مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ فروردین ۱۳۴۶ نشست ۳۵۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۴۶ نشست ۳۵۰
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱
جلسه: ۳۵۰
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه (۲۷) فروردین ماه ۱۳۴۶
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: تبریزی - مهرزاد
۳- مذاکره در کلیات و ماده اول گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به حمایت خانواده
۴- تصویب صورت جلسههای ۳۴۱ و۳۹۴
۵- ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به حمایت خانواده
۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون آب و برق راجع به سازمان برق ایران و اساسنامه آن
۷- قدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کشاورزی
۸- تقدیم یک فقره اصلاح بودجه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
۹- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس در ساعت نه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه- آقایان:
بدرصالحیان- شفیعی‌پور کرمانی- پاک ذات- مهندس اخوان - صادق احمدی - کسرایی - ثامنی - مهندس آصفی - کنگر لو- دکتر مهذب - دکتر مدنی - تبریزی - مهندس صائبی - علی مرادی - مهندس زرآور - اقبالی - بختیار بختیاری‌ها- کشفی - میر افضل - حق‌شناس- زرگرزاده - سرتیپ حکیمیان - مهندس ریاحی - کلانتر هرمزی - حاذقی - شیخ‌الاسلامی - غلام نیاکان - فیصلی - مبارکی - قاسم مرادی - نوربخش - خواجه نوری - کورس - بانو دکتر دولتشاهی - دکتر رضوانی - دیهیم.
غائبین بیاجازه- آقایان: دکتر مصباح‌زاده - آقایان - رامبد - ریگی - مهندس کمانگر - موقر - آموزگار - کیهان یغمایی - دکتر حاتم.
غائبین مریض - آقایان: مهندس مجتهدی - دکتر حکیم شوشتری - جاوید-
ذبیحی- دکتر یگانگی- دکتر نجیمی- فولادوند- دکتر سامی‌راد.
۲- بیانات قبل از دستور- آقایان: تبریزی- مهرزاد
رئیس- نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای تبریزی بفرمایید.
تبریزی- به نام خداوند منان
با اجازه مقام معظم ریاست امروز سومین جلسه علنی مجلس شورای ملی در سال جاری است ولی برای بنده با کسب اجازه از مقام محترم ریاست اولین جلسه به شمار می‌رود سال جاری که انشاءالله فرخندهترین سالها است و دوران سروری و سرافرازی ملت نجیب ایران آغاز می‌گردد زیرا جشن مجلل و باعظمت تاجگذاری شاهنشاه آریامهر در این سال خجسته انشاءالله برگزار می‌گردد (انشاءالله) و شروع پروژههای عمرانی وسیع عظمت و سعادت ملت ایران را از همه جا نوید می‌دهد و طلیعه چنین سال فرخنده را به عموم نمایندگان محترم صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.
با این که بنده ساکن حوزه انتخابیه خود می‌باشم و تولدم نیز همان جا است مع‌هذا در هر چند ماهی که به وطن خود می‌روم تحولات تازهتری می‌بینم جلت توجه می‌کند از روز سوم فروردین جاری در میاندوآب و اغلب در دهات از کرانههای دریاچه رضاییه تا نزدیکی افشار همراه آقای دکتر صادقی رئیس کشاروزی و عضو کمیته حزب ایران نوین میاندوآب برای افتتاح خانههای دهقان می‌رفتیم و ۲۶ خانه دهقان در دهات مهم به نام گرامی شاهنشاه آریامهر با تشریفات خاصی و برابر برنامه معین با استقبال گرم روستائیان افتتاح و به هر خانه دهقان یک جلد کتاب انقلاب سفید هدیه شد این کتاب بسیار نفیس و دلنشین آن‌قدر مشتری پیدا کرد سایر دهات و سازمانها و مدارس و کتابخانههای فرهنگ و شهرداری رو آورده تمام صد جلد که همراه برده بودم همگی را هدیه نمودم فقط چهار جلد مانده بود روز ۲۲ ماه جاری که همراه هم مسلک گرامی جناب آقای دکتر مدنی نماینده محترم مجلس شورای ملی کمیته حزب ایران نوین را در بخش مهم شاهین دژ به نام گرامی رهبر معظم شاهنشاه آریامهر افتتاح نمودیم آن چهار جلد نیز به کمیته آنجا هدیه گردید.
در دهات فعالیتهای زراعی شروع شده تراکتورها به کار افتاده و امور کشاورزی به سرعت دارد مکانیزه می‌شود روستاییان به حساب دیروز و امروز می‌رسند و می‌بینند دیروز رعیتی بودند در عرصه دو متر زمین دراز می‌کشیدند صاحب آن دو متر هم نبودند خانه و زندگی و نسق ثابت نداشتند در حال حاضر از برکت انقلاب ششم بهمن با صدور فرمان همایونی که از جانب خدا و دنیا تأیید شد در آن واحد کشاورز مستقل گردیده و در اراضی خانهها و نسق زراعی صاحب عرصه و اعیان گشتند این است با امیدواری کامل و با داشتن امنیت اجتماعی مطابق به آینده خودشان و نسلهای خودشان فعالیت می‌کنند باغات ایجاد می‌نمایند و با رعایت اصول بهداشت خانه می‌سازند با روح قوی و علاقه و افسر برای برگزاری جشن باعظمت تاجگذاری پدر تاجدار خودشان شهریار دلها شاهنشاه آریامهر روزشماری می‌کنند عرض دیگر بنده در قسمت زراعت سال جاری است بذر پاییزه کاری سال ۴۵ نسبت به سال ۴۴، ۱۰% اضافه کاشته شده و مورد تأیید آقای صادقی رئیس کشاروزی میاندوآب است و در حال حاضر رضایت بخش می‌باشد.
ضمن بررسی دقیق با مراجعه به شعبه بانک کشاورزی میاندوآب که اینجانب بسیار علاقه دارم تا بنیه مالی کشاورزان را سال به سال تفکیکاً مقایسه نمایم شعبه مزبور که در خرداد سال ۴۳ برابر تقاضای جدی بنده و با توجه به حسن‌نیت جناب آقای دکتر زاهدی مدیر کل بانک کشاورزی به نام گرامی شاهنشاه آریامهر افتتاح شده و هنوز سه سال تمام نگردیده برابر آمار بانک معلوم شد دریافتی شعبه مزبور از اول سال ۴۴ تا آخر بهمن ۴۴ بیست و دو میلیون ریال بوده در مقابل دریافتی آن از اول سال ۴۵ تا پایان بهمن ۴۵ بالغ بر مبلغ چهل و دو میلیون ریال گردیده نسبت به مدت متشابه تقریباً یک مقابل اضافه وصول دارد و کاهش ندارد مطابق اعتراف باغداران و کشاورزان شعبه مزبور در این دو سال اخیر آنها را از
حیث تقویت مالی احیا نموده و موجب تشکر و سپاسگزاری است.
دو عامل مهم یکی آب کافی و دیگری راه حسابی اگر به حیطه عمل و اجرا درآید بعد از ۵ سال کشاروزان منطقه حاصلخیر میاندوآب و دهات تابعه از دریافت وام بینیاز خواهند بود، ۴۲ ماه تمام است بنده برای ساختمان سد کورش کبیر بر روی رودخانه زرینه رود و احداث راه شاهین دژ به تکاب و اتصال آن به شاهراه کردستان از نزد حسن‌آباد بیجار تلاش می‌کنم من بآب تفنن و تعصب نیست بلکه برای رفاه و آسایش کشاورزان و بالا بردن سطح تولیدات و صادرات کشور شاهنشاهی است و برآبر مدلول نامههای سازمانهای مربوطه گویا هر دو در مرحله اجرا است و انشاءالله در سال جاری شروع خواهد شد این دو پروژه اساسی و اقتصادی برای آذربایجان شرقی و غربی جنبه حیاتی دارد امیدوارم مسئولین مربوطه تسریع فرمایند زیرا در سال گذشته ۲۲ میلیون ریال از بانک کشاورزی فقط برای حفر چاههای نیمه عمیق و نصب تلمبهها زارعین وام گرفته و در لب دریا یعنی زرینه‌رود اضطراراً چاه می‌زنند و هزاران متر مکعب آب طلا به نهرهای فرعی سوار نشده عاطل و باطل به دریاچه شور رضاییه می‌ریزد جای بسیار تأسف و تأثر است.
عرض دیگر بنده راجع به تکاب است که از تمام مزایا محروم است، بنده برای عدهای از اهالی آنجا در دهم تا دوازدهم اسفند کارت تبریک فرستادهام ولی جواب آنها الان می‌رسد چون راه ندارند، و غالباً از این موضوع گله دارند و در این مورد خیلی به بنده نامه رسیده که بنده فقط قسمتی از یک نامه را که آقای هاشمی رئیس شیر و خورشید فرستادهاند در اینجا می‌خوانم «جناب آقای حاج حسن تبریزی نماینده محترم میاندوآب در مجلس. به زیارت کارت تبریک جنابعالی که به عنوان مخلص شرف صدور یافته بود کسب سرور و افتخار نمودم اینک متقابلاً تبریک عرض می‌کنم و از خداوند متعال مسئلت دارم که وجود نازنین شما را در کنف حمایت خود مصون دارد و در وظیفه خطیری که دارید موفق گرداند آقای حاج یوسف چند روز قبل با هزاران زحمت وارد و مکاتباتی از جنابعالی به آقای هادی تحویل داد چون مغازه آقای هادی مثل تمام مغازه‌داران تکاب در اثر انسداد راهها خالی از مشتری و مملو از مزاحم که یکی هم من بودم بود با فراغ خاطر تمام آنها قرائت گردید الحق و الانصاف آنچه لازمه نمایندگی و وکالت است خواه در نامههایی که به مقامات مربوطه راجع به آب و راه و تلفن و تلگراف و احتیاجات دیگر این بخش از نظرها افتاده مرقوم رفته با جواب‌های آنها همه در خور تمجید است ولی چه می‌شود کرد به عقیده یکی از حکما اشیا نیز مانند اشخاص ممکن است سعادتمند و شقاوت بهر باشند و تکاب ما رد جز بدبختیها و نقاط بدبخت است» برای کوتاه کردن عرایضم به همین قسمت اکتفا می‌کنم فقط مقداری از آخر نامه را می‌خوانم.
«جناب آقای تبریزی پس از ختم کاغذ ملاحظه کردم همهاش را مصیبت گفتهام و خبر دل خوش کنی درش نیست برای این که نیش قلم من نوش هم داشته باشد عرض می‌کنم از موهبتهایی که نصیب تکاب شده یکی نعمت بیمارستان امدادی است که به همت اولیای محترم شیر و خورشید سرخ در تکاب دایر گشته است» ننده با این که می‌خواهم مزاحم نشوم شعری را هم که جهت بنده فرستادهاند می‌خوانم.
شگفتا انقلاب شاه ایران طور دیگر شد
نه تیری بر هوا در رفت نه گوشی از صدا کر شد
نه مشتی بر دماغی خو درد و از خونی زمینتر شد
نه در جایی برادر در پی قتل برادر شد
بلی از جودت تدبیر شاهنشاه دانشور
نشد کاری که در آخر بناکامی شود منجر
از این پس حاصل کشت تو از یغما مصون گردد
ترا عزت فزاید فقر و بدبختی زبون گردد
خرابی‌ها شود تعمیر و سامانها فزون گردد
بنای جهل با نیروی دانش واژگون گردد
مخور غم چون تو شاهنشاه را داری یاور
که غمخوار دهقان است و ملت را به همین رهبر (احسنت- احسنت)
بنده خیلی معذرت می‌خواهم که مزاحم شدم الساعه
یک نامه از تکاب به بنده رسیده که مربوط به هدیه قرآن مجید چاپ شاهنشاه آریامهر است.
یک جلد کلام مجید که چاپ شاهنشاه آریامهر است با خودم به شاهین دژ بردم به و مسجد جامع آنجا تقدیم کردم و یک جلد هم چون را نبود به مسجد جامع تکاب فرستادم و به طوری که آقای هادی و سایر امنای مسجد نوشتهاند این قرآن هم رسیده و مردم هم در روز مبارک عیدغدیر خم در مسجد به نیایش ذات شاهانه پرداختهاند و آقای تدین ضمن نامهای که به بنده نوشتهاند اشعاری را که در این مراسم نیایش خوانده شده فرستادهاند که بنده قسمتی از آنها را در اینجا می‌خوانم.
بارالها به حق این قران
سال و ماه و به هر قرون زمان
با سلامت سعادت امن و امان
حفظ کن شاه عادل ایران
در عدالت همی سلیمان است
او شاهنشاه بر مسلمان است
ناصر دین شرع قرآن است
حامی حق روستاییان است
بارالها به حق این قرآن
حفظ کن شاه عادل ایران
در پایان عرایضم بنده از طرف دویست هزار نفر اهالی میاندوآب و تکاب از پشت این تریبون مقدس از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم وجود مقدس شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانوی نیکوکار و والاحضرت ولایتعهد و خاندان جلیل سلطنت را در کنف حمایت خود نگه دارد (انشاءالله) (احسنت).
رئیس- آقای مهرزاد بفرمایید.
مهرزاد- با اجازه مقام معظم ریاست. خانمها و آقایان همکاران ارجمند اطلاع دارند که روز جمعه گذشته بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر در مراسم جشن درختکاری پارک وسیع آریامهر را رسماً افتتاح فرمودند و این خدمتگزار را از نظر غرس اشجار ناچیزی که به فراخور وسع خود و نه در خورشأن و شوکت ذات مبارک همایونی به نمایندگی از طرف روستاییان منطقه و در حومه شهر شیراز اقدام نموده بود قرین افتخار و مباهات فرموده و به دریافت مدال طلای درجه اول درختکاری کشور مفتخر فرمودند بنده نکتهای را که پس از عرص سپاس بیگیان و حقشناسی به خاک پای مبارک‌شان، لازم میداند از این مکان مقدس با صدای بلند عرض کند آن که این توجهات عالیه و دقت و احاطه کامل شخص اول مملکت نسبت به کلیه امور که با موشکافی و تیزبینی مخصوص خودشان کوچکترین خدمت هر یک از افراد کشور را از نظر دور نداشته و خدمتگزاران را این طور کریمانه مورد حمایت و تشویق قرار می‌دهند ایجاب می‌نماید که شرافتاً هر کدام از افراد کشور احساس وظیفه بیشتری برای تحرک و فداکاری هر چه بیشتر در امر آبادانی کشور در چهارچوب اصول انقلابی ششم بهمن بنماییم تا انشاءالله با این سرعتی که مملکت رو به پیشرفت و توسعه صنعتی و کشاورزی است هر چه زودتر خود را به پایه مترقیترین کشورهای جهان برسانیم (صحیح است- انشاءالله)
موضوعی که مخصوصاً جلب توجه مخصوص شاهنشاه آریامهر را نمود بنای پارک جدید آریامهر بود که در اراضی پست و بلند و خشک جنب شاهراه تهران کرج به صورت بسیار زیبا و در خور تحسین به وجود آمده. ایجاد این پارک که واقعاً برای تهران بزرگ از ضروریات مهم بود به دستور وزیر نظر مستقیم شاهنشاه آریامهر با کوشش بیدریغ تیمسار سپهبد ریاحی وزیر کشاورزی ظرف مدت ۶ ماه صورت عمل به خود گرفته یعنی ظرف ۶ ماه پاییز و زمستان گذشته با شرایط نامساعد جوی متصدیان مربوطه دائماً با برف و باران و سرمای طاقت فرسای بیآبانی خشک و بیآب و علف و فاقد هر گونه وسیله آبادانی دست و پنجه نرم کردهاند تا پارکی این چنین مملو از درختان مختلف با در حدود ۶۰۰ هزار اصله با مساحتی معادل یک هزار هکتار به وجود آوردهاند.
واقعاً مشاهده آبادی این پارک با عظمت آن هم ظرف این مدت بسیار کوتاه هر بیننده منصفی را به شگفت می‌آورد
(صحیح است) بنده چون شخصاً اهل درخت و درختکاری در اراضی غیرمستعد می‌باشم با ملاحظه این تحرک و شهامت بیسآبقه در دستگاه وزارت کشاروزی و سازمان جنگلبانی ایران متعجب و شاید اگر این اقدام بزرگ را تشبیه به نوعی اعجاز کنم خود را مستوجب عقوبت و مرتکب گناه ندانم زیرا موضوع تنها درختکاری نیست، مسئله تسطیح و آماده ساختن اراضی ناهموار و تل و ماهوارهایی است که بعضی نقاط همین پستی و بلندیها فاقد خاک سالم و کافی برای غرس اشجار بوده و می‌بایست خاک را از نقاط دیگر بدان منطقه حمل و مورد استفاده قرار داد. مهمتر از همه مسئله تأمین آب مورد لزوم درختان مطرح است که خوشبختانه با استفاده از آب سد امیرکبیر و حل مشکل لوله‌کشی منطقه به لحاظ پستی و بلندی زیاد به کوشش و فداکاری مهندسین جوان و کارکنان سازمان جنگلبانی مرتفع گردیده است و بنابراین با رفع این مشکلات و حداکثر استفاده از امکانات موجود می‌توان به خود نوید داد که در آینده بسیار نزدیکی شهر بزرگ تهران مانند اغلب شهرهای بزرگ و مدرن جهان دارای پارکی خواهد بود که در آن کلیه حوایج ضروری و تفریح و تفرج مردم از قبیل میدانها و سالنهای ورزشی و تفریحات سالم، دریاچه مصنوعی و قایقرانی، کافه رستوران و سایر تأسیسات مورد احتیاج پیشبینی شده است (صحیح است).
مشکل جاده سازی و ایجاد راه در محل نیز مسئلهای بوده که صرفاً با تحمل رنج فراوان و نقشهکشی و مهندسی صحیح صورت عمل و تحقق به خود گرفته است و خوشبختی آن که کلیه این اقدامات توسط متخصصین ایرانی و مهندسین و کارکنان جوان اداره جنگلبانی صورت گرفته است و آقای دکتر اوزارا رئیس قسمت جنگل سازمان کشاورزی و خواروبار جهانی بنای پارک آریامهر را ظرف این این مدت کوتاه و چنین منظم و زیبا و غیر قابل تصور و خارقالعاده دانسته و این موضوع را از نظر تخصص خود در روز گشایش پارک به پیشگاه مبارک شاهنشاه معروض داشتند.
علی‌هذا لازم است اولاً داشتن چنین پارک وسیعی را که حسب الامر مطاع همایونی می‌بایست تا حدود پنجهزار هکتار گسترش یآبد به مردم شریف پایتخت تبریک گفت و از زحمات و دقت نظر تیمسار سپهبد ریاحی وزیر محترم کشاورزی مجری این طرح عامالمنفعه شاهنشاه آریامهر که واقعاً از قیافههای شناخته شده کشور بوده و در هر سمتی خدمتگزار صدیق شاهنشاه و کشور می‌باشند تشکر و قدردانی کرد و از کوشش و فداکاری سرکار سرهنگ معصومی رئیس سازمان جنگلبانی که عامل مستقیم کار بوده و خلاصه کلیه مهندسین جوان و کارکنان اداره جنگلبانی ستایش نمود و توفیق بیشتر عموم این خدمتگزاران را برای تکمیل این پارک وسیع که تحمل زحمات و فداکاریهای بیشتری را هنوز در پیش دارد از درگاه احدیت مسئلت داشت (احسنت، احسنت).
۳- مذاکره در کلیات و ماده اول گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به حمایت خانواده
رئیس- وارد دستور می‌شویم گزارش شور اول لایحه حمایت خانواده مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای پرتو معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۱۶۲/م-۱۰/۱۲/۴۵ دولت راجع به حمایت خانواده را که به شماره ۲۲۰۵ چاپ شده است مطرح و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون حمایت خانواده
ماده ۱- به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲- منظور از دعاوی خانوادگی دعاونی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم (در نکاح و طلاق) و کتاب هشتم (در اولاد) و کتاب نهم (در خانواده) و کتاب دهم (در حجر و قیمومت) قانون مدنی و همچنین از مواد ۱۰۰۵و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و نیز از مواد مربوطه در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.
ماده ۳- دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم باشد از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره و به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.
ماده ۴- دادگاه هر یک از طرفین را که بیبضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حقکارشناسی و حق داوری و سایر هزینهها معاف نموده و وکیل مجانی تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بیبضاعت محکومله شود محکوم علیه به مجوب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینههای مذکور خواهد گردید.
ماده ۵- وکلا و کارشناسان مذکور در ماده فوق مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.
ماده ۶- دادگاه مکلف است به تقاضای هر یک از طرفین موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید و مدت اعلام نظر داوران به تعیین دادگاه خواهد بود. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که تقاضای مذکور برای فرار از رسیدگی و اطاله کار است از قبول تقاضا خودداری خواهد کرد.
داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد.
ماده ۷- داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند نمود و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند رأی خود را در ماهیت دعوی صادر و به دادگاه تسلیم خواهند کرد.
رأی داور وسیله دادگاه به طرفین ابلاغ می‌شود و در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است در صورتی که طرفین به رأی داور تسلیم باشند یا در موعد مقرر اعتراضی ننمایند رأی به مورد اجرا گذارده خواهد شد و در صورتی اعتراض دادگاه در جلسه فوقالعاده به اعتراضات رسیدگی نموده و رأیی صادر می‌نماید و این رأی قطعی است.
ماده ۸- اجرای صیغه طلاق با حضور عدلین پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش بایدی تقاضا نامهای به دادگاه تسلیم نماید.
در تقاضانامه مذکور باید علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً یا در صورتی که مقتضی بداند وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین شوهر و زن و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد نمود. هر گاه مساعی دادگاه برای حصول سازش به نتیجه نرسد دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد نمود. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
ماده ۹- در مواردی که برای طلاق بین زن و شوهر توافق شده باشد طرفین باید توافق خود را به دادگاه اعلام نمایند و دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد. هرگاه زوجین در اعلامی که به دادگاه می‌کنند ترتیب اطمینان بخشی برای نگاهداری اطفال و پرداخت هزینه آنان پیشیبینی نکرده باشند دادگاه طبق ماده ۱۳ این قانون عمل خواهد کرد. در صورتی که ترتیب نگاهداری اطفال که از طرف زوجین داده شده پس از وقوع طلاق بر هم بخورد دادگاه بنآبر اعلام یکی از والدین یا اقرباری طفل و یا دادستان شهرستان طبق ماده ۱۴ این قانون عمل خواهد کرد.
ماده ۱۰- در مورد ماده ۴ قانون ازدواج نیز در
صورتی که زن بخواهد به وکالت از طرف شوهر خود را مطلقه نماید باید طبق ماده۸ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه تحصیل کند.
ماده ۱۱- علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر بر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید.
۱- درصورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنجسال حبس یا بیشتر یا به جریمه که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس شود و یا به حبس و جریمهای که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجرا باشد.
۲ - ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه زندگی زن و شوهر را غیرممکن سازد و به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد.
۳ - هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.
۴- هر گاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند.
ماده ۱۲- در صورتی که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود. زن یا شوهر می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش بنماید. تشخیص این که جرمی مغایر حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و صرف و موازین دیگر با دادگاه می‌باشد.
ماده ۱۳- در کلیه مواردی که اختلاف زناشویی منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌شود دادگاه چگونگی نگاهداری اطفال و میزان نفقه آیام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین و مقرر می‌کند دادگاه مکلف است ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش تکلیف نگاهداری فرزندان را پس از طلاق تعیین نماید و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص بسازد.
نفقه عیال از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد از عواید و دارایی مرد یا زن و یا هر دو حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی زوج یا زوجین برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند. دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌نماید. حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به اقربای طبقه اول غایب یا متوفی منتقل خواهد شد.
اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شدهاند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
ماده ۱۴- در هر مورد که دادگاه حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل و یا دادستان شهرستان تشخیص دهد که تجدید نظر راجع به حضانت طفل ضرورت دارد نسبت به تصمیم قبلی خود تجدیدنظر خواهد نمود. در این موارد دادگاه می‌تواند حضانت طفل را به هر کس که مقتضی بداند محول نماید ولی در هر حال هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب این قانون مکلف به پرداخت می‌شود.
ماده ۱۵- هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن، زن دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه نماید دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با تحقیق از زن فعلی و انجام سایر اقدامات ضروری توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد هر گاه مردی بدون رعایت مقررات این ماده مبادرت به ازدواج نماید طبق ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰-۱۳۱۶ مورد تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت.
در مورد قسمت اخیر ماده ۲۱۲ مکرر قانون مجازات عمومی در صورتی که دادگاه ضرورت ازدواج را تشخیص دهد مقررات این ماده رعایت نخواهد شد.
ماده ۱۶- شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع نماید.
ماده ۱۷- تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می‌باشد.
۱- صدور گواهی عدم امکان سازش.
۲- تعیین نفقه آیام عده و هزینه نگاهداری اطفال.
۳- حضانت اطفال.
۴- حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غائب یا متوفی با طفل یا اطفال.
۵- اجازه مقرر در ماده ۱۵.
ماده ۱۸- طلاقی که طبق این قانون واقع می‌شود قابل رجوع نیست.
ماده ۱۹- مقررات مواد ۱۱ و۱۲ و۱۵و۱۸ به صورت شرایط ضمنالعقد در ورقه عقد ازدواج قید و در این موارد وکالت زن برای تقاضای اجرای مقررات مزبور تصریح خواهد شد.
ماده ۲۰- زوجین یا هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود در ماهیت دعوی مسئله حضانت اطفال یا وضع فعلی یا هزینه نگهداری آنان را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر نماید. هر گاه چنین تقاضایی به دادگاه برسد دادگاه مکلف است به مسئله رسیدگی نماید. قرار موقت دادگاه نسبت به حضانت یا هزینه اطفال قطعی است و فوراً به مورد اجرا گذارده می‌شود.
ماده ۲۱- پس از اجرای این قانون دفاتر طلاق نمی‌توانند بدون ارائه گواهی عدم امکان سازش مبادرت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نمایند. متخلفین به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد.
تبصره - مدت اعتبار گواهی امکان عدم سازش از تاریخ صدور سه ماه است.
ماده ۲۲- رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.
ماده ۲۳- اجرای احکام دادگاه تابع مقررات عمومی است.
ماده ۲۴- آییننامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا خواهد گذارد.
مخبرکمیسیون دادگستری - رضا مجد
رئیس- کلیات این لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱- به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش بدون رعایت تشریفات قانون آییندادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد.
رئیس - در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۱ لایحه خانواده آخر سطر دوم «الزام» اضافه شود.
دکتر مبین
۴-تصویب صورت جلسههای ۳۴۱ و ۳۴۹
رئیس- صورت جلسههای ۳۴۱ و ۳۴۹ خدمت خانمها و آقایان توزیع شده است نسبت به این صورت جلسهها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسهها تصویب می‌شود.
۱ - ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به حمایت خانواده از ماده ۲
رئیس - ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم (در نکاح و طلاق) و کتاب هشتم (در اولاد) و کتاب نهم (در خانواده) و کتاب دهم (در حجر و قیمومت) قانون مدنی و همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶و ۱۰۲۸و ۱۰۲۹و ۱۰۳۰ قانون مذکور و نیز از مواد مربوطه در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.
رئیس - در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳- دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم باشد از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماع و غیره و به هر طریق که مقتضب باشد انجام دهد.
رئیس- در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۳ لایحه خانواده در سطر اول کلمه «می‌تواند» حذف شود و در سطر دوم به جای باشد ذکر شود «بداند» و در سطر سوم به جای انجام دهد نوشته شود «انجام خواهد داد». دکتر مبین
رئیس- ماده ۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴- دادگاه هر یک از طرفین را که بیبضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینهها معاف نموده و وکیل مجانی تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بیبضاعت محکوم له شود محکوم علیه به مجوب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینههای مذکور خواهد گردید.
رئیس - در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵ - وکلا و کارشناسان مذکور در ماده فوق مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.
رئیس - در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۶- دادگاه مکلف است به تقاضای هر یک از طرفین موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید و مدت اعلام نظر داوران به تعیین دادگاه خواهد بود. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که تقاضای مذکرو برای فرار از رسیدگی و اطاله کار است از قبول تقاضا خودداری خواهد کرد.
داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد.
رئیس- در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۷- داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند نمود و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند رأی خود را در ماهیت دعوی صادر و به دادگاه تسلیم خواهند کرد.
رأی داور وسیله دادگاه به طرفین ابلاغ می‌شود و در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است در صورتی که طرفین به رأی داور تسلیم باشند یا در موعد مقرر اعتراضی ننمایند رأی به مورد اجرا گذارده خواهد شد و در صورت اعتراض دادگاه در جلسه فوقالعاده به اعتراضات رسیدگی نموده و رأی صادر می‌نماید و این رأی قطعی است.
رئیس- در ماده ۷ نظری نیست؟ آقای دکتر مبین بفرمایید.
دکتر مبین- در ماده ۷ آبهامی موجود است که می‌بایست مرتفع شود و آن این است که ممکن است داوران موفق به اصلاح نشوند اگر موفق نشدند رأی خود را در ماهیت صادر می‌کنند خوب اگر صادر نکردند و اگر در مدت صادر نکردند چه می‌شود، دادگاه باید منتظر باشد ببیند آقایان رأیشان را صادر می‌کنند یا نمی‌کنند، تا کی باید منتظر باشد؟ بنابراین بنده در این مورد پیشنهادی دادم که گفته بشود رأی خود را در ماهیت ظرف مدت تعیین شده صادر بنمایند، آبهام دیگری که دارد راجع به ابلاغ است که بنویسد رأی داور به وسیله دادگاه ظرف مدت قانونی به طرفین ابلاغ می‌شود، ما دو جور ابلاغ داریم، یکی ابلاغ را به طور اعم بگیریم، موجب بشود که ابلاغ قانونی بشود و به محل سکونت زن که طبعاً به موجب مقررات موجود فعلی اغلب تابع محل سکونت مرد است تو آن مرد زن خودش را از آن منزل بیرون کرده باشد مأمور برود به همان محل سکونت قبلی ابلاغ قانون به شود یعی ورقهای الصاق به شود به در منزل یا به کسان زن داده بشود بدون این که واقعاً کسان زن باشند و در این صورت حق خانمها تضییع بشود.
بنده پیشنهاد کردم که نوشته بشود ابلاغ قانونی بشود یعنی به خود آن زوجه باید ابلاغ بشود و با ابلاغ یکسانش یا الصاق به محل سکونتش کار تمام نمی‌شود مطلب دیگر در سطر چهارم صفحه سه گفته است در صورت اعتراض دادگاه در جلسه فوقالعاده به اعتراضات رسیدگی و رأی صادر بنماید. ولی نگفته که اگر داوران در مدت معینی رأی خودشان را ندادند دادگاه می‌تواند رسیدگی کند بنده پیشنهاد ردم اضافه بشود و دادگاه در صورتی که اعتراض بشود رسیدگی می‌کنند و یا در صورتی که ردی داوران ظرف مدت معینی به دادگاه نرسید بنابراین تقاضا می‌کنم که اعضای محترم کمیسیون دادگستری در شور دوم به این مطلب توجه بفرمایند که ماده به همین صورت تصویب بشود.
رئیس - پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۷ به جای ابلاغ نوشته شود ابلاغ واقعی در سطر چهارم صفحه ۳ بعد از اعتراض نوشته شود یا عدم وصول رأی داوران تا پایان مدت معین شده و در همان سطر بعد از اعتراضات نوشته شود یا به موضوع و در سطر دوم بعد از ماهیت دعوی نوشته شود ظرف مدت معین شده. دکترمبین
رئیس- ماده ۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۸- اجرای صیغه طلاق با حضور عدلین پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضا نامهای به دادگاه تسلیم نماید.
در تقاضانامه مذکور باید علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً یا در صورتی که مقتضی بداند وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین شوهر و زن و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد نمود. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش به نتیجه نرسد دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد نمود. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
رئیس- در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۸ عبارت «رسیدگی دادگاه» از سطر اول حذف شود. دکتر مبین
رئیس- ماده ۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۹- در مواردی که برای طلاق بین زن و شوهر توافق شده باشد طرفین باید توافق خود را به دادگاه اعلام نمایند و دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد. هر گاه زوجین در اعلامی که به دادگاه می‌کنند ترتیب اطمینان بخشی برای نگهداری اطفال و پرداخت هزینه آنان پیشبینی نکرده باشند دادگاه طبق ماده ۱۳ این قانون عمل خواهد کرد. در صورتی که ترتیب نگاهداری اطفال که از طرف زوجین داده شده پس از وقوع طلاق بر هم به خورد دادگاه بنآبر اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل و یا دادستان شهرستان طبق ماده ۱۴ این قانون عمل خواهد کرد.
رئیس- در ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۰- در مورد ماده ۴ قانون ازدواج نیز در صورتی که زن بخواهند به وکلات از طرف شوهر خود را مطلقه نماید باید طبق ماده ۸ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه تحصیل کند.
رئیس-در ماده ۱۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۱- علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر بر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید.
۱ - در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنجسال حبس شود و یا به حبس و جریمهای که مجموعاً منتهی به پنجسال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجرا باشد.
۲ - ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه زندگی زن وشوهر را غیرممکن سازد و به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد.
۳ - هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.
۴ - هر گاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند.
رئیس- در ماده ۱۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم بند ۲ ماده ۱۱ بدین صورت اصلاح شود:
۲-ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه ادامه زندگی زن و شوهر را مختل سازد و یا به اساس زندگانی خانواده خلل وارد آورد.
و بند زیر به عنوان بند ۵ اضافه شود:
۵-لزوم فسخ عقد نکاح طبق قسمت آخر ماده ۱۵
دکتر مبین
رئیس- ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲- در صورتی که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود. زن یا شوهر می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم مکان سازش بنماید. تشخیص این که جرمی مغایر حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و صرف و موازین دیگر با دادگاه می‌باشد.
رئیس - آقای دکتر مبین بفرمایید.
دکتر مبین- بنده می‌خواهم اینجا یک توضیحی داده بشود که جرم مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر چیست اگر یک جرمی است که مغایر با حیثیت هر خانوادهای است که همه خانوادهها یکسان هستند نمی‌شود گفت که یک جرمی با شأن یک طرفی مغایر است و با شأن یک شخص دیگر مغایر نیست اینجا باید در این قسمت شرح داده بشود. هر جرمی مغایر با حیثیت خانوادگی هست حالا اگر این خانواده بیبضاعت شد آیا می‌شود گفت جرم سرقت مثلاً در شأن این خانواده هست؟ و اگر این شخص متمکن بود آیا می‌شود گفت که این جرم سرقت و اختلاس مغایر با شأن این خانواده هست یا نیست بنده می‌ترسم این هم مثل قانون منع کشت خشخاش بشود که افراد با نفوذ که در جهت ورود تریاک به طور قاچاق دخالت دارند و دلالیلی علیهشان نیست و آزاد می‌مانند و یک عده بیچاره را که جلو انداختهاند و مباشرین کار هستند برای مدتهای طولانی در زندان باشند و زندانها پر بشود
در صورتی که مسبب اصلی آزاد باشد اینجا هم همینطور بشود وقتی آمدیم تقسیمبندی کردیم که شأن یک خانوادهای با شأن خانواده دیگر تفاوت دارد این صحیح نیست، نبایست به دو چشم نگاه کنیم با خانوادهها شأن تمام خانوادهها یکسان است نمی‌شود گفت اختلاس در شأن یک خانواه هست و در شأن خانواده دیگر نیست بنده چون حاضرالذهن نبودم و این لایحه دیشب به بنده رسید پیشنهاد حذف این ماده را کردم البته سعی می‌کنم تا موقعی که در کمیسیون به عنوان شور دوم مطرح خواهد شد یک راهحل دیگری پیدا کنیم و یا لااقل عبارت طرف دیگر را حذف کنیم این که گفته بشود جرمی مغایر حیثیت خانوادگی و شئون خانوادگی طرف دیگر باشد نمی‌شود توجیه کرد باید به طور اعم باشد به هر حال بنده در موقعش توضیح خواهم داد.
رئیس- پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۱۲ حذف شود. دکتر مبین
رئیس- ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۳- در کلیه مواردی که اختلاف زناشویی منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌شود دادگاه چگونگی نگاهداری اطفال و میزان نفقه آیام عدم را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین و مقرر می‌کند دادگاه مکلف است ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش تکلیف نگاهداری فرزندان را پس از طلاق تعیین نماید و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص سازد.
نفقه عیال از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد از عواید و دارایی مرد یا زن و یا هر دو حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی زوج یا زوجین برای هر فرزند استیفا گردد تعین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند. دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌نماید. حق ملاقات اطفال در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به اقربای طبقه اول غایب یا متوفی منتقل خواهد شد.
اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شدهاند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
رئیس- آقای دکتر مبین بفرمایید.
دکتر مبین- بنده در عین این که نمی‌خواهم از جهت مطالبی که عرض می‌کنم تکدری برای خانمهای این مملکت حاصل بشود ولی مجبورم! چون در راه تهیه یک چنین لوایحی بیشتر جنبههای عمقی قضیه رعایت از طرف خود خانمها نمی‌شود در این لاحیه به جای این که به وظیفه مادری و تکالیف مادر توجه بشود دنبال طلاق و مطالب دیگر هستند الان شما ببینید از جهت ولایت به هیچ وجه مادر در عرض پدر نیست حتی در عرض جد پدری هم نیست یعنی مادر از جهت امور مالی و قسمتی از امور غیر مالی فرزندانش حق دخالت ندارد خانمها دنبال این موضوع نیستند دنبال حق طلاق و سایر قاضایای هستند اگر الان یک مادری بخواهد به عنوان ولایت در بانک حسآب برای فرزندش باز کند پذیرفته نمی‌شود بخواهد اسم فرزندش را در مدرسه بنویسد به عنوان ولایت پذیرفته نمی‌شود بخواهد در غیاب پدر وجد پدری به امور مربوط به فرزندش دخالت بکند تا حدودی که ارتباط داشته باشد به امور مالی فرزند به حرفش ترتیب اثر داده نمی‌شود این صحیح نیست اول خانمها باید بروند دنبال حقوقی که برای مادر به عنوان ولایت می‌بایست قائل شویم مطالب دیگر بعداً حل می‌شود متأسفانه مطلب اصلی را رها کردهایم و به فروع چسبیدهایم بنده اینجا پیشنهاد دادم که مادر مثل پدر و جد پدری ولی طفل محسوب بشود و طبق بآب سوم از کتاب هشتم قانون مدنی مشمول مقررات بشود البته ایراداتی هست که خانمهای ما از نظر اجتماعی به پای مردها نمی‌رسند و این صحیح هم هست برای این که
در گذشته امکاناتی از جهت خانمها وجود نداشت که مطابق مردها در امور اجتماعی پیشرفت بکنند ولی به هر حال نمی‌شود با این توهم که خانمها در امور اجتماعی هم پای مردها نیستند حقوق آنها را تضییع کرد بنابراین باید از امروز این فکر را کرد که حقوق افراد این ممکلت طبق اصل هشتم متمم قانون اساسی به طور تساوی باید داده بشود اشکالی ممکن است کرد که اگر نتوانستند خانمها به عنوان ولی نسبت به امور اولادشان رسیدگی کنند چه پیش می‌آید در قانون مدنی راهش را پیشبینی کرده برای پدر و جد پدری به عنوان ولی که اگر نتوانست امور مالی فرزندش را به نحو خوبی اداره کند به تقاضای اقربای طفل صغیر یک نفر امین منصوب می‌شود در این مورد هم اینطور است اگر یک مادری ذی مداخله شد در امور مالی فرزندش به موجب این قانون که انشاءالله قبول به شود بعد اقربای این طفل اگر دیدند که این مادر از عهده انجام کار برنمیآید همان شخصی که الان به عنوان قیم منصوب شده مجدداً از طرف دادگاه به عنوان امین منصوب می‌شود بنابراین تالی فاسد ندارد که به خانمها اجازه داده بشود که هم پای مردها از حقوق ولایت قهری بهرهمند بشوند بنده پیشنهادی هم در این زمینه دادهام.
رئیس- پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم تمام طرح پنجم ماده ۱۳ حذف شود و به جای آن نوشته شود از جهت کیفیت و در سطر ششم کلمه آنان را به آنان تبدیل شود و این تبصره به ماده اضافه شود:
تبصره - مادر مثل پدر و جد پدری ولی قهری طفل صغیر است و مشمول مقررات بآب سوم از کتاب هشتم قانون مدنی خواهد بود. دکتر مبین
رئیس- ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۴- در هر مورد که دادگاه حسب اعلام یکی از والدینی یا اقربای طفل و یا دادستان شهرستان تشخیص دهد که تجدیدنظر راجع به حضانت طفل ضرورت دارد نسبت به تصمیمی قبلی خود تجدیدنظر خواهد نمود. در این موارد دادگاه می‌تواند حضانت طفل را به هر کس که مقتضی بداند محول نماید ولی در هر حال هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب این قانون مکلف به پرداخت می‌شود.
رئیس- در ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده پانزدهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۵- هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، زن دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه نماید دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با تحقیق از زن فعلی و انجام سایر اقدامات ضروری توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد هر گاه مردی بدون رعایت مقررات این ماده مبادرت به ازدواج نماید طبق ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰-۱۳۱۶ مورد تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت.
در مورد قسمت اخیر ماده ۲۱۲ مکرر قانون مجازات عمومی در صورتی که دادگاه ضرورت ازدواج را تشخیص دهد مقررات این ماده رعایت نخواهد شد.
رئیس- آقای دکتر مبین بفرمایید.
دکتر مبین- البته بنده برای این که وقت آقایان گرفته نشود می‌توانم پیشنهاد بدهم بدون این که صحبت بکنم ولی علت صحبت کردن بنده این است که آقایان محترم توجه داشته باشند اگر ضمن صحبتهای بنده به مطالب دیگری برمیخورند آنها هم پیشنهاد بدهند که در شور دوم با توجه به نظرات همه نمایندگان محترم لایحه مجدداً اصلاح بشود در ماده ۱۵ گفته است که هر پاه مردی بدون رعایت مقررات این ماده مبادرت به ازدواج نماید مجازات می‌شود خوب مجازات بشود ولی ازدواج چه شد؟
هر گاه مردی با داشتن زنی بدون اجازه دادگاه رفت زنی را گرفت مجازات هم شد دو ماه در زندان ماند خوب بعد تکلیف چه می‌شود؟ پس ما راه گذاشتیم برای این که ازدواج مجدد صورت بگیرد یعنی ازدواج مجدد با مجازات مجاز است یعنی مردی برود با قبول مجازات زن دومی بگیرد
(خواجه نوری- زن اول مجاز است که خود را مطلقه بکند) چه طور خودش را مطلقه بکند؟ این چند تا بچه دارد نمی‌خواهد خودش را مطلقه بکند او چه تقصیری دارد شاید نخواهد از این اختیاری که قانون داده است استفاده کند و نخواست که مطلقه بشود شاید یک مردی مقید به حیثیت خودش نبود حاضر بود با دو سه ماه زندانی شدن زن دومی بگیرد باید دید تکلیف این ازدواج دوم چه می‌شود؟ بنده پیشنهاد کردم که نوشته بشود ملزم به پرداخت مهر و فسخ عقد نکاح خواهد بود (خواجه نوری نسبت به ازدواج دوم؟) بله، علاوه بر این که مهر را بپردازد باید مجازات سنگینی قائل بشویم که به مقصودش نرسد نظر بنده این است که باید ازدواج دوم متزلزل یعنی بشود عقد دوم فسخ به شود معنی ندارد که یک مردی یک زنی را که روز اول جوان و خوب و قابل پسند بوده است بگیرد و حالا که چند بچه دارد دلش را زده و حاضر است با قبول سه ماه زندانی شدن یک زن جوان دیگری بگیرد ما که نباید جلوش را باز بگذاریم ما می‌بایست جلوش را سد کنیم بنده پیشنهادم این است (صحیح است) مطلب دوم این است که در کمیسیون اضافه شده در مورد قسمت اخیر ماده ۲۱۲ مکرر قانون مجازات عمومی در صورتی که دادگاه ضرورت ازدواج را تشخیص دهد مقررات این ماده رعایت نخواهد شد. بنده حالا حاضرالذهن نیستم که چیست؟
(خانم جهانبانی- پیشنهاد حذف آن شده است) بنده هم فکر می‌کردم اگر این ماده حذف نشود راه ازدواج به صورت متعاقب اعمال منافی عفت را باز کردهایم به هر حال بنده پیشنهاد حذف این قسمت را کردهام.
رئیس- پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
در ماده ۱۵ «در مورد قسمت اخیر ماده ۲۱۲ مکرر قانون مجازات عمومی الی آخر» از قسمت اخیر ماده ۱۵ حذف شود. شوکت ملک جهانبانی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم به سطر ششم ماده ۱۵ عبارت زیر اضافه شود و ملزم به پرداخت مهر و فسخ عقد نکاح خواهد بود و سطور هفتم و هشتم حذف شوند.
دکترمبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر ماده ۱۵ حذف و ماده ۱۵ به شرح ذیل اصلاح شود.
ماده ۱۵- هر گاه مردی بخواهد با داشتن زن، زن دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه نماید دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد که با تحقیق از زن فعلی و انجام سایر اقدامات ضروری توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد یا مصلحت و ضرورتی لازم ایجاب اختیار همسر جدید را بدهد هر گاه مردی بدون رعایت مقررات این ماده مبادرت به ازدواج نماید طبق ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰-۱۳۱۶ مورد تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت. رضا مجد
رئیس - ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۶- شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع نماید.
رئیس- نسبت به ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید ماده ۱۶ حذف شود.
با احترام - مهندس عدلی
رئیس- ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۷- تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می‌باشد:
۱ - صدور گواهی عدم امکان سازش.
۲ - تعیین نفقه آیام و هزینه نگاهداری اطفال.
۳ - حضانت اطفال.
۴ -حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با طفل یا اطفال.
۵ - اجازه مقرر در ماده ۱۵.
رئیس- نسبت به ماده ۱۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۸- طلاقی که طبق این قانون واقع می‌شود قابل رجوع نیست.
رئیس- آقای دکتر کیان بفرمایید.
دکترکیان- اختلاف بین زن و شوهر مثل هر اختلاف دیگر بین دو انسان قابل حل و رفع است حتی بعد از گرفتن گواهی عدم سازش از دادگاه، چه دلیل دارد یک چنین منعی بگذاریم؟ دو نفر که شریک زندگی هم بودند روزگاری با هم زندگی کردند بعد به هر تقدیر و به هر دلیل اختلاف پیدا کردند و منجر به صدور گواهی عدم سازش شده باشد چرا ما این را منع کنیم که بعد بیاید سازش کند رجوع بکند دو کشور متحارب هم ممکن است با هم صلح کنند و بهترین روابط و داد دوستی را با هم داشته باشند چه دلیل دارد که دو انسان را از حقوق انسانی معاف کنیم بنابراین بنده با این ماده مخالفم و پیشنهاد حذفش را می‌کنم.
رئیس- پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم به ماده ۱۸ اضافه شود مگر با اجازه دادگاه که در این صورت طرفین باید از دادگاه تقاضای موافقت با رجوع بنمایند. دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در لایحه خانواده تبصره زیر به ماده ۱۸ اضافه شود.
تبصره- دادگاه می‌تواند در صورتی که متقاضی گواهی عدم سازش زوج باشد طبق موازین مربوط حکم رجوع صادر نماید. مهندس حسن صائبی
ریاست معظم مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌نماید ماده ۱۸ در لایحه حمایت خانواده حذف شود.
دکتر کیان
رئیس- ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۹- مقررات مواد ۱۱-۱۲ و ۱۵-۱۸ به صورت شرایط ضمن العقد در ورقه عقد ازدواج قید و در این موارد وکالت زن برای تقاضای اجرای مقررات مزبور تصریح خواهد شد.
رئیس- نسبت به ماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید ماده ۱۹ حذف شود.
با تقدیم احترام- معتمدی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم رقم ۱۲ از ماده ۱۹ حذف شود.
دکترمبین
رئیس- ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۰- زوجین یا هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود در ماهیت دعوی مسئله حضانت اطفال یا وضع فعلی یا هزینه نگهداری آنان را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر نماید. هر پاره چنین تقاضایی به دادگاه برسد دادگاه مکلف است به مسئله رسیدگی نماید قرار موقت دادگاه نسبت به حضانت یا هزینه اطفال قطعی است و فوراً به مورد اجرای گذارده می‌شود.
رئیس- نظری در ماده ۲۰ نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۲۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۱- پس از اجرای این قانون دفاتر طلاق نمی‌توانند بدون ارائه گواهی عدم امکان سازش مبادرت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نمایند. متخلفین به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد.
تبصره - مدت اعتبار گواهی امکان عدم سازش از تاریخ صدور سه ماه است.
رئیس- نسبت به ماده ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۲۱ سطر دوم بعد از ثبت آن نمایند اضافه شود و طلاقی که بدون گواهی عدم سازش باشد اعتبار قانونی ندارد.
دکترمبین
رئیس- ماده ۲۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۲- رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.
رئیس- در ماده ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید ماده ۲۲ به شرح زیر اصلاح شود. رسیدگی به امور خانوادگی در صورت تقاضای هر یک از اصحاب دعوی غیرعلنی و بدون حضور تماشاچی خواهد بود.
با تقدیم احترام- معتمدی
رئیس - ماده ۲۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۳ - اجرای احکام دادگاه تابع مقررات عمومی است.
رئیس- در ماده ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۲۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۴- آییننامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا خواهد گذارد.
رئیس - در ماده ۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم ماده زیر به جای ماده ۲۴ گذارده شود (در هیچ جای لایحه هیچ امری موکول به آییننامه اجرایی نشده است بنابراین وجود این ماده زائد و صلاح است ماده زیر جای آن آورده شود).
ماده ۲۴- این قانون پس از ده روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی در سراسر کشور قابل اجرا است. دکتراسفندیاری
رئیس- پیشنهادهای الحاقی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید ماده ۲۵ به این لایحه اضافه شود. کلیه مقررات مغایر این قانون ملغی شد.
شوکت ملک جهانبانی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۵ به لایحه حمایت خانواده اضافه شود.
ماده ۲۵- کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر مفاد این قانون است ملغی است.
رضا مجد
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید شرح زیر به عنوان ماده ۲۵ به لایحه حمایتی خانواده اضافه شود.
کلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زناشویی و یا دعاوی خانوادگی که تا تصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح بوده ولی منتج به صدور حکم قطعی نگردیده است مشمول مقررات این قانون می‌باشد.
مجید محسنی
رئیس- لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
معتمدی - بنده پیشنهاداتی دارم که به عنوان بینالشورین تقدیم می‌کنم.
رئیس- مرحمت بفرمایید چاپ می‌شود.
طرح گزارش شور اول کمیسیون آب و برق راجع به سازمان برق ایرن و اساسنامه آن
رئیس- گزارش شور اول لایحه دولت راجع به سازمان برق ایران و اساسنامه آن مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون آب و برق
به مجلس شورای ملی
کمیسیون آب و برق در جلسات عدیده با حضور آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق لایحه شماره ۴۶۴۵۰-۱۷/۱۰/۱۳۴۲ دولت راجع به سازمان برق ایران و اساسنامه آن را که به شماره ۴۱۹ چاپ شده است مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- وزارت آب و برق موظف است به منظور توسعه تولید و انتقال و توزیع نیروی برق در سراسر کشور طرحهای لازم و قطعی با رعایت مفاد این قانون تهیه و به موقع اجرا بگذارد.
ماده ۲- وزارت آب و برق مکلف است پس از انجام مطالعات کافی سراسر کشور را به مناطقی که تأمین برق آن توسط مؤسسه واحدی امکانپذیر باشد (بدون توجه به تقسیمات کشوری) تقسیم نماید و تدریجاً طبق برنامهای که تنظیم خواهد کرد اقدام به تأسیس شرکتهای برق منطقهای نماید.
ماده ۳- وزارت آب و برق می‌تواند شرکتهای برق منطقهای را با سرمایه دولت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا به صورت شرکتهای خصوصی براساس مقررات قانون تجارت تشکیل دهد.
تبصره ۱- وزارت آب و برق می‌تواند پس از تشکیل شرکت برق منطقهای مؤسسات برق موجود در آن منطقه را پس از ارزیآبی برآبر مقررات قانون توسعه مؤسسات برق غیردولتی ضمیمه شرکت برق منطقهای مربوط نموده و آنها را به نسبت سرمایه خود در این شرکتها سهیم و شریک سازند. وزارت آب و برق در صورت اقتضا می‌تواند برآبر ماده ۲۰ این قانون نسبت به خرید مؤسسات برق مزبور اقدام نماید.
ماده ۴- مؤسسات برق منطقهای باید اقدام به
ایجاد تأسیسات تولیدی و نیروی برق و انتقال آن نیرو از تأسیسات مذکور و توزیع و فروش در مرکز منطقه و فروش به طور عمده به مؤسسات برق ناحیهای بنماید و یا مواردی که مؤسسات برق ناحیهای وجود نداشته باشد عمل توزیع و فروش را نیز عهدهدار شود و همچنین به صنایعی که در حدود عمل مؤسسات برق ناحیهای نمی‌باشد برق بفروشد و در هر حال به نمایندگی از طرف وزارت آب و برق وظایفی را که به آنها محول می‌شود انجام دهد.
ماده ۵- وزارت آب و برق می‌تواند شرکتهایی با سرمایه دولت یا با جلب سرمایههای اشخاص یا شهرداریها به صورت شرکتهای خصوصی یا مختلفط یا دولتی به منظور ایجاد و اداره مؤسسات برق ناحیهای تشکیل داده و برای آنها پروانه صادر نماید.
موضوع تأسیس و میزان سرمایه و اساسنامه شرکتهای مزبور به تصویب شورای عالی برق خواهد رسید و شرکتهایی که بدین ترتیب تشکیل می‌گردند باید از اصولی که برای کلیه مؤسسات برق ناحیهای مقرر شده است پیروی نمایند.
ماده ۶- کلیه مؤسسات برق موظفند پس از آگهی وزارت آب و برق درخواست پروانه نمایند وزارت آب و برق درخواستهای مزبور را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و از مؤسسات ذی صلاحیت به شرط آن که از مقررات برق ناحیهای تبعیت کنند اقدام به تأسیس شرکتهای برق ناحیهای خواهد کرد یا آن مؤسسات را در شرکتهای برق ناحیهای ادغام خواهد کرد و برای آنها پروانه صادر خواهد نمود.
چنانچه این مؤسسات واجد صلاحیت نباشند یا از مقررات وزارت آب و برق و شرکتهای ناحیهای تبعیت نکنند یا پس از آگهی درخواست پروانه ننمایند وزارت آب و برق طبق ماده ۲۰ این قانون آن مؤسسات را خریداری خواهد کرد و امتیازات قبلی این مؤسسات ملغی الاثر خواهد بود.
ماده ۷- چنانچه هر یک از مؤسسات برق ناحیهای یا منطقهای طبق شرایط مقرره وزارت آب و برق عمل ننماید وزارت مزبور می‌تواند پروانه این مؤسسه را لغو نماید یا طبق ماده ۲۰ این قانون عمل کند و سپس به جای مؤسسه مزبور برای مؤسسه دیگری پروانه صدر کند یا طبق ماده ۵ این لاحیه قانونی اقدام نماید.
ماده ۸- وزارت آب و برق می‌تواند از ادامه کار مؤسساتی که به علل مذکور در مواد ۶ و ۷ فاقد پروانه بوده یا پروانه آنها لغو شده رأساً جلوگیری نماید و مأمورین انتظامی موظفند در صورت درخواست وزارت آب و برق از ادامه کار این مؤسسات جلوگیری نمایند.
ماده ۹- وزارت آب و برق مقررات لازم را برای بهبود وضع تولید و انتقال و فروش نیروی برق وضع نموده و به تصویب شورای عالی برق خواهد رساند و کلیه مؤسسات برق و مؤسسات برق منطقهای و ناحیهای باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند.
ماده ۱۰- وزارت آب و برق می‌تواند از محل وجوهی که به موجب بودجه مصوبه جهت توسعه تولید و توزیع برق در اختیار دارد انجام کمکهای مالی لازم را به منظور تأسیس و توسعه مؤسسات برق ناحیهای و منطقهای اجازه دهد مشروط بر آن که:
الف- کمکهای مالی مزبور یا از تاریخ پرداخت وامهایی باشد که دارای بهره بوده و بازپرداخت اصل و بهره آن تضمین شود و یا از طریق سرمایهگذاری در مؤسسات برق باشد.
ب- در صورت پرداخت و یا مشارکت در مؤسسات خصوصی یا مؤسسات مزبور قرارداد مدیریت منعقد گردد.
ماده ۱۱- وزارت آب و برق احتیاجات مؤسسات برق ناحیهای و منطقهای را از لحاظ خدمات فنی و اداری تأمین خواهد کرد و جهت آموزش فنی و اداری کارکنان مؤسسات مزبور در رشتههای مورد نیاز اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
تبصره- وزارت آب و برق می‌تواند در قبال خدماتی که مؤسسات برق ناحیهای و منطقهای عرضه می‌دارد کارمزدی معادل هزینه خدمات انجام شده تعیین و از مؤسسات مذکور دریافت دارد.
ماده ۱۲- از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرفکنندگان برق اعم از پیش پرداخت و وام و حقاشتراک و نیز قیمتهای فروش برق طبق تعرفه یا آییننامههای مصوبه از طرف وزارت آب و برق صورت می‌گیرد.
وزارت آب و برق در موقع تأسیس مؤسسات برق منطقهای و ناحیه‌های تعرفهای را که باید مؤسسات مزبور مورد عمل قرار دهند تعیین و تصویب خواهد نمود و در مواردی که وزارت آب و برق تعرفهای را تصویب و رسماً به مؤسسهای ابلاغ نماید مؤسسه مزبور موظف است آن تعرفه را از طریق اگهی به اطلاع مشتریان خود برساند و شرایط و قیمتهای فروش برق را براساس آن تعیین نماید.
چنانچه مؤسسهای به تشخیص وزارت آب و برق برخلاف تعرفه مصوبه رفتار نماید پروانه آن لغو خواهد شد.
تبصره- منظور از (تعرفه) مندرج در این قانون اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان ملاک عمل قرار می‌گیرد و نیز عبارت است از جدول نرخها مقررات و شرایط فروش و طرز احتسآب قیمت جهت انوع مصارف برق.
ماده ۱۳- از تاریخ تصویب این قانون وضع هر نوع عوارض محلی بر مصرف برق یا بر مؤسسات برق ناحیهای و برق منطقهای باید با تأیید قبلی وزارت آب و برق باشد.
تبصره - وزارت آب و برق عوارضی را که فعلاً از مصرف برق یا از مؤسسات برق ناحیهای و منطقهای اخذ می‌گردد مورد مطالعه قرار خواهد داد و چنانچه برای توسعه مؤثر و بهرهبرداری صحیح از تأسیسات برق تغییرات یا لغو آن عوارض را لازم بداند پیشنهاداتی به مقامات صلاحیتدار خواهد کرد و در صورت رد پیشنهادات فوق مرجع حل اختلاف نخست وزیر خواهد بود.
ماده ۱۴- کلیه دستگاههای دولتی و شهرداریهایی که در امر تولید و یا فروش نیروی برق یا نظارت بر مؤسسات برق به نحوی از انحا شرکت دارند موظف خواهند بود از سیاست و تصمیمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق پیروی نموده آنها را به موقع اجرا گذارند.
ماده ۱۵- دستگاههای دولتی که در نظر دارند به منظور تولید برق جهت تأمین مصارف صنایع تحت نظارت خود تأسیساتی ایجاد کرده یا تأسیسات خود را توسعه دهند موظف خواهند بود موافقت قبلی وزارت آب و برق را تحصیل کنند و وزارت آب و برق مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت درخواست نظر خود را به دستگاه دولتی درخواست کننده اعلام نماید.
ماده ۱۶- وزارت آب و برق به منظور شناسایی وضع تولید و توزیع برق و نیز جهت کمک به اتخاذ سیاستهای مربوط به برق کشور و سایر هدفهای مورد نظر اطلاعات و آمار لازم را از مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیهای و منطقهای گردآوری خواهد کرد. کلیه مؤسسات و سازمانهای اعم از دولتی. خصوصی یا وآبسته به شهرداری و یا مختلط که به نحوی از انحا به تولید و توزیع و انتقال و فروش نیروی برق اشتغال دارند موظف خواهند بود آمار و اطلاعاتی را که از طرف وزارت آب و برق درخواست می‌گردد در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند.
ماده ۱۷- افتتاح اعتبار اسناد یا ترخیص کالاهای مربوط به تولید برق از گمرکات که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت بگیرد طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب شورایعالی برق خواهد رسید.
ماده ۱۸- آییننامههایی که برای اجرای این قانون ضروری است پس از تایید شورایعالی برق و تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
تبصره- آییننامه تخلفات و جرایم و به طور کلی ضمانتهای اجرایی را که در این قانون پیشبینی نگردیده بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب کمیسیونهای دادگستری مجلسین و در غیاب کمیسیونهای مزبور با تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۹- وزارت آب و برق مجاز است هر موقع که لازم بداند تمام یا قسمتی از تأسیسات تولید و توزیع و انتقال نیروی برق متعلق به هر یک از مؤسسات برق اعم از دولتی یا غیردولتی و مؤسسات برق ناحیهای و منطقهای را مورد
بازرسی قرار دهد مؤسسات مزبور موظفند نظریاتی را که وزارت آب و برق از لحاظ بهبود وضع فنی وجلوگیری از خطرات احتمالی اعلام می‌کند اجرا نمایند.
ماده ۲۰- وزارت آب و برق می‌تواند چنانچه جهت اجرای مقاصد این قانون احتیاج به خرید اراضی و آبنیه و مشتحدثات و تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی داشته باشد به شرح زیر خریدار و تصرف نماید:
الف- تعیین بهای اراضی و آبنیه و مستحدثات و تأسسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالکین آنها به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق هیئتی مرکب از دادستان کل و وزیر آب و برق و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه به نظر کارشناسان بهای اموال مورد بحث را تعیین خواهد کرد و رأی هیئت قطعی است.
ب - ملاک تعیین قیمت اراضی و آبنیه و مستحدثات بهای مشآبه آنها واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح خواهد بود.
ج- ملاک تعیین قیمت تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق چنانچه به تشخیص مأمورین وزارت آب و برق تأسیسات مزبور طبق اصول فنی نگاهداری شده باشد بهای خریداری تأسیسات مزبور در آغاز کار و پس از کسر مبالغ مربوط به استهلاک طبق جدول منضم به این قانون خواهد بود و در صورتی که مدت استهلاک سپری شده باشد یا آن که بهای خریداری تأسیسات متکی به اسناد مثبته نباشد یا آن که دستگاه مزبور طبق اصول فنی نگاهداری نشده باشند قیمت تأسیسات بر مبنای نظر کارشناس مندرج در بند الف این ماده خواهد بود.
د- در صورتی که مالک یا مالکین با رعایت بند الف این ماده به انتقال اراضی. آبنیه و تأسیسات و تحویل آن رضایت ندهند دادستان محل از طرف او یا آنها سند انتقال را امضا و پس از تودیع بهادر صندوق ثبت ملک و تأسیسات مزبور را به تصرف وزارت آب و برق خواهد داد.
ماده ۲۱- وزارت آب و برق به منظور اجرای صحیح آییننامههای فنی و اداری و مقررات این قانون در مؤسسات برق منطقهای و ناحیهای و مؤسسات برق اعم از دولتی و غیردولتی سازمان به نام سازمان نظارت برق ایران که اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تشکیل خواهد داد.
ماده ۲۲- در مواردی که از طرف وزارتخانه و مؤسسات دولتی و یا شهرداریها امتیازاتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت تولید و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاریخ تصویب این قانون جانشین امتیاز دهنده و در مورد تبصره ۲ بند ۲ ماده پنجاه و پنج قانون شهرداریها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ قائم مقام شهرداری خواهد بود.
ماده ۲۳- وزارت آب و برق در اجرای وظایف خود می‌تواند هر قسمت از اختیارات ناشی در این قانون را با شرایطی که لازم تشخیص دهد به واحدهای تابعه و یا سایر مؤسسات دولتی تفویض نماید.
ماده ۲۴- کلیه مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیهای و منطقهای موظفند هر ساله ترازنامه تصویب شده و برنامه و بودجه سال بعد خود را به وزارت آب و برق تسلیم دارند.
ماده ۲۵- دفاتر حسابداری و اسناد مالی کلیه مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیهای و منطقهای باید طبق روشهای متحدالشکل حسابداری که توسط وزارت آب و برق تعیین خواهد شد تنظیم گردد دفاتر حسابداری و اسناد مالی مزبور باید هر موقع وزارت آب و برق لازم تشخیص دهد برای انجام بازرسی و ممیزی در اختیار ممیز یا ممیزان وزارت آب و برق قرار داده شود.
ماده ۲۶- وزارت آب و برق مجاز است نسبت به آن دسته از کارمندانی که از سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت به وزارت مزبور مأمور یا منتقل شده یا می‌شوند و یا کارمندان فنی که استخدام کرده و یا خواهد کرد مادم که وضع آنان به موجب قوانین دیگری تعیین نشده است با توجه به تبصره ۵۰ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور
مقرارت فعلی را اعم از پرداخت حقوق و مزایا و سایر امور استخدامی کماکان اجرا نماید.
ماده ۲۷- وزارت آب و برق و مؤسسات تابعه آن مجاز می‌باشند در صورت لزوم در معابر عمومی و شهرها و حریم اماکن و مستغلات به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین می‌توانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابر عمومی می‌باشد و زمینهای زراعتی تا آنجایی که عرفاً موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشود به منظور نصب وسایل انتقال و توزیع (از قبیل پایه - مقره- جعبه انشعاب - پایه چراغ و غیره) استفاده کند و این نوع استفادهها از حقوق ارتفاقی مجانی وزارت آب و برق محسوب خواهد شد.
ماده ۲۸- چنانچه در مسیر کابلهای هوایی درختانی باشد که ایجاد مخاطرات فنی نماید وزارت آب و برق می‌تواند اقدام به هرس کردن آن درختان نماید.
شورای عالی برق و وظایف آن
ماده ۲۹- شورای عالی برق تشکیل می‌شود از وزیر آب و برق که ریاست شورای عالی را عهدهدار خواهد بود و شش نفر عضو که سه نفر از آنان به انتخاب وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کشور که از بین نمایندگان عالی رتبه خود تعیین می‌کند و سه نفر عضو انتصابی از متخصصین عالیرتبه کشور که بنا به پیشنهاد وزیر آب و برق و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال انتخاب می‌گردند انتخاب مجدد اعضا شورای عالی بلامانع است.
تبصره - دو نفر از سه نفر اعضا انتصابی برای مرتبه اول به مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
ماده ۳۰- رئیس شورای عالی برق از میان اعضای شورا یک نفر نایب رئیس برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.
نایب رئیس در غیاب رئیس شورا دارای اختیارات و وظایفی خواهد بود که که در این قانون به رئیس شورا محل گردیده است.
ماده ۳۱- جلسات شورای عالی برق با حضور حداقل ۵ نفر که یکی از آنها رئیس شورا یا نایب رئیس او می‌باشد رسمیت خواهد یافت و برای تصویب موضوعات مطروحه لااقل چهار رأی موافق معتبر خواهد بود.
ماده ۳۲- در صورت فوت و یا استعفا یا برکناری هر یک از اعضای انتصابی رئیس شورای عالی برق باید برای مدت باقیمانده ار دوره خدمت آن عضو انتصاب عضو جدید را طبق ماده ۲۹ پیشنهاد کند.
ماده ۳۳- وزیر آب و برق میزان حق حضور اعضای شورای عالی را در قبال شرکت در جلسات شورای عالی تعیین خواهد نمود.
ماده ۳۴- اعضای شورای عالی برق نمی‌توانند در مؤسسات برق ناحیهای و منطقهای یا در مؤسساتی که در تهیه لوازم مورد مصرف صنعت برق فعالیت دارند هیچگونه منافع مالی داشته باشند.
ماده ۳۵- اختیارات شورای عالی برق عبارت است از:
الف - وضع مقرراتی که برای اداره جلسات و انجام امور خود لازم میداند.
ب - تصویب خط‌مشی کلی مربوط به برنامههای توسعه برق کشور طبق مدلول و مفاد این قانون.
پ- تصویب مقررات و آییننامههای مربوط به تولید. انتقال. توزیع و استفاده از نیروی برق که برای اجرای قانون ضروری می‌باشد طبق مدلول مواد این قانون
د-نظر مشورتی درباره طرح قوانین و تصویبنامههایی که برای تصویب مقامات مربوطه تهیه می‌شود.
ج- کلیه وظایفی که طبق این قانون با سایر قوانین به عهده شورای عالی برق می‌باشد.
ماده ۳۶- وزارت آب و برق مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
جدول استهلاک منضم به قانون برق ایران
دیگ بخار و سایر وسایل ساکن آن را قبیل سرد کننده و غیره ۲۵ سال
توربین بخار و سایر قسمت‌های داور و متحرک تولید نیرو ۲۰ سال
ترانسفورماتورها و سایر وسایل ساکن تبدیل و انتقال نیرو ۳۵ سال
وسایل برق دوار (آلترناتورها و موتورها) ۳۰
کابلهای زیرزمینی ۲۰
شبکه هوایی با پایههای مسی و آهنی ۳۵
شبکه هوایی با پایههای چوبی ۱۰
موتورهای دیزل برحسب دور
رئیس کمیسیون آب و برق - مهندس انصاری
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۴۶ لایحه دولت راجع به سازمان برق ایران و اساسنامه آن را با حضور آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق مورد رسیدگی قرارداد و مواد مربوط را تصویب نمود.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری - رضا مجد
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۷ اسفند ماه ۱۳۴۵ لایحه دولت راجع به سازمان برق ایران و اساسنامه آن را با حضور آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق مورد رسیدگی قرارداد و مواد مربوط را تصویب نمود.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری - صائب
گزارش شور اول از کمیسیون دارایی
به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۴۵ لایحه دولت راجع به سازمان برق ایران و اساسنامه آن را با حضور آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق مورد رسیدگی قرارداد و مواد مربوط را تصویب نمود.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون آب وبرق به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی- عزت الله اوزار
رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱- وزارت آب و برق موظف است به منظور توسعه تولید و انتقال و توزیع نیروی برق در سراسر کشور طرحهای لازم و قطعی با رعایت مفاد این قانون تهیه و به موقع اجرای بگذارد.
رئیس - در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌شود که ماده یک لایحه برق ایران (گزارش شور اول کمیسیون آب و برق) به شرح زیر اصلاح شود:
ماده ۱- «به منظور توسعه تولید و انتقال و توزیع نیروی برق وزارت آب و برق موظف است با توجه به برنامههای اقتصاد و عمرانی کشور طرحهای لازم و قطعی را تهیه و به موقع اجرا بگذارد».
با تقدیم احترام - مهندس صدقیانی
رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲- وزارت آب و برق مکلف است پس از انجام مطالعات کافی سراسر کشور را به مناطقی که تأمین برق آن توسط مؤسسه واحدی امکانپذیر باشد (بدون توجه
به تقسیمات کشوری) تقسیم نماید و تدریجاً طبق برنامهای که تنظیم خواهد کرد اقدام به تأسیس شرکتهای برق منطقهای نماید.
رئیس- در ماده ۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌نماید که ماده ۲ لایحه برق ایران (گزارش شور اول کمیسیون آب و برق* به شرح زیر اصلاح شود:
ماده ۲- وزارت آب و برق مکلف است پس از انجام مطالعات کافی کشور را از نظر تأمین برق بدون توجه به تقسیمات کشوری به مناطقی تقسیم نماید و برای تأمین برق آن مناطق به تدریج اقدام به تأسیس شرکتهای برق منطقهای می‌نماید.
تبصره- وزارت آب و برق می‌تواند بر حسب توسعه فعالیت و مقتضیات فنی حدود مناطق و حوزه خدمات مؤسسات و شرکتهای برق منطقهای را تغییر دهد.
با تقدیم احترام - مهندس صدقیانی
رئیس- ماده ۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳- وزارت آب و برق می‌تواند شرکتهای برق منطقهای را با سرمایه دولت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا به صورت شرکتهای خصوصی براساس مقررات قانون تجارت تشکیل دهد.
تبصره ۱- وزارت آب و برق می‌تواند پس از تشکیل شرکت برق منطقهای مؤسسات برق موجود در آن منطقه را پس از ارزیابی برابر مقررات قانون توسعه مؤسسات برق غیردولتی ضمیمه شرکت برق منطقهای مربوط نموده و آنها را به نسبت سرمایه خود در این شرکتها سهیم و شریک سازند. وزارت آب و برق در صورت اقتضا می‌تواند برابر ماده ۲۰ این قانون نسبت به خرید مؤسسات برق مزبور اقدام نماید.
رئیس- در ماده ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌نماید که ماده ۳ لایحه برق ایران و تبصره ذیل آن (گزارش شور اول کمیسیون آب و برق) به شرح زیر اصلاح گردد:
ماده ۳- «وزارت آب و برق می‌تواند شرکتهای برق منطقهای را به صورت شرکتهای مختلط تشکیل دهد. اساسنامه شرکتهایی که با سرمایه دولت یا با مشارکت شهرداریها و یا مشارکت سرمایههای خصوصی تشکیل می‌گردد با پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب کمیسیونهای آب و برق مجلسین خواهد رسید.
تبصره- وزارت آب و برق موظف است در مناطق محروم کشور که محتاج به نیروی برق می‌باشد بررسی جهت تأمین برق را بر مناطق دیگر مقدم بدارد».
با تقدیم احترام - مهندس عبدالعظیم صدقیانی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه سازمان برق ایران پیشنهاد می‌نماید در سطر اول ماده ۳ بعد از عبارت (منطقهای) کلمه (را) حذف شود. دکتریزدان پناه
رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴- مؤسسات برق منطقهای باید اقدام به ایجاد تأسیسات تولیدی و نیروی برق و انتقال آن نیرو از تأسیسات مذکور و توزیع و فروش در مرکز منطقهای و فروش به طور عمده به مؤسسات برق ناحیهای بنماید و یا مواردی که مؤسسات برق ناحیهای وجود نداشته باشد عمل توزیع و فروش را نیز عهدهدار شود و همچنین به صنایعی که در حدود
عمل مؤسسات برق ناحیهای نمی‌باشد برق بفروشد و در هر حال به نمایندگی از طرف وزارت آب و برق وظایفی را که به آنها محول می‌شود انجام دهد.
رئیس- در ماده چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه سازمان برق ایران پیشنهاد می‌نماید سطر اول ماده ۴ به شرح زیر اصلاح شود:
ماده ۴- مؤسسات برق منطقهای باید اقدام به ایجاد تأسیسات تولید نیروی برق و انتقال آن... الی آخر و ضمناً همانطور که در ماده ۲ از شرکتهای منطقهای تعریفی به عمل آمده در ماده ۴ نیز مؤسسات برق ناحیهای تعریف گردد.
دکتر یزدان پناه
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترم پیشنهاد می‌نماید که ماده ۴ لایحه برق ایران (گزارش شور اول کمیسیون آب و برق) به شرح زیر تغییر یافته و اصلاح شود:
ماده ۴- «وزارت آب و برق در اجرای وظایف خود می‌تواند هر قسمت از اختیارات خود را با شرایطی که لازم تشخیص دهد به شرکتهای برق منطقهای یا مؤسسات دولتی و یا شهرداریها و یا شرکتهای تعاونی روستایی تفویض نماید.»
با تقدیم احترام - دکتر رضا نجیمی
رئیس- ماده پنجم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵- وزارت آب و برق می‌تواند شرکتهایی با سرمایه دولت یا با جلب سرمایههای اشخاص یا شهرداریها به صورت شرکتهای خصوصی یا مختلط یا دولتی به منظور ایجاد و اداره مؤسسات برق ناحیهای تشکیل داده و برای آنها پروانه صادر نماید.
موضوع تأسیس و میزان سرمایه و اساسنامه شرکتهای مزبور به تصویب شورای عالی برق خواهد رسید و شرکتهایی که بدین ترتیب تشکیل می‌گردند باید از اصولی که برای کلیه مؤسسات برق ناحیهای مقرر شده است پیروی نمایند.
رئیس- در ماده پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه سازمان برق ایران پیشنهاد می‌نماید قسمت اول ماده ۵ به شرح زیر اصلاح شود:
ماده ۵- وزارت آب و برق می‌تواند شرکتهایی با سرمایه دولت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی یا شهرداریها به صورت شرکتهای دولتی یا مختلط به منظور ایجاد ... الی آخر. دکتر یزدان‌پناه
رئیس- ماده ششم قرائت می‌شود.
(به شرح زیرقرائت شد)
ماده ۶- کلیه مؤسسات برق موظفند پس از آگهی وزارت آب و برق درخواست پروانه نمایند وزارت آب و برق درخواستهای مزبور را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و از مؤسسات ذی صلاحیت به شرط آن که از مقررات برق ناحیهای تبعیت کنند اقدام به تأسیس شرکتهای برق ناحیهای خواهد کرد یا آن مؤسسات را در شرکتهای برق ناحیهای ادغام خواهد کرد و برای آنها پروانه صادر خواهد نمود.
چنانچه این مؤسسات واجد صلاحیت نباشند یا از مقررات وزارت آب و برق و شرکتهای ناحیهای تبعیت نکنند یا پس از آگهی درخواست روانه ننمایند وزارت آب و برق طبق ماده ۲۰ این قانون آن مؤسسات را خریداری خواهد کرد و امتیازات قبلی این مؤسسات ملغیالاثر خواهد بود.
رئیس- در ماده ششم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام منیع ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌نماید که مواد ۶ و ۷ و ۸ لایحه برق ایران (گزارش شور اول کمیسیون آب و برق) به شرح ماده زیر و تبصرههای ذیل آن تلفیق و اصلاح شود.
ماده ۶- کلیه مؤسسات برق موجود موظفند که پس از آگهی وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست پروانه نمایند وزارت آب و برق درخواستهای مزبور را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و برای مؤسسات ذی صلاحیت پروانه صادر خواهد نمود.
در صورتی این مؤسسات واجد صلاحیتی نباشند یا پس از آگهی در ظرف مدت مقرر درخواست پروانه ننمایند و یا اجرای برنامهها و مقررات وزارت آب و برق را متعهد نشوند وزارت آب و برق می‌تواند کلیه تأسیسات و آبنیه مربوط را با حضور دادستان محل یا نماینده او تحت اختیار گرفته و آنها را به صورت امانی اداره نماید.
تبصره ۱- مؤسسه برق عبارت از شرکت یا بنگاه یا سازمانی است که به کار تولید یا انتقال یا توزیع خرید و فروش نیروی برق به طور عمده یا جزیی اشتغال داشته باشد اعم از این که دولتی یا متعلق به شهرداری یا وابسته و به آن و یا خصوصی و یا مختلط باشد. مؤسساتی که در تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحا به امر تولید یا انتقال و یا فروش نیروی برق اشتغال دارند تا زمانی که وزات آب و برق ادامه کار آنها را مجاز بداند مشمول مفاد این قانون می‌باشند.
تبصره ۲- منظور از پروانه در این قانون اجازه نامهای است که از طرف وزارت آب و برق به منظور ایجاد و بهرهبرداری از تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق طبق شرایط معین صادر می‌شود.
تبصره ۳- وزارت آب و برق مجاز است طبق ماده ۱۵ این قانون در خرید آن قسمت از تأسیسات و آبنیه و مؤسسات مذکور در این ماده که مورد نیاز تشخیص دهد اقدام نماید.
اجرای این تبصره مانع در اختیار گرفتن و اداره امانی تأسیسات نمی‌باشد.
با تقدیم احترام – دکتر رضا نجیمی
رئیس- ماده هفتم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷- چنانچه هر یک از مؤسسات برق ناحیهای یا منطقهای طبق شرایط مقرره وزارت آب و برق عمل ننمایند وزارت مزبور می‌تواند پروانه این مؤسسه را لغو نماید یا طبق ماده ۲۰ این قانون عمل کند و سپس به جای مؤسسه مزبور برای مؤسسه دیگری پروانه صادر کند یا طبق ماده ۵ این لایحه قانونی اقدام نماید.
رئیس- در ماده هفتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس مجلس شورای ملی
در مورد لایحه سازمان برق ایران پیشنهاد می‌نماید در سطر آخر ماده ۷ به جای (این لایحه قانونی) نوشته شود (این قانون). دکتریزدان پناه
رئیس- ماده هشتم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۸- وزارت آب و برق می‌تواند ادامه کار مؤسساتی که به علل مذکور در مواد ۶ و ۷ فاقد پروانه بوه یا پروانه آنها لغو شده رأساً جلوگیری نماید و مأمورین انتظامی موظفند در صورت درخواست وزارت آب و برق از ادامه کار این مؤسسات جلوگیری نمایند.
رئیس- در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹- وزارت آب و برق مقررات لازم را برای بهبود وضع تولید و انتقال و فروش نیروی برق وضع نموده و به تصویب شورای عالی برق خواهد رساند و کلیه مؤسسات
برق و مؤسسات برق منطقهای و ناحیهای باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند.
رئیس- در ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید ماده ۹ لایحه سازمان برق ایران به شرح زیر اصلاح شود:
ماده ۹- وزارت آب و برق مقررات لازم را برای طرز اداره مؤسسات برق و بهبود وضع تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق وضع خواهد نمود. کلیه مؤسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند.
مهندس برومند.
رئیس- ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰- وزارت آب و برق می‌تواند از محل وجوهی که به موجب بودجه مصوبه جهت توسعه تولید و توزیع برق در اختیار دارد انجام کمکهای مالی لازم را به منظور تأسیس و توسعه مؤسسات برق ناحیهای و منطقهای اجازه دهد مشروط بر آن که:
الف- کمکهای مالی مزبور یا از تاریخ پرداخت وامهایی باشد که دارای بهره بوده و بازپرداخت اصل و بهره آن تضمیم شود و یا از طریق سرمایهگذاری در مؤسسات برق باشد.
ب- در صورت پرداخت و یا مشارکت در مؤسسات خصوصی یا مؤسسات مزبور قرارداد مدیریت منعقد گردد.
رئیس- در ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید ماده ۱۰ و بندهای الف و ب آن و ماده ۱۱ و تبصرههای ذیل آن در لایحه سازمان برق ایران به شرح زیر تلفیق و اصلاح شود:
ماده- وزارت آب و برق یا مؤسسات و یا شرکتهای تابعه می‌توانند احتیاجات مؤسسات برق را از لحاظ خدمات فنی و اداری تأمین نمایند و جهت آموزش فنی و اداری کارکنان مؤسسات مزبور در رشتههای مورد نیاز ترتیبات لازم را معمول دارند.
تبصره - وزارت آب و برق یا مؤسسات و شرکتهای تابعه می‌توانند در قبال خدماتی که برای مؤسسات برق انجام می‌دهند کارمزدی معادل هزینه خدمات انجام شده تعیین و از مؤسسات مذکور دریافت دارند. وجوه حاصله به مصرف هزینههای مربوط به انجام مقاصد مقرر در این ماده خواهد رسید. مهندس برومند
رئیس- ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۱- وزارت آب و برق احتیاجات مؤسسات برق ناحیهای و منطقهای را از لحاظ خدمات فنی و اداری تأمین خواهد کرد و جهت آموزش فنی و اداری کارکنان مؤسسات مزبور در رشتههای مورد نیاز اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
تبصره - وزارت آب و برق می‌تواند در قبال خدماتی که مؤسسات برق ناحیهای و منطقهای عرضه می‌دارد کارمزدی معادل هزینه خدمات انجام شده تعیین و از مؤسسات مذکور دریافت دارد.
رئیس- در ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد
ماده ۱۲- از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرفکنندگان برق اعم از پیش پرداخت و وام و حق اشتراک و نیز قیمتهای فروش برق طبق تعرفه یا آییننامههای مصوبه از طرف وزارت آب و برق صورت می‌گیرد.
وزارت آب و برق در موقع تأسیس مؤسسات برق منطقهای و ناحیهای تعرفهای را که باید مؤسسات مزبور مورد عمل قرار دهند تعیین و تصویب خواهد نمود و در مواردی که وزارت آب و برق تعرفهای را تصویب و رسماً به مؤسسهای ابلاغ نماید مؤسسه مزبور موظف است آن تعرفه را از طریق آگهی به اطلاع مشتریان خود برساند و شرایط و قیمتهای روش برق را براساس آن تعیین نماید.
چنانچه مؤسسهای به تشخیص وزارت آب و برق برخلاف تعرفه مصوبه رفتار نماید پروانه آن لغو خواهد شد.
تبصره- منظور از (تعرفه) مندرج در این قانون اصولی است که در انجام معاملات با مصرفکنندگان ملاک عمل قرار می‌گیرد و نیز عبارت از جدول نرخها مقررات و شرایط فروش و طرز احتساب قیمت جهت انواع مصارف برق.
رئیس - در ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست معظم مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌شود که ماده ۱۲ لایحه برق ایران به شرح زیر اصلاح شود.
ماده ۱۲- از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرفکنندگان برق از قبیل پیش پرداخت و وام و حقاشتراک و بهای فروش برق طبق تعرفه یا آییننامههای مصوبه از طرف وزارت آب و برق صورت می‌گیرد.
تبصره۱- تعرفه و آییننامههای مذکور مشتمل بر جدول نرخها مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و نیز اصولی است که در انجام معاملات یا مصرفکنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- مؤسسات برق تعرفههای مصوب را برای اطلاع عموم آگهی خواهند کرد.
ماده ۱۳- کلیه مؤسسات برق مکلف به رعایت نظامات و مقررات تدوین از طرف وزارت آب و برق خواهد بود مسئولان مؤسسات برق که برخلاف تعرفه و یا شرایط مقرر از طرف وزارت آب و برق وجه یا مالی از مصرف کنندگان دریافت دارند و یا عملی انجام دهند در مورد تخلف از تعرفه علاوه بر رد وجه یا مال مأخذه به صاحب مال محکوم به گرداخت دو برابر آن به عنوان جریمه می‌باشند و در مورد تخلف از شرایط مقرر در دفعه اول به پرداخت پنجهزار ریال تا پنجاه هزار ریال و در دفعات بعد به پرداخت ده هزار ریال تا یک صد هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهند شد.
تبصره ۱- آییننامه مصرف جرایم اختصاصی مأخذه به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲- گزارش کارکنان وزارت آب و برق که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر آب و برق انتخاب و به دادسراها معرفی می‌شوند ملاک تعقیب متخلفین و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب این متخلفین طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد.
با تقدیم احترام - مهندس معینی زند
رئیس- ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۳- از تاریخ تصویب این قانون وضع هر نوع عوارض محلی برمصرف برق یا بر مؤسسات برق ناحیهای و برق منطقهای باید با تأیید قبلی وزارت آب و برق باشد.
تبصره- وزارت آب و برق عوارضی را که فعلاً از مصرف برق یا از مؤسسات برق ناحیهای و منطقهای اخذ می‌گردد مورد مطالعه قرار خواهد داد و چنانچه برای توسعه مؤثر و بهرهبرداری صحیح از تأسیسات برق تغییرات یا لغو آن عوارض را لازم بداند پیشنهادهایی به مقامات صلاحیتدار خواهد کرد و در صورت رد پیشنهادات فوق مرجع حل اختلاف نخستوزیر خواهد بود.
رئیس- در ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌شود که ماده ۱۳ لایحه برق ایران (گزارش شور اول کمیسیون آب و برق) و تبصره ذیل آن به شرح ماده زیر و چهار تبصره ذیل آن تغییر و اصلاح یابد:
عوارض شهرداری بر مصرف نیروی برق که حداکثر یک ریال برای هر کیلووات ساعت خواهد بود با توجه به مقتضیات و نیروی برق مصرفی شهرها بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- از تاریخ تصویب عوارض شهرداری بر مصرف نیروی برق به وسیله هیئت وزیران تبصره ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ و کلیه مقررات مغایر با این قانون و مقررات مربوط به اخذ هر گونه عوارض از مصرف نیروی برق و یا از لوازم و وسایل تولید و انتقال و توزیع نیروی برق لغو خواهد شد.
تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این ماده و همچنین مقررات مربوط به نحوه تأمین و تعیین هزینه روشنایی معابر در شهرستانها به موجب مقرراتی خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳- کلیه عوارضی که به موجب تبصره ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ دریافت گردیده بابت بهای برق مصرفی معابر و مؤسسات شهرداری احتساب و بدهی شهرداریها و شرکتهای برق منطقهای از این بآبت نسبت به یکدیگر تصفیه شده تلقی خواهد شد.
تبصره ۴- در نقاطی که خارج از محدوده شهرها قرار دارد و فاقد شهرداری می‌باشد مبلغی به میزان عوارض مقرر در این قانون به وسیله مؤسساتی که برق آن محل را تأمین می‌کند از مصرفکنندگان دریافت و طبق نظر شورای ده و تأیید بخشدار محل به مصرف روشنایی معابر خواهد رسید.
با تقدیم احترامات - دکتر محمد رضوانی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید ماده ۱۳ لایحه دولت مربوط به سازمان برق ایران حذف شود.
دکتر امامی
رئیس- ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۴- کلیه دستگاههای دولتی و شهرداریهایی که در امر تولید و یا فروش نیروی برق یا نظارت بر مؤسسات برق به نحوی از انحا شرکت دارند موظف خواهند بود از سیاست و تصمیمات متخذه و مقررات و وزارت آب و برق پیروی نموده آنها را به موقع اجرا گذارند.
رئیس- در ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌شود که مواد ۱۴ و۱۵ و ۱۶ لایحه برق ایران (گزارش شور اول کمیسیون آب و برق) حذف و به جای آن ماده ذیل در لایحه منظور شود:
کلیه مؤسسات و سازمانها اعم از دولتی و خصوصی یا متعلق و یا وابسته به شهرداری و یا مختلط که به نحوی از انحای به تولید یا توزیع یا انتقاد یا فروش نیروی برق اشتغال دارند و یا در امر احداث و توسعه تأسیسات برق به نحوی از انحا اقدام و با شرکت دارند موظفند از روش و تصمیمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق پیروی نموده آنها را به موقع اجرا بگذارند و آمار و اطلاعاتی را که از طرف وزارت آب و برق خواسته می‌شود در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند.
با تقدیم احترامات - دکتر محمد رضوانی
رئیس- ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۵- دستگاههای دولتی که در نظر دارند
به منظور تولید برق جهت تأمین مصارف صنایع تحت نظارت خود تأسیساتی ایجاد کرده یا تأسیسات خود را توسعه دهند موظف خواهند بود موافقت قبلی وزارت آب و برق را تحصیل کنند و وزارت آب و برق مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت درخواست نظر خود را به دستگاه دولتی درخواست کننده اعلام نماید.
رئیس- در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۶- وزارت آب و برق به منظور شناسایی وضع تولید و توزیع برق و نیز جهت کمک به اتخاذ سیاستهای مربوط به برق کشور و سایر هدفهای مورد نظر اطلاعات و آمار لازم را از مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیهای و منطقهای گردآوری خواهد کرد. کلیه مؤسسات و سازمانهای اعم از دولتی، خصوصی یا وابسته به شهرداری و یا مختلط که به نحوی از انحا به تولید و توزیع و انتقال و فروش نیروی برق اشتغال دارند موظف خواهند بود آمار و اطلاعاتی را که از طرف وزارت آب و برق درخواست می‌گردد در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند.
رئیس- در ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری شد) ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماه ۱۷- افتتاح اعتبار اسناد یا ترخیص کالاهای مربوط به تولید برق از گمرکات که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت بگیرد طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب شورایعالی برق خواهد رسید.
رئیس- در ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌شود که ماده ۱۷ لایحه برق ایران (گزارش شور اول کمیسیون آب و برق) به شرح زیر اصلاح شود.
افتتاح اعتبار اسنادی یا ترخیص کالاهای مربوط به تولید یا انتقال و یا توزیع نیروی برق از گمرکات که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت بگیرد باید با موافقت قبلی وزارت آب و برق باشد.
با تقدیم احترام - دکتر محمد رضوانی
رئیس- ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۸- آییننامههایی که برای اجرای این قانون ضروری است پس از تأیید شواری عالی برق و تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
تبصره - آییننامه تخلفات و جرایم و به طور کلی ضمانتهای اجرایی را که در این قانون پیشبینی نگردیده بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب کمیسیونهای دادگستری مجلسین و در غیاب کمیسیونهای مزبور با تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
رئیس- در ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌نماید که ماده ۱۸ لایحه برق ایران و تبصره ذیل آن (گزارش شور اول کمیسیون آب و برق) به شرح زیر اصلاح شود:
آییننامهای که برای اجرای این قانون ضروری است با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
تبصره ۱- آییننامههای تعیین مجازات مربوط به تخلفات و جرمها و به طور کلی ضمانتهای اجرایی این قانون زاید بر مجازاتهای جنحه بزرگ نباشد بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب کمیسیونهای دادگستری مجلسین قابل اجرا خواهد بود. دکتر مهدی‌زاده
رئیس- ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۹- وزارت آب و برق مجاز است هر موقع که لازم بداند تمام یا قسمتی از تأسیسات تولید و توزیع و انتقال نیروی برق متعلق به هر یک از مؤسسات برق اعم از دولتی یا غیردولتی و مؤسسات برق ناحیهای و منطقهای را مورد بازرسی قرار دهد مؤسسات مزبور موظفند نظریاتی را که وزارت آب و برق از لحاظ بهبود وضع فنی و جلوگیری از خطرات احتمالی اعلام می‌کند اجرا نمایند.
رئیس - در ماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌نماید که ماده ۱۹ لایحه برق ایران (گزارش شور اول کمیسیون آب و برق) به شرح ماده زیر اصلاح شود.
وزارت آب و برق مجاز است هر موقع که لازم بداند تمام یا قسمتی از تأسیسات تولید و توزیع و انتقال نیروی برق متعلق به هر یک از مؤسسات برق دولتی یا غیردولتی را مورد بازرسی قرار دهد، مؤسسات مزبور موظفند نظریاتی را که وزارت آب و برق از لحاظ بهبود وضع فنی و مالی و اداری اعلام می‌کند اجرا نمایند. دکتر مهدی‌زاده
رئیس- ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۰- وزارت آب و برق می‌تواند چنانچه جهت اجرای مقاصد این قانون احتیاج به خرید اراضی و آبنیه و مستحدثات و تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی داشته باشد به شرح زیر خریداری و تصرف نماید:
الف- تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالکین آنها به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق هیئتی مرکب از دادستان کل و وزیر آب و برق و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه به نظر کارشناسان بهای اموال مورد بحث را تعین خواهد کرد و رأی هیئت قطعی است.
ب- ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات بهای مشابه آنها واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح خواهد بود.
ج- ملاک تعیین قیمت تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق چنانچه به تشخیص مأمورین وزارت آب و برق تأسیسات مزبور طبق اصول فنی نگاهداری شده باشد بهای خریداری تأسیسات مزبور در آغاز کار و پس از کسر مبالغ مربوط به استهلاک طبق جدول منظم به این قانون خواهد بود و در صورتی که مدت استهلاک سپری شده باشد یا آن که بهای خریداری تأسیسات متکی به اسناد مثبته نباشد یا آن که دستگاه مزبور طبق اصول فنی نگاهداری نشده باشند قیمت تأسیسات بر مبنای نظر کارشناس مندرج در بند الف این ماده خواهد بود.
د- در صورتی که مالک یا مالکین با رعایت بند الف این ماده به انتقال اراضی ابنیه و تأسیسات و تحویل آن رضایت ندهند دادستان محل از طرف او یا آنها سند انتقال را امضا و پس از تودیع بها در صندوق ثبت ملک و تأسیسات مزبور را به تصرف وزارت آب و برق خواهد داد.
رئیس- در ماده ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌نماید که ماده ۲۰ لایحه برق ایران و بندهای ذیل آن (گزارش شور اول کمیسیون آب و برق) به شرح ماده زیر و تبصره ذیل آن اصلاح شود:
وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه
می‌توانند در صورتی که احتیاج بخرید اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی داشته باشند به شرح زیر خریداری و تصرف نمایند در موارد ضروری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف و انجام کار نیست:
الف- تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالکین آنها به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق هیئتی مرکب از دادستان کل و وزیر آب و برق و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه به نظر کارشناسان بهای اموال مورد بحث را تعیین خواهد کرد و رأی هیئت قطعی است.
ب- ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات عبارت از بهای عادله مشابه آنها واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجرای عملیات در قیمتها خواهد بود.
ج- ملاک تعیین قیمت تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق در صورتی که تأسیسات مزبور طبق اصول فنی نگاهداری شده باشد بهای خریداری تأسیسات مزبور در آغاز کار پس از کسر مبالغ مربوط به استهلاک طبق جدول منضم به این قانون خواهد بود در مواردی که مدت استهلاک سپری شده باشد ولی تأسیسات مذکور قابل استفاده باشند وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه می‌توانند تأسیسات مزبور را به بهایی که از ده درصد قیمت خرید اولیه تجاوز نکند طبق نظر کارشناس خریداری نمایند بهای خریداری تأسیسات مزبور در آغاز کار باید متکی به اسناد مثبته باشد و در صورت فقد اسناد یا قابل اعتماد نبودن اسناد کارشناس بهای خرید اولیه را با توجه مشابه آن در تاریخ خرید تعیین خواهد نمود.
د- در صورتی که تأسیسات مورد خریداری مطابق اصول فنی نگاهداری نشده باشد بر مبنای فوقالذکر ارزیابی و کسر قیمت حاصله در نتیجه عدم نگاهداری و طبق اصول فنی از طرف کارشناس تشخیص و از بهای مقرره کسر خواهد شد.
ه- بهای املاک مزروعی و باغات و قلمستانها طبق بند ب تعیین و با رعایت ماده ۵ قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سه فرحناز پهلوی به مالک و کشاروزان پرداخت خواهد شد.
و- نسبت به املاک موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتی که فروش آنها مجاز نباشد به طریق اجاره طویلالمدت استفاده خواهد شد.
ز- در صورتی که مالک به انتقال ملک و مولی موقوفه به اجاره دادن و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال و یا اجارهنامه ملک مورد نظر را پس از سپردن قیمت یا مالالاجاره پنج سال در صندوق ثبت اسناد و در مدت یک ماه به تخلیه ملک اقدام می‌نماید آییننامه مربوط به اجرای این ماده با پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
تبصره- بهای تأسیسات متعلق به شهرداریها به شرح فوق ارزیابی خواهد شد ولی به جای پرداخت نقدی شهرداری مربوط معادل ارزش تأسیسات و یا سهام خود در شرکت برق منطقهای شریک شده و سهام خواهد داشت. دکترمهدیزاده
رئیس- ماده ۲۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۱- وزارت آب و برق به منظور اجرای صحیح آییننامههای فنی و ادارای و مقررات این قانون در مؤسسات برق منطقهای و ناحیهای و مؤسسات برق اعم از دولتی و غیردولتی سازمانی به نام سازمان نظارت برق ایران که اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تشکیل خواهد داد.
رئیس - در ماده ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌شود که ماده ۲۱ لایحه برق ایران (گزارش شور اول کمیسیون آب و برق) به شرح ماده زیر اصلاح شود.
ماده ۲۱- به منظور اجرای صحیح آییننامههای فنی و اداری و مقررات این قانون در مؤسسات برق وزارت آب و برق می‌تواند سازمانی به نام سازمان نظارت بر مؤسسات برق تشکیل دهد وظایف و اساسنامه این سازمان از طرف وزارت آب و برق تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
با تقدیم احترام - مهندس پرویزی بهبودی
رئیس- ماده ۲۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۲- در مواردی که از طرف وزارتخانه و مؤسسات دولتی و با شهرداریها امتیازاتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت تولید و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاریخ تصویب این قانون جانشین امتیاز دهنده و در مورد تبصره ۲ بند ۲ ماده پنجاه و پنج قانون شهرداریها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ قائم مقام شهرداری خواهد بود.
رئیس- در ماده ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌نماید که ماده ۲۲ لایحه برق ایران (گزارش شور اول کمیسیون آب و برق) به شرح ماده زیر اصلاح شود.
در مواردی که از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و یا شهرداریها امتیاز یا اجازهای به اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت تولید و توزیع و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاریخ تصویب این قانون جانشین امتیازدهنده و یا اجازه‌دهنده خواهد بود و در مورد تبصره دو بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ وظایف و اختیارات شهرداریها به عهده وزارت آب و برق واگذار می‌شود.
با تقدیم احترام- مهندس پرویز بهبودی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه سازمان برق ایران پیشنهاد می‌نماید در سطر اول ماده ۲۲ به جای (وزارتخانه) نوشته شود (وزارتخانهها) دکتر یزدان پناه
رئیس- ماده ۲۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۳- وزارت آب و برق در اجرای وظایف خود می‌تواند هر قسمت از اختیارات ناشی در این قانون را با شرایطی که لازم تشخیص دهد به واحدهای تابعه و یا سایر مؤسسات دولتی تفویض نماید.
رئیس- در ماده ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌نماید که مواد ۲۳-۲۴-۲۵-۲۶ لایحه برق ایران حذف شود.
با تقدیمی احترام- مهندس پرویز بهبودی
رئیس- ماده ۲۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۴- کلیه مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیهای و منطقهای موظفند هر ساله ترازنامه تصویب شده و برنامه و بودجه سال بعد خود را به وزارت آب و برق تسلیم دارند.
رئیس- در ماده ۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۲۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۵- دفاتر حسابداری و اسناد مالی کلیه مؤسسات
برق و مؤسسات برق ناحیهای و منطقهای باید طبق روشهای متحدالشکل حسابداری که توسط وزارت آب و برق تعیین خواهد شد تنظیم گردد دفاتر حسابداری و اسناد مالی مزبور باید هر موقع که وزارت آب و برق لازم تشخیص دهد برای انجام بازرسی و ممیزی در اختیار ممیز یا ممیزان وزارت آب و برق قرار داده شود.
رئیس- در ماده ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۲۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۶- وزارت آب و برق مجاز است نسبت به آن دسته ار کارمندانی که از سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت به وزارت مزبور مأمور یا منتقل شده یا می‌شوند و یا کارمندن فنی که استخدام کرده و یا خواهد کرد مادام که وضع آنان به موجب قوانین دیگری تعیین نشده است با توجه به تبصره ۵۰ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مقررات فعلی را اعم از پرداخت حقوق و مزایا و سایر امور استخدامی کماکان اجرا نماید.
رئیس- در ماده ۲۶ نظری نیست؟ (اظهار نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه سازمان برق ایران پیشنهاد می‌نماید در ماده ۲۶ سطر دوم پس از عبارت (شرکتهای وابسته به دولت) عبارت (و شهرداریها) اضافه شود. دکتر یزدان‌پناه
رئیس- ماده ۲۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۷- وزارت آب و برق و مؤسسات تابعه آن مجاز می‌باشند در صورت لزوم در معابر عمومی و شهرها و حریم اماکن و مستغلات به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین می‌توانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابر عمومی می‌باشد و زمینهای زراعتی تا آنجایی که عرفاً موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشود به منظور نصب وسایل انتقال و توزیع (از قبیل پایه - مقره - جعبه انشعاب- پایه چراغ و غیره) استفاده کند و این نوع استفادهها از حقوق ارتفاقی مجانی وزارت آب و برق محسوب خواهد شد.
رئیس- در ماده ۲۷ نظری نیست؟
دکتررهنوردی - بنده با این ماده مخالفم.
رئیس- پیشنهادی اگر دارید مرحمت بفرماییدی نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌نماید ماده ۲۷ لایحه برق ایران به شرح زیر اصلاح شود.
وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه آن مجاز می‌باشند در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات و املاک به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین می‌توانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابر عمومی می‌باشد و زمینهای زراعتی تا آنجایی که عرفاً موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشود به منظور نصب وسایل انتقال و توزیع (از قبیل پایه- مقره - جعبه انشعاب - پایه چراغ و غیره) استفاده کند و این نوع استفادهها از حقوق ارتفاقی مجانی وزارت آب و برق محسوب خواهد شد.
رئیس- در ماده ۲۷ نظری نیست؟
دکتر رهنوردی- بنده با این ماده مخالفم.
رئیس- پیشنهادی اگر دارید مرحمت بفرمایید نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌نماید ماده ۲۷ لایحه برق ایران به شرح زیر اصلاح شود.
وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه آن مجاز می‌باشند در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات و املاک به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین می‌توانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابر عمومی می‌باشد و زمینهای زارعتی تا آنجایی که عرفاً موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشود به منظور نصب وسایل انتقال و توزیع (از قبیل پایه- مقره- جعبه انشعاب- گایه چراغ و غیره) و همچنین نمونه کانال خطوط برق مجاناً استفاده کند رعای تحریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق از طرف مالکین الزامی است.
در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر یا تجدید ساختمان اقدامی نماید که مستلزم تغییر محل وسایل انتقال و توزیع نیروی برق باشد وزارت آب و برق مکلف است فوراً نسبت به تغییر محل وسایل انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید.
تبصره ۱- در صورتی که در اراضی واقع در خارج
از محدوده شهرها که در مسیر خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایهها قرار می‌گیرد مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایهها از بین برود و یا خسارتی به آنها وارد شود وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه آن باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در ماده ۱۵ این قانون جبران نمایند بدون این که وقفهای در کارهای احداث خطوط انتقال و توزیع برق ایجاد شود.
تبصره ۲- حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق اعم از هوایی و زیرزمینی با توجه به ولتاژ برق با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیئت‌وزیران تعیین خواهد شد.
با تقدیم احترام - مهندس آراسته
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۲۷ حذف گردد. دکتررهنوردی
رئیس- ماده ۲۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۸- چنانچه در مسیر کابلهای هوایی درختانی باشد که ایجاد مخاطرات فنی نماید وزارت آب و برق می‌تواند اقدام به هرس کردن آن درختان نماید.
رئیس- در ماده ۲۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید که ماده ۲۸ لایحه برق ایران (گزارش شور اول کمیسیون آب و برق) به شرح ماده زیر اصلاح شود.
ماده - در صورتی که در مسیر خطوط هوایی نیروی برق درختانی باشد که ایجاد مخاطرات فنی نماید وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه آن می‌توانند اقدام به هرس یا قطع آن درختان نماید.
با تقدیم احترام- اولیا
رئیس- ماده ۲۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
شورای عالی برق و وظایف آن
ماده ۲۹ - شورای عالی برق تشکیل می‌شود از وزیر آب و برق که ریاست شورای عالی را عهدهدار خواهد بود و شش نفر عضو که سه نفر از آنان به انتخاب وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کشور که از بین نمایندگان عالیرتبه خود تعیین می‌کند و سه نفر عضو انتصابی از متخصصین عالیرتبه کشور که بنا به پیشنهاد وزیر آب و برق و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال انتخاب می‌گردند انتخاب مجدد اعضا شورای عالی بلامانع است.
تبصره - دو نفر از سه نفر از اعضا انتصابی برای مرتبه اول به مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
رئیس- در ماده ۲۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌نماید که مواد ۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳و ۳۴-۳۵ لایحه برق ایران (گزارش شور اول کمیسیون آب و برق) در موضوع شورای عالی برق و وظایف آن حذف شود.
با تقدیم احترام اولیا
رئیس- ماده ۳۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۰- رئیس شورای عالی برق از میان اعضای شورا یک نفر نایب رئیس برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.
نایب رئیس- در غیاب رئیس شورا دارای اختیارات و وظایفی خواهد بود که در این قانون به رئیس شورا محول گردیده است.
رئیس - در ماده ۳۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۳۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۱ - جلسات شورای عالی برق با حضور و حداقل
۵ نفر که یکی از آنها رئیس شورا یا نایبرئیس او می‌باشد. رسمیت خواهد یافت و برای تصویب موضوعات مطروحه لااقل چهار رأی موافق معتبر خواهد بود.
رئیس- در ماده ۳۱ نظری نیست؟ پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه سازمان برق ایران پیشنهاد می‌نماید سطر دوم ماده ۳۱ پس از کلمه (مطروحه) عبارت به شرح زیر اصلاح شود (چهار رأی عده حاضر مناط اعتبار است.) دکتر یزدان پناه
رئیس- ماده ۳۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۲ - در صورت فوت و یا استعفا یا برکناری هر یک از اعضای انتظابی رئیس شورای عالی برق باید برای مدت باقیمانده از دوره خدمت آن عضو انتصاب عضو جدید را طبق ماده ۲۹ پیشنهاد کند.
رئیس- در ماده ۳۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۳۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۳- وزیر آب و برق میزان حق حضور اعضای شورای عالی را در قبال شرکت در جلسات شورای عالی تعیین خواهد نمود.
رئیس - در ماده ۳۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۳۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۴- اعضای شورای عالی برق نمی‌توانند در مؤسسات برق ناحیهای و منطقهای یا در مؤسساتی که در تهیه لوازم مورد مصرف صنعت برق فعالیت دارند هیچ گونه منافع مالی داشته باشند.
رئیس- در ماده ۳۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۳۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۵- اختیارات شورای عالی برق عبارت است از:
الف - وضع مقرراتی که برای اداره جلسات و انجام امور خود لازم میداند.
ب - تصویب خط‌مشی کلی مربوط به برنامههای توسعه برق کشور طبق مدلول و مفاد این قانون.
پ - تصویب مقررات و آییننامههای مربوط به تولید انتقال، توزیع و استفاده از نیروی برق که برای اجرای قانون ضروری می‌باشد طبق مدلول مواد این قانون.
د- نظر مشورتی درباره طرح قوانین و تصویب نامههایی که برای تصویب مقامات مربوطه تهیه می‌شود.
ج- کلیه وظایفی که طبق این قانون با سایر قوانین به عهده شورای عالی برق می‌باشد.
رئیس- در ماده ۳۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه سازمان برق ایران پیشنهاد می‌نماید در ماده ۳۵ اصلاحات زیر به عمل آید:
۱-بند پ سطر دوم به شرح زیر اصلاح شود (از نیروی برق که برای اجرای این قانون ضروری می‌باشد در حدود مقررات این قانون).
۲-قسمت اول بند د به شرح زیر اصلاح شود (نظر مشورتی درباره لوایح و تصویبنامههایی که ... الی آخر) دکتر یزدان پناه
رئیس- پیشنهادهای الحاقی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌نماید. جدول استهلاک منضم به لایحه برق ایران به شرح زیر اصلاح شود.
جدول استهلاک منضم به قانون برق ایران.
۱-دیگ بخار و متعلقات مربوطه ۲۰ سال
۲-توربین ژنراتور و متعلقات ۲۰ سال
۳-ترانسفورماتورها و سایر وسایل ساکن تبدیل و انتقال نیرو ۲۵ سال
۴-کابلهای زیرزمینی ۱۵ سال
۵-شبکه هوایی با پایههای بتنی و آهنی ۲۵ سال
۶-شبکه هوایی با پایههای چوبی (فقط پایه و مقره) ۷ سال
۷-سیمهای مسی ردیف شماره ۶-۲۵ سال
۸-موتورهای دیزل و ژنراتور تا ۵/۳ دور و متعلقات آن ۱۰سال
۹-موتورهای دیزل و ژنراتور از ۳۷۶ دور تا ۷۵۰ دور و متعلقات آن ۷ سال
۱۰-موتورهای دیزل و ژنراتور دور زیاد از ۷۵۰ دور به بالا و متعلقات آن ۵ سال.
دکتراعتمادی
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌نماید مواد زیر به لایحه سازمان برق ایران اضافه شود.
ماده- شرکتهای برق منطقهای و مؤسسات برق وابسته به وزارت آب و برق که تا این تاریخ تشکیل یافتهاند از تاریخ تشکیل تا مدت ۱۵ سال پس از اجرای این قانون و شرکتها و مؤسسات برق مزبور که بعداً تأسیس می‌شوند از تاریخ تأسیس برای مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
ماده- شرکتهای برق منطقهای که به سرمایه دولت تشکیل یافته و یا وزارت آب و برق در آنها سهیم می‌باشد به نسبت سرمایه دولت از پرداخت حقالثبت شرکتها معاف خواهند بود.
ماده- آن قسمت از قوانین و آییننامهها و مقررات که با مفاد این قانون مغایرت دارد ملغی می‌گردد. سیدعلی صائب
رئیس- ماده ۳۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۶ - وزارت آب و برق مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
رئیس- در ماده ۳۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه و پیشنهادها به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۷- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کشاورزی
رئیس- آقای مهندس گلسرخی بفرمایید.
مهندس گلسرخی (معاون وزارت کشاورزی) - با اجازه مقام محترم ریاست ماده واحدهای مربوط به تمدید مدت خدمت آقای دکتر گوستاوبوری کارشناس مؤسسه رازی است تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی می‌شود.
رئیس- به کیمسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۸- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
رئیس- آقای قوام صدری بفرمایید.
قوام صدری (معاون وزارت دارایی)- با اجازه مقام محترم ریاست اصلاح بودجهای است مربوط به وزارت بهداری که بایستی در کمیسیون بودجه مورد امعان نظر قرا گیرد تقدیم و تقاضای رسیدگی دارم.
رئیس- به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.
۹- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
دستور جلسه ۳۵۱
روز سهشنبه ۲۹/۱/۱۳۴۶
۱-گزارش کمیسیون دارایی راجع به تجدید نظر در ارزیابی اموال غیرمنقول. شماره چاپ ۲۲۵۰
۲-گزارش کمیسیون دارایی راجع به مالیات پیشهوران. شماره چاپ ۲۲۵۸
۳-گزارش کمیسیون دارایی راجع به مالیات پیشهوران. شماره چاپ ۲۲۶۰
۴-گزارش کمیسیون دارایی راجع به درج میلان در جراید محلی. شماره چاپ ۲۲۷۴
۵-گزارش کمیسیون دارایی راجع به نرخ بهره وام‌های خارجی. شماره چاپ ۲۲۷۵
۶-گزارش شور اول معافیت گمرکی سیمان شماره چاپ ۲۲۷۷.
۷-گزارش کمیسیونهای مربوط راجع به معافیت سیمان‌های صادره از کشور. شماره چاپ ۲۲۷۸
۸-گزارش شور اول راجع به لغو بند ب ماده ۱ قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی. شماره چاپ ۲۲۷۹
۹-گزارش یک فوریتی پرداخت حق آزمایش به حساب اختصاصی مؤسسه استاندارد. شماره چاپ ۲۲۸۰.
۱۰-گزارش شور دوم موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی شماره چاپ ۲۲۸۱.
رئیس- با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز سهشنبه خواهد بود.
(ساعت یازده و پانزده دقیقه صبح جلسه ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی