مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۱۶ نشست ۱۰۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۱۶ نشست ۱۰۳
صورت مشروح مجلس یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۱۶
(مجلس یک ساعت نیم قبل از ظهر بریاست آقای دکتر طاهری (نایب رئیس) تشکیل گردید)
صورت مجلس چهاردهم اردیبهشت را آقای مویداحمدی (منشی) قرائت نمودند
-تصویب صورت مجلس
[۱-تصویب صورت مجلس ]
نایب رئیس - در صورت مجلس نظری نیست
(گفته شد- خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
-اقتراع شعب شش گانه
(۲-اقتراع شعب شش گانه)
نایب رئیس - چون مدت قانونی شعب منقضی شده است وکمیسیون عرایض ومرخصی باید تشکیل شود وکارهایش را انجام دهد اول شعب را انتخاب می‌کنیم عده حاضر درمرکز ۱۱۹ هرشعبه ۱۹ نفر به شعب ۱و۳۲و۴و۵ یک نفر اضافه می‌شود
(اقتراع بعمل آمده بترتیب ذیل نتیجه حاصل شد)
شعبه اول - آقایان:مرآت - حبیبی - وکیلی - آصف - گودرزی - شجاع -شاهرودی - پناهی - رفیعی - مؤید قوامی - لیقوانی - مرآت اسفندیاری - مژدهی - دربانی - روحی - عراقی - معتضدی - طالش - عیسی مشار
شعبه دوم -آقایان:جرجانی - بهبهانی - افشار - دکتر غنی - مؤید ثابتی - بیات ماکو - ملک زاده آملی - تربیت ثقه لاسلامی - اعتبار - ملک مدنی - نمازی - خواجه نوری - کمالی - معتصم سنک - ارگانی - صدیق - بیات - حمزه - تاش
شعبه ۳- آقایان:ناصری - هدایت - مولوی - هزار جریبی - دادور - منصف - دکتر قزل ایاغ - معدل - ابراهیمی - زوار - همراز - نیک پور - لاریجانی- دکتر سنک - مجد ضیائی - اسکندری - حسن توانا- ایزدی - اعظم زنگنه
شعبه ۴-آقایان:مقدم - محیط - کفائی- مخبر فرحمند - انوشیروانی - میرزائی - شباهنگ - وثوق - نوبخت - نیرومند افخمی - بیات - اقبال - خواجوی - شیرازی - ساکنیان دکتر ملک زاده - نقابت
شعبه ۵- آقایان: دبستانی - مهدوی مسعودی - مصدق جهانشاهی - ابراهیمی ریکی - صفاری - مسعودی خراسانی دکتر سمیعی - کاشف - مؤید احمدی - کازرونیان - صفوی حسین فاطمی- آزادی- جمشیدی -حیدری - نواب یزدی کیخسرو شاهرخ - دکتر طاهری
شعبه ۶- آقایان: رضوی - اردبیلی - ملایری - اعتصام زاده - طهرانچی - دکتر جوان - سمیعی - مرتضی امین - حسنعلی - دولتشاهی - دکتر ضیاء - پالیزی - کاظم یزدی - علوی - نائینی - دبیر سهرابی - فتوحی - سبزواری - محمد وکیل - دکتر لقمان
شعبه اول آقای دهستانی - شعبه دوم آقای غلامحسین ملک - شعبه سوم آقای جلائی - شعبه چهارم آقای رهبری - شعبه ۵ آقای اورنگ
نایب رئیس - بعد از ختم جلسه آقایان شعبه‌ها را تشکیل می‌دهند از هر شعبه یک نفر برای کمیسیون عرایض و مرخصی و یک نفر برای کمیسیون مبتکرات انتخاب می‌کنند آقای وزیر امور خارجه فرمایشی دارند؟
-تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه
[۳-تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه ]
وزیر امور خارجه - در ضمن عهد نامه هائی که چند سال قبل بین دولت اعلیحضرت شاهنشاه ایران و ترکیه در اینجا منعقد شد دو فقره عهد نامه بود یکی بنام عهد نامه مودت در سال ۱۳۱۱ و دیگری بنام عهد نامه مودت و امنیت در سال ۱۳۰۸ که در اینجا تصویب شد. هر دوی این عهد نامه‌ها پیش بینی می‌کرد که کمیسیونهائی مشترک از نمایندگان طرفین تشکیل بشود و راجع به بعضی امور که دائر مدار مناسبات دوستانه طرفین است مذاکره شود و عهد نامه هائی منعقد سازند. چنانچه آقایان میدانند در ابان سال گذشته دولت ترکیه یک میسیونی بطهران فرستاد در تحت ریاست یک نفر از رجال محترم ترکیه و باقتضای دو عهد نامه که عرض کردم مذاکرات جریان پیدا کرد و بطوریکه در ابلاغیه رسمی هم که در فروردین امسال منتشر شد ذکر شد مذاکراتی که شد با یک روح صمیمیتی که مقتضای مناسباتی فیمابین بود جریان پیدا کرد و منتهی به انعقاد ده فقره قرار داد شد که حالا تقدیم می‌کنم. قرار داد‌ها عبارت است از قرار داد اقامت. قرار داد راجع به امنیت منطقه سر حدی. قرار داد تعاونی قضائی - عهد نامه استر داد مقصرین - موافقت نامه برای تنظیم طرح عمل اداره گمرکات - موافقت نامه راجع به دائر نمودن پاره خطوط تلگرافی و تلفونی بین دولتین - عهد نامه تجارت و دریانوردی قرار داد هوا پیمائی - موافقت نامه مربوطه به تسهیل و ازدیاد ترانزیت - قرار داد دام پزشکی. این ده فقره قرار داد را با متن فرانسه اش تقدیم می‌کنم و تصویب آن را تقاضا می‌کنم فقط یک فقره قرار داد قنسولی است که مذاکراتش بمجرای سیاسی افتاده است و آن را هم مشغول هستیم و بعداًتقدیم می‌شود. آقایان مستحضر هستند که چند سال قبل در لیسبن یک کنفرانسی تشکیل شد برای توحید علامت گذاری بحری در این کنفرانس هم از دولت اعلیحضرت شاهنشاهی دعوت شد مذاکرات این کنفرانس بالاخره منتهی شد به تنظیم یک موافقت نامه برای متحد الشکل کردن علائم دریائی چون دولت ایران هم نظر بوضع و طبیعت مملکت و سواحل زیادی که دارد علاقمند باین مطلب است خاصه که در این اواخر چنانچه ملاحظه فرموده‌اید با توجهات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی اقداماتی در قسمت بحریه شده است از این جهت در نظر گرفته شده است که دولت ایران هم باین کنفرانس ملحق شود این است که لایحه هم راجع بیان موضوع تقدیم می‌کنم که نسخه فرانسه هم ضمیمه است. قرار داد دیگری است راجع بمودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهی و دولت اطریش که در ۲۳ سپتامبر ۱۹۳۶ بامضاءرسیده است تقدیم می‌کنم.
نایب رئیس-بکمیسیونهای مربوطه مراجعه می‌شود.
-شور و تصویب لایحه تجدید استخدام متخصص فنی ضرابخانه
[۴-شور و تصویب لایحه تجدید استخدام متخصص فنی ضرابخانه]
نایب رئیس-خبر کمیسیون بودجه راجع به تجدید استخدام آقای ویلهلم برانت برای ضرابخانه مطرح است. یک توضیحی لازم است اینجا داده شود که در سطر دوم این خبر کلمه قراردادتبدیل به قانون می‌شود.
(بشرح آتی قرائت شد)
خبر از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه اخیر خود لایحه نمره ۵۰۲ دولت راجع بتجدید کنترات آقای ویلهلم برانت متخصص فنی ضرابخانه را با حضور آقلی کفیل وزارت مالیه مطرح و مورد دقت قرار داده بالنتیجه با ماده واحد پیشنهادی موافقت و اینک خبر آنرا برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مدت خدمت آقای ویلهلم برانت تبعه آلمان را از تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۱۶ برای مدت یکسال شمسی با همان حقوق و شرایط قانون سابق مصوب ۲۹ آذر ماه ۱۳۱۴تمدید نماید.
نایب رئیس-آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی-بنده فقط یک توضیحی می‌خواستم که آقای کفیل وزارت مالیه بفرمایند اولا خدمات این شخص در مدت دو سالی که خدمت کرده است رضایت بخش بوده است وآیا بعد از این ضرابخانه بوجود این شخص احتیاج دارد؟ ودیگر اینکه حقوق او باسابق هیچ فرقی کرده است یا خیر؟ این سه موضوع را توضیح بفرمایند.
کفیل وزارت مالیه - این شخص که مأمور کلیه امور فنی ضرابخانه است حالا مرتبه دوم است که به کنترات او ادامه می‌دهیم این شخص رضایت کامل ما را فراهم کرده است وتا بحال خدمتش خوب بوده است وبحقوق او هم چیزی افزوده نشده است ولی البته ما درنظر داریم واشخاصی در آنجا گذارده‌ایم که بعد از مدتی جانشین او باشند در هر صورت رضایت کامل از او هست وچیزی هم بحقوقش افزوده نشده است
نایب رئیس - دراین لایحه نظر دیگری نیست کمیسیون امور خارجه هم با تجدید استخدامش موافقت کرده است که خبرش خوانده می‌شود ورأی می‌گیریم.
خبر از کمیسیون امور خارجه:
کمیسیون امور خارجه لایحه نمره ۵۰۲ دولت راجع به تجدید استخدام آقای ویلهلم برانت تبعه دولت آلمان متخصص ضرابخانه را با حضور آقای کفیل وزارت مالیه مطرح نموده واز نقطه نظر ملیت بااستخدام مشار الیه موافقت حاصل شده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
نایب رئیس - آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.
(اخذ واستخراج اوراق رأی بعمل آمده نود وهفت ورقه سفید شمرده شد)
نایب رئیس- عده حضار ۱۰۵ نفر باکثریت ۹۷ رأی تصویب شد.
-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت مالیه
[۵-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت مالیه ]
نایب رئیس - آقای کفیل وزارت مالیه فرمایشی دارند؟
کفیل وزارت مالیه (آقای بدر)-دو فقره لایحه است یکی راجع باستخدام یک نفر متخصص برای ذوب آهن دیگری برای استخدام شش نفر متخصص برای هنرستانها که از طرف اداره صناعت تقدیم می‌شود.
نایب رئیس - بکمیسیون مربوطه مراجعه می‌شود.
-شور وتصویب لایحه تعیین قیم اتفاقی برای صغار متضرر از جرم
[۶-شور وتصویب لایحه تعیین قیم اتفاقی برای صغار متضرر از جرم ]
نایب رئیس - خبر کمیسیون قوانین عدلیه شور دوم راجع بمواردیکه متضرر از جرم صغیر است مطرح است قرائت می‌شود:
خبر از کمیسیون قوانین عدلیه بمجلس شورای ملی:
لایحه نمره ۳۰۰۷ دولت راجع بمواردی که متضرر از جرم صغیر است برای شور ثانی در کمیسیون قوانین عدلیه مورد مطالعه قرار گرفته چون ازطرف آقایان نمایندگان درمجلس پیشنهادی نشده بود عین ماده واحده باجزئی اصلاحی تصویب واینک خبر آن برای تصویب قطعی تقدیم می‌گردد.
ماده واحده - در مواردیکه تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغیر باشد وولی یا قیم ندارد مدعی العموم مکلف است موافق قانون برای صغیر قیم معین کند وهرگاه تعیین قیم موجب فوت وقت با توجه ضرر وزیان نسبت بصغیر باشد تا تعیین قیم مدعی العموم موقتاً کسیرا بعنوان قیم اتفاقی تعیین می‌نماید ودر مواقع ضرورت قبل از تعیین قیم اقدامات فوریرا که برای حفظ آثار ودلائل جرم وتعقیب آن لازم دستور می‌دهد ولی ادامه تعقیب منوط است باینکه قیم مصلحت صغیر را در در تعقیب امر تشخیص کند وشکایت نماید در مواردیکه صغیر ولی یا قیم دارد وولی یا قیم او شخصاً مرتکب عمل شده و یا مداخله در جرم داشته و موافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز معین نشده است نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد و اگر قیم اتفاقی تعیین شده وظیفه اقدام برعهده او است.
نایب رئیس- آقای عراقی
عراقی- بنده مخالفتی ندارم ولی خوبست آقای مخبر توضیح بدهند که به بینم این قسمتی که می‌نویسد:
«در مواردیکه صغیر ولی یا قیم دارد و ولی یا قیم او شخصاً مرتکب عمل شده و یا مداخله در جرم داشته و موافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز معین نشده است نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد و اگر قیم اتفاقی تعیین شده وظیفه اقدام بر عهده اوست.» اگر هر آینه این قیمی که اینطور شد و خودش مرتکب جرم بوده آیا این از قیمومیت می‌افتد یا نمی‌افتد و بالاخره یعنی علاوه بر این قیم اتفاقی باید قیم دائمی هم برای او معین کرد چون نمی‌شود آن قیم بقیمومیت خود باقی بماند.
مخبر کمیسیون قوانین عدلیه (آقای نقابت)- مطلب همانطور است که علی الاصل آقا استنباط فرمودند زیرا مطابق قانون مدنی در باب تعیین قیم و همچنین مقرراتی که برای تعیین قیم هست اگر قیم خیانتی کرد یا مرتکب جرمی شد نسبت بمولی علیه منفصل می‌شود و تحت تعقیب قرار می‌گیرد بنابراین کسی لازم است که اقامه شکایت و تعقیب کند ولی چون صغیر صالح نیست تعیین قیم اتفاقی می‌کنند که تعقیب کند از قیم دائمی
نایب رئیس- آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی- اگر خاطر آقای عراقی باشد آنوقتی که قانون مدنی در مجلس مطرح بود راجع به ولی چون قیم در صورتیکه خیانتی ازش دیده شد عزل می‌شود در قانون مدنی هم همینطور است در قوانین دیگر هم همین طور است که اگر خیانتی از او دیده شد عزلش می‌کنند اشگالی ندارد اما مطلب دیگر راجع به ولی بود که چون ولایت قهری و اجباری دارد اورا نمی‌شود عزل کرد این بود که اگر خاطر مبارک باشد در قانون مدنی ماده گذاشتیم که برای ولی که مرتکب خیانتی شد نسبت بمولی علیه آنجا تعیین ضم امین برایش کردیم یعنی یک امینی برش ضمیمه می‌کنیم حالا اینجا هم همینطور است اگر ولی باشد که ضم امین بهش می‌شود اگر چنانچه قیم باشد و خیانت کرده باشد که عزل می‌شود
نایب رئیس- نظر دیگری نیست؟ آقایان موافقین با ماده واحده برخیزند
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس- تصویب شد. اگر اجازه میفرمائید چند دقیقه تنفس داده شود
(صحیح است)
(در این موقع «یکساعت بظهر مانده» جلسه برای تنفس تعطیل و بفاصله نیمساعت مجددا تشکیل گردید)
-شور اول لایحه مربوط بدفاتر اسناد رسمی
[۷-شور اول لایحه مربوط بدفاتر اسناد رسمی ]
نایب رئیس- خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به دفاتر اسناد رسمی مطرح است. شور اول. خبر کمیسیون قرائت می‌شود.
خبر از کمیسیون قوانین عدلیه بمجلس شورای شورای ملی:
لایحه نمره ۳۰۲۱ دولت راجع بدفاتر اسناد رسمی با حضور آقای وزیر عدلیه در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح و پس از چند جلسه مذاکره و مشاوره در اطراف ان بالنتیجه مواد پیشنهادی با اصلاحاتی تصویب و اینک برای تصویب مجلس شورای ملی خبر شور اول آن را تقدیم می‌دارد:
لایحه قانونی دفتر اسناد رسمی
فصل اول- در صلاحیت سر دفتران
ماده۱-برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی وزارت عدلیه در نقاطی که لازم بداند بقدر کفایت دفتر اسناد رسمی تأسیس خواهد نمود.
ماده۲- دفتر اسناد به مدیریت و مسئولیت یک نفر صاحب دفتر که از این ببعد سر دفتر نامیده می‌شود اداره می‌گردد
ماده۳- سر دفتر بموجب حکم وزیر عدلیه منصوب ووابسته عدلیه محسوب می‌شود و اداره کل ثبت اسناد و املاک طبق حکم مزبور برای او پروانه صادر خواهد نمود
اعتبار- اجازه می فرمائید؟
نایب رئیس- بفرمائید
اعتبار- یک سابقه بود که لوایح مفصل طبع و توزیع که می‌شد دیگر تمام لایحه در مجلس قرائت ادئمی نمی‌شد پس از قرائت خبر کمیسیون در اطرافش مذاکره می‌شد بعد ماده بماده قرائت و مذاکره می‌شد این لایحه هم همینطور است طبع و توزیع هم شده اگر بخواهند تا آخر بخوانند خیلی مفصل است ووقت را می‌گیرد و فقط زحمتی برای آقای مؤید تولید می‌کند و نتیجه دیگری ندارد
(صحیح است)
نایب رئیس- بسیار خوب چون لایحه طبع و توزیع شده است ماده بماده قرائت و مذاکره می‌شود وشروع می‌شود بمذاکره در کلیات. مخالفی نیست؟ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی- اگر چه در قانون ثبت اسناد یک مواد مختصری راجع بمحاضر رسمی بود لیکن البته محتاج ود به یک قانون مفصلی که تمام جزئیات از حیث صلاحیت صاحبان دفاتر و از جهت تنظیم اسناد منظما در آن نوشته شده باشد و آقای وزیر عدلیه موفق شدند که این قانون را در پنجاه و چند ماده تنظیم کرده و بمجلس بیاورند. این قانون آمد در کمیسیون عدلیه و برای شور اول در دو جلسه کمیسیون (جلسات چهار پنج ساعتی) در اطرافش بحث شد و البته خیلی هم قابل بحث است چون قانونی است که با عموم افراد و اهالی مملکت تماس دارد و چون هر کس یک نوشته دارد سندی دارد معامله دارد و البته باید در اطراف یک همچو قانونی خیلی بعقیده بنده شور و بحث شود و همینطور که مقرر داشته‌اند این لایحه هم دو شوری است و در شور اول یک اصلاحاتی بنظرمان در کمیسیون رسید و با موافقت آقای وزیر عدلیه باین شکل تنظیم شد و تقدیم مجلس گردید و البته آقایان حالا هم که قرائت می‌شود هم نظریاتی در اطراف مواد دارند مذاکره می‌فرمایند و چون شور اول است پیشنهاداتی که دارند می‌دهند که بباید در کمیسیون و البته آن پیشنهادات می‌آید بکمیسیون و هر اصلاحی که لازم باشد بعمل می‌آید که از همه حیث جامع و مانع باشد این بود که لازم دانستم تذکرا این موضوع را عرض کنم که ممکن است در این مواد هم اگر باز نظریاتی باشد انشاء الله برای شور دوم اصلاح شود.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بشروع در شور مواد آقایان موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
ماده اول.
لایحه قانونی دفتر اسناد رسمی
فصل اول - در صلاحیت سر دفتران
ماده ۱- برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی وزارت عدلیه در نقاطی که لازم بداند بقدر کفایت دفتر اسناد رسمی تأسیس خواهد نمود
نایب رئیس - نظری نیست؟
(اظهاری نشد)
ماده دوم:
ماده ۲- دفتر اسناد رسمی بمدیریت و مسئولیت یک نفر صاحب دفتر که از این ببعد سر دفتر نامیده می‌شود اداره می‌گردد
نایب رئیس - اشکالی نیست. ماده سوم:
ماده ۳- سر دفتر بموجب حکم وزیر عدلیه منصوب و وابسته عدلیه محسوب می‌شود و اداره کل ثبت اسناد و املاک طبق حکم مزبور برای او پروانه صادر خواهد نمود
نایب رئیس - در این ماده هم نظری نیست
(گفته شد - خیر). ماده چهارم.
ماده ۴- دفتر خانه‌ها از نظر صلاحیت به سه درجه تقسیم می‌شود.
۱- دفتر خانه درجه اول که بوسیله یک سر دفتر درجه اول و یک یا چند دفتر یار اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت همه گونه اسناد معاملات را داراست
۲- دفتر خانه درجه دوم که بوسیله یک سر دفتر درجه دوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد و معاملات بهر مبلغی را دارا بوده و می‌تواند یک دفتر یار داشته باشد
۳- دفتر خانه درجه سوم که بوسیله یک سر دفتر درجه سوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد تا پنجهزار ریال را دارد.
تبصره ۱- ثبت و تنظیم اسناد کلیه معاملاتی که باید در دفتر املاک ثبت بشود در دفتر خانه درجه دوم و سوم منوط باجازه مخصوص وزارت عدلیه خواهد بود.
تبصره۲ - وزارت عدلیه می‌تواند در نقاطی که فقط دفتر اسناد رسمی درجه سوم تشکیل شده است نصاب معاملات را زیاد و کم کند به شرط آنکه از دو هزار ریال کمتر نباشد.
نایب رئیس - آقای وثوق
وثوق - سابقاًوزارت عدلیه راجع بدفاتر و صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق یک قانونی از مجلس گذراند که تا مبلغی بآنها اجازه می‌داد که در بلوک ودهات وسایر جاها معاملات را ثبت نمایند حالا این قانون که می‌گذرد ترتیب آن قانون بهم می‌خورد وآنها هم باید مشمول این قانون باشند یعنی اشخاصی که صاحبان دفاتر طلاق وازدواج هستند آنها هم برخوردار می‌شوند از این تشکیلاتی که در این قانون است یا اینکه خیر آنها وضعیت شان سرجای خودش باقی است؟
مخبر - تشکیل کلیه دفاتر اسناد رسمی بر طبق این قانون است وبعد از این وضعیت دفاتر دیگر هم با این قانون تطبیق خواهد شد اما راجع بوضعیت دفاتر ازدواج وطلاق که فرمودند آن یک صورت ووضعیت دیگری دارد که در دست عمل است ویک قسمتش هم تصویب شده است …
(وثوق -آنها مگر نمی‌توانند معامله ثبت کنند؟)
عرض کردم بر طبق این قانون دفاتری جدیدی تشکیل می‌شود که معاملات خیلی کم یاخیلی زیاد باینوسیله انجام می‌شود اما دفاتر طلاق وازدواج جداگانه است.
نایب رئیس - آقای اعتبار
اعتبار - اشکال بنده در ماده مربوطه به دفاتر درجه سوم بود البته در قصبات یا جاهای کوچک شاید مطابق تشکیلاتی که در ماده ذکر شده دفاتر درجه سوم قائل خواهند شد وحال آنکه درمعاملات ممکن است حد نصاب آنها ازپانصد تومان تجاوز کند در تبصره ۲ این جا می‌نویسد که اجازه داده می‌شود که تا ده هزار ریال هم می‌تواند معامله کند وبنده تصور می‌کنم که ممکن است از ده هزار ریال ببالا هم معاملاتی درقصبات پیدا شود اینها کجابروند؟ بعلاوه بااین وضعیتی که الان در دفاتر معمول شده دفاتری که در یک محلهائی هستند بوضعیات آن محل بهتر آشنا هستند وبهتر می‌توانند تشخیص دهند که این ملک چه وضعیتی دارد وچه معاملاتی نسبت بآن سابقاً شده باینجهت بنده از آقای وزیر عدلیه تقاضا می‌کنم که در این قسمت یک توجهی فرمایند حالا بنده نمیدانم که چطور ممکن است این اشکال رارفع نمود ولی تقاضا دارم که یک فکری راجع باینموضوع بفرمائید که این اشکال از جلوی پای مردم برداشته شود مثلا در قسمت جاپلق وبربرود اینها یک بلوکیست ولی معاملات آنها خیلی زیاد است می‌خواهم عرض کنم معاملاتش نسبت به بروجرد که حوزه مرکزی آنست خیلی زیادتر است آنوقت این بایستی برای معاملات خودش بیاید بعراق یا بروجرد بعد هم دچار اشکالات راجع بمعرفی اشخاص وغیر اینها بشود بنده نظرم این است که ترتیبی فرمایند که اشکال مرتفع شود حالا هر طوری که میدانید ماده را اصلاح بفرمایند.
مخبر - البته تصدیق می‌فرمایند که اینهمه احترام واعتباری که قانون برای اسناد رسمی قائل شده است مستلزم این است که اسناد خیلی با دقت وبا رعایت تمام جهات قانونیه آنهم بوسیله اشخاص فهیم وعالم ومطلع تهیه وتنظیم شود والا اگر مفاسدی داشته باشد اشکالات مهمی تولید می‌کند یکی اینکه دفتر املاک را بکلی خراب خواهد کردیکی اینکه در مرحله اجرادچار زحمات لاینحلی خواهد شد وبطور کلی آن نظری که دراسناد رسمی است اجراء نمی‌شود باین جهت وزارت عدلیه درنظر گرفته که دفاتر را مطابق این قانون تنظیم نمایند وبرای دفاتر درجه اول که البته شرایط سر دفتر درجه اول شرایط مهمتری است یک صلاحیت نا محدودی قائل شده‌اند که معاملات هر قدر باشد واسناد هر چقدر باشد می‌تواند انجام دهد ولی در دفاتر درجه سوم که فرمودند درقصبات ممکن است تشکیل شود در آن قصبه ممکن است معاملاتی رخ دهد که بیش از ده هزار ریال باشد یا پنجهزار ریال باشد تکلیف آن اشخاص چیست. یک معاملاتی که موضوعاً اهمیت بیشتری دارد البته تصدیق میفرمائید که دردفاتر مهم رسمی تنظیم بشود باآن منظوری که نسبت به اسناد داریم بعقیده بنده بهتر است وعیبی هم ندارد که اگر دریک قصبه که یک کسی خواست شش دانگ یک زمینی راکه قیمت بیشتری دارد در دفتر املاک ثبت نماید آن را در دفتر مهمتری ثبت نماید زیرا دولت باید بموجب آن سند دارنده ورقه مالکیت را مالک بشناسد واین ده هزار ریال برای این است که معاملات جاری که نوعاً بین مردم واقع می‌شود درآن دفاتر بشود که دچار اشکالاتی نشوند. والاهر قصبه را که فکر بفرمائید در مجاورتش شهر مهمتری هست که دفاتر مهمتری در آنجا هست که بدانجا مراجعه نمایند تا اسنادشان ازروی دقت بیشتری تنظیم بشود تا رسمیتش بیشتر شود.
نایب رئیس - آقای مؤیداحمدی
مؤیداحمدی - عرض کنم این نظری که آقای اعتبار فرمودند درکمیسیون هم بنده بعرض رساندم عرض کنم با این که در تبصره ۱ این حق بوزارت عدلیه داده شده است که بهر جا صلاح میدانند اجازه همه معاملات را بدهند مخصوصاً دردفاتر درجه دوم وسوم هر جا صلاح میدانند بدهند وهر کس را که صلاح نمیدانند اورا بهش ندهند وهمینطور که آقای اعتبار فرمودند باید وضعیت اینمملکت را در نظر گرفت قراء وقصبات این مملکت فاصله هایشان بهم زیاد است درست است که اتومبیل پیدا شده راهها نزدیک شده است اما درهمه جا نیست خیلی جاها راهها شوسه نشده است از آنطرف همینطور که فرمودند یک دو تا معامله می‌خواهند بکنند می‌فرمایند مهم است بیایند به دفتر بیست فرسخی البته اینها معرف دارند باید در دفتر معرفی شوند وهمه این معرف‌ها راکه دفتر نمی‌شناسد این اشخاصیکه باید امضاء کنند آنوقت بایدجمع زیادی رااز یک دهی ببرند برای معرفی واین اسباب زحمت می‌شود این است که بنده پیشنهادی هم تهیه کرده‌ام که نظرآقای اعتبار هم تأمین می‌شود وحالا می‌رود بکمیسیون که درتبصره ۲ این محدود بودن را (بشرط اینکه ازده هزار ریال بیشتر واز دو هزار ریال کمتر نباشد) بیندازیم که وزارت عدلیه بتوند میزان آن را بالاتر وپائین تر ببرد واختیار با وزارت عدلیه باشد که برای پنجاه ریال بالاتر پنجاه فرسخ راه نرود واین اختیار را وزارت عدلیه داشته باشد که روی حیثیت اشخاص واعتمادی که بآنها دارداجازه دهد وبا رعایت نزدیکی ودوری محل ووجودوعدم راه‌های شوسه این تشکیلات رابدهند این است که بنده پیشنهاد می‌کنم که از بشرط اینکه الی آخر حذف شود تانظر ایشان هم تأمین شود.
وزیر عدلیه - پیشنهاد آقای مؤید احمدی البته درکمیسیون طرح می‌شود ونظریات خودم را درآنجا مفصلاً عرض می‌کنم ولی لازم است یک جمله را عرض کنم که هم جواب آقای مؤید احمدی وآقای اعتبار باشد وهم فلسفه این قانون را تا حدی توضیح بدهم. اگر ما اشخاصی که صلاحیت اینکه صاحب دفتر بشوند وصلاحیتشان هم کامل باشد در این کشور بعده کافی داشتیم اصلا بنده معتقد نبودم که دفاتر را تقسیم بندی کنیم کمال مطلوب بنده همان دفتر درجه اول است اینکه دفتر به سه درجه تقسیم شده است از نقطه نظر مقتضیات امروز است وباید انشاء الله روزی بشود که تمام دفاترمان منحصر بشود چه درقراء وچه قصبات بدفتر درجه اول این دفتر درجه دوم وسوم یک تأسیسات برزخی است که برای رفع احتیاجات امروز پیش بینی کردیم وهمین نکاتی را که آقایان تذکر دادند ما درنظر گرفتیم که تبصره ۲ رانوشتیم ما اساس معاملات را برای دفاتر درجه سوم پنجهزار ریال قرار داده بودیم ولی بهمین ملاحظات بود که گفتیم در بعضی دهات ممکن است که معاملات بیش از دو هزار ریال نداشته باشند وبعضی از آنها که یکقدری اهمیتش بیشتر است تاده هزار ریال از این جهت گفتیم وزارت عدلیه اختیار داشته باشد درحدودی که تشخیص می‌کند اجازه معامله بدهد ولی بیش از این خطرناک است وبیش ازین جائز نیست ووزارت عدلیه هم اگر این اختیار را داشته باشد نمی‌تواند آن اختیار را ازش استفاده کند برای اینکه ملاحظه بفرمائید ما باچه اشخاص طرف هستیم اینجا صحبت تنظیم یک نوشته نیست صحبت تنظیم سند رسمی است سندی که باید در دفتر املاک ثبت شود اسنادی است که باید در تمام کشور رسمیت داشته باشد واجرائیه روی آن صادرشود ویک ورق پاره نیست که ما این امر مهم را بهر کس بتوانیم واگذار کنیم.
نایب رئیس - آقای اورنگ
اورنگ - عرضی ندارم
نایب رئیس - آقای عراقی
عراقی - عرضی ندارم
نایب رئیس - آقای اعتبار
اعتبار - عرض کنم بنده تصدیق می‌کنم فرمایشات آقای وزیر عدلیه را ولیکن بنظر بنده دفاتر درجه سوم در شهر‌ها که دفتر درجه دوم هست اشکالی ندارد ولی در دهات که فرمودید منظور بنده ده نبود منظور بنده درقصبات بود واین نظری را که اینجا عرض کردم ممکن است آقای وزیر عدلیه بااحصائیه که از معاملات هر محلی دردست دارند دفاتر را بنسبت وتناسب معاملات آن محل قرار دهند باین معنی که اگر فلان قصبه اسماً کوچک است ولی معملاتش بزرگ است وحوزه اش وسیع است در آنجا دفتر درجه سوم تشکیل ندهند وبرای آنجا اگر معاملاتش بزرگ است دفتر درجه اول قائل شوند زیرا عکس این را فکر کنیم همانطور که عرض شد زحمات واشکالاتی برای مردم تولید می‌کند وحالا بنده دو سه نقطه را در نظر دارم طوری است که یک ماه چهل روز رابطه آنها با شهر قطع می‌شود از بس برف زیاد است رابطه آنها قطع می‌شود مخصوصاً امسال دیده شد که تا مدتی نه ببروجرد ونه بعراق می‌توانستند بیایند این چکار خواهد کرد؟ از طرفی هم معاملاتی دارد. علاوه بر آن آمدیم آن معامله با آنصورت وکیفیت در محلی که دفتر درجه اول است انجام داده می‌خواهد اجرائیه صادر کند باز دو مرتبه باید بیاید وتحمل یک خرج وزحمتی را بکند برای آمدن بشهر بنده خیال می‌کنم اگر توجهی به این نظر بنده بفرمایند که معاملات هر محلی را درنظر بگیرند وبتناسب آن درجه دفاتر را قرار دهند البته دفاتر فعلی وادارات ثبت این را خوب می‌توانند تشخیص بدهند که درجاهائی که استعداد هست (از نظر استعداد نه از نظر بزرگی وکوچکی محل) دفاتر را تشکیل بدهند این نظر بنده تأمین شده واشکال رفع می‌شود ولی غیر از این بنظر خود آقای وزیر محترم عدلیه هم بزحمت می‌افتند وتشریف می‌آورند وتغییر می‌دهند.
وزیر عدلیه - مذاکراتی را که آقای اعتبار فرمودند مربوطه به اصل قانون نیست مربوط است بطرز اجرای قانون واین قانون هم هیچ منع نکرده است وما هم خودمان در نظر داشتیم که اهمیت هر شهری را از نظر آمارش در نظر بگیریم واین درجه بندی بیشتر مربوط می‌شود باشخاص که چه شخصی صلاحیت دارد صاحب دفتر درجه اول یا دوم یا سوم باشد البته اگر یک شخصی در یکجائی بود که اقتضا داشت که در آنجا باید همه نوع معاملات باشد آنجا چرادرجه سوم تشکیل بدهیم یا دوم تشکیل بدهیم خیر درجه اول تشکیل می‌دهیم
(صحیح است)
پس در تقسیمات بیشتر ما نظرمان بصلاحیت علمی اشخاص است که بدانیم صلاحیت دارد تا چه نوع وچه مبلغ معاملاتی را می‌شود بآنها رجوع کرد از نظر این که ممکن است از عهده برآیند یا معاملات بزرگ رانمیشود بآنها رجوع کرد زیرا شاید نتوانند از عهده برآیند.
نایب رئیس - پیشنهادی در این ماده رسیده است خوانده می‌شود:
پیشنهاد آقای مؤید احمدی
پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۲ از بشرط آنکه الی آخر تبصره حذف شود.
نایب رئیس - ماده ۵ قرائت می‌شود:
ماده ۵- متصدیان دفتر خانه‌ها بچهار رتبه تقسیم می‌شوند.
۱- سردفتر درجه اول
۲- سردفتر درجه دوم
۳- دفتر یاردرجه اول - سردفتر درجه سوم
۴- دفتر یار درجه دوم
نایب رئیس - ماده ۶ قرائت می‌شود.
ماده ۶- اشخاص ذیل نمی‌توانند بسر دفتری ودفتر یاری انتخاب شوند.
۱- اتباع بیگانه
۲- اشخاصی که سن آنها کمتر از سی سال است برای سر دفتری
۳- کسانی که تحت قیمومیت یا ولایت باشند.
۴- محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی یا وزارت عدلیه.
۵- محکومین بجنایات مطلقاً واشخاصی که بواسطه ارتکاب جنایت تحت محاکمه هستند.
۶- محکومین بجنحه که مطابق قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است
۷- اشخاص مشهور به فساد اخلاق ومعتاد به افیون
۸- اشخاصی که به حکم محکمه انتظامی سردفتران از شغل مزبور موقتاً یابطور دائم محروم شده‌اند
نایب رئیس - آقای اعتصام زاده
اعتصام زاده - بنده راجع بعبارت این ماده نظری داشتم نوشته است محکومین به انفصال از خدمات دولتی یاوزارت عدلیه این عبارت مثل این است که دولت با وزارت عدلیه فرقی دارد ممکن است اینطور نوشته شود محکومین بانفصال ابد از خدمات وزارت عدلیه یا سایر ادارات دولتی
نایب رئیس - آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی - البته آقای اعتصام زاده به قانون استخدام مراجعه فرموده‌اند درقسمت مجازاتهای قانونی استخدام یک قسمت آن انفصال از خدمات یک وزارتخانه است ودرجه هفت آن انفصال از خدمات دولتی است در قانون استخدام کشوری این راتذکر داده است ممکن است یکنفر ا زخدمات یک وزارتخانه محکوم بانفصال شده است لیکن می‌تواند در وزارتخانه دیگر استخدام شود ولی محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی البته او رادیگر در هیچ وزارتخانه نمی‌شود استخدامش کرد این جا نظر این بوده است که آن کسی که محکوم بانفصال از خدمات دولتی است که البته او نمی‌تواند ولی آن کسی هم که منفصل از خدمات وزارت عدلیه است آن شخص هم از انتخاب به سردفتری ودفتر یاری محروم است ودر این جا تصریح کرده‌اند که او هم نمی‌تواند.
نایب رئیس - پیشنهادی از آقای اعتصام زاده رسیده قرائت می‌شود.
بنده پیشنهاد می‌کنم شق چهار از ماده ۶ بقرار ذیل اصلاح شود (محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی یا وزارت عدلیه) بقرار ذیل اصلاح شود. محکومین بانفصال ابد از خدمات وزارت عدلیه یا سایر ادارات دولتی.
موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه
[موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه]
نایب رئیس - اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه یکشنبه دوم خرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور باقی همین لایحه
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی -دکتر طاهری
قانون
اجازه تجدید استخدام ویلهلم برانت متخصص ضرابخانه
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مدت خدمت آقای ویلهلم برانت تبعه آلمان را از تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۱۶ برای مدت یکسال شمسی با همان حقوق وشرایط قانون سابق مصوب ۲۹ آذر ماه ۱۳۱۴ تمدید نماید.
این قانون که مشتمل بریک ماده است در جلسه بیست وششم اردی بهشت ماه یکهزار وسیصد وشانزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات - دکتر طاهری
قانون
راجع به تعیین قیم اتفاقی
ماده واحده - در مواردی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغیر باشد وولی یا قیم ندارد مدعی العموم مکلف است موافق قانون برای صغیر قیم معین کند وهرگاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر وزیان نسبت به صغیر باشد تا تعیین قیم مدعی العموم موقتاً کسی را بعنوان قیم اتفاقی تعیین می‌نماید ودر مواقع ضرورت قبل از تعیین قیم اقدامات فوری را که برای حفظ آثار ودلائل جرم وتعقیب آن لازم است دستور می‌دهد ولی ادامه تعقیب منوط است باینکه قیم مصلحت صغیر را درتعقیب امر تشخیص کند وشکایت نماید.
در مواردیکه صغیر ولی یا قیم دارد وولی یاقیم او شخصاً مرتکب عمل شده ویامداخله در جرم داشته وموافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز معین نشده است نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد واگر قیم اتفاقی تعیین شده وظیفه اقدام بر عهده اواست
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست وشش اردی بهشت ماه یکهزاروسیصدو شانزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات -دکتر طاهری