مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۲۰ نشست ۳۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه ۳۵
صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۲۰
فهرست مطالب:
۱- تصویر صورت مجلس
۲- بقیه شور گزارش کمیسیون دادگستری راجع به منع احتکار و تصویب آن
۳- تصویب چهار فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی
۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز پیش را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین با اجازه- آقایان: اقبال، افشار
غائبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، نواب یزدی، اورنگ، ریگی، صدر، خواجه نوری، معتصم سنگ، فاطمی، شیرازی، دکتر ادهم، دبستانی، دکتر قزل ایاغ، دهستانی، آصف، معدل، صادق وزیری، مستشار، بوداغیان.
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: یمین اسفندیاری، اکبر، نیک‌پور)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
- بقیه شور لایحه قانونی منع احتکار و تصویب آن
۲- بقیه شور لایحه قانونی منع احتکار و تصویب آن
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- بنده در صورت مجلس عرضی ندارم.
رئیس- راجع به صورت مجلس نیست راجع به قانون احتکار اجازه خواسته بودید.
ملک مدنی- پیشنهادات خوانده شود آن وقت عرض خواهم کرد.
رئیس- بقیه مذاکرات در ماده هفدهم لایحه منع احتکار شروع می‌شود. آقای وزیر دادگستری فرمایشی داشتید؟
وزیر دادگستری (آقای آهی)- اجازه بفرمایید تمام پیشنهادات خوانده شود آن وقت.
طباطبایی- پیشنهادات قرائت شود بعد توضیح بدهند. (صحیح است)
ملک مدنی- همه پیشنهادات خوانده شود آن وقت توضیح داده خواهد شد.
رئیس- بسیار خوب پیشنهادها خوانده می‌شود:
پیشنهاد آقای ملک مدنی و هشت نفر از آقایان نمایندگان:
تبصره به ماده هفده پیشنهاد می‌شود:
دهات بلوکات از بازرسی در قسمت خواروبار مستثنی است مگر آن که در محلی از انبار گندم و جو مطلع آن وقت به وسیله فرمانداری محل و دارایی آن محل بازرسی شده اگر خواروباری اضافه از احتیاجات محل به دست آوردند ضبط نموده قیمت آن را می‌پردازند. ملک مدنی- اعتبار- امیر تیمور- مکرم افشار- محمد محیط لاریجانی- مؤید ثابتی- بیات
وزیر دادگستری- امضاها لازم نیست خوانده شود فقط پیشنهادها خوانده شود.
رئیس- آقای ملک مدنی بفرمایید توضیح بدهید.
ملک مدنی- عرض کنم که این پیشنهاد را بنده و جمعی از آقایان امضا کردیم و در جلسه قبل تقدیم مقام ریاست کردیم. امروز قبل از تشکیل جلسه علنی کمیسیون تشکیل شد و آقای وزیر دادگستری نظر خوبی گرفتند برای حل این پیشنهادات و بالاخره در آنجا مذاکرات مفصلی شد و راجع به این پیشنهاداتی که شده این طور آقای وزیر دادگستری در نظر گرفتند که در آئین‌نامه این قانون این منظور را تأمین و پیش‌بینی نمایند. (صحیح است) بالاخره ما که این پیشنهاد را تقدیم کرده‌ایم نظرمان این نیست که دهات از بازرسی مستثنی شود بلکه نظرمان این است که به طور کلی زارع و دهاتی گرفتار مأمورین و بازرسی‌هایی که ممکن است جریانی را در دهات تولید کند واقع نشود و الّا البته اگر در دهات جنسی باشد که گزارش داده شود تحت نظر هیئتی که صلاحیت داشته باشند همه ماها موافقیم بعد از آن که تشخیص داده شد که مازاد از مصرف آن ده است تحت نظر آن هیئت ضبط شود و به قیمت عادله پولش را بدهند. ما بالاخره تجربه و سوابق زیادی داریم در کمیسیون بنده به آقای وزیر دادگستری عرض کردم الآن هنوز این قانون از مجلس نگذشته در اراک و ملایر و گلپایگان و حدود ما و سایر نقاط مأمورین دارایی شروع کرده‌اند در دهات به مزاحمت مردم و رعایا و با این سوابقی که ما داریم البته آقایان می‌دانند که در این موقعی که دولت حسن نیت دارد و مجلس هم با نظر دولت موافق است البته باید محتکر را جلوگیری کرد و اشخاصی که می‌خواهند در این موقع سوءاستفاده کنند به بدترین و شدیدترین مجازات و کیفر گرفتار کردند ولی طوری هم نشود که یک مرتبه یک دسته مردم زارع و دهاتی بی‌گناه گرفتار یک عده مأمورین بشوند که یک سوءاستفاده‌هایی بکنند و مردم دچار زحمت و ابتلا بشوند ما تجربه داریم و چندین مرتبه دچار این مزاحمت‌ها شده‌ایم از طرف بعضی از مأمورین دولتی و این دیگر مال گذشته‌ها نیست که بگوییم جز تاریخ است همین پارسال گذشته و دو سه سال قبل بود که مأمورین رفتند به دهات و اسباب مزاحمت عموم رعایا و زارعین را فراهم کردند به هر صورت در کمیسیون دادگستری و بازرگانی که تشکیل می‌شود برای تنظیم و تدوین آئین‌نامه در آنجا این نظر باید تأمین شود و همین طور هم آقای وزیر دادگستری وعده فرمودند به علاوه فرمودند برای بازرسی دهات هیئتی در نظر گرفته می‌شود به این جهت ما هم موافقت کردیم در آئین‌نامه البته این نظریات تأمین می‌شود و خواهش می‌کنم برای این که مأمورین که به ولایات و شهرستان‌ها فرستاده می‌شوند یا از مرکز دور هستند همه‌شان متوجه شوند به افکار و نیات دولت آقای وزیر دادگستری این بیانی را که در کمیسیون دادگستری فرمودند در مجلس هم توضیح بدهند که در جراید منتشر شود مردم هم بفهمند و از شر مزاحمت مأمورین راحت شوند تا این منظور در آئین‌نامه تأمین گردد. (صحیح است)
رئیس- آقای دکتر ملک‌زاده
دکتر ملک‌زاده- بنده با این پیشنهاد مخالف هستم و آن طوری که استنباط کردم آقایان مسترد می‌دارند پیشنهادشان را اگر مسترد می‌دارند که مزاحم نشوم و اگر مسترد نمی‌دارند که بنده عرایضم را نسبت به مخالفت با این پیشنهاد عرض کنم.
وزیر دادگستری- همه پیشنهادات را اجازه بفرمایید بخوانند.
دکتر ملک‌زاده- پس اجازه بنده محفوظ باشد تا خاتمه قرائت پیشنهادات.
رئیس- بقیه پیشنهادات خوانده می‌شود:
پیشنهاد آقای مهذب و جمعی از آقایان نمایندگان
پیشنهاد می‌کنیم تبصره ذیل بر ماده ۱۷ افزوده شود: بذر و آذوقه سالیانه مردم ده اعم از رعیت و کارگر و خوش‌نشین باید تأمین شود و مازاد از احتیاج آنها را دولت خریداری خواهد کرد. مهذب- کاظم جلیلی- نواب یزدی- ناهید- ناصری- محمد محیط- دهستانی- گودرزنیا- مکرم افشار- افخمی و عده دیگر از نمایندگان
پیشنهاد آقای حمزه‌تاش و جمعی از نمایندگان
پیشنهاد می‌نماییم در ماه ۱۷ پس از عبارت عایله خویش اضافه شود:
بدر و مساعده هر دهقانی برای کشاورزان و زارعین و ساکنین تا سر محصول الی آخر ماده
پیشنهاد آقایان: بیات و ناصری و اعتبار
ماده ۱۷ را به شرح ذیل پیشنهاد می‌نماید:
ماده ۱۷- آئین‌نامه راجع به تعیین انواع کالاهای مورد احتیاج عموم و همچنین صورت کالاهای ضروری مقداری که هر کس می‌تواند برای مصرف خود و خانواده خویش و نسبت به مالکین برای بذر و مصارف ده و کسری نان ساکنین ده داشته باشد تا آخر ماده
پیشنهاد آقای ناصری
پیوست تبصره زیر را به ماده ۱۷ پیشنهاد می‌کنم:
تبصره- بذر به مقدار معمول محل و به تناسب شماره جفت‌های دایر و گندم خوراک ساکنین دهات از مقررات این قانون مستثنی است.
پیشنهاد آقای ناهید
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۷ گنجانده شود: غله که برای نان سالیانه کارگران و بذر پاییزه و بهاره و خرج قنات مالک ناچار است پیش خود نگه دارد از این قانون مستثنی و جز احتکار شناخته نمی‌شود.
وزیر دادگستری- پیشنهاداتی که قرائت شده به طوری که ملاحظه فرمودید اگر خلاصه کنیم دو منظور را در بردارد یکی تأمین آذوقه اهالی است یکی هم در طرز اجرای این قانون است. آنچه که برای طرز اجرای قانون است که اسباب نگرانی برای آقایان نمایندگان محترم فراهم شده بود اگر چه بنده سابقاً هم توضیح مفصل عرض کرده بودم که به چه ترتیب در نظر است بعداً این قانون اجرا شود و طرز اجرای این قانون را نباید مقیاس در گذشته گرفت ولی با توضیحاتی که در کمیسیون هم مذاکره شد و عرض کردم به طوری که آقای ملک مدنی هم اینجا فرمودند بنده عرض کردم که گذشته از این که عملی نیست مأمورین بروند در دهات و تفتیشات به عمل آورند و تفحص کنند و ببینند که کی چهار من پنج من گندم دارد و از این راه مأمورین بدی سوءاستفاده کنند و مزاحمت برای اهالی برای زارع و یا مالک فراهم نمایند تازه این قدر هم مأمور نداریم که به تمام دهات و خانه‌ها بفرستیم و دولت هم اصلاً همچو نظری را ندارد در همین ماده هفدهم که ملاحظه می‌فرمایید طرز اجرای کار به کلی به طور دیگری در نظر گرفته است و در ماده ۱۷ ما پیش‌بینی کردیم که برای قسمت‌های مختلفه این قانون و طرز اجرا و ترتیب عمل در آن آئین‌نامه که تنظیم می‌شود پیش‌بینی خواهد شد و این آئین‌نامه هم در تحت نظر خود آقایان که در کمیسیون‌های دادگستری و بازرگانی جمع می‌شوند و با کمک و مساعدت آقایان محترم تنظیم و تدوین خواهد شد و خواهد گذشت پس هر گونه اصلاحی را در نظر داشته باشند آقایان در کمیسیون در ضمن تدوین آئین‌نامه منظور خواهد شد و هر راهی که بهتر به مقصود برساند تأمین می‌شود. مقصود چیست؟ مقصود این است که از احتکار جلوگیری کنیم ولی مقصود این نیست که ما مزاحم مالک و زارع و رعیت و مردم بشویم. ما می‌دانیم که البته زارع نمی‌تواند محتکر باشد حتی مالک هم در خیلی از جاها محتکر نیست بعضی‌ها را هم اگر شیطان گول‌شان بزند باید مطابق قانون منع احتکار با آنها رفتار کنیم ولی البته محتکر هست و احتکار هم می‌شود و بیشتر هم البته در توی دهات پیدا می‌شود و همان طور که بنده سابقاً هم عرض کردم انبارهای گندم را محتکرین نمی‌آورند در شهرها نگاه دارند البته بیشتر در دهات پیدا می‌شود بنابراین باید در دهات رفت و اگر هست بیرون آورده و از احتکار جلوگیری کرد و این که فرمودند مأمورین می‌روند و اسباب زحمت مردم را فراهم می‌کنند بنده عرض کردم طرز عمل را در آئین‌نامه با بهترین وجهی پیش‌بینی می‌کنیم و شاید اگر آقایان صلاح بدانند این را در تحت نظر آقایان معتمدین محلی قرار بدهیم به طوری که منظوری که دولت و آقایان نمایندگان محترم دارند به خوبی اجرا شود و بتوانیم از احتکار جلوگیری کنیم و از مفاسدی که بعد هست و خطراتی که برای جامعه از این مطلب حاصل می‌شود جلوگیری کنیم و الا منظور دیگری نیست و در کمیسیون در ضمن تصویب آئین‌نامه طرز اجرا با بهترین وجهی تأمین می‌شود و در نظر گرفته می‌شود و آقایان هم همان طور که آقای ملک مدنی فرمودند منظور اجرای قانون است و چون از این حیث کاملاً پیش‌بینی شده است انشاءالله آقایان هم از پیشنهادهای سابق صرف‌نظر می‌فرمایند حال می‌ماند موضوع تأمین آذوقه اهالی و بذری که برای ده و تأمین کشت لازم است این را هم پیشنهادی داده بودند آقایان که مدلش را ما در اینجا پیش‌بینی کردیم در ضمن ماده ۱۷ این منظور هم حالا اصلاح می‌شود و تأمین شده است دیگر اشکالی برای کسی پیش نمی‌آید ماده را حالا بنده می‌خوانم. ماده ۱۷ آئین‌نامه راجع به تعیین انواع کالاهای مورد احتیاج عموم و همچنین صورت کالاهای ضروری و مقداری که هر کس می‌تواند برای مصرف خود و عایله (ناصری- خانواده) بله خانواده خویش و نسبت به مالکین برای بذر و مصارف ده و آذوقه ساکنین ده داشته باشد و طرز خرید و تعیین قیمت و همچنین آئین‌نامه‌های دیگری که برای اجرای این قانون لازم باشد الی آخر. پس این منظور هم کاملاً تأمین شده. (صحیح است)
رئیس- آقایان پیشنهادها را پس گرفتند رأی گرفته می‌شود به ماده هفدهم با اصلاحی که شده است موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۸- اجرای مقررات قوانین دیگر در قسمتی که مخالف با این قانون است تا وقتی که این قانون مجری می‌باشد موقوف خواهد بود و این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا می‌باشد.
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- بنده عرضم مختصر است در آخر ماده نوشته شده است که این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا است در صورتی که اجرای قانون را چنانچه در ماده ۱۷ ملاحظه می‌فرمایند موکول به بعد از تصویب آئین‌نامه شده است و این مطلب یعنی از تاریخ تصویب این قانون با آن نظری که گرفته شده سازگار نیست اگر موافقت بفرمایید نوشته شود بعد از تصویب آئین‌نامه.
وزیر دادگستری- البته برای اجرای قانون آئین‌نامه لازم است و پیش‌بینی هم شده است که به موقع اجرا گذشته شود ولی برای اجرای آئین‌نامه هم ممکن است و باید معلوم باشد که قانون از چه وقت باید اجرا شود این جور قوانین که کیفیت خاصی دارد و ممکن است که اگر به تأخیر افتد اشکالاتی و حتی خساراتی برای جامعه پیش بیاید و مفاسدی برای اجرای قانون حاصل شود بهتر است به فوریت به موقع اجرا گذاشته شود و برای این که به فوریت به موقع اجرا گذاشته شود نوشته شده است از تاریخ تصویب پس باید این قوت قابل اجرا بودن را بهش داد و البته آئین‌نامه‌اش را ما مجدداً می‌آوریم.
رئیس- آقای انوار
انوار- این قانون حالا به هر ترتیبی هست مجلس با حسن مساعدتی که با دولت دارد این قانون را می‌گذراند و همه آقایان تصدیق می‌فرمایند که این قانون چقدر تماس با افراد دارد (صحیح است) قانونی است خیلی مشکل و باعث گرفتاری همه‌مان می‌شود در نفهمیدنش پس باید به اندازه امکان و بر همه ماها است که در موادش دقت کنیم پس این که می‌نویسد این قانون بعد از تصویب به موقع اجرا گذاشته می‌شود و قوانین دیگر در قسمتی که مخالف با این قانون هست تا وقتی که این قانون مجری باشد ملغی خواهد بود. این اشکال تولید می‌کند در صورتی که ما متوجه هستیم به این که این قانون تماس با تمام افراد دارد همه گرفتار هستند همه باید عمل کنند همه باید با دولت کمک کنند پس دولت هم باید سعی کند که این قانون را واضح بنویسند مخصوصاً تقاضا می‌کنم آقای وزیر دادگستری که اعضا زیاد دارند مقررات قوانین دیگری که تماس با این قانون دارد و با اجرای این قانون آن قوانین موقوف است آنها را یادآوری کنند که ما در آئین‌نامه ذکر کنیم که هم مأمورین که در مقام اجرا هستند متذکر باشند و هم مردم بدانند که قانون چه ترتیبی است مکرر بنده عرض کرده‌ام در کمیسیون هم عرض کردم آقا مملکت ما سواد ندارد قوانین هم در اینجا باید طوری تنظیم شود که همان مردم بفهمند بنده پشت تریبون حرف می‌زنم آقای وزیر دادگستری هم جواب می‌دهند و یقین داریم که همین طور اجرا می‌شود مثلاً ما می‌گفتیم که اگر یک لایحه‌ای در تعریف مشروطیت بنویسیم تمام مملکت مشروطه می‌شود ولی دیدیم که خیر ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است باید چقدر زحمت بکشیم تا معنای مشروطیت و دموکراسی را بدانند و بفهمند خدا می‌داند حالا اینجا هم همین جور است ما با حسن عقیده که به دولت داریم دولت هم با حسن عقیده که در اجرا دارد قانون و اجرای قانون در نظرشان خیلی سهل است ولی خدا شاهد است این که آقای ملک مدنی فرمودند و ما می‌گوییم دیده‌ایم که مأمورین ما چه جور در ولایات هستند و چه بدبختی‌هایی از دست همان مأمورین به مردم رسیده است و باز هم روی کار هستند یک عده‌ای هستند که دوسیه آنها را در کمیسیون عرایض بنده دیده‌ام دوسیه بزرگی تشکیل شده بود و حالا هم باز هنوز سر کار هستند و دولت آنها را تعقیب نمی‌کند مأمورینی که این همه تجاوز کرده‌اند بیست سال بود جرأت نمی‌کردیم حالا هم که ما جرأت می‌کنیم دولت جرأت نمی‌کند خدایا چه بدبختی ما داریم تعقیب کنید مأمورین خودتان را این جور که حقوق می‌دهید مجازات هم بکنید وقتی که مجازات کردید درست می‌شود موضوع دوم همان موضوعی است که آقای طباطبایی یادآوری فرمودند اگر چه عبارت ندارد که این قانون از تاریخ تصویب اجرا می‌شود عبارتش قابل اجرا است قابلیت همان مسأله هیولا و صورت است قابلیت اجرا غیر از نفس اجرا است این است که از اینجا دولت می‌تواند استفاده کند نسبت به یک امور فوری و ضروری که او را تحت نظر بگیرد و نسبت به یک مسائلی که فوریت ندارد زودتر آئین‌نامه‌اش را بیاورد و در کمسیون مجلس و تصویب کند.
وزیر دادگستری- آقای انوار چون همیشه حسن نیت دارند و می‌خواهند که اسباب راحتی مردم را فراهم کنند این است که همیشه سعی دارند که تذکرات خودشان را بدهند و ما هم با کمال میل قبول می‌کنیم. اما در این مورد به خصوص که فرمودند راجع به مقررات قوانین دیگر این مربوط به مأموریتی که بروند و کارهایی بکنند نیست این در واقع برای قاضی است و برای موقعی است که مقررات قوانین دیگر با این قانون که باید اجرا شود اختلافی داشته باشد و بایستی بدانند که با این قانون چه باید بکنند به این جهت است که ما گفته‌ایم که مقررات قوانین دیگر مادام که این قانون هست به موقع اجرا گذاشته نمی‌شود. اما این که فرمودند آنها را ذکر کنیم و ذکرش اشکالی ندارد. اگر می‌شد مطمئن بود که به طور کلی تمام مواد ذکر شود این بد نبود ولی فرض و احتمال می‌رود که چون قوانین زیاد است یک ماده یک وقتی پیدا شود که آن ماده اینجا ذکر نشده باشد و آن وقت تولید اشکال کند که این ماده که بوده است با این ماده چه باید کرد سابقه هم دارد و خیلی از این قوانین را آقایان تصویب فرموده‌اند به همین ترتیب و به طور کلی گفته می‌شود که مقررات قوانین دیگر که با قانون ما نحن فیه اختلاف دارد در قسمت این قانون به موقع اجرا گذاشته نمی‌شود و این برای وقتی است که قاضی وقتی مراجعه نمود به این قانون بداند چه بکند و چون نمی‌شود مطمئن بود که تمام مواد درج شود و چیزی از قلم نیفتد به این جهت بهتر است به این صورت باشد تا بعد اشکالی برای قاضی نشود و راجع به مأمورین هم که فرمودند چند دفعه قبلاً عرض کردم و تصور می‌کنم محتاج به تکرار نباشد که آئین‌نامه اجرای این قانون طوری تنظیم خواهد شد و با شرکت خود آقایان تصویب خواهد شد و در آنجا پیش‌بینی‌های لازم به عمل خواهد آمد که این اشکالاتی که می‌فرمایند از طرف مأمورین و تماس با مردم حاصل نشود و راجع به گذشته هم اشخاصی را آقایان می‌فرمایند هستند که باید تعقیب شوند اگر تعقیب نشده‌اند بنده مخصوصاً می‌نویسم خدمت آقا که کی‌ها هستند و آقا هم به بنده تذکر بدهند که از نقطه‌نظر وظیفه بنده هم بازرسی می‌کنم و البته تعقیب هم می‌کنم.
رئیس- آقای بیات
بیات- یک قسمت از نظریات بنده را آقای انوار فرمودند آقای وزیر دادگستری هم اظهار فرمودند ولی بنده قانع نشدم این که فرمودند این در قسمت قاضی‌ها است و البته آنها یک اطلاعاتی ممکن است داشته باشند و مطالعه هم بکنند و متوجه بشوند این صحیح است ولی در قسمت مردم این طور قید کردن در قانون فوق‌العاده مضر است برای این که معلوم نیست به جهت این که اینجا معلوم نیست چه قوانینی است که با این قانون مخالفت دارد و چه قوانینی است که مخالفت ندارد و اگر اشخاص یک وقت دچار شوند قانون را که مراجعه کنند می‌بینند در این قانون این طور نوشته شده بعد آنها متوجه نیستند و نمی‌دانند که کدام قانون و ماده لغو شده است که روی آن عمل نمایند و نمی‌دانند که ما آن را در این قانون لغو کرده‌ایم و به نظر بنده باید اساساً یک مرکزی تعیین شود که قوانینی که پیشنهاد می‌شود به مجلس در آن مرکز به همه قوانین یک مراجعات و دقت‌هایی بشود اولاً خود قوانین وقتی مراجعه شود ممکن است به هم یک اختلافاتی داشته باشد که تطبیق نشود و ممکن است در یک قانونی برخلاف قانون دیگر چیزی در نظر گرفته شود و همین طور در موقع پیشنهاد یک قانونی ممکن است یک موادی بنویسند و بخواهند یک قوانینی را لغو کنند این طور که با کمال سادگی بنویسند که موادی که با این قانون مخالف است لغو می‌شود این نمی‌شود و اسباب زحمت است و اشکال برای مردم فراهم می‌شود اگر ما بخواهیم که مطابق قانون عمل کنیم و رفتار کنیم باید طوری کنیم که قوانین به طور خیلی واضح و آشکار در دسترس مردم باشد که بتوانند خیلی به سهولت استفاده کنند این بود که بنده خواستم تذکر داده باشم که مخصوصاً آقای وزیر دادگستری توجه بفرمایند که برای رفع این اختلافات یک مرکزی باشد که در موقعی که می‌خواهند این قوانین را پیشنهاد کنند یا در موقعی که لغو می‌شود این قانون با سایر قوانینی که لغو می‌شود و یا مجری است تطبیق شود و هر کدام هم مخالفت دارد آن مواد هم معین شود که به سهولت مردم بفهمند و در دسترس آنها باشد.
وزیر دادگستری- فرمایشی که آقای بیات فرمودند کاملاً صحیح است و همین طور هم هست و عمل هم شده است و مرکزی هم برای این کار هست در وزارت دادگستری برای تنقیح قوانین و مطالعات نسبت به قوانین و به علاوه در اجرای قوانین و اعمال نظریاتی که نسبت به قوانین می‌شود نظارت می‌کنند و در جای خودش هم رعایت اجرای قوانین با این وسایل می‌شود و نگرانی از این بابت نیست اگر صحبت سر دستگاه دولت و ادارات باشد به این وسیله منظور آقا تأمین شده است ولی اگر صحبت سر مردم است مردم عوام که به طور کلی در هیچ جای دنیا درست وارد به قوانین نیستند و نمی‌توانند درست تشخیص کنند و وسایل مختلفی که در جامعه هست از جمله آقایان وکلای دادگستری و از قبیل آن به این وسایل کارهای خودشان را انجام می‌دهند و اگر افراد فرد فرد بخواهند وارد این مبحث بشوند که کدام ماده را در چه جا به موقع عمل بگذارند این برای آنها میسر نیست و نمی‌توانند و در هر کاری باید رجوع به متخصصین بکنند و در این مورد هم باید به ارباب فهم مراجعه کنند تا این که منظورشان حاصل شود. اما این که اینجا ذکر شده است برای اجرای قوانین و برای این است که معطل نمانند در موقع قضاوت در موقع اعمال موارد برای این که اشکالی پیش نیاید و تولید زحمت برای مردم نکنند از این جهت این طور نوشته شد و الا ممکن بود نوشته شود فلان ماده و فلان ماده موقوف‌الاجرا می‌ماند ولی در اینجا گفته می‌شود که مواد به جای خودش باقی است منتها موادی که با این قانون ممکن است مخالفتی داشته باشد آنها نسبت به این قانون موقوف‌الاجرا می‌ماند و برای این که جلوگیری بشود از این کار چون تنوع دارد این قوانین وعده‌اش زیاد است و ممکن است در شماره یکی از آنها حذف شود و اشکالاتی پیش بیاید این است که این طور کلی لازم است نوشته شود تا رفع آن اشکال را بکند.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- جمعی از آقایان اجازه خواسته‌اند رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
حمزه‌تاش- اجازه بنده در این موضوع نیست سؤالی داشتم می‌خواستم یک چیزی را بپرسم جواب بدهند.
رئیس- شما در کلیات ثانی مذاکره بفرمایید. رأی گرفته می‌شود به ماده هیجده آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است آقای مخبر فرهمند.
مخبر فرهمند- عرض کنم اهمیت این قانون محتاج به اظهار و تذکر و یادآوری نیست بنده که اجازه خواستم چند دقیقه وقت آقایان را بگیرم و تصدیع بدهم نقطه‌نظرم فقط یک چیز است و آن این است که این قانون را بایستی به عقیده بنده به وسیله تبلیغات به مردم حالی کرد که باید تمام مردم همکاری بکنند. ما از این که بگوییم مأمورین همه بدند و مردم محتکرند به عقیده بنده این گفتن نتیجه‌ای ندارد شاید نتیجه بد هم داشته باشد برای این که هر وقت بنا شد به یک عده گفته شود خوب کار نمی‌کنی دزدی و چه و چه و فلان یا فرض بفرمایید مردم آنهایی که باید کمک کنند و امروز بایستی این منظور را انجام بدهند و تأمین بکنند هی بگوییم محتکر است و فلان این اگر هم نباشد خلاصه شاید در اثر این گفتن‌ها یک قدری خودداری بکنند. به عقیده بنده باید در این قسمت یک قدری بیشتر تبلیغ و تشویق و استمداد کرد از مردم و از مأمورین صالح. مأمورین صالح هم در بین مستخدمین دولت هستند بلکه عده‌شان هم کم نیست زیاد هستند منتها این است تا به حال آن کسی که کار بد کرده است مجازات بد ندیده است و آن هم که کار خوب کرده تشویق نشده این است که همه در یک عرض واقع شده‌اند و اگر مستخدم خوب تشویق می‌شد و آن خائن و دزد یا مختلس هم شدیداً مجازات و اعلان می‌شد و همه می‌فهمیدند شاید عده صلحا زیادتر می‌شد و آن اشخاص هم خودداری می‌کردند از کار بد و این کار نشده است و حالا هم گفته می‌شود دسته جمعی همه دزدند و حالا آن که اشخاص صالح هم خیلی هستند و این قانون بالاخص باید به دست اشخاص خوب سپرده شود یعنی اشخاصی انتخاب بشوند که سابقه بد نداشته باشند مختلس نباشند سوءنیت نداشته باشند تنها گرفتن دزد و اختلاس کننده کافی نیست برای این قانون باید حسن نیت هم داشته باشند یک قدری هم ملایمت در کار داشته و بدانند چه می‌کنند چون ممکن است که یک کسی باشد پول نگیرد ولی به قدری سخت و شدید و تند باشد که اگر پول می‌گرفت بهتر بود تا آن تندیش را بگذارد کنار برای اجرای این کار یک عده اشخاص ساده حتی از وزارتخانه‌ها از هر وزارتخانه که باشند باید انتخاب کرد و این قانون را دست آنها سپرد برای اجرا مردم هم به عقیده بنده ایران و مسلمان هستند یک حس عاطفه و رأفتی همیشه داشته‌اند و نسبت به اشخاص ضعیف و ناتوان هم همیشه در موقع عادی کمک کرده‌اند و در مواقع سخت هم ثابت شده است که کمک و همراهی می‌کنند اگر یک عده کمی هم پیدا شوند توی اینها و محتکر باشند و بخواهند از خون مردم استفاده کنند به عقیده بنده این عده خیلی کم است و شاید یک طبقه خاصی باشند جلوگیری از آنها هم به عقیده بنده خیلی مشکل نیست اگر ما بنا شد یعنی همه مردم با همدیگر همکاری بکنند در اجرای این قانون حتی فرض بفرمایید آقایان نمایندگان در محل‌های خودشان ممکن است که هم مستقیماً نظارت بکنند و هم کسان و بستگان‌شان در اجرای این قانون ناظر باشند اگر یک مأموری از طرف دولت رفت و خواست یک تعدیاتی بکند بنده که نماینده فلان نقطه هستم نظارت کردم بسته من هم نظارت کرد و از اجحاف او جلوگیری کردیم طبیعی است قانون شاید خوب اجرا شود ولی وقتی جلوش را ول کردیم بدیهی است او هم هر کاری دلش خواست می‌کند و در هر حال این قانون بایستی با کمک و مساعدت تمام افراد این مملکت اجرا شود و اگر اجرا کردند همه که خوب حیات جامعه را حفظ کردند و اگر نشد و اهمال کردند و یا خدای نخواسته خواستند سوءاستفاده کنند تنها این قانون یعنی این مجازات‌های این قانون آنها را به سخت‌ترین مجازات‌هایی که اینجا معین شده است خواهد رساند بالاخره کیفرهای خدایی هم هست و از آن گذشته از دست مردم هم راحت نخواهند بود.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به مجموع مواد این قانون آقایانی که موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
- تصویب ۴ فقره مرخصی
۳- تصویب ۴ فقره مرخصی
رئیس- گزارش‌های کمیسیون عرایض و مرخصی قرائت می‌شود.
گزارش مرخصی آقای مهذب
آقای مهذب درخواست بیست روز مرخصی از تاریخ چهاردهم بهمن ۱۳۲۰ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.
رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
گزارش مرخصی آقای مؤید قوامی
آقای مؤید قوامی برای رسیدگی به امور شخصی مسافرتی به فارس کرده‌اند و در محل مریض و بستری شده و قادر بر حرکت نبوده‌اند در نتیجه هفتاد و پنج روز از تاریخ پانزدهم آذر ۱۳۲۰ غایب بوده‌اند و اکنون درخواست اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی پس از رسیدگی به گواهی پزشکان معالج عذر ایشان را موجه تشخیص داده و با مرخصی هفتاد و پنج روزه ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.
رئیس- آقایانی که موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
گزارش مرخصی آقای سلطانی
آقای سلطانی به واسطه کسالت که قادر بر حرکت نبوده‌اند از تاریخ یازدهم دی ماه ۱۳۲۰ تا یک ماه غایب بوده‌اند و اکنون درخواست اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی عذر ایشان را موجه تشخیص داده و با یک ماه مرخصی ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.
رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
گزارش مرخصی آقای تیموری
آقای رضوی درخواست هشت روز مرخصی از تاریخ پنجم بهمن ماه ۱۳۲۰ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
گزارش مرخصی آقای صدر
جناب آقای صدر برای زیارت اعتاب مقدسه درخواست سه ماه مرخصی از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با یک ماه آن موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس- آقای طوسی
طوسی- من خیال می‌کنم همان طور که برای آقای مؤید هفتاد و پنج روز تصویب شد و ایشان هم به مناسبت این که به عتبات مشرف بودند و در آنجا مریض بودند موافقت بفرمایند با هفتاد و پنج روز
رئیس- علاوه بر عتبات به مکه هم مشرف شده بودند. آقای دشتی
دشتی- عرض کنم که دیگر وکیل حق اضافه خرج ندارد کمیسیون عرایض وقتی که یک ماه تشخیص داده و تصویب کرده است دیگر مجلس نمی‌تواند بیش از این را رأی بدهد و سه ماه بکند مجلس باید به همان خبر کمیسیون رأی بدهد.
رئیس آقای دکتر سمیعی
دکتر سمیعی- عرض کنم مرخصی آقای مؤید قوامی به مناسبت این که تصدیق طبیب ضمیمه‌اش بود کمیسیون موافقت کرد ولی نسبت به مرخصی آقای صدر چون تصدیق
طبیب برای کمیسیون نفرستادند به این ملاحظه با یک ماه موافقت کرد.
رئیس- آقای هاشمی
هاشمی- چون موضوع مرخصی‌ها در جلسه خصوصی تا اندازه‌ای مذاکره شد مرخصی یک سال را یک نفر نمی‌تواند در دو سال استفاده کند بنده تقاضا می‌کنم این قسمت را بگذارید در جلسه خصوصی حل شود.
دشتی- کمیسیون راپورت داده است آقا رأی بگیرید.
رئیس- اگر موافقت می‌کنید بگذاریم برای بعد چون اکثریت نیست مرخصی آقای دهستانی هم می‌ماند.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
تصدیق می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده فردا سه ساعت پیش از ظهر
(مجلس پنجاه دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون
راجع به جلوگیری از احتکار
ماده ۱- هر کس کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را که زیاده از مصرف خود داشته باشد و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان نماید محتکر محسوب شده و برای دفعه اول علاوه بر ضبط عین کالا به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه و کیفر نقدی معادل یک برابر قیمت کالای مزبور محکوم می‌شود. و در صورت تکرار برای دفعه دوم مرتکب علاوه بر ضبط عین کالا به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و تأدیه کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالای مزبور محکوم می‌گردد.
تبصره- هرگاه در حین عمل معلوم شود که مأمورین اجرایی بی‌جهت موجبات زحمت مردم را فراهم داشته‌اند مأمور مزبور علاوه بر کیفر مذکور در قانون کیفر عمومی از خدمت دولت برای همیشه منفصل و محکوم به جبران خسارت به شخص شاکی خواهد شد.
ماده ۲- دولت می‌تواند انواع کالاهای مورد احتیاج عموم را (از خوراکی و پوشاکی و دارو و وسایل باربری و متعلقات و غیره) اعم از ضروری و غیرضروری معین و آگهی نماید.
اگر کالاهای نام‌برده طبق صورتی که رئیس هر خانواده می‌دهد زائد از مصرف شخصی و عایله صاحب آن باشد و دولت خرید آن را برای مصارف کشور لازم بداند صاحب کالا مکلف است به نرخی که دولت معین می‌نماید آن را به دولت بفروشد و در صورت استنکاف او از فروش دولت کالا را گرفته و به نرخ مزبور قیمت آن را خواهد پرداخت.
ماده ۳- دولت می‌تواند نسبت به تحصیل اطلاعات راجع به میزان موجودی کالاهای مورد آگهی و تعیین مصرف افراد و طرز تشخیص مازاد آن و سایر امور مربوط به این موضوع و همچنین برای نسخه‌های پزشکان و فروش دارو مقرراتی با تصویب کمیسیون قوانین دادگستری وضع نماید که به موجب آن برای تخلف کنندگان برحسب موارد تعیین کیفر خواهد شد و حداکثر کیفر در این گونه موارد از ده هزار ریال کیفر نقدی و یا شش ماه حبس تأدیبی تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۴- دولت هر وقت مقتضی بداند می‌تواند قیمت هر کالایی را معین و اعلان نماید و در این صورت کلیه بازرگانان و بنکداران و خورده‌فروش‌ها مکلف هستند مطابق قیمتی که دولت معین نموده آن کالا را بفروشند.
متخلف برای دفعه اول به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالایی که گران فروخته محکوم می‌شود.
و در صورت تکرار مرتکب به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه و به کیفر نقدی معادل سه برابر قیمت کالایی که گران فروخته است محکوم می‌شود و به علاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا شش ماه محکوم نماید.
ماده ۵- هر کس کالاهای مورد احتیاج عموم را که مطابق ماده دوم غیرضروری اعلان شود برای جلوگیری از فروش پنهان نماید علاوه بر ضبط عین کالا به کیفر نقدی معادل یک برابر قیمت کالای مزبور محکوم می‌گردد.
و در صورت تکرار علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالا و به حبس تأدیبی از دو تا شش ماه محکوم می‌گردد.
ماده ۶- صدور دارو و خواروبار و اقسام دام‌ها از کشته و زنده و به طور کلی کالاهای مورد احتیاج عموم از کشور ممنوع است. صورت این قبیل کالاها را دولت اعلان خواهد نمود.
متخلف برای دفعه اول علاوه بر ضبط عین مال به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت مالی که صادر نموده است محکوم خواهد شد.
و در صورت تکرار برای دفعه دوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس مجرد از سه تا ده سال و پرداخت کیفر نقدی معادل پنج برابر قیمت مالی که صادر نموده است محکوم خواهد شد.
و در صورت تکرار برای دفعه سوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس ابد یا اعدام محکوم می‌شود.
تبصره- دولت برای کالاهایی که زائد بر مصرف تشخیص دهد می‌تواند اجازه صدور دهد.
ماده ۷- هر کس به عنوان واسطه معاملات یا دلالی نسبت به خرید و فروش خواروبار و دارو که از راه سفته بازی و نظایر آن صورت بگیرد موجب گرانی قیمت و یا کمیابی کالاهای مزبور شود به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و به کیفر نقدی از هزار تا ده هزار ریال محکوم می‌شود و هرگاه مرتکب دلال باشد به محرومیت از شغل دلالی از دو تا پنج سال نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۸- هر بازرگان واردکننده کالا یا صاحب کارخانه باید کالای خود را به عمده‌فروش یا کسبه جز و یا مستقیماً به مصرف‌کننده بفروشد و همچنین هر عمده‌فروش مکلف است کالایی را که از واردکننده یا صاحب کارخانه خریداری می‌نماید بدون هیچ واسطه دیگری مستقیماً به بنکدار یا به کسبه جزء و یا به مصرف‌کننده بفروشد.
متخلف اعم از خریدار یا فروشنده به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و به کیفر نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم می‌شود و به علاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از دو ماه تا یک سال نیز محکوم نماید.
تبصره- معامله با دولت و با شهرداری‌ها مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.
ماده ۹- هیچ صاحب کارخانه‌ای نباید بدون موجب موجهی کارخانه خود را تعطیل و یا مقدار تولید آن را به میزانی کم‌تر از آنچه دولت معین نموده برساند.
مختلف برای دفعه اول به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و در صورت تکرار به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۱۰- خرید کالاهای مورد احتیاج عموم که مطابق ماده دوم آگهی می‌شود به منظور تجارت از طرف اشخاصی که حرفه آنان تجارت نیست ممنوع است.
متخلف علاوه بر ضبط عین مال به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت جنس خریداری شده محکوم می‌گردد. و در صورت تکرار علاوه بر ضبط عین مال به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و به کیفر نقدی معادل پنج برابر جنس خریداری شده محکوم می‌گردد.
خرید کالا از کشورهای بیگانه طبق مقررات مشمول این ماده نمی‌باشد.
تبصره- مقصود از تکرار مذکور در این قانون این است که کسی پس از صدور حکم و قطعیت آن باز مرتکب بزه‌های مذکور در این قانون بشود.
ماده۱۱- در امور جنحه مذکور در این قانون در صورت لزوم بازجویی کلیه وظایف بازپرس را دادستان یا جانشین او انجام می‌دهد.
مرجع شکایت از قرار بازداشتی که دادستان یا جانشین او صادر می‌نماید دادگاه شهرستان است مگر در مواردی که دادرسی باید در دادگاه بخش به عمل آید که در این صورت مرجع شکایت دادگاه بخش خواهد بود. رأی دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش در این موارد قابل شکایت نیست.
ماده ۱۲- رسیدگی به بزه‌های مذکور در این قانون خواه در مرحله بازجویی و خواه در مرحله دادرسی باید به فوریت و خارج از نوبت و مقدم بر هر کار دیگری به عمل آید.
ماده ۱۳- مواد ۳۰۹ و ۳۱۰ آئین دادرسی کیفری در قسمت درخواست وکیل از رئیس دادگاه در موقع رسیدگی به بزه‌های جنحه مذکور در این قانون اجباری نیست.
ماده ۱۴- در کلیه مواردی که به موجب این قانون ضبط عین کالا مقرر شده در صورتی که عین موجود نبوده و یا دسترسی به آن نباشد دادگاه به جای ضبط عین مال مرتکب را به پرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود و در این موارد از موقع شروع به تعقیب می‌توان عین کالا را بازداشت نمود تا تکلیف قطعی آن در دادگاه معین شود.
چنانچه پس از صدور حکم به ضبط معلوم شود که عین مال را بزه‌کار از بین برده و از دسترس خارج نموده دادگاه صادرکننده حکم او را به پرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود.
ماده ۱۵- راجع به طرز رسیدگی به غیر از آنچه در این قانون پیش‌بینی شده مقررات آئین دادرسی کیفری باید رعایت شود.
ماده ۱۶- صدی پنجاه از جرایم حاصل از این قانون برای توزیع دارو به طور رایگان بین فقرا کشور به وسیله وزارت بهدرای به مصرف خواهد رسید.
ماده ۱۷- آئین‌نامه راجع به تعیین انواع کالاهای مورد احتیاج عموم و همچنین صورت کالاهای ضروری و مقداری که هر کس می‌تواند برای مصرف خود و خانواده خویش و نسبت به مالکین برای بذر و مصارف ده و آذوقه ساکنین ده داشته باشد و طرز خرید و تعیین قیمت و همچنین آئین‌نامه‌های دیگری که برای اجرای این قانون لازم باشد وزارت دادگستری با شرکت هر یک از وزارت‌های کشور و دارایی و بهداری و بازرگانی و پیشه و هنر که مأمور اجرای این قانون هستند هر یک در قسمت مربوط به آن وزارتخانه تهیه می‌نماید که پس از تصویب کمیسیون‌های دادگستری و بازرگانی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۱۸- اجرای مقررات قوانین دیگر در قسمتی که مخالف با این قانون است تا وقتی که این قانون مجری می‌باشد موقوف خواهد بود و این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا می‌باشد.
این قانون که مشتمل بر هیجده ماده است در جلسه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری