مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ مهر ۱۳۳۷ نشست ۲۳۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۲۳۲
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات آقای نخست‌وزیر راجع به مسافرت آذربایجان و اجرای مقررات بازنشستگی
۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای نخست‌وزیر به قید یک فوریت
۴- طرح و تصویب یک فوریت لایحه منع مداخله مأموران دولت و نمایندگان مجلسین در معاملات دولتی و کشوری
۵- شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اصلاح دو تبصره از قانون مدنی مربوط به تابعیت
۶- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه.
مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای عماد تربتی (نائب رئیس) تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت‌مجلس
نائب رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین بااجازه- آقایان: صارمی. سالاربهزادی. اسکندری. بزرگ ابراهیمی. بهادری. دکتر سیدامامی. ساگینیان. پردلی. قرشی. ذوالفقاری. محمودی. اکبر. دکتر آهی. دادگر. دکتر نفیسی. دکتر عدل. عبدالحمید بختیار. مشایخی. اورنگ. قراگزلو. دکتر امین. دکتر فریدون افشار. موسوی. مهندس سلطانی. امیدسالار. مهندس هدایت. مسعودی. مهندس دهستانی. دولت‌آبادی. اسفندیاری. عامری. برومند. دکتر شاهکار. مجید ابراهیمی. قبادیان. دکتر نیرومند. خرازی. اریه. سعیدی. شادلو.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری. دکتر امیر حکمت. افخمی. کورس. دکتر مشیرفاطمی. هدی. دکتر اصلان افشار.
دیرآمدگان بااجازه- آقایان: مهندس اردبیلی. مهندس فرود. دکتر پیرنیا.
نائب رئیس- آقای ارباب.
مهدی ارباب- مختصر اشتباهی در بیانات بنده در صورت‌جلسه قبل شده اصلاح می‌کنم می‌دهم به تندنویسی.
نائب رئیس- بسیار خوب در صورت‌مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.
۲- بیانات آقای نخست‌وزیر راجع به مسافرت آذربایجان و اجرای مقررات بازنشستگی
نائب رئیس- آقای نخست‌وزیر فرمایشی دارید بفرمایید.
نخست‌وزیر- به طوری که آقایان نمایندگان محترم مستحضر هستند دولت در اجرای اوامر شاهانه در ابتدای این ماه مسافرتی به آذربایجان و طبق برنامه‌ای که بود کرد بنده اول وظیفه خودم می‌دانم که از مهمان‌نوازی و اظهار محبت و عطوفت اهالی غیور و میهن‌پرست و شاه‌دوست آذربایجان که خود بنده مدت ۱۴ ماه افتخار خدمتگزاری آنجا را از نزدیک داشته‌ام سپاسگزاری کنم در این مدت طبق برنامه‌ای که دولت داشت به ۲۶ نقطه از شهرستان‌ها شهرها و بخش‌های این منطقه وسیع سرکشی کرد و از نزدیک به نیازمندی‌ها و احتیاجات مردم آذربایجان اطلاع حاصل شد البته تصمیماتی گرفته شد که یک قسمت آن فوراً به موقع اجرا گذارده شد و یک قسمت دیگر که احتیاج به یک اعتبارات زیادی دارد انشاءالله به موقع از مجلس شورای ملی تقاضای این اعتبار اضافی را خواهم کرد (نمایندگان- انشاءالله) البته همان طور که راجع به سایر قسمت‌ها گزارش به عرض مجلس شورای ملی رسیده است گزارش مسافرت آذربایجان دولت هم تنظیم شده است که توسط مقام ریاست تقدیم مجلس خواهد شد که آقایان نمایندگان از جریان کار و مسافرت‌های هیئت دولت اطلاع کامل حاصل فرمایند یکی از موضوعاتی که این روزها در اطرافش خیلی صحبت می‌شود موضوع بازنشستگی کارمندان دولت است. دولت در اجرای قانونی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است تصمیم گرفت از اختیاراتی که قانون به او داده است استفاده بکند و قانون را به موقع اجرا بگذارد و یک عده از کارمندان که سن‌شان به ۶۰ سال رسیده یا این که ۳۰ سال سابقه خدمت داشته‌اند بازنشسته بکند البته بازنشستگی خیال می‌کنم یکی از افتخارات زندگانی کارمندانی است که با کمال شرافتمندی دین خودشان را به مملکت ادا کرده‌اند و موقع آن رسیده است که با خیال راحت استراحت بکنند با کمک و مساعدتی که با تصویب آقایان نمایندگان مجلسین دولت نسبت به حقوق کارمندان نمود که به نظر بنده باز هم ناچیز بوده است و کافی نبود ولی تا آنجا که مقدور بود انجام دادیم و خیال می‌کنم تا حدی خیال آنهایی که بازنشسته می‌شوند تأمین شده است مخصوصاً که در قانون ذکر شده است که اگر اشل حقوق کارمندان شاغل تغییر کرد به همان نسبت هم کارمندان بازنشسته از آن استفاده بکنند بعضی اوقات بنده می‌بینم بعضی از کارمندانی که بازنشسته می‌شوند اظهار نارضایتی می‌کنند و این وارد نیست برای این که ما بایستی برای جوانان، برای آنهایی که قوای‌شان بیشتر است و امروز مورد احتیاج این مملکت هست برای آنها جا باز کنیم (صحیح است) و این عملی است که در تمام دنیا انجام می‌شود و دلیل ندارد که در مملکت ما اجرا نشود مخصوصاً این که آتیه‌شان در حدودی که امکانات مملکت اجازه می‌داده است برای این نوع کارمندان هم تأمین شده است. باز در بعضی از روزنامه‌ها خواندم که نوشته بودند که دولت خیال دارد که بعضی‌ها را بازنشسته بکند و بعضی‌ها نکند و تبعیض بکند بنده خواستم در حضور آقایان نمایندگان محترم عرض بکنم که این خبر مطلقاً دروغ محض است و دولت تصمیم قطعی دارد تمام کسانی که مشمول این قانون می‌شوند بازنشسته کند و هیچ نوع تبعیضی روی این کار نمی‌شود و بدون استثنا اشخاصی که این قانون شامل حال آنها می‌شود بازنشسته بشوند این را آقایان بدانند و از آقایان روزنامه‌نگاران خواهش می‌کنم هر روز مطالبی را به یک ترتیبی که می‌خواهد بشود یا نشود بیخود منتشر نکنند و بنده به نام دولت عرض می‌کنم که بدون استثنا هر کسی در هر مقامی که هست این قانون درباره‌اش اجرا خواهد شد و هیچ تبعیضی در کار نیست (احسنت) البته صدور ابلاغ ۱۰ هزار کارمند مدت زمان لازم دارد و در ظرف یک روز و دو روز نمی‌شود و اگر آقایان ملاحظه می‌کنند که بعضی از آقایان هنوز ابلاغ‌شان را دریافت نکرده‌اند برای این است که با این که تمام کارگزین‌ها در هر وزارتخانه‌ای و ادارات مشغول این کار هستند باز این کار تمام نشده است البته امیدوار هستم که تا ۲۰ روز یا یک ماه دیگر تمام ابلاغات صادر بشود و هیچ کس نتواند بگوید که در مورد فلان کارمند تبعیض شده یا فلان عضو بازنشسته نشده، تصمیم قطعی است و هیچ تغییری در آن داده نخواهد شد.
۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای نخست‌وزیر
نخست‌وزیر- امروز بنده یک لایحه‌ای با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم و مطمئن هستم که این لایحه مورد تأیید آقایان نمایندگان محترم قرار خواهد گرفت برای این که مصالح اجتماعی، منافع عمومی کشور ایجاب می‌کند که این قانون مورد دقت نمایندگان محترم قرار بگیرد و به تصویب برسد با اجازه مقام ریاست لایحه را تقدیم می‌کنم و استدعا می‌کنم که چون به قید یک فوریت است فوریت آن در مجلس فوراً مطرح شود.
۴- طرح و تصویب یک فوریت لایحه منع مداخله مأموران دولت و نمایندگان مجلسین در معاملات دولتی و کشوری
نائب رئیس- لایحه قرائت می‌شود و فوریت آن مطرح خواهد شد.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم استحضار دارد برای آن که معاملات سازمان‌های دولتی و کشوری بر محوری صحیح گردش پیدا کند و مصالح اجتماعی و منافع عمومی حفظ شود باید از دخالت شاغلین مقامات و مناصب صاحب نفوذ بر کنار بماند و آنان نتوانند شخصاً و یا با میانجی‌گری اشخاص دیگر با دولت و مؤسسات وابسته با آن طرف معامله شوند به علاوه با ممنوع ساختن این اشخاص از پرداختن به این کارها دامنه کارهای آزاد در کشور رفته‌رفته بسط و توسعه می‌یابد (بعضی از نمایندگان- بسیار خوب است) و عده‌ای فعالیت خود را در این زمینه به کار می‌اندازد بنابراین لایحه (منع مداخله مأمورین دولت و نمایندگان مجلسین در معاملات دولتی و کشوری) مشتمل بر یک ماده واحده و پنج تبصره با قید یک فوریت برای تصویب تقدیم می‌گردد (احسنت- احسنت).
(فضائلی- خود اینها نیستند عده دیگری هم هستند)
ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون نخست‌وزیر و وزرا و معاونین و سفرا و استانداران و شهرداران و نمایندگان مجلسین و اعضای انجمن‌های شهر و کلیه کارمندان کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و دستگاه‌های وابسته به آنها و کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداری‌ها و یا دستگاه‌های وابسته به آنها باشد اعم از آن که در مقابل خدمتی که انجام می‌دهند مالی دریافت می‌دارند یا آن که آن خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام می‌دهند و همچنین اشخاصی که به نحوی از انحا از خزانه دولت یا از مجلسین یا از مؤسسات مذکور در فوق حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش یا امثال آنها به طور مستمر (به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه با منافع آن متعلق به اشخاص مذکور در فوق باشد و با این که نظارت با مدیریت و یا اداره مؤسسات مذکور با آنها باشد نمی‌توانند در معاملات یا مجلسین یا دولت یا شهرداری‌ها یا سایر مؤسسات فوق‌الاشعار شرکت نمایند و یا به عنوان داوری در دعاوی که یک طرف آن یکی از مجلسین یا دولت یا شهرداری‌ها و یا سایر مؤسسات مذکور در فوق باشد شرکت یا دخالت کنند اعم از این که دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد.
تبصره ۱- شرکت‌هایی که اکثریت سهام آن متعلق به شرکت‌های مندرج در ماده واحده است نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲- کسانی که برخلاف مقررات این قانون شخصاً و یا به نام و واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله و یا مداخله در امر داوری بنمایند به حبس مجرد از ۲ الی چهار سال محکوم خواهند شد. (احسنت- احسنت) همین مجازات برای مسئولین شرکت‌ها و مؤسساتی که بستگی و ارتباط خود و یا شرکا را در موقع تنظیم قراردادها و انجام معاملات و عملیات مندرج در این قانون کتمان نمایند نیز مقرر است به علاوه معاملات مزبور باطل بوده و متخلفین متضامناً مسئول پرداخت خسارت ناشی از آن معامله یا عمل می‌باشند.
تبصره ۳- شرکت‌های تعاونی مربوط به کارمندان دولت و کارمندان سایر مؤسسات مذکور فوق از مقررات این قانون مستثنی هستند.
تبصره ۴- از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین حق وکالت دادگستری ندارند. (احسنت- احسنت) (بوربور- واقعاً باید به دولت تبریک گفت) (دولتشاهی- مشروط بر این که به اسامی دیگری نباشد)
تبصره ۵- منظور از معاملات و عملیات مندرج در این قانون عبارت است از مقاطعه‌کاری و اکتشاف و استخراج و نقشه‌برداری و مطالعات و شرکت در مزایده و مناقصه
دولت مأمور اجرای این قانون است
نخست‌وزیر وزیر دادگستری
نائب رئیس- آقای دکتر افشار مخالفید.
دکتر حسن افشار- بنده موافقم.
جمعی از نمایندگان- مخالفی نیست.
نائب رئیس- چون مخالفی نیست رأی می‌گیریم به فوریت لایحه آقایانی که با فوریت لایحه موافقند قیام کنند (اکثر قریب به اتفاق برخاستند) تصویب شد برای شور به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود آقای نخست‌وزیر بفرمایید.
نخست‌وزیر- بنده به نام دولت از توجه خاصی که نمایندگان محترم نسبت به این لایحه ابراز فرمودند و به اکثریت تام مورد تصویب قرار دادند سپاسگزاری می‌کنم (احسنت).
۵- شور اول گزارش کمیسیون امورخارجه راجع به اصلاح دو تبصره از قانون مدنی
نائب رئیس- اصلاح دو ماده از قانون مدنی در مورد ترک تابعیت مطرح است شور اول است گزارش آن قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح تبصره ماده ۹۸۸ و الحاق یک تبصره به ماده ۹۸۹ قانون مدنی را در خصوص ایرانیانی که ترک تابعیت کرده‌اند با حضور آقای وزیر امور خارجه مطرح نموده نظر به آن که کمیسیون دادگستری به این لایحه رسیدگی و با نظر مجلس سنا موافقت نموده بود ولی آقای وزیر امور خارجه نسبت به تبصره ماده ۹۸۹ نظریاتی داشتند کمیسیون پس از مذاکره و بحث لازم در این خصوص با ماده واحده مصوب مجلس سنا و کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی با تغییری که در تبصره ماده ۹۸۹ نموده موافقت و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد:
ماده واحده- تبصره ماده ۹۸۸ قانون مدنی به شرح ذیل اصلاح و تبصره‌ای به ماده ۹۸۹ قانون مزبور افزوده می‌گردد.
۱- تبصره ماده ۹۸۸ قانون مدنی از این قرار اصلاح می‌شود:
تبصره- کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن فقره سه از این ماده درباره آنان مقرر است باید در ظرف مدت یک سال از ایران خارج شوند.
چنانچه در ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموال‌شان را صادر خواهند نمود و چنین اشخاصی هر گاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص وزارت امور خارجه را باید تحصیل نماید.
۲- تبصره زیر به ماده ۹۸۹ قانون مدنی اضافه می‌شود:
تبصره- هیئت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۱ مهر ماه ۱۳۳۷ با حضور آقایان معاونین وزارت دادگستری و امور خارجه به لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح تبصره ماده ۹۸۸ قانون مدنی رسیدگی و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون امور خارجه را عیناً تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.
نائب رئیس- کلیات مطرح است چون مخالفی نام‌نویسی نکرده است لذا رأی می‌گیریم به ورود در مواد آقایانی که با ورود در ماده واحده موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده واحده- تبصره ماده ۹۸۸ قانون مدنی به شرح ذیل اصلاح و تبصره‌ای به ماده ۹۸۹ قانون مزبور افزوده می‌گردد.
تبصره- کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن فقره سه از این ماده درباره آنان مقرر است باید در ظرف مدت یک سال از ایران خارج شوند چنانچه در ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموال‌شان را صادر خواهند نمود و چنین اشخاصی هر گاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند
اجازه مخصوص وزارت امور خارجه را باید تحصیل نمایند.
۲- تبصره زیر به ماده ۹۸۹ قانون مدنی اضافه می‌شود:
تبصره- هیئت وزیران می‌توانند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.
نائب رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) چون مخالفی نیست و پیشنهادی هم نرسیده است لذا برای شور دوم به کمیسیون ارجاع می‌شود.
۶- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
نائب رئیس- چون مطلب دیگری در دستور نیست لذا جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه ساعت ۹ دستور لوایح جاری خواهد بود ضمناً روز شنبه آینده ساعت ۵/۹ صبح جلسه خصوصی خواهد بود که گزارش مربوط به کارهای جاری سازمان برنامه به اطلاع آقایان نمایندگان محترم می‌رسد.
(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر ختم شد)
نائب رئیس مجلس شورای ملی - عماد تربتی