مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آبان ۱۲۸۹ نشست ۱۷۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۷ آبان ۱۲۸۹ نشست ۱۷۸
جلسه ۱۷۸
صورت مذاکرات روزشنبه۱۶شهرذی قعده الحرام۱۳۲۸
مجلس دوساعت وبیست دقیقه قبل ازغروب آفتاب درتحت ریاست آقای ذکاءالملک تشکیل شد
صورت مجلس روزپنجشنبه راآقای معاضدالملک قرائت نمود.
(غائبین جلسه قبل)قوام الاسلام.حاجی میرزاآقا.نوبری.آقاسیدمحمدرضای مساوات.آقاسیدعلی آقا.حاجی وکیل الرعایابدون اجازه حاج محمدکریمخان.قشقائی مرتضی قلیخان بختیاری بااجازه غائب آقایان فهیم الملک.طباطبائی.حاج آقا.سپخدااعظم. سردار اسعد.حاجی امام جمعه.ناصرالاسلام.دروقت مقرره حاضرنشده.
وکیل التجار.تربیت.لواءالدوله.حاجی میرزا.زین العابدین قمی مریض بودند.
رئیس_درباب صورت مجلس ملاحظاتی اگرهست بفرمائید
.ناصرالاسلام_بنده رانوشته اندکه دروقت مقرره حاضرنشده ام ولی بنده تعجب دارم درساعت سه ونیم ازوقت مقرره نیمساعت زودترآمدم ودراواخرمجلس چون کسالت داشتم ازرئیس کتبااجازه خواستم ورفتم اینقدراشتباه تااین اندازه نمیشود.
فهیم الملک_اینکه نوشته اندازموقع مقرره دیرآمده ام هیچ درنظرندارم وپیش ازوقت حاضربودم دیگراینکه درقانون محاسبات عمومی گویاخوانده شدکه تا ماده۴۲ رای گرفته شدوحال آنکه تاماده۴۴رای گرفته شد.
معاضدالملک_خیرتاماده۴۴نوشته شده است بنده هم میخواستم عرض کنم همه روزدرصورت مجلس اسامی غائبین مسافرین که بدون اجازه مسافرت کرده اندنوشته میشودبنده خواستم عرض کنم که هیچ فایده ندارداینرادرروزنامه هابنویسنددرصورت مجلس همان اسامی اشخاصی که حاضرنددرطهران وغیبت میکنندنوشته شودکه اینقدرتضییع وقت مجلس نشده باشد(گفته شدصحیح است)(چون اظهاری نشده رئیس صورت مجلس راامضاءنمود)شروع بشوردرقانون محاسبات عمومی گردید(محاسبات کل ملیه)ماده۴۶وزیرقرائت شدکمیسیون اینطورپیشنهادکرده بود(ماده۴۵)وزیرمالیه درآخرهرسنه مالیه صورت محاسبات کل سنه ماصیه راتهیه نموده ومنتهی تاچهارماه ازسال گذشته بمجلس شورای ملی ودیوان محاسبات تقدیم مینمایداین حساب که مبنای اصلی لایحه قانونی تقریغ بودجه خواهدبودبایدشامل تمام عملیات راجعه بوصول و مصرف وجوه دولتی و حاکی از کیفیت امور عایدات و مخارج از اول سال تا آخر سال بودجه باشد مستند این حساب وماد مشورحه ذیل است .
اولا حساب مالیات وعایدات عمومی – این حساب بترتیب سال و دوره عمل و اقسام عایدات باید فقربات ذیل را حاوی باشد ( الف ) حقوق تحقیقی دولت (ب) وجوهیکه از این بابت وصول شده است ( ج) بقیه وجوهیکه باید وصول شود ثانیا حساب مخارج عمومی – این حساب باید به نسبت سال و دوره عمل وزارتخانه و فصول و مراتب ذیل را تعیین کند (الف ) حقوق ثابت دائنین دولت که در ازای خدمات انجام یافته عرض سال است . (ب) وجوهیکه از بابت این حقوق پرداخته شدهاست (ج) تتمه مخارجیکه باید پرداخته شود . ثانیا حساب خزانه – این حساب باید مسائل ذیل را متضمن باشد (الف ) وجوهیکه مابین محاسبین و تحویلداران دولت رد و بدل میشود ( ب ) صدور استرداد ممسکات خزانه که بوعده است مستند این حساب صورت مطالبات و دیو اداره مالیه و صورت قروض جاریه دولت خواهد بود رابعا – حساب بودجهه ها – این حساب عبارت است از یک صورتی که کیفیت قطعی و تحقیقی دورنه عمل منقضبه وموقتی دوره عمل جحاریه در آن مصرح باشد در این حساب باید از یکطرف در جزء بودجه عایدات میان عایدات تخمینی و حقوق تحقیقی دولت با وجوهیکه از این بابت وصور ت شده است از طرف دیگر در جزء بودجه مخارج و بیان اعتبارات و حقوق تحقیقی دائنین دولت باوجوهیکه بموجب حواله و ابلاغ و وزراء پرداخته شده است مقایسه بعمل آید .
حاجی سید ابراهیم _ در اینجا میگوید منتهی تا چهار ماه از سال گذشته به مجلس
شورای ملی و دیوان محاسبات تقدیم مینماید ظاهرش این است که یک صورت مینویسد ومیدهد بمجلس یک صورت هم میدهد بدیوان محاسبات لکن قانون دیوان محاسبات که یک شورش هم گذشته است در یک ماده آن نوشته است حسابهای وزارتخانه ها با محاسبات کل مالیه در صورت تطبیق و بعد از رسیدگی تفریغ مینماید و همچنین در قانون اسامی هست که تفکیک محاسبات و رسیدگی بکلیه محاسبات دولتی از وظیفه و حق دیوان محاسبات ذکر شده است بعد بمجلس شورای ملی تقدیم بکند و یکی دیگر این عبارت که میگوید (( و رابعا حساب بودجه ها – این حساب عبارت است از یکصورتی که کیفیت قطعی و تحقیقی دوره عمل منقضیه و کیفیت موقتی )) لفظ مومقتی که مقابل تحقیقی است غلط است باید رد مقابل تحقیقی لفظ تقریبی هم نوشته شود بجهه اینکه موقتی مقابل دائمی است نه تحقیقی .
فهیم الملک _ چون این ماده دارای چند جزء مختلف است باین جهه استدعا میکنم در جزء بجزء داخل مذاکره شویم تا درست ملتفت شوند و حالا در این مسئله که فرمودید که دیوان محاسبات باید قبل از مجلس شورای ملی بیک حسابی برسد و بعد از رسیدگی دیوان محاساب باید بیاید بمجلس آن یک چیزی است که در ضمن شور ثانی قانون دیوان محاسبات توضیح داده خواهد شد آن این حسابها نسبت حسابهائی است که باید بیاید بمجلس یعنی باید بیاورند مثل قانون بودجه بمجلس و مجلس در آن راب بدهد این حسابهائی که مقدمه و قبلا وزراء بمجلس شورای ملی میدهند و بطبع میرسد و بین وکلاء منتشر میکنند آن برای اینست که وقتی بمجلس شورای ملی میاید معطل نشود و زود بتوانند در آن راب قطعی بدهنداینها تمام برای رسیدگی است و بعد از این یک حساب دوره عمل پس هیچ تفاوتی نخواهد کرد از اینکه بنویسیم در آخر یک سال حساب وزراء با حساب دوره عمل یکی هم حساب سنه مالیه است که سال که ختم میشود میدهند باقی چیزها چیزی است که در این قانون خواهد آمد و خوب است بجای اینکه وزیر مالیه در آخر هر سنه مالیه صورت حساب را میدهد نوشته شود صورت محاسبات کل سنه ماضیه را و آن واضح تر میشود یعنی آن حسابرا تهیه میکندتا چهارماه از سال گذشته بمجلس میدهد با این شرایطی که جزء بجزء بمجلس داده شده است اصلاح عبارتی از طرف حاجی شیخ علی بمضمون ذیل پیشنهاد شد – وزیر مالیه در اول هر سنه مالیه صورت محاسبات کل سنه ماضیه را تهیه نموده و منتهی تا چهار ماه از سال گذشته بمجلس شورای ملی تقدیم مینماید این صورت حساب که مبنای لایحه قانونی تفریغ بودجه خواهد بود باید شامل عملیات راجعه بوصول و مصرف وجوه دولتی چه از سنه مالیه و چه اط دوره عمل بوده باشد .
حاجی سید ابراهیم _این فرمایش آقای مخبر را نفهمیدم بجهه اینکه بمجلس شورای ملی باید در وقتی پیشنهاد شود که محل حاجت است برای مجلس و بس اینجا ابدا لفظ مجلس شورایملی را نباید نوشت بجهت اینکه اینجا نوشته بمجلس شورای ملی و دیوان محاسبات تقدیم میکند بنده عرض میکنم در صورتی که محتاج به رای نیست نباید بمجلس شورای ملی تقدیم نماید و دیگر اینکه آقای مخبر می فرمایند که در ضمن شور ثانی قانون دیوان محاسبات توضح میشود بنده عرض میکنم در هر دو شور اول شده است و شور ثانی او باقی است و الان حال آن لایحه دیوان محاسبات باحال این قانون محاسبات عمومی یک است بجهت اینکه شور ثانی هر دو بافی مانده و مطابق با دیوان محاسبات است و حساب تفریغ هیچیک از هم تفکیک نمی شود مگر باین رسیدگی ها و آنرا حق دیوان محاسبات قراردادیم و بنده عرض میکنم که آنجا نوشته شود منتهی تا چهارماه از سال گذشته به مجلس شورای ملی تقدیم میکند وقتیکه محتاج به رای باشد و اینجا محتاج به رای مجلس شورای ملی نیست .
فهیم الملک _ در قانون اساسی قید میکند که دیوان محاسبات امور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است معلوم است محاسبات کلیه محاسبین راجع بحساب دولتی است دیوان محاسبات با وزراء طرف نمی شود که وزراء را بیاورند در دیوان محاسبات وحساب آنها را برسند ولی حساب وزارتخانه ها که دست محاسبین است می آورد یکی به یکی رسیدگی میکند یک تکلیفی دارد دیوان محاسبات ار وزارتخانه ها آن حسابهائی که به دیوان محاسبات میدهند چنانچه عرض شد باید ازروی اسناد و صورتیکه محاسبین جزء وزارت مالیه میدهند با این حسابهائیکه در آخر هر دوره عمل طبع و نشر میکنند با آن حسابها این حسابهای جزء را مقایسه نکنید یعنی ببینید همینطور است یا خیر و همین کار ی است که نمایندگان باید در مجلس بکنند یعنی آن صورت حساب مخارج را که وزراء طبع ونشر کردند و به وکلا داده اند برای چیست ؟ برای مطالبه کردن این کارهاست باهمدیگر از برای رسیدگی کردن موقعی که آن لایحه قانونی تفریغ بودجه بیاید اینکه گفتند برای همین است این مقابل این حسابهائی است که در سه ماده پیش خواندیم و گفتیم که باید به مجلس شورای ملی بدهند .
بهجت _ اینجا د اکال شده و بنظر هر دو صحیح است اولا اینجا دارد وزیر مالیه در آخر هر سنه مالیه صورت محاسبات کل سنه ماضیه را تهیه نموده اگر اینطور باشد آنوقت به نسبتی که ما حساب میکنیم مثلا در آخر ۱۳۲۸ حساب سنه ۱۳۲۷ را بدهد با اینکه مقصود این نبوده مقصود اینست که در آخر هر سنه مالیه حساب همان را بدهد . این عبارت ناقص است و یکی دیگر اشکالی که آقای حاجی سید ابراهیم فرمودند معلوم است یعنی اگر از محاسبات عمومی گذشته باشد و در آن اگر نظراتی که لازم است نشده باشد بعد بیاید بدیوان محاسبات و اگر مقصود اینست که یک صورتی به دیوان محاسبات بدهند یک صورت هم بدهند بمجلس این معلوم است یک چیز قانونی نیست بجهت اینکه چیزی که اهمیت دارد بعد از آنکه آمد به مجلس و تصویب شد آنوقت با ید بدهند بدیوان محاسبات .
فهیم الملک - اینجا اشتباه فرمودید این محاسباتیکه آنجا میدهند این آن نیست آن یک مطلب دیگر ی است که ذکر میشود ربطی یه آن مطلب ندارد این صورتحساب وزارت مالیه است و در حقیقت حساب عایدات و مخارج دوره عمل است و این حساب سنه مالیه یعنی حساب صندوق است در آخر سال وزارت مالیه باید بگوید که در عرض این سال چقدر پول بدست من آمد و چقدر خرج شد و بهمین لفظی که ( امور عایدات و خارج از اول سال تا آخر سال ) گویا شامل اینها باشد که فرضا از بابت تخاقوی عیل گرفته شد فلان قدر و از بابت قوی عیل فلان قدر و از بابت عیت عیل فلان قدر روی هم فلان قدرخرج شده آنچه از بابت دروه عمل حساب شده چقدر بود و آنچه از بابت سنه مالیه حساب شده چقدر است این برای اینکه حساب یکساله او را بدانند و محاسبین باید دخل و خرج را نگاه دارند و معلوم است که وقتیکه دو فقره از این حساب را پهلوی هم گذاشتند کار محاسبات مرتب خواهد شد و این ربطی به آن لایحه قانونی تفریغ بودجه که دیوان محاسبات باید رسیدگی کنند و به مجلس بیاید ندارد محاسبات کل را که به دست نمایندگان داده اند آنوقت میتوانند حساب کل دوساله را باهمدیگر تطبیق کنند و حساب یک دوره عمل وزرا را از روی آن تصویب یا رد کنند .
حاج شیخ علی خراسانی _یک عبارتی در آخر این پیشنهاد بنده بود که راجع به این بود که هم در آخر سنه مالیه باشد هم در اول آن و آن پیشنهاد کمیسیون که در اینجا قید شده است مبهم است و عبارتی را که بنده پیشنهاد کرده ام عین همین ماده است فقط یک اصلاح عبارتی است که در ست واضح شود و مطلع شوم و در همان پیشهاد رای بگیرند بهتر است .
فهیم الملک _ اینجا نوشته است که حاکی از کیفیت عمل و مخارج از اول سال تا آخر سال بوده باشد دیگر شرح نمیدهد که حکما مال آن سال باشد و بعد که در ذیل آن شرح میدهید ( حساب مالیات و عایدات عمومی ) این حساب بترتیب سال و دوره عمل و اقسام عایدات فقرات ذیل را حاوی باشد .
مشیرالدوله _ اینجا د رحساب خزانه می گوید ( ۱) وجوهیکه مابین محاسبین و تحویلداران دولت رد و بدل میشود – اینجا اشتباه شده است باید نوشته شود ( وجوهیکه مابین تحویلداران رد وبدل میشود ) .
فهیم الملک _ محاسبین در اینجا زیاد است مابین تحویلداران رد و بدل میشود کافی است .
حاج شیخ علی خراسانی _ در فقره ثالث در جزء ثانی استرداد تمسکات بنده معنی اش را نفهمیدم ( گفته شد صدور استر داد ) بعد از اصلاح ماده مزبور بقرار ذیل مجددا قر ائت شد
ماده ۴۵ وزیر مالیه دراول هر سنه مالیه صورت محاسبات کل
سنه ماضیه را تهیه نمودهو منتهی ت چها رماه از سال گذشته بمجلس شورای ملی و دیوان محاسابت تقدیم مینماید این حساب که مبنای اصلی لایحه قانوین تفریغ بودجه خواهد شد باید شامل تمام عملیات راجعه بوصول و مصرف وجوه دولتی و حاکی از کیفیت امور عایدات و مخارج از اول سال تا آخر سال بودنه باشد مستند این حساب مواد مشروحه ذیل است .
اولا حساب مالیات و عایدات عمومی این حساب بترتیب سال و دوره عمل واقسام عایدات باید فقرات ذیل را حاوی باشد (۱) حقوق تحقیقی دولت ( ب) وجوهیکه از این بابت وصول شده است( ج) بقیه وجوهیکه باید وصول شود ثانیا حساب مخارج عمومی – این حساب باید به نسبت سال و دوره عمل و وزارت خانه و فصول و مواد مراتب ذیل را تعیین کنند ( ۱) حقوق ثابته دائنین دولت که در ازای خدمات انجام یافته عرض سال است ( ب ) وجوهیکه از بابت این حقوق پرداخته شده است ( ج ) تتمه مخارجی که باید پرداخته شود – ثالثا حساب خزانه – این حساب باید مسائل ذیل رامتضمن باشد ( ۱ ) وجوهی که ما بین محاسبین و تحویلداران دولت ردوبدل میشود (ب)صدوراستردادتمسکات خزانه که بوعده است مستنداین حساب صورت مطالبات ودیوان ادارع مالیه وصورت فروض جاریه دولت خواهدبود(رایحاحساب بودجه ها)این حساب عبارت است ازیک صورتیکه کیفیت قطعی وتخفیفی دوره محمل منقضیه وکیفیت تقریبی ودوره عمل جاریه درآن مصرح باشددراین حساب بایدازیکطرف درجزءبودجه عایدات میان عایدات تخمینی وحقوق تحقیقی دولت باوجوهیکه ازاین بابت وصول شده است ازطرف دیگردرجزءبودجه مخارج این اعتبارات وحقوق تحقیقی دائنتین دولت باوجوهی که بموجب حواله وابلاع وزراءپرداخته شده است مقایسه بعمل آید.
رئیس_رای میگیریم کسانیکه باماده ۴۵بطریقی که خوانده شدموافقیدقیام نمایند(اغلب قیام نمودندوتصویب شد)
ماده۴۷وزیرقرائت شدکمیسیون اینطورپیشنهادکرده بود(ماده۴۶وزیرمالیه صورت حسابی که جامع فقرات ذیل باشدهمه ساله تهیه نموده طبع ونشرمیسازد(۱)صورت تمام اموال غیرمنقوله دولت که مخصوص یک اداره دولتی یاتاسیسات یامحدثات عمومی است(ب)صورت تمام اموال غیرمنقوله دولتی که مخصوص یک اداره دولتی یاتاسیسات عمومی نیست(ج)شرح تغیراتی که درعوض سال دراملاک سابق الذکربهم میرسد(د)صورت امتیازاتیکع درعرض سال بموجب قانون داده شده است(۵)صورت مستمریات تقاعدی که تازه برقرارومسجل شده است.
حاج سیدابراهیم_اینجااین عبارتی که نوشته شده است که صورت حسابی که جامع فقرات ذیل باشداین غلط است صورت املاک رادادن اینجاحساب نیست پس بایدنوشته شودصورتیکه جامعفقرات ذیل است یکی دیگرآنفقره چهارمیش که مینویسد(صورت امتیازاینکه درعرض سال بموجب قانون داده شده است درواقع امتیازات آنچه که راجع است به مالیه حقوق امتیازات دولت است وزارت فوائدعامه بایداین صورت حساب راداشته باشدواگرلازم باشداوبایدبمجلس بدهدواین ابداربطی بوزارت مالیه نداردوربطی بحقوق هم نداردیکی هم اینجامینویسد(صورت امتیازاتیکه درعرض سال بموجب قانون داده شده است)آن امتیازات بایدبتوسط فوایدعامه داده شودوصورت خودامتیازات راازوزارت فوائدعامه بایدبخواهند
فهیم الملک_این دوقسمت آخرش که یکی صورت امتیازات یکی هم صورت مستمریات تقاعدی که تازه برقرارومسجل شده است تصورمیکنم که این زیادی است.
آقامیرزابراهیم قمی_یکی ازاین تاسیسات یامستحدتات زیادی است.آقامیرزابراهیم قمی_یکی ازاین تاسیسات یامستحدتات زیادی است.
حاج وکیل الرعایا_آقای مخبرکه اینراطبع کرده اندتصورکرده اندکه این بودجه مالیاتی نیست این قانون مملکتی است وزارت فوائدعامه لازم است که درتحت آن بودجه باشدومنابعت کندوصورت امتیازات رابدهدودراینجاچیززیادی نیست که نبایدباشدبایدباشد.
حاج سیدابراهیم_آقای حاج وکیل الرعایامیفرماینداینرامعین نکردندکه صورت امتیازات بایددرتحت بودجه باشدیامحاسبات معلوم است که محاسبات درتحت متابعت بودجه مملکتی خواهدبودنه اینکه رئیس الوزراءرامسئول قرارمیدهندشرط کنندکه اوامتیازات راهم بدهد صورت امتیازات هیچ ربطی نداردباینکه اوخودش باشدخواهش میکنم ازآقای حاج وکیل الرعایاکه اشکال نفرمایندوخود آقای مخبرهم تصدیق کردندکه این صورت امتیازات آنجازیادی است.
حاج وکیل الرعایا_بنده تصورمیکنم که این اسم امتیازات زیادی نیست وبازهم عرض میکنم که وزارت مالیه بایدازتمام وزارت خانه بودجه رابگیردونظریات خودشرا بکند.
فهیم الملک_معین است کلیه اموال غیرمنقوله دولت دردست یکی ازاین ادارات است فرض بفرمائیدمریض خانه مال دولت است ملکش هم مال دولت است تلگراف خانه یامدرسه که ملک دولت است اگرملک دولت است که راجع بتلگرافخانه است اگرنیست که نیست.
حاج وکیل الرعایا_وزیرمالیه که بودجه رابمجلس میآورداول ازتمام وزارت خانهاجمع میشوددروزارت مالیه وزارت مالیه هم توضیحات خودشرامیدهدوبعدازوزارت مالیه میآیدبمجلس لکن بودجه عبارتست ازبودجه های تمام وزارت خانهاوادارات دولت نه بودجه وزارت مالیه وگمان میکنم که امتیازات یک لفظ زیادی نیست بجهت اینکه ممکن است دوره تقنتنیه دوره تازه باشدوآن وکلای تازخ یک اطلاع تازه نداشته باشندو بوکلای آینده ازآنجااطلاعات صحیحه متوجه باشدومیداندکه برای نفع خودشان چطورکاربکنندواین یک چیز زائدی نیست که حذف شودولازم است که ماآنرادراینجابگذاریم.
آقامیرزااحمد_توضیحی که آقای مخبردادندراجع به تاسیسات ومستحدتات لازم بتاسیسات نیست یکی ازاینهازیادی است.
فهیم الملک_نظرباین بوده که یکی ازآنهادرپیش بوده ویکی تازه احداث میشودحالااگرتاسیسات شامل هردومیشودیکی ازاین دوحذف شود(گفتندبازهم یکی است)
موتمن الملک_ بنده گمان میکنم که اینجالفظ تاسیسات هردوباشدمثلادولت یک اداره دائرمیکنددرکناردریابجهت اینکه کشتیهائیکه غرق میشودیابخاک مینشیندآنهادربیاوردآن تاسیسات است امایک پلی راکه درست میکنندآنراگویاتاسیس نتوان گفت آنرامیگویندمتحدث ومسئله مستمریات راهم آقای مخبرگفتندازاینجابایدحذف شودچنانچه صورت امتیازات درقانون محاسبات خواهدآمدچون بایدبرودبدیوان محاسبات برسدوآنرادیوان محاسبات درآخرسال بمجلس خواهدداد
رئیس_این دوفقره حذف میشود.
آقامیرزااحمد_تاسیسات راجع به بنااست وهردوراشامل است ماده مزبوره پس ازاصلاح مجددا قرائت شدباین مضمون
ماده۴۶وزیرمالیه صورت حسابی که جامع فقرات ذیل باشدهمه ساله طبع ونشرمیسازد(۱) صورت تمام اموال غیرمنقوله دولت که مخصوص یک اداره دولتی یاتاسیسات عمومی است(ب)صورت اموال غیرمنقوله دولتی که مخصوص یک اداره دولتی یاتاسیسات عمومی (ج)شرح تغیراتیکه درعرض سال دراملاک سابق الذکربهم میرسد.
رئیس_رای میگیریم کسانیکه باماده۴۶بطوریکه اصلاح وقرائت شدموافقندقیام نمایند(اغلب قیام نمودندوباکثریت تصویب شد)ماده۴۸پیشنهادوزیرقرائت شدکمیسیون اینطورپیشنهائکرده بودماده۴۷صورت کلیه اموال غیرمنقوله دونتی همه ساله طبع ونشروبه مجلس شورای ملی پیشنهادمیشود.
حاج سیدابراهیم_گویابایدصورت کلیه اموال چه منقوله وچه غیره منقوله باشدچنانچه پیش ازاین ذکرشدکه صورت اموال منقوله همه ساله بمجلس شورای ملی پیشنهادمیشودنمیدانم جهتش چیست که دراموال منقوله همینقدرمینویسدبمجلس شومیرای ملی پیشنهادمیکندودراین ماده قیدمیکندکه همه ساله طبع ونشروبمجلس پیشنهادمیشوددرآنجابااینکه تفسیراتش خیلی میشودکه بایدمجلس شوراملتفت باشدقیدنکرده واینجایدکرده است پس خوب است مطابق لایحه وزیرنوشته شودکه (صورت کلیه اموال متعلق بدولت همه ساله پیشنهاد مجلس خواهدشد)یااینکه منقوله
را اگر نوشته غیر منقوله را هم بنویسد که بمجلس شورای ملی پیشنهاد کند .
دکتر علیخان _ میخواستم عرض کنم در اینجا لفظ پیشنهاد معنی ندارد تقدیم میشود بنوسیند .
فهیم الملک _ در هر دو صورت باید به مجلس داده شود آن راجع به منقوله بود و این راجع به غیر منقوله است حالا اگر آنجا قید شود ضرری ندارد .
آقا محمد بروجردی ._این مخالف میشود با ماده بالائی بجهت اینکه این اموال منقوله را دربالا معین کرد و در اینجا منقوله و غیر منقوله که آمد با آن مخالفت پیدا میکند .
فهیم الملک _ یک مسئله که ذکر نمیشود و در آنجا ذکر شده بود مخالفت ندارد آنجا ذکر نشده بود اینجا ذکر میشود .
رئیس _ رای میگیریم به ماده ۴۷ بطریقی که خوانده شد . کسانیکه موافقت دارند قیام نمایند . ( نتیجه رای مشکوک شد و ماده ثالثا قرائت شد )
موتمن الملک _ اینطور که مینویسد منقوله و غیر منقوله نمی فهماند که باید بترتیب فوق بنویسد پس خوبست اینطور بنویسد
ماده ۴۷ صورت مذکور در ماده فوق به ضمیمه صورت اموال منقوله دولتی همه ساله طبع و نشر شده به مجلس تقدیم میشود .
دکتر علیخان _ بنده بنظرم می آید که سهل تر باشد که این راهم به شکل توضیح جزء ماده قبل کنند اینطور بهتر است .
حاج سید ابراهیم _ بنده هم خواستم بهمین طور عرض کنم چون آنجا نوشته شده بود که به شکل تحریرات اینجا هم خوب است همینطور نوشته شود ( رابعا ماده مذکوره پس از اصلاح اینطور قرائیت شد ) ماده ۴۷ صورت مذکور د رماده قبل به ضمیمه صورت علیه اموال منقوله دولتی همه ساله بعد از طبع ونشر به مجلس شورای ملی پیشنهاد میشود .
رئیس – رای میگیریم کسانیکه با ماده ۴۷ به طریقی که خوانده شد موافقت دارند قیام نمایند ( اغلب قیام نمودند و باکثریت تصویب شد ) . ماده ۴۹ وزیر قرائت شد کمیسیون به طور ذیل پیشهاد کرده بود رسیدگی و تفتیش اداری حسابهای وزارتخانه ها _ (( ماده ۴۸ حسابهائیکه از طرف وزراء طبع و نشر میشود با حسابهای کل مالیه مقابله و تفتیش خواهد شد )) .
حاج سید ابراهیم _ اینجا بعضی از این مواد قانون با مواد قانون دیوان محاسبات که بعد می آید سند عمل است یعنی بعضی مطالبش مربوط به آن است و بعضی مطالب آن مربوط به این در شور اول دیوان محاسبات ماده ۳ وزیر و ۲۶ راپورت کمیسیون این وظیفه را که دراین ماده دویم ذکر شده است را جع به دیوان محاسبات کرده است بجهت اینکه این ماده می گوید که در آخر هر دوره عمل حسابهای وزارتخانه ها را با حسابهای کل مالیه _ وزیر مالیه تصدیق مینماید و در شور اول محاسبات عمومی و همچنین د رکمیسیون اینرا جمع کرده است بتفتیش در موادی که بعد میآید اگرچه در این ماده ذکر نکرده است که کسی تفتیش میکند ولی درماده بعد معلوم میشود که مقصودش از مفتش آن کمیسون ۱۲ نفر ی است که از مجلس و دیوان محاسبات تشکیل میشود رسیدگی میکنند و در شور ثانی دیوان محاسابات که صورتش طبع شده نوشته است این ماده را از قانون دیوان محاسبات حذف کردیم و این راجع به محاسابت عمومی است بواسطه اینکه در محاسبات عمومی اینرا وظیفه کمیسیون قرار داده است و نوشته است که ماهنوز رای به این ماده نداده ایم تا راجع به دیوان محاسبات بکنیم راجع به کمیسیونی که اینجا نوشته شده است د رقانون دیوان محاسبات که به آن رای دادیم اینرا راجع به قانون محاسبات عمومی قرارداده است و موافق این ماده که حالا خواندیم اینرا وظیفه وزارت مالیه قرار داده است در شور اول هم گویا این مطلت د رنظر نبود با پیشنهاد وزیر و پیشنهاد کمیسیون راجع کرده است این تفتیش وزارت خانه ها را به کمیسیون ۱۲ نفری حالا که مارای در این ندادیم میتوانیم بگوئیم مطلب راجع به وظیفه دیوان محاسبات است ولی اگر اینجا رای دادیم ناچاریم که اینرا از دیوان محاسبات حذف کنیم برای اینکه نمیشود که در قانون متناقص بنویسیم آنجا وظیفه دیوان محاسبات و اینجا وظیفه کمیسیونی که از طرف مجلس و دیوان محاسات معین میشود و اگر نظریاتی داشته باشم در مطابق این قوانین باهمدیگر یعنی هر قانونی که میتویسیم ملاحظه بعد را بکنیم و دچار اشکالات نشویم پس پیش از رای دادن بنده عرض میکنم که خوب است نمایندگان ملاحظه کنند که آیا وظیفه دیوان محاسبات است این تفتیش چنانچه در شور اول قانون دیوان محاسبات گذشت یا وظیفه کمیسیون است چنانچه در اینجا مذکره میکنیم ولی بعقیده بنده باید آن دو ماده را که در دیوان محاسبات نوشته است حذف و اثبات کنیم .
فهیم الملک _ اولا آنچه راجع به دیوان محاسبات طبع شده است راپورت کمیسیون نیست و حالا در کمیسیون مطرح مذاکره است آن پیشهاد کمیسیون و پیشنهاد وزیر مطابقه بشود تا وقتی شده راپورت صحیح داده شود دیگر اینکه راپورت کمیسیون بیاید آقای حاج سید ابراهیم اینجا تشریف دارند اگر ماهم فراموش کردیم ممکن است مارا متذکر کنند که این ماده متناقص و مخالف آن ماده نوشته شده است و ثانیا این رسیدگی و تفتیش به حسابهای وزرا باید با مجلس باشد نه با دیوان محاسبات فقط وزرا مسئول مجلس هستند نمیتوان آنها را مسئول دیوان محاسبات کرد و دیوان محاسبات فقط حقی که دارد اینست که حسابهائی را که در آخر سال طبع و نشر میکند آنها را رسیدگی میکنند و تفتیش وزارت خانه ها باید که با مجلس باشد این تفتیش که راجع به محاسابت کل ورازت مالیه است آن با کمیسیون مجلس است بجهت اینکه باید هیئتی مفتش باشد که حق سئوال و استیضاح از وزراء داشته باشد که آن هیئت رسیدگی کند به حسابهای آنها اینست که راپورتی که در کمیسیون نوشته شده است منافاتی ندارد با اینکه ما در قانون دیوان محاسبات اینطور نوشتیم وقتیکه آمد به مجلس آنرا به این مطابقه میکنیم .
حاج سید ابراهیم _بنده تصدیق ندارم اول یک چیزی بنویسیم بعد شرط و توضیح بکنیم راجع بدیوان محاسبات کرده اند ما اینجا بیاییم ایجاد کمیسیونی بکنیم و آن حقی را ا ز دیوان محاسبات سلب کنیم بعد اگر پیشهادی ناچار شویم تطبیق با این کنیم خیر بنده عرض میکنم که این ماده را اینجا ننویسیم موافق آن تکلیفی که کردیم و این مطلب را راجع به دیوان محاسبات موافق آن ترتیبی که در قانون اساسی برای دیوان محاسبات معین شده است در اینصورت لازم نمی شود که ما در این جا بنویسیم که حسابهائیکه از طرف وزراء طبع و نشر میشود با حسابهای کل مالیه مقابله و تفتیش خواهد شد این کار با دیوان محاسبات است یعنی به دیوان محاسبات میرود بعد از نظریات و تحقیقات او آنطوریکه در ماده است نظریات میکند در صورت صحت تصدیق د رمجلس پیپنهاد میکند بعد اگر بخواهیم که اینرا تطبیق کنیم دچار اشکالات خواهیم شد و ناچار میشویم که بگوئیم شوراول هم بیخود بوده است در کمیسیون مذاکرات در آن شده و طبع و نشر خواهد کرد حالا نمیدانم چاپ کرده اند یا خیر .
فهیم الملک _ از آنکه محاسبات وزراء مقابله با محاسبات کل مالیه بشود بتوسط این کمیسیون چطور میشود گفت که نوشته است در قانون اساسی که تفکیک کل محاسبات کلیه محاسبات دولتی راجع به دیوان محاسبات کرده است این مسئله مسلم است و تصدیق میکنم ربطی به این حساب وزراء دوره و عمل ندارد آن موقعی که بدیوان محاسبات باید داده شود خواهد شد این مسئله غیر از آنست که آن مسئله که برای دیوان محاسبات نوشته شده است ندارد .
آقا شیخ ابراهیم زنجانی _ اینمسئله راآندفعه هم بنده اشکال کردم ولی بنظربنده گویااین لازم است بجهت اینکه یک وقتی یک اشتباهی میشوددردیوان محاسبات تمام حسابهارابایدبکشندصورت هم نداردمجلس چطوراطلاع پیداکنند دیگرصحیح یاغلط واقع شده تمام مجلس نمیتواندرسیدگی نمایدبایدبواسطه همان رجوع باشدپس منافاتی نداردکه اول دیوان محاسبات رسیدگی بکندبعدبدهدبه مجلس نمیتواندمجلس عمومارفع اشتباه کندبایدبواسطه این کمیسیون رفع اشتباه کند
افتخارالواعظین_آقای حاج سیدابراهیم میخواهدبقدری اهمیت بدیوان محاسبات بدهدکه دیوان محاسبات را مقابل بامجلس شورای ملی کنددیوان محاسبات یک شعبه ازمجلس شورای ملی است اول دیوان محاسبات رسیدگی میکندپس ازمقابله ومطابقه آنجاالبته برای تفتیش خواهدآمدبه مجلس شورای ملی که ردیاتصویب شود.
حاج سیدابراهیم_ بنده نه مقصودم این است که دیوان محاسبات اینقدرمستقل شودکه مسغنااست مجلس بشود این عرض رانمودم برای اینکه موافق پیشنهادوزیرمااین عبارت راخوانده ایم ودرشورتصدیق کردیم همین ماده راوتفتیش ورسیدگی محاسبات کل مالیه بعهده دیوان محاسبان گذاشتیم حالابعهده کمیسیون وامیگذاریم بنده اصرارندارم اینطورش هم بکنیم مطلبی است ولی میبایست نمایندگان مسبوق باشندکه اینکه این شکل رای دادندلابداینماده را
که درشوراول ودراینجاگذشته ورای دادندبایدحکماحذف کنندوبنده بیش ازاین حرفی ندارم
موتمن الملک_این ایرادرابنده خودم درشوراول قانون محاسبات عمومی کردم ولی درکمیسیون اینرااصلاح کردیم اینجادوفقره مطلب است که بایداصلاح شودیکی حسابهاست که وزراءبه مجلس میدهندمجلس بایدببیندکه آن حسابهاباآن چیزی که در دفاتر خودشان دروزارت خانهاست یاخیریک کمیسیونی معین میکندبروندتطبیق کنندببینندمطابق است یامطابق نیست کاردیوان محاسبات چیزدیگراست دیوان محاسبات ازروی اسنادی که تحویل داران ومحاسبین به دیوان کیفرمیفرستندازروی آنها رسیدگی میکنندبه حساب وزراءآنهم یک ترتیب علیحده است مثلامجلس به یک وزیری صدهزارتومان اعتبارداده است آن وزیرعوض صدهزارتومان صدودوهزارتومان گرفته دروقتی صورت حساب رامیدهنداین معلوم خواهدشدیعنی مقایسه میکننداین صورت حساب وزیرراباصورت حسابی که دردفترمعلوم شده است حالاممکن است وزیرآن دوهزار تومان رادردفترخودش بنویسدهمین طورحواله بدهدودفترمالیه هم آندوراثبت کندکه بروندمثلاازفارس آندوهزارتومان رابگیرنداین ازعهده کمیسیون خارج است وقتی که ازطرف تحویلداران مملکت تمام اسنادشان رافرستادندبدیوان محاسبات ودیوان محاسبات رسیدگی کردازروی سندی که تحویلدارفارس فرستاده است معلوم میشودفلان وزیر از حدوداعتبارخودش دربودجه کل که مجلس معین کرده بودتجاوزکرده است وپس معلوم میشوداین کمیسیون لازم است هیچ ربطی بدیوان محاسبات ندارددیوان محاسبات رسیدگی میکندبه حساب وزراءوازروی اسنادمعلوم میکندومیبیندکه حسابهائی که داده اندازروی حقیقت است یاخیر؟وکمیسیون رسیدگی میکنندبه حساب وزراءومقایسه میکندباددفاتر تحویلداران که ببیندکه همانطوری دردفاترخودشان است واقعیت داردوهمانطوراست یانیست این کلی ربطی بآن ندارد
حاج عزالممالک_اگرآقای حاجی سیدابراهیم دقت درهمین قانون کرده باشنداین اشتباه رفع میشودبجهت اینکه درهمین ماده ۴۸مینویسدحسابهائی که ازطرف وزراءطبع ونشرمیشودباحسابهای کل مالیه مقابله وتفتیش خواهدشدبعدآن حدودی که آن کمیسیونی داردومعین کرده است آن قانون دیوان محاسبات راهم که بعدبنویسیم اساسش همینطوراست که درکمیسیون هیچ مربوط به هم نیست وچون این اساس قانون دیوان محاسبات هم همین است اگرآنجاماده باشدکه برخلاف این باشدتارفع کنیم ودچاراشکال نخواهیم شد
آقاشیخ غلامحسین_بنده تصورمیکنم که ماده(۵۰)و(۵۱)رفع اعتراض آقای حاج سیدابراهیم رامیکند
حاجی سیدابراهیم_آقای موتمن الملک فرمودندحسابهای وزراءیعنی حسابهای شعباتشان راباوزارتخانهااینهارادیوان محاسبات رسیدگی میکندوحال اینکه اگرماده بعدش رارسیدگی کنیم دیگرلازم به این شرح نیست چرابجهت اینکه ازآنجامعلوم میشودکه محاسبات وزرارابا محاسبات کل تفتیش وتطبیق میکنیم بعدهم همان عبارت راثانیاکه مطابقه نمودندبادخل وخرجی که وزراءطبع کرده اندیاحسابهای دفاتروزارتخانه هاورسیدگی رادر این ماده ارجاع کرده ایم به کمیسیون والبته دیوان محاسبات بیکارنمیماندلابدیکچیزی برایش باقی میماندمقصودبنده این بودکه دراینجاتصریح شدکه مقابله خواهدشدیعنی بایدتصویب شودکه کمیسیون تفتیش بکندوثانیااینکه حدودی که برای کمیسیون معین میکنیم درماده بعددرمقابله حساب وزراءجزءبجزءخواهدآمدتمام رابایدکمیسیون رسیدگی کندحالا مختارندعقیده بنده این است که کاردیوان محاسبات راهم چندان نبایدکم کرد
فهیم الملک_مذاکراتی که میشودتمام راجع به ماده بوده است ماهنوزداخل آن نشدیم بجهت اینکه حساب کل مالیه یک خلاصه است ازهمان حسابی که وزراءطبع ونشرکرده اندوهمان حسابهاصحیح است ودروزارت مالیه هم همانطورنگاه داشته اندکه وزارت مالیه رسیدگی کنندحالا درتکالیف کمیسیون وتفتیش بایدمعلوم شود
آقامیرزاابراهیم قمی_اینجامیگویدحسابهائی که ازطرف وزراءطبع ونشرمیشود باحسابهای کل مالیه مقابله وتفتیش خواهدشددیگرنمیگویدکی تفتیش خواهدکردوبایدبنویسدکمیسیون دوازده نفری دتفتیش خواهدکردیااینکه اصلاجزءآن ماده میشود
رئیس_رای میگیریم کسانی که باماده ۴۸بطوریکه کمیسیون تفتیش کرده است موافقت دارندقیام نمایند(اغلب قیام نمودندوباکثریت تصویب شد)
ماده۵۰لایحه وزیرقرائت شدکمیسیون اینطورپیشنهاد کرده بود(ماده۴۹)وزیرمالیه درآخرهرسال بایدتشکیل یک کمیسیون دوازده نفری مرکب ازاعضای مجلس ودیوان محاسبات ازحضورهمایونی استدعانمایدتکلیف کمیسیون مزبوربقرارذیل است
تعیین وخط نمودن روزنامه ودفتر کل وزارت مالیه درآخرسال.
(ثانیا)مطابقه نمودن حسابهای دخل وخرجی که وزراءطبع کرده اندودفترمحاسبات مرکزی هریک ازوزارتخانها.
(ثالثا)مطابقه کردن صورت محاسبات کل مالیه بادفترکل وزارت مالیه.
(رابعا)رسیدگی به دفترکل محاسبات به وسایلی که دردست است ازقبیل مقابله دفاترمزبورباروزنامه وسایردفاتراداره محاسبات کل ویانتیجه حساب محاسبین جزء
(خامسا)نوشتن صورت مجلسی که حاکی کیفیت امربوده وبایدطبع وبه وزرات مالیه ومجلس شورای ملی داده شود
حاج وکیل الرعایا_گمان میکنم نویسنده این ماده۴۹یک مقصوددیگررادرنظرداشته باشدکه آقای حاج سیدابراهیم ایرادراکه کردنداگرمحاسبه بفرمایندآن ایرادراردمینماینددیوان محاسبات هردقتی راکه میکندآن دقت برمیگردبرای یک اطمینانی که مجلس شورای ملی میخواهدامایکنفردیگری هم هست که اوهم لازم است یکقدری ازاوضاع مملکت باخبرباشدوآن شخص پادشاه است شخص پادشاه هم البته بایدقدری مطلع باشدکه تااینکه درموقع انتخاب رئیس الوزراء بتواندازروی دانستن رای بدهدحالابه چه وسیله وچه ترتیب بایداطلاع داشته باشداینماده اشاره بآن است که وزیرمالیه بایددرآخرهرسته مالیه تشکیل یک کمیسیون دوازده نفری رامرکب ازاعضای مجلسین ازحضورهمایونی استدعاوازاین را اورسیدگی کندواطلاع حاصل نمایدوبرای اوهم یک اطمینانی حاصل شودازاینکه امورات امسال مملکت ازروی یک حسن اداره ومحاسبات آن بموحب بودجه مرتب گذشته است وآنچه بنده تصورمیکنم اگردراین ماده تامل شوداشکالات آقای حاجی سیدابراهیم تااندازه باقی نمیماندورفع میشودوهمه وقت بایددرنظرداشت که شخص پادشاه هم بکلی از اشخاص هست که صاحب حق است وتااندازه ازاوضاع مملکت بایداطلاع داشته باشد
بهجت_اینکه اینجانوشته شده است تشکیل کمیسیونی که ازمجلس میخواستم مستعفسربشوم که بچه ملاحظه است نظرات دراموردولتی البته مختص است به مجلس این بدهی است وحالاعرضی که میکنم نظرم به این نیست که صلاح چیست لکن حالا میخواهم یادآوری کنم که مادرموقع وضع قوانین جزءبایدهمیشه ملتفت باشدواینکه بعضی ازاعضاءاین کمیسیون ازمجلس سناء انتخاب شوندعیبی به حذف ظاهرندارندالااینکه یک قدری بی تناسب میشودبرای اینکه نظارت درامر مالیه دولت چنانچه عرض شدمخصوص شورای ملی است واما اینکه اسم دیوان محاسبات رادراینجامیآوریم صحیح است برای اینکه دیوان محاسبات درمعنی یک اداره ایست که درتحت نظرمجلس شورای ملی تاسیس میشودویک ثمت اختصاصی بآن داردولی اسم سناء رادرآنجاآوردندبنده به هیچ وجه مناسب نمیدانم بواسطه اینکه تفتیش ونظارت ازوظایف مختصه مجلس شورای ملی است ودیوان محاسبات هم تاسیس میشوددرتحت نظارت مجلس شورای ملی (پیشنهادآقاسیدحسین اردبیلی بعبارت ذیل قرائت شد)چون تفتیش ومواظبت درامورمالیه ازخسایس مجلس شورای ملی است ولحذابنده پیشنهادمیکنم که عوض ((مجلسین درماده۴۹فقط مجلس شورای ملی نوشته شود))
حاج عزالممالک_یک قسمتی ازتکالیف این کمیسیون فراموش شده است وبنده درکمیسیون مذاکره کردم ودراینجاهم یادآوری مینمایم وآن تطبیق حساب وزارتخانهاست بادفترحساب کل وزارت مالیه ویکی رسیدگی به حساب خودوزارت خانهاست بادفترمخصوص خودش ودرآنجامطابقه نمودن حسابهای وزارتخانهارابادفترمرکزی خودش نوشته است اما تطبیق آنهارادفترکل وزارت مالیه قیدنکرده بایدنوشته شود.
حاج سیدابراهیم_اینکه ازحضورهمایونی استدعامینمایدزیادی است همینطورنوشته شودکه تشکیل یک کمیسیون دوازده نفری راازاعضاءمجلس
شورای ملی و دیوان محاسبات تقاضا میکند کافی است دیگر اینکه در ماده ۴۸ این قانون نوشته شده است حسابهائی تکه از طرف وزراء طبع و نشر میشود با حسابهای کل ماله مقابله و تفتیش خواهد شد دیگر دکر نکرد ه است که کی این مقبله و تفتیش را خواهد کرد ولی از این مذاده همچو معلوم میشود که این کار با این کمیسیون ۱۲ نفری است در حالی که در شور اولی که در قانون دیوان محاسبات شد و الان آنرا بنده اینجا در دست دارم نوشته شده است که این کار از وظیفه دیوان محاسبات است و چون د رآن ماده دکگر شده است اگر در اینجا هم نوشته شود با آنماده ضدیت خواهد کرد حالا اگر چنانچه اینکار راجع باین کمیسیون است و واقعا از وظایف اوست خوب است در اینجا یادداشت شود که در قانون دیوان محاسبات اشاره شود باینکه مذاکرات مطابق وظایف اینت کمیسیون است .
آقا میرزا احمد _ بنده میخواهم اولا راجع باین مطلب از قانون اساسی بخوانم (( اصل ۱۸ )) تسویه امور مالیه جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیاتها رد و قبول در عوض و فروعات همچنان ممیزیهای جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد بتصویب مجلس شورای ملی خواهد بود )) بموجب این اصل تسویقه امور مالیه و تفتیش در آن از هر جهه و هر بابت باشد راجع بمجلس است .
معین الرعایا _ بنده هم موافقم با آن پیشنهاد و یکی هم میخواستم عرض کنم که این ۱۲ نفر که اعضاء این کمیسیون هستند خوبست معین شود که چند نفر از مجلس و چند نفر از دیوان محاسبات خواهد بود مثلا هشت نفر از مجلس و چهار نفر از دیوان محاسبات یا قسم دیگر هر طور ی هست معین شود.
موتمن الملک _ من معنی این پیشنهد را ملتفت نمی شوم برای این که معین است که وضع مالیات و نظارت و تفتیش ر امور مالیه از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است و بغیر از مجلس شورای ملی ملی کس دیگر نمیتواند وضع مالیات کند و اینکه از دیوان محاسبات باید برای این کمیسیون انتخاب بشود برای اینست تکه دیوان تمحاسبات از طرف مجلس شورای ملی تاسیس و انتخاب میشود ولی این دلیل این نیمشود که از مجلس سنا هم یک عده برای آن انتخاب بشود برای اینکه نظارت در امور مالیه صحیح است و ربطی بمجلس سنا ندارد ولی مجلس سنا نظریات خودش را میتواند اظهار کند چنانکه یکی از اصل های قانون اسای که حالا درست درنظرم نیست که کدام است میتویسد هر قانونی که در مجلس وضع میشود می رود بمجلس سنا نظرات خود را در آن اظهار میکند ولی مجلس شورای ملی مجبرو نیست که اظهارات و رای مجلس سنا را قبول کند حالا این کمیسیون هم میرود کار و تفتیش خود را میکند و راپورت آنرا بمجلس شورای ملی میدهد و این قانون ر از روی قانون فرانسه نوشته اند و در آنجا هم وضع مالیات اختصاص بمجلس شورای ملی دارد باوجود این این ماده را خودشان منافی ندانسته اند با اختصاص وضع مالیات بمجلس شورای ملی .
حاج شیخ اسداله – نبده هم موافقم با همین فرمایشان آقای موتمن الملک و یک نکته دیگری را را هم لازم است عرض کنم و آن اینست که قید شودکه اعضاء این کمیسیون از مجلس سنا و مجلس شورای ملی و دیوان محاسبات بالسویه انتخاب شود .
حاج وکیل الرعایا _ بنده جدی ندارم که این ماده قبول شود ولی نظریاتی که دارم لازم میدانم عرض کنم آنوقت آقایان یا رد میکنند یا قبول مینمایند عرض میکنم مجلس شورای ملی وکلای ملتند اما مجلس سنا ۳۰ نفر ش بموجب قانون اساسی از طرف دولت انتخاب میشود ولی ما نمایندگان چون به قرآن قسم خورده ایم که بخصوص حقوق شخصی پادشاه را حفظ کنیم باین ترتیبی که اینجا نوشته شده اگر بالاخره بهمین رای گرفته شود که مادخالت مجلس سنا را لازم ندانیم و اطلاع همایونی و تفاضایش ر لازم ندانیم تصور میکنم که بنده یکی ار آن اشخاصی باشم که نتوانم بان رای بدهیم و تصور میکنم که آقایان باید ملتفت باشند که ما اینجا وکیل هستیم لکن مجلس سنا سی نفرش از دولت هستند و همیشه باید ترازو دوکفه داشته باشد یک کفه همیشه بالاست .
فهیم الملک _ راحع باین قسمت که تقاضای تشکیل کمیسیون است برای مطابقه محاسبات عرض میکنم که این تقاضا را فقط وزارت مالیه نمیکند بلکه هیئت دولت باید این خواهش را بکنند و رئیس قوه مجریه و هیئت دولت پادشاه است هیئت دولت از حضور همایونی درخواست میکند و او تشکیل یک کمیسیون فوق العاده را برای رسیدگی باین کار میخواهد و الا این مطلب یک چیز فوق العاده نیست که ما بخواهیم برای شاه معین کنیم شاه رئیس قوه مجریه است واین مطلت حق اوست .
سلیمان میرزا _ آقای مخبر میفرمایند این چیزی که درماده نوشته است چیز فوق العاده حق شاه است این حق را قانون اساسی که بشاه نداده است مگر اینکه امروز ما باو بدهیم و پس از اینکه این ماده گذشت این حق را پیدا کند بعضی از آقایان گویا آقای حاج شیخ اسداله بودند که گفتند باید این ۱۲ نفر چهار نفراز دیوان محاسبات انتخاب شود در صورتیکه این کمیسیون همانطور که آقای موتمن الملک فرمودند راپورت اعمالشان را به مجلس شورای ملی خواهند داد بنده نمیدانم چچه فایده دارد که شش نفر با ۴ نفر از اعضاء این کمیسیون از مجلس سنا انتخاب شود اگر مقصود نفتیش و رسیدگی بحساب است که پس از آنکه مجلس شورای ملی رسیدگی و تفتیش کرد محرمانه نخواهد ماند طبع و توزیع مسشود و عموم مطلع خواهند شد و با این ترتیب یک عضوی از مجلس در یک میسیونی در صورتیکه قانونا حق رای نداشته باشد گمان میکنم که بالمره یک کار بی قایده است و تصور میکنم که بنص صریح قانون اساسی این کار از وظیفه مختصه و منحصره مجلس شورای ملی است لاغیر .
فهیم الملک _ تصور میکنم که حضرت والا عرایض بنده را بد تفسیر کردند بنده عرض نکردم تفتیش حق شاه با مجلس سناست عرض کردم که دولت این مخارج راکرده است و در آخر هر دوره عمل میگوید بیائیدحساب مرا برسید رئیس هیئت دولت کیست شاه است او باید بگوید بیائید حساب را برسید وزیر مالیه به رئیس الوزراء بشاه میگوید آنوقت شاه تشکیل یک چنین کمیسیونی را میخواهد که باین حساب رسیدگی کند درخصوص مجلس سنا عرضی ندارم که یک عده از آنها انتخاب بشود یا نشود ولی این عرض را که کردم برای این بود که هیئت دولت باید برئیس خود که شاه است اطلاع بدهد آنوقت شاه بخواهد که آن هیئتی را تکه قانونا باید انتخاب شود معین کنید که بیائید بحساب ایشان برسند نه اینکته عرض کرده باشم تفتیش حق شاه است .
منتصر السلطان _ در اینجا ذکر شده که هر قانونی که از مجلس شورای ملی میگذرد و میرود به مجلس بنده اینرا تصدیق میکنم ولیکن در اصل ۱۸ قانون اساسی امور مالیه تمام واگذار شده است به مجلس شورای ملی و ابدا مجلس سنا حق دخالت و رسیدگی و تفتیش و امثال آنرا ندارد او مثل سایر افراد ملت در خارج حق دارد که کتابچه را که نوشته اند نگاه و رسیدگی کند نه اینکه او هم شریک . سهیم باشد دراین حقوق باین معظمی در اینجا گفته شد که ماقسم خورده ایم به قرآن که حقوق پادشاه را نگاه بداریم ولی اگر بهمان قرآنی که قسم خورده ایم معتقد باشیم باید این حق باین معظمی که قانونا به مجلس شورای ملی داده شده است از دست ندهیم و واگذار به مجلس سنا نکنیم .
آقا محمد _ بنده فقط عرضم راجع باین عبارت پنجم است که نوشته شده است ( خامسا نوشتن صورت مجلس که حاکی کیفیت امر بوده و باید طبع و به مجلس شورای ملی داده شود ) این عبارت اجنبی از مقصود مینماید خوب است اینطور نوشته شود (( خامسا نوشتن صورت مجلس این کمیسیون که حاکی کیفیت امر بوده الی آخر ماده )) والا این عبارت از مقصورد اجنبی است .
آقا میرزا احمد _ بنده مگر را عرض میکنم که راپورت کمیسیون مخالف ( اصل ۱۸ ) قانون اساسی است و هیچ نمیشود در آن رای داد و اینکه آقای موتمن الملک می فرمایند کته دیوان محاسبات هم همانطور است پس چطور شد که او حق دارد و مجلس سنا حق ندارد و بنده عرض میکنم که دیوان محاسبات یک اداره ایست که برحسب قانون در تحت نظارت مجلس تاسیس میشود برای امور بودجه و محاسبات مملکتی واین هم یک کمیسیونی است تکه مجلس معین میکند برای رسیدگی بمحاسبات وزراء و در این صورت حق دارد که یک عده از اعضای آن را از دیوان محاسبات معین نماید ولی مجلس سنا بالکل خارج است از ترتیب مالیه و بر حسب قانون هیچ حق مداخله ندارد .
بهجت _ اولا خواهش میکنم آقایان وقتی که قانونی از مجلس میگذرد آنقدر نفرمایند که قانون فرانسه فران قسم است آنقدر ( فناتیک ) نیستیم که ضدیت با قوانین داشته باشیم خود آقایان هم که اطلاع دارند و اظهارات اطلاعی میکنند میدانند که
ماهم آنقدر بی اطلاع نیستیم در سایر ممالک هرچه قانون اساسی شان حکم کرد همه باید اطاعت کنند خواه شاه باشد خواه آن ادنی تبعه تیعا ماهم در مقامیکه یک چنین قانونی را وضع مینمائیم باید این ملاحظه راداشته باشیم و باید بدانیم که یک چنین قانونی که از مجلس گذشت باید بموقع اجرا بیاید و نباید هزا ر گونه عیت واشکار در آ، باشد وایثن یک کلی است که عرض میکنم که باید در کلیه قوانین این نظر را داشته باشیم و خواهش میکنم که در جواب بنده نفرمایند که در فلان جاهم همینطور است برای اینکه قوانین سایر جاهخا ربطی بقوانین مملکت ما ندارد چه قانون اساسی و چه قوانین مملکتی و مدنی و غیره اما اینکه مذاکره میشود از مخالفت با قانون اساسی بنده عرض نکردم مخالف قانون اساسی است که بگوئیم یک عده از اعضای این کمیسیون از مجلس سنا انتخاب شوند و بنابراین که قانون اساسی اختیار امور مالیه را وا گذار کرده است به مجلس شورای ملی و مجلس سنا را با لکلیه محروم کرده است و همچنین دیوان محاسبات را حق داده است که در جمع و خرج حسابها ی وزراء رسیدگی کند ممکن است بگوئیم که این کمیسیون مرکب باشد از اعضای مجلس و دیوان محاسبات ولی از مجلس سنا که بهیچوجه حق مداخله د رامور مالیاتی ندارد بهیچوجه مناسبت ندارد که بگوئیم یک عده برای این کمیسیون انتخاب شود و این مثل اینست که بگوئیم یک عده هم خوبست از بلدیه انتخاب شود برای اینکه ما سم خورده ایم که حقوق پادشاه را حفظ کنیم و هیچ فرق ندارد یا اینکه بگوئیم پس یکی دو نفر هم خوب است از انجمنهای ایالتی و ولایتی انتخاب شود اینتها یک چیز بی تناسبی است و این قوانین را که ما داریم وضع میکنیم که قوانین جزء و قوانین مدنی وملکی است باید مطابق قانون اساسی باشد و متناسب باشد و این چیزهائی را که ما مذاکره میکنیم یک چیزهائی است که هیچ تناسبی پیدا نمیکند باینجهه بنده خواهش میکنم از آقایان که در ماهیت مجلس سنا وارد نشوند که سنا چه چیز است برای اینکه اگر در این باب ها مذاکره شود لابد عرایض زیاد است و خواهیم گفت و بی جهت وقت مجلس تضییع میشود والا مجلس سنا معلوم است که ۳۰ نفر از اعضایش از طرف دولتند و سی نفرش از طرف ملت و در این باب کسی مخالف نیست و در قانون اساسی هم متونش مفصلا نوشته شده و در آخر عرض خودم این جمله راتکرار میکنم که انتخاب شدن یک عده از مجلس سنا برای عضویت این کمیسیون بهیچوجه مناسبت ندارد و لازم نیست . حاج سید ابراهیم _ بنده چون میفرمایند که وزیر مالیه از شاه تشکیل این کمیسیون را درخواست میکند و کمیسیون تشکیل میشود عرضی ندارم ولی میخواستم عرض کنم چنانچه پیش از این هم گفته شد این عبارت (( خامسا – نوشتن صورت مجلس )) یکقدری بی ربط است خوب است اینطور نوشته شود که ( نوشتن صورتمجلس که کمیسیون در آن جلسه تفتیش میکند )
متین السلطنه _ آن اصلی را که آقای موتمن الملک فرمودند گویا این اصل باشد که می خوانم اصل ۴۶ پس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هردو مجلس باشد اگر آن امور در سنا یا از طرف هیئت وزراء عنوان شده باید اول در مجلس تنقیح و تصحیح شده باکثریت آراء قبول و بعد بتصویب مجلس شورای ملی برسد ولی اموریکه در مجلس شورای ملی عنوان میشود برعکس از این مجلس بمجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص بمجلس شورای ملی خواهد بود و قراردادمجلس در امور مذکوره باطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مزبود ملاحظات را بمجلس ملی اظهار نماید و لیکن مجلس ملی مختار است که ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد نماید ملاحظه خواهد فرمود که اینجا میگوید که قرارداد مجلس در امور مذکوره باطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مزبور ملاحظات را بمجلس ملی اظهار نماید و لکن مجلس ملی مختار است که ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد نماید و حالا باید دانست که در این جاهمین نوعی که گفته شد نمی خواهیم یک حقی رااز مجلس سلب کنیم یا برای مجلس سنا ثابت کنیم بلکه برای تسهیل امر می خواهیم کاری بکنیم که مشاجره بین مجلس شورای ملی و مجلس سنا واقع نشود بهترین تسهیل این است که از خود سنا هم یک چند نفر در این کمیسیون باشند و الا نه اینست که مقصود سلب کردن حقی برا ی مجلس سنا باشد.
حاج شیخعلی _ بنده در اول موافق بودم با آنهائی که اظهار کردند که این کار از حقوق مجلس شورای ملی است بدون سنا اما حالا یک اصلی را پیدا کردم که سنا را هم قوه میدهد برای استحضار آقایان میخوانم اصل ۳۳ ( هر یک از مجلسین حق تحقیق و تفحص حکم که نیست تا اینکه از حقوق مجلس شورا یملی باشد و این کمیسیون هم که خواه از سنا داخل آن باشد یا نباشد حکم نمیکند فقط رسیدگی و تفحص است بنابراین از سنا هم میشود یک عده در این کمیسیون باشند .
حاج سید ابراهیم _ د رقانون چیزی را باید نوشت که صحیح باشد اینکه اینجانوشته است (( از حضور همایونی استدعا مینمایم یعنی اگر علیحضرت همایونی این استدعا را قبول ننمود این کمیسیون تشکیل نمیشود ))
فهیم الملک _ نظریات در این ماده مختلف شده است رجوع کنید به کمیسیون که با ملاحضات ثانوی پیشهاد شود .
رئیس ._ چون مخبر کمیسیون تقاضا نمود این ماده رجوع میشود به کمیسیون ( ماده ۵۱ ) لایحه وزیر قرائیت شد که کمیسیون اینطور تصویب کرده بود ((ماده ۵۰ )) دیوان محاسبات ماموریت دارد که در باره محاسبات مخارج و عایدات عمومی که هرساله محاسبین جزء بدیوان مزبور میدهند و رسیدگی و حکم دهد ) .
حاج سید ابراهیم _ بنده عرض میکنم این قانون محاسبات عمومی است نه قانون دیوان محاسبات و این ماده ۵۰ و ۵۱ چون راجع بوظایف دیوان محاسبات است باید د رآن قانون نوشته شود وهیچ مناسبتی ندارد که ما در اینجا بیاییم تعیین وظیفه دیوان محاسبات را در اینجا بکنیم اختصاص به این مواد و این ماده ندارد باید جنبه ماده دیگر هم که راجع به وظایف دیگر دیوان محاسبات باشد دراینجا معین بکنیم پس نوشتن این دو ماده در اینجا هیچ مناسبت ندارد و باید در آنجا نوشته شود .
فهیم الملک _ اینرا هم باید ملاحظه فرمائید که این قانون محاسبات عمومی هم قانون دیوان محاسبات است و ما اینجا شروع کردیم ابتدا از ترتیب تعیین بودجه بعد شروع شد به اجرای آن درضمن حسابهائیکه باید حاضر کنند و طبع و نشر شود تا رسیدیم به تفتیش آن حالا تفتیش هم که تا اندازه راجع است به مجلس معلوم میشود که به چه قسم خواهد بود بعد لایحه قانونی تفریغ بودجه هم شرحش می آید حالا شرح این دیوان محاسبات چطور عمل میکند و مفاصا میدهد مبسوط در قانون خودش ذکر میشود ولی برای اینکه در اینجا ترتیب یک دوره جریان بودجه از ابتدا تا اختتام ذکر شود لازم بود که در ضمن این ماده بطور کلی نوشته شود .
مشیرالدوله _ میخواستم عرض کنم اینجا مینویسد که دیوان محاسبات رسیدگی کرده و حکم میدهد و وقتی که به قانون دیوان محسبات رجوع میکنیم میبینیم که در آنجا طور دیگر نوشته شده و با این ترتیب تصور میکنم که این ماده ناقص است و نمی توانیم به آن رای بدهیم بجهت اینکه خالی از سه حال نست دیوان محاسات وقتیکه بحسابی رسیدگی میکند آن شخص یا باقی دارد یا فاضل یا مساوی است د رصورتیکه مساور باشد مفاصا میدهد در صورتیکه یا فاضل داشته باشد حکم میکند پس در تمام موارد دیوان محاسبات حکم نمیدهد و چون این ترتیب مفصلا در قانون دیوان محاسبات نوشته شده تصور میکنم که این ماده هم با آن قانون ضمیمه شود .
فهیم الملک _ در آنجا هم لفظ مفاصا حذف شد و در سه حالت حکم نوشته شد و اینرا خود آقای مشیرالدوله پیشنهاد کردند که لفظ مفاصا حذف شود برای اینکه دیوان محاسبات یک هیئت قضائیه است و در هر موردی باید حکم بدهد .
حاج سید ابراهیم _ اینکه آقای مشرالدوله فرمودند که خوبست این طور نوشته شود بنده عرض میکنم اولا اگر بنا شود که ما وظیفه دیوان محاسبات را در این قانون بنویسیم اشکالات دیگر تولید میشود خوبست در اینجا نوشته شود که این محاسبات و رسیدگی با دیوان محاسبات است موافق ترتیبی که در آن قانون نوشته شده است بجهت اینکه اگر غیر از اینطور بنویسیم و در آنجا شاید بربخوریم به پاره موادی که مجبور شویم حذف کنیم یک عیب دیگری هم که دارد اینست که این ماده سبب میشود که اینها یعنی وظایف دیوان محاسبات عمومی با هم
مخلوط میشودواسباب تولیداشکال میشودپس خوب است همانطورکه عرض کردم بطورکلی اشاره بشودکه بترتیبی که درقانون محاسبات نوشته شده است
کاشف_بنده هیچ منافاتی نمیبینم دراینکه این ماده درقانون دیوان محاسبات نوشته شده باشدودراین جاهم ذکرشودبلکه نوشتن آن چنانکه آقای مخبرگفته انددراینجالازم است برای اینکه یک دوره جریان بودجه دراینجاذکرشده باشد
حاجی عزالممالک_بنده هم عرض میکنم چون اینجاقانون محاسبات عمومی نوشته میشودراجع بکمیسیون تفتیش وغیره بایدصحیحادراینجااسم ببریم وتوزیع کنیم واینکه اینجاگفته میشودکه چنانچه درقانون دیوان محاسبات نوشته شده است لازم نیست دراینجاذکرشودبنده اینراصحیح نمیدانم بجهت اینکه بدهی است که هراداره یک قانون مخصوصی خواهدداشت که وظایف وتکالیف آن اداره راداراخواهدبودولی ضمن تعیین آن وظایف مطالبی که راجب اداره دیگرمیشودبطوراجمال بایداشاره شودپس ئرموقع ذکرتفتیش ان چیزیکه راجع میشودبدیوان محاسبات ناچاریم بگوئیم وبعقیده بنده بودن این ماده دراینجالازم است (دراینموقع پیشنهادازطرف آقای آقاشیخ ابراهیم زنجانی به عبارت ذیل قرائت شدبهتراین است که اینماده اینطوراصلاح شودمحاسبین جزءبایدصورت عایدات ومخارج عمومی رابدیوان محاسبات برای رسیدگی ودادن حکم ومفاصا بدهند.)
فهیم الملک_این بیشترداخل جزئیات شده است ازاین گذشته چنانچه گفته شددیوان محاسبات بعدازرسیدگی درهرسه حالت حکم میدهد
آقاشیخ ابراهیم زنجانی_بنده اصلا میخواهم عرض کنم اینجاتکلیف دیوان محاسبات رامینویسدخیلی بی مناسب است اینجابایدنوشت تکلیف اداره مالیه چیست دیوان محاسبات چه میکندبایددرقانون دیوان محاسبات نوشته شود
فهیم الملک_این قانون تکالیف اداره مالیه است تکلیف حساب درست کردن است که حسابهای دولت ازروی که شروع میکندتاروزی که تمام میشودوبه مجلس میآورندبایدبه چطوروبه چه ترتیب باشدواینکه بطورکلی ذکری ازدیوان محاسبات بشودعیبی نداردبلکه لازم است (پیشنهاد ی ازطرف آقای حاج سیدابراهیم بقرارذیل قرائت شد)
بنده پیشنهادمیکنم که این عبارت به آخرماده(۵۱) کمیسیون ملحق شودکه موافق قانون دیوان محاسبات رفتارخواهدشدولفظ حکم میدهداسقاط شود.
موتمن الملک_بنده میخواستم عرض کنم که این قانون دیوان محاسبات نیست بلکه قانونی است برای کلیه محاسبات ممکلت که یک شخصی که آنرامیخواندمیداندکه قوانینی که برای کلیه محاسبات مملکت ودولت نوشته شده است ازچه قراراست ویکی ازآن قوانین این است دیوان محاسبات بایدبه محاسبات وزراءرسیدگی کندبه این جهت این ماده بایددراینجانوشته شود ولی دراینکه وظایف دیوان محاسبات دراینجانبایدذکرشودبنده هم موافقم ویکی دیگراینکه بنده پیشنهادمیکنم که لفظ (محاسبات حذف شود)و(تحصیل دار)نوشته شودبرای اینکه احتمال داردسوءتفاهم بشودیعنی محاسب رااشتباه بکندبااشخاصی که حقوق دولت تحویل آنهامیشود
فهیم الملک_اگرصاحب جمعهای نقدی بنویسندبهتراست.
حاج سیدابراهیم_بنده همان طورکه پیشنهادکردندعرض میکنم که همینقدرنوشته شودموافق قانون دیوان محاسبات اگراینطور اصلاح شودبعقیده بنده بهتراست.
فهیم الملک_اگراینطورباشدبایدنوشت موافق قانون دیوان محاسبات رسیدگی میکندوحکم میدهندمخصوصا(حکم میدهد)رابایدنوشت.
رئیس_حالااول رای میگیریم به یشنهادآقای آقاحاج شیخ ابراهیم
فهیم الملک_دراینجابجای (محاسبین جزء)خوب است(صاحب جمعهای نقدی)نوشته شودثانیاپیشنهادمزبوراصلاح شده بعبارت ذیل قرائت شد
صاحب جمعهای نقدی بایدصورت عایدات ومخارج عمومی رابدیوان محاسبات برای رسیدگی ودادن حکم بدهند
رئیس_هرکس این پیشنهادرابطوری که خوانده شدتصویب میکندقیام نماید(جزءچندنفرکسی قیام نکردوردشد)ثانیاماده۵۰باتبدیل کلمه(محاسبین جزء)به صاحی جمعهای نقدی قرائت شد
حاج سیدابراهیم_بنده تصورمیکنم این بجای محاسبین جزءصاحب جمعهانوشته شده است صحیح است ولی نقدیش زیاداست برای اینکه ماصاحب جمعهای جنس هم داریم ودیگراینکه نوشته شده است که دیوان محاسبات حکم میدهدعقیده ام این است که زیادی است چرابجهت همان اشکالی که آقای مشیرالدوله کرده اندکه دیوان محاسبات تمام مواردحکم نمیدهد
فهیم الملک_دیوان محاسبات آنچه که بدست محاسب میدهدازسه حال بدرنیست میگویدفاضل یااینکه مساوی است وغیرازاین مقصوددیگری نداردواین هرسه اش حکم است حالاچیز دیگریااگرتصورمیفرمایندبفرمایندکه رفع اشکالشان بشودامادرخصوص صتحب جمعهای جنسی که میفرماینددروزارت مالیه صاحب جمعهادوقسم هستندصاحب جمعهای نقدی ویکی صاحب جمعهای جنسی آنهائی هستندکه دارائی دولت ازقبیل املاک یااشیاءغیرمنقوله دولتی دردست آنها است ولی جنسی که ازقبیل غله وسایرچیزهاباشداشخاصی که آنهارادارنددرحکم صاحب جمعهای نقدی هستندوصاحب جمعهای جنس به آنهااطلاق میشودآنوقت کمیسیون تفتیش که درماده قبل گذشت تشکیل میشودبایدیک راپورتی به حضورهمایونی تقدیم نمایدودرضمن معایبی راکه درمحاسبات وزراءمشاهده کرده است مجلس شورای ملی پیشنهادمیکندودرحقیقت اینماده انتهای همان ماده است ولازم است دراینجاذکرشود.
افتخارالواعظین_بنده اشکال آقای حاجی سیدابراهیم راملتفت نمیشوم میفرماینددیوان محاسبات چون یک قانون دیگری داردهیچ اسمی ازآن برده نشوداین معلوم است که این قانون محاسبات عمومی مملکت است بایددرآن ترتیب حساب دهنده هاوگیرنده هاوسایرمحاسبین جزءمامورین مالیه وبعدنتیجه محاسبات بکجاپیشنهادشودواگرعیبی ونقصی درآن دیده شدچه بایدبشودتمام بایددرذیل آن گفته شودویکی ازمامورین ومفتشین دیوان محاسبات است
البته بایدوظیفه اوهم بطورکلی دراینجاگفته شودوچون درماده قبل ((محاسبین جزء))به صاحب جمعهای نقدی تبدیل شدودراینجاهم بنده خواهش میکنم این شکل نوشته شودکه دیوان محاسبات ازروی اسنادوحسابهائی که صاحب جمعهای نقدی میدهندتااینکه مطابق شودباماده قبل
آقاشیخ غلامحسین _درذیل اصل ۱۰۲قانون اساسی مینویسد_((دیوان محاسبات ماموربه معاینه وتفکیک محاسبات اداره مالیه وتفریغ کلیه محاسبین خزانه است ومخصوصامواظب است که هیچ ازیک فقرات مخارج معینه دربودجه ازمیزان مقرر تجاوزننموده تغییروتبدیل نپذیردوهروجهی درمحل خودبه مصرف برسدوهمچنین معاینه وتفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی رانموده واوراق سندخرج محاسبات راجمع آوری خواهدکردودرصورت کلیه محاسبات مملکتی رابایدبه انضمام ملاحظات خودتسلیم مجلس شورای ملی نماید))درذیل یک ماده دیگرقانون اساسی نوشته شده است که اختیارات واقتدارات سلطنتی فقط همان است که درقوانین مشروطیت ناظره تصریح شده وبااین ترتیب گمان نمیکنم بودن اینماده صحیح باشد.
فهیم الملک_این جمله(به حضورهمایونی تقدیم مینماید)خوب است حذف شودولی باقی صحیح است.
حاجی سیدابراهیم_بنده تصدیق نمیکنم فرمایش آقایان راومراقانع نکردبرای اینکه اگرده ماده ازتکالیف دیوان محاسبات رادراینجابنویسدوبگویندراجب ماده پیش است عرض میکنم آنچه راجب وظایف دیوان محاسبات است دراینجانوشته شودبرای اینکه آن خودش یک قانون علیحده داردفقط بایددراینجااشاره شودبه اینکه دیوان محاسبات موافق قانون خودش رسیدگی خواهدکردواین جزئیات هم که ذکرشده لازم نیست
بهجت_مقداری ازعرایض بنده گفته شدولی همین قدرعرض میکنم که اینطوراینماده رامبهم گذاشتم هم صحیح نیست بایدتوضیح شودکه رفع اشکال بشود والاازاینجاهمین طورمستفات میشودکه دیوان محاسبات هیچ ربطی به مجلس شورای ملی ندارد
حاج شیخ اسدالله_این عبارت مخالف
است باعباراتی که درقانون اساسی است ولی باقی ماده که میفرمایندازوظایف دیوان محاسبات است بایدنوشته بشود
سلیمان میرزا_همانطورکه مخبرتقاضاکردنداگرجمله(به خصوص همایونی تقدیم مینماید)حذف شودمیرساندکه راپورت رابه مجلس تقدیم خواهدکردبرای اینکه درماده ۵۴این قانون درباب لایحه قانونی تفریغ بودجه بمجلس مینویسد((لایحه مزبوره بایدشامل صورت قطعی تمام اعتبارات وعایدات ومخارج دوره مقننه بوده ونتیجه قطعی معادلات که بودجه آنراتصریح مینمایدومستندات آن صورتهای ذیل از۱_صورت حسابهای وزراءوحساب کل مالیه ۲_صورت مجلس کمیسیون تفریش ۳_راپورت سالیانه دیوان محاسبات پس اگرآن لفظ همایونی ازاینجاحذف شوددلالت میکندبراینکه این راپورت رابایدبمجلس بدهد(ماده باتبدیل جمله((محاسبین جزء))به((صاحب جمعهای نقدی))قرائت شد)
فهیم الملک_ دراین ماده نقدی نبایدنوشته شودهمینقدرنوشته شود(صاحب جمعی)واینکه درماده قبل نوشته شدبرای این بودکه گفتگودرحکم دادن دیوان محاسبات بودودراینجادررسیدگی دیوان محاسبات است واوفقط به نقدی رسیدگی نخواهدکرد بلکه درجنس ونقدی هردورسیدگی میکندوهمینقدرکه نوشته شود(صاحب جمعها)کفایت میکندودیگرآنکه بجای (به حضورهمایونی تقدیم مینماید)نوشته شودبمجلس شورای ملی تقدیم مینمایداشکالات رفع میشود
ماده۵۱دیوان محاسبات ازروی اسنادوحسابهائی که صاحب جمعهامیدهدبه حسابهای وزیرمالیه وسایروزراءرسیدگی نموده ودرضمن راپورت که به مجلس شورای ملی تقدیم خواهندکردمطابقت حسابهای وزراءرابابودجه که ازمجلس گذشته است تصریح مینماید ونیزدرراپورت مزبورمیبایستی معایبی که درمحاسبات مشاهده نموده واصلاحی که بنظرمیآوردپیشنهادمینماید
رئیس-رای میگیریم براین ماده۵۱بطوری که خوانده شدکسانی که تصویب میکنندقیام نمایند(اغلب قیام نمودند)
رئیس_بقیه این شور میماندبرای جلسه آتیه آقای آقاسیدحسین اردبیلی سئوالی داشتیدازوزارت فوائدعامه بفرمایید
آقاسیدحسین اردبیلی_ برحسب تصویرمجلس چنانکه درجزءیکی ازقواعدگذشته است بایدترتیب معاملات دولتی به مزایده ومناقصه بگذردواز قراریکه بنده شنیده ام گویادرمخارج اشجارباغات دولتی رابدون اینکه اعلام مزایده بشودداده اندومقدارخطیری ازآنهارا انداخته اندوازقراریکه بنده شنیده ام ازاین راه یک خسارت مهمی بدولت واردمیآیدازمعاون وزارت جلیله فوائدعامه سئوال میکنم که این مطلب صحیح است واطلاع دارنددرصورتی که اطلاع دارندتاچه اندازه درختهاراانداخته است
معاون وزارت فوائدعامه_باغات دولتی راچنانچه همه آقایان مسبوقندبایداجازه بدهندویک کسی پیداشدوگفت من درهزار و دویست تومان این باغات رااجاره میکنم بعدکمیسیون تصویب کردکه اجاره این باغات رابمزایده بگذارنداین بودکه جمعی آمدندوخواستنداجاره کنندوبالاخره حاج سعیدالسلطنه به ده هزارتومان اجاره باغات راکلی قبول کردوبناشدکه او باغات رااجاره کندووزارت فوائدعامه قرارش رابااوبگذارداینکارگذشت بعدکه بناشداجاره نامه بنویسندوشرایط آنرامعبن کنندحاج سعیدالسلطنه وطفره زدوحاضرنشد برای اینکه شرایط آن تااندازه قبول آن مشکل بودودرآنمدت چهارماه ازسال گذشته بودوضیع الدوله که درآنوقت وزیرفوائدعامه بودقبول نمودوبالاخره شانه خالی کردوقبول نکرددومرتبه قرارشدکه این باغات رابمزایده بگذارندداخل کارکه شدیم معلوم شدحاج سعیدالسلطنه دراینمدت که داخل شده بودبعضی جاهارا به بعضی اشخاص اجاره داده اندوآقای صنیع الدوله چون دیدندکه اگرآن ترتیبات رابخواهندبهم بزننددومرتبه ترتیبی برای آن بدهندیک شش هفت ماهی ازاین عمل خواهدگذشت واسباب خسارت دولت خواهدشداین بودکه قرارگذاشتندبهمان اشخاص ازهمان قراراجاره بدهندبه همان شرایطی که حاج سعیدالسلطنه میخواست باآنهابکنندوبا اشخاصی که صورت اسامی آنهارا بنده حاضر کرده ام و اگر بدقت بخواهند رسیدگی کنند ممکن است داده شود و غریب ( ۸۶۴۰ ) جمع آن شده است د رصورتیکه باع کرج جزو همین باغات بود معلوم شد که وزارت مالیه جزو خالصجات اجاره داده است و شکارگاه جاجرود هم که اصلا با وزارت دربار است و با وجو اینکه جزء قرارداد حاج سعید السلطنه بود مجزا کردند پس از آن میزانی که حاج سعید السلطنه حاضر شده بود از روی این عددی که در اینجا میبینید کمتر نشده است بلکه اضافه شده است و شرایط آنهم که نگاه میکنید میبینید که بیشتر صرفه دولت شده است در قرارداد حاج سعید السلطنه شاخه و تراش را برای خودش قرار داده بود در صورتیکه این خودش یک مبلغ زیادی میشود و در این قرار از برای دولت گذاشته اند که هر قدر سرشاخه برتراش بشود مال دولت باشد مثلا او در قرارداد خودش مواجب و غیره را خواسته بود که دولت بدهد و در اینجا همان به مستاجرین شده است و همچنین او خواسته بود گردش آب را برای باعات در ظرف ۱۲ روز یک شبانه روز قرار بگذاریم و ما آنرا با اینها ۸ روز قرار گذاشتیم که ۸ روز به هشت روز قرار گذاشتیم که هر ۸ روز به ۸ روز باید تمام باغات را آب بدهند اینها تمام بصرفه دولت قرار داده شده است و عجالتا چنانچه عرض شد اجاره کلیه باغها ۸۶۴۰ تومان شده است و د رخصوص درختها که می فرمایند درختها را قطع کرده اینطور نیست باغبانها ۲۸۰۰۰ تومان از وزارت مالیه از بابت طلبهای گذشته شان مطالبه میکردند وزارت مالی نمیداد و بالاخره بعد از مذاکرات زیاد قرار شد از بابت دعاوی آنها ۸۰۰۰ تومان بدهد که هزار تومان آنرا خود وزارت مالیه داد و شش هزار تومان آنرا قرارداد وزارت فوائد عامه از بابت فروش تعویضیهائی که رسیده است و موقع زدنشان است که آنها را بفروشند و به اینها بدهند وزارت فوائد عامه هم همین کار را کرد مامور و مفتش فرستادو تمام آن درختها را از روی کاغذ و نمره که هرکس برود ممکن است رسیدگی کند و موقع انداختن آنها هم بود انداخت و بموقع مزابده گذاشتند کسی طالب نشد تا اینکه بالاخره در دو هزار تومان قبول کردند که هنوز یک مقداری هم از آن هست و غریب ۷۰۰ تومان هم درخت خشک است که باید بزنند و آنها هم که بریدند وزن خروار و غیره آن معین است ولیکن اینها هیچکدامش بطوریکه خارج از حساب باشد نیست و فقط تصرفی که در آنها شده است اینست که برای ساختن و بنای مدرسه فرهنگ قبل از این که بدانیم باغات کرج را وزارت مالیه به کمپانی خالصه جات داده است یک مقداری از آنها را انداخته اند برای اینکه وزارت فوائد عامه تکلیف خودش را میدانست که برای ساخت این مدرسه خیلی کمک کند و خواست که یک اندازه از آن تیرها را برای سقف با شیروانی مدرسه بدهد آن تیرها هم جزء عمل کمپانی رفته است و در ثانی گفتند معادل ۴۰۰ تومان بعنوان کمک معارف از درختهای باغات آنجا داده شودکه از طرف وزارت فوائد عامه و دولت تا اندازه کمک به مدرسه فرهنگ شده باشد بعد هم رفتند از روی ترتیب نمره و غیره معادل ۴۰۰ و خرده از آنها را معین کرده اند ولی آن درختها هنوز انداخته نشده است . ولی معادل پولی که از وزیر گرفته اند قرارشده است که اینها را واگذار کنند به تیر فروشها .
افتخارالواعظین _عده این درختها که می فرمایندچقدر است .
عزالملک _ حق ندارید به این سئوال جواب بدهید .
معاون _ عده اش هم حاضر است بخواهند ممکن است جمع بزنیم روی هم رفته غریب ۲۵۰۰ الی ۳۰۰ میشود ولی عده تیرش گمان نمیکنم بیش از ۲۰۰۰ باشد تفصیلش اینست که بنده عرض کردم غیر از این هم اگر بخواهید از روی دفاتر ممکن است رسیدگی شده معلوم شود .
رئیس _ جلسه آتیه روز سه شنبه و دستور آن بقیه دستور این جلسه است ( مجلس مقارن مغرب ختم شد ) .