مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ تیر ۱۳۱۲ نشست ۲۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ تیر ۱۳۱۲ نشست ۲۶
مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۲۶
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه بیست و پنجم تیر ماه ۱۳۱۲ (۲۲ ربیع‌الاول ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ تصویب لایحه خریداری سهام کارخانه قندسازی کهریزک
۳ـ تصویب لایحه اصلاح بودجه ۱۳۱۱ اداره کل سجل احوال مملکتی
۴ـ تقدیم لایحه تمدید مدت اعتبار جواز ورود
۵ـ موقع و دستور جلسه آتیه ـ ختم جلسه
مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت‌مجلس روز یکشنبه هیجدهم تیرماه را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند
اسامی غایبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین بی‌اجازه ـ آقایان: نمازی ـ حمزه‌تاش ـ مسعود ثابتی ـ طباطبایی‌بروجردی ـ موقر ـ چایچی ـ کورس
دیرآمدگان بی‌اجازه ـ آقایان: اسدی ـ افخمی ـ دکتر قزل‌ایاغ ـ حاج میرزا حسن خان اسفندیاری ـ دکتر ادهم ـ منصف قوام ـ شریعت‌زاده
ـ تصویب صورت مجلس
۱ـ تصویب صورت مجلس
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد ـ خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
ـ تصویب لایحه خریداری سهام کارخانه قندسازی کهریزک
۲ـ تصویب لایحه خریداری سهام کارخانه قندسازی کهریزک
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به خریداری اسهام کارخانه قندسازی مطرح است:
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه با حضور آقایان وزیر مالیه و رئیس اداره صناعت و فلاحت لایحه نمره ۱۱۲۶۱ راجع به کارخانه قند کهریزک را مطرح و مورد مطالعه قرار داده پس از مذاکرات لازمه و توضیحات مقنعی که از طرف آقایان داده شد کمیسیون با لایحه پیشنهادی موافقت و علیهذا راپرت آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است قیمت آن قسمت از سهام کارخانه قندسازی کهریزک را که متعلق به دولت نیست و اصل و فرع قیمت سهام متعلق به دولت را که از ملکیت بانک ملی ایران به ملکیت دولت انتقال یافته و همچنین کلیه قروض شرکت سهامی کارخانه را به علاوه چهار میلیون و پانصد هزار ریال سرمایه متحرک جهت دایر نگاه داشتن کارخانه مذکور از محل ذخیره مملکتی پرداخت نماید.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا
طباطبایی دیبا ـ بنده اصولاً معتقدم کارخانه و ماشین‌آلات را باید مردم و اهالی مملکت بیاورند واقدام کنند و به کار بیندازند دولت وقتی باید اقدام کند به خرید ماشین‌آلات و کارخانه‌جات و اینها که از طرف اهالی هیچ اقدامی نشود در واقعی که ممکن است یک مساعدت‌هایی دولت با اهالی بکند یعنی اهالی مملکت خودشان کارخانه و ماشین‌آلات بیاورند و به کار بیندازند دولت در یک موارد مخصوصه کمک‌هایی به اهالی بکند البته این به نظر بهتر است اولاً با این ترتیب که دولت خودش کارخانه بیاورد و ماشین‌آلات به کار بیندازد حقیقتاً اصل رقابت از میان می‌رود اشخاص اگر کارخانه بیاورند البته اصل رقابت بینشان موجود است و ماشین‌آلات و کارخانه‌جات در مملکت زیاد می‌شود بنده اگر یک کارخانه آوردم خودم وارد کردم و به کار انداختم و نافع شد شخص دیگر که دید این کارخانه نافع است البته او هم اقدام می‌کند همین طور شخص ثالث و هر کس دید که کارخانه نافع است و ماشین‌آلات وارد کردن لازم است و نافع اقدام می‌کند و اصل رقابت از بین نمی‌رود ولی دولت که اقدام کرد اصل رقابت از بین می‌رود البته قوت و قدرتی که دولت دارد اشخاص ندارند پولی که دولت دارد اشخاص ندارند این است که در اثر این عقیده موقعی که این لایحه تقدیم مجلس شد بنده مخالف بودم با این ترتیب که دولت بیاید و اسهام سایر اشخاص را در کارخانه قند کهریزک خریداری کند ولی در کمیسیون بودجه با توضیحات کاملی که آقای وزیر مالیه و رئیس کل صناعت دادند بنده هم موافق شدم معلوم شد که در این قضیه بالخصوص دولت چاره نداشت جز این که سهام اشخاص را خودش خریداری کند و عمده نقطه نظر ترقی و دوام و ثبات این کارخانه بوده با این ترتیبی که فعلاً موجود بوده اشخاصی که صاحب سهام بوده‌اند با وجود این دولت با ملاحظاتی نتوانسته است با آنها کنار بیاید یعنی مخارجی که برای این کارخانه بوده اینها نتوانسته‌اند پرداخت کنند آن وقت یک قروضی هم داشته‌اند دولت مجبور شده که سهام این کارخانه را بخرد و این کارخانه پیشرفت داشته باشد این است که بنده هم موافقم ولیکن یک نکته بود که در کمیسیون هم بنده عرض کردم ظاهر این لایحه اگر با این ترتیب به تصویب برسد حقیقت اجبار و الزام است نسبت به خرید سهام این اشخاص از طرف دولت اگر به این ترتیب که در این خبر تنظیم شده مجلس تصویب کند که دولت مجاز باشد سهام اشخاص را خریداری کند این یک نوع الزام واجبار است این است عقیده بنده باید جمله را علاوه کرد که در صورت تراضی صاحبان سهام دولت مجاز باشد در کمیسیون بودجه هم این پیشنهاد شد آقای وزیر مالیه هم قبول فرمودند و مخصوصاً آقای رئیس کل صناعت هم گفتند که خیر این اجباری نیست و بسته به تراضی است و با صاحبان سهام هم مذاکره شده است و با تراضی خواهد بود بنده عقیده‌ام این است که با وجود این باز در خود ماده تصریح شود بهتر است پیشنهادی هم عرض کرده‌ام که تقدیم می‌کنم و در صورتی که موافقت کنند و تصویب شود بهتر است پیشنهاد این است.
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است سهام کارخانه قندسازی کهریزک را که متعلق به اشخاص است در صورت تراضی خریداری نموده و قیمت آن را با اصل و فرع الی آخر ماده. اگر این ترتیب باشد البته صحیح است و اصولاً هم عیبی ندارد و الا با این ترتیب اگر تصویب شود حقیقت الزام و اجباری است برای خریداران.
رئیس کل صناعت (آقای فرخ) ـ فرمایشات حضرت آقای طباطبایی‌دیبا گرچه یک قسمتش موافقت با لایحه بود ولی برای استحضار خاطر محترمشان چنانچه در کمیسیون هم عرض شد عرض می‌کنم دولت نهایت میل و نهایت جدیت را دارد که شرکت‌ها و اشخاص متصدی تأسیس کارخانه‌ها و شرکت‌های مختلفه بشوند و هیچ وقت دولت مایل نیست در این امور دخالت کند و این اقداماتی هم که تا به حال شده برای این بوده که دولت خواسته است سرمشق قرار بدهد و نشان بدهد که به چه ترتیب ممکن است وارد عمل شود و باید تصدیق کرد که اگر هدایت دولت هم نبود در همین قسمت هم شاید موفق نمی‌شدند. در موضوع شرکت کهریزک اصل این شرکت شرکتی است که در سه هزار سهم بوده است به قیمت سهمی صد تومان که شرکا بدوی ۱۲۰۰ سهم از این را ابنیه و ماشین‌آلاتشان را تقویم کرده‌اند و هزار و هشتصد سهم که عبارت از صد و هشتاد هزار تومان باشد دولت داشته است و پیش‌بینی کرده است که با سیصد هزار تومان این کارخانه تمام می‌شود پس از این که تمام شد ۶۶۰ هزار تومان مخارج دایر کردن کارخانه شد آقایان شرکا برای این که اکثریت داشته باشند آمدند چهارصد و پنجاه سهم از سهام دولت را خریدند ولی این سهام را خریدند و پیش بانک ملی گرو گذاشتند که باز هم در واقع پول بانک ملی بوده است و در واقع ما یک شرکتی را تشکیل داده‌ایم که ۵۴۰ هزار تومان پول دولت است و ۱۲۰ هزار تومان پول اشخاص دیگر و اکثریت هم دست آنهاست گذشته از این کارخانه برای بهره‌برداریش مبلغ ۴۵۰ هزار و اکثراً ۶۰۰ هزار تومان لازم دارد که هر سهمی مطابق قیمت سهامی‌اش باید تومانی دو تومان برای بهره‌برداری بدهد شرکا در این قسمت نمی‌توانند وجهی تهیه کنند ششصد هزارتومان هم باید دولت برای این کار بدهد در واقع دولت باید همه ساله یک میلیون و دویست هزار تومان را بگذارد در مقابل صد و بیست هزار تومان اکثریت هم با شرکا دیگر باشد تصدیق خواهید فرمود که این رویه قابل ادامه نبود و کارخانه ناچار بود که منحل شود زیرا اعتبار بهره‌برداری چیزی نیست که بشود صبر کرد و معطل شد چغندر باید کاشته شود زغال سنگ و آهک حمل شود مواد اولیه تهیه شود تا کارخانه بتواند محصول خودش را تهیه بکند و بیرون بدهد به هیچ وجه مایل نبود بخرد هیچ اجباری هم در بین نیست این یک اعتباری است که ما می‌گیریم دولت اجازه می‌گیرد که اگر صاحبان سهام فروختند بخرد و اگر اعتبار بهره‌برداری‌شان را تهیه کنند دولت به هیچ وجه مایل نیست که سهام را بخرد خودشان اعتبار بهره‌برداری را بدهند و مطابق ترتیب قانونی شرکت‌ها کارخانه اداره شود و محصول خودش را خواهد داد هر کس مطابق اساسنامه سهم خودش را بدهد ولی در اینجا آقا می‌توانند اطمینان داشته باشند که اصلاً کلمه تراضی محتاج نیست زیرا هیچ قانونی نیست که یک کسی بتواند از دیگری چیزی را به اجبار خریداری کند البته اگر کسی مایل است بفروشد خواهد فروخت و اگر مایل نیست به قدر سهم خودش اعتبار بهره‌برداری را تهیه می‌کند و می‌گذارد در بانک کارخانه هم عمل خودش را ادامه می‌دهد و بر طبق اساسنامه رفتار خواهد شد و بنده تمنی می‌کنم که چون در کمیسیون هم این مذاکره شد و قبول نشد آقا هم این پیشنهاد خودشان را مسترد بدارند چون محتاج به ذکر این پیشنهاد نیست و منظور آقا تأمین است.
رئیس ـ آقای مؤیداحمدی
مؤیداحمدی ـ بنده لازم می‌دانم چند مقدمه را اینجا عرض کنم اولاً راجع به شرکت‌ها که دولت حقیقتاً در این چند سال به واسطه تشویقاتی که از مردم کرده است شرکت‌های خوبی دارد تشکیل می‌شود کوچک کوچک مخصوصاً در ولایات شرکت‌های سهامی و تضامنی و البته دولت هم باید نهایت تشویق را از مردم بکند که شرکت درست کنند به علت این که تا شرکت نباشد مملکت ترقی نمی‌کند یک نفر هیچ وقت با سرمایه خودش نمی‌تواند یک کارهای بزرگی را بکند البته سرمایه‌های کوچک کوچک که روی هم گذارده شد و یک شرکتی تشکیل شد منافع بزرگی هم ازش برداشته می‌شود اما در ضمن هم که ما این کار را می‌کنیم عملمان برخلاف است بنده خاطر دارم که شرکت تلفنی یک شرکتی بود که از سال‌های سابق تشکیل شده بود و روی اندازه خودش هم خوب کار کرده بود در همین مجلس نظرم است که وزیر پست و تلگراف سابق لایحه آورد اینجا که سهام این شرکت را بخرد و خیلی مفصل‌تر از این که آقای رئیس صناعت اینجا بیان کردند محسنات این کار را در مجلس ذکر کرد و من خاطرم است همان روز بنده و جمعی مخالف بودیم که آقا دولت چه کار دارد در شرکت مداخله می‌کند یک شرکتی است تشکیل شده ایشان محاسن زیادی برای این کار ذکر کردند و آن لایحه را از مجلس گذراندند و الان بنده اطلاع دارم که وزیر جدید آن کار را خوب نمی‌داند و می‌خواهد سهامی را که دولت خریده بفروشد به همان شرکت سابق یا مردم دیگر و در عمل هم دیدیم بدتر شد به علت این که دولت سهام را خرید از آن طرف نمره اجازه ندادند وارد کنند یا پول نداشتند و مردم الان در مضیقه تلفن افتاده‌اند حتی بنده شنیدم که تلفن سرقفلی پیدا کرده مثل دکاکین و مغازه‌ها که اگر کسی نمره تلفون داشته باشد دویست تومان، دویست و پنجاه تومان ازش می‌خرند و حالا دولت مجبور شده است که آن سهامی که خریده است پس بدهد یک شرکتی هم تشکیل شده است برای کارخانه قند کهریزک حالا دولت می‌خواهد سهام آن شرکت را بخرد و این به عقیده بنده دو عیب دارد به علت این که اولاً همه مردم اطلاع ندارند که صاحبان سهام خودشان مقروض شده‌اند و نمی‌توانند شرکت را اداره کنند انعکاس این موضوع در تمام مملکت این می‌شود که دولت شرکت‌ها را تصرف می‌کند همچنان که شرکت تلفون را تصرف کرد فردا هم کارخانه کهریزک را تصرف می‌کند و این انعکاس به عقیده بنده چیز خوبی نیست موضوع دوم این که آقایان می‌دانند بنده مدت‌ها در ادارات کار کرده‌ام ده سال در اداره مالیه بوده‌ام و چند سال در وزارت عدلیه و می‌دانم که دولت تاجر و ملاک خوبی نیست و اگر در این جور کارها مداخله کند خراب می‌کند به قول یکی از رفقا می‌گفت از دروازه که بیرون شدیم هر ملکی که خیلی خراب است موقوفه هر ملکی که یک قدری بهتر از او است یا تا یک اندازه خراب است خالصه هر ملکی که یک قدری وضعیتش بهتر است مال مالک کل و هر ملکی که دائر و وضعیتش بسیار خوب است مال خورده مالک است با این که دولت هر سال مبالغی در بودجه می‌گنجاند برای مخارج انتفاعی و صرف خالصه‌جات می‌کند (نه این که نمی‌کند) ولی آن پول‌ها می‌رود و ا ملاک خالصه خراب و بائر است بنده عقیده‌ام این است که مردم را باید آزاد گذاشت که شرکت تشکیل بدهند تجارت کنند بلی این را هم اقرار می‌کنم که یک وقتی لازم بود برای نمونه و یاد دادن به مردم دولت یک کارخانه‌جاتی وارد کند چنانچه یک کارخانه در کرج دائر کرد و بسیار کارخانه خوبی است خیلی هم زحمت کشیدند خیلی خوب هم کار کردید خوب هم ذغال تهیه شد قندش هم خیلی خوب و عالی است همین به عقیده بنده برای نمونه خوب و کافی است این که فرمودند اجباری نیست بلی ما هم نگفتیم که دولت حالا یک قانون آورده و مردم را می‌خواهد مجبور کند سهامشان را بفروشند البته این را ما می‌دانیم ولی خواستم بفهمم که برای دولت چه نفعی داردمحسناتش را بفرمایید ببینم چیست که دولت را مجبور کرده بیاید و سهام را بخرد چرا با همین پول یک کارخانه دیگری وارد نمی‌کند و ممکن است مثلاً یک کارخانه پارچه‌بافی وارد کنند این یک شرکتی است که دولت سهام دارد مردم هم سهام دارند و روی بهره مردم عمل می‌کنند این دو عیبی که عرض کردم وارد است و می‌ترسم مثل شرکت تلفون بشود و فردا خودتان بیایید و بگویید سهامش را نمی‌خواهیم و یک قانون دیگر بیاورید.
رئیس صناعت ـ در موضوع شرکت تلفون چون بنده اطلاعات زیادی ندارم موضوع را می‌گذارم تا آقای وزیر پست و تلگراف تشریف بیاورند و جواب بفرمایند در موضوع شرکت‌ها بنده کاملاً موافقم با نماینده محترم و هیئت دولت هم کاملاً با ایشان هم عقیده است که باید مردم را تشویق کنند تا شرکت تشکیل بدهند و خودشان هم اداره کنند ولی متأسفانه این قضیه از مرحله فکر به مرحله عمل نمی‌رسد و فقط در مرحله فکر می‌ماند آقا تصدیق دارند وقتی که یک کارخانه ساخته می‌شود یک سرمایه که البته مهم است برای او مصرف می‌شود این برای چیست برای این است که احتیاج اقتصادی از مملکت مرتفع شود و در مقابل هم آن سرمایه که خرج شده است از نقطه نظر تجاری و بانکی باید یک منافعی بدهد خوب ما یک شرکتی تشکیل دادیم و یک کارخانه ساختیم این کارخانه همین طوری که در محل خودش هست که محصول نخواهد داد مواد اولیه لازم دارد تا برسد به مرحله فایده و عمل و بهره‌برداری این کارخانه کهریزک الان ششصد هزار تومان سرمایه می‌خواهد تا بتواند محصول ۱۳۱۲ را حاضر کند شرا که ندارند بدهند تکلیف دولت چیست. یک میلیون و کسری سرمایه مملکت چه از مال دولت چه از مال مردم در اینجا مصرف شده است و کارخانه هم که بدون بهره‌برداری فایده نخواهد داد و در اینجا دولت چه تکلیفی دارد چه باید بکند؟ به علاوه یک نکته را به آقا عرض می‌کنیم در موضوع املاک خالصه و املاک موقوفه که فرمودید خراب است البته نمی‌شود کارهای امروزه مملکت را مقایسه کرد با چند سال قبل به علاوه باید تذکر بدهم بنده در این تجربه کمی که حاصل کرده‌ام موضوع کارخانه را باز تا چند سال دیگر دولت بهتر می‌تواند اداره کند تا مردم زیرا مشکلاتی در این کار هست که قابل تطبیق با سایر اموری که با آن مقایسه می‌کنیم نیست در اینجا بنده به نام دولت الان عرض می‌کنم که دولت حاضر است تمام سهام کارخانه قند کرج را بفروشد و همچنین تمام سهام کارخانه قندکهریزک را هر کس بخرد ما می‌فروشیم چنانچه ۴۵۰ سهم از این سهام را ازما خریدند منتهی با قرض بانک ملی ولی متأسفانه این خریدارهایی که اسمشان برده می‌شود هیچ وقت عرض اندام نمی‌کنند و کسی نمی‌آید برای خرید سهام دولت هم که نمی‌تواند چندین میلیون سرمایه مملکت راکه خرج خرید ماشین‌آلات کرده است بدون بهره بگذارد و منتظر بنشیند ببیند که آیا کسی پیدا می‌شود یک سهم بخرد یا نه بنده یقین دارم اگر نماینده محترم خودشان هم متصدی امر بودند راه علاج را منحصر به راه می‌دانستند یکی این که شرکایی که از طرفین هستند به قدر سهام اعتبار بهره‌برداری بدهند و کارخانه دائر باشد یا سهام دولت را بخرند و خودشان عمل کنند یا سهامشان را به دولت بفروشند و دولت عمل کند چون در دو قسمت اول شرکا حاضر نیستند و نمی‌توانند برای این قضیه وجه تهیه کنند ناچار شق ثالث باید عملی شود زیرا با این ترتیب نمی‌توان یک میلیون و دویست هزار تومان سرمایه مملکت را بدون بهره‌برداری و هیچ استفاده گذاشت و الا هر کس یا هر شرکتی که بتواند وضعیت خودش را ادامه بدهد دولت با کمال جدیت و صمیمت تقویت خواهد کرد که آن شرکت تشویق شود به ادامه خدمات خودش ولی در عین حال تصدیق می‌فرمایید که نمی‌شود یک مقداری از سرمایه مملکت را بدون بهره گذاشت.
رئیس ـ آقای طهرانچی
طهرانچی ـ قسمتی از لایحه که منظور نظر بنده بود مسئله قیمت بود که می‌نویسد وزارت مالیه مجاز است قیمت آن قسمت از سهام را بپردازد معلوم نیست این قیمت چیست و به چه قیمت می‌خواهند اسهام را خریداری کنند ضمناً لازم می‌دانم (چون آقای مؤیداحمدی در ضمن فرمایشاتشان فرمودند مثل شرکت تلفون نشود) عرض کنم فروش اسهام شرکت تلفون اجباری نبوده و بنده آن مقدار از سهامی را که فروختم با کمال میل بوده و همه موافقت کردند و با صلاح‌دید و رضایت فروشندگان بوده و هیچ گونه اجباری برای شرکا نبوده و حالا هم تمایلی از طرف دولت نسبت به ارجاع آن اسهام نشده و اگر شده بنده اطلاع ندارم ولی همین قدر عرض می‌کنم که از طرف دولت هیچ گونه کره و اجباری نیست به فروشندگان آنها نبوده و هیچ‌گونه تضییق و اجباری برای فروش نکرده است.
رئیس کل صناعت ـ سهام کهریزک هر یک صد تومان قیمت دارد و البته یک منفعت صدی هفت هم برای آن در نظر گرفته شده است و اسهامی که تاکنون دولت فروخته به همین مبلغ بوده و حالا هم که می‌خرد به همین مبلغ است
(صحیح است ـ مذاکرات کافی است)
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده ـ بنده باید در کفایت مذاکرات صحبت کنم یا مجاز هستم.
رئیس ـ البته در کفایت مذاکرات
شریعت‌زاده ـ به نظر بنده مطلبی که فعلاً در مجلس شورای ملی مطرح است یکی از مسائل بسیار قابل توجه است و آن موضوع لزوم دخالت دولت در امور تجارتی و اقتصادی است و همچنین لزوم یا عدم لزوم دخالت و شرکت دولت در این قبیل مؤسسات است به نظر بنده در این مطلب اظهار عقیده نمودن نتیجه مراجعه به تاریخ اقتصادی دنیا است و تاریخ مللی است که کارهایی را انجام داده‌اند و ما می‌توانیم در سایه آن سوابق کارهامان را به جریان بیندازیم (حضرت آقای افسر تقاضا می‌کنم توجه بفرمایید) به نظر بنده هیچ کار بزرگی بدون سرمایه بزرگ انجام‌پذیر نیست و هیچ سرمایه بزرگی بدون اجتماع سرمایه‌های کوچک در سایه تأسیس شرکت حاصل شدنی نخواهد بود اگر دنیا در کارهای اقتصادی کار کرده است این حقیقت را درک کرده و دانسته‌اند که برای هیچ فردی هر قدر متمول باشد اعم از دولت و افراد تهیه سرمایه عظیم که کارهای عظیمی را که احتیاج یک ملت و مملکتی را رفع کند مقدور نیست بنابراین اصل شرکت را در سایه اعتماد و اطمینان در افراد جامعه شروع کرده‌اند و موفق شده‌اند به نظر بنده دولت ایران برای ایجاد این اطمینان صلاحیت دارد و حق دارد که در امور شرکتی دخالت کند یعنی نشان بدهد که در نتیجه ایجاد شرکت‌ها وقتی رفع احتیاجات ملی ممکن است و برای سوق دادن جامعه به این مقصود مخصوصاً در مؤسسات و شرکت‌ها شرکت بکند تا این که در سایه تقویت و در سایه وجود دولت آن اعتماد و اطمینان توسعه پیدا کند و مردم سوق داده شوند به طرف این فکر از این لحاظ است که بنده با هیچ‌یک از توضیحاتی که دائر است به این که در مورد این مؤسسه کهریزک که یک عده صاحبان سهامی دارد با اخراج آنها موافقت کنیم این را بنده موجه نمی‌دانم چرا؟ برای این که گفته می‌شود برای اینها مقدور نیست که شرکت بکنند در تهیه آن سرمایه که برای توسعه مؤسسات ضرورت دارد و دولت می‌خواهد این کار را بکند بنده چون عادت دارم قضایا را با موازین منطق تطبیق کنم عرض می‌کنم شرکت یعنی چه یک کسی می‌تواند در یک شرکتی یک میلیون سهم داشته باشد ده ریال هم سهم داشته باشد بنابراین وجود شرکا جزو منافی با وجود شریک کل نیست در اینجا آقای رئیس صناعت استدلال کردند که وضعیت فعلی آنجا طوری است که دولت هر قدر سرمایه بدهد نمی‌تواند تحصیل اکثریت بکند بنده خیال می‌کنم که قوانین موجوده و هر قانونی که بشر برای احتیاجات خودش وضع کرده است همیشه قابل تغییر است اگر مصالح عالیه مملکت اقتضا می‌کند که دولت این کار را به شکلی اداره کند که اکثریت داشته باشد مجلس حاضر است که با وجود آن صاحبان سهام دولت برای دلایلی که دارد ماده پیشنهاد کند و ما تصدیق کنیم که در این مورد به خصوص در مورد کارخانه کهریزک زیادی سهم برای دولت مانعی نیست می‌تواند اکثریت داشته باشد و البته صلاح هم در همین است. بنا بر مجموع مراتبی که عرض کردم دولت می‌تواند وجوه لازمه را بپردازد و جمع وجوهی که خودش می‌پردازد با وجوهی که صاحبان سرمایه دارند این را جمع کند و این جمع را تقسیم کند به یک سهامی و از میان آن سهام معادل سرمایه که صاحبان سهام یعنی شرکا فعلی دارند به آنها بدهند و به جای این ماده یک جمله اضافه کنند که اکثریت سهام تا وقتی که به دست دولت است دولت این حق را دارد که این اقتدار ناشی از حصول اکثریت را اعمال کند برای اداره آن سهامش را هم به اشخاص بفروشد مانعی نیست شرکت سهامی است گفتند که این یک کاری است که تطبیق و قیاسش با کارهای دیگر مشکل است بنده این اظهار را غیرموجه می‌دانم برای این که در کارهای موجوده با این که مجلس با دولت موافق است و مجلس همیشه در دسترس دولت است و با این که لوایح موجه دولت فوراً تصویب می‌شود هیچ اشکالی نیست که نشود بر او غلبه کرد در هر صورت بنده توضیحات خودم را دادم و اهمیت این موضوع یعنی اهمیت دخالت دولت در این قبیل کارها و اهمیت مؤثر واقع شدن سرمشق و اهمیت تأثیر مداخله دولت در ایجاد اطمینان اینها همه یک دلایلی است که باید وجود این شرکا را ابقا کرد. بنده می‌خواستم در این باب توضیحات مبسوط‌تری بدهم ولی چون آقای مؤیداحمدی یک قسمت از مطالب بنده را گفتند خاتمه می‌دهم به عرایض خودم و در این باب خیال می‌کنم که آقای دیبا پیشنهاد خودشان را اصلاح کنند و آقایان هم موافقت کنند.
رئیس کل صناعت ـ آن طوری که نماینده محترم فرمودند که عادت دارند به اصول منطق بنده از ایشان استدعا می‌کنم که مخصوصاً به اصول منطق توجه بفرمایند و ببینند که آیا در اینجا این نظری را که آقا دارند قابل عمل هست یا خیر. دولت با کمال میل و اشتیاقی که به تأسیس شرکت‌ها دارد آمد یک کارخانه کهنه کهریزک را که در واقع یک شیی بود که از بین رفته بود با مبلغ گزافی خرج احیا کرد یک عده که در قسمت اول شرکت داشند آمدند به قدر یک ثلث از سهام کارخانه را شرکت کردند حالا دولت برای این که این قسمتی که این شرکا هستند بیاید همه ساله یک میلیون از اصل و متن بودجه‌اش بردارد مصرف قند کهریزک بکند اگر منفعت کرد صاحبان سهام بردارند و اگر ضرر کرد بالاخره روی سهام و روی قروض کشیده شود این عمل همین طور ادامه حاصل خواهد کرد تا چند سال و بالاخره نتیجه این از نقطه نظر مالی و اقتصادی برای دولت چه نفعی داشته است و آیا چه استفاده در این قسمت شده است دولت در سنه ماضیه اطلاع داد که سهام خودش را فروخت ولی نه با پول آنها با پول بانک ملی یعنی سهام را گرو گذاردند پول از بانک گرفتند و سهام را خریدند و اکثریت با صاحبان سهام است و دولت اکثریت ندارد و در اقلیت است الان که سال ۳۱۲ است ما ششصد هزار تومان اعتبار می‌خواهیم برای بهره‌برداری کارخانه دولت باید ششصدهزار تومان قرض کند از قرار صدی فلان قدر و بیاید کارخانه را دائر کند برای دیگران این کار عملی نیست و تصدیق خواهند فرمود که هیچ وقت وزیر مالیه وقت اجازه نمی‌دهد که یک مبلغ ششصد هزار تومان از بودجه مملکت بردارد و به مصرف یک شرکتی برساند که آن شرکت نفع کند و اگر نخواهیم این کار را بکنیم صاحبان سهام عجز دارند از دادن این سرمایه باید کارخانه که یک میلیون و کسری خرج او شده است از سال دوم عمل درش را ببندیم و یک سرمایه را بدون استفاده بگذاریم حالا بنده با این صغری و کبری نتیجه را می‌دهم به خود آقا که ببینم با این مقدمات به چه شکلی ممکن است قضیه را حل کرد که اگر شما راه‌حلی پیدا کنید ما موافقت می‌کنیم زیا که صاحبان سهام خودشان صراحتاً می‌گویند ما نمی‌توانیم یک دینار وجه تهیه کنیم و بالاخره یک میلیون و دویست هزار تومان سرمایه دولت در خطر است برای این که قابل استفاده نیست و به عقیده بنده بهترین طریقی که در این راه هست این است که کلیه سهام را یک نفر مالک باشد یا شرکا مالک باشند یا دولت مالک باشد زیرا مالک وقتی یک نفر بود می‌تواند سرمایه بدوی را تهیه کند و به خرج بگذارد و استفاده هم بکند و در این مورد چون صاحبان سهام هیچ نمی‌توانند تهیه بکنند دولت حاضر شده است که این سهام را خریداری کند و این مانع نیست که دولت همین سهام کارخانه کهریزک را هم بفروشد و بنده صریحاً به نام دولت عرض می‌کنم که دولت سهام کارخانه کهریزک و سهام کارخانه قندسازی کرج هر دو را می‌فروشد و اگر مشتری‌هایی باشد که بخرند مانعی برای فروش نیست ولی چون مشتری‌های فعلی عجز از به کار انداختن کارخانه دارند دولت حاضر است که این کمک را بکند که یک مؤسسه اقتصادی که تازه تأسیس شده است از بین نرود.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده فرمایشی دارید
شریعت‌زاده ـ بنده در توضیحات آقای رئیس کل صناعت چیزی که مؤثر در مورد باشد ندیدم به این معنی که خلاصه‌اش این است که مردم پول ندارند که ششصد هزار تومان خرج کنند بنده عرض می‌کنم که یک سلسله از دلایل اقتصادی موجب شد که خود دولت فداکاری کند یک وجوهی از خزانه عمومی برای تأسیس این مؤسسات صرف بکند. بنابراین و با این فرض اگر یک عده از افراد این مملکت شرکت بکنند و از این سهام بخرند هر مقداری باشد بار بر دوش دولت کمتر است و اگر منفعت هم کرد اشخاص منفعت ببرند به نظر بنده اگر یک شریکی هزار ریال سهم دارد منفعتی که حاصل می‌شود به نسبت آن هزار ریال می‌برد و آن کسی که بیشتر سهم دارد به نسبت سهمش بیشتر می‌برد و این که فرمودند که عملی نیست بنده نفهمیدم که چطور عملی نیست فرض کنید که بنده هزار ریال سهم دارم دلیل ندارد که بنده ملزم باشم سهام خودم را بفروشم خیر بنده نگاه می‌دارم منتهی دولت ذی‌علاقه است که این مؤسسه را حفظ کند و برای حفظ یک مصلحت اقتصادی تقویت از بنیه اقتصادی مملکت این را می‌خواهد حفظ کند و میل دارد که یک فدارکاری کند خوب چه دلیلی دارد که اهالی مملکت در این فداکاری شرکت نکنند؟ شرکت می‌کنند منتهی آقا می‌گویند که حالا آنها اکثریت دارند بنده عرض می‌کنم که اگر مصلحت ملی و مملکت مقتضی باشد یک ماده وضع کنند که ما حق اکثریت آنها را برای عده سهام به دولت بدهیم و این کار خیلی خیلی سهل است.
مخبر ـ این لایحه وقتی در کمیسیون بودجه مطرح شد همان طور که اینجا آقای مؤیداحمدی و آقای شریعت‌زاده اظهار کردند در خود کمیسیون هم حسن استقبالی اول از این لایحه نشد زیرا طرز عبارات طوری بود مثل این که دولت می‌خواهد حالا که این کارخانه به کار افتاده و یک کاری می‌کند و منفعت می‌کند یک کاری می‌خواهد بکند که سهام شرکا را بگیرد از این جهت مذاکرات خیلی مفصل شد و آقای وزیر مالیه هم تشریف داشتند و توضیحات کامل دادند معلوم می‌شود که دلت همچو نظری ندارد و چنین خیالی ندارد که چون دید که این شرکت فایده می‌کند بخواهد سهامش را بخرد بلکه یک شرکتی که تأسیس می‌شود بایستی برای خرید و فروش اسهام هرکس چون اشخاص اختیار خودشان را دارند دولت بدون اجازه مجلس شورای ملی نمی‌تواند بخرد آنها را یا بفروشد اسهامی را که دارد قبل از این بانک ملی شرکت داشت در کارخانه کهریزک با یک اشخاص دیگری او خودش یک مالکی بود که می‌توانست بفروشد یا بخرد اجازه از یک مقامات رسمی و مؤسسه قانونی لازم نداشت لیکن حالیه سهام بانک به دولت منتقل شده است یعنی بانک ملی این را از وظیفه خودش خارج می‌دانسته است سرمایه‌اش هم اینقدرها وفا نمی:رده است از این جهت سهام بانک منتقل به دولت شد حالا دولت با یک اشخاصی در کارخانه شریک است ممکن است بعضی از شرکا بخواهند بفروشند سهامشان را برای این که نمی‌توانند شاید کمک کنند و مخارج استحصالیه را بدهند خوب اگر بخواهند بفروشند دولت که نمی‌تواند بخرد بی‌اجازه مجلس شورای ملی این لایحه فقط برای اجازه است یعنی دولت اجازه داشته باشد که اگر آنها خواستند بفروشند بخرد از این جهت با پیشنهاد آقای دیبا که با رضایت آنها نوشته شود کمیسیون موافق است و در خود کمیسیون هم مذاکره شد و موافقت شد وزیر مالیه هم موافق بودند ولی این توضیح واضحات بود که اینجا وارد نشد و الا دولت توضیحی که می‌دهد این است که ما با یک شرکایی مشغول کار هستیم این کار اگر جریان دارد که همین طور برویم ولی اگر متوقف شد از چند حال خارج نیست یا باید دولت سهمش را بفروشد که این هم باز اجازه مجلس را می‌خواهد یا باید هر کسی که خواست سهامش را بفروشد دولت بخرد این هم باز اجازه مجلس شورای ملی را می‌خواهد یا این که نه بفروشد و نه بخرد که این قسمت آخری است. مقصود از این لایحه به طوری که دولت در کمیسیون هم توضیح داد این است که چون دولت حالا سهیم شده در کارخانه و قبلاً نبود قبلاً بانک ملی بود حالا دولت سهیم است می‌خواهد یک اختیاراتی بگیرد که اگر یک کسی خواست سهمش را بفروشد او بخرد و منظور این نیست که چون کارخانه هست و حالا به جریان افتاده و قندش هم حاضر شده است و سال گذشته هم مبالغی حاصل کرده است و دولت به طمع افتاده است که سهام دیگران را بخرد ظاهر این لایحه این طور بود و ما در کمیسیون هم مخالفت کردیم ولی بعد از آن که توضیح دادند که خیر منظور این نیست و منظور این است که اگر هر یک از شرکا نتوانستند سهام خودشان را بدهند و خواستند به دولت بفروشند دولت که نمی‌تواند بی‌اجازه مجلس شورای ملی بخرد اعتبار می‌خواهد این لایحه مربوط به این است
(صحیح است)
و امیدواریم با توضیحی که بنده عرض کردم آقای شریعت‌زاده هم موافقت بفرمایند.
عده‌ای از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ پیشنهادی از آقای افشار رسیده است.
پیشنهاد می‌کنم که ماده واحده به قرار ذیل اصلاح شود:
وزارت مالیه مجاز است که در مقابل قروض کارخانه قندسازی کهریزک چهار میلیون و پانصد هزار ریال سرمایه متحرک جهت دایر نگاه داشتن کارخانه مزبور سهام جدیده صادر و از محل ذخیره مملکتی پرداخت نماید.
میرزا حسین‌خان افشار ـ سوءتعبیری که خریداری سهام شرکا در جامعه می‌بخشد البته آقایان مخصوصاً آقای مؤیداحمدی قبل از بنده فرمودند بنده نمی‌خواهم در این موضوع مذاکره کنم و باعث تصدیع خاطر محترم آقایان نمایندگان محترم بشوم
(عده از نمایندگان ـ صحیح است)
و البته این قضیه پرواضح است با همه این که دولت کاملاً حسن نیت دارد خریداری سهام شرکا دیگر در جامعه اثر خوب نخواهد کرد نظری که اداره کل صناعت از خریداری سهام دیگران دارد این است که این اشخاص نمی‌توانند از عهده پرداخت دیون این مؤسسه و مخصوصاً از عهده پرداخت سرمایه انتفاعی آنجا برآیند و چون سرمایه انتفاعی را آقایان نمی‌پردازند و دولت نمی‌تواند این کارخانه را اداره کند لذا دولت برای اداره این کار می‌خواهد سهام دیگران را بخرد و علاوه بر خریداری سهام دیگران خودش هم یک سرمایه جدیدی برای اداره کردن آنجا بگذارد بنده عرض می‌کنم این اشکال را به نوع دیگر هم ما می‌توانیم رفع کنیم یعنی به وسیله صدور اسهام جدید شما تا میزان چهار صد و پنجاه هزار تومان سرمایه انتفاعی لازم دارید و قریب سیصد هزار تومان هم قرض دارید در مقابل این هفتصد و پنجاه هزار تومان هشتصد هزار تومان شما از محل ذخیره مملکتی سهام صادر کنید و این سهام مال دولت باشد البته از عایدات این کارخانه دولت به آن اندازه که سرمایه گذاشته است منفعت خواهد برد و صاحبان سهام دیگر هم به نسبت سهام خودشان از این کار استفاده خواهند برد و کار هم معطل نمی‌ماند و عمل می‌کند دخل و خرج هم می‌کند و در جامعه هم سوءتعبیر پیدا نمی‌کند که همین قدر که دولت دید یک شرکتی نفع می‌کند فوراً سهام دیگران را می‌خواهد بخرد. بنده عرض می‌کنم برای رفع این اشکال کافی است که شما یک میزان معینی از ذخیره مملکتی بگیرید و سهام جدید صادر کنید و به وسیله همین سهام جدید کارخانه قند کهریزک را اداره کنید بدون این که احتیاج داشته باشید که یک کار لغوی را بکنید که دیگران تنقید بکنند.
رئیس اداره کل صناعت ـ این پیشنهاد آقای افشار عملی نیست زیرا اعتبار ذخیره مملتی که به اختیار بنده نیست که بنده بخواهم از آن محل پیشنهادی بکنم و سهام جدیدی منتشر کنم فرضاً هم آمدیم ما یک سهام اضافی را پیشنهاد کنیم کی خریدار خواهد بود؟
(افشار ـ خود دولت)
دولت فعلاً و عجالتاً برای این که سهام اضافی طبع کند محلی ندارد و به علاوه دولت هر وقتی که آمد و این کار را کرد باید اساسنامه را تغییر بدهد.
(افشار ـ بدهد چه مانعی دارد)
اساسنامه جدیدی پیشنهاد نماید در صورتی که اساسنامه فعلی ثبت شده در ثبت اسناد ثبت شرکت‌ها ثبت است و بالاخره مدتی است الان دولت حاضر است آن سهام را بفروشد بالاخره چهارصد و پنجاه سهم از سهام دولت را خریدند آن هم با پول بانک ملی به هر حال به نظر بنده این پیشنهاد عملی نیست.
عده از نمایندگان ـ رأی رأی
مخبر ـ چون جنبه مالی دارد نمی‌دانم ممکن است نماینده این طور پیشنهاد بکند و به علاوه وزیر مالیه هم که مربوط به ایشان است نیست تا موافقت بکنند و این پیشنهاد آقای افشار پیشنهاد خرج است از این جهت بنده خیال می‌کنم مقتضی نیست.
رئیس ـ به نظر بنده این پیشنهاد اشکال مالی ندارد
(صحیح است)
پیشنهاد را می‌خوانیم ببینیم چطور اشکال مالی دارد؟
(این قسم قرائت شد)
وزارت مالیه مجاز است که در مقابل قروض کارخانه قندسازی کهریزک چهار میلیون و پانصد هزار ریال سرمایه متحرک جهت دایر نگاه داشتن کارخانه مزبور سهام جدیده صادر و از محل ذخیره مملکتی پرداخت نماید.
عده از نمایندگان ـ صحیح است. مانعی ندارد می‌شود رأی گرفت.
رئیس ـ به نظر آقایان اشکالی ندارد؟
(نمایندگان ـ خیر)
چون یک نظری است به آقا عرض می‌کنم: بسیار نادر است که عملی را انسان اظهار بکند و متضمن خرج نباشد
(صحیح است)
پس اگر به معنای اعم خرج را در نظر بگیرند معنایش این است که هیچ پیشنهاد در دنیا عملی نشود
(صحیح است)
به نظر بنده پیشنهادی که محل نظر است پیشنهادی است که در بودجه مملکتی می‌شود
(صحیح است)
و الا اگر عملی، کاری، شغلی، سدی، هر کاری را که نماینده پیشنهاد کند خرج از لوازم طبیعی‌اش است
(صحیح است)
و بنابراین اگر ما این اصل را قبول کنیم دچار خیلی تعسر و اشکال می‌شویم
(صحیح است)
و باید هیچ پیشنهادی نکنیم
(صحیح است)
آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم به خود ماده واحده با ورقه آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده هفتاد ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی نود و نه به اکثریت هفتاد رأی تصویب شد.
اسامی رأی‌دهندگان ـ آقایان: لیقوانی ـ طهرانی ـ لاریجانی ـ دادور ـ دبستانی ـ محلوجی ـ دکتر سنگ ـ فتوحی ـ فرهمند ـ سلطانی ـ شیخ‌الاسلامی ـ حسنعلی میرزا دولتشاهی ـ مقدم ـ محسن آقا مهدوی ـ وکیلی ـ پناهی ـ ملک‌زاده‌آملی ـ جمشیدی ـ مصدق جهانشاهی ـ پیرنیا ـ دریانی ـ دکتر احتشام ـ کازرونیان ـ مجد ضیائی ـ طالش‌خانی ـ خواجوی ـ میرزایی ـ منصف ـ افسر ـ ملک‌مدنی ـ شاهرودی ـ حبیبی ـ پارسا ـ ناصری ـ ساگینیان ـ رهبری‌ت مژدهی ـ همراز ـ حاج غلامحسین ملک ـ مفتی‌ـ اسکندری ـ تربیت ـ میرزایانس ـ اورنگ ـ کاشف ـ دکتر ضیا ـ علوی ـ دکتر ملک‌زاده ـ مؤیداحمدی ـ دکتر شیخ ـ سیدکاظم یزدی ـ ثقةالاسلامی ـ حیدری ـ مرآت اسفندیاری ـ دکتر سمیعی ـ مسعودی خراسانی ـ امیراعلم ـ عراقی ـ بهبهانی ـ شریفی ـ میرزا موسی خان مرآت ـ دکتر بهرامی ـ دهستانی ـ رهنما ـ طباطبایی دیبا ـ بختیار ـ معتصم سنگ ـ احتشام‌زاده ـ روحی ـ میرزامحمدخان وکیل ـ جرجانی ـ دکتر لقمان.
ـ تصویب لایحه اصلاح بودجه ۱۳۱۱ اداره کل سجل احوال مملکتی
۳ـ تصویب لایحه اصلاح بودجه ۱۳۱۱ اداره کل سجل احوال مملکتی
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به اصلاح بودجه ۱۳۱۱ احصائیه و سجل احوال مطرح است.
خبر کمیسیون:
لایحه نمره ۱۹۵۱ دولت راجع به اصلاح بودجه هزار و سیصد و یازده کل سجل احوال و احصائیه با حضور آقای زرین‌فش کفیل وزارت داخله در کمیسیون بودجه مطرح و در نتیجه ماده واحده به شرح ذیل تنظیم و اینک راپرت آن تقدیم می‌شود.
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است مبلغ شصت هزار ریال از محل اعتبار ماده ۹ بودجه ۱۳۱۱ احصائیه و سجل احوال برای کسر اعتبارات مواد ۱۱ ـ ۱۴ ـ ۱۷ ـ ۲۱ همان بودجه به شرح ذیل تخصیص:
اضافه می‌شود به اعتبار ماده ۱۱، ۲۰۰۰ ریال
اضافه می‌شود به اعتبار ماده ۱۴، ۶۰۰۰ ریال
اضافه می‌شود به اعتبار ماده ۱۷، ۵۰۰۰۰ ریال
اضافه می‌شود به اعتبار ماده ۲۱، ۲۰۰۰ ریال
و با رعایت قانون ۲۶ آبان ماه ۱۳۱۱ به مصرف برساند.
رئیس ـ آقای طباطبایی‌دیبا
طباطبایی‌دیبا ـ بنده موافقم ولی می‌خواستم سؤال کنم که سنه مالی این اعتبار گذشته است و حالا که این اعتبار تصویب می‌شود از حیث گذشتن سنه مالی چه ترتیبی خواهد داشت؟
مخبر ـ اگر قسمت سنه مالی نگذشته بود که همین اصلاح در خود کمیسیون بودجه تصویب می‌شد ولی این لایحه را قبل از ختم سنه مالی به مجلس داده بودند قبل از تیر ماه در ماه خرداد دادند که از مجلس اجازه بگیرند ولی معوق ماند تا حالا و حالا بسته است به اجازه مجلس اگر مجلس اجازه داد که نقل و انتقال می‌شود. اگر اجازه نداد که نمی‌شود.
عده‌ای از نمایندگان ـ صحیح است. کافی مذاکرات
رئیس ـ نظر دیگری نیست
(اظهاری نشد)
رأی می‌گیریم. آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده هشتاد ورقه سفید شمرده شد)
رئیس ـ عده حضار در موقع اعلام رأی صد و دو به اکثریت هشتاد رأی تصویب شد.
اسامی رأی دهندگان ـ آقایان: بیات ماکو ـ احتشام‌زاده ـ هدایت ـ منصف ـ بنکدار ـ رهبری ـ مصدق جهانشاهی ـ حاج محمدرضا بهبهانی ـ دکتر احتشام ـ افسر ـ میرزایانس ـ دبیر سهرابی ـ دربانی ـ نوبخت ـ پورسرتیپ ـ افشار ـ فهیمی ـ ملک‌مدنی‌ـ دکتر شیخ ـ اسعد ـ فتوحی ـ معتصم سنگ ـ هزارجریبی ـ ناصری ـ شاهرودی ـ تربیت ـ دکتر طاهری ـ صفاری ـ ثقه‌آلاسلامی ـ مولوی ـ دکتر بهیامی ـ حاج تقی آقا وهاب‌زاده ـ همراز ـ ااسکندری ـ میرزا محمدخان وکیل ـ خواجوی ـ باستانی ـ مجدضیائی ـ فرشی ـ مژدهی ـ دکتر ضیا ـ محلوجی ـ محسن آقا مهدوی ـ جرجانی ـ اقبال ـ سیدکاظم یزدی ـ طباطبایی وکیلی ـ میرزایی ـ امیر ابراهیمی ـ اسدی‌ـ دادور ـ دکتر سنگ ـ بختیار ـ طباطبایی‌دیبا ـ روحی ـ حاج غلامحسین ملک ـ نیک‌پورـ شریفی ـ دهستانی ـ محیط ـ نواب یزدی ـ محسن خان قراگزلو ـ دکتر ملک‌زاده ـ دکتر لقمان ـ فزونی ـ فرهمند ـ کاشف ـ حاج میرزاحسین خان فاطمی ـ مؤیداحمدی ـ لیقوانی ـ پیرنیا ـ طالش‌خان ـ ساگینیان ـ وکیلی ـ امیرحسین خان ـ دکتر سمیعی ـ میزا موسی خان مرآت ـ حسنعلی میرزا دولتشاهی ـ مسعودی خراسانی ـ حیدری.
ـ تصویب لایحه تمدید مدت اعتبار جواز ورود
۴ـ تصویب لایحه تمدید مدت اعتبار جواز ورود
رئیس ـ آقای رئیس تجارت
رئیس کل تجارت (آقای سیاح) ـ مدت اعتبار جواز ورود سابقاً یک سال بود بعد به موجب قانون جدید انحصار تجارت هشت ماه شد چون این مدت کافی نبود یک قانون دیگری گذشته بود که اگر ثابت شود صاحب مال تصیری در وارد کردن نداشته و مانع خارجی داشته یک مدتیتمدید بدهند و این ترتیب سابق هم یک اسباب اشکالی بود برای تجار این است که یک لایحه پیشنهاد شده است که مدت جواز ورود همان یک سال باشد
(صحیح است)
و آنهایی هم که از سابق باقی است تا یک سال بتوان تمدید کرد یعنی اگر هشت ماه است بتوان دوازده ماه کرد.
(لایحه را تقدیم مقام ریاست نمودند و این قسم قرائت شد)
ساحت محترم مجلس شورای ملی ـ مدت اعتبار جوازهای ورود در قانون مصوب اسفند ۱۳۰۹ دوازده ماه بود برای جلوگیری از احتکار و سوءاستفاده‌های محتمله در خودداری کردن از ورود اجناس و در مضیقه گذاردن بازارهای داخله به موجب قانون ۱۹ تیر ماه ۱۳۱۱ مدت اعتبار جواز ورود هشت ماه مقر شده و به موجب قانون ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۲ اجازه داده شده است که چنانچه به عللی که خارج از اختیار صاحبان جواز باشد جنس موضوع جواز در ظرف مدت هشت ماه وارد نشود با تصویب هیئت مخحترم وزرا عظام مدت مزبور تا یک سال تمدید شود. متأسفانه با وضعیت غیرعادی بازارهای خارجه و تزلزلی که در اسعار خارجی مدتی است پیدا شده فروش اجناس صادراتی و خرید اجناسی که وارد می‌نمایند غالباً در مدت هشت ماه انجام نمی‌شود و اثبات این که علل تأخیر از اختیار صاحبان جواز خارج بوده برای اداره کل تجارت و تجار اسباب زحمت فوق‌العاده شده که غالباً به ضرر تجار تمام می‌شود لهذا ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تصویب آن را با قید دو فوریت درخواست می‌نماید.
ماده واحده ـ مدت اعتبار جوازهای ورود مذکور در بند (ج) از ماده ۸ قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۹ تیر ماه ۱۳۱۱ از تاریخ تصویب این قانون یک سال خواهد بود اداره کل تجارت مجاز است جوازهای صادره قبل از تصویب این قانون را نیز که مدت اعتبارشان هشت ماه بوده است تا یک سال تمدید دهد.
رئیس ـ آقای رئیس تجارت راجع به فوریت است؟ می‌خواهید به فوریت از مجلس بگذرد؟ این مخالف با آن تصمیم ا صولی ماست که باید لوایح قبلاً به فراکسیون برود. آقای روحی فرمایشی داشتید.
روحی ـ اجازه می‌فرمایید؟
رئیس ـ بفرمایید.
روحی ـ عرض کنم که چون این قضیه مبتلا به یک قسمت از تجار مملکت است همه آقایان موافقت دارند که همین امروز در مجلس مطرح شود.
(صحیح است)
رئیس ـ اگر مجلس موافق باشد اشکالی ندارد.
(صحیح است)
فهیمی ـ همه موافقیم چون این کار خوبی است.
رئیس ـ آقای فرشی
فرشی ـ این مسئله مورد ابتلای تجار است و دولت در دو سال آزمایش تازه ملتفت شده است که هشت ماه مدت برای صادرات کافی نیست این است که این لایحه را آورده‌اند و بنده عقیده‌مندم که این را آقایان با دو فوریت رأی بدهند و قبل از رفتن به فراکسیون این لایحه تصویب شود که مردم راحت شوند
(صحیح است)
رئیس ـ خالق آن تصمیم خود آقایان بودند و در یک موقعی هم می‌توانند تغییر بدهند
(صحیح است)
فوریت اول مطرح است
(عده از نمایندگان ـ مخالفی نیست)
رأی می‌گیریم آقایان ـ موافقین قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است مخالفی نیست؟
(گفته شد ـ خیر)
آقایان موافقین با فوریت ثانی قیام فرمایند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. خود ماده واحده مطرح است
(عده از نمایندگان ـ مخالفی ندارد)
آقایانی که با ماده واحده موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ موقع و دستور جلسه آتیه ـ ختم جلسه
۵ـ موقع و دستور جلسه آتیه ـ ختم جلسه
رئیس ـ اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.
(صحیح است)
جلسه آینده روز یکشنبه اول مرداد ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس متقارن ظهرختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
راجع به سهام و مخارج کارخانه قندسازی کهریزک
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است قیمت آن قسمت از سهام کارخانه قندسازی کهریزک را که متعلق به دولت نیست و اصل و فرع قیمت سهام متعلق به دولت را که از مالکیت بانک ملی ایران به ملکیت دولت انتقال یافته و همچنین کلیه قروض شرکت سهامی کارخانه را به علاوه چهار میلیون و پانصد هزار ریال سرمایه متحرک جهت دایر نگاه داشتن کارخانه مذکور از محل ذخیره مملکتی پرداخت نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اصلاح بودجه سال ۱۳۱۱ احصائیه و سجل احوال
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است مبلغ شصت هزار ریال از محل اعتبار ماده ۹ بودجه ۱۳۱۱ احصائیه و سجل احوال برای کسر اعتبارات مواد ۱۱ ـ ۱۴ ـ ۱۷ ـ ۲۱ همان بودجه به شرح ذیل تخصیص
اضافه می‌شود به اعتبار ماده ۱۱، ۲۰۰۰ ریال
اضافه می‌شود به اعتبار ماده ۱۴، ۶۰۰۰ ریال
اضافه می‌شود به اعتبار ماده ۱۷، ۵۰۰۰۰ ریال
اضافه می‌شود به اعتبار ماده ۲۱، ۲۰۰۰ ریال
با رعایت قانون ۲۶ آبان ماه ۱۳۱۱ به مصرف برساند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
تمدید مدت اعتبار جواز ورود مال‌التجاره
ماده واحده ـ مدت اعتبار جوازهای ورود مذکور در بند (ج) از ماده ۸ قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۹ تیر ماه ۱۳۱۱ از تاریخ تصویب این قانون یک سال خواهد بود و اداره کل تجارت مجاز است جوازهای صادره قبل از تصویب این قانون را نیز که مدت اعتبارشان هشت ماه بوده است تا یک سال تمدید دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم تیرماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر