مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ نشست ۷۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ نشست ۷۱
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱
جلسه: ۷۱
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- قرائت طرح تقدیمی راجع به لغو ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول تشکیلات دادگستری.
۳- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع بفروش مقداری غله به افراد مورد استحقاق استان ششم و ارسال به مجلس سنا.
۴- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه خرید وسایل پذیرایی خلبان‌ها و مکانیسین‌های هواپیماهای سمپاش اتحاد جماهیر شوروی اعزامی به ایران و ارسال به مجلس سنا
۵- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به اصلاح تبصره ماده ۳ قانون استخدام پرستار و ماما و ارسال به مجلس سنا
۶- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزان راجع به تقسیط بدهی زارعین میاندوآب و ارسال به مجلس سنا
۷- شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به مقررات استخدام فارغ‌التحصیلان آموزشگاه تکنیسین نیروی هوایی شاهنشاهی
۸- شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به معافیت مشمولین نظام وظیفه مازاد بر احتیاج ارتش
۹- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به واگذاری یک قطعه زمین برای احداث ساختمان محل روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی
۱۰- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به انحلال اداره کل امور شهرداریها
۱۱- استرداد لایحه پرداخت مخارج تهیه فیلم طلای سفید به آقای جمشید شیبانی به وسیله آقای معاون وزارت کشور
۱۲- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه فروش زمین متصرفی دارایی نجف‌آباد به شهرداری محل برای ساختمان کشتارگاه
۱۳- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت
۱۴- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه خرید اتومبیل جیپ از محل فروش اتومبیلهای فرسوده برای دادگاهها و دادسراها
۱۵- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت پنج صندوق میز و صندلی و لوازم آزمایشگاهی بنگاه پاستور از حقوق و عوارض گمرکی
۱۶- شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به واگذاری حقوق خالصه در بازار قپان کندی میاندوآب به شیروخورشید سرخ
۱۷- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه
| مجلس ساعت ده و چهل دقیقه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان دکتر امین- دکتر مهندس بهبودی- حبیبی- حسینی- دکتر رهنوردی- مهندس زنجانچی- دکتر سامی راد- کمالوند- مبارکی – دکتر مبین- دکتر معتمد وزیری- مهندس معینی زند- هیراد- کیهان یغمائی- پاینده- متولی باشی.
غائبین بی اجازه
- آقایان امام مردوخ- جلالی نوری- ساگینیان- فخر طباطبائی.
غائب مریض
- آقای دکتر سام.
رئیس- نسبت بصورت جلسه قبل نظری نیست؟ آقای فخر طباطبائی بفرمائید.
فخر طباطبائی- جناب آقای رئیس بنده که اجازه گرفتم.
رئیس- مرقوم بفرمائید اصلاح می‌شود.
فخر طباطبائی- جناب آقای رئیس بنده که اجازه گرفتم.
رئیس- مرقوم بفرمائید اصلاح می‌شود.
رئیس- آقای مهندس زند.
مهندس زند- آقای مهندس جلالی مریض هستند و در انگلستان عمل کرده‌اند.
رئیس- ایشان دو ماه است که غائب هستند استجازه ایشان به کمیسیون فرستاده شود. آقای رضوی بفرمائید.
رضوی- بنده پرداخت حق بیمه را دهسال گفته بودم اینجا ۲۰ سال نوشته‌اند.
رئیس- اصلاح می‌شود. آقای مصطفوی بفرمائید.
مصطفوی- چند غلط چاپی هست که به تندنویسی می‌دهم.
رئیس- اصلاح می‌شود راجع به صورت جلسه دیگر نظری نیست؟ (اظهار نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود. آقای کبیری.
کبیری- طوماری است از طرف عشایر مرزی دهلران که آمادگی خود را برای هر گونه اقدام در مقابل تصویب می‌شود. آقای کبیری.
کبیری- طوماری است از طرف عشایر مرزی دهلران که آمادگی خود را برای هر گونه اقدام در مقابل اراجیف بیگانگان اعلام داشته‌اند و دادخواستی است مبنی بر نیازمندیهای بخش آبدانان و تذکاریه‌هائی است راجع بوزارت دادگستری و راه و پست و تلگراف که عیناً تقدیم مقام ریاست می‌شود.
رئیس- آقای معتمدی.
معتمدی- نامه‌ای است از کارگران کارخانه‌ریسباف راجع به عدم پرداخت حقوق و مزایای چند ماهه‌شان و همچنین چند نامه دیگر است که تقدیم می‌کنم دستور بفرمائید اقدام فوری بعمل بیاید.
رئیس- آقا اوزار.
اوزار- چند فقره شکایت از اصناف رسیده که از طرز کار کمیسیونهای مالیاتی شکایت کرده‌اند تقدیم می‌کنم.
رئیس- آقای رضوی.
رضوی- نامه‌هائی است از کارگران آبادان که ابراز انزجار کرده‌اند از روزنامه‌های خارجی تقدیم می‌کنم.
رئیس- آقای دکتر یزدان پناه
دکتر یزدان پناه- شکایتی است از طرف اهالی بخش خرم آباد شهسوار از اداره جنگلبانی که تقدیم می‌کنم.
رئیس- آقای دکتر حکیم شوشتری.
دکتر حکیم شوشتری- نامه‌ها و تلگرافاتی توسط بنده رسیده که تقدیم می‌کنم.
رئیس- آقای کسرائی.
کسرائی- شکایتی است از طرف عده‌ای از اهالی تربت حیدریه از دست فرماندار تقدیم می‌کنم.
رئیس- چون وقت امروز یک قدری دیر شده است با اجازه خانمها و آقایان نطق قبل ازدستور نخواهیم داشت و نوبت اشخاصیکه نام نوشته‌اند برای جلسه بعد محفوظ می‌ماند.
- قرائت طرح تقدیمی راجع به لغو ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول تشکیلات دادگستری
۲- قرائت طرح تقدیمی راجع به لغو ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول تشکیلات دادگستری.
رئیس- طرحی است از طرف چند نفر از نمایندگان رسیده که قرائت می‌شود.
چون به نظر می‌رسد که ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب سال ۱۳۳۹ که اخیراً تصویب نامه مربوط باضافه کردن مدت آن از دو سال به چهار سال در کمیسیون دادگستری مطرح گردیده است مخالف اصول و مصلحت دستگاه قضائی می‌باشد و بهمین علت تاکنون اجرا نگردیده امضاء کنندگان ماده واحده زیر را تقدیم و تقاضای رسیدگی و تصویب آنرا مینمائیم. ماده واحده- ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب سال ۱۳۳۹ لغو می‌گردد.
صادق احمدی- دکتر اسفندیاری – شیخ الاسلامی- میرافضل دیهیم – مهرزاد- دکتر سعید حکمت – پزشکی – آموزگار- عبدالحسین طباطبائی- طهماسبی- کبیری- رضا مجد- مرتضوی- اقبالی.
رئیس- به کمیسیون مربوط فرستاده می‌شود.
- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع بفروش مقداری غله بافراد مورد استحقاق استان ششم و ارسال به مجلس سنا
۳- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع بفروش مقداری غله بافراد مورد استحقاق استان ششم و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- شور دوم گزارش مربوط به فروش غله در استان ششم مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی با حضور آقای معاون وزارت دارائ لایحه شماره ۳۲۹۶۹-۱۳۴۲/۱۰/۹ دولت راجع به اداره کل غله را که گزارش شور اول آن بشماره ۵۰۰ چاپ شده است برای شور دوم مطرح وبا توجه به پیشنهاد واصله گزارش شور اول را با مختصر اصلاحی تصویب نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- اداره کل غله مجاز است مقدار دویست تن گندم و پانصد تن ذرت و یکهزار و یکصد تن جو از موجودی سال ۱۳۴۱ اداره غله استان خوزستان را بدون رعایت تشریفات مزایده با نظرکمیسیونی که از طرف استانداری استان ششم تعیین خواهد شد گندم بقرار هر تن ششهزار و دویست ریال و جو به قرار هر تن پنجهزار و دویست ریال و ذرت از قرار هر تن پنجهزار ریال باشخاصی که استحقاق آنان مورد تأیید کمیسیون مزبور باشد نقداً بفروش برساند.
ماده واحده فوق که طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده تصویب می‌شود.
مخبر کمیسیون دارائی- مهدی تهرانی.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه خرید ویال پذیرائی خلبان و مکانیسین هواپیماهای سمپاش اتحاد جماهیر شوروی اعزامی به ایران و ارسال به مجلس سنا
۴- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه خرید ویال پذیرائی خلبان و مکانیسین هواپیماهای سمپاش اتحاد جماهیر شوروی اعزامی به ایران و ارسال به مجلس سنا
رئیس- شور دوم گزارش مربوط به اجازه خرید لوازم مورد نیاز ۴۰ نفر خلبان و مکانیسین مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه سه شنبه ۴۳/۲/۱۵ با حضور آقای مهندس خدیوی معاون وزارت کشاورزی لایحه شماره ۳۲۳۹۴-۴۲/۱۰/۱۲ دولت راجع به اجازه خرید لوازم مورد نیاز ۴۰ نفر خلبان و مکانیسین‌های هواپیماهای سمپاش اتحاد جماهیر شوروی اعزامی بایران برای مبارزه با ملخ را که گزارش شور اول آن بشماره ۶۷۸ چاپ شده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور آول را عیناً تصویب کرد. اینک گزارش آنرا بشرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- وزارت کشاورزی مجاز است لوازم مورد احتیاج پذیرائی چهل نفر خلبان و مکانیسین‌های هواپیماهای اتحاد جماهیر شوروی را که برای مبارزه با ملخ اعزام گردیده‌اند با رعایت کامل مقررات از محل اعتبار مربوط به سال ۱۳۴۱ خریداری نماید.
ماده فوق که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۴۲ تقدیم شده تصویب می‌شود.
مخبر کمیسیون کشاورزی- مهندس حسن صائبی.
گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارائی در جلسه مورخه ۴۳/۲/۲۱ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه دولت راجع به اجازه خرید لوازم مورد نیاز ۴۰ نفر خلبان و مکانیسین‌های هواپیماهای سمپاش اتحاد جماهیر شوروی اعزامی بایران برای مبارزه با ملخ را برای شور دوم مطرح و گزارش کمیسیون کشاورزی را تأیید کرد اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون قوانین دارائی- تهرانی.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخرش رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به اصلاح تبصره ماده ۳ قانون استخدام پرستار و ماما و ارسال به مجلس سنا
۵- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به اصلاح تبصره ماده ۳ قانون استخدام پرستار و ماما و ارسال به مجلس سنا
رئیس- شور دوم گزارش راجع به اصلاح تبصره ماده ۳ قانون استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام در جلسه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ با حضور آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری لایحه شماره ۴۵۵۱۶-۱۳۴۲/۱۰/۱راجع به اصلاح تبصره ماده ۳ قانون استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۲ که گزارش شور اول آن بشماره ۵۸۳ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و گزارش شور اول را با اصلاحاتی تصویب نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- وزارت بهداری مجاز است تا پنجاه درصد از فارغ الحتصیلان آموزشگاه‌های پرستاری مرکز و خارج از کشور و تا ۲۰ درصد از فارغ التحصیلان آموزشگاه پرستاری مراکز استان و شهرستانها را که در اختیارش قرار می‌گیرند در بیمارستانهای مرکز بکار گمارد و پس از حداکثر چهار سال به منظور خدمت خارج از مرکز به شهرستانها اعزام دارد و همچنین مجاز است پرستاران شاغل فعلی در بیمارستانهای مرکز را تا آخر سال ۱۳۴۳ در مرکز نگاهداشته و پس از آن با رعایت مقررات مربوط به خدمت خارج از مرکز به شهرستانها اعزام نماید.
مخبر کمیسیون امور استخدام- مهندس آراسته.
گزار شور دوم از کمیسیون بهداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون بهداری در جلسه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ با حضور آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری لایحه شماره ۴۵۵۱۶-۱۳۴۲/۱۰/۱ راجع به اصلاح تبصره ماده ۳ قانون استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۲ را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون امور استخدام را تأیید و تصویب نمودو. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بهداری – دکتر کیان.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهار نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزان راجع به تقسیط بدهی وزارعین میاندوآب و ارسال به مجلس سنا
۶- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزان راجع به تقسیط بدهی وزارعین میاندوآب و ارسال به مجلس سنا
رئیس- شور دوم گزارش مربوط به بخشودگی خسارت دیر کرد قسط بندی بدهی سنواتی زارعین میاندوآب مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی درجلسه سه شنبه ۴۳/۲/۱۵ با حضور آقای مهندس خدیوی معاون وزارت کشاورزی لایحه شماره ۳۲۴۱۰-۴۲/۱۰/۱۲ دولت راجع به بخشودگی خسارت دیرکرد بدهی و سنواتی زارعین میاندوآب بابت اجاره داری املاک خالصه و تقسیط اصل بدهی را که گزارش شور اول آن بشماره ۵۶۴ به چاپ رسیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادات با اصلاح تصویب کرد. اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
ماده واحده- به بنگاه خالصجات اجازه داد می‌شود خسارت دیرکرد بدهی سنواتی زارعین میاندوآب را بابت اجاره داری املاک خالصه بخشوده و اصل بدهی آنان را در هشت قسط متساوی که موعد پرداخت هر قسط در آذرماه هر سال و تاریخ پرداخت اولین قسط آذرماه سال ۱۳۴۳ خواهد بود وصول نماید در صورت تأخیر در پرداخت اقساط حق صدور اجرائیه و وصول کلی بدهی یکجا برای بنگاه خالصجات و یا قائم مقام آن محفوظ خواهد بود.
ماده واحده فوق که لایحه آن طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذرماه ۱۳۴۲ تقدیم شده تصویب می‌شود.
مخبر کمیسیون کشاورزی- مهندس حسن صائبی.
گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارائی در جلسه مورخه ۴۳/۲/۲۱ با حضور آقایان معاونین پارلمانی وزارت دارائی و وزارت کشاورزی لایحه دولت راجه به بخشودگی خسارت دیر کرد بدهی سنواتی زارعین میاندوآب بابت اجاره داری املاک خالصه و تقسیط اصل بدهی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش اصلاحی کمیسیون کشاورزی را تصویب کرد اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون قوانین دارائی- تهرانی.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به مقررات استخدام فارغ‌التحصیلان آموزشگاه تکنیسین نیروی هوائی شاهنشاهی
۷- شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به مقررات استخدام فارغ‌التحصیلان آموزشگاه تکنیسین نیروی هوائی شاهنشاهی
رئیس- شور اول گزارش مربوط به فارغ التحصیلان آموزشگاه تکنیسین نیروی هوائی شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ با حضور تیمسار سرلشگر شکیبی معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۶۵۴-۱۳۴۳/۲/۲ ارسالی از مجلس سنا راجع به فارغ‌التحصیلان آموزشگاه تکنیسین نیروی هوائی شاهنشاهی را که بشماره ۷۰۷ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و عیناً تصویب نمود اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- فارغ التحصیلان آموزشگاه تکنیسین نیروی هوائی شاهنشاهی که شرط ورود بآن دارا بودن حداقل تحصیلات معادل سال پنجم دبیرستان (رشته ریاضی) می‌باشد بر حسب معدل آزمایشهای نهائی و با رعایت مقررات اساسنامه مربوط به درجات ستوان یا رسومی یا استوار یکمی نایل خواهند شد.
- تبصره ۱- کسانیکه برابر مقررات این قانون بدرجه ستوان یا رسومی نائل می‌گردند از لحاظ ترفیعات وحقوق و مزایا مشمول مقررات قانون تبدیل درجه استوار یکمهای خلبانی و فنی نیروی هوائی به ستوان یار سومی مصوب ۳۸/۱۰/۱۵ خواهند بود.
- تبصره ۲- در مورد کسانیکه برابر مقررات این قانون بدرجه استوار یکمی نائل می‌گردند حداقل مدت توقف در درجه استوار یکمی برای نیل بدرجه ستوان یار سومی پنج سال تعیین می‌گردد و طی دوره آموزشگاه ستوان یاری مصرحه در قانون تبدیل استوار یکمی‌های خلبانی و فنی نیروی هوائی بستوان یار سومی مصوب ۳۸/۱۰/۱۵ برای ترفیع درجه آنان ضرورت نخواهد داشت.
وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون است.
ماده واحده فوق که لایحه آن طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذرماه ۱۳۴۲ تقدیم شده تصویب می‌شود.
مخبر کمیسیون نظام- سرتیپ حکیمیان.
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام در جلسه دوشنبه ۲۱ اردبیهشت ماه ۱۳۴۳ با حضور تیمسار سرلشگر شکیبی معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۶۵۴-۱۳۴۳/۲/۲ ارسالی از مجلس سنا راجع به فارغ التحصیلان آموزشگاه تکنیسین نیروی هوائی شاهنشاهی که قبلا در کمیسیون نظام مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش آن برای طرح در جلسه علنی مجلس شورای ملی آماده شده بود و گزارش آن به شماره ۷۵۷ چاپ شده است و بعداً به کمیسیون امور استخدام ارجاع گردیده مورد رسیدگی قرار گرفت و گزارش کمیسیون نظام در این مورد عیناً بتصویب رسید. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام- مهندس آراسته.
رئیس- کلیات این لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهار نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است مخالفی نیست؟ پیشنهادی هم نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به معافیت مشمولین نظام وظیفه مازاد بر احتیاج ارتش
۸- شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به معافیت مشمولین نظام وظیفه مازاد بر احتیاج ارتش
رئیس- شور اول گزارش راجع به معافیت مشمولین نظام وظیفه مازاد بر احتیاج ارتش مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ با حضور تیمسار سرلشگر شکیبی معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۱۶۱۹-۴۲/۱۲/۸ ارسالی از مجلس سنا راجع به معافیت مشمولین نظام وظیفه مازاد بر احتیاج ارتش را که به شماره ۶۱۳ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و با اضافه نمودن (و) و در بند (د) ماده واحده بعد از کلمه (نگاهداری) به شرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده‌واحده- پس از رسیدگی بوضع مشمولین خامت نظام وظیفه در صورتی که تعداد مشمولین بالامانع اضافه بر احتیاجات ارتش باشد به ترتیب زیر با آنان رفتار خواهد شد:
- الف- مشمولینی که داوطلبانه مایل به انجام خدمت باشند. بخدمت اعزام خواهند شد.
- ب- در صورتیکه تعداد داوطلبان اضافه بر احتیاجات ارتش باشد افراد مورد احتیاج از بین داوطلبان از طریق قرع کشی تعیین و اگر تعداد داوطلبان کمتر از احتیاجات ارتش باشد کسری احتیاجات از بین باقیمانده مشمولین بلامانع از طریق قرع کشی تأمین خواهد شد.
- ج- پس از انجام مراسم قرعه کشی به مشمولینی که به علت عدم احتیاج ارتش بخدمت اعزام نمی‌گردند در صورت پرداخت ده هزار ریال (در مورد مشمولین دیپلمه و عالی دیده) و با پنجهزار ریال (در مورد مشمولین دیپلمه و عالی دیده) و با هزار و پانصد ریال (در مورد سایر مشمولین) برگ معافیت دائم از خدمت زیر پرچم برای زمان صلح تسلیم خواهد شد.
- د- وجوهی که بشرح مقرر در بند (ج) از مشمولین دریافت می‌گردد بحساب مخصوصی در خزانه‌داری کل نگاهداری و جمع سالیانه آن بوزارت فرهنگ و بهداری اطلاع داده می‌شود و با تصویب هیئت دولت به مصرف بهداری و فرهنگ خواهد رسید.
- هـ به مشمولینی که وجه مذکور در بند (ج) را در مهلت مقرر در آئین نامه اجرائی این قانون نپردازند برگ معافیت موقت تسلیم خواهد شد این قبیل مشمولین در قرعه‌کشی بعدی شرکت نموده و در صورت عدم اصابت قرعه اعزام بخدمت در قرعه کشی دوم بدون پرداخت وجه بطور دائم در زمان صلح از خدمت زیر پرچم معاف خواهند شد.
- و- مشمولین غائب قبل از اجرای این قانون در صورتیکه خود را معرفی و در اولین قرعه کشی مقرر در این قانون شرکت نمایند از مجازت غیبت گذشته معاف و مشمول مقررات این قانون خواهند بود و وزارت جنگ می‌تواند در صورت اقتضاء این مهلت را تا سومین قرعه کشی حوزه مربوطه از تاریخ اجراء این قانون تمدید نماید.
- تبصره- نحوه اجرای این قانون طبق آئین نامه‌ای که توسط وزارت جنگ و وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.
مخبر کمیسیون نظام- سرتیپ حکیمیان.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای مجید محسنی مخالفید؟ بفرمائید.
محسنی- بنده مخالف این نیستم که جوانان مملکتمان بخدمت نظام بروند یا بر عکس با دادن ۵۰۰ تومان یا ۱۰۰۰ تومان یا ۱۵۰ تومان از خدمت معاف بشوند عرض بنده اینستکه ما در شرایطی قرار گرفتیم که در حال توسعه هستیم و وظیفه جوانان مملکت هست که برای سربلندی و پیشرفت کشور عزیزمان ایران بکوشند خدمت نظام وظیفه که اسمش رویسش هست خدمتی است مقدس و همانطور که هر کس در کار تجارت مالیات می‌دهد در واقع فرزندان ایران بآب و خاک خودشان باید مالیات وجودشان را بدهند یعنی خدمت بکنند بنابر این بنده معتقدم بجای اینکه از جوانهائیکه در قرعه‌کشی معاف می‌شوند یعنی قرعه بنامشان اصابت نمی‌کند و معاف می‌شوند ۱۵۰ تومان یا ۵۰۰ تومان یا ۱۰۰۰ تومان پول گرفته بشود یعنی دو سال خدمت مقدس را با یک پول ناچیزی جبران کنند و معاف بشوند عقیده بنده اینست که همانطور که ما سپاه بهداشت داریم سپاه دانش داریم سپاه کار هم داشته باشیم و از تمام جوانان مملکت در سپاه کار استفاده بشود روستائیان ما وقتی میآیند به نظام وظیفه دو سال در هر حال از روستاها خارج می‌شوند میآیند خدمت زیر پرچم را چند ماهی یاد می‌گیرند یکسال و نیم، یا یکسال شاید اینها در هنگ‌ها خدمت می‌کنند چه اشکالی دارد که تمام جوانهای مملکت ما آن عده‌ایکه برای ارتش لازم است در ارتش کار کنند و آن عده که مازاد بر احتیاج ارتش است در سپاه کارجاده‌های روستاها را به همدیگر متصل کنند (مهندس معینی- اردوی کار) من عقیده‌ام این است که سپاه کار باشد سپاه کار بوجود بیاید و جوانان مملکت ما عموماً در سپاه کار خدمت کنند و این سپاه کار از این جهت نافع است که اولاً روستانشینان ما زیاد به شهر نمی‌آیند همانجا در اطراف شهر خودشان با علاقه زیاد جاده‌ها را بهم نزدیک می‌کنند یا مزارع بزرگی را وزارت کشاورزی بوجود بیاورد همین و روستانشینها جوانهایشان در آن مزارع کار کنند در هر حال از وجود اینها بنحو احسن استفاده بشود نه اینکه با پرداخت مبلغی از خدمت مقدس سربازی معاف بشوند این پیشنهاد بنده است و بطور کلی این عرض بنده بود در کلیات پیشنهادم را هم تقدیر مقام ریاست می‌کنم.
رئیس- تیمسار حکیمیان.
سرتیپ حکیمیان (مخبر کمیسیون نظام)- مطالب جناب آقای مجید محسنی دو نکته بود یکی اینکه اشخاصی که به خدمت وظیفه نمی‌روند نباید با دادن پول معاف بشوند دوم تشکیل واحدهای کار که مدتها است در ارتش تشکیل شده بنام گردانهای عمرانی اولا اگر به متن لایحه توجه بشود اینجا روشن است اینطوری نباید ما استنباط بکنیم هر کس که نمی‌خواهد برود فلانقدر پول بدهد اینطور نیست بهداشت در مملکت جلو رفته، موالید زیاد است یعنی مازاد بر احتیاجات ارتش است ارتش به تعداد محدودی احتیاج دارد و مشمول می‌خواهد حالا این مشمول اعم از عادی باشد یا تحصیل کرده‌ها باشند که در جه می‌گیرند و وضع مشخص دارند ارتش در مقابل این احتیاجات خودش چون موالید زیاد است یک مقداری ازآنها آماده می‌شوند و حتماً میخواهند بروند خدمت وظیفه را به بینند ارتش آن تعداد مورد احتیاجش را هم انتخاب می‌کنند بعد یک تعداد از آنها باقی می‌مانند همینطوری که انجام وظایف دینی برای شخص لازم است انجام فرایض ملی هم واجب است اینجا آن عده‌ای که قرعه بنامشان اصابت نکرد که بروند و این فریضه ملی را انجام بدهند برای کمک به فرهنگ و بهداشت نه اینکه فقط پول بدهند معاف بشوند برای کمک به فرهنگ و بهداشت مملکتشان یک مبلغ پول می‌دهند که بالاخص در فرهنگ و بهداشت خرج می‌شود حال آمدیم یک تعدادی بودند که این پول را ندادند بسیار خوب ماده بعدش را ملاحظه بفرمائید سال بعد میآیند و در قرعه کشی شرکت می‌کنند قرعه اگر بنامشان اصابت نکرد که معاف می‌شوند و پول هم نمی‌دهند فعلاً ما سپاه دانش داریم و سپاه بهداشت هم تشکیل شده گردانهای عمرانی هم تشکیل شده و همه ما امیدواریم این گردان روزبروز تعدادشان بیشتر بشود و همینطور که ناطق محترم فرمودند بشود برای انجام کارهائیکه در مملکت ضروری است از وجود آنها استفاده بشود این تعداد مشمولین هم میآیند و آن فریضه ملی خودشان را انجام می‌دهند دیگر هم احتیاج باینکه کسی بابت کمک بفرهنگ و بهداشت پول بدهد یا ندهد نیست و بهداشت و فرهنگ هم عموماً از بودجه مملکت استفاده می‌کنند.
رئیس- آقای سیفی مخالفید؟
سیفی- خیر.
رئیس- نظر دیگری نیست به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهار نشد) پیشنهادات قرائت می‌شود.
بنده پیشنهاد می‌نمایم که بجای اخذ پول و معاف نمودن جوانان از خدمت زیر پرچم از وجود آنها در سپاه کار استفاده شود مخصوصاً جوانان روستا که می‌توانند در منطقه خودشان در جاده‌ها و مراکز دیگر کار خدمت شایان توجه به کشور بنمایند.
با تقدیم احترامات مجید محسنی.
دکتر الموتی (منشی)- بنده خودم پیشنهاد دارم که بند (د) به این شرح تغییر کند پیشنهاد می‌کنم. (د) بشرح زیر تغییر کند: د- وجوهی که بشرح مقرر در بند (ج) از مشمولین دریافت می‌گردد در اختیار وزارتین فرهنگ و بهداری گذارده شود که به مصرف ساختمان دبستان و درمانگاه در روستاها برسد.
دکتر الموتی.
رئیس- لایحه با پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به واگذاری یک قطعه زمین برای احداث ساختمان محل روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی
۹- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به واگذاری یک قطعه زمین برای احداث ساختمان محل روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی
رئیس- شوراول گزارش مربوط به واگذاری یک قطعه زمین برای احداث ساختمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۴۲ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۴۷/۷۵۴۲-۴۲/۱۰/۱۵ دولت راجع به واگذاری یک قطعه زمین برای احداث ساختمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را که بشماره ۲۸۳ چاپ شده است مطرح و بشرح زیر اصلاح و تصویب نمود. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
ماده‌واحده- به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود یک قطعه زمین به مساحت ۱۹۷۸ متر مربع واقع در ضلع جنوبی خیابان جنوبی پارک شهر مجاور غربی ساختمان نیمه تمام بنگاه داروئی شهرداری را به منظور احداث ساختمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و سایر تأسیسات مجاناً بوزارت دادگستری واگذار نماید.
ماده واحده فوق که لایحه آن طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده تصویب می‌گردد.
مخبر کمیسیون دادگستری- پزشکی.
گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۳۴۳/۲/۱۶ با حضور آقای سراج حجازی معاون پارلمانی لایحه شماره ۴۷/۷۵۴۲-۴۲/۱۰/۱۵ دولت راجع به واگذاری یک قطعه زمین برای احداث ساختمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاه را که به شماره ۲۸۳ چاپ شده است مطرح و مصوبه کمیسیون دادگستری را عیناً تأیید نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور- حسام‌الدین رضوی.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۱۳۴۳/۱/۱۳ با حضور آقای قوام صدری معاون پارلمانی لایحه شماره ۴۷/۷۵۴۲-۴۲/۱۰/۱۵ دولت راجع به واگذاری یک قطعه زمین برای احداث ساختمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را که بشماره ۲۸۳ چاپ شده است مطرح و مصوبه کمیسیون دادگستری را عیناً تأیید نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی- تهرانی.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به انحلال اداره کل امور شهرداریها
۱۰- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به انحلال اداره کل امور شهرداریها
رئیس- شور اول گزارش راجع به انحلال اداره کل امور شهرداریها مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۳۴۳/۲/۱۶ با حضور آقای سراج حجازی معاون وزارت کشور لایحه شماره ۱۷۷۶-۴۲/۱۱/۲۲ ارسالی از مجلس سنا راجع به انحلال اداره کل امور شهرداریها که طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم و به شماره ۵۳۴ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و عیناً تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- از تاریخ پانزدهم مهر ماه سال ۱۳۴۲ اداره کل امور شهرداریها منحل است و وظائف آن بین اداره کل فنی و ادارات امور استانهای وزارت کشور و همچنین استانداریها و فرمانداریهای کل تقسیم می‌شود. موجودی اداره کل امور شهرداریها بابت صدی دو در آمد شهرداریهای کشور که طبق قانون شهرداری باداره کل امور شهرداریهای کشور که طبق قانون شهرداری باداره کل امور شهرداریها پرداخت گردیده و همچنین صدی دو مزبور که از تاریخ پانزدهم مهر ماه ببعد نیز پرداخت خواهد شد باداره حسابداری وزارت کشور پرداخت می‌گردد تا طبق دستور وزیرکشور به مصرف کمک به شهرداریهائی که بنیه مالی آنها ضعیف است منحصراً برای امور عمرانی برسد. در پایان هر سال وزارت کشور صورت درآمد صدی دو و مصارف آنرا طبع و برای اطلاعا عامه منتشر خواهد کرد.
وزارت کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
مخبر کمیسیون کشور- حسام‌الدین رضوی.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای روحانی مخالفید؟ بفرمائید.
دکتر الموتی- یک توضیح بدهند که الآن درچه وضعی است چون قبلاً منحل کردند و دو باره تشکیل داده‌اند.
روحانی- اینکه بنده اجازه خواستم در این باب صحبت کنم شاید همان مطلبی باشد که جناب آقای دکتر الموتی هم توجه فرمودند اداره‌ای را وقتی می‌شود گفت که منحل است یعنی نباشد یعنی بطور کلی لازم نیست در صورتیکه در متن همین لایحه متذکر شده‌اند که وظیفه اداره کل امور شهرداریها بین ادارات فنی و سایر ادارات استانداری و فرمانداریهای کل تقسیم می‌شود. بنابراین در این اقدام آنچیزی که بگوئیم رفع مزاحمت از شهرداریها و مردم محل بشود با وجود اداره کل امور شهرداریها که سابق بود فرق نکرده و اگر فرقی بکند باید به موجب قانون بکند که طریق ارتباط شهرداریها کشور با مرکز تغییر و تبدیل پیدا بکند در این باب هم یک لایحه بسیار مفصل و مطولی دولت سابق داده است راجع به کار شهرداریها که دیروز سه چهار ساعت وقت کمیسیون کشور را گرفته است و انشاءالله آن نکاتی که اسباب زحمت شهرداریها از لحاظ مراجعات بمرکز و اداره کل امور شهرداریها بود در این لایحه جدید بر طرف خواهد شد ولی وقتی این لایحه را تصویب بکنیم می‌بینیم اگر ما بیک اداره بنام اداره کل امور شهرداریها می‌خواستیم مراجعه کنیم حالا باید به پنج شش اداره مراجعه کرد بنده نمیدانم که چطور می‌شود بدون گذراندن قانونی اختیارات قانونی یک اداره‌ای بجائی غیر از آن چه که هست منتقل کرد ممکن است در دستگاههای داخلی یک وزارتخانه‌ای اداره‌ای را منتقل بکنند باداره دیگر ولی این یک قدری تسری پیدا کرده گفته می‌شود به استانداریها و فرمانداریها که با متد آنها کار نداریم و معلوم نیست تازه وضع کارمندان اداره کل امور شهرداریها چه می‌شود؟ ما وقتی رجوع کنیم باداره کل امور شهرداریها می‌بینیم که شهرداریهای کشور هم از لحاظ فنی غنی نیستند در همه جای مملکت اشخاص بصیر و مطلع و وارد بامور شهرداریها نیستند که بتوانند راهنمائی کنند این بود که قرار شد یک پولی تمام شهرداریهای کشور بدهند یک دستگاه فنی بصیر و مطلع در مرکز باشد که در مواقع ضرورت راهنمائی بکند شهرداریها را عرض کردم این اداره معایبی داشت این لایحه هم نقص دارد بنابراین اگر جناب آقای معاون وزارت کشور موافقت بفرمایند بنده یک پیشنهادی هم تهیه کرده‌ام می‌دهم و چون این لایحه هم دوشوری است در شور دوم درکمیسیون بررسیو مطالعه بیشتری بشود چون واقعاً از این اعتباراتی که شهرداریها می‌فرستند اینجا در این محل کمک بشود راهنمائیهای صحیح هم بشود و ترتیب کار در مرکز طوری باشد که تسهیل در کار شهرداری و مردم فراهم بشود والا باین صورت این ماده اگر بخواهد تصویب بشود هیچ تسهیلی در کار فراهم نمی‌کند و مشکلاتی هم در کار پیدا می‌شود اگر یک شهرداری یک مهندس هم بخواهد می‌گویند نداریم برای اینکه گفتند دو درصد را بدهید بکار عمرانی برسد الان هشت ماه است که بنده مکاتبه می‌کنم برای یک نقشه‌برداری کوچک یک راهنمائی فنی بشهرداری فردوس بکنند ندارند می‌گویند چنین مأموری ندرایم (یکنفر از نمایندگان- از سازمان برنامه کمک بگیرند) مشکلات سازمان برنامه هم جور دیگری است بنابراین بنده بطور کلی با تصویب این لایحه به این شکل مخالفم و پیشنهادم را هم تقدیم می‌کنم.
رئیس- آقای سراج حجازی.
سراج حجازی (معاون وزارت کشور)- بنده با وجود این که جهددارم که کم صحبت بکنم ولی راجع به این لایحه مجبورم یک قدری بیشتر وقت آقایان را بگیرم برای اینکه مطلب روشن تر بشود در این که شهرهای ما بسیار عقب افتاده است جای تردیدی نیست و همه آقایان نمایندگان محترم این معنا را تصدیق دارند و از دیرزمانی هم دولتها در فکر این بودند که این عقب‌ماندگی را تا اندازه‌ای جبران بکنند تنها راهش ایجاد انجمن و شهرداری است در شهرها و اصلاح امور بوسیله این دستگاه و این عمل شد ولی در عمل مشاهده گردید که شهرداریها خودشان شخصاً بواسطه ضعف بودجه و کمی درآمدشان قادر نیستند که تمام اصلاحات لازم را انجام بدهند (صحیح است) در قانون قبلی تشکیل امور شهرداریها یک مبلغی از عواید شهرداریهای محل که بسیار ناچیز بود این را در یک جائی تمرکز دادند و یک دستگاهی بوجود آوردند به اسم اداره امور شهرداریها و مقرر بود که این دستگاه کمک بکند به شهرداریها و آن نقیصه را رفع بکند (یکنفر ازنمایندگان – کمک فنی) کمک فنی و عمرانی و غیر فنی فرق نمی‌کند قطعاً آقا میدانید همه امور فنی نیست اگر فنی بگوئیم واقعاً به معنی اعم فنی باید قبول بکنیم والا فنی خیلی منحصر نمی‌شود گفت مثلا برق فنی است (ریگی – قانون مصرح است) این قانون که فعلاً بحثش نیست بنده تاریخچه‌ای را عرض می‌کنم بعد نمیدانم حالا آن امور شهرداریهائیکه بنده اطلاع دارم خدماتی کرده است بگوئیم نخیر کاری نکرده است چون بنده صحیح نمیدانم اگر یک کارهائی کرده است بکلی آنها را رویش خط نه بکشیم و بگوئیم کاری نکرده متأسفانه آن نتیجه‌ایکه می‌خواستیم از آن بگیریم افکار عمومی اصولا با این اداره موافق نبوده زیرا شاید یک کارهائی شده است که ظاهراً زیاد مهم نبوده ولی اثرات بزرگی داشته است بنابر این مدتها بود که این فکر بود که این اداره را بصورت اداره دیگری در بیاورند بنده اینجا خلف سلفی هستم که با شتابزدگی یک لایحه‌ای را تهیه کرده و به ساحت مقدس مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقدیم کرده‌اند اگر ما خودمان و دولت فعلی در تهیه این قانون اقدام می‌کردیم و عمل می‌کردیم شاید امروز محتاج نبود به این صورت بحث بشود (نمایندگان- پس بگیرید) این قابل پس گرفتن نیست جزوقوانین الزامی است که در مجلس مطرح بشود والا پس می‌گرفتم (نمایندگان- اصلاح بکنید) اصلاح می‌کنیم اصلاح هم یکنوع پس گرفتن است چون ما مجادله و مباحثه نمی‌خواهیم بکنیم در اینکه این لایحه را کی داده و کی نداده این لایحه باید نقص دارد بنده هم اعتقاد دارم را منحل کردند با شتابزدگی یک لایحه‌ای تهیه شد و با لوایح دیگر داده شد و حالا ما آن اداره را نمی‌توانستیم بکلی منحل بکنیم بآن معنائیکه جناب آقای روحانی فرمودند و خط نه رویش بکشیم بگوئیم این ادارات نباشد زیرا یکعده کارمند داریم مهندس داریم یک عده تکنیسین داریم یک مقدار ابزار فنی داریم یک مقدار کارها در شهرستانها شروع شده که بوسیله اداره امور شهرداریها انجام یافته اگر همه اینها را می‌خواستم خط نه بکشیم رویش الآن وضع بدی پیش می‌آمد این است که باینصورت گفتند که جایگزین آن اداره ادارات دیگر بشود این ادارات البته با همان اقدامات آنها نهایت منهای کارهائیکه غیر عمرانی و غیر ضروری است انجام بدهند بنده نمیدانم پیشنهاد جناب آقای روحانی چیست معتقدم که اگر در شور دوم یک اصلاحاتی بشود شاید منظور نظر تأمین بشود زیرا اینها خیلی فشرده و خیلی مطالب کلی شده است و حالا اگر بخواهیم اینطور عمل بکنیم شاید منقصتهای سابق را نتوانیم رفع بکنیم و منقصت تازه هم فراهم بشود بنابر این بنده فکر می‌کردم این لایحه برگردد بکمیسیون ولی دیدم شور اولش شده ولی از آنجا که بنده معتقدم که لوایح زودتر تکلیفش روشن بشود و از این بلا تکلیفی خارج شود اگر با پیشنهادی که جناب آقای روحانی فرموده باشند این نظر تأمین شده باشد طوری کنیم که نقایص سابق مرتفع بشود و نقیصه جدیدی فراهم نشود و بنده بساحت مقدس آقایان عرض کنم ما قصدمان اینست که کارهای عمرانی که در شهرستانها شروع شده است بوسیله آن اداره بنحواحسن انجام بشود ولی در اینجا این جملات این معنی را نمی‌رساند مثلاً می‌گوید که شهرداریهائی که بنیه مالی او ضعیف است این یک لفظ خیلی اعم است یعنی ما برویم ضعیف‌ترین شهرداریها را پیدا کنیم چطور ممکن است حال آنکه ممکن است یک شهرداری در یک مورد بخصوص ضعف مالی داشته باشد این را ما می‌توانیم کمک کنیم یا رایگان بدهیم این مطالبی است که باید یک قدری این را بازتر کرد و مطالب را روشن تر نوشت گرچه در این گزارش نوشته است با حضور بنده در شور اول ولی بنده روز اولی بود که به مجلس آمدم و این لایحه را اجمالاً دیدم امیدوارم با مطالعاتی که می‌کنم یک لایحه جامع‌الاطراف بدون آنکه نقص و منقصتهای سابق را داشته باشد و از طرفی تأخیر نشود در تصویب این قانون زودتر درکمیسیون با نظرآقایانی که همه اهل فن هستند تهیه بشود و به مجلس شورای ملی تقدیم شود.
- استرداد لایحه پرداخت مخارج تهیه فیلم طلای سفید به آقای جمشید شیبانی بوسیله آقای معاون وزارت کشور
۱۱- استرداد لایحه پرداخت مخارج تهیه فیلم طلای سفید به آقای جمشید شیبانی بوسیله آقای معاون وزارت کشور
معاون وزارت کشور- بنده از فرصت استفاده می‌کنم لایحه مربوط به آقای جمشید شیبانی که قرار بود یک مبلغی پول بایشان داده شود بنده می‌خواهم آن را مسترد بدارم با اجازه مقام ریاست ولی انصافاً باید گفت ایشان خدمتی کرده‌اند طوری نیست که خدمت ایشان منظور نظر نباشد ولی شاید شأن مجلس نبود که یک همچو لایحه داده شود در صورتیکه ممکن بود بطریق بهتری از ایشان جبران کرد و خدمات ایشان را قدردانی کرد بنابراین بنده با اجازه مقام ریاست آن لایحه را پس می‌گیرم (احسنت).
رئیس- آقای مصطفوی مخالفید؟ بفرمائید.
مصطفوی نائینی- اجازه می‌خواهم باستحضار نمایندگان محترم برسانم بنده خوشوقت هستم که یک نماینده از فراکسیون اکثریت به نقص این طرح اعتراض می‌کند و نماینده دولت هم مرد منصفی هستند اعتراف می‌کند که این لایحه نقص دارد.
رئیس- آقای مصطفوی با کمال تأسف اکثریت نداریم آقایان تشریف می‌برند بیرون و مراجعت نمی‌فرمایند (مهندس والا- برای مذاکره اشکالی ندارد) بنده باید گله کنم از همکاران که جلسه را از اکثریت می‌اندازند و خیال می‌کنم هیچ مانعی ندارد که بیرون هم تشریف ببرند ولی باید حصول اکثریت را رعایت کنند.
حاذقی- جناب آقای رئیس یک نفر اطلاع بدهد به آقایان که مجلس از اکثریت می‌افتد آقایان اگر اطلاع داشته باشند از مجلس خارج نمی‌شوند.
خواجه نوری- برای مذاکره کافی است.
مصطفوی- عرض کنم بنده قصد دفاع از اداره تشکیلات اداره امور شهرداریها را ندارم زیرا فقط بنده در عمر این اداره یکسال عهده‌دار تصدیش بودم و آنهائیکه با چشم بینا مراقب بودند توجه داشتند که بنده در حدود امکانات مصدر خدمت بودم اما بطور کلی می‌خواهم عرض کنم که در بدو تشکیل شهرداریها در این مملکت برای اینکه این کارها در مملکت تازگی داشت و مخصوصاً شهرداریهای کوچک به وظایف خودشان آشنا نبودند. این اداره تأسیس شده است برای اینکه هم از نظر فنی و هم از نظر اداری هم از نظر تنظیم کار شهرداریها را ارشاد می‌کرد و به موقع خودش هم کرده بعد از اینکه قانون استقلال شهرداریها و اعطای اختیار به انجمن‌ها به تصویب رسید شاید یک نارضایتی از امور شهرداریها در بین مردم در این مملکت پیدا شده که این معلول دو علت است یکی اینکه، من حقیقت را می‌گویم دولتها هی گفته‌اند استقلال شهرداریها ولی واقعاً میل نداشتند به شهرداریها استقلال بدهند (صحیح است) سر نخ را نگهداشته‌اند این گناه یک اداره‌ای در داخل وزارت کشور نیست این گناه دستگاه وزارت کشور و بطور کلی دولتی است که سیاستشان این بوده است که می‌گویند شهرداریها مستقلند ولی عملاً شهرداریها را مستقل نمی‌کنند اما آن شخص که در اقصی نقاط مملکت روی کاغذ می‌خواند قانون استقلال شهرداریها ولی می‌بیند عملاً مستقل نشده نفرینش را به تشکیلات امور شهرداریها می‌کند یکی دیگر از مقاماتی که مخالفت علیه تشکیلات شهرداریها را دامن می‌زدند متأسفانه باید عرض کنم که آقایان استانداران و فرمانداران بودند این آقایان موافق نبودند که کارهای شهرداری در مرکز کنترل بشود میل داشتند اختیار شهرداریها بدست خودشان باشد که هر عملی که میل دارند انجام بدهند و وقتی یک تشکیلات مرکزی کار را کنترل می‌کرد بالطبع ناراضی بودند بهرحال الآن با این تصویبنامه قانونی که حکم قانون را داشته عرض می‌کنم اداره امور شهرداریها منحل نشده اداره امور شهرداریها همانطور که جناب آقای روحانی فرمودند به شش تا اداره تقسیم شده اصلا شهردارها و ارباب رجوع نمیدانند برای ترتیب کارشان به کجا مراجعه کنند (یکنفر از نمایندگان- وقتی یکی بود نمی‌دانستند حالا که ۶ تا شده است دیگر سر در نمی‌آورند) صحیح است. یک مشکل دیگر اشتباه عبارتی است اضافه شده و آن راجع به بودجه و اعتبارات آن است اگر بنا باشد که کارمندان امور شهرداریها و مهندسین از این اعتبارات استفاده نکنند لازم می‌آید که برای هر شهرداری کوچک و بزرگ یکنفر مهندس استخدام شود یعنی در این مملکت ۳۰۰، ۴۰۰ شهرداری است یعنی ۳۰۰، ۴۰۰ تا مهندس استخدام بکنند که این نه برای شهرداری کوچک امکان دارد نه بصلاح و مصلحت مملکت است اما اداره کل امور شهرداریها با داشتن ۳۰، ۴۰ تا مهندس می‌تواند خدمات فنی کلیه شهرداریهای مملکت را سرویس بکند بنابر این بنده معتقدم که اگر نظر دولت این است و نمایندگان محترم تصویب می‌فرمایند که اداره امور شهرداریها بطور کلی باقی بماند باید حتماً این اصلاح عبارتی بشود تا بتوانند از بودجه مختصری که شهرداریها می‌پردازند کارمندان فنی و مأمورین ارشاد برای شهرداریها داشته باشند و بتوانند با یک عده‌ای متخصص شهرداریها را راهنمائی کنند.
رئیس- آقای خواجه نوری موافقید؟ بفرمائید.
خواجه نوری- بنده یک پیشنهاد دارم و یک توضیحی بعنوان موافق بلکه موافق مشروط توضیحی را که می‌خواهم بدهم اینستکه که این لایحه مربوط به دولت فعلی نیست و دوست ما آقای روحانی هم اگر ایرادی باین لایحه گرفتند مطابق اصول رفتار کردند نظر خودشان را اعلام کردند و ثانیاً من فکر می‌کنم که نظر ما هم همین باشد که لوایح علی‌الخصوص لوایحی که بصورت تصویبنامه به مجلس آمده است از آنهائیکه صحیح هستند دفاع کنیم آنهائیکه غلط هستند اصلاح کنیم و اگر قابل اصلاح نیستند رد کنیم و این به هیچ‌وجه مربوط با کثریت واقلیت نیست و مجلس ملزم و موظف است که کار صحیح بکند (صحیح است) و هیچ نقصی هم به هیچیک از این تصویبنامه‌ها نیست این را می‌خواستم برای همیشه بگویم که اگر ما یک وقتی از یک تصویبنامه دفاع می‌کنیم روی اصولی است که باید دفاع بکنیم اگر هم نسبت به تصویبنامه ایراد می‌کنیم باز هم روی اصولی است اینها هیچوقت مسؤلیتش متوجه دولت حال و اکثریت فعلی نمی‌شود این توضیح اولیه بود که می‌خواستم عرض کنم و اما راجع به موضوع شهرداریها و فرمایشات جناب آقای مصطفوی کاملاً صحیح است ما معتقد هستیم که انجمنهای شهر باید استقلال داشته باشند انتخابات صحیح انجام شود و مردم مورد اعتماد و معتمد هر شهری برای امور شهر خودشان بوسیله مردم انتخاب بشوند و اگر هم رابطه‌ای با وزارت کشور دارند از جهات فنی و انجام هم آهنگی و تشریک مساعی بین شهرداریهای مختلف و دولت یک دستگاه مرکزی باشد که انجام هم آهنگی را بکند بهمین دلیل چون این مسائل هم مرتبط بهم است انجمن شهر طرز انتخاب شهردار طرز دادن استقلال به این هیئتهائیکه واقعاً مبعوث مردم هستند در شهرهای مختلف و طرز انجام همکاری بین شهرداریها و وزارت کشور و دولت و ایجاد همکاری بین این شهرداریها از لحاظ ایجاد یک سیاست هم آهنگ در مملکت ما باید تمام اینها را توأم بکنیم و در یک قانون و لایحه گردآوریم و آوردن این ماده‌های تک تک بجز اینکه ما را گمراه بکند وقتمان را تلف بکند نتیجه‌ای دیگر ندارد بهمین جهت بنده پیشنهاد می‌کنم به مقام ریاست مجلس شورای ملی که کلیه یان لوایح که در جریان است توأم با هم بکنند و ادغام بکنند و در کمیسیون کشور توجه داشته باشند که از گذارندن این تک ماده‌ها حتی‌المقدور خودداری بشود و تمام را در یک لایحه بگنجانند و اگر این توجه را کمیسیون بکند مجلس ممنون خواهد شد و بنده در همین زمینه پیشنهادی تقدیم می‌کنم.
رئیس- آقای سراج حجازی.
معاون وزارت کشور- بنده از جناب آقای خواجه نوری از اظهار لطفی که فرمودند سپاسگذارم می‌خواهم عرض کنم که این دو لایحه که یکی مربوط باستقلال شهرداریها است و این قانون از همدیگر تا حدی تفکیک هستند البته رابطه نزدیکی دارند ولی دو موضوع کاملا مجزا هستند بنابر این اگر در آن لایحه بخواهیم این را داخل بکنیم باید فصل بخصوصی برای این گذاشت که فقط ارتباطش در قانون انتخابات انجمن شهر جایگزین بشود ولی خودش مطلب خاصی است و آن این است که یک مبلغی از شهرداریها گرفته بشود در مرکز جمع بشود بنحو احسن برای بهبود اوضاع شهرها هر جا که قدرت مالیشان اقتضاء نمی‌کند پرداخت بشود والبته این لایحه که نمایندگان محترم و آقای مصطفوی و آقای روحانی فرمودند وافی نیست برای منظور زیرالفظ عمرانی کلی گفته است که اطراف کار عمرانی را نمی‌تواند بگیرد برای کار عمرانی مهندس لازم است مأمورینی لازم است همانطوریکه بوده است نهایت یک زیاده رویها و و کارهای بیهود میشده است که موجب تبدیل اداره کل امور شهرداریها به این ادارات شده است بنده فکر می‌کنم با سابقه‌ای که در وزارت کشور داریم تا یک حدی از این زیاده رویها جلوگیری شده است و تصور نمی‌کنم کارها زیاد در ادارات بماند و تقسیم ادارات موجب رکود کارها بشود زیرا سابقاً بیک محل تمام مملکت مراجعه میکرده‌اند که بیشتر در آن کار خبر ویت دارند از این جهت نقیصه در متن قانون است که باید قدری مطالعه کرد و منظور عمرانی را بیشتر توجه و تفسیر کرد که در موقع اجرای قانون انجام امور عمرانی دستمان در یک قانون فشرده‌ای گیر نکند باید در کمیسیون با پیشنهادهائی که مرحمت کردند این موضوع را شکافت و موضوع بطور دقیق معلوم شود عمرانی چطور کار بکند و چطور عمل بکند این باید روشن بشود که در هر جا بچه نحوی باید عمل بکنند این مطلب اگر درست بشود در قانون بعد هم اشکالی ندارد همانطور که فرمودید ممکن است بعداً در آن لایحه مطلب را بگنجانیم و قانون مالی خواهد بود و این قانون سابق را نسخ می‌کند.
خانم تربیت- به بخشیده بنده سؤال داشتم آیا این صدی دو باز گرفته خواهد شد؟
سراج حجازی- تمام این مباحث سر این صدی دو است.
(مهندس صائبی- این صدی دو چه مبلغی است؟) سئوال بفرمائید تحقیق می‌کنم بعد بعرض مبارک میرسانم چون من ریاضی‌ام ضعیف است مطلبیکه سئوال می‌شود باید دقیقاً در مجلس جواب عرض بشود اگر آقا مثلا سئوال بفرمائید تعداد کارمندانی که در اداره کار می‌کنند چقدر هستند بنده جواب نخواهم داد چون بنده لوح محفوظ که نیستم که تمام مطالب را بدانم بهمه سئوالات که می‌خواهید جواب بدهم که چند اطاق گرفته‌اند چقدر بودجه‌اش هست اینها مطالعه می‌خواهد و حرف لاطائل که درمجلس نمی‌توانم بزنم.
مهندس صائبی- برای روشن شدن قوانین باید مخبر یا نماینده دولت مطالعه کند که جواب کافی بدهد.
رئیس- آقای رضوی.
رضوی (مخبر کمیسیون کشور)- بنده فکر می‌کنم یک سوء تعبیری در مورد دو درصد بعمل آمده چیز تازه‌ای نیست آن دو درصد در اختیار اداره کل امور شهرداریها بوده حالا که اداره کل امور شهرداریها را دولت گفته نباشد این دو درصدی که آنها میگرفته‌اند این را آورده‌اند در وزارت کشور گذاشتند زیر نظر وزارت کشور. والا گرفتن دو در صد چیز تازه‌ای نیست.
(سراج حجازی- سابقاً هم تحت نظر وزیر کشور بود) سابق هم بوده ولی در اداره امور شهرداریها متمرکز بوده و برای اینکه تمام این جهات روشن بشود تقاضا کردیم که بر گردد به کمیسیون.
رئیس- آقای دکتر مهذب.
دکتر مهذب- همکاران محترم تصدیق می‌فرمایند که دستگاه شهرداریهای مملکت خواه در تهران و خواه در شهرستانها اصولا از نظر فنی ضعیف و محتاج ارشاد و راهنمائی است تا بتوانند وظایفی که امروز بعهده دارند انجام بدهند ظاهراً این هدف مورد توجه دولتها بوده و هر وقت بسته بوقت و زمان و مکان یک لایحه‌ای را گذارنده‌اند یا یک اداره جدیدی ایجاد شده این اداره امور شهرداریها تشکیل شد هدفش برای کمک بشهرداریهای مملکت بود که آنها بتوانند همانطور که عرض شد وظایف خودشان را انجام بدهند ولی در اثر عوامل مختلف در دوره فترت تصمیم گرفته می‌شود که اداره کل امور شهرداریها منحل بشود وظایف این اداره داده بشود به چند اداره که بعضی جدیدالتأسیس هستند و بعضی قدیمی، آنچه به نظر بنده می‌رسد با تفویض وظایف اداره کل امور شهرداریها بادارات مختلف نه تنها تمرکزی از لحاظ ارشاد و راهنمائی شهرداریها ایجاد نمی‌شود بلکه سبب بطؤ کارها و نارضایتی شهرداریهای مملکت خواهد بود و شهرداریهای برازجان و فسا وقتی نامه‌ای می‌نویسند نمیدانند به اداره کل امور استانها بنویسند به اداره کل امور فنی بنویسند و این کار تکلیف دستگاه فنی است یا جای دیگر بنابر این نه تنها این لایحه که تقدیم شده دردی را دوا نمکند بلکه دردی است که اضافه می‌کند برروی دردها خوشوقتم که جناب آقای حجازی موافقت نکردند و تأیید نمودند که نواقص زیاد در این لایحه هست که باید برود در کمیسیون اصلاح شود بنده از این جهت پیشنهادی تقدیم کردم که انشاءالله مورد توجه قرار خواهد گرفت و آنچه که ما باید بکنیم بنظر بنده اینست که اداره کل امور شهرداریها را بصورت دیگر باید تشکیل بدهیم فرض بفرمائید اداره‌ای تشکیل بشود بنام اداره نظارت و بهبود شهرداریها که وظیفه این اداره نظارت و بهبود این باشد که اگر یک شهرداری از لحاظ مهندس از لحاظ تکنیک در مضیقه بود این دستگاه بکمک برود و راهنمائی بکند تا کاری را انجام بدهد اما از لحاظ این صدی ۲ اصولاً این صدی دو را گذاشتن در اختیار یکنفر شاید صحیح نباشد و بنده در پیشنهادی که تقدیم کردم تقاضا کردم موافقت بشود که پرداخت از محل این صدی دو در حدود یک آئین نامه‌ای باشد که به تصویب هیأت وزیران برسد که صرف کمک به شهرداریهائی بشود که احتیاج به کمک دارند برای اینکه همانطوریکه استحضار دارید شاید ماندانیم کدام شهرداری احتیاج دارد و ممکن است ندانیم که کدام شهرداری آمد و یک کمکی خواست بشود از این پول بهش بدهند، و کمک کنند بنابراین پیشنهادی در این خصوص تقدیم کردم که اداره نظات و بهبود یا در حدود اینکار تشکیل بشود که وظیفه ارشاد و سرپرستی شهرداریها و راهنمائی و ارشاد آنها را از این لحاظ به عهده بگیرد و بنده خیال می‌کنم این در حدود فرمایشات جناب آقای روحانی و جناب آقای مصطفوی باشد.
رئیس- آقای پروین.
فضل الله پروین- همینقدر بر ما واضح است که این اداره امور شهرداریها برای شهرها همانطوری که تجربه کردیم مؤثر واقع نمی‌شود قضیه واضح شد بنابر ان دلیل بود که منحل شد اما اینکه تقسیم کردند وظایف او را به ادارات دیگر گذاشتند و همچنین این لایحه‌ای که اکنون مطرح است هیچکدام شافی و وافی بمقصود اصلی برای عمران و آبادی شهرها نیست همانطور که پیشنهاد کردم و تقدیم می‌کنم، استدعا دارم موافقت بفرمایند نمایندگان که این لایحه به کمیسیون برگردد و در آنجا مورد شور و اصلاح و بررسی کامل واقع شود.
رئیس- چون شور اول لایحه است در هر صورت آقای پروین این لایحه به کمیسیون خواهد رفت، اگر نظر دیگری نیست بورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم، خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهار نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌شود قسمت خیر لایحه انحلال اداره کل شهرداریها بشرح زیر اصلاح شود تا طبق دستور وزارت کشور به مصرف کمک به شهرداریهائی که بنیه مالی آنها ضعف است برای امور عمرانی و مقرری مهندسین و تکنیسینها و کارکنان مأمور اجرای پروژه‌های عمرانی در قسمتهای مربوطه برسد وزارت کشور ملکف است در پایان هر سال صورت درآمد صدی دو و سایر وجوهی که ازمحل عواید و عوارض شهرداریها به مرکز منتقل می‌شود و مصارف آنرا به کمیسیونهای کشور مجلسین تقدیم نماید.
روحانی.
به منظور جلوگیری از بطوء جریان کار و ایجاد هم آهنگی واتخاذ روش و سیاست‌های کلی در اداره امور شهرداریهای کشور پیشنهاد می‌شود که ماده واحده بترتیب زیر اصلاح شود.
ماده واحده – ازتاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۴۲ اداره کل امور شهرداریها منحل است و وظایف و دارائی آن در اداره نظارت و بهبود شهرداریها تمرکز می‌یابد صدی دو درآمد شهرداریها در اختیار اداره نظارت و بهبود شهرداریها قرار می‌گیرد تا طبق آئین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به مصرف کمک به شهرداریهائی که استحقاق کمک فنی بیشتری دارند و همچنین تأمین هزینه‌های غیر مستمر اداره نظارت و بهبود شهرداریها برسد.
دکتر مهذب.
در مورد لایحه انحلال اداره امور شهرداریها شماره چاپ ۸۰۶ پیشنهاد می‌نماید در سطر هفتم پس از جمله (طبق دستور وزیر کشور) اضافه شود به منظور امور عمرانی در اختیار شهرداریهائی که بنیه‌مالی آنها با در نظر گرفتن اهمیت و موقعیت محل ضعیف به نظر می‌رسد قرار گیرد.
دکتریزان پناه.
پیشنهاد می‌کنم ماده واحده بصورت زیر اصلاح گردد:
- از تاریخ پانزدهم مهر ماه ۱۳۴۲ اداره کل امور شهرداریها منحل است و وظایف آن بین اداره کل فنی و ادارات امور استانهای وزارت کشور و همچنین استانداریها و فرمانداریهای کل تقسیم می‌شود. موجودی اداره کل امور شهرداریها بایت صدی دو درآمد شهرداریهای کشور که طبق قانون شهرداری به اداره کل امور شهرداریها پرداخت گردیده طبق دستور وزیر کشور به مصرف کمک به شهرداریهائی که بنیه مالی آنها ضعیف است منحصراً برای امور عمرانی برسد. اخذ صدی دو درآمد شهرداریها که تا تاریخ ۱۵ مهر ۴۲ اخذ شده از تاریخ مذکور به بعد ملغی و آنچه اخذ شده بحساب شهرداریهای پرداخت شده برگشت داده می‌شود.
دکتر اسفندیاری.
اینجانب پیشنهاد می‌نمایم رسیدگی به این لایحه با رسیدگی بلایحه انتخاب انجمن شهر توأم گردد و مجموعاً یک قانون کامل وبدون نقص راجع به شهرداریها و روابط آنها با وزارت کشور به تصویب برسد.
محسن خواجه نوری.
پیشنهاد می‌نماید بماده واحده اضافه شود:
- سهمیه صدی دو به شهرداریها بنسبت اهمیت و ضرورت شهرداری هر محل پرداخت گردد.
معتمدی.
پیشنهاد می‌نماید صدی دو درآمد شهرداریهای کشور طبق آئین نامه‌ایکه بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید صرف تشکیل صندوق بیکاری برای بیکاری هر شهر قرار گیرد.
صائب.
پیشنهاد می‌کنم پس از تصویب این لایحه دریافت (صدی ۲) لغو گردد.
هاجر تربیت.
رئیس- لایحه و پیشنهادها برای شور دوم بکمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
- شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع باجازه فروش زمین متصرفی دارائی نجف آباد به شهرداری محل برای ساختمان کشتارگاه
۱۲- شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع باجازه فروش زمین متصرفی دارائی نجف آباد به شهرداری محل برای ساختمان کشتارگاه
رئیس- گزارش شور اول از کمیسیون قوانین دارائی راجع بفروش زمین مورد تصرف دارائی نجف آباد اصفهان به شهرداری محل برای ساختمان کشتارگاه مطرح است، قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون قوانین دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارائی در جلسه ۱۳۴۳/۲/۷ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی تصویب نامه شماره ۲۹۹۵۶ –۴۰/۸/۲۷ دولت راجع به فروش زمین مورد تصرف دارائی نجف آباد اصفهان به شهرداری محل برای ساختمان کشتارگاه که به ضمیمه لایحه شماره ۳۳۴۲۱ –۴۲/۱۰/۱۴ به مجلس شورای ملی تقدیم و بشماره ۴۶۶/۸ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و بشرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود قطعه زمین پلاح شماره ۵۶۵/۵۶۶ واقع در نجف آباد اصفهان مورد تصرف دارائی به مساحت تقریبی یک هزار و پانصد (۱۵۰۰) متر مربع که شهرداری محل به منظور ساختمان کشتارگاه تقاضای خرید آنرا نموده بقیمت عادله بر طبق نظر کارشناس مرضی الطرفین به شهرداری محل فروخته و همچنین حقابه زمین مزبور را با رعایت مقررات و آئین نامه معاملات دولت بفروش رسانید و حاصل فروش هر دو قسمت را بدر آمده عمومی کشور منظور نماید.
ماده واحده فوق که لایحه آن طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده تصویب می‌شود.
مخبر کمیسیون قوانین دارائی- مهدی تهرانی.
گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۳۴۳/۲/۱۶ با حضور آقای سراج حجازی معاون وزارت کشور لایحه دولت راجع به فروش زمین مورد تصرف دارائی نجف‌آباد اصفهان به شهرداری محل برای ساختمان کشتارگاه را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزرش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور- حسام الدین رضوی.
رئیس- کلیات این لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور ماده واحده رأی گرفته می‌شد خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است مخالفی نیست پیشنهادی هم نرسیده برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت
۱۳- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت
رئیس- شور اول گزارش راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ با حضور اقای اشرف سمنانی معاون پارلمانی لایحه شماره ۱۶۲۱ ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت مصوب مرداد ۱۳۳۶ که طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم و به شماره ۶۹۶ چاپ شده است مطرح و مصوبه مجلس سنا را برای شور اول عیناً به شرح زیر تأیید نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- قانون راجع بدعاوی اشخاص علیه دولت مصوب مرداد ماه ۱۳۳۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده واحده-
- الف- کمیسیون مذکور در ماده اول مرکب خواهد بود از رئیس دادگاه استان مرکزی و سه نفر از رؤساء شعب یا مستشاران دیوان کشور بانتخاب وزیر دادگستری و یک نفر از رؤساء شعب دیوان محاسبات بانتخاب رئیس دیوان محاسبات.
- ب- مدت اختیار کمیسیون تا آخر اسفندماه ۱۳۴۳ تمدید می‌شود.
مخبر کمیسیون دادگستری- پزشکی.
رئیس- کلیات این لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور ماده ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
مهندس والا- بنده یک پیشنهاد دارم.
رئیس- پیشنهاد آقای مهندس والا بضمیمه لایحه به کمیسیون فرستاده می‌شود.
- شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع به اجازه خرید اتومبیل جیپ از محل فروش اتومبیلهای فرسوده برای دادگاهها و دادسراها
۱۴- شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع به اجازه خرید اتومبیل جیپ از محل فروش اتومبیلهای فرسوده برای دادگاهها و دادسراها
رئیس- شور اول گزارش راجع به اجازه خرید اتومبیلهای جیپ برای دادگاههای و دادسراها از وجوه حاصل از فروش اتومبیلهای فرسوده مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۴۳ با حضور آقای قوام صدری معاون پارلمانی لایحه شماره ۲۳۴۲۸-۴۱/۷/۱۰ دولت راجع باجازه خرید اتومبیل جیپ برای دادگاهها و دادسراها از وجوه حاصل از فروش اتومبیلهای فرسوده را که به شماره ۲/۴۸۱ چاپ شده است مطرح و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
ماده واحده- وزارت دادگستری مجاز است اتومبیلهای فرسوده آن وزارت را از طریق حراج بفروشد و ازحاصل فروش برای سرویس عمومی دادگاههای و دادسراها اتومبیل جیپ خریداری نماید.
مخبر کمیسیون دارائی- تهرانی.
گزارش شور اول ازکمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۴۳/۲/۱۶ با حضور آقای اشرف سمنانی معاون پارلمانی لایحه شماره ۲۳۴۲۸ دولت راجع باجازه خرید اتومبیل جیپ برای دادگاهها و دادسراها از وجوه حاصل از فروش اتومبیلهای فرسوده را که بشماره ۴۸۱/۲ چاپ شده است مطرح و مصوبه کمیسیون دارائی را تأیید نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- پزشکی.
رئیس- کلیات این لایحه مطرح است آقای فولادوند مخالفید؟ بفرمائید.
فولادوند- بنده واقعاً مخالف نیستم با این لایحه بسیار هم پسندیده و لازم است اما تذکری که داشتم و از حضور آقای اشرف سمنانی می‌خواهم روشنمان بکنند آن این بود که اتومبیلهای فرسوده وزارت دادگستری اسمش رویش هست، معمولا فرسوده هست چون معلوم نیست از فروش آنها چقدر عاید وزارت دادگستری می‌شود و وجوه حاصله از فروش آنها چه تناسبی با وجوهی که برای خرید جیپ‌هائی که برای دادگاهها لازمست خواهد داشت ممکنست برای دادگاههائیکه تعدادشان هم خیلی هستند احتیاج به بودجه معینی باشد که فرض بفرمائید بیست مقابل بیشتر از وجوهی است که حاصل شده است از فروش اتومبیلهای فرسوده این را تعلیق بآن کردن بعقیده بنده در دادگاهها را دوا نمی‌کند چون یکی از چیزهای بسیار واجب برای دادگاهها بخصوص در ولایات ایران اتومبیل است چون مخصوصاً حجم کارشان بواسطه عوامل مختلفه زیاد است اگر وزارت محترم دادگستری تصمیم دارد که جیپ بخرد باید بودجه‌ای در اختیار وزارت دادگستری قرار بگیرد که برای دادگاهها جیپ بخرد جای دیگر هم اتومبیلهای فرسوده را بفروشد این را معلق بآنجا کردن فکر می‌کنم طفلک دادگاهها همانطور در بی جیپی بسر خواهند برد.
رئیس- آقای اشرف سمنانی.
اشرف سمنانی (معاون وزارت دادگستری)- بنده از جناب آقای فولادوند کمال تشکر را دارم که بذل عنایت فرمودند به وضع دادگستری و اینکه داشتن این جیپها برای دادگستری یک امر ضروریست برای استحضارشان عرض می‌کنم که همان شق دومیکه مورد نظر ایشان بود مورد نظر وزارت دادگستری هم همان است البته جیپها که خیلی بصورت فرسوده درآمده و فرسودگیش هم مورد گواهی اداره فنی وزارت دارائی قرار گرفته تأمین احتیاجات وزارت دادگستری را نمی‌کند و وزارت دادگستری مترصد است که با تأمین بودجه خاصی مایحتاج خودش را تأمین بکند البته این هم راهی بود تا موقعی که این بودجه تأمین بشود از این راه هم تا حدی در حدود امکان احتیاج وزارت دادگستری تأمین بشود بنابراین از دو طریق شده یکی از راه تأمین بودجه خاص برای رفع احتیاجات یکی هم از راه فروش همین جیپ‌هائیکه فرسوده است و توضیحاً عرض می‌کنم که وضع جیپها از آن سری جیپ‌های بسیار کوچک است که رویش کروکی‌های چرمی دارد جلوش دو صندلی است و اطرافش ازآن چیزهای آهنی است هیچ جنبه‌های تشریفاتی ندارد و صرفاً در دسترس آقایان بازپرسها است که شب و نصفه شب، گاه و بی‌گاه غفلتاً آنها میخواهند برای جرحها و قتلها و تحقیقاتیکه لازمست فوراً به محل بروند و صورت مجلس از وضع محل تنظیم بکنند بنابر این این جیپها لازمست که حتماً در اختیارشان باشد که بتوانند استفاده کنند و چون استفاده از این جیپها بیشتر در امکنه‌ایست که در قراء و قصبات که را ه شوسه و اسفالته ندارند این جیپها زودتر بصورت فرسوده درمیآیند باینصورت خواستند از فروش آنها استفاده بکنند یعنی بصورت تصویبنامه عمل شده بود حالا برای تحصیل مجوز قانونیش خدمت آقایان تقدیم شده است (نمایندگاه- ضروری بوده).
رئیس- در صورتیکه نظر دیگری نیست بورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود.
- تبصره: بکلیه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی اجازه داده می‌شود که اتومبیلهای فرسوده را از طریق حراج فروخته و اتومبیل جیپ برای سرویس عمومی خود خریداری نمایند.
دکتر الموتی.
رئیس- لایحه و پیشنهاد رسیده برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت پنج صندوق میز و صندلی و لوازم آزمایشگاهی بنگاه پاستور از حقوق و عوارض گمرکی
۱۵- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت پنج صندوق میز و صندلی و لوازم آزمایشگاهی بنگاه پاستور از حقوق و عوارض گمرکی
رئیس- گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت ۵ صندوق میز و صندلی و لوازم مخصوص آزمایشگاهی بنگاه پاستور از حقوق و عوارض گمرکی مطرح است که قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد و بازرگانی در جلسه دوشنبه ۴۳/۲/۱۴ با حضور آقای دکتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد لایحه شماره ۴۵۵۰۶ دولت راجع به معافیت پنج صندوق میز و صندلی و لوازم مخصوص آزمایشگاهی بنگاه پاستور از حقوق وعوارض گمرکی را که بشماره ۲۳۷ چاپ شده مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد. اینک گزارش آن به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
ماده واحده- تعداد پنج صندوق میز و صندلی و لوازم مخصوص آزمایشگاهی که به منظور تکمیل تجهیزات آزمایشگاههای وابسته به بنگاه پاستور به گمرک تهران رسیده است از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف می‌گردد.
ماده واحده فوق که لایحه آن طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده تصویب می‌شود.
مخبر کمیسیون اقتصاد و بازرگانی- دکتر رضوانی.
گزارش شور اول از کمیسیون قوانین دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارائی در جلسه مورخه ۴۳/۲/۲۱ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه دولت راجع به معافیت پنج صندوق میز و لوازم مخصوص آزمایشگاهی بنگاه پاستور از حقوق و عوارض گمرکی را مورد رسیدگی قرار داد وگزارش اصلاحی کمیسیون اقتصاد و بازرگانی را تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون قوانین دارائی- تهرانی.
گزارش شور اول از کمیسیون بهداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون بهداری با حضور آقای معاون وزارت بهداری لایحه دولت راجع به معافیت پنج صندوق میز و صندلی و لوازم مخصوص آزمایشگاهی بنگاه پاستور از حقوق و عوارض گمرکی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش اصلاحی کمیسیون اقتصاد و بازرگانی را تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون بهداری- دکترکیان.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است تیمسار نکوزاد بفرمائید.
سرلشگر نکوزاد- البته معافیت گمرکی برای این پنج صندوق لوازم آزمایشگاهی یک بنگاهی که وابسته است به پاستور کاریست انجام شده ولی من اصولا خواستم عرض کنم که استثنا برای معافیت یک مؤسسات و وزارتخانه‌هائی از پرداخت عوارض گمرکی به نظر من صحیح نیست. دو عیب بنده در این قسمت می‌بینم اولا اینکه در سایه این معافیت ممکن است تعدادی صندوقها در زمره این صندوقهائیکه وارد می‌شود و معافیت گمرکی دارند از گمرک بدون دادن عوارض خارج بشود یا در داخل صندوقها چیزهای دیگری باید یا به تعداد این صندوق اضافه بشود و از گمرک خارج شود و زیانی بدولت در این مورد وارد بشود و یکی دیگر اینکه معافیت‌ها موجب می‌شود که سایر وزارتخانه‌ها یا سایر مؤسسات یا مردم به لطایف الحیل متوسل شوند و بخواهند از پرداخت عوارض گمرکی معاف شوند این خودش در واقع سیاست یک بام و دو هوا می‌شود و قانون بالسویه درکشور اجرا نشده است کما اینکه آقایان مستحضرید اشیائی بنام مونتاژ فرض بفرمائید وسایل تلویزیون یا قسمت یخچال یا سایر وسایل به کشور وارد می‌شود حتی بدون پرداخت عوارض گمرکی از این وسایلی که کشور را از یک سود حتمی در واقع محروم کرده‌اند تلویزیون وارد می‌شد عوارض گمرکی می‌داد اما حالا تلویزیون وارد نمی‌شود بوسایل مختلفه بنام مونتاژ قطعات یدکی وارد می‌شود و عوارض داده نمی‌شود پس ملاحظه می‌شود که این یکی از وسایل فرار از عوارض گمرکی است این است که بنده نظرم این است همین مخارج و عوارض گمرکی در بودجه دولت منظور شود و قانون بالسویه برای همه اجرا شود نهایت این عوارض گمرکی در بودجه و هزینه هر وزارتخانه منظور گردد با این ترتیب دیگر چه لزومی دارد که معافیت گمرکی تحصیل کنند که در سایه این معافیت عده‌ای خرابکاری کنند و هم یک عده‌ای متشبث بشوند و بخواهند از پرداخت حقوق گمرکی فرار کنند.
رئیس- آقای فولادوند بفرمائید.
فولادوند- اینجا طوری که سابقه هست بعد از همکار محترم تیمسار باید عرایضی بکنم در مخالفت با نظریات ایشان ولی عرایضی که می‌کنم به هیچ وجه در مخالفت نیست این را خواستم عرض کنم که مدتهاست ما مواجه هستیم یعنی مجلس با تصویب این قبیل لوایح یعنی یک وزارتخانه‌ای یا دستگاه یا بنگاه دولتی یک جنس وارد می‌کند و دولت می‌آید از مجلس جداگانه و بکرات برای این جنس درخواست معافیت گمرکی می‌کند خوب این ممکن است ماهی دویست دفعه اتفاق بیفتد یعنی دویست نوع جنس برای دویست بنگاه یا وزارت خانه معافیت بخواهند فلسفه اقتصادیش هم لابد این است که چون جیب به جیب می‌شود پس ما اینطورش می‌کنیم یک بنگاه یک بنگاه دولتی است می‌خواهد پول بگمرک ندهد که آن هم دستگاه دولتی است پس چه فرق می‌کند این پول که می‌ماند در جیب دولت خوب بگوئیم که آقای گمرک تو پول نگیر و بنگاه پاستور تو هم پول نده و صرفنظر بکند اگر فلسفه‌ای این است بنده پیشنهاد می‌کنم (یکی از نمایندگان- عمومیت ندارد) عمومیت ندارد که عمومیتش می‌دهند عمومیت ندارد که عمومیتش می‌دهند عمومیت ندارد برای اینکه ما عمومیت نداده‌ایم این است که بنده پیشنهاد می‌کنم که این دستگاه یا هر دستگاهی هر چه بیاورد گمرکش را بدهد بلا استثنا ممکن است روی لازمه و اقتضای اجتماعی یک مؤسسه‌ای بخواهد مثلاً در ایران تأسیس بشود که باید برای کمک به آن شخص مؤسس بگوئیم که این آقا استثنائاً گمرک ندهد و یا این آقا از پرداخت این گمرک معاف بشود چون این موضوع برای کمک واجب است و این آقا با پرداخت گمرک نمی‌تواند مثلا دستگاه تلویزیون را علم بکند اگر گمرک پرداخت بشود چه فرق می‌کند این گمرک را می‌دهد و گمرک هم پول را جمع می‌کند و می‌دهد به وزارت دارائی جناب آقای شیخ الاسلامی من فلسفه این را نمی‌فهمم میخواهند پول را از بنگاه پاستور بگیرند پول کی را و بریزند توی جیب کی جیب گمرک چه فرق می‌کند وقتی پول از جیب بنگاه پاستور می‌رود بخزانه دولت چه فرقی می‌کند اگر این را تعمیم بدهیم در اثر تعمیم دادن این سیاست ما صرفه جوئی در وقت می‌کنیم واز تشریفات زیاد بجای اینکه یک جا در مجلس لایحه بیاورند یک جا میگوئیم هر وزارتخانه‌ای تشکیلاتی دارد علیحده یک جا بگوئیم اینها هر چه وارد کردند بلا استثنا معاف از گمرک باشند چه فرق می‌کند پولشان از خزانه مملکتی پرداخت می‌شود این پولی که وزارت جنگ وزارت بهداری می‌پردازد به گمرک با پولی که مصرف امورجاری خودش می‌کند و ما اینکه بگوئیم بلااستثنا گمرک بدهند و گمرک این پولها را بدهد بوزارت دارائی و وزارت دارائی دو مرتبه این پولها را بدهد به بنگاه پاستور چه موجبی دارد این است که بنده تمنا می‌کنم نمایندگان محترم این را در نظر بگیرند و بنده این پیشنهاد را تقدیم مقام ریاست می‌کنم برای اینکه در کمیسیون بحث بشود.
رئیس- نظر دیگری نیست؟ آقای دکتر رضوانی
دکتر رضوانی (مخبر کمیسیون اقتصاد)- نظر اعضاء کمیسیون اقتصاد هم بر این است که به هیچ سازمان دولتی یا هر مؤسسه‌ای اجازه ورود جنسی را که در ایران می‌شود ساخت داده نشود (اوزار- اینطور نیست اتوبوس را در ایران می‌سازند ولی وزارت اقتصاد اجازه می‌دهد که اتوبوس ساخته از خارج بیاورند) آن یک مسأله‌ای است که البته نظر جنابعالی را اگر به کمیسیون اقتصاد مرقوم بفرمائید مطالعه می‌شود، مگر اینکه این مؤسسه یا سازمان مخصوص واقعاً چیزهائی را که احتیاج دارد برای توسعه کمکی این سازمان به ملت باشد همانطوریکه آقایان اطلاع دارند بنگاه پاستور یک بنگاهی است که خدماتش باین جامعه برای همه روشن است (صحیح است) (بعضی از نمایندگان- بزرگترین خدمت را کرده) این لوازمیکه ما آن را از گمرک معاف می‌کنیم لوازمی است که در ایران نظایرش پیدا نمیشده و لازم بوده از خارج وارد شود و لوازم آزمایشگاهی است و باید وارد بشود اگر ما تمام سازمانها را (اوزار- در این مورد بحثی نیست) (دکتر اسفندیاری – پس صندلی چیست؟) اگر در متن لایحه توجه می‌فرمودید نوشته است صندلی و لوازم آزمایشگاهی اتفاقاً بحث مفصلی شد و نماینده دولت بما جواب دادند که نظایر این در ایران ساخته نمیشده و از این نظر است که بنده عرض کردم (دکتر اسفندیاری- سفارش ندادند والا این وسائل در ایران خیلی خوب ساخته می‌شود) ممکن است موقعی که اینها سفارش داده شده نظایر آن را در ایران نتوانسته‌اند پیدا کنند و همین بحث طولانی در کمیسیون اقتصاد شد و اگر ما بخواهیم تمام سازمانها را اجازه بدهیم که از گمرک معاف شوند دیگر معنی اینکه آن کسی که بیشتر احتیاج دارد و واقعاً محق اینست که از پرداخت گمرک معاف بشود از بین می‌رود، چون بنگاه پاستور در نظر ما یک بنگاه خادم مملکت است برای اینست که این لایحه تقدیم مجلس شده و اجازه معافیت ازگمرک را می‌خواهیم و اگر قرار بشود بهمه این معافیت داده می‌شد آن بنگاهی که واقعاً خدماتش برای مملکت مؤثرتر بود با بنگاههای دیگر تفاوتی پیدا نمی‌کرد، سؤالی شده که آیا این معافیت برای هر رقم ۵ صندوق است یا جمعاً ۵ صندوق است تا آنجائیکه بنده اطلاع دارم این معافیت برای مجموع۵ صندوق است.
رئیس- اگر نظر دیگری نباشد بورود در شور ماده رأی می‌گیریم، خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد، ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاداتی رسیده است قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم ماده واحده بصورت زیر اصلاح شود.
تعداد ۵ صندوق میز و صندلی و…» از اول ماده حذف شود.
دکتر اسفندیاری.
در باره لایحه مورد بحث بنده پیشنهاد می‌نمایم: لوازمی که برای وزارتخانه‌ها و یا بنگاههای دولتی از خارج خریداری می‌شود از پرداخت حقوق گمرکی معاف گردد.
فولاوند.
برای اینکه شبهه ایجاد نشود که ماده واحده شامل پنج صندوق میز و پنج صندلی و پنج صندوق لوازمی مخصوص آزمایشگاهی است پیشنهاد می‌کنم بصورت ذیل اصلاح شود:
ماده واحده- تعداد پنج صندوق محتوی میز و صندلی و لوازم مخصوص آزمایشگاهی که…. رضامجد
رئیس- لایحه و پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
- شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به واگذاری حقوق خالصه در بازار قپان کندی میاندوآب به شیر و خورشید سرخ
۱۶- شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به واگذاری حقوق خالصه در بازار قپان کندی میاندوآب به شیر و خورشید سرخ
رئیس- شور اول راجع به واگذاری حقوق خالصه در بازار قپا نکندی میاندوآب به شیر و خورشید سرخ ایران مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه مورخه ۴۲/۱/۲۴ با حضور آقای مهندس خدیوی معاون وزارت کشاورزی لایحه شماره ۱۹۴۶-۴۲/۱۲/۱ ارسالی از مجلس سنا راجع به واگذاری حقوق خالصه در بازار قپا نکندی میاندوآب بشیرو خورشید سرخ ایران را که به شماره ۶۱۶ به چاپ رسیده مورد رسیدگی قرار داد و ماده واحده مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب کرد. اینک گزارش آن بشرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
ماده واحده- باستناد تبصره ۳ ماده ۳ قانون فروش خالصجات تصویب می‌شود که حقوق خالصه در بازار قپا نکندی میاندوآب به شیر و خورشید سرخ ایران واگذار شود.
وزارتین کشور و کشاورزی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
مخبر کمیسیون کشاورزی- مهندس حسن صائبی.
گزارش شور اول از کمیسیون قوانین دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارائی درجلسه مورخه ۴۳/۲/۲۱ با حضور آقایان معاونین پارلمانی وزارت کشاورزی و وزارت دارائ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به واگذاری حقوق خالصه در بازار قپانکندی میاندوآب به شیر و خورشید سرخ ایران را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشاورزی را تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون قوانین دارائی- تهرانی.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ آقای رامبد بفرمائید.
رامبد- متأسفانه اکثر اوقات که بنده مصدع می‌شوم حضور سروران گرامی خودم و اجباراً عرایضی می‌کنم بر می‌گردد بر وی این اصل که لوایح در حال بی توجهی و بی‌مطالعه گی تهیه می‌شود قانونی ما گذراندیم که خالصه چه جوری بفروش برسد، بعد در طول یکسال بیست لایحه دیگر به مجلس می‌آید که در واقع مواد آن اصلاح می‌شود معنایش چیست؟ معنایش این است که روز تنظیم آنطور که باید و شاید نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند آن قانون را تهیه و تکمیل کنند نه تنها در میاندوآب نمایندگان بزرگواری که اینجا تشریف دارند میدانند که در نود درصد شهرستانها باز همین مطلب مطرح است یک قطعه‌ای مورد احتیاج شیرو خورشید سرخ است احتیاج به قانون دارد برای اینکه در قانون خالصجات پیش بینی نشده اگر قطعه‌ای مورد احتیاج عمومی برای شیرو خورشید باشد چه باید بشود؟ در آنجا اشاره شده که وزارت کشاورزی برای یک مدت معینی این اراضی را برگذار می‌کند به مؤسسات خیریه مثل شیر و خورشید سرخ و نظارت می‌کند بر اینکه آنجا واقعاً مورد استفاده آن چنان نظری که قبلا پیش بینی شده قرار بگیرد اگر غیر از این بود آن زمین با تمام مؤسسات به وزارت کشاورزی بر می‌گردد سر تا پای نقص این نظر را ملاحظه بفرمائید وزارت کشاورزی ناظر بر اعمال شیرو خورشید هم شد در اینجا و بعد هم یا شیر وخورشید نوعی یا هر مؤسسه خیریه، کدام عقل حسابی فتوا می‌دهد که بیاید در حال شک و تردید بنائی بکند که هر موقعی که ناظر و بازرش وزارت کشاورزی صحیح ندانست با اصل اعیانش برگردد بوزارت کشاورزی بنابر این بنده استدعا می‌کنم نه نظر خاصی راجع به این لایحه بخصوص باشد این لایحه طوری تنظیم شود که باز یک هفته دیگر یک لایحه نظیرش راجع به بازار قوچان نرسد چهار هفته دیگر یک لایحه جدیدی راجع بدو اطاق که در بندرعباس است نرسد باید لوایح طوری باشد که دولت هم دستش باز باشد و هم برای هر مطلب کوچکی لایحه جداگانه نیاورند وقت مجلس را برای این گونه مسائل که دوتا مأمور صالح بی نظر دولت اگر نظر خاصی نداشته باشند بنده باز در این مطلب اصرار دارم تصمیم بگیرند معذرت می‌خواهم.
رئیس- آقای مهندس صائبی.
مهندس صائبی (مخبر کمیسیون کشاورزی)- عرض کنم مثل اینکه برای جناب آقای رامبد همکار عزیز بنده اینجا یک سوء تفاهمی شده که بنده با عرایضی که عرض می‌کنم روشن خواهد شد مطلب اول این است که بنا به امرواراده اعلیحضرت همایونی و در اجرای منویات ملوکانه اراضی تقسیم شد در تقسیم اراضی میاندوآب بازاری بود باسم قپانکندی میاندوآب که دولت در آن حقوق ارتفاقی داشت این حق را به موجب این لایحه که آقایان تصویب خواهید فرمود که به شیر و خورشید سرخ که واقعاً مؤسسه بسیار خدمتگذاری است خواهند داد (صحیح است) لازم است بنده اینجا عرض کنم که واقعاً مؤسسه شیرو خورشید سرخ خدماتی را در ایران انجام داده و از هر نقطه‌ای که دولت بتواند برای شیرو خورشید در آمدی تولید کند همه نمایندگان موافق هستند بخصوص که در رأس شیر و خورشید یکی از همکاران عزیز ما جناب آقای دکتر خطیبی قرار دارند در مورد فرمایش دوم جناب آقای رامبد به موجب تبصره ۳ماده ۳ قانون خالصجات است که در آن فرمایشی که ایشان فرمودند فکر می‌کنم که یک قدری اشتباه شده است بنده عین تبصره ۳ را می‌خوانم وزارت کشاورزی به هیچ وجه در هیچ جا نمی‌خواهد که مؤسساتی را از شیر و خورشید بگیرد و بتصرف خودش در بیاورد و فقط این تبصره یک نقص داشت یک تشریفاتی داشت که بنده خودم راجع به ملایر زمین ژاندارمری را که گرفتم جناب آقای دکتر خطیبی هم خیلی لطف فرمودند روز بعد تشریف آوردند به آنجا که درمانگاه بسازند یک اشکال قانونی داشت از نظر مالکیت یعنی مالکیت شیرو خورشید تا آخر در این اراضی برقرار نبود بنده عین تبصره را می‌خوانم امکان ندارد ساختمانی را که شیرو خورشید درمانگاه می‌سازد بیایند پس بگیرند تبصره ۳ ماده ۳ قانون فروش خالصجات می‌گوید «وزارت کشاورزی مجاز است از ابنیه و مستغلات و اراضی خالصه که مورد احتیاج دولت و مؤسسات دولتی نباشد برای تأسیس امور خیریه و ورزشگاهها و تأسیسات بهداشتی سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که لزوم آنها مورد تأیید دولت باشد به وزارتخانه‌ایکه امور مذکور متناسب با وظایفشان باشد واگذار نماید وزارتخانه مذکور زمین مورد احتیاج را در اختیار مؤسسه متقاضی خواهند گذارد مشروط بر اینکه اولاً این اراضی وابسته در ملکیت دولت باقی باشد ثانیاً چنانچه از طریق غیر مقصود مورد استفاده واقع گردید مؤسسه تحویل گیرنده زمین ملزم به خلع ید از مورد واگذاری بوده و اعیانهای احداثی متعلق بدولت باشد. اراضی و ابنیه واگذاری به مؤسسات مزبور تا این تاریخ نیز مشمول این قانون است» منظور این است که اگر شیر و خورشید آمد زمینی را گرفت یک خانه شخصی درست کرد و یک مستغلی درست کرد باید این را پس بگیرد بنابراین در این قسمت اشکالی برای شیر و خورشید نیست اگر آقایان یادشان باشد بنده یک پیشنهادی کردم که در کمیسیون دارائی هست که این اراضی که مورد احتیاج شیرو خورشید قرار گیرد برای اینکه این قسمت اخیر هم رفع محظور شود (دکتر یزدان پناه- اراضی است یا ابنیه آقای مهندس) نه اینجا یک حق ارتفاقی است بازار است مثل بازارهائی که در شمال هست چهار شنبه بازار جمعه بازار یا پنجشنبه بازار و در سال در حدود۴۱ هزار تومان در آمد این بازار است در اینجا چون خالصجات بکلی منحل شد و کسی نبود که این حق دولت را وصول کند این عواید دولت را به موجب این قانون و به موجب این لایحه قانونی که آقایان تصویب خواهند فرمود در اختیار شیروخورشید می‌گذارند و بنده فکر می‌کنم یکی از لوایح مفیدی است که دولت به مجلس داده است.
رئیس- نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد). بورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم، خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
- باستناد تبصره ۳ ماده ۳ قانون فروش خالصجات تصویب می‌شود که حقوق خالصه در نقاطی که مصلحت و لازم باشد به شیر و خورشید سرخ ایران واگذار شود. وزارتین کشور و کشاورزی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
رامبد.
رئیس- لایحه و پیشنهاد برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه
۱۷- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه
رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
- ۱- گزارش شور دوم از کمیسیونهای دارائی- کشور راجع به معافیت اراضی ساختمان دبیرستان سن‌لوئی از عوارض شماره چاپ ۶۳۶.
- ۲- گزار شور دوم از کمیسیونهای دارائی- بهداری راجع به اجازه فروش پنجاه هکتار از اراضی کرج به سازمان اردوهای کار شماره چاپ ۶۵۶.
- ۳- گزارش شور دوم از کمیسیونهای امور استخدام- بهداری- بودجه راجع به اجازه استخدام بیست نفر کمک پرستار- آشپز- سرایدار- انباردار جهت آسایشگاه مسلولین تبریز و مؤسسات بهداری آذربایجان شرقی شماره شماره چاپ ۸۳۴.
- ۴- گزارش از کمیسیونهای بودجه- کشور راجع بحقوق و مزایای تحصیلداران شهرداری شماره چاپ ۸۳۳.
- ۵- گزارش از کمیسیون محاسبات مجلس شورای ملی راجع به تفریغ بودجه سالهای ۳۸و۳۹و۴۰ مجلس شورای ملی. شماره چاپ ۸۳۲.
- ۶- گزارش شور اول از کمیسیونهای امورخارجه – اقتصاد- دارائی راجع به موافقتنامه عمومی برای همکاری اقتصادی بین دولت ایراین و ایالات متحده امریکا. شماره چاپ ۸۳۸.
- ۷- گزارش شور اول از کمیسیونهای کشاورزی- کار و امور اجتماعی- دارائی راجع به واگذاری پانزده هزار متر مربع از حد شرقی اراضی بانک کشاورزی شاهی برای تأسیسات بیمارستان و درمانگاه سازمان بیمه‌های اجتماعی شماره چاپ ۸۴۲.
- ۸- گزارش شور اول از کمیسیونهای اقتصاد- دارائی راجع به معافیت یک بسته اسباب‌بازی اهدائی از کشور آمریکا بکودکان بیمارستان بنگاه نیکوکاری شماریه چاپ ۸۴۳.
- ۹- گزارش شور اول از کمیسیونهای اقتصاد- دارائی راجع به ترخیص انبارهای فلزی گمرک با معافیت گمرکی شماره چاپ ۸۴۴.
- ۱۰- گزارش شور اول از کمیسیونهای اقتصاد-دارائی راجع به معافیت سیمانهائی که از کشور صادر می‌شود از حقوق و عوارض گمرکی شماره چاپ ۸۴۵.
- ۱۱- گزارش شور دوم از کمیسیونهای امور استخدام دارائی- بودجه راجع به استخدام بیست نفر انباردار و تحویلدار شماره چاپ ۸۴۶.
- ۱۲- گزارش شور دوم از کمیسیونهای اقتصاد- بودجه راجع به پرداخت هزینه بکار انداختی تهویه وزارت اقتصاد بشرکت شعله خاور شماره چاپ ۸۴۷.
- ۱۳- گزارش شور دوم از کمیسیونهای استخدام- دارائی- راجع به اجازه استخدام کادر فنی از فارغ‌التحصیلان آموزشگاه تیرتاش مازندران شماره چاپ ۸۴۸.
رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز سه شنبه خواهد بود.
رئیس مجلس شورای ملی- مهندس عبدالله ریاضی.