مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آذر ۱۳۱۷ نشست ۶۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۱
جلسه: ۶۸
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۱۷
فهرست مطالب:
۱. تصویب صورت مجلس
۲. شور دوم گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌ها
۳. تصویب دو فقره مرخصی
۴. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس پنج دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۰ آذر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه - آقایان: مقدم - افخمی - هدایت
غایبین بی اجازه - آقایان: دبیر سهرابی - معدل - زوار - غلامحسین ملک - معتصم سنگ - اعظم زنگنه - عطاءالله پالیزی
دیر آمدگان بی اجازه - آقایان: لیقوانی - دکتر جوان - دکتر ادهم - موسی مرآت - قراگزلو)
. تصویب صورت مجلس
۱. تصویب صورت مجلس
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
شور دوم گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌ها
۲. شور دوم گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌ها
رئیس _ گزارش شور دوم کمیسیون قوانین داد گستری راجع بتعدیل مال الاجاره‌ها مطرح است. گزارش کمیسیون باطلاع آقایان می‌رسد البته چون لایحه را همه آقایان دارند و طبع و توزیع شده است فقط گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:
گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دادگستری برای شور دوم لایحه شماره ۲۲۷۲۱ دولت راجع بتعدیل مال الاجاره املاک را با حضور آقای وزیر دادگستری مطرح پس از مذاکرات لازمه و مطالعه در پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم نظریاتی که ابراز گردید مواد لایحه بشرح زیر اصلاح و تصویب گردیده اینک گزارش آن برای رأی قطعی مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
ماده ۱ - هر خانه و عمارت مسکونی دکان و مغازه و حمام و مستغل دیگر جزئاً یا کلا که در تاریخ اجرای این قانون عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری بمنظور اجاره در تصرف کسی است اعم از اینکه نسبت بآن سند رسمی یا غیر رسمی
تنظیم شده و یا سکونت متصرف بر حسب تراضی او با مالک یا قائم مقام او یا مالک منافع یا اجازه یکی از آنها بوده و مدت اجاره یا قرارداد یا اجازه منقضی شده یا کمتر از سه سال از آن مدت باقی مانده و هر مستغلی که بعداً باجاره داده شود و مدت اجاره آن منقضی گردد – اجاره بدرخواست متصرف نامبرده برا ی مدتی تا سه سال از تاریخ اجراء این قانون بحکم قانون تجدید خواهد شد – ترتیب دادن درخواست این اجاره و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی در آئین نامه وزارت دادگستری تعیین می‌شود
درخواست خلع ید مستأجر در مدت مزبور در دادگاه‌ها و ادارات ثبت باستناد انقضاء مدت اجاره یا قرارداد یا اجاره سابق پذیرفته نخواهد شد مشروط باینکه مستأجر مال الاجاره را حسب المقرر پرداخته و از شرایط مقرر بین او مالک یا قائم مقام او و مقررات قانون مدنی راجع بمستأجر که مغایر با این قانون نباشد تخلف نکند
تبصره – اجاره‌ای که مطابق این ماده بحکم قانون تجدید می‌شود قابل انتقال بغیر نیست مگر با اجازه مالک یا قائم مقام او – اجاره انتقالی بغیر در صورت رضایت مالک و همچنین اجاره بغیر از طرف مالک در صورت انصراف مستأجر یا فسخ تابع مقررات این قانون خواهد بود.
رئیس _ آقای طباطبائی
طباطبائی _ البته بنده با اصل ماده کاملا موافقم و یک نظر مختصری بنده داشتم که اگر چه در خود ماده تا حدی تأمین شده است و در کمیسیون هم که مذاکره شد تأیید شد این نظر بنده ولی برای اینکه در خود ماده هم ابهام و اجمالی بهیچوجه نباشد و تمام طبقات مستأجرین بتوانند تا آن حدی که منظور نظر دولت است از قانون استفاده کنند بنده معتقدم که بعد از کلمه هر خانه و عمارت مسکونی کلمه اطاق هم مزید شود (صحیح است) این مضیقه که در اجاره و استجاره بود و بالاخره توجه دولت را جلب کرد و موجب این شد که یک قانونی برای این کار بمجلس پیشنهاد شود و تصویب شود و اجرا شود این نظر بیشتر از همین جا ناشی شد و اصلا جا هم داشت مخصوصاً بعضی از طبقات پائین طبقه سوم و چهارم آنها زیاد گرفتار این محظور بودند (صحیح است) و بنده معتقدم که اگر مضیقه و اجحافاتی بود بیشتر متوجه طبقات پائین بود یعنی کسیکه یک خانه را اجاره می‌کرد باصطلاح دربست و اگر صد تومان هم اجاره می‌کرد سال بعد ۱۲۰ تومان می‌شد یعنی ۱۲۰۰ ریال و ۲۰۰ ریال در سال بعد زیاد می‌شد باز اجاره می‌کرد و برای کسیکه هزار ریال مال الاجاره را می‌توانست بپردازد دویست ریال هم چیزی نبود ولی گرفتاری و ابتلاء برای افراد خانواده هائی بود که اینها طرف احتیاجشان غالباً یک یا دو الی سه اطاق بیشتر نبود و اینها دو مضیقه داشتند. در جلسه گذشته هم عرض کردم یکی از دو فائده مهم بزرگ این لایحه تعیین تکلیف برای موجر مستأجر هر دو است. تا حال معمول این بود که اجاره‌ها ششماه و ده ماه و یکسال مدت بیشتر بـرایش قائل نمـی شدند یعـنی مالک راضـی نمی‌شد و بعقیده بنده اگـر دولت فقط بایـن موضوع توجه میـکرد که فقط اجاره‌ها را از این صورت فعلی خارج می‌کرد مثل اینکه در تمام شهرهای معظم دنیا معمول است اجاره‌ها را یک کاری می‌کردند که مدتش طولانی تر و رساتر می‌شد موجب شـکر گذاری و دعا گوئی عموم طبقات بود حالا چه بهتر که بمیـزان مال الاجاره‌ها هم توجه شده است و می‌رود روی یک میزان نسبت معتدلی. عرض کردم افرادی که بیک اطاق و دو اطاق برای سکونت و زندگانی احتیاج دارند اینها از دو حیث در زحمت بودند یکی اینکه شش ماه بیشتر اجاره بآنان داده نمی‌شد و دیگر افزایش روز افزون مال الاجاره‌ها بود. در اینجا که مینویسد بعد از دکان و مغازه و حمام و مستغل دیگر جزئاً و کلا البته مفهوم این معنی هم درش است (صحیح است) که یک اطاق و دو اطاق از یک خانه را هم شامل است و می‌خواهد یک اطاق باشد یا یک حیاط دربست باصطلاح در اجاره باشد همه مشمول این قانون است (صحیح است) ولی با پیشنهادی که بنده تقدیم می‌کنم و توضیحی که عرض کردم تصور می‌کنم اگر تصریح بشود بیشتر اسباب راحتی و آسایش خیال طبقات خواهد بود. چون همه که البته آنطور که باید و شاید توجه نمی‌کنند و نمی‌خوانند و نمی‌فهمند چنانکه از خود بنده مکرر سؤال کردند که این قانون شامل اجاره‌های کوچک کوچک یعنی اطاق هم هست یانه و بنده گفتم بلی. نظر دیگری که بنده در کمیسیون هم عرض کردم و حالا تکرار می‌کنم راجع باین تبصره ماده اول است که الحاق شده است بآخر ماده می‌گوید: اجاره‌ای که بحکم قانون تجدید می‌شود قابل انتقال بغیر نیست مگر با اجازه مالک یا قائم مقام او اولا این بر خلاف اصل است یعنی در قانون مدنی این حق داده شده است بمستأجر مگر اینکه خلافش قید شده باشد و حق دارد انتقال بدهد مگر اینکه در اجاره خط قید شده باشد که انتقال ندهد. ثانیاً هر یک از آقایان که غالباً اجاره نشین هستند مطلع هستند و میدانند که معمول است امروزه که در تمام اجاره خطاها می‌نویسند که مستأجر حق انتقال بغیر ندارد مگر با اجازه مالک بنابر این قید این تبصره را بنده نفهمیدم چه صورتی دارد و چه ضرورتی ایجاب کرده است که این تبصره نوشته شود. اولا یک خلاف اصلی است زیرا قانون مدنی این حق را داده است بمستأجر مضافاً باینکه هر کس که رفت یک ملکی را اجاره بکند در آن دفتر اسناد رسمی که می‌خواهند اجاره خط تنظیم کنند بدون اینکه موجر با مستأجر اظهاری بکنند که ما یک همچو قیدی می‌خواهیم بکنیم خود آن سر دفتر مینویسد بنا بر این بعقیده بنده این تبصره هم چندان ضرور نیست
مخبر کمیسیون (نقابت) – خوشبختانه آقای طباطبائی در دو جلسه متوالی که در کمیسیون دادگستری تشکیل شد تشریف داشتند و جمع کثیری از آقایان هم که ذی نظر بودند تشریف داشتند و کمال دقت در تنظیم ماده یک بخصوص و مواد دیگر بعمل آمد راجع به اطاق خالی هم در آنجا مذاکره شد و تذکر هم داده شد البته یک عادتی هست که اگر برای جزئیات آن عادات و اعمال بخواهند یک موادی را تنظیم بکنند ناچار می‌شوند که یک کتاب مبسوط و مفصلی تحریر کنند اینجا که ذکر می‌شود هر خانه و عمارت مسکونی یا هر مستغل دیگر چندین عبارت بطور کلی دارد که بنده خیال می‌کنم چیزی که قابل سکنی باشد از تحت این عبارات و الفاظ کلی خارج نباشد. اشکالی که در قضیه بود این بود که یک مستأجری خانه یا بازارچه یا یک انباری را از کسی اجاره می‌کند و بعد بنوبت خودش باشخاص دیگری اجاره می‌دهد در دست دوم و در دست سوم و در حقیقت آن کسی که استفاده از ملک می‌کند و کسب می‌کند یا نشسته و متصرف در آن منزل هست آنکسی است که دست دوم و سوم و مستأجر جز یک کاسب و یک دلال که با یک نفع بیشتری اجاره داده است چیز دیگری نیست بآن صورتی که این لایحه آمد اینطور استفاده می‌شد که آن مستأجر دست اول فقط می‌تواند این کار را بکند که اجاره را تمدید کند و مالک هم نمی‌تواند مخالفت کند بهمین جهت این ماده اصلاح شد و اصلاحات خیلی کلی هم در متن آن شده است و اضافه شد که بر حسب تراضی خود مالک یا قایم مقام او یا مالک منافع که مالک منافع ناظر است بمستأجر دست اول که او مالک منافع است که اجاره می‌دهد به دیگری و باز اینجا یک تذکرات دیگری داده شد که ممکن است این مستأجر دست اول با مالک تبانی بکند برای بیرون کردن مستأجر دست دوم و بگوید من راضی نیستم اجاره‌ام تمدید شود و این مستأجر دست دوم ناچار است تخلیه کند برای اینکه قانون حقی باو نداده است برای تمدید زیرا ممکن است که مالک با مستأجر دست اول تبانی کند که مقداری از مستأجر دومی استفاده سوء نماید بهمین جهت اینها اضافه شد که این حقوق برای مستأجر دست دوم و سوم هم محفوظ بماند و بنابر این کسی که در یک اطاق زندگی می‌کند و بالاخره یک جزئی از عمارت یا مستغل را اجاره کرده و روی این ارتباطات بین ما لک و مستأجر می‌شود در باره او هم قضاوت کرد خاصه که این اصلاحات در کمیسیونی که با نظر حسن اجرای این قانون تشکیل می‌شود رسیدگی خواهد شد و تصور نمی‌کنم اشکالی باشد اما راجع به تبصره فقط یک اشکالی فرمودند که این خلاف اصل است زیرا که در قانون مدنی ذکر شده است و در اجاره نامه‌ها هم قید می‌شود حالا اگر در اجاره نامه‌ها قید نشده باشد که مستأجر حق انتقال بغیر ندارد قابل هست و بهمین جهت است که در اجاره نامه‌های رسمی قید می‌کنند که مستأجر حق انتقال بغیر ندارد البته اگر تصریح نشد علی الاصل حق انتقال پیدا می‌شود این هست ولی نباید این را فراموش کرد که این اجاره تمدیدی سه سال بر خلاف میل مالک است چه جای اینکه انتقالش را بر خلاف اصل بدانیم زیرا این اصل تمدید اصلا بر خلاف میل مالک است و اجباراً قبول می‌کند (طباطبائی – اجباری نیست بموجب قانون است) البته قانون در هر جامعه که تشکیل می‌شود تا حدی میل اشخاص را محدود می‌کند زیرا اشخاص می‌خواهند تجاوز کنند ولی قانون جلوشان را می‌گیرد و مجبور می‌شوند که اطاعت از قانون کنند مالک را مجبور می‌کنند که صد در صد اجاره نگیرد و صد و بیست وپنج بگیرد و دیگر اینکه حق نداری تا سه سال دیگر هم تخلیه کنی بنابر این برای یک چنین مستأجری حق انتقال بغیر را هم قائل شویم که یک اسپکولاسیونی بشود؟ این بود که بهمین اندازه اکتفا شد و اضافه اینقسمت لزومی ندارد
رئیس _ آقای کاشف
کاشف _ بنده اشکالی در اصل ماده ندارم فقط اشکالی که برای بنده هست راجع باین تبصره الحاقی است که به ماده اول اضافه شده برای اینکه علاوه بر توضیحاتی که آقای طباطبائی دادند راجع باین تبصره بعقیده بنده هیچ لزومی ندارد این تبصره و تصور می‌کنم بر خلاف اصل منظور است برای اینکه قسمت اخیر ماده ۴ یک حقی را می‌دهد بموجرینی که در ظرف پنج سال مال الاجاره شان اضافه نشده است البته آن قانون شامل دو طبقه است یک طبقه اصناف و کسبه و یک طبقه عامه مردم اینجا از این حیث فرق می‌کند مخصوصاً نسبت به کسبه جزء قسمت اعظم مستغلات از سه سال باینطرف ترقی نکرده و علتش هم موضوع حق آب و گل است و سر قفلی و بالاخره یک حقوق صنفی هست و بعقیده بنده این تبصره این حق را از بین می‌برد بنفع مالک و بضرر مستأجر برای اینکه موجر حق خواهد داشت که مطابق ماده ۴ صدی بیست و پنج اضافه کند بر مال الاجاره اغلب آقایان هم که از بازار اطلاع دارند میدانند که قسمت اعظم دکاکین بازار و تیمچه هاو کاروانسراها و مخصوصاً نقاطی که هنوز اصلاحات شهرداری درش نشده است از چند سال باینطرف مال الاجاره شان اضافه نشده است و علت عمده هم همین موضوع سرقفلی است که بعضی جاها بعنوان حق آب و گل و بعضی جاها بعنوان حق آدرس انتقال می‌دهند و هنوز در بعضی از ممالک دیگر هم عملا هست و گاهی هم ملاحظه فرموده‌اید که یک مبالغ گزافی است نسبت به یک دکه یا یک مغازه که مال الاجاره اش اضافه نشده است. و آنوقت نمی‌تواند مستأجر بهیچوجه و هیچ نوع از این حق آدرس یا وجهی را که پرداخته است صرف نظر کند بنفع مالک ومالک فوری از این تبصره استفاده می‌کند و بالاخره حق آب و گل یا سرقفلی یا هر اسمی که می‌گذارید حالا هست و با این تبصره این حق از بین می‌رود و مطابق ماده چهارم صدی بیست و پنج مالک اضافه خواهد کرد و بعقیده بنده بر خلاف منظور و روح این قانون است
مخبر – بنده با کمال دقتی که در اصغاء فرمایشات آقای کاشف کردم فهمیدم که آقای کاشف با ماده چهار مخالفند یعنی با اضافه کردن صدی و بیست وپنج زیرا تبصره که بنده قرائت می‌کنم مینویسد اجاره که مطابق این ماده بحکم قانون تجدید می‌شود قابل انتقال بغیر نیست البته یک فلسفه اش را عرض کردم که مالک راضی نیست باصل اجاره و اگر منع کرد انتقال بغیر را مستأجر حق انتقال بغیر را ندارد وقتی که در اصلش ناراضی است بالطبیعه از انتقالش هم ناراضی است ولی در عمل یک اشکالی تولید می‌شود و آنرا هم بنحو اختصار تذکر دادم که مستأجر اولی حق انتقال بغیر را وقتی بهش بدهیم اینرا منتقل می‌کند به دومی و او به سومی و همینطور دور تسلسل پیدا می‌شود بالاخره مالک هیچوقت دستش بآنها نمی‌رسد و هر مستأجری از دست بعدش یک پولی می‌گیرد و فرار می‌کند یا با مالک تبانی می‌کند و بالاخره حقوق طبقاتی را که حقیقت در آنجا کسب می‌کنند از بین می‌برد و استفاده می‌کند معذلک این جا قید شده است در این تبصره مگر با اجازه مالک اگر مالک اجازه انتقال بغیر داد بر طبق قانون مدنی هم اجازه دارد واین که فرمودند که حق آب و گل را از بین می‌برد بنده ندیده‌ام تا حالا یک اجاره نامچه راجع بدکاکین بازار و کاروانسراها بنحو اطلاق نوشته شده باشد در تمام آنها ذکر شده است که مستأجر حق دعوای آب و گل و سرقفلی و فلان ندارد این در تمام اسناد رسمی هست گو اینکه عمل بر این جاری است که یک مستأجر می‌آید با وساطت اشخاص وسائلی ایجاد می‌کند و یک حقی می‌گیرد ولی با سند رسمی مالکین این حق را سلب کرده‌اند و در قانون مدنی هم در مورد انتقال بغیر این ماده را نوشته‌اند و این حق را سلب کرده‌اند و این حق هم آنطوری که در کشور‌های دیگر شناخته شده است در ممالک ما شناخته نشده و محاکم هم بهش ترتیب اثرنمیدهند فقط در اصول محاکمات حقوقی که اخیراً مطرح است و هنوز تصویب نشده ذکر شده در مورد دعوای تخلیه نسبت به مستغلات می‌رود به حکمیت که حکمها حکم به تخلیه بدهند از لحاظ اینکه آن حکمها اصول کدخدا منشی را پیشه کنند و حقوق مستأجر را در نظر بگیرند و محفوظ بدارند این تبصره چیزی را از بین نمی‌برد قانون مدنی از بین برده و عملا هم اینطور است و این تبصره هم چیزی نیست گفته شده است حق انتقال بغیر ندارد مگر با اجازه مالک دیگر اینکه موضوع صدی بیست و پنج در اینجا نیست و مربوط بماده چهارم است و اجازه می‌خواهم که در ماده خودش جواب عرض کنم
رئیس – آقای طباطبائی
طباطبائی – عرض کنم آقای مخبر کمیسیون دفاعی که کردند فقط روی وظیفه مخبری است چون معمولا باید مخبر کمیسیون دفاعی از لایحه بکند ایشان هم خواستند جوابی به بنده داده باشند این که فرمودند اگر بخواهیم عادات را جمع بکنیم یک کتابی لازم می‌آید یک کلمه اطاق را که بنده پیشنهاد کردم بعد از عمارت مسکونی اضافه شود برای صراحت ماده بود و تصور می‌کنم این یک کتاب نیست یک کلمه است با توضیحی که عرض کردم و خود قانون هم مشعر است ماده از این ابهام اجمال بیرون می‌آید بنده خیال می‌کردم که موافقت خواهند کرد برای اینکه مقصود مفصلی نبود. اما راجع به تبصره که اشاره فرمودند که موجر راضی نیست و به اجبار و زور است بنده عرض کردم این اجازه در خود ماده هم هست بحکم قانون تجدید می‌شود آقا. چیزی که بحکم قانون تجدید شد دیگر نمی‌شود اینطور تعبیر کرد که ناراضی است زور است. به اجبار است. هیچکدام اینها نیست یک عده بر خلاف تمام اصول بنای اجحاف و زیاده روی را گذارده بودند و بالاخره این وضعیت مورد توجه دولت واقع شده است و از برای تأمین آسایش مردم و ترفیه حال عامه مردم و بالاخره احتیاج و ضرورت ایجاب کرده است که این قانون بیاید بمجلس و بعد از آن که تصویب شد و بموقع اجرا گذارده شد دیگر نمی‌شود گفت که به زور است. قانون است و البته همه باید اطاعت کنند و پیروی نمایند از قانون عرض کردم خود آقا هم فرمودند که در تمام اجاره خط‌ها معمولا همین معنی نوشته می‌شود. هیچ اجاره خطی نیست که این قید در آن نشود با اینکه معمول است و در تمام اجاره خط‌ها نوشته می‌شود بنده عرض کردم که خیال می‌کنم ضروری نیست
مخبر _ تصدیق میفرمائید که افزودن یک کلمه فعلا با موافقت کمیسیون و دولت باید باشد چون شور دوم است و آقای وزیر عدلیه هم تشریف ندارند و بنده هم ضرورتی برای این اضافه نمی‌بینم و موکول است برأی مجلس شورای ملی و راحع به تبصره هم بنده جواب جدیدی عرض نمی‌کنم چون دلیل جدیدی نفرمودند
رئیس – آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – یک تذکر نظامنامه ایست که لازم بود بنده عرض کنم چون چند پیشنهاد رسیده است در ماده اول و مطابق نظامنامه هم پیشنهاد‌ها باید در مجلس قرائت شود و وزیر و مخبر کمیسیون بپذیرند و از طرفی آقای وزیر دادگستری امروز بواسطه مصیبتی که برایشان واقع شده است حاضر نیستند اگر اجازه میفرمائید جلسه ختم شود ودر جلسه آتیه رأی گرقته شود. (صحیح است)
رئیس – در این باب پیشنهادی هم رسیده است جلسه آتیه انشاءالله این مسئله حل می‌شود
- تصویب دو فقره مرخصی
[۳- تصویب دو فقره مرخصی ]
رئیس – دوفقره گزارش از کمیسیون عرایض رسیده است قرائت می‌شود:
گزارش مرخصی آقای آصف
آقای آصف در خواست بیست روز مرخصی از اول مهرماه ۱۳۱۷ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد
رئیس – موافقین با مرخصی آقای آصف قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. گزارش مرخصی آقای مژدهی:
آقای مژدهی بواسطه عارضه کسالت و لزوم مسافرت بخارجه برای معالجه در خواست سه ماه مرخصی از تاریخ اول دی ماه ۱۳۱۷ نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود
رئیس – موافقین با مرخصی آقای مژدعی قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[ ۴- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس – اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز پنجشنبه اول دی سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس نیمساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری