مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۸ نشست ۱۳۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۸ نشست ۱۳۳
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۲۲
جلسه: ۱۳۳
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه (۲۸) اردیبهشت ماه ۱۳۴۸
| مجلس ساعت ده و ده دقیقه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
فهرست مطالب:
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان دکتر موثقی ـ مهندس قادرپناه ـ مهندس معتمدی ـ شاهنده ـ مهندس بریمانی ـ فهیمی ـ تهرانی ـ دکتر صالحی ـ پدرامی ـ غلام نیاکان ـ صائب ـ مهندس بهرام زاده ـ ایلخانی پور ـ محدث زاده ـ شکیبا ـ دکتر کفائی ـ انشاء ـ پرویزی ـ امیر احمدی ـ پور ساطع ـ خواجه نوری ـ دکتر رشتی ـ عجم ـ مصطفوی نائینی ـ بانو زاهدی.
غائبین بی اجازه
- آقایان طباطبائی ـ بختیار بختیاریها.
دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه
- آقایان دکتر قهرمان یکساعت ـ دکتر بهبهانی یک ساعت دکتر خیر اندیش یک ساعت.
غائبین مریض
- آقایان بهادری ـ کاسمی ـ پروفسور مخبر فرهمند ـ آموزگار ـ صالحی ـ بختیاری پور ـ دکتر پرتو اعظم ـ مرندی ـ دکتر وفا ـ بانو دکتر دولتشاهی.
- بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس عترت ـ موسوی ماکوئی ـ دکتر خزائلی ـ خانم دکتر دولتشاهی
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس عترت ـ موسوی ماکوئی ـ دکتر خزائلی ـ خانم دکتر دولتشاهی
رئیس ـ نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم، آقای مهندس عترت تشریف بیاورید.
مهندس عترت ـ جناب آقای رئیس همکاران گرامی، روز چهارشنبه هفته گذشته بنا به دعوت وزارت کشاورزی در معیت عده‌ای از سناتورها و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی از فعالیتهای سازمان عمران قزوین دیدن نمودیم. این بازدید تصور می‌کنم برای عموم بازدید کنندگان بسیار جالب و برای اینجانب مخصوصاً فرح‌انگیز و ارزنده بود زیرا مشاهده کردم آنچه را که در ۲۲ سال قبل در پست ریاست کشاورزی این شهرستان برای عمران و آبادی دشت وسیع و حاصلخیز قزوین آرزو می‌کردم امروز در اثر توجهات همه جانبه رهبر بزرگ و پیشوای خردمند ایران جامه عمل بخود پوشیده است این سازمان بنا به اراده شاهنشاه آریامهر در اواخر سال ۱۳۴۳ بمنظور ترمیم خرابیهای ناشی از زلزله تأسف‌بار دهم شهریور ماه ۱۳۴۰ و تأمین آسایش و زندگی مرفه برای بازماندگان شهدای این سانحه بوجود آمد و اکنون که در حدود پنج سال از شروع فعالیتهای آن می‌گذرد ۱۰۵ قریه از ۲۵۳ قریه دشت قزوین در برنامه‌های عمرانی و توسعه کشاورزی و آبیاری وارد گشته و تعداد ۷۷۴۶ خانوار که جمعیتی در حدود ۳۸۷۳۰ نفر را تشکیل می‌دهد از مزایای این برنامه برخوردار شده‌اند سطح کشت فعلی دشت قزوین ۹۲۰۰۰ هکتار برآورد شده که حدود ۵۸۰۰۰ هکتار آن بوسیله قنات و رودخانه و سیلابهای موسمی آبیاری می‌شود و ۲۴۰۰۰ هکتار بقیه بطور دیم کشت می‌شود محصولات عمده آن غلات است که ۵ /۴ سطح کشت را فرا می‌گیرد و ۵ /۱ بقیه حبوبات و نباتات روغنی و صنعتی و باغات میوه است.
تاکنون ۱۴۰ حلقه چاه عمیق حفر و از آن بهره‌برداری می‌گردد و بر طبق برنامه تعداد این چاهها تا سیصد حلقه خواهد رسید مقدار عملکرد غلات نسبت به سابق در واحد سطح تا سه برابر افزایش یافته است یعنی قبل از تشکیل این سازمان مقدار عملکرد متوسط گندم در یک هکتار یک تن بوده است و در سال ۴۷ این مقدار به ۳۲۴۷ کیلو بالغ گشته و همین نسبت در مورد جو و نخود صادق است. عملکرد متوسط چغندر قند در یک هکتار از ۲۵ تن به ۴۰ تن بالغ شده است و در مورد سایر محصولات مانند تره بار و محصولات تابستانه افزایش قابل توجهی نسبت به سابق بچشم می‌خورد کارهای جدیدی که این سازمان علاوه بر بالابردن راندمان محصول شتوی و صیفی در طول مدت عمر خود انجام داده عبارتست از ایجاد باغات میوه به مساحت ۱۴۴۰ هکتار از انواع سیب درختی مرغوب ایرانی و خارجی و انواع گلابی و هلوی ایرانی و خارجی که قسمت عمده آن بارور شده است و بر طبق برنامه تدوینی مقرر است این باغات بتدریج پس از بارو شده بطور مشاع به شرکت تعاونی هر قریه به قیمت مناسب روز فروخته شود تا بوسیله خود کشاورزان صاحب سهم نگهداری و بهره‌برداری گردد و این برنامه در مورد سایر دهاتی که هنوز در ردیف قراء عمرانی سازمان قرار نگرفته‌اند و بتدریج قرار خواهند گرفت خواهد شد.
هیئت پارلمانی پس از بازدید چند باغ میوه و مزارع آزمایشی نخود ـ علوفه ـ غلات ـ از ایستگاههای دامپروری اسمعیل آباد دیدن نمود. در این ایستگاهها گوسفندانی از نژاد آواسی و بومی مشاهده شد که از اختلاط این نژاد با نژادهای بومی نتایجی بسیار خوبی بدست آمده است به نحو یکه در ازدیاد نیز بسیار مؤثر بوده و مقدار شیر هر رأس میش در سال به ۴۰۰۰ لیتر در ۲۷۰ روز رسیده است و این مقدار نسبت به شیر نژاد خالص میش بومی قابل توجه و تأمل است.
در ایستگاه دامپروری اسماعیل آباد آغل‌های مدرن و انبار علوفه و ساختمان شیردوشی بنا گردیده و ساختمانهائی برای کارمندان ایجاد شده است.
لبنیات سازی ـ در شهر قزوین در ابتدای جاده قزوین برشت از کارخانه پنیرسازی بازدید شد، این کارخانه با ظرفیت تولیدی ۲۰۰ تن پنیر در سال شروع بکار کرده و شیر حاصله از دامپروران محل را خریداری و تبدیل به دو نوع پنیر درجه ۱ و درجه ۲ می‌نماید که در نوع خود بسیار مرغوب است و با پنیرهای لیقوان و بلغار رقابت می‌کند و به قیمت هر کیلو ۶۵ تا ۷۵ ریال به بازار تهران عرضه می‌نماید.
مهندسین و کارمندان فنی این سازمان با علاقمندی خاص و ایمان کامل به انقلاب سفید ایران هر کدام در شغل خود بخوبی از عهده انجام وظائف محوله برآمده و نسبت به تحول عظیمی که در زندگانی و ازدیاد درآمد و رفاهیت کشاورزان دشت قزوین حاصل شده است سهم به سزائی داشته و خدمات شبانه روزی آنها قابل ستایش و تقدیر می‌باشد.
ضمناً از اولیاء امور وزارت کشاورزی مخصوصاً معاون محترم پارلمانی این وزارتخانه و رئیس سازمان عمران جیرفت که در این بازدید از دادن هر گونه توضیحی خودداری ننموده و هیئت را مورد صحبت بیدریغ خود قرار دادند کمال تشکر را دارد.
مطالب دیگری که می‌خواهم بعرض برسانم مربوط به طغیان رودخانه هلیل رود جیرفت است این رودخانه همانطوری که قبلاً هم طی نطق قبل از دستور خود بعرض نمایندگان محترم رسانیده‌ام همه سال در فصل بهار طغیانی شده بنحوی که راه عبور و مرور اکثر دهات را مخصوصاً قراء حومه قطع و مردم مجبورند با شنا و اسب و یا وسائل فوق‌العاده ابتدائی دیگر از سیلاب گذشته و رفع نیازمندیهای خود را بنمایند و اغلب مال و جان آنها در معرض خطر قرار می‌گیرد و من شخصاً امسال ناظر این حقیقت تلخ بودم بنده در سال گذشته از وزارت راه تقاضا کردم یک پل در روی این رودخانه بسازند و جناب آقای یگانه وزیر محترم مشاور از طریق نخست وزیری تأکید لازم به وزارت راه و سازمان برنامه فرمودند وزارت راه کتباً باینجانب جواب دادند که هزینه پایه‌های این پل با مطالعاتی که انجام یافته قریب به یازده میلیون ریال پیش بینی می‌گردد ولی اعتباری برای ساختمان آن در برنامه چهارم منظور نگردیده و چنانچه از محل اعتبارات عمرانی برنامه چهارم صرفه‌جوئی بشود پل مزبور را خواهند ساخت و مفهوم مخالف این جواب آنست که اگر صرفه‌جوئی نشود پل ساخته نخواهد شد و حال آنکه یکی از کارهای فوق‌العاده ضروری که می‌توان آنرا پایه و اساس عمران جیرفت نامید همانا ساختن یک پل اساسی در رودخانه هلیل است. از دولت خدمتگزار جناب آقای هویدا تقاضا می‌کنم دستور فرمایند که منتظر صرفه‌جوئی احتمالی برنامه چهارم نشوند زیرا محقق است که چنین صرفه‌جوئی بدست نخواهد آمد و در بودجه آتی وزارت راه منظور فرمائید عرض دیگر آنکه طی هفته گذشته نامه‌ها و تلگرافات متعددی از طبقات مختلف مردم شاه دوست و میهن پرست شهرستان جیرفت اعم از عشایر ـ کشاورزان ـ کارگران و اصناف و فرهنگیان به این جانب واصل گردیده که در آن مراتب تنفر و انزجار خود را از رفتار غیرانسانی و روش قرون وسطائی حکومت بغداد نسبت به هم میهنان مقیم و زائر ما در عتبات عالیات ابراز داشته و از اینجانب خواسته‌اند که عرض جان نثاری و فدویت و گوش به فرمان بودن آنها را به خاک پای رهبر مدبر و قائد عظیم‌الشأن ایران شاهنشاه آریامهر و همچنین ساحت مقدس مجلس شورای ملی برسانم ضمناً پشتیبانی کامل خود را در مورد اقدام دولت نسبت به مسئله اروندرود و لغو قرارداد تحمیلی ۱۳۱۶ ابراز داشته‌اند.
برای استحضار ساحت مقدس مجلس خیلی میل داشتم که متن کلیه تلگرافات و نامه‌ها را قرائت نمایم که این تمایل با وقت محدود مقدور نبوده و عین تلگرافات را تقدیم مقام ریاست می‌نمایم ولی باید در این ساحت مقدس مترجم احساسات مردم شریف حوزه انتخابیه خود و همه مردم ایران بوده و توجه نمایندگان محترم را به آنچه که در جراید منعکس است جلب نمایم. مسلم است که چندی است تأثر آمیخته به تأسف از چهره تمام طبقات مردم ایران مشهود است این سازی را که دولت بعثی بغداد ساز نموده نشانه ناسازگاری با عالم اسلام و انسانیت است و نمودار مستقیم آن آزار و شکنجه‌ای است که به زائرین آستان مقدس خاندان رسالت معمول داشته‌اند که هر قدر ملت نجیب و اصیل ایران متأثر و متأسف باشند بجا بوده و بیان گزاف نیست در حالی که سرچشمه حیات اقتصادی کشور عراق به نیروی همت و فتوت مردم خداپسند و معتقد به آئین اسلام یعنی ایرانیان عزیز بستگی داشته ضمن اینکه سالیان دراز میلیونها ثروت ارادتمندان و جان‌نثاران خاندان رسالت را که برای آستانه بوسی تربت تابناک مرقد شاه شهیدان و سرور آزادمردان روی اخلاص بجا می‌آورند و با احداث ساختمانهای مجلل و باشکوهی که نشانه عظمت اخلاص آنان به مقام والای خاندان رسالت می‌باشد و با آثار نیک و جاویدان خود یادگاری بجای می‌گذارند که مجلل‌ترین و شکوهمندترین آنها آئینه کاری بارگاه با جلال مولای عالمیان علی علیه‌السلام است که با همت و علاقه پادشاه عالیقدر ایران شاهنشاه آریامهر انجام گرفته و با ابیات دلنشین و جالبی که در کنار آن بنا از روی خلوص عقیدت زینت یافته می‌باشد.
- گر در حرمت آئینه کاری کردم
- کاری نه سزای شهریاری کردم
- تا جلوه حق ببینم از طلعت تو
- در پیش رخت آئینه داری کردم
بنده بارگاه علوی محمدرضا پهلوی.
الحق که شاهکار می‌باشد امیدوارم است که در کنف حمایت و عنایت آن راد مرد عالم بشریت مولای پرهیز کاران کشور ایران از گزند اهریمنان و بدخواهان در امان بوده سایه مهر مظاهر پادشاه محبوب ملت ایران عزیز شاهنشاه آریامهر بر سر کشور ایران مستدام باشد تا تحت رهبری معظم له ایام درخشان تری را استقبال نماید و به توفیقات بزرگتر موفق گردیم و با این وصف جای تأسف و تأثر نیست که دولت بعثی بغداد با زوار و ایرانیان مقیم آن دیار با آزار و شکنجه آنها را از دیار خود بیرون کنند؟ که یقیناً روح انسانیت مردم مسلمان عراقی از اینکه به شهرت مهمان نوازی عربی آن لطمه وارد می‌آورند آزرده گردیده است دولت خام طبع و ناسپاس بغداد تا چه حد کوس رسوائی خود را بر سر چهار راه جهان کوبیده و خشم همه طبقات ملت ایران را بسوی خود برانگیخته که کشاورزان ـ کارگران ـ اصناف ـ بازرگانان فرهنگیان همه و همه یک دل و یک زبان، زبان حالشان خطاب به حکومت عراق چنین باشد:
- ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه تست
- عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری
(احسنت ـ احسنت).
رئیس ـ آقای موسوی ماکوئی بفرمائید.
موسوی ماکوئی ـ جناب آقای رئیس همکاران عزیز، بنده چند روزی بیش نیست که از کنار ارس به تهران برگشته‌ام، همکاران عزیز میدانند که سال گذشته در فروردین ماه ارس طغیان کرد و ده‌نشینان ساحل ارس گرفتار خسارات مافوق تصوری شدند با کمال تأسف هنوز خسارات سال گذشته جبران نشده بود که در روز سیزدهم اردیبهشت ماه ارس بار دیگر طغیان کرد طبق محاسبه‌ای که مهندسان ایرانی و شوروی در سد ارس نموده‌اند گویا در هزار سال ممکن است یک بار ارس این چنین طغیان بکند، ارتفاع آب به هفت متر و نیم رسیده بود و بر اثر طغیان ارس در حدود ۱۶ قریه یعنی از دیم قشلاق و تا پلاشت و از قزل قشلاق تا اورتاکند و قنبرکندی به کلی از هستی ساقط شده‌اند و محصول زراعیشان را از دست داده‌اند و هستیشان از بین رفته است، در حدود ۳۰۰ خانه با خاک یکسان شده و اثاثیه و مایحتاج زندگی آنان را ارس با خود برده است من وظیفه دارم اینجا از دستگاه شیر و خورشید سرخ صمیمانه تشکر کنم که با قاطعیت و سرعت به کمک آسیب دیدگان و سیل‌زدگان ارس شتافت و با اهداء چادر و توزیع خواربار بوسیله هلیکوپتر و ایجاد مراکز بهداشتی کمک‌های ارزنده‌ای به سیل‌زدگان ارس نمود، در درجه دوم وظیفه دارم از سازمان سد ارس سپاسگزاری کنم که به کمک سیل‌زدگان ارس شتافت و تا حدودی که مقدور بود برایشان از کمک مضایقه نکردند و همچنین از قاطعیت استاندار محترم و فرماندار و بهداری و ژاندارمری صمیمانه تشکر نمایم، استدعای من از دولت و دستگاههای مربوطه مخصوصاً وزارت کشاورزی و سازمان اصلاحات ارضی اینست که هر چه زودتر به کمک سیل‌زدگان ارس بشتابند بدلیل اینکه اولا موقعیت این دو منطقه بسیار حساس است از طرف دیگر پنج ماه بیشتر از فصل ساختمانی باقی نمانده و از همه اینها مهمتر اگر در ظرف این ده روزه کمکی بآنها بشود، می‌توانند به کشت بهاره مبادرت بورزند و یک مقدار از خسارت خودشان را جبران کنند، امیدوارم دستگاههای ما هر چه زودتر بتوانند خسارتهائی را که به این منطقه وارد شده جبران کنند مخصوصاً از سازمان آب و برق آذربایجان که قرار است دهات قزل قشلاق و قنبر کندی و اورتاکند که در بهار سال ۱۳۴۹ زیر دریاچه سد ارس برود اگر بنا است ده نمونه ساخته شود تا وقت نگذشته اقدام فرمایند و در غیر اینصورت خسارت ساختمانها و بهاء اراضی مزروعی را پرداخت کند. وزارت راه، چون مقداری از پل‌ها خراب شده است از جمله پل شاه آباد که ارتباط مناطق مختلف را قطع نموده و باید هر چه زودتر درست شود مطلب دومی که می‌خواستم بعرض نمایندگان محترم برسانم دعوتی بود که کمیته پیکار با بیسوادی از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و پرورش مجلس نموده بود که در استان گیلان طرز کار مبارزه با بیسوادی از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و پرورش مجلس نموده بود که در استان گیلان طرز کار مبارزه با بیسوادی را از نزدیک ببینند همکاران محترم میدانند که در بهمن ماه ۱۳۴۱ که ملت ایران منشورهای انقلابی شاهنشاه آریامهر را با جان و دل استقبال کرد تحولی همه جانبه در تمام شئون کشور آغاز شد. برای به ثمر رسیدن انقلاب بزرگ شاه و مردم، عامل انسانی مهمترین عاملی بود که بایستی تجهیز گردد، ولی متأسفانه در آن هنگام قریب به ۱۳ میلیون نفر از هموطنان ما در بی سوادی به سر می‌بردند.
معمولا شماره بیسوادان (افرادی که خواندن و نوشتن نمیدانند) در کشورهای پیشرفته از ۴ تا ۵ درصد کسانی که بیش از ده سال دارند تجاوز نمی‌کند. این نسبت در کشورهای توسعه نیافته به مراتب بیشتر است و در اغلب این ممالک کوشش جدی برای مبارزه با بیسوادی که شرط لازم تحقق و اجرای برنامه‌های عمرانی و اقتصادی است بعمل نمی‌آید.
میزان بیسوادان در آرژانتین ۱۷% کل جمعیت در ایتالیا و اسپانیا ۲۰% در یونان ۴۱% در پرتقال ۴۹% در برزیل و ونزوئلا ۵۷% در ترکیه ۷۰% و در مصر و مالزی حدود ۸۵% و بالاخره در هندوستان و افریقای سیاه ۹۰% است پائین بودن سطح تعلیمات عمومی دارای نتایج وخیمی در زمینه‌های مختلف است: یکی از این نتایج کمی تعداد متخصصین فنی و اداری و اجتماعی و افراد کاردان و کارشناس است که نقصان آنها در حالت سکون و رکود اقتصادی محسوس نیست ولی هنگامی که موضوع توسعه اقتصادی و مبارزه شدید با عقب افتادگی به میان بیاید، یکی از مشکلات عمده کار محسوب می‌شود لذا با اجرای یک برنامه وسیع آموزشی و تربیت نیروی انسانی، گذشته از مبارزه با بیسوادی که شرط اصلی تحقق برنامه‌های عمرانی است افراد فنی و کارشناس مورد نیاز را به مقدار کافی و با مشخصات لازم برای اقتصاد ملی تربیت کرد و بطور خلاصه برنامه‌های آموزشی باید چه از نظر کیفی و چه از لحاظ کمی و مقداری با مقتضیات توسعه اقتصادی هم‌آهنگ باشد برای تأمین منظور فوق فکر حکیمانه شاهنشاه آریامهر به پیکار با بیسوادی معطوف گشت و به فرمان مبارک شاهانه کمیته ملی پیکار جهانی با بی سوادی در دی ماه ۱۳۴۳ تشکیل شد و هدف بزرگ ملی و انسانی خود را چنین اعلام فرمود:
((برای تعمیم آموزش و از بین بردن بی سوادی در ایران و استفاده از کلیه نیروها و منابع انسانی و مالی کشور در راه تعمیم این هدف و همچنین از نظر ایفای وظیفه مؤثر کشور ایران در امر مبارزه بین‌المللی با بی سوادی کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی تشکیل می‌گردد)).
و سپس با اعلام انقلاب آموزشی بعنوان اصل ۱۲ انقلاب شاه و مردم تکلیف مؤسسات آموزشی کشور را تعیین فرمودند.
پس از صدور فرمان همایونی، برای آنکه کار بزرگ پیکار با بی سوادی در سراسر کشور با اصول صحیح و برنامه منظم پیشرفت کند، شهرستان قزوین بعنوان منطقه آزمایشی انتخاب شد و از اسفند ماه ۱۳۴۳ فعالیت پیکار با بی سوادی آغاز گردید. منطقه قزوین بعنوان نمونه انتخاب شد، تا در حین اجرای برنامه‌ها مشکلات و نقائص مورد بررسی قرار گیرد و شیوه‌های صحیح و ثمربخش در راه پیکار برای کلیه نقاط کشور به‌دست آید، پس از یک دوره آزمایشی در قزوین با استفاده از نتایج آن طرح پیکار در آبان ماه ۱۳۴۴ در شیراز که منطقه وسیعتری است مورد آزمایش مجدد قرار گرفت و پس از سپری شده دوران آزمایشی کلاسهای شیراز، در روز چهارم بهمن ماه ۱۳۴۴ نخستین کلاس پیکار با بیسوادی در تهران بدست مبارک والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی نیابت ریاست عالیه کمیته در تالار محمدرضا شاه افتتاح گردید.
از آغاز سال ۱۳۴۵ با استقبال کم نظیری که از جانب مردم برای شرکت در کلاسهای پیکار با بیسوادی بعمل آمد دامنه پیکار روز بروز وسعت گرفت. با برنامه تازه‌ای که از نتایج آزمایشهای قزوین، شیراز و تهران حاصل و طرح شده بود فعالیت بسرعت در تمام کشور گسترش یافت کمیته‌ها به تدریج در سراسر کشور تشکیل گردید تا جائی که در حال حاضر تعداد کمیته‌ها از ۱۷۰ تجاوز نموده است با استفاده از تجاربی که در مناطق آزمایشی بعمل آمد و با توجه به عده جمعیت کل هر استان و جمعیت بیسوادان و مقتضیات محلی کمیته‌های پیکار جهانی با بیسوادی برای هر یک از مراکز استانها و فرمانداری‌های کل سهمیه‌ای از جمعیت بیسوادان تعیین کرد.
آمار فروردین ماه کلاسهای پیکار با بیسوادی در کشور بشرح زیر است.
- عده کلاسها ۲۶۴۰۲
- عده نوآموزان ۷۷۵۳۷۲
- قبول شدگان دوره اول ۴۷۴۰۸۰
- قبول شدگان دوره دوم ۱۸۵۲۰۶
با تمام این کوششها ما هنوز در ابتدای کار هستیم برای پیکار با بیسوادی از دو راه باید مجدانه اقدام کنیم.
- ۱ـ آماده کردن معلم و وسایل آموزش کلیه کودکانی که در هر سال به سن ۶ سالگی می‌رسند و در گروه کودکان لازم‌التعلیم قرار می‌گیرند.
- ۲ـ با سواد کردن افرادی که بین سنین ۱۰ـ ۴۵ سال قرار گرفته‌اند و بیسوادند.
قسمت اول وظیفه وزارت آموزش و پرورش است که به واسطه نداشتن وسایل و امکانات تاکنون نتوانسته است کلیه اطفال لازم‌التعلیم را به کلاس درس بپذیرد و بدین سبب پیکار با بیسوادی همه ساله باید عده قابل ملاحظه‌ای از این کودکان را که به کلاس راه نیافته‌اند نیز با سواد کند.
در برنامه چهارم عمرانی کشور عده کودکانی که طبق جدول‌های سرشماری عمومی آمار به سن تعلیم می‌رسند بالغ بر ۴۴۳۶۹۲۱ نفر است که از این عده معمولاً در حدود ۱۰% تلف می‌شوند و در نتیجه رقم قطعی کودکانی که باید به کلاس درس بروند ۳۹۹۳۲۲۸ نفر خواهد بود.
چون وزارت آموزش و پرورش طبق برنامه چهارم عمرانی کشور از این عده فقط ۲۳۹۲۷۰۰ نفر را می‌تواند در دبستانها بپذیرد، بنابر این در پایان برنامه عمرانی چهارم ۱۶۰۰۵۲۸ نفر از اطفال لازم‌التعیلم به کلاس درس راه نخواهند یافت و تعلیم این عده نیز بالاجبار به وظیفه سنگین کمیته پیکار با بیسوادی تحمیل می‌گردد.
عده‌ای که کمیته پیکار باید باسواد کند (یعنی افراد بس سواد در گروه سنی ۱۰ـ ۴۵ سال) در ابتدای اجرای برنامه چهارم ۸۶۶۲۸۲۶ نفر است که از این عده در طی دوران برنامه چهارم ۱۳۵۵۳۰۴ نفر در گروه سنی ۱۰ـ ۴۵ سال خارج می‌شوند و در نتیجه در گروه سنی فوق ۷۳۰۷۵۲۲ نفر بیسواد باقی می‌مانند که باید براین رقم ۱۶۰۰۵۲۸ نفر کودکان لازم‌التعلیمی را که وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند برای آنان وسایل تحصیل فراهم کند اضافه کرد و در نتیجه رقمی معادل ۸۹۰۹۰۵۰ میلیون نفر بیسواد بدست می‌آید. امعان نظر در این تعداد چشمگیر و خیره کننده وظیفه سنگین پیکار با بیسوادی را بر نمایندگان محترم معلوم می‌سازد و جا دارد قاطبه ملت ایران در این جهاد ملی شریک و سهیم باشند. و دین دینی و مذهبی و ملی و وطنی خویش را چنانکه شایسته است اداء نمایند. اینجانب که بر اثر دعوت جناب آقای دکتر خانلری از طرز کار پیکار با بی سوادی در استان گیلان بازدید بعمل آوردم و نتایج ارزنده و چشمگیر و درخشان آن را از نزدیک دیدم وظیفه خود میدانم به مجریان برنامه پیکار با بیسوادی در سطح کشور و بالاخص در استان گیلان صمیمانه تبریک گفته و از پذیرائی آنان تشکر نمایم.
مطلب حائز اهمیتی را که می‌خواهم در این مورد تذکر بدهم این است که در کلاسهای مبارزه با بیسوادی در دو دوره ۶ ماهه بچه‌هائی که در سنین ۱۰تا ۱۴ سالگی هستند و کسانی که از ۲۰و ۲۵ سال بیشتر سن داشتند خواندن و نوشتن و حساب کردن را یاد می‌گیرند یعنی اگر یک کسی دو دوره شش ماهه را طی بکند می‌تواند در کلاس پنجم ابتدائی مدارس روزانه ثبت نام بکند و این مسئله بسیار جالب و ارزنده است اگر در سر تا سر ایران این نتیجه بدست بیاید چه دلیل دارد ما وقت بچه‌های خودمان را در دوره ابتدائی برای خواندن و نوشتن ۴ سال تلف کنیم، از طرف دیگر مسئله ارزان تمام شدن هزینه تعلیم یک نو سواد در کلاسهای مبارزه با بیسوادی است، با سواد کردن یک نفر در دو دوره شش ماهه حداکثر ۲۰۰ تومان تمام می‌شود ولی طبق آماری که ما داریم برای هر سال برای هر بچه در تهران ۳۰۰۰ ریال و در مناطق روستائی در حدود ۶۰۰۰ ریال در سال خرج می‌شود یعنی ۲۴۰۰ تومان برای یک طفل در روستا خرج می‌کنیم تا خواندن و نوشتن و حساب کردن را یاد بدهیم در صورتیکه پیکار با بیسوادی ۲۰۰۰ ریال خرج می‌کند و این نتیجه را بدست می‌آورد، این مسئله بسیار جالب و آموزنده است من استدعا می‌کنم وزارت آموزش و پرورش این موضوع را مورد توجه قرار بدهد و اگر در تمام مملکت این نتیجه صادق است تغییری در برنامه ابتدائی بدهند و مدت تحصیل را کوتاهتر نمایند مطلب سومی که دارم راجع به اروند رود است، زیاد وقت آقایان را تلف نمی‌کنم، عده‌ای زیادی از فرهنگیان و کشاورزان و اصناف و عشایر شهرستان ماکو بعنوان پشتیبانی نسبت به الغای قرارداد ۱۳۱۶ و ابراز تنفر و انزجار نسبت به عملیات غیرانسانی و ضد بشری حکومت بغداد تلگرافات متعددی مخابره کرده‌اند که عیناً تقدیم مقام معظم ریاست می‌کنم، ضمناً دیشب در روزنامه اطلاعات مطلبی دیدم که شیر خورشید سرخ از ملت ایران استمداد کرده بود برای کمک به هموطنان عزیز ما که در اثر اعمال ضد انسانی حکومت بغداد خانه و کاشانه خودشان را ترک کرده‌اند و به وطن اصلی خودشان برمیگردند، این وظیفه قاطبه ملت ایران است که تا حدود امکان از این فرزندان ایرانی و از این هموطنان عزیز با تمام امکاناتی که دارند پذیرائی کنند امروز خوشبختانه صبح به مجلس آمدم شنیدم که نمایندگان محترم مجلس تصمیم گرفته‌اند برای کمک به هموطنان عزیزی که از کشور عراق اخراج شده‌اند و آواره شده‌اند یک روز مقرری خودشان را به جمعیت شیر خورشید سرخ تقدیم کنند من به سهم خودم از همکاران عزیز که این تصمیم را گرفته‌اند تشکر می‌کنم و امیدوارم قاطبه ملت ایران هم قدمهای ارزنده‌ای در این راه بردارند، عرض دیگری ندارم. (احسنت).
رئیس ـ آقای دکتر خزائلی بفرمائید.
دکتر خزائلی ـ همکاران بسیار ارجمند، بسیار خوشوقت هستم که می‌توانم عرایض خود را با یک بشارت قرآنی که همه به آن معتقد هستیم آغاز کنم، هنگامیکه مسئله عراق مطرح بود و اراکیها به مناسبت قرابت لفظی نام شهرستان در روزنامه‌ها بیشتر احساسات ابراز کرده بودند و نهایت آمادگی را برای پشتیبانی از دولت بیدار کشور و جان نثاریشان را در پیشگاه شاهنشاه محبوب عرضه داشته بودند من متوسل به قرآن شدم که ببینم عاقبت این کار چه خواهد شد، این آیه آمد: ان‌الله یدافع ان الذین آمنو ان‌الله لایحب و کل خوان کفور اذن اللذین یقاتلون بانهم ظلمو و ان الله علی نصر هم القدیر. خداوند مدافع کسانی است که با ایمان کار می‌کنند، این ملت ایران است که ایمان و اعتقاد به سیاست مستقل ملی خود دارد، ان الله لایحب کل خوان کفور خداوند خیانتکار ناسپاس را دوست ندارد، دولت عراق به ملت خود خائن است وقتی که باید برای رفاه ملت خودش فعالیت بکند صرفاً برای اینکه ذهن مردم را مشوب بسازد اینطور غائله‌های بی اساس را عنوان می‌کند و بی‌خردانه اعمالی انجام می‌دهد که خود ملت دست به دامان ایرانیان می‌شوند و شما ما را ترک نکنید و نروید برای اینکه اگر شما نباشید اقتصاد ما مضمحل خواهد شد زیرا اگر قدرتهای عامله که بیشتر ایرانیان و آسوریها و کردها هستند آن سرزمین را ترک کنند دولت شوم بغداد باید مانند بومی در فضای خالی صدای خود را طنین انداز کند((اذن اللذین یقاتلون بانهم ظلمو و ان الله علی نصر هم لقدیر خداوند اعلام فرموده است که مظلومان را یاری خواهد کرد، قانون ۱۳۱۶ یک قانون مظلومانه بوده است که بر کشور ایران تحمیل شد و مسلماً این استعمار پرورده‌ها می‌بایست تکاپو و تلاش بکنند برای ترضیه خاطر ارباب‌های خود لکن با کمال تأسف کار آنها بجائی نخواهد رسید، زیرا اولا دیگر سازمانهای بین‌المللی تحت نفوذ مستعمرین نخواهند بود دیگر افکار استین‌ها و هولمزها تأیید نخواهد شد آنها بخوبی باید بدانند که کشور ایران مجهز است برای اینکه حق حاکمیت خود را در تمام قسمت‌ها و مناطق متعلق به ایران در منطقه خلیج فارس و اروند رود اعمال کند زیرا علاوه بر قشون مجهز ۲۷ میلیون نفر جمعیت مرد و زن با ایمان کامل و اعتقاد راسخ در پشت سر شاهنشاه توانا و مدبر خود ایستاده‌اند و گوش به فرمانند (صحیح است) ملت ایران راهی را به رهبری شاهنشاه خود طی می‌کند که جنبه انسانیت دارد و برنامه‌های انسانی برای همه جهان مطرح کرده روا نیست که دولت بغداد با یک عامل انسانیت بجنگد با کشوری که پرچم پیکار با بیسوادی را بدست گرفته با کشوری که لژیون خدمتگزاران به نوع بشر را تأسیس و دایر کرده و به جهان پیشنهاد داده است مسلماً این چنین تلاشی به جائی نخواهد رسید آن هم دولت بی ثباتی که هر چند روز تغییر کند و در هر تغییر در مدت سه ماه ۳۸ نفر را به قتل برساند آن بیچاره‌ها تصور می‌کنند که سر و جان مردم مثل تره است که هر چه بکنند و هر چه بدروند از نو ظهور خواهد کرد بی خبر از آنند که این عقول و افکار کاملا احتیاج به قیم دارد و حضرت علی بن ابیطالب (ع) درباره این چنین دولت استعمار پرورده‌ای که در زمان بنی امیه هم روی کار بوده و دامنه آن تا این زمان کشیده شده چنین می‌فرماید انتم کالمرة الحاملة حملت املت و مات قیمها و طال تعیمها وروثها ابعدها یعنی شما دوست‌های استعمار پرورده مانند آن زن آبستن هستید که بچه خود را از دست داده‌اید و قیم شما هم مرده و مدت بیوه‌گی طولانی شده و بعیدترین و دورترین نفرات وراث شما شده‌اند و شما را به ارث برده‌اند ملت عراق وضعش به آنجا رسیده که دورترین آنها آن کس که کمتر دلسوزی دارد آن دسته‌ای که ابداً به فکر ملت نیستند روی کار هستند ما امیدواریم و از خدا می‌خواهیم که به ملت عراق کمک کند تا بتواند رهبری میانشان پیدا بشود که بتواند از رهبری شاهنشاه ما و از الگوی انقلاب ما استفاده کند و آن جائی که بوسیله شش امام ۶ قسمت قلبمان به آن مکان پیوستگی دارد ملتش کاملا مرفه باشد و جائی باشد که ما وقتی به دیدار اعتاب مقدسه می‌رویم خودمان را مثل همیشه بین افراد هم نژاد و هموطن خودمان حس بکنیم اراکیها گر چه احساسات خود را در روزنامه‌ها منعکس کرده بودند مجدداً از من خواستند مراتب پشتیبانی آنها را بعرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی برسانم و ضمناً هم چند تقاضای کوچک داشتند اول اینکه شرکت سهامی تشکیل نشده در صورتیکه وضع فئودالیزم در آنجا خیلی شدید بوده و این نیاز کاملا احساس می‌شود دوم اینکه آموزشگاه بهیاری خواسته‌اند سوم توسعه بیمارستان خود را خواسته‌اند که هنوز به جائی نرسیده است و بعد دانشسرا مورد تقاضای آنهاست برای اینکه اراک شهری است علاوه بر جمعیت چهارصد نفری که دارد نقطه مرکزی است برای چندین شهرستان دیگر ضمناً راههای روستاهای آن باید مورد توجه قرار گیرد و ساروق و بزچلو دچار سیل‌زدگی شده است لکن آن توجه کافی که لازم است ب آنها نشده و من از وزارت کشور تقاضا می‌کنم که راجع به این قسمت دستوری صادر فرمایند در خاتمه از حوصله‌ای که حضار محترم و همکاران عزیز صرف کردند و به عرایض بنده گوش فرا دادند تشکر می‌کنم (احسنت).
رئیس ـ خانم دکتر دولتشاهی بفرمائید.
بانو دکتر دولتشاهی ـ جناب آقای رئیس آقایان و خانم‌های محترم، خوشبختانه کشور ما در یک محیط آرام و سلامت روزهائی را میگذراند و ملت ما در شرایطی امروز زندگی می‌کند که خوشبختانه گزارش‌هائی که داده می‌شود از جمله گزارش امروز جناب آقای نخست وزیر خود نماینده بزرگ این مطلب بود که باید از خداوند متعال شکر گزار باشیم و به درگاه خداوند متعال سپاسگزاری کنیم که در تحت چنین شرایط مساعدی در این دنیای متلاطم زندگی می‌کنیم و برنامه‌های سازندگی و نوسازی در ایران با سرعت پیش می‌رود ما در همین روزهای اخیر شاهد بودیم که شاهنشاه ما با آن دقت نظری که همواره دارند به نقاط مختلف کشور مسافرت فرمودند در یک جا در سمینار نتیجه گیری برای انقلاب آموزشی شرکت فرمودند که آنقدر طرف علاقه شخص ایشان است و شخصاً قدم به قدم آنرا نظارت می‌فرمایند در جای دیگر برنامه‌های سازندگی و ایجاد صنایع و کارخانجات را در اصفهان سرکشی فرمودند و دیروز هم که به مشهد مقدس مشرف شدند ما از رادیو شنیدیم که چه جور مردم این نگین عزیز را حلقه وار دور کردند و احساسات ایران پرستی و شاه‌دوستی خودشان را تقدیم پیشگاه شاهنشاه کردند ملت ایران قدر این رفاه آسایش و امنیت را میداند و به همین دلیل هم به حکم شکر نعمت نعمتت افزون کند شکرگذار است ما وظیفه خود میدانیم که هر روز و پیوسته این را در نظر داشته باشیم و ذکر کنیم ما تأسف می‌خوریم که بسیاری از مردم و دیگر و حتی از همسایگان ما نتوانسته‌اند و دولت‌هائی نداشته‌اند و راهبرانی نداشته‌اند که برای آنها این رفاه و آسایش و امنیت را فراهم بیاورد خوشبختانه بعضی از همسایگان ما مثل افغانستان و ترکیه و پاکستان را می‌بینیم که آنها در مراحل دیگر با ما همکاری می‌کنند اما جای تأسف است که بعضی از کشورها که ملتهای آنها برادران و خواهران دینی ما هستند در جهت مخالف حرکت می‌کنند و حتی کار جسارت را بجائی میرسانند که نسبت به هموطنان و هم‌نژادان ما توهین می‌کنند زجر و عذاب می‌دهند و آنها را از خانه و کاشانه خود میرانند در حالیکه این ایرانیان همانطور که همکار محترم قبلاً فرمودند عوامل مهمی از لحاظ اقتصادی خود آنها هستند و با بهم زدن بساط زندگی اینها و کسب و کار اینها یک عوامل عمده در اقتصاد خودشان را خراب می‌کنند بعضی وقت‌ها هست که برای بعضی دستگاهها انسان هیچ کاری نمی‌تواند بکند مگر اینکه دعا بکند که خدا یک عقلی به آنها بدهد به هر حال چون همشهریان بنده در کرمانشاه ناظر این جریان هستند و ما می‌بینیم چه اعمال غیرانسانی نسبت به ایرانیان در آن جا انجام می‌شود و این مردمی که از سر حد می‌گذرند و وارد مرز ایران می‌شوند با چه مشکلاتی روبرو هستند، پدر می‌آید از فرزند و زنش خبر ندارد، زن می‌آید نمیداند شوهرش یا برادرش و فرزندش کجا مانده و غالباً اینها صدمات بدنی دیده و مریض هستند بعضیها با وجود مراقبت سریعی که از آنها می‌شود متأسفانه از بین می‌روند و جان اینها در خطر است خوشبختانه ملت ایران با آغوش باز آمادگی پذیرائی از این هموطنان را دارد اما اگر یک تشکیلات مجهزی وجود نداشت برای اینکه هر چه سریعتر این عده‌ای را که از راه می‌رسند جذب بکند و به وضعشان رسیدگی بکند این تلاش ملت ایران به جائی نمی‌رسد خوشبختانه ما می‌بینیم یا سرعت هر چه تمامتر آن کسانی که اقوام و دوستانی دارند یا آمادگی دارند که به شهرهای دیگر منتقل بشوند منتقل می‌شوند الآن در مشهد در اصفهان در شهرهای دیگر که لازم به اسم آوردن همه آنها نیست عده‌ای از این رانده شدگان از عراق از این خواهران و برادران ما در این شهرها پذیرائی می‌شوند و نزد کسان خودشان رفته یا خواهند رفت آنچه که بصورت یک وظیفه بسیار سنگین الآن برای مأمورین در استان کرمانشاه است رسیدگی فوری به وضع کسانی است که وارد مرز می‌شوند بنده عادت ندارم از پشت تریبون از اشخاصی تعریف کنم ولی عقیده دارم که قدردانی هم از مأمورین وظیفه‌شناس لازم است خوشبختانه هم تشکیلات شیر و خورشید سرخ هم مأمورین دولتی و در رأس آنها استاندار کرمانشاه الآن با یک تلاش شبانه روزی مشغول خدمت هستند با همکاری تمام مردم در قصر شیرین و کرمانشاه با آغوش باز تحت سرپرستی و راهنمائی مأمورین مربوط دارند برای نگهداری و پذیرائی از این هموطنان عزیز ما فعالیت می‌کنند و آنچه که برایشان ممکن است در طبق اخلاص گذاشته‌اند و از این افراد پذیرائی می‌کنند (احسنت) حتی یک نمونه بسیار ارزنده‌ای برای بنده این بود که خارجیانی که آمده‌اند و رفته‌اند و از نزدیک به آنجا مسافرت کرده‌اند و شاهد بودند صحبت از این می‌کردند که تشکیلات بسیار خوب است و بسیار خوب به وضع این اشخاص رسیدگی می‌شود آنهائی که احتمال داشتن مرضی برایشان هست فوراً به قرنطینه فرستاده می‌شوند آنهائی که آمادگی دارند به نقاط مختلف کشور فرستاده می‌شوند رسیدگی می‌شوند که صاحب چه حرفه‌ای هستند چه شغل و چه هنری دارند که فوراً در همان رشته برایشان کار تهیه می‌شود آنهائی که منتظر اقوام و رسیدن خانواده شان هستند خیلی خوب از آنها دلجوئی می‌شود تا اینکه بعد به خانواده‌شان ملحق شوند و وقتیکه این مطالب را ما از زبان خارجیها می‌شنویم این دیگر جنبه این را ندارد که ما احتمالا با همدیگر تعارف می‌کنیم و واقعاً بنده می‌خواهم به دولت و جمعیت شیر و خورشید سرخ تبریک بگویم که به این خوبی و به این سرعت این عمل در آنجا انجام می‌شود خوب جز این هم انتظار نبود وقتی جمعیت شیر و خورشید سرخ ما آمادگی دارد که برای اعرابی که الان در گرفتاریهائی که در مقابل اسرائیل دارند اردوگاههای مجهزی می‌سازد که یک قسمت بزرگی از آنها هم عراقیها بودند که الآن این جو به ما جواب می‌دهند پس بشرح اولی جمعیت شیر و خورشید سرخ آمادگی دارد در مملکت خودمان هم در این نوع مواقع که لازم می‌شود خدمات خودش را عرضه کند چیزی که واقعاً برای انسان باعث می‌شود که در این موضوع تفکر کند اینست که چه علت دارد که این بعثی‌ها در عراق نسبت به مردم بی‌آزار و بی‌دفاع و بی اسلحه اینطور عذاب و آزار روا می‌دارند و انسان هر چه فکر می‌کند می‌بیند که هیچ دلیلی نمی‌تواند داشته باشد مگر ضعف چون اگر آدم قوی باشد با قوی روبرو می‌شود ولی وقتی ضعیف شد نسبت به آدم بی‌دفاع زورگوئی می‌کند و این هیچ علامتی نیست جز اینکه اینها ضعیف هستند و اینها می‌خواهند در عین ضعف یک سر و صدائی هم راه انداخته باشند بهر حل در این روزها در این قسمت گفتنیها زیاد گفته شده و گفته خواهد شد از این مطلب می‌گذرم و از این فرصت خواستم استفاده کنم و اشاره کنم بیکی دیگر از برنامه‌های فرهنگی و سازندگی در ایران که در همین هفته گذشته اجرا شد و بنده موفق شدم در دو جلسه از آن جلسات شرکت کنم و این برنامه هفته ایران باستان بود این یکی از کارهای بسیار مفیدی است که ما الآن چند سال است شاهدش هستیم و این از فعالیتهای انجمن ایران باستان است این هفته با کمک بنیاد فرهنگ ایران تشکیل شده بود. امسال این هفته اختصاص داده شده بود به فردوسی و شاهنامه، دانشمندان طراز اول و افرادی که سالها وقت خودشان را با شاهنامه و با فردوسی گذرانده بودند در روزهای متعدد صحبت کردند و این برای مردم کشور ما و شهر ما که شیفته شاهنامه و فردوسی هستند یک فرصت بسیار مغتنمی بود که در این جلسات شرکت کنند که از نو با مفاخر خودشان آشنا بشوند و از نو مقام بزرگ فردوسی را تجلیل بکنند بنده فرصت این را داشتم و افتخار این را داشتم که سخنرانی استاد مجتبی مینویی را شنیدم چقدر غرورآمیز است که بعد از هزار سال از این اقدام بزرگ فردوسی برای اعتلای مقام ایران، و زنده کردن تاریخ ایران تجلیل گردد با رنجی که بخود روا داشت و با فقر و تنگدستی سر کرد جای خوشوقتی است که به مناسبت تحقیقاتی که دائماً می‌شود به رموز جدیدی از شاهنامه فردوسی آشنا می‌شویم. از جمله مطلبی که برای بنده تا اندازه‌ای تازگی داشت این بود که چقدر همسر فردوسی در کار ترجمه تواریخ قدیمی با فردوسی همکاری میکرده و این بانوی دانشمند و علاقمند با چه صبر و حوصله‌ای ۳۰ سالی را که فردوسی صرف تدوین تاریخ آباء و اجداد ما می‌کرد او با کمال صرفه‌جوئی و گذشت از بسیاری از تنعمات زندگی که در قبل داشتند صرفنظر می‌کرد چون فردوسی خرده مالک بود کشاورز بود و عایدی کافی در کشاورزی داشت ولی به واسطه وقتی که روی کار شاهنامه گذاشت مجبور شد از عایدات بهتری صرفنظر کند و همسر دلسوز و فداکار و مهربان او در کمال صرفه‌جوئی این محرومیتهای اقتصادی را قبول کرد و با شوهرش همکاری و کمک کرد که این کار مهم یعنی تدوین شاهنامه به انجام برسد از جمله چون زن دانشمندی بود و در خواندن و ترجمه کتابهای قدیمی و متون مختلف تاریخ که فردوسی از آنها استفاده می‌کرد با فردوسی همکاری می‌کرد و این کار کمک بزرگی بود برای فردوسی بهر حال برگزاری هفته ایران باستان باز برای زنده کردن افتخارات قدیم ما یکی از کارهای بسیار پسندیده‌ای بود که در یکهفته تمام در ساختمان جدید موزه ایران باستان برقرار شد و چقدر جای سربلندی است که ما می‌بینیم دائماً امور فرهنگی و هنری بطور پشت سر هم در شهرها در جریان است و یکی از مراکز بسیار مفید برای امور فرهنگی و هنری همین موزه جدید ایران باستان است هفته‌ای نمی‌گذرد که یک نمایشگاه مهم هنری در آنجا برقرار نشود ما در همین ماههای اخیر شاهد و ناظر چندین نمایشگاه مهم از هنرمندان ملل مختلف در آنجا بودیم یا نمایشگاههائی که هنر ایرانی را عرضه می‌کنند یا کنفرانس‌ها و جلسات بسیار مفید علمی و تاریخی در آنجا انجام می‌شود که از جمله آنها همین هفته ایران باستان بود من با کمال سربلندی نمیدانم به کدام یک از این دستگاهها اول و به کدام یک آنها در آخر تبریک بگویم برای این رشد و نمو و شکوفان بودن تمام آثار هنری و علمی که امروز خوشبختانه در اجتماع ما نمایان است به این جهت هم به بنیاد فرهنگ ایران می‌خواهم تبریک بگویم هم به انجمن ایران باستان هم به موزارت فرهنگ و هنر که یک چنین محلی را بوجود آوردند که یک مراکز علمی و ادبی و هنری است. در خاتمه عریضه‌ای است به امضای عده زیادی از محبوسین مواد مخدر که تقدیم می‌کنم.
- تصویب صورت جلسه
۳- تصویب صورت جلسه
رئیس ـ راجع بصورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شود.
- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ
۴- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ.
رئیس ـ وارد دستور می‌شویم تیمسار سپهبد کاتوزیان فرمایشی دارید بفرمائید.
سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت کشور) ـ با اجازه مقام ریاست لایحه‌ای را که تهیه شده است قرائت می‌کنم.
اعتباراتی که ضمن بودجه‌های سالیانه کل کشور به تصویب مجلسین می‌رسد برای تأمین هزینه‌های عادی است و چنانچه موقعیت کشور ایجاب نماید به‌منظور حفظ و صیانت حاکمیت در مرزهای کشور عملیات نظامی فوق‌العاده انجام شود مستلزم تأمین اعتبارات اضافی علاوه بر اعتبارات بودجه مصوبه می‌باشد.
چون پیش‌بینی آن در مواقع فوری و ضروری و انجام تشریفات لازم برای تحصیل مجوز قانونی آن در هر مورد امکان پذیر نمی‌باشد.
لذا طرح ماده واحده‌ای تهیه و تقدیم می‌شود و استدعای تصویب آن را دارد.
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور انجام عملیات نظامی فوق‌العاده که برای صیانت و حفظ حاکمیت در مرزهای کشور لازم باشد هزینه‌های مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی را با تصویب هیئت وزیران تعهد و از محل درآمدهای عمومی پرداخت نماید.
اعتبار هزینه‌های مازاد بر بودجه مصوب سالانه که به موجب این قانون صورت می‌گیرد ضمن متمم بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
- تبصره ـ انجام هزینه‌های فوق مشمول قانون محاسبات عمومی و آئین‌نامه معاملات دولتی نخواهد بود.
- طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه پرداخت هزینه‌های اضافی عملیات نظامی فوق‌العاده نیروهای مسلح شاهنشاهی
۵- طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه پرداخت هزینه‌های اضافی عملیات نظامی فوق‌العاده نیروهای مسلح شاهنشاهی
رئیس ـ برای این لایحه از طرف فراکسیون حزب ایران نوین تقاضای فوریت شده پیشنهاد قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید که لایحه (اجازه پرداخت هزینه‌های اضافی عملیات نظامی فوق‌العاده نیروهای مسلح شاهنشاهی) با فوریت مطرح گردد.
فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین ـ مهندس ارفع.
رئیس ـ فوریت لایحه مطرح است لایحه قرائت می‌شود.
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود بمنظور انجام عملیات نظامی فوق‌العاده که برای صیانت و حفظ حاکمیت در مرزهای کشور لازم باشد هزینه‌های مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی را با تصویب هیئت وزیران تعهد و از محل درآمدهای عمومی پرداخت نماید. اعتبار هزینه‌های مازاد بر بودجه مصوب سالانه که به موجب این قانون صورت می‌گیرد ضمن متمم بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
- تبصره ـ انجام هزینه‌های فوق مشمول قانون محاسبات عمومی و آئین‌نامه معاملات دولتی نخواهد بود.
نخست وزیر ـ وزیر دارائی ـ وزیر جنگ.
رئیس ـ در فوریت لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به فوریت لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه طبع و توزیع می‌شود و در جلسه آینده مطرح خواهد شد.
- تقدیم یک فقره لایحه با قید یک فوریت بوسیله آقای کازرونی معاون وزارت علوم و آموزش عالی
۶- تقدیم یک فقره لایحه با قید یک فوریت بوسیله آقای کازرونی معاون وزارت علوم و آموزش عالی
رئیس ـ آقای کازرونی بفرمائید.
کازرونی (معاون وزرات علوم و آموزش عالی) ـ
از آنجا که در گذشته داوطلبان ورود به دانشگاهها همه ساله عملا در چندین امتحان ورودی شرکت می‌کردند و ناچار می‌بایست برای هر یک از این امتحانات پانصد ریال بپردازند و این وضع علاوه بر مشکلاتی که برای آنان بوجود می‌آورد از نظر مادی تحمیل اضافی برای دانشجویان بود لذا شورای مرکزی دانشگاهها به استناد ماده ۱۳ قانون تأسیس شورا در جلسه هفتم دی ماه ۱۳۴۷ طرحی را به تصویب رساند که طبق آن امتحانات ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و سایر مؤسساتی که مایل به استفاده از طرح مزبور هستند برای کلیه این مؤسسات در یک زمان و زیر نظر مرکز آزمون شناسی وابسته به شورای مرکزی دانشگاهها انجام گیرد. چون اجرای این طرح ایجاب می‌کند که اصلاحی در قانون مرکزی دانشگاهها روی دهد ماده پیوست را بعنوان ماده مکرر ۱۳ قانون شورای مرکزی دانشگاهها به قید یک فوریت برای تصویب تقدیم می‌دارد.
- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اضافه شده ماده ۱۳ مکرر به قانون تأسیس شورای دانشگاهها مصوب ۹ /۹ /۱۳۴۴
۷- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اضافه شده ماده ۱۳ مکرر به قانون تأسیس شورای دانشگاهها مصوب ۹ /۹ /۱۳۴۴
رئیس ـ چون برای لایحه تقاضای فوریت شده است لایحه قرائت می‌شود.
ماده واحده ـ ماده زیر بعنوان ماده ۱۳ مکرر قانون راجع به تأسیس شورای دانشگاهها مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۴۴ اضافه می‌شود:
((ماده ۱۳ مکرر ـ شورای مرکزی دانشگاهها مجاز است وجوهی را که بعنوان حق شرکت در امتحانات ورودی دانشگاهها و مؤسسات عالی تعیین و وصول می‌شود برای پرداخت حق‌الزحمه ممتحنین و کارکنان امتحانات و سایر هزینه‌های مربوطه در اختیار مرکز آزمون شناسی وابسته به شورای مزبور بگذارد. مصرف وجوه مزبور تابع مقررات محاسبات عمومی و تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ نبوده و بر طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دارائی خواهد رسید انجام می‌شود)).
نخست وزیر از طرف وزیر دارائی.
وزیر علوم و آموزش عالی.
رئیس ـ فوریت لایحه مطرح است نظری نیست؟ آقای رامبد بفرمائید.
رامبد ـ در این تردیدی نیست و همه ما متوجه هستیم که ماه خرداد ماه امتحانات است لذا هر لایحه‌ای که راجع به امر امتحانات باشد و درسی‌ام اردیبهشت ماه بدهند توأم با فوریت خواهد بود. ولی من از نماینده محترم دولت این سؤال را می‌کنم که توضیح بفرمایند چطور شد این فکر صحیح یا غیر صحیح در آخرین روز اردیبهشت بنظرتان رسید زیرا اصلاح یک ماده حاکی از این است که تهیه کنندگان و تنظیم کنندگان قبول دارند چون در لایحه اصلی مطالعه کامل برای تمام ادوار نشده طبعاً احتیاج به اصلاح پیدا کرده پس شمائی که با پیشنهاد اصلاح اذغان می‌کنید و در اثر فقدان مشورت کافی مطالعه کافی احتیاج به تضییع وقت برای دوباره کاری دارید چگونه مجدداً شب آخر ماه دوم امری را برای ماه سوم از مجلس شورای ملی تقاضای فوریت می‌کنید متأسفانه نماینده وزارت دارائی اینجا تشریف ندارند برای حداقل صدمین بار است که نمایندگان مجلس از دولت این تقاضا را دارند اگر قانون دیوان محاسبات و تشریفات آن نواقصی دارد که باید اصلاح بشود این اصلاحات و این استثناها را فکری کنید همان طور که با یک جمله مانند (با تقدیم احترامات) در آخر نامه‌ها می‌توان خاتمه داد اینجا هم در تمام لوایح اعم از مسائل اساسی و سیاسی و ارتشی ما که آنیت و فوریت دارند و چه آنهائی که ندارند با این عبارت ختم می‌شود که مصرف این وجوه از قانون دیوان محاسبات و سایر تشریفات مستثنی است که بنده عرض می‌کنم بجا است و آن وقت کمترین و کوچکترین و عادی‌ترین مسائل جاری روز هم با این عبارت ختم می‌شود که آن مقررات شامل نحوه این خرج‌ها نمی‌شود از این جهت من استدعا می‌کنم با توجه باینکه اکثریت تمام کمیسیونها از اعضای محترم فراکسیون اکثریت تشکیل شده و خود آقایان که با تماس دایم با دولت به اهمیت مسائل بیش از همه واقفند و اگر لازم باشد در یک جلسه می‌توانند بنشینند و تصویب کنند و اطلاع بدهند دیگر احتیاج به فوریت هر مطلبی نیست خاصه اینکه ما وقتی که در هر مورد فوریت را بی‌موقع اعمال بکنیم آنجائی هم که جای فوریت واقعی است اتخاذ تصمیم مجلس شورای ملی اصلاً منعکس نیست بنده فکر می‌کنم اگر توضیح داده بشود که علت این تأخیر چه بوده است ما بهتر می‌توانیم تصمیم بگیریم.
رئیس ـ آقای مهندس ارفع بفرمائید.
مهندس ارفع ـ بیانات همکار ارجمند بنده از دو قسمت تشکیل می‌شد یکی چرا تقاضای فوریت شده دوم چرا رعایت قانون محاسبات عمومی در اینجا نخواهد شد و تذکر فرمودند که دولت و مجلس توجه عاجلتری و مهمتری در امر اصلاح و تدوین قانون محاسبات عمومی بکنند در مورد اول همانطور که خود جنابعالی توجه فرمودید چون سال تحصیل رو به پایان است و صحیح نیست که یک عده از جوانهای کشور که امیدهای آینده این کشور هستند و یقین دارم که خود جنابعالی هم بیش از بنده علاقمند به بهبود وضع این جوانها هستید اینها را در یک وضع ناصحیحی قرار بدهیم اما چرا تا کنون این مسأله طرح نشده که فرصت کافی برای رسیدگی به این چنین لایحه‌ای باشد باید بعرضتان برسانم که مدت ۸ ماه است وزارت علوم با نظر کارشناسان و نظر متخصین امر جهات مختلف این نظریه را و این مسأله را مورد بررسی قرار داده موضوع این نیست که بگوئیم لایحه صرفاً روی پرداخت شهریه یک دانشجو دور می‌زند یا نحوه امتحانش بلکه از نظر من اگر مجال بحث بیشتری در کمیسیونها هست در خدمت جنابعالی توضیح داده می‌شود و توجه خواهید فرمود که مسئله‌ای نبوده که خیلی ساده ما بتوانیم از روی آن بگذریم و بلافاصله امروز که وزارت علوم تأسیس شد فردا یک چنین لایحه‌ای بیاورد هشت ماه روی این لایحه مطالعه و بحث و تحقیق شده و امروز تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی شده و تقاضای فوریت شده است و اما در مورد قانون محاسبات عمومی بنده باید عرض کنم که همانطور که مورد علاقه جنابعالی است مورد علاقه همه همکاران هم هست و آرزمندیم در لوایحی که در آتیه تقدیم می‌شود این جمله را که این دستگاه یا این سازمان از قانون محاسبات عمومی و آئین‌نامه معاملات دولتی معاف است نبینیم بلکه علاقه ما این است که قانون بوجود بیاید که بتواند جوابگوی احتیاجات تمام سازمانهای دولتی و وزارتخانه‌ها و مؤسسات باشد اما همانطور که استحضار دارید پس از چندین سال که دولتها تعهد می‌کردند و قول می‌دادند که چنین لایحه جامعی تهیه و تقدیم کنند در این دولت این لایحه تهیه و تقدیم شده در یکی از کمیسیونها شور اول این لایحه اتمام پذیرفت ولی چون حزب ما علاقمند بود باینکه اگر قانون محاسبات عمومی برای مملکت تهیه می‌شود واقعاً قانون جامع و مانعی باشد و با توجه به جمیع جهات بتوانند با احتیاجات مملکت و بخصوص ما که در دوران انقلاب و سازندگی هستیم با نیازمندیهای مملکت وفق بدهد از این جهت نظریات اشخاص با تجربه و مطلع چه در داخل حزب و چه در خارج حزب چه در داخل مجلس و چه در دستگاههای دولتی نظریاتی که حاصل شد این نظریات تدوین شده شاید بیشتر از ۵۰ـ ۶۰ پیشنهاد مختلف و نظریه مختلف در این قانون داده شد این نظریات جمع شده و پلی کپی شده و بین همکاران ارجمند ما که در مجلس در امور مالی صاحب نظر هستند تقسیم شده و استدعا شده که مطالعه کامل بفرمایند تا با توجه و دقت کامل بتوانیم این لایحه را از مجلس شورای ملی بگذرانیم و بدو ن هیچگونه تعصب حزبی یا صنفی از نظریات ارزنده آقایان و خانمها استفاده بکنیم و بنده امیدوارم در آتیه خیلی نزدیک لایحه‌ای که با این خصوصیت و دقت دارد تنظیم می‌شود تقدیم مجلس شورای ملی بشود بنده در خاتمه عرایضم این نکته را باید اضافه کنم که شخصاً از افرادی هستم که با فوریت لایحه موجب می‌شود که فرصت کافی برای رسیدگی به پیشنهادات در اختیار نباشد ولی معذلک در بعضی موارد ضروری از این فوریت باید استفاده کرد والا علی‌الوصول تا جائی که مقدور باشد لوایح باید بصورت دو شوری باشد و فرصت کافی برای بحث و تحقیق در کمیسیونها وجود داشته باشد تا بشود یک قانون جامعی برای مملکت تهیه کرد.
رئیس ـ به فوریت لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه طبع و توزیع و در جلسه بعد مطرح می‌شود.
دکتر طالع ـ بنده قبلاً وقت گرفته بودم.
رئیس ـ یک موافق و یک مخالف بیشتر نمی‌تواند صحبت کند.
- تقدیم یک فقره صورت دیون بوسیله آقای دکتر بطحائی معاون وزارت آموزش و پرورش
۸- تقدیم یک فقره صورت دیون بوسیله آقای دکتر بطحائی معاون وزارت آموزش و پرورش
رئیس ـ آقای دکتر بطحائی بفرمائید.
دکتر بطحائی (معاون وزارت آموزش و پرورش) ـ با اجازه مقام ریاست مجلس شورای ملی در اجرای تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۷ لایحه بقیه دیون بلامحل وزارت آموزش و پرورش تهیه شده که برای تصویب کمیسیون بودجه تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی می‌شود.
رئیس ـ لایحه به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به دارائی وزراء و کارمندان دولت اعم از لشگری و کشوری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ و ابلاغ به دولت
۹- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به دارائی وزراء و کارمندان دولت اعم از لشگری و کشوری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ و ابلاغ به دولت
رئیس ـ گزارش شور دوم لایحه راجع به اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به دارائی وزراء و کارمندان دولت اعم از لشگری و کشوری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه روز یکشنبه ۷ /۲ /۱۳۴۸ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۹۶۶۲ـ ۲۲ /۱۱ /۱۳۴۷ ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به دارائی وزراء و کارمندان دولت اعم از لشگری و کشوری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ را که گزارش شور اول آن بشماره ۷۸۴ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهاد واصله مصوبه شور اول را با اضافه کردن یک تبصره تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده ـ ماده ۳ قانون مربوط به دارائی وزراء و کارمندان دولت اعم از لشگری و کشوری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳ـ هر یک از مشمولین ماده اول مکلفند در هر موقع که دولت ضروری بداند صورت تغییراتی که در دارائی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی آنان پیدا شده و طرق تحصیل آنها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند.
- تبصره ـ دولت مکلف است در هر موردی که تغییرات دارائی وزراء و کارمندان یا همسران و فرزندان آنان را متناسب با دارائی و درآمدی که طبق تبصره ماده یک بشرح ماده ۲ قانون مربوط مصوب ۱۳۳۷ اعلام شده بود، ندانست یا درباره عدم تناسب دارائی و درآمد هر کارمند منظور در این قانون اطلاعیه مدللی دریافت نمود بلافاصله صورت دارائی وزیر یا کارمند مورد نظر را تحصیل کند و به رسیدگی آن طبق ماده ۶ قانون رسیدگی بدارائی مصوب اسفند ۱۳۳۷ خارج از نوبت اقدام نماید.
مخبر کمیسیون نظام ـ حکیمیان.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز دوشنبه ۲۲ /۲ /۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به دارائی وزراء و کارمندان دولت اعم از لشگری و کشوری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عیناً تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده ـ ماده ۳ قانون مربوط به دارائی وزراء و کارمندان دولت اعم از لشگری و کشوری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب اسفندماه ۱۳۳۷ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳ـ هر یک از مشمولین ماده اول مکلفند در هر موقع که دولت ضروری بداند صورت تغییراتیکه در دارائی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی آنان پیدا شده و طرق تحصیل آنها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ دکتر وفا.
رئیس ـ همینطور که خانمها و آقایان ملاحظه می‌فرمایند بین نظر کمیسیون دادگستری و کمیسیون نظام اختلافی هست که کمیسیون نظام یک تبصره علاوه کرده است بنابراین اول نسبت به ماده واحد رأی می‌گیریم بعد نسبت به تبصره‌ای که اضافه شده است فعلاً در ماده واحده گزارش کمیسیون دادگستری مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. تبصره پیشنهادی کمیسیون نظام مطرح است یک بار دیگر قرائت می‌شود.
- تبصره ـ دولت مکلف است در هر موردی که تغییرات دارائی وزراء و کارمندان یا همسران و فرزندان آنان را متناسب با دارائی و درآمدی که طبق تبصره ماده یک بشرح ماده ۲ قانون مربوط مصوب ۱۳۳۷ اعلام شده بود، ندانست یا درباره عدم تناسب دارائی و درآمد هر کارمند منظور در این قانون اعلامیه مدللی دریافت نمود بلافاصله صورت دارائی وزیر یا کارمند مورد نظر را تحصیل کند و به رسیدگی آن طبق ماده ۶ قانون رسیدگی به دارائی مصوب اسفند ۱۳۳۷ خارج از نوبت اقدام نماید.
رئیس ـ نسبت به این تبصره نظری نیست؟ آقای مهندس ارفع بفرمائید.
مهندس ارفع ـ بنده نسبت به روح مطلب هیچ مخالفتی ندارم و آن این است که هدف اساسی از تنظیم یک چنین قانونی در گذشته این بوده که کسانی که در سازمانها و دستگاههای دولتی مرجع خدماتی هستند و خدای نکرده از راه راست انحرافی حاصل می‌کنند و دارائی غیر متناسبی پیدا می‌کنند این قبیل افراد را به سهولت دولت بتواند از کسانی که شرافت و امانت را پیشه کرده‌اند و تا آخر عمر هم با کمال سربلندی زندگی می‌کنند جدا کند و بین اینها فرقی بگذارد اشخاص خاطی را به کیفر برساند و کسانی را که با پاکدامنی و صداقت کار کرده‌اند مورد تشویق و تقدیر قرار بدهد با روح این مطلب هیچ یک از ما مخالفتی نداریم استنباط بنده از قانون قبلی یعنی قانون مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ اینست که دولتها مکلف بوده‌اند در هر مورد که دلائلی بدست می‌آورند با توجه به این صورت دارائی که از طرف کارمندان تسلیم شده رسیدگی کنند همینطور که در ماده ۶ قانون اسفند ۱۳۳۷ مقرر شده برای پیگرد به مراجع قضائی بفرستند (دکتر طالع ـ ماده چهارش را هم توجه داشته باشید) بنابراین توجه بفرمائید این تبصره‌ای که در این لایحه اضافه شده در حقیقت تحصیل حاصل است یعنی همان نظری که در ماده ۶ قانون اسفند ۱۳۳۷ تأمین بوده مجدداً بصورت تبصره‌ای در اینجا اضافه شده نسبت به این تبصره اولاً در عبارت تبصره اشکالی وجود دارد که قرائت می‌کنم توجه بفرمائید.
- تبصره ـ دولت مکلف است در هر موردی که تغییرات دارائی وزراء و کارمندان یا همسر و فرزندان آنان را متناسب با دارائی و درآمدی که طبق تبصره ماده یک بشرح ماده قانون مربوط مصوب ۱۳۳۷ اعلام شده بود، ندانست یا درباره عدم تناسب دارائی و درآمد هر کارمند منظور در این قانون اطلاعیه مدللی دریافت نمود بلافاصله صورت دارائی وزیر یا کارمند مورد نظر را تحصیل کند.
اولا در مقدمه تبصره اشاره به دارائی همسر و فرزندان شده و در انتهای تبصره نوشته شده اگر دارائی همسر و فرزند را هم متناسب ندانست، بنابراین رویهم می‌بایستی مورد رسیدگی قرار بگیرد در حالیکه توجه و رسیدگی به این مسئله مورد علاقه همه ما است و بهیچوجه من‌الوجوه بنده نمی‌توانم در بین نمایندگان کسی را پیدا کنم که مدافع این مسئله باشد که دولت رسیدگی نکند بلکه ما همه معتقد هستیم که باید این رسیدگی بوجه اتم و اکمل هم انجام بگیرد و اما بنده نظر آقایان و خانمها را متوجه ماده ۶ می‌کنم ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۳۷ که در آنجا می‌نویسد رسیدگی بصورتهای مزبور و تشخیص انطباق با مواد ۴ و ۵ در قسمت کارمندان کشوری با اداره بازرسی کشور است و در قسمت نیروهای مسلح شاهنشاهی بعهده اداره بازرسی ارتش خواهد بود ادارات مزبور در صورتیکه تشخیص داد موضوع قابل تعقیب کیفری است آن را به دادسرای صلاحیتدار ارجاع می‌کند تا طبق مقررات کیفری اقدام بعمل آید بنابراین در قانون دو مرحله را پیش بینی کرده یک مرجعی برای رسیدگی و انطباق صورت دارائی کارمندان دولت این مرجع در دستگاههای کشور اداره کل بازرسی کشوری است و در دستگاه ارتش اداره بازرسی ارتش است یعنی باید این دستگاهها بیایند، تحقیق بکنند مطالعه کنند صورت دارائی را با صورت دارائی اولیه آنها بعد از اینکه تطبیق دادند و رسیدگی کردند آن وقت اگر قابل تعقیب کیفری دانستند به دادسرای محل برای تعقیب کیفری احاله کنند ولی در این تبصره که پیشنهاد شده این مسئله مبهم و مسکوت مانده است که چه کسی این را رسیدگی بکند و به چه نحو رسیدگی بکند هر موقع هر کارمندی را که دلش خواست یا یک دستگاهی همانطور که در شور اول بحث شد دستگاهی به عظمت تمام وزارتخانه‌ها بوجود بیاورد که صورت فرد فرد کارمندان را ببینند و نسبت به دارائی آنها مطالعه بکنند و بعنوان کارآگاه افرادی بگذارند در اطراف زندگی آنها که ببینند جواهرش مثلا چه تغییراتی کرد یا دارائی داخلیش یا خارجیش و یا فعل و انفعالاتی که پیدا شده به چه صورت است و این عمل هم اصلا مقدور نیست و در این تبصره پیشنهادی نوشته شده که دولت مکلف است همین که این تغییرات را متناسب با دارائی ندانست که تازه این تناسب هم قابل توجیه و قابل تفسیر است اگر متناسب ندانست بیاید مراجعه کند به مراجع دادگستری که خارج از نوبت اقدام بکند و معلوم نیست در هر روز وزارتخانه‌ای اداره بازرسیش، اداره کارگزینیش، مدیر کلش، وزیرش کی هست که باید به دارائی کارمندان آن سازمان و آن دستگاه رسیدگی بکند اما در قانون قبلی و با رعایت ماده ۶ اداره کل بازرسی کشور که گویا فعلاً جانشین وزارت دادگستری شد (دکتر معتمدی ـ معاون وزارت اطلاعات الان با سازمان بازرسی شاهنشاهی است) یا سازمان بازرسی شاهنشاهی مرجعی است که به اینکار رسیدگی می‌کند بنابراین یک مرجعی برای رسیدگی وجود دارد و وقتیکه این مرجع رسیدگی کرد و قابل تعقیب کیفری دانست آنوقت مراجعه می‌کند به دادسرا از مجموع عرایضی که کردم بنده می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که نظر آقایان و خانمها بدون در نظر گرفتن این تبصره‌ای که پیشنهاد شده در اصل قانون ملحوظ است و به نحو کاملتری رعایت شده لذا بنده بهیچوجه ضرورتی نمی‌بینم که تبصره‌ای به این قانون اضافه کنیم که در قانون اصلیش بطور مشروح بیان شده است.
رئیس ـ آقای سرتیپ پور جنابعالی با تبصره‌ای که اضافه شده موافقید؟
سرتیپ پور ـ تبصره پیشنهاد خود بنده است.
رئیس ـ بفرمائید.
سرتیپ پور ـ ظاهر قضیه این است که هم کمیسیون نظام پیشنهاد بنده را قبول کرده و هم کمیسیون دادگستری و شاهد بنده این گزارش است که چاپ شده و بدست ما رسیده کمیسیون نظام مخبرش امضاء کرده و کمیسیون دادگستری نه رئیس آن امضاء کرده و نه مخبرش این خود دلیل بر این است که با آنچه ظاهراً بین خودشان تصمیم گرفته‌اند موافق نبوده و نخواسته‌اند به آنچه تصمیم گرفته‌اند امضاء بگذارند بنابر این پیشنهاد مربوط به کمیسیون دادگستری را غیر قابل طرح ساخته است.
رئیس ـ آقای سرتیپ پور در گزارش دوم اشتباه چاپی است و در مواقع قرائت گزارش درست خوانده شد.
سرتیپ پور ـ این گزارشی که دست بنده است اینطور نیست.
دکتر اسفندیاری ـ منشیها درست خواندند.
سرتیپ پور ـ نخیر چاپیش همین است (لایحه دیگری بوسیله منشی بدست ناطق داده شد) این هم الحاقی است و امضاء کرده‌اند و چیز الحاقی هم غیرقابل طرح است مگر اینکه رئیس کمیسیون دادگستری بیاید اینجا بگوید امضاء امضاء من است یا مخبر کمیسیون آقای دکتر وفا بیاید اینجا توضیح بدهد که متأسفانه اینجا تشریف ندارند بنابراین از نظر بنده کان لم یکن است و از نظر آئین‌نامه مجلس هم کان لم یکن تلقی می‌شود.
اما رسیدیم به فرمایشات جناب آقای مهندس ارفع اگر حقیقتاً آنچه را که جناب آقای مهندس ارفع اینجا بیان فرمودند لایحه جدید متضمن همان مطالب باشد بنده قبول دارم یعنی اگر دولت مکلف باشد که به پرسش نامه‌ها رسیدگی بکند آنگونه که جناب عالی فرموده‌اید و اگر بازرسی کل کشور یا اداره‌ای که جانشین بازرسی کل کشور می‌شود ماده شش قانون مصوبه اسفند ۱۳۳۷ را اجرا کند بنده حرفی ندارم در غیر اینصورت بنظر خوباقی هستم.
رئیس ـ آقای صادق احمدی بفرمائید.
صادق احمدی (معاون وزارت دادگستری) ـ خوشبختانه با فرمایشات دوست عزیز بنده جناب آقای سرتیپ پور بنده فارغ هستم از اینکه زیاد مصدع نمایندگان محترم بشوم و به ایشان اطمینان می‌دهم که این اصلاحی که در این قانون شده است یعنی الان مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت تنها ماده ۳ است و بقیه مواد این قانون به قوت خودش باقی است و باید اجرا شود دوست عزیز بنده جناب مهندس ارفع فرمایشاتی فرمودند و صد در صد مورد تأیید بنده است و تنها آنچه را که بایستی اضافه کنم برای استحضار نمایندگان محترم این است که در کمیسیون دادگستری در پاسخ جناب آقای سرتیپ پور عرض کردم که نظرشان تحصیل حاصل است چون پیشنهاد فرمودند که دولت ملکف است که در هر موردی که دارائی وزراء و کارمندان و فرزندان آنها را متناسب با دارائی و درآمدی که طبق تبصره ماده ۲ قانون مربوط مصوب ۱۳۳۷ اعلام شده بود ندانست یا درباره عدم تناسب دارائی و درآمد هر کارمند منظور در این قانون اطلاعیه مدللی دریافت نمود، بنده خدمتشان عرض کردم طبق این قانون نظر جناب عالی تأمین است چون در ماده ۳ که الان تصویب فرمودید گفته می‌شود هر یک از مشمولین ماده اول مکلفند در هر موقع که دولت ضروری بداند، یعنی چه موقع دولت ضروری میداند؟ هر وقت دولت اطلاعیه یا دلیلی به دستش رسید یا خودش تشخیص می‌دهد یک کارمندی در یک سازمانی می‌باشد که ضرورت دارد بصورت دارائی او رسیدگی شود در این صورت طبق ماده اصلاحی این قانون است که صورت دارائی را می‌خواهد و طبق ماده ۲ هم هر کارمندی مجبور است در ابتدای استخدام صورت دارائی خود را بدهد ما همه کارمند دولت هستیم این صورت را داده‌ایم از این به بعد هم هر کس استخدام بشود طبق این قانون باید آن صورت را بدهد منتهی تغییرات بعدی را امروز تصویب فرمودید که هر سال لازم نباشد تکرار شود جز در مواردی که دولت مقتضی میداند، آن مواقع چه وقت است؟ همان وقتی است که جناب آقای سرتیپ پور اشاره فرمودند یا اطلاعی مدللی می‌رسد به دولت یا اینکه تشخیص می‌دهند که تغییرات بی تناسبی در دارائی بعضی اشخاص ایجاد شده است که ضرورت دارد رسیدگی شود در آن صورت به آن فرد یا سازمان اخطار می‌شود صورت دارائی خود را بدهد و با صورتیکه قبلا دارند تطبیق و رسیدگی می‌کنند و اگر برخورد کردند بیک عمل خلافی دستور رسیدگی به مراجع صلاحیتدار قضائی صادر می‌شود و پرونده آن شخص فرستاده می‌شود در اینجا پیشنهاد فرموده بودید که خارج از نوبت رسیدگی شود بنده برای استحضارشان همانطور که در کمیسیون دادگستری عرض کردم تکرار می‌کنم اینجا که دادگاه نیست که نوبت داشته باشد طبیعی است وقتی اطلاعیه به دولت رسید رسیدگی را شروع می‌کند فوریت هم بکار می‌برد و اینکه خارج از نوبت رسیدگی شود بطور کلی نظرشان تأمین است و طبق ماده ششم رسیدگی به صورتهای مزبور تشخیص انطباق موضوع با مواد ۴ و ۵ در قسمت کارمندان کشوری بعهده اداره کل بازرسی کشور و در قسمت نیروهای مسلح به عهده اداره بازرسی ارتش خواهد بود ادارات مزبور در صورتیکه تشخیص موضوع قابل تعقیب کیفری است آن را به دادسرای صلاحیتدار ارجاع می‌نمایند تا طبق مواردی که در قانون به قوت خودش باقی است موضوع مورد رسیدگی و تعقیب قرار می‌گیرد.
سرتیپ پور ـ یک سؤال باقی می‌ماند در متن قانون نوشته شده است که باید بازرسی کل کشور رسیدگی بکند و الان بازرسی کل کشور منحل شده و بجایش اداره دیگری آمده در ماده شش کدام یک از این دو ذیصلاحند اداره‌ای که بجای بازرسی کل کشور آمده است ذیصلاح است که ماده شش را اجرا بکند؟
صادق احمدی ـ عرض کنم طبق قانونی که خودتان تصویب فرمودید بازرسی کل کشور حدود اختیارش محدود شد به رسیدگی مربوط به مسائل دادگستری و سایر وظائف آن طبق قانون بطور کلی محول شد به سازمان بازرسی شاهنشاهی بنابراین یکی از وظایفش هم طبق ماده ۶ این قانون همین است چون در قانون نوشته شده است سایر وظایف را که بازرسی که کشور انجام می‌داد سازمان بازرسی شاهنشاهی انجام خواهد داد (سرتیپ پور ـ در اینصورت اوراق پیش شما است ولی رسیدگی و اجرا با آنها است؟) طبق این قانون موقعیکه اوراق را توزیع می‌کنند و بعد جمع آوری می‌نمایند کارگزینی هر سازمان در قسمت رمز و محرمانه نگاهداری می‌کند تا هر موقعی که لازم شد و ضرورت آن تشیخص شد به آن مرجع صلاحیتدار لاک و مهر شده و بدون دستخوردگی به مراجع تحویل می‌شود و یا به محض اینکه بازرسی شاهنشاهی خواست در اختیارش می‌گذارند بنابر این اینها اوراق را جمع آوری می‌کنند.
رئیس ـ آقای فرهاد پور بفرمائید.
فرهاد پور ـ بنده فکر می‌کنم همکاران محترم خوب بخاطر دارند روزی که این قانون در ۱۳۳۷ به تصویب رسید در نوع خود قانونی بود انقلابی و امیدوار کننده برای مردمی که فکر می‌کردند حساب و کتابی برای رسیدگی به دارائی کسانی که از شغل خود و منصب خود خدای ناکرده سوء استفاده کرده باشند پیدا شده متأسفانه دامنه این لایحه را آنچنان توسعه دادند که برای سپور شهرداری کارگر چاپخانه حمال دخانیات ورقه از کجا آورده‌ای فرستادند و بار حجم این اوراق به اندازه‌ای شد که نه در نخست وزیری و نه در بازرسی کل کشور جائی برای بایگانی چنین اوراقی نبود این مطلبی است که بنده در مورد دیگر عرض کردم وقتی دامنه کار را توسعه دادند از مقصود دور می‌شوند و مطلب به این کیفیت لوث می‌شود (صحیح است) اگر دولت از آن روز تا حالا اوراق ۵ هزار نفر را می‌گرفت و سالی ۵۰ تا از اینها را شانسی از تویش جدا می‌کرد و می‌گفت رسیدگی می‌کنم بنظر من برای جلوگیری از خودکامگی بعضی از مأمورین دولت یک ضابطه‌ای بوجود می‌آید متأسفانه در طول مدت این کار را نکردند و حتی برای یک موردی سابقه نداریم که از این اوراق استفاده کرده باشند یک حجم بایگانی سنگین بوجود آوردند و این لایحه‌ای که آمده بنظر من برای این است که اگر مختصر رنگی از لایحه قانونی از کجا آورده‌ای باقی باشد آنهم پاک شده و تبدیل بیک کاغذ سفید می‌شود (صحیح است) تبصره‌ای که در اینجا پیشنهاد شده است کمرنگ‌ترین نوع تعقیب و استفاده از این لایحه است بنظر کن این تبصره را خیلی کم میدانم ولی متأسفانه در موقع خودش توجه به این نشد که فرصت مطلب کافی بدهیم ولی اگر چنین فرصتی داده می‌شد کمترین رنگ را به چنین لایحه انقلابی که بنظر من اگر عمل می‌کردند قسمت اعظم اصل انقلاب اداری با اجرای صحیح این لایحه جنبه عملی به خودش می‌گرفت و خیلی از گرفتاریها مرتفع می‌شد و ما نتیجه بهتری می‌گرفتیم بنده از حضور سروران عزیز اعضای محترم حزب ایران نوین فراکسیون اکثریت بخصوص با توضیحاتی که جناب آقای مهندس ارفع دادند که خیلی به زحمت برخلاف شاید هم موافق لایحه بودند یک چیز را زائد می‌دانستند نه اینکه مضر نه اینکه خلاف نظر، از ایشان استدعا دارم این نظر را اگر خلاف اصل نمیدانند قبل بفرمایند چون تنها در این یک مورد باقی مانده است و آن این است که اگر فردی پیدا شد گفت فلان استاندار فلان مدیرعامل زندگیش با حقوقش تطبیق پیدا نمی‌کند (مهندس ارفع ـ ماده ۶ هست) ماده ۶ را اگر اجرا می‌کردند تا بحال یک موردی را ما میدیدیم و بودن این چه مانعی دارد اگر مخالفت ماده شش نیست تحکیم و تأیید می‌شود و این تبصره باقی می‌ماند که نگویند مجلس شورای ملی انقلابی با یک لایحه چند سطری یک لایحه انقلابی را که اگر عمل شده بود واقعاً از خیلی از مفاسد جلوگیری می‌شد نخواستند به قوت خودش باقی بماند بنده استدعا دارم اگر این را در ردیف ماده ۶ میدانید و مغایر نمیدانید با این موافقت بفرمائید و رأی بدهید که لااقل این لایحه بصورتی کامل با پیشنهادی که شده است و تبصره ضمیمه تصویب بشود انشاء‌الله ترمزی و ضامنی برای خودکامگی و تجری بعضی از مأمورین دولت بشود.
یک نفر از نمایندگان ـ جناب آقای فرهادپور بحث این است که ترمز برداشته شود.
رئیس ـ آقای صادق احمدی بفرمائید.
صادق احمدی (معاون وزارت دادگستری) ـ جناب آقای فرهادپور از صغری و کبرائی که چیدند غیر از آنچه که من فکر می‌کردم نتیجه گرفتند فرمودند این مقررات را طوری تسری داده‌اید که شامل حال فلان مأمور جزء گمرک و شهرداری هم شده (عباس میرزائی ـ کارگر را حمال گفتند) به عقیده من حمال اهانتی نیست حمال یعنی کسی که کار می‌کند و بار حمل می‌کند و بار می‌برد و همه محترم هستند (فرهادپور ـ تصور کوچکترین سوء استفاده برای آنها نمی‌شود) اجازه بفرمائید آقای فرهادپور علتش همین ماده قانون بوده که دولت ناچار به اجرایش شده و با تصویبی که در ماده اصلاحی فرمودید به این ترتیب عمل نخواهد شد و به فرمایش جنابعالی انبارها انباشته از این نوع پرسشنامه نخواهد شد گفته است ((از تاریخ تصویب این قانون وزراء و معاونین و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و اعضاء انجمنهای شهر و کارمندان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر مؤسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن مؤسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از مؤسسات مذکور پاداشی دریافت می‌دارند به استثناء بازنشستگان یا کسانی که وظیفه مستمری قانونی دارند مکلف هستند صورت دارائیشان را بدهند خوب این قانونی بوده است که از مجلس گذشته است و دولت هم جز اجرای قانون وظیفه‌ای نداشته و اگر این پرسشنامه را توزیع نکردند و پرنکردند این خود یک جرم جداگانه است بنابراین اجرای این قانون به این صورت موجب انباشته شده انبارها از پرسشنامه شده و دولت مجبور شده است که این ماده اصلاحی را خدمتتان تقدیم کند که مورد توجه و عنایت قرار گرفت و تصویب فرمودید جناب آقای فرهادپور، با مصوبه مجلسین، دولت دیگر ملزم نیست به قول شما به پر کردن انبارها و سراغ کسانی می‌رود که خدای نخواسته معلوم بشود سوء استفاده‌ای کرده‌اند حالا دولت یا خودش بفهمد یا اینکه اطلاعیه‌ای برسد و راجع به اینکه میفرمائید با اصلاح ماده ۳ اگر کوچکترین اثری هم در قانون بوده است از بین رفته است میفرمائید ماده ۶ هست یک تبصره هم اضافه کنید و بنده فکر می‌کنم کم لطفی میفرمائید اگر ماده ۶ هست اضافه کردن یک تبصره چه ضرورتی دارد دولت وظیفه دارد آن ماده قانون را اجرا بکند حالا در دو دفعه میفرمائید اجرا بشود این بسته بنظر نمایندگان محترم مجلس است و بنده فکر می‌کنم نظر جناب آقای سرتیپ پور تأمین است و جلوگیری خواهد شد از انباشته شده بیجای انبارها از کاغذهای بی مصرف دولت سراغ کسانی می‌رود که واقعاً لازم باشد که رسیدگی بکند نسبت به دارائی آنها که اگر بی تربیتی بوده است از کجا بوده است (صحیح است)
رئیس ـ نسبت به تبصره رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- اخذ رأی و انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس در بانک مرکزی
۱۰- اخذ رأی و انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس در بانک مرکزی
رئیس ـ انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس در بانک مرکزی مطرح است آقای مهندس ارفع بفرمائید.
مهندس ارفع ـ بنده خواستم بعرض همکاران ارجمند برسانم که از طرف فراکسیون حزب ایران نوین آقایان دکتر رشتی و ادیب سمیعی برای نظارت در اندوخته اسکناس کاندیدا هستند امیدوارم که با برخورداری از رأی همکاران ارجمند بتوانند وظیفه خودشان را به نحو احسن انجام بدهند.
رئیس ـ آقای فرهادپور بفرمائید.
فرهادپور ـ نوع معرفی نامزدهای حزب اکثریت موجب این شد که به مأموریت از طرف فراکسیون پارلمانی حزب مردم مطلبی را حضور همکاران ارجمند عرض کنم فلسفه انتخاب نظارت از طرف قوه مقننه در پاره‌ای از سازمانهای دولتی برای نظارت مجلس در امر دولت و کاری که دولت انجام می‌دهد بوده است این رویه رویه‌ای بوده است مطلوب مفید کافی به مقصود در دوره‌ای که دولتها حزبی نبودند و بین دولت و نماینده این حالت یکنواختی که هر دو از یکجا و از یک حزب و تابع یک مکتب باشند نبود بنظر من در شرایط کنونی از نمایندگان محترم اکثریت این انصاف را می‌خواهیم که نظارت خود شما بر کار دولت خود شما که همچنین شما و همپایه شما و همکار شما و در تمام شرایط با هم هستید چه مقصودی و چه منظوری را برای ملت ایران تأمین خواهد کرد (مهندس ارفع ـ آقای فرهادپور بالاتر از حزب و تعصیات حزبی، وجدان و شرافت است) بنده خیلی متشکرم به وجدان و شرافت یک کلمه انصاف و منطق را هم اجازه بفرمائید اضافه کنیم تصور نمی‌کنم که اقلیت هم از این صفات برخوردار نباشند.
رئیس ـ فعلا این مسئله مطرح نیست اگر پیشنهادی دارید بفرمائید.
فرهادپورـ به این دلیل بنده عرض می‌کنم که حزب اقلیت با تجاوزی که اکثریت به حقوقش می‌کند در این کار شرکت نخواهد کرد.
رئیس ـ ابتدا سه نفر به قید قرعه برای نظارت در اخذ و استخراج آراء انتخاب می‌شوند.
(اقتراع بعمل آمد آقایان مهندس سهم الدینی، سیدعلی صائب و کلانتر هرمزی انتخاب شدند).
رئیس ـ از آقایان نظار خواهش می‌کنم تشریف بیاورند باتفاق آقای مهندس صائبی و خانم ابتهاج سمیعی در اخذ و استخراج آراء نظارت بفرمایند.
((اسامی نمایندگان بترتیب زیر وسیله آقای مهندس صائبی (منشی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد))
- آقایان اسدی سمیع ـ خانم جهانباتی ـ دکتر حکیم شوشتری ـ مرندی ـ موسوی ـ دکتر شفیع امین ـ فروتن ـ مهندس ارفع ـ دکتر عدل ـ دکتر الموتی ـ شیخ الاسلامی ـ خواجه نوری ـ دکتر نجیمی ـ رضوی ـ اخلاقی ـ جوانشیر ـ پزشکی ـ صادقی ـ معزی ـ مهندس برومند ـ دکتر میرعلاء ـ دکتر برومند ـ مهندس عترت ـ خانم سعیدی ـ اهری ـ مریدی ـ دکتر امامی خوئی ـ دکتر پرتو اعظم ـ موسوی ـ عجم ـ دانشمند ـ مصطفوی نائینی ـ حی ـ ایلخانی پور ـ دکتر رشتی ـ دکتر بقائی یزدی ـ پوربابائی ـ پاینده ـ دکتر بیت منصور ـ دکتر رهنوردی ـ ولی قراچورلو ـ عباس میرزائی ـ ملک افضلی ـ مهندس زرآور ـ توسلی ـ مهندس ریاحی ـ تیمسار وحدانیان ـ دکتر زعفرانلو ـ امیر احمدی ـ دکتر صاحبقلم ـ دکتر فربود ـ جوادی ـ شیخ بهائی ـ دکتر مدنی ـ ضیاء احمدی مافی ـ انشاء ـ دکتر ستوده ـ ابوذر ـ مهندس عطائی ـ دکتر وحیدنیا ـ موسوی ماکوئی ـ مرتضوی ـ عامری ـ فولادوند ـ دکتر فریور ـ دکتر مهذب ـ صدری کیوان ـ غلام نیاکان ـ مهندس ریاضی ـ محدث زاده ـ دکتر رضوانی ـ مهندس معینی زند ـ شاخوئی ـ حقشناس ـ ریگی ـ صائبی ـ قاضی زاده ـ مهندس بهبودی ـ سرتیپ پور ـ دکتر سبزواری ـ دکتر مهدوی ـ دکتر کیان ـ بهنیاـ سلیمانی ـ دکتر وفا ـ دکترصفائی ـ اولیاء ـ مهندس عدل ـ دکتر ملکی ـ تیمسار نکوزاد ـ جهانشاهی ـ کمالوند ـ مهندس پروشانی ـ مهاجرانی ـ مافی ـ تیمسار همایونی ـ معیری ـ مبارکی ـ پورساطع ـ پدرامی ـ امامی رضوی ـ فیاض فاضلی ـ فخر طباطبائی ـ زرگر زاده ـ مهندس زنجانچی ـ دکتر درودی ـ ادیب سمیعی ـ مهندس اربابی ـ دکتر بهبهانی ـ خانم دکتر دولتشاهی ـ مجد ـ ماهیار ـ دکتر اسفندیاری ـ کلانتری بختیاریها ـ موقر ـ ظفر ـ جاماسبی ـ رامبد ـ مهندس ابراهیمی ـ فضائلی ـ پردلی ـ دکتر محققی ـ آموزگار یوسفی ـ فرهادپور ـ مؤید امینی ـ ساگینیان ـ دکتر شریعت ـ دکتر طالع ـ دکتر صدر ـ امام مردوخ ـ مروتی ـ مهندس صائبی ـ خانم ابتهاج سمیعی ـ صائب ـ مهندس سهم الدینی ـ کلانتر هرمزی ـ دکتر معظمی ـ صدقیانی زاده ـ صادق سمیعی ـ خانم کریم بخش سعیدی ـ مهندس معینی ـ فروهر ـ دکتر عظیمی ـ خانم زاهدی.
(آراء مأخوذه و مهره‌های تفتیشیه شماره شد نتیجه به قرار زیر اعلام گردید)
- آراء مأخوذه ۱۴۳ رأی.
- مهره تفتیشیه ۱۴۴ عدد.
- آقای دکتر رشتی ۱۱۰ رأی، آقای ادیب سمیعی ۱۰۶ رأی، آقای مهندس رافع ۲ رأی، خانم تربیت و آقایان ریاضی، خواجه نوری، دکتر درودی، قاضی زاده، دکتر بهبهانی، امام مردوخ، دیهیم، دکتر وحیدنیا، دکتر نجیمی، اخلاقی هر یک یک رأی.
- آراء سفید ۲۹ رأی.
رئیس ـ آقای دکتر رشتی با ۱۱۰ رأی و آقای ادیب سمیعی با ۱۰۶ رأی برای مدت یک سال به سمت ناظر اندوخته اسکناس در بانک مرکزی ایران انتخاب شدند (نمایندگان ـ مبارک است) آقای دکتر رشتی بفرمائید.
دکتر رشتی ـ بنده از طرف جناب آقای ادیب سمیعی و خودم می‌خواستم تشکر کنم که به ما رأی دادید تا به مدت یکسال در بانک مرکزی خدمت کنیم البته گزارش کار ما هر سال به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود و گزارش سال جاری هم ظرف همین یکی دو روز به مجلس تقدیم می‌شود و کارهای جاری مربوط به هیأت نظارت اندوخته اسکناس بعرض نمایندگان محترم مجلس خواهد رسید ولی در اینجا باید توضیح بدهم وظائفی که بعهده این هیئت گذاشته شده فقط مربوط به اسکناس و میزان اسکناس در گردش و ارزش اسکناس نیست از جمله خزانه جواهرات سلطنتی و طلاها زیر نظر هیأت اندوخته اسکناس است و تمام اینها جزو وظائفی است که این هیأت باید انجام بدهد و گزارشی که از طرف جناب آقای ادیب سمیعی و بنده تقدیم مجلس خواهد شد مربوط به کلیه عملیاتی است که در مورد اسکناس و اندوخته اسکناس در سال جاری انجام شده و باز از آقایان نمایندگانی که به ما رأی دادند تشکر می‌کنم.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به اضافه نمودن یک بند به ماده ۳ قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش در ژاندارمری
۱۱- طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به اضافه نمودن یک بند به ماده ۳ قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش در ژاندارمری
رئیس ـ گزارش کمیسیون نظام راجع به اضافه نمودن یک بنده به ماده ۳ قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۲۵۸۰ـ ۷ /۲ /۴۷ راجع به اضافه نمودن یک بنده به ماده ۳ قانون استخدام موقت و بازنشستگی و باز خرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری که بشماره ۸۱۷ چاپ شده است مطرح کرد و با اصلاحی به تصویب رسانید.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده ـ بند زیر به ماده ۳ قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری اضافه می‌شود و از تاریخ اول تیر ماه ۱۳۴۴ قابل اجرا است.
((بند پ)) ـ حداکثر معادل چهار ماه آخرین حقوق و مزایای زمان اشتغال بابت ایام مرخصی استحقاقی که در مدت خدمت از آن استفاده نکرده((از محل اعتبارات بودجه)).
مخبر کمیسیون نظام ـ حکیمیان.
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ با حضور نماینده دولت لایحه راجع به اضافه نمودن یک بند به ماده ۳ قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری را که بشماره ۸۱۷ چاپ شده است مطرح و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری ـ دیهیم.
رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است آقای مؤید امینی بفرمائید.
مؤید امینی ـ عرض کنم بنده توضیح زیادی ندارم اینجا مسئله‌ای به نظر بنده رسید که خواستم از آقای معاون وزارتخانه بپرسم که اینجا که نوشته شده است درجه‌داران ارتش و ژاندارمری، آیا این قانون درباره درجه‌داران شهربانی کل اعمال می‌شود یا نه و اگر نمی‌شود چرا آنها را استثناء کرده‌اند چون الان نیروهای مسلح شاهنشاهی همه از یک قانون و مقررات استفاده می‌کنند خواستم علت این استثناء را توضیح بفرمائید.
رئیس ـ تمیسار سپهبد کاتوزیان بفرمائید.
سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ) ـ با اجازه مقام ریاست تا آنجائی که بنده اطلاع دارم شهربانی نفرات مازاد ندارد که این قانون شامل حالش بشود و خودش هم قبول نداشت و فقط مربوط به درجه‌داران ارتش و ژاندارمری است.
رئیس ـ نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شورا ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به حق ارشد گماشته امرای نیروهای مسلح شاهنشاهی
۱۲- طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به حق ارشد گماشته امرای نیروهای مسلح شاهنشاهی
رئیس ـ گزارش کمیسیون نظام راجع بحق ارشد گماشته امرای نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۳۱۹۸-۱۴ /۲ /۴۸ دولت راجع به حق ارشد گماشته امرای نیروهای مسلح شاهنشاهی را که بشماره ۸۲۵ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحی تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده ـ درجات ارشد گماشته امرای نیروهای مسلح شاهنشاهی بشرح زیر تعیین و حقوق درجه و حقوق سنواتی و مزایا (جیره ـ لباس ـ کمک کرایه مسکن) آنان از اول فروردین یکهزار و سیصد و چهل و هشت جزو حقوق ماهانه امراء در هر درجه منظور و از مبلغ مزبور کسور بازنشستگی و بیمه برداشت خواهد شد.
- ارشد گماشته ارتشبد استوار یک
- ارشد گماشته سپهبد استوار دوم
- ارشد گماشته سرلشگر گروهبان یکم
- ارشد گماشته سرتیپ گروهبان دوم
حقوق سنواتی ارشد گماشته امراء برابر سنین خدمت آنان در درجات از سرتیپی به بالا بوده و میزان کمک کرایه مسکن به مأخذ مبلغی است که به استواران و گروهبانان متأهل پرداخت می‌شود.
مفاد این ماده با رعایت تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ شامل امرای بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی و وراث مستمری بگیر امرای در گذشته خواهد شد و مبدأ استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی سنواتی ارشد گماشته امرای بازنشسته و وراث مستمری بگیر امرای در گذشته تاریخی است که آنان طبق ضرایب قانونی تعهد پرداخت کسور بازنشستگی مربوط را در مدت ده سال بنمایند.
مخبر کمیسیون نظام ـ حکیمیان.
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه دولت راجع به حق ارشد گماشته امرای نیروهای مسلح شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد عیناً تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری ـ دیهیم.
گزارش شور اول از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه دولت راجع به حق ارشد گماشته امرای نیروهای مسلح شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تصویب کرد. اینک گزارش آنر ا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه ـ دکتر بهبهانی.
رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به الحاق بند (د) به ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۹
۱۳- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به الحاق بند (د) به ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۹
رئیس ـ گزارش شور اول لایحه راجع به الحاق بند (د) به ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۹ مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ با حضور آقای دکتر نیک پی وزیر آبادانی و مسکن و آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۱۰۹۳۴ـ ۲۸ /۱ /۴۸ دولت راجع به الحاق بند (د) به ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۹ را مه به شماره ۷۹۳ چاپ شده است برای شور اول مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی به تصویب رسید.
اینک گزارش آنرا بشرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده ـ بند ((د)) و ۴ تبصره آن به ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب اول خرداد ماه ۱۳۳۹ اضافه می‌گردد.
- بند (د) در مورد بند (ج) هر گاه اراضی مذکور در قانون اراضی دولت و شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۵ و اصلاحی سال ۱۳۳۹ تا تاریخ تقدیم این لایحه بصورت موات یا بائر باقیمانده باشد و مورد حکم قطعی هیأتهای مربوط واقع نشده باشد دولت و سازمانهای مذکور در قانون می‌توانند هر یک در مورد خاص خود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت یک سال نسبت به استرداد عین زمین از هیأت تقاضای صدور حکم نمایند. هیأت علاوه بر اصدار رأی طبق بند مذکور علیه متجاوز اصلی یا وراث آنها و یا متقاضی ثبت حکم بر دعین اراضی علیه آخرین منتقل الیه صادر می‌نماید، در این صورت آخرین منتق الیه مستحقق دریافت قیمتی است که طبق سند رسمی انتقال به فروشنده پرداخته است به اضافه شش درصد بهره ساده در سال از تاریخ آخرین سند انتقال تا تاریخ پرداخت و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است سند مالکیت این قبیل اراضی را بنام سازمانهای مذکور صادر و یا اصلاح نماید.
- تبصره ۱ـ منظور از آخرین سند انتقال رسمی در این بند سندی است که قبل از اول آذر ماه سال یکهزار و سیصد و چهل و هفت (۱۳۴۷) تنظیم گردیده باشد.
هرگاه پس از تاریخ مذکور نقل و انتقالاتی واقع شده باشد هر یک از ایادی بعدی نسبت به ملغی که بد ید قبلی خود اضافه پرداخته‌اند از طریق محاکم عمومی حق مطالبه خواهد داشت.
- تبصره ۲ـ آرائی که در فاصله تقدیم این لایحه به مجلس و تصویب نهائی آن از طرف هیأتها دائر به موات یا بائر بودن بنفع سازمانهای مذکور در قانون صادر می‌گردد مشمول مقررات این قانون بوده و دولت و سازمانهای مذکور در قانون می‌توانند با معرفی منتقل الیه از هیات صادرکننده رأی با رعایت بند (د) این قانون درخواست استرداد عین زمین را بنمایند و هیأتهای رسیدگی رأی باسترداد عین زمین صادر خواهند نمود.
- تبصره ۳ـ نقل و انتقالاتی که نسبت به اراضی موضوع قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۵ و قانون اصلاحی آن مصوب سال ۱۳۳۹ تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس شورای ملی صورت گرفته است تا پانصد متر مربع از شمول مقررات این قانون معاف خواهند بود ولی با متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی یا وراث آنها طبق بند (ج) ماده ۴ قانون مصوب سال ۱۳۳۹ رفتار خواهد شد. استحقاق استفاده از این تبصره برای هر شخص فقط نسبت به یک قطعه زمین می‌باشد در صورتی که مساحت زمین مورد انتقال بیش از پانصد متر باشد انتخاب زمین پانصد متر مذکور در این تبصره با دولت و سازمانهای مذکور در این قانون می‌باشد.
- تبصره ۴ـ سازمان مسکن می‌تواند این قبیل اراضی و سایر اراضی موات یا بائر و همچنین اراضی خالصه موضوع بند (ب) ماده ۷ قانون انحلال خالصجات مصوب سال ۱۳۴۶ را طبق اساسنامه خود بفروش رسانده و وجوه حاصل را صرفاً به مصرف تهیه مسکن و آپارتمان و خانه‌های سازمانی و تأسیسات و لوازم آنها برساند. سازمان مسکن همچنین می‌تواند حداکثر تا ده درصد از وجوه حاصل را به مصرف تقسیم اراضی ـ ایجاد پارک ـ حفاظت و نگهداری اراضی و مخارج مربوط در تهران و شهرستانها برساند.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ دکتر وفا.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی با حضور نماینده دولت لایحه راجع به الحاق بند (د) به ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۹ را که بشماره ۷۹۳ چاپ شده است برای شور اول مطرح و اصلاحات کمیسیون دادگستری را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی ـ خسروی کردستانی.
گزارش شور اول از کمیسیون آبادانی و مسکن به مجلس شورای ملی
کمیسیون آبادانی و مسکن با حضور آقای دکتر نیک پی وزیر آبادانی و مسکن لایحه شماره ۱۰۹۳۴ـ ۲۸ /۱ /۴۸ دولت راجع به الحاق بند (د) به ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۹ را که بشماره ۷۹۳ چاپ شده است برای شور اول مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دادگستری را جز در مورد تبصره ۴ تأیید و تبصره ۴ بشرح زیر به تصویب رسید.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
- تبصره ۴ـ سازمان مسکن می‌تواند این قبیل اراضی و سایر اراضی موات یا بائر و همچنین اراضی خالصه موضوع بند (ب) ماده ۷ قانون انحلال خالصجات مصوب سال ۱۳۴۶ را طبق اساسنامه خود بفروش رسانده و وجوه حاصل را صرفاً به مصرف تهیه پارک و مسکن و آپارتمان و خانه‌های سازمانی و تأسیسات و لوازم و حفاظت و نگهداری اراضی و مخارج مربوط در تهران و شهرستانها برساند.
مخبر کمیسیون آبادانی و مسکن ـ مهندس عطائی.
رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر مهذب بفرمائید.
دکتر مهذب ـ با اجازه مقام ریاست و همکاران محترم، لایحه‌ای که امروز در ساحت مقدس مجلس شورای ملی مطرح است هر چند از لحاظ تعداد مواد و تبصره‌های مربوطه کوتاه است ولی از لحاظ ماهیت قضیه بنظر بنده بسیار لایحه مهمی است و با وجود توضیحات خاصی که در کمیسیونهای مربوط راجع به این لایحه داده شده متأسفانه بنده خیال می‌کنم مشکلاتی در این لایحه هست که باید در شور دوم مورد رسیدگی قرار بگیرد و اگر این اصلاحات در این لایحه بعمل نیاید ممکن است هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ دولت و هم از لحاظ مملکت مشکلاتی ایجاد بشود همانطوری که همکاران محترم استحضار دارند عده‌ای آمده‌اند به زمینهای دولت و اوقاف و بانکها تجاوز کرده‌اند و این زمینها را برده‌اند و تکلیف اینها هنوز معلوم نیست تا این اندازه‌ای که مربوط به این لایحه است به دولت اجازه داده شده که حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به استرداد عین زمین تقاضای صدور حکم بکند این بنظر بنده بسیار خوب است که تکلیف مردم لااقل ظرف مدت یک سال معلوم می‌شود و به این غائله خاتمه داده می‌شود ولی در عین حال که این امتیاز هست و از این راه وزارت آبادانی و مسکن یک اقدام عمده‌ای بعمل آورده ولی مشکلاتی در این لایحه هست که باید مورد توجه قرار بگیرد در قسمت اول بند (د) صحبت می‌کند که اگر زمینی از کسی به کسی منتقل شده باشد مثلاً شما رفته‌اید یک زمینی را در جائی با حسن نیت خریده‌اید و آن شخص هم به نوبه خودش از شخص دیگری خریده است این زمین ممکن است از آن زمینهائی باشد که کمیسیون رأی به استردادش بدهد من خیال می‌کنم در مرحله اول بسیاری از آنهائی که زمینهائی چهارصد پانصد متری یا هزار متری برای رفع احتیاجات خودشان خریده‌اند این زمین خوار اول نبوده بلکه در اثر تجاوز زمین‌خوار اول عده‌ای آمده‌اند چهارصد، پانصد متر زمین برای رفع احتیاجات خودشان خریده‌اند حالا طبق این لایحه رأی به استرداد عین زمین داده می‌شود تا اینجا هم بنده عرضی ندارم ولی سؤالی می‌کنم که راجع به شش درصد است و خیال می‌کنم این شش درصد نسبت به این گروه ضعیف عادلانه نباشد ما در قانون مالیات بر درآمد میگوئیم اگر کسی آمده با حسن نیت زمین را خریده حالا زمین را از او می‌گیرند به قیمت سند و تازه منفعتی که می‌دهند شش درصد بهره ساده است صرف نظر از اینکه در ظرف چند سال گذشته قیمت زمین بالا رفته است یا معمولا در سند واقعی و اصلی نمی‌نویسند حالا شما ممکن است بگوئید که تقلب کرده‌اند در نوشتن سند بقیمت کم متأسفانه پاره‌ای اوقات این کار می‌شود و اشخاصی که معامله می‌کنند قیمت را کمتر از قیمت واقعی می‌نویسند و بسیاری از خرابکاران متأسفانه غافل هستند ولی حسن نیت دارند. بحث دیگری که در این لایحه پیش می‌آید بحث خود زمینهای بایر و موات است ما واقعاً حریف نشدیم که تکلیف این زمینهای بار و موات را در محدوده شهر تعیین کنیم هر روزی یک مسکن یک آسپرین و هنوز که هنوز است می‌بینیم در خیابان‌های اصلی شهر زمینهای بزرگ را دورش دیوار کشیده‌اند و شهرداری از پول ملت خیابان‌ها را آسفالت می‌کند قیمت زمین بالا می‌رود ولی مالکین به صد تومان دویست تومان اکتفا نمی‌کنند و مردم باید بروند دور از محدوده شهر خانه بسازند و من خیال می‌کنم دولت حتما باید تکلیفی برای این اراضی بایر شهرها معلوم کند برای یک دفعه، خوب چه اشکالی دارد دولت این زمینها را بیاید از طرف مالکین بفروشد و پولش را به آنها بدهد بنده هیچ وقت نمی‌گوئیم اینها را بگیرید می‌گویم این زمین بایری که در خیابان تخت جمشید هست و منظره خیابان را خراب کرده شهرداری برود بفروشد حراج کند تمام پولش را به مالک بدهد ولی نمی‌شود مرتباً با یک آسپرین‌های ضعیفی این درد را درمان کرد و این وضع ادامه پیدا می‌کند بنابراین بنده پیشنهاد کرده‌ام که زمین بایر و موات اصلاً چیست ملاحظه بفرمائید در این راه کرج بسیاری از این زمینها هستند که واقعاً بایر است ولی مالک می‌آید یک مقداری گندم یا جو می‌ریزد آنجا باران هم می‌آید و سبز می‌شود آنوقت می‌گوید این زمین دایر است کجای این زمین دایر است چه زراعتی در آن شده است این یک مقدار آب باران و یک قدری گندم است ولی دیگری که اینکار را نکرده زمینش می‌شود بایر بنابراین این خواه دیوار کشیده باشند خواه دیوار نکشیده باشند و سابقه زراعت واقعی نداشته باشند اینها جزو زمینهای بایر حساب بشود مسئله دیگری که در این لایحه مطرح است بحث ۵۰۰ متر است در این لایحه اجازه داده شده که زمینهائی که تا ۵۰۰ متر است و انتقال داده شده معاف باشد خوب بسیاری از افراد هستند مثلا رفته‌اند از اراضی داودیه روی حسن نیت ۶۰۰ متر خریده‌اند حالا آنهم مشمول این لایحه می‌شود در عین حال قبول کنید که مثلا ۶۰۰ متر زمین در داودیه ارزشش دو میلیون ریال است در صورتیکه در خر گوش دره ۶ هزار تومان است یعنی چه می‌شود باز عده‌ای تقویت می‌شوند و عده‌ای تضعیف می‌شوند اگر واقعاً ما می‌توانستیم این را به قیمت منطقه‌ای تعیین کنیم که مثلا تا ۵۰ هزار تومان صد هزار تومان معاف باشد خیلی بهتر بود ولی بنده خیال می‌کنم این هم برای دولت مشکلاتی ایجاد می‌کند بنابراین چاره‌ای نیست خیال می‌کنم دولت آگر قبول کند که ۵۰۰ متر را هزار متر بکند شاید از نظر آنهائی که زمین را برای ساختم و روی حسن نیت خریده‌اند مشکلاتی ایجاد نخواهد کرد در تبصره چهار هم مشکلاتی پیدا می‌شود طبق این تبصره سازمان مسکن می‌تواند زمینهائی را که به خودش تعلق گرفته بفروشد فلسفه این تبصره این است ولی متأسفانه اینطور نوشته شده است که اگر اوقاف و بانکها رفته‌اند زمینهائی از این قبیل گرفته‌اند سازمان مسکن آنها را بفروشد آقا سازمان مسکن که نمی‌تواند زمینهای مربوط به اوقاف و امثال آنرا بفروشد پس ماده باید طوری اصلاح شود که سازمان مسکن زمینهای خودش را بفروشد و به سازمانهای دیگر هم اجازه داده شود که آنها هم اینگونه زمینها را بفروشند بنده خیال می‌کنم فلسفه قانون این است که این زمینهای بایر و موات یک تکلیفی برایش روشن بشود و فلسفه آن این نیست که بروند این زمینهای بایر و موات را بگیرند و برای خودشان نگهدارند اینها مسائلی است که در این لایحه باید مورد توجه قرار بگیرد و باید کاری بشود که حتی‌المقدور مشکلات اجرائی برای دولت و مردم ایجاد نکند از این جهت بنده چند پیشنهاد تنظیم کرده‌ام و تقدیم مقام ریاست می‌کنم و از کمیسیون محترم دادگستری بخصوص تقاضا می‌کنم که اینها را مورد توجه قرار بدهند و شاید هم لازم باشد یک مقررات جزائی برای این لایحه مقرر بشود که هر کس به اراضی تجاوز کرد با یک مجازات متوسط روبرو بشود البته ممکن است استدلال بشود که قوانینی در این خصوص داریم این وظیفه کمیسیون دادگستری است که رسیدگی بکنند و نگذارند که افراد به زمینهای دولت و شهرداریها تجاوز بکنند و مشکلاتی برای مردم ایجاد بشود در هر حال ممکن است همکاران محترمی که اسم مأمورین دولت را آوردند پیشنهاد بدهند در مورد مجازات مأمورین ولی من پیشنهاد می‌دهم در مورد مجازات زمین خوارها یعنی هر کسی آمد به این گونه زمینها تجاوز کرد خوب می‌گوید این زمین را می‌گیرم بعد هم می‌آیند زمین را از ما پس می‌گیرند باید زمین را از اینها پس بگیرند و بعلاوه چند سال هم حبسشان کنند و خلاصه بیک وضعی به این غائله خاتمه داده شود.
رئیس - آقای ابوذر بفرمائید.
ابوذر - بنده نمیدانم جناب آقای دکتر مهذب موافق صحبت کردند یا مخالف که بنده عکسش صحبت کنم (نمایندگان _صحبت ایشان در کلیات بود) بنده یک بار دیگر هم عرض کردم در تمام دنیا برای تدوین لوایح کمیسیونهای خاصی از متخصصین تشکیل می‌شود و آنها می‌نشینند لوایح را تنظیم می‌کنند و بعد به مجلس می‌دهند چون هر کلمه‌ای از قانون برای مردم و مملکت دارای آثار خیلی فراوانی است و آن کمیته‌هائی که مأمور تهیه قوانین هستند حتی احتیاجات سایر دستگاهها را میدانند فرض بفرمائید وزارت آبادانی و مسکن یک مشکل قانونی دارد و یا وزارت راه و یا یک وزارتخانه دیگر مشکل خودش را به آن کمیته تهیه قوانین ارجاع می‌کند آنجا متخصصین با حضور نماینده آن وزارتخانه لوایح را تهیه می‌کنند و به مجلس می‌دهند این لوایحی که اینجا می‌آید متأسفانه به قدری عجولانه تهیه می‌شود که شاید بسیار ایراد بر آن وارد باشد و در شأن یک مجلس انقلابی که اکثر افرادش تحصیلکرده و متخصص هستند نیست حالا بنده یک قسمت از این لایحه را می‌خوانم و ملاحظه میفرمائید می‌گوید ((دولت و سازمانهای مذکور در قانون می‌توانند هر یک در مورد خاص خود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت یک سال نسبت به استرداد عین زمین از هیأت تقاضای صدور حکم نمایند هیأت علاوه بر اصدار رأی طبق بند مذکور علیه متجاوز اصلی یا وراث آنها و یا متقاضی ثبت حکم بردعین اراضی علیه آخرین منتقل الیه صادر می‌نماید در اینصورت آخرین منتقل الیه مستحق دریافت قیمتی است که طبق سند رسمی انتقال به فروشنده پرداخته است به اضافه شش درصد بهره ساده در سال از تاریخ آخرین سند انتقال تا تاریخ پرداخت و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است سند مالکیت این قبیل اراضی را بنام سازمانهای مذکور صادر یا اصلاح نماید» اینجا اصلاً برای این هیئت اختیاری نگذاشته یعنی این هیئت باید رای بدهد به محکومیت ورای به استرداد بدهد در صورتی که یقین دارم مقصود تهیه کنندگان این لایحه این نبوده است و متاسفانه معاون وزارت دادگستری تشریف ندارند تقاضای بنده این است که توجه دولت جلب بشود و استدعا می‌کنم از طرف مقام معظم ریاست به دولت تذکر داده شود این مطلب تهیه و تدوین لوایح قانونی مورد توجه قرار بگیرد کمیته‌ای از حقوقدانان و متخصصین تشکیل بشود تا مورد تائید مجلس واقع شود و هر روز لایحه‌ای نگذارند که ایرادی در آن باشد مسئله دوم راجع به تکلیف این اراضی است موقعی لایحه راجع به سیل مطرح بود و من مطالبی گفتم متأسفانه جناب آقای خسروانی وزیر محترم کشور جواب ندادند تقاضای مردم و ینده این است که یک روز تکلیف این اراضی روشن بشود مدام بند«د» و بند«ز» و غیره یعنی چه؟ آنچه باید بگیرند بگیرند و آنچه باید مسترد بشود سالها است که کمیسیون سه نفری معین شده است باز یک سال وقت داده شده و میدانم در عرض سال هم کاری نخواهد شد و بنا به اظهار وزیر آبادانی و مسکن در کمیسیون دولت هزینه بسیار زیادی برای نگاهداری این اراضی متحمل می‌شود و اساساً چرا دولت اراضیش را حفظ نمی‌کند؟ چرا هر روز می‌آیند یک قانون خاصی درمی‌آورند که تجاوز شده‌است بعد ناچار می‌شوند یک رشته قوانین دیگر را لغو بکنند؟ به خاطرم می‌آید یک وقتی در زمان مرحوم داور در اراک برای یک ملکی دو سند مالیات صادر شده بود مرحوم داور رفت در اراک و با کارمندان دادگستری خودشان پول جمع کردند و سند را خریدند تا یک سند باشد برای اینکه قانون محترم بماند هر روز اینجا یک قانون عنوان می‌شود که تجاوز شده و یک قانون لغو می‌شود تصور می‌کنم این در شان ملس نیست تمنا می‌کنم دولت و حزب محترم اکثریت مطالعات خودشان را بکنند و الان بعد از چند سال وزارتخانه‌های مربوط شهرداریها، اوقاف باید نقشه اراضی متصرف شده، غصب شده را داشته باشند و برای یک بار سرنوشت این کار را معلوم کنند، و اما موضوع دیگری هست و آن موضوع پارکها است که گزارش کمیسیون آبادانی و مسکن با گزارش کمیسیون دادگستری و دارائی فرق دارد و البته بنده با مذاکره‌ای که با آقای شیخ الاسلامی رئیس محترم کمیسیون دادگستری کردم تا اندازه‌ای رفع ناراحتی شد و اساس کردم که کمیسیون دادگستری تمام توجهش فقط به مسائ حقوقی و قضایی نیست و مسائل اجتماعی را هم توجه می‌کند امروز مسئله وجود پارکها در نیا بسیار اهمیت دارد و متضمن سلامتی مردم است مطابق حساب صحیحی که در دنیا هست ۸% فضای سبز برای ممالک و مخصوصا برای شهرها تعیین شده در صورتیکه بنده باید به اطلاع آقایان برسانم در شهر ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار نفری تهران فضای سبز ۵ در هزار است! در صورتیکه شهر واشنگتن با ۸۰۰ هزار نفر جمعیت ۷۰۰ پارک وجود دارد یعنی برای هر هزار نفری یک پارک وجود دارد و این اراضی گرفته می‌شود و فردا به فروش می‌رسد و می‌بینید که حالا خانه‌ها چقدر کوچک شده است و مردم در حیاطهای ۵۰ متری و ۲۰ متری زندگی می‌کنند بعلاوه آقایان توجه می‌فرمایند که بچه‌ها چون جائی برای تفریح و بازی ندارند وسط خیابان‌ها بازی می‌کنند و خطراتی از جانب وسائط نقلیه و غیره جان آنها را تهدید می‌کند این است که بنده پیشنهادی تقدیم کرده‌ام که ده درصد از این اراضی را به پارک عمومی خصیص بدهند و مخصوصاً در پایتخت با این آلودگی هوا و دود گازوئیل که متأسفانه با همه سمینارهائی که در این مورد تشکیل می‌شود هیچ نتیجه‌ای هم گرفته نشده بعضی از این اتوبوس‌ها و سواریها به اندازه‌ای دود می‌کنند که سطح خیابان را سیاه می‌کنند و هیچ مرجعی نیست که جلوگیری کند نه وزارت بهداری و نه وزارت کشور با این مسئله توجهی ندارند آخرین مطلبم فروش این اراضی است که دولت که اینقدر عجله در فروش این اراضی می‌کند صحیح نیست برای اینکه روز به روز کشور ما در حال گسترش است و ما احتیاج به زمین داریم اگر ده سال پیش می‌گفتیم برای رآکتور اتمی دانشگاه تهران زمین می‌خواهیم شما تعجب می‌کردید همینطور است ۱۵ سال دیگر برای مرکز تحقیقات فضائی به این اراضی احتیاج خواهیم داشت این اراضی را با عجله فروختن صحیح نیست و دولت روزی محتاج می‌شود به زمین و باید مبالغ زیادی خرج کند برای خرید و نگاهداری زمینها و به مصرف رساندنش و در اصلاح قانون برای حفظ سلامتی مردم تمنا دارم نمایندگان محترم توجه و عنایت بفرمایند.
رئیس ـ نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم ماده واحده لایحه چاپی شماره ۸۳۱ بصورت زیر اصلاح شود.
ماده واحده ـ ... منتقل‌الیه مسحق دریافت قیمتی است که طبق سند رسمی انتقال به فروشنده پرداخته است ولی هرگاه قیمت مندرج در سند کمتر از قیمتی باشد که با رأی قطعی طبق قوانین فوق‌الذکر به اراضی مشابه و یا مجاور تعلق گرفته است آخرین منتقل الیه مستحق دریافت قیمت اخیر خواهد بود به اضافه شش درصد بهره... الی آخر.
دکتر اسفندیاری.
محترما پیشنهاد می‌نماید.
- کلمه((و مورد حکم قطعی هیات‌های مربوط واقع نشده باشد)) حذف گردد.
با تقدیم احترامات- سید محمدعلی مرتضوی.
محترماً در مورد لایحه الحاق بند (د) به ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداریها پیشنهاد می‌نماید در سطر چهارم تبصره ۴ ماده واحده پس از خانه‌های سازمانی جمله ((و ساختمان دبستان و دبیرستان)) اضافه شود.
با تقدیم احترام ـ مهندس حسن صائبی.
محترماً پیشنهاد می‌نماید به ماده واحده قانون الحاق بند (د) به ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب ۱۳۳۹ بشرح زیر تعویض و اصلاح گردد.
ماده واحده - به سازمان مسکن اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب یه ان قانون هر مقدار از اراضی موات و بایر مورد احتیاج خود متعلق به اشخاص را واقع در شهرهایی که مقتضی بداند تملک نموده و بهای اراضی مذکور را براساس آخرین قیمت مندرج در سند رسمی به اضافه شش درصد بهره ساده از تاریخ آخرین انتقال تا زمان پرداخت به مالک یا قائم مقام قانونی او بپردازد.
- تبصره ۱ـ منظور از آخرین سند انتقال رسمی سندی است که قبل از اول آذر ماه ۱۳۴۸ تنظیم گردیده باشد هرگاه پس از تاریخ مذکور نقل و انتقالاتی واقع شده باشد هر یک از ایادی بعدی نسبت به مبلغی که به ید قبلی خود اضافه پرداخته است از طریق محاکم عمومی حق مطالبه خواهد داشت هزینه‌های ثبتی اسناد رسمی مربوطه از طرف سازمان مسکن به ذوی‌الحقوق پرداخت می‌شود.
- تبصره ۲ـ سازمان مسکن مکلف است بهای اراضی مورد تملک را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تملک پرداخت نماید.
- تبصره ۳ـ در مورد اراضی که سند نقل و انتقال وجود نداشته باشد بهای اراضی بر مبنای قیمت منطقه‌ای که طبق قوانین مالیاتی و شهرداری تعیین می‌گردد پرداخت خواهد شد.
- تبصره ۴ـ سازمان مسکن می‌تواند تمام یا قسمتی سازمان مسکن می‌تواند تمام یا قسمتی از اراضی مورد تملک را به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام عملیات عمرانی با اخذ تعهد بفروش برساند و وجوه حاصله را صرفا طبق مقررات اساسنامه خود به مصرف تهیه مسکن و آپارتمان و خانه‌های سازمانی و تاسیسات و لوازم آنها برساند.
با تقدیم احترامات- سید محمدعلی مرتضوی.
محترماً پیشنهاد می‌نماید به رعایت ماده ۹۱ آئین‌نامه مجلس شورای ملی تبصره ۳ بطور کلی و عبارت ((و سایر اراضی موات یا بائر و همچنین اراضی خالصه موضوع بند ب ماده ۷قانون انحلال خالصجات مصوب ۱۳۴۶)) از تبصره ۴ حذف گردد.
با تقدیم احترامات- سید محمدعلی مرتضوی.
باکمال احترام پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به لایحه شماره ۴۹ /۲ مربوط به الحاق بند (د) به ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف اضافه شود:
- تبصره ۵- سازمان مسکن مکلف است اراضی مورد اتیاج جمعیت خیریه فرح پهلوی- سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی- جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران- بنگاه حمایت مادران و نوزادان- سازمان تربیت بدنی را که برای تاسیسات خیریه و امور درمانی و امدادی و ورزشی ضروری است و اراضی مزبور متناسب با تاسیسات آنها باشد مجانا واگذار نماید.
موسسات مزبور مکلفند پس از واگذاری اراضی ظرف مدت ۵ سال تاسیسات لازم را بوجود نیاورند اراضی مزبور به سازمان مسکن مسترد خواهد شد.
دکتر الموتی
محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به لایحه الحاق بند (د) به ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها اضافه شود.
- تبصره ـ در زمین‌هایئی که بیش از ده هزار متر مربع مساحت داشته به موجب این قانون در تصرف سازمان مسکن قرار می‌گیرد مکلفاً باید پارکی احداث شود که حداقل مساحت آن از ده هزار متر مربع کمتر نباشد.
با تقدیم احترام فرهادپور.
محترما پیشنهاد می‌نماید.
- در تبصره ۴ بجای جمله ((این قبیل اراضی)) نوشته شود ((اراضی مربوط به دولت و بانکها)).
با تقدیم احترامات فائقه ـ سید محمدعلی مرتضوی.
در لایحه الحاق بند (د) احتراما پیشنهاد می‌نماید:
- ۱ـ در سطر ۲ بعد از ((موات یا بایر باقیمانده باشد))جمله زیر اضافه شود:
- ((اعم از اینکه تحجیر شده یا نشده باشد و سابقه زراعی واقعی نداشته باشد.))
- ۲ـ ظرف مدت یک سال مذکور در سطر در سطر ۴ بند (د) تبدیل شود به: ((حداکثر ظرف یک سال)).
- ۳ـ شش درصد مذکور در قسمت اخیر بند (د) به نه درصد افزایش یابد.
- ۴ـ اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است مذکور در قسمت اخیر بند (د) تبدیل شود به: ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند.
- ۵ـ تبصره یک بصورت زیر اصلاح شود:
- درصورتیکه هر یک از ایادی بعدی متحمل خسارت مالی شده باشد حق مطالبه خسارت وارده را از ید قبلی خود از طریق محاکم عمومی خواهد داشت.
- ۶ـ پانصد متر مذکور در تبصره (۳) به هزار متر افزایش یابد.
- ۷ـ تبصره ۴ بصورت زیر اصلاح شود:
- سازمان مسکن می‌تواند اراضی موات یا بائر و اراضی که طبق این قانون و سایر قوانین به سازمان مذکور تعلق گیرد و اراضی خالصه موضوع بند (ب) ماده ۷ قانون انحلال خالصجات مصوب سال ۱۳۴۶ و همچنین اراضی موات یا بائر که طبق این قانون به شهرداریها و اوقاف و بانکها تعلق گیرد با موافقت سازمانهای مربوط و به نمایندگی آنها طبق اساسنامه خود بفروش برساند. وجوهی که از این طریق بدست می‌آید متعلق به سازمانهای مذکور بوده
- ۸ـ تبصره ذیل بعنوان تبصره ۵ اضافه شود:
- هر کس به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف جاوز کند به مجازات مقرر در ماده ۲۶۸ مکرر قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود.
با تقدیم احترام- جواد مهذب.
پیشنهاد می‌کنم تبصره ۴ بصورت زیر اصلاح شود:
- تبصره ۴- ... مصوب سال ۱۳۴۶ را پس از رفع احتیاجات شهری و موسسات خیریه از قبیل ایجاد پارکها میادین ورزش و امثال آن بفروش رسانده و وجوه حاصل را صرفاً.... الی آخر.
دکتر اسفندیاری.
محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ۴ ماده واحده قانون الحاق بند (د) ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداریها بشرح زیر اصلاح شود:
- تبصره ۴- سازمان مسکن می‌تواند این قبیل اراضی موات یا بائر و همچنین اراضی خالصه موضوع بند ب ماده ۷ قانون انحلال خالصجات مصوب سال ۴۶ را طبق اساسنامه خود بفروش رسانده و وجوه حاصل را صرفا به مصرف تهیه پارک و مسکن و آپارتمان و خانه‌های سازمانی و تأسیسات و لوازم و حفاظت و نگاهداری اراضی و مخارج مربوط در تهران و شهرستانها برساند ولی به هر صورت ایجاد پارکها که حداقل آن ده درصد از کل اراضی خواهد بود مقدم به سایر کارها خواهد بود.
با تقدیم احترام – ابوذر.
احتراما پیشنهاد می‌نماید سطر پنجم تبصره ۴ ماده ۴ تا آخر تبصره به شرح زیر اصلاح شود:
- سازمان مسکن می‌تواند حداکثر تا ده درصد وجوه حاصل را منحصراً به مصرف ایجاد پارک و نگهداری آن در تهران و شهرستانها برساند.
زرآور
- اعلان وصول و قرائت نامه مربوط بیک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۱۴- اعلان وصول و قرائت نامه مربوط بیک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
رئیس ـ لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
گزارش کمیسیون شماره ۴ (بودجه) در خصوص لایحه شماره ۴۳۱۳۸ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۴۷ دولت راجع به برقراری مستمری درباره بازماندگان عده‌ای از کارمندان غیر رسمی دولت که قبل از تصویب لایحه قانون استخدام کشوری (۳۱ /۳ /۱۳۴۵) فوت شده‌اند و هشت نفر دیگر که ضمن مرقومه شماره ۱۷۵۹۷ /۳۵۵ ل ق-۱۳ /۲ /۱۳۴۸ از آن که مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون مزبور به پیوست اعاده می‌شود.
رئیس مجلس سنا ـ جعفر شریف امامی.
رئیس ـ رای نهایی نسبت به این لایحه در جلسه آینده گرفته خواهد شد.
- اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات
۱۵- اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات
رئیس ـ نامه‌هائی از دولت رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
با رعایت ماده ششم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۶ و ماده واحده ((قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵)) موافقت نامه وامی به مبلغ سی میلیون دلار آمریکائی بمنظور تامین قسمتی از هزینه طرح آبیاری در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۹ با بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ۲۹ قسط شش‌ماهه باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار شش و نیم درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط ۱۵ ژوئن ۱۹۷۵ می‌باشد این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.
امیرعباس هویدا.
با رعایت ماده واحده ((قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور)) مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری بمنظور تامین ۸۵ درصد هزینه ارزی خرید کابلهای ۲۰ و ۱۱ کیلو ولتی و کابلهای پیلوت مورد نیاز شرکت برق منطقه‌ای کرمان که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۱۱۵۷۶۹۸ مارک آلمان است با شرکت آلمانی فلتن‌اند گلیوم در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۴۸ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ده قسط شش ماهه بصورت دو دسته سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار شش درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط سفته‌های دسته دوم شش ماه بعد از تاریخ حمل کلیه محمولات می‌باشد.
این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.
امیرعباس هویدا.
- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده – ختم جلسه
۱۶- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده – ختم جلسه
رئیس ـ دستور جلسه آینده قرائت می‌شود
- ۱ـ لایحه یک شوری اجازه پرداخت هزینه‌های اضافی عملیات نظامی فوق‌العاده نیروهای مسلح شاهنشاهی.
شماره چاپ ۸۳۳
- ۲ـ لایحه یک شوری اضافه شدن ماده ۱۳ مکرر به قانون تأسیس شورای دانشگاهها مصوب ۹ /۹ /۱۳۴۴
شماره چاپ۸۳۴
- ۳ـ اخذ رای نهائی با ورقه نسبت به لایحه برقراری مستمری درباره بازماندگان عده‌ای از کارمندان غیر رسمی دولت.
رئیس ـ با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنم. جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه خواهد بود.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.