مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ امرداد ۱۳۲۰ نشست ۱۰۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۲
جلسه: ۱۰۷
مذاکرات مجلس صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ماه ۲۶ مردادماه ۱۳۲۰
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس
۲- شور دوم و تصویب لایحه اصلاح قانون ثبت اسناد و قوانین دیگر
۳- تصویب مرخصی آقایان گودرزنیا- فرخ و مکرم افشار
مجلس نیم ساعت پیش از ظهر بر پاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید
صورت مجلس روز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند
اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین با اجازه - آقایان: دکتر اهری - جلایی - دبستانی - تهرانچی - مستشار - خواجه نوری - صدر - دکتر ادهم.
غایبین بی‌اجازه - آقایان: سزاوار - صادق وزیری - بوداغیان - شهدوست - فرخ - امیر تیمور - فرشی - مکرم‌افشار - شاهرودی - معدل - امیرابراهیمی - فیاض - کامل‌ماکو - حیدری - نوبخت - پناهی - مشار - سلطانی.
دیر آمده با اجازه - آقای ارگانی.
دیر آمده بی‌اجازه - آقای لیقوانی.
ـ تصویب صورت مجلس
۱ـ تصویب صورت مجلس
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست ؟(گفته شد ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد.
ـ شوردوم وتصویب قانون ثبت اسناد وقوانین دیگر
۲ـ شوردوم وتصویب قانون ثبت اسناد وقوانین دیگر
رئیس ـ گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به شور دوم اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد وقوانین دیگر
گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دادگستری در جلسات عدیده لایحه شماره ۳۰۹۳۵دولت راجع باصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت واصلاح قوانین مختلف دیگر با حضور آقای وزیر دادگستری مطرح وتحت شور قرار داده با توجه به پیشنهادات أقایان نمایتندگان در نتیجه ماده واحده شور اول بشرح زیر اصلاح وتصویب گردیده اینک گزارش آنرا برای رای قطعی مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
رئیس ـ چون لایحه طبع وتوزیع شده است فقط ماده واحده خوانده می‌شود:
ماده واحده ـ در قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ وقانون اصلاح شده ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۱۲ ودهم مهر ماه ۱۳۱۷ وقانون اصلاح شده ثبت اسناد ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ وقانون دلالان مصوب ۸ اسفند ماه ۱۳۱۷ وقانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ اصلاحات زیر بعمل می‌آید وبند (ه) راجع بمعاملات بانکی نیز افزوده می‌شود.
رئیس ـ آقای انوار
انوار ـ چون این چند جزئی که ماده واحده دارد دو مرتبه آقای طوسی نخواندند ودر شور اول خوانده شد حالا بنده یک توضیحاتی که از طرف مقام وزارت برای رفع آن اشتباهات داده می‌شود کاملا" مسئله کشف می‌شود در شور اول بنده تشبیه کردم به گنج دانش علامه شیرازی که در قسمت عملی وعملی نوشته شده است ولی اشتباه کردم اسم کتاب دره التاج است واین ماده شباهت دارد بآن کتاب باعتبار این ماده دارای پنج جزء است وهر جزء آن دارای یک فوائد کثیره است نسبت بمردم در تجارتشان وکارهایشان این بود که خواستم اعضاء محترم مجلس واکثریت توجه داشتند باین موارد مواد اگر پیشنهاداتی در نظرشان می‌آید چون شور ثانی است بفرمائید را که در این قسمت مورد احتیاج عامه است در تحت نظر در آوردند ودر هر جلسه قریب دو ساعت یا سه ساعت یا یکساعت ونیم قانون در تحت نظر می‌آمد تا اینکه هر اشتباهی که هست این ماده تجزیه شود مقام ریاست فرمودند که در شور دوم است بنده این تقاضا را دارم کارمندان کمیسیون هم موافقت کردند با رای وزیر که در کمیسیون ما تجزیه کردیم پنج جزءلست ما هر جزء را تجزیه کردیم وهر جزء علیحده تحت شور واقع شد ونظریاتی که پیش آمد مذاکره شد بحث شد حالا بنده بعرض مجلس میرسانم در شور اول بنده سوال کردیم که این جا قانون حق داده است که اگر وزیر دادگستری به بیند در رای حاصل از هیئت حل اختلاف یا هیئت نظارت خلاف قانونی حق داده است که اگر وزیر دادگستری به بیند در رای حاصل از هیئت حل اختلاف یا هیئت نظارت خلاف قانونی واقع شود باید رفع کند هر کسی این حق را دارد وقتی که آقای وزیر دادگستری این حق را دارند دیگران چرا این حق راندارند این سئوال بنده بود. موضوع دوم که عرض کردم (حالا آقای وزیر فرمودند بعضی از آقایان می‌گویند خوب است صحبت فلان کس تجزیه شود حالا بنده خودم عرایض خودم را تجزیه کردم) موضوع راجع به ماده ۳۴ بود چون ماده ۳۴ مورد بحث ورسیدگی واقع شده است واصلاحی در آن بعمل آمده است باز مسئله دیگری که بنده عرض کرده بودم راجع به ماده ۳۴ مکرر بود حالا راجع بهر یک از این عرایض که کرده بودم مذاکراتی که در کمیسیون شد واصلاحاتی که بعمل آمد توضیحاتی عرض می‌کنم آن موضوع۷ اول که اگر غیر از وزارت دادگستری باشد یعنی اگر کسی به بینید که رای صادر بر خلاف است یک بادداشتی یک تقاضائی به دفتر وزارت می‌دهد آنوقت دفتر با خودش یا اداراتیکه اختلاف به بازرسی می‌کنند این تقاضا را رسیدگی می‌کنند ودر طی این صحبت‌ها مطلب منتهی شد باینکه رای هیئت اختلاف رای قطعی نیست وقانون حق تجدید نظر می‌دهد پس وقتی این رای مورد تجدید نظر واقع شده بابستی یک مدتی برایش قائل شد که در چه مدتی می‌شود این تقاضا را کرد این بود که کاملا موافقت کردند و بردند و اصلاح کردند که اگر خلاف قانونی را وزیر ببیند یا دیگران خلاف قانون دیدند و دفتر وزارت ببیند یا
Page 3 – 4 missing
آقایان واضح شد که این طرز در عین حال که کسی را مجبور نمی‌کند باینکه این معامله را بکند البته اختیار دارد قرارداداست وقرارداد هم باید با رضایت طرفین صورت بگیرد اگر کسی کرد لابد یک منافعی برای او بوده است ضمنا" تصویب شده است از اقتصاد کشور واعتبار کشور قسمت چهارم که آقا تذکر دادند موضوع تبصره قسمت چهار بود که بنده در کمیسیون هر عرض کردم وحالا هم تکرار می‌کنم اگر احتیاجی بتذکر این مطلب نیست چون صدور اجرائیه ابلاغ را هم متضمن است ولی در عین حال برای اینکه تصور نشود که نظر مخصوصی هست در اینکار موافقت می‌کنم که کلمه ابلاغ هم بشود تا منظور آقایان تامین شود ولی پوشیده نماند که تنها ابلاغ نیست که اداره اجرا می‌کند بلکه کارهای دیگرهم هست که قبل از صدور اجرائیه باید ابلاغ هم بشود اینجا تصور می‌رفت که احتیاج به ذکر کلمه ابلاغ نباشد ولی چون آقایان نظر داشتند که بد نیست که ذکر شود واین بد نیست هم برای این بود که آقای انوار یک مجردی افزودند که در آن لایحه پیشنهاد کردیم نبود نیست اینجا هم فرمودند بمجرد صدور اجرائیه صدور اجرائیه متضمن ابلاغش هم هست با اینحال بنده موافقت می‌کنم که ابلاغ هم اضافه شود که کاملا منظور آقایان حاصل شده باشد ودیگر اشکالی که بطور خود آقای انوار تذکر دادند در این لایحه نبود وامیدوارم وتصویب آقایان واقع شود.
رئیس ـ گزارش کمیسیون خوانده می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
الف ـ قانون ثبت اسناد واملاک
۱ـ شق ۲ ماده ۲۵ مکرر ق انون مصوب دهم مهر ماه ۱۳۱۷ بشرح زیر اصلاح می‌شود
شق ۲ـ در هر مورد که بنظر وزیر دادگستری رای هیئت نظارت مذکور در ماده ۶ ثبت ویا رای هیئت حل اختلاف ودادرس دادگاه وشهرستان که در مورد رسیدگی بشکایات مربوطه باجرای مفاد اسناد رسمی مطابق ماده ۵۹ قانون دفاتر اسناد رسمی ومواد تابعه صادر می‌شود بر خلاف قانون باشد ویا تشخیص داده شود که جریان پرونده‌های اجرائی بر خلاف مقررات صورت گرفته است موضوع در شورای عالی ثبت طرح وهیئت مزبور رسیدگی کرده نظر خود را اظهار نظر شوری قطعی وقابل اجراست.
ارجاع بشورای عالی ثبت ورسیدگی آن در موارد رای هیئت نظارت تا موقعی است که ملک دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد ونسبت برای حل هیئت اختلاف ودادرس دادگاه شهرستان ارجاع می‌شود ثبت فقط در ظرف دو ماه از تاریخ صدور رای بعمل می‌آید در مورد تخلفات از مقررات اجرائی هم ارجاع کار به شورای عالی ثبت تنها در مدت دو ماه از پایان عملیات اجرائی صورت خواهد گرفت.
در صورتیکه شورای عالی ثبت رای هیئت نظارت یا هیئت رفع اختلافات را مخالف قانون تشخیص دهد رای شورای عالی ثبت رای هیئت نظارت یا هیئت رفع اختلافات را مخالف قانون تشخیص دهد رای شورای عالی در مجله رسمی ومجموعه حقوقی منتشر خواهد شد.
تبصره ۱ـ در موارد فوق چنانچه وزیر دادگستری لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول رسیدگی در شورای عالی ثبت عملیات اجرائی یا ثبتی متوقف بماند.
تبصره ۲ـ آرائی که تا تاریخ تصویب این قانون از هیئت‌های نامبرده صادر وبنظروزارت دادگستری بر خلاف قانون تشخیص شده شرح فوق در شورای عالی طرح ورسیدگی خواهد شد مشروط براینکه گزارش موضوع تا دو ماده از تاریخ تصویب این قانون بشورای عالی فرستاده شود.
۲ـ ماده ۳۴ قانون اصلاح ثبت مصوب ۳۱۲/۱۲/۱۵ وتبصره‌های آن نسخ وماده زیر بجای آن تصویب می‌شود.
ماده ۳۴ـ در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ وکلیه معاملات شرطی و رهنی راجع بمنقول وغیر منقول چنانچه بدهکار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نکند بستانکار می‌تواند بادرخواست صدور اجرائیه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد هر گاه بدهکار در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه مورد معامله را از اداره ثبت اجرائیه اصل وجه مورد معامله را با اجاره بهای عقب افتاده وخسارت تاخیر تادیه نسبت باصل از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده وحقوق دیوانی وهزینه مزایده مال مورد معامله از همان مبلغی که در سند تعیین شده بعلاوه اجور عقب افتاده وخسارت تاخیر وتادیه نسبت باصل وجه از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده وحقوق دیوانی وهزینه‌های مزایده ومالیات حراج ببدهکار داده می‌شود وچنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد پس از دریافت حقوق وعوارض دولتی خود بستانکار بهمان مبلغ که آگهی شده واگذار می‌گردد.
موسسات بانکی از این قاعده مستثنی می‌باشد ودر اینصورت ملک مورد معامله بهر حال بطریق مزایده باید بفروش برسد.
تبصره ۱ـ املاکی که در مورد درخواست مزایده بوده ودر تاریخ اجرای این قانون ارزیابی آنها طبق ماده ۳۴ سابق قطعی نشده مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ـ در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ خسارت تاخیر وتادیه اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت مقرر در سند تعلق خواهد گرفت ـ در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تاخیر پرداخت مشروط بتقدیم اظهار نامه با تقدیم دادخواست محسوب می‌شود ولی بطور کلی خسارت تاخیر پرداخت در صورتی تعلق می‌گیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد ومعامله دیگری بطوری که التزام مزبور راجع بمعامله اصلی باشد مقرر نشده بود وبدهکار در صورت تاخیر پرداخت بطور مستقیم یا غیر مستقیم بتادیه آن ملزم نگردیده باشد.
تبصره ۳ـ در معاملاتی که موضوع آن مال ذمه باشد از قبیل بیع شرط روغن وامثال آن بستانکار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (در صورتی که معین شده باشد) ویا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.
تبصره ۴ـ در صورتیکه در ظرف سه ماه مهلت مذکور در ماده ۳۴ بدهکار با بستانکار معامله خود را مستقیما" ختم نماید اداره ثبت اسناد فقط نصف حق اجراء را دریافت خواهد داشت.
۳ـ ماده زیر بشماره ۳۴ مکرر بقانون نامبرده افزوده بشود
ماده ۳۴مکرر ـ در معاملات رهنی یا با حق استرداد نسبت باموال غیر منقول که به ثبت رسیده یا مدت اعتراض آن گذشته باشد معامله کننده می‌تواند با قید حق بستانکار مقدم مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه وتامین قرار دهد.
در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثیقه وام بعدی ودر صورت عدم فک معامله مقدم وفروش مال هر بستانکار مقدم برای استیفای اصل طلب واجور وخسارات قانونی بر بستانکارهای بعدی مقدم خواهد بود.
تمام بستانکارهای مذکور در این ماده نسبت بمال مورد معامله بر بستانکاران دیگر حق رجحان خاص خواهند داشت معامله کننده مکلف است در موقع تنظیم سند اینگونه معاملات وخصوصیات معاملات قبلی را در سند تصریح نماید والا یکنفر مقرر در ماده ۱۱۷ قانون ثبت محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ـ در مورد ماده ۳۴ بدهکار می‌تواند اصل وجه طلب بستانکار واجور وخسارت قانونی به اقتضاء مدت را در صندوق ثبت بخواهد وهر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری باشد که بستانکار واگذار شده باشد که به بستانکار واگذار شده باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند معامله رعایت شود.
تبصره ۲ـ هر یک از بستانکاران مذکور در ماده ۳۴ مکرر وهر بستانکار دیگری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند بترتیب مقرر در تبصره فوق فک معامله ومزایده مال مورد معامله را برذای وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست کند و در این صورت اداره ثبت پس از احراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانونی بستانکار در صندوق ثبت به بستانکار اخطار می‌کند که برای دریافت طلب خود و فک معامله حاضر شود وچنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ وفک معامله حاضر شود وچنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ وفک معامله را بدفتر تنظیم کننده سند اعلام وبمزایده مال اقدام می‌نماید.
۴ـ تبصره زیر بماده ۱۳۱ قانون ثبت علاوه می‌شود
تبصره ـ هر گاه طرفین پس از صدور اجرائیه در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارد یا مهلت بدهند یا مدت یکسال اجرائیه را تعقیب نکنند متضامنا" مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود وکسی که در نتیجه مسئول تضامنی حق اجراء را می‌پردازند می‌توانند آنرا ازطرفی که قانونا" مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد بوسیله اجرا وصول نماید.
ب ـ قانون دفتر اسناد رسمی
۱ـ شق ۳ ماده ۱۰ قانون مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ دفاتر اسناد رسمی بترتیب زیر اصلاح می‌شود
شق ۳ـ اشخاصی که از تاریخ اجرای قانون دفاتراسناد رسمی تا وقتی که وزارت دادگستری مقتضی بداند از عهده امتحان مخصوص طبق برنامه وزارت دادگستری بر می‌آید.
۲ـ شق ۴ ماده ۲۰ نسخ وبجای آن تبصره زیر بعنوان تبصره ۲۰ به ماده نامبرده علاوه می‌شود:
تبصره ۲ـ محکومیت انتظامی از درجه ۳ ببالا تا یکسال بر مدت مقرر در شق یک این ماده می‌افزاید.
۳ـ ماده ۵۳ نسخ وبجای آن ماده زیر تصویب می‌شود
ماده ۵۳۸ـ دستمزد دفتر خانه وسایرهزینه‌های دفتری نباید از تعرفه مقرر وزارت دادگستری تجاوز نماید.
دریافت هر وجهی اضافه بر تعرفه ویا قبول هر چیزی از این بابت از دو طرف معامله ممنوع ومستلزم محکومیت انتظامی از شق ۳ ببعد ماده ۴۲ خواهد بود.
ج ـ قانون دلالان
در ماده ۱۰ جمله (طبق ماده ۸) تبدیل می‌شود بجمله (طبق ماده ۹).
د ـ قانون ازدواج
تبصره زیر بماده اول قانون ازدواج اصلاح شده در ۱۳۱۵ افزوده می‌شود:
تبصره ـ رسیدگی بتخلفات اداری سردفتران ازدواج وطلاق وتعیین کیفر آنها طبق آئین نامه که وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت بعمل بیاید.
ه ـ راجع بمعاملات بانکی
فقط بانکهای که اجازه دولت تاسیس شده یا می‌شوند می‌توانند مطابق قرار داد خود با مشتریان بهره وکار مزد مقرر بین طرفین را که پایه احتساب آن بیش از میزان قانونی ونسبت بمجموع بدهی بدهکارتا تاریخ هر محاسبه افزوده ونسبت به مجموع آن بهره وکارمزد قراردادی دریافت دارند.
رییس- پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود:
مقدم محترم ریاست پیشنهاد می‌کنم در جز ۴ تبصره بعد از عبارت هرگاه طرفیتن پس از صدور اجراییه حکم (و ابلاغ) اضافه شود
یعقوب شیرازی
انوار ـ تامین شده مستردد می‌کنم
رئیس ـ آقای طوسی
طوسی ـ بنظر بنده در سطر آخر ماده واحده هم یک کلمه (ونیز) افتاده است باید نوشته شود وبند ه راجع بمعاملات بانکی نیز افزوده می‌شود.
وزیر دادگستری ـ صحیح است
رئیس ـ موافقین با ماده واحده با اصلاحاتی که شده است برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ـ تصویب مرخصی آقایان: گودرزنیا فرخ ومکرم افشار
۳ـ تصویب مرخصی آقایان: گودرزنیا فرخ ومکرم افشار
رئیس ـ گزارش از کمیسیون مرخصی
گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی آقای گودرزنیا در خواست بیست روز مرخصی از تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.
رییس- موافقین با مرخصی آقای گودرزنیا برخیزند (غالب برخاستند) تصویب شد
گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی
آقای فرخ در خواست بیست روز مرخصی از تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۲۰ نموده‌اند وکمیسیون عرایض ومرخصی با درخواست ایشان موافقند نموده اینک گزارش آن خوانده می‌شود
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای فرخ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش دیگر:
آقای مکرم در خواست هجده روز مرخصی از تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۲۰ نموده‌اند وکمیسیون عرایض ومرخصی با درخواست ایشان موافقند نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای فرخ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
۴ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـتصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)
جلسه آینده روز یکشنبه دوم شهریور سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس نیم ساعت بعداظهر شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری
قانون
اصلاح ماده ثبت اسناد وقوانین دیگر
ماده واحده ـ در قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ وقانون اصلاح شده ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۱۲ ودهم مهر ماه ۱۳۱۷ وقانون اصلاح شده ثبت اسناد ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ وقانون دلالان مصوب ۸ اسفند ماه ۱۳۱۷ وقانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ اصلاحات زیر بعمل می‌آید وبند (ه) راجع بمعاملات بانکی نیز افزوده می‌شود.
الف ـ قانون ثبت اسناد واملاک
۱ـ شق ۲ ماده ۲۵ مکرر ق انون مصوب دهم مهر ماه ۱۳۱۷ بشرح زیر اصلاح می‌شود
شق ۲ـ در هر مورد که بنظر وزیر دادگستری رای هیئت نظارت مذکور در ماده ۶ ثبت ویا رای هیئت حل اختلاف ودادرس دادگاه وشهرستان که در مورد رسیدگی بشکایات مربوطه باجرای مفاد اسناد رسمی مطابق ماده ۵۹ قانون دفاتر اسناد رسمی ومواد تابعه صادر می‌شود بر خلاف قانون باشد ویا تشخیص داده شود که جریان پرونده‌های اجرائی بر خلاف مقررات صورت گرفته است موضوع در شورای عالی ثبت طرح وهیئت مزبور رسیدگی کرده نظر خود را اظهار نظر شوری قطعی وقابل اجراست.
ارجاع بشورای عالی ثبت ورسیدگی آن در موارد رای هیئت نظارت تا موقعی است که ملک دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد ونسبت برای حل هیئت اختلاف ودادرس دادگاه شهرستان ارجاع می‌شود ثبت فقط در ظرف دو ماه از تاریخ صدور رای بعمل می‌آید در مورد تخلفات از مقررات اجرائی هم ارجاع کار به شورای عالی ثبت تنها در مدت دو ماه از پایان عملیات اجرائی صورت خواهد گرفت.
در صورتیکه شورای عالی ثبت رای هیئت نظارت یا هیئت رفع اختلافات را مخالف قانون تشخیص دهد رای شورای عالی ثبت رای هیئت نظارت یا هیئت رفع اختلافات را مخالف قانون تشخیص دهد رای شورای عالی در مجله رسمی ومجموعه حقوقی منتشر خواهد شد.
تبصره ۱ـ در موارد فوق چنانچه وزیر دادگستری لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول رسیدگی در شورای عالی ثبت عملیات اجرائی یا ثبتی متوقف بماند.
تبصره ۲ـ آرائی که تا تاریخ تصویب این قانون از هیئت‌های نامبرده صادر وبنظروزارت دادگستری بر خلاف قانون تشخیص شده شرح فوق در شورای عالی طرح ورسیدگی خواهد شد مشروط براینکه گزارش موضوع تا دو ماده از تاریخ تصویب این قانون بشورای عالی فرستاده شود.
۲ـ ماده ۳۴ قانون اصلاح ثبت مصوب ۳۱۲/۱۲/۱۵ وتبصره‌های آن نسخ وماده زیر بجای آن تصویب می‌شود.
ماده ۳۴ـ در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ وکلیه معاملات شرطی و رهنی راجع بمنقول وغیر منقول چنانچه بدهکار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نکند بستانکار می‌تواند بادرخواست صدور اجرائیه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد هر گاه بدهکار در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه مورد معامله را از اداره ثبت اجرائیه اصل وجه مورد معامله را با اجاره بهای عقب افتاده وخسارت تاخیر تادیه نسبت باصل از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده وحقوق دیوانی وهزینه مزایده مال مورد معامله از همان مبلغی که در سند تعیین شده بعلاوه اجور عقب افتاده وخسارت تاخیر وتادیه نسبت باصل وجه از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانکاران پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق دیوانی وهزینه‌های مزایده ومالیات حراج ببدهکار داده می‌شود وچنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد پس از دریافت حقوق وعوارض دولتی خود بستانکار بهمان مبلغ که آگهی شده واگذار می‌گردد.
موسسات بانکی از این قاعده مستثنی می‌باشد ودر اینصورت ملک مورد معامله بهر حال بطریق مزایده باید بفروش برسد.
تبصره ۱ـ املاکی که در مورد درخواست مزایده بوده ودر تاریخ اجرای این قانون ارزیابی آنها طبق ماده ۳۴ سابق قطعی نشده مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ـ در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ خسارت تاخیر وتادیه اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت مقرر در سند تعلق خواهد گرفت ـ در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تاخیر پرداخت مشروط بتقدیم اظهار نامه با تقدیم دادخواست محسوب می‌شود ولی بطور کلی خسارت تاخیر پرداخت در صورتی تعلق می‌گیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد ومعامله دیگری بطوری که التزام مزبور راجع بمعامله اصلی باشد مقرر نشده بود وبدهکار در صورت تاخیر پرداخت بطور مستقیم یا غیر مستقیم بتادیه آن ملزم نگردیده باشد.
تبصره ۳ـ در معاملاتی که موضوع آن مال ذمه باشد از قبیل بیع شرط روغن وامثال آن بستانکار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (در صورتی که معین شده باشد) ویا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.
تبصره ۴ـ در صورتیکه در ظرف سه ماه مهلت مذکور در ماده ۳۴ بدهکار با بستانکار معامله خود را مستقیما" ختم نماید اداره ثبت اسناد فقط نصف حق اجراء را دریافت خواهد داشت.
۳ـ ماده زیر بشماره ۳۴ مکرر بقانون نامبرده افزوده بشود
ماده ۳۴مکرر ـ در معاملات رهنی یا با حق استرداد نسبت باموال غیر منقول که به ثبت رسیده یا مدت اعتراض آن گذشته باشد معامله کننده می‌تواند با قید حق بستانکار مقدم مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه وتامین قرار دهد.
در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثیقه وام بعدی ودر صورت عدم فک معامله مقدم وفروش مال هر بستانکار مقدم برای استیفای اصل طلب واجور وخسارات قانونی بر بستانکارهای بعدی مقدم خواهد شد.
تمام بستانکارهای مذکور در این ماده نسبت بمال مورد معامله بر بستانکاران دیگر حق رجحان خاص خواهند داشت معامله کننده مکلف است در موقع تنظیم سند اینگونه معاملات وخصوصیات معاملات قبلی را در سند تصریح نماید والا یکنفر مقرر در ماده ۱۱۷ قانون ثبت محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ـ در مورد ماده ۳۴ بدهکار می‌تواند اصل وجه طلب بستانکار واجور وخسارت قانونی به اقتضاء مدت را در صندوق ثبت بخواهد وهر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری باشد که بستانکار واگذار شده باشد که به بستانکار واگذار شده باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند معامله رعایت شود.
تبصره ۲ـ هر یک از بستانکاران مذکور در ماده ۳۴ مکرر وهر بستانکار دیگری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند بترتیب مقرر در تبصره فوق فک معامله ومزایده مال مورد معامله حاضر شود وچنانچه در ظرف سه روز پس ازابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ وفک معامله حاضر شود وچنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ وفک معامله را بدفتر تنظیم کننده سند اعلام وبمزایده مال اقدام می‌نماید.
۴ـ تبصره زیر بماده ۱۳۱ قانون ثبت علاوه می‌شود
تبصره ـ هر گاه طرفین پس از صدور اجرائیه در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارد یا مهلت بدهند یا مدت یکسال اجرائیه را تعقیب نکنند متضامنا" مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود وکسی که در نتیجه مسئول تضامنی حق اجراء را می‌پردازند می‌توانند آنرا ازطرفی که قانونا" مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد بوسیله اجرا وصول نماید.
ب ـ قانون دفتر اسناد رسمی
۱ـ شق ۳ ماده ۱۰ قانون مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ دفاتر اسناد رسمی بترتیب زیر اصلاح می‌شود
شق ۳ـ اشخاصی که از تاریخ اجرای قانون دفاتراسناد رسمی تا وقتی که وزارت دادگستری مقتضی بداند از عهده امتحان مخصوص طبق برنامه وزارت دادگستری بر می‌آید.
۲ـ شق ۴ ماده ۲۰ نسخ وبجای آن تبصره زیر بعنوان تبصره ۲۰ به ماده نامبرده علاوه می‌شود:
تبصره ۲ـ محکومیت انتظامی از درجه ۳ ببالا تا یکسال بر مدت مقرر در شق یک این ماده می‌افزاید.
۳ـ ماده ۵۳ نسخ وبجای آن ماده زیر تصویب می‌شود
ماده ۵۳ـ دستمزد دفتر خانه وسایرهزینه‌های دفتری نباید از تعرفه مقرر وزارت دادگستری تجاوز نماید.
دریافت هر وجهی اضافه بر تعرفه ویا قبول هر چیزی از این بابت از دو طرف معامله ممنوع ومستلزم محکومیت انتظامی از شق ۳ ببعد ماده ۴۲ خواهد بود.
ج ـ قانون دلالان
در ماده ۱۰ جمله (طبق ماده ۸) تبدیل می‌شود بجمله (طبق ماده ۹).
د ـ قانون ازدواج
تبصره زیر بماده اول قانون ازدواج اصلاح شده در ۱۳۱۵ افزوده می‌شود:
تبصره ـ رسیدگی بتخلفات اداری سردفتران ازدواج وطلاق وتعیین کیفر آنها طبق آئین نامه که وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت بعمل بیاید.
ه ـ راجع بمعاملات بانکی
فقط بانکهای که اجازه دولت تاسیس شده یا می‌شوند می‌توانند مطابق قرار داد خود با مشتریان بهره وکار مزد مقرر بین طرفین را که پایه احتساب آن بیش از میزان قانونی ونسبت بمجموع بدهی بدهکارتا تاریخ هر محاسبه افزوده ونسبت به مجموع آن بهره وکارمزد قراردادی دریافت دارند.
این قانون مشتمل بر یک ماده واحده هست در جلسه بیست وششم مرداد یکهزار وسیصد وبیست بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری