مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ شهریور ۱۳۱۷ نشست ۵۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری مذاکرات مجلس
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۱
جلسه: ۵۴
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۱۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- شور و تصویب لایحه استخدام دو نفر متخصص پل ساز و راه آهن
۳- شور اول گزارش کمیسیون عدلیه راجع به اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک
۴- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۵- بقیه شور اول لایحه اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک
۶- تصویب شش فقره خبر مرخصی
۷-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۰ شهریور ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند. اسامی غایبین جلسه گذشته که در صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه -آقایان: وکیل -جلایی -نراقی -مجد ضیایی -نقابت -اعتبار
غایبین بیاجازه -آقایان: فرشی -لیقوانی -آصف -امیر ابراهیمی- معدل -مؤید ثابتی -میرزایی -رهبری -شجاع -کازرونیان -توانا -دبستانی -هدایتالله پالیزی - علوی سبزواری - قراگزلو - هدایت - نواب یزدی - پناهی
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۰ شهریور ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد – خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- شور و تصویب لایحه استخدام دو نفر متخصص پل ساز و راه آهن
(۲- شور و تصویب لایحه استخدام دو نفر متخصص پل ساز و راه آهن)
رئیس – لایحه استخدام امور راه آهن و پل سازی گزارش کمیسیون بودجه وخارجه خوانده می‌شود.
گزارش کمیسیون بودجه
کمیسیون بودجه شماره ۵۳۴۳ دولت راجع باستخدام آقای هانس ناتر تبعه سوئیس و آقای هاری هاکلین تبعه سوئد را برای امور مربوطه به راه آهن و پل سازی مطرح نموده با توضیحاتی که آقای وزیر طرق بیان نمودند با ماده واحده پیشنهادی موافقت واینک گزرش آنرا برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
گزارش کمیسیون بودجه
کمیسیون خارجه لایحه شماره ۵۳۴۳ دولت را راجع باستخدام آقای هانس ناتر تبعه سوئیس و آقای هاری هاکلین تابع سوئد تحت شور قرارداده از نقطه نظر ملیت موافقت نموده و اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس – ماده واحده پیشنهادی دولت قرئت می‌شود:
ماده واحده – وزارت طرق مجاز است آقای هانس ناتر سوئیس و آقای هاری هاکلین تابع سوئد را با شرایط ذیل استخدام نماید.
الف – استخدام آقای هانس ناتر تابع سوئیس
۱- حقوق مشار الیه از قرار ماهی هفده هزار (۱۷۰۰۰) ریال که نصف آن به ریال و نصف دیگر که معادل صدو پنج (۱۰۵ لیره کاغذ) و یازده (۱۱ شیلینگ) انگلیسی می‌باشد و از قرار هر لیره (۸۰/۵۰ ریال) در آخر هر ماه پرداخته خواهد شد.
۲- مدت استخدام یکسال از تاریخ شروع به کار خواهد بود.
۳- یکصد (۱۰۰ لیره کاغذ) بابت هزینه مسافرت از سوئیس بایران و همچنین یکصد (۱۰۰ لیره کاغذ) برای معاودت در موقع مراجعت به مشار الیه تادیه خواهد شد.
۴- در مدت خدمت یکساله آقای هانس ناتر حق استفاده یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت.
۵- از حقوق مشار الیه طبق مقررات فعلی قانون مالیات بر درآمد مالیات گرفته خواهد شد.
۶- هر یک از طرفین قرارداد حق خواهند داشت با اعلام سه ماه قبل این قرارداد را فسخ نمایند.
۷- در صورت توافق وزارت طرق و آقای هانس ناتر مدت استخدام مشارالیه باشرایط فوق برای یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
ب – استخدام آقای هاری هاکلین
۱- حقوق مشارالیه از قرار ماهی یکصد و هفتاد و پنج (۱۷۵ لیره کاغذ) می‌باشد که نصف به ریال و نصف به ارز به نرخ روزپرداخت تادیه خواهد شد.
۲- مدت استخدام مشارالیه دو سال است که از تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۱۷ شروع می‌شود و در صورت توافق طرفین برای یکسال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
۳- برای هر یک سال خدمت حق یکماه مرخصی با استفاده حقوق خواهد داشت.
۴- آقای هاری هاکلین می‌تواند از ایام مرخصی که به موجب قرارداد سابق استحقاق آنرا دارد و هنوز استفاده ننموده است نیز استفاده نماید.
۵- هر یک از طرفین با اعلام دو ماه قبل حق فسخ این قرارداد را خواهند داشت.
۶- در موقع مراجعت از ایران یکصد و نوزده (۱۱۹ لیره کاغذ) برای هزینه معاودت به مشار الیه پرداخته خواهد شد.
سایر شرایط استخدام آقایان هانس ناتر و هاری هاکلین را وزارت طرق طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ در ضمن عقد قرارداد رعایت خواهد نمود.
رئیس – آقای طباطبائی
طباطبائی – بنده در شق پنج ماده واحده که می‌نویسد:
از حقوق مشار الیه طبق مقررات فعلی قانون مالیات بر درآمد مالیات گرفته خواهد شد عرض دارم. البته اتباع خارجی هم تابع مقررات کشور ما هستند و بایستی مالیات بر درآمد هم از آنها گرفته شود بنابراین خواستم از آقای وزیر طرق تمنی کنم که این قسمت برداشته شود.
وزیر طرق (آقای آهی) – موضوعی را که نماینده محترم تذکر دادند در کمیسیون بودجه هم مورد نظر واقع شد آقایان تذکر دادند بنده هم توضیح دادم این بدیهی است جزو قوانین کشور است و تمام قوانین کشور هم مطاع است و اتباع خارجه هم در ایران تابع قوانین ما هستند ولی یک چیزهائی که راجع به یک اشخاصی است که از جریان و تغییرات قوانین ما اطلاع ندارند و موضوع مالی است و تاثیر در فکر آنها دارد و برای ما هم هیچ مانعی ندارد و ذکرش هم خالی از اشکال است صحبت در اینجا سر مالیات فعلی است یک کسی که تازه استخدم می‌شود اطلاع ندارد و نمیداند و می‌خواهد بداند که چقدر ازش کسر می‌شود این است که تقاضا کرده است مطابق قانون فعلی ازش مالیات کسر شود و برای ما هم انجام این تقاضا مانع نداشته است یک قراردادی است که خیلی طبیعی است به همین جهت هم قبول شد. ولی آن دیگری که چون سابقه دارد ذکرش و عدم ذکرش برای ما فرقی ندارد تقاضا هم نکرده باین جهت در قرارداد هم ذکر نکرده‌ام قراردادی است شده حالا هم باستحضار آقایان می‌رسد و تصور می‌کنم با توضیحی که داده شد دیگر اشکالی در این قسمت نباشد.
رئیس – رای گرفته می‌شود به ماده واحده دولت آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد و
(اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۶۹ ورقه سفید بدست آمد)
رئیس – عده حاضر در موقع رای ۱۰۰ با ۹۶ رای تصویب شد.
- شور اول گزارش کمیسیون عدلیه راجع باصلاح قانون ثبت اسناد و املاک
(۳- شور اول گزارش کمیسیون عدلیه راجع باصلاح قانون ثبت اسناد و املاک)
رئیس – شور اول لایحه اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک گزارش کمیسیون قوانین عدلیه خوانده می‌شود:
گزارش کمیسیون:
کمیسیون قوانین عدلیه در جلسه اخیر خود لایحه شماره ۱۱۷۹۸ دولت راجع به اصلاح سه ماده از قانون ثبت اسناد و املاک را با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح و مورد شور و مداقه قرار داده بالاخره مواد پیشنهادی را برای شور اول عینا تصویب وبا اضافه یک تبصره به ماده ۶۴ قانون دفتراسناد رسمی اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده واحده – الف – مواد ۶ و ۱۱ و ۲۵ قانون ثبت اسنادو املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۶ – برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاک و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و موثر بودن اشتباه و رفع اختلاف واخذ تصمیم مقتضی دو هیئت بعنوان شورای عالی ثبت و هیئت نظارت در اداره کل ثبت تشکیل می‌شود.
شورای عالی ثبت مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوانعالی تمیز و مدیر کل امور قضائی (یا یک نفر از اعضاء عالی رتبه قضائی به تعیین وزیر عدلیه) و مدیر کل ثبت.
هیئت نظارت عبارت خواهد بود از معاون کل ثبت و رئیس اداره امور املاک و یکنفر از اعضاء اداره کل ثبت به تشخیص وزیر عدلیه.
وظائف و حدود صلاحیت هر یک از دو هیئت مذکور در ماده ۲۵ و ۲۵ مکرر تعیین می‌شود.
ترتیب طرح مسائل و رسیدگی در هر یک از دو هیئت ب طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
ماده ۱۱ – از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۱۰ تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ نسبت به املاک واقع در آن ناحیه بوسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند.
اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهار نامه داده‌اند با نوع ملک و شماره که از طرف اداره ثبت برای هر یک معین شده در روزنامه‌ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد شد.
تبصره – در مورد اراضی واملاکی که آثار تصرف فعلی کسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود بعنوان مالکیت یا بر تصرف خود بعنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد.
چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می‌شود که تقاضا کننده مدارکی به عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان و یا بر تصرف کسی که تقاضا کننده قائم مقام قانونی او محسوب می‌شود داشته باشد.
ماده ۲۵ – ۱ – هر گاه در اجرای مقررات ماده ۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارضی باشد رسیدگی به آن از صلاحیت شورای عالی ثبت مذکور در ماده ۱۶ خواهد بود که به تقاضای مدیر کل ثبت رسیدگی و اظهار نظر خواهد کرد.
۲- رسیدگی به سایر اشتباهات و اختلافاتیکه در جریان عملیات ثبت املاک واقع شود از صلاحیت هیئت نظارت مذکور در ماده ۶ خواهد بود.
۳ – در موارد صلاحیت هر یک از دو هیئت تشخیص وقوع اشتباه و موثر بودن آن با خود هیئت خواهد بود و رای تصمیم هر یک از آنها قطعی است بدون آنکه در رسیدگی باعتراضات به ثبت در محاکم تاثیری داشته باشد.
۴- هر گاه تشخیص صلاحیت یکی از دو هیئت مورد تردید اداره کل ثبت باشد و یا پس از ارجاع به هیئت نظارت هیئت مذکور خود را صالح نداند موضوع در شورای عالی ثبت طرح و رای این هیئت در تشخیص صلاحیت قاطع است.
۵- هر گاه شورای عالی ثبت یا هیئت نظارت تشخیص دادند که در جیان ثبت املاک اشتباهی موثری واقع شده و عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از آن بعمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن بوده ابطال و جریان ثبت بر طبق مقررات این قانون تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.
۶- هر گاه بر حسب تشخیص شورای عالی ثبت یا هیئت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهی مذکور در ماده ۱۱ تجدید شود معترضین مطابق ماده ۱۶ حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهی‌های نوبت دوم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در اینصورت از تاریخ نشر آخرین آگهی تا پنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند.
۷- چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست کننده ثبت ناشی شده باشد هزینه اقداماتی که برای جریان ثبت ملک عمل میاید به عهده تقا ضا کننده ثبت است و چنانچه رای یکی از دو هیئت ابطال کلیه عملیات ثبتی باشد جریان مجدد عملیات ثبت موقوف به تادیه حق الثبت جدید خواهد بود.
۸ – رسیدگی هر یک از دو هیئت در اثر اشتباه یا اختلاف تا موقعی جایز و ممکن است که هنوز ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
ماده ۲۵ مکرر ۱- در غیر موارد مذکور در مواد ۴۶ و ۶۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدوردستور لازم نیز با شورای عالی ثبت خواهد بود.
۲- در هر مورد که بنظر وزارت عدلیه یا اداره کل ثبت رای هیئت نظارت مذکور در ماده ۶ قانون ثبت و یا رای هیئت حل اختلاف و حاکم بدایت که در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای اسناد مطابق ماده ۵۹ قانون دفتر اسناد رسمی و مواد تابعه صادر می‌شود بر خلاف قانون باشد موضوع در شورای عالی ثبت طرح و هیئت مزبور رسیدگی کرده نظر خود را اظهار می‌دارد رای شورای عالی در اینمورد فقط برای رعایت قانون در نظایر آن است و نسبت به موضوع طرح شده و اشخاص ذیعلاقه تاثیری ندارد.
در صورتیکه شورای عالی ثبت رای هیئت مذکوره را مخالف قانون تشخیص دهد رای شورای عالی در مجله رسمی یا مجموعه حقوقی منتشر خواهد شد.
ب – تبصره زیر به ماده ۶۴ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب یازدهم خرداد ماه ۱۳۱۶ اضافه می‌شود.
تبصره – شکایت به هیئت یا حاکم بدایت در موارد ماده ۵۹ در صورت مختومه بودن عملیات جرائی فقط در ظرف سه ماه از تاریخ ختم عملیات اجرائی پذیرفته و پس از آن مرجع شکایت محکمه است.
رئیس – آقای طباطبائی
طباطبائی – بنده با اصل لایحه موافقم و این لایحه برای رفع اشکالات پیش بسیار خوب لایحه ایست مخصوصا می‌خواستم عرض کنم توضیحات کافی که آقای وزیر عدلیه در کمیسیون راجع باین قسمت فرمودند در اینجا هم تجدید بفرمایند. عرضی که بنده داشتم این است که هیئت نظارت عبارت خواهد بود از معاون کل ثبت و رئیس اداره امور بانک و یک نفر از اعضاء اداره کل ثبت به تشخیص وزارت عدلیه و و شورای عالی ثبت هم مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوانعالی تمیز ومدیر کل امور قضائی یا یک نفر از اعضاء عالی رتبه قضائی به تعیین وزیر عدلیه و مدیر کل ثبت. این دو هیئت در کار رفع اشکالات در عرض هم هستند و در رسیدگی و رفع نواقص در حقیقت هر یک از این دو هیئت مرجع نهائی شکایات و اختلافات ثبتی می‌باشند باین جهت بنده معتقدم که این عضو سه هیئت نظارت از اعضاء وزارت عدلیه انتخاب شود و این هیئت هم به عضویت و حضور مدیر کل ثبت تشکیل شود برای اینکه در رسیدگی به اختلافات فرق نمی‌کند که این هیئت نظارت هم در عرض شورای عالی است و هر اشتباهی که به اینجا آمد و رسیدگی شد مرجع نهائی است باین جهت این هیئت هم باید تحت نظر مدیر کل ثبت باشد.
رئیس - آقای نقابت
نقابت – در قسمتی که آقای طباطبائی فرمودند بنده نظر موافق دارم و یک عرضی هم مستقلا خود بنده دارم و آن اینست که این دو ماده و سه ماده که در اینجا ملاحظه می‌شود در حقیقت متضمن تمام قانون ثبت اسناد است و از موارد خیلی مهم و اساس ثبت اسناد محسوب می‌شود بقیه مواد تشریفات است از لحاظ اینکه در چه تاریخ و در چه موعد سند را ثبت کنند و اعلان را منتشر کنندولی این مواد متضمن هیئت شورای عالی و نظارت که دارای این اختیار می‌باشند که تقاضای ثبت یکنفر متقاضی را ابطال بکنند و از دیگری تقاضانامه ثبت بپذیرند. این عمل در حدود قانون بقدری اهمیت دارد که یک متصرفی را سلب تصرف ازش می‌کند و بعد دیگری را متصرف می‌شناسد و البته از نظر قضاوت این خیلی اهمیت دارد خوب هم تنظیم شده بنده اشکالی ندارم فقط یک نکته بود که در کمیسیون به عرض آقای وزیر عدلیه رساندم و آن این است در تاریخی که اداره ثبت اسناد تشکیل شد شروع شد به پذیرفتن تقاضاهای ثبت در ثبت عادی زیرا بعدا ثبت اجباری آمد و اعلان شد که در یک ناحیه یا چند ناحیه یا یک منطقه را دولت اعلان کرد که حتما باید در آن تاریخ معین اشخاص ورثه تقاضای ثبت خود را بدهند و اگر نمی‌دادند مجهول المالک اعلان می‌شد ولی پیش ار آنکه این رویه اتخاذ شود تقاضای عادی می‌دادند و بیشتر آن اشخاصی که باهوش بودند یک وسائلی فراهم می‌آوردند که زودتر تقاضانامه خودشان را بدهند و بپذیرند زیرا ماده ۱۱ قانون سابق کسی را که تقاضانامه می‌داد و پذیرفته می‌شد متصرف می‌شناخت و بعد به سایرین می‌گفتند اعتراض کنید البته ما آشنا هستیم در نقاط نختلفه مملکت که سالهای خیلی دور متصرف یک املاکی بودند اینها معرض یک تعدیاتی واقع شده بودند سابقا از لحاظ اینکه خانه شان سوخته بوده یا فرض بفرمائید مورد حملات یک دسته یک عشیره واقع شده و اسنادشان از دست رفته بر روی این اصول یک دسته مردم هستند که مالک هستند و متصرف هستند ولی سندی در دست ندارند سندشان همان تصرف است و باید آنها را متصرف شناخت و به آن کسی که مالک بوده و اعتراض دارد باید بگوید تو بو و اعتراض بده و تقاضانامه را از متصرف باید قبول کرد و این قانون همان فقره را تائید کرده در ماده ۱۱ می‌نویسد (تا شصت روز باید متصرفین به عناون مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و۳۲) که متولی وقف و نماینده دولت باشد اظهار نامه بدهد عنوان مالکیت و تصرف هر دو را تواما لازم میداند تا کسی بتواند تقاضانامه بدهد ولی در ثبت عادی سابق تقاضانامه هائی پذیرفته پذیرفته شده است از اشخاص که فاقد این دو صف بوده‌اند نه مالک بوده‌اند و نه متصرف بلکه با یک شهادت نامه یا یک اسناد پوسیده که درست کرده بودند و آورده‌اند و اداره هم تازه تشکیل شده بودو اینها را آورده‌اند و داده‌اند به اداره ثبت اسناد و آنها را مالک و متصرف شناخته‌اند در حدود قانون و بعد به دیگران گفته‌اند بروید اعتراض بدهید و مشکل دیگری هم که ثبت دارد آن مشکل تشخیص بین زارع و مالک است زیرا قاعدتا زارع متصرف املاک است ولی ید او ید مالکانه نیست ید به زارعه و مساقات است و مالک شخص دیگری است و در یک ملکی دخالت می‌کنند نه به عنوان مالکیت این تشخیص خیلی آسان است با یک تحقیقات مختصری حل می‌شود ولی این ماده این را حل نکرد و در ماده ۱۱ می‌نویسد از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۱۰ که همان آگهی ثبت باشد این اشخاص که مالک و متصرف هستند بیایند این کار را بکنند و اگر فاقد این دو وصف بودند و مالک و متصرف نبودند و تقاضانامه شان برود در اداره ثبت اسناد و ابطال می‌شود اما اشخاصی بوده‌اند در سابق که نه مالک بوده‌اند و نه متصرف و تقاضانامه شان در ثبت عادی داده شده این بود که بنده این قسمت را عرض کردم که عطف توجهی بفرمایند و سابقه زیادی هم دارد که شاید در حوزه خوزستان و بهبهان خیلی سابقه دارد یک نظری اتخاذ شود که این موضوع حل شود و عرایض دیگری هم داشتم که بعد درکمیسیون عرض خواهد شد.
- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
(۴- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه)
رئیس – آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه – بنده دو فقره لایحه است که تقدیم می‌کنم یکی مربوط به اصلاح ماده ۷ قانون آبان ۱۳۰۹ راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت است آنجا حکمیت اجباری بود آنچه مربوط به قطع و فصل امور بیش است فعلا اختیاری می‌شود موضوع دیگر مربوط به هفت میلیون وام است برای وزارت امور خارجه که بنائی ساخته‌اند و ناتمام مانده است واگر بنا باشد به تریتب معمول هر سال یک مبلغی در بودجه بگذارند چند سالی طول می‌کشد این است که ک مبلغی وام می‌کنند که یکدفعه تمام بکنند بعد در سه سال اعتبارش را در بودجه بگذارند.
رئیس – فرستاده می‌شود به کمیسیون
- بقیه شور اول لایحه اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک
(۵- بقیه شور اول لایحه اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک)
رئیس – آقای اوحدی
اوحدی – بنده عرایض مختصری که داشتم یک قسمتش راجع به تبصره است در تبصره نوشته شده در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف فعلی کسی نسبت به آنها موجود نباشد معنیش این است که تقاضای ثبت از یک چنین کسی پذیرفته نیست بنده هر چه دقت کردم نتوانستم مقصود این عبارت را بفهمم که مقصود از تصرف فعلی چیست و چطور ممکن است تقاضای ثبت از یک چنین کسی که تصرف فعلی ندارد پذیرفته ش. د امید است آقای وزیر عدلیه یک توضیحی بدهند که بنده بتوانم خودم را متقاعد بکنم اگر یکنفر ایرانی ملکی را واگذر کرد به یکنفر نماینده و رفت باروپا دنبال تحصیل یا کارهای دیگر و چند سالی طول کشید نماینده هم در اینجا مرد آن ملک مال کی است بی کشت و بی زرع قنات خشک شده و از بین رفته و متصرف فعلی هیچ خبر ندارد مالک مراجعت کرد حالا می‌خواهد که تقاضای ثبت کند متصرف فعلی در یک چنین ملکی دیگر وجود ندارد یک چنین تقاضائی از چنین مالکی آیا پذیرفته می‌شود یا نمی‌شود باید بشود زیرا لغت متصرف را اینطور باید معنی کرد متصرف یعنی کسی که حق حاکمیت نسبت به یک قطعه از اراضی یا ملک داشته باشد این معنی لغوی متصرف است البته ایت تصرف تصرف مالکیت است که اینطور معنی شده زیرا تصرف لفظ عام است یعنی لازمه تصرف مالکیت نیست مالکیت لازمه اش تصرف است به عنوان مالکیت چطور؟ برای اینکه متولی متصرف است قیم متصرف است متصرف است مستاجر متصرف است تمام اینها اطلاق تصرف برشان می‌شود هیچکدام هم مالک نیستند نه ولی مالک است و نه مستاجر مالک است در صورتیکه تصرف هم می‌کنند و خیلی خوب هم تصرف می‌کنند مثل متولی که قناعتش را می‌کند و آب در میاورد درخت مینشاند کشت و زرع هم می‌کند معدنش را در میاورد عمارتش را هم الی السماء می‌سازد ولی مالک نیست و متولی است یا قیم است و از نقطه نظر قیومتی که دارد این کارها را می‌کند حالا اگر نقطه نظر آقای وزیر عدلیه از این تبصره نیبت به این قسمت خارج کردن یک اراضی و املاکی است که ایشان میدانند و می‌خواهند خارجش بکنند باید صریحا خارجش بکنند همانطور که قانون مدنی پیش بینی کرده است که فلان قسم اراضی فلان قسم املاک قابل این نیست که کسی دست مالکیت رویش بگذارد اگر این نظر است بایستی متابعت با آن ماده از قانون مدنی کرد و صریحا نوشت که این قبیل اراضی و این قبیل املاک مورد تقاضای اداره ثبت را بپذیرد و اگر نظر دیگری است که بفرمایند و بنده هم متقاعد می‌شوم این یک نکته. عرض دومم این است که در ماده بیست و پنج برای اختیارات شورای عالی اینطور نوشته شده: هر گاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص واداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارضی باشد رسیدگی به آن از صلاحیت شورای عالی ثبت مذکور در ماده ۶ خواهد بود که به تقاضای مدیر کل ثبت رسیدگی و اظهار نظر خواهد کرد از این ماده بنده سه جمله می‌فهمید یکی اینکه بین تقاضا کنندگان ثبت با خود اداره ثبت اختلاف باشد یا اداره ثبت بگوید من تو را مالک اینجا نمی‌شناسم تقاضای تو را هم نمی‌پذیرم اشخاص بگویند به چه مناسبت تو تقاضای ما را نمی‌پذیری این تقاضای ما و اینهم مدارک ما تو چرا نمی‌پذیری؟ اداره ثبت می‌گوید من نمی‌پذیرم بسیار خوب این یک قسمت است که باید برود به شورای عالی یکقسمت دیگر این است که اگر در جریان ثبت از حیث خصوصیات یک اشتباهاتی بین اداره ثبت و اشخاص واقع شد مثلا مهندس اشتباه کرد یا تحدید کن اشتباه کرد بالاخره یکی از اینها اشتباه کرد این اشتباه هم می‌رود به شواری عالی بسیار خوب چیزی که قابل توجه است و من را همینطور نگاه داشته است لغت تزاحم و تعارضی است که از این لغت تزاحم و تعارض بنده چیزی نمی‌فهمم اگر مقصود از تزاحم و تعارض این است که من تقاضای ثبت کرده‌ام و طرف مقابل به من اعتراض می‌کند اگر تعارض این معنی را دارد اینجا حق شورای عالی نیست زیرا اعتراض بر ثبت باید رجوع شود به محکمه و محقق ثبت و یک جریان مخصوصی دارد و اگر بخواهیم این اختیار و حق را بدهیم به شورای عالی آنوقت باید دیگر درب محکمه محقق ثبت و جریان استینافی و بالا ترش را ببندیم زیرا دیگر موضوعی باقی نمی‌ماند که به آنجا رجوع کنیم اگر تعارض را به این معنی بگیریم این مورد ندارد اگر به معنی دیگر بخوایهم بگیریم این را بنده نمی‌توانم بفهمم استدعا دارم آقای وزیر عدلیه این دو توضیح را بدهند یکی مقصودشان از تزاحم وتعارض چیست؟ و یکی دیگر اینکه مقصودشان از تصرففعلی چیست؟ این دو کلمه را فقط بفرمایندخیلی هم مختصر است و می‌توانند ایشان همه جور توضیح بفرمایند.
رئیس – آقای زوار
زوار – نماینده محترم چون سابقه قضاوت دارند این است که در پشت تریبون هم ب همان سلاست و طلاقت بیان صحبت می‌کنند و ما هم استفاده می‌کنیم ولی به نتیجه که می‌رسیم می‌بینیم که نتیجه را آنطوری که ما باید بفهمیم نمی‌فهمیم یکی از آنها بنده بودم که ایشان دو ساعت توضیحات دادند که بنده یک قسمت آنرا که یادداشت کردم راجع به ماده ۱۱ بود ایشان می‌فرمایند اگر یک کسی یک ملکی داشته باشد و اینجا نباشد و سند مالکیتش هم در دستش نباشد تکلیفش چه می‌شود؟ در صورتیکه اینجا می‌نویسد: فلان مدت برای هر ملک آگهی می‌دهد و ایناعلان تا مدت شصت روز انتشار می‌یابد بدیهی است آن آدمی که مالک است تا شصت روز این اعلان را می‌خواند و در هر جای دنیا باشد این آگهی به او خواهد رسید بعد از آن در اینجا مخصوصا صراحت دارد که اگر سند مالکیت ارائه داد و سند قانع کننده بود ملک مال او است و دیگر کسی مزاحم اونیست و دیگر با این صراحت ماده یازده به نتیجه اعتراضات آقای اوحدی که می‌رسیم می‌بینیم هیچ مورد ندارد و این ماده یازده بطور کلی حل کرده است قضیه را و مطابق استفاده آن اشخاص که ملک دارند تنظیم شده است.
وزیر عدلیه – برای اینکه جواب همه آقایان را یکدفعه داده باشم یک توضیحاتی عرض می‌کنم که تصور می‌کنم از آن توضیحات برای آقایانیکه در یک نکته از این قسمت نظریاتی دارند آن توضیحات رفع اشکال را می‌کند و مخصوصا یا مقدماتی که عرض می‌کنم رفع این شبهات خواهد شد همینطوری که آقایان تذکر دادند این قانون از مواد فرضی قانون ثبت املاک و اسناد نیست بلکه اساس قانون ثبت اسناد و املاک روی همین چند ماده است و البته این هم نتیجه تجربیات خیلی زیادی است که در طی عمل کرده‌ایم قبل از قانون ۱۳۱۰ برای اینکه رسیدگی به شکایات شود و یک نظارتی در جریان ثبت بشود و اینکه قوانین در تمام کشور یکسان اجرا شود یک مرجع مرتبی نبود در قانون ۱۳۱۰ وزارت عدلیه یک ماده در قانون گذاشت بعنوان تشکیل هیئت نظارت ثبت و آن ماده نظر به اینکه آنوقت نجربه کافی نبودن آن ماده را با جمال گذرانده ولی معهذا خیلی تاثیر کرد. در وضعیت ثبت برای اینکه قبل از قانون ۱۳۱۰ مرجع مرتب برای شکایات نبود و آنوقت هر کس که از جریان ثبت راضی نبود و آنوقت هر کس که از جریان راضی نبود می‌توانست به خودش اجازه بدهد که به همه مقامات شکایت کند به مدیر کل به چندین بازرس به وزیر عدلیه به مقامات عالیتر و هیچوقت هم یک کاری تمیام نمی‌شد هیئت نظارت که تشکیل شد باین وضعیت خاتمه داد ولی بعد در عمل بر خوردیم به یک اشکالاتی که آن اشکالات مربوط به اجمال ماده و مربوط به تشکیل هیئت نظارت بود اشکالاتی که پیش میامد می‌بردند آنجا و مطرح می‌کردند و یک دستوری می‌دادند و اگر اشتباه را موثر می‌دانست دستور رفع آن اشتباه را می‌داد ولی ما باین نکته برخوردیم که این اشکالات و اشتباهات یکی دو تا نیست خیلی زیاد است شاید نمراتش در ماه بهتر می‌رسید و یک هیئت نظارت سه نظری ممکن نبود که بتواند به فرد فرد این اشکالات و اشتباهات وارد شود و دستور بدهد و اینهم که عرض می‌کنم اشتباهات زیاد است اسباب نگرانی نشود که اشتباهات و ایرادات اعلانش حروف چین حسنعلی را حسینعلی می‌چیند یا یک آگهی را اشتباهی چاپ می‌کند یا نمره اعلان را عوضی چاپ می‌کنند اینکه عرض کردم عده اشتباهات زیاد است بیشتر از این قبیل است رویه را که هیئت نظارت اتخاذ کرده بود در ابتدای تشکیل این بود که در یک مورد که از این قبیل اشتباهات پیش میامد رسیدگی می‌کردند و دستوری می‌دادند و به مدیر کل وقت اختیار می‌دادند که در اشتباه و نظایر این دستور خودش تحقیق نموده رای بدهد یعنی طبق رای هیئت نظار عمل کند ولی بعد تغییراتی که در اعضاء هیئت نظارت پیش آمد به واسطهتبدلات آقایان متوجه شدند که این عمل زیاد تطبیق با قوانین نمی‌کند یعنی یک هیئتی که از طرف قانون گذار گذارده می‌شود که یک کاری را انجام دهند آن هیئت اختیارات خودش را نمی‌تواند نیابت و وکالت به یک شخص دیگری واگذار کند از طرف دیگر اگر می‌خواستیم که تمام این اشتباهات را به هیئت نظارت واگذار کنیم عملا مشکل بود این بود که بعد از مطالعات زیاد آمدیم و گفتیم که هیئت نظارت را این را با آن ترتیبی که بود با آن اجمالی که بود به هم می‌زنیم و به جای آن دو هیئت تشکیل می‌دهیم و این در هیئت همانطور که آقای طباطبائی تذکر دادند ظاهرا در عرض هم هستند ولی باطنا با هم فرق دارند هیئت نظارت تشکیلاتش از اعضاء داخلی ثبت است و هر روز و تمام هفته ممکن است تشکیل شود چون ماموریتش کارهای درجه دوم است و بیشتر مرجعیت آن همین قبیل اشتباهات جزئی است که عرض کردم که بواسطه غلط‌های آگهی‌ها و سهوالقلم‌ها که چون بایستی در مرکز این اشتباهات ملاحظه شود و اجازه داده شود رفع شود و نمی‌توانیم اختیار بدهیم به مامورین و اگر اختیار بدهیم ممکن است یک مفاسدی تولید شود این اختیار را واگذار کردیم به هیئت نظارت و چون این کار اهمیتش کمتر است این است که اعضایش نسبتا از اشخاص درجه دوم انتخاب شده‌اند ولی شورای ثبت را ما نگاه داشتیم برای یک کارهای مهمتری که نظر قضائی دارد این است که اعضاء آن را از اعضاء عالی رتبه تعیین کردیم و در مقام تعارض صلاحیت گفتیم رای او مقدم است و وقتی که شورای عالی اظهار عقیده کرد که در یک امری صلاحیت رسیدگی دارد هیئت نظارت نمی‌تواند رسیدگی کند پس موضوعاتی که در شورای عالی ثبت طرح خواهد شد همان نکاتی است که آقای اوحدی تذکر دادند تزاحم و تصرف و تصرفات فعلی و همه این امور را که ما نمی‌توانیم در این قانون شرح بدهیم که تصرف چیست و تصرف فعلی چیست و تزاحم و تعارض چیست اینها یک موضوعاتی است که یا باید در قوانین مخصوص خودش معین شده باشد چنانچه اکثر شده است یا اینکه در شرح قوانین و آنچه را که بهش استنباط می‌کنند و اهل فن و علمای حقوق استنباط می‌کنند و آن استنباط قوانین و شرح را هر قدر واضح و روشن بنویسیم باز یک شرحی دارد و این جور مسائل مهمه مثل تصرف و تشخیص متصرف را که جنبه قضائی دارد به شورای عالی واگذار کردیم ولی معذالک بنده طفره نمی‌زنم از جواب و برای توضیح مطلب و برای اینکه پاسخی به نماینده محترم هم داده باشن توضیح می‌دهم تصرف فعلی را ما مجبور بودیم بنویسیم برای اینکه دنبالش هم نوشتیم که هر کس تصرف فعلی و آثار تصرف فعلی نداشته باشد بایستی که دلائل تصرف سابقی خودش را در دشت داشته باشد زیرا هر چا که تصرف گفتیم مقصود از تصرف مالکانه است نه تصرف مستاجر و قیم و ولی مخصوصا در ماده اول هم تذکر دادیم که کسانی که به عنوان مالکیت متصرفند و این در همه جا معتبر خواهد بود و این که نوشتیم تصرف فعلی ناچاریم برای اینکه برای اینکه یک معنی تصرف این نیست که تمام بیست و چهار ساعت تمام سال را آنجا مقیم باشد و حالا ترک کرده باشد هیچکس از متصرف همچو توقعی ندرد این یک چیزهائی است که بیشتر عرف معین می‌کند که متصرف هست یا نیست باغی است مال خودش قفاش را کلید می‌کند می‌گذارد در جیبش این تصرف است لازم نیست که بیست و چار ساعت در آنجا باشد ولی یک وقتی است که تصرفش ترک شده است و عرف می‌گوید که متصرف فعلی نیست بایستی تصرف سابق خودش را به ترتیبی که ملحق شود به زمان حاضر ثابت کند و برساند حالا بنده نمی‌توانم اینجا تمام را شماره کنم که تزاحم و تعارض چطور پیش می‌آید البته در تعرض‌های ساده که ایشان در نظرشان هست البته این اشکال پیش نمی‌آید اما ما تجربه هائی داریم که در ضمن عمل واقعا طوری تزاحم پیدا شده که دونفر واقعا هر دوشان متصرف هستند و به یک جهانی که ظاهرا در نظر ما مجهول است ادعای تصرف می‌کنند هر دو هم به عناوین مختلف مختلف واقعا تصرف دارند مواردی هم پیش آمده است و بنده کاملا است مختلف مخصوصا در بعضی جاهائی که خرده مالک است یا بوراثت دستهای مختلف وارد شده هست و در این قبیل جاها هست که حقیقتا در نظر مامورین ثبت تعارض و تزاحم پیش می‌آید و وقتی که رفت به شورای عالی ثبت تفکیک می‌شود دو تا متصرف هستند که با هم تزاحم دارند یک چنین وضعیتی پیش آمده است که در نظر مامور عادی ثبت دو نفر متصرف هستند که تزاحم دارند و اینرا باید آن هیئت عالی معین کند که ازروی منشاء حق متصرف اصلی و حقیقی کیست ولی البته یک هیئت عالی مقام مثل شورای عالی می‌تواند که این تزاحم را معین کند و رفع کند ولی یک مامور عادی ثبت نمی‌تواند این کار را بکند اما این که آقای نقابت فرمودند در کمیسیون هم اظهار فرمودند و توجه کردیم ولی اینجا متاسفانه مجبورم تکرار کنم که ثبت عادی یک جریان خیلی نامطلوبی بود که خوشبختانه از بین رفت و الان از ۱۳۱۰ باینطرف هفت سال است که دیگر ثبت عادی موضوع ندارد و آنچه املاک بوسیله ثبت عادی یعنی ثبت انفرادی تقاضا شده است یا اینکه منجر شده است به صدور سند مالکیت یا اینکه تا حالادر دادگاه‌ها مطرح است ما نمی‌توانیم آنرا مراجعه کنیم به یک هیئتی که بیشتر جنبه داری دارد و اگر یکی دو مورد هم به نظر ایشان آمده است که ممکن است تضییع حقی بشود اینها یک فرضهای استثنائی است و این قانون برای یک امور کلی است.
رئیس – پیشنهادی از آقای نقابت رسیده است خوانده می‌شود.
در ماده ۱۱ اصلاحی پیشنهاد ذیل را تقدیم می‌دارد:
ماده ۱۱ – نسبت به تقاضانامه هائی که در ثبت عادی پذیرفته شده و در جریان افتاده هر گاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید شود رسیدگی به آن صلاحیت شورای عالی مذکور در ماده ۶ خواهد بود که به تقاضای مدیرکل ثبت رسیدگی و اظهار نظر خواهد شد مشروط بر اینکه تا صدور رای شورای عالی حکم قطعی در مواد مذکور صادر شده باشد.
رئیس – به کمیسیون رجوع می‌شود. موافقین با ورود در شور دوم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
- تصویب شش فقره مرخصی
(۶- تصویب شش فقره مرخصی)
رئیس – چند خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود:
خبر مرخصی آقای طالش
آقای طالش رحمت سمیعی تقاضای هشت روز مرخصی از تاریخ ۱۶ مرداد نموده‌اند کمیسیون ب تقاضای ایشان و مرخصی هشت روزه موافقت نموده و اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای طالش رحمت سمیعی قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
خبر مرخصی آقای مؤید قوامی
آقای مؤید قوامی تقاضای هست روز مرخصی از تاریخ ۱۶ مرداد نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان و هشت روز مرخصی موافقت نموده و اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
رئیس ـ آقایان موافقین با مرخصی آقای موید قوامی قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
خبر مرخصی آقای کازرونیان:
آقای کازرونیان تقاضای هشت روز مرخصی از تاریخ ۲۰ شهریور ماه نموده‌اند کمیسیون عرایض با مرخصی هشت روزه ایشان موافقت نموده و اینک گزارش آن باری تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای کازرونیان قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد.
خبر مرخصی آقای شجاع:
آقای شجاع چاغروند تقاضای ده روز مرخصی از تاریخ بیستم شهریور ماه نموده‌اند کمیسیون مرخصی با تقاضای ایشان و ده روز مرخصی موافقت نموده و اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای جواد شجاع قیام فرمایند
(بیشتر برخاستند)
تصویب شد.
خبر مرخصی آقای حیدری:
آقای حیدری تقاضای هشت روز مرخصی از تاریخ ۱۶ مرداد نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان و هشت روز مرخصی موافقت نموده و اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
رئیس ـ آقایان موافقین با مرخصی آقای حیدری قیام نموده‌اند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
خبر مرخصی آقای اعتبار:
آقای اعتبار تقاضای هفت روز مرخصی از تاریخ ۱۶ مرداد نموده‌اند از کمیسیون با تقاضای ایشان و هفت روز مرخصی موافقت نموده و اینک گزارش آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
رئیس ـ آقایان موافقین با مرخصی آقای اعتبار قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
]۷ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه[
رئیس ـ اجازه می‌فرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)
جلسه آتیه روز یکشنبه سوم مهر ماه سه ساعت به ظهر مانده دستور لوایح موجوده.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری
قانون
اجازه استخدام آقای هانس ناتر تبعه سویس و آقای هاری هاکلین تبعه سوئد
جهت امور فنی در وزارت طرق
ماده واحده ـ وزارت طرق مجاز است آقای هانس ناتر تبعه سویس و آقای هاری هاکلین تابع سوئد را با شرایط ذیل استخدام نماید:
الف ـ استخدام آقای هانس ناتر تابع سویس.
۱ـ حقوق مشارالیه از قرار ماهی هفده هزار (۱۷۰۰۰) ریال که نصف آن به ریال و نصف دیگر که معادل صد و پنج (۱۰۵ لیره کاغذ) و یازده (۱۱ شلینک) انگلیسی می‌باشد و از قرار هر لیره (۵۰/۸۰ ریال) در آخر هر ماه پرداخته خواهد شد.
۲ـ مدت استخدام یک سال از تاریخ شروع به کار خواهد بود.
۳ـ یکصد (۱۰۰ لیره کاغذ) بابت هزینه مسافرت از سویس به ایران و همچنین یکصد (۱۰۰ لیره کاغذ) برای معاودت در موقع مراجعت بمشارالیه تأدیه خواهد شد.
۴ـ در مدت خدمت یک ساله آقای هانس ناتر حق استفاده یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت.
۵ـ از حقوق مشارالیه طبق مقررات فعلی قانون مالیات بر درآمد مالیات گرفته خواهد شد.
۶ـ هر یک از طرفین قرارداد حق خواهند داشت با اعلام سه ماه قبل این قرارداد را فسخ نمایند.
۷ـ در صورت توافق وزارت طرق و آقای هانس ناتر مدت استخدام مشارالیه با شرایط فوق برای یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
ب ـ استخدام آقای هاری هاکلین.
۱ـ حقوق مشارالیه از قرار ماهی یکصد و هفتاد و پنج (۱۷۵ لیره کاغذ) می‌باشد که نصف به ریال و نصف بارز به نرخ روز پرداخت تأدیه خواهد شد.
۲ـ مدت استخدام مشارالیه دو سال است که از تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۱۷ شروع می‌شود و در صورت توافق طرفین برای یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
۳ـ برای هر یک سال خدمت حق یک ماه مرخصی با استفاده حقوق خواهد داشت.
۴ـ آقای هاری هاکلین می‌تواند از ایام مرخصی که به موجب قرارداد سابق استحقاق آن را دارد و هنوز استفاده ننموده است نیز استفاده نماید.
۵ـ هر یک از طرفین با اعلام دو ماه قبل حق فسخ این قرارداد را خواهند داشت.
۶ـ در موقع مراجعت از ایران یکصد و نوزده (۱۱۹ لیره کاغذ) برای هزینه معاودت به مشارالیه پرداخته خواهد شد.
سایر شرایط استخدام آقایان هانس ناتر و هاری هاکلین را وزارت طرق طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ در ضمن عقد قرارداد رعایت خواهد نمود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری