مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ امرداد ۱۲۹۴ نشست ۶۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ امرداد ۱۲۹۴ نشست ۶۲
جلسه ۶۲
صوت مشروح مجلس روز ۴ شنبه ۶ شهر شوال ۱۳۳۳
مجلس دو ساعت قبل از ظهر در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل و صورت مجلس روز یک شنبه سوم قرائت شد .
غائبین بدون اجازه ـ آقایان حاج شیخ اسمعیل ـ امیر مؤید ـ آقا سید محمد رضا مساوات .
غائب با اجازه ـ آقای نظام السلطان .
مریض و با اجازه ـ آقایان میرزا محمد علی خان نماینده همدان ـ حاج شیخ محمد حسین یزدی ـ ارباب کیخسرو .
مدحت السلطنه ـ بنده و آقای ملک التجار که نماینده بوشهر هستیم در جزء غائبین بدون اجازه محسوب شده ایم در صورتی که خود حضرت عالی و سایر آقایان ملاحظه فرمودید که سر وقت ما در اطاق تنفس حاضر بودیم و به واسطه پاره ملاحظات نتوانستیم در جلسه حاضر شویم آقایان همه می دانند .
رئیس ـ این دلیل نمی شود غائب بودید غائب نوشته اند .
مدحت السلطنه ـ بنده می خواهم در جزء غائبین بدون اجازه محسوب نشوم چون حاضر بودم ولی حس بنده اجازه نداد در جلسه حاضر شوم .
رئیس ـ چون غائب بوده اید غائب نوشته شده است اگر دلیل می داشتید باید فوری در هیئت رئیسه اظهار کنید .
حاج سید رضا فیروز آبادی ـ بنده هم عریضتاً عرض کرده و اجازه خواسته بودم .
رئیس ـ بلی راجع به به جناب عالی اشتبه شده است اصلاح می شود دیگر ایرادی نیست ؟
( اظهاری نشد ) صورت مجلس تصویب شد دستور امروز قانون مستقلات است از ماده .
( ماده مزبور به مضمون ذیل قرائت شد ) .
ماده )۹ ـ هر کسی که مالک مستقلی است و یا حق انتفاع از آن را دارد باید عایدی سالیا نه آن را به اداره مالیه محل اظهار نماید و ترتیب این إظهار یه و مدت نهات آن در نظام نامه که در ماده ( ۱۸ ) این قانون مذکور است معین خواهد شد .
عدل الملک ـ اینجا مسئولیت ا مردو بین مالک و مستاجر کرده است و تردید مسئولیت غالبا اسباب اشکال می شود خصوصا در وقتی که از طرف مستاجر خم صورت به اداره مالیه داده شود یک طریقی است از برای تقتیش و گمان می کنم که لفظ ( یا ) در اینجا زیاد باشد برای اینکه چنانچه عرض کردم مسئولیت را بین مالک و مستاجر مردد می کنید و آن مقصود را ک برای تفتیش اداره مالیه در نظر است که هر در پیشگاه اداره مالیه مسئول باشند یکی از نقطه نظر تفتیش عابدات و یکی اینکه اصلا موظف است صورت عایدی خود را بدهد .
حاج شیخ محمد گروسی ـ عمده جهات رعایت فنی آن است که فروعات هر اصل تفریع بر اصل دیگر شود اساس و مبنای وضع این مالیات را ما بر روی انتفاعات قرار نداده بلکه بر روی عایدات قرار دادیم بلی اگر از روی انتفاعات قرار داده بودیم نظر یه اینکه متاجر هم بهر از انتفاعات دارد می توانستیم بگوئیم مستاجر هم به تأدیه بعضی چیزها از قبیل دادن صورت عایدات و اظهاریه ها در صورتی که مالک حاضر نبود نمی داد مکلف است لیکن بعد از آنکه ما بنا را بر این گذاشتیم که وضع این مالیات بر املاک مستق از روی عایدی است مسلم است که مستاجر هم منفع می شود ولی عایدی مخصوص به خود مالک م است پس جا ندارد و قرع این مبنا نیست که مت اجر به وظائف تادیه مکلف کنیم لهذا اگر ما خواسته باشیم رعایت جهات قانونی را کاملا کرده باشیم باید به المرة مستاجر را کنار بگذاریم و بگوئیم مالک ( که عایدی مخصوص به آو است ) مکلف به تادیه و لوازمات آن می باشد .
حاج شیخ اسد الله ـ گویا اینجا بر آقای حاج شیخ محمد حسن به واسطه این ماده که نوشته شده ( هر کس مالک مستقلی است و یا حق انتفاع را از آن دارد ) یک اشتباهی شده است و تصور فرموده اند مراد از آن کسی که حق انتفاع دارد مستاجر می باشد و حال اینکه بنده غیر از این نظر می آید زیرا ممکن است کسی مالک ملکی باشد و حق انتفاع از آن را هم داشته باشد مثل اینکه یک کسی خانه را به عمری به کسی واگذار کرده یا اینکه دکانی وقف بر اولاد شده باشد در این و صورت آن کسی که خانه به آو واگذار کرده یا اینکه دکانی وقف بر اولاد شده باشد در این صورت آن کسی که خانه به آو واگذار یا دکان بر آو وقف شده یا اینکه مالک نیست چون حق انتفاع از این خانه و دکان را دارد باید صورت عایدی آن را به اداره مالیه بدهد و گرانی عبارت از اینجا حذف و انحصار به مالک داده شود آن وقت شامل املاک مستقلی که وقف بر اولاد شده یا اینکه به عمری به کسی واگذار شده چنانچه شرعا معمول است نخواهد شد پس معلوم می شو اینجا اشتباه کرده اند و مراد از این عبارت مستاجر نیست اما اینکه آقای عدل الملک فرمودند لفظ ( یا در اینجا زیادی است گمان می کنم اشتباه کرده باشند برای اینکه مالک و آن کسی را که حق انتفاع دارد هر دو را مسئول قرار نداده اند بلکه بر سبیل علی البدل و ترتیب یکی از آنها را مسئول کرده اند به این معنی که اگر مالک نیست مالک مسئول است و اگر نیست آن کسی که حق انتفاع دارد مسئول است و مس ولیت ترتیب دارد و در عرض هم نیستند که در یک آن هر دو می مسئول باشند و این عبارت خبلی ساده است و گمان می کنم هیچ عیب ندارد .
حاج شیخ محمد حسن گروسی ـ بنده هم می دانم کسی که حق انتفاع دارد منحصر به مستاجر نیست الا اینکه اطلاق این عبارت مستاجر را هم شامل می شود به واسطه اینکه حق انتفاع پیدا کردن به این جهت این است که کسی ملکی را بر کسامی وقف می کند و موقوف علیهم حق انتفاع پیدا می کند به این جهت این است که کسی مالک را اجاره می کند و به واسطه اجاره کردن حق انتفاع پیدا می کند و یک قسمت آن که موقوف علیهم باشد راست است چون عاید راجع به خود آنها است باید معامله مالک را با آنها کرد به خلاف مستاجر که عایدی راجع به خودش نیست در مقابل انتفاعاتی که می برد مازاد داده است پس در این صورت باید این قسمت را جدا کند و کسانی که به عنوان وقف و یا سکنی یا عمری حق انتفاع دار ند آنها هم حکم مالک درا داشته باشید و داخل باشند ولی مستاجر چنانچه در مواد بعد هم اشاره به آن شده است باید خرج شود .
مخبر ـ بنده اصلا تعجب می کنم از این همه وقت که در این ماه می کند گمان می کنم اگر آن مقصودی که این مده برای آن نوشته شده در نظر گرفته شود محتاج به این همه دقت نخواهد بود در اینجا کسی نمی خواهد تحمیل به یک زحمتی با یک مسئولیت بزرگی به کسی بکند یا سلب حق مالکی از مالک یا سلب حق انتفاعی از مستاجر بنماید کسی همچو خیلی ندارد بلکه مقصود از این ماده اطلاع یافتن دولت است در عایدی مستقل و اگر مطارق فرمایش آقا کسب اطلاع را محدود بمالک می کردند یعیی فقط از مالک تحقیق می کردند این یک محدود کردن غیر الزمه بود به واسطه اینکه ممکن است کسی ملاک مستقل باشد ئ در آن محل نباشد و به جای دیگر رفته باشد در این صورت اگر این قصیه در قانون پیش بینی شود و کسب اطلاع را منحصر به مالک بنماید آن وقت باید دولت صبر کند و هیچ اقدامی نکند و منتظر شود تا مالک بر گردد و این ماده لزومی ندارد این داده می گوید مالک با هر کس که حق انتفاع از آن مستقل رد دارد باید اطلاعات راجعه به عایدی آن را به اداره مالیه بدهد و است خیلی صحیح است و به هیچ وجه برای کسی ضرر ندارد .
رئیس ـ مذاکرات در این باب کافی نیست ؟
( اغلب گفتند کافی است ) .
حاج شیخ محمد حسن ـ کافی نیست .
رئیس ـ تنها جناب عالی می فرمائید کافی نیست ـ رأی می گیریم به اینکه مذاکرات کافی هست یا خیر آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام نمایند .
( اغلب قیام نمودند ) .
رئیس ـ اکثریت است رأی می گیریم به ماده ۹ آقایانی که ماده ۹ را تصویب می فرمایند قیام نماینده .
( غالب قیام نمودند ماده مزبور تصویب شد ) .
( ماه ۱۰ به مضمون ذیل قرائت شد )
ماده ۱۰ ـ اسامی مالکین مستقلاتی که مطابق این قانون مالیات مستقلات به آنها تعلقی گیرد از طرف خود آنها و مستأجرین آن مستقلات باید به اداره مالیه اظهار شود در صورت تخلف مسئول خواهند بود .
حاج شیخ محمد حسن ـ این ضرری ندارد که آقای مخبر فرمودند اینجا جای ضرر است بنده عرض کردم این مطالب از فروع این اساس نیست اساس ما این بود که وضع مالیات را بر روی املاک از روی عایدی قرار داده ایم و عایدی به هیچ وجه من الوجوه مربوط به مستأجر نیست زیرا که مستأجر ما به ازا داده است که مثل موقوف علیهم نیست که منفعت نماید به آنها می شود با وجود این در اینجا می نویسد مسئول خواهد بود کسی که دخیل در کاری است ما چه تکلیفی است که بر آو کنیم ومی گوئیم حتماً باید مستأجر بیاید و اظهارات خودش را بنماید گمانم این است آن ماده هم که گذشت لازم بود اشخاص را که حق انتفاع دارند از آن کسانی که عایدی آنها به آنها می رسد تجزیه کنیم لو این که بر سبیل اخلاق رأی گرفته شود آن ماده اگر طرقی نداشت با الصراحة می گوید که اگر مستأجر اظهار نکند مسئول خواهد بود و این خیلی بی جا است و ابداً ربطی به اساس که ما گذاشته ایم ندارد .
آقا شیخ ابراهیم زنجانی ـ این ماده دهم راجع و مربوط به عابدات نیست بلکه می گوید اسامی مالکین باید به اداره مالیه اظهار شود و این ماده خیلی مهم است در ممالک خارجه یک ما ده ثبت اسناد است و یکی ماده ثبت املاک است یکی هم ثبت نفوس است که برای رفع مشاجرات در مملکت خیلی اهمیت دارد و این ماده از برای ثبت اسامی مالکین است و در دو جهت ناقص است یکی این که دولت اسامی مالکین را در دفتر خودش ثبت کرده است در دوائر عدلیه باید معتبر باشد و اگر تمام را هم نداشته باشد از جمله دلائل خواهد بود یعنی کسی که چندین سال به اسم مالکیت مالیات داده است و دولت آو را به سمت مالکیت شناخت البته یکی از دلائل خواهد بود بلکه در خارجه این دائره را بالا تر از ثبت اسناد می دانند و مربوط به ثبت اسناد هم نیست بنا بر این در این جا خیلی دقت لازم است اولاً به مستأجر هیچ مربوط نیست که اسم مالک را بگوید ثانیاً بر فرض مکلف بودن مستأجر یعنی چه ؟ اگر این طور باشد مالک می گوید من منتظر بودم مستأجر اسم مرا به اداره مالیه بگوید مستأجر هم می گوید من انتظار داشتم مالک بگوید پس باید یا هر دو را عیناً مکلف کرد که هر دو بروند اظهار کنند یا باید اول مالک را مکلف کرد و اگر آو تخلف نمود آن وقت مستأجر برود بگوید ثالثاً این که نوشته شده ( در صورت تخلف مسئول خواهند بود ) ( مسئول خواهند بود ) یک لفظ بی مقدمه است بسیار خوب مسئول هستند اگر تخلف کردند چه خواهد شد.
مخبر ـ مجازات تخلف کننده در نظامنامه معین می شود .
آقا شیخ ابراهیم زنجانی ـ در نظامنامه معین نبوده ؟ تعین مجازات در نظامنامه غلط است نظامنامه ترتیب اجراء را می نویسد . هر مجازات را غیر از مجلس ابداً کسی حق تعین مجازات را ندارد ثالثاً یک چیز دیگر در این جا لازم است و گفته نشده که هر گاه اسم مالک را خواستند و دو سه نفر اظهار و ادعای مالکیت کردند آیا اداره مالیه در موقع مشاجره اسم کدام یک آنها را ثبت خواهد کرد و تکلیف اداره چیست در این باب هیچ ماده وضع نشده هیچ فکری نشده بنا بر این بنده راجع به ماده دهم یک اصلاحی پیشنهاد کرده ام و همین طور یک ماده علی حده پیشنهاد کرده ام که اگر صلاح بدانند در ذیل آن نوشته شود .
حاج شیخ اسد الله ـ بله در صورتی که دولت یک احضاریه از اراضی و املاک در تحت یک تربیت معینی داشت آن وقت همین قسم که می فرمایند آن ثبت در اداره ثبت اسناد و محاکم رسمی که مرجع اوور هستند و دوائر دولتی عموماً سندیت داشت اما این نظر در وضع این قانون به هیجچ وجه نبوده بلکه وضع این قانون فقط برای آن مالیاتی است که گرفته می شود و می خواهد مالکیت آن شخص را که اظهار مالکیت می کند رسمیت بدهد و فقط نظر به گرفتن مالیات است و در صورتی هم که دو نفر یا سه نفر به اختلاف اظهار مالکیت بکنند مطلب خیلی سهل و ساده است هر کسی که این ملک مستقل در تصرف دولت دولت از عایدی آن مالیاتش را می گیرد و نازع و تشاجر آنها به محاکم معموله که عالیه باشد رجوع می شود پس انس مطب از برای آنها سندیت نخواهد داشت و نظر به تعین مالکیت واقعه در آنجا است نیست که اداره مالیه معین و مشخص بکند مالک واقعی این ما کی خواهد بود مالک هر کس می خواهد باشد اداره مالیه می خواهد بداند مالیات را از کی بگیرد در صورتی که در آن ملک اختلافی نبود و نکردند خودش را به مالیات معرفی کرد مستاجر هم تصدیق آو را نموده و گفت من این مالک را از آو اجاره نموده ام و مالک، مالک است معرض هم ندارد و معلوم است مطابق همی ن قانون دولت صدی چهار مالیاتش را از آو می گیرد اگر در موضوع یک ماکی اختلافی بین چند نفر اظهار شد اداره مالیه دا داخل در موضوع تنازع آنها آن نمی شود و از آن شخص که عایدی را می برد اهم از اینکه مستاجر باشد یا غیر مستاجر هر کس که در تصرف آو است صدی چهار را از آو می گیرد و آن نظری را که آقای زنجانی دارند در صورتی صحیح است که احصائیه املاک مرتب نشده است هیچ راه حلی مجلس برای انکار نیست مگر اینکه اداره مالیه لفظ نظر داشته باشد صدی چهار را از آن کسی که عایدی و انتفاع از آن ملک می برد اعم از اینکه مالک واقی باشد یا غصب گرده باشد بگیرد .
حاج شیخ حبیب الله ـ بنده با فرمایشات آقای آقا شیخ ابراهیم موافقم ولی اگر بنا باشد این ماده بقول شود باید این کلمه اضافه شود و نوشته شود ( و یا مستاجرین آن مستقلات در صورت نبودن مالک ) اگر این یک کلمه زیاد شود که هم مالک و هم مستاجر هر دو مسئول باشند و کار را به همال واگذارند رفع شهبه می شود .
حاج عز الممالک ـ باید دانست که مقصود از وضع این قانون نوشته چند کلمه است روز کاغذ یا باید واقعا موادی نوشت که به موقع اجرا شود آقای گروسی فرمودند این ماده که در اینجا نوشته شده است هیچ مربوط به اصل مطلب نیست در صورتی که به عقیده بنده مربوط است به واسطه اینکه اگر در نوشتن این لایحه فقط به معین کردن یک مالیاتی نافع می شدیم و دیگر چند ماه برای لزوم اجرای آن نمی نوشتیم دچار اشکالات می شدیم و مردم می دانستند چطور مالیات بدهند و دولت هم نمی دانستند چه شکل آن مالیات را از مردم وصول کند به این مناسبت پیشنهادی که دولت کرده بود کمیسیون مجبور شد چند ماده هم نسبت به اجرای این قانون بنویسد از آن جمله همین ماده است و اگر در آنجا ذکر نمی شد که مستأجر هم باید مسئول باشد ملاحظه بفرمایند نیت به گرفتن مالیات چه اشکالاتی پیش می آید در شور اول گفته شد که ممکن است مالک حاضر باشد مستأجر هم مطابق آن اجاره نامه که در دست دارد فایده آن ملک را ببرد آن وقت بکلف اداره مالیه با آو چیست ؟ غیر از اینکه این ماده را به موقع اجرا بگذارد و مستأجر را مکلف کند به اینکه اسم ملک را به اداره مالیه بدهد چاره دارد ؟ اما اینکه شتوقی ذکر می شود که ممکن است بعضی اشکالات پیش بیاید و در این ماده پیش بینی نشده به عقیده بنده نظامنامه چاره آن را می کند زیرا تمام جزئیات را در یک قانونی نمی شود ذکر کرد و نوشت خصوصا قانونی را که هنوز به موقع اجرا نگذاشته ایم و نمی دانیم چه اشکالاتی پیش می آید و چه باید نوشت در صورتی که هر روز هم نمی شود قانون را تغیر داد پس باید یک مواد اساسی را در قانون نوشت و جزئیات را موکول به نظامنامه کرد و آن را به موقع اجرا گذاشت آن وقت اگر اشکالاتی پیش بیاید ممکن است نظام نامه را تغیر داد ولی ملاحظه بفرمائید اگر جزئیات در قانون نوشته شود باید دولت هر روز یک لایحه قانونی برای تغیر یک ماده به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند و بدیهی است این ترتیب عیر ممکن است اما اینکه ذکر شدد که اسامی مختلف به عنوان مالکیت به اداره مالیه بیاید و اداره دچار اشکالات خواهد دش اگر درست دقت بفرمائید به همین دلیل یک جمله که دولت پیشنهاد کرده بود در این قانون رد شد و به همان شر بود که آقای حاج شیخ اسد الله فرمودند اداره مالیه نباید خودش را داخل در مالکیت مردم بکند و الا خیلی اشکالات پیش می آید در لایحه که دولتا پیشنهاد کرده بود این شکل نوشته شده بود ( محاکم عدلیه مکلفند قبوض مالیاتی را در عداد اسناد رسمی محسوب دارند ) مثلا اگر بنده قبض مالیات یک دکانی را در دست داشته باشم می توانم آن را مدرک قرار بدهم و بگویم مالک این دکان هستم اگر ما یک هم چو حقی را می داریم می دیدیم چه اشکالاتی پیش خواهد آمد اداره مالیه نمی تواند دخلت کند در اینکه این ملکی که مالیاتش را من می دهم مال من است یا مال دیگری است با آن دلیل این ماده حذف شد و اداره مالیه را بها این م کار دخالت نداند مالیه مالیاتش را از کسب می گیرد که عایدی آنجا را بر داشت می کند حالا آو مالک است یا نیست این مطلبی است که بماید در عدلیه مذاکره شود ربطی به اداره مالیه ندارد .
رئیس ـ در این باب مذاکرات کافی نیست .
( گفته شد کافی است ) .
چند فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می شود و رأی می گیریم .
( پیشنهاد آقای حاج شیخ حبیت الله به مضمون ذیل قرائت می شود ) ؛
بنده پیشنهاد می کنم که بعد از کلمه مستقلات این کلمه نوشته شود در صورت نبودن مالک در محل انتشار اعلان .
( پیشنهاد آقای مؤیدالاسلام ) .
بنده پیشنهاد می کنم در ماده دهم این کلمه زیاد شود ( اسامی مالکین و متولی های مستقلات .
رئیس ـ مقصود این است که لفظ ( متولیها ) در میان مستاجرین و مالکین اضافه شود .
( پیشنهاد آقای شیخ ابراهیم زنجانی ) ؛
بنده پیشنهاد می کنم ماده هم چنین نوشته شود اسامی مالکین مستقلات که مطابق این قانون مالیات به آنها تعلق می گیرد از طرف خود آنها یک کسانی که قائم مقام آنهایند در ظرف مدتی که اداره مالیه اعلان می کند بادی دبه آن اداره اظهار شود و در صورت تخلف خود اداره به توسط مستاجر و خبره تحقیق و ثبت می نماید و به جهت تحلف از قانون به قدر ربع مالیات یک ساله بر مالیات سال اول آن مستقل اضافه می شود .
( پیشنهاد آقای عدل الملک ) .
بنده پیشنها می کنم ماده ۱۰ این طور نوشته شود .
اسامی مالکین مستقلاتی که مطابق این قانون مالیات مستقلات به آنها تعل می گیرد از طرف خود آنها و مستاجرین آن مستقلات باید به اداره مالیه اظهار شود الی آخر .
رئیس ـ آقای حاج شیخ حبیب الله توضیحی دارید ؟
حاج شیخ حبیب الله ـ در صورتی که مالک هست بی جهت نباید اسباب زحمت مستاجر را فراهم بیاوریم ولی اگر مالک در محل نباشد وکیل هم نداشته باشد آن وقت برای رفاهیت دولت خود است به مستاجر اطلاع بدهند .
رئیس ـ آقای مخبر چه می فرمائید ؟
مخبر ـ قبول ندارم .
رئیس ـ رأی می گیریم در قابل توجه بودم پیشنهاد آقای حاجر شیخ حبیب الله آقایان که این پیشنها را قابل توجه می دانند قیام نمایند .
( عده قلیلی قیام نمودند )
رئیس ـ قابل توجه توجه نشد آقای مؤید الاسلام توضیحی دارید بفرمائید .
مؤیدالاسلام ـ چون موقوفات در این قانون جزء مستثنیات نوشته شده بود بعد از مستثنیات خرج شد و داخل شد در املاکی که باید مالیات بدهند از این جهت باید متولیها هم در اینجا نوشته شود .
مخبر ـ بند این اصلاح را قبول دارم .
آقا شیخ ابراهیم زنجانی ـ قائم مقام مالکین همان متولیها یا کسانی که قیم صغار هستند یا در صورتی که غائب باشد وکیل آنها هستند و لفظ قائم مقام همه را شامل می شود اگر مالک خودش حاضر است صورت می دهد اگر نبود یا اظهار نکرده آن وقت اداره مالیه از مستاجر و خبره تحقیق می کند و اسم مالک را ثبت می کند و الا مستاجر را در عرض مالک قرار دادن و مسئولیت را بین آنها مردد قرار دادن صحیح نیست یا هر دو باید مسئول باشند یا اول یکی بعد دیگری و الا در عرض هم بودن صحیح نیست
مخبر ـ در موضوع فرمایشات آقا بنده در دفعه اول عرض نکردم به جهت اینکه آن مالیاتی که در آنجا فرمودند در جای خود صحیح است مربوط به این قانون نیست اما در مد نظر اینکه می فرمایند نباید مالک را با مستاجر در حقوق مساوی کنند اول باید دید این حق چه حقی است آن وقت ببینم می شود مالک و مستاجر را در آن حق مساوی قرار دارد یا نه ؟ و بالاخره من تعجب می کنم چه اهمیت دارد که اسم مالک یک مستقلی به توسط مستاجر آن مستقل به اداره مالیه اطلاع داده شود یا اینکه اگر مالم نباشد مستاجر حق داشته باشد اطلاع بدهد که مالک مستقل نیست پس در قسمت اول به نظر بنده اشکالی نیست و قابل مذاکره هم نیست می ماند قسمت ثانوی این ماده ( که در صورت تخلف مسئول خواهد بود ) اگر می فرمائید هیچ نباید نوشت در صورت تخلف مسئول خواهد بود بر خلاف فرمایش اولی خودتان است ولا باید یک مسئولیت و مجازاتی در مقابل عدم رعایت قانون باید باشد اگر نظر جناب عالی این است که بادی تمام مجازاتهائی که ممکن است بر او تعلق بگیرد در اینجا نوشته شود بنده عرض خواهم کرد از کجا باید حتما یک مبلغ مالیات به عنوان جریمه گرفته شود در حالتی معینی داشته باشد و اگر یک روز به تعویق انداخت یک مجازات دیگری داشته باشد و چون مواقع خلاف قانون که مختلف شد مجازات همه مختلف خواهد بود و نمی نشود قانونی را که از مجلس می گذارد مفصل نوشت و قوانینی که از مجلس می گذارد باید فقط اصول را در نظر بگیرد و مختصر باشد و در تحتد یک مواد مختصر جامعی نوشته شود جزئیات اجرائیه باید موکول به نظامنامه کرد که وزارت خانه مربوطه باید بعد از تجربیات بنویسد و بر طبق آن قانون را اجرا کند و الا هر روز دچار اشکال خواهند شد بنابراین تصور می کنم این ماده به همین ترتیبی که نوشته شده است مزاحمت به حق هیچ کس ندارد و اشکالی هم نخواهد داشت و استدعا می کنم فقط به قوانین عدلیه توجه بفرمایند این قانون مربوط به عدلیه نیست و مربوط به یک مسئله دیگری است که عملیات بیشتر در آو مد خلیت دارد .
رئیس ـ رأی می گیریم در قابل توجه بودن اصلاح آقای زنجانی آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام نمایند .
( عده قلیلی قیام نمودند و قابل توجه نشد ) .
عدل الملک ـ بنده تصرفی که در پیشنهاد خودم راجع به این ماده کردم فقط آن جهت تردید به است که در این ماده نیست و نوشته شده است ( مالک یا مستاجر ) و این عرض را که در ماده دهم می خواهم بکنم اشتباهاً در ماده نهم عرض کردم این لفظ ( مالک یا مستاجر ) مسئولیت بین این دو نفر مردود می کند او بگردن او می اندازد و این یکی به گردن آن یکی در حالتی که هیچ اشکالی نخواهد داشت که مستاجر هم یک صورتی به اداره مالیه بدهد که من آن قدر عایدی به مالک می دهم و این مسئله هم اسباب تسهیل تفتیش اداره مالیه هست بنا بر این بنده پیشنهاد کردم که این مسئله تردیدی از میان برود و اینکه گفته می شود چرا مستاجر مسئول باشد این یک مسئولیت خطرنا کی نیست دادن یک اطلاع مختصری است که در موقع مقنضی اسباب تسهیل تفتیش از برای اداره مالیه می شود و راه تفتیش را تاز می کند و اگر مالک در دادن اطلاعات مسامحه کند اطلاعات مستاجر اسباب تسهیل کار می شود .
مخبر ـ اگر چه یک قردی کار درا مشکل می کند ولی چون مقصود در این بود که به یک وسیله تحقیق و راه تفتیش برای مالیه باشد لهذا بنده هیچ ضرری نمی بینم که ( یا ) را حذف کنند .
رئیس ـ پس رذی می گیریم به ماده دهم یا اصلاح آقای مؤید الا سلام یعنی با اضافه لفظ ( متولی ) بعد از مالکین و حذف لفظ ( یا ) بعد از متولی و آقایانی که این ماده را بها این ترتیب تصویب می کنند قیام نمایند.
( عده کثیری قیام نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد ماده ( ۱۱ ) قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده ۱۱ در موقعی که تا یک ماه پس از انتشار اعلان اداره مالیه از طرف مالک یا مستاجر مستغلی اظهاریه عایدات مطابق ماده ۹ داده شود ابتداء از طرف اداره مالیه کتبا اخطار و صورت عایدی خواسته خواهد شد پس از دو هفته از تاریخ اخطار اگر باز اظهاریه داده شود یا اداره مالیه صحت آن را تردید تماید اداره مالیه رأسا اقدام به ممیزی و تعین عایدات آن مستقلات خواهد نمود .
عدل الملک ـ بنده می خواستم عرض کنم بعد از آنکه ( یا ) از ماده دهم حاف شد در اینجا دیگر محلی ندارد و باید اظهاریه از طرف مالک یا مستاجر هر دو برسد .
مخبر ـ این مربوط به ماده نهم است ربطی به ماده دهم ندارد .
رئیس ـ دیگر مخالفی نیست ، ( اظهاری نشد ) رأی می گیریم به ماده ۱۱ آقایانی که قبول دارند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند )
رئیس ـ تصویب شد ـ ماده دوازدهم قرائت می شود .
( به مضمون ذل قرائت شد ) ؛
ماده ۱۲ ـ در موقع ممیزی عابدات مستقلات باید قبلا به مالک اخطار شود و مشار الیه حق خواهد داشت که خود یا نماینده اش حضور به هم رسانند و این ممیزی به توسط ممیزینی که از طرف اداره مالیه معین می شود به عمل خواهد آمد .
رئیس ـ آقای حاج شیخ حبیب الله در ماده ۱۲ مخالفید .
حاج شیخ حبیب الله ـ بلی ـ بنده عرض می کنم در این صورت که ممیزی از طرف اداره مالیه ع عمل می آید خوب است یک کلیه اضافه شود که یک نفر هم از طرف مالک حاضر شود در صورتی که مالک یک نفر ممیز بفرستد نه از برای مالک اسباب زحمت استن و نه برای اداره مالیه .
حاج عز الممالک ـ این متمم ماده یازده است که نوشته شده اگر مالک اطلاعات ندارد اداره مالیه خودش رأسا به ممیزی اقدام خواهد کرد یقین است در موقع اقدام مالک نخواهد بود و فرضا هم که باشد اداره مالیه بادی خودش اقدام کند به علاوه این مسئله پیش بینی شده است که اگر مالک اعتراض داشت به موجب مواد بعد حق خود داشت اعتراض خود را اظهار کند و در دفعه ثالث از طرف اداره مالیه و از طرف مالک و از طرف حک.ومت سه نفر ممیزی خواهند کرد و گمان می کنم در این صورت اشکال آقا هم رفع شود .
حاج شیخ حبیب الله ـ این در صورتی است که مالک هست خوب است که مالک نباشد در این نوشته شده است ( به مالک اخطار می شود ) پس حالا که مالک هست خوب است در همان وقت که ممیز می فرستند یک ممیز هم از طرف مالک باشد که محتاج بهم اده بعد نشویم و اسباب زحمت شود .
رئیس ـ اصلاح آقای حاج حبیب الله قرائت می شود و رأی می گیریم .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
بند پیشنهاد می نمایم که ممیزی این قسم نوشته شود و این ممیزی توسط ممیزی که از طرف اداره مالیه معین مس شود یک نفر از طرف مالک تع عمل خواهد آمد .
رئیس ـ آقایان ملاحظه فرموده اند که در ماده نوشته شده است اگر مالک ممیزی را قبول نکند حق خواهد داشت اعتراض کند که تجدید ممیزی نماید و در آن وقت می تواند یک نفر را معین کند خلا رأی می گیریم به قابل توجه بودن اصلاح آقای حاج شیه حبیب الله آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام نمایند .
( عده قلیلی قیام نمودند ) .
رئیس ـ قابل توجه نشد ـ رأی می گیریم قه خود ماده آقایانی که ماده ( ۱۲ ) را تصویب می کنند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند )
رئیس ـ تصویب شد ـ ماده ( ۱۳ ) قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد )
ماده ۱۳ ـ نتیجه ممیزی برای مالک و یا نماینده فرستاده می شود . مشار الیه در صورت داشتن اعتراض در ظرف سی روز از تاریخ وصول باید اعتراض خود از اظهار نماید و پس از گذشتن این مدت و نرسیدن اعتراض آن ممیزی قطعی خواهد بود در حسنی که نتیجه ممیزی برای مالک فرشتاده میس شود
مدلول این ماده و ماده ۱۴ باید به مشار الیه اعلام گردد .
حاج شیخ حبیب الله ـ اینجا یک فرضی کرده اند و نوشته اند نتیجه ممیزی برای مالک فرشتاده می شود در صورتی که مالک باشد صحیح است اما در صورتی که مالک در مخل نباشد خوب است نتیجه ممیزی و تعدیل نماند تا وقتی که مالک یا نماینده مالک حاضر شوند آن وقت به ایشان اطلاع بدهد که اگر اعتراض داشت آن وقت ممیزی از طرف مالیه حکومات و خودش به عمال بیاید ولی در صورتی که خودش نباشد اعتراضش هم از میان خواهد رفت این از قبرای رفاهیت مالک است که اگر این ممیزی را قبول نداشته باشد حق اعتراض داشته باشد حق اعترض داشتن هم در صورتی که حاضر باشد اما در صورتی که نباشد حقش از بین خواهد رفت .
معدل الدوله ـ اما در اینجا یک اشتباهی کرده اند و تصور کرده اند که یک مالکی که عایدی دارد و مالیات بر آن تعلق می گیرد به کلی افتاده نه مالکی دارد نه صاحب و نه برتری به همین قدر که مالکش نیست نمی دانند یکی اظهار کند و حال آنکه هر ملکی که عایدی دارد و ماش در هر نقطه که باشد یک کسی را معین می کنند که عایدی آن را ماده به ماها بگیرد در این صورت یعنی آن کسی که ماه به ماه اجره را می گیرد اگر به آو اظهار کردند نشد آن وقت مستاجر مسئول است و می تواند کار آو را نکند و برای میزی یک مستقلی را همین طور نمی گذارند بماند تا معلوم شود صاحبش کجای عالم است و تا آو نباید این اقدام به عمال بیاید .
حاج شیخ حبیب الله ـ بنده خیالم این است که اشتباه نکرده ام به واسطه اینکه بتما املاک ماه به ماه اجاره داده نمی شود . قرضا یک ملکی را ممیزی کردند و مالک حاضر نبود نمایند هم ندارد یک سال هم گذاشته است در این صورت حق اعتراض ندارد در صورتی که مالک نیست و نماینده هم نادر باید ترتبی معین کرد که اگر اداره دولت رفت و ممیزی کدر حق آن شخص باطل نشود .
رئیس ـ رأی می گیریم به ماده سیزدهم آقایانی که این ماده را قبول می کند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
ماده ۱۴ به مضمون ذیل قرائت شد .
ماده ۱۴ ـ در صورتی که از طرف مالک به نتیجه ممیزی اعتراض باشد باید اعتراضات و دلائل آن ا کمال وضوح اظهر شود پس از رسیدن این اعتراضات بدون تأخیر یک نفر ممیزی از طرف اداره مالیه یک نفر ممیزی خواهند نمود و رأی آنها قطعی وتهد بود به ورقع اعتراضیه دو قران تمبر الصاق می شود .
حاج شیخ حبیب الله ـ می فرماید رأی ممیزین قطعی خواهد بود مه هر چه گفتند صحیح است در صورتی که برای ملک مستاجری می باشد این صحیح است اما در صورتی که به اجاره رفت آن وقت آیا به همان ترتیبی که به اجاره رفته عمل خواهد شد و یا آنکه به همان ترتیب ممیزی شده مالیات گرفته خواهد شد .
مخبر ـ اگر فورا بعد از ممیزی به اجاره برود آن وقت البته مطابق ممیزی عمل می شود ولی اگر یک فاصله داشته باشد آن وقت مطابق ماده پ۱نجم که اجاره خط را شرط کرده است مکن است مالک اجاره خط خود را ببرد اگر اداره مالیه موافقت کرد و گفت این اجاره خط ساختگی است از روی همان اجاره خط مالیات بر قرار می شود و الا به طوری که ممیزیم ممیزی کرده اند رفتار خواهد شد .
حاج شیخ حبیب الله ـ اگر صلاح می دانند این کلمه در اینجا اضافه شود مادامی که به اجاره نرفته رأی ممیزین قطعی واهد بود و هر وقتی که به اجاره رفت از روی اجاره خانه مالیات گرفته خواهد شد .
مؤید الا سلام ـ بعد از آنکه متوالی را در آن ماده داخل کردیم در این مواد هم که اسم مالک نیست باید داخل کنیم .
رئیس ـ پیشنهاد بفرمائید .
آقا میرزا هاشم ـ بنده می خواهم عرض کنم که ممیزی از برای دکاکین بسته نخواهد شد این که ممیزی از برای دکاکین و مستقلاتی که از است خواهد بود و این هم در صورتی که مستاجر داشته باشد و مالک و مستاجر از ادامه اجاره خانه خوداری کنند از این جهت ممیزینی باید بروند وممیزی کند و وقتی که ممیز آمد و بنائی ممیزی شد مالک با مستاجر یک کدام ناچار این اجاره نامه ادامه خواهند داد و دیگر این طور نخواهد شد که بعد از ممیزی بگویند اجاره نامه غیر از این است .
مبصر الملک ـ آنجا نوشته است جریمه فقط در حق مالک خواهد بود در صورتی که در ماه دهم نوشته است مستاجر و مالک هر دو مکلفند صورت بد هند در این صورت حق است این جریمه به مستاجر هم ( در صورتی که تخلق بکند ) تعلق بگیرد .
مخبر ـ این جریمة دربین نیست نوشته شده است به ورقه اعتراضیه دو قران تمبر هم الصاق می شود هر کس حق دادن آن ورقع اعتراضیه را دارد دو قران تمبر هم الصاق خواهد کرد .
رئیس ـ رأی می گیریم به ماده ۱۴ آقایاتی که این ماده را تصویب می کند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد ـ اگر مخالفی نباشد چند دقیقه تنفس داده می شود .
( در این موقع تنفس شد و پس از نیم ساعت مجددا جلسه تشکیل و ماده ۱۵ به مضمون ذیل قرائت شد ) .
ماده ۱۵ پرداخت مالیات مستقل و حقوق تمبر و جرائمی که در نظام نامه معین خواهد شد به عهده مالک و یا کسی که حق انتفاع از آن را دارد خواهد بود و در صورت استنکاف مالک از اداره مالیات اداره مالیه می تواند معادل مالیات را از مستاجر از بابت وجه اجاره دریافت نموده قبض مالیاتی بدهد در این صورت مالک مجبور است که قبوض رسمی اداره مالیه را در عوض مال الا جاره قبول نماید
مبصر الملک ـ بنده آن عرضی را که کردم راجع به این ماده بود .
رئیس ـ باید پیشنهاد بفرمائید .
مبصر الملک ـ مقصود این بود که آن جریمه که به مالک تعلق می گسرد بایستی به مستاجر هم تعلق بگیرد به واسطه این که ما مکلف کردیم که هم مالک و هم مستأجر صورت اجاره نامه را بدهند اگر تخلف کنند البته باید جرائم به هر دو تعلق بگیرد .
مخبر ـ در این قانون کلیتا مجازاتهائی که در ازای عدم رعایت این قانون تعلق می گیرد موکول به نظامنامه شده است لهذا در این جا نوشتیم که اگر از اداره مالیات استنکاف شود ممکن است از مستأجر مالیات را دریافت کرد و فقط در اینجا مقصود از این ماده این است که آن حقوقی که از بابت مالیات به دولت تعلق می گیرد اگر مالک از اداء آن استنکاف نمود از مستاجر بگوید توجه حق داشتی مال من را به دولت بدهی این ماده برای این بود که موجر حق گفتن این حرف را نداشته باشد و اگر دولت از مستاجر حق خودش را گرفت و قبض داد موجر باید آن قبض را بپذیرد و البته جرمنه به مستاجر نباید تعلق بگیرد نقطه نظر این بود است .
حاج شیخ حبیب الله ـ می فرماید در صورت استنکاف مالک از ادای مالیات دولت از وجه اجاره بر می دارد این ماده مخالف با ماده سوم است در ماده سوم که مالیات را جعل کردند فرمودند مراد از عایدات عایداتی است که پس از وضع مخارج عاید مالک می شود چیزی که هنوز عاید مالک نشده و به مالک نرسیده چگونه می شود از مستاجر دریافت دار ند این یک شیئی خارجی می شود پس در صورتی که دولت نتواند از خود مالک بگیرد نمی تودند از مستاجر بگیرد در صورتی که خود دولت یا اداره مالیه نتواند بگیرد این مستاجر چطور خواهد توانست این قبض رسمی دولت را به مالک بدهد و ابدا مالک قبول نخواهد کرد و از او مطالبه خواهد کرد و در صورتی که مالک استنکاف در دادن مالیات به دولت می نماید مستاجر چطور می تواند این مالیات را به عهده مالک بیاندارد در آنجا هم از قبول قبض استنکاف خواهد داشت و این زحمتی نبود از برای مستاجر و صحیح نیست .
رئیس ـ رأی می گیریم آقایانی که ماده ۱۵ را تصویب می کنند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند و ما ه ۱۶ ـ به مضمون ذیل قرائت شد ) .
ماده ۱۶ـ مالکین مستقرات که اسم آنان به مست مالکیت در دفتر مالیه ثبت است مسئول مالک خود هستند و در موقع فروض و این اقلا عین آن ملک به مالک دیگر تا وقتی که قباله انتقالیه یا اظهار نامه به اداره مالیه ارائه شود این مسئولیت مرتفع نخواهد شد هم چنین در صورتی که فروض و انتقال در شش برج آخر سال به عمل آمده باشد مسئولیت مالیات آخر آن سال مالک اولی خواهد بود .
رئیس ـ در این ماده ۱۶ مخلفی نیست .
حاج شیخ حبیب الله ـ می فرماید ( در صورتی که فروش و انتقلا در شش برج آخر سال به عمل آمده باشد مسئول مالیات تا آخر آن سال مالک اولی خواهد بود از برای این مسئولیت هیچ فلسفه به نظر نمی آید به واسطه اینکه ما مالیات را بر فواید و عواید بسته این نه بر ملک بلا فایده در صورتی که من یک وقتی مالک بوده ام و حالا در دست دیگری است موضوعی از برای اداء این مالیات باقی نمی ماند که نوشته شده است مالیات شش ماه آخر سال را مالک اولی باید بهد این ترتیب مطابق خسچ قانونی بنظر بنده صحیح نمی آید .
حاج شیخ محمد حسن ـ بنده با فرمایش ایشان مخالفم زیرا در صورتی که به اجاره نرفته است حکمش در مواد دیگر گفته شده است و در صورتی به اجاره برود معلوم است در مدت بک سال به اجاره می رود و وقتی که به اجاره رفت تمام مال الا جاره آن یک سال عاید مالک اولی می شود بد فرض اینکه در آخر ترج ششم انتقال بدهد دیگر این منفعت و عایدی و اجاره به هم نمی خورد و متعلق به مالک اولی است و همین طور که در ماده نوشته شده است باید مالیات را مالک اولی بدهد .
حاج شیخ حبیب الله ـ آقای حاج شیخ محمد حسن این لفظ را چه فرض کرده اند در صورتی که خیار فسخ برای مستاجر باشد اگر در وسط سال فسخ کرد و بقیه سال را فروخت چرا باید مالیات تا آخر سال را مالک اولی بدهد تمام صور را باید در نظر گرفت و نباید یک صورت فرض کرد .
رئیس ـ رأی می گیریم به ماده ۱۶ آقایانی که ماده ۱۶ را تصویب می کند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد این را هم باید عرض کنم که چون موقوفات از ماه ۶ حذف شد و آقای مؤید السلام پیشنهاد کردند لفظ ( متولی ) در ماده دهم اضافه شود و آقای مخبر هم قبول کردند در ماده ( ۱۴ ) هم بقیده ضمیمه لفظ ( متوالی ) رأی گرفتیم .
مخبر – بنده تصور می کنم چندان هم محتاج نباشیم که کلمه متولی را در همه جا اضافه کینم در یک ماده که کلمه متولی در قبلا مالک نوشته شد طبیعت در سایر مواد هم اگر حقی یا وظیفه برای مالک معین بشود برای متولی هم معین می شود .
رئیس ـ همین طور است ولی برای اینکه جای ایرادی برای بعد باقی نماند عرض کردم .
( ماده ۱۷ به مضمون ذیل قرائت شد ) .
ماده ۱۷ ـ مالیاتی که تا کنون به عنوان مالیات مستقلات دریافت می شده است پس از اجراء این قانون منسوخ و مطابق این قانون مالیات اخذ خواهد شد .
رئیس ـ در این ماده مخالفی نیست؟ ( اظهاری نشد ) رأی می گیریم آقایانی که ماده ۱۷ را تصویب می کنند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ماده مزبور تصویب و ماده ۱۸ به مضمون ذیل قرائت شد ) .
ماده ۱۸ نظام نامه ترتیب اجراء این قانون را وزیر مالیه تهیه نموده و به موجب فرمان همایونی به موقع اجرا گذاشته می شود .
رئیس ـ در این ماده مخالفی نیست؟ رأی می گیریم به ماده ۱۸ به طوری که قرائت شد آقایانی که ماده ۱۸ را تصویب می کنند قیام نمایند. ( غالب نمایندگان قیام نمودند ماده ۱۸ تصویب و ماده ۱۹ به مضمون ذیل قرائت شد ).
ماده ۱۹ ـ این قانون دو ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی و رسیدن بصحه همایونی به موقع اجرا گذارده خواهد شد .
مدرس ـ اینجا که نوشته شده است دو ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی و صحه همایونی به موقع اجرا گذارده خواهد شد اکر چهار ماده به آخر سال مانده آن مدت رسید آن وقت مالیات را از عایدی تمام سال خواهد گرفت یا از بقیه سال گرفته خواهد شد آقای مخبر توضیح بدهید که این مطلب معلوم شود .
مخبر ـ ماده هشتم تا یک درجه جواب این فرمایش شما را می دهد البته وقتی می خواهند قانون را به موقع اجرا بگذارند برای مدت بعد خواهد بود نه برای ما قبل زیرا قانون به ما قبل خود حکم نمی کند .
معدل الدوله ـ البته خاطر آقایان مسبوق است که در شور اول یک پیشنهادی در ومورد این ماده بنده کردم وآن پیشنهاد به کمیسیون رجوع شد و کمیسیون نپذیرفته اند بنده خیلی لازم می دانم ک آن تفصیل در این ماده ذکر شود زیرا وقتی که این مالیات را قبول کردیم نظرمان این بود که یک محلی از برای نظمیه ولایات باشد و نظمیه ولایات را این محل تامین کند و این مالیات را برای این مصرف در واقع یک محل صحیحی می دانستیم به واسطه این که همان طوری که اهالی هر شهری از امنیت آن شهر انتفاع می برند همین طور هم باید یک مالیاتی بدهند و وقتی که این قانون به مجلس آمد مقدمه برای این قانون خوانده نشد و مقدمه که در نظر گرفته شده بود همین بود که این مالیات برای نظیمه ولایالت بک محلی بشود به این جهت لازم دانستیم و پیشنهاد کردیم که در این ماده ذکر شود این مالیات به نظمیه تخصیص داده می شود و در هر شهری هم که نظیمه تخصیص داده می شود و رد هر شهری هم که نظمیه مقرر می شود از آن تاریخ شروع بگرفتن این مالیات و رساند به مصارف نظمیه ها می نمایند و بنده به این دلیل با این ماده مخالفم .
مخبر ـ در پیشنهاد آقای معدل الدوله به عقیده بنده هیچ یک از دو قسمتش را نمی شود تصدیق کرد قسمت اول آنجائی است که قانون را که برای دولت بک دستور العمل اجباری است آن را مبدل کنند به یک دستور العمل اختیاری و این از نقطه نظر قانون گذاری غلط است البته اجرای قانون را می شود موکول به یک مدتی کرد ولی نمی شود اجرای قانون را بعد از اینکه از مقامات مربوطه گذشت موکول به اراده دولت کرد و از انی نقطه نظر این قسمت پیشنهاد را نمی شود پذیرفت قسمت دیگر که تراجع به تخصیص عایدی مستقلات است برای مصارف نظمیه أساسا بنده تصور می کنم صحیح نباشد و اگر در ضمن یک لایحه قانونی یک عایدات محتوی برای محل معینی تخصیص داده شود غلط است برای اینکه وقتی که می فرمایند عایدات مستقلات بادی برای نظمیه تخصیص داده شود هم چه به نظر می آید که مخارج نظمیه ما یکی از مخارج حتمیه اولیه مملکتی است اما چه چیز این مسئله را تامین می کنند که فردا یک مخارج فوری تر و لازم تری از مخارج نظمیه نخواهیم داشت پس بنابراین در لایحه قانونی هیچ دولتی نباید خودش ا معتقد کند که عایداتی که محلی را از برای یک مصارف معینی بعضی بدهد و حتما یک محل معینی خرج کند البته آن نظر را باید دولت داشته باشد که عابدات خودش را به مناسبت اهمیت محلها خرج کند و شکی نیست که امروز نظمیه مهمتر است و البته باید برای نظمیه حرج شود فردا یک محل دیگری اهمتش زیاد تر شد باید عایدات آن روز را برای آن محل خرج بکند ولی چون قانون برای بک روز و دور روز نوشته نمی شود بلکه برای یک مدت مدیدی نوشته می شود و متعلقات آتیه دور را نمی توانیم از حالا حکم کنیم لهذا از هر نقطه که نظر کنم غلط خواهد بود که ما در ضمن لایحه قانونی این عایدی را برای نظمیه تخصیص بدهیم .
سلیمان میرزا ـ همان قسمی که آقای معدل الدوله اظهار فرمودند در مقدمه این لایحه نشریه قانون گذار و هیئت دولت این بود که این مالیات برای نظمیه صرف شود و این یک چیز تازه نیست در هر جا که مالیات گرفته می شود دو قسم است یک مالیات خصوصی محلی است که از برای مصارف آن محل گرفته می شود یکی مالیات عمومی است اگر این مالیات مثل سایر مالیات ها مالیات عمومی است پس چرا به شهرها وقصبات همده منحصر شد پسس باید در هر کجا که یک دکان هم باشد این مالیات را بدهد این چیزها تاره نیست که آقای مخبر تصور می فرمایند ممکن نیست این مالیات را به یک مصارف معینی مخصوص کرد نظیر هم دارد مثلا مالیات چون مالیات نواقل شهر تهران می دهد بادی به مصرف آنها برسد آیا ممکن است مالیات نواقل تهران را گرفت و برای قشون فارس خرج کرد ؟ خیر مالیات نواقل تهران باید از برای بلدیه تهران و اصلاح راه ها صرف شود که آن در شکه هائی که این مالیات را می دهد استفاده کند دو در همان قانون مالیات نواقل هم معین شده است که عشرش از برای آبله کوبی مصرف شود این چیز تازه نیست معلوم است مالیات مستقلاتی که مالیات شهری است و مستقلات و دکاکینی که این مالیات شهری را می دهند باید برای نظمیه و امنیت داخلی خود آن شهر مصرف شود و به هیچ وجه مناسب نخواهند بود که مغازه های تهران یک مالیاتی را بدهند و ما از برای آذربایجان مصرف کنیم هر کس یک پولی می دهد باید یک استفاده هم از آن بکند دکان های تهران که این مالیات رامی هند باید به مصرف نظمیه تهران برسد که از آن حیث استفاده کنند و از این مالیات نتیجه ببرند و این یک چیز تازه نیست و اگر در نظر آقای مخبر قسمت آن پیشنهاد ( یک که متعلق کردن موعد اجراء است ) یک قدری مشکل است مسکن است بنده و آقای معدل الدوله که آن را إمضاء کرده ایم از آن قسمت صرف نظر کنیم ولی قسمت اولیش ( که تخصیص از برای نظمیه بشود تا محلی از برای نظمیه معین شود و کمتر در فشار نظمیه باشیم و یک محل مرتب معینی داشته باشد ) هیچ اشکالی نخواهد داشت و از روی فلسفه مالیاتی هم صحیح نیست و مطابق واقع هم نیست اهالی شهر می دهند باید به مصرف آنها هم برسد .
مخبر ـ بعد از اظهار اولیه بنده آقایان پیشنهاد کنندگان موافقت فرمودند به استرداد قسمت ثانوی پیشنهاد خودشان أمید وارم بعد از عرایض بنده قسمت اول را هم استراد فرمایند اینکه دلیل اقامه فرمودند که در مقامه این قانون ذکر شده بود که بادی عابدات مالیات مستقلات از برای نمیه تخصیص شود و نظر به قانون گذار این بود است بنده چندان با این نظر موافقت ندارم بلکه اگر در نظر آقایان باشد در ضمن شود اول وقتی که دلائلی برای لزوم تصویب این قانون اقامه می شد ذکر نظمیه کمتر می شد بلکه به دلیل بزرگی که در اینجا اقاما می شد لزوم پیدا کردن منابع تازه برای مملکت بود شاه زاده سلیمان میرزا می خواهد به مالیات مستقلات از مد نظر مالیات خصوصی محلی نگاه کنند در صورتی که بنده تصور می کنم این طور نباشد مالیات مستقلات را نمی توان به عنوان یک مالیات مجلی خصوصی و لبلدیه ملاحظه کرد اینکه مالیات نواقل را مثل آوردند مالیات نواقل غیر از مالیات مستقلات است حتی در واقع اسم مالیات نواقل را نمی شود مالیات گذاشت بلکه یک ( تاکس ) و یک حق العبوری که در آلات نقاله که در شهر ها عبور می کنند و اسباب خرابی کوچه ها می شوند می گویند که نوبت آن راه ها بشود پس از آن اصولی را که برای یک مالیاتی می شود اقامه کرد برای مالیات نواقل نمی شود اقامه کرد فرمودند چه جهت دارد که مغاره های تهران پول بدهند برای قشون فارس خرج شود ؟ اگر این نظر را داشته باشیم پس بنده هم عرض می کنم چه جهت که صاح مالک مزروعی که در تهران است مالیات بدهد و از برای قشون فارس حر ج شود این هیچ منطقی نیست ملک مزروعی با مغازه ها چه فرق می کند در آنجا مالیات از ملک مزروعی می گیرند در اینجا مالیات مالیات محلی نیست و مالیات عمومی مملکتی است البته محل تخصیص این مالیات را قبلا نباید معین کرد و غلط است این مالیات باید داخل مالیات عمومی مملکتی بشود چنانچه عرض کردم تخصیص ها را دولت در عما باید بدهد نه مقنن این تخصیص و دست و پا بستن دولت و مقید کردن غلط است و حسنی ندارد بنده عرض می کنم چه چیز سما را اطمینان می دهد که یک مسئله دیگری بعد از یک سال پیش نخواهم آمد که اهمیت آن از اهمیت امروزه نظمیه زیاد تر نباشد بنابراین بنده بکلی مخالف هستم و أمید وارم که اکثریت مجلس با نظر بنده موافقت کنند و عایدات این مالیات در لایحه قانونی برای نظمیه تخصیص داده نشود ولی بنده کمال موافقت را دارم که دولت در ضمن محل عایدات این محل را برای نظمیه تخصیص کند البته خیلی خوب است ولی مقید کردن به ماده قانونی به عقیده بنده غلط است .
رئیس ـ چون مجلس از آقایان در این باب اجاره خواسته اند و مذاکرات مفصل خواهد شد و آقایان وزراء هم منتظر هستید و خوب است مذاکره در این ماده بماند برای جلسه دیگر .
رئیس الوزراء ـ بر حسب وعده که شده بود کابینه دیروز تشکیل یافت و از قراری که به مجلس مقدس معرفی می کنم به عرض خاکیای همایونی هم رسیده است .
- - آقای علاءالسطنه وزیر عدلیه
- - آقای حاج محتشم‌السلطنه وزیر امور خارجه .
- - آقای وثوق الدولة وزیر مالیه
- ـ آقای حکیم‌الملک وزیر معارف و اوقاف
- ـ آقای مستشارالدوله وزیر پست و تلگراف .
- - شاه زاده شهاب الدوله وزیر فواید عامه و تجارت
خود بنده هم وزارت داخله را کفالت می کنم وزیر جنگ هم تا سه چهار روز دیگر تعین و معرفی خواهد شد .
رئیس ـ چند روز قبل که آقای رئیس الوزراء برای معرفی در آنجا تشریف داشتند از طرف مجلس از ایشان تشکر کردم حالا هم که هیئت محترم کابینه را برای معرفی به مجلس آورده اند گمان می کنم بتوانم از طرف مجلس از آقایان وزراء بشکر کنم که در این موقع مسئولیت امور را قبول کرده اند داخل کار شواهد با اطمینان به هم عالیه خودشان و معاونت و همراهی آقایان نمایندگان بوده است اما راجع به هم مالیه خودشان که شک و تردیدی نیست و نخواهد بود اما راجع به کمک و معاونت مجلس بنده گمان می کنم بتوانیم به آقایان وزراء این اطمیان را بدهم که ممال همراهی با ایشان خواهد شد برای اینکه مجلس و آقایان نمایندگان غرض و قصدی غیر از اصلاح امور مملکت ندارند و نمی توانند هم داشته باشند تمام تلاش و زحمات آقایان نمایندگان برای همین است واز این ماه به هیچ وجه منحرف نخواهد شد چند روز قبل راجع به اوضاع حاضره مذاکراتی شد البته تکرار و تجدید آن مطالب لازمه نیست بلی چون مسئله مالیه را همه معتقد هستند که روح مملکت است این است که در پایان عرایض خودم نمی توانم خود داری کنم و از این مسئله فی الجمله عرایض نکرده باشم در میان آقایان وزراء بنده کسی را نمی بینم که طریق فقهر قرائی را از عقاید خودش قرار بدهد و یا اینکه رجعت وعود به تزئینات سابق را از اصلاحات مملکت بما نند از طرف دیگر البته طریقه نقلیه را هم آقایان می دانند نتایج خوبی نداده و نخواهد داد گمان می کنم و حاتم دارم که مجس معتقد است به اینکه در ترتیبات مالیه ای است با رعایت مقتضیات مملکت و میانه روی و صرفه جوئی و رعایت موجبات ترقی کار کرد و ین اطمینان را از طرف مجلس مس توانم بدهم که با این وصف و تریب دیگر جای هیچ شبه و تردیدی باقی نخواهد ماند که مجلس با موافقت آقایان وزراء کار خواهد کرد و کمال همراهی و معاضدة منشور نشر بوده و خواهد .
رئیس الوزراء ـ خلیل تشکر می کنم از اظهارات آقای رئیس که در واقع ازر طرف خودشان و تمام نمایندگان محترم نسبت به این هیئت حاضره است و امیدوارم این هیئت همان طوری که بر همها آقایان معلوم است نیتی جز خدمت به مملکت نداشته باشند و با مساعدت مجلس که اولین وسیله خدمت گذاری آنها است به درجه که ممکن و مقدور است در إصلاحات هم همین طور که اظهار فرمودند دولت نهات اهمیت را به اوضاع مالیه می دهد و اولین اقدام خودش می داند و از برای اصلاحات مالیه همان طوری که اظهار فرمودند معتقد است و خیلی اسباب شعف بنده است که عقاید دولت با فرمایشاتی که فرمودند و با نظریات مجلس مطابق است نهایت موافقت را دارد و امیدوارم انشاالله با این موافقتی که بین مجلس و دولت هست اصلاحات مالیه بیشتر امیدبخش باشد.
رئیس - آقای حاج سهم‌الملک دو ماه و آقای سلطان‌العلماء چهل روز مرخصی خواسته اند و کمیسیون عرایض و مرخصی تصویب کرد اول رای می گیریم به مرخصی آقای حاج سهم‌الملک آقایانی که مرخصی دو ماهه ایشان را تصویب می کنند قیام نمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد - راجع به آقای سلطان‌العلما رای می گیریم آقایانی که مرخصی چهل روزه ایشان را تصویب می کنند قیام کنند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد - بقیه شور در قانون مستغلات اگر مخالفی نباشد می ماند برای روز یک شنبه ۳ ساعت قبل از ظهر.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)