردش کردند باز رد می‌شود و الّا از بین آن شش نفر سه نفر با قرعه انتخاب می‌شوند و یا دو نفر سابق این پنج نفر تجدیدنظر خواهند کرد با این ترتیب اشکال دارد که پنج نفر بلکه نه نفر را بتوانند ذخیره نگاه دارند برای اعمال نفوذ و دور به نظر می‌آید که یک همچو عده برای یک فکر واحدی حاضر باشند که برخلاف حق و عدالت حکم بدهند. به علاوه یک فکر دیگری هم ایجاد شد که آن هم به جای خودش صحیح است و آن این است که تشبثاتی را که یکی از متداعیین برای اعمال نفوذ بر علیه طرفین به کار می‌برد غالباً برای ارقام و شیفرهای بزرگ است. زیرا دو ارقام سیصد تومان و چهارصد تومانی کسی اساساً به فکر پشت هم اندازی و تثبت نمی‌افتد و این کارها غالباً برای مبالغ کلی و ارقام زیاد
اعمال می‌شود و برای مبالغ کلی یک مصارفی می‌شود و اقداماتی می‌شود. از این جهت دوازده هزار تومان به دلار را پیشنهاد کردیم و نتیجه این فکر این می‌شود که کسی که تقاضای تجدیدنظر می‌کند مخبر است که یکی از دو شق یکی را اختیار کند یکی این که به دادن ودیعه استینافی آن تجدیدنظر بین وسعت را که در قانون معین است بخواهد یا این که به ترتیبی که ذکر شده تقاضای تجدیدنظر بکند و آن وقت به داشتن این دو وسیله ممکن است خودش را از و مخمصه خلاص کند ما فکر کردیم و خواستیم یک کاری بکنیم که مسئله از افراط و تفریط هر دو مصون باشد و یا جمعی از رفقا هم توافق نظر حاصل شد و حالا امیدوارم که مقبول اکثریت واقع بشود.
نائب رئیس- آقای حاج بیات
حاج شیخ‌بیات- یک قسمت از عرایض بنده را آقای دادگر خودتان فرمودند ولی آن قسمت از ده هزار تومان به بالا را بنده مخالفم اگر این پیشنهاد برای مملکت آمریکا بود خیلی خوب و صحیح بود زیرا در آنجا مردمش خیلی متمول و ثروتمند و دعاویشان اغلب از ده هزا رتومان متجاوز است ولی در این مملکت فقیر کمی که هزار تومان دارد معمول است و اکثر دعاوی در حدود هزار و دو هزار تومان است و از تمام دعاوی صد پنج آنها پنج هزار تومانی یا ده هزار تومانی نخواهد بود زیرا مملکت اساساً فقیر است آن وقت اگر بخواهیم این نظر را قائل شویم مثل است که اساساً استیناف نداریم زیرا شما اختصاص می‌دهید حق استیناف را به کسانی که دعاویشان از ده هزار تومان به بالا است پس برای حفظ هر دو نظر که هم سرعت جریان باشد و هم حفظ حقوق مردم شده باشد باید آقایان با آن نظریه بنده موافقت بفرمایند و با این ترتیب این لایحه تکمیل خواهد شد و بنده موافقت می‌کنم که از هزار تومان به بالا شد نه ده هزار تومان زیرا چنانچه عرض کردم مردم این مملکت اغلب فقیر و اکثر دعاوی در این حدود است و غیر از این عملی نیست.
وزیر عدلیه- بنده از آقایان خواهش می‌کنم از نقطه نظر لطفی که اغلب به بنده دارند چون وقت تنگ است مطالب را یک قدری کوتاه کنند که به این نظریات مختلفی که اظهار شد بالاخره پیشنهادی که بنده می‌توانم قبول و موافقت کنم همان پیشنهاد آقای دادگر است و اگر بخواهیم دستش بزنیم عیب‌های دیگر پیدا می‌کند و امیدوارم آقای مخبر هم همین را قبول کنند بلکه این قانون زودتر بگذرد.
نائب رئیس- آقای مدرس
مدرس- عرض می‌کنم خوب است اولاً آقایان وقف کمیسیون توجه بفرمایند مذاکراتی که راجع به استیناف شد معلوم می‌شود آقایان کمیسیون به آن همراه نیستند زیرا منظوری که ما از این حکمیت داریم این است که کار به سرعت و زود بگذرد. اگر می‌خواهیم استیناف قائل شویم عشر این مملکت بلکه زیادتر اهالیش دسترسی به استیناف ندارند و اگر هم بخواهند دسترسی پیدا کنند باز به همان زحمت‌ها و محظوراتی که سابقاً در کار بود دچار خواهند شد. این نظر آقایان اعضاء کمیسیون بود که در واقع نظر صلاحی بود. چون این قانون به عقیده بنده یک قانون خوبی است و این یک فکری بود که بغتنا طلوع کرد و در بعضی اذهان وارد شد و امیدوارم برای مملکت هم خیلی نافع باشد و نتایج خوب بدهد لکن در جلسه قبل دیدیم بعضی متوجهند به این که تجدیدنظر داشته باشند. آقایانی که این نظر را داشته امشب جمع شدند در اطاق و یک وجه حل جمعی در نظر گرفته شد و آن این بود که تجدیدنظر شود به این طور که سه نفر حکم جدید معین شود با آن دو نفر که جمعاً پنج نفر بشوند و من عقیده‌ام این است که چون این اشخاص به انتخاب خود طرفین و یا قرعه معین می‌شوند از تمام این محاکمی که آقایان می‌فرمایید نافع‌تر است.
آقای شیخ‌العراقین هم یک حرف‌های هوایی زدند و گوش هم
نمی‌دهند. این پنج نفر نائب حیدری که محکمه به حکم قرعه معین می‌کند از هر جهت بهتر است. چرا؟ به جهت این که محاکم مجبوری کامل بود و این اقلاً تعیین حکم به اختیار خود شخص است و آقایان رفقای کمیسیون عقیده دارند که این قسمت پیشنهاد استیناف از ده هزار تومان به بالا تجزیه شود (خوب است آقایان قدری دقت بفرمایند) آخر باز هم دوره مجلس می‌آید وکلای داناتر از ما هم خواهند آمد که تجزیه شدن زیادتر خواهد بود اگر آنها استیناف را مقتضی دیدند البته اضافه خواهند کرد ولی حالا بنده به استیناف عقیده ندارم و خیال می‌کنم باز همان مشکلات سابق ایجاد خواهد شد و بنده معتقدم همان جوری که توافق شده مجلس رأی بدهد باقیش را بگذارند برای ادوار بعد.
مخبر- بنده اساساً با این پیشنهاد موافقم ولی چون بعضی از رفقای کمیسیون مخالفند...
آیت‌الله زاده خراسانی- بنده هم موافقت می‌کنم
مخبر- پس بنده هم قبول می‌کنم.
نائب رئیس- آقای عدل پیشنهاد تنفس کرده‌اند
جمعی از نمایندگان- با همهمه مخالفیم
عدل- پس می‌گیریم
پیشنهاد آقای مدرس
پیشنهاد می‌کنیم بعد از لفظ نظر کرد نوشته شود مگر این که در قرارداد حکمیت اسقاط حق تجدیدنظر قید شود.
وزیر عدلیه- بنده قبول می‌کنم
مخبر- بنده هم قبول می‌کنم
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
پیشنهاد می‌کنم آخر ماده ۹ عبارت حکم هیئت قطعی است تبدیل شود به حکم هیئت تجدیدنظر قطعی است
وزیر عدلیه- این واضح است اگر هم نمی‌فرمودید همین‌طور بود
پیشنهاد آقای حاج شیخ بیات
به جای ماده ۹ ماده ذیل را پیشنهاد می‌کنم
از حکم حکم غیرمنفرد تا ده روز پس از ابلاغ می‌توان در محاکم استینافی تقاضای استیناف نمود.
حاج شیخ‌بیات- بنده نسبت به این ماده عقاید خودم را در ضمن مخالفت عرض کردم این که آقای مدرس یک نکته فرمودند این پنج نفر حکمی که معین می‌شود بهتر از آن قاضی‌ها هستند که تا به حال مطابق قوانین قضاوت می‌کردند.
مدرس- اجباری بودند
حاج شیخ‌بیات- این هم اجباری است فرق آن اجباری ما این است که آن اجباری در تحت یک قوانینی موظف بود حکم بدهد ولی این اجباری در تحت دلخواه است یعنی مقید به هیچ قوانینی نیست مگر قوانین اصلی و اساسی مملکتی ولی قوانین محکمانی و سایر قوانینی که قضات در محاکمات مقید هستند این حکم مقید نیست به علاوه بنده عرض کردم این قانون همان‌طوری که آقای وزیر عدلیه فرمودند از نقطه‌نظر سرعت جریان ایجاد شده ولی در صورتی که بشود جمع کرد این سرعت جریان را که با حفظ حقوق یک بدبختی توام بشود البته بهتر است.
از این نقطه نظر بنده در این پیشنهاد توضیحی که عرض می‌کنم این نکته است آن قسمت‌هایی که به خوبی تمام می‌شود که قطع شده و تجدیدنظر لازم ندارد ولی در آن قسمت‌هایی که حق یک نفر بدبخت از بین رفته او باید یک قضی حقیقه حکمش باشد که مقید به یک قوانینی باشد نه حکم‌هایی که مقید به قوانینی نیستند باید یک قاضی مقید به قوانینی حکومت بکند که این آدم از روی چه اصولی حکم کرده و حفظ حقوق آن بدبخت را بکند و این حکمی را که استیناف خواهد کرد و این حکم قطعی خواهد بود تمام جریان مدت سه ماه نخواهد کشید در مدت حکمیت و مدت استیناف هم حفظ حقوق مردم شده و هم سرعت جریان در آن ملاحظه شد.
نائب رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای حاج شیخ‌بیات آقایان موافقین قیام فرمایند.
(چند نفر برخاستند)
نائب رئیس- تصویب نشد
پیشنهاد آقای مولوی
تبصره ذیل را به ماده ۹ پیشنهاد می‌کنم
تبصره- راجع به ودیعه موافق ماده ۴۹۸ قانون اصول محاکمات حقوقی رفتار خواهد شد.
ذیلاً توضیح می‌دهم نظر به این که مواد مربوطه اربعیه به واسطه القاء آن که عملاً فسخ شده و در این مورد که قائل بود بعد می‌شویم باید تکلیف آن معین شود این است که تبصره فوق را پیشنهاد نمود.
مخبر- این پیشنهاد کردند این تبصره به عقیده بنده به کلی نقض غرض است. برای این که اصولاً قانون حکمیت را برای این مجلس آوردند که زودتر دعاوی تصفیه شود و گریبان مردم از شر محاکم و از شر این فورمالیته‌های اداری راحت شود این مسئله را هم که آقای مدرس پیشنهاد فرمودند صحیح است بنده ناچار خودم یک نفر حکم را معین می‌کنم و می‌گویم تو هرچه حکم کنی من هم قبول می‌کنم حالا گر من اشتباه کرده باشم تقصیر قوانین مملکتی نیست و اگر آقایان خیال می‌کنند که با وضع قوانین بتوانند عدالت مطلقه را در مملکت پیشرفت می‌کند که روحیات آن مملکت و اخلاق و ملکات فاضله اهالی آن مملکت کامل باشد عمده وضع این قانون فقط برای این است که زودتر دعاوی مردم قطع و فصل شود تمام مردم شکایاتی که از عدلیه داشتند از این جهت نبود که ظلم می‌کنند مقصودشان این بود که گریبانشان از شر عدلیه خلاص نمی‌شود خوب یک مرافعه ده سال پانزده سال طول می‌کشید و همین که یکی از این دو نفر محکوم می‌شدند آن وقت تازه یک راه مفری از برایشان پیدا می‌شد حالا این پیشنهاد آقای دادگر همان راه مفر را ایجاد می‌کند آیا تصور کردید که در محکمه استیناف جعفر ابن محمد نشسته است که بلافاصله حکم به حق مردم این هیئت تجدیدنظر است وقتی که سه نفر را قبول نکردند پنج نفر می‌شوند و وقتی که این پنج نفر حکم دادند قطعی می‌شود. دیگر استیناف ندارد.
وزیر عدلیه- چون بنده و آقای مخبر این پیشنهاد را قبول کردیم بهتر این است که در موقع رأی گرفتن تجزیه شود.
پیشنهاد آقای حاج شیخ بیات
پیشنهاد می‌کنم از پنج هزار توان قابل استیناف است
حاج شیخ بیات- بنده اولاً پیشنهادی را تقدیم کردم برای این بود که آقای وزیر عدلیه در موقعی که بنده راجع به ماده عرایضی می‌کردم فرمودند پیشنهاد کنید موافقت می‌کنیم از این جهت بنده پیشنهادی تقدیم کردم و تمنا کردم که آقایان موافقت بفرمایند بلکه این قانون اصالح شود دیدم با او موافقت نفر مردند حالا مجبورم همین‌طور پیشنهاد کنم تا هزار تومان برای این که شاید یکی از اینها را موافقت کنند در کمیسیون که هرچه پیشنهاد کردم آقایان موافقت نکردند وانگهی یک نکته را خواستم عرض کنم آقایان گویا فراموش فرمودند در سه ماه چهار ماه قبل یک بودجه سنگینی برای اصلاح وزارت عدلیه و امور قضایی مملکتی قائل شدیم. چطور شد که ما یک مرتبه به این زودی از اصلاحش
مأیوس شدیم و مجبور شدیم که این قانون حکمیت را بیاوریم؟ از این نقطه‌نظر بنده موافقت بفرمایند اگرچه با تمام پیشنهادها موافقت می‌فرمایند غیر از این پیشنهاد بنده که برای حفظ حقوق مردم است.
نائب رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای حاج شیخ‌بیات آقایان موافقین قیام فرمایند.
(دو نفری برخاستند)
نائب رئیس- تصویب نشد. رأی گرفته می‌شود به خود ماده بدون تبصره و تبصره که آقای مولوی پیشنهاد کرده‌اند تبصره ثانی می‌شود او به خود ماده رأی گرفته می‌شود.
(ماده مزبور به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۹- از حکم حکم غیرمنفرد تا ده روز پس از ابلاغ می‌توان تقاضای تجدیدنظر کرد مگر این که در قرارداد حکمیت به تراضی این حق را اسقاط نموده باشند هیئت تجدیدنظر تشکیل می‌شود از دو حکم مختص سابق به انضمام سه نفر از اشخاصی که با به تراضی با به طریق ذیل معین می‌شوند:
محکمه از بین شش نفر از اشخاصی که نسبت به سنخ دعوی آنها را بصیر می‌داند و طرفین دعوی در رد آنها اتفاق نمایند سه نفر را به قرعه معین می‌کند حکم این هیئت قطعی است.
نائب رئیس- رأی گرفته می‌شود به اصل ماده آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نائب رئیس- تصویب شد. تبصره اول.
اینطور خوانده شد
تبصره اول- در دعاوی که مدعی به بیش از ده هزار تومان است به جای تجدیدنظر مستانف شرط دادن ودیعه صدی چهار محکوم به می‌تواند تقاضا کند که محکمه استیناف صلاحیت‌دار در رأی حکم‌های بدوی تجدیدنظر نماید حکم استیناف در صورتی که رأی حکم را تأیید کند قابل تمیز نیست و این استیناف مانع از تأدیه حق‌الزحمه حکم‌های بدوی نخواهد بود.
نائب رئیس- رأی گرفته می‌شود به تبصره اول آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نائب رئیس- تصویب شد. تبصره دوم
(به شرح آتی خواهند شد)
تبصره ۲ راجع به ودیعه موافق ماده ۴۹۸ قانون اصول محاکمات حقوق رفتار خواهد شد.
نائب رئیس- رأی گرفته می‌شود به تبصره دوم آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
نائب رئیس- تصویب شد. رأی گرفته می‌شود به ماده یا دو تبصره آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
نائب رئیس- اکثریت است
جمعی از نمایندگان- تنفس
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
نائب رئیس- ماده ده قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۰ در موارد ذیل حکمیت مرفوع می‌شود.
الف- در صورت تراضی طرفین که باید کتباً به محکمه ابلاغ شود.
ب- در صورت فوت یا جنون یکی از متداعبین
ج- اگر در حین رسیدگی کشف اوضاع و احوالی شود که مربوط به جنحه و جنایت و در حکم حکم نافذ و مؤثر بوده و تفکیک جهت حقوقی از اجرایی ممکن نشود.
نائب رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- یک قدری توجه بفرمایید در اینجا عبارت یک قدری خوب نیست.
در صورت تراضی طرفین که باید کتباً به محکمه ابلاغ شود یعنی چه؟ یعنی اگر تراضی کردند و به محکمه ابلاغ نکردند اینجا باز حکم حکم باقی است پس این باید اینطور شود: در صورت تراضی طرفین اگر به محکمه ابلاغ نکردند یعنی به محکمه اطلاع ندادند آن وقت حکمیت باقی است.
وزیر عدلیه- عرض می‌کنم این مسئله که فرمودند بنده خیال می‌کنم به همین شکلی که هست اگر بگذرد بهتر است برای این که مقید می‌شوند اشخاصی که تراضی کردند کتباً به محکمه خبر می‌دهند که کی تراضی کرده‌اند و ختم شده و در صورتی که بخواهیم این کار را بکنیم ممکن است یک اشکالی تولید شود که بعد از موقع معینه بیایند و اشکالاتی فراهم کنند و اسنادی هم نداشته باشند مثل تمام معاملات. وقتی که شما یک معامله می‌کنید چرا قرار می‌گذارید که سند کتبی باید باشد. برای این است اشخاصی بتوانند تشخیص بدهند که در چه تاریخ شما این معامله را کرده‌اید و بالاخره تراضی معلوم شود پس به همین شکلی که نوشته شده کافی است.
پیشنهاد آقای عمادی
پیشنهاد می‌کنم که در مورد دو از ماده ۱۰ حذف شود.
عمادی- بنده نفهمیدم مقصود از این مورد در چیست برای این که در صورتی که خودش فوت شده باشد یک کسی را دارد اگر هم صفیر باشد ولی دارد چنانچه در سایر امور او هم کسانی دخالت دارند این هم همان حکم را دارد همین‌طور مجنون یا ولی خاص دارد یا ندارد بنابراین بنده این مطلب را نفهمیدم خوب است آقای مخبر توضیح بدهند.
مخبر- البته آقا در نظر دارند که نقطه‌نظر از این ماده این است که حکمیت اثراتش مرتفع شود یعنی اگر کسی تعیین حکم کرد تعیین حکم مثل تعیین نائب است وقتی که این شخص مجنون شده است یا سفیه شده یا فوت کرده است باید تجدید شود.
نائب رئیس- عده برای رأی کافی نیست.
رفیع- اجازه می‌فرمایید
نائب رئیس- بفرمایید
رفیع- عرض می‌کنم اولاً از مقام ریاست خواهشمندم سؤال کنند از اداره مباشرت که چند نفر از آقایان نمایندگان مسافرت کرده‌اند و بنده گمان نمی‌کنم عده حاضر در مرکز ۱۱۵ نفر باشد اگر چنانچه این مسئله حل شد و برای رأی هشتاد و پنج نفر کافی بود و بالاخره خبر مسافرت آقایان به اداره مباشرت رسیده باشد ما داخل کار شویم و الّا مجلس را ختم کنیم و فردا شب جلسه تشکیل شود.
نائب رئیس- عده که خبر مسافرتشان به اداره مباشرت رسیده عده کافی برای رأی ۸۷ نفر است و اگر خبر نداده باشند نمی‌شود مأخذ قرارداد بنابراین جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه فردا شب دستور بقیه همین لایحه.
(مجلس شش ساعت و سه ربع از شب گذشته ختم شد)