مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۱۲ نشست ۱۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۱۲ نشست ۱۴

دوره نهم تقنینیه

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۱۲ نشست ۱۴

صورت مشروح مجلس روز سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه ۱۳۱۲ (۲۱ محرم ۱۳۵۲)

فهرست مذاکرات:

۱) تصویب صورت مجلس.

۲) بقیه شور لایحه متمم قانون بودجه کل از ماده ۲۴

۳) موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه.

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید.)

صورت مجلس روز یکشنبه بیست وچهارم اردیبهشت ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

- تصویب صورت مجلس

[۱-تصویب صورت مجلس]

رئیس- آقای عراقی.

عراقی- قبل ازدستور.

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟

(گفته شد: خیر)

صورت مجلس تصویب شد. آقای امین التجار آقا هم می‌خواهید صحبت بکنید؟

(امین التجار: بلی)

- بقیه شور لایحه متمم بودجه کل از ماده ۲۴

[۲-بقیه شور لایحه متمم بودجه کل از ماده ۲۴]

رئیس- ماده بیست و چهارم از قانون متمم بودجه مملکتی مطرح است.

ماده ۲۴- وزارت مالیه مجاز است قیمت ومصارف مربوطه بتدارک آن قسمت از لوازم دفتری وزارتخانه‌ها وادارات دولتی را (باستثنای وزارتین دربار پهلوی و جنگ و اداره امنیه) که باید برای اول سال ۱۳۱۲ حاضر باشد از محل عایدات جاری ۱۳۱۲ پرداخته و پس از کسر تصویب بودجه مملکتی ۱۳۱۲ مستقیماً از محل اعتبار وزارتخانه‌ها وادارات مربوطه بحساب عایدات ۱۳۱۲ رد نماید ونیز مخارج مربوطه بسال ۱۳۱۳ را که تأخیر تأدیه آنها منجر بضرر وخسارت دولت و یا فوتی و یا غیر قابل جبران است بطور مساعده از عایدات ۱۳۱۲ بپردازد مشروط بر اینکه اطمینان کامل حاصل شود که اعتبار آن جزء اعتبارات ثابته باشد که احتمال عدم تصویب آن در بودجه سال بعد عادتاً معدوم یا بغایت مستبعد باشد کلیه پرداختهایی که بر طبق این ماده می‌شود وهمچنین پرداختهایی که بر طبق این ماده می‌شود و همچنین پرداختهایی که بر طبق ماده ۱۰ متمم قانون بودجه ۱۳۱۱ به عنوان مساعده بابت سال ۱۳۱۲ بعمل آمده است خود وزارت مالیه مستقیماً بمحض تصویب بودجه سنوات مربوطه از اعتبارات وزارتخانه یا اداره مربوطه مسترد خواهد نمود.

رئیس- آقای دیبا.

طباطبائی دیبا- این جا بعقیده بنده راجع به استثناء خوب تنظیم نشده ذکر شده باستثنای وزارتین دربار پهلوی بالبداهه مقصود این نیست که مخارج دفتری وزارت دربار و جنگ وامنیه را دراول سال بپردازند مفهوم این است اینها حکم وتکلیف دیگری دارند که اینجا ذکر نشده بنده عقیده‌ام این است که در استثناء آنها هم باید ذکر شود مثل سایر وزارتخانه‌ها در اول سال پرداخته می‌شود بعد هم مسترد می‌شود اما اینجا که وزارت دربار و جنگ واداره امنیه که استثناء شده است معلوم نیست که آنها مخارج دفتریشان را بچه ترتیب پرداخت کنند یکی هم یک تذکری داشتم آقای وزیر مالیه تشریف دارند راجع بمخارج دفتری وزارتخانها در وزارتخانه و ادارات چندان صرفه جویی در این خصوص نمی‌شود اداره ملزومات همین که پیشنهادی می‌کند یک ملزوماتی را خرید می‌کند و تحویل می‌دهند بعد در مصرف هم حقیقةً صرفه‌جویی نمی‌شود برای یک مختصر کاری ملاحظه می‌شود که یک دوسیه خیلی صخیم تنظیم می‌شود و بمقدار کلی کاغذ ومرکب وقلم تلف می‌شود در صورتیکه ممکن است خیلی صرفه جویی بشودحتی در بعضی ادارات کاغذ ومرکب وقلم واینها بحوائج شخصی هم صرف می‌شود بنده غالباً دیده‌ام مثلاً یکنفر رئیس اداره یا یکنفر اجازء اداره بیک رفیق خودش کاغذ خصوصی که می‌نویسد روی کاغذ وپاکت مارک‌دار می‌نویسد منتها یک قلم روی آن مارک می‌کشد اینها را آقای وزیر مالیه باید دقت کنند که راجع بمخارج دفتری که حقیقةً یک مبلغ گزافی است در وزارت خانها وادارات دولتی صرفه جویی بشود اداره ملزومات که پیشنهادی می‌کند اینها راباید تفتیش کند و عدم ضرورت آنرا ملاحظه کند و بعد در مصرف هم قدری صرفه جویی کنند و یکی هم راجع بسال بعد که اینجا ذکر شده مشروط بر اینکه اطمینان کامل حاصل شود که اعتبار آن جزء اعتبارات ثابته باشد که احتمال عدم تصویب آن در بودجه سال بعد عادةً معدوم یا بغایت مستبعد باشد در صورتیکه در بودجه ۱۳۱۲ که اعتباری مربوط بسال بعد نیست ممکن است آن اعتبار در سال بعد هم نباشد مقصود از سال بعد چیست این را توضیح بفرمایند.

مخبر کمیسیون (آقای دکتر طاهری)- اولاً بنده خیلی متأسفم که آقای دیبا که عضو محترم کمیسیون بودجه هستند این ماده را درست قرائت نکرده‌اند برای اینکه آن ۱۳ و ۱۲ را اشتباه کرده‌اند مقصود این نیست آنچه امسال هست یعنی اعتباری که امسال برای ملزومات هست بهشان بدهند مقصود این است که برای تهیه ملزومات سال بعد سال ۱۳۱۳ اگر یک احتیاجاتی داشته باشند وزارتمالیه مجاز باشد که از اعتبار امسال برای تهیه ملزومات سال ۱۳۱۳ مساعده بهشان بدهد نه اینکه مال امسال باشد واشکال قسمت اخیرش هم رفع می‌شود زیرا این در صورتی است که مطمئن باشند این اعتبار در بودجه ۱۳۱۳ آن وزارتخانه هم خواهد بود مثلاً اگر وزارت مالیه صلاح دید که یک مطبوعاتی یا لوازم التحریر از حالا تهیه کند برای سال ۱۳۱۳ جلوتر که قرارداد ببندند سهلتر می‌شود این حق را داشته باشند که قبلا ملزومات ۱۳۱۳ را بخرند مشروط بر اینکه مطمئن باشند که اعتبار ملزومات در بودجه ۱۳۱۳ هست وحتماً هم هست برای اینکه یک وزات خانه بدون لوازم التحریر نمی‌شود پس این اشکالی ندارد و گمان می‌کنم آقا اینرا درست توجه نفرمودند راجع بمثتثنیات هم البته وزارت جنگ ودربار و اداره امنیه خودشان این پیش بینی را کرده‌اند یعنی اگر برای سال بعد چیزی لازم داشته باشند تهیه می‌کنند و لازم نیست که به ملزومات مالیه مراجعه کنند و مقصود این نیست که این مال ۱۳۱۲ باشد و این مال ۱۳۱۳ است پس این اشکال که رفع شد اما راجع بصرفه جوییها که فرمودید وزارت مالیه باید دقت کند بنده عقیده‌ام این است که خوب بود عکسش را می‌فرمودید برای اینکه وزارت مالیه بقدری مراقبت و مواظبت می‌کند که در همان‌هایی هم که طرف احتیاج است از صد قلم ده قلم را می‌دهد و گاهی دقت در اینکه آیا فلان چیز طرف احتیاج است یا نه کار ما را معطل می‌کند و باید یک ارفاقی هم بکنند.

رئیس- آقایانیکه با ماده ۲۴ موافقند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند.)

رئیس- تصویب شد. ماده ۲۵ قرائت می‌شود.

ماده ۲۵- وزارت مالیه مجاز است مستمری آقای کامیل مولیتر مستشار سابق اداره پست را از ۱۳۰۱ تا آخر ۱۳۱۲ از قرار سالی ۹ هزار فرانک طلا ونیز مستمری آقای هنسنس رئیس سابق گمرک را از سال ۱۳۰۵ تا روز وفات از قرار سالی ۱۰ هزار فرانک فرانسه از اعتباراتیکه در بودجه مملکتی سال جاری ضمن جزء ۱۳ قسمت ۱۷ منظور شده تأدیه نموده ودر سالهای بعد مستمری آقای کامیل مولیتر را جزو رقم اعتبار مستمریات وشهریه‌ها در بودجه مملکتی منظور دارد.

رئیس- آقای مؤید احمدی.

دیبا- بنده هم اجازه خواسته‌ام.

رئیس- درورقه قبلا اشخاصی اجازه خواسته‌اند که باید حرف بزنند.

دیبا- بنده هم در ورقه اجازه خواسته‌ام.

رئیس- اما خیلی مؤخر یعنی آقا هشتمین شخص هستید. آقای مؤید احمدی.

مؤید احمدی- استدعا می‌کنم توجه کاملتری آقایان بعرایضی که بنده دارم بفرمایند اولا گویا پریروز نمیدانم آقای راهنما یا آقای دشتی تذکری دادند بعقیده بنده خیلی اساسی بود و آن این است که قانون متمم بودجه تنها مربوط بوزارت مالیه نیست هر فصلی از این مربوط است بیک وزارتخانه درست است که ازحیث پرداخت وزارت مالیه مسئول است اما درقسمتهای دیگر مربوط بادارات دیگر است و بنده عقیده‌ام این است که در موقعی که قانون متمم بودجه مطرح می‌شود باید هیئت دولت همه در مجلس حاضر باشندوالا یکنفر وزیر مالیه البته درقسمت پرداخت ایشان مسئولند لیکن این برای چه مصرف است محل احتیاجش چه بوده است توضیحاتی اگر آقایان بخواهند ایشان که لوح محلوظ نیستند که همه را در حفظ داشته باشند همچو توقعی هم نباید داشت التبه می‌بایست همه تشریف بیاورند اما متأسفانه تشریف نمی‌آورند و مخصوصاً بنده عرایضی در نظر گرفته‌ام که عرض می‌کنم که یک قسمت آن اعتراض بماده است و یک قسمت دیگر تذکر بهیئت دولت است در آن قسمت تذکر قطع دارم آقای وزیر مالیه کاملا با عقیده بنده موافقت دارند و هیچ مخالتفی نداریم فقط یک تذکری است که می‌خواهم عرض کنم بعد از این مقدمه می‌خواهم عرض کنم یک موضوعی در سیاست مدت وتدربیر منزل که یک قسمت‌های حکمت عملی است این موضوع محرز ومسلم است که هر گاه یک دولتی از مستخدمین خادم خودش و از خدمتگذاران بمملکت رعایت بکند مساعدت وهمراهی بکند موجب تشویق وترغیب سایر مردم می‌شود این مسلم است و بالعکس همین طور اشخاصی که بمملکت خیانت می‌کنند آنها را باید دولت مجازات کند تعقیب کند تا اینکه سایرین بفهمند و تربیت بشوند که دیگر دچار این گرفتاریها نشوند (صحیح است) اینکه در آیه شریفه هست و فی القصاص حبوة یا اولی الالباب در حالیکه این دو قتل واقع می‌شود ولی حبوة سایرین تأمین میشوداین هم برای همین است حالااگر یک وقتی دولتی آمد نقشه را معکوس کرد یعنی خادمین مملکت را طرف توجه قرار نداد وبحال آنها رسیدگی نکرد واز آنطرف اشخاصی که خیانت کردند بآنها مساعدت کرد البته نتیجه معکوس می‌شود هیچ شبهه ندارد چنانکه سابقاً در اینمملکت همینطور بوده اشخاصیکه بمملکت خیانت می‌کردند همه در مقامات عالیه بودند واشخاص خادم در حبس وتبعید و در اطراف بودند لیکن بحمدالله از نهضت اخیر واز وقتی که اعلیحضرت همایونی در رأس کارها قرار گرفتند وامورات بمجرای خودش قارر گرفت البته همه اینها رعایت شده ومی‌بینیم که محکمه جزای عمال دولت باز شده واشخاصیکه خیانت می‌کنند بمحاکم کشیده می‌شوند و مجازات میشونداما این قسمت یعنی آنقسمتی که از اشخاص خدمتگذار واشخاصیکه باین مملکت خدمتها کرده‌اند آنها قدری از نظر دولت دور مانده‌اند و یک قسمت راجع بمستخدمین خارجی است که بنده اینرا لازم میدانم عرض کنم و آن اینست که سابقاً مستخدمین خارجی باین مملکت می‌آمدند یک حقوقهای گزافی می‌گرفتند ویک خیانتهایی هم می‌کردند لیکن کاپیتولاسیون بود و ما نمی‌توانستیم آنها را بمحاکمه بکشیم پولها رابرمیداشتند و می‌رفتند لکن امروز ما می‌بینیم آن قسمت بحمدالله اصلاح شده بعضی از مستخدمین خارجی هم که خیانت می‌کنند آنها را بمحاکمه می‌کشیم تا درجه که فلان خارجی خودش را انتحار می‌کند و می‌کشد و بمحاکمه نرسد از ترس محاکمه وباید حقیقةً تشکر کرد از این قسمت اما حالا می‌خواهم عرض کنم که این قسمت از بقایای سابق است که این ماده اینجا نوشته شده نه اینکه مال دولت حاضر است که آقا با من همعقیده هستند این از همان اعمال سابقین است که دولت را دچار اشکال کرده و مجبور شده است که ماده ۲۵ رادر اینجا بنویسد والا هرگز دولت راضی نیست باشخاصی که برای خودش محرز است که دراین مملکت آمده‌اند خیانت ودزدی کرده‌اند حالا هم یک پولی برایشان بفرستد البته دولت همچوعقیده ندارد لیکن اگر دراین مقدمه شبهه باشد که این دو نفری را که اینجا اسم برده‌اند بنده اجازه می‌خواهم یک جزئی از اعمالشان را عرض کنم اما مسیو هنسنس سابقاً آمدند و گمرکی را که می‌خواستیم تشکیل بدهیم بلژیکیها را آوردیم در گمرک و بنده بی انصافی نمی‌کنم انصافاً یک قسمتشان خوب کار کردند و دفاتر گمرکی ما که آنوقت ترتیب نداشت منظم کردند اما خیلی کم یک اساسی در نظر گرفتند اما خیانتهای آنها را می‌خواهم عرض کنم واستدعا می‌کنم آقایان هم این کتابیکه بنده دارم البته منزل که رفتند مراجعه کنند وآن کتاب اختناق ایران است که مستر شوستر امریکایی نوشته است در آنجاییکه وقتی آمده است خزانه دار ایران ورئیس مالیه شده است آنچه کرده است که گمرک را در تحت نظر مالیه بیاورد نتوانسته است و بالاخره در کتاب خودش می‌نویسد علت اینکه من نتوانستم کار پیش ببرم این شد که گمرک که منبع عایدات بزرگی بود بدست من ندادند و بالاخره فشار هم که آوردم آن قضایا پیش آمد که شوستر از این مملکت رفت. عرض کنم یک موضوع دیگر وقتی که مستر شوستر رامیآوردند البته خود آقای وزیر مالیه آنوقت وکیل بوده‌اند و در مجلس تشریف داشتند با چه ذوق وشوق آوردند و چه اختیارات خوبی بایشان دادند و معروف شد باختیارات ۲۳ جوزا که خودش یک عنوانی دارد مستر شوستر آمد و بواسطه مخالفت همین اعضاء گمرک نتوانست کار بکند و بالاخره آن قضایا پیش آمد و آن اولتیماتوم و او رفت اما همان اختیارات ۲۳ جوزا را این آقایان بلژیکیها در دست گرفتند

(افسر: مرنارد)

همانهاییکه دشمن شوستر بودند وبا اصلاح مالیه مملکت مخالفت می‌کردند آنها را آوردند در خزانه واختیارات ۲۳ جوزا هم بود واینها با آن اختیارات است که مالیه این مملکت را به آن روز رساندند که آقایانیکه در دوره سوم وکیل بودند حضرت اشرف آقای رئیس بودند آقای افسر بودند مستخدمین که فشار آوردند که هفت هشت ماه است حقوق نرسیده و مجلس تعقیب کرد وبالاخره همین خزانه دارهای بلژیکی مقداری آجر وکاه دادند وهمه خاطرمان هست بمستخدمین دولت دادند واین وضعیت خزانه مملکت بود که تا باین درجه رساندند که همه دیدیم و خاطرم است روزی که در این مجلس قانون ۲۳ جوزا را مجلس سوم لغو کرد و قانون تشکیلات مالیه را نوشت مردم این شهر چراغان کردند جشن گرفتند که این اختیارات از دست بلژیکیها رفت وهمین هنسنس هم خزانه دار بود امضاهایش رابنده دارم توجه می‌فرمایید یک همچو آدمی که باین مملکت همچو کارهایی را کرده است حالا ما بیاییم اینجا و رأی بدهیم که از ۱۳۰۵ الی حین وفاتش سالی ده هزار فرانک طلا بورثه آن مرحوم بدهیم

(بعضی از نمایندگان: طلا ندارد)

خیلی خوب فرانک فرانسه بایشان بدهیم ایشان که بمملکت ما اینکارها را که عرض کرده‌ام کرده‌اند و نتیجه خدماتشان این بوده این پول را به ایشان بدهیم اما راجع بمولیترها البته خاطرآقایان مسبوق است که اینها دو برادر بودند لامیر مولیتر وکامیل مولیتر یکی شان در گمرک بود یکی شان در پستخانه قسمت پستخانه را چون نمی‌خواهم خیلی وقت آقایان را ضایع کنم تکرار نمی‌کنم ارقامی بود که پریروز آقای اعتبار الدوله در پشت این تریبون خواندند و بنده هم صورتش را برداشتم اگر بخواهید تکرار کنم بخوانم که چند میلیون فرانک طلا و غیر طلا کلکسیونهای تمبر و سایر اشیاء قیمتی که در پستخانه بود ودر همه دول معمول است که به پست می‌فرستند و تمبرها را مبادله می‌کنند وکتابهای قیمتی در پستخانه ما جمع شده بود واینها را برداشت ورفت و رسیدگیها شد کمیسیونها شد همینطوری که آقا فرمودند دوسیه‌ها تهیه شد این ارقامیکه آقا فرمودند و خواندند ارقامی است که در کمیسیونها معین شده وتشخیص داده شده که قیمت اینها بوده یعنی در آنوقت آدمی پیدا شده ورقه داده صورت داده که اینها را بفروشید بمن ایشان نداده‌اند واینها را برداشته‌اند وتشریف برده اندوالبته چون آقای مخبر فرهمند هم اجازه خواسته‌اند وچون در وزارت پست و تلگراف بوده‌اند اطلاعاتشان مبسوط تر است واطلاعاتشان را در اینقسمت بعرض مجلس خواهند رسانید یک قسمت دیگر که مال مولیترها است و بنده این کتاب را آورده‌ام اینجا برای این موضوع التبه همه آقایان میدانندودرخاطرشان هست که درسال ۱۲۹۶ شمسی یک قحطی در طهران شد و قحطی خیلی سختی بود و بمردم خیلی صدمه می‌رسید و خیلی رنج وزحمت کشیدند بعد آن کابینه افتاد وکابینه بعدی آمد با اینکه در سنه ۱۳۳۷ بشهادت آقایان مالکین که در مجلس شورای ملی هستند آنسال محصول خیلی خوب بود مخصوصا محصول ورامین در سال ۱۳۳۷ خیلی خوب (آقای منتصر و آقای محیط وآقای دهستانی هستند واطلاع دارند) با این وضعیت آمدند وگفتند محصول بد شده کابینه هم افتاده بود گفتند چون بد شده است باید ترتیب اداری برایش درست کرد یعنی براری اوراق عمومی و آمدند اداره ارزاق را در میزان ۱۲۹۷ درست کردند و واگذار کردند بمولیتر تا حمل

(صحیح است)

قیمت اجناسی که در هر ماه خریده است بنده اینجا صورت دارم که در هر ماه اعلان کرده است که در میزان باین قیمت می‌خرم در عقرب باین قیمت می‌خرم در قوس باین قیمت می‌خرم تا حمل آمده وقیمتها را تعیین کرده است آنوقت خط زنجیری هم درست کرده بود که خاطر همه آقایان هست سوارهای مالیه وارزاق درست کردند و باطراف فرستادند که گندم را جاهای دیگر نبرند و بیاورند بطهران غرضم این است که پولهای جنس را عیناً بخرج آورده است. در حساب خزانه داری هست الان موجود است و مخصوصا خواهش می‌کنم آقای وزیر مالیه بحساب اداره ارزاق آنسال یعنی بحساب پولی که داده‌اند دولت داده است از گمرک از خالصجات از خزانه از پستخانه که صورتش را بنده دارم هفت کرور پول در ظرف این ششماه بمولیتر داده‌اند و سیصد هزار تومانهم تفاوت قیمت جنس داشته است که جنس را سی تومان میخریده گفته است سی تومان می‌خرم وسی تومان هم خریده است اما به خیال سی و هشت تومان داده است که ۸ تومان علاوهن شده اینرا هم بنده حساب کرده‌ام شده است هفت کرور و سیصد هزار تومان در اول حمل صدای مردم بلند شد که آقا این پولی را که شما باینها می‌دهید بنده خاطرم هست یک اعلانی در همانوقت منتشر کردند مردم گفتند که آقا این هفت کرور تومان پول که می‌دهید بجای آن پول نان مجانی بمردم بدهید (صحیح است) چرا آخر این هفت کرور را باین می‌دهید؟ بالاخره ایشان را در اول حمل از کار انداختند هفت کرور و سیصد هزار تومان هم بایشان پول دادند- کابینه وثوق‌الدوله بود مراسله اش هست از ایشان صورت حساب خواسته است که آقا شما هفت کرور و سیصد هزار تومان جنس خریده‌اید صورت این را بدهید جوابی که داده است این است که از قشون فاتح کسی حساب نمی‌خواهد

(خنده نمایندگان)

خدا شاهد است این عین جوابی است که داده است که از قشون فاتح کسی حساب نمی‌خواهد

(صحیح است)

تعقیب هم کردند بالاخره پولها را برداشت و رفت حساب هم نگرفتند ونداد تا حالا این هم یک خدمتش است. حالا برمگیردیم بمقدمه اول که باید بخادمین تشویق کرد و بخائنین اذیت کرد آنوقت ما چه می‌کنیم؟ می‌خواهیم برای آقایی مولیتر از ۱۳۰۱ الی ۱۳۱۲

(عده از نمایندگان: و بعدها)

بلی وبعدها سالی نه هزار فرانک فرانک طلا اینجا دیگر آقای ثقة الاسلامی مخصوصا قید طلا هم دارد ملاحظه فرمودید؟ سالی نه هزار فرانک طلا از ۱۳۰۱ الی حالا که ۱۳۱۲ باشد سالی نه هزار فرانک بنده حساب کردم می‌شود۹۲ هزار تومان می‌شود

(اورنگ: بیشتر ۱۰۸ هزار تومان)

بلی اگر تفاوت نرخ راحساب کنیم ۱۰۸ هزار تومان می‌شود ما باید پول بدهیم حالا تا کی؟ معلوم نیست الی یوم‌القیمه آنوقت آمده‌ایم در ماده ۲۶ هم یک رجحانی دیگر برایشان قائل شده‌ایم: ما قانونی در مجلس شورای ملی گذراندیم که کسانی که مستمری دارند آنها مجبورند تا پنج سال مستمریات شان را بفروشند لکن این جا این آقایان رامختار کرده‌ایم که دلشان اگر خواست بفروشند بدولت مطابق همان قانون و اگر دلشان نخواست که هیچ همینطور بگیرند بقول یکی از رفقا که می‌گفت نسلا بعد نسل بطناً بعد بطن الی یوم‌القیمه آخر این یعنی چه؟ از آن طرف آقا در مملکت البته من میدانم که این عرض را که می‌خواهم بکنم خود آنها راضی نیستند که من بگویم ولی مخصوصا اشاره می‌کنم بآقای وزیر مالیه و قطع دارم در هیئت دولت تذکر خواهند داد که ما نبایستی این کار را بکنیم در صورتیکه خادمین مملکت ما الان عرض می‌کنم آیا خادمین مملکت مان را چه کار می‌کنیم وقتی بخائنین این کار را می‌کنیم با آنها چه کار می‌کنیم؟ (صحیح است) خادمین مملکت واشخاصی که شبهه درشان نیست

(صحیح است)

بنده حالا اسم می‌برم یکی دو تا را اسم می‌برم خودتان راهم یقین دارم با بنده هم عقیده هستید. مرحوم آقا سید محمد طباطبائی دراین مملکت چه کرد؟ همه مردم میدانند آقا سید محمد طباطبائی بنده کتاب وکاغذش را دارم که در سال ۱۳۰۷ هجری قمری مراسلاتی بین مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی وایشان ومرحوم میرزای شیرازی مبادله شده است در ۷ ۱۳۰ قمری الان در تاریخ بیداری ایرانیان عین آن کاغذها ثبت شده است تا وقتی که بطهران آمد وتا وقتی که مرد همه مردم او را می‌شناختند آقا سید محمد آدمی بود نه از کسی دیناری پول گرفت نه خیانت کرد و در هر موقع خدمت کرد خودش بچه‌هایش – همه میدانند

(صحیح است)

تاوقتی که آقا سید محمد مرحوم شد و واقعاً گفت که عاش سعیدا ومات سعیدا اما ما با ورثه آنمرحوم چه کردیم؟ الآن میدانم که عزت نفس آنها مانع است والا شرح گرفتاری وعسرت آنها را می‌گفتم آیا میدانید بآنها چه می‌گذرد؟ ما چرا باید با آنها این کار را بکنیم یکی که خدمت باین مملکت می‌کند این طور حالا ما با خائنین این کار را می‌کنیم این خوب نیست آقا.

(صحیح است)

اینها یک مستمری داشتند سی تومان مستمری خودشان را انتقال دادند برای مقبره مرحوم آقا سید محمد والان دو سال بهشان داده نمی‌شود این خوب نیست آقا اینها اثر بدی دارد برای ما اینها را البته اعلیحضرت پهلوی متوجه باین جزئیات نیستند دولت باید اینها را اصلاح کند، اقدام کند، یکی دیگر آقای تقی زاده وزیر محترم مالیه هم خوب می‌شناسد آقای شیخ رضای دهخوار قانی مرحوم البته شما بهتر از بنده می‌شناسید اینطور نیست؟ یک نفر آدم جدی مشروطه خواه

(صحیح است)

درست دراین مجلس هم دو سه دوره وکیل بوده‌اند همه می‌شناختیم ایشان را

(صحیح است)

بمهاجرت رفت و برگشت و در تمیز بود و فوت کرد آیا میدانید بچه‌های ایشان چه می‌کشند؟ استدعا دارم چون آقای اورنگ اطلاع دارند وخبر دارند از حال آنها توضیح بدهند

(اورنگ: صحیح است)

بلی این چیزها را باید اصلاح کرد. دیروز آقای رئیس یک فرمایشی فرمودند که در بنده خیلی اثر کرد فرمودند بعضیها هستند که آکسیون دارند سهم دارند حق دارند در مشروطیت زحمت کشیده‌اند باید اینها را وزیر محترم مالیه دولت در نظر بگیرند یقین دارم آقای وزیر مالیه با من هم عقیده است باید هیئت دولت اینها را در نظر بگیرند اشخاصی که باین مملکت خدمت کرده‌اند از ورثه آنها نگاهداری کند بحال آنها رسیدگی کند (صحیح است – احسنت) کمک کند مساعدت کند. این اشخاص هم که خیانت کرده‌اند معلوم است بآنها هم ندهند (صحیح است) این پولها را یک توضیحی آقا فرمودند چون بنده میدانم آقا عقیده ندارند این پولها داده شود یک توضیحی فرمودند که یک وزیری برداشت در ایام فترت ویک کاری کرد و البته خود حضرت عالی میدانید که یک وزیری حق نداشته است این کار را بکند بدون تصویب مجلس شورای ملی نمی‌شود و حق نداشته است نمی‌توانسته است بدهد ودر قرارداد بنویسند هیچ همچو اختساری یک وزیر نداشته است که در زمان فترت بنویسد و بدهد بعد در جواب یکی از آقایان گویا در جواب آقای اعتبار بود آقای وزیر مالیه فرمودند که عجالة این را بگذرانیم تا اینکه بآن حسابهایش رسیدگی شود چون اینها در کمیسیون است و حکمیت شده بنده عرض می‌کنم دولت رسیدگی بحسابش کند کمیسیون هم هر وقت بنتیجه دوسیه‌های این امر رسیدگی کرد اگر دیدیم طلب کار شد آنوقت مجلس حاضر است ما حاضریم (صحیح است) و رأی می‌دهیم لیکن در حالتیکه رسیدگی نشده است و آن قسمت دوسیه آنجا باقی است وما اینجا یک رأیی بدهیم نمی‌شود و نباید باو پول بدهند و نمی‌توانند بدهند (صحیح است) بر فرض هم که حق داشته باشد او بشما مقروض است بما بدهی دارد در همان وقت رسیدگی تهاتر کنیم و همان وقت قانونش را می‌گذرانیم یعنی پس از رسیدگی. این است که پیشنهادی هم تهیه کرده‌ام و تقدیم مقام ریاست می‌کنم که ماده ۲۵ و ۲۶ را حذف بفرمایند بعد ارگ لازم شد باز بیاورید بمجلس لیکن این تذکراتی که دادم استدعا دارم فراموش نشود و این تذکرات بنده را هم امیدوارم در هیئت دولت آقای وزیر مالیه با آن علاقه که بمملکت وآزادی خواهان حقیقی مملکت داشته ودارند مذاکره می‌فرمایند و در نظر مبارکشان باشد که یک رسیدگی بحال وسوابق آن اشخاص بکنند ورثه این اشخاص آقا حالشان خراب است مرحوم مساوات را همه می‌شناختیم خدمات او راهم همه میدانند حالا آیا میدانید که بر اولاد آنمرحوم چه می‌گذرد؟ اینها چیزهایی است که آقا باید در آنخصوص فکر کرد (صحیح است) این است که بنده پیشنهاد می‌کنم که این دو ماه حذف شود و پیشنهادم را تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

وزیر مالیه – بعضی از آقایان عقیده شان این بود که وضع این ماده در اینجا مضر است بعضیهاشان هم شاید عقیده شان این باشد که اگر مضر نباشد فایده هم ندارد ولی اقل فایده اش این بود که وقتی داد بآقای مؤید احمدی که بیانات مفصل و مفیدی فرمودند شاید هم بیست سی نفر از آقایان محترم دیگر هم بعد باین تفصیل و باین خوبی حاضر دارند ولی بنده می‌خواهم گر خیلی اصرار نداشته باشند در نطق شان بنده برای شنیدن حاضرم ولی بنده قبلا جواب همه را می‌خواهم عرض کرده باشم ای کش از این مطالبی که آخر فرمودند شروع می‌فرمودند بعد برمیگردیم سر سایر فرمایشاتشان بنده هم قصدی غیر از این ندارم آنروز هم عرض کردم فرمودند که یا تقصیری دارد یا ندارد بحکمیت هم رجوع شده و این ممکن است طلبی داشته باشد ممکن است نداشته باشد و حکمیت هم رأی داده دادنی هم باشیم می‌دهیم ما هم البته موافقیم که بحق ما هم رسیدگی شود و تا آن کار نشود البته این را نمی‌دهید غی از اینکه نظر دیگری نیست؟ یک کسی یک ادعای حق یا باطلی می‌کند رفت فرضاً از محکمه حکمی هم بر علیه من آورد که من آنرا از روی عقیده و وجدان قبول ندارم ولی خوب محکمه حکم داده است چه می‌شود کرد یا خیر شخصی خودش را من آدم بدی نمیدانم بهزار دلیل خیلی معروف به بدی است خیلی کارهای دیگر هم کرده که من نمی‌توانم بگویم واین خیلی آدم بدی بوده ولی آن حکم را باو داده‌اند خوب من هم اگر دعاوی دارم بر او البته می‌روم ادعا می‌کنم وهر وقت آن حکم صادر شد اگر بدهی دارم می‌دهم اگر طلب دارم می‌گیرم این البته در جای خودش صحیح است و پایه خون سردی تلقی می‌کنیم (اعتبار: من این را صحیح نمیدانم) خوب آنچه را که شما صحیح نمیدانید کافی نیست. مطلب در اینجا است نه بنده نه شما نه هیچکس این مملکت ۲۵ سال ۲۶ سال چقدر است قوه قضائیه دایر کرده وبرقرار کرده است البته مجلس شورای ملی مقام صالحی است مجلس مقام صالحی است برای قانون گذاری. البته می‌شود هم گفت که فلان آدم را این جور چیزها در باره اش شنیده‌ایم یاگفته‌اند. ولی هر چه بگوید مثل این است که یک آدمی در خارج بگوید از این قبیل چیزها تا وقتی که بیک محکمه صالحه نرفته بیک محکمه قانونی نرفته نیمشود همینطور هم در کمیسیون بماند بدتر می‌شود آنجا هم بماند البته ممکن است یک وقتی بعد از ده سال بیست سال باعث این بشود که شاید از کمیسیون یا محکمه حکم صادر شود و فرعش را هم رویش بکشد و یک وقت هم از شما پانصد هزار تومان بگیرد خوب همیشه که مانیستیم شما نیستید بنده نیستم خوب باید یک چیزی که پایه اش یک جایی بند نباشد آن را جایش گذاشت یک کار دیگری هم کرد آن هم بجای خودش اما اینکه آقا بطور کلی از کامیل مولیتر گذشتند و رفتند بتمام بلژیکیها این مسئله بعقیده بنده مناسب و مقتضی نیست که بطور کلی این طور گفته شود که فلان واینها. بطور کلی گفتن این حرفها که بیک مردمی بطور عام یا باهل یک مملکت یا ملتی بگویند فلانیها بد کردند زندگانی بد کردند هلندیها بد کردند فلان امریکایی‌ها خوب کردند یا چه کردند این خوب نیست آقا هر هلندی که این کار را نمی‌کند هر امریکایی هم که خوب نکرده (افسر: ایشان هم بطور کلی نگفتند) حالا مقصود اینست بلژیکی‌ها بد کرده‌اند هنسنس نبود که با شوستر طرفیت بکند یک کسی دیگر بود حالا او هم کار خودش راکرده است و رفته و وفات کرده است و کنتراتش هم مطابق تصویب مجلس بوده ویک چیزی مقرر شده و باید باو داده شود حالا اگر وقتی هم چندان احساساتش خوب نبوده یا خیالاتش خوب نبوده بنده شخصاً نمیدانم هنسنس را هم بنده شخصا نمی‌شناسم ولی آنزمان زمانی بوده که خیلی از ایرانیهایی هم که حالا بحمدالله خوبند خودآقا میدانند آنوقت زمان یک زمان دیگری بود تابستان یک تأثیری دارد زمستان یک تأثیر دیگری دارد (خنده نمایندگان) آنوقت آنها از اینکارها می‌کردند چونکه حامیهای بزرگ داشتند می‌دیدند دولت ایران ضعیف است تکیه بضعیف دادن هم فایده ندارداختیار عزل ونصبش هم با جماعت دیگری است که ایرانی نیستند این است که بعضیها مدارا می‌کردند بعضیها هم بآنها خدمت می‌کردند قلبا و هر دویش بد است هم قلبا خدمت کردنش بد است با اینکه شاید باطنا بآن بدی نبوده ولی اگر ظاهراً یک کاری کرده خالص بوده بنده نمیدانم البته وقتی صحبت بطور کلی می‌شود بعضی ازاینها که اینجا بودند همینطور است که می‌فرمایند بعضیهاشان طرف رضایت کلی نبودند بعضیهاشان برعکس طرف رضایت بودند این است که بطور کلی نباید گفت. اما در مسئله خود مولیتر بنده اینطور عرض کردم در مجلس گذشته صورت مذاکرات هست آقای اعتبار و آقای فرهمند و آقایان دیگر خواهند فرمود که چنین وچنان کرده فلانقدر برده شاید این مبلغهاکم وزیاد داشته می‌شود گفتیک میلیون دینار برده یک میلیون قران برده یک میلیون لیره برده است این نظر خیلی هست اما لابد بنده قصد تکذیب ندارم البته ایشان بیان می‌کنند تمام مندرجات دوسیه را ممکن است بعد از بنده آقای اعتبار توضیح بدهند و شرح بدهند که دوسیه‌ها چیست ولی عرض می‌کنم دلیل نیست آنچه که بنده تکلیفم است عرض کنم این است همانطور که عرض کردم بآقای وزیر پست و تلگراف قرار گذاشتیم از طرف ایشان هم می‌توانم در مجلس رسما عرض کنم که امر داده ند که این امر را بیکجایی برسانند توی دوسیه ماندن معنی ندارد یعنی تعقیب کنند در محاکم صالحه رسما بعد از تعقیب اختیار از دست بنده و شماخارج است اگر تعقیب کردند با همه چیزهاییکه بنده و شما میدانیم شاید تبرئه شد واگر اتهامات زیادی بهش وارد شد و محکوم علیه شد ممکن است به بیش از آن چیزهایی که ما میدانیم محکوم شود از آنطرف هم عرض کردم این مطلب درجای خودش صحیح ولی مجلس شورای ملی با دولت شراکت دارند در امور و مسئولیت دارند ونباید بگویند چون یک وقتی این جا یک کاری شده بنده اینجا نمی‌خواهم انتقاد کنم ولی این طور خاطرم هست که یک وقتی کنتراتی از مسیو هس آمد این جا با وجود اینکه کنتراتش امضاء شده بود واز مجلس گذشته بود و می‌بایستی داده شود گفتند که نمی‌دهیم حالا خودتان بروید هر کاری دلتان می‌خواهد بکنید بکنید ولی این نمی‌شد شدنی نبود منتهی یک ترتیبی شد او رامرخص کردند وحقوق او یک طوری تصفیه شد چون غیر از این چاره نداشت حالا ما نباید بگوییم که شماهر کاری می‌خواهید بکنید بکنید باشد در کنتراتش باشد. این نمی‌شود آقا. ولو اینکه آقای مؤید احمدی هم فرمودند کنترات ولی خوب این دو ماهه سه ماهه نبوده سابقاً هم بوده وبعضی امورات بوده که آنوقت برقرار شده که الان هم جاری است و تأیید شده و بعد هم عرض کردم حکمیت حکم داه چیزی که می‌توانم عرض کنم این است که اگر منظور وجمع نظر طرفین می‌شود بنده مخالفتی ندارم وموافقت می‌کنم وحاضر هستم که در آخرش هم قید شود یعنی برای اینکه آقایان اطمینان حاصل کنند بنویسند که این پرداخت مشروط بر این است که رسیدگی شود و حکم صادر شود و بعد از آن ممکن نیست بپردازیم (کازرونی: کنتراتش اصلا بمجلس نیامده) بلی بمجلس نیامده است مال خیلی اشخاص بمجلس نیامده ولی اینکه بخواهید اصلا نه کنتراتی را که دولت سابقاً امضا کرده ونه حکم حکمیت را قبول کنید البته چیزی است که دولت در محظور می‌افتد و اسباب زحمتش می‌شود می‌توانیم بگوییم که بلی این حقیقت است ولی منهم حق دیگری بر گردن شما دارم و آنرا رسیدگی می‌کنم بعد اگر رسیدگی و تثبیت شد می‌دهیم ولی بطور کلی نمی‌دهیم هر کاری که می‌خواهید بکنید این خوب نیست واین ترتیب مقتضی نیست بیش از این عرضی ندارم اما درباره اشخاص خوب وصالح که در مملکت آمده اندورفته‌اند و خدمت کرده‌اند آقای مؤید احمدی خوب شد که خودشان بعد فرمودند و تذکر دادند تذکرش هم خیلی خوب بود ولی باین ماده ارتباطی ندارد در باره اینها بنده شهریه برقرار نکردم در باره آنها هم شهریه نیامده است که بنده رد کرده باشم (مؤید احمدی: پیشنهاد کنید) البته در باره اشخاص صالح باید همه نوع مساعدت کرد در این موارد همیشه خود مجلس شورای ملی بیشتر مساعدت کرده است (صحیح است) دولت هم البته باید متوجه باشد و برای شان مساعدتی بکند. خیلی‌شان هم برایشان قراری گذاشته شده خیلی هم شهریه دارند مستمری دارند و مساعدت شده است شاید در باره بعضیهایش هم می‌شود ولی آنچه که شده است همه اش بموجب قوانین بوده است یعنی اگر قانونی در باره کسی هست ما می‌دهیم واگر قانونی ندارد ما نمی‌دهیم مثل مسئله مقبره که مثل زدنددر جزء آن قانونی که پارسال گذشت نبوده است ودر آن قانون فقط این خرج محدود شد به چهار فقره و باقی را در قانون حذف کردند و ندادند فرمودند دو سه سالست میروندو بهشان نمی‌دهند مثل این است که خود وزارت مالیه رد می‌کند خیر اینطور نیست آقا قانونش اینطور است حذف کرده‌اند و تا در قانونش نباشد نمی‌شود داد (صحیح است).

رئیس- آقای اورنگ.

اورنگ – آقای وزیر محترم مالیه بیانی فرمودند که ماحصل آن بیان این بودکه ما افرادی که اجازه خواسته‌ایم برای صحبت داشتن بیانات ایشان راکاملا دقت کنیم وآن بیانات را جواب از سئوالاتیکه بعد خواهیم کرد بدانیم و باصطلاح رشته صحبت کردن قدری کوتاه بشود بنده البته تا درجه بنوبه خودم این نصیحت را گوش گرفته و البته از طول کلام خیلی می‌کاهم لکن ممکن است که یک طرزی را عرض کرده باشم که با این طرز خاطر ایشان هم از آن رهگذر قدری مطمئن تر بشود و کار یک قدری بهتر و سهل بشود بلکه یک نتیجه گرفته شود. ممکن است آقا یک مستخدمتی حالا بآن کنترات و شرایط واینها کار ندارم یک مستخدمی حق دارد و مادامی که خدمت دارد می‌کند آن حقوق خودش را بگیرد حقاً و قانوناً اگر منتظر خدمت است حقوق انتظار خدمتش را حقاً و قانوناً بایستی بگیرد اگر مدت مدیدی خدمت کرده است وبعد متقاعد شده است که آن حد خدمت کردنش گرفتن حقوق تقاعد را ایجاب می‌کند حقوق تقاعدش را باید بگیرد این درست است؟ پس ممکن است یک مستخدمی سه نحوه از حق را پیدا کند مادام که مشغول خدمت است مواجب و مدد معاش می‌گیرد و اگر منتظر خدمت شد حقوق انتظار خدمت واگر متقاعد شد حقوق تقاعدی حق دارد بگیرد. حالا همین مستخدم ممکن است برای اتهام گرفتن رشوه یا برداشت پول از خزانه دولت یا سایر خیانتهایی که در قانون اسم برده شده است متهم بشودو برود بمحکمه جزای عمال دولت یا محکمه عمومی و در آنجا محکوم شود به پنجشاهی دهشاهی یک قران اثر آن محکومیت برای این مستخدم چه چیز است؟ این حقوق حقه را که او از آن صندوق داشت و از روی عدل وحق وحقیقت می‌گرفت آن حقوق از او سلب می‌شود یعنی بعد از صدور حکم محکومیت دیگر حقوق نمی‌شود باو داد خدمت هم باو رجوع نمی‌شود حقوق انتظار خدمت هم نمی‌گیرد نمی‌تواند بگیرد حقوق تقاعد هم نمی‌گیرد بلکه از خیلی از حقوقها هم محروم می‌شود در مملکت حلا این مرد که این جا اتهامی نسبت باو شایع است یا ادعائی است که نسبت باو داریم این ممکن است وقتی محاکمه شود در نتیجه محاکمه محکوم شود وقتی محکوم شد علاوه بر اینکه این چیز را نباید باوبدهیم بلکه آن چیز هم که اوباید بما بدهد یک مقدار و مدتی هم جزای آن عمل بدش را ببیند و حبس شود در آن صورت ممکن است همه این ذیل ماده از بین برود مثلاً ۱۰۸ هزار فرانک مال ۱۲ سال است وبعداز ۱۲ سال هم سالی ۹ هزار فرانک باید این بگیرد خوب ما نمیدانیم نتیجه این محاکمه چه می‌شود؟ علی العجالة این یک تهمتی است یعنی بقول ماها در تعقیب اولیه است یعنی ادعا از طرف ما محرز ومسلم وآن مرد هم این جا نیست این ادعا باید جریان پیدا کند و تعقیب شود مرا اعتقاد این است که اگر موافقت بفرمایند وزیاد اصراری نداشته باشند شاید بیمورد نباشد شاید خیلی شاق نباشد قبول این معنی که این معنی که متعلق بمولیتر است این باشد چون این گویا دو قسمت است ودو فرد دارد آنچه که متعلق به مولیتر است او باشد تا وقتی ادعای ماهم جریان خودش راسیر کند و طی کند در نتیجه وآخر اگر چنانچه او محکوم شد که البته جزای آن محکومیت را که هر چه که هست ببیند و بچشد و برود اگر حقیقة خیر تبرئه شد این از موعدش نگذشته است بر دوازده سال یکسال هم ممکن است علاوه شود بشود سیزده سال و ما رأی بدهیم این حاصل عرض بنده است واما آنچه را که آقای مؤید احمدی موکول کردند بحافظه بنده بنده هم من باب تذکر یک جمله خیلی مختصری راجع به این موضوع عرض می‌کنم اولا باعتقاد من فقر عیب کسی نیست من اعتقادم این است (هر کس یک اعتقادی دارد) عیب دزدی وکارهای بد است نه اینکه فلان آدم معیوب است ما حرفش را نزنیم برای اینکه فقرش ظاهر می‌شود ما نمیدانیم چه شده است در اخلاق ما که این را هم جزء عیبها فرض کرده‌ایم. یک مردی اگر سالهای سال وکیل باشد در مجلس شورای ملی یا قاضی باشد در عدلیه و بعد بمیرد بیایند ببینند چیزی ندارد می‌گویند نگو عیب است حرفش را نزن آبرویش می‌ریزد من که نمی‌توانم بفهمم حقیقة میل داشتم یکی این را بمن بگوید. نگو نگو آبرویش می‌ریزد این یعنی چه؟ آبرو در صورتی می‌ریزد که بفهمیم در صندوق او پول است محمد ابن منصور که یکی از علما است شب نزعش زنش گریه کرد گفت چرا گریه می‌کنی گفت صبح از فضاحت ما مردم مسبوق میشوندگفت چطور گفت تو می‌میری و حال آنکه کفن نداریم برای تو و مردم تا امروز نمی‌دانستند که ما فقیریم گفت فضاحت آنوقتی است که مردم وقتی جمع می‌شوند ببینند در صندوق ما پول است این فضاحت نیست که بفهمند ما کفن نداریم حالا این عیب در اخلاق همه جاری شده است بنده در عدلیه (حضرت آقای وزیر مالیه) بوده‌ام که این مرد دهخوار قانی علیه رضوان الله مرد بخانه او رفتیم که جنازه او را حرکت بدهیم (البته میدانید که درست می‌گویم و قدرت دارم که حرف راستم را اقلاً بگویم) هیچ چیزی که اسم چیز بر او اطلاق بشود در خانه او نبود و ما یک یک از جیبمان پول درآوردیم وجنازه او را برداشتیم همان دقیقه در همانجا من سهمی نوشتم قضاة حاضر آنجا که همشان فعلاً حی هستنند همه به بنده گفتند که نکن این کار را فضاحت دارد گفتم قضاحت دارد که این بچها امشب گرسنه بمانند این فضاحت دارد بالجمله با تقسیم زندگانی آنها را در آنروز من اداره کردم سه مرتبه از مقام ریاست مجلس شورای ملی آنوقت که در هیئت رئیسه بودم از محلی که برای فقرا بود وجهی گرفتم وبورثه آنها رسانیدم در چه صورت در صورتیکه آنها نان شب نداشتند در آخر درجه بدی است وضعیتشان از حیث ماده ودر آخر درجه خوبی است وضعیتشان از حیث شرافت روح پدرشان بجهة اینکه سالیان دراز در کارها دخالت داشت ودر آخر که مرد پاک تر بود از هر پاکی این وضع و سبک ماست نسبت باین افراد این مقداری از اطلاعات من بود نسبت باین موضوع و سایر موضوعاتیکه خود حضرت مستطاب عالی بهتر از من مسبوقند. خوب حالا اگر مقدور است که سراپای این کار را ما جمع کنیم که باصطلاح نظرین محفوظ شده باشد زیاد معیوب نیست.

وزیر مالیه – آقای اورنگ فرمودند که چه فرقی دارد در اینکه مولیتر را حالا تصویب کنیم و بعد از محاکمه باو بدهند یا اینکه اول تحقیق و رسیدگی بشودوقتیکه ثابت شد گناهی ندارد یا دولت حق مالی برش ندارد باو می‌دهند بنده عرض می‌کنم البته تا اندازه این منطقی و صحیح است و بنده نمی‌خواهم در باره مولیتر خیلی اصرار کنم وخیلی هم موافقت ندارم این ادعای خیلی خوبی است که درباره مولیتر شده دوسیه‌های آن هم حاضر است ولی درباره هنسنس مجلس کنترات او را تصدیق کرده وخدماتی هم کرده است ومدت زیادی هم نخواهد شد سه چهار سال بیشتر نمی‌شود و باین ملاحظه گمان نمی‌کنم عیبی داشته باشد اما نسبت بماده بعد هم آقای مؤید احمدی یک چیزی فرمودند باید توضیحش راعرض کنیم اینها فقط چهار یا پنج نفر می‌شوند این قانونیکه از مجلس گذشته راجع بمستمریاتی است که فرمان دارند نه آنهاییکه ذوطرفین است آنیکه ذوطرفین است باید همین جور باشد که مثل مولیتر است نمی‌رود بمحکمه حکمیت و بعقیده خودمان حق نداریم چیز کنیم ولی در واقع از بیست تا پانزده نفرش شامل همان ماده می‌شود چهار پنج نفرش که کنترات است وطرفین امضا کرده‌اند به آنها هم نوشتیم اگر راضی باشند آنها را هم تبدیل کنیم والا خیر.

رئیس- آقای فرهمند.

وزیر مالیه – آنچه راجع بمولیتر است حذف می‌کنیم.

مخبر- چون قسمت مولیتر موضوع بحث است و آقای وزیر مالیه هم موافقت در حذف آن کردند حذف می‌کنیم واصل موضوع دیگر از بین می‌رود.

رئیس- آقای رهنما خواسته‌اند خارج شود. آقای دشتی خواسته‌اند قسمت مولیتر بخصوص حذف شود. آقای مؤید احمدی خواسته‌اند ماده حذف شود در حذف قدر مشترکی پیدا کنید.

مخبر- حالا همه شان دراین نظر شرکت کنند.

رهنما- بنده هم موافقت می‌کنم.

دشتی- پیشنهاد بنده راجع بحذف کامیل مولیتر است آقای وزیر مالیه هم موافقت کردند.

اورنگ – توافق حاصل است.

رئیس- ایشان می‌گویند راجع به هنسنس هم همین نظر را دارند که تجریه بفرمایید.

مخبر- اجازه بفرمایید بنده جواب بدهم همه آقایان و مخصوصاً آقای مؤید احمدی که این فرمایشات را فرمودند خصوصیت با یکی و خصومت با دیگری ندارند و همینطور که آقای وزیر مالیه توضیح دادند قسمت هنسنس از مجلس گذشته و قانونیکه از مجلس گذشت خوب ما دیگر نباید در آن حرف بزنیم ومثل آن یکی هم دوسیه ندارد حالا اطلاعات خصوصی ممکن است باشد که یک مأموری بد کرده باشد ولی در مقابل آن یک قانونی که از مجلس گذشته ما باید اجرا کنیم نسبت بآن یکی که همه سوء نظر دارند و متهم است آقای وزیر مالیه هم موافقت فرمودند که حذف شود بنابراین دیگر اختلافی دراین ماده نیست و خوبست که آقای مؤیداحمدی هم موافقت بفرمایند که ماده بگذرد.

رئیس- آقای مؤید احمدی.

مؤید احمدی – بنده در موقع نطقم یک نکته را فراموش کردم والان که موقع پیدا کردم عرض می‌کنم در کتاب کشف تلبیس که خود آقای وزیر مالیه نوشته‌اند این عبارت را دیدم هنسنس گفته است من مواجب اداره ژاندارمری را آنقدر بتأخیر می‌اندازم تامنحل شود. این یکی از خدمات ایشان است

(اورنگ: ایشان ننوشته‌اند این کتاب را)

(وزیر مالیه: صحیح است من ننوشته‌ام)

عرض کنم حضور مبارک عالی اگر قانونی هست که به هنسنس بعد از فوتش چیزی بدهند بنده همچو قانونی را ندیده‌ام بفرمایید کجاست بنده پیشنهاد تجزیه را قبول می‌کنم.

وزیر مالیه – اولا در کنتراتش هست ثانیاً آن کتابی را که فرمودند بنده ننوشته‌ام یکی از آن کتابهای آلمانی است که در موقع جنگ نوشته شده و بفارسی ترجمه شده ولی اینها سند معینی نمی‌شود عرض کنم که نه تنها هنسنس بعضی دیگر هم که حالا مستمری می‌دهیم بعضیهاشان مورد کمال رضایت بوده واز بعضیها هم رضایت حاصل نبوده است غیر از این شخص است که اتهامات معینی در باره او باشد ما الان هنسنس را نمیتواینم بمحکمه رجوع کنیم که تو در فلان وقت فلان حرف را زده‌ای او اولا مرده است وآن چیزها را نمی‌شود ثابت کرد لهذا تمنی دارم که در مورد هنسنس که آنهم مدت طولانی نیست خودش که مرده است شاید سه چهار سال بیشتر نباشد و اولاد صغیر داشته باشد موافقت بفرمایید بعد هم از میان می‌رود.

رئیس- بالاخره قدر متوافق این است آقای رهنما قناعت کردند چون منظورشان مولیتر است؟

رهنما- بنده موافق هستم ولی خیال می‌کنم اگر آقای مؤید احمدی یا سایر آقایان باز در این قسمت حرف داشته باشند باید خودآقای وزیرمالیه این دو ماده را مسترد کنند هنسنس را علیحده بیاورند.

رئیس- آقای مؤید احمدی قبول کردند همانطور باشد همان مولیتر تنها باشد یعنی بهمان منظور پیشنهاد آقای دشتی.

دشتی- بنده یک پیشنهاد جدیدی می‌دهم.

رئیس- خوب اگر توافق حاصل نشود پیشنهادها را می‌خوانیم. پیشنهاد آقای دشتی. بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۵ اینطور نوشته شود:

ماده ۲۵- وزارت مالیه مجاز است مستمری آقای هنسنس رئیس سابق گمرک را از سال ۱۳۰۵ تا روز وفات از قرار سالی ده هزار فرانک فرانسه از اعتباری که در بودجه مملکتی سال جاری ضمن جزء ۱۳ قسمت ۷ منظور شده تأدیه نماید.

وزیر مالیه – بلی منظور ماهم همین بود.

رئیس- بلی بنده هم برنخوردم مورد توافق همین است آقای دشتی می‌فرستیم امضاء کنید.

مؤید احمدی (منشی)- امضاء را فراموش کرده‌اید آقای دشتی.

رئیس- آقای مخبر شما هم موافقید.

مخبر- موافق هستیم با این اصلاح که قسمت هفت که نوشته‌اند هفده است با این اصلاح موافقیم.

مؤید احمدی – بلی قسمت هفده است.

رئیس- نظر دولت هم همین است؟ موافقت می‌کنید باهمین مضمون؟

وزیر مالیه – بلی موافقم.

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده بیست و پنجم بوضعی که اخیراً تنظیم و مورد توافق شد موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند).

رئیس- تصویب شد. ماده بیست وششم قرائت می‌شود:

ماده ۲۶- مستمریات مستخدمین خارجی که بموجب کنترات درباره آنها برقرار شده از اول سال ۱۳۱۱ ببعد کماکان قابل پرداخت خواهد بودمگر اینکه خود مستخدمین مذکور تقاضای بازخرید آنرا بنمایند که دراینصورت بر طبق قانون بازخرید مستمریات مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۱۱ خریداری خواهد شد.

رئیس- آقای مؤید احمدی

مؤید احمدی- بنده عقیده‌ام این است مختصر توضیحی بفرمایند چون بنده اطلاع نداشتم از این جمله که در آخر عرایضم عرض کردم که چرا فرق می‌گذارید در بازخرید مستمریات آقای وزیر مالیه در توضیحشان فرمودند چند فقره اینها هستند که در کنتراتشان این شرط شده و مطابق قانون سابق باید پرداخته شود بنده عقیده‌ام این است که چون فرمودید پنج یا شش نفر بیشتر نیستند خوب بود اسامیشان را ذکر می‌فرمودید که شامل تمام مستخدمین خارجی نشود و بآن چند نفری که شرط درشان هست لااقل داده شود که قانون هم لطمه نخورد وقانون سرجایش محفوظ باشد این چند نفری که استثنای از این قانون هستند ذکر بشود.

وزیر مالیه – این همان معنی را که منظور آقاست دارد (مستمریات مستخدمین خارجی که بموجب کنترات در باره آنها برقرار شده است) مستخدمین خارجی داریم که فرمان از سلاطین دارند اینها مثل سایر مستخدمین است ولی آنها که کنترات است باید طرفین رضایت بکنند بنده اسم همه شان یادم نیست یکی یا دو تا یادم است ولی میدانم چهار یا پنج نفرند اینها.

رئیس- آقای مخبر فرهمند.

مخبر فرهمند – عرض کنم که بنده از موقع استفاده می‌کنم در آن قسمت اول چون آقای وزیر مالیه زحمتی از بعضی آقایان کم کردند ولی لازم بود در نکته تذکر داده شود از نقطه نظر توجیه مطلب حالا که ماده را پس گرفتند البته شخصی که این مواد را تهیه می‌کند باید بسابقه عمل هم توجه داشته باشد چون شخص آقای وزیر مالیه بقدری دقیق هستند وبقدری حفظ منافع را مورد توجهشان قرار دادند که اگر این ماده تصویب می‌شد البته با آن دقتیکه ایشان دارند خبو نبود الان همین مبلغی را هم که گذاشته‌اند صرف نظر از دوسیه‌های موجوده که در وزارتخانه‌ها هست وقلمهای دقیقی که هست در دوسیه‌ها و صورت مجلسها در همین مبلغ هم که دراین لایحه گذاشته‌اند اشتباه کرده‌اند برای اینکه در همان کنترات غیر قانونی که بآن آدم داده‌اند هشت هزار فرانک است اسم طلا هم نیست اینجا نه هزار فرانک است طلا هم نوشته‌اند اینرا محض اطلاع خاطرشان عرض کردم. راجع بمستمریاتی که برای خارجیها در اینجا ذکر شده است بنده می‌خواستم سئوال کنم اینها بر طبق یک قانونی است که از مجلس گذشته است یا اینکه خیر مثل همان مستمری است که برای مسیو مولیتر باین ترتیب کنترات کرده‌اند و در قرارداد گذارده‌اند اگر طبق قانون است او را بفرمایید در چه تاریخی بوده است و بعلاوه بایستی مستمری که بخارجیها داده می‌شود معین باشد چندسال خدمت کردند مستحق مستمری هستند والا هر کنتراتی که میاورند مسابقه می‌شود هر کس که بخواهد بیاید سه سال پنجسال ده سال خدمت کند وبرود روی سابقه می‌گوید باید بمنهم مستمری بدهید البته باید بمجلس بیاید واین سابقه‌های بد را باید محو کرد.

وزیر مالیه – سابقاً اینطور رسم بوده در کنتراتهای قدیم حالا مدتی است منسوخ شده مادر هیچ کنتراتی دیگر حالا مستمری قرار نمی‌دهیم اینکه می‌فرمایند اینها بموجب قانون بوده است یا نه اینها در قانونیتش حکم مستمریات دیگر رادارد یعنی سلاطین سابق فرمان داده‌اند یکی از اینها را که بنده میدانم از حفظ طبیب مظفرالدین شاه بوده است هنوز هم زنده است در آنوقت مثل سایر مستمریات برقرار شده و کنترات شده است واگر بعد از دوره شروع مشروطیت بوده است که البته بموجب قانونی است که از مجلس شورای ملی گذشته است یکی از این دو تاست این کنتراتی است که یا قبل از مشروطیت در زمان گذشته بآنها قرار داده شده است یا بعد از مشروطیت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده است وغیر از این نوع دیگری ندارد.

رئیس- آقای اعتبار.

اعتبار- در ماده بیست وششم عرضی که بنده داشتم فقط مربوط است بیک اصلاح عبارتی که آقای وزیر مالیه هم گمان می‌کنم موافقت بفرمایند اینجا نوشته شده مستمریات مستخدمین خارجی که بموجب کنترات در باره آنها برقرار شده بنده اضافه کردم و پیشنهادی هم تقدیم کردم که به موجب کنترات مصوب مجلس شورای ملی باشد واینجا ما اگر این کار را نکنیم بالاخره آنوقت تصدیق می‌کنیم که در غیاب مجلس یک کنتراتهایی را ببندند و آن کنتراتها صحیح و معتبر است و حال آنکه مطلب اینطور نیست بموجب قانون اساسی کلیه کنترات مستخدمین خارجی باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد وهمچنین کنترات مسیو مولیتر هم حاضر و موجود است در آنجا در اوراق مصوب هیچ عنوان مستمری و این صحبتها را ندارد در کنتراتی که بعد در خارج با او بسته‌اند و بمجلس هم نیامده تصویب هم نشده است عنوان مستمری برای او قائل شده‌اند. باین جهت بنده تقاضا می‌کنم آقای وزیر مالیه موافقت بفرمایند این دو کلمه اینجا اضافه شود زیرا هر چه ما اینجا گفتیم کنترات هنسنس را پیدا نکردیم که چه صورتی دارد.

وزیر مالیه – مانعی ندارد آقا بشرط اینکه اضافه بفرمایند که قبل از مشروطیت اعطاء نشده باشد.

رئیس- منظور آقای احتشام زاده هم تأمین شده شما هم همینطور پیشنهاد فرموده‌اید.

مخبر- اگر قبل از مشروطیت باشد دیگر تصویب مجلس نمی‌خواهد چون جزء مصوبات کلی محسوب است اگر بعد از مشروطیت باشد آنکه مصوب مجلس باشد صحیح است. منظور این است.

رئیس- آقای اعتبار گمان می‌کنم که اگر این جمله را قبول نمی‌فرمایند مرجح این است که از آن صرف نظر کنید.

اعتبار- اجازه می‌فرمایید آقا؟

رئیس- بفرمایید.

اعتبار- بنده خیال می‌کنم این نگرانی آقای وزیرمالیه موردندارد برای اینکه مسلم است قبل از مشروطیت ایران البته کنتراتها امتیازات همه آنچیزهایی که داده شده است بجای خودش معتبر بوده و صحیح است عمل هم شده و می‌شود صحبت سر این است از زمانی که مملکت ایران مشروطه شده این اضافه کردن یک همچو عبارتی بنظر بنده این قسمت را هم متزلزل می‌کند ممکن است یک تبصره آقای وزیر مالیه اضافه بفرمایند که کنتراتهای قبل از مشروطیت ایران رامیتوانند کماکان بپردازند و بنظر بنده این هم محتاج نیست.

وزیر مالیه – اگر لفظ قبل از مشروطیت را بنویسیم ممکن است در تعبیر اشتباه شود که آنچه قبل از مشروطیت و بعد از مشروطیت هم آمده است بدهند برای اینکه منظور حقیقی سرکار حاصل شود می‌شود نوشت مستمریات مستخدمین خارجی که قبل از تأسیس مجلس شورای ملی یا بعد از آن بموجب کنترات مصوبه مجلس بوده است (صحیح است).

مؤید احمدی (منشی) – مستمریات مستخدمین خارجی که بموجب کنترات قبل از تأسیس مجلس شورای ملی یا بعد از مشروطیت در باره آنها برقرارشده واز اول سال ۱۳۱۱ بر طبق قانون بازخرید مستمریات مصوبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۱۱ خریداری خواهد شد.

وزیر مالیه – چطور فرمودید آقا؟

مؤید احمدی – بموجب کنترات قبل از تأسیس مجلس شورای ملی یا بعداز مشروطیت بتصویب مجلس رسیده باشد.

وزیر مالیه – بعد از آن هم اگر کنتراتی باشد او را هم می‌توانیم بخریم خواهش می‌کنم اینطور بنویسید که قبل از تأسیس مجلس شورای ملی یا بعد از آن بموجب کنترات مصوب مجلس.

رئیس- ماده را با این اصلاح می‌خوانیم:

ماده بیست وششم – مستمریات مستخدمین خارجی که بموجب کنترات قبل از تأسیس مجلس شورای ملی یا بعد از آن بموجب کنترات مصوب مجلس در باره آنها برقرار شده از اول سال ۱۳۱۱ بر طبق قانون بازخرید مستمریات مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۱۱ خریداری خواهد شد.

رئیس- اشکالی ندارد. مورد توافق است. آقایانیکه با ماده بیست وششم بوضعی که تقریر شد موافقند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند.)

رئیس- تصویب شد. ماده بیست وهفتم:

ماده ۲۷-مستخدمینی که برای رسیدگی باتهامات وارده بآنها از خدمت موقتاً منفصل و یا از محل مأموریت بدون صدور حکم انتظار خدمت احضار می‌شوند وبعد از محاکم اداری تبرئه شده یا موجباتی برای ارجاع آنها بمحاکم عمومی مشاهده نمی‌شود حقوق مدت انفصال موقت آنها با مدتیکه بحکم وزارتخانه یا اداره مربوطه بدون صدور حکم انتظار خدمت در محل مأموریت خود نبوده‌اند در صورت وجود اعتبار داده خواهد شد – ودر صورتیکه اعتبار آن در بودجه سال مربوطه موجودنباشد وزارتخانه یا اداره مربوطه باید در بودجه سال بعد منظور نماید.

رئیس- آقای مؤید احمدی.

مؤید احمدی- عرض کنم پریروز که کلیات مطرح بود در این ماده آقای ملک مدنی یک فرمایشاتی فرمودند و آقای وزیر مالیه در جواب فرمودند که این غیر از مستخدمینی است که بمحکمه جزای عمال دولت می‌روند عرض کنم بنظر بنده این ماده مضر است یعنی بقانون استخدام این ماده لطمه وارد می‌آورد چرا؟ در ماده چهلم قانون استخدام تصریح شده که اگر مستخدمی تقصیر اداری کرد او را می‌آورند در محکمه اداری محاکمه اش می‌کنند واگر چنانچه معلوم شد که تقصیرات عمومی دارد، رشوه گرفته است، اختلاس دارد که جنحه و جنایت است می‌فرستند بمحکمه عمومی و آنوقت محکمه اداری منتظر می‌شود تا رأی محکمه عمومی درباره او صادر شود در هر دو ماده یعنی چه اینکه در محاکم اداری محاکمه شود چه در محاکم عمومی وقتی تبرئه شد در هر دو تصریح دارد که حقوق این مدت را بهش بدهند لکن اینجا منحصر کرده بهمان محکمه اداری ثانی بر این نوشته است اگر محل باشد باو می‌دهند. یک آدمی را که شما مقصر دانستید، یک سال از کارانداختید، محاکمه اش کردید، معلوم شد بی تقصیر است، تبرئه اش کردید حالا حقوق این مدت را می‌گویید نمیدهید این بنظر بنده کارخوبی نیست وباید رعایت کرد از یک مستخدمی که در محاکمه معلوم شد تقصیر ندارد، برای چه حقوقش را ندهند.

وزیر مالیه – این ماده آقا برای زحمت مستخدمین ایجاد نشده است برای ارفاق بخصوصی ایجاد شده است آنهاییکه بدیوان جزای عمال دولتی می‌رفتند قانون دارد در خود قانون استخدام هست که وقتی تبرئه شدند البته باید حقوق مدت خدمت رابهشان بدهند واگر سابق نمی‌دادند مطلب دیگری است و حالا ترتیباتی داده شده است و مخصوصاً ما قید کردیم مراقبت کردیم و در بودجه‌های هر وزارتخانه جداگانه اعتباری برای این قسمت منظور شده است اما این غالب و اکثریت مواردش راجع است بچیزهاییکه آقایان همه مسبوقند مثلاً هیئت تفتیشیه اتفاق می‌افتد بعضی جاها می‌روند در این دو سال اخیر شده است یکنفری بنظرشان می‌آید میفرستند بطهران و در آن مورد اگر خود وزارتخانه احتمال تقصیری در او می‌داد او را متهم می‌دانست بسا بود که قبلاً او رامنتظر خدمت می‌کرد وبعد هم رسیدگی می‌کرد و اگر تقصیر داشت بدیوان جزا می‌فرستاد ولی موردی هم هست که میاید اینجا و مدتی معطل می‌شود واصلاً نمی‌رود بدیوان جزا یک مواردی است که خود وزارتخانه‌ها یکی را بمحکمه اداری جلب می‌کنند منتظر خدمت هم نشده است آمده است اینجا و بکارش هم رسیدگی می‌کنند و خیلی از موارد اتفاق افتاده است اینها مطالبه می‌کنند میگویند یا بما حقوق انتظار خدمت بدهید یا اگر تبرئه شده‌ایم حقوق ایام خدمت را بدهید برای هیچکدام قانونی نیست این برای پر کردن یک نقصی است که تا حالا وجود داشته است قانون برای محاکم عدلیه هست ولی برای محاکم اداری نیست ما حالا خواسته‌ایم هر دو را بدهیم و بدون اینکه این قانونی بشود این نقص موجود است و مرتفع نمی‌شود.

رئیس- آقای مخبر فرهمند.

مخبر فرهمند- عرض کنم این ماده راجع باشخاصی است که بالاخره یا اتهام اداری پیدا می‌کنند یا می‌روند بدیوان جزای عمال دولتی اگر تبرئه شدند حقوقشانرا بدهیم و اگر نشدند که مجازات شوند بنده از موقع استفاده می‌کنم وعرض می‌کنم اولاً این اشخاصی که متهم می‌شوند واینها رادعوت می‌کنند بدیوان جزای عمال دولتی غالباً دیده شده است که پس ازیک مدتی معطلی یکسال و دو سال تبرئه میشوندو میایند بیرون حالا صرف نظر از اینکه اینها یک خساراتی دیده‌اند ویک زحماتی رامتحمل شده‌اند و بالاخره بایستی مطابق آن قانون با ایشان رفتار شود که تا یک اندازه جبران خسارات مالی آنها شده باشد اینها بعد مواجه می‌شوند با همان نبودن اعتبار و بطوریکه آقای وزیر مالیه فرمودند بوزارتخانه‌ها هم تأکید شده است که حقوق این اشخاص رادر بودجه وزارتخانه منظور دارند ولی چیزی که هست اعتباراتی که بطور کلی بوزارتخانه هاداده می‌شود آن قلمی که کمتر مورد توجه است همین موضوع است اعتباری کلی گرفته می‌شود و تقسیم می‌شود اگر چیزی باقی ماند یک مبلغی هم می‌گذارند برای اینکار اگر هم چیزی باقی نماند که باز موکول می‌شود بسال بعد بنده می‌خواستم توجه آقای وزیرمالیه را باین موضوع جلب بکنم که بالاخره اگر کسی تبرئه شد وآن صدمات را دید یک جبران کاملی نشود. در قانون هست که باید حقوقش را بدهند شغلش را هم بدهند وجبران کنند او اکتفا می‌کند بهمان حقوق ولی این کلمه (اعتبارنیست) در مقابل او یک سدی می‌شود این را یک دقتی بفرمایند که اشخاصی که تبرئه میشونددر همان سال از همان اعتباری که داده می‌شود حقوق اینها را تأمین کنند و یکی دیگر اینکه اساساً نسبت بمستخدمین دولت همینطور که در جلسه قبل هم مذاکره شد راجع بکمی حقوق و اشل واینها که یک نظریات موافق و مخالفی اینجا ذکر شد که بنده هر دو نظر را در حقیقت صحیح میدانم برای اینکه اگر اشل را بخواهند بالا ببرند بایستی یک عایداتی برای آن محل تهیه کنند بنده اینجا می‌خواستم عرض کنم که همان قانون استخدامی که ده سال قبل نوشته شده است روی مقتضیات آنوقت که امروز البته مقتضی نیست و مخارج چندین برابر تفاوت کرده است همان قانون استخدام را همانطوری که هست با همان اشل اجرا کنند واین بند و زنجیرهایی که بواسطه نظامنامه و تصویب نامه و مقررات و متحدالمآل مثل تار عنکبوت به پرو پای مستخدمین پیچیده شده است اینها را بردارندو همان قانون استخدام یا همان ترتیب با همان اشل سی و دو تومان اجرا شود بنده تصور می‌کنم نه لازم می‌شود مالیاتی وضع کنندو نه مستخدمین باین حال عسرت می‌افتند.

وزیر مالیه – مطلب اولی که فرمودند بنده منظور حقیقی ایشان را ملتفت نشدم می‌فرمایند اگر اعتبار هم نباشد باید بدهیم. غیر از اینکه اینجا نوشته شده است راهی ندارد الان اعتباراتی است تقسیم شده کمیسیون مجلس شورای ملی هم تصویب کرده است وبعد تمام می‌شود چهار ماه دیگر برای یک کسی اتفاقی می‌افتد از کجا بدهیم؟ اگر اعتباری در بودجه برای اشخاصی که محاکمه می‌شوند و تبرئه می‌شوند منظور شده باشداز آن اعتبار باید داد واگر تمام شده باشد باید در بودجه سال آتیه منظور شود وغیر از این هیچ نمی‌شود کاری کرد. عرض کردم همان چیزی است که منظور آقایان است یعنی می‌خواهند مستخدم وقتیکه متهم شد در مدتی که متهم است و تبرئه شد حقوق خدمت بهش بدهند نه حقوق کمتر و این همان منظور شماست و حد اعلائی که منظور آقایان است اینجا نوشته شده مطلب دوم که فرمودند البته باینجا مستقیماً مربوط نمی‌شود ولی مکرر آقایان صحبت می‌فرمایند راجع بمستخدمین بنده هم چون مربوط باین ماده نیست نمی‌خواهم توضیح و بسط بدهم ولی می‌خواهم یک چیزی عرض کنم برای همیشه واین را از روی کمال صداقت وخیرخواهی عرض می‌کنم اینکه همیشه در باره مستخدمین دولت صحبت می‌شود مثل این است که ما تمام فکر و ذکرمان این است که مستخدمین دولت چطور باشند اشل را چطور قرار بدهیم این برای خودش یکی از کارهای کوچک این مملکت است البته باید مواظبت کنند ولی اینکه شنیدم فلان رئیس اداره یکی از اجزاء را بیرون کرده است یا در یکی از ادارات یک عضوی یدر آمده بود شنیدم حقوقش را نمی‌دهند این یکی از کارهای مهم مملکت نیست این تأثیر را دارد بنده بطور کلی عرض می‌کنم که اینهمه مردم مملکت که در بدبختی هستند یا در خوشبختی هستند اشخاصی که زحمت دارند اشخاصی که از ولایتی آمده‌اند و مؤدیان مالیاتی و تجار و اصناف و کسبه و عامه مردم همه درد دارند مانباید همه فکر و ذکرمان مستخدمین دولت باشد مستخدمین دولت را هم البته باید مراعات کرد مراقبت کرد کارشان را مرتب کرد که ظلمی بهشان وارد نشود چون یک طبقه هستند از ملت ولی هیچ اصراری نداریم که نصف بلکه دو ثلث از وقت ما مصرف مستخدمین دولت شود این صحیح نیست و اساساً مقتضی نیست

(صحیح است)

رئیس- آقای احتشام زاده.

احتشام زاده – یکی از مسائلی که در دوره اخیر انجام شده است و بنظر بنده تأثیر در حسن اداره مملکت واجرای عدالت داشته است مسئله تعقیب و بازپرس مستخدمین ادارات دولتی برای اینکه درده سال دوازده سال قبل همه مردم و طبقات منور و نمایندگان مجلس شورای ملی شاکی بودند از اینکه مستخدمین ادارات دولتی لجام گسیخته هستند ودرکارهای آنها مؤاخذه و بازپرسی نمی‌شود خوشبختانه دراثر توجهی که بحسن اداره مملکت شده است قانون دیوان جزای عمال دولت تصویب و بموقع اجرا گذاشته شد و می‌بینیم همه روزه مأمورین و مفتشین کشف جرایم دنبال می‌کنند و تعقیب می‌کنند و مستخدمین ادارات دولتی را هر کدام که مورد اتهام واقع می‌شوند تعقیب می‌کنند و بنده معتقد هستم که هر چه سخت تر بایستی مستخدمینی که منحرف می‌شوند از راه راست تعقیب باید کرد و برای آنها مجازات باید قائل شد هیچ تردیدی در این ندارم و معتقدم که خیلی حسن اثر دراداره مملکت دارد ولی از طرف دیگر معتقد هستم که اگر چنانچه یک مستخدمی با یک قرائن و اماراتی تحت تعقیب واقع شد و بعد تبرئه شد بایستی نسبت باین قبیل مستخدمین نهایت مساعدت را کرد یعنی بیش از این اندازه هم که حق دارند چرا برای اینکه این اشخاص یک مدتی قبل از محاکمه و ثبوت جرم توقیف شده‌اند اغلب دیده‌ایم در دیوان جزای عمال دولتی مستخدمینی متهم و توقیف شده‌اند و بعد محاکمه شده‌اند و تبرئه شده‌اند البته این لطمه و سکته می‌زند بحیثیت و شرافت آنها و برای آنها قابل جبران نیست ولی البته باید سعی کرد حتی الامکان جبران شود حداقل جبرانی که برای این قبیل مستخدمین ممکن است این است که حقوق این مدتی که بی جهت تحت تعقیب بوده‌اند پس از صدور حکم تبرئه بهشان داده شود بهمین نظر قانون استخدام و قانون دیوان جزای عمال دولت تصویب کرده است که حقوق ایام تعلیق مستخدمین دولت داده شود و بهمین نظر هم هست که در متن قانون متمم بودجه این ماده ۲۷ را دولت پیشنهاد کرده است و کمیسیون بودجه هم تصویب کرده است ولی یک جریانی اخیراً در مورد این قبیل مستخدمین مشاهده شده است که این را هم با ذکر عبارت (بدون صدور حکم انتظار خدمت) خواسته‌اند آن عملی را که تا بحال نسبت بمستخدمین میشده است رسمیت وقانونیت بدهند وآن این است که وقتی یک مستخدمی تحت تعقیب درمی‌آید و از محل مأموریت احضارش می‌کنند ویک مدتی طول می‌کشد و حق این است که وقتی تبرئه شد تمام حقوق مدت خدمتش رابدهند برای اینکه صرفه جویی کرده باشند تمام نظر صرفه جویی را در مورد این قبیل مستخدمین اجرا می‌کنند برای اینکه یک مبلغ کمتری باین مستخدمین داده شود وقتی که یک مستخدمی تحت تعقیب درآمد آن وقت بلافاصله یک حکم انتظار خدمت برایش می‌فرستند که نتیجه اش چه می‌شود؟ این یک تدبیری است برای اینکه اگر مستخدم تبرئه شد بجای اینکه تمام حقوق مدت اتهام را باو بدهند نصفش را باو بدهند و این هیچ سزاوار و شایسته نیست یک مستخدمی که بدون جهت حبس شده است توقیف شده است اهانت بهش شده است و تبرئه شده آنوقت بجای اینکه تمام حقوقش را بهش بدهند حقوق انتظار خدمت بهش می‌دهیم بعقیده بنده این از عدالت و انصاف دور است و مقتضی است که دولت در آتیه توجهی بکنند که این قبیل صرفه جوییها نسبت بیک اشخاص مظلوم و بیچاره نشود. این است که بنده معتقدم عباراتی که دراینجا راجع بحکم انتظار خدمت نوشته شده و منظور این است که یک صرفه جویی در پرداخت حقوق مستخدمینی که معلق شده‌اند بکنند هیچ مورد ندارد حضرت آقای وزیرمالیه در جواب نماینده محترم آقای مخبر فرهمند یک فرمایشی فرمودند که اصولاً مورد تصدیق همه ماها است یعنی ماها نماینده ملت هستیم و بایدنسبت بتمام طبقات مردم یک نظری متساوی داشته باشیم والبته بهمان اندازه که برای مستخدمین نظر مساعد داریم نسبت بسایر طبقاتی که مولد ثروت هستند و وجوه مالیات از آنها گرفته می‌شود باید توجه داشته باشیم این مسئله هیچ محل تردید نیست همه ماها البته این نظر را داریم وهر کدام در هر موقع که فرصتی بدست می‌آید این وظیفه خودمان را اعمال می‌کنیم ولی علت اینکه ملاحظه می‌فرمایید اغلب از طرف نمایندگان مجلس راجع به مستخدمین تذکر داده می‌شود این است که هر چه گفته می‌شود توجه نمی‌شود بلی اگر وقتی که گفته می‌شد توجه می‌شد و حق مشروعی که برای مستخدمین است بایشان داده می‌شد دیگر نماینده مجلس داعی نداشت که تکرار کندولی بنده می‌خواهم بپرسم و ببینم که آقایان نمایندگان وجراید این همه راجع بمستخدمین تذکر دادند دلسوری کردند اظهار حقایق کردند آن توجهی که از طرف دولت شده کدام بوده است؟! متأسفانه بنده می‌بینم نسبت به مستخدمین خارجی تمام مساعدتهایی که ممکن است می‌شود اما نسبت به مستخدمین داخلی خودمان بقدری صرفه جویی می‌کنند که در مورد یک مستخدمی که معلق می‌شود ومنتظر خدمتش می‌کنند بعد اگرتبرئه شده بجای تمام حقوق نصفه حقوق باو می‌دهند علت این است که نمایندگان مجلس اغلب راجع به مستخدمین تذکر می‌دهند والا اگر در دفعه اول که ازطرف مجلس یا جراید نسبت به طبقه مستخدمین یک تذکری داده می‌شود و یک حقی که از آنها مطالبه می‌شود داده شود بنده قطع دارم که دیگر تکرار نمی‌شود این است که جلب نظر آقای وزیر مالیه راکرده وتقاضا می‌کنم این ماده را اصلاح کنند وآن عملی که میشده است وتدبیری که بکار رفته است برای پرداخت حقوق مستخدم و صرفه جویی که ازاین راه میشده در موقعیکه مستخدمی که تبرئه میشده دیگر از این صرفه جویی صرف نظر بفرمایند وآن عبارت صدور حکم انتظار خدمت را حذف کنند.

مخبر کمیسیون – اولا یک اشتباهی است مابین غالب رفقا در این ماده که لازم است عرض کنم مقصود از این ماده نه ایسنت که مستخدمین که تحت تعقیب قضائی و جزائی درمی‌آیند و بعد تبرئه می‌شوند بآنها حقوق داده نشود. توجه دارید. مقصود این نیست. آن یک اعتبار کلی در بودجه دارد که حقوق آنهاباید پرداخته شود آن یک قانون معینی دارد که حقوقشان باید پرداخت شود. منظور این است که اگر یک مستخدمی مثلا در کرمان متهم شد و رئیس اداره نخواست او را معلق کند و خواست یک تحقیقی دراین کار بکند بهتر این است که او را منفصل کندیا اینکه بگویندآقا تو منتظر خدمت هستی باید بروی مرکز و در محکمه اداری محاکمه شوی؟! این آدم وقتیکه در محکمه اداری تبرئه شد اگر پستش خالی است که همان را بهش می‌دهند واگر کسی را بجای او گذارده باشند که از اعتبار کلی ممکن است حقوقش را بدهند و اگر اعتبار نباشد در سال بعد برایش منظور میکنندواین منتها مساعدت است. او را معلق میکنندوباو می‌گویند تو منتظر خدمت هستی واگر تبرئه شد که البته شغل و حقوق انتظار خدمتش را باو می‌دهند بهر حال کاملاً در این ماده رعایت حال مستخدمین شده و با رعایت تمام جوانب ماده وضع شده وخیلی خوب ماده ایست و در سالهای قبل هم در متمم بودجه این ماده نبود آنکه بود مال آنهایی است که در محاکم قضائی وعمومی تبرئه می‌شوند. اما این موضوعی که فرمودند راجع بمستخدمین و آقای فرهمند هم فرمودند فقط در این ماده بمناسبت اینکه اسم مستخدمین برده شده فرمایشی کرده شد اگر چه وظیفه وکلاء این نیست که راجع باضافه حقوق در مجلس صحبت کنند مخصوصا در قسمت بودجه پیشنهاد اضافه از وکیل شایسته نیست زیرا وکیل، وکیل مردم است و باید از خرج جلوگیری کند معذلک از نظر ارفاق بحال مستخدمین خوب بود بنده عرض نمی‌کنم حال و روز مستخدمین خوب است ولی در حدود بودجه مملکت و مؤدیان مالیات که این پول را می‌دهند باید بآنها حقوق بدهیم ملاحظه می‌فرمایید همه ساله اعتبارات اضافه وترفیع به تناسب در بودجه بوده بودجه وزارت مالیه صد وده هزار تومان اضافه دارد وکلیة در هر قسمت ازبودجه وقتی که ملاحظه می‌فرمایید یک اضافه و ترفیعی برای مستخدمین ملحوظ شده منتهی این است که در حدوداستطاعت بودجه مملکت باید باشد راست است که مملکت گرانی است ولی اگر موفق شویم که یک ترتیبی داده شود که حقوق مستخدمین با رعایت استطاعت و بنیه مالی بودجه باشد باز بهتر است والا هی بگوییم که به مستخدمین باید اضافه داد خوب نیست و به عقیده بنده این ماده خوبی است و این تذکرات را هم که فرمودند نافع است (مذاکرات کافی است)

رئیس- پیشنهاد آقای احتشام زاده. بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲۷ عبارت بدون صدور حکم انتظار خدمت حذف شود.

رئیس- ادله خودتان را فرمودید.

احتشام زاده – بلی. مقصودم این بود که یک حقیقتی را بعرض مجلس برسانم. این که آقای دکتر طاهری فرمودند این ماده مربوط است به مستخدمینی که در محکمه اداری تبرئه می‌شوند بعقیده بنده هیچ تفاوتی ندارد یک مستخدمی که در محکمه اداری تبرئه می‌شود یا درمحاکم عمومی چه فرق می‌کند اگر بی تقصیر بود مساوی هستند باید باو هم حقوق داده شود ولی استرداد می‌کنم.

رئیس- پیشنهادآقای فهیمی. بنده ماده ۲۷ را بطریق ذیل پیشنهاد می‌کنم:

ماده ۲۷- مستخدمینی که برای رسیدگی واتهامات وارده بآنها موقتاً از خدمت منفصل یا از محل مأموریت احضار می‌شوند پس از تبرئه در محاکم اداری یا عمومی حقوق مدت انفصال موقت و یا مدتی که از محل مأموریت احضار شده بآنها داده خواهد شد و هر گاه در مدت انتظار خدمت مورد اتهام و محاکمه واقع شود پس از تبرئه معادل حقوق انتظارخدمت بآنها داده می‌شود.

تبصره – در صورتی که اعتبار منظور در بودجه سال مربوطه تمام نشده باشد وزارت خانه یا اداره مربوطه باید از اعتبار بودجه سال بعد منظور دارد.

فهیمی – بعقیده بنده همانطور که در یک مواقعی ما راجع بمستخدمین در قانون جزای عمال دولتی مجازاتهای سخت می‌نویسیم البته دریک موارد دیگری هم بایدموجبات تشویق وامیدواری آنها را ایجاد کنیم زیرا بیم وامید هر دو توأم است. در این ماده اینطوری که نوشته شده خوب نیست نوشته‌اند که اگر مستخدمی مورد اتهام واقع شود موقتاً منفصل و یا از محل مأموریت بدون صدور حکم انتظار خدمت احضار می‌شود وقتی مستخدمی که سر کار هست بواسطه اتهام احضار شده بنده در آن موقع صدور حکم انتظار خدمت را مقتضی نمیدانم همین خودش یک درجه او را پائین می‌آورد. ما باو می‌گوییم از امروز که شما این شده‌اید صاحب حقوق و رتبه هیچیک نیستید تا وقتی که تبرئه بشوید واگر تبرئه شدید همان حال روز اول یعنی حال همان روزی که مورد اتهام واقع شده‌اید دارید! ماخوب است از اول عنوان انتظار خدمت برای او قائل نشویم مگر این که اسناد ومدارکی بدست بیاوریم که مورد اتهام شود البته دراین صورت اگر تبرئه شد معادل حقوق انتظار خدمت باید باو داده شود ولی بعنوان این که الان متهم شده و باید محاکمه شوی حکم انتظار خدمت را برای او صادرکردن بنده صحیح نمیدانم باید بهمان حال باقی باشد تا تکلیف معلوم شود. در قسمت ثانی هم بلی اگر اعتبار این قسمت در بودجه باشد درآنسال باید باو داد واگر نیست درقسمت سال بعد. حالا پیشنهادی که بنده کردم با نظر آقای وزیر مالیه اساساً موافق است فقط یک چیز است یکی اینکه اختصاصی به محاکم اداری داده نشده اعم است از محاکم عمومی وچه محاکم اداری هر کدام باشد وقتی که مستخدم تبرئه شد باید حقوقش را باو داد یکی هم اینکه ما انتظار خدمت را یکی از مراحل اولیه مجازات قرار ندهیم یعنی بمحض اینکه مستخدمی مورد اتهام واقع شد فوراً او را منتظر خدمت می‌کنیم تابعد – این خوب نیست باید او را بحال خودش باقی گذاشت اگر تعقیب و محکوم شد که هیچ حقوق ندارد ولی اگر تبرئه شد تمام حقوقی را که از روز اتهام داشته تمام را باید بگیرد اعم از اینکه حقوق انتظار خدمت باشد یا حقوق اشتغال بخدمت.

وزیر مالیه – یک مسئله را اول عرض کردم که این ماده که در اینجا گذارده شده است برای ارفاق مستخدمین است حالا اگر حذف بفرمایید نتیجه اش این می‌شود که حقوق انتظار خدمت هم بآنها نمی‌دهند برای انیکه مسئله انتظار خدمت تنها چیزی است که فعلاً دست وزارتخانها و رؤسای امور درش باز است برای کسانی که قرائن وعلامات وامارات بر علیه شان هست که فعلا کار او درست نیست ولی اسناد و مدارکی که او را محکوم بکنند ندارند آنوقت مجبور می‌شوند اگر اختیار نداشته باشند بر اینکه این آدم را بحال خودش بگذارند وحال آنکه خود آقا تشریف می‌برید و می‌گویند فلان آدم در حقش فلان ظن است و فلان کار را کرده آنوقت این آدم همان حال مولیتر را پیدا می‌کند وباید بجای خودش باشد خودوزیر یا رئیس اداره که سوء ظن هم دارد باو باید او را بگذارد تا وقتی که محاکمه شود در صورتیکه اقلا در بعضی مواقع کسی که متهم است اقتضا ندارد که بکار باقی باشد تا روزی که محاکمه شود و مشغول باشد. باید روز اول حکم انتظار خدمت را باو داد و حکم انتظار خدمت یکی دادن برای این نیست که می‌خواهیم او محاکمه بشود بلکه برای این است که فعلا نمی‌خواهیم کاری داشته باشد برای اینکه یک آدمی است بجهات دیگر هم ممکن است نارضایتی از او داشته باشند. کارش را کم می‌کند و مرتب نمی‌کند تنبل است عیبهای دیگر دارد ضمنا وقتیکه منتظر خدمت می‌شود تا وقتیکه محاکمه می‌شود حقوق انتظار خدمت باو می‌رسد بعد که تبرئه شد باز هم حقوق انتظار خدمت می‌دهند شغلش را هم می‌دهند. اگر شغلش هم خالی نباشد حقوق انتظار خدمت بهش می‌دهند ولی اگر هیچکدام از اینها نباشد امر مردود می‌شود بین اینکه یا یک کسی را که هیچ رضایت از اعمال او نیست و خیلی اسنادات هم باو می‌دهند درکار خودش بگذارند یا این است که وقتی مستخدمی متهم شد باید به محکمه برود تاکی خلاص شود آن وقت حقوق انتظار خدمت هم باو نمی‌رسد وهیچ نمی‌دهند. پس اینماده خیلی ارفاق است برای مستخدمین.

اورنگ – صحیح است. ارفاق است.

فهیمی – با توضیحاتی که آقای وزیر مالیه دادند معلوم می‌شود در این مدت حقوق انتظار خدمت داده می‌شود در اینصورت بنده مسترد می‌کنم.

رئیس-آقای احتشام زاده شما هم پیشنهادتان را استرداد کردید

(احتشام زاده :بلی)

رأی می‌گیریم بماده ۲۷ آقایانیکه با ماده ۲۷ موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند.)

تصویب شد. ماده ۲۸ قرائت می‌شود:

ماده ۲۸- وزارت مالیه مجاز است مسکوکات معیوب را ولو اینکه دارای کسر وزن و عیار باشد با کسر یک عشر از قیمت اسمی آنها بتوسط بانک یا بلاواسطه جمع آوری نموده و پس از موضوع کردن مخارج جمع‌آوری و فرع پول واسطه عمل بقیه عایدات رادر حساب خاصی نگاهداری نموده و حاصل آنرا بمخارج انتفاعی ضرابخانه تخصیص نماید – ونیز مجاز است سایر مخارج تجدید ضرب و تعدیل عیار ووزن و مخارج حمل پولهایی را که تجدید ضرب می‌شود از عایدات حاصله از فرع وجوه اختصاصی دولتی تأدیه نماید.

رئیس- آقای طهرانچی.

طهرانچی- بنده دو قسمت عرض دارم اولا برای چه مسکوکاتی که عیار دارد چطور می‌شود کسر عیار پیدا می‌کند از اول کسر عیار داشته و یاکسر عیار ضرب شده است یا یک مسکوکاتی است که در ضراب‌خانه ضرب نشده است؟ اگر در ضرابخانه ضرب نشده است که عیارش تفاوت داردوقلب است و نباید جمع‌آوری شودواگر در ضراب خانه ضرب شده که نباید کسر عیار داشته باشد. این یکی. قسمت دیگر راجع بیک عشر کسر کردن قیمت است مسکوکی که بواسطه استعمال ازش کاسته می‌شود برای چه این عشر بمردم تحمیل شود در صورتیکه پول نقره امروزه نماینده طلا است و مثل اسکناس می‌ماند که سابق نماینده نقره بوداگر اسکناس استعمال می‌شد از او کاسته می‌شد مگر بانک می‌گفت که من از او کسر می‌کنم و قبول می‌کنم. پس اینهم قدری درست نیست. دیگر اینکه بچه دلیل مخارج این جمع‌آوری و اینها دو قسمت شده است یک قسمت جمع آوری و مخارج تجدید ضرب و یک قسمت هم از خود این عشر باید کسر شودو بقیه باید برود بمخارج انتفاعی و یک قسمت از فرع وجوه اختصاصی مملکت کسر شود دلیلش چیست؟ برای چه اگر می‌خواهند عایداتی در آنجا پیدا کنند باید برود بمخارج انتفاعی یک قسمت از آنجا و یک قسمت هم از اینجا نگاهداری این حساب یک چیز غریبی میشودو بنده نمیدانم این چه جور می‌شود واصلاً چه چیزی ایجاب کرده که این در این ماده ذکر شده است.

وزیر مالیه – مسکوکات معیوب آنچه که گفته می‌شود در این چهار پنجساله اخیر آقایان مسبوقند که تحریفات مختلفی بآن داده شده. دراین که مسکوک معیوب می‌شود و مسکوک را می‌شکنند یا سوراخ می‌کنند یادسته برایش درست می‌کنند یا سوهان می‌زنند و دوره اش را می‌فروشند و باقی را می‌آورند به بانک ملی و می‌خواهند پول تازه بگیرند دراین حرفی نیست واز طرفی هم باید مسکوک معیوب را تشویق نکرد دولت نمی‌تواند یک دکانی آنجا باز کندوبگوید من یک نقره سالم دارم در ضراب خانه و صدهزار تومان می‌خواهم ضرب کنم یکی دیگر هم دکانی جلوش باز کند و بگوید من اینها را تیزآب می‌کنم سوهان می‌کنم یکمن نقره ازآنها برمیدارم و باقی را بهمان قیمت اولی می‌دهم و باید برداری دولت که نمی‌تواند یکمن نقره رویش بگذارد و بفرستد ضرابخانه و تجدید ضرب کند و بازبیاورند و مردم دوباره سوهان کنندوتیزآب کنند. این را نمی‌شود کرد آقا (صحیح است) و نمی‌شود مسکوکی را که مردم عمداً تیزآب کنند یا بمرور زمان کسر کند وبیاورند وبخواهند همیشه پول تازه بگیرند. مسکوکی که تیزآب شد. تقلبی است. سوراخ شده. و دسته دارد. اینرانمیشود گرفت از آنطرف هم ممکن بود بگوییم هیچ نمی‌گیریم آنهم البته صلاح نییست اگر بگوییم مسکوک معیوب را هیچ برنمیداریم این بیشتر ضرر متوجه مردم می‌شود. اسکناس هم همینطور است. اگر اسکناس امضاء با نمره اش خراب شود آنها را هم نمی‌گیرند. هر چیزی باید سالمش باشد. اینکه فرمودید نقره نماینده طلا است اشتباه است نمیدانم چطور می‌شود؟ شاید یک نمایندگی داشته باشد (طهرانچی: مطابق قانون است) یکی دیگر قانون اخیر راملاحظه نفرموده‌اید که آنچه بدست مردم می‌دهیم باید بهمان قیمت نقره داشته باشد واین ۸۲۸ در هزار نقره دارد (این ریالهای جدید) که درست معادل قیمت حقیقی خودش است. اول تصویبنامه صادر کردند که هر چه عیارش کم است وزنش کم است یا سوهان شده یا سائیده شده یا تیزآبی شده اینها را صدی ده کسر کنند بعدها گفتند صدی بیست و پنج کم کنند یعنی هر تومانی هفتهزار و دهشاهی یا هفت ریال و پنجاه دینار بحساب بالا. البته این کسر زیاد می‌شد و بعد از مدتی شکایاتی شد آن قسمت سوهان و تیزآبی خیلی‌ها را حذف کردند و گفتند مسکوک معیوب آن است که شکسته یا سوراخ‌دار یا دسته دار باشد و یا بطور فاحش از قیمتش کسر شده باشد. و حالا همینطور است آنها را مرتباً دولت خودش جمع می‌کند. چندین سال متوالی بانک شاهنشاهی برای دولت جمع می‌کرد حال دولت خودش ترتیبی داده با بانک ملی که در آنجا جمع آوری میشودو این تجدید باید بعمل آید اینها را می‌دهند به بانک کسری دارد قبول می‌کند ممکن نیست اجازه داده شود بهر کس که هر قدر مسکوک معیوب دارد که از وزنش هم کم شده باشد اینها را همینطوری بدهد بدولت وسالمش را بگیرد. این نمی‌شود. مثل این است که هر روز تجدید ضرب کنند. اینکه گفته شد کسر عیار است شما درمملکت یک ضرابخانه دارید ولی بدبختانه درهمان ضراب خانه سابقاً چیزهاییکه ضرب میشده کسر عیار هم داشته. عیار صحیح نمی‌توانستند بگیرند یا نمدانستند یا نمیگرفته‌اند. بهر حال کسر عیار داشته ولی حالا دقت می‌شود که تمام عیار باشد معذالک تمام تمام نمی‌شود ویک چیزی حد ترخص دارد رخصتدارد بالا و پایین می‌شود راجع باینها قراری بابانک گذاشته شده که جمع آوری کنند این کارها اولا صراف می‌خواهد. دو دفعه تجدید ضرب می‌خواهد. بعلاوه نقره باید رویش بگذاردو مخارج ضرب دارد مخارج کسر عیار دارد جمع‌آوری بالاخره مخارجی لازم دارد که اینرا خود دولت باید ببانک بدهد و در دوره‌های گذشته طور غریبی شده یعنی آنچه که کسر کرده بانک بحساب دولت گذاشته بعدها هم دولت مقروض شده ببانک و بعد از مدتی آمدند طلب بانک را دادند ظاهرا ششصد هفتصد هزار تومان در سال جای قدیم وسابق خرج این کار شده ودولت مجبور شد که بعدها آنوقتهم که میگرفته است کنار نگذاشته‌اند که برای همین مصرف مخصوص باشد رفته است جزو عایدات بودجه و دولت مجبور شده است بدهد حالا یک ترتیب صحیح خیلی منظم ومرتبی برای اینکار جداً داده‌ایم که از این صد دهی که کسر می‌شود و گرفته می‌شود چه میزانی برای مخارج جمع‌آوری حق الزحمه خود بانک باید داده شود و بقیه البته برای تکمیل عیار و نقره جمع‌آوری می‌شود و جزو مخارج انتفاعی ضرابخانه است وهمینطور مخارج تجدید ضرب. ما مخارج اداری ضرابخانه را آقایان ملاحظه نمودند که در بودجه منظور کرده‌ایم ولی مخارج انتفاعی را منظور نکرده‌ایم مخارج انتفاعی ممکن است خیلی زیاد شود ممکن است کم شود. در اثر ضرب زیاد و کم می‌شود. مخارج اداری برمیدارد ضرابخانه محاسب دارد معاون دارد قپان دار دارد خزانه دار دارد سرایدار دارد مخارج انتفاعی این است پول ذغال دارد که نقره ضرب می‌کند و امثال اینها که مخارج انتفاعی هستند ولی این برای مخارج انتفاعی کافی نیست یعنی چیز کلی نمی‌شود. اینکه دو مطلب در یک ماده جمع شده معنیش این نیست که هر دو در یک صندوق وارد شود. گفته شده است پس از وضع مخارج جمع‌آوری صدی ده در حساب دیگر نگاه می‌دارند. پس از وضع مخارج عمال جمع آوری یا خود بانک بقیه یک وجهی می‌شود که می‌ماند و برای تکمیل و مخارج بهره برداری و انتفاعی در ضرابخانه بکار می‌رود ولی این چیزی نیست که تمام مخارج انتفاعی را کافی باشد و بودجه واعتبار دیگری جای دیگر منظور نشده است برای اینکار و برای آن یا باید در بودجه مملکتی یک مبلغ کافی گذاشته شود یا از محل دیگر. محل دیگر این است که فرع وجوه اختصاصی باشد منتهی این است که اجازه می‌خواهیم فراموش کردم عرض کنم که از این وجوه اختصاصی باید صندوق تقاعد و صندوقهای احتیاط را استثناء کرد حالا پیشنهاد می‌کنم صندوق عملجات وصندوق احتیاط طرق و صندوق تقاعد که هست اینها استثناء شوند و ذخیره مملکتی هم که فرعش بیک جای دیگری اختصاص داده شده او هم مستثنی باشد.

رئیس- آقای مؤید احمدی.

مؤید احمدی- بنده یک موضوعی را می‌خواستم از آقای وزیر مالیه تقاضا کنیم بی مناسبت نیست از این ماده استفاده کرده و عرض کنم راجع باسکناس که مال بانک شاهنشاهی بودو سابقاً گذشت لکن یک عده اسکناس در دست یک مشت مردم فقیر بیچاره مانده که نه روزنامه می‌خوانند و نه از این قضایا مطلع هستند اینها را باید تجدید کرد.

یکی از نمایندگان – اعلان شده است.

وزیر مالیه – تمدید واعلان شده در روزنامه.

مؤید احمدی- بسیار خوب متشکرم. دیگر عرضی ندارم.

وزیر مالیه – اجازه می‌خواهم که بعد از جمله وجوه اختصاص دولتی این را اضافه کنید: باستثنای وجوه ذخیره مملکتی و وجوه تقاعد و صندوقهای تعاونی، منظور این است که تقاعد وصندوقهای تقاعدی و تعاونی استثنا شود. این جور نوشته شود: «باستثنای وجوه ذخیره مملکتی ووجوه تقاعد و وجوه صندوقهای تعاونی وامدادی» چون بعضیها اسم امدادی گذاشته است و بعضهای اسم تعاونی.

رئیس- این جزء اخیر ماده قرائت می‌شود: (از فرع وجوه اختصاصی دولتی باستثناء وجوه ذخیره مملکتی و وجوه تقاعد و وجوه صندوقهای امدادی وتعاونی تأدیه نماید.)

رئیس- آقای مخبر.

مخبر کمیسیون بودجه- موافقم.

رئیس- آقایانیکه با ماده ۲۸ با اصلاح اخیر موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. پیشنهاد شده است جلسه ختم شود (صحیح است)

- موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه

[۳-موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه ]

رئیس – برای خاطر اینکه کمیسیونهای بودجه و کمیسیون اقتصاد وکمیسیون خارجه کار دارند ما ناگزیریم که جلسه را قدری عقب بیندازیم که کارهاشان را انجام بدهند

(صحیح است)

اگر موافقت می‌فرمایند جلسه آینده یکشنبه ۳۱ اردیبهشت سه ساعت قبل از ظهر. دستور بقیه لایحه متمم بودجه.

(مجلس نیم ساعت از ظهر گذشته ختم شد.)

رئیس مجلس شورای ملی- دادگر