مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ نشست ۱۰۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۱
جلسه: ۱۰۹
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۱۸
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس
۲- تقدیم و تصویب لایحه مربوط به جلوگیری از احتکار کالاهای مورد احتیاج عامه
۳- شور و تصویب لایحه پرداخت وام به شهرداری برای توسعه برق
۴- شور و تصویب لایحه اجازه پرداخت وام جهت ساختمان گورستان جدید
۵- شور و تصویب لایحه آیین دادرسی مدنی
۶- شور و تصویب لایحه طرز تقسیم محصول (؟) و زارع
۷- تصویب پنج فقره مرخصی
۸- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس پنجشنبه ۲۲ شهریور ماه را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:
غائبین با اجازه آقایان: فرشی- امیرابراهیمی- فاطمی- فتوحی- اقبال-مجدضیایی-رهبری- محمدتقی اسقندیاری- مؤیدقوامی- توانا- اورنگ- صفوی- هدایت- معینی- دکتر طاهری-سلطانی
غائبین بی‌اجازه آقایان: ناهید-ثقةالاسلامی- حبیبی- دکتر ضیاء- دبیرسهرابی- معدل- مؤیدثابتی- حاج(؟)- علوی- نواب یزدی
دبرآمدگان بی‌اجازه آقایان: تولیت- نقابت- وکیلی- قراگوزلو
-تصویب صورت مجلس
[۱-تصویب صورت مجلس]
رئیس _ آقای حیدری
حیدری _ آقای ناهید را غایب بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه در جلسه گذشته ایشان مریض بودند و اجازه هم خواسته‌اند بکمیسیون عرایض داده شده است امر بفرمائید اصلاح شود
رئیس _ اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظری نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد
- تقدیم و تصویب لایحه مربوط بجلوگیری از احتکار کالاهای مورد احتیاج عامه
[ ۲- تقدیم و تصویب لایحه مربوط بجلوگیری از احتکار کالاهای مورد احتیاج عامه ]
وزیر دارائی _ با اینکه آقایان همه مستحضر هستند که در کشور ما همیشه بقدر لزوم اجناسی که باید از خارج وارد شود بوده و تصور نمی‌کنم کشوری باشد که باین اندازه اجناس مورد احتیاج حاضر و موجود داشته باشد و همچنین تمام اقدامات از طرف دولت بعمل آمده است اجناسی را که لازم داریم از خارج مرتباً برسد معذلک بعضی اشخاص که همیشه عادت کرده‌اند در این مواقع سوء استفاده بکنند مشغول هستند و اجناس را خرید و فروش می‌کنند و در افواه اینطور وانمود می‌کنند که شاید اجناس کم برسد و بعبارت اخری احتکار می‌کنند این است که بموجب لایحه پیشنهادی برای جلوگیری از اینگونه اقدامات اختیارات قانونی بهیئت وزراء داده می‌شود که یک مقرراتی وضع کنند و از اینگونه تشبثات جلوگیری کامل بعمل آید
(لایحه تقدیمی آقای وزیر دارائی بقرار زیر خوانده شد)
مجلس شورای ملی – چون برای جلوگیری از احتکار و گران فروشی کالاهای مورد احتیاج عمومی کشور وضع مقرراتی ضرورت دارد لذا لایحه ذیل را که مشتمل بر دو ماده است تقدیم و بقید دو فوریت تقاضای تصویب آن را دارد.
ماده اول – هیئت وزیران مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا یکسال برای جلوگیری از احتکار و گران فروشی کالاهای مورد احتیاج کشور مقرراتی وضع و بموقع اجرا گذارد.
ماده دوم – متخلفین از مقررات مذکور درماده اول بحبس تادیبی از ۲ تا ۶ ماه و جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال و یا بیکی از این دو مجازات محکوم خواهند شد
رئیس _ مذاکره در فوریت است آقایانیکه با فوریت اول موافقند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس _ تصویب شد – آقایانی که بافوریت دوم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس _ تصویب شد. مذاکرات در کلیات است. آقای ملک مدنی
ملک مدنی _ بعقیده بنده تهیه این لایحه خیلی لازم بود زیرا در این چند روزه دیده می‌شد بعضی اشخاصیکه افکار خوبی ندارند و همیشه در این نوع موارد سوء استفاده می‌کنند ازموقع سوء استفاده می‌کردند و بیک احتکارهائی شروع کرده بودند در حالی که خوشبختانه در کشور ما کالاهائی که مورد احتیاج است باندازه کفایت موجود است و دولت بیدار حاضر یک پیش بینی هائی برای رفع احتیاجات عامه در نظر دارد و بعقیده بنده این لایحه لزوم داشت و این عرایض بنده هم برای این است که این نوع اشخاص بدانند که دولت قوی اجازه نمی‌دهد که آنها مثل ادوار گذشته که یک هرج و مرج هائی بود یک سوء استفاده هائی بکنند و یک کالاهائی که ده ریال قیمتش هست بصد ریال بفروشند و نسبت بمردم اجحافاتی بکنند همینطور که در شهر طهران اخیراً شهرداری یک اقداماتی برای جلوگیری از اجحافات میوه فروشها و بعضی کالاهای مورد احتیاج نموده و فوق العاده مؤثر واقع شده است و الان محسوس است پیش آقایان که صد در صد قیمت میوه هائی که مورد احتیاج مردم است تخفیف پیدا شده و بنده می‌خواستم تشکر کنم که یکی از اقدامات خوبی است که شده است و باید جداً جلوگیری شود زیرا اگر چنانچه روی یک نظریات بدی دارند سوء استفاده می‌کنند البته باید جلوگیری کرد که سایرین هم سوء استفاده نکنند در صورتی که پول هم در کشور ما نفعش معلوم است و تمام کالاها هم کالاهائی است که قبل از این وضعیت اخیر دنیا بکشور ما وارد شده است و باید با یک منافع عادلانه مصرف کنند زیرا استطاعت مردم ایجاب نمی‌کند که اینها یک استفاده‌های نامشروعی بکنند و همینطور که در لایحه یک مجازات خیلی سختی در نظر گرفته شده در اینجا هم هیئت محترم دولت در نظر بگیرند همینقدر که دو نفر متخلف مجازات شد سایرین عبرت خواهند گرفت
رئیس _ رای گرفته می‌شود بورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود
ماده اول – هیئت وزیران مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا یکسال برای جلوگیری از احتکار و گران فروشی کالاهای مورد احتیاج کشور مقرراتی وضع و بموقع اجرا گذارد
رئیس _ آقای طباطبائی
طباطبائی _ بنده خواستم آقای وزیر دارائی توضیح بفرمایند که مراد کالاهای خارجی است یا عموم کالاها است چون در لایحه توضیح نشده که داخلی است یا خارجی
وزیر دارائی _ چون مطلق نوشته شده البته مقصود هر نوع کالائی است
رئیس _ آقای روحی
روحی – بنده خواستم تذکر بدهم به همکار خودم که قند وسایر چیزهائی که در انحصار دولت است بموجب قوانینی که گذشته است پیش بینی شده که کسی حق احتکار ندارد.
وزیر دارائی – مقصود ا زکالائی که اینجا نوشته شده کالابطور عموم است.
رئیس – موافقین با ماده اول قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده دوم
ماده دوم – متخلفین از مقررات مذکور در ماده اول بحبس تأدیبی از ۲ تا ۶ ماه و جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال ویا بیکی از این دو مجازات محکوم خواهند شد.
رئیس – آقای کیخسرو شاهرخ
کیخسرو شاهرخ – راجع به این جریمه که اینجا قید کرده‌اند چون معلوم نیست تخلف تا چه اندازه باید باشد ممکن است تخلفی کرده باشند که خیلی بیش از اینها جریمه لازم داشته باشد ولی اینجا محدود کرده است چون فعلاً بعضی اقدامات اینجا می‌شود که با آن نظر مقدسی که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی برای آسایش عموم دارندو هیئت دولت کمال جدیت را برای اجرا می‌کنند معذلک یک قسمت اشخاصی هستند که هیچ ترّحمی بحال مردم نمی‌کنند گران می‌فروشند احتکار می‌کنند. خوب اینجا نوشته از هزار ریال تا ده هزار ریال جریمه باید بدهند ولی یک کسی احتکار می‌کند و صدها هزار ریال استفاده می‌کند او هم جریمه اش همینقدر خواهد بود؟
وزیر دادگستری – اینجا بنده راجع به ماده دوم باید توضیح عرض کنم که این در صورتی است که متخلف از ماده یک شده باشد والا بدیهی است اگر تخلفات دیگری بشود چون قوانینی دیگری هم هست مطابق آنها عمل خواهد شد یعنی اگر مشمول قوانین دیگری شد آن قوانین شدیدتردر باره آنها اعمال خواهد شد.
رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. شور در کلیات آخر است مخالفی نیست؟
(گفته شد - خیر)
موافقین با این لایحه قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
– شور وتصویب لایحه پرداخت وام به شهرداری برا ی توسعه برق
[ ۳ – شور وتصویب لایحه پرداخت وام به شهرداری برا ی توسعه برق ]
رئیس – شور لایحه دولت راجع به اجازه وام شهرداری برای توسعه برق تهران مطرح است.
گزارش کمیسیون
لایحه شماره ۳۲۱۶۷ دولت راجع به استقراض از بانک ملی ایران برای توسعه و تکمیل کارخانه برق شهرداری در کمیسیون بودجه مطرح و با توضیحاتی که از طرف نماینده دولت داده شد با ماده واحده پیشنهادی موافقت و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده واحده – مجلس شورای ملی بوزارت کشور اجازه می‌دهد که مبلغ بیست میلون ریال برای توسعه کارخانه و شبکه برق شهرداری تهران باعتبار درآمد کارخانه ازبانک ملی ایران وام گرفته و در مدت شش سال اصل و سود آن را مستهلک نماید.
رئیس – مذاکره در ماده واحده است. مخالفی نیست (خیر) رأی گرفته می‌شود موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و شماره آراء بعمل آمد ۹۳ ورقه سفید شماره شد)
رئیس – عده حضار ۹۷ باکثریت ۹۳ رأی تصویب شد
– شور و تصویب لایحه اجازه پرداخت وام جهت ساختمان گورستان جدید
[۴ – شور و تصویب لایحه اجازه پرداخت وام جهت ساختمان گورستان جدید]
رئیس – خبر کمیسیون راجع باجازه وام برای خرید اراضی جهت گورستان مطرح است.
گزارش کمیسیون
لایحه پیشنهادی دولت راجع بساختمان گورستان و استقراض از بانک ملی ایران برای انجام این منظور در کمیسیون بودجه مطرح در نتیجه با پیشنهاد دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آنرا تقدیم می‌دارد.
ماده واحده – بوزارت کشور اجازه داده می‌شود برای ساختمان گورستان جدید و سایر متعلقات آن در تهران دو میلیون ریال از بانک ملی ایران وام نموده در مدت چهار سال اصلا و فرعاً از محل فروش اراضی مستهلک نماید.
رئیس – ماده واحده مطرح است مخالفی نیست؟ (خیر) آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.
(اخذ و شماره آراءشده ۸۹ ورقه سفید نتیجه شد)
رئیس- عده حضار ۹۵ باکثریت ۸۹ رأی تصویب شد
– شور و تصویب لایحه آئین دادرسی مدنی
[ ۵ – شور و تصویب لایحه آئین دادرسی مدنی ]
رئیس – لایحه اصول محاکمات شور در کلیات دوم مطرح است. در ماده ۴۱ این قانون اصلاحی بعمل آمده است باینطریق. بعد از هزینه دادرسی (مرحله نخستین ساقط شده) و در آخر ماده نیز این جمله ساقط شده است. «دعوی اعساربرای معافیت از هزینه مرحله پژوهش و فرجام بدادگاهی راجع است که رسیدگی نخستین بدعوای اصلی نموده».
وزیر دادگستری – غیر از این جمله که فرمودید بواسطه اینکه این قانون خیلی مفصل بوده و هرقدر هم دقت کردیم که در مطعبه درست مطابق تصمیمات کمیسیون چاپ شود باز قهراً یک اشتباهاتی شده است و بنده سعی کردم یک مقداری را در وقتی که شور دوم مطرح بود اصلاح کردم ولی باز این چند روزاخیرکه مقابله کردیم یک مقدار دیگر غلطهای زیادی دارد و یک جملات زیادی افتاده بود لهذا صورت آنرا تنظیم کردم و می‌خواستم مجلس شورای رأی کلی که راجع باین قانون می‌گیرد با این اصلاحات رأی بگیرند و در موقعی که بدولت ابلاغ می‌شود اصلاح شده ابلاغ شود حالا اگر لازم میدانند که این غلطنامه خوانده شود و اگر لازم نیست بسته بنظر مجلس است. یا اینکه اجازه بفرمائید آن جملاتی که حذف شده بخوانم و آن لغاتی که عوض شده بعرض برسانم. در ماده یک این کلمات زیادی است: اعم از بازرگانی و غیر بازرگانی در صفحه دوم سطر سوم در ذیل ماده این جمله افتاده است: رسیدگی بدعاوی بازرگانی نیز جز در موردیکه تکلیف دیگری در قوانین خاصی برای آن تعیین شده تابع این قانون است». دیگر اینکه اصلا اسم این قانون مطابق تصمیمی که اخیراً فرهنگستان راجع بلغت اصول محاکمات گرفته و به عرض پیشگاه همایونی هم رسیده و تصویب هم شده است اصول محاکمات تبدیل شده است بأئین مدنی این اسم رسمی این قانون شده است.
در ماده ۴۱ بعد از (هزینه دادرسی) یک کلمه «مرحله نخستین» ساقط شده و در آخر ماده هم این جمله ساقط شده «دعوی اعسار برای معافیت ا زهزینه مرحله پژوهش و فرجام بدادگاهی راجع است که رسیدگی نخستین بدعوی اصلی نموده».
در ماده ۴۶ از آخر ماده این جمله ساقط شده «مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مودریکه خلاف آن مقرر شود».
در ماده ۱۰۵ بعد از کلمه (دو قبضه) این عبارت ساقط شده است «و در جائیکه هیچیک از این وسائل نباشد بهر وسیله که دادگاه مقتضی بداند».
ار آخر بند (۱) از ماده ۱۱۸ این جمله ساقط شده «کسر از ۳۶ کیلومتر در صورتیکه کمتر از هیجده کیلومتر باشد بحساب نمی‌آید و اگر هیجده کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز برای آن منظور می‌شود» و جمله «کسر از ۳۶ کیلومتر تا آخر ماده هم زیادی است از آخر ماده ۶۸۶ این جمله ساقط شده «هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر می‌شود پس از صدور حکم از محکوم له گرفته می‌شود» بقیه اصلاحات یا غلط چاپی است که تصحیح شده یا لغت‌ها عوض می‌شود و گمان می‌کنم خواندن اینها دیگر لزومی نداشته باشد
رئیس _ اگر آقایان تصویب می‌فرمایند اداره تقنینیه با اطلاع مخبر کمیسیون این اصلاحات را می‌کنند و به هیئت دولت ابلاغ می‌کنند (از طرف نمایندگان – صحیح است) آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی _ این بنده عرایضی داشتم که لازم دانستم در شور کلیات این قانون عرض کنم
اصل بیست و هفتم قانون اساسی کشور قوای مملکت را بسه قوه تقسیم کرده قوه مقننه – قوه مجریه – قوه قضائیه و البته این سه قوه در تحت ریاست شخص پادشاه مملکت اعلیحضرت همایونی اداره می‌شود در ادوار سابق (نمی‌خواهم وارد یک بحثهائی شوم) در هر یک از این سه قوه ملاحظه می‌کردیم که یک حال فلجی داشت مثلاً قوه مقننه مملکت با اینکه قانون اساسی تصریح دارد که اساس مشروطیّت تعطیل بردار نیست لیکن میدیدیم که بین هر دوره دو سال و سه سال و چهار سال فاصله می‌شد چنانچه می‌بینیم الان سی و سه سال از عمر مشروطیت ماگذشته است و در دوره یازدهم هستیم با اینکه روی حساب می‌باید در دوره هفدهم باشیم این برای آن فترتهائی است که در دوره‌های پیش بین مجلس‌ها بود وقوه مقننه ما بآن حال فلج بود لکن در تحت توجهات اعلیحضرت همایونی از موقع طلوع کوکب پهلوی می‌بینیم که مجالس مرتباً پشت سر هم در موقع خودش تشکیل شده است و در همین دوره با آن گرفتاریهائی که در فروردین ماه اعلیحضرت همایونی و هیئت دولت داشتند باز دیدیم که پنج ماه بآخر دوره مانده فرمان صادر شد و سه ماه بآخر دوره مانده شروع بانتخابات شد و امروز که می‌بینیم سه روز بآخر دوره مانده است تمام و کلاء انتخاب شده‌اند و قوه مقننه در مجرای خودش سیر کرده است. راجع بقوه مجریه هم البته چیزهائی است که همه می‌بینیم که هیئت دولت با کمال جدیت شب وروز مشغول خدمت هستندکه در تحت هدایت اعلیحضرت همایونی این اصلاحاتی که درمملکت شده بدست قوه مجریه شده است آمدیم بقوه قضائیه قوه قضائیه ما فقط در دوره دوم مجلس شورای ملی یعنی در ۱۳۲۹ قمری یک قانونی از کمیسیون عدلیه مجلس گذشت باسم قانون اصول محاکمات و این قانون متناسب بود البته با همان دوره‌ها و همان ترتیباتیکه در آنوقت بود لیکن با توجهاتی که اعلیحضرت همایونی مخصوصاً بقوه قضائیه داشتند قدم اولی که در قوه قضائیه مملکت ما بلکه باستقلال مملکت برداشته شد آن روزی بود که بدست اعلیحضرت همایونی کاپیتولاسیون در این مملکت لغو شد و محاکمه قنسولها از بین رفت آن روز قوه قضائیه ما جان گرفت و استقلال پیدا کرد بعد از آن در این ادوار مختلف ملاحظه کردیم که وزرای دادگستری باقتضای هر موقعی یک قانونی گذارندند مثلا د رمدت این چند ساله از کمیسیون عدلیه قانون تسریع محاکمات، قانون آزمایش و اینها قوانینی بود که در اطراف قانون اصول محاکمات تصویب می‌شد لکن هیچوقت تاریخ ایران نشان نمی‌دهد که در مجلس شورای ملی یک قانون هشتصد ماده‌ای با تمام تشریفات قانونیش گذشته باشد یعنی شور اول آن درمجلس شده باشدو ماده بماده قرائت شده و پیشنهاد هائی هم در مواد از طرف وکلاء داده شده باشد و بیاید در کمیسیون دادگستری و در آنجا با مساعدت آقای وزیر دادگستری تمام مواد آن بحث شود بعد بهمان ترتیب شور دومش بگذرد و بیاید بمجلس و ماده بماده بگذرد این در تاریخ مشروطیت ما بی نظیر بود و واقعاً اسباب افتخاری است برای آقای وزیر دادگستری که موفق شدند در این دوره این قانون را با این تشریفات گذراندند لیکن لازم است که بنده بعرض آقایان برسانم که این قانون اصول محامات در واقع همان قانون مدنی است یعنی قانون موجد حق است آن قانون معین می‌کند که حق چیست و کی بر حق است قانون اصول محکامات ترتیب اجرای قانون مدنی است این بود که آقای وزیر دادگستری اسم آنرا گذاشتند قانون اصول محاکمات مدنی و اسم جدیدی هم فرهنگستان روی آن گذاشته و این را می‌خواستم عرض کنم که اختصاص باین هشتصد ماده نداشت می‌توانم بنده اینجا عرض کنم که در این دو سال قریب دو هزار ماده قانون گذشته. چطور مثلا در این قانون یک فصلش راجع بوکالت است بکارشناس و خبره یک قانونی راجع بکارشناسان گذشته است یکی راجع است به تصفیه که پیشتر از این چقدر کار تصفیه معطل می‌شد و این قانون تصفیه از مجلس گذشته است قانون اعسار آنهم از مجلس گذشته و همینطور دفاتر اسناد رسمی بعلت اینکه سند در جزء ادله است و دفاتر اسناد رسمی هم قانونش از مجلس گذشته است پس در این دو سال در واقع کمیسیون دادگستری باموافقت نظر آقای وزیر دادگستری هفته دو جلسه داشته است یک جلسه برای اصول محاکمات و یک جلسه آن این قوانین میگذشته است که در حقیقت امروز این قانون با آن قوانین جامع شده است بعلت اینکه وقتیکه در عدلیه کار می‌رسید به کارشناس چقدر معطلی داشت لیکن یک قانونی برای این کار گذشت که دیگر کار معطل نشود یا امورتصفیه همینطورتمام این قوانین از تصویب مجلس با تمام تشریفات گذشته و در کمیسیون هم دو شور شده و باز بنده عرض می‌کنم که در شور اول این قانون درخیلی از مواد آقایان پیشنهاد دادند و آمد در کمیسیون در کمیسیون هم در هر ماده بحث می‌شد و یک نظریاتیکه ذکر می‌شد تمام آنها را آقای وزیر دادگستری یاد داشت می‌کردند که در شور دوم اصلاح بکنند و البته تصدیق میفرمائید که چون بین الشورین خیلی فاصله شد همان آقایانی که در مجلس پیشنهاد داده بودند شاید در خاطر نداشتند که درچه ماده و در چه روز پیشنهاد داده بودند و خود ما هم که در کمیسیون بودیم شاید درخاطر نداشتیم و در شور دوم دیدیم که فراموش کرده بودیم ولی بنده تشکر می‌کنم از آقای وزیر دادگستری که تمام را یاد داشت کرده بودند وقتی که شور دوم می‌کردیم تذکر می‌دادند که در شور اول درین ماده نظر این بود و اینطور شد و اینطور اصلاح شده ویا رد شده ادله شان را می‌گفتند و ما را قانع می‌کردند و یک چیز فراموش نشد نه از پیشنهادات آقایان در کمیسیون و نه از نظریاتی که اعضاء کمیسیون دادگستری داشتند تمام در موقع شور دوم بحث شد و مذاکره شد و به نظری که صحیح بود در قانون گنجانده شد و حقیقت بنده لازم دانستم در این موقع اولا تشکر کنم از آقای وزیر دادگستری که واقعاً همت عجیبی مصروف داشتند که در ظرف دو سال این قانون را از مجلس گذراندند و همچنین از اعضاء کمیسیون دادگستری که واقعاً در این دو ساله خدمت کردند و این دو هزار ماده را در کمیسیون گذراندند و امروز در مجلس تصویب می‌شود و فقط افتخاری که برای آقای وزیر دادگستری هست این است که این قانون در این مملکت خواهد ماند و این دوره مجلس موفق شد و یک قانونی مجلس گذراند که از اول مشروطیت تا بحال نظیر نداشت. فقط یک تذکر را بنده لازم می‌دانستم و در شور اول اول عرض کردم و آن را هم آقای وزیر دادگستری فرمودند که اصلاح خواهیم کرد آنهم مسئله اجراست در این قانون همینطور که در شور اول عرض کردم معلوم نکرده که مأمور اجرا کیست همینقدر می‌نویسد مامور اجرا این کار را می‌کند بنده استدعا می‌کنم درنظر داشته باشند برای دوره آینده که انشاءالله قانون مجازات که مطرح خواهد شد این قانون اجرا را هم بهمان نظری که خودشان داشتند که مامورین مخصوصی برای اجرا معین می‌شود آن قانونهم بیاید که این قانون از هیج حیث نقص نداشته باشد که یک کسی که محاکمه می‌کند اطمینان داشته باشد که بعد از تمام تفصیلات باجرا که میآیددیگر معطل نمی‌شود آنرا هم همانطور که فرمودند امیدواریم که در دوره آتیه تکمیل شود. و بنده عرایض خودم را باین جمله ختم می‌کنم عرب می‌گوید انّ الصّوت من عند الله و ان کان من حلقوم عبدالله فارس می‌گوید این همه آوازه‌ها از شه بود (نمایندگان – احسنت احسنت)
رئیس _ آقای وزیر دادگستری
آقای دکتر متین دفتری وزیر دادگستری _ بیانات جامعی که آقای مؤید احمدی فرمودند آنچه را که مربوط بشخص بنده بود تشکرش را خودم جداگانه از ایشان خواهم کرد و نمی‌خواهم وقت مجلس را صرف این کار کنم و آنچه راجع به پیشرفت کارهای کشور بود البته جای خوشوقتی است که همه ماها در یک همچو موقعی که تحت توجهات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی وسائل کار از هر جهت در این کشور فراهم شده است افتخار خدمتگذاری داریم و هر کس در این دوره واقعاً کار نکند خیانت کرده است برای اینکه دوره شده است که هر کس می‌تواند کار خودش را انجام بدهد و ما خوشوقتیم که هر کس می‌تواند کار خودش را انجام بدهد و ما خوشوقتیم که با تشریک مساعی مجلس شورای ملی بخصوص کمیسیون قوانین دادگستری که واقعاً شرمنده هستیم که وقتشان را خیلی گرفتیم موفق شدیم این قانون را در این دوره تمام کنیم و واقعاً همینطور که گفتند این اولین قانونی است که در تحت قریب هشتصد ماده با تمام تشریفات قانونی و با رعایت تمام مقررات قانون اساسی از مجلس شورای ملی گذشته است (صحیح است) و بد نیست که تذکر بدهم که این قانون در نتیجه تجربیات سی ساله یعنی بعد از سی سال آزمایش آنچه بنظرمان رسیده عملاً و عاملاً در این قانون گنجاندیم و می‌توان گفت که این قانون جامع جدیدترین و کاملترین اصولی است که در آئین دادرسی تمام کشورهای متمدن معمول است. آنچه که خوب بوده و لازم بوده است اجتهاداً یا تقلیداً در این قانون گنجاندیم و لازم میدانم یکمرتبه دیگر از آن حوصله و جدیتی که آقایان اعضاء کمیسیون قوانین دادگستری در این دو ساله بخرج دادند تشکر کنم و اما را جع باجرا و سایر قوانین این را هم می‌توانم بشارت بدهم بآقایان که این قانون آئین دادرسی همانطور که تذکر دادند یک متمم هائی دارد از همه لازمتر راجع به اجرائیات است و امیدواریم که در دوره آینده یک قانونی که تقریباً از حیث حجم و اهمیت کمتر از این قانون آئین دادرسی نباشد بمجلس بیاوریم چون مسئله اجرائیات در دادگستری از همه چیز مهمتر است چون حاصل تمام کارهائی که می‌شود این است که یک حکمی اجرا شود اگر خوب اجرا نشود یا دیر اجرا شود فایده ندارد این است که یک قانونی هم برای اجرائیات در دست تهیه است و امید واریم که در مجلس آینده تقدیم کنیم و همچنین قانون دیگری است مربوط بکارهائیکه در دادگاهها باید بترتیب اداری اقدام بشود از قبیل کارهائی که بایستی در دادگاهها برای حفظ حقوق صغار که جنبه محاکماتی و دادرسی ندارد باری تحریرتر که وصیت و امثال آن که دادگستری باید در آن امور در نظر داشته باشد و جنبه محاکماتی ندارد که دو طرف داشته باشد و معروف بامور حسبیه است و این قوانین در دست تهیه است و در مجلس آینده تقدیم خواهد شد باید قدر این روزها را بدانیم و از موجبات و زمینه که در این کشور برای همه نوع کار مفید فراهم شده است استفاده کنیم (نمایندگان – صحیح است)
رئیس _ آقای جهانشاهی
جهانشاهی _ آقای مؤید احمدی بطورتفصیل گزارش کمیسیون قوانین دادگستری را بمجلس شورای ملی عرضه داشتند دیگر مجال صحبت برای بنده نماند و همینطور که اینجا بیان کردند البته اینهمه آوازها از شه بود ولی حقاً از آقای وزیر دادگستری هم باید تقدیر شود که با ما تشریک مساعی کرد و یک چنین قانونی که حقیقتاً اساس آسایش ملت ایران را تشکیل می‌دهد گذراند و بنده لازم میدانم از اعضاء کمیسیون عدلیه هم تشکر کنم که خیلی کمک کردند.
رئیس _ رأی گرفته می‌شود بمجموع مواد این قانون با اصلاحاتی که آقای وزیر دادگستری تذکر دادند و بنا شد که اصلاح بشودموافقین قیام فرمایند
(عموم نمایندگان برخاستند)
باتفاق تصویب شد.
– شور و تصویب لایحه طرز تقسیم محصول بین مالک و زارع
[ ۶ – شور و تصویب لایحه طرز تقسیم محصول بین مالک و زارع ]
رئیس _ لایحه تعیین سهم مالک و زارع ماده چهار قرائت شده است.
وزیر دادگستری _ اگر اجازه میفرمائید جواب آقایان را عرض کنم.
رئیس _ بفرمائید.
وزیر دادگستری _ اینجا قبل از اینکه جواب بعضی از اعتراضاتی که راجع به ماده ۴ از طرف بعضی از آقایان اظهار شده عرض کنم اجازه می‌خواهم که چندکلمه بطورکلی بعنوان مقدمه بعرض آقایان برسانم. این قانون البته میدانید یک قانون خیلی مهمی است برای اینکه یک اصلاح مهم اجتماعی است بهمین ملاحظه ما هم لازم دانستیم حداکثر بررسی و احتیاط را در آن بکنیم تا اینکه از این قانون بهترین نتیجه‌ها حاصل شود منظور ما هدف‌ها از وضع این قانون این است که در جاهائی که اختلافاتی بین مالک و رعیت پیدا می‌شود چون این اختلافات لطمه بجریان کشاورزی وارد می‌آورد این اختلافات را به بهترین وجهی جلوگیری و رفع کنیم این اختلافات از کجا ناشی است؟ کشور ما بواسطه یک حیات نوینی که درتمام شئون اجتماعی پیدا کرده یک چیزهائی از گذشته مانده است که بعضی از آنها هم شاید دلائلی داشته است ولی امروز آن دلائل از اعتبار افتاده بایستی البته در تمـام شئون اجتماعی مـا تجدید نظرهائی کـرد و وضعیت مردم را تطبیق کـرد با وضعیت امروز (صحیح است) در مسئله تقسیم بهره مالکانه بین مالک و رعیت البته یک رسوم و معمول هائی که مبدأش هم معلوم نیست از کی بوده و یک عاداتی بین رعیت و مالک جریان داشته که معلوم هم نیست این عادات از کی شروع شده ولی آنچه که الان معمول هست یک دلائل جغرافیائی و تاریخی و اداری و طبیعی داشته که وقتی درست دقت کنیم بعضی از آن دلائل امروز دیگر موضوع ندارد و باین مناسبت است که بایستی آن وضعیتی که بین مالک و رعیت حکمفرما است البته در یک قسمت هائیش که مطالعه می‌کنیم می بینیم که یک موجباتی داشته است که امروز دیگر ارزش ندارد البته بعضی دلائل جغرافیائی و اقلیمی بوده است که امروز هم معتبر است برای اینکه کشاورزی امری نیست که بشود بدون در نظر گرفتن دلائل حقیقی یک تصمیماتی راجع بآن گرفت بعضی دلائل است و بایستی در نظر گرفت اما یک موجباتی بوده است که آنها از اعتبار افتاده است و بالنتیجه در بعضی جاها یک بی اعتدالیهائی نسبت به رعیت می‌شود. ودر بعضی جاها هم یک بی اعتدالی هائی بمالک می‌شود و همه اینها را باید تعدیل کرد و حداکثر عدالت را در روابط بین مالک و رعیت و در قسمت تقسیم بهره مالکانه رعایت کرد که طوری باشد که هر دو تشویق شوند به بهترین وجهی بامر فلاحت خودشان بپردازند منظور اساسی قانون این است و اینکه بعضی از آقایان اظهار می‌دارند چطور می‌شود تمام کشور را از حیث تقسیم بهره مالکانه متحدالشکل کرد و بعضی اظهار می‌کردند که نمی‌شود متحدالشکل کرد تصور می‌کنم که از یک نظر هم آن دسته حق داشته باشند و هم این دسته و از یک نظر این دو دسته هیچکدام را نمی‌توان تصدیق کردو نه می‌توان تکذیب نمود البته وقتی ما میگوئیم متحدالشکل نظر بیک عواملی داریم دولت در آئین نامه یک عوامل و شرایطی را درنظر می‌گیرد و بر طبق آن ترتیب متحدالشکلی را مقرر می‌دارد هر جا که آن عوامل وآن شرایط صدق کرد همه جا یکسان بر طبق آن عمل خواهد شد از این نظر متحدالشکل است و آن آقایانی که از اتحاد شکل استعجاب می‌کردند یا بر عکس طرفدار مطلق اتحاد شکل هستند هردودسته ممکن است حقایقرا بطوریکه بیان کردم توجه نکرده‌اند و امر بر هردودسته مشتبه باشد البته یک شرایطی ممکن است در گیلان باشد که در یزد نباشد اگرآن شرایط و عوامل که در گیلان است اگر دریزد هم باشد البته در هر دو جا بر طبق آن شرایط یکسان عمل خواهد شد و منظور ما ازاین قانون این است که یک تعدیل واقعی بکنیم و هر جا که یک بی عدالتی شده است یک بی ترتیبی بوده است رفع کنیم و در نتیجه موجباتی که آن موجبات با اصلاحات و ترقی که کشور کرده است بی موضوع و بی دلیل شده است بایستی از بین برود و تعدیل کنیم ولی هرجائی که یک موجبات جغرافیائی یا طبیعی بوده است راجع به طرز تقسیم بهره مالکانه و امروز هم اگر نگاه کنیم می‌بینیم که آن موجبات موجود است علت ندارد دست بزنیم برای اینکه تمام این نکات را ما در نظر بگیریم و با یک احتیاط کاملی جلو برویم این بود که صلاح ندانستیم جزئیات این قانون را یعنی جزئیات شرایط تقسیم را فعلا به مجلس بیاوریم و باین مناسبت بوده است که موکول کردیم به آئین نامه که آن آئین نامه با یک اطلاعات جامع و با تجربه کافی و آزمایش تنظیم شود و طوری شود که در هر بخش که مقتضی بود بتدریج اجرا کنیم و بتدریج موفق شویم که این منظور را عملی کنیم وآن تعدیلی که در نظر داریم اجرا شود. این مطلب بطور کلی مقدمه بود برای اینکه ذهن آقایان روشن شود چه آنهائیکه موافق بودند (البته با اساس که گمان می‌کنم همه آقایان موافق باشند) (صحیح است) و آن آقایانی هم که در جزئیاتش نگرانی داشتند امید است که بااین توضیحات بکلی رفع نگرانی آنها بشود. اما راجع بماده چهار دوایراد راجع به ماده چهار شده است یکی اینکه قرارداد خصوصی کتبی نباشد و بطور مطلق بنویسیم اینرا مانمی‌توانیم قبول کنیم برای اینکه اگر قرارداد کتبی نباشد خودش اول اختلاف است و مابااین قانون می‌خواهیم که اختلاف هرچه هست از بین ببریم و باید دیگر اجازه ندهیم که خود قانون هم یک باب اختلافی باز کند این است که این قید خیلی لازم است برای اینکه قرارداد تاکتبی نباشد و ابتداء و انتهایش معلوم نباشد قابل رسیدگی نخواهد بود اما راجع به مسئله مدت قرارداد خصوصی این مدتی است که ما اینجا تحدید کردیم فلسفه دارد اما اساس قرارداد خصوصی هم یک حسنی که دارد این است ممکن است یک وضعیتی در یک محلی باشد که با آن قواعد کلی تطبیق نکند چون ما یک قانونی برای کشور می‌نویسیم و تمام جهات آن و جزئیات یعنی تمام موارد استثنائی را که نمی‌شود در یک کشور پیش بینی کرد پس اگر در یک گوشه یک قراردادهائی است یک کیفیاتی است که با قراردادکلی منطبق نمی‌شود و مالک و زارع هم میل دارند بیک ترتیب خصوصی معامله بکنند البته مالک در ملک خودش سلطه دارد ما که نباید جلوگیری از سلطه او بکنیم ماکه نباید جلوگیری از اصلاحاتی که مالک در ملک خودش می‌خواهد بکند بکنیم این است که پیش بینی کردیم این درواقع سوپاپی است برای این قانون که اگر یک مواردی بود که یک قرارداد خصوصی بین مالک و زارع بود یا در آینده خودشان لازم دانستند قرارداد خصوصی تنظیم کنند او را معتبر شمردیم و خیلی هم مفید است ولی اگر بنا باشد در یک جائی یک موجباتی هست که روی آن موجبات یک قرارداد خصوصی منعقد شده است اگر بنا باشد آن وضعیات ابدی باشد اولا منافی با یک اصلاحاتی است که ما در نظر گرفتیم و بسا هست که بعد از مدتی آن موجباتی که آن قرارداد خصوصی را فراهم کرده است از بین می‌رود این است که باید قابل تجدید نظر باشد و آن استثنائات هم بمرور از بین برود و اگر لازم باشد که یک استثنائی در اول قانون بکنیم این استثنائات ابدی نبایستی باشد و بایستی وقت داشته باشیم و اختیار داشته باشیم که آن ترتیب را از بین ببریم و تمام کشور تابع یک شرایط واحدی بشود این است که لازم دانستیم که اگر قراردادهائی بسته می‌شود محدود بمدت پنجسال باشد یعنی در پنجسال هم نمی‌خواهیم حتماًملغی بشود ولی برای اینکه دست طرفین باز باشد و به بینند اگر آن موجبات که سبب آن قرارداد شده است اگر باز هم معتبر است یک قرارداد دیگری می‌بندند ولی اگر موجبات فراهم نبود تابع مقررات عمومی می‌شوند. اما نکته که اینجا مورد نظر شد راجع به باغات بود فرمودند که این مدت درباره باغات ممکن است عادلانه نباشد و محتاج بیک مطالعه زیادی است چون درختها نوعاً فرق دارد بعضی درختها اصلاً مدت زیادتری بیش از پنجسال لازم داد تا بثمر برسد و ممکن است این قید پنجسال جلوی بعضی از اصلاحات باغ داری را بگیرد بنده هم مطالعه کردم دیدم این نظر قابل توجه است و تصمیم قطعی هم نمی‌شود گرفت که یک مدت دیگری معین کنیم این است که اگر آقایان موافق باشند برا ی رفع این اشکال در آخراین ماده این جمله اضافه می‌شود ماده ۴ بهمین وضعی که در خبر است خواهد بود با اضافه این جمله برای اینکه بما مجال خواهد داد که در این موضوع یک بررسیهای بیشتری بکنیم. نوشته می‌شود: که قراردادهای خصوصی (الیته خصوصی هم باید کتبی باشد) قراردادهای خصوصی راجع به تقسیم محصول باغ اگر مدت داشته باشد تابع مدت مقرره خواهد بود و اکر بدون مدت تنظیم شده باشد تعیین مدت آن مطابق آئین نامه هیئت وزیران خواهد بود. بنابراین تصور می‌کنم که دیگر جای نگرانی برای احدی باقی نباشد و تمام مصالح را درنظر گرفته‌ایم. (نمایندگان – صحیح است)
رئیس – آقای اوحدی
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
اوحدی – بنده عرض خودم را پس گرفتم وقتی که میفرمائید کافی است.
رئیس – رأی می‌گیریم بماده چهارم موافقین برخیزند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مذاکرات در کلیات است (اظهار شد – مخالفی نیست) رای گرفته می‌شود نسبت بمواد چهارگانه پیشنهادی دولت موافقین قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد.
– تصویب پنج فقره مرخصی
[ ۷ – تصویب پنج فقره مرخصی ]
رئیس – چند گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی است.
آقای دکتر اهری درخواست هشت روز مرخصی از تاریخ چهاردهم شهریور ۱۳۱۸ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای دکتر اهری برخیزند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. گزارش دیگر:
آقای منصف درخواست ده روز مرخصی از تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۱۸ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای منصف برخیزند
(اکثرقیام نمودند)
تصویب شد: گزارش مرخصی آقای پناهی.
آقای پناهی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۱۷ بواسطه کسالت و لزوم معالجه باروپا مسافرت کرده‌اند و شش ماه مسافرت ایشان طول کشیده درخواست تصویب این مدت را نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با چهل روز از درخواست ایشان موافقت کرده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای جعفر پناهی برخیزند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. گزارش دیگر:
آقای خلیل حریری درخواست پانزده روز مرخصی از تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۱۸ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس – موافقین برخیزند
(عده زیادی قیام نمودند)
تصویب شد. گزارش دیگر:
آقای شهدوست درخواست دوازده روز مرخصی از تاریخ چهارم شهریور ۱۳۱۸ نموده‌اند وکمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای شهدوست برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد.
– موقع و دستورجلسه بعد – ختم جلسه
[ ۸ – موقع و دستورجلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس – خاطر محترم آقایان مسبوق است که روز سه شنبه آخر این دوره قانون گذاری است و یکساعت وربع قبل از ظهر باید مجلس ختم شود این است که خواهش می‌شود آقایان قبول لطف کرده سه ساعت بظهر مانده شرفحضور داشته باشند که در موقع مجلس ختم شود
(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی _ حسن اسفندیاری
قانون
راجع به جلوگیری از احتکار کالاهای مورد احتیاج
ماده اول – هیئت وزیران مجاز است از تاریخ تصویب اینقانون تا یکسال برای جلوگیری از احتکار و گرانفروشی کالاهای مورد احتیاج عمومی کشور مقرراتی وضع و بموقع اجرا گذارد.
ماده دوم _ متخلفین از مقررات مذکور در ماده (۱) به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال و یا بیکی از این دو مجازات محکوم خواهند شد.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هیجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی _ حسن اسفندیاری
قانون
اجازه بیست ملیون ریال وام بوزارت کشور برای توسعه کارخانه و شبکه برق شهرداری تهران
ماده واحده _ مجلس شورای ملی بوزارت کشور اجازه می‌دهد که مبلغ بیست ملیون ریال برای توسعه کارخانه و شبکه برق شهرداری تهران باعتبار درآمد کارخانه از بانک ملی ایران وام گرفته و در مدت شش سال اصل و سود آنرا مستهلک نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی _ حسن اسفندیاری
قانون
اجازه دو ملیون ریال وام بوزارت کشور برای ساختمان گورستان جدید تهران
ماده واحده _ بوزارت کشور اجازه داده می‌شود برای ساختمان گورستان جدید و سایر متعلقات آن در تهران دو میلیون ریال از بانک ملی ایران وام نموده در مدت چهار سال اصلا و فرعا از محل فروش اراضی مستهلک نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی _ حسن اسفندیاری
قانون
آئین دادرسی مدنی
مقدمه _ در کلیات
ماده ۱ _ رسیدگی بکلیه دعاوی مدنی راجع بدادگاهها دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است. رسیدگی بدعاوی بازرگانی نیز جز در موردی که تکلیف دیگری در قوانین خاص برای آن تعیین شده تابع این قانون است.
ماده ۲ _ هیچ دادگاهی نمی‌تواند بدعوائی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی بدعوی را مطابق مقررات قانون در خواست نموده باشند.
ماده ۳ _ دادگاههای دادگستری مکلفند بدعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتیکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاههای دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.
ماده ۴ _ اگر دادرس دادگاه بعذر اینکه قوانین موضوعه کشور کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوی امتناع کندد مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.
ماده ۵ _ دادگاه هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آنرا تعیین می‌نماید و نباید بطور عموم و قاعده کلی حکم بدهد.
ماده ۶_ عقود وقرار دادهائی که مخل نظام عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده ۷ _ رسیدگی ماهیتی بهر دعوائی دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۸ _ بماهیت هیچ دعوائی نمی‌توان در درجه پژوهش رسیدگی نمود مادام که در درجه نخستین در آن باب حکمی صادر نشده است مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشد.
ماده ۹ _ هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر آنهم در مواردیکه قانون معین می‌کند.
باب اول _ در صلاحیت دادگاهها
فصل اول _ در صلاحیت ذاتی دادگاهها
ماده ۱۰ _ رسیدگی نخستین بدعاوی مدنی راجع بدادگاهها شهرستان و دادگاههای بخش است جز در مواردیکه قانون مرجع دیگری معین کرده باشد.
ماده ۱۱ – پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاهای بخش راجع بدادگاههای شهرستان است.
ماده ۱۲ _ رسیدگی پژوهشی احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای شهرستان و احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش در موردیکه دادگاههای نامبرده بدعاوی راجعه بدادگاههای شهرستان رسیدگی می‌نمایند راجع بدادگاههای استان است.
فصل دوم _ در صلاحیت نسبی دادگاهها
مبحث اول _ در صلاحیت نسبی دادگاههای بخش
ماده ۱۳ _ امور راجع بدادگاههای بخش از قرار زیر است.
۱ _ دعاوی راجع باموال اعم از منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشیه از ضمان قهری و جرم در صورتیکه خواسته بیش از ده هزار ریال نباشد.
۲ _ مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگردر صورتیکه مدعی علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم بموجب سند مستند بانتقال از مدعی نماید که در اینصورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت که بهای عین بیش از ده هزار ریال نباشد.
۳ _ کلیه دعاوی راجعه بحقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور و حق المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی در صورتیکه بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.
۴ _ دعاوی راجعه بحقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و بی اعتباری سند در صورتیکه متعلق حق یا مورد معامله بیش از ده هزار ریال نباشد.
۵ _ دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.
۶ _ دعاوی راجع باشیائی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگها و اسناد و امثال آن.
۷ _ مطالبه وفای بشروط و عهود راجعه بمعاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود.
۸ – درخواست افراز در صورتیکه مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتیکه مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معبتر است.
۹ _ درخواست تأمین و حفظ دلایل و امارات.
۱۰ _ درخواست سازش بین طرفین درهر دعوائی و تا هر مقداری که خواسته باشد.
۱۱ _ درخواست تصدیق انحصار وراثت
ماده ۱۴ _ دادگاه بخش در صورت تراضی طرفین دعوی بهر دعوی تا هر میزانی که باشد رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۱۵ _ اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش بامور زیر نیز رسیدگی خواهد نمود
۱ _ دعاوی که خواسته آن تا بیست هزار ریال باشد.
۲ _ نسبت باختلافات راجعه باسناد ثبت احوال.
ماده ۱۶ _ دعاوی زیر بدادگاههای بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد:
۱ _ دعاوی راجع بدولت
۲ _ دعاوی راجعه باصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود
۳ _ دعاوی راجعه بعلائم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت
مبحث دوم _ درصلاحیت نسبی دادگاههای شهرستان
ماده ۱۷ _ بجز آنچه که مطابق مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی دادگاههای بخش است دادگاههای شهرستان بکلیه دعاوی مدنی بطریقی که در مبحث سوم مقرر است رسیدگی می‌نمایند.
ماده ۱۸ _ پژوهش احکام و قرارهای دادگاههای بخش که قابل پژوهش است در دادگاه شهرستانی بعمل می‌آید که دادگاههای بخش نامبرده در حوزه آن واقعند مگر در مواردی که مطابق ماده ۱۲ راجع به دادگاههای استان است
ماده ۱۹ _ در نقاطی که دادگاه بخش نیست دادگاههای شهرستان بدعاوی نیز رسیدگی می‌نمایند که داخل
در صلاحیت دادگاههای بخش است در اینصورت حکم دادگاههای نامبرده که خواسته آن بیش از پانصد ریال نباشد قطعی و غیر قابل پژوهش است و مرجع پژوهش قرارها احکامی که قابل پژوهش است نزدیکترین دادگاه شهرستان خواهد بود مگر اینکه وزارت دادگستری دادگاه شهرستان دیگری را معین نماید.
ماده ۲۰ _ مرجع رسیدگی باختلافات مربوط باسناد ثبت احوال اتباع ایران که در خارج کشور بوسیله مامورین مربوطه صادر شده باشد دادگاه شهرستان تهران است.
مبحث سوم _ در مقررات مشترکه راجع بصلاحیت نسبی دادگاهها
ماده ۲۱ – دعاوی راجعه بدادگاههائی که رسیدگی نخستین می‌نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه درحوزه آن اقامتگاه داردو اگر مدعی علیه در ایران اقامتگاه ندارد درصورتیکه در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیر منقول دارد دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول درحوزه آن واقع است و هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعی می‌تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.
ماده ۲۲ _ در دعاوی بازرگانی و هم چنین در هر دعوای راجع باموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می‌تواند بدادگاه محلی رجوع کن که عقد یا قرارداد در آنجا وقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود.
ماده ۲۳ _ دعاوی راجعه بغیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه بآن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه هم در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده ۲۴ _ درخواست تأمین دلائل و امارات از دادگاه بخشی می‌شود که دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده ۲۵ _ دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در دادگاه بخشی اقامه می‌شود که موضوع دعوی درحوزه آن واقع است.
ماده ۲۶ _ در صورتیکه خواسته مال منقول و غیر منقول باشد مدعی می‌تواند در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و یا در دادگاه محل اقامت مدعی علیه اقامه دعوی کند بشرط اینکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ شده باشد.
ماده ۲۷ _ هر گاه یک ادعا راجع بچند مدعی علیه باشد که در حوزه‌های دادگاههای مختلفه اقامت دارند و یا راجع بچند مال غیر منقول باشد که در حوزه‌های دادگاههای مختلفه واقع شده‌اند مدعی می‌تواند بیکی از دادگاههای نامبرده رجوع کند.
ماده ۲۸ _ هر دعوی که در اثناء رسیدگی بدعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوی طاری نامیده می‌شود و این دعوی اگر با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر اینکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی بدعوی اصلی متوقف به رسیدگی بدعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می‌ماند تا دعوی طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی بآنرا دارد خاتمه پذیرد.
ماده ۲۹ _ در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع بدعوی طاری را بدادگاه صلاحیت دار بفرستد و هر گاه مدعی دعوی نامبرده را در دادگاه صلاحیت دار تا یکماه تعقیب نکند دادخواست نسبت بدعوی طاری بلا اثر
و دادگاهی که مشغول رسیدگی بدعوی اصلی بوده رسیدگی و حکم خواهد داد.
هر گاه دعوی اصلی در دادگاه بخش بوده و دعوی طاری ازحد نصاب دادگاه بخش خارج باشد در اینصورت دعوی اصلی نیز باید بدادگاه شهرستان صلاحیت دار احاله شود مگر اینککه طرفین دعوی برسیدگی دادگاه بخش تراضی نمایند.
ماده ۳۰ _ عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود.
ماده ۳۱ – هر گاه شخص ثالثی که جلب یا وارد دادرسی می‌شود بموجب اسناد یا امارات قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از دادگاهی که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده می‌تواند احاله دعوی را بدادگاه صلاحیت دار درخواست نماید و در اینصورت دادگاه حاکمه باید درخواست او را قبول کند.
ماده ۳۲ _ دعاوی راجع بترکه متوفی درصورتی که دعوی ما بین وراث باشد یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود ر ذیحق در تمام یا قسمتی از ترکه میدانند اگر چه خواسته دین و یا راجع بوصایای متوفی باشد مادام که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل است و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دعاوی نامبرده راجع بدادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه است.
ماده ۳۳ _ دعوای بطلان تقسیم راجع بدادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه بعمل آمده است.
ماده ۳۴ _ دعوی توقف اعم از آنکه از طرف خود بازرگان یا از سرف بستانکارها یا از طرف دادستان باشد باید در دادگاهی که اقامتگاه بازرگان ورشکسته در حوزه آن واقع است اقامه شود.
هر گاه بازرگان متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در دادگاهی اقامه می‌شود که بنگاه بازرگانی شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است.
ماده ۳۵ _ دعوی راجع بورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید درمرکز اصلی شرکت اقامه شود.
ماده ۳۶ _ دعاوی مربوط باصل شرکت ودعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
ماده ۳۷ _ در دعاوی ناشیه از تعهدات شرکت درمقابل اشخاص خارج اشخاص خارج می‌توانند دعاوی خود را در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید تسلیم گردد یا جائیکه پول باید پرداخته شود اقامه نمایند.
ماده ۳۸ _ اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده ۳۹ _ دعوی اعسار نسبت بخواسته در صورتیکه ضمن رسیدگی بدعوی اصلی اظهار شود در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است رسیدگی می‌شود و در صورتی که بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم نخستین را صادر کرده است.
ماده ۴۰ _ دعوی اعسار در مقابل برگهای اجرائیه ثبت اسناد در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
ماده ۴۱ _ دعوی اعسار از هزینه دادرسی مرحله نخستین در دادگاهی اقامه می‌شود که صلاحیت رسیدگی نخستین دعوی اصلی را دارد. دعوی اعسار برای معافیت از هزینه مرحله پژوهشی و فرجام بدادگاهی راجع است که رسیدگی بدعوی اصلی نموده.
ماده ۴۲ _ دعوی خسارت چه از بابت دیر پرداخت پول وجه از بابت هزینه دادگستری و چه از بابت حق الوکاله و امثال آن درصورتیکه در ضمن دعوی اصلی مطالبه شده باشد در دادگاهی رسیدگی می‌شود که دعوی اصلی در آن مطرح شده والا در دادگاهی رسیدگی می‌شود که دعوی در آن خاتمه یافته است.
دعوی خسارت راجع بمرحله فرجام در دادگاهی اقامه می‌شود که از حکم آن دادگاه فرجام خواسته شده و در صورت نقض بدادگاهی راجع است که دعوی بآنجا ارجاع شده و خاتمه یافته است.
ماده ۴۳ _ اختلافات مربوط باجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.
اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع بدادگاهی است که حکم بتوسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
ماده ۴۴ _ در تمام دعاوی که رسیدگی بآن از صلاحیت دادگاه هائی که رسیدگی نخستین می‌نمایند طرفین دعوی می‌توانند تراضی کرده بدادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت دار باشد رجوع کنند تراضی طرفین باید بموجب سند رسمی یا اظهار آنها در نزد دادرس دادگاهی که می‌خواهند دعوی خود را باو رجوع کنند بعمل آید در صورت اخیر دادرس اظهار آنها را در صورت مجلس قید و بمهر یا امضاء آنها میرساند اگر طرفین یا یکی از آنها بی سواد باشد مراتب در صورت جلسه قید می‌شود.
ماده ۴۵ _ پژوهش احکام و قرارهای صادره از دادگاههای شهرستان در دادگاه استان بعمل می‌آید که دادگاههای نامبرده در حوزه آن واقع می‌باشند.
فصل سوم _ در اختلافات راجعه بصلاحیت و ترتیب حل آن
مبحث اول _ دراختلافات راجعه بصلاحیت
ماده ۴۶ _ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت بدعوی که بآن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.
ماده ۴۷ _ هر گاه درموضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق می‌شود.
مبحث دوم _ در ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری
ماده ۴۸ _ اگر اختلاف بین دادگاههای دادگستری راجع بصلاحیت آنها بوسیله پژوهش یا فرجام خواستن از قرار حل نشده باشد هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهد باید درخواست نامه مطابق نمونه مخصوص بدادگاهی که مطابق مواد زیر مرجع حل اختلاف است تقدیم دارد.
دادگاه باید بدرخواست نامبرده درجلسه اداری رسیدگی نماید رسیدگی باصل دعوی تا صدور حکم راجع بحل اختلاف توقیف خواهد شد.
ماده ۴۹ _ هر گاه طرفین اختلاف دو دادگاه بخش باشد و هر دو دادگاه بخش درحوزه یک دادگاه شهرستان باشند حل اختلاف در همان دادگاه شهرستان بعمل می‌آید.
اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه شهرستان بنوده ولی در حوزه یک دادگاه استان باشند حل اختلاف بهمان دادگاه استان رجوع می‌شود و اگر طرفین اختلاف درحوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.
ماده ۵۰ _ هر گاه اختلاف بین دادگاه بخش و دادگاه شهرستان باشد حل اختلاف بدادگاه استان رجوع می‌شود که طرفین اختلاف درحوزه آن واقعند و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.
ماده ۵۱ _ اگر اختلاف بین دو دادگاه شهرستان باشد که در حوزه یک دادگاه استان واقعند حل اختلاف راجع بهمان دادگاه استان است و اگر درحوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور است.
ماده ۵۲ _ اگر اختلاف بین دو دادگاه استان یا دادگاه شهرستان و استان باشد حل آن با دیوان کشور خواهد بود.
ماده ۵۳ _ حکم راجع بحل اختلاف قابل پژوهش و فرجام نیست.
مبحث سوم _ در ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری
ماده ۵۴ _ اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاُ یا اثباتاً ایجاد شود حل آن در دیوان کشور مطابق مواد زیر بعمل میاید.
ماده ۵۵ _ اشخاص ذینفع یا دادستان دادگاه دادگستری که طرف اختلاف است درخواست نامه خود را با ذکر دلائل بدفتر دیوان کشو راقدیم می‌دارد و دادستان دیوان کشور آنرا با نظریه خود برای حل اختلاف نزد رئیس اول دیوان نام برده می‌فرستد.
ماده ۵۶ – برای حل اختلاف درشعبه اول دیوان کشور مجلسی مرکب از هفت نفر از رؤساء و مستشاران دیوان کشور بانتخاب رئیس اول تشکیل و باختلافات رسیدگی و حکم قطعی می‌دهد
ماده ۵۷ _ در صورتیکه دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته باشند و حل اختلاف بدیوان کشور رجوع شده باشد دادستان کل بدرخواست ذی نفع می‌تواند به دادگاه و اداره طرف اختلاف اعلام نماید که تا صدور حکم دیوان کشور از رسیدگی و تعقیب جریان امر خودداری نمایند.
باب دوم _ وکالت در دعاوی
ماده ۵۸ _ در دادگاههای بخش و شهرستان متداعیین می‌توانند شخصاً یا بتوسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاههای استان و دیوان کشور برای تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند.
وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و مامورین قضائی و استادان دانشکده حقوق می‌توانند نسبت بدعاوی راجع بخودشان شخصاً در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده و دادرسی نمایند.
ماده ۵۹ _ وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که بموجب قانون برای آنها مقرر است.
ماده ۶۰ _ وکالت باید بموجب سند رسمی یا بگواهی امین دادگاه بخش یا بخشدار یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل ویا یکی از ادارات رسمی که موکل در آنجا خدمتگذار است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضاء موکل معروف نزد دادگاه بوده و صدور آن از موکل محل شبهه نباشد. در صورتیکه وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید بگواهی یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی ایران رسیده باشد مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مامور سیاسی یا کنسولی ایران در آئین نامه وزارت دادگستری معین خواهد شد
ماده ۶۱ _ اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود باید مراتب در صورت جلسه قید و بامضاء موکل برسد
ماده ۶۲ _ وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجعه بامر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور زیر اختیار وکیل باید در وکالت نامه تصریح شود:
۱ _ وکالت راجع به پژوهش
۲ _ وکالت راجع بفرجام
۳ _ وکالت درمصالحه و تعیین وکیل سازش
۴ _ وکالت در ادعای جعل نسبت بسند طرف و استرداد سندد
۵ _ وکالت در تعیین جاعل
۶ _ وکالت در ارجاع دعوی بداوری و تعیین داور
۷ _ وکالت در توکیل
۸ _ وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
۹ _ وکالت در اقرار (مقصود از اقرار در ماهیت دعوی یا بامری است که کاملا قاطع دعوی باشد)
۱۰ _ وکالت در دعوی خسارت
۱۱ _ وکالت در استرداد دعوی
۱۲ _ وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث
۱۳ _ وکالت در دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده
ماده ۶۳ _ وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به را در صورتی خواهد داشت که در وکالت تصریح شده باشد
ماده ۶۴ _ اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم بوکیل و هم بدادگاه اطلاع دهد عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود اظهار شفاهی در عزل و کیل باید در صورت جلسه قید و بامضاء موکل برسد
ماده۶۵ _ مادام که عزل وکیل باطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغاتی که از طرف دادگاه بوکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود ولی همینکه اطلاع عزل وکیل بدادگاه رسید دادگاه دیگر او را در امور راجعه بدادرسی وکیل نخواهد شناخت
ماده ۶۶ _ در صورتیکه وکیل استعفای خود را کتباً بدادگاه اطلاع دهد دادگاه بموکل اخطار می‌کند که شخصاً یا بتوسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید.
ماده ۶۷ _ وکیلی که در وکالت نامه حق دادرسی در دادگاه بالاتر هم باو داده شده و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر داشته باشد هر گاه پس از صدور رای و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتداء مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ بوکیل محسوب است و هر گاه از این حیث زیانی بموکل وارد شود وکیل مسئول خواهدد بود
در موارد این ماده دادخواست پژوهش و یا فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را معین و معرفی کندو اگر دادخواست ناقص باشد نقص آنرا رفع نماید
ماده ۶۸ _ ابلاغ دادنامه بوکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر ندارد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود
ماده ۶۹ _ در صورت فوت و یا در صورتیکه وکیل بجهتی ممنوع الوکاله شود رسیدگی بدعوی توقیف می‌شود تا وقتیکه موکل وکیل جدید معین کند یا طرف مقابل احضار او را از دادگاه بخواهد و هر گاه بعد از احضار طرف غائب در موعد مقرر حاضر نشود و وکیل جدیدی معین نکند دادگاه بخواهش طرف رسیدگی را مداومت می‌دهد اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود ابتداء مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ بموکل محسوب خواهد شد.
همین حکم جاری است در موردیکه وکیل توقیف شود و یا بواسطه قوه قهریه (فرس ماژر) قادر بانجام وظیفه وکالت نباشد.
باب سوم _ در دادرسی نخستین
فصل اول _ درد دادخواست و پیوستهای آن
مبحث اول _ در شرایط دادخواست
ماده ۷۰ _ شروع برسیدگی در دادگاههای دادگستری محتاج بتقدیم دادخواست است.
ماده ۷۱ _ دادخواست باید بزبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوصی نوشته شود مگر در نقاطی که برگهای نامبرده در دسترس عموم نباشد. در موارد فوری ممکن است دادخواست تلگرافی باشد.
ماده ۷۲ _ در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
۱ _ نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲ _ نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی علیه.
۳ _ تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
۴ _ تعهدات یا جهات دیگری که بموجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه میداند بطوریکه مقصود واضح و روشن باشد.
۵ _ آنچه را که مدعی از دادگاه درخواست دارد.
۶ _ ذکر تمام ادله و وسائلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره.
ادله مثبته باید بترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل گواهی گواه است مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنانرا بطور صریح معین کند.
تبصره _ اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و قصبه و خیابان طوری نوشته شود که ابلاغ بسهولت ممکن باشد.
ماده ۷۳ _ در صورتیکه هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیمومت یاتولیت یا ولایت یا وصایت و یا مدیریت شرکت و امثال آن داشته باشند در دادخواست باید تصریح شود.
مبحث دوم _ پیوستهای دادخواست
ماده ۷۴ _ مدعی باید رونوشت گواهی شده اسنادی را که بآنها استناد کرده پیوست دادخواست مقصود کند از رونوشت گواهی شده رونوشتی است که دفتر دادگاهی که دادخواست بآنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائیکه هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی کرده باشد.
در صورتیکه رونوشت سند در خارجه تهیه شده باشد باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگریها ایران گواهی شود.
هر گاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمت هائی که مدرک ادعاء است خارج نویس شده پیوست دادخواست می‌گردد.
ماده ۷۵ _ در صورتیکه اسناد بزبان فراسی نباشد باید علاوه بر رونوشت گواهی شده سند ترجمه گواهی شده آن نیز پیوست دادخواست شود.
گواهی صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی خواهند نمود.
ماده ۷۶ _ اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باید وکالت نامه وکیل و در صورتیکه دادخواست را قیم داده باشد رونوشت گواهی شده قیم نامه و بطور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود.
ماده ۷۷ _ دادخواست و کلیه برگهای پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی علیه بعده آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
ماده ۷۸ _ تاریخ تقدیم دادخواست باید شمسی و باتمام حروف نوشته شود. دادخواست دهنده باید زیر دادخواست را امضاء کند. و در صورت عجز از امضاء مهر یا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص معتمدی مهر یا اثر انگشت او را گواهی کند.
ماده ۷۹ _ دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمی‌توان بموجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آنکه دعاوی نامبرده طوری مربوط باشد که دادگاه بتواند بتمام آنها درضمن یک دادرسی رسیدگی کند.
اشخاصی که می‌خواهند در دادگاه بخش تا میزان پانصد ریال اقامه دعوی نموده و از مقررات مربوطه بدعاوی که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر است استفاده نمایند نیمتوانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت دادخواست جداگانه بدهند مگر اینکه در دادگاه نامبرده از بقیه دعوی خود صرف نظر نمایند.
ماده ۸۰ _ دادخواست بدفتر دادگاه صلاحیت داد داده می‌شود و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است بدفتر شعبه یک.
ماده ۸۱ _ مدیر دفتر دادگاه بلافاصله پس از رسید دادخواست باید آنرا ثبت کرده رسیدی مشتمل بر نام مدعی و مدعی علیه و تاریخ تسلیم روز و ماه و سال با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند.
تاریخ رسید دادخواست بدفتر تاریخ اقامه دعوی محسوب می‌شود.
ماده ۸۲ _ هر گاه دادگاه دارای یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را بنظر رئیس اول برساند تا رئیس نامبرده آنرا بیکی از شعب ارجاع نماید.
مبحث سوم _ موارد رد درخواست
ماده ۸۳ _ هر گاه در دادخواست مدعی یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست مدیر دفتر آنرا بنظر دادرس دادگاه رسانده و بموجب قرار دادگاه که منتهی در ظرف دو روز باید صادر شود دادخواست رد خواهد شد رونوشت این قرار را که باید حاوی علت رد باشد مدیر دفتر در دفتر دادگاه بدیوار الصاق می‌کند و در مدت ده روز رونوشت نامبرده باید بدیوار دادگاه باقی باشد.
مبحث چهارم _ موارد توقیف دادخواست
ماده ۸۴ _ در موارد زیر دادخواست قبول ولی برای اینکه بجریان افتد باید تکمیل شود:
۱ _ در صورتیکه بدادخواست و پیوستهای آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در نقاطی که تمبر موجو نیست هزینه نامبرده تادیه نشده باشد.
۲ _ وقتی که فقرات ۲/ ۳/ ۴/ ۵/ و۶ ماده ۷۲ و مقررات مواد ۷۴-۷۵-۷۶-۷۷ رعایت نشده باشد.
ماده ۸۵ _ در موارد بالا مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقائص دادخواست را بطور تفصیل بمدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنجروز با رعایت مدت مسافت باو مهلت می‌دهد که نقائص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود دادگاه قرار رد دادخواست را می‌دهد این قرار بمدعی ابلاغ شده و مشارالیه می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از آن پژوهش بخواهد.
فصل دوم _ در ارزیابی خواسته
ماده ۸۶ _ بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت و هزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قید شود.
ماده ۸۷ _ ارزیابی خواسته بترتیب زیر بعمل می‌آید.
۱ – اگر خواسته پول باشد بهای آن عبارت است از مبلغ معین در دادخواست.
۲ – در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک یکقسمت از کل را مطالبه می‌نمایند بهای خواسته مساوی با حاصل جمع تمام قسمتهائی که مطالبه می‌شود.
۳ _ در دعاوی راجعه بمنافع و حقوقی که باید بمواعد معینه استیفاء و یا پرداخته شود بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعی خود را ذیحق درمطالبه آن میداند.
در صورتیکه حق نامبرده محدود بزمان معین نبوده یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه را که در ظرف ده سال باید استیفاء کند.
۴ _ در دعاوی راجعه باموالی غیر پول و بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در دادرسی عادی و یا اولین جلسه در دادرسی اختصاری آنرا تکذیب نکرده است در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای خواسته بیش از ده هزار ریال محسوب است مگر اینکه اجمالاً کمتر بودن بها معلوم باشد.
ماده ۸۸ _ در مواردیکه ما بین اصحاب دعوی در تعیین بهای اموال یا حقوق مالی که موضوع ادعا است اختلاف شود حد وسط بهائی که اصحاب دعوی معین کرده‌اند خواسته محسوب می‌شود.
هر گاه مورد اختلاف بین اصحاب دعوی فاحش باشد دادگاه بوسیله کارشناس بهای واقعی را تشخیص می‌دهد.
تفاوت وقتی فاحش است که از یک خمس کمترین بهائی که طرفین معین کرده‌اند بیشتر باشد.
فصل سوم _ در جریان دادخواست تا جلسه دادرسی
مبحث اول _ در ابلاغ دادخواست
ماده ۸۹ _ مدیر دفتر دادگاه باید در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست و در صورتیکه دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نقائص یک نسخه از آنرا با پیوستهای در پرونده مخصوص که برای دعوی ترتیب می‌دهد بایگانی و نسخه دیگر را با پیوستها برای ابلاغ بمدعی علیه بمأمور ابلاغ تسلیم کند و در کلیه نسخ دادخواست شعبه‌ای که بدعوی رسیدگی خواهد کرد و نام مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم دادخواست بمأمور را قید نماید.
ماده ۹۰_ ابلاغ دادخواست و پیوستها باید بتوسط مأمور ابلاغ بعمل آیدو مأمور نام برده مکلف است آنرا در ظرف دو روز بشخص مدعی علیه ابلاغ کند در صورت امتناع مدعی علیه از گرفتن برگها امتناع او را بگواهی یکنفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل در برگ ابلاغ نامه قید و بدفتر دادگاه عودت دهد.
ماده ۹۱ _ هر گاه مأمور نتواند دادخواست را بشخص مدعی علیه برساند باید در محل اقامت او بیکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید مشروط بر اینکه بنظر مأمور سن ظاهری اشخاص برای تمیز اهمیت برک دادخواست کافی باشد و مشروط بر اینکه بین مدعی علیه و شخصی که برگ را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.
ماده ۹۲ _ اگر اشخاص مذکور در ماده قبل نتوانند بواسطه بیسوادی یا بجهت دیگری رسید بدهند مأمور ابلاغ دادخواست و پیوستهای آنرا با حضور یکنفر پاسبان یا امنیه و یا دو نفر گواه از اهل محل بآنها تسلیم کرده مراتب در برگ ابلاغنامه قید و بامضای گواه میرساند.
ماده ۹۳ _ هر گاه اشخاص مذکور در ماده ۹۱ از گرفتن برگهای دعوی استنکاف کنند مأمور امتناع آنها را بگواهی یکنفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل رسانیده و در همان وقت اعلامیه خطاب بمدعی علیه مشتمل بر امور زیر:
۱ _ نام و مشخاصات مدعی و مدعی علیه.
۲ _ تاریخ روزیکه مأمور برای ابلاغ بمحل آمده.
۳ _ استنکاف اشخاص ساکن در محل از گرفتن برگها.
۴ _ دعوت مدعی علیه در مراجعه بدفتر دادگاهی که رسیدگی بدعوی خواهد نمود برای دریافت دادخواست و پیوستهای آن تنظیم نموده بدرب اقامتگاه مدعی علیه میچسباند و برگهای دعوی را بدفتر دادگاه عودت می‌دهد.
ماده ۹۴ _ در صورتیکه هیچیک از اشخاص مذکور در ماده ۹۱ درمحل نباشد مأمور ابلاغ این امر را بگواهی یکنفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل رسانیده و برگها را بدفتر دادگاه عودت می‌دهد دو نیز اعلامیه‌ای مشتمل بر قیود ۱-۲-۴ مذکور در ماده فوق و اینکه در وقت حضور مأمور کسی در محل نبوده است تنظیم نموده و بدرب اقامتگاه مدعی علیه میچسباند و بعلاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار که وزارت دادگستری برای آگهیهای رسمی در مرکز و شهرستانها معین می‌کند یکنوبت منتشر می‌شود و در آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه‌ای بدرب اقامتگاه مدعی علیه چسبانیده درج می‌گردد و اگر از تاریخ نشر آگهی تا یکماه مدعی علیه برای رؤیت دادخواست بدفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است _ عدم مراجعه مدعی علیه بدفتر باید بگواهی مدیر دفتر برسد مدعی می‌تواند درخواست نماید که قبل از آگهی دادخواست و پیوستهای آن مجدداً بمحل مدعی علیه فرستاده شود.
ماده ۹۵ _ اگر ابلاغ دادخواست در کشور بیگانه باید بشود و مدعی علیه یا اشخاص مذکور در ماده ۹۱ از گرفتن برگها استنکاف کنند گواهی مأمور سیاسی یا کنسولی دائر باستنکاف مدعی علیه یا اشخاص مزبور از گرفتن برگها برای احراز ابلاغ کافی است و تاریخ استنکاف از قبول برگها تاریخ ابلاغ است.
ماده ۹۶ _ تاریخ امتناع مدعی علیه از گرفتن برگها در مورد ماده ۹۰ و تاریخ ابلاغ برگها باشخاص مذکور در ماده ۹۱ و تاریخ چسباندن اعلامیه بدرب اقامتگاه مدعی علیه در مورد ماده ۹۳ و تاریخ انقضاء مدت یکماه از نشر آگهی در مورد ماده ۹۴ تاریخ ابلاغ بمدعی علیه محسوب است.
ماده ۹۷ _ مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضاء نماید.
۱ _ محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف.
۲ _ نام کسی که دادخواست باو ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت بمدعی علیه دارد.
۳ _ نام و معرفی گواهها در مورد مواد ۹۰ – ۹۲ – ۹۳ – ۹۴ – و ۱۰۸.
ماده ۹۸ _ هر گاه معلوم شود محل اقامتی را که مدعی در دادخواست معین کرده است محل اقامت مدعی علیه نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده است و مأمور هم نتوانسته محل اقامت او را پیدا کند باید این نکته را در زیر ابلاغ نامه قید و در ظرف دو روز برگها را بدفتر دادگاه عودت دهد در این صورت مطابق ماده ۸۵ رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه مدعی علیه طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی تعیین شده باشد که در این صورت باید بترتیب مذکور در موارد ۹۱ تا ۹۴ اقدام شود.
ماده ۹۹ _ در صورتیکه مدعی محل اقامت مدعی علیه را غیر از اقامتگاه حقیقی او معین کرده باشد مدعی علیه می‌تواند اقامتگاه حقیقی خود را بدادگاه معرفی کند در اینصورت برگها به محلی که مدعی علیه تعیین کرده است ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۰۰ _ در صورتیکه مدعی نتواند اقامتگاه مدعی علیه را معین کند و بر دفتر دادگاه هم غیر معلوم باشد مفاد دادخواست و پیوستهای آن بدرخواست مدعی و بدستور دادگاه سه دفعه متوالی در روزنامه رسمی و یکی دیگر از جرائد کثیرالانتشار که وزارت دادگستری در مرکز و شهرستانها برای آگهیهای رسمی معین می‌کند آگهی خواهد شد و در آگهی مذکور باید ذکر شود که اگر بعد از آن ابلاغی بوسیله آگهی لازم شود فقط یکنوبت آگهی در روزنامه خواهد شد و مدت آن ده روز است _ مدعی می‌تواند آگهی در جراید دیگر را هم درخواست کند ولی در صورتیکه ذیحق شود هزینه این آگهی‌ها را نمی‌تواند جزء خسارت از مدعی علیه مطالبه کند مدعی علیه که اقامتگاه او معین نشده و بوسیله مطبوعات باو اعلان می‌شود می‌تواند اقامتگاه خود را بدادگاه معرفی کند و در اینصورت برگهای دعوی و پیوستها به اقامتگاهیکه معین کرده است ابلاغ خواهد شد مدعی نیز می‌تواند در صورتیکه بعد از آگهی در مطبوعات از اقامتگاه مدعی علیه مطلع شود درخواست ابلاغ دادخواست را باقامتگاه او بنماید.
ماده ۱۰۱ _ اگر مدعی علیه یکی از ادارات رسمی (اعم از دولتی _ بلدی یا کشوری) یا بنگاههای عمومی
باشد دادخواست و پیوستها برئیس یا قائم رئیس آن اداره ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۰۲ _ در دعاوی راجعه بشرکت‌ها دادخواست و پیوستها بمدیر شرکت یا اشخاص دیگر که از طرف شرکت حق امضاء دارند تسلیم می‌شود و در دعاوی مربوطه بورشکسته یک نسخه بتوسط کارمند ناظر بمدیر تصفیه و یک نسخه بشخص ورشکسته ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۰۳ _ در دعاوی راجعه باهالی محل معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است یک نسخه از دادخواست بشخص یا اشخاصی که مدعی آنها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ می‌شود و نسخه دیگر بکدخدا یا شهرداری محل تسلیم می‌گردد و یک نسخه دادخواست در جایگاه عمومی محل بدیوار الصاق خواهد شد بعلاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن مطابق ماده بعد آگهی خواهد شد.
ماده ۱۰۴ _ در صورتیکه شرکاء ملک یا قنات که عده آنها بیش از پانزده نفر باشد طرف دعوی واقع شوند بدرخواست مدعی دادخواست بدو نفر از شرکاء که سهم آنها از دیگران بیشتر است ابلاغ می‌شود و بعلاوه مفاد دادخواست پیوستهای آن در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار که وزارت دادگستری برای این قبیل از آگهی‌ها معرفی می‌نماید یه دفعه متوالی آگهی خواهد شد و در آگهی مذکور باید ذکر شود که اگر بعد از آن ابلاغی بوسیله آگهی لازم شود فقط یکنوبت آگهی در روزنامه خواهد شد.
ماده ۱۰۵ _ اگر مدعی علیه درحوزه دادگاه دیگری اقامت دارد دادخواست بتوسط دفتر آن دادگاه بوسیله مأمور ابلاغ می‌شود و در جائی که دادگاه نیست توسط اداره شهربانی یا امنیه یا بخشدار یا دهدار محل یا با پست سفارشی دو قبضه و در جائی که هیچیک از این وسائل نباشد بهر وسیله که دادگاه مقتضی بداند و هر گاه مدعی علیه در خارج ایران باشد وسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتیکه در توقیفگاه یا در زندان باشد دادخواست و مدارک در محل نامبرده باو ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۰۶ _ در موارد زیر مأمور ابلاغ نمی‌تواند متصدی امر ابلاغ شود.
۱ _ به اشخاصیکه با مأمور قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند.
۲ _ در صورتیکه بین مأمور ابلاغ و مدعی علیه دعوای مدنی ویا جزائی در دادگاه مطرح باشد و یا آنکه دعوی جزائی سابقاً مطرح بوده و در جنحه بیش از دو سال و در جنائی بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.
ماده ۱۰۷ _ هر یک از اصحاب دعوی یا وکلای آنها می‌توانند محلی را برای ابلاغ برگهای دعوی در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده آنرا بدفتر دادگاه اعلام کنند در اینصورت کلیه برگهای راجعه بدعوی به محل نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۰۸ _ هر گاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که برگهای اولیه در آن محل ابلاغ شده و یا محلی را که برای ابلاغ برگها انتخاب کرده‌اند تغییر دهند باید فوراً محل جدید را با مشخصات بدفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامیکه باین ترتیب اطلاع نداده‌اند برگها بهمان محل سابق فرستاده می‌شود و در صورتیکه کسی در محل نباشد یا اشخاصی که هستند نخواهند رسید بدهند مامور ابلاغ این نکته را با گواهی پاسبان یا امنیه یا دو نفر از اهل محل در ابلاغ نامه تصریح و بدفتر دادگاه عودت می‌دهد در اینصورت برگهای نامبرده ابلاغ شده محسوب است ودر دفتر دادگاه باقی می‌ماند وکسیکه ابلاغ باو می‌بایستی بشود نمی‌تواند بعدم اطلاع از آن متعذر گردد.
ماده ۱۰۹ _ در صورتیکه دادخواست و پیوستهای آن مطابق مواد این مبحث ابلاغ نشود دادگاه ابلاغ را باطل می‌نماید مگر آنکه مدعی علیه پاسخ کتبی خود را داده و اگر ابلاغ برای حضور در جلسه باشد در آن جلسه حاضر شده باشد که در این دو صورت حق اعتراض بطریق ابلاغ نخواهد داشت
ماده ۱۱۰ _ هیچیک از اصحاب دعوی و وکلای دادگستری نمی‌توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده ابلاغ برگهای دعوی مربوط بخود را در محل نامبرده درخواست کنند و اعلام مربوطه بتغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت مطابق ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی حقیقتاً تغییر یافته باشد.
مبحث دوم _ جریان دعوی زا بعد از ابلاغ دادخواست تا تعیین جلسه
ماده ۱۱۱ _ مدعی علیه باید در ظرف ده روز پس از رسید دادخواست بادعای مدعی پاسخ داده رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلائل خود را پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی دعوی جعل سند و معاینه و در خواست تحقیق محلی و استعلام از کارشناس و هر نوع ایراد و دفاعی را که نسبت بدعوی مدعی مؤثر میداند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت ۶ از ماده ۷۲ و مواد ۷۴ تا ۷۸ اصول محاکمات را در پاسخ خود بنماید.
پاسخ مدعی علیه و پیوستهای آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی بعده مدعیان بعلاوه یک نسخه باشد اگر پاسخ مدعی علیه با پیوستهای آن یک نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آنرا بعده مدعیان تهیه نموده و هزینه آنرا دو برابر از مدعی علیه بوسیله مأمور اجراء وصول می‌نماید.
ماده ۱۱۲ _ بعد از رسید پاسخ مدعی علیه مدیر دفتر باید یک نسخه از پاسخ را با پیوستهای آن بایگانی و نسخه دیگر را با پیوستهای آن در ظرف دو روز بوسیله مأمور ابلاغ کند
ماده ۱۱۳ _ مقررات راجع بابلاغ برگهای دعوی بمدعی علیه برای ابلاغ بمدعی نیز از هر جهت منظور می‌شود
ماده ۱۱۴ _ مدعی باید هر پاسخی که دارد مطابق ماده ۱۱۱ نوشته و اگر باسناد یا گواهی جدیدی برای پاسخ از مدافعات مدعی علیه استناد کرده است رونوشت آن اسناد و نام گواهها را پیوست هر نسخه کرده در ظرف ده روز بدفتر دادگاه تسلیم کند
ماده ۱۱۵ _ مدیر دفتر باید در ظرف دو روز پاسخ مدعی را بوسیله مامور ابلاغ برای ابلاغ بمدعی بفرستد و مشارالیه آخرین پاسخ خود را باید تا ده روز بدفتر دادگاه برساند.
پاسخ آخر را مدیر دفتر برای مدعی فرستاده و در همان موقع روز و ساعت رسیدگی را معین کرده اصحاب دعوی را احضار می‌کند _ قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.
ماده ۱۱۶ _ اگر یکی از اصحاب دعوی پاسخ کتبی خود را در موعد مقرره بدفتر دادگاه نرساند مدیر دفتر جلسه دادرسی را معین و بطرفین اطلاع می‌دهد
ماده ۱۱۷ _ مدعی می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است زیاد کند و یا نحوه دعوی یا خواسته و یا درخواست خود را تغییر دهد مشروط بر اینکه منشأ آن همان منشأ دعوای اولی و مربوط بآن باشد _ تغییر درخواست یا زیاد کردن خواسته و تغییر آن در دعوی عادی در لایحه پاسخنامه مدعی و در دعاوی اختصاری در جلسه اول دادرسی بعمل می‌آید و نیز مدعی می‌تواند در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را کم کند
مبحث سوم _ مواعد مخصوص
ماده ۱۱۸ _ موعد پاسخ مدعی و مدعی علیه درصورتی که خارج از مقر دادگاه باشد بترتیب زیر است:
۱_ هر گاه در ایران باشد بنسبت هر سی و شش کیلومتر (شش فرسخ) مسافت بین اقامتگاه او تا مقر دادگاه یک روز بموعد مقرر اضافه می‌شود. کسر از ۳۶ کیلومتر در صورتیکه کمتر از ۱۸ کیلومتر باشد بحساب نمی‌آید واگر ۱۸ کیلومتر یا زیادتر باشد یکروز برای آن منظور می‌شود
۲ – هر گاه در خارجه باشد دو ماه و برای کشورهای دور (آمریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه
ماده ۱۱۹ _ موعد پاسخ مدعی علیه در صورتیکه اقامتگاه معینی نداشته باشد یا دعوی راجع باهالی محل بعده غیر محصور یا راجع بشرکاء ملک یا قنات بیش از پانزده نفر بوده و آگهی شده باشد از روز طبع آخرین آگهی دو مطبوعات سه ماه است و پس از مدت مذکور اگر ابلاغی بوسیله آگهی لازم شود مهلت آن ده روز است وابتدای این مهلت تاریخ طبع آگهی در روزنامه است.
ماده ۱۲۰ _ در صورتیکه در یک دعوی مدعی علیه متعدد باشند طویلترین موعدی که در باره یکنفر از آنان رعایت می‌شود شامل تمام آنها می‌باشد
ماده ۱۲۱ _ هر گاه برگهای دعوی و پیوستها اتفاقاً در غیر اقامتگاه مدعی علیه باو ابلاغ شود موعد پاسخ با رعایت مسافت ازمحل اقامت او منظور می‌شود
ماده ۱۲۲ _ ترتیب جریان کار در دفتر دادگاه وتعیین اوقات جلسه دارسی و تنظیم برگهای دعوی تابع مقررات آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود
فصل چهارم _ جلسه دادرسی
ماده ۱۲۳ _ در موارد زیر مدیر دفتر باید بدون اینکه تعیین جلسه کند مراتب را فوراً بدادگاه اطلاع دهد
۱ _ وقتی که مدعی دادخواست خود را استرداد کرده باشد
۲ _ در صورت سازش طرفین که سازشنامه رسمی بدادگاه رسیده باشد
۳ _ در موردیکه مدعی علیه کاملا و صریحاً بدعوی مدعی تسلیم شده باشد
۴ _ در صورتیکه طرفین حق حضور خود را اسقاط کرده باشند
دادگاه باید در ظرف دو روز تکلیف کار را از حیث اینکه برای تحقیق یا استیضاح محتاج به تعیین جلسه است یا نه معین کند در صورتیکه دادگاه تعیین جلسه را لازم نداند در مورد اول دادخواست را ابطال و در مورد ثانی رسید سازش نامه و ختم امر را در پرونده قید می‌کند و در مورد سوم بلافاصله و در مورد چهارم پس از رسیدگی حکم صادر می‌کند
ماده ۱۲۴ _ هر گاه یکی از طرفین حق حضور خود را برای جلسه دادرسی اسقاط کرده باشد در اینصورت نیز مدیر دفتر باید فوراً و قبل از جلسه بدادگاه اطلاع دهد و اگر دادگاه حضور کسی که حق حضور خود را اسقاط کرده است لازم بداند باید در ظرف دو روز کتباً بمدیر دفتر اطلاع دهد.
مدیر دفتر وقت جلسه را بکسی که دادگاه حضور اورا لازم دانسته است صریحاً اعلام می‌کند که برای اداء توضیحات در جلسه دادرسی حا ضر شود.
ماده ۱۲۵ _ جلسه دادرسی برای اولین روزی که دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگی دارد معین می‌شود ولی وقت باید طوری معین شودکه فاصله بین ابلاغ وقت باصحاب دعوی وروز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
ماده ۱۲۶ _ در مواردیکه اقامتگاه متداعیین یا یکی از آنها درخارج از مقر دادگاه باشد روز جلسه باید با رعایت مسافت و مدتی که عادتاً برای ابلاغ و حضور در دادگاه لازم است معین شود.
ماده ۱۲۷ _ دادگاهها می‌توانند جلسه دادرسی را با رضایت متداعیین بتأخیر اندازند.
ماده ۱۲۸ _ حاکم دادگاه قبل از جلسه دادرسی پرونده کار را بررسی کرده خلاصه از دعوی و مدافعات و دلائل طرفین ترتیب داده نکاتیرا که محتاج بتوضیح است یادداشت می‌کند و درموقع گشایش جلسه خلاصه مزبور را برای اصحاب دعوی خوانده و توضیحاتیرا که لازم است از آنهاا می‌خواهد توضیحات و مذاکرات بطور خلاصه در صورت مجلس نوشته شده و بامضای طرفین می‌رسد.
ماده ۱۲۹ _ در جلسه دادرسی هیچگونه دلیل و سند جدیدی از طرفین پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۳۰ _ عدم حضور یکطرف مانع توضیحات طرف دیگری نمی‌باشد.
ماده ۱۳۱ _ در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوی باید نوشته شود.
۱ _ وقتی که بیان یکی از آنها مشتمل بر اقرار باشد.
۲ _ در موردی که یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
۳ _ در صورتیکه دادگاه بجهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده ۱۳۲ _ دادگاه در جلسه رسیدگی بطرفین تکلیف سازش می‌کند هر گاه سازش کردند مراتب در صورت مجلس نوشته شده بامضای طرفین می‌رسد و در صورتیکه حاضر برای سازش نباشند دادگاه شروع برسیدگی می‌نماید.
ماده ۱۳۳ _ اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارد در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه می‌تواند دعاوی نام برده را جمع کرده بتمام آنها توأماً رسیدگی نماید و هر گاه دعاوی نامبرده در شعب یک دادگاه مطرح باشد بتمام آن دعاوی توأماً در یکی از شعب به تعیین رئیس دادگاه رسیدگی خواهد شد.
در مورد این ماده وکلا و یا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوطه دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده ۱۳۴ _ دادگاه مکلف است در پایان جلسه تکلیف دادرسیرا در صورتیکه قضیه روشن شده باشد با اعلام صریح ختم دادرسی والا با تعیین جلسه بعد معین کند و برای دادگاهها ممنوع است با جمال برگذار نمایند.
در صورتیکه دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن روشن باشد دادگاه می‌تواند نسبت بهمان قسمت دادرسی را ختم کرده و نسبت بقسمت دیگر رسیدگی را ادامه دهد.
ماده ۱۳۵ _ بعد از اعلام ختم دادرسی هیچ قسم اظهار شفاهی یا کتبی از طرفین پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۳۶ _ جلسات دادرسی علنی است مگر در موردیکه علنی بودن جلسه مخل انتظامات عمومی و یا مخالف اخلاق حسنه باشد که در اینصورت دادگاه می‌تواند مستقلاً و یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی و یا بدرخواست دادستان قرار غیر علنی بودن جلسه را بدهد.
ماده ۱۳۷ _ دادگاه می‌تواند نسبت باشخاصی که موجب اختلال نظم جلسه می‌شوند تا چهل و هشت ساعت حکم حبس بدهد و این حکم باید فوراً اجرا شود در مورد این ماده اگر مرتکب از اصحاب دعوی و یا وکلای آنها باشد مدت حبس تا پنج روز خواهد بود.
ماده ۱۳۸ _ در موارد ابلاغ دادگاه باید قبل از اعلام ختم دادرسی عقیده دادستان را در موضوع دعوی استماع کند.
فصل پنجم _ در موارد ابلاغ
ماده ۱۳۹ _ مواردی را که دادستانها باید در دادرسیهای مدنی و بازرگانی در دادگاههای شهرستان و استان مداخله کنند موارد ابلاغ گویند و موارد نامبرده از قرار زیر است.
۱ _ دعاوی راجعه باموال و منافع و حقوق عمومی.
۲ _ دعاوی راجعه بدولت.
۳ _ دعاوی راجعه بوجوه بریّه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد مثل وصایای عمومی و اوقاف عمومی و امثال آن.
۴_ دعاوی راجعه به محجورین و غائب مفقود الاثر.
۵ _ در ایراد راجع برد دادرسیهای دادگستری و درخواست اعاده دادرسی.
ماده ۱۴۰ _ در سایر دعاوی نیز دادستان می‌تواند در هر مورد که لازم بداند بنام حفظ قانون در جلسه دادرسی اظهار نظر نماید.
ماده ۱۴۱ _ در موارد ابلاغ بمحض اینکه جلسه رسیدگی معین گردید مدیر دفتر باید وقت جلسه را بدادستان اطلاع دهد – دادستان مکلف است قبل از جلسه پرونده امر را مطالعه نماید.
ماده ۱۴۴ _ دادستان باید در جلسه دادرسی حاضر شده عقیده خود را در موضوع دعوی قبل از اعلام ختم دادرسی شفاهاً اظهار کند. صل ش
فصل ششم _ دادرسیهای اختصاری
ماده ۱۳۳ _ در موارد مفصله زیر قواعد دادرسی اختصاری رعایت می‌شود.
۱ _ دعاوی حاصله از اجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن و دعاوی راجعه باجرت المثل اعیان مذکوره.
۲ – دعاوی که داخل در صلاحیت دادگاههای بخش است.
۳ – دعاوی بازرگانی و دعاوی راجعه بعلائم صنعتی اختراعات.
۴ – اختلاف راجعه باسناد سجلی.
۵ – دعاوی مربوط بحقوق زوجیت.
۶ – مطالبه نفقه زوجه و اقارب.
۷ – منازعات و اختلافات راجعه باجرای احکام و برگهای لازم الاجرای ثبت اسناد.
۸ – دعاوی راجعه بخسارت دادرسی در صورتیکه مستقلا اقامه شده باشد.
۹ – دعاوی راجعه باعسار.
ماده ۱۴۴ _ در دادرسی اختصاری همین که مدعی دادخواست خود را با پیوستها بدفتر دادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر دادگاه مکلف است در صورتیکه دادخواست کامل باشد بلافاصله و الا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوستها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای مدعی علیه ارسال دارد روز جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضار نامه و روز جلسه کمتر از پنجروز نباشد – مدت مسافت هم بموعد نامبرده اضافه می‌شود.
ماده ۱۴۵ _ در امور مربوط بدادگاههای بخش و اموری که فوریت دارد وقت جلسه را می‌توان زودتر از موعدی که در ماده قبل مقرر شده معین نمود.
ماده ۱۴۶ _ مدعی علیه باید رونوشت تمام اسناد خود را در اول جلسه دادرسی که حاضر می‌شود ابراز نمایدو درصورتیکه مدعی علیه نتوانسته باشد بواسطه کمی مدت اسناد لازمه را حاضر کند حق دارد تعویق جلسه را درخواست کند و هر گاه دادگاه خواهش مدعی علیه را مقرون بصحت دانست جلسه دیگری معین می‌کند و تجدید جلسه دیگر جائز نیست مگر بتراضی طرفین.
ماده ۱۴۷ _ مدعی نیز می‌تواند تعویق جلسه را بخواهد – در صورتیکه مدعی علیه اقامه دلائلی کند که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر بارائه اسناد جدید در این صورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری معین می‌شود وتعویق جلسه دیگر جایز نیست مگر بتراضی طرفین.
ماده ۱۴۸ _ نسبت بدعاوی که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر است طرفین دعوی می‌توانند عین اسناد خود را به دادگاه تقدیم نمایند.
ماده ۱۴۹ _ هر گاه دادگاه بواسطه پیچیدگی و مشکل بودن دعوی مقتضی بداند می‌تواند تکلیف کند که هر کدام از اصحاب دعوی در برگهای کتبی اظهارات خود را بدادگاه تقدیم کند.
ماده ۱۵۰ _ در صورتیکه طرفین دعوی در موارد دادرسی اختصاری بدادرسی عادی تراضی نمایند دادگاه باید دادرسی را بطرز عادی جریان دهد.
ماده ۱۵۱ _ سایر ترتیبات در دادرسی اختصاری مثل دادرسی عادی است مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.
فصل هفتم _ در رأی و حکم
مبحث اول _ حکم حضوری
ماده ۱۵۲ _ پس از اعلام ختم دادرسی هر گاه دادگاه بتواند درهمان جلسه رأی می‌دهد و الا روز و ساعتی را برای اعلام رأی معین کرده و در صورت جلسه دادرسی قید و باصحاب دعوی اعلام می‌نماید – در صورت اخیر نباید بین ختم دادرسی و روز اعلام رأی بیش از یکهفته فاصله شود.
ماده ۱۵۳ _ رأی دادگاه باید نوشته شود و نکات زیر درآن رعایت شود.
۱ _ تاریخ رأی
۲ _ نام و نام خانواده اصحاب دعوی.
۳ _ موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی که مورد رای است
۴ _ جهات و دلائل رای و مواد استنادیه
۵ _ امضاء دادرس یا دادرسهای دادگاه و تصریح نام وسمت آنها
۶ _ تصریح باجرای موقت در صورتیکه دادگاه در این باب رأی دهد
ماده ۱۵۴ _ رای دادگاه اگر راجع بماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم و الا قرار نامیده می‌شود.
ماده ۱۵۵ – دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر آنرا ندارد
ماده ۱۵۶ _ رأی باید در جلسه علنی دادگاه قرائت شود اگر چه جلسه دارسی سری بوده
ماده ۱۵۷ _ بعد از امضای رای طرفین می‌توانند آنرا در دفتر دادگاه بخوانند و از رأی و صورت مجلس و سایر برگهای پرونده رونوشت بگیرند.
ماده ۱۵۸ _ در ظرف پنجروز از تاریخ صدور حکم یا قراری که مستقلا قابل شکایت است پاکنویس آن باید تهیه شده و بامضاء دادرس دادگاه و مدیر دفتر برسد این پاکنویس دادنامه خوانده می‌شود
ماده ۱۵۹ _ در دادنامه نکات زیر باید تصریح شود:
۱ _ نام و نام خانواده و محل اقامت اصحاب دعوی
۲ _ نام و نام خانواده و سمت کسیکه بنام متداعیین اصلی یا از طرف آنها اقامه دعوی کرده یا طرف دعوی واقع شده‌اند
۳ _ تاریخ رای
۴ _ تعیین دادگاه صادر کننده رای
۵ _ نام دادرس یا دادرسهای دادگاه
۶ _ موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی
۷ _ خلاصه دلائل و مستندات هر یک از اصحاب دعوی
۸ _ خلاصه عقیده دادستان در موارد ابلاغ
۹ _ جهات و دلائل و مواد استنادیه
۱۰ _ تصریح باجرای موقت اگر مورد رای باشد
۱۱ _ تصریح باینکه هزینه دادرسی بعهده کی است
ماده ۱۶۰ _ مدیر دفتر باید فوراً پس از امضاء دادنامه بعده اصحاب دعوی رونوشت آنرا تهیه نموده و بمأمور تسلیم نماید که در موقع ابلاغ باصحاب دعوی داده شود.
ماده ۱۶۱ _ مدیر یا اعضاء دفتر قبل از آنکه رای یا دادنامه بامضاء دادرس دادگاه برسد نباید رونوشت از آن بکسی بدهند و در صورت تخلف از این ماده مرتکب بمجازات اداری از درجه ۳ ببالا محکوم خواهد شد
ماده ۱۶۲ _ هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود مگر اینکه دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن بطرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدیست که برای ابلاغ دادخواست و سایر برگها مقرر است برای ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهی شده کافی است
ماده ۱۶۳ _ هر گاه وکیل در دادرسی وکالت برای دادرسی در مرحله بالاتر نداشته باشد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استعفا کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید بموکل ابلاغ شود و مدیر دفتر دادگاه رونوشتی از حکم یا قرار برای ابلاغ بموکل می‌فرستد و ضمناً جهت ابلاغ بموکل را باو اطلاع می‌دهد.
همین حکم جاری است در مواردیکه وکیل توقیف شود و یا بواسطه قوه قهریه (فرس ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.
مبحث دوم _ در حکم غیابی
ماده ۱۶۴ _ اگر مدعی علیه در جلسه دادرسی حاضر نشود اعم از اینکه در دادرسی عادی لایحه دفاعیه خود را داده یا نداده باشد دادگاه بدرخواست مدعی جلسه دادرسیرا تجدید و یا بقضیه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و این حکم غیابی محسوب است مگر اینکه مدعی علیه حق حضور خود را ساقط کرده باشد.
ماده ۱۶۵ _ اگر مدعی در جلسه دادرسی حاضر نشود هر چند که از دادگاه درخواست عدم تعقیب را بطور موقت کرده باشد دادگاه بدرخواست مدعی علیه دادخواست را ابطال و حکم خسارت وارده بر او را می‌دهد.
ماده ۱۶۶ _ هر گاه طرفین در جلسه دادرسی حاضر نشوند بدون اینکه درخواست رسیدگی غیابی کرده باشند یا
یکطرف حاضر نشده لیکن درخواست صدور حکم غیابی یا ابطال دادخواست نشود رسیدگی بدعوی از نوبت خارج و بآن کار رسیدگی نخواهد شد تا وقتیکه مدعی رسیدگی بدعوی را بخواهد.
ماده ۱۶۷ _ هر گاه اصحاب دعوی حق حضور خود را ساقط کرده و دادگاه حضور هیچیک از آنها را برای توضیحات لازم نداند بدادخواست و لوایح طرفین رسیدگی کرده حکم می‌دهد و این حکم حضوری محسوب است و در صورتیکه یکی از طرفین اسقاط حضور کرده و دادگاه توضیحات او را لازم نداند در اینصورت نیز رسیدگی کرده حکم می‌دهد ولی این حکم نسبت بطرفی که حق حضور خود را ساقط کرده حضوری محسوب است.
ماده ۱۶۸ _ هر گاه طرفی که اسقاط حق حضور خود را کرده و دادگاه توضیحات اورا لازم دانسته و او را احضار کرده است حاضر نشود اگر مدعی باشد دادگاه به درخواست مدعی علیه دادخواست اورا ابطال و اگر مدعی علیه باشد به درخواست مدعی بادله او رسیدگی وحکم می‌دهد – در صورت ابطال دادخواست دادگاه به درخواست مدعی علیه حکم خسارت وارده بر مدعی علیه را صادر می‌نماید واگر هر دو حاضر نشوند رسیدگی بدعوی از نوبت خارج خواهد شد.
ماده ۱۶۹ _ در مرحله رسیدگی نخستین اگر مدت یکسال از تاریخیکه رسیدگی بدعوی از نوبت خارج شده درخواست تعقیب آن نشود دادخواست باطل و مدعی می‌تواند بوسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.
ماده ۱۷۰ _ در دادرسیها عادی هر گاه مدعی علیه در یکی از جلسه‌های دادرسی حاضر شود رای دادگاه حضوری محسوب است هر چند که مدعی علیه در جلسه‌های بعد غائب باشد.
ماده ۱۷۱ _ هر گاه مدعی علیه متعدد باشند و فقط بعضی از آنها درجلسه دادگاه حاضر شده و مدعی درخواست رسیدگی نماید دادگاه نسبت به کسیکه حاضر شده است بدعوی رسیدگی می‌نماید لیکن صدور حکم را بتأخیر انداخته و مدعی علیه غائب را مجدداً احضار می‌کند و در احضاریه باید تصریح شود که در صورت عدم حضور مدعی علیه در جلسه دادرسی حکم دادگاه حضوری است در اینصورت اگر مدعی علیه غائب در جلسه بعد هم حاضر نشود دادگاه رسیدگی را تکمیل نموده و نسبت بتمام مدعی علیهم حکم می‌دهد و حکم دادگاه حضوری محسوب است.
ماده ۱۷۲ _ هر گاه مدعی بعد از حضور در جلسه اول دادرسی در جلسات بعد حاضر نشود مدعی علیه می‌تواند از دادگاه درخواست ابطال دادخواست یا صدور رأی نسبت بدعوی مدعی بنماید و در صورت اخیر رأی دادگاه حضوری محسوب است.
ماده ۱۷۳ _ هر گاه پس از ابلاغ اولین حکم غیابی جلسه نخستین به محکوم علیه و انقضاء مدت اعتراض و پژوهش محکوم له تا شش ماه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش درخواست صدور برگ اجرائیه نسبت به آن ننماید و یا پس از صدور برگ اجرائیه تا یکسال از تاریخ صدور آن اجرای آنرا تعقیب نکند حکم غیابی ملغی الاثر خواهد بود و مدعی می‌تواند تجدید دعوی کند.
مبحث سوم _ در اعتراض بحکم
ماده ۱۷۴ _ محکوم علیه غائب می‌تواند در ظرف ده روز بحکم غیابی اعتراض کند.
ماده ۱۷۵ _ مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی رونوشت حکم غیابی بمحکوم علیه غائب یا وکیل او با رعایت مسافت قانونی بین مقر دادگاه و اقامتگاه آنها حساب می‌شود.
ماده ۱۷۶ _ مدت اعتراض برای اشخاصی که در کشورهای خارجه مقیمند دو ماه و برای کشورهای دور (امریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه است.
ماده ۱۷۷- هر گاه کسی که حق اعتراض بحکم یا قرار غیابی دارد در اثناء مدت اعتراض ورشکسته – محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار غیابی بمدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ به قیم در مورد محجور و از تاریخ ابلاغ بوارث یا قائممقام در مورد فوت محکوم علیه شروع می‌شود.
ماده ۱۷۸- اگر سمت یکی از طرفین دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت ویا وصایت بوده این سمت قبل از انثضاء مدت اعتراض از او زایل گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار بکسی که باین سمت قائم مقام او می‌شود شروع خواهد شد واگر زوال این سمت بواسطه رفع حجرباشد مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار بکسی که از او رفع حجرشده است شروع می‌گردد.
ماده ۱۷۹- در صورتیکه اعتراض بعد از انقضاء مدت قانونی بعمل آمده باشد دادخواست اعنراض بموجب قرار دادگاه رد می‌شود.
ماده ۱۸۰- دادخواست اعتراض و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف مقابل بعده آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
ماده ۱۸۱- در موارد زیر دادخواست اعتراض قبول ولی بجریان نمی‌افتد.
۱ – هرگاه کسیکه بعنوان وکالت از طرف محکوم علیه غائب دادخواست اعنراض داده وکالت نداشته است.
۲ – در صورتیکه مطابق قانون هزینه دادرسی داده نشده باشد.
ماده ۱۸۲ – در موارد مذکوره فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز بدادخواست دهنده نواقص را کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مسافت قانونی باو مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند و در صورتیکه آنرا رفع ننمود دادخواست بموجب قراردادگاه رد می‌شود هرگاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وکالت نامه باشد در صورتیکه وکالت نامه در مدت مقرر برای رفع نقص بدفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگرچه وکالت نامه بعد از انقضای مدت اعتراض تنظیم شده باشد.
ماده ۱۸۳ – در صورتیکه نسخه دادخواست و برگهای پیوست بآن بعده کافی نبوده ویا رونوشت‌ها گواهی شده نباشد دفتر دادگاه از دادخواست و پیوستها رونوشت گواهی شده بعده لازم تهیه می‌کند و هزینه تهیه رونوشت دو برابر از معترض گرفته می‌شود.
ماده ۱۸۴ – مدیر دفتر در ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آنرا برای طرف مقابل می‌فرستد و طرف در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید در دو نسخه پاسخ بدهد یک نسخه از این پاسخ با پیوستها برای ابلاغ بمعترض ارسال و در همان موقع جلسه دادرسی معین و بطرفین ابلاغ میکردد و در دادرسیهای اختصاری مدیر دفتر روز و ساعت دادرسی را معین کرده و در ضمن ابلاغ دادخواست و پیوستهای آن وقت دادرسی را بطرفین اطلاع می‌دهد - دادگاه پس از رسیدگی باعتراضات مجدداً حکم می‌دهد.
ماده ۱۸۵- هرگاه محکوم علیه غائب بعد از اعتراض برای رسیدگی ثانوی برای رسیدگی ثانوی حاضر نشد دادگاه غیاباً رسیدگی کرده حکم می‌دهد – این حکم حضوری است.
ماده ۱۸۶ – اعتراض محکوم علیه غائب اجرای موقت را توقیف نمی‌کند مگر اینکه در اول اعتراض یا درحین دادرسی ثانوی که حکم مجدد صادر نشده است محکوم علیه غائب توقیف اجرای موقت حکم غیابی را بخواهد – نسبت باین درخواست دادگاه مکلف است رسیدگی کرده قبول یا رد آنرا در ظرف دو روز اعلام کند.
ماده ۱۸۷ _ قرارهائی که مستقلا قابل پژوهش یا فرجام است در صورتیکه غیابی باشد بترتیبی که برای اعتراض بحکم مقرر است قابل اعتراض است.
ماده ۱۸۸ _ کسی غیر از معترض بحکم یا قرار از رأی دادگاه استفاده نمی‌کند مگر اینکه رأی دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در اینصورت رأی دادگاه نسبت باشخاصی هم که حکم یا قرار غیابی شامل آنها بوده و اعتراض نکرده‌اند سرایت خواهد نمود.
مبحث چهارم _ درتصحیح احکام
۱۸۹ _ هر گاه در تنظیم حکم یا قرار دادگاه اشتباه در حساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بینی رخ دهد مثل از قلم افتادن یکی از اصحاب دعوی یا زیاد شدن نام دادگاه صادر کننده می‌تواند مادام که قرار یا حکم اجرا نشده است بدرخواست اصحاب دعوی حکم یا قرار را تصحیح کند این تصحیح زیر رأی و قرار یا حکم یا در برک دیگری که پیوست قرار یا حکم می‌شود نوشته خواهد شدو دادن رونوشت حکم بدون پیوست تصحیح ممنوع است تصحیح حکم بطرفین دعوی ابلاغ و در مواردی که اصل حکم یا قرار قابل پژوهش و فرجام است تصحیح حکم و قرار نیز در مدت مقرر قانونی برای پژوهش و فرجام احکام قابل پژوهش و فرجام است _ حکم در قسمتی که مورد اشتباه و سهو نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
ماده ۱۹۰ _ هر گاه حکم مورد تصحیح بواسطه اعتراض یا پژوهش یا فرجام از بین برود حکم تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
فصل پنجم _ در اجرای موقت احکام
ماده ۱۹۱ _ اجرای موقت احکام فقط بدرخواست یکی از اصحاب دعوی می‌شود و آنهم مخصوص است بموارد زیر:
۱ _ وقتی که حکم بموجب اسناد رسمی صادر شده و یا بموجب اسناد عادی که طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف کرده.
۲ _ وقتی که موعد اجاره منقضی شده و بموجب حکم دادگاه مستأجر محکوم برد یا تسلیم یا تخلیه عین مستأجره شده است.
۳ _ در موقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و بمتصرف اول تسلیم شود.
۴ _ وقتی که در منازعات راجعه باجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.
۵ _ در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می‌شود.
۶ _ در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که بواسطه تأخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه خسارت کلی برای محکوم له حاصل خواهد شد و یا اینکه تأخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد بود.
ماده ۱۹۲ _ شخصی که در خواست اجرای موقت می‌کند باید تأمین بدهد و تأمینی که از او خواسته می‌شود بطوری است که در مورد تامین خواسته معین است
در صورتیکه محکوم به وجه نقد باشد بعد از وصول در صندوق دادگستری توقیف می‌شود و محتاج به تأمین دیگر نخواهد بود.
ماده ۱۹۳ _ دادگاه می‌تواند در خواست اجرای موقت را در صورتیکه محکوم به قابل تفکیک باشد نسبت به قسمتی بپذیرد.
ماده ۱۹۴ _ در صورتیکه از اجرای موقت حکم برای محکوم علیه خسارتی وارد بیاید که نتوان مقدار آنرا معین کرد
و تامین از محکوم له گرفت درخواست اجرای موقت پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۹۵ _ هر گاه مدعی درخواست اجرای موقت کرده و دادگاهی که رسیدگی نخستین نموده در حکم خود راجع باجرای موقت قراری نداده باشد دیگر نمی‌تواند در این باب رأی بدهد و محکوم له فقط از دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است اجرای موقت را می‌خواهد اگر چه هنوز از حکم پژوهش خواسته نشده باشد.
ماده ۱۹۶ _ دادگاه مذکور فوق درخواست محکوم له را بطرف ابلاغ و معجلا رسیدگی کرده رأی می‌دهد بدون اینکه رسیدگی بدرخواست اجرای موقت را منوط برسیدگی بماهیت دعوی کند.
فصل هشتم _ در امور اتفاقی
مبحث اول _ در ایرادات
ماده ۱۹۷ _ در موارد زیر مدعی علیه می‌تواند ضمن پاسخ از ماهیت دعوی ایراد کند:
۱ _ وقتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد.
صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعکس و دادگاههای دادگستری نسبت بمراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است.
۲ _ در مودریکه دعوی از جهت صلاحیت نسبی راجع بدادگاه دیگری است
۳ _ در موردیکه دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوی نیست دعوائیست که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد
۴ _ در صورتیکه دعوی مشمول مروز زمان باشد.
ماده ۱۹۸ _ در موارد زیر مدعی علیه می‌تواند بدون آنکه پاسخ مدعی را بدعد ایراد کند:
۱ _ در صورتیکه مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسیکه ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.
۲ _ وقتی که ادعاء متوجه شخص مدعی علیه نباشد.
۳ _ هر گاه کسی بعنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد.
۴ _ وقتی که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
ماده ۱۹۹ _ مدعی نیز حق دارد نسبت بکسیکه بعنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوی را داده است در صورتیکه سمت او محرز نباشد ایراد کند.
ماده ۲۰۰ _ در صورتیکه مدعی علیه اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند.
ماده ۲۰۱ _ ایرادات در دادرسیهای عادی باید در اولین لایحه‌ای که در پاسخ طرف داده می‌شود بعمل آید و در دادرسیهای اختصاری در اولین جلسه دادرسی مگر اینکه سبب ایراد بعد حادث شود.
ماده ۲۰۲ _ درمورد فقره ۱ ماده ۱۹۷ و درکلیه موارد مذکور در ماده ۱۹۸ قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید و در مورد فقره ۲ از ماده ۱۹۷ در صورتی دادگاه از رسیدگی امتناع می‌نماید که طرفین برسیدگی آن دادگاه تراضی نکرده باشند.
ماده ۲۰۳ _ دادگاه در صورت قبول ایراد مدعی علیه راجع بعدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت می‌دهد و در
مورد شق ۳ از ماده ۱۹۷ هر گاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی بدعوی امتناع کرده و پرونده امر را بدرخواست مدعی بدادگاهی که دعوی در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد مذکور در ماده ۱۹۷ و ماده ۱۹۸ دادگاه قرار رد دعوا می‌دهد.
ماده ۲۰۴ _ هر گاه مدعی علیه در موعد مذکور در ماده ۱۱۱ بدون ورود در ماهیت دعوی ایرادات مذکور در ماده ۱۹۸ را بنماید مدیر دفتر لایحه مدعی علیه را بمدعی ابلاغ می‌کند که در ظرف پنجروز پاسخ بدهد و پس از رسید پاسخ برگهای دعوی را برای رسیدگی و صدور قرار بدادگاه می‌فرستد و رسیدگی بایراد در جلسه خارج از نوبت و بدون حضور طرفین بعمل می‌آید مگر آنکه دادگاه حضور طرفین را در جلسه رسیدگی لازم بداند.
ماده ۲۰۵ _ هر گاه قرار دادگاه مبنی بر رد ایراد باشد مدیر دفتر فوراً بمدعی علیه اخطار می‌کند که در ظرف ده روز دفاعات خود را مطابق ماده ۱۱۱ بنماید و ضمناً تصمیم دادگاه را راجع برد ایراد بمدعی علیه اطلاع می‌دهد و پس از رسید پاسخ مطابق مواد ۱۱۱ تا ۱۱۵ اقدام می‌شود.
ماده ۲۰۶ _ در صورتیکه ایرادات با پاسخ در ماهیت دعوی اظهار شده باشد رسیدگی بایراد در جلسه دادرسی بعمل می‌آید.
ماده ۲۰۷ _ هر گاه ایرادات مذکور در مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ در اولین لایحه دادرسی عادی یا در اولین جلسه دادرسی اختصاری بعمل نیامده باشد دادگاه مکلف نیست علیحده از ماهیت دعوی نسبت بآن رأی دهد و همچنین است ایرادات دیگری که در این مبحث ذکر نشده.
مبحث سوم _ رد دادرسان
ماده ۲۰۸ _ دادرسان دادگستری در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند و اصحاب دعوی می‌توانند آنها را رد کنند.
۱ – وقتی که دادرس یا زوجه او نفع شخصی در ادعائی که اقامه شده است داشته باشد.
۲- وقتی که دادرس یا زوجه او با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند.
۳- وقتی که دادرس قیم یکی از اصحاب دعوی یا کفیل امور او است و یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور دادرس است.
۴- وقتی که دادرس یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوی هستند.
۵- وقتی که دادرس با یکی از اصحاب دعوی یا اشخاصیکه با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی جنائی یا جنحه‌ای داشته‌اند و هنوز پنجسال در صورت جنائی و دو سال در صورت جنحه‌ای از زمان صدور حکم قطعی نگذشته است.
۶- در صورتیکه ما بین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری مطرح است.
۷- وقتی که دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده بعنوان دادرس یا داوری یا کارشناسی یا گواهی اظهار عقیده کرده یا کتباً توصیه کرده باشد.
ماده ۲۰۹ _ امتناع دادرس از رسیدگی یا رد او باید منتهی تا جلسه اول رسیدگی بعمل آید مگر آنکه جهت رد دادرس در جریان دادرسی حادث شود.
ماده ۲۱۰ _ دادرس نمی‌تواند در غیر موارد مذکور در ماده ۲۰۸ رد را قبول کرده یا از رسیدگی امتناع نماید.
ماده ۲۱۱ _ اظهار رد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی در صورتیکه اظهار رد کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است آنرا بنظر دادرس برساند و اظهار شفاهی در صورت جلسه دادگاه قید و بامضاء اظهار کننده می‌رسد.
ماده ۲۱۲ – دادرس پس از اطلاع بایراد مکلف است در ظرف دو روز قراری صادر کند _ هر گاه دادرس رد را قبول نکرد طرف می‌تواند در ظرف ده روز بدادگاه استان شکایت کند _ شکایت نامه بخود دادرس داده شده و بتوسط دفتر دادگاه باید فوراً شکایت نامه بدادگاه استان فرستاده شود.
ماده ۲۱۳ _ در مورد ماده قبل هر گاه دادرسی که در خواست رد او شده دادرس بخش باشد شکایت نامه را برای رسیدگی بدادگاه شهرستانیکه دادگاه بخش در حوزه آن دادگاه واقع است می‌فرستد.
ماده ۲۱۴ _ هر گاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نمود یا دادگاه بالاتر قرار رد او را داد رسیدگی بشعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد بکارمند علی البدل و اگر کارمند علی البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود.
ماده ۲۱۵ _ هر گاه دادرسی که رد خود را قبول نکند از کارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندان علی البدل دادگاه استان تکمیل و با حضور دادستان در غیاب دادرسی که درخواست رد او شده است قرار مقتضی را بدهد. مرجع شکایت اصحاب دعوی از قرار دادگاه استان راجع برد کارمند دادگاه استان دیوان کشور است.
ماده ۲۱۶ _ اگر قرار بر رد دادرسی که کارمند دادگاه استان است صادر شود یادادرس از ابتداء امتناع کرده یا رد را قبول نمود دادگاه استان با کارمند علی البدل یا کارمند شعبه دیگر تکمیل و بدعوی رسیدگی می‌نماید.
ماده ۲۱۷ _ هر گاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و عده باقیمانده آندادگاه و کارمندان علی البدل برای رسیدگی کافی نباشد امر راجع بدیوان کشور می‌شود.
دیوان کشور در صورتی که درخواست رد را وارد دید کار را بدادگاه دیگری که در همان درجه باشد محول می‌کند.
مبحث سوم – در تأمینی که اتباع دولتهای خارجه باید بدهند
ماده ۲۱۸ _ اتباع دولتهای خارجه اعم از اینکه مدعی اصلی باشند و یا بعنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند باید در صورت درخواست طرف برای تأدیه خسارتی که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکنست بآن محکوم گردند تأمین دهند درخواست نامبرده فقط از مدعی علیه تبعه ایران پذیرفته می‌شود و باید در دادرسی عادی در ضمن اولین لایحه که بدادگاه داده می‌شود و در دادرسی اختصاری در اولین جلسه بعمل آید و الا مسموع نخواهد بود.
ماده ۲۱۹ _ در موارد زیر اتباع خارجه از دادن تأمین معاف هستند.
۱ – در صورتیکه در خاک دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ایران از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
۲ – در دعاوی راجعه ببرات و فته طلب و چک.
۳ - در دعاوی متقابل.
۴ _ دعاوی که مستند بسند رسمی است.
۵ _ دعاویکه بر اثر آگهیهای رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض بثبت و دعاوی بر علیه متوقف و غیره.
ماده ۲۲۰ _ هر گاه در اثناء دادرسی تابعیت خارجی مدعی یا پژوهش خواه کشف یا تابعیت ایران از او سلب
و یا سبت معافیت از تأمین از او زائل گردد مدعی علیه یا پژوهش خوانده ایرانی می‌تواند درخواست تأمین نماید.
ماده ۲۲۱ _ دادگاه راجع بدرخواست تأمین قراری داده و ضمن قرار میزان تأمین را تعیین و نیز مدتی برای دادن تأمین معین می‌نماید مادامی که تأمین داده نشده دادرسی متوقف خواهد ماند _ در صورتیکه مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گشته و مدعی تأمین نداده باشد بدرخواست مدعی علیه در مرحله نخستین و بدرخواست پژوهش خوانده در مرحله پژوهش قرار رد دادخواست صادر می‌شود.
ماده ۲۲۲ _ هر گاه بر دادگاه معلوم شود میزانی که برای تأمین تعیین گردیده کافی نیست مقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌کند و در صورت امتناع مدعی یا پژوهش خواه از دادن تأمین نامبرده موافق ماده فوق اقدام می‌شود
ماده ۲۲۳ _ قرار تأمینی که در مورد مواد قبل صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام نیست مگر با حکمی که در اصل دعوی صادر می‌شود
مبحث چهارم _ در تأمین خواسته
۱ _ در خواست تأمین
ماده ۲۲۴ _ مدعی می‌تواند در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی تا وقتی که ختم دادرسی اعلان نشده است از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید.
ماده ۲۲۵ _ درخواست تأمین را قبل از اقامه دعوی نیز می‌توان کرد بشرائط زیر:
۱_ دعوی مستند بسند رسمی باشد.
۲ _ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
۳ _ مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً بصندوق دادگاه بپردازد و یا ضامن معتبر بدهد. تعیین میزان خسارت بنظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است.
ماده ۲۲۶ _ درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی بدعوی را دارد.
ماده ۲۲۷ _ در صورتیکه درخواست کننده تأمین تا ده روز بعد از صدور قرار تأمین دادخواست نسبت باصل دعوی ندهد قرار تأمین را دادگاه بدرخواست طرف مقابل ملغی می‌نماید.
ماده ۲۲۸ _ نسبت بطلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده در صورتیکه حق مستند بسند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.
ماده ۲۲۹ _ بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم له درخواست تأمین محکوم به نماید هر چند حکم غیابی باشد و این درخواست از دادگاهی می‌شود که حکم راصادر کرده است.
ماده ۲۳۰ _ درخواست تامین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.
ماده ۲۳۱ _ هر گاه دعوی رجوع بداور شده باشد درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که دعوی در آن اقامه و رجوع بدار شده است.
ماده ۲۳۲ _ قبول درخواست تامین خواسته بنظر دادگاه است جز در موارد زیر که دادگاه مکلف بقبول درخواست است.
۱ – در موردی که دعوی مستند بسند رسمی یا سند عادی باشد که دارای اعتبار سند رسمی شده است.
۲- در صورتیکه مدعی بر دادگاه معلوم نماید که خواسته در معرض تضییع با تفریط است و دعوی مستند بسند عادی باشد.
۳ _ در سایر موارد که بموجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
ماده ۲۳۳ _ در مواردی که قبول درخواست تامین بنظر دادگاه است در صورتی دادگاه درخواست راقبول می‌نماید که درخواست کننده جبران خساراتیرا که ممکن است از تامین بطرف مقابل وارد آید تامین نماید _ تعیین میزان خسارت مذکور بنظر دادگاه است.
ماده ۲۳۴ _ در صورتیکه درخواست تامین کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است درخواست نامه را فوراً بنظر دادگاه برساند و در موردیکه خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد دادگاه بدون اخطار بطرف فوراً بدلائل درخواست کننده رسیدگی نموده و قرار رد یا قبول درخواست تامین را صادر می‌نماید.
ماده ۲۳۵ _ در صورتیکه رسیدگی بدلائل درخواست تامین بدون حضور مدعی علیه بوده مدعی علیه می‌تواند بقرار تامین اعتراض کند _ مدت اعتراض بعد از ابلاغ ده روز است و قرار نامبرده پس از انقضاء مدت یا رد اعتراض اجرا می‌شود مگر در مواردی که خواسته در معرض تضییع یا تفریط بوده که در اینصورت رعایت انقضاء مدت لازم نیست و اعتراض مدعی علیه نیز مانع از اجرا نخواهد بود.
ماده ۲۳۶ _ قرار تامین باید بمدعی علیه ابلاغ و پس از آن اجرا شود جز در مواردی که ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد که در اینصورت قرار تأمین اجرا و پس از آن ابلاغ می‌شود.
ماده ۲۳۷ _ در صورتیکه موجب تأمین مرتفع شود دادگاه بدرخواست مدعی علیه قرار رفع تامین را خواهد داد و در صورت صدور حکم ببطلان دعوی مدعی تأمین طبعاً مرتفع می‌شود.
ماده ۲۳۸ _ قرار قبول یا رد تامین قابل پژوهش و فرجام نیست.
ماده ۲۳۹ _ در صورتیکه درخواست کننده تامین بموجب حکم نهائی محکوم ببطلان دعوی شود طرف او حق خواهد داشت خسارتی را که از تامین باو وارد شده است مطالبه کند.
۲ _ در اقسام تأمین
ماده ۲۴۰ _ تامین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول.
ماده ۲۴۱ _ اگر خواسته یا محکوم به عین معین و توقیف آن ممکن باشد دادگاه نمی‌تواند مال دیگر را بعوض آن توقیف کند.
ماده ۲۴۲ _ در صورتیکه خواسته یا محکوم به عین معین نبوده ویا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته یا محکوم به از سایر اموال مدعی علیه یا محکوم علیه توقیف می‌کند.
ماده ۲۴۳ _ مدعی علیه یا محکوم علیه می‌تواند بعوض مالی که دادگاه می‌خواهد آنرا توقیف کند و یا توقیف کرده است وجه نقد یا برگهای بهادار بمیزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر ودیعه بگذارد و نیز می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است بمال دیگر بنماید مشروط باینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد و نیز می‌تواند با دادن ضامن معتبر درخواست رفع توقیف نماید.
در مواردی که عین خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد تبدیل تأمین منوط برضایت مدعی یا محکوم له است.
ماده ۲۴۴ – ضامنی که بموجب ماده قبل داده می‌شود ممکن است یک یا چند نفر باشد و در صورت تعدد ضامن هر یک از آنها باید صریحاً قید کند که چه مقدار از خواسته را ضمانت می‌کند.
۱ _ مأمورین دولت و شهرداریها.
۲ _ اشخاصی که مصونیت از توقیف دارند.
۳ _ وکلای دادگستری برای موکلین خود.
ماده ۲۴۶ _ درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را داده است.
ماده ۲۴۷ _ کسیکه ضامن می‌دهد باید ضامن را در دادگاه حاضر کرده یا ضمانت نامه‌ای که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است بدادگاه تقدیم کند _ ضامن دهنده مکلف است در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن و یا ضامن‌های خود را در دادگاه ثابت کند.
در صورتیکه یکی از بانکهای معتبر یا شرکتهای بازرگانی معتبر ضمانت کنند و امضاء و مهر بانک یا شرکت در نظر دادگاه معروف باشد حضور در دادگاه یا تنظیم ضمانت نامه رسمی لازم نیست.
ماده ۲۴۸ _ بعد از معرفی ضامن یا رسید ضمانت نامه دادگاه روزی را معین می‌کند که طرفین در جلسه دادگاه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن مذاکره نماید و این اقدام باید فوراً در جلسه فوق العاده و خارج از نوبت بعمل آید.
ماده ۲۴۹ _ اگر درخواست کننده تأمین یا وکیل او در روز معین حاضر نشوند دادگاه می‌تواند ضمانتی را که برای تأمین کلیه یا قسمتی از خواسته کافی میداند قبول کند.
ماده ۲۵۰ _ ضمانت ضامنی که شخصاً در دادگاه حاضر می‌شود در صورت مجلس قید و بامضای او می‌رسد _ این ضمانت نامه اثر ضمانتی را دارد که بموجب سند رسمی بعمل آمده باشد.
ماده ۲۵۱ _ پس از قطعیت حکم و صدور برگ اجرائی برگ نامبرده بمحکوم علیه و کسیکه برای تأمین خواسته یا محکوم به ضمانت کرده ابلاغ می‌شود و هر گاه محکوم علیه در ظرف ده روز پس از ابلاغ برگ اجرائی مفاد حکم را اجرا ننمود محکوم به از ضامن بترتیبی که برای اجرای احکام مقرر است وصول می‌شود.
۳ _ توقیف اموال غیر منقول
ماده ۲۵۲ _ دفتر دادگاه مکلف است در ظرف دو روز رونوشت قرار دادگاه را در باب توقیف مال غیر منقول باداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال دارد در قرار نامبرده باید نام و نام خانواده و سایر مشخصات مدعی علیه و میزان خواسته و نوع و سایر مشخصات ملک توقیف شده صریحاً قید گردد.
هر گاه ملک بموجب دفتر املاک بنام غیر مدعی علیه ثبت شده باشد یا آنکه غیر مدعی علیه درخواست ثبت کرده و یا مدعی علیه درخواست ثبت نموده ولی مورد اعتراض دیگری واقع شده باشد اداره ثبت باید در ظرف دو روز آنرا بدفتر دادگاه اطلاع دهد.
بعد از رفع توقیف رونوشت قرار دادگاه دائر به رفع را دفتر دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک می‌فرستد تا در دفتر املاک قید شود
ماده ۲۵۳ _ توقیف اموال غیر منقول به مجرد ابلاغ قرار دادگاه بمدعی علیه یا ثبت قرار دادگاه در اداره ثبت املاک محل حاصل می‌شود.
توقیف مال غیر منقول موجب توقیف محصول آن نیست.
ماده ۲۵۴ _ توقیف محصول املاک و باغها اگر چه عین خواسته باشد قبل از برداشت و تعیین سهم مدعی علیه ممنوع است مگر در مواردی که سایر دارائی منقول و غیر منقول مدعی علیه برای تامین خواسته کفایت نکند و یا مدعی علیه بتوقیف عین رضایت دهد.
در صورتیکه مدعی نتواند برای طرف دارائی دیگری ارائه دهد و بدین جهت محصول ملک یا باغ قبل از برداشت و تعیین سهم توقیف شود مدعی علیه حق دارد در خواست توقیف مال دیگر نموده یا مطابق مقررات فوق ضامن بدهد و قبول این درخواست الزامی است.
ماده ۲۵۵ _ در مواردیکه مطابق ماده فوق ممکن است محصول توقیف شود بطریق زیر عمل خواهد شد.
اگر محصول جمع آوری شده باشد سهم مدعی علیه پس از وضع هزینه معموله زراعتی از قبیل علوفه عوامل و بذر و هزینه تنقیه قنات و هزینه عادی رودخانه باندازه‌ای که بسهم مدعی علیه تعلق می‌گیرد بطوریکه برای توقیف اموال منقوله مقرر است توقیف خواهد گردید هر گاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت محصول خواه دفعتاً باشد خواه بدفعات با حضور مأمور اجرا بعمل خواهد آمد.
مأمور نامبرده حق هیچگونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد مدعی یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت پس از برداشت هر قسمت از محصول توقیف آن مطابق مقررات فوق بعمل خواهد آمد.
ماده ۲۵۶ _ هر گاه در میزان هزینه معموله زراعتی بین مدعی علیه و طرف او و در صورت حاضر نبودن طرف بین مدعی علیه و مأمور اجراء اختلاف باشد حداقل میزان هزینه مزبور را موضوع و بقیه توقیف می‌شود تا دادگاهی که قرار توقیف صادر کرده تصمیم قطعی اتخاذ نماید.
ماده ۲۵۷ _ در صورتیکه محصول قبلاً فروخته شده و بهای آن درموقع توقیف هنوز پرداخته نشده باشد بها نزد خریدار توقیف گردیده و اقساط آن در موقع وصول در صندوق دادگستری توقیف خواهد شد
ماده ۲۵۸ _ هر گاه ملکی که عین مدعی به است توقیف شود مدعی علیه حق ندارد ابنیه آنرا خراب کند یا اشجار آنرا بیندازد مگر باندازه‌ای که برای حفظ ملک از خرابی لازم است.
۴ _ توقیف اموال منقول
ماده ۲۵۹ _ توقیف اموال منقول بترتیبی باید بعمل آید که در قوانین مربوطه به اجرای احکام مصرّح است.
ماده ۲۶۰ _ مهر و موم کردن اموال منقول یا سپردن آن بخود مدعی علیه یا سپردن آن بشخص ثالث منوط بنظر دادگاه و با رضایت مدعی سپردن آن بمدعی علیه الزامی است.
ماده ۲۶۱ _ در صورتیکه اموال توقیف شده مهر و موم شده باشد شکستن یامحو کردن مهر ممنوع است.
ماده ۲۶۲ _ توقیف عین اموال ضایع شدنی ممنوع است _ این اموال بفروش رسیده و بهای آن توقیف خواهد شد.
۵ _ مقررات مشترکه و توقیف طلب
ماده ۲۶۳ _ در هر مورد که مالی اعم از منقول و غیر منقول توقیف شود وبیم آن رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل بهای آن خواهد بود هر یک از طرفین حق درخواست فروش دارد ولی هر گاه طرف دیگر موافق با فورش نبوده و ضرری را که از نفروختن مال ممکن است ناشی شود تأمین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد _ در صورت فروش مأمور اجرا نظارت داشته و بهای آن در صندوق دادگستری توقیف خواهد گردید _ مدعی نیز حق نظارت در فورش دارد.
ماده ۲۶۴ _ هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیر منقول و منافع (در صورتیکه منافع توقیف شده باشد) ممنوع است و ترتیب اثر بر انتقال مزبور مادام که توقیف باقیست داده نخواهد شدمگر در صورت اجازه کسی که آن مال یا منافع برای حفظ حق او توقیف شده است.
ماده ۲۶۵ _ هر گاه مدعی علیه یا ضامن او برای اجرای قرار تأمین مال متعلق بغیر را مال خود معرفی کنند و نسبت بآن مال عملیاتی شود مدعی مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال فقط بکسیکه مال او را مال خود معرفی کرده حق رجوع خواهد داشت.
ماده ۲۶۶ _ هر گاه اموال یا وجوهیکه توقیف می‌شود نزد شخص ثا لث باشد یا مورد توقیف طلبی باشد که مدعی علیه از شخص ثالث دارد رونوشت قرار توقیف بشخص مزبور ابلاغ و در نسخه ثانی آن رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً بمدعی علیه نیز اخطار می‌گردد.
ماده ۲۶۷ _ هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را بدادگاهی که قرار را صادر کرده اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت طلب یا تسلیم مال خواهد بود.
ماده ۲۶۸ _ هر گاه درخواست کننده تأمین ثابت نماید که در حین ابلاغ قرار توقیف بشخص ثالث مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته و بر خلاف واقع منکر شده است و یا آنکه شخص ثالث از تسلیم مال یا طلبی که در نزد او توقیف شده است امتناع نماید دایره اجرا عین یا معادل مال یا طلب توقیف شده را از اموال شخصی او استیفاء خواهد کرد و در صورتیکه دسترس باموال او نباشد تا موقعی که حقوق تضییع شده طرف را جبران ننموده در توقیف خواهد ماند.
ماده ۲۶۹ _ درخواست کننده تامین در استیفاء طلبش از مال مورد تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
مبحث پنجم _ در ورود شخص ثالث
ماده ۲۷۰ _ هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را ذینفع در محق شدن یکی از طرفین بداند می‌تواند مادام که اعلان ختم دادرسی نشده است وارد دعوی گردد اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین مطرح باشد و یا در مرحله پژوهش در اینصورت شخص نامبرده باید بدادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است دادخواست داده و در دادخواست منظور خود را صریحاً قید نماید.
ماده ۲۷۱ _ هر یک از طرفین دعوی می‌تواند بورورد شخص ثالث در دعوی ایراد کند در اینصورت دادگاه باید قبل از رسیدگی بدعوی تکلیف ایراد مذکور را معین نماید.
ماده ۲۷۲ _ رد یا ابطال دادخواست شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهش نیست.
ماده ۲۷۳ _ دادخواست و سایر ترتیبات دادرسی در مورد شخص ثالث در هر مرحله اعم از نخستین یا پژوهش مطابق مقررات عمومی راجع بآن مرحله است.
مبحث ششم _ در جلب شخص ثالث
ماده ۲۷۴ _ هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند بموجب دادخواست از دادگاه در خواست جلب آن شخص را بنماید اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین باشد یا پژوهش.
ماده ۲۷۵_ دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسیهای عادی از مدعی تا قبل از جلسه اول دادرسی و از مدعی علیه تا موعدی که برای آخرین لایحه پاسخ نامه مقرر است پذیرفته می‌شود.
ماده ۲۷۶ _ در دادرسیهای اختصاری هر گاه یکی از اصحاب دعوی بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید تا آخر جلسه اول اظهار کرده و دادخواست آنرا در ظرف سه روز پس از جلسه بدفتر دادگاه بدهد.
ماده ۲۷۷ _ محکوم علیه غیابی در صورتیکه بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توأماً بدفتر دادگاه بدهد و نیز معترض علیه حق دارد تا جلسه اول رسیدگی بحکم غیابی دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.
ماده ۲۷۸ _ دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و لوایح باید بعده اطراف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.
ماده ۲۷۹ _ جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث مانند جریان دادرسی اصلی است.
ماده ۲۸۰ _ در صورتیکه از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی که معین شده مدت کافی برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوی نباشد مدیر دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسی را تغییر داده و به اطراف دعوی ابلاغ می‌نماید.
ماده ۲۸۱ _ شخص ثالثی که جلب می‌شود مدعی علیه محسوب و تمام مقررات راجعه بمدعی علیه در باره او جاری است.
ماده ۲۸۲ _ هر گاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد یا در روز جلسه حاضر نشد و طرف او درخواست رسیدگی غیابی نکرد طرفیکه خواستار جلب شده می‌تواند در حین جریان دادرسی اصلی یا پس از ختم آن با همان دادخواست که داده است رسیدگی بدعوی را مستقلا بخواهد.
ماده ۲۸۳ _ قرار رد دادخواست جلب فقط با حکم راجع باصل دعوی قابل پژوهش است و در صورتیکه قرار در مرحله پژوهش فسخ شود رسیدگی پس از فسخ قرار با دعوای اصلی در دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید بعمل می‌آید.
مبحث هفتم _ دعوی متقابل
ماده ۲۸۴ _ مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را در صورتیکه با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل نامند و بآن دعوی در همان دادگاه با دعوی اصلی رسیدگی می‌شود مگر اینکه دعوی متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.
بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.
ماده ۲۸۵ ¬_ دعوی متقابل بموجب دادخواست اقامه می‌شود لیکن دعوی تهاتر و صلح و فسخ و رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوی اصلی اظهار می‌شود دعوی متقابل محسوب نبوده و محتاج بدادخواست علیحده نیست.
ماده ۲۸۶ _ در صورتیکه ادعای مدعی علیه درمقابل دعوی مدعی متقابل نباشد به درخواست مدعی دادگاه بآن دعوی علیحده رسیدگی می‌کند و اگر رسیدگی بدعوی از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد عدم صلاحیت خود را در رسیدگی نسبت بدعوی نامبرده اعلام می‌دارد.
ماده ۲۸۷ _ اگر دعوی اصلی در دادگاه بخش اقامه شده و رسیدگی بدعوی متقابل از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد دادگاه بخش هر دو دعوی را بدادگاه شهرستان صلاحیت دار احاله خواهد نمود.
ماده ۲۸۸- دادخواست دعوی متقابل در دادرسیهای عادی باید درموقع تقدیم اولین لایحه پاسخ نامه مدعی علیه و در دادرسیهای اختصاری تا اولین جلسه دادرسی داده شود.
ماده ۲۸۹ – در دادرسیهای اختصاری اگر مدعی علیه دعوی متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید مدعی می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را بخواهد.
مبحث هشتم – توقیف و تعقیب و بطلان دادرسی و استرداد دعوی
ماده ۲۹۰- توقیف دادرسی در موارد زیر بعمل می‌آید.
۱ – رضایت اصحاب دعوی.
۲ – در صورتیکه یکی از اصحاب دعوی یا وکیل آنان فوت نماید یا محجور شود و یا وکیل بجهتی از دادرسی ممنوع شود.
۳ - در صورتیکه سمت یکی از اصحاب دعوی که بآن سمت داخل در دادرسی شده بود زائل گردد.
ماده ۲۹۱ – در مورد بند دوم و سوم ماده فوق اگر دادرسی بمرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه می‌تواند بدرخواست طرف مقابل حکم بدهد.
ماده ۲۹۲ – در موقع توقیف یا زندان شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت بمحل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری دادرسی توقیف نمی‌شود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
ماده ۲۹۳ – در صورت توقیف دادرسی دادگاه می‌تواند خواسته را موافق قانون تأمین نماید.
ماده ۲۹۴ – هر گاه دادرسی برضایت اصحاب دعوی توقیف شده باشد تعقیب آن بدرخواست کتبی یکی از آنان بعمل می‌آید.
ماده ۲۹۵ – تعقیب دادرسی در همان دادگاه بعمل می‌آید که توقیف شده است.
ماده ۲۹۶ – در صورتیکه دادرسی نخستین بدرخواست اصحاب دعوی توقیف شده ودر ظرف یکسال از تاریخ توقیف درخواست تعقیب آن نشود دادخواست باطل است و مدعی می‌تواند بوسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.
ماده ۲۹۷ – در مـورد بند ۲ از ماده ۲۹۰ در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیـت وکیـل دادگـاه بموکـل اطلاع میدهـد تا حسب المورد خود برای دادرسی حاضر شود یا وکیل دیگر بمحکمه معرفی کند ودر صورت فوت یکی از اصحاب دعوی بدرخواست طرف برگهای لازم بورثه و وصی و ولی یا قیم در صورتیکه وارث محجور باشد ابلاغ می‌شود و در صورت حجر یکی از اصحاب دعوی بدرخواست طرف برگهای لازم بنماینده قانونی او ابلاغ می‌گردد و در مورد بند ۳ ماده ۲۹۰ برگهای لازم بدرخواست طرف بکسی که بجای شخص سابق که سمت از او زائل شده معین گردیده است ابلاغ می‌شود.
ماده ۲۹۸ – مادام که دادرسی بمرحله صدور حکم نرسیده مدعی می‌تواند دعوی خود را استرداد کند در اینصورت بدخواست مدعی علیه بتأدیه خسارات مدعی علیه محکوم می‌شود – استرداد دعوی در دادرسیهای عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که یا مدعی علیه راضی باشد و یا مدعی از دعوی خود بکلی صرف نظرکند در صورت اخیر دادگاه قرار سقوط دعوی را خواهد داد.
مبحث نهم – درخواست ارائه سند از طرف
ماده ۲۹۹- هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که درآن سند بسند دیگری رجوع شده و مربوط بدادرسی باشد طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را بخواهد.
ماده ۳۰۰ – هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است در نزد طرف دیگر باشد بدرخواست طرف باید آن سند ابراز شود – هرگاه طرف مقابل بوجود سند در نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید دادگاه می‌تواند آنرا از جمله دلائل مثبت بداند.
ماده ۳۰۱ – هرگاه یکی ار طرفین بدفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود – در صورتیکه ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد دادگاه کارمندی را مأمور می‌نماید که باحضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه را لازم است خارج نویس نماید.
هیچ بازرگانی نمی‌تواند بعذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی بآن ندارد.
ماده ۳۰۲ – هرگاه بازرگانی که بدفاتر او استناد شده است از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی بآنرا هم نتواند ثابت کند دادگاه می‌تواند آنرا از ادله مثبت اظهار طرف قرار دهد.
ماده ۳۰۳- هرگاه ابراز تمام یا قسمتی از سند یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه با منافع یکی از اصحاب دعوی و یا شخص ثالثی منافی بوده و یا برخلاف نظو ویا منافع عمومی باشد دادرس دادگاه یا کارمند علی البدل یا مدیر دفتر بتعیین دادگاه در حضور طرف یا طرفین آن سند را معاینه و فقط آنچه را که لازم و راجع بمورد اختلاف است خارج نویس می‌نماید.
ماده ۳۰۴ - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع بمورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری است دادگاه بدرخواست اصحاب دعوی نامه‌ای باداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را باذکر موعد درخواست می‌کند – اداره مربوطه مکلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اینکه سند یا اطلاع مورد درخواست با منافع دولت یا شهرداری اصطکاک داشته و یا اینکه ابراز آن منافی مصالح و انتظامات عمومی باشد که در اینصورت اداره مربوطه پاسخ منفی را باید با توضیح بدادگاه بفرستد.
هرگاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه‌ای باشد بعهده هریک از اصحاب دعوی است که بدرخواست او دادگاه سند را از ادارات خواسته است.
ماده ۳۰۵ _ هر گاه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات بعد از وصول نامه دادگاه اصل اسناد را مستقیماً بخود دادگاه می‌فرستد _ فرستادن دفاتر امور جاریه به دادگاه لازم نیست _ مستخرجه از آن دفاتر در صورتیکه مصدق بتصدیق اداره باشد کافی است.
ماده ۳۰۶ _ هر گاه یکی از اصحاب دعوی از بابت دعوی جنحه و جنایت اعای خسارت نماید و رجوع بپرونده آن جنحه و جنایت لازم باشد باید پرونده نامبرده بدادگاهی که پرونده را خواسته است فرستاده شود.
ماده ۳۰۷ _ هر گاه یکی از اصحاب دعوی استناد بپرونده دعوای مدنی دیگری نماید دادگاه بدرخواست استناد کننده تصدیقی باو می‌دهد که رونوشت موارد استناد در مدت معینی باو داده شود و در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.
ماده ۳۰۸ _ هر گاه ادارات نتوانند در موعدی که دادگاه معین کرده است اسناد و اطلاعات لازمه را بدهند باید در پاسخ دادگاه بنویسند که برای چه تاریخ اسناد یا اطلاعات را خواهند داد.
مبحث دهم
درخواست اصل اسنادی که طرف رونوشت آنها را ارائه داده
ماده ۳۰۹ _ هر گاه یکی از طرفین در ضمن مبادله لوایح کتبی لازم دانست اصل اسناد طرف مقابل را ببیند باید تا سه روز پس از ابلاغ رونوشت سندی که برؤیت اصل آن احتیاج است بدفتر دادگاه اطلاع بدهد و مدیر دفتر مکلف است روز پنجم پس از این اطلاع را برای ارائه سند معین کرده و بطرفین اطلاع دهد این اطلاع منتهی باید در ظرف دوروز بطرفین ابلاغ شود کسی که اصل سند مورد احتیاج را باید ارائه دهد مکلف است که در روز معین اصل سند را بدفترآورده از اول وقت تا آخرین ساعت اداری دفتر در آنجا بگذارد مگر اینکه از استناد بآن صرف نظر کند.
در صورتیکه یکی از طرفین یا هردو در مقر دادگاه نباشد مدت قانونی مسافت رعایت خواهد شد.
ماده ۳۱۰ – هرگاه طرفیکه درخواست رؤیت اصل سند را کرده در روز معین حاضر نشد و در موعد مقرر برای پاسخ کتبی پاسخ نداد یا درخواست ارائه اصل را تکرار کرد دادگاه اورا درحکم کسی قرار میدهدکه در موعد مقرر پاسخ کتبی نداده.
ماده ۳۱۱ – هرگاه کسی که باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین بترتیب فوق سند را حاضر نکرد اگر مدعی است بدرخواست مدعی علیه دادگاه دادخواست اورا ابطال می‌کند و تجدید دعوی موقوف بتجدید دادخواست است واگرمدعی علیه است دادگاه باید بدرخواست مدعی سند مذکور را مادام که اصل آن ارائه نشده است از جزء دلائل خارج کند در اینصورت ارائه اصل سند تاقبل از اعلان دادرسی ممکن خواهد بود.
ماده ۳۱۲ – هرگاه در مواردیکه بموجب ماده قبل باید اصل سند را در روز معین بدفتر آورد یا برای رؤیت اصل در دفتر حاضر شد طرف در روز معین اصل را نیاورد یا برای رویت حاضر نشد و عذر موجهی داشت باید عذر خود را با دلائل موجه بودن تا دو روز پس از روزی که معین شده بود بدادگاه کتباً اطلاع دهد دادرس دادگاه باید در ظرف دو روز تصمیم خود را راجع بموجه بودن یا نبودن عذر اظهار نماید.
هرگاه دادگاه عذر را موجه دید باید پنجمین روز پس از تاریخ تصمیم را برای ارائه سند معین نماید مگر اینکه عذر موجه طوری باشد که تا روز پنجم رفع آن ممکن نباشد در اینصورت روزیکه رفع عذر را در آنروز می‌توان پیش بینی کرد دادرس دادگاه برای ارائه سند وقت معین می‌کند – مدیر دفتر این وقت را در ظرف دو روز بطرفین ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۳۱۳ – هرگاه کسی که باید سند را ارائه دهد دسترسی بآن نداشته و برای بدست آوردن آن محتاج به مهلتی باشد باید قبل از انقضای موعد برای آوردن سند از دادگاه استمهال کند در صورتیکه دادگاه آن استمهال را مبنی بر طفره رفتن و تعلل ندید بقدر کافی مهلت خواهد داد و روز ارائه سند را بطرفین اطلاع می‌دهد.
ماده ۳۱۴ – هرگاه در روز معین اصل سند در دفتر حاضر نبود و موافق مواد فوق دادگاه مهلت داده و روز دیگری برای ارائه سند معین کرد کسی که درخواست ارائه اصل سند را کرده تا دو روز پس از موعد رؤیت باید پاسخ کتبی خود را بدفتر دادگاه برساند.
فصل نهم
قوائد اختصاصی دادگاههای بخش
مبحث اول
تأمین دلیل
ماده ۳۱۵ – در مواردیکه تحقیق محلی و استطلاع و استعلام از کارشناسان و یا استفاده از قرائن و امارات موجوده در محل ویا استفاده از دلائلی که در نزد طرف یا غیر است اقتضاء دارد ویا مستند دعوی دفاتر بازرگانی و امثال آن است اشخاصیکه ظنین هستند بر اینکه استفاده از دلائل مذکور بعدها متعذر یا متعسر خواهد شد می‌تواند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنماید و مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت بر داشتن اینگونه دلائل است – تأمین دلیل نسبت بدلائل موجود نزد طرف یا غیر در صورتی بعمل می‌آید که از طرف آنها امتناع و معارضه نشود.
ماده ۳۱۶ – درخواست تأمین دلیل در حین دادرسی و قبل از اقامه دعوی ممکن است.
ماده ۳۱۷ – درخواست تأمین دلیل راجع است بدادگاه بخشیکه موضوع تأمین در حوزه آن واقع است.
ماده ۳۱۸ – درخواست تأمین دلیل چه کتبی و چه شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد.
۱ – نام وشهرت درخواست کننده و طرف او.
۲ – ذکر موضوع دعوائی که برا ی اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود.
۳ – اوضاع و احوالیکه موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
ماده ۳۱۹ – دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌کند ولی عدم حضور او مانع از تأمین نیست.
در اموریکه فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام بتامین می‌نماید.
ماده ۳۲۰ _ تأمین دلیل را دادگاه می‌تواند بکارمند علی البدل یا مدیر دفتر رجوع نماید.
ماده ۳۲۱ _ در مواردیکه درخواست کننده تأمین دلائل طرف خود را معین نکرده باشد اجرای آن در صورتی بعمل می‌آید که از برای درخواست کننده ممکن نباشد طرف خود را معین نماید.
ماده ۳۲۲ _ تأمین دلائل برای حفظ آنست و بهیچوجه دلالت نمی‌کند بر اینکه دلائلیکه تأمین شده معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحبب آن خواهد بود.
مبحث دوم
در تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت
ماده ۳۲۳ _ دعوی تصرف عدوانی عبارتست از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت بآن مال در خواست می‌نماید.
ماده ۳۲۴ _ دعوی ممانعت از حق عبارتست از دعوی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ماده ۳۲۵ _دعوی مزاحمت عبارت است از دعوائی که بموجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت بمتصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده ۳۲۶ _ در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت کندکه مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف مدعی لااقل یکسال در تصرف او بوده و بدون رضایت و بغیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده و بیش از یکسال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است.
ماده ۳۲۷ _ در دعوی ممانعت از حق مدعی باید ثابت کند که قبل از تاریخ ممانعت لااقل یکسال در آن حق متصرف بوده و بیش از یکسال از تاریخ ممانعت نگذشته است.
ماده ۳۲۸ _ در دعوی مزاحمت مدعی باید ثابت کند که لااقل یکسال مورد دعوی در تصرف او بدون مزاحمت بوده و از تاریخ ابتداء مزاحمت بیش از یکسال نگذشته است.
ماده ۳۲۹ _ در مورد مواد فوق مدعی می‌تواند از تصرف کسیکه ملک یا حق مورد دعوی را از او انتقال گرفته استفاده نماید.
ماده ۳۳۰ _ در مورد دعوی تصرف عدوانی و دعوی ممانعت از حق و همچنین در مورد دعوی مزاحمت هر گاه مدعی علیه ادعای مالکیت خود یا انکار مالکیت و استحقاق مدعی را نماید دادگاه وارد رسیدگی بدلائل مالکیت نمی‌شود و فقط در خصوص تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت تحقیق می‌نماید و در مورد تصرف عدوانی مورد دعوی را بتصرف متصرف اول می‌دهد و در مورد ممانعت حکم بعدم ممانعت ازحق و در مورد مزاحمت حکم برفع مزاحمت خواهد داد و مدعی مالکیت می‌تواند در دادگاه صلاحیت دار برای اثبات مالکیت خود اقامه دعوی نماید.
ماده ۳۳۱ _ دعاوی مذکور در مواد فوق در صورتیکه مخالف با سند مالکیت باشد پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۳۳۲ _ کسیکه راجع بمالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است نمی‌شود بعنوان تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوی نماید.
ماده ۳۳۳ _ هر گاه در ملک مورد تصرف عدوانی متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد اشجار و بنا در صورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یکماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت بدادگاه صلاحیت دار درخواست بدهد.
ماده ۳۳۴ _ در صورتیکه در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید محصول را با تادیه اجرت المثل فوراً بردارد و در صورتیکه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده شده یا نشده باشد محکوم له مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت بسهم صاحب بذر و دسترنج بدهد و ملک را تصرف کند یا ملک را بتصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد.
مبحث سوم
در خواست سازش
ماده ۳۳۵ _ هر کس می‌تواند در مورد هر ادعائی از دادگاه بخش کتباً و یا شفاهاً درخواست نماید که طرف او را برای سازش احضار کند اگر چه رسیدگی بآن دعوی از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد.
اصحاب دعوی نیز می‌توانند متراضیاً از دادرس دادگاه بخش درخواست کنند که بین آنها سازش دهد.
ماده ۳۳۶ _ ترتیب احضار برای سازش همانست که برای احضار مدعی علیه مقرر است ولی در احضاریه باید قید گردد که طرف برای سازش بدادگاه دعوت می‌شود.
ماده ۳۳۷ _ بعد از حضور طرفین دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده و تکلیف سازش و سعی در انجام آن را می‌نماید و در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت خود را در صورت مجلس نوشته بامضاء طرفین میرساند و هر گاه یکی از طرفین و یا هر دو طرف نخواهند امضاء کنند مراتب را دادگاه بخش در صورت مجلس قید می‌کند.
ماده ۳۳۸ _ در مورد ماده قبل دادگاه نباید طرفین را بیجهت معطل نماید و همینکه مشاهده نمود که حاضر بسازش نیستند باید طرفین را بحال خود واگذار کرده و اعلام نماید که می‌توانند دعوی خود را بدادگاهیکه صلاحیت حکم را دارد رجوع کنند.
ماده ۳۳۹ _ هر گاه بعد از ابلاغ احضاریه طرف حاضر نشد یا کتباً پاسخ داد که حاضر بسازش نیست دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و بخواستار سازش اعلام می‌دارد که بدادگاهیکه صلاحیت حکم دارد رجوع کند.
ماده ۳۴۰ _ هر گاه طرف بعد از ابلاغ احضاریه حاضر شده و بعداً استنکاف از حضور نموده دادگاه بخش مطابق ماده قبل رفتار می‌نماید.
ماده ۳۴۱ _ استنکاف طرف از حضور در دادگاه بخش یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حالی از احوال مانع نمی‌شود که طرفین بهمان دادگاه یا دادگاه دیگر که صلاحیت اصلاح را دارد بطیب خاطر رجوع نموده خواستار سازش شوند.
مبحث چهارم
ترتیب اقامه دعوی و احضار متداعیین
ماده ۳۴۲ _ اصول دادرسی در دادگاههای بخش همانست که برای رسیدگی مرحله نخستین مقرر است جز در مواردیکه قانون طریقه خاصی برای دادگاههای بخش مقرر داشته است.
ماده ۳۴۳ _ دادخواستیکه بدادگاه بخش داده می‌شود ممکن است شفاهی باشد در اینصورت مدیر دفتر یا تقریر نویس اظهارات مدعی را در صورت مجلس نوشته و بامضاء او میرساند و اگر مدعی نتواند امضاء کند اثر انگشت او زیر صورت مجلس گذاشته شده و جهت آن قید می‌شود.
ماده ۳۴۴ _ مدیر دفتر جلسه رسیدگی را معین و بطرفین اطلاع می‌دهد و ضمناً رونوشت دادخواست یا صورت مجلس و همچنین رونوشت پیوستهای دادخواست را بمدعی علیه ابلاغ می‌نماید.
برگهای دعوی و وقت رسیدگی ممکنست بوسیله نامه سفارشی دو قبضه ابلاغ شود.
ماده ۳۴۵ _ جلسه رسیدگی باید طروی معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از بیست و چهار ساعت نباشد – مدت مسافت هم بموعد نام برده اضافه می‌شود – دادرس بخش باقتضاء مورد می‌تواند دستور بدهد که وقت رسیدگی زودتر از موعد مذکور فوق معین شود.
ماده ۳۴۶ _ نسبت بدعاوی که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر است طرفین دعوی می‌توانند عین اسناد خود را بدادگاه بدهند.
ماده ۳۴۷ – اصحاب دعوی می‌توانند شخصاً برای دادرسی حاضر شوند یا بیکنفر از وکلا یا کارگشایان دادگستری یا یکی از بستگانشان وکالت دهند در هر صورت وکیل باید محکوم به جنحه و جنایت نباشد.
وکالت ممکن است در جلسه دادرسی باظهار شفاهی موکل واقع شود در اینصورت اظهار موکل در صورت مجلس نوشته شده و بامضای او می‌رسد.
ماده ۳۴۸ _ دادرس دادگاه بخش باید در اولین جلسه بدواً بطرفین تکلیف و سعی نماید که دعوی را بسازش خاتمه دهند و اگر موفق بسازش نشد داخل رسیدگی شود در عین رسیدگی هم دادرس دادگاه بخش باید نظر سازش را تعقیب کند و اگر سازش نشد برسیدگی خود ادامه دهد.
ماده ۳۴۹ _ در صورت وقوع سازش دادرس دادگاه بخش موضوع و شرایط سازش را در صورت مجلس نوشته و برای طرفین می‌خواند و پس از امضاء آنها وقوع سازش را تصدیق می‌نماید و رونوشت صورت مجلس را بهر یک از طرفین می‌دهد.
صورت سازش نام برده مثل احکام دادگستری بموقع اجرا گذاشته می‌شود و هر دعوائیکه باینطریق خاتمه یافت درهیچیک از دادگاهها قابل تجدید رسیدگی نیست.
ماده ۳۵۰ _ دادرس دادگاه بخش می‌تواند هر گونه تحقیق یا توضیحی که برای روشن شدن قضیه لازم بداند از طرفین بخواهد.
ماده ۳۵۱ _ اصحاب دعوی می‌توانند در صورت موافقت مستقیماً در دادگاه بخش حاضر شده و دعوی خود را شفاهاً طرح نمایند در اینصورت دادرس دادگاه بخش می‌تواند بدون هیچ تشریفاتی فوراً رسیدگی کرده حکم بدهد و یا جلسه عادی برای رسیدگی معین نماید.
ماده ۳۵۲ _ اگر یکی از اصحاب دعوی بخواهد گواههای خود را که در جلسه دادرسی حضور دارند معرفی کند دادگاه می‌تواند گواهی آنها را بدون هیچ تشریفاتی استماع نماید و در مواردیکه حکم دادگاه قابل پژوهش است صورت مجلسی از اظهارات گواهها تنظیم می‌نماید.
فصل دهم _ رسیدگی بدلائل
مبحث اول _ کلیات
ماده ۳۵۳ _ دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی بآن استناد می‌نمایند.
ماده ۳۵۴ _ دلائلیکه برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات اقامه می‌شود تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
تبصره _ حکم اینماده هیچگاه مجوز قبول گواهی در مواردیکه قانون مدتی نهی کرده نخواهد بود.
ماده ۳۵۵ _ دلائلیکه برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمانات قهری و نسب و غیره اقامه می‌شود تابع قانونیست که در موقع طرف دعوی مجری می‌باشد.
ماده ۳۵۶ _ اصل برائت است بنابر این اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آنرا اثبات کند و الا مطابق این اصل حکم ببرائت مدعی علیه خواهد شد.
ماده ۳۵۷ _ در صورتیکه حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بقاء آن است مگر اینکه خلافش ثابت شود.
ماده ۳۵۸ _ هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط بدلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده‌اند رسیدگی می‌کند – تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از قبیل معاینه محل و تحقیق از گواهها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست.
ماده ۳۵۹ _ رسیدگی بدلائلی در صورتیکه صحت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد بدرخواست یکی از طرفین یا بنظر دادگاه بعمل می‌آید.
ماده ۳۶۰ _ رسیدگی بدلائلی در جلسه دادرسی بعمل می‌آید باستثنای مواردیکه موافق قانون رسیدگی را می‌توان بیکی از کارمندان اصلی دادگاه یا کارمند علی البدل محول کرد.
ماده ۳۶۱ _ تاریخ ومحل رسیدگی بطرفین اطلاع داده می‌شود و طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل بفرستند.
ماده ۳۶۲ _ عدم حضور اصحاب دعوی پس از اطلاع مانع از اجراء تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود مگر آنکه حضور آنان را دادگاه ویا کسیکه از طرف دادگاه مأمور است برای تشخیص و یا تصدیق موضوعی که تحت رسیدگی است لازم بداند.
ماده ۳۶۳ _ تحقیقات در صورت مجلس نـوشته شده و بـامضاء اصحاب دعوی یا وکلاء آنـان کـه حضور داشته‌اند می‌رسد.
ماده ۳۶۴ _ هر گاه موضوع تحقیقات در مقر دادگاه دیگری واقعست دادگاه می‌تواند رونوشت قرار را بدادگاهی که موضوع تحقیقات در مقر آن واقعست بفرستد بعد از وصول رونوشت قرار دادگاه مکلف است که تحقیقات لازمه بعمل آورده صورت مجلس تحقیقات را بدادگاهیکه مشغول رسیدگی بدعوی است بفرستند.
مبحث دوم _ راجع باقرار
ماده ۳۶۵ _ هر گاه کسی اقرار بامری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست.
ماده ۳۶۶ _ اقرار اگر در حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحیکه بدادگاه داده شده است بعمل آید اقرار در دادگاه والا اقرار در خارج از دادگاه می‌باشد.
ماده ۳۶۷ _ اقرار کتبی است در صورتیکه در یکی از اسناد یا لوایحیکه بدادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتیکه در حین مذاکره در دادگاه بعمل آید.
در اقرار شفاهی طرفیکه می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود.
ماده ۳۶۸ _ اقرار وکیل بنحوی که قاطع دعوی باشد در صورتی معتبر است که در وکالتنامه او تصریح در اقرار شده باشد.
ماده ۳۶۹ _ ادعای اقرار وکیل درخارج از دادگاه قابل استماع نخواهد بود.
مبحث سوم _ در اسناد
۱_ مواد عمومی
ماده ۳۷۰ _ رسیدگی بمحاسبه و دفاتر در دادگاه بعمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد کتبی در آنجاست بعمل آید و در هر صورت دادگاه می‌تواند رسیدگی را بیکی از کارمندان اصلی دادگاه یاکارمند علی البدل محول نماید.
ماده ۳۷۱ _ موعد رسیدگی بطرفین اطلاع داده می‌شود که هر گاه بخواهند حاضر باشند.
ماده ۳۷۲ _ بعد از ختم هر جلسه تحقیقات صورت مجلسی ترتیب داده شده و موارد اختلاف در آن تصریح می‌شود.
ماده ۳۷۳ _ دادگاه در صورت احتیاج می‌تواند رسیدگی بمحاسبه را بکارشناس رجوع کند.
ماده ۳۷۴ _ اسنادی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است بنفع طرف مقابل دلیل باشددر اینصورت هر گاه طرف مقابل بآن استناد نماید ابراز کننده سند حق ندارد آنرا پس بگیردد و یا از دادگاه درخواست نماید که سند او را کان لم یکن فرض نماید.
ماده ۳۷۵ _ دادگاه نمی‌تواند بمفاد اسنادیکه صدور آن از کسی که سند باو نسبت داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد.
۲ _ انکار وتردید نسبت بسند
ماده ۳۷۶ _ کسی که بر علیه او سند غیر رسمی ابرار می‌شود می‌تواند خط یا مهر و یا امضای منتسب بخود را انکار کند و اگر سند منتسب بمدعی علیه نباشد می‌تواند تردید کند
ماده ۳۷۷ _ اظهار تردید یا انکار باید در اولین پاسخی که از سند داده می‌شود بعمل آید.
ماده ۳۷۸ _ در مقابل تردید یا انکار هر گاه صاحب سند سند خود را استرداد نمود دادگاه باسناد و دلائل دیگر رجوع می‌کند – استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود هر گاه صاحب سند سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوی باشد باعتبار آن سند رسیدگی می‌شود.
۳ _ ادعای جعلیت
ماده ۳۷۹ _ ادعای جعلیت اسناد را در تمام مراحل نخستین و پژوهش می‌توان نمود _ هرگاه درحین جلسه این اظهار بشود در صورت مجلس دادگاه قید و بامضاء اظهار کننده می‌رسد.
ماده ۳۸۰ _ نسخه ثانی اعلامنامه مدعی جعلیت یا رونوشت صورت مجلس بطرف مقابل یاوکیل او در صورتیکه وکیل وکالت در پاسخ دعوی جعل داشته باشد ابلاغ می‌شود و او مکلف است در ظرف ده روز صراحتاً پاسخ بدهد که سند را مسترد می‌دارد یا باستفاده از آن باقی است (استرداد سند دلیل بر جعلیت آن نیست)
ماده ۳۸۱ _ هر گاه صاحب سند سند را استرداد نمود و یا در موعد مقرر پاسخی نداد دادگاه آنرا از عداد دلائل خارج کرده بسایر دلائل رسیدگی می‌کند و در صورتیکه باستفاده از سند باقی باشد مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به مدعی جعلیت اعلام می‌کند که در ظرف ده روز دلائل جعل را کتباً بعده طرف دعوی بعلاوه یک نسخه به دادگاه تقدیم دارد.
ماده ۳۸۲ _ دادگاه پس از وصول دلائل جعل در صورتیکه رسیدگی بدعوی جعل را مؤثر بداند قرار رسیدگی بادعای جعل را صادر می‌نماید.
مدیر دفتر در ظرف دو روز قرار دادگاه را بطرفین ابلاغ ویک نسخه از دلائل جعل را برای صاحب سند می‌فرستد و باو اخطار می‌کند که در ظرف ده روز کتباً پاسخ بدهد و پس از وصول پاسخ مدیر دفتر وقت رسیدگی بدعوی جعل را معین کرده بطرفین ابلاغ می‌کند.
ماده ۳۸۳ _ صاحب سند اصل سندی را که موضوع ادعاء جعلیت است باید همان وقتی که استفاده از سند را اطلاع می‌دهد بدفتر دادگاه بسپارد والا دادگاه می‌تواند بدرخواست مدعی جعلیت سند مذکور را از جزء دلائل طرف خارج نماید پس از رسید سند بدفتر دادگاه مدیر دفتر آن را بنظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه فوراً آن را مهر و موم می‌نماید.
ماده ۳۸۴ _ هرگاه مدعی جعل در موعد مقرر دلائل دعوی جعل را ندهد دعوی جعل بی اثر می‌شود و اگر طرف نسبت بدلائل جعل پاسخ ندهد برای رسیدگی بدعوی جعل تعیین وقت می‌گردد.
ماده ۳۸۵ _ دادگاه پس از رسیدگی قرار لازم در باب عدم جعلیت و یا جعلیت سند داده و در صورت اخیر سند مجعول را از عداد دلائل صاحب سند خارج می‌نماید.
ماده ۳۸۶ _ هر گاه دادگاه مدنی قرار جعلیت سندی را داد مکلف است مراتب را بدادستان اطلاع دهد
ماده ۳۸۷ _ در قراریکه دادگاه در باب جعلیت اسناد می‌دهد باید تکلیف اسناد و نوشتجات راجعه بادعای جعلیت را معین نماید.
هر گاه وجود اسناد و نوشتجات راجعه بدعوی جعل در دفتر خانه دادگاه دیگر لزومی نداشته باشد دادگاه قرار اعاده آن اسناد و نوشتجات را بصاحبان آنها از اصحاب دعوی و مطلعین وغیره می‌دهد و اسنادی که ادعای جعلیت نسبت بآنها شده ولی قرار جعلیت نسبت بآن صادر نشده است نیز بصاحبان آنها رد می‌شود و همچنین اسنادی که از ادارات خواسته شده و یا در یکی از بنگاههای عمومی امانت بوده بخود آنها مسترد می‌گردد.
ماده ۳۸۸ _ وقتی که دادگاه قرار جعلیت داد باید در همان قرار تکلیف سند مجعول را معین کند که باید آنرا از بین برد یا قسمت مجعول را در روی سند ابطال کرده یا کلماتی را که محو کرده یا تغییر داده‌اند در روی سند اصلاح نمود – اجرای قرار دادگاه راجع بتکلیف سند منوط بقطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوی و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و بتوسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان بعمل خواهد آمد
ماده ۳۸۹ _ هیچیک از کارمندان دفتری حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که نسبت بآنها دعوی جعل شده مادام که قرار اصالت صادر نشده است رونوشت باشخاص بدهند مگر باجازه دادگاه که در اینصورت نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود که نسبت بسند دعوی جعل شده است.
متخلف از سه ماه الی یکسال از شغل دولتی منفصل خواهد شد
ماده ۳۹۰ _ در موردی که مدعی جعل شخص معینی را که در حال حیات است بساختن سند متهم نماید و تعقیب او ممکن و رسیدگی بسند در اصل دعوی مؤثر باشد دادگاه مدنی سند نامبرده را با برگهای راجعه بدعوی جعل نزد دادستان می‌فرستد و در اینصورت هر گاه رسیدگی باتهام مذکور بجهتی از جهات غیر قابل تعقیب تشخیص گردید دادگاه مدنی به دعوی جعل رسیدگی می‌کند
ماده ۳۹۱ _ در موردی که امر بدادگاه جزا مراجعه شده باشد خواه قبل از اقامه دعوی مدنی یا بعد از آن هر گاه دادگاه حکم بجعلیت یا اصالت سند داد آن حکم در دادگاه مدنی متبع خواهد بود در صورتیکه دادگاه جزا متعرض جعلیت یا اصالت سند نشده یا احراز جعلیت آنرا ننموده دادگاه مدنی بدعوی جعل رسیدگی می‌نماید و بر هر تقدیر رأی دادگاه مدنی در خصوص اعتبار سند منافی نیست با اینکه مدعی جعل در صورتیکه جاعل در حال حیات و قابل تعقیب باشد دعوی خود را مستقیما در مراجع جزائی اقامه نماید و اگر حکمی از دادگاه جزا بر مجعولیت سند بر خلاف رای دادگاه مدنی صادر شود مستند اعاده دادرسی در دادگاه مدنی خواهد گردید.
ماده ۳۹۲ _ دادگاه مدنی پس از ارجاع امر بدادستان رسیدگی بکار را توقیف نموده و منتظر ختم عمل جزائی می‌شود و یا بدرخواست یکی از اصحاب دعوی رسیدگی بکار را تا اندازه‌ای که مربوط بسند متنازع فیه و ادعاء جعلیت نیست دنبال کرده و با تمام میرساند.
۴ _ رسیدگی بصحت سند در مورد انکار و تردید و ادعای جعلیت
ماده ۳۹۳ _ رسیدگی باعتبار سند در مورد انکار و تردید و دعوی جعل بقرار زیر است
۱ _ تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر
۲ _ تحقیق از گواه و مطلعین که از اطلاعات آنها بتوان صحت یا عدم صحت سند را تشخیص داد
۳ _ مطابقه خط و امضاء سند متنازع فیه با خط و امضای اسنادی که اصالتشان ثابت و معتبر است و دقت در خط و امضاء و مهر سند از حیث تراشیدگی و امثال آن
ماده ۳۹۴ _ در مورد تطبیق سند با مفاد اسناد دیگر باید اسنادی را انتخاب نمود که صحت مفاد آن ثابت یا مورد اعتراف طرف مقابل باشد.
ماده ۳۹۵ _ گواههائی که در سند گواهی نوشته و یا اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع فیه یا امضاء و مهر سند را دیده‌اند و همچنین اشخاصی که از اطلاعات آنها می‌توان کشف حقیقت نمود احضار شده و پس از التزام آنها بصحت گواهی اظهاراتشان استماع می‌شود.
ماده ۳۹۶ _ در مورد تطبیق خط و امضاء یا مهر نوشتجاتی اساس تطبیق قرار داده می‌شود که طرفین در انتخاب آنها موافق باشند و در صورت عدم توافق طرفین نوشتجات زیر اساس تطبیق قرار داده می‌شود.
۱ _ خط یا امضاء یا مهر زیر اسناد رسمی یا دفتر اسناد رسمی
۲ _ خط یا امضاء یا مهری که در اوراق راجعه بدعاوی در حضور دادگاه نوشته یا امضاء یا مهر شده باشد.
۳ _ خطوط یا امضاء اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی
۴ _ اسناد عادی که قبلا بصحت خط یا امضاء یا مهر آن اعتراف شده باشد
در صورتیکه یکقسمت از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر آن از حیث خط مسلم باشد دادگاه می‌تواند همان قسمت را اساس تطبیق قرار دهد
ماده ۳۹۷ _ خط و مهر و یا امضاء اسناد عادی را که انکار یا تردید یا نسبت بآن ادعاء جعل شده باشد نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد هر چند که صحت آن در نتیجه تطبیق معلوم شده باشد.
ماده ۳۹۸ _ اگر کسی که خط یا امضاء سند باو نسبت داده شده در حال حیات باشد ممکن است او را برای استکتاب احضار نمود – عدم حضور یا امتناع از کتابت بدون عذر موجه را در اینمورد دادگاه می‌تواند قرینه صحت سند قرار دهد
ماده ۳۹۹ _ اگر برگها و نوشتجاتی که باید اساس تطبیق واقع شود در یکی از ادارات باشد باید برگهای مذکور را بمحل تطبیق بیاورند – ادارات بقید مسؤلیت مکلفند که امر دادگاه را در این باب مجری دارند مگر اینکه ابراز برگها و نوشتجات نامبرده با منافع دولت یا شهرداری اصطکاک داشته و یا اینکه منافی مصالح انتظامات عمومی باشد که در اینصورت اداره مربوطه پاسخ منفی را باید با توضیح بدادگاه بفرستد
ماده ۴۰۰ _ اگر آوردن برگهای مذکور بمحل تطبیق ممکن نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند قرار دهد درمحلی که نوشتجات و برگهای مذکور در آنجا واقع است تطبیق بعمل آید
ماده ۴۰۱ _ تدقیق در سند و تطبیق خط و امضاء یا مهر سند را در صورت ضرورت بیک یا چند نفر بعده طاق از کار شناسان که به تراضی طرفین یا در صورت عدم تراضی بقرعه معین شده‌اند دادگاه ارجاع می‌نماید.
ماده ۴۰۲ _ هر گاه تراشیدگی و امثال آن در سند باشد در صورت جلسه تحقیقات قید و بامضاء طرفین می‌رسد.
ماده ۴۰۳ _ در صورتیکه اجرای تحقیقات راجعه بسند از طرف دادگاه بیکی از کارمندان اصلی یا علی البدل دادگاه رجوع شده باشد پس از ختم تحقیقات مأمور دادگاه گزارشی متضمن مراتب رسیدگی و اطلاعات کارشناس بدادگاه تقدیم می‌دارد.
ماده ۴۰۴ _ گزارش مذکور در ماده فوق و همچنین صورت تحقیقات در صورتیکه تحقیقات بعمل آمده باشد در جلسه دادرسی خوانده شده و پس از مذاکرات طرفین دادگاه قراری در خصوص اعتبار سند متنازع فیه یا عدم اعتبار آن می‌دهد.
ماده ۴۰۵ _ در مورد انکار دادگاه در ضمن قرار صحت سند انکار کننده را بتأدیه جریمه‌ای که کمتر از پنجاه ریال و بیش از پانصد نباشد محکوم می‌نماید و در مورد ادعای جعل از اینکه جاعل معین شده یا نشده باشد هر گاه مدعی جعل نتوانست مجعولیت سند را ثابت نماید بتأدیه جریمه‌ای کمتر از صد ریال و بیش از هزار ریال نباشد محکوم می‌شود.
جریمه پس از قطعی شدن و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکمی که در اصل دعوی صادر و مستند بسند مورد انکار یا دعوی جعل است بتوسط دادگاهی که حکم بتأدیه جریمه داده وصول خواهد شد.
مبحث چهارم - در گواهی
ماده ۴۰۶ _ در مواردیکه مطابق قانون مدنی گواهی مثبت دعوی یا مؤثر در اثبات دعوی است مطابق مواد زیر رفتار می‌شود:
ماده ۴۰۷ _ هر یک از طرفین دعوی که متمسک بگواهی گواه شده‌اند باید گواههای خود را در موقعی که دادگاه معین کرده حاضر نمایند و در صورت اقتضاء دادگاه گواهها را بدرخواست اصحاب دعوی یا یکی از آنها احضار می‌کند.
ماده ۴۰۸ _ در ابلاغ احضاریه مقرراتی که برای ابلاغ دادخواست معین است رعایت خواهد شد.
احضاریه باید لااقل یک روز قبل از روز جلسه و با رعایت مدت مسافت به گواهها ابلاغ گردد.
ماده ۴۰۹ _ هر گواهی که مطابق قانون احضار شده ولی در ورز جلسه حاضر نشود مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردید دادگاه می‌تواند او را جلب نماید.
ماده ۴۱۰ _ در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردیکه دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او و یا در محل نزاع بتوسط یکی از کارمندان خود استماع کند.
ماده ۴۱۱ _ در صورتیکه گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
ماده ۴۱۲ _ گواهی استماع نمی‌شود مگر از اشخاصیکه مطابق قانون مدنی اهلیت اداء گواهی داشته باشند.
ماده ۴۱۳ _ در موارد زیر نیز اصحاب دعوی می‌توانند گواهها را جرح نمایند:
۱ _ در صورتیکه بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.
۲ _ در صورتیکه بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد.
۳ _ در صورتیکه بین گواه و کسیکه گواهی بر ضرر او داده می‌شود دعوی مدنی یا جزائی فعلاً مطرح باشد و یا دعوی جزائی سابقاً مطرح بوده و هنوز پنج سال در صورت جنائی و دو سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته است
ماده ۴۱۴ _ طرفی که می‌خواهد گواه را جرح نماید باید آنرا قبل از اداء گواهی اظهار دارد مگر اینکه ثابت نماید که از علت جرح بعداً مسبوق شده است.
ماده ۴۱۵ _ در صورتیکه علت جرح مورد تصدیق گواه یا کسی که بنفع او گواهی داده می‌شود واقع شود یا بر دادگاه معلوم گردد گواه ملزم بگواهی نخواهد شد و هر گاه برای اظهار اطلاع حاضر شود بدون احتیاج بسوگند فقط برای مزید اطلاع اظهارات او استماع می‌گردد.
ماده ۴۱۶ _ اگر نسبت بقانونی بودن علت جرح گواه اعتراض شود گواهی آن گواه با قید سوگند استماع می‌شود لیکن دادگاه باید در حکمی که راجع باصل دعوی می‌دهد تصمیم خود را برد یا قبول جرح اظهار نماید.
ماده ۴۱۷ _ دادگاه گواهی هر گواه را بدون حضور گواه هائی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواهها مجتمعاً تحقیق نماید.
ماده ۴۱۸ _ گواهها قبل از اداء گواهی نام و شغل و سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را بگویند و غیر از حقیقت چیزی نگویند و هر گاه گواهها قرابت نسببی یا سببی با یکی از اصحاب دعوی داشته باشند نیز اظهار داشته و درجه قرابت خود را معین می‌کنند و همچنین اگر خادم یا مخدوم یکی از اصحاب دعوی باشند اعلام می‌دارند.
ماده ۴۱۹ _ دادرس دادگاه قبل از اداء گواهی مجازاتی که برای گواه کاذب مقرر است بگواه خاطر نشان می‌نماید.
ماده ۴۲۰ _ دادگاه می‌تواند در موقع اداء گواهی یکی از گواهها باصحاب دعوی یا یکی از آنها امر بکند که از دادگاه خارج شود برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود در اینصورت بعد از اداء گواهی دادگاه شخص یا اشخاص خارج شده را برگردانده و از گواهی که در غیاب آنها اداء شده آگاه می‌سازد.
ماده ۴۲۱ _ هیچیک از اصحاب دعوی نباید اظهارات گواه را قطع کنند و پس از اداء گواهی می‌توانند سؤالاتی توسط دادگاه از گواه بنمایند و دادرس نیز می‌تواند هر سؤالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند از گواهها بنماید.
ماده ۴۲۲ – اگر یکی از اصحاب دعوی از گواه سؤالی نماید که مربوط بدعوی نباشد دادگاه از آن جلوگیری خواهد نمود.
ماده ۴۲۳ _ بیانات گواه باید عیناًدر صورت مجلس قید و بامضاء او برسد و اگر گواه نخواهد و یا نتواند امضاء کند
مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد.
ماده ۴۲۴ _ تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی بنظر دادگاه است.
ماده ۴۲۵ _ هر گاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصله از آن را بنماید دادگاه میزان آنرا مطابق تعرفه وزارت دادگستری معین و استناد کننده را بتأدیه آن ملزم می‌نماید.
گواه در صورت ضرورت می‌تواند درخواست پرداخت مساعده هزینه مسافرت خود را بنماید.
مبحث پنجم _ تحقیق محلی
ماده ۴۲۶ _ در مواردیکه مطابق قانون بگواهی گواهها می‌توان استناد نمود هر گاه یکطرف یا طرفین باطلاع اهل محل متمسک شوند اگر چه بطور کلی ذکر کنند و اسامی مطلعین را نبرند دادگاه تحقیق محلی می‌نماید.
ماده ۴۲۷ _ هر گاه قرار تحقیق محلی بدرخواست یکی از طرفین صادر گردد طرف دیگر نیز می‌تواند در موقع تحقیقات مطلعین خود را در محل حاضر نماید در اینصورت دادگاه یا کارمندی که مأمور اجرای تحقیقات است اطلاع مطلعین او را نیز استماع خواهد کرد.
ماده ۴۲۸ _ اجرای تحقیق ممکن است توسط دادرس دادگاه یا یکی از کارمندان اصلی یا علی البدل دادگاه بعمل آید و نیز دادگاه می‌تواند در صورتیکه محل تحقیقات خارج از مقر خود باشد اجرای تحقیقات را از دادرس دادگاه محل بخواهد.
ماده ۴۲۹ _ دادگاهی که تحقیقات را اجرا می‌کند باید وقت و محل تحقیقات را معین کرده و قبلا بطرفین اطلاع دهد.
ماده ۴۳۰ _ متصدی اجرای تحقیقات محلی باستماع اطلاع مطلعین که طرفین یا یکی از آنان حاضرمینمایـد اقـدام می‌کند _ هر یک از طرفین حق دارد مطلعین طرف دیگر را مطابق مقرراتی که برای جرح گواه معین است رد نماید.
ماده ۴۳۱ _ ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص مذکور در ماده قبل و سوگند بطوری است که برای گواهها مقرر است.
ماده ۴۳۲ _ طرفین درمحل می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنها معین و بگواهی آنان تراضی نمایند متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوی انتخاب کرده‌اند نوشته و بامضای طرفین میرساند.
ماده ۴۳۳ _ عدم حضور یکی از اصحاب دعوی مانع از اجرای تحقیقات نخواهد بود.
ماده ۴۳۴ _ تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعین محلی منوط بنظر دادگاه است مگر در مواردی که طرفین تراضی در انتخاب اشخاص نموده و رفع اختلاف را فقط به تصدیق آنها واگذار
کرده‌اند.
ماده ۴۳۵ _ هزینه تحقیقات محلی بعهده طرفی است که آنرا خواستار شده و اگر تحقیقات نام برده را طرفین خواسته باشند هزینه آن بعهده طرفین خواهد بود.
مبحث ششم _ معاینه محل
ماده ۴۳۶ _ دادگاه می‌تواند بنظر خود یا بدرخواست یکی از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را بدهد _ در قرار دادگاه موضوع و وقت معاینه معین خواهد شد.
ماده ۴۳۷ _ قرار معاینه بتوسط دادرس دادگاه یا کارمند علی البدل اجرا می‌شود و در صورتیکه محل معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که رسیدگی بدعوی می‌نماید اجراء قرار را ممکن است به دادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود در اینصورت تعیین وقت اجراء قرار با مأمور اجرای قرار خواهد بود.
ماده ۴۳۸ _ پس از معاینه محل صورتی از آن نوشته شده و بامضای کسیکه از طرف دادگاه معاینه نموده و اصحاب دعوی می‌رسد _ نقشه محل در صورت لزوم بصورت معاینه پیوست خواهد شد.
ماده ۴۳۹ _ صورت معاینه محل در جلسه دادرسی خوانده می‌شود و طرفین حق دارند نسبت بمعاینه توضیحات شفاهی بدهند لکن نمی‌توانند بر خلاف آنچه معاینه شده اعتراضی کنند که در موقع ترتیب صورت معاینه حاضر بوده و آن اعتراض را نکرده‌اند.
ماده ۴۴۰ _ صورت معیانه محل را نمی‌توان بوسیله گواهی اشخاصی که در حین معاینه حاضر نبوده‌اند و یا حاضر بوده و اعتراضات خود را در موقع ترتیب صورت مجلس قید نکرده‌اند تکذیب کرد.
ماده ۴۴۱ – هر گاه معاینه محل را یکطرف خواستار شده هزینه آن بر عهده اوست و اگر طرفین درخواست کرده‌اند یا بنظر دادگاه بوده است بالمناصفه بعهده طرفین است.
ماده ۴۴۲ _ دادگاه ممکن است مقرر دارد که برای روشن کردن مسائلی که محتاج باطلاعات فنی است کارشناس همراه مأمور اجراء قرار معاینه محل برود.
تعیین کارشناس مطابق مقررات مبحث هفتم خواهد بود.
ماده ۴۴۳ _ هر گاه در موردی تحقیق محلی و معاینه محل هر دو مقتضی شود دادگاه می‌تواند قرار آنرا تواماًصادر کند در اینصورت قرار توسط دادرس دادگاه یا کارمند علی البدل اجرا می‌شود و در صورتیکه محل تحقیق و معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که رسیدگی بدعوی می‌نماید اجراء قرار را ممکن است بدادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محّل محول نمود _ مأمور اجراء قرار صورت مجلس از تحقیق و معاینه برداشته بدادگاه صادرکننده قرار تقدیم می‌کند.
مبحث هفتم _ در رجوع بکارشناس
ماده ۴۴۴ _ در مواردیکه رجوع بکارشناس لازم باشد دادگاه می‌تواند بنظر خود و یا بدرخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آنها قرار رجوع بکارشناس بدهد در قرار دادگاه باید موضوعی که عقیده کارشناس نسبت بآن لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند معین شود.
ماده ۴۴۵ _ کارشناسان را باید طرفین بتراضی معین کنند و هر گاه تراضی نشد خود دادگاه بقرعه معین می‌نماید ممکن است کارشناس یکنفر یا بیشتر معین شود ولیکن عده منتخبین باید طاق باشد.
در حوزه هائی که قانون راجع بکارشناسان رسمی اجرا نشده باشد ترتیب انتخاب کارشناس بقرعه در دادگاه بموجب آئین نامه وزارت دادگستری بعمل خواهد آمد.
ماده ۴۴۶ _ فقط اشخاصی باید بکارشناسی معین شوند که بمناسبت علم یا شغل یا کسب دارای معلوماتی که لازم است باشند.
کارشناسان می‌توانند استعفا نموده و یا رد شوند جهات رد کارشناسان علاوه بر عدم کارشناسی همان جهات رد دادرسان است.
ماده ۴۴۷ – در صورتیکه کارشناسان بتراضی طرفین معین شده باشند رد یا تغییر آنها باید بتراضی باشد مگر اینکه علت رد بعداً حادث شود.
ماده ۴۴۸ _ هر گاه در تعیین کارشناسان تراضی حاصل نشود رد آنان در مدت سه روز از تاریخ اعلام تعیین کارشناس از طرف دادگاه باصحاب دعوی باید اظهار شود مگر اینکه جهت رد بعد معلوم و یا حادث گردد در اینصورت رد کارشناس و یا کارشناسانی که معین شده‌اند تا قبل از صدور رأی آنها جائز است.
ماده ۴۴۹ _ وقت و محل رسیدگی را در صورتیکه از طرف دادگاه معین نشده باشد کارشناس معین کرده و بدادگاه اطلاع می‌دهد _ مدیر دفتر دادگاه باید در ظرف دو روز طرفین دعوی را از محل و وقتی که معین شده است مطلع نماید که اگر بخواهند حاضر شوند.
ماده ۴۵۰ _ دادگاه می‌تواند در صورت لزوم کارمند علی البدل یا مدیر دفتر خود را برای نظارت در تحقیقات مأمور کند.
ماده ۴۵۱ _ هر گاه تحقیقات در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده بدعوی باید اجرا شود دادگاه می‌تواند انتخاب کارشناسان را بطریق قرعه در صورتیکه طرفین بتراضی معین نکرده باشند بدادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجرا می‌شود واگذار نماید.
ماده ۴۵۲ _ عدم حضور طرفین که احضار شده باشند مانع از انجام تحقیقات نخواهد بود.
ماده ۴۵۳ _ کارشناسان در ظرف پنجروز از تاریخ ابلاغ تعیین آنها باین سمت باید سمت مزبور را قبول یا رد نمایند.
در صورتیکه کارشناس کارشناسی را قبول کرد باید در ظرف مدتی که معین شده است عقیده خود را بدادگاه برساند و چنانچه مدت نامبده کافی نباشد فقط یکبار می‌توانند از دادگاه درخواست تمدید مدت کنند.
هر گاه کارشناس در ظرف مدت معین عقیده خود را بدادگاه نرساند بدرخواست هر یک از اصحاب دعوی کارشناس دیگری معین می‌شود و هر یک از اصحاب دعوی که از تخلف کارشناس متضرر شده باشند می‌توانند از کارشناس مطالبه خسارت نمایند.
کارشناس متخلف مستحق حق الزحمه نیست
ماده ۴۵۴ _ کارشناس باید عقیده خود را با جهات آن نوشته و بدادگاه می‌فرستد و هر گاه کارشناس متعدد باشد ممکن است یکنفر عقیده کارشناسان را نوشته و دیگران امضاء نمایند و در صورتیکه نتوانند بزبان فارسی بنویسند کسی که از طرف دادگاه مأمور نظارت است عقیده کارشناس را نوشته و این نکته را در صورت مجلس قید می‌نماید.
ماده ۴۵۵ _ در صورتیکه از طرف دادگاه کسی بسمت نظارت در تحقیقات معین نشده باشد کارشناس می‌تواند در دادگاهی که رجوع بکارشناس کرده است یا دادگاهی که موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه واقع است حاضر شده شفاهاً عقیده خود را اظهار نماید _ اظهارات کارشناس در صورت مجلس آن دادگاه نوشته شده و بامضاء کارشناس و دادرس دادگاه می‌رسد.
هر گاه کارشناس در دادگاهی که موضوع تحقیق در آن دادگاه است اظهار عقیده کرده باشد صورت مجلس بدادگاهی که نظر کارشناس را خواسته است فرستاده خواهد شد.
ماده ۴۵۶ _ پس از وصول عقیده کارشناس بدفتر دادگاه مدیر دفتر وقت دارسی را معین کرده و بطرفین اطلاع می‌دهد و در جلسه دادگاه عقیده کارشناس قرائت می‌شود و طرفین می‌توانند اگر اظهاری نسبت برأی کارشناس داشته باشند بنمایند.
ماده ۴۵۷ _ در صورتیکه تکمیل یا توضیح تحقیقات کارشناس لازم شود دادگاه صادر کننده قرار یا دادگاه مأمور اجرای آن می‌تواند کارشناس را احضار کرده تکمیل یا توضیح لازم را از آنان بخواهد و در صورت عدم حضور جلب خواهد شد.
هر گاه دادگاه پس از اخذ توضیحات کارشناس کارشناسی را ناقص بیابد می‌تواند قرار تکمیل آنرا بدهد و تکمیل آنرا بهمان کارشناس یا کارشناس جدید محوّل نماید.
ماده ۴۵۸ _ حق الزحمه کارشناس را قبل از مباشرت آنان به تحقیقات در صورتیکه اصحاب دعوی معین نکرده باشند دادگاه معین می‌نماید و مقدار حق الزحمه با رعایت کمیت و کیفیت و وقت و ارزش زحمتی که کارشناس متحمل شده است با رعایت آئین نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.
ماده ۴۵۹ _ در صورتیکه ارجاع بکارشناس بدرخواست یکی از اصحاب دعوی شده است تأدیه حق الزحمه کارشناس بعهده اوست و هر گاه ارجاع بکارشناس بدرخواست طرفی یا بنظر دادگاه بوده تأدیه حق الزحمه بالمناصفه بعهده طرفین است و در هر صورت باید حق الزحمه قبل از مباشرت کارشناس بانجام عمل در صندوق دادگاه تودیع شود.
ماده ۴۶۰ _ در صورتیکه عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت آن عقیده را نمی‌نماید.
ماده ۴۶۱ _ اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی برای اظهار عقیده بدون عذر موجه حاضر نشود و یا از ابراز عقیده امتناع نماید عقیده‌ای که از طرف اکثریت اظهار می‌شود کافی است.
ماده ۴۶۲ _ در مورد کارشناسان رسمی در صورت تعارض بین مقررات این مبحث و قانون مربوط بآنها قانون راجع بکارشناسان رسمی مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۱۷ نافذ و معتبر خواهد بود.
مبحث هشتم _ در سوگند
ماده ۴۶۳ _ در مواردی که حکم ادعا منوط بسوگند می‌گردد دادگاه قرارتیان سوگند صادر کرده و در آن موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند را یاد کند تصریح می‌نماید.
ماده ۴۶۴ _ دادگاهی که باید سوگند در آنجا یاد شود تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌کند – در احضار نامه باید جهت حضور باید قید شود.
ماده ۴۶۵ _ هر گاه شخصی که باید سوگند یاد نماید بواسطه مرض یا عذر دیگری نتواند در دادگاه حاضر شود دادرس بحسب اقتضاء مورد وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا خود و یا نماینده اش بمحل شخصی که باید سوگند یاد نماید حاضر شده و در آن محل سوگند یاد می‌شود و اگر شخصی که باید سوگند یاد نماید در مقر دادگاه دیگری باشد دادگاه میتوند بدادگاه محل مأموریت دهد که قرار سوگند را بموقع اجرا گذارد.
ماده ۴۶۶ _ در مورد قسمت اخیر ماده قبل دفتر دادگاه رونوشت قرار سوگند را بدادگاهی که باید سوگند در آنجا یاد شود می‌فرستد.
ماده ۴۶۷ _ سوگند باید مطابق قرار دادگاه یاد شود و پس از سوگند صورت مجلسی در این خصوص تنظیم و بامضاء دادرس دادگاه و شخصی که سوگند یاد کرده است و طرف دعوی می‌رسد _ هر گاه سوگند بتوسط دادگاهی غیر دادگاه صادر کننده قرار داده شود صورت مجلس بدادگاهی که قرار سوگند را صادر نموده است فرستاده می‌شود صورت مجلس در دادگاه قرائت شده و بر طبق سوگند دادگاه حکم می‌دهد.
ماده ۴۶۸ _ اگر کسی که سوگند یاد نموده قبل از صدور حکم اقرار کند که سوگند او دروغ بوده و حق با طرف است دادرس دادگاه ترتیب اثر بسوگند نداده و بر حسب اقرار حکم خواهد داد.
ماده ۴۷۳ _ ترتیب اتیان سوگند و آئین آن مطابق آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
مبحث نهم _ نیابت قضائی
ماده ۴۶۹ _ در هر موردی که رسیدگی بدلائل یا استماع گواهی و یا معاینه محل و یا اقدام دیگر باید در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده بدعوی انجام یابد دادگاه می‌تواند بدادگاه شهرستان یا بدادرس دادگاه بخش محلّی که تحقیقات باید در آنجا بعمل آید نیابت دهد که تحقیقات لازمه را بعمل آورده صورت آنرا بدادگاهی که نیابت داده است بفرستد.
ماده ۴۷۱ _ در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور ایران بعمل آید دادگاه می‌تواند در حدود مقررات جاریه بین دولت ایران و کشورهای خارجه بدادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن بعمل آید نیابت دهد که تحقیقات را بعمل آورده صورت آنرا ارسال دارد.
ماده ۴۷۲ _ دادگاههای ایران می‌توانند بشرط معامله متقابله نیابتی را که از طرف دادگاههای کشورهای خارجه راجع باستماع گواهی و یا تحقیقات دیگر از این قبیل بآنها داده می‌شود قبول کنند.
ماده ۴۷۳ _ در اجرای نیابت قضائی طرز رسیدگی تابع قانون محل رسیدگی است لکن در صورتیکه طرز رسیدگی دادگاه کشور خارجه موافق قانون ایران باشد دادگاه ایران می‌تواند بآن ترتیب اثر دهد هر چند که بر طبق قوانین کشوری که رسیدگی در آنجا بعمل آمده ترتیب رسیدگی صحیح نباشد.
ماده ۴۷۴ _ در موارد نیابت قضائی رسیدگی بدلائل و استماع گواهی وغیره در دادگاههای ایران مطابق قانون ایران بعمل می‌آید لکن هر گاه دادگاه کشور خارجه ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد دادگاه ایران می‌تواند بر طبق آن عمل نماید بشرط معامله متقابله و بشرط آنکه آن ترتیب خاص مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
باب چهارم _ در پژوهش
فصل اول _ در احکام و قرارهای قابل پژوهش
ماده ۴۷۵ _ احکام صادر از دادگاههای بخش و شهرستان قابل پژوهش است مگر در مواردیکه قانون صراحتاً استثناء کرده باشد.
ماده ۴۷۶ _ احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست:
۱ _ احکام صادره در دعاوی که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر باشد.
۲ _ احکامی که دادگاههای شهرستان در رسیدگی پژوهش می‌دهند.
۳ _ احکامی که بر طبق رأی یک یا چند نفر مصدق صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رأی آنها را قاطع دعوی دانسته‌اند.
۴ _ احکام صادر در دعاوی که اصحاب دعوی کتباً تراضی کرده‌اند که بدعوی آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.
۵ _ احکام مستند باقرار در دادگاه.
۶ _ احکام مستند به سوگند.
در مورد فقره ۳ و ۴ صورت جلسه که بامضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است.
ماده ۴۷۷ _ هیچ قراری به تنهائی قابل پژوهش نیست مگر آنچه را که قانون صریحاً اجازه داده باشد این امر مانع نخواهد بود از اینکه ضمن درخواست پژوهش از حکم در ماهیت دعوی نسبت بقرارهائی که از دادگاه قبلا صادر شده است اعتراض نمود.
ماده ۴۷۸ _ قرارهای زیر به تنهائی قابل پژوهش است.
۱ _ قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.
۲ _ قرار رد دادخواست.
۳ _ قرار ابطال دادخواست
۴ _ قرار سقوط دعوی
۵ _ قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.
۶ _ قرار عدم قبول ایراد در مورد رد دادرس.
۷ _ قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
۸ _ قرار رد در خواست ابطال حکم داور.
۹ _ قرار اتیان سوگند در موردیکه دادرس بواسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (۱۳۳۳ قانون مدنی)
ماده ۴۷۹ _ در مورد ۱و۲ ماده ۴۷۶ قرارهای دادگاه و حکمیکه راجع به منفرعات دعوی اصلی از قبیل خسارت و غیره صادر می‌شود قابل پژوهش نمی‌باشد.
ماده ۴۸۰ _ نسبت باحکام و قرارهای غیر قابل پژوهش نمی‌توان درخواست پژوهش نمود اگر چه طرفین تراضی نمایند و یا دادگاه نخستین حکم یا قرار را قابل پژوهش معرفی کرده باشد و همچنین نسبت باحکام و قرارهای قابل پژوهش درخواست پژوهش پذیرفته خواهد شد اگر چه دادگاه نخستین حکم یا قرار را غیر قابل پژوهش معرفی نموده باشد.
ماده ۴۸۱ _ درخواست پژوهش از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می‌شود.
۱ _ مدعی و مدعی علیه اعم از اینکه طرف اصلی دعوی باشند یا بعنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم مقام آنان از قبیل وارث و وصی و منتقل الیه در صورتیکه انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد.
۲ _ کسانیکه سمت نمایندگی مدعی یا مدعی علیه یا قائم مقام آنانرا دارند.
فصل دوم _ در موعد پژوهش
ماده ۴۸۲ _ مهلت مقرر برای پژوهش احکام و قرارها از قرار زیر است.
۱ _ نسبت باشخاصیکه در ایران مقیمند ده روز.
۲ _ نسبت بکسانیکه در خارجه مقیمند دو ماه وبرای کشورهای دور مثل آمریکا و خاور دور سه ماه.
ماده ۴۸۳ _ هر گاه در محل اقامت پژوهش خواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق برای هر سی و شش کیلومتر مسافت از محل اقامت پژوهش خواه تا نزدیکترین دادگاه یکروز علاوه می‌شود.
ماده ۴۸۴ _ ابتداءمهلت پژوهش بطریق زیر معین می‌شود:
۱ _ نسبت باحکام و قرارهای حضوری از تاریخ ابلاغ.
۲ _ نسبت باحکام و قرارهای غیابی از تاریخ انقضای مدت اعتراض.
ماده ۴۸۵ _ اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد مهلّت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند بموجب حکم نهائی است و اگر یکی از طرفین را سندی باشد که مدار حکم بر آن سند است و محکومیت طرف مزبور بواسطه این بوده که طرف مقابل آن سند را کتمان کرده یا باعث کتمان آن شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند بمحکوم علیه شروع می‌شود لیکن در اینصورت از تاریخ وصول سند با قرار در دادگاه یا سند کتبی باید ثابت شود.
اگر یکی از طرفین حیله و تقلبی کرده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده مهلت پژوهش برای طرف مقابل از تاریخ ثبوت حیله و تقلب بموجب حکم نهائی شروع می‌شود.
ماده ۴۸۶ _ هر گاه یکی از کسانیکه حق پژوهش دارند قبل از انقضاء مدت پژوهش ورشکسته یا محجور یا فوت شود مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته بمدیر تصفیه و در مورد محجور بقیم و در صورت فوت محکوم علیه بوارث یا قائم مقام یا نماینده او شروع می‌شود.
ماده ۴۸۷ _ اگر سمت یکی از اطراف دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده واین سمت قبل از انقضاء مدت پژوهش از او زائل گردد مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار بکسی که باین سمت قائم مقام او می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد مهلت پژوهش از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار بکسی که از او رفع حجر شده است شروع می‌شود.
ماده ۴۸۸ _ در صورتیکه دادخواست پژوهش بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد دادگاهی که مرجع رسیدگی بدعوی پژوهش است قرار رد دادخواست می‌دهد.
فصل سوم
در دادخواست و مقدمات رسیدگی پژوهشی
ماده ۴۸۹ _ رسیدگی پژوهش به تقدیم دادخواست می‌شود و این دادخواست را می‌توان مستقیماً بدادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش خواه و یا به نزدیکترین دادگاه بمحل اقامت او.
ماده ۴۹۰ _ مدیر دفتر دادگاه که دادخواست پژوهش بآنجا داده می‌شود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام پژوهش خواه و پژوهش خوانده و تاریخ تسلیم
(روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت بتقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند _ این تاریخ ابتدای درخواست پژوهش محسول است.
ماده ۴۹۱ _ در دادخواست باید نکات زیر قید شود.
۱ _ نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش خواه و وکیل او.
۲ _ نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش خوانده.
۳ _ حکم یا قراری که از آن پژوهش داده شده.
۴ _ دادگاه صادر کننده حکم یا قرار.
۵ _ تاریخ ابلاغ حکم یا قرار.
۶ _ اعتراضات پژوهشی.
ماده ۴۹۲ _ وکالت نامه وکیل باید پیوست دادخواست باشد.
ماده ۴۹۳ _ هر گاه پژوهش خواه باسناد جدیدی استناد نماید باید رونوشت آنرا پیوست دادخواست نماید.
ماده ۴۹۴ _ دادخواست و برگهای پیوست باید در دو نسخه و در صورت تعدد پژوهش خوانده بعده آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
ماده ۴۹۵ _ اگر مشخصات پژوهش خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد دادخواست دهنده کیست و یا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضاء مدت پژوهش رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء
مدت پژوهش پژوهش خواه دادخواست خود را تکمیل یا تجدید نماید.
ماده ۴۹۶ _ هر دادخواست پژوهشی که نکات مذکور در بند ۲و ۳و ۴و ۶ و ماده ۴۹۱ و ماده ۴۹۲ و ۴۹۴ در ان رعایت نشده و یا تمام هزینه دادرسی پژوهش آن تأدیه نشده باشد بجریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست بآنجا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نواقص را بطور تفصیل بدادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنجروز با رعایت مدت مسافت باو مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست باشد آنرا تجدید نماید و هر گاه در ظرف این مدت دادخواست تکمیل یا تجدید نشد بموجب قرار دادگاهی که مرجع شکایت پژوهش است رد خواهد شد.
ماده ۴۹۷ _ اگر دادخواست مستقیماً بدادگاه مرجع شکایت پژوهش داده شود مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و در صورتیکه دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آنرا با پیوستها برای ابلاغ به پژوهش خوانده بمأمور ابلاغ می‌دهد _ پژوهش خوانده باید در ظرف ده روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته و بضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلائل بدفتر دادگاه تسلیم نماید مدیر دفتر یک نسخه آنرا در ظرف دو روز به پژوهش خواه ابلاغ می‌کند و در همان موقع روز و ساعت رسیدگی را معین کرده و طرفین را احضار می‌نماید.
ماده ۴۹۸ _ در صورتیکه دادخواست پژوهش به دادگاهی که در مقر دادگاه مرجع شکایت است داده شود مدیر دفتر دادگاه دادخواست و پیوستهای آنرا عیناً بدفتر دادگاه مرجع شکایت پژوهشی می‌فرستد و دفتردادگاه مزبور مطابق ماده قبل عمل می‌نماید.
ماده ۴۹۹ _ در غیر مورد ماده قبل هر گاه دادخواست پژوهشی بدفتر دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه محل اقامت پژوهش خواه یا دادگاه نزدیکتر بمحل اقامت او داده شده باشد مدیر دفتر آن دادگاه موافق ماده ۴۹۷ اقدام نموده و پس از وصول پاسخ کتبی پژوهش خوانده یا انقضاء مدت مقرر برای پاسخ در اولین پست دادخواست و پیوستهای آن و پاسخ پژوهش خوانده را اگر داده شده باشد بدادگاه مرجع شکایت پژوهش می‌فرستد مدیر دفتر دادگاه مرجع پژوهش یک نسخه از پاسخ پژوهش خوانده را برای پژوهش خواه میفرستتد و پس از وصول پرونده کار وقت رسیدگی را تعیین کرده و بطرفین اطلاع می‌دهد.
ماده ۵۰۰ _ در مورد پژوهش احکامی که بترتیب اختصاری صادر شده است مدیر دفتر پس از وصول دادخواست در صورتیکه دادخواست کامل بوده و پس از رفع نواقص در صورتیکه دادخواست ناقص باشد جلسه رسیدگی را تعیین و یک نسخه دادخواست و پیوستها را برای پژوهش خوانده فرستاده وقت رسیدگی را بطرفین اطلاع می‌دهد.
ماده ۵۰۱ _ پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر اینکه قرار اجراء موقت حکم صادر شده باشد که در اینصورت حکم اجرا خواهد شد اگر چه ضمن پژوهش از حکم نسبت بقرار اجراء موقت شکایت شده باشد و در اینمورد دادگاه مکلف است طرفین را خارج از نوبت احضار و قبل از رسیدگی بماهیت دعوی بقرار اجراء موقت رسیدگی نماید.
ماده ۵۰۲ _ هر گاه دادگاه نخستین در حکم قید کند که آن حکم قطعی است شکایت در پژوهش مانع اجرای آن نخواهد بود مگر اینکه دادگاه پژوهش حکم غیر قطی تشخیص دهد در اینصورت دادگاه مرجع پژوهش اجرای حکم را تعطیل می‌کند و اگر حکم اجرا شده است اثرات اجرائی بر طرف می‌شود:
فصل چهارم _ در پژوهش تبعی
ماده ۵۰۳ _ هر گاه یکی از اصحاب دعوی از حکم نخستین درخواست پژوهش نموده باشد طرف دیگر می‌تواند مادامیکه دادرسی پژوهشی خاتمه نیافته است از همان حکم نسبت بمحکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است درخواست پژوهش نماید هر چند مدت مقرر برای پژوهش نسبت باو منقضی شده باشد.
ماده ۵۰۴ _ پژوهش تبعی فقط در مقابل پژوهش خواه و از کسیکه طرف دعوی پژوهشی واقع شده است پذیرفته می‌شود.
ماده ۵۰۵ _ اگر پژوهش خواه اصلی دادخواست پژوهشی خود را استرداد نماید و یا دادگاه دادخواست او را رد کند و یا دعوی پژوهشی اصلی ساقط شود حق پژوهش تبعی از بین می‌رود.
ماده ۵۰۶ _ درخواست پژوهش تبعی ممکن است در جریان رسیدگی به اعتراض بحکم غیابی پژوهشی و یا در جریان رسیدگی بعد از نقض حکم در مرحله فرجامی بشود.
ماده ۵۰۷ _ هیچیک از شرایط مذکور در ماده ۴۹۱ تا ۴۹۶ در پژوهش تبعی جاری نیست و پژوهش تبعی ممکن است کتبی یا شفاهی در جلسه دادرسی خواسته بشود.
فصل پنجم _ در شرایط و ترتیب رسیدگی پژوهشی
ماده ۵۰۸ _ ممکن نیست در رسیدگی پژوهش ادعای جدیدی نمود یعنی ادعائی غیر از آنچه در مرحله نخستین شده است ولی دعاوی زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:
۱ _ مطالبه قیمت مال محکوم به که عین آن درمرحله نخستین مورد حکم بوده یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله نخستین مورد حکم بوده است.
۲ _ ادعائی که دفاع محسوب شود از قبیل تهاتر.
۳ _ ادعای وجه اجاره و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوی یا بعد از صدور حکم نخستین بمدعی به اصلی تعلق گرفته.
۴ _ مطالبه بقیه اقساط مال الاجاره و دیونی که موعد تأدیه آن در جریان دعوی نخستین رسیده و مورد حکم نشده یا موعد تأدیه آن بعد از صدرو حکم رسیده است و هم چنین در جائیکه اجرت المثل مورد مطالبه و حکم بوده و اجرت المثل زمان جریان دعوی نخستین یا بعد از صدور حکم مطالبه شود.
ماده ۵۰۹ _ ابراز دلائل جدید ادعای جدید نیست.
ماده ۵۱۰ _ کسی غیر از صحابان دعوی که در دادرسی نخستین بوده‌اند یا قائم مقام آنها حق ندارد داخل دعوی پژوهشی شود مگر در مواردیکه قانون اجازه داده است.
ماده ۵۱۱ _ هر گاه پژوهش خواه یا پژوهش خوانده در وقت معین برای رسیدگی پژوهشی بدون آنکه حق حضور خود را اسقاط کرده باشد در دادگاه حاضر نشود بدرخواست طرف حکم غیابی داده می‌شود و در اینصورت محکوم علیه غائب می‌تواند بآن حکم اعتراض نماید.
ماده ۵۱۲ _ اگر پژوهش خواه شکایت پژوهشی را از قرار یا حکم بدون عذر موجه سه ماه متوالی ترک نماید بدرخواست پژوهش خوانده دادگاه قرار سقوط شکایت پژوهشی را می‌دهد و در اینصورت حکم پژوهش خواسته بمنزله حکم قطعی است. حکم این ماده در موارد زیر جاری نیست.
۱ _ در صورتیکه پژوهش خواه قبل از درخواست اسقاط شکایت پژوهشی درخواست تعقیب کرده باشد.
۲ _ در صورتیکه قرار یا حکم دادگاه نخستین فسخ شده باشد.
۳ _ پس از صدور حکم غیابی یا قرار قابل اعتراض در مرحله پژوهشی.
۴ _ پس از نقض حکم یا قرار بر اثر رسیدگی فرجامی.
ماده ۵۱۳ _ قواعدی که در مرحله نخستین رعایت می‌شود در مرحله پژوهش نیز جاری است مگر در موردیکه صریحاً تکلیف خاصی برای آنها در این باب معین شده باشد.
ماده ۵۱۴ _ مواردی که در دادگاههای نخستین تحقیقات و اجرای مقررات دادگاه بعهده کارمند علی البدل یا مدیر دفتر واگذار شده در دادگاه استان یکی از مستشاران یا کارمند علی البدل دادگاه به تعیین رئیس آن وظایف را انجام می‌دهد.
ماده ۵۱۵ _ هر گاه دادگاهی که بشکایت پژوهشی رسیدگی می‌نماید شکایت پژوهش خواه را در نتیجه رسیدگی وارد دید حکم نخستین را فسخ کرده و خود حکم می‌دهد و الا حکم نخستین را تائید خواهد کرد.
ماده ۵۱۶ _ هر گاه دادگاهی که بشکایت پژوهشی رسیدگی می‌نماید درحکم مورد رسیدگی جز سهو حساب یا اشتباه در عدد و یا از قلم افتادگی قسمتی از خواسته که بثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکند حکم راتصحیح و تائید خواهد نموده.
ماده ۵۱۷ _ پس از اعلام ختم دادرسی دادگاه هر گاه بتواند فوراً رأی می‌دهد و الا روز و ساعتی را برای اعلام رأی معین کرده و در صورت جلسه دادرسی قید و باصحاب دعوی اعلام می‌نماید _ در صورت اخیر نباید بین روز اعلام ختم دادرسی و روز اعلام رأی بیش از یکهفته فاصله شود.
ماده ۵۱۸ – در صورتیکه دادرس دادگاه متعدد باشد اتخاد رأی باین ترتیب بعمل میاید که رئیس دادگاه ابتداء از رأی کارمندی ه نسبتبدیگران سابقه قضائی او کمتر است شروع کرده و بعد از همه رأی خو درا اظهار می‌نماید و رأی دادگاه باتفاق و یا باکثریت آراء معلوم می‌شود.
ماده ۵۱۹ _ احکام جضوری که در رسیدگی پژوهشی صادر می‌شود و هم چنین احکامی که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت بآن داده نشده باشد قطعی محسوب می‌شود.
ماده ۵۲۰ _ غیر از کسانی که در دادرسی پژوهشی دخالت داشته دیگری از رأی پژوهشی استفاده نخواهد نمود مگر اینکه رأی دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در اینصورت رأی مزبور نسبت باشخاصی هم که حکم یا قرار مورد درخواست پژوهش شامل آنها بوده و پژوهش نخواسته‌اند سرایت خواهد نمود.
باب پنجم _ در طرق فوق العاده شکایت از احکام
فصل اول _ در فرجام
مبحث اول _ احکام و قرارهای قابل فرجام
ماده ۵۲۱ _ احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی است.
۱ _ احکام حضوری دادگاههای استان.
۲ _ احکام غیابی دادگاههای استان که مدت اعتراض آنها منقضی شده.
۳ _ احکامیکه دادگاههای شهرستان در رسیدگی پژوهشی می‌دهند.
۴ _ احکام قابل پژوهش که از دادگاههای شهرستان حضوراً یا غیاباً صادر و بواسطه انقضاء مدت اعتراض و پژوهش قطعی شده‌اند.
ماده ۵۲۲ _ احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست.
۱ _ احکام صادر در دعاوی که خواسته آن یکهزار ریال یا کمتر باشد.
۲ _ حکم مستند با قرار در دادگاه.
۳ _ حکم مستند بسوگند.
۴ _ حکم مستند به رای یک یا چند نفر مصدق که طرفین کتباً در انتخاب آنان تراضی کرده و رأی آنها را قاطع دعوی قرار دهده باشند.
۵ _ در صورتیکه طرفین کتباً حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند.
تبصره _ احکام وقرارهای صادر در دعاوی که خواسته آن از یکهزار ریال بیشتر و از پنجهزار ریال کمتر باشد وقتی قابل رسیدگی فرجامیست که یکی از دادیاران دادسرای دیوان کشور بانتخاب دادستان دیوان نامبرده دادخواست فرجامی آنرا قابل توجه بداند در این صورت حکم یا قرار مورد درخواست رسیدگی فرجامی فقط یکبار در دیوان کشور رسیدگی می‌شود و در صورت نقض هر حکم یا قراری که از دادگاه ارجاع شده صادر شود غیر قابل رسیدگی فرجامی خواهد بود.
ماده ۵۲۳ _ هیچ قراری بتنهائی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه را که قانون صریحاً اجازه داده باشد این امر مانع نخواهدبود از اینکه ضمن درخواست رسیدگی فرجامی از حکم نسبت بقرارهائیکه از دادگاه قبلاصادر شده است اعتراض نمود.
ماده ۵۲۴ _ قرارهای زیر بتنهائی قابل فرجام است.
۱ _ قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.
۲ _ قرار رد دادخواست.
۳ _ قرار ابطال دادخواست.
۴ _ قرار سقوط دعوی.
۵ _ قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.
۶ _ قرار دادگاه استان راجع بردّ دادرسان دادگاه استان.
۷ _ قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
۸ _ قرار رد درخواست ابطال حکم داور.
۹ _ قرار اتیان سوگند در موردیکه دادرس بواسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی)
ماده ۵۲۵ _ قرارهای مذکور در فقره ۹،۸،۷،۵،۴،۳،۲،۱ماده فوق در صورتی قابل رسیدگی فرجامی است که در مرحله پژوهش صادر شده باشد خواه مستقلا و خواه در پیرو قراری که در مرحله نخستین صادر شده است.
مبحث دوم _ در موعد فرجام
ماده ۵۲۶ _ مهلت فرجام برای سکنه ایران ده روز است باضافه مدت مسافت از محل اقامت فرجام خواه تا نزدیکترین دادگاه وبرای کسانی که مقیم کشورهای خارجه می‌باشند دو ماه برای کشورهای دور (امریکا – خاور دور واقیانوسیه) سه ماه
ماده ۵۲۷ _ ابتداء مدت فرجاماز قرار زیر است.
الف _ برای احکام وقرارهای دادگاههای استان.
۱ _ در صورتیکه حکم یا قرار حضوری باشد از روز ابلاغ.
۲ _ در صورتیکه حکم یا قرار غیابی باشد از روز انقضای مدت اعتراض.
ب _ برای احکام وقرارهای دادگاههای شهرستان.
۱ _ در صورتی که حکم یا قرار حضوری از دادگاه شهرستان پس از رسیدگی پژوهشی صادر شده باشد از روز ابلاغ.
۲ _ در صورتیکه حکم یا قرار غیابی پس از رسیدگی از دادگاه شهرستان صادر شده باشد از تاریخ انقضاء مدت اعتراض.
۳ _ اگر حکم حضوری یا غیابی ثابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش نشده باشد از روز انقضاء مدت پژوهش.
ماده ۵۲۸ _ اگر استدعای فرجام بواسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.
ماده ۵۲۹ _ مقررات ماده ۴۸۶و ۴۸۷ در مورد فرجام احکام وقرارها نیز لازم الرعایه است.
مبحث سوم _ در ترتیب استدعای فرجام
ماده ۵۳۰ _ فرجام خواهی به تقدیم دادخواست می‌شود _ این دادخواست را می‌توان مستقیماً بدیوان کشور یا دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تقدیم کرده و یا بدادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت فرجام خواه و یا به نزدیکترین دادگاه به محل اقامت او.
مدیر دفتر دادگاه که دادخواست فرجامی بآنجا داده می‌شود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت ورسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تسلیم (از روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت بتقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تارخ تسلیم را قید کنند _ این تاریخ ابتدای دعوی فرجامی محسوب است.
ماده ۵۳۱ _ در دادخواست باید تاریخ روز و ماه وسال و نام خانواده و مشخصات و محلّ اقامت اصحاب دعوی و حکم یا قراری که نسبت بآن درخواست رسیدگی فرجامی می‌شود و دادگاه صادر کننده حکم یا قرار و تاریخ ابلاغ آن و مغایرتی که حکم یا قرار با قانون دارد صریحاً قید شود.
ماده ۵۳۲ _ بدادخواست فرجامی باید پیوست شود:
۱ _ رونوشت مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می‌شود.
۲ _ اعتراضات فرجامی.
۳ _ وکالت نامه وکیل.
ماده ۵۳۳ _ درخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف بعده آنها بعلاوه یک نسخه باشد،
ماده ۵۳۴ _ دادخواستی که موافق سه ماه فوق نبوده یا هزینه دادرسی آن داده نشده باشد بجریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاه که دادخواست بآنجا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نوافص آنرا بطور تفصیل بدادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنجروز با رعایت مدت مسافت باو مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج بتجدید باشد تجدید نماید و هر گاه دادخواست در اینمدت تکمیل یا تجدید نشد بموجب قرار دادگاهی
که دادخواست فرجامی بآن داده شده و در صورتیکه دادخواست بدفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آنرا رد می‌نماید.
ماده ۵۳۵ _ در صورتیکه دادخواست فرجامی در مرکز بدفتر دادگاهی غیر از دفتر دیوان کشور داده شده باشد دادخواست و پیوستهای آن عیناً بدفتر دیوان کشور فرستاده می‌شود و مانند مواردیکه فرجامی مستقیماً بدفتر دیوان کشور داده شده اقدام می‌گردد.
ماده ۵۳۶ _ اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و معلوم نباشد دادخواست دهنده کیست و محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضاء مدت فرجامی رد خواهد شد مگر این که قبل از انقضاء مدت فرجام خواه دادخواست خود را تکمیل یا تجدید نماید.
ماده ۵۳۷ _ در صورتیکه دادخواست درخارج از مدت داده شده باشد دادخواست بموجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی بآن داده شده و در صورتیکه دادخواست بدفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آنرا رد می‌نماید.
ماده ۵۳۸ _ هر گاه دادگاه یا دفتری که دادخواست فرجامی بآن داده شده بدون جهت آنرا رد کند صاحب دادخواست میبتواند بدیوان کشور شکایت کند در این صورت دیوان نام برده قراری صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد.
ماده ۵۳۹ – مدیر دفتر دیوان کشور یا مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست فرجامی بآن داده شده یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آنرا برای طرف می‌فرستد که ددر ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت کتباً پاسخ بدهد.
ماده ۵۴۰ _ هر گاه دادخواست مستقیماً بدفتر دیوان کشور داده نشده باشد باید پس از گذشتن مدت مذکور در ماده فوق داد خواست با پیوستهای آن و پاسخ طرف اگر داده است بدفتر دیوان کشور فرستاده شود و در اینصورت باید تاریخ تقدیم داد خواست و پیوستهای آن و کیفیت اخطاریکه به فرجام خواه و طرف او شده در یادادشتی تصریح و بدفتر دیوان کشور فرستاده شود.
ماده ۵۴۱ _ دادخواست فرجامی از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می‌شود.
۱ _ مدعی و مدعی علیه اعم ازاینکه طرف اصلی دعوی باشند یا بعنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم مقام آنان از قبیل وارث و وصی ومنتقل الیه در صورتیکه انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد.
۲ _ کسانیکه سمت نمایندگی مدعی یا مدعی علیه یا قائم مقام آنانرا دارند.
ماده ۵۴۲ _ فرجام خواستن اجرای حکم را تا وقتیکه حکم نقض نشده است بتأخیر نمی‌اندازد ولی هر گاه محکوم علیه بطوریکه در تأمین خواسته مقرر است نسبت به محکوم به تأمین بدهد اجرای حکم تا صدور حکم فرجامی بتأخیر می‌افتد.
ماده ۵۴۳ _ مرجع در خواست موفوق الاجرا ماندن حکم و گرفتن تأمین دادگاهی است که حکم مورد درخواست رسیدگی فرجامی را داده است.
مبحث چهارم _ فرجام تبعی
ماده ۵۴۴ _ فرجام خواه می‌تواند مادامیکه رأی صادر نشده است از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت بجهتیکه آنرا بضرر خود و مخالف قانون میداند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت باو منقضی شده باشد.
ماده ۵۴۵ – فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسیکه طرف استدعای فرجام واقع شده پذیرفته می‌شود
ماده ۵۴۶ _ اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق استدعای فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر استدعای فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد.
ماده ۵۴۷ _ هیچیک از شرایط مذکور در ماده ۵۳۱ و ۵۳۲ در فرجام تبعی جاری نیست ولی درخواست فرجام تبعی باید کتبی باشد.
مبحث پنجم _ در احضار اصحاب دعوی و ترتیب رسیدگی
ماده ۵۴۸ _ دیوان کشورهر گاه حضور طرفین را لازم بداند آنها را احضار می‌نماید والا بدون حضور طرفین رسیدگی خواهد کرد و در هر صورت رأی دیوان کشور قابل اعتراض نیست.
ماده ۵۴۹ _ برگهای احضاریه در خارج از طهران بدادگاه شهرستان یا دادگاه بخشی که احضار شونده در حوزه آن اقامت دارد فرستاده می‌شود و آن دادگاه مکلف است احضاریه را بمحض وصول ابلاغ و رسید آنرا بدفتر دیوان کشور ارسال دارد.
ماده ۵۵۰ _ رئیس شعبه هر موضوع درخواست فرجامی را بنوبت بیکی از کارمندان برای تهیه گزارش ارجاع می‌نماید.
ماده ۵۵۱ _ گزارش کارمند ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با استدلال باشد.
گزارش کارمند ممیز قبل از طرح در شعبه بدادسرای دیوان کشور فرستاده که هر گونه اعتراض و نظری نماینده دادسرا نسبت بمندرجات آن دارد کتباً اظهار نماید.
تخلف از اینماده مستلزم تعقیب انتظامی و مجازات قصور در انجام وظیفه است.
ماده ۵۵۲ _ گزارش کارمند ممیز در جلسه رسیدگی قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع برسیدگی فرجامی در اصل دعوی می‌شود.
ماده ۵۵۳ _ هر گاه طرفین احضار شده باشند رئیس شعبه از آنها پرسشهای لازمه را می‌نماید _ پرسش و پاسخ در صورت جلسه قید و بامضاء پاسخ دهنده می‌رسد.
ماده ۵۵۴ _ قبل از صدور رأی اگر کارمند ممیز لازم بداند گزارش خود را اصلاح می‌نماید.
ماده ۵۵۵ – ترتیب رسیدگی و اتمام مذاکره و گرفتن رأی بطریقیست که برای رسیدگی در سایر دادگاهها مقرر است وقبل از صدور رأی دادستان دیوان کشور و یا نماینده او اظهار عقیده می‌نماید.
ماده ۵۵۶ _ منشی شعبه پس از امضای رأی آنرا در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت می‌نماید.
ماده ۵۵۷ _ هر گاه علاوه بر نوشتجات و برگهائیکه طرفین تقدیم کرده‌اند اطلاع بسایر نوشتجات مقتضی باشد دیوان کشور می‌تواند آن نوشتجاترا خواسته ملاحظه نماید.
ماده ۵۵۸ _ مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص اینست که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه _ در صورت اولی حکم یا قرار ابرام و الا نقض خواهد شد.
مبحث ششم _ در موارد نقض
ماده ۵۵۹ _ در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌شود.
۱ _ اگر دادگاه که حکم یا قرار داده است خارج از صلاحیت قانونی خود بدعوائی رسیدگی کرده.
۲ _ هر گاه رسیدگی موافق صلاحیت قانونی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار برخلاف قانون صادر شده باشد.
۳ _ اگر دعوی بر خلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره بدرجه‌ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی می‌اندازد.
۴ _ اگر احکام یا قرارهائی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم مقام آنها صادر شده باشد.
ماده ۵۶۰_ حکم یا قرار هر گاه از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی نداشته نقض خواهد شد اگر چه درهیچیک از مراحل رسیدگی ایراد بصلاحیت دادگاه نشده باشد.
ماده ۵۶۱ _ اگر حکم یا قرار از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت نسبی نداشته فقط در صورتی نقض خواهد شدکه به صلاحیت نسبی دادگاهی که حکم یا قرار را داده است در خود آن دادگاه مطابق قانون ایراد شده باشد.
ماده ۵۶۲ _ حکم یا قرار صادر درخصوص دعوائی مادام که حکم یا قرار باقوانینی که در زمان صدور آن لازم العمل بوده مخالف نباشد نقض نمی‌شود.
ماده ۵۶۳ _ هر گاه مفاد حکم یا قرار مطابق با یکی از مواد قانونیست ولی اسباب موجّه حکم یا قرار با ماده قانونی دیگر که معنی دیگر دارد تطبیق شده آن حکم یا قرار نقض می‌شود.
ماده ۵۶۴ _ اگر در دعوائیکه از قرار دادی ناشی شده بمفاد صریح سند و یا بقانون و آئین نامه متعلق بآن قرار دادمعنی دیگری داده شود حکم یا قرار صادر در آنخصوص نقض می‌شود.
ماده ۵۶۵ _ اصول و کیفیاتیکه برای تأئید مفاد قرار یا حکمی در خود حکم یا قرار مندرج است در دیوان کشور محقق و معتبر است ولی چنانچه برگهائیکه اساس آن اصول و کیفیات است ویا از اسناد و نوشتجاتیکه طرفین در حین دادرسی ابراز کرده‌اند عدم صحت مندرجات مذکوره ثابت گردد حکم یا قرار نقض می‌شود.
ماده ۵۶۶ _ هر گاه در یکی از دادگاهها برخلاف اصلی از اصول دادرسی بدعوائی رسیدگی شده باشد و عدم رعایت آن اصول بدرجه‌ای اهمیت داشته که در حکم یا قرار دادگاه مؤثر است در دو مورد حکم یا قرار دادگاه نقض می‌شود.
۱ _ در صورتیکه اصلی که رعایت نشده از قواعد آمره یعنی جزو وظائف خود دادگاه باشد.
۲ _ در صورتیکه اصلی که رعایت نشده از وظیفه خود دادگاه نبوده ولی با اعتراض اصحاب دعوی بدان رسیدگی نشده است.
ماده ۵۶۷ _ هر گاه در موضوع یک دعوی احکام مغایر صادر شده بدون اینکه اصحاب دعوی و صورت قضیه تغییر کرده و یا بسبب پژوهش و اعاده دادرسی فسخ شده باشد حکم دوم در دیوان کشور نقض و حکم اول نیز در صورتیکه مخالف قانون باشد نقض خواهد شد اعم از اینکه احکام مغایر از دادگاه یا از یک دادگاههای متعدد صادر شده باشد.
ماده ۵۶۸ _ در صورت وجود یکی از موجبات نقض حکم یا قرار مورد استدعای فرجامی نقض می‌شود اگر چه فرجام خواه بآن جهتی که موجب نقض است استناد نکرده باشد.
ماده ۵۶۹ – سهو و اشتباه مذکوره در ماده ۱۸۹ موجب نقض قرار یا حکم نخواهد شد ولی ذی نفع می‌تواند در صورتیکه حکم یا قرار قبلا تصحیح نشده باشد از دادگاهی که حکم یا قرار داده است تصحیح آنرا بخواهد.
هر گاه سهو و اشتباه مذکور دو قرار یا حکم فرجامی باشد تصحیح آن با دیوان کشور است.
ماده ۵۷۰ _ کسی غیر از فرجام خواه و طرف او از حکم دیوان کشور استفاده نمی‌کند مگر اینکه حکم قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در اینصورت نسبت باشخاصی هم که حکم فرجامی شامل آنها بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند سرایت می‌کند.
مبحث هفتم _ در اقدام دیوان کشور بعد از نقض
ماده ۵۷۱ _ دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگی در ماهیت دعوی را بدادگاهیکه مطابق مواد زیر معین می‌شود ارجاع می‌نماید.
ماده ۵۷۲ _ اگر حکم بواسطه عدم صلاحیت دادگاه نقض شده دیوان کشور دعوی را مستقیماً بدادگاهی که صلاحیت رسیدگی را دارد محول می‌کند و در سایر موارد بشعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع می‌نماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا دارای شعبه دیگر بوده ولی دیوان کشور ارجاع بدادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوان کشور دادگاهیرا که درعرض دادگاه صادر کننده حکم است معین و رسیدگی مجدد را بآن ارجاع می‌نماید.
ماده ۵۷۳ _ رسیدگی مجدد پس از نقض قرارهائیکه قابل فرجام است بهمان دادگاه و شعبه‌ای که قرار را داده است ارجاع خواهد شد.
ماده ۵۷۴ _ اگر یکی از دو حکم یا قرار مغایر موافق قانون بوده و دیگری نقض شود مجدداً بدعوی رسیدگی نمی‌شود و هر گاه هر دو حکم یا قرار نقض شود موافق ماده ۵۷۲ عمل خواهد شد.
ماده ۵۷۵ _ برای تجدید رسیدگی بدعوی بعد از نقض تقدیم دادخواست جدید لازم نیست و ارائه حکم دیوان کشور کافی است.
ماده ۵۷۶ _ هر گاه حکم یا قراری در دیوان کشور نقض شود و حکم یا قرار دادگاهیکه رسیدگی بدعوی پس از نقض بآن ارجاع شده مستند به علل و اسبابیکه حکم یا قرار منقوض مبنی بر آن بوده است باشدو یکی از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگی باین درخواست باید در هیئت عمومی دیوان کشور بعمل آید.
و اگر آنحکم یا قرار مستنداً بهمان سبب یا اسبابیکه موجب نقض حکم یا قرار اولی شده بود نقض شود. دادگاهیکه رسیدگی بدعوی بآن ارجاع شده مکلف است از نظر دیوان کشور تبعیت نماید.
ماده ۵۷۷ _ در احکام دیوان کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که بدیوان کشور رجوع شده و خلاصه اعتراضات و دلائلیکه فرجام خواه برای نقض حکم یا قرار اظهار کرده قید و اسبابیکه موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود بطور روشن و کامل ذکر می‌گردد.
ماده ۵۷۸ _ رونوشت احکام دیوان کشور بتوسط دادستان دیوان مذکور ه بوزارت دادگستری فرستاده می‌شود.
مبحث هشتم _ در فرجامی که از طرف دادستان درخواست می‌شود
ماده ۵۷۹ _ هر گاه حکم یا قرار قطعی مخالف قانون صادر شده و هیچیک از طرفین دعوی در موعد مقرر درخواست رسیدگی فرجامی نکرده باشند دادستای دیوان کشور حق دارد برای محافظت قانون نسبت بآن حکم یا قرار فرجام بخواهد در اینمورد نقض دیوان کشور در باره اصحاب دعوی مؤثر نبوده و فقط برای حفظ قانون است.
ماده ۵۸۰ _ درخواست فرجام از طرف دادستان دیوان کشور مدت نداردو هر وقت مطلع شد می‌تواند درخواست رسیدگی فرجامی نماید.
ماده ۵۸۱ _ در رسیدگی فرجامی که درخواست آن از طرف دادستان شده هر گاه حکم یا قرار نقض شد بلا ارجاع خواهدد بود.
فصل دوم _ در اعتراض شخص ثالث
ماده ۵۸۲ _ اگر در خصوص دعوائی حکم یا قراری صادر شود که بحقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در مرحله دادرسی که منتهی بحکم یا قرار شده است بعنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته می‌تواند بر آن حکم یا قرار اعتراض نماید.
ماده ۵۸۳ _ در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد بهرگونه حکم و قرار صادر از دادگاههای نخستین پژوهشی اعتراض کند و نسبت بحکم داورنیز کسانی که خود یا نماینده آنها درتعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند بعنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
ماده ۵۸۴ _ اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیر اصلی).
اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بشود.
اعتراض طاری (غیر اصلی) اعتراض یکی از طرفین است بحکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده.
ماده ۵۸۵ _ اعتراض اصلی باید بموجب دادخواست باشدو این دادخواست بدادگاهی داده می‌شود که حکم یا قرار معترض علیه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی درمرحله نخستین است.
ماده ۵۸۶ _ اعتراض طاری بدون اینکه محتاج بتقدیم دادخواست جدید باشد در دادگاهی که دعوی در آنجا رویت می‌شود بعمل خواهد آمد ولی اگر درجه آن دادگاه پائین تر از دادگاهی باشد که حکم یا قرار معترض علیه را صادر کرده لازم است معترض دادخواستی بدادگاهی که حکم یا قرار را صادر کرده است تقدیم نماید و موافق اصول در آن دادگاه دادرسی می‌شود.
ماده ۵۸۷ _ ممکن است اعتراض تا روز اجرای حکم معترض علیه بشود و بعد از اجرای حکم معترض علیه نیز شخص ثالث می‌تواند اعتراض نماید مگر اینکه ثابت شود که حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است بجهتی از جهات قانونی ساقط شده است.
ماده ۵۸۸ _ در صورت وقوع اعتراض طاری از طرف شخص ثالث هر گاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض مذکور صادر می‌شود مؤثر در اصل دعوی خواهد بود حکم اصل دعوی را بتأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض می‌شود و الا بدعوی اصلی رسیدگی کرده رأی می‌دهد و هر گاه رسیدگی باعتراض موافق ماده ۵۸۶ با دادگاه دیگر باشد بمعترض ده روز با رعایت مدت مسافت مهلت داده می‌شود که بدادگاه مذکور دادخواست بدهد و در اینصورت هر گاه معترض در مدت مقرر دادخواست ندهد و یا پس از تقدیم دادخواست آنرا تا شصت روز مسکوت گذارد رسیدگی باصل دعوی تعقیب خواهد شد.
ماده ۵۸۹ _ اعتراض شخص ثالث اجرای حکم قطعی را بتأخیر نمی‌اندازد ولی اگر ثابت گردد که از اجرای حکم معترض علیه خطر یا ضروری واقع خواهد شد که جبران آن در آتیه ممکن نخواهد بود دادگاهی که دعوی اعتراض در آن اقامه شده است بعد از تحصیل تأمین از شخص معترض مطابق مقررات راجعه بتأمین خواسته قراری در تأخیر اجرای حکم معترض علیه بمدت معینی می‌دهد.
ماده ۵۹۰ _ اگر دادگاهی که باعتراض شخص ثالث رسیدگی می‌کند اعتراض معترض را وارد دید قسمتی از حکم معترض علیه را که بمنافع معترض خللی وارد می‌آورد الغاء و بقیه حکم بحال خود می‌ماند لیکن اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام حکم الغاء می‌شود.
فصل سوم _ در اعاده دادرسی
مبحث اول _ در جهات اعاده دادرسی
ماده ۵۹۱ _ در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت باحکام زیر ممکن است درخواست اعاده دادرسی نمود.
۱ _ حکم حضوری پژوهشی.
۲ _ حکم غیابی پژوهشی که مدت اعتراض آن منقضی شده باشد.
۳ _ حکم حضوری مرحله نخستین که بطور قطعی صادر شده است.
۴ _ حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده و غیر قابل پژوهش صادر شده است.
ماده ۵۹۲ _ جهات اعاده دادرسی از قرار زیر است.
۱ _ اگر در مطلبی که موضوع ادعا نبوده است حکم صادر شده باشد.
۲ _ اگر حکم بمقدار بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳ _ در صورتیکه در مفاد یک حکم مواد متضاد باشد.
۴ _ در صورتیکه حکم قطعی دادگاه مخالف باشد با حکم قطعی دیگری که سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوی و بین همان اصحاب دعوی صادر کرده بدون اینکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵ _ در صورتیکه طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی نموده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده.
۶ _ اگر حکم دادگاه مستند باسنادی بوده است که بعداً مجعولیت آنها ثابت شده باشد.
۷ _ اگر بعد از صدور حکم اسناد و نوشتجاتی یافت شود که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی بوده و ثابت گردد که آن اسناد نونشتجاترا طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها بوده.
مبحث دوم _ در موعد اعاده دادرسی
ماده ۵۹۳ _ مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ده روز است بعلاوه مدت مسافت و برای کسانیکه در خارجه مقیمند دو ماه و برای کشورهای دور مثل (امریکا _ خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه و مهلت به طریق زیر شروع می‌شود.
۱ _ نسبت باحکام حضوری از تاریخ ابلاغ.
۲ _ نسبت باحکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض.
ماده ۵۹۴ _ اگر اعاده دادرسی بجهت متغایر بودن دو حکم باشد ابتداء مهلت ار تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.
ماده ۵۹۵ _ اگر سبب اعاده دادرسی مجعول بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ابتداء مهلت اعاده دادرسی تاریخ ثبوت جعلیت یا حیله و تقلب بموجب حکم نهائی است.
ماده ۵۹۶ _ هر گاه سبب اعاده دادرسی وجود اسناد مکتومه باشد مهلت از تاریخ وصول نوشتجات مکتومه بصاحب آن شروع می‌شود و تاریخ مزبور باید با قرار در دادگاه ویا بسند کتبی محرز شود.
ماده ۵۹۷ _ مفاد ماده ۴۸۶ و ۴۸۷ در اعاده دادرسی رعایت می‌شود.
مبحث سوم _ در ترتیب استدعای اعاده دادرسی و رسیدگی
ماده ۵۹۸ _ اعاده دادرسی بر دو قسم است: ۱- اصلی _ ۲ _ طاری اعاده دادرسی اصلی است در صورتیکه درخواست کننده اعاده دادرسی مستقلا درخواست اعاده دادرسی نماید. و طاری است وقتیکه در اثنای دادرسی حکم بطور دلیل ابراز و محکوم علیه که حکم در مقابل او ابراز شده نسبت بآن درخواست اعاده دادرسی کند.
ماده ۵۹۹ _ دادخواست اعاده دادرسی اصلی باید بدادگاهی داده شود که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از آن دادگاه صادر شده است و دادخواست اعاده دادرسی طاری باید به دادگاهی داده شود که حکم در آنجا بطور دلیل ابراز شده است.
ماده ۶۰۰ _ دادگاهیکه دادخواست اعاده دادرسی طاری بآنجا داده شده است دادخواست را بدادگاه صادر کننده حکم می‌فرستد و هر گاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود مؤثر در دعوی است و نیز دلائل درخواست را قوی بداند رسیدگی بدعوی را که مطرح است در آنقسمت که حکم راجع باعاده دادرسی مؤثر است تا صدور حکم نسبت باعاده دادرسی بتأخیر می‌اندازد و الا رسیدگی را تعقیب نموده و در دعوی طرح شده حکم می‌دهد.
ماده ۶۰۱ _ در دادخواست اعاده دادرسی باید نوشته شود.
۱ _ نام و اقامتگاه و سایر مشخصات درخواست کننده اعاده دادرسی و طرف اعاده دادرسی.
۲ _ حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
۳ _ دادگاهی که حکم داده است.
۴_ جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است.
در صورتیکه درخواست اعاده دادرسی را وکیل داده باشد باید نام و مشخصات او در دادخواست معین و وکالتنامه پیوست دادخواست شود.
ماده ۶۰۲ _ درخواست اعاده دادرسی اجرای حکمی را که مورد اعاده دادرسی است بتأخیر نمی‌اندازد.
ماده ۶۰۳ _ در مورد اعاده دادرسی هیچ جهتی بجز آنچه که در دادخواست موجب اعاده دادرسی قرار داده شده مورد رسیدگی واقع نمی‌شود.
ماده ۶۰۴ _ در صورت قبول اعاده دادرسی اگر حکم اجرا نشده باشد تأخیر می‌افتد و اگر اعاده دادرسی راجع بیک قسمت از حکم باشد اجرای آنقسمت بتأخیر افتاده و بقیه اجرا می‌شود.
ماده ۶۰۵ _ اگر اعاده دادرسی قبول شود حکم مورد اعاده دادرسی فسخ و دادگاه حکم مجدد می‌دهد مگر اینکه درخواست اعاده دادرسی راجع بیک قسمت حکم باشد که در این صورت فقط آن قسمت فسخ یا اصلاح خواهد شد.
ماده ۶۰۶ _ اگر جهت اعاده دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد دادگاه بعد از قبول دادخواست اعاده دادرسی و رسیدگی حکم ثانیرا فسخ و حکم اول بقوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۶۰۷ _ نسبت بحکمی که در نتیجه درخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود دیگر اعاده دادرسی پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۶۰۸ _ هر گاه یکی از طرفین دعوی نسبت بحکمی درخواست اعاده دادرسی نماید طرف دیگر می‌تواند در مقابل آن شخص مادامیکه جریان اعاده دادرسی خاتمه نیافته ازهمان حکم نسبت به محکومیت خود در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی تبعاً درخواست اعاده دادرسی نماید هر چند مدت مقرر برای اعاده دادرسی نسبت باو منقضی شده باشد.
ماده ۶۰۹ _ ترتیب درخواست اعاده دادرسی تبعی مطابق ترتیب پژوهش تبعی است.
ماده ۶۱۰ _ در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی شخص دیگری بهیچ عنوان نمی‌تواند داخل در دعوی شود.
باب ششم _ در مواعد
فصل اول _ در تعیین و حساب مواعد
ماده ۶۱۱ _ مواعدی را که قانون معین نکرده دادگاه معین خواهد کرد و مواعدی را که دادگاه معین می‌کند باید موافقت داشته باشد با امکان انجام امری که برای آن موعد معین می‌شود و موعد بسال یا ماه یا هفته یا روز معین خواهد شد.
ماده ۶۱۲ _ سال دوازده ماه است _ ماه مطابق با ماه شمسی است و کسری آن از قرار ماهی سی روز حساب می‌شود _ هفته هفت روز تمام و روز بیست و چهار ساعت است.
ماده ۶۱۳ _ هر گاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات آنروز که تعطیل است بحساب نمی‌آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز می‌شود.
ماده ۶۱۴ _ مواعدی که ابتداء آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.
ماده ۶۱۵ _ هر گاه اقامتگاه اصحاب دعوی خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانونی نسبت بکسانیکه اقامتگاه آنها در داخله کشور است از قرار هر سی و شش کیلومتر یکروز علاوه می‌شود.
کسر از سی وشش کیلومتر در صورتیکه کمتر از هیجده کیلومتر باشد بحساب نمی‌آید و اگر هیجده کیلو یا زیادتر باشد یکـروز بـرای آن منظور می‌شود و اگـر اقامتگاه اصحاب دعوی در خارجه باشد مـوعد دو مـاه و بـرای کشورهای دور مثـل (امریکا – خاور دور – اقیانوسیه) سه ماه است.
ماده ۶۱۶ _ هر گاه در روزی که برای حضور اصحاب دعوی در دادگاه معین شده دادگاه مانعی برای رسیدگی داشته باشد انقضاء مدت روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی معین کرده و حاضر باشد.
ماده ۶۱۷ _ مواعدی که دادگاه روز و تاریخ انقضاء آن را معین کرده است درهمان روز و تاریخ منقضی می‌شود.
فصل دوم _ در دادن مهلت و تجدید موعد
ماده ۶۱۸ _ دادن مهلت در مواعدی که از طرف دادگاه معین می‌شود فقط یکدفعه جایز است باستثنای دو مورد زیر:
۱ _ در صورت تراضی متداعیین یا اصحاب دعوی.
۲ _ در صورتیکه درخواست کننده مهلت ثابت نماید که عدم انجام کاری که دادگاه خواسته است بواسطه حدوث موانعی بوده که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست کننده نبوده است.
ماده ۶۱۹ _ تجدید مدت قانونی در مورد اعتراض بحکم غیابی و شکایت پژوهشی و فرجامی و اعاده دادرسی نسبت بحکم وقرار دادگاه ممنوع است مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.
ماده ۶۲۰ _ دادن مهلت پس از انقضای موعدیکه در قانون معین شده در غیر موارد مذکور در ماده فوق وقتی قبول می‌شود که بدادگاه ثابت شود که در اعلام مهلت سهو یا خطائی شده که بآن جهت استفاده از مهلت ممکن نبوده است و یا درخواست کننده مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد بواسطه موانعی بوده که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست کننده نبوده است.
ماده ۶۲۱ _ بیماری اصحاب دعوی را با امکان توکیل نمی‌توان موجب عدم استفاده از موعد و جهت استمهال قرار داد.
ماده ۶۲۲ _ در صورت قبول درخواست مهلت موعد جدیدی معین می‌شود و این موعد نباید بیش از موعدی که قانوناً مقرر است باشد.
باب هفتم _ در سازش
ماده ۶۲۳ _ درهر مرحله از مراحل وهر دور از اداوار دادرسی مدنی طرفین دعوی می‌توانند منازعه خود را بطریق سازش خاتمه دهند.
ماده ۶۲۴ _ سازش اصحاب دعوی در مرحله رسیدگی فرجامی باعث موقوف شدن رسیدگی فرجامی نخواهد شد و طرفین می‌توانند نتیجه سازش خود را بدادگاهیکه از حکم آن رسیدگی فرجامی خواسته شده و یا در صورت نقض رسیدگی بآن دادگاه ارجاع گردیده و یا دادگاه صالح دیگر اظهار نمایند.
حکمی که بعد از وقوع صلح از دیوان کشور صادر می‌شود اثری برای اصحاب دعوی نداشته و فقط برای محافظت قانون است.
ماده ۶۲۵ _ در صورتیکه در دادرسی مدعی یا مدعی علیه متعدد باشد هر کدام از آنان می‌توانند علیحده از سایرین با طرف یا اشخاصیکه طرف هستند سازش نمایند.
ماده ۶۲۶ _ سازش دعوی بین طرفین یادر دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود ویا در دادگاه و نیز ممکن است سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح نامه غیر رسمی باشد.
ماده ۶۲۷ _ هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد دادگاه ختم امررا بموجب سازش در پرونده کار قید مینمایدو اجرای آن تابع مقررات راجع باجراء مفاد اسناد لازم الاجراء خواهد بود.
ماده ۶۲۸ _ هر گاه سازش در دادگاه واقع شود دادگاه پس از خواستن توضیحات لازمه نسبت به موضوع سازش و شرایط آن سازشش را بترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس نوشته و این صورت بامضای دادرس دادگاه وطرفین می‌رسد.
ماده ۶۲۹ _ هر گاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و بصحت آن اقرار نمایند _ اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و بامضاء دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد.
ماده ۶۳۰ _ مفاد صلح نامه که مطابق دو ماده فوق تنظیم می‌شود نسبت بطرفی و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذاشته می‌شود اعم از اینکه مورد سازش مخصوص بدعوی مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
ماده ۶۳۱ _ هر گاه سازش نشود گذشت هائی که طرفین هنگام تراضی بسازش کرده‌اند لازم الرعایه نیست.
باب هشتم _ در داوری
ماده ۶۳۲ _ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاههای دادگستری طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد بتراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند.
ماده ۶۳۳ _ متعاملین می‌توانند در ضمن معامله یا بموجب قرار داد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف بداوری بعمل آید و نیز می‌توانند داور یا داورهای خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذلک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع و خارجه طرف ایرانی نمی‌تواند مادام که اختلاف تولید نشده است بنحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا بداوری یک یا چند نفر و یا بداوری هیئتی رجوع نمایند که آن شخص یا اشخاص و یا آن هیئت دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد و هر قراردادی که مخالف این حکم باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلا اثر است.
ماده ۶۳۴ _ در قرار داد داوری باید نکات زیر ذکر شود.
۱ _ مشخصات طرفین و داورها از نام و نام خانوادگی و غیره بطوریکه رافع اشتباه باشد.
۲ _ موضوع اختلاف که باید بطریق داوری قطع شود.
ماده ۶۳۵ _ در مورد ماده ۶۳۳ هر گاه طرفین داور یا داورهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یکطرف داور خود را معین ننماید طرف دیگر می‌تواند داور خود را معین کرده بوسیله اظهار نامه رسمی او را بطرف مقابل معرفی و درخواست نماید که داور خود را معین و معرفی کند در اینصورت طرف مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت داور خود را معین و اعلام کند و هر گاه تا انقضاء مدت مذکور اقدام ننمود دادگاهی که صلاحیت رسیدگی بموضوع اختلاف را دارد بدرخواست طرفیکه داور خود را معین کرده است داور طرف دیگر را معین خواهد نمود.
ماده ۶۳۶ _ در مورد ماده قبل هر گاه نسبت باصل معامله یا قرار داد راجع بداوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلاً بآن رسیدگی کرده پس از احراز معامله و قرارداد داور ممتنع را معین می‌نماید ولی مادام که داور معین از طرف دادگاه بداور طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع می‌تواند داورخود را معین و معرفی کند.
ماده ۶۳۷ _ ترتیب مذکور در دو ماده فوق در موارد زیر نیز رعایت خواهد شد.
۱ _ هر گاه بموجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف باید بداور واحد رجوع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور نامبرده تراضی نمایند.
۲ – در صورتیکه داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفا دهد و طرف نام برده نخواهد جانشین او را معین کند.
۳ _ در صورتیکه طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور ثالث تراضی نمایند.
۴ _ در صورتیکه انتخاب داور ثالث بشخصی واگذار شده و آنشخص از تعیین داور امتناع نماید و یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد.
ماده ۶۳۸ _ دادگاه صلاحیت دار برای تعیین داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد.
ماده ۶۳۹ _ هر گاه ضمن معامله یا بر حسب قرار داد علیحده طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند بعنوان داوری رسیدگی کند رسیدگی باختلاف راجع بدادگاه صلاحیت دار خواهد بود مگر آنکه تراضی بداوری دیگری شود.
ماده ۶۴۰ _ هر گاه در قرار داد داوری عده داورها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین عده داورها توافق کنند هر کی از طرفین باید یکنفر داور اختصاصی و هر دو متفقاً یکنفر داور ثالث معین کنند.
ماده ۶۴۱ _ در غیر موردیکه طرفین در ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده ملتزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید اگر در قرارداد داوری مدت اختیار داورها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتدای آن از روزی است که تمام داورها کتباً قبول داوری را کرده‌اند.
ماده ۶۴۲ _ در موردیکه دادگاه بجای طرفین یا یکی از آنها تعیین داور می‌کند باید از بین لااقل دو برابر عدهئی که برای داوری لازم است و واجد شرایط مقرره هستند داور یا داورهای لازم را بطریق قرعه معین نماید.
ماده ۶۴۳ _ اشخاصی را که بواسطه محکومیت جنائی یا بحکم دادگاه جنحه از حق داوری محروم هستند نمی‌توان بداوری معین کرد ولو بتراضی.
ماده ۶۴۴ _ اشخاص مذکور زیر بوسیله قرعه بداوی انتخاب نمی‌شوند.
۱ _ کسانی که سن آنها کمتر از سی سال باشد.
۲ _ کسانیکه در مقر دادگاهی که داور رامعین می‌کند مقیم یا ساکن نیستند.
ماده ۶۴۵ _ اشخاص مذکوره زیر را نمی‌توان بقید قرعه بسمت داور مشترک معین کرد مگر بتراضی طرفین:
۱ _ کسی که در دعوی ذی نفع باشد.
۲ _ اشخاصی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند.
۳ _ کسیکه قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی است یا یکی از اصحاب دعوی مباشد امور اوست.
۴ _ کسیکه خود یا زوجه اش وارث یکی از اصحاب است.
۵ _ کسیکه با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصیکه قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوی دارند دادرسی جنائی یاجنحه‌ای سابقاً یا فعلا داشته باشد.
۶ _ کسیکه شخصاً یا زوجه او و یا یکی از اقربای سببی تا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی تا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارد.
۷ _ دادرسان و صاحب منصبان دادسرا و حکام وسایر کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنها.
ماده ۶۴۶ _در صورتیکه داور بقرعه معین شود هر یک از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و از تاریخ ابلاغ تا ده روز در صورت غیبت داور تعیین شده را رد کند مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در اینصورت ابتداء مدت روزی است که علت رد حادث گردد _ دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگی کرده هر گاه اعتراض را وارد دید داور دیگری را بجای داور مردود معین می‌کند.
ماده ۶۴۷ _ دادگاه پس از تعیین داور ورقه‌ای مشتمل برنام و مشخصات طرفین و موضوع دعوی و نام داورها
و مدت داوری در صورتیکه معین شده باشد تنظیم نموده و بداورها ابلاغ می‌نماید.
ماده ۶۴۸ _ بعد از تعیین داور یا داورها طرفین حق عزل آنها را ندارند مگر بتراضی یکدیگر.
ماده ۶۴۹ _ پس از قبول داوری داورها حق استعفاء ندارند مگر درصورت داشتن عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشی و امثال آن _ داوری که بدون داشتن عذر موجه استعفاء دهد تا پنج سال بقرعه بداوری معین نخواهد شد.
تبصره _ هر گاه یکی از داورهای اختصاصی در ثلث آخر مدت داوری استعفاء بدهد استعفای او کان لم یکن و در حکم ممتنع خواهد بود.
ماده ۶۵۰ _ هر گاه داورها درمدت معین در قرار داد داوری یا مدتیکه قانون معین کرده است رأی ندهند داوری آنان کان لم یکن خواهد بود مگر اینکه طرفین مدت جدیدی قرار بدهند.
ماده ۶۵۱ _ شخص ثالثی که مطابق قانون جلب شده یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف بداوری وارد دعوی می‌شود می‌تواند با طرفین دعوی اصلی در ارجاع امر بداوری و تعیین داور یا داورهای تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید بدعوی او مطابق مقررات مستقلاً رسیدگی خواهد شد.
ماده ۶۵۲ _ طرفین باید اسناد و مدارک خود را بداورها بدهند و داورها نیز می‌توانند توضیحات لازمه را از آنها بخواهند.
ماده ۶۵۳ _ هر گاه در ضمن رسیدگی اوضاع و احوالی کشف شود که مربوط بجنحه یا جنایت و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهت مدنی از جزائی ممکن نباشد و همچنین در صورتیکه دعوی مربوطه به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که راجع بداوری شده متوقف بر رسیدگی باصل نکاح یا طلاق یا نسب بشود رسیدگی داورها تا صدور حکم قطعی از دادگاه صلاحیت دار نسبت بموضوع امر جزائی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌ماند.
ماده ۶۵۴ _ دعوی جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزوّر و یا در صورتیکه تعقیب جاعل و مزور بجهتی از جهات قانونی ممکن نباشد از قبیل امور جنحه و جنایت مذکور در ماده قبل نیست
ماده ۶۵۵ _ حکم قطعی مذکور در ماده ۶۵۳ بتوسط دادگاه ارجاع کننده دعوی بداوری بداور ابلاغ می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقیف رسیدگی داورها باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم مزبور حساب می‌شود و هر گاه دعوی بدون طرح در دادگاه بداور ارجاع شده باشد حکم قطعی را در هر یک از امور مذکور در ماده ۶۵۳ بدرخواست یکی از طرفین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد ابلاغ می‌نماید و داورها نمی‌توانند بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزائی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.
ماده ۶۵۶ _ در موارد زیر داوری از بین می‌رود.
۱ _ در صورت تراضی کتبی طرفین.
۲ _ در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین.
ماده ۶۵۷ _ داورها در رسیدگی و رأی تابع اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط قرار داد داوری را رعایت کنند.
ماده ۶۵۸ _ رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
ماده ۶۵۹ _ در صورتیکه داورها اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوی را به صلح خاتمه دهند در اینصورت صلح نامه‌ای که بامضای داورها رسیده قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۶۶۰ _ اگر یکی از داورها در جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره با اطلاع او معین شده حاضر نشود یا حاضر شده و از دادن رأی امتناع نماید رأئی که باکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است هر چند که در قرار داوری اتفاق شرط شده باشد _ عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأی یا از امضاء آن باید در برگ حکم قید شود.
ماده ۶۶۱ _ پس از رسید رأی داور مدیر دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی بداور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد بامر رئیس دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آنرا برای ابلاغ باصحاب دعوی می‌فرستد.
ماده ۶۶۲ _ هر گاه محکوم علیه تا ده روز بعد از ابلاغ حکم باو طوعاً حکم را اجرا نکرد دادگاه ارجاع کننده دعوی بداوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد مکلف است بدرخواست طرف ذینفع بر طبق رأی داور برگ اجرائی صادر کند.
ماده ۶۶۳ _ هر گاه طرفین رأی داوررا باتفاق بعضاً یا کلاً رد کنند آن رأی در قسمت مردود اتفاقی بلااثر خواهد بود.
ماده ۶۶۴ _ تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور وبعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیت دار است.
ماده ۶۶۵ _ در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیر قابل احراء است.
۱ _ در صورتیکه رأی مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲ _ وقتی که داور نسبت بمطلبی که موضوع داوری نبوده است رأی داده یا رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر شده باشد.
۳ _ در صورتیکه رأی داور با آنجه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و بجهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است مخالف باشد.
هر گاه داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده باشد فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیار داور بوده باطل است.
ماده ۶۶۶ _ در موارد ماده فوق هر کی از طرفین می‌توانند از دادگاهی که دعوی را ارجاع بداوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در اینصورت دادگاه مکلف است بدرخواست رسیدگی کرده هر گاه رأی بر طبق ماده فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد و رسیدگی باصل دعوی تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.
ماده ۶۶۷ _ در مورد ماده قبل هر گاه برگ اجرائی صادر شده باشد دادگاه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه بدلائل درخواست کننده توجه کرده هر گاه دلائل را قوی یافت قراری دائر بتوقیف عملیات اجرائی صادر نماید.
ماده ۶۶۸ _ در صورتیکه دعوی در مرحله فرجامی رجوع بداوری شده باشد درخواست اجرا و تصحیح حکم و همچنین حکم به بطلان آن باید از دادگاهی بعمل آید که حکم مورد درخواست فرجامی را داده است.
ماده ۶۶۹ _ رأی داور فقط در باره طرفین دعوی و اشخاصیکه دخالت و شرکت در تعیین داور داشته وقائم مقام آنان نافذ است و نسبت باشخاص خارج تاثیری نخواهد داشت.
ماده ۶۷۰ _ حق الزحمه داورها بعهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری برای پرداخت حق الزحمه مقرر شده باشد.
ماده ۶۷۱ _ حق الزحمه داوری تا صد هزار ریال خواسته پنج در صد و نسبت بمازاد از صد هزار ریال تا پانصد هزار ریال خواسته سه در صد و نسبت بمازاد از پانصد هزار ریال دو در صد خواسته می‌باشد.
ماده ۶۷۲ _ مقدار حق الزحمه داور در مواردیکه خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت آن ممکن نیست بنظر دادگاه معین می‌شود.
ماده ۶۷۳ _ در صورتیکه داور متعدد باشد حق الزحمه داوری بالسویه بین آنها تقسیم می‌شود.
ماده ۶۷۴ _ هر گاه بین داور و اصحاب دعوی قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه شده باشد مطابق قرارداد عمل می‌شود مشروط باینکه زاید از میزان مذکور در ماده ۶۷۱ نباشد.
ماده ۶۷۵ _ دعاوی مذکوره زیر قابل ارجاع بداوری نیست:
۱ _ دعوی ورشکستگی.
۲ _ دعاوی راجعه باصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب.
ماده ۶۷۶ _ در مورد اختلافات بین زن و شوهر راجع بسوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که در عهده شوهر و درحضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود دادگاهها می‌توانند بدرخواست هر یک از طرفین دعوی را ارجاع بداوری نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتیکه در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصیکه با آنها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند _ داورها مکلفند حتی الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتیکه قادر باصلاح نشوند رأی خود را در تشخیص ذیحق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا طفل در صورتیکه موضوع دعوی هزینه زن باشد بدادگاه تقدیم دارند. اگر بین داورها (در صورتیکه عده آنها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود آنها می‌توانند یکنفر را بعنوان داور ثالث بتراضی انتخاب نمایند و چنانچه در تعیین داور ثالث تراضی نشود دادگاه بقرعه تعیین می‌نماید و در این صورت اکثریت آراء آنها مناط اعتبار است – دادگاه در انتخاب داورها باید اتصاف آنها را به حسن اخلاق رعایت نماید. هر یک از طرفین می‌توانند در صورتیکه از رأی داورها شکایت داشته باشند اعتراضات خود را در ظرف یکماه بعد از ابلاغ رأی بدادگاه بدهد و دادگاه در صورتیکه اعتراضات را وارد بداند بموضوع رسیدگی کرده حکم می‌دهد. مرجع دعاوی فوق الذکر دادگاه شهرستان است و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش است.
ماده ۶۷۷ _ در دعاوی راجع به تخلیه عین مستأجره از قبیل دکان و مغازه دادگاه می‌تواند بدرخواست یکی از طرفین دعوی را ارجاع بداور نماید مشروط بر اینکه درخواست مذکور از طرف دعوی در دادخواست و از طرف مدعی علیه در محاکمات عادی در مدتی که برای اولین لایحه پاسخ نامه مقرر است و در محاکمات اختصاری تا جلسه اول دادرسی بعمل آید.
ماده ۶۷۸ _ در مورد ماده فوق از حکم داوری که بقرعه معین شده ممکن است در ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست تجدید نظر نمود مگر اینکه این حق را طرفین اسقاط کرده باشند.
ماده ۶۷۹ _ هیئت تجدید نظر تشکیل می‌شود از سه نفر از اشخاصی که بتراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بقرعه انتخاب می‌شوند.
حکم هیئت تجدید نظر قطعی است.
ماده ۶۸۰ _ مقررات راجع بداورهای بدوی از حیث مدت داوری و ترتیب تعیین داور و بطلان رأی و غیره شامل داورهای تجدید نظر نیز هست و در صورتیکه مدت داوری تجدید نظر منقضی و داورها رأی ندهند یا بطلان رأی آنها را دادگاه اعلام کند بدرخواست یکی از طرفین دادگاه به دعوی رسیدگی کرده و رأی می‌دهد.
باب نهم _ درهزینه دادرسی و دفتر
فصل اول – هزینه دادرسی
ماده ۶۸۱ _ هزینه دادرسی عبارت است:
۱ _ هزینه برگهائی که بدادگاه داده می‌شود.
۲ _ هزینه قرار و احکام.
ماده ۶۸۲ _ هزینه داد خواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و متقابل و اعتراض بحکم غیابی و اعتراض شخص ثالث و داد خواست پژوهشی و دادخواست اعاده دادرسی و فرجامی و هزینه وکالت نامه و برگ اجرائی در دادگاههای بخش پنجاه دینار و در سایر دادگاهها یک ریال است.
ماده ۶۸۳ _ هزینه احکام در دعاوی که قیمت خواسته معین است بترتیب زیر می‌باشد:
الف _ در دعاوی مرحله نخستین نیم در صد نسبت به قیمت خواسته.
ب _ در دعاوی مرحله پژوهشی و اعتراض بحکم غیابی مرحله نخستین و پژوهشی یک در صد نسبت بمبلغ محکوم به که مورد شکایت پژوهشی و اعتراض است.
ج _ در اعتراض شخص ثالث خواه در مرحله نخستین باشد یا پژوهشی و در خواست فرجامی و اعاده دادرسی یک و نیم در صد نسبت بمبلغ محکوم به که مورد اعتراض یا شکایت فرجامی یا اعاده دادرسی است.
د _ هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر می‌شود ربع در صد (۴۰۰/۱) نسبت به محکوم به حکمی است که مورد رسیدگی مجدد واقع می‌شود.
ماده ۶۸۴ _ در صورتیکه خواسته مالی نباشد و همچنین در دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت و افراز و تقسیم و حقوق ارتفاقی هزینه دادرسی در دادگاههای بخش ده ریال و در سایر دادگاهها بیست و پنج ریال است.
ماده ۶۸۵_ هزینه تأمین دلیل پنجریال است.
ماده ۶۸۶ _ هزینه حکم در موقع دادن دادخواست باید داده شود و در صورتیکه تعیین قیمت خواسته در وقت دادن دادخواست ممکن نباشد در موقع دادن دادخواست در دادگاههای بخش دو ریال و دادگاههای شهرستان پنج ریال گرفته می‌شود و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم اخذ خواهد شد دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم معین نماید. هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر می‌شود پس از صدور حکم از محکوم له گرفته می‌شود.
ماده ۶۸۷ _ هزینه قرار ارجاع بمصدق و کارشناس و اجرای موقت در دادگاههای بخش یک ریال و در سایر دادگاهها پنج ریال.
ماده ۶۸۸ _ هزینه تأمین خواسته در دادگاههای بخش دو ریال و در سایر دادگاهها ده ریال است و پس از صدور قرار دریافت می‌شود.
ماده ۶۸۹ _ برای درخواست پژوهش و فرجام قرارهائی که موافق اصول محاکمات مدنی پژوهش و فرجام آنها علیحده از حکم جائز است هزینه زیر دفعتاً در موقع تقدیم دادخواست دریافت خواهد شد.
۱ _ برای پژوهش از قرار پنج ریال.
۲ _ برای فرجام از قرار پانزده ریال.
ماده ۶۹۰ _ در موارد زیر مدعی از تأدیه هزینه دادرسی معاف است:
۱ _ دعاوی که خواسته آن دویست ریال یا کمتر است.
۲ _ دعوی اعسار نسبت بهزینه دادرسی.
دولت و همچنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف هستند.
فصل دوم _ در هزینه دفتر
ماده ۶۹۱ _ هزینه تصدیق مطابقت رونوشت با اصل برای هر صفحه در دادگاههای بخش دو ریال و در سایر دادگاهها سه ریال است. بیست و پنج کلمه یک سطر و پانزده سطر یک صفحه و کسر از سطر و صفحه تمام محسوب است.
ماده ۶۹۲ _ برای سایر تصدیقاتی که از دفتر دادگاه در حدود صلاحیت آنها داده می‌شود در دادگاههای بخش دو ریال و در سایر دادگاهها چهار ریال دریافت می‌شود.
فصل سوم _ در اعسار از هزینه دادرسی
ماده ۶۹۳ _ معسر از هزینه دادرسی کسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی بمال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی نیست.
ماده ۶۹۴ _ همینکه اعسار کسی ثابت شد از نتایج زیر استفاده خواهد کرد.
۱ _ معافیت موقتی از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده.
۲_ حق داشتن وکیل مجانی.
۳ _ معافیت از دادن تأمین که باید اتباع خارجه بدهند در صورتیکه مدعی از اتباع خارجه باشد.
ماده ۶۹۵ _ معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوی علیحده تحصیل شود ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط بهمان دعوی از حکم اعسار استفاده کند.
ماده ۶۹۶ _ در مورد دعاوی متعدده که مدعی اعسار بر یکنفر دفعتاً اقامه نماید حکم اعسار که نسبت بیکی از دعاوی صادر شود نسبت بسایر دعاوی مؤثر خواهد بود.
ماده ۶۹۷ _ دعوی اعسار بطرفیت دادستان اقامه خواهد شد _ هرگاه دادگاه صلاحیت دار دادگاه بخش باشد مدیر دفتر دادگاه سمت نمایندگی دادستان را خواهد داشت.
ماده ۶۹۸ _ دعوی اعسار در صورتیکه برای معافیت از پرداخت هزینه مرحله نخستین باشد باید ضمن دادخواست راجع بدعوی اصلی و اگر دعوی اعسار راجع بهزینه اعتراض بحکم باشد در ضمن دادخواست اعتراض اقامه گردد و در صورتیکه برای معافیت از هزینه مرحله پژوهشی یا فرجامی باشد بوسیله دادخواست جداگانه اقامه خواهد شد.
ماده ۶۹۹ _ مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست اعسار پرونده را بنظر دادرس دادگاه برساند تا چنانچه حضور گواهها را در جلسه دادرسی لازم بداند بمدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر گواههای خود را حاضر نماید – مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و مدارک اعسار و پیوستهای آنرا برای دادستان و نسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و ضمناً روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید – طرف دعوی اصلی می‌تواند در موقع رسیدگی بدعوی اعسار حاضر شده و اگر دلائلی بر رد اعسار دارد بیان کند ولی عدم حضور او مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد شد و این حکم حضوری محسوب است خواه در رسیدگی نخستین یا در رسیدگی پژوهش صادر شود.
ماده ۷۰۰ _ هر گاه مدعی اعسار دعوی خود را تا یکماه تعقیب نکرد دادخواست اعسار بدرخواست طرف دعوی اصلی رد و مطابق ماده ۷۰۲ رفتار می‌شود.
ماده ۷۰۱ _ حکم قبول اعسار قابل پژوهش و فرجام نیست و از حکم رد اعسار فقط می‌توان درخواست پژوهش نمود.
ماده ۷۰۲ _ هر گاه حکم بر رد اعسار صادر شد بطریق زیر رفتار می‌شود:
اگر حکم از مرحله نخستین صادر و در ظرف مدت قانونی پژوهش داده نشده باشد مدعی اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت پژوهش و اگر حکم از مرحله پژوهش صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن هزینه دادخواست دعوی اصلی را تأدیه نماید و الا دادخواست او رد خواهد شد.
ماده ۷۰۳ _ در صورتیکه دعوی اعسار برای معافیت از هزینه پژوهشی یا فرجامی باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر دادگاه که باعسار رسیدگی می‌کند حاکی از تقدیم دادخواست اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی بدادخواست پژوهشی یا فرجامی پیوست نماید ولی بجریان افتادن دادخواست پژوهشی یا فرجامی موقوف به تعیین نتیجه دادخواست اعسار است.
ماده ۷۰۴ _ اگر معسر فوت شود ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار مورث استفاده نمایند لکن فوت مورث در هر یک از مراحل نخستین و پژوهشی و فرجامی مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود مگر اینکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نماید.
ماده ۷۰۵ _ هرگاه مدعی اعسار در دعوی اصلی محکوم له واقع شود هزینه دادرسی از او گرفته خواهد شد.
ماده ۷۰۶ _ اگر تا ده سال از تاریخ صدور حکم اعسار معسر متمکن نگردید دیگر هزینه‌ای که از پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.
ماده ۷۰۷ _ در صورتیکه ادعاء اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را بپرداخت وجوه زیر محکوم خواهد کرد:
الف _ دو برابر هزینه دعوی اصلی در مرحله‌ای که برای معافیت از هزینه آن دادخواست اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوی اصلی و در غیر اینصورت معادل آن هزینه.
ب _ حق الوکاله وکیل از بابت دادرسی اعسار در صورتیکه وکیل مجانی برای او معین شده باشد بشرط درخواست وکیل نیز کسی که مدعی اعسار نسبت ببدهی زمان بازرگانی خود باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
باب دهم _ در خسارت و اجبار بانجام تعهد
فصل اول _ در کلیات
ماده ۷۰۹ _ هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست بدادگاههای دادگستری حق خود را بوسیله اظهارنامه از طرف مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد و بطور کلی هر کس حق دارد اظهاراتیکه راجع به معاملات و تعهدات خود با طرف دارد و بخواهد بوسیله رسمی بطرف بگوید در ضمن اظهارنامه بطرف ابلاغ نماید. اظهارنامه بتوسط اداره ثبت اسناد یا دفتر دادگاهها ابلاغ می‌شود.
تبصره _ اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاهها می‌توانند از ابلاغ اظهار نامه هائی که خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند.
ماده ۷۱۰ _ در صورتیکه اظهارنامه مشعر بتسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهار کننده باشد آن وجه یا مال یا سند باید درموقع تسلیم اظهارنامه بدفتر تحت نظر و حفاظت همان دفتر گذارده شود مگر اینکه طرفین درموقع تعهد محل دیگری را معین کرده باشند.
ماده ۷۱۱ _ در مواردی که اقدام دادگاه بموجب قانون مستلزم تأدیه حقی است تأدیه آن بعهده شخصی است که از دادگاه آن اقدام را درخواست می‌نماید و اگر اقدام بر حسب درخواست طرفین یا بنظر دادگاه شده است هزینه آن بعهده طرفین است لیکن در موقع صدور حکم یا پس از آن بطوری که در مواد آتیه مذکور است از محکوم علیه قابل مطالبه خواهد شد.
ماده ۷۱۲ _ مدعی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی جبران خسارتیکه بسبب دادرسی یا به جهت تأخیر اداء دین یا انجام تعهد و یا تسلیم خواسته باو وارد شده و یا خواهد شد از طرف دعوی بخواهد و نیز مدعی علیه می‌تواند خساراتی که بسبب دادرسی باو وارد شده است قبل از اعلام ختم دادرسی از مدعی مطالبه نماید در اینصورت دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی یا بموجب حکم علیحده محکوم علیه را بتأدیه خسارات ملزم خواهد نمود مگر در صورتیکه قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد که در اینصورت مطابق قرارداد رفتار خواهد شد.
ماده ۷۱۳ _ خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست.
ماده ۷۱۴ _ در صورتی که هر یک از طرفین از جهتی محکوم له و محکوم علیه باشند خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف تهاتر خواهد شد و چنانچه خسارت یکطرف علاوه برخسارت طرف دیگر باشد نسبت بهمان قسمت علاوه حکم داده می‌شود.
ماده ۷۱۵ _ دعوائیکه بطریق سازش خاتمه یافته باشد حکم بخسارت نسبت بآن دعوی داده نمی‌شود مگر اینکه در ضمن سازش قراری نسبت به خسارت داده شده باشد.
ماده ۷۱۶ _ در مواردی که مقدار هزینه در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده است مقدار خسارترا دادگاه بنظر خود یا بوسیله کارشناس معین می‌نماید.
فصل دوم _ درخسارت دادرسی
ماده ۷۱۷ _ خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی وغیره.
ماده ۷۱۸ _ هزینه هائی که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته است بعنوان خسارت نمی‌توان مطالبه نمود.
فصل سوم _ در خسارت تأخیر تأدیه
ماده ۷۱۹ _ در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعمّ از اینکه راجع بمعاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد خسارت تأخیر معادل صدی دوازده محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی بعنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت بمدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد بهمان مبلغ که قرار داد شده است حکم داده می‌شود.
ماده ۷۲۰ _ هر گاه راجع بپرداخت خسارت تأخیر تأدیه قرار دادی بین طرفین بهر عنوانی از عناوین مذکور در ماده قبل شده و ابتداء مدت تأدیه خسارت هم معین شده باشد خسارت از تاریخی که در قرارداد معین شده است حساب می‌شود و اگر در قرارداد نام برده ابتدای مدت ذکر نشده باشد خسارت از تاریخ قرارداد حساب خواهد شد.
ماده ۷۲۱ _ در صورتیکه راجع بخسارت تأخیر تأدیه قراردادی نشده باشد اگر خواسته بوسیله اظهارنامه مطالبه شود خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و الا از تاریخ اقامه دعوی محسوب خواهد شد.
ماده ۷۲۲ _ در معاملات با حق استرداد که مورد معامله بتصرف دائن داده شده است دائن حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مدیون حق مطالبه اجرت المثل را نسبت مدتی که مورد معامله در تصرف دائن بوده است ندارد.
ماده ۷۲۳ _ در مورد ماده ۷۲۱ اگر دعوی غیر تجاری و برمیّت باشد و همچنین در مواردیکه باستناد گواهی و امارات حکم داده می‌شود خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور اولین حکمی که بر له مدعی صادر می‌شود محسوب خواهد شد.
ماده ۷۲۴ _ در صورتیکه خسارت تأخیر تأدیه ضمن جریان دعوی اصلی مطالبه شده باشد دادگاه میزان خسارت را تا روز صدور حکم معین کرده و در حکم قید می‌کند و نسبت بخسارتی که از تاریخ صدور حکم تا روز وصول محکوم به باید تأدیه شود بطور کلی حکم خواهد داد که اجرا در موقع وصول محکوم به حساب کرده و از محکوم علیه بگیرد.
ماده ۷۲۵ _ خسارت تأخیر تادیه محتاج باثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.
ماده ۷۲۶ _ هر گاه بعنوان خسارت بیش از مبلغی که قانون معین کرده است تأدیه شده باشد دعوی استرداد آن مسموع نخواهد بود.
فصل چهارم _ در خسارات حاصل از عدم انجام تعهد
ماده ۷۲۷ _ در دعاوی که موضوع آن وجه نقد نیست و مدعی ضمن دعوی مطالبه اجرت المثل و خسارت از جهت عدم تسلیم خواسته می‌نماید و همچنین در صورتیکه موضوع دعوی مستقلا اجرت المثل یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن می‌باشد دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده حکم خواهد داد.
ماده ۷۲۸ _ در مورد ماده فوق در صورتی دادگاه حکم خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر باو وارد شده واین ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است.
ضرر ممکن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل میشده است.
فصل پنجم _ در اجبار بانجام تعهد
ماده ۷۲۹ _ در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز بوسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می‌تواند بدرخواست متعهدله در حکم راجع باصل دعوی یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد.
ماده ۷۳۰ _ دادگاه قبل یا بعد از اجراء حکم می‌تواند در مقدار مبلغی که قبلا معین کرده است تجدید نظر نموده و مبلغ دیگری برای تأخیر اجراء حکم در زمان گذشته یا آینده معین نماید.
باب یازدهم _ در مرور زمان
فصل اول _ در کلیات
ماده ۷۳۱ _ مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که بموجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی‌شود.
ماده ۷۳۲ _ دادگاه در صورتی می‌تواند باستناد مرور زمان دعوی را رد کند که از اینجهت صریحاً ایراد شده باشد.
ماده ۷۳۳ – کسانیکه عدم استناد بمرور زمان موجب ضرر آنها باشد از قبیل بستانکار و ضامن می‌توانند وارد دعوی شده بمرور زمان استناد نمایند.
ماده ۷۳۴ – اگر دعوی نسبت بملکی اقامه شود اشخاصیکه در آن ملک ذینفع هستند یا حقی دارند و متضرر می‌شوند می‌توانند وارد دعوش شده باستناد مرور زمان ایراد نمایند هر چند صاحب ملک ایراد نکرده باشد.
ماده ۷۳۵ _ مرور زمان هر چند حق اقامه دعوی را ساقط می‌کند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی‌تواند باستناد اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید.
ماده ۷۳۶ _ اموری که در تاریخ اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده از حیث مدت مرور زمان تابع این قانون است
فصل دوم _ در مدت مرور زمان و ابتداء آن
مبحث اول _ در مدت مرور زمان
ماده ۷۳۷ _ درکلیه دعاوی راجعه باموال اعم از منقول وغیر منقول و حقوق و دیون و منافع و محصول و اسباب تملک ضمان و دعاوی دیگر مدت مرور زمان ده سال است باستثنای مواردیکه در اینقانون با سایر قوانین مدت دیگری برای مرور زمان قرار داده شده است.
ماده ۷۳۸ _ در دعوی ملکیت یا وقفیت نسبت بعین غیر منقول مدت مرور زمان بیست سال است.
ماده ۷۳۹ _ در موارد زیر مدت مرور زمان سه سال است.
۱ _ دعوی وکیل بر موکل نسبت بحق الوکاله و هزینه‌ای که از طرف موکل پرداخته است.
۲ _ دعوی بر مستخدمین دولت و وکلاء راجع به برگها و اسنادی که به آنها داده شده.
۳ _ دعوی بر معمار و هنر پیشه راجع به عیبی که درعمل آنها پیدا شده.
۴ – حق اشتراک در مجلات و روزنامه‌ها و امثال آن که سالیانه با باقساط زیادتر از یکماه داده می‌شود.
۵ _ دعاوی راجعه به خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و خسارات ناشیه از اجراء احکام.
ماده ۷۴۰ _ در موارد زیر مدت مرور زمان یکسال است:
۱ _ دعاوی راجعه بقیمت یا حقی که بر حسب عرف و عادت فوراً یا در مدت کمی پراخت می‌گردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه و اماکنی که معدّ برای سکنی و مأکولات است و حق الزحمه طبیب و کارشناس و امثال آنها.
۲ _ دعوی کسبه و بازرگان نسبت بقیمت چیزیکه از آنها خریده می‌شود و بر حسب عرف و عادت در مدت کمی پرداخت می‌گردد در صورتیکه مشتری بازرگان نبوده یا معامله بازرگانی نباشد.
۳ _ دعاوی راجعه بحقوقی که باقساط ماهیانه یا کمتر از یکماه تأدیه می‌شود مثل اجرت تعلیم و تدریس و هزینه نگاهداری و تربیت اطفال و اجرت اهل حرفه و هنرپیشه و نوکر و خدمه که بنحو ماهیانه یا کمتر مقرر شده نسبت بهر یک از اقساط.
۴ _ دعاوی هر یک از طرفین معامله و قائم مقام آنها راجع به فسخ یا بطلان معاملات و تعهدات و تقسیم.
مبحث دوم _ ابتداء مدت مرور زمان
ماده ۷۴۱ _ مدت مرور زمان بترتیب زیر شروع می‌شود:
۱ _ در دعوی مالکیت یا وقفیت نسبت باعیان و اموال غیر منقوله از تاریخ تصرف مدعی مرور زمان.
۲ _ راجع بحقوق ارتفاقی و انتفاعی از تاریخی که نسبت باستفاده از حق نامبرده جلوگیری شده.
۳ _ راجع باسترداد اماناتی که محدود بمدت معینی نباشد و همچنین راجع بتعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده یا عندالمطالبه باید انجام شود از تاریخی که بوسیله اظهار نامه رسمی یا اقامه دعوی مطالبه شده است.
۴ _ راجع باسترداد وثیقه از روزی که بوسیله تأدیه دین یا بوسیله دیگر وثیقه فک شده است.
۵ _ در دعاوی ناشیه از معاملات از قبیل عیب و غبن و غیره از تاریخ وقوع معامله و در دعوی بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم. در دعوی مستحق للغیر بودن مورد معامله مرور زمان نسبت برجوع مشتری بر پایع راجع به ثمن معامله و خسارات وارده از تاریخی شروع می‌شود که مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و ملک از تصرف مشتری خارج شده باشد لیکن اگر مشتری بدون اینکه بر او دعوی شده یا ملک از تصرف او خارج شده باشد مدعی مستحق للغیر بودن مبیع شود مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می‌شود.
۶ _ در دعوی بر مستخدمین و وکلاء راجع به برگها و اسنادی که به آنها داده شده از تاریخ صدور حکم نهائی در قضیه یا خروج وکیل از وکالت یا خروج مستخدم از استخدام.
۷ _ در دعوی وکیل بر موکل بابت حق الوکاله و هزینه‌ای که از طرف موکل پرداخته از تاریخ حکم نهائی و در صورت خروج وکیل از وکالت بواسطه عزل وکیل یا صلح دعوی یا غیر آن از تاریخ خروج وکیل از وکالت.
۸ _ در دعاوی راجعه به خسارت دادرسی از تاریخ آخرین حکم.
۹ _ در دعاوی راجع به خسارت اجراء حکم از تاریخ اجراء.
۱۰ _ در دعوی بر معمار و هنر پیشه راجع بعیبی که در عمل آنها پیدا شده از تاریخ تمام شدن عمل.
۱۱ _ در سایر دعاوی از زمانیکه صاحب مال یا حق یا دائن مستحق مطالبه می‌گردد. دیونی که برای پرداخت آن مدت معین نشده یا عندالمطالبه باید داده شود مشمول بند سوم این ماده نبوده و از تاریخ دین مرور زمان شروع می‌شود.
ماده ۷۴۲ _ هر گاه بین دائن و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا سند شروع می‌شود.
ماده ۷۴۳ _ در دیونی که باید به اقساط داده شود ابتداء مدت مرور زمان هر قسط نسبت بهمان قسط حساب می‌شود.
ماده ۷۴۴ _ در دعوی متقابل هر گاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا آخرین وقتی که برای اقامه دعوی متقابل مقرر است مدعی تقابل حق اقامه دعوی دارد.
مبحث سوم _ در تصرف
ماده ۷۴۵ _ تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا بواسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر.
ماده ۷۴۶ _ تصرفی که موجب مرور زمان می‌شود تصرفی است که بعنوان مالکیت باشد و تصرف کسی که بعنوان غیر متصرف است مثل مباشر و مالک منافع و وصی و وکیل و امانت دار و مأذون از طرف مالک منشأ مرور زمان برای آنکس نمی‌شود.
ماده ۷۴۷ _ کسی که متصرف است تصرف او بعنوان مالکیت شناخته می‌شود ولیکن اگر ثابت شود که شروع بتصرف از طرف غیر بوده است متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و بعنوان مالکیت متصرف شده است.
ماده ۷۴۸ _ هر گاه عنوان تصرف شخصی که بعنوان غیر متصرف است تغییر باید آنشخص از موقع تغییر عنوان می‌تواند از حق مرور زمان استفاده نماید اعم از اینکه تغییر عنوان بواسطه انتقال ملک از طرف شخص ثالثی که مدعی مالکیت بوده به متصرف باشد و یا اینکه متصرف مدعی ماکلیت شود و مالک اولی در مقابل او سکوت نماید و این تغییر عنوان باید بوسیله اخطار بمالک اولی و یا بوسیله عملیات و تغییر سبک متصرف محرز شود مثل اینکه اجاره مالک را بادعاء مالکیت ندهد یا بدعوی مالکیت ملک را رد ننماید و صرف اراده تملک موجب تغییر عنوان و استفاده از مرور زمان نیست.
ماده ۷۴۹ _ تصرفی که بواسطه قهر و اجبار باشد منشأ حق مرور زمان نمی‌شود ولی پس از زوال قهر و جبر مدت مرور زمان از آنزمان شروع می‌شود.
ماده ۷۵۰ _ متصرف فعلی می‌تواند مدت تصرف مورث یا هر کس که ملک را از او تلقی کرده ضمیمه تصرف خود نموده مدت مرور زمان را تکمیل نماید.
فصل سوم _ در مواردیکه حکم مرور زمان جاری نمی‌شود و یا معلق می‌گردد
ماده ۷۵۱ _ حکم مرور زمان در حق کسانیکه تحت ولایت یا قیمومت هستند مثل صغیر و مجنون سفیه جاری نمی‌شود و مرور زمان از تاریخ عقل و رشد آنها شروع خواهد شد. هر گاه سفه یا جنون بعد از شروع مرور زمان حادث شود مرور زمان معلق می‌گردد.
ماده ۷۵۲ _ زوج و زوجه‌ای مادامی که زوجیت باقی است و پدر و مادر و جد و جدّه و اولاد مطلقاً و برادر و برادر و خواهر و خواهر و خواهر و برادر در دعاوی ارث نمی‌توانند نسبت بیکدیگر از مرور زمان استفاده نمایند هر گاه زوجیت بعد از شروع مرور زمان حادث شود مدت مرور زمان متعلق می‌گردد.
ماده ۷۵۳ _ هر گاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد قبل از حصول مرور زمان فوت شود مرور زمان بعد از فوت او نسبت بوارث صغیر یا غیر رشید یا مجنون معلق می‌شود تا وقتی که وارث بالغ یا رشید یا عاقل شود.
ماده ۷۵۴ _ مرور زمان بر علیه کسانیکه بواسطه قوه قاهره یا بعلت خطر جانی یا ناموسی و یا بعلت مخاطره در اموال خود یا اقرباء نزدیک خود نتوانسته‌اند اقامه دعوی نمایند جاری نمی‌شود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذکور واقع شود مدت مرور زمان معلق خواهد شد.
ماده ۷۵۵ – در موارد تعلیق مرور زمان مدت بعد از زوال جهت تعلیق بمدت قبل از تعلیق برای استفاده مرور زمان علاوه می‌شود.
ماده ۷۵۶ _ نسبت بدینی که مؤجل یا مشروط باشد مادامیکه موعد آن نرسیده یا شرط موجود نشده حکم مرور
زمان جاری نمی‌شود و از وقت رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور زمان شروع خواهد شد.
ماده ۷۵۷ _ نسبت باملاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است مرور زمان جاری نمی‌شود.
ماده ۷۵۸ _ بین وصی یا قیم و محجور مادامیکه صورت حساب زمان تصدی امور حجور داده نشده مرور زمان جاری نمی‌شود و مرور زمان در این موارد از تاریخ دادن صورت حساب شروع می‌شود.
فصل چهارم _ در انقطاع مرور زمان
ماده ۷۵۹ _ انقطاع مرور زمان حقیقی است یا قانونی.
ماده ۷۶۰ _ انقطاع حقیقی در صورتی است که ملک از تصرف متصرف در مدتی زائداز یکسال خارج شده باشد اعم از اینکه مالک اصلی از ید او خارج کرده یا دیگری ولی اگر متصرف در ظرف یکسال ملک را استرداد کرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی نمود و حکم بر نفع او ولو در ظرف بیش از یکسال صادر شود مدت مرور زمان قطع نخواهد شد.
ماده ۷۶۱ – انقطاع قانونی در موارد زیر است.
۱ – هرگاه کسیکه مرور زمان بر علیه او جریان دارد بواسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید.
۲ – در صورتیکه مدیون در دادگاه یا در سندیکه بامضاء اوست اقرار بدین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندیکه بامضاء اوست بمالکیت صاحب ملک اقرارکند.
ماده ۷۶۲ _ در موارد زیر انقطاع مرور زمان بی اثر است:
۱ _ در صورتیکه دادخواست بواسطه نداشتن شرایط قانونی یا بجهت دیگری باطل یا مردود شود.
۲ _ در صورتیکه مدعی دعوی خود را استرداد کند.
۳ _ در صورتیکه دعوای مدعی بجهتی از جهات قانونی مردود یا ساقط شود.
۴ _ در صورتیکه دادخواست بدادگاه غیر صالح داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ قرار عدم صلاحیت در دادگاه صلاحیت دار دعوی اقامه نشود.
ماده ۷۶۳ _ اگر متصرف فعلی تصرف سابق خود را ثابت کند تصرف او مستمر محسوب است مگر اینکه انقطاع تصرف در بین ثابت شود.
ماده ۷۶۴ _ در صورتیکه مرور زمان قطع شودد مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع در مورد زمان بیست ساله سه سال و در مرور زمان ده ساله دو سال و در مرور زمان سه ساله یکسال و در مرور زمان یکساله ششماه علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود ولی در هر صورت مدت مرور زمان پس از قطع زائد از مدت مرور زمان معین برای هر یک از نوع دعاوی نمی‌شود.
ماده ۷۶۵ _ مرور زمان بیش از یکدفعه منقطع نمی‌گردد.
فصل پنجم _ در اسقاط مرور زمان
ماده ۷۶۶ _ حق مرور زمان را پس از استقرار آن بواسطه گذشتن مدت مرور زمان می‌توان اسقاط نمود و قبل از انقضاء مدت قابل اسقاط نیست.
ماده ۷۶۷ _ متولی و ولی وقیم محجور نمی‌توانند مرور زمانی را که نسبت به محجور یا موقوفه حاصل شده ساقط نمایند.
ماده ۷۶۸ _ کسیکه ممنوع از تصرف در مالی است نمی‌تواند مرور زمانی را که برای او حاصل شده اسقاط کند.
ماده ۷۶۹ _ اسقاط حق مرور زمان نسبت بکسیکه حق مزبور را اسقاط کرده و قائم مقام او مؤثر است و نسبت بکسان دیگر مثل بستانکار و ضامن که از مرور زمان استفاده می‌کند مؤثر نیست.
باب دوازدهم _ در دادرسی فوری
ماده ۷۷۰ _ در مواردیکه محتاج به تعیین تکلیف فوری است و همچنین در مورداشکالاتی که در جریان اجراء احکام یا اسناد لازم الاجراء اداره ثبت پیش می‌آید و محتاج بدستور فوری است دادرس دادگاه می‌تواند بدرخواست ذی نفع موافق مواد زیر دستور موقت صادر نماید.
ماده ۷۷۱ _ اگر اصل دعوی در دادگاهی مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه نخستین یا پژوهشی باشد و در مورد اشکالاتی که در جریان اجراء احکام پبیش می‌آید مرجع درخواست نام برده دادگاهی است که حکم بتوسط آن دادگاه اجراء می‌شود و در سایر موارد مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد.
ماده ۷۷۲ _ هر گاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای مذکور در ماده ۷۷۱ باشد ممکن است درخواست از دادگاهی که موضوع درخواست دستور موقت در مقرّ آن دادگاه است بعمل آید اگر چه آن دادگاه صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را نداشته باشد.
ماده ۷۷۳ _ دادگاههای مذکور در دو ماده فوق در صورتی بامور فوری مطابق مقررات این باب رسیدگی می‌کنند که برای رسیدگی بامور مزبور اجازه مخصوص از وزارت دادگستری داشته باشند.
ماده ۷۷۴ _ درخواست دستور موقت ممکن است کتبی و یا شفاهی باشد درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و بامضاء درخواست کننده باید برسد.
ماده ۷۷۵ _ دادرس دادگاه روز و ساعت معینی را برای رسیدگی بامور فوری تعیین می‌نماید و در مواردیکه فوریت کار مقتضی باشد ممکن است در غیر آنوقت و حتی در اوقات تعطیل و در غیر دادگاه بامور مذکور رسیدگی شود.
ماده ۷۷۶ _ برای رسیدگی بدرخواست دادگاه طرف را احضار می‌نماید و در صورتیکه احضار طرف منافی با فوریت باشد دادرس می‌تواند بدون احضار طرف دستور موقت صادر نماید.
ماده ۷۷۷ _ تشخیص فوری بودن موضوع در خواست با دادگاهی است که برای رسیدگی بدرخواست صالح است.
ماده ۷۷۸ _ دستور موقت ممکن است دایر بتوقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد.
ماده ۷۷۹ _ دستور موقت بهیچوجه تأثیری در اصل دعوی ندارد.
ماده ۷۸۰ _ پس از صدور دستور موقت در صورتیکه قبلا اقامه دعوی نشده است درخواست کننده باید در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت از تاریخ صدور دستور بدادگاه صالح برای اثبات دعوی خود تظلم نماید و تصدیق آن دادگاه را دائر بتاریخ تقدیم دادخواست بدادگاهی که دستور موقت داده است در مدت سه روز از تاریخ تقدیم دادخواست با رعایت مدت مسافت بدهد و الا دادرسی که دستور موقت داده است بدرخواست طرف از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
ماده ۷۸۱ _ دادگاه می‌تواند برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از مدعی تأمین بخواهد و در اینصورت دستور موقت منوط را بدادن تأمین است.
ماده ۷۸۲ _ دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر بفوریت کار دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ دستور موقت اجراء شود.
ماده ۷۸۳ _ در صورتیکه طرف تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌نماید.
ماده ۷۸۴ _ هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود دادرس دادگاه که دستور داده است دستور را الغاء می‌نماید و اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغاء خواهد نمود.
ماده ۷۸۵ _ در صورتیکه مطابق ماده ۷۸۰ اقامه دعوی نشود و یا در صورت اقامه دعوی مدعی بی حق شود درخواست کننده بجبران خساراتی که برای اجراء دستور موقت بطرف وارد شده و تأدیه خساراتی که طرف برای دادن ضامن و وثیقه و غیره جهت جلوگیری از اجراء دستور موقت متحمل شده محکوم خواهد شد.
ماده ۷۸۶ _ دستور موقت قابل اعتراض نیست لیکن اگر از دادگاه نخستین صادر شده باشد درمدت مقرر برای سایر قرارها قابل پژوهش است.
ماده ۷۸۷ _ دستور موقت در هیچ صورت قابل فرجام نیست.
ماده ۷۸۸ _ دستور موقت اگر از دادگاهی که رسیدگی باصل دعوی می‌نماید درخواست شود هزینه ندارد و در غیر اینصورت هزینه آن مبلغی است که برای دعاوی غیر مالی مقرر است
(ماده ۶۸۴) و هزینه در موقع درخواست باید تأدیه شود.
ماده ۷۸۹ _ قوانین زیر منسوخ است:
۱ _ اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ (باستثناء باب ششم)
۲ _ قانون تأسیس صلح نواحی و اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات مصوب سوم سنبله ۱۳۰۱
۳ _ قانون تقسیم محاکم ابتدائی بدرجات مختلفه و تشکیل صلحیه‌های با صلاحیت نا محدود مصوب سوم جوزای ۱۳۰۲
۴ _ دو قانون راجع بتصرفات در اصول محاکمات حقوقی مصوب ۲۳ جوزای ۱۳۰۲
۵ _ اصول محاکمات اصلاح شده بموجب ماده واحده
۶ _ قانون مرور زمان اموال غیر منقول (ماده ۳ و۴ و ۵ قانون ثبت عمومی املاک مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۶)
۷ _ ماده ۶۶ – ۷۲ – ۷۳ – ۷۴ – ۷۵ – ۷۷ اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷
۸ _ قانون راجع بقرار حکمیت بین متعالین و طرز استماع شهادت شهود مصوب تیر ماه ۱۳۰۷.
۹ _ قانون مرور زمان اموال منقول مصوب تیر ماه ۱۳۰۸.
۱۰ _ قانون اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه مصوب شهریور و مهر ۱۳۰۸.
۱۱ _ قانون تأمین مدعی به مصوب اسفند ماه ۱۳۰۸.
۱۲ _ فصل اول قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳.
۱۳ _ مواد ۱ تا ۱۷ و مواد ۱۸ تا ۴۵ و مواد ۶۳ تا ۷۲ از قانون تسریع محاکمات
۱۴ _ اصلاح ماده ۴ قانون مرور زمان مصوب بهمن ماه ۱۳۱۲.
۱۵ _ قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶ و ۱۳۰۸ و بیستم بهمن ماه ۱۳۱۳.
۱۶ _ هر یک از مقررات دیگری که مخالف با این قانون باشد در آن قسمتی که مخالف است.
این قانون که مشتمل بر هفتصد و هشتاد و نه ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی _ حسن اسفندیاری
قانون
راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت بمحصول زمینهای زراعتی
ماده ۱ _ وزارت دادگستر مجاز است برای تعیین سهم مالک و زارع نسبت بمحصول زمینهای زراعتی اعم از محصول صیفی و شتوی و درختی و اعم از اینکه محصول آبی بوده یا دیمی باشد و آبی اعم از روداب یا چشمه یا قنات آئین نامه بر اساس عوامل پنچ گانه آب و زمین و کار و گاو و بذر و با رعایت کیفیت آب و هوا تنظیم نموده و پس از تصویب هیئت وزیران در هر بخش که قبلاً آگهی شده باشد بموقع اجراء گذارد.
ماده ۲ _ برای حل هر اختلاف بین مالک و زارع راجع بامر زراعت بشرط اینکه اختلاف در مالکیت آب و خاک نباشد آئین دادرسی مخصوص با تعیین مرجع رسیدگی باختلافات که بر اساس تسریع باشد وزارت دادگستری تنظیم می‌نماید تا در هر بخش که مقتضی بداند طبق آن باختلافات حاصله رسیدگی شود.
ماده ۳ _ برای تعیین حدود و شرایط گله داری و باغداری در مورد باغها و دامهائیکه زارعین در املاک اربابی داشته و یا می‌خواهند دارا شوند وزارت دادگستری بمعیت اداره کل کشاورزی آئین نامه بر اساس اعتدال و در حدیکه بامر زراعت سکته وارد نیاورد تنظیم کرده و پس از تصویب هیئت وزیران درهر بخش که قبلاً آگهی شده باشد بموقع اجراء می‌گذارد.
ماده ۴ _ قرار خصوصی کتبی بین مالک و زارع در مورد ماده یک و سه چنانچه قبل از وضع این قانون وجود داشته و یا بعداً تنظیم بشود در باره طرفین قرارداد معتبر بوده و طبق آن عمل خواهد شد. و چنانچه مدت قرار داد بیش از پنج سال باشد با انقضاء پنچ سال از تاریخ انعقاد قرار داد ملغی است مگر اینکه با تراضی تجدید گردد.
قرار دادهای خصوصی راجع بتقسیم محصول باغ اگر مدت داشته باشد تابع مدت مقرر خواهدد بود و اگر بدون مدت تنظیم شده باشد تعیین مدت آن مطابق آئین نامه هیئت وزیران خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است درجلسه بیست و پنجم شهریور ماه ۱۳۱۸ بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی _ حسن اسفندیاری