مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ تیر ۱۳۳۵ نشست ۱۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ تیر ۱۳۳۵ نشست ۱۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۵

سال دوازدهم

شماره مسلسل

دوره نوزدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۲۶ تیر ۱۳۳۵ نشست ۱۴

فهرست مطالب:

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۱۹

جلسه: ۱۴

صورت‌مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه نوزدهم تیرماه ۱۳۳۵

صورت‌مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه بیست‌وششم تیرماه ۱۳۳۵

فهرست مطالب:

۱ - تصویب صورت‌مجلس

۲ - اجرای تحلیف به وسیله آقای فخرطباطبایی

۳ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی

۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری

۵ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون‌های دادگستری مجلسین

۶ - طرح و تصویب یک فوریت و مذاکره در اصل گزارش راجع به اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات

۷ - معرفی آقای مهندس رزم‌آرا به معاونت وزارت صنایع به وسیله آقای وزیر

۸ - بقیه مذاکره و تصویب گزارش مربوط به امور اجتماعی و عمران دهات صنایع و معادن

۹ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس ساعت نه و چهل دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

۱- تصویب صورت مجلس رئیس ـ صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه ـ آقایان: اردلان قرشی ـ باقر بوشهری ـ صفاری ـ مهندس اردبیلی ـ محمود ذولفقاری ـ جلیلی ـ دکتر عدل ـ مرتضی حکمت ـ اورنگ ـ فرود ـ کدیور ـ دکتر سعید حکمت ـ کشکولی ـ امامی خوئی ـ قراگزلو ـ صراف زاده ـ عامری

غئبین بی اجازه ـ آقایان: دکتر طاهری ـ تجدد ـ دکتر امیر اصلان افشار ـ دکتر رضائی ـ خزیمه علم ـ مشار ـ سعیدی ـ

دیر آمدگان و زود رفتگان با اجازه ـ آقایان: دهقان ـ موسوی ـ دکتر شاهکار ـ دکتر سید امامی ـ اسفندیاری ـ جلیلوند ـ

رئیس ـ نظر نسبت بصورت مجلس نیست؟ آقای دولت آبادی

دولت آبادی ـ در عرایض بنده در نطق قبل از دستور جلسه گذشته بعضی اصلاحات در صورت مجلس هست که اصلاح کرده و باداره تندنویسی می‌دهم

رئیس ـ بسیار خوب دیگر نظری نسبت بصورت مجلس نیست ؟(اظهار نشد) صورت مجلس تصویب می‌شود. امروز چند نفر از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند (جمعی از نمایندگان دستور، دستور) چون آقایان قبلا آمده‌اند اینجا و اسم نوشته‌اند برای اینکه حق از این آقایان سلب نشود این نوبت را حفظ می‌کنیم برای جلسه دیگر با موافقت آقایان (صحیح است)

۲- اجرای تحلیف بوسیله آقای فخر طباطبا ئی

رئیس ـ وارد دستور می‌شویم، اول یک کار داخلی داریم سوگندی است که باید آقای فخر طباطبائی یاد کنند (در این موقع کلام الله مجید با احترامات لازم بتالار جلسه آورده و عموم حضار باحترام قیام نمودند و آقای فخر طباطبائی قسم نامه را بشرح ذیل قرائت و امضاء نمودند) من که در ذیل امضاء می‌نمایم خداوند را بشهادت می‌طلبم و بقرآن قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که بمن رجوع شده است مهماامکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع و عادل و مفخم خود صدیق و راستگو باشم و باساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظوری نداشته باشم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران (کلام الله مجید را با همان تشریفات از تالار جلسه خارج نمودند

۲- تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دارائی

رئیس ـ آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی (فروهر) ـ در بین سنوات ۱۳۲۵ با ۱۳۲۷ مقداری غله به بعضی از کشاورزان خراسان داده شده است بطور مساعده. در ظرف این مدت هر چه کوشش شده است نتوانسته‌ایم وصول کنیم بعلاوه وضع آنها هم طوری است که نمی‌شود بهشان فشار آورد بنابراین لایحه‌ای راجع باین موضوع تقدیم مجلس شورای ملی می‌شد که از مطالبه و استردادش صرفنظر بشود (دولت آبادی ـ جاهای دیگر هم همین عمل را بفرمائید) همچنین لایحه دیگری است که خاطر آقایان محترم مسبوق است که مؤسسه‌ای وجود دارد بعنوان مؤسسه کمک بسیل زدگان و آسیب دیدگان و هیچگونه اعتباری نداشته است که بتواند عملیات عام المنفعه خودش را انجام بدهد بنا براین لایحه‌ای هم راجع باین موضوع تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود رئیس ـ بکمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود. آقای وزیر دادگستری

۴- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دادگستری وزیر دادگستری (گلشائیان) آقایان محترم اطلاع دارند که اکثر قوانین دادگستری قوانینی دادگستری قوانینی است که بطور آزمایش در کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی یا کمیسیون قوانین دادگستری مجلسین تصویب شده و برای آزمایش بموقع اجرا گذاشته شده است، اینک توجه شده است که قوانین مزبور یک محتاج به اصلاح است برای اینکه جلوگیری از بطوء جریان کار و سوء جریان محاکمات بشود برای رفع این مشکل لوایحی تهیه شده است و استدعا شده است از مجلس شورای ملی که اجازه

+دهند کمیسیون مشترک مجلسین لوایحی را که تاکنون بطور آزمایش گذشته است تجدید نظر بشود و لوایح جدیدی که برای حسن جریان کار تهیه می‌شود بکمیسیون مشترکین پیشنهاد و پس از تصویب برای مدت معینی موقتاً اجرا بشود و بعد که نواقص و اشکال آنها رفع شد برای تعیین تکلیف قطعی بمجلس شورای ملی تقدیم می‌شود و برای این منظور لایحه‌ای تهیه شده است که با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود

۵- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویبت کمیسیون‌های دادگستری مجلسین

رئیس ـ لایحه تقدیمی برای طرح فوریت آن قرائت می‌شود

(بشرح ذیل خوانده شد)

مجلس شورای ملی

بطور ی که مستحضر است قوانین مربوط بدادگستری باید متناسب با اوضاع و احوال محیطی باشد که آن قوانین در آنجا اجرا می‌گردد و صرفاً اقتباسی از قوانین ممالک راقیه هر چند مربوط باصول مسلم و با موضوعات خاصی باشد محتاج به آزمایش است تا اگر در کشور نواقصی در اینگونه قوانین مشاهده شود بتوان در رفع نقص آنها اقدام نمود و از همین لحاظ هم هنوز اکثر قوانین مربوط بدادگستری قوانین آزمایشی است و بتدریج که در عمل نواقص آنها مشهود می‌شود اصلاح و برای تصویب قطعی بمجلس پیش نهاد می‌گردد. بطور کلی بطوء جریان دادرسی که اغلب ناشی از تشریفات زائدی است که در قوانین پیش بینی شده و سوءجریان که مربوط بتشکیلات و کیفیت رسیدگی بشکایات است ایجاب می‌نماید که در قوانین سابق که بصورت آزمایشی بوده تجدید نظر بعمل آید و پس از آن مورد آزمایش قرار گیرد تا در عمل هم اگر نواقصی پیدا شد نواقص مزبور رفع گردد و لوایح قانونی نسبتاً کاملی برای تصویب قطعی بمجلسین تقدیم گردد ـ چنانکه ضمن عمل مشهود گردیده اصلاحات اخیری که در کمیسیون مشترک مجلسین نسبت ببرخی لوایح بعمل آمده کافی نبوده و منظور ی را که مقنن داشته تأمین نگردیده است از این لحاظ از مطالعاتی که در ظرف مدت یکسال اخیر توسط مطلعینی که مورد شور و مشورت قرار گرفته بودند بعمل آمده لوایحی تنظیم گردیده و در آتیه نیز در نظر است لوایح دیگری با مشورت با اشخاص بصیر تنظیم و به مجلسین پیشنهاد گردد ولی چون تصویب این لوایح بواسطه زیادی مواد آن در خود مجلسین با سرعتی که منظور است عملی نخواهد بود علیهذا ماده واحده بشرح پیوست تقدیم و با قید دو فوریت تقاضای تصویب آن را دارد.

نخست وزیر حسین علاء وزیر دادگستری گلشائیان. مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد لوایحی که وزیر فعلی دادگستری برای اصلاح قوانین و سازمانهای دادگستری تهیه و بکمیسیون مشترک مجلسین پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین موقتاً بموقع اجرا گذارد و پس از یکسال آزمایش اگر نواقص در ضمن جریان مشهود شد نواقص مزبور رفع و ثانیاً برای تصویت قطعی بمجلسین تقدیم دارد و مادام که لوایح مزبور بتصویب مجلسین نرسیده مصوبات کمیسیون مشترک مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

نخست وزیر ـ حسین علائ وزیر دادگستری ـ گلشائیان

رئیس ـ اولا من تصور می‌کنم دو فوریت لازم نباشد برای اینکه لایحه مطالعه شود یک فوریت را که آقایان رأی بدهند لایحه بکمیسیون دادگستری فرستاده می‌شود و گزارش کمیسیون دادگستری در جلسه دیگر مطرح می‌شود اگر دو فوریت هم تصویب شود باز برای چاپ فرستاده می‌شود و در جلسه بعد مطرح خواهد شد فوریت اول مطرح است. آقای مشایخی

مشایخی ـ موافقم

رئیس ـ آقای دکتر افشا

دکتر افشار ـ موافقم

رئیس ـ آقای قنات آبادی با فوریت خالفید؟ (قنات آبادی ـ بلی)

قنات آبادی ـ بنده عادتم این است که همیشه در خود موضوع صحبت می‌کنم بدون اینکه بحاشیه بپردازم لذا حالا هم در خود این فوریت صحبت می‌کنم بدون اینکه باصل موضوع بپردازم البته آقایان نمایندگان محترم این مطلب را قبول دارند که امورات فوری دردنیا آن چیزی است که اگر انسان بهش توجه نکند فوت بشود و از بین برود بعد ایجاد خسارت بکند ایجاد ناراحتی بکند ضرر مالی داشته باشد ضرر حیاتی داشته باشد ضرر اجتماعی داشته باشد مثلا الان موقع آنست که در سراسر مملکت مردم مشغول جمع آوری گندمشان هستند من باب مثل عرض می‌کنم امر فوری و فوتی اینست که دولت مخصوصاً جناب آقای وزیر دارائی برای اینکه غله هائی که در خراسان در شرق و غرب متمرکز شده و واقعاُ نمیدانند چه بکنند یک فکری بکنند که در آینده نزدیک احتیاجی پیدا نشد که از ماوراعبحار گندم وارد بکنند این یک امری است فوتی و فوری که اگر امروز اقدام نشود فوت می‌شود و اگر درسر خرمن بهش توجه نشود از بین می‌رود و از این قبیل کارهای فوتی ما در مملکت خیلی زیاد داریم، این لایحه‌ای که جناب آقای گشائیان وزیر محترم دادگستری تقدیم مجلس شورای ملی کرده‌اند بعقیده بنده صحیح است که دادگستری باید اصلاح بشود اگر فوری نباشد به عقیده بنده نه زمین بآسمان می‌چسبد و نه آسمان بزمین خواهد چسبید بدلیل اینکه دیروز نچسبیده و پریروز هم نچسیبده و با این چند روز که این لایحه در جریان است هیچکدام از ارکان زمین و آسمان خراب نمی‌شود بنابراین بنده معتقدم که جناب آقای وزیر محترم دادگستری فوریت این لایحه را پس بگیرند و اجازه بدهند که در مجلس این لایحه بطور عادی جریان خودش را طی بکند و در عین حال روی لایحه دقت و موشکافی بشود که یک نقطه‌ای در این لایحه نماند که یک وقت خدای نکرده مثل گذشته که ما خیلی چشممان از آن می‌ترسد از این جریان سوء استفاده بشود علاوه براین مطلب یک تذکری دیگر هم از نظر تعصب صنفی دارم آقایان نمایندگان محترم ما در گذشته که بعضی لوایح را با دو فوریت همینطور تصویب کردیم از نظر مجلس شورای ملی و حیثیت مجلس شورای ملی خوش آیند نبود (حمید بختیار ـ مجلس تعطیل می‌شود)

رئیس ـ آقای مشایخی بافوریت موافقید بفرمائید.

مشایخی ـ جناب آقای قنات آبادی فرمودید که موجبی برا اینکه فوریت این لایحه مطرح بشود نیست و در پیرامون آن توضیحاتی فرمودید بنده عرض می‌کنم که موجبی برای فوریت هست و آن این است که بنا بتقاضای نمایندگان مجلس شورای ملی در نظر است تعطیلات مجلس شورای ملی شروع بشود واز نظر اینکه این موضوع در دست اجرا است و مورد نظر نمایندگان است بنا براین نباید بتاًخیر بیفتد و موجب فوریت تعطیل مجلس است اما راجع باصل موضوع بنده معتقدم چون اصلاح دادگستری مورد توجه عموم آقایان نمایندگان محترم است و این لوایح بصورت آزمایش بوده است و برای اینکه این لوایح لازم و ضروری اصلاحاتی که در آن لازم است بشود از این نقطه نظر و برای اینکه قوانین بسیار متراکم و مفصل است ..

رئیس ـ در فوریت بفرمائید پنج دقیقه هم بیشتر وقت ندارید.

مشایخی ـ اصلاحاتی که لازم است انجام بشود از این لحاظ این اجازه تقاضا شده است که بکمیسیون دادگستری ارجاع بشود و چون فوریت آن مورد نظر آقایان است و در موقع فوریت هم بیش از این نباید مصدع آقایان محترم بشوم عرایضم را خاتمه می‌دهم

رئیس ـ آقایانی که با فوریت موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بکمیسیون دادگستری فرستاده می‌شود و خواهشمندم کمیسیون دادگستری فردا تشکیل بشود و نظر خودشان را بدهند که جلسه بعد مطرح بشود آقای وزیر کشور

۶- طرح و تصویب یک فوریت و مذاکره در اصلی گزارش راجع باصلاح امور اجتماعی و عمران دهات

وزیر کشور ـ استدعائی کرده‌ام از حضور مقام ریاست

رئیس ـ تقاضای آقای وزیر کشور قرائت می‌شود

(بشرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی مستدعی است امر و مقرر فرمائید لایحه امور اجتماعی دهات در دستور قرار گیرد

وزیر کشور ـ اسدالله علم

رئیس ـ آقای دولت آبادی مخالفید که در دستور قرارگیرد؟

دولت آبادی ـ موافقم

رئیس ـ پس مخالفی ندارد رأی گرفته می‌شود که این لایحه در دستور قرار گیرد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پانزده نفر از آقایان تقاضا کرده‌اند که گزارش کمیسیون با یک فوریت مطرح شود که قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

نظر باین که لایحه امور اجتماعی کشور و عمران دهات که در مجلس سنا بتصویب رسیده است و در کمیسیون‌های مربوطه مورد دقت و رسیدگی قرار گرفته امضاء کنندگان پیشنهاد می‌نمایند با یک فوریت طرح و مورد شور نهائی در مجلس قرار گیرد

سرج حجازی ـ بیات ماکو ـ دکتر حسن افشار ـ دیبا ـ مهندس جفرودی ـ رستم امیر بختیار و عده‌ای دیگر.

رئیس ـ آقای سراج حجازی بفرمائید.

سراج حجازی ـ عرض کنم که قانون امور اجتماعی و عمران دهات بعقیده عموم آقایان نمایندگان که بنده هم از آن جمله هستم از قوانین بسیار مترقی است که از طرف دولت تقدیم مجلس شورای ملی شده است و بعقیده بند چون در چهار کمیسیون که بیشتر آقایان شرکت دارند مورد مداقه قرار گرفته است و مطالب گفتنی گفته شده و آنچه که ایجاب می‌کند و ضرورت دارد

+باین که با فوریت طرح شود این قضیه است که این قانون بطور آزمایشی تقدیم مجلس شورای ملی شده ماست و اگر با تشریفات قانونی در مجلس مطرح بشود فصل آن منقضی می‌شود انتظار داریم که آقای وزیر محترم کشور که بحسن نیت ایشان همه مان معتقدهستیم زودتر این قانون را مورد آزمایش قرار بدهند و یک قانون جامع و مانعی برای امور دهات که تا بحال متأسفانه توجه زیادی بآن نشده است پس از آزمایش این قانون تهیه شود گر چه در سابق هم چند قانون در این زمینه تقدیم شده است ولی بنده می‌خواهم جسارت کنم و می‌گویم که آنها با این حسن نیتی که این قانون تنظیم شده است نبوده شاید برا اغراض سیاسی و عوامفریبی بوده است ولی این قانون با حسن نیت تنظیم شده و بنده خودم که یک فرد زارع و کشاورز هستم میدانم که این قانون بی نهایت مورد احتیاج ممکلت است و بنابراین تقاضا ی ما از لحاظ فصلی بودن این قانون این است که زودتر مطرح بشود

رئیس ـ آقای دولت آبادی

دولت آبادی ـ بنده موافقم رئیس ـ آقای مرآت اسفندیاری

مرآت اسفندیاری ـ موافقم

رئیس ـ آقای دکتر دادفر با فوریت مخالفید بفرمائید

دکتر دادفر بنده با فوریت این لایحه مخالفم سه دلیل دارد اولا علیرغم فرمایشات آقای سراج حجازی هیچ کدام از اعضای کمیسیون مداقه در این قانون نکرده‌اند (همهمه نمایندگان) ـ دکتر حسن افشار ۶۸ نفر مطالعه کرده‌اند

دکتر بینا ـ شما از قول خودتان بفرمائی از قول آقایان چرا میفرمائید

دکتر دادفر ـ اجازه بفرمائید من عرضم را تمام بکنم، بنده عرض کردم بصورت کمیسیون در کمیسیون باین شکل مطرح نبود که مداقه بشود اگر نظر مبارکتان باشد یک سو کمیسیون تشکیل شد از هر کمیسیون سه نفر انتخاب کردند بصورت سوکمیسیون تشکیل شده و این سو کمیسیون مداقه کرد بنده عرض کردم که آقایان خودشان مطالعه کرده‌اند بصورت کمیسیون مداقه نکرده‌اند بنده اذعان دارم آقایان شخصاً همه شان مطالعه کرده‌اند ولی بصورت کمیسیون نشده، کمیسیون دادگستری بصورت کمیسیون مداقه نکرده ما سه نفر انتخاب کردیم این سه نفر رفتند و یک گزارشی تهیه کردند، آوردند و در کمیسیون تصویب شد در یک جلسه و این قانون در کمیسیون دادگستری یک جلسه مطرح شد این یکی، ثانیاً راجع به فصل خواستم عرض کنم که این قانون با فوریت هم اگر مطرح شود باین فصل نمی‌رسد برای اینکه بهره برداری در تمام کشور تمام شده و این قانون سال دیگر اجرا خواهد شد پس از این نظر هم فوریت ندارد بعلاوه این قانون یکی از قوانینی است که شامل هجده میلیون کشاورز ایرانی می‌شود باید کاملا دقت بشود اطراف و جوانب کار سنجیده بشود و در کمیسیون حلاجی بشود و بنده از این نظر با فوریت این مسئله مخالفم.

مشایخی ـ از اینکه فرمودند که در کمیسیون رسیدگی نشده اجازه بفرمائید بنده صحبت کنم.

رئیس ـ فعلا مذاکره در فوریت است آقایان که با فوریت این لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بنابراین گزارش کمیسیون قرائت می‌شود و مطرح می‌شود

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون امور اجتماعی و کار بمجلس شواری ملی

لایحه شماره ۸۸۲۵۴۰ مورخ ۵/۱۲/ ۳۴ دولت راجع باصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوب دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۳۵ مجلس سنا که در تاریخ ۲۲ فروردین ۳۵ بمجلس شورای ملی واصل شده و برای رسیدگی بکمیسیونهای امور اجتماعی و کار ـ کشور ـ قوانین دادگستری و کشاورزی ارجاع گردیده است بدواً در جلسه‌ای مرکب از کمیسیون مزبور مطرح و تصمیم گرفته شد از هر کمیسیون ۳ نفر انتخاب شوند که لایحه مزبور در سو کمیسیون مورد رسیدگی قرار داده شود سوکمیسیون با حضور آقای وزیر کشور تشکیل و پس از بحث مفصل در اطراف لایحه مزبور لزوم تسریع در تصویب آن را تأیید نمود ضمناً سوکمیسیون عقیده داشت که مختصر اصلاحاتی در این لایحه بعمل آید ولی برای احتراز از تضییع وقت و عدم تاًخیر در اجراء این امر مهم موافقت شده که قانون مزبور برای مدت دو سال بطور آزمایش تصویب و منشاء عمل قرار گیرد تا در ضمن عمل اگر مواجه با مشکلاتی گردید و نواقصی در اصل قانون بنظر رسید لایحه اصلاحی جامعی که مناسب با امور اجتماعی کشاورزان و عمران دهات باشد تهیه و تقدیم قوه مقننه گردد. کمیسیون امور اجتماعی و کار در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۳۵ با حضور آقای وزیر کشور تشکیل و پس از بحث و مذاکره مفصل در اطراف مواد لایحه مصوب مجلس سنا لایحه مزبور را عیناً تصویب و ضمناً نظریه سو کمیسیون را تأیید نمود لذا عین لایحه مصوب مجلس سنا باضافه تبصره الحاقی را برای تصویب بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید. تبصره قانون اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات تا پایان سال ۱۳۳۷ بطور آزمایش اجرا خواهد شد. مخبر کمیسیون امور اجتماعی و کار مشایخی لایحه قانونی اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات

فصل اول امور اجتماعی ده و بخش

ماده ۱- بمنظور ایجاد هم آهنگی در بهبود امور اجتماعی و عمران دهات و ترقی سطح زندگانی و رفاه کشاورزان و عمران دهات و ترقی سطح زندگانی و رفاه کشاورزان و ساکنین دهات کشور از تاریخ تصویب این قانون امور اجتماعی و عمران دهات کشور بعهده انجمن‌های ده و بخش و شهرستان است که تحت راهنمائی و نظارت بنگاه امور اجتماعی و عمران دهات وظایف خود را انجام می‌دهد

ماده ۲- امور اجتماعی و عمرانی که اجرای آن بعهده انجمن ده خواهد بود بقرار زیر است: تهیه آب آشامیدنی و قابل شرب کردن آن بوسیله ساختمان آب انبار یا حوض تصفیه یا لوله کشی از دهانه قنات و غیره باسواد کردن اشخاص بوسیله تأسیس آموزشگاه ـ اصلاح و توسعه معابر ده ـ احداث جاده بین دهات ـ ساختمان مستراح مطابق بهداشت ـ غسالخانه ـ رختشویخانه ـ ساختمان و نگاهداری پلها ده ـ نظافت ده و سنگفرش با اسفالت معابر ـ تشکیل صندوقهای تعاونی و روستائی کمک دسته جمعی بدفع آفات عمومی حیوانی و نباتی ـ ساختمان و مرمت مسجد ـ کمک بعجزه و ایتام مستحق ـ تأسیس و ایجاد مرکز برق و ترویج صنایع محلی.

. ماده ۳- امور اجتماعی و تعاونی که اجرای آن بعهده انجمن بخش است و از محل صدی ۱۵ درآمد انجمن‌های ده و سایر درآمدها بعمل خواهد آمد از این قرار است: ساختمان جاده بمنظور اتصال دهات تمرکز بخش و پلهای آن ـ ساختمان بیمارستان ـ دبیرستان ـ دبستان کشاورزی و حرفه‌ای تأسیس کتابخانه‌های عمومی تاًسیس داروخانه مرکزی و آزمایشگاه و تاُسیس شرکت‌های تعاونی و ایجاد صندوقهای روستائی و کمک مالی بدون سود یا با سود کم یا انجمن مهای دهاتی که برا انجام امور محوله بخود در آمد کافی ندارند ـ استخدام ماما و پزشکیار و دامپزشک سیار بمنظور اعزام بدهات تابعه ـ راهنمائی انجمن ده در امور عمرانی و اجتماعی. تبصره ـ وزارت فرهنگ و بهداری و راه و کشاورزی و سازمان برنامه سایر مؤسسات دولتی علاوه بر مقررات فوق هر یک در حدود قانون وظایف خاصة خود را انجام خواهند داد.

ماده ۴- انجمن شهرستان‌ها مکلف است با تشکیل جلسات مرتب نسبت بانجام و پیشرفت عملیات تعاونی و اجتماعی آن شهرستان مراقبت کامل نموده و در اجرای برنامه‌های عمرانی و اجتماعی انجمن‌های ده و بخش با تشخیص ضروریات و احتیاجات اولیه و اوضاع و احوال محل اظهار نظر نماید

فصل دوم ـ سازمان ماده ۵- در هر ده انجمنی بنام انجمن ده در هر دو سال از ۵ نفر بشرح زیر تشکیل می‌شود

۱- یکنفر از طرف مالک یا مالکین (در صورتیکه ده مشاع و دارای مالکین متعدد باشد انتخاب نماینده مالکین مانند انتخابت کدخدا و طبق همان مقررات خواهد بود).

۲- کدخدای ده

۳- یکنفر از زارعین ساکن ده که اشتغال بامر زراعت داشته باشد بانتخاب اکثریت زارعین.

۴- دو نفر از زارعین که معتمد محل باشند با توافق مالک و زارع.

تبصره ـ هر گاه یکی از اعضاء انجمن از طرف مالک بر طبق مواد ۳۳و ۳۵ قانون ازدیاد سهم کشاورزان و یا قوانین دیگر از ده اخراج یا مستعفی و یا فوت شده باش و یا ۵ جلسه متوالی بدون عذر موجه در انجمن حاضر نشود طبق مقررات این ماده دیگری بجای او انتخاب خواهد شد.

ماده ۶- انجمن امور اجتماعی بخش از اشخاص زیر با حضور اکثریت حاضر در محل انجمن تشکیل می‌شود و عدم حضور بعضی از آنها در محل مانع از تشکیل انجمن نخواهد بود. بخشدار با قائم مقام او. رئیس کشاورزی یا نماینده وزارت کشاورزی ـ رئیس فرهنگ یا نماینده وزارت فرهنگ ـ رئیس راه یا نماینده وزارت راه ـ رئیس یا نماینده بانک کشاورزی ـ نماینده بنگاه اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات ۷-نفر از نمایندگان انجمن‌های ده.

تبصره ۱- در اولین جلسه انجمن بخش هفت نفر مزبور بطور قرعه از بین رؤسای انجمن ده برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد.

تبصره ۲- در موقع طرح برنامه اصلاحی و یا مسائل مربوط بهر ده دعوت نماینده اختصاصی انجمن آن ده برای استحضار و راهنمائی الزامی است ولی عدم حضور این نماینده مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

ماده ۷- انجمن امور اجتماعی شهرستان از اشخاص زیرا با حضور اکثریت حاضر در محل تشکیل می‌شود: فرماندار رئیس کشاورزی ـ رئیس فرهنگ ـ رئیس بهداری ـرئیس راه ـ رئیس بانک کشاورزی ـ نماینده بنگاه اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات

+دو نفر از مالکین کشاورز آن شهرستان بانتخاب فرماندار برای دو سال. نمایندگان انجمن‌های بخش بدنی طریق که در هر جلسه موضوعات مربوط بهر بخش که مطرح است بانتخاب انجمن بخش دو نفر شرکت خواهند کرد

ماده ۸- هیئت مدیره بنگاه امور اجتماعی دهات از سه نفر از که بپیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیرات برای مدت ۳ سال از بین کارمندان رسمی دولت انتخاب می‌شوند تشکیل و بکنفر از آنها ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل بنگاه را عهده دار خواهد بود

تبصره ۱۰- این هیئت دارای یکنفر عضو علی البدل خواهد بود بکیفیت فوق انتخاب و در غیاب هر یک از اعضاء هیئت مدیره وظایف او را عهده دار خواهند شد. عضو علی البدل سمت معاونت مدیر عامل را خواهد داشت تبصره ۲- دو نفر بازرس بنابر پیشنهاد وزارتیم دارائی و کشور و بموجب تصویب نامه هیأت وزیران برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد

ماده ۹- بنگاه اصلاح امور اجتماعی دهات دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی است

. ماده ۱۰- برای هدایت و راهنمائی بنگاه اصلاح امور اجتماعی دهات هیأتی بنام شورای عالی امور اجتماعی دهات بریاست وزیر کشور یا معاون او از اشخاص زیر تشکیل می‌شود معاونین وزارت خانه‌ها کشور کشاورزی ـ فرهنگ ـ بهداری ـ راه و مدیر عامل سازمان برنامه یا قائم مقام او ـ مدیر عمل بنگاه اصلاح امور اجتماعی که مست دبیر شورا را دارد و ۳ نفر از مطلعین در امور اجتماعی و عمرانی دهات یا نماینده سازمان‌های ملی یا بین المللی و مانند آن بپیشنهاد هیأت مدیره بنگاه اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات و تصویب وزیر کشور

ماده ۱۱ـ انجمن‌های ده و بخش داری شخصیت حقوقی می‌باشند

فصل سوم در آمد ـ ماده ۱۲ – از تاریخ تصویب این قانون ۵ در صد سهم مالکانه (تمام دهات کشور اعم از خالصه ـ موقوفه و غیره) از کلیه محصول املاک مزروعی و جریبانه و علفچر و عواید مرتع و قلمستان و بیشه و جنگلهای خصوصی و باغات و میوه و مال الاجاره و آسیا و آبدنک و دکان و یخچال و غیره در موقع برداشت هر محصول از طرف مالک در مقابل رسید بانجمن ده تحویل و بمصرف اجراء این قانون نخواهد رسید

ماده ۱۳- علاوه بر مالکین دهات که بشرح مندرج در ماده ۱۲ صدی ۵ در آمد خود را بمنظور اصلاح امور اجتماعی ده می‌پردازند اشخاصی که در دهات دارای اعیانی از هر قبیل باشند و عایدات اعیانی آنها سالانه از سی هزار ریال تجاوز نماید نسبت بمازاد سی هزار ریال صدی ۵ بابت مصارف اجرای این قانون باید بپردازند

تبصره ـ در قراء و قصباتی که شهرداری دایر شده و یا بشود از آنچه که عوارض شهرداری بآن تعلق می‌گیرد ۵ در صد امور اجتماعی دریافت نخواهد شد

. ماده ۱۴ در اراضی که بوسائل میکانیزه کشت و زرع بشود و دارای زارع سهم بر نباشد صدی چهل از کل محصول بعنوان سهم مالکانه محسوب و صدی پنج از این صدی چهل کسر می‌شود که بر طبق مقررات این قانون بمصرف امور اجتماعی کار گران در محل سکونت آنها خواهد رسید.

ماده ۱۵ در مورد ایجاد واحداث دهاتی که سابقه کشت و زرع ندارد و یا در حال حاضر بکلی متروک و یا بر اثر حوادث فوق العاده و پیش آمدهای غیر منتظره بکلی مسلوب المنفعه شود چنانچه مالک یا مالکین تمام وسایل لازم برای اسکان و رفاه زارعین را باطلاع قبلی انجمن شهرستان فراهم و در نتیجه ده مسلوب المنفعه آباد و واحده جدید بدهات کشور اضافه نمایند مالک یا مالکین تا ده سال پس از بهره برداری از پرداخت صدی ۵ وجوه مربوط بامور اجتماعی معاف خواهند بود. کمکهای فنی هم که بنگاه امور اجتماعی و عمران در این قبیل موارد می‌نماید برایگان خواهد رسید

ماده ۱۶- در املاک مفوز بشرط آن که قسمت مفروز کمتر از دو دانگ اصل ملک نباشد و مسکن زارعین هر قسمت در همان اراضی باشد می‌توان بنابر تقاضای مالک یک انجمن تشکیل داد و مالک می‌تواند این سهم مفروز را یک ده مستقل تلقی و نام آن را بفرماندار مربوطه اطلاع دهد

ماده ۱۷- هر گاه عواید ملکی کلاُ یا جزء باجاره نقد و یا جنس و یا نقد و تأماُ واگذار شده باشد مستأجر موظف است بنمایندگی مالک مقررات این قانون را اجراء و معادل مقادیر و مبالغی که بنابراین قانون بعهده مالک است بانجمن تسلیم نموده و از مال الاجاره کسر نماید چنانچه پنج درصد سهم انجمن از ۵ درصد مال الاجاره تجاوز کند پرداخت مازاد بر عهده مستأجر است. در صورتیکه در سند رسمی اجازه نسبت بپرداخت سهم انجمن امور اجتماعی قراری گذارده شده باشد طبق آن رفتار خواهد شد

ماده ۱۸- در آمد صدی پنج در آمد مالکانه حاصل از فروش اجناس وصیفی و تره بار و در آمد غیر زراعتی باید منتها در ظرف یک هفته پس از وصول بحساب مخصوصی که از طرف انجمن ده در نزدیکترین شعبه یا نمایندگی بانک کشاورزی یا شعبه بانک ملی ایران و یا هر بانک مجاز دیگری باز شده و ریخته شود اگر در حوزه‌ای چینی شعباتی دایر نباشد وجوه منظور بشخص معتمدی که از طرف انجمن ده معرفی می‌شود تحویل و ورقه بستانکار بانجمن تسلیم می‌گردد تا آن وجوه در دفاتر مخصوصی که برای این منظور نگاهداری خواهد شد وارد و ثبت گردد. تبصره ۱- تصرف غیر قانونی در اموال و دارائی انجمنهای مشمول مقررات ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی است

تبصره ۲- منظور از مخارج که در این ماده ذکر شده مخارج حمل و نقل و عوارض میدانداری

ماده ۱۹ـ وجوه انجمن و اموال منقول و مستحدتاتی که از محل در آمد‌های اجتماعی ایجاد می‌شود تحت نظارت و سر پرستی انجمن ده قرار داشته افراد ده بهیچوجه حق شخصی نسبت باموال مذکور ندارد تأسیسات که از محل وجوه مذکور احداث می‌گردد باید بمنظور که احداث شده مورد استفاده قرار گیرند و در آمد حاصله از تأسیساتی که در دهات بوسیله این قانون تحصیل می‌گردد بحساب در آمد انجمن همان ده گذارده خواهد شد

. ماده ۲۰- انجمن ده موظف است از مجموع در آمد خود صدی پانزده بانجمن بخش و صدی پنج ببنگاه اصلاح امور اجتماعی و عمرانی دهات برای انجام وظایفی که بعهده دارند پرداخت نماید هشتاد درصد بقیه باید بمصرف مقاصد منظور در این قانون مربوط بهمان ده برسد

ماده ۲۱- بمنظور تسهیل انجام عملیات مورد نظر در این قانون بانک کشاورزی می‌تواند حد اکثر تا پنج برابر در آمد عادی یکسالة صندوق امور اجتماعی بانجمنهای ده و بخش با حداقل سود ممکنه و برای مدت تا ده سال وام بپردازد اعطای این وام بصندوق انجمن ده منوط بموافقت انجمن بخش و انجمن بخش منوط بموافقت بنگاه امور اجتماعی و عمران دهات است که ضامن استرداد وام نیز خواهند بود

. ماده ۲۲- سازمان برنامه در حدود برنامه مصوب خود برای اجرای امور مذکور در این قانون که با قانون برنامه هفت ساله تطبیق کند کمکهای مالی و فنی لازم را بر طبق آئین نامه مقررات مالی خود ببنگاه امور اجتماعی و عمران دهات خواهد نمود

ماده ۲۳- اگر مالک یا نماینده او یا مستأجر و یا متولی موقوفه از پرداخت پنج درصد اصلاح امور اجتماعی و عمران امتناع کند بخشدار بوسیله دادگاه بخش اقدام بوصول خواهد نمود و دادگاه مکلف است موضوع را خارج از نوبت رسیدگی کرده حکم صادر و اجراء‌نماید حکم دادگان قطعی است این قبیل دادخواستها از هزینه دادرسی معاف می‌باشند

فصل چهارم ـ مواد متفرقه ماده ۲۴- تعهدات و موافقتنامه هائی که در حدود مقررات و قوانین کشور تا کنون در مورد امور عمرانی و اجتماعی بین وزارت کشور و سازمانهای مختلف دولتی و ملی و خصوصی و بین المللی و مانند آن منعقد گردیده و همچنین طرحها و موافقت نامه هائی که در جریان بوده یا بعداً تنظیم و منعقد می‌گردد بوسیله بنگاه اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات تعقیب و اجرا خواهد شد

ماده ۲۵ – بنگاه امور اجتماعی و عمران دهات می‌تواند کمک‌های مالی که ممکن است از طرف اشخاص سازمانهای مختلف ملی و بین المللی و مانند آن منظور کمک به پیشرفت این قانون و بهبود وضع اجتماعی کشاورزان و بالا بردن سطح فرهنگ و بهداشت و زندگی آنان اهداء شود قبول نموده و بر طبق مقررات و موافقت نامه هائی که بین اهداء کننده و وزارت کشور یا بنگاه امور اجتماعی و عمران دهات امضاء‌می‌شود بمصرف برساند.

ماده ۲۶ـ وزارت دارائی مکلف است سهم عمرانی دهات را که جزو مالیات سال۱۳۳۴ املاک مزروعی مطابق ماده ۱۱ قانون مالیات بر در آمد مصوب دهم مرداد ۱۳۳۴ کمیسیون مشترک مجلسین و وصولی نموده و می‌نماید سهم هر ده را به بانک کشاورزی محل خود بحساب انجمن همان ده که موافق این قانون تشکیل می‌گردد تسلیم نماید وجوه مزبور مطابق ماده ۲۰ بمصرف خواهد رسیده

ماده ۲۷ ـ مالکین مکلف هستند اراضی مورد احتیاج برای جاده‌های اصلی یا فرعی و مجانا در اختیار دولت و یا انجمن‌ها بگذارند بهای عادله اعیانی و مستحد ثانی که در اثر ایجاد جاده‌های اصلی از بین می‌رود یاید بمالکین پرداخت گردد

ماده ۲۸ـ انجمنهائی که بموجب این قانون تشکیل می‌شود قائم مقام انجمن و شوراهای سابق بوده و کلیه دارائی و وجوه موجود در بانک و سپرده نزد اشخاص خارج بانجمن فعلی منتقل خواهد شد

ماده ۲۹ ـ در شهرستانهائی که فاقد سازمان بخش است و چنین سازمانی بوجود نیامده انجمن شهرستان قائم مقام انجمن امور اجتماعی و عمران بخش خواهد بود

ماده ۳۰ ـ بنگاه امور اجتماعی و عمران کشور مکلف است سال قبل را که حاوی کلیه اقدامات عمرانی و اجتماعی و آمار و وصولیها و هزینه‌ها ی انجمنها خواهد بود بوزارت کشور تسلیم و برای استحضار عموم طبع و منتشر نماید

+ماده ۳۱- وزارت کشور مکلف است آئین نامه‌های اجرائی این قانون را در ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب تقدیم کمیسیونهای مربوطه مجلسین نماید این آئین نامه‌ها تا تصویب کمیسیون‌های مجلسین موقتاً قابل ارا خواهد بود.

ماده ۳۲- قانون بنگاه عمران کشور مصوب ۱۳۳۴/۵/۱۱ کمیسیون مشترک مجلسین و همچنین موادی که در قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۱۳۴۴/۵/۵ کمیسیون مشترک مجلسین و یا قوانین دیگر که با این قانون ملغی است

تبصره ـ قانون اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات تا پایان سال ۱۳۳۷ بطور آزمایش اجرا خواهد شد.

ماده ۳۳- وزارت کشور ـ دادگستری ـ فرهنگ ـ بهداری ـ کشاورزی مأمور اجرای این قانون می‌باشند مخبر کمیسیون امور اجتماعی و کار مشایخی گزارش از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی کمیسیون کشاورزی لایحه شماره ۶۰۶۳ ارسالی از مجلس سنا راجع باصلاح امور اجتماعی و عمران دهات را با حضور آقای وزیری کشور مطرح و گزارش کمیسیون امور اجتماعی و کار را که تبصره‌ای بلایحه اضافه کرده بودند مورد شور قرار داده بالنتیجه به گزارش کمیسیون مزبور موافقت و لایحه مزبور را تأیید می‌نماید مخبر کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی کمیسیون کشور لایحه شماره ۶۰۶۳ ارسالی از مجلس سنا راجع باصلاح امور اجتماعی و عمران دهات را با حضور آقای وزیر کشور مطرح نموده پس از چند جلسه مشاوره با گزارش کمیسیون امور اجتماعی کار موافقت و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید مخبر کمیسیون کشور سعید مهدوی گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی کمیسیون دادگستری در جلسه اخیر بود با حضور آقای وزیر کشور لایحه اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات را مطرح نموده نظر بآنکه از طرف کمیسیون امور اجتماعی و کار گزارشی دائر بتأیید لایحه مزبور رسیده بود پس از توضیحات آقای وزیر کشور کمیسیون لایحه و گزارش کمیسیون کار را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر کمیسیون داد گستری ـ عمیدی نورد

رئیس ـ کلیات لایحه عمران مطرح است، آقای دولت آبادی

دولت آبادی ـ موافقم

رئیس ـ آقای فضائلی

فضائلی ـ موافقم

رئیس ـ آقای خلعتبری

خلعتبری ـ بنده در مواد صحبت می‌کنم

رئیس ـ آقای امید سالار

امید سالار ـ بنده موافق مشروط هستم

رئیس ـ آقای صدرزاده

صدرزاده ـ در کلیات عرضی ندارم

رئیس ـ آقای بور بور درکلیات مخالفید بفرمائید. بور بور ـ بنده می‌خواستم عرض کنم که باید دید علت اینکه در مملکت ما یک مقداری از قوانین خوب که همه ما روی کاغذ معتقدیم که این قوانین خوب هستند چرا نتیجه‌ای که ما می‌خواهیم بدست نمی‌دهد مثلا همین قوانین دادگستری که ما عقیده داریم که برای اکثریت مردم مفید نیست و فقط بدرد طبقه با سواد از قوانین دادگستری و طرز اجرای آن راضی هستند یا خیر نخیر راضی نیستند، بنده معتقدم که خرابی کار مملکت ما از خرابی دستگاهها و تشکیلات است هر چه قانون خوب ما بیاوریم در این مملکت وقتی بمرحلة اجرا بخواهد در بیاید بکلی مسخ می‌شود و بصورت یک هیولای مهیب وحشتناکی در میاید که مردم می‌خواهند از آن بگریزند این قانون امور اجتماعی دهات که بنظر بنده قانون بسیار خوبی است و یک قدم بسیار مؤثری است که دولت برداشته است می‌ترسم با این تشکیلات فعلی که ما داریم و این دستگاههائی که باید این قانون را اجرا بکنند این هم بصورت همه قوانین مفید دیگر در بیاید بنا براین بنده از دولت تقاضا می‌کنم استدعا می‌کنم التماس می‌کنم که یک فکری برای این تشکیلات بکنند که تشکیلات کار خودش را انجام بدهد و الا چه فایده‌ای دارد که هر روز قانون آوردن و مردم را با این قوانین فریب داده، اول باید دید که قانون خوب اجرا می‌شود درست اجرا می‌شود مردم صالحی سر کارها هستند، کارها درست اجرا می‌شود، مردم از این قوانین استفاده می‌کنند یا خیر مخالفت بنده با کلیات همین است و بنده هنوز هم معتقد هستم که این قانون با آنکه خوبست وقتی بمرحله اجرا در آید چیز عجیبی می‌شود که نتیجه آن موجب هرج ومرج بیشتر و یأس بیشتر و بدبختی بیشتر مردم خواهد بود.

رئیس ـ آقای دولت آبادی

دولت آبادی ـ بنده که در اینجا بنام موافق با کلیات صحبت می‌کنم برای اینست که توضیحاتی داده باشم و خاطر آقایان نمایندگان محترم را به ماهیت قضایا متوجه کرده باشم و ضمناً استدعائی دارم که در پایان عرایضم خواهم گفت این لایحه خوب یا بد بمجلس آمده است نمی‌توانیم بگوئیم که لایحه بدی است بلکه در آن منافعی هست هیچکس هم منکر نیست نواقصی هم دارد عقل و انصاف اقتضا دارد که منافع و نواقص را بسنجیم اگر منافع چربید سعی بکنیم که بعداً نواقص را هم رفع بکنیم، این لایحه در چهار کمیسیون که مجموعآً ۶۶ نفر از نمایندگان مجلس در آن شرکت می‌کنند در جلسات متعدد ومشترکی که داشته‌اند برای رسیدگی مورد رسیدگی قرارگرفته است و چون این رسیدگی را می‌شود بتحقیق گفت که نظر اکثریت مجلس انجام شده است بنا براین نمی‌شود این لایحه را مطالعه نکرده دانست بلکه مطالعه شده است در جلسات متعددی در کمیسیون‌های مختلف در دو کمیسیون مجموعاً ۶ جلسه که خود بنده شرکت کردم در جزئیات لایحه بحث شده است توجه کامل شده است و یک مطلب اساسی این است که طبقه کشاورز این مملکت که تنها طبقه موثر این مملکت را تشکیل می‌دهد تا بحال برای آنها فکری نشده است، برای بهبود اوضاع زندگی آنها از نظر داشتن راه، از نظر بهداشت و سایر لوازم تا حال اقدام موثری نشده است و این لایحه در متنش نویدهائی بکشاورزان داده شده است این جهت رجحانی است که عقلا برای قبول این قانون هست و بایستی گفت که هیئت دولت از دادن این لایحه و اقدام مجلس به تصویب آن روی این هدف بوده مخصوصاً که مجلس سنا باین لایحه دولت رسیدگی کرده است اصلاحاتی هم کرده است و آن مجلس شیوخ و اعیان این لایحه را تصویب کرده‌اند و جا دارد که مجلس شورای ملی که مجلس عوام یعنی هدف اصلی مردم است عامه است عنایت بیشتری بکند در این لایحه نواقصی که مورد توجه قرار گرفت یکی طرز تشکیل و امکانات یا محظوراتی بود برای تشکیل انجمن ده یکی دیگر وصول عوارض که بدون تردید نگرانی‌ها و نارضایتی هائی که میان مردم هست از تماس زیاد مأمورین وصول است با آنها که با وجود قوانین کار دردست مأمورین جزء می‌افتد و ایجاد نارضایتی می‌کند قسمت دیگر سپردن عایدات بود بشعبه‌های بانک که در متن لایحه بود آن را در نزد معتمدین بگذارند اینهم جای نگرانی بود بحثی که دراین کار بعمل آمد وجود نواقصی که مورد توجه قرار گرفت باین جا رسید که این قانون بصورت آزمایشی برای مدت محدود باشد که ضمن این مدت نواقصی در عمل مطالعه بشود و بعداً یک قانون جامع و کاملی بیاورند بمجلس دیگر با آقای وزیر کشور صحبت شد که دو سه قسمت دیگر این لایحه را که ممکن است در آئین نامه اجرائی او اصلاح بکنند من جمله نصاب پولی که نزد معتمد سپرده می‌شود یعنی بشخص معتمد تا چه حدی می‌شود سپرد و زائد برآن الزام باشد که حتماً ببرند ببانک وزیر امضاهای مجاز بگذارند یک نکته که باید مورد توجه همکاران محترم قرار بگیرد این بود که چه مانعی دارد که برای جلوگیری و احتراز از تماس زیاد مأمورین و کشاورزان ما بیائیم نصاب مالیات مستقیمی که بعد از ممیزی می‌گیریم آن عوارض راهم بگیریم این نظر خوبی بود جز اینکه ما هنوز یک ممیز قطعی در دست نداریم و آن ممیزی که الان در دست عمل است ناقص است که خود وزارت دارائی مشغول اصلاح آن است بنابراین ما نمی‌توانیم ابتدای عمل خود را بر یک مبنای ناقصی که خود وزارت دارائی هم آن را ناقص میداند و در مقام اصلاح است قرار بدهیم ولی ضمن رفع نواقص که انشاءالله خواهد شد بنده از آقای وزیر کشور می‌خواهم که انشاءالله در پایان ممیزی مملکت حساب وصول این عوارض را بمیزان ممیزی قطعی تعیین بکنند بشرط اینکه وصول دست خود مردم باشد نه اینکه بیاید جزء خزانه و تابع بودجه و تشریفات آن قرار بگیرد این توضیحاتی بود که بنده در کلیات می‌خواستم عرض کنم منافع بسیاری در این مواد هست که آقایان رفقا بنوبت خودشان صحبت می‌کنند و بنده نمی‌خواهم وقت مجلس شورای ملی را گرفته باشم اما استدعائی که دارم این است که اگر آقایان باین توضیحاتی که روی منافع این لایحه داده شد در تصویب آن تسریع بکنیم که تصویب بشود زیرا مقدار زیادی از محصول دهات الان جمع آوری شده است و شاید اگر زیاد طول بکشد دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که برای او مصرفی قائل بشویم از این جهت از دوستان و همکاران استدعا دارم که با توجهی که نسبت باین لایحه هست جمعاً بکوشیم زودتر این لایحه تصویب بشود و بموقع اجرا گذاشته شود

رئیس ـ بقیه آقایان موافقند بنابراین رآی می‌گیریم بورود درمواد آقایانی که باورود در مواد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شده ماده اول مطرح است، آقای گنجة

+ ۷- معرفی آقای مهندس رزم آرا بمعاونت وزارت صنایع بوسیله آقای وزیر صنایع و معادن رئیس ـ آقای وزیر صنایع و معادن فرمایشی دارید وزیر صنایع و معادن (مهندس گنجة) بنده می‌خواستم آقای مهندس رضا رزم آرا را بعنوان معاون پارلمانی وزارت صنایع و معادن بمجلس شورای ملی معرفی بکنم (نمایندگان ـ مبارک است)

۸- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون راجع باصلاح امور اجتماعی و عمران دهات رئیس ـ ماده اول قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

ماده ۱- بمنظور ایجاد هم آهنگی در بهبود امور اجتماعی و عمران دهات و ترقی سطح زندگانی و رفاه کشاورزان و ساکنین دهات کشور از تاریخ تصویب این قانون امور اجتماعی و عمران دهات کشور بعهده انجمنهای ده و بخش و شهرستان است که تحت راهنمائی و نظارت بنگاه امور اجتماعی و عمران دهات وظایف خود را انجام می‌دهد

رئیس ـ در این ماده کسی تقاضای صحبت نکرده است بنابراین باید رأی بخود ماده گرفت و باید بگویم که ۳۳ ماده است که پشت سر هم شاید برأی برسد هر یک از آقایان که خارج می‌شوند جریمه خواهند شد بهمه آقایان اطلاع بدهند که نگویند ما بوده‌ایم رأی می‌گیریم بماده اول آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود

(بشرح ذیل قرائت شد)

ماده ۲- امور اجتماعی و عمرانی که اجرای آن بعهده انجمن ده خواهد بود بقرار زیر است: تهیه آب آشامیدنی و قابل شرب کردن آن بوسیله ساختمان آب انبار یا حوض تصفیه یا لوله کشی از دهانه قنات و غیره ـ با سواد کردن اشخاص بوسیله تأسیس آموزشگاه ـ اصلاح و توسعه معابر ده ـ احداث جاده بین دهات ـ ساختمان و مرمت حمام دوش ساختمان مستراح مطابق بهداشت ـ غسالخانه ـ رختشویخانه ـ ساختمان و نگاهداری پلهای ده نظافت ده و سنگفرش یا اسفالت معابر تشکیل صندوقهای تعاونی و روستائی کمک دسته جمعی بدفع آفات حیوانی و نیاتی ـ ساختمان و مرمت مسجد ـ کمک بعجزه و ایتام مستحق تأسیس و ایجاد مراکز برق و ترویج صنایع محلی

رئیس ـ در این ماده کسی تقاضای صحبت نکرده بنابراین رأی گرفته می‌شود بماده دوم آقایان که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

ماده ۳- امور اجتماعی و تعاونی که اجرای آن بعهده بخش است و از محل صدی ۱۵ درآمد انجمنهای ده و سایر در آمدها بعمل خواهد آمد از این قرار است: ساختمان جاده بمنظور اتصال دهات بمرکز بخش و پلهای آن ـ ساختمان بیمارستان ـ دبیرستان ـ دبستان کشاورزی و حرفه‌ای تأسیس شرکتهای تعاونی و ایجاد صندوقهای روستائی و کمک مالی بدون سود یا با سود کم بانجمنهای دهاتی که برای انجام امور محوله بخود درآمد کافی ندارند استخدام ماما و پزشکیار و دامپزشک سیار بمنظور اعزام بدهات تابعه راهنمائی انجمن‌های ده در امور عمرانی و اجتماعی. تبصره ـ وزارت فرهنگ و بهداری و راه و کشاورزی و سازمان برنامه وسایر مؤسسات دولتی علاوه بر مقررات فوق هر یک در حدود قانون وظایف خاصه خود را انجام خواهند داد. رئیس ـ مخالفی نیست ؟(اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود بماده سوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای دکتر راجی مخالف بودید

دکترراجی ـ خیر اصلاحی داشتم

رئیس ـ در موقع نفرمودید ماده چهارم قرائت می‌شود

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۴- انجمن شهرستان مکلف است باتشکیل جلسات مرتب بانجام و پیشرفت عملیات تعاونی و اجتماعی آن شهرستان مراقبت کامل نموده و در اجرای برنامه‌های عمرانی و اجتماعی انجمنهای ده و بخش با تشخیص ضروریات و احتیاجات اولیه و اوضاع و احوال محل اظهار نشر نماید

رئیس ـ مخالفی نیست (اظهار نشد) رأی گرفته می‌شود بماده چهارم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود

(بشرح زیر قرائت شد)

فصل دوم ـ سازمان

ماده ۵- در هر ده انجمنی بنام انجمن ده در هر دو سال از پنج نفر بشرح زیر تشکیل می‌شود

۱- یک نفر از طرف مالک یا مالکین (در صورتیکه ده مشاع و دارای مالکین متعدد باشد باانتخاب نماینده مالکین مانند انتخاب کد ـ خدا و طبق همان مقررات خواهد بود)

۲- کدخدای ده

۳- یک نفر از زارعین ساکن ده که اشتغال بامر زراعت داشته باشد بانتخاب اکثریت زارعین

۴- دو نفر از زارعین که معتمد محل باشند با توافق مالک و زارع تبصره ـ هر گاه یکی از اعضاء انجمن از طرف مالک بر طبق مواد ۳۳ و۳۵ قانون ازدیاد سهم کشاورزان و با قوانین دیگر از ده اخراج یا مستعفی و یا فوت شده باشد و یا پنج جلسه متوالی بدون عذر موجه در انجمن حاضر نشود طبق مقررات این ماده دیگری بجای او انتخاب خواهد شد.

رئیس ـ چون مخالفی نیست رأی گرفته می‌شود بماده پنج با تبصره آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند)

۵- ماده ۶- انجمن امور اجتماعی بخش از اشخاص زیر با حضور اکثریت حاضر در محل انجمن تشکیل می‌شود و عدم حضور بعضی از آنها در محل مانع از تشکیل انجمن نخواهد بود: بخشدار یا قائم مقام او رئیس کشاورزی یا نماینده وزارت کشاورزی رئیس فرهنگی یانماینده

وزارت فرهنگ ـ رئیس بهداری یا نماینده وزارت بهداری رئیس راه یا نماینده وزارت راه رئیس یا نماینده بانک کشاورزی ـ نماینده بنگاه اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات ۷ نفر از نمایندگان انجمنهای ده.

تبصره ۱- در اولین جلسه انجمن بخش هفت نفر مزبور بطور قرعه از بین رؤسای انجمن ده برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد.

تبصره ۲- در موقع طرح برنامه اصلاحی و یا مسائل مربوطه به هر ده دعوت نماینده اختصاصی انجمن آن ده برای استحضار و راهنمائی الزامی است ولی عدم حضور این نماینده مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

رئیس ـ آقای دکتر پیر نیا مخالیفید بفرمایند.

دکتر پیر نیا ـ یکی از عجیب ترین موارد این قانون و یکی از غیر منطقی ترین مواد این قانون ماده ۶ و ماده ۷ است که هر کس بخواند تعجب می‌کند که دولتی که می‌گوید ما تصمیم داریم کار مردم را بدست مردم بدهیم بچه مناسبت شورای امور اجتماعی بخش را که مربوط است به مالک و کشاورز یک پولی را مالکین می‌پردازند و بنفع کشاورزان هم باید مصرفی شود اینجا هفت تا رئیس اداره را قطار کردن و در شورای شهرستان قرار دادن و اینها را مسلط کردن باین موضوع چه منطقی دارد؟ مگر دولت خودش اعلام نکرد که ما خیالمان اینست که کار مردم را بدست مردم بدهیم؟ این جناب آقای وزیر کشور این موضوع را برای توضیح بفرمایند کار دولت در این قسمتها نظارت و راهنمائی و کمک است این قسمت را باید انجام بدهد و این کار صحیحی است ولی یکی از اصول اداره امور اجتماعی مملکت که آقایان خیلی استحضار دارند این است که دولت در روابط بین طبقات حتماً نباید بی جهت مداخله کند و برا خودش دردسر ایجاد بکند اینجا ملاحظه بفرمائید نوشته است انجمن بخش تشکیل می‌شود از هفت تا رئیس اداره این رؤسای ادارات اگر می‌توانستند کار ادارات خودشان را درست می‌کردند (صحیح است) و بعد هم این انجمن تشکیل نمی‌شود هفت نفر در یکجا کمیسیون بکنند این کمیسیون‌ها اداری را آقایان وزراء و جناب آقای وزیر کشور خوب میدانند این کمیسیون‌های اداری هیچوقت ۷ نفر دور هم جمع نمی‌شوند و هیچ نتیجه‌ای گرفته نمی‌شود یک راهی برای ده ساخته مشود؟ یک مدرسه برای ده ساخته می‌شود ؟راه بین دهات اصلاح می‌شود با این کمیسیون ۷ نفری تازه از رؤسای انجمن ده رؤسای انجمن ده را در قانون مشخص نکرده است که کی رئیس انجمن ده است اینهم غیر مشخص است و اینهم باقی می‌ماند بعلاوه این آقایان رؤساء ادارات هر جا که بروند نظرشان این نیست که مجانا کار بکنند همه آقایان استحضار دارند جناب آقای وزیر کشاورزی هم خوب میدانند که این آقایان رؤساء ادارات اول چیزی که می‌گویند، می‌گویند یک فوق الاعاده‌ای یک پاداشی یک کمکی برا ما معین بشود و وجوهی را می‌گیرند پنج درصد هیچ کافی نیست آقای وزیر کشور و مجبورید که مقدار زیادی را بدهید بعنوان حق حوضور آقای رئیس بهداری نماینده کشاورزی، کرایه ایاب و ذهاب (وزیر کشور ـ ابداً هیچ نمی‌دهیم) ولی وقتی اینها را موظف کردید و کار ازشان می‌خواهید مجبورید بدهید اینجا هم چیزی منع نکرده بنابراین بنده یک پیشنهادی را تقدیم کرده‌ام که با وجود اینکه قرار ربود پیشنهادی نشود ولی خواهش می‌کنم باین پیشنهاد توجه بفرمائید این است که مخارج اداری اینها شما اولا رؤسای ادارات و این دستگاه را بیخودی مداخله داده‌اید و بمداخله هم اکتفا نکرده‌اید وبتمام این دستگاه مسلطشان کرده‌اید و این دستگاه را گذاشتید در اختیار رؤسای ادارات در حالی که خودشان هم راضی نیستند اینجا مالکین می‌دهند وزارعین هم می‌خواهند عمل بکنند دیگر هفت تا رئیس اداره چه لزومی دارد که وارد اینکار بشوند اصلا یکی از فوائد امور اجتماعی این است که دولت کوشش بکند که احتراز بکند از دخالت در این امور چه برسد باینکه خودش را وارد این مرحله کند این مبالغ کافی نیست برای اینکه امور اجتماعی دهات، دهات احتیاجات خیلی زیادی دارد وقتی شما هفت تا رئیس

+ اداره را مأمور بخش کردید سایر مردم بخش می‌آیند مراجعه می‌کنند باینها و شما وسائلی که احتیاج اینها را رفع بکنید ندارید بر نارضایتی از دستگاه دولت که خیلی شدید است افزوده می‌شود چون این رعایا میایند از این روسای ادارات کار می‌خواهند در صورتی که اگر شما سعی کنید که کارشان را بدهید بدست خود رعایا ؟دست خود مالکین نمی‌گویند که انجمن ده مانع می‌شود از نمایندگان مالکین مقیم محل یا رعایای مقیم محل انتخاب کنند دیگر این اشکالات پیش نمی‌آید و الا یک دردسر و یک زحمت و یک گرفتاری عظیمی برای دستگاه دولت ایجاد می‌کند که زیر بار سنگین آن خواهید ماند بنده این را عرض می‌کنم که این فکر نه از لحاظ اصول صحیحی بود است نه از لحاظ منطق نه از لحاظ دولت بنده این را خدمت جنابعالی می‌گویم و مکرر می‌کنم بعلاوه در این جریان آمدید این را توجه بفرمائید، اینجا آمدید و هفت نفر را معین کردید در هر دستگاهی یک مجری هست هفت نفر هر قدرت هم حسن نیت داشته باشند هر قدر توافق فکری با هم داشته باشند باز کار نمی‌کنند و هیئت هفت نفری تعیین می‌کنید که مجموعاً این راهی را که تصمیم گرفته‌اند بسازند بالاخره هر روز یک مسائلی مربوط باین راه است باید تصمیم بگیرند اختیار داشته باشد همینطور بهوا ولش کرده‌اید معلوم نیست که مجری این اصلاحات کیست یا همان انجمن ده است البته در مورد انجمن ده تعیین می‌کند که ساختن راهی مورد توافق انجمن ده است اما وقتی که مالکین و زارعین مختلفند خیلی خیلی مشکل است مجری که هست برای این است بهتر بود که می‌گذاشتید آن دو نفر بانتخاب این سه نفر اول که خودشان زارع هستند باشد و خیلی آسانتر بود بنظر بنده چون جناب عالی وعده فرموده بودید نواقص این را که بنظر خودتان هم خیلی زیاد است و صحیح هم هست این را زودتر لوایحی برای اصلاحش بمجلس پیشنهاد بفرمائید شاید زیاد بحث در این موضوع لازم نباشد ولی تذکرش لازم است این یکی از مهمترین مواردی است که بنظر بنده در این قانون باید اصلاح بشود این تسلط بیموقع و بیجای دولت براین دستگاه و تسلط بی معنی رؤسای ادارات و از همه بدتر این است که در این دستگاهها و شوراهائی که اینجا میفرمائید هیئت مسئول و مجری انجام برنامه دهات وجود ندارد و آن پیشنهاد ی که بنده تقدیم می‌کنم و خواهش می‌کنم که آنرا قبول بفرمائید که در آئین نامه حتماً گنجانده شود این است که بیش از ده درصد این عوائد بهیچ عنوانی در اینجا بنده سی تا عنوان مجبورم بشمارم بعنوان اضافه کار مقطوع، اضافه کار غیر مقطوع، پاداش، هزینه ایاب و ذهاب، حق حضور و فوق العاده و امثال اینها و این مسائلی که احتیاج داریم بیش از ده درصد بعنوان هزینه اداری و رفت و آمد داده نشود ممکن است که محل این بانک کشاورزی در یک ده مجاور باشد خوب می‌گوید انجمن یک مبلغی برای هزینه ایاب و ذهاب بدهد که من بتوانم حضور بهمرسانم، بنده ترس این را دارم که مسلط کردن دستگاه اداری باین دستگاه صرفنظر از مفاسد اجتماعی که دارد صرفنظر از آنکه جداً مخالف مصلحت دولت است و صرفنظر از آنکه مخالف برنامة بیان شدة دولت است موجب تفریط و از بین رفتن این عوائد مختصری که خیلی مختصر است و بهیچوجه تکافوی مخارج دهات را نمی‌کند بشود این موجب اسراف و تبذیر می‌شود و قسمت عمده اش خرج مخارج اداری خواهد شد و خرج فوق العاده مأمورینی می‌شود که شما برای دستگاه و برنامه‌های اجتماعی شهر‌ها و شهرستانها مسلط کرده‌اید پیشنهاد بنده این است که انجمن بخش باید عده اش از هفت نفر کمتر باشد و از مالکین و زارعینی که در محل مقیم هستند و کار زراعت دارند تشکیل بشود انجمن شهرستان هم همینطور حتی آن دستگاه مرکزی هم باید بوسیله انتخاب این دستگاهی که در تمام این مملکت تشکیل می‌شود بوسیله یک کنگره‌ای که تشکیل می‌شود آنها معین کنند نه وزارت کشور و نه مدیر کل وزارت کشور که باز ایجاد یک مدیر کل اضافی در دستگاه بشود و یک وظائف خیلی سنگینی بعهده دولت گذاشته شود این است که این قسمت را بنده تذکر دادم که بعداً اصلاح بفرمائید ولی محدود کردن سهمی که از این مخارج اداری پرداخت می‌شود آنرا بنده پیشنهاد اصلاحی تقدیم می‌کنم و خواهش می‌کنم که قبول بفرمائید

رئیس ـ آقای وزیر کشور

وزیر کشور (اسدالله علم)ـ این مطلبی که آقای دکتر پیر نیا فرمودند در خارج جلسه هم خیلی بحث کردیم در انجمن ده هیچ یک از اعضای ادارای نیستند و رویهمرفته اختیارش در دست خود مردم است اما انجمن بخش بدو علت این آقایان را مداخله کرده‌اند یکی این است که یک کارهای دیگری غیر از آنکه انجمن بخش می‌تواند تصمیم بگیرد انجام می‌شود فرض بفرمائید وزارت فرهنگ می‌خواهد یک ساختمان مدرسه‌ای بسازد وزارت راه می‌خواهد یک راه بسازد وزارت بهداری می‌خواهد یک کلینیک بسازد اینها اگر نظر روسای مربوطه جلب نشود ممکن است در عین حال دو کار را تصمیم بگیرند که انجام بدهند (دکتر پیر نیا ـ نظرشان جلب بشود ولی این مستلزم شرکت آنها در انجمن نیست) این یک دلیل، دلیل دیگرم را بعد عرض می‌کنم بنابراین اگر نباشند ممکنست خیلی غفلت شود و آن مثل معروف میزان تروپ صدوق کند اما دلیل دوم که این‌ها مشارکت می‌کنند این است که بنده وقتی این قانون تهیه می‌شد در کمیسیون هم صحبت شده در مجلس سنا هم صحبت شد باید یک روح همکاری بین مردم و مأمورین دولت باشد و اصولا بنظر بنده در یک قسمتهائی باید مردم دولت را راهنمائی کنند یک قسمتهائی هم باید دولت مردم را راهنمائی کند و توجه داشته باشید که در انجمن بخش آن قسمتی که بانجمن بخش می‌رسد خیلی زیاد نیست از لحاظ مردم ده نشین این است که اگر موافقت بفرمائید این پیشنهاد جنابعالی را در آئین نامه میگنجانیم چون قسمت مخارج است با دستور آئین نامه که باز بتصویب مجلس خواهد رسید عمل می‌کنیم (دکتر پیر نیا ـ موافقید که بیش از ده درصد نباشد ؟) خرج را پیش بینی نکرده‌ایم ولی در آئین نامه اگر پیش بینی کردیم بنده اطمینان می‌دهم که شاید کمترش بکنیم چون ده درصدش هم زیاد است بنابراین اگر موافقت بفرمائید این پیشنهادتان را حضرتعالی پس بگیرید بنده قول می‌دهم که در آئین نامه بگنجانم و مورد توجه قرار بدهم (احسنت)

رئیس ـ از آقایان کسی اجازه صحبت نخواسته است رأی گرفته می‌شود بماده ششم با تبصره‌ها آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخواستند) تصویب شد ماده هفتم قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۷- انجمن امور اجتماعی شهرستان از اشخاص زیر با حضور اکثریت حاضر در محل تشکیل می‌شود فرماندار رئیس کشاورزی ـ رئیس فرهنگ ـ رئیس بهداری ـ رئیس بانک کشاورزی نماینده بنگاه اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات دو نفر از مالکین کشاورز آن شهرستان به انتخاب فرماندار برای دو سال. نمایندگان انجمن‌های بخش بدین طریق که در هر جلسه موضوعات مربوط بهر بخش که مطرح است بانتخاب انجمن بخش دو نفر شرکت خواهند کرد

رئیس ـ مخالفی نیست ؟(اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود بماده هفتم آقایانی موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هشتم مطرح است و قرائت می‌شود

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۸- هیئت مدیره بنگاه امور اجتماعی دهات از ۳ نفر که بپیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران برای مدت ۳ سال از بین کارمندان رسمی دولت انتخاب می‌شوند تشکیل و یک نفر از آنها ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل بنگاه را عهده دار خواهد بود

تبصره ۱- این هیأت دارای یک نفر عضو علی البدل خواهد بود که بکیفیت فوق انتخاب و در غیاب هر یک از اعضاء هیئت مدیره وظائف او را عهده دار خواهد شد عضو علی البدل سمت معاونت مدیر عامل را خواهد داشت

رئیس ـ مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود بماده هشتم با تبصره‌های آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۹ ـ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائبت شد)

ماده ۹- بنگاه امور اجتماعی دهاتی دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی است.

رئیس ـ مخالفی نیست (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود بماده نهم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دهم قرائت می‌شود

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۰- برای هدایت و راهنمائی بنگاه اصلاح امور اجتماعی دهات هیئتی بنام شورای عالی امور اجتماعی دهات بریاست وزیر کشور یا معاون او از اشخاص زیر تشکیل می‌شود معاونین وزارتخانه‌های کشور کشاورزی ـ فرهنگ ـ بهداری ـ راه و مدیر عامل سازمان برنامه یا قائم مقام او ـ مدیر عامل بنگاه اصلاح امور اجتماعی که سمت دبیر شورا را دارد و ۳ نفر از مطلعین در امور اجتماعی و عمرانی دهات یا نماینده سازمان‌های ملی یا بین المللی و مانند آن به پیشنهاد هیئت مدیره بنگاه اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات و تصویب وزیر کشور.

رئیس ـ آقای امید سالار مخالفید (امید سالار ـ بلی) بفرمائید

امید سالار ـ بطور کلی در اصول این لایحه ذکر شده است و در ماده اول مخصوصاً تصریح شده است که این لایحه برای بهبود امور اجتماعی و عمران دهات و ترقی سطح زندگانی دهات و کشاورزان است بعد از تذکر منطقی که جناب آقای دکتر پیر نیا فرمودند و جناب آقای وزیر کشور قبول فرمودند اصلاح بفرمایند در این قسمت فقط نوشته است که ۳ نفر که تخصص داشته باشند در قسمت امور اجتماعی و عمرانی و اسمی از کشاورز برده نشده اگر این کار برای کشاورزان است و بمنظور رفاه حال آنهاست بنظر بنده در این قسمت باید قید بشود که یکنفر از این ۳ نفر باید از کشاورزان باشد (مشایخی ـ عمرانی همان کشاورزی است)

+ممکن است آقای وزیر کشور بفرمایند که در این قسمت یک نفر از کشاورزان باشد چون کلمه عمرانی یک کلمه اعم است

وزیر کشور ـ بنده قبول دارم ولی چون ممکن است که دست بخورد و باید بسنا برود بزحمت برمیخورد (امیدسالار ـ در آئین نامه اصلاح بفرمایند) رأی گرفته می‌شود بماده دهم ولی عده کافی نیست

صادق بوشهری ـ آقا یک عده از آقایان دائم بیرون نشسته ـ اند سایرین باید گرما بخورند و منتظر بمانند و معطل بشنوند

رئیس ـ دستور داده‌ام هر کس بیرون است جریمه کنند صدرزاده ـ شاید مسبوق نیستند که جریمه می‌شوند امر بفرمائید که آئین نامه را بخوانند.

(در این موقع عده برای رأی کافی شد)

رئیس ـ رأی گرفته می‌شود بماده دهم آقایانی که با ماده دهم موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۱ قرائت می‌شود

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۱- انجمنهای ده و بخش دارای شخصیت حقوقی می‌باشند

رئیس ـ مخالفی نیست ؟(اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده یازدهم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۲ قرائت می‌شود. بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۲ فصل سوم ـ درآمد ـ از تاریخ تصویب این قانون پنج درصد سهم مالکانه (تمام دهات کشور اعم از خالصه ـ موقوفه و غیره) از کلیه محصول املاک مزروعی و جریبانه و علفچر و عوائد مرتع و قلمستان و بیشه و جنگل‌های خصوصی و باغات میوه و مال ـ الاجاره و آسیا و آبدنک و دکان و یخچال و غیره در موقع برداشت هر محصول از طرف مالک در مقابل رسید بانجمن ده تحویل و بمصرف اجراء این قانون خواهد رسید.

رئیس ـ مخالفی نیست ؟(خلعتبری ـ بنده عرضی دارم) بفرمائید.

خلعتبری ـ سه تذکر راجع باین ماده می‌خواهم بآقای وزیر کشور بدهم تذکر اول از لحاظ استحضار مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی است و آن این است که این ماده دوازدهم وضع مالیات است و مجلس سنا نظرش در این ماده نظر مشورتی است (صحیح است) بنابراین این را استدعا می‌کنم توجه بفرمائید نظر مجلس سنا در مورد این ماده باید نظر مشورتی تلقی بشود از لحاظ اینکه وضع مالیات است و این تذکر را از نظر حفظ حقوق مجلس عرض می‌کنم

رئیس ـ قبل از اخذ رأی بنده می‌خواستم خودم توضیح بدهم صحیح است.

خلعتبری ـ دوم از جناب آقای وزیر کشور می‌خواستم بپرسم که این پنج درصد بعد از وضع مالیات حساب می‌شود یعنی مالیات را هم حساب می‌کنید و بعد از وضع مالیات پنج درصد گرفته خواهد شد یا خیر؟ این باید روشن شود.

دولت آبادی ـ از عایدات خالص مالک مالیات باید وضع بشود. خلعتبری ـ این را باید اینجا توضیح بدهند (یکی از نمایندگان ـ در آئین نامه باید رعایت بشود) توضیح سوم عرض کنم بعضی از املاک در قسمتهای مختلف مملکت هست مثل شیراز کرمان و کاشان که قنواتشان ده فرسخ بعضی از اوقات طول دارد و خرج قنوات اینها خیلی زیاد است راجع به این قسمت چه توضیحی می‌دهید؟ آیا در آئین نامه مقرر خواهید کرد که رعایت این هزینه‌ها بشود و پیش بینی نکنند ممکن است یک دهی در کرمان ده هزار تومان در سال خرج قنات داشته باشد و برای مالکین چیزی باقی نماند این را اگر قبول دارید بیان بفرمائید و اگر در آئین نامه باید رعایت بشود بفرمائید

رئیس ـ آقای وزیر کشور (علم) مطلبی که جناب آقای خلعتبری فرمودند البته خیلی اهمیت دارد در مجلس سنا هم در این زمینه خیلی صحبت شد اگر خاطر آقایان باشد در این قانون این حق امور اجتماعی دهات که وصول می‌شود طبق قانونی که سابق داشتیم ده درصد بود بعد برای اینکه نقطة ابهامی باقی نماند قرار بر این شد که پنج درصد باشد اما برای اینکه تربیت وصولش در موقعی باشد که هیچ ابهامی برای زارع و مالک باقی نماند، این پنج درصد باین علت کسر شده. وقتیکه رسیدگی کردیم در کمیسیون‌ها بنده بعرض رسانیدم بعد از اینکه خرمن برداشته شد این حق وصول خواهد شد ملاحظه فرمودید؟ بنده مثل اینکه توضیح دیگری ندارم که بعرض برسانم (مهندس جفرودی ـ تکلیف مالیات چه شد ؟) راجع بهزینه قنوات ممکن است در آئین نامه توجهی باین نکته کرد اما در ماده ۱۸ یک تبصره‌ای هست که بنظر بنده قاعده مربوط بماده ۱۲ است نوشته است منظور از مخارج که در این ماده ذکر شده است منظور مخارج حمل و نقل و عوارض میدانداری است اگر این مخارج باشد کسر خواهد شد والا بقیه بعد از برداشت خرمن وصول خواهد شد

رئیس ـ هر قانونی جنبه‌های مختلف دارد همانطوری که آقای خلعتبری توضیح دادند آنچه که مربوط بجمع و خرج مملکت و درآمدو هزینه باشد وظایف محققه مجلس شورای ملی است (صحیح است) و نظر سنا مشورتی است این تردیدی ندارد آقای دکتر دادفر مخالفید یاموافق؟

دکتر دادفر ـ بنده پیشنهادی تقدیم کرده‌ام

رئیس ـ بسیار خوب دیگر مخالفی نیست؟ اظهاری نشد) پیشنهادات قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد) مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر بماده دوازده دردفصل سوم لایحه قانونی اصلح امور اجتماعی و عمران دهات اضافه بشود تبصره پنجم در صد بهره مالکانه موضوع این قانون مشمول پرداخت مالیاتهای بر درآمد و مزروعی نمی‌گردد. مهندس جفرودی.

رئیس ـ آقای مهندس جفرودی

مهندس جفرودی ـ این پیشنهای که بنده دادم (عده‌ای از نمایندگان دوباره قرائت بفرمائید) بسیار خوب دوباره قرائت می‌کنم پیشنهاد بنده این است تبصره پنجم درصد بهره مالکانه موضوع این قانونن مشمول پرداخت مالیات‌های بردر آمد و مزروعی نمی‌گردد. حالا توضیحش را عرض می‌کنم. آقایان استحضار دارند که با مالک مزروعی مطابق قانون مالیاتی تعلق می‌گیرد مثلا در گیلان هر جریب را در ۱۳۰۶ یا ۱۳۰۷ ممیزی کرده‌اند و گفته‌اند ۶۰ قوطی که معادل ۲ تن است برنج می‌دهد از این ۶۰قوطی چهل سهم زارع و بیست قوطی سهم مالک است یعنی از ۶۰قوطی محصولی که بدست می‌آید ۲۰ قوطی مالک می‌برد و چهل قوطی زارع و از این ۶۰قوطی ۳/۵ درصد مالیات می‌گیرند مطابق قانون مالیات املاک مزروعی قانون هست شما ۵ درصد این را الان می‌خواهید بدهید برای عمران دهات یعنی یک قوطی ـ اش را ملاحظه بفرمائید اگر پنج درصد این بیست قوطی را مالک بدهد یک قوطی اش را می‌دهد برای عمران ده بنابراین ۱۹ قوطی مگیرد بنا براین سه و نیم درصد از شصت تا را باید بدهد مالیات و از بیست قوطی هم باید مالیات بدهد یعنی از ۵ درصد که بعنوان عمران ده می‌دهد یک مالیات هم اینجا ازش می‌گیرند از ۶۰ قوطی هم که باید سه ونیم در صد مالیات بدهد اینجا هم که معاف نکرده ـ

اید پنج درصد هم که برای عمران ده می‌دهد مالیات هم ازش می‌گیرید اینکه گناهی نکرده است شصت قوطی محصول است بیست قوطی مالک می‌برد شما ۵ درصد ازش می‌گیرید یعنی یک قوطی می‌گیرید از بابت این یک قوطی هم باید مالیات بدهد چرا؟ مطابق قانون معافش نکرده‌اید این نقص در این قانون هست بنده خواهش می‌کنم این نقص را رفع کنید پنج درصدش را که باید دهد برای عمران ده از این پنج درصد ازش مالیات بگیرید

رئیس ـ آقای فضائلی با این پیشنهاد مخالفید ؟(فضائلی ـ بله) بفرمائید.

فضائلی ـ بنده تصور می‌کنم که احتیاجی بتصویب این تبصره نباشد بدان که عرض می‌کنم البته در این قانون که الان دردست تصویب است تصریح می‌کند ۵ درصد سهم مالکانه بدیهی است که سهم مالکین یعنی اینکه وقتی سهم مالک و از تمام آن ۵ درصد باید گرفت و در این اختلاف نیست اما در قانون مالیات بر در آمد در واقع این تبصره‌ای که نماینده محترم پیشنهاد فرمودند مربوط می‌شود بمالیات بر درآمد است یعنی اول درآمد مالک را در نظر می‌گیرند چقدر است آنوقت از آن مالیات کسر خواهد شد که ازش ده درصد یا پنج درصد کسر می‌شود آن جزء درآمد مالک نخواهد بود باین جهت بنظر بنده تبصره زائد است.

رئیس ـ آقای مشایخی مخبر

مشایخی ـ مخبر کمیسیون دارائی) بنده از جناب آقای مهندس جفرودی تقاضا می‌کنم این پیشنهاد را از نظر اصولی پر نسیب مالیاتی مورد توجه قرار بدهند بعرض بنده توجه بکنند اولا قانون مالیات بر در آمدی که در دورة گذشته تصویب شد هر کس از هر جهتی که تحصیل در آمد که مشمول مالیات می‌شود اعم از اینکه دم آمد حاصله از تجارت باشد یا از مستغلات با شد یا درآمد حاصله از املاک مزروعی که اینکه در ماده یک قانون مالیات بر در آمد گوید او اول سال ۱۳۳۵ مالیات املاک مزروعی بمأخذ صدی ده در آمد خالص بهر مالکانه دریافت خواهد شد بنابراین کلی در آمد املاک مزروعی مشمول مالیات بر در آمد است همانطور که در آمد‌های حاصله از مستغلات مشمول مالیات بر درآمد است بنرخ ده درصد (مهندس جفرودی ـ مقطوع آن مالیات بر در آمد قابل رجعت نیست و تراکتاسیو مالیاتی را ما نبایستی قبول کنیم زیرا فرق مالیات مستقیم و غیر مستقیم همین است مالیات مستقیم را مصرف کننده پرداخت می‌کنم مالیات مستقیم مالیاتی است که صاحب در آمد می‌پردازد و قابل رجعت نیست و باید از درآمد خود او پرداخته بشود بنابراین اگر چناچه بخواهید این پیشنهاد را قبول بفرمائید اصل مالیات بر درآمد را از بین برده‌اید زیرا دیگر مالک نسبت بآن قوطیهای برنجی که تحصیل کرده است دیگر مالیات نداده است و حال آنکه هر کس که هزار تومان در آمد تحصیل می‌کند

+ تمام آن هزار تومان مال خودش نیست بلکه ۹۰۰ تومان سهم خودش است و بقیه اش مالیات است بنابراین کسی که ۳۰قوطی برنج عایدات مالکانه اش است بهمان دلیل که یک شخصی از در آمد‌های نقدی مالیات می‌دهد در آمد جنسی را هم باید مالیات بپردازد از این نقطه نظر استدعا می‌کنم توجه داشته باشید که مالیات بر درآمد هر فرد را نسبت بدرآمد حاصله اش تحمیل بکنند و باید پرداخت کنند خود آقا در کمیسیون دارائی تشریف داشتید و آن لایحه‌ای که تصویب گردید و آن قانونی که امروز در دست عمل است روح آن قانون حکم می‌کند که مالیات بر درآمد را پرداخت کنند و بهیچ عنوان از پرداخت آنچه که سهم مالکانه اش هست فرار نکنند و اما راجع بجمع بین قانون مالیات بر درآمد و قانون عمران این دو تا را بایستی از هم تفکیک کرد در این قانون می‌گوید از سهم مالکانه که در خود قانون سهم مالکانه توضیح شده است چیست پنج درصد دریافت می‌کند مقصود از سهم مالکانه بزعم این قانون اینست که در موقع براداشت اگر فرض کنیم صد خروار غله سهمیه مالکانه جناب آقای مهدوی است ۵ خروارش را باید پرداخت کنند اگر در موقع برداشت محصول برنج بیست قوطی از شصت قوطی سهم زراعتی مالکانه یک نفر مالک شمالی است. باید از این بیست قوطی یک قوطی بدهد بعقیده من هم باید یک قوطی را بدهد و هم مالیات بر درآمد را بدهد بنا علیهذا منظور مقنن و منظور از این لایحه خیلی صریح و روشن است و بنده معتقدم که ماده ۱۲ تکلیف را بالصراحه تعیین کرده است می‌گوید از تاریخ تصویب این قانون پنج در صد سهم مالکانه از کلیه محصول املاک مزروعی و جریبانه و علفچر و عواید مرتع و قلمستان و بیشه و جنگل‌های خصوصی و باغات میوه ومال الاجاره و آسیا و آبدنک و دکان و یخچال و غیره در موفع برداشت بانجمن ده تحویل و بمصرف اجراء این قانون خواهد رسید بدیهی است سهم کشاورز مشمول این تحمیل نیست آنچه که سهم بنده می‌خواهم تقاضا کنم که با این توضیحات پیشنهادتان را مسترد بفرمائید

رئیس ـ آقای وزیر کشور

وزیر کشور ـ توضیحی که جنابعالی دادید و توضیحی که مخبر محترم دادند حقیقتش اینست که خود بنده درست وارد نشدم (خنده نمایندگان) بنده می‌خواهم عرض کنم مطلب خیلی ساده است یعنی بعد از اینکه خرمن را برداشته پنج درصدش را برای این قانون برمیداریم بعد تمام مخارج پیش می‌آید و این پنج در صد که برمیدارند برای ده و برای عمران ده مسلم است که مالیات ندارد (مهندس جفرودی ـ ماهم همین را پیشنهاد کردیم) اگر منظور اینست که ممکن است این را بعداً توضیح بدهیم ملاحظه میفرمائید این را بعدآً بنده توضیح می‌دهم اگر اجازه بفرمائید این ماده تصویب بشود و بعد ما در جلسه بعدی توضیح می‌دهیم و یا اینکه یک ماده دیگر الحافی برای قانون مالیات بر در آمد می‌آوریم (کاظم شیبانی ـ بیان شما سند است)

رئیس ـ مراد از این تبصره‌ای که آقای مهندس جفرودی پیشنهاد کردند اینست که دو مالیات گرفته نشود یعنی از این پنج درصد مالیات نگیرند نظر آقای وزیر کشور هم همین است رأی بگیریم یا پس می‌گیرید؟

مهندس جفرودی ـ اگر مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی این توضیح را کافی میدانند که این پنج درصد کسر خواهدشد بعد مالیات می‌گیریم بنده پس می‌گیرم

مهدوی ـ اجازه بفرمائید بنده هم توضیح بدهم

رئیس ـ بفرمائید.

مهدوی ـ(مخبر کمیسیون کشور)ـ بنده اینطور استنباط می‌کنم که در قانون مالیات بر در آمد که گذرانده‌ایم گفته‌ایم که از عایدات خالص مالیات بگیرند و بعد از تصویب این قانون این صدی پنج محرز است که قبل از عایدات خالص است و جزء مخارج است و وقتی که پنج درصد را کسر گذاشتیم بخصوص که الان در تمام املاک ممیز نشده است این صدی پنج جزء مخارج حتمی است (مهندس جفرودی ـ قبول نمی‌کنند) هنوز که پیش آمد نکرده که قبول نکنند (مهندس جفرودی ـ سه سال در زمان مصدق از گیلان گرفتند) ولی حالا این پنج درصد مستقیماً جزء مخارج است و کسر می‌شود ولی ما نمی‌توانیم در اینجا تصریح بکنیم که نگیرند همین توضیح را قبول بفرمائید خود صورت مجلس حاکی است و پیشنهادتان را پس بگیرید

رئیس ـ در قانون مالیات بر در آمد نوشته است که کل محصول اگر باین ترتیب باشد وزارت دارائی باید اول مالیاتش را بردارد بعد پنج درصد را از مابقی بگیرد اگر از اول این پنج درصد را بردارند دارائی هم حق دارد مالیاتش را از کل محصول بگیرد مگر اینکه این تبصره مورد تصویب واقع بشود و مالیات را بعد از پنج در صد بگیرند آقای وزیر کشور

وزیر کشور ـ عرض کنم لابد آقایانی که مالک هستند بیک نکته‌ای توجه دارند وقتی که خرمن برداشته می‌شود بنده این پنج درصد را خیال می‌کنم یعنی خیال نمی‌کنم قطعناً نظرم اینست که این پنج درصد در موقع برداشت محصول باید فوراً داده شود بعد هم مالیات بگیرند (مهندس جفرودی ـ همه جا وضع برداشت و تقسیم محصول اینطور نیست) یعنی بعد از اینکه این پنج درصد را دادند مالیات بگیرند نظر آقایان هم اینست که این پنج درصد را حساب بکنند جز ء مخارج بعد مالیات بگیرند عرض کنم بنظر بنده روح این قانون طوری است که وقتی شما خرمن را برداشتید پنج درصد را باید بدهید صد خروار دارید پنج خروار بدهید بصندوق ده ده خروار بدهید مالیات (مشایخی ـ این حرف کاملا صحیح است)

رئیس ـ ماده ده قانون مالیات بر در آمد قرائت می‌شود

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۰- ازاول سال ۱۳۲۵ ببعد مالیات املاک مزروعی بمأخذ صدی ده در آمد خالص مالکانه دریافت خواهد شد درآمد خالص مالکانه بشرح زیر تشخیص می‌شود.

رئیس ـ پس مالیات را می‌گیریم بعد باید پنج درصد برداشته شود پس بنابراین این پیشنهاد واردی است و باید رأی گرفته شود. رأی گرفته می‌شود باین پیشنهاد آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند ـ(اکثر برخاستند) تصویب شد رأی گرفته می‌شود باین ماده و تبصره‌ای که تصویب شد

فضائلی ـ اخطار قانونی دارم این بر خلاف قانون است

رئیس ـ مطابق کدام ماده؟

فضائلی ـ ماده نظامنامه اش یادم نیست.

رئیس ـ هر وقت یادتان آمد آنوقت بفرمائید رأی گرفته می‌شود باین ماده و تبصره‌ای که تصویب شد آقایان که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقایان اگر بخواهند این تبصره جذف بشود باید در موقع رأی نهائی پیشنهاد تجزیه بکنید و الا هیچ راهی ندارد ماده ۱۳ قرائت می‌شود

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۳- علاوه بر مالکین دهات که بشرح مندرج در ماده ۱۲ صدی پنج درآمد خود را بمنظور اصلاح امور اجتماعی ده می‌پردازند اشخاصی که در دهات دارای اعیانی از هر قبیل باشند و عایدات اعیانی آنها سالانه از سی هزار ریال صدی پنج بابت مصارف اجرای این قانون باید بپردازند

تبصره ـ در قراء و قصباتی که شهرداری دایر شده و یا بشود از آنچه که عوارض شهرداری بآن تعلق می‌گیرد پنج درصد امور اجتماعی دریافت نخواهد شد.

رئیس ـ آقای دولت شاهی

دولتشاهی ـ درماده ۱۳ می‌نویسد علاوه بر مالکین دهات (النفات بفرمائید آقای وزیر کشور جنابعالی می‌توانید بنده را قائم بکنید) علاوه بر مالکین دهات که بشرح مندرج درماده ۱۲ صدی پنج درآمد خود را بمنظور اصلاح امور اجتماعی ده می‌پردازند از اشخاص که در دهات دارای اعیانی از هر قبیل باشند و عایدات اعیانی آنها سالیانه (آقای مخبر جنابعالی و آقای وزیر کشور باید توجه بفرمائید بنده سؤال می‌کنم) عایدات اعیانی سالانه آنها از سی هزار ریال تجاوز نماید نسبت بمازاد سی هزار ریال صدی پنج مالیات گرفته می‌شود خاطر محترم آقای وزیر کشور مستحضر است اعیانی در دهات چه خواهد بود یک باغ است یک آسیابست یک کاروانسرا است این باغ از آب و زمین استفاده می‌کند معهذا تاسی هزار ریال معاف شده آنوقت خود دهی که کمتر از سی هزار ریال عایدی دارد باید کمتر از سی هزار ریال عایدی دارد باید صدی پنج بپردازد اگر بفرمائید دهاتی نیست که سی هزار ریال کمتر عایدی داشته باشد بنظر خود جنابعالی میرسانم دهاتی که سالهاست مسلم است که سی هزار ریال عایدی ندارد برای دهاتی که خود آن دهات سی هزار ریال عایدات ندارد رعایت نفرموده‌اند ولی برای کسانی که در دهات دیگران یک اعیانی دارند تا سی هزار ریال معاف هستند اگر بفرمائید دهی که درآمد مالکانه آن سی هزار ریال کمتر است نیست در این مملکت بنده هزاران دهات بجنابعالی نشان می‌دهم که دارای چند سر رعیت است و سی هزار ریال کمتر در آمد دارد (یک نفر از نمایندگان ـ باید پنج درصدش را بدهند) ولی آن کسی که در ده دیگری زندگی می‌کند عایداتی دارد و از آب آن استفاده می‌کند اگر سی هزار ریال بیشتر داشت باید این صد پنج را بدهد ولی خود ده تا سی هزار ریال هم باید مالیات بدهد (مشایخی ـ مالک را از زارع جدا کنیم) بیشتر کسانی که اعیانی دارند در جای دیگر مالک هستند اگر شخصی در دهاتی دارای اعیانی باشد اگر بیشتر از سی هزار ریال عایدی داشته باشد مالیات می‌دهد ولی خود دهی که سی هزار ریال عایدی ندارد مشمول عفو و بخشودگی نیست

رئیس ـ آقای بور بور موافقید بفرمائید.

بور بور ـ گویا مقصود جناب آقای دولتشاهی این بود که اگر یک دهی سی هزار ریال عایدات دارد مالکین معاف باشند از دادن پنج درصد اگر اشتباه نکرده باشم نظر جناب آقای دولتشاهی این بود که اگر در دهی بیشتر از سی هزار ریال عاید مالکین نشود مالکش معاف باشد از مالیات پنج درصد بنظر بنده این صحیح نیست برا اینکه آن دهی که سی هزار ریال عاید مالکین می‌کند احتیاجاتی دارد فرق نمی‌کند آنجا هم حمام می‌خواهد ولو اینکه ۵ خانواده یا ده خانواده باشند آنجا هم راه لازم دارد آب انبار لازم دارد بنابراین مالک ده سی هزار ریالی هم نباید از پرداخت مالیات ۵ در صد

+ معاف باشد رئیس ـ کسی دیگر اجازه صحبت نخواسته است یک پیشنهادی است در این ماده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی در ماده ۱۳ پیشنهاد می‌نماید معافیت تا سی هزار ریال نسبت باشخاصی که دارای اعیانی از هر قبیل باشند منظور نشده و از سی هزار ریال اولیه آنها هم پنج در صد وصول گردد دکتر شفیع امین

رئیس ـ آقای دکتر شفیع امین

دکتر شفیع امین ـ در اغلب دهات عده زیادی از شهری‌ها یا دهاتی‌ها اعیانی دارند که غالب آنها عایدیشان بیشتر از سی هزار ریال یا اشخاصی هستند که در چندین ده دارای اعیانی هستند که هر کدام به تنهائی سی هزار ریال نمی‌شود ولی مجموعشان بیشتر می‌شود همانطوری که جناب آقای دولتشاهی توضیح دادند یک ده ممکن است سی هزار ریال عایدات نداشته باشد ولی یک نفر شهری دارد بیش از سی هزار ریال عایدات دارد بنده پیشنهاد می‌کنم که صدی پنج از تمام در آمد آنها هم گرفته شود و معاف نشوند یا از آنهائی که در چندین ده اعیانی و باغات دارند که کمتر از سی هزار ریال است ولی مجموع آن بیشتر از سی هزار ریال است از همه شان بگیرند انصاف نیست که آن‌ها ندهند ولی دهی که چهار هزار ریال عایدی دارد. این پنج در صد بدهد بنده نظرم این است معافیت سی هزار ریال کمتر هم برداشته شود و آنها هم مالیات بدهند اشخاصی که در دهات اعیانی دارند حتماً عایداتشان بیش از سی هزار ریال خواهد بود و باید مالیات بپردازند

رئیس ـ آقای مخبر

مشایخی (مخبر کمیسیون امور اجتماعی)ـ این پیشنهاد را بنظر بنده نماینده دولت باید قبول کند زیرا فرق بین دولت و نمایندگان مجلس شورای ملی اینست که دولت برای تحصیل درآمد همیشه مستعد است زیرا باین وسیله می‌تواند یک در آمدی بدست بیاورد اما نمایندگان مجلس شورای ملی مستعد تخفیف مالیات هستند بنابراین بنده از جناب آقای وزیر کشور تقاضا کردم که این پیشنهاد را قبول نکند چرا قبول نکنند؟ برای اینکه در این قانون فرق است بین مالک و زارع مادر این قانون میگوئیم که از سهم مالکانه باید پنج درصد پرداخت کنند برای این که این وجوه بمصرف عمران ده برسد و از این نقطه نظر است که طبقه کشاورز همیشه مورد مساعدت و حمایت مجلس شورای ملی است و باید نسبت باو مساعدت و ارفاق بیشتر بشود ولی اعیانی که مربوط به کشاورزان است باید نسبت بآن تسهیلی قائل شد. بنابراین قبول بفرمائید که در آمدهای سم کشاورزان نسبت باعیانی تا سی هزار ریال مشمول پنج درصد نباشد و این پیشنهادتان را پس بگیرید

دکتر شفیع امین ـ بنده نظرم اینست که آنهائیکه زراعت نمی‌کنند در محل یا شغلشان زراعت نیست از آنها هم مثل مالکی که در شهر است باید گرفته شود

رئیس ـ رأی بگیریم یا پیشنهادتان را پس می‌گیرید.

دکتر شفیع امین ـ پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس ـ پیشنهادی آقای دکتر دادفر داده‌اند که قرائت می‌شود (بشرح زیر خوانده شد) مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده ۱۳ اضافه گردد. مالکینی که کمتر از سی هزار ریال عایدات سالیانه دارند از پرداخت صدی پنج مورد این قانون معاف می‌باشند. دکتر دادفر

رئیس ـ اینکه در خود قانون هست.

دکتر دادفر ـ خیر نیست.

رئیس ـ بفرمائید.

دکتر دادفر ـ در ماده ۱۳ اگر آقایان مطالعه فرموده باشید می‌نویسد که علاوه بر مالکین دهات که بشرح مندرج در ماده ۱۲ صدی پنج در آمد خود را بمنظور اصلاح امور اجتماعی ده می‌پردازند اشخاصی که در دهات دارای اعیانی از هر قبیل باشند و عایدات اعیانی آنها سالیانه از سی هزار ریال تجاوز نماید باید نسبت بمازاد مالیات بدهند در ماده ۱۲ بطور کلی گفته که در موفع برداشت هر محصول پنج در صد از طرف مالک در مقابل رسید بانجمن ده پرداخت می‌شود همه آقایانی اطلاع دارند که در بعضی دهات بعضی از اشخاص هستند که بعلت توارث یا خیرید و فروش در یک شعیر زمین که سالیانه سی هزار ریال عایداتش است تمام زندگیش از آن یک شعیر زمین می‌گذرد و این بیش از سی هزار ریال در سال عایدات ندارد ولی باید پنج درصد بپردازد در ماده قبلی آقایان تصویب فرمودید که یکی از وظایف انجمن ده کمک بایتام و عجره است مالکی که سی هزار ریال در سال عایدی دارد ماهی ۲۵۰ تومان گمان می‌کنم اگر مالیات بدهد این واقعآً ظلم است یک قسمت دیگر را هم توضیح بدهم و آن این است که مالکیت در قسمتی از دهات بصورت خورده مالک است ملک تقسیم شده بین زارعین و مالک معین ندارد یکی یک جریب دارد یکی دو جریب دارد و در این مورد هم باید رعایت مالیات بشود در اینجا از صفت مالکیت بیرون میاید و صورت رعیت بخود می‌گیرد این است که خواهش می‌کنم آقایان موافقت کنند آنهائیکه کمتر از س هزار ریال عایدات دارند از پرداخت مالیات معاف باشند

رئیس ـ آقای وزیر کشور

وزیر کشور ـ عرض کنم پنج در صد دادن البته برای اشخاصیکه از سی هزار ریال کمتر دارند کار مشکلی است ولی باید توجه بفرمائید که اگر این قسمت را بزنم خیلی خیلی دهات هستند که آنوقت هیچ کار عمرانی نمی‌شود در آنها انجام داد و خیلی محل‌ها هستند من مجله در حدود قائنات یک چشمه آب خیلی مختصری هست که مسلماُ در سال بسی هزار ریال عایداتش نمی‌رسد ولی در این قبیل جاها هم باید کارهای عمرانی بشود بنابراین بنده خواهش می‌کنم جناب آقای دکتر دادفر پیشنهاد شان را پس بگیرند

دکتر دادفر ـ پس گرفتم.

رئیس ـ آقایانیکه با ماده ۱۳ موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۴ قرائت می‌شود (بشرح زیرا خواند شد)

ماده ۱۴- در اراضی که بوسائل مکانیزه کشت و زرع بشود و دارای زارع سهم بر نباشد صدی چهل از کل محصول بعنوان سهم مالکانه محسوب صدی پنج از این صدی چهل کسر می‌شود که بر طبق مقررات این قانون بمصرف امور اجتماعی کارگران در محل سکونت آنها خواهد رسید.

رئیس ـ مخالفی نیست ؟(اظهاری نشد) آقایانیکه با ماده چهاردهم موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۵ قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۵ – در مورد ایجاد و احداث دهاتی که سابقه کشت و زرع ندارد و یا در حال حاضر بکلی متروک و یا بر اثر حوادث فوق ـ العاده و پیش آمدهای غیر منتظره بکلی مسلوب المنفعه شود چنانچه مالک یا مالکین تمام وسایل لازمه برای اسکان و رفاه زارعین را بااطلاع قبلی انجمن شهرستان فراهم و در نتیجه ده مسلوب مالمنفعه آباد و واحد جدیدی بدهات کشور اضافه نمایند مالک یا مالکین تا دهسال پس از بهره برداری از پرداخت صدی پنج و جوه مربوط بامور اجتماعی معاف خواهند بود

رئیس ـ مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) آقایانیکه با ماده ۱۵ موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۶ قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۶ ـ در املاک مفروز بشرط آنکه قسمت مفروز کمتر از دو دانگ اصل ملک نباشد و مسکن زارعین هر قسمت در همان اراضی باشد می‌تواند بنابر تقاضای مالک یک انجمن تشکیل داد و مالک می‌تواند این سهم مفروز را یک ده مستقل تلقی و نام آن را بفرماندار مربوطه اطلاع دهد.

رئیس ـ مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) آقایانیکه با این ماده موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷ قرائت می‌شود

(بشرح زیر خواند شد)

ماده ۱۷- هرگاه عواید ملکی کلا یا جزء باجاره نقد و یا جنس و یا نقد و جنس تواماً واگذار شده باشد مستأجر موظف است بنمایندگی مالک مقررات این قانون را اجرا و معادل مقادیر و مبالغی که بنابراین قانون بعهده مالک است بانجمن تسلیم نموده و از مال ـ الاجاره کسر نماید چنانچه ۵ در صد سهم انجمن از ۵ در صد مال الاجاره تجاوز کند پرداخت مازاد بر عهده مستأجر است در صورتی که در سند رسمی اجاره نسبت به پرداخت سهم انجمن امور اجتماعی قراری گذارده شده باشد طبق آن رفتار خواهد شد.

رئیس ـ مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) آقایانیکه با ماده ۱۷ موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۸ قرائت شود

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۸- در آمد صدی پنج در آمد مالکانه حاصل از فروش اجناس وصیفی و تره بار و در آمد‌های غیر زراعتی باید منتهی در ظرف یک هفته پس از وصول بحساب مخصوصی از طرف انجمن ده در نزدیکترین شعبه یا نمایندگی بانک کشاورزی یا شعبه بانک ملی ایران یا هر بانک مجاز دیگری باز شده ریخته شود اگر در حوزه‌ای چنین شعباتی دایر نباشد و جوه منظور بشخص معتمدی که از طرف انجمن ده معرفی می‌شود تحویل و ورقه بستانکار بانجمن تسلیم می‌گردد تا آن وجوه در دفاتر مخصوصی که برای این منظور نگاهداری خواهد شد وارد و ثبت گردد. تبصره ۱- تصرف غیر قانونی در اموال ودارائی انجمن‌های مشمول مقررات ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی است.

تبصره ۲- منظور از مخارج که در این ماده ذکر شده مخارج حمل ونقل و عوارض میدان داری است

رئیس ـ آقای دکتر مشیر فاطمی

مشیر فاطمی ـ بنده می‌خواستم از این ماده استفاده کنم و تمنی کنم در آئین نامه‌ای که برای این قانون نوشته می‌شود قید بفرمائید که بجای اینکه معتمدیی محل بروند و بنزدیکترین صندوق بانک پولشان را بپردازند بانک چون وسایل کافی دارد بهتر و راحت تر است که یک مأمور بانک در دهات هفته‌ای یک مرتبه بروز و این پولها را جمع آوری کند والان هم برای جمع آوری پول از کشارزان یا دادن وام بکشاورزان اغلب در هر بخش مأمور بانک می‌رود و پول را وصولی می‌کند و اینها نمی‌توانند

+متحمل اینکار بشوند چون ممکن است یک وقتی این پول کم بشود و یا طوری بشود.

رئیس ـ آقای مهدوی

مهدوی ـ مخبر کمیسیون کشور ـ بنظر بنده تا بانک و عماراتی و محافظینی نباشد اطلاق بانک باو نمی‌شود مأمور بانک در بیابان نمی‌تواند برود پول را جمع آوری بکند نماینده بانک موکول بیک سازمانی است و نماینده بانک بهیچ وجه نمی‌تواند باین ترتیب در دهات عمل بکند و این عمل عمل لغوی است در این مورد باید یک جائی مشخص بشود که کجا تأمین بیشتری هست که در همان جا بگذارد که بعداَ از آن محل ببانک کشاورزی یا یک بانک دیگری تحویل بدهند والا نمی‌شود این جا مقید کرد مأمور بانک برود پولها را در دهات جمع کند و اینکار لغوی است

رئیس ـ آقایانی که با ماده ۱۸موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۹ قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۹ – وجوه انجمن و اموال منقول و مسحدئاتیکه از محل درآمد‌های اجتماعی ایجاد می‌شود تحت نظارت و سر پرستی انجمن ده قرار داشته افراد ده بهیچوجه حق شخصی نسبت باموال مذکور ندارند تآسیساتی که از محل وجوه مذکور احداث می‌گردد باید بمنظوریکه احداث شده مورد استفاده قرار گیرند و در آمد حاصله از تأسیساتی که در دهات بوسیله این قانون تحصیل می‌گردد بحساب انجمن همان ده گذارده خواهد شد.

رئیس ـ مخالفی نیست ؟(اظهاری نشد) آقایانی که با ماده ۱۹ موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۰ قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۰- انجمن ده موظف است از مجموع در آمد خود صدی ۱۵ بانجمن بخش و صدی پنج ببنگاه اصلاح امور که بعهده دارند پرداخت نماید هشتاد در صد بقیه باید بمصرف مقاصد منظور در این قانون مربوط بهمان ده برسد.

رئیس ـ مخالفی نیست ؟(اظهاری نشد) آقایانیکه با ماده ۲۰ موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۱ قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۱ ـ بمنظور تسهیل انجام عملیات مورد نظر در این قانون بانک کشاورزی می‌تواند حد اکثر تا پنج برابر در آمد عادی یکساله صندوق امور اجتماعی بانجمن‌های ده و بخش باحداقل سود ممکنه و برا مدت تا دهسال وام بپردازد اعطای این وام بصندوق انجمن ده منوط بموافقت انجمن بخش و بانجمن بخش منوط بموافقت بنگاه امور اجتماعی وعمران دهات است که ضامن استرداد وام نیز خواهد بود

رئیس ـ آقای سلطان مراد بختیار

سلطانمراد بختیار ـ بنده از این جهت با ماده ۲۱ مخالفم چونکه نوشته است بانک کشاورزی بایستی یک کمکهائی باین انجمنها بکند آقایان همه بهتر میدانند که بانک کشاورزی سرمایه ندارد که در حال حاضر قرض بدهد و حالا که بانک کشاورزی پول ندارد بنده فکر می‌کنم که این ماده بکلی جذف شود خیلی بهتر است برای اینکه تکلیفی که اینجا معین نموده عملی نیست بانک کشاورزی نمی‌تواند یکصدم کل این مخارج را هم بدهد چون بانک کشاورزی امکان ندارد که این پول را به پردازد بنظر بنده بهتری راه این است که آن ماده را جذف بکنید و این قانون اگر فرض کنیم که ۳۳ ماده است بهتر است ۳۲ ماده بشود

دکتر بینا ـ الان پول ندارد ولی ممکن است یکروزی پول پیدا بکند

رئیس ـ آقای مشایخی

مشایخی (مخبر)ـ این مخالفتی را که آقای بختیار فرمودند یقینأ از فرط علاقه‌ای بود که از برای ازدیاد سرمایه بانک کشاورزی داشتند والا اصولا خودتان این ماده را مقید میدانید و خودتان معتقد بدان نیستید که این ماده حذف بشود در این قانون گفته شده است که بانک کشاورزی وام بدهد (سلطانمراد بختیار ـ فقط گفته شده است ولی عمل نیست) بنابر این با بودن این ماده منظور جنابعالی این است مسلماً تأمین خواهد بود اگر این ماده نباشد با فرض اینکه بانک کشاورزی دارای سرمایه بشود مجوزی برای آن نخواهد بود که بکشاورزان وام بدهد و این عملیات عمرانی انجام بشود علیهذا چون منظور جنابعالی این است که واقعاً از بانک کشاورزی استفاده بکنند و یک عملیات عمرانی در آنجا بشود لزوم این ماده را تأیید میفرمائید انشاءالله امیدوار هستم که دولت در بودجه سال‌ها آتیه از یکراههای دیگری برای ازدیاد سرمایه بانک اقدام بکند (صحیح است)

رئیس ـ آقایانیکه با ماده ۲۱ موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۲ قرائت می‌شود

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۲- سازمان برنامه در حدود برنامه مصوب خود برا اجرای امور مذکور در این قانون که با قانون برنامه ۷ ساله تطبیق کند کمک‌های مالی وقتی لازم را بر طبق آئین نامه مقررات مال خود به بنگاه امور اجتماعی و عمان دهات خواهد نمود رئیس ـ مخالفی نیست ؟(اظهاری نشد) آقایانیکه با ماده ۲۲ موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۳ قرائت مسشود (بشرح زیر خوانده شد

ماده ۲۳- اگر مالک یا نماینده او را مستأجر یامتوالی موقوفه از پرداخت پنج در صد اصلاح امور اجتماعی و عمران امتناع کند بخشدار بوسیله دادگاه مکلف است موضوع را خارج از نوبت رسیدگی کرده حکم صادر و اجرا نماید حکم دادگاه قطعی است این قبیل دادخواست‌ها از هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

رئیس ـ آقای خلعتبری

خلعتبری ـ قصد بنده تذکری است که در آئین نامه راهی پیدا بشود برای این ماده چون قطعیت حکم دادگاه بخش از لحاظ اصول صحیحی نیست چونکه هر کس نسبت بحکم دادگاه بخش حق اعتراض دارد و رسیدگی مراحل بیشتری دارد و در این مرحله اگر بین اشخاص اختلافی شد ده هزار تومان یا پنج هزار تومان اختلاف شد هیچ جهت ندارد که اشخاص نتوانند بمراحل بالاتری مراجعه بکنند ولی خوب از لحاظ سرعت عمل یا اینکه اینکار با اصول مخالف است بنده خیال می‌کنم که خوبست در آئین نامه یک ماده‌ای بگذارید که قبل از مراجعه بدادگاه بخش بخشدار و مالک تسالم می‌توانند بکنند وشرط سازش قطعاً در این آئین نامه بشود که محتاج بمراجعه بدادگاه نباشد شاید باین ترتیب اختلاف بر طرف شود اما اگر راضی نشدند و در همان شهرستان یا بخش اختلاف رفع نشد آنوقت بدادگاه برود.

رئیس ـ آقای عمیدی نورد

عمیدی نوری ـ توضیحی که جناب آقای خلعتبری فرمودند چون از نظر قضائی و حقوقی محتاج به بحث و تفصیل بیشتر بود خواستم بعرضتان برسانم البته هر وقت اختلاف پیش بیاید اصل بر این است که دو طرف با هم اختلافی پیدا می‌کنند و این اختلاف را اول بهم مراجعه می‌کنند اگر تسالم و توافق نشد یک طرف می‌رود بدادگاه اما بحث در اینکه آیا حکم دادگاه بخش بتنهائی کافی هست و یک حکم قطعی تلقی می‌شود یا نه البته علی الاصل در عدلیه محاکم ما دو درجه است و یک مرحله دیوان کشوری هم هست ما در عدلیه حتی یک موادی داریم که امر نامه صادر می‌کند خود مدعی العموم طرف را مجازات می‌کند بسته بدرجات کار است اختلاف بر سر این است که یک مالکی که بهره برمیدارد صدی پنجش را اگر آمد یک مردی بود یک آدمی بود که جلوی تمام رعایای خودش نمی‌خواست بدهد امتناع جدی کرد بعد از رفع تسالم البته باید قطعی باشد دیگر نرود استیناف بدهد اگر ما بخواهیم استیناف و تمیز قائل بشویم برای یک همچو تخلف، استیناف و تمیز و طرقی که در عدلیه است بنظر من هیچوقت این صدی پنج وصول نخواهد شد چنانکه حتی در کمیسیون بحث بود که با این کیفیت هم ممکن است طول بکشد این است که بنده خیال می‌کنم با این توضیحاتی که بعرض رساندم همین کافی است خصوصاً اینکه در آئین نامه نمی‌شود چیزی بر خلاف قانون قائل شد ما حکم دادگاه بخش را به موجب این قانون قطعی میدانیم و میگوئیم قبل اجرا است در آئین نامه این را نمی‌شود بر خلاف قانون توجیهش کنیم این مصلحت مملکت است در حال حاضر که حکم دادگاه بخش قطعی تلقی شود و بالاخره باین ترتیب این قانون را اجرا کنیم

رئیس ـ دیگر مخالفی نیست؟ (گفته شد ـ خیر) آقایانیکه با ماده ۲۳ موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۴ مطرح است و قرائت می‌شود

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۴- تعهدات و موافقت نامه هائی که در حدود مقررات و قوانین کشور تاکنون در مورد امور عمرانی و اجتماعی بین وزارت کشور و سازمانهای مختلف دولتی و ملی و خصوصی و بین المللی ومانند آن منعقد گردیده و همچنین طرحهای و موافقت نامه هائی که در جریان بوده یا بعداً تنظیم و منعقد می‌گردد بوسیله بنگاه اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات تعقیب و اجرا خواهد شد

رئیس ـ مخالفی نیست ؟(گفته شد ـ خیر) آقایانیکه با ماده ۲۴ موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۲۵ مطرح است

(ماده ۲۵ بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۵- بنگاه امور اجتماعی و عمران دهات می‌تواند کمک‌های مالی که ممکن است از طرف اشخاص سازمانهای مختلف ملی و بین المللی و مانند آن بمنظور کمک بپیشرفت این قانون و بهبود وضع اجتماعی کشاورزان و بالا بردن سطح فرهنگ و بهداشت و زندگی آنان اهداء شود قبول نموده و بر طبق مقررات و موافقت نامه هائی که بین اهداء کننده و وزارت کشور یا بنگاه امور اجتماعی و عمران دهات امضاء می‌شود بمصرف برساند

رئیس ـ مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۲۵ رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ه ماده ۲۶ مطرح است

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۶- وزارت دارائی مکلف است سهم عمرانی دهات را که جزو مالیات سال ۱۳۳۴ املاک مزروعی مطابق ماده ۱۱ قانون مالیات بر در آمد مصوب دهم مرداد ۱۳۳۴ کمیسیون مشترک مجلسین وصول نمود و می‌نماید سهم هر دو را ببانک کشاورزی محل خود بحساب انجمن همان ده که موافق این قانون تشکیل می‌گردد تسلیم نماید وجوه مزبور مطابق ماده ۲۰ بمصرف خواهد رسید

+رئیس ـ مخالفی نیست ؟(گفته شد ـ خیر) پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصرة ذیل بماده ۲۶ اضافه شود.

تبصره ـ دولت مکلف است در ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در کلیه مراکز شهرستانها شعبه بانک کشاورزی را تأسیس نماید. امید سالار

رئیس ـ آقای امید سالار

امید سالار ـ ابراز علاقه ایکه جناب آقای علم برای تصویب این قانون می‌فرمایند برای حصول راه و آسایش طبقه کشاورزی است و بنده بایشان قول می‌دهم که مجلس شورای ملی نسبت باین موضوع کمال علاقه را دارد و حتماً چنین قانونی در این مجلس تصویب می‌شود و از طرف این دولت هم بموقع اجرا گذاشته می‌شود منتهی یک چیزی را که باید مورد توجه قرار داد این است که بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در موقع افتتاح مجلس شورای ملی فرمودند که از آقایان نمایندگان می‌خواهند که سبت به پیراستن بقوانین و برای تنقیح قوانین صرف وقت و فکر بکنند اگر چنانچه قوانین بصورت ابهام مورد تصویب واقع شود در عمل مواجه با اشکالات زیادی خواهد شد این ماده را اگر توجه بفرمائید ملاحظه می‌کنید که حوزه انتخابیه بنده با ۱۲۰۰ فرسخ مربع مساحت و فریب ۱۸۰ هزار جمعیت هنوز شعبه بانک کشاورزی ندارد پس شما چگونه مکلف نمی‌کند وزارت دارائی را که این سهم را ببرد بدهد ببانک کشاورزی بکدام بانک کشاورزی بدهد وقتی که بانک کشاورزی وجود خارجی ندارد چگونه وزارت دارائی را مکلف می‌کند که این سهم را ببرد تصور می‌کنم اگر بانک کشاورزی نداشته باشد همانطوری که جناب آقای سلطان مراد بختیار هم فرمودند این ماده تعلیق بمحال است این است که ببنده تقاضا می‌کنم از جناب آقای علم که با این تبصره موافقت بفرمایند یا اقلا قول بدهند که وسایل این کار را فراهم کنند برای اینکه این ماده قابل اجرا باشد و الا قبل از اینکه بانک کشاورزی وجود خارجی داشته باشد میسر نیست که نه انجمن ده و نه وزارت دارائی این قانون را اجرا کنند

رئیس ـ آقای مخبر کمیسیون

مخبر کمیسیون (مشایخی) ـ جناب آقای امید سالار این ماده ناظر بر یک موضوع خاصی است یعنی آنچه را که در گذشته به عنوان سیهم کشاورزان دریافت شده مطابق مصوبات کمیسیون‌های مشترک دارائی ناشی از اختیارات آنچه را که سابقاً وصول کرده یا از این بابت بعداً بمرحله وصول در آید این را این ماده گفته است ببانک کشاورزی پرداخت نماید منظور این است که در آتیه اجرای این قانون و وصول ۵ درصد یا وزارت دارائی نیست که ببانک مربوطه پرداخت کند بنده اصولا با نظر جنابعالی موافقم که تاسیس شعب بانک کشاورزی در تمام مملکت و در تمام بخش‌های انجام گیرد این از نظر کلی بسیار مفید است ولی منظور این است که روح ماده ۲۶ با این نظر جنابعالی منطبق نیست منظور از ماده ۲۶ اینستکه این پول در بخشهای داده شود ببانک کشاورزی و اگر در بخش‌ها بانک کشاورزی نیست در شهرستانها که هست ببانک کشاورزی شهرستان مربوطه بدهد.

امید سالار ـ بنده شهرستان را عرض کردم.

رئیس ـ این پیشنهاد پیشنهاد خوبی است باید دولت سعی کند که در تمام قسمت‌ها شعب بانک کشاورزی را تأسیس کنند آقای امید سالار دیگر رأی نمی‌گیریم.

امید سالار ـ بنده از فرمایش جنابعالی اتخاذ سند می‌کنم.

رئیس ـ رأی می‌گیریم بماده ۲۶ آقایان موافقین قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۲۷ قرائت می‌شود

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۷- مالکین مکلف هستند اراضی مورد احتیاج برای جاده‌های اصلی یا فرعی را مجاناً در اختیار دولت و یا انجمنها بگذارند. بهای عادلة اعیانی و مستحدئاتی که در اثر ایجاد جاده‌های اصلی از بین مرود باید بمالکین پرداخت گردد.

رئیس ـ مخالفی نیست ؟آقای خلعتبری فرمایشی دارید.

خلعتبری ـ این موضوع برا مالکینی که شش دانگ مالک هستند ممکن است قابل تحمل باشد اما در خیلی از دهات خرده مالک هستند و خرده مالک اگر فرض بفرمائید در نقاط مختلف در گیلان و مازندران یک کسی یک باغی دارد و زندگی این شخص هم از این باغ می‌گذرد دیگر جهت ندارد که قیمت عادله باو داده نشود در کمیسیون مربوطه مذاکره شد و آقای وزیر کشور قبول کردند که بعداً یک قانونی بمجلس بیاورند که منظور بنده و نمایندگان محترم را از لحاظ خرده مالکین تعیین کند

رئیس ـ آقای وزیر کشور وزیر کشور فرمایش جناب آقای خلعتبری بسیار صحیح است و بنده هم قبول کردم و قول می‌دهم که در این زمینه یک قانونی بمجلس تقدیم کنم

رئیس ـ پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم جملةپائین بماده ۲۷ اضافه مشود. در مورد تغییر مسیر جاده زمین متروکه در عوض بصاحب زمین جاده جدید که مجاناً واگذار نموده داده خواهد شد. امید سالار

رئیس ـ آقای امید سالار توضیحی دارید (جمعی از نمایندگان ـ پس گرفتند) (امید سالار ـ پس گرفتم) رأی گرفته می‌شود بماده ۲۷ آقایان که موافقین قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۸- انجمن هائی که بموجب این قانون تشکیل می‌شود قائم مقام انجمن و شوراهای سابق بوده و کلیه دارائی و وجوه موجود در بانک سپرده نزد اشخاص خارج بانجمن فعلی منتقل خواهد شد

رئیس ـ مخالفی نیست ؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۲۸ آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۹ مطرح است و قرائت می‌شود

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۹- در شهرستانهای که فاقد سازمان بخش است و چنین سازمانی بوجود نیامده انجمن شهرستان قائم مقام انجمن امور اجتماعی و عمران بخش خواهد بود.

رئیس ـ مخالفی نیست ؟(گفته شد ـ خیر) رأی گرفته می‌شود بماده ۲۹ آقایانی موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۰ مطرح است و قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۳۰ – بنگاه امور اجتماعی و عمران کشور مکلف است آخر تیرماه هر سال گزارش عملیات سال قبل را که حاوی کلیه اقدامات عمرانی و اجتماعی و آمار وصولی‌ها و هزینه‌های انجمن‌ها خواهد بود بوزارت کشور تسلیم و برای استحضار عموم طبع و منتشر نماید

رئیس ـ آقای دکترپیرنیا

دکتر پیرنیا ـ اینجا کلمه انجمن‌ها نوشته شده و مخارج انجمنها معلوم نیست که منظور انجمن‌های شهرستانهاست یا انجمن بخش است یا انجمن ده و بنظر بنده اگر در آئین نامه تصریح بشود که در مرکز هر بخش آمار عوایدی که از دهات آن بخش حاصل شده است و مخارجی که در آن بخش شده است بطور تفصیل چاپ شود و در اختیار مردم همان بخش قرار گیرد و در مورد شهرستانها هم همینطور آنوقت جمع کل را بتوانند برا تمام کشور منتشر کنند شاید بهتر منظور تأمین شود، از اینکه عموم کسانی که این عواید را پرداخته‌اند درباره عواید شان و وجوه و طرز وصول اینها اطلاعات بیشتری تحصیل بکند منظور این است که در مرکز بخش‌ها و در مرکز شهرستانها هم آمارهائی که در کشور بنگاه کل عمران تهیه می‌کند تهیه شود و در دسترس اهالی بخش و شهرستان قرار گیرد.

وزیر کشور ـ در آئین نامه حتماً رعایت می‌شود و قابل رعایت هم هست.

رئیس ـ آقایانی که با ماده ۳۰ موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۳۱ قرائت می‌شود

(ماده ۳۱ بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۳۱- وزارت کشور مکلف است آئین نامه‌های اجرائی این قانون را در ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب تقدیم کمیسیون ـ‌های مربوطه مجلسین بنماید این آئین نامه‌ها تا تصویب کمیسیون‌های مجلسین موقتاً قابل اجرا خواهد بود.

رئیس ـ مخالفی نیست ؟(گفته شد ـ خیر) آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

ماده ۳۲ قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۳۲- قانون بنگاه عمرانی کشو مصوب ۱۳۳۴/۵/۱۱ کمیسیون مشترک مجلسین و همچنین موادی که در قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب۱۳۴۴/۵/۵ کمیسیون مشترک مجلسین و یا قوانین دیگر که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

تبصره ـ قانون اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات تا پایان سال ۱۳۳۷ بطور آزمایش اجرا خواهد شد.

رئیس ـ آقای دکتر دادفر

دکتر دادفر ـ بنده یک تذکر خیلی کوچک دارم جناب آقای علم و چون آقایان خسته هستند خیلی باختصار می‌کوشم در اینجا نوشته است قوانین دیگر که با این قانون مغایرت دارد از این تاریخ ملغی است. چون ما علی الاصول در کشورمان مرجعی که معلوم کند که کدام قانون مغایرت دارد وجود ندارد و این یک مسئله اصولی است از این نظر استدعا دارم که آقایان خودشان در آئین نامه تصریح بفرمایند که این قانون با کدام یک از قوانین مغایرت دارد.

رئیس ـ آقایان موافقین با ماده ۳۲ قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) ماده و تبصره شده ماده ۳۳ مطرح است قرائت مسشود

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۳۳ـ وزارت کشور ـ دادگستری فرهنگ ـ بهداری ـ کشاورزی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

رئیس ـ پیشنهادی رسیده است تبصره الحاقی بماده ۳۲ که قرائت می‌شود از طرف آقای صدرزاده

عده‌ای از نمایندگان ـ ماده ۳۲ تصویب شد

رئیس ـ بلی مربوط بماده ۳۲ بنابراین رأی گرفته می‌شود بماده ۳۳ آقایان

+موافقین قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. اینجا چند پیشنهاد تجزیه رسیده است و یک پیشنهاد یعنی یک ماده الحاقیه هم از طرف آقای مرآت اسفندیاری پیشنهاد شده است که قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد) مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید که ماده زیر بعنوان ماده الحاقیه فصل چهارم مواد متفرقه لایحه اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات اضافه شود. بمنظور حفظ و نگاهداری از جنگل هائی که در اطراف دهات، بخش‌ها و شهرستانها موجود می‌باشد انجمنها مکلف خواهند بود از در آمد خود محافظینی جهت نگاهداری جنگل ا استخدام نموده و برای حفظ و نگاهداری آنها نیز با بنگاه جنگلبانی همکاری نمایند مرآت اسفندیاری.

جمعی از نمایندگان ـ پیشنهاد خرج است.

رئیس ـ آقای مرآت اسفندیاری.

مرآت اسفندیاری ـ عرض کنم این پیشنهاد را بنده علاقه داشتم ه در ماده ۲ فصل اول تقدیم کنم متأسفانه بعلت علاقه‌ای که در سرعت تصویب بود میسر نشد که تقدیم کنم حالا اگر اجازه بفرمائید بنده مطالب خودم را عرض کنم. جناب آقای دکتر مشیر فاطمی هم اگر فرمایشاتی دارند بعداُ بفرمایند عرض کنم در بعضی شهرستانها و استانها مثل کرمان بنگاه جنگلبانی نماینده‌ای ندارد که جنگل هائی که در آنجا موجود است حفظ و حراست کند و متآسفانه کلیه این جنگلها بکلی دارد از بین می‌رود در شیراز حتی آقایان نمایندگان شیراز هم باین درد مبتلا هستند از کرمان آقای مشیر فاطمی روزی بیست، سی کامیون ذغال چوب باصفهان حمل می‌شود حضرتعالی شاید استحضار داشته باشید بنده برای اینکه واقعاً یک کمکی بشود و جلوگیری بشد که این جنگل‌ها که بتمام معنی وجودشان برای یک استان هائی که فاقد درخت هستند مثل کرمان محفوظ بماند برای مردم، پیشنهاد کردم که یکی از وظایف انجمنها این باشد که این جنگل‌ها را حفظ و حراست کند و خیال می‌کنم اگر این موضوع بنحوی که بنده پیشنهاد کرده‌ام تصویب نشود و یا دولت بصورت دیگری توجه نکند بفاصله زمانی کمی تمام این جنگل‌ها بکلی از بین خواهد رفت. رئیس ـ آقای وزیر کشور

وزیر کشور ـ حفاظت جنگل‌ها همانطور که فرمودند بسیار مهم است و یکی از مسائل اساسی مملکت است اما این پول‌ها بدرد حفاظت جنگل نمی‌خورد خیلی چیز خوبی است حفاظت جنگل منتهی یک ترتیب خاصی دارد یک درآمد کلی که از همان طریق بدست می‌آید موافقت بفرمائید (مرآت اسفندیاری ـ در کرمان نگاه جنگل داری نمایندگی ندارد) برای این است که در کرمان جنگل نیست صحیح است میفرمائید اداره جنگلبانی در آنجا تأسیس نشده است ولی بهر صورت از وظایف جنگلبانی است و مربوط به انجمن‌ها نیست. خواهش می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرد

رئیس ـ پس می‌گیرید؟

مرآت اسفندیاری ـ بلی پس گرفتم.

رئیس ـ دیگر ماده‌ای نیست کلیات لایحه مطرح است و کسی هم اجازه نخواسته است پیشنهاد تجزیه‌ای رسیده است از آقای مهندس هدایت که قرائت می‌شود

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم نسبت به تبصره ماده ۱۲ تجزیه شود مهندس هدایت

رئیس ـ البته راجع بآن تبصره‌ای است که آقای مهندس جفرودی پیشنهاد کردند و تصویب شد حالا اگر توضیحی دارید بفرمائید.

مهندس هدایت ـ عرض کنم که بنده این پیشنهاد تجزیه را دادم از دو لحاظ یکی از لحاظ اینکه تسریع شود در تصویب این لایحه و زودتر بموقع اجرا گذاشته شود یکی هم خواستم که آقایان توجه بفرمایند که قانونی هست برای مالیات مقاطعه کاران که مالیات مقطوع است از طرفی هم یک قانون گذشته است بنام قانون بیمه‌های اجتماعی که مقاطعه کاران تا میزان صدی ۱۸ می‌دهند برای بهبود وضع کارگر بنابراین هم باید صدی ده را داد که مالیات مقطوع است و هم این صدی پنج را این توضیح را خواستم عرض کرده باشم.

رئیس ـ تبصره قرائت می‌شود رأی می‌گیریم (مجدداً بشرح زیر قرائت شد

تبصره ـ صدی پنج بهره مالکانه موضوع این قانون مشمول پرداخت مالیات بر در آمد و مالیات املاک مزروعی نمی‌گردد.

رئیس ـ رأی گرفته می‌شود باین تبصره آقایانیکه موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد رئیس ـ دو مرتبه رأی دادند یک تجزیه هم نسبت بماده ۲۰ رسیده است که قرائت می‌شود

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد تجزیه ماده بیست را می‌نمایم. بور بور.

رئیس ـ ماده ۲۰ قرائت می‌شود

(ماده ۲۰ بشرح سابق قرائت شد)

رئیس ـ اگر رأی ندادید باین ماده از بین می‌رود. آقایانی که با این ماده موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری رسیده است. مبنی بر تجزیه ماده ۳۲ که قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد تجزیه تبصره ماده ۳۲ را می‌نمایم محمد فضائلی

رئیس ـ آقایان اگر بخواهید حذف شود باید رأی ندهید آقایانی که با این تبصره موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. حالا یک رأی بکلیه قانون گرفته می‌شود یک قسمت هم مالی است که آقای خلعتبری توضیح دادند که باید با ورقه رأی بگیریم باقی را با قیام و قعود یعنی ماده ۱۲ را با ورقه باید رأی گرفت آقایانی که با کلیه قانون موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. حالا باید بقسمت مالی با ورقه رأی گرفت یعنی بماده ۱۲ که قرائت می‌شود. مجدداُ بشرح سابق قرائت شد)(در این موقع اسامی آقایان از طرف آقای محمد علی مسعودی (منشی) قرائت و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد) اسامی رأی. دهندگان ـ آقایان: دکتر سید امامی. علی قوام. مهندس شیبانی. معین زاده دکتر مشیر فاطمی. دکتر حسن افشار. منوچهر قراگزلو. دکتر بینا. بهادری. فولادوند. خرازی مرآت اسفندیاری. موسوی. صادق بوشهری. شادمان. ابتهاج. امید سالار. دکتر نفیسی. اریه. دولت آبادی. محسن اکبر. مهندس جفرودی. دکتر راجی. محمودی. عماد تربتی. غضنفری. دکتر وکیل. سالار. سعید سنندجی. عمیدی نوری. مهدوی. فیلکس. آقایان. حمید بختیار. ساگینیان. هدی. دکتر شفیع امین. دکتر فریدون افشار. صارمی. صدرزاده. دکتر جهانشاهی. بیات ماکو دکتر پیر نیا. مهندس فروهر. فضائلی. افخمی. رستم بختیار. مجید ابراهیمی. اسکندر. فیروز. سراج حجازی. دکتر اسدی. مهندس فروغی. دکتر ضیائی. کیکاوسی. مشایخی. دکتر دادفر. طباطبائی. مهندس دهستانی. سلطانی. علامه. توماج. دکتر امید حکمت. دکتر امیر نیرومند. برومند. احمد. مهران. شیبانی. دیهیم. قبادیان. دادگر. یار افشار. فرود. دشتی. احمد طباطبائی. گیو خلعتبری حکیمی نصیری دکتر دیبا. سلطانمراد بختیار. یصیری. اخوان. دهاقان. استخر. عزیز زنگنه. ثقه الاسلامی. جلیلوند. محمد علی مسعودی. شادلو. بور بور

(آراء مأخوذه شماره شده ۸۳ ورقه موافق و ۴ ورقه سفید بی اسم شده شد)

رئیس ـ با ۸۳ رأی موافق تصویب شد

اسامی موافقین ـ آقایان: نصیری دکتر مشیر فاطمی. مهدوی. مجید ابراهیمی. ساگینیان. مهندس شیبانی فولادوند. دشتی. اکبر. محمودی. مهندس جفرودی. قوام. امید سالار. غضنفری. شیبانی. ابتهاج. فرود. دکتر راجی. مهندس هدایت. موسیوی. عبد الحمید بختیار. اریه. شادمان. قراگزلو. معین زاده. دکتر حسن افشار. عمیدی نورد دکتر نفیسی صدق بوشهری. مرآت آبادی. اسفندیاری. دکتر جهانشاهی. دکتر سید امامی. خرازی. عمار تربتی. بیات ماکو. فخر طباطبائی. رستم امیر بختیار. دکتر امینی. یار افشار. مهندس فیروز. بور بور. گیو. صارمی. مهندس فیروز. شادلو. مهران. برومند. دکتر ضیائی. دکتر اسدی. اخوان. مسعودی. دکتر دادفر. فضائلی. مهندس سلطانی. قبادیان. ثقه الاسلامی. افخمی. خلعتبری. سلطانمراد بختیار. استخر دکتر پیر نیا. اعظم زنگنه. جلیلوند. دکتر فریدون افشار. دادگر. مهندس دهستانی. سید احمد طباطبائی. دکتر بینا. دهقان. دکتر وکیل سراج حجازی. کیکاوسی. دیهیم. توماج دکتر اسفندیار. دیبا. آقایان. مهندس فروغی. دکتر امیر نیرومند. دولت آبادی. صدر. زاده دکتر امیر حکمت. علامه وحیدی. ورقه سفید بی اسم علامت امتناع ۴ برگی

رئیس ـ آقای وزیر کشور

وزیر کشور ـ بنده از این لطفی که آقایان فرمودند و این قانون مترقی را تصویب فرمودند بی نهایت متشکرم و شکر گزارم ضمناً می‌خواستم بعرض برسانم با تصویب این قانون مجلس محترم نوزدهم بمردم ایران یک دریچه امید بسیار بزرگی نشان داد و بد خواهان و بد بینانی که خیال می‌کردند در مجلس قوانین مترقیانه قابل تصویب نیست با ژستی که مجلس شورای ملی امروز بخرج داد مشت محکمی بدهان این اشخاص نواخت بنده از طرف خودم شکر گزاری می‌کنم و ضمناً بساحت محترم مجلس از این عملی که امروز فرمودند تبریک عرض می‌کنم از حضور مقام ریاست هم کمال تشکر درا دارم که هم در کمیسیونها و هم در جلسة قبل کمال مساعدت و معاضدت و لطف را فرمودند تا این قانون بتصویب رسد. (احسنت)

۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ انشاءالله دولت هم مراقبت می‌کند که این قانون بخوبی اجرا شود و باعث رفاه زارعین و آبادی دهات فراهم شود. جلسه‌ای دیگر نخواهیم داشت جز روز یکشنبه و روز بعدش تا بیستم شهریور (جمعی از نمایندگان ـ تا آخر شهریور) بسیار خوب تا آخر شهریور تعطیل است روز یکشنبه برای کار وزرات دادگستری است و بعد هم تعطیل خواهیم داشت

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد

رئیس مجلس شورای ملی رضا حکمت