مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اسفند (حوت) ۱۳۰۱ نشست ۲۴۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۴۵
صورت مشروح مجلس یوم شنبه بیست و ششم حوت ۱۳۰۱ مطابق بیست و نهم رجب ۱۳۴۱
مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید
(صورت جلسه یوم چهارشنبه بیست و سوم حوت را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- در صورت جلسه نوشته شده است برای کافی بودن مذاکرات چون مخالفی نبوده رأی گرفته شد. در صورتی که بنده و آقای رئیس‌التجار و چند نفر دیگر در کافی بودن مذاکرات مخالف بودیم.
رئیس- شما اظهاری نکردید واِلا هر وقت ببینم مخالفی هست رأی می‌گیرم.
حائری‌زاده- بنده بعد از تصویب صورت جلسه اگر اجازه بفرمائید توضیح دارم عرض می‌کنم.
رئیس- بفرمائید.
حائری‌زاده- بنده تصور می‌کنم در جلسه گذشته در موضوع بنده یک اشتباهی شده بود و به عقیده خودم مقصر نبودم و اخطاری که از طرف مقام ریاست به بنده شد یک ادله دارم و صحیح نمی دانم در جلسه علنی عرض کنم این است که تقاضا می‌کنم مقرر فرمائید در هیئت رئیسه شرفیاب شده و ادله خود را عرض کنم و حکمیت آقای رئیس را هم قبول دارم.
رئیس- این مسئله مربوط به هیئت رئیسه نیست و مطابق نظامنامه مجلس باید در جلسه علنی مذاکره شود و اخطار هم از مختصات رئیس است. اگر دلایلی دارید همین جا بفرمائید حکمیت هم با خود مجلس است.
حائری‌زاده- بنده نمی‌خواستم وقت مجلس را تضییع کنم ولی حالا که می فرمائید در مجلس علنی باید اظهار شود عرض می‌کنم.
حاجی میرزا علی محمد دولت‌آبادی- چون بنده مخالفم که عجالتاً این مسئله در مجلس مطرح شود باید اول دید که مجلس تصویب می‌کند که مطرح شود یا خیر؟
رئیس- چون آقای حائری‌زاده اظهار کردند ادله دارم ممکن است بعدها گفته شود که ایشان دلایل قویه داشته‌اند و مجلس نگذاشت دلایل شان را بیان کنند و چون راجع به من است تقاضا می‌کنم مجلس اجازه دهد که دلایل شان را بیان نمایند.
حاج میرزا علی محمد- حالا که می فرمائید در مجلس مطرح شود پس خوب است بماند برای بعد از تنفس.
رئیس- حالا که مطرح شده است چه ضرر دارد که ایشان بالفعل دلایل خود را اظهار نمایند.
(جمعی از نمایندگان- بماند برای بعد از تنفس)
رئیس- بسیار خوب حالا که عقیده مجلس این است که بماند برای بعد از تنفس.
حائری‌زاده- فرق نمی‌کند باشد برای بعد از تنفس
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- در موقعی که بودجه وزارت معارف مطرح بود بنده خواستم یک تذکر قانونی بدهم ولی موقع نشد و چون بودجه گذشت و از طرف مجلس به دولت و وزارت معارف ابلاغ خواهد شد اجازه می‌خواهم عرض کنم که تشکیلات اداری وزارت معارف از نقطه نظر تعلیم کاملاً موافق با قانون اداری معارف نبوده و برای اینکه آنچه در این بودجه نوشته شده است ناقض قانون سابق تصور نشود ناچار شدم این قسمت را عرض کنم که مناط همان قانون سابق است و چون در قانون اداری وزارت معارف یک اداره و برای تعلیمات عمومی هم یک اداره قرار داده‌اند و در بودجه فقط اسم اداره معارف را نوشته‌اند و اسمی از تعلیمات عمومی برده نشده است اگر چه از حیث صرفه جوئی در بودجه عیب ندارد ولی باید جمله تعلیمات عمومی هم در بودجه اضافه شود. زیرا بودجه را که مجلس تصویب کرد راجع به هر دو بود و اگر هر دو اسم قید نشود ممکن است در آتیه بودجه هم به اسم تعلیمات عمومی پیدا شود به این جهت تقاضا می‌کنم که تعلیمات عمومی هم اضافه شود.
رئیس- لایحه خاک سرخ مطرح است. شور دویم است. ماده اول قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده اول- امتیاز انحصاری استخراج و فروش خاک سرخ (اکسید دوفر) واقعه در جزایر هرمز- قشم- لارک- هنگام به آقای حاج معین‌التجار بوشهری از طرف دولت واگذار می‌شود.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- بنده در شور کلیات اول عرض کردم و بعضی از آقایان نمایندگان هم ایراد فرمودند که خوب است این لایحه مراجعه شود به رئیس کل مالیه و او نظری در آن نموده بعد به مجلس بیاید در آن وقت بعضی از آقایان فرمودند چون تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس قبل از ورود رئیس مالیه است لازم نیست. بنده تصدیق می‌کنم که تاریخ این لایحه از طرف دولت به مجلس قبل از تاریخی است که مجلس شورای ملی به رئیس کل مالیه این اختیارات را داده است. ولی چون این لایحه فعلاً از مجلس می‌گذرد و به عقیده بنده تاریخ گذشتن لایحه از مجلس معتبر است نه تاریخ تقدیم آن به مجلس، لهذا مطابق آن اختیاراتی که به رئیس مالیه داده شده است که عموم مخارجی که از تصویب مجلس می‌گذرد باید قبلاً به نظر او برسد. بنابراین این لایحه هم باید به نظر او برسد و اگر نرسد مخالف با آن اختیاراتی است که به رئیس مالیه داده شده است زیرا در آن اختیاراتی که به رئیس مالیه داده شده است خاطر دارم عبارتش این است که لوایح جمع و خرج قبل از تصویب مجلس باید به نظر رئیس مالیه برسد. بلی اگر بنا بود قبل از تقدیم به مجلس به نظر رئیس کل مالیه برسد فرمایش آقایان صحیح بود. ولی عبارت این است که قبل از تصویب مجلس به نظر رئیس کل مالیه برسد فرضاً هم فرمایش آقایان باشد یعنی چون این لایحه قبل از دادن اختیارات به رئیس کل مالیه تقدیم مجلس شده لازم نباشد به نظر کل مالیه برسد. بنده عرض می‌کنم آیا ضرری دارد که رئیس کل مالیه هم در این لایحه نظری بنماید؟ بعلاوه، بطوری که شنیده‌ام و ظن نزدیک به یقین برای بنده حاصل شده است این است که غیر از حاج معین‌التجار از طرف کمپانی دیگری هم پیشنهادی در این باب به وزارت فواید عامه رسیده است و بنده نمی دانم در آن پیشنهاد زیادتر یا کمتر از پیشنهاد آقای حاج معین‌التجار نفع دولت منظور شده است. پس ممکن است آن پیشنهادی که داده شده بیاورند ما ببینیم اگر میزان آن کمتر از پیشنهاد حاج معین‌التجار است که ما به یک عقیده تامی به این لایحه رأی بدهیم و اگر زیادتر است که به آن رأی ندهیم خیلی بهتر است برای اینکه ما نشسته‌ایم که به صرفه دولت و ملت رفتار کنیم و اگر هر کدام برای دولت بیشتر صرفه دارد آنرا قبول کنیم. شاید ذهن بعضی از آقایان متوجه شود به اینکه اگر این امتیاز را به شخص دیگر یا یک دولتی بدهیم نظریات سیاسی در کار باشد. بنده عرض می‌کنم که کمپانی آمریکائی یک چنین پیشنهادی داده و ما رئیس کل مالیه را هم که از آن جا استخدام کرده‌ایم خوب است که به پیشنهاد آن کمپانی هم نظر نمائیم و ببینیم کدام یک از این پیشنهادها به صرفه دولت نزدیکتر است آن را قبول کنیم. بعلاوه، راجع به مطالبات حاج معین‌التجار هم یک نظریاتی هست. بعضی از آقایان تصور می‌کنند که بواسطه این امتیاز مطالبات حاج معین‌التجار از بین می‌رود ولی بنده عرض می‌کنم مطالبات حاج معین‌التجار ربطی به این موضوع ندارد و بنده در این موضوع یک نظر دور اندیشی دارم و آن این است که اگر مطالبات هم در روی این قضیه حساب بشود آن وقت برای دولت دیگر چیزی باقی نمی‌ماند. این است که بنده معتقدم که این لایحه به کمیسیون برگردد تا رئیس مالیه در آن نظر نموده مجدداً به مجلس بیاید.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- نظر آقایان هست که در شور اول بنده نسبت به سهم دولت و بعضی از مواد این لایحه مخالف بودم در صورتی که در اصل موافق هستم. جهت موافقت من چیست؟ البته هر کس عقیده اش آزاد است. شاید یک نفر عقیده اش این باشد که حاج معین‌التجار ولو هر قدر هم به دولت بدهد نباید این امتیاز را به او داد ولی عقیده بنده این است که حتماً باید این امتیاز را به شخص ایشان داد چرا؟ از نقطه نظر اطلاعات خصوصی که بنده دارم و قسمت‌هایی که در این کتابچه که حاج معین‌التجار طبع نموده و نوشته شده است دیده‌ام علاوه بر این حاج معین‌التجار یک نفر ایرانی است و دولت همسایه جنوبی نسبت به این جزایر یک نظریات سیاسی داشت و شخص حاج معین‌التجار از نقطه نظر علاقه به وطن ولو اینکه برای منافع شخص خودش هم بوده ایستادگی و مقاومت کرده و از اعمال آن نظریات جلوگیری نموده و همه چیزش را در این باب در معرض خطر گذاشت اگر بعضی از آقایان اطلاع دارند خوب است به آن کتابچه مراجعه کنند و ببینند که سفارت انگلیس به دولت ایران یا به حاج معین‌التجار چه می‌نویسد؟ آیا مقصود چیست؟ آیا فقط برای تجارت است که این کاغذ به دولت یا یک تاجر ایرانی می‌نویسد؟ خیر، برای مقاصد دیگری است حالا از این موضوع می‌گذریم. البته آقایان اطلاع دارند که آن‌ها یک نظر و علاقه مخصوصی در این جا داشته‌اند که این جزیره را بگیرند و این شخص بواسطه مدارک و فرامینی که در مجلس دویم به او داده بودند ایستادگی و مقاومت کرد. حالا از نقطه نظر اینکه اگر امتیاز را به یک شخص ایرانی و یک تاجر ایرانی که از زمان مظفرالدین شاه فرمان آن را داشته است بدهیم، البته بهتر است. حالا دولت‌های سابق اعتراض کرده‌اند که چون این فرمان مدت ندارد اعتبار ندارد البته این یک نظری است خوب است یک اعلانی هم بکنند و نسبت به این مسئله اتباع داخله و خارجه مساوی باشند ولی اگر نسبت به خارجه تصدیق بکنند و نسبت به اتباع داخله تصدیق نکنند و بگویند چون فرمان‌های آن‌ها مدت ندارد باطل است البته هیچ نظر خوبی نیست و بعلاوه، در مجلس سابق این معدن را به یک مدت معینی به حاج معین التجار واگذار کردند ولی بعد از یکسال به زور حق او را غصب کردند. حالا برای مطالبه حق خودش تقاضا کرده است که من حاضرم این معدن را استخراج کنم و یک خدمتی به دولت و ملت بکنم. آیا می فرمائید که کمپانی‌های آمریکائی و هندی همه جا حاضرند که این معدن را استخراج کنند؟ بنده عرض می‌کنم که چند سال است این موضوع در دنیا مطرح است و خاک آن را به آمریکا و لندن و سایر نقاط برده‌اند و همه ز وضعیات آن مطلع هستند دولت هم چند سال خودش این خاک را استخراج کرد. حالا خوب است آقایان ملاحظه کنند و ببینند این هفت هشت سالی را که اداره گمرک حق این تاجر ایرانی را غصب کرده و خودش این خاک را استخراج کرده است همانطور هم یک ساله از او بگیرند و بنده معتقدم چون خود این شخص این جاها را پیدا کرده است و خودش مبتکر این کار بوده است اگر کمپانی دیگری هم صد و پنجاه هزار تومان بدهد بهتر این است که به همین شخص بدهیم برای اینکه تجار ایرانی تشویق شوند و سایر مردم هم امیدوار بشوند و هر چه دارند در مقابل یک ثمن بخسی به طمع صد یا پنجاه هزار تومان به خارجه ندهند که تمام ریشه معادن ما را ببرند و یک کلاه کاغذی برای ما درست کنند. بنده نسبت به کمی یا زیادی سهم دولت کار ندارم. آقایان هر چه در نظر دارند از اینکه صد هزار تومان سهم دولت باشد یا کمتر و یا بیشتر خودشان معین کنند و بنده در آن‌ها نظری ندارم فقط نسبت به اصل قضیه مقصودم این است که مجلس باید برای تشویق ایرانی‌ها مخصوصاً این امتیاز را به شخص حاج معین‌التجار بدهد تا مردم تشویق بشوند و از این راه دولت و ملت بتوانند منافع مملکت را حفظ کنند شاید خود بنده هم نگویم که این قرارداد را به همین ترتیبی که به مجلس آمده است قبول کنند ولی چون مذاکره در ماده اول است و می‌شود نسبت به اساسش صحبت کرد این است که بنده نسبت به کلیات عرض کردم که با اصل این امتیاز موافقم و شنیده‌ام آقای تدین هم یک پیشنهادی کرده‌اند شاید بنده با آن هم موافق باشم و راجع به اصل قضیه باید تصدیق کرد که ما نباید برویم دور دنیا را بگردیم و هر کس صد دینار بیشتر بدهد امتیاز را به او بدهیم و نیز بنده یادآوری می‌کنم که فرامین بلامدت را دولت معتبر نمی‌دانست و مجلس هم همینطور بی اعتبار دانسته و دوره دویم مجلس شورای ملی هم تکلیف فرمان را معین کردند و البته ملاحظاتی هم نسبت به حاج معین‌التجار شده است.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده با نظریه آقای حاج شیخ اسدالله کمال موافقت را دارم که باید به حاج معین‌التجار داده شود لیکن از قراری که بنده اطلاع دارم پیشنهادی از طرف آمریکائی‌ها به دولت ایران داده شده است که فقط جزیره هرمز را امتیاز خواسته‌اند به این معنی که سالی هشت هزار تُن از آن جا استخراج بشود و از قرار هر تُنی سه لیره و نیم شیلینگ بخرند و هر تُنی عبارت است از سه خروار و پنجاه من و نیز دو شیلینگ خرج دارد و مجموع این صورت این است که از این هشت هزار تُن که استخراج می‌شود بیست و چهار هزار لیره عاید دولت می‌شود و هشتصد لیره خرج بر می‌دارد و اگر بیست و چهار هزار لیره را از قرار هر لیره شش تومان حساب کنیم یکصد و چهل و چهار هزار تومان می‌شود و اگر در پنج تومان نیم حساب کنیم صد و سی و دو هزار تومان می‌شود آنهم در حالتی که فقط جزیره هرمز را خواسته‌اند و ربطی به جزیره لارک و هنگام و غیره ندارد. علاوه بر این قرار گذاشته‌اند هر قدر زیادتر از این استخراج کنند یعنی از هشت هزار تُن زیادتر بشود از قرار تُنی سه لیره و هیجده شیلینگ و نیم به دولت بدهد که تقریباً چهار لیره می‌شود. بنده تعجب می‌کنم این چه ضرری است که به دولت بزنیم با این مخارج فوق العاده که هر روز باید در مجلس تصویب بکنیم. این‌ها باید از چه محل داده شود؟ واِلا با شخص حاج معین‌التجار کسی مخالف نیست ولی چیزی که هست باید حاج معین‌التجار این ترتیب را قبول کند و ضرری هم به دولت وارد نیاید.
رئیس- آقای آقا میرزا علی کازرونی (اجازه)
میرزا علی کازرونی- ماده اول راجع است به اینکه آیا به حاج معین التجار بدهیم یا نه؟ ابداً در این جا گفتگو نمی‌کند از اینکه مبلغش کم است یا زیاد و از چه قرار باید داده شود. مجلس مقدس اگر صلاح می داند به حاج معین‌التجار بدهد باید موافقت کند و اگر صلاح نمی داند رد کند. بعد در موقعی که می‌رسیم به تعیین مقدار عایدی دولت آن جا هر طوری می‌خواهند معین بفرمایند. مثلاً آن جا نوشته صد هزار تومان مجلس بگوید دویست هزار تومان. بنده گمان می‌کنم این مذاکرات در این جا غیر موقع است و عقیده بنده این است که به حاج معین‌التجار داده شود نهایت در مبلغ و طرزش اگر آقایان حرفی دارند در موقعش بفرمایند. البته همه آقایان موافقند که ایران باید به دست ایرانی اداره شود و حتی‌الامکان باید سعی کنیم که دست خارجی را کوتاه کرده باشیم و ما باید از علوم دنیا استفاده کنیم برای اینکه یک روزی بشود که احتیاجات خودمان را رفع کرده باشیم نه اینکه جاهائی را هم که خودمان می‌توانیم اداره بکنیم باز قائل بشویم که ما نبایستی بکنیم. در این مسئله که همه آقایان با بنده هم عقیده هستند ولی حالا اگر بعضی مذاکرات که راجع به این ماده نیست در این جا شده بنده لازم می دانم بقدری که بتوانم جواب آقایان را بدهم. اول می‌پردازم به جواب فرمایشات آقای حاج میرزا عبدالوهاب. اولاً باید بدانند که این جنس یک مقدار معینی در کره ارض مصرف دارد آقا تصور کرده‌اند که اگر هشت هزار تُن یک کمپانی ببرد بفروشد کمپانی دیگری هم می‌تواند مقدار دیگری استخراج نموده بفروشد. خیر، اینطور نیست این مسئله هم مثل تجارت قند و غیره است. قند اگر زیاد وارد شد قیمتش تنزل می‌کند و اگر پانزده قران است یک تومان می‌شود و این ضرر کلی است و هیچ لزومی ندارد که زیادتر از این مقدار به خارج برود و این هشت هزار تُن تنها مصرف این جنس است خواه به حاج معین‌التجار داده شود خواه به خارجه داده شود. آقا می‌فرمایند که حاج معین‌التجار پانزده هزار تومان ترجیح دارد بعلاوه عرض می‌کنم که حاج معین‌التجار یک آدمی است که می‌گویند سرمایه دار است بنده آرزو داشتم که امثال ایشان در مملکت زیاد بشود. بخصوص حاج معین‌التجار که همیشه در صدد است که یک کارهائی که نفع عمومی دارد کرده باشد و البته برای صرفه خودش خواهد کرد. بسیار خوب چه ضرر دارد ما نمی گوئیم که زحمت بکشد و سرمایه اش هم برود نابود شود. هر گز چنین توقعی از او نداریم. اما باید کاری بکنیم که او هم منتفع بشود و برای مملکت و ملت هم نفع داشته باشد در این صورت گمان می‌کنم اشکالی ندارد. آقای دست غیب فرمودند که خوب است این قانون به نظر رئیس کل مالیه برسد و فرمودند باید از تاریخ تصویب به رئیس کل مالیه مراجعه شود پس خوب بود آقا به قانون اختیارات رئیس کل مالیه مراجعه می‌کردند و بعد می‌فرمودند و خودشان را به این زحمت نمی‌انداختند.
دست‌غیب- بنده مراجعه کرده‌ام.
آقا میرزا علی کازرونی- اگر مراجعه کرده‌اید پس اشتباه کرده‌اید به شهادت مجلس و به شهادت قانونی که الآن حاضر است و لازم نیست هر لایحه‌ای که قبل از ورود ایشان به مجلس پیشنهاد شده به نظر ایشان برسد و باید لوایحی که بعد از ورود ایشان دولت پیشنهاد می‌کند بر طبق آن قانون به نظر رئیس کل مالیه برسد پس خود دولت مکلف است که هر لایحه‌ای را قبلاً به نظر او رسانیده بعد به مجلس پیشنهاد کند و لازم نیست ما دیگر به دولت تذکر بدهیم که این لایحه را به نظر او رسانده است یا نه؟ منتهی شما ناظرید که ببینید به نظر او رسانیده است یا نه؟ اگر رسانیده است که هیچ و اگر نرسانده است آنوقت سئوال و اعتراض هر چه می‌خواهید بفرمائید. بنده لازم نمی دانم که از رئیس کل مالیه سئوال بکنم که به حاج معین‌التجار این امتیاز را بدهم یا نه؟ هیچ لازم نیست که از او چنین سئوالی بکنم. و اینکه آقا فرمودند خوب بود به ببینیم دیگران زیادتر می‌دهند یا نه؟ آقا ببینید از روزی که این پیشنهاد شده است چند روز است خوب بود در این مدت یک مدارک صحیح تری تهیه می‌فرمودید و در مجلس مقدس نشان می‌دادید. حاج میرزا عبدالوهاب مثل این که یک مداری تهیه کرده بودند و فرمودند بیست و سه هزار (پوند) می‌شود و بعد از آن که بنده حساب کردم دیدم تفاوت این با میزانی که حاج معین‌التجار باید بدهد پانزده هزار تومان است. حضرتعالی هم اگر مدارکی تهیه می‌کردید از آن‌ها استفاده می‌کردیم. اما حالا چه بکنیم بگذاریم دو ماه دیگر باشد و دور دنیا را بگردیم تا یک نفر آیا پیدا شود یا نشود؟ اما در موضوع مبلغ آن که چقدر باشد همانطور که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند بنده هم عرضی ندارم و عقیده کمیسیون را عرض می‌کنم کمیسیون تشخیص داد که این صد هزار تومان برای دولت نافع و به صرفه دولت است لیکن هر پیشنهادی آقایان بفرمایند بنده از طرف کمیسیون عقیده دارم که باید بپذیرم و هیچ محل تردید نیست.
(جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس- آقایان مذاکرات را کافی می دانند؟ (بعضی از نمایندگان- بلی)
آقا سید محمد باقر دست‌غیب- توضیح دارم اجازه می فرمائید؟
رئیس- توضیح بدهید ولی در حدود نظامنامه
آقا سید محمد باقر دست‌غیب- سه چهار کلمه در این جا نسبت داده شده ا گر مقصودتان بنده بودم توضیح بدهم. نسبت اول اینکه البته ایران باید به دست ایرانی اداره شود. نسبت دوم البته باید به حاج معین داده شود. بنده هم موافقم که به حاج معین‌التجار یا هر ایرانی که باشد داده شود و آن‌ها مقدم اند بر خارجی ولی در صورتی که صرفه دولت هم منظور شود. بعضی از حرف‌ها است که صلاح نیست در مجلس علنی عرض کنم از قبیل اینکه در فلان جا همیشه شده و داده شده چون تفریر این حرف‌ها در مجلس علنی خوب نیست از این جهت بنده تردید کردم. بنده هم معتقدم که حاج معین‌التجار مقدم است ولی عقیده‌ام این بوده که اگر یک پیشنهاداتی بشود ضرر ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده اول. آقایانی که ماده اول را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
حاج شیخ ابراهیم زنجانی- بنده پیشنهادی کرده‌ام.
رئیس- راست است اشتباه شده. آقای تدین در این ماده اول پیشنهادی کرده‌اند قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای زنجانی به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ذیل ماده اول اضافه بشود به شرط اینکه مشارالیه تمام دعاوی خود را که از بابت گِل سرخ و اثاثیه و غیر از دولت داشت اسقاط نماید.
رئیس- آقای زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بنده صلاح می دانم اگر یک قدری هم میزان کمتر باشد به ایرانی داده شود بخصوص به حاج معین التجار با آن دعاوی و آن سابقه‌ها که دارند و بنده قطع آن دعاوی را هم لازم تر می دانم زیرا آمدیم این امتیاز را دادیم در موقعی که باید این اقساط را تأدیه کنند ممکن است اقساط را نپردازد و بگوید در عوض مطالباتی که داشتم حساب نمودم. و اینکه می‌فرمایند به دولت خدمت کرده است در سایه خدمت هم خیلی ثروت پیدا کرده است در هر صورت بنده بقای آن دعاوی را با دادن امتیاز صلاح نمی دانم.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
آقا سید محمد تدین- بنده تصور می‌کنم مخالفتی بین بنده و آقای زنجانی نباشد ولی پیشنهاد بنده راجع به ماده سوم است. و چون زمینه پیشنهاد ایشان هم تقریباً با پیشنهاد بنده یکی است خوب است ایشان هم با بنده موافقت بفرمایند که در ماده سوم باشد.
رئیس- در ماده اول مناسب تر است یعنی امتیاز می‌دهد در مقابل یک چنین چیزی
مخبر- آقای تدین پیشنهاد خودشان را توضیح بدهند تا ببینیم کدام را می‌توانیم قبول کنیم. (پیشنهاد آقای تدین به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که ماده سوم لایحه گِل سرخ به طریق ذیل مقرر شود.
ماده سوم- صاحب امتیاز از کلیه دعاوی سابق خود بر دولت راجع به گِل سرخ جزایر مزبوره و اثاثیه و وسایط نقلیه و غیره صرف نظر نموده و ملتزم است که در ظرف سه ماه اول هر سال حقوق دولت را از بابت سال قبل از قرار صدی پنجاه از عایدات خالص گِل سرخ جزایر مذکوره بعد از وضع مخارج به دولت بپردازد.
تبصره- مخارج مذکوره در ماده سوم عبارت است از مخارج اداری و حمل و نقل و فروش
رئیس- آقای تدین (اجازه)
آقا سید محمد تدین- ماده سوم این قسم که به عرض آقایان رسید مشتمل بر سه قسمت است. قسمت اول عبارت از این است که کلیه دعاوی حاج معین بر دولت از بابت گِل سرخ اسقاط شود. قسمت دویم این است که در ماده نوشته شده سالی یکصد هزار تومان از قرار هر شش ماهی پنجاه هزار تومان به دولت تأدیه کند.
رئیس- آن قسمتی که در زمینه پیشنهاد آقای زنجانی است آن را توضیح بفرمائید این قسمت راجع به ماده سوم است. در ماده سوم توضیح داده می‌شود.
سید محمد تدین- بنده عقیده دارم این قسمتی که عبارت از دعاوی حاج معین‌التجار است به دولت قطع شود و این مسئله هم به نفع دولت است و هم به نفع ایشان و اگر چنانچه این مسئله در این جا تأمین نشود ممکن است در آتیه دعاوی خود را به یک شرط‌های دیگری تأمین کند و به نفع دولت تمام نشود در هر صورت بنده عقیده دارم که در همین جا این مسئله قطع شود و به این طرزی که بنده پیشنهاد کرد م به نفع آقای حاج معین‌التجار هم هست ولی اگر بگوئیم که حاج معین‌التجار از کلیه دعاوی خودش صرف نظر بکند و معذلک ملزم باشد که در ظرف پانزده سال سالی صد هزار تومان بدهد. این به صرفه حاج معین‌التجار نیست و بنده عقیده دارم که صرفه طرفین باید مطابق باشد بنابراین، بنده در قسمت اول موافقم حالا جایش هر کجا هست باشد.
مخبر- در کمیسیون راجع به صد هزار تومان و پیشنهادهائی که شده بود مذاکره شد چون این مبلغ هائی که پیشنهاد شده بود ممکن است در موقع تنزل لیره تغییری در او حاصل شود و از میزان یکصد هزار تومان هم کمتر شود این بود که کمیسیون صد هزار تومان پیشنهادی را تصویب نموده. و اما در باب صدی پنجاه که آقای تدین پیشنهاد نمودند در کمیسیون مذاکره نشده ولی چون پیشنهاد عادلانه است بنده قبول می‌کنم.
رئیس- قسمتی که در زمینه پیشنهاد آقای زنجانی است چه می فرمائید؟
مخبر- آن را نمی‌توانم قبول کنم برای اینکه پیشنهاد ایشان این طور است که هم صد هزار تومان را بدهد و هم کلیه دعاوی را اسقاط نماید. (پیشنهاد آقای زنجانی مجدداً به شرح فوق قرائت شد)
رئیس- آقای مخبر این را قبول می‌کنید یا نه؟
مخبر- اگر شرط صد هزار تومان ندارد قبول می‌کنم.
رئیس- شرط صد هزار تومان ندارد.
مخبر- خودشان باید توضیح بدهند تا بفهمم.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بنده از اینکه این پیشنهاد را کرده‌ام این است که اگر این شرط را قبول بکند این امتیاز به او داده شود و اگر قبول نکرد به او داده نشود.
مخبر- بلی اگر مقصود این است که سقط دعاوی ضمیمه امتیاز بشود و در باب صد هزار تومان بعد مذاکره شود بنده قبول می‌کنم.
رئیس- بالاخره باید رأی بگیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای زنجانی. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام نمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد. گمان می‌کنم سایر مواد می‌ماند. آقای مخبر چه می فرمائید؟
مخبر- در صورتی که پیشنهاد آقای زنجانی قابل توجه شده است سایر مواد می‌ماند.
رئیس- لایحه قانونی استخدام قضات مطرح است. ماده اول را از قراری که کمیسیون پیشنهاد کرده است قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده اول- شرایط رؤسا و اعضا محاکم و مدعی العموم‌ها و وکلاء عمومی و کسانی که با آن‌ها هم رتبه هستند به قرار ذیل است:
۱- تبعیت ایران
۲- دین اسلام
۳- سن که حداقل آن سی سال خواهد بود.
۴- دادن امتحان مطابق مقررات قانونی و یا داشتن تصدیق نامه فارغ التحصیلی از مدرسه مخصوص علوم قضائی
۵- عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی و عدم محکومیت به جنحه و جنایت
۶- معروف نبودن به فساد عقیده اسلامی
۷- متظاهر نبودن به ارتکاب منکرات و متصف نبودن به اخلاق ذمیمه و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض مسریه
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- بنده شاید عقلم قاصر است و درست نمی‌فهمم و این عرض را که می‌کنم برای این است که توضیحات بفرمایند بنده می‌بینم که مکرر گفته می‌شود که کلمه قضات را ممکن است برداریم و یک اسم دیگری بگذاریم ما نزاع مان در موضوع لفظ نیست ملاحظه عمل را می‌کنیم می خواهیم ببینیم این اشخاصی را که در این جا ذکر می‌کنند متصدی چه کاری هستند و برای چه انتخاب می‌شوند البته بایستی گذشته را مدرک قرار دهیم. آنوقت آقایان می‌گویند این‌ها مدرک را می‌بینند و از روی مدارک حکم می‌کنند از این قرار همچو معلوم می‌شود که حکومت شرعی از روی مدارک حکم نمی‌کند آن هم از روی مدارک حکم می‌کند و بالاخره این‌ها هم حاکم هستند. دیگر اینکه گفتگوئی بین شرع و عرف است که یک قانونی راجع به عرف است و یک قانون راجع به شرع بر طبق قانون اساسی و آنچه که توانستم بفهمم این است که آنچه راجع به عرفیات است در امور سیاسی است یعنی شخصی که در امور سیاسی دخالت کرده درجه تقصیرش را تشخیص بدهند چقدر است. و همچنین تشخیص بعضی چیزهای دیگر هم با عرف است مثلاً تشخیص فیمابین برنج و طلا یا سرکه و شراب که عرف باید تشخیص بدهد و شرع حکومت کند. ولی در این جا بین احکامی را که عرف و شرع می‌توانند بدهند تفکیک نکرده است حتی آقایان دیدند حکم اعدام هم از عدلیه بیرون می‌آید و همچنین حکم می‌کند حبس کنند آزاد کنند. حکومت شرعیه هم همین است پس محلی که قوانین اسلام باید در آن جا اجراء شود همین عدلیه است. آقایان تصدیق می‌فرمایند که ملیت ما مبنی بر دو اصل است یکی اسلامیت و دویم ایرانیت است و ما خارج از این دو اصل هیچ نمی‌توانیم حرف بزنیم و اقدام کنیم و یک قدری روشن تر باید حرف زد. حالا بنده بیایم یک فلسفه هائی را قائل بشوم و به مسالمت بگذرانم کسی یک چنین اختیاراتی به من نداده است که بیایم در حدود آن اختیارات یک چنین فلسفه‌هایی را تهیه کنم و یک چنین حرف هائی را بزنم. بنده عقیده‌ام این است که ایران باید کاملاً بر طبق دیانت اسلام اداره بشود و هیچ کم و زیادی نباید بشود. فقط مسلمانی به این نیست که من این جا بایستم و بگویم من مسلمانم. اسلام عبارت است از عبادیات، سیاسیات، حکمیات، اخلاقیات، مجموع آن‌ها اسمش دین است تفکیک و تجزیه هم ممکن نیست و این‌ها توأماً دین هستند. در این قانون بنده می‌بینم رؤسا و کسانی که در عدلیه حکومت دارند یکی از شرائط شان دانستم علم حقوق است و متأسفانه چون شرط وکالت دانستن این علم نیست و شاید که بنده و بسیاری از رفقایم علم حقوق تحصیل نکرده‌ایم نمی‌دانیم این علم چه چیز است موافق با شرع است و یا مخالف با شرع است بعلاوه اگر من رأی بدهم دور لازم می‌آید یعنی رأی دادن موقوف بر این است که علم حقوق را بدانم این چطور می‌شود و بنده چطور رأی بدهم. علاوه بر این یک اصول مسلمه در میان است که شرایط قضاوت و حکومت را بین مردم قرار داده‌اند آن شرایط را بنده در این جا نمی‌بینم. شرایطی که در این جا ذکر کرده‌اند عبارت است اولاً از ایرانی بودن ثانیاً مسلمان بودند در جای دیگر می‌گوید که معروف به فساد عقیده نباشد هیچکس نیست که معروف به فساد عقیده باشد بوجه اکمل عقیده هم همانطور که آقای دست غیب فرمودند یک امری است قلبی. پس ما باید در این جا یک شرایط مثبتی قائل بشویم یعنی کسی که می‌خواهد در میان مردم قضاوت کند متصف به عدل باشد واِلا
ذات نایافته از هستی بخش کسی تواند که شود هستی بخش
آدم ستمکار نمی‌تواند مجری عدل و داد باشد ما باید اول تصدیق کنیم و تشخیص بدهیم که این آدم عادل است بعد بگوئیم تو اجرای عدل و داد بکن. معروف نبودن به فساد عقیده کفایت نمی‌کند. همه آقایان می دانند که از صدر اسلام تا بحال بسیاری اشخاص بوده‌اند که فساد عقیده دارند و ما چطور می‌توانیم بگوئیم که این‌ها محکوم شدهاند پس ممکن است بعضی اشخاص فساد عقیده داشته باشند ولی معروف نباشند بنابراین باید بنویسیم که قاضی معروف به حسن عقیده و اخلاق باشد بعلاوه، مکرر می‌شنوم که می‌گویند علم فقه هم در مدارس می‌خوانند. علم فقه چند قسمت دارد یک قسمت رساله عملیه است و بنده اطلاع دارم که در قسمت معاملات از شرایع یک مقداری شاگردهای مدرسه تعلیم می‌گیرند اما آیا آنقدر کافی است و کسی به محض اینکه یک رساله عملیه را یاد گرفت آنهم آنقدری که محل لزوم است آیا می‌شود او را قاضی بخوانیم؟ نه، اینطور نیست. آن کسی که حکومت بین مردم می‌کند باید علم فقه را بداند و باید از اهلش اجازه نامه داشته باشد. فرض بفرمائید امروز بنده ادعا کردم که دارای جمیع علوم هستم و خود را هم برای این ادعا کافی می دانم. خوب آیا هر کسی در این موضوع مرا تصدیق کرد کافی است یا اینکه اهل باید تصدیق کند؟ پس در این صورت شخصی فقیه باید به اصطلاح جدید اهل فن دیپلم داشته باشد. در جلسه سابق گفته شد که آقای مدرس سابقاً این مورد را تصدیق کرده‌اند ولی باید دانست که آنوقت یک عقاید دیگری بین مردم حکمفرما بود به این معنی که احساسات صاف تر و صمیمیت‌ها بیشتر بود و بالاخره عدم تجربه بود و طوری بود که وقتی کلمه عدالت به زبان جاری می‌شد همه ماها به وجد در می‌آمدیم و گمان می‌کردیم تنها تأسیس عدلیه ظلم‌ها را می میراند در اینصورت این شرایط برای آن روز کافی بود ولی برای امروز کافی نیست و باید شرایط کافی تری قرار داد.
رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- بنده با بعضی از قسمت‌های این ماده مخالفم و با بعضی دیگر موافق حالا نمی دانم آقا موافق بودند یا مخالف در هر حال اگر اجازه می فرمائید عرض کنم.
رئیس- بعد از یک موافق بفرمائید. آقای حاج میرزا علی محمد موافقید؟
حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- بلی موافقم.
رئیس- بفرمائید
حاج میرزا علی محمد- بنده در دفعه سابق هم موافق بودم بعد چون دیدم مذاکرات از موضوع خارج است گفتم اجازه بنده را پاک کنند اول این ماده می‌نویسد: پارکه‌های بدایت و قضات و صاحبمنصبان ایراداتی که آقایان می‌فرمایند بطور کلی راجع به تمام مستخدمین عدلیه است در صورتی که تصور می‌کنم اگر این شرایط برای قضات کافی نباشد برای مأمورین پارکه و سایر مستخدمین عدلیه کافی است. و اما نسبت به قضات آقایان قضات را قضات شرعیه تصور کرده‌اند یعنی تصور کرده‌اند که همه کارها کُلاً باید به عدلیه برود اگر نظر آقایان از تشکیل عدلیه این قسم است که تمام محاضر شرعیه را بسته و تمام دعاوی به عدلیه احاله شود بنده مخالفم و اگر مقصود این است که عموم کارها رجوع به شرع بشود و محاکم عرفی عدلیه را از بین ببریم آنوقت طبعاً محکمه تجارت و سایر محاکم را هم باید داخل این عناوین کرده و همه دعاوی را صرف شرعی تلقی کنیم آنرا هم مخالفم. ولی اگر قائل شویم قضاتی که در عدلیه داریم اینگونه قضات نیستند و فقط قضاتی هستند که مدارک و اسنادی که در دست مردم هست تشخیص می‌دهند آنوقت آن چیزهائی که از خواص شرع است به شرع رجوع می‌کنند و آن قسمت‌هائی را هم که راجع به عرف است خودشان رسیدگی می‌کنند. مثلاً ملاحظه بفرمائید زیدی از یک تحصیلداری ادعا می‌کند که فلان قدر مال مرا برده او می‌گوید بلی من گرفته‌ام ولی به دولت داده‌ام قضات عدلیه وقتی به مدارک ملاحظه می‌کنند و تشخیص می‌دهند اگر دیدند حق دارد پول را از او گرفته و به مدعی می‌دهند ولی اگر تحصیلدار منکر شد به یک محضر شرع رجوع می‌کنند. پس آقایان بدواً خوب اس تشخیص بدهند که کدام یک از این دو محکمه را مقصود دارند اگر چنانچه نظرشان محکمه اولیه یعنی امور شرعیه است البته باید اجازه حاکم شرع را شرط قرار داد و آنوقت حکم او حکم الله است. اگر چه مقصود ترتیب دویم است که قاضی باید در امور عرفی و جزائی و تجارتی رسیدگی کند. مثل یک وزیر عدلیه که سابقاً می‌نشست و به مدارک مردم رسیدگی می‌کرد آنچه که راجع به شرع بود به شرع می‌فرستاد و اموری که راجع به عرف بود به عرف رجوع می‌کرد و به عقیده بنده این ترتیب و شرایط خیلی خوب است.
رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- بنده عرض کردم با بعضی از قسمت‌های ماده اول موافقم و با بعضی از قسمت‌های دیگر مخالف با آن قسمت هائی که موافقم البته نمی‌شود هم مخالفت کرد. مثل تبعه ایران بودن و متدین به دین اسلام و همچنین مسئله‌ای را که آقای کازرونی اظهار کردند و دیروز هم آقای سلیمان میرزا فرمودند ما جنگ لفظی نداریم مقصود از قاضی آن هائی هستند که در عدلیه نشستند به امورات مردم رسیدگی می‌کنند حالا شما اسمش را هر چه می‌خواهید بگذارید. به عقیده بنده این یک جنگ لفظی است که آقای کازرونی می‌گویند قاضی باید چنین باشد و دیگری می‌گوید که باید چنان باشد و این به عقیده بنده محتاج به ذکر نیست اما مخالفت بنده راجع به سن است و بنده عقیده ندارم حداقل سن سی سال باشد و معتقدم که مطابق قانون تشکیلات عدلیه باشد و در آن جا می‌گویند قاضی محکمه ابتدائی که درجه اول قضاوت است باید بیست و پنج سال داشته باشد یعنی وقتی بیست و پنج سال داشت می‌تواند با داشتن شرایط مندرجه عضو محکمه ابتدائی باشد بنده هم بیست و پنج سال را بهتر می دانم و معتقدم سی سال زیاد است اگر برای داشتن تجربه است ممکن است قرار بدهند که یکسال بطور استاژ در محکمه کار کند و عملیات لازمه را بیاموزد. این است که بنده معتقدم کسی که واجد این شرایط باشد و بیست و پنج سال هم داشته باشد می‌تواند به سمت عضویت محکمه ابتدائی پذیرفته شود پیشنهادی هم در این خصوص به مقام ریاست تقدیم کرده‌ام که حداقل سن بیست و پنج سال باشد چون در این قانون هم ذکر کرده که چند سال باید در یک مقامی بماند و بعد ترقی کند. وقتی که قاضی در سن بیست و پنج سالگی قبول شد، یک سال هم باید استاژ خدمت کند این بیست و شش سال می‌شود چهار سال هم باید در آن مقام باشد بعد ترفیع رتبه دارد از این جهت به عقیده بنده بیست و پنج و بیست و شش سال کافی و سی سال زیاد است. اما راجع به دادن امتحان. در این جا نوشته مطابق مقررات قانون در این قسمت البته کسی مخالف نیست. راجع به داشتن تصدیق نامه از مدرسه حقوق در این قسمت آقای کازرونی مخالف بودند و گمان می‌کنم مخالفت ایشان مورد نداشت زیرا در مدرسه حقوق البته همان فقهی که نقطه نظر آقای کازرونی است بطور کامل تدریس خواهد شد بعلاوه، در قانونی که چند ماه قبل از مجلس گذشت قید شد که اعضاء عدلیه باید در انجمن تشکیلات امتحانیه وزارت عدلیه حاضر شده و در آن جا امتحان بدهند یا تصدیق نامه از مدرسه حقوقی داشته باشند که یکی از مواد آن فقه است. در ا ین صورت دیگر اشکالی باقی نمی‌ماند. منتهی پروگرام مدرسه حقوق همانطور که آقای مدرس در نظر داشتند باید از مجلس بگذرد و بنده هم معتقدم که در این جا گذشتن پروگرام آن مدرسه از مجلس باید قید و اضافه شود. اگر چه توضیح واضحات است برای اینکه سابقاً این رأی داده شده ولی معذلک برای اینکه شبه‌ای برای آقایان تولید نشود ذکرش ضرری ندارد. ولی در قسمت اول جزء پنجم این ماده عبارتی نوشته شده که بنده مخالفم و آن این است عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی. بنده با این کلمه محکومیت مخالفم برای اینکه تاکنون کیست که بر علیه حکومت ملی قیام و اقدام کرده و محکوم شده است شاید یک عده زیادی از اشخاص بر علیه حکومت ملی قیام و اقدام کرده ولی ابداً محکوم نشده‌اند. بنده برای اینکه اختلافاتی در اذهان پیدا نشود اسم اشخاص را نمی‌برم ولی ذکر محکومیت را زائد می‌دانم و باید ذکر شود کسی که بر علیه حکومت ملی اقدام کرد اصلاً حق ندارد در حوزه قضائی وارد شود راست است که تشخیص این مسئله خیلی مشکل است ولی همینقدر که به این صفت معروف شد نباید داخل شود. و همچنین نسبت به عبارت محکومیت به جنحه و جنایت هم بنده مخالفم و این جمله را چیز غریبی می دانم چه معتقدم اگر کسی در تحت محاکمه جنحه و جنایت باشد مادام که برائت ذمه خویش را حاصل نکرده حق ندارد در حوزه قضائی داخل شود. مثلاً یک کسی جنایتی کرده و آدم کشته و در تحت محاکمه است چنین شخصی تا برائت ذمه از خود حاصل نکند حق اشتغال مقام قضاوت را بهیچوجه ندارد اما اینکه در این جا مذاکره شد که قاضی باید معروف به حسن عقیده و حسن اخلاق باشد در این قسمت آقای کازرونی مخالفت کردند. به عقیده بنده به همین ترتیبی که در این جا نوشته شده بسیار خوب است و همین شرط یعنی عدم معروفیت به فساد عقیده کافی است چرا؟ برای اینکه شاگرد مدرسه که از مدرسه حقوق بیرون بیاید چون کسی او را نمی‌شناسد اصلاً معروفیت ندارد تا معلوم شود که فاسدالعقیده است یا برعکس متصف به حسن اخلاق یا دیانت است و این شرط در ضمن عمل معلوم خواهد شد واِلا در بدو امر که شاگرد مدرسه معروفیتی ندارد غیر عملی است آنوقت مجبور است یک استشهادی مبنی بر حسن اخلاق و عقیده خود تمام کند پس در صورتی که کسی او را نمی‌شناسد چگونه می‌توان قیدی درباره اش قائل شد ولی شرط منفی که فاسدالعقیده نباشد سخت است و البته کسی که معروف به فساد عقیده است نباید وارد شود در این صورت ذکر کردن شرط مثبت در قانون منطقی ندارد و همین قید منفی مذکوره به عقیده بنده خیلی خوب است زیرا بطوری که عرض شد فلان شاگرد مدرسه یا فلان طلبه که در زوایای فلان مدرسه تحصیل می‌کند و می‌خواهد داخل عدلیه شود اصلاً معروفیتی ندارد و کسی او را نمی‌شناسد که در نتیجه قید مثبت را درباره او قائل شویم لهذا با نهجی که نوشته شده خوب است. خلاصه، مخالفت بنده یکی در باب سن است که سی سال را زیاد و بیست و پنج سال را کافی می دانم و بعد راجع به عدم محکومیت است که معتقدم کسی که بر علیه حکومت ملی قیام و اقدام می‌کند حق ورود به حوزه قضائی را ندارد و گذشته از این دو فقره با سایر قسمت‌ها موافقم.
رئیس- آقایان موافقند چند دقیقه تنفس شود؟
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- همان اشکالی که بنده در اصل ماده اول داشتم و بعد به کمیسیون رفت و برگشت دوباره به همان اشکال باقی و مطلب را اعاده می‌دهم زیرا اشکال بنده راجع به عدم محکومیت به فساد عقیده و همینطور دو اشکال دیگری که دارم مرتفع نشده فقط چیزی که فرق کرده لفظ لیسانس است آن روز هم عرض کردم برای اینکه قاضی یک مأمور و مستخدم عادی در میان مردم نیست بلکه حافظ و پاسبان اعراض و نوامیس قاطبه است و از این جهت نمی‌شود شرایط جزئی درباره اش قائل شد مخصوصاً در مسئله سن. بنده ۳۰ سال را که معین کرده‌اند غیر کافی دانسته معتقدم که قاضی باید اقلاً چهل سال داشته باشد برای اینکه قاضی باید یک تجارب و یک استنباطات علاوه بر علوماتی که برای قضاوت لازم است باید داشته باشد و بالاخره یک باریک بینی‌های فطری هم لازم است حائز باشد برای اینکه گاهی ممکن است از روی آن خصوصیات و تجاربی که دارد حقیقت مطلب را استنباط و درک می‌کند و این قوه استنباط را شخص واجد نمی‌شود مگر به تجربه و چون قاضی سی ساله تجربیات کافی ندارد از این جهت بنده سی سال را برای قضاوت کافی ندانسته و معتقدم چهل سال باید داشته باشد. آقای سلیمان میرزا راجع به قانون تشکیلات اظهاری داشتند و خواستند به قوه نطق و بیان مطلب را خوب جلوه دهند. فرمودند (مدافع آن قانون آقای مدرس در جلسه حاضرند) و متکی شدند به این که در آن قانون سن قاضی را بیست و پنج سال قرار داده‌اند. راست است که در آن اوقات اینطور منظور شده بود ولی یک وقتی است که باید جزئیات و خصوصیات اسلام را نیز باید مراعات کرد و یک وقت دیگری است که حقوق مردم کاملاً مراعات می‌کنند و دیگر لازم نیست مجلس و دولت چندان زیاد مراعات کند از این جهت بنده این زمان فعلی را از ایامی می دانم که حتی‌الامکان باید جزئیات و نکات اسلام را بیشتر و زیادتر مراعات کرد. صرف نباید به مراعات مردم اکتفا کرد اما در موضوع تصدیق نامه باز هم تکرار می‌کنم قاضی در مملکت اسلام باید با قضات ممالک خارجه و غیر مسلمان فرق و تفاوت داشته باشد ولی در مملکت اسلام قاضی باید فقه و علوم شرعیه بداند. بنده عرض می‌کنم مجتهد من جارله الحکم لازم است و در مملکت اسلام قاضی باید اقلاً فروعات علم فقه را کاملاً بداند برای اینکه قاضی وقتی می‌خواهد بین دو نفر حکم کند البته علی المدعی والیمین علی من انکر را باید بداند تا به مدعی بگوید اقامه شهود کن و به منکر بگوید برو قسم بخور پس در مملکت اسلام و چنانچه سابقاً معمول بوده قاضی باید اجازه نامه کتبی از مجتهد در دست داشته باشد نه از مدرسه حقوق و یا خودش مجتهد جامع‌الشرایط باشد این است که بنده عرض می‌کنم تنها فقهی که در مدرسه حقوق تدریس می‌شود برای مقام قضاوت آن هم در مملکت اسلام کافی نیست زیرا اما همه مسلمانیم، مجلس ما هم مجلس مسلمان‌ها است و دولت هم دولت مسلمان وزیر هم مسلمان قانونگذار هم مسلمان و بالاخره همه و همه مسلمان. پس نتیجه این می‌شود که قاضی هم که برای قضاوت بین مسلمین معین می‌شود باید قوانین اسلام و فقه اسلام و تفسیر آیات قرآن را بداند تا بتواند قضاوت کند آن وقت می‌شود گفت در مملکت اسلام قاضی هست واِلا به مجرد داشتن دیپلم از مدرسه حقوق کسی قاضی نمی‌شود.
مخبر- مقصود از این قانون استخدام اشخاصی که داوطلب استخدام در عدلیه می‌شوند و این غیر از قضات محاضر شرع است و این اشخاص باید اینقدر معلومات داشته باشند که بفهمند متعارض کیست معارض کیست و بالاخره دلایل طرفین را ببیند و تشخیص بدهد و بر طبق او تصدیق کند که کدام صحیح است و باید اجرا شود اما اینکه می‌فرمایند مملکت ما اسلام است و ما همه مسلمان هستیم بنده عرض می‌کنم من از همه مسلمان ترم و اسلام را هم از همه بهتر دوست دارم و میل دارم مال و جان مردم در نهایت امنیت و عدالت باشد و همینطور سایر ملل دنیا کمال سعی و کوشش را دارند که قضات خوب و با دیانت در عدلیه خودشان بگمارند تا حقوق افراد مردم بهتر حفظ شود و در این قانون هم کمال دقت شده و می‌خواهیم قضات از اشخاص صالح نیکوکار و با زهد و تقوی باشند مگر کسی مخالف این‌ها است که یکی می‌گوید مملکت ما مسلمان است دیگری می‌گوید قضات باید صالح باشند و دیگری می‌گوید قضات باید امین باشند. من هم می‌گویم باید اشخاص امین، صالح و حق گوئی مستخدم عدلیه باشند و داوطلبان را از بهترین اشخاص باید انتخاب کرد و هرچه می‌خواهید قید کنید کی می‌گوید مملکت ما اسلام است مگر دیگری گفته اسلام نیست؟ یا مگر کسی مخالف است که اشخاص خوب متدین نیکوکار در عدلیه مستخدم باشند؟ یکی می‌گوید قاضی باید جبرئیل باشد مگر من می‌گویم باید عزرائیل باشد؟ البته همه همین عقیده را دارند و همه می‌خواهند قاضی از بهترین اشخاص باشد تا از وجود آن‌ها استفاده شود اما در مسئله سن کسی که بدواً وارد می‌شود و در مرحله اول به صلح نواحی که درجه اول قضاوت است منصوب می‌شود دیگر نباید سنش سی سال زیادتر باشد چند سال باید زحمت بکشد تا حائز مقام عالی تری گردد یکی می‌گوید بیست و پنج سال کافی است دیگری اظهار می‌داد سی سال هم کافی نیست اما چرا سی سال کافی نیست؟ در شرع اگر کسی سواد داشته باشد دیانت و کمال داشته باشد بعد از پانزده سال می‌تواند قضاوت کند آنوقت چطور در این جا با داشتن سی سال نمی‌تواند قضاوت کند و چنانچه عرض شد تمام دنیا می‌خواهند عدلیه شان مرکب از اشخاص صحیح العمل باشد که حق را به ذی حق برساند تصور می‌کنید که خارجی‌ها می‌خواهند عدلیه شان حق را به ناحق بدهد در صورتی که اینطور نیست و عدلیه‌های آن‌ها طوری است که هیچ حقوقی را ضایع نمی‌کنند آنوقت به آن‌ها نسبت می‌دهیم که عدلیه آن‌ها تسامح دارد. بنابراین، حالا هر کس هر چه میل دارد پیشنهاد کند مختار است حتی می‌خواهد معصومیتش را هم قید کند بکند.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس-آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است پیشنهاد آقای مدرس قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم متصل به حقوق نوشته شود که پروگرام او به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
مخبر- بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم.
مدرس- بگذارید من توضیح بدهم در اصل مسئله اجازه خواسته بودم که مذاکره کنم مذاکرات کافی شد بنده در این موادی که نوشته شده موافقم ولی منتها این است که اگر رجوع کرده بودند به قانون تشکیلات قدری اسهل بود بعضی اشکالات هم وارد نبود برای اینکه می‌بینیم خیلی اشتباهات برای آقایان روی داده است که منشاء آن این مذاکرات شده است و جهتش این است که قانون موقتی تشکیلات که نوشته شده است آقایان مطالعه نکرده‌اند که یک جزء را داخل جزئی دیگر می‌کنند در قانون اساسی یک محاضر شرع دارد که واقعاً قضاوت ما با اوست آن هم یک شرایطی دارد که در حقیقت مرتبه فوق عدالت است علمش هم در حقیقت علمی است که صاحب یک قوه باید باشد که نادر پیدا می‌شود و اموراتی هم که راجع به محاضر شرع است در قانون اساسی ذکر شده که باید چه بشود البته در قانون اساسی آنچه ذکر شده بجا است ولی یک امور هم هست که لازم نیست آن امور به محاضر شرعیه رجوع شود. سابق بر این اینگونه امور به ضابط یا کدخدا رجوع می‌شد و این خیلی بد بود ولی حالا آمده‌اند برای آن محاکمی تأسیس کرده‌اند که عرف است و عضو آن را سه نفر قرار داده‌اند و اسمش را محکمه ابتدائی گذاشته‌اند بعد که ترقی دادند یک محکمه استیناف هم معین کردند و بعدهم یک محکمه تمیز معین کردند که در حقیقت آن کاری که به خیال هفت نفر گذاشتند و بنده تصدیق دارم نظر آقایان را که آن قانون اجرا ن شد و عدلیه هم اصلاح نشد و این برای این بود که شرایطی که برای اشخاص در آن قانون نوشته شده بود اجرا نشد و چون رعایت نشد ذهن آقایان مشوّب است و این قانون موقتی هم از پیکره قانون اساسی نوشته شده و اگر آن شرائطی را که در آن قانون نوشته عمل کنند کافی است کلام در این است که عمل نشده و می‌خواستم که عرض کنم این نزاعی که سر قاضی و رؤسای محاکم می‌شود این‌ها بیمورد است و هر کدام این‌ها مورد علیحده دارد و راجع به مدرسه حقوق هم اگر آقایان طوری که قبلاً مذاکره شد رجوع کنند به اینکه دستور او را مجلس تصویب می‌کند البته مجلس آنچه را که محل احتیاج است تصویب می‌کند و گمان می‌کنم همین ترتیب که مرقوم داشته‌اند کافی است اما مسئله این است که قضاوت آن‌ها در امور عدلیه است نه در امور شرعیه و اگر از حدود خودشان تجاوز کنند باید از آن‌ها جلوگیری کنند و حالا که آقای مخبر این اصلاح را قبول کردند چندان اشکال ندارم.
رئیس- آقای مخبر این پیشنهاد را قبول فرمودند؟
مخبر- بلی
رئیس (خطاب به مدرس)- پس آن پیشنهاد دیگر را مسترد می‌دارید؟
مدرس- بنده پیشنهاد دیگری نکرده بودم.
رئیس- پریروز یک پیشنهادی کردید.
مدرس- آن را مسترد می‌نمایم.
رئیس (خطاب به حاج شیخ اسدالله)- پیشنهاد شما خوانده شود یا مسترد می‌دارید؟
حاج شیخ اسدالله- دو پیشنهاد است کدام یکی؟
رئیس- پیشنهاد اول راجع به ماده اول
حاج شیخ اسدالله- خوانده شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده اول این قسم نوشته شود:
ماده اول- رؤسا و اعضاء محاکم و صاحب منصبان پارکه باید همان شرائطی را دارا باشند که در ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصول تشکیلات عدلیه مصرح است و بعلاوه باید معتاد به استعمال افیون نبوده و دارای امراض مسریه نباشند و قیام و اقدام بر ضد حکومت ملی نکرده باشند.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- اگر چه بنده آن میزانی را هم که در اصول تشکیلات نوشته شده است باز ناقص می دانم و اگر یک قدری محکمتر نوشته شده بود خیلی بهتر بود و اگر همان کدخدا یا حاکم هم که آقای مدرس فرمودند آدمی بود که معروف به صحت عمل و حسن عقیده بود بیشتر اسباب پیشرفت کار می‌شد چه رسد به اینکه اعضاء محکمه و عدلیه باشد و بخواهیم تمام دعاوی را هم به آن محکمه رجوع کنیم. این جا بعضی آقایان نسبت به این قسمت که صحت عمل را چطور می‌شود تشخیص داد اشکال می‌کردند اگر آقایان الآن دقت کنند و مراجعه کنند به عدلیه می‌بینند یک اشخاصی الآن در آن جا هستند که معروف به صحت عمل و درستی و حسن عقیده هستند و وقتی یک قضایائی هم راجع به اتباع خارجه در خارج عدلیه مطرح می‌شود خود آن‌ها تقاضا می‌کنند حکمیت آن مراجعه به این اشخاص بشود حالا اگر تمام اعضاء عدلیه ما از این قبیل بود چقدر خوب بود. و برعکس، یک عده اشخاصی هم هستند که اگر هر کس را بخواهند مجبور کنند که دعاوی خودشان را رجوع به آن‌ها کنند کسی حاضر نمی‌شود این بود در آن ماده که قبلاً آقایان نوشته بودند پیشنهاد کرده بودم که باید معروف به دیانت و صحت عمل و درستی و یک چیزهای دیگری که در پیشنهاد ذکر شده است باشند ولی چون ماده اول را تغییر دادند و به این صورت در آوردند و آن پیشنهاد را پس گرفتم و این پیشنهاد را که کرده‌ام برای خاطر این است که مختصر شود و سوء تفاهمات هم در اطراف آن کمتر شود چون قانون تشکیلات عدلیه که نوشته شده دو ماده دارد راجع به شرایط مستخدمین عدلیه یعنی اعضاء محکمه و صاحب منصبان پارکه و بنده هم در این پیشنهاد خودم اشاره کردم که به آن دو ماده اصول تشکیلات عدلیه مراجعه شود زیرا آن‌ها ساده تر است و در اطرافش یک نظریات مخالفی شاید کمتر باشد. و چون مجلس شورای ملی در چندی قبل مدرسه حقوق را تفسیر کرد که مراد از مدرسه حقوقی است که پروگرام او را مجلس شورای ملی تصویب کرده باشد چون این قید شده گمان می‌کنم اختلاف دیگری نباشد و اگر این پیشنهاد بنده قابل توجه شد گمان می‌کنم ساده تر باشد و آن لفظ قاضی هم که آقایان ایراد می‌کنند در آن نیست از این جهت است که بنده این پیشنهاد را کردم.
رئیس- آقای مساوات عضو کمیسیون هستند؟
آقا سید محمد رضای مساوات- بنده تذکر می‌دهم آقای حاج شیخ اسدالله را به اینکه قانون تشکیلات که گذشته است موقتی است و از کمیسیون گذشته و این قانونی که حالا وضع می‌کنیم دائمی است و این قانون را نمی‌توان محول کرد به آن قانون موقتی و اگر هم ما آن مواد را بخواهیم باید در جزء این قانون بیاوریم و تصویب شود به این جهت من با پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله مخالفم. و در پیشنهادها هم که نوشته شده بنده آقایان را متوجه می‌کنم که در قانون باید الفاظی نوشته شود که صریح باشد و قابل تعبیر و اشکال نباشد برای اینکه در موقع عمل اسباب زحمت نشود و یکی از آن الفاظ که مورد اشکال می‌شود معروفیت است و در موقع عمل هم وزیر و هم قاضی و هم مدعی و هم مدعی علیه در زحمت می‌افتند که این معروفیت عبارت از چیست بعلاوه، اگر آقایان هم بخواهند متمسک به قوانین شرع بشوند در شرع هم معروفیت و شیاع به این معنی نیست. و با اینحال شیاع هم محل اختلاف است و در این صورت بنده مخالفم با لفظ معروفیت و با اینکه در مسئله جنحه و جنایت قید می‌شود عدم محکومیت چطور می‌شود؟ در عقیده که از همه مهمتر است قناعت به معروفیت شود و بنده این را خلاف شرع می دانم و صلاحیت ندارد که معروفیت قید شود و از این جهت است که مخالفم با پیشنهاد آقایان.
رئیس- رأی باید بگیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام نمایند
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای کازرونی قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم شرایط قضات و صاحب منصبان موافق ذیل باشد:
۱- تابعیت ایران
۲- داشتن تصدیق صلاحیت از یکی از معاریف علماء مراجع تقلید
۳- داشتن تصدیق درجه لیسانس در علم حقوق
۴- معروفیت به حسن اخلاق و دیانت
۵- عدم محکومیت به قیام و اقدام بر خلاف حکومت ملی
۶- عدم اعتیاد به افیون و مبتلا نبودن به امراض مسریه
۷- عدم محکومیت به ارتکاب جنحه و جنایت
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- چون در این موضوع خیلی مطالب گفته شد بنده دیگر اطناب در کلام نمی‌کنم لیکن بعضی قسمت‌ها که لازم است عرض می‌کنم. آقای مساوات فرمودند معروفیت صلاحیت ندارد که در قانون قید شود. و بنده نفهمیدم چرا صلاحیت ندارد و اگر چنانچه شیاع را بهتر از معروفیت می دانند به جای معروفیت شیاع گذاشته شود برای اینکه چندان فرقی نیست بین این دو بلکه شیاع مقدم است و راجع به عدم معروفیت به فساد عقیده که در این قانون می‌خواهند تعیین کنند بنده این را برای اشخاصی که می‌خواهند متصدی امور عامه بشوند کافی نمی دانم و بنده عقیده دارم اشخاصی که مباشر امور عامه می‌شوند از اشخاصی معین شوند که به حسن اخلاق و عقیده و حسن دیانت معروف باشند و اشخاصی که معروف به فساد اخلاق و عقیده نباشند واِلا اگر اینطور باشد تمام مردم را شامل می‌شود پس اشخاصی که متصدی امور مردم می‌شوند باید یک امتیازی برای آن‌ها قائل شد.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای کازرونی. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای دست غیب قرائت می‌شود. (به شرح آتی قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم حداقل سن چهل سال، دادن امتحان مطابق مقررات قانونی یا داشتن تصدیق نامه درجه لیسانس و اجازه از یک نفر مجتهد جامع‌الشرائط و معروف به دیانت و امانت و صحت عمل و حسن اخلاق
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- بنده یک پیشنهادی حالا تقدیم کردم با دانستن فقه اسلام
رئیس- این پیشنهادی که حالا خوانده شد بماند؟
حاج سید محمد باقر- بلی بماند و آن پیشنهاد با دانستن فقه اسلام قرائت شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در فقره چهارم علاوه شود دانستن فقه اسلام.
رئیس- آقای دست‌غیب توضیحی دارد بفرمائید.
حاج سید محمد باقر- فرمایشی که آقای مدرس فرمودند خیلی صحیح و به قاعده است یعنی خواستند تفکیک کرده باشند بین شرایط اعضاء و مستخدمین عدلیه و محضر شرع را در این صورتی که این شرایط برای اعضاء عدلیه است بنده می‌بینم که عدلیه محاکمه می‌کند و چندان هم متوجه نیست که مراجعه به محضر شرع کند پس اساساً باید علم فقه بدانند که بتوانند تشخیص بدهند و این مسئله هم به جائی بر نمی‌خورد که مسئله فقه هم قید شود و اگر این شرایط را بکنیم همه محظورات رفع می‌شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای فتح‌الدوله قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
در فقره سوم از ماده اول بنده پیشنهاد می‌کنم که حداقل سن بیست و پنج سال باشد مطابق قانون تشکیلات عدلیه
رئیس- توضیحی دارید بفرمائید.
فتح‌الدوله- بنده در عرایض سابق خود عرض کردم که اگر کسی واجد تمام شرایط در این ماده باشد و سن او بیست و پنج سال باشد کافی است برای درجه اول قضات که عضویت محکمه ابتدائی باشد حالا نمی دانم آقای مخبر قبول می‌کنند یا خیر؟
مخبر- فرضاً هم که شرایط موجود باشد بیست و پنج سال برای قضاوت کافی نیست و همان سی سال که قید شده است خوب است.
فتح‌الدوله- حالا که آقای مخبر موافقت نمی‌فرمایند بنده مسترد می‌دارم.
رئیس- پیشنهاد دیگری است از آقای فتح‌الدوله قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
در فقره پنج ماده اول پیشنهاد می‌کنم ذکر شود معروف به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی نباشد و در تحت محاکمه جنحه و جنایت نباشد.
فتح‌الدوله- این را هم پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهاد آقای حاج مخبرالسلطنه قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده اول نوشته شود ایرانی بودن، اسلام، و داشتن اجازه قانونی تحصیلات
آقا سید فاضل- این پیشنهاد محل ندارد.
رئیس- آقای حاج مخبرالسلطنه (اجازه)
حاج مخبرالسلطنه- بنده خیال داشتم یک عناوینی بکنم که خیلی هم لازم بود ولی حالا موقعش نیست برای اینکه آقایان خسته شدهاند و می‌ترسم به عرایض بنده گوش ندهند واِلا خیلی هم لازم بود حالا که می فرمائید محل ندارد پیشنهاد را مسترد می‌دارم.
رئیس- پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده اول قانون استخدام قضات حذف شود.
حاج میرزا مرتضی- چون اصلاح شد بنده هم پس می‌گیرم. (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده اول اینطور نوشته شود: اعضاء محاکم باید متصف به صفات ذیل باشند:
مشهور به دیانت، مشهور به حسن سابقه، مشهور به حسن اخلاق، مشهور به صحت و درستکاری.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده مطابق قانون اساسی و برخلاف فرمایشی که آقای مدرس فرمودند عدلیه را خیلی اهمیت می‌دهم و عدلیه را در مقابل کدخدا قرار نمی‌دهم. قوه قضائیه یکی از قوائی است که در قانون اسلام تصریح شده و او را در مقابل قوه مقننه و قوه اجرائیه قرار داده‌اند و مخصوصاً در قانون اساسی تصریح دارد و ناظر است به اعضاء محاکم. پس با این تصریحات و توجهی که قانون اساسی به اعضاء محاکم دارد پس عدلیه فوق العاده اهمیت دارد در صورتی که نسبت به وزارتخانه‌های دیگر در قانون اساسی چنین تصریحی را ندارد و مخصوصاً در اصل ۸۱ قانون اساسی می‌گوید: مدعی‌العموم باید به تصویب مجتهد و فرمان شاه باشد. پس از این مطالب استنباط می‌شود که عدلیه فوق العاده محل احترام است و ما نمی‌توانیم عدلیه را مثل مجالس کدخدایان قرار دهیم و بقدری این وزارتخانه مهم است که نمی‌توان در مقابل سایر وزارتخانه‌ها قرار داد. نظر به این مسئله و نظر به اینکه در آن جا باید به حقوق مردم رسیدگی شود و تصفیه پیدا کند. باید شروطی معین شود که تمام مردم متوجه شوند این است که بنده پیشنهاد کردم که باید مشهور به صحت عمل باشد و اینکه می‌فرمایند این حرف لاستیکی است اینطور نیست. الآن اگر بروید در عدلیه می‌بینید اشخاصی که صحت عمل دارند و اشخاصی که غیر معروف هستند معین می‌باشند و این یک چیزی نیست که لاستیکی باشد. و چون عدلیه مقام فوق العاده را حائز است و باید طرف اطمینان اشخاصی که به آن مراجعه می‌کنند باشد لهذا باید اعضاء آن متصف باشند به صحت عمل و حسن سابقه و دیانت و این‌ها یک چیزهائی است که بنده پیشنهاد کردم برای عدلیه نه اینکه عدلیه را تشبیه کنیم به یک محاضر کدخدا. خوب است آقایان اعضاء کمیسیون حالا که می‌خواهند قانون وضع کنند یک توجهی هم به قانون اساسی بفرمایند در قانون اساسی مصرح است که مدعی العموم را باید مجتهد معین کند این است که عرض می‌کنم خوب است یک قانونی وضع کنند و یک شرایط و اوصافی را ذکر کنند که مخالفت با قانون اساسی نداشته باشد.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد حاج شیخ محمد حسین قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم شرط بشود که قاضی محکمه از اهل خبره به موازین قضائیه عرفیه بوده باشد. بعلاوه آنکه محل وثوق بوده باشد از برای انجام شغلش
رئیس- آقای گروسی (اجازه)
حاج شیخ محمد حسین گروسی- عرض می‌کنم متصدی هر امری از امور و شغلی از مشاغل برای صلاحیت آن شغل دو چیز را لازم دارد. یکی معرفت تجربیات و جریان آن کار که حتماً باید عارف و خبره باشد و یکی محل اطمینان و وثوق اشخاص که کار به او رجوع می‌کنند باشد. و این بر سبیل کلی است اختصاص به موردی و دون موردی ندارد. بنده همچو فهمیدم که در این جا صحبت می‌کردند از اینکه دانستن شرعیات هم شرط شود. تصور می‌کنم به اندازه‌ای خلط مبحث شده است و او این است که مطابق قانون اساسی قوه قضائیه یکی محکمه عدلیه است که به عرفیات باید رسیدگی کند و یکی شرعیه است که باید به امور شرعی رسیدگی کند. بعد از اینکه ما این دو موضوع را داریم حق مجلس این بود که تشخیص بدهد شغل این محکمه را که برای عرفیات معین کرده است که عرفیات چه موضوعاتی است و محاکمه آن امور را به عهده آن‌ها واگذار کند که آن‌ها به موقع اجرا بگذارند و کسی حق ندارد محکمه عرف را جانشین محکمه شرع قرار دهد و اگر قرار بدهند آن‌ها غاصب در حق محاضر شرع هستند. پس آنچه را که تشخیص دادند راجع به عرفیات است مطابق قانون اساسی حق آن‌ها است که رسیدگی کنند واِلا تخلف از قانون اساسی را بنده غلط می دانم و لازم می دانم آقایان زحمت بکشند و این موضوع را تفکیک کنند و این اشکالات نه تنها از وکلا بلکه از ملت هم مرتفع شود. و در این جا هم چون این قانون راجع به عدلیه است اسمی از محاضر شرع نبرند و فقط شرط شود خبرویت در موضوعات عرفیه داشته باشد و دیگر اینکه محل وثوق باشد.
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای گروسی را قابل توجه می دانند قیام نمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. یک پیشنهاد دیگری مانده است قرائت می‌شود و بعد به خود ماده رأی گرفته می‌شود. (پیشنهاد آقای تدین به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که شرایط ورود خدمت در عدلیه مطابق قانون موقتی تشکیلات عدلیه بوده باشد.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
آقا سید محمد تدین- اولاً بنده خیلی متأسف هستم که کمیسیون محترم استخدام رعایت یک نکته را نکردند و چندین جلسه وقت ما را صرف کردند و بالاخره نمی دانیم نتیجه می‌گیریم یا نه؟ بنده عقیده ندارم داخل شویم در ذکر شرایط استخدام در عدلیه و اتکاء کردم به همان شرایط که در قانون تشکیلات ذکر شده است و همانطور که راجع به بعضی شرایط عمومی که در یکی از مواد این لایحه اشاره کرده‌اند که مفاد اول و ششم و هفتم قانون استخدام کشوری شامل قضات خواهد شد. اگر از این قبیل شرایط لازم بود در این قانون ذکر شود ذکر کنند و بقیه شرایط را عطف کنند به قانون تشکیلات عدلیه و این ترتیب بی قال و مقال و عملی تر بود زیرا بهترین شرایط همان شرایطی است که در قانون تشکیلات عدلیه ذکر شده است نهایت اگر بعضی ترتیبات پیش آمده است از نقطه نظر سوء انتخاب بوده است که یک اشخاص غیر صالح انتخاب شدهاند و بعد هم از تعدیات آن‌ها جلوگیری نشده. به این جهت بنده برای اینکه به این مذاکرات خاتمه داده شود و به همان شرایط نیز اکتفا شود پیشنهاد کردم که اگر آقایان قبول فرمایند شرایط ورود به خدمت عدلیه همان شرایط باشد و اگر یک گیری دارد مشمول قانون استخدام بکنند و یک نکته را هم آقای مدرس فرمودند که قید شود مدرسه حقوقی که پروگرام آن از مجلس گذشته باشد این را هم سابقاً در ماده ۱۴۷ که تفسیر کرده‌اند در آن جا مجلس تصویب کردو دیگر لزومی ندارد.
مخبر- به عقیده بنده مطلب تمام شده بود و حالا آقای تدین از سر گرفتند. تمام مطالبی که اظهار کردند در این ماده ذکر شده بود و به عقیده بنده همان قسمی که نظر دارند کمیسیون هم تصویب کرده.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودند این پیشنهاد. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد. دستور فردا اولاً راپُرت کمیسیون بودجه شماره ۱۲۲ راجع به چهار نفر شاهزادگان ثانیاً لایحه کادر شهری
معاون وزارت عدلیه- تقاضا می‌کنم راپُرت کمیسیون بودجه راجع به عدلیه ولایات هم جزو دستور شود.
رئیس- اگر وقت باشد مسئله راجع به عدلیه ولایات هم در مرتبه سوم خواهد بود
(مجلس یک ساعت و ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک