مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۲۳ نشست ۱۱۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
شماره مسلسل۱۳۷۷
مذاکرات مجلس جلسه ۱۱۵
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه بیست و هفتم اسفندماه۱۳۲۳.
فهرست مطالب:
۱-قرائت و تصویب صورت خلاصه جلـسه پیش
۲- اعلام نتیجه انتخاب یکنفر ناظر ذخیره اسکنـاس.
۳ - اقتراع جهت شرفیابی حضور ملوکانه در روز عید نوروز. ۴- تصویب دو فقره مرخصی.
۵- مذاکره در دستور و تصویب تجزیه و طرح ماده دوازدهم لایحه متمم دو دوازدهم.
۶- ارجاع ماده دو دوازدهم لایحه متمم بودجه بـه کمیسیون قوانین دارائی.
۷- تقـدیم لایحه بودجه سال ۱۳۲۴ بمجلس شورای ملی.
۸- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه.
مجلس یکساعت و ربع پیش از ظهر بریاست آقای سید محمد طباطبائی تشکیل گردید.
- قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش
۱- قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش.
صورت مجلس روز پنجشنبه بیست و چهارم اسفندماه را آقای (طوسی) منشی بشرح زیر قرائت نمودند.
مجلس یکساعت و ربع پیش از ظهر بریاست آقای سید محمد صادق طباطبائی تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و تصویب شد.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده‌است:
غائبین با اجازه – آقایان: تهرانچی- کامبخش. غایبین بی اجازه – آقایان:فرمانفرمائیان – صفوی – نقابت-اخوان-دولت آبادی –امیر ابراهیمی – حیدر علی امامی – فتوحی – سلطانی – سیدضیاءالدینروحی – سیف پور – دکتر عبده – خلعت بری – تهرانی – رضاتجدد – پور رضا – قشقائی.
دیر آمدگان بی اجازه آقایان صمصام – دکتر آقایان قبل از دستور آقای جمال امامی راجع باظهار تأسف و تأثر از وقعه ۱۵ اسفند و علاقمندی عمومی بامنیت کشور در نتیجه عظمت و قدرت ارتش و احترام سربازان و تذکاراحساسات اهالی تبریز هنگام رژه سربازان پادگان مقیم آنجا نسبت به همین و ارتش و تقدیر از عواطف و احساسات عمومی مردم آن سامان شرحی ایراد و چون جمعی از آقایان ورود در دستور را تقاضا نمودند آقای دکتر کشاورز بعنوان مخالفت با ورود در دستور راجع بلزوم موافقت با اجازه بیانات قبل از دستور برای تذکر مطالب و احتیاجات مجلسی از طرف آقایان نمایندگان مختصری تقریر و راجع ببروز بیماری آبله و تیفوس دردهات بندرپهلوی و ضرورت اقدام وزارت بهداری برای جلوگیری از آن و همچنین لزوم توجه دولت بپرداخت عیدی مستخدمین جزء بورود در دستور رأی گرفته شده تصویب و آقای دکتر شفق پیشنهاد نمودند برای تصویب لوایح و طرحهای ضروری و فوری قبل از حلول سال جدید ایام شنبه و یکشنبه و دوشنبه هفته آتیه مرتباً جلسات تشکیل شود، چون نسبت باین پیشنهاد مخالفتی ابراز نشد مقرر گردید بهمین ترتیب رفتار شود.
آقای بهبهانی پیشنهاد نمودند بقیه مواد لایحه دو دوازدهم بودجه مطرح و تکلیف مسشتخدمین و کارگرانی که بواسطه عدم تصویب این مواد پرداخت حقوقشان بتعویق افتاده تعیین گردد. با پیشنهاد ایشان نیز مخالفی نبوده و بدواً نسبت بانتخاب یک نفر ناظر بانک که در جلسه قبل رأی گرفته شده و اکثریت حاصل نشده بود تجدید رأی بعمل آمده پس از آن تا حضور آقای وزیر دارائی برای طرح لایحه مربوط ببودجه، گزارش‌های کمیسیون عرایض و مرخصی آقایان:
-مخبر فرهمند – مهندس فریور – بوشهری – اکبر – عمادتربتی – پروین گنابادی – دکتر زنگنه – ظفری – رحیمیان – پوررضا – روحی قشقائی جداگانه رأی گرفته شده هر سیزده فقره تصویب و در مورد مرخصی آقای کامبخش آقای اردلان مخالف و معتقد بودند تقاضای مرخصی‌ها رسیدگی بامور حوزه‌های انتخابیه آقایان نمایندگان یا در اثر کسالت بوده و مرخصی مورد بحث برای اقامت در اصفهان و مربوط بقضایای آن شهرستان بوده که ایجاد نگرانی هائی نموده و تصویب این مرخصی در واقع تصدیق ضمنی این قبیل اقدامات بوده و حال آنکه قدرت و صلاحیت دولت بتنهائی کافی برای بهبود حال کارگران و زارعین کشور می‌باشد و دخالت اشخاص در این موارد باستناد مصونیت قانونی بزیان کشور خواهد بود.
آقای حاذقی مخبر کمیسیون توضیحاً اظهار نمودند تصویب مرخصی، تصدیق عملیات مدت غیبت نماینده نبوده و رسیدگی و تحقیق در موضـوع استفاده از مرخصی از صلاحیت کمیسیون عرایض خارج و مسئولیتی از این جهت متوجه کمیسیون نبوده و کمیسیون بوظیفه خود رفتار نموده و بدیهی است هیچ نمایندهبر خلاف وجدان و موازین قانونی رفتـاری بر خلاف مصالح کشور نخواهد نمود. آقای دکـتر رادمنش بعنوان اخـطار نظامنامه توضیح دادند وکیل ملت نماینده عموم کشور بوده و در تمام جریانات و اوضاع و احوال کشور حق نظارت داشته و در مورد مرخصی مزبور نیز سوء استفاده از مصونیت قانونی نشده‌است، آقای دکتر طاهری در پاسخ بیانات ایشان اظهار نمودند بـا رعایـت اصل تفکیک قوای ثلاثه، نماینده حق مداخله در امور مربوط بصلاحیت قوه مجریه را نداشته و در صورت بروز موارد تخلف طبق قانون ممکن است مـوارد مسئولیت را بنسبت اهمیت موضوع باسئوال یا استیضاح از دولت خواست. بالاخره مرخـصی آقای کامبخش و آقایان طـهرانچی و دکتر کـشاورز و جواد مسعودی نیز تصویب و آقای محمد طباطبائی وصول تلگرافاتی را از وجوه محترمین سبزوار و اکثر نقاط خراسان دائر بتقـاضای استخلاص آیةالله کاشانی اعلام و تذکر دادند با توجه با فکار عمومی باین موضوع مقتضی است دولت جداً نسبت باین قضیه اسف آور با مقامات مربوطه وارد مذاکره شده و اقدام فوری بعمل آورد.
چون آقای اردلان وزیر دارائی حاضـر شده بودند گـزارش کمیسیون بودجه راجـع ببقیه مواد دو دوازدهم مطرح و در ضمن شور کلیات آقای فرهودی مخالف و نسبت با قلام اعتبارات مندرجه در ماده اول عقیده داشتند چـون چند روز بیشتر بآخر سال باقی نمانده با انجام تشریفات ضروری قانونی مجالی برای انجام تعهد قانونی و اجرای این مواد نبوده و چنانکه اعتبارات مورد تقاضا هم بمصرف رسیده باشه بر خلاف مقررات قانون عمل شده و در هر حال بالفعل ضرورتی نداشته و در مورد اعتبار مربـوط به تعهدات دولت و اضافه نمودن آن نیز مخالف و اظهار نمودند مقتضی بود نسبت بتعهد قانونی مربوط بعیدی، مستختمین جزء از اطراف دولت اقدامی بعـمل می‌آمد چون عده برای مذاکره کافی نبود بقیه مذاکرات بجلسه روز یکشنبه ۲۷ اسفندماه سه ساعت قبل ازظهر موکول و مجلس نیم ساعت بعدازظـهر ختم شد.
رئیـس – آقای جواد مسعودی. جواد مسـعودی – بنده در دیماه گذشته تقاضای بیست و پنج روز مرخصی کرده بودم که در جلسه گذشته گزارش آن از طرف کمیسیون عرایض و مرخصی خوانده شد و تصویب شد ولی برای تذکر می‌خواستم عرض کنم که بنده بیـش از ده روز استفاده ننموده بقیه را البته بعداً استفاده خواهم کرد. رئیس – مانعی ندارد.
حاذقی – صحیح است مانعی ندارد.
رئیس – آقـای قبادیان.
قبادیان – آقای صمصام پریروز تشریف آورده بودند ایشان را غایب نوشته‌اند خواستم عرض کنم که ایشان حـاضر بودند.
- اعلام نتیجه انتخاب یکنفر ناظر ذخیره اسکناس
۲- اعلام نتیجه انتخاب یکنفر ناظر ذخیره اسکناس.
رئیس – اصلاح می‌شود اعتراض دیگری نیست (خیر) چون عده برای رأی کافی نیسـت بعد که عده کافی شد رأی برای تصویب صورت مجلس می‌گیریم. و ضمناً باطلاع آقایان میرسانم که یک نفر نماینده برای نظارت بانک انتخاب شده آقای مخبر فرهمند ۴۷ رأی آقای صادقی ۴۵ رأی بنابراین آقای مخبر فرهمند بنمایندگی بانک انتخاب شدند. برای سلام روز عید چنانچـه مکرر عرض کردم بر حسب ماده تشریفاتی نظامنامه باید همیشه دوازده نفر بقرعه معین شود ولو از تمام نمایندگان دعوت شده و هر کدام موفـق شوند شرفیات می‌شوند ولی این انتخاب دوازده نفر فقط برای انجام تشریفات نظامنامه ایست.
- افتـرع جهته شرفیـابی حضور ملوکانه در روز عید نوروز
۳- افتـرع جهته شرفیـابی حضور ملوکانه در روز عید نوروز.
افتـراع بعمل آمده نتیجه بترتـیب ذیل حاصل شد. آقایان: علی اقبال – محمد علی منصف – لطفعلی رفیعی – عمـاد السلطنه فاطمی – آشتیانی – ثنة الاسلامی گله داری –حسن کفائی – پروین گنـابادی – عزت الله اردلان – محم-د گرگانی. رئیـس – عده از آقایان نمایندگان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند.
جمعی از نمایندگان – دستور. رئیس – عده برای رأی کافی است در صـورت مجلس دیگر اعتراضی نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.
جمعی از نمایندگان – دستور – دستور.
دکتر مجتـهدی – بنده باورود دسـتور مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
دکتر مجتهدی – عرض می‌کنم چون هم وقت تنگ است و هم لوایحی که بشود امروز مطرح کرد و تمام کرد نداریم این است که بنده می‌خواستم استدعا کنم که آقایان اجازه بفرمایند که قبل از دستور صحبت شود و خود بنده هم اجازه خواستم که عرایـضی راجع بآذربایجان بکنم بنابراین از آقایان خواهش می‌کنم موافقت بفرمائید بنده هم عرایض خود را بکنم.
رئیس – آقای مهندس فریور.
مهندس فریور – عرض می‌کنم خاطر محترم آقایان مستحضر است که چندین جلسه موضوع نظام وظیفه از کمیسیون برگشته و امروز هـم برای اینـکه کاری از مجلس بگذرد قبلاً با موافقیت چند نفر از همکاران محترم بنده خدمت آقای وزیر دارائی رسیدم و از ایشان خواهـش کردم که از طرف دولت لایحه که از کمیسیون برگشته قبول کنند و ایشان هم قبول کردند از طرفی هم اداره نظام وظیفه مدتی است مشمولین را احـظار کرده‌است از مجلس محترم خواهش می‌کنم بعنوان عیدی به ملت ایران این لایحه را بگذارنند هم کار را فک تیفی از مجلس گذشته‌است و هم عـیدی به ملت ایران داده شده‌است.
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانیکه با ورود در دستور موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
راجع بطرح لایحه که آقای مهندس فریور پیشنها کردند مخالفی نیست؟
محمد طباطبائی – بنده مخالفم.
- تصویب دو فقره مرخصی
۴- تصویب دو فقره مرخصی.
رئیـس – دو فقره خبر کمیسیون عرایض است که خوانده می‌شود: آقای سنندجی در خواست یکماه مرخصی از تـاریخ حرکت نموده‌اند کمیسـیون عرایض و مرخصی با در خواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد. رئیس – موافقین با مرخصی آقای سنندجی قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای منصف بواسطه کسالت مزاج و لزوم مسافرت بقلسطین برای معالجه در خواست دو ماه مرخصی نموده و بتصویب مجلس رسیده بود پس از ورود بفلسطین و اشتغال بمعالجه چون دوره معالجه طولانی بوده سیو هشت روز زاید بر مدت مصوبه غایب بوده‌اند و در خواست تصویب آنرا نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی ایشان را بکمیسیون دعوت نموده و حضوراً تحقیـقات لازمه نموده و بگواهی و مدارک لازمه ایشان رسیدگی نموده چون هیچگونه تبعیضی نسبت بدرخواست ایشان نشده و صـحت مدارک ایشان مورد قبـول کمیسیون واقع گردید لذا با سی و هشت روز تمدید مرخصی ایشان موافقت شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای منصف قیام فرمایند (اغلب بر خاستند) تصویب شد پیشنهاد آقای مهندس فریور:
- مذاکره در دستور و تصویب تجزیه و طرح ماده دوازدهم لایحه متمم دو دوازدهم بودجه
۵- مذاکره در دستور و تصویب تجزیه و طرح ماده دوازدهم لایحه متمم دو دوازدهم بودجه.
پیشنهاد می‌کنم لایحه نظام وظیفه که از کمیسیون برگشته مطرح شود.
رئیس – آقای طبـاطبائی مخالفید بفرمائید.
طباطبائی – عرض کنم این صحیح است که وزرا دارای مسئولیت مشترکه هستند در امور مملکتی اما اگر بقانون اسـاسی مراجعه بفرمائید صریحاُ در قانون اساسی هست که وقتی مطلبی در مجلس شورای ملی مطرح میـشود و مربوط بیکی از وزارتخانه‌ها است باید حتماً و قطعاُ وزیر مسئول حضور داشته باشد یا معاون آن وزارتخانه و بعقیده بنده خوب نیست که این بدعت در دوره چهـاردهم از ما باقی بماند که وزیر مسـئول نبـاشد و مـعاون او هم نباشد و یکی از وزرا بعنوان مسئولیت مشترکه در اموری که موردش و محلش بکلی سوای آنجااست و غیر از آن است بخواهد از آن لایحه دفاع بکند این بر خلاف قانون اساسی است محـاجه هم ندارد و اما عیب دیـگر این است که یک پیشنهادی از طرف مجلس شورای ملی تصویب شد (اردلان –قابل توجه شد) تصویب شد یعنی قابل توجه شد آنقدر را که متوجه هسـتم بهر حال پیشناه رفت بکمیسیون بنده خبر کمیسیون را الان خواندم حالا ممکن است قبلاً منتشر شده باشـد و بنده ندیده باشم اما کمیـسیون تصمیم مجلس شورای ملی را یعنی قابل توجه بودن را رد کرد و قبول نکرد که مدت نظام وظیفه یکسال باشد و پیشنهاد را رد کرد و حالا این موضوع یک موضوع اساسی است یعنی مدت خدمت نظام وظیفه یکسال باشد یا دوسال یک مطلبی است غیر از آن طرح مربوط باصلاح نظام وظیفه که در مجلس مطرح است و بایستی در اطراف موضوع موافق و مخالف صحبت کنند و وزیر مسئول بتوانند استنتاج تصمیم بگـیرند تا ما بتوانیم که پیشنهادی که آن روز داده شد و مجلس هم قابل توجه دانست رد کنیم یا تصویب کنیم لهذا بنده خواهش می‌کنم از طرح یکمطلبی که بر که بر خلاف قانون اساسی است خودداری بکنیم.
رئیس – بنا بر مفاد اصل چهل قانون اساسی بنده تصور می‌کنم که اظهارات آقای تجدد بیمورد نباشد در هر حال آنرا می‌خوانیم آقایان توجه کنند: اصل چهلم، در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکوره در اصـل سی و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقیق اگر لایحه مزبور راجع به یکی از وزرا مسئول باشد مجلس باید بوزیر مسئول اطلاع داده که اگر بشود شخصاً و الا معاون او بمجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر و یا معاون او بشود سواد لایحه و منضـمات آن را باید قبل از وقت از ده روز الی یکماه باستثناء مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاکره باید قبل از وقـت معلوم باشد پس از مداقـه مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس باکثریت آراء رسماً لایحه نگاشته بوزیر مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضیه را معـمول دارد.
مهندس فریور- اگر باصل چهل قانون اسایس (تکس تولمان)ما مراجعه کنیم یعنی طبق متن عبارت ایراد آقای طباطبائی بجا است ولی اگر چنانچه بروح قانون اساسی و اصل مشروطیت در ممالکی که ما از آنها اقتباس کرده‌ایم مراجعه کنیم فرمایشات ایشان بیمورد خواهد بود برای اینکه در اغلب یعنی در در تمام ممالک دموکراسی دنیا کافی است که راجع بتمام پروژه‌ها یعنی تمام طرح هائی که بمجلس مراجعه می‌شود معاون نخست وزیر بیاید و جواب بدهد حالا بنده حرفی ندارم اگر مجلس می‌خواهد عیناً با حرف تمام مطالب این اصل را مورد توجه قرار بدهد بنده هم اشکالی نبینم و پس می‌گیرم اما تکلیف باید معلوم شود آقای وزیر جنگ مریض است و مرض طولانی هم دارد و مبتلا به یرقان است و الان در حدود یکماه است مریض است حالا آمدیم خدای نکرده یک لایحه ضروری بود و ایشان هم یکسال مریض بودند نباید تکلیف آن لایحه معلوم شود؟ خوب معاون هم که ندارند (یکی از نمایندگان – نخست وزیر باید حاضر شود و جواب بدهد) بنا براین بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم و خواهش می‌کنم شرحی نوشته شود باقای نخست وزیر که برای وزارت جنگ یک معانی بیاورند معرفی کنند آقا مردم در مضیقه هستند (صحیح است) بنده فعلاً پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس – پس لایحه بودجه را مطرح می‌کنیم (صحیح است) پیشنهاد آقای نبوی:
- پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۲ که مربوط بشهرداریها است بجای ماده یک مطرح و خبر آن جداگانه تنظیم شود.
نبوی – لایحه بودجه ۱۲ ماده‌است ماده دوازدهم راجع بشهرداریها که قبلاً بصورت طرحی نوشته شده بود که شصت و پنج نفر از آقایان نمایندگان آنرا امضاء کردند آن طرح در کمیسیون بودجه ضمیمه این لایحه شده‌است و بنده پیشنهاد کردم که ماده دوازدهم بودجه که موضوعش فوق العاده مهم است و مربوط بشهرداریها است مطرح شود (صحیح است) برای اینکه در همه جاها آقایان اطلاع دارند که وضعیت شهرداریها خیلی خراب است و در بعضی جاها پرورشگاه و دار الایتام و این قبیل مؤسسات مفید رد منحل کرده‌اند شهرداریها تعطیل شده و چندین هزار نفر رفتگر بیکار و گرسنه مانده‌اند و شهرها بوضع بدی افتاده‌است (صحیح است) ملاحظه بفرمائید امسال میلیونها بودجه تصویب کردیم برای مؤسسات دولتی که هیچ یک از آنها استحقاق و لزومش بقدر شهرداریها مؤسسات شهرداریها نبوده این بود که بنده استدعا کردم که این پیشنهاد مطرح شود و حق مأمورین فقیر شهرداریها داده شود و تکلیفشان قبل از گذشتن سال معین شود و این ماده تصویب شود و خبرش هم جداگانه تنظیم شود و ابلاغ شود.
رئیس – آقای دکتر شفق.
دکتر شفق – بنده قربان یک اخطار نظام نامهای دارم و آن اینست که در جلسه گذشته آقای رئیس اجازه دادند که درباره این لایحه صحبت شود و چون این لایحه تجزیه نشده بود یک گزارشی بود که از طرف کمیسیون بودجه داده شده بود و در باب این لایحه تمام مذاکرات راجع بکلیات جریان یافت و من خیال نمی‌کنم بیشتر از آنچه که راجع بلایحه از حیث کلیات آقایان اظهار کرده‌اند لزومی داشته باشد که تکرار شود این است که بنده پیشنهاد می‌کنم که چون مذاکره در کلیات شده‌است و ادامه آن لزومی ندارد و خوبست حالا فوراً وارد مواد بشیم و امروز که آخرین روز سال است و یکی از مواردی هم که فرمودند مربوط باشخاص است بنده می‌خواستم بآنا عرض کنم که بنده از اول کار یکی از مخالفین دولت بودم و هستم ولی نظر بنده این است که در قبیل موارد حقوق بعضی اشخاص که محتاج هستند نباید از بین برود و عقائد سیاسی ما نباید بزیان اشخاص تمام بشود(صحیح است) و نباید بحساب یک مقصود سیاسی گذاشته شود حالا اگر اجازه بفرمائید وارد مواد بشویم.
فرهودی – وارد کلیات نشوند؟ مذاکره در کلیات هنوز تمام نشده.
دکتر شفق -... پیشنهاد من همین بود که وارد کلیات نشوند و زودتر این قسمت تصویب شود.
رئیس – پیشنهاد آقای نبوی رأی می‌گیریم آقایانیکـه با پیشنهاد آقای نبوی راجع بمطرح کردن آنطرح....
یکنفر از نمایندگان – ماده ۱۲ گزارش کمیسیون بودجه.
ملک مدنی – اجازه میفرمائید؟
رئیس – بفرمائید.
ملک مدنی – این خبر کمیسیون بودجه‌است طرح نیست و یک ماده‌است جزء آن لایحه بودجه که خبرش از کمیسیون آمده باید پیشنهاد نبوی رأی گرفته شود برای تجزیه شدن آن ماده مربوط بشهرداری بنده هم از اشخاصی هستم که عقیده دارم که این ماده از لایحه بودجه تفکیکشود و بگذرد دو سه چهار ماده دیگر هم که در این گزارش هست و ضرورت دارد قبل از عید از تصویب مجلس بگذرد و مطرح شود و اینکه آقای دکتر فرمودند که امروز روز آخر سال است اینطور نیست امروز روز بیست و هفتم است و ممکن است فردا را هم جلسه تشکیل بدهیم... دکتر شفق- ممکن است فردا جلسه تشکیل نشود.
ملک مدنی -... و چون فردا هم جلسه‌است ممکـن است ما بتوانیم اینمواد را بگذرانیم.
رئیس – مخبر کمیسیون که نیستند.
یکنفر از نمایندگان – چرا؟ آقای فاطمی هستند.
فاطمی – بنده حاضر هستم و تابع نظر مجلس هستم.
رئیس – پس رأی می‌گیریم پیشنهاد.
جمعی از نمایندگان – دولت چه می‌گوید؟ یکنفر از نمایندگان – دولت موافق است.
وزیر دارائی – مانعی ندارد.
رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای نبوی که ماده ۱۲ است قیام نمائید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
یکنفر از نمایندگان – پس بالاخره آن ماده ۱۲ مطرح است؟ محمد طباطبائی – آن ماده را بخوانید.
رئیس – پیشنهاد آقای دکتر رادمنش قرائت می‌شود: پیشنها می‌کنم مواد ۷ و ۱۱ و ۱۲ و جداگانه مطرح شود. طباطبائی – آن مال بعد است.
عباس مسعودی – آقا ماده خوانده شود.
رئیس – ماده ۱۲ قرائت می‌شود: ماده ۱۲- وزارت دارائی مکلف است از فروش انحصاری زیر: تریاک – دخانیات قماش – قندوشکروچای از قرار صدی سه اضافه بر قیمت دولتی وصول و عایدات هر شهرستان را بشهرداری آن شهرستان تسلیم نماید.
تبصره- مقررات پیش بینی شده ضمن تبصره ۶ قانون سه دوازدهم سه ماهه اول ۱۳۲۳ موضوع استرداد وام پرداختی بشهرداریها ملغی است بقیه مبلغ مسترد نشده از وام مزبور ظرف سال ۱۳۲۴ در دوازده قسط متساوی از محل عواید عمومی شهرداریها مستهلک و مسترد خواهد شد. فرهودی – بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید چون وقت تنگ است آقایان یکقدری ملاحظه وقت را بکنند چون نیمساعت داریم بظهر.
فرهودی – بنده مخالفت خودم را در اطراف این ماده عرض می‌کنم.
مهندس فریور – مخالفتتان در ماده واحده‌است.
فرهودی – بلی بنده مخالفتم در اطراف این ماده‌است و مخالفتم در کلیات لایحه باقی است. البته وقتیکه آن مواد مطرح شد مخالفت خود را عرض می‌کنم بنابراین مخالفت بنده در کلیات بجای خودش باقی است اما مخالفت خودم را در این ماده خیلی ساده و مختصر عرض می‌کنم و استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند این ماده ۱۲ حکایت می‌کند از اینکه در این دو سه روز آخر سال یک پول ناصحیحی کم و بیش می‌خواهیم تصویب بکنیم و آن این است که می‌خواهیم مالیات وضع بکنیم برای اینکه در این ماده می‌نویسد: وزارت دارائی مکلف است از فروش اجناس انحصاری زیر: تریاک - خانیات – قماش – قند و شکر و چای از قرار صدی سه اضافه بگیرد) بنده با تریاک کاری ندارم دخانیات هم فرض می‌کنیم که یک چیز زائدی باشد اما قماش و قند و شکر و چای جزو ارزاق عمومی است ومصرف کننده این اجناس بیشتر طبقات دوم و سوم و طبقات فقیر هستند و بنده خیال می‌کنم که یکی از چیزهائیکه در این مملکت بحد اشباع رسیده‌است و دیگر جا نداریم زیادتر بکنیم مالیات است (صحیح است) این مالیاتی که مردم دارند می‌پردازند فوق طاقتشان است احصائیه مملکت را نگاه کنید شانزده ملیون و نیم جمعیت کشور را تخمین کرده‌اند از شانزده میلیون و نیم بطور قطع هشت نُه میلیونشان مولد ثروت نیستند و کار نمی‌کنند و بچه هستند چه هستند چه هستند اینها مصرف کننده ثروت هستند فقط پنج شش میلیون مولد ثروت هستند که مالیات می‌دهند از این شش میلیون نفر ملاحظه بفرمائید چقدر مالیات می‌گیرند یک فقره را که دولت پیشنهاد کرده‌است در ضمن بودجه کل ۴۲۰ میلیون تومان در سال از این شش میایون گرفته می‌شود باسم بودجه مملکتی مالیاتهای دیگری هم هست که همان کارهای بازرگانی دولت و غیره باشد بنابراین طاقت پرداخت مالیات مالیات جدید دیگر در این مملکت مفقود است شما تا موقعیکه مولدین ثروت عمومی را در این مملکت توسعه ندهید و بر بر فعالیت افراد نیفزائید و بر انرژی مردم نیفزائید دیگر اینها چیزی ندارند که مالیات جدید بشما بدهند بعد هم یک نکته دیگری است در علم مالیه یک مطلبی است و آن این است که می‌گویند وقتیکه می‌خواهید مالیاتی وضع بکنید بر اجناس ما به الاحتیاج عموم یعنی طبقه متوسط و عمومی مالیات نمی‌بندند ولی اینجا آمده‌اید بر قماش و قند و شکر و چای که مصرف عموم اهالی مملکت است از کشاورز و کارگر بازهم مالیات جدید می‌خواهید بگیرید (صحیح است) و اینکه آقای نبوی فرمودند که عیدی بدهیم این عیدی نیست بلکه یک زحمت عمومی است برای سرتاسر کشور حقیقة باوضاع عمومی دقت بکنید و وضع رقت بار مردم را ببینید شاید دیگر نیائید این قانون را وضع بکنید این یک زحمت فوق العاده ایست برای سرتاسر کشور بخصوص طبقه کارگر و یک نکته دیگر که مالیات شهرداری را اهل شهر باید بدهند چرا؟ برای اینکه از مزایای شهرداری از خیابان شهرداری.
از نظافت شهرداری کی استفاده می‌کند؟ اهالی شهر استفاده می‌کنند شما آمده‌اید اینجا یک مالیاتی بسته‌اید که تحمیل آن مالیات بر طبقه کشاورز و طبقه زحمت کش مملکت است که اینها این مالیات را بدهند برای اینکه خیابانهای شهر درست بشود کسانیکه اتومبیل دارند راحت راه بروند شما اگر اینجا بیائید و بگوئید که این قند و قماش و چای را که در شهرها منحصراً مصرف می‌شود ماصدی سه از آن می‌گیریم این هم باز عملی نمی‌شود چرا؟
برای اینکه نسبت باجناس انحصاری دو نرخ تولید می‌شود یکی نرخ شهری یکی نرخ بیرون شهری و آنوقت راه قاچاق بازی شروع می‌شود در تمام شهرها و حومه‌ها و اگر بگوئید که خیر از کلیه مصارف قند و شکر مالیات می‌گیریداین هم یک ظلم بزرگی است که کلیه کشاورزان و اهالی که با این بدبختی عسرت دارند زندگی می‌کنند مالیات به شهرداریها بدهند برای نظافت اهالی شهر در تمام دنیا این اصل مردود است که بیایند از کشاورزان و اهالی دهات مالیات بگیرند و بروند شهرها را آباد بکنند بنظر من دو سه اشکال دارد اینکار یکی اینکه محلس شورای ملی حقیقة باید باوضاع رقت بار عمومی دقت بکند شاید دیگر این قانون را وضع نکنندبنده یادم است آقای کاظمی هم یادشان است آنروزهای آخر دوره ششم بنده جزو تماشاچیان در مجلس بودم مرحوم مدرس در روزهای آخر وکالتشان بود انتخابات دوره هفتم شروع شده بود آمد پشت تریبون و گفت این ساعات آخری که ما اینجا هستیم بیائید مالیات ذبایح را ملغی بکنید و مالیات ذبایح را که یک مالیتی بود شبیه بهمین مالیت قند و شکر آنمرحوم در آنروز الغاء کرد و رفت بیرون حالا در این آخر سال ما بیائیم و یک مالیات سنگینی بر طبقه کشاورز و زارع این مملکت تحمیل بکنیم و دلمان خوش باشد که شهرداری بودجه پیدا می‌کند و چهار تا رفته گر حقوق می‌گیرند خود رفته گر کی است؟ رفته گر آن بدبختی است که از دهات فرار کرده و آمده‌است بشهر رفته گری می‌کند و آن کسی هم که آن مالیات را می‌دهد داداش همین رفته گر است و همان زارعی که او را شما باین روز انداخته‌اید حالا اگر بخواهید این نوع مالیاتها را وضع بکنید تمام اهالی دهات رفته گر می‌شوند و می‌آیند سرتان می‌ریزند.
جمعی از نمایندگان – عده کافی نیست...
رئیس – بفرمائید. کافی شد.
فرهودی – این که وضع مملکت نیست بنابراین بنده استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند در چند روزه آخر سال مالیات جدیدی وضع نکنند ثانیاً این عمل غیر عادلانه را مرتکب نشوند که مالیات بگیرند از اهالی دهات و کشاورزان و برای اهالی شهرها مصرف بکنند ثالثاًیک مطلب دیگر بآقان عرض می‌کنم یک نکته دیگری هم هست آقایان دقت بفرمایند و آن این است این اجناس انحصاری قند و شکر و چای و قماش را...
دکتر معاون – عده کافی نیست آقا.
صادقی – کافی آقا، بفرمائید.
فرهودی – مدتهاست مردم بیک قیمت معینی می‌خرند و چون مدتی است می‌خرند و باین قیمت انس گرفته‌اند شما که حالا می‌خواهید صدی سه رویش بکشید یک وسیله‌ای بدست عاملین می‌دهید که در نتیجه یک میدان سوء استفاده هم برای عاملین و اولیای اداره پخش فراهم خواهد شد. این است که بنده از آقایان استدعا می‌کنم که بهمین مالیاتی که هست کفایت بکنند و از همین مالیتی که از مردم می‌گیرند و جمعش ۴۲۰ میلیون تومان است بودجه شهرداریها را تأمین بکنند.
مهندس فریور – بنده یک اخطار نظامنامه دارم اجازه میفرمائید؟ رئیس – آقای مهندس فریور.
مهندس فریور – عرض کنم این طور که معلوم شد این ماده مربوط است باخذ مالیات جدید بنابراین حتماً باید در کمیسیون قوانین مالیه رفته باشد در صورتیکه حالا نرفته‌است (صحیح است) حالا یک ایرادات دیگری هم دارم که چون مربوط بنظامنامه نیست عرض نمی‌کنم فقط چیزی که مسلم است اینست که این وضع یک نوع مالیات جدیدی است و باید بکمیسون قوانین قوانین دارائی برود. ضمناً از این موقع استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم که واقعاً من این طرز مالیات گرفتن را نمی‌فهمم یکجا انجمن شهر میشینند و پیشنهاد می‌کنند و آنوقت تصویب نامه صادر می‌کنند که از اتومبیل چقدر بگیرند از کامیون چقدر و از درشکه چقدر و از طرف دیگر هم اینطور قوانین می‌آید بمجلس. آخر مقام صالح برای وضع مالیات اینجا هست یا جای دیگر است؟! این مطلب باید معلوم بشود. در هر صورت چون این یک مطلب علیحده‌ای است بنده عرضی نمی‌کنم ولی بموجب نظامنامه داخلی همانطور که عرض کردم این یک نوع مالیات است و باید بکمیسیون قوانین دارائی برود. (صحیح است).
فاطمی – بنظر من هم این ایراد وارد است.
رئیس – آقای مهندس فریور این چه ماده‌است که فرمودید،
مهندس فریور – یکی از مواد آئین نامه داخلی مربوط بتشکیل کمیسیونها است نمیدانم ماده ۱۹ یا ۲۰ است.
رئیس - آقای طباطبائی.
محمد طباطبائی – عرض کنم برای اینکه اول بآقای فرهودی جواب عرض کنم باید این سوء تفاهم را مرتفع کنم که این مالیات نیست...
مهندس فریور – پس چه‌است؟
طباطبائی -... الآن عرض می‌کنم چه‌است.
مهندس فریور – مالیات نیست عوارض هم که نیست پس چه‌است؟
طباطبائی -... دو دقیقه توجه بفرمائید ملاحظه خواهید فرمود که این مالیات نیست. اجناسی است آقا که در انحصار دولت است یعنی دولت یک کیلو شکر می‌فروشد به ۱۹ ریال حالا می‌خواهد بهر یک کیلو شکر ده شاهی بنفع شهرداری هر محل اضافه کنند بنابراین این مالیات نیست. مهندس فریور – پس قانون نمی‌خواهد. طباطبائی -.. الآن عرض می‌کنم استدعا می‌کنم حالا یک قدری توجه فرمائید که این مالیت بآن معنی که برود بکمیسیون قوانین دارائی نسیت و اگر باز بنای محاجه باشد بنده میدان را خالی می‌کنم اشکالی نسیت. اما این مطلب که راجع به شهرداریها و این ماده ۱۲ گفته شد اتفاقاً من بآین ماده ۱۲ باین صورت که هست موافقم و علت هم این است که آقایان همه تان اطلاع دارید که شهرداریها بکلی امورشان مختل شده‌است و در ولایات و ایالات در واقع شهرداری دیگر وجود ندارد.
نمی‌خواهم عرض کنم که تا حالا شهرداری بود و بوظایف شهرداری عمل می‌شد ولی حالا همان وجود ناقصی هم که باقی مانده بود دیگر وجود ندارد. شهرداریها عبارت است از یک دستگاههای بهم ریخته و آشفته و طلبکار در هر محلی خود دستگاه شهرداری و اعضاء و اجزای شهرداری و اشخاص خارج که با شهرداریها طرف معامله هستند صورت یک طلبکار هستند و بلا تکلیف هم هستند و این اسمش را گذاشته‌اند در شهرها شهرداری. البته حالا که آخر سال است همین حالا موقعش است که ما باین کارها خاتمه بدهیم.
اگر یک طرحی با قانونی بیاورند بمجلس که اصلاً شهرداری نمی‌خواهند خوب این خودش یک مطلبی است اما تا وقتی که این دستگاهها هست و این ادارات هست باید یک فکری برایش کرد. البته آقایان اطلاع دارند که از اصفهان – نیشابور – زنجان – سبزوار و مشهد اتصالاً تلگرافاتی می‌رسد و بلاتکلیف مانده‌اند و نمیدانند چه کنند آخر سال هم هست و یک مبلغی شهرداریها از بانک وام گرفته‌اند و آن قروض هم بی تکلیف مانده‌است و اینکه فرمودند از آن چهار صد میلیون دولت خودش بودجه شهرداریها را بدهداگر بخواهند بدهند و صرفه جوئی هم بکنند من هم موافقم ولی تا بحال نکرده‌اند و بعد از این هم نخواهند کرد.
اگر یک قدری توجه بفرمائید این عوارض شهرداری برای خود محل هم یک چیز زیادی نیست یک کیلو شکر می‌دهند بیک کسی که باید شکر داده شود اولاً بدست مصرف کنند که اغلب نمی‌رسد حالا فرض می‌کنیم بیک مصرف کننده‌ای که شکر را فروختید خود این بدبخت که این را مصرف نمی‌کند می‌آورد ببازار آزاد می‌فروشد هشت تومان ۱۰ تومان و این هم مخارج ایاب و ذهاب این رعیت بدبخت است که باید از چهار پنج فرسخ بیاید شکر بگیرد و برود. حالا اگر ما بیائیم یک صدی سه که مجموع آن ککه گویا ده دوازده شاهی خواهد بود و چیز قابلی نیست بآن اضافه شود این یک مبلغ خیلی جزئی است که محسوس هم نیست در مقابل هم تحمیلی ببودجه دولت نشـده‌است و هـم ضمـناً رفع این بحران و بی تکلیفی و افتضاحی که در شـهرداریهای تمام ایالات و ولایات ایجاد شده می‌شود. یک مطلب دیگر را من باید اینجا عرض کنم و آن اینست که وضع دولت البته ملاحظه میفرمائید که از لحاظ مجلس و گذشتن لوایح و قوانین خوب نیست و نمیدانم دولت از این خواب سنگین کی می‌خواهد بیدار شود و کی بنام ملت می‌خواهد که باین بلاتکلیفی و باین بحران خاتمه بدهد و وضعیت خودش را از لحاظ مجلس روشن بکند. این عرضی که من می‌کنم از لحاظ مخالفت و یا موافقت با دولت نیست از لحاظ پر نسیب است... رئیس – آقای طباطبائی خواهـش می‌کنم از موضوع خارج نشوید.
طباطبائی – بطور کلی ملاحظه میفرمائید که این وضع وضع خسته کننده ایست اگر ما بخواهیم شهرداریها را بهمین حال باقی بگذاریم تا بودجه مملکت بگذرد این خیلی طول می‌کشد برای اینکه اولاً با تعطیلات عید مواجه می‌شویم و بماه اردیبهشت می‌افتد و البته که وضع شهرداریها هم که خوب نیست و از طرف دیگر این طرحی بود که عده زیادی از آقایان این را امضا فرموده بود و حالا بصورت یک ماده واحده دولت این را تقدیم می‌کند بمجلس و اینرا بهتر است ما تصویب بکنیم که شهرداریها از این بلاتکلیفی بیرون بیایند.
رئیس – آقای دکتر زنگنه شما موافقید؟
دکتر زنگنه – بلی بنده موافقم.
رئیس – آقای دکتر شفق شما هم موافقید؟
مهندس فریور – اخطار بنده چطور شد وارد نبود؟
رئیس – آقای قبادیان مخالفند؟ بفرمائید.
قبادیان – بنده با اصل این طرح صد در صد موافقم که در مجلس مطرح بشود و نسبت بشهرداریها هم صد در صد موافق هستم و خودم هم آن طرح را امضا کرده بودم ولی چیزی که بنده را وادار کرد بمخالفت این است که این قضیه اولاً بر خلاف قوانین و مقررات بود که یک طرحی را جدا کرده‌اند از بودجه در صورتیکه بایستی بودجه تمام موادش مطرح بشوند و رأی گرفته شود و این قسمت هم تصویب بشود ولی حالا این قسمت بخصوص را اگر بخواهید تجزیه کنید و مطرح کنید یک عده از آقایان هستند که با دولت مخالف هستند و اگر ما بخواهیم روی این قسمت رأی بدهیم مثل این است که ما بدولت اعتماد داریم در صورتیکه بنده شخصاً بدولت رأی نداده‌ام و باینجهت باین هم رأی نخواهم داد چون در مخالفت خود باقی هستم این است که اگر این را بخواهند رأی بگیرند یک عده‌ای که مخالف دولت هستند نمی‌توانند رأی بدهند و یک چیزی که برای شهرداری واجب است و این قضیه‌است باقی خواهد ماند بنابراین بنده خواهش می‌کنم که همان طور که آقای مهندس فریور فرمودند این قسمت از دستور خارج بشود و قسمت بودجه مطرح بشود.
رئیس – عرض کنم البته نسبت بنظر آقای مهندس فریورمجلس بایستی اظهار نظر بکند چون ایشان این را مالیات میدانند و نمی‌شود طرح کرد و باید برود بکمیسون قوانین دارائی و بهتر است آقایان نظر خودشان را بفرمایند. آقای دکتر زنگنه.
دکتر زنگنه – عرض کنم بنده با اصل لایحه یعنی این ماده کاملاً موافق هستم ولی قبلاً نظر آقای مهندس فریور را هم تصدیق می‌کنم بجهت اینکه بهر حال مسلم است که این عوارضی که می‌خواهند بگیرند مالیات است و هیچ تردیدی درش نیست برای اینکه ما دو جور مالیات بیشتر نداریم مستقیم و غیر مستقیم و همین تریاکی را که مالیات ازش می‌گیریم اسمش مالیات غیرمستقیم است و هیچ تردیدی نیست منتهی حالا ممکن است مسامحه بشود و گفته شود...
مهندس فریور – آقا آن ماده نظامنامه را هم بخوانید...
دکتر زنگنه -... بنده هم عرض کردم پیش از اینکه شما بفرمائید این مالیات است و تردیدی هم نیست درش منتهی یک مالیات غیر مستقیم است و هیچ تردیدی نیست منتهی یک تصوری شده‌است و بنظر بنده قصور هم متوجه هیئت رئیسه‌است بجهت اینکه از کمیسیون بودجه وقتی یک لایحه آمد باید هیئت رئیسه نگاه بکند ببینند که اگر باید جای دیگر هم برود آنرا بفرستند والا کس دیگری نمی‌تواند این کار را بکند ولی در اصل مطلب بنده عقیده خودم را عرض می‌کنم اگر صلاح بوده که بکمیسیون مالیه مراجعه بشود که مانعی نیست.
آقای فرهودی ایراد کردند که این مالیات است و این مالیاتی که گرفته می‌شود مضر است بجهت اینکه این مالیات از یکعده اشخاص گرفته می‌شود و بمصرفی یرسد که آن اشخاص از آن استفاده نمی‌کنند اگر ما این اصل را بخواهیم رعایت بکنیم یعنی هر مالیاتیراکه دولت از یک اشخاص معین و از یک محل معین می‌گیرد بمصرف همان محل برساند اصل قانونگذاری بهم می‌خورد و در هیچ جا مالیات گرفتن این معنی را نمی‌دهد که هر کس هر پولی داد بتناسب آن بتواند استفاده بکند ولی البته عوارض شهرداری را گفته‌اند هر شهری برای خودش بدهد و همین طور هم هست ولی اگر اسم این را مالیات بگذارید و بعنوان عوارض آنرا نگیرید آنوقت اینهم مثل ثائر مالیاتهائی است که دولت از مردم می‌گیرد و بشهرها می‌دهد چه فرق می‌کند؟
شما میفرمائید که دولت از آن ۴۰۰ میلیون تومان بودجه که مالیات گرفته‌است بشهرداری بدهد ولی این هم همان اشکال را پیدا می‌کند منتهی در این ماده یک قدری نظر شما تأمین شده‌است که گفته‌اند حتی الامکان این مالیاتی که گرفته می‌شود در هر شهر بمصرف همان شهر برسد اما وضعیت بلدیه‌ها را اگر آقایان ملاحظه بفرمایند بنده یک وقتی بمدیر کل شهرداریها مراجعه کردم ایشان می‌گفتند ببعضی از شهرها کاغذ نوشتیم بعنوان بلدیه و پست خانه رویش نوشته که گیرنده وجود ندارد و برگردانده‌است مثل این است که بیکنفر آدم مجهولی کاغذ نوشته‌اند که اصلاً وجود ندارد البته حق هم دارند چون پول که نرسیده‌است رئیس بلدیه در را قفل کرده و رفته‌است در بسیاری جاها همین وضعیت وجود دارد مثلاًدر کرمانشاه که بنده از آنجا اطلاع دارم چند سال است که نصف خیابانها خرابه مانده‌است و هیچ اشکالی هم برای تعمیر آنها وجود نداشته‌است و بواسطه نبودن بودجه و بی تربیتی اداره شهرداری بکلی مانده و اسباب کثافت و خرابی شده‌است زیاد بسط لازم ندارد و در در تمام شهرها آقایان میدانند که وضعیت بلدیه‌ها خوب نیست بجهت اینکه پیشنهاد هائی که شده بود از طرف وزارت دارائی برای تأمین بودجه شهرداریها وارد نبوده بنده بودم در کمیسیونی که آقای دکتر میلسپو آنجا پیشنهاداتی از طرف هیئت آمریکائیها شده بود و این پیشنهادات بکلی غیر عملی بود مثلاً نوشته بوند که در شهرها عوارضی از اتومبیل بگیرند از رادیو بگیرند، از تآتر و سینما و اپرا بگیرند
(مهندس فریور – دارند می‌گیرند)... آخر بیشتر شهرها ندارند شما تهران را در نظر نگیرید در بعضی شهرها یکدانه سینما هم وجود ندارد که مردم آنجا بروند تا شهرداری از عوارض بلیط آن استفاده بکند یا اتومبیل در تمام شهر منحصر است بشش تا یا هفت تا و اگر از هر یکی هزار تومان هم بگیرند میش شش هفت هزار تومان در صورتیکه بنده مثلاً شهرداری کرمانشاه را نظرم است عایداتش در سال گذشته ۶۰۰ هزار تومان بوده‌است و در نتیجه قانون مالیات بر درآمد رسیده‌است به ۶۵ هزار تومان یعنی ده مقابل کم شده‌است با این ترتیب غیر ممکن است اگر این مالیات هم وضع نشود شهرداریها سرو صورتی بگیرد اگر شهرداری هم بخواهد این مالیات را بگیرد مجبور است از همین مواد بگیرد منتهی چون این اجناس در انحصار دولت بوده‌است از مجلس شورای ملی تصویب آنرا خواسته‌اند و بعقیده بنده هیچ اشکالی ندارد مگر آن اشکال نظامنامه که آقای مهندس فریور فرمودند و اگر آنرا هم مساحمه بکنند این ماده قابل قبول است. رئیس – راجع بان قسمت هیئت رئیسه آنچه که آقای دکتر زنگنه گفتند نمیدانم چرا اشتباه کردند اگر یک لایحه یا یک طرحی بمجلس تقدیم شود هیئت رئیسه مکلف است آنرا بکمیسیون مربوطه بفرستد ولی هیئت رئیسه که نمی‌تواند دخالت در مواد راپرت‌ها و گزارش کمیسیونها بکند و چون ۱۸ نفر از اعضاء مجلس رأی دادند لابد صلاح دانسته‌اند و تشخیص آن بامجلس است (مهندس فریور – ولی تشخیص وارد بودن یا نبودن اخطار با هیئت رئیسه‌است)... بامجلس است مانمی‌توانیم در مقابل ۱۸ نفر وکیل بگوئیم شما اشتباه کردهاید این کار ما نیست و سابقه هم ندارد. آقای دکتر شفق.
دکتر شفق – بنده در عرایضی که می‌خواستم بکنم چون بنوبت خودم ببنده اجازه ندادند صرف نظر می‌کنم ولی یک نکته را باید عرض کنم که تا آنجا که من میدانم مالیات آن بدهی را می‌گویند که مردم مجبور باشند بدولت بپردازند بموجب قانونی که مجلس وضع کند و تعریف دیگری برای مالیات نمی‌توانم بکنم (مهندس فریور – آن مالیات مستقیم است) فرق نمی‌کند مالیات عبارت است از یک بدهی که مردم می‌پردازند بموجب قانونی که مجلس وضع می‌کند یا مستقیم یا غیر مستقیم و آقایان چون در مجلس شورای ملی فرمودند این یک مالیات است و مالیات غیرمستقیم هم هست و همه مردم باید بپردازند این است که از این لحاظ جادارد که بدون مباحثه برود بکمیسیون قوانین دارائی (صحیح است)
رئیس – خوب اگر مجلس موافق است مانعی ندارد.
دکتر آقایان – بنده مخالفم که برود بکمیسیون قوانین دارائی.
صادقی – اجازه میفرمائید توضیحی عرض کنم
رئیس – آقای صادقی
صادقی – بنده تعجب می‌کنم از اینکه بعضاً آقایان فقط می‌خواهند ببینند که کیست که یک چیز یرا می‌گوید نه اینکه چه می‌گوید؟ بعقیده من اخطار آقای مهندس فریور کاملاً وارد است زیرا اگر این مالیات است باید برود بکمیسیون دارائی و کمیسیون دارائی تکلیفش را معلوم کند و اگر مالیات نیست که ما چه کار داریم و در مجلس چکار می‌کند؟ اگر واقعاً یک چیزی است که دولت مقرر کرده‌است آنروز به ۲۰ ریال فروخته شود امروز می‌فروشد به ۲۵ ریال ولی اگر ما بخواهیم نسبت بآن یک چیزی علاوه کنیم و صورت قانونی بآن بدهیم پس باید برود بکمیسیون قوانین دارائی،
محمد طباطبائی – بنده یک توضیحی دارم.
رئیس – آقای وزیر دارائی فرمایشی داشتند؟
وزیر دارائی – (آقای اردلان) – عرض کنم که بنده البته اگر ساکت بودم در اینمورد برای این بود که تمایلات آقایان نمایندگان را حس بکنم و بعد نظر خودم را بدهم جهت اینکه این موضوع بشکل عوارض از هیئت دولت، گذشته که بمجلس پیشنهاد شده باشد در کمیسیون بودجه آن طرح آقایان نمایندگان مطرح و ضمیمه شد بطوری که با آقای تجدد طباطبائی هم تااندازه‌ای مباحثه کردیم این را عوارض نمی‌شود گفت چرا نمی‌شود؟
برای اینکه دولت حق انحصار این اجناس را از مجلس شورای ملی گرفته‌است و بهر قیمتی که آنرا بفروشد مجبور است که این پولرا بهخزانه دولت وارد کند (صحیح است) پس اگر مبلغی از آن فروش دولت کسر بشود و بخزانه وارد نشود با اجازه مجلس شورای ملی باید بمصرف برسد پس لازم بود که این قانونش بمجلس بیاید و از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد و با تصویب مجلس بمصرف برسد و آقایان نمایندگان چون اصرار زیاد داشتند و دولت هم می‌خواست بشهرداریها یک کمکی بشود با این ماده موافقت کرد و از آقای نبوی هم خواهش می‌کنم که موافقت بفرمایند بکمیسیون قوانین دارائی ارجاع شود و آنجا هم حتماً موافقت خواهند کرد و بعد بیاید به مجلس (صحیح است)
رئیس – آقای نبوی
نبوی – بنده نظرم این است که هر چه زودتر وضعیت شهرداریها یک سر و صورتی بگیرد این یک عوارض زیادی نیست چون قبلاًهم صدی سه و نیم می‌گرفتند از اجناس وارده و این مبلغش بیشتر بود اینهم یک مبلغی است که مهم نیست و خیال می‌کنم در هر کیلو ده دوازده شاهی بیشتر نشود فقط باید کمیسیون دارائی هرچه زودتر تکلیف این را معین بکند و مطلب را معلوم بکند حالا باید برود بکمیسیون قوانین دارائی یا نرود این بسته بنظر هیئت رئیسه‌است که از مجموع نظامنامه چه استنباط می‌کنند و این چیزی نیست که بنده موافقت بکنم یا مخالفت
- ارجاع ماده دوازدهم لایحه متمم دو دوازدهم بودجه بکمیسیون قوانین دارائی
۶- ارجاع ماده دوازدهم لایحه متمم دو دوازدهم بودجه بکمیسیون قوانین دارائی
رئیس – با موافقت آقای وزیر دارائی گمان می‌کنم اکثریت هم اگر موافقت داشته باشند دیگر بحث در اینموضوع برود بکمیسیون قوانین دارائی
محمد طباطبائی – بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.
رئیس – بفرمائید
طباطبائی – عرض کنم که احاله این ماده ۱۲ بکمیسیون قوانین دارائی بر خلاف نظامنامه‌است اتفاقاً علتش هم این است که اولاً همین ۱۹ ریالی که دولت می‌گیرد در مقابل یک کیلو شکر مگر مجلس تصویب کرده؟ و قانون دارد؟ قانونی که از مجلس نگذشته چه دلیلی دارد که اگر بخواهد ۱۹ ریال و ۱۰ شاهی بگیرد قانونی داشته باشد یک عملی است مجلس شورای ملی بدولت اجازه داده‌است اجناسی که در انحصار بوده‌است بهر قیمتی که مقتضی میدانند بفروشند تا حالا ۱۹ریال می‌فروخته‌است بعد از ۱۹ ریال و ۱۰ شاهی یا دو تومان اگر بخواهد بفروشد می‌تواند قانون هم لازم ندارد اما آن اضافه را اجازه مجلس لازم است که به خرج بگذارد والا جزو عایدات عمومی است می‌تواند ۱۹ ریال و بدون قانون دو تومان بگیرد اما این یک قران اضافه باید برود جزو عایدی دولت و مجلس شورای ملی می‌تواند بدولت اجازه بدهد که این اضافه پرداخته شود بشهرداری و این اجازه خرج است اجازه خرج هم مرجعش مطابق نظامنامه کمیسیون بودجه‌است احاله بکمیسیون دارائی اصلاً لزومی ندارد سیر خودش را هم کرده‌است و اصلاً تمام شده‌است.
رئیس – آقای فداکار.
فداکار – بنده عرض می‌کنم با این که آقای وزیر دارائی اظهار داشتند که این مالیات نیست و فقط گران کردن نرخ انحصاری دولت است بنابراین این اشتباه است که برگردد بکمیسیون قوانین دارائی فردا هر جنس را دولت بخواهد بالا ببرد یا پائین بیاورد باید برای آن لایحه بیاورد و اگر این لایحه برگردد بکمیسیون دارائی سابقه می‌شود و این سابقه هم غلط است (صحیح است).
رئیس – آقای دکتر شفق.
دکتر شفق – در این صورت این ماده باید عبارتش عوض شود پیشنهاد شود بمجلس که فلان درآمد دولت بفلان محل تخصیص داده شده‌است و باین شرط که اینجا گفته شده‌است ما وضع می‌کنیم این اضافه قیمت را.
رئیس – ممکن است پیشنهاد عوض شود.
مهندس فریور – عبارتش را تغییر بدهید.
هاشمی – پیشنهاد بفرمائید.
رئیس – آقای رئیس کمیسون بودجه آقای ملک مدنی اینجا بالاخره مطلب رسیده‌است باین که این ماده اصلاح بشود این ممکن است اصلاح کرد گرچه اکثریت هم نیست اگر اکثریت بشود رأی می‌گیریم، حالا این ماده را طوری که مجلس در نظر دارد این است که قسمت اضافه را جزو ماده نکنید فقط قسمت خرج جزو ماده بشود یعنی نوشته شود عایداتی که از این اضافه بدولت داده می‌شود بشهرداریها داده شود.
ملک مدنی – بنده موافقم با این اصلاح مانعی ندارد.
نبوی – بنده پیشنهاد کردم. (فداکار – آقای هاشمی پیشنهاد بنده را بخوانید).
رئیس – پیشنهاد آقای فداکار قرائت می‌شود: بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده اضافه شود و بمصرف بهداری شهرداری هر شهر اختصاص داده شود.
یکنفر از نمایندگان – اصلش را بفرمائید حالا که موقع پیشنهادات نیست آقا.
فداکار – عرض کنم ملاحظه بفرمائید همان طور که آقایان فرمودند این یک مالیاتی است که بتمام اهالی شهرستان یعنی دهات، بلوکات و ایلات و طوایف تحمیل می‌شود در این صورت برای این که بین هر دو نفررا بگیریم اختصاص داده شود ببهداری ودارالمجانین هر شهرستانی که از هر جائی و هر دهی یک بیماری و یا مجنونی می‌آورند صرف همان محل شود و استفاده کنند از این موضوع.
رئیس – آقای ملک مدنی.
ملک مدنی – عرض کنم این نظریه آقای فداکاربنظر بنده شاید انجمن شهرها که صلاحیت دارد خودش در نظر بگیرد مصرفش را برای اینکه برای هر شهرستانی انجمن شهر صلاحیت تعیین مصرف را بهتر دارد مجلس بعقیده بنده درآمد را باید تعیین کند و در اختیار انجمن‌های شهر بگذارد که خود انجمن‌های شهر هر طوری که صلاح میداند مصرف کند اگر در یک جائی صلاح دید برای بهداری مردم لازم است و یا اگر دید برای مصرف شهر، برای روشنائی، برای تعمیر شهر آن جاهائی که برای شهرستان احتیاج دارند تأمین بشود این است که بنظر انجمن شهر بگذاریم چون نماینده مردم هم هستند بهتر است که ما حالا بخواهیم یک مصرف اختصاصی برایش تعیین بکنیم.
رئیس – آقای هاشمی.
هاشمی – گمان می‌کنم اشتباه میفرمائید آقای فداکار، موضوع اینست که تمام شهرداریها دچار مضیقه هستند، بهداری شهرداریها هم یک دائره از اداره شهرداری است وقتی که بودجه شهرداریها تأمین شد طبعاً، آن مصارف بهداری هم تأمین خواهد شد ولی اگر همه این عواید را شما اختصاص ببهداری شهر دادید قسمت رفتکران و غیر ذلک همه می‌ماند.
رئیس – آقای فداکار.
فداکار – بنده برای این عرض می‌کنم که دهاتیها برای چه بدهند، دهاتی هم باید استفاده بکنند از بهداری شهرداری برای این نظر بود که بنده این پیشنهاد را کردم (نمایندگان – رأی رأی)
رئیس – آقای نبوی.
نبوی – عمده مصرف شهرداری همان بهداری شهرداریها است که بمصرف عمومی می‌رسد و همان طور که آقای هاشمی فرمودند بهداری هم جزء شهرداریها است و نظر آقای فداکار هم تأمین می‌شود بنده از ایشان استدعا می‌کنم که این پیشنهاد را پس بگیرند برای رفع اشکال آقایان بنده پیشنهاد دیگری کردم که تأمین نظر آقایان بشود و آن نگرانی که باید بکمیسون دارائی برود یا خیر رفع بشود وتمنی می‌کنم این پیشنهاد را پس بگیرند که اگر آقایان قبول فرمودند این قانون بگذرد.
رئیس– آقای فیروز آبادی در این موضوع فرمایشی دارید؟
فیروز آبادی – بنده الآن چهار ماه است که اجازه می‌خواهم در این زمینه‌ها چیزهائی بعرض برسانم.
رئیس – حالا موضوع شهرداری است.
فیروز آبادی -... میدانم که موضوع شهرداریها است. بنده می‌خواهم بگویم چه شده‌است، این مملکت که آنقدر عایدات و درآمد داشت که این خط آهن را کشیدند، هر سال پنج تا کارخانه ساخته می‌شد بانکها پر می‌شد و این همه بناهای عالی و کارهای دیگر انجام می‌شد بودجه زیادی هم که داشتید، پس چطور شد که کار باینجا کشیده شده سه شاهی بکشیم روی درآمد، پس عایدات این مملکت کجا رفته‌است، سال دیگر مملکت را چطور اداره می‌کنیم، همه اش سه شاهی اضافه می‌کنیم سه ساعت گفنگو می‌شود در کلیات امور مملکت فردا چه می‌کنید، پول از کجا می‌آورید، من نمیدانم که مطلب چیست، پس آن پولهائی که سابق در این مملکت خرج می‌شد که خط آهن ازش کشیده می‌شد و خرجهای بزرگی می‌شد کارخانجات درست می‌شد هزار میلیون اسلحه خریداری می‌شد، آن پولهائی که ببانک داده می‌شد چه شد که حالا برای سه شاهی مالیات اینقدر صحبت می‌شود.
دکتر کشاورز – بجیب اشخاص می‌رود.
فیروز آبادی – باید باینها برسید و بپرسید (دکتر کشاورز – که باید برسد، مجلس باید برسد)... این موضوعها را دنبال کنید آقا (دکتر کشاورز – ما یکسال است که عقب آن را گرفته‌ایم آخر این حرفها بدرد مجلس نمی‌خورد، بدرد مملکت نمی‌خورد، خدا شاهد است یکوقت بیدار می‌شوید که صاحب هیچ چیز نیستید حالا صحبت دوشاهی سه شاهی بکنید...
رئیس – پیشنهاد آقای نبوی قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم ماده بطریق ذیل اصلاح شود: دولت مکلف است صدی سه از فروش قند و شکر و چای و قماش را بشهرداری هر محل اختصاص دهد.
رئیس – آقای نبوی.
نبوی – عرض کنم که اینجا صحبت شد، که این مالیات نیست برای اینکه قند و شکر و قماش در انحصار دولت است و بهر قیمتی که بخواهد می‌تواند بفروشد این بود که عبارت باین طریق تغییر داده شد که دولت خودش حق دارد بهر قیمت می‌خواهد بفروشد و مالیه را بموجب قانون ملزم می‌کنیم که صدی سه و آنرا بدهد بشهرداریها که باینطریق رفع آن نگرانی بشود. در جواب فرمایش آقای فیروز آبادی هم خواستم عرض کنم که عوائد شهرداریها از مالیات بر درآمد بود و آن مالیات بر درآمد را نپائیده الغا کردند و الا شهرداریها هم عوائدش را داشت و می‌توانست بکارهایش ادامه بدهد بدون هیچ دلیلی مالیات بر درآمد ملغی شد و شهرداریها باین روز افتاد.
رئیس – آقای دکتر معظمی.
دکتر معظمی – عرض کنم متأسفانه در وضع قوانین رعایت اصول نمی‌شود و در نتیجه وقت مجلس تلف می‌شود بدون اینکه ما بیک نتیجه صحیص برسیم این پیشنهاد اصولاً تجزیه شدنش کار بیموردی بود برای اینکه یک لایحه وقتی بمجلس می‌آید بایستی مدافعش معلوم باشد و معلوم باشد که آیا این را دولت آورده‌است یا اینکه یک طرحی است که آقایان نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند راجع باین قسمت فقط آن طرحی که آقایان نمایندگان خودشان در کمیسیون بودجه پیشنهاد کرده بودند آنرا طرح کردند و البته برخورد کرد باین اشکالی که اصولاُ وارد بود اخطار نظامنامه شد برای اینکه وقتی وضع مالیات می‌شود بایستی حتماً کمیسیون قوانین دارائی در آن قسمت رسیدگی بکند حالا این پیشنهادی که شده‌است چندین اشکال وارد می‌شود یکی اینکه بدون اینکه نظر دولت معلوم باشد ما میائیم یک قسمت از عایداتش را اختصاص می‌دهیم بیک قسمت دیگر بدون اینکه برای آن قسمت هم تکلیفی معین بکنیم و یکی هم اینکه چون این در جمع و خرج دولت تأثیر دارد باید مجدداً بکمیسیون بودجه برود که هم نظر کمیسیون بودجه و هم نظر کمیسیون قوانین دارائی معلوم بشود بنابراین آن پیشنهاد دوم بعقیده بنده بد نبود برای اینکه دولت هم بداند اصولاً چه مبلغی خرج خواهد کرد و آیا می‌تواند این مبلغ را بگیرد یا نمی‌تواند این است که در واقع یک تکلیفی ما بدولت می‌کنیم که نمی‌تواند جواب بدهد و از طرفی هم ما همه علاقه داریم که وضع شهرداریها درست بشود و بنده هم خودم از اشخاصی بودم که آن طرح را امضاء کردم ولی فعلاً که باینصورت در آمده‌است بنده می‌خواستم خواهش بکنم آقای نبوی پیشنهادشان را پس بگیرند تا این لایحه برود بکمیسیون قوانین دارائی و بعد از آن کمیسیون قوانین دارائی هم امروز عصر تشکیل بشود و با نظر آقای وزیر دارائی بیک صورت حسابی در بیاید و یک گزارش صحیحی بمجلس بدهند که هم نظر آقایان تأمین شده باشد و هم اینکه وظیفه قانونگذار مشکل نشده باشد و الا اگر این پیشنهاد آقای نبوی را بخواهیم مجدداً رأی بگیریم گمان می‌کنم باز موضوع بلاتکلیف بماند.
رئیس – آقای مجد ضیائی.
مجد ضیائی – بنده خواستم اصولاً بعرض برسانم که اگر آقای وزیر دارائی چطور می‌توانند بدون اجازه مجلس اخذ پول کنند و چطور می‌توانند آن را بدون اجازه خرج کنند اول باید اجازه اخذ آن را از مجلس بگیرند و بعد اجازه خرج را و بهمان نظری که آقای دکتر معظمی فرمودند این قضیه چون قضیه نظری است استدعا می‌کنم امر بفرمایند امروز عصری کمیسیون تشکیل بشود و در این لایحه تأملی بشود و مذاکراتی در اطراف آن بشود فردا صبح بیاورند بجلسه و اینکار را با کمال مطالعه انجام بدهیم و الا در موضوع شهرداریها کسی مخالف نیست و نبایستی این حرفها را زد که مالیات علاوه می‌شود تظاهر نمود زیرا همان اشخاصی که همان مالیات را می‌دهند همانها در خیابانها راه می‌روند و از شهرستان استفاده می‌نمایند و خیابانها را هم خراب می‌کنند بهر حال باید اصلاح شود این مطلب باید بکمیسیون برود و حل قضیه با کمیسیون است که نظر قاطع بدهد.
رئیس – در هر حال چون اکثریت حاضر نیست این می‌ماند که کمیسیون قوانین دارائی عصر تشکیل شود و کمیسیون بودجه هم تشکیل شود که جزء دستور فردا باشد.
مهندس فریور – فردا برای چه جلسه بشود جلسه فردا بیمورد است غیر از آبروریزی فایده این جلسه‌ها چیست؟
رئیس – پیشنهاد آقای طوسی قرائت می‌شود پیشنهاد می‌کنم این این موضوع از دستور خارج شود.
رئیس – آقای فیروز آبادی هم این پیشنهاد را کرده‌اند. آقای طوسی.
طوسی – بعد از فرمایش آقای دکتر معظمی شاید عرض بنده مورد نداشته باشد ولی معهذا استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند هرچه هم آقایان میل دارند صدایم را بلندتر می‌کنم. نمیدانم آقایان تجاهل می‌کنند یا اینکه می‌خواهند کار کنند اگر تجاهل است مطلبی است علیحده (دکتر کشاورز – تظاهر است آقا) و الا با این ترتیب وقت تان تضیع می‌شود و کارهای لازمی هم که داریم انجام نمی‌شود این است که بنده پیشنهاد کردم از دستور خارج شود اگر همه همفکر و هم اراده شدند در گذراندن یک لایحه‌ای آنوقت یک لایحه بیاید و مطرح شود و الا چرا بی جهت وقت مجلس را تصییع کنیم و وقت مردم را هم تلف کنیم این است عرض بنده.
رئیس – آقای دکتر زنگنه.
دکتر زنکنه – بنظر بنده پیشنهاد آقای طوسی مورد ندارد بجهت اینکه آقایان موافقت کردند که لایحه بکمیسیون قوانین دارائی برود و خارج شدن از دستور مثل این است که ما نظری باین لایحه نداریم در صورتیکه اینطور نیست این یک چیزی است که در دستور است منتهی احتیاج بمراجعه بکمیسیون دارد بکمیسیون مراجعه می‌شود و امروز عصر یا فردا کمیسیون تشکیل می‌شود و این کار را می‌گذارند و تمام می‌شود.
رئیس – همینطور است کمیسیون قوانین دارائی تشکیل می‌شود و باتفاق کمیسیون بودجه این لایحه تنظیم می‌شود.
- تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
۷- تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
رئیس – آقای نجومی.
نجومی – طبق معمول سنواتی بودجه ادارات تابعه مجلس تنظیم شده و تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.
رئیس – بکمیسیون حسابداری مراجعه می‌شود.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
۸- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس – بعضی از آقایان معتقدند که فردا جلسه باشد. دکتر معظمی – عرض کنم بنده حرفی ندارم که فردا جلسه تشکیل شود ولی ممکن است فردا باز آقایان اشکال کنند که این لایحه که خبرش از کمیسیون رسیده باید بیست و چهار ساعت قبل طبع و توزیع شده باشد (بعضی از نمایندگان – این اشکال وارد نیست) اگر این اشکال نباشد مانعی ندارد فردا جلسه شود و الا اگر این اشکال باشد چیز دیگری هم که در دستور نیست تشکیل جلسه موضوعی ندارد.
رئیس – آقای طباطبائی.
طباطبائی – بنظر من مانعی ندارد که فردا جلسه نداشته باشیم اما این اشکالی را که فرمودند اصلاً من اینجا عرض کردم که اگر برود بکمیسیون قوانین دارائی بر خلاف نظامنامه‌است یک مطلبی را بی جهت می‌خواهید بفرستید.
بکمیسیون حالا اگر بیست و چهار ساعت وقت باشد یا بلافاصله مطرح شود تفاوت نمی‌کند علی ایحال فرستادن آن بکمیسیون مورد ندارد و اگر مجلس موافق است که بکمیسیون فرستاده شود اشکالی ندارد که همین فردا مطرح شود.
رئیس – آقای دهستانی.
دهستانی – استدعا می‌کنم آقایان بی لطفی نفرمایند بنده در این عرضی که می‌کنم نظری ندارم ولی عقیده دارم که اگر فردا جلسه باشد هیچ فایده ندارد پس فردا هم جلسه شود فایده‌ای ندارد و یک شاهی کار انجام نمی‌شود (صحیح است) هیچ فراموش نمی‌کنم مرحوم صدیق الدوله وزیر خالصه بود بقایای خالصه را نمی‌دادند او پشت دروازه نشسته بود از هر رعیتی که بشهر می‌آمد ولو بدهکار هم نبود برای بقایای خالصه گرو می‌گرفت، حالا این که وضع نمی‌شود فردا جلسه باشد پس فردا جلسه باشد چه فایده دارد؟ این جلساتی که ما داریم این کارهائی را که ما انجام می‌دهیم برای چیست پس لااقل اجازه بدهید یا بتفریح یا بزیارت یا بهر بدبختی دیگری که می‌خواهیم برویم و الاهی جلسه باشد وقتی که کار انجام نمی‌شود فایده ندارد و تلف کردن وقت سزاوار نیست (دکتر کشاورز – بفرمائید تقصیر با کیست؟) اگر اینجا میائید برای کار و کار انجام می‌دهید فردا پیش از ظهر، بعد از ظهر و شب هم جلسه کنید و دستور هم قانون متمم بودجه باشد اگر خیر نمی‌خواهید کار کنید تضییع وقت خودتان و مردم برای چیست نباید بی جهت وقت خودتان و مردم را تلف کنید. رئیس – آقای دکتر شفق.
دکتر شفق – آن آقایانی که پیشنهاد کرده‌اند فردا جلسه باشد گویا منظورشان این باشد که کار انجام می‌شود.
رئیس – اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم. جلسه آتیه فردا سه ساعت پیش از ظهر.
(مجلس یکربع ساعت بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - محمد صادق طباطبائی
سئوالات نمایندگان
آقای رئیس مجلس شورای ملی خواهشمند است بآقای وزیر کشور اطلاع دهند برای جواب سئوال زیر در مجلس حاضر شوند: جمشید اسفنیاری که از متعدیان اطراف مراغه می‌باشد وعده سوار مسلح هم با خود دارد به (ملک کندی) و چند ده دیگر حمله کرده و کلوپ حزب توده ایران را غارت نموده و چند نفر را زخمی و عده‌ای را هم در اصطبل خود توقیف کرده‌است آیا وزارت کشور از این جریان اطلاع دارد و در صورت اطلاع چه اقدامی بعمل آورده‌است.
اردشیر آوانسیان آئین نامه تعرفه هزینه آمد و رفت و خسارات مرقوم در ماده ۴۲۵ آئین دادرسی مدنی
ماده ۱- در نقاطی که خط آهن وجود دارد با توجه بشئونات گواه از طرف دادگاه هزینه سفر برابر قیمت بلیط درجه دوم یا سوم راه آهن ایاباً و ذهاباً خواهد بود و در نقاط اتوبوس رو هزینه سفر کرایه اتوبوس گواه ایاباً و ذهاباً با مطابق نرخ معمولی می‌باشد.
ماده ۲- در نقاطی که وسایل نقلیه وجود ندارد ارزانترین کرایه وسائل نقلیه بنظر دادگاه که باید سند خرج داشته باشد بابت ایاب و ذهاب تادیه می‌شود.
ماده ۳- هزینه توقف در مقر دادگاه و عرض راه ایاباً و ذهاباً از طرف دادگاهبا توجه بشئونات و شغل گواه روزی چهل تا دویست ریال مقرر می‌گردد. ماده ۴- گواهانیکه می‌بایست بامر دادگاه بیش از سه روز در مقر دادگاه توقف نمایند هزینه تمام.
تصویب نامه‌ها شماره ۲۲۹۶۸. ۲۳/۱۲/۲۲ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۲۱ اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۸۵۸۷۳ و ۲۹۴۱۱ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارض مشروحه ذیل: ۱- از پروانه‌های پیشه وران که شهرداری محل صادر می‌کند صدی پانزده مال الاجاره ماهیانه محل کسب و حرفه.
تبصره – بنگاهائیکه مشمول مقررات پروانه‌های صنعتی باشد بموجب ماده ۲۰ عوارض خواهند پرداخت.
۲- تمبر معاملات محاضر رسمی از صدی ده بصدی پانزده. ۳- از برگهای معاینه پیشه وران در هر ماه ۵ ریال.
۴- از بهای محصولات کوره پزی صدی ۲۰.
۵- از حیواناتیکه در حوزه شهرداری کشتار می‌شود بشرح زیر: از هر رأس گوسفند ۱۲ ریال بز ۱۰ ریال بزغاله ۱۲ ریال بره ۱۵ ریال گاو ۲۵ ریال گوساله ۳۰ ریال گاومیش و بچه گاومیش ۵۰ ریال خوک ۱۰۰ ریال.
۶- از رادیو و تلفون در سال ۲۴۰ ریال
تبصره – فروشنده رادیو موظف است در ظرف ده روز از تاریخ فروش رادیو شهرداری را از نام خریدار و شماره ساخت رادیو مورد معاملات آگاه نماید.
۷- از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر بتناسب قیمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال.
۸- اماکن عمومی (قهوه خانه – گاراژها) از ده ریال تا سیصد و پنجاه ریال با تشخیص انجمن شهرداری در ماه.
۹- سینما و نمایش از آنچه فعلاً دریافت می‌شود صدی ۲۰.
۱۰ – از گرمابه‌ها سالیانه ششصد ریال و از آرایشگاه‌ها بترتیب درجه بندی حداقل شصت ریال و حداکثر یکصدو بیست ریال در سال.
۱۱- وسائط نقلیه شخصی و کرایه اتومبیل سواری پانصد ریال و اتوبوس یکهزار ریال و اتومبیل‌های بارکش دو هزار و پانصد ریال در سال.
۱۲- از پیمان کاران خرید غله از هر تن مبلغ ۲۰ ریال. بنفع شهرداری مشکین شهر وصول شود. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر. مدت توقف آنها بشرح مقرر در ماده سوم این تعرفه تعیین می‌شود و در غیر این صورت بیش از سه روز حق دریافت هزینه توقف را نخواهند داشت. شماره ۲۲۴۸۴.۱۷/۱۲/۲۲ وزارت دارائی.
هیئت وزیران در جلسه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۷۵۲۵/۷۱۶۱۸، ۲۳/۱۲/۱ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارض بشرح زیر:
- ۱- از قیمت کارتها و بلیطهای ورودی سینماها – تاترها – تماشاخانه‌های عمومی و هر گونه ضیافتها که برای شرکت ورود بآنها حق ورودیه تعیین شده باشد صدی ده تاصدی هشتاد بهاء ورودیه.
- ۲- از پروانه کسبه و پیشه وران صدی ده تا صدی بیست مال الاجاره ماهیانه محل کسب.
- ۳- از برگهای معاینه پیشه وران ۵ ریال در ماه.
- ۴- از کارخانه‌های موتوری و غیر موتوری بتناسب قوه اسب از ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ ریال در ماه.
- ۵- از بهای محصولات کوره پزی صدی بیست.
- ۶- از اتوبوسهای کرایه ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ ریال تاکسیهای کرایه ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ ریال عرابه‌های اسبی ۱۲۰ ریال دوچرخه‌های پائی ۱۲۰ریال در سال.
- ۷- از کشتار هر رأس بز ۱۰ ریال گوسفند و بزغاله ۱۲ ریال بره ۱۵ ریال گاو ۲۵ ریال گوساله ۳۰ ریال گاومیش و بچه گاو میش ۵۰ ریال.
- ۸- از هر دستگاه رادیو و تلفون در سال ۱۲۰ ریال تا ۲۴۰ ریال.
- ۹- از معاملاتیکه در محاضر رسمی انجام می‌شود صدی ۱۵ از تمبر الصادقی باسناد. بنفع شهرداری نجف آباد دریافت و بدرآمد شهرداری منظور گردد. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
۱- اشخاصیکه باعطاء نشان مفتخر می‌شوند ساعت ۸ صبح.
۲- خدمتگذاران دربار شاهنشاهی ساعت ۸ و پنج دقیقه.
- ۳- هیئت وزیران ساعت ۸ و ربع.
- ۴- نمایندگان مجلس شورای ملی ساعت ۸ و نیم.
- ۵- نخست وزیران – وزیران – استانداران و سفرای کبار و وزرای مختار سابق ساعت ۹ و ربع.
- ۶- قضاة – استادان – رؤسای ادارات دولتی ساعت ۹ و سه ربع.
- ۷- بنگاه‌های ملی و بازرگانی و مدیران جراید ساعت ۱۰ و ربع. ۸- هیئت نمایندگان سیاسی خارجه ساعت ۱۱ صبح.
- ۹- افسران ارشد ارتش شاهنشاهی ساعت ۱۱ و نیم. ساعت نیم بعد از ظهر موکب مبارک ملوکانه باتفاق علیا حضرت ملکه فوزیه پهلوی بعمارت هنرستان دختران تشریف فرما و در پیشگاه مبارک لباس عید بچارصد نفر دانش آموزان بی بضاعت از دختر و پسر توزیع خواهد شد. آقایان علماء اعلام هم در ساعت ۴ بعد از ظهر در کاخ اختصاصی درک پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی را خواهند نمود.
ساعت ۴ بعد از ظهر ۴ شنبه اول فروردین ماه ۱۳۲۴ کارمندان دربار، ساعت ۴ و ربع بعد از ظهر چهارشنبه اول فروردینماه ۱۳۲۴ هیئت وزیران، ساعت چهارو نیم بعد از ظهر چهار شنبه اول فروردینماه ۱۳۲۴ هیئت رئیسه مجلس شورای ملی، ساعت ۵ بعد از ظهر روز چهارشنبه اول فروردین ماه ۱۳۲۴ بانوان ایرانی، ساعت چهار بعد از ظهر روز پنج شنبه دوم فروردین ماه ۱۳۲۴ بانوان کردیپلماتیک.
گزارش کمیسیون اصلاح قانون انتخابات بمجلس شورای ملی. اصلاح قانون انتخابات مورد توجه نمایندگان دوره چهاردهم تقنینیه مجلس شورای ملی واقع شده و بموجب تصمیم قانونی مورخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۲۳ کمیسیونی مرکب از ۱۲ نفر از شعب ششگانه مجلس انتخاب و تشکیل شد.
کمیسیون مزبور پس از مباحثات زیاد و موافقت نظر در کلیات سه نفر از اعضاء خود را مأمور کرد که بر اساس اصولیکه مورد توافق اکثریت اعضاء کمیسیون واقع شده طرح اصلاحی قانون انتخابات را تهیه نمایند. اینک طرح مزبور که ضمن ۷۶ ماده تدوین شده و بتصویب اکثریت اعضاء کمیسیون انتخابات رسیده‌است برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود. برای تشحیذ اذهان نمایندگان محترم و برای اینکه تا اندازهای از مبانی اصلاحاتیکه در قانون فعلی بعمل آمده و کلیاتیکه در کمیسیون مورد بحث واقع شده استحضار حاصل نمایند نکات زیر را بعرض میرساند: ۱- کمیسیون اصلاح قانون انتخابات با توجه باین که انتخابات باید حقیقی و عمومی و آزاد باشد و با صحت و درستی و ایمان و علاقهصورت بگیرد تا نتیجه آن مظهر و آئینه تمام نمای عقاید اکثریت ملت باشد برای انجام مأموریتی که داشته‌است از هیچگونه بررسی و مطالعه فرو گذاری نکرده‌است و مبانی زیر اساس مطالعات کمیسیون را تشکیل می‌دهد: الف – مقررات مربوط بانتخابات از بدو مشروطیت تا کنون.
نظامنامه انتخابات اصنافی مورخ ۱۹ رجب ۱۳۲۴. نظامنامه انتخابات دو درجه ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۲۷ قمری. قانون انتخابات مصوب ۲۸ شوال المکرم ۱۳۲۹ قمری. اصلاح قانون انتخابات مورخ دهم مهر ماه ۱۳۱۳ شمسی.
ب - گزارش شور اول کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات دوره چهارم مورخ ۱۵ حوت ۱۳۰۰. و گزارش شور دوم کمیسیون مزبور مورخ غره ربیع الثانی ۱۳۴۱. و گزارش سوم کمیسیون مزبور مورخ ششم رجب ۱۳۴۱ که بالاخره دوره چهارم تقنینیه موفق بتصویب آن نشده‌است و در دوره پنجم عین گزارش شور دوم کمیسیون
+ تجدید نظر انتخابات دوره چهارم مورخ غره ربیع الثانی ۱۳۴۱ بعنوان طرح قانونی در تاریخ ۲۶ ثور ۱۳۰۳ تقدیم مجلس گردیده متأسفانه دوره پنجم هم بتصویب آن موفق نگردیده‌است و بالاخره در دوره پنجم در قانون ۲۸ شوال المکرم ۱۳۲۹ اصلاحاتی بتاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۰۴ بعمل آمده و کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات بموجب اختیاری که در تاریخ پنجم مهر ماه ۱۳۰۴ از مجلس شورای ملی تحصیل کرده‌است مواد ۵۳ گانه قانون انتخابات را که قسمتی از آن بر طبق قانون ۱۲ شهریور ۱۳۰۴ بتصویب رسیده و بقیه همان مواد قانون انتخابات ۲۸ شوال المکرم ۱۳۲۹ می‌باشد تحت نمره ترتیب در آورده‌است.
با این مقدمه بطوریکه مشهود خاطر نمایندگان محترم است تا کنون اصلاحات اساسی در قانون انتخابات بعمل نیامده‌است. ج- کمیسیون انخابات برای اینکه با مطالعات بیشتری بتواند اصلاحات لازم را در قانون فعلی آورد نظریان اساتید دانشکده حقوق و مستشاران دیوانعالی کشور را خواسته و مورد استفاده قرار داده و همچنین از طرح اصلاحی قانون انتخابات جناب آقای دکتر مصدق و نظریات ایشان و طرح جناب آقای عدل وزیر دادگستری استفاده کرده‌است.
۲- کلیاتی که کمیسیون اصلاح قانون انتخابات در نظر گرفته‌است بشرح زیر است: الف – کمیسیون کاملاً توجه داشته که شرط اساسی حسن جریان انتخابات اینست که تنها اشخاصی در انتخابات شرکت نمایند که صلاحیت و شایستگی انجام این وظیفه مهم سیاسی را داشته باشند و بهمین جهتة بعضی از اعضاء کمیسیون معتقد بودند که حق انتخاب کردن تنها برای کسانی شناخته شود که دارای رشد سیاسی کافی بوده و برای احراز رشد سیاسی داشتن سواد را ملاک قرار می‌دادند ولی چون اکثریت اعضاء کمیسیون حق انتخاب کردن را از حقوق فردی می‌دانستند و معتقد بودند که انتخابات بایستی عمومی باشد و نمی‌شود این حق را از اکثریت افراد سلب کرد بالاخره شرط سواد برای انتخاب کنندگان قابل توجه واقع نشد.
ب- بمنظور اینکه وکیل منتخب نماینده واقعی حوزه انتخابی خود باشد در طرح پیوست پیش بینی شده‌است که برای انتخاب شدن نماینده نباید کمتر از یک ششم آراء مجموع عده رأی دهندگان را داشته باشد و بمنظور اینکه بین نماینده و انتخاب کنندگان ارتباط معنوی کاملی برقرار باشد و نتوانند اشخاص را از خارج باهالی حوزه تحمیل نمایند پیش بینی شده‌است که انتخاب کنندگان نماینده خود را از اهل محل انتخاب کنند مگر آنکه داوطلب وکالت در حوزه انتخابی علاقه و یا اقلاً ششماه سابقه اقامت داشته باشد.
ج- یکی از اصلاحات دیگری که بعمل آمده تهیه صورت انتخاب کنندگان هر حوزه انتخابی است و بکسانی حق انتخاب نمودن داده شده که نام آنان در دفتر و صورت انتخاب کنندگان هر حوزه ثبت و دارای برگ انتخاب که معرف هویت و صلاحیت انتخاب باشد تا از شرکت افراد غیر صالح و یا کسانیکه در حوزه انتخابی اقامت ندارند جلوگیری شود. بدیهی است با این ترتیب دیگر توزیع تعرفه انتخاباتی مورد نخواهد داشت ولی تا وقتیکه در بعضی نقاط دفاتر مزبور تهیه نشده از راه ناچاری انتخابات از طریق توزیع بعمل خواهد آمد. برای اینکه اشخاص از روی تفنن داوطلب نمایندگی نشوند و وقت خود و مردم را تضییع نکنند و بسرعت جریان کار هم کمک شده باشد پیش بینی شده که داوطلبان نمایندگی نامزدی خود را بانجمن نظار و وزارت کشور و فرمانداری و بخشد ارها اعلام نموده و از طرف صد نفر بانجمن نظار معرفی شوند و همچنین وجهی معادل دو ماه حقوق خود را در محلیکه انجمن معین می‌کند بودیعه بسپارند که اگر حائز ده یک آراء نشدند وجه مزبور بنفع شهرداری محل ضبط شود. د- جریان انتخابات.
مقرراتیکه برایجریان انتخابات پیش بینی شده بمنظور تأمین جهات زیر است:
- ۱- تسهیل جریان کار برای انتخاب کننده و بهمین منظور نظر کمیسیوناین بود که بتعداد انجمن‌های فرعی در حدود امکان افزوده شود بطوریکه انتخاب کننده مجبور نباشد از محل اقامت خود برای رأی دادن زیاد دور شود. بعلاوه روز اخذ رأی تعطیل عمومی اعلام شده تا کلیه افراد بتوانند در انتخابات شرکت کنند.
- ۲- سرعت جریان انتخابات.
معمولاً جریان انتخابات در ایران خیلی طولانی است و مفاسدی که از این بطوء جریان پیش می‌آید بر همه کس مشهود است و بهمین جهت در طرح ضمیمه پیش بینی شده‌است که روز ۱۵ مرداد در تمام کشور از ساعت هشت صبح تا ساعت هشت بعد از ظهر اخذ آراء بعمل آمده و بلافاصله بقرائت آراء مبادرت شود و انجمن‌های فرعی باید بتعدادی باشد که در اخذ و قرائت آراء انقطاعی حاصل نشود.
- ۳- جلوگیری از پیش آمدن ادوار فترت و اینکه انتخابات خود بخود در روزهای ثابت و معین جریان عادی خود را طی کند و دولت نتواند بمیل خود انتخابات را بتعویق بیاندازد برای تأمین این منظور روز صدور فرمان و روز تشکیل انجمن و روز اخذ آراء و روزافتتاح مجلس برای همیشه بطور ثابت تعیین شده‌است و مخصوصاً پیش بینی شده‌است که مجلس در اول مهر ماه که مصادف با پایان تعطیل تابستان و آغاز دوره عملیات یکساله جدید کشاورزی و تقریباً موقع تهیه بودجه سال بعد است افتتاح شود. برای تأمین این منظور پیش بینی شده‌است:
- الف – فرمان انتخابات در دومین هفته خرداد صادر می‌شود.
- ب- روز ۱۵ مرداد تعطیل عمومی اعلام شده و اخذ آراء در آنروز بعمل خواهد آمد و در این فاصله دو ماه مقدمات کار تهیه می‌شود و داوطلبان نمایندگی می‌توانند بوسیله تبلیغات برنامه سیاسی خود را اعلام دارند.
۴- جلوگیری از اعمال نفوذ و مداخلات. هر چند تعیین مواعد ثابت برای انجام انتخابات و عدم لزوم دستور وزارت کشور برای شروع بانتخابات حوزه‌ها تا اندازهای این منظور را تأمین می‌کند ولی برای اینکه جریان امر انتخاب بنحو اطمینان بخشی انجام پذیرد نکات زیر پیش بینی شده‌است:
الف – مطابق قانون فعلی فرماندار می‌تواند هر کس را بخواهد بعنوان طبقات ششگانه برای تشکیل انجمن دعوت کند و بشتر مفاسدی که پیدا می‌شود از همین جاست این اختیار از فرماندار سلب شده و پیش بینی شده‌است که سی نفر از سی و شش نفری که برای انتخاب اعضاء انجمن دعوت می‌شوند از طرف اعضاء انجمن شهرداری و اطاق تجارت و اتحادیه اصناف و انجمن کشاورزی معرفی شود فقط شش نفر از معتمدین محل بانتخاب استاندار یا فرماندار یا بخشدار دعوت می‌شوند.
ب- بموجب این طرح دولت بهیچ عنوان نمی‌تواند انتخابات محلی را توقیف یا بعهده تعویق بیاندازد و بدیهی است این منع قانونی از مفاسد بسیاری جلوگیری خواهد بود.
ج- اعضاءانجمن نظار از انتخاب در حوزه ایکه این سمت را دارند محروم شده‌اند.
د- برای اینکه صحت جریان انتخابات کاملاً تأمین شود فصلمخصوصی در این طرح بعنوان مجازاتها پیش بینی شده‌است و بموجب مواد مربوط برای اشخاصیکه در امر انتخابات تهدید یا تطمیع یا اعمال نفوذ یا مداخلات غیر مشروع می‌کنند و یا انتخابات محلی را توقیف و یا بعهده تعویق می‌اندازند یا بنحوی از انحاء در امر انتخابات تقلبی می‌نمایند مجازاتهای شدیدی پیش بینی شده. ه- رسیدگی باعتبارنامه‌ها. بموجب طرح پیشنهادی رسیدگی قطعی باعتبار نامهای نمایندگان بعهده هیئتی واگذار شده مرکب از ۲۴ نفر که ۱۲ نفر آنها را مجلس از شعب ششگانه برأی مخفی انتخاب و ۱۲ نفر از طرف دیوان کشور معرفی می‌شوند. توضیحاً معروض می‌دارد که بعضی از کشورها رسیدگی باعتبارنامه‌ها را مثل هر گونه رسیدگی قضائی دیگری در حدود صلاحیت مقامات قضائی میدانند و در بعضی از کشورهای دیگر رسیدگی باعتبارنامه‌ها را در حدود صلاحیت خود مجلس دانسته و می‌گویند حق رسیدگی باعتبارنامه‌ها از وظائف خاص قوه مقننه‌است. برای اینکه هر دو جهت منظور شود یعنی هم استقلال قوه مقننه محفوظ بماند و هم در رسیدگی باعتبار نامه‌ها که یک امر قضائی است قوه قضائیه مداخله داشته باشد و بدین وسیله رسیدگی باعتبار نامه‌ها که صرفاً یک امر قضائی است و باید با کمال بی طرفی انجام بشود دستخوش کشمکشهای سیاسی نشود این صلاحیت بهیئت مختلطی از مجلس و دیوان کشور داده شده‌است.
بموجب طرح پیشنهادی عده نمایندگان مجلس شورای ملی در تمام کشور از ۱۳۶ نفر به ۱۶۲ نفر بالا برده شده‌است و در نظر است که در تقسیم نمایندگان بحوزه‌ها با رعایت جهات زیر تجدید نظری بعمل آید:
الف- رعایت جمعیت تخمینی حوزه‌های انتخابی.
ب- نقاطیکه دارای منافع اقتصادی واحدی هستند در حدود امکان در یک حوزه انتخابی واقع شوند.
ج – حوزه‌های فرعی از حوزه مرکزی زیاد دور نباشند.
د – در حدود امکان حوزه‌های انتخابی با تقسیم بندی کشور باستان و شهرستان تطبیق نماید.
بالاخره منظور این است که در این تقسیم بندی کلیه افراد کشور از حق انتخاب بطور تساوی استفاده نمایند و این طور در نظر گرفته شده که در داخل شهرها و یا شهرهائی که بیش از یک نماینده برای آن منظور شده انتخاب از طریق انتخاب جمعی و در خارج از شهرها و شهرهائیکه یک نماینده دارند از طریق انتخاب فردی معمول گردد برای اینکه این تقسیم بندی و تهیه جدول مذکور در ماده ۲ این طرح با بررسی و مطالعات بیشتری انجام شود کمیسیون در نظر گرفته در خلال فاصله بین شور اول و دوم نظریات نمایندگان را راجع بمناطق انتخابیه خود خواسته و با مطالعات کاملی جدول مذکور را تهیه نماید تا حدود امکان اصل تساوی حق کلیه افراد کشور در انتخاب نماینده تأمین شود.
باتوجه باینکه اصلاح قانون انتخاب از مسائل ضروری است و حسن جریان حکومت ملی این کشور ارتباط تام با اصلاح قانون انتخابات دارد کمیسیون تقاضا دارد یکی از جلسات هفتگی مجلس شورای ملی بمباحثه در اطراف طرح پیشنهادی اختصاص داده شود تا بموقع خود قانون انتخاب جدید تصویب شود و اگر غیر این باشد ظن قریب بیقین می‌رود که این طرح هم مثل طرح کمیسیونهای تجدید نظر در قانون انتخابات دوره‌های چهارم و پنجم در بایگانی مجلس دفن شود.
مخبر کمیسیون اصلاح قانون انتخابات دکتر عبده.
قانون انتخابات
فصل اول – در کلیات.
ماده اول – عده نمایندگان مجلس شورای ملی در تمامکشور یکصد و شصت و دو نفر خواهد بود. ماده دوم – تقسیم نمایندگان ملت نسبت به جمعیت تخمینی شهرستانها مقابل جدولی است که باین قانون منضم می‌باشد.
ماده سوم – انتخابات نمایندگان مجلس شورای ملی یکدرجه و مستقیم است.
ماده چهارم – در محلهائیکه طبق جدول منضم حق انتخاب یکنفر نماینده دارند انتخاب فردی خواهد بود – در محل هائیکه بیش از یک نماینده انتخاب می‌نمایند
+ انتخابات جمعی خواهد بود. مراد از انتخاب فردی اینست که هر یک از انتخاب کنندگان اسم یکنفر را در ورقه رأی می‌نویسد و مراد از انتخاب جمعی آنست که هر یک از انتخاب کنندگان در ورقه رأی بعهده مجموع انتخاب شوندگان آن محل اسامی اشخاص را می‌نویسد.
ماده پنجم – هر یک از انتخاب کنندگان زیاده از یکمرتبه حق رأی دادن ندارد مگر در صورتیکه تجدید انتخاب لازم شود.
ماده ششم – انتخاب نمایندگان باکثریت نسبی است لکن برای انتخاب شدن نماینده نباید کمتر از یک ششم مجموع عده رأی دهندگان را داشته باشد.
ماده هفتم – هر گاه آراء یک یا چند نفر بر طبق ماده فوق کمتر از مجموع یک ششم آراء باشد باید یکهفته پس از اعلام نتیجه استخراج آراء نسبت بهمان عده تجدید انتخاب بعمل آید در مرحله ثانی اکثریت نسبی کافی خواهد بود. تبصره – مواد ۳۱ تا ۵۴ در تجدید انتخاب رعایت خواهد شد در صورت تساوی آراء بین چند نفر کسی مرجح خواهد بود که دارای مدارک علمی عالی تر است در صورت تساوی شرائط بانداشتن مدارک علمی از میان آنان بحکم قرعه انتخاب خواهد شد.
ماده نهم – انتخاب کنندگان باید نماینده خود را از اهل محل انتخاب کنند مگر آنکه داوطلب وکالت در حوزه انتخابی علاقه یا اقلاً ششماه سابقه اقامت داشته باشد یا اینکه یک دوره قبل از تصویب این قانون از آن حوزه انتخاب شده باشد.
فصل – دوم. شرائط انتخاب کنندگان.
ماده دهم –
- ۱- تبعه ایران.
- ۲- هیجده سال تمام داشته باشد.
- ۳- در حوزه انتخابیه مقیم یالااقل از ششماه قبل از آراء در آن جا ساکن باشد.
- ۴- برگ حق انتخاب در دست داشته باشد.
ماده یازده – اشخاص ذیل از حق انتخاب کردن محرومند:
- ۱- اتباع خارجه.
- ۲- محجورین و ورشگستگان بتقصیر.
- ۳- ولگردان و محکومین بجنحه و جنایت مادام که اعاده حیثیت نکرده باشند.
- ۴- محکومین سیاسی که بر ضد اساس حکومت ملی و استقلال کشور قیام و اقدام کرده باشند.
- ۵- کلیه افسران و افراد ارتش و ژاندارمری و شهربانی که بمناسبت شغل خود از حق انتخاب کردن محرومند.
- ۶- طبقه نسوان.
فصل سوم. شرائط انتخاب شوندگان.
ماده ۱۲ – انتخاب شوندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
- ۱- تبعه ایران.
- ۲- متدین بدین اسلام (مسیحیان و زرتشتیان و کلیمیان می‌توانند نمایندگان خودشانرا از بین خودشان انتخاب نمایند).
- ۳- خط و سواد فارسی باندازه کافی داشته باشند.
- ۴- کمتر از سی سال تمام و بیش از هفتاد سال نداشته باشند مگر دارندگان گواهینامه لیسانس و دکترا که از ۲۵ سال ببالا حق انتخاب شدن خواهند داشت.
- ۵- داوطلبی خود را طبق مواد ۲۱ و ۲۲ رسماً اعلام نموده و ودیعه مقرر در ماده ۲۱ را سپرده باشند.
- ۶- معروفیت بامانت و درستکاری.
ماده ۱۳ – اشخاص ذیل از حق انتخاب شدن محرومند:
- ۱- فرزندان و برادران و عموها و دائیان پادشاه و برادران و عموها و دائیان زن پادشاه
- ۲- اتباع خارجه و بیگانگانیکه تابعیت دولت ایران را قبول کرده باشند تا دو پشت.
- ۳- نخست وزیر و وزیران و معاونین و کفیلان و مدیران کل وزارتخانه‌ها و رؤساء ادارات مستقل و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و رؤساء کلیه ادارات و دادگاهها در قلمرو مأموریت خود مگر اینکه سه ماه قبل از شروع بانتخابات از شغل خود استعفا کرده باشند.
- تبصره – سایر مستخدمین دولتی قابل انتخاب هستند بشرط آنکه پس از انتخاب برای مدت نمایندگی از شغل خود استعفا دهند.
- ۴- ولگردان و محکومین بجنحه و جنایت مادام که اعاده حیثیت نکرده باشند.
- ۵- اعضاء انجمن نظارت در حوزه انتخابیه خود.
- ۶- کسانیکه بر ضد اساس حکومت ملی و استقلال کشور قیام و اقدام کرده باشند.
- ۷- طبقه نسوان.
- ۸- متجاهرین بفسق.
ماده ۱۴- اشخاص ذیل بواسطه شغل و مقام خود از انتخاب شدن موقتاً محرومند:
- ۱- افسران و افراد ارتش بری و هوائی و دریائی در سر خدمت.
- ۲- افسران افراد ژاندارمری و شهربانی در محل مأموریت خود.
فصل چهارم. در شروع و جریان انتخابات.
ماده ۱۵- فرمان انتخاباتی برای هر دوره باید در دومین هفته خرداد ماه صادر شود.
ماده ۱۶- روز پانزدهم مرداد در تمام کشور از ساعت هشت صبح تا ساعت هشت بعد از ظهر اخذ آراء بعمل خواهد آمد و در روز پانزدهم مرداد بمنظور انتخابات تعطیل عمومی داده خواهد شد.
ماده ۱۷ – در روز ساعت مقرر مذکور در ماده ۱۶ هر حوزه ایکه در انتخابات شرکت ننمود حق قانونی آن حوزه ساقط خواهد بود.
ماده ۱۸ – هیچ مقامی نمی‌تواند پس از شروع انتخابات بهیچ عنوان انتخابات محلی را توقیف و یا بعهده تعویق بیاندازد.
ماده ۱۹– تاریخ افتتاح رسمی مجلس شورای ملی برای هر دوره تقنینیه روز
+ اول مهرماه خواهد بود.
ماده ۲۰ – پس از صدور فرمان استانداران و فرمانداران و بخشداران مکلفند بر طبق ماده بیست و هشت شروع بانتخاب انجمن نظار نمایند بطوریکه در پانزدهم تیر در تمام کشور انجمن‌های نظار انتخابات تشکیل شده باشد.
ماده ۲۱-از تاریخ بیستم تیرماه تا اول مردادماه داوطلبان وکالت باید نامزدی خود را کتباً یا تلگرافاً بانجمن نظار و فرماندار یا بخشدار و وزارت کشور در مقابل رسید اطلاع دهند.
ماده ۲۲ – داوطلبان باید از طرف صد نفر که حق رأی دارند بانجنم معرفی شوند باین طریق که معرفی کنندگان شخصاً در فرمانداری یا بخشداری حاضر شده با ارائه شناسنامه خود معرفی نامه را امضاء کنند و نیز وجهی معادل دو ماه حقوق نمایندگی در محلیکه انجمن معین می‌کند ودیعه بگذارند و رسید آن را ضمیمه درخواست نامزدی خود نمایند که اگر پس از خاتمه انتخابات داوطلب انتخاب نشد یا اینکه حائز ده یک آراء نشد سپرده آن بنفع شهرداری هر محل ضبط شود. تبصره– کسانیکه سابقه نمایندگی مجلس یا نخست وزیری یا وزارت دارند از شرائط مقرره در ماده فوق معاف خواهند بود.
ماده ۲۳ – انجمن در روز اول مردادماه اسامی کلیه داوطلبان وکالت رادر حوزه مربوطه اعلان و بآگهی عمومی میرساند.
ماده ۲۴ – کسانی حق انتخاب نمودن را دارند که انم آنان در دفتر و صورت انتخاب کنندگان هر حوزه ثبت و دارای کارت انتخاب که معرف هویت و صلاحیت انتخاب کننده‌است باشند.
ماده ۲۵ – وزارت کشور مکلف است که هر ده سال یکمرتبه ششماه قبل از صدور فرمان انتخابات صورت اسامی اشخاصیراکه مطابق این قانونحق انتخاب کردن دارند از روی دفتر ثبت و احوال و آمار و یا بوسیله سر شماری و غیره برای هر یک از حوزه‌های انتخابی مطابق جدول منضم باین قانون جدا گانه تهیه کرده و برای اطلاع عامه اعلان نماید هر یک از انتخاب کنندگان که نام او در صورت مذکور در بالا درج نشده باشد یا بصورت اسامی دیگران اعتراضی داشته باشد حق دارد که بمحاکم محل شکایت کرده و ثبت اسم خود را با تصحیح اسامی در ظرف ده روز پس از انتشار اعلان تقاضا نماید حاکم دادگاه بخش هر محل پس از رسیدگی و تشخیص حکم متقضی صادر و این حکم قطعی و فوراً باید بمورد اجرا گذاشته شود. همینکه اعلان انتخابات منتشر گردید دیگر بهیچ وجه ممکن نیست که اسم تازه‌ای بصورت اسامی انتخاب کنندگان اضافه و یا اسمی از آن خارج گردد –
اسامی اشخاصیکه در آن تاریخ نتیجه رسیدگی بشکایات آنها معلوم نشده‌است در صورت محق بودن آنها پس از خاتمه انتخابات هر دوره در صورت اسامی انتخاب کنندگان دوره بعدی درج خواهد شد.
ماده ۲۶ – وزارت کشور مکلف است صورت اسامی انتخاب کنندگان را بتدریج تکمیل نموده اسامی کسانیکه هر سال فوت می‌نمایند و یا بعلتی از علل قانونی از حق انتخاب کردن محروم می‌شوند از صورت مزبور خارح و اسامی کسانی را که بعلت رسیدن بسن قانونی و یا بعلت دیگر شرائط انتخاب کردن را واجد می‌شوند بصورت مزبور وارد کند. تشکیل انجمن نظارت.
ماده ۲۷ – در هر حوزه انتخابی یک انجمن مرکزی و چندین انجمن فرعی بتاسب احتیاج تشکیل خواهد شد.
ماده ۲۸ – در مرکز هر حوزه انتخابیه مطابق جدولیکه منضم باین قانون است استاندار و یا فرماندار ویا بخشدار هر محل بمحض صدور فرمان انتخابات اشخاص زیر را برای تشکیل انجمن مرکزی نظارت انتخابات دعوت می‌نماید:
- ۱- از اعضاء انجمن شهرداری بانتخاب خود انجمن ۶ نفر.
- ۲- از تجار بمرفی اطاق تجارت ۶ نفر.
- ۳- از اصناف بمرفی اتحادیه اصناف ۶ نفر.
- ۴- از ملاکین و کشاورزان بانتخاب انجمن کشاورزی ۱۲ نفر.
- ۵- از معتمدین محل بانتخاباستاندار یا فرماندار یا بخشدار ۶ نفر. مدعوین در همان مجلس از میان خود یا خارج برأی مخفی و باکثریت نسبی ۹ نفر را بعنوان عضویت اصلی انجمن و ۹ نفر دیگر را بعنوان عضویت علی البدل انتخاب و در ضمن صورت مجلس معرفی می‌نمایند. حضور دو ثلث مدعوین برای رسمیت کافی است.
- تبصره ۱ – در نقاطی که انجمن‌های ایالتی و ولایتی قانوناً تشکیل شده چهار نفر از اعضاء اصلی انجمن مرکزی نظارت انتخابات از اعضاء انجمن ایالتی و ولایتی خواهند بود که بانتخاب خود انجمن ایالتی یا ولایتی معین می‌شوند. ::تبصره ۲ – در نقاطی که اطاق تجارت نباشد شش نفر از تجار بمعرفی خود تجار دعوت می‌شوند. ماده ۲۹ – در صورتیکه در اولین دعوتی که بعمل آید دو ثلث مدعوین حاضر نشوند در دعوت ثانوی که منتهی در سه روز فاصله باید تجدید دعوت بشوند هر عده‌ای که حاضر شدند کافی برای انتخاب خواهند و باید این نکته صریحاً در ضمن دعوتنامه قید شود.
ماده ۳۰ – اعضاء انجمن نظارت پس از انتخاب بلافاصله در محل معینی جمع شده و یکنفر نایب رئیس و لاقل چهار منشی برأی مخفی از مابین خود انتخاب خواهند کرد ریاست انجمن مرکزی نظارت با رئیس انجمن شهر هر محل خواهد بود.
ماده ۳۱ – انجمن نظارت مرکزی پس از تعیین هیئت رئیسه خود بلا تأخیر مطابق احتیاج هر محل اقدام بتشکیل انجمن‌های فرعی که متصدی و مسئول صحت انتخابات خود خواهند بود می‌نمایند باین ترتیب که بوسیله حکومت مرکزی بحکم جزء یا بوسیله تعیین و اعزام نمایده مخصوص دستور می‌دهند که مطابق ماده ۱۸ این قانون انجمن‌های فرعیرا انتخاب نمایند در نقاطیکه حضور اهالی در انجمن‌های مرکزی یا فرعی برای شرکت در انتخابات معسر است انجمن‌های مرکزی یا فرعی با موافقت حکومت محل از پنج تا نه نفر از معتمدین اهل محل و ایمنی تشکیل شعبه انجمن مرکزی یا فرعی معین می‌کند. وظائف انجمن نظارت مرکزی.
ماده ۳۲ –
- الف – انجمن نظارت مرکزی فقط نظارت در حسن جریان انتخابات دارد و اخذ آراء از وظائف انجمن‌های فرعی است.
- ب – کلیه تصمیمات انجمن مرکزی انتخابات باکثریت آراء قاطع خواهد بود.
- ج – تشکیل انجمن‌های فرعی.
- د – تهیه و نشر آگهی‌های انتخابات.
- ه – تشخیص منتخب و تنظیم صورت مجلس و صدور اعتبارنامه.
ماده ۳۳ – انجمن مرکزی بتعداد لازم انجمن‌های فرعی بطریق مذکور در مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ تعیین خواهد نمود.
ماده ۳۴ - انجمن‌های فرعی باید بتعدادی باشند که در اخذ و قرائت آراء در حوزه‌های مزبور انقطلعی حاصل نشود.
ماده ۳۵ – فرمانداران و بخشداران هر محل مجری تصمیمات انجمن و از طرف دولت نظارت در حسن جریان انتخابات را دارند.
ماده ۳۶ – انجمن نظار اعم از مرکزی و فرعی غیر قابل انحلال و تغییر می‌باشد.
ماده ۳۷ – انجمن فرعی مرکب است از بیست نفر که برای اخذ و خواندن آراء به پنج دسته تقسیم می‌شوند بطوریکه جریان اخذ و خوندن آراء تعطیل نشود و هر دسته یکنفر رئیس و یک نائب رئیس و سه منشی دارا خواهند بود اعضاء انجمن بایستی حتی الامکان مقیم آن ناحیه باشند که انتخاب در آن ناحیه واقع می‌شود انجمن‌های فرعی تشکیل می‌شود از معتمدین محل و در صورت لزوم انجمن مرکزی می‌تواند از بین رؤسا و اعضاء دادگستری و استادان و دانشیاران و دبیران و رؤسا دبیرستانها دعوت نماید. هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضاء انجمن نظارت مرکزی از حضور در انجمن تعلل یا استنکاف نمایند مادام که اکثریت باقی است جریان انتخابات تعقیب و بعضو مستنکف اخطار کتبی می‌شود چنانچه برای انجام وظیفه محوله حاضر نشد انجمن مرکزی از اعضاء علی البدل بجای او بحکم قرعه در حضور اکثریت انجمن نظارت مرکزی انتخاب و دعوت خواهد کرد. در صورتیکه اعضاء انجمن‌های فرعی بعضاً یا کلاً تعلل در حضور نموده یا موجبات تعظیل انتخابات را فراهم نمایند انجمن نظارت مرکزی فوراً عده دیگری را برای بجریان انداختن انتخابات حوزه مربوطه انتخاب و اعزام می‌نماید. در صورتیکه اکثریت هیئت نظار از حضور در انجمن و انجام وظائف قانونی خود استنکاف نمایند با حضور باقی اعضاء کسری عده از اعضاء علی البدل دعوت می‌شوند که انجمن تشکیل و انتخابات را ختم نمایند. در هر حال هر یک از اعضاء انجمن اصلی و علی البدل پس از قبولی عذر موجه از حضور در انجمن و انجام وظائف خود خودداری نمایند طبق تقاضای فرماندار یا بخشدار بوسیله دادستان بحکم دادگاه از عضویت انجمن ایالتی و ولایتی و عضویت هیئت منصفه بعضاً یا کلاً برای مدت دو تا ده سال محروم خواهد شد.
ماده ۳۸ – انجمن نظار اعلانی را منتشر می‌کند که مطالب ذیل را دارا باشد:
- ۱- محل انعقاد انجمن و اوقاتیکه برای دادن تعرفه و اخذ رأی معین می‌شود.
- ۲- شرائط انتخاب کنندگان.
- ۳- ترتیب گرفتن تعرفه و دادن رأی (گرفتن و دادن رأی در یک مجلس بعمل می‌آید) در نقاطیکه کارت انتخابی بحد کافی تهیه شده گرفتن تعرفه لزومی ندارد.
۴- عده نمایندگان که باید انتخاب شوند. ۵- اسامی اشخاصیکه در آن حوزه طبق مقررات این قانون داوطلب نمایندگی شده‌اند. ماده ۳۹– برگ انتخاب باید حاوی مطالب ذیل باشد:
۱- نمره، ۲- تاریخ، ۳- نام و نام فامیلی، ۴- محل اقامت، ۵- تاریخ تولد و سن، ۶- تعیین حوزه ایکه حق رأی در آن دارد، ۷- شماره شناسنامه،
۸- مهر و امضاء اداره آمار محل. ماده ۴۰- در حوزه هائیکه برگ انتخابات تهیه نشده باشد رأی بوسیله تعرفه گرفته می‌شود تعرفه باید شامل مطالب ذیل باشد: ۱- نمره و تاریخ. ۲- نام و نام فامیلی دارنده تعرفه. ۳- شغل و محل اقامت او. ۴- سن و تاریخ تولد. ۵- مهر یا امضاء انجمن نظار. ماده ۴۱ – انجمن نظارت یا شعب آن تمام هائیکه می‌دهد بترتیب نمره در کتابچه مخصوصی ثبت می‌کند. ماده ۴۲ – دادن رأی باید مخفی باشد.
ماده ۴۳ – پس از حضور اعضاء انجمن نظارت و افتتاح مجلس انتخاب در ساعتی که اعلان قبل از شروع بگرفتن اوراق رأی رئیس انجمن نظارت جهبه را که برای ضبط اوراق رأی معین شده‌است در حضور اعضاء انجمن و حاضرین از انتخاب کنندگان باز نموده خالی بودن آنرا مینمایاند آنگاه در حضور جمع درب جعبه مختوم شده اوراق رأی از شکافی که فوق جعبه‌است انداخته می‌شود.
ماده ۴۴ – انتخاب کنندگان پس از ارائه کارت انتخابی خود و مهر انجمن یا پس از گرفتن تعرفه بلافاصله رأی خود را بدون اینکه از انجمن خارج شوند در حضور نظار در جعبه رأی انداخته تعرفه یا کارت انتخابی خود را بمنشی انجمن می‌دهند که مهر نموده بصاحب آن مسترد دارد.
ماده ۴۵ – در صورتیکه کارت انتخابی نباشد پس از ارائه شناسنامه تعرفه داده خواهد شد. کیفیت استخراج آراء.
ماده ۴۶ – همینکه ساعت مقرر برای گرفتن رأی منقضی شد رئیس انجمن ختم انتخابات را اعلام و بلافاصله شروع بقرائت آراء خوهد نمود.
ماده ۴۷ – پیش از اعلام انجام انتخاب رئیس انجمن جعبه آراء را باحضور اعضاء انجمن خالی نموده شروع بشماره می‌نماید بدین ترتیب یکی از اعضاء اوراق انتخاب را شمرده عده آنرا با عده رأی دهندگان که نمره تعرفه یا برگ انتخابی آنها در کتابچه ثبت تعرفه نشان شده‌است تطبیق می‌کند در صورت زیادتی اوراق رأی عده اوراق زائده از کلیه بر داشته شده باطل می‌شود و نتیجه در صورت مجلس نوشته می‌شود. ماده ۴۸ – اوراق انتخاب را یکی از اعضاء بصورت بلند یک یک خوانده بیک نفر دیگر از اعضاء می‌دهد و سه نفر دیگر از اعضاء اسامی را بترتیبی که خوانده می‌شود می‌نویسند. ماده ۴۹ – هر گاه در اوراق انتخاب زیاده یا کمتر از عده معینه اسامی نوشته باشند نقصی در امر انتخاب حاصل نخواهد شد در صورت اول آن عده اسامی که زیاد نوشته شده از آخر ورقه خوانده نمی‌شود. ماده ۵۰ – از اوراق رأی آنچه سفید یا لایقرء باشد یا اینکه صحیحاً معرفی انتخاب شده را نکنند یا امضاء انتخاب کننده را داشته باشد یا بیش از یک ورق باشد محسوب نخواهد شد ولی عیناً ضمیمه صورت مجلس می‌شود. ماده ۵۱ – بلافاصله بعد از شماره و استخراج آراء رئیس نتیجه را اعلام می‌نماید اوراق انتخاب را تا موقع انحلال انجمن نظارت محفوظ می‌دارند و در آن نهگام در محضر فرماندار یا بخشدار یا نماینده آنها و حضور جمعی از وجوه محل اوراق مذکور را معدوم می‌کنند باستثناء آنهائیکه در مواد قبل ذکر شده‌است.
ماده ۵۲ – در هر حوزه انجمن‌های نظارت پس از قرائت آراء صورت مجلس انتخابات خود را بامضاء اعضاء انجمن رسانده بلافاصله بانجمن نظارت مرکزی حوزه انتخابیه می‌فرستند تا در آنجا با ملاحظه صورت مجلسهای انتخابات کلیه نقاط مشترک آن حوزه تشخیص نماینده منتخب حوزه را بنمایند. ماده ۵۳ – انجمن نظارت مرکزی باید صورت مجلس انتخابات را در چهار نسخه حاضر کرده بامضاء استاندار یا فرماندار یا بخشدار و اعضاء انجمن رسانده یک نسخه بفرمانداری و یک نسخه بمنتخب و دو نسخه دیگر را بتوسط استاندار یا فرماندار یا بخشدار بوزارت کشور می‌فرستد وزارت کشور یکی از آن دو نسخه را با پرونده انتخابات بدفتر مجلس شورای ملی ارسال و دیگری را خود بایگانی می‌نماید.
ماده ۵۴ – اسامی انتخاب شوندگان بعد از اتمام انتخابات از طرف استاندار یا فرماندار یا بخشدار محل اعلان می‌شود.
ماده ۵۵ – هر گاه بعضی از انجمن‌های نظارت نقاط جزء صورت مجلس انتخابات خود را در مدتیکه انجمن مرکزی برای آنها معین کرده بانجمن مزبور نفرستادند انجمن مرکزی انتخابات مراتب را کتباً با قید عین این ماده بانجمن فرعی اعلام و منتهی در ظرف ده روز ضرب الاجل برای تسلیم صورت مجلس انتخابات تعیین می‌نماید و اگر نتیجه را انجمن مرکزی انتخابات آن حوزه را خاتمه داده نتیجه را معین می‌کند ولی این امر مانع از حق شکایت رأی دهندگان آن نقاط نخواهد بود.
ماده ۵۶ – در هر یک از حوزه انتخابیه که چندین نقطه آن در انتخابات شرکت دارند هر گاه بعضی از آن نقاط در مدتی که انجمن مرکزی در حدود همین قانون معین می‌کند انتخابات خود را بعمل نیاورند حق انتخابات سایر نقاط آن حوزه معتبر است. در شکایات راجع بانتخابات و رسیدگی باعتبارنامه‌ها.
ماده ۵۷ – اگر از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان کسی در بین انتخاب شکایت یا ایرادی داشته باشد مانع از انجام انتخاب نخواهد شد. ماده ۵۸- انجمن نظارت بعد از ختم انتخابات تا یک هفته شکایات راجع بانتخابات را می‌پزیرد پس از آن پذیرفتن شکایات را ختم کرده در ظرف یکهفته بشکایات واصله رسیدگی می‌کند. ماده ۵۹ – مرجع رسیدگی قطعی باعتبارنامه‌های نمایندگان بعهده هیئتی است مرکب از بیست و چهار نفر که ۱۲ نفر آنها را مجلس از شعب ششگانه برأی مخفی بلافاصله پس از افتتاح انتخاب و ۱۲ نفر از طرف دیوان کشور تعیین و معرفی می‌شوند محل انعقاد جلسات هیئت مزبور در مجلس و ریاست آن با رئیس دیوان عالی کشور خواهد بود.
تبصره ۱- در صورت تساوی آراء رأی طرفیکه رئیس دیوان عالی کشور در آنطرف است قاطع خواهد بود. تبصره ۲- رسیدگی باعتبارنامه‌ها منتهی در ظرف یکماه پس از افتتاح مجلس بعمل خواهد آمد. ماده ۶۰ – شاکیان از انتخابات یا از انجمن نظار می‌توانند تا یکهفته پس از انحلال انجمن نظار شکایات خود را کتباً بدفتر مجلس شورای ملی ارسال دارن حق اعتراض بر انتخابات را اشخاصی خواهند داشت که حق شرکت در انتخاب کردن یا انتخاب شدن آن حوزه را داشته باشند.
+ فصل پنجم. در مجازاتها. ماده ۶۱ – انتخاباتیکه مبنی بر تهدید یا تطمیع بوده باشد از درجه اعتبار ساقط است و تهدید یا تطمیع کننده هر گاه از مأمورین دولتی یا از اعضاء انجمن اعم از مرکزی یا فرعی و یا از داوطلبان نمایندگی باشد بششماه تا سه سال حبس تأدیبی و بتأدیه پنجهزار تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
هر گاه تهدید یا تطمیع کننده غیر از اشخاص مذکور باشد بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال و بتأدیه جزای نقدی از یکهزار تا ده هزار ریال محکوم می‌گردد. ماده ۶۲- مجازاتهای مذکور در ماده بترتیبی که در آن ماده معین است درباره کسانی نیز مجری خواهد شد که آراء انتخابیه را بخرند یا بفروشند.
ماده ۶۳- هر کس با ارائه شناسنامه متعلق بغیررأی دهد یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و با ارائه آنها بیش از یکدفعه رأی دهد بحبس تأدیبی از یک تا ششماه و بجزای نقدی از پانصد تا پنجهزار ریال نحکوم خواهد شد. مجازات فوق درباره کسانی مقرر است که بنحوی از انحاء در بیش از یک حوزه رأی بدهد.
ماده ۶۴- مجازات اشخاصیکه باستناد شناسنامه مجعول رأی بدهند همان است که برای استفاده کنندگان از اسناد رسمی مجعول مقرر است.
ماده ۶۵- دولت بهیچ عنوان نمی‌تواند انتخابات محلی را توقیف و یا بعهده تعویق بیاندازد در صورتیکه نخست وزیر یا وزیر استاندار یا فرماندار یا بخشدار و یا یکی از مأمورین دولت مانع جریان انتخاب بشوند محکوم بده سال حبس با اعمال شاقه و انفصال ابداز خدمات دولتی خواهد شد.
ماده ۶۶- هر مأمور دولتی که در امر انتخابات بر خلاف وظیفه خود مداخله و یا اعمال نفوذ کند در صورتیکه نخست وزیر یا وزیر یا کفیل و یا وزارتخانه یا استاندار و یا رئیس یکی از ادارات دولتی محل انتخابات باشد بانفصال ابد از خدمات دولتی و در غیر اینصورت بانفصال موقت از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷- هر گاه هر یک از اعضاء انجمن نظارت در اوراق آراء تقلب نماید و آنرا کم یا زیاد کند و یا در اوراق مزبور تغییر اسم دهد یا هنگام استخراج آراء اسم داوطلبی را عوضی بخواند و یا در دفاتر مربوطه عوضی ثبت کند که نتیحتاً از عده آراء یکی از داوطلبان کسر و یا بعهده آراء داوطلبی افزوده شود بحبس تأدیبی از ششماه تا سه سال و بجزای نقدی از پنجهزار تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸- هر گاه معلوم شود مأمور تنظیم صورت اسامی انتخاب کنندگان اسم یک یا چند نفر از کسانی را که شرائط انتخاب کردن را دارا می‌باشند عمداً در صورت مزبور قید نکرده و یا اسم یک یا چند نفر از اشخاصی را که واجد شرائط مزبور نمی‌باشند عمداً در آن صورت قید نموده‌است مرتکب بانفصال موقت از خدمات دولتی از سه تا ده سال و بتأدیه جزای نقدی از دو هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد همین مجازات در موردی نیز مجری خواهد شد که مأمورین تنظیم صورت اسامی انتخاب کنندگان در صورت مزبور اسامی اشخاصی را قید کنند که مشغول بانجام خدمت نظام وظیفه می‌باشند. ماده ۶۹- ورود در محوطه انتخابات با داشتن اسلحه اکیداً ممنوع است متخلف از این ماده بحکم رئیس انجمن بیک ماه حبس تأدیبی و بتأدیه پنجهزار ریال جزای نقدی محکوم و اسلحه او ضبط می‌شود. فصل ششم. مواد مختلفه.
ماده ۷۰- نمایندگانیکه بعضویت مجلس شورای ملی انتخاب می‌شوند باید بمهر یا امضاء اکثریت اعضاء انجمن نظارت و استاندار یا فرماندار یا بخشدار محل اعتبارنامه در دست داشته و اعتبارنامه خود را تسلیم دفتر مجلس شورای ملی نمایند. ماده ۷۱- مادامی که منتخبین اعتبارنامه نمایندگی نگرفته‌اند هر گاه یکی از ایشان فوت شود یا قبول نمایندگی ننماید از بقیه منتخبین کسیکه حائز اکثریت است بشرط آنکه یکدهم مجموع آراء آن حوزه را دارا باشد بنمایندگی معین می‌شود ولی پس از دریافت اعتبارنامه باید مطابق مواد ۲۷ تا ۶۰ همین قانون عمل شود. ماده ۷۲- هر گاه یکی از اعضاء مجلس شورای ملی استعفا دهد یا فوت شود اگر بیش از سه ماه بآخر دوره تقنینیه باقی باشد اهل محل بجای او نماینده دیگری انتخاب خواهند کرد ولی اگر اهل محل در ظرف سه ماه از زمان اخطار نماینده خود را انتخاب نکردند مجلس شورای ملی یکنفر را بجای عضو نماینده مستعفی یا متوفی انتخاب می‌کند. ماده ۷۳- مدت دوره تقنینیه دو سال شمسی است و ابتدای آن از روزی است که بنمایندگی سه ربع از نمایندگان حاضر در طهران بوسیله دفتر مجلس شورایملی تصدیق شده باشد.
ماده ۷۴- آئین نامه اجرای این قانون بپیشنهاد وزارت کشور مجلی شورای ملی بموقع اجرا گذاشته می‌شود. ماده ۷۵- قانون انتخابات مصوب ۲۸ شوال ۱۳۲۹ قمری و قانون اصلاح قانون انتخابات مصوب ۱۰ مهرماه ۱۳۱۳ شمسی و مواد چهارم و پنجم و ششم نظامنامه داخلی از تاریخ اجرای این قانون ملغی خواهد بود. ماده ۷۶- این قانون پس از تصویب بموقع اجرا گذاشته می‌شود و وزارت کشور مأمور اجرای او خواهد بود. نا تمام
+ بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و علیا حضرت ملکه فوزیه پهلوی خطاب به ملت ایران بوسیله رادیو تهران شب اول فروردین ماه ۱۳۲۴ از کاخ مرمر هم میهنان عزیزم:
امسال بسیار خوشوقتم که تبریک عید سعید نوروز را با اظهار امیدوری بخاتمه شداید زندگانی عمومی توأم می‌سازم برخلاف سال گذشته در اثر بارندگی‌های نافع و بموقعی که در تمام نقاط کشور شده‌است آثار بهبودی و خوشی در وضع کشاورزی ظاهر و هویداست و می‌توان انتظار داشت که سال جدید ار سالهای خوب و مقرون برفاهیت و آسایش محسوب خوهد شد. همانطور که مقدمات طبیعی از خرمی و شادابی بهار حکایت می‌کند همانطور هم حوارث اخیر جنگ جهانسوز نزدیک بودن پایان آنرا مژده میکدهد وقت آن فرامی‌رسد که هر ملتی بفراخور مصیبت و رنجی که تحمل کرده‌است بپاداش طبیعی و عادلانه آن نایل آید.
در طول مدتی که مملکت ما در جرگه متفقین داخل گردیده و در اجرای مرام آنها که پیشرفت حریت و استقرار عدالت است ما نیز شرکت نموده‌ایم مصائب گوناگون بفرد فرد شما رسیده‌است. من شخصاً باندازه هر یک از شما بلکه باندازه همه شما از این پیش آمدهای ناگوار متألم و منأثر و از مشتقات عمومی آگاهی داشته‌ام.
بر من پوشیده نبود که محرومیت از لوازم معیشت و مواجه شدن با قحط و غلا تا چه حد شما را دچار خسران و تألم نموده‌است بچشم خود می‌دیدم که بمقتضای نجابت که از خصال دیرینه این ملت است راحت دوستان را بر خود ترجیح می‌دادید و هیچ فرد و جماعتی از شما با وجود اینهمه مشکلات لحظه‌ای در پیشرفت مقاصد عالیه متفقین ابراز سستی و اظهار نومیدی نکردید و پل فیروزی را تا پایان کار بر دوش صبر و استقامت خود نگهداشتید.
ابراز این صفات عالیه که موجب فخر هریک از ایرانیان بوده و هست در شخص من تأثیری عمیق می‌نماید زیرا که می‌بینم نصایح صمیمانه را که هر سال در برابر این دسگاه بمناسبت عید نوروز بگوش شما رسانیده و شما را پایداری و شکیبائی و اعتماد بفیروزی و غلبه حق دعوت می‌کردم کاملا بموقع اجرا گذاشته‌اید اینک مقدمات صلح و تعیین سرنوشت ملل و دول جهان طرح ریزی شده و بزودی هر کشوری بمیزان کوشش خود از ثمرات صلح بهره مند خواهد شد و یقین است که ایران عزیز ما نیز در همه احوال شریک و سهیم دوستان خود خواهد بود.
لیکن در اینجا یک نکته‌است که لازم میدانم ملت عزیز را بآن متوجه سازم هر قدر محیط آینده جهان مساعد و حس حقگزاری فاتحین میدانهای جنگ قوی باشد باز سعادت و تعالی هر قوم بسته به شایستگی و استعدادی که از خود بروز دهد و بالاترین نشانه این لیاقت اتحاد و وظیفه شناسی است. در کشوری که از نعمت حکومت دموکراسی برخوردار است همه افراد بقدر مرتبه و استعدادی که دارند مسؤل اعمال خود در برابر سایرین شناخته می‌شوند قانون کسی را اجازه نداده‌است که از زیر بار تکلیف و وظیفه ملی شانه خالی کند بنابراین هر قومی که افرادش بثبوت رسانند که
+ خوهان عدالت اجتماعی و آگاه از وظایف همکاری هستند خود را شایسته ترقی معرفی نموده‌است و چنین جماعتی حق دارد که در مجمع ملل مترقی مقامی را که مناسب شرافت تاریخی اوست حائز گردد. کارمندان حکومت دموکراسی که مسئولیت دستگاه این حکومت را بر عهده گرفته‌اند باید فراموش نکنند که وظیفه آنها چقدر خطیر و مهم است این وظیفه را باید با کمال دقت و امانت بموقع اجرا بگذارند و الا نه تنها منظور اصلی ملت بعمل نمی‌آید بلکه ممکن است تمام آرزوهای ملی بمحرومیت و نومیدی تبدیل شود بنابراین من در این پیام نوروزی مخصوصاً از شما تقاضا دارم که اندرزهای مشفقانه‌ام را با دقت بیشتری بشنوید و در هر مرتبه و مقامی که هستید آنرا بکار بسته و در پیرامون خود تبلیغ نمائید.
اوضاع جهان در سال جدید صورت خاصی خواهد گرفت، آینده ملل روشن تر خواهد شد امسال در واقع حائز اهمیت فراوانی است زیرا که اتمام جنگ ملل را از تنگنای حوائج نبرد رهائی خواهد بخشید و تنازع اقتصادی پیش خواهد آمد، در این مرحله‌است که اقوام جهان بنسبت رشد و لیاقت خود می‌توانند حقوق خویش را حفظ کنند و بمزایای جدید نایل گردند پس نه تنها عقل انسانی بلکه غرائز حیوانی نیز ایجاب می‌کند که در چنین مواقعی هر گروهی دست از اختلاف داخلی برداشته در کمال یگانگی مراقب آینده باشند و با نشان دادن عقل سلیم و اتفاق تام شایستگی خود را برای کسب هر حقی ابراز نمایند. تاریخ پر افتخار و بی انقطاع ما نشان می‌دهد که ملت ایران در طول عمر دراز خود با بسیاری از ادوار بحرانی و خطیر مواجه شده و در هر مورد هم سمندر وار از میان خاکستر مصائب و شدائد روزگار زنده و جوان بیرون آمده‌است.
از این رو من نهایت امیدواری را دارم همانطور که در هر خانواره با رسیدن سال نو چیزهای کهنه را از خود دور می‌کند دستجات مختلف نیز گرد و غبار اختلاف را از آینه دل بزدایند و چون در کشوری که دارای حکومت ملی است مردم خیرخواه مانعی برای اجرای نیات حسنه خود نخواهند داشت نظر به مصالح عالیه ملت فعلا از هر گونه کشمکشی که موهم اختلاف باشد احتراز کرده متوجه باشند که تمامیت و استقلال و رفاه عمومی کشور بالاتر از هر نظر خصوصی و مرام محدودی است تنها ضامن سعادت شما اتفاق و اتحاد است و با پیروی از قوانین کشور و تقویت از مقررات دولت و سعی در ترقی و آبادانی مملکت باید ثابت نمائید که خون نیاکان شما دوران دارد و مشکلات و ناملایمات روزگار رخنه در ارکان ثبات ملی شما وارد نخواهد آورد. در این سرزمین مستعد و ثروتمندی که میراث گرانبهای پیشینیان ما و امانت آیندگان است می‌توان از همه منابع طبیعی استفاده نمود و برای جمیع افراد کار و مایه اشتغال تهیه کرد و در سایه عدالت اجتماعی بهداشت و فرهنگ و مسکن و حداقل معیشت را برای عموم افراد ملت تأمین نمود و تدریجاً فقر و درماندگی را از خود دور کرده و از رفاه و سعادت که حق هر ملت نجیب و فعالی است بهره مند گردید. *** بیانات علیا حضرت ملکه نوروز سعید را از صمیم قلب بهمگی شادباش و تهذیت می‌گویم – امیدوارم سال نو برای میهن عزیز و هم میهنان بانواع خیر و سعادت مقرون بوده و بانوان در این سال در انجام خدمات اجتماعی بیش از پیش قرین کامیابی گردند.
نطق جناب آقای بیات نخست وزیر در برابر رادیو تهران یکساعت بعد از ظهر روز اول فروردین هموطنان عزیز آغاز سال نو را بعموم همطنان تبریک می‌گویم، این عید بزرگ ملی همه ساله دو چیز را بخاطر ما ایرانیان می‌آورد: یکی حسن انتخاب نیاکان با فراست ماست که اینموقع را روز اول سال برگزیده و جشن گرفته‌اند زیرا درست در همین هنگام است که طبیعت نیز تجدید حیات می‌کند و آثار جشن و سرور در آن نمایان می‌گردد. دیگر دوره‌های پرافتخاری است که کشور ما شاهد آن بوده و در آن دوره‌ها پدران ما با مجد و جلال مادی و معنوی و با سروری و بزرگواری زیست کرده نام خود را در دفتر افتخارات بشر برای همیشه ثبت کرده‌اند.
این خاطره‌ها روح ما را نشاط می‌بخشد و حس غرور ملی را در ما بر می‌انگیزد و ما را نسبت بآینده امیدوار می‌سازد. البته چنانکه همه میدانید مشکلات ما بسیار است و با وجود مجاهداتی که مخصوصاً در این چند ماه اخیر تحت توجهات مخصوصه اعلیحضرت همایونی برای رفع یا تخفیف آنها بکار رفته و از ببعضی از آنها نیز خوشبختانه رهائی حاصل شده معهذا هنوز در راه سعادت ملت و ترقی مملکت موانع و مشکلات فراوان موجود می‌باشد که برای رفع آنها همت بلند و فداکاری بسیار ضرورت دارد. من بواسطه تماس مستقیم که با امور دارم موانع و مشکلات را بهتر از دیگران می‌بینم و بر عظمت بعضی از آنها نیز معترف هستم ولی مقتضی نمیدانم که در این روز جشن با ذکر آنها ملالت خاطر هموطنان را فراهم سازم همین قدر اطمینان می‌دهم که این مشکلات هر قدر بزرگ باشد نمی‌تواند و نباید ما را دلسرد و افسرده و مأیوس کند.
وطن ما به شهادت تاریخ دوره‌های بحران آمیزتر و سخت تری را گذرانده و در اثر نیروی خاصی که در این ملت بودیعت است همواره از آن آزمون‌های گوناگون پیروزمند بیرون آمده‌است اگر بیاد داشته باشید همین معنی را من در حدود چهار ماه پیش از پشت این دستگاه خاطر نشان ساخته و از هموطنان تقاضا کردم هیچگاه نومیدی و یأس را بخود راه ندهند و بیقین بدانند که از حیث هوش و ذکاوت و دیگر استعدادهای ذاتی از اقوام نیرومند امرزی چیزی کم ندارند و پیروزی آنها بر شدائد و سختی‌ها امری قطعی و مسلم است. چیزیکه تا اندازهای موجب نگرانی گردیده تزلزلی است که در ارکان اخلاقی پاره افراد ملاحظه می‌شود و روح عصیان و بی انظباطی است که در بعضی افراد خودنمائی می‌کند ولی باید دانست که این صفات نامحمود و بسیاری در خصوصیات نامطلوب دیگر اموری هستند عرضی و موقتی که در نتیجه سختی اوضاع معیشت و پریشانی افکار که لازمه جنگ جهانی است پدید آمده و بیشک پس از استقرار صلح و بازگشت اوضاع عادی بتدریج از میان خواهد رفت. در عین حال آنچه مایه امیدواری است این است که در بحبوحه این هرج و مرج اخلاقی حس وطن پرستی بقوت و نیروی خود باقی است و همه افراد از هر دسته و طبقه که باشند یک شعر فردوسی آنها را بهیجان می‌آورد و نام ایران آنها را تکان شدید می‌دهد و معلوم است که همگی در راه عظمت آن برای هر گونه فداکاری حاضر و آماده هستند.
بسیاری از اشکالات دیگر ما پس از خاتمه جنگ خود بخود مرتفع خواهد شد و خوشبختانه پیشرفت سریع متفقین ایران در تمام جبهه‌های جنگ خاتمه این پیکار عالمگیر را نوید می‌دهد.
+ در هر حال تقریباً مسلم است که در سالیکه امروز شروع می‌شود وقایع بسیار مهم روی خواهد داد و بی تردید سازمانی داده خواهد شد تا ملل مختلفه بتوانند در سایه صلح و سلم بترمیم خرابیهای گذشته پرداخته از مزایای آزادی و استقلالی که بواسطه تجاوز و تهاجم دول محور مورد تهدید واقع شده بود و اینگ با پیروزی دول آزادیخواه برای همه تأمین می‌شود برخوردار گردند البته برای استفاده از موقع چنانکه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی شب گذشته در ضمن بیانات خود خطاب به ملت فرمودند ما باید بیش از پیش از اغراض خصوصی چشم بپوشیم و منافع عمومی و مصالح عالیه کشور را منظور نظر قرار داده دست وحدت و مودت بسوی بکریگر دراز کنیم. فقط در این صورت و باین شرط است که کسانی که زمام امور کشور را در دست دارند می‌توانند بانجام خدمات شایان نائل شوند و ایران هم بعنوان یکی از دول متفق که در حصول پیروزی نقش بزرگی بازی کرده‌است موفق خواهد شد بوسیله نمایندگان خود در کنفرانسهای بین المللی و در طرح ریزی سازمان هائی که برای آینده جهان داده می‌شود بطور مؤثر شرکت نموده در تامین سعادت ملت ایران و سایر ملل گیتی دخیل و سهیم باشد. در خاتمه امیدوارم همانطور که امروز سال نو آغاز می‌شود و طبیعت زندگی از سر می‌گیرد ما هم در تحت لوای شاهنشاه معظم خود زندگی نوینی را شروع نموده بتوانیم با فعالیتی روز افزون بر مشکلات فائق آمده راه ترقی و تعالی را بپیمائیم و آسایش و رفاهی را که پس از چندین سال سختی و محرومیت شایسته آن هستیم برای خود تأمین نمائیم. اخبار مجلس بر حسب دعوتی که از طرف آقای هاسمی نماینده مجلس شورای ملی و مدیر روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی بعمل آمد ساعت پنج و نیم بعد از ظهر روز چهارشنبه اول فروردین ماه عده کثیری از آقایان مدیران جراید و ارباب مطبوعات و خبرنگاران جراید مرکز و وابسته‌های مطبوعاتی سفارتخانه‌ها و نمایندگان خبرگزاریهای خارجه در تالار آینه مجلس شورای ملی جضور یافتند و سپس در تالار جلسه خصوصی با حضور هیئت رئیسه و عده‌ای از نمایندگان مجلس از آنان پذیرائی بعمل آمد در پایان جلسه نخست آقای هاشمی مدیر روزنامه رسنی در تبریک عید و تشکر از مدعیون چنین اظهار داشتند: «بانوان محترم آقایان معظم نخست از عموم در برابر پذیرفتن دعوت ما از طرف جناب آقای رئیس مجلس و هیئت رئیسه و خود اظهار تشکر می‌نمایم سپس تبریکات فائقه بمناسبت عید و آغاز سال نو بحضور حضار تقدیم می‌دارم.
این عید و انتخاب این روز در چنین فصلی برای تجدید سال معرف حسن سلیقه نیاکان ما ایرانیان است زیرا که از هر حیث دارای امیباز است و برای ما مخصوصاً این عید بدیدار حضار محترم کاملتر شده بقول سنائی «عارفان هر دمی دو عید کنند» بدون اینکه ادعای عرفانی کنم در امروز ما دو عید داشته‌ایم یکی نوروز ویمی دیدار حضار محترم وبا تجدید تشکر و تبریک عرایض خود را خاتمه می‌دهم» (کف زدن ممتد حضار) بعد از ایشان آقای رئیس مجلس شورای ملی در اطراف لزوم همکاری مجلس و مطبوعات و اظهار خشنودی.
مسرت از حضور آقایان ارباب جراید در مجلس شورای ملی مختصراً شرح موثری بیان نمودند و سپس آقای خلیلی مدیر روزنامه اطلاعات ایران در پاسخ از دعوتی که از طرع روزنامه رسمی بعمل آمده بود بنام مطبوعات تشکر کردند و در اطراف اهمیت علم که مطابق دستور ائمه دین خاصه امام بزرگ شیعه حضرت امام جعفر صادق تحصیل علم در هر حال و برای هر فرد از همه عبادات بیشتر فضیلت دارد شرح سودمندی بیان داشتند و سپس رشته سخن بتقاضای آقای عادل خلعت بری مدیر روزنامه آینده ایران بآقای دکتر شفق اظهار داشتند که: بنا نبود بنده درین مجلس صحبتی کنم ولی چون درخواست فرمودند سخنی چند بر وجه تبریک عید عرض می‌کنم.
من پی چنین فرصتی می‌گشتم که با آقایان ارباب جراید و نویسندگان در یک مجلس بیفتم و اگر اجازه بدهند مطالبی را که بنظر من در صلاح کشور است بگویم ولی این مورد را مناسب نمی‌بینم و امید است روزی چنین فرصتی بدست بیاید و در مجمعی که فقط مرکب از اعضای مطبوعات کشور باشد سخنانی بعرض آقایان برسانم. طبیعت مرده دارد باز زنده می‌شود نسیم بهاری می‌وزد، بزرگترین عید ملی ما که در حقیقت عید طبیعت هم هست فرا رسید و جا دارد آرزوها و افکار و احساسات ما هم حدتی از نو گیرد و نیروی ما تازه گردد و جمله بعزم خدمت بمیهن عزیز و ملت گرامی خود برخیزیم و آنچه از دست برآید انجام دهیم. آرزوی من اینست که خدای ایران درین آغاز سال دلهای ما را از نماینده و نویسنده و روزنامه نگاز بهم نزدیک فرماید و ساحت قلب ما را از هر گونه اغراض و شهوات پست کوچک که در راه خدمت بحق مانع است پاک کند و با صفا و خلوص بهم بگرویم و مانند این درختنا و گلها که از نو می‌رویند با اراده و عزم مقدسی ما نیز باسبکی نو و با همدستی برای نجات میهن مقدس بشتابیم. ما ایرانیان نه تنها باید نسبت بهمدیگر با نهایت صفا و مهر و محبت رفتار کنیم بلکه نسبت بتمام جهانیان بخصوص در حق متفقین خود لازم است صادقانه حاضر هر گونه همکاری باشیم و همگی انتظار داشته باشیم که از آزادی کامل و اصول دمکراسی که دارد در نتیجه خون ملیونها فرزندان بشر نصیب جهانیان می‌گردد بهره کامل ببریم و با صلح و صفا و بیغرضی با ملتهای آزادیخواه جهان برادرانه زندگی کنیم.
زنده باد ایران زنده باد آزادی سپس آقای دشتی نماینده مجلس شورای ملی بدرخواست آقایان روزنامه نگاران در اطراف همکاری مجلس و مطبوعات چنین اظهار داشتند: گرچه در و دیوار و محیط اطاق جلسه خصوصی مثل این است که موجب صحبت مشود یا پرحرفی می‌آورد اما من خیال صحبت و عرضی نداشتم اینک که آقایان رفقای مطبوعاتی اصرار می‌فرمایند و میل دارند که عرضی کرده باشم بطور اختصار چند کلمه معروض می‌دارم درست بخاطر دارم در جلسه خصوصی مجلس که در همین اطاق که آقایان امروز تشریف دارند تشکیل می‌شد مرحوم فروغی بنا بمقتضیات وقت لایحه تجدید مطبوعات را برای جلب نظر و کسب موافقت نمایندگان بمجلس شورای ملی پیشنهد نموده و از همان آغاز کار مواجه با مخالفت شدید اینجانب و بسیاری دیگر از نمایندگان مجلس شورای ملی گردیدند و ناچار آنرا مسترد داشته و از تقدیم آن بمجلس صرفنظر نمودند این مقدمه را عرض کردم برای آنکه آقایان ارباب محترم جراید نظر وعقیده نمایندگان مجلس شورای ملی را نسبت به مطبوعات بخوبی درک کنند و بدانند که مجلس همواره پشتیبان آنان بوده و هست و اصولا در کشور مشروطه همانقدر که آزادی زبان محترم است آزادی قلم نیز بازد محترم و مغتنم باشد زیرا هر وقت آزادی زبان محدود گشت آزادی قلم نیز از میان خواهد رفت و بعکس آزادی قلم هموازه موجد و حافظ آزادی زبان خواهد بود، انتظار اینجانب از ارباب محترم جراید اینست که همواره این پیوستگی و یگانگی را در نظر داشته باشند و مراعات کنند و اگر بادامه خدمات ملی خود علاقمندند بمجلس شورای ملی احترام بگذارند تا خدای نخواسته بین مطبوعات و مجلس سدی ایجاد نشود و رخنه‌ای تولید نگردد و باین ترتیب هر دو مواجه با شکست نشوند، البته ممکن است در بین نمایندگان کسانی باشند که اعمال سیاسی آنها در خور انتقاد باشد و جراید نیز آزاد و بلکه موظفند که از اعمال و رفتار چنین نماینده‌ای البته بکیفیتی که از طریق انصاف دور نباشد خرده گیری نمایند و این نکته را از نظر دور ندارند که نویسنده باید همواره برای ارشاد افکار و راهنمائی مردم قلم بدست گیرد و هیچگاه مقهور احساسات خود نشود همین اجتماع آقایان در این محفل از ثمرات آزادی است و اگر آزادی نبود هرگز نمی‌توانستیم پیرامون یکدیگر جمع گردیم، از آقایان مخصوصاً استدعا دارم که متوجه موقع بوده و کاری کنند که این بدبینی‌ها مرتفع شود و باین ترتیب رشد سیاسی خود را به ثبوت رسانند و البته در هر حال احترام مجلس شورای ملی را نگاه دارند زیرا همین مجلس است که ضامن آزادی قلم و زبان می‌باشد و اگر در ارکان آن خللی وارد شود چنانکه بتجربه مشاهده فرموده‌اند امید هیچگونه ادامه خدمتی برای جراید آزادیخواه ملی باقی نخواهد ماند، با این مقدمات از آقایان محترم انتظار دارم که همواره مجلس را پشتیبان خود بدانند و بدان بدیده احترام بنگرند و در مقابل آقایان نمایندگان محترم نیز آزادی مطبوعات را که یکی از مهمترین ارکان حکومت ملی است مغتنم بشمارند با در سایه این وحدت و یگانگی معایب ونقایص اجتماعی و سیاسی ما مرتفع گردد و وسایل ترفیه ملت و ترقی کشور فراهم شود.
بعد از ختم نطق آقای دشتی آقای هاشمی مدیر روزنامه دسمی در تائید بینات آقایان دکتر شفق و دشتی نطق ذیل را ایراد نمودند: در اینجا جناب آقای دشتی اشاره بموضوعی کردندکه مرا تهییج و تحریک نمود و واقعاً در بنده احساساتی ایجاد کرد یادم آمد که در این سالن جلسه خصوصی آقای دشتی و بنده و امثال ما تا بجائی که قوه داشته‌ایم و دستمان می‌رسیده در مواقع باریک و سخت و خطرناک از آزادی و مظاهر آزادی پشتیبانی کرده و عقییده داشته‌ایم که کشور جز باین طریق راه کمال نخواهد پیمود اما واقعا بدانید و البته متوجه هم هستید که مطبوعات و مجلس و بالاخره آزادی یک دشمنان مشترکی دارند که با دستهای آلوده و مرموز و نامرئی خود پیوسته سعی می‌کنند که میان این دو رکن بزرگ مشروطه و آزادی شکافی ایجاد کنند. آنکسانیکه قدر آزادی را میدانند و از نخست تاریخ تحصیل آن و بدست آوردن مشروطه را کاملا میدانند بخوبی متوجه این امر می‌باشند و بر رموز حیله‌های دشمنان آزادی مطلعند و میدانند که چگونه از سابق دشمنان این دو قسمت نتیجه گرفته و می‌گیرند (صحیح است) آقایان عده‌ای از مستبدین تا قوه داشتند در آغاز ظهور مشروطیت با آزادیخواهان دشمنی و جنگ کردند تیر بسینه مشروطه طلبان زدند و آنگاه که دیدند مشروطه قوت گرفت و دیگر طرفیت با آن فایده ندارد بلباس دیگر در آمدند در مطبوعات رخنه کردند (یکی از حضار درمجلس رخنه کردند) البته در مجلس نیز بوسیله مطبوعاتی که درست کردند داخل شدند حزب ساختند مطبوعات و جرایدی منتشر کردند خود را در صف مشروطه طلبان انداختند وکیل شدند و آنگاه اغراض سوء و نیات فاسد شخصی را
+ انجام دادند و اگر درست فکر بفرمائید و بتاریخ تمام ادیان و نهضتهای مقدس دنیا مراجعه فرمائید این حال را می‌بینید یعنی یکعده را میابید که تا قوه داشته‌اند با آن دین و مرام مقدس علانیه دشمنی کرده‌اند و آنگاه که آن امر روی مقتضیات زمان و نیات صادقانه موجدین آن پیشرفت میکرده و آن جماعت میدیده‌اند دیگر قوه مقاومت و مخالفت با اصل موضوع را ندارند فوراً تغییر لباس میداده و بلباس مروجین آن ملبس شده و نیات فاسد خود را بصورت دیگر انجام میداده‌اند و غالباً بمقصود هم می‌رسیده‌اند و اینگونه اشخاص خیلی خطرناک بوده‌اند زیرا که تکلیف انسان با دشمن آشکار او علانیه معلوم است اما تکلیف هیچکس با چنین دشمنهای خفی معلوم نیست.
بهر حال آن دوره اولیه بر مشروطه گذشت و دشمنان مشروطه و آزادی تا توانستند از راه حیله گری لطمه بمظاهر مشروطیت زدند سپس سالی چند یک جریان دیگر پیش آمد و در آن دوره هم همانگونه اشخاص بلباس دیگر و تحت عناوین دیگر نیات سوء حود را انجام دادند یعنی گروهی از آن جماعت در دستگاه بیست ساله رخنه کرده و بالاخره میدان وسیعی برای خودکامی و مشتهیات نفسانی خود تهیه کردند و آنگاه که آن دوره سپری شد و مشروطه کنونی پرده از روی بعض عملیات آنان برداشت طبعاً با این و ضع درست نبودند زیرا که گوششان بهیچ وجه عادت بشنیدن انتقاد نکرده بود ازینرو با زبان مسموم خود شروع کردند بسم ریزی و زهر پاشی و القاء فتنه و نفاق --- موجب آشفتگی امور می‌شدند و آنگاه در میان مردمان چنین تبلیغ می‌کردند که این ملت لایق حکومت دموکراتیک و درخور آزادی نیست. در صورتیکه بنده بعکس این معتقدم و ملت را لایق حکومت دموکراتیک میدانم و می‌گویم شما یک حکومت دموکرات و مؤمن بآن اصول بتمام معنی به ملت دادید که ببینید لایق هست یا نه؟ (احسنت صحیح است) بهر حال انمگونه اشخاص و این گروه دشمنان مشترک مجلس و مطبوعاتند و چه اندازه مسرور می‌شوند که ببینند این دو رکن مهم آزادی را متزلزل کرده و نفاق میان آن دو انداخته و امور را متشنج نموده‌اند.
میآئیم بموضوع مهم وظیفه مطبوعات که وظیفه دار است نواقص و نقایص اجتماعی را اصلاح کند حتی آنکه موجد یک مجلس خوب بشود. آقایان محترم: جانشین همه وسایل تبلیغاتی گذشته یعنی تبلیغات دینی – اخلاقی یا هر گونه وسایل تبلیغی فقط مطبوعاتند و عهده دار اصلاح مفاسد جامعه و راهنمای بسوی اصلاحات اجنماعی بتمام معنی مطبوعاتند باید کسیکه قلم نامه نگاری بدست می‌گیرد این مقام شامخ معنوی یعنی راهنمائی افکار را برای خود قائل باشد و بشرایط آن عمل کند قصدش نسبت بکلیه امور انتظام باشد نه انتقام تحت هوا و هوس شخصی و تمایلات و امیال خصوصی نرود و آنگاه که در بیغرضی چنین شد البته گفتارش مؤثر می‌شود.
اصل بیغرضی است شما ملاحظه میفرمائید که پدر در راه آموزش و پرورش فرزند چه بسیار مؤثر می‌شود که محتاج بتمرین یا تنبیه نسبت بکودک و فرزند خود می‌شود در همان حال بچه با چشم گریان باز حاضر است خود را در آغوش و دامان وی بیندازد زیرا که برای او روشن است و روح پاکش بدو حکم می‌کند که در اعماق قلب پدر کینه او وجود ندارد، نویسنده اجنماعی باید همین سمت را بجامعه داشته باشد.
اما انتقاد هم بعقیده من بر دو نوع است: یکی آنکه روش حکما و پیشروان اخلاقی بزرگ بشر بوده که بعمل خوب خود مصلح بدیها و عیوب دیگران می‌شده‌اند و این کار هر کس نیست بقول آن شاعر حکیم که می‌گوید:
در گفتن عیب دگران بسته زبان باش وز خوبی خود عیب نمای دگران باش دیگر آنکه عیوب را با صراحت و با کمال حرارت بگویند که این شیوه مصلحین اجتماعی است ؛ در اینجا باید متوجه بود که انتقاد را باید منحصر در موضوع قابل انتقاد کرد باین معنی که آقای دشتی هم اشاره فرمودند مثلا اگر وکیلی در وکالت و وزیری در امر وزارت کار خود را خوب انجام نداد یا خیانت کرد از آن انتقاد کنند نه راجع بشکل و ریخت طبیعی او، مثلا کاری بخلقت طبیعی اشخاص نداشته باشید قدری مدارا کنید زیرا که این گوشها زیاد تحمل انتقاد را ندارند و اگر کار از جاده حقیقت خود منحرف شد اشخاص بهانه جوئی می‌کنند و تعصبها تحریک می‌شوند و بخصومت مطبوعات بلند می‌شوند، در پایان از حضار محترم باز معذرت می‌خواهم. در خاتمه آقای افراسیاب آزاد مدیر نامه آزاد از طرف ارباب مطبوعات نطق ذیل را ایراد نمودند: امروز نه تنها از حیث اینکه اول فروردین که عید باستانی بزرگ ملی ایران است اهمیت دارد بلکه تنها امروز است که مجلس شورای ملی دست بطرف مطبوعات کشور دراز نموده و مطبوعات این دست را محکم فشرده و اتحاد و صمیمیت و یگانگی بین مطبوعات و مجلس از امروز شروع می‌شود بنابراین امروز حقیقتاً عید بزرگی است و شایان تبریک و تهنیت است تبریکات صمیمانه مطبوعات را به پیشگاه مجلس شورای ملی و مؤسسین روزنامه شریفه رسمی کشور شاهنشاهی تقدیم می‌دارد و اما مسا ئلی که آقایان محترم راجع برویه مطبوعات و توصیه‌ای که راجع بکیفیت و سبک تحریر روزنامه‌ها و اینکه باید سعی کرد این آزادی را از دست نداده و حیثیات مجلس را حفظ کرد با بتصدیق این مراتب از بیان یک حقیقت ناگزیر است که اصولا مطبوعات آئینه تمام نمای مجلس و دولت است زیرا اخبار و وقایع و رفتار وسکنات مجلس و مجلسیان در مطبوعات منعکس می‌شود حال هر گاه مجلس مایل بحفظ حیثیات است البته باید رفتار خود را طوری نماید که سرمشق عمومی بوده و ملت ایران از آن پییروی کند و البته اگر رویه و سبک بعضی ا ز آقایان نمایندگان پسندیده نباشد نباید از مطبوعات توقع نمود که بر خلاف آنچه می‌بینند و می‌شنوند بنویسند.
روزنامه‌های ملی از هیچ محلی ماجور نیستند و هستی خود را در کف دست گرفته با زحمات شبانه روزی خود بخدمت ملی اشتغال دارند آقایان محترم وکلاء دارالشورای ملی اعم از اینکه حقیقتاً نمایندگی ملت ایران را داشته باشند که انشاء الله دارند و یا اینکه تصادفاً این کرسی را اشغال فرموده‌اند البته باید متذکر باشند که این مقام بسیار مهم و مؤثر است شما می‌توانید مطبوعات را تقویت فرمائید و یا از بین ببرید می‌توانید با وضع قوانین و مواظبت در اجرا آن تمام امور اجتماعی را منظم فرمائید در این کشور که هیچکس حاضر نیست از نفس خود اصلاحات را شروع نماید اگر مجلس و دولت بوظایف خود رفتار نکنند نمی‌توان توقع سکوت از مطبوعات داشت چه بسیار از شخصیت هائی هستند که مطبوعات نسبت بآنها ابداً تنقید نکرده و بلکه تمجید هم می‌کنند و برخی اشخاص نیز هستند مورد تنقید شدید هم وااقع می‌شوند و ابداً اعتراضی نمی‌کنند و در هیچیک از این دو مورد تزلزلی در ارکان کشور و روح جامعه ایجاد نمی‌گردد رفتار و کردار و اخلاق هرکس معرف اوست امیدواریم اینک که فاصله بین مطبوعات و مجلس از میان رفته دست بدست هم داده و با کمال یگانگی برای خدمت بجامعه ایرانی و باز کردن راه ترقی و تکامل ملت و نجات و آزادی میهن ارجمند آماده شویم.
بعد از نطق آقای ارجمند در ساعت ۲۰ با مسرت کامل در محیط صمیمانه‌ای پایان پذیرفت. انتصابات و احکام شماره ۱۶۰۱۸ ر ۵۶۴۱۰ ۲۳/۱۲/۲۹ وزارت کشور آقای غلامعلی امینی نویسنده شهرداری بندر گز از تاریخ ۲۴/۸/۱ با پایه یک و ششصد و چهل ریال حقوق بسمت منشی بخشداری بندر گز منتقل می‌شوید وزیر کشور شماره ۱۸۹۲۳ ر ۷۹۶۹۹ ۲۳/۱۲/۲۹ آقای غلامحسین کاظمی رئیس دایره اول اداره بازرسی از این تاریخ با پایه ۸ و ۳۸۷۰ ریال حقوق و استفاده از حق مقام حداقل پایه ۹ بسمت بازرس وزارتی منتقل می‌شوید.
آقای عبدالحسین برزین بخشدار رودبار از تاریخ ورود بمحل ماموریت با پایه ۵ و ۱۸۴۰ ریال حقوق و ۵۵۰ ریال فوق العاده اشتغال خارج از مرکز بسمت بخشدار رودسر منتقل می‌شوید از طرف وزیر کشور شماره ۱۸۹۰۱ر۸۹۴۶۵ ۲۳/۱۲/۲۹ آقای جمال الدین دست‌غیب کارمند منتظر خدمت از تاریخ اشتغال بکار با پایه دو و هشتصد و چهل ریال حقوق و ۱۶۰ ریال فوق العاده اشتغال خارج از مرکز و حق مقام حداکثر پایه ۳ بسمت بخشداری سرولایت منصوب می‌شوند.
وزیر کشور شماره ۱۸۲۳ وزارت کشاورزی ۲۳/۱۲/۲۸ آقای پرویز خوانساری بسمت ریاست اداره امور عمومی وزارت کشاورزی منصوب شده‌اند. وزارت امور خارجه آقای محمد بهجت روحی بسمت دبیر سوم در سرکنسولگری فلسطین منصوب شده‌اند. آقای محمد فضائلی بازرس استان دوم از تاریخ ورود بمحل مأموریت با پایه پنج و ۱۸۴۰ ریال حقوق و ۹۲۰ ریال فوق العاده اشتغال خارج از مرکز و ۳۶۰ ریال فوق العاده برای آب و هوا بسمت فرمانداری شهسوار منتقل می‌شوید هزینه مسافرت و فوق العاده انتقال شما طبق مقررات از ساری تا شهسوار پرداخته خواهد شد. وزیر کشور ترفیعات وزارت پست و تلگراف تعداد هشتصد و هفتاد و شش حکم ترفیع برای سال ۱۳۲۴ کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن تا آخر اسفند ماه جاری بشرح زیر صادر و ابلاغ گردیده‌است. ترفیعات افتخاری ۱۲ عدد ترفیعات ازپایه یک بدو ۱۲۸» ترفیعات از پایه دو بسه ۲۲۵» ترفیعات از پایه سه بچهار ۱۵۹» ترفیعات از چهار بپنج ۱۸۳» ترفیعات از پنج بشش ۹۵» ترفیعات از شش بهفت ۴۸» ترفیعات از هفت بهشت ۸ ۱» ترفیعات از هشت به نه ۷» ---۸۷۶»
+ تصویب نامه‌ها شماره ۱۶۲۳۶ ۱۳۲۶/۹/۲۳ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۲۲ آذر ماه ۱۳۲۳ بر طبق پیشنهاد شماره ۲۳۴۰۵/۳۱۷/۲۸/۲۰۱۴۰ بتاریخ ۲۳/۸/۲۷ وزارت دارائی تصویب نمودند که آئین نامه صیادی در آبهای امتیازی شرکت شیلات ایران و شوروی مصوب ۱۷ دیماه ۱۳۲۰ که در تاریخ ۹ مهر ۱۳۲۳ منقضی می‌گردد برای یک سال دیگرتا نهم مهرماه ۱۳۲۴ تمدید می‌شود. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. از طرف نخست وزیر – اشرفی اداره امتیازات و نفت و درآمد معادن دستور اجراء این تصویبنامه که بشماره ۲۵۶۸۹/۵۰۵ در دفتر عمومی وزارت دارائی ثبت گردیده بامضای آقای دکتر ا. ث می‌لیسیو رئیس کل دارائی و جناب آقای دکتر مهیمن معاون وزارت دارائی در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۰ صادر گردیده‌است. م – ۵۲۲ رئیس اداره مراسلات و بایگانی کل شماره ۲۳۷۶۲ *** ۲۳/۱۲/۲۹ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارضی بشرح زیر:
۱- از قیمت کارنها و بلیطهای ورودی بسینماها و تأترها – تماشا خانه‌های عمومی و هرگونه ضیافتها و مجالس رقص رستورانها و کابارهائیکه برای شرکت و ورود بآنها حق ورودیه تعیین شود صدی ۲۰ بهای ورودیه ۲- از بهای تمبر دفاتر اسناد رسمی که قبلا صدی ده دریافت می‌شود پانزده درصد ۳- از پروانه کسب و پیشه‌وران صدی ده مال الاجاره ماهیانه محل کسب ۴- از برگهای معاینه پیشه‌وران ۵ ریال در ماه ۵- از بنگاه‌های برق بتناسب قوه اسب هر اسب ۵ ریال ۶-از دوچرخه‌های پائی هر دستگاه ماهیانه ده ریال
۷- از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر بتناسب قیمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال ۸- از کشتار هر رأس بز ۵ ریال گوسفند و بزغاله ۶ ریال بره ۸ ریال گاو ۲۵ ریال گوساله ۱۰ ریال ۹- از هر دستگاه رادیو سالیانه ۲۴۰ ریال و تلفن ۱۲۰ ریال ۱۰ – اماکن عمومی بترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال در ماه بتشخیص انجمن بنفع شهرداری رابل دریافت و بدرآمد شهرداری منظور گردد. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر تصمیم قانونی شماره ۲۳۳۱۶ ۲۳/۱۲/۲۹ وزارت جنگ – کشور تصمیم قانونی دائر بتشکیل کمیسییون هفت نفری برای رسیدگی بواقعه ۱۵ اسفند ماه ۳۲۳ که در جلسه ۲۲ اسفند ماه ۲۳ بتصویب رسیده‌است بشرح زیر ابلاغ می‌گردد. تصمیم قانونی دائر بتشکیل کمیسییون هفت نفری برای رسیدگی بواقعه ۱۵ اسفند ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید کمیسییونی مرکب از هقت نفر بقرعه برای رسیدگی بواقعه روز سه شنبه پانزدهم اسفند ماه و تعیین مسؤلین شلیک از مجلس شورای ملی انتخاب شود.
کمیسییون مزبور مکلف است گزارش خود را تا روز بیستم فروردین ماه ۱۳۲۴ بمجلس شورای ملی تقدیم دارد. تصمیم بالا در جلسه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۲۴ بتصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است رئیس مجلس شورای ملی محمد صادق طباطبائی عین تصمیم قانونی در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر شماره ۱۳۷۵۲ *** ۲۳/۱۲/۲۹ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ این تصویبنامه عوارض مشروحه زیر:
۱- از پروانه پیشه‌وران و کسبه صدی ده مال‌الاجاره محل کسب و حرفه تبصره – میزان مال‌الاجاره بوسیله مهندس و معمار شهرداری تعیین خواند شد. ۲ – از برگهای معاینه پیشه‌وران ماهیانه ۵ ریال. ۳ – از کارخانهای موتوری از هر اسب ۵ ریال در ماه ببالا تبصره – تعیین کارخانهای غیر موتوری با سنجش میزان کار کرد و قوه آن با کارخانهای موتوری خواهد بود. ۴ – از وسائط نقلیه بشرح زیر:
الف – از تاکسی‌ها سالیانه ۶۰۰ ریال ب – از بارکش‌ها» ۱۵۰۰» ج- دوچرخه پائی» ۲۴۰» تبصره وسایل مسافر بری مذکور بایستی پروانه هائیکه از شهربانی محل می‌گیرند بگواهی شهرداری برسانند. ۵- از بهای محصولات کوره پزی صدی بیست ۲۰%
+۶ - از حیوانایکه در حوزه شهرداری کشتار می‌شود بشرح زیر: الف – از بز رأسی ۱۰ ریال ب – از بزغاله» ۱۲»
ج – از گوسفند» ۱۲» د – از بره» ۱۵» ه - از گاو» ۲۵» ز - از گوساله» ۳۰» از گاومیش و بچه گاومیش» ۵۰» ح – از خوک» ۱۰۰»۷ – از خانه‌های مسکونی غیر اجاره‌ای شهر بتناسب قیمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال.
۸ – اماکن عمومی بترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال در ماه به تشخیص انجمن ۹ – از رادیوهای شهرداری سالیانه ۲۴۰ ریال ۱۰ –معاملاتی که در محاضر رسمی انجام می‌شود از قیمت تمبر صدی ۱۵% بنفع شهرداری خرمشهر وصول شود تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر شماره ۲۳۷۸۴ *** ۱۳۲۳/۱۲/۲۹ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوازضی بشرح زیر. ۱- از خانه‌های مسکونی غیر اجاره‌ای شهر به تناسب قیمت از ده‌هزار زیال ده ریال در سال ۲- از دکانها و انبارهای بازرگانی و پیشه وری بترتیب طبقه بندی از درجه یک الی سه از پنج الی ۱۱ ریال.
۳ – از کشتار هر رأس بز پنجریال گوسفند شش ریال گاو پانزده ریال. ۴ – از هر دستگاه تلفن سالیانه ۲۴۰ ریال. ۵ – از پروانه معاینه پیشه‌وران صدی ده مال‌الاجاره محل کسب در سال. بنفع شهرداری میناب دریافت و بدرآمد شهرداری منظور گردد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر شماره ۲۳۰۳۶ *** ۲۴/۱/۶ وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۷۸۱۲/۸۶۹۱۳ وزارت کشور تصویب نمودند که یکقطعه زمین بمساحت ۱۵۰ فوت که معادل ۵۰ متر مربع می‌شود واقع در آبادان متعلق بشهرداری آنجا برای استفاده شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران موقتاًو تا مدتی بعد از جنگ که شرکت بتواند محل مناسب دیگری تهیه نماید در اختیار آن شرکت گذاشته شود.
ترتیب و مدت و شرائط واگذاری این زمین را شهرداری آبادان در محل به شرکت خواهند داد تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر شماره ۲۲۹۵۲ *** ۲۲/۱۲/۲۳ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه بیست و یکم اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۵۵۷۴/۵۳۱۵۴ وزارت کشوز تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوازض مشروحه ذیل: ۱- از بهای بلیط ورودی سینماها و نمایشاتی که بطور دائمی تشکیل می‌شود صدی بیست. ۲ – از بهای بلیط ورودی نمایشات و شب نشینی‌هائی که بطور اتفاقی تشکیل می‌شود صدی بیست. ۳ – از پروانه‌های کسبه و پیشه وران بنسبت مال‌الاجاره کسب وحرفه ماهیانه صدی ده تبصره ـ پیشه ورانیکه کسب آنها تعطیل شود تا یکماه تعطیل باید عوارض فوق را بپردازند از یکماه ببالا چنانچه قبلا شهر داری را مستحضر نموده باشند از پرداخت عوارض فوق معاف خواهند بود. ۴ – از دفترچه معاینه پیشه وران ماهیانه پنج ریال. ۵ – از کارخانجات موتوری بدین ترتیب: از یک تا ۲۵ قوه اسب در ماه برای هر قوه اسبی ۱۰ ریال. از ۲۵ تا ۵۰ قوه اسب در ماه برای هر قوه اسبی ۲۰ ریال.
از ۵۰ ببالا قوه اسب در ماه برای هر قوه اسبی ۴۰ ریال. تبصره – کارخانجات غیر موتوری با تطبیق کار آنها با کارخانجات موتوری مشمول این عوارض خواهند بود و کارخانجات غیر موتوری که نیروی آنها تا حدود دو قوه اسب باشد از پرداخت عوارض معاف می‌باشند ۶ – نسبت ببهای آجر و آهک و مصالح کوره پزی صدی بیست. نسبت ببهای گچ و اشیاء سوفالی صدی پانزده. ۷ – از وسائط نقلیه بدین ترتیب: الف – از اتوبوس ماهیانه ۱۰۰ ریال ب – از تاکسی ماهیانه ۵۰ ریال
ح – از درشکه «۲۰ ریال ح – از موتور سیکلت ماهیانه ۳۰ ریال. تبصره ۱ – دوچرخه‌های پائی (بی سیکلت) و عرابه‌های بارکشی اعم از اسبی یا الاغی تبصره ۲ – چنانچه وسائط نقلیه فوق تا یکماه در حال تعطیل و بیکار باشد باید عوارض فوق را بپردازند و تعطیل از یکماه ببالا با اطلاع قبلی شهرداری نسبت بمدت بیکاری از پرداخت عوارض معاف خواهند بود. ۸ – از حیواناتیکه در حوزه شهرداری کشتار می‌شود هر رأس گوسفند و بره ۱۰ ریال بز و بزغاله ۶ ریال گاو وگوساله ۲۰ ریال گاومیش و شتر ۵۰ ریال خوک ۱۰۰ ریال. ۹ – اماکن عمومی بترتیب درجه بندی پنجاه الی ششصد ریال در ماه بتشخیص انجمن. ۱۰- از خانه‌های مسکونی غیر اجاره‌ای شهر بتناسب قیمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال ۱۱ – تلفن سالیانه ۱۲۰ ریال ۱۲ – رادیو ماهیانه ۳۰ ریال تبصره – دستگاه تلفن که در حال تعطیل باشد تا یکماه باید عوارض بپردازد. از یکماه ببالا با اطلاع قبلی شهرداری در پرداخت عوارض معاف خواد بود.
۱۳ – از تمبر معاملات دفاتر اسناد رسمی صدی ۱۵ بنفع شهرداری وصول شود تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر شماره ۲۳۷۶۰ *** ۲۳/۱۲/۲۹ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شمار ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارض مشروحه زیر: ۱ – از قیمت کارتها و بلیطهای ورودی بسینماها تأتر – تماشاخانه‌های عمومی و هرگونه ضیافتها که برای شرکت و ورود به آنها حق ورودیه تعیین شده باشد صدی ۲۰ ۲- از پروانه کسبه و پیشه‌وران بشرح زیر درجه یک صدی بیست مال‌الاجاره ماهیانه محل کسب درجه دو صدی پانزده مال الاجاره ماهیانه محل کسب. درجه سه صدی ده مال الجاره ماهیانه محل کسب ۳ – از برگهای معاینه پیشه وران پنج ریال در ماه. ۴ – از بهای محصولات کوره پزی صدی بیست.
۵ – از عرابه‌های اسبی و دوچرخه‌های پائی ۱۲۰ ریال در سال. ۶ – از کشتار هر رأس بز ۱۰ ریال گوسفند و بزغاله ۱۲ ریال بره ۱۵ ریال گوساله ۳۰ ریال گاومیش و بچه گاومیش ۵۰ ریال و خوک یکصد ریال ۷ – از هر دستگاه رادیو در سال ۲۴۰ ریال ۸ – از هر دستگاه تلفن ««۹ – از معاملاتی که در دفاتر رسمی انجام می‌شود صدی ۱۵ تمبر الصاقی باسناد ۱۰ – از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر بتناسب قیمت از هر ۱۰ هزار ریال ببالا هر ۱۰ هزار ریال ۱۰ ریال در سال ۱۱ – اماکن عمومی بترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال در ماه بتشخیص انجمن ۱۲ – از ساختمانهاو حمامها و منازلی که از آب لوله شهر استفاده می‌نمایند برای هر شیر آب ۶ ریال بنفع شهرداری فریمان دریافت و بدرآمد شهرداری منظور گردد. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر
+ تصویبنامه‌ها شماره ۲۳۷۷۲ ۱۳۲۳/۱۲/۲۹ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوازض مشروحه زیر:
۱ – از معاملاتیکه در دفاتر رسمی انجام می‌شود از قیمت تمبر ۱۵% ۲ – از پروانه‌های کسبه و پیشه وران از صدی ده الی صدی بیست مال الاجاره محل کسب و حرفه. ۳ – از برگ معابنه پیشه وران هر یک نفر در ماه ۵ الی ده ریال
۴- از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر بتناسب قیمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال. ۵ – از حیواناتیکه در حوزه شهرداری کشتار می‌شود بشرح زیر: الف – از هر رأس بز و بزغاله و گوسفند ۱۰ ریال
ب – از هر رأس گاو و گوساله ۳۰ ریال
۶ – از محصول کوره پزی صدی بیست
۷ – از پروانه پوست گوسفند و بزو بزغاله و بره هر دانه ۵۰ دینار ۸ – از پروانه پوست گاو هر دانه ۲ ریال ۹ - اماکن عمومی بترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال در ماه بتشخیص انجمن بنفع شهرداری تویسرکان وصول شود. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر شماره ۲۳۷۷۸ *** وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوازض مشروح زیر:
۱ – از برگهای پروانه پیشه وران صدی ده مال الاجاره محل کسب در سال. ۲ – از برگهای معاینه پیشه وران در ماه ۵ ریال ۳ – از هر کوره‌های فخاری از هر کوره که سوخت مقطوعا ۵۰ ریال. ۴ – از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر بتناسب قیمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال. ۵ – از حیواناتیکه در حوزه شهرداری کشتار می‌شود بشرح زیر: الف – از بز رأسی دو ریال ب – از گوسفند «۳ «ج – از گاو «۱۰ «۶ – از معاملاتیکه در دفاتر رسمی انجام می‌شود بهای تمبر صدی پانزده ۷ – اماکن عمومی بترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال به تشخیص انجمن. بنفع شهرداری خوانسار وصول شود تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر شماره ۲۳۷۷۶ *** ۲۳/۱۲/۲۹ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوازض مشروحه زیر: ۱- از برگهای معاینه و پروانه‌های کسب از تمام کسبه و پیشه وران که دارای دکان باشند هر نفر در ماه ۵ الی ۱۰ ریال ۲ – از محصولات کوره پزی صدی ۲۰ ۳ – از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر بتناسب قیمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال.
۴ – از حیواناتیکه در حوزه شهرداری کشتار می‌شود بشرح زیر: الف گوسفند هر رأسی ۳ریال ب – از بز «۲ «ج – از گاو «۵ از معاملاتی که در دفاترر رسمی انجام می‌شود صدی پانزده بنفع شهرداری سقز وصول شود. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر موجود است. نخست وزیر شماره ۲۳۷۸۰ *** ۲۳/۱۲/۲۹ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوازض مشروحه زیر:
۱ – تمبر محاضر رسمی از صدی ۱۰ به صدی ۱۵ ترقی داده شود ۲ – از برگهای معاینه پیشه‌وران در ماه ۵ ریال
۳ – از پروانه‌هائیکه برای پیشه وران صادر می‌شود از هر پروانه در سال ۱۲۰ ریال
۴ – از حیواناتیکه در حوزه شهرداری کشتار می‌شود بشرح زیر:
الف – از بز رأسی ۵ ریال ب – از بزغاله «۶ «ج – از گوسفند «۶ «د – از بره «۸ «از گاو «۱۳ ««از گاو میش و بچه گاو میش «۴۵ «بنفع شهرداری شادگان وصول شود. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر شمائه ۲۳۷۸۶ *** ۱۳۲۳/۱۲/۲۹ هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوازض مشروحه زیر: ۱ - از خانه‌های مسکونی غیر اجاره در شهر بتناسب قیمت از هر ۱۰ هزار ریال ببالا هر ۱۰ هزار ریال ده ریال در سال ۲ – اماکن عمومی بترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال در ماه بتشخیص انجمن
۳ – از حیواناتیکه در حوزه شهرداری کشتار می‌شود بشرح زیر: الف – از بره هر رأس ۱۰ ریال ب – از گوسفند «۱۲ «ج – از گاو «۲۵ «د – از گاو میش و بچه گاو میش هر رأس ۵۰ « + ۴ – از رادیو در سال هر دستگاه ۲۴۰ ریال ۵ – از معاملاتیکه در دفاتر رسمی انجام می‌شود از بهای تمبر صدی ۱۵% ۶ – از پروانه هائیکه برای کسبه و پیشه وران شهرداری صادر می‌کند از هر پروانه در سال ۱۲۰ ریال تبصره – پیشه ورانیکه در مستغلات شخصی و یا اجاره کسب می‌نماید عموما مشمول پرداخت عوارض بالا خواهند بود. ۷ – از برگهای معاینه پیشه وران در ماه پنج ریال. ۸ – از بهای محصولات کوره پزی صدی ۲۰ ۹ – از دوچرخه پائی ماهی ۲۰ ریال.
۱۰ – از هر گاومیش ماده که بمنظور استفاده فروش شیر در شهر نگاهداری می‌شود هر ماه ۲۰ ریال. بنفع شهرداری دزفول وصول می‌شود. تصویبنامه در دفتد نخست وزیر است. نخست وزیر شماره ۲۳۷۴۰ *** ۲۳/۱۲/۲۹ هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوازض بشرح زیر: ۱ – از قیمت کارتها و بلیطهای ورودی بسینما و تأترها و تماشاخانه‌های عمومی که حق ورودیه تعیین شده باشد صدی بیست بهای ورودیه. تبصره – صیافتها و نمایشهائیکه صرفاً برای امور خیریه داده می‌شود و مراتب از طرف انحمن شهر گواهی می‌شود از پرداخت معاف خواهدبود. ۲ – از پروانه‌های کسبه و پیشه وران که شهرداری صادر می‌کندصدی ده مال الاجاره ماهیانه محل و کسب و حرفه. ۳ – از برگهای معاینه پیشه وران در ماه ۵ ریال.
۴ – از کارخانه‌ها اعم از اینکه موتوری باشند یا نباشند بتناسب قوه اسب هر اسب پنج ریال در ماه. کارخانه‌های غیر متوری از نظر تعیین قوه اسب با کارخانه‌های موتوری تطبیق خواهدشد. ۵ – از بهای محصولات کوره پزی صدی ۲۰ ۶- از وسائط نقلیه که در حوزه شهرداری کار می‌کند بشرح زیر. الف – از اتوبوسهای کرایه هزار ریال در سال.
ب – از تاکسیهای کرایه پانصد ریال. ج – از عرابه اسبی صد و بیست ریال. د – از درشگه دویست و چهل ریال. ه – از دوچرخه‌های پائی صد و بیست ریال در سال
تبصره – وسائط مسافر بری بالا باید پروانه هائی که از شهربانی می‌گیرند بگواهی شهرداری نیز برسانند. ۷ – از حیواناتیکه در حوره شهرداری کشتار می‌شود بشرح زیر: الف – از بز رأسی ۱۰ ریال ب – از بزغاله «۱۲ «ج – از گوسفند «۱۲ «از بره «۱۵ «ه – از گاو «۲۵ «و – از گوساله «۳۰ «۸ – از خانه‌های مسکونی غیر اجار شهر بتناسب قیمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال
۹ – اماکن عمومی بترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال در ماه بتشخیص انجمن ۱۰ – از هر دستگاه تلفن رادیو در سال ۱۲۰ ریال. ۱۱ – از معاملاتیکه در محاضر رسمی انجاممی‌شود از قیمت تمبر الصاقی باسناد صدی ۱۵. بنفع شهر داری ساوه وصول شود تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر شماره ۲۳۷۶۶ ***۲۳/۱۲/۲۹ هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوازض بشرح زیر: از پروانه کسبه و پیشه وران صدی ده تا صدی بیست مال الاجاره ماهیانه محل کسب ۲- از برگهای معاینه پیشه وران پنج ریال در ماه.
۳ – از بهای محصولات کوره پزی صدی بیست ۴ – از خانه‌های مسکونی عیر اجاره شهر بتناسب قیمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال. ۵ – از کشتار هر راس بز ده ریال بزغاله و گوسفند ۱۲ ربال بره ۱۵ ریل گاو ۲۵ ریال گوساله ۳۰ ریال گاومیش و بچه گاومیش پنجاه ریال خوک یکصد ریال ۶- از معاملاتیکه در محاضر رسمی انجام می‌شود در قیمت تمبر صدی ۱۵% بفغ شهرداری تایباد دریافت و بدرآمد شهرداری منظور گردد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر شماره ۲۳۷۸۲ ۱۳۲۳/۱۲/۲۹وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوازض بشرح زیر: از برگهای معاینه پیشه وران پنج ریال در ماه ۲- از پروانه کسبه و پییشه وران صدی بیست مال الاجاره ماهیانه محل کسب. ۳ – از کشتار هر راس بز ده ریال بزغاله و گوسفند دوازده ریال بره پانزده ریال گاو ۲۵ ریال گوساله سی ریال گاومیش بچه گاومیش پنجاه ریال. ۴ – از معاملاتیکه در محاضر رسمی انجام می‌شود صدی ۱۵% تمبر الصاقی باسناد.
۵ – از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر بتناسب قیمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال ۶ – اماکن عمومی بترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال درماه به تشخیص انجمن بنفع شهرداری اصطهبانات دریافت و بدرآمد شهردارری منظور گردد تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر شماره ۲۳۷۵۸ *** ۲۳/۱۲/۲۹ ۱۳۲۳ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوازض مشروحه زیر: از پروانه‌های کسبه و پیشه وران که شهرداری صادر می‌نماید صدی ده مال‌الاجاره محل کسب و حرفه از صاحب پروانه ۲- از برگهای معاینه پیشه وران پنج ریال در ماه ۳ – از بهای محصولات کوره پزی صدی بیست ۴ – از صاحبان هر رأس الاغ باربر پنج ریال و از هر رأس قاطر و شتر باربر ده ریال.
۵ – اماکن عمومی بترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال در ماه بتشخیص انجمن ۶ – از حیواناتیکه در حوزه شهرداره کشتار می‌شود بشرح زیر: الف – از بز رأسی ۱۰ ریال ب – از بزغاله «۱۲ «ج – از گوسفند «۱۲ «از بره «۱۵ «ه – از گاو «۲۵ «و – از گوساله «۳۰ «ز – از گاومیش وبچه گاومیش «۵۰ «از خوک «۱۰۰ «تبصره – کشتار قربانی عید اضحی از پرداخت عوارض معاف خواهد بود.
۷ – از هر دستگاه تلفن در سال ۲۴۰ ریال ۸ – از هر دستگاه رادیو در سال ۲۴۰ «۹ – از معاملاتیکه در دفاتر رسمی انجام می‌شود از قیمت تمبر صدی ۱۵ بنفع شهرداری قصر شیرین وصول شود. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر شماره ۲۳۷۵۸ *** ۲۳/۱۲/۲۹ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارضی بشرح زیر: ۱- از کلیه معاملات رسمی محضری از خرید و فروش املاک و مستغلات و حتی عمل اجاره و استجاره و قراردادهای ثبتی صدی ۱۵% مبلغ معامله ۲ – از کارخانه‌های موتوری و غیره موتوری بتناسب قوه اسب قوه اسبی ۵ ریال در ماه ۳ – از کارخانه پنبه پاک کنی که در سال بیش از دو الی سه ماه کار نمی‌کند ماهی سه هزار ریال ۴ – از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر به
+ تناسب قیمت از هر ۱۰ هزار ریال ببالا ۱۰ هزار ریال ۱۰ ریال در سال. ۵ – اماکن عمومی بترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال در ماه بتشخیص انجمن.
۶ – از کشتار هر رأس بز وبزغاله و گوسفندو بره ده ریال گاو و گوساله ۲۵ ریال شتر ۵۰ ریال ۷ – از هر دستگاه رادیو در ماه بیست ریال. ۸ – از بلیطهای مسافری که در گاراژهای داخلی شهر صادر می‌شود نفری ۵ ریال ۹ – از بهای فروش بلیطهای نمایش صدی بیست. ۱۰ از بهای محصولات کوره پزی صدی بیست.
بنفع شهرداری سبزوار دریافت و بدرآمد شهرداری منظور گردد.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر شماره ۲۳۷۷۰ *** ۲۳/۱۲/۲۹ وزارت رارائی هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارض مشروحه زیر: ۱ - از پروانه‌های کسبه و پیشه وران که شهرداری صادر می‌نماید از هر نفر سالیانه ۶۰ ریال
۳ – از بهای محصولات کوره پزی صدی بیست ۲۰% ۴ – از حیواناتیکه در حوزه شهرداری کشتار می‌شود بشرح زیر:
الف) از هر رأس گوسفند بزغاله ۱۲ ریال ب) هز هر رأس بز ۱۰ ریال ج) از هر رأس بره ۱۵ «د) گوساله رأسی ۳۰ «ه) از هر رأس گاو ۲۵ «و) ««گاومیش و بچه گاومیش ۵۰ ریال ز) ««خوک ۱۰۰ ریال ۵ – از هر دستگاه تلفن سالیانه ۲۴۰ ریال از تمبر معاملات محاضر رسمی صدی ۱۵ ۷ – از اغنام و احشام که برای فروش ببناب می‌آورند بشرح زیر: الف: از هر رأس گاومیش، استر، اسب و شتر ۲ ریال ب – گاو ماده، گاو و بچه گاو، الاغ ۱۰ ریال ج – گوسفند و بز ۵۰ دینار بنفع شهرداری بناب وصول شود. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر شماره ۲۳۷۴ *** ۲۳/۱۲/۲۹ وزارت رارائی هیئت وزیران در جلسه اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارض مشروحه زیر:
۱- از پروانه هائی که شهرداری برای کسبه و پیشه وران صادر می‌کند صدی بیست مال الاجاره ماهیانه محل کسب و حرفه و بنگاهها ئیکه مشمول مقررات پروانه‌های صنفی باشند بموجب ماده ۳ عولرض خواهند پرداخت ۲ – از خانه‌های مسکونی غیراجاره شهر به تناسب قیمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال. ۳ – از حیواناتیکه در حوزه شهرداری کشتار می‌شود بشرح زیر: الف)- از بز رأسی ۱۰ ریال ب)- از بزغاله «۱۲ «ج)- از گوسفند «۱۲ «د)- از بره «۱۵ «ه)- از گاو «۲۵ «و) از گوساله «۳۰ «ز)- از گاومیش و بچه گاومیش رأسی ۵۰ ریال ح)- از خوک رأسی ۱۰۰ ریال ۴ – از معاملاتیکه در دفاتر رسمی انجام می‌شود از قیمت تمبر صدی ۱۵ بنفع شهرداری تکاب وصول شود تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر شماره ۲۳۷۴۶ *** ۲۳/۱۲/۲۹ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارض مشروحه زیر:
۱ – از پروانه‌های کسبه و پیشه وران که شهرداری صادر می‌نماید صدی ده مال‌الاجاره محل کسب ماهیانه. ۲ – از برگهای معاینه پیشه وران در هر ماه ۵ ریال ۳- آسیاب‌های موتوری ماهیانه دوهزار ریال ۴ – از بهای محصولات کوره پزی صدی بیست ۵- از اتوبوسهای کرایه سالیانه ۲۵۰۰ ریال ۶ – از تاکسیهای ««۱۵۰۰ «۷ – از حیواناتیکه در حوزه شهرداره کشتار می‌شود بشرح زیر: الف)- از بز رأسی ۱۰ ریال ب)- از گوسفند «۱۲ ط ج)- از بره «۱۵ «د)- از گاو «۱۵ «ه)- از گوساله «۴۰ «از شتر «۷۰ «۸ – از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر به تناسب قیمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال. ۹ - اماکن عمومی بترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال در ماه بتشخیص انجمن ۱۰ – از تلفن‌ها ۲۴۰ ریال در سال ۱۱ – از رادیو ۲۴۰ ««۱۲ – از معاملاتیکه در دفاتر رسمی انجام می‌شود از قیمت تمبر صدی ۱۵.
۱۳ – از کلیه دلالهای اتوبوس و ماشینهای سواری ماهیانه هر نفری ۱۰۰ ریال تبصره تعیین و تشخیص دلالها با انجمن شهرداری خواهد بود. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر شماره ۲۳۷۴۲ *** ۲۳/۱۲/۲۹ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارضی بشرح زیر: از برگهای معاینه پیشه وران پنج ریار در ماه ۲ – از کارخانه موتوری یا غیر موتوری از قرار قوه اسبی ۵ ریال در ماه ۳ – از بهای محصولات کوره پزی صدی بیست ۴ – از کشتار هر رأس بز ده ریال بزغاله و گوسفند ۱۲ ریال بره ۱۵ ریال گاو ۲۵ ریال گوساله ۳۰ ریال گاومیش و بچه گاومیش ۵۰ ریال خوک یکصد ریال ۵ – از هر دستگاه رادیو ۲۰ ریال در ماه. ۶ – از معاملاتیکه در دفاتر رسمی انجام می‌شود صدی ۱۵ تمبر الصاقی باسناد ۷ – از پروانه‌های کسبه و پیشه وران صدی ۱۰ مال‌الاجاره ماهیانه محل کسب.
بنفع شهرداری داراب دریافت و بدرآمد شهرداری منظور گردد تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر شماره ۲۳۷۳۸ *** ۲۳/۱۲/۲۹ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارض مشروحه زیر:
۱ – از برگ معاینه پیشه وران هر یک نفر در ماه ۱۰ ریال ۲ – از دستگاه موتور برق مستغلات ۳ - «««««کوچک مستغلات برای هر اسب ۵ ریال در ماه ۴ – از بهای محصولات کوره پزی صدی بیست. ۵ – از حیواناتیکه در حوزه شهرداره کشتار می‌شود بشرح زیر: الف) از هر رأس گوسفند ۱۲ ریال ب) ««گاو ۲۵ «ج) ««گاومیش و بچه گاومیش ۵۰۰ ریال ۶ – از انبار کنف که متعلق بکارخانه کیسه بافی رشت می‌باشد و در حومه شهرداری حسن کیاده واقع گردیده در ماه ۵۰۰ ریال
+۷ – از معاملاتی که در محاضر رسمی انجام می‌شود از قیمت تمبر صدی ۱۵ بنفع شهرداری حسن کیاده وصول شود تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر شماره ۲۳۷۷۴ *** ۲۳/۱۲/۲۹۳ وزارت رارائی هیئت وزیران در جلسه اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارض مشروحه زیر: از پروانه‌های پیشه وران نسبت بمیزان مال الاچاره محل کسب ماهیانه صدی ده. از برگ معاینه پیشه وران پنج ریال در ماه.
از دوچرخه ههای پائی در سال ۱۲۰ ریال از چرخهای اسبی در سال ۱۲۰ «۵ – از حیواناتیکه در حوزه شهرداری کشتار می‌شود بشرح زیر: الف) – از بز هر رأس ۱۰ ریال ب) – از بزغاله «۱۰ «ج) – از گوسفند «۱۰ «د) – از بره «۱۵ «ه) – از گاو «۲۰ «و) –
از گوساله «۲۵ «تبصره – کشتارهائیکه بمنظور قربانی عید اصحی می‌شود از پرداخت عوارض معاف خواهدبود ۶ – از تلفن در سال هر دستگاه ۲۴۰ ریال ۷ - از معاملاتیکه در محاضر رسمی انجام می‌شود از قیمت بمبر صدی ۱۵ بنفع شهرداری خمین وصول شود. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر شماره ۲۳۷۳۶ *** ۲۳/۱۲/۲۹ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارض مشروحه زیر: ۱ – از هر دستگاه تلفن در سال ۲۴۰ ریال از هر دستگاه رادیو در سال ۲۴۰ ریال ۳ – از حیواناتیکه در حوزه شهرداره کشتار می‌شود بشرح زیر:
الف) از گوسفند هر راسی ۱۲ ریال ب) – از بز «۱۰ «ج) – از گاو «۱۵ «۴ – از برگهای معاینه پیشه وران ۵ «۵ – از درشکه هر دستگاه در سال ۲۴۰ «۶ – از پروانه کسبه و پیشه وران صدی بیست مال الاجاره ماهیانه محل کسب. ۷ – از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر بتناسب قیمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال. ۸ – از معاملاتیکه در محضر رسمی انجام می‌شود از قیمت تمبر صری ۱۵. ۹ – از مصالح کوره پزی صدی بیست. ۱۰ – اماکن عمومی بترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال در ماه بتشخیص انجمن بنفع شهرداری بروجرد وصول شود.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر شماره ۲۳۷۳۲ *** ۲۳/۱۲/۲۹ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارضی بشرح زیر:
۱ – پروانه کسبه و پیشه وران صدی بیست مال الاجاره محل کسب. ۲ – از برگهای معاینه پیشه وران ماهیانه ۵ ریال ۳ – از کارخانه پنبه پاک کنی ماهیانه ۳۰۰۰ ز و کارخانه روغن گیری شرکت جین ماهیانه پانصدر. ۴ – از معاملاتیکه در دفاتر رسمی انجام می‌شود بهای تمبر صدی ۱۵ ۵ – از کشتار هر راسی بز ده ریال بزغاله و گوسفند دوازده ریال بره پانزده ریال گاو بیست و پنجریال. ۶ – از املاکی که در آنها ساختمانی هست از صدی پنج تا صدی بیست مال الاجاره از مالک. ۷ – از اماکن عمومی بترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال در ماه بتشخیص انجمن بنفع شهرداری اسفراین دریافت وبدر آمد شهرداری منظور گردد. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر شماره ۲۳۷۸۸ *** ۲۳/۱۲/۲۹ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارض مشروحه زیر:
۱ – از پروانه‌های کسبه و پیشه وران در موقع صدور پروانه هر ساله صدی ده مال الاجاره ماهیانه محل کسب و حرفه بنگاههائی که مشمول مقررت پروانه صنعتی باشند بموجب ماده ۳ عوارض پرداخت خواهد نمود. ۲ – از برگهای معاینه پیشه وران درماه ۵ ریال ۳ – از طاحونه ۲۰ «۴- از بهای محصولات کوره پزی صدی بیست ۵ – از دوچرخه‌های پائی ماهیانه ۵ ریال ۶ – تمبر محاضر رسمی از صدی ده بصدی پانزده ترقی داده می‌شود.
۷ – از هر دستگاه تلفن در ماه ۱۰ ریال از هر دستگاه رادیو ۲۰ «۱۰ از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر بتناسب قیمت ار هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال. ۱۱ - اماکن عمومی بترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال در ماه بتشخیص انجمن.
بنفع شهرداری گلپایگان وصول شود. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر انتصابات و احکام شماره ۲۰۸ وزارت دادگستری ۲۴/۱/۹ ۱ – آقای مسعود همایونی بازرس قضائی بسمت معاون دادسرای تجدید نظر نظامی موقت تهران
۲- آقای خلیل تمدن معاون دادسرای تجدید نظر نظامی موقت تهران بسمت بازرس قضائی در اداره نظارت
۳ – آقای محمد علی شیرازی لیسانسیه حقوق بسمت کارمندی علی البدل دادگاه بخش تهران ۴ – آقای شهاب الدین صدوقی کارمند منتظر خدمت بسمت امانت دادگاه بخش شعبه ۹ تهران ۵ – جوادحیدری امین دادگاه بخش ۹ تهران بسمت کارمندی علی البدل دادگاه بخش تهران ۶ – غلامعلی مرادی کارمند منتظر خدمت بسمت بازرس دفتر بازرسی و سازمان وکلاء ۷ – آقای مهدی تقوی بازرس دفتر بازرسی و سازمان وکلا بسمت کارمندی اداره حقوقی ۸ – آقای محمد ظیاب مدیر بنگاه نگاهداری صغار بی بضاعت بسمت بازرس اراده بازرسی امور اداری ۹ – آقای زین العابدین امیر ابراهیمی بازرس اداره بازرسی بسمت مدیریت بنگاه نگهداری صغار بی بضاعت
۱۰ – آقای اسحق امیر حمزه دادیار دادسرای شهرستان تهران مامور موقت در اداره حقوقیی بسمت امانت دادگاه بخش شمیران ۱۱ – آقای محمد تقی کیا کارمند منتظر خدمت بسمت امانت دادگاه بخش شعبه ۱ رشت
۱۲- آقای یوسف مشکین قلم امین دادگاه بخش خلخال بسمت دادگاه بخش بهبهان ۱۳- آقای جعفر قاسمیان دادیار دادسرای رشت بسمت بازپرس قاچاق رشت ۱۴ – آقای عبدالعلی جلیل مژدهی بازپرس قاچاق رشت بسمت ریاست دادگاه جنحه رشت. ۱۵ – آقای عبدالحمید دهسرا رئیس دادگاه جنحه رشت بسمت دادیاری دادسرای رشت ۱۶ – آقای محسن گنابادی رئیس دادگاه املاک واگذاری مشهد بسمت ریاست شعبه ۴ دادگاه استان ۹ - ۱۷ آقای اسدالله طباطبائی دیبا کارمند منتظر خدمت بسمت کارمند اداره حقوقی ۱۸ – آقای نورالدین صاحب الزمانی امین دادگاه بخش بجنورد بکارمندی علی البدل دادگاه بخش کاشمر ۱۹ – آقای نصرت الله دانش بازپرس دادسرای قوچان بسمت مستشاری شعبه۴ دادگاه استان ۹ ۲۰ آقای داود حشمتی کارمند منتظر خدمت بسنت امانت دادگاه بخش بجنورد شماره ۱۱۲۵/۱/۹۵ ۳۲۴/۱/۹ وزارت کشور آقای عباس طباطبائی فرماندار پیشین شاه آباد از تاریخ اول فروردین ۱۳۲۴ با پایه هشت و چهار هزار ریال حقوق بسمت بازرس وزارتی منصوب می‌شوید تفاوت حدوسط به اکثر پایه هشت موکول بتامین اعتبار است.
+ تصویب نامه‌ها شماره ۲۱۱۷۸ ۱۳۲۳/۱۲/۳ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه نهم بهمن ماه ۱۳۲۳ سازمان اداره مستقل (سازمان اقتصادی دولت) را بشرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول – در کلیات ماده
۱- بمنظور اداره کردن مؤسسات اقتصادی ذیل که تصدی آنها بعهده دولت می‌باشد اداره مستقلی باسم «سازمان اقیصادی دولت» تشکیل می‌شود.
تصدی امور مربوط به غله و نان و خرید و فروش قند و شکر و چای و قماش و کالاهای اتومبیل و کبریت و پخش و جیره بندی هر قسمت از این کالاها که ضرورت یابد و اداره امور باربری کشور بعهده این سارمان واگذار می‌شود. ماده ۲- سازمان اقتصادی دولتی بنگاهی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی و بطرز بازرگانی اداره خواهد شد نمایندگی آن در مقابل اشخاص و مؤسسات ثالث بعهده رئیس هیئت مدیره یا قائم مقامی می‌باشد که از طرف مشارالیه معین می‌شود نماینده قانونی آن در مقابل مجلس شورای ملی و هیئت وزیران شخص نخست وزیر می‌باشد. ماده ۳- کلیه اعتبارات و بودجه و دارائی دستگاههائی که ضمیمه سازمان اقتصادی گردیده بآن منتقل می‌شود.
ماده ۴- اداره کردن قسمتهای مختلف سازمان اقتصادی بعهده هیئتها و ادارات تابعه‌ای که در فصول بعد شرح داده می‌شودخواهد بود. فصل دوم – در تشکیلات ماده ۵ – هیئتها و اداراتیکه عهده دار انجام وظایف محوله بسازمان اقتصادی می‌باشند بشرح زیرند:
۱- شورای عالی ملی ۲- هیئت مدیره. ۳- هیئت نظارت ۴- جلسه نمایندگان دولت. ۵- ادارات تابعه فصل سوم ماده ۶- شورای عالی مرکب از هفت نفر اتباع ایران می‌باشد که از طرف دولت در جلسه سالیانه نمایندگان دولت برای مدت سه سال تعیین می‌شوند. در سالهای اول ودوم دو نفر بحکم قرعه در آخر سال سوم سه نفر باقیمانده خارح و جانشیین آنها بطریق مذکور در فوق انتخاب خواهند شد. اشخاصیکه دوره مأموریت آنها سر آمد مجدداً قابل انتخاب می‌باشند.
ماده ۷- وظائف شورای عالی بقرار زیل است: الف – تعیین خط مشی ادارات تابعه سازمان اقتصادی. ب – تصویب بودجه و اعتبارات ادارات تابعه. ج – تصویب آئین نامه‌های استخدامی و سایر آئین نامه‌های سازمان اقتصادی. د – نظارت کلی در کلیه امورسازمان اقتصادی.
ه - شور و تصمیم درباره مسائلی که از طرف رئیس هیئت مدیره بآن ارجاع می‌شود فصل چهارم - هیئت مدیره ماده ۸- هیئت مدیره مرکب از سه نفر خواهدبود یکنفر رئیس و دو نفر عضو که همه ساله برای مدت یکسال در جلسه نمایندگان دولت از بین اعضای شورای عالی انتخاب می‌شوند. اعضای هیئت مدیره که دوره مأموریت آنها سرآمده ممکن است مجدداً باین سمت انتخاب شوند.
ماده ۹ – هیئت مدیره دارای کلیه اختیارات برای اداره کردن سازمان اقتصادی دولت می‌باشد و مخصوصاً عهده دار انجام امور زیر اشت:الف – تهیه طرح آئین نامه‌ها و پپیشنهادهائیکه باید بتصویب شورای عالی برسد. ب – تهیه گزارش عملیات ادارات تابعه سازمان اقتصادی برای تقدیم بشورای عالی. ج تهیه طرح بودجه ادارات تابعه سارمان اقتصادی برای تقدیم بشورای عالی. د – تعیین اختیارات رؤسای ادارات تابعه سازمان اقتصادی ه – انتخاب و تغییر و تعلیق و انفصال مستخدمین سازمان و تعیین مشاغل و حقوق و ترفیع آنها وبطور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در خدود بودجه و مقرراتی که از طرف شورای عالی عملیات ادارات تابعه سازمان اقتصادی و تقدیم آن بشورای عالی و هیئت وزیران.
ز – ابلاغ بودجه و تصمیمات شورای عالی بادارات تابعه و مراقبت در اجرای آنها. ماده ۱۰ – در کلیه امور مربوط باستخدام و عزل ونصب کارمندان سازمان رئیس هیئت مدیره به تنهائی و در سایر امور با موافقت یکنفر از اعضای هیئت اقدام می‌نماید.
فصل پنجم – هیئت نظارت ماده ۱۱ – هیئت نظارت مرکب از هفت نفر خواهدبود که دو نفر از آنها از طرف مجلس شورای ملی و دو نفر را روسا و مستشاران دیوان محاسبات از بین خود و سه نفر دنگر را نمایندگاه دولت در جلسه سالیانه نمایندگان دولت انتخاب می‌نماید. دوره مأموریت اعضای هیئت یکسال و در پایان سال ممکن است مجدداً باین سمت انتخاب شوند. ماده ۱۲- هیئت نظارت لااقل هفته یک مرتبه تشکیل می‌شود. هیئت مزبور مداخله مستقیم در امور سازمان اقتصادی نمی‌کند ولی می‌تواند هر موقع نظریاتی درطرز اداره کردن سازمان داشته باشد کتباً برای هیئت مدیره ارسال دارد. ماده ۱۳- هیئت نظارت باید مراقبت نماید امور سازمان اقتصادی طبق قوانین و مقررات و آئین نامه‌های مربوطه انجام شود و برای این منظور حق نظارت در تمام امور و عملیات سازمان اقتصادی دارد و می‌تواند هر نوع اطلاعی راکه لازم دارد بخواهد و مستقیما یا توسط اعضاء یا کارمندان خودبدفاتر و اسناد و پرونده‌های ادارات تابعه سازمان اقتصادی رسیدگی نماید. هیئت نظارت مخصوصاً موظف است هر سه ماه یکمرتبه گزارشی راجع بوضعیت موقتی مالی سازمان تهیه و رونوشت برای مجلس شورای ملی بفرستد هیئت نظارت در آخر هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان را که از طرف هیئت مدیره تهیه
+ می‌شود رسیگی و صحت آن را در ضمن گزارشی جهت جلسه نمایندگان دولت تصدیق می‌نماید فصل ششم – جلسه نمایندگان ماده ۱۴- در مدت ده روز پس از اختتام رسیدگی بترازنامه سازمان و صدور گزارش هیئت نظارت جلسه‌ای بدعوت رئیس هیئت مدیره بریاست نخست وزیر با حضور وزیر دارائی و سه نفر دیگر از وزیران که بنمایندگی از طرف هیئت دولت انتخاب شده‌اند در مرکز سازمان تشکیل می‌شود اعضای شورای عالی و هیئت مدیره و هیئت نظارت در آن جلسه حاضر و در مذاکرات شرکت می‌کند ولی حق رأی ندارند در جلسه مزبور بدواً گزارش سالیانه هیئت مدیره و حساب سودو زیان و گزارش هیئت نظارت مطرح و تصویب می‌شود سپس نمایندگان دولت بانتخاب سه نفر اعضای هیئت مدیره و اعضای شورای عالی که دوره ماموریت آنها منقضی شده و سه نفر اعضاء هیئت نظارت اقدام و حقوق آنان را تعیین و در سایر اموری که قبلا جزو دستور قرار داده شده شور و مذاکره می‌نمایند هرگاه در ظرف سال تشکیل این جلسه برای انتخاب کسری اعضای هیئت عامل یا شورایعالی یا هیئت نظارت که قبل از موعد فوت یا کناره گیری کرده‌اند یا برای شور در امور مهمی لازم شود بر حسب تقاضای هیئت دولت یا هیئت مدیره یا هیئت نظارت از طرف رئیس هیئت مدیره دعوت خواهد شد و فقط در مسائلی که در دستور قرار داده شده شور و اتخاذ تصمیم خواهد نمود
فصل هفتم – ادارات تابعه ماده ۱۰ برای انجام امور دفتری و تسهیل در اجرای وظایف هیئت مدیره و شورای عالی و هیئت نظارت و ارتباط دادن عملیات ادارات تابعه و تمرکز محاسبات و تهیه بودجه کل و ترازنامه و سایر امور مشترک بین قسمتهای مختلف اداراتی تحت نظر مستقیم هیئت مدیره انجام وظیفه خواهند نمود. این ادارات عبارتنداز دفتر کل – اداره حقوقی و آمار و مطالعات اقتصادی – اداره بازرسی کل - اداره تمرکز حسابها
ماده ۱۶ – وظائف محوله بسازمان اقتصادی بین ادارات زیر تقسیم می‌شود اداره کل خرید اداره کل پخش اداره کل جیره بندی ادره کل غله اداره کل باربری
ماده ۱۷ – وظائف اداره کل خرید از این قرار است: خرید کلیه کالاهائیکه توسط سازمان اقتصادی بمصرف می‌رسد و یا بوسیله آن پخش می‌گردد باستثنای خرید غله که با اداره کل غله خواهد بود. اجناس خریداری مادام که تحویل انبارهای پخش نگردیده تحت نظر اداره کل خرید خواهد بود
ماده ۱۸- وظائف اداره کل پخش اینست که کالاهائی را که سازمان اقتصادی خریداری می‌نماید از تاریخ تحویل تحت حفاظت خود قرار دهد و مادامی که پخش پاره‌ای از این کالاها بعهده دولت محول است این عمل را در مرکز و شهرستانها عهده دار شود. ماده ۱۹ – اداره کل جیره بندی وظیفه دار است سرشماری افراد را در نقاطی که لازم باشد بمنظور تعیین تعداد مصرف کنندگان و اتخاذ بهترین طریقه تقسیم فردی یا جمعی کالاهای جیره بندی شده انجام دهد و دفترچه‌های جیره بندی را تقسیم و در توزیع صحیح سهمیه کالا بوسیله عمال پخش بین مصرف کنندگان مراقبت نماید. ماده ۲۰ اداره کل غله ونان عهده دار جمع آوری و خرید و پخش غله در تمام کشور و تأمین نان در نقاطیکه تأمین آن بعهده دولت است می‌باشد سیلوها و انبارهای غله در کلیه نقاط تحت نظر این اداره خواهد بود. ماده ۲۱- اداره کل باربری عهده دار تنظیم و مراقبت در امور باربری کشور و مخصوصاً تامین حمل غله و کالاهای دولتی و تصدی کلیه وسائط نقلیه باربری کشوری و دولتی و کارخانه تعمیرات دولتی و نظارت در پخش مصرف لاستیک و سایر کالاهای اتومبیل می‌باشد. فصل هشتم – مواد متفرقه ماده ۲۲- سال مالی سازمان اقتصادی از اول فروردین تا آخر اسفند است – استثنائاً سال اول مالی از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه ۱۳۲۴ خواهد بود. ماده ۲۳- از سود ویژه سالیانه سازمان همه ساله مبلغی بتشخیص جلسه نمایندگان دولت که از ده درصد سود مزبور کمتر نخواهد بود بعنوان ذخیره سازمان کسر و مابقی نقداً تسلیم خزانه دولت می‌شود. هرگاه سازمان اقتصادی بر حسب تصمیم دولت موظف شود در مواقعی کالاهای خریداری خود را بقیمتی نازلتر از بهای تمام شده بفروش رساند دولت معدل مبلغی که از این راه بسازمان زیان وازد می‌شود در بودجه عمومی کشور بعنوان کمک هزینه بسازمان اقتصادی منظور و این مبلغ را یکجا بسازمان خواهد پرداخت.
ماده ۲۴ – کلیه اعضائیکه در سازمان اقتصادی نمی‌توانند مستقیما یا بطور غیر مستقیم سهیم باشند و همچنین حق ندارندمعاملات مشابه معاملات سازمان اقتصادی رادر خارج انجام نمایند. ماده ۲۵ – در آغاز تاسیس سازمان اقتصادی انتخاب و تعیین حقوق اولین اعضای شورای عالی و هیئت مدیره و سه نفر از اعضای هیئت نظارت که انتخاب آنها بعهده جلسه نمایندگان دولت محول شده و چهار نفر که انتخاب آنها با مجلس شورای ملی و دیوان محاسبات است مستقیما بوسیله وزیران بعمل خواهد آمد – بمنظور تجدید انتخاب اعضای هیئت‌های انتخابی استثنائاً مدت از تاریخ تاسیس سازمان تا آخر اسفند ۱۳۲۳ بر مدت یکسال اول افزوده خواهدشد. ماده ۲۶- جلسات شورای عالی و هیئت نظارت در صورتی رسمیت پیدا منکند که پنج نفر از اعضاء حاضر باشندو تصمیمات باکثریت حاضرین اتخاذ می‌شود. ماره ۲۷- این سازمان از کلیه قوانینی که به منظور اداره کردن مؤسسات دولتی بطرز بازرگانی وضع شده استفاده می‌نماید. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. رونوشت بوزارت دادگستری و وزارت بازرگانی و پیشه وهنر واداره روزنامه رسمی کشور فرستاده شد.
م – ۶/۲۳ نخست وزیر شماره ۲۳۷۹۲ ۱۳۲۳/۱۲/۲۹ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارض مشروحه زیر: ۱ از پروانه اصناف و کسبه بماخذ مال الاجاره ماهیانه صدی ده از بهای محصولات کوره پزی صدی ۲۰ ۳ – اتوبوسهای کرایه سالیانه ۲۴۰۰ ریال ۴- تاکسیهای کرایه «۱۲۰۰ «۵ – درشکه بشرح زیر:الف – درشکه سالیانه ۲۴۰«ب – عرابه‌های اسبی ۲۴۰ «۶ – از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر بتناسب قیمت از هر ده هزار زیال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال.
۷ – اماکن عمومی بترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال در ماه بتشخیص انجمن. ۸ – از حیواناتی که در حوزه شهرداری کشتار می‌شود بشرح زیر: الف از هر راس گوسفند ۱۲ ریال ب - «بره ۱۵ «ج - «بز ۱۰ «د – گاو ۲۵ «ه. - «گاومیش و بچه گاومیش ۵۰ «و - «بزغاله ۱۲ «ز - «خوک ۱۰۰ ۹ – از برگهای معاینه پیشه وران در ماه ۵ ریال بنفع شهرداری تبریز وصول شود تصویبنامه در دفتر نخست وزیر موجود است نحست وزیر شماره ۲۳۷۵۶ *** ۲۳/۱۲/۲ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه بیست و هشتم اسفندماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارض مشروحه زیر: الف- از بز هر راس ۵ ریال
ب- از گوسفند «۸ «ج. - از بره «۱۰ «د – از بزغاله «۹ «ه- از گاو ماده و گاو هر راس ۱۵ «و – از گاومیش و بچه گاومیش ۳۰ «ازگوساله راسی ۱۶ «۲- از عرابه‌های اسبی سالیانه ۱۲۰ ریال ۳ – از مهمانخانه‌ها سالیانه ۳۶۰ «۴ – از انبارهای غله «۱۲۰ «۵- اماکن عمومی به ترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال در ماه به تشخیص انجمن.
۶- از معاملاتیکه در دفاتر رسمی انجام می‌شود صدی پانزده تمبر الصاقی باسناد. ۷- باغات و خانه‌های مسکونی غیر اجاره بتناسب قیمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال. بنفع شهرداری شاهین دژ وصول شود تصوینامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر شماره ۲۳۷۵۴ *** ۲۳/۱۲/۲۹ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۷/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدوذ این تصویب نامه عوارض مشروحه زیر: از معاملاتیکه در دفاتر رسمی انجام می‌شود صدی ۱۵ تمبر الصاقی باسناد. ۲ – از پروانه‌های کسبه و پیشه وران که شهرداری
+ صادر می‌کندمعادل صدی ده مال الاجاره محل کسب ماهیانه. ۳- از برگهای معاینه پیشه وران در هر ماه ۵ ریال ۴ – از از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر بتناسب قیمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال.
۵ – از حیواناتیکه در حوزه شهردارهی کشتار می‌شود بشرح زیر: الف از بز راسی ۱۰ ریال ب – از بزغاله «۱۲ «ج – از گوسفند «۱۲ «د – از گاو «۲۵ «ه – از گوساله «۳۰ «و – از بره «۱۵ «ز – از گاومیش و بچه گاومیش «۵۰ «ح – از خوک «۱۰۰ «بنفع شهرداری سنقر کلیائی گرفته شود. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر شماره ۲۳۷۳۴ *** ۲۳/۱۲/۲۹ وزارت رارائی هیئت وزیران در جلسه اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارض مشروحه زیر: ۱ – از بهای محصولات کوره پزی صدی ۲۰
۲ – از هر دستگاه دوچرخه پائی ۱۲۰ ریال در سال ۳ – از برگهای معاینه پیشه وران پنج ریار در ماه. ۴ – از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر بتناسب قیمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال. ۵ – از کشتار هر رأس بز ده ریال بزغاله و گوسفند ۱۲ ریال بره ۱۵ ریال گاو ۲۵ ریال گوساله ۳۰ ریال گاومیش و بچه گاومیش ۵۰ ریال خوک ۱۰۰ ریال. ۶ – از کلیه معاملاتیکه در دفاتر رسمی انجام می‌شود صدی پانزده از تمبر الصاقی باسناد.
بنفع شهرداری فردوس دریافت و بدرآمد شهرداری منظور گردد. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر شماره ۲۳۷۴۸ *** ۲۳/۱۲/۲۹ وزارت رارائی هیئت وزیران در جلسه اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارض مشروحه زیر: ۱ – از قیمت کارتهای ورودی بسینما و تآتر و تماشاخانه‌های عمومی و هر گونه ضیافتها و مجالس رقص که حق ورودی تعیین شده باشد صدی بیست. ۲ – از پروانه‌های کسبه و پیشه وران که شهرداری صادر می‌کند صدی ده مال الاجاره ماهیانه محل کسب. ۳ – از برگهای معاینه پیشه وران پنج ریال ۴ - از کارخانه موتوری قوه هر اسب ماهی ۵ ریال.
۵- از عصاره خانه‌ها هر یک ماهیانه ۱۰۰ ریال ۶- از بهای محصولات کوزه پزی صدی بیست ۷ – از دوچرخه‌های پائی ۱۲۰ ریال سالیانه ۸ – از خانه هی مسکونی عیر اجاره شهر بتناسب قیمت ازهر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال. ۹ – از حیواناتیکه در حوزه شهرداری کشتار می‌شود بشرح زیر: الف – از بز رأسی ۱۰ ربال ب – از بزغاله «۱۲ «ج - از گوسفند «۱۲ «د – از بره «۱۵ «از گاو «۲۵ «ه - از گوساله «۳۰ «ز – از گاومیش و بچه گاومیش «۵۰ «از معاملاتی که در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شوداز قیمت تمبر صدی ۱۵. بنفع شهرداری بهبهان وصول شود. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر شماره ۲۳۷۹۰- ***۲۳/۱۲/۲۹ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب نامه عوارض مشروحه زیر: از قیمت کارتها و بلیطهای ورودی به سینماها تاترها – تماشاخانه‌های عمومی و هر گونه ضیافنها و منجمله مجالس رقص – رستورانهاو کابارهائیکه برای شرکت و ورود بآنها حق ورودیه تعیین شده باشد صدی ۲۰ بهای ورودیه ۲- از پروانه کسبه و پیشه وران که شهرداری صادر می‌کندصدی ده مال الاجاره ماهیانه محل کسب. ۳ – از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر به تناسب قیمت از هر ده هزارریال ببالاهر ده هزار ریال ده ریال در سال ۴- از بهای محصولات کوره پزی صدی۲۰
۵ – از اتوبوسهای کرایه هر اتوبوسی ۷۵۰ ریال در سال از هر دستگاه تاکسی کرایه ۴۵۰ ریال دوچرخه‌های پائی ۱۸۰ ریال درسال. ۶- از بهای تمبر دفاتر اسناد رسمی که قبلا صدی ده دریافت می‌شود پانزده درصد. ۷- از هر دستگاه رادیو در سال ۲۴۰ ریال و هر تلفن ماهیانه ۲۰ ریال بنفع شهرداری شیراز دریافت و بدر آمد شهرداری منظور گردد تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر شماره ۲۳۷۶۴ ۲۹/۱۲/۲۳ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارضی بشرح زیر: ۱ – از قیمت کارتها و بلیطهای ورودی بسینما و تأتر و تماشاخانه و هر گونه ضیافتها از کلیه درآمد خالص آن صدی بیست. ۲- از پروانه‌های کسبه و پیشه وران صدی ده مال الاجاره ماهیانه مجل کسب ۳ – از برگهای معاینه پیشه وران در ماه ۵ ریال. ۴ – از کارخانه‌های موتوری یا غیر موتوری بتناسب قوه اسب ماهیانه هر اسب پنج ریال در ماه. تبصره – کارخانه‌های غیر موتوری از حیث قابلیت کار باکارخانه‌های موتوری و قوه کار آنها تطبیق خواهد شد ۵ – از بهای محصولات کوره پزی صدی ۲۰ ۶ – از هر دستگاه اتوبوس کرایه سالیانه ۵۰۰ ریال تاکسیهای کرایه سیصد ریال درشگه دویست و چهل ریال عرابه‌های مسافربری اعم از سواری یا بارکشی یکصدو هشتاد ریال از دوچرخه‌های پائی اعم از کرایه یا شخصی ۱۲۰ ریال
۷ – از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر بتناسب قیمت از هر ده هزار ریال ببالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال ۸- از کشتار هر راس بز ۱۰ ریال بزغاله و گوسفند ۱۲ ریال بره ۱۵ ریال گاو ۲۵ ریال گوساله ۳۰ ریال گاومیش و بچه گاومیش ۵۰ ریال خوک ۱۰۰ ریال ۹ – از هر دستگاه تلفن یا رادیو درسال ۱۲۰ ریال. ۱۰ از معاملاتیه در دفاتر رسمی انجام می‌شود از قیمت تمبر الصاقی باسناد صدی ۱۵. ۱۱- اماکن عمومی بترتیب درجه بندی ۵۰ الی ۶۰۰ ریال بتشخیص انجمن بنفع شهرداری درگژ دریافت و بدرآمد شهرداری منظور گردد. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر شماره ۲۳۷۶۸ *** ۲۹/۱۲/۲۳ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۹۴۱۱/۸۵۸۷۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارض مشروحه زیر: از برگهای معاینه پیشه وران پنجریال در ماه.
۲- از هر کارخانه موتوری یا عیر موتوری از قرار هر قوه اسبی ۵ ریال در ماه بنسبت مدتیکه مشعول کار باشند. ۳ – از بهای محصولات کوره پزی صدی ۲۰ ۴- از کشتار هر راس بز ده ریال - بزغاله و گوسفند ۱۲ ریال بره ۱۵ ریال گاو ۲۵ ریال گوساله ۳۰ ریال گاومیش و بچه گاومیش پنجاه ریال خوک ۱۰۰ ریال. ۶- از معاملاتیکه در دفاتر رسمی انجام می‌شودصدی ۱۵ تمبر الصاقی و اسناد. ۷ – از پروانه کسبه و پیشه وران صدی ۱۰ مال الاجاره ماهیانه محل کسب.
بنفع شهرداری فسا دریافت و بدآمدشهرداری منظور گردد. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر شماره ۲۰۵۰۶ *** ۲۳/۱۲/۲۹ وزارت بازرگانی و پیشه و هنر هیئت وزیران در جلسه ۲۱ اسفندماه بنابر پیشنهاد شماره ۷۲۶۷/۲۶۰۴۰ مورخه ۱۳۲۳/۱۱/۲۴ وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تصویب نمودند که از این تاریخ صدور نخ پشم محصول ایران از کشور در هر مورد با تحصیل اجازه قبلی از وزارت بازرگانی و پیشه و هنر مجاز خواهدبود. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر
+ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۶ فروردین ماه ماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۳۴۸۶۳ –۴۷۶/۲۸ –۳۰۸۴۱ وزارت دارائی مورخه ۲۷ اسفند ماه ۲۳ مواد ۵۷/۶۳ آئین نامه صیادی (ماهی ایران) مصوب ۱۷ دیماه ۱۳۲۰ را بطریق زیر اصلاح می‌نمایند ماده ۵۷ نسبت بعملیات خلاف از طرف صیادان آزاد از قبیل صید ماهی در مناطقی که برای آنها ممنوع است تغییر محل یا برداشتن علامات تحدید حدود- مسدود نمودن مسیر کشتی – تحویل ندادن تمام صید حرام و خاویار و شصت در صد صیدسوف و کیور و کلیه مجازاتهای زیر معیین می‌شود. دفعه اول – توقیف پروانه صیادی قایق و ادوات صید متخلف برای ده روز با درج نوع خلاف در پشت پروانه صیادی او.
در دفعه دوم – عین مجارات مزبور برای یکماه بعلاوه مرتکب ده روز حبس تکدیری و پرداخت ۱۵۰ ریال غرامت محکوم می‌شود. در دفعه سوم – توقیف پروانه برای تمام دوره صیادی بعلاوه ده روز حبس تکدیری و یکصد و پنجاه ریال غرامت. ماده ۶۱ – اشخاصیکه بدون داشتن پروانه رسمی از مقامات مربوطه در آبهای امتیازی شرکت شیلات مبادرت بصید نمایند باستثنای موارد مذکور در بالا طبق قانون مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولتی مجارات خواهند شد تبصره مواد ۵۷ و ۶۱ تصویب نامه هیئت وزیران مورخه ۱۷ دیماه ۱۳۲۰ راجع بصید ماهی در مناطق ممنوعه ملغی می‌شود. تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر بخشنامه ذیل از طرف اداره روزنامه رسمی برای کلیه دوائر ثبت و دادگاههای مرکز و شهرستانها فرستاده شده‌است بمنظور تسریع در چاپ آگهی‌های ارسالی بوسیاه آن اداره خواهشمند است دستو فرمایند از این تاریخ ببعد ضمن فرستادن آگهی‌ها بهای چاپ آنرا نیز ارسال دارند و برای تعیین نرخ حقیقی آگهی هر شش کلمه یک سطر و کلمه آگهی را که در بالای آن می‌باشد دو سطر محسوب دارند و چنانچه آگهی بایستی دو یا سه بار چاپ شود میزان مزبور بدو یا سه برابر منظور گردد و برای اطلاع آن اداره نرخ و تعرفه هزینه چاپ را ذیلا اشعار می‌دارد: ۱ – بهای هر سطر آگهی حصر وراثت که از طریق دادگاهها فرستاده می‌شود ۵/۲ ریال ۲ – بهای هر سطر آگهی حصر وراثت که از طریق ثبت‌ها فرستاده می‌شود ۱ ریال ۳ – بهای هر سطر آگهی حقوقی دادگاهها و اداری ادارات دولتی ۶ ریال
۴ – بهای هر سطر آگهی ثبت شرکتها و شرکتهای متفرقه ۱۰ ریال ۵- بهای هر سطر آگهی نوبتی ثبت املاک ۱ ریال ۶- بهای هر سطر آگهی ماده ۹ و ۱۰ ثبتی ۲ ریال ۷ – بهای هر سطر آگهی اجرای ثبتی ۲ ریال ضمناً یاد آور می‌شود چنانچه برخلاف درخوست فوق عمل شود تا وصول وجه چاپ آگهی‌ها معوق خواهد ماند. رئیس اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران هاشمی انتصابات و احکام وزارت فرهنگ جناب آقای غلامحسین رهنما استاد و رئیس دانشکده فنی باستناد ماده سوم قانون تاسیس دانشگاه و به پیشنهاد ریاست دانشگاه از این تاریخ بمعاونت دانشگاه تهران منصوب می‌شوید. وزیر فرهنگ وزارت بهداری ۱ – آقای دکتر محمد علی مؤید حکمت در تاریخ ۲۴/۱۲/۲۳ بسمت ریاست شفا منصوب گردیده‌اند. ۲ – بانو گوهر جمشیدی در تاریخ ۱۳۲۳/۱۲/۲۶ بسمت مامای بهداری شهرستان کرمان منصوب گردیده‌اند. ۳ – بانو صغری مجروب در تاریخ ۲۳/۱۲/۲۰ بسمت مامای بیمارستان شفا منصوب گردیده‌اند ۴ – آقای دکتر سید احمد فتحی در تاریخ ۱۹/۱۲/۲۳ بسمت ریاست بهداری تسوج منصوب گردیده‌اند.
۵ – آقای دکتر جواد ا عتضادزاده در تاریخ ۲۹/۱۲/۲۳ بسمت ریاست تیمارگاه شهرداری تبریز منصوب گردیده‌اند. ۶ – آقای دکتر نجفعلی صولتی در تاریخ ۱۵/۱۲/۲۳ بسمت جراح بیمارستان شهرضا منصوب گردیده‌اند. ۷ – آقای دکتر مهدی مسیح در تاریخ ۲۳/۱۲/۲۹ بسمت پزشک درمانگاه شماره ۵ شهرستان شیراز منصوب گردیده‌اند.
شماره ۷۶۵/۴۱۴ ۲۴/۱/۱۲ وزارت کشور آقای تاصرعلی حجازی کارمند منتظر خدمت از تاریخ ورود بمحل مأموریت با پایه چهار و ۱۴۸۰ ریال حقوق و ۷۴۰ ریال فوق العاده اشتغال خارج از مرکز بسمت بخشداری رودبار منصوب شده‌اند. از طرف وزیرکشور شماره ۵ وزارت امور خارجه ۲۴/۱/۷ آقای رکن الدین آشتیانی بسمت دبیر یکم سفارت شاهنشاهی ایران در برن منصوب شده‌اند شهرداری تهران آقای محمد ابراهیم کجوری رئیس اداره دفتر کل – بریاست اداره کل بازرسی منصوب و بنا بتقاضای شخصی خود از چهارماه مرخصی استفاده و بعدا باز نشسته می‌شوند. آقای جواد امامی رئیس اداره کل بازرسی بریاست اداره دفتر کل.
آقای ابوالحسن خدا بنده لو رئیس نشریات و بازرس شهرداری – با جفظ سمت بنمایندگی شهرداری در هیئت نظارت هزینه. آقای تقی بهنام رئیس دادگاه ثابت اداری مامور رسیدگی باداره امور کل بازرسی. آقای محمد علی ملکی بازرس – بمعاونت اداره کل بازرسی. آقای اسد الله فزونی معاون اداره کل بازرسی بمعاونت اداره کل خوار بار. آقای عبدالحسین طیبی معاون اداره کل کارهای دارائی بمعاونت اداره کل ساختمان آقای حسن کلانتری معاون اداره کل خواربار بمعاونت دوم اداره کل بازرسی. آقای دکتر عبدالحسین شیخ بازرس شهرداری بمعاونت دوم ارازه کل بازرسی.
حبیب الله صلاحی معاون اراره کل ساختمان بمعاونت ادار کل امور شهر آقای سلیمان دنبلی رئیس برزن ۴ بریاست برزن یک.
آقای مرتضی میرولی رئیس برزن ۳ بریاست برزن ۲. آقای اعنماد شهابی معاون اداره کل امور شهر بریاست برزن ۳ آقای محمود نیکپور رئیس برزن ۷ بریاست برزن ۴ آقای حسن ثقفی کفیل برزن۲ بریاست برزن ۵. آقای احسان الله آذرخشی رئیس برزن ه بریاست برزن ۶. آقای محمد شریف صادقی رئیس برزن یک بریاست برزن ۷. آقای مهدی نصر رئیس برزن ۶ بریاست برزن ۸. آقای حسین صادقی رئیس برزن ۸ باداره کل بازرسی منتقل شده‌اند. محکومیت انتظامی چون آقای قربانعلی آموزگار وکیل دادگستری مقیم رضائیه بموجب حکم شماره ۲۳-۱۰۷/۱۲/۲۳۱۱ دادگاه تجدیدنظر انتظامی و کلاء دادگستری بتوبیخ بادرج در روزنامه رسمی محکوم گردیده‌است بنابراین حکم مزبور بدینوسیله بموقع اجراء گذارده می‌شود. رئیس قسمت سازمان وکلاء دادگستری ---- ماده ۵۲ آئین نامه قانون ثبت املاک بطریق ذیل اصلاح می‌شود ماده ۵۲- آگهی‌های نوبتی و تعیین حدود را اداره ثبت در یکی از جرائد حوزه خودو یا در یکی از جرائد نزدیکترین حوزه خود یا دریکی از جرائدمرکز منتشر می‌نماید وزیر دادگستری تصحیح در سطر ۳۶ ستون دوم صفحه ۲ شماره ۲۶ روزنامه رسمی در تصویبنامه هیئت وزیران شماره ۲۲۴۸۲ وضع عوارضی بنفع شهرداری شهسوار قسمت ماده ۹ – بترتیب زیر است: (۹ – ار هر عدد ماهی که ار رودخانه صید می‌شود پنجاه دینار)