مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ تیر ۱۲۹۰ نشست ۲۷۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۷ تیر ۱۲۹۰ نشست ۲۷۵
صورت مشروح جلسه فوق‌العاده روز چهار شنبه ۲۲ شهر رجب ۱۳۲۹
رئیس آقای مؤتمن الملک پنج ساعت و پنجاه دقیقه بعد از ظهر به کرسی ریاست جلوس نموده و پنج ساعت پنجاه و پنج دقیقه بعد از ظهر جلسه رسماً منعقد گردید. آقا میرزا ابراهیم خان صورت مجلس روز سه شنبه ۲۱ را قرائت کردند و در ضمن صورت مجلس اسامی غائبین به قرار ذیل قرائت شد- غائبین بدون اجازه آقای حاج امام جمعه- آقای ناصر الاسلام- آقای دکتر اسماعیل خان- آقای دکتر امیر خان.
غائبین با اجازه- آقای حاج آقا- آقای لواء الدوله- آقای دکتر حاج رضا خان- آقای آقا میرزا ابراهیم قمی‌نیم ساعت از وقت مقرره تأخیر نموده است.
رئیس الوزراء سپه دار اعظم- اگر چه معرفی هیئت وزراء از بس که مکرر شده بنده از (تریبن) محل نطق خجالت می‌کشم و لکن وزرای حالیه هر یک برای این شغل خطیر لایق و قابل و با علم هستند و امیدواریم که انشاءالله نظر به لیاقتی
که دارند این کابینه امتداد یابد جناب صمصام السلطنه وزیر جنگ و جناب وثوق‌الدوله به وزارت داخله و جناب حکیم الملک به وزارت علوم و معارف و فوائد عامه و جناب قوام‌السلطنه به وزارت عدلیه منصوب و معین شدند چون جناب مشیرالدوله قدری کسالت و نقاهت داشتند این طور قرار گذاشته که بقیه قوانین عدلیه که در دست است در کمیسیون تکمیل بکنند و شغل وزارت پست و تلگراف و تجارت را قبول فرمودند و جناب محتشم‌السلطنه هم در همان وزارت خارجه باقی هستند جناب معاون‌الدوله هم به وزارت مالیه منصوب هستند چون قدری کسالت داشتند و حال شان به هم خورده بود پائین تشریف دارند و حاضر نشدند.
رئیس- در روز دو شنبه با آقای رئیس الوزراء از طرف احزاب سیاسی مجلس اطمینان دادم که تمام احزاب سیاسی در این مورد در هر امری که راجع به اصلاحات اساسی مملکت و کارهای اساسی مملکت باشد به ایشان و کابینه ایشان کمال همراهی را دارند (عموم نمایندگان به کلمه صحیح است تصدیق کردند) امروز هم برای یادآوری خاطر مبارک سایر وزراء باید این مسئله را تکرار بکنم که دوباره از طرف تمام احزاب سیاسی اطمینان می‌دهم که همه قسم همراهی که راجع به اصلاحات اساسی و امنیت مملکت باشد به کابینه خواهند کرد (صدای صحیح است ازعموم نمایندگان بلند شد) اگر ما بین ماها اختلافاتی بوده است آن اختلافات فقط راجع بوده است به بعضی مسائل جزئیه فرعیه مملکتی ولی در اساسیات به هیچ وجه اختلافاتی نبوده است و دو عقیده عالی که مابه‌الاشتراک تمام احزاب سیاسیت یکی حفظ استقلال مملکت و یکی حفظ اساس مشروطیت است (صدای احسنت و تصدیق از عموم نمایندگان بلند شد) بنده با آقایان وزراء باز عرض می‌کنم که هر اقدامی‌که راجع به این دو مقصود عالی باشد بکنند به هیچ وجه اختلافی نخواهد بود و از طرف هیچ یک از احزاب مجلس اعتراض نخواهد شد و تمام مجلس مثل یک شخص واحد خواهد بود و همیشه پشتیبان آقایان وزراء خواهد بود و در این موقع عرض می‌کنم که این شغلی را که قبول کرده‌اند واقعاً یک خدمت بزرگیست که به مملکت می‌کنند و تبریک می‌گویم و امیدوارم که به همین زودی‌ها به مجلس تشریف بیاورند و بگویند زمام امور را یک وقتی به دست گرفتیم که خاطر شما قدری نگران بود ولی اقداماتی که کردیم طوری شده است که خاطر شما هر جهت آسوده شده است و ابداً نگرانی نداشته باشید.
رئیس الوزراء- واقعاً این دفعه امیدواریم که هیئت وزرای عظام همین قسمی که نطق فرمودند اقدامات بکنند و در خدمت به ملت و مجلس مقدس انتظام امور مملکت و آسایش عموم همه قسم اقدام بکنند و سعی و کوشش به عمل بیاورند و همین قسم که فرمودید برای یک چندی بعد با کمال رو سفیدی در مجلس حاضر شوند و همین طور عرایض خودشان را بکنند و حسن خدمت خودشان را بنمایانند که هم اسباب تحسین و تمجید هر دو حزب باشد و همه عموم ملت اظهار رضایت بکنند (از طرف تمام نمایندگان احسنت گفته شد) و پیشنهادی هیئت وزراء کرده اند باید قرائت شود و به فوریت بگذرد.
رئیس- لایحه ایست که قبل از وقت طبع و توزیع شده است و خاطر آقایان مسبوق است لازم نیست دیگر خوانده شود البته خوانده اند- حالا در فوریتش رأی می‌گیریم- آقایانی که فوریت این لایحه را تصویب می‌کنند قیام نمایند (تمام نمایندگان به اتفاق قیام نمودند).
رئیس- فوریتش تصویب شد- حالا باید رأی بگیریم که در همین جلسه مذاکره شود آقایانی که تصویب می‌کنند که در همین جلسه مذاکره شود قیام نمایند.
نمایندگان به اتفاق قیام نمودند.
رئیس- تصویب شد در کلیات مخالفی نیست (اظهاری نشد) مخالفی نیست- رأی می‌گیریم که داخل شور مواد شویم آقایانی که تصویب می‌کنند داخل در شور مواد شویم قیام نمایند اغلب قیام نمودند.
رئیس- تصویب شد- مادۀ اول را بخوانید.
به عبارت ذیل قرائت شد.
مادۀ اول- از وقتی که اعلان حکومت نظامی‌شود زمان اموری که راجع به امنیت و آسایش عمومیست با تصویب هیئت وزراء به توسط وزارت جنگ اجرا خواهد شد.
میرزا اسدالله خان- اصلاح عبارتی در این جا باید بشود زمان حکومت که این جا نوشته اند صحیح نیست به جای زمام (تمام) اموری که اگر نوشته شود بهتر است یا این که بنویسند در دست وزارت جنگ خواهد بود.
رئیس- خوبست پیشنهاد بکنند.
وزیر داخله- اگر کلمه زمان را بردارند درست می‌شود.
رئیس- یک مرتبه دیگر بخوانید (مادۀ ۱ مجدداً بدون کلمه زمام قرائت شد).
رئیس- مخالفی در مادۀ اول هست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- رأی می‌گیریم به مادۀ اول آقایانی که مادۀ اول را به طوری که قرائت شد تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد مادۀ دوم را بخوانید (به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۲- باید محاکمه نظامی‌موقتی تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در تقصیرات و اقداماتی بر ضد امنیت و آسایش عمومیست رسیدگی نمایند.
رئیس- در مادۀ ۲ مخالفی هست؟
انتظام الحکماء- باید مدت و وقت معلوم باشد و معلوم نشده است.
وزیر داخله- عرض می‌کنم این که معین نشده است برای اینست که معلوم است تا وقتی که این جاست باقیست و احتیاج به حکومت نظامی‌هست حکومت نظامیست ولی باز وزراء مضایقه ندارند از این که وقتی معین شود ولی یک نظری هم در این جا هیئت وزراء داشتند که پس از انقضاء آن مدت باز وزراء مختار باشند در استدام حکومت نظامی‌و پیشنهاد کنند.
رئیس- در مادۀ ۲ دیگر مخالفی نیست.
(اظهاری نشد)- آقایانی که تصویب می‌کنند مادۀ ۲ را قیام نمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند).
رئیس- با کثریت تصویب شد (مادۀ ۳را بخوانید) به عبارت ذیل قرائت شد (مادۀ ۳) تمام حکام محاکم نظامی‌باید اهل نظام باشند.
رئیس- مخالفی هست؟
سلیمان میرزا- بنده می‌خواستم عرض کنم که عوض اهل نظام باشند نوشته شود ممکن است غیر نظامی‌باشند به جهت این که اگر اشخاص نظامی پیدا کردند که بسیار خوب رؤسای محاکم نظامی‌خواهند بود و اگر اتفاقاً آن قدر از نظامی‌ها را که لازم دارند رئیس محکمه بکنند پیدا نکردند آن وقت در یک سختی واقع خواهند شد و مطابق این مادۀ اجازه ندارند که از غیر نظامی داخل کنند.
رئیس الوزراء- این حکام نظامی که معین شده است برای جرایم و جنایات است که کسانی که اسباب اختلال امور و امنیت و آسایش عمومی‌می‌شود آن‌ها را مجازات کنند و حکم مجازات آن‌ها را بدهند و حکم آن‌ها را باید به محاکم نظامی واگذار کنند تا این که هر طوری که لازمست حکم کنند و معطل نشوند والا از غیر نظامی اگر بنا باشد محکمه باشد محکمه وزارت عدلیه هست واقعاً این کار برای جنایت اعمالی است که از برای آن مجازات شوند.
سلیمان میرزا- در صورتی که آقایان وزراء قبول نمی‌فرمایند بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.
رئیس- آقایانی که تصویب می‌کنند مادۀ ۳ را قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- با کثریت تصویب شد مادۀ ۴ را بخوانید (به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۴- اشخاصی که عملاً بر ضد دولت مشروطه و امنیت و آسایش عمومی اقدام و خیانت آن‌ها مدلل شده باشد محکوم به قتل خواهند بود.
رئیس- پیشنهادیست از آقای سلیمان میرزا (مادۀ ۴ قرائت می‌شود) به عبارت ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم که مادۀ ۴ این طور نوشته شود اشخاصی که عملاً بر ضد دولت مشروطه و امنیت و آسایش عمومی اقدام و خیانت آن‌ها مدلل شده باشد محکوم به قتل خواهند بود و تمام اموال آن‌ها از مقتول و غیر مقتول ابدی ضبط دولت می‌شود.
معزز الملک- بنده تصور می‌کنم مادۀ ۴ به طوری که از طرف وزراء پیشنهاد شده است بهتر است به جهت این که یک شخصی که مرتکب این خیانت شده است در مقابل آن خیانت محکوم به قتل می‌شود این یک مجازاتی است در مقابل یک خیانتی و تقصیری و این که اموالش را تصرف بکنند این خودش یک مجازاتیست که در بعضی موارد دیگر معین می‌کنند حالا در این مورد مقنن می‌گوید که مجازات مرتکب یک چنین خلاف و تقصیری قتل است.
رئیس- وزراء چه می‌گویند در این پیشنهاد.
وزیر داخله- هیئت وزراء هم ضرری نمی‌بینند در این پیشنهاد.
رئیس الوزراء- در حقیقت اموال آن‌ها مال وراث آن‌ها است آن شخص که تقصیر کرده است او را می‌کشند و مثل مجازات او است که به مجازات می‌سد
ولی وراث او چه تقصیری کرده‌اند که اموال آن‌ها گرفته شود.
حاج شیخ الرئیس- بنده کسی را که مخالف با دولت مشروطه و مخل آسایش عمومی‌باشد به حکم شرع او را واجب القتل می‌دانم ولی همان طوری که شرع مقدس حکم کرده است اشخاصی که محکوم به قتل می‌شوند اموال شان اگر مانعی نداشته باشد به وراث آن‌ها منتقل می‌شود و نمی‌شود اموال شان را تصرف کرد.
رئیس- چون هیئت وزراء آن اصلاح را قبول کردند باید رأی بگیریم.
وزیر داخله- آن وقت بنده تصدیق کردم با حضرت رئیس الوزراء مذاکره کرده مانعی ندیدند لکن حالا با آقایان وزراء مشاوره کردیم آقای رئیس الوزراء و سایرین می‌فرمایند که آن طور نمی‌شود اینست که بنده هم موافقت می‌کنم با ایشان.
سلیمان میرزا- حالا که وزراء با این پیشنهاد موافقت ندارند چون قرار شده مجلس وزراء به اتفاق کار کنند بنده پیشنهاد خود را پس می‌گیرم.
رئیس- رأی می‌گیریم به مادۀ ۴ آقایانی که تصویب می‌کنند مادۀ ۴ را قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- با کثریت تصویب شد- مادۀ ۵ را بخوانید (به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۵- اشخاصی که سوء ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظاء عمومی در حق آن‌ها بشود قوه مجریه حق توقیف آن‌ها را خواهد داشت و پس از توقیف به استنطاق آن‌ها شروع می‌شود هر گاه در استنطاق سوء ظن به کلی رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقی و بعد از اختتام حکومت نظامی به عدلیه تسلیم خواهد شد.
لواء الدوله- این جا چون مدت استنطاق را معین نکرده است استدعا می‌کنم که در پیشنهاد معین کنند ولو یک روز دو روز سه روز باشد.
معزز الملک- بنده تصور می‌کنم خود کلمه حکومت نظامی‌بعضی (بر مالیات‌ها) و بعضی خصایص دارد که در غیر موقع حکومت نظامی آن‌ها مجری نیست حکومت نظامی‌در موقعیت که باید گرفت و بست و کشت و به دار زد و توقیف کرد و به هیچ وجه ترتیبات نظامی اقتضا نمی‌کند که رأفت کرد و در یک موقع فوق‌العاده حکومت نظامی‌اعلان می‌شود و هیچ ربط ندارد به بعضی ترتیبات دیگر.
رئیس- در مادۀ پنجم مخالفی نیست رأی می‌گیریم آقایانی که مادۀ ۵ را به طریقی که خوانده شد تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد مادۀ ۶ قرائت می‌شود به عبارت ذیل قرائت شد.
مادۀ ۶- هر گاه هیئت حاکمه محاکم نظامی تخفیف مجازات مقصری را مقتضی بداند این حق را خواهند داشت که به توسط وزراء مسئول از مقام نیابت سلطنت تخفیف مجازات شخص مقصر را درخواست نمایند و غیر از هیئت حاکمه احدی حق این توسط نخواهد داشت.
رئیس- کسی در مادۀ ۶ ایرادی دارد؟
ایرادی ندارد- پس رأی می‌گیریم در مادۀ ۶ آقایانی که تصویب می‌کنند مادۀ ۶ را قیام نمایند- اغلب قیام نمودند.
رئیس- با کثریت تصویب شد مادۀ ۷ را بخوانید به عبارت ذیل قرائت شد.
مادۀ ۷- مأموریتی که تأمین شهر به عهده آن‌ها واگذار است در صورت سوء ظن حق دخول به منازل و اجرای تحقیقات خواهند داشت در صورت مقاومت و مخالفت جبراً می‌توانند داخل شوند و مخالفت و مقاوم قهراً دستگیر و موافق حکم محکمه نظامی‌قویاً سیاست خواهد شد.
رئیس- در مادۀ ۷ مخالفی هست.
(اظهاری نشد) مخالفی نیست رأی می‌گیریم به مادۀ ۷ آقایانی که مادۀ ۷ را تصویب می‌کنند قیام نمایند- (اغلب قیام نمودند) با کثریت تصویب شد. مادۀ ۸ قرائت می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۸- روزنامجات و مطبوعات اگر بر ضد اقدامات دولت انتشاراتی به طبع برسانند در نوشت اولی نمرات توقیف و اخطار می‌شود و در نوشت ثانی اداره روزنامه توقیف خواهد شد در صورتی که تحریک به ضدیت دولت شده باشد متصدیان یا مدیران آن‌ها موافق حکم محکمه نظامی مجازات خواهند شد.
آقای میرزا اسدالله خان- بنده در این جا دو درجه کردن مجازات را هیچ صحیح نمی‌دانم باید همین حالا در این جا اعلان کنیم که از این ساعت روزنامجات و مطبوعات حق این که بر ضد دولت انتشاراتی بدهند ندارند و همان حکم ثانوی را در مرتبه اول اجرا کنند.
لواء الدوله- عرض کنم تمام خرابی مملکت ایران به واسطه اراجیف روزنامه است عوام‌ها که خبری ندارند بلکه خواص هم خبری ندارند همین خبرهای غیر مستقیم را درج کردن خانه مردم را خراب کرده است عقیده بنده اینست که خبرهای غیر مستقیم را هم ننویسند در روزنامه.
رئیس- هر چه می‌فرمائید خوبست کتباً پیشنهاد کنید.
محمد‌هاشم میرزا- عرض می‌کنم نسبت به مواد پیش و مجازات‌هائی که سابقاً معین شده بود و رأی داده شد عقیده بنده این است که برای مدیر روزنامجات هیچ مجازاتی معین نکردند در مرتبه اول که توقیف روزنامه است و اگر در مرتبه ثانی مرتکب شد چه مجازات می‌شود توقیف روزنامجات را که معین کردیم به عقیده بنده در دفعه ثانی اگر انتشارات فوق‌العاده داد آن وقت مدیر مجازات شود.
رئیس- اصلاحی است از طرف آقای کردستانی قرائت می‌شود (اصلاح مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۸- روزنامجات و مطبوعات اگر بر ضد اقدامات دولت انتشاراتی به طبع برسانند نمرات روزنامه و اداره روزنامه توقیف خواهد شد در صورتی که تحریک به ضدیت دولت شده باشد متصدیان یا مدیران آن‌ها موافق حکم محکمه نظامی مجازات خواهند شد.
رئیس- هیئت وزراء قبول دارند این اصلاح را (وزیر داخله- بله قبول می‌کنم).
رئیس- یک اصلاحی هم آقای حاج شیخ علی خراسانی پیشنهاد کرده است قرائت می‌شود.
(اصلاح مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).
بنده پیشنهاد می‌کنم که این جمله بر مادۀ هشتم اضافه شود در مطابع مفتش خواهد بود که بر ضد دولت لایحه و مقاله طمع نشود هر گاه بار هم کسی اقدام نمود در نوبت اول الی آخر مادۀ.
وزیر داخله- این پیشنهاد چون علناً مخالفت صریح دارد با قانون اساسی وزراء نمی‌توانند قبول کنند.
حاج شیخ علی- غرض از این مواد تماماً این است که جلوگیری در اغتشاش بشود اگر یک لایحه در مطبعه طبع شد و یک انتشاری داد بر ضد دولت و بعد آن شخص انتشار دهنده را به مجازات رسانیدند آیا آن سوء اثری که مترتب شده رفع خواهد شد البته تصدیق خواهند کرد که رفع نخواهند شد پس باید اول جلوگیری کرد که سوء اثری پیدا نشود.
رئیس- چون هیئت وزراء قبول ندارند باید رأی گرفته شود.
حاج شیخ علی- چون آقایان وزراء قبول ندارند بنده هم استرداد می‌کنم.
سلیمان میرزا- بنده گمان می‌کنم نوشتن این مادۀ از برای این است که آن چه بر ضد دولت نوشته می‌شود منتشر نشود و از طرف دیگر چون روزنامجات ما عادت به حکومت نظامی نکرده‌اند مخصوصاً جراید ما آزاد بلکه می‌توانیم بگوئیم خودسر بودند حالا امروز ما این چند روزنامه ناقص را که داریم اگر بدون این که درجه قرار بدهیم به مجرد این که یک چیزی نوشته شد و یک یوان یا یک علامت تعجب یا استفهاء آن جا که گذاشته شد این را گوشه فرض می‌کنند و باعث ایراد می‌شود ممکن است که این مادۀ در حق او حکم بکند در صورتی که آن طور وزراء پیشنهاد کردند نزدیک‌تر است به حال ارباب جراید و رفاهیت روزنامجات و آن مقصود هم به دست می‌آید زیرا که در دفعه اول اگر سهواً این خطا را مرتکب شد و ملتفت نبود یک چیزی نوشت آن روز نام‌ها را جمع می‌کنند و آن مطلب را دیگر کسی نخوانده است و از مفاد او کسی که مطلع نمی‌شود و اخطار می‌کنند که این گونه مطالب نباید نوشته شود و اگر در دفعه دویم نوشت معلوم می‌شود عمداً نوشته است و یک کسی که عمداً کاری می‌کند با آن کس که سهواً می‌کند باید فرق داشته باشد این است که بدو امر دولت در نهایت دقت این مطالب را پیشنهاد کرده است و یا این ترتیب که پیشنهاد شده بنده رد می‌کنم و مخالف هستم و با پیشنهاد وزراء موافقم.
رئیس- دو فقره دیگر پیشنهاد شده است قرائت می‌شود رأی می‌گیریم.
(اول از طرف خیابانی پیشنهادی به مضمون ذیل قرائت شد).
بنده پیشنهاد می‌کنم که در مادۀ هشتم بعد از (بر ضد اقدامات دولت هم نوشته شود راجع به همین مواد یازده گانه).
رئیس- وزراء چه می‌گویند در این پیشنهاد.
وزیر داخله- وزراء هر چه راجع به این اقدامات با سایر اقدامات دولت باشد مضر می‌دانند.
آقا شیخ محمد خیابانی- بله گذراند این مواد معلوم است که یک امر فوق‌العاده است و در این مجلس باید بگذرد اما بعضی اقدامات عادیه و جاریه داریم که وزراء به آن اقدام خواهند کرد و هیچ مربوط به امنیت مملکت نیست و در آن جا لازم نیست زیرا ممکن است که جراید از راه یادآوری راجع به امور مالیه یا غیر آن چیزی بنویسند نه از راه غرض بلکه به طور یاد آوری حق داشته باشند بنویسند که وزراء فلان اقدام را کرده‌اند یا مسامحه شده است آن‌ها را خاطر نشان کنند بنده عقیده‌ام اینست که در آن قبیل چیزها آزاد باشند از این جهت پیشنهاد کردم و مخالفتی هم با دولت ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاح آقای خیابانی آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (تصویب نشد).
رئیس- قابل توجه نشد پیشنهاد لواء الدوله قرائت می‌شود (پیشنهاد مزبور به عبارت ذیل قرائت می‌شود).
بنده پیشنهاد می‌کنم که در آخر مادۀ هشتم این جمله اضافه شود، انتشاراتی و خبرهای غیر مستقیم و جعلی را به طبع برسانند.
لواء الدوله- عرض می‌کنم مستقیم کلمه عربی است همه می‌دانند مستقیم یعنی راست غیر مستقیم یعنی کج آن چیزی که غیر مستقیم باشد و در روزنامه درج شود باعث اغتشاش می‌شود از این جهت نظرم آمد اگر بنویسند بهتر است و خبرهای جعلی تقریباً پوست اهالی را کنده است مثلاً می‌نویسد فلان خبر مستقیم به ما رسیده است که فلان شخص از فلان جا حرکت کرده است از خودش هم نمی‌نویسد از روزنامه دیگری کسب می‌کند و برای یک خبر غیر مستقیم اسباب تشویش خاطر مردم را فراهم می‌کند این است نظر بنده.
رئیس- هیئت وزراء قبول می‌کنند.
وزیر داخله- ببینید قابل توجه می‌شود یا نمی‌شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاح آقای لواء الدوله آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (کسی قیام نکرد).
رئیس- قابل توجه نشد آقایان وزراء پیشنهاد آقای کردستانی را قبول دارند.
وزیر داخله- بله قبول کردیم.
رئیس- آقای سلیمان میرزا اگر مادۀ اولی را می‌خواهید رأی بگیرید باید اختیار بکنید مادۀ اولی را تا رأی بگیریم (سلیمان میرزا قبول می‌کنم).
معزز الملک- اگر قدری دقت در معنی و فلسفه حکومت نظامی‌بشود تصور می‌کنم اغلب این پیشنهادها نخواهد شد به جهت این که وقتی دولت می‌بیند که آن مهربانی دولت که در زندگانی عادی شامل اهالی می‌شود بر ضعف می‌شود و همان کسانی که همین مهربانی دولت را می‌خواهند دست آویز مقاصد غیر مشروع خودشان بکنند به این جهت دولت آن رأفت و مهربانی کافی عادی را نمی‌داند و تقاضای یک حکومت نظامی می‌کند یعنی چه یعنی تقاضای یک حکومت خیلی سخت جدی یعنی یک حکومتی که آن رقت قلب را کنار گذاشته یعنی یک حکومتی که دولت می‌خواهد با یک پنجه آهنین ریشه فساد را بکند البته حکم یکی است و این مادۀ ۸ که این جا نوشته شده است آن قسمت اولش به طوری که ابتدا نوشته شده بود در حقیقت با سایر مواد این قانون معایبی نداشت همین قدر یک روزنامه نویس بر ضد اقدامات دولت چیزی نوشت به او اخطار بکنند که این چه فایده دارد ممکن است از این قبیل از صد نفر دو نفر روزنامه نویس نباشد که سهو بکنند ولی در این طور موارد همیشه نباید نظر به مستثنیات برود خطا کرده است می‌خواست دقت کند تا خطا نکند همان طور که مجازات تقصیر را می‌بینند باید مجازات خطا را هم ببینند به محض این که بر ضد دولت یک اقداماتی در روزنامه کرد باید جداً جلوگیری شود فوراً باید آن روزنامه را توقیف بکنند و تصور می‌کنم یک چیزی از قلم افتاده است خود آقا میرزا اسدالله خان تصدیق خواهند کرد و مقصود ایشان هم همین بوده است مقصود این است اداره روزنامه توقیف می‌شود در مقابل آن خبر بدی و آن ضدیتی که با اقدامات دولت در روزنامه طبع شده است علاوه بر این که آن اداره توقیف بشود خود آن نمرات هم نباید بگذارند در شهر منتشر بشود پس هم آن نمرات را توقیف کنند هم اداره توقیف بشود.
رئیس- یک مرتبه دیگر اصلاح آقای کردستانی قرائت می‌شود (مجدداً قرائت شد).
رئیس- هیئت وزراء همین اصلاح را قبول دارند.
وزیر داخله- بله قبول داریم.
رئیس- چون آقای سلیمان میرزا مادۀ ۸ را به طور اصلاح پیشنهاد کرده است اول باید در او رأی بگیریم به ترتیبی که در لایحه نوشته شده است آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (معدودی قیام نمودند).
رئیس- تصویب نشد- حالا رأی می‌گیریم در این مادۀ هشتم به طوری که آقای کردستانی پیشنهاد کرده‌اند آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب نمودند).
رئیس- با کثریت تصویب شد- مادۀ ۹ قرائت می‌شود.
مادۀ ۹- مجازاتی که در حق مستخدمین دولت و کسانی که متصدی امور دولت بوده اند داده شده قابل تخفیف نیست.
رئیس- مخالفی هست در مادۀ نهم.
معزز الملک- عقیده بنده اینست همان طور که دولت یک عده مستخدم خودش قرار می‌دهد در حق آن‌ها همه قسم مساعدت را می‌نماید البته وقتی که از آن‌ها هم یک خطائی صادر می‌شود در مقابل سایرین بالنسیه به آن‌ها باید سخت باشد به این جهت بنده تصور می‌کنم که مادۀ این طور نوشته شود: مجازاتی که در حق مستخدمین دولت و کسانی که متصدی امور دولتی بوده‌اند داده می‌شود یک درجه بالاتر از آن مجازاتی است که به سایرین داده می‌شود و قابل تخفیف نیست.
حاج شیخ الرئیس- بنده اگر چه موقع را موقع مناقشه لفظی نمی‌دانم ولی مجازاتی که می‌شود قابل تخفیف نیست یعنی چه البته مجازات بعداً به وقوع قابل تخفیف نیست خوب است نوشته شود احکامی که در مجازات آن‌ها صادر می‌شود قابل تخفیف نیست.
حاج وکیل الرعایا- بنده گمان می‌کنم در بعضی نشود چیزی بر او افزود بعد از قتل چه می‌تواند بر او افزود مجازات بعد از وقوع قابل تخفیف نیست مثل این است که بگوئیم بعد از قتل او را معاف کنیم غالباً مجازاتی که در این جا هست اعدام است.
محمد‌هاشم میرزا- چون در مادۀ هشتم نوشته است که آن هیئت حاکمه از مقام نیابت سلطنت عظمی تقاضا می‌کنند تخفیف مجازات مقصر را و این را می‌نویسد که قابل تخفیف نیست اگر این مقصود استثنای از او است یعنی مستخدمین دولت حق نخواهند داشت که تخفیف آن‌ها را تقاضا کنند یا خیر در صورتی که این است باید توضیح داده بشود و قدری واضح تر نوشته شود ظاهر او با هم تباین دارد.
وزیر داخله- اولاً این اصل عبارتی که آقای حاج شیخ الرئیس فرمودند صحیح است و باید همان طوری که فرمودند اصلاح شود و اما آن چه را که آقای معزز الملک فرمودند که بایستی مجازات آن‌ها یک درجه زیادتر از سایر مجازات مقصرین باشد هیئت وزراء همین قدر قابل تخفیف نبودن مجازات آن‌ها را یک درجه بالاتر داشته اند اما این که شاه‌زاده محمد‌هاشم میرزا فرمودند که این استثناء از آن مادۀ قبل است بله این استثناء از آن مادۀ قبل است.
رئیس- دیگر مخالفی نیست رأی می‌گیریم به مادۀ ۹ یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود.
(مجدداً قرائت شد)
آقا شیخ ابراهیم- حکم قابل تخفیف نیست باید نوشته شود این طور مجازاتی که در حق مستخدمین دولت و کسانی که متصدی امور دولتی بوده اند مقرر می‌شود قابل تخفیف نیست (گفتند صحیح است).
رئیس- رأی می‌گیریم به این مادۀ ۹ به اضافه لفظ (مقرر می‌شود آقایانی که تصویب می‌کنند قیام بنمایند) (اغلب قیام نمودند).
رئیس- با کثریت تصویب شد مادۀ ۱۰ قرائت می‌شود.
(مادۀ ۱۰ به عبارت ذیل قرائت شد) اجتماعات و انجمن‌ها در مدت حکومت نظامی باید به کلی موقوف و متروک باشد اگر اجتماعی منعقد شود به مجرد اخطار اولی پلیس باید متفرق شوند و در صورت مقاومت با مخالف مقاوم یا مخالف جلب به محکمه نظامی و محکوم به مجازات خواهد شد هر گاه اجتماعات مزبوره کلاً یا بعضاً مسلح باشند مقارن همان اخطار اولی حاملین اسلحه توقیف و موافق حکم محکمه نظامی مجازات می‌شوند.
رئیس- آقای آقا میرزا احمد مخالف هستید.
آقا میرزا احمد- سئوالی دارم اگر اجازه بفرمائید عرض کنم.
رئیس- بفرمائید.
آقا میرزا احمد- می‌خواستم سئوال بکنم که مراد از اجتماعات و انجمن‌ها که در این جا اجتماعات احزابی و مشروطه طلب‌ها را می‌گیرد یا این که فقط اجتماعات مضره مقصود است این را خوب است بیان بفرمائید که مقصود هم معلوم بشود.
وزیر داخله- عرض می‌کنم این جا مسئله طوری است که به هیچ وجه می‌توان استثنائی از برای آن قرار داد و اگر بنای تمیز و استثناء باشد تکالیف هیئت وزراء به قدری مشکل خواهد شد که به هیچ وجه از عهده اجرای آن بر نخواهند آمد.
آقا سید حسین اردبیلی- اگر مقصود از این مادۀ اجتماعات و انجمن‌هائی است که طرف سوء ظن باشند می‌خواستم بدانم که آیا ممکن است که یک استثنائی به این نحو قرار داد که این اوصاف را در این جا علاوه کرد که مثلاً اجتماعات مضره یا انجمن‌های ارتجاعی یا این که اجتماعاتی که طرف سوء ظن باشد یا ممکن نیست بنده که تصور می‌کنم اگر یک هم چو استثنائی ضمیمه بشود خیلی خوب است به واسطه این که بعضی اجتماعات و انجمن‌ها بنده گمان می‌کنم ممکن است باشد که علاوه بر این که مضر نباشد در واقع مساعدت و معاضدت با دولت بکنند و یک هم چو اجتماعاتی را هم می‌شود موقوف کرد و ممکن هم هست که به واسطه گذاشتن بعضی تحقیقات دیگر کشف و معین کرد که یک انجمن که به این اسم منعقد می‌شود مضر هست یا این که مضر نیست.
معزز الملک- وقتی که یک مادۀ قانونی گذاشته می‌شود این ملاحظه را هم باید کرد که وقتی که می‌خواهند آن مادۀ را به موقع اجرا بگذارند چه اشکالاتی ممکن است در آن مورد پیش بیاید البته معین است که مقصود حکومت حاضره و مجلس شورای ملی از این مادۀ انجمن‌ها و مجامع مضره است ولی چیزی که هست این است که یک عبارتی زیاد بشود مثل این است که این مادۀ نیست به جهت این که وقتی در این جا نوشتید انجمن‌های مضره یا مجامع ارتجاعی آن وقت یک مجمعی که تشکیل می‌شود در پیشانی آن که نوشته نشده است انجمن ارتجاع یا مجمع مضره لابد به حسب ظاهر یک صورت مشروعی خواهد داشت و حکومت هم به واسطه این که آن مجمع را مضر می‌داند باید آن‌ها را متفرق بکند و جلوگیری بنماید در این صورت انجمن خواهد گفت که شما بر حسب فلان مادۀ از قانون حکومت نظامی که از مجلس گذشته است حق ندارید از این اجتماع جلوگیری بکنید برای این که آن جا نوشته شده است مجامع مضره و ما یک کسانی هستیم که برای نفع رساندن به این مملکت کار می‌کنیم آن وقت عوض این که دولت در این مورد اقدامات خودش را عاجلاً و به طور فعالیت بنماید باید یک مدت مدیدی وقت خودش را صرف این بکند که تحقیق بکند و ببیند که حق با او است یا با طرفی که این ادعا را می‌کند پس به این جهت بنده این استثناء را منافی می‌دانم با آن مقصودی که ما داریم برای این که عرض کردم البته آن مقصودی را که ما و حکومت حاضره در نظر داریم مخالفت از انجمن‌هائی که در راه آزادی و مشروطیت خدمت کرده‌اند و می‌کنند نیست بلکه می‌خواهیم از مجامع مضره و انجمن‌های ارتجاعی جلوگیری بکنیم و با وجود این اگر این کلمه را در این جا بنویسیم و اضافه بکنیم به کلی این مادۀ لغو خواهد داشت.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد (عده گفتند کافی است).
رئیس- رأی می‌گیریم در این که مذاکرات کافی است یا کافی نیست- آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- اصلاحی از طرف آقای آقا شیخ علی پیشنهاد شده است خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
اجتماعات و انجمن‌ها در مدت حکومت نظامی‌باید به کلی موقوف شود مگر اجتماعاتی که راجع است به امر انتخابات.
آقا شیخ علی شیرازی- بنده نظرم به این است که فردا و کسبه اگر بخواهند به جهت انتخابات مجامعی داشته باشند که مشورت بکنند از برای این که کی را انتخاب بکنند این ماده اگر این قید در آن نشود جلوگیری می‌کند حالا اگر آقایان وزراء اجازه نمی‌دهند مختارند.
رئیس- رأی می‌گیریم در این اصلاح آقای آقا شیخ علی آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند.
(کسی قیام نکرد).
رئیس- قابل توجه نشد. یک اصلاح دیگری از طرف آقای محمد‌هاشم میرزا پیشنهاد شده است خوانده می‌شود.
(به عبارت ذیل قرائت شد).
انجمن‌ها و اجتماعات که بدون اجازه دولت الی آخر مادۀ.
رئیس- دولت در این باب چه می‌گوید.
وزیر داخله- عرض کردم هیئت وزراء به این حال حاضر مملکت هیچ استثنائی را در این مادۀ صلاح نمی‌دانند و قبول نمی‌کند.
رئیس- پس رأی می‌گیریم در این اصلاح آقای محمد‌هاشم میرزا آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند.
(معدودی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد یک اصلاحی هم آقای زنجانی پیشنهاد کرده اند خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که اول مادۀ (۱۰ چنین نوشته شود اجتماعات و انجمن‌ها در مدت حکومت نظامی باید به کلی موقوف و متروک باشد مگر به اذن دولت).
آقا شیخ ابراهیم- توضیح این پیشنهاد این است که ممکن است یک وقتی دولت لازم بداند که برای یک کار مهمی یک اجتماعی بشود یا این که جماعتی تقاضا بکنند که ما جمع شویم از برای کمک به دولت و حقیقتاً بخواهند یک خدمتی به دولت بنمایند این را هم باید موقوف کرد؟ البته نباید موقوف کرد از این جهت بنده این پیشنهاد را کردم.
وزیر داخله- عرض کنم این مادۀ مانع از این نیست که اگر دولت یا اجتماعی را لازم بداند بتواند تشکیل بدهد و معلوم است اگر یک اجتماعی موافق اجازه هیئت دولت و تصویب او باشد مجاز خواهد بود ولکن تصریحی را در این مادۀ قانونی صلاح نمی‌داند.
رئیس- ولی این پیشنهاد آقای زنجانی عین همان پیشنهاد آقای محمد‌هاشم میرزا است که رأی گرفتیم و رد شد به این واسطه در این پیشنهاد هم نمی‌توانیم رأی بگیریم.
آقا شیخ ابراهیم- خیلی خوب رأی نگیرید.
رئیس- رأی می‌گیریم به مادۀ ۱۰ پیشنهاد هیئت وزراء آقایانی که مادۀ دهم را به همین ترتیبی که نوشته شده است تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد مادۀ (۱۱) خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ (۱۱) حمل اسلحه از هر قبیل جز برای مأمورین دولت که مأمور نظم و امنیت عمومی‌هستند اکیداً ممنوع است هر گاه سلاحی در دست کسی غیر از مأمورین دولت دیده شد اسلحه ضبط دولت وحامل آن موافق حکم محکمه نظامی‌مجازات می‌شود.
آدینه محمد خان- بنده این مادۀ را به کلی زائد می‌دانم برای این که یک سال و نیم است که از مجلس گذشته است و آن قانون ترک اسلحه است که حمل اسلحه را به کلی ممنوع کرده است.
معزز الملک- این ایرادی که آقای آدینه محمد خان کردند که یک سال و نیم است که این قانون گذشته است این طور نیست به جهت این که این مادۀ دو قسم است یک قسمش این است که حمل اسلحه جز برای مأمورین دولت و نظم مملکت به کلی و اکیداً ممنوع است اینیک قسم صحیح است که از مجلس گذشته است اما قسمت دویمش که می‌نویسد هر گاه اسلحه را در دست کسی ببینند موافق حکم محکمه نظامی مجازات خواهد شد این قسمت هیچ مربوط به قانون ترک اسلحه نیست و یک چیزی است که امروز نوشته می‌شود علاوه بر این که کلیه این مادۀ مربوط است به حالت حکومت نظامی‌به جهت این که در حالت زندگی عادی اگر اسلحه را از دست یک کسی بگیرند فقط پنج تومان او را جریمه می‌کنند و دیگر مجازاتی نخواهند داشت و لکن در حکومت نظامی که زندگانی غیر عادی است هر گاه در دست کسی اسلحه ببینند چون حامل بر خلاف حکومت نظامی عمل کرده است او را می‌گیرند و مجازات می‌کنند و این یک ماده است که تا به حال از مجلس نگذشته است و تصور می‌کنم که یک مادۀ خوبی است که امروز در ضمن قانون حکومت نظامی‌مجلس می‌نویسد.
لواء الدوله- عرض کنم که این جا ذکر از خود اسلحه نشده است (گفته شد نوشته شده است که ضبط می‌شود) فقط نوشته شده است که حامل آن موافق حکم محکمه نظامی توقیف و مجازات خواهد شد و هم چنین در خصوص خرید و فروش اسلحه که الان رواج دارد و علی الاتصال تفنگ و طپانچه است که بدون اجازه دولت خرید و فروش می‌شود و مأمورین هم در مواظبت آن غفلت می‌کنند چیزی ننوشته اند در صورتی که ممکن است همین کار
موجب اغتشاش بشود از این جهت به عقیده بنده هر گاه در خصوص خرید و فروش اسلحه هم یک قانونی در ضمن این قانون می‌نوشتند بد نبود.
حاج آقا- بنده گمان می‌کنم که این مادۀ هیچ نقصانی نداشته باشد و این ایراداتی که می‌شود هیچ مربوط به این مادۀ نیست دولت برای کسانی که بر خلاف ترتیب قانونی حمل اسلحه می‌کنند یک مجازات نظامی قرار داده است که آن مجازات چون مجازات کسی است که بر خلاف حکومت نظامی که یک زندگی غیر عادی است غیر از مجازات قانونی است که در زندگانی عادی مقرر است و آن این است که هر گاه در دست کسی اسلحه ببینند موافق حکم محکمه نظامی هر طور حکم کردند مجازات می‌شود مگر مأمورین دولت یعنی کسانی که مأمور حفظ و امنیت عمومی‌هستند و اسلحه آن کسی که هم این کار را بر خلاف حکومت نظامی کرده است گرفته و ضبط دولت می‌شود این مادۀ ابداً ربطی به اجازه و عدم اجازه خرید و فروش اسلحه ندارد و خارج از این موضوع است به جهت این که این یک حکمی است غیر عادی که الان نوشته می‌شود که به موجب آن احدی حق حمل اسلحه را به هیچ قسم نخواهد داشت و اگر دیده شود کسی اسلحه برداشت موافق حکم محکمه نظامی مجازات می‌شود و بنده تصور می‌کنم که این مادۀ هیچ اشکالی ندارد و خوب است رأی گرفته شود.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد (گفتند کافی است)
مدرس- کافی نیست.
رئیس- اکثر مذاکرات را کافی می‌دانند.
مدرس- عرض کردم مذاکرات کافی نیست این مادۀ ناتمام توضیح لازم دارد.
رئیس- اصلاحی اگر دارید پیشنهاد بکنید.
مدرس- اجازه خواسته‌ام اگر صلاح بدانید عرض کنم.
رئیس- بفرمائید.
مدرس- می‌خواستم توضیح بدهند این که نوشته‌اند اسلحه از هر قبیل مراد چه چیز است و این مدت دارد یا ندارد.
وزیر داخله- همین طوری که فرمودند و نوشته شده است اسلحه از هر قبیل که باشد.
مدرس- یعنی کارد هم ممنوع است کسی داشته باشد.
وزیر داخله- خیر یعنی اسلحه ناریه هر قبیل.
مدرس- خوب همین را باید قید بکنند که اسلحه ناریه از هر قبیل.
وزیر داخله- بنده گمان می‌کنم که در این قبیل موارد یعنی در مورد تمیز و تشخیص اسلحه باید دولت یک اختیاراتی هم داشته باشد و اگر بخواهیم از چاقو بگیریم تا توپ مذاکره بکنیم و از برای هر کدام یک قیدی در این ماده بکنیم خیلی طول می‌کشد و علاوه بر آن اسباب زحمت برای دولت خواهد بود والا معلوم است که مراد از اسلحه در این جا اسلحه ایست که مخل آسایش عموم باشد.
حاج شیخ علی- بنده می‌خواستم سئوال بکنم که دکان‌های یراق فروش حال شان چه خواهد شد.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ (۱۱) آقایانی که مادۀ (۱۱ را به همین شکلی که نوشته شده است تصویب می‌کنند قیام نمایند اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد آقای کردستانی یک مادۀ الحاقیه پیشنهاد کرده اند خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
مأمورینی که افشای اسرار تلگرافی و پستی دولت را بنمایند جلب محکمه نظامی‌شده قویاً سیاست خواهند شد.
رئیس- وزراء این مادۀ را قبول دارند یا نه؟
وزیر عالیه- اگر چه بنده گمان می‌کنم که در ذیل این مواد یک چیزی باشد که شامل این مطلب بشود و این مطلب را هم برساند ولی باز تصریحش به این ترتیب عیبی ندارد.
آقا میرزا اسدالله خان- مادام که وزراء این پیشنهاد را قبول دارند بنده هم عرضی ندارم بنده هم دیده بودم که در ذیل یکی از این مواد چیزی هست و آن هم مادۀ چهارم است ولی تصریح این را بنده مخصوصاً برای جلب توجه هیئت وزراء لازم دانستم که اول توجهی که لازم است مسئله مخابرات تلگرافی و اخبارات پستی است که نهایت مراقبت را باید داشته باشند.
رئیس- یک مرتبه دیگر ماده قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم (مجدداً مادۀ الحاقیه مزبوره قرائت شد).
وزیر عدلیه- عوض (پستی) (کتبی) نوشته شود بهتر است افشای اسرار تلگرافی و کتبی دولت (با اصلاح مزبور قرائت شد).
رئیس- مخالفی هست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم آقایانی که این مادۀ الحاقیه را با این قسمی که نوشته شده است تصویب می‌نمایند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. دو فقره مادۀ الحاقیه هم از طرف آقای معززالملک و لواء الدوله پیشنهاد شده است که راجع به یک مطلب است قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(ماده الحاقیه آقای معزز الملک به عبارت ذیل قرائت شد).
خرید و فروش اسلحه بدون اجازه دولت اکیداً ممنوع است و اسلحه فروش که از این قاعده تخطی کند موافق حکم محکمه نظامی‌مجازات می‌شود.
رئیس- پیشنهاد آقای لواء الدوله قرائت می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
خرید و فروش کلیه اسلحه با اجازه دولت خواهد بود و اگر کسی بر خلاف رفتار نماید به مجازات خواهد رسید.
رئیس- وزراء قبول دارند یا نه؟
وزیر داخله- معلوم است که نقطه نظر وزراء از پیشنهاد کردن این مواد منع تجارت که نبوده است مقصود منع حمل اسلحه است که آن را مخل نظام عمومی می‌دانستند و این تجارت هم در صورتی که عمومی‌بشود البته حمل باید بشود و در موقع حمل کردن دولت ممانعت خواهد کرد.
معزز الملک- آقای وزیر داخله درست دقت نفرمودند مقصود بنده هم منع تجارت نبود منع حمل اسلحه بود و همان طور که لابد یک جهتی دارد که منع می‌کنند حمل اسلحه را به همان جهت هم باید خرید و فروش آن را هم منع بکنند به جهت این که یا هست که یک اشخاصی که در صدد فسادی هستند از نبودن یک هم چه مادۀ استفاده بکنند و بر ضد دولت رفتاری بنمایند و در قسمت ثانی هم مطابق آن استثنائی که شده است که با اجازه دولت می‌توانند البته آن کسی که یک آدم سالمی است و هیچ خیالات فاسدی در سر ندارد می‌رود خودش را معرفی می‌کند و اجازه می‌گیرد که اسلحه بخرد والا شاید یک عده اشخاصی باشند که بروند اسلحه بخرند و در خانه خودشان ذخیره بنمایند از برای یک روز مبادائی و این مادۀ شامل آن‌ها نشود و تولید یک زحمتی برای دولت بکنند از این جهت بنده لازم دانستم که یک هم چو قیدی در این جا بشود و این که می‌فرمایند سکته بر تجارت اسلحه وارد خواهد شد بنده عرض می‌کنم که منافع امنیت و آسایش عمومی‌اهمیتش زیادتر از منافع تجار و تجارت اسلحه است.
لواء الدوله- بنده آقایان وزراء را یادآوری می‌کنم که الان ممکن است در اغلب خانه‌ها در هر خانه پنج شش تفنگ و طپانچه باشد و اگر امروز در دست آن‌ها نیست ولی در خانه خودشان نگاه داشته اند از برای آن روزی که مبادا است و به دردشان می‌خورد و باید هم به دردشان بخورد و این پیشنهاد هم هیچ ضرری ندارد به جهت این که نوشته شده است با اجازه دولت وقتی که با اجازه دولت شد آن وقت سکته هم به این تجارت وارد نمی‌آید از این جهت بنده لازم می‌دانم که یک هم چو مادۀ در این جا نوشته شود.
رئیس- چون وزراء قبول ندارند در قابل توجه بودن رأی می‌گیریم آقایانی که این مادۀ را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (معدودی قیام کردند).
رئیس- قابل توجه نشد- شور در مواد ختم شد.
در کلیات مخالفی نیست؟ آقای آقا میرزا احمد مخالفید.
آقا میرزا احمد- چون محل حکومت نظامی‌در این مواد تصریح نشده است می‌خواستم سئوال کنم که محل این حکومت در کجا است در تهران است یا در هر جائی که وزراء لازم بدانند خوبست این را توضیح بفرمائید.
وزیر داخله- عرض کنم عجالتاً تصریحش را که دولت لازم ندانسته و این قانون را این طور پیشنهاد کرده است که بگذرد و در هر جائی که لازم بداند اعلان حکومت نظامی بکند.
آقا میرزا احمد- پس همین طوری که فرمودند باید قید بشود که در هر جائی که دولت لازم بداند.
رئیس- اگر وزراء قبول دارند خوبست یک مادۀ پیشنهاد بنمایند.
وزیر داخله- بنده تصور می‌کنم که در مقدمه این طور نوشته شود که در نقاط لازمه.
رئیس- مقدمه که جزء قانون نمی‌شود باید یک مادۀ علیحده در این خصوص نوشته و الحاق شود
گفته شد که لازم نیست یک هم چو مادۀ نوشته شود.
رئیس- هر کس لازم نمی‌داند در موقع رأی گرفتن رأی نخواهد داد- حالا که عده پیشنهاد راجع به همین موضوع شده است قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(پیشنهادی از طرف آقای معززالملک به عبارت ذیل خوانده شد).
مادۀ- حکومت نظامی شامل نقاطی خواهد شد که دولت در آن نقاط اعلان حکومت نظامی را لازم بداند.
رئیس- همین عبارت را وزراء قبول دارند؟
وزیر داخله- بله همین را قبول دارند (آقای میرزا ابراهیم خان این مادۀ را به این مضمون پیشنهاد نمودند).
مادۀ- حکومت نظامی در شهری که دولت لازم بداند بعد از اعلان برقرار خواهد شد.
حاج عز الممالک- به اعتقاد بنده همان طوری که در اول نوشته شده بود که وقتی که دولت لازم بداند شامل آن نقاط می‌شود بهتر است حالا این جا نوشته نشده است که در هر شهری به عقیده بنده هیچ لازم نیست به موجب همان مادۀ هر نقطه لازم می‌شد اعلان می‌کند این ماده که نوشته شده است اختصاص به شهر دارد و هیچ لازم نیست و اگر به اسم نقاط بود هر جا در موقع لزوم اعلان حکومت نظامی‌می‌شد.
حاج آقا- بنده از اول پیشنهاد این مطلب را هیچ لازم ندانستم زیرا لایحه وزراء بالطبع شامل این ترتیب هست و همان پیشنهاد وزراء بهتر است به واسطه این که این موادی که این جا نوشته شده است برای جلوگیری است پس این هیچ لازم نیست که ما بگوئیم این مواد بالنسیه به بعضی از نقاطی است که دولت لازم بداند به واسطه این که این موادی که این جا نوشته شده است در هر کدام که ملاحظه بکنیم از اول تا آخر امروز یک چیزی است که در هر نقطه باشد دولت باید با یک صولت و پنجه آهنینی بر خلاف ترتیب عادی اقدام کند و در هر نقطه هم که نباشد راجع به امنیت است پس این هیچ لازم نبود که ما بگوئیم که این مواد بالنسیه به بعضی نقاطی است که دولت لازم بداند امروز یک قانونی که از این مجلس شورای می‌گذرد تمام اهالی باید بدانند که شامل تمام نقاط است و کسانی که در صدر فساد مملکت هستند فرق ندهند و بگویند که امروز دولت د فلان نقطه اعلان نکرده و من می‌توانم هر کاری که بخواهم بکنم امروز باید این قانون اعلان شود در این مملکت و هیئت دولت باید اظهار قهرمانیت خودش را در مقابل اشخاصی که مفسدین مملکت هستند بنمایاند.
رئیس- مخالفی نیست؟
دکتر سعید الاطباء- بنده با این پیشنهاد که شده است مخالفم.
معزز الملک- کلیه بار دوباره بنده تکرار می‌کنم یک کلمه را که عرض کردم حکومت نظامی یک چیزی نیست که شامل تمام مملکت باشد بلکه حکومت نظامی‌برای رسیدن به یک مقصودی و یک جهتی است وقتی که آن جهت در بعضی نقاط مرتفع شد دیگر هیچ لازم نیست استقرار حکومت نظامی‌در آن جاها بشود و اگر در مشرق مملکت یک نقطه محتاج به حکومت نظامی است نباید در مغرب مملکت هم آن قانونی که می‌گذرد مجری باشد علی‌الخصوص نباید فراموش کرد حکومت نظامی کلیت یک چیز خیلی ساده و آسانی نیست و اسبابی لازم دارد و اگر ما بگوئیم که در یک هم چه مملکتی.
رئیس- آقای ادیب‌التجار چرا توجه نمی‌کنند.
معززالملک- در تمام نقاط حکومت نظامی‌اعلان می‌شود بنده تصور می‌کنم علاوه بر این که ما در تمام نقاط مملکت لازم نداریم در آن جاها هم که ما محتاج به این اقدامات نیستیم بنده تصور می‌کنم که خود دولت هم راضی نخواهد شد که در تمام جاها این قانون اجرا و اسباب زحمت نشود و این مادۀ را که از این جا می‌گذرد یک مادۀ لغوی بکند پس وقتی که قانون نوشته می‌شود طوری نوشته شود که ممکن‌الاجرای باشد در هر جا یک طرز معینی دارند بنابراین باید در این قانون اعلان حکومت نظامی‌را به نظر خود دولت واگذار کنند که در هر جا لازم می‌داند در آن جا حکومت نظامی‌اعلان بکند و این مطلب هیچ منافاتی با فرمایشات آقای حاج آقا ندارد به جهت این که اگر فرض محال تصور بفرمائید که اجرای این قانون در تمام نقاط مملکت لازم است باز مطابق همان مادۀ حق خواهد داشت که اعلان حکومت نظامی‌در تمام مملکت بدهد که در هر جا لازم نداند حکومت نظامی را اعلان نکند بنده عرض می‌کنم شاید دولت در پنج نقطه لازم بداند دیگ هیچ لازم نیست این قدر اسباب سختی باشد پس به این جهت باید این مسئله را واگذار کرد به نظر خود دولت و گفت که در نقطه که دولت لازم بداند مختار است.
رئیس- گویا مذاکرات کافی است چون وزراء قبول کردند لازم نیست قابل توجه شود رأی می‌گیریم آقایانی که این مادۀ را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد در کلیات مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات مخالفی نیست پس رأی می‌گیریم در این لایحه که متضمن (۱۱) مادۀ و دو الحاقیه است آقایانی که تصویب می‌نمایند قیام کنند (قریب به اتفاق قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد جلسه فردا ۳ ساعت و نیم به ظهر مانده است و دستور هم همان است که سابق اعلام شد مجلس بیست دقیقه بعد از غروب ختم شد.