مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ تیر (سرطان) ۱۳۰۱ نشست ۱۱۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ تیر (سرطان) ۱۳۰۱
نشست ۱۱۶
صورت مشروح مجلس یوم یکشبه بیست وپنجم سرطان ۱۳۰۱ مطابق بیستم ذی القعده الحرام ۱۳۴۰
مجلس سه ساعت قبل از ظهر بر پاست آقای موتمن الملک تشکیل گردید
صورت مجلس یوم پنج شنبه بیست و سرطان را آقای امیرناصر قرائت نمودند.
رئیس گویا نسبت به صورت جلسه مخالفی است.
(اظهار مخالفی نشد)
رئیس – چون ممخالفی نیست صورت جلسه مصوب شد و دستور قانون استخدام است در جلسه گذشته راجع به ماده یازدهم مذاکرات شد ولی باتمام نرسید کسی اجازه می‌خواهد؟
آقا سید عقوب – بنده اجازه نمی‌خواهم
رئیس – موافقید یا مخالف؟
آقا سید یعقوب – مخالفم
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله چطور؟
حاج شیخ اسدالله – بنده موافقم بعد از یک مخالف
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – اولاً مطابق بیاناتی که آن روز آقای سلیمان میرزا فرمودند چنین معلوم شد که اعضای عدلیه و معارف از یان قانن خارج هستند بواسطه اینکه فرمودند آنها یک درجاتی دارند و مطابق آن درجات ترقی یا تنزل خواهند کرد خلاصه چنین فرمودند که شرایط آنها منوط به قانون دیگری است حالا در صورتیکه اعضاء عدلیه خارج از این قانون باشند دیگر استثناء کردن رئیس و مدعی العموم دیوان تمیز معنایی ندارد زیرا وقتی مستثناء شامل حال آنها نباشد آنوقت استثناء غلط است ثانیاً مملکت دو درجه مستخدم دارد یکی مأمورین کشوری است یک مأمورین کشوری است و یکی لشگری و این قانون استخدام که ما نوشته‌ایم جهت مأمور من کشوری است چه عدلیه چه داخله چه خارجه و مامورین لشگری در حدود این قانون خارج هستند و بنده می‌خواهم به حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا که مدافع حقیقی کمیسیون هستند و همچنین آقای مخبر عرض می‌کنم که یک قانونی باید نوشت که جامع بوده و شامل تمام باشد ولی این قانون شامل تمام افراد نیست یعنی قبول خودشان اعضاء عدلیه و معارف از این قانون مستثنی هستند پس مستخدمین عدلیه و معارف را در چه قانونی داخل خواهند کرد؟ بنابراین باید یک قانونی نوشت که شامل تمام بود و و ر می‌فرمایند خیر چون عدلیه جنبه روحانیت و قضاوت دارد و معارف هم جنبه علم دارد باید مستثنی باشد پس ذکر کردن و استثناء کردن مدعی العموم در تبصره این قانون غلط است پس به عقیده بنده با این استثناء غلط است یا این قانون جامع نیست
آقا شیخ ابراهیم زنجانی – مخبر – کمیسیون – بنده گمان می‌کردم این ماده اوضح مواد است و جای هیچ شبهه نیست ولی حالا معلوم می‌شود ما که باید یک توضیحات زیادی داد حالا عرض می‌کنم مستخدمین چهار قسم اند و این چهار قسم را نمی وشد با هم مخلوط کرد ترتیب استخدام و ترقی و تنزل هر یک از آنها با یکدیگر است یک قسمت معلمین هستند که آنها را نمی‌شود با مأمورین کشوری در یک درجه قرار داد و طرز وترتیب آنها فرق دارد و نمی‌شود قانونی وضع کرد که شامل تمام بشود مثلاً اگر یک معلم دو سال در اطاق درسی داده نمی وشد ترقی بکند و برود باطاق دوم بدهد این غلط است و معقول نیست قسمت دیگر قضات هستند که در این قانون خارجه و ترتیب استخدام و سایر ترتیبات دیگر آنها با سایر مأمورین کشوری فرق دارد ولی اینکه آقا فرمودند باید مدعی العموم و ررئیس دیوان تمیز از این قانون خارج بشود صحیح است بایشان حق می‌دهم و باید از تبصره خارج بشود قسمت سوم مامورین لشگری و نظامی هستند که ترتیب آنها هم بکلی با طرز استخدام مأمورین کشوری دارد بطرز دیگری دارد که اول باید تأمین باشد بعد نایب و سرهنگ و سرتیپ و چه و ما این قانون را برای مستخدمین کشوری می‌نویسیم و علت این ترتیب این است که مجلس قوانین را وضع می‌کند و یک دولتی را برای اجرا کردن قوانین انتخاب می‌کند و اگر ممکن بود تمام این قوانین را یک نفر ایجاد بکند دیگر مجلس لازم نبود و این همه وزارتخانه‌ها و شعب مختلفه برای چه بود؟ شعب کارها مختلف است برای هر شعبه یک وزیری انتخاب می‌کند و در هر مملکت موجب احتیاج عمده وزراء را کم و زیاد می‌کند و این شعبات هم از یکدیگر مجزا است مثلاً کاز وزارت فوائد عامه یا وزارت خارجه خیلی منافات دارد داخله با عدلیه همین طور لهذا وزرائی انتخاب می‌شوند و شروع به اجرای قانون می‌نمایند شخص واحد هم که نمی‌تواند یک قانون را هم در مرکز و هم در ولایات یک مملکت اجراء نماید لابد بادارات متعدده محتاج می‌شود و این ادارات هم در مرکز و ولایات منشی خواهد معاون می‌خواهد رئیس اداره می‌خواهد و تعداد آنها هم بر حسب احتیاج وزارت خانه است که آیا فلان اداره یک منشی می‌خواهد یا چند نفر ثبات می‌خواهد این است که در ماده دوازدهم نوشته‌ایم کلیه وزارت خانه‌ها به حسب احتیاجات باید تشکیلات خودشان را بدهید گاهی احتیاج اقتضاء می‌کند که در مرکز یک اداره کل باشد و در ولایات شعب داشته باشد مثل اداره مالیات مستقیم و اداره حکومتی و غیره ممکن است اداره کل در مرکز کارش زیاده باشد و نتواند به کارش برسد یک دایره هم تشکیل می‌دهد و هر یک از اینها مدیر می‌خواهند ثبات می‌خواهند منشی می‌خواهند پس علیهذا مستخدمین از این درجاتی که معین شده خارج نیستند ولی لازم نیست در هر وزارت خانه تمام اینها باشد خیر هر وزارت خانه یک طور است یک وزارت خانه می‌شود یک اداره داشته باشد و یک معاون یک وزارت خانه ممکن است چندین اداره داشته باشد حالا خواهند گفت پس مدیر کل چه چیز است ممکن است یک وزارت خانه چندین اداره داشته باشد آنوقت یک نفر لازم است به تمام آنها ریاست بکند و واسطه میان وزیر و روسای ادارات باشد و به وزیر کمک بدهد این است که یک مدیر کلی هم ذکر شده است اگر حاجت دارد معین کند حاجت ندارد معین نمی‌کند دعوا ندارد همین طور معاون مختصر هر چه بخواهد بمستخدمین خودش می‌افزاید مطابق درجاتی که همین قانون معین کرده اضافه می‌کند حالا اگر یک مستخدمی می‌خواست که اسم او را در این درجات ذکر کنند از قبیل مهندس آن را هم در ماده دیگر ذکر کرده‌ایم موقتاً استخدام می‌کنند یعنی در حقیقت اجیر است و داخل در جزو مستخدمین رسمی هیئت و مستخدمین جزء هم خدمت می‌کنند مثل فراش و پیش خدمت و سرایدار ولی آنها هم جزء مستخدمین رسمی نیستند مثلاً نمی‌شود گفت پیش خدمت دو سال کار کند ثبات شود بعد منشی این طور نیست اگر چه آنها هم مابین خودشان درجاتی دارند که یک ترقی داشته باشد مثلاً فراش فراش باشی بشود ولی بالاتر نمی وشد وبرای این قبیل مستخدمین هم یک ماده جداگانه نوشته شود حالا اگر آقایان نه درجه را کافی نمی دانند بگویند ده درجه یا یازده درجه و یک اسمی هم برایش پیدا بکنند و با دلیل ثابت کنند که لازم است والا این ترتیب صحیحی است و غیر از این نمی‌شود و معلمین و قضات هم مشمول این قانون نیستند ولی من می دانم آقایان چرااین حرف را می‌زنند شاید خیال می‌کنند که ممکن است حقوق تقاعدی دربارهٔ قضات و معلمین منظور نشود بنده می‌گویم خی درباره تمام منظور می‌شود و ممکن است یک ماده پیشنهاد بفرمایند که درباره کلیه مستخدمین از معلم قاضی و غیره و حقوق تقاعدی منظور می‌شود ولی این قانون را نمی‌شود برای این مسئله به هم زد
رئیس – آقای اقبال السلطان مخالف هستید؟
اقبال السلطان – بلی
رئیس – بفرمایند
اقبال السلطان – این قانون با یک استثناء و عدم احتیاج باجراء و مستخدمین نوشته شده و یک عده از اشخاصی را که امروزه داخل کار هستند و می‌توانند خدمت کنند خارج می‌کنم حالا اگر در آن موضوع بخواهیم بحث کنیم شاید خارج از موضوع باشد در این ماده یک تقسیم بندی شده یعنی نه درجه معین نموده‌اند اولاً این چهار مرتبه اولی را وقتی به معنی حقیقی خودش ملاحظه کنیم یکی از اینها زیادی است بجهت آنکه مطابق ترتیبات اداری منشی اول اشخاصی هستند که نوشتجات عدیده را مینوت می‌کنند منشی دوم آنهایی هستند که نوشتجات اداری را میتوت می‌کنند و منشی سوم آنهایی هستند که آن را پاک نویس می‌کنند و گویا مقصود از ثباتی که در این جا نوشته شده آنهایی هستند که آن را می‌نویسند در ص. رتی که منشی سوم می‌تواند این کار را بکند و دیگر محتاج به ثبات نیستند و همین سه درجه منشی اول و دوم و سوم کافی است بعد از این سه درجه مدیر شعبه مدر اداره بعد معاونت اداره معین شده در صورتی که گمان می‌کنم وقتی شخص مدیر دائره شد دیگر لازم نباشد مدتی هم معاون اداره باشد و دیگر اینکه در این قانون برای هر یک از این مراتب به سال خدمت معین می‌کند باین معنی که بعد از هیجده سال می‌تواند مدیر کل بشود و حال آن که آن اشخاص که بادوپا می‌روند و تحصیل می‌کنند و زحمت‌ها می‌کشند تا دیپلمه شوند وقتی به مملکت خودشان بیایند و بخواهند خدمت بکنند گمان می‌کنم باین ترتیب بتوانند خدمت کنند یعنی کسی که چندین سال زحمت کشیده تا تحصیلاتش تمام شود آنوقت نمی‌تواند هشت سال معطل شود تا منشی اول یا مدیر شعبه بشود!!! و بعلاوه ترقی مطابق این قانون بر روی دو چیز است یک لیاقت و یکی داشتن محل در مرتبه بامر فوق و اگر محل باشد یک نفر مستخدم ممکن است در عرض یک سال تمام این نه درجه را که این جا نوشته‌اند طی بکند و بالعکس ممکن است تا ده سال هم محل برای او پیدا نشود پس ترقی اجزاء منوط به این است که دارای لیاقت باشد و برای آنها هم یک مقامی خالی باشد نه اینکه بدون مقام بانها ترفیع رتبه بدهند مثلاً ثبات دوسال ثبات کرد و یا بنده شش سال در ثباتی می‌ماند باز جا پیدا نمی‌شود آنوقت مقام منشی سومی را به او می‌دهند تا زمانی که جا برای او پیدا بشود باز محل خالی پیدا نمی‌شود یک وقت ملتفت می‌شوند که در اداره پنجاه نفر منشی سوم دارند و حال آنکه شغلشان ثباتی است آنوقت ترتیب کار اداریشان درهم و بر هم می‌شود و دیگر اینکه به طوری که عرض کردم اشخاص زحمت کشیده با این ترتیب و طی این مراتب نمی‌توانند داخل در خدمت بشوند بنابراین بنده برای این ماده یک پیشنهادی کرده‌ام که اگر کمیسیون قبول کنند بد نیست پیشنهاد بنده این است که به عوض ماده یازده نوشته شود تعیین مشاغل ابتدایی اعضاء جدیدالورود در خدمت و ارتقاء رتبه آنان با رعایت هفت گانه ذیل به عهده هیئت ممتحنه است که در وزارت خانه از روسای ادارات و شخص وزیر یا نماینده مخصوص آن تشکیل می‌شود.
۱- نویسندگی سوم
۲- نویسندگی دوم
۳- نویسندگی اول
۴- مدیری شعبه ۵ مدیریت دایره
۵- ریاست اداره
۶- مدیر کل
مطابق این پیشنهاد ثبات دیگر لازم نیست و کار او را منشی سوم می‌کند و راجع به معاونت اداره هم وقتی که مدیر اداره بود دیگر معاون لازم نیست همان مدیری اداره شامل آن مقام نیست و لازم نیست دو سال هم معاون بشود این است پیشنهاد بنده
مخبر – ایرادات ایشان راجع به ترفیع رتبه است مربوط به این ماده نیست و در جای دیگر که ترتیب ترفیع رتبه نوشته شده باید پیشنهاد بفرمایند و اینکه می‌فرمایند هفت درجه باشد و نه درجه لازم نیست آن را هم باید با دلیل ثابت بکند که هفت درجه کافی است
رئیس – آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی – عرایض بنده را آقای آقا سید یعقوب فرمودند ولی آقای مخب یک جوابی در مقابل ایراد ایشان نفرمودند که هم بنده و هم ایشان قانع شویم آقای مخبر فرمودند مستخدمین چهار درجه‌اند کشوری لشگری قضات معلمین و بعد یک شرح مفصلی از ترتیب ادارات فرمودند این فرمایشات جواب اشکال بنده و آقای آقا سید یعقوب نمی‌شود مقصود بنده و آقای آقا سید یعقوب این بود که قضات عدلیه هم جزو مستخدمین رسمی دولت هستند و باید در اینجا یک زمینه و یک اشلی برای آنها معین شود تا تمام مستخدمین دولت در قانون استخدام مشارکت داشته باشند که اگر بعد تقاعد رسیدند بانها هم حقوق تقاعدی بدهند و اگر چنانچه یک از آنها فوت کرد همان رعایت‌هایی که دربارهٔ مستخدمین دیگر می‌شود درباره آنها هم بشود ولو این که یک امتیازات دیگری دارند که باید در قانون مخصوص عدلیه ذکر شود معهذا در اساس استخدام تمام باید مشارکت داشته باشند و راجع به تبصره هم که می‌نویسد (وزارت و سفارت عادی و کبری و مقام والی ایالت و ریاست دیوان تمیز و مدعی العموم آن و ریاست شورای دولتی و ریاست ذیوان محاسبات فوق مراتب مذکوره در ماده یازدهم می‌باشد) این جمله (فوق مراتب مذکوره) معلوم نمی‌کند که آیا با هم برابر هستند یا درجات آنها هم متفاوت است؟ خوب است آقای مخبر یک توضیحات کافی بدهند و در صورتی هم که این قانون شامل حال قضات نباشد رئیس و مدعی العموم و دیوان تمیز را داخل این تبصره کردن صحیح نیست و باید حذف شود
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله
حاج شیخ اسدالله – فرمایشات آقای اقبال السلطان راجع به این ماده بند هاین است که جواب ایشان را نمی‌دهم چون ایشان اشکال کردند کسی که در اروپا تحصیلاتی کرده است و به اینجا آمده چطور می‌تواند این درجات را طی بکند؟ البته تصدیق می‌فرمایند که این فرمایشات مربوط به این ماده نیست و در مواد دیگری ذکر شده که وقتی وارد خدمت می‌شوند بچه کیفیت باید داخل خدمت بودند و وقتی داخل شدند ممکن است به واسطه دادن امتحان مقام عالی وی را اشغال کنند آنها مواد دیگری دارد و بعد صحبت خواهد شد با بعضی باید در این درجاتی که برای قانون استخدام معین شود صحبت کرد و د این زمینه باید داخل شد راجع به اعتراضاتی که شد بنده در این جلسه گوش می‌دهم عمده اشکالات آقایان این است که می‌فرمایند این ماده جامع نیست و شامل تمام مستخدمین نمی‌شود آقای دولت آبادی فرمودند که اسم مباشر برده نشده و آقای آقا سید یعقوب می‌فرمایند چرا اسم قاضی و مدعی العموم در تبصره برده شده و هم چنین اعتراض آقای جاح حاج میرزا مرتضی خلاصه اعتراض معترضین این است که این درجه بندی صحیح نیست ولی خوب است باین نکته توجه بفرمایند که درجات و مواد قانون استخدام برای عموم نوشته می‌شود بدون هیچ فرقی وقتی درجات را معین کردند آنوقت هر وزارتخانه موظف است که در وزارت خانه خودش یک نظامنامه مرتب کند و مستخدمین را که در وزارت خانه هستند یا هر یک از این درجات مطابقت کند مسئله تحصیلات را یا منشی سوم یا غیر ذالک این خیلی صاف و روشن است حالا آقایان اشکال می‌کنند که چرا اسم قضات برده نشده و قطع نظر از اینکه مقام قضات مقامی است که به قانون استخدام ربطی ندارد و یک قانون مخصوصی می‌خواهد لکن آن هم اشکالی ندارد و ممکن است در نظام نامه داخلی عدلیه را با درجات قانون استخدام تطبیق کند و مثلاً بگوید رئیس استیناف با مدیر کل هم درجه است یا رئیس ابتدایی با رئیس دایره خلاصه بعد از آن که این مطالب معلوم شد و درجات مستخدمین تطبیق با درجات این قانون شد تمام اشکالات رفع می‌شود فقط مختصر اشکالی نسبت به رئیس تمیز باقی می‌ماند آنهم چون رئیس تمیز یک مقام بالاتری دارد و با وزیر هم درجه است فوق این تشکیلات هستند از این دو سر مقام که تشکیلات و درجه بندی تمام مستخدمین معین می‌شود البته اولین درجه در وزارت خانه ثباتی است و بعد منشی سوم و منشی دوم و منشی اول و مدیر شعبه و مدیر دایره و مدیر اداره و مدیر کل آنوقت ه وزارت خانه همان طور که عرض کردم مستخدمین خو د را با این قانون تطبیق می‌کند و مطابق فرمایش مباشر و تحصیلدار را هم که درب دروازه مشغول وصول مالیات است درجه اش معین می‌شود و وزارتخانه مطابق این قانون مکلف است معین کند که فلان تحصیلدار فرضاً مطابق باثباتی یا منشی گری است و اینکه معلوم می‌شود تمام حقوقش هم معین می‌شود و تمام اشکالات برطرف می‌شود و اما راجع به فراش و پیشخدمت که می‌فرمایند چرا ذکری نشده عرض می‌کنم که خارج از مستخدمین رسمی هستند و استخدام رسمی ندارند و در واقع اجی هستند و وزارت خانه آنها را اجیر کرده و مزدی می‌دهد و آنها که به جهت وزارت کار می‌کنند و نمی‌توانند بگویند ما مستخدمین رسمی هستیم زیرا استخدام اداری از روی امتحان و درجات افضلی باشد را یک نفر دارای این فضایل باشد پیشخدمت نمی‌کند می‌رود منشی گری می‌کند و درجات عالی تری را طی می‌نماید پس با این عرایض به عقیده بنده این صاف و روشن است و هیچ موردی ندارد که در اطراف آن گفته شود حالا اگر آقایان می‌فرمایند درجا زیاد است پیشنهاد می‌کنم یک درجه دو درجه کاسته شود و ار می‌فرمایند کم است پیشنهاد فرمایند کم است و باید یک درجه و دو درجه اضافه شود. لیکن این اعتراض که می‌فرمایند نسبت به اینکه این ماده جامع نیست این اشکال وارد نیست یرا درجات در هر وزارت خانه بموجب نظام نامه آن وزارتخانه با این درجات خواهد شد.
رئیس – مذاکرات کافی است یا خیر؟
(بعضی گفتند کافی است)
رئیس – چند فقره پیشنهاد رسیده شده قرائت می‌شود
(آقای منتصرالملک یشنهادات مزبور را به مضمون ذیل قرائت نمودند)
بنده پیشنهاد می‌کنم به عوض ماده یازده نوشته شود تعیین مشاغل ابتدایی اعضاء جدیدالورود در خدمت و ارتقاء رتبه آنان با رعایت مراتب هفت گانه ذیل به عهده هیئت ممتنحه است که در وزارت خانه از روسای ادارات و شخص وزیر یا نماینده مخصوص آن تشکیل می‌شود اول نویسندگی سوم دویم نویسندگی دوم. سوم. نویسندگی اول چهارم. مدیری شعبه. پنجم مدیری دایره. ششم ریاست اداره. هفتم مدیر کل اقبال السلطان
مقام محترم ریاست دارالشورای ملی
بنده پیشنهاد می‌کنم جمله و ریاست دیون تمیز و مدعی العموم آن از تبصره حذف شود چون اصل ماده (۱۱) شامل قوهٔ قضاییه نیست که محتاج باشد و ریاست دیوان تمیز را خارج نمود
یعقوب الموسوی بنده پیشنهاد می‌کنم این ماده (۱۱) با این مذاکرات تمام نمی‌شود خوب است به کمیسیون برگردد ماده جامع و قانعی هم نوشته شود.
عبدالوهاب الوضوی بنده پیشنهاد می‌کنم این ماده (۱۱) برگردد به کمیسیون و تکمیل شود برگردد (محقق العلماء)
رئیس – پیشنهادات به کمیسیون ارجاع می‌شود ماده دوازدهم (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده دوازدهم – هر یک از وزارتخانه‌ها در حدود احتیاجات اداری و رعایت صرفه تشکیلات مشاغل خود را در نظام نامه‌های داخلی با مراتب مذکوره در ماده یازده تطبیق می‌نماید ولی وجوه هر یک از مراتب مذکوره در وزلارتخانه‌ها منوط به لزوم آن خواهد بود.
رئیس – آقای کازرانی (اجازه)
کازرانی – در این ماده می‌نویسد هر یک از وزارتخانه‌ها در حدود احتیاجات اداری و رعایت صرفه تشکیلات مشاغل خود را در نظام نامه‌های داخلی با مراتب مذکوره در ماده یازدهم تطبیق می‌نماید، بنده نتوانستم درست درک کنم که آیا حکام ولایات را که جزء وزارت داخله هستند مقام آنها را هم با این درجات تطبیق می‌نماید یا خیر؟ و بر فرض اینکه مقام آنها را هم به مدیری تعبیر کند حقوق مدیری به آنها می‌دهند به فرض کارگذار را که با سمت منشی اول تطبیق می‌شود همان حقوق منشی گری به او داده می‌شود یا اینکه از روی نظریات خودشان معین می‌کنند / مثلاً مواجب یک نفر حاکم ماهی هفتصد تومان است و مواجب یک نفر مدیر فرضاً ماهی دویست تومان به علاوه از روی چه میزانی درجات را تعبیر می‌کنند آیا یک میزانی دارد یا نظرات شخصی است این حقی را که به آنها می‌دهیم که آنها درجات را تطبیق کنند چرا خودمان متصدی تطبیق آنها نمی‌شویم و اگر حکومت را باید به مدیر کل و کارگذار را به منزله رئیس اداره باید منظور نمود و چرا ما خودمان این کار را نکنیم بنده نمی‌فهمم این قانون شامل حکام هم هست یا خیر باید قانون علیحده برای آنها نوشته بشود علاوه ماده پانزدهم که عبارت از این است که هیچکس نمی‌تواند از مرتبه مادون بمرتبه مافوق برسد مگر این که مدت معینی در رتبه سابق خدمت کرده باشد شامل حکام و کارگذاران هم خواهد بود یا خیر؟ و آنها هم مراحل اولیه را طی می‌کنند یعنی از ثباتی به منشی گری سوم و دوم و بعد به مقام حکومت می‌رسند یا خیر؟ بنابراین خواهشمندم آقای مخبر توضیح بدهند تا ملتفت شوم
رئیس – آقای حاج میرزا علی محمد هم مخالفند؟
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی – بلی
رئیس – آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا – این مسئله را که آقای کازرانی فرمودند ملتفت نمی‌شوم خوب است دقت بفرمایند شاید عرایض بنده ایشان را قانع کند آن مقصودی را که ما در قانون استخدام داریم همان است که جنابعالی فرمودید یعنی چرا باید حکام ولایات ماهی هفتصد و پنجاه تومان حقوق از مالیه این مملکت بگیرند در صورتی که این مواجب مقابل زحمت داده می‌شود معلوم نیست یک نفر رئیس تلگرافخانه یا رئیس عدلیه باندازه آنها زحمت نکشد بلکه بیشتر هم زحمت می‌کشد پس چطور است که یک نفر رئیس معارف در اکثر جاها باید بی حقوق باشد ولی حکام در اول جایی هم که حکومت داشته باشند چون اسمش حاکم است چهارصد تومان پانصد تومان حقوق بگیرد؟ پس بعد از آنکه قانون استخدام پیش آمد و مراتب مامورین معین شد اگر یک رئیس معارف در یک ولایتی مقامش با حاکم مساوی باشد البته باید همان حقوق را بگیرد و باید حقوق اشخاص که بی جهت زیاد است یعنی هم مردم را اذیت می‌کنند و هم ۷۵۰ تومان یا ۱۰۰۰ تومان جایزه می‌گیرند باید از جایزه آنها کسر شود و در مقابل آن بیچاره‌هایی که طرف توجه نیستند مثل روسای معارف و روسای سائر ادارات از خدمت آنها قدر شناسی کنند و متساوی حقوق بدهند و مراتب را همان طور که آقایان در نظر دارند باید وزارتخانه‌ها معین کنند و به همین جهت روز اولی که این قانون مطرح شد از آقایان وزراء و همچنین از افراد و اهالی و کلیه جراید درخواست کردیم نظرات خودشان را بنویسند که یک قانونی کاملی از مجلس بگذرد و اگر کمیسیون تصور می‌کرد این قانون به طوری که پیشنهاد شده نقص دارد این تقاضا را می‌کرد بلکه بالعکس کمیسیون می داند که این قانون خیلی نقص دارد و به همین جهت از همه مردم و وزراء استمداد نموده که با نظریات عامه این قانون تکمیل شود این را هم عرض می‌کنم که این ۵۹ ماده تمام وظایف اعضاء ادارات را معین نکرد و اگر بخواهند تمام وظایف مستخدمین را معین کنند چهار پنج برابر بشود این قانون مقدمتاً تکلیف این سه مرتبه را معین کرده و وزارتخانه‌ها باید خودشان وقتی در این قانونکرده این نه درجه را تطبیق با درجات اداری خود بنمایند مثلاً مقام حاکم قزوین با مقام منشی اول تطبیق شود امین مالیه و رئیس عدلیه را معین کنند که با کدام یک از این درجات نه گانه مقامشان یکی است معلوم است وقتی مقام حاکم فارس با رئیس عدلیه فارس یکی باشد حقوقش هم حتماً باید مساوی باشد دلیل ندارد وقتی رتبه رئیس عدلیه با رئیس مالیه یا حاکم که از آثار قدیمه است مقابل باشد آنها کمتر ببرند و او چندین مقابل علاوه حقوق ببرد و اینکه کمیسیون این قانون را با اینکه تصدیق دارد خیلی ناقص است این طور پیشنهاد می‌کنند برای این است که این قانون مهمترین قانونی است که کمک به حال فقراء و ضعفای وزارتخانه‌ها می‌کند و تعدی و اجحاف در وزارتخانه‌ها کم می‌شود و یک تبدیل در حقوق اعضاء ادارات خواهد شد و اعضاء ادارات را معین می‌کند که در خدماتی که می‌مانند یک ترفیع رتبه برای آنها خواهد بود و در موقع تقاعد حقوقی خواهند گرفت و اینکه می‌فرمایند اجزاء جزء را چرا در این مواد مستثنی کرده‌اند داخل نکرده‌اند نظر به رعایت حال آنها بود زیرا اگر مطابق این مواد به آنها حقوق تقاعد بدهند خیلی کم می‌شود و بانها ظلم شد
رئیس – آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی – گمان می‌کنم کمیسیون خواسته است در این ماده زحمت خودش را کم بکند و به طبق این مراتب نه گانه را با درجات اداری به عهده وزارتخانه‌ها واگذار نمود در صورتی که این مطلب وظیفه کمیسیون است و باید تمام درجاتی را که در وزارتخانه‌ها معمول است باید بخواهند و طبقه بندی کنند و این که بنده سابق بر این هم عرض کردم که ا نه درجه موافق نیستم برای این است که تنها وزارت عدلیه دوازده درجه دارد بعضی وزارتخانه‌های دیگر ولو اینکه درجه بندی صحیحی ندارد ولی بر حسب تقسیم می‌شود آنها را بده درجه تقسیم کرد و کمیسیون باید این درجات را از وزارت خانه‌ها بخواهد و خودش تطبیق و معین بکند که فلان شغل در درجه اول است و فلان شغل در درجه دوم است این است که بنده عرض می‌کنم این کار حق وزارتخانه‌ها نیست و باید کمیسیون این صورتها را بخواهند و در آنها دقت کرده پس از اینکه درجه بندی صحیحی تهیه کرد به مجلس بیاورد
معاون وزارت داخله – در صورت قانون استخدام مخصوصاً کمیسیون در وزارت داخله تشکیل شد و از وزارت خانه‌ها هم نماینده خواسته شد که حتی المقدور نظریات اداره عمومی در آن باشد درجات و طبقات مأمورین وزارتخانه‌ها نمی‌شود از روی ترتیبی که فعلاً معمول است معین کرد باید یک اصولی را اتخاذ کرد که وزارت خانه‌ها درجات اداری خودشان را با آن اصول تطبیق نمایند ولی اگر بخواهیم شغل را در نظر بگیریم این مسئله امکان ندارد زیرا اگر شغل در نظر گرفته شود باید صورت دویست سیصد شکل نوشته شود برای اینکه هر وزارت خانه مشاغلی دارد که با شغل وزارتخانه‌های دیگر مختلف است حتی بعضی مشاغل است که با اینکه شغل معین است در وزارت خانه‌ها کیفیت مختلفی دارد این نظر را داشت ولی اصولی که در قانون استخدام معین شده یک حد و میزانی است که برای سیر عموم اجزاء از طبقه پایین تا مقام بالا معین شده این طبقات را بیش از نه طبقه نمی‌شود گرفت زیرا اجزاء باید در هر طبقه دو سال بمانند و مدت کار هر یک نفر مستخدم نمی‌شود بیست سال بیشتر باشد بنابراین اکر درجات را بیشتر از نه الی ده درجه معین شده بود ولی به همین مناسبت که نزدیک با حال متوسط باشد یک رتبه از آن کم شد این درجاتی که اینجا ذکر شد مثلاً منشی گری نباید تعریف شغلش را کرد باید منشی گری را رتبه اداری دانست و هر وزارتخانه باید کارهای اداری خود را با این رتبه‌ها تطبیق و معین نماید و لازم هم نیست در مجلس این مطلب مطرح شود فقط مجلس شورای ملی اصول این مراتب را تصویب می‌نماید و بعد از آن رجوع می‌شود به خود وزارتخانه مشاغل خودشان را با این اصول تطبیق می‌کند و هر طور مقتضی است کار کار خودشان را ترتیب می‌دهند مثلاً در قانون استخدام می‌نویسد شروط ورود به خدمت مسابقه است حالا اگر بخواهیم جزئیات مسابقه را در این قانون ذکر کنیم ممکن نیست برای اینکه ترتیب مسابقه در هر وزارتخانه باید یک طور ذکر شود چون شرایط خدمت در وزارت داخله طور دیگری است و در وزارت خارجه طور دیگر بنابراین نمی‌شود داخل در جزئیات شد و فقط قانون استخدام باید اصول اولیه را معین کند و هر وزارتخانه آن اصول را به موجب نظام نامه مخصوص با کیفیات و حوائج اداری خود تطبیق کند بنابراین هر چه تفسیرات در این قانون داده شود زحمت و اختلاف نظر زیادتر می‌شود
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – بنده عرض می‌کنم قانون باید مقید معنی باشد در اینجا می‌نویسد (ولی وجود مراتب مذکوره در وزارتخانه‌ها منوط به لزوم آن خواهد بود) به عقیده بنده این عبارت زائد است و همان عبارت اول که می‌نویسد (هر یک از وزارت خانه‌ها در حدود احتیاجات اداری و رعایت صرفه تشکیلات مشاغل خود را در نظام نامه‌های داخلی با مراتب مذکوره در ماده ۱۱ تطبیق می‌نماید) از برای بهترین مطلب کافی است بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت ثانی حذف شود
مخبر – اگر همان عبارت اول باقی باشد و این عبارت ثانی حذف شود ممکن است یک از وزارت خانه‌ها دائره لزوم نداشته باشد یا اینکه یک وزارتخانه‌ها شعبه لازم نداشته باشد و فقط از این درجات هیچ درجه را لازم نداشته باشد این است که در این جا قید می‌شود که وجود هر یک از این مراتب دو وزارتخانه‌ها منوط به لزوم آن است آنهم با دلایل والا می‌شود گفت همه وزارت خانه‌ها این مراتب را داشته باشند
رئیس – مذاکرات کافی است ماده سیزدهم قرائت شود
(به شرح آتی قرائت شد)
ماده سیزدهم – نصب روسای ادارات و مدیران کل و هم رتبه‌های آنها با رعایت شرایط مقرره به تصویب وزیر و به موجب فرمان همایمونی است و نصب متصدیان سایر مقامات با رعایت شرایط مقرره بر حسب پیشنهاد رئیس قانون و حکم وزارتی خواهد بود
رئیس – آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی – بنده فرمان همایونی را در این جا زائد می دانم
رئیس – بنا بود هر وقت اظهاری می‌کنند دلیلش را هم بفرمایید
آقا سید یعقوب –اگر جواب مقام ریاست برایشان کافی نیست رجوع به قانون اساسی بکنند
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – اینکه می‌نویسد (نصب روسای ادارات و مدیران کل و هم دسته‌های آنها با رعایت شرایط مقرره به تصویب وزیر است اولاً در این جا معلوم نیست شرایط مقرره چه چیز است ثانیاً بنده نظرم این است که تعیین مدیران و روسای شعب و تنها به تصویب وزیر و رئیس مافوق صلاح نیست باید تعیین مدیران و روسای شعب و تنها به تصویب وزیر و رئیس مافوق صلاح نیست باید تعیین مدیران و روسای که دوایر بدست دوائر نباشد و اگر این طور باشد بنده معاش برای آن نمی‌بینم و آنوقت روسای ادارات همیشه یک اشخاصی را معین کنند که موافق میل آنها عمل کنند و باین فلسفه بنده مخالفم و باید همان طور که انفصال اعضاء از روی یک محاکمه هست نصب اعضاء هم باید از روی یک مشاوره باشد و اگر بخواهیم این ماده را این طور بگذرانیم که وزیر هر کس رابه میل و اراده خودش نصب کند روساء و مدیران هم اجزاء جزء را به میل خودشان معین کنند آنوقت تمام تشکیلات در روی یک نظریات خصوصی دور می‌زند و بنده با این اصل مخالفم و از آقایان اعضاء کمیسیون استدعا می‌کنم ذکری در این باب بکنند و نظری اتخاذ بفرمایند که نظریات شخصی از بین برود
مخبر – ا فرمایش آقای حاج شیخ اسدالله تعجب می‌کنم این ماده را بخوانند واضح است مقصود از شرایط مقرره رعایت احتیاج وزارت خانه است و مدت خدمت است مسابقه و استخدام مستخدم است و همه این شرایطی است که ذکر شده باید رعایت شود این است که در این جا نوشته شده (به موجب شرایط مقرره) بمیل اشخاص نیست که هر کس را بخواهند معین کنند
حاج شیخ اسدالله – اگر ده نفر در مسابقه مساوی باشند کدام یک را معین خواهد کرد
مخبر – ماده ذیل را بخوانید رعایت احتیاج وزارتخانه و طرز خدمت و استخدام مستخدم همه اینها باید رعایت شود
رئیس – دیگر مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس – ماده چهاردهم
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده چهاردهم – تعیین معاون وزیر و رئیس کابینه وزارتی باختیار وزیر است طی مراتب در مورد آنها ضروری نیست هر گاه از میان مستضعفین دولتی انتخاب شوند مدت تصدی آنها جزو ایام خدمت محسوب می‌شوند والا این تصدی سابقه خدمت اداری برای آنها نخواهد بود
رئیس – آقای دست غیب
حاج سید محمد باقر دست غیب – قبل از اینکه شروع به عرایض خود بکنم از آقای مخبر سوال می‌کنم که علت این که معاون وزیر و رئیس کابینه را از این قانون مستثنی کرده و اختیار معین آنها بوزیر واگذاشته‌اند چیست؟ جواب سوالم را بفرمایند تا بعد عرایض خود را عرض کنم
رئیس – دیگر بعد نمی‌توانید صحبت کنید
حاج سید محمد باقر دست غیب – در اجازه دوم عرض خواهم کرد
مخبر – معاون باید هم مسلک و محل اعتماد وزیر باشد و نمی‌توان یک وزیری را مجبور کرد که یک معاون را که با او هم مسلک نیست برای معاونت اختیار کند و هم چنین رئیس کابینه مرجع اسرار اوست تمام کاغدها و تلگراف‌ها بدست رئیس کابینه می رسئ برای اینکه اغلب نوشتجات را بدون رسید به او می‌دهند باید محل اعتماد او باشد و در همه جا این استثناء بود اینجا هم باید باشد.
رئیس – آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی – بنده عرض می‌کنم انتخاب رئیس کابینه و معاون البته برای انجام کارهای اداری است وبرای کارهای شخصی وزیر نیست که این دلیلی را که آقای مخبر فرمودند شامل حال آن باشد. اگر برای خدمت دولت است البته آن معاون یا رئیس کابینه هم مطابق قانونی که وضع شد باید مدارج قانونی را طی کرده و به آن مقام برسد و ربطی به کارهای شخصی وزیر ندارد که انتخاب آن را به وزیر واگذار کنیم. مثل سایر اجزاء که مطابق مقررات قانون معین بشوند و بنده هیچ امتیاز مخصوصی بین این دو نفر و سایر مستخدمین نمی‌بینم که وزیر این دو نفر را مطابق میل خودش و سایرین را مطابق قانون معین کند
رئیس – آقای آقا سید یعقوب مخالفید؟
آقا سید یعقوب – بلی
رئیس – آقای محقق العلماء؟
محقق العلماء – بنده هم مخالفم
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله
حاج شیخ اسدالله – موافقم
رئیس – بفرمایید
حاج شیخ اسدالله – بااینکه با ماده ذیل مخالف بودم که وزیر حق ندارد روسای ادارات را معین کند و باید به مشاوره ادای معین شوند با این ماده موافقم و عقیده دارم که معاون و رئیس کابینه باید با نظریات وزیر معین شوند چون اینها دو بال وزیر هستند و باید اشخاصی باشند که کاملاً محل اعتماد وزیر باشند حالا مثل می‌زنم کارهایی که بوزارت خانه‌ها می‌رسد به هر یکی از وزارتخانه‌ها و دوائر که رسید از او رسید می‌گیرند تا می‌رسد به کابینه هم رسید می‌گیرند ولی وقتی بدست رئیس کابینه رسید او کاغذ را که معاون یا وزیر می‌دهد رسید نمی‌گیرد و همین طور بر عکس وزیر هم که کاغذ را برئیس کابینه یا معاون می‌دهد رسید نمی‌گیرد این است که آنها باید محل اطمینان وزیر باشند که استادی که پیش آنها است فردا مدعی نشود که این سند را نماید اولاً اینها یک چیزهایی است که در موقع عمل اتفاق می‌افتد پس به عقیده بنده باید معاون و رئیس کابینه از اشخاصی انتخاب شوند که محل اطمینان شخص خود وزیر باشند اما کارهای اداری مربوط به وزیر نیست و شخص رئیس اداره شخصاً مسئول است باید یک شخص مستقل آزادی باشد در تحت نفوذ وزیر نباشد و وزیر او را معین نکند این است که بنده در ماده قبل که راجع به تعیین روسای ادارات بود مخالف بودم و نسبت به رئیس کابینه و معاون موافقم که باید حتماً به اختیار خود وزیر باشد
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – فرمایشاتی که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند بنده را هیچ قانع نکرد و برای اینکه مکرر گفته‌ایم که ما می‌خواهیم کاری بکنم که وزارت خانه را وزیر قرار ندهیم یعنی نگوییم خانه ده ششدانگ وزیر است وزراء را نباید ملک طلق شخص وزیر معاون محل اعتماد وزیر باشد دارد؟ معاون باید محل اعتماد معاون هم باید همان درجاتی را که در استخدام ذکر شده سیر نمود و به مقام برسد معلم مستخدم ملت است نه وزیر مستخدم اداره است نه مستخدم اگر شخصی آن مقامات اداری کرد و به مقام معاونت رسید معاون باید محل اطمینان وزیر باشد خواه کار است نه شخصی در تمام وزراء اعمال وزیر بدست معاون و رئیس است ما می‌خواهیم کارها ترتیباتی پیدا نماید نه ترتیبات شخصی را که بنده با کمال که باو داده شده داریم میل دارم ابداً اسمی از این برده نشود اگر چه بنده معتقدم دست وزیر بکلی بسته شود اما مسئله مخالفم که هر موقعی یک تشریف آوردند یک معاون و رئیس جدید همراه خود بیاورند این دو مستخدم اداره هستند بچه نظر استخدام معاون و رئیس کابینه بنفع باشد؟ استخدام باید منوط به قانون باشد
وزیر مالیه – خاطر آقایان را می‌دارم که در موقع انتخاب وزیر و یا رئیس کابینه مطلب مربوط به امر نیست بلکه نظریات سیاسی در آن دخل است همان طور که انتخاب مربوط باداری نیست و فقط از نقطه نظر سیاسی بر حسب رأی و اعتماد مجلس شورای ملی انتخاب می‌شود هم که باید مدافع نظریات سیاسی وزیر باشد از همین نقطه نظر باید شود اعم از اینکه اداری داشته باشد یا نداشته باشد همین طور رئیس کابینه باید اسرار سیاسی وزارتخانه در نزد او باشد باید محل اعتماد وزیر باشد وزارتخانه یک کارها و مسائلی است سیاست اقتضا می‌نماید تا حدی مستو تا زمانی که سیاست اقتضا نماید آن به جریان نیفتد البته باید او را مکتوم داشت و یک نفر وزیر هم نمی‌تواند نوشتجات را در کیف خود نگهدارد باید در نزد رئیس کابینه بماند ممکن است کابینه سه کابینه تغییر کند و هنوز مقتضی نباشد آن مسائل به جریان بیفتد بر این مسئله آن است که معاونت روسای کابینه طرف اعتماد کامل شخص وزراء باشد حال شخص وزیر ممکن است بهمان معاون سابق اعتماد داشته باشد و یا اینکه شخص دیگری اظهار اعتماد کند این است که نباید دست وزیر بسته باشد که مجبور باشد حتماً از روی اداری یک اشخاصی را باین معاونت بگمارد ولی راجع به سایر مقامات اداری البته وزراء مجبورند مراعات طی مراتب اداری و قانون استخدام بنماید اما درباره معاون و رئیس کابینه به همان نظرات سیاسی درباره وزیر از طرف مجلس شورای ملی اعمال می‌شود همان نظریات هم از طرف شخص وزیر نسبت به آنها بایستی اعمال شود
رئیس – مذاکرات کافی نیست؟
(گفته شد کافی است)
رئیس – ماده پانزدهم
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده پانزدهم – بدون طی مرتبه مادون بمرتبه مافوق نمی‌توان ارتقاء یافت و مستخدمین که از عهده انجام خدمات محوله کاملاً برآیند و نظامنامه اداری را کاملاً رعایت کرده باشند مستحق ترفیع رتبه خواهند بود مشروط بر این که لااقل دو سال به طور رسمی در رتبه سابق خدمت کرده باشند در هر صورت رعایت احتیاج وزارتخانه و طرز خدمت و استعداد مستخدم و مدت خدمت شرط حتمی است
رئیس – آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی – بنده آنچه از مذاکرات آقایان فهمیدم این بود که معاون و رئیس کابینه بمنزله مدیر کل است و بعد هم تأویل و تعبیر کردیم که این مقامها چون مقام مهمی است یعنی اینها به نظریه شخص وزیر است در صورتی دو از یک عارف در تبصره ماده یازدهم این که مقام را استثناء نکرده‌ایم از طرف دیگر اینجا می‌گویم بدون طی رتبه مادون نمی‌توان به رتبه مافوق رسید بنابراین بنده نمی‌توانم حکم معاون و رئیس کابینه چیست و چگونه از قاعده کلی استثناء شده‌اند
رئیس – آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده – بیشتر اختلال امور ادارات بواسطه زیادی منتظرین خدمت است که هر وزیری وارد شد میل دارد یک نفر را از کرسی بلند نمود دیگری مقامش را اشغال نماید. بنده عرض می‌کنم ما نباید کاری بکنیم که این اشخاص زیاد بشوند و هر روز به دولت برای کار فشار بیاورند و بعد از مأیوس شدن دسته بندی نماید و باعث تزلزل هیئت دولت شوند بنده عقیده دارم که در هر مرتبه شخص تا دو سال خدمت نکرده باشد نمی‌توان به مقام بالاتری برسد و آن را هم که آقایان اقبال السلطان می‌فرمایند شخصی که مدتها در اروپا تحصیل کرده چرا این مراتب را بطی نماید عرض می‌کنم چه ضرر دارد همان شخص هم هیجده سال خدمت نماید و به مقامات عالیه برسد؟ بناباین بنده با این ماده موافقم.
رئیس – آقای دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا محمدعلی دولت آبادی – اگر فرض کنیم یک شخص به موجب این قانون از سن هیجده سالگی داخل خدمت دولت بشود و در سن شصت سالگی خارج شود مدت خدمت او چهل و دو سال است و این مراتب در این قانون تعیین شده باید طوری معین وشد که در روز اول استخدام تا روز تقاعد تکلیف مستخدمین معلوم باشد و در این ماده به طور اجمال نوشته‌اند مدت خدمت لااقل در هر مرتبه باید دو سال باشد و در این صورت وقتی حساب کنیم اگر در هر درجه دو سال باشد در هیجده سال ارتقاء رتبه پیدا می‌کند و به مدیری کل می‌رسد و بعد از هیجده سال مستخدم چه باید بکند؟ آیا بقیه استخدام را در همان رتبه باید بماند؟ خیر این نوع نمی وشد باید فکری کرد که ترتیب ارتقاء طوری باشد که مستخدم وقتی به مدارج عالیه رسید بعد از طی آن درجه متقاعد شود. مثلاً باید طوری باشد که این درجات را چتد قسمت کرد در قسمت اول مدت خدمت را در رتبه اول سه سال و در رتبه دوم چهار سال و در قسمت دوم مثلاً مدت خدمت را در هر مرتبه پنج سال قرار داد تا از روز اول خدمت تا موقع تقاعد درجات خدمت مستخدم منتظر شده باشد نه اینکه مستخدم در یک مدتی ترقی کند و در قسمت دیگر از مدت استخدامی در یک درجه باقی بماند و سبب کلی این ترتیب است که ممکن است بعد از هیجده سال در یک وزارت خانه پانزده نفر مدیر کل پیدا شود یا جزء منتظرین خدمت باشند و با اینکه کار دارد و لکن در همان درجات مادون قرار گرفته است. باین ملاحضه بنده این ماده را به این ترتیبی که نوشته شده ناصحیح می دانم و باید نوعی تغییر داد که مناسب با مدت خدمت یعنی چهل و دو سال بشود.
مخبر – در هر موقع که مستخدم در یک مقامی دو سال خدمت کرده و لیاقتش هم محقق گشت و مرتبه بالاتر هم خالی بود بایستی آن مقام را به او بدهند اما اگر رتبه بالاتر خالی نبود در مواد بعد تکلیفش معین است و بازهم اگر ده سال خدمت کرد مقام خالی پیدا نشد آنهم حکمی علیحده دارد اما آقای دولت آبادی می‌فرمایند شخصی در هیجده سال خدمت مقرر به لیاقت اداره کردن نرسیده؟ چطور می‌شود کسی که دروس عالیه را تکمیل کرد و تحصیل کرده است بعد از هیجده سال خدمت هنوز به درجه ریاست نرسیده و البته انصاف نیست و همین ماده است.
رئیس – آقای دست غیب (اجازه)
حاج شیخ محمد باقر دست غیب – یک قسمت از عرایض بنده راجع به فرمایشی بود که آقای دولت آبادی فرمودند که مدت هیجده سال برای ارتقاء رتبه کافی نیست اما عرض دیگر این بود که آیا کمیسیون در این که مدت خدمت را در هر مرتبه دون قرار داده است چیست؟ اگر برای این است که عده منتظرین خدمت را کسر کند این مسئله چندان اهمیت ندارد علی ای تقدیر کمیت منتظرین خدمت در اداره زیاد است و اگر نظرشان این است که در هر مرتبه دو سال که ماند سابقه پیدا نماید بنده عرض می‌کنم ممکن است یک شخصی باشد خیلی باذوق و بافهم در عرض شش ماه یا یک سال از یک کاری سابقه پیدا نماید در این صورت جهت ندارد حتماً دو سال قرار بدهیم زیرا اگر زیاد در کاری بماند ممکن است خستگی دماغ پیدا کند برای یک شخصی که می‌خواهد زود مراتب را طی کند و هر کاری سابقه پیدا نماید به عقیده بنده دو سال زیاد است و شش ماه الی یک سال کافی است.
رئیس – آقا میرزا سید حسن کاشانی
آقا میرزا سید حسن کاشانی – بنده با این ماده موافقم زیرا اگر ماده ۱۶ مرجوع شود رفع تمام این اشکالات خواهد شد.
رئیس – مذاکرات کافی نیست؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس – وفقره پیشنهاد رسیده است
(به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم به جای مشروط بر اینکه لااقل الخ نوشته شده مشروط بر اینکه دو سال الی چهار سال رسمی (الخ) مدرس پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده ۱۵ جمله ذیل نوشته شده (باستثناء شاگردان مدرس که مدت تحصیل آنها جزو سابقه خدمتتشان محسوب می‌شود. (وکیل الملک)
رئیس – ماده شانزدهم.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده شانزدهم – هر گاه مستخدمی به موجب ماده ۱۵ مستحق ترفیع شده و به واسطه نبودن محل به ترفیع نائل گردد و بر طبق نظامنامه رتبه دو حدود تفاوت حداقل و اکثر مقام خود اضافه دریافتت خواهد نمود.
رئیس – آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی – بنده در خصوص اضافه حقوق مخالفم زیرا این مسئله سبب می‌شود که هر مستخدمی به یک وسایلی پس از دو سال برای خودش یک اضافه حقوق معین کند و این مسئله تحمیل بر خزانه دولت می وشد.
مخبر – آیا انصاف است کسی که سال خدمت کرده و اظهار لیاقت نموده مستحق ترفیع رتبه هم باشد باو اضافه نشود؟ اگر محل خالی نیست این بیچاره تقصیر نکرده است با این حال اضافه حقوقی نگیرد؟ حرف غریبی است!!؟
رئیس – آقای موتمن السلطنه (اجازه)
موتمن السلطنه – بنده عقیده‌ام این است که آقای مخبر توضیح بدهند که مقصودشان از این ماده چیست و گویا یک کلمه افتاده است.
وزیر مالیه – بنده این توضیح را عرض می‌کنم در ماده قبل شرایطی برای ترفیع مرتبه معین شد و گفته شد اشخاصی که شرایط مندرجه از نظام نامه داخلی را کاملاً رعایت کرده باشند و ابراز لیاقت کرده باشند و چه کنند و چه کنند باید ترفیع رتبه حاصل نمایند و شرایطی هم قرار داده باشد که اول باید محل خالی باشد ثانیاً مدت خدمت داشته باشد. ثالثاً استعداد داشته باشد الی آخر حال فرض بفرمایید یک شخصی تمام مراتب را دارا بود ولی محل خالی در اداره نبود البته تصدیق می‌فرمایید چیزی که بیشتر مستخدم را به صحت عمل و رعایت اصول اداری وادار می‌کند یک ترفیع رتبه است و دیگری اضافه حقوق حالا می‌فرمایید چون محل خالی نیست ترفیع رتبه ممکن نیست پس لااقل یک اضافه حقوقی بایستی برای او منظور داشتن و این اضافه حقوق هم باید یک میزانی داشته باشد میزان آن عبارت خواهد بود از مبلغ ما بین حداقل و حداکثر حقوق مقامی که فعلاً داراست تا مبلغ حقوق درجه اول مقامی که بعدها بایستی دارا باشد و اگر باز هم محل خالی نشد حکم علیحده دارد که مواد بعد ملاحظه خواهند فرمود.
رئیس – آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – بنده از آقای مخبر یا شاهزاده سلیمان میرزا سوال می‌کنم که اضافه حقوق مابین حداقل و اکثر چقدر است؟ خوب است آن را کاملاً معین بفرمایند تا از حالت ابهام خارج شود مثلاً می‌گویند نصف است ثلث است ربع است یا چیز دیگر.
مخبر – در هر مقام دو حقوق معین می‌شود یک حداقل و یک حداکثر مثلاً حقوق ابتدایی یک مقام بیست و پنج تومان و حقوق اکثر آن سی تومان است حال آن اضافه حقوق مبلغ ما بین این دو حد است که پنج یا سه یا دو تومان می‌شود آنها یک چیزهایی است که در هر موقع تفسیر بنماید و بسته به میزان حقوق است.
رئیس – مذاکرات کافی است؟
بعضی گفتند کافی است
رئیس – پیشنهادات قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
عقیده بنده ذیل به ماده ۱۶ علاوه می‌شود و به مجردبودن محل مافوق مستخدم مذکور ترفیع مقام خواهد شد (معتمد التجار) ماده ۱۶ پیشنهاد می‌کنم به جای بر طبق نظام نامه الخ نوشته شود بر طبق نظام نامهٔ داخلی مقرری او اضافه شده (مدرس) پیشنهادمی کنم در ماده (۱۶) بعد از مجلس نوشته شده با مقام یا رتبه بالاتر (مدرس)
رئیس – چند دقیقه تنفس داده می‌شود.
«در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید»
رئیس – راجع به ماده ۱۶ آقای شیخ الاسلام پیشنهادی داده بودند فراموش شده بود قرائت و به کمیسیون ارجاع می‌شود.
(به طریق ذیل قرائت شد)
مقام محترم مجلس شورای ملی جمله بر طبق نظام نامه داخلی در مادهٔ ۱۶ به نظر بنده غیرلازم است باید حذف شود (شیخ الاسلام اصفهانی)
رئیس – ماده هفدهم
(به این مضمون قرائت شد)
ماده هفدهم – ترفیع رتبه بر دو قسم است رسمی و افتخاری ترفیع رسمی است که شغل معینی که مقامش یک درجه بالاتر از مقام شغل ثابت مستخدمی باشد یا مقرری آن شغل رعایت مدلول ماده ۱۲ و ۱۵ باو رجوع شود. ترفیع رتبه افتخاری آن است که در صورت عدم احتیاج وزارتخانه بتوان محل برای ارتقاء رسمی پس از شش سال خدمت در رتبه مادون و رعایت مدلول ماده ۱۶ مقام بالاتری به عنوان افتخاری به مستخدمی داده شود بدون اینکه در شغل او تغییری حاصل گردد. ولی مقرری مستخدم مزبور از قدر اول مضرری مقام افتخاری و نباید کمتر باشد و مدت قدت در رتبه افتخاری محل اشتغال رسمی در آن مقام منظور و در ورقه خدمت قید شود.
رئیس – آقای کازرانی (اجازه)
آقای میرزا علی کازرانی – بنده فرقی نمی‌توانم مابین اشخاص که دز ادارات تجارتی حقوق می‌گیرند و اشخاصی که در ادارات دولتی مستخدم می‌باشند زیرا هر دو خدمت می‌کنند و حقوق می‌برند در این صورت بنده نمی دانم در صورتیکه وزارت خانه احتیاج به یک مستمری نداشته باشد که از یک مقامی به مقام عالی تر او را ترفیع دهد و طرف که راضی است در همان رتبه خدمت کند علت این که یک مقام افتخاری با حقوق عالی تر به او می‌دهند چه چیز است؟ ه مر تبه همان طور که خدمتش زیاد می‌شود حقوقش هم زیاد می‌شود ولی در صورتی که خدمت زیاد نمی‌شود چرا بایستی حقوق زیاد بشود؟
مخبر – بنده مقصود آقا را نفهمیدم اگر شخصی دو سال در یک مقامی خدمت کرد و لیاقت هم داشت حق دارد حقوقش زیاد بشود حال اگر سال باز هم در همان مقام خدمت کرد ولی محل خالی بود نه خارج شد باید چه بکند؟ اقلاً یک مقام افتخاری برای تشویق او که باید باو داد تا بکلی زحماتش پذیرفته باشد
رئیس – آقای دولت آبادی
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی – چون در مواد قبل حداقل و حداکثر خدمت در یک مقامی را معین ننموده‌اند از این ماده معلوم می‌شود که حداقل آن دو سال و حداکثر آن شش سال است و به عقیده بنده مدت شش سال برای یک رتبه خیلی زیاد است و می‌توان مدت را از سه الی چهار سال یا از دو تا چهار سال قرارداد زیرا فرض بفرمایند یک ثبات یا یک منشی شش سال در یک مقامی بماند شش سال دیگر که به طور افتخاری باید بماند آنوقت یک مستخدم دوازده سال باید در یک شغل بماند بنابراین پیشنهاد می‌کنم عوض شش سال چهار سال قرار بدهند
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – این مسئله که آقای دولت آبادی فرمودند راجع به ماده هیجده است که هنوز تحت شور نیامده دیگر این که مکرولاتنسوا الفضل بینکم – را در قرآن ندیدند همان طور که قانون اداری به مراتب فضل و عمل را هم باید رعایت شود مثلاً دولت باید یک نستخدمی را تشویق کند و اگر قابلیت داشت ارتقاء رتبه بدهد و اگر محل نبود لااقل رتبه افتخاری به او بدهد
رئیس – ماده هیجدهم قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده هیحدهم – کسانیکه پس از ششش سال خدمت در یک مقام استعداد ارتقاء به مقام بالتری را ندارند حق اضافه مقرری را خواهند داشت و میزان این اضافع از خمس آخرین مقرری مستخدم مذکور تجاوز نکند و بیش ادو مرتبه داده نخواهد شد
رئیس – آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی – اگر حقوق در ادای خدمت و لیاقت است (و همین طور هم نیست) در صورتیکه ما مایل شده‌ایم بعد از شش سال استعداد ارتقاء رتبه پیدا نکرد آنوقت بنده نمی‌فهمم اضافه حقوق چرا باو داده می‌شود؟ اگر مجانی است که حقوق مجانی به کسی نباید داده شود بنابراین به عقیده بنده تا یم مستحق استحقاق پیدا نکند نباید به او اضافه حقوق داده شود.
رئیس آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا – کلیه حقوق در مقابل خدمت و لیاقت داده می‌شود بنابراین اگر یک مستخدمی در مدت شش سال یا چندین سال و نتوانست کفایت و استعداد این را داشته باشد که به یک مقام عالی تری ارتقاء یابد البته دولت نمی‌تواند ترتیب اداره خود را خراب کند و مجبور نیست دو سال بدو سال آن عضو را ترقی دهد و باو ارتقاء رتبه بدهد تا به درجه مدیر کلی برسد در صورتیکه لیاقت ثباتی هم ندارد ولی از طرف دیگر شخصی که مدت شش سال در یک اداره زحمت کشیده و وقت خود را به درستی صرف نموده می‌توان گفت اگر نتوانسته است لیاقت ارتقاء را پیدا نماید تقصیری نداشته است زیرا استعداد نداشته است بنابراین با ملاحضه ه دو طرف هم جلوگیری از اینکه در ادارات اشخاص نالایق پر شوند و هم اینکه رعایتی از قبال این گونه مأمورین شده باشد کمیسیون قبول کرد که فقط دو دفعه هر دفعه در عرض شش سال باو جزئی اضافه حقوق داده شده که تفاوتی در معاش او پیدا شده باشد
رئیس – آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی – بنده شنوم که کلمه مقصر گفته می‌شود و می‌گویند مستخدم تقصیر ندارد اینجا حکایت مجازات و مقصر نیست مسئله مسئله حقوق در مقابل خدمت است حال اگر دیدیم یک شخصی استعداد ندارد که از حد معینی حقوق ببرد پس برای چه به او باید اضافه حقوق داده شود شاهزاده سلیمان میرزا می‌فرمایند چون دوازه سال خدمت کرده اگر این طور است چرا مراعات حال پیشخدمت نمی‌شود آیا مستخدم که هیجده خدمت می‌کند باو ترقی می‌دهند؟ یا اضافه حقوق می‌دهند در صورتیکه او مبور است به آن حقوق خود قناعت نماید این مستخی که استعداد همانحال را دارد و منتهی بایستی در تقاعد مثل مستخدمین جزء یا سایر رسمی وزارتخانه شریک باشد
رئیس – ماده نوزدهم خوانده شود
(ین طور قرائت شد)
ماده نوزدهم – مستخدمین به واسطهٔ حذف شاغل یا علت دیگری تقصیر بیکار شوند منتظر خدمت محسوب می‌شوند زمانی که مجددامتصدی شغلی شده مرتبهٔ اول تا مرتبهٔ پنجم دو ثلث و ششم همان نصف آخرین مقرری دریافت خواهند کرد و اوقات انتظار از جزء مئت تصدی محسوب و در موقع و تقاعد منظور خواهد شد
رئیس – آقای رفعت الدوله (اجازه)
رفعت الدوله. بنده برخلاف آقای کازرانی با این ماده مخالفم ایشان می‌فرمایند نبایستی اصلاً حقوق داد بنده عرض می‌کنم چرا باید یک مستخدمی که بدون تقصیر شغلش منفصل می شده تمام حقوق خود را دریافت ندارد دو ثلث بگیرد پس اقلاً خوب است دولت به او اجازه می‌دهد یک کار دیگری هم برای خود ایجاد نماید و در ضمن از دو محل حقوق ببرد براین بنده عقیده دارم که باید تمام حقوقش را به او بدهند.
مخبر – اینکه می‌نویسد یک بدون تقصیر شود مثل این است که ایالتی بر حسب اقتضای موقع و صلاح احضار نشود و فعلاً هم محل نیست به او بدهند آنوقت می‌رود در خانه اش می‌نشیند حقوقی که باین شخص داده می‌شود نباید اشخاصی باشند که زحمت می‌کشند و کار می‌کنند و لذا کمیسیون این طور قرار داده که پنج درجه اول چون حقوقشان کم است دو و از درجه پنج به بالا چون حقوقشان زیادتر است نصف حقوق خود را دریافت نمایند.
رئیس – آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی – اگر فرض کنیم یک ازمرتبه پنجم دارای نودتومان حقوق است و دیگری در مرتبهٔ ششم و دارای صدتومان آنوقت اولی چون دو ثلث حقوق دارد و شصت تومان حقوق می‌برد و دیگری نصف حقوق خود یعنی پنجاه تومان و به این ترتیب رعایت نشود بنابراین باید همه یا ثلث یا نصف و به عقیده بنده باید دو ثلث نسبت یک حقوق داده شود
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – بنده مخالفم
رئیس – آقای سلیمان میرزا (اجازه نطق)
سلیمان میرزا – گمان می‌کنم وقت مجلس را نباید در این قبیل چیزها صرف کرد ممکن است با یک پیشنهاد اینقدر نسبت را اصلاح بفرمایند و به کمیسیون ارجاع شود لیکن اگر برای همه دو ثلث یا نصف معین کنند برای مستضعفین زیردست یک تعدی خواهد بود و برای مستخدمین بالادست منتهای مساعدت زیرا کسی که دویست و پنجاه تومان حقوق دارد نصف آن یعنی صدو بیست و پنج تومان می‌شود و آن کسی که بیست و پنج تومان دارد دوازده تومان و نیم خواهد داشت و نظر کمیسیون این است که حقوق مستخدمین خود را بیشتر رعایت کند
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – در این جا می‌نویسد اوقات انتظار خدمت جزء مدت تصدی محسوب است و بنده با این قسمت مخالفم زیرا وقتی یک مستخدمی بدون تقصیر از کار منفصل شد همین قدر کفایت می‌کند حقوق او را بدهیم اما ترفیع رتبه برای موقع عمل است اینجا شخصش باقی است لیکن عمل نکرده است البته حقوق می‌گیرد لکن بنده مخالفم که در خانه بنشیند و این مدت جزو مدت تصدی او محسوب شود اضافه حقوق و ارتقاء رتبه پیدا کند
رئیس – آقایان آقا میرزا شهاب الدین و کازرانی موافقند
آقا میرزا علی کازرانی – بلی مخالفم
مخبر – آقای آقا سید یعقوب اشتباه فرمودند زیرا او مستخدم است و تقصیری ندارد ولی چون کاری ندارد در خانه نشسته است چطور می‌شود این مدت جزو خدمت او محسوب می‌شود
رئیس – آقای آقا میرزا شهاب الدین – اینکه حضرت والا می‌فرمایند مطالب خود را پیشنهاد می‌کنم بنده چون بر طبق نظام نامه داخلی حق پیشنهاد ندارم لذا شفاهاً عرض می‌کنم مادام که تعیین مساله در ماده دیگر نشود بنده مخالف با این ماده هستم زیرا می‌بینم در این مملکت هیچ ملاحضه خدمت نمی‌شود بدون ملاحضه فلان وزیر یا فلان رئیس اداره بستگان خود را مصدر کار می‌کند و یک عده اعضاء را بدون تقصیر از کار خارج می‌نمایند در اینجا هم می‌نویسند بواسطه خدمت مشاغل یا علت دیگر معلوم است علت دیگر همان میل وزیر یا میل رئیس اداره یا رئیس کابینه است در این صورت بعد از چندی پنجاه هزار نفر جزء منتظرین خدمت خواهند بود از قانون استخدام هم یک ماده نیست که رئیس اداره یا وزیر حق نداشته باشد بدون ثبوت تقصیر یک عضوی را منفصل بکنند بنابراین نتیجه این می‌شود که عده زیادی منتظرین خدمت از صدی پنج تجاوز نخواهند کرد حالا اگر زیادتر شدند تکلیفشان چه خواهد بود ولی اگر یک ماده باشد که هیچ رئیس اداره یا وزیری حق نداشته باشد عضوی را بدون ثبوت تقصیر تغییر بدهد بایستی کسانی که به واسطه حذف شغل از کار خارج می‌شوند منتظر خدمت باشند و حقوق بگیرند و مادام که یک چنین ماده نباشد این ماده غیر از تولید عده زیادی منتظر خدمت نتیجه ندارد
مخبر – یک چنین ماده هست و بهد خواهید دید که بی تقصیر نمی‌توانند کسی را منفصل کنند
آقا میرزا شهاب الدین – اگر این قید بشود مخالف نیستم
رئیس – ولی جمله (علت دیگر) مثل این است که یک قنسول یا حاکمی را بواسطه علت‌های سیاسی باید تغییر داد ناچار باید او را تغییر داشت و این علتها را هم نمی‌شود از قانون ذکر کرد این است که نوشته شده بواسطه حذف مشاغل یا علت دیگر
رئیس – مذاکرات کافی است یا خیر؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس – پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب پیشنهاد می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس مقدس
بنده پیشنهاد می‌کنم در جمله (و اوقات) تا در موقع ترفیع رتبه از ماده ۱۹ حذف شود.
رئیس – ماده بیستم
(آقای منتصر الملک بتفضیل ذیل قرائت نمودند)
حداکثر منتظرین خدمت هر وزارت خانه از صدی پنج کلیه مستخدمین آن نباید تجاوز نماید
رئیس – آقای نصرت الدوله (اجازه)
نصرت الدوله – بنده می‌خواستم از آقای مخبر توضیح بخواهم که به چه مناسبت عده منتظرین خدمت را به صدی پنج محدود کرده‌اند آیا اگر به واسطهٔ مادهٔ نوزدهم از صدی پنج تجاوز نماید عدهٔ که زاید برسد پنج هستند خارج خواهند بود یا ترتیب دیگری دارد؟
مخبر – یک قسمت منتظرین خدمت کسانی هستند که عضو مبتدی حساب می‌شوند و یک قسمت دیگر به واسطه حذف مشاغل منتظر خدمت می‌شوند حالا اگر صد پنج تجاوز کند یا باید دیگر حذف نکنند یا شغل دیگری به آنها بدهند و باید مراقب باشند که از صد پنج تجاوز نکند
رئیس – آقای تدین (اجازه)
تدین –بنده تصور می‌کردم در این عبارت یک سهوی شده و مقصود از منتظرین خدمت اعضاء مبتدی هستند ولی حالا بیانات آقای مخبر کار را مشکل تر کرد و معلوم می وشد منتظرین خدمت را اعم می دانند از اعضای مبتدی و اشخاصی که از کار خارج شده باشند اگر مقصود این است این ماده نیست از یک طرف می‌فرمایند عده که بدون تقصیر از کار خارج شده‌اند جزو منتظرین خدمت هستند از طرف دیگر می‌گوید حد اکثرشان در هر وزارتخانه از صدی پنج نباید زیادتر باشد والله فرض می‌کنم در یک وزارت خانه بواسطه حذف مشاغل یا علل دیگر بیست نفر را خارج کردند و نسبت این بیست نفر بر اجراء اداره بیشتر از صدی پنج است اینجا تکلیف چه خواهد بود /این است که بنده عرض می‌کنم در این جا باید تصریح شود که مقصود از منتظرین خدمت اعضاء مبتدی می‌باشد.
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا مخالفند
محمد هاشم میرزا – بلی مخالفم
رئیس – آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا – یک وقت است وزارت خانه در مواقع عادی اجرا نمی‌کرد برای آنها صدی پنج محل دارد و می‌تواند از اشخاصی که دوره اولیه خدمتشان را طی کرده‌اند داخل خدمت نماید این در مواقع عادی است اما چنانکه آقای تدین و شاهزاده نصرت الدوله فرمودند در موارد فوق العاده مثل اینکه مالیات نمک را مجلس نسخ کرد و بودجه یک اداره حذف شد در این صورت اجراء بدبخت آن اداره خطایی نکرده‌اند اعضاء باید نصف یا دوثلث یا هر چه مجلس رأی بدهد از حقوق خود را بگیرند وجزو منتظرین خدمت باشند حالا آقایان ایراد می‌کنند که اگر صدی پنج بیشتر باشد خیلی باید کرد تکلیف آن را ماده پنجم و ششم این قانون معین می‌کند و بنده آن را می‌خوانم می‌نویسد مادام که عده منتظرین خدمت ادارات دولتی بیش از صدی پنج مقرره در ماده بیستم باشد هیچیک از وزارتخانه‌ها و ادارات حق استخدام عضو جدید الورود ندارند و باید عضو لازم را با رعایت خدمت و دارا بودن شرایط و معلومات لازمه از میان منتظرین خدمت وزارت خانه‌ها انتخاب نمایند حالا باز ممکن است آقایان بفرمایند تنها این ماده جبران نمی‌کند بتمام منتظرین خدمتی که از صدی پنج بالا رفته‌اند حقوق داده می‌شود و یک مدتی آن اشخاص بی کار خواهند ماند این قسمت هم در کمیسیون مطرح شد نه اینکه فراموش شده باشد یکدفعه منتظرین خدمتی است در امروز معین می‌شوند یک دفعه همان طور آقای آقا میرزا شهاب الدین فرمودند استخدام می‌شود و مثلاً به موجب یک ماده و تمام اجزای وزارت مالیه را منفصل کرده و دولت پانصد نفر منتظر خدمت پیدا کرد در اینموقع به هیچ علاجی نخواهد بود آن مجلس مکی تواند یک مرتبه مالیه منتظر خدمت ادارات بدهد و چون منتظرین خدمت (برای حذف مشاغل) بودجه منظور می‌شود باید مجلس دره داشته باشد بعد از این که این قانون گذشته یا شدت لزوم پیدا نشود یک اداره را حد بکند معهذا ممکن است بعد از این هم عده منتظر خدمت پیدا شوند حالا اگر آقایان بودجه اش را تصویب نفرمایند امر دیگر است ولی کمیسیون از نقطه نظر بودجه تصمیم گرفت که از صدی پنج بالاتر نرود و اگر بیشتر شدند آنهایی که بدون تصیر منفصل شده‌اند مقدم باشند ولی اگر از نقطه نظر بودجه مجلس رأی می‌دهد تمام منتظرین خدمت دارای حقوق یاشند کمیسیون مخالف نیست ولی کمیسیون هردو طرف را ملاحظه کرده هم رعایت حال مستخدمین را کرده‌ام رعیت اوضاع فعلی مالیه را و در هر صورت کمیسیون حاضر است هر نوع پیشنهادی آقایان بفرمایند که از این مسئله چلوگیری کند قبول نماید
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا– فعلاً عرضی ندارم
رئیس – آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی – تحدیدی را که کمیسیون در ماده بیستم قائل شده رفع تشویش‌ها از ذهن بنده کرد لکن بنده نمی دانم توضیح به چه قسم خواهد بود فرض بفرمایید یک عده زیادی از مأمورین وزارت مالیه با وزارت داخله که بولایات می‌روند بعد از مدتی منفصل شوند و یک عده اشخاص که هیچ تقصیر نداشته منفصل شدند حالا ما می‌خواهیم از بین آنها صدی پنج انتخاب کنیم آیا کیست؟ این جا هم نظرات روسای مافوق شرط است یا نظریات دیگری در کار نیست؟ آقایان تصدیق می‌فرمایند که ما قانون را برای امروز الی بعد و برای یک محیط معلوم الحال بنویسیم نه برای یک محیط مجهول الحالی بنابراین باید رعایت وضعیات و موجبات مملکت را کرده باشیم و بنده می‌بینم این ماده سبب اغتشاش و اختلاف نظر و یک دسته بندی‌هایی خواهد شد این است که با اینکه اصولاً با تحدید موافقم ولی با این ترتیب که کمیسیون اتخاذ کرده موافق نیستم و باید یک ترتیب عملی تری اتخاذ شود
رئیس- مذاکرات کافی است یا خیر؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس – ماده بیست و یکم
(به تفضیل ذیل قرائت شد)
ساعات کار و ایام تعطیل و حق مرخصی سالیانه مستخدمین را نظامنامه‌های اداری هر وزارت خانه معین می‌کند
رئیس – آقای آقا سید فاضل (اجازه نطق)
آقا سید فاضل بنده هیچ فلسفه بای این ماده نمی‌بینم زیرا باید قانون استخدام مطالب عمومی تمام وزارت خانه‌ها را شامل باشد تمام وزارت خانه‌ها در تعیین ساعات کار و ایام تعطیل و مرخصی شریک هستند و بیک وزارت خانه اختصاص ندارد و هر کدام تابع یک قانون مخصوصی نیستند نمی‌شود گفت در یک وزارت خانه ساعات کار هشت ساعت است و در وزارتخانه دیگر ده ساعت. تا فلان اداره در ایام جمعه تعطیل نیست یا در فلان وزارتخانه حق مرخصی سالی یک ماه است و در فلان وزارتخانه سالی دو ماه فقط بعضی از وزارتخانه‌ها اختصاصی دارند مثل تلگرافخانه که پست کشیک دارند ولی به عقیده بنده یا ساعات کار در ایام تعطیل و مرخصی برای تمام وزارت خانه‌ها در این قانون نوشته شود و موکول به نظام نامه‌های خصوصی نشود.
رئیس – آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا – بنده گمان کردم یکی از موادی که به هیچ وجه نباید در آن مذاکره شود همین ماده است می‌گوید ساعات کار و ایام تعطیل و حق مرخصی سالیانه مستخدمین را نظام نامه‌های اداری هر وزارتخانه معین می‌کند می‌فرمایند این حقوق عمومی است اگر حقوق عمومی است پس چرا تلگرافخانه باید شب هم کشیک داشته باشد یا مثلاً هشت ساعت کار کند این قاعده که دیگر شامل حال اجزای پست خانه یا وزارت داخله نمی‌شود یا فرض بفرمایید چنانچه یک ماده دیگر این قانون می‌گوید این قانون شامل دو اثر اجتماعی و هیئتهای شوروی هم می‌شود آنوقت آیا اجزای بلدیه باید مطابق همان ساعتی که اجزای مجلس شورای ملی کار می‌کنند آنها هم کار کنند؟ مجلس شورای ملی یک نظام نامهٔ مخصوصی دارد که مثلاً تابستان از صبح تا ظهر چون وکلا هستند اجزا/ئ اداره تقنینیه و مباشرت هم باید حاضر شوند این ترتیب دیگر شامل حال بلدیه یا پستخانه نخواهد شد این ترتیبات را باید نظام نامه هر وزارت خانه معین کند اگر غیر از این باشد اسباب اشکال خواهد شد.
آقا سید فاضل – اجازه می فرمائید توضیح بدهم
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس – آقایان مذاکرات را کافی می دانند؟
(اغلب گفتند کافی است)
رئیس – پیشنهاد آقای مدرس قرائت می‌شود.
آقا سید فاضل – بالاخره توضیح بنده ماند.
(پیشنهاد آقای مدرس به تفضیل ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم چنین نوشته شود ساعات کار در زمان عادی روزی هشت ساعت است ایام تعطیل عادی روز جمعه اعیاد مذهبی و ایام عزاداری مذهبی خواهد بود حق مرخصی عادی سالی یک برج که تراضی رئیس مسئول و مستخدم معین خواهد شد.
(تبصره)
فوق العاده ممکن است از موارد فوق زیاده نقیسه تخلف شود.
رئیس – ارسال می‌شود به کمیسیون مذاکرات در ماده بیست و یکم تمام شد بقیه مذاکرات می‌ماند رای جلسهٔ آتیه آای سهام السلطان از بیستم ذیقعده بیست روز مرخصی خواسته‌اند کمیسیون تصویب کرده موکل برای آقایان است.
آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا –بنده مکرر عرض کردم با این قبیل مرخصی‌ها مخالفم زیرا ظاهراً کارهای شخصی است و از آن بیشتر ممکن است استفاده کنید و چون اگر در مجلس تصویب شود بانها حقوق داده می‌شود بنده مجبورم علل مخالفت خود را عرض کنم البته آن کارها را بر کار مجلس ترجیح می‌دهند مثلاض فرض بفرمایند حالا موقع حاصل است و از املاک عراق بیشتر ممکن است استفاده کرد البته وقتی بنده بدون عذر موجه از منزل خودم به مجلس بیایم لابد کاری در منزل دارم مقدم می دانم پس محققاً باید جریمه بدهم علی الخصوص که ایشان دو روز است رفته‌اند و صبر نکرده‌اند ببینند مجلس تصویب می‌کند یا نه؟ یک کاغذی به کمیسیون عرایض و مرخصی نوشته‌اند که من بیست روزه می‌روم و منتظر اجازه هم نشده‌اند بنده که فقط با این اجازه مخالفم بلکه با هر مرخصی که اینجا بیاید مخالفت خواهم کرد در این نقطه که حقوق نباید بگیرند. بنابراین اگر در مجلس باقی بمانم (یعنی نمیرم والا تا آخر مجلس خدمت آقایان خواهم بود و بهیچ چیز مرا از خدمت آقایان دور نخواهد نمود) اگر بمانم با هر مرخصی این مخالفت را خواهم کرد
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – بنده نمی دانم چرا حضرت والا هر روز یک نحو صحبت می‌فرمایند یک روز می‌فرمایند چرا وقتی اجازه داده شده فوراً حرکت نمی‌کند یک روز می‌گویند چرا حرکت می‌کنند این بیچاره دو روز جلوتر از رئیس اجازه خواسته و آقای رئیس هم اجازه داده‌اند و بعد هم کمیسیون بیست روزه اجازه مرخصی را داده بنده خیلی تعجب می‌کنم که حضرت والا وکیل را در فریاد زدن و دعوت به انقلاب و غیره آزاد می‌گذارند ولی در باب مرخصی بیست روزه و اجازه گرفتن آزاد نمی‌گذارند در صورتیکه آقای سهام السلطان از روزی که مجلس افتتاح شده تا به حال چنانچه به صورت مجلس رجوع شود یک روز تخلف از حضور در مجلس نکرد. در کمیسیون بودجه بتصدیق تمام اعضاء آن زحمات زیاد کشیده حالا به واسطه اینکه پدرش نمی‌تواند رسیدگی به امورات بکند بیست روزه اجازه خواسته است بنده استدعا می‌کنم حضرت والا که در پشت تریبون وکلا را دعوت به انقلاب کردن می‌کند اینقدرها به مرخصی و اجازه مقید نباشد یک وکیلی بیست روزه اجازه می‌گیرد برود و برگردد این اشکالی ندارد و گمان می‌کنم مذاکرات هم کافی باشد
رئیس – آقای سردار مفخم (اجازه)
سردار مفخم – راجع به این موضوع عرضی ندارم
رئیس – آقای مدرس (اجازه)
مدرس – آقای سهام السلطان مدتی بود در کمیسیون بودجه اظهار می‌کردند دویست روز بروم و واقعاً چون در کمیسیون بودجه اظهار می‌کردند دویست روز بروم و واقعاً چون در کمیسیون بودجه خیلی کار می‌کرد و می‌شود گفت که شب و روز مشغول بوده ما در کمیسیون قانع شدیم و گفتیم کمیسیون بودجه اهمیت دارد و وقتی هم که بناشد بروند فرمودند خوب است بی اجازه بروم زیرا مرخصی از مجلس مطرح می‌شود و ممکن است بعضی چیزها پیش بیاید من هم که در قید حقوق نیستم ولی یک عیب دیگر دارد که در هر صورت مجلس هر روز می‌خوانند عایب بی اجازه و این یک قدری نقص است پس خوب است یک اجازه از آقای رئیس بگیرم که این عیب رفع شود و حقیقتاٌ ایشان مقید به حقوق نبودند این است که بنده این مذاکرات را یک اندازه خوب نمی دانم زیرا ایشان از روی لابدی رفته‌اند حالا هم اگر آقایانی رای بدهند فرقی نمی‌کند
رئیس – آقای سلیمان میرزا (اجازه نطق)
سلیمان میرزا – در اینکه آقای سهام السلطان درکمیسیون بودجه خیلی زحمت می‌کشیدند و ایشان یکی از وکلائی بودند که در سر موقع در کمیسیون حاضر می‌شدند و در اینکه اکثریت و متحد هم با این اجازه رأی می‌دهند نیست فقط بنده می‌خواهم راجع به این که آقا می‌فرمایند عرض بکنم ایشان از مخالفت بندخه تعجب می‌کنند ولی برای هیچ موضوع تعجب نیست بنده و در اظهار عقیده آزاد می دانم و ایشان آزادند چنانکه الان با بنده مخالفت کردند و بنده هم آزاد عقیده خود را بگویم زیرا تشکیل مجلس از اشخاص مخصوصی است که عقاید خود را ابراز کنند به هیچ تعجبی ندرد بلی بنده باز هم عقیده را تکرار می‌کنم مادامی که در اهالی مخالفت بر علیه اشخاص که برخلاف رفتار می‌کنند تولید شود و انقلاب حقوق آنها حفظ نمی‌شود و چنانچه محمد شاه را هم به واسطه انقلاب از میان بردارند اگر رجوع به کتب تاریخ آزادی و بفرمایند چنانچه ارتو در دوازده کتاب خود که تتاریخ دو هزار ساله و آزادی اروپا است در اول هر صفحه همین عقاید را می‌گوید و مذهب اسلام همین است بلکه او از مذهب اسلام کرده بنده هم دارای آن عقیده هستم و گویم هیچ حق مذهبی و سیاسی در گرفته نمی‌شود مگر اینکه در مقابل ظالم و تعدی کنندگان جرات و شجاعت فداکاری اظهار بشود باین جهت بود امروز عرض کردم حق گرفتنی است نه دادنی هر قدر توی سر مردم بزنند و باز اتومبیلهای ظالمین تعظیم کنند حقوقشان حفظ نمی‌شود. تا مردم منتظر هستند از طرف تو سری نخورند و به ظالمین حضرت اشرف بر بسته محققاً حقوق خودشان را نخواهد گرفت و آزادی در این مملکت برقرار نخواهد شد و اینکه تکرار می‌شود که مردم را دعوت بانقلاب می‌کنیم ابداً ندارم این عقیده من است و عقیده آزاد است و این دفعه سوم است که تکرار می‌کنم همه مردم بدانند و همه روز نامه نویس بنویسند این اسباب خوشحالی من است عقیده من این است که اگر مردم می‌خواهند حقوق حقه خودشان را از غاصبین بگیرند باید در هر خلاف قانونی به دولت پرتست اگر گوش نکردند تعطیل بکنند و اگر باز اثری نبخشید انقلاب کنند.
آقا سید یعقوب – ملت امنیت می‌خواهد.
سلیمان میرزا – اگر حضرت آقا امنیت می‌خواستند خوب بود در زمان محمد علی شاه که مجلس را به توپ بست انقلاب فرمودند امنیت وقتی است که حقوق مرد مطابق قانون اساسی محفوظ باشد والا امنیت معنی ندارد باید حکومت ظالم را با مشت اسلحه سرنگون کرد و حکومت عادل در جای او گذاشت که مطابق قانون اساسی رفتار کنند بنده در بالای کرسی خطابه قسم خورده‌ام و در آنجا کلمه امنیت ندارد می‌نویسد مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است...
آقا سید یعقوب – ملت ایران امنیت می‌خواهد.
سلیمان میرزا – هر زمان که برخلاف قانون اساسی رفتار شود باید مقاومت کرد چون ایشان از قضییه خارج شدند بنده هم مجبور شدم از موضوع خارج بشوم حالا اگر نظام نامهٔ داخلی تغییر بکند بنده به همان نظری که آقای مدرس به آقای سهام السلطان فرمودند مخالفت نخواهم کرد که فقط در صورت مجلس غایب بدون اجازه نوشته شود لکن مخالفت بنده در این است که کسی که کار نمی‌کند نباید اجرت بگیرد ایم مسئله هم از راه شرع و هم از راه قوانین عادی پسندیده و ممدوح است کسی که زحمت نمی‌کشد از بیت المال مسلمین و خزانه دولت نباید حقوق بگیرد و حال هر کس موافق است عقیده اش آزاد است و می‌تواند با بنده مخالفت نماید
رئیس – آقای میرزا هاشم آشتیانی (اجازه)
آقا میرزا هاشم آشتیانی – بنده در صل موضوع عرض دارم ولی راجع به فرمایش شاهزاده عرض می‌کنم اگر بنا شود پیشنهاد شاهزاده سلیمان میرزا قبول شود آنوقت هیچ فرقی مابین غایب با اجازه و غایب بدون اجازه باقی نخواهد بود این مسئله را راجع به عموم عرض می‌کنم اگر بنده بدانم در صورتی که اجازه بگیریم یا نگیرم در هر دو حال حقوق نخواهم گرفت البته بدون اجازه بروم و اجازه نخواهم گرفت و این مسئله رفته رفته سبب اختلال و بی نظمی مجلس می‌شود و یک وقت مقام ریاست اعلام خواهد کرد که مجلس از اکثریت افتاد بنابراین این ماده را از روی یک حکمت و فلسفه معین کرده‌اند که هر کس بخواهد مسافرت نماید بایستی اجازه بگیرد و با اجازه حرکت کند چنانچه در همین قانون استخدامی که شاهزاده و سایر آقایان وضع کرده‌اند خودشان برای اعضاء ادارات منتظرین خدمت حق مرخصی و غیره با استفاده از حقوق تامین شده‌اند حال آیا یک وکیلی که دو سال در مجلس خدمت می‌کند حق ندارد یک مدت قلیلی مرخصی بگیرد.
رئیس – رأی می‌گیریم به راپورت کمیسیون مرخصی بیست روزه آقای سهام السلطان را تصویب نموده است آقایانی که راپورت کمیسیون را تصویب می‌کند قیام بفرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد جلسه آتیه روز پنج شنبه چهار ساعت قبل از ظهر دستور بقیه شور در قانون استخدام خواهد بود
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)