مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ خرداد ۱۲۸۹ نشست ۱۰۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۷ خرداد ۱۲۸۹ نشست ۱۰۵
جلسه ۱۰۵
صورت مشروح روز شنبه ۱۰ جمادی الثانیه ۱۳۲۸
مجلس تقریبا دو ساعت و نیم قبل از غرول به ریاست آقای ممتاز الدوله نایب رئیس تشکیل گردید صورت مجلس روز پنج شنبه را آقای معاضد الملک قرائت نمود.
نایب رئیس ـ ملاحظه در صورت مجلس هست؟
وکیل التجار ـ در تمام مواد رأی گرفته نشد فقط در اضافه ده هزار فرانک رأی گرفته شد دیگر این که استدعا میکنم مقرر بفرمائید در عوض کنترات قرار نامه یا مقاوله نامه نوشته شود.
نایب رئیس ـ سه فقره رأی گرفته شد یکی در اساس کنترات بود که رأی گرفته شد در اینکه مجلس تجدید این کنترات را تصویب میکند یا خیر و تصویب شد یکی هم در تصویب ده هزار فرانک که سالیانه اضافه شود و یکی هم رأی گرفته شد که داخل مواد شویم و ماده به ماده رأی بگیریم که رد شد.
وکیل التجار ـ صحیح است بنده هم میخواستم عرض کنم که در مواد داخل نشدیم فقط یک مرتبه رأی گرفته شد به اضافه ده هزار فرانک.
محمد هاشم میرزا ـ در مسئله حاج عدل السلطنه در راپورت کمیسیون ماهیانه دو هزار و پانصد تومان تصویب شده بود و در صورت مجلس دو هزار تومان نوشته شده است.
نایب رئیس ـ رجوع به اصل میکنیم راپورت کمیسیون بودجه راجع به خالصجات قرائت میشود.(آقای میرزا مرتضی قلیخان راپورت کمیسیون بودجه را قرائت کردند که چندی قبل عریضه ای طرف بصیر الممالک و ممیزالممالک به مجلس داده شده بود مشعر بر اینکه محل خوار را وزارت مالیه پنج ساله به ما اجاره داده بعد از پنج ماه یا پانزده ساله به هیئت کمپانی واگذار کرده از وزارت مالیه تحقیق شد جواب دادند که وزارت مالیه چون استنباط کرد که اگر عمل خوار و شهریار با این دو نفر باشد مال دیوان به کلی از میان میرود به این جهت به کمپانی واگذار کرده و در ضمن این تحقیقات عریضه از طرف جمع کثیری از تجار و اصناف تهران رسید که خالصجات تهران را بدون اعلان عمومی و ترتیب مزایده شد نوزده ساله به کمپانی اجازه داده اند و این ترتیب بر خلاف اصول مشروطیت است و چون مجلس و کمیسیون هیچ سابقه از این عمل نداشتند توضیحات کامله در این باب خواستند و بعد از آنکه شرح مفصل اظهار داشتند کمیسیون آن جواب را کافی ندانسته از وزارت مالیه تقاضا نمود مواد اجاره نامه کمپانی را با یک نفر از وزارت مالیه برای مذاکرات در این خصوص بفرستند پس از فرستادند صورت اجاره نامه و آقای حاج معین دفتر برای دادن پاره ای توضیحات و مذاکرات لازم با ملاحظه اطراف کار بالاخره کمیسیون صحت این معامله را نمیتواند تصدیق کند و این طور صلاح میداند که به واسطه استقراض داخلی دولت خودش این خالصجات را اداره نماید و در صورتی که بنای اجاره باشد پس از اعلان عمومی و ترتیب مزایده با شرایط به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید که پس از مداقه و شور رأی قطعی در آن باب داده شود.
صورت لایحه وزارت مالهی که در جواب کمیسیون و اجاره نامه فیمابین کمپانی و وزارت مالیه مشتمل بر هیجده ماده را نیز قرائت نمودند.)
حاج آقا ـ چون این کنتراتی که بسته شده فقط باید در اساسش صحبت کرد و در موادش نباید مذاکره کرد از این جهت بنده عرض کردم موادش خوانده شود و برای اینکه فایده ندادر اساساً این قرارنامه و اجاره نامه ها بنص قانون اساسی از حقوق ثابته مجلس است و چندین مرتبه در این مجلس مذاکره شد تصریحا و تلویحا انکار کردند یک همچه قرارنامه گمان میکنم که در زمان استبداد هم بسته نشده است چه رسد به زمان مشروطه و ترتیب قانونی یک چنین مقاوله نامه که اساس امور رعیت و تمام پیش آمد سعادت و شقاوت نمایندگی او را به دست کمپانی میدهد بدون اینکه این مسئله به مزایده گذارده شود و احدی از این ترتیب اطلاع پیدا نماید و رأی ملت در این خصوص کشف شود و بدون اینکهکسی نیست که شرایط سهلتر از از این را قبول میکند وزارت مایه که تمام امول خالصحات دولتی از این باب و غیره به طوری که در راپورت ذکر شده به این کمپانی داده اند هیچ ما بین کرده که در این مدت رعیت بیچاره پیش آمد رند گانی را در رشته سعادت بیاندازد و هیچ پیش بینی کرده اند که زندگانی مشت رعیت بیچاره آنجا را در این شانزده سال مدت به چه نوع خواهد بود؟ و حالا آنکه به این ترتیب که اینجا نوشته اند تمام پیش آمد کار آنها را داده اند به دست یک کمپانی بدون این که ذره از سال آنها ملاحظه کرده باشند ما که یک دسته از وکلای ملت هستیم و میخواهیم در آتیه تامین کنیم زندگانی رعایا را حتی اینکه میگوئیم من بعد باید املاک به رعیت فروخته شود و زندگانی آنها بهتر از سابق مرتب شود و در صورتی که ما یملک رعایا معلوم نیست شانزده سال نباید یک کمپانی تمام پیش آمد زندگانی آن مردم بیچاره در دست بگیرد و تمام پیش آمد خالصحات دولتی که به بهتر از بیشتر ممکن است آنها را تامین کرد به آنها سپرده آن هم به این مقاوله نامه که ابدا نه به مجلس آمده و نه به مزایده گذارده شده است و بعد هم که اخطار شده است به وزارت مالیه که هستند کسانی که به همین طوری که کمپانی قبول کرده به شرایط سهل تر قبول مینمایند و بالاخره بعد از تذکرات متعذر میشوند به اینکه وزارت مالیه تامین نداشت و این که به مزایده گذاشته ترتیب مزایده این است که هر کس می آید میگوید من با این شرایط قبول میکنم ملاحظه کنند و به شرایط سهلتر به اشخاصی که میدانند بدهند و تکلیف وزارت مالیه نیز در این مسئله این بود که اینهائی که عرایضی به مجلس داده اند بخواهد و از آنها در مقابل تامین ضامن مطالبه نماید نه اینکه بدون مذاکره بگوید که من چون تامین نداشتم به این کمپانی واگذار کردم و رفع بد اشخاص سابق را از این خالصجات نماید و یکی دیگر بنده گمان میکنم که این مسئله دقت زیاد لازم دارد و کمیسیون نظریات خود را به خوبی به عمل آورده و هر قدر مداقه شود بهتر از این گمان نمیکنم ملاحظه شود و همان طوری که راپورت داده اند باید اینمسئله به مزایده گذارده شودو هر کسی به شرایط سهلتر قبول کرد به او داده شود والّا کنترات پانزده ساله امروزه در این مملکت بسته نشود.
منتصر السلطان ـ بنده اول یک چزی لازم است عرض کنم و بعد که داخل مواد شدیم اگر مجس صلاح دانست این مسئله را رجوع کند به کمیسیون بودجه یا کمیسیون قوانین مالیه برای اینکه ما اگر بخواهیم لغو بکنیم این کمپانی را یک ضرر کلی به دولت میخورد به یک علت و بعد هم عیوبات این که اگر به کارهای این کمپانی و شرایط این قرار نامه در مجلس رسیدگی نشود عرض میکنم علت اینکه اگر این کمپانی لغو شود یک ضرر کلی به دولت میخورد این است که ایلات آنجا وقتی که اطلاع پیدا کردند میگویند شما ارباب ما نیستید و هیچ اطاعت آنها را نمیکنند و محصول را هم کمپانی و ایلات میبرند میخورند آن وقت کمپانی میگوید که چون شماها شهرت داده آید بر ضد ما ها رعایا از ما اطاعت نکردند و ما نتوانستیم محصول را دریافت ن
آنجا آن وقت یک ضرر کلی به دولت خورده و یک ادعای کلی از دولت خواهند کرد که ما درماهی فلان قدر مخارج کردهایم و به واسطه این اشتهارات از بین رفته است و رفته رفته دچار کلی اشکالات خواهیم شد به این جهت پیشنهاد میکنم که رجوع شود به کمیسیون بودجه یا کمیسیون قوانین مالیه که کمیسیون به آنها مذاکره کرده بعضی مواد به آنها پیشنهاد نماید اگر کمپانی پیشنهاد کمیسیون را قبول کرد که هیچ والّا آن وقت کمیسیون دیگری را بخواهد و در این خصوص داخل مذاکره شود مقصودم این است طوری اقدام شود که اسباب تولید ضرری برای دولت نشود اما ایراداتی که راجع به این مقاوله نامه است یکی این است که در ماده دوم ذکر میکند که کمپانی متعهد است از بابت این معامله و اجاره مبلغ پنجاه هزار تومان نقدا به دولت پرداخته و در مدت سه سال بدون نزول این مبلغ را از بابت ضرر غله خوار به کمپانی تخفیف داده شود که در شش سال اول دریافت شود در صورتی که تنزیل آن را در این مدت اگر بخواهیم حساب کنیم قریب سه هزار تومان میشود به علاوه دو هزار خروار را با این قسم تخفیف گرفته اند در صورتی که در وقعه نان شهر امسال ما گندم خوار را خرواری هفت تومان میخریدیم دیگر آنکه در ماده پنجم در باب افت ذکر کرده اند.(چنانچه افت ارضی و سماوی در هر بلوکی از سیفی و شتوی و باغات حادق شود و افت مزبوره نسبت به یک بلوکی عمومیت داشته باشد کمپانی متعهد است که قبل از حصاد و برداشت زراعت وزارت مالیه را مسبوق و مستحضر نماید وزارت مالیه هم مفتش و ممیز خواهد فرستاد و آنچه به واسطه افت و کم آبی ضرر وارد شود و راجع به اهمال و کوتاهی در عمل زراعت بنا شد بعد از وضع مخارج مامورین کسری همان بلوک افت رسیده را از بابت مال الاجاره همان سند با کمپانی محسوب دارد.)همیشه رسم است وقتی که چهار پنج هزار تومان در یک معامله یک کروری افتی وارد آید آن را طرف باید قبول کند دیگر به دولت اظهار نمیدارد به علاوه مینویسد که(و اگر یک ماه بگذرد و ممیز از طرف دولت به محل حاضر نشود تحقیقات و قلمدادی خود کمپانی در خسارات و افات وارده محل اعتماد و قبول وزارت مالیه خواهد بود.)یعنی اگر چه بنویسد هیچ زراعت نشده و وزارت مالیه رسیدگی نکرد باید قبول کند پس در اینجا یک اختیار تامه داده ایم به کمپانی بدون اطلاع و بدون و میتوانم عرض کنم که این بدترین مواد است یکی دیگر در باب بذر است که دولت سابقا خودش با گاو خودش میکاشت و ممیزین میفرستاد و به آن میزان به مستاجرین اجاره میداد و سال دیگر مجددا زراعت میکاشت و بذر میداد ولی چیزی را که ما شانزده ساله اجاره داده ایم دیگر ذکر شود که هر ساله بذر بدهیم فقط یک بذر باید بدهیم این یک عیبش دیگر اینکه میخواهد در شانزده سال اجاره بدهد و این یک عیب بزرگی خواهد بود دیگر اینکه در ماده هشتم ذکر میکند(کمپانی متعهد است در هر سال بعد از انقضا مدت پنج ماه از برج حمل گذشته وجه اجاره و حقوق دولت را بعد از وضع مخارج دستور العملی نقدا و جنسا تا آخر به قسط بپردازد.)در صورتی که مالکین مال الاجاره را در نودم نوروز شروع به گرفتن مینماید به جهت این که طالبی و گرمک و زراعت صیفی و جو را که زودتر میرسد در این موقع میدهد پس باید چهار ماه از اول سال گذشته بدهند چون بعضی از زراعت جات مثل ارزن و مثل کنجد نیست که در موقع به دست می آید و دیگر هیچ زراعتی تا پائیز نمیماند مگر هندوانه پائیز کاری و تفاوت این مدت را که شروع بپرداخت محصول میشود اگر به قانون تنزیل حساب کنیم خیلی خواهد شد دیگر اینکه در ماده نهم در صورتی که در آخر شانزده سال اجاره منفصل شده و مجددا اجاره داده اند مینویسد(در آخر مدت کمپانی هر قدر محصول صیفی و شتوی در محل داشته باشد میتواند اول آن سنه نگاهدارد و اگر محصول صیفی و شتوی کسی از کمپانی در سال آخر محتاج به آب باشد باید به قدر ضرورت آب داده شود که آن محصول را مشروب نماید.)و این بر خلاف زراعت ولایات دیگر است به جهت اینکه در آنجا باید از اول تابستان شروع به بذر کاری شود و قتی که این را به اختیار او گذاردید تا مدت نه ماه و او نتوانست بذر کاری کند آن وقت در آن سال یک کرور ضرر شده است برای اینکه تماما آب را نگاهدارد و تمام خالصحات شما بخوابد و یکی دیگر باز در هیمن ماده مینویسد که(در صورت انفصال آنچه از اعیانی که بر حسب اجاره دولت بنا کرده باشند و به طور وضوح معلوم باشد که کمپانی به خرج خود احداث و موجود کرده است مطابق تقویم مقومین مقبول طرفین قیمت آن را به کمپانی بدهد و همچنین آنچه اشجار و باغات احداث کرده یا ریشه یونجه متعلق به کمپانی باشد و تعلق آنها به کمپانی واضح باشد دولت مطابق معمول هر محلی سهم کمپانی را به خود کمپانی واگذار یا از کمپانی خریداری نماید.)یعنی بگوید بیائید قیمتش را به من بدهید و حال این که ما یک باغی را در کمیسیون تصویب کردیم به یک شروطی و نمایندگان محترم دل تنگ بودند از بنده و دیگران که بعد از یک سال یک کرور درخت بگیریم و حالا در اینجا نوشته شده است که بعد از این مدت این کمپانی شریک شما باشد یعنی درخت و یونجه خود قرار نامه ها باید به مجلس بیاید و به همین ملاحظه است که رعایت این قسم از شرایط باید بشود دیگر آنکه یک ماده در این جا هست راجع به رعایای بیچاره آنجا هم رسم است هر رعیتی که در خانه خودش یک خریطه و دیواری میکشد که بره و بزغاله خودش را نگاه بدارد و یک باغچه کوچکی هم سبزیجات برای خودش میکارد و اینجا ذکر کرده است که اگر رعیت باغی در اطراف خانه خود گرفته بذر کاری نماید کمپانی حق دارد به قانون خالصجات رفتار کند و مالیات بگیرد و یکی از مواد که پیش بنده بدترین مواد است و بنده آن را از تمام مواد بدتر میدانم به جهت اینکه این مواد را ممکن است بگوئیم بخشش کرده ایم و از حقوق ملت بخشیده ایم و آن این است که ما قضاوت را با خود کمپانی گذارده ایم که انتخاب آن به تصویب کمپانی باشد و این خیلی معایب خواهد داشت و اگر نظرتان باشد در سنه قبل یکی از شرکا این کمپانی به همین ملاحظه حکومت آنجا را قبول کرد و آن طور حادثات پیش آمد که دولت مجبور به فرستادن اردو گردید پس حالا عقیده شخصی خودم را هم لازم میدانم عرض کنم که بیش از این در این باب مذاکره نشود و این مطلب رجوع شود به کمیسیون بودجه یا کمیسیون قوانین مالیه ولی اگر به کمیسیون بودجه رجوع شود بهتر است به جهت اینکه اطلاعات زراعتی آنها بیشتر است که در آنجا وزارت مالیه را بخواهند و د راین باب مذاکرات لازمه را کرده نتیجه را به مجلس علنی راپورت بدهند والّا با این ترتیب ضرر کلی به این کسر بودجه که ما امساله داریم به دولت وارد خواهد آمد دیگر بسته برای مجلس است.
آقامیزا اسمعیل نوبری ـ بنده چون میدانم با این راپورت هیچ کس مخالف نیست که بنده بعد از او حرف برنم از این جهت عرض میکنم که هیچ نمیشود این را اجاره نامه یا کنترات نامه اسم بگذاریم مگر اینکه بگوئیم یک معاهده نامه ای است که با کمپانی بسته شده است و این را بنده اساساً منافی مشروطیت میدانم و هیچ مجلسی نمیتواند تصویب نماید که اختیار یک قطعه زمین را دست یک هیئتی بدهیم که مختار باشد و هر قسم بخواهد رفتار نماید و حکومت آنجا را داشته باشد نمیدانم چه طور شده است که وزارت مایه یک همچو اختیاری را داده است و بنده خیلی خوب میدانم که وزارت مالیه خودش در اینجا حاضر شده با این سئوالات و ایراداتی که اظهار شد جواب میگفت و بنده هیچ تصور نمیکنم که وزارت مالیه بیاید و به این اظهارات جواب بگوید یا اینکه یکی از نمایندگان با راپورت کمیسیون مخالفت نماید یعنی با این معاهده نامه که با این کمپانی شده است.(گفتند صحیح است.)
تقی زاده ـ در مسئله اجاره نامه که باید به مجلس بیاید و به تصویب مجلس باشد یا اینکه وزراء خودشان میتوانند مکرر مذاکره شده است و همیشه ادعای ما این بوده است که از وظایف مجلس است و بایستی به مجلس بیاید و حالا آمده است و در خود این قرار نامه نوشته شده است که به طوری که در مجلس سابق قرار شده بود و این خودش یک دلیل واضحی است که باید کنتراتها و اجاره نامه ها به مجلس بیاید و بنده هر وقت هر یک از این قرار نامه ها به مجلس می آید لازم میدانم که در باب آن طرح قانونی تاکید نمایم که زودتر به مجلس بیاید و اگر ما یک چنین قاعده کلی اتخاذ میکردیم و تمام وکلا در آن اتفاق میکردند آن وقت از این مذاکرات اسوده میشدیم.
نایب رئیس ـ این مطلب در دستور جلسه آتیه منظور خواهد شد.
تقی زاده ـ در هر صورت بنده لازم میدانم که وزیر مایه بیاید برای اینکه بدون وزیر نمیشود در این خصوص مذاکره کرد و لازم نیست که به کمیسیون رجوع شود لکن یک مطلبی دیگر در اینجا است که اساسی است و آن این است که بنده خیال میکنم هیچ یک از عایدات دولتی را اجاره ندهیم برای اینکه این علامت این است که مثل ۲۰ سال پیش است و سالهای قدیم که گمرک کرمانشاه را اجاره میدادند و این خودش نهایت ضعف است که دولت خودش را استیفا حقی
عاجز است و تلگراف و پستخانه را اجاره میدهد به ترتیب ملوک الطوایفی که هر قطعه از عایدات مملکت دست یک کسی باشد بنده خیال میکنم اگر دولت خودش میتواند اداره نماید خوب است به عنوان استخدام یک نفری را بیاویم و اداره کردن این قسم کارها را در عهده او بگذاریم که مرکزیت پیدا کند و تمام ادارات را به او بسپاریم که وقتی وزیر مالیه میگویند یعنی تا دینار آخر مالیه مملکت در عهده اوست که بایستی اداره کرده دریافت نماید و در این خصوص هم بیش از این مذاکره لازم نیست و همان طوری که آقای نوبری گفتند این منافی اصول مشروطیت است که ما در جای خیلی دور نه در کنار تهران یک عده نفوسی را با اندازه نفوس تهران مثل قرون مسطی یا عربستان اختیار شان را به دست یک هیئیت بگذاریم که هر طوری میل آنها است با این عده رفتار نماید و استیفای حقوق خود را بکند در این صورت اگر مجلس متفق است در این مطلب اساسی که عرض کردم رأی بدهد دیگر لازم نیست هیچ از این ترتیب ها مذاکره شود اگر دولت از عهده اداره کردن املاک و مستغلات خودش بر نمی آید لازم است یک نفر خارجی را که بلدیت داشته باشد از خارج بیاورد و اینها را اداره کند و اگر عاجز نیست و میتواند خودش اداره نماید.
حاجی شیخ علی ـ بنده عرض میکنم ما رأی دادیم در خصوص استقراض داخلی که خالصجات وثیقه دادیم در خصوص استقراض داخلی که خالصجات وثیقه باشد به جهت استقراض داخلی و به جهت اداره شدن او گفتیم دولت خودش خالصجات را اداره کند در صورتی که برای آن رأی دادیم دیگر مذاکرات در این خصوص اصلا موضوع ندارد.
وکیل التجار ـ بنده فقط از یک نظر با آقای تقی زاده هم عقیده هستم و به جهت همان آمدم اینجا درست است دولت البته قدرت همه چیز را دارد و میتواند عایدات خود را اداره کند ولی املاک غیر از گمرک و غیره است املاک را اگر یک مستاجری در یک مدت معین ولی نه در مدت زیادی که پانزده سال باشد در یک مدتی که چندان زیاد نباشد اجاره نماید و آن طوری که باید و لازم است به جهت منافع خودش و دولت دقت کند عقیده بنده این است که صحیح است و صلاح امروزه دولت این است که بدهد لکن نه به طوری که آنجا نوشته شده است که ابدا هیچ یک از این شرایط را بنده شرطی نمیتوانم بگویم که بین موجری و مستاجری شده باشد و هیچ کدام را صحیح نمیدانم و داخل جزئیات آن هم نمیشوم برای اینکه تمام آنها غلط است و هیچ لازم نیست که در این خصوص مذاکره شود و در باقی بیانات آقای تقی زاده همراهم و کلیه میخواهم این را هم یادآوری کنم که بعد از هر چه که مینویسند بنویسند:
به موجب قرارداد سابق یا به موجب تخفیفی که سابق داده شده است یا بر حسب مخارجی که در سابق میشد برای اینکه کارهای سابق نمیشود برای ما سر مشق شود و چیزهائی که در سابق قبول میشد امروزه نمیشود قبول کرد و به همنی جهت این را نمیشود اجاره نامه گفت به جهت اینکه معنی اجاره این است که تمام چیزها در آن توضیح شود که سالی فلان مبلغ تخفیف و سالی فلان مبلغ مخارج و سالی فلان مبلغ دریافت میشود و تمام جزئیات باید در آن قرارنامه تصریح شود و مقید کردن به ترتیبات سابق را به کلی غلط میدانم.
نایب رئیس ـ خیلی از آقایان اجازه نطق خواسته اند وزیر مالیه هم به موجب تلفنی که الان کرده اند امروز نمیتوانند تشریف بیاورند و بدون حضور ایشان هم که این مطلب ختم نمیشود خوب است این را بگذاریم در یک جلسه که وزیر هم تشریف بیاورند و در حضور ایشان مذاکره انی فقره ختم شود.(گفتند صحیح است.)
نایب رئیس ـ بلی ممکن است که وزیر مالیه یا معاون ایشان در جلسه آتیه بیایند و در این خصوص مذاکره شده و رأی گرفته شود.
حاجی شیخ علی ـ آن مطلبی را که بنده عرض کردم راجع به استقراض داخلی بود عرض میکنم در صورتی که آن ترتیب را تصویب کردیم این دیگر به کلی از میان میرود.
کاشف ـ بنده عرض میکنم بعد از چندین ماه که این اجازه نامه یا تعهد یا معاهده نامه هر چه آقایان بگویند به مجلس می آید و تقریبا یک ساعت وقت مجلس را ضایع میکنیم را راجع میکنیم به جلسه دیگر که وزیر تشریف آورده و در حضور ایشان مطرح شود وقتی که وزیر تشریف آوردند همین طور که این نطقها شد یک حملاتی به ایشان خواهد شد کلیه ما در بر هم زدن مطالب ید طولائی داریم لکن ملاحظه میکنم که وزارت مالیه یک قرار دادی نموده و امضاء کرده است و کمپانی هم بی جهت پول خودش را نداده البته نظرش به تمتعاتی بوده است این اظهاراتی که آقای منتصر السلطان نمودند و در خاتمه گفتند که رجوع شود به کمیسیون بودجه یا کمیسیون قوانین مالیه خوب است همان طور که قبل از اینکه آقای وزیر اینجا تشریف بیاورند و پس از مذاکرات زیاد بالاخره هیچ نتیجه معلوم نشود این را رجوع کنیم که یک مذاکره در این باب با حضور وزیر مایه بنمایند آن وقت نتیجه را به مجلس راپورت بدهند والّا شما میخواهید وجه استقراض را از این محل بپردازید باید یک قسمی کنید که اسباب خسارتی نشود امروز اگر این قرار داد باطل شود آنها عمل خودشان را کرده اند و محصول را مشغول برداشت هستند اگر قرار شود رد یا تجدید شود برای آتیه خواهد بود و این مذاکره فعلا اسباب این میشود آن مباشیرینی که به آنجا رفته تمام بیکار خواهند ماند و به این واسطه مقدار کلی ضرر دولت خواهد شد بنده میگویم ولی اساساً باید امروز این مطلب معلوم شود که این را اساساً قبول میکند یا قبول نمیکند و اگر شرایطی هم هست باید معلوم شود که به چه ترتیب خواهد بود.
فهیم الملک ـ اینکه در باب ارجاع این مطلب به کمیسیون مذاکره میشود باید معلوم شود که کمیسیون بودجه چه کار کند این یک قراردادی است و خودشان هم ذکر میکنند که یک قراردادی قبل از تصویب مجلس شده است و در قرارداد هم که مبلغی گرفته شد کمیسیون بودجه این را چه طور تصحیح نماید لابد وقتی که در کمیسیون مطرح شد کمیسیون خواهد گفت آن قراردادی که به تصویب مجلس شده است باید برقرار باشد آن وقت این قرار داد به کلی لغو خواهد شد و کلیه اداره کردن این خالصحات را دولت باید خیلی مهم بشمارد برای اینکه این را وثیقه استقراض داخی داده است باید طوری اداره شود که بتوان از عایدی آن وجه استقراضی را پرداخت و تصفیه این شرایط هم که در این قرارداد شرحی نوشته و کمپانی هم توضیحات خود را داده است از این گذشته اگر بخواهند تجدید قرار داد نمائید و قرارداد جدیدی ببندید لابد راجع خواهد شد به سال بعد و برای امسال فایده نخواهد داشت پس باید از برای سال بعد یک قراری داده شود که از اول سنبله امسال باشد و اینکه حالا گفتند این قرار دادی هم بخورد آنها این را باطل نمیدانند و رفتار میکنند پس بهتر این است که فعلا تا یک مدتی مطلب مسکوت عنه بماند که آنها محصول امساله خود را بردارند و ضرری به کمپانی برسد نه به دولت آن وقت برای سنه آتیه به کمیسیون والّا اگر از حالا این کمیسیون بودجه برود کمیسیون بودجه و نمیداند چه بکند.
نایب رئیس ـ به طوری که عرض شد خیلی از اشخاصی هستند که اجازه خواسته اند و گمان نمیکنم تلف میشود اینجا سه طور است یکی اینکه بدون اینکه منتظر وزیر مالیه شویم در این خصوص مذاکره کرده مطلب را ختم کنیم یکی اینکه رجوع شود به کمیسیون بودجه یا کمیسیون قوانین مالیه که در این خصوص مذاکره کرده نتیجه را به مجلس اطلاع بدهند که تکلیف معین شود یکی آنکه موکول کنیم به یک جلسه که وزیر مایه تشریف آورده در حضور ایشان این مطلب ختم شود.(گفته شد خوب است یک قدری امروز در این خصوص مذاکره شده و نتیجه موکول به حضور وزیر شود.)
نایب رئیس ـ اگر راجع به حضور وزیر خواهد شد دیگر چرا بی جهت وقت مجلس را ضایع کنیم بهتر این است که در این خصوص رأی گرفته شود.
(گفته شد رأی لازم نیست نتیجه بماند برای جلسه آتیه که وزیر مالیه هم تشریف بیاورند و در این باب مذاکره شود.)
نایب رئیس ـ رأی میگیریم در آن سه طوری که عرض شد اول رأی میگیریم به اینکه این مطلب برای جلسه آتیه بماند که با حضور وزیر مطرح شود کسانی که این را تصویب مینمایند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند.)
نایب رئیس ـ با اکثریت تصویب شد میماند به جلسه آتیه که در حضور وزیر مالیه مطرح شده نتیجه اخذ شود.
نایب رئیس ـ کاغذی از فاتح الملک رسیده است و تقاضای فوریت آن را کرده است خوانده میشود.(قرائت شد که به واسطه تلگرافی که از اصفهان رسیده است مجبور به رفتن خواهم بود و تقاضای مرخصی دو ماهه را کرده است.)و نیز تلگراف از اصفهان قرائت گردید که از حاصل شده اگر حادثه رخ دهد سبب خرابی و بی نظمی امورات شما خواهد شد.)
نایب رئیس ـ این تلگرافی است که به آقای حاج فاتح الملک رسیده است سابقها هم اجازه خواسته بودند و مجلس تصویب نکرد حال که این تلگراف رسیده است حواس ایشان را خیلی پرت کرده است و به این واسطه تقاضای مرخصی دو ماهه را کرده اند و حال اگر تصویب میفرمائید دو ماهه به ایشان اجازه داده شود.
ارباب کیخسرو ـ بلی حال که این تلگراف رسیده است باید به ایشان اجازه داد ولی دو ماه زیاد است برای اینکه از اینجا تا اصفهان پست چهار روزه میرود بنابراین خوب است وقت کم کنیم ممکن است یک ماهه اجازه داده شود.
مرتضی قلیخان ـ از اولی که کمیسیون ها در مجلس انتخاب میشوند برای این است که بعضی مطالب هست که در مجلس نمیشود اظهار کرد، آن را در کمیسیونی که اظهار نمایند و یک کمیسیونی به اسم کمیسیون عرایض و مرخصی در مجلس انتخاب میشود که اشخاصی میخواهند اجازه مرخصی از مجلس بگیرند لزوم آن را و محظوراتی را که دارند در آن کمیسیون اظهار بدارند آن وقت کمیسیون در آن موضوع رأی خود را به مجلس پیشنهاد نموده مجلس تکلیف آن را معین نماید به این جهت چند روز قبل آقای حاج فاتح الملک اجازه مرخصی خواستند و دلایل خود را در کمیسیون اظهار نموده آنها را متقاعد نموده کمیسیون اظهار نموده آنها را متقاعد نموده کمیسیون آن تقاضا را تصویب نمود بعد که آن راپورت کمیسیون عرایض در مجلس قرائت شد مجلس تقاضای ایشان را تصویب نکرد به این واسطه تلگرافی به اصفهان کرد که از آنجا کسب اطلاع نماید و اگر حال مریضه خطری نداشته و مسافرت ایشان لزومی ندارد امر به مجلس را اطاعت نماید و حرکت نکند و این تلگراف که در جواب تلگراف ایشان رسیده است خیلی حوال ایشان را پریشان کرده است و بنده تصور میکنم که با این پریشانی نتوانند مشغول کار شوند و از وجودشان بشود انتفاعی حاصل کرد و به عقیده بنده در اصل این تقاضای ایشان نمیشود مذاکره کرد چیزی که هست در مدت مسافرت است و در صورتی که ممکن است چاپاری رفتن بنده هم عرض میکنم که دو ماه زیاد است ولی یک ماه هم کم است عقیده بنده این است که چهل روز کفایت کند.
کاشف ـ البته وکلا در صورت حواس جمع بودن میتوانند به وظایف خودشان عمل کنند و حال که برای ایشان چنین تلگرافی شده است و نمیتوانند در اینجا تشریف داشته باشند چه فرقی دارد از اینکه به ایشان اجازه مرخصی داده شود یا اینکه تصویب نکنیم و با این حواس نتوانند مشغول کار شوند ولی نمیدانم چه شده است که ما از اوضاع امروز مملکت و ترتیبی که از برای ما پیش آمده است غفلت میکنیم و یک جزئی حواس پرتی شخصی را این قدر اهمیت میدهیم بنده موافقم با اینکه به ایشان اجازه داده شود ولی عرض میکنم که هر قدر کمتر بشود بهتر است به عقیده بنده اگر ده روز باشد کافی خواهد بود.
نایب رئیس ـ رأی میگیریم پیشنهادی هم شده است که چهل روزه اجازه مرخصی داده شود کسانی که تصویب میکنند که چهل روزه به ایشان مرخصی داده شود قیام نمایند.(اغلب قیام نمودند.)
نایب رئیس ـ مرخصی چهل روزه آقای حاج فاتح الملک با اکثریت تصویب شد راپورت کمیسیون بودجه است راجع به مخارج مسافرت مامورین وزارت خارجه خوانده میشود.(راپورت را آقای مرتضی قلیخان قرائت نمودند.)کمیسیون پس از مذاکرات لازمه این طور تصویب کرده بود که چون بودجه های هذه السنه بعدها به مجلس پیشنهاد میشود و در ضمن آنها تمام مخارج هر وزارت خانه منظور خواهد شد عجالتا تمام مبلغ ده هزار تومانی را که وزارت خارجه تقاضا کرده است خارج از بودجه نمیتوان تصویب کرد ولی به ملاحظه اینکه اغلب مامورین مزبور باید به زودی حرکت نموده به محل مأموریت خود بروند فعلا دو هزار و پانصد تومان اعتبار داده شود که با رعایت اقتصاد و صرفه خرج نموده صورت صحیح آن را به وزارت مالیه و دیوان محاسبات بدهند.
افتخار الواعظین ـ بنده از مخبر محترم کمیسیون بودجه میخواهم که توضیح بدهند که این مامورین کجا هستند و مخارج مسافرت آنها چه قدر است و این مبلغ کفایت مخارج آنها را خواهد کرد یا خیر.
فهیم الملک ـ به طوری که ملاحظه فرمودید این فقط اعتباری است برای اینکه مخارج آنها هنوز معین نیست اگر چه از وزارت خارجه صورت فرستاده و برای خرج مامورینی که برای وزارت داخله و وزارت خارجه باید حرکت کند ده هزار تومان خواسته بوند کمیسیون نظر به اینکه اگر این طور اعتبار داده شود شاید اسباب تعویق در دادن بودجه بشود این بود که این تقاضا را دو قسم، یک قسم را فعلا تصویب کرده و قسم دیگر را موکول به این نمودند که در ضمن بودجه پیشنهاد شود.
نایب رئیس ـ معلوم میشود که مخارج در این خصوص نیست.
(گفتند خیر رأی بگیرید.)
نایب رئیس ـ رأی میگیریم به راپورت کمیسیون بودجه کسانی که موافقت دارند یعنی تصویب میکنند که مبلغ دو هزار و پانصد تومان برای مخارج مسافرت مامورین وزارت خارجه داده شود ورقه سفید خواهند انداخت.
(موزع اوراق را جمع نموده و آقای حاج میرزا رضا خان احصا نمود.)
معاضد الملک ـ عده حضار ۵۷ ورقه سفید ۵۰ ورقه آبی ۲ امتناع ۵.
نایب رئیس ـ با اکثریت تصویب شد.
اسامی رد کنندگان: مؤتمن الملک - سید محمد رضا.
اسامی تصویب کنندگان:
معاضد السلطنه - شیبانی - آقا شیخ ابراهیم زنجانی - سلیمان میرزا - محمد کریم خان قشقائی - مصدق الممالک - شیخ علی شیرازی - سید جلیل - میرزا داوود خان - وکیل الرعایا - لسان الحکماء - شیخ رضا - تربیت - صدر العلما - دکتر امیر خان - معتمد التجار - ادیب التجار - آدینه محمد خان - دکتر اسمعیل خان - ضیا الممالک - افتخار الواعظین - میرزا ابراهیم خان - حکیم الملک - صدیق حضرت - معزز الملک - حاجی شیخ علی - میرزا احمد قزوینی - ذکاءالملک - دکتر علیخان - عز الملک - ارباب کیخسرو - آقا محمد - سید عبدالحسین - بهجت - معاضد الملک - مرتضی قلیخان - سید حسین اردبیلی - دهخدا - فهیم الملک - حسن علی خان - متین السلطنه - ممتاز الدوله - سید ابراهیم مدرس - میرزا رضا خان - حاج میرزا رضا خان - نواب - منتصر السلطان - وکیل التجار - ادیب.
نایب رئیس ـ راپورت کمیسیون بودجه راجع به مستمری مسیو بنتان بلژیکی است قرائت میشود.(قرائت شد که لایحه وزارت مالیه متضمن مواد مراسله وزارت خارجه قرائت شده که مسیو بنتان در حین اعتشاشات آنجا حال جنون پیدا کرده است سابقا از مجلس اظهار شده بود که بر حسب تقاضای سفارتین بلژیک و آلمان وزارتین مالیه و خارجه قراری برای برقراری مستمری در حق او بدهند و در جلسه وزراء تصویب نمودند که سالی نهصد تومان به تقسم ذیل در حق بنتان و خانوداه اش بر قرار شود مسیو بنتان مادام الحیات ۳۰۰ تومان عیال مادام الحیات ۴۰۰ تومان و دختر و پسر تا حد بلوغ نفری ۱۰۰ تومان کمیسیون پس از مذاکرات این طور تصویب کرده بود که و سالی هشتصد تومان به تقسیم ذیل در حق مشار الیه و خانواده اش برقرار شود.
مسیو بنتان مادام الحیات ۳۵۰ تومان عیال مادام الحیات ۲۵۰ تومان دو نفر اولاد تا حد بلوغ ۲۰۰ تومان.
ارباب کیخسرو ـ بنده میخواهم در باب عده عرض کنم که اغلب از اوقات عده کافی نیست و وقتی که میخواهید اخذ رأی کنید میروند از بیرون جمعیت جمع میکنند و آنها وقتی که میایند نمیدانند به چه رأی میدهند این طور که نمیشود خوب است یک قرار کلی در این باب داده شود.
کاشف ـ در خصوص این راپورت بنده عرض میکنم اول ما باید بدانیم دخل ما چیست و بعد از آن رأی بدهیم والّا نمیتوانیم رأی خود را اظهار بداریم.
صدیق حضرت ـ بنده میگویم باید رأی داد لیکن متاسفم از اینکه وزیر برای مسیو بنتان سیصد تومان تصویب کرده است و کمیسیون سیصد و پنجاه تومان و بنده بر خلاف این هستم کمیسیون اگر یک چیزی را کم نکند نباید زیاد کند به جهت اینکه بهتر از وزیر نمیتواند بصیرت در این موضوع داشته باشد و بنده به این جهت با رأی کمیسیون مخالفم.
فهیم الملک ـ چون وزیر سیصد تومان برای مسیو بنتان معین کرده بود و برای عیال او چهار صد تومان تصویب کرده بود کمیسیون نظر به اینکه دولت باید رعایت حال مستخدمین خود را بکند برای مسیو بنتان سیصد و پنجاه تومان و برای عیال او دویست و پنجاه تومان تصویب کرده
و در آنجا که آن طور تصویب شده بود برای این بود که بعد از فوت مشارالیه بر قراری او به عیالش برسد در صورتی که مراعات حال مسیو بنتان لازمتر بود حالا این رعایتی است که در حق بنتان شده و بعد از فوت به عیالش میرسد.
حاجی آقا ـ بنده در تصویب این مسئله حرف دارم و همان طوری که سابقا عرض کردم باز هم عرض میکنم ما تا بودجه کل مملکتی را نبینیم نمیتوانیم رأی بدهیم برای اینکه ما از اول مجلس تا به حال هر چه تصویب کردیم تمام مخارج بوده است هیچ وقت شده است که در بودجه مملکتی خودمان مذاکره کنیم و در این خصوص هم عرض میکنم در پانزده ماه ربیع الاول که از کمیسیون بودجه راپورت داده شد همین تصویب را کردند ولی برای بنتان دویست و پنجاه تومان و برای عیالش هم دویست و پنجاه تومان و برای دو نفر اولادش صد تومان که جمعا میشود ششصد تومان حال نمیدانم چه طور شده است که نظر کمیسیون بودجه با اکثریت دویست تومان بر آن افزوده است.
فهیم الملک ـ اگر در نظر داشته باشید آمد به مجلس و همان روزی که آمده بود کمیسیون تقاضای برگشتن به کمیسیون کرد زیرا که بعضی اطلاعات جدیدی رسیده بود که لازم بود تجدید نظری در آن بشود و بعد که در کمیسیون مطرح شد چون قانون تقاعدی یک ترتیبی دارد که تصویب سابق مخالف بود با آن ترتیب که در قانون تقاعد بوده این بود که مجددا در کمیسیون بودجه مذاکره شد.
وکیل الرعایا ـ بنده تصویب دولتی را زیاده نمیدانم لکن عرض میکنم حد بلوغ را باید معین کرد چون در حد بلوغ اختلاف است.
میرزا ابراهیم خان ـ در این موضوع بنده موافقم با راپورت کمیسیون و البته حق دارند نمایندگان محترم مادامی که دخل مملکت را ندانند نمیتوانند خرج تصویب نمایند لکن این نکته را نباید فراموش کرد که ما یک وزیر مالیه مسئولی دارم که از او باید چیزهائی را که خودمان خیال میکنیم از او بخواهیم البته اگر وزیر مالیه بداند که این خرج کفایت نخواهد کرد خودش رد میکند و تصویب نخواهد کرد و هم فراموش نباید نمود که موافق راپورت کمیسیون که سفارت محترم در مقام تقاضا هستند و یک مسئله دیگر هم هست که هم کمیسیون بودجه و هم وزیر مالیه هر دو با کمال دقت رسیدگی کرده اند و با ملاحظات این ترتیب را پیشنهاد کرده اند و ما باید مطمئن باشیم که وقتی یک مطلبی را رجوع میکنم به کمیسیون، کمیسیون ملاحظات لازمه را از صرفه جوئی داخلی و خارجی تمام مناسبات را رعایت کرده آن وقت راپورت میدهد و اگر هم کمیسیون بودجه بیشتر از تقاضای وزیر تصویب کرده است بنده بهتر میدانم برای آنکه موقعی به مالیه این مملکت دیگر است از سایرین به این جهت بهتر میدانم و به طوری که آقای وکیل الرعایا فرمودند خوب است موقع بلوغ را معین کنیم تا مدتی رفته و امینشان را هم بنویسند که تا وقتی که رفته اند داده خواهد شد.
وکیل التجار ـ بنده میخواهم سئوال کنم که مدت استخدام مسیو بنتان چه قدر و حقوق مدت استخدامش چه اندازه بوده است که از روی آن میزان بتوانیم ترتیبی بدهیم.
فهیم الملک ـ مدت خدمت او درست در نظر من نیست قریب ۷ یا ۸ سال میشود که حقوق او در سال ۱۲ هزار فرانک بود.
نایب رئیس ـ گویا وزارت خارجه مدت استخدام او را ۸ سال نوشته است.
ارباب کیخسرو ـ در خصوص اظهاری که آقای میرزا ابراهیم خان کردند که وزیر مسئولی هست خواستم عرض کنم اگر اعتمادی به وزیر مسئول میبود دیگر لازم نبود به اینجا بیاید و یکی از مختصات این است که خودش به جزئیات امور مالیه رسیدگی کند.
معاضد الملک ـ بنده موافقم با اشخاصی که میگویند تا دخل را ندانیم نمیتوانیم خرج را تصویب کنیم لکن در این خصوص تصور میکنم باید تصویب کرد به جهت اینکه تصویب نشود شاید موهم این باشد مجلس شورای ملی فرقی بین مستخدمین خارجه و داخله میگذارد.
نایب رئیس ـ پیشنهادی از طرف آقای مرتضی قلیخان شده است قرائت میشود.(بنده پیشنهاد میکنم که مبلغ سیصد تومان به مسیو بنتان مادام الحیات او به عیال او مادام الحیات دویست تومان و دو نفر اولاد تا حد بلوغ دویست تومان که جمعا ۷۰۰ تومان میشود داده شود.)
فهیم الملک ـ راپورت سابق کمیسیون بودجه همین بوده که آقای مرتضی قلیخان پیشنهاد کردند لکن در همان روز تقاضا شد که به کمیسیون عودت داده شود که مجددا مذاکره شود در اینجا چند ملاحظه است یکی اینکه حقوقی که در سر خدمت میگرفت با حقوقی که در این جا بود و میگرفت صد تومان تفاوت دارد که پنجاه تومان به عیال او و ۵۰۰ تومان به خود او داده شود پس از ملاحظات این طور تصویب شد حال مجلس مختار است.
نایب رئیس ـ آقای مرتضی قلیخان پیشنهاد خودش را پس گرفت حال رأی میگیریم به راپورت کمیسیون هر کس موافقت دارد با ترتیبی که کمیسیون پیشنهاد کرده است ورقه سفید خواهد انداخت.
(موزع اوراق رأی را جمع نموده و آقای حاجی میرزا رضا خان شماره نمودند.)
معاضد الملک ـ عده حضار ۶۲ ورقه سفید ۳۳ ورقه آبی ۱۰ امتناع ۱۹.
نایب رئیس ـ با اکثریت تصویب شد.
اسامی تصویب کنندگان:
افتخار الواعظین - حسن علی خان - معتمد التجار - دکتر امیر خان - شیبانی - محمد کریم خان قشقائی - ضیا الممالک - ادیب - میرزا ابراهیم خان - ارباب کیخسرو - وکیل التجار - مؤتمن الملک - آقا شیخ ابراهیم زنجانی - مصدق الممالک - معاضد السلطنه - سلیمان میرزا - وکیل الرعایا - سید جلیل - نواب - اسدالله میرزا - متین السلطنه - منتصر السلطان - ذکاءالملک - سید حسین اردبیلی - دکتر علی خان - اسدالله خان - وحید الملک - حکیم الملک - میرزا رضا خان - معاضد الملک.
نایب رئیس ـ آقا میرزا مرتضی قلیخان.
اسامی رد کنندگان: صدیق حضرت - دهخدا - عزالممالک - آقا محمد - شیخ علی شیرازی - بهجت - آدینه محمد خان - ادیب التجار ـ صدر العلما خراسانی.
نایب رئیس ـ راپورتی از کمیسیون عرایض رسیده و مخبر کمیسیون تقاضای فوریت آن را کرده است خوب است خودشان تشریف بیاورند بخوانند.
(ادیب التجار راپورت کمیسیون را قرائت کرد مشعر بر اینکه که در خصوص عدم مراقبت و رساندن آب از بلدیه شکایت کرده بودند و همچنین از بعضی محلات دیگر در این باب شکایاتی رسیده به این واسطه کمیسیون تصویب مینماید که از طرف مجلس به وزارت داخله اخطار شود که هیئتی از طرف مجلس به وزارت داخله اخطار شود که هیئتی از طرف وزارت داخله معین شده رفع شکایات آنها را بنماید.)
نایب رئیس ـ به طوری که راپورت داده شده است در این خصوص به اغلب محلات تهران در خصوص آب خیلی بد میگذرد و در این تصویبی که کمیسیون کرده مخالفی نیست.
نوبری ـ در این مسئله که از غالب محلات تهران شکایت شده است چون در آن کمیسیون ۱۸ نفری که برای کارهای فوق العاده انتخاب کرده بودند چند نفری را برای رسیدگی به امر آب و نان معین کرده بودند که بنده و سلیمان میرزا و منتصر السلطان و معاضد السلطان بودیم امر نان که به خوبی اصلاح شد ولی در مسئله آب یک روز رفتیم در بلدیه لکن به واسطه کارهای فوری ناقص ماند انشاالله این دو روزه عمل آب هم به خوبی درست میشود.
نایب رئیس ـ چون پانزده نفر از نمایندگان بعد از تنفس تقاضای مجلس خصوصی کرده اند حالا دستور جلسه آتیه را میگوئیم مذاکره در راپورت کمیسیون راجع به خالصحات طرح قانونی آقای تقی زاده راجع به کنترات و اجاره نامه ها.
فهیم الملک ـ این طرح در کمیسیون است.
نایب رئیس ـ پس زودتر این طرح را به مجلس پیشنهاد کنید برای اینکه میبینیم هر چند روزی یک روز دچار این محظور میشویم راپورت کمیسیون بودجه راجع به خرید اسلحه راپورت کمیسیون نظام راجع به خریداری تفنگهای سردار ملی راپورت کمیسیون بودجه راجع به حمل ماشین آلات توپخانه و غیره راپورت کمیسیون بودجه راجع به مستمری شیخ عبدالحسین و شیخ صالح عرب ایضاً راجع به مستمری آقا شیخ حبیب الله ایضاً راجع به حصن السلطنه ایضاً راجع به بهادر السلطنه بانه ای ایضاً راجع به مستمری والده آقا محمود.
معزز الملک ـ تفنگهای سردار ملی را در جزو دستور جلسه آتیه قرار دادید و حال آنکه در کمیسیون قرار دادند که رأی وزارت جنگ در این خصوص معلوم شود آن وقت در مجلس مذاکره شود
چون هنوز رأی وزارت جنگ معلوم نشده به این جهت نمتواند جزء دستور واقع شود.
نوبری ـ بنده دو عرض دارم یکی راجع به توضیحات آقای معزز الملک اگر چه به طور غیر رسمی بود ولی لازم است عرض کنم با قوام السلطنه معاون وزارت جنگ در این خصوص که مذاکره میکردیم خودشان رأی دادند که این تفنگها از برای امنیه خریده شود و مخصوصا شاهزاده امان الله میرزا خیلی اصرار دارند که زودتر این مطلب از مجلس بگذرد که بیاید بدهند به سوارهای امنیه به این جهت میشود جزء دستور باشد عرض دیگر بنده این بود که برای هر ملت ذی حسی حفظ حقوق و اظهار مراتب حقوق دانی لازم است به عقیده بنده برای اردوی اردبیل که وارد میشوند لازم است از طرف مجلس به هیئت وزراء اخطار شود که یک استقبال رسمی از آنها بنمایند.
کاشف ـ بنده راجع به عموم عرض میکنم یک کمیسیونی معین میکنید دیگر هیچ وقت به حال آنها ملاحظه نمیکنید که چه کرده اند و وقت به آنها نمیدهید که خلاصه اعمال خودشان را راپورت بدهند در خصوص رسیدگی به امورات وزارت عدلیه این هیئتی که معین شده اند خیلی مطالب مهم دارند و باید در مجلس اظهار کنند و هنوز موقع آن پیدا نشده است به این جهت من تقاضا میکنم که یک وقتی معین کنید برای اینکه راپورت اعمال این هیئت و کارهائی که کرده اند در خصوص محبوسین که تا به حال از قبیل کاغذ سازها که هر روزه در آنجا جمعیت میکنند و همین طور مانده اند اظهار ظده تکلیف معین شود.
نایب رئیس ـ راپورت این مطلب را بنویسید قرائت شده مطرح مذاکره شود.
سید حسین اردبیلی ـ چندی قبل آقای ذکاءالملک لایحه در خصوص روزنامه رسمی پیشنهاد کرده بودند قابل توجه شده به کمیسیون معارف رجوع گردید تقاضا میکنم جزو دستور شود.
نایب رئیس ـ هنوز طبع و توزیع نشده.
حاجی آقا ـ بنده یکی از مواد نظام نامه داخلی را میخواهم بخوانم ولی قبلا خواهش میکنم اجازه بدهند چند کلمه بخوانم آن وقت آن ماده را بخوانند قانون وقتی که نوشته میشود روح قانون و مقصد قانون گذار یک مقصد بزرگی است که به اجرای آن مقصد فواید بزرگی برای عموم ملاحظه میکند و همین که یک قانونی نوشته شد و به موقع اجرا نیامد و اهمیت قانونی که به آن داده نشد آن مقصد بزرگی را که مقنن در نظر گرفته و آن فایده را که برای عموم ملاحظه کرده حاصل نمیشود یکی از اصول قانون اساسی ما این است که هیچ مطلبی نباید در کمیسیون یا در مجلس سری بگذرد مگر اینکه در مجلس علنی حاصل آن مذاکره شده و با اکثریت تصویب شود روح این قانون این است که اگر در یک کمیسیونی که از طرف مجلس منتخب شده برای اینکه در کاری اطلاعات تحصیل نماید این مطلب را پخته کرده به مجلس بیاورد که نمایندگان آن را به موقع شور گذارده نظریات خودشان را بکنند و رأی خود را اظهار بدارند حقیقت این قانون و مقصد قانون گذار این نیست که اگر بنا شود یک کمیسیون مخصوصی مطلبی را به مجلس نیاورده و در همان جا بگذارند یا اینکه وقتی که به مجلس آمد و یکی از نمایندگان بخواهد نظریات خود را اظهار کند فورا جلو او را با این کلمه میگیرند که ملاحظات دقیقه در کمیسیون شده است و چون کمیسیون تصویب کرده شما هم باید تصویب کنید و گمان میکنم که این با روح قانون و با مقصد قانون گذادر مخالف است.
نایب رئیس ـ این فرمایش شما خارج از موضوع است.
حاجی آقا ـ اجازه بدهید عرض کنم تا ببینید همین طور مطالب از مجلس میگذرد یا خیر و در جراید هم نوشته که موکلین ما بدانند چه طور از مجلس میگذرد بنده عرض میکنم یک مطلبی از کمیسیون به مجلس می آید بدون اینکه من مواد آن را بدانم و بدون اینکه یک ذره از ترتیبات آن اطلاع داشته باشم و ابدا ندانم مدرک حکم کمیسیون چه بوده و همین که بخواهم اظهار کنم که ترتیب این چیست و از روی چه ماخذ این قسم تصویب شده است فورا به من میگویند کمیسیون خارجه ملاحظه اطراف جوانب کار را کرده این طور تصویب کرده است بنده صریح عرض میکنم مطلب پریروزی که به مجلس آمد و وزیر مالیه فوریت آن را تقاضا کرد بنده ابدا از موضوع و ترتیب آن ذره اطلاع نداشتم.
نایب رئیس ـ عرض کردم این فرمایش شما خارج از موضوع است هیچ وقت شما مجبور نیستید ولو ده نفر هم بگویند یک مطلبی را ندانسته تصدیق کنید و تا به حال چنین چیزی که میفرمائید به مجلس نیامده است.
حاجی آقا ـ بنده عرض میکنم مجلس شورای ملی که یک مرکز بزرگ مملکت است باید واقعا مسلک او بالنسبه به خارج و داخل معلوم باشد یا نباید معلوم باشد ما که نمایندگان ملت هستیم و برای این آمده ایم که از برای موکلین خودمان کار بکنیم باید بدانیم مسلک ما چه خواهد بود با خارجه و داخله یا خیر بنده که با این ترتیب نمیتوانم مسئولیت یک ملت بزرگ را بر عهده بگیرم و عرض میکنم ابدا این ترتیبی که ما را بر عهده بگیرم و عرض میکنم ابدا این ترتیبی که ما را در پیش گرفته ایم ترتیب پارلمانی و مشورت نیست و به موجب یک ماده نظام نامه داخلی مطالبی که در کمیسیون مذاکره میشود تا به اطلاع نمایندگان نرسد و مسبوق نشوند و از مجلس نگذرد نباید به موقع اجرا بیاید.
نایب رئیس ـ این فرمایش حضرت عالی توضیح واضحات است به جهت اینکه هیچ مطلبی نمیشود که از کمیسیون بیاید و کسی بگوید چون در کمیسیون تصویب شده مجلس هم باید تصویب نماید خوب است دیگر داخل مواد بشویم تا کنون همچو چیزی نشده پریروز هم که این مطلب بی خبر به مجلس آمد ابتدا برای اینکه داخل در شور مواد شویم رأی گرفتیم و خودتان با اکثریت در گردید دیگر مقصود از این فرمایشات شما نمیدانم چیست.
ارباب کیخسرو ـ خواستم سئوالی بکنم راجع به اینکه خیلی چیزها به مجلس می آید و به واسطه یک ماده که پیشنهاد میشود رجوع میشود به کمیسیون که جرح تعدیل شود دیگر نمیدانم چه میشود یک مسئله راه سازی و بار فروشی بود که مدتی است به واسطه ماده ای که پیشنهاد شد به کمیسیون فوائد عامه رجوع گردید و تا به حال راپورت آن پیشنهاد نشده خواهش میکنم که زودتر کمیسیون نظریات خودش را در آن نماید و به مجلس پیشنهاد کند یکی هم یک مسئله این است که بنده در خصوص کمیسیونها پیشنهاد کرده بودم و نمیدانم چه شده است برای کمیسیونهای این مجلس آن پیشنهاد را رد کردم نه از برای کمیسیونهای مجلس بعد استدعا میکنم که آن را هم زودتر راپورت بدهند که تکلیف اداره مباشرت معلوم شود.
نایب رئیس ـ فقره آخری که فرمودید در کمیسیون است هنوز برنگشته است حالا باید از اعضاء کمیسیونها خواهش کرد در سر وقت کمیسیون حاضر شوند عده هم از برای مذاکره کافی نیست بعد از تنفس جلسه خصوصی خواهد بود.
(جلسه علنی مقارن غروب آفتاب ختم گردید.)