مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ دی ۱۳۰۶ نشست ۱۹۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۱۹۵
صورت مشروح مجلس سه شنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۰۶ مطابق ۲۳ رجب‌المرجب ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱-تصویب مرخصی آقایان آیت‌الله‌زاده خراسانی- بنی‌سلیمان- حاج امین تربتی
۲- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام متخصصین مالی
مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید
و صورت جلسه قبل را آقای نگهبان قرائت نمودند
غائبین با اجازه جلسه قبل آقایان:
مرتضی قلیخان بیات – سید کاظم یزدی – خطیبی – دشتی – بهبهانی – میرزا هاشم آشتیانی – بهار بنی سلیمان – عدل – میرزا ابراهیم آشتیانی – میرزا حسن خان وثوق
غائبین بی اجازه جلسه قبل آقایان:
حاج علی اکبر امین – محمد ولیخان اسدی – ذوالقدر- امام جمعهٔ شیراز – اعظمی – نظام مافی – آقا علی زارع – حاج شیخ بیات – حاج حسن آقا ملک – حاج غلامحسین ملک
دیر آمدگان با اجازه جلسه قبل آقایان:
عراقی – پالیزی – میرزا عبدالله خان وثوق
دیر آمدگان بی اجازه جلسهٔ قبل آقایان:
جلائی – قوام شیرازی – عباس میرزا – مدرس کلالی – بنده را دیر آمده بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که بنده جلسه قبل از اول وقت حاضر بودم تمنا می‌کنم مقررفرمایید اصلاح شود
رئیس – رسیدگی و اصلاح می‌شود صورت مجلس ایرادی ندارد؟
گفتند خیر
رئیس – صورت مجلس تصویب شد
رئیس – چند فقره خبر مرخصی است قرائت می‌شود خبر راجع به مرخصی آقای آیه الله زاده خراسانی این قسم قرائت شد آقای حسن آقا آیت الله زادهٔ خراسانی نمایندهٔ محترم تقاضای غیبت سه جلسهٔ ۱۲-۱۴-۱۷ را می‌نمایند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و غیبت ایشان را تصویب و خبر آن را به مجلس مقدس تقدیم می‌نماید
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – چون سه جلسه است رویم نمی‌شود مخالفت کنم خنده نمایندگان رئیس – آقایانی که این خبر را تصویب می‌کنند قیام فرمایند اغلب قیام نمودند
رئیس – تصویب شد خبر دیگر راجع به مرخصی آقای بنی سلیمان این طور قرائت شد نمایندهٔ محترم آقای بنی سلیمان بر اثر کسالت مزاج که آقای دکتر علائی کتبا تصدیق نمودند تقاضای ۲۰ روز مرخصی از تاریخ ۵ دی الی ۲۵ نموده چون تصدیق دکتر معالج را فرستاده بودند کمیسیون عذر ایشان را موجه دانسته مرخصی ایشان را تصویب و خبر آن را به مجلس مقدس تقدیم می‌نماید
عده‌ای از نمایندگان – مخالفی ندارد
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که مرخصی ۲۰ روزه آقای بنی سلیمان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند اکثر برخاستند
رئیس – تصویب شد خبر ثالث راجع به مرخصی آقای حاج امین تربتی این قسم قرائت شد نمایندهٔ محترم آقای حاج امین تربتی که از ۲آذر الی اول دی ماه ۲۸ روزه اجازه مرخصی خواسته‌اند و به تصویب مجلس مقدس نیز رسیده بود اکنون رئیس صحیه تربت تلگرافا به مقام منیع ریاست عالیه مجلس دامت شوکته راپورت می‌دهند که نمایندهٔ محترم مشارالیه مریض و تا ۱۵ دی از حرکت ممنوع هستند و تقاضای ۱۵ روز مرخصی نمودند کمیسیون مطابق تلگراف دکتر مشارالیه با مرخصی ۱۵ روزه آقای حاج امین ازتاریخ اول دی ماه الی ۱۵ دی ماه موافقت نموده خبر آن را به مجلس مقدس تقدیم می‌نماید
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – البته همه آقایان علاقه مندند که پول این مملکت جوری خرج شود که انفع به جال مملکت باشد از این نقطه نظر نبده با این مرخصی‌ها مخالفت می‌کنم و عرض می‌کنم که آقای تربتی یک مدتی مرخصی
داشته‌اند و باز نمی دانم که چطور شده است که دلشان خواسته است آنجا بمانند و دو مرتبه مرخصی خواسته‌اند من نمی دانم هر کس دلش می دخواهد یک جایی بماند فورا ناخوش می‌شود پاریس می‌روند ناخوش می‌شوند ولایت شان می‌روند ناخوش می‌شوند هر جا می‌روند ناخوش می‌شوند به این ملاحظه با این قسم اجازه‌های مرخصی مخالف هستم هم می‌خواهند استفاده از حقوق بکنند و هم در خانه شان بنشینند بنده با تمام این خبرها مخالف هستم و هر کدام را هم که مخالفت نمی‌کنم به یک محظوری گیر می‌کنم مگر این که استفاده از حقوقشان نکنند یا این که حقوقشان را به یک جای خوبی مصرف کنند
زوار مخبر کمیسیون – عرض کنم که این شفقت به خودی خود در کمیسیون عرایض تولید نشده است بلکه از آن مادهٔ ۱۲۰ نظامنامه یعنی از شعاع این ماده کسب نور کرده است و عذر موجه را شرط اجازهٔ مرخصی دانسته است آقای حاج علی اکبر امین را دکتر رسمی تربت حیدریه تلگرافا به مقام منیع ریاست عظمی عرض کرده است که مریض سخت است و اگر تا ۱۵ روز دیگر حرکت کند برای او خطر دارد از این نقطه نظر کمیسیون عرایض این اجازه را تصویب کرد و راپرت آن را داد و برای اطلاع نمایندهٔ محترم عرض می‌کنم که خود بنده هم در کمیسیون رأی ندادم ولی به موجب این تصدیق و تلگراف دکتر رسمی کمیسیون این را تصویب کرده است در هر صورت کمیسیون در این خصوص تقصیری نکرده است و مطابق مر قانون عمل کرده است
رئیس – آقایانی که مرخصی ۱۵ روزه آقای تربتی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
اغلب برخاستند
رئیس – تصویب شد آقای مهدوی راجع به دستور فرمایشی داشتند بفرمایید
مهدوی – آقایان وزراء گاهی راجع به بعضی از لوایح اقتصادی اگر احیانا از کمیسیون امتیازات خلاص شود و بیاید به مجلس آن طوری که لازم است به عقیدهٔ بنده تقاضا و تعقیب نمی‌کنند در صورتی که کار خوب را باید زود تعقیب کرد که نفع آن عاید عموماهالی مملکت بشود یک لایحه چندی قبل راجع به چاه آرتزین در یزد و اعطاء امتیاز آن به یک نفر از تجار محترم تقدیم شده و خبر آن ازطرف کمیسیون فوائد عامه صادر شده است و چون اگر این کار دائر بشود یک خدمت اساسی به این مملکت است و خیلی برای عوائد مملکت مفید است از این جهت تقاضا می‌کنم بعد از این لایحه در درجه اول جزو دستور باشد عده‌ای از نمایندگان صحیح است
رئیس – ماده سوم خبر کمیسیون بودجه راجع به متخصصین مالی مطرح است پیشنهادها بعضی‌هایش در جلسه قبل قرائت شد بعضی‌هایش هم مانده است که حالا قرائت می‌شود پیشنهاد آقای بامداد این قسم قرائت شد به ماده سوم تبصره را پیشنهاد می‌کنم
تبصره – دولت مکلف است که نظریات متخصص را در قسمتهای فوق پذیرفته و به موقع اجرا بگذارد
رئیس – آقای بامداد
بامداد – بنده موافقت می‌کنم با یک قسمت از اظهارات آقای وزیر مالیه و بعضی از آقایان موافقین محترم که می‌فرمایند نباید یک نفر را اختیارات تامه داد و دیکتاتور کرد از آن طرف هم باید به او مجال داد که با فراغت خاطر پروژه‌هایی بنویسد و مطالعاتی بکند و هرچه به نظرش رسید برای آن چند قسمتی که او را موظف کرده‌ایم پیشنهاداتی تقدیم کند بنده عرض می‌کنم این درست ولی از یک نفر متخصص و مستشار دو جور استفاده می‌شود یا باید به او اختیار داد که اجرا کند که این را می‌فرمایید نه این قسمت را قبول نداریم بنه هم عرض می‌کنم بسیار خوب دولت باید نظریات
او را اجرا کند مجلس شورای ملی باید مطمئن شود که از بابت این پولی که داده می‌شود به یک نفری که مملکت استفاده از او باید بکند به دو طریق باید استفاده شود با او باید خودش نظریاتش را اجرا کند که می‌فرمایید خیر این خوب نیست و او باید فارغ باشد پس آن را که ول کنیم باید از آن طرف معتقد باشیم و بگوییم که دولت مکلف باشد این چند فقره وظیفه‌ای را که در ماده سوم برای این شخص معین کرده‌اند اجرا کند حالا شاید در جواب بنده بفرمایید که او چون مطلع به تمام مقتضیات مملکت ما نیست و وزرای ما یک مسئولیتهایی دارند ممکن است پیشنهادات او یک اصطکاکی پیدا کند با مصالحی که هیئت دولت در نظر دارند و آن را صلاح ندانند که اجرا کنند.
این را هم بنده اصلاح می‌کنم یعنی مادهٔ ۵ این قضیه را اصلاح کرده است و آن مسئله حکمیت است که در آن جا قید شده است که اگر او یک پیشنهادی کرد و وزیر مالیه موافقت نکرد قضیه رجوع شود به هیئت وزراء و آنها حکمیت کنند پس بنابراین این اشکال هم در پیشنهاد بنده وارد نمی‌شود و بنده پیشنهاد کردم که دولت این چند قسمت وظیفه را که برای او معین کرده است و اورا موظف کرده است اجرا کند تا لااقل استخدام این شخص پر بی فایده نباشد و گمان می‌کنم قبول آن هم اشکالی نداشته باشد
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده یک موضوعی را ناچارم عرض کنم که آقایان بامداد و احتشام زاده و شاید سایرین توجه نداشته باشند و باید توجه کنند و آن این است که عقیده هیئت دولت و اکثریتی که پشتی به آن دولت است در این مسئله این نیست که مثل سابق ما یک رئیس کل مالیه بیاوریم و کارها را به دست او بدهیم این را کاملا بدانید که مسئله این طور نیست که یک رئیس کل مالیه باشد با اختیارات تامه آن هم چه اختیاراتی اختیاراتی که حتی در مقامات عالیه مقننه هم مداخله کند خیر همچو چیزی نیست وقتی که این را معتقد نشدیم مسئله مالیه بر می‌گردد به دو اصل یکی استفادهٔ علمی یکی هم استفاده عملی و از طریق عمل این جا هم دول آمده است مطابق لایحه‌ای که تقدیم مجلس شورای ملی کرده است طریق استفاده علمی را همان جوری که آن روز هم آقای شیروانی فرمودند در نظر گرفته است و باید این شخص عالم اقتصادی را بیاوریم و او را از جنجال و کار و این‌ها باز بداریم که بتوانیم از مقام علمی او استفاده کنیم که یک لوایح مفیده و پروژه‌های صحیحی بنویسد و بدهد به وزیر مالیه و او هم مطابق مادهٔ ۵ مکلف و مجبور است که آنها را قبول کند اگر قبول نکرد باید بدهد به هیئت وزراء تا در آن جا تکلیف آن را معین کنند اگر قابل قبول و مطابق مصالح مملکتی است که قبول می‌کنند والا رد می‌کنند این را مکرر عرض کرده‌ام باز هم عرض می‌کنم که هیئت وزراء را ما خدای نکرده خائن به مملکت نمی دانیم که یک لایحه‌ای که ببیند حقیقتا به نفع مملکت است و آن را زیر پا بگذارد خبر همچو چیزی نیست و در هیچ دوره‌ای چنین چیزی نشده که هیئت دولتی بیاید و بایستد و یک لایحه‌ای بدهد که مضر به حال مملکت باشد یا لایحهٔ متخصصین مالی را که نافع به حال مملکت باشد رد کند ودر کشوی میزش بگذارد خیر همچو نیست و البته بنده که خودم را خیلی مشروطه طلب و علاقه مند به مملکت می دانم از آنها بهتر نمی دانم البته آنها هم مثل من علاقه مندند پس اگر آن لایحه نافع باشد می‌رود پیش وزیر مالیه و اگر وزیر مالیه قبول نکرد می‌برد به هیئت وزراء و آن جا اگر دیدند نافع به حال مملکت است اجرا می‌کنند و اگر مفید ندیدند خوب چرا اجرا کنند آقا؟ دولت که پشتیبانش مجلس و اکثریت مجلس است اگر آن را خدای نکرده اجرا کند استیضاحش می‌کنند پس این راجع به مقام
علمیش که ابدا اشکالی ندارد اما راجع به قسمت عملیش آنها را تماما دادیم به خزانه دار که هرچه که در مالیه شما ببیند و هرچه که شما تصور کنید از عزل و نصب و تعیین و ترقی و فلان وفلان همه با او است و گمان می‌کنم روی هم رفته این لایحه خوب لایحه‌ای باشد که تنظیم شده است و کمیسیون هم خیلی زحمت کشیده است در این باب
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
عدهٔ قلیلی قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای حق نویس به شرح آتی قرائت شد این جانب پیشنهاد می‌کنم که در فقرهٔ اولی از مادهٔ ۳ به جای مطالعه کلمهٔ نظارت نوشته شود
حقنویس – بنده توضیحات زیادی در این خصوص ندارم برای این که توضیحاتی که لازم بود و بنده می‌خواستم بدهم خود آقای وزیر مالیه در جلسهٔ قبل از آن توضیحات را در ضمن بیانات منطقی و تقرپرات متین خودشان فرمودند و تصدیق فرمودند که مطالعه بی اطلاع معنی ندارد برای این که اگر کسی وارد در یک جریاناتی نباشد نمی‌تواند مطالعه کند والا ممکن است یک اشخاصی اینجا نباشند و در اورپا باشند و ما به آنها بگوییم یا بنویسیم که شما نسبت به امور مالی و اقتصادی ما یک بروگرام و نقشه‌هایی بدهید معلوم است این نمی‌تواند و البته باید وارد در جریان باشد و از جریان امور مطالعه کند و چیز بفهمد و این مطالعهٔ مطلق ممکن است با سابقه‌ای که ما به عادت اروپائیان داریم فکر آن ممکن است به او حق ورود و دخول در جریانات ندهند این بود که بنده پینشهاد کردم نظارت کند که هم بتواند در جریانات وارد باشد و هم بتواند لوایح مفیده تهیه کند و این مطلب هیچ منافاتی با آن اختیاراتی که برای خزانه دار قائل شده‌اید ندارد بنده پیشنهاد کردم که به موجب این نظارتی که دارد و بتواند در جریانات وارد شود و برای سرعت کار خودش و اخذ نتیجه‌ای در آن جریانات نظارت کند و فایده‌ای بدهد
مخبر – مطالعه‌ای در اوضاع مالی و اقتصادی این خیلی چیز ساده ایست که اگر بخواهید برای اوضاع اقتصادی یک مملکت یک قوانینی که مفید باشد تهیه کند ویک اقدامات مفیه بکند باید یک شخص عالمی را جلب کنید که مطالعات خودش را بکند بعد از روی معلومات خودش یک پروژه‌هایی تهیه کند و بدهد ولی نظارت در اوضاع مالی و اقتصادی را بنده نمی دانم چطور می‌شود؟ تصور این را بنده نکردم آیا مقصود این است که بیاید اوضاع اقتصادی و مالی مارا نگاه کند این بالاخره چه جور صورت عمل پیدا می‌کند این شخص عالم بر فرض این که نظارت در اوضاع اقتصادی و مالی ما هم کرد با این طرز و وضعیت فعلی عجالتا ما یک کسی را می‌آوریم که به این وضعیات نگاه کند؟ این‌ها را بنده نمی دانم چطور می‌شود تصور کرد؟ در هر صورت این پیشنهاد به عفیدهٔ بنده غیر عملی است و بر فرض این که عملی هم باشد تازه بی نتیجه است ما یک نفر را می‌خواهیم در وضعیات فعلی مالیهٔ ما مطالعه کند و راه بهتری به ما نشان بدهد که ما آن طریق جدید را اتخاذ کنیم و تصور می‌کنم آن نظارتی که آقا پیشنهاد کرده‌اند از حیث نظارت مادی در جریانات روزانهٔ وزارت مالیه باید او را در مورد خزانه دار پیشنهاد بکنند شاید دولت هم موافقت کند
رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
چند نفری برخاستند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای احتشام زاده
این طور خوانده شد
پیشنهاد می‌کنم به آخر فقره دوم ماده سوم اضافه شود و اصلاح تشکیلات ادارات و دوایر مالیه مطابق مقتضیات و احتیاجات مملکتی
رئیس – در جلسهٔ سابق خوانده شده بود پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا به مضمون ذیل خوانده شد در ماده سوم فقره چهارم به طریق ذیل تنظیم شود تهیه کلیهٔ نظامنامهای اجرایی دایر به وصول و پرداخت و تجدید نظر در نظامنامهای فعلی و انجام خدماتی که مربوط به صلاحیت مشارالیه باشد و از طرف دولت مراجعه شود
رئیس – آقای محمد ولی میرزا
محمد ولی میرزا – اینجا البته به نظر آقایان رسیده است که در فقرهٔ چهارم ماده سوم این طور می‌نویسد انجام هر خدمتی که مربوط به صلاحیت مشارالیه و از طرف دولت به مشار الیه ارجاع می‌شود این چند کلمه به عقیدهٔ بنده خیلی ناقص است و به طوری که پیشنهادا عرض شده است به عقیدهٔ بنده این متخصص عالی مقام که می‌آوریم و وظایفی که برای او معین کرده‌ایم کی رشته از وظایفی که بنده مهمتر از همه می دانم برای او تجدید نظر است در نظامنامهایی که در وزارت مالیه است اکثر اوقات ملاحظه می‌فرمایید که اجرای قانون بر می‌خورد به یک نقایص و مشکلاتی به واسطه وضع نظامنامها چنانچه در اکثر موارد در مجلس شورای ملی شکایت شده است و در کمیسیونهای مربوطه هم این مسئله کاملا تحت مطالعه در آمده است و به علاوه در اکثر موارد هم ذکر شده است که باید نظامنامه را بیاورند و با اطلاع کمیسیون قوانین مالیه تدوین کنند و هرگز هم نشده است چنانه تاکنون ما ندیده‌ایم که در این مدت یک نظامنامهٔ یک بندی یا یک ماده نظامنامه به کمیسیون قوانین مالیه آمده باشد از این نقطه نظر است که این متخصص عالی مقام که می‌آید با این که قائل هستیم که خیلی هم فارغ البال باید باشد ودر جریانات امضائی و مکائبئی آلایش پیدا نکنند به عقیدهٔ بنده منافات ندارد و این کار یکی از وظایف حتمیه او است و خیلی خوب هم می‌تواند از عهده بر آید
رئیس – آقای یاسائی
یاسائی – اولا خوب بود حضرت والا ماده سیزده این قانون را می‌خواندند که در آنجا نوشته است برای اجرای مدلول مواد فوق نظامنامهای لازمه از طرف خزانه دار کل با جلب نظر متخصص مالی تهیه و پس از موافقت و امضای وزیر مالیه لازم الاجرا خواهد بود بالاخره اگر نظامنامهایی باید تهیه بشود با جلب نظر متخصص مالی باید باشد اما این که فرمودید اجازه بدهیم متخصص تجدید نظر در نظامنامهای ماضیه بکند بنده خیلی تعجب می‌کنم از آقا چه نظامنامهای؟ کدام نظام؟ کدام نظامنامه رسمیت دارد؟ نظامنامهای که راجع به تحدید تریاک نوشته‌اند چه ربطی دارد به مجلس؟ شما می‌خواهید آنها را قانونی بکنید؟ ما حاضر نیستیم این‌ها تمام باید بیاید به مجلس تا به صورت قانونی در آید اگر ما بگوییم این متخصص در آنها تجدید نظر کند اجازه ضمنی است و تقریبا تصویب ضمنی آن نظامنامها است که همه اش بر خلاف قانونست
بعضی از نمایندگان – صحیح است
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام قرمایند
چند نفری برخاستند
رئیس – تصویب نشد پیشنهاد آقای عمادی بنده پیشنهاد می‌کنم فقره چهار از میان وظایف در ماده سه حذف شود
رئیس – آقای عمادی
عمادی – مقصود بنده این است این انجام هر خدمتی یعنی چه؟ اگر آن وظایفی که آقای مخبر توجه کنند جواب بگویند اگر آن وظایفی است که برای آن وظایف او استخدام شده است خوب این را مسلما باید انجام بدهد
حاج آقا رضا رفیع – صحیح است
عمادی – اگر ما بگوییم به این که خیر علاوه بر آن وظایفی که او برای آن استخدام شده است علاوه بر آن یک وظایف دیگری هم که از طرف دولت به او ارجاع شود باید انجام بکند این یقینا معنی ندارد بالطبع معنی ندارد
رفیع – صحیح است
عمادی – خوب لهذا بنده این رازیادی می دانم وظایفی که برای او معین شده است و آن وظایف در سه ماده ذکر شده است
رفیع – صحیح است
عمادی – و این یک امری زائدی است
رفیع – صحیح است
عمادی – التفات می‌کنید آقای مخبر؟
شیروانی – بلی، بلی
عمادی – این است که عقیدهٔ من این است که این باید به کلی حذف بشود
رئیس – آقای حاج آقا رضا رفیع حاج آقا رضا
رفیع – عرض کنم خدمتتان برای این که ما زیاد از این مرد مستفیذ شویم این فقرهٔ چهار لازمست از نقطه نظر این که شاید به عقل دولت یک چیزی رسید یک پیشنهادی داشته باشد این شخص باید وظیفه داشته باشد که پیشنهادی که به این شخص می‌کند اطاعت بکند اگر این وظیفه را از این آدم برداریم ممکن است کمتر موفق بشود به آن خدمات خودش و اگر شرکت کند در امور و لوایحی که هیئت دولت تنظیم می‌کند گمان می‌کنم بهتر باشد خوب است آقا هم موافقت کنند که این فقرهٔ چهار باشد
رئیس – رأی گرفته می‌شود آقایانی که پیشنهاد آقای عمادی را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
چند نفری برخاستند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای فیروز آبادی بنده پیشنهاد می‌کنم که عبارت ذیل را در آخر فقره سیم از مادهٔ سیم اضافه کنیم اصلاح ترتیب ادارات مالیه و تقلیل مخارج و حسن جریان امور مالی و اقتصادی و لغو کردن ادارات زایده فیروز آبادی
رئیس – بفرمایید
فیروز آبادی – عرض می‌شود بنده این پیشنهاد را برای این کردم چون همه می دانند که در ادارات از بس مردم رتفه‌اند و فشار آورده‌اند و خواهش کرده‌اند به زور و خواهش آمده‌اند یک شغل بی نتیجه‌ای به آنها داده‌اند و این‌ها همه اسباب زحمت شده‌اند به این معنی که یک کاری که شخص دارد وقتی که راجع به این ادارات می‌شود در ادارات در هر اطاقی ده پانزده نفر هستند یک رئیس است و جمعی هم دورش جمعند و باید یک کاری به آنها رجوع شود که بگویند این‌ها کار می‌کنند مثلا یک کاغذی که به یک اداره‌ای رجوع می‌شود که همان شخص اولی می‌تواند جواب آن را بدهد به ملاحظهٔ این که این‌ها یک کاری کرده باشند و کاغذی حرام کرده باشند این کاغذ را دست به دست می گردانند از این میز و صندلی به آن میز و صندلی و از بس صندلی و میز زیاد است گاهی کاغذ گم می‌شود نتیجه‌ای هم نمی‌گیرند به این ملاحظه بنده این پیشنهاد را کردم چون این داخلی‌های خودمان با به ملاحظه یا به وسائل دیگر یا بوسائط که به جهت آنها فراهم می‌شود گوش می‌دهند و این‌ها را نمی‌توانند خارج بکنند بلکه همه روزه یک عده‌ای بر آنها می‌افزایند شاید از وجود این‌هایی که می ایند ما بتوانیم از این اداره‌های زائد و تعویق کار مردم و این حقوقهای گزاف گرفتن خلاص بشویم و آنها بتوانند ادارات زائد را لغو کنند و اشخاصش را به کارهای دیگر به خط آهن و اهای دیگر هرجا صلاح می دانند بفرستند که این ادارات هر جا که انسان وارد می‌شود مثل این که جمعیت در مسجد وحمام پرشده باشند
پرشده‌اند خالی شود آخر آنها چه می‌کنند هیچ یک کاغذی که به آنجا رجوع می‌شود برای این که این بی کارها کار کنند این کاغذ را رجوع می‌کنند به آن صندلی به آن صندلی به آن صندلی آخر هم کاغذ گم می‌شود به این ملاحظه بنده این پیشنهاد را کردم که این متخصص مالی حق داشته باشد چون او دیگر ملاحظه نمی‌کند این ادارات زائد را لغو بکند و اجزایش را بفرستد به کارهای دیگر
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – اولا آقا مطالعه بکنند که این عبارات بک دفعه تو هم نرود که عمل را به آن توجه می‌دهد تهیهٔ پیشنهادات برای اصلاح ترتیب ادارات است نه این که عملا اصلاح به دست او باشد خیر آقا پیشنهاد اصلاح به دست او است و ثانیا من تعجب می‌کنم معنی اصلاح چه چیز است؟ معنی اصلاح کردن این است که اگر زوائدی دارد از بین بردارد و اگر زوائدی ندار به حال خودش باقی بگذار معنای اصلح کرن یک خانه‌ای که خراب است اصلاحش این است که زوائدش را از بین بردارد و آنچه که زوائد نیست به جای خودش باقی بگذارد این است معنی اصلاح این هم در خود کلمه هست دیگر محتاج به ذکر نیست
فیروز آبادی – بنده توضیحی دارم اشتباه شده است
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که قابل توجه می دانند این پیشنهاد را قیام فرمایند آقای فیروز آبادی برخاستند
رئیس- نشد پیشنهاد آقای مدرس پیشنهاد می‌کنم وظیفهٔ چهار نوشته شود نظارت بر جمع و خرج تمام مملکت
مدرس – عرض می‌شود که دولت آن اموری که راجع بود به رئیس مالیهٔ سابق تقسیم بندی کردند یک چیزهایی آن هم که خیلی مضر بود برداشتند آن را تصدیق می‌کنم اما از جمله امور نافعه اش نظارت در جمع و خرج است که نمی‌شود انکار کرد که نظارت در جمع و خرج مملکت یکی از مطالب نافعه است به خزانه داری هم که بسیاری از امور را راجع به او کرده‌اند نظارت جمع و خرج را نداده‌اند و نمی‌شود داد چرا به جهت این که خزانه داری می‌گیرد و برحسب حوالهٔ قانونی می‌دهد همان شخصی که می‌گیرد و می‌دهد نظارت هم داشته باشد در عمل جمع و خرج معنی ندارد کسی که می‌گیرد و می‌دهد شخص دیگری باید باشد که نظارت داشته باشد بر آن که ازجایی گرفته است و به جایی داده است لذا بنده عقیده‌ام این است که میانهٔ این متخصصینی که آقایان در این لایحه گذرانده‌اند این شخص اول به جهاتی انسب است که این وظیفه را انجام بدهد اولا متخصص است معلوم است که عالم است عالم در مملکت ما که قیمت ندارد اما دیگر راه نمی‌برم که جهت این که آنجا قیمت دارد چیست عمل تخصص است لذا وقتی این شخص بخواهد لایحه ترتیب بدهد اکر مساسی به عملیات داشته باشد یقینا به مقتضای مملکت آن لوایح را تهیه می‌کند و یکی از مسلسهای او این است که نظارت برجمع و خرج داشته باشد به عقیدهٔ من آن تفتیشی هم که متخصص علیحده برایش آورده‌اند اگر بر آن هم نظارت داشته باشد و او هم در تحت نظارت این باشد و درین زمینه آن لوایح و آن معلومات خودش را بگوید آن وقت خیلی از روی بصیرت و مفید تر خواهد بود تا کلیهٔ امو را بر سبیل کلی بداند و اصلا مسلسی به عملیات نداشته باشد و لایحهٔ ترتیب بدهد حالا اگر آقایان تصدیق بفرمایند که نظارت برجمع و خرج را از وظیفهٔ این متخصص عالی مقام قرار بدهیم برای خزانه دار هم همان وظایفی که مرقوم داشته‌اند خیلی خوبست گمانم این است که از عهدهٔ خیلی از محظورات بیرون آمده‌ایم وخیلی منافع را که مفید بوده است فروگذار نکرده‌ایم این نظارت در جمع و خرج یکی از منفعتهای خوبست و
شخص خزانه دار نظارت در جمع و خرج داشته باشد یک معنی کاملی نخواهد داشت این است که پیشنهاد کردم وظیفهٔ نظارت در جمع خرج مملکت باشد
وزیر مالیه – در موضوع نظارت در جمع و خرج پریروز که اینجا مذاکره شد بنده مفصلا عرض کردم نظارت در جمع و خرج مستلزم تمام وظایف دیگر است والا نظارت در جمع و خرج ممکن نیست و چنانکه اظهار شد ما نمی‌خواهیم کارهای اجرایی و جاری را به این متخصص تحمیل کنیم پس در این صورت نظارت در جمع و خرج این معنایی که آقا در نظر دارند کاری نیست که متناسب با این متخصص باشد و از آن طرف همان طوری که عرض شد برای این که این متخصص با عملیات و اجرائیات مسلس داشته باشد راههای دیگری هم غیر از نظارت در جمع و خرج هست و در مواد بعدی ما فراهم کرده‌ایم و باز تکمیلش می‌کنیم من جمله همین نظری را که آقا راجع به تفتیش دارند یکی از نظریاتیست که خود بنده تأیید می‌کنم و قبلا هم در نظر گرفته شده و با یک ترتیبی در ضمن مادهٔ پنج و شش تأمین خواهیم کرد و این که فرمودند خزانه دار چون خودش هم گیرنده است و هم پردازنده نظارت نمی‌تواند بکند این به عقیده بنده مورد ندارد به جهت این که آن نظارتی که او دارد در آنجا وظیفه خاصی است و آن وظیفه هیچ مانع ا زآن وظایف دیگرش نیست سابق هم این طور بود چرا؟ برای این که سابق که ما رئیس کل مالیه داشتیم خزانه دار مسئولیت خاصی نداشت و تمام مسئولیتها و تمام اختیارات متمرکز شده بود در رئیس کل مالیه نظارت هم داشت
مدرس – حق همان بود
وزیر مالیه – حالا در حقیقت این یک وظیفه ایست که ما می‌دهیم به خزانه داری که می‌آوریم و او اعمال این وظیفه را در آن حدودی که برای او معین می‌شود خواهد کرد و کافی خواهد بود برای انجام مقاصد ما ما از متخصص بایستی یک نتایج دیگری بگیریم ولی در ضمن اصلاحاتی که می‌کنیم برای این که نظر او مساس به عملیات داشته باشد ترتیبی قرار می‌دهیم که او اطلاع پیدا کند و اگر یک چیزهایی به نظرش می‌رسد این‌ها را به وزیر مالیه بگوید که به خزانه دار گفته شود ولی اگر ما در قانون نوشتیم نظارت در جمع و خرج این یک وظیفه ایست مسئولیت آور و باید تمام اسباب ایفای این مسئولیت را فراهم کنیم آن وقت تمام چیزها را باید امضاء کند خودش باید تطبیق کند و تمام مسئولین باید در تحت نظر و زیر دست او باشند و در این صورت باز تمام وقتش گرفته شده است پس آقا موافقت بفرمایند که ما این قسمت نظارت را بگذاریم برای خزانه دار چون نظر یکی است و مقصودی هم که آقا دارید هیچ کس مخالفت ندارد ما برای این متخصص تمام وسائل را می‌خواهیم فراهم کنیم آن را هم فراهم می‌کنیم مدرس خوب اگر تصریح می‌فرمایند آنجا بنده مضایقه ندارم پس می‌گیرم و باید آنجا تصریح بشود پیشنهاد آقای دیبا پیشنهاد می‌نمایم در مادهٔ سوم تبصرهٔ ذیل علاوه شود
تبصره – دولت مکلف است وسائل علم و اطلاع و احاطهٔ متخصص مزبو ر را نسبت به وضعیت و جریان امور مالی کاملا فراهم و به معرض مطالعه مشارالیه بگذارد
مخبر – عرض می‌کنم این پیشنهاد را با پیشنهادهای دیگر که هست با ماده موافقت آقای وزیر مالیه تقاضا می‌کنم که به کمیسیون ارجاع بشود که آنجا ماده را اصلاح بکنیم و دو مرتبه تقدیم کنیم وزیر مالیه – بنده هم موافقت می‌کنم با ارجاع به کمیسیون
رئیس – مراجعه می‌شود به کمیسیون مادهٔ چهارم این طور خوانده شد
مادهٔ ۴- دولت در موقع تهیهٔ بودجه عمومی مملکت
و تصمیم به دادن امتیازات و ایجاد هرگونه تعهدات مالی قبل از تحصیل اعتبارات لازمه با متخصص مزبور مشورت خواهد نمود وزیر مالیه – اجازه می‌فرمایید اگر آقایان مساعدت می‌فرمایند حالا که مادهٔ سوم که اساس وظایف متخصص بود مخبر محترم کمیسیون ارجاعش را به واسطهٔ این تبصره‌ای که آقای دیبا پیشنهاد کرده بودند به کمیسیون بودجه خواستند بنده تصور می‌کنم که مادهٔ چهار و مادهٔ پنج را هم مذاکره و بحثش را برای بعد از مراجعهٔ کمیسیون بگذاریم برای این که ممکن است یک چیزهایی در آنها باشد که به هم ارتباط داشته باشد و اگر آقای رئیس اجازه می‌فرمایند و مانع نظامنامهای ندارد ممکن است آنها را هم به کمیسیون بفرستند که این قسمت که مطالعه می‌شود همه با هم نشود برای این که با هم ارتباط کلی دارند
بعضی از نمایندگان – صحیح است
رئیس – پس مادهٔ شش مطرح است این طور خوانده شد
مادهٔ ششم – خزانه دار کل ریاست اداره‌ای را که به عنوان خزانه داری کل در وزارت مالیه تشکیل شده است دارا خواهد بود
رئیس – آقای تقی زاده
تقی زاده – عرضی ندارم
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – بنده عرضی ندارم
بعضی از نمایندگان – مخالفی ندارد رئیس مخالفی ندارد؟ گفته شد خیر
رئیس – رأی گرفته می‌شود به مادهٔ ششم آقایان موافقین قیام فرمایند
غالب نمایندگان برخاستند
رئیس – تصویب شد مادهٔ هفتم این طور خوانده شد
مادهٔ هفتم – خزانه دار کل مأمور وصول و تمرکز کلیه عایدات نقدی و جنسی دولت و جمع آوری عوائد کلیه مأمورین صاحب جمع و کلیه وجوهی که به موجب قرار دادها و امیتازها باید به دولت برسد خواهد بود
بعضی از نمایندگان – مخالفی ندارد
رئیس – مخالفی ندارد؟
دیبا – بنده مخالف هستم
فیروز آبادی – بنده مخالفم
رئیس – آقای تقی زاده
تقی زاده – عرضی ندارم بامداد – بنده هم مخالف هستم
رئیس – بفرمایید
بامداد – بنده مخالفتی در این ماده ندارم فقط می‌خواهم آقای وزیر مالیه توجه بفرمایند که در این ماده ایفای به عهدشان خواهند کرد یا در ماده هشتم؟ این جا جائیست که آن قسمت گنجانده شود نظارت در جمع و خرج بنده تصور می‌کنم اینجا وظایف خزانه داری دارد ذکر می‌شود چنانکه نوشته‌اند مأمور است به منزله این است که موظف است خزانه دار که این کارها را بکند وصول و تمرکز کلیه عایدات نقدی و جنسی و و ونظارت در جمع وخرج حالا اگر اینجا جایش است قبول بفرمایند و یکی از آقایان پیشنهاد بکنند یا در ماده هشتم هر کدامش را می‌خواهند نظر بنده تذکر بود
وزیر مالیه – بنده خودم فکر می‌کردم که این توضیح نظارت در جمع و خرج با مادهٔ هشتم که مربوط به مخارج مملکتی و پرداخت مخارج است متناسب تر است ولی در هر صورت اگر آقایان با این ماده متناسب می دانند بنده عرضی ندارم پیشنهادها خوانده شود ولی به عقیدهٔ بنده تناسبش با مادهٔ هشت بیشتر است
مدرس – با این ماده متناسب است بامداد جایش اینجا است
وزیر مالیه – پیشنهادها خوانده شود ببینیم
رئیس – آقای دهستانی
دهستانی – عرضی ندارم
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده موافقم یک تبصره پیشنهاد کرده‌ام می‌فرمایی قرائت شود توضیح بدهم
رئیس – آقای دیبا
دیبا – بنده در این لایحه راجع به خزانه داری هرچه مطالعه کردم راجع به حفظ و نگاهداری اموال دولتی هیچ ندیدم در صورتی که از وظائف مهمهٔ خزانه دار حفظ و نگاهداری اموال دولتی است و بنده عقیده‌ام این است که این جمله در این ماده افزوده شود مأمور حفظ و نگاهداری اموال دولتی و وصول و تمرکز عایدات الی آخر پیشنهادی هم عرض کرده‌ام
رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود پیشنهاد جمعی از آقایان ما امضا ء کنندگان ذیل پیشنهاد می‌کنیم
مادهٔ هفت به طریق ذیل اصلاح شود خزانه دار کل مأمور وصول و تمرکز کلیه عایدات نقدی و جنسی دولت و جمع آوری عوائد کلیه مأمورین صاحب جمع و کلیه وجوهی که به موجب قرار دادها و امتیازها باید به دولت برسد و نظارت و تفتیش در کلیه مخارج مملکتی خواهد بود محمد تقی طبا – محمد ابراهیم اهری – میر ممتاز ضیاء – فرمند – آیه الله زاده خراسانی – فرشی
رئیس – آقای بروجردی
بروجردی – بنده عرضی ندارم
ضیاء – اجازه می‌فرمایید؟
رئیس – بفرمایید ضیاء – رفقای بنده که در این لایحه مخصوصا مطالعه زیاد کرده‌اند همانطور که سایر آقایان نمایندگان هم نظر خاصی باید نسبت به لوایح دولت مخصوصا این لایحه داشته باشند مطالعه فرموده‌اند دیده‌اند که این تکالیفی که معین شده است د رپیشنهاد یک مصالح و منافعی برش مترتب است در قسمت نظارت در جمع و خرج اینجا نظر آقایان بین مادهٔ هفت و مادهٔ هشت بود اما اصول وظایف و تکالیف خزانه دار همان طوری که آقایان ملاحظه می‌فرمایند در ماده هفت تصریح شده است اول مأمور وصول و تمرکز کلیه عایدات نقدی و جنسی دولت است این یک وظیفه دوم مأمور جمع آوری عوائد کلیه مأمورین صاحب جمع و کلیه وجوهی که به موجب قرار دادها و امتیازها به دولت برسد این هم یک وظیفه‌ای حالا یک وظیفه دیگر ی که هم دولت متوجه او است و شاید در ضمن تنظیم لایحه فوت شده است از نظر دولت و هم نمایندگان محترم کاملا متوجه هستند وظیفه نظارت در جمع و خرج است این یک وظیفه هم علاوه می‌شود بر سایر وظایف خزانه ار و جای تصریح و اظهارش در همین ماده هفت است این است که رفقا پیشنهاد کرده‌اند در ضمن مادهٔ هفت علوه بر وظایف خزانه دار وظیفهٔ نظارت در جمع وخرج هم ذکر شود
مخبر – این نظریه برای همه هس دولت هم این نظر را دارد کمیسیون هم این نظر را دار فقط مذاکره در جای عبارت و طرز عبارت است اگر آقااین صلح بانند تمام پیشنهادها و پیشنهاد آقای مدرس به کمیسیون ارجاع شود که در آنجا یک مادهٔ صحیح وکامل تنظیم شود چون این نظر برای همه هست
وزیر مالیه – بنده هم موافقم
رئیس – مادهٔ هشتم
به شرح ذیل قرائت شد
ماده هشتم – هیچ گونه مخارج مملکتی اعم از نقدی و یا جنسی از خزانه داری کل تأدیه نخواهد شد مگر به موجب
درخواستها ی صادره که از طرف اداره محاسبات وزارت مالهی حواله شده و به امضای وزیر مالیه رسیده و در حدود اعتباراتی باشد که از طرف مجلس شورای ملی تصویب شده باشد و همچنین هیچ گونه اجازه پرداخت جدید در حدود اعتبارات مصوبه صادر نخواهد شد مگر این که پساز وضع مبلغ و مقار حوالجاتی که قبلا صادر شده است معلوم شود که مبلغ و مقدار لازم برای پرداخت حوالجات جدید موجود است
رئیس – آقای شریعت
زاده شریعت زاده – موافقم
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – بنده اینجا یک نظر مخالفتی در آن قسمت آخرش دارم که نوشته در حدود اعتبارات مصوبه صادر نخواهد شد مگر این که پس از وضع مبلغ و مقدار حوالجاتی که قبلا صادر شده است اینجا خوبست الاهم فالاهم باشد مقصود این است که هر روزه حواله ندهند وقتی پول نداریم این خیلی خوب است ولی یک خرج لازم هم ممکن است پیدا شود که آن خرج اهمیتش از تمام خرجها بیشتر و فوری تر است اگر یک تبصره‌ای اضافه می‌شد که مگر در صورتی که ضرورت آن خرج بعدی ظاهر و معلوم باشد هر چند به فرمایش بعضی این لباس را به همه شاید بپوشانند
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – آقای بامداد بامداد – بنده با این ماده موافقم مثل ماده هفت فقط می‌خواهم خاطر آقایان را متوجه به این مطلب کنم که اجازه مجلس شورای ملی یک طوری در این ماده باشد که تمام قیود به آن بربخورد و خزانه دار موظف باشد که فقط در حدود تصویب مجلس شورای ملی حوالجات را بپردازد اینجا هم در ماده هست ولی بنده فقط یک تغییر عبارتی درخواست می‌کنم اگر آقایان موافقت بکنند اینجا نوشته شده است ودر حدود اعتباراتی باشد که از طرف مجلس شورای ملی تصویب شده بنده عرض می‌کنم در حدود اعتباراتی که از طرف مجلس شورای ملی تصویب شده کلمه مخارج مملکتی اضافه شود اگر قبول می‌فرمایید این به نظر بنده بسیار خوب است
مخبر – این طوری که آقای بامداد فرمودند شاید سلیس نباشد ولی منظورشان را بنده فهمیدم مقصود این اس حوالجات و درخواستهایی که صادر می‌شود این جمله قبل از در حدود اعتباراتی باشد که از طرف مجلس شورای ملی می‌باشد نباشد قبلا اعتبار تصویب مجلس شورای ملی را قید کند بعد صدور درخواست و حواله را متفرع به آن کرده باشد بنابراین اگر صلاح بدانند ماده این جور می‌شود هیچ گونه مخارج مملکتی اعم از نقدی و یا جنسی از خزانه داری کل تأدیه نخواهد شد مگر در حدود اعتباراتی باشد که از طرف مجلس شورای ملی تصویب و به موجب درخواستهای صادره‌ای که از طرف
رئیس – آقای تقی زاده
تقی زاده – بنده می‌خواستم عرض کنم در اینجا با این تصمیمی که اخذ شد منطقی و متناسب این است که‌ای دو سه مادهٔ متناسب به خزانه دار با پیشنهادها برود به کمیسیون و دلیلش این است که پیشنهاداتی که راجع به ماده سوم است تمام خوانده نشد و رجوع شد به کمیسیون برحسب تقاضای آقای وزیر مالیه و همین طور ماده چهارم و پنجم بعضی آقایان در ضمن مذاکراتشان واضح شد که نظر به این داشتند که بعضی از این اختیارات که برای خزانه دار داده شده شاید رجوع شود به مستشار مالی البته عرض نمی‌کنم که در مجلس قبول شد شاید پیشنهادهایی که در این زمینه شد بعضی رد شد و بعضی معوق ماند ولی برای این که در کلیه این کارها نظر بشود اگر در کمیسیون در مادهٔ سه و چهار و پنج یک اصلاحی کردند که آن اصلاح مستلزم این شد که یک تجدید نظری در مادهٔ راجع به خزانه دار یا به کسر یکی از
موادش با اضافه یکی از موادش بشود آن وقت این متناسب نمی‌شود وقتی این مواد را اینجا بگذاریم این پیشنهادها صورتی نخواهد داشت که در کمیسیون دوباره تجدید نظر بشود بنده تصور می‌کنم بهتر این باشد ماده ۱۱ و۱۲و۱۳ را بگذرانیم و تحریر جدیدی که در کمیسیون با موافقت نظر آقایان و با دقتی که خود کمیسیون دارد در عبارتش می‌کنند آن وقت تنقیح شده با مواد سوم و چهارم و پنجم بیاید و به زودی از مجلس بگذرد و الا غیر متناسب خواهد بود
وزیر مالیه – بنده تصور می‌کنم که ما چون نبایستی اتلاف وقت کنیم بایستی سعی کنیم این قانون مهم خیلی زود بگذرد علی الخصوص که آقایان نباید فراموش بفرمایند که پریروز یک تبصره‌ای در قانون ریاست کل مالیه قبول کردند و دولت را مکلف کردند که در سه ماه این کار را انجام بدهد درست است؟ در این صورت ما نباید بگذاریم وقتمان تلف بشود اگر یک چیزی لازم باشد که به کمیسیون برود ملاحظه فرمودید که بنده موافقت کردم با ارجاع به کمیسیون و ماده سه و چهار و پنج را هم خود بنده تقاضا کردم و آقای مخبر کمیسیون بودجه هم با بنده موافقت کرد این مطلب خوب باید توضیح شود که هیچ این تقاضای ارجاع به کمیسیون از نقطه نظر این نبود که ما از اختیارات خزانه یعنی اختیارات اجرایی حاضر شدیم چیزی را در کمیسیون به حساب متخصص بگذاریم این نبود در صورتی که این نیست پس باید ببینیم موادی که اینجا نوشته شده است اصلاحاتی که در خود این مواد فی حد نفسه می‌شود چیزی است که محتاج به ارجاع کمیسیون باشد یا خیر؟ بنده در این ماده هشت مذاکراتی که می‌شود و اصلاحاتی که مذاکره می‌شود این‌ها را هیچ کدام محتاج این که به کمیسیون برود نمی دانم غیر از این که وقتمان تلف شود همینجا مذاکره می‌کنیم و اصلاح می‌کنیم و تمام شود و آن دو سه ماده‌ای که در کمیسیون هست یک یدو روزه تمام کنند و بیاوریم به مجلس که این قانون تا هفته نو از مجلس بگذرد پس بنابراین بنده می‌خواهم از آقای تقی زاده تقاضا کنم که موافقت کنند از برای این که بنده عرض می‌کنم این نظری که ایشان اظهار می‌کنند یعنی ارجاع به کمیسیون اگر مبتنی بر آن مطلب است که در اختیارات خزانه دار تغییراتی داده شود نخواهد شد پس خوبست موافقت با این نظر بکنند برای این که در تمام ماده سوم و چهارم این نظر اظهار شده
رئیس – پیشنهاد آقای کازرونی
به شرح ذیل خوانده شد
بنده پیشنهاد می‌کنم که مادهٔ ۸ برگردد به کمیسیون که پس از ملاحظه و مطالعهٔ مواد ارجاع شده به کمیسیون تجدید نظر شده به مجلس بیاید
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – عرض کنم چندان توضیح ندارد چون آقایان یک پیشنهادی کردند راجع به نظارت خزانه دار کل در جمع و خرج مملکت و این معلوم نیست که آیا آن پیشنهاد مربوط می‌شود به ماده هفت یا هشت؟ و البته باید در این یک نظری بشود ماده هشت با ماده هفت هر دو راجع به وظایف خزانه دار است این است که بنده پیشنهاد می‌کنم که این ماده هم برای این که وقت بیهوده تلف و ضایع نشود برود به کمیسیون چون مربوط به مادهٔ هفت است آنجا تجدید نظری بشود آن پیشنهادی را که دولت و آقای مخبر موافقت داشتند ببینند جایش کجاست؟ آیا در ماده هفت است یا ماده هشت؟ آن وقت بیاورند به مجلس
رئیس- آقای حاج آقا رضا حاج آقا رضا
رفیع – اولا آقا باید التفات بفرمایند و بدانند نه در کمیسیون بودجه اکثریت کمیسیون و نه اکثریت مجلس هیچ کدام از ماها حاضر نیستیم که این اختیارات خزانه دار را بدهیم به دیگری من جرب المجرب
حلت به الندامه ما تجربه آموخته‌ایم دیدیم چه به سر این مملکت آمده است از آن نظارتهای بی ربط بالاخره این جور لایحه را تنظیم کردیم
مدرس – آن جور صلاح بود
رفیع – و این لایحه هم دو شوری است
بعضی از نمایندگان – یک شوری است بله این لایحه یک شوری است بالاخره حالا وقتش گذشته و بالاخره فراموش نفرمایید که آقای مدرس یک تبصره‌ای را پیشنهاد کردند و دولت را مکلف کردند در ظرف سه ماه مستخدمین را استخدام کنند بنده عرض می‌کنم خوب بود در این لایحه آن تبصره را پیشنهاد می‌فرمودند و دولت را مکلف می‌کردند خود شما اسباب تأخیر کار را فراهم می‌کنید و هر روز عقب می‌مانیم ما چندین جلسه وقت گذرانده‌ایم حالا هم اجازه بفرمایید آن ماده‌هایی که درش حرفی نیست بگذرد و آنهایی هم که رفته به کمیسیون در آنجا که حرفشان را زدند می‌آید تمام می‌شود باید آقا اهل عمل باشید آقا حالا این ماده را پیشنهاد بکنید یک نفر دیگر ماده دیگر را همه اش می‌رود به کمیسیون این که نمی‌شود
رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای کازرونی آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند عدهٔ
کمی قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد پینشهادها قرائت می‌شود پیشنهاد جمعی از آقایان
به شرح ذیل خوانده شد
ما امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد می‌کنیم مادهٔ ۸ به ترتیب ذیل اصلاح شود
هیچ گونه مخارج مملکتی اعم از نقدی و یا جنیس از خزانه داری کل تأدیه نخواهد شد مگر به موجب درخواستهای صادره که از طرف اداره محاسبات وزارت مالیه حواله شده و به امضای وزیر مالیه رسیده ودر حدود اعتباراتی باشد که هر ساله الی آخر فرشی – ابراهیم ضیاء – محمد معظمی – و جمعی دیگر
رئیس – آقای ضیاء
ضیاء – کازرونی اشاره فرمودند به این که خوبست آن منطور نظارت در جمع و خرج راجع به ماده هشتم باشد در حالتی که اگر آقا ثانیا مراجعه بفرمایند و همچنین سایر نمایندگانی که احتمال می‌دهند شاید مربوط به ماده هشت باشد درست ملاحظه بفرمایند خواهند دید که ماده هشت بیان تکلیف است اما مادهٔ هفت بسط و ایجاد تکلیف است در ماده هفت گفته شده است خزانه داری کل مأمور است به تکالیف و وظایف تمام شد تکالیف و وظایف معین شد اما در ماده هشت گفته می‌شود که هیچ گونه خرجی نخواهد شد مگر این که از تصویب مجلس گذشته باشد مگر این که چه شده باشد و رسیدگی شده باشد حوالجاتش پس این ماده هشت بیان تکلیف است پس از این نقطه نظر اگر نمایندگان محترم با آن موافقتی که دولت دارد راجع به نظارت در جمع و خرج تصور می‌کنند مربوط به ماده ش هشتم است این طور نیست مادهٔ هشت بیان تکلیف است به این جهت جمعی از آقایان پیشنهاد کرده‌اند که هر ساله در حدود اعتباراتی که از تصویب مجلس می‌گذرد این کلمه هر ساله علاوه شود درست در همان ماده ۴ خزانه داری سابق که عین آن ماده اینجا نقل شده است این کلمهٔ هر ساله را دارد در صفحه ۶۰۳ ماده چهارم ملاحظه بفرمایید البته معلوم است با صراحتی که ماده دارد این است که اعتباراتی که از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد یعنی هر ساله بگذرد نه اعتباراتی که امسال گذشت برای همیشه و دولت هم البته همچو نظری ندارد این است که امضاء کنندگان پیشنهاد کرده‌اند که هر ساله علاوه شود بعد از آن فرازی که مربوط است به اعتباراتی که از تصویب مجلس می‌گذرد و در حقیقت عبارت ماده این طور خواهد شد که هیچ گونه مخارج مملکتی اعم از نقدی و یا جنیس از خزانه داری کل تأدیه نخواهد شد مگر به موجب
درخواستهای صادره که از طرف ادارهٔ محاسبات وزارت مالیه حواله شده و به امضای وزارت مالیه رسیده و در حدود اعتباراتی باشد که هر ساله از طرف الی آخر هر ساله باید باشد
مخبر – عرض کنم که اساس نظر نماینده محترم و پیشنهاد دهندگان را خودشان همانطوری که تذکر دادند قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی و اغلب قوانین مملکتی و حتی بودجه‌هایی که همه ساله از مجلس شورای ملی می‌گذرد تأمین کرده است بودجهٔ مملکتی بودجه مصوب معنایش این است که بودجه یک سال را مجلس تصویب کرده است این تکرار قانون را در هرجا بنده تصور نمی‌کنم که قانون را محکم کند بلکه متزلزل می‌کند و اما یک اشکال پیدا می‌کند اگر این کلمه هرساله را بگذاریم اینجا آقایان الان چندین فقره لوایح مالی تصویب کرده‌اند که دولت در چند سال باید تأدیه کند مثل راه آهن سیم کشی ذوب آهن امثال این اعتبارات را برای یک ساله تصویب کرده‌اید؟ برای این تصویب کرده‌اید که در چند سال خرج شود آیا می‌خواهید این‌ها همانطوری که فرمودید در ضمن بیان تکلیفشان نبشاد این البته غلط است و شما هم نظر ندارید البته نظر این است که آنها هم در تحت کنترل و نظارت او باشد اگر ما اینجا نفت هر ساله را بگذاریم ممکن است دچار اشکال بشود و نتواند آن قبیل لوایح را نظارت بکند در صورتی که مکرر خوا هد آمد که ما یک لوایحی برای خرج تدریجی لازم داریم و آن منظور اساسی آقا که باید هر ساله بودجهٔ مملکتی به تصویب مجلس برسد آن چیزی است که قانون اساسی و سایر قوانین تصریح کرده است پس استدعا می‌کنم که اصلا این پیشنهاد را پس بگیرند چون منظور آقایان ممکن است متزلزل تر شود
رئیس – رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند عده کمی قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای مدرس به شرح ذیل خوانده شد پیشنهاد می‌کنم در ماده هشتم قبل از نفت همچنین نوشته شود که آنچه پرداخت می‌نماید نظارت نموده که در محل خود صرف شود
وزیر مالیه – ماده هفت برگشت به کمیسیون برای همین کار
رئیس – آقای مدرس
مدرس – آجا چنانکه فرمودند انشاء است وظیفه ندارد آقایان اگر صلاح بدانند جایش اینجا است یعنی در ماده هشت که تکالیف خزانه دار باشد
بامداد – در ماده هفت تأمین می‌شود
مدرس – اگر آنجا باشد بهتر است بسیار خوب مضایقه ندارم پس می‌گیرم تا آنجا مذاکره شود
رئیس – پیشنهاد آقای احتشام زاده
به شرح آتی خوانده شد
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۸ پس از عبارت و به امضای وزیر مالیه رسیده نوشته شود و صحت خرج در آن تصدیق شده و تبصرهٔ ذیل اضافه شود
تبصره – تصدیق و تطبیق در خواستهای فوق الذکر به وسیلهٔ مأمورینی به عمل می‌آید که وزیر مالیه با موافقت رئیس ادارهٔ محاسبات کل تعیین خواهد کرد
رئیس – آقای احتشام زاده
احتشام زاده – البته تصدیق و تطبیق امضا یک چیزی است که در مملکت ما خیلی سابقه دارد و یکی از وظایف دیوان محاسبات است بعد کمیسیون تطبیق حوالجات که همین مجلس انتخاب کرد که این وظیفه را داشت حتی در این اواخر هم در وزارت مالیه یک کمیسیونی مأمور این کار هستند بنده چون این موضوع را خیلی اهمیت می‌دهم و معتقد هستم هر حواله و درخواستی که صادر می‌شود قبلا بایستی در یک هیئتی رسیدگی و تطبیق شود که معلوم بکنند این حواله‌ای
که صادر شده مطابق باقوانین هست یا نه این است که بنده معتقد هستم پس از عبارتی که نوشته شده است مگر به موجب در خواستهای صادره که از طرف اداره محاسبات وزارت مالیه حواله شده و به امضاء وزیر مالیه رسیده این قید هم بشود که صحت خرج در آن تصدیق شده باشد آن وقت البته برای این که معلوم شود که از طرف چه هیئتی و چه مأمورینی این صحبت خرج تصدیق شود این تبصره را پیشنهاد کردم اکه این تصدیق و تطبیق درخواست به وسله مأمورینی خواهد بود که از طرف وزیر مالیه با موافقت رئیس محاسبات کل مالیه تعیین می‌شوند آنها مأمورند در خواستها را با دقت رسیدگی و تطبیق و صحت خرج آن را تصدیق نمایند بعد بفرستند به خزانه داری
وزیر مالیه – در ماده هشت قانون سابق خزانه این لفظ توضیح شده علت این که در این پیشنها این مسئله را ما توضیح نکردیم برای این بود که در خود خزانه این کار بشود و محتاج این نباشد که در دو جا این کار را بکنیم و الا اصولا با این نظر مغایرتی نیست و به این ترتیب که آقای احتشام زاده پیشنهاد کره‌اند گذاشتن آن در اینجا مانعی ندارد اگر هم نوشته نشود در این قانون ما خودمان هم در محاسبات وهم در خزانه داری می‌کنیم ولی چون آقای احتشام زاده این طور عقیده دارند که در قانون تصریح شود و نباید با وجودش و با اساسش مخالفت کرد بنده مخالفتی ندارم اگر مخبر و اعضاء کمیسیون بخواهند موافقت کنند و قبول کنند بنده ضرری نمی‌بینم توضیح یک مطلب کلی است
یاسائی – یک دفعه دیگر بخوانند پیشنهاد آقای احتشام زاده به شرح سابق خوانده شد
مخبر – حالا باشد چون ماده را یک اصلاح دیگر هم کردیم در خود ماده بدون تبصره به عمل می‌آید
رئیس – می‌ماند برای بعد از تنفس
رفیع – خیر حالا نیم ساعت به ظهر است بهتر است این چند دقیقه را هم بنشینیم ظهر هم جلسه را ختم کنیم
رئیس – راجع به پیشنهاد آقای احتشام زاده آقای مخبر گفتند باید اصلاح شود وزیر مالیه در تنفس اصلاح می‌کنیم
در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجددا تشکیل گردید
رئیس – مادهٔ هشتم به شکل جدید در آمده قرائت می‌شود
به شرح ذیل خوانده شد
مادهٔ هشتم – هیچ گونه مخارج مملکتی اعم از نقدی و یا جنسی از خزانه داری کل تأئیه نخواهد شد مگر در حدود اعتباراتی که از طرف مجلس شورای ملی تصویب و به موجب درخواستهای صادره از طرف محاسبات وزارت مالیه حواله شده و قسمت خرج آن از طرف هیئتی که وزیر مالیه با موافقت رئیس محاسبات کل تعیین می‌نماید تصدیق شده و به امضای وزیر مالیه رسیده باشد و هم چنین هیچ گونه اجازه پرداخت جدید در حدود اعتبارات مصوبه صادر نخواهد شد مگر این که پس از وضع مبلغ و مقدار حوالجاتی که قبال صادر شده است معلوم شود مبلغ ومقدار لازم برای پرداخت حوالجات جدید موجود است
رئیس – نظر آقای احتشام زاده را که تأمین می‌کند
احتشام زاده – بلی
رئیس – نظر آقای زوار را چطور؟
زوار – خیر
وزیر مالیه – اجازه می‌فرمایید این اصلاحی که شده است یک مرتبه دیگر قرائت شود
به شرح سابق خوانده شد
وزیر مالیه – این جا صحبت خرج نیست مقصود تطبیق با اعتبار مصوبه است و آن هیئت ناظر در خرج
خزانه دار نیست و بای اینجا نوشته شود که مطابقت درخواستهای صادره از طرف آن هیئت تصدیق شود
رئیس – پیشنهاد آقای زوار
به شرح ذیل قرائت شد
ماده هشتم را این طور پیشنهاد می‌کنم
ماده ۸- هیچ گونه مخارج مملکتی اعم از نقدی و جنسی از خزانه دار کل تأدیه نخواهد شد مگر به موجب بودجهٔ کل مملکتی که از تصویب مجلس شورای ملی گذشته باشد
رئیس – آقای زوار
زوار – عرض کنم که پیشنهاد بنده تقریبا خلاصهٔ ماده هشتم است و چیزی هست یک خرده حشو وزائد آن را قائل نشده است البته تصدیق دارید که هیچ پولی داده نمی‌شود مگر به تصویب مجلس شورای ملی و مخارج مملکتی تصویب نخواهد شد مگر این که به تصویب مجلس شورای ملی برسد و این بود که بنده این پیشنهاد را کردم که این خزانه داری که خواهد آمد آن عملیات سلف خودش را که شروع به حاتم بخشی شده بود تعقیب نکند و به علاوه یک مطلب دیگری را بنده در این پیشنهاد منظور کرده‌ام و آن این است که بودجهٔ مملکتی به مجلس بیاید و اگر قائل شویم به این که خزانه دار بدون تصویب مجلس شورای ملی دیناری به ادارات دولتی نخواهد داد تصور می‌کنم بودجه هم زودتر به مجلس بیاید و این آرزو در دل نمایندگان نخواهد ماند که بودجهٔ تفصیلی را در مجلس ندیدیم از این نقطه نظر بنده این پیشنهاد را کردم
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – یک موضوعی را آقای زوار توجه دادند که حقیقتا این موضوع فوق العاده اهمیت دارد و بنده هم فوق العاده عاشق آن هستم لکن عرض می‌کنم که عملی نیست اگر ما موفق شویم که همانطوری که قانون اساسی معین کرده است در نیمهٔ سال دولت بتواند اعتبارات موجوده خودش و جمع مخارجی را که پیش بینی می‌کند و در مملکت باید بشود به مجلس بیاورد آن وقت مسلم است که می‌توانیم خزانه دار را مکلف کنیم که خارج از این حد نرود ولی این در وقتی است که دولت بتواند تمام مخارج خودش را که در عرض سال به آن محتاج خواهد شد به مجلس بیاورد و یک اعتبار کلی در بودجه قید شود لکن باید ما در مقام عمل وارد شویم که هنوز مملکت ما تصدیق بکنید که آن جور چرخهایش به راه نیفتاده است که مثل مملکت فرانسه یا مملکت انگلیس از اول خزانه دار یا وزارت مالیه بودجه را در نظر بگیرد و معین کند آن وقت بیاورد به مجلس ودر مجلس تصویب شود ودر آن ممالک که چرخهاشان به راه افتاده است از اول سال وزیر مالیه تمام مخارج را در نظر می‌گیرد و به مجلس می‌آورد ووسط سال محتاج نیست که رئیس الوزراء بیاید و لایحه بیاورد محتاج نیست چرا؟ برای این که تصدیق بفرمایید که چرخهای آنها کاملا به راه است و تمام مخارج یک سال را خود دولت در تحت نظر گرفته است اما هنوز چرخهای مملکتمان آن جور راه نیفتاده است که در عرض سال محتاج به لوایح جدیدی نشویم یعنی چه؟ یعنی اول سال هنوز دولت نمی‌تواند تمام مخارجش را پیش بینی کند و به مجلس بیاورد پس وقتی که یک مخارجی در وسط سال پیش می‌آید ودولت نمی‌تواند آن را در حدود بودجه ابتدا در نظر بگیرد ناچار است که در عرض سال دست دولت هم باز باشد و بتواند که لایحه‌ای به مجلس بیاورد ولی فعلا محل امیدواری است و شاید انشاءالله با این امنیتی که داریم بتوانیم موفق شویم که تا سه چهار سال دیگر دولت اول سال بودجه اش را با تمام مخارج مترقبه و غیر مترقبه که احتمال می‌دهد پیش بیاید در نظر بگیرد و محتاج لوایح جدید نباشد از این جهت بنده نمی‌توانم موافقت کنم
زوار – اجازه می‌فرمایید یک توضیحی دارم عرض کنم؟
رئیس – نمی‌شود آقا
زوار – استدعا می‌کنم بفرمایید یک مرتبهٔ دیگر پیشنهاد بنده را بخوانند به شرح سابق قرائت شد
رئیس – رأی گرفته می‌شود به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای زوار آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
عدهٔ قلیلی قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد
وزیر مالیه – اجازه می‌فرمایید؟ آن اصلاح را تغییر دادیم و حالا تقدیم می‌کنم
رئیس – تبصره‌ها قرائت می‌شود تبصره پیشنهادی آقای فهیمی
این طور خوانده شد
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصرهٔ ذیل به ماده ۸ اضافه شود
تبصره – خزانه داری کل مکلف است اسناد خرج حوالجاتی را که می‌پردازد جمع آوری نموده و به ضمیمیه محاسبات کل خزانه داری به اداره کل محاسبات مالیه تحویل نماید
رئیس – آقای فهیمی
فهیمی – آقای مدرس در ضمن فرمایشاتشان دو جمله اظهار فرمودند که هر دو خیلی اساسی بود یکی از آنها که عجالتا رجوع شده است به کمیسیون ودر آنجا مطالعه می‌شود یکی دیگر این که خزانه دار مکلف است که وجهی را به محل خودش بپردازد و باید هم این طور باشد ادارهٔ خزانه پس از این که درخواستهای قانونی را دریافت کرد باید وجوه آن را به محل خودش برساند و مراقب باشد که آن وجوه کاملا به مصرف خودش برسد و اسناد خرج را تحویل بگیرد یک اختلافی است مدتها است در مالیه پیدا شده که اسناد خرج در خزانه باید جمع آوری شود یا در محاسبات و بالاخره قراری داده‌اند که چند سواد وچند کپی از اسناد خرج به ادارات مختلفه داده شود ولی بدیهی است آن کسی که وجه را می‌گیرد یک سند خرج که بیشتر نخواهد داد و سند خرج باید به دست کسی برسد که وجه را پرداخته است و آن خزانه دار است و باید او مراقبت کند که وجه به صاحبش برسد و سند خرج آن را بیگرد و ضمیمه محاسبات خودش بکند به ادارهٔ محاسبات کلی تحویل دهد بعضی مواقع حوالجاتی است که کلیه وجه آن پرداخته نمی‌شود مثلا حواله می‌دهیم که صد هزار تومان برای یک بنایی یا یک عملی خزانه باید بپردازد خزانه دار باید مراقبت کند که تمام آن وجه به مصرف رسیده ایت یا خیر و هر قدر به مصرف می‌رسد اسناد خرج آن را جمع کند و هر قدر هم به مصرف نرسید صرفه جویی می‌شود و از اصل حواله موضوع کند و همین طور به اداره نحاسبات کل صورت بدهد که از این مبلغ چه قدر پرداخته شده و چه قدر باقیمانده است ود ر قانون محاسبات عمومی هم این توضیح داده شده است که حسابی که خزانه می‌دهد شامل است از مبلغ مصوبه مجلس و مبلغ حواله شده و مبلغ پرداخته شده و باقی که از حساب برگشت می‌کند بنابراین یکی از وظائف مهمه خزانه دار کل این است که مراقبت کند حوالجاتی که به آنجا می‌رسد که به محل خودش و مبلغ معینهٔ خودش مصرف شود و آنچه را که می‌دهد اسناد خرج آن را جمع آوری کند و حساب آن را به محاسبات کل مالیه بدهد این قسمت در سایر قوانینی که قبل از این بود قید نشده بود و تولید یک اختلافاتی می‌کرد حالا گرچه عرض کردم اخیرا این سنوات یک قرارهایی در وزارت مالیه برای این کار گذارده‌اند ویک سوادهایی از سند خرجها ضبط می‌کنند ولی برای این که تکلیف
این کار کاملا روشن باشد بنده گمان می‌کنم بایداین تبصره در اینمورد درماده قید شود که اولا تصریح بکند که خزانه دار در پرداخت وجوه و مصرف معینه خودش مراقبت کند و مواظب باشد که در محل خودش خرج شود و اسناد خرج را تحویل بگیرد و به محاسبات بدهد
وزیر مالیه – یک مرتبه دیگر این پیشنهاد قرائت شود
به شرح سابق قرائت شد
وزیر مالیه – اصل مطلب و نظری که دارند البته منطقی است ولی به عقیده بنده این یک چیزی نیست که ما در قانون بگذاریم این کار از تنظیمات و از امور داخلی است که خزانه دار یا محاسبات وزارت مالیه این طور صلاح بدانند که هر وقت سند خرج گرفته می‌شود به نسخ متعدده گرفته شود یا یک نسخه در خزانه بماند و یک نسخه برود در محاسبات با سواد شود این‌ها یک چیزهایی است که مربوط به تنظیمات داخلی است ودر قانون نوشتن آن خوب نیست ولی البته آن مقصودی را که نماینده محترم دارند از این که سند خرج در موقع پرداخت وجه گرفته شود و این سند خرج هم بالاخره یا خودش یا سوادش به اداره محاسبات برسد این یک مسئله خیلی مسلم صحیحی است عمل هم الان به این ترتیب جاری است و ان را باید به ترتیبات داخلی اداری گذاشت که خود وزارتخانه ترتیب دهد و بنده خیلی متشکر می‌شود اگر نماینده محترم تبصره شان پس بگیرند و خود این مذاکره تذکری است از برای این که مقصودایشان به طور صحیح تأمین شود
فهیمی – بنده هم مسترد می‌دارم رئیس – پیشنهاد آقای دهستانی به نحول ذیل خوانده شد تبصرهٔ ذیل را به مادهٔ هشتم علاوه می‌کنم
تبصره – خزانه داری کل مکلف است که همه ساله محاسبات جمعی امنای مالیه ایالات و ولایات را تفریغ نموده و مفاصا حساب به آنها بدهد و نیز امنای مالیه هر محل هم مکلف خواهند بود که محاسبهٔ مودیان محل خود را همه ساله تفریغ نموده و مفصا حساب به آنها رد نماید
رئیس – آقای دهستانی
دهستانی – ماده ۶۳ به بنده اجازه نمی‌دهد که کیفیت این مفاصا حساب را به عرض آقایان برسانم قبل از آمدن آمریکائیها معمول بود که به تمام امنای مالیه مفاصا حساب می‌دادند و همین طور امنای مالیه هم به مؤدیان محلی مفاصا می‌دادند ولی بعد از آمدن آمریکائیها این مسئله موقوف شد بقایای دولتی در دفاتر دولت می‌بینید قسمت عمده اش از این جهت است که امنای مالیه پول را گرفته‌اند و قبوضات شخصی داده‌اند یا اصلا نداده‌اند ولی در دفتر دولتی یک مبلغ هنگفتی به پای مردمان بدبخت بیچاره گذاشته‌اند پس علت این عمل چیست؟ برای این بوده است که مفصا نمی‌دادند چنانچه یک امین مالیه‌ای که متصدی بوده است می رفته و یک نفر تازه‌ای که می آمده آن بقایا را مأمور قدیم به مأمور تازه تحویل می داده و همانطور به مأمور بعدی آن باقی جمع می‌شد
مهدوی – صحیح است
دهستانی – و عجالتا آن بقایا یک ارثی برای مأمورین مالیه شده است این بود که بنده پیشنهاد کردم که خزانه داری کل به مأمورین مالیه مفاصا بدهد و همین طور مأمورین محلی هم به مؤدیان مفاصا بدهند که اسباب زحمت مردم نشود و طلب دولت هم از بین نرود
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده از آقای مهدوی که عضو کمیسیون بودجه است و صحیح است می‌گوید تعجب می‌کنم که مفاصا حساب را باید خزانه دار بدهد مادهٔ یازدهم را اگر آقای دهستانی ملاحظه فرموده بودند این اشکال پیش نمی‌آمد و خوب است که هر وقت یک لایحه‌ای مطرح می‌شود تمام مواد آن را نظر کنیم آن وقت
مستحضر می‌شویم که کمیسیون بودجه و دولت تمام این نظریات را تحت نظر گرفته است این مسئله را آقای افشار در کمیسیون پیشنهاد کرد و بنده هم کاملا با ایشان موفاق بودم و اکثریت هم موافقت کرد و نظرشان این بود که مفاصا حساب دخلی به خزانه دار ندارد و باید رئیس محاسبات بدهد و ماده یازدهم هم
بعضی از نمایندگان – ماده ۱۲ است
آقا سید یعقوب – بلی ماده دوازدهم هم این مسئله را کاملا تأمین می‌کند و خزانه دار مکلف است در موعد مقرر صورت محقق عوائد وصول شده و مخارج پرداختی مملکتی را به ادارهٔ محاسبات ارسال دارد و رئیس محاسبات کل مالیه مکلف خواهد بود لایحهٔ تفریق بودجه را تهیه و مفاصا به مأمورین صاحب جمع بدهد پس کاملا آن نظری که آقای دهستانی داشتند در کمیسیون بودجه تأمین شده است و چند روز هم در کمیسیون در این باب مذاکره کردیم و آقای وزیر مالیه هم که ناخوش بودند آمدند و ترتیب این را دادیم و مسئله مفاصا حساب کاملا منظور نظر ما بود و ایشان فرمودند که خزانه دار باید به رئیس محاسبات صورت بدهد و رئیس محاسبات که محاسبات پیش او تمرکز دارد مفاصا حساب را بدهد و مطابق ماده دوازدهم و هم مقصود شما کاملا تأمین و مراعات شده است
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
عده کمی برخاستند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد دیگر آقای دهستانی
به شرح آتی خوانده شد
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده ۸ اضافه شود
تبصره – خزانه دار کل مکلف خواهد بود که در هر سه ماه راپرت کلیه عملیات خود را از جمع و خرج به جزء معین طبع و توزیع نماید
رئیس – آقای دهستانی
دهستانی – چون رئیس کل مالیه نیست و بنده راپرت سه ماهه را خیلی لازم می دانم و خوب نیست موقوف شود برای این که عملیات خوب نیست در همان خزانه بماند و خوب است عامه هم بدانند بنده معتقدم که اگر بنا باشد راپورت سه ماهه طبع و توزیع شود حتی الامکان خزانه مراقبت خواهد کرد که ترتیب محاسباتش مرتب باشد و به علاوه مردم هم از جمع و خرج و عایدات مستحضر خواهند شد به این ملاحظه است که بنده پیشنهاد کردم که آن راپورت سه ماهه را طبع و توزیع کنند که به افکار عامه برسد و مردم این مملکت بدانند که این خزانه داری که آمده است چه کرده است
مخبر – عرض کنم مسائلی را که در نتیجه تجربه معلوم شده است که ضرر آن بیش از نفعش است به عقیده بنده باید ترک کرد از تجربه معلوم شد که این راپرت سه ماهه در سال با مخلفاتش که در اطراف آن تهیه دیده بودند چهل هزار تومان خرج طبع و توزیع این راپرت بود بنده از آقای دهستانی می‌پرسم که اولا کدام یک از افراد این ملت را سراغ دارید که این راپورت‌ها را خوانده باشد
افسر – و اعتراضی کرده باشد
مخبر – و به قول ایشان اعتراضی کرده باشد و اگر وکلای مجلس شورای ملی منظور ایشان است آنها هم به کمیسیون بودجه رجوع می‌کنند و صورت جمع و خرج آنجا است و در آنجا می‌آیند و ملاحظه می‌کنند و اعتراضی هم داشته باشند مطابق حق قانونی خود اعتراض می‌کنند بنابراین این یک کار تقریبا بی نتیجه‌ای بوده است که تا حالا به عمل آمده و برای آتیه هم بنده گمان نمی‌کنم نتیجه داشته باشد و این هم نظیر مجله‌هایی است که در وزارت خانه‌ها طبع و توزیع می‌شود ه آنها هم برای پیدا کردن یک شغلی برای یک اشخاصی است
رئیس – آقای رفیع
رفیع – عرض کنم که تقریبا ایشان نظریات بنده را اظهار کردند و بنده هم مخالف هستم مبالغی خرج می‌کردیم و فایده‌ای نداشت حتی بنده می‌خواستم از آقایان نمایندگان محترم تمنا کنم که این صورت مذاکرات مجلس را هم که نوشته می‌شود متروک کنند برای این که خود مطبوعات ما امروز به قدری کامل شده است که همه را مفصلا می‌نویسد
بعضی از نمایندگان – خیر هیچ نمی‌نویسند
رفیع – و بی ربط ما بر می‌داریم یک مخارج هنگفتی می‌کنیم و بنده این را به موقع خود عرض خواهم کرد و این‌ها یک مخارج غیر ضروری است و مخصوصا که باید به السنهٔ خارجی هم بنویسند و به اطراف بفرستند و به علاوه در آن راپورت‌ها اصلا معلوم نمی‌کرد که چقدر عوائد داریم و چقدر مخارج داریم و هیچ نشان نمی‌داد ولی متخصصین که رفتند ما فهمیدیم که چه عوائدی برای ما تمرکز یافته است و تا این وقت نمی‌دانستیم
دهستانی – برای موافقت با نظریهٔ آقایان بنده هر شش ماه به شش ماه پیشنهاد می‌کنم
رئیس – پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا احتشام زاده – به پیشنهاد آقای دهستانی رأی گرفته نشد
رئیس – ایشان پیشنهادشان را شش ماهه کردند پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا هم شش ماه است پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا به مضمون ذیل خوانده شد
تبصره – هر شش ماه عملیات خزانه را طبع و منتشر خواهند داشت
رئیس – آقای محمد ولی
میرزا محمد ولی میرزا – بنده با وجود این که نمی‌خواهم بیانات نماینده محترم را تردید کرده باشم عرض می‌کنم که از نقطه نظر تجربه یکی از عملیات مفیدی که در این مدت شده است این کتابچه‌ای بود که هر سه ماه یک مرتبه منتشر می‌شد و ما را از یک اقلامی مسبوق می‌کرد که به هیچ وجه با مراجعه به کمیسیون بودجه ما نمی‌توانستیم آن اطلاعات را داشته باشیم این یک کتابچه است که منتشر می‌شد و اقلام وارقام را منتشر می‌کرد و در اطراف آن ممکن بود یک تنقیدات مفیدی بکنند و بنده از نقطه نظر این که عملیات مالیه و خزانه و جمع و خرج مملکتی مخصوصا باید مورد بحث عموم ملت واقع شود و از این نقطه نظر که بنده نهایت استفاده را تصور می‌کنم از این راپورت‌ها کرده باشم و اگر بعضی از آقایان اطلاعاتشان از منبع و مبدأ بوده و محتاج نبودند که به آن کتابچه مراجعه کنند ولی اشخاصی مثل بنده و دیگران خیلی استفاده کردیم و خیلی چیزها از این کتابچه استنباط کردیم و به این جهت این پیشنهاد را کردم و ضروری می‌بینم که هر شش ماه یک مرتبه یک همچو مجله‌ای منتشر شود
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – به طوری که آقای شیروانی فرمودند تجربه به ما ثابت کرده است که راپورتی که داده می‌شد مورد استفاده نبود و غالبا دیده می‌شد که آقایان نمایندگان کمتر مطالعه می‌کردند ولی اتفاقا یک خرجهای زائد بی جهتی تولید می‌کرد که به نظر بنده هیچ مورد نداشت اگر مقصود اطلاع آقایان نمایندگان است که تمام قضایای مالی از مجلس می‌گذرد و اگر مقصود عامه است آن کتابچه‌ها اصلا در دسترس عامه نیست که اطلاع پیدا کنند یک کتابچه طبع و توزیع می‌شد و دست خود آقایان می‌ماند و جامعه هم از آن هیچ اطلاعی پیدا نمی‌کند و مفید نیست
رئیس – رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
اغلب برخاستند
رئیس – قابل توجه شد پیشنهاد آقای فیروز آبادی را بخوانیم یا نه؟
فیروز آبادی – بلی
پیشنهاد آقای فیروز آبادی بنده پیشنهاد می‌کنم که در هر سال دو مرتبه رئیس کل مالیه مکلف است یک صورت مختصری در سال که زیاده از دو هزار تومان خرج آن نشود طبع و توزیع نماید
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – هر کار جزئی که به جهت ما صورت می‌گیرد یک مخارج زیادی برای آن معین می‌کنند آقا فرمودند که چهل هزار تومان خرج این چهار تا کتابچه شده است خدا شاهد است این حرف را که زدند من آتش گرفتم که چرا چهل هزار تومان باید خرج شود نمی دانم این حرف صدق است یا کذب اگر صدق است که چرا چهل هزار تومان باید خرج چهار تا کتابچه بشود و اگر کذب است چرا باید این حرفها زده شود؟ در هر صورت بنده این پینشهاد را کردم ه د ر هرسال دو صورت که هر شش ماه به شش ماه یک صورت مختصری بدهند و بودجه و خرج آن هم در سال دو هزار تومان زیادتر نشود بنده این پیشنهاد را کردم حالا جزء اولش اگر دیگر موضوعی ندارد به جزء دومش رأی گرفته شود که مخار آن در سال دو هزار تومان بیشتر نشود خوب فرضا هر دفعه هزار کتابچه طبع کرده باشند و چهار کتابچه که بیشتر به ما ندادند چرا باید چهل هزار تومان تمام شود؟ این چه ترتیبی است در وزارت مالیه؟
رئیس – آقای رفیع
رفیع – عرض کنم اولا چهار دفعه نبود و نوزده راپرت تا به حال داده‌اند پس بفرمایید نوزده راپرت آن قدر خرجش شده است
اول باید معلوم کنیم که قبول داریم که این راپرتها طبع شود اگر قبول داریم که نوشته شود باید مخارج آن را هر قدر شده بدهیم و اگر گفتیم که نوشته نشود با بنده موافقت می‌فرمایند و خرج هم ندارد و اگر نوشته شود مختصر دیگر معنی ندارد و به نمایندگان تنها که نباید داد به تمام ادارات و روزنامه‌ها باید بفرستند و بالاخره این خرج را دارد اگر موافقت می‌فرمودید که این خرج اصلا نشود بهتر بود وقتی که قرار شد راپورت نوشته شود خرجش را هم باید داد
رئیس – رأی گرفته می‌شود آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
چند نفری برخاستند
رئیس – قابل توجه نشد ماده هشتم با سایر پیشنهادها مراجعه می‌شود به کمیسیون مابقی مذاکرات می‌ماند برای جلسه آتیه
مجلس چهل دقیقه بعداز ظهر ختم شد.