مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ مهر (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۵۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ مهر (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۵۵
جلسه صد و پنجاه و پنج
صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه بیست و پنجم میزان ۱۳۰۱ مطابق بیست و ششم صفرالخیر سنه ۱۳۴۱
مجلس نیم ساعت قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید.
(صورت مجلس لیله گذشته را آقای امیرناصر قرائت نمودند)
رئیس- گویا نسبت به صورت جلسه ایرادی نباشد.
(بعضی گفتند خیر)
رئیس- صورت جلسه تصویب شد.
مطالبی که جزو دستور است.
- اولاً راپُرت کمیسیون بودجه.
- ثانیاً قانون موقتی هیئت منصفه.
- ثالثاً قانون استخدام و
- رابعاً راپُرت کمیسیون داخله راجع به انضمام خلجستان به حوزه حکومتی قم.
آقای قمی (اجازه)
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده تقاضا می‌کنم راپُرت کمیسیون داخله راجع به انضمام خلجستان به حوزه حکومتی قم مقدم باشد و در اول جلسه مطرح شود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده تقاضا می‌کنم قانون استخدام بعد از راپُرت کمیسیون داخله که آقای قمی تقاضا نمودند مطرح شود.
رئیس- اول به تقاضای آقای قمی رأی می‌گیریم بعد به تقاضای آقای سلیمان میرزا نسبت به تقاضای آقای قمی مخالفی نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس- راجع به تقاضای آقای سلیمان میرزا چطور؟
آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده نظر به ادله که در موقع خودش عرض خواهم نمود مذاکره در قانون موقتی هیئت منصفه را بر همه این‌ها مقدم می دانم و تقاضا می‌کنم به آقایان قبول بفرمائید بعد راپُرت کمیسیون داخله راجع به انضمام خلجستان به حوزه حکومتی قم مطرح و مذاکره شود.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده - بنده عرضی ندارم.
رئیس- آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- عرایض بنده گفته شد.
رئیس- آقای نظام‌الدوله
نظام‌الدوله- بنده راجع به قانون هیئت منصفه عرضی دارم.
رئیس- اول بنا شد راپُرت کمیسیون داخله راجع به انضمام خلجستان به حوزه حکومتی قم و در ثانی قانون استخدام مطرح شود. حالا اگر مخالفی هست.
آقای آقا میرزا سید حسن (اجازه)
آقا میرزا سید حسن کاشانی- بنده موافقم که قانون استخدام بعد از راپُرت کمیسیون داخله جزء دستور گذارده شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای سلیمان میرزا.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
یک فقره راپُرت از کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به مرخصی آقایان وکیل‌الملک رسیده است.
ایشان دو ماه تقاضای مرخصی نموده‌اند و کمیسیون چهل و پنج روزه تصویب کرده است در این باب مخالفی هست یا خیر؟
آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده نسبت به تمام اجازه‌های مرخصی که به مجلس می‌آید از دو نقطه نظر مخالفت دارم.
اولاً- عرض می‌کنم خوب است حقوق خود را که در ایام مرخصی می‌گیرند به کتابخانه مجلس اختصاص بدهند که خدمتی به معارف شده باشد و حقیقتاً هم نباید حقوق بگیرند زیرا حقوق در مقابل کار است و وقتی آقایان برای کارهای شخصی خودشان می‌روند نباید حقوق بگیرند و چون تکلیف این مسئله در نظامنامه داخلی معین نشده است بنده بطور تقاضا و تمنی عرض می‌کنم خوب است آقایانی که مرخصی می‌گیرند حقوق ایام مرخصی خود را به کتابخانه مجلس تخصیص بدهند تا بدین وسیله موفق به داشتن کتابخانه منظمی برای مجلس بشویم و ثانیاً در راپُرت کمیسیون می‌نویسد از ساعت حرکت محسوب می‌شود بنده عرض می‌کنم از ساعت حرکت اعتبار غیر محدود است و ممکن است تا ۳ ماه تمام بعد از گرفتن مرخصی هم نروند پس بهتر این است در راپُرت قید شود مثلاً یک هفته در هفته بعد از گرفتن اجازه باید حرکت کنند تا عده اعضای مجلس همیشه معلوم باشد و اگر آقایان این دو مسئله را قبول کنند بنده دیگر مخالفتی ندارم زیرا برای نمایندگان بعضی کارها روی می‌دهد و مجبورند حرکت کنند.
رئیس- آقای محقق‌العلماء (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- مخبر- فرمایشات حضرت والا...
رئیس- (خطاب به آقای محقق‌العلماء) پس جنابعالی تأمل بفرمائید آقای مخبر اظهارات شان را بکنند بعد بفرمائید.
حاج میرزا مرتضی- فرمایشات حضرت والا مخالف با نظامنامه داخلی مجلس است زیرا اولاً مطابق نظامنامه در صورتی که کسی تقاضای مرخصی بنماید و مجلس اجازه بدهد می‌تواند از حقوق خود استفاده نماید و ثانیاً ایشان در بعضی موارد این مسائل را تکرار می‌کنند ولی در بعضی اوقات ساکت هستند زیرا همین مرخصی به آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی هم داده شد و در آن موقع اظهاری نکردند اما در این مورد بر خلاف نظامنامه می‌گویند حقوقشان را به کتابخانه مجلس تحصیل بدهند بعلاوه مسئله مرخصی و استفاده از حقوق در تمام دوائر دولتی هم معمول است و در این صورت بنده نمی دانم از چه نقطه نظر ایشان چنین فرمایشی را می‌فرمایند که حقوق ایام مرخصی را بگیرند و راجع به موقع حرکت هم عرض می‌کنم علت این مسئله این است که تا روزی که وکیل حرکت نکرده به مجلس می‌آید و کار می‌کند اما از روزی که حاضر نشد ابتداء مرخصی او محسوب می‌شود.
رئیس- آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- بنده عرض می‌کنم علاوه بر اینکه در خود مجلس این بیانات شاهزاده سلیمان میرزا مؤمن به بعض و مکفر به بعض است این ترتیب در تمام ادارات جاری است که یک ماه دو ماه یا بیشتر یا کمتر اجازه مرخصی می‌گیرند. در پارلمان هم سابقه دارد و این مطلب را هم برای خودم هم عرض می‌کنم چون یک ماه قبل تقاضای مرخصی بنده هم به مجلس آمد اگر فرمایشات شاهزاده بخواهد سابقه بشود بنده ادعا می‌کنم که دولت وقت ۲۰ هزار تومان راجع به تأخیر حرکت به بنده ضرر زده است و اسنادی هم در دست دارم و این فرمایشات شاهزاده را بر خلاف عدل و انصاف می‌دانم.
رئیس- آقایان مذاکرات را کافی می دانند؟
(بعضی گفتند کافی است)
سلیمان میرزا- بنده توضیحی دارم و با کافی بودن مذاکرات نسبت هائی که به بنده می‌دهند جبران نمی‌شود.
رئیس- مختصراً توضیح بدهید.
سلیمان میرزا - هم آقای مخبر و هم آقای محقق‌العلماء حواس شان جای دیگر بود و به عرایض بنده دقت نفرمودند زیرا بنده عرض کردم تقاضا می‌کنم حقوقشان را به کتابخانه مجلس تخصیص بدهند و آقای مخبر می‌فرمایند بر خلاف نظامنامه است گمان می‌کنم ایشان نظامنامه داخلی را ملاحظه نفرموده‌اند...
مخبر- نظامنامه را ملاحظه کرده‌ام
سلیمان میرزا- راجع به فرمایش آقای محقق‌العلماء عرض می‌کنم مؤمن به بعض و مکفر به بعض نیستم و همه می دانند که بنده یک نظر دادم و همان را تعقیب می‌کنم و آن هائی را که مؤمن به بعض و مکفر به بعض می‌کنند همه می‌شناسند و محتاج به معرفی نیست حقوق هم در ازاء خدمت است ۳۰۰ تومان را هم نباید بدون جهت به کسی داد و در موضوع هیچکس هم من رأی نداده‌ام.
رئیس- رأی می‌گیریم به راپُرت کمیسیون مرخصی. آقایانی که مرخصی ۴۵ روزه آقای وکیل‌الملک را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
راپُرت کمیسیون داخله قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
(خبر از کمیسیون داخله به مجلس شورای ملی)
کمیسیون داخله در جلسه ۲۵ خود که مطابق دوازدهم میزان ۱۳۰۱ است طرح قانونی اتصال خلجستان را به حوزه حکومتی قم که به این کمیسیون ارجاع گردیده بود تحت مطالعه در آورده و ما موافقت نظر کفالت وزارت داخله به موجب مواد ذیل تصویب و به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید.
ماده اول- مجلس شورای ملی انفصال خلجستان را از حوزه حکومتی عراق و الحاق آنرا به حوزه حکومتی قم تصویب می‌نماید.
ماده دوم- وزارت داخله مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا یک ماه وسائل اجراء این قانون را فراهم سازد.
(مخبر کمیسیون- محمد حسین)
رئیس- مذاکرات در کلیات است.
آقای قمی (اجازه)
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده موافقم
رئیس- آقای حائری‌زاده
حائری‌زاده- بنده از آقای مخبر سئوالی داشتم در این جا می‌نویسد وزارت داخله مأمور اجرای این قانون است آیا اداره مالیه و سایر ادارات آن حدود هم منضم به حوزه قم خواهد شد یا خیر؟
آصف‌الممالک- معین است تمام ادارات نیز تابع خواهند بود.
سهام‌السلطان- چون بعضی از آقایان تقاضا کرده بودند که خلجستان ضمیمه قم شود بنده مخالفتی ندارم ولی در خصوص تعیین حدود آن جا عرض می‌کنم خوب بود از طرف وزارت داخله حدودش معین می‌شد زیرا در بعضی نقاط مثل آشتیان و تفرش و فراهان و غیره عراق و قم با هم مشترک هستند و اتصالاتی در بین است. خوب بود حدودی برای آن نقاطی که فاصله مابین قم و عراق است معین می‌گردید که بعدها اسباب اشکال نباشد.
معاون وزارت داخله- تعیین حدود بسته به نقشه اداری است که مشغول تهیه آن می‌باشند ولی عجالتاً همان خلجستان که تا بحال جزو عراق بوده با همان حدود منضم به حوزه حکومتی قم می‌شود ولی حدود تمام نقاط در نقشه اداری به دقت معین خواهد شد و به تصویب مجلس خواهد رسید.
رئیس- در کلیات دیگر مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم داخل در شور مواد بشویم یا نه؟
آقایانی که دخول در شور مواد را تصویب می‌کنند قیام نمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد.
ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده اول- مجلس شورای ملی انفصال خلجستان را از حوزه حکومتی عراق و الحاق آنرا به حوزه حکومتی قم تصویب می‌نماید.
رئیس- در این ماده مخالفی نیست؟
(بعضی گفتند خیر)
رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده دوم- وزارت داخله مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا یک ماه وسایل اجراء این قانون را فراهم سازد.
رئیس- در این ماده مخالفی هست یا خیر. حالا باید تعیین بفرمائید که یک شور بشود یا دو شور. و چون جزء منافع محلی محسوب می‌شود ممکن است یک شور معین فرمائید در یک شور کسی مخالف هست؟
(گفتند خیر)
رئیس- پس به ماده اول رأی می‌گیریم.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده دوم مجدداً قرائت می‌شود و رای می‌گیریم
(مجدداً قرائت شد)
رئیس- در ماده دوم مخالفی نیست؟
آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- با توضیحی که آقای مخبر نسبت به مأمور مالیه و غیره دادند انحصار دادن اجرای آن به وزارت داخله کافی نیست و باید نوشته شود وزارت داخله و وزارت مالیه تا یک ماه دیگر وسایل اجرای این قانون را باید فراهم بیاورند.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا - به نظر بنده هیچ اشکالی نخواهد داشت که نوشته شود دولت وسائل اجرای این قانون را فراهم بیاورد زیرا دولت مجری این قانون است و انحصار به یک وزارت خانه هم داده نشده.
مخبر- اجرای مدلول ماده یعنی الحاق خلجستان به حوزه حکومتی قم با وزارت داخله است ولی سایر وزارتخانه‌ها باید در انضمام ادارات خود به حوزه حکومتی قم مبادرت نمایند و با اصل مطلب (الحاق خلجستان به حوزه حکومتی قم) که وزارت داخله باید انجام دهد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده دوم.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
در کلیات مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به مجموع هر دو ماده.
آقایانی که مجموع هر دو ماده را تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
بقیه مذاکرات راپُرت کمیسیون بودجه که دیشب مطرح شد قرار شد بماند برای امشب.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۱۸- نظام نامه داخلی مقرر داشته است به کمیسیون بودجه که در اول هر دوره تشکیل می‌شود و لوایح خرج مربوط سال بعد را تهیه نماید کمیسیون بودجه قبل که در سنه تخاقوئیل تشکیل شده بود بعد از پیشنهاد بودجه اعتبار ایت‌ائیل که از طرف مجلس در تاریخ دوم حوت تخاقوئیل تصویب مشغول رسیدگی بودجه‌ها جزء سنه ایت‌ائیل شده و اغلب از آن‌ها را قبل از انقضای دوره خود به مجلس تقدیم کرده است ولی علاوه برا اینکه قسمت عمده بودجه‌های پیشنهاد شده از طرف کمیسیون سابق به تصویب مجلس نرسیده یک قسمت هم از بودجه جدید تشکیل شده است لازم است از طرف مجلس شورای ملی به کمیسیون فعلی اجازه داده شود ه در ضمن اداری وظیفه خود که بر طبق نظامنامه تهیه بودجه و لوایح خرج سنه تنگوزئیل است مشغول به تکمیل کارهای ناقص کمیسیون قبل نشود تا بودجه‌های سنه جاریه و لوایح دیگری که مربوط به مخارج سنه ایت‌ئیل است معوق نمایند. مخبر کمیسیون فیروز
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا - بنده تقاضای تغییر دستور را دارم که...
(جمعی گفتند مخالفی نیست)
سلیمان میرزا- اجازه بفرمائید بنده عرایضم را بکنم آنوقت بفرمائید مخالفی نیست و بعد از مذاکرات دیشب چون اخیراً آقایان نمایندگان مصمم شده‌اند در مطالبی که مذاکرات طولانی دارد در خارج مذاکره بفرمایند و یک راه حلی برای آن پیدا بکنند که وقتی به مجلس می‌آیند وقت مجلس زیاد تلف نشود و بعد از مذاکرات دیشب امروز عصر در خارج از دستجات مختلف چند نفر معین شد که بنشینند و در این مسئله مذاکره کنند و یک وجه کلی برای آن پیدا کنند و چون زنگ زده شد نتوانستند نتیجه بگیرند و بنا شد پیشنهاد کنم این مطلب از دستور امشب خارج شود تا در خارج مذاکرات نموده رأی بگیریم بعد جزء دستور شود به همین دلیل هم هست که قبل از عرایض بنده آقایان فرمودند مخالفی نیست.
رئیس- در این باب مخالفی نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس- قانون موقتی هیئت منصفه مطرح است. تقاضای فوریت شده است اول باید در فوریت یعنی یک شور رأی بگیریم و گمان می‌کنم اجازه‌هایی که آقایان خواسته‌اند برای اصل مطلب است. اما باید بدواً مذاکره در لزوم و عدم لزوم فوریت بشود.
آقای سلیمان میرزا موافقید یا مخالف؟
سلیمان میرزا - بنده با فوریت مخالفم
رئیس- بفرمائید.
سلیمان میرزا - لازم به تذکار نیست که مطبوعات در مملکت مشروطه دارای مقام بزرگی است و اولین رکن رکین یک مملکت آزاد است بنابراین بنده صلاح نمی دانم که مسئله به این مهمی با یک شور حل شود و علت اینکه در لوایح قائل به دو شور شده‌اند برای این بوده است که اگر مطلب اهمیت داشته باشد شاید در شور اول آن طوری که باید در آن دقت نشود و اگر مجدداً مراجعه کنند و پنج روز فاصله شود بهتر می‌توانند در آن دقت نظر بنمایند به این دلیل معتقد شده‌اند در لوایح دو شور شود. در یک چنین مطلب به این مهمی که وقتی مطرح شد از اول تا آخر مجلس دست‌ها روی میزها خورد و تقریباً می‌توان گفت همه اجازه خواسته‌اند بنده نمی دانم علت فوریت چیست شاید آقایان راجع به فوریت آن هم موافق باشند ولی بنده از طرف رفقای اقلیت خود عرض می‌کنم از تصمیمی که آقایان راجع به قانون هیئت منصفه گرفته‌اند بی‌خبریم و چون نظرمان همیشه این بوده است که مطالب ما یک مسئولیت مشترک که عهده دار شویم این بود که بنده تقاضا کردم این مسئله از دستور امروز خارج و قانون استخدام مطرح شود متأسفانه آقایان با بنده موافقت نکردند حالا هم اگر این مطرح می‌شود بنده با فوریت آن مخالفم برای اینکه یک قانون مهمی است و جلو سرنوشت آزادی این مملکت یعنی آزادی مطبوعات را می‌گیرد با این حال هر کسی عقیده‌ای دارد آزاد است بنده عقیده منیع‌الدوله مرحوم را دارم می‌گویم در صورتی که مطبوعات آزاد باشند و به وظیفه خود عمل نمایند اگر مجلس نباشد مجلس را ایجاد می‌کنید مطبوعات است که آزادی را در مملکت برقرار می‌کنند بنابراین یک چنین مسئله مهمی را که اولین رکن آزادی می دانم صلاح نمی دانم با یک شور به فوریت بگذرد و هر روز روزنامجات و مطبوعات در تحت فشار و سختی باشند اگر آقایان می‌خواهند یک شورش را تصدیق بکنند مختارند و اگر الآن هم به قانون رأی بدهند در آن هم مختارند ولی ما در آن شریک نیستیم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب - با تصدیق به این که مطبوعات دارای مقام بلند و ارجمندی هستند بالاتر از فرمایشات حضرت والا بنده می‌توانم بقدری رجزخوانی بکنم که هیچ قلمی نتواند آنرا بیان کند. مسلم است مطبوعات مقام عالی و بلندی را دارا هستند اما تعجب از حضرت والا هست که راجع به فوریت قانون هیئت منصفه مخالفت می‌کنند. آقا، فوریت نیست شانزده سال است که به مطبوعات آزادی قلم دادهایم لکن بین و بین الله پیش خودتان ملاحظه کنید که این اقدامی که آن‌ها می‌نمایند برای حفظ مقام ملیت و مقام دیانت یا حفظ مملکت است؟ ملاحظه می فرمائید بالاترین سلاحی که برای ما نمایندگان است و هر کس تجاوز کند باید در تحت آن سلاح سر تسلیم فرود می‌آورد عنوان قانون است خودتان می‌فرمائید حکومت ما قانونی است و قانون باید در مملکت مشروطه حکومت کند و غیر از قانون هیچ چیز حاکم نیست. پس کدام قانون گفته است که قانون مطبوعات را پایمال و لگدمال کنند به کدام دلیل دو ماده از قانون اساسی را حفظ کنیم آیا مقام سلطنت و مقام دولت در مملکت مشروطه محترم نیست؟ مقام رئیس مقام وکیل معتبر نیست؟ مقام دیانت معتبر نیست؟ مقام وزیر معتبر نیست؟ کدام قانون اجازه داده است که مطبوعات به این مقامات تعدی و تجاوز کنند؟ البته باید قانون باشد و در تحت قانون محاکمه شوند ما باید غیر از راه قانون و سنگر قانون چیزی نگوئیم اینکه شاهزاده می‌فرمایند فوری نمی‌شود این قانون را وضع کرد عرض می‌کنم شانزده سال است عنوان مشروطیت در مملکت بر پا شده است. در سنه ۱۳۲۵، همان وقتی که اصل سیزدهم و اصل بیستم قانون اساسی گذشت همان وقت هم قانون مطبوعات نوشته شد در کدام وقت از اوقات شما که یکی از لیدرهای آزادی هستید بلند شدید و گفتید آقایان ارباب مطبوعات آزادی شما به این درجه نیست. ملاحظه بکنید و یک مملکتی را به این ترتیب هرج و مرج نکنید بیایید دست اتحاد و اتفاق به همدیگر داده مملکت را به راه سعادت و ترقی سوق دهیم مقام سلطنت مقام ملیت و دیانت و قومیت خود را محفوظ بداریم کدام وقت شده است یک نفر از ماها که تمامش تعقیب از قانون می‌کنیم و حرف از قانون اساسی می‌زنیم این حرف را زده باشیم حالا آقا می‌فرمایند فوری است بعد از شانزده سال باز هم فوری است؟ آیا نمی‌شود مطلب را از راه فلسفه بیرون برد مسئله فوری این است که یک مرتبه وزیر وارد بشود و یک مطلبی را در مجلس مطرح کند ما بعد از آنکه ریش‌مان از مشروطیت سفید شده است و این همه لوایح و قانون مطبوعات را دیده‌ایم و قانون هیئت منصفه هم آمد و به فراکسیون‌ها رفت و لاینقطع لوایح آمد و بیش از بیست مرتبه طبع و توزیع شد و ما نگاه کردیم کدام عدل و انصاف می‌گوید این قانون فوری است و بگوید دولت با فشار آمد و آن را از مجلس گذراند مگر این قانون نبود که در کابینه اول همین رئیس‌الوزراء به مجلس آمد و تقاضا شد که موافق مواد قانون اساسی قانون هیئت منصفه را بگذرانند مگر در کابینه آقای مشیرالدوله نبود که فرمودند اگر قانون هیئت منصفه را نمی گذرانید بیائید اصل ۷۶ را تفسیر کنید و در آن هم موافقت حاصل نشد و پیش نرفت؟ مگر نه اینکه ثانیاً کابینه آقای قوام‌السلطنه پیش آمد و این قانون را به کمیسیون عدلیه فرستادند؟ پس خوب است محضاالله و برای حفظ مملکت و حفظ قومیت و دیانت و نگاهداری هر چیزی که پیش ما مقدس است بیائید و این قانون را بگذرانید. کمیسیون عدلیه هم بقدری که ممکن بود قانون را زیر و رو کرده و به اندازه‌ای که ممکن بود آزادی مطبوعات را ملاحظه کرده باز هم مخالف با مائید؟ من نمی‌دانم چقدر بایستی در فشار مطبوعات باشیم که هر چه بخواهند به ما بار کنند به چه دلیل بایستی آزادی بنده ممرود باشد؟ بنده یک نفر وکیل هستم و عقیده خودم این است که هنوز قدمی بر خلاف مصلحت مملکت و ملت بر نداشته‌ام و هم چنین به شهادت بعضی آقایان که از حالت بنده اطلاع دارند بنده را اگر خوب نداند بدهم نمی دانند چرا باید با این همه قلم‌های زهرآگین به طرف بنده حمله کنند؟ مگر ما آزادی نداریم؟ مگر ما نباید در تحت آزادی این مملکت و شرافت این ملت زندگانی کنیم؟ من حضرت والا را به وجدان پاک‌شان قسم می‌دهم که یک قدمی برای سعادت بردارند و همینطور که همیشه قدم زده‌اند در این موقع هم قدم بزنند که مطبوعات ما در تحت قانون رفتار کنند و هر چه می‌گویند در تحت قانون باشد فحش هم که به بنده می‌دهند در تحت قانون باشد برائت ذمه هم که حاصل می‌کنند در تحت قانون باشد. چرا یک عده مطلق‌العنان هر چه می‌خواهند بکنند؟ بنده حرف هم نزنم؟ چرا من حرف نزنم؟ برای اینکه ماده بیست و نه فلان قانون از من جلوگیری کرده بنده همیشه در مجالس خصوصی و عمومی عرض می‌کردم که مشی باید قانون باشد و باید مجلس قانون هیئت منصفه را بنویسد که قانون مطبوعات با قانون هیئت منصفه یک طریق معین را اتخاذ کنند تا بتوانند ملکت را اداره کنند باز بفرمائید فوریت است بعد از اینهمه واقعه باز هم فوریت دارد؟
نصرت‌الدوله- بنده یک سئوال نظامنامه دارم.
رئیس- راجع به چه مطلب است؟
نصرت‌الدوله - راجع به همین مسئله فوریت است.
رئیس- بفرمائید
نصرت‌الدوله - این فوریتی که تقاضا شده آیا راجع به این است که یک شور بشود یعنی این لایحه به کمیسیون مربوطه خودش برود و از کمیسیون مربوطه به مجلس بیاید و از مجلس بگذرد یا طور دیگر است؟
رئیس- بلی همینطور است
نصرت‌الدوله - این توضیح را بنده برای این خواستم که رفع اختلاف نظریه‌ها بشود.
رئیس- این تقاضا فقط برای این است که یک شور بشود ولی ممکن است به کمیسیون هم برود.
آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده در بدیهیات نمی‌خواهم عرض بکنم ولی فرمایشات آقایان موافق را هر چه گوش کردم چیزی دلیل بر فوریت باشد نشنیدم غیر از اینکه فرمودند چرا باید یک دسته بدون قانون و محاکمه آزاد مطلق باشند. در صورتی که در این مملکت وزراء همنیطور هستند و قانون محاکمه برای آن‌ها نوشته نشده و آن‌ها هم آزاد مطلق هستند بنده شب گذشته راجع به مخارج مسافرت مستشاران با فوریت آن مخالف بودم برای اینکه چرا دولت مسائل را زودتر به مجلس مراجعه نمی‌کند که کاملاً نمایندگان مسبوق بشوند. رئیس دولت اظهار کرد که روزی که تلگراف آمده و فرصت نشده که به مجلس بیاورند ولی این مسئله مطبوعات مال امسال نیست مجلس سابق هم همین حالت را داشت فوریتی که باید در همین ساعت بگذرد برایش دلیلی نمی‌بینم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - حضرت والا در ضمن فرمایشات شان فرمودند که اگر توافق نظری راجع به فوریت و گذراندن این قانون بین دستجات حاصل شده است ما بی خبر هستیم. برای اطلاع ایشان عرض می‌کنم راجع به این پیشنهاد که آمده است هیچ تبادل نظری نشده است ولی راجع به قانون هیئت منصفه در کمیسیون عدلیه و تمام فراکسیون‌ها و در فراکسیون خود حضرت والا هم یک تبادل نظری بوده است و یک مذاکراتی شده است و از هر یک از فراکسیون‌ها عده‌ای برای حصول توافق نظر در آن خصوص شده است. بنده جزء منتخبین نیستم لکن آنرا شنیده‌ام که یک توافق نظری در اساس این قانون راجع به طرز انتخاب و محاکمه حاصل شده است و در اصل موضوع هم که قانون هیئت منصفه لازم است هیچ اختلاف نظری نیست ولی تصدیق می‌فرمائید که هنوز این توافق نظر رسمیت پیدا نکرده زیرا باید به کمیسیون عدلیه مراجعه شده و کمیسیون عدلیه در آن ملاحظاتی بنماید در مجلس راپُرت بدهد آنوقت یک اختلاف نظری هست که آیا رأیی که سابقاً مجلس داده است مشمول قانون هیئت منصفه هم خواهد شد یا نه؟ و چون بواسطه اختلاف نظریاتی که تولید می‌شود ممکن است تصویب آن قانون بکشد این بود که قانون موقتی هیئت منصفه پیشنهاد شد که زودتر از مجلس بگذرد زیرا برای تصویب قانون هیئت منصفه دائمی شاید طول بکشد که مشاوره بشود تا به موقع عمل گذارده شود. سه چهار ماه هم طول خواهد کشید تا انتخاب آن بعمل بیاید و محکمه هیئت منصفه تشکیل شود. برای بنده هیچ فرق نمی‌کند و هیچوقت نسبت به این وقایع و حوادث و حملات و شدائد و اتهامات و فحش هائی که می‌دهند عقیده خودم را مستور نمی‌کنم در صورتی که عقیده داشته باشم در مجلس علنی عرض می‌کنم اعم از این که اقلیت موافق باشد یا مخالف و حضرت والا با من هم عقیده باشند یا نباشند پس این که ایشان تبری می‌جویند و می‌گویند ما بی خبریم این اصل را بنده معتقد نیستم ممکن است عقیده خودشان را بفرمایند و در موقع رأی هم رأی ندهند عقیده بنده این است که چون آن قانون دائمی طول می‌کشد و یک قانونی لازم است که چون آن قانون دائمی طول می‌کشد و یک قانونی لازم است در مقابل مطبوعات باشد بایستی این قانون به فوریت از مجلس بگذرد و راجع به آن قسمتی هم که حضرت والا شاهزاده نصرت‌الدوله فرمود که آیا بعد از تصویب فوریت به کمیسیون می‌رود یا نه؟ اگر نظرشان باشد در جلسه قبل آقای رئیس هم در این باب توضیح دادند که فوریت دو قسم است یک قسم این است که در مجلس مذاکره نموده و در همان موقع رأی داده می‌شود قسم دیگر این است که یک شور می‌شود حالا هر طوری که دولت در نظر داشته باشد اظهار می‌نماید البته مجلس هم موافقت و مخالفت خود را در آن زمینه اظهار خواهد نمود و هر چه را که مجلس رأی داد البته مطاع است این است که بنده برای خاطر این که بعد از چندین سال قانونی برای مطبوعات نوشته شود و برای اینکه خود این قانون موقتی آقایان نمایندگان را ملزم نماید که قانون ثابت دائمی را زودتر از مجلس شورای ملی بگذرانند معتقدم که باید این قانون بگذرد و خود این مسئله یک امتحانی است که آقایان نمایندگان در موقع عمل از ان استفاده خواهند نمود و خواهند دید که آیا این وضع محاکمه برای مملکت نافع است یا خیر و هیچ منافاتی هم با مقام ارجمند مطبوعات ندارد و همچنین با نظریه آقای حائری‌زاده هم منافاتی نخواهد داشت زیرا اگر آقایان وزراء قانون محاکمه وزراء را پیشنهاد نمی‌کند خود آقای حائری‌زاده که معتقد به آن هستند این قانون را بنویسند و پیشنهاد به مجلس نمایند بنده اول کسی هستم که آنرا امضاء خواهم کرد اما نمی‌توان گفت که قانون هیئت منصفه را گرو نگاه می‌داریم تا قانون محاکمه وزراء پیشنهاد به مجلس گردد به عقیده بنده هر دو قانون باید از مجلس بگذر.
حائری‌زاده - من مخالف با اصل قانون نبودم و با فوریت مخالف هستم.
حاج شیخ اسدالله - باید این قانون را مجلس تصویب نماید. قانون محاکمه وزراء را هم می‌نشینیم و یک نفر را هم که به قوانین خارجه مأنوس باشد می‌آوریم و از قانون اروپا قانونی ترجمه نموده و با اصلاحاتی تقدیم مجلس می‌کنیم این است که بنده عقیده دارم برای خاطر این که یک قانون هیئت منصفه بالاخره در مملکت باشد و جلو اعتراضات مردم گرفته شود و از طرف دیگر از مقامات خارجی هم حمله نشود که شما قانون ندارید باید مجلس این قانون موقتی را هر چه زودتر بگذرانند و البته بعدها هم آقایان نمایندگان از روی فرصت قانون جامع تری وضع خواهند نمود.
رئیس الوزراء- آقایان استدلالاتی مبنی بر عدم فوریت این قانون می‌کنند و می‌فرمایند چون قانون مهمی است باید بیشتر در آن مطالعه بشود و ضمناً دولت را مورد اعتراض قرار می‌دهند که چرا بعضی لوایح با قید فوریت به مجلس تقدیم می‌کند اولاً اهمیت این قانون را خود بنده تصدیق می‌کنم و به همین جهت بود که متجاوز از یک سال است قوانین مختلفی راجع به هیئت منصفه از طرف دولت پیشنهاد شده و بنده خیلی تأمل کردم که آقایان نمایندگان در قانون هیئت منصفه منتهای دقت و مطالعه را بفرمایند و بعد نگویند یک چنین قانون مهمی بدون مطالعه و مداقه از تصویب مجلس گذشته است و به همین نظر بود که دولت با مجلس شورای ملی راجع به تغییراتی که در پیشنهاد اولی داده شد موافقت کرد و همین طور در لایحه ثانی هیئت دولت با نظریات نمایندگان محترم هم در طول مدت مطالعه و هم در سایر مسائلی که آقایان اظهار کردند موافقت نمود منتها نظر دیگری که دولت داشت این بود که نباید بگویند این مطالعات کافی نیست و یک همچه قانونی باید بیش از این در تحت مطالعه و شور گذارده شود این بود که ثانیاً در نظر گرفت یک قانون موقتی راجع به هیئت پیشنهاد و از تصویب بگذراند که در ضمن عمل نسبت به این قانون آزمایش هم شده باشد و نواقص او معلوم شود تا در موقعی که قانون دائمی وضع می‌شود دیگر محل هیچگونه ایراد و اعتراضی نباشد بعضی از آقایان نمایندگان اظهار فرمودند از مواد این قانون مستحضر نیستند و در فراکسیون‌ها مذاکره نشده است البته فراموش نمی‌فرمائید در کمیسیون عدلیه و کمیسیون دیگری که مخصوصاً برای تصویب قانون هیئت منصفه که در دفعه ثانی پیشنهاد شد خود بنده حضور داشتم و با آقایان مذاکرات کردیم و بین دولت و نمایندگان هم بر یک زمینه مخصوصی راجع به قانون دائمی موافقت حاصل شد و تصور می‌کنم آن قانون هم به فراکسیون‌های مختلفه رفته و مطالعات کامله در اطراف آن شده باشد این قانون موقتی هم که فعلاً پیشنهاد می‌شود چیز تازه‌ای نیست و خلاصه همان قانون است فقط فرقی که با آن قانون دارد در طرز انتخاب اعضاء هیئت منصفه است در قانون دائمی که مورد توجه آقایان نمایندگان واقع شده بود انتخاب اعضای هیئت منصفه را طور دیگری در نظر گرفته بودند. در این قانون طرز دیگری برای انتخاب اعضاء هیئت منصفه معین شده است در طرز انتخاب آن قانون هم آقایان موافقت حاصل کرده بودند پس در این صورت این یک امر تازه‌ای نیست که هیچ مطالعه نشده باشد و به فوریت به مجلس آمده و آقایان نمایندگان بدون مطالعه و مباحثه و مذاکره در آن رأی داده باشند متجاوز از یک سال است در این مسئله مذاکره می‌شود و بالاخره یک قانونی به طور موقت پیشنهاد شده است تا موقعی که آقایان نمایندگان قانون دائمی را با مداقه کامل تصویب نمائید اما اینکه در اینجا ایراد می‌شود چرا دولت بعضی لوایح را به قید فوریت به مجلس پیشنهاد می‌کند آقایان نباید از نظر دور کنند که دولت یک مسئولیتی در حفظ نظم مملکت دارد و هر جا ببیند خللی در نظم مملکت پیدا می‌شود مجبور است یک لوایحی را به قید فوریت تقدیم مجلس کرده ایستادگی و مداقه کند و تقاضا نماید که نمایندگان برای خیر عموم و آسایش مملکت به فوریت آن را تصویب کنند یکی از آن موارد همین قانون هیئت منصفه است که دولت تقاضا می‌کند به فوریت همین امشب از مجلس بگذرد و مخالف با نظامنامه هم نیست و تصور می‌کنم افکار صائبه آقایان نمایندگان هم با نظریه بنده موافق باشد.
رئیس- آقای فتح‌الدوله موافقید یا مخالف؟
فتح‌الدوله- موافقم
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین - بنده چون قبلاً در خارج هم راجع به اصل موضوع اجازه خواسته بودم و با اصل لایحه مخالفم اجازه من محفوظ خواهد ماند و در موقعش مخالفت خود را عرض خواهم نمود اما حالا عرایضم راجع به فوریت آن نیست و بطور اختصار عرض می‌کنم قانون هیئت منصفه تنها نسبت به مطبوعات نیست بلکه برای محاکمه مقصرین سیاسی هم وجود هیئت منصفه لازم است آقای آقا سید یعقوب متأسفانه این قضیه را با قهر و غضب تلقی می‌فرمایند انسان اخلاقاً نباید یک قضایای عمومی را با قهر و غضب تلقی نماید زیرا در ضمن بیانات‌شان فرمودند که مطبوعات نسبت به ایشان خدای نخواسته توهین هم کرده‌اند ولی من معتقدم که بنده و جناب عالی باید متخلق به اخلاق حضرت امیر علیه‌السلام باشیم و قضیه عمروابن عبدود را نباید از خاطر محو نمائیم وقتی حضرت امیر علیه‌السلام در روی سینه عمرو نشسته عمرو آب دهان به روی حضرت امیر انداخت حضرت از روی سینه عمرو حرکت فرمودند برای اینکه با حالت غضب کردن آن خبیث معلوم را نزده باشند اگر مطبوعات امروز نسبت به من حمله کرده‌اند آن هائی که به ما فحش نداده‌اند چه گناهی دارند؟ بعلاوه بنده از نقطه نظر مطبوعات تلقی نمی‌کنم و هیئت منصفه را برای اجرا اصل هفتاد و نهم قانون اساسی می دانم هیئت منصفه مطبوعات و مقصرین سیاسی را محاکمه خواهد نمود و بنده در این قسمت عرایضی دارم که بعد مفصلاً بیان خواهم نمود ولی با این ترتیب تعجب می‌کنم که آقایان می‌فرمایند رأی دادن به فوریت آن اهمیتی ندارد این قانون آزادی یک ملتی را تجدید می‌کند در صورتی که ما بخواهیم به فوریت یا با یک شور ده دقیقه یا نیم ساعت رأی بدهیم بنده نمی‌فهمم این قانون چه قانونی خواهد بود. آقایان می‌فرمایند بعد ما خواهیم نشست و قانون هیئت منصفه دائمی را با وقت‌های زیاد گذارند بنده عرض می‌کنم از کجا که ما موفق بشویم و بتوانیم که بعدها قانون هیئت منصفه بگذرانیم ما از اول باید یک قید و یک خفت به گردن آزادیخواهان این مملکت و متصدیان مطبوعات نیندازیم تا بعد مجبور شویم قانون دیگری از مجلس بگذرانیم بنابراین به اختصار عرض می‌کنم با اهمیتی که این قانون دارد بنده با فوریتش مخالفم و باید مثل سایر لوایح دو شور در او بشود سایر عقاید خود را راجع به این موضوع بعد معروض خواهم داشت این را هم باید عرض کنم که در این عقاید بنده تنها نیستم و هیئت مستقل که تازه تشکیل شده با بنده همراه هستند.
رئیس- آقایان مذاکرات را کافی می دانند؟
سلیمان میرزا- بنده یک توضیحی دارم.
رئیس- بفرمائید
سلیمان میرزا- این جا یک سوءتفاهمی هم برای آقای رئیس الوزراء و هم برای سایر رفقای بنده دست داده است البته در کمیسیون‌هایی که فرمودید چه در کمیسیون عدلیه و چه در کمیسیون‌های مشترکه در قانون هیئت منصفه مذاکراتی شده است و با تحقیقاتی تقریباً یک توافق نظری هم در اطراف آن اتخاذ شده است اما آنچه که ما حالا صحبت می‌کنیم در موضوع فوریت است یعنی به عبارت آخری در اینکه یک شور بشود و موافق آنچه هم که اخیراً فرمودند همین امشب مسئله ختم شود بنده و رفقایم کاملاً با این ترتیب مخالف هستیم زیرا این مسئله، مسئله سیاسی است و بنده هیچوقت گردن خودم را زیر (گیوتین) قانون بی مطالعه نخواهم گذاشت و ممکن است که در این موقع هم (ابستراکسیون) هم بکنیم.
بعضی از نمایندگان- فارسی بفرمائید که ما بفهمیم.
سلیمان میرزا- یعنی از مجلس خارج می‌شویم.
مدرس - ممکن است تشریف ببرید در صورتی که اکثریت رأی بدهند وجود جنابعالی چه باشید چه نباشید بلاتأثیر است.
سلیمان میرزا - بلی بنده می‌روم جنابعالی تشریف داشته باشید که من به‌الکفایه هستید.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده نگفتم که این قانون اهمیت ندارد لکن ندانستم که مطبوعات با عمروابن عبدود چه معنی دارد در صورتی که عمروابن عبدود کافر بود و مطبوعات الحمدالله همه مسلمانند.
(خنده از طرف نمایندگان)
رئیس- آقایان مذاکرات را کافی نمی دانند؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به فوریت یعنی به یک شور.
آقایانی که فوریت را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
عده هفتاد و پنج نفر است و ۲۷ نفر رأی دادند پس این قانون باید مراجعه به کمیسیون عدلیه شود فعلاً چند دقیقه تنفس می‌شود ولی وقتی آقایان بیرون تشریف می‌برند بعضی از کمیسیون‌ها را هم باید انتخاب بفرمائید. کمیسیون‌ها هم از کمیسیون خارجه و کمیسیون عدلیه و کمیسیون قوانین مالیه حالا باید نظار معین شود و آقای مستشارالسلطنه استقراع نمودند و آقای حائری‌زاده و دکتر لقمان و محقق‌العلماء برای استخراج آراء معین شدند در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید.
رئیس‌الوزراء- گمان می‌کنم اظهارات بنده راجع به تقاضای فوریت لایحه هیئت منصفه کافی نبوده است که خواستم یک مختصر توضیحاتی برای استحضار خاطر نمایندگان بدهم نظامنامه داخلی به دولت اجازه می‌دهد که یک لوایحی را با قید فوریت تقدیم مجلس بنماید و البته این مسئله فلسفه دارد و تصور می‌کنم دلیل بر اینکه نظامنامه داخلی تقاضای فوریت یک لایحه را از طرف دولت قید نموده این باشد که ممکن است دولت در بعضی مواقع دچار یک قضیه مهمی شده و یک مشکلاتی برای دولت پیش بیاید که نخواهد به وسایل غیر قانونی متشبّث شود. در این صورت حق داشته باشد یک لایحه را هر چند که آقایان نمایندگان راجع به آن بی سابقه باشد تقدیم مجلس کرده و نظر به مسئولیتی که دارد تقاضای فوریت آن را بنماید. از طرف دیگر چون دولت داخل در جریان امور است و از اوضاع مملکت بهتر مستحضر است آقایان بایستی به دولت اعتماد نمود و تقاضای دولت را راجع به فوریت یک لایحه قبول نمایند این ترتیب نه تنها در پارلمان ما معمول است بلکه در تمام پارلمان‌های دنیا معمول است در یک موقعی که دولت دچار یک اشکال مهمی شد یک لایحه تقدیم پارلمان نمود و تقاضای فوریت آنرا بنماید و نمایندگان هم ولو اینکه وقتشان مضیق باشد و کارهای مهمتری در پیش داشته باشند موافقت بنمایند و جلسه طولانی تشکیل بدهند تا آن لایحه را تصویب و آن مشکل را رفع نمایند. بنده البته عرضی به آقایان ارباب جراید ندارم ارباب جراید مطابق قانون آزاد هستند و یک قانونی هم برای اینکه از بعضی تندروی‌ها و حمله به آزادی دیگران جلوگیری نماید وضع شده است ولی دولت نمی‌تواند آن قانون را اجرا کند مگر با تشکیل هیئت منصفه. بنابراین قانونی هست منتهی دولت چون می‌خواهد آن قانون را با موافقت مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارد این است که لایحه‌ای برای اجرای آن قانون به مجلس تقدیم نموده و تقاضای فوریت آن را بنماید حالا اگر آقایان توضیحات مرا در این تقاضای فوریت کافی نمی دانند لازم است یک مختصری به عرض آقایان برسانم اگر چه تصور نمی‌کنم این مطلب محتاج به توضیح باشد ولی به گمان این که شاید آقایان نمایندگان جراید را مطالعه نمی‌کنند لازم است یک مختصر توضیحی عرض کنم علاوه بر زیاده روی‌هایی که جراید بر خلاف نص قانون می‌کنند هیئت‌های مختلف هم به دولت تظلم و دادخواهی نموده‌اند از طبقه علماء تظلم شده که جراید نسبت به دیانت توهین می‌کنند از طرف ذاکرین دادخواهی شده است که جراید نسبت به پادشاه مملکت که بایستی او را محترم شمرد به درجه‌ای توهین می‌کنند که نسبت به هیچیک از افراد آن اندازه توهین نشده است. نسبت به وزراء توهین می‌کنند نسبت به رئیس دولت توهین می‌کنند بالاخره هیچ نوع توهین و هتک شرفی نیست که آقایان مرتکب نشده باشند این مطلب را بنده عرض می‌کنم و هیچ هم ملاحظه نمی‌کنم که آقایان ارباب جراید بنده را تنقید کنند زیرا بنده نظر به مسئولیتی که دارم باید حقایق را بگویم و بنا نیست سهل انگاری نمایم اگر من به عبارت مؤخر می‌گویم دولت دچار مشکلی شده است باید شما هم به دولت اعتماد کنید و با دولت موافقت نمائید حالا که اعتماد نمی‌کنید... (جمعی از نمایندگان- همه اعتماد داریم)
رئیس‌الوزراء - علاوه بر این قضایا که عرض کردم یک راپُرتی هم الآن در موقع تنفس به بنده رسیده است که محض استحضار خاطر نمایندگان می‌خوانم در این راپُرت می‌نویسد: دیشب در منزل امام جمعه تهران روضه بوده است آقای فلان شخص واعظ راجع به ارباب جراید اظهاراتی کرده آقایان علماء را تنقید نموده به آن‌ها حملاتی نموده پس از آن آقایان علماء رأی داده‌اند که مدیران میهن و پژوهش مهدورالدم هستند و باید آن‌ها را کُشت و قرار داده‌اند فردا تمام بازارها تعطیل و در منزل ایشان اجتماع نموده و قرار قطعی راجع به این امر بدهند و اقدامات جدی بنمایند. بنده هیچ مقتضی نمی دانم که این نوع راپُرت‌ها را در این جا بدهم ولی حالا که شما به دولت اعتماد نمی‌کنید ناچار هستم چنین راپُرتی را در مجلس بخوانم تا بدانند که من دروغگو نیستم و برای صلاح مملکت این اظهارات را می‌کنم برای اینکه بدانید من خودم را مجبور به ایفای وظیفه می دانم و ایفای مسئولیت خود را می‌نمایم معهذا بنده اصراری در این موضوع نداشته و رأی با آقایان است هر چه می‌خواهند بفرمایند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده به لسان دیانت از آقای سلیمان میرزا استدعا دارم که با نظر دیانتی کاملاً به عرایض بنده توجه بفرمایند چون بنده ایشان را یک شخص متدینی می دانم و همیشه عقیده من در بالای منبرها و در وقت خطابه خواندن در تمام مهاجرت و جنگ‌ها که بودیم در همه جا می‌گفتم که من برای مشروطیت زحمت می‌کشم مشروطیت را می‌خواهم زیرا استقلال مملکت را حفظ می‌کند. استقلال مملکت در تحت مذهب و دیانت برقرار می‌ماند تمام از نقطه نظر دیانت و مذهب بوده که آن مقداری که قوه داشته‌ام مثل مور نسبت به مقام حضرت سلیمان (ع) نسبت به مشروطیت و آزادی خدمت کرده‌ام البته این‌ها تمام برای حفظ دیانت بوده چون دیانت من معشوق من است و محبوب من است من برای خاطر محبوب خودم از جان خودم و از همه چیز می‌گذرم و خدای من شاهد است که ماینطق من‌الهوی نیست و این عرایض از روی عقیده قلبی و یا یک عقیده پاکی اظهار می‌دارم. کسانی که با من همقدم و هم سفر بوده‌اند دیده‌اند که من با این عقیده بوده‌ام بعد از اینکه ما و تمام آقایانی که در این جا نشسته‌اند به قرآن مقدس قسم خورده‌ایم که قانون مقدس اساسی را در تحت لوای دیانت و اسلامیت محفوظ و مقدس داریم با این قسم خوردن و این زحمات و صدمات و با اینکه خود شاهزاده هم در این قضایا با من موافقند بنده تعجب دارم که چگونه ما بنشینیم و یک عده از قلم‌های نجس و یک عده از ورق پاره‌ها مقام دیانت اسلامی که هزار و سیصد سال است بزرگان ما فقط برای اسلامیت اگر دست راست‌شان قطع می‌شد بیرق را به دست چپ می‌گرفتند و کلمه لااله‌الالله محمد رسول الله را از دست نمی‌دادند و اسلامیت را آنطور بلند نمودند حالا یک عده از ورق پاره‌ها به یک چون دیانتی و به یک اشخاصی که در راه اسلامیت زحمت کشیده‌اند توهین نموده‌اند و اسباب افتضاح آن‌ها را فراهم آورده و بر خلاف دیانت قلم‌فرسائی می‌نمایند. در صورتی که قانون به ما اجازه و حق داده است و دیانت هم به ما اجازه داده است که از این گونه قلم‌ها جلوگیری نمائیم ماها که معتقد به روز بازپرس هستیم فردا چه خواهیم کرد و چه جواب خواهیم داد؟ ماها که معتقدیم یک روزی حساب از ما خواهند کشید چرا دفاع از این گونه تجاوزکاری‌ها می نمائیم. بلی بنده می دانم بعضی از مطبوعات در کمال صحت قلم‌فرسائی می‌کنند و برای بیداری و آزادی ملت قلم می‌زنند پس در ا ین صورت چه چیز ماها را مانع می‌شود که یک قانونی برای آن‌ها بگذارنیم و قلم‌های پاک آن‌ها را حفظ کنیم تا کسی نتواند به آن‌ها تعرض ننماید تا برای سعادت و این ملت قدم و قلم بزنند. ولی از طرف دیگر عرض می‌کنم شما شمشیر را به دست زنگی مست می‌دهید و جلوی او را نمی‌گیرید و آن‌ها هم شرافت و دیانت برای کسی باقی نمی‌گذارند. مگر ایرانی‌ها شرافت و دیانت ندارند؟ تمام ماها دارای شرف هستیم و برای شرافت و برای بلند کردن لوای استقلال این جا قدم گذارده‌ایم تمام ماها با هم همعقیده هستیم که باید دیانت را محفوظ نگه داشت.
بنابراین چه چیز مانع می‌شود که شما یک قانونی در مملکت بگذرانید و وکلائی را که در تهران منتخب شده‌اند و یک قسمت آن‌ها در همین جا قانونگذاری می‌کنند در جایی بعد از آن‌ها در هیئت منصفه عضو باشند اگر آن‌ها هم چهار رأی دیگر داشتند مثل حضرت والا می‌آمدند در مجلس می‌نشستند ولی حالا کمتر رأی دارند چه علت دارد که با هیئت منصفه ننشینند و محاکمه بنمایند. البته البته آن قلمی که پاک است هیچکس به آن‌ها تعرض نمی‌نماید و خود بنده از آن‌ها دفاع می‌کنم. ولی آن قلم هائی که می‌خواهند نسبت به دیانت ما و علماء ما توهین کنند باید آن‌ها را خورد نمود. آقا اگر فردا علماء گفتند این‌ها بر خلاف دیانت خبر می‌نویسند جنابعالی نمی‌توانید از آن‌ها مدافعه کنید به حکم دیانت و اسلامیت این اشخاص مهدورالدم اند وانگهی که به مقام مقدس دیانت و قرآن جسارت می‌کند باید کشته شود مطابق قانون اساسی کی می‌تواند بر خلاف دیانت و قرآن چیز بنویسد؟ بنده تعجب می‌کنم از بعضی آقایان مثل برادر معظم آقای تدین که می‌فرمایند تقصیرات سیاسی را هم باید منظور داشت صحبت خیانت سیاسی نیست. بنده عرض می‌کنم باید از مطبوعاتی که تجاوز می‌کنند و نسبت به مقدسین قلم فرسائی و جسارت می‌کنند که خدا آن‌ها را به آتش جهنم بسوزاند باید جلوگیری نمود. آقا شانزده سال است که این قلم‌ها هر طور خواسته به عرض و ناموس مسلمین تجاوز کرده مگر ما نباید حقوق مردم را نگاهداری کنیم؟ مگر ما این جا ننشسته‌ایم که حقوق افراد را حفظ کنیم؟ ما می گوئیم تمام افراد باید در مقابل قانون زانو زمین بزنند چه شده است که ما همه کس را می‌آوریم و می گوئیم باید مطابق قانون تسلیم شوی اما فلان قلم ناپاک و نجس را می گوئیم آزاد هست هر چه می‌خواهی قلم فرسایی کن کدام وجدانی می‌تواند در محکمه دیانت این نوع قضاوت نماید. بنده یک نفر مسلمانم و امیدوارم برای این معنای مقدس جانفشانی کنم و نگذاریم نسبت به دیانت و شرافتی که دارم یک عده اشخاصی تجاوز نمایند. بفرمائید که فلانی عصبانی شده است چاره ندارم هر واحد از شماها وقتی توجه نمائید که نسبت به دیانتمان اطاله کلام یا یک قلم شکسته به حقوق دیانتی شما تجاوز نموده بیشتر از بنده عصبانی خواهد شد پس بنابراین چه خواهد شد که یک هیئتی را تعیین کنید که در این قضیه حکمیت نمایند این مسئله چه دلتنگی دارد؟ البته قلم‌های پاک در این محکمه تبرئه خواهند شد ولی قلم‌های ناپاک که مملکتی را آتش می‌زنند شکسته خواهد شد؟ این چه آزادی است که فلان روزنامه نویس به تمام مقدسات ما توهین نماید بنده چنین آزادی را نمی‌خواهم. بنده را مرتجع بخوانید بنده فقط حفظ دیانت و استقلال مملکت را می‌خواهم. حفظ آزادی را در تحت قانون اسلام واجب می دانم بنده قسم خوردم دروغ قسم نخورم عوام فریبی هم نکردم. آقای رئیس هم بفرمایند خارج از موضوع شده عرایض بنده عین حقیقت است که عرض می‌کنم و به قسم خودم هم عمل خواهم نمود.
رئیس- رئیس چنین چیزی به شما نگفته است. ولی باید عرض کنم که یک قدری سوء تفاهم شده است مملکت، مملکت اسلامی است مجلس هم مجلس اسلامی است و همه ما هم علاقه تام و تمامی به دیانت اسلامی داریم و هیچوقت هم گفته نشده است تحمل اطاله لسانی به دیانت نشود و گفته نشده است باید به اشخاصی که اطاله لسان می‌کنند آزادی داده شود و نسبت به اصل قضیه هم در این جا مذاکراتی نشد. راجع به فوریت پیشنهادی شد و رأئی هم داده شد و معلوم شد اکثریت نیست. حالا ممکن است در اصل مطلب یعنی در قانون هیئت منصفه...
صورت بقیه مذاکرات در پاکتی ممهور به آقای آقا سید حسن مدرس در صندوق اداره مباشر به حفاظت آقای ارباب کیخسرو سپرده شده است.
۸ ذیقعده ۴۱ - مؤتمن الملک