مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اردیبهشت ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۹۷

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اردیبهشت ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۹۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اردیبهشت ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۹۷

مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل شد.

فهرست مطالب:

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

آقایان: اخباری- اخلاق پور- اردلان- اسحقی نژاد- اسفندیاری- اسکوئی- اشرفی- دکتر اعتمادی- جهانشاه افشار- سیف الله افشار- الداغی- باقری- دکتر برومند- بزرگ زاده- بهنیا- پزشکپور- پیرزاده- دکتر تجدد- تقوی لاریجانی – تولائی زاده- جباری- چلاجور- حیدری- خزیمه- دکتر خطیبی- خورشید- خلیل زاده- دهقان- ذوالفقاری- رامبد- رئیسی اردکانی- دکتر رفعت- زرگر زاده- سترک دره شوری- دکتر ستوده- سعادت قدس نیا- دکتر سعید- کریم بخش سعیدی- سلیمانی سوادکوهی- سیدی- سید کلال- شادلو- دکتر شیروانی- صائب- ظفری- دکتر فروزین- قاضی- قدمی- قرائی- قراچورلو- قریشی- کاسمی- کاشفی- کریم کاظمی- کبیری- کسرائی- لیوانی- مافی- مظهری- معتضدی- معززی- معینی چاغروند- میر عرب- نظمی- نواب صفا- نوری اسفندیاری- واحدی- وزیری- یاسینی- جعفربای- تژده.

بانوان: افشار جعفری- برومند- جهانبانی- سلیلی- صنیع- ضرابی- عدیلی- نائینی طبا- وحیدی.

- بیانات قبل از دستور آقایان: محمد پارسا- ابوالحسن عاملی- محمد رضا کبیری- کاسمی- شهبازی- تیمسار سرتیپ بیات- مظهری

۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: محمد پارسا- ابوالحسن عاملی- محمد رضا کبیری- کاسمی- شهبازی- تیمسار سرتیپ بیات- مظهری.

رئیس- نطقهای قبل از دستور را شروع میکنیم آقای پارسا تشریف بیاورید.

محمد پارسا - بنام خداوند متعال و بنام نامی شاهنشاه آریامهر، جناب آقای رئیس، خانمها و آقایان همکاران ارجمند، باشگاه هواپیمائی شاهنشاهی تحت ریاست عالیه شاهنشاه آریامهر و نیابت عالیه آن با والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی است این باشگاه در تهران و مرکز چند استان شعباتی دارد که برای گسترش فن هوانوردی بین جوانان برنامه های جالبی اجرا مینماید(صحیح است) .

مدیر عامل این باشگاه با تیسمار سرلشکر رفعت میباشد که از افسران علاقه مند است که از این طریق در راه هدایت جوانان و پرورش استعدادهای آینده سازان که اثرات مفیدی در بر خواهدداشت مساعی لازم و کوشش فراوان بکار میبرد.

در چندی قبل برای افتتاح این باشگاه در شهر مذهبی و مقدس مشهد مرکز استان خراسان در معیت نمایندگان محترم مشهد و در التزام والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی به آن شهر مذهبی مسافرت نموده و پس از انجام تشریفات لازم باشگاه هواپیمائی شهر مذهبی مشهد وسیله والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی بنام نامی شاهنشاه آریامهر افتتاح گردید و سپس عملیات هوائی ارزنده ای از طرف خلبانان این باشگاه انجام شد.

آنچه که باعث مسرت خاطر اهالی شاهدوست و میهن پرست و متدین مشهد گردید مراتب اخلاص وارادتی است که از طرف خاندان جلیل پهلوی نسبت به مشاهد متبرکه اسلامی بخصوص نسبت به آستان ملائک پاسبان رضوی ابراز گردید. امید است که همواره ارواح مقدس اولیاء اسلام علیه السلام پشتیبان افکار عالی و نیات ترقی خواهانه شهریار دادگر و اسلام پرور ایران و خاندان جلیل سلطنت باشد که با ایمان راسخ و اعتقادی خاص به مبانی دین و مذهب احترام میگذارند و پرچم تشیع را در جهان همواره بلند آوازه ساخته اند(صحیح است) .

تقاضای اینجانب هم که در سال گذشته درنطق قبل از دستور عنوان نمودم افتتاح این باشگاه در خرم آباد مرکز استان لرستان میباشد چه سال قبل این باشگاه در خرم آباد در طی یک برنامه تابستانی با استقبال کم نظیری از جوانان لرستانی روبرو شد و عده ای از جوانان لرستانی باخذ گواهینامه خلبانی که در آن فن مهارت کامل پیدا کرده بودند نائل شدند.

اینکه اهم بقیه نیازمندیهای حوزه انتخابیه ام را به طور اختصار بعرض میرسانم و امید عطف توجه دارم.

۲- جلگه کرگاه از بخش ویسیان که از شمال محدود است به شهر خرم آباد جلگه ای است کم آب و قسمتی از کشت وزرع آن دیمی است در جنوب شرقی این جلگه رودخانه ایست بنام طاف که از تنگ معروف به تنگ بهرام کش میگذرد و آب آن تقریباً به هدر میرود چنانچه از طرف کارشناسان وزارت نیرو و کشاورزی و منابع طبیعی مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد مطمئناً لزوم مهار شدن این رودخانه را پیشنهاد خواهند نمود اقدام در این مورد باعث افزایش تولیدات کشاورزی و مانع از کوچ روستائیان به شهرها میشود.

۳- اهمیت و موقعیت بخش بزرگ ملاوی از استان لرستان ایجاب مینماید که بخش ملاوی به شهرستان تبدیل گردد. مسئولان محترم وزارت کشور وعده فرمودند که پس از خاتمه انتخابات انجمنهای ملی نسبت به انجام این تقاضا ضمن بررسی برای شهرستان شدن ملاوی اقدام لازم معمول خواهند فرمود مجدداً تقاضای خود را تجدید نموده و از جناب آقای وزیر محترم کشور در این مورد استدعای بذل توجه و عنایت را دارم.

۴- در چندی قبل در نطق قبل از دستور و نیز در جلسة مشترک مجلسن که در حضور جناب آقای امیر عباس هویدا نخست وزیر محترم تشکیل شد از دولت خدمتگذار جناب آقای هویدا که خود واقف به خدمات صادقانه فرهنگیان میباشند برای بهبود وضع این طبقه صدیق و خدمتگذار و تجدید نظر در طرح طبقه بندی مشاغل آنان و از بین بردن مشکلاتی که برای رسیدن به گروههای ممتاز یعنی گروههای ۱۰ و ۱۱و ۱۲ مطالبی بعرض رساندم خوشبختانه در متن نامه ای که از طرف جناب آقای عالیمرد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ نطق قبل از دستور اینجانب صادر شده است مضمونش امیدوار کننده بوده و متن آن حاکی است که با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در مورد طرح طبقه بندی مشاغل معلمان وهمچنین بررسی مقرررات ارتقاء آنان به گروههای ۱۰ و ۱۱و ۱۲ با تفاهم کامل با طرح داده شده از طرف وزارت آموزش و پرورش تسهیلات لازم برای برخورداری معلمان داوطلب به گروههای ممتاز فراهم شده است ضمن اظهار تشکر از این اقدام مشترک وزارت محترم آموزش و پرورش وسازمان امور اداری و استخدامی کشور که برای بهبود وضع معلمان انجام میشود تقاضا دارم که کارکنان اداری وزارت آموزش و پرورش را که آنها هم مدتها در شغل مقدس معلمی انجام وظیفه نموده اند و حال ستاد آن وزارتخانه را اداره مینماین مشمول این تسهیلات شوند و به فرهنگیانی که در مرحله دوم قانون استخدام باارتقاء گروه پایه هائی از آنان کسر شده است مجدداً آن پایه را به آنان مسترد دارند.

۵- منطقه کرکی دهستانی است واقع در میانکوه از بخش ملاوی که از نظر طبیعی دارای آب و هوای مرطوب و معتدل به طوری که در آن محل برنج کای میشود و انواع میوه ها از قبیل انار، انگور، گلابی و چند میوه دیگر به دست میآید کوههای سر بفلک کشیده این منطقه را در محاصره خود قرار داده و نداشتن راه روستائی باعث شده است که مردم از نظر بهداشت و آموزش و سایر جهات محرومیتهایی متحمل شوند از جناب آقای مهندس روحان وزیر محترم کشاورزی و منابع طبیعی و سرپرست وزارت تعاون و امور روستاها تقاضا دارم دستور فرمایند برای احداث راه روستائی از کرکی و سنگره تا پلدختر از طریق بادامک اقدام لازم معمول فرمایند که روستائیان آن منطقه بتوانند از تسهیلات زندگی تا اندازه ای بهره مند شوند.

۶- جاده فرعی سپید دشت- خرم آباد مدت شش سال است که برای احداث آن شروع به کار شده است این جاده بخشهای ززوماهرو از شهرستان الیگودرز و بخشهای زاغه پاپی، و حومة از خرم آباد را به شهر خرم آباد وصل میکند متأسفانه تاکنون که بیش از مدت شش سال است که از شروع آن میگذرد هنوز به پایان نرسیده است در ملاقاتی که اینجانب با جناب آقای دکتر فرح بخشیان وزیر محترم راه و ترابری داشتم دستور فرمودند که در مورد احداث راه خانجان خانی- سپید دشت برای جاده سازی از سپید دشت هم به طرف خانجان خانی کار شروع شود و اینجانب وظیفه دارم از توجه جناب آقای وزیر محترم راه و ترابری در این مورد از طرف خودم و مردم آن چهار بخش کمال تشکر را بنمایم. در خاتمه لازم میدانم از جناب آقای دکتر شادمان وزیر محترم مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر که در انعکاس نیازمندیهای حوزه انتخابیه ام اظهار عنایت فرموده و یا میفرمایند کمال تشکر را بنمایم بیش ازاین زحمت نمیدهم و بقیه وقتم را به آقای عاملی میدهم.

جاوید شاهنشاه- پاینده ایران(احسنت) .

رئیس - آقای ابوالحسن عاملی بفرمائید.

ابوالحسن عاملی - مقام ریاست ، همکاران ارجمند، همانطوری که استحضار دارید اعضای کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای ملی بنا به دعوت وزارت آموزش و پرورش از تاریخ ۲۰/۲/۳۶ لغایت ۲۳/۲/۳۶ از بعضی از مؤسسات آموزشی شهر مشهد وشهر نیشابور بازدید بعمل آوردند که دوستان باینجانب مأموریت دادند که دراین مورد گزارشی بعرض برساند امید است بتواند در فرصت کوتاهی که در اختیار دارد به طریق ایجاز و اختصار مطلب را بازگو کرده و موضوعی به دست فراموشی سپرده نشود (احسنت) قبل از هر چیز لازم میداند از جناب آقای دکتر گنجی وزیر محترم آموزش و پرورش و همچنین جناب دکتر توسلی معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش که موجبات این بازدید را فراهم نموده اند تشکر و سپاسگذاری نماید زیراتشریف به آستان قدس رضوی برای کلیه دوستان موجب افتخار و مباهات بوده و بازدید از مؤسسات آموزش و پرورش موجب خوشحالی و سرافرازی است در بازدید از مدرسه کودکان استثنائی مشاهده شد که معلمان با تجربه و علاقه مند به همین منظور دورة تربیت معلم را گذرانده اند با نهایت اشتیاق به کار خود مشغول بوده و در نهایت دلسوزی موجبات تعلیم و پیشرفت امر تحصیلی دانش آموزان نابینا و ناشنوا و سایر دانش آموزان این مدرسه استثنائی شده اند که پیشرفت آنان در امور تحصیل تحسین وتشویق کلیه دوستان را فراهم آورد آنچه که از جمع ما درخواست داشتند، دانش آموزان ناشنوا تقاضای وسایل ورزشی نمودند که حضوراً از جناب آقای دکتر توسلی تقاضا شد نسبت به تهیه وسایل مورد نیاز آنان دستور اقدام صادر فرمایند به نظر میرسد این آموزشگاه از بهترین واحدهای پیشرفته آموزش و پرورش دراستان خراسان میباشد دومین واحدی که مورد بازدید قرار گرفت مرکز سپاه دانش دختران مشهد بود که حقاً باید به این ابتکارات شاهنشاه آریامهر سر تعظیم فرود آورد وبه مبتکر این برنامه انقلابی درود و ثنا فرستاد این مرکز که با مدیریتی بسیار قوی و کادری علاقه مند اداره میشود آنچنان از نظم دیسیپلینی برخوردار است که شایسته نام خود بود، و انصافاً این واحد را باید یک واحد آموزش نظامی و فرهنگی دانست فعالیت و کوشش رئیس این مرکز و کلیه همکاران ارجمندشان مورد تحسین و ستایش است در جمع دانشجویان این مرکز همکار ارجمند جناب آقای موسوی ماکوئی ضمن بیان شرح مفصلی از ارزش و اعتبار این خدمت که موجب اعتلای نام ایران عزیز در بین ملل راقیه شده است به مقایسه ایران امروز و دیروز پرداخته و به واقع موجب ارشاد و راهنمائی بیشتردانشجویان شدند و آنچنان بیانات شیوای ایشان در حضار اثر گذارد که تا مدتی آثار تأیید و تشویق در سیمای تابناک یک یک حاضرین مشاهده میشد. دیگر از مؤسساتی که مورد بازدید قرار گرفت دانشسرای راهنمائی تحصیلی مشهد بود که الحق باید این مؤسسه را یکی از بهترین و موفقتین مؤسسات آموزشی در کار خود دانست زیرا با علاقه مندی و ابتکار رئیس این مرکز تربیتی و دلسوزی و فداکاری معلمان علاقه مند آنچنان پیشرفتی در امر تحصیلی دانشجویان مشاهده شد که موجب اعجاب همگان گردید(صحیح است) جا دارد از ریاست این مرکز تربیت معلم و کلیه همکاران ارجمندشان مجدداً به نیکی یاد کرده و توفیق بیش از پیش ایشان را از خداوند بزرگ آرزو نماید. اشکالی که در این واحد تربیتی مشاهده شد وضع نامطلوب ساختمان این مرکز بود که در دو ساختمان استیجاری که در دو سمت خیابان واقع شده مستقر گردیده و کار را بسی دشوارتر کرده است که البته اشتیاق فراوان کادر آموزشی و اداره کنندگان این مؤسسه تا حدودی آن را به فراموشی میسپارد در این مورد با آقای مدیر کل آموزش و پرورش خراسان مذاکره شد به قرار اظهار ایشان ساختمان بسیار بزرگ و مناسبی برای این مؤسسه در دست ساختمان است که امید است در سال تحصیلی از آن استفاده بشود.

یکی دیگر از مؤسسات مورد بازدید هنرستان صنعتی و انستیتو تکنولوژی مشهد بود، که به نظر میرسد این مؤسسه نیاز به معلمان ورزیده و وسایل بیشتر و امکانات ورزشی دارد پس از بازدید از کارگاهها و بخشهای متفاوت این مؤسسه در نشستی که با نمایندگان دانشجویان ترتیب یافت به تقاضاها و درخواستهای آنان توجه شد ودر پایان جلسه طی سخنان مبسوطی که توسط مدیر کل آموزش و پرورش خراسان ایراد شد به طور مشروح و مستدل جوابهای قانع کننده وارشان کننده ای به سؤالات و خواسته های دانشجویان داده شد. دیگر مؤسساتی که مورد بازدید قرار گرفت هنرستان علیرضا عباسی بود که با کادری ورزیده و مدیریتی قوی این مؤسسه اداره میشود حتی بعلت کمبود جا و نداشتن کارگاه، از چادراستفاده کرده و محوطه ای را برای این کار اختصاص داده بودند و به قرار اظهار رئیس هنرستان کلیه میز و صندلی و کمد و وسایل موجود در این مؤسسه وسیله هنرجویان ساخته شده، خوشبختانه در مجاورت این ساختمان که خیلی کوچک و نامناسب برای هنرستان بوده و محل دبستانی است ساختمان بسیار بزرگ و چند طبقه ای در دست ساختمان است که امید میرود در سال آینده مورداستفاده هنرجویان واقع شود تا بهره کار آنان بالا رود، گرچه از این مکان کوچک بیشترین استفاده را برای انجام برنامه های خود نموده و موجب تحسین بازدید کنندگان شده بود.

ضمن این بازدیدها از دبیرستان دخترانه ایراندخت هم بازدید بعمل آید.

هنگام بازدید از هنرستان صنعتی رضا پهلوی بعلت تعطیل کلاسها از کارگاهها وماشین آلات و قسمتهای مربوطه بازدید بعمل آمد وتوضیحات لازم وسیله رئیس هنرستان داده شد، ساختمان و امکانات این هنرستان در حد خود، خوب بوده و بیشتر هنرجویان این هنرستان این روستان زادگان انتخاب شده(احسنت) تا پس از فراغ از تحصیل به زادگاه خود برگشته و به کار مشغول شوند.

صبح روز جمعه ۳۶/۲/۲۳ تعدادی از دوستان باتفاق جناب آقای صدر ریاست کمیسیون و مقامات آموزش و پرورش برای بازدید از مؤسسات آموزشی نیشابور به این شهر عزیمت نمودند که مورد استقبال مقامات دولتی ومحترمین و اهالی محترم نیشابور قرار گرفته و ضمن بازدید از آثار باستانی و مقبره حکیم عمر خیام و کمال الملک وشیخ عطار از دانشسرای مقدماتی دختران بازدید بعمل آمد، ساختمان دانشسرای مقدماتی دختران بسیار کوچک و نامناسب بوده ولی خوشبختانه ساختمان چهار طبقه ای دردست ساختماناست که در سال آینده مورد استفاده دانش آموزان واقع خواهد شد. در اینجا لازم میداند از جناب آقای فرماندار و ریاست آموزش و پرورش و همکاران محترم فرهنگی و اعضای شورای آموزش و پرورش منطقه نیشابور تشکر نماید.

در بازدیدهائی که بعمل آمد طی سخنان مبسوطی که از سوی جناب آقای صدر ریاست کمیسیون آموزش و پرورش وبعضی از دوستان و همکاران ارجمند ایراد میشد به پیشرفتهائی اخیر مملکت خصوصاً ترقیات دوران سلطنت پرافتخار دودمان پهلوی که امکان تحصیل برای فرزندان این مملکت فراهم شده است به طوری که در حال حاضر قریب به یک چهارم جمعیت مملکت به مدرسه میروند و این خود موجب نهایت سرافرازی و افتخار هر ایرانی است. توجه داده میشد.

همکاران ارجمند به طوری که اطلاع دارند عده ای از اعضای انجمن طرفداران تربیت پیش آهنگی برای بازدید از اردوگاه بین المللی باغ رود نیشابور و همچنین شرکت در جلسه افتتاحیه انجمن طرفداران تربیت پیش آهنگی نیشابور که پس از تهران اولین شهری است که این انجمن در آنجا تشکیل میشود و سپس شرکت در جلسه افتتاحیه انجمن طرفداران تربیت پیش آهنگی مشهد که همزمان با بازدید اعضای کمیسیون آموزش و پرورش ازمؤسسات آموزشی مشهد و نیشابور بود، باتفاق چند نفر از مؤسسات آموزشی مشهد و نیشابور بود، باتفاق چند نفر از اعضای کمیته پارلمانی انجمن طرفداران تربیت پیش ‌آهنگی از نیشابور و مشهد بازدید شد آنچه که قابل تحسین و تجلیل است آماده کردن این اردوگاه بزرگ برای پذیرفتن ۲۵ هزار پیش آهنگ در جمبوری آینده از سراسر جهان است این جمبوری در سال ۲۵۳۸ در نیشابور تشکیل خواهد شد که بزرگترین اجتماع پیش آهنگان جهان خواهد بود همچنین در مرداد ماه سال جاری، پیش آ‌هنگان آسیا و اقیانوسیه در این اردوگاه به مدت یک هفته گرد هم میآیند. اردوگاه باغ رود نیشابور که به امر شاهنشاه و به همت نیکوکاران و با کمک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در زمینی به مساحت تقریبی یک هزار هکتار تشکیل شده دارای زمینهای ورزشی و ساختمانها و محل استقرار اردو و نصب چادرها بود همچنین کلیه وسایل و امکانات اردوئی در حد اعلا در آن فراهم میشود بهترین کاری که در این اردوگاه با همت و پشتکار جناب آقای دکتر حسین بنائی ریاست سازمان ملی پیش آهنگی ایران که عاشقانه در این راه خدمت میکند و با همکاری کلیه مربیان و پیش آهنگان با صرف کمترین خرج و فراهم آوردن بهترین امکانات ساخته و پرداخته شده موجب افتخار کلیه پیش آهنگان این مملکت است که جا دارد از زحمات و تلاشهای جناب آقای دکتر بنائی و همکاران ارجمندشان و پیش آهنگان عزیزی که در این راه کوش کرده اند صمیمانه تشکر و سپاسگذاری نماید امید است دولت جناب آقای هویدا همانطوری که همیشه از خدمات پیش آهنگی حمایت لازم را کرده اند در مواقع لزوم از بذل کمک و اختصاص اعتبارات لازم برای تکمیل و توسعه این اردوگاه دریغ نفرمایند.

همکاران ارجمند اکنون باختصار قسمتی از نیازمندیهای حوزه انتخابیه خود را که بنا به درخواست اهالی اعلام گردیده است باستحضار میرساند امید است مورد توجه مقامات محترم دولتی واقع شده و در حد امکان نسبت به انجام آنها اقدام لازم معمول گردد .

الف.

۱- اهالی بخش چرام تقاضا دارند که این بخش با توجه به وسعت و جمعیت و امکانات زندگی به شهرستان تبدیل شود.

۲- توسعه شبکه برق چرام.

۳- تأسیس ادارات دولتی در این بخش.

۴- پرداخت وام کشاورزی ودامپروری به کشاورزان این بخش.

۵- احداث خانه های سازمانی جهت سکونت کارمندان دولت.

۶- احداث ساختمان جهت استقرار ادارات.

۷- احداث خانه های سازمانی جهت معلمان- دبیران و آموزگاران.

ب.

احداث سد بر روی رودخانه مارون در منطقه دشمن زیاری برای آبیاری کردن زمینهای اطراف دهدشت و سوق و قسمتی از دشمن زیاری.

ج.

۱- تأمین آب آشامیدنی در مرکز بخش ثلاث.

۲- تأمین برق در مرکز بخش ثلاث.

۳- احداث خانه های سازمانی جهت سکونت معلمان و کارمندان دولت.

۴- پرداخت وام مناسب کشاورزی و دامداری به کشاورزان طیبی و بهمئی.

۵- تبدیل بخش ثلاث به شهرستان.

د.

۱- احداث سر بر روی رودخانه زهره برای آبیاری زمینهای بخش باشت.

۲- حفر چاه عمیق و نیمه عمیق در روستاهای اطراف باشت.

۳- پرداخت وام مناسب به کشاورزان و دامداران بخش باشت.

۴- احداث خانه های سازمانی جهت معلمان وکارکنان دولت در مرکز بخش باشت.

۵- توسعه شبکه برق مرکز بخش باشت.

ه.

۱- حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای تأمین آب آشامیدنی در روستاهای بخش بهمئی.

۲- پرداخت وام کشاورزی و دامداری به کشاورزان بهمئی.

۳- احداث خانه های سازمانی در مرکز بخش بهمئی.

۴- توسعه شبکه برق مرکز بخش بهمئی.

و.

۱- پرداخت وام کشاورزی و دامداری به کشاورزان منطقه سرفاریاب و بهمئی سرد سیر و طیبی سردسیر و دشمن زیاری گچساران.

۲- تبدیل دهستان سرفاریاب با توجه به تعداد روستاها و جمعیت و وسعت منطقه به بخش مستقل.

۳- اعاده صیدون وعلاء و رود زیر و دره میناب و منجوک و سایر روستاهای مربوطه از شهرستان ایذه به بخش بهمئی.

ز.

۱- استقرار برنامه های پرواز هواپیمائی پارس اسر یا ایر تاکسی بین شیراز و گچساران و اهواز برای استفاده اهالی گچساران با توجه به وجود فرودگاه مجهز گچساران.

۲- تأسیس شهربانی در شهرستان گچساران.

۳- اعزام افسران راهنمائی از اهواز به گچساران.

۴- تسریع در نصب دستگاه هزار شماره ای تلفن گچساران و برقراری ارتباط.

۵- تأسیس بانک رفاه کارگران در گچساران.

۶- پرداخت وام مسکن از طرف بانک رفاه کارگران به کارگران ساکن در گچساران با توجه به تهیه و تحویل زمین جهت ساختمان خانه. (احسنت)

رئیس - آقای کبیری بفرمائید.

محمد رضا کبیری - با اجازه مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی و همکاران ارجمند خانمها و آقایان ، افتخار دارد بعنوان عضو گروه پارلمانی استان مازندران که در تجلیل از عظمت تشریف فرمائی علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی نیکوکار به استان مازندران باتفاق و حضور کلیه همکاران نمایندگان محترم استان به سهم خود عظمت تشریف فرمائی علیاحضرت شهبانوی و تجلیل عظیم و بی سابقه ملت مازندران که موجب افتخار و غرور نمایندگان بوده است باستحضار میرساند(احسنت) .

بدعوت جناب آقای مهندس هوشنگ سمیعی استاندار محترم استان مازندران به منظورافتتاح نمایشگاه پنجاه سال عصر پهلوی در کنار شهر زیبای ساری که وسیله بخش خصوصی تأسیس شده بود مورد مرحمت علیاحضرت قرار گرفت روز دوشنبه فرودگاه دشت ناز ساری مرحمتی والاحضرت محبوب شاهپور عبدالرضا پهلوی شاهد پرشورترین احساسات میهنی نسبت به علیاحضرت و خاندان جلیل سلطنت بود که از لحظه تشریف فرمائی تا زمان بدرقه آنچنان ملت شاهدوست استان مازندران در تجلیل از علیاحضرت شهبانو و شاهنشاه آریامهر ابراز علاقه نمودند که در مقام تشریح آن احساسات خود را ناتوان احساس و در مقابل آن عظمت همبستگی شاهنشاه آریامهر و ملت استان مازندران سر تعظیم به خاکپای شاهنشاه و علیاحضرت فرح پهلوی فرود آورده ازخداوند توانا دوام سلطنت و عظمت مملکت و هم بستگی شاه و ملت را مسئلت نماید همکاران عزیز افتخار تشریف فرمائی شاهنشاه عالیقدر و علیاحضرت شهبانو در هر شهر و استان موجب فخر و مباهات است که بحق مقدمشان مبارک و منبع خیر و برکت و توتیای چشم ساکنین هر کوی و برزن قرار میگیرد اشک شوق میریزند غریو شادی و جاوید شاه در فضا طنین افکن است این احساسات بی شائبه ملت نمایانگر پیوند ناگسستنی است(صحیح است) که در طول تاریخ سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر و اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر به نحو بارزی متجلی گردیده است با غرور و افتخار از آن مظاهر هم بستگی عرایضم را پایان میدهم امیدم است سایر همکاران عزیز و ارجمد پیش از این توفیق یابند و به نحو بارزی مترجم احساسات ملت حق شناس مازندران به پیشگاه مبارک اعلیحضرتین در ساحت مقدس مجلس شورای ملی قرار گیرند و اکنون توجه مقام معظم ریاست و همکاران و دولت را به وضع کشاورزی و مشکلات حوزه انتخابیه خود جلب، امید توجه را دارم.

آنچه مسلم است همکاران ارجمند تاکنون در زمینه نیازمندیهای حوزه انتخابیه خود آنچه به مصلحت ملک و ملت بوده است از پشت تریبون مجلس و در کمیسیون ها و وسیله مکاتبات به اطلاع دولت جناب آقای هویدا رسانیده اند ولی آنچنانکه انتظار میرفت نتیجه مطلوب حاصل نشد زیرا اکثر نمایندگان محترم ازوضع نامطلوب کشاورزی منطقه خود اظهار عدم رضایت نمودند ولی توفیق در بازسازی بخش کشاورزی نیاز به برنامه حساب شده دارد که انشاءالله دربرنامه ششم عمرنی کشور به این مسئله مهم وحیاتی مملکت آنچنانکه لازم است توجه خواهند نمود بنده از تریبون مجلس شورای ملی به دست اندرکاران سیاست کشاورزی کشور اعلام میکنم که به نکات زیر توجه بفرمائید اول تعقیب سیاست علاقه مند نمودن کشاورزان به ادامه سکونت در روستای اجدادی به وسایل گوناگون به این شرح اول تضمن ارزش مواد تولیدیه کشاورزان تولید کننده وسیله تعاونی کارساز دوم تأمین آب سالم و راههای ارتباطی و سوم بخدمت قرار دادن ماشین بجای کارگر کشاورزی چهارم بیمه محصولات کشاورزی در مقابل حوادث با اعمال و اجرای این سیاست میتوان امیدوار بود که در کنار قطبهای صنعتی کشور قطبهای کشاورزی بتواندنیاز غذائی ملت ایران را تأمین نماید و اگر سیاست گذشته کشاورزی حاکم بر سرنوشت کشاورزان باشد کمبود محصولات با توجه به افزایش جمعیت سال به سال محسوستر وناراحت کننده تر خواهد گردید و ضمناً همانطوری که در گذشته چند بار بعرض همکاران رساندم شخصاً به روش کار و سیاست کشاورزی جناب آقای مهندس روحانی وزیر محترم کشاورزی اعتقاد پیدا کرده ام و امیدوارم با یکپارچه کردن سیاست کشاورزی کشور بتواند با به وجودآوردن تعاونی کارساز در اجرای هدفهای خودکفائی شاهنشاه آریامهر وملت ایران توفیق حاص نماید. (انشاءالله)

با اغتنام فرصت در مورد صنعت چای کشور چند کلمه به استحضار میرساند(آستانه ای- احسنت) به طوری که همکاران ارجمند استحضار دارند در باغات چای نمیتوان از ماشین آلات و تکنولوژی کمک گرفت چه آنکه در مورد شخم و کاشت استفاده از ماشین آلات تاکنون امکانپذیر نگردید چیدن برگ سبز از روی بوته های چای با دست کارگر انجام میشود و بنابراین همه کارچار از شخم وکاشت و برداشت با دست انجام میگیرد متأسفانه دستمزد کارگز چای چین به قدری بالا رفته که نمیتوان با بهای موجود برگ سبز به آینده این صنعت امیدوار بود چون ادامه برداشت محصول برای باغداران فاقد کارگران شخصی زیان آور است هم اکنون ناگزیر بعرض مقام ریاست و همکاران میرساند که در منطقه شهرستان شهسوار قسمتی از باغات فاقد شخم وکاشت و هرس و بلااستفاده مانده است و برای جلوگیری از ویرانی باغات توجه وزارت محترم بازرگانی را نسبت به وضع چای منطقه شهرستان شهسوار جلب میکنم تا نسبت به ارزش برگ سبز تجدید نظر فرمایند(صحیح است) .

موضوع دیگر عرایضم مربوط به مرکبات شمال و منطقه مرکبات خیز شهرستان شهسوار میباشد که چون سال گذشته بعلت برف و یخ بندان غیر موقع اشجار فاقد محصول بوده است امسال در سراسر منطقه مرکبات خیز شمال آنقدر محصول آورده که نظیر چنین محصولی در این سنوات اخیر سابقه نداشته است که صرف نظر از تأمین نیاز کشور مازاد بر مصرف نیز وجود دارد حال با این محصولات بی سابقه باز هم سیاست باز مرزهای گذشته درمقابل چنین محصولی بی سابقه حاکم به سرنوشت باغداران ورشکسته قرار خواهد گرفته یا اینکه به مصداق کهن جامه خویش پیراستن به از جامع عاریت خواستن مورد توجه امعان نظر وزارت بازرگانی با حمایت از محصولات داخلی از ورود محصولات مشابه خارجی جلوگیری خواهد گردید چون تعهد خرید وزارت کشاورزی به مقدار یکصدو بیست هزار تن مرکبات جوابگوی محصول شهسوار و رامسر نیست. (صحیح است)

به طوری که از نزدیک مشاهده گردید از رودسر گیلان تا بهشهر مازندران همه باغات مرکبات سفید پوش شده است مسلماً منطقه مرکبات خیز جنوب کشور نیز دارای محصولات زیادی است مخصوصاً امسال محصول بی سابقه ای به دست خواهد آمد با عرضه محصولات داخلی اگر نیاز بازار مانند گذشته از محصولات خارجی تأمین شود صاحبان مرکبات داخلی قادر به ادامه زندگی نمیتوانند باشند. چون در گذشته محصولات داخلی نه تنها مورد حمایت دولت قرار نداشت بلکه با ورود بی حساب مرکبات خارجی در شهرستان شهسوار که اقتصاد جمعیت به فروش مرکبات بستگی بدارد وضع نامطلوبی به وجود آورد که کارخانه سرو شیک مرکبات بعلت ورشکستگی به دست آقای رشیدیان افتاده است و چند سال است که اشخاص صاحب نام آنجا در حال توقف قرار دارند که جریان پوشیده نیست از پیشگاه با برکت اعلیحضرتین استدعا دارد به دولت دستور فرمایند بازار رقابت درست نکنند تا ملت ایران از عنایات خداوند و حمایت دولت از محصولات داخلی بتوانند زندگی خود ادامه دهند(احسنت).

رئیس - آقای کاسمی بفرمائید.

کاسمی - با اجازه مقام معظم ریاست، همکاران ارجمند، هفته قبل در شهر ساری حوزه انتخابیه ام هنگام تشریف فرمائی علیاحضرت شهبانوی گرامی شاهد و ناظر پاکیزه ترین وغرور آمیزترین احساسات شاهدوستانه مردم ساری بودم.(احسنت)

مردم شهر ساری از پیر و جوان و خرد و کلان با شور و شعف زاید الوصف و با احساساتی بی نظیر و سرشار از حق شناسی و سپاس مقدم مبارک شهبانوی ایران را گرامی داشتند(صحیح است) .

صفوف فشرده مردم که ساعتها در انتظار زیارت شهبانوی گرامی بودند واقعاً هر بیننده را تحت تأثیر این همه احساسات قرار میداد و مردم با فریادهای زنده باد شاهنشاه آریامهر عواطف پاک و شاهدوستانه خود را نثار مقدمشان نمودند.(احسنت)

شهبانوی گرامی و پر تلاش ما بانهایت مهربانی و بازدید مراکزاجتماعی و بنگاههای عام المنفعه و خیریه پرداختند و در تمام بازدیدها با توضیحاتی که مسئولین دستگاهها بعرض میرسانیدند برای بهبود وضع و تکمیل کادر و رفع بعضی نواقص اوامر مؤکدی صادر فرمودند در بازدید از مرکز حمایت و راهنمائی کودک و خانواده وابسته به انجمن حمایت کودکان ساری و مرکز بهزیستی و آموزش فرح پهلوی و کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و در ساختمان خانه جوانان شیر و خورشید سرخ ایران به جزئیات کارها توجه دقیق و عمیق فرمودند و همه کارمندان وکارکنان و خدمتگذاران را مورد عنایت ولطف قرار دادند و ضمن اظهار رضایت همه را به فعالیت و دقت ومراقبت بیشتر ترغیب و تشویق فرمودند که واقعاً مایه امیدواری و دلگرمی و سرافرازی کامل برای همه بود.(صحیح است)

علیاحضرت در میان انبوه جمعیت مردم ساری از پیکره مبارک شاهنشاه آریامهر که در میدان بزرگ ورودی شهر ساری قرار گرفته پرده برداشتند شادی و شعف مردم در این هنگام وصف ناکردنی و تماشائی و دیدنی بود.

علیاحضرت شهبانوی گرامی در آخرین ساعات اقامت در شهر ساری از نمایشگاه پنجاه سال سلطنت دودمان پهلوی که با همت و پشتکار جناب آقای سمیعی استاندار محبوب مازندرن فراهم شده بود بازدید کردند.

این نمایشگاه که به صورت بسیار آبرومند در مدتی کوتاه و با حداقل هزینه موجودآمده نموداری از کلیه فعالیتها و پیشرفتها و پروژه هایی است که در سطح استان مازندران در مدت پنجاه سال سلطنت پر افتخار دودمان پهلوی اجرا شده و هر یک از شهرستانهای استان در آن غرفه زیبا به وجود آورده اند که هر یک به نوبه مایه کمال امیدواری میباشد.

امید است که این نمایشگاه به صورت دائمی تکمیل گردد و کامل شود و نمایشگر تمامی پیشرفتهای کشور در حال و آینده باشد.

من با اجازه نمایندگان محترم مردم استان مازندران و از طرف مردم حق شناس و شاهدوست ساری تشریف فرمائی شهبانوی گرامی را به شهر ساری خالصانه و صمیمانه تبریک عرض کرده و آرزو میکنم که امثال این مسافرتها که توأم با خیر وبرکت فراوان خواهد بود مکرر در مکرر پیش بیاید تا چشم مردم مازندران به زیارت رهبر ارجمند شاهنشاه آریامهر وشهبانوی گرامی و والاحضرت ولایتعهد روشن شود و با شوق و ذوق و نیرو و توان بیشتر بتوانند به پیشرفتهای عالی تری نائل آیند و روز به روز بر رونق و صفا وزیبائی و جلای استان مازندران که زادگاه سردار بزرگ ایران رضا شاه کبیر است بیافزایند.

وظیفه خود میدانم از کوشش وفعالیت و صمیمت استاندار پرکار و مردمدار استان مازندران جناب آقای هوشنگ سمیعی که در مدت کوتاه استانداری خود قدمهای مؤثری درامر عمران و بهبود اوضاع برداشته اند صمیمانه تشکر کنم و توفیق و کامیابی ایشان و همه دست اندر کارن و مسئولین استان اعم از کشوری و لشکری و انتظامی و همچنین اعضای انجمنهای ملی و دموکراتیک را در خدمت به شاهنشاه آریامهر وملت عزیز ایران از خدای بزرگ مسئلت نمایم، آمین (احسنت) .

رئیس - آقای شهبازی بفرمائید.

شهباز شهبازی - با اجازه مقام ریاست، همکاران ارجمند.

مسئله کشاورزی و تولیدات مواد غذائی به صورت مسئله روز درآمده و در همه جا و در میان همه گروهها پیرامونش گفتگو میشود و صاحبنظران درباره اش بحث و اظهار نظر میکنند.

ما باید بپذیریم که کشاورزی و دامداری کشورمان با همان شیوة سنتی خود ۲۵۰۰ سال بقای ما، استقلال مملکت ما، پایداری نظام شاهنشاهی ما و فرهنگ و تمدن اصیل ما را ضامن و نگاهبان بوده است و در آینده هم هر چه صنعت و تکنیک بیشتر پیشرفت کند نمیتوانیم خودمان را از امر کشاورزی که به حیات انسانها بستگی دارد بی نیاز بدانیم.(صحیح است) .

این مطلب را هم باید با کمال شهامت بپذیریم که امور کشاورزی مملکت ما به موازات سایر پیشررفتهای مملکتی که به رهبری و در سایة تعالیم عالیة شاهنشاه آریامهر با سرعت به آن دست یافته پیشرفت نکرده وبا مقایسه رشد اقتصادی و رشد مصرف از یک رشد طبیعی هم برخوردار نبوده است. آمارهائی که از طرف وزارت کشاورزی منتشر میشود و من در صحت آنها شک دارم نباید ما را دلخوش کند و مسئولین امر را از توجه به مسئله کشاورزی و تولیدات مواد غذائی غافل بدارد(صحیح است).

نارسائی درتمام شئون کشاورزی کشور به چشم میخورد، گندم، برنج، شکر، گوشت، مرغ، تخم مرغ، پنیر، کره، میوه، سیب زمینی و پیاز هر کدام را از کشوری وارد میکنیم و به تازگی به روشنی چشم کشاورزان استان هرمزگان وجیرفت هندوانه پاکستانی و خیار سبز زنگباری هم به آنها اضافه شده است. آیا این کمبودها را میتوانیم یک امر طبیعی تلقی کنیم و از طبیعت کشورخود بدانیم؟ یاآنکه شجاعانه گناه را به گردن خودمان بگیریم و هر چه سریعتر درصدد رفع آنها برآئیم؟ بدون تردید کشور ما دارای اراضی حاصلخیز فراوانی است که با استفاده صحیح از آنها نه تنها در تمام زمینه های خوراکی در حال و آینده میتواند مردم میهنمان را بی نیاز سازد بلکه به جائی خواهیم رسید که در زمرة کشورهای صادر کنندة مواد غذائی قرار بگیریم.

کشاورز ایرانی مانند زن و فرزندش به زمین خود خصوصاً بعد از انقلاب مقدس شاه مردم که خود مالک آب و زمین شده بود دلبستگی نشان میداد ولی اکنون با بی علاقگی همه را رها میکند حتی زند و فرزندش را برای تأمین معاش و کسب درآمد بیشتر روانة شهرها و شیخ نشینهای خلیج فارس میشود. روستاها از سکنه خالی و کشتزارها از رونق میافتد اگر برای جلوگیری آن اقدام عاحل بعمل نیاید دیری نخواهد پائید که زمینهای زراعتی که صدها سال کشاورزان ما در نسق دادن آنها زحمت کشیده اند به اراضی بایر و غیر قابل استفاده تبدیل خواهند شد و آنوقت باید پولهای زیاد صرف و نیروهای عظیم به کار گرفته شود تا دوباره مورد استفاده قرار گیرند. از بین رفتن باغه که هیچ وقت جبران نخواهد شد.(صحیح است)

درتعطیلات عید که در حوزه انتخابیه ام از روستاها سرکشی میکردم چند روستا را که از دهات آباد و سرسبز منطقه بود و آب کافی و اراضی پر بار دادند و در آنها انواع محصولات کشاورزی تولید میشد دیدم یک دانه گندم و محصول دیگر کشت نشده و از جوش و خروش سابق اثری دیده نمیشود. مردان کارآمدشان همه به شیخ نشینها و شهرها رفته جز چند پیرمرد از کار افتاده و زنان و کودکان کسی در آن دهات نبود. نهرها پر شده و هزاران درخت نخل و مرکبات که حاصل عمر پدران روستائیان میباشد بیشتر از یک سال آب ندیده و میخشکد مشاهده آن اوضاع مرا بر آن داشت که در ساحت مقدس مجلس شورای ملی این مطالب را مطرح کنم. باشد که مسئولین امور بشنوند و در فکر چاره ای باشند. ما نمیتوانیم از کنار این حقایق و واقعیتها با بی تفاوتی و بی اعتنائی بگذریم. نماینده مجلس وظیفه دارد که مشکلات را بی غرضانه مطرح کند و مجریان امر در پی چاره برخیزند.(احسنت)

همکاران عزیز استحضار دارند که ضایعات محصولات کشاورزی تا چه حد مورد توجه شاهنشاه آریامهر بوده تاجائی که برای جلوگیری از آن فرمان صادر فرمودند. مگر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خالی شدن روستاها و بی رونق شدن کشتزارها را جزء ضایعات به حساب نمیآورد؟

عواملی وجود دارند که باعث شده اند در امر کشاورزی و دامداری مملکت چنین اوضاعی به وجود آید و تمام این عوامل هم ساخته و پرداخته خود ما هست و به هیچ وجه دست طبیعت در آن دخالت ندارد.اول نبودن خدمات رفاهی ازقبیل راه، درمان و بهداشت، آموزش و پرورش صحیح و تولید کار در سطح روستاهاست که تاکنون مورد توجه نبوده و دومین عامل مؤثر عدم تعادل و توازن قیمت محصولات کشاورزی و دامی و بهای سایر کالاهای مورد نیاز روستائیان است. این دو مسئله سبب شده اند که کشاورز نسبت به حرفه اش بی رغبت شود و نتیجه اش آنکه، میبینیم مانند سیل به شهرها هجوم آورده در صف مصرف کنندگان قرار میگیرند ودر شهرهای بزرگ انواع گرفتاریها ونابسامانیها به وجود میآورند که مسئله مسکن یکی از آنهاست.(صحیح است- احسنت)

دولت معتقد است که اگر قیمت گندم وسایر محصولات کشاورزی و دامی به موازات سایر کالاهاترقی کند ایجاد تورم میکند. میلیاردها ریال تفاوت گران خریدن و ارزان فروختن به اصطلاح(سوبسیدر) میپردازند تا جلو افزایش بهای تولیدات کشاوزی را بگیرد ولی در برابر بالا رفتن قیمت سایر مایحتاج مردم طبیعی تلقی میشود و حتی تولیدات کشاورزی وقتی از دست زارع به قیمتی ارزان خارج گردید و به دست واسطه ها افتاد به قیمتی چند برابرقیمت خریداری شده به مصرف کننده فروخته میشود. گوشت را حساب کنید در چلوکبابی ها کیلوئی چند بخورد مصرف کننده میدهند آن هم نوع نامرغوبش را. برنج را از زارع کیلوئی چند میخرند و دربازار کیلوئی چند میفروشند. برای مثال قیمت یک اتومبیل پیکان در دو سال قبل ۲۸هزار تومان بوده حالا ۴۱ هزار تومان است ولی گندم را که در ده سال قبل خود کشاورزان به طور آزاد کیلوئی ده ریال میفروختند در همان ده ریال ثابت مانده و حالا که دولت خریدار آن شده کیلوئی ۹ ریال به دست زارع میرسد(صحیح است) با این وضع چگونه میتوانیم توقع داشته باشیم که دهقان بکارد و شبان دام بپرورداند تا برای ما شهرنشینان مرفه آذوقه و غذا تأمین کنند؟!! و چگونه میتوانیم امیدوار باشیم و غذا تأمین کنند؟!! و چگونه میتوانیم امیدوار باشیم که کشاورزی مملکت پیشرفت کند و گستر یابد؟ معلوم نیست اصل تثبیت مداوم قیمتها که به فرمان شاهنشاه عزیزان در شمار اصول انقلاب شاه ومردم درآمد در چه مسیری قرار دارد و روح آن غیر از محصولات کشاورزی آن هم از دست زارع در کجا به مرحله اجرا گذارده میشود؟

تاکنون از آن همه اعتباراتی که هر ساله برای تحقیقات کشاورزی به مصرف میرسد چه نتیجه ای حاصل شده و چرا هنوز چرخ سیاست کشاورزی کشور در میان کشاورزی سنتی و کشاورزی صنعتی گیر کرده و از انتخاب یک روش صحیح که با اوضاع جغرافیائی مملکتمان سازگار باشد عاجزیم؟

باید به وسیلة همین دهقانان ایرانی به کشاورزی مملکت رونق داد. اگر خیال کنیم سرمایه داران شهری کارشان سوداگری است میتوانند در امر تولید کشاورزی سرمایه گذاری کنند و برای مردم مملکت آذوقه تولید نمایند خیالی بیهوده است. باید به دهقان و دامداران امید و اطمینان داد. باید در پرداخت وام به کشاورزان مقررات دست و پا گیر را از میان برد.باید وسایل جدید کشاورزی (از قبیل تراکتور و غیره)با قیمتی مناسب در اختیار زارع نهاد و در کلیه مناطق کشاورزی تعمیرگاهها به وجود آورد. باید سموم دفع آفات و داروهای دامی را به قیمت ارزان در دسترس دامدار و کشاورز گذارد. باید روستائیان مملکت را از خدمات رفاهی متناسب بهره مند ساخت و باید قیمت تولیدات کشاورزی و دامی را با قیمت سایر کالاهای مصرفی مردم متعادل نمود ‌و آنگاه کشاورز را شدیداً ملزم و متعهد نمود تا از زمینی که در اختیار دارد و از برکت انقلاب شاه و مردم خود مالک آن است حداکثر استفاده را برگیرد و در آن شرایط باید هر زارعی را که هوای شهر بر سرش زند و مزرعه اش را بی کشت وزرع رها نماید زمین را از دستش بگیرند وبه دیگری که توانایی دارد واگذار کنند(صحیح است).

اکنون چند رقم از نیازمندیهای حوزه انتخابیه ام را که برای منطقه بسیار ضروری است مطرح میکنم و از مجریان امور تقاضا دارم نسبت به آنها اقدام مساعد معمول فرمایند.

۱- راه کوار- فیروزآباد که باقیماندة راه لار- شیراز است پس از سالها انتظار به مرحله ای رسیده است که باید به پیمانکار واگذار شود. جناب آقای وزیر راه هم در مسافرتشان به فارس از این راه بازدید نمودند و قول داده اند که دستور دهند سریعاً به مناقصه گذارده شود با تشکر از توجه ایشان تقاضا میکنم محبت شود زودتر شروع گردد تا شهرستانهای جنوبی فارس هم راهی به مرکز استان داشته باشند.

۲- تأسیس دانشسرای مقدماتی در فیروزآباد از ضروریات مردم آن شهرستان است با وجودی که وعده داده بودند که آنرا تأسیس کنند اثری نیست و با توجه به اینکه از نظر محل و دبیران مورد نیاز مشکلی در کار نیست و محل از هر لحاظ آمادگی کامل دارد تمنا دارم دستور تأسیس آن را به آموزش و پرورش استان فارس صادر فرمایند.

۳- دهستان خنج با بیش از سی روستان و وسعت زیاد استحقاق بخش شدن را دارد از وزارت محترم کشور تقاضا دارم در تقسیمات جدید دهستان خنج را به بخش تبدیل نمایند.

۴- برای آن عده از زلزله زدگان قیر و کارزین که بعنوان خوش نشین از داشتن خانه و مسکن محروم مانده اند و من بارها در این مورد از دولت و مسئولین مربوطه تقاضای اقدام کرده و نتیجه نگرفته ام تمنا میکنم تأمین اعتبار شود و آن گروه هم از بی خانمانی نجات یابند.

۵- شهرداری فیروزآباد از وزارت کشور درخواست وامی کرده است تمنا میکنم با تقاضا شهرداری موافقت شود.

۶- در فیروزآباد برای کارمندان دولت خانه های سازمانی ساخته شود چون مأمورین دولت از نظر مسکن در مضیقه هستند.(احسنت)

رئیس - تیمسار بیات بفرمائید.

تیمسار سرتیپ بیات -

بنام ایزد یکتا سخن کنم آغاز زبان به نام شه و میهنم نمایم باز

خدا دهد بشه تاجدار و شهبانو همیشه عزت و اقبال و جاه و عمر دراز(احسنت)

در جلسه گذشته به مناسبت تشریف فرمائی علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی بشر دوست و گرانقدر مطالب پر شوری که نمایندة احساسات درونی زنجانیان مسلمان و میهن پرست بود باستحضار همکاران ارجمند رساندم و عرض کردم نمیخواستم دربارة مطالب اساسی مربوط به زنجان و علل عقب ماندگی آن صحبت کنم ولی دیدم ادب اقتضا نمیکند موهبت سفر پر برکت شهبانوی محبوب را با مطالب دیگر درآمیزم و امروز فارغ البال دربارة زنجان مطالبی را بیان میکنم.

در گذشته بعلت نفوذ خانهای محلی، بسیاری از خانواده های زنجانی که وجودشان برای زنجان ثمربخش و رونق افزا بود زنجان را برای همیشه ترک گفته اند و هنوز هم اطمینان ندارند اگر بزنجان برگردند مانند سابق از طرف منتفذین محلی تضییقاتی برای آنان فراهم نخواهد شد.

البته جامعه ما در عصر رستاخیز اجازه نمیدهد که تفاله های فئودالیه گذشته باز هم امنیت مردم شاهدوست و میهن پرست زنجان را تهدید کنند(صحیح است) انتظار مردم این است که مأمورین دولت نگذارند خانهای محلی با نفوذ خود آرامش محلی را به هم زنند و اگر خدای نکرده مأمورین دولت در شهرستانها از دستجات بخصوصی طرفداری کنند حتماً در خدمت توفیق پیدا نخواهند کرد(صحیح است) .

مأمورین عالیرتبه دولتی در استانها نباید شخصاً در دسته بندی ها شرکت بکنند و باید به همه مردم با چشم محبت نگاه کنند و نگذارند دستجاتی تقویت شود که موجبات مزاحمت دیگران را فراهم سازد. متأسفانه در زنجان استاندار وقت در جهت تقویت منتفذین سمت گرفته اند و این وضع کلیه مردم بی پناه زنجان را که رنج داده ونگران میکند تعجب میفرمائید اگر عرض کنم، استاندار زنجان تمام نیروهای خود را دانسته و ندانسته برای تقویت منتفذین بکار میبرد و قسمت اعظم برنامه او به منظور تقویت خانمها پی ریزی و پایه گذاری شده است باید عرض کنم دراجرای همین برنامه نیز نارسائی هائی به چشم میخورد که نمیتوان آن را نادیده گرفت شما قبول بفرمائید که نمایندگان و سناتورهای زنجان تا روز آخر نمیدانستند که در مراسم با چه لباسی داخل شوند و همین امر باعث شد که در فرودگاه جلوی سناتورها را گرفتند و با کمال تأسف باید عرض کنم که سناتور انتخابی زنجان را بعلت همین بی نظمی ها از درب استانداری برگرداندند و ایشان با تمام سوابق خدمت درخشان خود نتوانستند هنگام صرف ناهار افتخار شرف حضور داشته باشند و باز تعجب میفرمائید که هنگام شرفیابی و معرفی نمایندگان استان زنجان به مناسبت دوستی استاندار زنجان یکی از نمایندگان دوره گذشته را با تهیه مقدمات قبلی به پیشگاه شهبانو معرفی کردند.

ذوالفقاری - علیاحضرت خودشان ایشان را احضار کرده بودند.

تیمسار بیات - علیاحضرت فرمودند حالا ایشان نماینده هستند؟ بعرضشان رسید در گذشته نماینده بودند و اظهار تعجب فرمودند شما حساب بفرمائید چطور میشود ترتیبی بدهند که سناتوری افتخار شرفیابی حاصل نکند ولی دیگری بعلت دوست بودن با استانار افتخار حضور نصیبش گردد با توجه به اعمال نظرو روش استاندار اجازه بفرمائید بنده صریح عرض کنم که من فقط این دوره نماینده هستم و چون نمیتوانم آلت دست منتفذین باشم فقط ترتیبی خواهند داد در آینده به جای این سه قیافه جوان و مجرب خودی، پنج قیافه مربوط به منتفذین اینجا بنشینند.

رفعتی - این حرفها در شأن مجلس رستاخیز نیست.

تیمسار بیات - بعلی قطعاً باید رستاخیز اجازه ندهند چنین وضعی ایجاد شود.

ذوالفقاری - از پرونده خودتان در آرتش صحبت بفرمائید.

دانشی - گفتن این مطالب در شأن مجلس نیست همه منتخب ملت هستند.

تیمسار بیات - به نظر من هم همینطور است ولی من آنچه را که به ضرر توده مردم ببینم گفتنش را واجب و در شأن مجلس میدانم جناب آقای دانشی من از جنابعالی دعوت میکنم با این ادعائی که دارید دو روز به زنجان تشریف بیاورید و ببینید که من حق دارم.

دانشی - جنابعالی حق ندارید اینطور پشت تریبون صحبت کنید همه نمایندگان منتخب ملت هستند.

تیمسار بیات-من هم همه جا را تأیید میکنم ولی به شرف قسم در زنجان اینطور نبوده و نیست و من به هیچ وجه قصد اهانت به بقیه را ندارم.

دانشی - شما حق ندارید اختلافات شخصی خودتان را به مجلس بکشانید اینجا جای بحث در مسائل کلی مملکتی است.

تیمسار بیات - هیچ مسئله ای کلی تر و مهمتر از مسائل مردمی نیست.

دانشی - انتخابات در پرتو عنایات شاهنشاه به آزادی انجام شده است(نمایندگان- صحیح است)

تیمسار بیات - متشکرم من از آقایان جز اینکه بفرمایند صحیح است انتظاری ندارم زیرا میدانم انتخابات به آزادی انجام شده است ولی شما همه وجدان دارید و اطمینان داشته باشید که سرباز فداکار شاهنشاه هیچ گاه درباره زنجان دروغ نمیگوید.

ذوالفقاری - دروغ میگوئید قربان.

تیمسار بیات - بنده ده دقیقه از وقتم را به جنابعالی میدهم که تشریف بیاورید اینجا و آنچه را که میخواهید همین جا بفرمائید به هر حال رشته مطلب بریده شد ولی من اساس مطالبم را گفتم شما را به خدا سوگند میدهم به مطالب اساسی من توجه بفرمائید. باید عرض کنم که من مرد ضعیفی نیستم و قدرت روحی من باعث گفتن اینگونه مطالب صریح میشود من از آقایانی که بر علیه مطالب من صحبتی فرمودند گله مند و دلخور نیستم زیرا آقایان از نارسائیها و وضع حوزه انتخابیه من خبر ندراید در کتابی این شعر را خواندم مناسب میدانم که در اینجا آن را عرض کنم.

قدر اهل درد اهل درد میداند که چیست

مرد صاحب درد، درد مرد میداند که چیست . متشکرم

ذوالفقاری - شما دردتان از جای دیگر است.

رئیس - آقای مظهری بفرمائید.

مظهری - جناب آقای رئیس، همکاران محترم، بیانات شاهنشاه آریامهر در شرفیابی روز گذشته آقای نخست وزیر و آقای فرمانفرمائیان در زمینه انرژی، نکات بسیار مهمی داشت که ایجاب میکند در آغاز سخنانم به آن اشاره کنم، خوشبختانه مطالبی را که فرمانده بزرگ ما طی سالها، خطاب به همه دنیا ایراد فرموده اند در این گزارش که از سوی متخصصان همه دنیا تهیه شده بود متجلی بود(صحیح است) همه پیش بینی ها و آینده نگری های رهبر بزرگ ایران را تأیید کرده اند (احسنت) .

ولی نکته مهمی که شاهنشاه روی آن تکیه کرده بودند این بود که ما موظفیم از پولی که از درآمد نفت به دست میآوریم به صورت صحیحی سرمایه گذاری کنیم. برای آیندة مملکت و روزگاری که نفت تمام شد تا مملکت ما بیابان برهوت نشود(صحیح است) این عین فرمایش شاهنشاه است. این نکته بسیار مهم و اساسی است که باید مورد توجه دولت و همه ملت قرار بگیرد و ما نمایندگان ملت ایران باید بیشاز همه کس احساس مسئولیت بکنیم. احساس مسئولیت در صرف ریالهائی که برای آینده مملکت باید به مصرف واقعی برسد و اگر این مسئولیت را قبول نکنیم در پیشگاه تاریخ و نسلهای آینده مسئول خواهیم بود. باید از افراط و تفریطها جلوگیری کرد(صحیح است) و باید در برنامه ریزیها به صورتی دقت نظر شود که هر ریال در جای خودش و به مصرف واقعی خودش برسد(صحیح است).

و بخصوص باید به این مسئله پیشگیری از ضایعات که این روزها پیرامونش بحث بسیار است و امیدوارم تنها بحث در جلسات و سمینارها نباشد و به معنی واقعی باشد و این خودش سرمایه ایست ولی متأسفانه مطلبی که در یکی از جراید دیدم و با آن مسئله احساس مسئولیت که عرض کردم موجب شد در زمینه همین ضایعات سؤالی از دولت بکنم مطلب این بود که ۳۵۰۰ تن پیاز در یک انبار دولتی در دامغان پوسیده، بنده وارد این بحث نمیشوم چون نمیدانم تا چه حد این مسئله واقعیت دارد به هر حال موجب شد که از دولت سؤال بکنم و امیدوارم در پاسخی که خواهند داد این مسئله را روشن خواهند کرد و اگر چنین مسائلی واقعیت داشته باشد جز اظهار تأسف چیز دیگری نمیتوان گفت(صحیح است) و من اعتقاد دارم باید همة ما چشم و گوشمان را باز کنیم و کمک کنیم به دستگاههای اجرائی که بتواند فرمان رهبر خردمند ملت ایران را دقیقاً اجرا کند. مطلب دیگری که خواستم عرض کنم هفته گذشته فرصتی بود که در خدمت اعضای کمیسیون اطلاعات و جهانگردی از استانهای اصفهان و فارس و جزیره کیش بازدید کردیم، همه همکاران مسلماً تأسیسات ذوب آهن را بازدید فرموده اند و آنچه دیدیم توسعه و پیشرفت بود که افتخارآفرین بود(صحیح است) و امیدواریم این توسعه ما را بی نیاز کند از واردات و از گرفتاریهائی که هر روز میشنویم که در زمینه کمبود آهن داریم، بازدیدی که از دانشگاه اصفهان داشتیم آقای دکتر طوسی که سالها در خدمتشان بودیم ضمن گزارشی که به ما دادند تکیه داشتند روی خدمات آقای دکتر قاسم معتمدی که ما بعد از بررسی هائی که کردیم برای خود وظیفه میدام و این مأموریت را از جناب همکاران خودم دارم که از خدمات سازنده آقای دکتر معتمدی در راه سازندگی دانشگاه اصفهان تجلیلی بکنیم(صحیح است) و امیدواریم آقای دکتر طوسی هم با روحیه مردمی که دارد بتواند این خدمات را ادامه دهد. در استان فارس از کارخانجات زمینس و صنایع الکترونیک و ساختمانها و آپارتمانهای ارزان قیمت دیدن کردیم و آنچه خیلی افتخار‌آفرین بود و توجه همه را مخصوصاً در زمینه مدیریتش جلب کرد صنایع الکترونیک فارس بود که برای ما غرور آفرین بود و امیدواریم این قبیل صنایع که زیر بنای صنعت ما را تشکیل میدهد در همه جا گسترش پیدا کند و تشکر میکنم از فرصتی که برایمان پیش آوردند، بخصوص صنایع الکترونیک را بازدید بکنیم و تجلیل میکنم از مدیریت صنایع الکترونیک و کارخانجات زیمنس در کیش چون آنچه بازدید کردیم و به نظر ما رسید سازندگی بود در هر گوشه این جزیره که در آینده نزدیک در خلیج فارس برای ما افتخار میآفریند(صحیح است) کوشش و تلاشی که مسئولین امر داشتند پیش بینی میکردند در یکی دو سال آینده جزیره کیش یکی از مراکز جلب جهانگردان خارجی بخصوص طبقه ای که دنبال این قبیل گردشگاهها هستند خواهد بود با توجه به آب و هوای متناسبی که دارد امیدوارم در این امر توفیق داشته باشند و اما نکته ای که من بعنوان یک کرمانی اینجا مطرح میکنم ضمن مسافرت به فارس بازدیدی هم خارج از برنامه خود من از قبر خواجو داشتم متأسفم که این مرد بزرگ که استاد حافظ هم بود در شیراز غریب و فقیر افتاده من تقاضا میکنم از وزارت فرهنگ و هنر در شأن این شاعر بزرگ که متأسفانه ناشناخته مانده در تجلیل از این مرد بزرگ تاریخ ادبیات وطن ، قدمی بردارند و اگر در فارس بنا به دلایلی این کار میسر نیست ما جامعه کرمانی این آمادگی را داریم که حتی آن محدوده هائی که مربوط به مقبره خواجو است با استفاده از وسایل ممکن به کرمان منتقل کنیم تا از این غربت و حالت بیرون بیاید و ما در آن جا به معنای واقعی از آن تجلیل کنیم اگر چه گفتند:

تن خواجو به خاک پاک شیراز نه نیک افتاده است الله اکبر (احسنت)

ما به همین علت واقعاً استدعا میکنیم که این مطلب را با وزارت فرهنگ و هنر در میان بگذارید تا در مورد این شاعر و ادیب بزرگوار که ناشناخته مانده اقدام مؤثری بکنند اگر غزلیات حافظ و خواجو را بررسی کنیم، من نخواستم این بیت را بخوانم.

استاد سخن سعدی است، نزد همه کس اما دار سخن حافظ، سبک سخن خواجو .

چون آقای دکتر همایونفر امر فرموند قرائت کردم، دراین زمینه تعصبی نداریم آنچه تعصب داریم این است که خواجو مرد بزرگی است شاعر و نویسنده بسیار توانائی است و متأسفانه در خور این مرد بزرگ هیچ قدمی برداشته نشده و شاید در فارس هم میسر نیست یا مصلحت نیست اگر قسمت دومش مطرح است ما حاضریم به هزینه خودمان این کار را انجام دهیم و در شأن خواجو به صورتی که شایسته او است ازاو تجلیل کنیم(احسنت) .

قائمی - در شیراز هم میسر است و اینکار را خواهیم کرد.

مظهری - فرمایشاتتان را تأیید میکنیم در پایان اجازه بدهید از وزارت اطلاعات و جهانگردی و استاندار اصفهان هم چنین از کوشش و تلاش مدیران اطلاعات و جهانگردی در فارس و اصفهان تشکر بکنم . (احسنت)

- تصویب صورت جلسه های روز یکشنبه هیجدهم و سه شنبه بیستم اردیبهشت ماه ۲۵۳۶

۳ - تصویب صورت جلسه های روز یکشنبه هیجدهم و سه شنبه بیستم اردیبهشت ماه ۲۵۳۶.

رئیس - نسبت به صورت جلسه روزهای یکشنبه و سه شنبه هفته گذشته نظری نیست؟(اظهاری نشد) این دو صورت جلسه تصویب میشود.

- تقدیم سؤال به وسیله آقای مظهری(از دولت)

۴ - تقدیم سؤال به وسیله آقای مظهری(از دولت).

رئیس - آقای مظهری بفرمائید.

علی اصغر مظهری - سؤالی که ضمن مطالب قبل از دستور عرض کردم تقدیم میکنم.

رئیس - سؤال بدولت ابلاغ میشود.

- تقدیم سؤال به وسیلة آقای دکتر شیروانی از وزارت بهداری و بهزیستی

۵ - تقدیم سؤال به وسیلة آقای دکتر شیروانی از وزارت بهداری و بهزیستی.

رئیس - آقای شیروانی بفرمائید.

دکتر شیروانی - سؤالاتی دارم که تقدیم مقام محترم ریاست میکنم.

رئیس - سؤال به دولت ابلاغ میشود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به شورای داوری

۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به شورای داوری.

رئیس - گزارش شور اول لایحه شورای داوری مطرح است قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه روز پنجشنبه ۳۶/۲/۲۲ با حضور آقای غلامرضا کیانپور وزیر دادگستری و آقای اسمعیل هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شمارة ۱۶۸۴ مورخ ۲۵۳۶/۱/۲۹ دولت تقدیمی به مجلس سنا راجع به شورای داوری را که در جلسه روز سه شنبه ۲۵۳۶/۲/۲۰ وصول آن اعلام و به شمارة ۶۰۰ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه مجلس سنا را با اصلاحاتی تصویب کرد.

اینک گزارش آن را بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد.

مخبر کمیسیون دادگستری- عنایت الله قائمی .

رئیس - کلیات لایحه مطرح است، آقای دکتر واحدی بفرمائید.

دکتر واحدی - با اجازه مقام ریاست و همکاران ارجمند، لایحه قانون شورای داوری به منظور حل مشکل وجود انبوه پرونده های تحت رسیدگی در دادگستری تهیه شده و ضمن اینکه با این هدف یعنی تسریع در رسیدگی به دعاوی مردم موافقم وسیله ای که انتخاب شده را غیر کافی میدانم چه توسع قلمرو کار و صلاحیت شوراهای داوری تا حدی که تقریباً تمامی موارد صلاحیت دادگاههای بخش را در بر میگیرد دلایل زیر قابل تعمق است:

۱- سیستم حقوقی ایران یک سیستم حقوق مدون است یعنی دعاوی مردم بر اساس مصوبات قوه مقننه رسیدگی میشود در حالیکه رسیدگی در شورای داوری به دلیل طبیعت کار شورا جنبة کدخدامنشی و حل مسائل مردم به استناد عرف و عادت و اخلاق و انصاف هست که مربوط میشود به سیستم حقوقی غیر مدون که سیستم حقوقی کشور ما نیست. بدیهی است اتخاذ این رویه یعنی توسیع قلمرو صلاحیت شوراهای داوری تا حد صلاحیت دادگاه بخش با سیستم حقوقی ایران تطبیق ندارد و باید در این مورد به نحوی تعدیل شود.

۲- اعضای شورای داوری با آن شرایطی که برایتان ذکر شده نمیتوانند آن نفوذ معنوی و روحانی بزرگ محله با ریش سفید محله را که در قدیم داشته ایفاء نمایند.

۳- اینکه اجرای آرا با شورای داوری موکول به تأیید و صدور دستور اجرای مشاوره منصوب از سوی وزارت دادگستری شده خود دلیل اعتقاد توصیه کنندگان لایحه به عدم توانائی اعضای شورای داوری به اخذ تصمیمات صحیح در مواردی است که در صلاحیت او گذراده شده است مواد ۱۰-۱۸-۲۱ مؤید این تردید است.

۴- فلسفه وجود شورای داوری بعد از حل مشکل پرونده های معوقه، مشارکت و اجرای اصل مردم سالاری است در حالیکه اجرای حکم شورا به شرحی که گذشت منوط به تأیید مشاور است و حتی پیش بینی شده است که در صورت زیاد بودن حجم کار شورا، با وزارت دادگستری قاضی مستقلی برای این کار منصوب میکنند این چه مشکلی را حل میکند؟ قاضی خواه تحت نام قاضی یا تحت نام مشاور انجام وظیفه کند در هر حال او است که اخذ تصمیم برای حل مشکل کرده است پس شورا چه کاره است؟

۵- اعطای اختیارات در این حد که یک نفر قاضی یا وکیل عدلیه یا سردفتر تحت نام مشاور شورا بتواند دستور اجرای تصمیم شورا را بدهد یا شورا را وادار کند که به نحو مورد تأیید او رأی بدهد. این نه تنها مردم سالاری نیست بلکه «مشاور سالاری» است که اینهمه اختیار به او داده شده در حالیکه در هیچ سیستم حقوقی این همه اختیار به شخص نمیدهد که تصمیم گیرنده و تأیید کننده یک امر قضائی باشد. در دادگستری هیئت رأی دهندگان تصمیم میگیرند نه فرد و این عجیب است که به مشاور آنقدر اختیار دادیم که شخص وزیر هم چنین اختیارات عجیب وغریبی را ندارد.

گذشته از مطالب فوق من تعجب میکنم در شرایطی که دادگستری از کمبود کادر مینالد و بطوء جریان رسیدگی به دعاوی مردم را ناشی از کمبود کار قضائی میداند چرا این همه قاضی عالیتربه را برای احراز سمت مدیر کلی حقوقی در اختیار سازمانهای دیگر قرار میدهد! در حالیکه تحصیلکرده های حقوق که در سازمانهای اداری هستتند خیلی بهتر میتوانند این وظیفه را انجام دهند و از طرفی همین کار موجب میشود که بقیه قضات که به این امکانات نمیرسند که مدیر کل بشوند و منشی و اتومبیل سرویس داشته باشند دلسرد شده و ایجاد بغض بین آنها میکنند. به نظر من دادگستری برای تسریع در رسیدگی به پرونده های معوقه بهتر است که به ایجاد جاذبیت در دادگستری بپردازد به نحوی که قاضی به دلیل جاذبه های مادی و معنوی توأماً با اشتیاق در خدمت دستگاه قضائی کشور بوده و بقیه تحصیلکرده های حقوق هم تحت نفوذ این جاذبه به خدمت دادگستری درآیند.

رئیس - آقای اخلاق پور بفرمائید.

اخلاق پور - بنام خدای بزرگ و بنام نامی شاهنشاه آریامهر با اجازه مقام ریاست خانمها و آقایان ، اکنون که لایحه شورای داوری مطرح است اجازه میخواهم دربارة مقام قضا و تأثیر آن در وضع اجتماعی به طور اختصار مطالبی بعرض برسانم. مقام قضا به لحاظ اهمیتی که دارا است و در سرنوشت مردم مؤثر میباشد همواره مورد توجه ادیان مختلف و زمامداران ملی بوده و برای پیشرفت عدالت و جلوگیری از اجحاف و تجاوز افراد نسبت به یکدیگر طبق فرامین کتب آسمانی و دستورات شرعی و قوانین مصوبه پیوسته اقدامات لازم بعمل آمده و میآید و اگر در جامعه ای عدالت وجود نداشته باشد دیری نخواهد پائید که آن جامعه دچار هرج و مرج و آنارشیستی گردیده و مضمحل میشود پس برای بقاء هر ملت و برخورداری از آسایش فکری و آزادی واقعی باید در تعمیم عدالت و رفع هر گونه ظلمی نهایت دقت ومراقبت بعمل آید و در اجرای عدالت هم به هیچ وجه تبعیض نباشد زیرا وجود تبعیض به هر نحو و شکل و قائل شدن امتیازات استثنائی نیز خود از مظاهر بی عدالتی بوده و برخلاف اصل هشتم متمم قانون اساسی است که میگوید، اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. مطابق این اصل و به مستفاد از حقوق اجتماعی افراد لازم به نظر میرسد که قوانین مملکتی بلااستثناء و بدون قائل شدن امتیازات استثنائی باید جامع و شامل کلیه افراد و آحاد مملکت بوده و همگی به یکسان از آن برخوردار گردند در غیر این صورت قوانینی که توأم با امتیازات و استثنائات باشد به هیچ وجه متضمن منافع اجتماعی و رافع نیاز کلی افراد نخواهد بود و اگر مشروطه خواهان در مقابل مستبدین قد علم کرده و با دادن ضایعات بی شمار و فدا نمودن جان خود توانستند بر مستبدین چیره شوند منظور آنان مآلا تعمیم عدالت اجتماعی و برطرف ساختن امتیازات استثنائی بوده است متأسفانه در عمل چنین نیست و از صدر مشروطه تاکنون قوانینی از تصویب مجلسین گذشته که بیشتر جنبة تبعیض و یا امتیازات استثنائی داشته است برای مثال به یکی از آنها اشاره میکنم. در تبصرة ۱ ذیل ماده ۴۹ قانون سازمان قضائی مصوب اسفند ۱۳۳۳ چنین قید گردیده است. سوابق هر نوع خدمت اداری کارمندان قضائی نیز از لحاظ ترفیع قضائی جزء خدمت محسوب خواهد شد ولی در هرحال از لحاظ احتساب این سوابق بیش از دو پایه داده نخواهد شد. در بند ۶ از ماده ۴۹ مورد بحث اشاره شده است. به منظور اجرای ماده فوق استثنائاً کمیسیونی از معاونین و مدیر کل اداری و رئیس ادارة کارگزینی وزارت دادگستری تشکیل و نسبت به تقاضای ترفیع این قبیل کارمندان که تا آخر سال ۱۳۳۳ با رعایت مقررات این قانون استحقاق ترفیع دارند رسیدگی مینماید و پس از احراز استحقاق وزارت دادگستری احکام آنها را صادر میکند. چون این استثناء باعث تضییع حقوق عده ای از قضات که بعد از اسفند ۱۳۳۳ وارد خدمت قضائی شده بودند میشد برای رفع آن با وزارت دادگستری مکاتبه و در مقابل پاسخ داده شد که این عمل یک امتیاز استثنائی بوده است که عده ای از آن برخوردار گردیده اند و در مکاتبات بعدی متذکر شدند که رفع این تبعیض و امتیاز موجب میشود که تبعیض موجود تشدید گردد نظایر این قبیل تبعیضات زننده و تضییع کننده حقوق افراد متأسفانه در کلیه شئون اجتماعی به چشم میخورد که بازگو کردن و برشمردن تمامی آنها از حوصله مجلس محترم به دور است. به هر حال بارها از کندی کار دستگاه قضا و احیاناً از بی عدالتی آن بحث شده و در جراید هم منعکس گردیده است. این ایراد به دستگاه عدالت و عدم رضایت از طرز کار آن سابقة بس طولانی دارد و بقبل از مشروطه مربوط میشود مرحوم ناصرالدین شاه قاجار در باره اصلاحات و گسترش وزارت عدلیه تلگرافی از تهران به اصفهان بعنوان ظل السلطان مخابره مینمایند که مضمون آن چنین است.از تهران به اصفهان نمره ۴ ۱۲۰ کلمه. دستخط به ظل السلطان چون اهم جلوس خود تاکنون کمال مراقبت را در این کار فرموده ایم و هیچوقت دقیقه ای از دقایل آن را مهمل نگذاشته ایم و انشاءالله نخواهیم گذاشت این اوقات را که در دیوانخانه عدلیه اعظم غیر از اسمی بی رسم نمانده بود لازم دانستیم که اساس آن را محکم فرمائیم این بود که مجدداً خیلی با عظم و اجزای زیاد و قواعد صحیحه دیوانخانه را برقرار نموده عضد الملک را هم به وزارت عدلیه منصوب داشتیم و به شما هم اطلاع میدهیم که احکام صادره از دیوانخانه را حکم ما دانسته فوراً به موقع اجرا گذاشته معطل ندارند و هر قدر بتوانید در تقویت و اجرای احکام دیوانخانه فرو گذار نکنید. شب ۲ رمضان مهر تلگرافخانه مبارکه اصفهان، با توجه به اصول ۲۷ و ۲۸ متمم قانون اساسی که ضمن آن قوای سه گانه و تلکیک آنها از یکدیگر تشریح و تعریف گردیده در بدو مشروطه تصور میرفت دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه که مرجع رسمی نظامات عمومی هستند مستقلاً و بدون دخالت قوای مقننه و مجریه موجودیت خود را اعلام و مشغول انجام وظایف قضائی گردند متأسفانه این مقامات به مانند زمان ناصر الدین شاه جزء وزارت عدلیه شد و رسماً به وسیله قوه مجریه اداره شده و هنوز هم اداره میشود و اینجانب چه در نطق بودجه ای سال ۲۵۳۵ و چه در نطق بودجه ای سال ۲۵۳۶ در مورد رعایت اصل تفکیک قوا و منتزع شدن قوه قضائیه مملکت از قوه مجریه به تفصیل بحث نموده ام ولی به لحاظ از این بحث نگرفته ام و خوب است که جناب آقای وزیر محترم دادگستری در این مورد با دادن پاسخ قانونی نمایندگان محترم مجلس شورای ملی را در جریان بگذارند به طوری که حضار محترم استحضار دارند خانه انصاف و متعاقب آن شورای داوری از پدیده های عصر حاضر است که به ابتکار داهیانه شاهنشاه آریامهر به وجود آمده و اعضای این واحدهای قضائی با ذوق و شوق وافر از نظر اجرای منویات رهبر دادگستر فعالیتی مستمر و خستگی ناپذیر از خود داشته اند که اینجانب چه به هنگام تشکیل خانه های انصاف که مسئولیت آن در حوزه قضائی آبادان بعهده ام بود و چه بعنوان مشاور قضائی در شورای داوری از نزدیک شاهد دلسوزی و خدمات صادقانه آنان بوده ام اگر از نظر اجرای اصول ۲۷و۲۸ متمم قانون اساسی این واحدهای قضائی را جزء محاکم عدلیه محسوب و مستقلاً به وسیله قوه قضائیه مملکت و بدون دخالت قوه مجریه اداره گردد هم قانون اساسی رعایت شده و هم به مقام قضا از نظر قائل شدن احترام عنایت گردیده است و جناب آقای مهندس شریف امامی رئیس محترم مجلس سنا به هنگام جلسه مشترک مجلسین در تاریخ ۲۵۳۵/۱۱/۲۳ به مناسبت سال روز تأسیس مجلس سنا و بزرگداشت پنجاهمین سال شاهنشاهی دودمان جلیل پهلوی و انقلاب شاه و ملت فرمودند. با نگاهی به تاریخ مشروطیت ایران میبینیم که با فداکاری و مجاهدت آزادی خواهان در چهاردهم جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری قمری مطابق سیزدهم مرداد ۲۴۶۵ شاهنشاهی فرمان مشروطیت به امضای پادشاه وقت مظفرالدین شاه صادر شد. به موجب قانون اساسی ایران قوای کشور که ناشی از ملت است به سه شعبه تجزیه میشود و اصل تفکیک پذیرفته شده است. این قوا عبارتند از قوه مقننه قوه قضائیه، قوه مجریه، باید عرض کنم که پذیرفتن اصل تفکیک قوا که جناب آقای مهندس شریف امامی بدان اشاره فرمودند کافی نیست و عملاً باید اصل تفکیک قوا مورد توجه و مرحله اجرا گذارده شود و الا مثلی است معروف که با گفتن حلوا دهان شیرین نمیشود و این وظیفه حزب رستاخیز است که طبق مرامنامه حراست از قانون اساسی را جزء اهم وظایف خود اعلام نمود باید با اتخاذ تصمیمات قانونی نسبت به رعایت اصل تفکیک قوا و منتزع گردانیدن قوه قضائیه از قوه مجریه اقدام نماید تا آنجا که بخاطر دارم بارها از دستگاه عدالت اظهار عدم رضایت گردیده و وزرائی نیز برای اصلاح آن مأموریت یافته اند و هر وزیر بنا به تشخیص خود با تغییر دادن قوانین و مقررات مربوط به جای اینکه مقام قضا را به طرف پیشرفت سوق دهد متأسفانه آن را در مسیر قهقرائی قرار داده و تا آنجا که توانسته اند از قدرت قانونی و نفوذ معنوی مقام و منزت قضا کاسته اند و قسمت مهمی از اختیارات و صلاحیت را از قوه قضائیه سلب و با روشی که در پیش گرفته ایم طولی نمیکشد که بنا به قول مرحوم ناصرالدین شاه چیزی غیز از اسم بی رسم از آن باقی نخواهد ماند و بایدگفت که محکمترین ضربه ای که بردستگاه قضائی مملکت وارد شده است در زمان مرحوم علی اکبر داور وزیر عدلیه وقت بود که برخلاف اصل هفتم متمم قانون اساسی عدلیه را منحل و در اعلامیه هم که صادر نمود از مردم خواست تا چنانچه از قضات مشغول به کار کسی باشد که رشوه خوار باشد به او معرفی نمایند و جایزه بگیرند واقعاً باعث کمال تأسف است که شأن قضا را اینقدر پائین میآورند که از مردم میخواهند قضات رشوه خوار را معرفی نمایند مگر نحوة کار هر فردی معرف شخصیت و موقعیت اجتماعی او نمیباشد؟ مگر نمیشد با ارزشیابی کار و سنجش استعدادها و در نظر گرفتن وضع روحی و طرز رفتار از استخدام قضات سهل انگار و احیاناً رشوه خوار جلوگیری نمود چه لزومی داشت که با انتشار این قبیل اعلامیه ها بر شأن ومقام قضات پاکدامن این کشور که خوشبختانه اکثریت قریب باتفاق آنان افرادی منزه و پاک و کاری و ساعی هستند لطمه زده باشند بعوض اینکه این دستگاه عظیم و حافظ حقوق مردم را با رعایت اصل تفکیک قوا تقویت و بر نفوذ معنوی قضات شریف آن بیفزایند متأسفانه به طوری که ملاحظه میشود روز به روز آن را با اتخاذ تصمیمات و روشهای غیر اصولی ضعیفتر و بر پیکرة آن ضربات مهلکی وارد میسازند و باید اطمینان داشته باشید که هر چه این دستگاه ضعیف و قدرت قانونی آن نقصان باید در مقابل بر قدرت و نفوذ متجاوزین بحقوق اجتماع افزوده میشود که نتیجه این عمل بسیار خطرناک خواهد بود و تجارب اکتسابی و نتایج حاصله که گواه بارزی بر سیر قهقرایی این دستگاه میباشد در حال حاضر اقتضاء میکند تا وقت نگذشته و وضع بدتر نگردیده به منظور اعاده قدرت از دست رفته و استحکام بنیان دستگاه عدالت که بی شک در برقراری نظم و قطع یادی متجاوزین بحقوق اجتماعی تأثیر غیر قابل انکاری را دارد مسئولین امر اصل تفکیک قوا را بحکم دستور صریح قانون اساسی دربارة قوه قضائیه جاری نمایند آنوقت است که هم این قوه عملاً و با اعمال قدرت وظایف قانونی خود را بخوبی انجام داده و هم لطمه ای به قانون اساسی در این مورد وارد آمده است برطرف خواهد گردید و اینجانب لوایح سه گانه یعنی لایحه شورای داوری و لایحه خانه انصاف و لایحه قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را بدقت مطالعه کردم معایب زیادی دارد و ایراداتی نیز برآن وارد است که با توجه به ضیق وقت به مواردی چند از آنها اشاره و امید است جناب آقای وزیر محترم دادگستری به سؤالات مطروحه پاسخ لازم بدهند.

۱- چرا تاکنون اصل تفکیک قوا دربارة قوه قضائیه رعایت و اجرا نگردیده و این دستگاه کماکان و به مانند قبل از حکومت مشروطه وسیله قوه اجرائیه اداره میشود؟

۲- با اینکه در حال حاضر دادگاههای بخش بمعیت شوراهای داوری انجام وظیفه مینمایند بر اثر کثرت کار و مراجعین به دستگاههای مزبور پرونده های زیادی موجود است که موجب تراکم امور گردیده با این وضع چه امری ایجاب نمود که دادگاههای بخش که قسمت اعظم کارها را انجام میدهد منحل شود آیا با انحلال دادگاههای بخش امکان دارد که شوراهای داوری بتوانند علاوه بر کارهای خود کارهای دادگاههای بخش و قسمتی از امور جنحه را که به آنها محول میشود بدون اشتباه به سرعت و قاطعیت و بدون رکود انجام دهند؟

۳- طبق قسمت اخیر ماده ۱۹ قانون شورای داوری مصوب تیر ماه ۱۳۴۵ اوقات تشکیل شواری داوری از طرف اعضای آن با موافقت مشاور معین خواهد گردید و شوراهای داوری به استناد همین ماده در عرض هفته بیش از چند روزی کار نمیکنند با توجه به انحلال دادگاههای بخش و کثرت کارها آیا شوراهای داوری به مانند گذشته اوقات کار خود را با موافقت مشاور تعیین میکنند یا اینکه شوراهای داوری به مانند سایر مراجع قضائی در تمام روزهای هفته باستثناء ایام تعطیل کار خواهند نمود اگر چنین باشد آیا فکر میکنید که اعضای شورای داوری که اکثر آنان باید به مشاغل خود نیز برسند خواهند توانست به نحو مطلوب و بدون برخورد به اشکالی انجام وظیفه نمایند؟

۴- قضات مراجع قضائی و دیوان عالی کشور با داشتن تحصیلات عالی قضائی و سوابق طولانی اغلب برای حل و فصل دعاوی به مشکلاتی برخورد میکنند که جز از طریق هیئت عمومی دیوان عالی کشور از راه دیگری امکانپذیر نیست با در نظر گرفتن این مشکلات و محظورات جناب آقای وزیر محترم دادگستری چگونه به کار اعضای شوراهای داوری که اغلب فاقد تحصیلات عالی و اطلاعات قضائی هستند و بیش از چهار سال هم اگر مجدداً انتخاب نشوند در این مقام باقی نیستند اطمینان خواهند داشت آیا بر کار کسی که مدتی از چهار سال باید به فراگیری و کسب تجربه بگذراند اطمینان هست یا خیر؟ بعقیده اینجانب مدت چهار سال خیلی کم است.

۵- با اینکه سالیان متمادی است دادگاه بخش به وجود آمده پیدا است در طول این مدت نسبتاً طولانی تجاربی اندوخته شده و قضات محاکم آن هم با دارا بودن لااقل دانشنامه لیسانس حقوق و چند سال سابقه خدمت هنوز آنطوری که باید و شاید به تمام مسائل حقوقی و جزائی آشنائی کامل ندارند و بعضی از آنان هم دچار تخلفات انتظامی میشوند و با این اوصاف از طرز کار آنان رضایت کامل حاصل نبوده که منجر به انحلال دادگاههای بخش میگردد آیا جناب آقای وزیر دادگستری میتوانند ثابت کنند که اعضای شورای داوری با نداشتند تحصیلات عالیه حقوق و نبودن در کنار سایر قضات عالی مقام وظایف خود را بدون اشتباه انجام دهند و آیا اطلاعات مشاور قضائی برای راهنمائی و ارشاد آنان کافی خواهد بود.

۶- در مورد خانه انصاف باید عرض کنم که طبق ماده ۷ لایحه خانه انصاف ممکن است عضو و یا اعضای آن بعضاً و یا کلاً فاقد سواد باشند و در این حال یکی از معتمدان با سواد محل را بعنوان عضو اصلی خانه انصاف انتخاب خواهند نمود و در خانه انصاف هم مشاور قضائی وجود نداردو وزارت دادگستری طبق ماده ۲۶ لایحه مورد بحث مکلف گردیده که برای آشنا ساختن اعضای خانه انصاف به وظایف و اختیارات قانونی آنان دوره های آموزشی ببینند اگر عملی است به چه طریق میتوان وظایف قانونی را که احتیاج به سواد لازم دارد به اعضای بی سواد خانه انصاف تفهیم و از کار آنان در این مورد مطمئن بود.

۷- این سؤال مطرح است که چه امری ایجاب نموده که قبلاً اداره تشخیص در دیوان کشور به وجود آید و با اینکه مدتیاز این نگذشته چه عاملی باعث گشته که شعبه تشخیص منحل گردد.

رئیس - آقای اخلاق پورفعلاً کلیات لایحه مطرح است موادمطرح نیست. برای شور دوم با توجه به پیشنهاد های داده شده کمیسیون دادگستری مواد لایحه را مجدداً بررسی خواهد کرد.

اخلاق پور- بلی مطالب من هم که مربوط به کلیات لایحه بود تقریباً تمام شد و پیشنهاد ها همانطورکه فرمودید در کمیسیون مطرح میشود.

رئیس- آقای آستانه ای بفرمائید.

آستانه ای - با اجازه مقام ریاست، همکاران ارجمند ، هیئت محترم دولت، مخصوصاً جناب آقای نیکپور وزیر محترم دادگستری و معاونشان که التفات فرموده اند واقعاً تشکر میکنم چون گزارشهای حضوری اثر دیگری دارد وقتی گزارش یا مطلبی شفاهی گفته شود تأثیر دیگری میگذارد تا از روی نوشته خوانده شود، امیدوارم سایر وزراء هم همین سبک را اتخاذ بفرمایند و همة نمایندگان هم تشریف دارند شورای داوری و خانه های انصاف در ایران خدمات برجسته ای کرده اند و من اطمینان دارم که با تصویب این قانون خدمت برجسته تری را انشاءالله خواهند کرد کسانی که این قانون را نوشته اند همه زحمت کشیده اند مورد احترامند ولی همچنانکه یک نویسنده بزرگ ممکن است آثار بزرگی را از خود باقی بگذارد و نوشته او در فرهنگ یک ملت جا باز کند میتوان در زوایای نوشته او لغتهای نامأنوس و جملات سبک نیز پیدا کرد. بنابراین هیچ قانونی هم نمیتواند خالی از نقص باشد یا حداقل نمیتواند مدتهای مدیدی خالی از نقص باشد بر حسب قیاس نسبی آنچه که من دراین قانون میبینیم نسبت به قانون گذشته فوق العاده بهتر است و انصافاً به کسانی که زحمت کشیده اند و این لایحه را تنظیم کرده اند باید تبریک گفت، مع الوصف میبینیم نقائص کوچکی هم دارد که فکر میکنم این نقائص کوچک را وزارت دادگستری حمل میکند در یک جا عنوان شده که استادان دانشگاه یا وکلای دادگستری که به همه وکلای عدلیه احترام میگذارم و خدمتشان ارادت دارم و شاید بچه خود من سال آینده وکیل عدلیه بشود ولی نوعاً نمیپسندم که وکیل عدلیه در شواری داوری عضو مشاور باشد در شهرهای کوچک صلاح نیست در شهرهای بزرگ ممکن است صلاح باشد ولی در شهرهای کوچک صلاح نیست جای دیگر در لایحه عنوان شده که کارمندان شورای داوری باید تعلیمات اداری مشاور را هم اجرا کنند یعنی یک کارمند اداری دو نقش باشد یا یک کارمند از دو نفر فرمان ببرد و این مشکلاتی را ایجاد میکند چون ممکن است رئیس شورا یک حرفی بگوید و بعد آن نفر دیگر یک حرف دیگری بگوید که در نتیجه حوادثی به وجود بیاید، در ماده ده عنوان شده اگر یک عضو شورای داوری بدکار کند وزارت دادگستری عذر او را خواهد خواست، اینجا سؤالی پیش میآید که شورای داوری کیست؟ عضو شورای داوری منتخب مردم است اگر مردم اشتباه کردند چوبش را خودشان باید بخورند، اما دادگستری نباید نسبت به مردم بی اعتنا باشد، اگر عضو شورای داوری اشتباه کرد و بد کار کرد در لایحه اینطور عنوان شده که وزارت دادگستری تشخیص میدهند و اورا بیرون میکند و این درست نیست. عضو شورای داوری قائم مقام یک قاضی میشود، کسی که از دموکراسی ایران امروز استفاده میکند و یک مذهب کاذبه درست میکند رأی میآوردودر شورای داوری مینشیند، سوء استفده میکند یا سوء خدمت میکند شم فقط او را بیرون میکنید، شما اشتباه میکنید، بیرون کردن او این درست نیست نباید چنین کسی را محاکمه کنند، محاکمه بشود تا هیچ کس از دموکراسی ایران امروز سوءاستفاده نکند و اگر صرفاً به این بسنده کنید که او را بیرون کنید نسبت به دموکراسی امروز ایران بی اعتنا شده است، زیرا این دستگاه هر کسی را که خواست بیرون میکند در صورتی که باید محاکمه بشود و وزارت دادگستری به کار او رسیدگی کند اگر محکوم شد از کار معزول بشود و اگر محکوم نشد به کار خودش برگردد زیرا بسیار اتفاق افتاده که شورای داوری با قاضی ای که مشاور اینهاست درگیری ایجاد میکند چون قاضی احیاناً مایل بوده تعلیمات خودش را به اعضای شواری داوری تحمیل کند(یکی از نمایندگان- تفهیم میکنند) بلی، گاهی ممکن است البته این در اقلیت است و بسیار نادر، ما باید در آن موارد هم فکر کنیم باید توجه بشود، جائی برخورد کردیم که تلویحاً نوشته شده است اعضای شورای داوری میتوانند برای حل و فصل امور اگر طرفین راضی باشند اقدام کنند، معذالک این کار بسیار بزرگی است من همین جا هم حرف دارم، البته صلح و آوای همه احکام است، گاهی دیده شده یک پرونده بین دو نفر بین دو شریک پانزده الی بیست سال در دادگستری گیر کرده است و به حکم نرسیده است در این موقع یک ریش سفید ممکن است یک جوان ۲۴ ساله باشد یا یک انسان ۸۰ ساله باشد میآید و مینشیند این کار را اصلاح میکند و آنها را از گرفتار دادگستری و دادگستری را از گرفتاری آنها نجات میدهد، این آدم مقدس است و خیلی مورد احترام است و در دین اسلام خیلی به آنها احترام گذاشته شده است، تجربه نشان داده است که قضات در روستاها و بخشها خیلی آسانتر زندگی کرده اند و نیمی از کار دادگستری را حل میکنند، زندگی آنها نه تنها جنبه تجملی نداشته بلکه جنبة تخصصی داشته، به هر حال کار دستگاه شورای داوری کار بسیار مهمی است، معنی این نوشته این است که اعضای شورای داوری میدانند که اگر طرفین دعوا رضایت بدهند برای صلاح و اصلاح، حاضرند پنجاه میلیون تومان ، ۲۰۰ میلیون تومان هم چک بدهند و قانونی را بخوانند و رأی بدهند و استنباط من این است ولی خود اعضای شورای داوری این را استنباط نمیکنند مردم این را استنباط نمیکنند با این که متأسفانه در ایران پرونده های حقوقی و جزائی زیاد است این زیادی ناشی از بد لفظی مردم نیست ناشی از نادانی مردم است برای اندک چیزی مراجعه به دادگستری میکنند خیلی از افراد هستند که منتظرند که یک کسی آنها را به صلح دعوت کند، حالا بخشدار باشد، رئیس دادگستری باشد یا کسی دیگری باشد، این واقعاً در نهاد مردم هست که دعواهای گذشته را با همدیگر التیام بدهند چون میگویند ما بیست سال دعوا داشتیم و حالا چون شورای داوری ما را دعوت به آشتی کرده دعوا را بریدیم، و اگر من برای خودم خدماتی بخواهم قائل شوم از همین قبیل صلح و اصلاحاتی بود که در محل خودتان بین مردم انجام داده ایم این است که مردم نمیتوانند حدود خود را بشناسند گاهی دیده شده است که شاگردی وقتی مدرک یا دیپلم خود را میگیرد میرود پیش معلم و میگوید کار من خیلی تمیزتر و آسانتر از کار آن یکی است و ایراد میگیرد و میگوید که من بهتر هستم و آقای معلم که مثلاً پنج نفر از شاگردانش نمره بیست داده است در کنار نمره بیست اولی مینویسد صد آفرین، و این شاگرد ذوق میکند و بعد فردا میآید به شاگردان دیگر میگوید که من بیست گرفته ام با صد آفرین و دوباره یک نفر دیگر میآید معلم مینویسد بست با دویست آفرین این کار یک جنبة روانی دارد از نظر علمی ممکن است درست نباشد ولی اثر روانی دارد پیشنهادی که من میکنم این است که یک چیز لازم است که اگر صلاح بدانید در شوراهای داوری و خانه انصاف حدی قائل بشوید که خانه انصاف بتواند دعاوی اشخاص را در صورتی که طرفین تا ۵ میلیون تومان یا ده میلیون تومان باشد داوری کند، شورای داوری تا ۳۰ یا ۵۰ میلیون تومان وقتی دید که اثرش این است که یک عضو شورای داوری در اجتماع احساس شخصیت کند. میگوید من کسی هستم که میتوانم دعاوی صد میلیون تومان را اصلاح کنم. مردم هم آگاه خواهند شد که چنین تشکیلاتی وجود دارد که میتواند دعواهای صد میلیون تومان را اصلاح کند و آنگاه افراد اجتماع خودشان به خودشان نصیحت میکنند، آقا چنین شورائی در اینجا هست که دعوای صد میلیون تومان را حل و فصل میکند، و ما بخاطر ۳۵۰ تومان با هم دعوا میکنیم، همه میگویند بهتر است بروید همانجا اصلاح کنید. من فکر میکنم اگر بیش از این وقت مجلس را نگیریم مصلحت است، رئوس مطالب خود را عرض کردم و بقیه جزئیات را در کمیسیون بعرض اعضای محترم کمیسیون خواهم رسانید. از توجهی که به عرایضم فرمودید و حوصله ای که بخرج دادید بی نهایت متشکرم(احسنت).

رئیس- آقای رفعتی بفرمائید.

رفعتی - جناب آقای رئیس، همکاران محترم، در هر اجتماعی میان مردم بالطبع اصطکاک منافعی پیش میآید و این اختلاف را دستگاه اجرائی از روی بصیرت و همچنین ضوابطی باید با خود مردم حل کنند ما در زمانی که هستیم، قانونی که داریم به آن نحوی که باید جوابگوی اجتماع باشد و رفع احتیاج کند، نیست. بالطبع ما اگر بخواهیم قانون قرآن را اجرا کنیم، کافی خواهد بود. چون قرآن دستوراتی داده که هیچکس نمیتواند آنها را نقض کند. بعد هم قانون اساسی است که هیچ قابل تغییر نیست. اما در قوانینی که ماداریم روزی روال روزمره اختلافاتی پیش میآید بایستی یک حدی داشته باشد. من از این قانونی که دولت به مجلس تقدیم داشته واقعا تشکر میکنم و کسی هستم که با این قانون واقعاً موافقم به این جهت اولاد عده ای از حقوق دانان مملکت ما در کمیسیون دادگستری به آن رسیدگی کرده اند و تا حدودی که توانسته اند اصلاحاتی کرده اند. در اینجا بنده میخواهم عرض کنم قانون که در سابق هم این قانون را داشتیم که بنام قانون کدخدامنشی در عشایر بود. این قانون وقتی اختلافی بین دو نفر ایجادمیشد یک عده ای ریش سفید مینشستند و اختلافشان را حل و فصل میکردند این وضع الان هم در منطقه ما وجود دارد. بعد در زمانی که قانون مملکتی ما روی قوانین دادگستری آمد این قوانین مملکتی جلوی اینگونه کدخدامنشی ها را گرفت و گفت دخالت در امر قضا است. حالا چه بهتر که دولت به این فکر افتاده و لایحه ای تهیه کرده است و در حقیقت کار را بخود مردم واگذار کرده است. چون مردم واقعاً زودتر به حقیقت میرسند و در هر دعوائی نسبت به حق و ناحقی آن آگاه هستند و بهتر رسیدگی میکنند. برای مثال نمونه ای خدمتتان عرض میکنم، در دادگاهی در ایلام بنده حضور داشتم. شخصی مراجعه کرد وگفت من ۱۲۰۰ تومان از فلان شخص طلبکار هستم . گفته شد دلیل شما چیست؟ گفت دلیل من اعتراف خود شخص است که حاکی از این است که این پول حق من است. به او گفته شد که مدرک شما صحیح نیست و بعد همین آقا رفت به دیوان عالی کیفر. من گفتم آقای بازپرس واقعاً شما این مرد را محکوم میکنید؟ گفت بله. گفتم این شخص که ادعا میکند از همسایه من طلبکار است، همسایه من اعتراف کرده که بدهکار است و این شخص را نباید واقعا محکوم کرد. برای اینکه موضوع برایتان روشن باشد بفرمائید این شخص را بیاورند تا در حضور من اعتراف کند فرستادند این شخص را آوردند. گفتم آقا مگر شما بدهکار نبودید؟ گفت چرا، ولی دلیلی وجود نداشت. اما اگر یک شورای داوری که یک قاضی محلی است خودش متوجه و مطلع است دیگر آن حق ضایع نمیشود. در اینجا بنده یک تذکراتی دارم راجع به تنبیه یک عضو شورای داوری متخلف. اگر یک عضو شورای داوری تخلفی کرد ضابطه ای برای تنبیه او نیست در صورتی که برای قضات دادگستری ضابطه ای برای تنبیه شان وجود دارد یعنی آ‌نها دادگاه انتظامی قضات دارند که به تخلفاتشان رسیدگی میکند. ولی برای اعضای شورای داوری پیش بینی نشده است(یکی از نمایندگان- او را اخراج میکنند) اخراج کافی نیست چون یک قاضی متخلف را اگر اخراجش کردند تنبیه هم دارد. به نظر من یک تنبیه هم برای عضو شورای داوری که تخلف کند باید در نظر گرفت. دوم اینه شوراهای داوری فعلی چون اختیارات زیادی نداشتند مردم هم زیاد توجه نداشتند و عده ای را با خواهش و تمنا آوردند و عضو شورای داوری کردند. بنده استدعا میکنم همزمان با تصویب این قانون دستور انتخاب جدید شوراهای داوری را با دید وسیعتری و با بررسی بیشتری بدهید و این به مراتب بهتر خواهد بود تا اینکه در حال حاضر همین قانون را بدهیم به دست عده ای که شاید صلاحیت اینکار را ندارند باید در مورد این داوطلبین عضو شورای داوری بیشتر تحقیق شود و آنوق مردم هم رأی خواهند داد. بسیار متشکرم.(احسنت)

رئیس - نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟(اظهاری نشد) رأی میگیریم به ورود در شور مواد خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده اول قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱- رسیدگی به دعاوی و جرائم و اموری که در این قانون پیش بینی شده بعهده شورای داوری خواهد بود.

رئیس- در ماده اول نظری نیست؟(اظهاری نشد)

ماده ۲ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲- شورای داوری مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان و شاغلین حوزه شورای داوری برای مدت ۴ سال انتخاب خواهند شد. یکی از آنان سمت ریاست و دو نفر عضویت اصلی و دونفر دیگر عضویت علی البدل را خواهند داشت. رئیس و دو نفر عضو اصلی در اولین جلسه شورای داوری از طرف منتخبین مذکور برای رأی مخفی انتخاب خواهند شد.

شورای داوری با حضور سه نفر تشکیل و تصمیمات باکثریت اتخاذ میشود.

تبصره- وزارت دادگستری مکلف است تجدید انتخابات شورای داوری را سه ماه قبل از پایان مدت عضویت اعضای آن انجام و به پایان برساند. لیکن هر گاه در انقضاء مدت مزبور انتخاب اعضای دوره جدید بعللی به پایان نرسیده باشد اعضای قبلی شورای داوری تا صدور اعتبارنامه منتخبین جدید کماکان به کار خود ادامه خواهد داد.

رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی در ماده ۲ لایحه شورای داوری قید گردید است. رئیس و دو نفر عضو اصلی دراولین جسه شورای داوری از طرف منتخبین مذکور به رأی مخفی انتخاب خواهند شد. تقاضا مینماید که بشرح زیر اصلاح گردد.

رئیس ودو نفر عضو اصلی در اولین جلسه شورای داوری از طرف منتخبین مذکور به رأی مخفی برای یک سال انتخاب خواهند شد و تجدید انتخاب آنان برای سالهای بعد بلااشکال خواهد بود.

غلامرضا اخلاق پور .

ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراماً پیشنهاد مینماید:

ماده ۲ لایحه قانون شورای داوری بشرح زیر اصلاح شود:

«ماده ۲- شورای داوری مرکت از پنج نفراز قضات بازنشیته یا مستعفی وکلای دادگستری- اعضای هیئت علمی یا آموزشی دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی- سردفتران اسناد رسمی- فارغ التحصیلان رشته های حقوق دانشگاههای داخلی یا خارجی- فرهنگیان- کارمندان بازنشسته دادگستری با ثبت اسناد میباشد که از طرف ساکنان و شاغلین حوزه شورای داوری برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و یکی از آنان سمت ریاست و دو نفر عضویت اصلی و دو نفر دیگر عضویت علی البدل را خواهند داشت. رئیس و دو نفر عضو اصلی در اولین جلسه شورای داوری از طرف منتخبین مذکور به رأی مخفی انتخاب خواهند شد. شورای داوری با حضور سه نفر تشکیل و تصمیمات باکثریت اتخاذ میشود.

(تبصره ماده ۲ بجای خود محفوظ خواهد ماند)

با تقدیم احترامات- محمد تقی شریعت .

در مورد لایحه قانونی شورای داوری پیشنهاد های اصلاحی خود را بشرح زیر اعلام میدارد:

۱- در ماده ۲ در آخر سطر سوم قید گردد از بین حائزین اکثریت ردیفهای اول و دوم و سوم یکی از آنان سمت ریاست و دو نفر عضویت اصلی و دو نفر دیگر که آراء کمتری دارند عضویت علی البدل را خواهند داشت.

۲- در بند سوم از ماده هفت اصلاح شود که حداقل سن انتخاب شوندگان ۳۰ سال و حداکثر هفتاد سال باشد.

۳- در ماده ده برکناری عضو منتخب موکول به ارتکاب و محکومیت به جرائم مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد و یا بر اثر ۵ جلسه متوالی غیبت بدون عذر موجه عضو غائب مستعفی شناخته شود.

۴- در ماده ۲۴ جمله وزارت دادگستری میتواند، به جلمه وزارت دادگستری مکلف است اصلاح گردد.

با تقدیم احترام- دکتر مشیر .

ریاست محترم مجلس شورای ملی در تبصرة ذیل ماده ۲ قید گردیده است، وزارت دادگستری مکلف است تجدید انتخابات شورای داوری را سه ماه قبل از پایان مدت عضویت آن انجام و به پایان برساند.

به نظر اینجانب چون جمله انجام و به پایان برساند صحیح نیست بهتر خواهد بود که بجای کلمه انجام، کلمه شروع نوشته شود زیرا معنی انجام همان پایان است که تکرار دو کلمه موجه نمیباشد.

غلامرضا اخلاق پور .

رئیس - ماده سوم قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳- وزارت دادگستری در صورت لزوم، هر شهر را بر اساس خصوصیت و شرایط و مقتضیات محل به حوزه هائی برای تشکیل شورای داوری تقسیم و صورت حوزه بندی و تقسیمات مزبور را برای اطلاع عموم منتشر خواهد کرد. وزارت دادگستری میتواند قبل از تجدید انتخابات درتقسیم بندی مذکور تجدید نظر نماید.

تبصره- وزارت دادگستری میتواند با توجه به حجم کار شورای داوری قبل از پایان دوره برای بقیه مدت نسبت به تشکیل شورای داوری دیگر در قسمتی از حوزه همان شورا و تعیین حوزه صلاحیت آن اقدام نماید ولی رسیدگی به پروند هائی که قبلاً به شورای داوری رسیده کماکان بعهده همان شورا خواهد بود.

رئیس - در ماده سوم نظری نیست؟(اظهاری نشد)

ماده ۴ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۴- وزارت دادگستری از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی، اعضای هیئت علمی یا آموزشی شاغل یا بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی در رشته های حقوق یا وکلاء دادگستری یا سردفتران اسناد رسمی که مقیم حوزه شورای داوری یا شهری که شورای داوری در آن واقع است بوده و یا حاضر به اقامت در آن محل باشند، یک نفر را بعنوان مشاور داوری در مقر دادگاه دادگستری نیست وظایف قانونی مشاور شورای داوری از طرف وزارت دادگستری به یکی از قضات نزدیکترین مرجع قضائی محول و یا در صورتی که میزان مراجعات به شورای داوری ایجاب نماید انجام این وظیفه مستقلاً به قاضی معینی واگذار خواهد شد.

رئیس- در ماده ۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی محترماً درمورد لایحه قانون شورای داوری مصوب کمیسیون دادگستری در تعاریف ماده چهارم جهت انتخاب مشاور پس از وکلاء دادگستری مدیران دفاتر دادگستری اعم از شاغل یا بازنشسته و کارگشایان دادگستری از جهت این کار و صلاحیت در وکالت افراد در شوراهای داوری پیشنهاد میشوند، اضافه گردند.

با احترام- محمدرضا کبیری- رضی چلاجور- محمد حسین کاشفی- دکتر ستوده حجتی- کمیلی زاده .

ریاست محترم مجلس شورای ملی در ماده ۴ قید گردیده است در نقاطی که شورای داوری در مقر دادگاه دادگستری نیست وظایف قانونی مشاور شورای داوری از طرف وزارت دادگستری به یکی از قضت نزدیکترین مرجع قضائی محول…

اولاً تقاضا میشود که جمله مقر دادگاه دادگستری به مقر دادگاه شهرستان اصلاح ثانیاً دادگاه بخش مستقل نیز به آن اضافه گردد و پیشنهاد مینماید به شرح زیر: در نقاطی که شورای داوری در مقر دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل نیست وظایف قانونی مشاور داوری از طرف وزارت دادگستری به یکی از قضات نزدیکترین مرجع قضائی محل… اصلاح شود.

غلامرضا اخلاق پور .

ریاست معظم مجلس شورای ملی محترماً پیشنهاد مینماید:

۱- ماده ۴ لایحه بشرح زیر اصلاح گردد.

ماده ۴- وزارت دادگستری از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی و یا وکلای دادگستری که مقیم حوزه شورای داوری یا شهری که شورای داوری در آن واقع است بوده و یا حاضر به اقامت در آن محل باشند، یک نفر را بعنوان مشاور شورای داوری انتخاب خواهد نمود.در نقاطی که شورای داوری درمقر دادگاه دادگستری نباشد وظایف قانونی مشاور شورای داوری از طرف وزارت دادگستری به یکی از قضات نزدیکترین مرجع قضائی محول و یا در صورتی که میزان مراجعات به شورای داوری ایجاب نماید انجام این وظیفه مستقلاً به قاضی معینی واگذار خواهد شد.

۲- تبصره های زیر به ذیل ماده ۴ اضافه گردد:

تبصره ۱- ذیل ماده ۴- جلسات شورای داوری رسمیت نخواهد یافت مگر با حضور مشاور، و رأی شورای داوری قطعیت نخواهد داشت مگر پس از تأیید مشاور.

تبصره ۲ ذیل ماده ۴- مشاوران شورای داوری که بشرح فوق از بین قضاتو یا وکلای دادگستری انتخاب خواهند شد از حیث تخلفات تابع مقررات دادسری انتظامی قضات و یا دادسرای انتظامی وکلاء دادگستری خواهند بود.

۳- بند ۴ از ماده ۷ در باب شرایط انتخاب شوندگان بشرح زیر اصلاح شود:

بند ۴ از ماده ۷- دارا بودن تحصیلات لازم و متناسب در حدودی که به نظر کمیسیون مذکور در ماده ۹ این قانون کافی باشد.

۴- تبصره های زیر بعنوان تبصره ۲و۳ به ذیل ماده ۸ لایحه قانونی الحاق گردد:

تبصره ۲ از ماده ۸- جلسات شورای داوری مرتباً و مستمراً تشکیل و شرکت اعضای شورای داوری و عضو مشاور در جلسات الزامی خواهد بود.

تبصره سه از ماده ۸- اعضای شورای داوری و عضو مشاور موظف بوده و برابر تعرفه ای که از طرف وزارت دادگستری تعیین خواهد شد، حقوق و مزایا دریافت خواهند داشت.

۵- قسمت اخیر ماده ۲۶ لایحه قانونی شورای داوری که مقرر داشته «لیکن شوراهای داوری موجود بر اساس مقررات این قانون به کار خود ادامه خواهد داد.» حذف و بلحاظ اهمیت نقش مؤثر و افزایش صلاحیت شوراهای داوری بجای آن در ذیل ماده ۲۶ لایحه اضافه گردد.

وزارت دادگستری مکلف است حداکثر در عرض مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، تجدید انتخابات شوراهای داوری را بر اساس مقررات و ضوابط مقرر در قانون شورای داوری انجام و بپایان رساند. شوراهای داوری موجود بر اساس مقررات این قانون تا انقضاء‌ مدت مقرر در فوق به کار خود ادامه خواهند داد.

با تقدیم احترام- یوسف کهن .

رئیس - ماده ۵ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۵- شورای داوری برای انجام وظایفی که بر عهده دارد دبیرخانه ای خواهد داشت که کارمندان آن علاوه بر انجام دستورهای شورا تعلیمات مشاور را نیز در امور اداری رعایت خواهند نمود.

این کارمندان را میتوان از بین کارکنان شاغل یا بازنشسته دولت تعیین و یا از طریق خرید خدمت به کار گمارد.

رئیس - در ماده ۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاهای رسیده قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراماً پیشنهاد مینماید تبصره زیر به ماده ۵ لایحه قانون شورای داوری اضافه شود:

تبصره- شهرداریها موظفند تا زمانی که وزارت دادگستری محلی برای شوراهای داوری آماده نکرده است ساختمانی مناسب در اختیار شوراهای داوری قرار دهند و وسایل کار آنها را در آغاز فراهم نماید تا دبیرخانه و محل تشکیل شوراهای داوری در آنجا مستقر گردد.

با احترام- علی اصغر مظهری .

رئیس - ماده ۶ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۶- انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند.

۱- تابعیت ایران.

۲- دارا بودن اهلیت قانونی.

۳- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام.

۴- سکونت یا اشتغال به شغل در حوزه شورای داوری.

۵- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.

۶- ثبت نام در دفتر مخصوصی نام نویسی شورای داوری.

تبصره- تعداد دفاتر نام نویسی و طرز تنظیم و نگاهداری آنها و به طور کلی ترتیب انتخابات طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.

رئیس- در ماده ۶نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده ۷ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۷- انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند.

۱-تابعیت ایران.

۲- دارا بودن اهلیت قانونی.

۳- داشتن حداقل ۳۰ سال تمام سن.

۴- دارا بودند سواد و معلومات لازم در حدودی که به نظر کمیسیون مذکور در ماده ۹ برای انجام وظایف شورای داوری کافی باشد.

۵- سکونت یا اشتغال به شغل در حوزه شورای داوری.

۶- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.

۷- معروفیت به دیانت و صحت عمل و امانت.

رئیس - در ماده ۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی محترماً در مورد لایحه قانون شورای داوری شماره ترتیب چاپ ۶۰۴ در بند ۵ ماده ۷ شرایط انتخاب شوندگان پیشنهاد مینماید.

بجای سکونت یا اشتغال به شغل عبارت زیر(سکونت که کمتر از یک سال نباشد یا اشتغال به شغل یا داشتن درآمد مشخص در حوزه شورای داوری)گنجانده شود.

با تقدیم احترام- دکتر حسین طبیب .

ریاست محترم مجلس شورای ملی محترماً در مورد لایحه قانون شورای داوری شماره ترتیب چاپ ۶۰۴ در ماده ۷ شرائط انتخاب شوندگان پیشنهاد مینماید بند ۸ بدین شرح اضافه شود.

بند ۸- متأهل و دارای فرزند باشد باستنثنای کسانی که سن آنها از ۶۰ سال متجاوز باشد .

با تقدیم احترام- دکتر حسین طبیب .

ریاست محترم مجلس شورای ملی محترماً در مورد لایحه قانون شورای داوری شماره ترتیب چاپ ۶۰۴ در بند ۷ از ماده ۷ شرایط انتخاب شوندگان پیشنهاد مینماید.

عبارت (و حسن شهرت) نیز به آخر جمله اضافه شود.

با تقدیم احترام – دکتر حسین طبیب .

ریاست محترم مجلس شورای ملی در بند سه از ماده ۷ قید شده است. داشتن حداقل سی سال تمام. چون اشخاص در سن کهولت بلحاظ از دست دادن قدرت بدنی و نیروی فکری ممکن است قادر به انجام وظیفه نباشند پیشنهاد مینماید که بند سه فوق الذکر بشرح زیر:

بند ۳- سن انتخاب شوندگان کمتر از سی سال تمام و بیشتر از هفتاد سال تمام نباشد.

غلامرضا اخلاق پور .

ریاست محترم مجلس شورای ملی محترماً درمورد لایحه قانون شورای داوری شمارة ترتیب چاپ ۶۰۴ در بند ۴ ماده۷ شرایط انتخاب شوندگان پیشنهاد مینماید:

بعد از عبارت دارا بودند سواد و معلومات کلمه (و صلاحیت اخلاقی لازم) نیز اضافه گردد.

با تقدیم احترام- دکتر حسین طبیب .

ریاست محترم مجلس شورای ملی محترماً در مورد لایحه قانون شورای داوری شمارة ترتیب چاپ ۶۰۴ در بند سه ماده ۷ شرایط انتخاب شوندگان شورای داوری پیشنهاد مینماید:

بنده سه - بجای حداقل ۳۰ سال تمام حداقل ۴۰ سال تمام منظور گردد.

با تقدیم احترام- دکتر حسین طبیب .

رئیس - ماده ۸ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۸- کارمندان شاغل دولت اعم از کشوری، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کادر نیرهای مسلح شاهنشاهی و همچنین اعضای انجمن شهر و شهرستان باستنثاء آموزگاران، دبیران و اعضای هیئت علمی و آموزشی دانشگاهها و آموزش عالی حق انتخاب شدن ندارند.

تبصره- در نقاطی که اکثریت ساکنان حوزه ان را کارمندان سازمانها یا شرکتهای وابسته به دولت و سازمانهائی که با سرمایه دولت تشکیل شده و به صورت بازرگانی اداره میشوند وزارت دادگستری میتواند شرکت این قبیل کارمندان را در انتخابات برای عضویت شورای داوری بلامانع اعلام کند.

رئیس - در ماده ۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

خواهشمند است جمله(تشکیل میدهند) بعد از عبارت به صورت بازرگانی اداره میشوند در تبصره ماده ۸ اضافه شود.

غلامحسین دانشی .

ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراماً پیشنهاد میشودکه در ماده ۸ اعضای انجمن شهر و شهرستان حذف شود و حق انتخاب شدن را داشته باشند.

لطیف شیخ الاسلامی مریوانی .

ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراماً در تبصره ماده ۸(صفحه ۵) جمله: در نقاطی که اکثریت ساکنان حوزه آن را کارمندان سازمانها یاشرکهای وابسته به دولت و سازمانهائی که با سرمایه دولت تشکیل شد در صورتی که جمله(تشکیل میدهند) اضافه نشود نامفهوم و ناقص است خواهشمند است دستور فرمایند با اضافه جمله تشکیل میدهند اصلاح گردد.

با تقدیم احترام- فریدون سعادت قدس نیا .

ریاست محترم مجلس شورای ملی طبق ماده ۸، کارمندان شاغل دولت اعم از کشوری، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی به استنثناء آموزگاران، دبیران و اعضای هیئت علمی و آموزشی دانشگاهها و آموزش عالی حق انتخاب شدن دارند.

قهری است با انحلال دادگاههای بخش وارجاع کار این دادگاهها به شوراهای داوری کار شورای داوری خیلی زیاد خواهد گردید فکر نمیکنیم که آموزگاران و دبیران و اعضای هیئت علمی و آموزشی و دانشگاهها و آموزش عالی که کار خودشان فراوان و چشم گیر است بتوانند علاوه بر انجام کار خود در شورای داوری هم انجام وظیفه نمایند تقاضا مینماید که استثناء فوق الذکر از ماده ۸ حذف گردد.

غلامرضا اخلاق پور .

ریاست معظم مجلس شورای ملی احتراماً پیشنهاد مینماید ماده ۸ قانون شورای داوری بشرح زیر اصلاح شود و تبصره آن حذف گردد.

ماده ۸- وزیران ، معاونان، مدیران عامل، مدیران کل، رؤسای سازمانها، رؤسای ادارات وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و شهرداریها، مدیران عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ، دبیران حزبی، هیئت رئیسه ، اطاقهای اصناف، رؤسای اتحادیه های صنفی، رؤسای سازمانهای کارگری، دبیران سازمان زنان هیئت رئیسه ، اطاقهای بازرگانی و کادر مشاغل نیرهای مسلح شاهنشاهی حق انتخاب شدن را ندارند.

با احترام- علی اصغر مظهری .

ریاست معظم مجلس شورای ملی احتراماً پیشنهاد مینماید که در ماده ۸ پس از آموزگاران و دبیران و اعضای هیئت علمی و آموزشی دانشگاهها و آموزش عالی، جمله(و کارکنان کلیه بانکها) اضافه شود.

با تقدیم احترام- کریم آصف .

رئیس - ماده ۹ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۹- داوطلبان انتخاب شدن باید پس از انتشار آگهی از طرف وزارت دادگستری در موعدی که تعیین شده کتباً داوطلب بودن خود را با ذکر مشخصات بانضمام مدارک لازم به دادگاه شهرستان اعلام دارند. موضوع در کمیسیونی با حضور رئیس دادگاه و دادستان شهرستان و سه نفر از معتمدان محل که خود داوطلب عضویت شورای داوری نباشند مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. معتمدان محل به تشخیص رئیس دادگاه شهرستان دعوت میشوند.

کمیسیون مزبور باکثریت آراء از بین داوطلبان واجد شرایط عضویت در شورای داوری ۱۵ نفر و در نقاطی که داوطلبان واجد شرایط به تعداد کافی نباشد حداقل ده نفر را تعیین و نام آنان را اعلام مینماید تا رأی دهندگان هر حوزه اعضای شورای داوری را از بین همان افراد انتخاب نمایند.

آرائی که بنام اشخاص دیگر در صندوق ریخته شود بی اثر است.

هر گاه در فاصله اعلام اسامی داوطلبان مزبور تا اخذ رأی بعلت استعفای یک یا چند تن از داوطلبان و یا به هر علت دیگر تعداد آنها به کمتر از ده نفر تقلیل پیدا کند به دستور وزارت دادگستری موعد قبول تقاضای عضویت در شورای داوری و ثبت اسایم انتخاب کنندگان تمدید خواهد شد.

رئیس - در ماده ۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود .

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی احترماً پیشنهاد میشود از سطر چهارم ماده ۹ لایحه قانون شورای داوری بشرح زیر اصلاح شود:

«موضوع در کمیسیون با حضور رئیس دادگاه و دادستان شهرستان و رئیس انجمن شهر و شهردار و یک نفر از معتمدان به انتخاب رئیس دادگاه شهرستان که داوطلب عضویت شورای داوری نباشد مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت.»

با احترام- علی اصغر مظهری .

ریاست محترم مجلس شورای ملی محترماً در مورد لایحه قانون شورای داوری شماره ترتیب چاپ ۶۰۴ در ماده ۹ صفحه ۶ سطر چهارم پیشنهاد مینماید عبارت زیر:

(آرائی که بنام اشخاص دیگر در صندوق ریخته شود بی اثر است) زائد به نظر میرسد و حذف شود.

با تقدیم احترام- دکتر حسین طبیب .

رئیس - ماده ده قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۰- رئیس دادگاه شهرستان هر محل و در تهران اداره کل خانه های انصاف و شوراهای داوری، خود یا به وسیله مشاوران شورای داوری در حسن جریان کار شوراهای داوری نظارت خواهند نمود و در صورت مشاهده بی نظمی یا تقصیر در انجام وظایفی که بعهده شورای داوری محول گردیده و همچنین در صورتی که یک یا چند نفر از اعضا بعللی قادر به انجام وظیفه نبوده یا بعلت ارتکاب اعمال خلاق شئون واجد شرایط ادامه عضوت در شورای داوری نباشند مراتب را به وزارت دادگستری گزارش خواهند داد.

وزارت دادگستری میتواند عضور یا اعضای متخلف را از سمت خود برکنار سازد. جانشین هر یک از اعضای شورای داوری که از کار برکنار یا فوت شده یا استعفا دهد از میان سایر حائزین اکثریت بر اساس تعداد آراء انتخاب و پس از شرکت عضو یا اعضاء جدید، انتخاب رئیس و اعضای اصلی نیز طبق ماده ۲ تجدید خواهد شد. در صورتی که تعداد نفرات بعدی کافی برای جانشینی اعضای مذکور نبوده و حداقل شش ماه به خاتمه دور مانده باشد انتخابات ظرف مدت یک ماه به منظور انتخاب اعضای لازم برای بقیه مدت بعمل خواهد آمد. در صورتی که بعلل فوق شورای داوری از نظر کمبود اعضا نتواند به پرونده های موجود رسیدگی نماید و تجدید انتخابات نیز بعلت آن که کمتر از شش ماه به پایان دوره مانده ممکن نباشد، رسیدگی به پرونده ها در تهران طبق نظر اداره کل خانه های انصاف و شوراهای داوری و در شهرستانها طبق نظر رئیس دادگاه شهرستان به شورای داوری دیگر همان شهر محل خواهد شد و اگر شورای داوری دیگری در محل نباشد کلیه پرونده ها به مراجع قضائی مربوط برای رسیدگی ارسال خواهد گردید. هر گاه یک یا چند نفر از اعضای شورای داوری فاقد شرایط مندرج در ماده ۷ این قانون شوند به پیشنهاد دادگاه شهرستان محل از طرف وزارت دادگستری از کار برکنار و نفر بعدی که در انتخابات حائز اکثریت بوده به جای او انتخاب خواهد شد.

در شهرهای مقر دادگاه بخش مستقل وظایف رئیس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون رئیس دادگاه بخش مستقل و وظایف دادستان را باستثنای تبصره دو ماده ۱۷ این قانون دادرس علی البدل و در غیبت او مدیر دفتر دادگاه مذکور انجام خواهد داد.

رئیس - در ماده ده نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی در ماده ۱۰ مطرح است: و اگر شورای داوری دیگی در محل نباشد کلیه پرونده ها به مراجع قضائی مربوط برای رسیدگی ارسال خواهد گردید.

در ماده ا شعاری معلوم نگردیده که مراجع قضائی در این قبیل موارد بایستی به پرونده مطابق قانون شورای داوری رسیدگی نمایند یا اینکه از شمول قانون شورای داوری خارج بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به دادگاههای شهستان خواهد بود.

پیشنهاد مینماید که این قسمت از ماده بشرح زیر :

و اگر شورای داوری دیگری در محل نیاشد کلیه پرونده ها به مراجع قضائی مربوط برای رسیدگی ارسال خواهد گردید و مراجع قضائی دراین قبیل موارد بایستی با رعایت صلاحیت و در نظر گرفتن حد نصاب به پرونده های ارجاع مطابق قانون شورای داوری اقدام و رسیدگی نمایند اصلاح شود.

غلامرضا اخلاق پور .

ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراماً چون در ماده ۱۰ لایحه قانون شورای داوری راجع بارتکاب اعمال خلاف شئون فقط انفصال اعضای شورای داوری را پیش بینی کرده در صورتی که به نظر میرسد انفصال کافی نیست و باید چنانچه کاری به ضرر و زیان افراد نمودند محاکمه شوند.

لذا پیشنهاد میشوددر صفحه ۶ سطر ۲۲ بجای جمله «وزارت دادگستری میتواند عضو یا اعضای متخلف را از سمت خود برکنار سازد» جمله زیر جایگزین آنها شود:

«وزارت دادگستری عضو یا اعضای متخلف را محاکمه و در صورت تخلف یا جرم از عضویت شورای داوری برکنار و طبق قوانین با آن عمل میشود».

دکتر ستوده .

ریاست معظم مجلس شورای ملی احتراماً پیشنهاد مینماید در سطر ۹ ماده ده لایحه قانون شورای داوری بشر زیر اصلاح شود.

«… در شورای داوری نباشد مراتب را درتهران به وزیر دادگستری و در استانها به رئیس کل دادگستری گزارش خواهند داد این گزارشها در تهران در کمیسیونی مرکب از یکی از معاونان وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر از قضات دیوان عالی کشور«به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور» مدیر کل خانه های انصاف و شوراهی داوری و در استانها در کمیسیونی مرکب از رئیس کل دادگستری، دادستان استان و مسئول خانه های انصاف و شوراهی داوری استان مورد رسیدگی قرار گرفته و با رأی این کمیسیون ها عضو یا اعضای متخلف از سمت خود برکنار خواهند شد. جانشین هر یک…

با احترام- علی اصغر مظهری .

ریاست محترم مجلس شورای ملی درماده ده قید شده است:وزارت دادگستری میتواند عضو یا اعضای متخلف را از سمت خودبرکنار سازد.

بعقیده اینجانب پس از احراز تخلف اعلام شده عضو یا اعضای متخلف باید از سمت خود برکنار شوند و نگهداری عضو یا اعضای متخلف صحیح و موجه به نظر نمیرسد.

پیشنهاد مینماید که این قسمت از ماده ده بشرح زیر:

«وزارت دادگستری پس از احراز تخلف مکلف است عضو یا اعضای متخلف را از سمت خود برکنار سازد» اصلاح شود.

غلامرضا اخلاق پور .

ریاست معظم مجلس شورای ملی احتراماً در ماده ده آمده است در شهرهای مقر دادگاه بخض مستقل وظایف رئیس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون رئیس دادگاه بخش مستقل و وظایف دادستان را باستثنای تبصره دو ماده ۱۷ این قانون دادرس علی البدل و در غیبت او مدیر دفتردادگاه مذکور انجام خواهد داد.

پیشنهاد مینماید چون مدیر دفتر دادگاه کارهای دفتری مینماید و صلاحیت یک نفر قاضی تحصیلکرده را ندارد، بجای وی از وجود قاضی استفاده شود.

با تقدیم احترام- فریدون سعادت قدس نیا .

ریاست معظم مجلس شورای ملی احتراماً پیشنهاد مینماید در قسمت اخیر ماده ده لایحه قانون شورای داوری راجع به تعیین جانشین عضو یا اعضای مستعفی یا فوت شده(از میان حائزین اکثریت بر اساس تعدا آراء انتخاب گردد)

بجای آن از میان سایر حائزین اکثریت که رأی آنان حداقل نصف آراء شخص مستعفی یا فوت شده باشد انتخاب گردد و در لایحه قید گردد.

با تقدیم احترام- سید عبدالله صدیق زاده .

رئیس - ماده ۱۱ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۱- صلاحیت شورای داوری در امور مدنی به قرار زیر است:

۱- رسیدگی به کلیه دعاوی راجع به حقوق و اموال منقول یا غیر منقول که خواسته آن بیش از دویست هزار ریال نباشد.

۲- رسیدگی به درخواست تقسیم اموال منقول در حدود نصاب مذکور.

۳- رسیدگی به درخواست سازش بین طرفین دعوی.

۴- رسیدگی به درخواست مهر و موم ترکه و رفع آن.

۵- صدور گواهی انحصار وراثت و رسیدگی به اعتراض به گواهی صادر از شورای داوری در صورتی که بهای ترکه بیش از پانصد هزار ریال باشد انتشار آگهی موضوع ماده ۲۶۱ قانون امور حسبی ضرورت خواهد داشت.

۶- رسیدگی به درخواست تأمین دلیل.

۷- رسیدگی به درخواست تأمین خواسته در دعاوی که شورای داوری صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته باشد.

۸- تصدیق مطابقت رونوشت اسناد با اصل آن.

۹- رسیدگی به اختلافات ناشی از همسایگی و مجاورت از هر حیث و کلیه اختلافات موجر و مستأجر در مورد اطاقهای استیجاری و تعمیر عین مستأجره.

هر گاه در این مورد رأی شورای داوری برالزام به انجام عمل یا خودداری از انجام عملی معین بدون احتیاج به صرف هزینه باشد و محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی شورای داوری را اجرا نکند، بنابر اعلام محکوم له و احراز استنکاف محکوم علیه شورای داوری محکوم علیه مستنکف را به جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم مینماید.

هر گاه اجرای تصمیم شورای داوری مستلزم صرف هزینه ای بیش از یک صد هزار ریال از طرف محکوم علیه باشد رأی شورا ظرف ده روز قابل شکایت در دادگاه شهرستان بوده و رأی دادگاه قطعی است.

۱۰- رسیدگی به دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم در حدود نصاب شورای داوری خواه شورای داوری خود بدعوی کیفری رسیدگی کرده و یا از طرف سایر مراجع قضائی حکم محکومیت قطعی در امر کیفری صادر شده باشد.

تبصره ۱- در مورد مطالبه اجاره بها شورای داوری در صورتی به دعوی رسیدگی میکند که دراصل رابطه استیجاری ومیزان اجاره بها اختلافی نباشد، مگر در صورت تراضی طرفین به رسیدگی شورای داوری و یا در مورد اطاقهای استیجاری.

تبصره ۲- در رسیدگی به دعاوی مالی و همچنین درخواست تقسیم اموال منقول در صورت تراضی کتبی طرفین رعایت نصاب نخواهد شد.

تبصره ۳- شورای داوری میتواند در صورتی که وصول تمام محکوم به از محکوم علیه یا از طریق برداشت از امول او میسر نباشد با تقسیط پرداخت محکوم به موافقت کند.

رئیس - در ماده ۱۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی احتراماً پیشنهاد مینماید که بند ۱۱ به ماده ۱۱ اضافه شود:

بند ۱۱- رسیدگی به دعاوی خانوادگی موضوع قانون حمایت خانواده در صورتی که طرفین دعوی به طرح شکایت در شورای داوری توافق نمایند.

با تقدیم احترام- کریم آصف .

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید بند یک ماده ۱۱ لایحه شورای داوری بشرح زیر اصلاح شود:

رسیدگی به کلیه دعاوی راجع به حقوق و اموال منقول و غیر منقول که خواسته آن بیش از یک صدر هزار ریال نباشد.

با تقدیم احترام- دکتر فتح الله سوادکوهی .

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید صلاحیت شوراهای داوری صرفاً محدود به امور خلافی باشد.

با احترام- پرویز ظفری .

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید حسب اختیار حاصله از مواد ۱۱ و ۱۲و ۱۳ و تبصره های ذیل مواد موصوف، شوراهای داوری که فعلاً به کار مشغولند همزمان با اجرای قانون فعلی منحل و انتخاب جدید با توجه به صلاحیت کیفی و ذاتی و اشخاصی که واجد بصیرت کافی و کامل باشند در چهارچوب مقررات حزب رستاخیز از طرف مردم انتخاب شوند.

رستم رفعتی- حسن هرزندی- لطیف شیخ الاسلامی- مریوانی- محمد رحیم شیخ الاسلامی- حسن متولی- سید عبدالله صدیق زاده- سلیمانی- غلامرضا هاشمی- عاملی- محمد رضا کبیری- سعادت قدس نیا- یگانه- محمد پارسا- نصیری زاد.

ریاست محترم مجلس شورای ملی محترماً در مورد لایحه قانون شورای داوری شماره ترتیب چاپ ۶۰۴ در بند ۹ ماده۱۱ پیشنهاد مینماید در آخر سطر ۴ صفحه نهم عبارت زیر(و او را به اجرای رأی ملزم مینماید) اضافه شود.

با تقدیم احترام- دکتر حسین طبیب .

ریاست محترم مجلس شورای ملی محترماً در مورد لایحه قانون شورای داوری شماره ترتیب چاپ ۶۰۴ در ماده ۱۱ بند ۹ پیش مینماید: بجای عبارت (از هر حیث) عبارت(تا حد نصاب) منظر گردد.

باتقدیم احترام- دکتر حسین طبیب .

رئیس - ماده ۱۲ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۲- شورای داوری در کلیه اختلافات سعی میکند موضوع را به سازش خاتمه دهد.

تبصره- شورای داوری ضمن صدور حکم در دعاوی مدنی محکوم علیه را با توجه با اوضاع و احوال به پرداخت پانصد الی دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم مینماید.

رئیس - در ماده ۱۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده ۱۳ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۳- صلاحیت شورای داوری در امور کیفری بشرح زیر است:

۱- رسیدگی به جرائم جنحه ای که مجازات آن منحصراً جزای نقدی تا دویست هزار ریال باشد.

۲- رسیدگی به کلیه جرائم خلافی.

تبصره ۱- هر گاه متهم علاوه بر جرائمی که در صلاحیت شورای داوری است درمظان ارتکاب جرائم دیگری نیز باشد همچنین در موردی که احکام تکرار جرم بعلت وجود سابقه محکومیت قطعی دربارة متهم لازم الرعایه باشد به کلیه اتهامات بر حسب قانون در سایر مراجع قضائی رسیدگی خواهد شد و در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت نسبت به اتهامات دیگر، مرجع قضائی تعقیب با حکم برائت نسبت به اتهامات دیگر، مرجع قضائی دادگستری مکلف است به جرائمی که در صلاحیت شورای داوری میباشد نیز رسیدگی کند.

تبصره ۲- وزارت دادگستری میتواند رسیدگی به تمام یا قسمتی از جرائمی را که در حوزة شهر واقع میشود با توجه به حدود صلاحیت شورای داوری در امور کیفری به یک یا چند حوزه شورای داوری اختصاص دهد.

تبصره ۳- در صورتی که شوراهای داوری بعلت کثرت مراجعات و یا به هر علت دیگر قادر به رسیدگی به قسمتی از دعاوی مدنی یا امور جزائی در حدود صلاحیت خود نباشند وزارت دادگستری میتواند تا تهیه امکانات لازم، رسیدگی به دعاوی مزبور را به دادگاههای محل واگذار نماید.

رئیس - در ماده ۱۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده ۱۴ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۴- وزارت دادگستری میتواند در صورت تشخیص آمادگی رسیدگی به تمام یا قسمتی از جرائم مذکور در قانون نظام صنفی را به هر یک از شوراهای داوری واگذار نماید.

رئیس- در ماده ۱۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده ۱۵ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۵- شورای داوری به کلیه امور مذکور درمواد ۱۱ و ۱۳ این قانون در صورتی رسیدگی مینماید که :

۱- خوانده دعوی در حوزه شورای داوری ساکن بوده یا اشتغال به کار داشته باشد.

۲- جرم در حوزه شورای داوری واقع شده باشد.

۳- دعوی راجع به دولت یا سازمانهای دولتی نباشد.

۴- از دعاوی خانوادگی موضوع قانون حمایت خانواده نباشد.

تبصره- به دعوی خسارت وارده بغیر منقول، در شورای داوری محل وقوع مال غیرمنقول رسیدگی میشود هر چند خواهان یا خوانده مقیم حوزه های دیگر باشند.

رئیس - درماده ۱۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد مینماید بند ۴ ماد ۱۵ حذف شود.

باتقدیم احترام- کریم آصف .

رئیس- ماده ۱۶ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۶- اقامه دعوی در شورای داوری مجانی است.

شاکیان میتوانند شکایات خود را درمورد وقوع جرائم جنحه ای کتباً و یا به طور شفاهی مستقیماً به شورای داوری تسلیم دارند.

در مواردی که شاکیان برای تسلیم شکایت در مراجع انتظامی حضور یابند مأموران انتظامی با رعایت ترتیبات قانونی که برای تحقیق در امور جنحه مقرر گردیده پرونده مقاماتی تشکیل و برای رسیدگی به شورای داوری محل ارسال خواهند داشت.

رئیس - در ماده ۱۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده ۱۷ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۷- شورای داوری میتواند به هر طریق که مقتضی بداند متهم یا هر یک از طرفین پرونده را حسب مورد احضار یا دعوت کرده اظهارات یا مدافعات آنها را استماع کند.

در صورت تشخیص ضرورت، شورای داوری در کلیه موارد تحقیقات لازم را از قبیل استماع گواهی گواهان ومعاینه محل وجلب نظر کارشناس بعمل آورده یا انجام آن را به یکی از اعضای شورای داوری و باقتضای مورد بعهده مأموران کشف جرم واگذار نماید.

عدم حضور طرفین شکایت بااطلاع از وقت جسه مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود مگر اینکه طرف غایب به تشخیص شورا عذر موجهی داشته باشد.

تبصره ۱- در صورتی که شورای داوری بعلت مشاهده نقص تحقیقات مقدماتی یا علل قانونی دیگر در جلسه اول دادرسی در امور جنحه ای، قادر به صدور حکم نباشد و نیز در صورت پژوهشخواهی متهم از حکم قابل پژوهش برای جلوگیری از فرار و پنهان شدن متهم، پرونده را برای اخذ یکی از تأمینات قانونی نزد مشاور شورای داوری ارسال خواهد داشت. مشاور شورا با توجه باهمیت جرم و شخصیت متهم او را بقید التزام یا قول شرف یا با تعیین وجه التزام یا کفیل و یا وثیقه متناسب(اعم از وجه نفد ومال منقول و غیرمنقول) آزاد خواهد ساخت. کلیه تأمینهائی که به بازداشت متهم منتهی میشود از طرف متهم قابل شکایت دردادگاه شهرستان و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش مستقل است.

در مورادی که درباره متهم قرار معرفی کفیل صادر گردیده در صورت تقاضای متهم قبول وثیقه متناسب به جای معرفی کفیل الزامی است.

تبصره ۲- نظارت بر انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به جرائم جنحه ای که به موجب این قانون در صلاحیت شورای داوری بوده و به وسیله مأموران انتظامی انجام میگیرد. بر عهده دادستان و در مقر دادگاههای بخش مستقل بر عهده رئیس دادگاه است. لیکن در مواردی که انجام پاره ای تحقیقات رفع نقایص در پرونده مقدماتی به نظر شورای داوری ضرورت داشته باشد مشاور شورا در اقداماتی که از طرف مأموران انتظامی در خصوص رفع نقص انجام میگیرد نظارت قانونی نموده و حق صدور تعلیمات لازم را خواهد داشت.

رئیس - در ماده ۱۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید که در تبصرة یک ماده ۱۷ قسمت اخذ تأمین کفیل یا وثیقه حذف گردد.

با تقدیم احترام- دکتر فتح الله سواد کوهی- یوسف کهن .

ریاست محترم مجلس شورای ملی محترماً در مورد لایحه قانون شورای داوری پیشنهاد مینماید در سطر نهم ماده ۱۷ بعد از جمله وثیقه مناسب جمله زیر اضافه شود:

«که حداکثراز دویست هزار ریال بیشتر نباشد» .

با احترام- حسن صائبی .

رئیس - ماده ۱۸ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۸- در صورتی که مشاورتصمیم شورای داوری را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد، تصمیم مذکور قطعی است.

مشاور دستور اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف ۵ روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا هر یک از اعضای دبیرخانه شورای داوری خواهد داد. عملیات اجرائی در امورمدنی تابع تشریفاتاجرای احکام نخواهد بود وزارت دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه طرز اجرای احکام مذکور را تنظیم وتصویب خواهد کرد.

در امورکیفری مأمورین انتظامی مجری احکام وتصمیمات شوراهای داوری هستند و در مورد اجرای احکام مدنی نیز به تقاضای مأموراجرا موظف به انجام کمکهای لازم میباشند.

در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای داوری وسایر مقررات این قانون رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال خواهد داشت.

هر گاه شورای داوری در تعیین کیفر حدود قانونی آن را ملاک اخذ تصمیم قرار نداده و یا در محاسبه میزان جزای نقدی دچار اشتباه شده باشد برحسب تذکر مشاور رأی خود را در حدود قانون اصلاح و مجدداً برای تأیید و صدور دستوراجرا نزد مشاور شورای داوری اعاده خواهد داد.

+مشاور شورای داوری میتوانداجرای حکم کیفری را با در نظر گرفتن وضع خاص محکوم علیه و خانواده او به مدتی که از سه ما تجاوز ننماید به تأخیر اندازد ولی در اینمورد هرگاه محکوم علیه ضمن تعقیب و دادرسی به اجرای یکی از تأمینان قانونی ملتزم و متعهد نشده باشد به تناسب میزان محکومیت، تأمین متناسب(کفیل یا وثیقه اعم از منقول یا غیر منقول) از او اخذ خواهد نمود.

تبصره- شورای داوری میتواند در صورتی که محکوم علیه بعلت عدم پرداخت جزای نقدی زندانی شده باشد در صورت احراز تنبیه و حسن رفتار محکوم علیه تا دوسوم محکومیت کیفری او را تقلیل داده و حسب مورد پرونده را برای اقدام یا صدور دستور آزادی نزد مشاور ارسال دارد.

رئیس - در ماده ۱۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی احتراماً پیشنهاد مینماید: درماده ۱۸ بعد از سطر چهاردهم جمله به صورت زیر تا آخر صفحه اصلاج شود:

در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای داوری و سایر مقررات این قانون رعایت نشده و یا در تعیین کیفر حدود قانونی آن را ملاک اخذ تصمیم قرار نداده و یا در محاسبة میزان جزای نقدی دچار اشتباه شده باشد پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال خواهد داشت.

با تقدیم احترام- کریم آصف .

ریاست معظم مجلس شورای ملی احتراماً پیشنهاد مینماید در ماده ۱۸ بعد از عملیات اجرائی جمله به صورت زیراصلاح شود:

عملیات اجرائی(در امور مدنی تابع آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و تصویب خواهد کرد) .

با تقدیم احترام- کریم آصف .

رئیس- ماده ۱۹ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۹- آراء شورای داوری درموراد زیر در مهلت قانونی قابل پژوهش است.

۱- در جرائم جنحه ای، در مواردی که کیفرموضوع حکم بیش از پنجاه هزر ریال جزای نقدی باشد.

۲- در جرائم موضوع ماده ۱۴ این قانون (که به موجب قانون متخلفین ازمقررات نظام صنفی قابل پژوهش شناخته شده است) .

۳- در دعاوی مدنی باستثنای دعاوی مربوط به اتاقهای استیجاری در صورتی که میزان محکوم به از یکصدهزار ریال متجاوز باشد.

مرجع رسیدگی پژوهشی بر حسب مورد، دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش مستقلی است که شورای داوری درحوزه آن قرار دارد.

تبصره- رأی شورای داوری در رسیدگی به اعتراض به گواهی انحصار وراثت قابل پژوهش و فرجام است و رسیدگی پژوهشی حسب مورد در صلاحیت دادگاه شهرستان یا بخش مستقل خواهد بود.

شرایط و ترتیب رسیدگی به اعتراض به گواهی انحصار وراثت طبق آئین نامه ای است که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.

رئیس- در ماده ۱۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید که بند یک و بنده سه ماده ۱۹ به شرح زیر اصلاح شود:

بند یک - در جرائم جنحه ای در مواردی که کیفر نقدی بیش از بیست هزار ریال میباشد.

بند سه - در دعاوی مدنی باستثنای دعاوی مربوط به اطاقهای استیجاری در صورتی که میزان محکوم به از پنجاه هزار ریال بیشتر باشد.

با احترام- دکتر فتح الله سوادکوهی- یوسف کهن .

رئیس - ماده ۲۰ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۰- موضوعاتی که در صلاحیت شورای داوری است هر گاه قبل از تشکیل شورای مذکور درسایر مراجع قضائی دادگستری مطرح شده باشد درهمان مراجع رسیدگی خواهد شد.

رئیس - در ماده ۲۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده ۲۱ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۱- شهرداریها مکلفند از اعتبارات خود محل شورای داوری و هزینه آب و برق و تلفن و سوخت آن را تأمین نمایند. انتقال بلاعوض زمین یا خانه به دادگستری برای محل شورای داوری از تأدیه هرگونه مالیات و عوارض و هزینه های قانونی دیگر معاف خواهد بود.

تا زمانی که شورای داوری محل مخصوص ندارد جلسات آن در هر محلی که ممکن باشد و رئیس دادگاه شهرستان مقتضی بداند تشکیل خواهدیافت.

ساعات تشکیل شورای داوری با توجه به حجم کار از طرف اعضای آن با موافقت مشاور تعیین خواهد گردید.

رئیس - در ماده ۲۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید که ماده ۲۱ حذف شود.

با احترام- دکتر دادفر .

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراماً پیشنهاد مینماید که در ماده ۲۱ پس از جمله رئیس دادگاه شهرستان جمله(یا دادگاه بخش مستقل) اضافه شود:

با تقدیم احترام- رحیمی لاریجانی .

رئیس - ماده ۲۲ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۲- هر گاه یکی از اعضای شورای داوری با طرفین شکایت قرابت نسبی یا سببی از موارد رد داشته باشد و مورد ایراد واقع شود همچنین در مواردی که یکی از اعضای شورای داوری طرف شکایت باشد عضو مزبور نمیتواند در رسیدگی شرکت نماید.

در اینصورت عضو علی البدل شرکت خواهد کرد و اگر اکثریت اعضا مردود باشند رئیس یا عضوی که مردود نمیباشد با موافقت مشاور یک یا دو نفر از اعضای شورای داوری حوزه مجاور را برای شرکت در رسیدگی دعوت میکند.

هر گاه دعوت اعضاء حوزه مجاور میسر نباشد پرونده برای رسیدگی با موافقت مشاور به مرجع صلاحیت دار قضائی ارسال میکند.

رئیس - در ماده ۲۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد)ماده ۲۳ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۳- مأموران انتظامی که از اجرای تصمیمات ودستورات قانونی شورای داوری ا متناع نمایند مشمول مقررات قسمت آخر ماده ۱۹ آئین دادرسی کیفری خواهند بود.

رئیس - در ماده ۲۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد)ماده ۲۴ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۴- وزارت دادگستری میتواند برحسب فعالیت اعضای شورای داوری و مشاوران وکارکنان دبیرخانه شوراها بر طبق آئیننامه ای که به تصویب وزارت خانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید حق الزحمه به آنها بپردازد.

دولت همه ساله اعتباری که برای پاداش و حق الزحمه و سایر هزینه های اجرای این قانون لازم است دربودجه کل کشور منظور نموده و در اختیار وزارت دادگستری قرار خواهدداد.

وجوه حاصل از تبصره ماده ۱۲این قانون و جزاهای نقدی که به وسیله شورای داوری وصول میشود طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارت خانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارائی میرسد در جهت بهبود و گسترش شوراها داوری به مصرف خواهد رسید.

رئیس - در ماده ۲۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی احتراماً پیشنهاد مینماید درماده ۲۴ لایحه قانون شورای داوری در سطر اول «میتواند» حذف شود و در سطر پنجم بجای «بپردازد» پرداخت خواهد کرد منظور گردد.

با احترام- علی اصغر مظهری .

ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید ماده ۲۴ به صورت زیر اصلاح شود.

وجوه حاصل از تبصره ۱۲ این قانون و جزاهای نقدی که به وسیله شوراهی داوری وصول میشود به حساب شهرداری همان محل واریز خواهد شد که با تصویب انجمن شهر پس از تأمین هزینه های شورای داوری موضوع ماده ۲۱ به مصرف انجام برنامه های عمرانی و آبادانی همان شهر برسد.

با تقدیم احترام- دکتر حسین تجدد .

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید ماده ۲۴ در قسمت اول بشرح زیر اصلاح شود.

وزارت دادگستری میتواند بر حسب فعالیت شورای داوری با توجه به آمار آراء صادره بخصوص تناسب دعاوی مختومه با سازش طرفین حق الزحمه و پاداش مناسبی دربارة اعضای شورای داوری ومشاوران و کارکنان دبیرخانه شوراها بر طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارت خانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید بپردازد.

با احترام دکتر دادفر .

رئیس - ماده ۲۵ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۵- آئین نامه های اجرائی این قانون پس از تصویب وزارت دادگستری قابل اجرا است تا زمانیکه آئین نامه های جدید تصویب نشده آئین نامه های موجود در حدود این قانون اجرا خواهد شد.

رئیس- در ماده ۲۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده ۲۶ قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۶- قانون تشکیل شورای داوری مصوب نهم تیر ماه ۱۳۴۵(۲۵۲۵ شاهنشاهی) همچنین قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری مصوب بیستم فروردین ماه ۱۳۴۸(۲۵۲ شاهنشاهی) از تاریخ اجرای این قانون ملغی است. لیکن شوراهای داوری موجود بر اساس مقررات این قانون به کار خود ادامه خواهند داد.

رئیس - در ماده ۲۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی محترماً درموردلایحه قانون شورای داوری شماره ترتیب چاپ ۶۰۴ درماده ۲۶ پیشنهاد مینماید عبارت زیر به آخر جمله اضافه شود.

«مگر آنکه وزارت دادگستری تجدید انتخاب آنها را لازم بداند».

با تقدیم احترام- دکترحسین طبیب .

ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراماً پیشنهاد مینماید:

ماده ۲۶ لایحه قانون شورای داوری بشرح زیر اصلاح شود:

ماده ۲۶- قانون تشکیل شورای داوری مصوب نهم تیر ماه ۱۳۴۵(۲۵۲۵ شاهنشاهی)همچنین قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری مصوب بیستم فروردین ماه ۱۳۴۸(۲۵۲۸ شاهنشاهی) از تاریخ اجرای این قانون ملغی است. وزارت دادگستری مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ اجرای این قانون نسبت به تجدیدانتخاب اعضای شوراهای داوری در سراسر کشور بر اساس این قانون اقدام نماید.

محمد تقی شریعت- حسن اوحدی .

رئیس - مواد الحاقی پیشنهادی قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی کارگشایان فعلی دادگستری عنوان وکیل درجه سوم دادگستری ترفیع پیدا میکنند و در دادگاههای نخستین تعیین شده از طرف کانون وکلاء مربوط وکالت خواهند کرد قانون کارگشایان با تصویب این قانون ملغی میشود.

با احترام – محمد رضا کبیری .

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید در قانون شورای داوری ماده زیر افزوده شود:

ماده الحاقی- مقررات ومجازاتهای انتظامی اعضاء شورای داوری بر طبق آئین نامه خاصی خواهد بود که به وسیله وزارت دادگستری تنظیم و به تصویب کمیسیون های دادگستری دو مجلس خواهد رسید.

با تقدیم احترام- دکتر محمد رضا عاملی .

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید ماده زیر به لایحه قانون شورای داوری افزوده گردد:

ماده الحاقی- وزارت دادگستری مکلف است ترتیب آموزش اعضای شورای داوری را بلافاصله پس از انتخاب فراهم آورد تا بحداقل معلومات فنی لازم برای استفاده از دستورالعملها و آئین نامه ها مجهز گردند. ترتیب آموزش و نحوة اجرای آن بر طبق آئین نامه خاصی که به وسیله وزارت دادگستری تنظیم و تصویب خواهد شدبعمل خواهد آمد.

با تقدیم احترام- دکتر محمد رضا عاملی .

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید در مورد لایحه قانون شورای داوری ماده زیر افزوده شود:

ماده الحاقی- با تصویب این قانون وزارت دادگستری مکلف است موجبات تجدید انتخاب شوراهای داوری رافراهم آورد و مقررات این قانون منحصراً در مورد شوارهای داوری جدید نافذ خواهد بود و شوراهای داوری کنونی تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

با تقدیم احترام- دکتر محمد رضا عاملی .

رئیس- لایحه و پیشنهاد ها برای شور دوم کمیسیون دادگستری ارجاع میشود.

- طرح سؤال آقای بنی احمد از وزارت آموزش و پرورش و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات

۷ - طرح سؤال آقای بنی احمد از وزارت آموزش و پرورش و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات.

رئیس - سؤال آقای بنی احمد از وزارت آموزش و پرورش مطرح است آقای بنی احمد بفرمائید.

بنی احمد - اجازه بفرمائید جواب سؤال را بدهند بنده بعداً عرایضم را باستحضار خواهم رسانید.

رئیس - آقای دکتر توسلی بفرمائید.

دکتر توسلی(معاون وزارت آموزش و پرورش)- جناب آقای عبدالله ریاضی ریاست محترم مجلس شورای ملی، نمایندگان محترم، در پاسخ سؤال جناب آقای بنی احمد در مورد کتابهای درسی دانش آموزان در سال تحصیلی ۳۶-۲۵۳۵، اهم دلایل را ذیلاً به استحضار ساحت مقدس مجلس شورای ملی میرساند.

وزارت آموزش و پرورش در سال گذشته به منظورجلوگیری از گران شدن کتابهای درسی مسئولیت تولید و توزیع این کتابها را بعهده سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و مباشران آن که از سال ۲۵۱۵ تولید و توزیع کتابهای ابتدائی را بخوبی و بدون وقفه انجام میدهد گذاشت. مباشران این سازمان که طبق قرارداد منعقد شده و تقویم زمانی منضم به آن متعهد گردیدند کتابهای درسی را قبل از شروع سال تحصیلی ۳۶-۲۵۳۵ توزیع نمایند بلافاصله برای آماده ساختن مقدمات کار اقدام نموده و کوشش کردند تعهدات خود را که به تولید و توزیع ۵۳ میلیون جلد کتاب بالغ میشد در موعد مقرر انجام دهد.

متأسفانه ماشین آلات مورد نیاز علیرغم تلاشهای سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی با دو ماه تأخیر نصب گردید و کمبود نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر چه در زمینه کارهای فنی و چه در زمینه خدمات جنبی موجب شد که مباشران نتوانستند تا پایان شهریور ما در مجموع بیش از ۲۹/۳۱۳/۱۶۰ جلد کتاب در داخل و خارج کشور تولید نمایند. سرانجام با استفاده از ۱۴ میلیون جلد کتاب که در انبارهای وزارت آموزش و پرورش در سراسر کشور وجود داشت وبا تلاش مستمر کارشناسان و کارکنان سازمان کتابهای درسی و دیگر کارمندان و بخصوص همکاریهای صمیمانه و ذیقیمت ارتش شاهنشاهی که از جمله خودروهای مورد نیاز را در اختیار این وزارت گذاشتند امر توزیع کتاب تحقق پذیرفت.

ضمناً وزارت آموزش و پرورش مقرر داشت امتحانات فصلی را در موادی که کتابهای مربوط به آنها دیر توزیع شده است بر اساس پیش بینی های مندرج در آئین نامه امتحانات به ترتیبی برگزار کنند که ضمن حفظ کیفیت آموزش لطمه ای به نتیجه امتحانات دانش آموزان وارد نگردد.

برای تأمین کتابهای مورد نیاز سال آینده این وزارت در تاریخ ۳۵/۷/۲۹ سفارش تولید ۲۵ میلیون جلد کتابهای ابتدائی را به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی داده است.

برای تولید و توزیع کتابهای دورة راهنمائی تحصیلی و متوسطه عمومی و فنی و حرفه ای نیز با اتحادیه های چاپخانه داران و صحافان و کتابفروشان و نوشت افزار فروشان با همکاری و نظارت اتاق اصناف پایتخت قرار دادی منعقد نموه و اتحادیه های چهارگانه تعهد کرده اند کلیه کتابهای درسی را قبل از آغاز سال تحصیلی آتی تولید و توزیع نمایند ضمناً کمیته ای مرکب از نمایندگان اتحادیه های طرف قرارداد واتاق اصناف و ا ین وزارت هر هفته تشکیل میشود تا با نظارت دقیق بر حسن جریان امور و پیگیری مداوم مشکلات احتمالی را مرتفع نماید امور و پیگیری مداوم مشکلات احتمالی را مرتفع نماید.

بدین ترتیب وزارت آموزش و پرورش اطمینان یافته است که قبل از شروع سال تحصیلی آینده کتابهای درسی در دسترس دانش آموزان سراسر کشور قرار گیرد. در مورد بند «ب» سؤال، ضمن تشکر از نماینده محترم به مناسبت سؤالی که در جهت مصالح وزارت آموزش و پرورش مطرح ساخته اند به استحضار میرساند.

در سال ۱۳۷۷ اجازة تأسیس دبستان نور تبریز به نام یکی از اقلیتهای مذهبی مسیحی صادر شد و متعاقباً در یکی از ساختمانهای محوطه کلیسای انجیلی آن شهر دائر گردید بعداً زمینی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع در جنب همان محل وسیله یکی از مسئولان کلیسا خریداری گردید که مورد استفاده دانش آموزان در ساعات فراغت نیز واقع میشد.

در تابستان سال ۱۳۵۳ این زمین با احداث دیوار، محصور و از محوطه کلیسا جدا شد و از آن زمان تاکنون به صورت پارکینگ درآمده است. بروز این مسئله موجب شده که بین انجمن همکاری خانه و مدرسه و هیئت امناء از یک طرف و صاحب اجازه تأسیس و مسئولان مربوط از طرف دیگر اختلافاتی بروز کند که نتیجه آن ایجاد نرده و میله های فلزی و ممانعت از ورود دانش آموزان به محوطه کلیسا و استفاده آنان از فضای اطراف گردید. این موانع و تضییقات بر اثر مذاکرات مفصل و اعزام مأموران برطرف شد و سرانجام دانش آموزان توانستند از تمام محوطة مزبور به استثنای محل پارکینگ استفاده نمایند در حال حاضر ۳۵۴ نفر دانش آموزان مدرسه از مجموع عرصه که به طور رایگان در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده استفاده میکنند و از نظر فضای آموزشی نگرانی در بین نیست معذلک کسانی که با سهل انگاری و عدم اتخاذ تدابیر صحیح نتوانسته اند به موقع موجبات استفاده از زمین مزبور را برای فعایت های آموزشی حفظکنند از کار برکنار شده اند.

از طرفی ادامه وضع موجود را باید ناشی از موقع خاص مدرسه و وقوع آن در محوطه کلیسا و نحوه استفاده صاحب اجازه مدرسه از ساختمانهای مزبور دانست زیرا صاحب اجازه نه مالک محل مدرسه بوده است و نه مستأجر آن و محل را به طور رایگان و تبرعاً در اختیار داشته است.

در هر صورت چون وزارت آموزش و پرورش کراراً اعلام نموده که حاضر است با پرداخت اجاره بهای عادله در زمین مورد بحث مدرسه احداث نماید و متأسفانه تاکنون پاسخ مثبتی از طرف مالک دریافت نداشته است به آموزش و پرورش محل دستور داده شد نسبت به کسب موافقت مالک در این زمینه اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم حصول توافق، اقدام قانونی در این جهت معمول خواهد شد. ضمناً وزارت آموزش و پرورش از هر گونه همکاری و تشرک مساعی جناب آقای بنی احمد که هم نماینده مردم و هم حقوقدان و در این مسائل صاحب نظر هستند در راه تحقق این هدف استقبال نموده و سپاسگذار خواهد بود.

رئیس - آقای بنی احمد بفرمائید.

بنی احمد - همکاران محترم، در ۱۲ بهمن ماه سال گذشته در دو مورد از وزارت آموزش و پرورش سؤال کردم نخست اینکه چرا مسئولین وزارت آموزش و پرورش با علم به ناتوانی خود قرارداد چاپ و نشر کتابهای درسی را لغو کردند تا آموزش و پرورش آشفته کشور آشفته تر و بسیاری از نوجوانان دانش آموز تا این لحظه که اواخر اردیبهشت ماه میباشد از کتاب محروم گردند.دوم اینکه چرا فضای بازی مدرسه نور تبریز را سودجویان فرصت طلب با دستیاری مسئولین آموزش و پرورش استان زیر ماسک مدرسه اقلیت و بازی با حیثیت اقلیتهای مذهبی تبدیل به پارکینگ نموده و مسئولین آموزش و پرورش دست روی دست گذاشته اند.

با اجازه همکاران محترم ابتدا در موردسؤال دوم خود توضیح میدهم.

اولیاء مدرسه نور تبریز در پاسخ نامه شماره ۳۲۹۹۱/۱۹ -۵۳/۶/۲۳ ادارة کل آموزش و پرورش کتباً مساحت مدرسه را ۷۹۲۰ متر و مساحت زیر بنا را ۶۲۰ متر اعلام کرده اند. ذیل این نامه را رئیس مدرسه رئیس انجمن خانه و مدرسه و رئیس ناحیه یک آموزش و پرورش امضاء کرده اند.

پس از صدور فرمان همایونی در تابستان ۵۳ مدیر دبستان کلاسها را از محل ساختمان دایر به قسمت کهنه یعنی همان ساختمانی که قبلاً آن را غیر قابل تعمیر و متروک اعلام کرده بود انتقال میدهد.

در همین هنگام ساختمان تخلیه شده را ظاهراً برای کارهای اداری و شخصی اختصاص داده و چون اطمینان داشتند که شکایت اولیاء به جائی نخواهد رسید قسمتی از فضای مشرف به محل ساختمان سابق مدرسه را از دیگر قسمتها جدا میسازد. بدین ترتیب حدود ۴ هزار و ۵۰۰ هزار متر مربع از فضا و ساختمان اصلی مدرسه را تصرف غیر قانونی میکند، به موازات این اقدامات پس از تبانی با مسئولین آموزش و پرورش استان علیرغم مکاتبات و تلگرافات انجمن همکاری برای بار دوم یورش جدیدی به فضای مدرسه برده و قسمت اعظم باقیمانده محوطه و چمن کاری را با نرده کشی از فضای مدرسه جدا میکند و سپس به فکر کاسبی و دایر کردن پارکینگ میافتند. به تاریخ ۵۳/۹/۲۴ اتاق اصناف درخواست پروانه پارکینگ مدیر مدرسه را به اداره کل آموزش و پرورش مینویسد: ناحیه یک آموزش و پرورش برابر گزارش فضای کافی برای دانش آموزان موجود است اشکالی به نظر نمیرسد رأساً جواب اتاق اصناف را بدهید. ناحیه یک آموزش و پرورش از اجرای دستور معاون اداره کل خودداری و یکی از راهنمایان تحصیلی را به مدرسه اعزام و پس از دریافت گزارش شمارة ۵۳۹-۲۵۳/۹/۲۶ نامبرده بمعاون اداره کل جواب میدهد: مطلقاً فضای بازی و حتی راه رفتن آزادبرای بچه ها باقی نمانده ودانش آموزان مانند اسیرانی هستندکه در محاصره سیم خاردار قرار گرفته اند . معاون آموزش و پرورش استان پس از این نامه صریح و قاطع به تاریخ ۵۳/۹/۲۸ کتباً دستور میدهد: به اتاق اصناف جواب بدهید فضای کافی در اختیار دانش آموزان میباشد وایجاد پارکینگ مانع فضای آزاد نبوده و از لحاظ دبستان بلامانع است.

استاندار آذربایجان شرقی به محض اطلاع طی شماره ۷۹۶۲-۵۴/۲/۲۷ دستور اعاده به وضع اولیه را صادر میکند - وزیر وقت نیز طی دستور شماره ۱۵۰۰ الف - ۵۴/۳/۲۰ مینویسد:

هر نوع تغییر حدود - تفکیک و تصرفات مختلف بعد از فرمان همایونی غیر قانونی است و باید جلوگیری بعمل آید. این دستور و دستورات قبلی هیچ کدام تاکنون اجرا نشده وزارت آموزش و پرورش علیرغم چندین فقره شکایات تلگرافی اولیاء و نامه مشروحی که سال گذشته اینجانب به وزیر آموزش و پرورش وقت نوشتم کوچکترین قدمی برنداشته واقدام قانونی بعمل نیاورده است. در حالیکه با قوانین موجود وزارت آموزش و پرورش با باز پس گرفتن مدرسه نور و ادارةآن میتواند جانشین آنها شده و در محوطه ۷۶۲۰ متر مدرسه استقرار یافته و دبستان را طبق نظام آموزشی مدارس دولتی اداره کند. امروز در زمینه فرهنگ، سواد آموزی مفهوم پیش پا افتاده ای شده وقالبهای علمی جدید شکل گرفته است. تنها آموزش آنچنان تغییر مفهوم داده و با دگرگونیهای علمی، با تغییرات حاصل از افکار و عقاید ملتها، با پیدایش صحنه های جدید سیاسی و اجتماعی با ضرورت حاصل از نگرش به مسائل ملی و تاریخی، با روانکاوری کودکان، با مددکاری از آنها، با گروه معلمین مشاور، با حذف آموزشهای غیر مفید خانواده، با تقویت آموزشهای مفید دریافتی از خانواده، توانائی و خلاقیت و هدایت این دانائی و توانائی در مسیر هدفهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و صنعتی در آمیخته که مابین این آموزش و پرورش و مفهوم سوادآموزی تفاوت از زمین تا آسمان است. یک رابطه بین نظم آموزشی و هدف آموزشی بین گرایش جامعه و زیربنای تعلیم و تربیت بین مسیر انتخابی برای وصول به هدف و قدرت و تحمل مسئولیت ها دیده میشود. اما در مورد کتابهای درسی در اینجا بدون اینکه وارد محتوای معادله آموزشی شویم میبینیم که صورت ساده ترین قضیه آموزش به کلی غلط بوده است. بر اثر اهمال و غفلت و ندانم کاری و بی برنامگی با یک کمدی مسخره هزاران هزار از فرزندان کشور بدون کتاب ماندند. چه کسی در این ماجرا مسئول است؟ برای اینکه مجلس شورای ملی ایران دقیقاً در جریان این امر واقع شود خلاصه ای از گذشته عرض میکنم: از سال ۱۳۴۳پس از صحنه های ناخوش آیند خرید و فروش کتاب در پیاده روی کنار مدارس مسئولین اجرائی که مسائل مربوط به زیر بنای جامعه را سیاه مشق خود کرده اند قراردادی با بخش خصوصی منعقد کردند. از آن تاریخ دیگر شرایط ناگوار کتاب درسی در بین نبود. کتابها به موقع و خوب و ارزان در اختیار دانش آموزان بود. این قرارداد سه بار تمدید شد و در شهریور سه سال پیش برای ۵ سال دیگر امضاء و مبادله گردید. نکته مهم اینکه در تمام مدت ده سال دیناری به بهای کتابهای درسی اضافه نشد. محاسبه سودآوری کتابها برای مؤسسه چاپ و نشر بر پایه ۴۱% بهای تمام شده بود این ۴۱% به شرح زیر تقسیم میشد:

هشت و یک دوم از ۴۱% بعنوان حق التألیف به وزارت آموزش و پرورش .

چهارد و یک دوماز ۴۱% برای کتابفروشی.

هیجده و یک دوم از ۴۱% متعلق به سرمایه گذاران و اداره کنندگان، در کنار این قرار داد بخش خصوصی ۲۵۰۰ دوره کتاب بلاعوض به وزارت آموزش و پرورش میداد بعد هم به جای ۲۵۰۰ دوره کتاب بهای بالاترین دره را حساب کرده نقد دریافت میکردند. سه سال قبل ناگهان کاغذ پارس نرخ کاغذ را هر کیلو ده ریال بالا برد- ده درصد به بهای صحافی و چاپ بر مبنای درسی مرکز قیمتها اضافه شد- در این میان بخش خصوصی درخواست ۱۰% افزایش قیمت کرد. موضوع به مرکز بررسی قیمتها ارجاع شد. مرکز بررسی پس از مطالعه جواب لازم به وزارت آموزش و پرورش داد ولی وزارت آموزش و پرورش تاکنون این نامه را ارائه نکرده است. این کشاکش بالاخره سرانجام به صدور نامه شمارة ۱۶۵۱۴-۵۴/۱۰/۸ و اعلام لغو قرارداد با بخش خصوصی منجر گردید. وقتی بروکراسی اداری دست به کار شد برای اینکه بتواند ضرب شصت خود را نشان دهد سخاوت را تا حد ولخرجی پیش برد، اجرت صحافی را ۷۰% ترقی داد، دستمزد چاپ را سی درصد بالا برد، حقوق حروف چینها را ۸۰% ترقی داد، ۳۰ میلیون ریال دریافتی حق التألیف در زمره عدم النفع به هزینه های فوق اضافه گردید. بدین ترتیب کتابهای چاپ شده وسیله آموزش و پرورش به چندین برابر بها، کتابهای قبلی تمام شد. کامیونهای ارتشی توزیع کتابها را بعهده گرفتند یک صد نفر از کارمندان اداری آموزش و پرورش بسیج شدند، کرایه انبار و حقوق کارگر، کارتن و بسته بندی و کرایه حمل نیز از اعتبارات وزارت آموزش و پرورش پرداخت شد. چاپ قسمتی از کتابهایدرسی بخارج سفارش داده شد، سفارش چاپ کتاب بخارج و نحوه سفارش و موضوع چاپ و کمدی آتش سوزی گمرک جلفا هر کدام داستانی از نابسامانی و عدم احساس مسئولیت را نشان میدهد. در اینجا اشاره میکنم که نیاز به کتابهای ریاضی سالهای ۱-۲-۳-۴- در سال جاری حدود ۴۵۰۰۰۰ جلد بود که حدود ۲۰۰۰۰۰ جلد نیز در انباری از چاپ سال قبل موجود بود ولی از همین ۴ دوره کتاب ۶ میلیون جلد به کشور فنلاند سفارش دادند که تعدادی سوخت و مقدار زیادی که حداکثر کفاف ۵ سال آینده را میدهد در انبار موجود است و شرط استفاده از آن پوسیده نشدن و عدم تغییر کتابها در ۵ سال آینده است که هیچ کدام مقدور نمیباشد. فرصت آتش سوزی گمرک جلفا بهانه ای است برای سرپوش گذاشتن بعدم مدیریت و کفایت و عدم احساس مسئولیت.

درحال حاضر بیشترین کمبود کتابهای درسی در شهرها و بخشهاست و در خود تهران نیز هنوز بسیاری از مدارس کتاب ندارد و رشته های حرفه ای و فن و صنعت کتابهای دانشسراهای راهنمائی و مقدماتی مطلقاً چاپ نشده است پس از این ماجراهای دل آزار برگشتند دوباره به سراغ بخش خصوصی این بار آن طرف میز فاتحین بخش خصوصی نشسته بودند.

تیراژ دو برابر شد.

از دریافت ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ حق التألیف صرفنظر گردید. یکصد میلیون ریال وام بدون بهره برای بخش خصوصی تأمین گردید.

۱۰۵ بهای کتابهای درسی اضافه شد.

من میپرسم آیا بخاطر این فساد آموزشی کسی مجازات شد؟ مقام مسئولی مورد تعقیب واقع گشته؟ اصولاً تحقیق شده که چه دستهائی و چه سوءنیتهائی در کار بوده تا وضع آرام فورم کتابهای درسی ناآرام گردد؟

با این اعمال، آموزش تو خالی ما خالی تر میشود و تبدیل به آموزشی میشود که نه ایرانی است و نه خارجی. اگر شاگرد نمیداند محتوای آموزشی چیست اما آن معلم زحمت کش و روشنفکر ایرانی که روزی ۶ ساعت گچ میخورد و احساس مسئولیت هم دارد اینکه از این نظام کهنه اروپائی به آن نظام متروک میرود و آموزش غیر علمی و غیر واقعی و غیر میهنی را در اندیشه مستعد جوانان پرمیکند حسرت و تأسف میخورد. آیا آموزش و پرورش توجه کرده است رشد جمعیت آموزشی در ده سال آینده بر چه پایه است؟ رشد سه درصد جمعیت با توجه به وضع اقتصادی و اجتماعی کشور این معنی را میدهد که ۱۵ سال دیگر ۸ میلیون نفر به جمعیت آموزشی ایران اضافه شده است. مردم اطمینان ندارند که شما پیش بینی مشکلات این جمعیت اضافی را کرده باشید. به دلیل اینکه شما از پیش بینی یک مورد ساده از کارهایتان که عواقب آن از طرف خیلی ها مرتباً تذکر داده میشد عاجز ماندید.

چون جواب داده شده به هیچ وجه قانع کننه نبود درخواست ارجاع به کمیسیون رسیدگی به سؤالات را دارم.

رئیس - سؤال آقای بنی احمد به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ارجاع میشود.

- قرائت دستور و تعیین جلیه آینده- ختم جلسه

۸ - قرائت دستور و تعیین جلیه آینده- ختم جلسه .

رئیس - دستور جلسه آینده قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)

دستور جلسه ۹۸ روز پنج شنبه ۲۵۳۶/۲/۲۹ .

۱- گزارش شور اول کمیسیون سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور شماره ترتیب چاپ ۶۰۵.

۲- گزارش شور اول خانه انصاف شماره ترتیب چاپ ۶۰۶.

۳- گزارش شور اول اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری شماره ترتیب چاپ ۶۰۷.

رئیس - با اجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم میکنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه خواهد بود.

(ساعت دوازده جلسه پایان یافت)

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی .

- پرسش نمایندگان

۹ - پرسش نمایندگان .

سئوال آقای علی اصغر مظهری از دولت

ریاست معظم مجلس شورای ملی همانطور که استحضار دارند جلوگیری از ضایعات و رعایت صرفه جونی یکی از اساسی ترین مسائلی است که خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است.

متأسفانه خبری که در یکی از جراید انتشار یافت و بریدة آن به ضمیمه تقدیم میشود حکایت از آن دارد که ۳۵۰۰ تن پیاز بعلت بی توجهی و سهل انگاری در دامغان پوسیده است.

تقاضا دارد مقرر فرمایندنماینده دولت در مجلس حضور یافته به این سؤال پاسخ دهند که علت انبار کردن وعدم استفاده از پیازهای مذکور که منجر به نابودی آنها شده چه بوده و مسئول این سهل انگاری ها کیست و چه اقدامی برای تنبیه مسئول امر و پیشگیری از تکرار این قبیل امور شده است.

با احترام- علی اصغر مظهری .

سؤال آقای داریوش شیروانی از وزارت بهداری و بهزیستی

ریاست محترم مجلس شورای ملی خواهشمند است به جناب آقای وزیر بهداری و بهزیستی ابلاغ بفرمائید تا در مجلس شورای ملی حضور یافته و به سؤالات زیر پاسخ دهند:

۱- در چند ماه گذشته مطالبی در مطبوعات به نام آقای وزیر بهداری درج گردیده است که حاکی از بی حرمتی و اتهاماتی ناروا به پزشکان و خدمتگزاران بهداشت و درمان بوده است و از این طریق اذهان عمومی مشوب و علاقه و میل به خدمتگذاری در جامعه پزشکی متزلزل گردیده است و چنین رفتاری از طرف وزارت بهداری و بهزیستی سبب بی اعتقادی بین بیمار و پزشک و در نتیجه یک نوع مبارزه علیه تندرستی جسمانی و روانی قاطبه ملت ایران گردیده است.

پزشکان و کادر درمانی و بهداشتی مملکت خدمتگذاران صدیق و واقعی شاهنشاه و ملت ایرانند. اگر به اعتقاد آقای وزیر بهداری و بهزیستی پزشکانی سهل انگار و خلافکار وجود دارد لطفاً پاسخ دهند که در مورد آنان وزارت بهداری چگونه رفتار نموده است و در ضمن درباره مطالب درج شده در جراید توضیح دهند تا مردم ایران نسبت به کادر پزشکی خدمتگذار جامعه آگاهی بیشتری حاصل نمایند.

۲- طبق فرمانهای رهبر ملت و شاهنشاه بزرگ ایران دردوران انقلاب برخورداری از تندرستی حق مسلم هر فرد ایرانی است . آقای وزیر بهداری و بهزیستی پاسخ دهند بودجه بهداشتی و درمانی مملکت که اکنون مصرف میشود آیا عدالت وبرخورداری از امکانات را در کلیه سطوح جامعه ایرانی تأمین نموده است؟ و در چند سال اخیر چند درصد از امکانات مملکتی دراختیار مردم نیازمند به بهداشت و درمان در دورترین نقاط کشور قرار گرفته است وچه میزان از آن به یک اقلیت مرفه اختصاص داده شده است؟

۳- جزئیات اجرای شبکه تندرستی که میبایستی مرتبط و با نظام پیش بینی شده پیاده شودچگونه و در چه مرحله از اجراست؟ یعنی ارتباط بیمار با پزشک و واحدهای درمانی و برخورداری ازخدمات درمانی با کدام سیستم مرتبط عملی میگردد؟ و اگر چنین نیست برخورداری بدون نظم و آزادانه مردم بیمار از امکانات درمانی تا چه میزان ایجاد ضایعه میکند.

۴- اکثر پزشکان در پایتخت و شهرهای بزرگ اشتغال دارند. تا بحال چه تدبیری اتخاذ نموده اند تا این تعداد کمتر شود.

۵- درسیاست درمانی که وزارت بهداری و بهزیستی اجرا مینماید آیا نقش پزشک ایرانی درمانفروشی است یا درمان گری؟

۶- در مورد سیاست جمعیتی جامع وزارت بهداری و بهزیستی تابحال چه کرده است؟ و نتایج آن در شهر و روستان چه بوده است و چه تحقیقاتی در اینمورد انجام پذیرفته است.

با احترام- دکتر داریوش شیروانی .