مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۱۲ نشست ۷۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۱۲ نشست ۷۴
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۷۴
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۷ اسفندماه ۱۳۱۲ (۲ ذیحجه ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ شور و تصویب بودجه سال ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی
۳ـ تصویب تفریغ بودجه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
۴ـ شور اول لایحه غیر قابل تمیز بودن قسمتی از محکومیتهای جنحه
۵ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس دو ساعت بعدازظهر به ریاست آقای دادگر تشگیل گردید)
صورت مجلس روز شنبه ۲۶ اسفندماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین بی‌اجازه - آقایان: علوی سبزواری - محلوجی - دبستانی - آصف - باستانی - یونس آقا وهاب‌زاده - جرجانی - بنکدار - کورس - همراز - هدایت - ثابتی.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست؟
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- شور و تصویب بودجه سال ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی
۲- شور و تصویب بودجه سال ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی
رئیس – خبر کمیسیون محاسبات مجلس راجع ببودجه ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی مطرح است.
خبر کمیسیون
کمیسیون محاسبات در ۲۳ اسفند ۱۳۱۲ تشکیل و لایحه بودجه تقدیمی مباشرت محترم مجلس شورای ملی را تحت مطالعه قرار داده با دقت کافی در تمام اقلام و استماع را با تبصره ماده اول راجع بسیصد و پنجاه هزار ریال و ماده چهارم راجع بانتظار خدمت تصدیق و اینک خبر آنرا برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید
رئیس-قانون در بودجه قرائت می‌شود:
قانون بودجه یکساله یکهزار و سیصد و سیزده شمسی مجلس شورای ملی
ماده اول- برای مخارج دوازده ماهه سال یکهزار و سیصد و سیزده مجلس شورای ملی مبلغ شش میلیون و پانصد و نوزده هزار و یکصد و چهل ریال (۶۵۱۹۱۴۰) موافق فقره (۱) الی (۴) ضمیمه اعتبار به مباشرت مجلس داده می‌شود
تبصره ماده اول- مباشرت مجلس مجاز است که از صرفه جوئی ماده اول معادل سیصد و پنجاه هزار ریال (۳۵۰۰۰۰) بتدریج از وزارت مالیه دریافت نموده بعد از پرداخت قرضه بنائی سال ۱۳۱۲ مجلس تتمه آنرا بمصرف خرید و مبادله اثاثیه مجلس برساند.
ماده دوم – برای حقوق و مخارج دوازده ماهه مطبعه مجلس پانصد و نه هزار و هشتصد و شصت ریال (۵۴۹۸۶۰) موافق فقره (۱) و (۲) ضمیمه اعتبار به مباشرت مجلس داده می‌شود.
ماده سوم- مجلس شورای ملی به مباشرت مجلس اجازه می‌دهد که عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس را جز جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.
تبصره- معادل حقوق و مصارف سالیانه مطبعه مجلس و مخارج طبع صورت مذاکرات مجلس که از وزارت مالیه دریافت می‌شود از محل عواید مزبور بخزانه مملکت تادیه خواهد شد و مازاد کلیه عواید فوق الذکر بر طبق قانون مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۱۱ بمصرف تکمیل اثاثیه و رفع نواقص مطبعه مجلس خواهد رسید.
ماده چهارم- مباشرت مجلس مجاز است از مستخدمین مجلس که برعایت مواد ۲۸ و ۲۹ قانون استخدام کشوری منتظر خدمت می‌شوند حقوق انتظار خدمت آنان را در سال ۱۳۱۳ از محل بودجه خود آنان پرداخته و در سالهای بعد نیز همه ساله در بودجه مجلس منظور و کارسازی نماید.
رئیس-در موقع قرائت تصحیح بفرمائید. در ماده چهارم که نوشته از محل بودجه خود آنان پرداخته باید نوشته شود (از محل حقوق خود آنان پرداخته) اینطور عبارت را تصحیح فرمائید خواستم صورتی که بدست آقایان است تصحیح شود. مذاکر ه در کلیات است. آقای دیبا
طباطبائی دیبا- بنده راجع به بودجه مجلس یک قلم اعتبار را لازم می‌دانستم که سال گذشته خدمت آقای رئیس هم عرض کردم موافقت نفرمودند: البته ایشان با نظر صرفه جویی که همیشه در بودجه مجلس داشته‌اند موافقت نفرمودند بنده این حق را بطرف ایشان می‌دهم فرمودند من نمی‌خواهم این اعتبار را در بودجه منظور کنم ولی بنده عقیده‌ام این است که الین اعتبار باید در بودجه منظور شود. چنانچه آقایان عموماً مطلعند تمام وزارتخانها و روسای ادارات وسایل حمل و نقل دارند غیر از مجلس شورای ملی. در مجلس رئیس و هیئت رئیسه در صورتیکه برای انجانم وظیفه احتیاج دارند بیک اتومبیل معذالک ندارند و در بودجه این اعتبار منظور نشده. بنده خواستم پیشنهاد بکنم ولی چون دیدم که پیشنهاد خرج است نتوانستم. این بود که من باب تذکر عرض کردم البته آقایان مساعدت خواهند فرمود که بدولت تذکر داده شود که در موقع مناسبی طبق لایحه مخصوصی یک اعتبار برای این کار منظور خواهد شود. در صورتیکه وزراء و معاونین آنها و روسای ادارات اتومبیل‌های متعدد دارند مجلس هم یک اتومبیل لازم دارد. آنهم برای شخص نیست برای مقامات است و برای انجام وظیفه. این یک نظری بود که عرضر کردم. نظر دیگری که داشتم راجع بخرید اثاثیه و تعمیرات است. در بودجه مجلس یک اعتباری دارد ولی راجع بخرید یا فروش اثاثیه بنده عملا نمی‌بینم که اعلام مزایده یا مناقضه داده شود خرید اثاثیه البته مناقضه لازم دارد و فروش هم مزایده لازم دارد و هم مناقضه و چهت این که اداره مباشرت در خرید و فروش اثاثیه مزایده و مناقصه را قائل نبوده است چیست می‌خواستم یک توضیحی از طرف اداره مباشرت داده شود که بچه ترتیب است. مطابق ترتیب مخصوصی است یا مانع محظوری در کار مناقصه و مزایده است یا این که موافق صرفه نیست بهر صورت خوبست توضیحی بدهند علت اینکه در خرید و فروش معتقد به مزایده و مناقصه نیستند چیست. یکی هم راجع بعوائد باغ بهارستان و مطبعه. در اعتبارات بودجه دولتی و مملکتی عوائد سال ۱۳۱۳ باغ و مطبعه نیست بسالهای گذشته کم شده است جهت اینکه کم شده چیست این را هم از طرف اداره مباشرت خوب است یک توضیحی بدهند.
رئیس-آقای ارباب
ارباب کیخسرو-در قسمت اول خرید اتوموبیل هر قسم که نظر آقایان موافق باشد همان قسم عمل خواهد شد. همیشه نظر این است که در اینجا که خانه خود آقایان است آنجه می‌شود با رضایت خود آقایان باشد حالا که اینطور صلاح میدانید در موقع خود بطور مقتضی عمل خواهد شد در قسمت خرید و فروش اثاثیه که سئوال فرمودند ما هنوز چیزی نفروخته‌ایم تا بمزایده بگذاریم
(دیبا – تبدیل که کرده‌اند)
خیر تبدیل هم نکرده‌ایم فقط یک قسمت هائی بود که سابق تصویب شده بود مبادله شود چون معامله مقرون بصرفه نبود بهمان حال خود مانده. اما راجع بمناقصه که فرمودند اگر مراجعه بفرمائید به دوسیه‌های محاسباتی ملاحظه خواهند فرمود که این ترتیب مناقضه که ما عمل کرده‌ایم خیلی بهتر و با صرفه تر از این است که در روزنامه‌ها اعلان و منتشر کنیم. زیرا آن قسمت بضرر تمام می‌شود اما چه می‌کنیم؟ ما به تمام اشخاصی که مربوط باجناس و اشیائی که می‌خواهیم هستند قبلا متحدالمال می فرستمی و میگوئیم تا فلان تاریخ جوابتان را در فلان موضوع باید بدهید آنها هم می‌فرستند و در موقع خودش استخراج و دقت می‌شود و هر طور که مقرون بصرفه باشد عمل می‌شود. تمام اینها در دو سیه مربوطه منظم است و هر قت بخواهند ممکن است مراجعه و ملاحظه بفرمایند. اینکه فرمودند در بودجه امسال عوائد کسر شده است بنده این قسمت را نمیدانم صورتی که دولت از ما خواسته است عین صورت سال قبل بوده است که ما داده‌ایم اگر کم و کسری بوده است بنده بی اطلاعم در صورتی که از ما خواسته‌اند نسبت به پیش هیچگونه تغییری در عوائدمان داده نشده است.
رئیس-آقای روحی.
روحی-عرضی ندارم.
رئیس-آقای طهرانی
طهرانی –بنده خاطرم است در دوره گذشته بود که بودجه مطرح بود یکی از آقایان نمایندگان راجع به اضافه خرجی که وزارت خانها و معاونین و روسای ادارات می‌کنند مذاکرات می‌شد مخصوصاً مسئله اتومبیل بود که اصلا همه آقایان موافق بودند که اتومبیل برای معاونین و روساء لازم نیست و اگر می‌خواهند باید بخرج خودشان باشد حالا بنده می‌بینم در مجلس پیشنهاد می‌شود که چون همه جا اتومبیل دارند باید مجلس و هیئت رئیسه هم داشته باشد. حالا بنده حرفی ندارم
(افسر- منظور رئیس نبود. مجلس بود)
به عقیده بنده عظمت رئیس و هیئت رئیسه مجلس در این است که پیاده راه بروند و بتمام ادارات و دائر دولتی نشان بدهند که باید صرفه جوئی کرد و ترتیبی باید اتخاذ کنیم که دیگران هم به ماتاسی کنند
(دیبا- همچو نیست)
اجازه بفرمایند بنده آقا عقیده‌ام را که می‌توانم عرض کنم عقیده بنده ایت است. اگر یک افراط و تفریط کاریهائی در جاهای دیگر می‌شود شایسته نیست که مجلس هم این کار را بکند مجلس باید سرمشق باشد برای جاهای دیگر. از این نقطه نظر بنده مخالفم و معتقدم که آقایان نمایندگان هم باید مساعدت و همراهی کنند و بعضی از چیزهای زایدی که در وزارتخانها و ادارت دولتی است برداژند. اول از خودشان باید شروع کنند بعد از دیگران.
رئیس-برای اینکه این قسمت بخصوص خاتمه پیدا کند و تکرار نشود برای مزید اطلاع آقایان عرض می‌کنم که در موقع تدارک بودجه اداره مباشرت به بنده مراجعه کرد که چون پارسال راجع به تهیه اتومبیل برای مجلس مذاکراتی شد و همیشه تمایل مجلس ر ا الزام داریم تعقیب کنیم و ترتیب اثر بدهیم اجازه می‌دهید امسال در بودجه بنویسیم گفتم خیر ضرور نیست و مذاکره آقای متصدی هستم همان طور که آقای طهرانی اشاره گردند حاضرم با پا راه بروم و یا با سرمایه خودم اتومبیل داشته باشم (صحیح است) بعلاوه خواهش می‌کنم از رفقا که این قسمت را مسکوت بگذارند.
رئیس-آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری-موضوع اتومبیل چند سال است
Page 4 missing
رئیس-آقای دکتر ملک زاده
دکتر ملک زاده-بنده در وقتیکه بحث در کلیات بود خواستم این موضوعیرا که حالا در ماده اول عرض می‌کنم عرض کنم نشد. در واقع یک سئوالی بود که از آقایان مباشرین می‌خواستم بکنم. آقای مسبوقند که یکعده از تابلو‌های خیلی ممتاز و مهم که در حقیقت یک گنچ شایگانی است از طرف آقای کمال الملک بمجلس شورای ملی هدیه شده است و بتوسط آقای ارباب کیخسرو حمل شده فعلا این تابلوها که در حقیقت یک خزانه ایست و در آتیه قدر و قیمتشان بیشتر معلوم خواهد شد در یکجای خیلی بی تناسب و تنک و تاریگی که ابداً نه روشنائی متناسب با این تابلوها دارد نه محل او. گذارده شده است. می‌خواستم سئوال کنم از آقایان مباشرین که برای نگاهداری چنین خزانه و ذخیره چه در نظر گرفته‌اند و البته در این ضمن چون آقای کمال الملک شخصی منزوی است این عرضی که می‌کنم حمل بگزاف گوئی همچو هدیه مهمی از بهترین کارهای خودش بمجلس شورای ملی داده یکی از رجال مهم اینقرن شناخته می‌شود
(صحیح است)
و یک خدمکات خیلی مهمی نسبت بصنایع وطن خودش کرده است
(صحیح است)
بنده نسبت بسهم خودم خواستم از ایشان تشکر کرده باشم
(صحیح است).
رئیس-آقای ارباب کیخسرو
ارباب کیخسرو-بنده خیلی متشکر هستم که آقای دکتر ملک زاده این قسمت را در اینجا تذکر دادند. البته در مرحله اول اگر بنده بخواهم شرحی راجع بااقای کمال الملک و خدماتشان باین مملکت در فن خودشان که حقیقتاً موجب افتخار و زنده داشتن یک اصولی فنی است
(صحیح است)
و یادگارهائی که ایشان گذاشته‌اند در مواقع خودش ذکر خدمت و یادگارهائی که ایشان گذاشته‌اند در مواقع خودش ذکر خدمات ایشان را خواهد کرد.
(صحیح است – صحیح است)
اما راجع باین قسمتی ک تذکر دادند بنده از چندی باین طرف در صدد بودم اینشخص بزرگواری که منزوی شده آثارش باقی باشد و در واقع اقدامی که شد تنها برای تزئین مجلس نبود بکله بیشتر برای محفوظ ماندن آثار خود آن بزرگوار است در سفرهائی که بنده خودم کردم بمشهد برای ساختمان آرامگاه حکیم فردوسی ایشان را ملاقات کردم و تذکراتی بایشان دادم مخصوصاً باید شکرگذاری از آقای حکیم الملک کرد که ایشان هم کمک کردند باین کار و بایشان تذکر دادند که بهتر این است این آثارشان محفوظ بماند و هیچ جا بهتر از مجلس شورای ملی نیست برای این کار در دو سفر قبل از اینکه بنده در خدمت آقای حکیم الملک برای آرامگاه فردوسی بمشهد رفتم در مراجعت که خدمت آقای کمال الملک رسیدیم دوزاده پرده از پرده‌های ممتاز خودشان را بمجلس شورای ملی اهداء کردند سه پرده از آن منحصر به پرده‌های قالیچه که در مدرسه صنعتی دولتی این جا که توسط خودشان و بخرج خودشان ساخته شده بود و بنده در امتحانی که در سفر پیش کرده‌ام از کارهای ایشان می‌توانم عرض کنم که اگر بخواهند این سه پرده ایشانرا امروز قیمت کنند شاید بیست الی سی هزار تومان قیمت داشته باشد چرا؟ برای اینکه یک نمونه پست تر از این را که من بردم و نمونه از بعضی قالیچه‌های ایران را آن جا بردم خواستند از بنده بخرند و بنده اجازه فروض نداشتم. در صورتیکه مال آقای کمال الملک خیلی از آن عالی تر است حالا این چقدر قیمت داشته باشد چه عرض کنم. و نه پرده دیگر از کارهای ممتاز بقلم خودشان بود که هدیه کردند و آوردیم اینجا. و بطوری که ملاحظه فرموده‌اید در اطاقی که داشتیم نصب کردیم. البته تقدیر الین هدیه که به مجلس میشده با خود مجلس است و بنده بیش از این عرض نمی‌کنم اما راجع به مکانی که اینها باید نگاهداشته شود بطور کلی در نظر است و بعرض مقام منبع ریاست همه رسیده است و موافق هستند و امیدواریم بزودی جای مخصوصی اصلا برای این کار ساخته شود زیرا در هر صورت در خود مجلس باید برای حفظ این آثار جای مخصوصی ساخته شود (صحیح است) علاوه بر این پرده هائی که ایشان داده‌اند امید است بعد از این هم لطف بفرمایند و ما از این جور آثار گرانبها و پرده‌ها و آثاری که داریم و متفرق است همه را باید در یک جا جمع آوری کنیم که تمرکز پیدا کند دریکجا که موجب تقدیر از زحمات از صاحبان هنر باشد امیدواریم این چیزی را که ما در صددیم در موقع خودش عمل شده و منظور آقای دکتر ملک زاده هم بعمل آید.
رئیس-آقای معدل
معدل-بنده ابتدا یک توضیحی می‌خواستم که ببینم در قسمت ملزومات یکنفر کنتراتی نوشته‌اند ماهی صد و پنج تومان در حالی که متوجه نشدم که آیا این یک تخصص فنی دارد که ماهی صد و پنج تومان می‌گیرد خواستم این را توضیح بدهند که این شخص چه کاری دارد که صد و پنج تومان می‌گیرد؟ ولی اصل عرضم راجع به بنائی و اثاثیه مجلس است بنظر بنده همانطور که یک ضرب المثلی داریم که هرکس بقدر همت خود خانه ساخته اساساً بایستی بناو اثاثیه هر جا متناسب با شئون آنجا باشد اینگونه جاها متعلق به یکنفر نیست مربوط به یک ملت است و احترام و شئون آن هم بقدر احترام و شأن آن ملت و آن مملکتی است که آنجا متعلق بآنها است دربار یک مملکت و مجلس شورای ملی یک ملت بایستی کاملا حکایت بکند از وضعیت آنها هنوز عظمت بناهای گذشته ایران و قصور سلطنتی ایران تمام تاریخ را پر کرده است هیچکس هنوز خاطره قالی دربار ساسانی را که فرش عمارت بهارستان باشد فراموش نکرده اینها برای چه بود؟ سایر ملل و سایر ممالک هم می‌بینیم که هرکس به لیاقت وضعیت خودش آنها را تهیه کرده. بنده خیال می‌کنم که اگر تمام این بودجه که بمجلس اعتبار داده می‌شود و صرفه جوئی آن هم از طرف دولت گرفته نشود و صرف این قسمت بشود کافی باشد که مجلس بتواند یک نقشه را که برای بنالی اصلی و اثاثیه هست اجرا کند ولی در طرز بنا هم یک نکته از نظر دور داشت و آن این است که امسال اینجا چند تا اطاق بسازند سال دیگر آنچا جند اطاق و برای هر منظوری روی فکر آنی یک بنائی بکنند این آخرش هم خوب نخواههد شد بنده خیال می‌کنم که یک روز بنشینند (نه باقتضای امروز باقتضای فرادا برای این که بنا برای امروز نیست باید چندین صد سال بعد را هم نظر بگیرند یا اقلا صد سال بعد را) یک نقشه جامعی برای بنایر مجلس شورای ملی در نظر بگیرند ولی این نقشه در ظرف پنجسال ده سال بیست سال سی سال ساخته شود والا ما هر سال یک مبلغی را برداریم یک گوشه این فضا را چند اطاق بسازیم آخرش چند تا بنای ناقص نامطلوبی خواهیم داشت که هیچ جا نمی‌توانیم بیرون بیاوریم و هیچکس را نمی‌توانیم پذیرائی کنیم این اثاثیه فعلی اثاثیه که نیست که بنده بگویم مناسب هست یا نیست بنده عرض می‌کنم نبایستی قانع شد باینکه پول نیست و بودجه نیست اینها مظاهر شوکت و عظمت یک ملتی است آن احترامی را که ما به بیرق می‌گذاریم به پارچه آن نمی‌گذاریم این برای این است که مظهر شوکت یک ملتی است بنده عقیده‌ام این است گه در این موضوع به کوچکی نظر کردن و به بی اهمیتی این موضوع را تلقی کردن اینقدر لطف شایانی ندارد.
رئیس-آقای ارباب کیخسرو
ارباب کیخسرو-راجع به صد و پنج تومان که فرمودند بنده ملتفت نشدم توضیح بدهند تا جواب بدهم.
معدل-در قسمت ملزومات صفحه پنج زیر توزیع مشروح مذاکرات مجلس نوشته مسئول کنتراتی بنده خیال کردم برای توزیع کردن یک آدمی اینقدر فنی باشد که صد و پنجاه تومان حقوق بگیرد این برای فهم خود بنده است که سئوال کردم.
ارباب کیخسرو-در این قسمت یک نفر مسئول است برای کلیه اداره کردن آن قسمت توزیع بمجله صورت مجلس است که متخصص در این فن بوده است و کنترات شده است در قسمتهای دیگر که فرمودند البته در آن قسمت تاریخی و آنچه ضرورت دارد برای بنا و اثاثیه بنده عرضی ندارم برای آنکه باندازه که آقایان صلاح میدانند و دولت هم موافقت کندو اعتبار بدهد کسانیکه متصدی هستند بهمانطور می‌توانند انجام دهند ولی از حیث ساختمان‌های فعلی همین ساختمانهائی است که بوده است نهایت سعی شده است هر سال یک قسمت هائی از آن اصلاح بشود که خرده خرده روی هم رفته یک صورت اساسی بخودش بگیرد نهایت آقا اینجا تشریف نداشته‌اند که وضعیت سابق را داده باشند زیرا اگر وضعیت حالا را با وضعیت اولیه مقایسه می‌گردند می‌دیدند که خیلی ترقی کرده است
(معدل – بنده هم منکر این نیستم)
عرض می‌شود آن قسمتی را هم که در تبصره نوشته‌ایم بعد از مذاکرات با آقای وزیر مالیه بوده است که آقای وزیر هم البته به جمع و خرج مملکت نگاه می‌کنند ه بینند چه حدی تناسب دارد با همان موافقت می‌کنند ما متشکریم که آقای وزیر مالیه نهایت درجه مساعدت را تا حد امکان با بودجه مجلس فرمودند و این سی و پنجهزار تومان را اعتبار دادند
(معدل- ولی این کافی نیست)
که بقدری که لازم است از بابت اضافه مخارج ساختمان سال گذشته تامین شودو باقی بمصرف همان اثاثیه که آقا در نظر دارید از قبیل مبادله فروش و غیره برسد حالا اگر نظری غیر از این دارند که ممکن است موفقیت حاصل شود و بهتر پیشرفت کند ممکن است نظریه خودشان را واضحتر بفرمایند. و پیشنهاد خودشان را بدهند مجلس اگر موافقت کرد البته مباشرین امر هم همانطور عمل خواهند نمود
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس- اولا از این تبصره ماده اول کلمه ماده اولش را حذف می‌کنیم برای اینکه خود تبصره که می‌نویسیم کافی است. آقایانیکه با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده دوم – برای حقوقو و مخارج دوازده ماهه مطبعه مجلس پانصد و چهل و نه هزار و هشتصد و شصت ریال (۵۴۹۸۶۰۹) موافق فقره (۱) و (۲) ضمیمه اعتبار بمباشرت مجلس داده می‌شود.
رئیس-آقای روحی
روحی-بنده نسبت باین لایحه کاملا موافقم می‌خواستم از آقایان مابشرین یک استفساری کرده باشم. اعضاء جزء مجلس در همه دوره‌ها معلوم است یک زحمات طاقت فرسا تحمل می‌کنند و کار می‌کنند و شهدا همه هم با یک عشق و یک صمیمیت و سادگی ایفاء وظیفه می‌کنند و همه ساله اینها یک انعامات و اکراماتی داشتند از قبیل سوخت زمستان و یک انعامی هم موقع عید بآنها داده می‌شد یک چیزی هم ماه رمضان بآنها داده می‌شد آیا نسبت باینها در این بودجه مساعدت و همراهی و اضافه حقوقی رعایت شده یا نه چون ماده‌ها بطور کلی می‌گذرد و توضیحات زایدی ندارد این است که بنده عرض کردم و بعلاوه همه آقایان می دانند که سال گذشته حسب الامر به اعضاء جزء وزارت خانه‌ها ماهیانه نفری دو تومان داده شد آیا آنهم درباره مستخدمین جزء مجلس رعایت شد یا نشد خواستم ببینم در مقابل زحمتی که می‌کشند پاداش بآنها داده می‌شود یا نه
رئیس-آقای ارباب کیخسرو
ارباب کیخسرو-آقای روحی بایستی در نظر داشته باشند در موقعی که بودجه ۱۳۱۲ بمجلس آمداین نذکر داده شده بود که یک کمیسیون ترفیع تعیین خواهد شد که تشخیص بدهند تناسب اضافات و ترفیعاتی که برای هر کدام لازم است همان قسمی که تذکر داده شده بود عمل هم شد و آن اضافات هم منظور شد در امسال هم که ۱۳۱۲ بود تأدیه شد البته تصدیق می‌کنید در یکسال که اضافه داده می‌شود نمی شود آن سال بعد هم باز اضافات داد البته در موقع خودش باز داده خواهد شد و منظور ایشان در موقع خودش عمل می‌شود.
رئیس-آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده سوم- مجلس شورای ملی بمباشرت مجلس اجازه می‌دهد که عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد
تبصره- معادل حقوق و مصارف سالیانه مطبعه مجلس و مخارج طبع صورت مشروح مذاکرات مجلس که از وزارت مالیه دریافت می‌شود از محل عواید مزبور بخزانه مملکت تأدیه خواهد شد و مازاد کلیه عواید فوق الذکر بر طبق قانون بودجه مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۱۱ بمصرف تکمیل اثاثیه و رفع نواقصی مطبعه مجلس خواهد رسید.
رئیس-آقای احتشامزاده
احتشامزاده – بنظر بنده عبارت ماده سوم بودجه مجلس شورای ملی با تبصره ضمیمه ماده یک تناقصی رداد عبارت ماده سوم مفهومش این است که بماشرت مجلس اجازه داده می‌شود که عوائد مطبعه و باغ بهارستان را جزء جمع خودش بکند باین معنی که از بابت مخارج خودش اخذ کنند در صورتی که تبصره خلاف آنرا می‌گوید عبارت تبصره می‌گوید مجلس شورای ملی در حدود بودجه مطیعه مجلس که از وزارت مالیه در ضمن بودجه مجلس اخذ می‌کنند بایستی به وزارت مالیه بپردازد و مازادی اگر پیدا کرد این را صرف اثاثیه مجلس بکند. صرف نظر از تناقضی که بین عبارت ماده و تبصره هست اساساً عبارت ماده یکچیز زایدی است وبنظر بنده اگر تبصره ماده سه را بجای ماده سوم بگذارند منظوری که مجلس دارد که اضافه عایدات مطیعه مجلس را اضافه بر آنچه که اخذ می‌شود صرف تکمیل اثاثیه بکند نظر را تامین می‌کند و تناقضی هم بین عبارت ماده و تبصره موجود نخواهد بود
مخبر کمیسیون محاسبات (میرزا یانس) – بنده تصور نمی‌کنم تناقضی بین این دو باشد ماده می‌گوید که محاسباتش جزء محاسبات مجلس می‌شود در ضمن یک پولی از وزارت مالیه می‌گیرد بجهت مخارج مطبعه و اینها در تبصره مقصودش این است که هر چه خرج بکند از بابت مخارج مطبعه و اینها از عوائد خودش بدهد اضافه اش را برای خودش نگاه می‌دارد این یک مسئله محاسباتی است تناقضی بین این دو تا موجود نیست
رئیس-آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیم فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده چهارم
ماده چهارم- مباشرت مجلس مجاز است از مستخدمین مجلس که برعایت مواد ۲۸ و ۲۹ قانون استخدام کشوری منتظر خدمت می‌شوند حقوق انتظار خدمت آنان را در سال ۱۳۱۳ از محل حقوق خود آنان پرداخته و در سالهای بعد نیز همه ساله در بودجه مجلس منظور و کارسازی نماید.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-بنده عقیده‌ام این است که به این ماده چندان احتیاج نیست چون بر حسب قانون همینطورهست اگر مستخدمین مجلس منتظر خدمت می‌شدند لابد حقوق انتظار خدمتشان از طرف مباشرت مجلس باید برسد این را بهتر بود که یک اعتبار مخصوصی برای حقوق انتظار خدمت در بودجه مجلس منظور بشود بعد که اینها منتظر خدمت می‌شوند حقوقشان از آن اعتبار داده شود والا این ترتیب تازه ایست و چندان خوب نیست
مخبر-مجلس تاکنون حقوق انتظار خدمت نداشته و مستخدمین خودش را منتظر خدمت نکرده و این دفعه اول است که هیئت رئیسه یا اداره مباشرت محتاج می‌شوند اینمسئله را ذکر کنند در بودجه شان و این اقدام را بکنند و بنده گمان می‌کنم این لازم است بجهت اینکه مستخدمینی که منتظر خدمت می‌شوند بآنها باید حقوق انتظار خدمت داده شود و بعدها برای آن منظوری که آقای دیبا دارند تهیه یک اعتباری می‌شود آنهم در خود ماده ذکر شده.
رئیس-آقای اعتبار
اعتبار-اشکالی را که آقای دیبا فرمودند بنظر بنده وارد است بیاناتی را که آقای مخبر جواب فرمودند با اطلاعی که خودشان بوضعیت انتظار خدمت سایر وزارت خانها دارند بنظر بنده کافی نبود ممکن است مجلس یک مستخدمی را منتظر خدمت بکندو و عوض او را هم احتیاج داشته باشد استخدام کند و کسی دیگر را بیاورد آنوقت محل او محل حقوقی نخواهد بود که از آن بخواهند حقوق باو بدهند مجلس هم مثل سایر وزارتخانه‌ها و مثل سایر بودجه‌ها همینطوری که آقای دیبا اظهار فرمودند می‌بایستی یک اعتباری برای حقوق انتظار خدمت در بودجه اش بگذارد و بعد هم اگر یک اشخاصی را منتظر خدمت کرد لدی الاقتضا از آن محل می‌تواند استفاده کند و الا پست یک اشخاصی را برای حقوق انتظار خدمت دیگران در بودجه نگاه داشتن بنظر بنده این تریب خوبی نیست و اصلا بر خلاف تمام جریانی است که ما دیده‌ایم باین جهه بنده معتقدم اگر هم اصراری نداشته باشند آقایان مباشرین که احتیاج مبرمی نباشد از این ماده فعلا صرف نظر بشود بعد هم بهمین فرمول صحیح و فرمول عادی یک محلی را در نظر بگیرند در سال آتیه بگذارند محل حقوق انتظار خدمت را تأمین کنند و بعد هم هرکسی را خواستند منتظر خدمت کنند از آن محل بدهند و هرکسی را هم خواستند بیاورند مانعی ندارد.
رئیس – آقای موید احمدی
موید احمدی-البته خاطر آقایان مسبوق است که در بودجه مجلس در سنوات قبل راجع بانتظار خدمت هیچ موضوعی نبود یعنی تا بحال مجلس محتاج نشده بود که از اعضاء خودش منتظر خدمت بکند لکن عجالتاً در نظر گرفته شد که خوب ممکن است آن نظر اول برای انسان بیاید که مستخدمین مجلس هم مثل مستخدمین دولت از همان اعتباری که در بودجه کل مملکتی برای منتظرین خدمت گذارده شده است از آن استفاده کند یعنی مجلس هرکس را که صلاح دانست (یعنی البته مطابق قانون) منتظر خدمت کرد از همان حقوق انتظار خدمت عمومی که در بودجه مملکت است استفاده کند ممکن است این فکر بیاید و حرف صحیح هم هست لکن یک اشکالی هست و اشکال این است که همه آقایان میدانند که این حقوق یعنی آن مبلغی که در بودجه کل مملکتی برای انتظار خدمت گذاشته‌اند کفایت از حقوق منتظرین خدمت فعلی دوایر را نمی‌کند این است که متوسل می‌شوند به آن ماده که از صدی پنج زیادتر شده نمی‌دهند یا بعضی وزارتخانه‌ها که ارفاق می‌خواهند بکنند مثل وزارت خارجه تومان شمار می‌دهند علتش این است که مبلغ کم است و عده منتظر خدمت زیاد و اگر از مجلس کسی را منتظر خدمت می‌کردیم و تحت آن قاعده عمومی واقع می‌شد ممکن بود که آن حقوق انتظار خدمت تمام سالش بهش نرسد پس این یک ارفاقی شده است برای منتظر خدمت مجلس اگر اتفاق بیفتد. ثانی بر این این موضوع با آقای وزیر مالیه مذاکره شده آقای وزیر مالیه گفتند چون نمی‌خواهید از آن محل استفاده کنید امسال را ممکن است آنهائی که شما خیال دارید در امسال یعنی ۱۳۱۳ اگر کسی در نظر هست منتظر خدمت بشود جای او ر ا خواهید آورد یا نه همین اشکالی را که آقای اعتبار کردند بنده یادآوری می‌کنم که سال گذشته در همین مجلس صحبت هائی شد که عده مستخدمین مجلس زیاد است و بالاخره آقای رئیس توضیحاتی دادند و بالاخره فرمودند ما دیگر کسی را استخدام نخواهیم کرد و البته با این اشکالی که فرمودند اگر هیئت رئیسه مجلس یا اداره مباشرت ملاحظه کردند که اگر عضوی را بردارند می‌خواهند یک عضو دیگر جایش بگذارند و محل ندارند البته این کار را نخواهند کرد ولی در صورتیکه اشخاصی را در نظر باشد منتظر خدمت بکنند و جایشان هم نیاورند آنوقت این کار راخواهند کرد و الا بی محل خواهند شد پس چون چند نفر شاید در نظر بوده‌اند که اینها ره مجلس خیال داشته که منتظر خدمت بکند و در مقابل کسی را هم استخدام نکند این است که با آقای وزیر مالیه توافق نظر شد که از همان محل حقوقی که فعلا در بودجه دارد حقوق انتظار خدمتش را بگیرد که دو ثلث و نصف باشد مطابق قانون در سال آتیه البته در بودجه که می‌گذاریم یک مبلغی باسم انتظار خدمت خواهیم گذاشت که از آن محل استفاده کند نه از حقوق عمومی پس چون خیال استخدام کسی را در امسال ندارند این است که محل حقوق اینها زاید است و از محل خودشان داده خواهد شد.
(اورنک – انشاء نمی‌شود)
رئیس –آقای دشتی
دشتی –عرض کنم بنده اساساً انتظار خدمت را یک چیز غلطی میدانم ملاحظه بفرمائید اداره مملکتی هم مثل اداره خانه یک شخصی است شما ممکن است آشژز را منتظر حدمت بکنید و یک آشپز دیگر بیاورید؟ شما آشپز را نمی‌خواهید یک حقوقی بعنوان تقاعد بهش می‌دهید یا می‌شود میرود پی کار خودش. همان اندازه که حقوق تقاعد کار خوبی است همان اندازه انتظار خدمت چیز بی معنائی است و این مسئله در ادارات دولتی از این ناشی شده که در ا دارات هی بیخود اشخاص را استخدام می‌کردند فقط از نظر توصیه ورودربایستی و ملاحظات و این چیز تازه نیست از بیست سال پیش از این در ادارات ما معمول است که یک وزیری میآمده است و یک عده قوم و خویش خودش را میآورده است و یک اشخاصی بیکار می‌ماندند بعد هم که قانون استخدام را نوشتند این را هم برای اینکه دست و پای وزراء باز شد گذاشتند که اگر یک کسی را خواستند بیکارش کنند کسی دیگر را بیاورند بعنوان مقتضیات اداری می‌آمدند و منتظر خدمت می‌کردند و الا اصلا مسئله انتظار خدمت در اغلب ممالک متمدنه نیست. یک دولتی محتاج بمستخدم است استخدامش می‌کند وقتی که محتاجش نیست یک حقوقی مطابق سنوات خدمتش باو می‌دهند میروند. مجلس تا بحال این را نداشته برای اینکه بعقیده بنده ادارات مجلس منظم تر از ادارات دولتی است هر وقت که لازم داشته‌اند استخدام کرده‌اند و لازم هم نبود انتظار خدمت کنند و اعمال غرض هم کمتر شده است بنده خواستم از آقای ارباب یا از آقایان مباشرین سئوال کنم که آیا خیال دارند در سال جدید کسی را منتظر خدمت کنند اگر همچو خیالی دارند اولا خواهش می‌کنم نکنند این کار را و اگر خیال ندارند که این ماده لازم نیست.
رئیس-آقای ارباب
ارباب کیخسرو-تصدیق بفرمائید که اجازه انتظار خدمت را قانون داده است اگر واقعاُ آن نظری که آقای دشتی دارند که انتظار خدمت را زائد می دانند باید بطور کلی قانون اصلاح شود و الا قانونی بمجلس آمده و تصویب و عمل شده است و این چیزی نیست که در اینجا از آن حیث اختصاص بمجلس داشته باشد روی همان اصلی که در قانون هست و قانون این حق را داده است و روی همان اصلی که شاید یک اصلاحاتی در مجلس لازم باشد برای عده اشخاص بالاخره چه بکنند متاسفانه هر قسمی را در نظر بگیریم بیک اشکالی بر می‌خوریم ما یک اصل دیگری در نظر گرفتیم همان قسمی که آقای دشتی فرمودند ماده مخصوص تقاعد را تنظیم کردیم با آقای وزیر مالیه هم مذاکره کردیم ایشان هم موافقت فرمودند بودجه وارد کردیم بعد هیاو و سروصداها بلند شد راجع بقسمت تقاعد که الان می‌خواهند متقاعد بکنند در صورتیکه آن اصل باز زحمات زیاد تهیه شده بود وکاملا بمساعدت آن اجزائی بود که اگر نظر این بود متقاعد بکنند بالاخره احساس شد حذف شد اما در این قسمت انتظار خدمت هیچگونه تغییری با اصل قانون ندارد برای اینکه قانون این اجازه را می‌دهد و این حق را داده نهایت گفته می‌شود که اگر مجلس هم مقتضی دانست کسی را منتظر خدمت بکند در حدود قانون حقوق او تامین باشد نه اینکه کم و زیاد داشته باشد این بود که گفته شد از محل خودش بطوریکه آقای موید احمدی توضیح دادند داده شود اگر کسی را منتظر خدمت کنند هیچ در نظر نیست که کسی دیگر بجای او آورد شود پس مجلس روی همان اصل تصویبی قانون میرود و هیچ کار دیگری نکرده است فقط می‌گوید اگر منتظر خدمت شدند از محل حقوق خودشان تامین شده باشد و تحمیلی به بودجه نشده باشد در واقع یک صرفه جوئی در بودجه شده باشد و بنظر بنده اشکالی ندارد.
جمعی از نمایندگان – کافی است.
رئیس-آقای مخبر می‌خواهند توضیح بدهند.
مخبر-نماینده محترم آقای دشتی یک مسئله فلسفی را راجع بانتظار خدمت بیان کردند و این بنده را جلب کرد که از همان نقطه نظر عرضی خدمتشان بکنم فرمودند اصلا من فلسفه و معنائی برای انتظار خدمت نمی‌بینم و این باید از قانون حذف بشود همانطوری که یک کسی در منزلش یکنفر مستخدم یک آشپزی را هر وقت می‌خواهد نگاه می‌دارد و هر وقت که نمی‌خواهد یک کس دیگر را می‌آورد. حقوق تقاعد معنی دارد ولی حقوق انتظار خدمت معنی ندارد. سلیقه ایشان و فرمایش ایشان کاملا صحیح می‌شد اگر دولت مثل یک فرد سلیقه اش هیچوقت فرق نمی‌کرد ولی دولت یک موسسه است استمراری در قرون متمادی سالیان متمادی وجود دارد ویک فرد یک موسسه است موقتی جهه ادامه حیات دولت اشخاصی تغییر می‌کنند مثلا وزرا تغییر می‌کنند روسای ادارات تغییر می‌کنند و باید هم اینطور باشد برای اینکه روساء موقتی هستند ولی دولت دائمی است یک وزیری می‌آید یک روسائی در آن وزارتخانه هستند حالا ما صرف نظر از کلیه اغراض شخصی حرف می‌زنیم یکنفر مستخدم بسلیقه او نیست وضع و رفتارش و کارش تقصیری ندارد اما بسلیقه اش نمی‌آید
(دشتی – اداره دیگر بفرستند)
اداره دیگر هم قبول نمی‌کنند هیچ تقصیری هم ندارد می‌خواهند یک مستخدم دیگری که بسلیقه شان نزدیکتر است بیاورند آنرا می‌گویند چند روز برو خانه ات ولی چون مقصر نیست نمی‌شود بیرون کرد نمی‌شود گفت برو چند سال است خدمت کرده از طرف دیگر موقع تقاعدش نیست لذا در استخدام دولت انتظار خدمت وجوب پیدا می‌کند همانطور که تقاعد وجود دارد ولی فرد این احتیاج را پیدا نمی‌کند این را خواستم من حیث فلسفه بحث کرده باشم و در مجلس هم ممکن است پیدا شود.
جمعی از نمایندگان – کافی است.
شریعت زاده-کافی نیست
رئیس-بفرمائید
شریعت زاده-بنده با کفایت مذاکرات از این لحاظ مخالف هستم که مطلبی که نمایندگان محترم مورد بحث قرار دادند از نفی و اثبات بسیار قابل مطالعه و توجه است و بنده لازم میدانم که وقت بیشتری بشود این است که بنده نظریاتی دارم که اگر اجازه بفرمائید عرض کنم (نمایندگان – بفرمائید) همکار محترم بنده آقای دشتی بر طبق سلیقه ایشان عنوان انتظار خدمت صحیح نیست و دیگر اینکه استناد کردند بممالک دیگر راجع به اینکه در بعضی از ممالک اروپا منتظر خدمت ندارند اینطور استدلال کردند بعد در پایان اظهاراتشان ذکر کردند که اگر در ممالک دیگر یک مستخدمی بیکاره شد و خواستند او را خارج کنند بنسبت سنوات خدمت یک مبلغی بام می‌دهند و غذرش را می‌خواهند و استدلالشان راجع باین قسمت هم این بود بنده می‌خواهم عرض کنم همین منطقی که آقا بیان کردند همین منطق مقتضی تأیید عنوان منتظر خدمت در ایران است مادام که این اصلی که آقایان می‌گویند در ایران وجود نداشته باشد باین معنی که اگر در ایران یک قانونی نبود که هرکسی را که می‌خواهند منتظر خدمت بکنند مبلغی برای او مقرر بدارند که وسیله معاش خودش قرار بدهد و او را بیرون کنند بنده هم موافق بودم ولی مقننین ما یک رویه دیگری تعقیب کرده‌اند گفته‌اند خلاصه کسی که بیک مملکت بموسسات مملکتی خدمت می‌کند جامعه مکلف است زندگانی او را در ضمن خدمت و در حین انتظار خدمت بآن کیفیت و در حین تقاعد باین کیفیت تأمین کند بنابراین مادام که این اصل بر طبق یک قانونی تغییر نکند هیچ دلیل ندارد که ما نسبت به مستخدمین مجلس تبعیض بکنیم و بگوئیم از این اصل که منشأ یک حقی است استفاده نکنند بنده می‌خواهم عرض کنم که قیاس زندگانی افراد با موسسات مملکتی صحیح نیست برای اینکه آنها مسئولیتی ندارند که هر آن عوامل کارشان را می‌توانند تغییر بدهند ولی آیا این تغییر مستلزم این است که عواملی که سالیان دراز خدمت کرده‌اند و زحمت کشیده‌اند مورد توجه واقع نشوند البته جواب این ملغی است و در هر مملکت تا وقتی که او می‌تواند آن خدمت را انجام بدهد باید جامعه از او نگاهداری کند
(صحیح است)
و این یک اصلی است که در جامعه بشریت حتی نسبت بحیوانان هم در ممالک دیگر جاری است بنابراین بنده معتقد هستم که این ماده که پیشنهاد شده است تا وقتی که عقیده اصولی همکار بنده آقای دشتی بر طبق یک قانونی تامین نشود باید ملاحظه شود
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
دشتی –بنده یک پیشنهاد دارم
رئیس-پیشنهاد آقای احتشام زاده قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم ماده چهار حذف شود.
رئیس-بفرمائید
احتشام زاده-در موقعی که قانون استختدام مستخدمین ادارات دولتی در دست اقدام بود و کمیسیونهای متعددی هم در وزارت خانه‌ها تشکیل شده بود برای تهیه لایحه قانون استخدام بنده هم مناسبتی در یکی از آن کمیسیونها عضو بودم و مخصوصاُ موضوع انتظار خدمت مستخدمین و عبارتی که در قانون استخدام نوشته شده بود مورد بحث شد تنها فلسفه و دلیلی که برای انتظار خدمت مستخدمین دولتی که گفته می‌شد این بود که در دو موقع ضرورت ایجاب می‌کند انتظار خدمت مستخدمین را یکی وقتی که بودجه یک اداره یا موسسسه تقلیل پیدا کند فرض بفرمائید یک اداره یک بودجه دارد با بیست نفر عضو ضرورت اقتضا می‌کند که از بودجه این اداره و موسسه یکمبلغی کسر کنند این بیست نفر عضو تقلیل پیدا کند بپانزده نفر قهراُ نتیجه این می‌شود که پنجنفر از مستخدمین شاغل بیکار شوند این است که یی از مواردی که منطق پیدا می‌کند و موجه است انتظار خدمت مستخدمین وقتی است که مشاغلی حذف شود یعنی تقلیل داده شود بودجه این اداره یکی دیگر از مواردی که موجه بنظر می‌آید انتظار خدمت مستخدمین که آن هم اختصاص دارد ببعضی ادارات ووزارتخانها که مأمورینشان در تماس و اتباط با مردم هستند سیاست و مصلحت اداره مقتضی می‌شود که این عضو در این محل و در این نقطه از مملکت خدمت نداشته باشد خوب قهراُ تا وقی او را بخواهند بیاورند بیک جای دیگر انتقال بدهند یکمدتی پیدا می‌شود که باید اجازه داشته باشند در مواقعی که مقتضیات اداری ایجاب می‌کند بتوانند مستخدمین ادارات را منتظر خدمت کنند این اصل فلسفه و دلیلی بوده است که برای انتظار خدمت مستخدمین ادارات دولتی می‌گفتند و بهمین نظر هم در قانون استخدام پیش بینی کردند انتظار خدمت مستخدمین برای همین دو مورد یا بنا بمقتضیات اداری یا بنابر تقلیل مشاغل و حذف مشاغل اما متأسفانه در عمل طوردیگری انتظار خدمت انجام شد یعنی رعایت خصوصیت با یک اشخاصی که می‌خواستند یک اشخاصی را بادارات دولتی وارد کنند و محل نبوده لازم میشده است یک بیچاره را وارد کنند و محل نبوده لازم میشده است یک بیچاره را بعنوان مقتضیات اداری بیکار کنند تا اینکه یک آدم دیگری را بیاورند بجای او یا دریک موقعی که یکمستخدمی تقصیر می‌کرد اینقدر شهامت و شجاعت نداشتند که این مستخدم را بمحاکمه دعوت کنند برای اینکه قضیه را بیک طوری برگزار کنند عنوان انتظار خدمت برویش می‌گذاشتند و یکنفری را منتظر خدمت می‌کردند در صورتیکه حق این بوده است که نسبت باین مستخدم اداری تشکیل بکنند و محاکمه کنند و اگر هم تقصیر کرده است او را بر طبق قانون استخدام از خدمت ادارات منفصل کنند اغلب دیده شده است که روی این دو اصل در ادارات دولتی ما مستخدمین را منتظر خدمت کرده‌اند اما حالا در موضوع مجلس شورای ملی اگر نظر این باشد که مشاغل را تقلیل بکنند و بودجه را کسر بکنند عده مستخدمین را کسر بکنند قهراُ لازمه اش این است که حقوق آن محل را هم بصرفه دولت و بصرفه مجلس کسر کنند پس دیگر محلی پیدا نخواهد شد برای پرداخت حقوق انتظار خدمت و آن شق دیگر هم که مقتضیات اداری باشد و مصالح و سیاستهائی در مجلس شورای ملی و ادارات مجلس شورای ملی یک همچو مقتضیاتی بعقیده بنده هیچ وقت نمی‌تواند وجود پیدا کند بنابراین عرایضی که بعرض رساندم بنده عنوان انتظار خدمت را برای مجلس شورای ملی زائد دانسته و بهمین دلیل هم هست که پیشنهاد کردم حذف شود.
رئیس-لازم است بدوا بگویم که انتظار خدمت با فلسفه هرکدام از رفقا که تطبیق بکند یا نکند وجود دارد یک چنین قانونی در مملکت وجود دارد و معمول به است ما هم هیچ نوع سوء نیتی نداریم و آقایان معکوس این قضیه را بر ما اعتراض دارند که چرا این قدر ارفاق داریم مماشات داریم الطاف داریم در سال گذشته بنده نظرم هست که در اینجا گفته می‌شد که چرا عده زیاد است ما یک نظر خاصی نداریم و شاید هم هیچ این ماده محل ابتلاء نشود ما نه تنها از این ماده جنبه خوبش را می‌خواهیم
(صحیح است)
جنبه خوبش چیست؟ یعنی حالا که انتظار خدمت هست و حالا که بناست یک کسی منتظر خدمت بشود حقوق او ثابت باشد و مشکوک نباشد در یک اموری که معهود است ما آن شق احسنش را در اینجا تأمین کرده‌ایم
(صحیح است)
بنده با این منطق دیگر نمی‌فهمم مقصود مذاکره چیست و بنده خیال می‌کنم بعضی مطالب هم گفته شد که باید این را جواب بدهم آقایانی که گفتند که حذف می‌شود و یک کسی بجایش استخدام می‌شود محلی باقی نمی‌ماند. ماکسی را نمی‌خواهیم استخدام کنیم. آقایانی که فرمودند که اگر منتظر خدمت بشود صرفه بودجه ندارد خیر صرفه بودجه دارد برای اینکه بعضی از حقوق را می‌گیرد و بعضی دیگر از حقوق صرفه بشود ولی هیچیک از این موارد مورد نظر ما نبوده است وقتی ما این ماده را نوشتیم در نظر داشتیم که اگر اتفاقاُ کسی منتظر خدمت می‌شود از حقوق بهتری که مامون تر است باو داده شود
(صحیح است)
احتشام زاده-بنده استرداد می‌کنم
رئیس-آقایانی که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس-تصویب شد. مذاکره درکلیات است. آقای دیبا
طباطبائی دیبا-بنده یک مطلبی بود که می‌خواستم تذکر بدهم در کلیات اول موقع نشد و حالا در کلیات ثانی عرض می‌کنم اینجا حقوق آقایان نمایندگان ۱۳۱ نفر منظور شده است و البته بغضی آقایان ممکن است در ظرف سال حاضر نشوند آنچه شنیده‌ام اداره مباشرت وقتیکه خواسته‌اند این را بنویسند این اشخاصی را که حاضر نیستند اساساُ از مالیه نمی‌گیرد و باین واسطه حقیقه صرفه جوئی مجلس یک قلم کمی را نشان می‌دهد در صورتیکه اداره مباشرت حقوق اشخاصی را که حاضر نیستند نمی‌گیرد و باین جهه صرفه جوئی مجلس کم می‌شود باین جهت عقیده بنده این است که اداره مباشرت باید حقوق آن اشخاص را که اینجا نوشته است و صدو سی و یکنفر است بگیرندو آخر سال که صرفه جوئی شد یک قلم بیشتری صرفه جوئی بشود و این کار اداره مباشرت این را نگیرد بنده فلسفه اش را نفهمیدم پارسال هم عرض کردم.
رئیس-آقای ارباب کیخسرو.
ارباب کیخسرو-فقط این معمول سال گذشته نیست معمول چندین سال است ما در حدودی که لازم داریم و هر ماه مصرف داریم در همان حدود صورت و درخواست می‌دهیم و مطابق آن از وزارت مالیه می‌گیریم در آخر سال که بحساب رسیدگی شود هر قدر صرفه جوئی است معادل آن مبلغی که مجلس اعتبار داده آنرا می‌گیریم و علاوه آن می‌ماند در خود وزارت مالیه باین ترتیب تا بحال هیچگونه اشکالی نداشته است تا ما یک باب دیگری را باز کنیم و درسر آن گفتگو نمائیم.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس-آقایانی که با مجموع قانون موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و شماره آراء بعمل آمده نودونه ورقه سفید شماره شد)
رئیس-عده حاضر در موقع اعلام رأی ۱۰۷ نفر باکثریت ۹۹ رأی تصویب شد.
– تصویب تفریغ بودجه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
۳ – تصویب تفریغ بودجه ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی
رئیس-خبر کمیسیون محاسبات مجلس راجع به تفریغ بودجه سال ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی مطرح است. قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون محاسبات مجلس شورای ملی در تاریخ فوق تحت ریاست آقای فرشی تشکیل بلایحه تفریغ بودچجه ۱۳۱۱ مجلس تقدیمی اداره محترم مباشرت دقیقاُ رسیدگی نموده باتفاق آراء عیناُ تصویب و اینک خبر آنار تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس-قانون تفریغ بودجه قرائت می‌شود:
ماده اول – مخارج مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال ۱۳۱۱ شمسی موافق قسمت (۱) و (۲) ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ شش میلیون تصویب می‌شود.
ماده دوم- عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس از بابت سال ۱۳۱۱ شمسی موافق قسمت (۳) ضمیمه بمبلغ هشتصد و چهل و سه هزار و هشتصد و بیست و شش ریال و سی و پنج دینار بر طبق قانون بودجه سال ۱۳۱۱ مجلس مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۱۱ بطریق ذیل تصویب می‌شود.
از بابت مصارف سال ۱۳۱۱ مطبعه مجلس و صورت مشروح مذاکرات مجلس عاید خزانه مملکت می‌شود ۴۰ /۵۵۶۱۹۶
برای رفع نواقص و تکمیل اثاثیه و ساختمان مطیعه مجلس بمصرف خواهد رسید.۲۸۷۶۲۹/۹۵ و ۸۴۳۸۲۶/۳۵
رئیس-مذاکره در کلیات است. آقای افشار
افشار-بنده از موقع استفاده می‌کنم و یک موضوعی می‌خواهم بعرض محترم آقایان برسانم عرض بنده مربوط است به کتابخانه مجلس در یک مملکتی که از این حیث عقبیم بنظر بنده هر اندازه از طرف دولت و مجلس در این قسمت دقت و توجه بشود بنظر بنده خوب است زیرا که مملکت ما دارد تهیه همه نوع موسسات می‌کند و روز بروز که در سایه توجه اعلیحضرت همایونی ترقی می‌کند مردم بیشتر بقسمت کتابخانه احتیاج پیدا می‌کنند و حقیقه بکتابخانه روزبروز بیشتر احتیاج پیدا می‌شود مع الاسف کتابخانه که ما داریم از نقطه نظر کتابهای علمی و مخصوصا کتابهائی که جدیداُ در خارجه بطبع رسیده است کاملا فاقد است بنده چندین مرتبه از آقای رئیس محترم کتابخانه سئوال کردم فرمودند چون در این قسمت بودجه ما فوق العاده کم است و از طرف مجلس مبلغ متنابهی برای ما تصویب نشده نمی‌توانیم کتابخانه خودمان را از این راه تکمیل کنیم می‌خواستم این را بعرض محترم مجلس برسانم که یک توجهی بشود شاید در بودجه سال آینده یک مبلغی یا لااقل از صرفه جوئیهای بودجه خود مجلس یک مبلغ زیادتری تخصیص داده شود که کتابخانه تکمیل شود یک عرض دیگر بنده راجع بانتخاب کتابها است بنظر بنده کتابهائی که برای مجلس خریده می‌شود از نظر فنی و علمی درست خریده نمی‌شود و انتخاب نمی‌شود مثلاُ ملاحظه بفرمائید کتابهائی که راجع به طب است با آقای دکتر هم آنروز صحبت کردیم یک کتاب جدید خوبی تا بحال برای مجلس خریده نشده است ولی کتابهائی که خریده می‌شود کتابهائی است که پنجاه سال قبل از این بطبع رسیده و یک قیمت‌های تاریخی دارد ولی قیمت عامی امروزی ابداُ ندارد از این نقطه نظر ابداُ توجهی نمی‌شود و کتابهائی که خریده می‌شود مثلا نسخه‌های متعدد دیوان یک شاعری را خریده‌اند که شاید از نظر عامی و ادبی چندان اهمیت نداشته باشد بنده مخالف با شعر نیستم خواستم عرض کنم که باید کتابهائی که محل احتیاج است خریده شود و بنده بنظرم این بود که در موقع خرید کتاب بهتر است که یک کمیسیونی باشد که تحت نظر آن کمیسیون این کتابها را خریده شود نه از نقطه نظر ذوق شخصی (صحیح است) یگانه نقصی که کتابخانه ما دارد این است که کتابها را از نقطه نظر کیفیتی می‌خرند نه از نقطه نظر علمی و فنی و لزوم نظر بنده این بود.
رئیس-آقای ارباب کیخسرو.
ارباب کیخسرو-آقای افشار با همه معلومات و تجربه شان باید تصدیق بفرمایند که یک طفل تازه نوزاد نمی‌تواند همراه با اشخاص مسن راه برود آیا کتابخانه مجلس چند سال است که تأسیس شده است؟ اول حساب این را بفرمائید بودجه اش چه بوده است تصور می‌کنم تاریخ تأسیسش را که ملاحظه بفرمائید با این بودجه کمی که داشته است الان در حدود دازده هزار جلد اینجا جمع آوری شده است و بیشتر از این وسائل کار نداشته است آقا می‌فرمایند کتاب علمی دیگری می‌فرمایند کتاب ادبی خود حضرت تعالی معتقد باین قسمت هستند دیگری معتقد به قسمت دیگر بالاخره کتابخانه باید همه جور کتاب داشته باشد بنده خودم تصدیق می‌کنم که کتابخانه لااقل سالی چهل پنجاه هزار تومان اعتبار می‌خواهد تا بتواند خودش را در ظرف چندین سال تکمیل کند البته همینکه آن اعتبار داده شود البته اطاعت است اما اینکه فرمودند در تحت نظر یک کمیسیونی تهیه شود اشکالی ندارد و خواهش داریم آقایان معین بفرمایند که کیها باشند بیایند کمیسیون بکنند ترتیبش را بدهند بعلاوه یک سئوال از آقای افشار می‌کنم که آیا در ظرف تمام این مدت کدام دفعه تذکر به مباشرت داده‌اند که فلان کتاب لازم است و تهیه نشده اگر حضرتعالی کدام کتاب را لازم دارید همان نحو که آقای معدل قبلاُ فرمودند که تمام نظریات ایشان اساسی و صحیح و البته باید برای مجلس خیلی از اینها بهتر و عالیتر هر چیز تهیه شود اما موکول به بودن وسایل ووجود اعتبار است. البته موقع تکمیل هم خواهد رسید مجلس همیشه وجود دارد و بنحوی که لازم است وسائل کار خود را فراهم می‌کند ثانیاُ راجع به کتابخانه لازم است عرض کنم که هر قدر از طرف مجلس برای این کار اعتبار داده می‌شود. ما مطابق همان اعتبار و روی آن تقسیمات اداء وظیفه مینمائیم فعلاُ فقط توانستیم نسبت به بودجه سال پیش کتابخانه که چهار هزار و دویست تومان بود مقداری اضافه کنیم که پنج هزار و پانصد تومان می‌شود این نکته را هم در خاتمه عرض می‌کنم که در سابق معمول بود که آقایان نمایندگان محترم گاهی برای خرید کتب کمک می‌کردند اگر شما آقایان هم کمک بفرمائید کتب بیشتر تهیه و منظور عملی خواهد شد.
بعضی از نمایندگان- کافی است.
رئیس-آقایانیکه بورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
ماده اول- مخارج مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال ۱۳۱۱ شمسی موافق قسمت (۱) و (۲) ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ شش میلیون و نود و شش هزار و هشتصد و سی و شش ریال و سی دینار تصویب می‌شود.
رئیس-اشکالی نیست. آقایانیکه با ماده اول موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس-تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم- عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مجلس از بابت سال ۱۳۱۱ موافق قسمت (۳) ضمیمه بمبلغ هشتصد و چهل و سه هزار و هشتصد و بیست و شش ریال و سی پنج دینار بر طبق قانون بودجه سال ۱۳۱۱ مجلس مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۱۱ بطریق ذیل تصویب می‌شود:
از بابت مصارف سال ۱۳۱۱ مطبعه مجلس و صورت مشروح مذاکرات مجلس عاید خزانه مملکت می‌شود ۴۰/ ۵۵۶۱۹۶
برای رفع نواقص و تکمیل اثاثیه و ساختمان مطبعه مجلس بمصرف خواهد رسید. ۲۸۷۶۲۹/۹۵ و ۸۴۳۸۲۶/۳۵
رئیس-اشکالی نیست- آقایانیکه با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. مذاکرات در کلیات ثانی است
(گفته شد – مخالفی نیست)
آقایانیکه با مجموع لایحه موافقت دارند و ورقه سفید خواهید داد.
(اخذ و تعداد آراء بعمل آمده هشتاد و نه ورقه سفید شماره شد)
رئیس-عده حاضر در موقع اعلام رأی ۱۰۳ به اکثریت ۸۹ رأی تصویب شد.
– شور اول لایحه غیر قابل تمیز بودن قسمتی از محکومیتهای جنحه
۴ – شور اول لایحه غیر قابل تمیز بودن قسمتی از محکومیتهای جنحه
رئیس-آقای وزیر عدلیه بوسیله مخبر کمیسیون عدلیه
تقاضا کرده‌اند که در آخر این جلسه یک لایحه که دارند که شور اولش است آنرا می‌خوانیم که برود بکمیسیون که برای بعد از تعطیل شور دومش مطرح شود. قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
لایحه نمره ۳۲۷۸ دولت راجع به بعضی از حکام جزائی که قابل تمیز بوده ولی میزان مجازات از دو ماه حبس و کمتر است در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح پس از توضیحات آقای وزیر عدلیه و مذاکرات مفصلی که در دو جلسه بعمل آمد بالاخره لایحه پیشنهادی مورد موافقت و علیهذا خبر شور اول آن را که عین ماده پیشنهادی دولت است برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد
رئیس-عین ماده واحده قرائت می‌شود:
ماده واحده- جز در امور جنحه‌های مضر بمصالح عمومی که بموجب باب دوم قانون مجازات یا بموجب قوانین جزائی دیگر پیش بینی شده است در سایر امور جنحه محکومیتهای بدو ماده یا کمتر از دو ماه حبس تادیبی غیر قابل تمیز خواهد بود اعم از اینکه محکومیتهای مزبور متضمن محکومیت بجزای نقدی نیز باشد یا نه به محکومیتهای مذکور فوق جز از حیث احکام تکرار جرم و آنچه که بموجب ماده ۱۹ اصلاحی قانون مجازات عمومی مقرر است هیچ قسم اثر جزائی از قبیل محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی و غیره مترتب نمی‌گردد.
رئیس-شور اول مذاکره در کلیات است. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- بنده در کمیسیون عدلیه هم با این لایحه مخالف بودم این جا نظر وزارت عدلیه از تنظیم این لایحه این است که آقای وزیر عدلیه در کمیسیون توضیح دادند این است که دیوان عالی تمیز چندان وقتی ندارند که باین قبیل محاکمات مراجعه شود و رسیدگی بشود بنده عقیده این است که فقط عذر این که دیوانعالی تمیز وقت ندارد این سبب نمی‌شود که ما یک حقی را از یک اشخاصی سلب کنیم آن کسی هم که متهم است و محکوم می‌شود او هم یک حقی دارد که برود یک محکمه بالاتری که دیوان عالی تمیز وقت ندارد از این جهت این حق را ما باید از متهم سلب کنیم این هیچوقت یک عذری نمی‌شود که موجب باشد باین که سلب حق بشود ازیک کسی این است که بنده با اساس این لایحه مخالفم و بعلاوه یک چیز تازه ایست که نسبت به بعضی محکومیت‌ها موثر است و نسبت به بعضی چیزهای دیگر موثر نیست و حقیقه بعقیده بنده اگر این لایحه تصویب شود یک چیز غریب تازه ایست که بعذر این که دیوان تمیز وقت ندارد از یک متهمی سلب حقی بشود ممکن است یک شعبه علاوه کنند.
موید احمدی (مخبر کمیسیون عدلیه) – آقای طباطبائی دیبا در کمیسیون هم همین فرمایشات را فرمودند اما اگر فقط این بود که دیوان تمیز خیلی کار دارد و باین کارها نمی‌رسد البته این دلیل خیلی علیلی بود و فرمایش حضرت عالی وارد لیکن این طورنیست اعلب اینها وقتی که در حبس می‌مانند نوبه که بآنها می‌رسد دو ماده حبس داشته است ششماه حبس شده است
(بعضی از نمایندگان – زودتر رسیدگی کنید)
نمی‌شود ساعت معینی دارد و اشخاصش معین است چکار کنند دو شعبه اش را هم حالا جزائی کرده‌اند حضرت عالی ممکن است احصائیه را ملاحظه بفرمائید وقتی که می‌دهند هشتماه است اگر میفرمائید شعبه زیاد کنند اولا نه آدمش هست نه بودجه اش آن وقت ملاحظه بفرمائید که یک بیچاره هائی که به دوه روز حبس محکوم شده‌اند رفته است تمیز داده است این حکم تا یکسال در تمیز بماند آنوقت بعد از یکسال می‌گوید که صحیح هم نبوده است خوب این حبسش را شده است و تحصیل حاصل است از این جهه در نظر گرفته شد که این اشخاصی که محکوم به هشت روز ده روز تا دو ماه حبسش می‌شوند تمیز نداشته باشد و آخرش هم این حق را داده‌اند که چون حق تمیز از این برداشته شده آثار جرم هم برداشته می‌شود از این جهت این لایحه تقدیم شده و حالا شور اول است باز ممکن است در کمیسیون هر پیشنهادی هر نظری که آقا دارند بفرمایند در شور دوم یاز مذاکره می‌شود.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
بیات-بنده مخالفم.
رئیس-بفرمائید
مرتضی قلیخان بیات-عرض کنم این قسمتی که آقای موید فرمودند بنظر بنده معقول نباشد برای اینکه کسی که محکوم می‌شود تا آن جریانش بآخر نرسد نباید آن حکم اجرا شود و آن محکوم حبس شود در محکمه ابتدائی و استیناف که محکوم شد تا تمیز رسیدگی نکند نباید اجرا شود و ایشان اظهار فرمودند که تا به تمیز برسد شش ماه حبس می‌شود این بنظر بنده اصلا کار غلطی است و این ترتیب را بنده موافق نیستم خوب است اگر این ترتیب بد است یک توجهی بفرمایند که این عیب رفع شود و اینطور در نظر گرفته شود که تا وقتی که رأی قطعی را دارد باید حبس شود و این قسمت هم که آقای دیبا فرمودند و آقای موید احمدی اظهار کردند که اگر آن دلیل تنها باشد ما قبول می‌کنیم بنده عقیده‌ام این است که حالا چون به کمیسیون میرود یک توجه بیشتری بفرمایند و بایستی اینطور در نظر گرفته شود که هر وقت تمیز رأی قطعی داد باید آن حکم را اجرا کند.
رئیس-آقایانی که موافقت با کفایت مذاکرات دارند قیام فرمایند.
(عده کمی قیام نمودند)
معلوم می‌شود کافی نیست پیشنهاد دیگری شده است که بنظر بنده جامعتر است پیشنهاد شده است که چون خود آقای وزیر عدلیه نیستند لایحه هم قدری مورد نظر است بماند برای جلسه آینده
(صحیح است)
– موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۵ – موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-اگر اجازه می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم ما قاعدتاُ بایستی چهاردهم فروردین را برای انتخاب هیئت رئیسه و کمیسیونها تعیین کنیم ولی چهاردهم مصادف است با عید غدیر سلام است و تشریفات مذهبی هم داریم و جلسه نخواهد بود اگر آقایان موافقت میفرمائید جلسه آینده چهارشنبه ۱۵ فروردین سه ساعت قبل از ظهر دستور انتخاب هیئت رئیسه ولی برای خاطر اینکه رفقا البته متفرق می‌شوند و فراغتی است و صرف وقت می‌کنند و صبح روز پانزدهم باید خودمان را آماده برای این کارها بداریم از آقایان تمنی می‌شود که برای تبادل نظر روز سه شنبه چهاردهم پنج بعداظهر برای جلسه خصوصی تشریف بیاورند.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قانون
بودجه سال یکهزار و سیصد و سیزده مجلس شورای ملی
ماده اول- برای مخارج دوازده ماهه سال یکهزار و سیصد و سیزده مجلس شورای ملی مبلغ شش میلیون و پانصد و نوزده هزار و یکصد و چهل ریال (۶۵۱۹۱۴۰) موافق فقره (۱) الی (۴) ضمیمه اعتبار بمباشرت مجلس داده می‌شود.
تبصره- مباشرت مجلس مجاز است که از صرفه جوئی ماده اول معادل سیصد و پنجاه هزار ریال (۳۵۰۰۰۰) بتدریج از وزارت مالیه دریافت نموده بعد از پرداخت قرضه بنائی سال ۱۳۱۲ مجلس تتمه آن را بمصرف خرید و مبادله اثاثیه مجلس برساند.
ماده دوم- برای حقوق و مخارج دوازده ماهه مطیعه مجلس مبلغ پانصد و چهل و نه هزار و هشتصد و شصت ریال (۵۴۹۷۶۰) موافق فقره (۱) و (۲) ضمیمه اعتبار بمباشرت مجلس داده می‌شود
ماده سوم- مجلس شورای ملی بمباشرت مجلس اجازه می‌دهد که عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس را جزء جمع محاسبات محسوب دارد.
تبصره- معادل حقوق و مصارف سالیانه مطبعه مجلس و مخارج طبع صورت مشروح مذاکرات مجلس که از وزارت مالیه دریافت می‌شود از محل عوائد مزبور بخزانه مملکت تأدیه خواهد شد و مازاد کلیه عوائد فوق الذکر بر طبق قانون بودجه مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۱۱ بمصرف تکمیل اثاثیه و رفع نواقص مطبعه مجلس خواهد رسید.
ماده چهارم- مباشرت مجلس مجاز است از مستخدمین مجلس که برعایت مواد ۲۸ و ۲۹ قانون استخدام کشوری منتظر خدمت می‌شوند حقوق انتظار خدمت آنان را در سال ۱۳۱۳ از محل حقوق خود آنان پرداخته و در سالهای بعد نیز همه ساله در بودجه مجلس منظور و کارسازی نماید
این قانون که مشتمل بر چهار ماده و صورت ضمیمه است در جلسه بیست و هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
صورت ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی
شرح تعداد نفرات، از قرارهر نفری در ماه ریال، میزان ماهانه هر طبقه ریال، میزان سالیانه ریال، جمع کل ریال ملاحظات
تفصیل ماده (۱)
فقره (۱)
مقرری آقایان نمایندگان محترم و تفاوت محترم و تفاوت مقرری ریاست معظم مجلس
۱۳۱ ۳۰۰۰ ۳۹۶۰۰۰ ۴۷۵۲۰۰۰ ۴۷۵۲۰۰۰
فقره ۲
تقنینیه
معاونت
معاون اداری ریاست مجلس ۱ ۲۳۰۰ ۲۳۰۰ ۲۷۶۰۰
منشی اطاق معاونت ۲ بتفاوت ۱۶۸۰ ۲۰۱۶۰
کابینه
رئیس ۱ ۱۷۸۰ ۱۷۸۰ ۲۱۳۶۰
دائره تند نویسی و تحریر صورت مجلس
مدیر ۱ ۱۶۴۰ ۱۶۴۰ ۱۹۶۸۰
معاون ۱ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰
مقطع و تندنویس اول ۴ ۹۲۰ ۳۶۸۰ ۴۴۱۶۰
خلاصه نویس و تند نویس دوم ۴ بتفاوت ۲۹۰۰ ۳۴۸۰۰
پاکنویس ۴ ۶۸۰ ۲۷۲۰ ۳۲۶۴۰
عضو تصحیح و تندنویس سوم ۲ ۵۲۰ ۱۰۴۰ ۱۲۴۸۰
دائره دارالانشاء
مدیر ۱ ۱۳۴۰ ۱۳۴۰ ۱۶۰۸۰
منشی مینوت نویس ۲ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۴۰۰۰
منشی پاکنویس ۴ بتفاوت ۳۳۷۰ ۴۰۴۴۰
منشی اداری کمیسیون و
عرایض و مرخصی ۱ ۴۹۰ ۴۹۰ ۵۸۸۰
دائره قوانین و مطبوعات
مدیر ۱ ۱۶۴۰ ۱۶۴۰ ۱۹۶۸۰
معاون ۱ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰
۳۴۲۹۶۰ ۴۷۵۲۰۰۰
بودجه جزء سال ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی
شرح تعداد از قرار نفری میزان ماهانه میزان سالیانه جمع کل ملاحظات
نفرات در ماه ریال هر طبقه ریال ریال ریال
رابطه کمیسیونها و شعب پارلمانی ۱ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰
منشی قانون نویس و پاکنویس ۲ بتفاوت ۱۷۱۰ ۲۰۵۲۰
منشی اداری کمیسیون بودجه ۱ ۹۲۰ ۹۲۰ ۱۱۰۴۰
سواد نویس و مصحح ۲ ۴۹۰ ۹۸۰ ۱۱۷۶۰
ثبات (ماشینیست) ۱ ۳۲۰ ۳۲۰ ۳۸۴۰
دائره ضبط
مدیر ۱ ۱۶۴۰ ۱۶۴۰ ۱۹۶۸۰
معاون ۱ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰
ضباط ۲ بتفاوت ۱۲۶۰ ۱۵۱۲۰
دائره پرسنل و تفتیش
مدیر ۱ ۱۲۴۰ ۱۲۴۰ ۱۴۸۸۰
عضو ۲ بتفاوت ۱۰۶۰ ۱۲۷۲۰
ثبت کل
مدیر ۱ ۱۲۴۰ ۱۲۴۰ ۱۴۸۸۰
شعبه ارسال مراسلات
مدیر ۱ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰
عضو کمک ثبت و ارسال مراسلات ۱ ۴۹۰ ۴۹۰ ۵۸۸۰
اعتبار خصوصی اداره تقنینیه ۶۰۰۰ ۵۱۵۲۸۰
فقره ۳
مباشرت
معاون اداری ۱ ۲۳۰۰ ۲۳۰۰ ۲۷۶۰۰
محاسبات کل
رئیس ۱ ۲۳۰۰ ۲۳۰۰ ۲۷۶۰۰
معاون ۱ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰
محاسب و منشی ۳ بتفاوت ۱۹۲۰ ۲۳۰۴۰
مدیر پرسنل و ضبط محاسبات ۱ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰
۱۰۲۲۴۰ ۵۲۶۷۲۸۰
بودجه جزء سال ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی
شرح تعداد از قرارنفری میزان ماهانه میزان سالیانه جمع کل ملاحظات
نفرات در ماه ریال هر طبقه ریال ریال ریال
صندوق
میر ۱ ۱۲۴۰ ۱۲۴۰ ۱۴۸۸۰
عضو ۱ ۴۲۰ ۴۲۰ ۵۰۴۰
ملزومات
مدیر ۱ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰
عضو ۱ ۴۲۰ ۴۲۰ ۵۰۴۰
ناظر ۱ ۵۶۰ ۵۶۰ ۶۷۲۰
توزیع صورت مشروح مذاکرات مجس
مسئول (کنتراتی) ۱ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰
عضو ۱ ۴۹۰ ۴۹۰ ۵۸۸۰
انشاء
مدیر ۱ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰
ماشینیست ۱ ۷۴۰ ۷۴۰ ۸۸۸۰
متصدی ضبط و ارسال مراسلات ۱ ۵۶۰ ۵۶۰ ۶۷۲۰
بلیط و لوایح
مسئول ۱ ۵۶۰ ۵۶۰ ۶۷۲۰
تفتیش
مدیر ۱ ۱۶۴۰ ۱۶۴۰ ۱۹۶۸۰
عضو و مأمور تفتیش ۳ بتفاوت ۱۱۴۰ ۱۳۶۸۰
ممیزی و توزیع
مدیر ۱ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰
ممیز بلیط ۱ ۷۴۰ ۷۴۰ ۸۸۸۰
کتابخانه
مدیر ۱ ۱۷۸۰ ۱۷۸۰ ۲۱۳۶۰
معاون ۱ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰
۲۸۵۷۲۰ ۵۲۶۷۲۸۰
بودجه جزء سال ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی
شرح تعداد از قرار نفری میزان ماهیانه میزان سالیانه جمع کل ملاحظات
نفرات در ماه ریال هر طبقه ریال ریال ریال
۲۸۵۷۲۰ ۵۲۶۷۲۸۰
عضو ۴ بتفاوت ۲۱۸۰ ۲۶۱۶۰
ضبط راکد
مسئول ۱ ۷۹۰ ۷۹۰ ۹۴۸۰
مستخدمین جزء
دربان باشی ۱ ۴۵۰ ۴۵۰ ۵۴۰۰
دربان ۴ بتفاوت ۱۴۶۰ ۱۷۵۲۰
مسئول امور برقی و مکانیکی ۱ ۴۳۰ ۴۳۰ ۵۱۶۰
میکانیک ۱ ۱۹۰ ۱۹۰ ۲۲۸۰
تلفونچی ۱ ۳۵۰ ۳۵۰ ۴۲۰۰
پیشخدمت باشی ۱ ۶۵۰ ۶۵۰ ۷۸۰۰
پیشخدمت ۲۵ بتفاوت ۷۶۸۰ ۹۲۱۶۰
سرایدار باشی ۱ ۶۵۰ ۶۵۰ ۷۸۰۰
سرایدار ۱۹ بتفاوت ۵۲۰۰ ۶۲۴۰۰
آبدار باشی ۱ ۶۵۰ ۶۵۰ ۷۸۰۰
آبدار و سقا ۶ بتفاوت ۱۷۸۰ ۲۱۳۶۰
فراش باشی ۱ ۶۵۰ ۶۵۰ ۷۸۰۰
فراش ۱۲ بتفاوت ۲۷۸۰ ۳۳۳۶۰
باغبان باشی ۱ ۳۷۰ ۳۷۰ ۴۴۴۰
باغبان و گل کار ۸ بتفاوت ۲۰۷۰ ۲۴۸۴۰
فوق العاده مأمورین کشیک تلگراف
و پست و یکنفر فراش ۳ بتفاوت ۴۶۵ ۵۵۸۰
شهریه ورثه مرحومان نعمت خان
پشخدمت و میرزا عبدا فراش ۲ بتفاوت ۲۱۰ ۲۵۲۰ ۶۳۳۷۸۰
۵۹۰۱۰۶۰
بودجه جزء سال ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی
شرح تعداد از قرار نفری میزان ماهانه میزان سالیانه جمع کل ملاحظات
نفرات در ماه ریال هر طبقه ریال ریال ریال
۵۹۰۱۰۶۰
فقره ۴
مصارف
روشنایی و سوخت چراغ برق و ساعت
و بادبزن برقی ۱۶۰۰۰
آبدارخانه ۳۶۰۰۰
تنظیف ۹۰۰۰
ملزومات دفتری ۳۲۰۰۰
طبع لوایح ۲۰۰۰۰
طبع صورت مذاکرات مجلس ۴۰۰۰۰
اعتبار کتابخانه برای خرید و آبونه جراید ۵۵۰۰۰
مخارج ارسال مراسلات و مخابره تلگراف
و تلفون ۸۰۰۰
فوق العاده مستخفظین مجلس ۱۶۰۰۰
ملبوس مستخدمین جزء سالی نفری دو دست ۲۷۰۰۰
سوخت زمستانی ۲۳۰۰۰
مخارج جشنها ۱۹۰۰۰
اعتبار مخارج پیش بینی نشده ۲۵۴۸۰
ساختمان و تعمیرات ابنیه و خرید اثاثیه ۲۰۵۰۰۰
حق بیمه ۱۵۰۰۰
عیدی نوروز کارکنان مجلس ۸۱۶۰۰ ۶۱۸۰۸۰
جمع ماده اول بودجه مجلس ۶۵۱۹۱۴۰
بودجه جزء سال ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی
شرح تعداد از قرار نفری میزان ماهانه میزان سالیانه جمع کل ملاحظات
نفرات در ماه ریال هر طبقه ریال ریال ریال
۶۵۱۹۱۴۰
تفصیل ماده (۲)
مطبعه مجلس
فقره (۱)
مدیر ۱ ۱۶۴۰ ۱۶۴۰ ۱۹۶۸۰
مسئول محاسبات مطبعه ۱ ۷۹۰ ۷۹۰ ۹۴۸۰
محاسب ۲ ۴۲۰ ۸۴۰ ۱۰۰۸۰
مسئول انبار و صنوق نقود ۱ ۷۴۰ ۷۴۰ ۸۸۸۰
مفتش ۱ ۵۲۰ ۵۲۰ ۶۲۴۰
مصحح ۱ ۵۶۰ ۵۶۰ ۶۷۲۰
منشی و اندیکاتورنویس و
مسئول ضبط ۱ ۳۷۰ ۳۷۰ ۴۴۴۰
تحصیلدار ۱ ۳۵۰ ۳۵۰ ۴۲۰۰
فراش ۶ بتفاوت ۱۱۸۵ ۱۴۲۲۰
قسمت گراور سازی
مسئول ۱ ۹۲۰ ۹۲۰ ۱۱۰۴۰
معاون ۱ ۷۴۰ ۷۴۰ ۸۸۸۰
نقاش ورتوشه گر ۱ ۴۲۰ ۴۲۰ ۵۰۴۰
عضو گراور سازی ۶ بتفاوت ۱۳۲۰ ۱۵۸۴۰
قسمت الکتریک
مسئول ۱ ۷۶۰ ۷۶۰ ۹۱۲۰
عضو ۳ بتفاوت ۶۸۰ ۸۱۶۰
قسمت ماشیخانه
مسئول ۱ ۶۶۰ ۶۶۰ ۷۹۲۰
معاون ۱ ۲۵۰ ۲۵۰ ۳۰۰۰
عضو ۲۲ بتفاوت ۳۴۰۵ ۴۰۸۶۰
قسمت اشتروتیپی و کالوانو پلاستیک
مسئول ۱ ۲۶۰ ۲۶۰ ۳۱۲۰
۱۹۲۷۲۰ ۶۵۱۹۱۴۰
بودجه سال ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی
شرح تعداد از قرار نفری میزان ماهانه میزان سالیانه جمع کل ملاحظات
نفرات در ماه ریال هر طبقه ریال ریال ریال
عضو ۴ بتفاوت ۵۰۰ ۶۰۰۰
قسمت حروفچینی
مسئول ۱ ۵۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰۰
عضو ۱۹ بتفاوت ۳۰۷۰ ۳۶۸۴۰
قسمت فرم بندی
مسئول ۱ ۳۶۰ ۳۶۰ ۴۳۲۰
عضو ۱۴ بتفاوت ۲۳۶۰ ۲۸۳۲۰
قسمت صحافی
مسئول ۱ ۳۵۰ ۳۵۰ ۴۲۰۰
عضو ۱۵ بتفاوت ۲۱۴۰ ۲۵۶۸۰
صحافی اوراق بهادار
مسئول ۱ ۳۵۰ ۳۵۰ ۴۲۰۰
عضو ۲۰ بتفاوت ۲۱۰۰ ۲۵۲۰۰
قسمت افست و چاپ سنگی
مسئول ۱ ۶۵۰ ۶۵۰ ۷۸۰۰
عضو ۷ بتفاوت ۱۳۶۰ ۱۶۳۲۰
اعتبار اضافه کاری کلیه قسمتهای
فنی مطبعه ۳۴۶۴۰
اجرت کارگران کنتراتی ۱۴۴۴۰ ۴۱۰۸۸۰
فقر۲
مصارف از مرکب و روغن و ژلاتین و نفط و غیره ۱۰۰۰۰۰
سوخت زمستانی ۸۰۰۰
اعتبار فوق العاده ۱۲۰۰۰
عیدی نوروز کارکنان مطبعه ۱۸۹۸۰ ۱۳۸۹۸۰
۵۴۹۸۶۰
۷۰۶۹۰۰۰
صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی بوده و صحیح است رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
Page 27 missing
قانون
مجازات مرتکبین قاچاق
(مصوب کمیسیون قوانین عدلیه)
باب اول- قاچاق اموال موضوع عایدات دولت
فصل اول- مقررات عمومی
ماده اول- هرکس در مورد مالی که موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتکب قاچاق شود اعم از اینکه عایدات مزبوره بر طبق قانون مخصوصی تصویب و یا در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاُ منظور و تصویب شده باشد علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن بتادیه دو برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده و بحبس تادیبی از سه ماه یا دو سال محکوم خواهد شد
ماده دوم- شروع بجرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف جزای نقدی فوق موجب محکومیت بدو ماه یا یکسال حبس تادیبی خواهد بود.
ماده سوم- هرگاه دو یا چند نفر مشترکاُ مرتکب جرم قاچاق شوند علاوه بر ضبط عین مال هر یک از آنها بمجازات حبس مقرر در ماده اول و مجموع آن متضامناُ بجریمه که معادل دو برابر عایدات مقرر برای دولت باشد محکوم خواهند شد- مجازات هر یک از معاونین نصف جزای نقدی مرتکب اصلی و حبس از سه ماه تا یکسال است.
ماده چهارم- واحد موضوع قاچاق در مواردی که بموجب قوانین مربوطه معین نشده باشد طبق نظامنامه از طرف وزارت مالیه معین خواهد شد و جریمه مقرره در ماده یک عبارت از دو برابر عایدی است که از قاچاق هر واحد یا اجزاء هر واحد برای دولت مقرر است و درهر صورت میزان جریمه برای اولین واحد موضوع قاچاق یا اجزاء آن کمتر از پنجاه ریال نخواهد بود.
تبصره- در مشتقات از مال موضوع قاچاق دو برابر عایدی دولت متناسب با میزان واحد اصلی است که در آن مشتقات از مال موضوع قاچاق موجود می‌باشد و بموجب نظامنامه وزارت مالیه معین خواهد گردید.
ماده پنجم- هرگاه مال موضوع عایدات دولت و یا اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور بتوسط مکاری یا اتومبیل و یا سایر وسائط نقلیه یا بوسایل دیگری نقل شود و حامل نتواند ارسال کننده یا کسی را که محمولات باید باو تسلیم شود تعیین و اثبات کند. علاوه بر ضبط مال باید شخصاُ از عهده جزای نقدی مقرر در ماده اول این قانون برآیند.
ماده ششم- مامورین وصول عایدات دولت می‌توانند با تصویب رئیس ایالتی یا ولایتی با کسی که مرتکب قاچاق شده ارفاق نموده و از او قبول کنند که جریمه و عین مال موضوع قاچاق یا در صورت نبودن عین مال قیمت آنرا پرداخته و از تعقیب جزائی معاف شود مشروط براینکه اولا این ارفاق بیش از یکمرتبه نسبت بیکنفر بعمل نیاید و ثانیاُ مرتکب قاچاق سابقه محکومیت بعلت قاچاق نداشته باشد باداره گمرک نیز اختیار ارفاق داده می‌شود و عمل بآن اختیار مشروط بدو شرط فوق الذکر نخواهد بود.
ماده هفتم- در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره در این قانون را نپردازند بتقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت توقیف می‌شوند و مادام که تأدیه جریمه را با موافقت اداره مربوطه تأمین ننموده و یا حکم قطعی بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لیکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر ده ریال بدهی بیش از یکروز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد افلاس مرتکب مانع از توقیف آنها نخواهد شد- قرار توقیف اشخاص مذکوره فوق را مستنطق مربوطه بادارات و موسسات وصول عایدات که وزارت عدلیه از میان مستخدمین دولت معین می‌کند صادر می‌نماید در صورت نبودن مستنطق مزبور قرار توقیف از طرف مستنطق مأمور در نزد محکمه حوزه وقوع یا حوزه کشف و یا حوزه دستگیری و متهم صادر می‌شود ولی در اینصورت تحقیقات مستنطق خارج از نوبت بعمل خواهد آمد
قرارهای مزبور قابل استیناف و تمیز نیست لیکن شخص توقیف شده می‌تواند مطابق ماده ۸ بمحکمه عدلیه مراجهه نماید حکام و مأمورین نظمیه و امنیه مکلف می‌باشند که بتقاضای ادارات مأمورین وصول عایدات دولت قرارهای مذکور را فوراُ بموقع اجرا گذارند.
مواردی را که اداره و یا مأمور وصول عایدات می‌تواند از قرارهای مستنطق شکایت نماید و همچنین موعد و مرجع شکایت مزبور و طرز رسیدگی بانرا وزارتین مالیه و عدلیه با موافقت یکدیگر بموجب نظامنامه معین خواهند کرد.
تبصره- در مورد شروع بجرم قاچاق متهم حق دارد قبل از پرداخت جریمه بمحکمه رجوع کند و مادام که حکم به مجرمین صادر نشده مال موضوع دعوی قاچاق توقیف خواهد بود
ماده هشتم- کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول جریمه توقیف شده است می‌تواند در صورتیکه منکر ارتکاب
قاچاق باشد تا ده روزپس از پرداخت جریمه یا تا ده روز پس از تاریخ توقیف با رعایت مسافت قانونی بمحاکم عدلیه مراجعه نمایند در اینصورت اداره مامور وصول عایدات دوسیه امر را بمحکمه فرستاده و در صورتیکه بموجب حکم قطعی مجرم نبودن شاکی ثابت شد جریمه مأخوذه مسترد خواهد شد و هرگاه ارتکاب شاکی بجرم قاچاق ثابت شد محکمه او را بمجازات حبس مقرره برای مجرمین قاچاق و صدی سی علاوه از جریمه مقرره محکوم خواهد کرد
تبصره ۱- مرتکبینی که بتادیه مال و جریمه نقدی قادر نباشند علاوه بر حبس مقرره در این قانون در مقابل هر ده ریال جریمه یکروز حبس خواهند شد ولی مدت حبس بابت جریمه با احتساب مدت توقیف نباید از پنجسال تجاوز نماید
تبصره ۲- شاکی تا حکم استینافی درباره او صادر نشده در توقیف خواهد ماند
تبصره ۳- ادارت مامور وصول عایدات مکلفند بکسی که برای اخذ جریمه توقیف می‌شود کتباُ ابلاغ کنند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز با رعایت مسافت قانونی می‌تواند بمحاکم عدلیه مراجعه کندو الا حق شکایت او ساقط خواهد شد
ماده نهم- در دعاوی راجع بقاچاق ادارات مربوطه وزارت مالیه و یا نمایندگان آنها حق تقاضای استیناف و تمیز از کلیه قرارها و احکامی که مطابق قانون قابل استیناف و یا قابل تمیز است خواهند داشت
ماده دهم- جریمه‌ای را که مطابق قانون باید مرتکب بپردازد چه قبل از توقیف در صورت رضایت مرتکب بتادیه آن وچه بعد از توقیف مرتکب ادارات مامور وصول عایدات مستقیماُ وصول خواهند کرد و در غیر موارد ارفاق مذکوره در ماده ششم در صورتیکه میزان جریمه از هزار ریال تجاوز نماید دوسیه را برای تعیین مجازات حبس بپارکه بدایت محل می‌فرستند
ماده یازدهم- مقررات فوق شامل قاچاق رسومات- انحصارات دولتی- گمرک و سایر اموال موضوع عایدات دولت خواهد بود
فصل دوم- وظایف و اختیارات مأمورین کشف و تعقیب قاچاق و پاداش کاشفین و غیره
ماده دوازدهم- هر یک از مامورین وصول عایدات دولت می‌توانند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در امکنه مظنونه تفتیش نمایند- تفتیش در منازل اشخاص باید بوسیله مامورین مخصوصی که از طرف وزارت مالیه برای این امر مجاز می‌باشند و با حضور نماینده پارکه و یا نماینده او یا کمیسر پلیس محل یا نماینده او و یا کداخدای محل بعمل آید- تفتیش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است و تفتیش در امکنه مظنونه و منازلی که طرف سوء ظن است باید با حضور صاحبان امکنه و منازل بعمل آید و در صورت عدم حضور آنها حضور لااقل دو نفر شاهد.
ماده سیزدهم- در موقع کشف قاچاق مامورین کشف مکلفند اشیاء قاچاقی را توقیف و صورت مجلس با حضور شهود و مطلعین اگر باشند تنظیم کرده امضاء نموده وبامضاء حاضرین برساند.
ماده چهاردهم- هرگاه نسبت بعدل مال التجاره یا بسته یا صنودقی ظن قاچاق حاصل شود مامورین رسمی کشف می‌توانند آنرا مهر نمایند تادر مقصد با حضور مامورین مربوطه باز و معاینه شود. مگر آنکه صاحب یا حامل مال تفتیش آنرا در همان محل تقاضا کند- در صورتیکه بسته یا صندوق یا عدل مهر شد باید این نکته در صورت مجلس قید گردد.
تبصره- هرکس عمداُ مهر فوق الذکر را بشکند یا محو نماید و بطور کلی هرکس مهر مامورین وصول عایدات را که بر طبق نظامنامه‌های مصوب هیئت دولت یا وزارت مالیه استعمال شده عمداُ بشکند یا محو نماید بحبس از دو ماده تا یکسال و بجزای نقدی از صد ریال تا پنجهزار ریال محکوم خواهد شد
ماده پانزدهم- مامورین وصول موظفند در مقابل اخذ قیمت مال موضوع قاچاق و جزای نقدی قبض رسید که بمیزان وجوه مأخوذه تمبر بآن الصاق شده باشد تسلیم نمایند
ماده شانزدهم- کسانیکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم مأمور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتکبین آن بوده و خود مرتکب قاچاق شده یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند و همچنین مأمورین ذی ربطی که با علم بارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبین خودداری نموده یا برخلاف شرایط مقرره در ماده ششم ارفاق نمایند (با رعایت بند ۴ قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب ۳۰ آبان ماه ۱۳۰۸) در حکم مختلس و بمجازات مقرره برای مختلسین اموال دولتی محکوم خواهند شد مگر آنکه عمل مرتکب بموجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت بمجازات اشد محکوم می‌کردند.
ماده هفدهم- مأمورینی که بر خلاف واقع کسی را متهم بارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارتی که بر اشخاص وارد آورده‌اند و بانفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد مگر آنکه بموجب قانون دیگری عمل آنها مستلزم شدیدتری باشد
ماده هیجدهم- مأمورین وصول عایدات و کشف قاچاق حق دارند در مواردیکه دوائر دولتی تعطیل و یا دسترسی بآنها نباشد برای جلوگیری از قرار اشخاصیکه مال قاچاق نزد آنها کشف شده موقتاُ آنها را توقیف و بمحض افتتاح دوائر مربوطه یا دسترسی بمأمورین کشف جرائم اشخاص مزبور را بآنها تسلیم نمایند و هرگاه در مدت بیست و چهار ساعت بعد از افتتاح دوائر مربوطه در توقیف نگاه دارند مطابق ماده (۱۹۳) قانون مجازات عمومی مجازات می‌شوند
ماده نوزدهم- وزارت مالیه مجاز است به کاشفین و مخبرین و همچنین بمأمورین انتظامی که در کشف قاچاق و ضبط جنس دخالت داشته‌اند تا میزان صدی پنجاه از حاصل غیر خالص جرائم وصولی و تا میزان صدی پنجاه از قیمت اجناس ضبط شده مطابق مقررات نظامنامه وزارت مالیه بپردازد.
تبصره- قیمت اجناس انحصاری قاچاق بعد از وضع حقوق انحصار و گمرک و غیره تقسیم می‌شود.
فصل سوم- قاچاق تریاک
ماده بیستم- هرگاه قبل از پرداشت محصول کشف شود کسی بدون دادن اظهار نامه بمامورینی که از طرف وزارت مالیه (موسسه انحصار دولتی تریاک) معین شده باشند مبادرت بزرع تریاک نموده آن زراعت معدوم و اگر زراعت مزبور در موقع برداشت یا بعد از بین برده با مرتکب همان معامله خواهد شد که با مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات می‌شود و درهر صورت باین نوع اشخاص دیگر اجازه زرع داده نخواهد شد
تبصره- دادن تعهدنامه شیره تریاک از طرف زارعین اختیاریست و کیفیت آن در نظامنامه ذکر خواهد شد
ماده بیست و یکم- با اشخاصی که شیره تریاک خود را مطابق ماده سوم قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۲۶ تیر ۱۳۰۷ مستقیماُ بانبار دولتی نیاورند برای هر یک مثقال ۲۵ دینار اخذ خواهد شد
ماده بیست ودوم- مسافرینی که در سر حدات وارد می‌شوند و حامل تریاک باشند هرگاه تریاک آنها زیادتر از یک مثقال باشد و بگمرک سرحدی اطلاع ندهند حکم قاچاق برآن تعلق می‌گیرد و مطابق مقررات فصل اول این قانون با صاحب آن رفتار خواهد شد
ماده بیست و سوم- اسباب و ادوات مخصوص به شیره جوشانی یا چراغ و آلات استعمال شیره و ادوات مخصوص تریاک مالی نزد هرکس کشف شود ضبط شده نسبت بهر دستگاه یا اجزاء آن پنجاه ریال جزای نقدی دریافت خواهد شد
ماده بیست و چهارم- کسانیکه شیره کش خانه دایر و وسائل استعمال شیره مطبوخ را فراهم نمایند بحکم محکمه بتأدیه پانصد ریال تا یکهزار ریال جزای نقدی و به حبس تآدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده بیست و پنجم- حمل تریاک با باندرول از ولایتی که مورد تخفیف واقع شده بولایتی که مورد تخفیف نبوده یا از حیث میزان تخفیف مختلف است ممنوع و در صورت کشف در حکم قاچاق خواهد بود
فصل چهارم – قاچاق اجناس دخانیه
ماده بیست و ششم – خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و ادوات و اشیائی که بموجب قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و قانون اصلاح مواد ۳ و ۴ آن مصوب ۱۹ آبان ۱۳۱۱ خرید و فروش و تملک آنها انحصار بدولت یافته قاچاق محسوب و مرتکب بمجازات مقرره برای مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت محکوم می‌گردد.
ماده بیست و هفتم- هرگاه ادوات توتون سائی و دمارکوبی و ماشینهای سیگار پیچی در منازل اشخاص و غیر از محل تمرکز ماشین خانه کشف شود و هم چنین هرگاه معلوم شود که اشحاصی هاون یا ماشین توتون بری دستی یا موتور یا ماشینهای کاغذ بری و صحافی و کاغذ سیگار و گیلزریزی و متفرعات آنها را برای بکار بردن در کار توتون بری و کاغذ سیکار و گیلز و نظایر آن نگاهداشته و یا برای این مقصود بکار می‌برند عین ماشین و هاون و ادوات مذکوره ضبط و مرتکب و شرکاء و معاونین او هر یک محکوم به پرداخت جریمه نقدی از پانصد الی یکهزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار جرم بعلاوه جزای نقدی بحبس تادیبی از یک ماه الی ششماه محکوم می‌شوند.
ماده بیست و هشتم- تخلف از مقررات ماده دوم قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ موجب الزام بتحویل دادن تمام جنس بدون دریافت قیمت از موسسه انحصار خواهد شد
ماده بیست و نهم- اختلاط چوب قلیانی کوبیده یا تنباکوی کوبیده و سائیده یا توتون چپق سائیده و توتون نیم کوب یا اجناس غیر دخانیه در توتون سیگار بریده یادر سیگار ممنوع و در حکم قاچاق است و متخلفین بر طبق مقررات فصل اول این قانون تعقیب خواهند شد.
ماده سی ام – مجازات مرتکبین قاچاق گیلز سیگارت و گیلز جیگاره و کاغذ آنها و انواع بویین و همچنین مجازات شرکاء مرتکبین مزبوره علاوه بر ضبط عین جنس حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال و جریمه نقدی به ترتیب ذیل خواهد بود.
الف – برای هر جعبه کاغذ سیگارت محتوی صد دفترچه و اجزای آن یکصد ریال
ب – برای هزار عدد گیلز سیگارت و گیلز جیگاره و کمتر از هزار عدد پنجاه ریال و علاوه از هزار عدد اول برای هر یک هزار عدد و کمتر از آن ۱۵ ریال
ج – برای هر جعبه بویین و اجزای آن دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال
د – برای هر بند پانصد ورقی کاغذ سیگارت و اجزای آن ششصد و پنجاه (۶۵۰) ریال
ه – برای هر بند پانصد ورقی کاغذ جیگاره و اجزای آن هزار (۱۰۰۰) ریال
ماده سی و یکم – انواع بویین و کاغذ سیگار و گیلز سیگارت و گیلز جیگاره و کاغذ بندی سیگارت و جیگاره موجودی تجار که دارای علامت مخصوص انحصار دولتی دخانیات نبوده و قبلا بموجب جواز موسسه انحصار دخانیات وارد یا اجازه استعمال آن شده باید در ظرف مدتی که وزارت مالیه تعیین و اعلان خواهد کرد و از دو ماه کمتر نخواهد بود به موسسه اداره دخانیات تحویل شود کاغذهای دفترچه را اداره مذکوره مجاناُ باندرل الصاق و بصاحبان آنها مسترد می‌دارد بویین و کاغذهای بندی و گیلز را در تحت نظر مامورین خود بریده و صاحبان مال در موقع احتیاج بمصرف می‌رسانند در صورت انقضاء مدت معینه از طرف وزارت مالیه و عدم تسلیم اجناس مزبور ضبط و یا صاحبان آنها مطابق ماده سی ام این قانون عمل خواهد شد
ماده سی و دوم- مسافرینی که از خارجه وارد مملکت می‌شوند می‌توانند تا میزان صد عدد سیگارت و پنج عدد سیگار برگی و یک دفترچه کاغذ سیگارت و شانزده مثقال توتون را که بر ای مصرف شخصی خود لازم دارند بدون ارائه جواز مخصوص یا پرداخت عوارض با خود وارد مملکت نمایند و مازاد مقدارهای مذکور ضبط خواهد شد.
ماده سی و سوم- مجازات معاونین جرائم مذکوره در مواد سی ام و سی و یکم این قانون نصف مجازات مقرره برای مرتکب جرم است.
فصل پنجم- قاچاق گمرکی
ماده سی و چهارم- بجز در مورد قاچاق اجناس ممنوع الورود و ممنوع الصدور که مجازات خاصی در این قانون برای آنها وضع شده نسبت به قاچاق اجناسی که حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرکات در موقع ورود و خروج اخذ ووصول می‌شود اعم از اینکه مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را رعایت نموده باشند یا نه مقررات قصل اول این قانون مجری خواهد شد.
تبصره- راجع بسیار تخلفات از مقررات و نظامات گمرکی کما فی السابق مطابق نظامنامه‌های گمرکی اقدام و عمل خواهد شد.
ماده سی و پنجم – مال التجاره ووسائل نقلیه که بعنوان ترانزیت وارد مملکت شده هرگاه در ظرف مدت مقرره (بجز در موارد فرس ماژر) خارج نشود ضبط خواهد شد.
فصل ششم – قاچاق عوارض بلدی
ماده سی وششم – هرکس نسبت بمالی که موضوع عوارض بلدی است (جز در مورد ماده ذیل) مرتکب قاچاق شود فقط از حیث مجازات مشمول مقررات فصل اول این قانون خواهد بود
ماده سی و هفتم – هرکس در مورد مالی که موضوع عوارض قپانداری است مرتکب قاچاق شود بتادیه دو برابر عوارضی که برای آن مال مقرر بوده محکوم می‌شود و در صورت تکرار جرم مرتکب بطریق ذیل محکوم می‌گردد.
پس از یکمرتبه محکومیت بچهار برابر و پس از دو مرتبه محکومیت به هشت برابر عوارض مقرر و بعلاوه در صورت اخیر ممکن است مرتکب بیک تا ششماه حبس تادیبی نیز محکوم شود.
در هیچیک از موارد مذکور در این ماده مال موضوع قاچاق ضبط نخواهد شد.
فصل هفتم – اموال موضوع عایدات دولت که قوانین مخصوصی نسبت به آنها وضع نشده
ماده سی و هشتم – وزارت مالیه مجاز است در مورد اموال موضوع عایدات دولت که قوانین مخصوصی نسبت بآنها وضع نشده در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاُ منظور و تصویب شده است و مشتقات اموال مذکور نظاماتی راجع بطرز وصول عایدات و جلوگیری از قاچاق آن براساس مقررات موضوعه در این قانون و مقررات موضوعه راجع بسایر اموال موضوع عایدات دولت و اجناس انحصاری وضع و پس از تصویب هیئت وزراء بموقع اجرا گذارد.
باب دوم – اشیاء ممنوع الصدور و ممنوع الورود
فصل اول- مقررات عمومی
ماده سی و نهم – در مورد قاچاق اشیائی که ورود یا صدور آن بموجب قوانین یا بموجب تصویبنامه هیئت دولت (در حدود قوانین موضوعه) ممنوع و یا بدولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال مرتکبین به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت آن و حبس تادیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد
تبصره- میزان جریمه برای هر دفعه قاچاق کمتر از پنجاه ریال نخواهد بود.
ماده چهلم – اشخاصی که شروع باجرای عملی نمایند که آن عمل بموجب قوانین مربوط بانحصار تجارت خارجی و اجناس ممنوع الورود و ممنوع الصدور جرم شناخته شده علاوه بر ضبط مال بجریمه نقدی از ۲۵۰ تا ۵۰۰ ریال و بحبس تادیبی از ۱۵ روز الی ششماه محکوم خواهند شد مگر آنکه در قوانین دیگر مجازات شدیدتری برای آنها مقرر شده باشد
ماده چهل و یکم – مجازات معاونین جرائم قاچاق اموال ممنوع الصدور و ممنوع الورود نصف مجازات مقرره برای مرتکب جرم است و مجازات شریک جرم همان مجازات مرتکب اصلی است.
ماده چهل و دوم – مقررات فصل اول و فصل دوم از باب اول این قانون باستثنای مواد اول و دوم و سوم و ماده چهارم باستثنای (تبصره آن) شامل قاچاق اموال ممنوع الصدور و ممنوع الورود نیز خواهد بود
فصل دوم – قاچاق اسلحه و مهمات جنگی
ماده چهل و سوم- وارد و خارج کردن اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و مواد محترقه و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی ممنوع است مگر باجازه دولت- ساختن هر نوع اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی و مواد محترقه باستثنای باورت منوط باجاره قبلی وزارت جنگ و ساختن باروت و اشتغال بکسب اسلحه فروشی و تعمیر اسلحه و فروش مهمات جنگی و مواد محترقه منوط باجازه نظمیه است جواز داشتن و حمل و نقل اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و اسلحه شکاری و مواد محترقه در داخل شهرا از طرف نظمیه در خارج شهرها و همچنین شهرائی که نظمیه در آنجا نباشد از طرف اداره امنیه داده خواهد شد
متخلفین از مقررات به سه ماه تا سه سال حبس تادیبی یا بسیصد تا ده هزار ریال جزای نقدی و یا بهر دو مجازات محکوم می‌شوند
فصل سوم – قاچاق طلا و نقره
ماده چهل و چهارم- اعمال ذیل قاچاق محسوب و علاوه بر ضبط مال یا تادیه قیمت آن مرتکبین و شرکاء و معاونین بطور تضامن بتادیه جریمه معادل دو برابر قیمت مال و سه ماه تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهند شد
۱ – صدور طلا بهر صورتی که باشد
۲- وارد کردن نقره خواه بشکل مسکوت و خواه باشکال دیگر باستثناء اشیاء نقره زرگری شده مگر بر طبق اجازه دولت
۳ – صدور نقره مسکوت یا شمش مگر با اجازه دولت
تبصره – هر مسافر تا دویست ریال حق صادر کردن و وارد نمودن نقره مسکوت با خود خواهد داشت
فصل چهارم- تعریف اشیاء ممنوع الورود و ممنوع الصدور
ماده چهل و پنج – مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن بمملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیاء ممنوع الورود است بخاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود و خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است بمتصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت
باب سوم- مقررات مختلفه
ماده چهل وششم – قاچاق اموال موضوع عایدات دولت اعم از خالص یا مخلوط مشمول کلیه مقررات مربوطه باقاچاق اموال موضوع عایدات دولت بوده و جزء آن همان جزائی است که برای قاچاق جنس خالص مقرر است
ماده چهل و هفتم- اموال موضوع عایدات دولت دارای باندرول دوباره چسب در حکم اموال قاچاق بوده و جزای آن نسبت بدارنده یا الصاق کننده مثل قاچاق اموال بدون باندرول است
ماده چهل و هشتم – هرگاه باندرول قلب نزد کسی کشف شود دارنده ووارد کننده یا طبع کننده باندرول قلب در حکم مرتکبین و جغل اسناد دولتی محسوب و بر طبق قانون مجازات عمومی مجازات می‌شود
ماده چهل و نهم – وزارت مالیه در حدود مقررات این قانون نظامنامه‌های لازمه را دائر بطرز اجرای آن و ترتیب تفتیش و جلوگیری از قاچاق و غیره تنظیم و بموقع اجرا می‌گذارد
ماده پنجاهم – این قانون از ۱۵ فروردین ۱۳۱۳ بموقع اجرا گذاشته شده و از همان تاریخ قوانین ذیل نسخ می‌شود:
قانون منع خروج طلا و نقره از سر حدات مصوب ۲۴ مهر ۱۳۰۵ – ماده ۱۲ از قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۲۶ تیرماه ۱۳۰۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۰۷ – قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۰۷ – قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب ۳ آذر ۱۳۰۸ – ماده ۱۲ از قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ – قانون تفسیر قاچاق اسلحه و اشیاء ممنوع الورود و ممنوع الصدور مصوب ۲۴ تیر ۱۳۰۹ – قانون حق السهم کاشفین قاچاق مصوب ۱۳ آبان ۱۳۰۹ – تبصره ۱ از ماده واحده قانون راجع به تخفیف باندرول تریاک مصوب ۱۴ اردی بهشت ۱۳۱۰- ماده ۴ از قانوهن مجازات متخلفین از قانون انحصار تجارت مصوب ۱۰ مهر ۱۳۱۰ – مواد ۳ و ۴ از قانون راجع بآزادی معامله و نرخ اسعار خارجی مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۱۰ بضمیمه تبصره‌های آنها – ماده ۷ قانون انحصار عوارض بلدی مصوب ۲۰ اردی بهشت ۱۳۱۱ – قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۴ مرداد ۱۳۱۱ و جمله (یا به مقصد نرسد) از قسمت اخیر تبصره ماده ۹ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اصفند ۱۳۱۰
چون بموجب قانون ۲۴ مهرماه ۱۳۱۲ وزیرعدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاُ برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید علیهذا (قانون مجازات مرتکبین قاچاق) مشتمل بر پنجاه ماده که در تاریخ بیست و نهم اسنفند ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر