مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ دی ۱۲۸۹ نشست ۱۹۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۶ دی ۱۲۸۹ نشست ۱۹۸
صورت مشروح روز سه‌شنبه ۱۵ شهر محرم الحرام ۱۳۲۹
مجلس دو ساعت قبل از غروب آفتاب در تحت ریاست آقای ذکاءالملک تشکیل شد..
صورت مجلس روز پنجشنبه (۳) را آقای معاضد الملک قرائت نمود.
غائبین جلسه قبل: آقای سید محمدرضا – حاج وکیل الرعایا – آقامیرزا اسدالله خان بدون اجازه.
ممتازالدوله – حاج امام جمعه با اجازه غایب بودند.
آقاشیخ رضا- کاشف حاج محمدکریم خان – حاج آقا – سپهدار اعظم – سردار اسعد – آقامیرزا ابراهیم در موقع مقرر حاضر نشده – دکتر علیخان مریض بودند.
رئیس – در باب صورت مجلس اگر ملاحظاتی است بفرمائید.
مشیر حضور – در باب صورت مجلس عرضی ندارم عرضم خارج از دستور است اگر اجازه می‌فرمائید عرض کنم.
کاشف – بعد از صورت مجلس عرضی دارم که خارج از دستور است اجازه بفرمائید عرض کنم.
حاج سید ابراهیم – بنده می‌خواهم عرض کنم که آن کمیته اتحاد و ترقی نیست اتحاد و ترقی ایران و فرانسه است و این صحبت خارج از دستور را هم که می‌خواهند بفرمایند خارج از دستور است (صورت مجلس امضاء شد).
صدرالعماء- راپورت کمیسیون پروگرام راجع به عدلیه طبع و توزیع شده است و حالا دیده شد از این جهه تقاضا میکنم جزء دستور شود به واسطه اینکه تشکیلات عدلیه هم بعد از خواندن اینصورت به مجلس بیاید حالا اگر جزء دستور نیست در دستور بگذارید که خوانده شود و زودتر در خصوص تشکیلات عدلیه قراری داده شود.
رئیس – راپورت کمیسیون پروگرام را که می‌فرمائید طبع و توزیع شده است میخواستم امروز جزء دستور بگذاریم ولی به ملاحظه اینکه شاید هنوز بیست و چهار ساعت از توزیع آن نگذشته باشد گذاشتم برای جلسه آتیه حالا اگر اذهان آقایان حاضر است که امروز جزء دستور شود در دستور امروز می‌گذاریم.
صدرالعلماء – خیر بنده هم برای جلسه آتیه عرض کردم که جزء دستور شود.
رئیس – بسیار خوب جلسه آتیه جزء دستور خواهد شد.
ارباب کیخسرو – خواستم خاطر آقایان را مسبوق کنم در باب نطقهائی که میفرمایند چنانچه خاطر آقایان مسبوق است چندی قبل بنا شد که روزنامه رسمی‌دایر شود و این مطلب به وزارت داخله اظهار شد ولی ضمنا چون رأی خیلی از آقایان این بود که نطقهاشان در یک روزنامه درج شود موقتاً قرار گذاشته بودند که در جزء روزنامه استقلال ایران درج شود و قراری هم در ضمن داده بودند و وزارت مالیه هم بموجب آن قرار یک پولی می‌رساند به اداره مباشرت و اداره مباشرت هم می‌داد ولی حالا چون اداره مباشرت می‌بیند که اینکار خارج از وظیفه او است این است که خاطر آقایان را مسبوق میکنم که از امروز دیگر نطقها به اداره روزنامه استقلال ایران فرستاده نخواهد شد تا موقعی که روزنامه رسمی دائر شود و از قراری هم که وزیر داخله فرمودند در صدد
هستند که روزنامۀ رسمی را دائر نمایند و برای استحضار آقایان عرض شد که دیگر منتظر درج نطقهاشان در روزنامه استقلال ایران نباشند و هر جدی دارند درباره روزنامه رسمی‌بفرمایند عرض دیگر بنده در باب جلسه خصوصی منعقد شد و آن مطلبی که اظهار کردند چون خیلی مهم است و مسئله ثابت کردن قرض جاری بانک استقراضی است و از این جهه تغییری در قرارنامه بانک پیدا خواهد شد از این جهه بنده تقاضا میکنم که این مسئله به مجلس علنی بیاید تا اینکه افکار وزراء و وکلاء در آن باب معلوم شود.
رئیس – در خصوص مذاکرات مجلس همانطور که فرمودند من بعد در روزنامه استقلال ایران درج نخواهد شد و برای استحضار آقایان عرض میکنم که وزارت داخله صورت خرج روزنامه رسمی را فرستاده است و به کمیسیون بودجه رجوع شده است که زودتر قراری در باب آن بدهند روزنامه رسمی دائر شود و در مسئله قرض هم که فرمودند علاوه بر اینکه تقاضا میکنند که به مجلس علنی بیاید یک استیضاحی هم هست که خوانده میشود.
آقا شیخ اسمعیل – در باب نظامنامه انتخابات میخواستم عرض کنم که اشخاصی را معین کردیم که اصلاحات در آن بکنند و فردا موعد این دوره سر می‌رود و هیچ تصحیحی در امر انتخابات نشده است اگر خیال اصلاح این مملکت را دارید این را معین بکنید که آنهائی که منتخب شده اند جمع شوند و رئیس خودشان را معین بکنند و مشغول شود تا اینکه اصلاح نظامنامه انتخابات بشود والا در آتیه انتخابات صحیح در این مملکت نخواهد شد.
رئیس – صحیح است از آقایانی که برای اینکار از شعب انتخاب شده اند خواهش میکنم که اگر کسری دارند به شعبات اظهار بدارند که انتخاب شود و اگر تا به حال هیئت رئیسه خود را معین نکرده‌اند انتخاب نمایند و انجام اینکار را بدهند تلگرافی از قصر بعبارت ذیل قرائت شد.
مجلس مقدس شورای ملی شیدالله تعالی ارگانه اگر چه انتخاب داعی در اعداد هیئت معظمه مجتهدین اعضا موجب کمال تشکر و خدمت بدین وطن و ملت غایت العضوی آمال و امثال داعی است لکن نظر بکثرت موانع که رفع آنها خارج از اقتدار است این توفیق مسلوب و با کمال شرمساری استعفای خود را تقدیم می‌دارد (الهدی مهدی مازندرانی)
رئیس – حالا باید یک نفر بجای ایشان معین کرد همچنین بجای آقای حاج میرزا زین العابدین قمی‌و در جلسه آتیه اقدام خواهیم کرد.
مکتوبی هم از خراسان از طرف آقای قوام الاسلام از قرار ذیل خوانده شد:
چهارشنبه دویم محرم ۱۳۲۹ ساحت مقدس مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه عدم قابلیت دعاگو برتمام اعضا دامت شوکتهم واشح و عدم امکان حرکت و تشرف به آن مقام منبع بر بعضی از اعضاء ایضاً واضح لذا مستدعی از آن ناحیه مقدس می‌باشد که استعفای حقیر را قبول و دست خط قبولی را منتظر زیارت می‌باشم و امیدوار از درگاه احدیت عز اسمه است بقاء شوکت و نفوذ قوانین صادره و اتحاد و اتفاق و مسلک واحد آن مقام مقدس را زیاده امر امر مبارک است.
(چاکر آن استان مقدس قوام الاسلام).
رئیس – آقای قوام الاسلام که مدتی بود غایب و مسافر بودند حالا بموجب این نوشته استعفا داده اند باید بجای ایشان یک نفر انتخاب بشود.
مشیر حضور – روز جمعه گذشته به واسطه خبری که از ادارۀ مباشرت داده بودند برای جلسه خصوصی حاضر شدم بعد در عصر آن روز هم جلسه خصوصی منعقد شد در صورتیکه بنده خبر نداشتم و در بیرون شنیدم که یک جلسه خصوصی شده بود حتی از ادارۀ مباشرت هم تحقیق کردم گفتند خبر نداریم بعد در خارج بعضی از رفقا از بنده ایراد گرفته بودند که عده آن روز برای رأی گرفتن کافی نبود شما چرا حاضر نشدید در صورتیکه از این قبیل خیلی از آقایان بودند که حاضر نشده بودند و از این جهه تقاضا میکنم که وقتی این قسم جلسات میشود خبر بدهند اگر چه بنده به کلی منکر جلسات خصوصی هستم.
رئیس – مجلس خصوصی روز جمعه که اهمیتی نداشت تا اینکه خبر بکنند و آقایان مجبور به حاضر شدن باشند و رأی لازم شده باشد بلکه بطور فوق‌العاده و به مناسبت اینکه روز جمعه اغلب آقایان از رأی روضه حاضر می‌شده اند اطلاع داده شد و حاضر شدند ولی رأی گرفته نشد که غیبت سرکار مضر بوده باشد و طرف مواخذه واقع شوید در باب جلسات خصوصی هم ترتیباتی بموجب نظام نامه داریم که باید به آن ترتیب عمل کنیم.
کاشف – بدبختانه یا خوشبختانه یک مسئولیت بزرگی را در عهده داریم که خودم را مجبور می‌بینم که هر وقت که یکی از نکات قانونی نقض میشود عرض و اظهار بکنم بموجب کاغذهایی که از خراسان رسیده است در (۲۰) ماه گذشته یک اغتشاشی در اینجا شده است و در غره محرم یک تلگرافات مفصلی شده است به توسط وکلاء به مجلس مقدس و وزراء لکن آن تلگرافات به وکلای خراسان نرسیده است تا شب عاشورا که وزیر پست و تلگراف به مجلس آمدند یک موادی به ما نشان دادند در صورتی که ما نمایندگان خراسان ابداً از آن تلگرافات خبر نداشتیم و چون این یک مسئولیت بزرگی است و به ما ایراد کردند که چرا جواب این تلگرافات را ندادید [حالا اینکار از قصور ادارۀ پست و تلگراف یا وزیر پست و تلگراف شده است در موقع خودش سئوال و استیضاح خواهد شد که چرا تلگرافات نباید برسد] چیزی که لازم میدانم عرض کنم که نمایندگان محترم مسبوق باشند اینست که جوابی از طرف مجلس مخابره شده است تلگرافات آنها راجع به اظهار تنفر از حرکات اجانب بوده است ولی تلگرافی که از اینجا در جواب آنها مخابره شده است به امضاء مجلس بوده است میخواستم عرض کنم که آن تلگراف به امضاء مجلس نبوده و مجلس از آن خبری ندارد و اگر به امضاء مجلس بود بنده که یکی از نمایندگان هستم اطلاع ندارم.
رئیس – تلگرافی که فرمودید به امضاء مجلس بوده است از طرف مجلس همچو تلگرافی مخابره نشده است.
کاشف – خود وزیر پست و تلگراف فرمودند به امضاء مجلس بوده است.
استیضاح نامه آقای دکتر امیرخان بعبارت ذیل قرائت شد:
مقدم منبع ریاست مجلس شورای ملی دو موقع یک کاسه کردن قروض دولت به بانک روس یک ماده از امتیازنامه را تغییر داده اند بنده در این خصوص از جناب وزیر مالیه استیضاح می‌خواهم مستدعی است به وزیر مالیه اطلاع داده شود که برای جواب حاضر شوند.
شروع به شور در بقیه قانون دیوان محاسبات شد.
ماده (۷۱)لایحه وزیر – این تجدید نظر در محکمه که ابتداء در آنجا محاکمه واقع شده مجری نخواهد شد.
کمیسیون این ماده را حذف کرده بود.
حاج سید ابراهیم – خوبست آقای مخبر کمیسیون توضیح بدهند که جهت حذف این ماده چه چیز است.
فهیم الملک – تجدید نظری که میشود لازم نیست که در محکمه دیگر بشود باید همان محکمه‌ای که ابتداء در آن خصوص رسیدگی کرده است مجدداً رسیدگی بکند و آن اشتباهات را رفع بکند والا اینکه نباید در آن محکمه بشود اصطلاحاتی است که راجع به استیناف و تمیز است و چون این ماده را به ماده دیگر رجوع کرده بود از این جهت حذف شد.
رئیس – دیگر ملاحظاتی در این ماده نیست – رأی میگیریم کسانی که با راپورت کمیسیون موافق هستند یعنی حذف ماده (۷۱) را تصویب میکنند قیام نمایند (اغلب قیام کردند و ماده (۷۱) حذف شد.)
ماده (۷۷) لایحه وزیر – در موقع و مدت معینه ماده (۷۰) تجدید نظر ممکن است از طرف خود محکمه یا مدعی‌العموم خواسته شود.
کمیسیون اینطور پیشنهاد کرده بود.
ماده (۷۳)- در موقع و مدت معینه در ماده (۷۲) تجدید نظر ممکن است نظر به خواهش دیوان محاسبات یا مدعی‌العموم وقوع یابد و در اینصورت در موقع مذاکرات صاحب جمع و یا وکیلش باید حضور داشته باشد.
رئیس – دیگر ملاحظاتی در این ماده هست – پس رأی میگیریم کسانی که موافقند با ماده (۷۳) به طریقی که کمیسیون پیشنهاد کرده است قیام نمایند.
(اغلب قیام کردند و تصویب شد)
ماده (۷۳) لایحه وزیر – تجدید نظر منتج اثری نیست مگر نسبت به قسمی از حسابها که غلط باشد و در توضیحاتی که نتیجه این عمل است.
کمیسیون اینطور تصویب کرده بود:
ماده (۷۴) – تجدید نظر فقط نسبت به قسمی از حساب غلط باشد و تصحیحاتی که نتیجه این عمل است منتج اثر خواهد بود.
حاج سید ابراهیم – چون یکی از صورتهائی که تجدید نظر در آن مورد لازم میشود این است که ممکن است بعضی اسناد از صاحب جمع در وقع محاسبه دسترسی به آن نباشد و بعد بدست آید در اینصورت اگر این عبارت شامل این میشود که یک قسمتی از حساب را محاسبین طور دیگر نوشته باشند و آن وقت معلوم شود که بایستی تجدید نظر نمایند و لکن در صورتی که راجع به اسناد باشد این عبارت شامل آن نمیشود خوب است یک عبارتی را بنویسند که شامل آنها بشود.
حاج شیخ اسدالله – چون برای موردی که تجدید نظر لازم میشود صوری را فرض کردند مثل اینکه از صاحب جمع سندی مفقود شده باشد و بعد پیدا بکند و همین طور صور دیگر هم بود که درست نظرم نیست حالا در این موارد نمیتوان گفت حساب غلط است به واسطه اینکه حساب صحیح واقع شده و رسیدگی کرده‌اند خوبست یک عبارتی را بنویسند که شامل آن بشود.
فهیم الملک – میشود یک عبارتی را این جا گذاشت به این طور که نسبت به قسمتی از حساب که غلط باشد یا راجع به فقراتی که در ماده [۱۲] ذکر شده است.
حاج سید ابراهیم – خوبست است این طور نوشته شود که نسبت به قسمتی از حساب که از قلم افتاده باشد یا سهو و یا غلط باشد – تا اینکه شامل صورتهای دیگر هم بشود.
بهجت – بنده می‌خواهم عرض کنم که اصلاً وجود این وجود ماده در اینجا بهیچوجه لازم نیست به جهت اینکه از این ماده اینطور فهمیده میشود که اگر دو قسمت از حساب باشد و در یک قسمت آن تجدید نظر لازم شود آن تجدید نسبت به قیمت دیگر منتج نخواهد بود این معلوم است و هیچ لازم نیست که یک ماده به جهت آن نوشت و اگر مقصود چیز دیگر است که این ماده شامل آن نمیشود از این جهت تصور میکنم که خوبست این ماده به کلی حذف شود.
فهیم الملک – وجه لزومش این است که اگر یک صاحب جمع حسابش را رسیدند و حکم دادند بعد راجع بیک قسمت در حساب ایرادی وارد شد که لازم بود تجدید نظر بشود شخص محکوم نمیتواند بگوید که چون در یک قسمت از این صاحب تجدید نظر لازم شد. پس تمام آن غلط است این برای این است که در یک چنین موردی به آن محکوم بگویند که شما در یک قسمت حکمی‌که شده است ایرادی دارید و باید تجدید نظر بشود ولی در سایر قسمت‌های آن محکوم هستید و باید حکم دیوان محاسبات در آن خصوص اجرا بشود.
پیشنهادی از آقا شیخ ابراهیم زنجانی بعبارت ذیل قرائت شد:
اصلاح این ماده بدین طریق شود – به قسمتی از حساب که به خلاف واقع شده و تصحیحاتی که الی آخر ماده.
فهیم الملک – اینطور هم اگر نوشته شود بد نیست – بقسمتهائی که موافق ماده (۷۲) مورد ایراد شده باشد تا آخر ماده.
ماده مزبور با اصلاح ذیل قرائت شد.
تجدید نظر فقط نسبت به قسمتهائی که موافق ماده [۷۲] مورد ایراد شده باشد تصحیحاتی که نتیجه این عمل است منتج اثر خواهد بود.
رئیس – رأی میگیریم بر ماده (۷۴): به طریقی که اصلاح شده و قرائت شد.
کسانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام کردند و تصویب شد)
کمیسیون یک ماده به عبارت ذیل الحاق کرده بود.
ماده (۷۵)- بعد از تقاضای تجدید نظر اولاً دیوان محاسبات پس از اصغاء عقیدۀ مدعی‌العموم مشورت کرده در باب قبول یا رد آن حکم میدهد ثانیاً در صورت قبول مجدداً به حساب رسیدگی کرده حکم قطعی را صادر مینماید.
رئیس – ملاحظاتی در این ماده است – کسانی که ماده (۷۵) الحاقی کمیسیون را به طریقی که پیشنهاد کرده است و قرائت شد تصویب میکنند قیام نمایند.
[اغلب قیام نمودند و تصویب شد].
ماده [۷۴] لایحه وزیر – احکام دیوان محاسبات باید برای اجرا به توسط مدعی‌العموم به وزارت خانه متبوعه صاحب جمع تبلیغ شود.
کمیسیون عین پیشنهاد وزیر را بعنوان ماده (۷۶)تصویب کرده بود.
رئیس – کمیسیون عین پیشنهاد وزیر را تصویب کرده است ملاحظاتی در این خصوص هست [اظهاری نشد]پس رأی میگیریم کسانی که با پیشنهاد کمیسیون موافقند قیام نمایند (اغلب قیام کردند و تصویب شد).
ماده (۷۵) لایحه وزیر – برای اجرای احکام دیوان محاسبات قواعد و وسائط و اصولی که قانون اخذ مالیات مستقیم تصریح خواهد کرد معمول خواهد بود.
رئیس – در این ماده ملاحظاتی هست.
آقا میرزا ابراهیم قمی– قواعد مرجعیت را توضیح بدهند.
افتخارالواعظین چونکه یک پولی فرض بفرمائید که پیش یک صاحب جمع مانده است و بعد از رسیدگی و تحقیق معلوم شد که آن پول را باید از صاحب جمع گرفت در اینجا طریقه گرفتن آن پول را از آن مباشر معین کرده اند که اینطور باید گرفته شود بنده این را نمی‌فهمم خوبست آقای فهیم الملک در این خصوص توضیح بدهند.
حاج شیخعلی – این جا فقط مختص کرده است به قواعد و قوانین اخذ مالیات مستقیم در صورتی که به ما صاحب جمع‌ها هستند که برآنها جمع میشود یا غیر آنها و حال این که آنها داخل در مالیات مستقیم نمی‌شوند و از مالیات مستقیم محسوب میشوند خوبست آقای فهیم الملک در این خصوص توضیح بدهند.
فهیم الملک – عرض میشود که آقایان می‌خواهند یک شرح اصول مالیات مستقیمی‌این جا داده شود تا ملتفت شوند اینها چیزی است که باید در خارج مذاکره شود بنده در خارج هستم آقایان هر کدام سئوالاتی دارند تشریف بیاورند بفرمایند تا این که جواب ایشان را عرض کنم والا حالا مقتضی نیست در ضمن شور مواد آنهم در صورتی که شور اول شده است و حالا شور دویم است این مذاکرات بشود.
رئیس – دیگر ملاحظاتی نیست (اظهاری نشد) پس رأی میگیریم کسانی که موافقند با راپورت کمیسیون قیام نمایند [اغلب قیام نمودند و تصویب شد]
ماده (۷۶) لایحه وزیر – تأویل و تفسیر احکام دیوان محاسبات با خود دیوان محاسبات است. کمیسیون عین پیشنهاد وزیر را به عنوان ماده (۷۸) تصویب کرده بود.
رئیس – ملاحظاتی در این ماده هست [اظهاری نشد] رأی میگیریم کسانی که با راپورت کمیسیون که عین پیشنهاد وزیر را تصویب کرده است موافقند قیام نمایند [اغلب قیام کردند و تصویب شد]
فصل هفتم لایحه وزیر – در طرز محاکمات و تصفیه اختلافات – قسمت اول در مسائل کلی
ماده (۷۷) – محاکمه محاسبات بر چند قسم است (۱) ابتدائی (۲) استیناف بطور تجدید نظر [۳] استیناف بطور تمرد و ابطال حکم. کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود: بند سوم در اصول محاکمات فصل اول در مسائل کلیه.
ماده [۷۹] – محاکمه دیوان محاسبات بدو طریق است اولا طریق معمولی که عبارت از محاکمات ابتدائی بدون استیناف است ثانیاً طریق فوق‌العاده که عبارت از محاکمه بطور تجدید نظر است و در فقره ثانیه ماده (۶۹) ذکر شد.
حاج سید ابراهیم – در آنجائی که بیان کردیم که دیوان محاسبات احکامش نقض میشود مذاکره شد و رأی داده شد به این که باز برگردد به دیوان محاسبات و مجدداً در مجلس عمومی رسیدگی کرده حکم قطعی صادر شود در این صورت محاکمات دیوان محاسبات سه قسم میشود یکی ابتدائی یکی بطور تجدید نظر و یکی بطور نقض حکم که همان طور که گفته شد باز در مجلس عمومی رسیدگی شده حکم قطعی اخیر داده میشود پس در این صورت این را بطور تجدیدنظر و یک قسم قراردادن به عقیده بنده صحیح نیست خوبست همان طور که عرض کردم بنویسند که محاکمات به سه طریق است.
فهیم الملک – آن محاکمه سیم را هم که تصور می‌فرمائید آن هم ابتدائی است نقص حکم نیست برای این که نقض حکم در جای دیگر میشود.
حاج عز الممالک – بنده هم با آقای مخبر همراهم و عرض میکنم که نقض حکم در دیوان محاسبات نمیشود.
حاج سید ابراهیم – ماده (۷۱) مینویسد در صورتی که حکم دیوان محاسبات نقض شود مجدداً در مجلس عمومی‌رسیدگی و محاکمه بعمل آمده و حکم قطعی اخیر صادر میشود مجلس عمومی‌یعنی مجلس عمومی‌دیوان محاسبات نه یک مجلس عمومی.
رئیس – دیگر ملاحظاتی نیست (گفته شد محاکمه دیوان محاسبات خوب نیست محاکمات دیوان محاسبات نوشته شود)
رئیس – رأی میگیریم بر ماده (۷۹) راپورت کمیسیون با این جزئی اصلاح که گفته شد کسانی که تصویب میکنند قیام نمایند [اغلب قیام کردند و تصویب شد]
ماده (۷۸) لایحه وزیر – در عرض حال‌هائی که به دیوان محاسبات داده میشود باید اسم شخص و اسم طایفه و منزل و شرح ادعا و مدعابه و اسناد راجعه به دلایل صحت ادعا و تاریخ نوشته شود. کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود:
ماده (۸۰)- در عرض حالی که به دیوان محاسبات داده میشود باید اسم شخص و اسم پدر و و اسم طایفه ذکر شده باشد و منزل و شغل و شرح ادعا و مدعبه و شرح دلایل و تعیین اسناد راجعه به صحت ادعا و تاریخ قید شود.
آقا میرزا ابراهیم – این ماده جزء نظامنامه داخلی است در قانون محاسبات نباید نوشته شود.
وکیل التجار – دیوان محاسبات نمیدانم چه شکایت است که میشود تا اینکه بنویسند باید در عرض حال شرح ادعا و مدعابه نوشته شود آنجا فقط شکایت از حسابهائی میشود که سهو شده باشد والا گمان میکنم که ادعاهای دیگری آنجا بشود تا اینکه در آنجا ادعاها طرح شود و رسیدگی نمایند فقط حسابهائی که راجع است به دیوان محاسبات مثل اینکه با اینکه یک صاحب جمعی کسر داشته باشد یا در حساب او که رسیدگی کرده‌اند سهوی و اشتباهی شده باشد از این قبیل چیزها در دیوان محاسبات رسیدگی میشود و این دیگر لازم ندارد که یک ماده به اینطور در خصوص آن ما در اینجا بنویسیم.
فهیم الملک – همین طوری که می‌فرمائید هر صاحب جمعی که در حساب او سهو یا اشتباهی شده باشد یا اینکه اسنادی بدست آورده باشد عریضه میدهد که در حساب من اشتباه شده و فلان مقدار زیاد نوشته شده است در این عریضه باید این ترتیبات که در این ماده نوشته شده است قید بشود.
رئیس – دیگر ملاحظاتی در این ماده نیست؟
(اظهاری نشد)پس رأی میگیریم کسانی که موافقند با ماده (۸۰) به طریقی که کمیسیون پیشنهاد کرده است قیام نمایند (اغلب قیام کردند و به اکثریت تصویب شد).
ماده (۷۹) لایحه وزیر بعبارت ذیل قرائت شد:
احکامی‌که از محاکم صادر میشود بر دو قسم است احکامی‌مقدماتی و قطعی – احکام مقدماتی در موقعی صادر میشود که صحت و سقم مطلبی واضح نباشد و از برای کشف حقیقت دیوان محاسبات محتاج به تهیه و اقدام بعضی از مقدمات باشد و لذا محکمه حکم صادر کند که آن محاکمه باید مسکوت عنه بماند احکام صادره از محکمه ابتدائی و یا احکامی‌که پس از تجدید نظر صادر میشود ممکن است به موجب ماده (۶۴) طرف اعتراض واقع گردد.
این ماده در پیشنهاد کمیسیون ماده (۸۱) قرار داده شده بود و اینطور اصلاح شده بود.
ماده (۸۱) – احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است مقدماتی و قطعی احکام قطعی آنست که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم میکند احکام مقدماتی آن است که قبل از صدور حکم قطعی صادر و مقدمتاً امر به بعضی اقدامات میکند چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب بموجب این احکام ختم نمیشود.
حاج سید ابراهیم – در این ماده بیان میکند که احکام دیوان محاسبات قطعی است در ماده بعد میگوید که بر احکام قطعی میتوان اعتراض کرد ما اگر رأی بدهیم که احکام دیوان محاسبات قطعی است و بعد بگوئیم که بر احکام قطعی میتوان اعتراض کرد این یک عبارت لغوی است بجهه اینکه حکم قطعی آن است که نشود به آن اعتراض کرد معنای قطعی این است حالا که غرض ما حکمی‌است که بعد ممکن است به آن اعتراض کرد باید گفت احکام اولیه را احکام قطعی که آن حکمی که اعتراض بردار نیست او را بگوئیم حکم قطعی است و دیگر اینکه در احکام مقدماتی میگوید احکام مقدماتی آن است که قبل از صدور حکم قطعی صادر میشود و مقدمتا امر به بعضی اقدامات میکند این غیر از این است که حکم میکند براینکه فلان کس فلان قدر بده کار است یا فلان قدر باید بدهد اینطور حکم را میشود اعتراض کرد این حکم مقدماتی است و حکم قطعی را نمیتوان اعتراض کرد آنجائی که حکم نسخ بردار نیست آنرا حکم قطعی میگویند و امر به اجرای آن میشود آنجائی که حکم نسخ بردار است و تجدیدنظر در آن میشود و آنرا حکم با احکام اولیه باید نماید والا به احکام قضیه اعتراض متوجه نمیشود.
فهیم الملک – استیناف در محاکم فرضاً محاکم عدلیه راجع به احکام موقتی خواهد بود یا راجع به احکام قطعی است البته استیناف راجع به احکام قطعی خواهد بود تا حکم قطعی صادر نشود هیچ وقت مورد اعتراض نخواهد شد و کلیه به احکام مقدماتی نمیتوان اعتراض کرد احکام قطعی باید صادر شود تا اینکه مورد اعتراض شود والا در احکام مقدماتی جز به قرینه حکم نمیشود و در آنجا نمیتواند اعتراض بکند فرض بفرمائید یک شخص بدهکار است وارد میشود به عدلیه قبل از اینکه عمل آنها ختم شود محکمه حکم میکند که بده کار یک مبلغ جزئی بدهد به طرف اگر چه مطلب ختم نشده است ولی محکمه حس میکند که این شخص یک مبلغی بده کار است حالا تمام آن وجه را غیر یک مقداری مقدار ؟ است حکم میکند که به طرف بدهد مسلم است نباید به قدری بدهد که مدعی ادعا میکند مثلاً در صد تومان ادعا حکم میکند ده تومان به طرف بدهد در اینصورت محکوم می‌تواند اعتراض بکند به این حکم و بگوید این است که شما می‌گوئید ده تومان به طرف بده معلوم میشود محکومیت من در نظر شما ثابت است در صورتیکه محکومیت من ثابت نشده و من خود را محکوم نمیدانم حالا این را حکم مقدماتی نباید بدانیم بجهت اینکه تقریباً داخل در اصل مطلب شده است والا هیچ وقت حکم مقدماتی طرف اعتراض واقع نخواهد شد.
مشیرالدوله – میخواستم عرض بکنم که در شور اول هم گفته شد حالا هم لازم است گفته شود احکام مقدماتی و قطعی فی‌الواقع اسباب اشکال است و این توضیحی هم که آقای مخبر دادند صحیح است نظر ایشان به احکام قطعی است ولی احکام قطعی در عدلیه هیچ وقت گفته نمیشود گفته میشود قرارهای قطعی به اینطور که وقتی مدعی و مدعی علیه رجوع به حکمه کردند قبل از اینکه محکمه حکمی‌بدهد قرار میگذارید که تصدیق مصدقین هر طور شد به آن عمل نمایند یا اینکه رجوع کنند به محضر شرع یا اینکه مثلاً از محل تحقیقات محلی بشود اینها قرار است و بالاخره حکمی‌را که صادر میشود که بموجب تحقیق از محل یا تصدیق از مصدقین فلان قسم قرار شد آنرا قرار قطعی می‌نامند و بنده عقیده‌ام این است که در اینجا هم قرار قطعی بگوئیم نه حکم مقدماتی دیگر محتاج به توضیح هم نخواهد بود بجهت اینکه در عدلیه حکم غیر قطعی آنست که استیناف در آن بشود اما وقتی که حکم صادر شد یک معنی معین است که در آن مدت نگذشته آن حکم را قطعی نمی‌گویند وقتی که آن مدت گذشت آن حکم قطعی میشود بجهه اینکه استیناف ؟ نیست حکم قطعی را باید یا تمیز بدهند یا بطور فوق‌العاده رسیدگی کند حالا بنده پیشنهاد میکنم در آخر بجهت اینکه ذهن مشوب نشود بنویسند احکام مقدماتی را قرار خواهند نامید که معلوم باشد حکم نیست قرار است.
فهیم الملک – مقصود این است که همان اصطلاحاتی که در عدلیه است در آنجا هم باشد آن اصطلاحات بهتر مسبوق میکند به این جهه بجای احکام قرار مقدماتی بنویسند.
مشیرالدوله – همینقدر بنویسند احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است احکام مقدماتی و احکام قطعی بعد تعریف میکند مقدماتی آنست که قبل از صدور حکم قطعی صادر شود.
آقاشیخ ابراهیم زنجانی – بعقیده من لفظ احکام هیچ صحیح نیست قرار باید گفت چنانچه در عدلیه هم هست بعقیده بنده در اینجا قرار بنویسیم بهتر است بجهه اینکه چهار قرار در اصطلاح عدلیه است قرار اعدادی قرار موقتی قرار قرینه قرار قطعی دو قرار آن استیناف بردار نیست دو قسم آن استیناف بردار است در اینصورت قرار اصطلاح کردن بهتر از آنستکه احکام را اصطلاح قرار بدهند و در آخر بگویند که احکام همان قرار است قرارهای دیوان محاسبات هم همین قسم چهار قرار است قرار مقدماتی و قرار اعدادی و قرار قرینه و قرار قطعی دو قرار اولی قابل استیناف و دو قرار آخری استیناف بردار نیست.
فهیم الملک – ضرر ندارد و اگر در عدلیه این طور معمول است بجای احکام قرار نوشته شود.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- در شور اول هم بنده اینجا عرض کردم اصطلاح را که مخلوط میکنیم این اسباب اشکال میشود قرار غیر از حکم است قرار بدهند که بعد از یک ماه رسیدگی کنند برای اینکه بعضی اسناد برسد این قرار موقتی است این حکم نیست قرار اعدادی این است که میگویند این مسئله بماند تا فلان آدم بیاید هر چه او گفت به همان عمل میکنیم این هم حکم نیست قرار اعدادی است که مهیا میکند کار را برای حکم قرار قرینه آن است که میگویند هر چه در این دفتر نوشته بود و هر دو ملتزم هستیم به آن عمل نمائیم این را قرار قرینه میگویند یعنی این قراری است که قرینه حکم آخری میشود حالا آن دو قرار استیناف بردار است و این قرار قرینه و قرار قطعی استیناف بردار نیست و قابل اعتراض و تجدید نظر است حکم هم همانست یعنی حکم قطعی که قابل تجدید نظر و اعتراض است چنانچه گفته شد قرار است دیگر این اشکالی ندارد.
فهیم‌الملک- بنده در اینجا به یک ملاحظه آن اصطلاح آقای مشیرالدوله را ترجیح میدهم برای اینکه حکم از ابتدائی که صادر شد قابل اجراست و قرار قطعی عدلیه قابل اجرا نیست پس باید همین طور گفت احکام اولی و احکام ثانوی بجهت اینکه حکم دیوان محاسبات از ابتداء مثل حکم قطعی است باید گفت احکام مقدماتی و احکام قطعی.
مشیرالدوله – همین قدر در اینجا زیاد بکنند که احکام مقدماتی عبارت از قراری است که قبل از صدور حکم قطعی صادر و مقدمتاً امر به بعضی اقدامات نمی‌کند.
(عبارت این طور اصلاح شده و قرائت شد.)
احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است مقدماتی و قطعی – احکام قطعی آنست که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صدر و عمل را ختم میکند احکام مقدماتی عبارت از قرارهائی است که قبل از صدور حکم قطعی صادر . مقدمتاً امر به بعضی اقدامات میکند چه از بابت فوریت موقع و چه در باب تحصیل بعضی اطلاعات بجهت پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب بموجب این قرارها ختم نمیشود.
رئیس – رأی میگیریم بر ماده (۸۱) به طریقی که اصلاح شده و خوانده شد کسانی که تصویب میکنند قیام نمایند (به اکثریت تصویب شد)
ماده (۸۲) که کمیسیون بطور ماده الحاقیه اضافه نموده بطوریکه ذیلاً نوشته میشود قرائت شده احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه احکام موقتی نظر به فوریت موقع موقتاً قراری شد تا در موقع صدور حکم به بعضی اقدامات مینماید بدون اینکه در اصل مطلب داخل شود احکام قرینه آن است که مقدمتاً حکم به بعضی اقدامات مینماید ولی با دخالت در اصل مطلب احکام موقتی و اعدادی را چون مربوط به اصل مطلب نیست نمیتوان استدعای نقض کرد مگر پس از صدور حکم قطعی ولی احکام قرینۀ را چون مربوط به اصل مطلب است قبل از صدور حکم قطعی میتوان رجوع به نقض کرد.
فهیم الملک – حالا در این ماده تمام الفاظ احکام را باید تبدیل به لفظ قرار کرد.
حاج آقا – تصور میکنم اینکه آقای مخبر فرمودند که لفظ احکام تبدیل به قرار شود محتاج نباشیم بجهه اینکه ما بجهت مساعدت به اصطلاح گفتیم که احکام مقدماتی عبارت است از قرارداد و عنوانش را به احکام کردیم در آنجا گفتیم که احکام موقتی این است که نظر به فوریت موقع یک قراری میدهند و در هر حال حکم است هیچ لازم نیست که تغییر بدهید ماده را و ماده تمام است خوب است رأی گرفته شود.
مشیرالدوله – همین طوری که کمیسیون نوشته است صحیح است ولی باز خوب واضح ننوشته است مینویسد احکام قرینه آن است که مقدمتاً حکم به بعضی اقدامات مینمایند ولی با دخالت در اصل مطلب این عبارت مقصود را درست نمیرساند باید نوشت احکام قرینه قرارهائی است که برای تهیه زمینه حکم داده میشود بطوریکه از او نتیجه حکم را میتوان استنباط کرد.
بنده پیشنهاد میکنم که به ترتیبی که بنده پیشنهاد میکنم اصلاح شود.
(پیشنهاد مشیرالدوله بعبارت ذیل قرائت شد)
احکام قرینه قراری است که برای تهیه زمینه حکم میشود بطوریکه نتیجه حکم را میتوان از آن استنباط کرد.
حاج آقا – اصل مطلب در احکام قرینه واضح است اینطور است که آقای مشیرالدوله در پیشنهاد خودشان خواسته‌اند توضیح بدهند یک نحو استنباطی است میتوان از اصل حکم کرد که ممکن است قبل از اینکه حکم قطعی را صادر کند یک حکمی مقدمتاً میکنند که آن حکم مربوط به اصل دعوی است که می‌تواند نتیجه از آن بدست بیاید ولی چیزی که عرض بنده بود این بود که این عبارت قدری واضح تر شود و با این ترتیب قدری مبهم تر میشود به واسطه اینکه عبارت نوشته شده برای تهیه زمینه حکم و حال اینکه خیلی از احکام قرینه است که از برای بدست آوردن زمینه حکم نیست یک حکمی موقتاً میکنند و از روی آن معلوم میشود و میتوان بدست آورد که طرف مقابل محکوم میشود مثلاً بعد از مدتی گفتگو که در محکمه میشود محکه حکم میکند که یک مقدار کمتری از مبلغی که مدعابه است مدعی علیه به مدعی بدهند این حکم به تمام دعوی نیست ولی مربوط است اصل دعوی و در این حکم میتوان استنباط کرد که مدعی علیه محکوم خواهد بود اگر چه به تمام مدعابه نباشد قدر متیقن این است که مدعی علیه محکوم خواهد شد و بدیهی است که این حکم برای زمینه‌گیری نیست بنده عقیده ام این است که اگر آن عبارت تهیه زمینه را حذف کنند همین قدر نوشته شود که احکام قرینۀ احکامی‌است که از روی آن میتوان استنباط اصل حکم را کرد.
مشیرالدوله – در یک محکمه ای که در ماهیت کار رسیدگی میکنند احکام قرینه ای ممکن نیست که ربطی به اصل مطلب نداشته باشد اینکه بنده عرض کردم تهیه کند زمینه حکم را غرضم این است که بفهماند دخالتش به چه نقطه است به این جهت پیشنهاد کردم که نوشته شود احکام قرینه آن است که تهیه کند زمینه حکم را حالا حاجی آقا میفرمایند که این مبهم است بنده عرض میکنم خیلی واضح است به جهت این که قرار قرینه معین است چه قراری است مثلا بنده یا مدعی دارم یا مدعی هستم و مدعی علیه دارم حاضر می‌شویم به محکمه و در آنجا قرار میدهیم که مصدقین بروند تحقیقات محلی بنمایند هر چه بعد از تحقیقات تصدیق کردند همان زمینه حکم محکمه باشد این قرار را که در محکمه گذاشتیم فوراً یک نفر استنباط کرد که هر چه آنها را تصدیق بکنند زمینه برای حکم محکم میشود فی‌الواقع تهیه میکند زمینه برای حکم محکمه و در احکام اعدادی زمینه نمیشود بجهه این که مثلاً میگوید که یک ماه توقیف باشد این محاکمه تا این که بعضی نوشتجات مثلاً برسد لکن مجبور نمی‌کند محکمه را که از روی آن حکم بدهد و زمینه برای حکم نمیشود ولی در احکام قرینه مجبور هستند به این که حکما زمینه قرار بدهند یا اینکه رجوع به محضر شرع میکنند احکام محضر شرع را باید اجرا نمایند یعنی مطابق حکم شرع باید حکم بدهد پس حکم شرع که قراری است که در محکمه میدهند که به محضر شرع رجوع نمایند یا قراری که میدهند که هر چه مصدقین تصدیق کردند عمل کنند این زمینه نمیشود برای حکم محکمه پس احکام قرینه همیشه تهیه میکند زمینه را برای حکم محکمه.
حاج آقا – بنده انکار نکرده ام که ممکن است احکام قرینه زمینه بشود یعنی یک رفت زمینه بشود برای حکم قطعی محکمه و ممکن هم هست که احکام قرینه ابداً تهیه زمینه حکم برای محکمه بکند امثالی که آقای مشیرالدوله فرمودند میتوانیم جزء احکام اعدادی تحدید بکنیم شاهد براین مطلب این که ما میتوانیم حکم قرینه را اعتراض بکنیم و طلب نقض بکنیم وی حکم اعدادی قابل نقض و اعتراض نیست مثلا اینکه فرمودند که قرار بدهند که مصدقین بروند تحقیقات در محل نموده هر چه تصدیق کردند عمل کنند این دیگر قابل اعتراض نیست تهیه زمینه حکم نمی‌کند و استنباط نمیشود که مدعی یا مدعی علیه کدام محکوم خواهند شد بجهه اینکه معلوم نیست که تصدیق آن مصدقین برعلیه کدام خواهد بود به این جهت میتوان گفت مثالی که زدند از برای احکام اعدای خواهد بود و احکام قرینه همین طوری که عرض کردم میتوان نتیجه کلی حکم را از آن استنباط کرد و این مثالی را که می‌خواهم بزنم تصور میکنم خوب مثالی است فرض بفرمائید که دولت ما مدعی العموم است بیک نفر صاحب جمع که صد هزار تومان ادعا دارد که این مبلغ مالیات پیش او مانده است در محکمه دیوان محاسبات مشغول محاکمه میشوند قبل از اتمام محاکمه محکمه حکم کرد که فلان ملک صاحب جمع که پنج هزار یا ده هزار تومان قیمت دارد آن را دولت تصرف نماید این حکم را نکرده است که صد هزار تومان که دولت
یا مدعی‌العموم مطالبه میکند صحیح است ولی اجمالاً حکم کرده است که ادعای مدعی تا یک درجه صحیح است و از این میشود استنباط کرد که مدعی علیه محکوم خواهد بود و بر محکمه ثابت شده است که یک چیزی بر ذمه مدعی علیه است که آن صاحب جمع باشد و از این راه محکمه حکم به تصرف آن ملک کرده است و این حکم قابل اعتراض هست و اگر آن صاحب جمع اعتراض بکند یا تقاضای نقض بکند می‌تواند این نمره را از احکام قرینۀ ابداً زمینه برای حکم آتیه محکمه کرده است و گمان میکنم اگر لفظ تهیه را بیندازیم شامل تمام افراد شود.
وکیل التجار – بنده گمان میکنم اقلاً عبارتی که اینجا استعمال میشود استعمال یک چیز مستعملی است که بآن در عدلیه عمل شده است و عمل میشود و معین است احکام قرینه بنظر بنده اینطور میآید یعنی قرینه حکم قطعی و قرینه حکم قطعی هم همانطور است که آقای مشیرالدوله فرمودند و اینکه حاجی آقا میگویند که اگر محکمه استنباط کند یک چیزی طرف مدیون است که باید بدهد آنوقت محکمه از روی این استنباط خودش حکم بکند یک مبلغی طرف بدهد این یک چیزی است که بنده تا بحال یک چنین حکمی ندیده‌ام که یک چنین حکمی از عدلیه یا از دیوان محاسبات صادر شود که یک ادعائی بیک کسی بکنند و قبل از اینکه محکمه حکم بدهد و رسیدگی محکمه تمام بشود محکمه بگوید فلان قدر علی‌‌الحساب عجالتاً طرف بدهد به مدعی تا حکم محکمه صادر شود این مسئله گمان نمیکنم تا بحال احدی بگوید واقع شده است حکم قرینه همان است که زمینه حکم قطعی را بدست میدهد مثلاً وقتی که طرفین مستلزم شدند که رجوع بکنند به فلان محکمه هر چه از آنجا حکم صادر شود عمل بکنند این مسلم است وقتیکه هر حکمی‌که از آن محکمه صادر شد مثلا از محکمه شرع این زمینه حکم قطعی محکمه خواهد بود که بر طبق آن حکم میکند پس این میشود حکم قرینه که به موجب او میشود استنباط کرد که این مطلب دیگر تمام است و امروزه هم اصطلاح است در عدلیه و ما هم مقصودمان همان عبارت مصظلح است. (پیشنهادی از طرف آقای آقاشیخ ابراهیم زنجانی قرائت شد.)
آقاشیخ ابراهیم زنجانی – بنده اولاً عرض کردم و اشکال هم رفع شد باز بعضی اظهارات میشود لازم است دو مرتبه عرض کنم این الفاظ معنی خودشان را می‌فهمانند قرار موقتی آن است که قرار می‌گذارند که یک ماه این محاکمه بماند که فلان آدم بیاید یا فلان آدم برود تحقیقات بکند یا فلان صورت حساب برسد قرار اعدادی آن است که قرار می‌گذارند که و امداد و اعدادی برای ابتکار بشود یعنی برای محاکمه کار را مهیا بکنند مثل اینکه میگویند باید به حساب مال گذشته او رسیدگی شود تا از روی او از حساب امسال چیزی بفهمیم این را قرار اعدادی میگویند قرینه واضح است یعنی یک قراری است که قرینه میشود که حکم از چه قرار است مثل اینکه من میگویم که اگر فلان آدم تصدیق کرد دعوی تو را هر چه او گفت من دادنی هستم و میدهم یا اینکه هر چه در این دفتر نوشته شده است طرفین ملتزم میشوند که قبول داشته باشند و قبول میکنند معلوم است سخن آن ثالث یا مکتوبات در این دفتر قرینه بجهه حکم میشود این بود که بنده آن پیشنهاد را کردم و قرار قرینه آن است که موجب آن حکم آخری میشود.
مشیرالدوله – بنده عقیده‌ام این است که برای این اینقدر نباید مباحثه کرد چون مباحثۀ علمی‌است و مباحثه علمی در مجلس نمیشود والا بنده حاضرم در کمیسیون مدلل بکنم به حاجی آقا که قرار قرینه همان است که بنده عرض کردم به این جهه برای این که تضییع وقت مجلس نشود عرض میکنم باید پیشنهاد بنده یا پیشنهاد سایر آقایان رأی بگیرند.
رئیس – حالا ده دقیقه تنفس میکنیم به مجلس که برگشتیم به پیشنهادها رأی میگیریم.
یک ربع بعد از تنفس مجدداً جلسه تشکیل شد.
(پیشنهاد آقای مشیرالدوله مجدداً قرائت شد.)
(احکام قرینه) قراری است که برای تهیه زمینه حکم میشود و بطوری است که نتیجه حکم را میشود از آن استنباط کرد.
رئیس – چون مذاکرات در این باب به قدری کفایت شد حالا رأی میگیریم بر پیشنهاد آقای مشیرالدوله چنانچه قبول شد آنوقت به تمام ماده رأی میگیریم.
ارباب کیخسرو – این پیشنهاد نیست اصلاح است.
فهیم الملک – در عبارت پیشنهاد شده است و معنی هر دو یکی است مقصود راپورت کمیسیون هم همین معنی است حالا از برای اینکه نظرات آقایان هم در این خصوص معلوم شود رأی لازم است گرفته شود که عبارت آقای مشیرالدوله را کافی‌تر میدانند یا عبارت آقای آقا شیخ ابراهیم را هر کدام را کافی تر میدانند و رأی داده شد او را در متن ماده بگذراند رأی بگیرند.
رئیس – خوب حالا پیشنهاد دیگر هم شده است میخوانند.
دو پیشنهاد از طرف آقای آقا شیخ ابراهیم زنجانی و آقای حاج آقا به ترتیب ذیل قرائت شد:
(۱) اصلاح این ماده بدین طریق شود:
به قسمتی از حساب که به خلاف واقع شده و تصحیحاتی الخ (شیخ ابراهیم زنجانی).
(۲) احکام قرینه قراری است که در زمینه دعوی میشود و مقدمتاً حکم به بعضی اقدامات مینماید بطوری که نتیجه حکم قطعی را میتوان از آن استنباط نمود (حاج آقا).
(۳) رئیس – حالا رأی میگیریم اول بر پیشنهاد آقای مشیرالدوله – کسانی که موافقند قیام نمایند.
رئیس – به اکثریت تصویب شد – پس رأی میگیریم بر ماده (۸۳) با این اصلاحی که شد و مجلس تصویب کرد.
حاج سید ابراهیم – این فقره اخیرش که نوشته (احکام موقتی و اعدادی را چون مربوط به اصل مطلب نیست نمیتوان استدعای به نقض کرد مگر پس از صدور حکم قطعی ولی احکام قرینه را چون مربوط به اصل مطلب است قبل از صدور حکم قطعی میتوان رجوع بنقض کرد بر احکام قطعی دیوان محاسبات موافق ماده (۶۵) میتوان اعتراض کرد این را بنده ایراد کردم و آقای مخبر هم جواب نداد و این را در پیشنهاد وزیر بهتر نوشته است و آن این است (احکام صادره از محکمه ابتدائی و با احکامی‌که پس از تجدید نظر صادر میشود ممکن است بموجب مادۀ (۶۴) طرف اعتراض واقع گردد) بنده این را بهتر میدانم حالا هیچ داعی ندارد که اسم این را بگذاریم قطعی و آنرا قابل اعتراض بدانیم و آقای مخبر هم چیزی نفرمودند که توضیح شود.
فهیم الملک – این دو تقسیماتی که در پیشنهاد وزیر شده است خیلی تفاوت دارد با این چیزی که در کمیسیون نوشته شده است که احکام اعدادی و قرینۀ و غیره هیچکدام قید نشده است فقط احکام قطعی است که باید طرف اعتراض واقع شود آنجا بهتر معین میکند.
رئیس – حالا رأی میگیریم بر ماده (۸۲) با آن اصلاحی که آقای مشیرالدوله کرده بودند کسانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند و به اکثریت تصویب شد)
پیشنهاد وزیر ماده (۸۰) - در کلیه احکام سوای آنچه در ماده صد و دویم ذکر شده است باید خلاصه اسنادی که ارائه داده شده و نتیجه تحقیقات راجع به آنها و آنچه اسباب اعتبار آن اسناد است ذکر شده باشد.
پیشنهاد کمیسیون ماده ۸۳ – در احکام دیوان محاسبات به استثنای احکام مذکوره در ماده (۱۰۱) باید اسنادی که ارائه شده و نتیجۀ تحقیقاتی که بعمل آمده است و نیز مستندات حکم باید قید شود.
رئیس – ملاحظاتی در این ماده نیست (گفته شد یک لفظ باید زیادی است باید اولی را بزنید)
مجدداً با حذف لفظ (باید) قرائت شد بدین مضمون:
ماده (۸۳)- در احکام دیوان محاسبات به استثنای احکام مذکوره در مادۀ (۱۰۱) باید اسنادی که ارائه شد و نتیجه تحقیقاتی که بعمل آمده است و نیز مستندات حکم قید شود.
رئیس – رأی میگیریم بر ماده ۸۳ به طریقی که خوانده شد کسانی که موافقند قیام نمایند – اغلب قیام نمودند و به اکثریت تصویب شد.
پیشنهاد وزیر مادۀ (۸۱)- همیشه اصل احکام در دفتر دیوان محاسبات ضبط و مواد مصدق آن به حکمه فرستاده میشود.
پیشنهاد کمیسیون ماده (۸۱) – از لایحۀ وزیر حذف و در جای خود ذکر میشود. پیشنهاد وزیر ماده (۸۲) و (۸۳) – مدعی‌العموم با یکی از معاونین او در محاکم و در مجالس عمومی‌حضور خواهد داشت و حق دارد رأی خود را اظهار نماید ولی دادن رأی باید بعد از مذاکرات و قبل از صدور حکم باشد. پیشنهاد کمیسیون ماده (۸۴) در هر امری و در هر موقع قبل از صدور حکم مدعی‌العموم حق دارد عقیده خود را اظهار کند محکمه هم می‌تواند عقیدۀ مدعی‌العموم را بخواهد و از این جهت اقلاً سه روز قبل باید صورت حساب و اسناد و راپورتها به اهتمام رئیس محکمه و به توسط دفتر کل به مدعی‌العموم ابلاغ شود در صورتیکه مدعی‌العموم بخواهد عقیده دهد باید کتباً منضم بصورت نماید و
اگر بخواهد در جلسه حاضر شود در راپورت شود قبل از وقت اطلاع خواهد داد.
حاج سید ابراهیم – بنده میخواستم عرض کنم در پیشنهاد وزیر حق داده است که مدعی‌العموم و معاونین باید حضور داشته باشند و آن بجهت بیان عقیده بهتر است ولی در راپورت کمیسیون چنین معلوم میشود که مدعی‌العموم باید غایب باشد و صورت عقیده خود را کتباً بنویسد و برگرداندن این عبارت را که مدعی‌العموم باید غایب باشد و بعد ملاحظات خودش را بفرستد غیر از تعطیل اوقات یعنی چند روزی معطل شدن نتیجه دیگری بنظرم ندارد جهه تغییر را خوب است آقای مخبر بیان فرمایند.
فهیم الملک – قصد نکرده اند بر اینکه مدعی‌العموم حکماً نباید حاضر باشد در ابتدا گفته شد که می‌تواند مدعی‌العموم در محاکم حاضر باشد وکلای عمومی هم تعیین میشوند و آنها هم نظر خواهند داشت ولی مجبور نخواهد بود مدعی‌العموم که حکماً حاضر باشد و عقیده‌اش را بیان کند محکمه رسیدگی خود را میکند و اگر عقیده مدعی‌العموم را به این طریقی که ذکر شده است خواست محکمه مدعی‌العموم کتباً می‌تواند بفرستد دیگر مدعی‌العموم مجبور نیست که باید در محکمه حاضر باشد باید خود او هم مثل محکمه رسیدگی بکند و اظهار عقیده بکند حالا این شکلی که در اینجا نوشته شده است نه از برای این است که عقیده خود را می‌تواند کتباً بفرستد در هر حال باید اسناد را بدست او بدهند که او برود عقیده خود را کتباً بفرستد.
حاج سید ابراهیم – بیشتر این شرح ذکر نشد که باید مدعی‌العموم در محاکم حاضر باشد بنده مطالعه کرده‌ام و خاطرم هست هیچ این قید نشده عرض هم نکردم که حتماً باید غایب باشد لکن عرض کردم که در پیشنهاد وزیر این ذکر را کردیم حالا جهه اینکه این حق را داده‌ایم چه چیز است باید طوری باشد که مدعی‌العموم یا معاونش حاضر باشند که کار زودتر انجام بگیرد و زودتر بتوانند عقیده خود را اظهار بدارند.
حاج آقا – اگر نظرتان این است که مدعی‌العموم باید مداخله کند میدهند که مدعی‌العموم یک شخصی است که طرفداری از حقوق دولت میکند و در دیوان محاسبات وجود او در هر محکمه و در هر موقع ضروری و لازم نیست فقط در یک موردی که اعتراض باشد البته آنجا حاضر میشود و عقیده خودش را اظهار میکند و طرفیت میکند و از این جهه نمی‌توانیم الزام کنیم که حساب یک وزیر را حکماً باید مدعی‌العموم تصدیق کند این هیچ صحیح نیست در یک صورتی که مدعی‌العموم نظری داشته باشد البته نظراتش را مینویسد و می‌فرستد و اگر هم بخواهیم حاضر خواهد شد این الزام قانونی را نمی‌توانیم بکنیم.
وکیل التجار _ بلی بنده عقیده‌ام به خلاف است مدعی‌العموم تنها مدافع حقوق دولت نیست و بلکه بیشتر باید مدافع حقوق مباشرین حساب باشد یعنی باید او نظر بکند بهر دو طرف بدون طرفداری و بدون ملاحظه نظر میکند هر کس را که اشتباهی کرده است بنظرش میآید عقیده خودش را میگوید اعتقاد بنده این است که اگر عقیده مدعی‌العموم را یک محاکمه نپذیرند باز در حکم باید عقیده او را یادداشت کنند که مدعی‌العموم یک همچو عقیده ای داشت اگر عقیده او هم برخلاف رأی محکمه باشد مدعی‌العموم عنوانش برای این است که اگر دید اختلافی یا اشتباهی در رأی محکمه است یادداشت بکند فرق نمی‌کند چه از طرف دولت یا از طرف مباشرین او باشد عقیده خودش را حکما باید اظهار بکند و مخصوصا اگر عقیده او هم پذیرفته نشد باید یادداشت شود و اگر با محکمه همراه است که همراه است دیگر رأی علیحده لازم نیست که بدهد ولی در موقعی که اعتراض میکند و رأی برخلاف میدهد و میگوید که محکمه سهو یا اشتباه کرده است حق دارد که بگوید عقیده من این است که محکمه اشتباه کرده است باید آن ایراد و اظهار او را در حاشیه حکم یادداشت کنند.
فهیم الملک – یک امتیاز خیلی فوق‌العاده برای مدعی‌العموم قرار دادید که هیچ جا یک همچو امتیازی برای مدعی‌العموم نیست که او را مصدق احکام محکمه قرار بدهید که اگر قبول کرد حکم محکمه را حکم صحیح است والا فعلاً این طور نیست مدعی‌العموم فقط حق اظهار عقیده دارد فقط اظهار مینماید و محکمه عقیده مدعی‌العموم را فقط برای توضیح و اصلاحات خودش میخواهد اگر عقیده محکمه مخالف بوده است در اینجا با مدعی‌العموم گفته شد که باید مدعی‌العموم فقط مدافع از طرف دولت باشد و در موقعی هم که برخلاف قانون ببینید محاکمه صورت گرفت به ترتیب قانونی می‌تواند رسیدگی در امر را بخواهد ولی هیچ وقت قید نمیشود که مدعی‌العموم عقیده خودش را در حاشیه حکم ثبت کند که اگر تصویب شد مجری باشد.
حاج آقا – بنده موافقم با آقای مخبر و همین قدر عرض میکنم اگر فراموش نکرده باشید در همین عنوان خیلی گفتگو شد که مدعی‌العموم از طرف دولت معین شده و بدانید که ترتیباتی که مورد نقض حکم است برای خود صاحب جمع خیلی مذاکره شده است دیگر خوب نیست در اینباب خیلی مذاکره شود.
آقا شیخ ابراهیم – بهتر این است که اینجا یک چیزی رعایت شود – که هر امری و در هر موقع حق دارد حاضر شود عقیده خود را اظهار کند یکی هم در آنجا مینویسد در صورتیکه مدعی‌العموم بخواهد عقیده دهد بنویسند اظهار عقیده کند اظهار عقیده دهد یعنی چه؟
وکیل التجار – بنده هیچ وقت مدعی‌العموم را مصدق حکم محکمه قرار ندادم لیکن عرض کردم محاسب هم اظهارات خودش را باید بکند و البته شخصاً مدعی‌العموم دقت خود را در محاکمات باید بنماید مدعی‌العموم را در دقت در محاکمات خیلی با اهمیت فهمیدم و برای این است که دقت کند و رأی مدعی‌العموم در دیوان محاسبات همیشه در محاکمات اهمیت داشته باشد و برای این است که بنا باشد مدعی‌العموم آمد دید که عقیده‌اش با رأی محکمه موافق شد که مطلبی است آن وقت دیگر رأی لازم نیست و اگر مخالف شد با رأی محکمه و عقیده او اهمیتی نداشته باشد نمیدانم دیگر وجود او برای چه لازم است مدعی‌العموم یعنی چه یعنی از طرف همه با همه مدعی است یعنی دافع حق است از طرف همه حقوق همه را باید مدافعه کند البته تکلیفش این است که در هر موقع اختلاف یا اشتباهی است عقیده خود را اظهار کند و گمان بنده این است که لازم است یعنی در جاهای دیگر اینطور دیدم که یادداشت میکنند یک اظهاری را که میکند در حاشیه حکم و بنده عرض نکردم او را داخل حکمی‌بکنند فقط عرض کردم اظهار او را یادداشت بکنند که در موقع تجدید نظر یا در غیر تجدیدنظر که معلوم باشد مدعی‌العموم این ایراد را کرده است.
ماده مزبور مجدداً قرائت شد.
رئیس – رأی میگیریم بر ماده (۸۵) به طریقی که خوانده شد هر کس موافق است قیام نماید (به اکثریت تصویب شد) – راپورت کمیسیون:
ماده (۸۴) تا ماده (۸۷) از لایحه وزیر حذف و در جای خود ذکر میشود.
رئیس – بقیه شور این قانون میماند برای جلسه آتیه.
پیشنهادی از طرف آقای بهجت با امضای ده نفر از نمایندگان مضمون ذیل قرائت شد:
۱۵ محرم ۱۳۲۹ نظر به اهمیت موقع عربستان و لرستان و شدت احتیاج این دو نقطه به اصلاحات لازم چنانچه بر هیچ یک از نمایندگان مخفی نیست تقاضا می‌نمایم کمیسیونی که عده‌اش شش نفر باشد انتخاب بشود و با وزراء عظام در ترتیب اصلاحات این دو نقطه مبادله افکار نموده نتیجه حاصله را به مجلس مقدس راپورت بدهد.
رئیس – تقاضای یک کمیسیون شش نفری کرده اند حالا باید که انتخاب بکنیم.
حاج آقا – این کمیسیون چون در امر جنوب گفتگو خواهد کرد و سابق هم در کمیسیون جنوب گفتگو شد که در امور جنوب کلیتاً گفتگو کنند تصور میکنم که خوب است وقت مجلس را ضایع نکنند و همان کمیسیونی که خود آقایان هم در آن هستند بنشینند و در این خصوص با وزراء مذاکره بکنند و یادآوری بکنند که اقدامات بکنند دیگر وقت مجلس هم ضایع نشود.
افتخارالوعظین – بنده اولا با انعقاد آن کمیسیون و مرتب کردن ترتیبات عربستان و لرستان همراهم و خیلی لازم میدانم برای اینکه وزرای عظام ما مادامیکه بحال خود باشند و یک چند نفری محصل آنها واقع نشوند گمان نمیکنم به وظایف خودشان عمل بکنند ولی با اینکه با این کمیسیون همراهم میگویم اینکار گویا خیلی کار صحیحی نباشد که برای ادای وظایف وزراء مجلس همیشه محتاج باشد به اینکه یک کمیسیونی برای آنها معین بکند مثلاً وزیر داخله میداند برای عربستان باید حکومت و نظمیه و امنیه فرستاد وزیر جنگ میداند که برای آنجا باید استعداد و قشون فرستاد وزیر عدلیه میداند باید رئیس عدلیه فرستاد وزیر مالیه میداند باید امین مالیه بفرستد اما این آقایان وزراء ادای وظایف
Page 8 – 9 missing
وقتی ملاحظه میکنیم می‌بینیم چه کارهای مهم در پیش داریم و این مدتی را که گذرانده‌ایم الحق هیچ کار نکرده‌ایم روزانه در مجلس سه ماده قانون می‌خوانیم و غالباً یا مذاکرات زیاد میشود یا واقعاً در یک رشته دیگر می‌افتیم که ابداً ربطی به مطلب ندارد و از کارهای مهمی که داریم یکی نظام نامه انتخابات است که باید ما بنویسیم یکی ترتیب بودجه مملکت است که واقعاً اگر این دوره بگذرد و بودجه مملکت را تسویه نکرده باشیم خیلی باید مورد ملامت و لعنت موکلین خودمان باشیم آن را هم گمان میکنم که اقداماتی نشده است یکی هم قوانین ادارات است که وزراء نداده‌اند آنهائی را هم که داده‌اند می‌بینیم نمی‌توانیم بگذرانیم و مخصوصاً در ترتیب پروگرام می‌گفتند صبر کنیم تشکیل کابینه شود تا این که پروگرام کافی برای دولت بدهند و آن وقت کابینه با یک دستور مرتبی داخل کار شود و گمان می‌کردیم یک هفته بیشتر طول نکشد و چه امیدوار شدیم حالا امروز می‌بینیم سه ماه است ابداً از پروگرام خبری نیست و من گمان میکنم بعضی از اعضای کمیسیون پروگرام ابداً حاضر نمی‌شوند و هیچ کاری نمی‌کنند فقط به جهت عدلیه یک راپورتی نوشته اند که مدتی است گذشته است آن هم بعد از این که بنده دیدم مدتی است گذشته و بعد از آن که چندین دفعه اصرار کردم که راپورت کمیسیون را بنویسند و بیاورند در مجلس دیدم چون تمام نمیشود گفتم همان ترتیب عدلیه را بیاورند حالا هم تقاضا میکنم که جزء دستور شود. عدلیه این مملکت را واقعاً هیچ کدام از وکلا نیستند که تصدیق نکنند یک عدلیه خرابی است عدلیه اسباب مشکل و ناله و تنفر عموم و فریاد ملت شده است ولی تا کی تمام تصدیق داشته باشیم و هیچ کدام اقدام نکنیم و هی بگوئیم باید اصلاح شود این اصلاح را کی باید یک نفر وزیر نمیتواند عدلیه را اصلاح بکند باید یک دستوری نوشته شود و فشار بیاورند و پارتی بازی اجزاء عدلیه مجبور نکند وزیر را که هیچ اقدام در اصلاح نتواند بکند باید این پروگرام زودتر بگذرد که در این دوره تقنینیه یک افتخاری داشته باشیم که یک هم چون کاری برای این مملکت کرده ایم.
رئیس- در ابتدای مجلس قبل از آن که حضرت عالی تشریف داشته باشید در این خصوص مذاکره شد در صورتی که هیئت خودشان مصمم بودند که همین کار را بکنند که مسئله عدلیه را جزء دستور جلسه آتیه بگذارند حالا هم همین کار را خواهند کرد.
افتخار الواعظین- بنده میخواستم عرض کنم که از جمله چیزهائی را که خیلی لازمی‌دائم این است که مجلس شورای ملی و نمایندگان حق‌شناسی خودشان را نسبت به کسانی که در راه آزادی ایران و کسانی که در راه مشروطیت زحمت کشیده‌اند و در راه آزادی ملت جان داده اند حقوق آنها را باید منظور داریم و بازماندگان آنها را مجلس شورای ملی که نماینده تمام ملت است باید امروز نگاهداری بکند بنده عرض میکنم دو نفر از کسانی که در راه آزادی ایران جان داده اند و کشته شدند و از شهدای آزادی محسوب میشوند یکی مرحوم حسام الاسلام و یکی هم مرحوم قاضی قزوینی است و از طرف وزارت مالیه برای بازماندگان یک نفر آنها هیجده تومان و برای یک نفر دوازده تومان یا هیجده تومان (گویا نظرم نیست) و در این باب مدتی است رأی خودش را اظهار کرده است و در مقابل پنج کرور پولی که مجلس شورای ملی و دولت با اشخاص میدهد که بنده عقیده‌ام این است که مقداری از آن را به کسانی داده است که نه خدمتی کرده‌اند و نه امروز مصدر خدمتی شده‌اند و ابداً استحقاق ندارند این مبلغ جزئی برای بازماندگان این دو شهید راه آزادی معین شده است بنده تقاضا میکنم که جزء دستور شود و روز ۵ شنبه تکلیف این دو راپورت معین شود به کسی راپورت کمیسیون بودجه در باب وراث مرحوم حسام الاسلام و یکی درباره وراث مرحوم قاضی قزوینی.
رئیس- پس دستور جلسه ۵ شنبه را این طور معین میکنیم- رایورت کمیسیون بودجه در باب ورثه مرحوم حسام‌الاسلام- ایضاً راپورت کمیسیون بودجه راجع به ورثه مرحوم قاضی- راپورت کمیسیون پروگرام راجع با اصلاحات عدلیه- راپورت کمیسیون قوانین مالیه در باب مالیات تریاک و غیره تجدید شعبات هم جزء دستور است.
وکیل التجاره- بنده تقاضا میکنم از برای جلسات بعد پیشنهادهائی که در باب نظامات داخلی بوده است و مدتی است که چندین پیشنهاد شده است و مکرر در مکرر بنده یادآوری کرده‌ام و همین طور مانده است استدعا میکنم که در یکی از اول جلسات بعد جزء دستور شود یکی هم چند دفعه در این جا از بعضی از آقایان در باب راپورت کمیسیون تفتیش اصرار شده است و راپورت آن تا آن اندازه که داده شده است طبع و توزیع شده است و جزء دستور نشده است معلوم است که عموم ملت مسبوق نیستند و منتظرند و گمان میکنند که هنوز کمیسیون تفتیش راپورت خودش را نداده و اطلاع ندارد آن را هم استدعا میکنم اگر ۵ شنبه ممکن نیست در جلسه روز شنبه خوانده شود.
رئیس- اگر بخواهند مباحثه کنند در جلسه روز شنبه ممکن است مذاکره کنند.
ارباب کیخسرو- فقط این جا خواستم عرض کنم که آقای آقا سید محمدرضا را که جزء غائبین خواندند این غفلتی است که از طرف منشی اداره شده است و فراموش کرده است که اطلاع بدهد که جزء غائبین با اجازه است و اشتباه کرده است.
لواءالدوله- بنده قصدم این بود که اصلی از قانون اساسی خوانده شود ببینیم وظیفه ما چیست این جا مینویسد (اصل۲۳ ) بدون تصویب مجلس شورای ملی امتیاز تشکیل کمیسیونی و شرکت‌های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد) الان مدتی است که کمپانی خالصه یک قسمت نظام را از دست دولت خارج کرده است هیچ شبهه ندارد ما امروز هم هیچ کاری نکرده‌ایم و امروز یک سلطنت مستقلی در یک قطعه از مملکت ایران میکند و ما نمی‌پرسیم تو با اجازه کی کمپانی شده ای اگر تصویب مجلس است یا با اختیار خودش یک سلطنتی دارد حکومت میکنند آدم می‌زنند می‌بندند حبس میکنند و ما این جا نشسته‌ایم ما هیچ حرف نمی‌زنیم آنها هم همین طور ملت را چاپیدند و خون ملت را مکیدند تا این که به این جا منجر شد که مردم را به فشارهای زیاد مبتلا کرده‌اند از حیث امراض گوشتها هم باید حرف نزنیم و ساکت باشیم اگر وظیفه این است که آن چه باید با امضای مجلس برسد با او رفتار کنند، رفتار کنند اگر هم سئوال بکنیم از آنها بیست روز یک ماه سئوال ما را عقب می‌اندازند استیضاح میکنیم از کابینه عوض یک ماه سه ماه عقب می‌افتد بعد از سه ماه هم کابینه به هم خورده است کابینه که عوض شد بنده استیضاحم میماند برای قیامت که یقه آنها را بگیرم نمیدانم چند هزار نفر بیایند استیضاح بدهند یا جواب سئوال را بدهند هیچ نگفتم و سئوال نکردم که خوانسار و گلپایگان از این مملکت محسوب میشود تا این که چندی قبل از وزارت مالیه سئوال کردم که آنها چه مبلغی نقد می‌گیرند چه مبلغی با اقساط می‌گیرند برداشته جواب بنده را کتباً نوشته و با وجود آن که نظامنامه برای ما معین کرده است که وزیر باید بیاید در مجلس سئوال نماینده را جواب چیست ما این سئوالات را از حضرت جبرئیل بکنیم یا این که عزرائیل بیاید جان این وزراء را بگیرد.
آقای معاضدالملک نتیجه استخراج آراء را درباره اعضای کمیسیون (۶) نفری برای امر عربستان و لرستان بدین ترتیب اعلام نمود.
آقای بهجت با (۳۸) رأی- آقای حاجی سید ابراهیم مدرس با (۳۴) رأی- حاجی عزالممالک با (۳۲) رأی- آقای حاج آقا با (۲۳) رأی- آقای معاضدالسلطنه با (۲۱) رأی- وحیدالملک با (۲۰) رأی- منتصرالسطان با (۱۸) رأی.
وحیدالملک- بنده از عضویت این کمیسیون استعفا دادم.
معاضدالسلطنه- بنده این جا قبل از وقت با آقایان عرض کردم که بنده را ننویسند چون در کمیسیون جنوب بودم و اقدامات و مساعدات وزراء را دیدم و آن اظهارات و بیاناتی که داشتم و به خرج نرفت و بعضی‌ها هم گفتند که وزراء خیلی خوب کار میکنند و باید با آنها همراهی کرد و بنده با این ترتیباتی حالیه هیچ همراه نیستم که داخل در کار شوم برای این که میدانم که آنها خودشان اسباب اغتشاش مملکت را فراهم میکنند و بر خلاف مصلحت عمومی کار میکنند.
مجلس سه ربع از شب گذشته ختم شد.