مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ فروردین ۱۳۳۶ نشست ۸۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۵
سال دوازدهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
جلسه
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۲۷ فروردین ۱۳۳۶ نشست ۸۰
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۸۰
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۳۶
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقای دکتر مشیر فاطمی
۳- قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به غله
۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیلة وزیر دارایی
۵- تقدیم لایحه تأسیس وزارت گمرکات و انحصارات به وسیله آقای وزیر گمرکات و انحصارات وزیر گمرکات و انحصارات
۶- طرح و تصویب یک فوریت لایحه تأسیس وزارت گمرکات و انحصارات
۷- اخذ رأی و تصویب فوریت و طرح گزارش کمیسیون صنایع و معادن راجع به معادن
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۳۶
مجلس ساعت ده و پنج دقیقه صبح بریاست آقای امان الله اردلان (نایب رئیس) تشکیل کردید.
۱- تصویب صورت مجلس
نایب رئیس ـ صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه ـ آقایان: جلیلوند. کدیور. دکتر عدل. تربتی. قرشی. خرازی. غضنفری. یاراشار. سلطانمراد بختیار. دکتر عمید طباطبائی قمی. اخوان
غائبین بی اجازه ـ آقایان: دکتر طاهری. صفاری. عامری. کیکاوسی. کورس. مهندس ظفر.
دیر آمدگان و زود رفتگان با اجازه ـ آقایان: فرود. دکتر سعید حکمت. اعظم زنگنه. اقبال. مهندس شیبانی. دکتر شاهکار. اسفندریاری. امامی خوئی. سنندجی.
نایب رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس جلسه قبل تصویب می‌شود.
۲- بیانات قبل از دستور آقای دکتر مشیر فاطمی
نایب رئیس ـ آقای دکتر مشر فاطمی.
دکتر مشیر فاطمی ـ بنده نمی‌خواستم امروز از قبل از دستور استفاده کنم چون کسی اسم ننوشته بود برای نطق قبل از دستور فرصتی دست داد یک تذکراتی را که لازم بود می‌خواستم بدولت جدید عرض کنم و خواستم آقایان وزیرانی که اینجا تشریف دارند این مطالب را یادداشت که اینجا تشریف دارند این مطالب را یادداشت بفرمائید و با اطلاع دولت برسانند یکی راجع بقانونی بود که در سال گذشته از مجلس گذشت راجع بیک نواخت کردن حقوق کارمندان دولت الان صیقه و عقدی درست شده است تعداد زیادی از وزارتخانه‌ها حقوق جدید می‌گیرند و چند وزارت خانه هستند که حقوق اینها بصورت سابق مانده است و بنده خیال می‌کنم این گرانی زندگی فقط تحمیلی است بطبقه مستخدم اعمل از مستخدم دولت یا هر نوع حقوق بگیرد دیگر دو سه وزارت خانه هم بیشتر نمانده است آن سایر طبقات بی خود داد و فریاد می‌کنند بهمان نسبت که هزینه زندگی بالا می‌رود نرخ اجناس خود را بالا می‌برند اعم از زارع و مالک و بقال و عطار و بهمین دلیل هم الان ثروت این مملکت مال همین اشخاص است که در حقیقت قصابها و عطارها و بقالها هستند اگر شما تمام خیابان شاهرضا را بگردید خانه‌ها و عمارات بزرگ اغلب مال این طبقه است برای اینکه آنها بهمین نسبت که قیمت‌ها بالا می‌رود و شاید ده برابر قیمت‌های خودشان را بالا می‌برند یک مطلب دیگری که می‌خواستم عرض کنم راجع به بانک صنعتی است که بنا بامر اعلیحضرت شاهنشاهی و توجه سازمان برنامه تشکیل شد این بانک کار مضحکی می‌کند باین عبارت که برای کارخانجات جدید هر گونه وامی را می‌دهد و هر نوع کمکی را می‌کند ولی اگر کارخانه جات موجود بخواهند استفاده کنند آنطور حسن استقبال نمی‌کنند و بنده می‌خواستم از سازمان برنامه تقاضا کنم که اول این کارخانجاتی که هست براه بیندازد از در ترمیم و توسعه اش کوشش بکنند بعد کارخانجات جدید بیاورند (صحیح است) یک موضوع دیگر: سالها است برای شهرستان اصفهان در نظر گرفته بودند که یک کارخانه قند بیاورند ولی متأسفانه تا بحال همینطور مانده است در صورتی که جناب آقای ذوالفقاری اخوی جنابعالی (خطاب به آقای ذوالفقاری معاون نخست وزیر) که استاندار هستند چقدر اقدام کردند و چندین سال متوالی در اصفهان چقدر قند کاشته‌اند و بسیار خوب در آمد معهذا بتمام ایالات ایران کهم و بیش یک کمک هائی دولت کرده جز شهر اصفهان و از این کارخانه قند هم ما جز صحبت چیزی نشنیده‌ایم. عرض کنم بنده چند روز قبل دیدم در اعتباراتی که سازمان برنامه پیش بینی کرده است برای امر قنائی فقط ۱۰ میلیون تومان در یکسال پیش بینی کرده است در صورتی که یک قنات جدید امروز در این مملکت حداقل دویست الی ۲۵۰ هزار تومان خراج دارد ۱۰ میلیون تومان برای امر قنائی این مملکت مثل صفر می‌ماند حالا این ۲۳ میلیون دلار را همانطور که وعده دادند انشاء الله امیدواریم که اصل ۴ و بانک صادرات زود تر این پول را بدهند چون وعده دادند تا یکی دو ماه دیگر بدهند اگر زودتر بدهند بدرد مردم خواهد خورد باز مخصوصاُ می‌خواهم در خاتمه عرایضم راجع بحقوق کارمندان تذکر بدهم چون عده زیادی از آنها ببنده مراجعه کرده‌اند چون در این مملکت یک کارهائی انجام می‌شود بلکه بتوانند هر چه زودتر وضع بهتری برای این عده قلیل کارمندان فراهم بیاورند.
ضمناُ بنده می‌خواستم از موقع استفاده کنم چون اینجا دو سه دفعه موقع طرح برنامه دولت راجع بامر اتوبوسرانی صحبت شد تذکر بدهم که ما یکی از مالک دنیا را در نظر بگریم و مثل آنها عمل بکنیم در تمام
دنیا بنسبت مسافتی که افراد سوار می‌شوند بهمان نسبت پول می‌دهند حالا هر مبلغی را میخواهند در نظر بگیرند اگر ۵ کیلومتر سوار می‌شوند یک ریال ۱۰ کیلومتر سوار می‌شوند دو قران بیشتر سوار می‌شوند بیشتر بدهند.
اما یک مطلب دیگری که بنده می‌خواستم عرض کنم متأسفانه شاید خیلی عوامفریبانه و مورد نظر مردم نباشد و مردم از این عرضی که بنده می‌کنم خوششان نیاید بنده در این نطق‌های چند روز دیدم که گفته می‌شود که در این مدت هیچ کاری نشده است بنده میگویم که این مطلب اصلا صحیح نیست برای اینکه ما وقت کافی نداشته‌ایم که کار کنیم تا ۱۳۲۴ که مملکت اشغال بود سال ۲۵ هم که گرفتار آذربایجان بودیم در سال‌های ۲۶ و۲۷ و۲۸ و۲۹ در این چهار سال حساب کنید که چقدر کار در این مملکت شده است چون در این نطقهائی که چه در مجلس شورای ملی و نه در مجلس محترم سنا شد بنده دیم که می‌گوید کاری نشده آقا این شهر طهران، طهران چند سال پیش است؟ این همه خیابانها اینهمه ساختمان‌ها دبیرستانها اینهمه دانشگاه دانشگاه طهران الان مثل یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا است (دهستانی ـ از نظر ساختمان) خیر هم از نظر معلومات هم از نظر استاد (دکتر بینا ـ احسنت) همینطور ارتش ما ارتشی است که پیش از شهریور بود؟ هزار درجه بهتر است یک روز بروید رژه ببینید چه بساطی است. ساختمانهائی که شده است راههائی که ساخته شده است الان در کوچکترین شهرهای ایران ما برق داریم (صحیح است) البته پیشرفت ما مثل آلمان نبوده است آنها یک ملت دیگری هستند ولی ما تا فرصت برایمان پیدا شده است شروع بکار کرده‌ایم و باندازه خودمان هم پیشرفت کرده‌ایم این مطلب را باید مردم بدانند که اگر گرانی کم و بیش هست و همه جای دنیا هست بنده خودم در آلمان بودم بالتوئی که سابق آدم می‌خرید ۵۰ مارک حالا باید بخرد صد مارم ۱۲۰ مارک این گرانی در همه جا هست و اگر مادر آمد مردم را بهمان نسبت اضافه کنیم امیدواری هست که این نگرانی تأثیر زیادی نداشته باشد (احسنت).
۳- قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به غله
نایب رئیس ـ گزارشی از کمیسیون کشاورزی رسیدهع است که قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش راجع بتولید غله در کشور
نظر بوظیفة که طبق ماده ۴۹ آئین نامه مجلس شورای ملی بر عهده کمیسیون کشاورزی محول است و کمیسیون از بدو تشکیل قسمتی از برنامه خود را تحقیق در امر توسعه کشاورزی در کشور قرار داده باستحضار میرساند که کمیسیون مسئله کمبود غله و لزوم ازدیاد تولید غله را مورد تحقیق قرار داد و چندین جلسه برای تحقیق و رسیدگی باین موضوع با حضور وزیر کشاورزی وقت و نماینده قسمت کشاورزی سازمان برنامه تشکیل گردید و برای تکمیل تحقیق و کسب اطلاعات بیشتر از شورای عالی کشاورزی نیز دعوت و توضیحات و اطلاعات نمایندگان شورای مزبور نیز استماع کسب گردید.
منظور از اقدامات مزبور این بود که چون چند سال است کمبود غله مورد احتیاج کشور از خارجه وارد می‌شود علت آن دانسته شود و ضمناُ معلوم گردد وزارت کشاورزی یا مؤسسات دیگر دولتی برنامه معلومی برای ازدیاد غله در مدت معینی داند و طبق برنامه مزبور عمل می‌شود با آنکه برنامه معلومی وجود ندارد از تحقیقاتی که بعمل آمد و با توجه بتوضیحات مفیدی که نمایندگان شورای عالی کشاورزی در این موضوع بکمیسیون دادند این نتیجه بدست آمد که مهمترین علت کمبود غله چند چیز است:
۱- ارزان بودن غله نسبت بسایر اجناس و محصولات.
۲- عدم تشویق کشت غله از نظر قیمت و خرید بموقع از کشاورز در هر موقع که غله را برای فروش عرضه کند.
۳- کم بودن در آمد کشاورزانی که بکشت غله اشتغال دارند و کسب مزد بیشتری در مقابل عملگی و کارهای غیر کشاورزی که موجب هجوم زارعین بشهرها و جاده‌ها و تغییر شغل آنها گردیده.
۴- مکانیزه نبودن زراعت در جاهائی که مستعد برای مکانیزه شدن زراعت می‌باشد و لزوم مکانیزه شدن زراعت در جاهائی که زارعین زراعت را ترک نموده‌اند.
۵- عدم استطاعت بانک کشاورزی در مساعدت بکشاورزان و مقررات بانک مزبور.
۶- وجود آفات که صدمات زیادی بغله وارد می‌آورد.
۷- نداشتن کد کافی.
۸- وجود نداشتن سیاست حمایت از قیمت غله از طریق تثبیت قیمت.
۹- افزایش مخارج تولید و قنائی و دستمزد
۱۰- نداشتن بذر خوب.
۱۱- مصرف نان بوسیله اشخاصی که سابقاُ نان نمی‌خوردند.
۱۲- مسئله ارزان بودن نان تهران نسبت بولایات که باعث هجوم جمعیت بتهران شده است.
۱۳- در آمد بیشتر زارع از محصولات دیگر از قبیل پنبه. ۱۴- مصرف کود در دهات برای سوخت بجای استفاده برای امر زراعت.
مذاکرات و تحقیقات مفصلی که در موضوع غله در چند جلسه بعمل آمد در صورت جلسه کمیسیون خلاصه آن ضبط است و در این گزارش اختصاراُ بموضوعاتی که جانب توجه بود اشاره گردید ولی یک قسمت از تحقیقاتی که بوسیله کمیسیون بعمل آمد ارتباط ببرنامه ازدیاد تولید غله در کشور داشت و نمایندگان وزارت کشاورزی و سازمان برنامه اقداماتی را که برای ازدیاد غله در نظر گرفته و در بعضی موارد شروع باقدام حسب اظهار خود نموده‌اند باطلاع کمیسیون رسانیده‌اند. ولی بنظر کمیسیون چنین می‌رسد که برای ازدیاد غله در کشور و رفع نگرانی یک برنامه عملی و مشخص که از طرف دستگاههای مختلف مربوط دولت مطالعه شده و مورد اجرا قرار گرفته باشد وجود ندارد که بتوان اطمینان با زیاد تولید غله در مدت معلوم و معینی نمود.
لذا کمیسیون کشاورزی لازم میداند توجه دولت را از طریق تقدیم این گزارش بمجلس شورای ملی در مورد داشتن برنامه معلوم و مشخص که مطابق برنامه‌های کشور‌های دیگر باشد جلب نماید و همینطور در مورد دام نیز برای ازدیاد گوشت مصرفی مردم و موارد روغنی خوراکی که کمبود آن احساس می‌شود و در آینده بیشتر محسوس خواهد بود برنامه مطالعه شده اصلا وجود ندارد و لازم است که دولت نسبت بهر دو موضوع توجه نموده و با ایجاد هم آهنگی بین دستگاههای مربوط خود برنامه معلوم مشخصی را برای مدت معینی در تمام کشور جهت ازدیاد غله و دام تنظیم و اجرا نماید.
مخبر کمیسیون کشاورزی ـ سعید مهدوی.
نایب رئیس ـ آقایان وزراعی لوایحی اگر دارید تقدیم کنید.
وزیر دارائی (ناصر) لایحه‌ای است مربوط بهزینه انتخابات مجلس سنا برای انتخاب آن عده‌ای که از قرعه خارج شده‌اند و استدعای تصویب آن را دارم و تقاضا می‌کنم که بکمیسیونهای مربوطه ارجاع شود.
ایب رئیس ـ بکمیسیونهای مربوطه فرستاده می‌شود . .
۵- تقدیم لایحه تأسیس وزارت گمرکات و انحصارات بوسیله آقای وزیر گمرکات و انحصارات وزیر گمرکات و انحصارات
(سرتیب ضرغام) ـ همانطور که جناب آقای نخست وزیر در موقع نطق مربوط ببرنامة دولت بعرض مجلس مقدس شورای ملی رساندند لایحه تفکیک وزارت دارائی بوزارت گمرکات و دارائی با قید یک فوریت تقدمی مقام ریاست شود.
۶- طرح و تصویب یک فوریت لایحه تأسیس وزارت گمرکات و انحصارات
نایب رئیس ـ فوریت لایحه مطرح است قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
ساحت مقدس مجلس شورای ملی
تراکم امور در وزارت دارائی ایجاب نمود ادارات وصول عایدات انحصاری و اداره کل گمرک را از وزارت دارائی منتزع وزارت خانه جدیدی بنام وزارت گمرکات و انحصارات تشکیل دهد اینکه برای تأمین منظور با لا ماده واحده ذلیل را پیشنهاد و استدعای تصویب آنرا با قید یک فوریت دارد.
ماده واحده ـ بموجب این قانون اجازه داده می‌شود که ادارات وصول عایدات انحصاری و اداره کل گمرک از وزارت دارائی منتزع و تحت نظر وزارت خانه‌ای بنام وزارت گمرکات و انحصارات انجام وظیفه نماید.
تبصره ۱- بودجه‌های اداری و انتفاعی و انتظامی ادارات مزبور و بودجه حوزه وزارتی و ادارات کل مربوط بحوزه وزارتی که طبق تبصره ۲ این قانون بعداُ پیشنهاد خواهد شد جمعاُ بودجه وزارت گمرکات و انحصارات را تشکیل می‌دهد.
تبصره ۲- دولت مکلف است سازمان و بودجه وزارت گمرکات و انحصارات را تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ تنظیم و بمجلس شورای ملی تقدیم نماید از تاریخ تشکیل وزارت مزبور تا تاریخی که بودجه تفصیلی و سازمان مزبور بتصویب برسد وزارت نامبرده مجاز است در مورد هزینه‌های پرسنلی و اداری حوزه وزارتی و ادارات کل تابعه حوزه وزارتی از اعتبارات مندرج در بودجه وزارت دارائی استفاده نماید.
وزیر گمرکات و انحصارات
سرتیپ ضرغام.
وزیر دارای. علی اصغر ناصر
نخست وزیر دکتر منوچهری.
نایب رئیس ـ فوریت لایحه مطرح است آقای ارباب (ارباب ـ موافقم) آقای مسعودی مخالفید (مسعودی ـ خیر موافقم) مخالفی نیست. پس رأی می‌گریم بیک فوریت لایحه آقایانی که موافق با فوریت لایحه هستند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. بکمیسیون ارجاع می‌شود.
۷- اخذ رأی و تصویب فوریت و طرح گزارش کمیسیون صنایع و معادن راجع بمعادن
نایب رئیس ـ لایحه معادن مطرح است برای اطلاع آقایان عرض می‌کنم که نسبت باین گزارش تقاضای فوریت شده بود و مطرح شده بود و نسبت بفوریت آن اعلام رأی شده بود حالا باید رأی گرفته شود آقایانی که با فوریت موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.
(بشرح آتی خوانده شد)
گزارش از کمیسیون صنایع و معادن بمجلس شورای ملی.
کمیسیون صنایع و معادن در جلسات متعدد با حضور آقای وزیر صنایع و معادن لایحه شماره ۳۳۲۵ ارسالی از مجلس سنا مربوط به معادن را مطرح و مورد شور قرار داد با اصلاحاتی تصویب و سپس بکمیسیون دادگستری مراجع کمیسیون مزبور چند ماده از گزارش کمیسیون صنایع و معادن را اصلاح و مجدداُ در کمیسیون صنایع با اصلاحات مزبور باستثنای بند ب ماده ۲ بشرح زیر موافقت را اینکه گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
مخبر کمیسیون صنایع و معادن ـ مهندس سعید هدایت
قانون معادن.
ماده ۱- مواد معدنی از نظر اکتشاف و بهره برداری بطبقات سه گانه زیر تقسیم می‌شود:
طبقه اول عبارت است از:
مواد معدنی که معمولا بمصرف ساختمانی و صنایع مربوطه میرد مانند:
سنگ گچ ـ سنگ آهک ـ سنگهای ساختمانی ـ سنگ مرمر ـ سنگ تراورس خاک رس و ماسه گرانیت وابسورین و کوارتزیتن و امثال آن.
طبقه دوم عبارت است از:
الف موارد معدنی فلزی مانند آهن ـ گرم ـ منکانز ـ کبالت ـ مس ـ نیکل ـ انتیموئن ـ قلع ـ روی ـ جیوه ـ سرب ـ وانادیوم ـ طلا ـ نقره ـ پلاتین و امثال آن.
ب ـ تیترانها ـ فسفاتها ـ نمک طعام ـ نمکهای قلیائی ـ براتها ـ مانیزی و نمکهای نظیر آن و آبهای معدنی و امثال آن.
ج ـ سوختهای جامد مانند ذغال سنگ لنیت ـ تورب ـ سنگهای قیری و امثال آن:
د ـ خاک سرخ ـ گوگرد ـ پنبه نسوز ـ خاک نسوز ـ و میکاو گرافیت و امثال آن.
ه ـ سنگهای قیمتی مانند الماس ـ زمرد ـ یاقوت ـ فیروز ـ و امثال آن.
طبقه سوم عبارت از:
کلیه مواد نفتی ـ قیر ـ گازهای طبیعی و موارد رادیو اکتیو مانند رادیو توریوم ـ اورانیوم و کلیه موادی که جهت استفاده نیروی اتمی بکار می‌رود.
تبصره ـ نسبت بموادی که نام برده نشده و از جهت طبقه بندی مورد تردید واقع شود و همچنین مواد معدنی که شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر باشد بر حسب نوع و اهمیت و ارزش مواد مزبور شورای عالی معادن طبقه آنرا معلوم خواهد نمود.
ماده ۲- الف ـ معادن طبقه اول در هر ملکی واقع باشد متعلق بصاحت ملک است و معادن واقع در اراضی که مالک خاص ندارد متعلق بدولت است.
تبصره ـ اختلاف بین اشخاص در مالکیت اراضی که معدن در آن واقع است مانع عملیات بهره برداری معدن از طرف دولت نخواهد بود فقط بهره مالکانه طبق این قانون در صندوق وزارت دادگستری توزیع و پس از صدور حکم قطعی بصاحب حق داده می‌شود.
ب ـ معادن طبقه دوم ـ اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه دوم طبق مواد مقررات در این قانون از طرف وزارت صنایع و معادن مستقیماً بعمل می‌آید و یا بموجب پروانه بمؤسسات و اشخاص واگذار می‌شود اشخاصی که معادن مزبور در ملک آنها واقع است حق الارض طبق ماده ۱۲ بآنها نپرداخت می‌گردد و از تاریخ تصویب این قانون تا شش ماه در اخذ پروانه اکتشاف بر سایرین حق تقدم خواهند داشت.
ج ـ معادن طبقه سوم مطلقاُ متعلق بدولت می‌باشد و بهای ملک که معدن طبقه سوم در آن وقع شده است و یا اراضی مورد احتیاج بقیمت عادله قبل از کشف معدن پرداخت خواهد شد و در صورت عدم توافق در قیمت بطریق داوری عمل خواهد شد.
ماده ۳- اکتشاف و بهره برداری از معادن طبق آئین نامه‌های معادن بطریق زیر واگذار می‌شود.
الف ـ نسبت بمعادن طبقه اول ـ مالکین زمین با اجازه وزارت صنایع و معادن پرداخت حقوق دولتی و رعایت آئین نامه‌های معادن می‌توانند از معادن واقع در ملک خود بهره برداری نموده و یا بهره برداری آن را بدیگری واگذار نمایند.
تبصره ـ در صورتی که مالک یا مالکنی زمین نخواهند یا نتوانند از معدن واقع در ملک خود که مورد احتیاج باشد بهره بداری نمایند دولت می‌تواند شش ماه پس از اخطار و طبق آئین نامه مربوطه مطابق ماده ۹ این قانون از آن بهره برداری نموده و بهره مالکانه آنرا طبق ماده ۱۲ بمالک بپردازد زمینهای مزروعی مشمول این تبصره نخواهند بود.
ب ـ نسبت بمعادن طبقه دوم اکتشاف و بهره برداری منوط بدریافت پروانه اکتشاف و پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن و رعایت مقررات آئین نامه خواهد بود.
ماده ۴- کاشف معدن کسی است که پروانه اکتشاف از وزارت صنایع و معادن تحصیل نموده و بر طبق آئین نامه اکتشاف عمل کرده و کشف معدن بنام او ثبت و گواهی نامه کشف صادر شده باشد
تبصره ـ مدت اعتبار گواهی نامه کشف بمنظور استفاده حق الکشف برای کاشف از تاریخ ثبت ۲۵ سال خواهد بود و این حق قابل انتقال بغیر می‌باشد
ماده ۵- در صورتی که پروانه اکتشاف با رعایت مواد این قانون بغیر مالک داده شود مالک زمین نمی‌تواند از عملیات اکتشافی با رعایت مواد این قانون بغیر مالک داده شود مالک زمین نمی‌تواند از عملیات اکتشافی و بهره برداری در زمینهای خود جلوگیری نماید مگر در مواردی که محل اکتشاف در باغات و اراضی مزروعی و حریم قنوات و پنبه باشد در این صورت باید قبلا رضایت مالک تحصیل شود هر گاه کسی که پروانه اکتشاف گرفته است بمقررات آئین نامه اکتشاف عمل ننماید وزارت صنایع و معادن پروانه او را لغو می‌نماید.
تبصره ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف دو سال است و نیز مدت اعتبار پروانه هائی که قبل از تصویب این قانون صادر شده در صورتی که طبق آئین نامه مراحل اکتشافی را طی نموده باشد تا انقضاء مدت دو سال با پرداخت حق صدور پروانه قابل تمدید است و در غیر این صورت پروانه اکتشافی لغو و حق تقدم برای مالک طبق این قانون ملحوظ خواهد شد.
ماده ۶- دارنده گواهینامه کشف در ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور گواهی مزبور می‌تواند از وزارت صنایع و معادن در خواست صدور پروانه بهره برداری بنماید. در صورتی که شورای عالی معادن صلاحیت فنی و مالی او را تصدیق نماید پروانه بهره برداری بنام او صادر خواهد شد در صورت انقضاء مدت مزبور بارد در خواست کاشف از لحاظ عدم صلاحیت فنی و مالی وزارت صنایع و معادن طبق ماده ۹ عمل خواهد کرد بهره بردارید حقوق کاشف را بر طبق ماده ۱۵ باید بپردازد.
وزارت صنایع دو معادن مکلف است بمالکین جهت دریافت پروانه بهره برداری ابلاغ نماید که در ظرف ۶ ماه درخواست پروانه به بهر برداری بنمایند.
ماده ۷- تقاضا کنندگان پروانه اکتشاف موظفند برای هر سال و هر کیلومتر مربع زمین مورد در خواست اکتشاف خود مبلغ ۳۰ ریال در مقابل قبض بصندوق وزارت صنایع و معادن بپردازند و در صورت عدم صدور پروانه اکتشاف بنام متقاضی وجوه مأخوذه مسترد خواهد شد.
تبصره ۱ـ از یک کیلومتر مربع کمتر یک کیلومتر مربع محسوب می‌شود.
تبصره ۲- حداکثر وسعت زمین مورد در خواست هر پروانه اکتشاف چهل کیلو متر مربع خواهدبود و شرکتهای ایرانی که حائز صلاحیت فنی و مالی باشند می‌توانند با موافقت شورای عالی معادن بیش از یک پروانه اکتشاف دریافت نمایند.
ماده ۸ـ دارنده پروانه اکتشاف باید در موقع در خواست گواهینامه کشف آن قسمت از زمین موضوع پروانه را که معدن در آن کشف شده با مشخصات کامل تعیین نموده و نقشه آنرا جهت صدور گواهینامه کشف بوزارت صنایع و معادن تسلیم نماید و در صورتی که متقاضی طبق مقررات آئین نامه اکتشاف عمل نموده باشد گواهی نامه کشف بنام او صادر شود.
ماده ۹- در مواردی که مدت اجازه یا قرار داد یا پروانه بهره برداری منقضی شده و یا اجازه یا پروانه بهره بداری لغو شود و یا قرار داد بهره برداری فسخ گردد وزارت صنایع و معادن نسبت ببهره برداری آن بطریق زیر عمل خواهد نمود.
الف ـ رأساُ طبق اصول بازرگانی از آن بهره بداری نماید.
ب ـ بهره برداری معدن را بیکی از مؤسسات یا سازمانهای دولتی واگذار نماید.
ج ـ شرایط بهره برداری معدن را از حیث صلاحیت بهره برداری و طرز مدت بهره برداری تعیین نموده و میزان در آمد دولت را که در بندهای الف و ب ماده ۱۱ مندرج است حداقل قرار داد بین کسانی که صلاحیت فنی و مالی دارند بمزایده بگذارد و نسبت بمعادنی که اهمیت کمتری دارد با تشخیص شورای عالی معادن بطریق مزایده عمومی عمل نماید.
تبصره ۱- در مواردی که مدت اجازه یا پروانه یا قرار داد بهره بداری منقضی شود واگذاری مجدد بهره برداری معدن از طریق مزایده بعمل خواهد آمد و بهره برداری اولی با تساوی شرایط حق تقدم خواهد داشت.
تبصره ۲- پرداخت بهای اموال مورد استفاده معدن متعلق ببهره ـ برداری اولی بعهده بهر بردار دومی خواهد بود و طبق آئین نامه بهره برداری انجام خواهد گرفت.
ماده ۱۰- هر گاه دارنده پروانه بهره برداری بمقررات قانون و آئین نامه مربوطه عمل ننمایند وزارت صنایع و معادن می‌تواند با تصویب شورای عالی معادن پروانه مزبور را لغو و طبق ماده ۹ عمل نماید.
ماده ۱۱ ـ بهره بردار مکلف است حقوق دولت را بمأخذ زیر بپردازد.
الف ـ برای معادن طبقه اول پنج در صد از محصول استخراج شده در هر معدن یا بهای آن بنرخ روز بر طبق آئین نامه
بهره برداری بانتخاب وزارت صنایع و معادن.
تبصره ـ مالکین اراضی که معادن شن و ماسه و خاک رس در مالک آنها واقع است از پرداخت حقوق دولتی معاف می‌باشند.
ب ـ برای معادن طبقه ۲ چهار در صد از محصول استخراج شده در سر معدن با بهای آن بنرخ روز بر طبق آئین نامه بهره برداری بانتخاب وزارت صنایع و معادن. در صورت اختلاف بین بهره بردار و دولت در قیمت مواد معدنی به تراضی الطرفین قیمت تعیین خواهد شد در صورت بروز اختلاف رأی شورای عالی معادن قاطع است.
ماده ۱۲ ـ بهره برداری مکلف است بهره مالکانه معادن طبقه یک و حق الارض معادن طبقه دو را بمیزان دو در صد محصول استخراج شده در سر معدن یا بهاء آن بنرخ روز طبق آئین نامه بهره برداری با مالک بپردازد و انتخاب هر یک از دو شق مذکور با مالک است.
ماده ۱۳ـ حقوق دولتی و بهره مالکانه و حق الارض از معادنی که پروانه بهره بداری آن قبل از تصویب آن قانون صادر شده بموجب مقررات این قانون باید پرداخت نموند و نسبت بقرار دادهائی که قبل از تصویب این قانون منعقد شده است مادام که بقوت خود باقی است طبق شرایط همان قرار دادها عمل خواهد شد.
ماده ۱۴- هر گاه در اثر عملیات اکتشافی یا بهره برداری خساراتی به ملک وارد شود اکتشاف کننده با بهره بدار مکلف بجبران آن خواهد بود و مالک می‌تواند جبران خسارت خود را از طریق محاکم صالحه یادآورید طبق قانون آئین دادرسی مدنی تقاضا نمایند.
ماده ۱۵ ـ بهره بداری مکلف است هزینه عملیات اکتشافی را طبق آئین نامه اکتشاف و حق کشف را از قرار یک در صد محصول استخراج شده در سر معدن با بهای آن بنرخ روز طبق آئین نامه بهره برداری بانتخاب کاشف از تاریخ شروع بهره برداری تا آخر مدت اعتبار گواهینامه کشف بکاشف بپردازد.
ماده ۱۶- مدت اجازه یا پروانه بهره برداری معادن که از طریق مزاید و گذار می‌شود نباید از سی سال بیشتر باشد.
ماده ۱۷- هر گاه برای اکتشاف با بهره برداری معدن احتیاج باستفاده اراضی پیدا شود اکتشاف کننده یا بهره برداری نتواند با مالک راجع بمیزان اجره المثل توافق نماید باید مقدار اراضی مورد نیاز خود را تعیین و در خواست خود را بشورای عالی معادن تسلیم نماید شورای عالی پس از تشخیص احتیاج و مقدار اراضی مورد نیاز باید مبلغی را بعنوان اجرت المثل با نظر کارشناس تعیین نماید که اکتشاف کننده یا بهره دار در صندوق دادگستری تودیع و سپس شروع بعملیات لازم نماید تا رفع اختلاف بین مالک و اکتشاف کننده یا بهره بردار از طریق داوری طبق مقررات آئین دادرسی مدنی یا محاکم صالح بعمل آید.
ماده ۱۸ـ برای انجام وظایف مذکور در این قانون و تهیه آئین نامه لازم شورائی بنام شورای عالی معادن مرکب از هفت نفر اشخاص زیر در وزارت صنایع و معادن تشکیل می‌شود:
۱- وزیر صنایع و معادن با قائم مقام او.
۲- مدیر کل فنی معادن ـ وزارت صنایع و معادن.
۳- یکنفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوانعالی کشور بمعرفی وزارت دادگستری.
۴- یکنفر از استادان دانشگاه که مهندس معدن باشد بمعرفی دانشگاه بار مدت دو سال.
۵- یک نفر مطلع در امور حقوق بنا بر پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب هیئت وزیران برای مدت دو سال.
۶- دو نفر از بهره برداران معادن بمعرفی اطاق صنایع و معادن برای مدت دو سال و مادام که اطاق صنایع و معادن تأسیس نشده با انتخاب وزیر صنایع و معادن برای مدت دو سال.
تبصره ۱- انتخاب مجدد اعضاء شورای عالی معادن بلامانع است
تبصره ۲- آئین نامه و طرز تشکیل و باداره جلسات و تعیین حق حضور اعضاء شوالی عالی معادن را هیئت وزیران تصویب خواهد نمود . .
ماده ۱۹ـ دولت می‌تواند از نظر مصالح عمومی کشور در موارد ضروری و بر حسب احتیاج بهر برداری بعضی از معادن را بخود اختصاص دهد در اینصورت حقوق کسانی که بر طبق این قانون حقی برای آنها در آن معادن شناخته شده مانند بهره مالکانه و حق الارض صاحبان اراضی و حق الکشف و غیره باید رعایت شود
ماده ۲۰- وزارت صنایع و معادن مکلف است در کلیه معادن کشور از لحاظ جلوگیری از تخریب و تضییع ذخائر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران طبق آئین نامه‌های مربوط نظارت نماید.
ماده ۲۱- وزارت صنایع و معادن مکلف است دستگاه مجهزی جهت راهنمائی و کمک باکتشاف و بهره برداری و نقشه برداری و زمین شناسی و تعیین ذخائر معدنی و نظارت بر معادن کشور ایجاد نماید. برای انجام بامور مذکور در این ماده صدی پنجاه (۵۰%) سهم دولت از در آمدهای حاصله از معادن کشور (باستثناء نفت) و وجوه مذکر در ماده ۷ اختصاص داده می‌شود که تحت نظر وزیر صنایع و معادن بمصرف برسد و مشمول مقررات محاسبات عمومی نخواهد بود.
ماده ۲۲- کلیه امور مربوط بمعادن از قبیل راهنمائی برای اکتشاف و نظارت در بهره برداری و وصول در آمد معادن و بطور کلی امور مربوطه باجرای این قانون بعهده وزارت صنایع و معادن می‌باشد.
ماده ۲۳- رؤسا و کارمندان و مهندسینی که در ادارات و سازمانها و شرکتها دولتی مربوط بامور معادن کار می‌کنند بهیچ عنوان چه مستقیم و چه غیر مستقیم نمی‌توانند در مدت اشتغال بخدمت و تا دو سال بعد از ترک خدمت دولت در اکتشاف و بهره برداری معادن ذینفع و یا ذیسهم بشود.
تبصره ـ متخلفین از مقررات این ماده بانفصال ابد از خدمات دولتی و از شش ماه تا یکسال حبس تأدیبی محکوم می‌شوند.
ماده ۲۴- وزارت صنایع و معادن مجاز است با موافقت شورای عالی معادن و تصویب هیئت دولت بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض راه و شهرداری فقط ادوات و لوازم عملیات اکتشافی معادن و آزمایش مواد معدنی مورد احتیاج خود را از خارج وارد کند.
ماده ۲۵ ـ هر کس بدون اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن اقدام به بهره برداری معادن نماید بحبس تأدیبی از ۲ ماه تا ۶ ماه و یا به پرداخت غرامت از ده هزار تا سی هزار ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در مورد معادن طبقه اول مالک و نماینده او در اکتشاف و استخراج بمیزان احتیاج شخص ولی پروانه نگرفته باشد مجاز بوده و مستثنی از ماده فوق می‌باشد.
ماده ۲۶- وزارت صنایع و معادن کلیه این نامه و مقررات مربوط باجرای این قانون را با موافقت شورای عالی معادن در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و بتصویب هیئت وزیران میرساند.
ماده ۲۷ ـ این قانون از تاریخ تصویب جایگزین کلیه قوانین و آئین نامه‌ها و مقررات مربوط بمعادن خواهد بود.
ماده ۲۸- وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
مخبر کمیسیون صنایع و معادن ـ مهندس سعید هدایت.
نایب رئیس ـ گزارشهای کمیسیون دارائی و دادگستری هم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی.
کمیسیون دارائی با حضور آقای وزیر صنایع و معادن لایحه مربوط بمعادن را مورد رسیدگی قرار داده و مواد مصوبه کمیسیون صنایع و معادن را تأیید و اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی ـ مشایخی.
گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی.
کمیسیون دادگستری در جلسات متعدد لایحه مربوط بمعادن را با حضور آقایان وزیر و معاون وزارت صنایع و معادن مورد رسیدگی قرار داده با اصلاحاتی تصویب و نظر بآنکه کمیسیون صنایع و معادن اصلاحات کمیسیون دادگستری را باستثنای بند ب ماده دوم که بشرح ذیل در کمیسیون دادگستری تصویب شده است.
‹‹ بند ب ـ معادن طبقه دوم ـ اکتشاف و بهره برداری از معادن طبق دوم طبق مواد مقرر در این قانون ار طرف وزارت صنایع و معادن مستقیماُ بعمل می‌آید و بما بموجب پروانه بموسسات و اشخاص واگذار می‌شود اشخاصی که معادن مزبور در ملک حق تقدم دارند و در صورتی که از حق خود طبق مواد این قانون تا دو سال استفاده ننماید حق الارض طبق ماده ۱۲ بآنها پرداخت می‌گردد ‹‹ تأیید نمود اینکه گزارش آنرا در تأیید خبر کمیسیون صنایع و معادن تقدیم می‌دارد ››
مخبر کمیسیون دادگستری عمیدی نوری.
نایب رئیس ـ کلیات مطرح است آقای ارباب در ماده اول اجازه خواسته‌اند صحبت کنند آقای صدر زاده در کلیات موافقید؟ (موافقم) آقای دولت آبادی (دولت آبادی بنده موافقم) آقای بزرگ ابراهیمی.
بزرگ ابراهیمی- در موقعی که این لایحه در کمیسیون معادن و صنایع مطرح بود ما لایحه را درست کدیم و حاضر کردم تقدیم کدیم بکمیسیون دادگستری آنجا یک اصلاحاتی شده است که بعقیده بنده از پیشرفت استخراج معادن جلوگیری می‌کند مثلا گفته‌اند تا شش ماه مالک اولویت دارد برای تقدیم در خواست پروانه اکتشاف در صورتی که مالکین که یکی از آنها خود بنده هستم اصلا از املاکم خبر ندارم که تویش چی هست؟ دیگران هم همینطور برای اینکه بنده متخصص معدن نیستم (دکتر وکیل ـ چرا خبر ندارید ؟) بعرضم گوش بدهید بعد بیائید بگوئید تو نمی‌فهمی این جلوگیری از اکتشاف می‌کند یک عده مردمان مستعدی هستند در این مملکت می‌روند زحمت می‌کشند روز زحمت می‌کشند شب نمی‌خوابند اکتشاف می‌کنند و آنوقت بنده می‌آیم میگویم چون مالکم حق
اولویت دارم این منطق ندارد (دکتر امیر حکمت ـ حق مالکیت را که نمی‌شود از بین برد) حق مالکیت با اکتشاف فر دارد حق مالکیت را اینجا معلوم کرده است بفرض اینکه بنده مکتشف باشم با آقای مالک برای آقا که مالک هستید یک حقی هست البته اگر مالک می‌خواست اکتشاف می‌کرد ولی وقتی باینکار اقدام نکرده هر کس کشف کرده باو حق می‌دهند به مالک هم ۶ ماه حق اولیت می‌دهند که بیا اکتشاف بکند.
یک نفر از نمایندگان ـ شش ماه چرا؟
نایب رئیس ـ شما فرمایشتان را بفرمائید با آقایان صحبت نکنید.
بزرگ ابراهیمی ـ بنده الان پروفسورم و شاگرد از من سؤال می‌کند (دکتر شفیع امین ـ مبارک است) پروفسوری شما در دانشگاه تبریز محفوظ است اما قسمت دوم حق مالک برای اراضی که نفت داشته باشند گفتند چون نفت متعلق بتمام مملکت است و مال دولت است فقط می‌تواند اراضی او را بخرند در کمیسیون صحبت هائی شده است که در این لایحه تجدید نظرهائی کرده‌اند بنده معتقدم اولا هر کس رفت اکتشاف کرد اکتشاف او محترم است چون این زحمت دارد باید جان بکند نمی‌شود بنده بگویم چون مالکم روز آخر شش ماه من اولویت دارم این بی مورد است این ماده بعقیده من باید بر گردد بکمیسیون جناب آقای وزیر هم تشریف بیاورند آنجا این مطلب را حل کنند قسمت دوم که عرض کردم راجع به نفت و اورانیوم و این جور چیزها این یک مسئله‌ای است که خرید و فروش آن موضوع سیاسی است موضوع عادی نیست بسا ممکن است بنده اورانیوم و نفت در ملکم باشد اما این فروشش با من نیست بنده فکر می‌کنم بهتر است موافقت بفرمائید این گزارش بر گردد بکمیسیون (دکتر وکیلی ـ چرا ؟) آقای دکتر بینا اینجا بگو تو نمی‌فهمی بنده عرض می‌کنم شش ماه اکتشاف را ترک کردن و حق اولویت دادن برای مالک و بخاطر بنده و جنابعالی و آقای عباسی بی موضوع است (صحیح است) استدعا می‌کنم این موادی که از کمیسیون صنایع و معادن آمده است و رفته است بکمیسیونهای دیگر و آنجا تعدیل فرمودند بر گردد بکمیسیون با وزیر حاضر یک موافقت هائی بشود دوباره بیاید بمجلس.
نایب رئیس ـ آقای صدرزاده.
صدرزاده ـ راجع بمعدن با اینکه از زمانهای خیلی پیش در ایران سابقه استخراج دارد ولی ما قوانین زیادی راجع بمعادن نداریم بعد از مشروطیت در ایران اولین قانونی که راجع بمعدن درش صحبت شده است در قانون مدنی است در آنجا در ماده ۱۶۱ می ـ نویسد :‹‹ معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوص خواهد بود ›› در حقیقت اینجا دو نکته مورد نظر قانون گذار بوده است یکی مسئله حق مالکیت و یکی راجع باستفاده از معدن که یکی از منابع عمومی است و رعایت هر دوی آنها شده است یعنی گفته است اگر معدنی در ملکی واقع شد استخراج بشود بنفع عموم ولی حق مالکیت را هم محترم شمرده است بر اثر این قانون در دوره یازدهم یعنی در بهمن ۱۳۱۷ یک قانونی راجع بمعدن از مجلس شورای ملی گذشته است و در حقیقت قانون فعلی که برای تصویب تقدیم مجلس شده است بر اساس همان قانون می‌باشد با یک مختصر تغییراتی اما نکته‌ای که جناب آقای بزرگ ابراهیمی فرمودند و باید تذکر بدهم چون بنده از نظر قانونی این قانون را مطالعه کرده‌ام اینجا معادن را به طبقه قسمت کرده‌اند یک قسمت از آن معادن مختص به مالکین است که می‌توانند بهره برداری بکنند و حقوق دولتی را بپردازند معدن طبقه دوم اکتشاف و بهره برداری از آنرا هم وزارت صنایع و معادن ممکن است مستقیماُ بعمل بیاورد و هم ممکنست باشخاص واگذار کند معادن طبقه سوم که همان اورانیوم و امثال آن باشد مخصوص بدولت است و همانطور که فرمودند اینها ممکن است یک جنبه‌های سیاسی هم پیدا کند ولی در تمام این شقوق حقوق مالکیت را بنحوی که در قانون و سابق و در این گزارش ذکر شده است ملحوظ داشته اما اینکه فرمودید این قانون برود بکمیسیون بنظر بنده احتیاجی ندارد زیرا اولا این قانون متکی بقانون ۱۳۱۷ است که قبلا از تصویب مجلس شورای ملی گذشته است و ثانیاٌ فراموش نشود که این قانون در ملس سنا مورد مداقه واقع شده و در کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون دارائی و کمیسیون دادگستری که هر کدام مشتمل بر ۱۸ عضو پنجاه و چهار نفر از نمایندگان یعنی نزدیک بنصف از نمایندگان است روی این مطالعه کرده‌اند بنابراین اگر نکاتی بنظر بعضی از آقایان برسد ممکن است بصورت پیشنهاد تقدیم بکنند که باین قانون اضافه بشود اما نکته‌ای که بنده می‌خواستم بآقای وزیر صنایع و معادن تذکر بدهم اینست که البته ما در مسائله معدن و اکتشاف و استخراج معدن در یک دوره نوین و تحولی واقع هستیم اول همه احتیاج بمتخصصین فنی داریم و تا آنجا که بنده اطلاع دارم و شنیده‌ام متخصصین معدن خیلی کم دایم و اشخاصی که در ووره اعلیحضرت فقید برای این رشته بخارج رفته‌اند عده آنها از ۳۰ یا ۳۵ نفر تجاوز نمی‌کند و البته با این عده کم گمان نمی‌کنم که شما بتوانید یک فعالیت زیاد و قابل ملاحظه‌ای در کار معدن بکنید بنده اتفاقاُ تقویم دانشگاه را که برای بنده فرستاده بودند مطالعه می‌کردم دیدم عدة دانشجویانی را که داریم با کارهائی که داریم مثل اینکه تناسب زیادی ندارد مثلا قرض بفرمائید که در دانشکده حقوق ما دو هزار و هشتاد و دو نفر دانشجو داریم در صوتی که در دانشکده فنی هم در حدود ۶۶۳ نفر بنده عرض نمی‌کنم که دانشکده حقوق لازم نیست البته در آنجا هم ما احتیاجاتی داریم که باید رفع بشود ولی در رشته معدن و در رشته‌های فنی و کشاورزی هم باید تشویق بکنیم و یک قسمت از کارمان هم باید این باشد که از افراد متخصص بتوانیم استفاده کنیم اما در قسمت کشف و نکاتی که در اینجا قید شده است البته با این که الان وسائل فنی در اختیار مردم نیست و همان عده‌ای هم که هست در اختیار دولت است خود دولت باید قدم اول را در مقام اکتشاف بردارد مثلا بنده خودم از نقطه نظر اصلاحی که از حوزه انتخابی خودم دارم میدانم که در فارس در قسمتهائی از قبیل تبریز و لارو داراب اینها یک سوابق استخراج معدن داشته‌اند و در زیر خاک آنها یک معدن هائی نهفته است اما در طی این مدت بنده هیچ نمیدانم که وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی و پیشه و هنر سابق چه عملیاتی در امر اکتشاف معادن در این نواحی کرده‌اند گویا هیچ عمل قابل ملاحظه‌ای نشده است و از آن طرف هم چون این کار هنوز در مراحل اولیه است گذشته از اینکه باید تشویقی نسبت باینکار بعمل بیاید باید یک تقویت‌های مالی نسبت بآن شرت‌ها و مؤسسات و مهندسینی که اقدام باکتشاف و ببهره برداری می‌کنند بشود (صحیح است) علاوه بر راهنمائیهای فنی که مشود کمک هم لازم است تا اینکه توان در این کار یک پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرد بنابراین با این تذکراتی که بعرض رساندم و با توجه باین که قانون در مجلس سنا مورد مداقه قرار گرفته است و در اینجا هم در سه کمیسیون از کمیسیونهای مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته است تصور می‌کنم که آقایان نسبت باین قانون رأی بدهند و تصویب بشود و اگر در ضمن عمل باشکالاتی بر خوردند از طرف وزارت صنایع یک چیزهائی بعنوان تکمیل تقدیم بشود ولی این نکته را هم باید تذکر بدهم که آن لایحة سابق که مورد عمل بود مطابق این تمدیدی یکه شد ظاهراُ تا آخر خرداد بیشتر مدت ندارد و چون در این لایحه یک اصلاحاتی هم در مجلس شورای ملی شده است دو مرتبه باید بمجلس سنا برود پس بنابراین بایستی در تصویب این تسریع کرد تا قبل از اینکه مدت تمدید تمام شود بتواند بمرحله تصویب نهائی برسد و قابلیت اجرا پیدا کند نکته دیگری هم که می‌خواستم عرض کنم اینست که برای این قانون یک آئین نامه ئی هم در دولت اسبق تنظیم شد است حالات بنده نمیدانم نظر جناب آقای وزیر صنایع و معادن اینست که همان آئین نامه‌ها را تأیید بکنند و اجرا خواهند کرد یا اینکه در آن هم تغییراتی حاصل خواهد شد این نکته را هم می‌بایست در اینجا روشن کرده باشند.
نایب رئیس ـ آقای دولت آبادی.
دولت آبادی ـ موضوع معادن استخراج آن یکی از مسائل مهم مملکت است و یکی از سرمایه‌های با ارزش مملکت است و باید بآن توجه کامل بشود از اواخر سال گذشته این قانون همانطور که فرمودند آمد طرح شد و مورد مذاکره قرار گرفت و آقای مهندس گنجه‌ای سعی داشته که زودتر این قانون تصویب بشود و مورد استفاده قرار بگیرد ایشان رفتند و متصدی وزارت صنایع و معادن جناب آقای مهندس شریف امامی هستند که مرد لایق و شایسته‌ای هستند و انشاء‌الله این کار سرو سامانی بگیرد و از این سرمایه با ارزش مملکت بصورت صحیح و فنی بهره برداری بشود نکته‌ای که بنده می‌خواستم عرض بکنم ایست که از این سرمایه با ارزش ما یعنی معادن تا امروز روی اصول فنی و صحیح بهره برداری نشده است و آنچه شده است روی سوابقی بود که منجمله جناب آقای صدرزاده بآن اشاره فرمودند برای آنکه مطالعه عملی نشده بود چه بسا اشخاصی برای بهره برداری از این معادن فعالیتهائی کردند و چون فعالیتهای آنجا با یک مقدمات کافی نبود ضرر کردند و من الان می‌شناسم افراد و شرکتهای کوچکی را که سرمایه هایشان را صرف کردند و متضرر شدند و حتی ورشکست شدند و از بین رفتند عده‌ای هم البته متمتع شدند مطالبی را که من اینجا می‌خواهم بگویم و از جناب آقای وزیر صنایع و معادن استدعا کنم اینست که بهر قیمت تمام شود با ید دولت از کلیه معادن مملکت نقشه برداری دقیق کند و آن اطلاعات را در دسترس مردم قرار دهد که بیخود سرمایه کوچک از بین نرود و موجب یأس مردم از کار شود (صحیح است) و برای اینکار اگر مملکت متحمل هزینه‌های هنگفتی هم بشود کم نشده است زیرا این کار اساسی است و باید بشود باید مجموع وسائل و بهترین متخصصین معادن تمام مملکت بردارند بعداُ این معادن را برای استفاده در دست مردم قرار بدهند با این راهنمائی انتظار داریم که بانک معدن هم بمفهوم خودش تشکیل بشود که وقتی این نقشه‌ها تصویب و تأیید شد وقتی که دولت تشخیص
گردد هزینه‌های مردم و شرکتها در این نقاط صرف می‌شود خودش هم باید سرمایه بدهد و این نیرو را تقویت کند تا مردم دنبال کارهای مفید تولیدی بروند و از این راه بشوند خسارت‌های بیکاری را جبران کرد و فعالیت تولیدی و بهره برداری کرد این مطالب اصولی بنده بود اما مطلب دیگری هم دارد که چون نمی‌خواهم بعداُ وقت مجلس را بگیرم در موقع طرح این لایحه در اصلاح باید در اینجا بنظر بنده بشود در کمیسیون دادگستری هم خود بنده پیشنهاد کردم و مورد نظر قرار گرفت یکی ماده ۱۲ و بهر مالکانه است و در تبصره ۲ ماده ۱۲ با بحث بسیار بهره مالکانه را بسه در صد برده بودیم و در کمیسیون معادن آنرا بدو در صد رسانده‌اند من می‌خواهم آقایان موافقت کنند و آقای وزیر صنایع هم توجه کنند که این سه در صد لااقل برای بهر مالکانه منظور شود (صحیح است) این یکی و دیگر که این مدت بود آقای بزرگ ابراهیمی بآن اشاره فرمودند این را هم ما دو سال منظور داشته بودیم بنظر من شش ماه کافی نیست و ممکن است موجب تضییع حقوق بشود (صحیح است)
نایب رئیس ـ آقای وزیر صنایع.
وزیر صنایع و معادن ـ بنده مقدمتاً می‌خواستم از حسن توجهی که مجلس شورای ملی نسبت باین لایحه مبذول فرموده‌اند صمیمانه تشکر بکنم یکی اینکه طرح سه فوریتی که تصویب فرمودند که آن لایحه قبلی که مدتش سر آمده بود برای سه ماه تمدید بشود و یکی هم موافقت فرمودند که این لایحه با یک فوریت مطرح بشود که ما بتوانیم با این لایحه‌ای که تصویب خواهند فرمود زودتر شروع بکارهای اساسیمان بکنیم مطالبی که آقایان در قسمت کلیات این لایحه فرمودند مسائلی بود البته در طرح مواد مفصلا در اطرافش صحبت خواهد شد ولی بطور کلی بنده لازم بود یک مطالبی را خدمت آقایان عرض کنم اولا تردیدی نیست قانون اساسی و مذهب مقدس اسلام اصل مالکیت مورد احترام همه ماست و تردیدی نیست که ما باید باصل مالکیت احترام بگذاریم اینجا یک نکته‌ای است که در این قانون لازم بود پیش بینی بشود و آن این بود که ترتیبی داده شود ه فعالیتهای فردی هم تشویق بشود و از این نقطه نظر بود که یک تسهیلاتی برای اشخاصی که دنبال این کارهای تولیدی می‌روند باید از طریق قانون فراهم کرد نظریاتی که آقایان اظهار فرمودند در این دو سه مورد البته در موقع طرح مواد مفصلا رویش بحث خواهد شد و این قانونی که مجلس محترم مجلس شورای ملی تصویب خواهد کرد دولت مورد عمل قرار خواهد داد اینجا موقع آنست که بطور کلی مطالبی را به عرض مجلس محترم شورای ملی برسانم و آن ایست که طبق قانون تفکیک وزارت اقتصاد ملی بدو وزارت خانه بوزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تکالیفی برای وزارت صنایع و معادن تعیین شده بود که متأسفانه بعلل اشکالاتی که در جریان کار پیش آمده بود توفیق حاصل نشده بود که آن وظائف را در موقعی که در قانون تصریح شده بود انجام بدهند منجمله یکی تقدیم برنامه و سیاست نعمتی دولت بود بنده بلافاصله بمحض اینکه افتخار این خدمت را پیدا کردم برای اینکه وظیفه قانونی که برای وزارت خانه تعیین شده بود بموقع انجام بشود در این خصوص نهائی جدیت را کردم که سوابق امور را مطالعه بکنم و هر چه زودتر تصور می‌کنم در آخر این هفته یا هفته دیگر آن وظائفی را که مجلس محترم شورای ملی برای وزارت صنایع و همچنین دولت مربوط به سیاست صنعتی تعیین کرده است خدمت آقایان تقدیم کم عرض کنم از جهت سایست صنعتی و معنی بطور کالی نظر دولت این است که این قبیل کارها باید بدست افراد و اشخاص بشد (صحیح است) و دولت در این زمینه فقط باید وظائف تسهیل کارها را فراهم بکند و راهنمائی بکند همینطور که جناب آقای دولت آبادی هم اشاره فرمودند بایستی کمکهای مالی و راهنمائیهای فنی بکند که افراد بتوانند بسهولت باین کارها اقدام بکنند و در اثر اقداماتی که می‌کنند بهیچوجه متضرر نشوند بلکه سود ببرند و از این طریق تشویق بشوند که بیشتر فعالیتشان را بکارهای تولیدی متمرکز بکنند در این زمینه نیز در همین چند روز اقداماتی شده است که بطور فهرست می‌خواستم عرض آقایان برسانم چون برای معادن همینطور ک اینجا اشاره شده باید یک مطالعات فنی بشود برای اینکار باید اول نقشه صحیح کشور تهیه بشود در دولت گذشته یک طرح قانونی برای بوجود آوردن سازمان نقشه برداری کشور تهیه شده بود و تقدیم مجلس شورای ملی شده است بنده با سازمان برنامه که اعتبارات این کار در آنجا متمرکز است مذاکره کردم برای اینکه این مطلب جنبه فنی دارد و حتماُ لازمست که یک دستگاه فنی ترتیب داده شود ترتیب انتقال آنرا هم بوزارت صنایع و معادن داده‌اند که اینکار با یک ترتیب کلی و اصولی با یک طرز صحیحی شروع بشود و هر چه زود تر بنتیجه برسد بعد از تهیه نقشه بایستی مطالعات ژئولوژیکی بشود و معادنی که قابل استفاده هست مشخص بشوند و آن وقت برای بهره برداری بایستی افراد را دعوت کرد و وسائل کافی هم در اختیارشان نگذاشت و راهنمائیهای فنی کرد تا اینکه ببهره برداری از طرف مردم اقدام بشود. عرض کنم متأسفانه اشکالاتی در طرق اکتشاف هست که اغلب آقایان اشاره فرمودند و مستلزم خرجهای زیادی است که شاید از عهده اغلب افراد ساخته نباشد برای اینکار دولت بایستی بوسیله دستگاههای مجهزی که از کمکهای خرج گرفته می‌شود روی نقشه وسیعی قسمتهای مهمی را که از نقطه نظر معادن قابل توجه است تحت مطالعه قرار بدهد و این اقدامات کوچک جزء بجزئی که از طرف افراد مختلف انجام می‌شود کمک موثری بما نخواهد کرد البته آن اقدامات را در مواردی که مؤثر باشد هم تشویق خواهیم کرد و هم کمک خواهیم کرد اما برای اینکه بتوانیم روی یک نقشه وسیع تری اقدامت بکنیم ناچاریم از کمکهای خارجی استفاده بکنیم و ترتیبی بدهیم که رژیون‌های بزرگی با یک دستگاههای مجهزی در آن واحد مرود مطالعه قرار بگیرد و نقاطی که قابل استفاده هست مشخص بشود و بر اساس اصولی که بعداُ تقدیم خواهد شد یا بتصویب کمیسیونهای اقتصاد و دارائی و دادگستری و یا اینکه خود مجلس محترم شورای ملی خواهد رسید یک اصولی را تصویب کنند که بر اساس آن اصول بتوان این معادنی که کشف شده است باشخص واگذار کرد و آنها بتوانند بهره برداری کنند استدعای بنده این بود که چون این لایحه مدتهاست تحت شور و مداقه و مطالعه است در تصویب این تسریع بفرمائید چون این ابزار کار ما خواهد بود و بدون داشتن این قانون ما نمی‌توانیم قدمهای مؤثری بداریم استدعای بنده این بود که همانطور که اظهار لطف فرمودید و بفوریتش رأی دادید در گذاردن موادش هم اظهار لطف بفرمائید و بنده اطمینان می‌دهم که با تمام قوا سعی خواهم کرد که برای تأمین نظر آقایان در این راه که ازدیاد تولید مملکت است نهایت جدیت و کوشش را بعمل بیاورم (احسنت)
نایب رئیس ـ باید رأی بگیریم بورود در مواد آقایانی که موافق هستند بورود در مواد رأی بدهند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده اول مطرح است که قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۱- مواد معدنی از نظر اکتشاف و بهره برداری بطبقات سه گانه زیر تقسیم می‌شود:
طبقه اول عبارت است از:
مواد معدنی که معمولا بمصرف ساختمان و صنایع مربوط می‌رسد مانند سنگ گچ ـ سنگ آهک ـ سنگهای ساختمانی ـ سنگ مرمر ـ سنگر تراورس خاک رس و ماسه گرانیت و ابسورین و کوارتزیتین و امثال آن.
طبقه دوم عبارتست است از:
الف ـ مواد معدنی فلزی مانند آهن ـ کرم ـ منکانز ـ کبالت ـ مس ـ نیکل ـ انتیموئن ـ قلع ـ روی ـ جیوه ـ سرب ـ انادیوم ـ طلا ـ نقره ـ پائین ـ و امثال آن.
ب ـ نیتراتها ـ فسفاتها ـ نمک طعام ـ نمکهای قلیائی ـ براتها ـ مانیزی و نمکهای نظیر آن و آبهای معدنی و امثال آن.
ج ـ سوختهای جامد مانند ذغال سنگ ـ لنیت ـ تورب ـ سنگهای قیری و امثال آن.
د ـ خاک سرخ ـ گوگرد ـ پنبه نسوز ـ خاک نسوز و میکاو و گرافیت و امثال آن.
ه ـ سنگهای قیمتی مانند الماس ـ زمرد ـ یاقوت ـ فیروزه و امثال آن.
طبقه سوم عبارت است از:
کلیه مواد نفتی ـ قید ـ گازهای طبیعی و موارد رادیو اکتیو مانند رادیوم ـ توریوم ـ اورانیوم و کلیه موادی که جهت استفاده نیروی اتمی بکار می‌رود.
تبصره ـ نسبت بموادی که نام بده نشده و از جهت طبقه بندی مورد تردید واقع شود و همچنین مواد معدنی که شامل چند ماده از یک طبقه و موادی که طبقه دیگر بادش بر حسبت نوع و اهمیت و ارزش مواد مربوط شورای عالی معادن طبقه آنرا معلوم خواهد نمود.
نایب رئیس ـ آقای ارباب.
ارباب ـ هر چند امروز سابقه بطرح این لایحه نداشتم و بی سابقه مواجه شدم ولی آنچه نظرم هست بعرض آقایان محترم میرسانم در ماده اول نمک که مورد احتیاج تمام افراد این کشور است و می‌توانیم عرض کنم صد در صد در زندگی افراد این مملکت مؤثر است جزو طبقة یک منظور نشده است و این یک نوع انحصاری است بضرر مردم مثلا جزیره هرمز در دست دولت است البته می‌تواند انحصاراُ استخراج نمک بکند و دائماُ بژاپن و سایر کشورها بفروشد اما در بسیار از املاک مردم مواد نمکی وجد دارد که مردم می‌توانند برای حوائج روزانه افراد از ملک خودشان بقیمت نازل بیاورند و در دسترس مردم بگذارند بعقیده بنده نمک باید حتماُ جزو طبقة یک منظور بشود آنهائی که در انحصار دولت است و ملک دولت است مثل جزایر و غیره دولت هر عملی که می‌خواهد بکند اما آنجا که در ملک افراد هست و مثلا یک دهستان ده هزار نفری در نزدیکی یک معدن نمک واقع است. مالک آن می‌تواند بقیمت نازل نمک آن معدن نزدیک را در دسترس سکنة آن دهستان بگذارد این نباید بانحصار دولت باشد که بیاید بزور بگیرد و مشکلاتی را تحمیل بکند و از لحاظ نمک که چیز بی قیمتی است زندگی مردم را مشکل کند پیشنهادی هم در این زمینه کرده‌ام که بنظر آقایان خواهد رسید نکته دیگری که توجه جناب
آقای وزیر صنایع و معادن را جلب می‌کنم اینست که طبق مقررات هر فردی می‌تواند یک فقره پروانه اکتشاف بگیرد در حالیکه قبلا اینطور بوده در آینده اینطور نباشد اگر یک کسی قادر بود و توانست در چند نقطه پروانه اکتشاف بگیرد و بکشف معدن موافق بشود مانع فنی و اداری نداشته باشد بطوری که جناب آقای صدر زاده متذکر شدند وزارت صنایع در زمان تصدی جناب آقای مهندس شریف امامی که بدون تعارف مرد خوش سابقه و شایسته‌ای هستند یک تشکیلات و سازمانی بوجود بیاورند و افراد را تربیت کنند مالکین اطراف و اکناف و نقاط دور از مرکز آشنائی ندارند که اشخاص فنی را استخدام کنند یک دستگاهی باشد که وقتی تقاضا کردند کمک فنی باین طبقه مردم هم بشود دستگاه دیگری آن مستلزم پیشرفت این منظور است و در تزیید ثروت کشور کمک می‌کند بانک صنایع عملی است نه مثل بانک کشاورزی بانک کشاورزی من کار ندارم شاید متصدیانش مردمان خوبی باشند ولی جریان بقدری مشکل هست که اگر یک صاحب قنات بخواهد پنجاه هزار ریال کمک بگیرد جانش بلب می‌رسد و می‌شوند از عمران ملک خود هم منصرف می‌شوند مضافاُ باین که دستگاه ثیت همه جای این کشور نیست.
نایب رئیس ـ آقای ارباب خواهش می‌کنم راجع بموضوع صحبت بفرمائید.
ارباب ـ بنده شاد عرضم را عرض می‌کنم در حالیکه مردم ملک دارند میخواهند ثبت بدهند شما دستگاه ثبت ملک ندارید از آنطرف هم این اشکال را در جلو مردم می‌گذارید بانک صنایع یک بانکی باشد که بدون این مشکلات، انشاء الله جناب آقای وزیر هم توجه بفرمایند جناب آقای عمیدی نوری هم توجه بفرمایند این نکته بنظر بنده خیلی حساس است بانک صنایع باید یک بانکی باشد که هر کس دارای اکتشاف بود کمک مالی در حدود یک مقررات سهل و ساده‌ای بتواند باو بکند تا تشویق شود که هم بکشور خدمت کند و هم بوضع مالی خود سرو صورتی بدهد و هم کار بیشتری ایجاد بشود و این موضوع را هم استدعا می‌کنم که کاملا توجه بفرمائید در دوره وزارت ایشان یک شالوده مفید مخصوص بخود دولت است که اگر توجه بفرمائید جناب آقای وزیر برای کاشفین آن یک پاداشی قائل بشوید خیلی اشخاص زحمت کش هستند می‌روند در کوهها و بیابانها جان خودشان را بخطر می‌اندازند مثلا اورانیوم کشف می‌کنند یا قیر و نفت کشف می‌کنند یک پاداش هم در این قسمت وجود داشته باشد که پیشنهاد هم کرده‌ام تا مردم هم بیشتر دنبال این قبیل کارها بروند و کار خود دولت را هم تسهیل نمایند اما اجرای ماده یک مستلزم راه هست بنادر هست: تسهیلات نقلیه هست تا اینها وجود نداشته باشد که هم مستلزم اجرای ماده یک است این ماده بنحو احسن اجرا نخواهد شد از جناب آقای وزیر صنایع و معادن تمنی دارم در دولتی که امروز واقعاُ معلوم است که می‌خواهد کار کند و نمی‌خواهد حرف بزند و صرفاُ چیز بنویسد مطرح بکنند زودتر بنادر و اسکله‌ها ساخته بشود، راهها ساخته بشود تسهیلات وسیله نقلیه فراهم بشود اطمینان می‌دهم در این صورت هزار در چه کار معادن بیشتر جریان می‌کند و رونق پیدا خواهد کرد.
نایب رئیس ـ آقای مهندس هدایت مخبر بفرمائید.
مهندس هدایت (مخبر کمیسیون صنایع)ـ مطالبی را جناب آقای ارباب راجع به نمک طعام اشاره فرمودند که لازم بود بنده اینجا یک توضیحی عرض کنم که قطعا با توضیح بنده قانع خواهند شد نمک طعام البته بظاهر چیز ساده‌ای بنظر می‌آید ولی یکی از لوازمات بشر است و بهمین جهت ما این را در طبقه دو گذاشته‌ایم ولی از نظر جناب آقای ارباب هم بنده نظر ایشان را نسبت به بند ب ماده دو جلب می‌کنم که در هر صورت مالک حق تقدم دارد بنابراین نظر ایشان تأمین است که اگر مالکی معدن نمکی در ملکش بود و خواست اکتشاف و استخراج بکند مانعی ندارد و جناب آقای ارباب توجه بفرمایند که راجع به نمک مالک را چون حق تقدم برایش قائل شده‌ایم اشکالی در استخراج نمک برایش نخواهد بود و در طبقه دوم گذاشتیم که اگر یک روزی بخواهند جلو نمک مردم را بگیرند دولت بتواند استخراج بکند یا پروانه بدهد که اشخاص استخراج بکنند و ببازار بیاورند (ارباب ـ آنهائی که نمک ندارند چه بکنند) راجع به مطلب دوم که فرمودید راجع به پروانه اکتشاف که یکبار می‌دهند اینطور نیست پروانه‌های متعددی هم ممکن است بیک فرد بدهند این است که بنده از لحاظ روشن شدند ذهن آقایان نمایندگان لازم بود که این توضیح را عرض کنم.
نایب رئیس ـ یک نکته‌ای را می‌خواستم بعرض آقایان برسانم که بعضی از آقایان نمایندگان عنوان اینکه یک کمیسیونهائی که در بعضی از وزارتخانه‌ها هست و باید شرکت کنند اجازه میخواهند این را آقایان توجه داشته باشند روز هائی که مجلس نیست می‌شود در این کارها مداخله کرد روزهای مجلس را اگر آقایان وقت بدهند کار مجلس تعطیل می‌شود (صحیح است) آقای بزرگ ابراهیمی.
بزرگ ابراهیمی ـ آقای ارباب موضوع نمک را فرمودند بنده خودم این قسمت را عرض کنم خدمتتان پارسال دی همین شهر همین دستگاه نمک فروشی که هست تمام نمک‌ها را منحصر بخودشان کردند و نمک شد ۱۵۰ تومان مهند گنجه‌ای یک زرنگی کرد که معدن جاجرود را باز کرد و در اختیار مردم گذاشت و قیمت را آورد پائین هر چه بما رویه بدهیند آستر را هم می‌خواهیم بهتر این است که نمک در دست دولت باشد اولا یک مقدار نمک هائی هست که دولت مجبور است خودش بفروشد از جمله نمک دریاچه رضائیه است جناب آقای دکتر افشار میدانند یک مسئله مهم اقتصادی است که یک عده‌ای می‌آیند از منطقه رضائیه مقدار معتنابهی چندین هزار تن نمک به بین النهرین می‌برند اگر دولت اینها را ول کند پس فردا اسباب زحمت همه خواهد شد پس بهتر این است که آقا راجع به این موضوع پافشاری نفرمائید نمک در دست دولت بادش بهر کسی که می‌خواهد بخرد با یک ترتیب سهلی بمزایده می‌گذارد و در دست مردم هم هست و هر جا نمک فروش خواست اجحافی بکند و بازی در بیاورد فوراُ اقدام بکند فقط بنده خواستم این عرض را بکنم که اگر جناب اجل عالی حساب جزیره خارج را میفرمائید حساب این بالاها را هم بفرمائید این جا یک قوت بدست من ناجنس مییافتد و اسباب زحمت خواهد شد.
نایب رئیس ـ پیشنهاد مربوط بماده اول خوانده می‌شود
(بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده اول لایحه معادن اضافه بشود نمک طعام بمواد طبقه اول اضافه شود مهدی ارباب.
نایب رئیس ـ آقای ارباب.
مهدی ارباب ـ بسیار خوشوقتم که مسئله نمک در مجلس مطرح شد و انشاء الله که اوضاع کم کم اصلاح می‌شود عرض کنم ضمن توضیح پیشنهادم را قبلا عرض کدرم اما این که (موسوی ـ پیشنهاد را مجدداُ قرائت بفرمائید) پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده اول لایحه معادن اضافه شود نمک طعام بمواد طبقه اول اضافه شود. با توضیحی که عرض شد نمکهائی که در حدود جزایر هست و دولت عمل می‌کند ما نمیگوئیم بمردم بدهد، دولت کار خودش را بکند ما عرض کردیم اگر در ده یک شخصی معدن نمک طعام وجود داشت این دیگر تا بیاید ثابت کند حق اولیت بگیرد بهزاران مشکل بر می‌خورد که نمی‌تواند از حق خودش استفاده کند و بزندگی مردم کمک کند ما اینجا میگوئیم که حق اولویت در ماده دیر برای مالک قائل شده‌ایم اما آقایان شما که در این کشور زندگی می‌کنید یک بدبختی یک کسی که آشنا بادارات کشور نیست تا بخواهد بیاید از حق اولویت استفاده کند اتخاذ سند کند این پدرش سوخته می‌شود و نمی‌تواند انجام وظیفه کند البته در این کشور زیاد است معادن نمک زیاد است دولت هم مقداری در جزیره هرمز و بعضی قسمتهای دیگر نمک دارد که مشتری خارجی آنقدر ندارد و دنبال مشتری می‌گردد و هیچوقت مردم نمی‌توانند تضیقات فراهم کنند بنابراین بهتر است ه این هم در دسترسشان باشد و گرفتار جریان ادارات نشوند و بتوانند باین نوع احتیاج مردم بیشتر کمک کنند بقیه مربوط بنظر آقایان است.
نایب رئیس ـ آقای وزیر صنایع و معادن.
وزیر صنایع و معادن (مهندس شریف امامی)ـ در این خصوص که نمک طعام جزء طبقه اول باشد یا طبقه دوم مطالب بسیار چه در مجلس سنا و چه در مجلس شورای ملی گفته شده است و بحث بسیار در این موضوع شده است نظریات له و علیه بسیار زیاد است چیزی که بنده خیال می‌کنم باید بآن توجه بشود اینست که چون نمک طعام جزء احتیاجات اولیه مردم است و خار بار مردم را تشکیل می‌دهد و این بایستی بیک ترتیبی مورد استفاده قرار بگیرد که اشخاصی نتوانند در طریق استفاده اش اعمال نظر خصوصی بکنند و مضایقی قائل بشوند و ایجاد زحمت و مضیقه‌ای در جائی فراهم بکنند برای اینکه اگر قرار شود که نمکی که در ملک کسی هست در اختیار مالک بود و او حاضر نشد که با یک شرایط عادله‌ای آن را در اختیار آن اهالی که باید از آن معدن استفاده کنند قرار بدهد آن عده‌ای که از آن معدن باید استفاده کنند مسلماُ در مضیقه قرار خواهند گرفت و بنده تصور می‌کنم از این بابت حقوقی از مالکین تضییع نخواهد شد لیکن با یک ترتیب که سهل تر است مورد استفاده قرار بگیرد و این در معرض فروش بمردم قرار خواهد گرفت (ارباب ـ نظر بنده مردم است نه مالک) بنده می‌خواستم مخصوصاُ توجه جناب آقای ارباب را باین نکته جلب کنم این که در طبقه دوم گذاشته شده است برای رفاه مردم ایست و از این نقطه نظر این کار شده و اگر جنابعالی موافقت بفرمائید همانطور که در خبر کمیسیون تهیه شده است بگذرد بیشتر بمصلحت مردم است.
نایب رئیس ـ آقای ارباب رأی بگیریم؟
ارباب ـ رأی بگیرید بنده وظیفه‌ام را انجام داده‌ام.
نایب رئیس ـ رأی می‌گریم بپیشنهاد آقای ارباب آقایانی که موافقند قیام
بفرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده ۱ لایحه معادن اضافه شود.
هر کسی در کشف معادن رادیو اکتیو از طبقه ۳ موفق شد حق لااقل سه در صد پاداش خواهد داشت و دولت مکلف است باو بپردازد.
مهدی ارباب.
نایب رئیس ـ آقای ارباب.
مهدی ارباب ـ پیشنهاد بنده در مرحله اول بنفع دولت و در مرحله دوم بنفع یک عده ایست که صرف وقت می‌کنند و خودشان را بخطر می‌اندازند و جان می‌کنند. بامید یک پاداشی …
نایب رئیس ـ آقایان بیرون تشریف نبرید باید رأی بگریم آنوقت هفتاد هشتاد نفر منتظر یک نفر می‌شوند.
مهدی ارباب ـ … البته این مواد اختصاص بدولت دارد و هر وقت که خود دولت کشف کند و استخراج کند کسی کاری ندارد اما این که باین طعم یک عده‌ای در بیابانها کوشش می‌کنند و ممکن است این مواد را کشف کنند و اطلاع آن را در اختیار دولت بگذارند اگر این اشخاص چنین فعالیتی کردند و به نتیجه رسیدند یک پاداشی دولت بآنها بدهد تا تشویق بشوند و دیگران هم این خدمت را برای دولت انجام بدهند. آقایان دولت برای کشف یکی از این مواد مبالغ گزافی خرج می‌کند بمهندسین داخلی و خارجی می‌دهد تا یک معدنی کشف می‌کنند حالا اگر یک ایرانی زحمتکش زحمت کشید و جان خود را بخطر انداخت و یک معدنی را کشف کرده یک آنچه خود دولت برای اینکار می‌دهد پاداش بیک ایرانی بدهد تا نظیر پیدا کند و دیگران هم تشویق بشوند و این همکاری را با دولت بکنند بنده البته آنچه بنظرم رسید عرض کردم نظر خاصی ندارم صلاح میدانید تصویب کنید و اگر صلاح نمیدانید تصویب نفرمائید.
نایب رئیس ـ آقای وزیر صنایع و معادن.
وزیر صنایع و معادن ـ اصل فکری که آقای ارباب می‌فرمایند کاملا صحیح است و بنده تصور می‌کنم که نظر ایشان ضمن قانون تأمین شده است اگر کسی کشفی کرد حق اکتشاف او محفوظ است و برای او حقوقی پیش بینی شده است (صحیح است) علاوه بر آن بنده فکر می‌کنم که در آئین نامه اکتشاف مخصوصاُ برای قسمت طبقه سوم یک مزایائی قائل شده که آن مزایا بیشتر او را تشویق می‌کند ولی بنده تصور می‌کنم که این نکته را هم جناب آقای ارباب خوبست توجه بفرمایند که این قبیل معادن اساسی با آنکه شخص بی اطلاعی بدون تجهیزات کافی بتواند یک اقدامات مؤثری بکند واقعاُ غیر مقدور است اما در هر حال قول می‌دهم که در آئین نامه اکتشاف این نظری که حضرتعالی دارید چون نظر اصولی است و صحیح است طوری پیش بنی بشود که نظر جنابعالی تأمین شود (ارباب ـ بنده قانع شدم مسترد داشتم) عرض کنم که در این بند (ج) نوشته شده است که ‹‹ معادن طبقه سوم مطلقاُ متعلق بدولت می‌باشد و بهای ملکی که معدن طبقه سوم در آن واقع شده است و یا اراضی مورد احتیاج بنرخ عادلة قبل از کشف معدن پرداخت خواهد شد و در صورت عدم توافق در قیمت بطریق داوری عمل خواهد شد ›› اینجا بنده می‌خواستم یک عرضی کنم که در صورت مجلس منعکس بشود که بعداُ در اجرا ایجاد سوء تفاهم نکند اینجا نوشته شده است بهای ملک بطور مطلق البته منظور اینست که بهای آن مقدار از آن ملک که مورد استفاده قرار می‌گیرد به اینکه در یک ملکی که وسعت زیاد دارد و یک دهمش مورد استفاده برای معدن واقع می‌شود باید تمام قیمت ملک را بپردازد بلکه منظور اینست که بهای آن مقدار از ملک که مورد مصرف قرار می‌گیرد پرداخت شود خواستم در صورت مجلس توضیح داده شود.
نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم بماده اول آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- الف: معادن طبقه اول در هر ملکی واقع باشد متعلق بصاحب ملک است و معادن واقع در اراضی که مالک خاصی ندارد متعلق بدولت است.
تبصره ـ اختلاف بین اشخاص در مالکیت اراضی که معدن در آن واقع است مانع عملیات بهره برداری معادن از طرف دولت نخواهد بود فقط بهره مالکانه طبق این قانون در صندوق وزارت دادگستری تودیع و پس از صدور حکم قطعی بصاحب حق داده می‌شود.
ب ـ معادن طبقه دوم ـ اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه دوم طبق مواد مقرر در این قانون از طرف وزارت صنایع و معادن مستقیماُ بعمل می‌آید و یا بموجب پروانه بمؤسسات و اشخاص واگذار می‌شود اشخاصی که معادن مزبور در ملک آنها واقع است حق الارض طبق ماده ۱۲ بآنها پرداخت می‌گردد و از تاریخ تصویب این قانون تا ۶ ماه در اخذ پروانه اکتشاف بر سایرین حق تقدم خواهند داشت.
ج ـ معادن طبقه سوم مطلقاُ متعلق بدولت می‌باشد و بهای ملک که معدن طبقه سوم در آن واقع شده است و یا اراضی مورد احتیاج بقیمت عادله قبل از کشف معدن پرداخت خواهد شد و در صورت عدم توافق در قیمت بطریق داوری عمل خواهد شد.
نایب رئیس ـ کسی اجازه نخواسته پیشنهادات قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
در قسمت ماده ۲ عبارت از تاریخ تصویب این قانون در اخذ پروانه اکتشاف بر سایرین حق تقدم خواهد داشت اینطور اصلاح شود:
از تاریخ تصویب این قانون تا دو سال در اخذ پروانه اکتشاف بر سایرین حق تقدم خواهد داشت.
عمید نوری.
نایب رئیس ـ آقا عمیدی نوری.
عمیدی نوری ـ آقایان توجه دارند که این گزارش مبتنی بر دو قسمت بود کی گزارش کمیسیون معادن و صنایع است آن پایان هم گزارش کمیسیون دادگستری است یعنی اختلاف نظری بین کمیسیون دادگستری و کمیسیون صنایع و معادن راجع بهمین ماده پیش آمد در کمیسیون دادگستری با حضور وزیر سابق صنایع و معادن این توافق حاصل شد که مالکین حق تقدم برای اکتشاف داشته باشند و این حق تقدم هم از تاریخ تصویب این قانون تا دو سال باشد دلیلش هم این بود که وزارت صنایع و معادن هنوز یک سیستم برنامه اکتشاف معادن بصورت منظم و مداومی ندارد که بگوید تمام مملکت را تقسیم می‌کنیم بیک مناطقی و در مدت معینی مالکین یا هر کسی دیگری بایستی اکتشاف و بهره برداری کنند فعلا طرز بهره برداری و اکتشاف بکیفیتی است که هر کس رفت برای هر جا پیشنهاد داد رسیدگی می‌کنند (دکتر پیر نیا ـ بسیار بد است) در کمیسیون دادگستری بود که عرض کردم دولت بیاید وزارت صنایع و معادن بیاید یک سیستم برنامه منظم تهیه کند و مناطق این مملکت را بیک قطعاتی تقسیم کند و بگوید که این قطعه باید در ظرف ده سال، پنج سال اکتشاف بشود و نکرده است و وظیفه اصلی وزارت صنایع و معادن هم همین است حالا امیدوار هستم که این کار با وجود جناب آقای مهندس شریف امامی شروع بشود این بود ه ما آمدیم کردیم یکسال در کمیسیون صنایع و معادن این را آمدند تقلیل دادند بشش ماه و این یک تعارضی با حقوق مالکیت هم دارد برای اینکه منظور کشف معادن است ولی حق مالکیت هم طبق قوانین مدنی محفوظ و مصون است و این را نباید از بین ببریم این بود که بنده در تأیید این پیشنهاد ی که مربوط به گزارش کمیسیون دادگستری است پیشنهاد دادم که دو سال بشود ضمناُ کلمه مالکین هم در اینجا افتاده است که نوشته شده از تاریخ تصویب این قانون تا شش ماه در اخذ پروانه اکتشاف بر سایرین حق تقدم خواهند داشت بنده استدعا می‌کنم که اینجا کلمه ‹‹ مالکین ›› اضافه شود این پیشنهاد بنده است و این نکته‌ای که جناب آقای مهندس شریف امامی فرمودند راجع به بهای ملک مربوط باین ماده است که در قسمت ‹‹ ج ›› بهای املاک مربوط بمعادن طبق سوم که مطلقاُ متعلق بدولت است و بهای ملک منظور آن قسمتی است که معدن در آنجا واقع است که البته اصلاح می‌شود این بود منظور بنده که شش ماه دو سال شود.
دکتر پیر نیا ـ بسیار خوب است.
نایب رئیس ـ آقای وزیر صنایع و معادن.
وزیر صنایع و معادن ـ بنده در مقدمه عرایضم این نکته‌ای که مالکین بایستی حقشان محفوظ باشد تصریح کردم و محتاج به تکرار نیست در اینجا می‌خواستم این مطلب را عرض کنم که ارگ ما بدانیم که مالکین واقعاُ این فعالیت را خواهند کرد که اگر در ملک خودشان معدنی وجود داشت اکتشاف و استخراج و بهره برداری بکنند نهایت خوشوقتی ما خواهد بود برای اینکه نظر این است که از این معادن بهره برداری بنفع کشور بشود و اقتصاد کشور بهیچوجه من الوجوه فرقی نخواهد کرد از لحاظ دولت که یک مالک این کار را بکند یا یک شخص دیگری بلکه نظر اصلی این است که بهره برداری بشود و هر چه زودتر بشود، بنده فکر می‌کنم که اگر ما بخواهیم دو سال این حق تقدم را قائل بویم واقعاُ یک مدت زیادی است و در واقع احتکار می‌شود و معادنی که ممکن است استفاده بشود باید تا دو سال بماند برای اینکه مالک تصمیم بگیرد این کار را بکند یا نه (صحیح است) این است که بنده می‌خواستم استدعا بکنم این توافقی که وزیر سابق صنایع کرده است بنده هم البته بنظریاتی که قبلا اتخاذ شده است احترام خواهم گذاشت و حرفی ندارم البته مرجح می‌دانستم که این مدت حتی المقدور کم باشد یا نباشد اما ما حرفی نداریم که مالک اگر تقاضای پروانه کرد همه گونه تسهیلات برایش فراهم بشود حالا هم نظری که در کمیسیون اتخاذ شده همان نظر را خواهش می‌کنم جناب آقای عمیدی نوری موافقت بفرمایند که نه شش ماه باشد و نه دو سال یک قدری تخفیف بفرمایند و یک سال بشود.
عمیدی نوری ـ بنده موافق هستم که پیشنهاد بنده اصلاح بشود و یکسال باشد.
نایب رئیس ـ آقای ارباب مخالفید؟
ارباب ـ خیر عرضی ندارم.
دکتر امیر حکمت ـ پیشنهاد بنده هم یکسال است
نایب رئیس ـ پیشنهاد آقای دکتر امیر حکمت را قرائت بفرمائید.
(بشرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم که در بند ۲ ماده ۲ حق بهره برداری از معادن در ملک اشخاص اضافه و تمدید بشود از شش ماه به یکسال. دکتر امیر حکمت
نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم بپیشنهاد آقایان عمیدی نوری و آقای دکتر امیر حکمت آقایانی که موافق هستند با تمدید از ۶ ماه به یکسال قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که در بند ۲ از ماده ۲ بعد از مدت کلمه مالکین اضافه شود. سلطانی.
نایب رئیس ـ این اصلاح شد پیشنهاد دیگری قرائت بفرمائید.
(بشرح زیر قرائت شد)
اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که بعد از جمله اخذ پروانه اکتشاف جمله (کلیه معادن طبقه دو) اضافه شود سلطانی.
نایب رئیس ـ آقای سلطانی. سلطانی ـ عرض کنم در آئین نامه اکتشافی که الان مورد اجرای است در وزارت صنایع و معادن یک اشتباهاتی هست که بنظر بنده مسلماُ عمدی است مثلا طبقه دوم که بعرض رسید می‌گوید که کلیه معادن طبقه دو طبق یک شرائطی استخراج می‌شود باستثنای نمک یا فلان چیز اینست که بنده استدعا می‌کنم که کلیه معادن طبقه دوم اینجا اضافه شود و ضرری هم ندارد و یک محکم کاری می‌شود.
نایب رئیس ـ جناب آقای وزیر صنایع و معادن.
وزیر صنایع و معادن (مهندس شریف امامی)ـ البته محتاج بتوضیح نیست که آنچه اینجا برای اخذ پروانه اکتشاف حق تقدم قائل شده‌ایم منحصراُ منطبق با همان طبقه دوم است و در طبقه اول احتیاج به پروانه اکتشاف نیست و طبقه سوم هم مربوط بدولت است و ذکرش بعقیده بنده لزومی ندارد اما راجع بنمک طعام که فرمودید تصور می‌کنم که با عرضی که بنده قبلا خدمتتان عرض کردم فقط از نظر رفاه مردم است که آنرا قائل شدیم از این نقطه نظر است و بنده خواستم استدعا کنم این بهمان صورتی که هست بماند و حضرتعالی تشریف بیاورید بوزارت صنایع و معادن قول می‌دهم که نظر حضرتعالی را عملی کنم.
سلطانی ـ بنده نظر بخصوصی ندارم فقط استدعا می‌کنم که در آئین نامه اصلاح بفرمائید و پیشنهادم را پس می‌گیرم فقط در آئین نامه طوری در نظر بگیرید که اشتباهاتی در کار نباشد
نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری فرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم افراد حق دارند غیر از مواد ۳ در هر محل تقاضای پروانه اکتشاف نمایند ـ ارباب.
(بعضی از نمایندگان ـ پس بگیرید)
نایب رئیس ـ آقای ارباب.
مهدی ارباب ـ پس از اینکه به توضیح بنده توجه فرمودید امیدوارم که موافقت خواهید فرمودن طبقه ۳ عبارت از کلیه مواد نفتی ـ قیر ـ گازهای طبیعی و مواد رادیو اکتیو مانند رادیوم ـ توریوم ـ اورانیوم و کلیه موادی که جهت استفاده نیروی اتمی بکار می‌رود این اختصاص بدولت دارد اما الان یک درد بی درمانی اهالی جنوب گرفتارند جزایری هست که اسم دو تایش خاطرم مانده است یکی فرود و یکی خمیر هر کس می‌رود پروانه اکتشاف بگیرد از وزارت صنایع و معادن می‌گویند آقا اینرا سازمان برنامه می‌خواهد اکتشاف کند و اکتشاف هم نمی‌کند ده سال پنج سال است که معطل کرده‌اند دست مردم را می‌بندند و می‌گویند میخواهند قصد دارند سازمان برنامه یا فلان اداره بیاید اکتشاف کند بنده عرض می‌کنم که غیر از این موادی که اختصاص بدولت دارد هر کس هر کجا برای سایر مواد طبق این قانون تقاضای پروانه اکتشاف کرد باو پروانه اکتشاف بدهند آنجا را ذخیره و معطل قرار ندهند برای اینکه شاید فلان دستگاه منتسب بدولت بعداُ خواست در اینجا فلان معدن عادی را استخراج کند اینست که توجه جناب آقای وزیر را معطوف می‌دارم به این اصل که دست مردم را باز گذارند مخصوصاُ اهالی جنوب که دستشان از همه چیز کوتاه است حالا اقلا مانع نشوند که از کار معادن یک ثروتی حاصل کنند و از هجرت بخارج جلوگیری بشود کار ایجاد بشود و آنچه مخصوص بدولت نیست انحصار بدستگاههای دولتی نداشته باشد.
نایب رئیس ـ آقای وزیر صنایع و معادن.
وزیر صنایع و معادن (مهندس شریف امامی)ـ اگر جناب آقای ارباب یکقدری بیشتر بمتن لایحه توجه می‌فرمودند بنده یقین دارم که این پیشنهاد را اصلا خودشان نمی دانند زیرا وقتی که در قانون پیش بینی شده است بکسانی که تقاضای پروانه اکتشاف می‌کنند وزارت صنایع باید پروانه بدهد اطمینان داشته باشند آقایان تا بنده اینجا هستم اگر خلاف این بشود چون خلاف قانون است خود بنده سخت مؤاخذه خواهم کرد اما یک نکته هست که خودتان فرمودید که سازمان برنامه می‌خواهد جائی را اکتشاف کند و قبلا تقاضا کرده است خوب همان حقی که شما برای یک فرد قائل هستید آن دستگاهی که مجهز هست (ارباب ـ تقاضا نکرده اگر کرده باشد صحیح است) اگر تقاضا نکرده باشد قول می‌دهم بجنابعالی محل و ممتنع است که تا بنده اینجا هستم تقاضای کسی را نگاه بدارند برای اینکه هر کسی تقاضا کرده باشد حق مشروع اوست و بایستی ترتیب اثر بآن داده بشود و اما اگر قبلا یکی از دستگاههای مجهز دولتی بخواهد یکی جائی را با ترتیب صحیحی اکتشاف کند تقاضا کند خوب همین حقی که شما برای فرد قائل هستید باید برای دستگاه هم قائل بشوید (ارباب ـ تقاضا مدت دارد مال مردم منقضی شده مال آنها منقضی نشده) بنده قول می‌دهم به جنابعالی این قانونی که تصویب میفرمائید موبمو نکته به نکته اجراء خواهد کرد و بهیچوجه من الوجوه تخطی از آن نخواهم کرد (احسنت)
ارباب ـ بنده با اطمینان بفرمایشات ایشان پیشنهادم را پس می‌گیرم.
نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم بماده دوم با تبصره آقایانی که موافقند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۳- اکتشاف و بهر بداری از معادن طبق آئین نامه‌های معادن بطریق زیر واگذار می‌شود.
الف ـ نسبت بمعادن طبقه اول مالکین زمین با اجازه وزارت صنایع و معادن پرداخت حقوق دولتی و رعایت آئین نامه‌های معادن می‌توانند از معادن واقع در ملک خود بهره برداری نموده و یا بهره برداری آنرا بدیگری واگذار نمایند.
تبصره ـ در صورتی که مالک یا مالکین زمین نخواهند یا نتوانند از معدن واقع در نمایند دولت می‌تواند ۶ ماه پس از اخطار و طبق آئین نامه مربوطه مطابق ماده ۹ این قانون از آن بهره برداری نموده و بهره مالکانه آن را طبق ماده ۱۲ بمالک بپردازد زمینهای مزروعی مشمول این تبصره نخواهد بود.
ب ـ نسبت بمعادن طبق دوم اکتشاف و بهره برداری منوط بدریافت پروانه اکتشاف و پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن و رعایت مقررات آئین نامه خواهد بود.
نایب رئیس ـ کسی اجازه صحبت در این ماده نخواسته و پیشنهاد هم نرسیده لذا رأی گرفته می‌شود بماده سوم با تبصره آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم مطرح است و قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۴- کاشف معدن کسی است که پروانه اکتشاف از وزارت صنایع و معادن تحصیل نموده و بر طبق آئین نامه اکتشاف عمل کرده و کشف معدن بنام او ثبت و گواهی نامه کشف صادر شده باشد.
تبصره ـ مدت اعتبار گواهی نامه کشف بمنظور استفاده حق الکشف برای کاشف از تاریخ ثبت ۲۵ سال خواهد بود و این حق قابل انتقال بغیر می‌باشد.
نایب رئیس ـ کسی در ماده چهارم اجازه صحبت نخواسته و پیشنهادی هم نرسیده لذا رأی می‌گیریم بماده چهارم با تبصره آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده پنجم مطرح است و قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۵- در صورتی که پروانه اکتشاف با رعایت مواد این قانون بغیر مالک داده شود مالک زمین نمی‌تواند از عملیات اکتشافی و بهره برداری در زمینهای خود جلوگیری نماید مگر در مواردی که محل اکتشاف در باغات و اراضی مزروعی و حریم قنوات و ابنیه باشد در این صورت باید قبلا رضایت مالک تحصیل شود هر گاه کسی که پروانه اکتشاف گرفته است بمقررات آئین نامه اکتشاف عمل ننماید وزارت صنایع و معادن پروانه او را لغو می‌نماید.
تبصره ـ مدت اعتبار پروانه اکتشافات دو سال است و نیز مدت اعتبار پروانه هائیکه قبل از تصویب این قانون صادر شده در صورتی که طبق آئین نامه مراحل اکتشافی را طی نموده باشد انقضاء مدت دو سال با پرداخت حق صدور پروانه قابل تمدید است و در غیر این صورت پروانه اکتشافی لغو و حق تقدم برای مالک طبق۴ این قانون ملحوظ خواهد شد.
نایب رئیس ـ جناب آقای وزیر صنایع و معادن.
وزیر صنایع و معادن (مهندس شریف امامی) نکته‌ای بود که بنده لازم بود بعرض آقایان برسانم و آن در تبصره است ه در نظر گرفته شده است که در غیر این صورت پروانه اکتشافی لغو و حق تقدم برای مالک طبق این قانون ملحوظ خواهد شد البته منظور اینست که یکمرتبه این حق تقدم برای مالک است نه آنکه برای همیشه برای اینکه اگر غیر از این باشد نقض عرض است اگر موافقت بفرمائید این جمله حذف بشود و یا اقلا این توضیحی که بنده عرض کردم در صورت مجلس ضبط باشد (عمیدی نوری ـ عبارت ناقص است) که بعد از این سوء تفاهمی ایجاد نشود حق تقدم بربای مالک طبق این قانون برای یکمرتبه ملحوظ خواهد شد (عمیدی نوری ـ طبق این قانون کافی است) نه آنوقت میخواهند که برای هر مرتبه تکرار بشود برای هر مرتبه اضافه بشود.
نایب رئیس ـ رأی می‌گیرم بماده پنجم با تبصره با این اصلاح آقایانی که
+
موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ششم مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۶- دارنده گواهینامه کشف در ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور گواهی مزبور می‌تواند از وزارت صنایع و معادن در خواست صدور پروانه بهره برداری نباید در صورتی که شورای عالی معدن صلاحیتی فنی و مالی او را تصدیق نماید پروانه بهره برداری بنام او صادر خواهد شد در صورتی انقضاء مدت مزبور یا رد درخواست کاشف از لحاظ عدم صلاحیت فنی و مالی و وزارت صنایع و معادن طبق ماده ۹ عمل خواهد کرد بهره برداری حقوق کاشف را طبق ماده ۳۵ باید بپردازد. وزارت صنایع و معادن مکلف است به مالکین جهت دریافت پروانه بهره برداری ابلاغ نماید که در ظرف ۶ ماه در خواست پروانه بهره برداری بنماید.
نایب رئیس ـ جناب آقای وزیر صنایع.
وزیر صنایع و معادن (مهندس شریف امامی)ـ عبارتی که در انتهای ماده ۶ هست ممکن است در مقام اجراء اشکالاتی ایجاد بکند باین معنی که نوشته شده است …
نایب رئیس ـ آن ماده تصویب شد و پس از تصویب نمی‌شود.
وزیر صنایع و معادن ـ بنده ماده ۶ را عرض می‌کنم نه ماده ۵ را.
نایب رئیس ـ بسیار خوب بفرمائید.
وزیر صنایع و معادن ـ در ماده ۶ نوشته است که وزارت صنایع و معادن مکلف است بمالکین جهت بهره برداری ابلاغ کند که اگر این ابلاغ از طریق آگهی باشد اشکالی ندارد اما ما که نمی‌توانیم بهر مالک محلی ابلاغ کنیم نه مالکین را می‌توانیم اسامیشان را بدست بیاوریم و نه برای ما عملی است و البته نظر آقایان هم قطعاُ عملی بوده است که از طریق آگهی باشد بنده برای اینکه سوء تفاهمی ایجاد نشود می‌خواستم که موافقت بفرمائید نوشته بشود که از طریق آگهی ابلاغ کنند (صحیح است)
نایب رئیس ـ آقای عمیدی نوری مخبر بفرمائید.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ عمیدی نوری) این لایحه مورد بحث مفصل در کمیسیون دادگستری قرار گرفت و حل شد و بهمین کیفیت مورد تصویب واقع شد و حالا خدمت آقایان برای طرح و بحث مطالعه آمده است ابلاغ یک اصطلاح حقوقی و قانونی است بمعنای اعم وسیع خودش ما نمی‌توانیم این عنوان ابلاغ را که جنبه حقوقی و قانونی دارد حصرش بدهیم بمورد خاصی مورد ابلاغ مقرراتی دارد یک وقتی هست مالک بقدری مشهور و معروف است که در حوزه خودش همه او را می‌شناسند و اداره معادن می‌رود به او می‌گوید اما یک وقتی هست که در این مملکت ما کراراُ دیدیم که اشخاص معلوم الاقامه را مجهول الاقامه اعلام می‌کنند که خودش خبر ندارد و آن اعلان را در یک نسخه و یا دو نسخه در پرونده می‌گذارند بنده در دولت گذشته سراغ دارم برای کسی که عضو این پارلمان است اعلان دادند و او را بعنوان مجهول الاقامه اعلام کردند همکار بنده آقای قراگزلو وکیل محترم مجلس اعلان را من در یکی از روزنامه‌ها دیدم که ایشان رامجهول الاقامه معرفی کرده بود این صحیح نیست ما یک ابلاغی را بنام آگهی و اعلان منتشر بکنیم در حالیکه آن ابلاغ واقعی نشده باشد این است که موافقت بفرمائید جناب آقای مهندس شریف امامی که همین اصطلاح حقوقی و قانونی و علمی باشد البته در مواردی که وزارت صنایع و معادن تشخیص دد که نمی‌تواند طبق همین قانون اعلان بکند منظور ما این بوده است و در کمیسیون دادگستری این بحث کامل شده است والا حصرش به اعلان حقوق بسیار از مالکین را ساقط می‌کند (صحیح است)
نایب رئیس ـ آقای وزیر صنایع و معادن.
وزیر صنایع و معادن ـ (مهندس شریف امامی)ـ استدعا می‌کنم توجه بفرمائید البته در تدوین یک قانون باید جنبه عملی آن را در نظر گرفت بنده می‌خواهم از آقایان سؤال کنم که آیا در اماکن وزارت صنایع و معادن می‌بینید که وزارت صنایع و معادن تمام مالکین را بشناسد و در موقع اقدام بکند و یکی یکی ابلاغ بکند این نظر را حضرتعالی در موقع اجراء در نظر بگیرید ببینید که این قابل حل است بهر وسیله عملی که بنظر بنده عملی باشد بنده حاضرم که این اطلاع را بمالکین بدهم اما یک راهی را در نظر بگیرید که واقعاُ برای ما مقدور باشد اگر این اشکالی ایجاد نکند بنده حرفی ندارم (جمعی از نمایندگان ـ کافی است، کافی است)
نایب رئیس ـ پیشنهاداتی رسیده که قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم بر آخر ماده ۶ جمله زیر اضافه شود:
و اگر شورای عالی معادن صلاحیت مالی و فنی او را تصدیق نماید پروانه بنام او صادر خواهد شد و در صورت انقضای مدت مزبور یا رد درخواست مالک طبق ماده ۹ عمل خواهد شد.
مهندس هدایت.
نایب رئیس ـ آقای مهندس هدایت.
صدرزاده ـ تمنی می‌کنم که پیشنهاد را یک بار دیگر قرائت بفرمائید.
(پیشنهاد یک بار دیگر بهمان شرح قرائت شد)
مهندس هدایت ـ عرض کنم روی این قانون در کمیسیون صنایع و معادن بحث مفصلی شد و بعد بکمیسیون دادگستری رفت و بکلی مواد این قانون عوض شد و برگشت دو مرتبه بکمیسیون صنایع و معادن باز هم بحث شد مقداری از اصلاحات کمیسیون دادگستری مورد قبول کمیسیون صنایع و معادن واقع شد لکن یک موادی هست که کمیسیون دادگستری از لحاظ تثبیت قانون مالکیت یک موادی یا یک تبصره هائی باین قانون اضافه کرد که کاملا مورد تصدیق کمیسیون صنایع و معادن واقع شد ولی این مطلب نباید طوری بشود که دست وزارت صنایع و معادن بسته بشود این یک مالکی که شما حق تقدم باو می‌دهید در اکتشاف و بعد رد بهره برداری اقلا باید یک مرجعی تعیین بکنید که این مرجع بتشخیص بدهد که این مالک صلاحیت فنی و بهره برداری برای این مورد دارد یا خیر والا بیاید یک پروانه بهره برداری بگیرد و معدن بخوابد بنده مطلب را اضافه کردم که آقایان تصویب بفرمایند شورای عالی معادن که طبق این قانون معین خواهد شد رسیدگی بکند که آیا این مالک صلاحیت فنی و مالی برای بهره برداری دارد یا ندارد والا معادن بدون بهره برداری همینطور خواهد ماند.
نایب رئیس ـ آقای صارمی مخالفید. بفرمائید.
صارمی ـ ماده ۶ ناظر بمواردی است که مربوط به کاشف است جناب آقای مهندس هدایت می‌گویند در صورت انقضای مدت مزبور یا رد در خواست کاشف از لحاظ عدم صلاحیت فنی و مالی طبق ماده ۹ وزارت صنایع و معادن عمل خواهد کرد بنابراین موضوع مربوط به کشف می‌شود نه مربوط به مالک و اگر کاشفی نتوانست کارش را انجام بدهد یا توانائی مالی نداشت یا فاقد تمکن کافی شد مطابق این ماده عمل می‌شود ارتباطی باین ماده پیدا نمی‌کند مالک اگر کاشف باشد این مقررات ماده ۶ در باره اش اجرا می‌شود و اگر کاشف نباشد درباره او اجراء‌نخواهد شد
عمیدی نوری ـ سوء تفاهمی برای آقای مهندس هدایت پیدا کرده بود که رفع شد. مهندس هدایت ـ بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
نایب رئیس ـ بنابراین رأی می‌گیریم بماده ۶ آقایانی که با ماده ۶ موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
نایب رئیس ـ جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه ساعت ۹ صبح دستور بقیه این لایحه خواهد بود.
(مجلس ۵ دقیقه بعد از ظهر ختم گردید)
نایب رئیس مجلس شورای ملی اردلان