مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ نشست ۲۰۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
دوره سیزدهم قانون گذاری جلسه ۲۰۱ شماره مسلسل – ۱۲۳۴
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تصویب تفسیر تبصره ۴ ماده ۶۵ قانون نظام وظیفه
۳- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت جنگ
۴- تصویب یک فوریت لایحه کاسته شدن از صلاحیت‌های دادگاههای ارتش
۵- شور و تصویب لایحه صدور اسناد خزانه
۶- شور اول لایحه مبارزه با بیماریهای واگیر و همه گیر
۷- تصویب هشت فقره مرخصی
۸- شور و تصویب لایحه اصلاح چند ماده از قانون ثبت
۹- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه
مجلس یکساعت و ربع قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل شد.
صورت مجلس روز پنج شنبه ۲۴ شهریور ماه را آقای (هاشمی) منشی قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
{۱- تصویب صورت مجلس}
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.
رئیس- آقای نراقی.
نراقی- راجع به تبصره ۴ ماده ۶۵ قانون نظام وظیفه تمنا می‌کنم رأی نهائی بگیرید.
رئیس- بعد رأی گرفته خواهد شد، آقای طباطبایی.
- تصویب تفسیر تبصره ۴ ماده ۶۵ قانون نظام وظیفه
{۲- تصویب تفسیر تبصره ۴ ماده ۶۵ قانون نظام وظیفه}
رئیس- بطوریکه خاطر آقایان مسبوق است مذاکره در تبصره ۴ ماده ۶۵ قانون نظام وظیفه در جلسه گذشته تمام شد و چون در جلسه گذشته عده کافی نبود قرار شد رأی قطعی در این جلسه گرفته شود (صحیح است)
سزاوار- بنده یک تذکری دارم.
نراقی- اعلام رأی دیگر نمی‌شود مذاکره کرد.
بعضی از نمایندگان- بفرمائید بخوانند بعد رأی بگیرید.
رئیس- آقای بهبهانی.
بهبهانی- چون اعلام رأی در جلسه گذشته شد دیگر اجازه صحبت داده نخواهد شد فقط دستور بفرمائید بخوانند بعد رأی بگیرید.
رئیس- قرائت می‌شود.
منظور از احتساب مدت خدمت زیر پرچم مشمولین تبصره (۶۵) قانون اصلاح نظام وظیفه مصوب اسفند ۱۳۲۱ این بوده است که با احتساب تمام یا قسمتی از مدت خدمت زیر پرچم مشمولین نامبرده که در تاریخ تصویب یا اجرای آن قانون کارمند رسمی و مشغول خدمت دولت بوده‌اند جزو مدت توقف در پایه حکم اعطای ترفیع از تاریخی که مدت قانونی توقف در پایه بسر رسیده صادر شود و کسانی که در سال ۱۳۲۲ در اثر اجرای تبصره نامبرده در صورت کفایت مدت قانونی بدون ترفیع ذی حق باشند خواه هر دو ترفیع طبق مفاد تبصره و خواه یکی از آنها با طی تشریفات مقرره بوده باشد بهر دو ترفیع که احراز دو پایه بالاتر است از تاریخ استحقاق (ولو قبل از تاریخ صدور حکم) نایل می‌شوند و در سال ۱۳۲۳ و بعدها در هر صورت ترفیع پایه منوط بطی تشریفات قانونی و مقررات مربوطه خواهد بود.
کارمندانی که طبق مفاد تبصره نامبرده تاریخ استحقاقشان بترفیع پایه قبل از فروردین ۱۳۲۲ بوده و حکم آن صادر شده یا بشود تفاوت حقوق ترفیع را از اول فروردین ۱۳۲۲ ببعد دریافت خواهند نمود.
نظر باینکه مدت خدمت زیر پرچم کارمندانی که قبل از شروع انجام خدمت زیر پرچم در خدمت دولت بوده‌اند طبق مفاد تبصره (۲) ماده (۵) قانون نظام وظیفه عمومی مصوب ۲۹ هرداد ۱۳۱۷ بالطبع جزو خدمت رسمی محسوب بوده و هست و برای این امر پرداخت کسور تقاعد ضرورتی نداشته و بر فرض دریافت باید استرداد شود پرداخت کسور تقاعد بابت مدت خدمت زیر پرچم یکجا یا باقساط بر عهده کسانی خواهد بود که خدمت زیر پرچم خود را پیش از ورود بخدمت دولت انجام داده‌اند.
رئیس- موافقین با این ماده بنحوی که باطلاع آقایان رسید برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد
- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت جنگ
{۳- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت جنگ }
رئیس- آقای معاون وزارت جنگ.
معاون وزارت جنگ (سرتیپ انصاری)- بطوریکه آقایان مستحضرند چندی قبل دولت تصمیم گرفته بود که مستشاران امریکایی برای بعضی از وزارتخانه‌ها استخدام کند وزارت جنگ هم در این زمینه مطالعاتی کرده و مقدمات استخدام یک عده مستشار از امریکا را فراهم کرده است شاید یکقدری نسبت به بعضی از وزارتخانه‌های دیگر این عمل بتأخیر افتا و این برای اشکالاتی بود که از نقطه نظر سیاسی و نظامی بود و لازم بود با مقامات مربوطه مذاکره شود و آن اشکالات مرتفع بشود اینک آن اشکالات مرتفع شده و یک لایحه‌ای تهیه شده و تقدیم می‌شود بطوری که ملاحظه خواهند فرمود شرایط بسیار سهل و مناسبی پیش بینی شده و امید کامل هست که از وجود مستشاران امریکایی در ارتش چه از نظر فکری و چه از لحاظ مادی و معنوی استفاده‌ها کامل بشود. راجع بوضعیت داد رسی ارتش همینطوریکه چندی قبل یک آئین نامه پیشنهاد شده بود اینک یک لایحه دیگری هم تهیه شده ولی این لایحه با آن لایحه متفاوت است و تقاضا می‌شود نظر به سنگینی کارهای دادگاههای ارتش از صلاحیت‌های این دادگاهها کاسته شود و چون تصویب این لایحه با قید یک فوریت تقاضا شده این است که امر فرمایند خواند شود (لایحه مزبور بشرح زیر خوانده شد).
- تصویب یک فوریت لایحه کاسته شدن از صلاحیت‌های دادگاههای آرتش
{۴- تصویب یک فوریت لایحه کاسته شدن از صلاحیت‌های دادگاههای آرتش }
چون برطبق قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب دیماه ۱۳۱۸ رسیدگی به جرائم عمومی افسران و همردیفان و افراد ارتش از قبیل جعل سند- کلاه برداری- نگرفتن اوراق ولادت – ازدواج عمومی غیر قانونی- ترک انفاق – اعمال منافی عفت و غیره بر خلاف اصل کلی به دادگاههای نظامی محول گردیده و ارجاع این قبیل امور به دادگاههای نظامی سربار کارهای اختصاصی این دادگاهها شده و جریان دادرسی ارتش را دچار تعویق و تأخیر نموده – و از طرف دیگر بطوری که در این مدت عملا مشاهده شده رسیدگی باینگونه جرائم در دادگاههای نظامی بسا ممکن است حقوق اشخاص غیر نظامی را که از طرف دعوا هستند پایمال و موجب شکایت و کدورت و تیرگی مناسبات مردم با افسران و افراد ارتش گردد. از این رو بر طبق مواد (۱۹۱و۱۹۲و۱۹۳و۱۹۴و۱۹۵و۱۹۶) قانون آئین دادرسی جزائی از طرف وزارت جنگ پیشنهاد شده است که جرائم عمومی افسران و همردیفان و افراد ارتش مانند کشورهای دیگر در محاکم عمومی انجام و دادگاههای نظامی منحصراٌ بجرائمی که طبق قانون در حدود صلاحیت آنها است رسیدگی نمایند. علیهذا ماده واحده‌ای در این باب تنظیم و بدینوسیله به مجلس شورای ملی تقدیم و با قید یک فوریت تصویب آن تقاضا می‌گردد.
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی بجرائم عمومی افسران و افراد و همردیفان آنها با رعایت مواد (۱۹۱و۱۹۲و۱۹۳و۱۹۴و۱۹۵و۱۹۶) قانون آئین دادرسی جزائی از صلاحیت دادگاههای عمومی بوده و دادگاههای نظامی فقط بجرائم منظوره در قانون دادرسی ارتش رسیدگی خواهند نمود.
تبصره – پرونده‌های اتهامیه که هنوز آراء دادگاههای نظامی درباره آنها صادر نگردیده و مشمول مقررات فوق می‌باشد بدادگاههای نظامی عمومی مراجعه می‌گردد.
تبصره – احضار متهمین مشمول ماده واحده فوق در مرکز بوسیله اداره دادرسی ارتش و در ولایات بوسیله فرماندهان قسمتهای مربوطه بعمل خواهد آمد.
رئیس- موافقین با فوریت لایحه برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای وزیر بهداری.
وزیر بهداری- برای اینکه جلو گیری از بیماری تیفوس از حالا جلوگیری شده باشد بنده تقاضا دارم که گزارش کمیسیون بهداری راجع به تلقیح عمومی جزو دستور گذارده شود.
وزیر دارایی – بنده می‌خواستم تقاضا کنم لایحه راجع به اسناد خزانه هم جزو دستور گذارده شود چون خیلی مختصر است و مورد احتیاج هم هست و شور اولش هم تمام شده اگر اجازه فرمائید به آن رأی گرفته شود و ماده دوم مطرح شود آقای وزیر بهداری هم موافقت می‌فرمایند.
- شور و تصویب لایحه صدور اسناد خزانه
{۵- شور و تصویب لایحه صدور اسناد خزانه}
رئیس- در ماده اول این لایحه مذاکره تمام شده و باید رأی گرفته شود حالا قرائت می‌کنند و رأی می‌گیریم.
ماده اول- وزارت دارائی مجاز است منحصراٌ برای پرداخت مطالبات بانک ملی از دولت تا حدود پانصد میلیون ریال اسناد خزانه صادر نماید – سر رسید اسناد و همچنین نرخ بهره و انواع اسناد از حیث مبلغ بر حسب پیشنهاد رئیس کل دارائی و تصویب وزیر دارائی معین خواهد شد خرید و فروش و نزول این اسناد برای تمام اشخاص طبیعی و حقوقی و عمومی آزاد و اختیاری است
رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده دوم:
ماده دوم – در آمد حاصل از بهره اسناد خزانه از کلیه مالیاتها معاف بوده و وجه اسناد از روز سر رسید ببعد بمحض مطالبه باید از طرف خزانه داری کل با محلهایی که خزانه داری کل معین می‌نماید نقداٌ بحامل اسناد پرداخته شود.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- بنده با این لایحه چندان مخالفتی ندارم لیکن یک نظری داشتم خواستم اینجا عرض کنم که عوض این کار بهتر این است کارخانه‌هایی که دولت دارد مطابق بودجه که برای ۱۳۲۲ تقدیم مجلس شده است ملاحظه کردید که بقدر عایداتش هم منفعت ندارد بلکه مبلغی ضرر دارد بنده عقیده‌ام این است که دولت سهامی چاپ کند و این کارخانه‌ها را بطور شرکت سهامی قرار دهد و یک هیئتی را معین کند و سهامش را بفروشد این کار هزار درجه بهتر از این است که اوراق خزانه بفروش برسد کارخانجات هم بکار می‌افتد مقدار زیادی کارخانه دولت وارد کرده است و حالا می‌گویند ضرر می‌کند من نمیدانم چه می‌شود که کارخانه ضرر می‌کند در حالیکه یک مطبعه مجلس وارد کرده است سالی ششصد هزار تومان عایدات دارد آنوقت این کارخانه‌های بزرگ چرا ضرر دارد پس بهتر این است که یکی یکی اینها را برایش شرکت سهامی تشکیل بدهند و اوراق سهامش را منتشر کنند و همه مردم بخرند ممکن هم هست سهام شرکت را از صد تومان بگیرند که همه بتوانند بخرند و این کار هزار هزار درجه بهتر از انتشار اوراق خزانه است و خواهش می‌کنم آقای وزیر دارائی در این باب اقدام لازم بفرمایند.
وزیر دارائی- راجع بکارخانجات البته همانطور که اظهار فرمودند نظر وزارت دارایی هم همینطور بوده است که مطالعاتی در اطراف کارخانه‌ها بشود چون از نقطه نظر جنگ و فرصتی که باقی است عجالتاٌ اینطور در نظر گرفتند که یک نظریاتی گرفته شود که بعد از جنگ البته بطوریکه فرمودند بفروش برسد والا یک هیئتی هست که مشغول رسیدگی و ترتیب این کار هستند و امیدواریم که بزودی نقشه و طرحی هم تهیه شود و بموقع اجراء گذاشته شود اما این قسمت اسناد خزانه که اظهار فرمودند از یک جهاتی برای مملکت مفید است و در نظر گرفته شده است و یک قدمی است که برداشته می‌شود که هم وضعیت بانک بهتر می‌شود و هم از برای تورم اسکناس مفید است و بعداٌ هم ممکن است که روی همین اساس یک اقدامات مفیدی برای مملکت بشود.
رئیس- آقای دکتر ملک زاده.
دکتر ملک زاده – عرض می‌کنم بعقیده بنده نظری را که آقای مؤید احمدی داشتند تا انتشار اسناد خزانه مانعه الجمع نیست البته این وجوه حاصله از فروش کارخانجات هم ممکن است وقتی عملی شود و یک قسمت از اسکناس‌هایی که فعلاٌ در جریان است و در دست مردم است و موجب بالا رفتن هزینه زندگی شده است جمع آوری شود البته بجای خود صحیح است ولی این موضوع اسناد خزانه یک عمل آزادی است و هیچ اجباری برای کسی در کار نیست چه مستخدم دولت و چه تاجر بخواهد بخرد میخرد و بخواهد نخرد نیمخرد و به نظر بنده دو فایده اساسی دارد یکی اینکه یک حس اعتمادی نسبت بدولت پیدا می‌شود و دوم اینکه مقداری هم جلوگیری از تورم می‌کند بنابراین بنده هم با نظر آقای مؤید موافقم و مخالفتی هم با این لایحه ندارم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد- مذاکره در کلیات دوم است آقای طباطبایی.
طباطبایی- سابقاٌ در این باب در مجلس صحبت شد و یک مدت زیادی هم طول کشیده است و بنده واقعاٌ بخاطر ندارم که این مطالبی که عرض می‌کنم جوابش از طرف دولت داده شده باشد این فرضیه یا هر چه که اسمش را بگذارید برای تصفیه بدهی دولت است به بانک در صورتیکه بدهی دولت ببانک متجاوز از سیصد میلیون تومان است این مبلغ ملاحظه میفرمائید که پنجاه میلیون تومان است و این چه موجبی پیدا کرده است که از این بدهی مهم بخواهند فقط پنجاه میلیون تومانش را بدهند آنهم با این فرمول و از جیب مردم یا از کجا بنده که ملتفت نشدم و بعلاوه من خواستم بدانم که این را بمردم خواهند داد یا مردم باید بخرند یا اینکه دولت خدای نکرده در مقابل تعهدات خودش این را جلوی طلبکارها خواهد گذاشت یا اینکه یک اسنادی است آزاد که در یک کیشه می‌گذارند و هر کس دلش خواست می‌رود میخرد و اگر این قسمت اخیر باشد البته مانعی ندارد و من مخالفتی ندارم ولیکن به نظر من عملی نخواهد شد ولی اگر در مقابل تعهدات خودش عوض پول بخواهد که اسناد خزانه بدهد بنظر من کار صحیحی نمی‌رسد و بعد گویا یک وقتی در کلیات اول صحبت شد من این را عرض کردم دولت متعهد است که در موعد و سر رسید این را بپردازد اگر نتوانست بپردازد و نپرداخت و وضعیت مالیش یکطوری بود شبیه امروز بلکه بکقدری بدتر آنوقت تکلیفش چیست سانکسیونش چیست و چه صورتی خواهد داشت.
وزیر دارائی – اولاٌ در قسمت اول سؤال نماینده محترم گویا لایحه را ملاحظه نفرموده‌اند خرید و فروش این اسناد برای عموم آزاد است و این مخصوصاٌ در قانون گذارده شده برای اینکه این اشکالی که بنظر آقا حالا رسید بکلی در بین نباشد چون هرکس آزادانه می‌تواند اسناد خزانه را بخرد و البته دولت هم می‌خواهد مردم در قسمت خرید این اسناد آزاد باشند و بهیچوجه این اسناد را به کسی نمی‌خواهند تحمیل کنند و با اختیار می‌توانند این اسناد را معامله کنند و در قسمت پرداخت آنهم بنده در آن جلسه هم توضیح دادم این که ما در قانون سر رسیدش را گذاشتیم برای این بود که دولت در فکر پرداخت باشد و همیشه موقع پرداخت در نظر باشد که در سر رسید وجه حاضر بکند و بهمین ترتیب این اسناد خزانه را ما منتشر می‌کنیم و البته اینها بتدریج داده می‌شود و تاریخهای آن مختلف گذاشته می‌شود که بتدریج این اسناد سر رسیدش که می‌رسد بپردازند و امیدوارم همانطور که عرض کردم وسائل این کار را طوری فراهم کنیم که بعدها این پیش آمدهایی که میفرمائید نشود و بدون معطلی پرداخته شود و اسباب اطمینان عمومی فراهم گردد که بعدها بهتر بتوانیم استفاده کنیم.
رئیس- رأُی گرفته می‌شود باین لایحه آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد لایحه بهداری مطرح است.
- شور اول لایحه مبارزه با بیماریهای واگیر و همه گیر
{۶- شور اول لایحه مبارزه با بیماریهای واگیر و همه گیر}
(گزارش کمیسیون بهداری بشرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون بهداری لایحه شماره ۶۲۰۷ دولت راجع بمبارزه با بیماریهای واگیر و همه گیر را با حضور آقای معاون وزارت بهداری تحت شور قرار داده و بالاخره با مواد زیر موافقت حاصل شده اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم می‌شود.
ماده اول – وزارت بهداری مجاز است بمنظور تأمین تدابیر پیش گیری برضد بیماریهای همه گیری در مواقع لازمه و نقاطی که مقتضی بداند مایه کوبی عمومی و اجباری را اعلان نماید و همچنین وزارت بهداری مجاز است در مواقع شیوع بیماریهای واگیر و همه گیر مبتلایان را اجباراٌ منفرد و در بیمارستانهای مربوطه بستری و تحت معالجه قرار دهد و نیز وزارت بهداری مجاز است منزل بیماران فوق را مطابق اصول فنی ضد عفونی نموده و صاحبان منازل باید با مأمورین بهداری در این باب مساعدت و همکاری نمایند.
ماده دوم – در نقاطی که بموجب ماده یکم مایه کوبی عمومی و اجباری از طرف وزارت بهداری اعلام می‌شود عموم ساکنین مکلف هستند مایه کوبی نمایند.
تبصره – مایه کوبی عمومی و اجباری مجانی است و هیچگونه تحمیلی به اهالی نخواهد گردید.
ماده ۳- متخلفین از این قانون طبق ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیر مصوب خرداد ۱۳۲۰ مورد تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده ۴- آئین نامه اجرای این قانون از طرف وزارت بهداری تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده می‌شود.
رئیس- مذاکرات در کلیاتست. آقای طباطبایی.
طباطبایی – عرض کنم که بنده اخیراٌ یک هفته مسافر بودم و مشهد بودم و در آنجا مخصوصاٌ از وضعیت مؤسسات بهداری آنجا یک مقدار تحقیقات کردم راجع بمرض تیفوس که خیلی اسباب نگرانی بود و امراض دیگر و مخصوصاٌ قانونی که از مجلس گذشت و اعتباری که داده شد برای جلوگیری و مبارزه با این مرض و طرز تقسیم این اعتبار و استفاده یک عضو مهم مملکت که خراستان باشد از این قانون و اقدامات مأمورین بهداری و توجه وزارت بهداری در اینجا نسبت بجلوگیری از این مرض و امراض دیگر و خلاصه خواستم ببینم کیفیت صحی آن ایالت مخصوصاٌ مشهد از چه قرار است مبتلا درچهار ماهه فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر بمرض تیفوس در حدود ۸۳۰ نفر بوده است از این عده صد و بیست سی نفر تلف شده‌اند و هفتصد نفر معالجه شده بودند یک رقم کوچکتر از این نیز مربوط بود بسایر امراض (ولی بیک رقم دیگر بنده برخوردم) این یک احصائیه بود که بنده از شهرداری گرفتم و اطلاع دیگر از سایر موارد ندارم و البته این یک رقمی است و یک نمونه ایست و بنده یک رقم دیگر دیدم (که اسباب تأسف من شد و این رقم تا اندازه قطعی و نمونه صحی زندگانی ما است در تمام کشور و خواستم به این مسئله توجه بفرمایند) و آن این است یک رقم دو هزار نفری مریض در این چهار ماهه بوده است که هزار و ششصد و هفتاد و چهار پنج نفر از این عده تلف شده بودند و در آن ستون ملاحظات نوشته بود که اینها علت تلف شدنشان این بود که نه دوا داشتند و نه غذا و نه طبیب و نه پرستار و نه جا و نه مکان یعنی مرض اینها و علت فوتشان فقط و فقط بیچارگی است البته بنده از این جهات نمی‌خواهم دستگاه بهداری خودمان را ملامت کنم برای اینکه مملکتی که در حال فعلی است و این فقر وفاقه که بما روی آورده است البته مشکل است که با قانون و با اینکه ما بگوییم بروند ما به کوبی بکنند و چکار کنند جلوی بدبختی و بیچارگی و اتلاف نفوس گرفته شود بهر حال زمستان نزدیک است و حالا با این فراوانی محصول که بنده دیدم آقای دکتر میلسپو هم نوشته‌اند که باندازه و دو سال ما محصول داریم بنده هم که در خراسان تحقیق کردم مخصوصاٌ آقای منصور بمن گفتند که انشاءالله ما تا چهار سال محصول داریم و محصول خراسان برای چهار سال کافی است و البته ظاهراٌ در آنجا یک حسن اداره هم هست مخصوصاٌ در قسمت نان و سایر جهات البته بالطبع فراوانی است البته مؤثر است علی ای حال در یک چنین ایالتی یک رقم هزار و ششصد و یا هفتاد و چند نفری که از بی غذایی و بیچارگی از بین رفته‌اند باعث تأسف است و این یک احصائیه و آمار رسمی است که بنده دیده‌ام و حالا زمستان جلو است با این محصول فراوان و متأسفانه با این سختی غیر مترقبه عجیبی که در زندگانی است بنده نمیدانم برای امسال چه خواهد کرد که این رقم در شهر مشهد که نمونه است برای سایر جاهایش آمده خلاصه اینطور است که مردم بیچاره هستند فقیر هستند باید یک ترتیبی داده شود و یک راه عملی تری در نظر بگیرند و یک اقدامی بکنند که در این چند ماه زمستان که در جلو است بتوانند فقرا و بیچارگانرا پرستاری بکنند بنده عقیده‌ام این است که اگر بخواهند مبارزه با امراض بکنند باید کاری بکنند که مردم از گرسنگی نمیرند (تهرانچی- نان گیرشان نمی‌آید) این نان مایحتاج عمومی است اگر برای افراد نان تهیه شود بنده نگرانی چندان راجع به مرض ندارم و شخصاٌ خیلی خوشوقت شدم که آن اندازه که ما نگران بودیم از تیفوس دیگر نگرانی باقی نخواهد ماند و بنده اینطور متوجه شده‌ام که اگر تلفاتی هست از گرسنگی و بدبختی و گرفتاری است و مرض مخصوصاٌ می‌توانم عرض کنم که در صفحه خراسان مثل این است که نیست و این البته موجب خوشوقتی تمام آقایان است.
رئیس- آقای دکتر ملک زاده.
ملک زاده – گرچه بیاناتی که آقا فرمودند راجع به اصل موضوع نبود راجع به مسئله خواربار بود ولی بعقیده بنده این موضوع فوق العاده مهم است و بهداشت عمومی قابل این است که در اطراف آن بحث شود و حتی عقیده‌ام این است که جرائد ملی در اطراف این موضوع موظف هستند قلم فرسایی کنند و توجه عامه مردم را در مورد این قانون و صحت عمومی جلب کنند و موافقتشان را نیز جلب کنند اساساٌ پایه بهداری امروز در تمدن امروزه عبارت از بوجود آوردن یک نسل و نژاد نیرومند و جلوگیری از امراض است که اشحاص مبتلا نشوند فوائدی که در نتیجه همین قانون که الآن تقدیم شده است و ما در اطراف آن بحث می‌کنیم نصیب ممالک دنیا شده است باندازه‌ای واقعاٌ بهت آور است که وقتی انسان به نتیجه متوجه می‌شود میبیند که این بزرگترین خدمتی است که در ابقاء نوع بشر و جلوگیری از امراض مسری شده است و این قضیه یک مبحث علمی است و نیمخواهم در مراحل تاریخی وارد شوم همینطور بطور اختصار عرض می‌کنم که تاریخ امراض وبایی چه در مملکت ما و چه در جاهای دیگر نشان می‌دهد که مرض طاعون وارد مملکتی که شده است کار را بجایی رسانده است که حیوانات وحشی آمدند در توی شهر و سکنی گزیدند یعنی تمام مردم را قتل عام کرده است اغلب آقایان در سن خودشان دیده‌اند و از ۴۰ سال پیش از این تا حال چندین مرتبه مرض وبا در ایران آمده است این مرض آمد از سرحد عربستان وارد شد تا خراستان و قاعاٌ ضعیف کرد و آنوقت در شهر طهران که بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت نداشت قریب چهل پنجاه هزار نفر از بین رفت و اغلب خانه‌ها خالی ماند بطوری که خانه را می‌بستند و کلید خانه‌ها را روی پشت بام انداخته بودند و بعداٌ اقوام دور دست می‌آمدند و آن خانه‌ها را تصرف می‌کردند این وضعیت امراض وبایی و قتل عامی بوده است که اینها کرده‌اند ولی خوشبختانه در نتیجه اکتشافات جدید چند سال پیش که در کرمان و بلوچستان (آقای مؤید- شاهدند) مرض وبا پیدا شد و بنده خودم داوطلبانه برای جلوگیری این مرض رفتم و نه تنها توانستیم در نتیجه اقدام صحی و تلقیح یک سد صحیحی در جلوگیری این مرض ببندیم که کمترین تلفاتی بوجود نیاید بلکه یک قدمی برداشتیم و در ظرف ۱۵ روز این بایی که ممکن بود جان و هستی یک ملتی را در خط بیندازد جلوگیری شد پس ملاحظه میفرمائید که این موضوع چقدر در صحت عمومی تأثیر دارد و قابل این هست که حقیقتاٌ در اطراف آن مذاکره بشود و مردم توجه کنند منجمله از امراضی که خود آقایان نظر دارند و بنده خودم در طهران و در اصفهان می‌دیدم که این مرض چه تلفاتی می‌داد آبله است و بچه‌ای که هنوز آبله نگرفته است و خناق نگرفته است این بچه را بچه ماندنی کسی نمی‌دانست و اقوام او باو علاقه نداشتند صبر می‌کردند که آبله را بگیرد و صبر می‌کردند که خناق هم بگیرد بعد که این دو مرحله را طی می‌کرد و بچه نمی‌مرد او را بچه ماندنی می‌دانستند و شاید از آن بچهایی که مبتلا می‌شدند بیش از ۶۰ درصد می‌مردند و امروز در نتیجه تلقیح واکسن آبله و در نتیجه سرمی که پاستور که یکی از مفاخر بزرگ دنیا است و بزرگترین مرد دنیای امروز شناخته می‌شود کشف کرد و در نتیجه این کشفی که کرده است امروز این خطر بزرگ از میان برداشته شده است و امروز در این شهر بزرگی که شاید یک میلیون جمعیت آن است شینده می‌شود که تلفات آبله تقریباٌ در حدود صفر است و آنهم در چند مورد بواسطه بی مبالاتی خود مردم است که ممکن است کسی از بین برود والا وقتی هم مبتلا شدند شفا خواهند یافت و مطابق احصائیه و آماری که از ممالک متمدنه دنیا در دست است معلوم شده است که از هزار نفر که مبتلا می‌شدند ۳۶۸ نفرشان در نتیجه مرض حصبه و خناق از بین می‌رفتند و مرض حصبه یکی از مهلکترین امراض بود در توی قشون و اجتماعات والآن چند سال است که از این جنگ می‌گذرد هیچ دیده نشده است و در روزنامه‌ها و در رادیو شنیده نشده که در قشون‌های متحارب مرض حصبه شیوع داشته باشد چرا؟ برای اینکه سرم ضد او را کشف کرده‌اند و این تلقیحی که می‌کنند جلوگیری میکندد و فوق العاده نافع است و بسیاری از خود آقایان گویا امتحان فرموده‌اید خوشبختانه چیزی که از مرض حصبه جلوگیری نمود توجه خود مردم بود که مراعات حفظ الصحه را نمودند و تلقیح کردند و جان خودشان و بستگان خوشان را نجات دادند و بعقیده بنده این قانون یکی از مؤثرترین و نافعترین قوانینی است که برای صحت عمومی مملکت تنظیم شده است و امیدوارم با اجباری کردن این قانون بعد از این نه ققط جلوگیری از تلفات بشود بلکه عده کثیری که باز در حال توقف می‌باشند روز بروز قوی شده و این وسیله‌ای بشود که ما در آتیه یک ملت نیرومند سالمی داشته باشیم (نمایندگان – مذاکرات کافی است).
دکتر تاج بخش- بنده اجازه خواستم (نمایندگان – مذاکرات کافی است).
رئیس- رأی گرفته می‌شود بورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول:
ماده اول – وزارت بهداری مجاز است بمنظور تأمین تدابیر پیش گیری و مبارزه بر ضد بیماریهای همه گیر در واقع لازمه و نقاطیکه مقتضی بداند مایه کوبی عمومی و اجباریرا اعلان نماید و همچنین وزارت بهداری مجاز است در واقع شیوع بیماریهای واگیر و همه گیر مبتلایان را اجباراٌ منفرد و در بیمارستانهای مربوطه بستری و تحت معالجه قرار دهد و نیز وزارت بهداری مجاز است مازل بیماران فوق را مطابق اصول فنی ضد عفونی نموده و صاحبان منازل باید با مأمورین بهداری در این باب مساعدت و همکاری نمایند. (نمایندگان- مخالفی نیست).
رئیس- آقای دکتر سنگ.
دکتر سنگ – بنده موافقم.
رئیس- آقای دکتر تاج بخش.
دکتر تاج بخش- موافقم.
رئیس – آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری – عرضی ندارم موافقم.
رئیس- ماده دوم.
ماده دوم – در نقاطیکه بموجب ماده یکم مایه کوبی عمومی و اجباری از طرف وزارت بهداری اعلان می‌شود عموم ساکنین مکلف هستند مایه کوبی نمایند.
تبصره – مایه کوبی عمومی و اجباری مجانی است و هیچگونه تحمیلی به اهالی نخواهد گردید.
ماده سوم- متخلفین از این قانون طبق ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیر مصوب خرداد ۱۳۲۰ مورد تعقیب و مجازات خواهند شد.
رئیس – ماده چهارم.
ماده چهارم – آئین نامه اجرای این قانون از طرف وزارت بهداری تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده می‌شود.
رئیس- ماده پنجم.
جمعی از نمایندگان – مخالفی نیست.
رئیس- رأی می‌گیریم به ورود در شور دوم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
- تصویب هشت فقره مرخصی
{۷- تصویب هشت فقره مرخصی }
رئیس – چند فقره مرخصی است که اداره کارپردازی فرستاده است قرائت می‌شود. مرخصی آقای ثقه الاسلامی.
آقای ثقه الاسلامی در خواست دو ماه مرخصی از تارخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۲۲ نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای ثقه الاسلامی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مرخصی آقای شباهنگ.
آقای شباهنگ بواسطه کسالت مزاج بموجب گواهی پزشکان معالج دو ماه و دوازده روز از تاریخ بیستم تیرماه ۱۳۲۲ از حضور در مجلس معذور بوده‌اند درخواست اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای شباهنگ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مرخصی آقای مستشار.
آقای مستشار بواسطه کسالت مزاج چهارده روز از تاریخ بیست و سوم مرداد ۱۳۲۲ از حضور در مجلس معذور بوده‌اند درخواست اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی عذر ایشان را موجه تشخیص داده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای مستشار برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مرخصی آقای شجاع.
اقای شجاع بر حسب در خواست دولت برای اصلاح امور عشایر بخرم آباد رفته و سه ماه و بیست و هشت روز از تاریخ بیستم بهمن ماه ۱۳۲۱ در میان عشایر توقف کرده‌اند و اکنون درخواست اجازه نموده اندکمیسیون عرایض و مرخصی در خواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای شجاع برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد مرخصی آقای شیرازی.
آقای شیرازی در خواست دو ماه مرخصی از تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۲۲ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای شیرازی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد مرخصی آقای امیر تیمور.
آقای امیر تیمور درخواست دو ماه مرخصی از تاریخ سیزدهم مرداد ۱۳۲۲ نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای امیر تیمور برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مرخصی آقای نمازی.
آقای نمازی درخواست یکماه مرخصی از تاریخ بیست و هفتم مرداد ۱۳۲۲ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای نمازی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد مرخصی آقای فرشی.
آقای فرشی در خواست دو ماه مرخصی از بیست و چهارم خرداد ۱۳۲۲ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای فرشی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
وزیر دادگستری – لایحه قانون ثبت خیلی مورد احتیاج می‌باشد تمنی دارم جزو دستور گذارده شده و مطرح شود.
- شور و تصویب لایحه اصلاح مواد قانون ثبت
{۸- شور و تصویب لایحه اصلاح مواد قانون ثبت }
رئیس- ماده اول قرائت می‌شود.
ماده اول-هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد می‌تواند بترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.
رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم.
ماده دوم – مرجع رسیدگی بدعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.
رئیس- آقایان موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم:
ماده سوم- رسیدگی بدعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
رئیس- آقایان موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم.
ماده چهارم – اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتیکه دادگاه حکم ببطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر بتوقیف عملیات اجرایی بدهد.
رئیس- آقایان موافقین با ماده چهارم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم.
ماده پنجم – در صورتیکه دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجزاء سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد بدرخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آئین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتیکه موضوع سند لازم الاجراء وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
رئیس- آقایان موافقین با ماده پنجم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم.
ماده ششم – هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی بدعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتیکه بسبب توقیف عملیات اجرایی باو وارد شده است بخواهد و در اینصورت دادگاه ضمین حکم راجع به اصل دعوی یا بموجب حکم علحده محکوم علیه را بپرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتیکه موضوع اجرا وجه نقد یا برای توقیف عملیات اجرایی و جه نقد تأمین شده باشد حسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهد بود.
رئیس- آقایان موافقین با ماده ششم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم.
ماده هفتم – هر گاه مداول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی بحالت قبل از اجرا برمیگردد.
رئیس- آقایان موافقین با ماده هفتم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم.
ماده هشتم – ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق الاجراء در مواردیکه در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق الاجراء و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی بآن و بطور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
رئیس- اقای انوار.
انوار- اینجا خواستم بآقای صدر عرض کنم که قانون اجراء چند مرتبه در مجلس آمده است و اخیراٌ قانونی در زمان وزارت آقای داور بمجلس آمد و ترتیب اجراء را در تمام مراتب معین کرد و تمام این مسائل در آنجا معین شده است حالا خواستم تذکر بدهم که اینجا نوشته شده است که یک آئین نامه وزارت دادگستر ی معین کرده است و تمام قسمتها را درآن آئین نامه معین کرده چه اموال منقول و چه غیر منقول و چه راجع به حراج کردن تمام مراحل در قانون ذکر شده است دیگر حالا چی در نظر گرفته شده است که نسبت بآن آیین نامه تازه می‌خواهید تهیه نمائید.
وزیر دادگستری – جریانی که نباید تغییر کند همین است که در قانون نوشته است ولی وقتی که لازم باشد تغییر کند آئین نامه و جزئیات تغییر می‌کند و لازم نیست این جزئیات به مجلس بیاید سابق هم همینطور بود که بوزارت دادگستری اختیار داده شده بود که آئین نامه این کار را معین کند مثلاٌ طرز ابلاغ یا اینکه طرز شکایت چه قسم است و چه حالی دارد اینها را باید در آئین نامه پیش بینی کرد و بعضی از قسمتها است که احتیاج ندارد و مراحل استینا ف و قضایی ندارد این است که مطابق آئین نامه نباید برود به دادگاه یعنی اعمالی است که نباید بدادگاه برود و بمرحله نهایی رسیده است این است که این قسمتها لازم است که در آئین نامه ذکر شود از این جهت این قسمت در نظر گرفته شده است و امیدوارم که در آئین نامه نوشته شود.
رئیس- آقای انوار.
انوار- این موضوع باز جلب نظر کرد و آن این است که می‌خواهم حالا بعرض برسانم که مدتها است در نظر بوده است که جریان محاکمات و تشریفات بخصوص جریان اجراء که بقدری سخت شده است و تشریفات پیدا کرده است که اصل دارد از میان می‌رود هر چند کسانیکه دارند اجراء می‌کنند فنی نیستند راجع باسناد رسمی دولت برای اینکه کارها سریعتر باشد زحمت کشیده حالا هر چه تغییرات و تشریفات زیادتر می‌شود زحمت مردم بیشتر می‌شود و فعلاٌ این لایحه راجع به اسناد رسمی و راجع به ثبت اسناد است که در اینجا این ماده که دولت زحمت کشیده و خواهش کرده است که برای اینکه کارها سریعتر باشد و زودتر بجریان بیفتد تصویب گردد. حالا بنده یقین دارم که هر چیزی که زیاد بشود بر اینها بار تأخیرات و تشریفات بیشتر خواهد شد و بر سرعت عمل چیزی افزوده نمی‌شود. این روح سستی و مسامحه که در همه ما پیدا شده است از مجلس گرفته از دولت گرفته از کارکنان و غیره البته الا مسئله نان که برای خفه کردن مان خوب است این حس سستی در همه پیدا شده است حالا در اینجا اجازه می‌گیرد وزیر دادگستری که بتواند دو مرتبه یک نظامنامه‌ای و یک آئین نامه‌ای برای اجرای این کار درست کند یعنی آنها که بوده است در سابق بر جای خودش هست و یک چیزهای دیگری هم می‌خواهد بآنها اضافه نماید چون من معتقدم به فعالیت و کار آمدی آقای صدر خواستم این را عرض کنم که این اختیاری را که شما می‌گیرید طوری باشد که تسریع در کار باشد نه تشریفات محاکمه باید ابلاغ و مهلت و اینها زیاد باشد تا اینکه مردم با این گرفتاری که دارند برای آنها ممکن باشدکارشان را زودتر انجام دهند نظر بنده این است که ایشان توجه داشته باشند که تشریفات کمتر بشود.
وزیر دادگستری- بنده حالم چندان خوب نیست ولی برای موضوع این لایحه که خیلی ضرورت دارد و برای این قسمت یک اصلی را می‌خواهم عرض کنم خوبست آقای انوار و سایر آقایان توجه کنند و آن این است که هر کاری و هر اقدامی را در ادارات دولتی اگر بخواهیم مطابق قانون باشد باید قانون و آئین نامه اش کامل باشد اگر اختیار مطلق باشد و بخواهند اجراء کنند این نمی‌شود یک ماده قانون مستلزم ده ماده قانون و یک ماده قانون مستلزم ده ماده آئین نامه است و این را بنده تشبیه می‌کنم به قوانین شرعی چرا آنقدر مسئله پیدا شده است در اعمال شرعی برای اینکه در عمل برمیخورند به یک اعمالی که اینجور بکنیم یا آنجور بکنیم و اگر بعضی مواقع خیلی مشکل باشد می‌گفتند که عمل باحتیاط بکنیم و البته بعضی جاها هم عمل کردن باحتیاط هم مشکل می‌شود. دو نفر مقابل هم هستند یکی متعهد یکی متعد له یا محکوم علیه یا محکوم له اینها هر دو اشکال تراشی می‌کنند و برای جلوگیری کردن از آن باید همیشه یک قوانین و دستورهای صریحی باشد. بسیاری از موارد است که در قانون گذاری بنظر نمی‌رسد ولی در مورد عمل اشکال می‌شود ولی اگر یک ماده صریحی باشد فوراٌ تابعیت می‌کنند ولی اگر نشد و قانونی نبود فوراٌ مراجعه می‌کنند به اداره نظارت شورای عالی اداره ثبت و آخر الامر به وزارت دادگستری و بالاخره هیچکدام هم متقاعد نمی‌شوند و قضیه هم حل نمی‌شود و بعد هم مطیع نیستند برای اینکه نظر شخصی را لازم نیست که اصلاعت کنند اینجا است که همیشه لازم است که آئین نامه تکلیف را معین کند و این البته لازم است برای سهولت عمل و اینکه فرمودند اسباب اشکال است این کاملاٌ بعکس است و اسباب تسهیل عمل است اشکال وقتی است که دستور معلوم نباشد و هر دستوری هم که بدهند مورد اعتراض واقع می‌شود.
رئیس- آقای اوحدی.
اوحدی- این فرمایشات آقای وزیر دادگستری بنده را متقاعد نکرد زیرا فرمودند که این نظامنامه و این اختیار برای قانون موجب تسریع است و تسهیل. بنده از ۱۳۲۷ قمری تا چند سال قبل که توی دادگستری بودم هیچوقت ندیدم که یک قانونی یا یک آئین نامه‌ای بیاید که مردم بالطبع متابعت از آن قانون و از آن آئین نامه بکنند و هیج ندیدم که یک آئین نامه‌ای باشد که موجب تسهیل بشود تا بحال هر چه آئین نامه در وزارت دادگستری آمده است هر بر مشکلات و تأخیر قضایا افزوده است حالا روح سؤالی را که می‌خواهم بکنم و مطلبی را که خواستم سؤال کنم این است که آیا برای اجرای اسناد رسمی آئین نامه دیگری می‌خواهند درست کنند؟ زیرا از ابتدای امر همینطور تکلیف مأمورین اجراء و محکوم به و عرض کنم که اشاعه تبلیغ و ابلاغات و حراج تمام اینها در آن آیین نامه سابق ذکر شده است حالا آقای وزیر دادگستری می‌خواهند یک آئین نامه دیگری بیاورند؟ آیا مقصود این است که آن آئین نامه سابق را بکلی از بین ببرند و یک آئین نامه جدید بگذارند بجای آن یا مقصودشان این است که بعضی از مواد آنرا بحال خود باقی گذارند و بعضی از مواد دیگر را اصلاح کنند؟ این را بنده نمی‌توانم بفهمم اگر مقصود این است که آن آئین نامه را از بین ببرند و یک آئین نامه جدیدی جایش بگذارند پس بنویسند آن آئین نامه منسوخ است و از درجه اعتبار ساقط است تا آنوقت یک آئین نامه درست و صریح برای مردم بگذرانیم و اگر مقصود این است که آن مواد آئین نامه سابق یک اصلاحاتی لازم دارد پس اینجا اشاره کنند که یک آئین نامه‌ای درست می‌کنند که اصلاح آئین نامه سابق است ولی بنده نمیدانم مقصود کدام یک است البته وقتی ایشان توضیح بدهند مطلب معلوم می‌شود.
وزیر دادگستری (آقای صدر)- عرض کنم قانون اجرای اسناد رسمی در ضمن این لایحه بعضی از قسمتهای آن تغییر می‌کنند و این مانع نیست از اینکه در سایر مواد ارتباط داشته باشد یا ارتباط نداشته باشد با آن البته وقتی که یک طرز بهتری عمل را انجام بدهد در آئین نامه گذاشته می‌شود. در اینجا چون بعضی از مواد قانون سابق مطابق مصلحت نبوده است و چون می‌خواهیم تسریع بشود در کار بعضی از مواد آن را تغییر داده‌ایم والا اصل کلی همان است و در اینجا راجع بآن موادی است که تغییر می‌کند این اختیار هم بطور کلی است و حق هم این است که کلی باشد که بتوانیم اگر ماده‌ای باشد که مربوط نباشد و یا خلاف مصلحت باشد بتوانیم آن را اصلاح کنیم.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۸ موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده نهم.
ماده نهم – هزینه مسافرت مهندسین و نمایندگان و سایر مأمورین بخارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک و همچنین دستمزد کارمندان و کارشناسان قراردادی که برای ثبت املاک لازم گردد از محل هزینه مقدماتی مطابق آیین نامه وزارت دادگستری تأدیه می‌شود.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۹ موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰.
ماده دهم – ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد (۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴) قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه ۱۳۱۷ و تبصره اضافی بماده ۶۴ مصوب مهر ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که راجع است به هیئت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی بشکایات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود
وزیر دادگستری- اینجا یک اشتباه مختصری شده است در آن موادی که ذکر مشود مصوب خرداد ماه ۱۳۱۶ این طور نیست باید نوشته شود ۱۳۱۷ این را اصلاح بفرمایند
رئیس- آقای فرمانفرمائیان.
فرمانفرمائیان – در این ماده عرضی ندارم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود بماده ۱۰ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات دوم است آقای فرمانفرمائیان.
فرمانفرمائیان – یک نکته را بنده خواستم تذکراٌ عرض کنم در کمیسیون هم موقعی که بودجه مطرح بود در قلمی که راجع به ثبت در نظر گرفته شده بود بنده عرض کردم اینجا هم لازم میدانم عرض کنم که آقای وزیر دادگستری هم توجه بفرمایند در تنظیم و انضباط این عمل و آن این است که مطابق معمول ثبت اسناد در موقعی که صدور سند مالکیت را عمل می‌کردند و صادر می‌شد سند مالکیت تقویمی هم از املاک بعمل می‌آمد. در جریان امر گاهی از اوقات دیده شده است که با بواسطه نداشتن کارمند کافی یا بواسطه مشاغل و کارهای زیاد و یک قدری هم عدم علاقه کارمندان اداری این تقویم مانده است در حالیکه تقاضا کننده در موقع تقاضا آن حقی را که باید بدهد پرداخته است و قبض هم گرفته است ولی این تقویم مانده است و ممکن است ۶ ماه یکسال دو سال (دکتر طاهری – ۵ سال) مانده باشد و البته امسال تصدیق می‌فرمایید که املاک هم مثل همه چیز دیگر رو بترقی گذاشته است و ثبت اسناد هم می‌خواهد این تقویم را چند بار تکرار کند و تجدید تقویم بکند و باین عنوان یک در آمدهای جدیدی برای خودشان تهیه کنند البته این موضوع هم در آنجا مذاکره شد که این تجدید تقویم باید یک بار بعمل بیاید یعنی ثبت اسناد حق دارد که فقط یکبار تجدید تقویم بکند نه اینکه هر ۶ ماه و هر سال یعنی مادام که سند را صادر نکرده است ولو اینکه ۵ سال طول بکشد البته این حق ساقط می‌شود و ثبت اسناد نمی‌تواند بیش از یک مرتبه تجدید تقویم بکند بنده این نکته را خواستم عرض کنم که آقای وزیر دادگستری تنظیم و انضباط را در نظر بگیرند.
وزیر دادگستری- عرض شود معمولاٌ اینطور است که وقتیکه تقاضای ثبت می‌شود در ثبت اسناد برای سهولت کار یک مقداری بطور قسط پول می‌گیرند و باقی آن می‌ماند و تقویم حقیقی نمی‌شود تا اینکه آن تقویمی که خود تقاضا کننده می‌کند روی اظهار نامه می‌نویسد و یک قسطی هم می‌دهد و بعد موکول به تقویم قطعی می‌شود. بنابراین محاسبه شان با اداره ثبت تمام نمی‌شود بعد هم همینطور می‌ماند و متأسفانه در اداره ثبت هم بواسطه نداشتن کارمند زیاد یا بواسطه مشکلات دیگر می‌ماند و طول می‌کشد و گاهی هم مهندسینی لازم می‌شود برای اینکار و همچنین اشکالات دیگری هست برای تجدید حدود و تقویم کردن بنابراین بمحض اینکه این تشریفات و جریان اعتراض تمام شد یک تقویم مجددی بوسیله اداره ثبت می‌شود و این تقویم اداره ثبت در اینجا برضرر تقاضا کننده است. حالا گاهی اتفاق افتاده است که مکرر تقویم کرده‌اند و شاید هم موضوع نداشته است ولی البته در آئین نامه‌های مربوط باجرای ثبت قید شده است که تقویم فقط یک دفعه بشود و این کار شده است
رئیس- موافقین با مجموع مواد این لایحه برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد اگر تصویب میفرمائید.
- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه
جمعی از نمایندگان – ختم جلسه.
{۹- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه }
رئیس- اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنید (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه ۳۱ شهریور ماه …
بعضی از نمایندگان – یکشنبه خیلی خوب جلسه آتیه روز یکشنبه سوم مهر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده.
(مجلس نیمساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون‌های تصویب شده
قانون اجازه صدور پانصد میلیون ریال اسناد خزانه
ماده اول – وزارت دارائی مجاز است منحصراٌ برای پرداخت مطالبات بانک ملی از دولت تا حدود پانصر میلیون ریال اسناد خزانه صادر نماید- سر رسید اسناد و همچنین نرخ بهره و انواع اسناد از حیث مبلغ بر حسب پیشنهاد رئیس کل دارائی و تصویب وزیر دارائی معین خواهد شد.
خرید و فروش و نزول این اسناد برای تمام اسخاص طبیعی و حقوقی و عمومی آزاد و اختیاری است.
ماده دوم – در آمد حاصل از بهره اسناد خزانه از کلیه مالیاتها معاف بوده و وجه اسناد از روز سر رسید به بعد بمحض مطالبه باید از طرف خزانه داری کل یا محلهایی که خزانه داریکل معین می‌نماید نقداٌ بحامل اسناد پرداخته شود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه ۲۷ شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
ماده اول – هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت گیری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می‌تواند بترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.
ماده دوم – مرجع رسیدگی بدعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.
ماده سوم- رسیدگی بدعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده چهارم – اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتیکه دادگاه حک ببطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر بتوقیف عملیات اجرایی بدهد.
ماده پنجم – در صورتیکه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا دراجراء سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد بدرخواست مدعی بعد ا ز گرفتن قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتیکه موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
ماده ششم – هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی بدعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که بسبب توقیف عملیات اجرایی باو داده شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی یا بموجب حکم علیحده محکوم علیه را بپرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتیکه موضوع اجراء وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهد بود.
ماده هفتم – هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی بحالت قبل از اجرا برمیگردد.
ماده هشتم – ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال
و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق الاجراء در مواردیکه در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق الاجراء و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی بآن و بطور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده نهم- هزینه مسافرت مهندسین و نمایندگان و سایر مأمورین بخارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک و همچنین دستمزد کارمندان و کارسناسان قرار دادی که برای ثبت املاک لازم گردد از محل هزینه مقدماتی مطابق آئین نامه وزارت دادگستری تأدیه می‌شود.
ماده دهم- ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد (۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴) قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه ۱۳۱۷ و تبصره اضافی بماده ۶۴ مصوب مهر ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که راجع است به هیئت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی بشکایات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود
این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری