مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ تیر ۱۲۹۰ نشست ۲۷۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۶ تیر ۱۲۹۰ نشست ۲۷۴
صورت مشروح روز سه‌شنبه۲۱ شهر رجب المرجب ۱۳۲۹
رئیس- (آقای مؤتمن الملک) سه ساعت و نیم قبل از ظهر به کرسی ریاست جلوس نموده و پس از یک ربع مجلس رسماً تشکیل شد و صورت مجلس روز یک شنبه را آقای آقا میرزا ابراهیم خان قرائت نمودند.
رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی هست؟ (اظهاری نشد) ملاحظاتی نیست صورت مجلس تصویب شد. راپورت کمیسیون تفسیر راجع به مادۀ (۸۵) نظام نامه داخلی است که باید شور دویم در آن بشود- آقایانی که تصویب می‌کنند داخل در شور دویم بشویم قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- با کثریت تصویب شد- راپورت خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
بنا به تقاضای آقای رئیس از کمیسیون تفسیر سئوال شده بود که در مادۀ (۸۵) نظام نامه داخلی که راجع به اخذ رأی علنی با اوراق است مداقه و معلوم شود که آیا فقره دویم و سیم مادۀ مزبوره اخذ رأی با اوراق را در هر یک از مواد لوایح قانونی الزام می‌کند یا نه- کمیسیون تفسیر چنین رأی می‌دهد که هر چند تا کنون در مجلس عمل بر این بوده که در هر یک از مواد لوایح قانونی مذکور در فقره دویم و سیم مادۀ (۸۵) با اوراق اخذ رأی شود لکن مادۀ مزبور این ترتیب را قیمت نداده و رأی با اوراق در مواقع اخذ رأی کلی لوایح مزبوره کفایت می‌کند.
رئیس- با راپورت کمیسیون تفسیر مخالفی هست؟ (اظهاری نشد) معلوم می‌شود کسی مخالف نیست رأی می‌گیریم- آقایانی که مضمون این راپورت را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- با کثریت (۳۷) رأی از (۶۹) نفر نمایندگان حاضر تصویب شد- راپورت دویم کمیسیون تفسیر راجع به مادۀ (۷) متمم قانون وظایف خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
لایحه وزارت مالیه در خصوص مادۀ هفتم متمم قانون وظایف به مجلس رسیده بود و به کمیسیون تفسیر ارجاع شده بود که عیناً در این جا نقل می‌شود.
موافق مادۀ هفتم متمم قانون وظایف مقرر است که ورثه که حقوق دیوامی شخصی داشته باشند سهم هر یک از وراث ذکور که به علاوه حقوق شخصی تجاوز از (۶۴۱) تومان و سهم هر یک از وراث اناث که به علاوه حقوق شخصی تجاوز از (۳۲۰) تومان باشد تفاضل از سهم ارثی آن وارث کسر می‌شود و اگر حقوق شخصی وراث ذکور (۶۴۱) تومان یا بیشتر و حقوق شخصی اناث (۳۲۰) تومان یا بیشتر باشد از حقوق متوفی چیزی به او داده نشود حال بعضی از ورثه یافت می‌شود که حقوق نقدی آن‌ها به دو میزان معینه فوق نمی‌رسد ولی قیمت حقوق جنسی آن‌ها را که منظم کنیم از میزان‌های مذکور تجاوز خواهد نمود و بنابراین نباید از حقوق متوفی چیزی به آن‌ها داده شود ولی قانون وظایف صریحاً این نکته را تصریح نمی‌نماید که قیمت حقوق جنس هم باید جزء حقوق نقدی محسوب شود وزارت مالیه مادۀ هفتم متمم قانون وظایف را چنین تفسیر می‌کند که باید قیمت حقوق جنس هم به انضمام حقوق نقدی ورثه محسوب شود ولی چون این مسئله مصرح نیست تفسیر خود را در ضمن مادۀ واحده الحاقیه پیشنهاد مجلس شورای ملی می‌نماید.
مادۀ واحده- قیمت حقوق جنسی ورثه مطابق ترتیب مذکوره در مادۀ هشتم متمم قانون وظایف شده و به میزان حقوق نقدی وراثت اضافه می‌شود در صورتی که حقوق وراث ذکور نقداً جنساً مبلغ (۶۴۱) تومان وراث اناث به (۳۲۰) تومان باشد از حقوق متوفی چیزی به آن‌ها داده نمی‌شود.
کمیسیون تفسیر نظر وزارت مالیه را صحیح دانسته و مادۀ پیشنهادی را به این نحو تکمیل می‌نماید.
مادۀ واحده- مقصود از حقوق شخصی وراث که در مادۀ هفتم متمم قانون وظایف ذکر شده اعم از حقوق نقدی تنها یا حقوق جنسی تنها با حقوق نقدی و جنسی به ضمیمه یکدیگر است و ترتیب تقویم حقوق جنس به نحوی است که در مادۀ هشتم متمم قانون وظایف مقرر است.
رئیس- آقایانی که تصویب می‌کنند داخل در شور دویم این راپورت بشویم قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- با کثریت تصویب شد. حالا با این مادۀ واحده که از کمیسیون تفسیر پیشنهاد شده است مخالفی هست؟ (اظهاری نشد) پس مادۀ واحده که تازه خوانده می‌شود رأی می‌گیریم.
(مجدداً مادۀ واحده راپورت کمیسیون قرائت شد).
رئیس- آقایانی که این مادۀ واحده را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- با کثریت تصویب شد- راپورت دیگر کمیسیون تفسیر راجع به تفسیر اصل (۲۲) قانون اساسی است آقایانی که تصویب می‌کنند داخل در شور دویم آن بشویم قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- با کثریت تصویب شد- راپورت خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
وزارت مالیه از مجلس شورای ملی تقاضا کرده بود که اصل (۲۲) قانون اساسی را تفسیر کنند که آیا اجاره استجاره را هم شامل است یا نه کمیسیون تفسیر در این باب در جلسات متعدده مذاکرات به عمل آورده بالاخره تصمیم نموده که چون کلیه عایدات و مخارج دولت باید به اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی برسد اصل مذکور شامل تمام مواد اجاره املاک و مستغلات نیز می‌باشد اعم از جزئی و کلی هر گاه به نظر آید که این تکلیف به واسطه کثرت موارد و خصوصاً درباره املاک و مستغلات جزئیه موجب اشکال و تعویق جریان امور و تضییع اوقات مجلس می‌گردد باید به خاطر آورد که این اشکال اختصاص به اجازه ندارد و در نقل و انتقال عین اموال جزئیه نیز پیش می‌آید و رفع آن هم ممکن است چه تصویب مجلس شورای ملی مستلزم این است که در هر مورد خاصی لایحه علیحده از مجلس بگذرانند بلکه چون دولت باید هر سال
کلیه عایدات و مخارج خود را با تغییراتی که در مالیه پیدا شده و می‌شود در ضمن قانون بودجه و قانون تفریغ بودجه به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند و به تصویب برساند آن موارد جزئیه سابق‌الذکر را هم در ضمن قوانین مزبوره به تصویب مجلس خواهد رسانید چنان که هم اصل قانون اساسی محفوظ و هم اشکال مرتفع خواهد بود الا این که برای بعضی موارد مخصوصی که نظر به اهمیت مبلغ یا مدت یا طرف انتقال باید محل توجه خاصی کرد و لازم این است که قانونی وضع شود که در آن قبیل موارد معاملات دولت به موجب لایحه مخصوص به تصویب مجلس شورای ملی برسد مع هذا کمیسیون تفسیر مادۀ تفسیریه ذیل را در اصل (۲۲) قانون اساسی پیشنهاد مجلس می‌نمایند.
مادۀ واحده- مراد از این عبارت اصل (۲۲) قانون اساسی که می‌گوید (مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل و فروخته می‌شود) جمیع وجوه نقل و انتقال اعیان و منافع دولت و مملکت است اعم از بیع و شری اجاره و غیره.
معزز الملک- ابتدا بیاید فراموش کرد که تفسیری که در مجلس می‌شود غیر از آن تفسیری است که حتماً باید نگاه به معنای تحت‌اللفظی عبارات کرد و برای همین است که در سایر جاها محکمه تمیز که حق تفسیر دارد و چهل سال به چهل سال آن تفسیرات را عوض می‌کند پس کسی که تفسیر می‌کند و حق تفسیر دارد علاوه بر معانی تحت‌اللفظی آن قانون باید خصوصیات دیگر و مقصود مقنن را هم در نظر داشته باشد و در این جا اگر ما رجوع کنیم به قانون اساسی می‌بینیم که قانون اساسی می‌گوید که (مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می‌شود) اولاً اگر ما رجوع کنیم با آن اصلی که این قانون اساسی از روی آن نوشته شده است معلوم می‌شود که مقصودش چیست و مقصود از انتقال اجاره نیست و بر فرض این هم که آن اصل نمی‌بود باز نمی‌شد این مقصود را از این اصل ضمیمه چون یکی از دلائل بزرگی که در این جا آورده‌اند از میان نرفتن نظارت مجلس شورای ملی است در امور مالیه و بنده تصور می‌کنم که خود این دلیل صحیح نباشد به جهت این که قطع نظر از این که اجاره حق مجلس باشد یا نباشد علی ایحال نظارت مجلس به هیچ وجه از بین نمی‌رود و چنان که در این راپورت نوشته‌اند در ضمن قانون بودجه پیش بینی می‌شود آن هم هیچ مربوط به اجاره نیست به جهت این که فرض بفرمائید شما یک ملکی این جا دارید قطع نظر از این که حق اجاره دادن آن با مجلس باشد یا نباشد عایدی آن ملک همه را هر چه می‌شود پیش بینی می‌شود پس نظارتی که حق مجلس است در هر حال از میان نمی‌رود و هیچ مربوط به حق اجاره دادن مجلس یا عدم حق او نیست و این دلیلی را که کمیسیون آورده است به عقیده بنده دلیل صحیحی نیست حالا بنده شخصاً نمی‌خواهم داخل معنی علمی‌انتقال و اجاره بشوم به جهت این که در شور اول در این خصوص مذاکرات طولانی به عمل آمد ولی بنده تصور می‌کنم که ما باید به اجاره یک نظر ساده بکنیم تا این که امر سهل بشود به عقیده بنده به اجاره باید به نظر اداره کردن نگاه کرد فرض بفرمائید که یک ملکی دولت دارد و یک عایدی یعنی از آن حاصل می‌شود که در آن عایدی همیشه مجلس حق نظارت دارد حالا اگر دولت خودش اسباب این کار را داشته باشد که خودش مستقیماً این ملک را اداره بکند می‌کند و عایدی آن را خودش می‌گیرد ولی اگر اسباب آن را نداشته باشد یا این که مصلحت نبینند که مستقیماً خودش مباشر این کار بشود چه بکند لابد به دیگری به عنوان اجاره یا طورهای دیگر واگذار می‌کنند که به توسط او اداره نماید پس به اجاره می‌شود به یک نظر و طرز اداره کردن نگاه کرد و چنان چه کلیتاً در سایر منابع ثروتی عایدات دولت فقط پیش‌بینی می‌شود و دیگر در طرز اداره کردن آن مستقیماً یا غیر مستقیم پیش بینی نمی‌شود این هم همان طور است قاعده هم باید همین طور باشد برای این که وقتی که در ضمن بودجه پیش‌بینی کردند که فلان محل فلان قدر عایدی دارد دیگر بنده تصور نمی‌کنم که مجلس شوری باید داخل این بشود که این محل که فلان قدر عایدی دارد به چه طرز اداره می‌شود خود دولت باید مختار باشد در این که خودش اداره بکند یا به دیگری واگذار نماید که آن شخص یا به طور اجاره یا به اسامی دیگر آن جا را اداره بکند بله اگر یک اجاره باشد که مال‌الاجاره آن هم واگذار بشود یعنی به دولت عاید نشود آن وقت در آن جا باید گفت که تصویب مجلس لازم است آن هم نه برای خود اجاره که در واقع یک نوع اداره کردن است بلکه برای این که آن مال الاجاره که یک جزء از عایدات مملکتی است منتقل می‌شود ولی یک اجاره که عایدی و مال‌الاجاره آن عاید خود دولت می‌شود و دیگر انتقالی پیدا نکرده است و همان طرز اداره کردن است و همان چیزی را که شاید حقوق می‌داد به آن کسی که آن جا را اداره می‌کند این هیچ چیز مهمی‌نیست که بگوئیم باید به تصویب مجلس باشد و مدتی از اوقات آتیه مجلس را برای این کار ضایع کنیم و این جا با این که در این مادۀ می‌گوید که اجاره هم از وظایف مجلس است کمیسیون یک دلیلی آورده است که به عقیده بنده خود آن دلیل می‌رساند که کمیسیون تفسیر هم معتقد بوده است به این که اجاره از وظایف مجلس نیست به جهت این که می‌گوید (الا این که برای بعضی موارد مخصوص که نظر به اهمیت مبلغ یا مدت یا طرف انتقال باید مجلس توجه خاصی گردد لازم است که قانونی وضع شود که در آن قبیل موارد معاملات دولت به موجب لایحه مخصوص به تصویب مجلس شورای ملی برسد) این دیگر یک چیز غریبی خواهد شد به جهت این که ما اگر از یک نظر که تفسیر می‌کنیم قانون اساسی را بگوئیم که اجاره از وظایف مجلس شورای ملی است یا این که غلط است آن وقت هیچ قانونی که یک حدودی برای این معین بکند نمی‌توانیم بنویسیم برای این که هر چه که بنویسیم مخالف قانون اساسی خواهد بود برای این که وقتی که قانون اساسی گفت اجاره از وظایف مختصه مجلس است دیگر هم چو قانونی را وضع کردن لغو و بی فایده است یا باید گفت که اجاره از وظایف مجلس نیست و آن وقت فوری یک قانونی را گذرانید که برای یک مدت معینی یا یک موقع و مبلغ معینی یا برای یک طرف معینی حق داد به مجلس که مداخله بکند در این قبیل موارد ولی وقتی که قانون اساسی این وظایف را مختصاً به مجلس داد و گفت اجاره از وظایف مجلس است دیگر هیچ قانونی نمی‌شود وضع کرد که بگوئید تا ۵ سال مدت فرضاً حق مجلس نیست و از ۵ سال به بالا حق مجلس است همین که این مادۀ تفسیر شد که اجاره از وظایف مجلس است آن وقت دیگر مجلس نمی‌تواند به آن طوری که در راپورت کمیسیون تفسیر نوشته شده است عمل بکند یعنی دولت نمی‌تواند یک مقدار از عایدات سالیانه را در ضمن بودجه پیش‌بینی بکند و بعد بیاورند به مجلس برای این که معنی این که اجاره از وظایف مجلس است این می‌شود که در هر موردی یک لایحه به مجلس پیشنهاد نمایند و در آن لایحه مثل سایر قوانین ۲ شور بشود و مادۀ به مادۀ رأی گرفته شود بعد در کلیات آن هم رأی گرفته بشود والا نمی‌شود گفت که هم اجاره از وظایف مجلس است و هم با وجود این که از وظایف مجلس است فقط باید در ضمن بودجه از نظر مجلس بگذرد بنده عرض می‌کنم اعم از این که اجاره از وظایف مجلس باشد یا نباشد تمام بودجه جزئیات آن باید از نظر مجلس بگذرد پس به این دلایلی که عرض کردم این دلایل کمیسیون تفسیر غلط است برای این که وقتی که این اصل قانون اساسی تفسیر شد به این که اجاره از وظایف مجلس است دیگر یک قانونی علیحده وضع کردن غلط است و از طرف دیگر تصور می‌کنم که اگر آقایان خودشان درست دقت بفرمایند خواهند دانست که شامل کردن کلمه انتقال را به اجاره یعنی منوط کردن اجاره را به تصویب مجلس و این هیچ منفعتی از برای مجلس ندارد جز این که اسباب تراکم کارهای مجلس شورا خواهد شد علی‌الخصوص که شما می‌دانید یک قانونی در همین خصوص به مجلس آمده و یک شور آن هم شده است و تعجب می‌کنم از این که آن آقایانی که رأی دادند در واقع همان آقایان تصویب کرده اند اجاره از وظایف مجلس شورای ملی نیست برای این که اگر این طور نبود می‌توانستند اول تفسیر بکنند قانون اساسی را که اجاره از وظایف مجلس شورای ملی نیست و بعد پشت سر او آن قانون را بیاورند و بگذارنند پس به این دلایلی که عرض کردم عقیده بنده به کلی بر خلاف این راپورت است و تصور می‌کنم که زودتر همان قانونی که یک شور آن شده است به مجلس بیاورند بگذرد و هیچ یک هم چو تفسیری کرده باشند که بعد هم اسباب زحمت بشود.
حاج شیخ اسدالله- بنده داخل در این مذاکره نمی‌شوم که اگر هر آینه اجاره از وظایف مجلس باشد آیا اساساً این مطلب صحیحی است یا خیر به جهت این که شاید بعضی از اصول قانون اساسی را بنده خودم صحیح ندانم ولی بعد از آن که در ضمن قانون اساسی آمد و قانونیت پیدا کرد نمی‌توانم مخالفت بکنم مثل این که بنده صریحاً عرض می‌کنم که بعضی از اصول قانون اساسی را خوب نمی‌دانم ولی معذلک چون قانون اساسی مملکت ما است ناچاریم از این که به آن متمسک بشویم و به همین جهت عرض می‌کنم این که می‌فرمایند اگر اجاره و استجاره راجع به مجلس باشد این اساساً یک معایبی دارد این غیر از تفسیر این اصل قانون اساسی است پس حالا ما باید فقط نظر
بکنیم به این قانون اساسی و زیاده از این مقصودی نداریم داخل مذاکرات دیگر هم نمی‌شویم برای این که اگر بخواهیم داخل مذاکرات دیگر بشویم خیلی از اصول قانون اساسی در تحت مذاکره خواهد آمد حالا ببینیم این اصل از قانون چه می‌نویسد. می‌نویسد عایدات مملکتی انتقالش از خصایص مجلس است عایدات مملکتی را هم یک قدری باید فکر بکنیم و ببینیم که چه چیز است عایدات مملکتی اعم از منافع مستغلات و املاک دولتی و مملکتی است و این‌ها تماماً مندرج در تحت این کلمه عایدات است.
اجاره باغات باشد فرق نمی‌کند اجاره املاک خالصه باشد فرق نمی‌کند مالیات مستقیم یا غیر مستقیم هم باشد فرق نمی‌کند عنوان منافع املاک دولتی چیست بفرمائید بنده هم بفهمم این جزء عایدات است چیز دیگری که نیست وقتی که این طور شد بدیهی است که اگر بخواهند آن‌ها را انتقال بدهند به هر عنوان که باشد یا بفروشد تصویب آن از خصایص مجلس است و اشکالی ندارد حالا اگر این مطلب اساساً بعضی معایب داشته باشد به بنده ربطی ندارد یا این که آن اشخاصی که قانون اساسی را نوشتند چه نظری داشته اند آن را بنده نمی‌دانم فقط کمیسیون در این جا آمده است این اصل را تفسیر کرده است که از این عبارت این طور فهمیده می‌شود و تفسیرش هم تفسیر صحیح و مطابق قانون اساسی است و حالا این اصل از قانون اساسی را می‌خوانم برای این که ببینیم از آن چه مفهوم می‌شود و کلمه (دارائی) چون خارج از مقصود و موضوع مذاکره ما است خارج می‌کنیم می‌نویسد (مواردی که قسمتی از عایدات دولت و مملکت منتقل و فروخته می‌شود).
و عایدات دولت را هم عرض کرده که اعم است و تمام آن‌ها چه فروخته شود چه اجاره داده شود تمام آن‌ها بسته به تصویب مجلس است اجاره هم انتقال است برای این که وقتی که کسی ملکی را اجاره کرد دیگر نمی‌توان از منافع آن در مدت اجاره تصرفی کرد و این جا هم معین کرده است که عایدات وقتی که فروخته می‌شود یا منتقل می‌شود تصویب آن از مختصات مجلس است حالا اگر می‌فرمائید که این اسباب زحمت فوق‌العاده از برای مجلس خواهد شد آن را بنده عرضی ندارم و این را هم که می‌فرمائید وقتی که این مادۀ هفتم تفسیر شد که اجاره از وظایف مجلس است اگر ما بخواهیم یک قانونی برای اجاره بنویسیم آن قانون مخالف یا این اصل می‌شود و سلب اختیار مجلس را می‌نماید این طور نیست به جهت این که بعد از آنی که یک هم چو قانونی را نوشتند به مجلس آوردند مجلس به واسطه همان اختیاری که دارد هر نوع آن قانون را بگذراند همان تصویب مجلس است چیز دیگری که نیست و در قانون اداری هم چیزی نمی‌توانیم بنویسیم که فوق قانون اساسی باشد و اگر فرض کردیم که ما یک قانون شرکتی بنویسیم که بعضی از مواد آن بر نخورد به قانون اساسی بنده عرض می‌کنم که ما نمی‌توانیم هم چو قانونی بنویسیم به جهت این که قانون اساسی این اجازه را به ما نمی‌دهد پس ما نمی‌توانیم رفع بد از ظاهر عبارت قانون اساسی بکنیم اگر چه عرض کردم اسباب زحمت هم برای مجلس بشود البته وقتی که از وظایف مجلس شد باید زحمت انجام آن را هم بر عهده بگیرند مثل این که در تصویب مخارج دچار همین زحمت هستیم که این از وظیفه ما شده است و زور است که یک راپورت دو تومان از کمیسیون بودجه به مجلس می‌آید و مدتی وقت ما را تلف می‌کند و حالا ما نمی‌توانیم بگوئیم که این حق را که قانون اساسی به ما داده است چون اشکال تولید می‌کند و ساباب زحمت خواهد شد این را کنار می‌گذاریم مگر وقتی که اصول قانون اساسی را به آن ترتیبی که باید تمام اهالی مملکت نظرات خودشان را در آن بکنند و بعضی از اصول آن را که لازم می‌دانند تغییر بدهند والا اگر به همین حال باشد ظاهر این بارت این است که اجازه از وظایف و از مختصات مجلس است و باید با تصویب او باشد و هیچ اشکالی هم ندارد به عقیده بنده آن چه که از ظاهر عبارت قانون اساسی فهمیده می‌شود این است که عرض کردم حالا دیگر بسته برای مجلس است.
آقا میرزا مرتضی قلی خان- اول استدعا می‌کنم که آقای حاج شیخ اسدالله قدری گوش بدهند عرایض بنده را و در صدد این نباشند که عرایض بنده را رد بکنند توجه بکنند به نسبت اولاً عرض می‌کنم که این تصریح قانون اساسی را که این قدر مکرر فرمودند بدبختانه اول تا آخر فرمایشات شان را رد می‌کنند به جهت این که این جا می‌گوید که مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می‌شود این عبارت را هر کسی نگاه بکند می‌داند که این لف و نشر مرتب است که این عایدات و دارائی که منتقل و فروخته می‌شود مراد اینست که هر یک از این عایدات و دارائی که منتقل و فروخته می‌شود در حالی که دولت را مثل خودشان شخصی فرض کنند مثلاً بنده خودم یک شخصی هستم که یک ملی دارم یک عایداتی دارم این را باید وصول بکنم یا خودم بروم سر آن ملک زراعت بکنم و بیل بزنم به زمین یا این که یک بذر گری بگیرم و عایدات آن ملک را با او تنصیف کنم که او عمل بکند و نصف را او بیاید زرع بکند و به من بدهد هیچ تفاوتی در عایدات من نرسیده است علی ایحال آن عایدات به من نرسیده است اعم از این که خود من بیل بزنم یا آن که به ذرگر بگیرم یا یان که خودم بروم به جای آن کسی که زرع می‌کند یا اجاره بدهم به کسی که برود عوض من رسیدگی بکند و او می‌گوید من محصول این ملک را به عمل می‌آورم و سالی بیست من گندم به تو می‌دهم پس من هم مثل دولت عمل کرده ام ظاهراً لفظ را هم درست ملاحظه بفرمائید انتقال عایدات کدام است شرعاً اگر می‌فرمائید اما ملکی را شخصی می‌دهد به کسی عمری یا حبس یا توقیف می‌کند دولت چه طور می‌تواند انتقال بدهد عایدات را مثلاً می‌گوید گمرک فلان جا را تا ده سال دادم که قرض فلان جا را استهلاک کند معنیش چیست معنیش انتقال است یعنی عایدات را دولت انتقال داده است و مسلم است آن را مجلس شورای ملی باید اجاره بدهد اما یک دکانی یا یک زمینی را که دولت بخواهد اجاره بدهد یا خودش اداره بکند چه فرقی می‌کند والا اگر اجاره را باید مجلس تصویب بکند بنده عرض می‌کنم که باید اداره کردنش را هم مجلس تصویب بکند همین طور که فلان شخص را دولت باید در سر اداره کردن فلان ده بگذارد همین طور در باب اجاره دادنش چه فرقی می‌کند که عایدات آن ده به توسط اداره کردن زید باشد یا به توسط اجاره دادن یزید باشد پس اگر جنابعالی می‌فرمائید حتماً مجلس شورا باید تصویب بکند همه این‌ها مثل همدیگر است اینست که بنده عرض می‌کنم که شرعیش هم این است که عرض کردم و عرفیش هم اینست که عرض کردم این عبارت اگر مقصود مباحثه نباشد هیچ محل شعبه و گفتگو نیست که معنی انتقال عایدات همین قسم است که بنده عرض کردم والا به عینه مثل هم است بنده عرض نمی‌کنم که مجلس نباید مستحضر بشود از عایدات دولت باید مستحضر بشود هم از فروش هم از اجاره اما نه این که مدیر و موجر بیاید اجازه بگیرد همین قدر باید مجلس بفهمد که امروز خالصه جات دولت را به چه قسم اداره کرده‌اند چه قدر امسال عاید شد در ضمن بودجه باید بفهمد که چه قدر عایدات اجاره شد چه تصویب بکند یا رد بکند در هر صورت به نظر مجلس می‌رسد ولی هیچ تفاوتی نیست بین اجاره و اداره و بنده به کلی فکر این فرمایشاتی هستم که از اول تا آخر فرمودید و بنده خواهش می‌کنم از مجلس که آن طرحی که پیشنهاد شد و این جا زحمتش کشیده شد شور شد و بینی بین‌الله بهترین قانونی بود که برای این مطالب نوشته شد و از آن بهتر بنده طرحی ندیده‌ام در این مواد به جهت این که جمع کرده است بین تمام مواد را و یک دفعه شور کردیم و بنا بود دوباره شور بشود همان را بیاورند مطرح بکنند اشکال این مادۀ را به کلی حل بکنند.
آقا شیخ ابراهیم- اولاً بنده ترتیب تصویب و نظارت مجلس را در مالیه عرض می‌کنم تا معلوم شود که اجاره کردن یا اداره کردن یا بخشیدن چه فرق دارد اداره کردن و اجاره دادن را نمی‌گویند با مجلس باشد تصویب باید با مجلس باشد وزیر می‌گوید من این ملک خالصه اجاره داده‌ام یا من اطمینان دارم تصویب می‌کنم یا اینست که می‌گویم که من تصویب نمی‌کنم این اداره کردن نیست اجاره دادن هم نیست اجاره کردن را کی گفت با مجلس است تصویب عملی که وزیر می‌کند با مجلس است پس تصویب با مجلس است اما آن اشکالی که فرمودند بنده عرض می‌کنم که آقایانی که این اشکال را دارند دارائی دولت که فروخته می‌شود که در قانون اساسی است تا حال کدام یک من گندم را فروختند و به مجلس پیشنهاد کردند کدام شتر را یا اسلحه را فروختند و به نظر مجلس رسید کدام پیشنهاد به مجلس شده است که اجازه داده‌ایم فروختنی را که قطعاً صریحاً می‌گوید که باید به تصویب مجلس باشد اجاره هم مثل او هست فرق ندارد قسمتی از عایدات مملکت عیناً یا منفعتاً انتقال نیست؟
پس چه چیز است من می‌گویم در فلان جا فلان قدر عایدات و منافع غله دارد می‌گویند امسال چه کرده می‌گویم به اجازه انتقال داده‌ام به فلان کس یا بخشیدم یا ذمه کردم اگر بگویم به اجاره منتقل کرده‌ام به فلان کس دروغ گفته‌ام که آن گندمی که می‌بایست مال من باشد او را به هزار تومان منتقل کرده‌ام به او اجاره داده‌ام اجاره دادن هم انتقال است و تصویب را کمیسیون تفسیر هم چو می‌گوید مالیات همه ساله باید تصویب بشود و مالیات همه ساله تصویب علیحده می‌خواهد حتی
مالیات امسال همان مالیات سال گذشته است باز هم باید به تصویب مجلس برسد برای چه تمام مواد بودجه همه ساله از سر تا پا تصویب جدید می‌خواهد؟ آن مالیات مگر لایحه می‌آید که مالیات فلان ده فلان قدر لایحه می‌کند می‌آورد این جا؟ یا تمام را در ضمن بودجه می‌آورد و تصویب اجاره را هم به عینه مثل تصویب مالیات بدانند من تصویب می‌کنم که فلان جا فلان قدر مالیات داشته باشد این لایحه علیحده است یا در ضمن بودجه است و رسم تمام ممالک این است نه این که بگویند مجلس شورای ملی ایران احتیاطی کرده است و این حق را داده است به مجلس نه؟ این طور نیست تنها این جا این طور نیست در تمام جاهای دنیا این احتیاط را کرده‌اند در تمام ملل و دول این طور است حالا کار ما با ترتیب نیست انشاءالله درست می‌شود آن چه که دولت دارائی دارد او ذخیره پول و اسلحه منافع باغات و املاک و مستغلات تمام در دفتر دولت است باید صورت بدهند مالیات‌هائی که تغییر داده شده است بقیه می‌نویسند مالیات فلان جا فلان قدر مالیات فلان جا فلان قدر اجاره‌هائی که سابق داده است آن‌ها را هم می‌نویسد فلان دکان اجاره‌اش فلان قدر است معادن ترقی کرده است اجاره‌اش بیشتر شده فلان معدن عایدیش فلان قدر است یا امسال پیش بینی شده فلان قدر نقصان دارد یا از اسلحه دولت فروختنی است یا فلان چیز خریدنی است این‌ها را پیش بینی می‌کند در بودجه این پیش بینی تخمین است ممکن است پانصد تومان اضافه کنیم بشود تصویب بودجه به یک درجه تخمین است مالیات مملکت هم همین طور است که می‌بینند به کجایش سوخت شده است یا پیشنهاد می‌کند که فلان جا سوخت شد می‌بیند حق دارد انجمن‌های ولایتی برای این است که تقاضای تخفیف بکنند و با وجود این که بودجه تصویب شده است باز تخفیف می‌دهد این است که کلیه عایدات مملکت را یعنی آن چه که مالیه دولت است به هر نحو و به هر قسم از معدنیات باشد به اجاره باشد به فروش باشد مالیات گرفته باشد به استخراج معدن باشد از عتیقات استخراج کردن باشد همه را در ضمن بودجه به مجلس می‌آورند و مجلس تصویب می‌کنند و در آخر تفریغ می‌کنند حالا هر گاه اطلاع پیدا کردیم فلان جا فلان قدر اجاره‌اش بوده وزیر او را کمتر اجاره داده او را چه وقت مؤاخذه خواهیم کرد حق بحث داریم یا نداریم حق اعتراض دایم یا نه؟ حق مذاکره داریم یا نداریم؟ در تفریغ بودجه می‌آورد یا نه؟ در تصویب بودجه می‌آورد یا نه؟ مثلاً اجاره فلان جا سال سابق ۳۵ هزار تومان بوده است حالا ۲۰ هزار تومان داده است به میل وزیر نیست تصویب مجلس را هم می‌خواهد تمام مالیه دولت به هر نحو نقل و انتقال شود یا بیع و شری بشود باید به مجلس بیاید حتی این تفنگ را با آن تفنگ عوض می‌کند باید در بودجه بنویسد امسال فلان قدر از حیوانات دولتی سقط شدند باید نوشته شود فلان قدر اسلحه نامرغوب است باید فروخته شود یا فلان قدر اسلحه تلف شده است فلان قدر باید خریده شود تمام رادر ضمن بودجه پیشنهاد می‌کنند هم چنین اجاره آن هم در ضمن بودجه پیشنهاد می‌شود پس کمیسیون تفسیر نظر خوبی داشته است که گفته است دارائی و عایدات دولت که فروخته می‌شود باید به تصویب مجلس باشد ولکن به جهت اهمیت بعضی مواقع مثلاً مبلغ زیاد است یا طرف خارجه است یا مدت زیاد است آن را وزیر در ضمن بودجه به مجلس پیشنهاد نمی‌کند بلکه در ضمن لایحه علیحده می‌آورد و به موجب آن لایحه تقاضائی بکند مگر این که آن اصل قانون اساسی اقتضا ندارد که لایحه مختصه را این جا بیاورند و این جا هیچ تفسیری در قانون اساسی نداده است و همان مضمون قانون اساسی را عمل می‌کند لکن در ضمن لایحه به خصوصه.
افتخار الواعظین- حقیقت تا این جا باید ملاحظه کرد که اگر چنان چه اجاره یا مجلس باشد چه فایده خواهد داشت.
و اگر با مجلس شورای ملی نباشد چه ضرری متصور است اولاً اصل ۲۲ قانون اساسی را که می‌فرمایند بنده از اصول بیست و دویم قانون اساسی هم چو می‌فهمم که مثلاً عایدات املاک خالصه را دولت یا می‌فروشد یا برگزار می‌کند وقتی که می‌خواهد بفروشد باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد مثل این که غله خالصه املاک سیستان را دولت می‌خواهد بفروشد. یکی باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد یا اگر می‌خواهد انتقال بدهد به کسی باید به تصویب مجلس باشد و گویا ربطی به اجازه نداشته باشد و بنده عرض می‌کنم اثری و فایده که این جا متصور است اینست که شاید یک وقتی وزیر املاک را اجاره بدهند به شکلی که هم از حیث مدت و هم از حیث مال الاجاره و هم از حیث شرایط ضرر ملت و مملکت باشد (مثل بعضی اجاره‌هائی که داده شده است باید پیش بینی بشود این جا ببینیم پیش‌بینی ممکن است بشود یا نه- اولاً آقا شیخ ابراهیم فرمودند که چنان چه قروض از وظایف مجلس بوده است تصویب آن تا به حال چه وقت به مجلس آمده است بنده یادآوری می‌کنم که آورده شده است یک پست خانه را دولت می‌خواست در سمنان بفروشد و یک پست خانه دیگری به جای آن در خارج شهر بسازد وقتی که در آن اطاق بودیم لایحه از طرف وزارت پست آورده شد که آن را می‌خواهیم بفروشیم باید به تصویب مجلس برسد و اما در باب اجاره بنده نمی‌دانم که مجلس شورای ملی چه حال پیدا خواهد کرد روزی که تمام این اجاره جات با شرایط و تمام موادش بیاید در مجلس مطرح بشود و دو شور بشود از مجلس بگذرد گمان می‌کنم که مجلس تمام اوقاتش را باید صرف اجاره بکند این جا فایده که خواهد بود اینست که جلوگیری بکنیم که اگر هیئت دولت یک وقتی خواست یک ملکی را اجاره بدهد که صرفه دولت در آن نباشد به مجلس بیاید که صرفه دولت کاملاً منظور شده باشد و مجلس جلوگیری کند و پیش بینی این درد و جا شده است یکی در قانون محاسبات عمومی‌از مجلس شورای ملی گذشته که تمام معاملات باید بعد از این به طریق مزایده و مناقصه باشد یعنی دولت آن چه را که می‌خواهد اجاره بدهد یا بفروشد اعلان می‌کند به طریق مزایده و معلوم است وقتی ملکی را بخواهند اجاره بدهند و ۱۵ روز قبل در روزنامه اعلان می‌کنند که هر کسی شرایطش سهل تر و مال‌الاجاره بیشتر و مدتش کمتر باشد قبول بکند بدیهی است که به او خواهند داد و اگر دولت چیزی می‌خواهد بخرد مسلم است آن هم به مناقصه خواهد بود علاوه بر این اگر بخواهیم به بعضی کارهای باریک عتیق بگوئیم که اجاره داخل در این اصل ۲۲ قانون اساسی هست اگر در واقع می‌خواهید به نظر مجلس شورای ملی باشد به علاوه آن که در ضمن قانون محاسبات عمومی پیش‌بینی شده است آن لایحه که به مجلس آمده است و یک شور شده است آن را از مجلس شورا بگذرانید تمام اقسامش را هم آن جا بیان کرده است و پیش بینی کرده است ضررهائی که از برای دولت متصور بشود والا بنده پس از مدافعه و مطالعه زیاد واقعاً هیچ نمی‌فهمم که اصل ۲۲ قانون اساسی حکم بکند که اجاره دادن فلان ملک که پنج هزار اجاره دارد باید تمام شرایطش با مجلس باشد.
ذکاءالملک- این مذاکراتی که می‌شود هیچ ربطی به موضوع ندارد و چیزهائی نسبت به کمیسیون داده می‌شود که خودش از آن خبر ندارد آقای زنجانی توضیح دادند هیچ نگوئیم که دولت چیزی را که می‌خواهد اجاره بدهد لایحه اجاره آن را بیاورد به تصویب مجلس برساند لازم نیست وقتی که دولت املاکی را اجاره می‌دهد به طوری که لایحه علیحده به مجلس بیاورد ما این جا اختلافاتی که داریم در واقع در معنی تصویب است در اینست که تمام تصرفاتی که در عایدات و دارائی دولت می‌شود باید به تصویب مجلس برسد حرفی نیست منتهی این که تصویبی که این جا ما می‌گوئیم مقصود آن تصویبی نیست که در ضمن لایحه علیحده باشد این تصویب به هر حال واقع می‌شود یعنی تا کنون هم اگر بودجه به مجلس آمده و از تصویب مجلس گذشته بود این اصل قانون اساسی معمول و مجری شده بود حالا می‌گوئیم باید همان طور بشود و این که گفته می‌شود که یک لایحه در این باب به مجلس آمده و یک شور شده و حالا شور ثانی آن را بکنیم ما هم همین که تقاضا را کرده‌ایم این که کمیسیون تفسیر اصل ۲۲ قانون اساسی را شامل اجاره می‌داند از این بابت است که هر وقت دولت بودجه به مجلس فرستاد تمام مسائل اجاره و استجاره را باید به مجلس بنماید الا این که در تصویب یک سریق دیگری هم داریم و آن اینست که لایحه مخصوص بیاورند و از مجلس بگذرانند و این هم در عموم موارد اجازه لازم نیست در بعضی مواد مخصوص که اهمیت دارد ممکن است به توسط لایحه مخصوص به مجلس بیاورند پس هیچ نزاعی نیست فقط نزاع نطقی است آن چه گفته شد عین مقصود کمیسیون تفسیر است و این که ما گفته‌ایم اجاره و استجاره هم به تصویب مجلس برسد مقصود همان است که آقایان می‌فرمایند دعوا و نزاعی لازم ندارد.
حاج شیخ الرئیس- بنده چون در شور اول عقیده خودم را به عرض مجلس رسانیدم حالا هیچ لازم نمی‌دانم تکرار کنم ولی فقط برای این که بدانند آقایان که تجدد رأی و عقیده ثانوی برای بنده پیدا نشده است عرض می‌کنم و به این جمله مختصر قناعت می‌کنم با کمال تعجب آن روز عرض کردم گویا (و گویا نیست) مثل این است که تفسیر کنم یک جمله را که خودم گفته باشم در یک مجمعی و این مادۀ ابداً به عنوان اجاره و استجارنامه در وقت جعل این قانون مقنن در نظر داشته است نه این که
اجاره را شامل است و بنده خیلی تعجب می‌کنم این را که آقایان باید توجه بفرمایند که اگر معنی انتقال را یک معنی اعمی‌می‌خواهند شامل شود و یک توسعه پیدا کنند پس بیع هم داخل انتقال است باید ملتفت همان نکته را که یک نماینده محترمی‌گفت لف و نشر مرتبی گفت اگر چه خاطر بعضی مشوش شد عایدات و انتقال دارائی و فروش یعنی دولت نمی‌تواند بدون تصدیق و تصویب مجلس شورای ملی همان طورهائی که خود سرانه همیشه می‌کردند و می‌بخشیدند به آن طورها نمی‌توانند رفتار نمایند مثلاً فلان دریای نور یا کوه نور را به بنده ببخشد یا فلان اسلحه خانه را به دلخواه خودش به یک کسی بفروشد و وقتی هم که می‌خواهد بفروشد البته به طریق اولی باید به مجلس رجوع بکند و بنده تعجب می‌کنم که اگر بنا باشد عایدات را یعنی مال‌الاجاره را جزء عایدات بگیریم و بعد خود اجاره را جزء انتقال این یک انتقالی است که بنده ملتفت نمی‌شوم این چه چیز را انتقال می‌دهد آخر اجاره می‌دهد ملک را که اداره بکنند ملک را که به او منتقل نمی‌کنند ملک سر جایش هست بنده تقدیس می‌کنم نطق آقای معززالملک را که فرمودند این اجاره در حقیقت یک نحو اداره است چه خودش به طریق مستقیم آن را اداره بکند و به مباشرت مستقیم انتفاع از این ببرد چه به دیگری بگوید به طریق مزارعه و مساوات و اجاره و استیجاره کنند ابداً نظر مقنن هیچ متوجه اجاره نبوده است تفسیر رائی در این مسئله کمیسیون نموده است و این مادۀ هیچ متوجه اجاره نبوده است و اگر بگویند در آن وقت یا بعد از این می‌توان اجاره را داخل در این مادۀ کرد بنده با کمال جدیت حاضرم که تنقید کنم و تردید کنم این تفسیر را حالا اگر می‌خواهید تضییقی بکنند و یک احتیاطی بکنند که اجاره‌های جزئی را هم به تصویب مجلس برسانند این یک نظری است ولی این تفسیر به این صورتی که از کمیسیون تفسیر گذشته است علم الله تعالی تفسیری است که بر خلاف نظر جاعل قانون و فلسفه قانون است.
حاج وکیل الرعایا- بنده گمان می‌کنم که کمیسیون رأیش را خیلی...
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله توجه نمی‌کنند.
حاج وکیل الرعایا- کمیسیون در رأی خود خیلی دقیق شده و وارد است و مقنن قانون اساسی هم همین مقصود را داشته است که امروز کمیسیون یک قدری آن را توضیح داده است برای چه برای آن که باب اجاره وسیع است و ممکن است که همه اختیارات مجلس را کم کم بگیرد اگر بعضی از آقایان تصور می‌فرمایند که بعضی جزئیات هست که تضییع وقت مجلس را می‌کند اولاً جواب داده شده یک اضافه هم بنده به آن جواب خواهم کرد که مجلس شورای ملی می‌تواند اگر بخواهد یک مستغلاتی را که چندان قابل اعتنا نیست از جزء عایدات مملکت موضوع و خارج کند و داخل در عایدات شهری نماید به واسطه مساعدت به بلدیه برای این که در یک وقتی که یک کمکی به بلدیه می‌کرد و او را از این راه کرده باشد با آن که باز او هم در یک مجلس شورا به اجازه و انتقال داده شود که از شورویت خارج نباشد و این در نظر مقنن قانون اساسی بوده است که اجاره از مختصات مجلس است و این را مقنن می‌تواند در جای خودش بگنجاند که خودش را دچار زحمت بزرگی نکند و اما این که فرمودند ملک که منتقل نمی‌شود به جای خودش باقی است بنده عرض می‌کنم که انتقال و اجاره همه اش راجع به زمین نیست و بنده نمی‌دانم که معادن را هم اجاره می‌دهند و حال آن که آن انتقال عین است معادن وقتی خالی شد دیگر چه باقی می‌ماند مواد قیمتی را خارج کرده است آن وقت محل خالیش را می‌دهد خدمت شما بنده به جهات و دلایلی خیلی زیاد این جا می‌توانم عرض کنم که وقت مجلس اشراف از اینست که بنده تضییع کنم همین قدر عرض می‌کنم اگر این باب اجاره را مسدود بکنیم شاید وقتی را که لازم بوده است مجلس در حفظ عایدات مملکت نکرده است و به اندازه باب اجاره وسیع است و امروز هم به حال ما مضر است بنده عرض می‌کنم که اگر گمرک را اجاره داده اند تلگراف خانه را اجاره دادند چه می‌کنند اگر بعضی مالیات‌های شهری شما را اجاره کردند چه می‌کنند این‌ها همه جزء اجاره است فردا صبح خبر رسید که گمرک شما را پنج ساله اجاره داده‌اند چه خواهد کرد باید دانست که خیلی باب اجاره وسیع است و بنده نمی‌توانم بیشتر از این وقت ضایع کنم ولی عرض می‌کنم که این تفسیر خیلی مبارک است و می‌تواند کمکی به عایدات این مملکت بکند که در حد خودش خرج بشود و از تفریط مصون باشد.
رئیس- چون مسئله مسئله مهمی‌است و باید مذاکرات زیاد بشود عجالتاً ده دقیقه تنفس داده می‌شود در این موقع تنفس شد و مجدداً بعد از تنفس یک ساعت قبل از ظهر جلسه تشکیل گردید.
رئیس- تقاضائی شده است از طرف جمعی از نمایندگان قرائت می‌شود.
تقاضای مزبور به عبارت ذیل قرائت گردید.
تقاضا می‌کنیم که تفسیر اصل ۱۲ قانون اساسی مسکوت عنه بماند.
رئیس- تقاضائی شده است که این مسئله مسکوت عنه بماند ولی مقصود معوق بودن اینست (گفته شد بلی مقصود تعویق است).
ذکاء الملک- بیاناتی که تا کنون شده است معلوم می‌کند که هیچ کدام از آقایان با مقصود کمیسیون مخالف نبودند منتهی در عبارت مخالف بودند و می‌فرمودند عبارت آن مقصود را نمی‌رساند پس بنده تقاضا می‌کنم که این راپورت را حالا رجوع بکنند به کمیسیون تفسیر که تجدید نظری در آن بکنیم و ثانیاً اگر لازم شد راپورت بدهیم.
رئیس- خوب مقصود آقایان هم حاصل می‌شود پس بر می‌گردد به کمیسیون.
هشترودی- پس پیشنهادها را هم رجوع کنید به کمیسیون.
رئیس- بله همه بر می‌گردد به کمیسیون راپورت چهارم کمیسیون تفسیر راجع به مواد ۶۰ با ۶۴ نظام نامه داخلی قرائت می‌شود (راپورت مزبور به عبارت ذیل قرائت شد) بنابر تقاضای آقای رئیس کمیسیون تفسیر در مواد ۶۰ یا ۶۴ نظام نامه داخلی راجع به اصلاحاتی که از طرف نمایندگان در طرح‌ها و لوایح قانونی پیشنهاد می‌شود دقت نظر نموده این طور رأی می‌دهد که رعایت سهولت و سرعت جریان امور و استفاده از نظر نمایندگان چنین اقتضا می‌کند که قبل از شور دویم لوایح قانونی آن چه اصلاحات از طرف نمایندگان پیشنهاد می‌شود بدون قابل توجه شدن به کمیسیون رجوع شود تا کمیسیون در آن‌ها امعان نظری نموده اتخاذ رأی نماید ولی در شور دویم هر گاه اصلاحی پیشنهاد شود ارجاع آن به کمیسیون موقوف به تقاضای مخبر یا قابل توجه شدن در مجلس باشد علی هذا رأی کمیسیون تفسیر بر این است که جمله اخیر مادۀ ۶۰ که می‌گوید (اصلاحاتی که از طرف نمایندگان پیشنهاد می‌شود مانند طرح قانونی قبل از وقت باید قابل توجه شود) و لفظ اول در مادۀ ۶۲ حذف شود.
رئیس- مخالفی هست؟
حاج وکیل الرعایا- بنده.
رئیس- بفرمائید.
حاج وکیل الرعایا- گمان بنده بر این است و نمی‌توانم عقیده خود مرا هم عوض بکنم که آن پیشنهاد کننده مقصودش این بوده است که این را پیشنهاد کرده است لکن وقت مجلس کمتر صرف می‌شود و برای همان نظر که او دارد بنده هم ناچارم که این توضیح را بدهم که وقت مجلس کمتر صرف شده باشد برای این که این جا یک اصلاحی پیشنهاد می‌شود لابد همان ترتیب که در نظام نامه داخلی معین است چنان چه البته آقایان بهتر از بنده می‌دانند آقای رئیس رأی می‌گرفت اگر قابل توجه می‌شد که می‌رفت به کمیسیون والا رد می‌شد می‌رفت عقب کار خودش و مجلس به کار دیگر می‌پرداخت حالا این اصلاح می‌رود به کمیسیون اگر محل توجه نشد صاحب آن اصلاح چه خواهد کرد یقیناً مطالبه اصلاح و عقیده خودش را خواهد نمود اگر به کلی تفویض بکند به این که کمیسیون هر چه می‌کند دیگر محل حرف نباشد که هر چه را تصویب کرده است و هر چه را حذف کرده و دور انداخته است بنده تصدیق می‌کنم این پیشنهاد را ولی متأسفانه این طور نیست بعد از آنی که لوایح برگشت به مجلس آن صاحب پیشنهاد مطالبه رأی خودش را می‌کند که چه شد آن اصلاحی که من پیشنهاد کردم باز ناچار می‌شویم که مباحثه بکنیم و همان اوقات اولی با یک قدری زیادتر صرف می‌شود گمان می‌کنم همان مادۀ نظام نامه به جای خودش بیشتر این ملاحظات را کرده است و وقت مجلس از این ترتیبی که گفته می‌شود کمتر صرف می‌شود حالا آقایان خود دانند.
ذکاء الملک- وقتی که بنا شد کلیه پیشنهادهائی که می‌شود قبل از شور ثانی برود به کمیسیون اولاً این حسن دارد که بسیاری از پیشنهادها اگر رأی گرفته می‌شد رد می‌شد و به کمیسیون رجوع می‌شد و چون شور اول است و بدون این که نمایندگان سابقه داشته باشند رأی گرفته می‌شود و مطالعه صحیحی نکرده اند یا می‌شود که در یک امر با مطالعه پنج دقیقه و ده دقیقه نمی‌تواند کسی رأی صحیحی بدهد و مجدد هم هست که در این جا یک رأی بدهد و بسیار اتفاق می‌افتد که پیشنهادهای صحیح رد می‌شود در صورتی که اگر به کمیسیون برود شاید آن رأی را صحیح بدانند حالا چون مطالعه نشده است در شور اول این عیب را پیدا می‌کند و از آن طرف که تمام پیشنهادها فرستاده شد به کمیسیون این شخص هم خودش پیشنهاد کرده است در شور اول تا شور ثانوی در آن باب مطالعاتی می‌کند اگر از نتیجه مطالعاتش منتقل شد که این اصلاح لازم نیست متقاعد
می‌شود یا این که با کمیسیون مذاکره می‌کند یا اصلاح کننده اعضاء کمیسیون را متقاعد می‌کند یا این که خودش متقاعد می‌شود و یک شق دیگری باز می‌نماید و آن این است که هیچ کدام متقاعد نشوند آن وقت در شور دوم اصلاح کننده مطالبه اصلاح خودش را می‌کند و در مجلس رأی گرفته می‌شود و در آن صورت اگر رد می‌کند از روی نظر صحیح رد می‌کنند و اگر قابل توجه بشود از روی دقت قابل توجه شده است در هر صورت در شور اول یک دقت زیادی از مجلس به واسطه این پیشنهادهای زیادی که می‌شود و غالبش هم بدون مطالعه است ملتفت می‌شود و اغلب هم رد می‌شود برای این که در آن‌ها باید مکرر مطالعه بشود و بعد رأی گرفته شود چنان که به تجربه مکرر این جا دیده ایم که چه بسیار اتفاق افتاده است که در شور اول به واسطه پیشنهادهائی که شده است خیلی از اوقات مجلس صرف و تلف شده است پس این عیب یا عیوب دیگر که عرض کردم رفع می‌شود.
رئیس- دیگر مخالفی نیست.
عزالملک- بنده می‌خواستم سئوالی کنم از آقای مخبر که این چند مادۀ که به کمیسیون رجوع شده است مقصود کمیسیون تفسیر این مواد بوده است یا چیز دیگر البته خواهند فرمود که مقصود تفسیر نبوده است لکن کمیسیون این مقصود را منظور نکرده است به جهت این که می‌نویسد که «رأی کمیسیون تفسیر بر این است (که جمله اخیر مادۀ شصتم که می‌گوید اصلاحاتی که از طرف نمایندگان پیشنهاد می‌شود مانند طرح قانونی قبل از وقت باید قابل توجه بشود) و لفظ اول در مادۀ ۶۱ حذف شود» از این عبارت معلوم می‌شود که مقصود و نظرشان به تفسیر نبوده است خوبست توضیح بدهند بدانم که مقصود چه بوده است.
ذکاء الملک- در شور اول هم این مذاکره شد و عرض کردم که در سه فقره اولی کمیسیون تفسیر راپورتی که پیشنهاد کرده است به عنوان تفسیرات لکن در این فقره چهارم تغییر نیست چون آقای رئیس این کمیسیون را برای حل این مسئله مناسب می‌دانستند به این جهت ارجاع فرمودند به این کمیسیون و کمیسیون تفسیر این راپورت را به عنوان تفسیر نداده است بلکه به عنوان پیشنهادی است که از طرف یک کمیسیون تقدیم شده است.
رئیس- باید رأی بگیریم ولی عرض کردم اگر بتوانیم آن مقدور را به حذف نگیریم بهتر است علیهذا این طور رأی می‌گیریم چون کمیسیون معتقد است که باید حذف شود اینست که آن ماده نظام نامه را با همین جمله که کمیسیون حذف آن را تصویب کرده است می‌خوانیم و رأی می‌گیریم آقایانی که معتقد به ابقاء این جمله هستند رأی می‌دهند آن وقت آن مادۀ به حال خود باقی می‌ماند و آقایانی که معتقد به حذف آن جمله هستند رأی نخواهند داد حالا رأی می‌گیریم به مادۀ شصت به آن جمله ماده را بخوانید (به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۶۰- اصلاحاتی که از طرف یک یا چند نفر از نمایندگان پیشنهاد می‌شود مادۀ قانون یا فصل بودجه را که اصلاح راجع به آن است باید تصریح نمایند.
اصلاحات مزبوره نوشته شده به رئیس داده می‌شود و رئیس آن را به کمیسیون مربوط به آن می‌فرستد اصلاحاتی که پس از توضیح و تشریح و تائید و مداقعه نشود مجلس درباره آن شور نخواهد کرد اصلاحاتی که از طرف نماینده پیشنهاد می‌شود مانند طرح قانونی قبل از وقت باید قابل توجه شود.
رئیس- جمله که کمیسیون حذف آن را تصویب می‌کند این جمله آخر است (اصلاحاتی که از طرف نماینده پیشنهاد می‌شود) تا (قابل توجه شود) ملتفت باشند حالا رأی می‌گیریم آقایانی که معتقد هستند که باید این جمله آخر در مادۀ ششم باقی بماند قیام نمایند (دو سه نفر قیام کردند).
رئیس- رد شد پس آن جمله اخیر حذف شد حالا مادۀ شصت و دویم با لفظ اول که کمیسیون حذف آن را تصویب کرده است خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۶۲- اصلاحاتی که در ضمن مباحثات شور اول و ثانی پیشنهاد می‌شود در صورتی که مخبر کمیسیون مربوطه به آن تقاضا نماید باید رجوع به کمیسیون شود.
لسان الحکماء- بنده یک اصلاحی پیشنهاد کرده بودم اجازه می‌فرمائید توضیحی عرض کنم.
رئیس- بفرمائید.
لسان الحکماء- اصلاحی که بنده پیشنهاد کردم اینست که اصلاحاتی که در شور اول از طرف نمایندگان پیشنهاد می‌شود پس از قرائت در مجلس مطلقاً باید به کمیسیون رجوع شود برای این که معلوم است ابتدا اصلاحاتی تقدیم مجلس می‌شود و آن اصلاحات در هر حال باید محفوظ باشد برای تشویق و برای این که معلوم شود کدام اصلاح نحیف است کدام اصلاح صحیح است و چه اصلاحی عالی است و اگر اصلاحات محفوظ نماید ممکن است در شور ثانی باز صاحب اصلاح همان اصلاحی را که در شور اول پیشنهاد کرده است مجدداً پیشنهاد کنند پس برای این که اصلاحات محفوظ باشد و معلوم باشد اصلاح نحیف و عالی و مستقیم و غیر مستقیم خوبست این اصلاحات بدواً در مجلس قرائت شود و بدون این که رأی گرفته شود به کمیسیون رجوع شود و محفوظ بماند برای شور دوم.
رئیس- این اصلاحی است که آقای لسان الحکماء پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد) در مادۀ ۶۰- به جای جمله اخیر مادۀ ۶۰ باید این طور نوشته شود اصلاحاتی که در شور اول از طرف نماینده پیشنهاد می‌شود پس از قرائت در مجلس مطلقاً باید به کمیسیون مربوطه به آن ارجاع شود.
ذکاءالملک- مقصود همانست که کمیسیون راپورت داده است و این اصلاحی که پیشنهاد فرموده‌اند اگر راجع به مادۀ شصتم باشد چنان چه قرائت کردند مادۀ شصتم گذشت و رأی گرفته شد حالا در صورتی که حذف قسمت آخر در مادۀ شصت شد ما همان عبارتی که در بالا هست در همان مادۀ که می‌گوید (اصلاحات مزبور نوشته شده است به رئیس داده می‌شود و رئیس آن را به کمیسیون مربوطه به آن می‌فرستد نتیجه این می‌شود که تمام اصلاحات را رئیس می‌فرستد به کمیسیون اما این مادۀ ۶۲ چون لفظ اول دارد این منافی می‌شود با این ترتیب به دلیل این که گفتم هر چه پیشنهاد می‌شود باید برود به کمیسیون مگر این که مخبر تقاضا بکند یا نکند لغو است فقط تقاضای مخبر منحصر می‌شود به شور دوم همان طوری که عرض کردم پس نتیجه این می‌شود که به موجب این حذفی که در مادۀ ۶۰ کردیم حذف لفظ اول که حالا در مادۀ ۶۲ کردیم بکنیم در شور اول هر چه اصلاح پیشنهاد مطلقاً برود کمیسیون و در شور دوم اگر اصلاحی پیشنهاد شد یا اگر همان اصلاحات سابق را پیشنهاد کردند آن وقت یا مخبر تقاضا می‌کند که برود به کمیسیون یا رأی از مجلس می‌گیرند و قابل توجه می‌شود بعد فرستاده به کمیسیون و مقصود آقای لسان الحکماء هم همین است و مقصود ایشان به عمل می‌آید از این که آن عبارت از مادۀ ۶۰ حذف شود که حذف کردند و حالا هم این کلمه اول را در این مادۀ حذف بکنند.
لسان الحکماء- آقای ذکاء الملک توجه نفرمودند در مادۀ ۶۲ بنده مخالف نیستم که آن لفظ اول حذف شود لکن مقصود بنده در مادۀ شصتم بوده که این اصلاحات محفوظ بماند و مقصود بنده به عمل می‌آید از این که قبل از این که اصلاحات به کمیسیون رجوع شود در مجلس قرائت شود بعد برود به کمیسیون تا این که معلوم شود هر اصلاحی که نماینده محترمی پیشنهاد کرده است چه قسم بوده است اصلاح عالی است یا اصلاح نحیف است دیگر آن که در شور ثانی عین آن اصلاح را مطالبه و قرائت نکنند نظر بنده اینست که اصلاحات در شور اول قرائت شود و آن وقت به کمیسیون رجوع بشود چون ممکن است اگر قرائت نشود ضبط نکنند و در شور ثانی آن نماینده مجدداً همان پیشنهاد سابق را پیشنهاد نخواهد بکند و بگوید اصلاح من کو مفقود شده باشد به این جهت لازم است که اصلاحات محفوظ بماند.
ذکاء الملک- بنده تصور می‌کنم مقصود حضرت والا حاصل است و در مادۀ شصتم هم که رأی دادیم و گذشت.
رئیس- جمله اخیر مادۀ ۶۰ را حذف کردیم ولی منافات ندارد که جمله الحاقیه هم ضمیمه بکنیم.
ذکاء الملک- کمیسیون مخالف نیست البته اصلاحات باید در محل قرائت بشود.
رئیس- مجدداً اصلاح آقای لسان الحکماء قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم (اصلاح مجدداً قرائت شد).
رئیس- به این اصلاح رأی می‌گیریم آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند).
رئیس- با کثریت چهل و یک رأی تصویب شد حالا باید روی هم رفته رأی بگیریم تمام ماده قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم (به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۶۰- اصلاحاتی که از طرف یک یا چند نفر از نمایندگان پیشنهاد می‌شود ماده قانون یا فصل
بودجه را که اصلاح راجع به آن است باید تصریح نماید اصلاحات مزبور نوشته شده به رئیس داده می‌شود و رئیس آن را به کمیسیون مربوط به آن می‌فرستد اصلاحاتی که پس از توضیح و تشریح و تائید و مدافعه نشود مجلس درباره آن شور نخواهد کرد اصلاحاتی که در شور اول از طرف نماینده پیشنهاد می‌شود مادۀ قانون یا فصل بودجه را که اصلاح راجع به آن است باید تصریح نماید اصلاحات مزبور نوشته شود به رئیس داده می‌شود و رئیس آن را به کمیسیون مربوط به آن می‌فرستد اصلاحاتی که پس از توضیح و تشریح تائید و مدافعه نشود مجلس درباره آن شور نخواهد کرد اصلاحاتی که در شور اول از طرف نماینده پیشنهاد می‌شود پس از قرائت در مجلس مطلقاً باید به کمیسیون مربوط به آن رجوع شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به این مادۀ ۶۰ به این ترتیب که خوانده شد آقایانی که مادۀ ۶۰ را به این ترتیب تصویب می‌فرمایند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد- در مادۀ ۶۲ با راپورت کمیسیون مخالفی نیست (اظهاری نشد)- پس ماده شصت و دوم با حذف لفظ اول قرائت می‌شود.
(به عبارت ذیل قرائت شد)
مادۀ ۶۲- اصلاحاتی که در ضمن مباحثات شور تا پیشنهاد می‌شود در صورتی که مخبر کمیسیون مربوط به این تقاضا نماید باید رجوع به کمیسیون شود.
رئیس- آقایانی که این مادۀ شصت و دوم را به طوری که کمیسیون تصویب کرده است تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد- راپورت کمیسیون بودجه راجع به ادیب کرمانی قرائت می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
به تاریخ ۴ رجب ۱۳۲۹ قمره ۳ از کمیسیون بودجه به مجلس مقدس لایحه وزارت مالیه راجع به تقاضای ماهی بیست و پنج تومان درباره ادیب المجاهدین کرمانی قرائت گردیده نظر به استحقاق و صدماتی که در راه آزادی به ادیب المجاهدین رسیده کمیسیون بودجه با کثریت آراء ماهی پانزده تومان مادام الحیات درباره معزی الیه تصویب می‌نماید.
مادۀ- ماهی پانزده تومان مادام الحیات درباره ادیب المجاهدین کرمانی برقرار می‌شود.
رئیس- مخالفی در این راپورت هست (اظهاری نشد).
آقا میرزا احمد قزوینی- یک مرتبه دیگر بخوانند.
(مجدداً قرائت شد)
رئیس- رأی می‌گیریم به این مادۀ آقایانی که تصویب می‌کنند این مادۀ را ورقه سفید خواهند انداخت آقایانی که رد می‌کنند ورقه کبود خواهند داد در این موقع شروع به اخذ اوراق رأی شد و آقای حاج میرزا رضا خان اوراق را به این عده احصاء نمودند ورقه سفید (۳۵) ورقه آبی (۳).
رئیس- بلا تکلیف ماند استعفا نامه آقای نوبری است قرائت می‌شود به عبارت ذیل قرائت شد ۲۶ شهر جمادی الثانیه ۱۳۲۹ (مقام منبع ریاست مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه چون مخلص به جهت موانع شخصیه از حضور مجلس شورای ملی معذورم لهذا با کمال تأسف استعفای خودم را از آن مقام عالی درخواست می‌نمایم (اسماعیل نوبری).
رئیس- آقای متین السلطنه از عضویت کمیسیون نظام نامه انتخابات استعفاء داده اند باید در شعبه دوم که در چهاردهم تعیین شده بود یک نفر به جای ایشان انتخاب شود یک فقره راپورت کمیسیون تجارت است برای آوردن ماشین آلات برای چرم سازی فرستاده می‌شود که طبع و توزیع نماینده یک فقره دیگر هم راجع به استخدام یک نفر مستشار خارجی است برای وزارت تجارت برای طبع فرستاده می‌شود از قرار معلوم چندی قبل از طرف وزارت پست و تلگراف و پیشنهادی راجع به حقوق اجزاء تلگراف خانه به مجلس شده است و به کمیسیون بودجه فرستاده فرستاده شده ولی تا حال کمیسیون بودجه راپورت نداده اند وزارت پست و تلگراف هم چون دو ماه است از موعد پیشنهادش می‌گذرد مطابق نظام نامه حق دارد که بخواهد جزء دستور گذاشته شود.
حاج عزالممالک- کمیسیون بودجه در این خصوص هنوز عقیده نداده است لکن اگر توضیحی بخواهند عرض می‌کنم.
رئیس- پس خوبست زودتر راپورت بدهید که این قدر اسباب معطلی نشود آقای حاج شیخ اسدالله در خصوص کمیسیون انتخابات اظهاری داشتید.
حاج شیخ اسدالله- بله خواستم عرض کنم یک فقره از نظام نامه انتخابات که خیلی اهمیت داشت در کمیسیون رفع آن اشکال نمی‌شد و عذر اعضاء کمیسیون انتخابات هم در ندادن راپورت همان یک مسئله بود به مجلس آمد و رفع آن محذور شد باید تا یک ماه دیگر مشغول انتخابات دوره ثانیه بشوند از یک صورتی که هنوز نظام نامه انتخابات به مجلس نیامده است و بنده یک روز دیگر هم عرض کردم که می‌ترسم این نظام نامه انتخابات برای این دوره تمام نشود و این اثر بدی دارد به این جهت بنده استدعا می‌کنم که زودتر راپورت بدهند و این را به مجلس بیاورند و آن روز می‌گفتند که یک جلسه بیشتر باقی نیست و حالا شنیده می‌شود که تازه آقای متین السلطنه استعفاء کرده و باید عوض ایشان انتخاب شود استدعا می‌کنم که هر چه زودتر این را به مجلس بیاورند.
معزز الملک- اولاً می‌خواستم عرض کنم این که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند که آقای متین السلطنه استعفاء داده اند استعفاء کردن ایشان مربوط به کار کردن یا کار نکردن کمیسیون نیست کمیسیون انتخابات بعد از آن که آن مادۀ راجع به یک درجه و دو درجه از مجلس گذشت چندین جلسه منعقد شد و تصور می‌کنم که آخرین جلسه کمیسیون انتخابات باشد و راپورت به مجلس می‌دهد.
رئیس- پس در این صورت خوبست اعضاء شعبه دوم زودتر عوض آقای متین السلطنه را انتخاب نمایند.
معزز الملک- بله اگر امروز انتخاب نمایند که برای جلسه فردا حاضر باشد بهتر است.
رئیس- دستور جلسه آینده- راپورت کمیسیون بودجه راجع به احداث دفتر خانه گمرکی و ورود جلسه راپورت کمیسیون معارف در باب تأسیس مدرسه ابتدائی- راپورت کمیسیون معارف در باب اصلاحات دارالفنون- راپورت کمیسیون بودجه راجع به غلام حسین و محسن خان مجاهد آقای افتخار الواعظین در باب دستور اظهاری دارید.
افتخار الواعظین- بله می‌خواستم عرض کنم که آقا میرزا رضا خان نائینی که عضو کمیسیون پست و تلگراف و فوائد عامه بود از عضویت کمیسیون به واسطه سمت منشی گری استعفاء داده اند.
رئیس- این راجع به دستور نیست.
افتخار الواعظین- اجازه بفرمائید عرض کنم راجع به دستور است مقصودم اینست که انتخاب یک نفر عضو برای کمیسیون فوائد عامه در دستور جلسه آتیه گذارده شود.
رئیس- انتخاب در مجلس نمی‌شود تا این که در دستور گذاشته شود این اظهار شما راجع به دستور نبود.
فرزانه- راپورت کمیسیون بودجه در باب ورثه مرحوم وکیل‌التجار طبع و توزیع شده است می‌خواستم تقاضا بکنم که جزء دستور گذاشته شود.
رئیس- ممکن است جزء دستور شنبه بگذاریم در دستور مخالفی هست.
مشیر حضور- بنده تقاضا می‌کنم راپورت کمیسیون خارجه در باب جلب مستخدم برای وزارت پست و تلگراف جزء دستور روز پنج شنبه گذاشته شود.
رئیس- هنوز راپورت آن داده نشده است یک مرتبه رأی داده شد در ثانی به کمیسیون رفته است باید راپورت آن بیاید آن وقت جزء دستور گذاشته می‌شود.
میرزا یانس- بنده می‌خواستم حواهش کنم چون آقای معزز الملک گفتند خود راپورت کمیسیون انتخابات را خواهند داد اگر ممکن است طبع و توزیع شود و برای روز پنج شنبه جزء دستور گذاشته شود.
رئیس- تصور می‌کنم نرسد اگر برسد برای دستور شنبه می‌گذاریم با این ترتیب کسی مخالف هست (اظهاری نشد) در این موقع که نیم ساعت قبل از ظهر است رئیس حرکت کرد و مجلس ختم شد.