مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ شهریور ۱۲۹۰ نشست ۲۹۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۵ شهریور ۱۲۹۰ نشست ۲۹۵
صورت مشروح شب دوشنبه ۲۳ شهر رمضان المبارک ۱۳۲۹
مجلس سه ساعت از شب گذشته به ریاست آقامیرزا مرتضی قلیخان نایب رئیس تشکیل شد صورت مجلس شب دوشنبه (۱۷) را آقای میرزا رضاخان نائینی قرائت نمود.
غائبین بدون اجازه- آقای آقامیرزا ابراهیم خان- آقای لسان الحکماء- آقای دکتر امیر خان- آقای آقا سید محمد رضای مساوات- آقای آقامیرزا احمد- آقای میرزا علی اکبر خان- آقای آقا سید محمد باقر ادیب- آقای حاج امام جمعه- آقای رکن الممالک- آقای زنجانی- آقای لواء‌الدوله- غائبین با اجازه- آقای معتمدالتجار- حاج مصدق الممالک- آقایانی که از وقت مقرر تأخیر نموده‌اند- آقای حاج آقا ۴ ساعت- آقا میرزا ابراهیم قمی‌یک ساعت- آقایان معین الرعایا- افتخار الواعظین ۵۰ دقیقه- آقایان طباطبائی- میرزا یانس ۴۵ دقیقه- آقایان میرزا مرتضی قلیخان وحیدالملک- حاج وکیل‌الرعایا- حاج شیخ اسدالله دکتر حیدر میرزا هر یک نیم ساعت.
نایب رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی نیست.
حاج آقا- گر چه مسئله غیبت راجع به اداره مباشرت است ولی همین قدر عرض می‌کنم این که این جا نوشته شده است بی ربط است.
نایب رئیس- رجوع به اداره مباشرت بفرمائید دستور امشب بقیه مذاکرات اجازه کمپانی نوبل بود ولی چون هیئت وزراء حاضر نشده‌اند راپورت کمیسیون بودجه و قوانین مالیه در خصوص تجدید کنترات بلژیک‌ها که جزء دستور است مطرح مذاکره میشود (راپورت‌های مزبور به ترتیب ذیل قرائت شد).
(۱)- راپورت کمیسیون بودجه- کمیسیون بودجه در شب (۲۳) رمضان در تحت ریاست حاج میرزا رضاخان منعقد گردید در خصوص سه نفر مستخدم بلژیکی در حضور وزیر مالیه مطرح مذاکره شد پس از مذاکرات لازمه به اکثریت سه ساله از قرار تفصیل ذیل پیشنهاد وزارت مالیه تصویب شد
- رئیس ایالتی گمرک انزلی- سال اول (۱۷۰۰۰) فرانک- سال دویم (۱۸۰۰۰) فرانک- سال سوم (۱۹۰۰۰) فرانک-
- رییس ایالتی گمرک بندر بوشهر سال اول ۱۷۰۰۰ فرانک سال دوم ۱۸۰۰۰ فرانک سال سوم ۱۹۰۰۰ فرانک.
- رئیس گمرک جلفا- سال اول (۱۵۰۰۰) فرانک- سال دوم (۱۶۰۰۰) فرانک- سال سوم (۱۲۰۰۰) فرانک-
- رئیس گمرک مرکزی- سال اول (۱۴۰۰۰) فرانک- سال دوم (۱۵۰۰۰) فرانک- سال سوم (۱۶۰۰۰) فرانک-
- رییس گمرک مرکزی سال اول ۱۴۰۰۰ فرانک سال دوم ۱۵۰۰۰ فرانک سال سوم ۱۶۰۰۰ فرانک.
- رئیس گمرک بندرعباس- سال اول (۱۳۰۰۰) فرانک- سال دوم (۱۴۰۰۰) فرانک- سال سوم (۱۵۰۰۰) فرانک-
- رئیس گمرک مشهد- سال اول (۱۳۰۰۰) فرانک- سال دوم (۱۴۰۰۰) فرانک سال سوم ۱۶۰۰۰ فرانک.-
- مفتش گمرکات آذربایجان- سال اول (۹۰۰۰) فرانک- سال دویم (۹۵۰۰) فرانک- سال سوم (۱۰۰۰۰۰) فرانک-
- نایب رئیس گمرک ارومی- سال اول (۹۰۰۰) فرانک- سال دوم (۹۵۰۰) فرانک- سال سوم (۱۰۰۰۰۰) فرانک.
۲- راپورت کمیسیون قوانین مالیه کمیسیون قوانین مالیه در تاریخ شب (۲۲) رمضان با حضور وزیر مالیه منعقد و لایحه پیشنهاد وزارت مالیه راجع به تجدید کنترات ۹ نفر مستخدمین بلژیکی که اسامی آن‌ها در موقع انقضاء مدت کنترات سابقه و میزان حقوق گذشته و آتیه آن‌ها در آن شرح داده شده مطرح مذاکره گردید کمیسیون قوانین مالیه
تجدید کنترات مستخدمین مذکور را اساساً تصویب می‌نماید و تصویب حقوق آن‌ها مربوط به کمیسیون بودجه است.
نایب رئیس- مذاکره در کلیات است مخالفی هست؟
بهجت- این راپورت وقتی که قرائت شد مثل یک قصیده ترجیع بند بود که میزانش هزار هزار بالا رفته و هیچ فرق بین این مستخدمین گذاشته نشده است در صورتی که وقتی که رجوع میشود به خدمات سابقه این مستخدمین لابد یک فرقی در بین هست و ممکن نیست که همه را به یک چشم ملاحظه بکنیم و آن که چهارده هزار فرانک است با آن که پانزده هزار فرانک است به همین طور آن که دوازده هزار فرانک همه ساله هزار هزار بالا برود و بنده به این وضع که نگاه می‌کنم خیلی تعجب می‌کنم که آن که مواجبش نه هزار فرانک بوده است و نایب دویم بوده خدمتش مثل آن کسی است باشد که پانزده هزار فرانک بوده است و همین طور هم مثل هزار هزار بالا برود مواجب آن‌ها ما باید توانسته باشیم که از روی دقت و صحت رأی بدهیم و اگر این طور بگذرد به نظر بنده خیلی بی ترتیب و ناصحیح است حالا آقای مخبر اگر در این باب می‌توانند توضیح بدهند بفرمایند که مسبوق شویم.
حاج عزالممالک مخبر کمیسیون بودجه- این اضافه مواجب‌هائی که برای این اشخاص این جا معین شده است از روی استحقاق و تصدیقی است که وزارت مالیه نموده است که به آن‌ها داده شود و این است که آقای بهجت تصور می‌فرمایند که چرا هزار فرانک هزار فرانک اضافه شده است و کسی که ده هزار فرانک مواجبش بوده آن هم هزار فرانک اضافه شده این کار برای این است که یک خدمت عالیتری را به او رجوع بکنیم مثلاً مفتش گمرک آذربایجان ممکن است یک خدمت عالیتری را به او بدهند که خدماتش هم همین قدر باشد که اضافه حقوق می‌برد در هر صورت این ملاحظات را اداره گمرک کرده است که با آن نظم و ترتیبی در آن اداره هست البته بی جا یک اضافه حقوقی به مستخدمین نمی‌دهند و ملاحظه این نکته را کرده‌اند.
حاج آقا- بنده این راپورت را به کلی ناقص می‌دانم به واسطه این که این راپورت فقط اسم رؤسای گمرک را نوشته و آن قدری را که کمیسیون تصویب کرده است همان قدر را این جا نوشته‌اند و چند سال خدمت کرده‌اند و چقدر اضافه به آن‌ها داده میشود در صورتی که این‌ها یک چیزهائی است که در مجلس شورای ملی که یک هم چو راپورتی می‌آید باید نمایندگان بدانند که هر کدام آن‌ها چند سال خدمت کرده‌اند و الان استحقاق اضافه مواجب را دارند یا خیر و اگر دارند چقدر استحقاق دارند که با مطالعه رأی بدهند و هم چنین تفاوت مواجبشان هم که این جا نوشته شده است متناسب نیست مثلاً نوشته شده است رئیس گمرک بندر بوشهر فلان قدر با این که سال قبل آن کنتراتی که گذشت بنده به خاطر دارم که یک نفر رئیس گمرک بندر بوشهر را ما رأی دادیم که مسیو (لؤلؤ) باشد بنده هم چو به نظرم می‌آید لابد بعد آقای مخبر شرح می‌دهند که همین طور بوده است یا بنده اشتباه کرده‌ام یا این که رئیس این‌ها را تغییر داده‌اند و تفصیل این‌ها را می‌گویند که چقدر داشته‌اند و بیان می‌کنند که ما بصیر باشیم و رأی بدهیم.
نایب رئیس- صورت خدمات سابقه و مدت خدمت و میزان حقوق آن‌ها حاضر است میل دارید بخوانید (اظهار شد که خوانده شود).
(به عبارت ذیل قرائت شد).
رئیس گمرک انزلی- مدت خدمت ۶ سال سال اول ده هزار فرانک سال دویم یازده هزار فرانک سال سوم دوازده هزار فرانک- سال چهارم و پنجم و ششم ۱۶ هزار فرانک.
رئیس گمرک بوشهر- مدت خدمتش ۶ سال سال اول ۱۰ هزار فرانک- سال دویم ۱۱ هزار فرانک- سال سوم ۱۲ هزار فرانک- سال چهارم و پنجم و ششم ۱۶ هزار فرانک.
رئیس گمرک جلفا- مدت خدمت سه سال- سال اول ۱۲ هزار فرانک- سال دویم ۱۳ هزار فرانک- سال سوم ۱۴ هزار فرانک.
رئیس گمرک آستارا- مدت خدمت سه سال- سال اول ۱۱ هزار فرانک- سال دویم ۱۲ هزار فرانک- سال سوم ۱۳ هزار فرانک.
رئیس مرکزی- مدت خدمت سه سال سال اول ۱۰ هزار فرانک سال دویم ۱۱ هزار فرانک سال سوم ۱۲ هزار فرانک.
رئیس گمرک بندرعباس- مدت خدمت سه سال- سال اول ۱۰ هزار فرانک- سال دویم ۱۱ هزار فرانک- سال سوم ۱۲ هزار فرانک.
رئیس گمرک مشهدسر- مدت خدمت سه سال- سال اول ۱۰ هزار فرانک سال دویم ۱۱ هزار فرانک سال سوم ۱۲ هزار فرانک.
مفتش گمرک آذربایجان- مدت خدمت ۶ سال سال اول ۵ هزار فرانک سال دویم ۵۵۰۰ هزار فرانک- سال سوم ۶ هزار فرانک- سال چهارم پنجم و ششم ۸ هزار فرانک.
نایب رییس گمرک ارومی- مدت خدمت ۶ سال سال اول ۵ هزار فرانک سال دویم ۵۵۰۰ هزار فرانک- سال سوم ۶ هزار فرانک- سال چهارم پنجم و ششم ۸ هزار فرانک.
حاج شیخعلی- در این که برای ادارات ما لازم است که مستخدمین اورپائی باشند برای این که درست اداره می‌کنند هیچ حرفی نیست و در این که این‌ها داخل خدمت بوده‌اند و بهتر مطلعند و همین‌ها باید باشند برای این که فایده این‌ها بهتر است در این هم حرفی نیست فقط نظر در حقوق و درجه خدمت آن‌ها است و این هم که وقتی که زمانی می‌گذرد باید یک اضافه حقوقی به این‌ها داده شود صحیح است اما یک ترتیب معینی دارد سه سال چهار سال که یک کسی خدمت کرد او را ترفیع رتبه می‌دهند و به یک درجه بالاتری او را می‌گذارند و یک اضافه حقوقی به او می‌دهند اما نه این که هر سالی بیایند هزار فرانک زیاد بکنند و الا این به این ترتیب بسا میشود که یک مستخدمی که ما در یکی از بنادر داشته‌ایم و در اول پنج هزار فرانک به او می‌دادیم بعد از پنج سال حقوق او به پانزده هزار فرانک و اگر پنج سال دیگر هم خدمت کرد می‌رسد به بیست هزار فرانک آن وقت در یک که ما یک مستخدمی‌لازم داریم که پنج هزار فرانک باید به او بدهیم بیست هزار فرانک به او می‌دهیم و این یک حدی ندارد و حال آن که باید یک حدی داشته باشد و خیلی دلم می‌خواست که وزیر مالیه تشریف می‌داشتند جواب ما را می‌دادند و الا به این ترتیب ما برای یک مجلسی که باید چهار هزار فرانک پنج هزار مواجب بدهیم مثل این که اول می‌دادیم پنج سال دیگر بیست هزار فرانک می‌دهیم این چه نظری است زیادی مواجب اضافه مواجبی که ترفیع رتبه در آن نباشد چه صورتی دارد اگر شخصی است که خیلی کار از او ساخته است باید او را در جائی گذاشت که شایسته آن باشد و آن محل هم این مواجب را لازم داشته باشند مثلاً آن شخصی که درجه سرهنگی دارد مواجب یاوری را اگر بخواهند به او بدهند که نمی‌شود همان مواجب سرهنگی را داشته باشد و هر وقت که بخواهند ترفیع رتبه به او بدهند و سرتیپ یا یاور شد آن وقت مواجب آن مقام به او می‌رسد و الا این هم چو صورتی ندارد که بنده نمی‌فهمم لهذا بنده با این ترتیب مخالف هستم.
معززالملک- فرق باید گذاشت ما بین مستخدمین داخلی و خارجی در باب مستخدمین داخلی همان طور که فرمودند اضافه حقوق و ترفیع رتبه هم توأم است ولی در باب مستخدمین خارجی که بر حسب کنترات او قرار داد مخصوصی استخدام می‌شوند دیگر نمی‌شود ترفیع رتبه و آن ترتیبی که در کلیه ادارات مملکتی جاری و معمول است درباره آن‌ها توقع داشت البته مستخدمین خارجی هم در داخله خودشان یک ترفیع رتبه دارند و در اداره خودشان یک مقامی که دارند ترقی می‌کنند ریاست آن اداره را تحصیل می‌کنند یا معاونت آن اداره را ولکن مثل یاور و سرهنگ که آقای حاج شیخ علی فرمود گمان نمی‌کنم هیچ کس متوقع این باشد که آن‌ها به این ترتیب بالا بروند و علاوه بر حقوقی که بر حسب کنترات مخصوص می‌گیرند یک چیزی بگیرند و اما این که فرمودند یک مرتبه حقوق آن‌ها از پنج هزار فرانک به پانزده هزار فرانک رسیده است گمان نمی‌کنم که این طور نباشد اگر ملاحظه بفرمائید آن کسانی که شش سال خدمت کرده‌اند هر سالی یک مبلغی اضافه حقوق داشته‌اند این است که حالا هم که مرتبه سیم است تجدید کنترات آن‌ها میشود یک اضافه حقوقی به آن‌ها داده میشود و البته هم باید حتماً همین طور باشد مستخدمین داخلی باید زیادتر باشد به جهت این که مستخدمین داخلی ما علاوه بر اضافه حقوق که می‌گیرند یک ترفیع رتبه هم حاصل می‌کنند وعلاوه بر این در کی خط خدمتی هستند که ممکن است در آن اداره‌ها ترفیع رتبه حاصل بکنند و اضافه حقوق هم بگیرند و با درست کاری مادام‌العمر در آن اداره باشند ولی مستخدمین خارجی آن ترتیب را ندارند و جبرانی میشود از این حیث و از بابت حقوق آن‌ها میشود و این که می‌فرمایند چرا سال به سال اضافه میشود این صحیح است به عقیده بنده هم این سال به سال اضافه کردن بیجا است و بنده یک چیزی پیشنهاد کرده‌ام که در حقوق این سه سال یک حد وسطی را بگیرند تا رأی مجلس چه باشد و این که تصویب شد تصور می‌کنم دیگر ایرادی نخواهد ماند و آقای حاج شیخعلی هم گمان می‌کنم که متعاقد خواهند شد و همراهی خواهند کرد به جهت این که بر همه عالم ثابت شده است که ما ادارات خودمان را باید به توسط مستخدمین اروپائی اداره بکنیم و البته این مستخدمین اروپائی که سابقاً در ایران بوده‌اند و خدمت کرده‌اند و بصیرت و اطلاعات دارند بر کسانی که در این مملکت بوده‌اند و اطلاعی ندارند رجحان دارند.
دکتر سعید الاطباء- این جا مذاکره خیلی شد و بعضی عرایضی که بنده داشتم آقایان فرمودند اما فرمایشی که آقای معززالملک فرمودند ترتیب خدمت و حقوق که مستخدمین خارجی غیر از مستخدمین داخلی است البته همین طور است اما باید ببینیم تفاوت شان در چه چیز است تفاوتش در اضافه حقوقی است که باید بگیرند اگر چه خودشان هم مخالف بودند که هر سال نباید اضافه حقوق بدهند ترتیب اداره مقتضی است که به طور مساوی باشند یعنی اگر اضافه مواجب باید داده شود به اعضای یک اداره باید به هر یک به طور تقسیم به نسبت داده شود یکی را می‌بینید که در سال صد تومان مواجب می‌گیرید و یکی دو هزار تومان می‌گیرد این که در سال صد تومان می‌گیرد و اگر در سال صد و پنج است صد و پنج تومان می‌گیرد آن که دو هزار تومان می‌گیرد در سال دو هزار و یک صد تومان باید بگیرد و همین طور به تناسب باید اضافه داده شود و این طوری که بنده اطلاع دارم در اداره گمرک هیچ حد برای مواجب نیست یعنی نمی‌دانم که رئیس گمرک انزلی تا چه حد و چقدر باید خدمت بکند تا به آن مواجب برسد و رئیس که از خارج آورده باشند از ابتدا همان مواجب را می‌گیرد یا این که مواجب پائین تری بگیرد و بعد به آن‌اندازه مواجب برسد چیزی که در اداره گمرک هست این است که مبلغ مواجب برای هر کاری معین نیست یعنی ممکن است که یک مستخدمی که رئیس گمرک یک سر حدی باشد در سال سه هزار تومان بگیرد و اما اگر یک ایرانی را بفرستند آن جا به او در سال هزار تومان می‌دهند پس باید برای هر کاری یک مواجب معینی باشد که هر کس که داخل بشود و یک مواجب معینی داشته باشد و آن هم یک حد اعلائی باید برای کلیه مواجب‌ها معین کرد که از آن بالاتر نرود و الا بنده این جا هیچ نمی‌توانم رأی بدهم که هر سال یک اضافه مواجبی بدهند و همین طوری که آقای معززالملک فرمودند نمی‌شود این که هر سال هزار فرانک این پنج هزار فرانک یا سه هزار فرانک را در اول سه سال اضافه کنند و الا این ترتیب را که هر سال هزار فرانک اضافه بکنند یا این که برای دیگران نباشد بنده مخالفم.
متین السلطنه- آقای دکتر سعیدالاطباء یک ایرادی فرمودند که بنده احتمال نمی‌دادم که این ایراد در مجلس شورای ملی ایران بشود که لازم بشود جواب گفته شود فرمودند ما اضافه مواجب برای چه به آن‌ها به یک نسبت معینی بدهیم و این ترتیب را با استخدام داخله نداریم در صورتی که مستخدمین داخله کمال خدمت و صداقت را دارند باید گفت این تفاوت هست یعنی مستخدمین خارجی که ما داریم بدبختانه بهتر از مستخدمین داخلی خدمت می‌کنند و همین است که ما را مجبور کرده است که برای منظم کردن اداراتمان باید همیشه متوسل به مستخدمین خارجه بشویم پس مادامی که این احتیاج را داریم و این را معتقد هستیم که محتاج به مستخدمین خارجی هستیم باید حقوقی که به آن‌ها می‌دهیم غیر از حقوق مستخدمین داخلی باشد و اما ایراد ثانی ایشان که به مستخدمین داخله اضافه حقوق داده نمی‌شود یا اگر داده میشود به ترتیب آن‌ها داده نمی‌شود این را حمل بر بی اطلاعی آقای دکتر نسبت به داره گمرک می‌کنم که ترتیب برای آن که اگر اطلاع داشتند می‌دادند در اداره گمرک که ترتیب استخدام و اضافه مواجب به ترتیبی که معمول بوده است کاملاً رعایت میشود درباره مأمورین ایرانی هم معمول بوده است و اضافه مواجب گرفته‌اند و می‌گیرند مگر مستخدمینی که به واسطه بعضی خلاف‌ها خارج شده‌اند یا اضافه حقوق به آن‌ها نداده‌اند پس در این دو ایراد هیچ کدام وارد نبوده و اما ایراد آقای بهجت که فرمودند که این سر بسته است و همین طور هزار هزار بالا رفته است این خیلی ترتیب مرتبی است برای اضافه مواجب دادن باید دانست که این مبلغی را که آن‌ها شروع می‌کنند مواجب مالیه را آن مبلغی است که هزار فرانک اضافه سال گذشته را گرفته است یعنی یک نفر مستخدم بلژیکی که این جا آمده است اگر سال اول شش هزار فرانک داشته سال دویم هفت هزار فرانک و سال سوم و چهارم به هشت هزار و نه هزار رسیده حالا شروع می‌کنند به دو هزار فرانک و در کنترات آن‌ها ذکر میشود در صورتی که اداره گمرک از آن‌ها راضی باشد و بخواهد آن‌ها را ابقا کند هر سالی هزار فرانک اضافه مواجب می‌دهد و البته اگر یک ترتیبی باشد که به آن ترتیب عمل شود که قطعی و قانونی باشد بهتر از آن است که یک میزان خودسر و بسته به عمل رئیس آن اداره باشد که به یکی پانصد فرانک و به دیگری هزار فرانک یا دوهزار فرانک بدهد این خیلی بی نظم میشود در یک اداره باید میزان اضافه مواجب مرتب باشد که رئیس و مرئوس هر دو بدانند که در صورت صحت عمل و خدمات شایسته به او اضافه مواجب خواهند داد با این حال به هر یک از آن‌ها سالی هزار فرانک اضافه مواجب داده خواهد شد به غیر از مسیو (دکرکر) که رئیس پست مرکز است که به مناسبت خدماتی که اخیراً از او بروز کرده است به او دو هزار فرانک می‌دهند و این ایراد آقای بهجت را از نقطه نظر اداری گمان نمی‌کنم وارد باشد و ایرادی که آقای حاج آقا فرمودند که سابق بر این یک نفر را برای بوشهر کنترات کردند و چه شده که دوباره برای آن جا استخدام می‌کنند این هم حمل بر بی اطلاعی ایشان میشود این‌ها که برای یک جای معین نیستند فرضاً یک نفر را که وارد می‌کنند نمی‌گویند که این رئیس گمرک بوشهر است این بسته به عبل رئیس مرکزی گمرکات است امروز مصلحت یک نفر را به ریاست گمرک نقطه می‌گذارد وقت دیگر از آن جا بر می‌دارد به نقطه دیگر انتقال می‌دهد وآن کسی که سابق در بوشهر بوده است گمان می‌کنم که جای دیگری رفته است و حالا برای آن جا یک نفر پیشنهاد شده است و این اسامی‌که در این جا معرفی میشود فقط برای شناختن آن‌ها است و دیگر ایراد میشود که اگر حقوق این‌ها همین طور سالی هزار فرانک بالا برود بعد از چند سال دیگر سر به پنجاه و شصت هزار فرانک می‌زند و این باید یک حد یقفی داشته باشد عرض می‌کنم که مدت خدمت و توقف این مستخدمین بلژیکی یک حد اکثری دارد که زیادتر از نه سال نتوانند باشند و ترتیبات اداری خودشان هم اجازه نمی‌دهد بیش از نه سال مستخدم باشند و اگر ۹ سال این جا باشند نه هزار فرانک اضافه مواجب می‌گیرند نه زیادتر و یک چیزی هم بود تصور می‌کردم لازم نشود ذکرش در مجلس لکن می‌بینم با ایراداتی که میشود لازم است عرض کنم و آن این است که در ابتدای دوره تقینیه وقتی که کنترات این‌ها از مجلس می‌گذشت بعضی اظهارات در مورد این‌ها شد و اگر این حضرات خدمتگذار بودند شاید از آن حساب خودشان کسر می‌کردند ولی چون ترتیبات اداری به آن‌ها این اجازه را نمی‌دهد و شاید رئیس آن‌ها آن‌ها را خارج می‌کرد ولی به قدری که سابق فعالیت به خرج دادند و خدمتگذار بودند به تجربه دیدیم که آن حسنات به مراتب جدیت درخدمت و صداقت آن‌ها افزوده و بر عایدات گمرکات امسال بالسنبه به عایدات پارسال صدی بیست افزوده شده و با وجودی که آن اظهارات شد ثابت کردند یعنی ثابت شد که آن‌ها در خدمات خودشان اظهار جدیت نموده‌اند و از عقل هم خارج است که در مورد استخدام آن‌ها یک ایراداتی بشود و گمان می‌کنم که نباید ایرادی بشودو نظر به زحمات و خدمات زیبنده است حاضر شوند نمایندگان محترم که رأی بدهند به تجدید کنترات این‌ها که امشب این کنترات را بدون ایراد از مجلس بگذرانیم.
سلیمان میرزا- اولاً عرض می‌کنم که این راپورت فعلاً به بنده رسیده است و (۲۴) ساعت قبل از وقت نرسیده است که یک دقتی قبلاً کرده باشم از این جهت آن چه این جا عرض می‌کنم یک اطلاعاتی است که سابقاً داشته ام یک چیزی که بنده این جا می‌بینم این است که یک دفعه ۹ نفر را بخواهند استخدام بکنند و می‌گویند اگر کنترات این‌ها تجدید نشود اداره گمرک به کلی منحل خواهد ماند و این کی اعتراضی است که بنده به این لایحه و ترتیب گذرانیدن این لایحه دارم که یک مرتبه بیاورند بگذرانند و خوب بود که کمیسیون قوانین مالیه این نظرات را می‌داشت که این ۹ نفر را به اختلاف کنترات می‌کرد که یک روزی باز یک مرتبه بگویند و یک لایحه از طرف وزیر نباید که باید این ۹ نفر کنتراتشان تجدید شود والا اداره گمرک بکلی منحل میشود خوب بود نصف مستخدمین اداره گمرک را یا یک ثلث او را بیاورند به مجلس که یک قسمت عمده امور اداره مخل نماید امروز هم اگر ممکن است این را برگردانند و به طور اختلاف بیاورند به مجلس این یک نظری است که به طور عموم بنده دارم یکی دیگر این است که ما به طور عموم یک حقوقی می‌خواهیم برای آن‌ها تصویب بکنیم و به گمان بنده که یک قدری از ترتیب گمرکی اطلاع دارم و آقای متین‌السلطنه هم که اطلاع دارند علاوه بر آن چه که این جا بر ایشان معین شده است به اسامی مختلفه می‌برند که آن را (اندانیت) می‌گویند ما هزار فرانک هزار فرانک برای آن‌ها اضافه می‌کنیم اما آن‌ها خسارت‌ها و آن (اندانیته)ها را می‌گیرند علاوه بر این حقوق و هر مواجب از برای مستخدم باید یک حداکثری داشته باشند بنده اطلاع دارم که اندامنیته در اداره گمرک یک چیزی است که بدتر از هر لغت‌های زمان استبداد است در هر چیزی که استعمال میشود حتی کرایه خانه و از برای سوخت و به هر چیزی که تصور می‌کنند لفظ (اندامنیته) دارند و بعضی ملاحظات دیگر در این جا هست که این اشخاص اجیر شده‌اند و در طهران بوده‌اند در اواخر انقضای مدت کنتراتشان این‌ها مرخصی می‌گیرند و می‌روند از برای چه مرخصی می‌گیرند و می‌روند از برای این که یک مخارج مراجعتی دارند چون در کنترات آن‌ها یک مخارج مسافرتی هست و این‌ها قبل از آن که موعد کنتراتشان کاملاً منقضی شود اجازه می‌گیرند و می‌روند و پس از آن که ما دوباره آن‌ها را استخدام می‌کنیم باید یک مخارج مسافرت و یک مخارج مراجعت به آن‌ها بدهیم در واقع دو مرتبه مخارج مسافرت می‌گیرند علاوه از تمام این ترتیبات این‌ها نه نفرند ولی سابقاً کنترات آن‌ها دو قسم بوده است چهار نفر از آن‌ها شش سال اجیر بوده‌اند فقط در سه سال اول سالی هزار فرانک اضافه حقوق گرفته‌اند و در سال اخیر اضافه مواجب نداشته‌اند ملاحظه بفرمائید که در حق رئیس گمرکات انزلی و بوشهر سال اول(۱۰) هزار فرانک سال دوم (۱۱) هزار فرانک سال سوم (۱۲) هزار فرانک و سال چهارم و پنجم و ششم ۱۶ هزار فرانک می‌برده‌اند و اضافه شده است و حال آن که در این کنترات جدید که از برای آن‌ها می‌گذرانیم در هر سالی هزار فرانک اضافه مواجب می‌دهیم و معلوم نیست که برای چیست از این جهت بنده گمان می‌کنم که خوب است همان یک سالش را اضافه مواجب بدهیم که سال دیگرش را به همان مواجب باشند لازم نیست که ما با این قلت و ضعف مالیه این وجهی را که به هیچ وجه متناسب نیست بدهیم زیر آن اشخاصی که شش سال خدمت کرده‌اند هزار فرانک می‌دهیم و به کسانی که سه سال خدمت کرده‌اند هزار فرانک اضافه حقوق می‌دهیم بنده این را متناسب نمی‌دانم و یک ترتیب صحیحی برای او فرض نمی‌کنم مثلاً رئیس گمرک جلفا را عرض می‌کنم سال اول سیزده هزار فرانک سال دویم چهارده هزار فرانک و سال سوم پانزده هزار فرانک می‌دهیم این سه سال خدمت کرده است و به آن اشخاصی هم که شش سال خدمت کرده‌اند سالی هزار فرانک اضافه می‌دهیم در ازای سه سال خدمت و شش سال خدمت هزار فرانک می‌دهیم و حال این که به این اشخاص که در آخر هستند که هشت هزار فرانک در آخر سالشان دارند می‌بینیم نه هزار و نه هزار و پانصد فرانک و ده هزار فرانک است اگر این ترتیب است خوب است و در سایرین هم همین طور منظور بداریم که سال اول پانصد فرانک بیفزائیم و سال دوم هزار فرانک بشود والا با این قلت مالیه این همه افزودن بنده نمی‌دانم از روی چه نظری است یعنی این جا مفصلاً نوشته نشده است که بدانیم این لایحه را که حالا به بنده داده‌اند و راپورت قوانین مالیه را هم از آقای مخبر گرفتیم شاید ترتیبات دیگری باشد که مخبر کمیسیون بداند و دیگر آن که ما چون تمام ترتیبات مالیه مملکت را به نظر مستشار مالیه گذارده ایم آیا این لوایح به نظر مستشار الیه رسیده است یا خیر این‌ها قبول کرده است و اگر می‌توانستند مخبرین کمیسیون بودجه و قوانین مالیه این سئوال بنده را هم جواب می‌دادند خیلی ممنون می‌شوم که آیا خواسته‌اند احصائیه اشخاصی که از بلژیکی‌ها مستخدم هستند چون بنده یک اطلاعی دارم از گمرک که بعضی اشخاص بدون کنترات اجیر می‌شوند و بعد از چند مدتی که گفتگوی دیگران سر می‌آید می‌خواهند تجدید کنند آن‌ها هم داخل می‌شوند و کنترات بر ایشان بسته میشود و دیگر آیا تحقیق فرموده‌اند که ما چقدر اجزای با کنترات داریم و چقدر بی‌کنترات آیا خواسته‌اید از وزیر مالیه احصائیه اشخاصی که عموماً از بلژیکی‌ها در گمرک هستند که یک نظرات کلی از برای مستخدمین خارجی بفرمایند که یک ترتیب صحیحی داشته باشند و دیگر این فرمایشی که فرمودند منطقی نیست این را بفرمائید که هر کس مخالف با یک مطلبی باشد بفرمائید که عقل ندارد این جا مذاکره عقل نیست شاید ایشان موافق باشند و بنده شاید مخالف باشم این دلیل بر داشتن عقل کسی نباید باشد و با این ترتیبات بنده گمان می‌کنم که مهمترین از همه نظرات این است که سال‌هایش را تغییر بدهند همه را به یک سال و به یک مدت قرار ندهیم و دست وکلای آتیه را نبندیم که یک دفعه ۹ نفر مستخدم را بیاورند به مجلس برای کنترات آن وقت اگر رد بشود یک قسمت از اداره ما مختل بماند و مجبور بشوند که تصویب کنند به این ترتیب که حالا ما مجبور هستیم اگر چه مجبور نیستیم برای استخدام مستخدمین خارجی و مستشارها که ادارات ما را رفرم بکنند این را مخالفت ندارم اما با وجودی که آن‌ها را لازم داریم زیرا برای حفظ و ترقی مملکت این‌ها را باید نگاه داریم ولی باید نظریات دیگر مملکت خودمان را هم داشته باشیم که اگر ما این‌ها را لازم داریم مدتش را هم قدری بیفزائیم برای این که سه سال دیگر که باز آوردند این کنترات را که ما تجدید بکنیم هزار فرانک دیگر هر سالی باید اضافه کنیم به علاوه سایر مخارج دیگر و حال آن که اگر شش ساله این‌ها را استخدام کنیم دیگر نه خرج مسافرت و نه خرج مراجعت خواهیم داد این برای ما یک صرفه دارد که بعد از سه سال دیگر باز هزار فرانک اضافه نمی‌دهیم و افسوس که آقای وزیر مالیه این جا تشریف ندارند که یک اطلاعات لازمه بدهند که این رفع خسارت‌ها آیا یک حدی دارد یا این که الی غیرالنهایه به همه چیز لغت خسارت تعلق می‌گیرد.
معززالملک- اگر چه خیلی متأسفم که نماینده دولت در این جا نیست برای این که شاهزاده را باید نماینده دولت جوابش را بدهد و متأسفانه تشریف ندارند و البته مخبر یک کیمسیونی هم صلاحیت آن را ندارد که جواب‌های راجع به ترتیب اداری را کاملاً آن طوری که نمایندگان محترم می‌خواهند بدهد ولی حالا که کسی نیست بنده آن چه اطلاعات شخصی دارم عرض می‌کنم اولاً این که فرمودید که یک مرتبه دیگر تجدید کنترات سه نفر مستخدم را این جا آورده‌اند و می‌خواهند به یک مدت آن‌ها را کنترات نمایند اگر آخر لایحه را ملاحظه فرموده بودید می‌دانستید که این ایراد وارد نبوده در کمیسیون به دقت ملاحظه شده است بعضی‌ها کنتراتشان مقتضی شده است و بعضی‌ها هنوز مقتضی نشده است و بعضی در شرف انقضاء است و برای این که تکلیف شان قبلاً معین باشد همه را یک مرتبه پیشنهاد کرده‌اند پس به این جهت آن ایراد شاهزاده سلیمان میرزا وارد نیست که می‌فرمایند مستخدمین گمرک را گذاشته‌اند کنتراتشان مقتضی شده و تمام شده است آن وقت به مجلس آورده‌اند و بنده عرض نمی‌کنم این برای سهولت بوده است یا برای چیز دیگری یک مرتبه آورده‌اند به مجلس برای این که شاید یک جهت دیگری داشته یا این که محض این که زحمتش کمتر باشد یک مرتبه آورده‌اند ولی حالا اگر مجلس شورای ملی رأی بدهد نه این است که حالا شروع بشود علی ای حال پس از انقضاء آن مدت شروع خواهد شد به این جهت از آن مدنظر کنترات آن‌ها در اوقات مختلفه تجدید شده است دیگر این که می‌فرمایند خوب بود که یک ماه پیش از این وزیر مالیه این کنترات را بیاورد به مجلس بنده هم تصدیق دارم که بهتر بود این لایحه را بیاورد به مجلس که برای نمایندگان هم فرصتی باشد و حتی اگر هم بر فرض که یک کسی را می‌خواست رد بکند و نمی‌خواست فرصت و فرجه داشت که یک کسی را به جای او استخدام بکنند و ملاحظه بشود که نه نفر از برای اداره گمرک کیست زیادتر بشود ولی فعلاً این ملاحظه اسباب بی ترتیبی موقتی اداره خواهد شد و یک جهت درگیر هم دارد که گمان می‌کنم نه تقصیر کمیسیون قوانین مالیه باشد نه تقصیر وزارت مالیه و نه مربوط به هیئت دولت زیرا که این برمی‌خورد به ابتدای استخدام این‌ها و کلیه معمول این طور شده است که مستخدمین اروپائی را سه سال به سه سال استخدام می‌کنند و این بالنسبه خیلی خوب هم هست اگر چه شاید آن طوری که حضرت والا فرمودند طولانی کردن مدت استخدام این‌ها یک منافع موهومی‌هم داشته باشد ولی بنده تصور می‌کنم این فرمایش حضرت والا شاید موافق با حقیقت نباشد و از طرف دیگر نمی‌شود منکر شد که این ترتیب یک مضاری هم دارد برای این که مستخدمی که با مدت زیاد استخدام میشود به واسطه طول مدت می‌توان احتمال دارد که کمتر مراقب در کارهای خودش باشد ولی به این ترتیب ممکن است خیلی بهتر خدمت بکند و کارهای خودش را بهتر انجام بدهد برای این که امیدوار است به این که پس از سه سال دوباره آن دولتی را که او را استخدام کرده ثانیاً به واسطه حسن خدمت او را استخدام می‌نماید پس منفعت ما در این است که دولت مستخدمین خودش را نه برای یک مدت قلیلی و نه برای یک مدت خیلی زیادی بلکه برای یک مدت متوسطی کنترات نماید علاوه بر این چنان چه عرض کردم این ترتیب معمول شده است در مملکت و تقریباً ( ) شده برای این که اگر به صورت کنترات‌هائی که شده است نگاه بکنید خواهید دید که اغلب مستخدمین ما مدت کنتراتشان سه سال بوده است و این که شاهزاده سلیمان میرزا ملاحظه بفرمایند که به واسطه کمی مدت است که کنترات آن‌ها یک مرتبه منقضی شده است و حالا باز هم یک مرتبه تجدید کرده‌اند که در سر سه سال باز هیئت دولت و مجلس دچار همین اشکال امروزی باشند این را هم خوب است ملاحظه بفرمایند که نمی‌شود گفت کنترات یک مستخدمی فقط به همان جهت است که مدت انقضای کنترات او موافق میشود با مدت انقضای کنترات دیگری او را تجدید نکرد این یک تصادفی است که شده است و دلیلی نمی‌شود برای رد کردن کنترات یک مستخدمی‌در صورتی که شاید برای این بوده است که در سابق این مطلب پیش بینی شده است و اتفاق این طور افتاده است که نزدیک به هم منقضی میشود اما یک مسئله دیگری که فرمودند و توضیح خواستند آن مسئله وجه خسارت است بنده از داخله گمرک هیچ اطلاعی ندارم لکن کلیه آن را می‌توانم عرض کنم که وجه خسارتی که به یک مستخدم داده میشود آن وجه خسارتی است که در کنترات او ذکر شده است و قید شده است که در فلان موقع آن وجه خسارت به او داده خواهد شد و اگر یک هم چو چیزی در کنترات یک مستخدم نباشد البته هیئت دولت مختار است که رسیدگی نماید و جلوگیری نماید و این دلیل نمی‌تواند بشود برای این که ایشان رد بکنند کنترات یک عده مستخدمی را که برای یک اداره می‌خواهند به واسطه این که کار اشخاص مرتب و منظم کردن آن اداره است و اگر نباشند امور آن مختل خواهد ماند حالا این که شاید در اداره گمرک یک وجهی نامشروع صرف میشود بنده نمی‌توانم این نسبت را بدهم به اداره گمرک که یک وجهی غیر مشروع صرف میشود ولی بر فرض هم که این باشد این راجع نمی‌شود به ترتیب داخلی گمرک فقط مربوط میشود به هیئت دولت و هیئت دولت نباید بگذارد که بدون جهت وجه خسارت بخواهند و نگذارد وجوهات مملکت خورده بشود و تفریط شود بایستی جلوگیری نماید و نگذارد که وجوهات دولتی تفریط شود اما مسئله مرخصی را که فرمودند وقتی کنترات آن‌ها قریب به انقضاء می‌رسد یک خرج برای مسافرتشان می‌گیرند و یک خرج هم بعد از تجدید کنترات می‌گیرند برای آمدن شان بنده تصور می‌کنم که صورت ظاهر این حرف شاید یک اندازه درست باشد ولی بر حسب باطن این طور نیست چرا به جهت این که باز هم ترتیب مرخصی هر مستخدمی کلیه مستخدمین خارجه با یک ترتیب معینی است که همه ساله حق دارد یک ماه به مرخصی برود و اگر در سه سال استفاده نکرد از این حق حق دارد در سال آخر سه ماه به مرخصی برود در اغلب کنترات‌ها این طور است برای این که این حقی است که پیش از وقت دولت به او داده است و برحسب آن کنترات بخواهد از آن استفاده کند ولی دیگر دولت در این صورت خرج مسافرت به او نمی‌دهد و با پول خودش می‌رود حالا مطلب از دو شق خارج نیست فرضاً ما مستخدم خارجی داریم و می‌خواهیم استخدام کنیم اگر آن مستخدم در فرنگ باشد نباید مخارج مسافرت او را بدهیم یک چیزی هم عرض می‌کنم که در کنترات‌های ما هست که مخارج مستخدم را می‌دهیم یعنی آن خرجی که ابتدای استخدام می‌خواهد بیاید و بعد از انقضای مدت هم که می‌خواهد برود به وطن خودش ما آن مخارج را می‌دهیم و این یک چیز تازه نیست در تمام دنیا هم معمول است پس اگر چنان چه یک مستخدمی‌رفته است به مرخصی و بعد از مرخصی موقع او سر آمده است و ما ثانیاً کنترات او را می‌خواهیم تجدید بکنیم خیلی دست بالا را که بگیریم یک چیز اضافه بدهیم و بگوئیم که مطابق یکی از فصول کنترات با او عمل خواهیم کرد این است که بگوئیم حق مسافرت او را خواهیم داد و در این صورت هم فقط مخارج مراجعت او را داده‌ایم پس هیچ وقت چهار خرج داده نمی‌شود که آقای سلیمان میرزا فرمودند یا این که مرخصی این مستخدمین که موافق میشود با موقع استخدام آن‌ها این کار را می‌کنند و بر فرض هم اگر این کار را بکنند این یک حق مشروعی است که مرخصی گرفت و رفت و این هم مطلبی است که من می‌خواهم بروم خانه‌ام ببینم تکلیف من چه خواهد آمد آیا مرا این مملکت این دولت مجدداً استخدام خواهد کرد یا خیر بر این یک چیزی نیست که بتوان ایراد کرد بر استخدام این نه نفر و اما در باب این که به موجب یک کنترات استخدام شده‌اند این طور نیست این‌ها به موجب دو کنترات نامه که استخدام شده‌اند و زیاد از ۳ سال نبوده است کنترات آن‌ها اولاً سه سال کنترات شده‌اند بعد تجدید شده‌اند و آیا این که فرمودند هیچ تفاوتی گذاشته نشده است بین آن کسانی که شش سال خدمت کرده‌اند و آن‌هائی که سه سال خدمت کرده‌اند و فرمودند آن‌هائی را که ۳ سال خدمت کرده‌اند مساوی قرار داده‌اند با آن کسانی که شش سال بوده‌اند بنده عرض می‌کنم که این جا یک اشتباه بزرگی شده است به واسطه این که آن‌هائی که سه سال خدمت کرده‌اند برای آن‌ها معین کرده ایم ۱۴ هزار فرانک و و ۱۵ هزار فرانک و۱۶ هزار فرانک و برای آن‌هائی که شش سال بوده‌اند ۱۷ هزار فرانک و ۱۸ هزار فرانک ۱۹ هزار فرانک دیگر این که فرمودند آن‌هائی که شش سال خدمت کرده‌اند مطابق صورتی که خوانده شد در سه سال آخر حقوق نداشته‌اند این طور نبوده است و به آن‌ها شش ساله شش هزار فرانک اضافه حقوق داده‌اند و نمی‌شود برای این که ابتداء که این‌ها را استخدام کرده‌اند به آن‌ها داده‌اند ۱۱ هزار فرانک ۱۲ هزار فرانک ۱۳ هزار فرانک بعد از سه سال باز تجدید شده است برای ۳ سال دیگر و آن وقت هم عوض این که بگویند ۱۴ هزار فرانک و ۱۶ هزار فرانک و ۱۶ هزار فرانک و ۱۶ هزار ۱۶ هزار ۶ هزار فرانک اما یک ایرادی دیگر فرمودندکه بعضی از این‌ها اضافه حقوق هزار فرانکی دارند بعضی‌ها اضافه حقوق پانصد فرانکی دارند این معلوم است که مطلبی است برای این که در موقع دادن اضافه حقوق رجوع می‌کنند به آن کاری که آن‌ها دارند خدماتی که کرده‌اند نمی‌شود گفت که هر کدام را باید شکلی تعیین و اضافه حقوق داد برای این که بعضی‌ها مدت توقفشان زیاد بوده است استخدام نشده‌اند و بعضی‌ها مدت توقفشان کم بوده است و یک مرتبه تجدید شده‌اند واضافه حقوق به آن‌ها داده شده است که تصور نفرمائید بعضی از آن‌ها هزار فرانک اضافه حقوق داشته‌اند و بعضی چرا نداشته‌اند این هیچ ایراد نیست برعکس این یک ترتیب اداری است که باید تحسین کرد نه تکذیب کرد و اگر به یکی که شایسته نبود هزار فرانک می‌دادند جای تکذیب بود پس جای امتنان است که فرق گذارده‌اند بین مدیر یک اداره و رئیس یک اداره فرض بفرمائید یکی نایب اداره تفتیش گمرکات آذربایجان است و یکی دیگر در یک اداره کوچک تری است البته این که این دو نفر با هم فرق دارند به جهت این که مستخدم یک اداره کوچک تری را کمتر حقوق می‌دهند تا آن کسی که در یک اداره بزرگ تری است و کار او بیشتر نسبت به او اهمیت دارد پس این هم هیچ ایرادی نیست که دلیل بشود برای رد کردن کنترات این‌ها دیگر این که یکی از نمایندگان فرمودند که با این ترتیب عقل من حکم می‌کرد به این که کنترات مستخدمین گمرک تجدید بشود البته هیچ کس راضی نمی‌شود که اداره گمرک بخوابد اما یک نظر دیگری که فرمودند که آن نظر مستشار مالیه است که آیا ایشان نظر کرده‌اند یا نکرده‌اند و آیا به صواب دید و صلاح دید اوست تجدید میشود یا خیر در این جا بنده دو جواب نمی‌توانم عرض کنم یکی اطلاعات شخصی است و آن این است که مستشار مالیه هم موافق است با این پیشنهاد اما اگر این اطلاع را هم شخصاً می‌دانستم می‌گفتم که این مربوط به مجلس شورای ملی نیست که بداند از این لایحه مستشار مالیه هم اطلاع دارد یا ندارد و تکلیف مجلس شورای ملی نیست که لزوم نظر مستشار مالیه را در این قبیل چیزها بگذرد معین کند برای این که به آن قانونی که از مجلس گذشته است که در کلیه امور مالیه باید به تصویب و صلاح دید مستشار مالیه اقدامات و عملیات بشود وزیر مالیه خودش می‌داند که باید در کلیه نظر مستشار مالیه را باید در کلیه مطالب معلوم نماید و این هم یک لایحه است که آن قانون شامل آن میشود پس همین آوردن این لایحه برای این دلیل میشود یعنی معلوم میکند که این لایحه درجات قانونی خودش را طی کرده است و این آخرین درجه است که باید طی نماید و البته وزیر مالیه بعد از دانستن نظر مستشار مالیه و ملاحظه و تدفیق این را به مجلس پیشنهاد کرده است شما هم که اعتماد و اطمینان به هیئت دولت حاضره خودتان دارید و این هم ترتیب قانون مملکتی است پس چنان چه هیئت دولت نظر مستشار مالیه را صلاح بداند حتماً برساند و این هیچ مربوط به بنده که وکیل و مخبر کمیسیون هستم نیست که من بگویم این باید به نظر مستشار مالیه برسد و او نظریات خودش را در این خصوص کرده است یا هیئت دولت نظر مستشار مالیه را لازم دانسته است بعد از این لایحه را آورده است به مجلس یا خیر و در تمام پارلمان‌های عالم خیلی کمتر از ما داخل این جزئیات می‌شوند برای این که به کابینه خودشان و به هیئت دولت که دارند کمال اعتماد و اطمینان را دارند و اما این که فرمودند بعضی از این مستخدمین هستند که بر حسب کنترات استخدام شده‌اند ولی در ضمن کنترات کردن آن‌ها را داخل کرده‌اند این یک چیزی است که خیلی جای تعجب است اگر در یک چنین اداره این طور بکنند و می‌توان گفت که این یک تقلب بزرگی است و بنده تصور می‌کنم که ما خیال این را هم نباید بکنیم که در یک هم چو اداره که ممکن است تصور کرد پس از این خدمتی که ممکن است بعضی مستخدمین باشند که بدون کنترات خدمت نکند و در موقع تجدید کنترات سایرین آن‌ها را هم حتماً داخل کنند در صورتی که صورت خدمات و اسامی آن‌ها و مدت خدمت و حقوق آن‌ها را هم برای ما فرستاده‌اند و کلیه می‌خواستم در آخر عرض خودم عرض کنم که در هر موقع که کنترات مستخدمین را می‌خواهند تجدید بکنند مطالب تکرار میشود و الا در این مطالب بنده شخصاً عقیده دارم به نظر وزیر مالیه و وزیر مالیه محل اعتماد من است و قانون هم حکم میکند که این کارها باید یا تصویب وزارت مالیه باشد و هیچ جای تردید و شک و شبهه نیست مثل این که فرمودند بعضی از مستخدمین بلژیکی که فرق دارند با مستخدمین داخلی نمی‌دانم به چه جهت مستخدم داخلی را با مستخدم خارجی فرق نگذاشته‌اند این خیلی حرف‌های خوب و ایرادات قشنگی است لکن در یک مملکتی که هنوز یک قانون مدونی برای ترتیب اضافه حقوق مستخدمین خارجی و داخلی وضع نکرده‌اند چگونه ممکن است از روی ترتیب صحیح قرارداد سایر ممالک هم که یک مرتبه قرار نداده‌اند به تدریج ممکن است این ترتیب را دولت بدهد و بگوید من مستخدمین داخلی خودم را با این ترتیب اضافه حقوق خواهم داد ولی حالا تصور می‌کنم که هیچ نباید این ایرادات را بکنم هیچ نباید برای این که وقتی که آن صورت مستخدمین خارجی را بیاورند ببینم که بعضی‌ها سه سال در ایران بوده‌اند و بعضی‌ها شش سال بوده‌اند یعنی هر یک از آن‌ها یک دوره اداره خود را طی کرده‌اند و همه صمیمی‌خدمت نموده‌اند ولابد باید اضافه حقوقی برای آن‌ها معین کرد ولی آن چیزی که قطع میکند این قسم از مطالب را چه چیز است آن یک قانونی است که در سایر جاهائی که هست مطابق آن این کار را می‌کنند و اگر ما هم آن قانون را داشتیم آن مستخدمینی را که سالیانه یا هر سه سال با هر دوره که کنترات آن‌ها تجدید می‌شد مطابق آن به آن‌ها اضافه حقوق می‌دادیم ولی چون نداریم این است که این طور پیشنهاد میکند و این مذاکراتی که میشود تازگی ندارد و تقریباً در این دو سال مکرر شده است و همیشه نمایندگان محترم بعضی قوانین خیلی خوب در خاطرشان خطور میکند که بگذارند ولی بعد منصرف می‌شوند و نمی‌کنند و حالا که این طور است آیا می‌توانیم بگوئیم که هزار فرانک کم است یا زیاد؟ بنده که نمی‌توانم بگویم چطور بگویم به واسطه این که یک هم چو قانون مدونی که در دست نیست و در این قسم از مواد داریم رأی می‌دهیم و همین طور سایرین عده قلیلی از ما شاید رأی بدهند برای این که این گله گذاری‌ها را کردن و توقعات داشتن صحیح نیست شما مطابق کدام قانون ایراد می‌کنید که هزار فرانک چرا اضافه حقوق می‌دهید در سال می‌گوئید از روی این ترتیب صد هزار فرانک اضافه حقوق داده خواهد شد و این از روی چه میزانی است که این طور اضافه حقوق داده میشود پس اگر نمایندگان محترم این ترتیب را غلط می‌دانند و بنده هم شریکم که این ترتیب غلط است این ایرادات درد را دوا نمی‌کند ممکن است پس از این که این کنترات تصویب شد هر نماینده که این ترتیب را غلط می‌داند که این بد ترتیبی است یک قانونی پیشنهاد کند بگذرد که هم تکلیف مستخدمین شما معلوم شود هم تکلیف وزیر مالیه شما ولی حالا که یک هم چو قانونی وضع نکرده‌اید و ندارید این چیزها راجع میشود به نظر اداری و به نظر دولت چطور بنده می‌توانم بگویم که یک رئیس اداره نباشد در صورتی که می‌دانم یعنی دولت می‌گوید اگر او نباشد کار اداره مختل می‌ماند و هر اظهار یا ایرادی بکنیم خارج از ترتیب خواهد بود به این جهت بنده استدعا می‌کنم که مذاکره فقط در استخدام این ۹ نفر بفرمائید نه برای چیزهائی که از نداشتن قانون تولید میشود و البته بنده هم همراهم و نمی‌گویم علی‌التحقیق این اضافه حقوقی که پیشنهاد شده است صحیح است یا صحیح نیست این را نمی‌توانیم بگوئیم به جهت این که آن ترتیبی را باید داشته باشیم نداریم بلکه چون عرض می‌کنم قانون مرتبی در ترتیب استخدام و اضافه حقوق مستخدمین خارجی یا داخلی خودمان نداریم باید این‌ها را رجوع کرد به نظر اداری و نظر هیئت دولت و الحمدلله که مطابق قانون مملکتی حق به نمایندگان داده شده است و می‌توانند بعد از گذشتن این مسئله در این خصوص یک پیشنهادی نماید که از مجلس بگذرد و دیگر در هر موقعی که یک کنترات مستخدمین خارجی به مجلس می‌آید تکرار نشود و ترتیب اضافه سال به سال را هم که ابتدا بنده عرض کردم که عقیده ندارم و نباید سال به سال اضافه کرد یک حد متوسطی در حقوق آن‌ها برای این سه سال باید قرار داد که هم قانونی برای آن‌ها و هیئت دولت نداشته باشد و هم سابقه بدی برای آتیه نشود و در این خصوص پیشنهادی کرده‌ام که خوانده میشود.
نایب رئیس- مذاکرات کافی است؟
(بعضی گفتند کافی است بعضی اظهار داشتند کافی نیست)
نایب رئیس- پس رأی می‌گیریم که مذاکرات کافی است یا کافی نیست آقایانی که تصویب می‌کنند که مذاکرات کافی است قیام نمایند (عده قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب نشد- معلوم میشود مذاکرات کافی نیست ولی چون وزیر مالیه را در اول شب خبر کرده‌ایم و اطلاع داده‌اند که می‌آیند- عجالتاً ده دقیقه تنفس است.
(مجدداً نیم ساعت از شب گذشته مجلس افتتاح گردید).
نایب رئیس- بقیه مذاکرات در کلیه راپورت کمیسیون بودجه و قوانین مالیه راجع به استخدام مستخدمین بلژیکی است.
ارباب کیخسرو- نظر بنده همان نظری بود که بعضی از آقایان نمایندگان داشتند که چرا سال به سال اضافه حقوق داده میشود و بنده نظرم هست که تا به حال که کنترات سایر مستخدمین این جا غیر از این بود و این طور نبود که سال به سال به آن‌ها اضافه حقوق داده شود نظر اغلب آقایان نمایندگان هم که مخالف هستند برای همین است و پس خوب است پیشنهاد آقای معززالملک خوانده شود تا تکلیف این مسئله معلوم شود.
حاج عزالممالک- این فرمایشی که آقای ارباب کیخسرو کردند راجع به اساس مسئله نخواهد بود و با اصل تجدید این کنترات مخالف نیستند پس خوب است در اساس این مسئله رأی بگیرید که تصویب بشود بعد آن پیشنهاد را هم در موقع خودش قبول خواهیم کرد.
حاج وکیل‌الرعایا- اولاً مخالفت خودم را با این اظهار اخیری که در مجلس شد با یک دلیل عرض کنم بعد شروع کنم به اظهار موافقتی که با تجدید کنترات این مستخدمین دارم فرمودند سال به سال هزار فرانک یا نصف او را اضافه می‌دهند این از روی چه ترتیبی است خوب بود به قدری که اضافه بخواهند بدهند از همان سال اول در کنترات معین نمایند این ترتیب برای ما صرفه‌اش بیشتر است برای آن که اگر بخواهیم یک دفعه این اضافه را بدهیم چون طرف دارد آن هم به صرفه خودش کار خواهد کرد و البته حد وسط آن را خواهد گرفت از مبلغی که در این لایحه نوشته شده است مثلاً سال اول ۱۴ هزار فرانک بعد پانزده هزار فرانک او حد وسط را که پانزده هزار فرانک است خواهد گرفت و این ترتیب که در لایحه نوشته شده از اول وقت ملاحظه شده است پس اگر از روی دقت به این اضافه حقوق ملاحظه شود ضرر ندارد زیرا اگر در سال این طور رفتار شود و پانزده هزار فرانک به او داده شود در سال دوم طوری شد که از خدمت شما منفصل شد که چه خواهد شد اشتباهی که در مجلس هست این است که یک مبلغی اضافه به او داده ایم به علاوه تنزیل هم در عالم برای پول هست این پولی که امسال جلو می‌دهند مبلغی تنزیل دارد و هیچ عاقلی نمی‌گوید آن پول سال آینده را امسال بدهند معلوم است آن چیزی که در تجارتی معمول است و طرف دقت مجلس هم هست آن تفاوت هم منظور است پس به این دلایل که عرض کردم ایراد ندارد این یک کنتراتی است که به مجلس آورده‌اند معلوم است تمام ملاحظات خودشان را کرده‌اند این کنترات تمام درجات خودش را طی کرده است و آن قسمتی که راجع به مجلس شورای ملی است که آمده است به مجلس برای تصویب و این آخرین موقعی است که باید طی کند دیگر در خصوص خزانه دار و غیره مذاکره شد شاید همه چیز لازم نباشد گفته شود به طور دقت عرض می‌کنم که این هر جائی که باید برود و هر کس باید دقت کند کرده و بنده از جانب شما در کمیسیون بودجه شما هستم و از جانب شما این دقت‌ها و سئوالات را کرده ام و تمام مقامات خودش را طی کرده است و بعد آمده است این جا حالا فقط به جز از یک رأی چیز دیگری نمانده است آن طوری که باید دقت شود شده است دیگر درکم و زیادش نباید مذاکره کرد باید دانست که هر مذاکره که در کم و زیادش بوده است شده است و اگر چیز دیگری را هم باید بدانیم این است که ببینیم وزیر مالیه چقدر دقت کرده است آیا دقت کرده است یا نکرده است و آیا لازم است دقت بکند یا خیر چون در یکی از این کنترات‌ها دیدم در سه سال اول۱۲ هزار فرانک کنترات کرده بودند در کنترات ثانوی یکدفعه شده ۱۶ هزار فرانک این طرف توجه آقایان نشود بگویند آن وقت سال به سال اضافه نشده بلکه در همان سال اول یک دفعه از ۱۲ هزار فرانک به ۱۶ هزار فرانک رسیده و یک مرتبه چهار هزار فرانک اضافه شده و حالا سال به سال هزار فرانک بالا می‌رود این برای این است که آن وقت یک مجلس شورای ملی نبوده یک چنین ملاحظات در بین نبود این بود که یک مرتبه آن قدر بالا رفته است بنده تصور می‌کنم که تمام دقت‌ها شده و جز یک رأی چیز دیگر لازم نداشته باشد ما آن اطمینانی هم که به دولت داریم (گفته شد مذاکره کافی است).
لواء‌الدوله- عرض کنم اگر بنا باشد مذاکره نکنیم پس لازم هم نیست که لایحه بیاید به مجلس و بگذرد وقتی که لایحه می‌آید این جا دو نفر صحبت می‌کنند سایرین می‌گویند مذاکره کافی است امروز لوایحی که می‌آید به مجلس ما از طرف ملت بدبخت فلک‌زده باید دفاع بکنیم یقین است دولت هم برای آن‌ها کار میکند ولی ما امین آن‌ها هستیم اگر امین باشیم این مسئله که در این جا مطرح است در خصوص بلژیکی‌ها یک سابقه دارد و سابقه او این است که بعضی مستخدمین خارجه دیگر که از خارجه آمده‌اند سی سال چهل سال است که آن‌ها مستخدم هستند در انقضاء کنتراتشان هم مجدداً تجدید کرده‌اند و سه سال به سال هم اضافه حقوق برده‌اند مثلاً قزاقخانه است که سی سال است آمده‌اند و صاحب منصبان هیئت سال به سال عوض می‌شوند و به سمت معلمی‌استخدام شده‌اند در هفت سال یا ۶ سال یک اضافه مواجب برده‌اند و این‌ها هر سال یک اضافه مواجب می‌برند اگر بنا باشد که این طور اضافه بدهیم باید گمرک مان را به قول کریم خان زند بدهیم سی خودشان بگیرند و سی خودشان بخورند پانزده هزار فرانک ۶ هزار فرانک مواجب دیگر لازم نیست.
معززالملک- بنده حقیقه خیلی تعجب می‌کنم از آقای لواء‌الدوله که در مجلس شورای ملی این اظهارات را می‌کنند و قسمت اول فرمایشات شان را هیچ جواب عرض نمی‌کنم ولی برای اضافه حقوق باز عرض می‌کنم که بر حسب یک قانون مدونی نیست این را به نظر خود اداره باید محول کرد یک شخصی که خدمت خوب میکند البته باید اضافه حقوق بگیرد و یک اداره که خوب خدمت نمی‌کند نباید بگیرد چون در یک اداره طرز اضافه مواجبشان یک طور دیگری است این هم باید این طور باشد این طور نیست به جهت این که اگر رجوع بفرمایند به عایدات گمرک و خرجی که الان منظور میشود خواهند دید که فرق دارد خرج اداری که برای گمرک میشود چند برابر ادارات دیگر است با وجود این که یک مبلغی هم اضافه دارند چطور می‌توان او را با سایر ادارات متقابل گرفت می‌خواهند دوباره کنترات این‌ها را تجدید کنند کسانی هزار فرانک می‌خواهند به آن‌ها اضافه حقوق بدهند این برای حسن خدمات آن‌ها است و از برای این نیست که در واقع ادارات گمرک را اداره کرده‌اند که وقتی به حرف اداره می‌رسد ماها همه با اصرارات فوق‌العاده می‌گوئیم که ماها همه حاضر هستیم که ادارات خودمان را با مستخدمین خارجی اداره کنیم این اداره مدت‌ها است که دائر شده و راه افتاده است حالا همان مستخدمینی که کنترات کرده‌اند و گمرک را اداره کرده‌اند حالا دوباره می‌خواهند آن‌ها را روی کاغذ بیاورند این مذاکرات میشود تمام این مذاکرات را کرده‌اند تمام رسیدگی‌ها را کرده‌اند و تمام کرده‌اند چیزی که باقی است همان رأی مجلس است حالا هم رأی مجلس قاطع است رأی بگیرید یا تصویب می‌کنید یا رد دیگر محتاج به این مذاکره نخواهد بود.
نایب رئیس- مذاکرات کافی است یا کافی نیست؟ (گفتند رأی بگیرید).
نایب رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
نایب رئیس- به اکثریت تصویب شد پیشنهادی است از آقای معززالملک خوانده میشود (به عبارت ذیل قرائت شد).
بنده پیشنهاد می‌کنم که حقوق مستخدمین بلژیکی به این ترتیب برقرار شد.
- لوکیفر- گمرکات انزلی سه ساله ۱۸۰۰۰ فرانک-
- رالکن- جلفا- ۱۶۰۰۰ فرانک-
- اندریو- استارا- ۱۵۰۰۰ فرانک-
- دکرکر- نایب رئیس اداره مرکزی ۱۴۰۰۰ فرانک
- دکراو- بندر عباس ۱۴۰۰۰ فرانک
- فربرون- مشهدسر- ۱۴۰۰۰ فرانک-
- دوهم- مفتش آذربایجان- ۹۵۰۰ فرانک
- سرتیو- نایب رئیس گمرک اردبیل- ۹۵۰۰ فرانک.
نایب رئیس- توضیحی اگر دارید بدهید.
معززالملک- بنده در پیشنهادم در مبلغ تصرفی در راپورت کمیسیون بودجه نکرده‌ام و چنان چه ملاحظه فرمودند حد وسط آن را برای تمام سال گرفتم و برای مستخدمین گمرکی ما هم هیچ تفاوتی حاصل نخواهد شد از مد نظر پول برای این که آن‌ها در این پیشنهاد بنده همان شش هزار فرانک را می‌گیرند پس از مد نظر مبلغ هیچ تفاوتی برای مستخدمین حاصل نشده است فقط چیزی که هست از مد نظر بنده یک تفاوتی منظور خواهند نمود همان ترتیبی که بنده پیشنهاد کرده‌ام در آتیه که در آن سالی که تجدید کنترات این‌ها بشود با این ترتیبی که از کمیسیون بودجه پیشنهاد شده است اضافه منظور شده است که هر ساله حتی یک اضافه حقوقی داده شود به مستخدمین بلژیکی ولی بنده برای یک دوره کنتراتیه یک اضافه حقوقی منظور کرده‌ام و این مبلغ سه ساله است که دوباره کنترات مستخدمین خودمان را که تجدید می‌کنیم شاید تکیه بکنیم به این که در ضمن هم سالی هزار فرانک اضافه حقوق بوده است و حتماً بعدها هم همین طور اضافه باید بدهیم به این ترتیب تقریباً چهار هزار فرانک ضرر ما خواهد بود اما به آن ترتیبی که بنده پیشنهاد کرده ام و منظور کرده ام هیچ تفاوتی منظور نشده است ولی پس از سه سال ممکن است دو سه هزار فرانک اضافه حقوق بدهیم و چهار هزار منفعت ما خواهد بود و این طور که حالا پیشنهاد شده است به عقیده بنده غلط است.
وزیر مالیه- بنده تصور می‌کنم که این پیشنهادی که آقای معززالملک کرده‌اند هیچ تفاوتی در باب حقوق نخواهد کرد و اگر همین راپورت کمیسیون بودجه را قبول بفرمایند ضرری نخواهد داشت.
نایب رئیس- پس همان پیشنهاد کمیسیون بودجه را قبول دارید.
وزیر مالیه- بله همان را قبول دارم.
متین السلطنه- پیشنهاد آقای معززالملک به حسب ظاهر تفاوتی در سبع‌ها نمی‌کند ولی به یک جهت دیگر و از یک نقطه تنزیلی که آقای حاج وکیل‌الرعایا فرمودند تفاوت میکند یکی از این‌ها را حد وسطش را می‌گیریم سه شانزده هزار فرانک میشود چهل و هشت هزار فرانک گر چه تفاوت نمی‌کند در شانزده هزار فرانک ولی ملاحظه نکنیم شانزده هزار فرانک بوده است به این معنی که به یک پانزده هزار فرانک پیش‌بینی برای دولت یکی دو نکته دیگر هم هست که باید منظور شود و آن این است که این شخص سال اول مریض بود و می‌خواهد برود و ما هم چون می‌بینیم که می‌خواهد برود کلیه کنتراتش را فسخ می‌کنیم یا خودش فسخ میکند چنان چه اتفاق هم افتاده است آن وقت او در همین سال اول دو هزار فرانک اضافه گرفته است در صورتی که به ترتیب پیشنهاد لایحه وزیر فقط هزار فرانک اضافه را می‌گرفتند و یک نکته دیگر این که از نقطه نظر حسن اداره چنین اقتضا میکند که آن مأمور همیشه انتظار یک اضافه حقوقی داشته باشد نه آن که آن اضافه مواجبی که در سال سوم استخدام او مستحق گرفتن آن میشود در سال اول به او داده شود پس به این دو نقطه نظر تصور می‌کنیم که اگر همان پیشنهاد وزارت قبول شود بهتر است.
معززالملک- فلسفه نظری که فرمودند اگر چه موقعش این جا نبود ولی عرض می‌کنم یک هزار فرانک اضافه است در مأخذ و در سال اول همین طور است که می‌فرمایند ولی در سال سوم را که ملاحظه بفرمائید می‌بینید یک هزار فرانک کنترات به واسطه این که شما در سال اول هفده هزار فرانک می‌دهید در سال سوم نوزده هزار فرانک حد وسطش را بگیرند که هیجده هزار فرانک باشد همان مقصود حاصل میشود و یک اضافه منظور میشود که بالاخره از هیچ مد نظری تفاوت نمی‌کند فقط چیزی که تفاوت میکند این است که این سابقه میشود که بعدها در هر موقع تجدید کنتراتی سالی هزار فرانک اضافه یکی از شرایط تجدید کنترات باشد و به این ترتیب که بنده پیشنهاد کرده‌ام این سابقه دیگر از بین می‌رود و با وجود این اگر آقای وزیر مالیه قبول کند چندان اصراری ندارم و پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.
نایب رئیس- پس داخل در مواد می‌شویم.
وزیر مالیه- تمام این مواد را خوب است یک مرتبه رأی بگیرید.
دکرت حاج رضا خان- رأی در کلیات گرفته نشده است که داخل در مواد شویم.
نایب رئیس- آقای معززالملک که پیشنهاد خودشان را پس گرفتند این هم یک مواد قانونی نیست که در کلیات آن لازم باشد رأی بگیریم در مواد یکی یکی باید رأی بگیریم.
دکتر حاج رضا خان- بنده استدعا می‌کنم که این بی رویه گی تا حالا واقع شده است دیگر واقع نشود به جهت این که تا حال هر چه اظهار مخالفت شده است مخبر کمیسیون قوانین مالیه دفاع کرده‌اند در صورتی که هر چه اظهار مخالفت شده است در مبلغ بوده است و مخبر کمیسیون بودجه باید دفاع بکند نه مخبر کمیسیون قوانین مالیه به همین جهت هم تا به حال طول کشیده است در این لایحه دو مطلب است و دو نظر است یکی این است که نه نفر اروپائی برای اداره گمرک لازم است یا خیر دیگر این که بر فرض لزوم اضافه حقوق به این‌ها داد یا نباید داد این مربوط به کمیسیون قوانین نیست که دفاع بکند اگر موافقند موافقت خودشان را اظهار بکنند حالا عرض خودم را می‌کنم استدعا می‌کنم آقای وزیر خودشان بنده را قانع بکنند.
نایب رئیس- شما نظر خودتان را در این مطلب بفرمائید این اظهارات خارج از موضوع است.
دکتر حاج رضاخان- این عرض را داشتم که سالی هزار فرانک اضافه داده شده است به یک ترتیب اخیر متساوی و با این ترتیب مخالف هستم اگر اجازه بفرمائید عرض کنم.
نایب رئیس- بفرمائید.
دکتر حاج رضاخان- در کلیات این مذاکره شد یکی از نظریات مخالفین این بود که مناسب نیست.
نایب رئیس- خواهش می‌کنم دیگر برنگردید به کلیات.
دکتر حاج رضا خان- در کلیات نیست در واقع در مواد است بنده عرض می‌کنم این که سالی ۱۷و۱۸و۱۹ هزار فرانک داده میشود به کسی که حقوق او سالی ۱۶ هزار فرانک بوده متناسب نیست به آن که سالی ۲ هزار فرانک حقوق داشته و حالا سالی چهارده هزار فرانک حقوق به او داده میشود و بعد پانزده و سال سوم شانزده هزار فرانک به جهت این که این اضافه که داده میشود یا از روی خدمت است یا فقط از روی کلیه است یا این که رئیس تصور می‌کنند که با این مستخدم امسال هزار فرانک یا دو هزار فرانک اضافه داده شود بهتر است و فقط رئیس به خیال خودش این اضافه را لازم می‌داند و یا این که از روی یک قانون و یک ترتیبی است اگر از روی آن ملاحظات است که عرضی ندارم و اگر از روی قانون و یک ترتیبی است که عرض می‌کنم این‌ها با هم هیچ متناسب ندارد و استدعا می‌کنم آقای وزیر توضیح بدهند که این اضافه به این‌ها از روی چه ترتیب داده میشود.
وزیر مالیه- به این ترتیب در اداره گمرک بوده و هست و من نمی‌دانم چطور چهارده و پانزده و شانزده هزار فرانک یا هفده هزار و هیجده هزار و نوزده هزار فرانک با هم تناسب ندارد تمام این اعداد با یکدیگر متناسب هستند.
معززالملک- بنده این یک مرتبه هم لازم است عرض کنم که آقای حاج دکتر رضاخان چنان چه خودشان تکلیف خودشان را نمی‌دانند تکلیف برای سایرین معین نکنند.
حاج سیدابراهیم- بنده یک پیشنهادی کرده‌ام مقرر بفرمائید بخوانند.
نایب رئیس- پیشنهاد خوانده میشود (به عبارت ذیل خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که مدت استخدام این نه نفر را موکول به نظر وزارت مالیه قرار دهند که هر قسم صلاح اداری می‌داند تعیین مدت نماید.
نایب رئیس- آقای وزیر چه می‌فرمائید.
وزیر مالیه- معین شده است از سه سال که کمتر نمی‌شود.
حاج عزالممالک- بنده هیچ نمی‌دانم که تکلیف این پیشنهادها چه خواهد شد در سابق تعیین شده است که ما مستخدمین اروپائی برای اداره کردن گمرک لازم داریم و ترتیب اضافه کردن مواجب را هم وزارت مالیه به ترتیبی که صلاح دانسته‌اند پیشنهاد کرده‌اند به مجلس و ما هم قانون مدونی که نداریم که مطابق آن وزیر مالیه حق نداشته باشد زیاده از آن مأخذ پیشنهاد کند و ما هم بگوئیم چرا وزیر برخلاف آن قانون پیشنهاد کرده به این ترتیب که هر سالی هزار فرانک اضافه باشد وزیر پیشنهاد کرده است حالا هر کس اداره کردن گمرک را لازم می‌داند و به دست این‌ها هم باید باشد البته رأی خواهند داد دیگر داخل در بعضی مطالب شدن را بنده زیادی می‌دانم.
نایب رئیس- مذاکرات در کلیات چون رأی گرفته شد کافیست در کنترات رئیس گمرک انزلی اگر فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر سعید الاطباء- حالا که داخل در مواد شدیم مجبور هستیم در هر یک از این‌ها داخل بشویم و رأی گرفته شود و بنده لازم می‌دانم که چنان چه در کلیات عرض شد این جا هم عرض کنم که یک اندامنیته هم در اداره گمرک هست که آن یک چیز غریبی است همین رئیس گمرک انزلی این جا نوشته شده است ماهی هفتاد هزار تومان پول پذیرائی اشخاص که وارد می‌شوند می‌گیرد و هیچ معلوم نیست که به چه مصرف می‌رسد و هم چنین ماهی یازده تومان برای جاروب گرفته میشود و هم چنین به اسامی‌دیگر گرفته میشود و یک صد و بیست تومان برای هر کسی که تازه می‌خواهند او را استخدام کنند به اسم میل گرفته میشود بعد هر کدام‌شان که استخدامشان تمام شد تمام آن میل جز اسباب شخص حراج میشود حالا می‌خواستم توضیح بدهند که این اندامنیته این هفتادو پنج تومان و آن پانزده تومان و آن صد و بیست تومان جزء این مبلغ هست یا جزء این مبلغ نیست و غیر از این مبلغ است و باز هم گرفته میشود دیگر آن که می‌خواستم بدانم آیا هیچ نظری به این مخارج کرده‌اند و یا خیر و همه آقایان نظرشان به ترتیب پولی است که این جا داده میشود و مبلغی که داده میشود و الا همه کس می‌داند که مستخدمین بلژیکی اول مستخدمینی هستند که آمده‌اند در این مملکت و گمرکات را اداره کرده‌اند و البته همه می‌دانند که ما این‌ها را لازم می‌دانیم ولی ترتیب حقوق یک طوری است که مرتب نیست و این که گفته میشود که یک قانون مدونی برای این کار نداریم بنده عرض می‌کنم قانون خود اداره است و خود آن‌ها کسانی هستند که باید این مسئله را مرتب کنند.
حاج عزالممالک- در باب اندامنیته صحبت شد به عقیده بنده این وجه ابداً مربوط به اندامنیته نیست و اگر بنا باشد در اندامنیته ایراد بکنیم اختصاص به آن ندارد ممکن است ایراد بکنیم به تمام مخارجی که در دوائر دولتی میشود و این ایراد را نباید به مستخدمین خارجی گرفت و نباید گفت فلان مخارج باید بشود یا خیر در موقعی که بودجه آمد البته هر کس حق دارد بگوید که فلان مخارج زیاد است یا کم است و در خصوص رأی گرفتن در این مواد باید در هر یک از این نه فقره به قیام و قعود رأی گرفت بعد در باب تمام لایحه یک مرتبه به ورقه رأی گرفت.
نایب رئیس- بله از این اجازه‌هائی که خواسته شده است هم چو تصور می‌کنم تمام مذاکراتی که در کلیات شده است عیناً در مواد بشود و بنده مذاکرات را کافی می‌دانم خوب است رأی بگیریم.
معززالملک- این یک لایحه است متضمن یک خرجی و بر حسب تصویبی که شده است و مذاکره که مجلس شورای ملی کرد این لایحه را یک لایحه فرض کرد و در آن مذاکره کرد حالا باید در موادش مذاکره کرد پس از آن در هر یک از مواد باید به ورقه رأی گرفته شود به جهت این که اگر یک لایحه چندین مادۀ داشته باشد که مستلزم خرجی باشد باید یک رأی در موادش گرفته شود و یک رأی هم در کلیاتش.
نایب رئیس- در باب رأی گرفتن مخالفی نیست؟
بهجت- آقای معززالملک اشتباه فرمودند این‌ها ۹ کنترات است در یک لایحه و باید ۲ رأی گرفته شود در هر یک لول در مدتش است که به قیام قعود رأی گرفته میشود دوم در مبلغ است که با ورقه رأی گرفته میشود که همین مبلغ باشد یا کمتر یا بیشتر.
نایب رئیس- در این که هر یک یک کنتراتیست حرفی نیست ولی ۲ رأی در هر یک لازم نیست یک رأی به قیام و قعود کافیست.
حاج عزالممالک- این یک لایحه ایست که متضمن چند فقره است و در هر یک از موادش به قیام و قعود رأی گرفته میشود بعد در کلیه آن یک رأی با ورقه گرفته میشود.
سلیمان میرزا- بنده می‌خواستم یادآوری بکنم که گویا در کلیات رأی گرفته نشد که داخل در جزئیات بشویم همین قدر رأی گرفته شد که مذاکرات کافیست.
نایب رئیس- بنده مستدعی هستم که آقایان متوجه باشند که این‌ها مواد قانونی نیست که مربوط به یکدیگر باشند تا این که در کلیات آن رأی لازم داشته باش و تصور می‌کنم که هر یک از این‌ها ممکن بود علیحده بیاید به مجلس و حالا در این‌ها باید رأی گرفت یا تصویب می‌کنند یا رد می‌کنند هر یک از آقایان تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند داد هر یک رد می‌کنند ورقه کبود بدهند این دیگر محل گفتگو نیست و در کلیات هم رأی گرفتن مناسبت ندارد باید در هر یک با ورقه رأی گرفته شود.
حاج عزالممالک- بنده در یک مادۀ واحده پیشنهاد می‌کنم از طرف کمیسیون بعد از این که در کلیه این مادۀ رأی گرفته شد در فرد فرد رأی به قیام و قعود بگیرند بعد یک رأی با ورقه در کلیه آن لایحه گرفته شود (پیشنهاد حاج عزالممالک به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ واحده- وزارت مالیه مجاز است کنترات اشخاص مفصله ذیل را به این ترتیب تجدید نماید.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم در این مادۀ واحده در کلیات این اشخاص هر یک از آقایان تصویب می‌کنند داخل در رأی گرفتن در کنترات این اشخاص شویم قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
نایب رئیس- با اکثریت ۳۶ رأی از ۶۸ رأی نفر نمایندگان حاضر تصویب شد رأی می‌گیریم در مادۀ اول رئیس گمرک انزلی مسیو لو کیفر رئیس ایالتی گمرک انزلی سال اول ۱۷۰۰۰ فرانک سال دوم ۱۸۰۰۰ فرانک سال سوم ۱۹۰۰۰ فرانک.
کاشف- بنده مکرر در شور کلیات هم اجازه خواستم نوبت به بنده نرسید حالا همین قدر عرض می‌کنم این لایحه تاریخ ندارد نمی‌دانم راجع به گذشته است یا آتیه.
وزیر مالیه-این معلوم است تاریخ از آن وقتی است که کنترات منعقد میشود.
نایب رئیس- هر یک از آقایان تصویب می‌کنند تجدید کنترات رئیس گمرک انزلی را به این مبلغی که این جا نوشته شده است قیام نمانید(اغلب قیام نمودند).
نایب رئیس- با اکثریت ۲۶ رأی تصویب شد فقره دوم رئیس ایالتی گمرک بندر بوشهر سال اول ۱۷۰۰۰ فرانک سال دویم ۱۸۰۰۰ فرانک سال سوم ۱۹۰۰۰ فرانک.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم در تجدید کنترات رئیس گمرک بندر بوشهر با این مبلغی که خوانده شد هر یک از آقایان که تصویب می‌کنند به این مبلغ قیام نمایند(اغلب قیام نمودند).
نایب رئیس- به اکثریت ۳۷ رأی از هفتاد نفر نمایندگان حاضر تصویب شد مسیو الکم رئیس گمرک جلفا سال اول ۱۵۰۰۰ فرانک سال دوم ۱۶۰۰۰ فرانک سال سوم ۱۷۰۰۰ فرانک.
حاج سید ابراهیم- این جا رئیس گمرک جلفا که یقیناً رئیس گمرک ایالتی است و در حقوق به آن‌ها مساوی نوشته است این غلط است.
حاج عزالممالک- سابقاً هم که توضیح داده شد وقتی که این شخص را می‌خواهند برای ریاست گمرک جلفا که نمی‌خواهند یک مستخدم لایق می‌خواهند مثل وقتی که این جا وارد شد ریاست گمرک جلفا را به او می‌دهند و ممکن هم هست که تغییر خدمت به او بدهند.
لواء‌الدوله- بنده پیشنهادی در کلیه این‌ها کرده‌ام خوانده نشد و بلاتکلیف مانده ام نمی‌دانم رأی بدهم یا ندهم چون لوایحی که به مجلس می‌رسد مسلماً ما دو نظر در آن داریم یکی آن که مبلغش کم است یکی آن که زیاد است حالا اگر پیشنهاد بنده خوانده می‌شد تا یک درجه تکلیف بنده معلوم می‌شد.
نایب رئیس- در موقعی پیشنهاد جنابعالی رسید که موقعش گذشته بود.
متین‌السلطنه- هر نوع مذاکره که این جا میشود ممکن است قابل قبول باشد ولی داخل ترتیبات گمرکی شدن به کلی از وظیفه مجلس خارج است ابداً در مقام کنترات این اشخاص صحبت این نیست که فلان شخص رئیس گمرک ایالتی است و یا ولایتی صحبت از ترتیبات گمرکی و اهمیت سرحدی است و ما هیچ معلوم نیست که اهمیت سرحدی گمرکی و بعضی ترتیباتش بیشتر از سایر جاها نباشد این به نظر رئیس گمرک است.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم در تجدید کنترات رئیس گمرک جلفا هر یک از آقایان تجدید کنترات رئیس گمرک جلفا را به مبلغی که نوشته شده است تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
نایب رئیس- با اکثریت ۳۶ رأی از هفتاد نفر نمایندگان حاضر تصویب شد چهارم رئیس گمرک آستارا- رئیس گمرک آستارا سال اول ۱۴۰۰۰ فرانک سال دوم ۱۵۰۰۰ فرانک سال سوم ۱۶۰۰۰ فرانک.
دکتر حاج رضا خان- بله آن وقت که عرض کردم اضافه این‌ها ابداً متناسب نیست حالا معلوم میشود که همان طور است به جهت این که نمی‌دانم چطور است آن که دارای شانزده هزار فرانک حقوق بوده است هزار فرانک اضافه به آن داده میشود ۱۷ هزار ۱۸ هزار ۱۹ هزار میشود این هم که دارای سیزده هزار و شانزده هزار میشود و همان هزار فرانک اضافه داده میشود در صورتی که اضافه دادن همیشه نسبت به حقوق است و به این ترتیب به هیچ وجه تناسبی در بین نیست.
متین‌السلطنه- آقای دکتر حاج رضا خان اگر به تمام این اعداد به دقت ملاحظه کنند دیگر تردیدی بر ایشان باقی نخواهد ماند به جهت این که آن‌هائی که ۱۵ هزار فرانک حقوق داشته‌اند حالا از شانزده شروع میشود آن‌هائی که شانزده داشته‌اند حالا از چهارده شروع میشود و تفاوت اصل حقوق آن‌ها بسته به مدت خدمت است و قبلاً هم توضیح داده شد.
نایب رئیس- مذاکرات کافی است؟
دکتر حاج رضاخان- خیر این که عرض کردم خوب است آن وزیری که اطلاع و بستگی دارد جواب بدهد برای این است که معلوم شود از روی چه میزان این ترتیب را معین کرده‌اند برای اطلاعات وزیر است برای این که نمایندگان وقتی که جواب می‌دهند باز جواب بنده را نمی‌دهند سئوالم این بود که پانزده هزار فرانکی چقدر اضافه می‌گیرد عرض کردم پانزده هزار فرانکی و شانزده هزار فرانکی و دوازده هزار فرانکی تمام به یک میزان نباید اضافه بگیرند سابقه آن‌ها هر چه بوده است آن که مثلاً سابقه اش سه سال است و ۱۶۰۰۰ فرانک حقوق آن هم ۱۰۰۰ فرانک اضافه می‌گیرد این چه تناسبی است که نوشته شده است.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم در تجدید کنترات رئیس گمرک آستارا به این مبلغی که نوشته شده است هر یک از آقایان که تصویب می‌کنند قیام نمایند(اغلب قیام نمودند).
نایب رئیس- به اکثریت ۳۶ رأی از ۷۰ نفر نمایندگان حاضر تصویب شد.
پنجم رئیس مرکزی- مسیو دکرکر رئیس گمرک مرکزی سال اول ۱۴۰۰۰ فرانک- سال دوم ۱۵۰۰۰ فرانک سال سوم ۱۶۰۰۰ فرانک.
حاج شیخ اسدالله- اضافه که به هر یک از این‌ها داده شده است سالی هزار فرانک است مگر این مسیو دکرکر که یک دفعه از ۱۲۰۰۰ فرانک به ۱۴۰۰۰ فرانک رفته است اگر جهتش اهمیت مرکز است که این فرق نمی‌کند مرکز اهمیت تازه پیدا نکرده است سابق هم همین اهمیت را داشته است باید اضافه که داده میشود از روی یک میزانی باشد اگر ملاحظه حال این شخص است که خوب خدمت کرده است نباید در موقعی که اضافه داده میشود یک مرتبه ۱۲۰۰۰ فرانک به ۱۴۰۰۰ فرانک برود به ۱۴۰۰۰ فرانک می‌رود خوب است علت این را بیان کنند که چه جهت دارد که این یکی به طور استثناء از سایرین که ۱۰۰۰ فرانک به او اضافه داده شده است.
حاج وکیل‌الرعایا- بنده تصور می‌کنم یک اختلافی نباید باشد به جهت این که این یک اضافه است در مرکز در همه جا هم نیست و در مرکز معلوم است که اضافه بر سایر نقاط مخارج دارد.
سلیمان میرزا- این که می‌فرمایند صحیح است در این لایحه که طبع شده است همین طور است به سایرین که اضافه داده شده است فقط ۱۰۰۰ فرانک اضافه شده است مگر دکرکر که یک مرتبه از ۱۲۰۰۰ فرانک به ۱۴۰۰۰ فرانک رفته است و این جوابی که آقای حاج وکیل‌الرعایا فرمودند مخالف است با دفاعی که قبلاً می‌فرمودند و حالا طور دیگر می‌گویند سابقاً می‌فرمودند این حقوقی که داده میشود به آن‌ها به هیچ وجه نظر به محل مأموریت ندارد و ممکن است محل‌ها تغییر بکند حالا می‌گویند مرکز بر غیر مرکز فرق دارد این طور نیست وقتی که حقوقش را می‌گیرد خواه پشت میز مرکز بنشیند خواه پشت میز جلفا و اگر برود فرضاً جلفا اضافه خرجش را هم جزء دفتر خانه محسوب می‌کنند و می‌دهند و گمان می‌کنم این جا یک سهوی شده است که یک مرتبه از ۱۲۰۰۰ فرانک به ۱۴۰۰۰ فرانک رفته است خوب است علت این را بفرمایند که چه شده است آن‌هائی که حقوق شان بیش از ۱۲۰۰۰ فرانک بوده است همان هزار فرانک به آن‌ها اضافه شده است و به این یک مرتبه دو هزار فرانک اضافه داده‌اند.
وزیر مالیه- سابقه این را نمی‌دانم شاید به همان ملاحظه باشد که حاج وکیل‌الرعایا گفتند اهمیت مرکز بیشتر است.
متین‌السلطنه- سابق بر این وقتی که به مستخدمین گمرکی اضافه مواجب می‌دادند سالی دو هزار فرانک نمی‌دادند چنان چه این اعدادی را که این جا نوشته‌اند و برای نمایندگان فرستاده‌اند می‌نمایاند که به هر کدام سالی ۲۰۰۰ فرانک اضافه می‌داده‌اند و حالا میزان اضافه مواجب را کم کرده‌اند و سالی هزار فرانک اضافه قرار داده‌اند فقط مسو دکرکر را استثناء و نه فقط به آن ملاحظه که در مرکز است بلکه به مناسبت این که در پستخانه خدمت میکند و معاونت به پستخانه میکند و در صورتی که جزء خدمت او نیست خدمت به پستخانه به مناسبت آن خدمات فوق‌العاده که مربوط به کارهای او نیست فقط یک اضافه بر سایرین منظور شده است به علاوه عرض می‌کنم که باز هم در این جا باید آن نظر کلی را منظور کرد که اضافه مواجب را به نظر رئیس کل واگذار کرد او اگر بداند یک مستخدمی استحقاق ۱۰۰۰ فرانک اضافه دارد هرگز ۲۰۰۰ فرانک به او نخواهد داد و این در ازای یک خدمت و استحقاقیست که داده میشود و البته آن رئیس ملاحظه میکند و از روی یک میزانی می‌دهد و الا خودش حاضر نیست که به جهت اسبابی فراهم بیاورد که اسباب رقابت شود.
حاج شیخ اسدلله- مسئله معاونت به اداره پست را بنده نمی‌دانم چطور است به جهت این که به طوری که در نظر همه آقایان هست ما یک وجهی در این جا برای مسیو مولیتر رئیس پست تصویب کردیم و در صورتی که اداره پست بالخصوص یک مستخدم اروپائی دارد دیگر دادن یک هزار فرانک به این شخص برای معاونت اداره پست وجهی ندارد این جواب آن جهتش که فرمودند اما وقتی که دیگر آقای متین‌السلطنه فرمودند یک جهتی لابد دارد که رئیس گمرکات ۱۰۰۰ فرانک به این شخص اضافه بر اضافه که به دیگران داده میشود می‌دهد این جهت را باید بدانیم ما تصویب کنیم نه آن که یک جهتی است که خودش می‌داند و هم باید تصویب کنیم علی المساواین غلط است باید بگویند که به چه و به چه ملاحظه است که این اضافه را به او می‌دهند اگر یک جهت صحیحی بیان کردند ما می‌توانیم رأی بدهیم و الا به آن میزانی که به دیگران اضافه حقوق می‌دهند دو هزار فرانک است حقیقه من او را زیاد می‌دانم ولی بعد از آن که آقایان رأی می‌دهند باید یک میزانی باشد که سزاوار باشد و یک صورت و ترتیبی داشته باشد.
وزیر پست و تلگراف- مسیو دکرکر در پست خانه هیچ خدمت معینی ندارد و فقط چون مسیو سولیتر اجازه گرفته است و رفته است به فرنگستان این چهار ماهه که او نبوده است در زمان معاون‌الدوله خواهش کرده‌اند که مسیو دکرکر بیاید به پست خانه و کارهای او را اداره بکند وقتی که او برگشت دکرکر بر می‌گردد به کار خودش و کار دیگری دولت نخواهد داشت.
سلیمان میرزا- بنده با این اظهاری که آقای وزیر پست و تلگراف فرمودند دیگر هیچ موقعی برای این هزار فرانک اضافه نمی‌بینم زیرا می‌فرمایند در اداره پست هیچ خدمتی ندارد فقط جهتی که برای این تصور می‌کردند این بود که در اداره مرکزی پست علاوه خدمت میکند در صورتی که این هم نیست پس دیگر هیچ جهت ندارد و این خودش یک ترجیح بلا مرجحی است که بر سایرین داده‌اند مثل این که سایر مستخدمین بلژیکی کمتر خدمت کرده باشند یا این که سایرین هیچ خدمت نکرده‌اند و اگر که بیشتر از همه خدمت کرده است که به همه هزار فرانک اضافه مواجب می‌دهیم و به این دو هزار فرانک به او هم در ترتیب مثل سایرین باید دو هزار فرانک اضافه مواجب بدهیم یا این یک فقره را خوب است بگذارند مابقی را رأی بگیرند که یک نظری در این بشود و این پیشنهاد هزار فرانک را هم مخبرین کمیسیون قبول دارند که سیزده هزار فرانک باشد.
نایب رئیس- مخبرین قبول دارند؟
(مخبرین- بله)
(پیشنهاد سلیمان میرزا به عبارت ذیل خوانده شد)
این بنده پیشنهاد می‌کنم که در موضوع اضافه مواجب رئیس مرکز ۱۳۰۰۰و۱۴۰۰۰ و۱۵۰۰۰ باشد.
نایب رئیس- پیشنهادی شده است مخبرین هم قبول کرده‌اند رأی می‌گیریم چون کمتر است اول به این رأی می‌گیریم.
وزیر داخله- این جا بعضی از نمایندگان محترم می‌فرمایند که نمی‌دانیم به چه علت به این شخص دو هزار فرانک اضافه داده میشود و می‌گویند این هم مثل سایرین هزار فرانک بدهند بهتر است گمان می‌کنم به ملاحظه حسن خدمتی است که از او ملاحظه شده معلوم است وقتی که رجوع میشود به تعرفه احوال مستخدمین می‌بینید هر کدام بیشتر خدمت کرده‌اند و بیشتر به صداقت و حسن خدمت خدمت کرده‌اند به او پیشنهاد اضافه مواجب می‌دهند و گویا دیده‌اند که این شخص بیشتر از همه خدمت کرده است به این جهت دو هزار فرانک نوشته‌اند به این جهت بنده تقاضا می‌کنم که با این پیشنهاد رأی بگیرند تا وزیر مالیه از اداره گمرک توضیحی بخواهند و به مجلس اطلاع دهند بعد رأی گرفته شود.
نایب رئیس- پس این باشد بعد.
(۶)- دکراد رئیس گمرک بندر عباس سال اول ۱۳۰۰۰ فرانک سال دوم ۱۴۰۰۰ فرانک سال سوم۱۵۰۰۰ فرانک.
دکتر حاج رضاخان- این عرضی که می‌خواهم بکنم در تمام این اشخاص می‌توانم بکنم و خارج از موضوع نیست که آقای متین السلطنه بفرمایند بیش از ۹ سال این مستخدمین نخواهند ماند لهذا این اضافات را خواهیم داد گویا این قابل تأمل نباشد سه سال به سه سال اگر این طور برود بالا مثلاً ۱۴و۱۵و۱۶و بعد از آن ۱۷و۱۸و۱۹ پس در یک مدتی این آدم اگر سی سال در ایران بماند شصت هزار و پنجاه فرانک مواجب خواهد داشت خوب است آقای وزیر مالیه یک توضیحی بدهند موافق هستند با این نظر آقای متین السلطنه که می‌فرمایند بیش از سه سال نمی‌مانند یا اگر بمانند بعد از نه سال اضافه میشود یا به همین ترتیب می‌ماند استدعا می‌کنم آقای وزیر توضیح بدهند.
وزیر مالیه- البته کسی که نه سال خدمت صادقانه کرد و روز به روز بهتر خدمت کرد و شما اظهار رضایت از او کردید و خواستند دو مرتبه استخدام کنند چه ضرری دارد.
نایب رئیس- این مذاکرات تقریباً مکرر میشود و در کلیات مذاکره شده است حالا رأی می‌گیریم در تجدید کنترات رئیس گمرک بندر عباس به این مبلغی که خوانده شد هر یک از آقایان تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- به اکثریت ۳۶ رأی از(۷۰) نفر نمایندگان حاضر تصویب شد.
(۷)- فوبرون رئیس گمرک مشهدسر- سال اول۱۳۰۰۰ سال دویم ۱۴۰۰۰فرانک سال سیم ۱۵۰۰۰فرانک.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به تجدید استخدام رئیس گمرک مشهدسر به این مبلغی که خوانده شد هر کس تصویب میکند قیام نماید.
(اغلب قیام نمودند).
نایب رئیس- به اکثریت ۳۷ رأی تصویب شد.
(۸)- دویم مفتش گمرکات آذربایجان سال اول۹۰۰۰ فرانک سال دوم ۹۵۰۰فرانک سال سوم ۱۰۰۰۰فرانک .
حاج شیخ اسدالله- حقیقت بنده متحیرم در موقع رأی دادن از برای این حقوق به جهت این اشخاص شاید در موقع رأی دادن از برای بعضی از آن‌ها رأی نداشته باشد اگر آن‌ها را من رد بکنم آیا وزارت مالیه دارد مستخدمی که متحمل این خدمت بشود و وزارت مالیه بتواند ما را متقاعد کند که اداره معطل نشود یا این که خیر و مجبوراً این اشخاص را رأی بدهیم.
نایب رئیس- هیچ کس نمایندگان را مجبور نمی‌کند در رأی خود آزاد هستند.
حاج شیخ اسدالله- بنده می‌خواستم تکلیف خودم را در رأی دادن معلوم کنم خوب است بفرمائید آیا از این مفتش داریم و از این‌ها می‌توانند برای این کار تعیین بکنند یا باید از خارجه باشد خوب است وزیر مالیه بفرمایند تا آن وقت از روی بصیرت رأی بدهیم.
وزیر مالیه- بنده نمی‌دانم در این شخص به خصوص چه ایرادی دارید.
حاج عزالممالک- لزوم استخدام این اشخاص همین پیشنهاد وزیر مالیه است که به مجلس شورای ملی آمده است البته وزیر مالیه لازم می‌داند و پیشنهاد میکند که من می‌دانم یا نمی‌دانم لازم نیست.
نایب رئیس- گمان می‌کنم مذاکرات کافی است رأی می‌گیریم به تجدید استخدام مفتش گمرکات آذربایجان به این مبلغی که خوانده شد آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
نایب رئیس- به اکثریت ۳۸ رأی از ۷۰ نفر نمایندگان تصویب شد.
(۹)- برتیو- نایب رئیس گمرک ارومی سال اول ۹۰۰۰ فرانک سال دوم ۹۵۰۰ فرانک سال سوم ۱۰۰۰۰ فرانک.
دکتر سعیدالاطباء- بله راست است که در کلیات مذاکرات شد و در جزئیات که داخل شدیم نباید مذاکره بکنیم لکن بعضی جزئیات است ک باید باز صحبت بکنیم این جا از بابت رئیس ارومی صحبت است و بعضی از آقایان هم در این جا صحبت کردند که مستخدمینی هستند و بدون کنترات هستند بنده عرض می‌کنم خودم اطلاع دارم و می‌دانم رئیس گمرک ارومی که حالیه رئیس سنندج و کردستان بدون کنترات است و یک شخص ایتالیائی است و در موقعی که خود بنده مأموریت داشتم در ارومی و در کمیسیون سرحدی بودم این شخص مأموریت داشت و رئیس گمرک ارومی بود ماهی صد تومان می‌گرفت و خیلی خوب خدمت می‌کرد که یک بار توتون را نمی‌توانستند به طور قاچاق ببرند چون تجارت آن جا اغلب توتون است بعد او را فرستادند در کردستان بنده عرض نمی‌کنم که چرا فرستادند البته این‌ها را باید به جای دیگر بفرستند و یک نفر دیگر را به جای او فرستادند و ماهی بیست تومان مواجب داشت همه روزه به قدری قاچاق می‌بردند و به قدری دزدی می‌شد که حد وصف نداشت حالا آمده‌اند و یک نایب هم اضافه کرده‌اند و بنده نمی‌دانم برای ارومی اگر یک نایب رئیس اضافه کنیم کم کم بایستی برای گمرکات سایر جاها هم نایب معین کنیم و بنده مخالف هستم هم برای عده هم با این ترتیبی که این جا معین شده است.
متین‌السطنه- آقای دکتر سعیدالاطباء می‌فرمایند بعضی در اداره گمرک هستند که کنترات ندارند خیلی‌ها هستند در اداره گمرک کنترات ندارند کسی مخالف نبود نمی‌دانم آقای سعیدالاطباء چه اصراری است که دارند که باید همه مستخدمین با کنترات باشند حرف در این ۹ نفر است و این‌ها هم با کنترات بوده‌اند اما رئیس سابق سنندج را که در ارومی‌بود بهتر از رئیس بلژیکی آن جا را اداره کرده بود این هم از دایره اطلاعات آقای دکتر سعیدالاطباء خارج بود رئیس البته بهتر واقف است که کدام یک از اعضاء خودش اداره میکند و اگر می‌دانست که او بهتر اداره میکند البته او را تغییر نمی‌داد و البته او را می‌فرستاد چنان که سابق هم فرستاده بود.
نایب رئیس- مذاکرات کافی است (گفته شد رأی بگیرید)
نایب رئیس- رأی در باب نایب رئیس گمرک ارومی گرفته میشود هر یک از آقایان تصویب می‌کنند این مبلغی که این جا نوشته شده است قیام نمایند (اغلب قیام نکردند).
نایب رئیس- رد شد حالا در کلیات رأی گرفته میشود.
حاج عزالممالک- چون در کنترات دکرکر باید تجدید نظر بشود در کلیات نمی‌شود رأی گرفت تا آقای وزیر مالیه اطلاعات تحصیل بفرمایند و در جلسه آتیه اظهار بکنند بعد رأی گرفته میشود.
نایب رئیس- بگذاریم برای جلسه آتیه (گفته شد بله).
نایب رئیس- راپورت کمیسیون فوائد عامه در باب اجازه کمپانی نوبل مادۀ ششم که معوق مانده است باید مذاکره شود از طرف کمیسیون اصلاحی شده است خوانده میشود (به عبارت ذیل قرائت شد)
مادۀ ۶- در باب کرایه حمل نفت از دهنه پیره بازار الی رشت هر سه ماه به ماه اداره نوبل با تجار داخله و کارگذاران گیلان قرار کرایه عادله را به طوری که متضمن ضرری برای تجار داخله نباشد خواهند داد (افتخار الواعظین)
حاج آقا- بنده این مادۀ که پیشنهاد شده است بکلی اسباب زحمت فوق‌العاده هم به جهت تجار و هم برای کارگذار و هم اسباب مشاجره بین تجار و کمپانی می‌دانم و دائم اسباب زحمت و درد سر مجلس شورای ملی و هیئت دولت خواهد بود چون یک میزان معین به طوری که در نظر داشتیم و به جهت همان نظر کمیسیون برگشت و میزان معینی مشخص نشده از این جهت بنده یک پیشنهادی کرده‌ام خواهش می‌کنم آن پیشنهاد خوانده شود اگر آقای وزیر‌امور خارجه آن پیشنهاد را تصویب بکنند و قبول بفرمایند که آن طور آن مادۀ بگذرد یعنی قرار کرایه حمل نفت را از لوله به نظر هیئت دولت واگذار کنیم با دقت و فرصتی که دارند مشغول مذاکره با کمپانی نوبل بشوند که یک میزان عادلانه با تجار و کمپانی قرار بدهند آن وقت یک میزان مشخصی است که تجار تکلیف خودشان را می‌دانند و هیچ وقت اسباب منازعه و مرافعه بین کمپانی و تجار داخله بین کمپانی و تجار داخله نخواهد شد البته می‌دانند چیزهائی که راجع به کارگذاری محلی میشود که طرف خارجه است آن طوری که تجربه کرده ایم چقدر اسباب گفتگو میشود پس اگر یک قرار قاطعی داده شود یعنی هیئت دولت یک قرار قطعی بدهند که هم کمپانی و هم تجار تکلیف خودشان را بدانند البته بهتر خواهد بود و اسباب شکایات تجار داخله نمی‌شود و بنده آن طوری که پیشنهاد کرده‌ام گمان این است که اگر قبول بشود بهتر خواهد بود و اسباب دردسر برای دولت نخواهد شد و خواهش می‌کنم که پیشنهاد بنده خوانده شود.
(پیشنهاد حاج آقا راجع به مادۀ ۶ به عبارت ذیل قرائت شد).
بنده پیشنهاد می‌کنم که مادۀ (۶) این طور نوشته شود.
قرار کرایه نفتی را که تجار داخله به توسط لوله جاری می‌کنند دولت با کمپانی نوبل به طور عدالت و رعایت طرفین خواهند داد.
وزیر‌امور خارجه- بنده هم تصور می‌کنم که این پیشنهادی که آقای حاج آقا کرده‌اند زحمت و دردسرش کمتر است و هیئت دولت بهتر می‌تواند به موقع اجرا بگذارد حالا دیگر بسته به رأی نمایندگان محترم است.
نایب رئیس- قبول می‌فرمائید.
وزیر‌امور خارجه- بله.
منتصرالسلطان- در مسئله این مادۀ بنده هم یک پیشنهادی کرده‌ام و فرستاده‌ام به هیئت محترم رئیسه عرض می‌کنم کله کرایه این نفت را بنده منکر هستم که ما قرارش را بگذاریم که دولت تکلیفش را معین بکنند و‌امروز تکلیف نمایندگان ملت است که برای تجار تکلیف کرایه را معین کنند یا این که یک قراری بگذاریم که آن قرار اسباب آسایش تجار بشود یک ربع این لوله جریان نفتش راجع به تجار داخله است که اگر ما‌امروز بگوئیم این لوله که جریان یک ربع نفتش راجع به تجار داخله است که در هر ساعتی چهارصد یوط از او جاری میشود که در هر سال دو میلیون و هشت صدو هشتاد و هشت هزار یوط جریان این لوله میشود اگر روزی بیست ساعت کار بکنند پس این چیز کوچکی نیست اگر ما سهم تجار را یعنی یک رئیس را حساب بکنیم درهر سال تقریباً ۲۲ هزار تومان باید کرایه بدهند در صورتی که پانزده هزار ذرع لوله کشیده میشود و ذرعی در تومان خرید لوله است ذرعی یک تومان هم خرج برمی‌دارد تا کشیده شود بنابراین چهل و پنج هزار تومان خرج این لوله است از روی همان کتابچه کارخانجات که آن لوله‌ها ساخته میشود آن وقت تاجر بیچاره‌های داخلی در سال باید بیست و دو هزار تومان کرایه بدهند پس چگونه نمایندگانی که از طرف این ملت این جا نشسته‌اند این را حل کنند و درعرض پانزده سال بک تجار داخله را انحصار بدهند چون بعضی ایراد می‌گیرند که در باب نفت ما تاجر زیادی نداریم بنده عرض نمی‌کنم تجار عرض می‌کنم یک نفر چگونه میشود ماکه نمایندگان این ملت هستیم بیائیم و آن یک نفر را گرفتار و دچار بکنیم که برای چهل و پنج هزار تومان مخارج لوله که صدی چهار تا صدی پنج فرع آن میشود و دو هزار تومان رابعه تجارتی آن میشود و پانصد تومان آن را تجار داخلی باید بدهند عوض پانصد تومان بیست و دو هزار تومان بدهند بنده که یک نفر نماینده هستم می‌گویم چگونه می‌توانید غربال غربال مال آن بیچاره‌ها را بذل و بخشش بکنیم و دامن دامن ببخشیم مال ملت را می‌گوئیم صرفه جوئی میشود از نفتی که می‌آید به داخله مملک ما بله صرفه جوئی اول میشود که ما خودمان این کار را بکنیم نه این که بیایند از داخله مملکت ما از جریان این لوله فایده‌ها ببرند بنده می‌گویم در صورتی که این فایده را می‌کنید ما نوعی قرار بگذاریم که تجار ایرانی باری پنج قران کرایه بدهند چنان چه یک مادۀ از این لایحه این طور معنی کرده است که تاجر ایرانی باری پنج قران چهار قران کرایه باید بدهد و آن‌اندازه که عرض کردم چهل و پنج هزار تومان مخارج لوله بشود آن‌اندازه در صورتی که اجرت مستحفظین این کار و حق الارض این زمین را هم بدهد هیچ وقت نمی‌شود این فکر را کرد که آیا این‌اندازه هم میشود تعدی کرد به یک نفر تاجر یا به جمعی از تجار پس در باب این لفظ می‌توانستیم بگوئیم که مدلل شد انحصارات یعنی می‌خواهیم بگوئیم که تاجر ایرانی مجبور است باری پنج قران کرایه بدهد و این پنج قران اضافه بر قسمت نفت او میشود و کمپانی اگر باری پنج شاهی کسر کرد از آن میزان خودش تمام تجار ایرانی درب تجارتشان بسته میشود و ورشکست می‌شوند و می‌روند پی کار خودشان با این که باری پنج قران کرایه بدهد باری پنج شاهی بدهد باز هم بنده می‌گویم که همان حال را دارد و انحصار است پس باید یک طرزی و یک قراری در این کار در حضور وزرای محترم بگذاریم که اسباب خسارت برای اتباع داخله نشود اگر ما بخواهیم رقابت بکنیم رقابتی وقتی است که تاجر ایرانی مان تاجر هر دو یک مبلغ بدهند و برای آن‌ها یک مبلغ تمام شود آن وقت اگر آن کمپانی یک شاهی ارزان تر بفروشد از آن تاجر نمی‌خرند و او ورشکست میشود این را می‌گویند رقابت تجارتی و صرفه او در چیست اهالی که نفت می‌خرندمی‌رود در آن صورت بنده در این وکالت خودم می‌توانم رأی بدهم زیرا صرفه آن در مقابل آن بیکارهائی که بیکار می‌مانند و آن تاجری که ورشکست میشود در جیب افراد می‌رود این صرفه میشود که او را رقابت می‌نامند‌اما آن شکلی را که عرض کردم او انحصار است یعنی ما دانسته می‌گوئیم که شما باری پنج قران باید بدهید و آن پنج قران را او باید ببرد آن شب پیشنهادی کردم که رد شد حالا پیشنهاد کرده‌ام که یک ربع از این لوله که سهم تجار داخله است آن یک ریع را شراکت بکنند یعنی سهامی‌چاپ بکنند معاون یک ربع از سهام را به تجار ایرانی بفروشند و شریک باشند یعنی بدهند و نفت خودشان را از آن یک ربع خودشان جاری بکنند و اخراجات سهم خودشان را هم بدهند پس حقاً بنده دو شکل عرض می‌کنم یک شکلش آن بود که بنده در جلسه سابق عرض کردم و رد شد و یک شکلش این است که پیشنهاد کرده‌ام و معتبر تر است و هیچ گفتگوئی ندارد و اگر یک نظر دیگری می‌کردیم می‌گفتیم یک کمپانی به این معظمی حق جریان یک ربع نفت را از تجار داخله هیچ کرایه نگیرد شاید می‌گفتند فلانی زیاد می‌خواهد طرف داری تجار را بکند بنده عرض می‌کنم خوب است هیئت وزراء محترم این پیشنهاد را ملاحظه بکنند و با کمپانی مذاکره نمایند و قراری بدهند که تجار یک ربع سهم خودشان را با کمپانی شریک باشند و آن اخراجات را هم البته به موجب صورت و دفاتری که دارد و سال به سال می‌نویسند البته خواهند داد به هر حال بنده این را پیشنهاد کرده‌ام و اگر به همین ترتیب قرار بدهند ضرر ندارد چنان چه شنیدم از بعضی تجار داخله که کمپانی سابق بر این بود هم میل به شراکت با تجارداخلی داشته است که شرکت بکنند.
افتخار الواعظین- این اعداد غریبه که آقای منتصرالسلطان این جا ذکر فرمودند اولاً متحیرم این اعداد از روی چه مأخذ بود هیچ نفهمیدم ۴۵ هزار تومان خرج بکنند ۲۲ هزار تومان نمی‌گیرند این‌ها را نفهمیدم عرض می‌کنم کمیسیون وقتی که دارد مذاکره این مسئله شد دید که واقعاً این مسئله خارج از عدالت است که بگویند تجار داخله که حق یک ربع نفت دارند یعنی اگر کمپانی در سال صد هزار یوط نفت برای خودش وارد میکند تجار داخلی حق داشته باشند که ۲۵ هزار یوط از برای خودشان نفت وارد بکنند و‌اما در کرایه اگر بخواهیم آن کرایه که در زمستان و تابستان به مکاری و لتجی و کرجی به آن می‌دهند بدهند این یک مسئله است که خارج از عدالت و انصاف است به جهت این که در تابستان آقایانی که اطلاع دارند از رشت الی پیره بازار کرایه یک مالی میشود سی شاهی دو هزار ولی در زمستان به واسطه بارندگی و خرابی راه کرایه یک مال هفت هزار هشت هزار شده است و مکرر اتفاق افتاده است که یوط نفت در بین راه شکسته و نفت‌های او ریخته و حالا به آن‌ها بگویند کرایه مال گران است و نفت شما را بیجارخاله جریان داده‌اند باید یک تومان مطابق قیمت کرجی و مال کرایه بدهید چون با هیچ قانونی این موافقت ندارد این بود که کمیسیون قبول نکرد و از طرف بعضی از نمایندگان محترم یک پیشنهادی شد و وزیر‌امور خارجه هم قبول فرمودند و بنده هم نکته آن را عرض کنم برای که ماندن این مسئله و قبول کردن این مطلب بهتر از این شکل نمی‌توان قرار داد عرض خیلی فرق است کرایه لوله و کرایه مکاری البته این اشخاص که نفت خودشان را با لوله جریان داده‌اند فرق است با مکاری ولی کرایه لوله همیشه یک شکل ثابتی خواهد ماند چرا به جهت این که این سالم می‌رسد هستند دیگران از اتباع خارجه که خواستار همین اجازه هستند برای رقابت با کمپانی که تجارت خودشان را در مقابل کمپانی حفظ می‌کنند و معدوم نشوند آن‌ها هم حاضر شده‌اند که اجازه بگیرند و لوله بکشند و اگر شما‌امشب قیمت کرایه را یک قیمت معینی قطع کردید شش ماه یک سال برای تجار خارجه مادامی که لوله منحصر به همین یک لوله است فایده و بهره دارد ولی اگر رشته‌های لوله دو تا یا سه تا باشند آن وقت تجار نفت فروش اتباع داخله یا خارجه مثل این که حالا در صدد اجازه گرفتن هستند لوله بکشند اگر اجازه گرفتند و لوله کشیدند قهراً کرایه ارزان تر میشود حالا گر‌امشب شما کرایه را یک قیمت معینی کردید آن وقت چهارده سال دیگر کرایه گران خواهد شد و چهارده سال کرایه گران را بنده این جا نمی‌توانم تحمیل کنم بر تجار داخله این است که قرار داده‌ایم که نماینده کمپانی نوبل هم حاضر بشود و قرار کرایه را با کارگذاری و تجار بدهد به طوری که صرفه آن‌ها هم رعایت شده باشد ارزان تر میشود حالا نمی‌دانم آقای منتصرالسلطان از روی قطع و اطلاعات صحیح می‌فرمایند و با تجار داخله صحبت کرده‌اند و آن‌ها حاضر هستند که با کمپانی شرکت کنند یا مبنای صحیحی ندارد بنده گمان می‌کنم که اگر آن‌ها حاضر باشند شرکت بکنند کمپانی نوبل حاضر است که با آن‌ها شرکت بکند و آقای وزیر امور خارجه هم حاضر است که با کمپانی مذاکره کنند که آن‌ها شرکت کنند و یک ربع نفت خودشان را از یک ربع سهمی‌خودشان جریان بدهند.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم.
افتخار الواعظین- یک مرتبه دیگر آن پیشنهاد خوانده شود (مجدداً پیشنهاد کمیسیون قرائت گردید).
حاج آقا- پیشنهاد بنده شش ماه به شش ماه نداشت.
وزیر‌امور خارجه- فرق نمی‌کند بنده گمان می‌کنم موعدش را برای بعد بگذارند بهتر است (پیشنهاد آقای منتصر السلطان به عبارت ذیل قرائت شد).
این بنده در خصوص کرایه نفط ماده ذیل را پیشنهاد می کنم.
مادۀ- چون یک ربع نفت باید به جهت تجار داخله از لوله جاری باشد لهذا کمپانی ویل باید معادل یک ربع از مخارج لوله‌کشی را سهام شرکت به تجار داخلی ایران بفروشد.
معززالملک- کلیه این پیشنهاد در یک موضوع دیگریست و این مادۀ در یک موضوع دیگری مثلاً بنده هیچ تکلیف خودم را نمی‌دانم که در باب پیشنهاد آقای منتصرالسلطان چیست این خیلی پیشنهاد خوبی است ولی شرایطی دارد که باید دید آن شرایط موجود است یا خیر‌اما اگر فقط به قیام و قعود بنده مقصود حاصل میشود حاضرم که همیشه قیام و قعود بکنم لکن باید دانست که با یک قیام و قعودی از نمایندگان به توسط یک پیشنهادی می‌توانیم او را به موقع اجرا بگذاریم یا نه و‌اما ببینیم یک تجاری هستند که اسهام این لوله را بخرند پول بدهند در مقابلش یا نه شرط دیگرش این که باید دید که آیا کمپانی نوبل قبول میکند و حاضر میشود که یک ربع از سهام خودش را بفروشد به تجار داخلی یا نه مثل این که در موردی که باید صد هزار تومان بدهیم یک نماینده پیشنهاد میکند که در عوض صد هزار تومان بدهیم یک نماینده پیشنهاد میکند که در عوض صد هزار تومان بدهیم خیر بنده حاضرم سالی یک تومان بدهم البته این خیلی خوبست لکن باید دانست که آن طرف هم قبول میکند یا نه با این ترتیب این پیشنهاد را بنده خیلی قابل توجه می‌دانم یک ربع که زیاد نیست باید سه ربع آن دست تجار داخله باشد ولی حقیقت نمی‌دانم این رأیی که بنده می‌دهم از میان خواهد رفت و فقط رأی خواهد بود یا یک موضوع خارجی پیدا خواهد کرد بالاخره ممکن است این جا آن چیزی که مذاکره میشود با قرارداد راجع به کرایه نفت است ممکن است باز هم در صورتی که شریک باشند یک ربع نفتش هم متعلق به من باشد آن وقت اگر یک نفر از تجار داخلی بخواهد یک نفتی جریان دهد به چه نسبت و به چه تناسب این قیمت را دریافت خواهند کرد وانگهی ممکن است بعضی از تجار داخلی باشند که بخواهند شراکت بکنند همه تجار نفت فروش که شراکت نخواهند کرد و به عکس شاید بعضی از تجار داخلی باشند نفت فروش هم نباشند و هیچ این کار را نکنند به عقیده بنده این مطلب خیلی خوبست ولی مسئله پیشنهاد آقای منتصرالسلطان را خوب است امشب دولت تقاضا بکند که یک استخراج از تجار داخله اهل محل بکنند اگر در کلیات رأی گرفته باشند و اگر چه در مواد هم داخل شده باشند اگر بنا شد که کمپانی نوبل یک ربع از سهام را بفروشند و تجار داخلی هم مایل باشند آن وقت می‌خرند کسی که جلویش را نگرفته است.
وزیر‌امور خارجه- در باب پیشنهاد آقای منتصرالسلطان خواستم عرض کنم اگر از بابت سهمی است که ایشان می‌فرمایند چهل و پنج هزار تومان خرج تمدید لوله بکنید و سالی هشت هزار تومان هم فایده بردارید خیلی ممکن است تجار زیادی بیایند هر کدام یک لوله بکشند و چهل و پنج هزار تومان خرج بکنند و در سال بیست و دو هزار تومان فایده ببرند و اول کسی که این کار را میکند خود بنده هستم ایشان یک لوله برای بنده بکشند و در سالی بیست و دو هزار تومان فایده به بنده بدهند استدعا دارم که زودتر رأی بگیرند.
منتصرالسلطان- هر یک نماینده که یک عقیده اظهار می‌دارد نباید نماینده دیگری ایراد بگیرد چه بکنم بدبختانه یک علمی‌را بنده می‌دانم و یک چیزی را ایشان می‌دانند آن چیزی را که من می‌دانم شاید ایشان چهل سال دیگر هم ندانند و آن چیزی را که ایشان می‌دانند شاید بنده هم چهل سال دیگر ندانم‌اما در باب مسئله راجع به لوله که آقای وزیر‌امور خارجه فرمودند اگر میشود پول می‌دهم بنده که برای ایشان لوله بکشم آن مسئله لوله با این لوله فرق دارد اگر شما یک لوله خارجی بخواهید بکشید با لوله‌ای که این کمپانی نوبل دارد که ده معدن نفت شخصی از غیر از معادن دیگری است که به او اجازه داده‌اند هیچ ممکن نیست لوله‌های دیگران با او رقابت و برابری کنند آن کسانی که در تجارت سر رشته دارند می‌دانند که ممکن نیست لوله‌های دیگری در پهلوی او بگذارند که نیست و نابود و گدا شوند پس این فرمایش را بنده نمی‌توانم بگویم گویا از راه عدم اطلاع است و آن یک ربع را که ایراد گرفتند همان طوری که آقای معززالملک گفته‌اند درست است ولی این را من راجع به تجار نفت فروش عرض کردم که آن یک که باید کرایه بدهند آن یک ربع را در قسمت خودشان بوی بدهند و دیگر از برای حمل نفت احتیاج به کرایه دادن نباشند بنده به شما عرض می‌کنم در یک جلسه با تجار معتبر این مملکت مذاکره نمودم و گفتند که حاضر هستیم که برای این یک ربع اسهام را الساعه بدهیم به کمپانی و یک ربع خودمان را شریک باشیم اگر ایرادی می‌فرمایند کو پول این پول است دیگر چرا آن ایراد را آقای معزز الملک می‌کنند که شاید کمپانی نوبل حاضر نباشد مگر ما مجبور هستیم که این اجازه را به او بدهیم اگر او حاضر نمی‌شود ما هم اجازه نمی‌دهیم اگر بخواهند تجار حاضر هستند که یک ربع نفت خودشان را در سهم خودشان بیاورند ولی پول مسئله خارجی است و ممکن نیست دیگران با این کمپانی بتواند رقابت بکنند چون نوبل بزرگ‌ترین کمپانی‌های نفت است.
معززالملک- بنده دوباره تکرار می‌کنم عرایض خودم را این جا چند مسئله است که هیچ مربوط به یک دیگر نیست ممکن است یک عده تجار نفت فروش داخلی باشند شرکت بکنند و ممکن است یک قسمتی شرکاء باشند که نفت فروش داخلی نباشند و شراکت می‌کنند آخر این سه قسمت دارد و این مطلبی که در این جا مذاکره میشود مربوط به این‌هاست فرض بفرمائید بنده یک نفر تاجر فقط فروش و جزو آن تجاری که حاضرند پول بدهند و شرکت بکنند نیستم مطابق آن ماده که گذشته است بنده حق دارم که با آن ادله فقط وارد کنم تکلیف بنده چه چیز است وقتی که بنده فقط خود مرا حمل بکنم و میل نارم شراکت کنم چه باید بکنم بنده جزء تجار بزرگ هم نیستم و فقط هم می‌خرم وارد می‌کنم باید بدانم که به چه قسم پول به این‌ها بدهم این یک مسئله علیحده است این‌ها را هیچ نباید به هم مخلوط کرد و آن پیشنهاد آقای حاج آقا را که آقای وزیر‌امور خارجه قبول کردند آن راجع است به طرز حمل فقط یعنی آن یک ربع نقطی که اعم از این که مال شرکاء باشد یا غیر شرکاء هیچ منافات ندارد آن پیشنهاد آقای منتصرالسلطان را بنده هیچ مخالف نیستم و کاش سه ربعش مال تجار داخله باشد اگر حقیقت یک چنین تجاری هستند همیشه با مواظبت هیئت دولت بروند وزراء را ببینند و قرارش را بدهند این محتاج به مذاکره در این جا نیست و هیچ اشکال ندارد ولی کلیت یک مسئله است که حتماً باید باشد هر کسی سرمایه دار کمپانی نوبل است چه لوله داشته باشد چه نداشته باشد آن سرمایه خودش نوبلی است که همیشه آن طرف مقابل خودش را می‌تواند از بین در بکند اگر تجار ما سرمایه ندارند آن یک بدبختی علاج ناپذیر است دیگر این که دید پول پیدا نکنند علاجش همان پول است.
نایب رئیس- پیشنهاد آقای منتصرالسلطان دو مرتبه خوانده میشود و رأی می‌گیریم (مجدداً پیشنهاد مزبور قرائت شد) هر یک از آقایان که پیشنهاد آقای منتصرالسلطان را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (چند نفر قیام کردند).
نایب رئیس- قابل توجه نشد رأی می‌گیریم به اصل مادۀ دو مرتبه خوانده میشود (مجدداً مادۀ ششم قرائت شد) هر یک از آقایان مادۀ ۶ را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام کردند).
نایب رئیس- با کثریت ۳۷ رأی از ۶۶ نفر نمایندگان حاضر تصویب شد حالا مذاکره در کلیات است سه مادۀ آقای ادیب التجار پیشنهاد کرده‌اند خوانده میشود به عبارت ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم که این مادۀ الحاقی اضافه شود.
مادۀ ۱۱- هر یک از موادی محل اختلاف واقع شود تفسیر آن مادۀ با مجلس شورای ملی است.
(۲) بنده این پیشنهاد ذیل را تقدیم می‌نمایم که به عنوان مادۀ ۱۲ ضمیمه مادۀ سابقه بشود.
مادۀ ۱۲- اگر کمپانی برادران نوبل از یکی از مواد مرقومه تخطی و تخلف نماید این اجازه نامه باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
(۳) بنده پیشنهاد می‌کنم مادۀ ذیل به عنوان مادۀ ۱۳ ضمیمه شود.
مادۀ ۱۳- اگر تا شش ماه از تاریخ‌امضاء این اجازه نامه کمپانی نوبل شروع به کشیدن لوله ننماید این اجاره نامه از درجه اعتبار ساقط است.
نایب رئیس- آقای وزیر‌امور خارجه در این باب چه می‌فرمائید.
وزیر‌امور خارجه- هیچ کدام این‌ها را بنده قابل قبول نمی‌دانم.
ادیب التجار-اما مادۀ ۱۱ که مسئله تفسیر است یعنی یک مادۀ از این مواد محل اختلاف واقع بشود ما بین کمپانی و دولت تفسیر او با مجلس شورا است استعجاب نفرمایند آقایان نمایندگان خیلی از این اشکالات را دچار شده‌ایم و بر سر یک کلمه اختلافات و تولید زحمت به جهت اولیای دولت شده اینست که اگر یکی از این مواد محل اختلاف بشود مجلس شورای ملی که رأی بدهد این رأی رأی قاطع باشد به جهت تفسیر آن مطلبی که در او شبهه بود‌اما در باب مادۀ ۱۲ که کمپانی نوبل اگر تخطی از یکی از این مواد بکند این اجازه نامه باطل است نمی‌دانم یک وقتی ممکن است در یکی از این مواد تخطی بکند یا ممکن نیست خیلی ممکن است که تخطی بکند آن وقت باید این اجازه نامه باطل باشد وسیله دیگری که به عنوان مادۀ ۱۳ تقدیم کرد اینست که اگر ۶ ماه دیگر شروع به کار نکند این اجازه نامه باطل است شاید این اجازه نامه را گرفت و رفت بیست سال ده سال عقب‌انداخت اشکالات فراهم آورد در هر صورت بنده این ۳ مادۀ را تقدیم کرده‌ام و موکول برای مجلس است.
ملی برای اینست که نماینده هم باید منافع دولت و ملت را منظور بدارد عرض می‌کنم بنده هر چه در این لایحه نظر می‌کنم از این که فقط یک حق حمالی برای ما باقی می‌ماند چیز دیگر نیست ما باید هر سنه یک مقدار پول به خارجه بدهیم یک حمالی که از آن جا به این جا می‌گرد آن برای ما بوده است حالا آن هم نیست باید در صد و بیست هزار تومان یک بیست هزار تومان هم برای حمل و نقل به خارجه بدهیم والا دیگر هیچ منافعی برای مملکت و ملت منظور نیست و ما باید منافع خودمان را این جا منظور بداریم بنده یک شرطی در این جا می‌بینم که یک‌اندازه مضر است.
افتخار الواعظین- اما ماده پیشنهاد ادیب التجار را عرض می‌کنم که مواد این اجازه نامه قانون اساسی نیست که محتاج باشد به تفسیر مجلس شورای ملی موادیست فارسی و همه کس می‌تواند بفهمد و اما مادۀ ۱۲ که اگر کمپانی از این شرایط بخواهد تخطی نماید این اجازه نامه باطل خواهد بود بنده می‌توانم از طرف کمیسیون قبول بکنم لکن آقای وزیر‌امور خارجه باید قبول بکنند اما مادۀ ۱۳ که اگر ۶ ماه از تاریخ انتشار این اجازه نامه بگذرد و شروع به کشیدن لوله ننماید این اجازه نامه باطل و از درجه اعتبار ساقط ست بنده به ایشان قول می‌دهم که همین قدر که از مجلس شورای ملی گذشت کمپانی برای منافع خودش فوراً مشغول کشیدن لوله میشود.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به مادۀ ۱۱ پیشنهاد آقای ادیب‌التجار آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (کسی قیام نکرد) رأی می‌گیریم در مادۀ پیشنهاد آقای ادیب‌التجار هر یک از آقایان این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (۵ شش نفر قیام کردند).
نایب رئیس- قابل توجه نشد مادۀ ۱۳ پیشنهادی آقای ادیب‌التجار را هر کس از آقایان قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام نکردند).
نایب رئیس- رد شد- حالا شور در کلیات است ولی استدعا می‌کنم چون شب گذشته است تمام مذاکرات جلسه سابق را تجدید نفرمایند اگر تازه نیست بفرمایند.
حاج شیخ علی- ایراداتی که که در کلیات بنده کردم جواب داده نشد لهذا مجبورم بعضی از آن‌ها را مکرر کنم این اجازه نامه گویا بیست ماه قبل در زمان وزارت آقای حخن علی خان نواب آمد به مجلس و قرائت شد گمانم است یک ماده آن که راجع به نفع دولت است تغییر دان مالیات باشد در آن جا بود و حالا مبحثی که در آن بحث میشود و نگاه می‌کنیم هیچ ماده که نفعی برای دولت در او باشد نیست بنده یک نفر که تصویب نمی‌کنم به جهت اینست که نفعی برای دولت ندارد و بعضی از آقایان آن هیئت فرمودند که به جهت عامه منفعت دارد با دولت فرقی ندارد و این خیلی لازم است عرض می‌کنم خیلی چیزها است که لازم است اما باید نفعی هم داشته باشد فرضاً راه آهن برای دولت خیلی مفید است نباید هیچ به دولت بدهند یا بعد از گذشتن زمان باید آن را به دولت واگذار کند این را که بنده نگاه می‌کردم هیچ مادۀ که در ماه یک صد دیناری یا یک خرواری به دولت بدهد ندارد و فایده این کار چه خواهد بود کسی به بنده جواب ندارد.
وزیر امور خارجه- بنده خواستم همین قدر عرض کنم که چیزهائی که اسباب نفع عمومی‌است لازم نیست که یک فایده هم به دولت بدهد چون ایشان راه آهن را مثال زدند بنده هم آن را عرض می‌کنم که ممکن است یک راه آهنی کشیده شود برای صرفه ملت ولی دولت یک ضرری بدهد برای راه آهن و این در بعضی جاها معمول است که علاوه که دولت چیزی نمی‌گیرد و یک ضرری هم برای راه آهن می‌دهد.
حاج دکتر رضا خان- بنده این عرایض که در شور کلی کردم مکرر نخواهم کرد عرض می‌کنم باید دانست هر وقت بین کسی که اجازه نخواهد و محتاج باشد و آن کسی که می‌خواهم به او اجازه بدهم باید این را فرق گذاشت بنده از این لایحه هم چو می‌فهمم که آن کسانی که به ما محتاج خواهند بود که از ما اجازه می‌خواهند نه آن که ما بخواهیم به آن‌ها اجازه بدهیم یلمن متلی که آقای معزز الملک زدند از برای کرایه این خیلی بی متناسب است هزار تومان مواجب بگید ما می‌خواهیم یک تومان بگیرد این خیلی بی متناسب است به جهت این که او از ما اجازه می‌خواهد پول ملکی است هر کس طالب او است و اجازه بخواهد در این صورت البته باید یک حقی برای دولت منظور بدارند اینست که بنده طاهر این لایحه را چنان احساس بکنم که منافع کسانی است که این را به مجلس فرستاده است و اجازه می‌خواهد از دولت اگر نماینده این جا مخالفت بکند و هیچ صرفه هم ندارد این جهت استدعا می‌کنم از آقای وزیر‌امور خارجه که بلکه بتوانند اسباب رفاه عامه را فراهم بیاورید و سعی ما هم از این راه است و البته هرگز ما نمی‌خواهیم که یک ضدیتی با هم داشته باشیم این برای این است که عرض می‌کنم برای ما هیچ فایده ندارد و ما هم آزادیم تنقید بکنیم این را یک تاجری کرد ما اجازه می‌خواهد و ما صاحب می‌کنم و باید تنقید بکنیم ما که یک ماده را رد می‌کنیم اهمیتی نخواهد داشت به جهت این که با ما محتاج به او نیستیم.
معززالملک- البته هر لایحه که به مجلس شورای ملی می‌آید نمایندگان محترم کاملاً مختارند در این که آن را قبول یا رد بکنند این چیزی نیست که محتاج به ذکر باشد و این هم یک امتیاز یعنی یک اجازه ایست که این شخص به واسطه این که منفعت او در اینست از هیئت دولت تقاضا کرده است هیئت دولت هم به مجلس شورای ملی پیشنهاد کرده است حالا اگر چه نمایندگان محترم در رد یا قبول مختارند ولی رد کردن باید یک جهتی داشته باشد و الا این که من میل ندارم و بدون جهت رد می‌کنم که نمی‌شود هر وقت یک کسی یک چیزی را رد میکند باید از روی یک جهتی باشد ممکن است بعضی‌امور و بعضی تأسیسات در دنیا باشد که اسباب ترقی باشد یکی از آن‌ها همین چیزی است که الان در مذاکره و مباحثه آن هستیم و کلیت این یک قاعده عمومی است که زنده عالم و زندگی تمام نوع بشر یافت کرده است که از این قبیل (آنترپزها) و اقدامات و تأسیسات تجارتی هیچ چیز نباید گرفت و با شرایط خوب ضرری ندارد و اگر هم چیزی در آن متصور شود مربوط است به شرایط آن پس نمی‌شود گفت که فلان چیز چون یک پول دستی از ثابت آن به ما نمی‌دهند بد است در صورتی که خیلی ممکن است که از آن جاهائی که به ما پول می‌دهند ضرر ما باشد این از آن حیث و‌اما از حیث شرایط که تمام آن جاهائی که ممکن است یک ضرری از آن‌ها متصور بشود که از آن جلوگیری شده است پس به این جهت از خود یک تأسیس تجارتی از قبیل کشیدن لوله هیچ مضایقه نباید داشت برای این که یک ضرری از آن عاید ما نمی‌شود و چنان که آقای وزیر‌امور خارجه فرمودند چیزهائی که در تأسیسات تجارتی محسوب می‌شوند و تجارت را ترویج می‌نمایند هم چو نیست که مستقیماً یک نفعی به دولت برسانند بلکه در تمام دول که می‌خواهند تجارت خودشان را ترقی بدهند اعم از این که راه آهن یا چیزهائی دیگر باشد (سر پست) می‌دهند و همیشه اعانه می‌دهند برای چه بدهند دیوانه که نیستند برای این می‌دهند که این قسم تأسیسات یک منافع غیر مستقیم برای آن‌ها دارد علاوه بر این در این یک منفعت بزرگی برای آن کسانی که استعمال می‌کنند هست و آن ارزان شدن مال‌التجاره است که به این جهت بنده به کلی مخالفم با آقای دکتر حاج رضا خان که فرمودند سابقاً اگر یکصد هزار تومان برای این مال‌التجاره به خارجه می‌دادیم حالا حتماً یکصد و بیست هزار تومان خواهیم داد برای این که بنده خیال می‌کنم که بر عکس باشد و سابقاً اگر صد هزار تومان نمی‌دادیم حالا هشتاد هزار خواهیم داد برای این که به اندازه که از کشیدن این لوله مقدار نفت زیاد میشود و مقابل آن از قیمتش کاسته خواهد شد و هم چنین سابق برای این هر خرواری چهار تومان از سه چهار فرسخی بابل وارد می‌کردند حالا چون لوله است تفاوت میکند و کمتر میشود و چون راه حمل آسان میشود لابد ارزان تر وارد خواهد شد و‌اما این که فرمودند ما برای خارجه حمالی می‌کنیم این هیچ مربوط به این مسئله نیست هر مملکتی که معاوضه مال‌التجاره‌اش یعنی مال‌التجاره که خارج میکند کمتر از مال‌التجاره مملکتی شد که وارد میکند و او محتاج به مال‌التجاره او باید از خودش یک چیزی روی آن بگذارد این را هیچ نمی‌شود منکر شد و در تمام عالم همین ترتیب است و اگر ملاحظه بکنند به بعضی از ممالک خواهند دید که همین طور است مثلاً پول انگلستان برای بعضی چیزها مجبورند به جاهای دیگر می‌رود این مسئله هم مسلم است و اگر ما می‌خواهیم حمال خارجه نباشیم ربطی به لوله ندارد باید یک کاری بکنیم که مال‌التجاره ما که خارج میشود با آن چیزی که وارد میشود تکافو بکند والا حمالی مال‌التجاره خارجه را نباید منافع یک تأسیس تجارتی شمرد و در جلسه گذشته که یکی از نمایندگان گفتند که یکی از ضررهای مخصوص این کار اینست مالیات نواقل از بین می‌رود و بالاخره اصار دارند که بدانند چه منفعتی این کار برای دولت دارد بنده همین قدر عرض می‌کنم که چون به واسطه لوله کشیدن ورود نفت زیاد میشود تفاوتی که از این راه از بابت حقوق گمرک به دولت می‌رسد تصور می‌کنم به‌اندازه مالیات نواقل بلکه بیشتر بشود و این یک منفعت محسوسی است از برای کسانی که طالب بوده‌اند بدانند والا تأسیسات تجارتی خودشان یک منفعت غیر مستقیمی‌را برای مملکت تهیه می‌کنند و هیچ ضرری ندارد.
کاشف- بنده می‌خواهم مکرر بکنم حرف‌هائی را که سابق گفته شده است برای این که مخالفین بنده هم همان‌ها را خوهند گفت که گفته‌اند الا این که این فرمایشاتی را که آقای معززالملک فرمودند و محسناتی که برای این کار شمردند تصدیق می‌کردم در صورتی که به عکس می‌شد یعنی یک هم چو لوله از داخل مملکت به خارج کشیده می‌شد آن وقت آن فرمایشات ایشان موقع داشت نه این که از خارج مملکت به داخل لوله بکشند مخالفت بنده مختصراً همین است.
حاج وکیل‌الرعایا- بنده برای این که یک مطلبی را جواب داده باشم عرض می‌کنم که الان هم یک لوله هست در جنوب که بیرون می‌رود و این یکی در شمال وارد میشود ولی با حرف نمی‌شود کار را درست کرد و تجارت را ترویج نمی‌شود داد و شما وقتی می‌توانید با آن‌ها رقابت بکنید که همه چیزتان مثل آن‌ها باشد و‌اما این جا گفته شد که این با حال حالیه ما نافع است یا خیر بنده عرض می‌کنم آن چه که در این جا گفته میشود برای حال حالیه مملکت است و نفت هم که از بادکوبه وارد می‌شد یک تفاوتی که متوجه او می‌شد تحمیل بر این مملکت بود و این مهمترین عایداتی است برای دولت و دولت هیچ عایدی هم از این ندارد که عایدات را زیاد بکنند تا این که یک مالیاتی مستقیم یا غیر مستقیم بتوانند از آن راه بگیرد و این که گفته شد این خوب محسوس نیست بنده از جواب‌هائی که در مجلس گفته شده است جواب ایشان را عرض می‌کنم برای این که با لوله نفت وارد می‌کنند و دیگران با یابو و قاطر اگر بنا بود یک قیمت بفروشند که دیگر رقابتی باقی نمی‌ماند برای این که یک بار نفت را می‌دهد ۱۲ تومان و تاجر داخله باید چهارده تومان یا پانزده تومان بدهد پس بایستی فهمید که این تفاوت ۱۲ یا ۱۵ هم باز به کیسه این مملکت خواهد رفت حالا اگر یک تاجری نتواند با او رقابت بکند و ترک تجارت نفت بکند این به واسطه قصور سرمایه است در صورتی که این یکی از آن کوچک‌ترین تجارت‌ها است که همه کس هم راغب به آن نیست‌اما یک چیزی که در نظر بنده است و عرض نکردم و لازم است که آن را در نظر بگیرم اینست که این مال که مالیات دارد در این مسافت تلف می‌شد یعنی می‌شکست یا به دریا فرو می‌رفت و عجالتاً به واسطه این لوله آن ضرر و خطری که به این کار متوجه بود رفع میشود و برای تجارت هم این یک چیز خیلی مهمی‌است که آن کسانی که تجارت کرده‌اند خوب می‌دانند که از این قسم اتفاقات به تاجر یک تجارتی ضرر وارد میشود و رفع آن اسباب زیادی و فراوانی آن میشود و بنده با کمال جرأت منتظرم که این پیشنهادها و تجارت‌ها همیشه بشود و عموم خانواده بشر در هر جا هستند این ندای مرا بشنوند و با سرعت هر چه تمام تر از تمام دنیا هر کس مایل به تجارت در این مملکت است بیاید و برای ثروت این مملکت سعی بکنند.
نایب رئیس- رأی گرفته میشود در کلیات این ده مادۀ با آن اصلاحاتی که شد و آقای وزیر‌امور خارجه قبول نمودند با اوراق چون از طرف پنج نفر از نمایندگان تقاضا شده است که با ورقه رأی گرفته شود و از این جهت با ورقه رأی خواهیم گرفت آقایانی که این اجازه نامه را که متضمن ده مادۀ است تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند داد آقایانی که تصویب نمی‌کنند ورقه آبی (اوراق رأی اخذ شده آقای میرزا رضا خان به قرار ذیل احصاء نمود).
ورقه سفید ۳۱ ورقه آبی ۲۱.
نایب رئیس- بلا تکلیف ماند.
معززالملک- اگر چه وقت گذشته است و نمایندگان محترم خسته شده‌اند ولی بلاتکلیف ماندن این لایحه هم صحیح نیست و این بلا تکلیف ماندن این لایحه به عقیده بنده برای این بوده است که آن‌هائی که به یکی از دو طرف رد یا قبول رأی بدهند از این جهت عقیده بنده اینست که دو مرتبه مقداری مذاکره بشود و ثانیاً رأی بگیرید که تکلیف این لایحه معلوم بشود.
سلیمان میرزا- اولاً خیلی از شب گذشته است و ثانیاً این چیزی نیست که ممکن باشد دو مرتبه دراین جلسه در آن مذاکره بشود به جهت این که می‌دانم از تجدید مذاکرات چیزی بر اطلاعات ما افزوده نخواهد شد و به این جهت هم بود که بنده ثانیاً اظهار مخالفت خودم را نکردم برای این که می‌دانستم همان چیزهائی که در جواب بنده گفته شده بود تکرار خواهد شد و حالا اگر بخواهیم دوباره در این مذاکره بکنیم نمی‌دانم چه چیز تازه خواهیم گفت و مخالفین ما چه جواب خواهند به ما داد بلکه همان چیزهائی که در این دو جلسه گفته شده است از طرف موافقین و مخالفین تکرار خواهد شد و آن‌هائی که به فرمایش آقای معززالملک امتناع کردند متقاعد نخواهند شد که به یکی از دو طرف رأی بدهند و این هم یک چیز غریبی خواهد بود که نه سابقه داشته است و نه مطابق یک نظام نامه است که در یک مطلبی که بلا تکلیف مانده است در همان جلسه ثانیاً در کلیاتش مذاکره بکنیم و رأی بدهیم از این جهت بنده تصور می‌کنم که خوبست این مطلب را بگذارید برای جلسه آتیه که در آن جلسه ثانیاً قدری مذاکره شود و رأی بگیرید.
معززالملک- بنده هم هیچ اصراری ندارم در این که این مطلب‌امشب از مجلس بگذرد ولی این که فرمودند این مطلب سابقه نداشت عرض می‌کنم اگر فراموش نکرده باشند سابقه داشته است در جلسه گذشته در آن لایحه مذاکره می‌شد در کلیات رأی گرفته شده و بلا تکلیف ماند و بعد از نیم ساعت و مقداری ثانیاً مذاکره شد دو مرتبه رأی گرفتند و تصویب شد.
سلیمان میرزا- اگر نظرشان باشد اشتباه فرموده‌اند در جلسه گذشته مرتبه اول که رأی گرفته شد بلا تکلیف نماند رد شد بعد مذاکره شد و آن هم به عقیده بنده این ترتیب بود.
نایب رئیس- بنده تصور می‌کنم که هر مطلبی که بلاتکلیف ماند باید تکلیف آن برد یا قبول معلوم شود ولی در این جلسه دیگر نمی‌شود در این خصوص مذاکره کرد برای این که فایده ندارد از این جهت این را می‌گذاریم برای جلسه آتیه که نمایندگانی که امتناع کردند در خارج تحقیقات و ملاحظات خودشان را بکنند به طوری که بر خودشان معلوم شود و به یکی از طرف رد و قبول رأی خودشان را اظهار بدارند و در اول جلسه آتیه که شب چهار شنبه ۲۵ خواهد بود رأی گرفته میشود دستور جلسه آتیه هم از این قرار است- رأی ثانوی در کلیات همین اجازه کمپانی نوبل- شور دویم در راپورت کمیسیون معارف و بودجه راجع به تأسیس ۵ مدرسه ابتدائی دولتی در تهران- راپورت کمیسیون قوانین مالیه در باب استخدام یک نفر محاسب برای وزارت پست و تلگراف- راپورت کمیسیون بودجه در باب ورثه میرزا حسین خان کرمانشاهی ایضاً راپورت کمیسیون بودجه راجع به ورقه مرحوم وکیل‌التجار.
وزیر مالیه- کمیسیون بودجه برای روز سه شنبه منعقد خواهد شد یا خیر؟ (نایب رئیس بله منعقد میشود) (مجلس هفت ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد).