مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ بهمن (دلو) ۱۳۰۱ نشست ۲۲۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۲۶
صورت مشروح مجلس یوم چهارشنبه ۲۵ برج دلو ۱۳۰۱ برابر با ۲۷ شهر جمادی‌الثانیه ۱۳۴۱
مجلس تقریباً ۲ ساعت قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
(صورت مجلس یوم سه شنبه ۲۴ دلو را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده در مسئله مأمورین ساوه عرض کردم بنا بر خبری که دارم از طرف وزارت جنگ و وزارت داخله مفتش هم برای تفتیش عملیات حکومت آن جا روانه شده و در صورت مجلس مسئله حکومت ذکر شده ولی اسم مفتش ذکر نشده است خوب است مفتش هم نوشته شود چون اگر مفتش رفته باشد و رسیدگی نکرده باشد باید فکر دیگری کرد و یک قدم دیگری برای اصلاحات آن جا برداشت.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- بنده در باب گندم نظمیه تذکر دادم که در ماده واحده پیشنهادی کمیسیون ۲۶۰ خروار نوشته شده و در بودجه وزارت داخله ۱۶۰ خروار است و از طرف آقای مخبر و منصورالملک هم قبول شد ولی در این جا اشاره نشده است.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- چون اظهارات آقای شیخ‌الاسلام راجع به بودجه وزارت داخله بود لهذا اجازه خواستم که اگر مطالبی راجع به بودجه می‌فرمایند جواب عرض کنم ولی ملتفت نشدم مقصود ایشان چه بود اگر راجع به قسمت اعداد بود که اصلاح شد و مطابق با بودجه اصلی که چاپ شده است نوشته شد.
رئیس- مقصود ایشان این است که پس از آنکه ایراد گرفتند و اصلاح شد ایراد ایشان هم در صورت مجلس نوشته شود. لایحه شورای دولتی از ماده ۳۱ مطرح است (آقای امیر ناصر ماده ۳۱ را به شرح آتی خواندند)
ماده ۳۱- وظایف شورای دولتی از قرار ذیل است:
۱- تنقیح کلیه لوایح قانونی که از طرف دولت تهیه می‌شود.
۲- تنقیح کلیه طرح‌های قانونی که قوه مقننه به دولت ارجاع نماید.
۳- مداقه کلیه قوانین و احکامی که باید بر طبق اصل ۴۹ متمم قانون اساسی از مقام سلطنت صادر شود.
۴- مداقه در لوایح امتیازات و حق‌الخیار (اپسیون)
۵- مداقه در نظامنامه‌های وزارتخانه‌ها راجع به اجرای قوانین و احکام
۶- مداقه در امور عام المنفعه که از طرف دولت و یا قوه مقننه به شورای دولتی رجوع می‌شود.
۷- تصویب اعتبارات منضمه و یا فوق العاده مطابق ماده ۲۸ قانون محاسبات عمومی مورخه ۲۶ ربیع‌الثانی ۱۳۲۹
۸- مشارکت در تشکیل محکمه اختلافات
۹- رسیدگی به تظلمات و اختلافاتی که بین اشخاص و ادارات دولتی به ظهور می‌رسد.
تدین (مخبر کمیسیون)- در جزء سوم از ماده ۳۱ لفظ (در) افتاده است و باید نوشته شود. (مداقه در کلیه قوانین صحیح است)
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- چنانچه خاطر آقایان نمایندگان محترم مسبوق است بنده با قانون شورای دولتی و با تشکیل شورای دولتی هر دو مخالف بودم و ادله هم راجع به مخالفت خودم بیان کردم مسلم است اگر شخصی در یک مسئله مخالفت دارد بقدری که می‌تواند ادله و منطق اقامه می‌کند تا شاید بتواند اکثریت را حائز بشود و عقیده خود را پیش ببرد پس اگر در ضمن بیانات بنده تکرار یک ادله بشود ایرادی بر بنده نیست برای آنکه چون بنده با این قانون مخالف هستم ناچارم عقیده خود را تعقیب کنم. به طریق خلاصه عرض می‌کنم در مملکت ما با آنکه خیلی از تشکیلات لازمه که باید داشته باشیم نداریم و بعضی از قوانین که خیلی محتاج الیه مملکت ما است و حکومت شوروی آن‌ها را لازم دارد نداریم و حقیقتاً با نبودن آن‌ها چرخ‌های حکومت شوروی براه نمی‌افتد ما به آن‌ها توجه نمی‌کنیم و اهمیت نمی‌دهیم آنوقت می آئیم و متوجه می‌شویم به قانون شورای دولتی و وظایفی برای او معین می‌کنیم حالا به بنده اعتراض نفرمائید که بحث در کلیات نیست خیر بنده راجع به همین وظائفی که در ماده ۳۱ برای شورای دولتی معین کرده‌اند عرض دارم آن‌هایی که قبلاً عرض کردم من باب مقدمه بود. بنده می‌گویم ۱۷ سال است مملکت ما مشروطه شده و ما هنوز یک قانون محکمه وزراء که خیلی هم محل حاجت است نداریم و حالا هم که نوشته شده و به کمیسیون ارجاع شده است ابداً از آن حرفی نمی‌زنیم و صحبت نمی‌کنیم کانها نسجت علیها عنا کب النسیان دیگر اسمی از آن برده نمی‌شود آنوقت می‌آیند و قانون شورای دولتی می گذرانند. برای شورای دولتی در این ماده که الآن قرائت شدند وظیفه معین نموده‌اند در صورتی که وظایف ۹ گانه را تماماً در سایر قوانین خودمان که از مجلس شورای ملی گذشته است معین نموده‌ایم از قبیل قانون اساسی و قانون محاسبات و نظامنامه داخلی. تمام آن وظایف در این قوانین مصرح است و از اتفاقات آقایان این قوانین را هم رفته‌ام و پیدا نموده‌ام و الآن با دلیل خدمت آقایان عرض می‌کنم که مملکت ما ابداً محتاج به وجود شورای دولتی نیست که فردا هم یک بودجه سنگینی تحمیل به مالیه این مملکت بشود و جماعتی را این جا بگمارند و مواجب بدهند. خیر ابداً لازم نیست قبلاً تمام آقایان نمایندگان محترم به قدر امکان جدیت دارند که مخارج زائده را از میان بردارند نه اینکه خدای نخواسته برای خاطر یک قانونی که هیچ نتیجه عملی هم ندارد یک بار گرانی به دوش مردم بیچاره بگذارند. وظایفی را که این جا در تحت ۹ ماده برای شورای دولتی معین کرده‌اند الآن می‌خوانم و قضاوتش را موکول می‌کنم به انصاف آقایان محترم که آیا امروز با آن وضع ضیق مالیه مملکت و با نبودن قوانینی که بیشتر محتاج الیه است تا شورای دولتی و آیا با بودن مجلس شورای ملی و داشتن کمیسیون‌ها و زحمات زیادی که آقایان نمایندگان می‌کشند آیا سزاوار است که یک شورای دولتی هم تشکیل بدهیم که دائماً لوایح از هیئت وزراء به شورای دولتی برود و از شورای دولتی به مجلس و از مجلس به کمیسیون و تبادل مراسلات بشود. به این ترتیب یک لایحه قانونی خیلی مختصری را که می‌خواهیم بگذرانیم شش هفت ماه بواسطه وجود محترم شورای دولتی باید معطل بگذاریم؟ جزء اول ماده سی و یک می‌نویسد: (تنقیح کلیه لوایح قانونی که از طرف دولت تهیه می‌شود) سابقاً هم عرض کردم قانون مقدس اساسی این مطلب را دارد و می‌فرماید: (قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارتخانه‌های مسئول انشاء و تنقیح یافته به توسط وزراء مسئول یا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد) پس قانون اساسی که فرمان واجب‌الاذعان مجلس و هیئت وزراء و سلطان است و تمام حقوق و تکالیف ما باید در تحت این قانون معین بشود و این وظیفه را معین نموده است دیگر به شورای دولتی چه احتیاج داریم؟ که یک پول زیادی بدهیم؟ جزء دومی می‌نویسد: (تنقیح کلیه طرح‌های قانونی که قوه مقننه به دولت ارجاع نماید.) طرح قانونی چنانچه در نظامنامه داخلی هم مصرح است بر دو قسم است و آقایان هم مسبوق هستند و لابد در نظرشان است. به بنده ایراد نفرمائید که چرا اینقدر داد و فریاد می‌زنی و ما خودمان می دانیم. اگر بنده هزار فریاد هم بزنم مطابق فریاد آقایانی که لایحه نفت را عقب انداختند نمی‌شود و بنده می دانم که این لایحه ابداً فایده به حال ملکت ندارد و بغیر از یک بودجه سنگین ثمر دیگری ندارد ولی لایحه نفت فواید و منافع کلی دارد ماده ۳۳ نظامنامه داخلی که دستورالعمل ماها است می‌فرماید (هر طرحی را که نماینده پیشنهاد می‌کند باید به طرز قانون ماده به ماده نوشته شده و دارای مقدمه که متضمن دلایل آن هست بوده باشد. طرح مزبور پس از آنکه ۱۵ نفر مذاکره آنرا تصویب کرده باشند کتباً به رئیس داده می‌شود رئیس می‌تواند آنرا به کمیسیون مبتکرات رجوع نماید) و اینکه در این ماده می‌نویسد (رئیس می‌تواند) در این جا فی الواقع یک اجازه و اختیاری به رئیس مجلس داده شده است ولی در مجلس سابقه پیدا کرده و اینطور عمل شده است که تمام طرح‌های قانونی را اول به کمیسیون مبتکرات رجوع می‌نمایند و چون سابقه شده و اینطور عمل شده لذا ارجحیت پیدا کرده و هر وقت طرحی از طرف نماینده پیشنهاد بشود مطابق سابقه باید به کمیسیون مبتکرات برود و از دوره دوم مجلس تا حالا که دوره چهارم مجلس است این طور عمل شده که تمام طرح‌های قانونی اول به کمیسیون مبتکرات رفته است. پس وقتی که طرح‌های قانونی به کمیسیون می‌رود در این جا تنقیح و تحقیق می‌شود و مجدداً به مجلس می‌آید چنانچه در مجلس هم قابل توجه شد به کمیسیون مربوطه می‌رود و در آن جا دو شور می‌شود پس از آن باز می‌آید به مجلس و در مجلس هم دو شور می‌شود پس این جزء دوم هم با این عرایضی که نمودم بیمورد است و نظامنامه دخلی این وظیفه را هم پیش بینی نموده است پس تصدیق بفرمائید در مملکتی که قوه علمیه فقدان دارد و ده درصد بلکه در هزار هم عالم نداریم و با اینکه هنوز موفق نشده‌ایم که در قصبات بزرگ مان مدارس ابتدائی تأسیس بکنیم شورای دولتی هم فایده دارد؟ آخر ملاحظه می فرمائید که معارف ما به چه حالی است آنوقت ما می گوئیم باید شورای دولتی داشته باشیم چرا، چون در فلان مملکت شورای دولتی هست؟ خیر آقا، ما از شورای دولتی خیلی چیزهای واجب تر هم داریم که به مراتب بیشتر محتاج الیه ما است و وقتی آن‌ها را تشکیل دادیم و تکمیل کردیم آنوقت می‌توانیم بگوئیم وجود شورای دولتی هم لازم است نه حالا. و اما جزء سوم می‌نویسد: (مداقه در کلیه قوانین و احکامی که باید بر طبق اصل ۴۹ متمم قانون اساسی از مقام سلطنت صادر شود) در این جا هم قانون اساسی حدود قوانین و احکامی که برای اجرای قوانین لازم است از حقوق پادشاه قرار داده و پادشاه مطابق این قانون اجرای قوانین لازم است از حقوق پادشاه قرار داده و پادشاه مطابق این قانون اساسی که طبع شده و در دست همه هست (و باید اجرا شود) حق صدور فرامین و احکام داراست پس وقتی که اصل ۴۹ متمم قانون اساسی محرز فرموده است که وقتی قوانین تصویب شد و به پیشگاه مقام سلطنت رفت پادشاه هم مطابق همین اصل قانون اساسی موظف است که برای اجرای آن دستخط کند دیگر چه احتیاجی دارد که به شورای دولتی برود؟ آن فرمانی که از کابینه پادشاه صادر شده است چه دلیل دارد که برود به شورای دولتی؟ آیا این هم یک امر محتاج الیه است که سالی سی چهل هزار تومان خرج کنیم که عبارت زمان پادشاه را شورای دولتی تصحیح نماید یا زیر و زبرش پس و پیش نماید؟ خیر، عبارت فرمان پادشاه مثلاً صحیح است و محتاج به تصحیح کردن شورای دولتی نیست پس این هم که لازم نیست. آمدیم سر قسمت چهارم، می‌نویسد: مداقه در لوایح امتیازات و حق‌الخیار در بینالنهرین نوشته شده (اپسیون) مطابق بودجه مصوبه مجلس در وزارت فواید عامه یک کمیته به اسم کمیته امتیازات هست و یک عده از آن جا حقوق می‌گیرند و کارشان هم این است که اول امتیازات می‌رود به آن جا پس از آنکه آن‌ها یک ملاحظه دقتی کردند آن وقت می‌آید به مجلس شورای ملی و از مجلس مقدس احاله می‌شود به کمیسیون فواید عامه و مطابق معمول هم در مجلس و هم در کمیسیون شور اول و شور ثانی و شور در کلیات شد و درست حلاّجی می‌شود آنوقت تصویب می‌شود و بعلاوه تابحال ملاحظه فرمودید که تصویب یک امتیاز با این ترتیباتی که عرض کردم و فعلاً معمول است چقدر طول می‌کشد حالا شما برای او یک جای دیگر هم معین کرده‌اید و می‌فرمایید این مدت کم است و باید امتیازات را به قدری طول داد که تا صاحب امتیاز مرحوم شود هیچ بلکه به اولاد او هم وصلت ندهد؟!! مثلاً اگر یک کمپانی یا یک تجارتخانه ایرانی به این خیال بیفتد که یک امتیازی بگیرد و تسهیلاتی برای هموطنان خودش فراهم نماید قطع نظر از آن مراحلی که برای آن معین کرده‌ایم یک سد بزرگ و یک چاه عمیق دیگری هم در جلوی او قرار می‌دهیم که دیگر از آن چاه یعنی شورای دولتی بیرون نمی‌آید!!! و بالاخره شما خودتان به اخلاق و روحیه مردم این مملکت آشنا هستید حالا که فقط به کمیسیون فواید عامه رجوع می‌شود خودتان می فرمائید که رفت توی چاه ویل و دیگر بیرون نمی‌آید با این حال شورای دولتی هم می‌خواهد تشکیل بدهید که اصلاً موضوع امتیاز از بین برود؟ پس این جزء هم که یکی از اسباب‌های تعطیل کار است. در جزء پنجم نوشته است: مداقه در نظامنامه‌های وزارتخانه‌ها راجع به اجرای قوانین یا اجرای فرامین و احکام. این مسئله را بنده به آقایان مدلل می‌کنم که اصلاً غلط است. وزرای مشمول از قبیل وزیر مالیه یا وزیر داخله یا سایر وزراء هر یک مسئول حوزه وزارتخانه خودشان هستند و هر یک از آن‌ها راجع به اوضاع و جریان حوزه وزارتی خودشان ابصر و اعلم هستند تا دیگران و آن‌ها خودشان بهتر می‌توانند برای وزارتخانه خودشان نظامنامه بنویسند تا شورای دولتی و شورای دولتی که ابداً مسبوق نیست جریان فلان وزارتخانه چه نحو است چطور می‌تواند نظامنامه برای آن بنویسد؟ این مسئله ابداً ربطی به شورای دولتی ندارد. شورای دولتی که مسئول وزارتخانه نیست. پس اگر بنا باشد نظامنامه‌های وزارتخانه‌ها به دست شورای دولتی بیفتد ملاحظه خواهید فرمود که چقدر اشکال تراشی‌ها می‌شود و برخلاف آمال و مقاصد ما که می‌خواهیم امور به سرعت بگذرد و مرتباً به جریان بیفتد خواهید دید که چقدر امور وزارتخانه‌ها بطول می‌افتد و ما به آن واسطه سد بزرگی جلوی اینکار می‌بندیم و می گوئیم نظامنامه‌های وزارتخانه‌ها هم به شورای دولتی برود و هر وقت از یک وزیر یا معاون سئوال بکنیم بگوید که مطابق رأی مجلس نظامنامه هر وزارتخانه باید به شورای دولتی برود ما هم فرستاده‌ایم به آن جا و هنوز برنگشته است و از چاه عمیق بیرون نیامده است. پس مطابق این جزء ما جلوی سرعت جریان امور را می‌گیریم و ابداً به مقصود نمی‌رسیم اینهم یکی از عیوب شورای دولتی است و اگر خدای نخواسته رأی دادیم یک سد بزرگ و یک چاه عمیقی برای سرعت جریان امور مملکتی ایجاد کرده‌ایم. بعد می آئیم سر جزء ششم می‌نویسد: مداقه در امور عام المنفعه که از طرف قوه مقننه به شورای دولتی رجوع می‌شود. آنوقت در ماده سی و دوم همین قانون نوشته است که در این قسمت دولت مختار است می‌تواند رجوع بکند یا نکند. حالا نمی دانم در اموری که دولت را مختار کرده‌اند چرا آنرا جزء وظائف شورای دولتی معین نموده‌اند پس برای اینکه اگر یکوقت میل مبارک وزراء بر این قرار گرفت که این قبیل مسائل را هم به یک جائی محول کنند و یک تفریحی بکنند یک شورای دولتی تشکیل می‌دهند و فردا هم یک مخارج سنگینی به مجلس پیشنهاد و به کمیسیون بودجه تقدیم می‌شود که اگر وزراء میل کردند یک مطلبی را به شورای دولتی رجوع نمایند؟ آخر سزاوار است که ما بیائیم و یک خرج دیگری برای تفریح آقایان وزراء به مالیه این مملکت تحمیل کنیم؟!!!
(بعضی از نمایندگان- اینطور نیست. تفریحی در کار نیست)
قسمت هفتم می‌نویسد:
تصویب اعتبارات منضمه و یا فوق العاده مطابق ماده ۲۸ قانون محاسبات عمومی مورخه ۲۶ ربیع الثانی ۱۳۲۹) بنده چون قدری کند فهم هستم اول نمی‌فهمم اعتبارات منضمه چیست بعد که به قانون محاسبات عمومی نگاه کردم ملتفت شدم و حالا به عرض آقایان می رسانم. در ماده بیست و ششم قانون محاسبات عمومی می‌نویسد: اعتبارات اضافی بر ۲ قسم است: فوق العاده و منضمه. اعتبارات فوق العاده اعتباراتی است که پیش بینی آن در قانون بودجه غیر ممکن بوده. معلوم است یک وقت یک اغتشاشی در جنگل یا در خراسان می‌شود که در بودجه پیش بینی نشده است و برای این قبیل مخارج و یا بهجت توسعه بعضی تأسیسات که خارج از حدود بودجه است اعتبار داده می‌شود اسم این به اعتبار اعتبار فوق العاده است که دولت ناچار است این مخارج را بکند. بعد می‌نویسد: اعتبارات منضمه اعتباراتی است که برای تکافی مخارج بعضی اموری که در بودجه پیش بینی شده است لازم می‌شود مقصود این بوده است که فرضاً بعضی امور را در بودجه پیش بینی کردند بعد دیدند این مبلغی که معین کرده‌اند کم است و مثلاً ۲ یا ۳ هزار تومان بیشتر مخارج شده است می‌آیند و از مجلس اعتبار منضمه می‌خواهند و این جزئی که در قانون شورای دولتی نوشته شده است در قانون محاسبات عمومی که از تصویب مجلس شورای ملی گذشته است مفصل تر و مشروح تر و بهتر نوشته است و ابداً محتاج نیستیم که این امور را به شورای دولتی محول کنیم. همانطور که عرض کردم یک بودجه سنگینی به دوش این مملکت تحمل کنیم درصورتی که در قانون محاسبات عمومی عین این تکلیف را بهتر و مشروح تر معین کرده است. بعلاوه، در ماده ۴۹ شورای دولتی نوشته شده است که شورای دولتی از اول سرطان تا اول سنبله تعطیل خواهد بود و در این باب نظر به اصل هشتم قانون اساسی داشته که می‌نویسد در تابستان مجلس شورای ملی تعطیل می‌شود حالا فرضاً در موقع تابستان محتاج شدیم به یک اعتبار فوق العاده یا منضمه چه باید بکنیم؟ در ماده ۲۸ قانون محاسبات عمومی نوشته شده است که در موقع تعطیل مجلس شورای ملی که موافق اصل هشتم قانون اساسی معین می‌شود اعتبارات منضمه و یا فوق العاده که راجع به احتیاجات جدید باشد باید پس از مذاکره در مجلس وزراء بر حسب حکم شورای دولتی تصویب شود و تا زمانی که شورای دولتی تأسیس نشده (و انشاءالله هم تأسیس نمی‌شود) تصویب دیوان محاسبات کافی خواهد بود و در ظرف یک ماه اول افتتاح مجلس شورای ملی احکام مزبوره باید پیشنهاد شود تا تصویب مجلس شورای ملی برسد. بنده خیلی تعجب می‌کنم مجلس شورای ملی که مرکز ثقل و مرکز سیاست مملکت است و اقتدارات و اختیارات دارد ما تعطیل او را پیش بینی می‌کنیم و برای مخارج اضافی و فوق العاده در قانون محاسبات عمومی در این موقع تعطیل تکلیف معین می‌کنیم ولی در قانون شورای دولتی این مطلب را هم پیش بینی نکرده‌اند که در موقع تعطیل شورا اگر مخارج اضافی یا فوق العاده لازم شد باید بشود؟ و این را هم عرض کنم که شورای دولتی در تابستان قبل از همه تعطیل خواهد کرد ولی در این ۲ سال کدام یک از ماها حاضر برای تعطیل شده‌ایم؟ و کدام یک از نمایندگان محترم بوده است که برای خدمت به ملت حاضر نبوده است؟ که ما می آئیم و برای مجلس شورای ملی تعطیل فرض می‌کنیم و برای شورای دولتی با این وظایف غیر محتاج الیه که برای او معین کرده‌ایم. (با اینکه این جا مصرح است که آن جا هم تعطیل دارد) فرض می‌کنیم در موقع تعطیل مجلس شاید یک اعتبار اضافی یا فوق العاده لازم شود آن اعتبار را شورای دولتی تصویب نماید. و می گوئیم در موقع تابستان که مجلس تعطیل است شورای دولتی کار کند و حال آنکه اگر در تابستان مجلس تعطیل شود ناچار آن جا هم تعطیل خواهد بود. و بعلاوه، اینکه اصل هشتم قانون اساسی که برای مجلس تعطیل فرض کرده اجبار در تعطیل که نکرده است مثل اینکه امسال تعطیل نکردیم و در موقع تابستان هم برای خدمت به ملت حاضر بودیم پس تمام وظایف شورای دولتی بی فایده است و ابداً موضوع ندارد و بعلاوه اساساً چنانچه در کلیه مواد قانون اساسی مصرح است تمام مخارج باید در تحت نظر مجلس شورای ملی باشد جزئاً وکلا حتی یک شاهی هم که می‌خواهند خرج کنند باید مجلس تصویب کند. وزیر نمی‌تواند یک دینار خرج کند جز آنکه مجلس تصویب کند نه تنها وزیر نمی‌تواند بلکه هیچکس نمی‌تواند و باید تمام به تصویب مجلس مقدس ملی باشد کسی نمی‌تواند هیچ حکمی را موقوف الاجراء بگذارد مگر با اجازه مجلس شورای ملی. این فرمان واجب الاذعان که قانون اساسی است اینطور نوشته حالا ما بگوئیم که مجلس شورای ملی تعطیل شود و شورای دولتی بنشیند و کار کند و مخارج تصویب نماید؟ ابداً لازم نیست و بالاخره این قانون یکی از اسباب‌هایی می‌شود که دوره فترت را در مجلس پیش می‌آورد و یک دست آویزی می‌شود برای آن‌هایی که می‌خواهند دوره فترت و سیه روزی را در این مملکت فراهم نمایند. آقایان قدری تأمل بفرمائید و ملاحظه نمائید که این دوره‌های فترت چه بدبختی‌ها و چه نکبتی برای مملکت تهیه کرده!! پس حاضر نشوید که در تحت این عبارات و وظایف مجلس ما تعطیل و دوره فترت در مملکت ایجاد شود.
در قسمت هشتم می‌نویسد:
مشارکت در تشکیل محکمه اختلاف. نمی دانم این کلمه خلاف است یا اختلاف خوب است آقای تدین مخبر محترم کمیسیون جواب بدهند.
تدین- اختلاف است.
آقا سید یعقوب- بلی حالا به این قسمت کاری نداریم بعد عرض خواهم کرد. قسمت نهم این ماده می‌نویسد: رسیدگی به تظلمات و اختلافاتی که بین اشخاص و ادارات دولتی به ظهور می‌رسد. حالا آمدیم سر این مسئله که به عقیده آقایان موافقین گل سر سبد قانون شورای دولتی این قسمت است و بعد از بنده آقای تدین با یک بیانات عالیه خواهند فرمود که هی داد و بیداد کردید که‌ای فغان، ای امان مرجع تظلمات کجا است؟ کجا باید رسیدگی به شکایات بشود. حالا مرجع تظلمات برای مردم معین کردیم و حضرت والا شاهزاده نصرت الدوله هم تقویت می‌کنند و می‌فرمایند که تو می‌خواهی حقوق مردم را پایمال کنی و بقدری بر بنده خواهند تاخت که ملاحظه خواهید فرمود اشخاصی که از ادارات دولتی تظلم دارند بر ۲ قسم اند: یا تظلم شان اداری است یا حقوقی. اگر تظلم اداری باشد که در هر وزارتخانه یک شورای اداری دارد و عریضه مردم تا به آن جا می‌رود و ترتیباتی دارد که الآن هم در وزارتخانه‌ها جریان دارد و آقایان هم مستحضر هستند و می دانند که شورای عالی اداری وجود دارد و به احکام آنهم عمل می‌شود و بعلاوه نباید فراموش بفرمائید که امروز قانون را گذراندیم و در این جا هم محکمه اداری را تصویب کردیم دیگر برای چه خودمان را به یک خرج گزاف بیهوده بیندازیم و اگر چنانچه تظلم و دعوای حقوقی باشد که در قانون اساسی نوشته است مرجع تظلمات عمومی عدلیه اعظم است و شورای دولتی لازم نیست این است که بنده خدمت آقایان عرض می‌کنم با این مطالبی که به عرض رساندم وجود شورای دولتی ابداً برای این مملکت لازم نیست و قضاوتش را موکول می‌کنیم به نظر آقایان نمایندگان محترم که دخل و خرج مملکت را هم در نظر بگیرند و ببینند آیا سزاوار است که سالی پنجاه یا شصت هزار تومان تحمیل به این ملت فقیر بکنیم؟
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده مخالف هستم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده موافقم.
رئیس- بفرمائید.
آقا سید فاضل- بنده باید از آقای آقا سید یعقوب معذرت بخواهم که باز یک تصادفی شده است چون در نظرم هست در آن موقعی که پیشنهاد شده بود قانون شورای دولتی کورکورانه به موقع اجراء گذاشته شود بدون اینکه در مجلس مطرح شود آنوقت هم یک تصادفی شده بود که بنده چون موافق بودم و ایشان مخالف بودم بدبختانه یا خوشبختانه مجبور شدم بعد از ایشان عرایض خود را عرض کنم. آقای آقا سید یعقوب بنده با قانون شورای دولتی موافق هستم ... (در این موقع آقای آقا سید یعقوب از مجلس خارج شدند)
آقا سید فاضل- خوب آقا تشریف بردند. بسیار خوب. بنده کمال موافقت را با این قانون دارم و اینکه آقا فرمودند ما به یک قوانین دیگری محتاج تر هستیم تا به این قانون و نباید وقت مجلس صرف وضع این قانون شود این مسئله منافاتی ندارد که سایر قوانین لازمه هم از مجلس بگذرد اولاً بنده باید یک مطلب اصلی را عرض کنم تا معلوم شود احتیاج ما به قانون شورای دولتی چقدر است. مملکت ما مشروطه است و باید تمام تشکیلات متعلقه به مملکت مشروطه را دارا باشد واِلا اگر بعضی تشکیلات باشد و بعضی نباشد که امورات مرتب نمی‌شود و به قول معروف شیر بی دست و سر و اشکم که دید اگر چنانچه مملکت مشروطه باشد و حکومت شوروی باشد ...
شیخ‌الرئیس- الآن هم هست.
آقا سید فاضل- بلی مسلم و قطعی است. همه دنیا می دانند که مملکت ما مشروطه است. پس بعد از آنکه مملکت ما مشروطه است و حکومت هم حکومت شوروی است باید هر چه که محتاج الیه مملکت شوروی است ایجاد نمائیم.
حاج میرزا عبدالوهاب- مجلس سنا واجب تر است.
آقا سید فاضل- بلی مجلس سنا هم باید تشکیل شود بنده هم از آن کسانی هستم که در دوره سوم رأی دادم مجلس سنا تشکیل شود بسا هست که بعضی از آقایان مخالف باشند ولی راجع به این ادله در دوره سوم رأی گرفتند و بنده خوب در نظر دارم از کسانی بودم که خارج بودم وقتی داخل مجلس شدم دیدم که به این مسئله رأی گرفته‌اند هنوز در کرسی خودم ننشسته بودم که رأی دادم و سی و سه نفر برای وجود مجلس سنا رأی دادند. و بنده حالا هم موافق هستم. خلاصه پس از آنکه حکومت حکومت شوروی شد و مملکت مشروطه شد باید هر چیز که محتاج الیه حکومت شوروی است ایجاد کنیم و اگر یکی از وظایف نه گانه را (که امروزه برای شوروی دولتی معین کرده‌اند) در جاهای دیگر این وظایف را انجام می داده‌اند یا می‌دهند بسیار بی ربط و غلط بوده است نه اینکه آن هائی که رسیدگی می‌کردند یا می‌کنند موظف بوده‌اند خیر این راپُرت از وظایف شورای دولتی است و باید خودش انجام بدهد و این کار غلطی است که کاری را به یک جایی رجوع نمایند که انجام بدهد یا اجرا نماید در صورتی که مربوط به او نباشد.آقای آقا سید یعقوب تشریف ندارند ولی به ایشان خواهند گفت که ما نباید کاری را به خودمان هم مغلطه کنیم انسان باید یا زنگی زنگ باشد یا رومی روم و نباید وجود لیک موش بشود (خنده بین وکلاء) بالاخره به عقیده بنده وجود شورای دولتی لازم است و متنافع آن هم نسبت به این بودجه‌ای که آقا او را خیلی خطرناک می‌بینند و اظهار وحشت و نگرانی می‌فرمایند خیلی بیشتر است و البته مملکت داری هم خرج می‌خواهد اداره می‌خواهد و باید داد مجلس سنا هم می‌خواهد شورای دولتی هم می‌خواهد سایر تشکیلات شوروی را هم لازم دارد و در مملکت داری نمی‌شود اقتصاد و اکونومی را مراعات کرد و باید امور به مجرای خودش بیفتد بنده کمال موافقت را دارم و اگر چنانچه این وظایفی که برای شورای دولتی معین کرده‌اند در دوره فترت و نبودن مجلس شورای ملی و شورای دولتی به جاهای غیر مربوط مراجعه شود که انجام داده‌اند بسیار غلط بوده است و باید امور از مجرای معمولی خود تعقیب و اجرا بشود.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(جمعی گفتند کافی است- بعضی اظهار نمودند کافی نیست)
رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام نمایند ...
(چند نفری قیام نمودند)
مخبر- اغلب آقایان ملتفت نشدند. دوباره رأی بگیرید.
رئیس- عرض کردم آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی نیست. آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- قسمت عمده مذاکراتی که در این باره شد راجع به کلیات بود و اصل ماده درست روشن نشده. با موافقتی که من نسبت به اصل این قانون دارم و قبلاً هم در کلیاتش عرض کردم اما بعضی توضیحات از آقای مخبر راجع به بعضی قسمت‌های این ماده می‌خواهم و خارج از موضوع هم نمی‌شوم. راجع به قسمت سوم خواستم سئوال کنم که طریق عملی این قسمت را چطور در نظر گرفته‌اند. قوانینی که از مجلس می‌گذرد به صحه اعلیحضرت همایونی می‌رسد اعلیحضرت می‌فرمایند اجرا شود یا فرمانی صادر می‌شود که فلان قانون اجرا شود. آقا مقصود کمیسیون از دقت کردن در فرامین و احکام چه بوده است؟ مثلاً اعضاء کمیسیون دقت کنند که این امضاء از مقام سلطنت صادر شده و تصدیق نمایند؟ یا دقت کنند که اجرای این قانون چه نحو باید بشود؟ خلاصه اینکه این جا ذکر کرده‌اند که احکام راجع به اجرای قوانین را شورای دولتی دقت نماید بنده نفهمیدم مقصودشان چه بوده است. این یک قسمت است که مخبر باید توضیح بدهند.سئوال دیگر بنده راجع به قسمت پنجم است که می‌نویسد: مداقه در نظامنامه‌های وزارتخانه‌ها راجع به اجرای قوانین یا اجرای احکام و فرامین. مقصود کمیسیون از این عبارت چیست؟ آیا این را از وظایف شورای دولتی می دانند که تمام نظامنامه‌های وزارتخانه‌ها به شورای دولتی برود یا لازم نمی دانند؟ اگر لازم می دانند تمام نظامنامه‌ها را شورای دولتی تصدیق و تطبیق نماید پس دیگر ذکر کردن این قسمت بالخصوص بسط اختیارات شورای دولتی را محدود می‌کند.پس منظور از ذکر کردن این قسمت بوده که مداقه در نظامنامه‌های راجعه به اجرای قوانین یا فرامین را نوشته‌اند یعنی نسبت به غیر از این دو مرحله که در این جا تصریح شده دیگر شورای دولتی هیچ اختیاری ندارد؟ یعنی اگر بین دو اداره معارضه شد، راجع به نظریاتی که در نظامنامه هایشان دارند آنوقت نظریات شورای دولتی را بکار نمی‌گذارند و می‌گویند همان تصمیمات اداره مربوطه کافی است یا خیر؟ اگر می‌فرمایند شورای دولتی ملتزم است که کلیه نظامنامه‌ها را تطبیق نماید پس دیگر ذکر این دو قسمت اخیر زیاد است و باید تمام نظامنامه‌ها برود به شورای دولتی و با موافقت نظر اداره مربوطه تدوین و ترتیب یابد و دیگر محتاج به تطبیق این نظامنامه با قوانین و فرامین نیست که تصدیق شود. این دو قسمت است که باید توضیح بدهند.قسمت دیگر فقره نهم است که می‌نویسد رسیدگی به تظلمات و اختلافاتی که بین اشخاص و ادارات به ظهور می‌رسد.این جا را باید اصلاً توضیح بدهند که مقصود چیست زیرا خیلی مجمل نوشته است از این عبارت چنین مفهوم می‌شود که شورای دولتی تشکیل شده است برای کلیه تظلمات در صورتی که مواد بعد مواد مخصوصی را معین کرده است که شورای دولتی باید در آن‌ها رسیدگی نماید. استینافاً یا تمیزاً مطابق ماده سی و سوم که بعد به آن اشاره می‌شود.اگر مقصود این است که رسیدگی به تظلمات مطابق ماده سی و سوم است دیگر در این ماده بطور اطلاق اختیارات دادن و شورای دولتی را مرجع تظلمات قرار دادن مطابق قانون نیست. باید تشخیص بدهند و تصریح بکنند که مطابق فلان ماده از قانون یا در فلان موارد رسیدگی خواهد نمود. این جا بطور کلی می‌نویسد که کلیه تظلمات از ادارات شورای دولتی رجوع می‌شود. در حالتی که تظلمات موافق قانون درجات دارد و لازم است این مطلب را تصریح بفرمایند که اسباب اختلاف مابین دو ماده نشود و آن دو فقره را هم باید آقای مخبر توضیح بدهند.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- چون آقای آقا سید فاضل در دفاعی که از قانون شورای دولتی کردند بیشتر نسبت به کلیات بود و شاید یک قسمت از اعتراضات آقای آقا سید یعقوب را توضیح ندادند؟ برای اینکه چیزی نگفته نمانده باشد و برای این که این قانون با تمام آن اهمیتی که دارد و با عقیده‌ای که در اعضای کمیسیون (که بنده هم یکی از ایشان هستم) نسبت به این قانون دارند در موقع بحث در مجلس کاملاً توضیح و تشریح شده باشد بنده یک قسمت از اعتراضات آقای آقا سید یعقوب را در ضمن عرایض خود جواب می‌دهم.اگر چه ایشان تا درجه‌ای موافقین این قانون را از موافقت خودشان مأیوس و مستغنی کردند از اینکه توضیحی بدهند و دلایلی در جواب مخالفت ایشان ذکر کنند زیرا ایشان فرمودند من با این قانون مخالفم و چون مخالفم از هر راه و به هر وسیله که باشد و بتوانم باید مخالفت کنم و جلوگیری از تصویب آن بنمایم.به این مناسبت شاید خیلی از ایراداتی که در ذیل ماده ۳۱ فرمودند بواسطه همین مطلب بود که در اول بیان کردند ولی در هر صورت قانون اساسی و نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی را متذکر شدند و خواستند بنمایانند که با بودن این قوانین و با اینکه این قوانین مراجعی برای اغلب این وظایف شورای دولتی قرار داده است، دیگر محتاج به شورای دولتی نیستیم. قانون اساسی گفته است که قوانین را باید وزیر یا رئیس الوزراء به مجلس پیشنهاد کند آیا تنقیح کلیه لوایح قانونی که یکی از وظایف شورای دولتی است معاوضه‌ای با این اصل دارد؟ آیا این اصل که پیشنهاد کننده قوانین و ربط بین قوه مجریه و قوه مقننه را وزیر با هیئت وزراء قرار می‌دهد مانع از این است که این وزراء محتاج ادارات و دوائر دیگر باشند برای تهیه آن قوانین؟ آیا قانون اساسی پیش بینی نکرده است که در وزارت خارجه باید یک کابینه یا یک دارالترجمه باشد؟ آقا قانون اساسی یا قوانین دیگری که گذراندیم یا از مجلس قبل گذشته است غیر از یک عده وزارتخانه چیز دیگری ذکر کرده است و آیا این مانع از این است که وزارتخانه‌ها منشعب به شعباتی بشوند و کلیه وظائف را به طور تقسیم اجرا کنند؟ یا نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی که تعیین می‌کند: اگر وکلاء بخواهند یک قانونی پیشنهاد نمایند راهش چیست و چه شکل پیشنهاد کنند و به کمیسیون مبتکرات بفرستند و بعد چطور در مجلس مطرح شود. آیا مانع از این است که خود مجلس شورای ملی یا همان وکلائی که می‌خواهند قانونی وضع و طرح کنند از نقطه نظر تخصصی و از نقطه نظر توسل به اشخاصی که در امری متخصص اند و سررشته دارند آن موضوع را رجوع کنند به شورائی که اسم شورای دولتی گذارده‌اند؟ آیا مسئله با قانون اساسی مخالفتی دارد؟ بنده اصلاً باید به آقای آقا سید یعقوب و سایر همکاران ایشان که اظهار مخالفت با این قانون می‌کنند تذکر بدهم که منظور تأسیس شورای دولتی در ممالکی که تأسیس و تشکیل یافته و ما می‌خواهیم متابعت از آن‌ها کرده باشیم این است که مرکز اجتماع یک عده اشخاص متخصص باشد چون شورای دولتی دو وظیفه مهم دارد: یکی آن قسمت‌های مربوطه به تنقیح لوایح قانونی و نظامنامه‌ها است که جوب آقای حاج شیخ اسدالله را در آن قسمت بعد خواهم داد و یکی هم رسیدگی به تظلمات است و برای این دو وظیفه و سایر کارهایی که شورای دولتی باید انجام بدهد اشخاص متخصص به این قانون بایستی جمع شوند و در این کارها رسیدگی کنند.این است فلسفه تأسیس شورای دولتی در ممالکی که تأسیس نموده و فوایدی از آن برده‌اند و بعد از تجارت عمیقه و تحقیقات دقیقه رویه مخصوصی در تشکیل آن اتخاذ کرده‌اند. البته ما هم که می‌خواهیم از آن‌ها متابعت کرده باشیم باید از تجربیاتی که آن‌ها کرده‌اند استفاده نموده شورای دولتی را در مملکت خودمان به همان رویه تشکیل بدهیم و چون طرف اعتماد بودن نمایندگان و شرایط نمایندگی داشتن ایشان مستلزم این نیست که حتماً هر وکیلی واجد مقامات دیگری هم باشد و با تمام وکلائی که این جا جمع می‌شوند و طرف اعتماد مردم هستند در کلیه فنون متخصص باشند و مثلاً می‌توانند قانونگذاری نمایند. از طرف دیگر هم تشکیل مجلس شورای ملی مستلزم قانون گذاری هم یکی از مسائل فنی است که تخصص‌های خیلی مهم لازم دارد در این صورت هیچ ضرر و عیبی ندارد که شخصی در صورتی که اطلاعاتی در یک قسمت نداشته باشد از دیگری سئوال کند و شور نماید. با این حال البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که شورای دولتی از این حیث هم لازم است که طرف شور نمایندگان محترم باشد و به عقیده بنده این شوری نه تنها به درد هیئت دولت و وزراء می‌خورد بلکه در این قانون وظائف و خصایص مهمه برای آن‌ها معین شده که وزراء هم نمی‌توانند از آن‌ها عدول کنند و باز نه تنها وظیفه شورای دولتی این است که لوایح قانونی را تنقیح و بعد به مجلس پیشنهاد نماید بلکه به اعتقاد بنده آقایانی که بعد از ما در دوره پنجم دنیا می‌آیند خواهند دید که از این مرکز اگر (انشاء ماده خوب تشکیل و در دوره‌های بعد تکمیل شود) استفاده‌های بزرگ خواهد شد. ملاحظه بفرمایند اگر ما مراجعه به همین ایام اخیر بنمائیم می‌توانیم چند فقره قانون ذکر کنیم که به مجلس آمد و ما در کمیسیون‌های مجلس که مشغول رسیدگی به آن‌ها بودیم متوجه شدیم که این لوایح پیشنهادی دولت احتیاج فوق العاده به مشورت از اشخاص متخصص دارد. حالا نمی‌خواهم متخصص در آن قسمت‌هایی را بگوئیم که به بنده جواب بدهند این قبیل متخصصین اصلاً در مملکت کم داریم یا هیچ نداریم در شورای دولتی هم ناچار نخواهیم داشت خیر آن قسمت‌هایی را می گوئیم که شاید متخصصین آن‌ها با سوابق عملی و اداری در مملکت هستند و ما بدبختانه در کمیسیون‌های خود نداشتیم. امیدواریم اگر این شورای دولتی تصویب شد و قانونش از مجلس گذشت ما بتوانیم یک چنین اشخاصی را در آن جا جمع کنیم و آنوقت اگر یک طرح‌های قانونی را دولت تهیه نماید و یا خود ما تهیه کرده باشیم بعد از آنکه در آن مجمع به تنقیح رسید به مجلس پیشنهاد شود. بالاخره با این مقدمات نمی‌شود گفت که چون در قانون اساسی شورای دولتی را جزو مؤسسات نشمرده و اسم نبرده‌اند دیگر ما شورای دولتی می‌خواهیم چه کنیم که شورای دولتی می‌خواهیم از برای اینکه ارکان و قوایی که منفک از یکدیگرند با هم تناسب داشته باشند تا در وظائف یکدیگر مداخلت نکنند.شورای دولتی یکی از قسمت‌هایی است که کمک دهنده قوه مجریه است و چنانکه ملاحظه می فرمائید (و خودتان هم از قانون محاسبات نقل کردید) در مجلس قبل وقتی خواستند قانون محاسبات عمومی را بنویسند در آن و در اغلب قوانین دیگر اسم شورای دولتی را برده‌اند زیرا از اول درک کرده‌اند که شورای دولتی جزو مؤسسات لازمه است. در قسمت ۳ و ۴ و یا ۳ و ۵ آقای آقا سید یعقوب و آقای حاج شیخ اسدالله تقریباً یک ایراد مشترکی داشتند: در قسمت پنجم که راجع به مداقه در نظامنامه‌ها است آقای حاج شیخ اسدالله را مراجعه می‌دهیم به ماده بعد. وقتی در ماده ۳۲ گفته شد که امور راجع به فقرات ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ از ماده ۳۱ باید قبلاً از طرف دولت به شورای دولتی ارجاع شود (جواب سئوالی است که فرمودید اگر در نظامنامه‌ها اختلاف نظری باشد دولت چه می‌کند) موافق این قانون دولت نمی‌تواند چنین نظامنامه‌ای را بدون اینکه به شورای دولتی فرستاده قبلاً جلب نظریات شورای دولتی را بنماید به موقع اجرا گذارد و اینکه در قسمت پنجم نوشته شده است مداقه در نظامنامه‌های وزارتخانه‌ها راجع به اجرای قوانین یا احکام و فرامین نظامنامه لفظی است که معنی آن در اصطلاح و لغت هنوز آنطور که باید تحدید نشده است و ممکن است دستورالعملی را که رئیس اداره نسبت به مرئوسین خودش ابلاغ نموده اسمش را نظامنامه بگذاریم و البته باید به آن نظامنامه‌ها هم اهمیت داد ولی هر قسمتی که لفظ نظامنامه به آن شامل شود محتاج این نیست که به شورای دولتی برود. مقصود ما در قسمت پنجم این بود که تحدید می‌کنیم. ما می‌خواهیم شورای دولتی آن نظامنامه‌های مهمی را که برای اجرای قوانین یا احکام و فرامین نوشته می‌شود و در حقیقت یک نوع ارتباط کامل با قوانین دارد رسیدگی و مطالعه نمیاد زیرا ممکن است قانونی را بواسطه یک نظامنامه‌ای اجرا کرد ولیکن البته بر خلاف عقیده مقنن بوده و نتایج خوبی هم نخواهد داشت و ناچار آن نظامنامه‌ای را که شورای دولتی در آن مداقه کرده نمی‌توان گذاشت پهلوی دستورالعمل‌های دیگری که امروز به آن‌ها هم لفظ نظامنامه‌ها اطلاق می‌شود. همچنین فرامینی که بر طبق قانون صادر می‌شود ممکن است اجراء آن‌ها احتیاج به نظامنامه داشته باشد مثلاً بر طبق قانونی که از مجلس می‌گذرد فرمانی صادر می‌شود راجع به اجرای آن قانون در تمام مملکت و عموم دوائر چون ممکن است قانون شامل تمام دوائر وزارتخانه‌های مملکت شود بعد هر کدام از آن وزارتخانه‌ها و دوائر که در هر نقطه‌ای باید ترتیب خاصی برای اجرای فرمان که بر طبق قانون صادر شده اتخاذ کنند نظامنامه‌ای جداگانه می‌خواهد حالا شید تا امروز بواسطه اینکه قانونگذاری سابقه زیادی در مملکت ما ندارد این قبیل مسائل در مملکت پیش نیامده باشد ولی این‌ها چیزهایی است که ممکن است وقتی پیش بیاید و باید حتماً مجلس شورای ملی برای تهیه آن‌ها یک چنین مؤسسه‌ای تأسیس نماید زیرا همانطور که آقای آقا سید فاضل فرمودند لازمه یک حکومت شوروی دارا بودن تمام چرخ‌ها است و البته شورای دولتی هم می‌خواهد مجلس سنا هم همانطور که فرمودند می‌خواهد یک قسمت دیگر راجع به اجرای احکامی است که وزراء صادر می‌کنند زیرا همانطور که فرامین سلطنتی از برای اجرای قوانین صادر می‌شود همانطور هم ممکن است وزراء احکامی صادر کنند برای اجرای یک قانونی و چنانکه عرض کردم ممکن است این حکم عمومیت داشته باشد ولی شعب این وزارتخانه باید در هر نقطه به طرز خاص آن قانون را اجراء کنند و برای این اجرا هم نظامنامه لازم است. این قبیل نظامنامه‌ها هم چون مهم است و ارتباط با قانون و قانونگذاری دارد باید به شورای دولتی برود گذشته از این سه مورد که فرض شده در موارد دیگر خواه این لغت اطلاقش صحیح باشد یا نباشد اهمیت آن را ندارد که ما بگوئیم آن‌ها هم یک نظامنامه به قاعده می‌خواهد و بخواهیم آن‌ها را هم (به قول آقای آقا سید یعقوب اشکال تراشی کرده) بفرستیم به شورای دولتی. حالا آقایان تصور نکنند که بنده در این اظهار می‌خواهم قول آقای آقا سید یعقوب را تصدیق کنم. خیر، بنده نمی‌خواهم مثل ایشان بگویم که شورای دولتی اسباب تعویق است و اگر هم بالفرض اسباب تعویق باشد نمی‌شود گفت این تعویق مضر است. هر قدر کارها بهتر و با مطالعه تر انجام بگیرد نتیجه اش بهتر است. تعویق‌هایی که ضرر داشته بواسطه مطالعه نبوده است و اگر هم در ظاهر صورت مطالعه به نظر آمده در واقع مطالعه‌های حقیقی نیست. در حقیقت اهمال کاری‌ها است که تولید اشکالات می‌کند واِلا هر تعویقی که بواسطه مطالعه باشد نتیجه اش بهتر است از شتاب بی مطالعه که ما را به یک زحماتی بیندازد.
(جمعی گفتند صحیح است)
نصرت‌الدوله- آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند در این ماده قسمتی که راجع به فرامین سلطنتی است و ما گفته‌ایم دقت در آن فرامین باید در شورای دولتی بشود مقصود ما چه بوده؟ عرض می‌کنم هم در مورد نظامنامه‌ها و هم در مورد فرامین یکی از مهمترین وظایف شورای دولتی این است که سوابق را محفوظ می‌دارد و بواسطه محفوظ بودن سوابق دستورالعمل‌ها و احکام و فرامین که متضاد یکدیگر باشند صادر نمی‌شود. علت عمده دقت کردن در فرامین از این حیث است که ممکن است قانونی از مجلس گذشته و یک فرمانی هم بر حسب پیشنهاد وزیر وقت از طرف اعلیحضرت برای اجرای آن قانون صادر شده باشد آنوقت بعد از ۱۵ سال قانون دیگری از مجلس بگذرد و فرمان دیگری هم به پیشنهاد وزیر وقت از برای اجرای این قانون صادر شود و بدون اینکه متذکر باشند و سابقه‌ای در نظرشان مانده باشد اقدامی بر ضد آن عمل ۱۵ سال پیش بنمایند لیکن وقتی یک شورای دولتی بود که تمام سوابق قوانین را تمرکز بدهد سابقه هر قانون و عملیاتی را رسیدگی می‌نماید و جلو اعمال متضاده و اجرای قوانین ضد یکدیگر را می‌گیرد و البته آقایان تصدیق می‌فرمایند این امر یکی از مسائل مهمه و برای سلامت مملکت همیشه لازم است زیرا مملکت را به سوی هرج و مرج سوق نمی‌دهد مگر قوانین و دستورالعمل‌های متضاد که مردم در آن‌ها متحیر می‌مانند و تکلیف خود را نمی دانند اما نسبت به آن قسمت تظلمات چنانکه گفته شد بزرگترین وظیفه شورای دولتی است. آقای آقا سید یعقوب فرمودند که قانون اساسی مرجع تظلمات را اگر حقوقی است عدلیه قرار داده و اگر حقوقی نباشد فرمودند ما در قانون استخدام تکلیف آنرا معین کردیم و فراموش نشده و بعلاوه در هر وزارتخانه یک شورای اداری هست بنده خیلی خوشوقت می‌شدم که اگر آقای آقا سید یعقوب مشاجرات و مذاکرات مفصل طولانی خودشان را درباره قانون استخدام فراموش نکرده باشند و بیاد آورند که تمام این بحث‌ها و توضیحات در آن موقع داده شد و تمام این مطالب حل گشت. منجمله همین جا گفتیم شورای عالی اداری که از وزارتخانه‌ها است ارتباطی به رسیدگی تظلمات ندارد بلکه مختص است به تخلفات داخلی اعضا نسبت به وظایف و دیسیپلین اداری خودشان. و مخصوصاً بعد از بحث‌های طولانی این ماده را از قانون استخدام خارج کردیم و گفتیم در شورای دولتی خواهد آمد حالا آن ماده این جا آمده است پس اگر در خاطر داشته باشند می‌دانستند که مجالس شورای اداری بهیچوجه من الوجوه ارتباطی با تظلمات ندارد و تظلمات ممکن است حقوقی باشد در عین اینکه حقوقی نباشد بعضی حقوقی باشد از حیث اینکه ضرری به مردم وارد شده است و حقوقی نباشد برای اینکه منشاء ضرر عمال و مأمورین اداری دولت باشند و آن‌ها بر طبق دستورهای اداری و در حین انجام وظایف خود کاری را خواه سهواً و خواه متعمداً مرتکب شده باشند که به این واسطه یک ضرری به مردم رسیده باشد. مقصود این قبیل تظلمات است که آن‌ها را تظلمات اداری باید گفت و در قانون اساسی و قانون محاکمات حقوقی هم مرجع آن‌ها را عدلیه قرار نداده است و اینکه آقای آقا سید یعقوب پیش بینی کردند بنده می‌خواهم عملاً با پیش بینی ایشان موافقت نکرده باشم و آقای مخبر هم بواسطه کسالتی که دارند این وظیفه را به بنده رجوع کردند و خود ایشان هم به بنده اجازه می‌دهند به کوتاهی بپردازم زیرا تمام این مباحثات در قانون استخدام شده است و اما اینکه آقای حاجی شیخ اسدالله فرمودند چرا ما این جا بطور مطلق گفته‌ایم که رسیدگی به تظلمات و اختلافاتی که بین اشخاص و ادارات دولت به ظهور می‌رسد از وظائف شورای دولتی است جواباً عرض می‌کنم که ما در این جا فقط خواسته‌ایم انشاء یک اصلی بنمائیم و بگوئیم مرجع تظلمات مردم از مأمورین دولتی چه استینافاً در صورتی که محکمه استیناف در شورای دولتی موجود باشد و چه بدایتاً که برای هر یک از آن‌ها هم مواد و تکلیفی جداگانه معین خواهد شد شورای دولتی است و چون به موجب مواد دیگر تشریح این ترتیبات در محل خواهد آمد در این جا محتاج به قید دیگری نیستیم.
(گفته شد مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم از فقره اول ماده سی و یکم افزوده شود مداقه در اختلافاتی که میان قوانین وزارتخانه‌ها و ادارات پیدا می‌شود و تقاضای رفع آن‌ها از مقامات مقننه. (ابراهیم زنجانی)
پیشنهاد می‌کنم در ذیل فقره نهم افزوده شود:
و رسیدگی به شکایات مستخدمین و مأمورین دولت از وزراء و رؤسا مافوق در امور راجعه به استخدام و اداره و استیناف احکامی که از محاکم اداری صادر می‌شود به ترتیب مقرر. (ابراهیم زنجانی)
بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر فقره نهم از ماده سی و یکم اضافه شود در حدود عملیات اداری (شیخ‌الاسلام اصفهانی)
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- تابحال تکلیف وظائفی که نسبت به قوانین بودجه طرح‌های قانونی و چه قوانینی که از طرف وزارتخانه‌ها به مجلس رجوع می‌شد معین بود به همین جهت که الآن صحبت شد که طرح قانونی و لایحه و امور قانونی مطابق قانون اساسی باید به توسط وزراء مجلس بیاید و حالا این ماده بنا به تصدیق خودتان این مطلب را نقض می‌کنید زیرا در اصل سی و سوم قانون اساسی تصریح دارد که لوایح قانونی باید به توسط وزراء به مجلس بیاید و به کمیسیون فرستاده شود از آن جا مجدداً بیاید به مجلس و شور شود و دوباره برگردد به کمیسیون باز بیاید به مجلس شورای ملی و شما می گوئید باید به شورای دولتی فرستاده شود بعلاوه بنده می‌خواهم عرض کنم تمام این بیانات (بعد از اینکه خیلی فرمایش فرمودید) چون عرض تحقیق بود و در اصل مطلب و بطن مسئله داخل نشدید. بنده نمی‌خواهم از نزاکت کلامی خارج شوم شما که به قول و عقیده خودتان این همه تحقیقات کردید و فلسفه فرمودید تازه اصل عرض بنده (که چه چیز ما را محتاج شورای دولتی کرده؟) جواب ندادید. اصل مدعی در عرایض بنده این بود که چه چیز ما را به تأسیس شورای دولتی مجبور کرده و به آن چه احتیاج داریم؟ اگر بنا نشد آیا امنیت داخلی مان بهم می‌خورد، معارف مان بر باد می‌رود؟ سیاست خارجی مان سیاست داخلی مان از بین می‌رود، سرحدات مان خراب می‌شود، انتظام مملکت مان مغشوش می‌گردد؟ کدامیک از این امور ما را محتاج به شورای دولتی کرده است که الآن آقایان کمیسیون تصمیم کرده‌اند (با این بیاناتی که می‌فرمایند) یک شورای دولتی تأسیس و ایجاد نمایند. بنده عرض کردم ما به شورای دولتی که قانون اساسی اصلاً معین نکرده چه احتیاج داریم؟ آقایان شما که تعقیب اجرای قانون اساسی را می نمائید بیایید ببینید قانون اساسی برای شما مجلس سنا معین کرده است. مجلس سنا را کان لم یکن و نسباً منسباً گذارده‌اید. شما که مجلس سنا را می دانید باید تشکیل شود و در نطق افتتاحیه اعلیحضرت هم این مسئله را متذکر شدند و معین نمودند و همه مان می دانیم که باید قوای مملکت متوازن و متوافق باشند یعنی نه افراط باشد نه تفریطی باید مجلس سنا باشد که اگر در مجلس شورای ملی تندروی واقع شد در این جا یعنی در مجلس سنا تحت انتظام در آید و ما حالا می گوئیم که این سنائی را که قانون اساسی ما را به آن ملزم کرده نمی‌خواهیم اما شورای دولتی را که هیچ احتیاجی به آن نداریم با جدیت فوق العاده که می‌خواهید بر ما تحمیل کنید. بنده می‌خواهم عرض کنم اصل سی و سوم قانون اساسی که از مجلس شورای ملی گذشته معین کرده است که قوانین باید به توسط وزراء یا صدر اعظم به مجلس برسد و الآن می گوئیم به موجب ماده سی و دوم امور مندرجه در فقرات ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ باید برود به شورای دولتی. اینکه قانون نمی‌شود. ما قانون می‌نویسیم که وزراء اجرا کنند نه شاهنامه که روی طاقچه بگذاریم. الآن خدای نخواسته بعد از اینکه این قانون شورای دولتی از مجلس گذشت باید وزراء ببرند اجرا کنند و در ضمن اجرا هم باید لوایح برود به شورای دولتی. بنده باز عرض می‌کنم ماده سی و سوم قانون اساسی معین کرده است که قوانین باید توسط وزراء به مجلس بیاید چه چیزی ما را ملزم کرده است که بیائیم و این ماده قانون اساسی را اینطور توضیح بدهیم و آنوقت یک واسطه فیمابین هیئت دولت و مجلس شورای ملی تهیه کنیم. بنده از حضرت والا و آقای مخبر سئوال کردم که احتیاج مملکت ما را به شورای دولتی که سالی صد هزار تومان برای ما تمام خواهد شد بگوئیم از چه جهت است اگر از جهت قانونی است قانون به ما می‌گوید: (مجلس سنا) و شورای دولتی نمی‌گوید پس قانون اساسی ما را به مجلس سنا دعوت کرده است ما هم از اهل ایرانیم و می دانیم مملکت ایران محتاج چه چیز است. محتاج احقاق حقوق است. محتاج این نیست که ما از برای هر احقاق حقی یک چاه عمیقی تهیه کنیم که تمام مسائل برود در این چاه عمیق شورای دولتی. بنده می‌گویم اگر شما میل دارید در یک مجلس تفنن هم برای وزراء تهیه نمائید و عده‌ای را به نام شورای دولتی برای تفریح در یک جا جمع کنید دیگر ملزم نفرمائید که قوانین به شورای دولتی برود.
نصرت‌الدوله- خیر اینطور نیست.
آقا سید یعقوب- دیگر ملزم نکنید که همه چیز را بفرستید به شورای دولتی بگذارید وزراء خودشان مختار باشند و قوانین را مستقیماً به مجلس بفرستند نه اینکه به شورای دولتی روانه نمایند و آقایان شورای دولتی هم ذره بین عینک شان را بیندازند و فتحه و ضمه قانون را معلوم و معین کنند. اینکه ملزم می‌کنید که قوانین برود به شورای دولتی من این مطلب را لازم نمی دانم و جداً مخالفم. مخصوصاً با تمامش هم مخالفم زیرا شما یک سد و زنجیری برای قوانین تهیه می‌کنید که نگذرد. یک مسئله دیگر، در قانون اساسی می‌فرماید قوای مملکتی بر سه قسم است قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه. و شما فرمودید شورای دولتی قوه مجریه است یعنی چه؟ بنده نفهمیدم کجای قانون اساسی دارد که شورای دولتی قوه مجریه است و نمی دانم شورای دولتی دارای چه قوه‌ای است و بنده با قانون شورای دولتی مخالفم زیرا مخالف است با صریح قانون اساسی که قوای مملکت را بر سه قسمت تقسیم کرده است.
تدین (مخبر کمیسیون)- متأسفانه آقای آقا سید یعقوب هر ماده از این لایحه را همان ماده اول تصور می‌کنند و می‌روند سر همان بحث در کلیات و همان مذاکراتی که در کلیات فرمودند تکرار می‌کنند. در موقعی که راجع به کلیات این لایحه صحبت می‌شد مخصوصاً به خاطر دارم که آقای آقا سید یعقوب سئوال کردند که موجب ایجاد شورای دولتی چه چیز است؟ و چه باعث شده است که شورای دولتی در مملکت تأسیس شود. در ان موقع به تفصیل جواب ایشان داده شد ولی حالا بطور اجمال عرض می‌کنم در این وظایفی که برای شورای دولتی نوشته‌اند اگر قدری دقت بفرمائید تصدیق خواهید کرد که انجام آن‌ها حائز اهمیت زیادی است که همان وظایف موجب تأسیس شورای دولتی در مملکت گردیده اولاً راجع به تمسک جنابعالی به اصل ۳۳ از قانون اساسی که می‌گوید قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارتخانه‌های مسئول انشاء و تنقیح یافته به توسط وزراء مسئول یا از طرف صدر اعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد. عرض می‌کنم این لایحه هیچ مخالفت با این اصل از قانون اساسی ندارد و تفسیر این اصل هم نیست و اما علت اینکه باید یک مؤسسه در خارج باشد و به وزراء کمک بکنند که اسم آن مؤسسه شورای دولتی است و وظایفی هم برای آن معین کرده‌اند عرض می‌کنم اولاً تنقیح کلیه لوایح قانونی که از طرف دولت تهیه می‌شود. (دولت امروزه در اصطلاح عرف به هیئت وزراء اطلاق می‌شود) نظر به اینکه هیئت وزراء باید سیاست داخلی و خارجی مملکت را همیشه در نظر داشته و حفظ نمایند و این مطلب یک کار مهمی است به این جهت به کارهای دیگر نمی‌رسید یعنی وقت پیدا نمی‌کنند که مدتی هم بنشینند و لوایح قانونی تهیه و تقدیم مجلس نمایند تقصیری هم ندارند لهذا برای اینکه قدری کار دولت‌ها کمتر بشود تأسیس شورای دولتی را لازم دانستیم که قدری به وزراء کمک کنند و بعلاوه هر وزارتخانه هر لایحه قانونی که لازم دارد مطابق صریح اصل سی و سوم در خود آن وزارتخانه انشاء می‌شود ولی خود وزیر به تنهایی لایحه قانونی را انشاء نمی‌کند بلکه رؤسای اداری وزارتخانه‌ها خودش را مأمور می‌کند که بروید و لوایح قانونی راجع به فلان موضوع تهیه نمائید و خود وزیر هم اگر در این ضمن نظریاتی دارد در آن لایحه می گنجاند و ما خواستیم در آن قانونی که انشاء می‌شود بیشتر و بهتر در آن دقت شود لذا گفتیم شورای دولتی مراجعه شود. یک علت دیگر از برای لزوم تأسیس شورای دولتی هم این است که ما باید سعی کنیم قوانینی که وضع می‌شود معارض و متناقض یکدیگر نباشند مثلاً وزارت داخله یک قانونی وضع می‌کند و یک قانونی هم وزارت معارف تهیه می‌نماید و ممکن است این دو قانون در موقع اجرا با یکدیگر معارض بشوند آنوقت در کجا باید این اختلاف رفع بشود؟ باید به شورای دولتی مراجع شود که رفع اختلاف و معارضه آن‌ها را بنماید. آیا هیئت دولت وقت دارد که به این کار رسیدگی کند؟ خیر، ابداً وقت این کار را ندارد این شورای دولتی یک مؤسسه‌ای است که عقلای دنیا پس از هشتصد سال تجربه علمی و عملی معتقد به لزوم آن شده‌اند و اسمش را شورای دولتی گذاشته‌اند پس از اینکه در این جا نوشته شده تنقیح کلیه لوایح قانونی مقصود این است که هم لوایحی که مجلس وضع می‌کند با هم متناقض نباشد و هم اینکه در عبارات و مضامین و مفادش بیشتر دقت شده باشد حالا از خود آقای آقا سید یعقوب سئوال می‌کنم در این بیست ماهی که ما در این مجلس هستیم آیا حقیقتاً این لوایحی که از وزارتخانه‌ها آمده ساده و بی نقص بوده؟ بنده ایرادی به سابقین ندارم و تقصیری هم نداشته‌اند ولی باید ی جایی باشد که بیشتر در آن‌ها دقت شود ...
آقا سید یعقوب- در خود مجلس
مخبر- به مجلس که آمده است پس دیگر چرا به کمیسیون فرستاده می‌شود که بنده و شما با این کمی وقت و زیادی کار سه ماه یک لایحه را در آن جا اصلاح کنیم. بلی ممکن است در آتیه یک روزی در این مملکت بیاید که در تمام دوره مجلس که دو سال است فقط چهار قانون مجلس بخواهد وضع کند و فقط وقت خود را صرف نظارت در مالیه و بودجه بکند اما امروز اینطور نیست.ما امروز به هزاران قانون احتیاج داریم و اگر بنا باشد یک لایحه از یک وزارتخانه بیاید و بنده و جنابعالی ۴ ماه در کمیسیون آنرا اصلاح کنیم پس وزارتخانه در ظرف چند ماه آنرا باید بنویسد؟ برای اینکه خوب متوجه بشوید مکرراً عرض می‌کنم البته در نظر دارید که چقدر لوایح عجیب و غریب به مجلس آمد و تا موقعی هم که این شورای دولتی تشکیل نشود باز خواهد آمد. راجع به اینکه فرمودند (نظامنامه داخلی گفته است که طرح‌های قانونی باید به کمیسیون مبتکرات برود و در آن جا به شورای دولتی ارجاع گردد) اگر باز در عبارت دقت بفرمائید تصدیق خواهید کرد که مابین این جزء قانون و نظامنامه داخلی تعارض نیست زیرا عبارت این است: (تنقیح کلیه طرح‌های قانونی که قوه مقننه به دولت ارجاع نماید) یعنی اگر قوه مقننه صلاح دانست یک طرح قانونی به دولت ارجاع شود آنوقت باید این طرح قانونی به شورای دولتی رجوع شود و اگر صلاح ندانست که رجوع نمی‌شود. پس چه منافاتی با نظامنامه داخلی دارد هر چه مجلس رأی داد محترم است بنابراین دیگر بنده لازم نمی دانم زیاد در این قسمت صحبت کنم. این وظایف مهم و لازم الاجرا است و این مؤسسه هم برای انجام این وظایف مقرر می‌شود و نظر به جهاتی مابین این وظایف در این لایحه که از طرف دولت آمده است تفکیک شده وظیفه اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم از طرف دولت باید قبلاً به شورای دولتی ارجاع شود و تا ارجاع نشود منافع عمومی تأمین نمی‌شود اما جزء ششم یعنی مداقه در امور عام المنفعه که از طرف دولت به آن جا مراجعه می‌شود اختیاری است اگر میل دولت هست ارجاع می‌کند میل دولت نیست ارجاع نمی‌کند اما چرا قید اختیاری شده است. زیرا لازم است حدود وظایف هر مؤسسه معین باشد و اگر ما در این جا اسم نبریم و در هیئت دولت صلاح ندانند که یک قسم از امور عام المنفعه را به شورای دولتی بفرستند آنوقت شورای دولتی حق نداشته باشد اعتراض بکند برای اینکه این حرف را نزند در این جا پیش بینی شده که اختیاری باید و در موارد فقرات هفتم و هشتم و نهم ماده مزبوره شورای دولتی بر طبق قانون محاسبات عمومی و مواد این قانون رفتار خواهد نمود. در این جا لازم می دانم توضیحاً جواب آقای حاج شیخ اسدالله را هم عرض کنم فقره هفتم می‌نویسد: تصویب اعتبار برات منضمه و یا فوق العاده مطابق ماده بیست و هشتم قانون محاسبات عمومی مورخه بیست و ششم ربیع‌الثانی ۱۳۲۹ فقره هشتم می‌گوید مشارکت در تشکیل محکمه اختلاف. فقره نهم رسیدگی به تظلمات و اختلافاتی که بین اشخاص و ادارات دولتی به ظهور می‌رسد. آنوقت این عبارت هم ملحق به جزء نهم می‌شود که بر طبق مواد این قانون رفتار خواهد نمود. بنابراین رفع سوء تفاهم‌ها می‌شود به این ترتیب که در موارد فقرات هفتم و هشتم و نهم ماده مزبوره شورای دولتی بر طبق قانون محاسبات عمومی و مواد این قانون رفتار خواهد نمود. محاسبات عمومی هم راجع به فقره هفتم است و مواد این قانون راجع به فقره هشتم و نهم است بیش از این هم مزاحم مساعد نیست که بخواهم مزاحم شوم.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- کافی است؟ (بعضی گفتند بلی)
رئیس- ماده سی و سوم قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
در صورتی که وزراء و یا ادارات ذی مدخل به شکایات متظلمین در تصمیمات اداری که موجب تعضییع آن‌ها شده باشد رسیدگی نکند و یا در ظرف چهار ماه از تاریخ تظلم تصمیم اداری در این باب اتخاذ نکرده و به محکمه مربوطه هم ارجاع ننماید مشارالیهم می‌توانند مستقیماً به شورای دولتی تظلم کنند و همچنین اگر پس از رسیدگی در محاکم اداری و یا خود ادارات مربوطه حکمی صادر و یا تصمیمی اتخاذ شود که متظلمین را قانع نسازد و مشارالیهم می‌توانند بر طبق قوانین و یا نظامات مقرره استینافاً و یا تمیزاً به شورای دولتی تظلم نمایند.
مستوفی‌الممالک رئیس‌الوزراء- تشکیل هیئت دولت را که بندگان اعلیحضرت همایونی به بنده امر و محول فرمودند بدین قسم به عرض مجلس شورای ملی می رسانم.
آقای سردار سپه وزیر جنگ
آقای ممتازالملک وزیر عدلیه
وزارت داخله را هم عجالتاً خود بنده عهده دار خواهم بود.
وزارت فواید عامه و پست و تلگراف را هم بعد تعیین و به عرض مجلس خواهم رسانید.
رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- بنده که یک نفر از معتمدین به آقای مستوفی الممالک رئیس الوزراء هستم نیل به تجدید دوره خدمات به این آب و خاک را به ایشان و رفقای محترمشان تبریک و تهنیت گفته و امیدوارم یک صفحه درخشان دیگری نیز بر صفحات خدمات درخشان خود به این آب و خاک بیفزایند و ضمناً لازم می دانم یک نکته مهمی را که تصور می‌کنم مجلس شورای ملی یعنی تمامی آقایان نمایندگان به آن متوجه‌اند به ایشان تذکر بدهم البته به طوری که خود آقای رئیس‌الوزراء توجه وافی فرموده‌اند دیر زمانی است که اقتصاد این مملکت دچار یک بحران و فشار فوق العاده شده و موازنه صادرات و واردات این مملکت بکلی از دست رفته است از آتیه رأی افتتاح مجلس چهارم تمام دستجات سیاسی نیز این مسئله مهمه را جزو مرام عملی خود و خدماتی که در نظر داشتند در دوره چهارم به مملکت بنمایند قرار داده‌اند تذکرهای مکرره نیز از طرف اتحادیه پایتخت و سایر هیئت‌های تجارتی ایالات و ولایات شده است و در کمیسیون مربوطه به این امر که کمیسیون فواید عامه باشد جلسات عدیده تشکیل و این مسئله را در نظر گرفته و به دولت‌های وقت شدت ضرورت اصلاح این امر و حل و تصفیه این مسئله مهمه را خاطر نشان کرده‌اند و بطور جدی تقاضا نموده و خواستار شدند که یک زمینه عملی بطور پیشنهاد به مجلس تقدیم کنند تا مجلس بتواند او را به موقع عمل گذارده و به مقصود برسد. این نظریه و این مقصود مهم حیات بخش مطالعات مقدماتی خودش را در حکومت‌های سابقه به انجام رسانید و نزدیک بود در ضمن مطالعات مجلس و در نتیجه تأکیدات رئیس محترم آن که حقیقتاً در این نوع مسائل مساعی جمیله مبذول می‌دارند این مسئله را به موقع عمل بیاورند. عجالتاً بطور خلاصه در این اولین جلسه که کابینه جدید در مجلس به این نظریه هم عقیده باشند به آقای رئیس‌الوزراء و آقایان وزراء کنونی تذکر می‌دهم که این نظریه را سرلوحه مرام عملی خود قرار داده (نه تنها اتحادیه تجار و هیئت محترم مجلس شورای ملی) بلکه جامعه ایرانیان را مرهون عملیات حیات بخش خود نموده و این مسئله را مقدم بر سایر مسائلی که البته در مرام خودشان منظور خواهند داشت مقدم بدارند و البته آقایان محترم به این نظریه که منافع آن بطور عموم عاید دولت و ملت ایران خواهد شد موافقت خواهند نمود.
رئیس‌الوزراء- در هفته آتیه که پروگرام دولت تقدیم مجلس می‌شود ملاحظه خواهید فرمود که این فقره کاملاً و با نهایت جدیت محل توجه دولت است ولی اینرا هم خاطر نشان می‌کنم که یک قسمت از عملی شدن آن منوط به مساعدت آقایان است. البته در پروگرام ملاحظه خواهید فرمود که این مطلب یکی از مسائلی است که دولت در درجه اول آنرا منظور داشته است.
رئیس- آقای آقا سید محمد تقی طباطبائی (اجازه)
آقا سید محمد تقی- در این موقع که کابینه جدید تشکیل گردید و خطرات بحران عجالتاً رفع شد بنده نیز به نوبه خود از بودن شخص حضرت اشرف آقای سردار سپه وزیر جنگ در ا ین کابینه که زینت بخش و ثمن القلاده دولت جدید است کاملاً خوشوقت بوده و از طرف عموم اهالی آذربایجان تبریکات صمیمانه خود را به ایشان تقدیم نموده و متشکرم زیرا آذربایجان از دو نقطه نظر بوجود ایشان علاقمند است یکی اینکه اهالی ایرانی و عضو حساس و پیشقدم ایرانی‌ها هستند و آقای وزیر جنگ قشون دلیر و رشید و فداکار ایران را احیا و زنده فرموده و حقیقتاً ایرانیان را زنده کرده‌اند و دیگر اینکه بالخصوص آذربایجان را از هرج و مرج خلاص کرده اشرار را قلع و قمع نموده اساس امنیت و آسایش را کاملاً در آن صفحه برقرار کرده بلکه می‌توانم به حضور محترم آقایان نمایندگان عرضه بدارم که نه تنها امنیت را برقرار فرموده بلکه ایالت آذربایجان را که نقطه مهم ایران است و کم کم از حیطه ایران خارج می‌شد ایشان بواسطه رفع یاغی‌ها و اشرار کرده‌اند این است که با یک دنیا خوشوقتی و مسرت و امید منتظریم کمافی‌السابق توجهات مخصوصه خودشان را به آن نقطه مهم مبذول فرموده عموم طبقات را بیش از پیش امیدوار فرمایند.
(بعضی گفتند صحیح است - احسنت)
رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- در چندی قبل به بنده یک تلگرافاتی از اردبیل و آستارا رسید که حاکی از اخبار خوش بود و موفقیت قشون رشید ما را در آن صفحات می رساند و نظر به اینکه بنده می‌خواستم این اخبار خوش را به عرض آقایان برسانم در این موقع که آقای وزیر جنگ هم حضور دارند آن تلگرافات را عرض می‌کنم آقای سید محمد تقی طباطبائی نماینده محترم قسمتی از عرایض بنده را فرمودند و نظر به اینکه در این قسمت اردبیل و آستارا قشون رشید ما یک موفقیتی خیلی مهمی احراز کرده‌اند لازم بود مختصراً عرض کنم نجفقلی آلارلو که یکی از اشرار و رؤسای مهم شاهسون بوده است و از بدو مشروطیت تا کنون نعمت آزادی را از اهالی آن حدود سلب کرده بود و همچنین حسینقلی کالوش که در حدود آستارا است و اخیراً مرتکب قتل خدمتگذاران سردار ناصر شده بود بوسیله قوای دولتی دستگیر و محبوس و به تبریز اعزام شد و تمام اهالی تلگرافات متحده که به مقامات عالیه مخصوصاً به خود بنده نموده‌اند. این است که بنده هم از طرف آن‌ها تجدید تشکرات خودم را از آقای وزیر جنگ می‌کنم.
رئیس- آقای دانش (اجازه)
آقا میرزا محمد خان دانش- یک قسمت عرایض بنده راجع به اقتصادیات مملکت بود که آقای مستشارالسلطنه بیان فرمودند و یک قسمت هم راجع به سیاست خارجی است که پیش آمده و امیدواریم هر چه زودتر دولت بطور وضوح نظریات خود را در پروگرام خود روشن نماید یکی هم راجع به ایالت خراسان است که مدتی است خراسان بدون والی است و هر چه زودتر باید دولت یک والی کافی برای خراسان انتخاب کند و بفرستد. قسمت دیگر عرض بنده راجع به مشکلاتی است که در مالیه خراسان پیش آمده و یک عملیاتی از طرف مالیه آن جا به ظهور منجمله یک عوایدی راجع به انجمن بلدی مشهد می‌باشد که فقط شهری است که مطابق تصویب مجلس شورای ملی دارای انجمن بلدی است و عایدات مخصوص بلدیه را اداره مالیات غیر مستقیم ضبط کرده است و به مصرف بلدیه نمی رساند و حال آنکه اهالی این وجوه را فقط برای اصلاحات بلدیه می‌دهند یک قسمت هم راجع به راه‌های شوسه خراسان است که یک پول‌های بی ترتیبی گرفته می‌شود بدون اینکه به اصلاح راه‌ها برسد و یک شخصی را هم چندی قبل به خراسان فرستاده‌اند که برخلاف قانون و انتظامات مملکتی اعلان داده است که آقای تدین مفصلاً در پشت تریبون شرح آن را فرمودند. همه منتظرند که به این اصلاحات زودتر اقدام فرموده و از طرف هیئت دولت در پروگرام نوشته شود و این‌ها در نقطه نظر عملی واقع شود.
رئیس- هیچوقت سابقه نداشته است که در موقع معرفی آقایان وزراء این نوع مذاکرات و تقاضاها بشود این قبیل مسائل در موقعی ممکن است اظهار شود که پروگرام را می‌آورند و اگر یک مذاکرات و سئوالاتی باشد ممکن است در آن موقع بشود.
دانش- چون آقای مستشارالسلطنه و سایر آقایان متذکر شدند ...
رئیس- چه فرمودند؟
دانش- عرض کردم تذکر بود و میل داشتم این مشکلاتی که برای اهالی مملکت پیش آمده به هیئت دولت تذکر داده شود.
رئیس- اینکه به آقای مستشارالسلطنه اجازه دادم خیال کردم می‌خواهند تبریک بگویند و چون به ایشان اجازه دادم به آقای آقا سید محمد تقی و آقای محمد ولی میرزا هم اجازه دادم بعد به جنابعالی حالا اگر مجلس بخواهد به دیگران هم اجازه داده می‌شود.
(جمعی گفتند خیر)
رئیس- اگر آقایان مایل به تنفس هستند چند دقیقه تنفس داده شود.
(در این وقت جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- راجع به آن مطلبی که بعد از نطق آقای دانش بنده عرض کردم گویا یک سوء تفاهمی جهت ایشان حاصل شده است. خیال کرده‌اند که بنده خواستم به نطق ایشان اعتراض کرده باشم و حال آنکه غرض بنده این بود که تکلیف کلی معلوم شود چون بعد از ایشان هفت هشت نفر اجازه خواسته بودند خواستم ببینم باید به این آقایان اجازه داد یا خیر.و اگر برای ایشان شبهه و سوء تفاهمی حاصل شده باشد گمان می‌کنم آنچه عرض کردم برای رفع آن کافی خواهد بود.قانون انتخابات مطرح است مذاکرات راجع به ماده چهاردهم است. آقای حاجی میرزا علی محمد (اجازه) (حاضر شوند)
رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- بنده مخالف هستم و چون خاطرم نیست که قبل از بنده مخالف حرف زده است یا موافق عرض می‌کنم اگر موقع است مطالبم را عرض کنم.
رئیس- بفرمائید.
فتح‌الدوله- اجازه‌ها محفوظ است.
رئیس- اجازه‌های دیشب است.
شیخ‌الرئیس- کلیه اشخاصی که طرفدار انتخابات عمومی هستند چه در انتخاب کننده و چه در انتخاب شونده بایستی کاملاً مراعات این نکته را بکنند که تا موقعی که مضرتی برای عمومی بودن آن فرض نکنند دست از انتخاب عمومی نکشند و چون بنده همیشه طرفدار عمومی بودن آن هستم چه در منتخب و چه در منتخب لذا رد آنجاهایی هم که قائل به محدودیت شده‌ام برای این بوده است که مضارش را بیش از منافعش دیدم در قانون انتخابات دوره اول مجلس شورای ملی که در سنه ۱۳۳۴ نوشته شد بواسطه بی نوبتی که در بین ملت و دولت بود همچو تصور می‌کردند که از طرف دولت هیچکس حتی مأمورین جزء هم نباید در مجلس شورای ملی حاضر شوند ولی چون حالا بینوبت برداشته شده و افکار دولت ناشی از افکار ملت است و دولت از طرف ملت انتخاب می‌شود این است که دیگر از نظر سیاست نباید داخل شد و فقط بعضی‌ها را از قبیل مأمورین نظامی و حکام و معاونین آن‌ها چون مأمور اجرای این قوانین هستند نباید آن‌ها را دخالت داد و باید محروم باشند ولی راجع به سایر مأمورین بنده نمی‌توانم تصور کنم غیر از مأمور مالیه سایرین نفوذی داشته باشند و همانطور که شاهزاده اقبال‌السلطان گفتند مأمور پست و تلگراف و مأمور فواید عامه یا اوقاف در یک محلی چه نفوذی می‌توانند داشته باشند؟ قطعاً هیچ نفوذی ندارند و در هر محلی که داوطلبان انتخابات آن صد نفر باشند یقیناً صد و یکمش به آن‌ها نخواهد رسید خود ما در این چند دوره دیدیم که هیچکس از رؤسا ادارات انتخاب نشدند مگر چند نفری از رؤسا از رؤسا که انتخاب که انتخاب شده‌اند و آنهم بواسطه یک چیزهای دیگر بوده یا حسن ظن ملت را به خود جلب کرده‌اند و جلب اعتماد ملت را نموده‌اند و شکایتی هم از آن‌ها نرسیده است. بنده این را در کمیسیون هم عرض کردم ولی در اقلیت ماندم بنده فقط باستثناء حاکم و معاون او واِلا برای سایر مأمورین بنده دلیلی نمی‌بینم که از حق انتخاب محروم باشند و علت اینکه پیشنهاد نکردم این بود که خودم عضو کمیسیون هستم ولی عقیده‌ام را اظهار کردم و مقصودم فقط بیان ادله خودم بود در این ماده.
رئیس- آقای ملک‌الشعراء (اجازه)
ملک‌الشعراء- در اطراف این ماده مذاکرات زیاد شد و می‌توان گفت یکی از مواد اساسی که در کمیسیون در نظر گرفته شد این ماده است. حضرت والا شاهزاده اقبال‌السلطان در جلسه گذشته در ضمن مخالفتشان یک عبارتی فرمودند که مفادش این بود که این ماده جلوی آزادی را خواهد گرفت مخصوصاً به بنده اعتراض فرمودند که فلان کس در نطق خودش راجع به آزادی عقیده بسط کلام می‌دهد آنوقت یک چنین ماده‌ای در قانون می‌نویسند که بکلی سلب آزادی می‌کند.باید ایشان و سایر آقایانی که تکیه کلام شان را عنوان آزادی قرار می‌دهند ملتفت باشند که ما آزادی را در حدود قانون باید مراعات کنیم.اظهارات سابق بنده راجع به احترام آزادی عقیده بود البته در آزادی عقیده بنده فوق العاده غلو می‌کنم و می‌توانم خودم را مفرط بدانم برای اینکه اگر عقاید آزاد نباشد و کسی نتواند از ترس اینکه مبادا عقیده او را تهدید کنند عقیده خود را به آزادی بگوید در یک چنین محیطی ممکن است خیلی از افکار روشن و مشعشع در سایه این وحشت از بین برود این موضوع جداگانه است ولی در سایر قسمت‌ها از قبیل آزادی در انتخاب شدن و انتخاب کردن و آزادی‌هایی که بالاخره مربوط به حقوق عمومی و مسائل اجتماعی و سیاسی می‌شود این‌ها همیشه باید در تحت یک قوانین و انتظامات و حدودی قرار گیرد برای اینکه آزادی یک نفر مانع آزادی دیگران نشود و شعائر و آداب ملی محفوظ بماند و یک اشخاص ناصالحی به عنوان این آزادی نتوانند خودشان را در عدادی یک اشخاص صالحی قلمداد کنند به همین دلیل آمده‌اند در ممالک ملی که عامه ملت حکومت می‌کنند یک قوانینی وضع می‌کنند و کلیه قوانین و نظامنامه‌ها برای محدود کردن آزادی وضع می‌شود.یک اعتراض دیگری هم در ضمن نطق خودشان فرمودند که چرا وزراء و حکام و معاونین و کلیه رؤسای دوایر دولتی را به نام اینکه متنفذ هستند از حق انتخاب محروم می‌کنیم ولی متنفذین محلی (که اسم هم بردند از قبیل قوام‌الملک) از حق انتخاب نبایستی محروم بشوند و در صورتیکه نفوذ این قبیل اشخاص از یک امین مالیه یا حاکم زیادتر است این‌ها چرا نباید محروم بشوند. این فرمایش حضرت والا ظاهراً یک مغلطه خوبی است اگرچه به عقیده خودشان البته مغلطه نیست ولی وقتی بخواهیم نفوذ را محدود کنیم اولاً باید بین اقسام نفوذها فرق بگذاریم بعضی از نفوذها آن اقسام را به حکم همان آزادی که شما معتقد هستید و ما هم منکر نیستیم نمی‌توانیم برایش حد قرار دهیم دچار یک محظورات و اشکالاتی خواهیم شد آن نفوذهائی که بایستی از آن‌ها در انتخابات ممانعت به عمل آورد نفوذهای عرضی است زیرا دو قسم نفوذ در مملکت مشروطه وجود دارد و بعضی نفوذها شخصی و طبیعی است و بعضی نفوذها عرضی و مع‌الواسطه مثلاً ممکن است شخصی بواسطه اینکه خدماتی به جامعه کرده است یا بالاخره نطق‌های خوبی کرده و فکرهای خوبی که به جامعه داده یا چیزهای خوب برای جامعه نوشته و اعانه‌های زیادی برای مصارف خیریه داده است این شخص دارای نفوذ می‌شود و مردم به این آدم یا حقیقتاً از روی حق یا خیر به مغلطه و اشتباه معتقد می‌شود و این آدم یک وجود صاحب نفوذی می‌شود که بواسطه نفوذ خودش امتیازی را در جامعه احراز می‌کند و بالاخره هر وقت بخواهند برای انتخابات رأی بدهند (چنانچه دیده‌ایم) اکثریت متوجه این شخص می‌شود حالا این شخص یا حقیقتاً از روی حسن عقیده و وجدان و پاکی فطرت و عدم آلایش این نفوذ را کسب کرده و افکار جامعه را به خود متوجه کردها ست یا خیر از راه شید و مکیدت و یا از نقطه نظر محافظه کاری و امثالها توانسته است عقیده مردم را به خودش متوجه کرده و از استفاده و ذیحق شدن عده جلوگیری کند. هر چه هست به حق یا ناحق این شخص متنفذ می‌شود و البته از آن کسی که نتوانسته است این رل را بازی کند و افکار عمومی را به خود جلب نماید و فقط یک عقیده صاف و روشنی را اتخاذ کرده است اقوی خواهد بود و بالاخره همان آزادی مقدس به ما اجازه نمی‌دهد در مقابل این شخص متنفذ یک سد و عایقی قرار بدهیم و در عین حال این شخص در خراسان یا در جای دیگر زمینه انتخابات را برای خود حاضر کرده و یا کسی مثلاً املاک و رعایا دارد و دارای نفوذ شده است.ما همانطور که حق نداریم مطابق رژیم مملکتی و قانون مذهبی خودمان املاک این شخص را از او بگیریم و این حق را نه شرع و نه عرف به ما می‌دهد به همین دلیل نمی‌توانیم یک قانونی وضع کنیم که این شخص از نفوذ خودش نتواند استفاده کند. ما باید این آدم و امثال این اشخاص را در مملکت آزاد بگذاریم همانطور که نفوذ سیاسی و ادبی و فکری باید در مملکت و بطور آزاد پیش برود و همانطور که ما نمی‌توانیم از نفوذ اخلاقی و ادبی و اجتماعی جلوگیری کنیم به همان دلیل حق نداریم از نفوذهای فامیلی و شخصی جلوگیری نمائیم و مذهب و عادات ملیه به ما اجازه نمی‌دهد در هر حال اکثریت ملل متمدنه دنیا نیز با ما شریکند و نتوانسته‌اند از این نفوذهای عرضی و مع‌الواسطه که عبارت از نفوذهای اشخاصی است که وقتی کارشان را از آن‌ها گرفتند با سایر اشخاص مساوی هستند مثلاً امین یا پیشکار مالیه یا حاکم محل وقتی حکومت یا دیانت ندارد شخصی است با سایر اشخاص مساوی و در حدود نفوذهای طبیعی و دارای مختصر نفوذی است ولی وقتی به این شخص حکومت بدهند یک نفوذ بالعرض احراز می‌کند.این آدم به وسیله قواء دولت و اجزاء و منتبعی که دور او هستند متنفذ می‌شود. لیکن چون نفوذ این آدم طبیعی نیست می‌توانیم نفوذ او را در هر دقیقه سلب کنیم مثلاً وقتی که شکایت از یک حاکمی شد می‌توانیم او را معزول کنیم زیرا قوه او عرض و قابل انفصال است.به همین دلیل در موقع نوشتن قانون و گذراندن قانون انتخابات حق داریم از این نفوذ غیر طبیعی جلوگیری کنیم و حق داریم بگوئیم این اشخاص نباید بواسطه قوه دولت در انتخابات ملت اعمال نفوذ بکنند.بایستی این قوه را برای کار مخصوصی که دولت و ملت به آن‌ها داده است مصروف بکنند نه برای کار دیگری که مربوط به شغل آن‌ها نیست و در عمل هم دیده‌اند بالاخره در موقع دوسیه‌های انتخابات تمام این قضایا از جلو چشم ما گذشته و دیده‌ایم خیلی اشخاص بواسطه نفوذ حکومتی یا اداری که داشته‌اند سوء استفاده کرده‌اند و آن قوه را که دولت و ملت برای اداره کردن و انتظامات مملکت به آن‌ها سپرده بود بر خلاف قانون و خلاق حق اعمال نموده و خود را وکیل کرده‌اند.ما دیدیم اشخاصی در بعضی نقاط حاکم شدند و زمینه انتخابات را برای خودشان حاضر کردند و یک ماه قبل از شروع به انتخابات استعفا دادند و تبانی کردند و بالاخره وکیل شدند و آمدند در این مجلس نشستند و از روزی که در این مجلس وارد شدند تحریکات کردند و وسائل بکار بردند و آنتریکات و اقدامات کردند و عمر و زید را دیدند تا بلافاصله حاکم یک نقطه بالاتری شدند و رفتند.پس بنابراین در موقع انتخابات باید آزادی حقیقی را مراعات کرد و از تمام نفوذهای غیر مشروع جلوگیری نمود اگر ببینیم یک عده اشخاصی دارای نفوذهای عرضی هستند و در موقع انتخابات این نفوذها را که برای کارهای دولتی و اداری است صرف انتخابات بشود و از نفوذهای ملی و حقیقی اشخاص جلوگیری کند و به همین دلیل که در قانون انتخابات گذشته مأمورین نظام بری و بحری را از انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم کرده‌اند در صورتیکه مأمورین قشونی از هر نقطه نظر که نگاه کنیم از حیث نفوذ هیچ فرقی با سایر مأمورین دولتی ندارند بلکه بنده می‌توانم بگویم نفوذ یک نفر امین مالیه محل از نفوذ یک رئیس قشون و یک رئیس ژاندارم سابق زیادتر است و همچنین انتخابات اطراف تهران برای ما ثابت کرد که یک امین مالیه بی قوه و یک رئیس ارزاق یا معاون ارزاق موفق می‌شوند که از آراء حقیقی اشخاص محلی جلوگیری کنند (چنانکه خود بنده به این قضیه مبتلا بودم خیلی اقدامات کردم بلکه دولت این امین مالیه را تغییر بدهد و یک آدم بی غرض به جای او بگذارد لکن چون دولت به جریان آن انتخاب علاقه مند بود اقدامی نکرد و بالاخره یک نفر امین مالیه توانست ۵ نفر را تهدید کند و این عده آراء حقیقی را بر باد بدهد) ما هم از این نقطه نظر و به همین فلسفه که دیدیم یک عده از انتخابات گذشته در تحت فشار و مضیقه مأمورین دولت جریان یافته است به خودمان حق دادیم و با کمال رشادت گفتیم که وزراء و معاونین آن‌ها در ت مام مملکت و حکام و معاونین آن‌ها فقط در قلمرو مأموریت شان از حق انتخاب شدن محرومند. زیرا یک نفر حاکم فقط در محل مأموریت خود نفوذ دارد.ولی یک نفر وزیر یا یک رئیس‌الوزراء در تمام مملکت نفوذ دارد و برای اینکه رؤسای دوایر دولتی هم نتوانند از محل مأموریت خودشان استفاده کنند و آراء ملت را به سوی خودشان سوق بدهند آن‌ها را نیز از انتخاب شدن محروم کردند.لیکن بنده در موضوع رؤسای دوایر دولتی نظرم ملایم تر از متن ماده است و اگر راجع به رؤسای دوایر دولتی پیشنهادی بشود بنده هم با عقیده آقای شیخ‌الرئیس موافقت می‌کنم ولی راجع به وزراء و رؤسای مالیه و قشون و حکام و معاونین آن‌ها دارای همان عقیده کمیسیون هستم و گمان می‌کنم که ما بتوانیم این ماده را بپذیریم برای اینکه وزراء و حکام همانطور که این جا صحبت شد هر قدر وجودشان برای مردم و پارلمان مفید باشد باز بقاء آن‌ها در شغل خودشان اصلح است و ترجیح دارد زیرا وجود این اشخاص در مجلس برای اینکه بالاخره از طرف احزاب و جماعت کاندیدای وزارت بشوند و در این صورت که مقصود از وکالت بعضی اشخاص وزارت است هیچ فلسفه اجازه نمی‌دهد اشخاصی که وزیر هستند و حکومت در دست آن‌ها هست بیایند از شغل خودشان استعفا بدهند و وکیل بشوند بعد مجدداً به وزارت یا مقام دیگری برسند.ولی بالاخره نمی‌شود گفت که وزراء با سایر مأمورین دولت تماماً از نقطه نظر نفوذ عرضی وکیل می‌شوند برای اینکه ممکن است اشخاصی حاکم یا وزیر باشند که مردم هم به آن‌ها یک عقیده و اعتماد طبیعی و حقیقی داشته باشند.ولی در این صورت چه از این نقطه نظر و چه از نقطه نظر سابق وقتی که یک عده از وزراء و معاونین آن‌ها و حکام لیاقت اداره کردن مملکت را داشته باشند علت ندارد ما به آن‌ها وسیله بدهیم که بیایند وکیل بشوند تا اینکه دو دفعه به مقام وزارت یا مقام دیگری برسند و اگر صلاح و لایق باشند باید در آن مدتی که مصدر کار هستند و حکومت دارند در آن مدتی که مصدر کار هستند و حکومت دارند در آن مدت از مقام وزارت خودشان استفاده نموده و در خدمتگذاری عموم و حسن جریان انتخابات مراقبت نمایند تا اینکه اشخاص که حقیقتاً دارای لیاقت و معلومات هستند بیایند و صندلی وکالت را اشغال نمایند و از این نقطه نظر هم باید این قضیه را ملاحظه کرد که دوام کابینه‌ها بیشتر برای مملکت مقید است تا بحران‌های پی در پی یا تغییر جا و مکان دادن یعنی وزیر وکیل شدن و وکیل وزیر شدن و این لباس را عوض کردن.و اگر بالفرض یک عده از وزراء لایق هستند البته این اشخاص نه تنها نباید وزیر باشند وکیل همن نباید باشند برای اینکه یک عده اشخاص نالایق را نباید گذارد از نفوذ غیر طبیعی که وضعیت مملکت برایشان تهیه کرده و ملت به آن‌ها داده است استفاده کنند و البته باید در هر قانونی وسائلی فراهم کرد که نتوانند بدون لیاقت مقامی را اشغال کنند.پس در این صورت گمان نمی‌کنم که در این ماده اشکالی باقی بماند و همان طور که عرض شد این ماده یک عده اشخاص محدود و کمی را از انتخاب شدن محروم می‌کند یعنی هفت نفر وزیر و هفت نفر معاون این چهارده نفر و در هر ایالات و ولایت هم حکام و معاونین آن‌ها و رؤسای ادارات را از انتخاب شدن محروم می‌کند. این ماده چهارده نفر را در یک انتخابات مخصوص و در یک مدت معینی از وکیل شدن محرم می‌کند دیگر باقی اشخاص را که در این جا اسم برده است از قبیل حکام و معاونین آن‌ها و رؤسای دوائر دولتی و محرومیت آن‌ها در آن ایالتی است که خودشان در آن جا هستند واِلا والی کرمان می‌تواند از آذربایجان یا خراسان وکیل شود یا رئیس گمرک کردستان می‌تواند از کرمانشاه وکیل بشود و برای اینکه بالاخره بعد به آن‌ها اعتراض نشود و گفته نشود که شما چون حاکم فلان محل یا رئیس گمرک فلان نقطه بوده‌اید و به اعمال نفوذ و غرض خودتان را بر ملت تحمیل کرده‌اید ما به خود آن‌ها می گوئیم شما اگر حقیقتاً نفوذ طبیعی دارید از نقطه دیگری وکیل بشوید پس بالاخره این ماده اولاً مستخدمین امنیه و نظمیه و اهل نظام بری و بحری را که مطابق فلسفه و دلایلی که در تمام نقاط دنیا مراعات شده و در قانون انتخابات سابق هم مراعات شده بود محروم کرده برای اینکه اشخاص نظامی در خدمت خودشان بمانند منافع شان بیشتر است از اینکه وکیل بشوند و اما وزراء و معاونین آن‌ها اگر صالح و لایق هستند بایستی در مقام وزارت و حکومت خودشان باقی بمانند و اگر لایق نیستند نبایستی به وکالت هم برسند و برای این چهارده نفر هم نباید آن قدر دعوا کرد و این ماده تقویت می‌کند آزادی عمومی و اعتبار نمایندگان آتیه را و برطرف می‌کند یک قسمت بزرگ از نفوذها و مداخلات و مفاسد نامشروع ادوار گذشته را و به عقیده بنده این ماده ماده المواد این قانون است و برای آزادی انتخابات هم بهترین مواد است.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به کافی بودن مذاکرات. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است ... (دو فقره پیشنهاد آقایان حاج سیدالمحققین و فتح‌الدوله به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم ماده چهاردهم به ترتیب ذیل نوشته شود. کسانی که مطلقاً از انتخاب شدن محروم اند.
(۱) مستخدمین امنیه و نظمیه و اهل نظام بری و بحری
(۲) حکام کل و جزء در قلمرو مأموریت خود
(۳) شاهزادگان بلافصل ابناء خوانین و اعمام پادشاه (حاج سیدالمحققین)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده چهاردهم که محرومین انتخاب شدن را ذکر کرده در فقره (۳) آن از رؤسای کلیه دوائر دولتی به بعد حذف شود و فقره اول از ماده چهاردهم هم بکلی حذف شود. (فتح‌الدوله)
رئیس- یک نفر از آقایان دیشب پیشنهادی کرده بودند راجع به اینکه راجع رئیس‌الوزراء هم از انتخاب شدن محروم باشد مفقود شده است نمی دانم پیشنهاد کی بوده است؟
لسان‌الملک- پیشنهاد بنده بوده است.
رئیس- پیشنهادتان را تجدید کنید ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
فتح‌الدوله- بنده یک سئوالی دارم.
رئیس- بفرمائید.
فتح‌الدوله- پیشنهادی که پیشنهاد کنندگان در شور اول می‌کنند مگر نبایستی هر کدام راجع به پیشنهاد خودشان توضیح بدهند؟
رئیس- بعد از قرائت به کمیسیون مراجعه می‌شود و در شور دوم توضیح می‌دهند. (ماده ۱۵ به شرح ذیل قرائت شد)
در مراکز حوزه‌های انتخابیه مطابق جدولی که منضم به این قانون است حکومت برای تعیین انجمن نظارت به مناسبت استعداد محل از سی الی صد نفر از معروفین و معتمدین طبقات مختلفه را که دارای شرایط انتخاب شدن باشند دعوت می‌نماید: مدعوین در همان مجلس به دو مقابل عده که برای انجمن نظارت لازم است از بین خود یا اشخاص خارج در تحت نظر حاکم یا نماینده او به رأی مخفی انتخاب می‌نمایند سپس منتخبین عده لازم را از بین خود به حکم قرعه معین و برای عضویت انجمن نظارت معین می‌نمایند در انتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوین کافی خواهد بود.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- بنده اجازه نخواسته بودم.
(یک نفر از نمایندگان- تبصره ماده ۱۵ قرائت نشد)
رئیس- آنهم قرائت می‌شود (به شرح آتی قرائت شد)
تبصره- در محل‌هایی که انجمن ولایتی قانوناً برقرار است انجمن نظارت مرکب خواهد بود از دو نفر از اعضاء انجمن به انتخاب خود انجمن و ۵ نفر دیگر به ترتیبی که در فوق مذکور است و در جاهایی که انجمن نباشد ۷ نفر به شرح فوق انتخاب و معین می‌شوند.
رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- بنده موافق هستم ولی گویا لفظ ایالتی در طبع فراموش شده است.
مخبر- در قانون جدیدی که الآن در کمیسیون داخله است کمیسیون معتقد به انجمن ایالتی نیست یعنی حوزه ایالت در همان ... (جمعی گفتند - مخالف قانون اساسی است)
سلیمان میرزا- مخالف اصل ۹۱ قانون اساسی است.
مخبر- یعنی حوزه ایالت را در همان محوطه خودش انجمن ولایتی می‌گویند و کمیسیون مخالف با قانون اساسی ندانست حالا اگر آقایان مخالف با قانون اساسی می دانند پیشنهاد کنند که کلمه ایالتی را هم اضافه نمایند.
رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- البته آقایان می دانند که انجمن ایالتی و ولایتی اعضایش از معتمدین محل معین می‌شود و در قانون سابق نوشته شده بود در جاهائی که انجمن ایالتی و ولایتی هر دو هست سه نفر از اعضاء انجمن ایالتی و چهار نفر از معتمدین محل برای انجمن نظارت معین می‌شود نمی دانم نقطه نظر کمیسیون چه بوده است که در قانون جدید عده آن اعضاء را دو نفر معین کرده‌اند خوب است که آقای مخبر توضیح بدهند علت چه بوده است.
مخبر- در انتخابات هر قدر عامه مردم بیشتر دخالت و شرکت داشته باشند البته آن انتخابات به صحت نزدیک تر می‌شود و چون ممکن بود انجمن ولایتی به نظر یک عده مخصوصی که اکثریت شامل حال آن‌ها بوده است انتخاب بشود و یک عده دیگر محروم بشوند (ولو بالنتیجه اکثریت انتخاب می‌کند) ولی چون انجمن نظارت در بدو امر باید متصدی امر انتخابات باشد به این جهت کمیسیون خواست که شرکت عامه در این انتخاب هم بیشتر باشد یعنی دو نفر از اعضاء انجمن ایالتی به انتخاب خود انجمن معین کرد و ۵ نفر دیگر به انتخاب سایر مردم معین شود که تمام مردم در انتخاب انجمن نظارت شریک باشند حالا با این ترتیب اگر نظر آقایان این بوده است که ۳ نفر باشند اهمیت ندارد.
رئیس- آقای آقا میرزا علی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- یکی از مسائل خیلی مهمه راجع به انتخابات مسئله انجمن نظار و انتخاب هیئت نظار است بنده تقریباً ده دوازده مرتبه عضو انجمن نظار بودم و دو مرتبه هم عضو انجمن ایالتی و رئیس انجمن ایالتی بودم و کاملاً از ترتیب جریان امور راجعه به انتخاب انجمن و تأثیراتی که انجمن نظار در مردم دارد مستحضر هستم و با این طرزی که در این قانون نوشته است مخالفم برای آنکه این قانون دعوت مردم را به حکومت واگذار می‌کند که سی نفر تا صد نفر از مردم را به میل خودش دعوت کند و البته تصدیق می فرمائید در این صورت حاکم یک عده اشخاص را برای اداره خودش دعوت می‌کند و این اشخاص ممکن است بر طبق میل او کارها را خاتمه بدهند و بنده معتقدم که بایستی نفوذ حکومت را مخصوصاً در این ماده سلب کنیم و معتقد نیستم که متصدی این امر حکومت باشد و چون یک امر قانونی است اولاً بایستی این کار به توسط رئیس عدلیه انجام بگیرد و نهایت اینکه اجرائش باید به توسط حکومت یا نظمیه باشد ثانیاً در خصوص دعوتی که حکومت یا رئیس عدلیه می‌کند (هر کس را که مجلس مقدس تصویب کند بنده هم باید اطاعت کنم) بنده معتقدم که علاوه بر این عده که در این قانون برای دعوت خصوصی حکومت معین کرده است به دیگران هم حق بدهند که حاضر شوند آنوقت از مجموع عده حضار به رأی مخفی عده‌ای که برای انجمن نظار لازم است انتخاب نماید و در همان مجلس رأی بدهند و استخراج کنند البته همانطوری که در این قانون نوشته شده اشخاصی که حکومت دعوت می‌کند باید معروف و معتمد باشند و اگر معتمد نبودند که دعوت نمی‌شدند چون محتمل است حکومت به میل خود هر یک عده را انتخاب کند و ممکن است محل اعتماد مردم نباشند ولی حکومت بگوید من این‌ها را معتمد می دانم به هر حال بنده با این ترتیب مخالفم.
رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- معروف است که مارگزیده حق دارد از ریسمان سیاه و سفید بترسد و آقای کازرونی هم بواسطه ملاحظه نمودن بعضی ادوار انتخابیه و بعضی دوسیه‌ها شاید حق داشته باشد که سوء ظن پیدا کنند ولی اگر بخواهیم به این شدت دامنه سوء ظن را توسعه بدهیم در تمام کارها لنگ خواهیم ماند و بالاخره انتخابات هم مسئول لازم دارد و متصدی امر انتخابات باید دولت باشد و کسی که برای این کار صلاحیت دارد حکومت است و در تمام حوزه‌های انتخابیه مأمور وزارت داخله که حاکم یا معاون او است باید حاضر باشند اینکه می‌فرمایند مأمور انتخابات رئیس عدلیه باشد بنده عرض می‌کنم اولاً رؤسای عدلیه در همه جا نیستند و شاید در تمام ایران صد نفر رئیس عدلیه بیشتر نباشند و ثانیاً اگر هم باشند خیلی بی تناسب است مثلاً در یکی از نقاط رئیس صلحیه است در یک جایی رئیس ابتدائی است و در یک نقطه رئیس استیناف است و اگر حکومت در انتخابات مداخله نکند بر اشکالات انتخابیه می‌افزاید و البته خاطر آقایان مسبوق است که انتخابات دوره اول اینطور بود که چهار نفر از مأمورین دولت و سه نفر از اعضاء انجمن ولایتی برای انجمن نظار معین می‌شدند بعد از قانون سابق سه نفر از انجمن ولایتی و چهار نفر از معتمدین محل پیش بینی شد ولی بواسطه اشکالاتی که در انجمن نظار دیده شد از قبیل تغییر پیدا شدن در اعضاء انجمن و استعفای اجباری بعضی از اعضاء خواستند این انجمن یک وجهه ملی داشته و بطور انتخاب معین شود و حکومت فقط مأمور دعوت اشخاص باشد یعنی در جاهایی که عده خیلی کم است آن‌ها را جمع آوری می‌نماید ولی در شهرهای درجه اول صد نر و در شهرهای کوچک کمتر الی ۳۰ نفر از معروفین و معتمدین محل را دعوت کرده می‌شناسد چگونه ممکن است که در میان این صد نفر پنج نفر محل اطمینان نباشد به مجرد دعوت حکومت که نمی‌شود گفت هر صد نفر محل اعتماد نیستند و بالاخره صد نفر یا سی نفر که از طرف حکومت دعوت می‌شوند باید سواد هم داشته باشند و آنوقت آن‌ها نمی دانند که کی سزاوار است از برای اینکه انتخاب بشود و بعد آن‌ها را انتخاب می‌کند حاصل آنکه این‌ها هیچ اختیاری برای حکومت نیست و گمان نمی‌کنم بیش از این هم بشود اختیار را از حکومت سلب کرد و این ماده خیلی خوب ماده‌ای است این ترتیب در سنه ۱۳۳۲ در خراسان در این دوره در فارس معمول شد در خراسان مرحوم شاهزاده نیرالدوله اختیار را به خود مردم واگذار کرد و از هر طبقه دویست نفر دعوت کرد و گفت خودتان انجمن نظار را انتخاب کنید و مردم هم راضی بودند و هیچ دخلی هم به انجمن‌های نظار سابق نداشت انسان نباید این اندازه سوء ظن داشته باشد و از این کمتر هم نمی‌شود مسئولیت را به عهده حکومت گذارد.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به کافی بودن مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است. (پنج فقره پیشنهاد به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم لفظ اصلی به انجمن ملحق شود (مدرس)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده پانزدهم این قسم نوشته شود: در مراکز حوزه‌های انتخابیه مطابق جدولی که منضم به این قانون است حکومت برای انجمن نظار به مناسبت استعداد محل از بیست الی پنجاه نفر از معروفین و معتمدین طبقات مختلفه را دعوت می‌نمایند مدعوین در همان مجلس هفت نفر را از میان خودشان برای عضویت انجمن نظار به رأی مخفی انتخاب می‌نمایند در انتخاب مزبور حضور سه ربع از مدعوین حتمی خواهد بود. (امین التجار)
بنده پیشنهاد می‌کنم در تبصره ماده پانزدهم که انجمن نظارت غیر از اعضاء انجمن ایالتی یا ولایتی منتخب شوند. (یعقوب الموسوی)
بنده راجع به ماده هشت اینطور پیشنهاد می‌کنم:
۱- متصدی امور انتخابیه رؤسای عدلیه باشند.
۲- علاوه بر آن عده که از طرف حکومت به دعوت خاص حاضر می‌شود اعلانی از طرف حکومت منتشر شود که هر کس میل دارد برای شرکت در انتخاب هیئت نظار حاضر شود سپس از مجموع عده حضار به رأی مخفی هیئت نظار منتخب شوند
۳- در مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعیه این ترتیب اجرا شود. (کازرونی)
بنده پیشنهاد می‌نمایم ماده پانزدهم به ترتیب ذیل نوشته شود:
در مراکز حوزه‌های انتخابیه مطابق جدولی که منضم به این قانون است حکومت با اطلاع رؤساء ادارات دولتی به مناسبت استعداد محل بقدر کافی معروفین و معتمدین طبقات مختلفه را که دارای شرایط انتخاب کردن باشند دعوت نموده عده‌ای که برای انجمن نظارت لازم است از بین خود یا اشخاص دیگر به رأی مخفی انتخاب می‌نمایند. (حاج سیدالمحققین)
رئیس- ماده ۱۶ قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده شانزدهم- انجمن نظارت متصدی و مسئول صحت جریان انتخابات خواهد بود)
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- در ماده ۱۵ فقط مداخله که به حکومت داده شده دعوت اشخاص است برای انتخاب انجمن نظار و در این ماده نوشته می‌شود انجمن نظارت متصدی و مسئول صحت جریان انتخابات است.یکی از امور راجعه به انتخابات حفظ انتخابات محل انجمن است که در این قانون این مسئولیت به عهده کسی محول نکرده. بنده می‌خواستم بدانم که بدانم انتظامات مرکز انجمن نظار به عهده کیست آیا به عهده خود انجمن نظار است؟ او که نمی‌تواند مرکز انجمن را نظم بدهد.
مخبر- البته انتخابات یک مسئولی لازم دارد و در ماده ۱۶ این قانون که مطابق ماده ۸ قانون سابق است مسئولیت انتخابات را به عده انجمن نظار واگذار کرده است. اما اینکه می‌فرمایند اگر راجع به اجرائیات یک احتیاجاتی پیدا شد چه کنند؟ البته باید به حکومت رجوع کنند و لی چون این مطلب جزو بدیهیات بود ذکر نشد حالا اگر لازم نمی دانند که ذکر شود پیشنهاد نمایند.
رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- بنده موافقم
رئیس- آقای حاجی شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- اگر نظر کمیسیون این بوده است که بکلی مسئولیت را از حکومت سلب کند و فقط دخالت حکومت تا این اندازه باشد که انجمن نظار را تشکیل بدهد و همین که تشکیل شد برود پی کار خودش بنده تصور نمی‌کنم که انجمن نظار خودش به تنهایی بتواند از عهده این وظیفه برآید بعضی از آقایان می‌فرمایند که نظمیه است و مراقبت می‌کند در شهرها شاید نظمیه باشد و مراقبت کند اما در بلوکات و انجمن‌های فرعی که نظمیه ندارد باید حکومت نظارت داشته باشد بلکه حسن عملیات خود انجمن نظار هم باید در تحت مراقبت و نظارت حکومت باشد نه اینکه انجمن نظار را که انتخاب کردند بکلی سوء ظن نسبت به حکام و مأمورین دولت پیدا کنیم و انجمن نظار را آزاد بگذاریم.بنده این را بی ترتیب می دانم و بالاخره عملی نمی‌شود و اگر شما این قدر سوء ظن داشته باشید چطور می‌توانید بخود انجمن نظار اطمینان کنید؟ ممکن است خود انجمن هم یک نظریات خصوصی داشته باشد در اینصورت چگونه صندوق آراء را به دست آن‌ها می‌دهند. ممکن است بعضی از اعضاء انجمن کاندید وکالت باشند و هر نوع دخل و تصرفی که بخواهند در آراء بنمایند پس وزارتخانه که متصدی این امر است بایستی در ایالات و ولایات شعب داشته باشند و مراقب جریان انتخاب باشد. درست است که باید اختیارات و نفوذ حکام را از آن‌ها سلب کرد ولی نظارت حکام در جریان انتخابات نباید از بین برود و باید حکومت از زمانی که انجمن نظار را انتخاب کرد تا ختم انتخابات قدیم به قدم مراقب باشد و اینکه می‌گویند انجمن نظار خودش باید مسئول صحبت جریان انتخابات باشد بنده با این قسمت مخالف هستم و نمی‌توانم رأی بدهم که انجمن هر کاری می‌خواهد بکند.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده مخالف هستم.
رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- در این جا گویا برای آقایان یک اشتباهی تولید شده است. یک کار محدود و معین ممکن نیست دو نفر مسئول داشته باشد به جهت اینکه ممکن است هر یک مسئولیت دیگری را مختل نماید حکومت در مملکت فقط برای حفظ نظم است و نظم هم منحصر به زمان انتخابات نیست بلکه در هر موقع هر کس بخواهد برخلاف نظم رفتار کند نظمیه و حکومت موظف هستند که آن‌ها را دستگیر نمایند و یکی از آن مواقع هم موقع انتخابات است و آن نظری که آقایان می‌فرمایند منافاتی با این عبارت ندارد ممکن است پیشنهاد کنند که انجمن نظار در تحت مراقبت حکومت باشد ولی مراقبت غیر از مسئولیت است البته در مواقع لازمه انجمن از حکام مساعدت خواهد خواست و آن‌ها هم مکلف هستند که مساعدت نمایند و کمیسیون هم این قبیل پیشنهادات را قبول می‌کند ولی مسئول جریان انتخابات خود انجمن نظارت است و مسئول نظم مرکز انجمن حکومت است و چون در ادوار سابقه حکام دخالت‌های بیمورد در انتخابات کرده‌اند و نگذاشتند نمایندگان حقیقی انتخاب شوند و تجربیات گذشته کمیسیون را وادار کرد که این عبارت را بنویسند حالا آقایان مخالفند مخالف باشند.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(گفته شد- کافی است)
رئیس- امتداد جلسه چطور؟
(گفتند - آنهم کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به کافی بودن مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام نمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است. (چهار فقره پیشنهاد به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده شانزدهم بعد از انجمن نظارت لفظ مرکزی علاوه شود (فیوضات)
بنده پیشنهاد می‌کنم که به ماده ۱۶ جمله ذیل اضافه شود:
جلوگیری از عدم انتظامات در حوزه‌های انتخابیه در عهده حکومت و نظمیه آن حوزه است. (ابراهیم قمی)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۶ این قسم نوشته شود:
فقط انجمن نظارت متصدی و مسئول صحت جریان انتخابات خواهد بود و حکومت با نماینده حکومت موظف به نظم و مراقبت در محل انتخابات است (امین‌التجار)
پیشنهاد می‌نمایم ماده شانزدهم به ترتیب ذیل نوشته شود:
انجمن نظارت متصدی و مراقب صحت جریان انتخاب خواهد بود. (سیدالمحققین)
رئیس- جلسه ختم بشود یا نه؟ (گفتند- بلی ختم بشود)
رئیس- جلسه آتیه فردا دو ساعت و نیم قبل از غروب. موضوع مذاکرات: اولاً طرح منسوجات وطنی، ثانیاً لایحه گوگرد و نمک، ثالثاً لایحه راجع به قرارداد تجارتی ایران و مصر. آقای قوام‌السلطنه (اجازه)
قوام‌السلطنه- بنده می‌خواستم در موضوع بینالنهرین و مقالاتی که در بعضی جرائد نوشته می‌شود توضیحی بدهم و از مندرجات بعضی جرائد اظهار تأسف کنم. آقایان در نظر دارند قبل از اینکه دولت سابق تغییر بکند در یکی از جرائد درج شده بود که قیمومیت دولت انگلیس را در بینالنهرین بنده تصدیق کرده‌ام و مقارن انتشار این خبر یکی از آقایان نمایندگان راجع به این موضوع سئوالی کردند و من در جواب سئوال اظهار کردم که حکومت جدید بینالنهرین را دولت ایران به رسمیت نشناخته است و موضوع قیمومیت دولت انگلیس هم در بینالنهرین مربوط به دولت ایران نبوده است. مقصود بنده این نبوده که دولت ایران به مقدرات بینالنهرین بی علاقه است خیر، همیشه ملت ایران نسبت به مأمور بینالنهرین و مقدرات آن مملکت کاملاً متوجه و علاقمند بوده و سعادت این مملکت را آرزومند بوده است البته این مسئله را روابط و علائق صوری و معنوی که بین ایران و معنوی که بین ایران و بینالنهرین هست کاملاً ثابت و برقرار نموده است و محتاج به توضیح نیست اما اینکه گفتم مربوط به دولت ایران نبوده نظرم این بوده است که چون بینالنهرین در موقع جنگ بین‌المللی بین دُوَل متفقه تقسیم شده است و در آن موقع دولت ایران در مجمع اتفاق ملل شرکت نداشته و عضویت دولت ایران را در کنفرانس صلح اروپا نپذیرفته بودند به این جهت این تصمیم مربوط به دولت ایران نبوده است پس چیزی که مربوط به دولت ایران نبوده است پس چیزی که مربوط به دولت ایران می شده است این بوده که هر وقت در مجمع اتفاق ملل این مطلب مطرح شود نماینده دولت ایران از طرف دولت ایران عقاید دولت را اظهار کند و این مطلب را هم در همان موقع متذکر شدم که نماینده ایران به موجب دستور دولت متبوعه خودش اظهار کرده بود که باید مقدرات بینالنهرین بر وفق آمال ملی و نظریات اهالی و ملت بین النهرین تأمین شود بطوریکه آزاد باشند و حکومت و سعادت خود را خودشان برقرار کنند و در تحت فشار واقع نشوند این بوده است نظریه دولت ایران که نماینده آن در مجمع اتفاق ملل اظهار کرده است معهذا با اینکه مطلب را صراحتاً در مجلس شورای ملی گفتم در همان موقع هم تکذیب کردم و گمان می‌کنم که سئوال کننده هم قانع شده بود معذالک باز در یکی از جراید این مطلب را تعقیب کرده بودند حتی در یکی از جراید نوشته شده بود (بعد از آنکه این مطلب در مجلس تکذیب شد چرا در جراید تکذیب نشده است) حقیقتاً خیلی جای تأسف است بعد از آنکه رئیس دولت یک مسئله را در مجلس تکذیب می‌کند و سئوال کننده هم قانع می‌شود و عین آن مطلب هم در جراید منتشر می‌شود معذلک گفته شود که خلاف واقع است؟!! به هر حال باز در همان روزنامه که نمره آنروزش اینطور نوشته بود در چند نمره قبل دیده شد که یا از ا ین مطلب را تعقیب کرده و صراحتاً نوشته است که من قیمومیت انگلیس را در بین النهرین تصدیق کرده‌ام و عجبش آنکه نه فقط این مطلب را نوشته بلکه یک تلگراف مجهولی را هم به بنده نسبت داده و درج کرده بودند و بالاخره یک عادت ناشایسته را هم به بنده نسبت داده بودند که البته لازم نیست بنده جواب آن عبارت را بدهم ولی خلاصه نتیجه که از آن تلگراف مجهول موهوم گرفته بود این بود که بنده قیمومیت دولت انگلیس را در بین النهرین تصدیق کرده‌ام در صورتیکه بنده این مطلب را در تمام جرائد تهران تکذیب کردم و باز در شماره دیروز همین روزنامه دیده شد که در تحت عنوان: (تصدیق قیمومیت انگلیس در بینالنهرین) نوشته بودند که اگر چه در این موضوع مذاکراتی در مجلس شده که در جراید هم نوشته‌اند ولی ممکن است به یک صورت‌های دیگری تصدیق شده باشد و بالاخره نوشته بودند که ممکن است بطوری که فرمالیته‌های بین‌الدُوَل تصدی شده باشند یا حق حمایت انگلیس را بر اتباع بین النهرین تصدیق کرده باشند و باز از آن بیانات نتیجه گرفته بودند که من قیمومیت انگلیس را در بین النهرین تصدیق کرده‌ام من از آقایان انصاف می‌خواهم در صورتیکه قیمومیت انگلیس در بین النهرین تصدیق نشده باشد چطور ممکن است قرارداد پستی بسته شود؟ چطور ممکن است که حق حمایت مأمورین انگلیس به اتباع بین النهرین تصدیق بشود؟ بنده لازم دانستم که صراحتاً به آقایان عرض کنم که بهیچوجه تصدیقی از قیمومیت انگلیس در بین النهرین نشده است. حتی در کابینه من چه در دفعه اول و چه در دفعه ثانی بالصراحتاً در کمال تأکید به مأمورین ایران تلگراف کردم و دستور دادم که هیچگونه حق دخالتی به مأمورین انگلیس نسبت به امور داخلی بین النهرین ندهند و دوسیه و آرشیو وزارت خارجه هم حاکی از این قضیه است و ممکن است به نظر آقایان برسد. با اینحال حقیقتاً جای تأسف است. در صورتیکه می‌خواهند غلط یک انتشاراتی بدهند خوب است دیگر نسبت به سیاست خارجی مملکت اینطور بی احتیاطانه انتشارات ندهند زیرا این مطلب فعلاً به من مربوط نمی‌شود. من که استعفا کرده و رفته‌ام ولی اگر یک ضررهای اخلاقی و نتایج سوئی داشته باشد متوجه مملکت خواهد بود.
(بعضی گفتند - صحیح است)
رئیس- آقای آقا میرزا علی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- بنده در دو جلسه قبل پیشنهاد کردم که تمام جلسات عصر باشد ولی حالا ...
(در این موقع جمع کثیری از آقایان نمایندگان از مجلس خارج شدند)
کازرونی- آقایان که بلند شدند دفعه دیگر برای کی بگویم خوب آخرش موفق خواهم شد و موقع دیگر خواهم گفت.
(مجلس تقریباً دو ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک