مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ فروردین ۱۳۱۵ نشست ۵۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ فروردین ۱۳۱۵ نشست ۵۲
صورت مشروح مجلس سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۱۵
(مجلس یکساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.)
صورت مجلس سه شنبه ۱۸ فروردین را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفتند – خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- شور اول لایحه مجازات جرائم مأمورین مؤسسات عام المنفعه
[۲- شور اول لایحه مجازات جرائم مأمورین مؤسسات عام المنفعه]
رئیس- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع بـه مجـازات جرائـم مـأمـورین مؤسسـات عـام المنفعه.
(بشرح ذیل قرائت شد.)
خبر کمیسیون
لایحه نمره ۳۷۲۰۰ دولت راجع به مأمورینی که در مؤسسات عام المنفعه و خیریه که تحت نظر دولت است خدمت می‌نمایند و مرتکب جرائمی می‌شوند در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح پس از توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه بیان نمودند با مواد پیشنهادی موافقت شده و با جزئی اصلاحی شور اول آن خاتمه و علیهذا خبر آنرا برای مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة ۱- مأمورین به خدمات عمومی از حیث جرائم مذکور در فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات عمومی و از حیث صلاحیت دیوان جزای عمال دولت در حکم مأمورین دولتی خواهند بود.
مادة ۲- محاکمه اداری مأمورین به خدمات عمومی مطابق نظامنامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزراء می‌رسد.
مادة ۳- مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در مؤسسات ذیل خدمت می‌کنند.
۱- مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است.
۲- مؤسسات خیریه که تحت نطارت مخصوص دولت است.
۳- مؤسسات عام المنفعه که دولت مستقیماً اداره می‌کند یا تحت نظر دولت اداره می‌شود.
۴- مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شود.
رئیس- مذاکره در کلیات است. آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری- بعقیدة بنده یک قسمتی از این لایحه مفید است و لازم است تکلیفی از برای آنها معین شود ولیکن یک قسمتی که مشمول کرده‌اند و مشمول مأمورین خدمات عمومی کرده‌اند بنظر بنده لازم نیست و اسباب زحمت می‌شود مثلاً فقره ۲ از مادة سوم که می‌نویسد: مؤسسات خیریه که تحت نظارت مخصوص دولت است از آن جمله اوقاف مجهول التولیه است که در قانون اوقاف گذشت اوقاف مجهول التولیه را اداره اوقاف اداره کند خوب حالا در فلان موقوفه که اداره اوقاف اداره می‌کند اگر مباشر آن پنجاه تومان برداشت خوب باید دیوان جزای عمال دولتی رسیدگی کند در صورتیکه مطابق قوانین عادی باید برود به محکمه عدلیه و در آنجا درش رسیدگی کند و مراجعه دیوان جزا لازم نیست و در اینطور جاها اسباب زحمت برای مردم می‌شود برای خود دولت هم اسباب زحمت می‌شود برای اینکه نمی‌رسند به این کارها برای اینکه یک محکمه دیوان جزای عمال دولت است در تمام مملکت و یکنفری که مثلاً متصدی موقوفه ایست چرا به دیوان جزای عمال دولت برود؟ یکی هم مؤسسات انتفاعی که دولت اداره می‌کند مثلاً در فلان ملک خالصه که دولت اجاره داده یا خودش عمل می‌کند قنائی بنائی این جور چیزها دارد حالا اگر فلان مقنی صد تومان اختلاف حساب پیدا کرده خوب باید برود در دیوان جزای عمال دولت؟ در صورتیکه مطابق کارهای معمولی باید برود در محاکم عادی محاکمه شود این است که بنده عقیــده‌ام این است که این توسعة که داده شده نسبت به بعضی قسمتهایش خوب است ولی نسبت به بعضی قسمتها اسباب زحمت برای مردم و اسباب زحمت برای خود دولت است.
رئیس- آقای نقابت.
نقابت- عرض کنم مقصود از این لایحه فقط یک چیز است و آن این است که مختلس یا تقلب – کننده در عوائد و مخارج این مؤسسات مورد تعقیب و مجازات واقع شود تاکنون یک اشکالی داشت قضیه البته تعقیب می‌شد ولی بموجب مقررات عمومی من باب خیانت در امانت یا من باب کلاه برداری و دائره این دو ماده هم از نظر قضائی خیلی محدود و تنگ بود بطوری بعضی از قضایا را شامل نمی‌شد. در حالتیکه مؤسسات عام المنفعه یا مؤسسات انتفاعی که برای حیثیت عمومی مملکت یک خدمات مهمی را انجام می‌کنند بایستی که کاملاً مورد توجه و تفتیش واقع شود. یک نفر ضباط یا اندیکاتورنویس یک اداره یا یک تقریرنویس یک محکمه که ماهی سی تومان یا بیست و پنج تومان حقوق می‌گیرد در اقصی نقطة جنوبی یا شمالی ایران در مقابل یک قران یا دو قران اختلاس فرضاً تعقیب جزائی می‌شود و به دیوان جزای عمال دولتی جلب می‌شود و یک مجازاتهای خیلی سختی می‌بیند در صورتیکه هیچوقت نمی‌توانسته است به یک کار دیگری مشغول شود و ناچار با حقوق مختصرش باید زندگانی کند ولی مباشر ملک موقوفه از نظر اینکه مباشر این ملک است حقوق صغیر و کبیر و خیرات و مبرات و همه چیز را می‌خورد و بالاخره تعقیب هم نشود بعد از آن هم که تعقیب شود یک صورت حسابهای کم و زیادی جلوی انسان می‌گذارد و بعد هم رویش دفاع می‌کند این مؤسسات یا تحت نظر دولت اداره می‌شود چون آن لایحه دولت دامنه اش وسیعتر بود در کمیسیون باین صورت محدود شد که اختصاص پیدا کرد به قسمتی از مؤسسات که تحت نظر دولت اداره می‌شود از نظر نظارت مستقیم یا اداره کردن مستقیم دولت در آنها در هر حال یک جنبة دولتی پیدا می‌کند و دولت هم می‌خواهد بگوید که کاری را که تحت نظر دولت اداره می‌شود مشمول همان مقرراتی هستند که راجع به کارهای خود دولت است و منظور اساسی تعقیب دزد و مختلس است و این اشکالی ندارد که برود در دیوان جزای عمال دولت یا در محاکم عمومی محاکمه شود و از نظر تعقیب فرقی نمی‌کند.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی (مخبر کمیسیون)- چون در کلیات لایحه است آقای دکتر هم بیاناتی فرمودند بنده لازم دانستم که اولاً نظر کلی دولت را از آوردن این لایحه به عرض برسانم بعد در اطراف موضوعی که فرمودند و آقای نقابت هم جواب دادند بحث کنم. عرض کنم مستخدمین دولت دو قسم محاکمه می‌شوند یک قسم راجع است به تخلفات اداری و آن مطابق قانون استخدام معین شده است که مستخدم دولت اگر چنانچه مرتکب خلاف قاعده و ترتیبات اداری شد آن را محاکمه کنند و ترتیب محاکمه اش هم در قانون استخدام کشوری معین است که سه نفر که از او رتبه اش بالاتر باشد قاضی می‌شوند یکنفر هم مدعی العموم و آن ادعائیکه بر او دارند اقامه می‌کنند مجازاتهائی هم برایش معین شده از قبیل توبیخ کسر حقوق انفصال موقت و تنزل رتبه تا انفصال ابد از خدمات دولت این یک قسم. یک قسم دیگر هم مستخدمین محاکمه می‌شوند که اگر در ضمن عمل اداری مرتکب جنحه و جنایتی شدند اختلاس کردند ارتشائی کردند آنوقت می‌رود به محکمه جزای عمال دولت و مطابق قانون محاکمه و مجازات می‌شوند ولی یک قسم مستخدمینی دولت دارد که شامل قانون استخدام نیستند لکن از دولت حقوق می‌گیرند و آنها تا بحال نه ترتیب محاکمه اداریشان معلوم بوده است نه ترتیب محاکمه عمومیشان مثلاً فرض بفرمائید آستانه مقدسه حضرت رضا علیـه السلام که تولیتش با شخص اعلیحضرت همایونی است البته یک ادارة بزرگی است مستخدمینی دارد حقوق گزافی دارند لکن اگر یک خلافی مرتکب شدند این را باید کجا محاکمه کرد و تا بحال نبوده است این است که دولت این لایحه را به مجلس آورده است برای محاکمة آنها برای هر دو قسمتش. قسم اول را در یک نظامنامة که در قانون معین شده است که دولت یک نظامنامه بنویسد برای محاکمة ادرای آنها که مطابق آن نظامنامه محاکمه اداری شوند و اگر خدا نکرده مرتکب جنحه و جنایت شدند ارتشاء و اختلاس کردند این می‌رود به محکمة جزای عمال دولت مثل سایر مستخدمین اما یک قسمتی که راجع به اوقاف در لایحه دولت بود و تصور می‌کنم همان است که نزد آقای دکتر هست
(دکتر طاهری- خیر خبر کمیسیون است)
عرض کنم که اصلاحاتی در ماده شد مخصوصاً ملاحظه میفرمائید که در آن شق مؤسسات خیریه که تحت نظارت مخصوص دولت است در لایحه دولت این نبود درلایحة دولت بود که مؤسسات خیریه که دولت نظارت دارداین بحثی که فرمودنددرکمیسیون هم مذاکره شدکه دولت برکل موقوفات نظارت داردومطابق قانونی که ازمجلس شورای ملی گذشته لازم میآیدکه اگرمتولی هم تخلفی کردتعقیب شود. دراین قضیه البته نظردولت این نبود با آقای وزیرعدلیه مذاکره شدوموافقت فرمودندکه نوشتیم موقوفاتی که درتحت نظارت مخصوص دولت است آنهائی که دست دولت است البته مستخدمینی دارد و اگر چنانچه خلاف اداری کردند مطابق نظامنامه محاکمه می‌شوند اگر تخلف جنائی کردند وجنایت وجنحه عمومی مرتکب شدند آنوقت می‌رود به محکمه جزای عمال دولت.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- چه در قسمتی که آقای نقابت بعنوان دفاع بیان فرمودند و چه در قسمتی که آقای مخبر محترم فرمودند هیچکدام آنها را بنده واقع اشکال ندانستم اشکال این است که دولت اصلاً یک حق حاکمیت دارد نسبت به ادارات خودش یک دیوان جزای عمال دولت البته باید داشته باشد که هر یک از مأمورین دولت که اختلاس کردند ارتشاء کردند البته مطابق قوانینی که هست همانطور محاکمه کنند ولی یک قسمتی اینجا نوشته که مؤسسات خیریه که تحت نظارت دولت است یک کسی جور دیگر اینها جزء مستخدمین دولت که دارای رتبه و کنترات باشند اینها را نمی‌شود تحت این عنوان آورد وقتی که نشود تحت این عنوان آورد باید برود جزء محاکمات عمومی که شامل همه مردم است مثلاً فرض بفرمائید یک کسی در یک قناتی که مربوط به مؤسسات خیریه است کار می‌کند چهارده قران باقی پیدا کرده حالا که چهارده قران باقی پیدا کرده چطور می‌شود او را در دیوان جزای عمال دولت محاکمه کرد. البته حق حاکمیت دولت باید محفوظ باشد ولی در کارهای خودش ولی یک چیزهائی که راجع به مؤسسات خیریه است باید مثل محاکمات عادی باشد و برود به محاکمات عدلیه و این جوابی را هم که آقای نقابت و آقای مخبر فرمودند بنده مقنع نمیدانم.
وزیر عدلیه (آقای صدر)- گویا ذهن آقایان یک قدری دور رفته است که اشکالی تصور فرمودند در این باب اولاً تمام اینها چه قسمت ۱و۲و۳و۴ عنوانش مؤسسات است. مؤسسات یعنی یک تأسیسی که دارای یک اساسنامه است شرایطی دارد مقرراتی دارد که در آن مقررات و در آن شرایط دولت نظارت دارد یعنی یک اداره ایست یک مستخدمین موظفی دارد مستخدمین موظف غیر از مستأجر است یا مزدور یا متصدی یا متولی آنها را هیچوقت مستخدم بر آنها اطلاغ نمی‌شود مستخدم کسی است که حقوق می‌گیرد از طرف یک مؤسسه یا از طرف یک اداره اگر اسمش شد اداره دولت این شخص می‌شود مأمور دولت اگر مؤسسات خیریه یا انتفاعی است که دارای یک اساسنامه است و دارای یک شرایط و مقرراتی هست که آن شرایط و مقررات بنظر دولت رسیده است مثلاً فرض بفرمائید که مثل مؤسسه تلفون یک شرکتی است ولی این شرکت یک مؤسسه – ایست (حالا این را نمی‌گویم شامل آن است برای این که مؤسسات خیریه منظور است) ولی دارای یک مستخدمینی است آنها هم یک تخلفاتی می‌کنند تخلفات آنها هم یک وقت اداری است یک وقت عمومی. عمومی هم دو قسمت است. یک قسم است که از هر کش سر بزند مثل دزدی و خیانت در امانت جرم است ولی یک جرائمی است که جز نسبت به مأمورین ومستخدمین فرض ندارد مثل ارتشاء. ارتشاء نسبت به مأمورین دولت جرم است ولی نسبت به افراد جرم نیست مثلاً اگر کسی پولی از کسی بگیرد که یک جنس خوبی از آن صاحب دکان برای او بخرد این که رشوه نیست و قابل تعقیب نیست رشوه جز در مورد مأمورین دولت دیگر جائی فرض ندارد این جا می‌خواهیم که نسبت به آنها جرم باشد و قابل تعقیب باشد پس آن چیزهائی که بنظر آقایان آمده است که مستأجر موقوفه و شخص مزدور یا متولی هیچیک از اینها وارد نیست و همان مستخدمین مؤسساتی است که ذکر شده.
(صحیح است).
رئیس- آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری- با توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه دادند البته اشکال این لایحه کمتر می‌شود معذلک بنده معتقدم که بیشتر مذاکره بشود تا امثال و نظائری که منظور این لایحه است توضیح داده شود که چه چیز است مثلاً در فقره سه مؤسسات خیریه که تحت نظارت مخصوص دولت است یک مریضخانه است مثال می‌زنم مثلاً مریضخانه نوریه کرمان حالا صحیه می‌خواهد آنجا را اداره کند حالا چنانچه محاسب آنجا یا آشپز یا ناظر آنجا یا پرستارش یک تخلفی بکند حالا بایستی بیاید دیوان جزای عمال دولت؟ بنظر بنده لازم نیست و باید برود عدلیه پس عدلیه مگر برای چیست؟ دیوان جزای عمال دولت یک محکمه دارد آنهم در مرکز و اگر ما این را توسعه بدهیم که در هر جای مملکت تخلف اعضای آن مؤسسات به آنجا مراجعه شود هم برای محکمه اسباب اشکال می‌شود و هم برای متهم و هم برای آن مؤسسه عرض کردم مثلاً ناظر خرج مریضخانه نوریه کرمان پنجاه تومان کسر آورد این اگر برود در عدلیه کرمان و به آنجا احاله شود بهتر است تا این که بیاید به دیوان جزای عمال دولت در طهران بنظر بنده اگر همانجا احاله شود مانعی ندارد و بهتر است و زودتر هم تصفیه می‌شود این بدبخت هم از بین نمی‌رود والا اگر بخواهد بیاید اینجا تبرئه هم بشود تازه یکسال طول دارد البته مؤسساتی که خود دولت تأسیس کرده است یا تولیتش با شخص اعلیحضرت همایونی باشد یا خود دولت حقوق بدهد مثل ادارات دولتی است حقوق می‌دهند و باید همانطور هم رسیدگی به کارها و تخلفات شان بشود و تا دیوان جزای عمال دولت هست (و صلاح هم هست که باشد) بآنجا مراجعه کند ولی وقتی که مقتضی شد که مأمورین دولت هم مثل سایر مردم محاکمه شوند و این دیوان هم منحل شود که آنوقت مثل مردم دیگر می‌مانند لکن اگر حالا ما این تعمیم را بخواهیم بدهیم به مؤسسات انتفاعی دولت. دولت همه کار می‌کند زراعت می‌کند، فلاحت می‌کند، خالصجات را اداره می‌کند بعد می‌آیند و از قانون محاسبات عمومی خارجش می‌کنند که مثل یک مالک عادی باشد و اشکالی برایش نباشد خودش زراعت کند مقنی بیاورد استخدام کند. حال اگر برای این کار قنات فرضاً مقنی صد تومان اختلاس کرد پنجاه تومان اختلاس کرد این چرا باید برود به دیوان جزای عمال دولت و به محکمة عمومی نرود؟ بنظر بنده این برای خود دولت موجب زحمت می‌شود و اگر چنانچه اینجا مذاکره بشود و چیزهائی که مورد احتیاج آوردن این لایحه شده است بهتر معلوم شود بنظر بنده بهتر است که در شور دوم کاملتر بشود رأی داد تا برای دولت هم اشکالی ایجاد نکند و هم مردم بدون جهت در یک زحمتی نیفتند.
رئیس- آقای میرزائی.
میرزائی- بنده با این لایحه اصولاً موافقم و بسیار خوب لایحه ایست ولی می‌خواستم عرض کنم که این در موضوع باید با هم توأم باشد همان طور که برای مستخدمین نظامنامه و قانونی وضع شده است مجازات و تشویق هر دو با هم هست این جا هم که مجازاتی که فعلاً برای این قسمتها پیــش بینی کرده‌اند و لایحه اش مطرح است خیلی خوب بود که یک نظامنامه و یک قانونی هم برای اینکه امیدواری اعضاء این مؤسسات عام المنفعه را هم فراهم نماید می‌آوردند که همانطور اگر مجازات دیدند وقتی که خیانت ازشان سرزد ازآنطرف هم امیدوارباشند که اگرخدمتی کردند آنوقت هم یک پاداشی خواهند یافت. دیده شده است که یک نفر با همان حقوق چندین سال در یک موسسه باقیمانده است درحالتی که حسن خدمت هم داشته وصرفاً چون رئیس آن اداره یا مؤسسه میل به او نداشته تشویقی از او نشده است و اگر می‌شد که واقعاً یک نظامنامه و قانونی مرتب می‌شد که امیدواری اعضاء مؤسسه عام المنفعه را نیز جلب می‌کردند خیلی خوب بود و بموقع بود.
وزیر عدلیه – بنده توضیح خیلی مختصری می‌خواهم عرض کنم و تمنی می‌کنم که آقایان هر کدام نظری در مواد این لایحه دارند پیشنهاد بدهند تا در کمیسیون برای شور دوم که مجال بیشتر داریم به تفصیل صحبت شود و هر کدام از آقایان که میل دارند به کمیسیون تشریف بیاورند تا مذاکره کنیم. اجمالاً موضوع اینست که هر چیزی مؤسسه یا شرکتی در این مملکت به ارادة چند نفر تشکیل می‌شد و بعد از چندی هم منحل می‌شد مثل شرکتهائیکه همه آقایان دیده‌اند به میل اشخاص درست می‌شد و زود منحل می‌شد و یک بدنامی هم برای مملکت می‌ماند مال مردم هم از بین می‌رفت و حیف و میل می‌شد جهت آن هم این بود که اولاً اساس کار استحکام نداشت استحکام مبانی در درجه اول است که باید ثبت شود هر شرکت، هر موسسه باید ثبت شود تا رسمیت پیدا کند وقتیکه رسمیت پیدا کرد دولت اعلان می‌کند که این دارای اعتبار است یعنی این دارای حیثیت است این دارای رسمیت است و مردم هم به اعتبار آن اعلانی که دولت می‌کند و رسمیتی که به آن شرکت می‌دهد اگر فرض بخواهد بهش می‌دهند کمک بخواهد می‌کنند احتراماتش را منظور می‌دارند چون رسمیت دارد و این در وقتی است که قانون اجازه بدهد. همینطور کسانی که اسباب اختلال آن مؤسسه واقع می‌شوند تحت مجازات دربیایند، ولی اگر به میل خودشان باشد همان طورها بود که داشتیم اگر خوب بود که داشتیم پس مقصود تأسیساتی است که از برای مملکت وجودش مفید باشد و ضروری باشد و ثبات داشته باشد و اعتبار داشته باشد حالا آقای عراق می‌فرمایند که این قناتی را کسی وقف کرده است دولت نظری ندارد می‌خواهد وقف کند می‌خواهد وقف نکند آنرا دولت هیچوقت نظری درش ندارد و همچنین یک وقفهای خصوصی یا یک چیزهای خصوصی که دولت هیچوقت در آنها نظارت نداشته و اسمش هم اصلاً مؤسسه نیست این جا مطلب سالبه به انتفاء موضوع است مؤسسه یک چیزی است که عام المنفعه باشد یک تأسیسی باشد که وجودش ضروری باشد و همچنین موسسات انتفاعی دولت صدق می‌کند به یک اداره یا یک مؤسسه انتفاعی و عام المنفعه فرق نمی‌کند فرض بفرمائید در یک دفتر دولتی دفتردار دزدی بکند یا فرض بفرمائید دفتردار کارخانه قند کرج دزدی بکند همان ضرری را که این جا دارد همان ضرر را آنجا هم دارد و اما اینکه فرمودند آقای میرزائی که یک تشویق از آنها بشود این تشویق دیگر دست دولت نیست دست مؤسسه است که می‌خواهد هر مستخدمی که خوب خدمت کرد او را تشویق کند و این مربوط به کار دولت نیست.
رئیس- آقای اعتبار.
اعتبار- فرمایش آقای وزیر عدلیه بنظر بنده یک قدری مطلب را روشن و واضح کرد و آن گنگی قانون تا حدی رفع شد ولی بنده در قسمت ماده چهارم و مؤسسات انتفاعی خواستم آقای وزیر عدلیه یک قدری توضیح بیشتری بفرمایند که مقصود چه چیز است از مؤسسات انتفاعی؟ البته مؤسسات انتفاعی هست که دولت خودش اداره می‌کند همانطور که فرمودند مثل کارخانه قند کهریزک یا کارخانه قند کرج یا انحصار دخانیات یا تریاک اینها مؤسسات انتفاعی هستند عمالی هم که در آنجا هستند از مستخدمین رسمی هستند و یک عده هم کنتراتی هستند واینها بعقیده بنده مشمول قانون مجازات و استخدامی دولت هستند چون مستخدمی هستند که از دولت حقوق می‌گیرند ولی این جا مؤسسات انتفاعی دیگری که مورد نظر بوده است این را بنده برایم معلوم نشد که مقصود چیست مقصود مؤسسات انتفاعی مثل شرکتهائی است که دولت در آنجاها سهام دارد یا شرکتهائی است که دولت تمام را شخصاً خودش اداره می‌کند یا خالصجات انتفاعی است چون اینها هم یک اداره ایست که دولت در آنجاها عمل می‌کند و یک عدة مأمورینی دارد که البته عمال دولت هستند و پول می‌گیرند از دولت و مشمول قوانین راجع به مستخدمین دولتی هم هستند ولی اشخاص دیگری هم در خالصجات دولتی عمل می‌کنند مثلاً همانطور که گفته شد مستأجر و غیره که ممکن است آنها را هم مشمول این ماده کرد ولی توضیح فرمودند که اینها مشمول این قسمت نمی‌شوند در هر حال اینهم بعقیدة بنده این ماده خیلی مختصر است و توضیحاتی را که آقای وزیر عدلیه می‌فرمایند این ماده را تکمیل می‌کند و همانطور که فرمودند پیشنهاداتی هم بر آن می‌شود که برود به کمیسیون و مذاکره می‌شود و تجدید نظری در ماده می‌شود و بهتر حل می‌شود و مطلب از قانون درک می‌شود که بالاخره منظور چیست.
وزیر عدلیه- در این قسمت چهارم دو قسم مؤسسات داریم یکی مؤسسات انتفاعی دولت و یکی هم مؤسسات انتفاعی که تحت نظارت دولت اداره می‌شود مؤسسات انتفاعی دولت غیر از ادارات دولتی است و فرق دارد با هم چه بسا هست دولت یک مؤسسة تأسیس می‌کند و از بودجة مملکت حقوق نمی‌دهد به آن و از منافـع خـود آن مؤسسه حقوق می‌دهد و جمع و خرج آن مؤسسه علیحده است شاید مثلاً مؤسسة راه آهن اینطور بشود و بعضی دیگر از مؤسسات که اینطور است اما مثال اداره خالصه را که زدند آن اینطور نیست برای اینکه آن جزو وزارت مالیه است و مستخدمین آن هم مستخدم وزارت مالیه هستند یعنی مأمورین دولت هستند ولی مستأجرین که مأمور نیستند مأمور کسی را می‌گویند که حقوق از خزانه دولت می‌گیرد یا از مؤسسه دولتی می‌گیرد از بودجه بلدی مثلاً تقریباً شبیه می‌شود مثل مؤسسات بلدی که تشکیل می‌شود – اما مؤسسات انتفاعی دیگری که تحت نظر دولت اداره می‌شود ممکن است مثل بزنیم مثل مؤسسه حمل و نقل یعنی مؤسسه برای حمل و نقل البته این مؤسسه هم دارای سرمایه خواهد بود و ممکن است بیشتر سرمایه اش را دولت بدهد و ممکن است که مشارکت داشته باشد ممکن است خود مردم هم بدهند ولی دولت در تشکیلات او نظر می‌کند زیرا حمل و نقل یک چیزی است که دولت نمی‌تواند تحت نظر خودش نگیرد و بهر ترتیب که میل مردم است و بهر کرایه که می‌خواهند بگیرند و بروند یا نروند، یک راه بروند یک راه نروند، برسانند یا نرسانند هر روز می‌خواهد برود هر روز نخواست نرود اینطور نمی‌شود و این موسسه حمل و نقل یک مؤسسه ایست که تحت نظر دولت اداره می‌شود و در تأسیس آن مؤسسه دولت نظر دارد و دخالت می‌کند واداره می‌کند آن هم مثل یکی از ادارات است که اگر مستخدمینش یک تخلفاتی کردند از وظائف اداری البته اساسنامه دارد و مقررات دارد و شرایط دارد برای هر امر مجازاتی دارد والبته باید وظیفه ذکر بشود بعد از آن مطابق قانون گفته می‌شود که هر کس از این وظیفه تخلف کرد مجازاتش این است یا اداری است یا عمومی است در هر صورت این را ممکن است در کمیسیون مذاکره کرد و پیشنهاد داد در آن جا مذاکره می‌شود و ممکن است بیشتر مذاکره و توضیح داده شود.
رئیس- آقای هزار جریبی
هزار جریبی- بنده عقیده‌ام این است که ما باید مجازات نامه را برای اشخاصی پیش بینی کنیم که عمال دولت هستند و حقوق برایشان معین می‌کنیم وقتی که ما بودجه می‌نویسیم در بودجه مملکتی معین می‌کنیم که وزارتخانه دارای فلان اداره و فلان اداره و فلان مؤسسه است اگر اینها باشد البته باید به جزای عمال دولت مجازات شوند وزارتخانه هم مدیر دارد، وزیر مدیر آنست، اما اینکه کارهای عمومی را هم شامل کنند کارهای عمومی انتفاعی یک نفر مستأجر مثلاً می‌فرستند فلان جا زراعت کند یک نفر دیگر با این شخص غرض دارد می‌رود میگوید که این خیانت کرده است در فلان جا و این کار تمام مردم را متزلزل می‌کند این کار شبیه بکار شخصی است آقا اگر نوکر من آمد و دزدی کرد و پول مرا برد خوب مثل سایر اشخاص است دیگر می‌رود به عدلیه و من حقم را ازش می‌گیرم دیگر چه احتیاجی است که آن را به دیوان جزای عمال دولت بفرستیم و این اسباب زحمت مردم می‌شود و مردم را متوحش می‌کند، کارهای عمومی مستخدمین دولت و اداراتی که دولت و قانون، خودش درست می‌کند باید برود به دیوان جزا اما این جا کارهایش باید برود به محاکم عمومی و بنده عقیده ندارم که مردم را اینطور مجازات کنند.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- آقای وزیر عدلیه در ضمن دفاعی که از لایحه فرمودند یک اشاره فرمودند به اینکه اگر می‌خواستیم مثل سابق باشد که بود و البته باید از روی قاعده و ترتیب مؤسسات هم جوری باشد که اعتماد و اطمینان پیدا شود وقتی که شرکتی را میاورند ثبت می‌کنند و دولت ثبت آن را اعلام می‌کند که این مؤسسه باین ترتیب است و دارای این اعتبار است تا مردم به او اعتماد پیدا کنند و بدانند که به میل دو سه نفر خراب نمی‌شود و این مؤسسه از بین نمی‌رود و قانونی است بنده می‌خواستم استفاده کنم از این موقع که چقدر خوب شد آقای رئیس الوزراء هم تشریف دارند که این مطالب را عرض کنم که ما هیچ نظری به سابق نداریم که سهل است اگر بخواهند بزور هم آن نظریات سابق را به ما برگردانند نمی‌شود
(صحیح است)
چون کسی که یک انتفاعی برد دیگر ممکن نیست از آن انتفاع صرف نظر کند
(صحیح است)
ما در چهارده سال پانزده سال پیش خوب قضایا برمان مسلم است و جلوی نظر تمام آقایان نمایندگان مثل یک تابلوئی است که هر شب برای خودشان قیاس می‌کنند دیروز را با امروز و امروز را با فردا و فردا را با امروز و البته تصدیق دارید همان طور که دولت نظریه اش راجع به سابق خیلی تغییر کرده است مثل ما چون دولت هم از جنس ما مردم است ما هم نظریه مان تغییر کرده است. یک نفر ارتقاء طلب پیدا شد که مملکت را از حضیض ذلت نجات داد و به فضل خدا به اوج عزت آورد
(صحیح است)
از این جهت ماها هم خودمان را موظف میدانیم که همه ارتقاء طلب باشیم و همه حواسمان متوجه در این قسمت باشد و ما ترقیات را زیادتر از این دلمان می‌خواهد نه اینکه خیر متقاعد بشویم به اینکه الحمدالله امروز که وضعیات خوبست و دیگر ما نظری نداریم خیر ما نظرمان همیشه به ارتقاء است این است که یک قانونی اگر می‌آید آنچه بنظرمان می‌رسد که راجع به ارتقاء است حرف می‌زنیم حالا یک قانونی می‌آید ما فکر می‌کنیم خوب پریروز هیچ مؤسسه نداشتیم و امروز که الحمدالله داریم و روی اغراض هم بهم نمی‌خورد در این قانون اگر نظریه داریم نگوئیم خیر ما در این قانون هم هر نظریه که داریم میگوئیم و افتخار می‌کنیم که نظریه خودمان و هر چه فکر می‌کنیم روی نظر و دنبال عقیده قائد عظیم الشأن خودمان است.
(صحیح است).
رئیس- آقای کاشف.
کاشف- اشکالی که برای بنده در لایحه ابتدائاً بود و حالا در نتیجة توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه دادند یک قدری تأیید شد و بعقیدة بنده قدری نقض غرض می‌شود. موضوع مؤسسات انتفاعی را بنده قدری د ر بدو امر تصور کردم مؤسسات دولتی است یا مؤسساتی است که اعضاء و اجزاء آن را دولت انتخاب می‌کند یعنی از بین اعضای دولتی و باز این یک مطلبی بود که اعضائی هستند از اعضای دولتی و بر طبق قانون استخدام از یک اداره منتقل می‌شوند برای یک کار انتفاعی ولی توضیحاتی را که آقای وزیر دادند این نظریه بنده قوی شد که موضوع شرکتها هم مشمول این ماده هستند و از طرف دیگر هم چون مقرر است که کلیه ا مور تجارتی و صنعتی به عنوان شرکت بیرون بیاید و یک شرکتهائی اداره بکنند از نقطه نظر اینکه معایبی که از نقطه نظر اغراض انفرادی در قضایای صنعتی و تجارتی هست رفع شود بنده تصور می‌کنم که همین شق کافی است که همه آنها را بهم بزند تصور بفرمائید که یک اشخاص آزادی وقتی که وارد می‌شوند برای پیشرفت یک مؤسسه وقتی می‌بینند اشکالاتی برایشان هست و ممکن هست یک روزی ریششان را بچسبند و اینطرف و آنطرف ببرند البته هیچوقت حاضر نمی‌شوند آنهم در موقعی که ما هنوز خیلی یک اشخاصی را برای اینکه بتوانند یک همچو شرکتهائی را اداره کنند نداریم مثلاً آقا مثل زدند به شرکت تلفن آنجا یک مؤسسه آزادی است و نباید مشمول این قسمت بشود و حالا که بنا است تمام امور به شکل شرکت درآید همه شامل این ماده می‌شود و دیگر دیوان جزای عمومی عدلیه معنی ندارد و یا از بین می‌رود و بنده نظری که دارم و امیدوارم که آقای وزیر عدلیه هم موافقت بفرمایند در مؤسسات یعنی شرکتهائی که تشکیل می‌شود روی اصول بهبودی اوضاع اقتصادی و صنعتی مملکت اینها بعقیدة بنده نباید شامل این قسمت باشد و البته ولو اینکه نتیجه این نباشد که ما تصور می‌کنیم ولی اشخاصی که وارد می‌شوند از نقطه نظر پیشرفت امور به محض اینکه یک اشکالاتی را ببینند جلو نمی‌روند و شاید اینهائی هم که هستند عذر بخواهند.
وزیر عدلیه- بنده کم کم می‌خواهم محتاط بشوم در صحبت برای اینکه می‌بینم بعضی از آقایان یک قدری گوش نمی‌دهند و سوء تفاهم می‌شود برای اینکه مثال برای تقریب به ذهن است نه اینکه مورد حتماً آن باشد شرکت تلفن را برای مثال گفتم که دارای یک اساس و مقرراتی است و شرایطی دارد که مطابق آن حقوق می‌گیرند. مثل مالک فردی نیست که بگوئیم یک کسی صاحب یک تکه ملک است و هر کاری دلش می‌خواهد بکند می‌کند یا آنطوریکه آقای هزار جریبی اظهار کردند می‌خواهد مجازاتش بکند می‌خواهد نکند اولاً مؤسسات یا مؤسسات انتفاعی است یا مؤسساتی است که تحت نظر خود دولت اداره می‌شود و خود دولت اداره می‌کند منتها با شرکت آن موسسه حالا اگر این عبارت کوتاه است ممکن است هر یک از آقایان که پیشنهادی دارند بفرمایند می‌رود در کمیسیون برای شور دوم یکی دیگر آقای عراقی صحبتهائی داشتند عرایض من در این مورد مفهوم ندارد از باب تقریب به ذهن و تذکر است نه این که مخصوصاً آقایا در کار مؤسسات دخالت دارند مؤسسات را که همه اش را دولت اداره نمی‌کند مردم هم هستند آنها هم باید بکنند امور مملکت باید به مشارکت و کمک مردم پیش برود و بلکه خیلی خوشوقت هم باشند که دولت در این صدد است که آنها را استحکام بدهند نه اینطور است که دولت بخواهد آنها را متلاشی بکند و مردم را به زحمت بیندازد این یک قدری ناشی از سوء ظن است حالا آن عبارتی را که میدانید نزدیک تر به این نظر است ممکن است آقایان پیشنهاد بفرمایند.
- معرفی آقایان وزیر امور خارجه و کفیل وزارت جنگ از طرف آقای رئیس الوزراء
[۳- معرفی آقایان وزیر امور خارجه و کفیل وزارت جنگ از طرف آقای رئیس الوزراء]
رئیس- آقای رئیس الوزراء
رئیس الوزراء (آقای جم) – چنانکه خاطر آقایان مستحضر است در اول سال تغییری در اعضاء هیئت دولت بعمل آمده و آقای سمیعی (مدبرالدوله سابق) به سمت وزارت امور خارجه معیـن شده‌اند و به این سمت به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند
(مبارک است – صحیح است)
همچنین آقای سرلشکر امیرفضلی که یکی از صاحبمنصبان شایسته و سوابق بسیار خوبی دارند و در لشکر در مأموریتهای مختلف بودند برحسب اراده ملوکانه به سمت کفالت وزارت جنگ معین شده‌اند و به این سمت به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند.
(صحیح است- مبارک است).
- بقیه شور لایحه مجازات جرائم مأمورین مؤسسات عام المنفعه
[۴- بقیه شور لایحه مجازات جرائم مأمورین مؤسسات عام المنفعه]
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانیکه موافقند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. ماده اول.
مادة اول- مأمورین به خدمات عمومی از حیث جرائم مذکور در فصل چهارم از باب دوم مجازات عمومی و از حیث صلاحیت دیوان جزای عمال دولت در حکم مأمورین دولتی خواهند بود.
رئیس- ماده دوم.
مادة دوم- محاکمه اداری مأمورین به خدمات عمومی مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیئت وزراء می‌رسد.
رئیس- ماده سوم.
مادة سوم- مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در مؤسسات ذیل خدمت می‌کنند.
۱- مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است.
۲- مؤسسات خیریه که تحت نطارت مخصوص دولت است.
۳- مؤسسات عام المنفعه که دولت مستقیماً اداره می‌کند یا تحت نظر دولت اداره می‌شود.
۴- مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شود.
رئیس- آقای دکتر جوان.
دکتر جوان- بنده عرضم راجع به مادة دوم بود و در این ماده لازم می‌دانستم که آقای وزیر عدلیه توضیحی بفرمایند در اینجا که می‌نویسد مؤسساتی که تحت نظارت مخصوص دولت است. این مأمورین خالی از دو شکل نیستند یا ممکن است از مستخدمین دولت باشند که برای یک کارهائی معین می‌شوند یعنی از طرف وزارتخانه معین می‌شوند برای نظارت یا عملیاتی البته محاکمه آنها مطابق قانون استخدام کشوری خواهد بود ولی اگر این مأمورین مشمول قانون استخدام کشوری نباشند و مستخدم دولت نباشند و بموجب کنترات نامة وارد این خدمت شده‌اند همینطور که الآن هم معمول است که در موسسات آورده‌اند برای خدمات اگر مطابق قرار و کنترات آنها را آورده‌اند برای خدمات همینطور که در ادارات دولتی مرسوم است اینجا محاکمه اداری معنی ندارد اگر تخلفی کرد البته قراردادشان لغو می‌شود و خسارت از آنها مطالبه می‌شود. اینها استخدام رسمی ندارند که برای آنها نظامات و مقرراتی نوشته شود ولی اگر مستخدم هستند که البته برای مستخدم قانونی هست این بود که بنده اگرچه در کلیات صحبتهائی راجع به آن ماده شد ولی خواستم که آقای وزیر عدلیه هم توضیحی بفرمایند که در این نظامنامه چه نوشته خواهد شد اگر همانطور که آقای میرزائی فرمودند یک نظامات و مقرراتی برای وضعیت خدمت و ترفیع این قبیل مستخدمین در نظر بیاورند البته این ماده او را شامل نمی‌شود ولی در صورتیکه حقوقی برای آنها در ضمن یک مقرراتی منظور نیست چطور اینها مطابق یک مقرراتی محاکمه می‌شوند این را خواستم توضیح بفرمایند.
وزیر عدلیه- اولاً مأمورین به خدمات عمومی غیر از مأمورین دولت و مستخدم دولت هستند و اگر در یک مؤسسه بعضی از مأمورین دولتی مشغول خدمت باشند این را فرض بفرمائید یک ناظری از طرف وزارت مالیه همیشه در بانک ملی است مستخدم دولت است و محاکمه او البته تابع قانون استخدام است چه از حیث جزائی و چه از حیث اداری فرق نمی‌کند در اینجا منظور مستخدمینی هستند که آنها مستخدم رسمی دولت نیستند یعنی دارای رتبه در خدمت دولتی نیستند فرض کنید در بانک یا در جای دیگر یا فرض بفرمائید در آستان قدس مشغول خدمت است یک وظیفه می‌گیرد و یک خدمتی می‌کنند مثلاً محاسب است اگر خیانتی در حساب کرد اگر جنبة جزای عمومی دارد می‌خواهیم بگوئیم مثل مستخدمین دولت محاکمه می‌شوند کجا او محاکمه می‌شود آنهم محاکمه بشود و اگر یک تخلفات اداری کرد تخلفات اداری دو قسم است بعضی قسمتها مخصوص است به خصوصیات آن اداره که در ادارات دولتی آن خصوصیات پیدا نمی‌شود بعضیها هست مشترک است. مثلاً تخلف از وظیفه همه جا مشترک است یا امتناع از وظیفه مشترک است یا برخلاف مقصود عملی کردن از روی خیانت یا گرفتن رشوه یا اختلاس از صندوق مؤسسه بعضی قسمتهائیش جزء جرائم عمومی می‌شود و بعضیهایش جزء جرائم اداری است ولی چیزی که هست نمی‌توان اینجا آن قانون استخدام اداری را در باره آنها اجرا کرد زیرا آن طرز خاص دارد مثلاً یکـی از شرایطش ایـن است که وقتـی یک مستخـدم اداری را می‌خواهند محاکمه کنند باید همرتبه‌های او، او را محاکمه کنند ولی این چون اداره دولتی نیست ناچار باید بگوئیم که طرز تعقیب او به امر رئیس مؤسسه باشد یا با شرکت کسانی باشد که رتبه آنها از او بیشتر است اینها چیزهائی است مقرراتی است که از برای آن مخصوصاً باید نوشته شود و این را نمی‌شود قیاس کرد به مستخدمین دولت در قسمت جزای عمومی اداری چون بعضی فرقها پیدا می‌کند این است که محول شده است به نظامنامة مخصوصی در هر حال مأمورین به خدمات عمومی غیر از مستخدمین دولت هستند.
رئیس- چند فقره پیشنهاد رسیده است که به عرض آقایان می‌رسد.
پیشنهاد آقای کاشف
این جانب پیشنهاد می‌نماید که در فقره ۴ از مادة ۳ بعد از عبارت (تحت نظر) لفظ (مستقیم) اضافه شود و در آخر فقره جمله (باین معنی که هیئت مدیره یا کارکنان مؤسسه مستقیماً از طرف دولت انتخاب بشوند.)
پیشنهاد آقای دکتر طاهری.
پیشنهاد می‌شود فقره سوم و چهارم از مادة ۳ حذف شود.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
بنده پیشنهاد می‌کنم فقره (۲) مادة ۳ بشرح ذیل اصلاح شود:
۲- مؤسسات خیریه که مؤسس آن دولت باشد یا اداره آن با دولت باشد.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری.
پیشنهاد می‌شود در مادة اول بعد از عبارت مأمورین به خدمات عمومی اضافه شود در مؤسسات مربوطة به دولت.
پیشنهاد آقای معدل.
بنده پیشنهاد می‌کنم فقره ۲ مادة سه به طریق ذیل اصلاح شود:
۲- مؤسسات خیریه که تحت اداره دولت است.
پیشنهاد آقای معدل.
بنده پیشنهاد می‌کنم فقره ۴ مادة ۳ بشرح ذیل اصلاح شود:
- مستخدمین مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شود
۵- مستخدمین مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شود.
رئیس- می‌رود به کمیسیون آقایانی که با ورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
[۶- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه]
رئیس- آقای وزیر عدلیه.
وزیر عدلیه- لایحه ایست از طرف آقای وزیر مالیه که چون تشریف نیاورده‌اند بنده تقدیم می‌کنم.
رئیس- به کمیسیون رجوع خواهد شد.
- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به قانون مجازات عمومی
[۷- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به قانون مجازات عمومی]
رئیس- خبر کمیسیون قوانین عدلیه برای شور اول راجع به قانون مجازات عمومی قرائت می‌شود.
لایحه نمره ۳۳۸۰۹ دولت که به عنوان قانون مجازات عمومی به مجلس شورای ملی پیشنهاد و به کمیسیون قوانین عدلیه ارجاع شده است با حضور آقای وزیر عدلیه در کمیسیون فعلی عدلیه تحت شور و مداقه قرار گرفته پس از توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه در اطراف این قانون و جهات تغییر قانون فعلی مجازات بیان نمودند مواد پیشنهادی مورد رسیدگی واقع و نظر به آنکه لایحه مزبور مشتمل بر ۲۵۲ ماده بود و رسیدگی به آن در یکی دو جلسه غیر ممکن و بعلاوه از نظر اهمیت آن لازم بود مواد پیشنهادی با دقت و مطالعه کاملی مورد تصویب واقع شود با موافقت آقای وزیر عدلیه کمیسیون اینطور مقتضی دانست که هر چند ماده از لایحه مزبور را که رسیدگی می‌نماید راپورت آن را به مجلس تقدیم و همانطور هم بتدریج در مجلس رسیدگی و تصویب شود و لذا چند ماده از لایحه فوق الذکر که در جلسه اخیر کمیسیون به تصویب رسیده و اصلاحاتی شده است خبر آن را بعنوان راپورت شور اول تقدیم می‌دارد تا بتدریج بقیه مواد آن را هم رسیدگی و راپورت آنها را بعرض برساند.
رئیس- چون قانون طبع و توزیع شده است. قرائت مواد ضرورت ندارد مذاکره در کلیات است. آقای عراقی.
عراقی- بنده همچو نظرم می‌رسد که یک وقتی در مجلس صحبت شد خواستم ببینم که حالا هم آقای وزیر عدلیه این نظر را دارند که اینطور قوانین که تکه تکه به مجلس می‌آید و می‌گذرد وقتی که تمام آن تصویب شد به موقع عمل گذاشته می‌شود یا خیر.
وزیر عدلیه- همین طور است که آقای عراقی می‌فرمایند نظر ما هم همین است اینها بنظر بنده آمد که شور اولش در مجلس بشود شور ثانی هم که در کمیسیون شد آنوقت یکمرتبه می‌آید مجلس و بعد از اینکه تمام شد و تا آخرش تصویب شد آنوقت ابلاغ شود.
رئیس- آقای زوار.
زوار- بنده با هر قانونی که برای افراد این مملکت که در تحت تنظیم درآید موافقم بنابراین از نقطه نظر مخالفت با قانون نبوده است که اجازه گرفته‌ام فقط یک ماده این جا است که ذهن بنده را متوجه کرد که توضیحاتی از آقای وزیر عدلیه بخواهم در ماده ۱۲ می‌نویسد که ایرانی یا بیگانه که مرتکب یکی از جرائم بشود در این قسمت ایرانی یا بیگانه البته توضیحی بفرمائید که رفع این اشکال بشود گمان می‌کنم بهتر واضح می‌شود برای اینکه بیگانه اگر چنانچه در خارج مرتکب جنایتی شد این را چطور می‌توانیم بر طبق قانون ایران تعقیب کنیم. حالا ایرانی ممکن است چون مطیع قانون ایران است ولی یکنفر فرانسوی در پاریس مرتکب جرم شد این را چطور می‌شود جرم کرد.
وزیر عدلیه- موقعی که ماده خوانده شد بنده توضیح خواهم داد.
رئیس- رأی گرفته می‌شود برای ورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند.)
رئیس- اکثریت است. مادة اول قرائت می‌شود:
قانون مجازات عمومی
کتاب اول و کلیات
باب اول: احکام قوانین جزائی
تقصیر وجرم.
مادة ۱- تقصیر عملی است که قانون برای آن مجازات معین کرده – عمل اعم است از فعل وترک.
تقصیر بر سه نوع است: جنایت، جنحه، خلاف.
در اصطلاح قانون مجازات عمومی جرم عبارتست از جنایت و جنحه.
رئیس- آقای دکتر جوان.
دکتر جوان- راجع به این ماده با آنکه در کمیسیون عدلیه مذاکره شد یک اشکالی بنظر بنده رسید که خواستم اینجا عرض کنم در ماده اول چند موضوع ذکر شده است از آن جمله چند اصطلاح است برای قانون مجازات عمومی که تقصیر را تعریف کرده است که تقصیر اعم است از جنایت، جنحه، خلاف، یعنی هر وقت کلمه تقصیر گفته شد صدق می‌کند به این سه کلمه ولی وقتی که کلمه جرم گفته شد مقصود فقط جنایت است و جنحه البته یک اصطلاحی است برای منظوری که گفته شده والا در قانون مجازات عمومی که فعلاً در جریان است و قانون مجازات سابق کلمه جرم اعم بود از جنایت و جنحه و خلاف ولی این جا دو شق کرده‌اند. اما اشکالی که در این ماده بنظر بنده رسیده است و باید درش مذاکره شود و اصلاح شود نوشته است تقصیر آن عملی است که قانون برای آن مجازات معین کرده است این صحیح بعداً هم می‌نویسد عمل اعم است از فعل و ترک، در صورتی که عمل ممکن است که همان فعل باشد ولی ترک آن را عمل نمی‌گویند عمل عبارت از اقدام به امری است که در نتیجة آن ضرری به جامعه برسد ولی گاهی ممکن است که از ترک فعل یا انجام وظیفه هم ضرری متوجه شود و امر قابل مجازات باشد و این ترک را عمل نمی‌گویند بنابراین بنده عقیده داشتم که آن عبارتی که در پیشنهاد اولیه دولت بوده است و در آنجا نوشته شده است تقصیر عمل یا ترک آن عملی است که در قانون برای آن مجازات معین کرده است بهتر است یا بعبارت دیگری نوشته شود یا ما بنویسیم که ترک یک عمل عبارت از همان عمل است این مثل این است که این شیء را به نقیض آن تسمیه کرده‌ایم.
وزیر عدلیه- اصل مقصود تقریباً همان است که آقای دکتر جوان در بیان خودشان اشکال کردند و آن جعل اصطلاح است در هر قانونی در هر عملی که می‌خواهند از برای مسائلی که بعد ذکر می‌شود یک عباراتی را بگذارند که خیلی تکرار نشود آن مقدمات یک اصطلاحی جعل می‌کنند مثلاً در قانون اصول محاکمات حقوقی اداره مدعی عمومی را تسمیه می‌کنند به پارکه و میگوید بعد از این هر جا اداره مدعی العمومی خواستیم بگوئیم پارکه میگوئیم و حالا هم گاهی بعضی از این اصطلاحات است که مطابق است با مفهوم عرف که محتاج به جعل نیست بحال خودش است اسمش را میرند گاهی محتاج است به جعل و این در همه علوم هم متداول است اینجا برای اینکه در مسائل بعد تکرار نشود یک الفاظی مثلاً هر کجا که ما اسم تقصیر می‌بریم یعنی آن عملی را که ما می‌خواهیم برای آن عمل اسمی ببریم هی باید بنویسیم فعل یا ترک این خوب نیست و باید بنویسیم که هر کس که عملی مرتکب می‌شود و در آنجا اصطلاح کردیم که عملی را مرتکب شده باشد یا ترک کرده باشد منظور ما از عمل اعم است این صدق می‌کند بر ترک این نکته هم باید رعایت شود و شاید بیان آقای دکتر جوان هم برای این بود که بنده توضیح بدهم این جا که ترک مطلق و عدم مطلق جرم نیست و هیچوقت منشأ هیچ جرمی نمی‌شود عدم مطلق مقصود عدمی است که وظیفه دار باشد به فعل مثال می‌زنم بنده در احکام شرعی یک واجب داریم که هر کس باید آن را بجا بیاورد وقتی که ترک کرد یعنی ترک عملی را کرده است که باید بکند این باید مجازات شود یا فعلی را بکند که آن فعل منهی است یا محرم است به اصطلاح قانون شرعی اگر کسی سرقت کرد مجازاتش این است این یک فعل وجودی است و اگر ولی طفل خودداری کرد در محافظت طفل تا اینکه افتاد در آب و غرق شد یا سگ او را درید در حالتی که می‌توانست جلوگیری کند و نکرد این نکردن ترک است ما این ترک را میگوئیم مجازات دارد و چنین نیست که اینجا در این ماده اول گفتیم تقصیر آن عملی است که قانون برای آن مجازات مقرر کرده و عمل اعم است از فعل یا ترک یعنی ترکی که قانون برای او مجازات معین کند آن تقصیر است و آن ترک هم عملی است که ترک وظیفه باشد و ترک فعل لازم باشد که باید انجام کند و نکرده است پس آن ترک قابل مجازات است در واقع جنبة وجودی دارد نه عدم صرف اما آن قسمت که یک تقریباً تناقض و شائبه تناقض در این عبارت باشد که عمل اعم است از فعل یا ترک البته نظرتان هست که در کمیسیون مذاکره شد که تقصیر اعم است از فعل یا ترک، یعنی اینطور بود که تقصیر فعل یا ترکی است که قانون از برای آن مجازات معین کرده است من فکر کردم دیدم این خوب نیست برای آن که ممکن است ضمیر برگردد به عمل باید آنوقت بگوئیم برای آن عمل یا ترک مجازات معین کرده‌اند و از سلاست قانون می‌افتد و خوب نمی‌شود و با این توضیحی که عرض کردم که ترک عدم صرف نیست و در واقع جنبه وجودی دارد ضرری ندارد که آن را هم اصطلاحاً عمل بگوئیم.
رئیس- مادة دوم قرائت می‌شود.
(تشخیص انواع تقصیر).
مادة ۲- تشخیص هر یک از جنایت و جنحه و خلاف به اعتبار مجازاتی است که قانون برای عمل مقرر داشته.
رئیس- مادة سوم قرائت می‌شود.
صراحت قانون.
مادة ۳- هیچکس را نمی‌توان برای ارتکاب عملی که بموجب قانون تقصیر شناخته نشده مجازات نمود. مجازات نیز باید بموجب صریح قانون باشد.
رئیس- مادة چهارم قرائت می‌شود.
تأثیر قانون زمان ارتکاب و قانون متأخر.
مادة ۴- هیچکس را نمی‌توان برای ارتکاب عملی که به موجب قانون در زمان ارتکاب تقصیر محسوب نمیشده مجازات نمود.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- این جا می‌نویسد هیچکس را نمی‌توان برای ارتکاب عملی که بموجب صریح قانون تقصیر شناخته نشده مجازات کرد. بنده تصور می‌کنم که احتیاجی به این قسمت نبود برای اینکه ما یک قسمت کلی داریم که قانون عطف بماسبق خودش نمی‌شود این یک عبارت زائدی بنظر میاید حالا اگر در نظر دارند آقای وزیر عدلیه ممکن است بفرمایند والا بنده عرضی ندارم در هر حال همان بیان کلی کافی است که قانون عطف بماسبق خودش نمی‌شود اگر چیزی را قانوناً مجازات برایش حالا معین می‌شود ولی سابق بر این برایش مجازات نبوده است این لزومی ندارد این بحث وارد می‌شود و در تحت این عنوان که قانون عطف بماسبق نمی‌شود و بنده خیال کنیم که دیگر محتاج به این عبارت نیست.
وزیر عدلیه- آقای عراقی اجازه می‌فرمایند که ازشان بپرسم که قانون عطف بماسبق نمی‌شود در کجا تصریح شده و کدام قانون است؟
(عراقی – عمل)
عمل که مرکوز در ذهنتان است ولی مرکوز در ذهن را باید نوشت در قانون مدنی عکس این عمل است در قانون مدنی امور گذشته را هم تابع قانون مدنی قرار داده است پس چون عمل اینطور بوده است بهمین جهت در این قانون باید نوشته شود و تصریح شود که کسی را نمی‌توان برای ارتکاب عملی که بموجب قانون متأخر تقصیر محسوب می‌شود به استناد این قانون مجازات نمود
(نمایندگان – صحیح است).
رئیس- مادة پنجم قرائت می‌شود.
(تأثیر قانون اخف).
مادة ۵- اگر قانون زمان ارتکاب با قانون متأخر مختلف باشد قانونی که مقررات آن نافع تر به حال مقصر است مجری خواهد شد مگر آنکه قبلاً حکم صادر و قطعی شده باشد.
رئیس- مادة ششم قرائت می‌شود.
استثناء از مقررات دو مادة قبل.
مادة ۶- مقررات مادة قبل و قسمت اخیر مادة ۴ در مورد قوانین استثنائی که برای مواقع غیرعادی از نظر مصالح دولت تصویب می‌شود و همچنین در مور قوانین موقت اعمال نمی‌گردد.
رئیس- آقای نقابت.
نقابت- راجع به مادة ۶ بنده مختصری عرض داشتم که اهمیت موضوعی داشت در کمیسیون هم عرض کردم و توضیحات مبسوطی آقای وزیر عدلیه بیان فرمودند که اقتضا داشت اینجا هم تکرار شود و آن این است که یک کلیاتی است که همانطور که فرمودند مرکوز خاطر است و از نقطه نظر اصول قانونی هم قابل رعایت می‌باشد از قبیل اینکه هیچ قانونی عطف بماسبق نمی‌شود یا از نظر مجازات قانون اخف همیشه قابل رعایت بحال متهم است یا هیچکس را نمی‌شود تعقیب کرد مگر بموجب قانون اینها یک کلیاتی است در قوانین جزائی و همه علمای حقوق هم به آن توافق دارند و در قوانین هم ذکر می‌شود مخصوصاً در باب کلیات ولی یکوقت استثنائی پیدا می‌کند مثلاً فرض بفرمائید که قحط و غلا در مملکت پیدا شده و اشخاصی شروع کردند به احتکار گندم، احتکار در قانون فعلی مجازات دارد ولی مجازات آن خیلی چیز مهمی نیست ولی از نظر اهمیت موضوع شاید دولت مقتضی دانست که مرتکب را محکوم به اعدام یا به پانزده سال حبس محکوم کند چرا؟ چون احتکار او باعث فوت هزاران نفوس می‌شود این مقتضی تا کی است تا وقتی است که قحط و غلا در مملکت وجود دارد یا قانون موقتی مربوز به زمان جنگ یا قانون موقتی مربوط به حدوث وبا و طاعون و اینطور چیزها موقتاً بر حسب یک مقتضیاتی یک مجازاتهای شدیدی معین می‌شود برای یک مدت موقتی این مادة ۶ هم مقرر کرده است که این مقررات مشمول آن کلیاتی که عرض کردم نیست یعنی آن مقررات کلی که رعایت می‌شد راجع به این امور موقتاً قابل رعایت نخواهد بود. بنده معتقد بودم که وقتی یک چنین قوانین موقتی وضع می‌شود توی خود آن ماده ذکر شود که این قانون مشمول مادة ۶ است یعنی مشمول آن ارفاقها نیست والا ممکن است هر قانونی که گذشت یک روزی گفته بشود که این از قبیل قوانین موقتی است که مشمول مادة ششم است و تمام آن ارفاقهای کلی عملی نشود در آن قانون بهمین جهت اگر در آن قانون موقت که تمام استثنائات ارفاقی را از بین می‌برد ذکر شود که مشمول مادة ۶ است کافی خواهد بود این یک تذکری بود که بنده خواستم این جا توضیح بفرمایند.
وزیر عدلیه- زمینه موضوع را آقای نقابت شرح دادند دیگر محتاج به توضیح و تفصیل نیست ولی در اینکه این ماده لازم است یا نیست عرض کنم که بیانشان متوجه به این است که می‌خواهند بفرمایند هر وقت قانونی برای مواقع غیر عادی وضع می‌شود در همانجا تصریح شود که قانون اشد اجرا می‌شود بنده عرض می‌کنم اگر فراموش شد این کلمه، یک قانونی وضع شد در این قسمت فراموش شد بسیاری از اوقات فراموش می‌شود در قانون که یک خصوصیات دیگری که مربوط به اوست ذکر شود خیلی اتفاق افتاده است چون کلیات است هیچ چیز را هم نباید مبهم گذارد و باید حکم هر چیزی را هم معین کرد وقتی که می‌خواهیم بگوئیم که در مواقع غیر عادی قانون اشد اجرا می‌شود باید در یک کلی از کلیات مطلب را تصریح کنیم تا مرجع ما باشد اعم از اینکه در قانونی که در زمان غیر عادی وضع می‌شود تصریح به اجرای قانون اشد بشود یا نشود و این مرجع را ما در کلیات داشته باشیم کافی است.
رئیس- آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری- بنده خواستم یک توضیحی داده شود که قوانینی که بر حسب اختیارات کمیسیون عدلیه اجرا می‌شود و مورد آزمایش است آنها هم جزو قوانین موقت محسوب است یا نه؟ اگر جزو قوانین موقت محسوب می‌شود که آنوقت خیلی توسعه پیدا می‌کند و تقریباً استفاده از دو ماده قبل نمی‌شود اگر مستثنی باشد اینجا باید توضیح بدهند.
وزیر عدلیه- البته آنها را شامل نیست آن قوانین اسمش قوانین آزمایش است نهایت ما میگوئیم قوانین موقتی و مدتی برای آن منظور نیست اما اینجا مقصود موقت یعنی قانونی است که درش نوشته می‌شود که تا ششماه فرض بفرمائید و بطور موقت است منظور این بود.
- اجازه تعقیب آقای رضای افشار وزیر اسبق طرق
[۸- اجازه تعقیب آقای رضای افشار وزیر اسبق طرق]
رئیس- خبری از کمیسیون قوانین عدلیه رسیده است قرائت می‌شود.
پس از ارجاع خبر کمیسیون عرایض به کمیسیون قوانین عدلیه دائر به موافقت با تعقیب رضای افشار وزیر اسبق طرق که متهم به اخذ رشوه در زمان وزارت طرق خود شده‌اند. کمیسیون عدلیه سوکمیسیونی برای تعقیب قضیه انتخاب سوکمیسیون مزبور تحقیقاتی از رضای افشار و عیسی کورس مدیر تجارتخانه کورس و اخوان و سایرین بعمل آورده و پس از مواجهه آنها با یکدیگر و اظهارات مختلف رضای افشار که در دوسیه مربوطه ضبط است راپرت خود را دائر به مجرمیت ایشان تهیه و به کمیسیون تقدیم داشته و کمیسیون عدلیه پس از مراجعه به دوسیه تحقیقاتی و دلائل مربوطه از آنجائیکه تصدیق می‌نماید که رضای افشار مبلغ (۳۲۰۰۰) ریال بعنوان صدی دو معاملات وزارت طرق با تجارتخانه کورس و اخوان از تجارتخانه مزبور به دو قسط اخذ نموده مشارالیه در حدود قانون مجازات ارتشاء مصوب تیر ماه ۱۳۰۷ قابل تعقیب جزائی دانسته و اینک راپرت مشروح سوکمیسیون را به ضمیمه دوسیة امر تقدیم می‌دارد که در حدود مقررات قانون اقدام فرمایند.
رئیس- به دیوان تمیز ارجاع خواهد شد. چون شعب چهار و پنج و شش نمایندگان خودشان را معین نکرده‌اند برای کمیسیونهای عرایض و مبتکرات خواهش می‌شود که امروز نمایندگان خودشان را معین کنند و این انتخاب را تسریع کنند.
- موقع جلسه بعد – ختم جلسه
[۹- موقع جلسه بعد – ختم جلسه]
رئیس- اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده روز سه شنبه اول اردیبهشت ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد).
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری