New Server

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آذر ۱۳۰۴ نشست ۲۲۸

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آذر ۱۳۰۴ نشست ۲۲۸

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آذر ۱۳۰۴ نشست ۲۲۸

جلسه ۲۲۸

صورت مشروح مجلس پنجشنبه بیست و ششم آذرماه۱۳۰۴ مطابق غره جمادی الثانیی ۱۳۴۴

مجلس دو ساعت قبل از ظهر برپاست آقای تدین تشکیل گردید صورت مجلس ۵ شنبه نوزدهم آذرماه را آقای آقامیرزا شهاب قرائت نمودند.

رئیس-آقای دست غیب (اجازه)

دست غیب-در صورت مجلس بنده را جزء دیر آمد گان بی اجازه ثبت کرده‌اند آن روزیکه بنده عرض می‌کردم کسی که کسالت داشت دیگر اجازه لازم ندارد برای یک همچو روزی بود و برای همه آقایان هم بود. بنده کسالت داشتم و الانهم که آمده‌ام کسالت دارم ولی از ترس اینکه کمسیون بی اجازه ثبت کند آمده‌ام در صورتی که کسالت بهترین عذرها است نمی دانم چرا کمسیون قبول نمی‌کند.

شیروانی-بنویسید.

دست غیب - نوشتم ولی قبول نشد.

رئیس - آقای طهرانی (اجازه)

آقای شیخ محمد علی طهرانی - قبل از دستور عرض دارم.

رئیس-نسبت به صورت مجلس اعتراضی نیست؟

بعضی از نمایندگان –خیر

رئیس-صورت مجلس تصویب شد. آقای طهرانی. (اجازه)

آقا شیخ محمد علی طهرانی- بنده در موقعی که آشنا بتاریخ ایران شدم خاصه تاریخ قرون اخیر هر وقت تاریخ کریم خان زند را مراجعه می‌کنیم همیشه اسباب تالم و تاثر من می‌گردد. البته همه آقایان می دانند وقتی که سلطنت منتقل بقاجاریه شد یک نفر از بزرگترین سلاطین ایران کریمخان زند که خدمات او نسبت بایران و اخلاق ایران استقلال ایران در تمام تواریخ ایران بلکه تواریخ خارجه مشحون است نعش این رادمرد وطن پرست اخلاقی را از مقبره او حرکت دادند و استخوان‌های او را آوردند به طهران و آقا محمد خان امر کرد در زیر تخت مرمر دفن کنند که هر وقت می‌رود روی تخت پا به استخوانهای او بگذارد. حتی بنده در تاریخ سر جان ملک هم دیدم که این اسائه ادب نسبت به بزرگترین پادشاهان ایران نادر شاه افشار هم اتفاق افتاده است …

بعضی از نمایندگان- نادر شاه افشار.

طهرانی – بلی نادر شاه افشار – در این موقع که سلطنت حقا از طرف ملت به اعلیحضرت پهلوی تفویض شده و در این موقع که احساسات ایرانی نسبت به خادمین قدیم از سلاطین فوق العاده است بنده تقاضا می‌کنم تا از روح پاک مجلس که روح پاک ایرانی است که از دولت حاضر بخواهند که این استخوانهای پر از شهامت و شجاعت و وطن پرستی و اسلامیت را از این مکان بیرون بیاورند و به یک مکان مقدس که قابل برای احترام باشد دفن کنند این تقاضای بنده است.

رئیس- آقای آقا شیخ فرج الله فرمایشی دارید؟

آقا شیخ فرج الله – خیر عرضی ندارم.

جمعی از نمایندگان – دستور.

رئیس- چند فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است بعرض مجلس می‌رسد. اول راجع به غیبت یک هفته آقای یاسائی است، کمسیون هم تصویب کرده است. (راپرت مزبور بشرح ذیل قرائت شد)

آقای یاسائی نماینده محترم نظر برحلت مرحومخ آقای شریعتمدار دامغانی نماینده شاهرود گرفتاری پیدا کرده و تقاضای یکهفته مرخصی نموده‌اند کمسیون عذر ایشات را کاملا موجه دانسته و تقاضای مرخصی ایشان را از تاریخ ۱۰ آذر ماه لغایت یکهفته تصویب می‌نماید.

رئیس – اقای اخگر (اجازه)

اخگر – موافقم

رئیس – رای می‌گیریم.آقایانی که مرخصی یک هفته ایشان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس – تصویب شد. خبر دیگر راجع بتمدید مرخصی ۱۸ روزه آقای تجدد است کمسیون هم تصویب کرده است. (بمضمون ذیل قرائت گردید)

آقای تجدد نماینده محترم بکمسیون مراجعه و اظهار فرموده‌اند که در مدت مساقت خود مریض شده بدین جهت در موعد مقرر نتوانستند در مرکز حاضر شوند و تقاضای ۱۸ روز امتداد مرخصی از ۱۱ آبان ماه نموده‌اند. کمسیون بعد از تحقیق عذر ایشان را موجه دانسته مرخصی ۱۸ روزه فوق را تصویب می‌نماید.

Rئیس – رای می‌گیریم به ۱۸ روز تمدید مرخصی آقای تجدد آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد. خبر دیگر راجع به مرخصی دو ماهه آقای زعیم است قبلا سه ماه اجازه خواسته بودند و تصویب هم شده بود ولی چون استفاده نکرده بودند حالا تجدید می‌کنند کمسیون هم تصویب کرده است. (بترتیب ذیل خوانده شد)

آقای زعیم نماینده محترم نظر به کسالتی که دارند تقاضای ۲ ماه مرخصی نموده‌اند. نظر به اینکه سابقا سه ماه اجازه از تاریخ ۱۲ دلو ۱۳۰۳ نموده بودند ولی استفاده نکرده‌اند و نظر به اینکه کسالت مزاجی دارند کمسیون ۲ ماه مرخصی ایشان را از تاریخ ۲۱ آبان ماه تصویب می‌نماید.

رئیس – آقای زعیم (اجازه)

آقا سیدخان زعیم چنانچه در راپرت هم است بنده از تاریخ بیست و یکم آبان ماه که تا حالا یکماه است تقاضای مرخصی کرده بودم ولی فقط شش هفت جلسه که مریض بودم نتوانستم حاضر شوم استدعا دارم همان هقته جلسه را تصویب بفرمایند از تاریخ بیست و یکم آبان ماه تا ۷ جلسه.

بعضی از نمایندگان – ایطور که نمی‌شود رای داد.

زعیم – استدعا می‌کنم ۲۰ روز تصویب بفرمایند.

رئیس – آقای مخبر کمسیون عقیده اش چیست؟

دکتر آقایان مخبر کمیسیون – تصورنمیکنم کمیسون با کم کردن مدت مرخصی ایشان مخالف باشد.

رئیس – ۲۰ روز رای می‌گیریم. آقایانیکه مرخصی ۲۰ روزه ایشان را از بیست و یکم آبان ماه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد. ماده نوزدهم قانون ممیزی مطرح است. قرائت می‌شود. (بشرح ذیل خوانده شد)

ماده نوزدهم – هر ملکی که مطابق مواد این قانون مالیات می‌پردازد از مالیات سرانه و خانوار و سایر عوارض که مقدمتا از طرف مجلس شورای ملی تصویب نشده باشد معاف است.

رئیس – آقای میرزا محمد خان وکیل (اجازه)

آقا میرزا محمد خان وکیل – بنده این ماده را بطوریکه می‌بینم کمیسون خواسته است بعضی از عوارض را که وزارت مالیه همیشه می‌گفت چون ممیزی نشده است نمی‌توانیم معاف کنیم از اخذ آنها جلوگیری کند. ولی مالیاتهائی که بتصویب مجلس نرسیده فقط عبارت از مالیات سرانه و خانوار نیست چندین مالیات دیگر هم هست مثلا حق المرتع که حتی خاطر دارم یکی از آقایان نمایندگان چندی قبل اظهار کردند که در کرمانشاه باسم حق المرتع از اتومبیل مالیات می‌گرفتند و خیلی چیزهای دیگر هم هست و بنده شنیدم راجع به این موضوعها در کمسیون اظهاراتی شده است. حالا ممکن است آقای مخبر آن را بفرمایند که اگر ماهم با آن اظهارات موافق بودیم بهتر والا بموقع عرایضم را عرض می‌کنم.

حائریزاده (مخبر کمیسون) – بنده تصور می‌کنم این شکل که ماده تنظیم شده کاملا نظر آقای مخالف را تامین می‌کند. دراین ماده می‌نویسد که هر ملکی که مطابق مواد این قانون مالیات بپردازد از مالیات سرانه و از خانوار و سایر عوارض که مقدمتا از طرف مجلس شورای ملی تصویب نشده باشد معاف است اگر نظر آقا این است که چرا اسم سرانه و خانوار ذکر شده است و اگر ذکر نشده بود اثرش بیشتر بود چون یک نظر خاصی نسبت به این دو مالیات بود و در دوره چهارم هم یک چیزهائی از طرف آقایان نمایندگان نسبت به این دو موضوع اظهار می‌شد به این جهت اسم این دومالیات نوشته شد والا این ماده شامل تمام مالیاتهای غیر قانونی که از تصویب مجلس نگذشته است می‌شود و هیچ جای اشکال هم نیست.

رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

آقا میرزا علی کازرونی – امر دایر است بر این که یا بنده نفهمیدم یا عبارت ناقص است به عقیده بنده مطلب واضح است که غلط است و محتاج به توضیح نیست باز هم عرض می‌کنم یا من نفهمیدم

(بعضی از نمایندگان – صحیح است) یا درست ننوشته‌اند.

اینجا می‌نویسد: هر ملکی که مطابق مواد این قانون مالیات می‌پردازد از مالیات سرانه و خانوار و سایر عوارض که مقدمتا از طرف مجلس شورای ملی تصویب نشده باشد معاف است. مالیاتهائی که از مردم گرفته می‌شود عناوین مختلف دارد. حتی برای سر تراشی یک خانی که سابقا یک پولی می‌دادند این آمده است جزء مالیات شده است. در سابق که یک نفر خان و ضابطی ارزاق مردم را محدود می‌کرد و یک پولی می‌گرفت امروز که مالیه عمل به جزء می‌کند هم آن پولها را به نام مالیات می‌گیرد و هم مالیاتهای دیگری که تعدادش از قوه و قدرت بنده خارج است. اغلب این مالیاتها را مجلس یا بالصراحه تصویب کرده است یا ضمنی تصویب کرده است یعنی یا جزء بودجه کل آمده است و بطور ضمنی مجلس تصویب کرده است یا این است که مجلس تصویب کرده است که مالیاتهائی که معمول و متداول بوده است بایستی مخردم اصلا و فرعا بپردازند و در مالیاتهائی که معمول بوده است همه جور مالیات متفرقه و در هم و بر هم از مردم به عناوین مختلف گرفته می‌شود. علت این که ما حاضر شدیم یک قانون ممیزی بنویسیم این بود که این مالیاتهای مختلفی که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد و حقیقتا ذکرش اسباب شرم سازی و سر افکندگی و ننگ است از میان برود. اینجا می‌نویسد: مالیاتهائی که به تصویب مچلس نرسیده است موقوف است. این نکته را باید به آقایان تذکر بدهم که این عبارت را به چه باید تعبیر کرد؟ که بگوئیم مالیاتهائی را که مجلس تصویب نکرده ایست و مالیه می‌گیرد و ما می‌خواهیم جوانمردی کنیم و بگوئیم پس از گذشتن این قانون وزارت مالیه آن مالیاتهای خلاف قانون را نگیرد حاجی فلان کرایه مسجد را معاف کرد؟ این هم از همان قبیل است این چیز غریبیست؟ مالیاتی را که مجلس تصویب نکرده است مالیه اصلا نباید بگیرد. این خودش غلط اندر غلط است که ما تصدیق کنیم یک مالیاتی را که مجلس تصویب نکرده است مالیه بگیرد. عقیده بنده این است که باید صراحتا نوشته شود پس از تصویب این قانون کلیه مالیاتها از قبیل سرانه و خانوار و غیره که مجلس هم تصویب کرد باشد باید موقوف شود و این مالیاتی که ما داریم اینجا وضع می‌کنیم در مقابل آن مالیاتها است مکرر اینجا گفته شده که اگر دیدیم صدی سه و نیم کم بود صدی پنج و صدی شش می‌کنیم که این مالیاتهای در هم و بر هم از بین برود. مالیاتهای کفاش. خیاطی. سراجی و هزار قسم مالیاتهای دیگر که معلوم نیست مصداق دارد یا ندارد از بین برود. یک وقتی یک ضابطی. یک خانی. یک شاهی از یک کس یک پولی گرفته است یا یک کسی رفته است توی یک بیابانی نشسته و یک عده آمده‌اند یک هدیه به او دادند همان هدیه آن روزی مالیات شده است. فرضا مجلس هم تصویب کرده باشد آیا باید آنها را باقی بگذاریم؟ این ذکرش بداست و نباید اصلا نوشته شود.

معاون وزارت مالیه – مسئله دو قسمت دارد و یک تفاوتی در بین هست. منظور از تنظیم این ماده این بوده است که عوارضی که تا بحال در ضمن مالیاتهای ارضی از رعیت گرفته می شده است باید منسوخ و ملغی شود البته آقایان به خوبی اطلاع دارند که غیر از مالیات نقد و جنس که به اسم مالیات نقدی و جنس اراضی از مردم گرفته می‌شود یک عوارض دیگری هم عمال دولت به اسامی مختلف میگرفته‌اند و آنچیزهائی است که اغلب نوعش در خاطر مانیست و یک چیزهائی است که مالک و رعیت بهتر میدانند. مقصود از ذکر این ماده الغاء این قبیل عوارض است که در مالیات‌های ارض معمول نبوده است والا بعضی مالیاتهائی که آقای کازرونی می فرمائید که می‌رود در عداد مالیات‌های صنفی و اقسام مالیات‌های دیگر آن‌ها چیز دیگری است مکرر در مجلس مذاکره شده است و نظردولت هم این بوده است که مالیاتها از بین برود در صورتی که بجای آنها یک عوائد دیگری پیش بینی شود مقصود عرضم این است که باید بین این دو مسئله تجزیه شود یک وقت صحبت از مالیاتهای صنفی و غیره است که میفرمائید در فلان سال فلان حاکم فلان کاررا کرده است و بعنوان مالیات مانده است. یکی هم اینست که در ضمن گرفتن مالیاتهای ارضی یک عوارض هم میگرفته‌اند این عوارض بعداز این بکلی ملغی است و فقط باید یک نقد و جنس مطابق این قانون اخذ شود و این ماده این مقصود را بخوبی میرساند. همانطور که آقای مخبر توضیح دادند چون مالیات سرانه و خانوار یک مبحثی بود که خیلی در مجلس مطرح می‌شد باینجهت مخصوصا قید شده است والا منظور از این ماده اینست که کلیه عوارضی را که مالک بعنوان عشریه یا در ضمن عشریه می داده است بکلی منسوخ باشد.

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

بعضی از نمایندگان – کافی نیست.

رئیس- رای می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند

(عده‌ای قیام نمودند)

رئیس- معلوم می‌شود کافی نیست آقای قشقائی (اجازه)

اسمعیل خان قشقائی- این قانون را برای ملک و عشیره میگذرانیم. در این ماده فقط می‌نویسد (مالیات ملک) از عشیره و ایل اسمی نبرده است همین قدر نوشته شده است: هر ملکی که مطابق مواد این قانون مالیات بپردازد از مالیاتهائی که مجلس تصویب نکرده است معاف است و اسم ایل و عشیره را ننوشته خوبست آقای مخبر این را هم اصلاح بفرمایند.

مخبر- پیشنهاد بفرمائید بطوریکه تا مین کند بنده قبول می‌کنم ولی بعقیده من همین ماده تامین می‌کند.

رئیس- آقای شیروانی (اجازه)

شیروانی – بنده مخالف هستم ولی برای اینکه وقت مجلس تضییع نشود پیشنهادی داده‌ام و گمان می‌کنم راه حلش هم همین باشد که آقایان نظریه خود را پیشنهاد فرمایند و بنده در پیشنهاد توضیح عرض می‌کنم

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

رئیس- پیشنهاد آقای عراقی قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده نوزدهم بعد از لفظ خانوار عبارت نقدی و جنسی اضافه شود.

عراقی- چون بنده دیدم در موقعی که مجلس مالیات خانواری را تصویب نکرد بین مردم و وزارت مالیه یک کشمکشهائی پیدا شد که منجر بسؤالات و استفتاء از یکی وکلاء مجلس شد یک ستون بندی در بودجه کرده بودند و هفتاد هزار تومان به اسم خانواری نوشته بودند بعد که مجلس رد کرد هر جا که خانواری را جنس بدهکار بودند از قبیل قزوین و جایلق و لرستان هر جا که بود می‌گفتند راست است ولی نقدی را مجلس نکرده ولی جنس را باید بدهید و تصور می‌کنم اگر حالا بعد از لفظ خانوار نقدی و جنسی را بگذاریم دیگر نزاعی بین دولت و رعایا واقع نخواهد شد. معاون وزارت مالیه – بنده تصور می‌کنم پس از آنکه مجلس مالیات خانوار را لغو کرد ما حق داشتیم جنس را مطالبه کنیم زیرا اگر خاطر آقایان باشد در موقعی که بودجه مطرح بود در آن ماده که راجع به خانواری بود و رای داده نشد یک قلم باسم مالیات نقدی خانواری بود که مجلس رد کرد ولی چون یک مقدارمختصری هم از مالیاتهای جنسی راجع به خانوار بود اسم جنس خانواری در این رای مجلس نبود ما مطالبه می‌کردیم ولی نظر باینکه دولت خیال استفاده نداشت از این قبیل موارد همین قدر که تمایل مجلس نسبت به نقدی معلوم شد نسبت بجنس هم که ما تسعیر می‌کردیم بعدا امر داده شد که جنس را هم مطالبه نکند و نظر باینکه همین طور هم عمل کرده‌ایم در این پیشنهاد هم مخالفتی نداریم.

رئیس- رای کمسیون چیست؟

مخبر- ممکن است سایر پیشنهادها هم قرائت شود شاید پیشنهاد جامعی در بین پیشنهادها باشد

رئیس- نظریه کمسیون را بفرمائید

مخبر- علی ای حال این پیشنهاد کمسیون نظر مخالفی ندارد

رئیس- پیشنهاد دیگری قریب پنجاه نفر از آقایان رسیده است قرائت می‌شود (بشرح ذیل خوانده شد)

امضا کنندگان پیشنهاد مینمائیم که ماه نوزدهم در سطر دوم بعد از مالیاتهای سرانه علاوه شود حقابه وقیمت فاضل آب رودخانه‌ها که دولت ماخوذ می‌دارد الی آخر.

رئیس- آقای سهراب زاده (اجازه)

سهراب زاده – بنده یقین دارم که با تصویب این پیشنهاد یک ضرر فوق العاده به دولت می‌خورد ولی از طرف دیگر یقین دارم که اگر این قانون به این ترتیب بگذرد و علاجی برای املاک نشود یک عایداتی خیلی بیشتر از آنچه که خیال میفرمائید بزراعت مملکت و عایدات دولت ضرر خواهد خورد و دلایل بنده هم در تایید عرض خودم یک دلائلی نیست که بگویند صحیح نیست یا صحیح است. دلایل بنده همین ورقه ایست که در دست بنده است و فعلا هم به آن عمل می‌شود (ورقه چاپی ارائه نمودند) در این قانون می‌نویسند: از رود آب صدی سه یا صدی چهار یا هر چه اولا رود آب یعنی چه اگر ما تصدیق بکنیم که رودخانه مال دولت است و دولت حق دارد بفروشد پس کدام ده است که از رودخانه آب دارد؟ اگر تصدیق می‌کنیم که رودخانه مال دولت نیست و باید تقسیم شود به املاک یا هر ده یا رعیتی که قنات ندارد و محتاج به رودخانه است بقدر خودش باید از آب بیاورد و تخم بکارد و از عایداتش صدی سه یا صدی جهار به دولت بدهد پس دیگر اینجا (اشاره به ورقه سابق الذکر) می‌نویسید: هر گاه بخواهند از رودخانه آب ببرند باید هر نفری پنجاه تومان پول بدهند این برای چیست

آقاسیدیعقوب – کی نوشته؟

سهراب زاده – این نظامنامه وزارت مالیه است کی نوشته؟ هر کس نوشته! همان کسی که بضرب پس گردنی پول می‌گیرد حضرت عالی تشریف ببرید آنجائی که قزاق در خانه‌های مردم نشسته و پول تریاک می‌گیرد آنوقت ببیند کی می‌گیرد:

بعضی از نمایندگان – قزاق نیست. نظامی

سهراب زاده – عرض می‌کنم خدمت بارافتشان باز مینوسد: هر گاه در تابستان از آب رودخانه کشت و زرع صیفی بکند علاوه بر مالیات بقیه را باید با دولت نصف کند. خوب بنده که از رود آب حاصلم را می‌کارم آنچه که عمل می‌آید صدی سه باید بدولت بدهم دیگر آب خریداری معنی ندارد و اگر فرض کنیم آب خریداری است و از برای تجارت یک آبی می‌خرم و می‌آورم گاو و زمین هم مال خودم است آنوقت پس چرا آن پولی که از بابت آب و نهر بدولت می‌دهم آنرا مستثنی نمی‌کنند!! چیز غریبی است !! رعیت باید پنجاه تومان پول آب بدهد و با این پنجاه تومان پنجاه من جنس بذر بکارد و تا وقت درو پنج تا پنجاه تومان باید بدهد تا بتواند رعیتی کند …

یک نفر از نمایندگان – آنورقه که قانونی نیست.

سهراب زاده – بنده پیشنهاد داده‌ام و در پیشنهاد خودم هم باید توضیح بدهم آنوقت با این ترتیب صد و پنجاه تومان عاید رعیت می‌شود در حالتی که دویست و پنجاه تومان باید بدهد بدیهی است وقتیکه بنا شود رعیت یک همچو پولی بدهد و پول بذر و گاو را هم از جیب خودش بدهد اصلا همچو زراعتی کند رعیت وقتی زراعت می‌کند که پس از آنکه مالیات دولت را داد اقلا یک چیزی هم برای خودش باقی بماند فرض کنید امشب باران می‌آید و آب رودخانه زیاد می‌شود میر آب آب را می‌کند بمیله و می‌گوید این فاضلاب است آنوقت اگر کسی آب بخواهد باید پول بدهد بخرد. بعلاوه در ماده یازده همین نظامنامه می‌گوید..

رئیس- ماده شصت و سه نظامنامه را هم ملاحظه کنید.

سهراب زاده – چشم در اینجا می‌نویسد تا بیستم عقرب. حمل و ثور و جوزا هیچ. سرطان. اسد. سنبله و میزان را چه کند؟ رعیت باید تا بیستم عقرب دستش را روی دستش بگذارد و گاوش بیکار بماند و همین طور در آفتاب بنشیند و چیق بکشد تا ببیند چه می‌شود برای اینکه دولت در نظامنامه نوشته بیستم عقرب آب می‌دهم. اگرهم فرض کنیم که می‌خواهد احتیاج خالصه را رفع کنند کسیکه نظرش به مملکت باشد املاک اربابی و خالصه چه فرق دارد؟ در هر صورت دولت باید سعی و کوشش کند که ارزاق مملکت را حفظ کند و رعیت خالصه یا رعیت اربابی به نظر بنده فرق ندارد. خلاصه این نظامنامه که الان بنده روی میز گذارده‌ام در این موقع که قانون باید تکلیفش معین شود. یا باید لغو شود یا فکری باید برای دهاتی که آب برای کشت و زرع می‌خواهند بشود. معاون وزارت مالیه – رودخانه جاجرود که موضوع بحث این مسئله است از یک حدودی که به پائین جاری می‌شود مالکین یک مقدار انهاری از آن جدا کرده‌اند و به آن اراضی زراعتی خودشان را مشروب می‌کنند. بنابر این بقسمی که تقسیم شده است آنها آزاد و مختارند و همه ساله کار زراعتی خودشان را صورت می‌دهند ولی البته آن مقداریکه فاضلاب رودخانه است متعلق بدولت است و دولت می‌تواند بفروشد. بدیهی است دولت بکسانی می‌فروشد حقابه نداشته باشند و نهر جدا نکرده باشند و بالاخره مخارجی نکرده و بوسایل دیگر آب برای املاکشان تهیه نکرده‌اند یا مثلا قنواتی داشته‌اند که حالا خراب شده و حالا می‌خواهند از این فاضلاب مشروب شوند. دولت برای اینکه فاضلاب حق خودش را بمالکین که مجبور بخریدن آب هستند در موقع بفروشد بموجب یک نظامنامه و یک میزانی که معین کرده است فاضلاب خودش رابه آنها می‌فروشد و این مسئله نه تنها از لحاظ استفاده فروش آب برای دولت فایده دارد بلکه در تقسیماتی که از انهار مختلفه از این رودخانه می‌شود دولت باید مراقبت بکند تا بتواند میر آبی را خوب اداره کند و از تعد یاتیکه کسی نسبت بدیگری می‌کند جلو گیری نماید. پس در واقع این یک حق میرآبی است. بنابراین لازم است که بموجب یک نظامنامه فاضلاب فروخته شود ولی اگر مالکین یا رعایا از آب مستغنی بودند و نخواسته باشند بخرند دولت کسی را مجبور نمی‌کند که به زور ازاو آب بخرد و این ماخوذی هم در مقابل مخارجی که دولت در سال برای میر آبی و نظارت و غیره می‌کند چیزی نیست بالاخره دولت یک مخارجی را متحمل می‌شود و این عایدات گاهی با مخارج تکافوی نمی‌کند و گاهی هم یک چیزی برای دولت فایده دارد و بنده گمان نمی‌کنم الغاءیک همچو مسئله سهل باشد. بنده در چندی قبل که شنیدم یک چنین مسئله بنظر آقایان رسیده به آقای سهراب زاده تذکردادم و گفتم این مسئله چندان ضرر ندارد و برای اینکه خوب از قضایا مطلع شده باشند. حالا هم عرض می‌کنم که رجوع فرمائید به اداره مالیات طهران و در آن جا از تمام جزئیات میزان آب و مقدار انهار جدا شده و حقابه و مبلغ ماخوذی و غیره مطلع خواهند شد و حتی بایشان عرض کردم که اگر یک چیزهائی هم بوده است که تا حال درست مطلع نبوده‌اید از آن‌ها هم مطلع خواهید شد و مسائل تماما روشن خواهد شد. ولی این مسئله مربوط به این قانونی که امروز مطرح است نیست و اگر فرضا یک همچو چیزی امروز طرح و تصویب شود یک لطمه بعایدات دولت وارد خواهد آورد. گمان نمی‌کنم آقایان هم مقصودشان این باشد در هر ماه از این قانون یک مقدار از عوائد دولت را که تحت یک عناوینی دارد از بین ببرند و عایدات دولت را کم کنند. اگر این باشد آنوقت مجموع این لایحه یک قسمت از بودجه و عایدی مالکت را از بین خواهد برد بهر حال راجع به این موضوع بازهم بنده خدمت نماینده کحترم عرض می‌کنم خوبست در اداره اینکار بروند و از کسانی که متصدی کار هستند صورت عمل را بخواهند و ببینند آب عبارت از چه مقدار است انهار منشعبه چقدر است. و فاضلابش در سال چقدر فروخته می‌شود و تقسیمات آب چطور بعمل می‌آید و از نسبت و مقدار و تقسیمات انهار و از تمام این مراتب مطلع خواهند شد. ولی یک همچو مسئله مهمی را ما بخواهیم در ضمن این قانونی که مطرح است قرار بدهیم این بعقیده بنده هیچ خوب نیست

مخبر- بنده تصدیق می‌کنم فرمایشات نماینده محترم را که این معایب درکار هست ولی این قانون ممیزی تمام دردهای مارا دوا نمی‌کند. دولت بدبختانه خودش عنوان مالک دارد و در بعضی نقاط خالصه دارد. قنات دارد. و بالاخره عنوان مالک را دارد همین طور که اگر یک اشخاصی قنات یا آب زیادی داشته باشند می‌توانند بفروشند. ما نمی‌توانیم این عایدات دولت را در تحت یک ماده قانون لغو کنیم مگر اینکه اصلا دولت را از مالکیت را بیاندازیم و مسئله خالصه داشتن را لغو کنیم و این مسئله هم فرع بر اجازه فروش خالصجات است. و هر وقت ما خالصه‌های دولت را بفروشیم آنوقت قهرا این عوارض لغو خواهد شد. ولی مادام که مالکیت دولت را قبول داریم و معتقدیم که دولت خالصه دارد و آن وقت دیگر کمسیون نمی‌تواند این پیشنهاد را قبول کند

رئیس- رای می‌گیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد

بعضی از نمایندگان –خوبست سایر پیشنهات هم قرائت شود.

رئیس- پیشنهاد یک اضافه برماده است مقدم بر سایر پیشنهاداتست. رای می‌گیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند

(چند نفری قیام کردند)

رئیس- تصویب نشد. پیشنهادات اضافی همین دوسه تا بود راجع به اصل ماده هم چند تا پیشنهاد اصلاحی رسیده که متحدالمفهوم و المضمون هستند بعرض آقایان می‌رسد (بشرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد آقایان مهدوی و اسدی و شیروانی.

اصلاح ماده ۱۹ را بشرح ذیل پیشنهاد می‌کنم.

ماده ۱۹ از تاریخ شروع باجرای این قانون کلیه مالیاتهای ارضی و آبی و حیوانی مستقیم و سرانه و خانوار که عمال دولت از املاک و حیوانات دریافت میکرده‌اند خواه بعنوان مالیات خواه بعنوان عوارض و خدمتانه و تحصیل داری و غیره بهر اسم و رسم منسوخ و بجای آنها مالیاتهای مصرحه در این قانون دریافت خواهد شد

پیشنهاد آقای عدل –پیشنهاد می‌کنم

ماده ۱۹-از تاریخ اجرای این قانون کلیه مالیاتهای ارضی و آبی و حیوانی مستقیم و سرانه و خانوار که عمال دولت از املاک دریافت می‌کردند خواه باسم مالیات خواه بعنوان عوارض و خدمتانه و تحصیلداری و غیره بهر اسم و رسم منسوخ و بجای آنها مالیاتهای مصرحه در این قانون دریافت خواهد شد.

پیشنهاد آقای مدرس پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۹ بطریق ذیل نوشته شود. هر آب و زمین و حیوانی که مطابق مواد این قانون مالیات می‌پردازد از کلیه مالیاتها و عوارضیکه بالخصوص و صریحا از طرف مجلس شورای ملی تصویب نشده معاف خواهد بود.

تبصره – بعنوان حقابه و فاضل آب رودخانه و عنوان حق مرتع و تعلیف از مراتع عمومی مالیات اخذ نخواهد شد

پیشنهاد آقای روحی – ماده ۱۹ را بشرح ذیل پیشنهاد می‌نماید.

ماده ۱۹ هر ملکی که مطابق مواد این قانون مالیات می‌پردازد از مالیات سرانه و خانواری و پادارانه و نقدی و جنسی و سایر عوارض بهر اسم و رسم که قبلا از طرف مجلس شورای ملی تصویب نشده باشد معافست

رئیس – پیشنهاد آقای میرزا شهاب قرائت می‌شود. (این طور قرائت شد)

ماده ۱۹ را بطریق ذیل پیشنهاد می‌کنم. ماده ۱۹ پس از اجرا این قانون مالیات سرانه و خانواری نقدی و جنسی و سایر عوارضیکه بتصویب مخصوص مجلس شورای ملی نرسیده باشد منسوخ و ملغی خواهد بود

رئیس – پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب با این پیشنهادها قدری فرق دارد (بمضمون ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۹ این ماده اصلاح شود پس از ادای مالیات املاک و مواشی مطابق این قانون کلیه مالیات مستقیم که سابقا گرفته میشده است از هر قبیل که بوده موقوف خواهد بود.

رئیس – آقای شیروانی (اجازه)

شیروانی – غالبا این کیف بنده که از لوایح و قوانینی که از قدیم طرح شده سنگین و پر است گاهی بدرد می‌خورد. مثلا این ماده که امروز مطرح شد بنده مراجعه به کیف خودم کردم که این خود وزارت مالیه انواع مالیاتها را سابقا چاپ کرده ودر بین وکلا توزیع کرده است. یک کتاب مفصلی است. شاید اغلب آقایانهم خوانده باشند. بنده علاوه بر مالیاتهائی که مجلس تصویب نکرده و می‌گیرند بعضی از مالیاتهائی که بطور ضمنی یا بطور صریح بتصویب مجلس رسیده است بنده آنها را ظالمانه میدانم و معتقدم که در موقع خودش باید اصلاح شود. ما مفق شدیم که مهمترین قدم اصلاحی را راجع به طرز مالیات گیری در ایران عجالتا شروع کنیم و چون امروز راجع به مالیات مستقیم صحبت می‌کنیم باید انواع مالیاتهائی را که مربوط بمالیات مستقیم است ولی ظالمانه است باید لغو کنیم. مسائل را نباید با یکدیگر مخلوط کرد مقصود بنده آن نکته است که آقای کازرونی فرمودند.بنده همیشه عرض کردم که باید قدیمهارا یکی یکی برداریم وسائل را هم مخلوط نکنیم تا موفق باصلاحات بشویم این پیشنهادهائی را که آقای عدل و بعضی دیگر تهیه کرده بوده بنده هم با مختصر تغییر عبارتی یک پیشنهادی کرده بودم بعد دیدم مال آقایان بهتر و جامع تر است لذا آن را امضا کردم و این پیشنهاد غیر از پادارانه که در پیشنهاد آقای بیات ذکر شده و حالا تذکر دادند تمام انواع مالیاتها که مربوط بمالیات مستقیم است شامل می‌باشد و اگر یکمرتبه دیگر قرائت شود تصور می‌کنم تمام آقایانی که از مالیات گرفتن در دهات مطلعند که در دهات و ارضی چه مالیاتی بعنوان مالیات مزارع و مواشی گرفته می‌شود تصدیق بکنند که این پیشنهاد جلوگیری از وصول آن مالیاتهای غیر قانونی خواهد نمود و اغلب از آقایان اطلاع دارند. چنانچه خود بنده هم غالبا دیده‌ام که کدخداها و کلانترهای محل می‌آمدند و یک مالیاتهائی از مردم می‌گرفتند یعنی دولت مواجب نمی‌داد یکعده بعوض مواجب می‌آمدند و از مردم مالیات می‌گرفتند. ما مقصودمان اینست که اینها هر چه هست لغو شود ولی در این پیشنهاد اسمی که برده نشده فقط یادارانه بود که آنهم بنده نظرم نبود آقای بیات نوشتند و حالا بنده هم پادارانه را پیشنهاد خودم ضمیمه می‌کنم

رئیس – آقای رضوی (اجازه)

رضوی-عرضی ندارم

رئیس- آقای عدل

عدل – موافقم

رئیس- آقای شیروانی باز توضیحی دارید بفرمائید

شیروانی – آن پیشنهاد آقای عراقی هم که اضافه (نقد و جنس) بود و قبول شد آن هم ضمیمه آن پیشنهاد بشود.

مخبر – اگر چه ماده در راپورت نوشته شده است تامین می‌کند این نظریه را ولی معذلک کمسیون موافق است و باضافه آن جمله را هم که آقای عراقی پیشنهاد کردند قبول می‌کند که ضمیمه این پیشنهاد بشود

رئیس- آقای کازرونی تصور می‌کنم نظریه جنابعالی هم تامین شده است

کازرونی – بلی بنده استرداد می‌کنم

رئیس – نظریه آقای دست غیب هم تامین شد

دست غیب – بلی بنده هم قبول می‌کنم.

رئیس آقای یاسائی چطور

یاسائی – بنده پیشنهاد خودم را استرداد نمی‌کنم وباید قرائت شود چون این پیشنهاد به نظربنده ناقص است

رئیس – آقای فرج الله خان آصف

فرج الله خان آصف – بنده موافقم ولی با یک اصلاح عبارتی

رئیس – اصلاح عبارتی را پیشنهاد بفرمائید. آقای اجاق شما هم با این پیشنهاد موافقت می فرمائید

اجاق – بلی بنده هم موافقت می‌کنم ولی باید اسم برده شود چون بعضی جاها خالصه است اجازه می فرمائید عرض کنم …

رئیس – آقای دکتر آقایان

دکتر آقایان – بنده پیشنهاد خودم را مسترد نمی‌دارم برای اینکه این پیشنهادات را کافی نمی دانم …

رئیس – خوب پس تامل بفرمائید تا موقعه اش. آقای آقا میرزا شهاب نسبت به این پیشنهادی که آقای مخبر قبول کرده‌اند توضیحی دارید؟

آقا میرزا شهاب- این پیشنهاد از هر جهت جامع است ولی یک نکته است که آقایان پیشنهاد کنندگان متوجه نشده‌اند و در اصل پیشنهاد کمسیون هم این اشتباه بود و اگر این جمله را اصلاح کنند و بنویسند مالیاتی که از اشخاص گرفته می‌شود بنده هم موافقت می‌کنم و آن این است که در این پیشنهاد می‌نویسد: مالیات سرانه و خانوار که عمال دولت از املاک و حیوانات دریافت می‌کنند (هر ملکی که مطابق مواد این قانون مالیات می‌پردازد) در صورتی که مالیات سرانه را از حیوان یا از آب و زمین یا ملک نمی‌گیرند !! از مردم بدبخت می‌گیرند حالا آنها را جزء حیوانات حساب می‌کنند یا جزء ملک؟ البته اگر آنها را جزء حیوان حساب کند ممکن است معاف باشد ولی ممکن است بگویند مالیات سرانه و خانوار را از ملک و حیوان نمی‌گیرند و چون تو حیوان دو پا هستی نباید معاف باشی در این صورت اگر معین کنند از مالیاتی که از انسان و نوع بشر که در ایران گرفته می‌شود (و بر خلاف همه جای دنیاست) معاف هستند و آنوقت بنده هم موافقم.

یک نفر از نمایندگان – مقصود همین است.

آقا میرزا شهاب – مقصود همین است ولی این عبارت این مقصود را تامین نمی‌کند.

مخبر – اصلا یک اصطلاح مالیاتیست که می‌گویند مالیات را از ملک و حیوان می‌گیرند ولی در حقیقت مالیات را که حیوان نمی‌دهد بلکه صاحب آن ملک می‌دهد مالیات را انسان می‌دهد منتها بعنوان مالیات ملک و حیوان و این اصطلاح مالیاتی است.

رئیس – اقای عدل با این پیشنهاد آقای شیروانی موافقیدیا خیر؟

عدل – بنده موافقم ولی می‌خواهم یک مختصر جوابی به آقای آقا میرزا شهاب بدهم

رئیس – آقای مدرس

مدرس – بنده موافقم ولی یک اصلاحی دارم.

رئیس – حالا موقع اصلاح نیست ممکن است اگر اصلاحی به نظرتان می‌رسد پیشنهاد بفرمائید.آقای بیات (اجازه)

بیات – یک توضیحی دارم اگر اجازه بفرمائید عرض کنم تا با این پیشنهاد قرائت کنم.

رئیس – اگر نظریه دارید ممکن است پیشنهاد بفرمائید

معاون وزارت مالیه – بنده تذکر خاطر محترم آقایان را به یک جمله از این پیشنهاد لازم دانستم و آن اینست که در اینجا نوشته شده است از تاریخ شروع باجرای این قانون. اگر تاریخ شروع باجرای این قانون را مناط و مأخذ قرار بدهیم ممکن استدر یک نقطه از مملکت یا دو یا سه نقطه وسائلش فراهم شود و شروع کنیم ولی در تمام مملکت وسائل نداشته باشیم که یک مرتبه شروع کنیم. بنابراین از آن تاریخ نمی‌شود ترتیب سابق را لغو کرد ولی ممکن است گفت در محلی که شروع می‌شود باید لغو کرد و این به عقیده بنده بهتر است

رئیس – پیشنهاد آقای اجاق (بشرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده نوزدهم این قسم نوشته شود هر ملک یا قصبه مطابق این قانون مالیات بپردازد از مالیات سرانه خانواری وسایر عوارضی که مقدمتا در مجلس شورای ملی تصویب نشده و حق المرتع در غیر موقع استفاده از مرتع از مکاری حمال گاریچی گرفته می‌شود معاف است

رئیس – این قسمت آخر پیشنهاد آقای اجاق راجع به حق المرتع اضافه بر آن پیشنهاد است (خطاب به آقای اجاق) بفرمائید.

اجاق – در اینجا ما مالیات ارضی تصویب می‌کنیم و همین طور برای مکاریها هم یک مالیاتی از قبیل نواقل معین کرده‌ایم و علاوه بر این که در هر جائی بعنوان خط زنجیر هم از مکاری یک مالیاتی می‌گیرند قاطری شش قران هم در اینجا وضع کردیم. بنده در نظر گرفتم حالا که این همه تحمیلات بر اینها می‌شود و این مالیاتهای متعدد را می‌دهند پس لااقل از حق المرتع که در زمستان از آنها می‌گیرند معاف باشند. البته در موقع بهار حق دارند زیرا استفاده می‌کنند و در هر ملکی هم که باشد باید حق المرتع آنرا به صاحب آن ملک بپردازند ولی در زمستان و پائیز حق نداشته باشد چیزی در تحت همین عنوان دریافت کنند و باضافه بنده پیشنهاد کردم که نوشته شود در هر قصبه و بلوک زیرا اینجا آقایان پیشنهاد کرده‌اند در هر ملکی در صورتی که قصباتی است که در آنجاها این مالیاتها معمول است آنوقت می‌گویند ملک نیست یا فلان مالیاتی که تازه تاسیس کرده‌اند مطالبه می‌کنند بنده نظرم این است که از آنها هم معاف باشند ولی بیشتر نظر بنده راجع به حق المرتعی است که در غیر موقع می‌گیرند و البته در صورتی که آقای معاون آن پیشنهاد را قبول بفرمایند و کافی می دانند بنده هم موافقت می‌کنم

معاون وزارت مالیه – بنده همچو احساس می‌کنم که سبب تقدیم بعضی پیشنهادها نظر به بعضی وقایعی است که فرضا در یکی دو مورد بر خلاف قانون اتفاق افتاده است. البته خیلی خوب است که قانون از احتمال وقوع چیزهائیکه بر خلاف مصلحت مملکت یا منفعت مالک باشد جلوگیری کند ولی این قبیل چیزها عمومیت ندارد مرتع یک چیزیست که عبارت از خالصه دولت است و واضح است که وقتی در آنجا گوسفند چراندند باید یک حق المرتع بدهند.چنانکه یک کسی هم در ملک خودش مخصوصا چمن می‌کارد در سال یک اجاره می‌دهد و خیلی جاها هم اینطور است و خیلی هم کار خوبی است بنابراین از مراتع آنچه که متعلق به دولت است وقتی که در آنجا دواب و اغنام می‌روند چرا می‌کنند باید آن حق المرتع را بدهند.اما اگر در یک موقعی یا در یک جائی بنام حق المرتع که موقع چرا هم نبوده است یک چیزی گرفته‌اند این یک نقص یا یک عیب و اشکالی است در طرز وصول مالیات که یکی از مامورین وصول مالیات خودسرانه این عمل را کرده است ولی این یک مطلب جداگانه‌ای است و البته باید فورا جلوگیری کرد. اما این که مطلقا حق المرتع را به این نظر در قانون منع بکنیم هیچ مورد ندارد زیرا دولت یک مراتعی دارد که آن مراتع را مادامیکه برای چرا وابگذارند حق المرتع را خواهد گرفت

رئیس – آقای مخبر عقیده کمسیون را بفرمائید

مخبر – کمسیون نمی‌تواند قبول بکند زیرا دولت هم مثل مالک شخصی است

رئیس – رای می‌گیریم به قابل توجه بودن قسمت اخیر پیشنهاد آقای اجاق که راجع به موضوع حق المرتع است …

مدرس – اجازه بفرمائید بنده توضیح عرض کنم چون در پیشنهاد بنده هم این مطلب هست

اجاق – پس گرفتم

رئیس – پیشنهاد آقای اسمعیل خان قشقائی (بشرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم در ماده نوزده به هر ملک افزوده شود. ملک و ایل طایفه که مطابق این قانون مالیات می‌دهد به هیچ اسم و رسم دیگر نباید چیزی مطالبه شود

رئیس – آقای قشقائی (اجازه)

قشقائی – عرض بنده همان راجع به الحاق کلمه ایل و مابقیش را با آقایان موافقم و همان اضافه کلمه (ایل) را اگر آقای مخبر قبول بفرمایند بنده دیگر عرضی ندارم.

رئیس – آقای عدل (اجازه)

عدل – بنده تعجب می‌کنم از این پیشنهادهائیکه آقایان می‌دهند زیرا این قانون را بطور کلی ضایع می‌کند و دلیلش هم این است که این پیشنهاد که داده شده و آقای معاون و مخبر هم قبول کردند در کمسیون هم با حضور ماکر ملک راجع به تمام عبارات مذاکره شد ولی بالاخره صلاح به همین عبارتی دیده شد که در اینجا نوشته شده است و تمام مالیاتهای مستقیم را اعم از مرتع و سایر عوارض دیگری هم که اینجا مذاکره می‌شود شامل می‌شود و بالاخره هر مالیاتی که هر کس مبتلا به آن بوده است پیش بینی کرده‌ایم و آمده‌ایم لفظ به هر اسم و رسم را در اینجا نوشته‌ایم ح۰الا آقا می‌فرمایند حق المرتع را نگیرند و پیشنهاد هم کرده‌اند آقای معاون هم که مجبور است از طرف دولت دفاع کند و وقتی دفاع کردند دیگر ایشان نمی‌توانند حرف بزنند و دفاع آقای معاون قانون می‌شود آقا می‌فرمایند مثلا کلمه عشیره هم گذاشته شود در صورتی که در اینجا نوشته شده است حیوانی و البته حیوان هم عشیره دارد! بنده که ندارم !! آقای آقا میرزا شهاب فرمودند این مالیات سرانه را از شخص می‌گیرند ما هم به همین جهت بودد که لفظ سرانه را گذاشته‌ایم برای اینکه داخل آبی و ارضی و حیوانی نشود چون سرانه را از شخص می‌گیرند و آن نه جزء ارضی است و نه جزء آبی و ما در اینجا تمام این قسمتها را منظور کرده‌ایم و احتیاطا یک لفظ به هر اسم و رسم در آخر گذارده‌ایم یعنی پس از تصویب این قانون تمام مالیاتهای مستقیمی که در املاک مردم برقرار بوده و می گرفته‌اند منسوخ بشود و آنوقت این مالیات جدید را بکیرند و به عقیده بنده زیادتر از این هر چه حرف بزنیم این قانون خراب تر می‌شود این است که استدعا می‌کنم از آقایان که این پیشهاد یک مرتبه خوانده شود و پس از آنکه خوانده شد و گوش کردند آنوقت این پیشنهادهای کوچک را پس بگیرند و این قانون را ضایع نکنند

قشقائی – بنده پس گرفتم

رئیس – پیشنهاد آقای یاسائی (بشرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده به نحو ذیل اصلاح شود

از تاریخ اجرای این قانون کلیه مالیات و عوارضی که به موجب قانون مخصوصی به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده است از قبیل مالیات باغات –جریبانه – صیفی بهار – اشجار- نخیلات – عشور تریاک – جزیه الیهود – جزیه النصاری – جزیه المجوس – فیوج – سرانه – خانوار – سرشمار – برز کاری – گاوبندی – حق الارض – ایلات – ایلی – دواب – سر گله سرشماری – سرانه و سناق – حق العبور – گله داری – کوه چری – علف چر – حق المرتع – گاو داری – مالیات اطواء میرآبی – مالیات مشتی – مراتع – کندوی عسل – رسوم سفره – خلعت بها- پول روزنامه – رسوم استصلوابی – تفنگچی – قراولی – صادرات باج فیلی – جلالی – چوب داری – سر قاطری – گوش خری – فروعات انبار – عوارض محلی – عوارض خیریه – مالیات سودان – چاخوئی – تومانی یک عباسی و خرواری یک قران و غیرها ملغی است و اخذذ هر نوع قلق و فوق العاده و مخارج تحصیلدار ممنوع است.

رئیس – آقایان یاسائی (اجازه)

یاسائی – سالیان دراز است ما به انواع و اقسام مختلف شکایات مردم را گوش می‌کنیم و حالا که موقع عمل رسیده است می‌خواهیم به یک عبارت کشداری قضیه را برگذار کنیم در آتیه باز دچار زحمت شویم. مالیاتهائی که گرفته می‌شود بعضی از آنها هم قانون مخصوصی ندارد بعضی از آنها را هم می‌گویند مالیات غیر مستقیم است و بعضی را می‌گویند مستقیم است و آنوقت غیر مستقیم را هم در خود وزارت مالیه به چند قسم معنی می‌کنند: گاهی می‌گویند غیر مستقیم یعنی غیر ثابت و آن عبارت از مالیاتی است که معلوم نیست مثلا در سال چقدر می‌شود به این معنی که یک مالیاتی که در سال هزار تومان است مثلا بعد از وصول نهصدد تومان می‌شود در هر صورت تفاوت پیدا می‌کند و گاهی هم غیر مستقیم را به همان معنی اصلی خودش تعبیرمی کنند. بعضی عوارضی هست که جای القا یا اصلاحش موقعی است که مالیات صنفی بیاید به مجلس ولی بعضی از عوارض هم هست که جای اصلاح و القائش همین جا است و اگر حالا بگذرد فورا دچار مشکلات می‌شویم. بنده من باب مثال یکی از عوارضی که گرفته می‌شود و فقط گویا در اصفهان یا یکی دو نقطه دیگر گرفته می‌شود عرض می‌کنم و آن مالیات میرآبی است و این مالیات عبارت از این بوده است که حکام قدیم از باب مداخلشان یک رشوه از یک کسی می گرفته‌اند و این یک چیزی بوده است که به خیال خودشان می گرفته‌اند و عنوان مالیات نداشته است. ولی حالا جزء مالیات شده است اگر این قبیل مالیاتها را حالا منع نکنیم آنوقت فورا دولت می‌گوید این مالیات از قدیم معمول بوده است و حالا هم باید بپردازند و مردم را در مواجه شدن با مامورین مالیه دچار یک مشکلاتی می‌کنیم و عقیده بنده این است که این مالیاتها و عوارضی را که بنده صورت داده‌ام باید در این قانون نوشته شود و تمام ملغی بشود تا مردم راحت شوند. دیگر از جمله چیزهائی که بنده در اینجا پیشنهاد کرده‌ام که شاید به نظر آقایان غریب بیاید جزیة الیهود و جزیة النصاری است که از قراری که حالا به بنده اطلاع دادند اینها را نمی‌گیرند. ولی در همین چیزی که وزارت مالیه چاپ کرده است و دست ماها داده است اسم برده شده است و اگر اینها در این قانون اسم برده نشود آنوقت مثلا طایفه زرتشتی یک مالیات جزئی که می داده‌اند می‌دهند در مقابل باید مخارجشان را مسلمین بدهند و این چیز غریبی است در صورتی که باید آنها هم مخارج مملکت را به اندازهخودشان بدهند منتهی چیزی که به آنها تعلق می‌گیرد جزیه است و ممکن است آن چیزی که می‌دهند به اسم جزیه باشد. علی الحال بنده عقیده‌ام این است که این چیزهائیکه در قدیم از این صنوف مختلفه مذهبی می گرفته‌اند ملغی شود و بطور کلی یک مالیاتی مطابق این قانون از کلیه اراضی و اغنام و احشام آنها گرفته شود منتهی بعنوان جزیه و بعضی چیزها هم هست که بعد از این نمی دانم چه می‌شود و آن از قبیل مالیات خلعت بهاء است و بنده نمی دانم این مالیات ارضی است که شما این جا قید می‌کنید؟ یا مثل پول روزنامه که در این ورقه چاپی هست که آقای شیروانی آوردند و خواندند آیا پول روزنامه که از فلان محل می گرفته‌اند مالیات ارضی است آبی است؟ ممکن است یا مثلا رسوم استصوابی عبارت از چیست آخر اینها که مربوط به مالیات نیست و بنده نمی دانم جزء کدام طبقه از مالیاتها است یا مثلا گوش خری. مالیات گوش خری را بنده نمی دانم چیست؟ و بنده نمی‌فهمم این را جزء مالیات مواشی می‌شود حساب کرد یا نه؟ مثلا مالیات چاخوپولی و علف چری اینها را که نمی‌شود جزء مالیات ارضی قرار داد حالا گوش خری را به مناسبت این که کلمه خر دارد و ممکن است گفت جزء مالیا مواشی می‌شود قرار داد یا مثلا حق العبور گوسفند که از فلان کوه یادره عبور می‌کند یک وقتی فلان صاحب ملک چون دخلش در این بوده یک پولی می‌گرفتند حالا هم مالیه همان را مطالبه می‌کند پس باید این کار را به کلی ملغی کرد و مخصوصا اسم برده شود که اینها ملغی شود بنده کاملا در کتابچه دقت کردم و آنچه که متعلق به اراضی بود در اینجا قید کردم و فقط چیزی را که بنده فراموش کردم همان پادارانه است که آن را هم حالا به پیشنهاد خودم اضافه می‌کنم دیگر بسته است بنظر آقایان

رئیس- آقای رضوی (اجازه)

رضوی – بنده عرض می‌کنم این ترتیب در واقع همانست که آقای عدل اظهار فرموده‌اند اگر بنا شود این قدر پیشنهاد داده شود قانون را ضایع می‌کند به جهت اینکه در این پیشنهادی که آقا کردند ممکن است ده دوازده فقره مالیات دیگر هم باشد ایشان اسم نبرده باشند و وقتی اسم نبردند آنوقت معنایش اینست که باید مالیه مالیات آنرا بگیرد ولی وقتی که عبارت به هیچ است و رسم نوشته شود آنوقت مالیاتهائی که از تصویب مجلس نگذشته است دیگر گرفته نمی‌شود و بعقیده بنده این ترتیب بهتر است

رئیس- عقیده کمسیون چیست؟

مخبر- کمسیون هم نمی‌تواند قبول کند.

رئیس- رای گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای یاسائی آقایان موافقین قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. اجازه می فرمائید چند دقیقه تنفس داده شود

جمعی از نمایندگان – صحیح است در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجددا تشکیل گردید

رئیس – پیشنهاد آقای دکتر آقایان (این طور خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۹ به طریق ذیل نوشته شود

ماده ۱۹ – هر ملکی مطابق مواد این قانون مالیات بپردازد از مالیات سرانه و خانوار و سایر عوارضی که به موجب قانون مخصوص از طرف مجلس شورای ملی تصویب شده است معاف است

دکتر آقایان – از توضیحات آقای معون و آقای مخبر عضو محترم کمسیون آقای عدل معلوم شد که کلیه عوارضی که از رعایا گرفته می شده به عنوان مالیات مستقیم باید بعد از تصویب این قانون از بین برود بنده برای اینکه یک بهانه و عذری از برای وزارت مالیه نباشد که مثلا بگویند چون این مسئله در قانون پیش بینی نشده است پس باید این عوارض هم گرفته شود لهذا این طور پیشنهاد کردند که ذکر شود آنچه که به موجب قانهون مخصوص از طرف مجلس وضع نشده است گرفتن آن به کلی ممنوع است

معاون وزارت مالیه – بنده چنانچه عقیده آقایان هم هست سلیقه خود بنده هم همین است که مواد قانون خیلی صریح و واضح نوشته شود که اسباب اشکال و زحمت نباشد.ولی یک مطلبی را که می‌بینم خواه نا خواه بطور مجهول در می‌آید لازم می دانم به طور خلاصه توضیح عرض کنم در این ماده غالبا پیشنهادهائی شده است که اغلب از مالیاتها را یا اسم برده‌اند یا بطور کلی دوتا سه تا از آنها اسم برده شده و بعد و غیره گفته شده است که آنها حذف شود.بنده عرض کردم خوب است توجه بفرمایند چیزی را که منظور بوده است از تنظیم این ماده این بوده است که از عوارضی که در ضمن مالیات ملکی یعنی مالیات آبی و خاکی گرفته می شده است آنها باید لغو شود به این معنی که اگر علاوه بر عشریه که مودی مالیات می‌دهد یک مبلغ هائی هم به اسم عوارض مختلفه از زمین و آب به نام مالیات ملکی گرفته می شده آنها باید بعد از تصویب این قانون گرفته نشود. ولیکن پیشنهادی حالا یعنی در چند دقیقه قبل تقدیم شد و اسامی مختلفه مالیاتهای زیادی در آنجا نوشته شده است که آنها هیچ مربوط به مالیاتهای ملکی نیست بنده هم معتقد نیستم که این قبیل مالیاتها در مملکت برقرار باشد ولی البته باید به جای این مالیاتها یک مالیاتهای صحیح وضع شود که آبرومندانه باشد آنوقت این مالیاتها همه ملغی شود سابقا هم در این خصوص مذاکره شده پس بنابراین در این قسمت مالیاتها داخل شدن یا این که آنها را در این لایحه داخل کردن مورد ندارد اگر پیشنهادی می‌شود باید این طور درست کرد تا زودتر به مقصود برسیم به این ترتیب که عوارضی را که در ضمن اخذ مالیات ملکی از آب و زمین گرفته می شده است آنها موقوف شود و اگر غیر از این باشد چون ممکن است مجهول باشد آنوقت اسباب اشکال از برای دولت و مودیان مالیاتی می شو د و گمان می‌کنم در عوض این که این قانون از برای تسهیل امور دولت و مودیانی مالیاتی باشد اسباب اشکال برای آنها می‌شود.

رئیس- عقیده آقای مخبر چیست؟

مخبر قبول نمی‌شود

رئیس – رای می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام فرمایند .

(عده کمی قیام نمودند)

رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای دکتر احتشام هم گمان می‌کنم تامین شده باشد ولی قرائت می‌شود (این طور قرائت شد)

بنده ماده ۱۹ را این طور پیشنهاد می‌کنم

ماده ۱۹ هر ملکی که مطابق مواد این قانون مالیات می پردازئ از سایر مالیاتها و عوارض اعم از نقدی و جنسی معاف خواهد بود.

دکتر احتشام – این پیشنهاد تصور می‌کنم با این پیشنهادی که آقای دکتر آقایات کردند و قابل توجه نشد فرق داشته باشد برای این که در این پیشنهاد بعضی از مالیتهای دیگری را هم که مربوط به این قانون نیست قید کرده بودند و اگر حقیقتا ما بخواهیم سوء تعبیراتی که در مالیاتهای مستقیم نسبت به اهالی اصفهان یا کرمان یا سایر ولایات می‌شود و آنچه که بر خلاف قانون گرفته می‌شود آنهارا در این ماده ذکر کنیم این ماده ۱۹ به اندازه تمام قانون ممیزی خواهدد شد این است که بنده بطور کلی این طور پیشنهاد کردم که کلیه مالیاتهائی که گرفته می‌شود باستثناء آنچه در این مواد مدون شده یعنی عوارضی که باسم مالیات ارضی و حیوانی گرفته می‌شود ملغی باشد.

رئیس – عقیده کمسیون چیست؟

مخبر – چون پیشنهاد آقای دکتر آقایان قبول نشد لهذا کمسیون این را هم قبول نمی‌کند

رئیس- رای می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای دکتر احتشام آقایان موافقین قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد شاهزاده اکبر میرزا و آقای ثابت هم در همین زمینه است و تامین شده معذلک قرائت می‌شود (این طور خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده نوزدهم به ترتیب ذیل اصلاح شود

ماده نوزدهم – هر ملکی که مطابق مواد این قانون مالیات می‌پردازد از مالیات سرانه و خانواری نقدی و جنسی و پادارانه و سایر عوارضی که مقدمتا از طرف مجلس شورای ملی تصوی نشده باشد معاف است.

اکبر میرزا – چون تامین شده است دیگر عرضی ندارم

رئیس – آقای ثابت هم مسترد می‌دارند؟

ثابت –بلی

رئیس – پیشنهاد آقای سهراب زاده هم دیگر موردی ندارد چون قسمت اولش تامین شده و قسمت حقابه اش هم رد شده.

پیشنهاد آقای نظامی هم همین طور است. پیشنهاد آقای کازرونی (به این مضمون قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که جمله پس از اجرا تبدیل شود به پس از ممیزی

کازرونی – این پیشنهاد محتاج به توضیح نیست برای اینکه پس از اینکه ممیزی شد البته اجرایش با دولت است و در اینجا این کلمه پس از اجراء معنی ندارد و باید کلمه (پس از اجرا) تبدیل شود به (پس از ممیزی) تا اینکه پس از ممیزی شدن املاک هم این مالیاتها موقوف باشد و هم این که وسیله باشد برای سرعت اجرا

مخبر- عین نظریه دولت و کمسیون هم همین بوده و ماده ۲۱ هم مورد اجرا را معین کرده ممکن است قبول شود

رئیس – قبول می فرمائید

مخبر – بلی قبول می‌کنم

رئیس – تبصره‌های پیشنهادی قرائت می‌شود پیشنهاد آقای مدرس (اینطور خوانده شد)

تبصره – بعنوان حقابه و فاضلاب رودخانه به عنوان حق مرتع و تعلیف از مراتع عمومی مالیات اخذ نخواهد شد

رئیس – قسمت اولش گویا مذاکره لازم نداشته باشد در قسمت آخرش فقط باید توضیح بدهید

مدرس – حالا عرض می‌کنم. این قانون ممیزی بعقیده من سه ماده مهم دارد یکی ماده اول است که متعلق به آب و ملک است یکی هم متعلق بحیوانات است و یکی هم این ماده است که چند مالیاتی موقوف شود

(بعضی از نمایندگان – صحیحیست)

قانون ممیزی یعنی این سه ماده از صبح تا حالا که صحبت داشتیم به عقیده من بعضی سؤال و جوابها از راه خودش یک قدری دور رفت معنی این ماده اینست که مالیات مستقیم هر چه بود از مملکت برداشته شود

(بعضی از نمایندگان – صحیح است)

معنی مالیات مستقیم هم اینست که بفلان ده حواله می‌کردند پول جارو. و روی حبه تقسیم می‌کردند و پول می‌گرفتند این معنی مالیات مستقیم است تمام مالیاتها و عوارض که به آب و ملک تعلق می‌گیرد و به گوسفند تعلق می‌گیرد و خیلی از مالیاتهائی را که اسم بردند جزء مالیات مستقیم بود. این ماده باید دلالت داشته باشد بر این که آنها موقوف است. ما می‌بینیم همه آقایان هم موافقند که باید موقوف باشد ولی عبارتها مختلف است آقا اصل موضوع یکی است. اختلاف فقط در دو چیز است یکی اختلاف در آب رودخانه است و یکی هم اختلاف در مراتع عمومی که باید معلوم شود که این پولی که از آب رودخانه‌ها می‌گیرند جزء چه مالیاتی است و این پولی که از مرتع‌ها می‌گیرند چه مالیاتی است اولا مالیاتی که حالا ما وضع کردیم بر حیوانات مالیات مراتع است مراتع جمع مرتع است مرتع یعنی محل چریدن و این پولی که ما وضع کردیم بر حیوانات پول چریدنش است اگر دولت: یک جائی مرتع خصوصی دارد برود بفروشد نه اینکه یک مرتع یا یک آبی باشد پهلوی ده من و متعلق یه دولت هم نباشد دولت تصرف در آن بکند بلی اگر دولت یک آب یا یک مرتعی داشته باشد حق دارد آب را بفروشد. اما آبی که توی رودخانه می‌رود نه مال دولت است و نه مال کس دیگر. هر وقت آمد توی مادی خالصه آنرا هر کار می‌خواهد بکند. و وقتی توی مادی می‌آید متعلق به من است من هم می‌خواهم بفروشم می‌فروشم می‌خواهم زراعت بکنم زراعت می‌کنم و تا زمان مرناردهم هیچ آب فروشی در مملکت مرسوم نبود و از زمان او این مسئله آب فروشی پیدا شد که از هر دهی یک بره می‌گرفتند و آب می‌دادند در آن زمان آمدند و برایش مالیات قرار دادند و این که آقای معاون می‌فرمایند دولت آب خودش را می‌فروشد بله اگر آب توی مادی خالصه آمد بخواهد بفروشد بفروشد اما اگر آبی که توی رودخانه می‌رود مشترک بین تمام مالکین و زارعین قراء اطراف این رودخانه است. رودخانه سفید رود سی فرسخ طولش است این طرفش ملک است. و آن طرفش هم ملک است و تا وقتی که این آب رودخانه توی مادی نرفته است و توی مادی املاک مجاور است این آب متعلق به آن مالکین و زارعین اطراف آن آب است والا آب توی رودخانه را هیچکس مالک نیست اختصاص به سفید رود هم ندارد جاجرود هم همینطور است زاینده رود هم داریم جای دیگر هم داریم در سیستان هم داریم بپرسید اختصاص به جاجرود یا سفید رود ندارد. آب جاجرود پانصد ده را آب می‌دهد تمام این پانصد ده در این آب شریکند آب توی مادی هر کس رفت ببرد بفروشد لهذا این مالیاتی که بر آنها بسته‌اند ضرر به رعیت می‌زند برای اینکه هم زراعت را کم می‌کند و هم به مالیات ضرر وارد می‌کند و این پیشنهاد من هم این است که از آب رودخانه و مراتع عمومی (نه مراتع خصوصی) این پول گرفته نشود و چنانچه این پیشنهاد بنده اضافه شود به این ماده که پیشنهاد فرودند شاید مراد آنها هم حاصل شود و حقیقة یک حرف به قاعده و یک عدالت بقاعده ایست که این آب را هر کسی می‌خواهد ببرد زراعت کند ببرد و شما فقط از زراعتش مالیات بگیرید دیگر آب رودخانه را: فروختن معنی ندارد.

معاون وزارت مالیه – بنده راجع به فروش آب رودخانه شاید نتوانسته‌ام بطور کافی عرایض خودم را بیان کرده باشم. بنده هم مثل سایر آقایان آب رودخانه را متعلق به همه می دانم و لکن این آب رودخانه متعلق به عموم وقتی در تحت نظر عمال دولت واقع می‌شود که در منشعبات رودخانه وارد شود البته منشعبات آن وانهاری که مثلا برای رود جاجرود درست کرده‌اند باید ببینیم جه مقدار مال دولت است و چه مقدار مال ارباب ملک و مالکین؟ تقریبا پنجاه ودو یا پنجاه و پنج نهر از رودخانه جاجرود از محل معین الی آخر آن منشعب می‌شود که چهل یا چهل و پنج نهراو متعلق بدولتست یعنی از نهر خالصه دولتست و وقتی که آب وارد شد در آن نهری که متعلق بدولتست و مطابق یک نظامنامه که دولت دارد یک حقی از فروش آن آب می‌گیرد و همانطوریکه آقا فرمودند مادامی که این آب در رودخانه جریان دارد مختص به یک شخص معین یا دولت نیست. حالا صرف نظر از اینکه دولت یک مخارجی دارد برای ساختن مجری و نگاهداری انهار ولی این مربوط به این است که یک وقتی در تمام مملکت ساختن مجری آبها شروع شود. ولی فعلا عملیاتی که در آن رودخانه می‌شود کاریست متعلق به دولت اعم از اینکه یک وقتی بر حسب ضرورت بطور مجانی و بلا عوض به رعایا و مالکین بدهد یا بخواهد حقی از برای مخارج خودش بگیرد و اینها بسته به نظریات دولت است. در حدود رودخانه جاجرود مسئله از همین قرار است که عرض کردم مثلا آبی از رودخانه جاجرود می‌گذرد (قطع نظر از مواقعی که سیل می‌آید و آب طغیان دارد) در مواقع عادی آنچه را که وارد می‌شود در انهار متعلق بدولت در آنها دولت در نظر دارد. نسبت بمالکین هم البته مالکین هستند. که استفاده می‌کنند یک مقدار آبی که از این رودخانه می‌گیرند ولی آیا این رودخانه با این تفصیلی که عرض کردم که دولت چهل الی پنجاه رشته نهر از این رودخانه متعلق به خودش است و در واقع دولت مالک این رودخانه است آیا از این رودخانه اگر بخواهند مالکین همجوار آن آب ببرند استفاده کنند باید به دولت یک حقابه هم بدهند یا نه آقا البته با این ترتیبی که عرض کردم باید یک حقابه به دولت بدهند و این قسمت جاجرود مخصوصا تفاوت دارد با سایر جاها. مثلا در حدود گیلان اصلا طرز آبگیری طور دیگری است یا در جای دیگر قسم دیگریست بنابراین دولت راجع به این مسئله انهار رودخانه جاجرود نخواسته است تحمیلی به کسی بکند. یک آبی است که اشخاص از آن آب استفاده می‌کنند آنوقت بواسطه یک زحمات و یک مخارجی که دولت متحمل شده است برای ساختن انهار و حفظ و حراست آنها از خراب شدن می‌آید و به آن اشخاصی که از آن استفاده می‌کنند می‌گوید: مطابق نظامنامه که من دارم شما یک حقابه به من بدهید برای اینکه اگر دولت نمی‌آمد و این انهار را اصلاح نمی‌نمود اصلا آبی نبود که به آنها داده شود و به کلی املاک آنها مسلوب المنفعه می‌شد و همچنین املاک خالصه دولت هم مسلوب المنفعه می‌شد در هر صورت با این آب هم دولت استفاده می‌کند و هم مالکین آیا برای اینکه در املاک خالصه کشت و زرع شود و محصول بردارند دولت باید از این آب استفاده کند یا نه اگر باید از این آب دولت استفاده کند چه فرق دارد که این آب را به مصرف کشت و زرع برساند یا به فروش برساند و از این راه استفاده نماید به هر صورت به نظر بنده این فرقی نمی‌کند به نسبت به قسمت دیگر فرمایش آقای مدرس راجع به مراتع عمومی و حق المرتع. بنده مراتع لار را مثال می‌زنم ملاحظه بفرمائید در لار مراتع وسیع است که متعلق است به دولت و محدود هم هست و از سابق و سنوات عدیده به این طرف یک حق المرتعی برای آن دولت مقرر کرده بود و صاحبان مراع و مواشی هم با کمال رغبت به آنجا رفتند و دوایشان آنجا تعلیف کرده‌اند و بدولت هم یک حقی که مقرر بوده داده‌اند. مالیات مراع ومواشی یک چیزی است که اعم از این که مواشی در یک موقعی تعلیف و چرا بکنند یا نکنند باید مالیاتش را بدهند نه اینکه در تمام مراتع دولت دخالت کند در مراتع خصوصی خودش دولت مالیات مطالبه می‌کند و در تمام مملکت هم مراع و مواشی از مراتع دولت که تعلیف نمی‌شوند شاید در مراتع دولت یک مقدار کمی مراع و مواشی تعلیف می‌شود و این مراتع دولت هم حال یک مرتع خصوصی را دارد و دولت هم مرتع خودش را نگاه داشته است برای مراع و مواشی که می‌خواهند در آنجا چرا کنند و تعلیف شوند و البته با این حال باید حق المرتع را به دولت بدهند ملاحظه بفرمائید در اغلب دهات مالکین مخصوصا مرتع نگاه می‌دارند برای اینکه از آن استفاده کنند. دولت هم همین حال را دارد و از مرتع خصوصی خودش استفاده می‌کند.

رئیس – عقیده آقای مخبر چیست؟

مخبر – با اصول فرمایشات آقای مدرس کمسیون موافق است ولی این پیشنهاد ایشان وافی برای این معانی نیست مرقوم فرموده‌اند به عنوان حقابه و حاصل آب رودخانه و بعنوان حق المرتع و تعلیف از مراتع عمومی اخذ نخواهد شد. اگر دولت خودش جنبه مالکیت داری را نداشت و خودش خالصه نداشت و آبی نداشت که زیادی آنرا بفروشد این پیشنهاد تامین می‌کرد زراعت مردم را و همچنینن اسباب آسایش صاحبان مراع و مواشی بود ولی حالا که دولت خالصه دارد و جنبه ملک داری دارد تفکیک این فاضلابی که مال خود دولت است با فاضلابی که آقای مدرس تشریح کرده‌اند اشکال دارد و چون در این تبصره درست این قسمت تشریح نشده است لهذا نمی‌توان این پیشنهاد را قبول کرد.

مدرس – سوء تفاهم شده است توضیحی می‌خواهم بدهم

رئیس – توضیحات خودتان را دادید هر کس هر چه باید بفهمد فهمیده است رای می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای مدرس.

آقایانی که با این پیشنهاد ایشان موافقند قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس – قابل توجه شد ارجاع می‌شود به کمسیون سایر پیشنهادها هم ارجاع می‌شود به کمسیون اگر آقایان موافقت می‌فرمایند جلسه را ختم می‌کنیم.جلسه آتیه یکشنبه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم بقیه قانون ممیزی

(مجلس ۲۰ دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین

منشی م- شهاب منشی علی خطیبی