مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اسفند (حوت) ۱۳۰۰ نشست ۸۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اسفند (حوت) ۱۳۰۰
نشست ۸۰
صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه بیست و پنجم برج حوت ۱۳۰۰ مطابق شانزدهم شهر رجب ۱۳۴۰
مجلس دو ساعت قبل از غروب در تحت ریاست آقای موثمن الملک تشکیل گردید
صورت جلسه یوم سه شنبه ۲۴ حوت را آقای ملک آرائی قرائت نمودند.
رئیس-نسبت بصورت مجلس اعتراضی هست یا خیر
آقای حاج امین التجار (اجازه)
حاج امین التجار- راجع بلایحه الحاق آب کارون در آن قسمتی که پیشنهاد کرده بودید که بقرض دهندگان مسترد دارند بنده مخالف بوده و عرایضی عرض کرده بودم در صورت مجلس هیچ نوشته نشده است.
رئیس-مکرر عرض کرده‌ام که تمام موافق‌ها و مخالف‌ها را در صورت خلاسه نمی‌شود نوشت و در صورت مشروح نوشته خواهد شد. دیگر غیر از این ایرادی نیست
(که گفته شد خیر)
رئیس-صورتمجلس تصویب شد راپرت کمیسیون عرایض می‌ماند تا هیئت دولت تشریف بیاورند.
آقا سید یعقوب-بنده عرض دارم
رئیس-در چه موضوع
آقا سید یعقوب- کمیسیون عرایض تصمیمی اتخاذ کرده‌اند که تجدید نظری در این راپرت بکنند لذا ببنده فرمودند که تقاضا کنم امروز این لایحه از دستور خارج شود تا مجدداً در کمیسیون محل شود شده تا شاید راه حلی در آن پیدا شود.
رئیس-این تقاضا راجع بمخبر است
حاج میرزا مرتضی-مخبر کمیسیون عرایض-بنده هستم تقاضا می‌کنم که این راپرت را امروز از دستور خارج شود.
رئیس-هنوز هیئت دولت حاضر نشده‌اند هروقت حاضر شدند آنوقت تقاضا کنید مرا سله از طرف وزارت جلیله رسیده است باید بعرض آقایان برسد.
آقای سهام السلطان مراسله دولت را راجع بتوقیف انتخابات آباده بمضومون ذیل قرائت نمودند.
(ریاست محترم مجلس مقدس شورای ملی)
در جواب مرقومه رفیعه ۵۴۷۱ تصدیع می‌دهد بطوری که در طی مرقومه رفیعه ۵۴۶۲ اشعار فرموه بودید بایالت فارس تلگراف شد که امر انتخابات آباده را موقتاً تعطیل نموده تا پس از اطمینان ثانیاً شروع بکار انتخابات آنجا خاتمه دهند.
رئیس-آقای مستشار السلطنه (اجازه)
مستشار السلطنه-گویا بر حسب قوانین موضوعه تعطیل انتخابات مخالف قوانین باشد و ممکن است نوشتجات متشکبان را انجمن مرکی یا مجلس رسیدگی کنند و مانع از جریان انتخابات هم نشوند.
رئیس-آقای مدرس (اجازه)
مدرس-چون در کمیسیون هم این مسئله مطرح شده و بالاتفاق توقیف انتخابات را خلاف قانون می‌دانستند و بنظر بنده هم خیلی ضرر دارد اگر در مجلس این مسئله تصدیق شود گمان می‌کنم که دیگر موفقیت بانتخاب خیلی مشکل باشد چنانچه در جلسه گذشته هم عرض کرده که بنده با توقیف انتخابات جداً مخالفم و بهیچوجه صلاح نمی دانم.
رئیس-آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی-مسئله توقیف انتخابات در این دوره سابقه دارد و مکرراً اتفاق افتاده و چنانچه آقایان مسبوق است هیچوقت در مجلس مورد اعتراض نشده بلکه هیچوقت اتفاق نیفتاده که مجلس در اینموضوع مختصر صحبتی هم بکند مخصوصاً در شعبه که بنده بودم دو سه فقره اتفاق افتاده بود علاوه بر این بنده نمی دانم هرگاه مجلس مقدس در یک مورد مخصوصی که اسباب زحمت ایجاد شده اگر رأی بدهند بدون اینکه ماده قانونرا الغا کند یعنی ماده قانون بجای خودش باشد ولی در اینمورد مخصوص مجلس رأی بدهد که یک نفر مأمور برود و انتخابات آنجا را در تحت نظر خودش از روی صحت انجام دهد چه ضرری خواهد داشت و اگر یک ضرر اساسی بر اینکار ترتیب می‌دانستم البته بنده هم مخالفت می‌کردم لیکن بنده می‌بینم علاوه بر اینکه ضرر ندارد نفع هم دارد الان چهارصد نفر چنانچه تلگراف بمجلس مقدس و هیئت دولت رسیده در تلگرافخانه متحصن هستند و می‌گویند انجمن نظار آراء را از هرکس می‌خواهد می گیرد و از هرکس نمی‌خواهد نمی گیرد و قرائی را که تابع آباده است یک دهی که پانصدر خوانوار بیشتر نیست ۱۵۰۰ ورقه تعرفه فرستاده‌اند و جاهائیکه هزار خانوار است چهارصد ورقه تعرفه منظور داشته‌اند و یک ترتیبات زشت ناهنجاری روی کار است که بنده می‌خواهم عرض کنم در این مورد کلمه انتخاب جایزنیست اطلاق شود و فردا که صورتمجلس این انتخاب بمجلس آمد یک تلگرافات متضادی هم می‌رسد آنوقت شعبه چطور تشخیص بدهد که کدام حق و کدام باطل است ما در موضوع این ماده قانون که هیچ ضرری هم بانتخابات وارد نمی‌آورد این طور اظهار حرارت می‌کنم ولیکن در ماده دیگر قانونکه تصریح می‌کند اگر یک انتخابی از روی تهدید یا تطمیع واقع شد باید تهدید و تطمیع کنند دو سال توقیف بشود و مجازات شود. این ماده نه از طرف دولت و نه از طرف دیگران ابداً در نظر گرفته نمی‌شود در هر حال عقیده بنده این است که یک مأموری باید خود را دو روزه با اتومبیل برساند و اینکار را انجام دهد.
رئیس-آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله-امیدوارم آنچه را که بنده تصور می‌کنم واقعیت نداشته باشد زیرا حدس می‌زنم سیاحت و انتریک منتخبین و داوطلبان وکالت ولایات دارد در مجلس تأثیر و بروز می‌کند بما چه که راجع بانتخابات صحبت کنیم انتخابات قانونی دارد معین حالا می‌بینیم دو سه جلسه است راجع بانتخابات آباده یک پیشنهاداتی می‌شود آخر ما یک دولتی داریم و یک قانونی داریم که وظایف انتخابات را معین کرده است در آن قانون تصریح می‌کند که شکایت مانع از جریان انتخابات نیست حالا دولت اگر مأمور خودش را خائن می داند معزول کند بنده معتقدم که دولت مکلف و موظف است که بموجب قانون انتخابات در جریان انتخابات بر حسب نظارت خودش رفتار کند ولی حق ندارد انتخابات را توقیف کند باید نظارت خودش را کاملاً اجرا کند اگر دید مأمورش خلاف قانون کرده است او را تغییر بدهد و مجلس هم حاکم قضیه است اگر انتخابات را برخلاف قانون دید البته رد می‌کند آن چه بنده حدس می‌زنم این است که دو سه نفر کاندید آنجا که شاید در طهران باشند می‌خواهند مقاصد خودشان را توسط مجلس اجرا کند و بنده هیچ نمی دانم که مجلس در این باب مذاکره کند و ابداً مربوط بمانیست.
رئیس-آقای محمد هاشم میرزا نوبت جنابعالی است.
محمد هاشم میرزا-بنده با آقای شیخ اسدالله موافق هستم و بعد از یک مخالفتی عرض خود رامیکنم
رئیس-آقای سدید الملک اجازه
سدیدالملک-بنده ابداً نمیدانم که کاندید آباده کیست و چه کسی انتخاب خواهد شد ولی عرض می‌کنم در همین مجلس راپورت بعضی از شعبات خوانده شد و دیدیم که دولت مأمور فرستاده بود برای رسیدگی بصحت جریان انتخابات و ماهم بآن راپورتها رأی دادیم حالا در این مورد هم چه ضرر دارد اگر دولت مأمور بفرستد که انتخابات آنجا از روی صحت جریان پیدا کند اگر خلاف قانون است پس چرا در این مواقع که آن راپورتها به مجلس آمد حرف نزدیم
رئیس-شاهزاده محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمدهاشم میرزا-دو مطلب است که باید از یکدیگر تفکیک شود و این مسئله اساسی است یکی اینکه نسبت بهر یک از قوانین و هریک از کارها شر قلیلی در زمینه نفع کثیر شر نیست بنده عرض می‌کنم نظر ما باین نیست که اگر انتخابات آباده توقیف بشود برای اهالی آنجا بهتر است باید شر است و البته باید نظر ما باساس انتخابات باشد. قانون که این مطالب را پیش بینی کرده است نه برا آنموقع است که مجلس مقدس باشد ممکن است در یک مواقعی مجلس نباشد و برای عموم انتخابات هم اینگونه شکایات نباشد چنانچه ملاحظه می فرموده‌اید در یک انتخاباتی که هشتصد نفر عده انتخاب کنندگان است بواسطه اختلاف کاندید پنجاه شصت نفر چقدر تولید شکایت می‌شود و ما اگر امروز این حق را بدهم البته بعد از این هم دولت‌های وقت برای خود حقی فرض خواهند کرد که در مواقع دیگر هم انتخابات را توقیف کنند و هیچوقت اکثریت پیدا نخواهد شد و ویکیل بمجلس نخواهد آمد اما اینکه آقای سدیدالملک و کازرونی فرمودند در بعضی انتخابات بعمل آمده است ما میگوئیم توقیف انتخابات خلاف قانون است دولت‌های وقت مطابق قانون حق ندارند انتخابات را توقیف کنند ولی این هیچ ضرری بانتخابات شخصی که وکیل شده ندارد و اگر اعتراض می‌بایست بشود باید بآی شخصی که در آنوقت انتخابات را توقیف کرده باشد ما حرفی بآنها بزنیم و اعتراض بکنیم در این دوره هم ما باید بدولت خاطر نشان بکنیم که مطابق قانون توقیف انتخابات ابداً صحیح نیست ولی چنانچه دیروز هم بنده عرض کردم برای آزادی اشخاص و رأی دادن برای جلوگیری از دسایس و عملیات خلاف قانون حکومت یا هرکس که بخواهد از مجرای قانون تخلف کند ممکن است مجلس آن انتخاب را رد کند چنانچه دیدیم در همین دوره که راجع بانتخابات آباده بود شاهزاده معتمدالدوله بواسطه بی ترتیبی که در انتخابات آنجا پیدا شده بود باتفاق رد شد و هیچکس مخالف نشد معلوم است وقتی انتخابات اساسش غلط باشد منتخب از بهترین اشخاص هم باشد. هرکس باشد از طرف مجلس رد خواهد شد و هرچه در قانون ذکر شده در حق او اجرا خواهد شد ولی اینکه آقایان اطلاعاتی دارند و یک تلگرافاتی برای آنها رسیده و برای انتخابات مضر می دانند باید اقداماتی بشود که بطور آزادی انتخابات آنجا بشود و بر فرض که بموجب قانون انتخابات رفتار نشد ما وکیل آنجا را رد خواهیم کرد.
رئیس-در این باب مذاکرات کافی نیست.
(اغلب گفتند کافی است)
رئیس-تکلیف این را چطور معین می‌فرمایند.
ارباب کیخسرو-اجازه میفرمائید قانون تکلیفش را معین کرده است.
رئیس-آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل-بنده موافق هستم
رئیس-با عدم توقیف موافقید
آقا سید فاضل-بلی
رئیس-(خطاب بآقای ارباب کیخسرو) شما هم موافقید
ارباب کیخسرو-بنده هم با عدم توقیف موافقم
رئیس-آقای گروسی شما چطور
شیخ محمد حسن گروسی-موافقم
رئیس-آقای سهام السلطان هم موافقید
سهام السلطان-بلی موافقم
رئیس-آقای سلیمان میرزا چطور
سلیمان میرزا- مخالفم
رئیس-بفرمائید
سلیمان میرزا-با اینکه فلسفه را که آقایان در نظر گرفته‌اند صحیح است و اینکه حضرت والا شاهزاده محمد هاشم میرزا می فرمانید (ارتکاب شر قلیل برای نفع کثیر جایز است) در همین ضمن هم البته تصدیق خواهند کرد که اگر یک فکری کنیم که این شر قلیل هم ساکت شود بهتر است در اینمورد از یکطرف قانون می‌گوید جریان انتخابات تعطیل بردر نیست ونباید جلوی او را گرفت چنانچه ایشانهم فرمودند و صحیح است ولی بنده عرض می‌کنم اگر فرضاً یک حاکمی که وظیفه اش تشکیل انجمن نظار بود انجمن تشکیل داد آنوقت با یک ترتیبات دیگری خلاف آن انجمن نظار را تشکیل داد یا برله یا بر علیه یکی بعد دولت ملتفت شد که اساس این کار کاملاً برخلاف قانون بوده یعنی آن انجمن نظاری را که انتخاب کرده‌اند ابداً صلاحیت نداشته و یا آن انجمن یا خود حکومت مشغول دسایس شده و همچنین سایر خلاف قانون هائیکه ادعا می‌کنند در آنجا واقع شده بعضی با اسلحه در انجمن انتخابات هستند و مردم را تهدید می‌کنند در اینصورت ما باید صبر کنیم و بگذاریم انتخابات تمام شود و بعد در موقع استینافی هم به باز بهمان انجمن نظار که مردم از او شکایت دارند رجوع می‌شود و اعتبار نامه را که خودشان درست کرده‌اند البته تصدیق می‌کنند و وقتی هم که آن اعتبار نامه بمجلس می‌آید ما می آئیم صورت قانونیش را درست کنیم و رأی بدهیم این مطلبها بعقیده بنده یک شری است که اینقدرها قلیل نیست ولی همانطور که آقای رئیس فرمودند می‌خواهم در ضمن مخالفتم عرض کنم که اینجامعلوم نیست ما در چه رأی می‌دهیم و در چه رأی می‌گیریم و در چه مذاکره کافی است در قانون عدلیه که خواستند تفسیر کنیم سه چهار روز در آن مذاکره شد و بالاخره یک رأی هم اکثریت مجلس داد دیپلم مناط اعتبارنیست و بنده هم چون اقلیت ماندم اطاعت کردم اما مجبور نیستم آنرا بپسندم و هروقت همعقیده پیدا کردم یعنی هر وقت شاگردان فارغ التحصیل مدارس این کرسی‌ها را اشغال کردند آنوقت این اکثریت را بهم خواهند زد و تا آنوقت آرزوی من همین است و هر وقت فرصت کردم می‌گویم که دیپلم محل اعتبار است حالا هم راجع باین ترتیب بنده می‌خواستم تقاضا کنم که اگر آقایان موافقت فرمایند چون مقصودی غیر از حفظ قانون نداریم این مسئله را عوض اینکه در مجلس علنی رأی بدهیم در خارج بنشینیم یا از دستجات مختلفه باسم هیئت ائتلاف یا در اینجا مطرح شود یا در کمیسیون داخله و یا در کمیسیون ه راجع بقانون انتخابات است مطرح بشود اشخاص مختلف هم نظریات خودشانرا بفرمایند و یک راه حلی پیدا کنیم که نظریه آقایان موافقین هم حفظ شده باشد بعبارت آخری مشکلاتی را که فرض کردیم ببینیم برای این مطلب چه راه حلی پیدا می‌کنیم زیرا بعضی از قوانین که سابقاً نوشته شده در آنموقع البته بمناسبت وقت و مقتضیات وقت بوده اما بعد چون موقع و مقتضیات تغییری کند باید درست غوررسی و دقت کرد چنانچه (بطور مثال عرض می‌کنم) هیچ جای دنیا مرسوم نیست که قانون اساسی آنها تغییر و تبدیل پیدا بکند ولی قانون اساسی ما را بمقتضیات آن روزه راء تغییر و تبدیلش را بسته‌اند در هر حال فرض بنده این بود که اگر آقایان موافق باشند این مطلب بیکی از کمیسیونها رجوع شود که در آنجا مطرح شده شاید یک راه حلی پیدا کنیم دیگر بسته بنظر اکثریت است هرچه اکثریت تصویب کند مطاع و معتبر است.
رئیس-آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سیدفاضل-بنده خیلی تعجب می‌کنم رفته رفته چیزهائیکه در دوره فترت متداول بوده است ما می‌خواهیم لباس قانون بآن بپوشانیم و در مجلس مطرح مذاکره کنیم و رأی ندهیم که توقیف انتخابات که برخلاف صریح نظامنامه انتخابات است بعمل نیامد بلی در دوره فترت خیلی وقایع واقع شد قانون را نخواسته‌اند اجرا کنند ولی هرگز دیده نشده که با بودن مجلس انتخابات توقیف شده باشد. یعنی بنده در خاطر ندارم که توقیف شده باشد یا مأموری فرستاده باشند بجهت اینکه در نظامنامه مأموری فرستاده باشند بجهت اینکه در نظامنامه انتخابات تمام این مطالبی را که شاهزاده سلیمان میرزا فرموده‌اند تعیین کرده است و چنانچه فرمودند فعلاً خلاف قانون رفتار کردن حکومت با انجمن نظار احتمالی است و ممکن است برعکس باشد اگر می‌خواهند یک تصمیم جدیدی اتخاذ شود باید نظامنامه و قانون انتخابات را تغییر داد نه آنکه تصرف در سواد آن کرد قانون انتخابات با خیلی فصاحت و بلاغت می‌گوید (شکایت از انتخابات مانع از جریان انتخابات نیست). و محاکمی برای شکایت از انتخابات قرار داده‌اند اولا انجمن نظار که محکمه ابتدائی است و بعد بشمبات مجلس می‌فرستند و بنده تعجب می‌کنم با آن پیش بینی که در نظامنامه انتخابات شده چرا باید در مجلس پاره مذاکرات بشود و راجع بآن مسئله که حضرت والا فرمودند چون بنده هم شرکت داشتم عرض می‌کنم که اکثریت هیچوقت دیپلم را رد نکرد اکثریت فقط تغییر ماده قانونرا کرد و راجع بمدرسه حقوق که در قانون پیشبینی کرده‌اند و محصلین دیپلمه آنجا بدون امتحان در عدلیه قبول می‌شوند باید از روی پرو گرامی باشد که مجلس معین می‌کنند ووقتی که پروگرام آنجا از مجلس گذشت البته این ماده هم معمول به و مجری خواهد شد و محصلین مدرسه سیاسی هم که در وزارت خارجه هستند اگر پروگرام شامل تحصیلات آنها هم شد البته آنها هم داخل می‌شوند و خیلی ما تشکر می‌کنیم که همه کرسیهای وکالت را اشخاص تحصیل کرده اشغال کنند.
رئیس-آقای جلیل الملک موافق هستند یا مخالف
جلیل الملک-بنده اساساً با توقیف موافق نیستم ولی در شعباتی که بودم چندین فقره از انتخابات ولایات توقیف شده بود یک سابقه هائی هم دارد که در مجلس هم تصویب شده است بنده مخبر یک نفر از نمایندگان مازندران بودم که در آنجا هم توقیف اتفاق افتاده بود و انتخابات آذربایجان هم نه فقط توقیف شده بود بلکه تمام آراء آنرا هم سوزانیده بودند راپرت آنرا هم خود بنده مفصلا بمجلس دادم و مجلس هم تصویب کرد در اینصورت یک سابقه هائی برای دولت هست که اگر یک اتفاقی افتاد جلوگیری و توقیف کند پس بنابر سابقه دولت یک اقداماتی کرده و راپرت هم داده و محل تعرض هم نیست حالا اگر مجلس می‌خواهد از آنسابقه جلوگیری کند باید بتوسط کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات جلوگیری کند که دیگر برای انتخابات آتیه اتفاقات نیفتد.
رئیس-آقای تدین موافقند یا مخالف
تدین- با توقیف مخالفم
رئیس-بفرمائید
تدین-خیلی لازم می دانم که توجه آقایانرا جلب کنیم باین چند جمله مکرر می‌شوم سابقه اینطور بوده پس باید بحکم سابقه رفتار کنند کدام سابقه آنسابقه را که صحبت است سابقه است که از روی مجاری قانون باشد ما اگر معتقد باشیم که سابقه در غیاب مجلس و دوره فترت صحبت است باید تمام قضایا را تصدیق کنیم و حال آنکه ما تمام قضایا را تصدیق نمی‌کنم اگر مجلس کاری را کرد آنسابقه می‌شود اگر آقایان در خاطر داشته باشند در ضمن مذاکره همان راپورتها مکرراً مذاکره شد که دولت حق نداشته که انتخابات را توقیف کند پس سابقه در دوره فترت بهیچوجه سابقه نیست و مدخلیت ندارد اما در بودن مجلس اگر عملیاتی بشود و مجلس تصدیق کند ممکن است سابقه بشود از اینکه بگذریم می‌رسیم باصل قانون ما باید حافظ قانون باشیم مادام که اینقانون فسخ نشده است مادام که این قانون بر اثر خودش باقی است این قانون محترم است و باید به موقع اجرا گذاشته شود. پس آن آقایانی که موافق با توقیف هستند اگر از راه دیگری وارد می‌شدند و اصولاً یک طرح قانونی پیشنهاد می‌کردند که این ماده قانون فسخ شود و ماده دیگری بجای آن باشد این مطلب ممکن بود ولی مادام که این قانون بحال خود باقی است و صریحاً می‌گوید شکایات مانع از جریان انتخابات نمی‌شد هیچ منطقی ندارد که ما بگوئیم انتخابات را توقیف نکنند اگر امروز ما این رأی را بدهیم و فردا در یک مورد دیگر شکایتی برسد و مارأی ندهیم آن وقت قضیه یک بام و دو هوا خواهد شد بنابراین مادامی که آنقانون هست و می‌گوید شکایات مانع از جریان انتخابات نیست باید انتخابات جریان پیدا کند تا موقعی که آقایان موفق شوند و یا مجلس تصمیمی بگیرد که یک تغییر و تبدیلی در این ماده وارد شود. اما راجع باصل شکایات کدام انتخاباتی است دارای شکایت نیست البته هر قدر جریان انتخاباتی بیشتر بود شکایات هم بیشتر خواهد شد برای اینکه اشخاص داوطلب برای انتخابات زیاد می‌شوند و هرکدام پارتی و طرفداری برای خود پیدا می‌کنند و معلوم است هر دسته که دید مغلوب می‌شود شروع می‌کند بشکایت کردن. پس بنابراین بنده مخالف هستم که با بودن مجلس (مادام که آن ماده قانون از بین رفته) مجلس رأی بتوقیف بدهد
رئیس-آقای حائری زاده چه حالی دارند مخالفند یا موافق
حائری زاده-بنده اصلاً عقیده دارم که مسئول این مطلب دولت است.
رئیس-آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو-بنده تعجب می‌کنم که در جلسه پریروز تکیه گاه حضرت والا این بود که جز قانون چیز دیگری نباید اجرا بشود و حالا بچه دلیل می فرمائید که مسئله توقیف اجرا بشود و حال آنکه قانون استثنا بردار نیست در مملکت مشروطه فقط قانون حکمفرما است در ماده ۴۴ قانون انتخابات می‌گوید (اگر از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان کسی در این انتخابات شکایت یا ایرادی راجع بانتخابات داشته باشد مانع از انجام انتخاب نخواهد شد ولی شرح آن شکایت باید در صورتمجلس درج شود). معنی این پیشنهاد دولت لغو کردن این ماده است و بنده با آقای حائریزاده هم موافق نیستم که می‌گویند اختیار با دولت است که این ماده را لغو کند دولت بهیچوجه این اختیار را ندارد بنده مکرر عرض کرده‌ام و باز هم عرض می‌کنم در ایام فترت هر اقدامی که مأمورین دولت کرده‌اند بکلی لغو و غلط است و بهیچوجه سابقه هم نمی‌شود. فقط حکومت و قضاوت در امر انتخابات موجب قانون انتخابات بدو مقام داده شده یکی بانجمن نظارت و اگر انجمن نظارت نتوانست قضاوت کند و یا اغماض عرض کرد یک جای بالاتری را برایش قرار داده‌اند که آنهم مجلس شورای ملی است اگر یک نماینده از اینجا برود ممکن است یک نظر خاصی داشته باشد و با یک نظریات دیگری اتخاذ بکند نباید فراموش بکنیم دوره را که نظیر همین قضیه راجع به سلسله نمایندگی ساوه و زرند پیش آمد با وجود اینکه نماینده هم رفت و صحت انتخابات را تصدیق کرد با اینحال مجلس انتخابات آنجا را رد کرد برای اینکه نماینده نتوانسته بود قضاوت کند اینکه می‌فرمایند درچه باید رأی بگیریم عرض می‌کنم این قانونی است که مجلس رأی داده است یا باید القاء این قانونرا پیشنهاد کرد تا قانون دیگری بجای آن وضع شود و یا اینکه بمفاد همین قانون عمل شود.
رئیس-آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا-گمان می‌کنم برای آقای ارباب کیخسرو یک سوء تفاهمی روی داده است بنده عرض نکردم با اینکه انتخابات را توقیف بکنند برای اینکه رفع سوء تفاهم بشود عرض می‌کنم از خداوند توفیق می‌خواهم که هیچوقت نگویم بر خلاف قانون رفتار شود و هر ساعتی که قانون در مملکت حکمفرما نشد آن ساعتی است ما رو به بدبختی می‌رویم وظیفه تمام وکلا است که فریاد بزنند این مطلب بر خلاف قانون است معنای انجام وکالت در آنساعت است که نگذارند برخلاف قانون رفتار بشود ولی آنچه الان عرض کردم این بود که بنظر بنده این قضیه را فعلا به یکی از این مخابرین که عرض کردم رجوع کند (اگر چه صحیح است شکایت مانع از جریان انتخابات نیست بنده هم قبول دارم آمنا و صدقنا) اما اگر خود انجمن نظار ما بین خودشان کشمکش داشته باشند سه نفر بآنطرف و سه نفر باینطرف آیا در این باب در قانون چیزی پیش بینی شده است؟ بنده که در قانون چیزی در اینخصوص ندیده‌ام حاصل آنکه اگر ما بین افراد انجمن اختلافی پیدا شود و چندنفرشان بگویند که دو سه نفر از رفقای مشغول خلاف قانون هستند و دسیسه می‌کنند بجای قانون این مطلب را پیش بینی کرده است بنابراین بدون اینکه طرفدار هیچیک قضایا باشیم یادآوری کردم که این مطلب سابقه ندارد و بهتر این است که اگر آقایان موافقت فرمایند در موقع تنفس هیئت ائتلافه با یکی از کمیسیونها منعقد شود و تبادل آراء کنیم بدون اینکه حالا رأی بدهیم و برخلاف قانون کاری پیش برود یا بعضی‌ها بگویند برخلاف قانون است. البته توقیف بر خلاف صریح قانون است چنانچه در قانون می‌گوید (شکایت مانع جریان انتخابات نیست) اما اگر این قسم قضایا که پیش آمده و در قانونهم پیش بینی نشده اتفاق بیفتد تکلیف چیست اگر آقایان موافق باشند. در موقع تنفس به نشینیم و باهم مذاکره کنیم و یک راه حلی پیدا کنیم و فعلا در اینجا این مطلب مذاکره شود والا بنده کسی نیستم که بگویم این ماده قانون اجرا شود.
رئیس-من می‌بینم که همه آقایان موافقند که نقض قانونی نشود پس بهتر این است که در جواب دولت اشاره بهمین ماده قانونی شود و در ضمن هم نوشته شود اگر در این مسئله راه حلی بنظر مجلس رسید به هیئت تذکر داده می‌شود و در موقع تنفس هم در این باب مذاکره خواهد شد شاید چیزی بنظر آقایان رسید فعلاً راپورت کمیسیون بودجه راجع به بعضی مستمریات مطرح است راپورت نمره ۳۱ مذاکرات در کلیات است در کلیات مخالفی نیست.
آقای اقبال السلطان اجازه نطق
اقبال السلطان-این راپورت کمیسیون بودجه بنظر بنده یک طرح قانونی است و در واقع برای دولت تکلیف معین می‌کند که یکنفر نمی‌تواند دارای دو شغل باشد و اگریکنفر دارای دو شغل شد آن وقت حقوقی که باید به او برسد میزانش را معین می‌کنند.
رئیس-این طرح قانونی نیست یک لایحه ایست که از طرف دولت پیشنهاد شده و به کمیسیون رفته و فعلا طبع و توزیع هم شده است.
اقبال السلطان-گمان می‌کنم لایحه قانونی باشد بجهت اینکه دارای مقدمه و مواد است و معین می‌کند که یکنفر نمی‌تواند دو شغل قبول نماید و اگر قبول کرد حقوق باو چطور باید داده شود حالا می فرمائید راپورت کمیسیون بودجه است و لایحه قانونی نیست بنده تصور نمی‌کنم.
رئیس-بنده عرض کردم این لایحه قانونی است و از طرف دولت پیشنهاد شده و مثل سایر لوایح بکمیسیون رفته و از کمیسیون به مجلس آمده است هم راپرت کمیسیونه و هم پیشنهاد دولت نزد حضرت والا هست.
بدواً بایستی در راپورت کمیسیون رأی بگیریم و اگر با راپورت کمیسیون مخالف باشید پیشنهاد می‌فرمایند آنوقت در لایحه دولت رأی می‌گیریم دیگر مخالفی نیست.
آقای وحیدالملک (اجازه)
وحیدالملک-من مخالفت اساسی با این لایحه ندارم ولی پس از مطالعه می‌بینیم دو ماده این لایحه راجع می‌شود بقانون وظایف و دوماده سه چهار راجع می‌شود به قانون استخدام و با هم مربوط نیستند من اساساً مخالف نیستم ولی این لایحه راجع است به دو قانون دیگر که یکی قانون استخدام و یکی قانون وظایف باشد حالا باز اگر آقایان موافق باشند که این لایحه باین ترتیب بگذرد بنده مخالفتی نخواهم کرد.
سهام السلطان-منشی- چون اساساً قانون استخدام و ترتیب این طور وظائف از مجلس نگذشته و تکلیف آن معین شده است و دولت محتاج بود به اینکه در موقع عمل یک ترتیبی برای اجراء در نظر داشته باشد که به محظور برنخورد و باین مناسبت این چهار ماده از طرف دولت پیشنهاد شده و کمیسیون هم قبول کرده است البته موقعی که قانون استخدام گذشت بهر ترتیبی که در آن قانون ذکر شد بهمان ترتیب رفتار خواهد شد ولی قانون استخدام ترتیبی برای آن معین کرد که مجرا باشد.
رئیس-آقای حاج شیخ اسدالله موافقید.
حاج شیخ اسدالله-بلی موافقم
رئیس-آقای عمادالسلطنه موافقید یا مخالف
عمادالسلطنه-موافقم
رئیس-آقای زنجانی شما چطور
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بنده موافقم.
رئیس-کسی مخالف نیست.
(اظهاری نشد)
رئیس-رأی می‌گیریم که داخل در شور مواد بشویم آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اغلب آقایان قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود.
آقای ملک آرائی بشرح ذیل قرائت نمودند.
رئیس-آقای معتمدالسلطنه مخالفند
معتمد السلطنه-بنده یک سوالی داشتم.
رئیس- بفرمائید
معتمدالسلطنه-می‌خواستم سوال کنم مأخذ صددر صد است یا ترتیب دیگری دارد.
مخبر-مأخذ کلیه مستمری است که دارند یا کلیه حقوقی که بآنها پرداخت می‌شود و اگر حقوق بیش از مستمری است که نقطه حقوق را می‌گیرند ولی اکثر مستمری زیادتر از حقوق است حقوق مازاد مستمری را دریافت می‌دارند.
رئیس-آقای فهیم الملک (اجازه)
فهیم الملک-بنده با دو قسمت عمده این ماده مخالفم زیرا اینجا می‌نویسد اشخاصی که در ادارات دولتی یا اجتماعی و یا در هیئت شوروی دارای مقرری خدمت هستند) در این صورت نمایندگان مجلس هم در ردیف مستخدمین دولت محسوب می‌شوند و بنده مخالف این مسئله هستند. توضیحاً عرض می‌کنم که شخص بنده نه مستمری و نه شهریه دارم. در ابتدای مجلس دوم هم برای بنده مستمری معین کرده‌اند ولی بنده صرفنظر کردم و تا امروز هم هیچ اسمش را نبرده‌ام و شاید تصدیق می فرمائید که برای بنده ممکن هم بوده است و می‌توانستم تصویب نامه‌های تومانی تومان صادر کنم معهذا نکردم و فعلا جز حقوق مجلس دیگری ندارم و امیدوارم که مخالفت بنده را آقایان از بقیه نظر بیطرفی صرف تلقی فرمایند. یعنی بودجه‌ها از قبیل بودجه مجلس و بودجه دربار سلطنتی بودجه ایست که بهیچوجه دولت حق دخالت در آنها ندارد و باید باختیار خودشان باشد این اجازه که اینجا داده می‌شود تقریباً حق یک نظارتی است که بدولت داده می‌شود بنده هیچ مخالف نیستم اگر مجلس شورایملی بخواهد اسامی نمایندگان را فرداً فرد بنویسند شهریه آنها را (یعنی هرکدام که دارند) قطع کند ولی نه باسم نمایندگی مثلاً بگویند شخص فهیم الملک که شهریه نباید بگیرد باین قسم بنده موافقم ولی بعنوان اینکه یک نماینده چون مقرری نمایندگی می‌گیرد اگر مستمری وارد نباید بگیرد با این مسئله کاملا مخالفم و این مسئله بمجلس سکته وارد می‌آورد چنانکه اول در لایحه حقوق اعضاء دربار هم اسم برده بودند ولی بعد دیدند که حقوق اعضاء دربار هم بعهده شخص سلطان است و ما حق نداریم که از آنجا تحقیق کنیم و ببینیم اشخاصی که در آنجا هستند حقوق آنها پنجاه تومان است یا صد تومان یا چقدر است بهرحال بنده با این قسمت مخالفم عین دیگر این ماده همان چیزی است که آقای معتمد السلطنه اشاره فرمودند که در اینجا بطور اطلاق نوشته شده است (اشخاصی که دارای مستمری یا شهریه هستند موقعی که داخل در یک اداره شدند مستمری یا شهریه آنها قطع می‌شود) و این مسئله تولید زحمت و اشکال می‌کند بجهت اینکه اگر یک شخصی مثلاً در سال دویست تومان مستمری داشت و در یک اداره داخل شد و ماهی پنجاه تومان به او حقوق دادند پس از ششماه اگر آنشخص از ان اداره بیرون آمد نباید تمام مستمری او را قطع کرد باید نصاب مستمری او را باو داد. اینست که بنده پیشنهادی کرده‌ام که در ماده اول تصریح شود که دربار سلطنتی و هیئت شوروی از این ماده خارج است و برای محروم ماندن کسانی که در ادارات دولتی مستخدم هستند از مستمری یا شهریه اینطور نوشته شود کسانی که د رادارات دولتی موظفاً مشغول خدمت هستند اگر دارای مستمری دیوانی یا شهریه باشند به نسبت مدتی که در شغل دولتی باقی هستند از اخذ مستمری یا شهریه محروم خواهند بود لیکن اگر مبلغ مقرری ماهیانه کمتر از شهریه یکماهه و یا کمتر از یک دوازدهم کلیه مستمری سالیانه باشد در این صورت از مازاد آن استفاده خواهند نمود.
منشی-اینکه آقای فهیم الملک فرمودند که اقلاً هیئت شوروی و دربار سلطنتی را از این ماده خارج کنند البته تصدیق خواهند فرمود که کلیه وجوهی گرفته می‌شود از یک نقطه است و در واقع از مالیه ملت است پس نباید تفاوتی بین سایر ادارات و دربار سلطنتی و مجلس گذاشت زیرا دربار سلطنتی و مجلس هم از ادارات دولتی هستند و با سایر ادارات فرقی ندارند و در کمیسیون هم همین مسئله مذاکره شد و قرار شد شرحی که در ماده اول نوشته شده درباره امضاء دربار و مجلس هم مجزا باشد و چون دربار و مجلس هم از دولت حقوق می‌گیرند نباید امتیاز و تفاوتی با سایر ادارات داشته باشند اما اینکه در باب مدت خدمت و مستمری فرمودند در این لایحه هم قید شده است مادام که در سر شغلی هستند از اخذ شهریه و مستمری و امثال آن محروم هستند ولی وقتی که از شغل خود منفصل شدند البته بترتیب سابق حقوق یا مستمری خود را دریافت می‌دارند ولی تا مدتی که در یکی از ادارات مستخدم هستند از اخذ شهریه و مستمری محروم خواهند بود.
رئیس-آقای تدین مخالفند
تدین-خیر موافقم
رئیس-آقای عمادالسلطنه چطور
عمادالسلطنه اصفهانی-بنده هم موافقم
رئیس-آقای وحید الملک شما موافقید یا مخالف
وحید الملک-بنده مخالفم
رئیس-بفرمائید
وحیدالملک-بنده با بعضی الفاظ این ماده مخالفم در اینجا می‌نویسید در ادارات دولتی یا اجتماعی من این لفظ را درست نمی‌فهمم که مقصود از اجتماعی چیست در بین الهلالین می‌نویسند مانند بلدی ما که امروز غیر از ادارات دولتی وبلدی و دیگر اداره اجتماعی نداریم. در اینجا لفظ ادارات اجتماعی یکچیز لازم است و خود این لفظ باید یک توضیحی را دارا باشد و بعقیده بنده باید اینطور نوشته شود ادارات دولتی تا بلدی دیگر آنکه هیئت شوروی هم یک اسم تازه است که برای مجلس شورای ملی اختراع شده است و علت اینرا هم بنده نفهمیدم دیگر آنکه مجلس شورای ملی در ردیف ادارات دولتی نیست اینجامی نویسند ادارات دولتی یا بلدی یا هیئت شوروی و من هم بلفظ هیئت شورای ایراد دارم و هم بذکر این لفظ در این محل در ردیف ادارات گویا مقصود مقنن و پیشنهاد کننده دائره تقنینیه و مباشرت مجلس بوده است که نمایندگان و اگر غیر از این باشد مورد ندارد اگر مقصود نمایندگان بوده است مقتضی بوده که در ماده دیگر ذکر شود دیگر انکه می‌نویسند (مدارج قانونی را طی کرده است) این لفظ تفسیر و تغییر لازم دارد گمان می‌کنم تغییرش از غوامش امور معارف لازم تر و بیشتر باشد اگر مقصود از طی نمودن مدارج قانونی گذشتن از مجلس است که در اینجا نوشتن اینکلمه مورد ندارد در هر صورت کسیکه در یک اداره مستخدم شد مستمری یا شهریه او چه قانونی باشد چه قانونی نباشد ضبط می‌شود.
ولی در آخر این ماده که می‌نویسد (اگر مقرری مذکور کمتر از مستمری یا شهریه باشد از مازاد آن استفاده خواهند کرد) باید نوشته شود بشرطی که از مجلس گذشته و جزو بودجه مملکت شده باشد اما راجع بفرمایشات آقای فهیم الملک اگر مراجع بکنیم بصورت جلسات مجلس دوره دوم خواهم دید در همین موضوع مذاکرات مفصلی شده است و مجلس در این موضوع تصمیم گرفت که وکالت جزو کار دولتی نیست یک کاری است ملی و افتخاری و مخصوصاً مذاکرات زیادی در این باب شد که یا آن آنچیزیکه بوکیل داده می‌شود مقرری است یا غیر مقرری و بالاخره قرار شد مقرری وکیل بلفظ مدد معاش تبدیل شود در هر صورت این مدد معاش یک هدیه ایست موقتی و بیک اشخاصی هم داده می‌شد که اصلا در خدمت دولت نیستند بلی اشخاصیکه داخل در خدمات دولتی هستند و از دولت مقرری می‌گیرند دیگر آنها نباید از دوجا پول بگیرند. ولی کسیکه مستخدم دولت نیست و یک شغل افتاخریرا بر عهده می‌گیرد (در صورتیکه اداره مباشرت در جرائم غیبت سخت گیری نکند) یک جزئی مدد معاش بوکیل داده می‌شود. بهرجهت بنده هم مثل آقای فهیم الملک بدون نظریه منفعت شخصی عرض می‌کنم اولا اینکه اینجا می‌نویسد هیئت شوروی مجلس شورای ملی را جزو هیئت شوروی نمی دانم.
و ثانیاً این شهریه هم که بوکالت داده می‌شود آنرا مقرری نمی دانم و عقیده‌ام این است که این وجه مدد معاش است.
رئیس-آقای تدین (اجازه)
تدین-بنده تصور می‌کنم کلمه اجتماعی از کلمه بلدی بهتر باشد زیرا اداراتی که از طرف ملت تأسیس می‌شود که یکی از آنها اجتماعهای ایالتی و ولایتی است اگر اسم آنها را اداره اجتماعی بگذاریم بهتر است و اگر فقط لفظ بلدی باشد شامل انجمن‌های ایالتی و ولایتی نمی‌شود و اگر بهمین جهت است که در بین الملالین نوشته شده است (مانند بلدی) ولی نسبت باظهاراتی که راجع بهیئت شوروی می‌شود بنده در لفظ حرفی ندارم هیئت شوروی نباید مجلس شورای ملی باشد یا طور دیگری نوشته شود باین کار ندارم ولی دراصل مطلب حرف دارم البته مجلس مقامش خیلی عالی است و در سابق هم در همین موضوع صحبت شد و مجلس هم رد کرد بسیار خوب است.
محمدهاشم میرزا-مجلس رد نکرد
تدین-آقا فرمودند مجلس رد کرد بنده هم عرض کردم وگرنه در موقع که بنده نبودم ولی در اینجا موضوع فرق کرده است ما می‌خواهیم در اینجا رأی بدهیم که بطور کلی هر کس در ادارات دولتی یا بلدی یا اجتماعی مستمری داشته باشد باو ندهند چطور می‌توانیم خودمان را مستثنی کنیم این مسئله هیچ منطق ندارد کسیکه خودش خرما می‌خورد نمی‌تواند سایرین را از خوردن خرما منع کند و در مجلس سابق هم این مذاکرات بوده و تصویب نشده است ولی اینکه می‌فرمایند مقرری بوده و اسم آن تغییر کرده و مدد معاش شده است اینها تمام الفاظ است یک قدری باید از دائره الفاظ خارج شد و حقیقت جز بود این ماهی صد یا دویست تومان که ما می‌گیریم پولی است که از خزانه دولت داده می‌شود حالا هر اسم روی آن بگذاریم مدد معاش یا شهریه یا مقرری هیچ فرقی نمی‌کند و ما نباید این اندازه‌ها در محیط الفاظ گردش کرده و خودمان را معطل کنیم البته بنده هم تصدیق می‌کنم مقام نمایندگی خیلی شرافت و امتیاز از سایر مقامات دارد ولی از نقطه نظر بیت المال و خزانه ملت باید این قضایا را حل کرد آیا این پولی که بمجلس می‌رسد غیر از پولی است که از ملت گرفته می‌شود و هم چنین پولیکه بدربار یا سایر ادارات دولتی داده می‌شود تمام آنها را ملت باید بدهد بنابراین نباید هیچ فرق بین وکلا و سایر متسخدمین دولت و ادارات بلدی گذاشت و همه باید مثل هم باشند چه دلیل دارد کسیکه وکیل شد باید زیادتر پول بگیرد بعقیده این غلط است بلی یک امتیازات معنوی در ارتجا هست که البته باید محفوظ بماند ولی اینماده قانون باید شامل تمام اشخاص باشد و در اینموضوع بنده یک پیشنهادی هم کرده‌اند.
رئیس-آقای حاج شیخ اسدالله موافقند.
حاج شیخ اسدالله-بلی
رئیس-آقای سلیمان میرزا چطور
سلیمان میرزا-موافقم
رئیس-اقای زنجانی موافقند یا مخالف
آقا شیخ ابراهیم زنجانی-بنده هم موافقم
رئیس-آقای اقبال السلطان هم موافقند
اقبال السلطان-بلی موافقم
رئیس-آقای آقا سید محمد تقی طباطبائی موافقند یا مخالف
آقا سید محمد تقی-موافقم
رئیس-آقای دولت آبادی چطور
حاج میرزا محمد دولت آبادی-بنده مخالفم
رئیس-بفرمائید
دولت آبادی-مخالفت بنده از اینراه است که در این جا باید اسم دربار سلطنتی هم قید شود چون اشخاصی هم که مستخدم دربار سلطنتی هستند یک حقوقی از دربار می‌گیرند دیگر دلیل ندارد که آن جا را مستثنی کنیم که از خارج دربار هم شهریه یا مستمری بگیرند و بعقیده بنده باید لفظ دربار هم در اینماده اضافه شود و هم چنین با این مسئله که آقایان فرمودند مجلس شورای ملی از هیئت شوروی مستثنی شود با اینموضوع هم کاملاً مخالفم زیرا امتیازاتی که نمایندگان دارا هستند امتیازاتی است که قانون به آنها داده و افتخاری است که ملت آنها را بنمایندگی انتخاب نموده وگرنه با اینگونه امتیازات که از قانون مملکتی مستثنی باشند بنده مخالفم و عقیده‌ام این است که در این قسم مطالب باید همه مساوی باشند.
رئیس-چون اغلب آقایان موافقند گمان می‌کنم مذاکرات کافی باشد کافی است یاخیر
(گفته شد کافی است)
رئیس-چند فقره پیشنهاد اصلاح رسیده است قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای فهیم الملک در ماده اول قرادت می‌شود.
(بشرح ذیل قرائت نمودند)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده اول بطریق ذیل نوشته شود.
ماده ۱. کسانیکه در ادارات دولتی موظفند مشغول خدمت هستند اگر دارای مستمری یا شهریه باشند به نسبت مدتی که در شغل دولتی باقی هستند از اخذ مستمری یا شهریه محروم خواهند بود لکن اگر مبلغ مقرری ماهیانه کمتر از شهریه یکماهه و یا کمتر از یک دوازدهم کلیه مستمری سالیانه باشد در اینصورت از مازاد آن استفاده خواهند نمود.
خلیل فهیم الملک
رئیس-پیشنهاد شاهزاده اقبال السلطان قرائت می‌شود.
(بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم اشخاصیکه مقرری خدمت آنها کمتر از سی تومان در ماه و مستمری دیوانی آنها مبلغی است که بعد از کسور در سال پنجاه تومان عاید آنها می‌شود از هر دو حقوق استفاده می‌نماید.
اقبال السلطان
رئیس-پیشنهاد آقای مدرس قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم بعد از فقط؟؟؟ که بودجه نوشته شده باشد اگر چه مدارج قانونی را طی کرده باشد
مدرس
رئیس-پیشنهاد آقای نصیر دیوان
(آقای ملک آرائی قرائت نمودند)
بنده پیشنهاد می‌نمایم که بعد از لفظ مانند بلدی و غیره اضافه شود و اینطور نوشته مانند بلدی و غیره نصیر دیوان
رئیس-پیشنهاد شاهزاده سلیمان میرزا و آقای حاج امین التجار و آقای جلیل الملک و آقای تدین قرائت می‌شود
(بترتیب ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس
این بنده پیشنهاد می‌نمایم که قسمت اول ماده اول چنین اصلاح بشود.
ماده اول-اشخاصیکه در دربار و کابینه سلطنتی و ادارات دولتی یا اجتماعی
رئیس-پیشنهاد آقای مستشارالسلطنه هم قرائت می‌شود.
(بشرح آتی قرائت شد)
این بنده در ماده اول بجای مدارج قانونی تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم.
مستشار السلطنه
رئیس-پیشنهادی است از طرف آقای وحید الملک خوانده می‌شود.
(بمضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده اول این طور نوشته شود
ماده اول- اشخاصی که در ادارات دولتی و بلدی و یا در ادارات تقنیثیه و مباشرت مجلس شورای ملی دارای مقرری خدمت باشند هرگاه مقرری خدمت آنها مساوی بیشتر از مستمری دیوانی با شهریه؟؟؟ که بوده باشد مادامیکه الی آخر
وحیدالملک
رئیس-پیشنهاد آقای دولت آبادی قرائت می‌شود
(بشرح ذیل قرائت شد)
ماده اول-اشخاصیکه در دربار سلطنتی و دولتی و اجتماعی در هیئت‌های شوروی الی آخر
علی محمد دولت آبادی
رئیس-پیشنهاد آقای معتمدالسلطنه قرائت می‌شود
(بترتیب ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم توضیحات ذیل بماده اولی علاوه شود.
۱-مأخذ سنجش مستمری یا حقوق اداری بمأخذ تومانی یک تومان خواهد بود.
۲-مستمریات دیوانی بدوازده تقسیم شده یا حقوق یکماه اداری سنجیده خواهد شد.
۳-اشخاصی که حقوق اداری آنها از بیست تومان تجاوز نمی‌نماید و همچنین معلمین مدارس دولتی حق استفاده از مستمری و حقوق اداری و حق التعلیم را توأماً خواهند داشت.
عبدالله معتمدالسلطنه
رئیس-پیشنهادی است از طرف آقای سید فاضل و آقای حاج شیخ محمد حسن قرائت می‌شود.
(آقای ملک آرائی قرائت نمودند)
بنده پیشنهاد می‌کنم که این تبصره در ذیل
ماده ۱-الحاق شود.
تبصره-ماده فوق شامل مستخدمین دربار سلطنتی هم خواهد بود.
سید فاضل کاشانی حاج محمد حسن
رئیس-تمام این اصلاحات ارسال می‌شود به کمیسیون ماده دوم قرائت می‌شود
(بشرح ذیل قرائت شد)
ماده دوم-مستمری کلیه اشخاصی که بنام خرج تحصیل یا بعناوین دیگری در حق اولاد آنها و یا اشخاص دیگری برقرار شده است در صورتیکه مستمری مزبور مخارج قانونی را طی کرده باشد بخود آنها عودت نموده و مشمول ماده اول خواهد بود.
رئیس-شاهزاده سلیمان میرزا موافقند
سلیمان میرزا-بلی موافقم
رئیس-آقای حاج میرزا مرتضی چطور
حاج میرزا مرتضی-بنده مخالفم
رئیس-بفرمائید
حاج میرزا مرتضی-ماده دوم می‌گوید، مستمری کلیه اشخاصیکه بنام خرج تحصیل یا بعناوین دیگری در حق اولاد آنها و یا اشخاص دیگری برقرار شده است در صورتی که مستمری مزبور مدارج قانونی را طی کرده باشد بخود آنها عودت نموده و مشمول ماده اول خواهد بود برای چه حقوق آن اشخاص برمیگردد و مشمول ماده اول خواهد بود.
سهام السلطان-گویا آقا ماده دوم را درست ملاحظه نفرموده‌اند بعضی اشخاص برای اینکه از قانون وظایف (که ترتیبی برای مستمری اشخاصی که فوت می‌شوند قرار داده) معاف باشند آمده‌اند در ایام فترت بعناوین مختلف تصویب نامهاصادر کرده‌اند و حقوقهای خودشان را درباره اولاد یا کسان خودشان باسم خرج تحصیل و غیره برقرار کرده‌اند و چون این موضوع بر خلاف قانون وظایف است و آن ترتیبی را قانون وظایف قرار داده که حقوق متوفیات مقداری کسر و چند ساله در حق ورثه برقرار می‌شود در باره این حقوق رفتار نمی‌شود باین ملاحظه کمیسیون رأی داد در صورتی که این قبیل حقوق مدارج قانونی را طی کرده باشد بخود آنها برگردد و ماده اول این قانون درباه آنها اجرا شود
رئیس-آقای حاج شیخ اسدالله موافقند یا مخالف
حاج شیخ اسدالله-موافقم
رئیس-آقای مستشار السلطنه چطور
مستشار السلطنه-بنده سئوالی داشتم اجازه میفرمائید
رئیس-بفرمائید
مستشار السلطنه-بنده مقصود کمیسیون را از این لفظ مدارج قانونی نفهمیدم چیست-این عبارت قدری ابهام داردخوب است بجای مدارج قانونی همان تصویب مجلس شورای ملی نوشته شود
منشی-در ماده اول هم می‌خواستم مراد از این عبارت را توضیح بدهم ولی چون آقایان مذاکرات را کافی دانستند دیگر موقع نبود البته آقایان مستحضر هستند که قانون وظایف نوشته شده و بتصویب مجلس دوم هم رسیده است برحسب آن قانون بعضی از حقوقی که تصویب شده محتاج بتصویب ثانوی مجلس نیست.
هرکس که حقوق دارد برحسب قانون وظائف وقتیکه فوت کرد در حق ورثه او منظور می‌گردد باینجهت بتصویب مجلس شورای ملی ننوشتیم و نوشتیم مدارج قانونی را طی کرده باشد
رئیس-آقای وحید الملک (اجازه)
وحیدالملک-بنده می‌بینم همان الفاظ که درماده اول نوشته شده در اینجا هم ذکر شده است مثلا (مستمری مزبور مدارج قانونی را طی کرده باشد) این عبارت یعنی چه آقای مخبر محترم در ماده اول عرایض بنده را جواب ندادند ولی یکی از آقایان وکلا بمن حمله کرد و من طرف هو واقع نمی‌شود و یک حقیقت عریانی را عرض می‌کنم من عرض کردم وکلا مستخدم دولت نیستند وپولی هم که می‌گیرند بعنوان مقرری نیست یک مدد معاشی است که بآنها داده می‌شود اگر آقایان این فلسفه را برای خودشان اتخاذ نمی‌کنند مختارند ولی بنده را طرف هو قرار ندهند بنده نظر شخصی نداشتم که مورد اعتراض واقع شوم یک قانونی که نوشته می‌شود باید دارای الفاظ و عباراتی باشد که خالی از ایهام و اجمال باشد مثلاً هیئت‌های اجتماعی هیئت‌های شوروی مدارج قانونی این الفاظ نباید در لایحه قانونی ذکر شود و خود این الفاظ تغییر لازم دارد اینکه اینجا می‌نویسد مدارج قانونی را طی کرده باشد) مدارج قانونی یعنی چه اگر مقصود از مدارج این است که مجلس این را تصویب کرده باشد باید نوشته شود (مستمری که از تصویب ملس شورای ملی گذشته است) این عبارت دیگر هیچ تأویل و تفسیر لازم ندارد بنده که یکی از وکلا هستم نمی دانم مدارج قانونی کدام است چند مدارج است چند پله دارد اول برای من که یکی و یکنفر از وکلا هستم شرحی بدهند بعد از برای سایر افراد
منشی کمیسیون-اینکه آقای وحیدالملک فرمودند که مخبر جواب من را ندادند البته خودشان تصدیق می‌فرمایند که آقایان موافقین هم حق دارند مذاکره کنند اگر مخبر در مقابل مخالفی بخواهد جواب بگوید دیگر موافقین وقت صحبت کردن ندارند بنده برای اینکه موافقین هم اظهارات خودشانرا بفرمایند باین ملاحظه جواب حضرتعالی را بنظر ایشان واگذار کردم اما اینکه می‌فرمایند بعضی عبارات را که ایهام دارد نباید نوشت گویا جلسه پیش را فراموش فرموده‌اند که خودشان قریب یکساعت در مجلس برای غوامض معارف بیست و یک ماده تشریح کردند و توضیح دادند که هیچکس مستحضر نبود آنوقت در مدارج قانونی که یک کلمه ساده ایست ایراد می‌کنند و گویا حضرت عالی درست دقت نفرمودند و گوش ندادید موقعی که در جواب یکی از آقایان عرض کردم در سابق یک مستمری هائی بمجلس آمده و تصویب شده و در زمان فترت هم یکمقدار مستمری و شهریه تصویب شده است که در صورت آنها به کمیسیون آمده و آنها را کمیسیون بودجه رسیدگی کرده و بعرض مجلس خواهد رسانید که از تصویب مجلس بگذرد ولی چنانکه عرض کردم قانون وظایف یک قانونی است که از مجلس گذشته و دولت بموجب آن قانون حق دارد وقتی که یک نفر فوت کرد آنمقداری را که قانون وظائف معین کرده آنرا کسر و بقیه را درباره ورثه او برقرار نماید و این نحو از مستمریها مدارج قانونی را طی کرده است یعنی بموجب قانون وظائفی که مجلس آنرا تصحیح کرده کسی که فوت کرده نصف حقوقش درباره ورثه او برقرار می‌شود پس این مستمری مدارج قانونی را طی کرده و گمان نمی‌کنم این عبارت یک لفظی باشد کسی او را نفهمد بهر کس اظهار شود در کمال خوبی خواهد فهمید.
رئیس-آقای ارباب کیخسرو مخالفند.
رئیس-بفرمائید
ارباب کیخسرو-در این لایحه هم در ماده اول و هم در ماده دوم می‌نویسد مدارج قانونی را طی کرده باشد که اگر چه این مسئله در نظر وکلا روشن است ولی بنده وحشت از این دارم فردا که این قانون دست مأمورین دولت افتاد باین نحو تأویل کنند که این قانون مخصوص بحقوقی است که تصویب شده ولی نسبت بحقوقی که مدارج قانونی را طی نکرده چون تکلیفش معین نشده فلا ما می‌گیریم و هر وقت مجلس الغاء کرد نخواهیم گرفت لذا بنده عقیده‌ام این است این ماده را واضح تر بنویسند زیرا معلوم نیست آنها که مدارج قانونی را طی نکرده چه صورت دارد یک قسمت دیگر هم هست که اینجا مدت را طی نکرده‌اند همین قدر می‌نویسد اگر مدارج قانونی را طی کرده باشد بخود آنها عودت داده می‌شود دیگر ننوشته است از چه موقع این کار خواهد شد گمان می‌کنم اگر روشن تر بنویسید بهتر باشد.
منشی-همانطور که فرمودید یک چیزهائی تا بحال معمول بوده و همان میشده است ولی کمیسیون نمی‌تواند یک چیزهائی که بر خلاف قانون بوده است برسمیت بشناسد و در بودجه هم چون این مطلب نوشته شده گمان می‌کنم یک اندازه جلوگیری شده باشد زیرا قرار شد که از اول عمل چه شهریه و چه حقوق به یکنفر داده نشود ولی باز برای اینکه این قانون از بعضی چیزهای دیگر جلوگیری کند باین ملاحظه اینجا هم نوشتیم مدارج قانونی را طی کرده باشد که دیگر هیچوقت اسباب اشکال نشود و معلوم باشد این ماده برای حقوقهائی است که مدارج قانونی را طی کرده باشد که دیگر هیچوقت اسباب اشکال نشود و معلوم باشد این ماده برای حقوقهائی است که مدارج قانونی را طی کرده است و غیر از آن را دولت حق ندارد جزو این ماده بیاورد چون بعضی ازمستمریات وظائف هست که از مجلس نگذشته است لذا ما باید این قید را داشته باشیم ولی وقتی که آنها از مجلس گذشت دیگر این قیودات لازم نیست اما راجع بمدت البته معلوم است قانون از موقعی که می‌گذرد موقع اجراء گذاشته خواهد شد و تقریباً از اول حمله که بودجه‌های مرتب خواهد شد این قانون هم بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس-آقای عمادالسلطنه طباطبائی موافقند یا مخالف
عمادالسلطنه-بنده موافقم
رئیس-آقای عمادالسلطنه خراسانی موافقند
عمادالسلطنه خراسانی-بلی موافقم
رئیس-آقای زنجانی چطور
آقای شیخ ابراهیم زنجانی-موافقم
رئیس-آقای آقا سید فاضل موافقید یا مخالف
آقا سید فاضل-موافقم
رئیس-آقای تدین موافقید
تدین-بنده موافقم ولی اگر اجازه بفرمائید آقای وحید الملک یک توهینی به بنده کردند یا باید پس بگیرند یا جواب می‌دهم
رئیس-توضیح بدهید چه توهینی شده است
تدین-چون فقط کسی که بایشان جواب داد بنده بودم و در ضمن بیاناتشان فرمودند می‌خواهند من را هو بکند از هو در نمی‌روم تمام اشخاصی که با من معاشر بوده‌اند میدانند که بنده هوچی نیستم و دما گژ و عوام فریب نبوده و نیستم و می‌خواهم پرده دماگژی و عوام فریبی را پاره کنم و بنده می‌گویم من شخصاً خدمت گذاری ملت را قبول کردم و از ملت حقوق و مزد می‌گیرم من دماگژی نمی‌کنم که اسمش را مدد معاش بگذارم خیر اسمش را مدد معاش نمی‌گذارم و بعد از این بنده بشما امثال شما حالی خواهم کرد و انشاءالله بحول و قوه الهی و یاری امام زمان (ع) و همراهی وطن خواهان بودجه دماگژی را پاره خواهم کرد بنده حقیقت را می‌گویم مجلس که می‌خواهد برای ملت ایران قانون وضع کند نباید خودش را مستثنی کند و این یک امتیاز مذمومی است و بنده برخلاف این عقیده هستم و شما که پانزده سال است می گوئید من دموکرات هستم آیا در سرلوحه مرام دموکراسی الغاء امتیازات نیست که امروز شما می‌خواهید قائل باستثناء و امتیازات بشوید
جمعی گفتند مذاکرات کافی است
رئیس-پیشنهادی از طرف آقای حاج میرزا مرتضی رسیده است قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از مدارج قانونی این جمله زیاد شود قبل از انتقال بدیگری
حاج میرزا مرتضی
رئیس-پیشنهاد دیگری است از طرف آقای معتمدالسلطنه آنهم قرائت می‌شود.
(بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که توضیح ذیل را دوم علاوه شود (مقصود از مدارج قانونی اینست که مستمریات دارای شرایط ذیل باشد
۱-مصوبه قوی نیل ۱۳۲۵
۲-شامل بودن قانون مستمریات درباری نسبت بقسمتی که جزو بودجه سلطنتی منظور بوده است.
۳-مستمریاتی که بموجب قانون وظایف برقرار شده باشد.
۴-مستمریات و شهریات مصوبه مجلس شورایملی
عبدالله معتمدالسلطنه
رئیس-پیشنهادها ارجاع می‌شود بکمیسیون ماده سوم مطرح است.
ماده سوم –جمع دو یا چند شغل موظف ممنوع است اما در مواردی که ضرورت اقتضا
نماید در این صورت فقرات ذیل مرعی خواهد شد.
رئیس-در ماده سوم قبل از فقرات کسی مخالف است یا خیر
آقای فهیم الملک (اجازه)
فهیم الملک-اولا متأسفم که در ماده دوم نوبت به بنده نرسید که عقیده خودم را در این ماده عرض کنم ولی راجع بماده سوم گمان می‌کنم کمیسیون بودجه حساب نکرده است که این فقرات
رئیس-صحبت در فقرات نیست در ماده سوم قبل از فقرات است اگر در آن مخالف هستید بفرمائید
فهیم الملک-خیر در این قسمت عرضی ندارم
رئیس-کسی در این قسمت مخالف نیست.
حائری زاده-بنده مخالفم
رئیس-آقای مستشار السلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه-می فرمائید جمع دو یا چند شغل موظف ممنوع است مگر در مواردیکه ضرورت اقتضا کند اگر مقصود همین سه قسمی است که در ذیل این ماده نوشته شده است دیگر لفظ ضرورت لازم بود می‌نوشتند بموجب فقرات ذیل و اگر مقصود غیر از اینها است که خوب بود توضیح می‌دادند بنابراین بنده کلمه ضرورت را یک لفظ غیر محدود می دانم که بفرموده آقای مخبر کش دار است و می‌شود هر قسم تفسیراتی برایش قائل شد.
مخبر-عرض می‌کنم این فقرات که در ذیل نوشته شده است مسئله را بخوبی تشریح می‌کند ولی این عبارت اساساً ربطی باین فقرات ندارد ما می‌خواهیم اظهار کنیم که یک شخص حق ندارد چند شغل موظف درآن واحد داشته باشد ولی در عین حال بعضی اوقات ضرورت و مقتضیات دولت را وادار و ناچار می‌کند که دو شغل را بیک نفر واگذار کند و در همچه موردی که ضرورت دولت را باین امر ناچار می‌کند آنوقت دولت بایستی بترتیب فقرات ذیل رفتار کند ولی حتی المقدور باید از این مسئله جلوگیری کرد و نباید گذارد یک نفر شخص چند شغل داشته و از همه حقوق آنها استفاده کند زیرا بعضی اشخاص در ادارات بودند که بواسطه داشتن نفوذ و در تحت تأثیر پارتی و اعمال نفود موفق شده‌اند چند نفر شغل مختلف برای خود تهیه کرده و از هر یک استفاده حقوق بکنند از این جهت ما مجبور باین قید شدیم که در نتیجه هیچ کس نتواند چندین شغل موظف اختیار کند مگر در مواقعی که دولت ضرورت آنرا احساس کند.
رئیس-آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده-بنده هم با جمله اخیر این ماده مخالفم و همین جمله اول کافی است باید نوشته شود جمع یا دو شغل موظف ممنوع است و بقیه عبارات این ماده حذف شود زیرا همین طوریکه قانون اساسی راجع بوزراء و وکلاء و روسای محاکم عدلیه تصریح می‌کند که هیچ یک حق ندارند شغل دیگری غیر آنکه دارند اختیار کنند این قانون را باید ما نسبت بتمام مستخدمین دولت اعمال و اجراء کنیم چنانچه تا بحال ملاحظه شده اشخاصی بودند که بواسطه پارتی در وزارت خانها وارد شده مشاغل مهم و کرسیهای عالی را اشغال کرده و اسباب زحمت و دردسر شده‌اند لذا بنده گمان می‌کنم همان طور که قانون اساسی وزراء را از داشتن دو شغل موظف ممنوع کرده است باید تمام مأمورین دولت را هم از داشتن دو یا چند شغل موظف محروم کرد زیرا آنها تمام وقت خود را بدولت فروخته و نظر بحقوقی که در مقابل آن دریافت می‌کنند و نظر بمسئولیتی که دارند باید تمام اوقات در سر کار خود حاضر باشند فرضاً اگر یکساعت بیکار ماند باید کاری را که دولت مجاناً بآنها رجوع می‌کند مجاناً عهده دار شود و برای جلوگیری از خرج و تفریط مالیه مملکت این ترتیبی که عرض کردم اولی است و بنده عقیده دارم نوشته شود و جمع دو شغل موظف با هم در هر صورت ممنوع است.
مخبر-برای همان جلوگیری از خرج و تفریط عالیه دولت بود که لفظ ضرورت در این جا ذکر و قید شد.
رئیس-خطاب بآقای کازرانی با سطراول مخالفید
آقا میرزا علی کازرانی-بنده می‌خواستم بفهمم آیا این شغل که گفته و مذاکره شد فقط شغل دولتی است یا شامل شغلهای دیگر از قبیل تجارت و غیره هم می‌شود خوب است آقای مخبر این مسئله را توضیح بدهند چون همین قدر بنده معتقدم که یک نفر دو شغل متباین نباید داشته باشد.
مخبر-این سؤال که فرمودند گمان می‌کنم جوابش را خود ماده بدهد البته تاجری که تجارت می‌کند بهیچوجه حقوق از دولت نمی‌گیرد و مربوط بدولت هم نیست.
این فقط برای کسانی است که در ادارات و وزارتخانه‌های مختلف با اشغال چندین شغل حقوقهای مختلف از دولت دریافت می‌دارند و در نتیجه اسباب زحمت دولت شده‌اند والا اگر کسی در غیر از اوقات اداری خود تجارت یا کار دیگری بکند ربطی باینمسئله ندارد.
رئیس-آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو-بنده خواستم سؤال کنم که سطر اول دارای چند قسمت است.
رئیس-سطر اول عبارت از این است که جمیع دو یا چند شغل موظف ممنوع است.
ارباب کیخسرو-در این قسمت موافقم
رئیس-آقای حاج میرزا علی محمد دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی-این ماده سوم دارای چند قسمت است در یک قسمت می‌نویسد هریک از مأمورین دولتی شغل و رتبه مادون خود را موقت متکفل باشد حق دارد تمام حقوق شخصی و نصف حقوق رتبه مادون خود را دریافت دارد بنده می‌خواهم بدانم آیا این مواردی را هم که عرض می‌کنم جزء این ماده هست یا خیر چون معمولاً در مملکت وزارت داخله یا یک وزارتخانه دیگر را شخص رئیس الوزراء عهده دار می‌شود و بموجب قانون رئیس الوزراء و سایر وزراء هریک حقوق و شهریه معینی دارند اما در صورتیکه رئیس الوزراء وزارت خانه دیگری را هم عهده دار شود منظور کمیسیون و مضمون این لایحه این است که علاوه بر حقوقی که برئیس الوزراء داده می‌شود نصف حقوق آن وزراتخانه هم باید باو داده شود یا خیر فقط همان حقوق ریاست وزرائی را منظور خود می‌دارد اگر اینطور است بنده مخالفم با اینکه دو وزارتخانه بیک نفر وزیر سپرده شود و مای یک وزراتخانه جزء وزارتخانه دیگر شود و دو حقوق بگیرد فرضاً اگر وزیر داخله وزارت پست و تلگراف را هم قبول نموده و عهده دار شود باید حقوق یک وزارتخانه باو داده شود ولی اگر حقوق یک وزراتخانه را می‌گیرد بنده موافقم ولی اگر برای هر وزراتخانه حقوق علیحده بگیرد گمان ندارم اینکار مطابق صلاح و صرفه دولت باشد بنده مخالفم
مخبر-اساسا یک وزیر نمی‌تواند دو وزارتخانه را هم اداره کند و برای هر وزارت خانه یک وزیر مخصوص لازم است ولی شخص رئیس الوزراء بطوریکه در کمیسیون مذاکره شد و در تمام عالم هم مرسوم است و معمول است می‌تواند غیر از مقام رئیس الوزرائی که دارد یک وزارتخانه دیگر را هم اداره کند و میزان حقوق او هم از قراری است که در این ماده منظور شده است.
رئیس-آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه-بنده از توضیحی که آقای مخبر دادند قانع نشدم زیرا مقصود بنده از بیانات و فرمایشان ایشان حاصل نمی‌شود اینجا در ماده سوم می‌نویسد (جمع دریابند شغل موظف ممنوع است مگر آنکه ضرورت اقتضا کند) بسیار خوب، اولا باید دانست تشخیص ضرورت را کی باید بدهد اگر شخص هیئت دولت است که همین تشخیص را می‌دهد دیگر جمله ضرورت اقتضا کند لازم نیست در هر حال این ماده بنظر بنده مهم است پیشنهادی در اینموضوع نوشته و تقدیم کرده‌ام حاکی از اینکه فقط نوشته شود جمع ده یا چند شغل ممنوع است مگر در موارد ذیل
مخبر-حضرتعالی در اینجا اشتباه می‌فرمایند بطوریکه آندفعه هم عرض کردم این موارد ذیل ترتیباتی است که اگر ضرورت اقتضا کرد و بیکنفر دو شغل رجوع شد آنوقت باید باین ترتیب رفتار شود مثلاً اگر یکی از مأمورین دولتی رتبه و شغل مادون خود را متکفل شد چه شکل دارد یا اگر بالعکس رتبه مافوق و بالاتر خود را عهده دار شود چه صورت دارد اینجا نوشته شده نمی‌تواند دو یا سه شغل را اداره کند مگر در وقت ضرورت اما اگر ضرورت اقتضا کرد و رتبه مادون یا مافوق خود را متکفل شد حقوقش بترتیبی است که در فقرات ذیل نوشته شده در بعضی ولایات و شهرها که چندان مهم نیست نمی‌شود چند مدمور مختلف از چند وزارت خانه فرستاده شود اینجا مواردی است که ضرورت اقتضا می‌کند دوسه شغل بیک نفر مأمور واگذار شود والا مجبور نیستیم حتما چند شغل را بیکنفر مأمور واگذار کنیم این فقط برای مواردی است که دولت ضرورت آنرا احساس کند.
رئیس-در قسمت اول سوم مذاکرات کافی است یا نه جزء اول قرائت می‌شود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
هریک از مأمورین دولتی که شغل و رتبه مادون خود را موقتاً متکفل باشد حق دارد تمام حقوق شخصی و نصف حقوق رتبه مادون خود را دریافت دارد
رئیس-آقای فهیم الملک (اجازه)
فهیم الملک-این ترتیبات ثلاثه را بنده مخالفم اینجا نوشته شده است هر یک از مأمورین دولتی که شغل مادون خود را متکفل باشد تمام حقوق شخصی و نصف حقوق رتبه مادون را خواهد گرفت و اگر کفالت کار بالاتری را قبول کند نصف از حقوق شخصی و نصف از حقوق آنکس را که قائم مقام اوست حق دارد دریافت نماید. ثالثاً در صورتی که دو شغل مساوی را کفالت بنماید حق دارد تمام حقوق شخصی خود را بعلاوه ثلث حقوق آنکس را که قائم مقام او است دریافت دارد مثلاً کسی هشتاد تومان حقوق دارد در صورت اول که شغل مادون خود را اختیار کند و آن شغل دارای شصت تومان حقوق است بنابراین قاعده باید صد و ده تومان حقوق بگیرد و اگر رتبه مساوی باشد تمام حقوق خود را بعلاوه ثلث حقوق آنکس را که قائم مقام اوست دریافت می‌دارد یعنی شصت تومانی هشتاد تومان خواهد گرفت ملاحظه بفرمائید هیچ مناسبت در اینجا منظور نشده است بعلاوه باید در نظر بگیریم که این علاوه حقوق در جزو کدام بودجه منظور خواهد بود زیرا یک بودجه در ظرف سال از مجلس تصویب شده و بموقع اجرا گذارده می‌شود در صورتی که یکی از مستخدمین شغل دیگری را موقتاض کفالت بکند با این ترتیب که نوشته شده است یک اضافه حقوقهائی لازم خواهد بود بعلاوه آنکسی که مقامش خالی می‌شود از دو حال خارج نیست یا بعنوان مرخصی رفته یا اصلا از بین رفته است در هر صورت وزیر باید معین کند که این مرخصی او با استفاده از حقوق است یا نه از استفاده از حقوق محروم است بنابراین بهتر است که آن دیگری که موقتا کار او را کفالت خواهد کرد وزارت خانه حق داشته باشد برای کفالتش یک حقوق معین و منظور کد ویک حد مافوقی از حالا برای او تصور کنیم و باختیار وزارت خانه متبوعه او می‌گذاریم که اگر لازم بداند نصف یا ثلث یا ربع یا خمس حقوق شخص غایب را از بابت حق الزحمه بآنکسی که شغل او را کفایت می‌کند بدهد باین معنی اگر کسی کاری را کفالت می‌کند حق داشته باشد تمام حقو قخود را بضمیمه آن حق الزحمه که یعنی او با نظر و تقسیم وزرات خانه خواهد بود دریافت کند.
مخبر-البته تصدیق خواهید فرمود یکنفر مستخدمی که متصدی شغلی عالی تری می‌شود چون علاقمند به ترقی است و همیشه ساعی خواهد بود آن ترفیع و رتبه و مقام را حائز شود.
در اینصورت اگر حقوقش هم قدری کمتر باشد قبول کرده و راضی خواهد بود زیرا چندان نظری بمواجب ندارد ولی اگر کسی مقام مادونخود را کفالت کند بمناسبت اینکه در واقع کار پست تری را عهده دار شد برای پاداش زحمت اولین تفاوت منظور شد و در صورت سوم که کار متساوی را کفالت کند نظر به تساوی مقام این ترتیب را قرار دادیم که تمام حقوق خود و ثلث حقوق شغل مساوی را مأخوذ دارد و اینکه فرمودید این اضافه از کجا داده می‌شود آن محلی که خالی است حقوقش در بودجه لابد معین است لذا از آن محل باو پرداخت می‌شود.
رئیس-آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو-در آن قسمتی که می‌نویسد در ادارات دولتی هر کس کمکی بدیگری بکند بنده مخالف نیستم و معتقدم که امضاء ادارات باید بهمدیگر کمک بکند ولی در اینکه اینجا تصریح شده اگر شغل مادون خود را اختیار کند تمام حقوق رتبه مادون خود را دریافت می‌دارد بنده مخالفم برای اینکه گمان می‌کنم اگر این راه باز و فتح باب شود دیگر اشخاص زیردست کمتر در اداره خواهند ماند و اگر هم بمانند حالشان تباه خواهد بود زیرا اشخاص مافوق همیشه برای آنها بهانه جوئی کرده و حتی لامکان سعی می‌کند که خودشان آن مقام مادون را اشغال کند و بنده باین ترتیب را برای ادارات چه از نقطه نظر مخارج و چه از نقطه نظر تغیر تبدیل اجزاء خیلی خطرناک می‌بینیم.
رئیس-آقای مستشار السلطنه مخالفند یا موافق
مستشارالسلطنه-بنده مخالفم و بعد از یک موافق عرض می‌کنم
رئیس-آقای محمد هاشم میرزا چطور
محمد هاشم میرزا-بنده موافقم
رئیس-بفرمائید
محمدهاشم میرزا-لازم است عرض کنم این موضوعی که آقای فهیم الملک فرمودند بنظر اعضاء کمیسیون بودجه هم رسید ولی پس از تبدیل نظر عقیده شان این شد که آقای سهام السلطان بیان فرمودند. این مسئله اجباری نیست می‌گوید، کسی نمی‌تواند دو شغل موظف باهم داشته باشد مگر در موقعی که ضرورت اقتضا کند هیچ نمی‌گوید اگر نتوانست یا میل نداشت باز قبول کند زیرا این مسئله اختیاری است اگر مایل شغل بالاتر را می‌گیرد و اگر کسی احتیاج داشت ممکن است کار مادون را اختیار کرده و از حقوق بیشتر استفاده کند اما مسئله که آقای ارباب فرمودند باید دانست این مسئله ضرورت موقتی است و دائم نخواهد بود بعلاوه این مسئله برای مرکز نخواهد بود زیرا در مرکز بیش از یک شغل معین نیست کسی داشته باشد و این امر برای ولایات دور دست است زیرا اغلب اتفاق می‌افتد مأموری از طرف یکی از وزارت خانها در بعضی نقاط دوردست است و نظر بمهم نبودن محل فرستادن مأمور مخصوص از طرف هر وزارت خانه شاید اسباب ضرر و خسارت دولت باشد. مثلاً در یک نقطه که در ماه بیست و پنج پاکت بآنجا ارسال می‌شود ارزش ندارد باینکه یک نفر مأمور مخصوص برای اداره کردن اداره پست بآنجا برود از اینجهت کار او را برئیس تلگراف خانه یا رئیس مالیه یا گمرک موقتاً واگذار می‌کنند و این مسئله از هر حیث مقرون بصرفه و صلاح دولت است اما اینکه آقای فهیم الملک فرمودند از کجا بودجه آن برداشته می‌شود البته این در صورتی است که بودجه مصوبه داشته باشد.
رئیس-آقای مستشار السلطنه
مستشار السلطنه-بنده همینطور که عرض کردم لفظ موقتاض را مزمل می دانم و این نظریه که کمیسیون محترم برای حسن جریان امور ادارات در نظر گرفته خیلی خوب است برای اینکه اگر فرضا کسی غائب شد جانشین و قائم مقامی داشته باشد و آن اظهاریهم که بعضی از آقایان مخالفین فرمدند که این مسئله اسباب زحمت خواهد شد یعنی بهانه بدست مأمورین ما فوق خواهد داد که در نتیجه مقام و رتبه مادون خود را اشغال کنند گمان می‌کنم این ترتیب در قانون استخدام مراعات و ملحوظ خواهد شد که اگر فرضا مادونی مریض و از حضور در اداره معذور شد مدیر یا رئیس مافوق او موظف باشد وظائف مادون خود را انجام دهد در هر حال بنده معتقدم که این نظریه در ضمن قانون استخدام که امیدواریم زودتر از مجلس بگذرد تأمین شود و دیگر مذاکره را بیش از این در این باب زائد میدانم.
مخبر-چنانچه بدواً هم عرض کردم بعضی از این مواد اساساً راجع به قانون استخدام است و پس از اینکه قانون استخدام از مجلس گذشت این مواد لغو خواهد شد ولی قبل از گذشتن آن قانون از مجلس برای اشخاصیکه در ادارات دو یا چند شغل موظف دارند مجبور بودیم این ماده را وضع کنیم شاید باینوسیله از عملیات آنها جلوگیری بعمل آید و اینکه فرمودند اگر این شخص متصدی باشد از کدام بودجه اضافه دریافت می‌دارد معلوم می‌شود قسمت اول این ماده را درست ملاحظه نفرموده‌اند که نوشته شده است جمع دو یا چند شغل موظف ممنوع است مگر در مواردیکه ضرورت اقتضا کند بدواً عرض کردم و مثال هم زدم شاهزاده محمد هاشم میرزا هم بنوبه خود توضیح دادند حالا هم برا ی مزید استحضار خاطر آقایان عرض می‌کنم بعضی نقاط اساساً هست که فرستادن چند نفر مأمور بآنجا زیادی است و برای دولت هم ضرر دارد که برای هر پست یکنفر مأمور مخصوصی یا بودجه معین بفرستد مثلاً مثل پست و تلگراف ما یا فوائد عامه را از این قبیل موارد که بواسطه اهمیت کار فرستادن چند نفر مأمور مختلف چندان لزومی ندارد از نقطه نظر صرفه دولت ضرورت اقتضا دارد چندین کار را به یک نفر واگذار کنند مثلاً رئیس تلگراف کار فوائد عامه یا اداره پست را بکند و مطابق آن بودجه که نوشته شده این مشاغل یک حقوقی خواهد داشت و از روی همان بودجه مطابق این فقرات رفتار خواهد شد.
رئیس-چنانچه آقایان موافقند جلسه چند دقیقه تعطیل شود.
در اینموقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیمساعت مجددا تشکیل گردید
رئیس-آقای حاج شیخ اسدالله با جزء اول مخالفید
حاج شیخ اسدالله-خیر بنده موافقم
رئیس-آقای حائری زاده شما چطور؟
حائری زاده-بنده مخالفم
رئیس-بفرمائید
حائری زاده-آقای مخبر توضیحی دارند که بر مخالفت بنده افزود قانون اساسی در موضوع وزراء تصریح می‌کند حق ندارند شغل موظف دیگری را عهده دار شوند آقای مخبر در ضمن اظهاراتشان فرمودند رئیس الوزراء ممکن است یکی از پستهای وزارتی را شخصاً عهده دار شوند علاوه بر حقوق رئیس الوزرائی بموجب ماده اول نصف حقوق وزارت را دریافت نمایند چون این مسئله مخالف با اصل ۶۸ قانون اساسی است این ترتیب ناصحیح است اصل ۶۸ قانون اساسی می‌گوید وزراء موظفاً نمی‌توانند خدمت دیگری غیر از شغل خودشان در عهده گیرند) بنابراین وزراء نمی‌توانند خدمت دیگری غیراز خودشان بعهده گیرند ولی مجانی می‌توانند پست دیگری را عهده دار شوند ولی حقوق و وزارت خانه را نمی‌توانند دریافت کنند بعلاوه اگر بخواهیم این اصل را اتخاذ کنیم همان معظوراتی که آقای ارباب فرمودند پیش می‌آید و رؤسای مافوق برای اینکه از حقوق مادون خود استفاده کنند همیشه ساعی خواهند بود مقام آنها را اشغال کنند بنابراین بنده موافق نیستم.
مخبر-اینکه آقای حائری زاده فرمودند در قانون اساسی نوشته شد وزراء نمی‌توانند غیر از مقام خود پست دیگری را عهده دار شوند بنده هم سابقاً این را عرض کردم ولی شخص رئیس الوزراء غیر از سایر وزراء است و می‌توانند پست قوی یک وزراتخانه را هم شخصاً تقبل کند و قانون اساسی هم این مسئله را تصریح نمی‌کند که رئیس الوزراء حق ندارد یک وزارتخانه را تقبل نمایند و اما این که فرمودند بعضی‌ها بوسیله پارتی دو شغل را اشغال می‌کنند این ماده هم برای رفع همین ترتیب نوشته شده است ولی در بعضی مواقع در بعضی نقاط ضرورت اقتضا دارد که از نقطه نظر مصالح و منافع دولت دو کار را بیک مأمور رجوع کنند و این ترتیب هم بیشتر در ولایات واقع می‌شود. مثلا بطوریکه مثالش را عرض کردم در یک محل بی اهمیتی که شاید در هفته یکدفعه بیشتر پست در آنجا ایاب و ذهاب نمی‌کند و در ماه بیش از چند کاغذ ارسال نمی‌شود و در صورتی که در آن لفظ اداره تلگرافخانه هم هست که چندان کار زیاد ندارد و در این صورت برای رعایت صرفه و منافع دولت مقتضی است کار اداره پست را هم اداره تلگرافخانه عهده دار شود این از نقطه نظر صرفه جوئی و اقتضا و ضرری ندارد فرض این است در صورتی دو شغل به یکنفر واگذار می‌شود که مطابق صرفه و صلاح دولت باشد و الا حتی الامکان از واگذاری دو شغل به یک شخص خودداری خواهد بنابر این این ماده بترتیبی که نوشته شده است عیبی ندارد.
رئیس-آقای وحیدالملک گویا مخالف باشند از مجلس خارج شده بودند.
رئیس-آقای حاج میرزا مرتضی چطور حاج میرزا مرتضی-بنده مخالفم
حاج میرزا مرتضی-بنده نمی دانم عرایضم را از کجا عرض کنم زیرا ماده را بدوقسمت کرده‌اند اولا فرمودند جمع دو یا چند شغل موظف ممنوع است این یک قسمت ثالثاً مگر اینکه ضرورت اقتضا کند.
رئیس-جمله دو خواندید قسمت اول است و مذاکره شده و قسمت دوم سه جزء است که در تحت عنوان الف ب ج نوشته شده است در جزء اول اگر فرمایشی دارید بفرمائید
حاج میرزا مرتضی-بنده ب این قسمت که یک نفر دو شغل را با دو حقوق علیحده اداره و اشغال کند مخالفم زیرا این مسئله سبب می‌شود که تمام کرسیهای دو اثر دولتی را اشخاص طبقه اول و دوم اشغال می‌نمایند را اشخاص طبقه سوم و چهارم دستشان در نتیجه این ترتیب از کار کوتاه خواهد شد و فقط اشخاصی که قوی هستند و پارتی زیاد دارند از این ماده استفاده کرده مشاغل دولتی را اشغال و جالس صندلی‌های متعدد می‌شوند اما جوابی که آقای مخبر و بعضی از آقایان دیگر فرمودند که بعضی جاها بعضی ادارات هست که چندان کار و اهمیتی ندارد خوب است دولت دو کار را بیکنفر مأمور واگذار کند بعقیده بنده برای یک همچه چیز مختصری که شاید بیش از دو سه جا مورد ندارد ما نباید وضع قانون بکنیم که فردا دچار اشکالات بشویم فرضاً اگر در سه جائی هم هست که عدم موقعیت و اهمیت آن این مسئله را ایجاب می‌کند خوب است دولت این ماهی سی چهل تومان را بدهد و ضرر بکند و این بعقیده بنده بهتر از این است که امروزه با این ماده قانون را تصویب بکنیم و فردا دچار اشکالات بشویم زیرا فردا اشخاص قوی و پارتی دارد کرسیهای دولتی را اشغال می‌کنند آنوقت می‌گویند چون ضرورت اقتضا داشت این کار را کردیم اما در مسئله مقام ریاست وزراء که مذاکره شد بنده هیچ فرق و تفاوتی بین وزراء و ریاست وزراء نمی‌توانم بگذارم بعضی همانطوریکه وزیر نمی‌تواند غیر از شغل وزارت خانه خودش شغل دیگری را عهده دار شود رئیس الوزراء هم جز مقام معینی که دارد نمی‌تواند شاغل مقام دیگری بشود. بنابراین با دادن دو حقوق بیکنفر هر که باشد مخالفم و عقیده دارم یک حقوق برای یکنفر کافی است و نباید یکنفر دو کار داشته باشد و دو حقوق از خزانه تهی دولت دریافت دارد.
رئیس-آقای محمدهاشم میرزا مخالفید یاموافق
محمدهاشم میرزا-بنده موافقم
رئیس-بفرمائید.
محمدهاشم میرزا-اولا در موضوع رئیس الوزراء و وزراء که آقای حائری زاده متمسک بقانون اساسی شدند بنده باز مکررا عرض می‌کنم چه در همان موقعی که قانون اساسی از مجلس می‌گذشت و چه در ادوار دیگر یا بودن مجلس مکرر در مکرر دیده شده
رئیس الوزراء وقت غیر از مقام خودش همیشه یکی از وزارتخانها را هم از قبیل وزارت خارجه یا داخله عهده دار بوده و خود این مسئله یک سابقه ایست بعلاوه قانون اساسی هم نقی این مسئله را که، رئیس الوزراء حق ندارد دارای دو شغل باشد نمی‌کند بنابراین بنده گمان می‌کنم رئیس الوزراء مستثنی باشد وانگهی این مسئله فقط منحصر بمملکت ما نیست در سایر دنیا هم نظایر این ترتیب خیلی زیاد و در همه جا معمول و متداول است که رئیس الوزراء یک وزارتخانه را شخصاً قبول می‌کند اما قسمت دیگری که می فرمائید در صورت تصویب این ماده ماده قانون اشخاص قوی و پارتی دار کرسی‌ها را اشغال کرده زیردست‌های خود را محروم خواهند کرد این قضیه یک قضیه فرضی است و هیچ چیزهای دیگری را هم می‌توان فرض کرد. ولی از نقطه نظر اینکه این ماده برای بودجه ضرر دارد یا نفع دارد ما آمدیم و حساب کردیم و هر دو طرف قضیه را با مطالعه ودقت تحت نظر آوردیم و بالاخره دیدیم در خیلی از نقاط ایران که اگر وقت مجلس اقتضا می‌کرد بنده متجاوز از پنجاه یا شصت محل را یک یک می‌شمردم که وجود بعضی دوائر دولتی در آنجاها زیادی است و چندان مورد اهمیت نیست که از طرف هر وزارتخانه یکنفر مأمور بخصوص در آنجاها برود مثلا اگر در گروس یا در باجگیران که فقط دارای یک مدرسه ابتدائی هستند یا در عرض ما یکمرتبه پست در این نقاط وارد می‌شود یا فرضاً در قصر که اداره تذکره دارد ممکن است تلگرافچی محل کار پست یا معارف این نقاط را که ابداً اهمیت ندارد عهده دار گردد همینطور نسبت بقواعد عامه و گمرک و غیره که نظائرش زیاد است بنابراین از نقطه نظر صرفه و اقتضا مقتضی است دو شغل را بیک نفر واگذار کنند و هیچ؟؟؟ هم ندارد مثلا در سرخس اداره مالیه علیحده هست گمرک علیحده هست و حال آنکه هردو اینکارها را یکنفر رئیس گمرک در کمال سهولت و بخوبی می‌تواند با ماهی پانزده تومان اضافه حقوق اداره کند و هیچ محتاج نیست یک تحمیل فوق العاده بر دولت شده یک اداره مخصوص با بودجه معینی برای مالیه آنجا ترتیب دهد بعلاوه گاهی اتفاق می‌افتد از طرف فلان وزارتخانه هنوز مأمور برای فلان نقطه فرستاده نشده و تا موقع رفتن آنمأمور بمحل دولت مقتضی میداند در غیاب او کارش را بیکی از رؤساء ادارات دیگر آنمحل موقتاً واگذار کند تا مأمور خودش برسد اینها چیزهائی است که نظایرش زیاد است و در واقع برای این مسائل بود که این ماده اینطور نوشته شد ولی البته وقتی دولت دید کار زیاد است و یکنفر مأمور نمی‌تواند از عهده انجام دو کار برآید دیگری را خواهد فرستاد بدیهی است تشخیص و تبیین این نوع چیزها مطابق مقتضیات وقت و محل است و اینکه آقای آقا میرزا مرتضی فرمودند اگر دو شغل را قبول کنند مجانی برای دولت کار کنند گمان ندارم هیچوقت هیچ کسی پیدا شود که کاری را همیشه مجانی و بلاعوض قبول کند ما همیشه ساعی هستیم که برای افعال و زحمت مردم مزدو پاداش قائل شویم اما همین که اسم ادارات دولتی بمیان می‌آید می گوئیم مأمورین دولت باید مجانی کار کنند البته کسی که وقت خود را صرف کاری می‌کند باید مزد داشته باشد و همانطور که وقت خود را بکار دیگری صرف می‌نماید اجر دارد همانطور اگر کار دولت را هم قبول کند باید از قسمت ساعات خود بهره مند و متمتع شود اساساً از دو حال خارج نیست یا باید دولت هیچ مأمور برای نقاط جزء که چندان اهمیت ندارد نفرستد یا باید هر کار جزئی یکنفر مأمور مخصوص فرستاد ویک اداره تشکیل بدهد در صورت؟؟؟ مبالغی ضرر و خسارت دولت خواهد بود ولی اگر این ماده بگذرد ملاحظه خواهید فرمود در صورتی که هیچ فایده نداشته باشد باز اقلا سالی پنجاه شصت هزار تومان صرفه دولت خواهد بود و خود این مسئله کمکی بخزانه دولت خواهد بود و البته تشخیص ضرورت هم با وزیر مسئول و با دولت خواهد بود و اگر یک وزارتخانه ضرورت را تصدیق نکرد البته دو شغل بیکنفر واگذار نخواهد شد اما اینکه میفرمائید در این لفظ ضرورت سوء استعمال خواهد شد اگر این سوء استعمال را در اینجا ما قائل شویم باید همه جا و در تمام بودجه‌ها قائل شویم چرا منحصر باین موقع می‌کنیم در تمام بودجه‌ها و در تمام قوانین ممکن است این نظریه مرا داشته باشیم و هر ماده قانونی را که می‌خواهیم وضع کنیم همین نظریه را در او داشته وبسوء ظن و سوء استعمال عمل کنیم همانطور که دولت هائی را که انتخاب می‌کنید طرف اعتماد وثوق شما هستند همانطور مأمورینی هم که از طرف دولت معتمد شما انتخاب و معین می‌شوند معتمد دولت خواهند بود و گمان می‌کنم اگر ما تا این بودجه سوءظن نسبت بمأمورین خودمان داشته باشیم کار مشکل خواهدشد و هیچ ماده قانونی نبایدبگذرانیم.
رئیس-آقای غنفرخان مخالفید
غضنفرخان-بلی
رئیس-بفرمائید
غضنفرخان-آقای ارباب کیخسرو اعتراضات وارد به فقره اول را کاملا بیان کردند ولی بنده عرض می‌کنم در صورتیکه در اول کلمه موقت قید شده بعقیده بنده نسبت بکفیل لفظ موقت مورد ندارد بعلاوه مرضا و مرخصین با اجازه را هم در این ماده مستثنی نکرده‌اند زیرا ممکن است یک نفر مأمور بدبختی سه چهار ماه مریض بشود و مدت ناخوشی او مدتی بطول انجامد آن وقت بآنکسی که متکفل کار اوست باید نصف حقوق خودش را بدهد و نصف دیگر را صرف استعلاج و مداوای خودش بکند و بعقیده بنده چون کلمه موقت ذکر شده اصلا این شروط سه گانه هیچ یک مورد ندارد.
مخبر-اگر وقت بفرمائید این سه قسمتی که نوشته شده راجع بقسمت اولی است که در ماده سوم نوشته شده در اول ماده سوم می‌نویسد جمع دو یا چند شغل موظف ممنوع است مگر در صورتی که ضرورت اقتضا کند وقتی که ضرورت اقتضا کرد آنوقت فقرات ذیل مرعی خواهد شد. این مربوط نیست باین که دو شغلی را که دو نفر باید متصدی شوند یک شغلی است که متصدی ندارد اگر موقتاً بیک نفر واگذار شد باید باین ترتیب رفتار شود اما اگر در اداره یکماه مرخصی برای مستخدمین معین شد مربوط باین موارد نیست ترتیب حقوق او در بروجه معین است و ترتیب مرخصی اشخاصی که باید مرخصی داشته باشند در قانون مرخصی معین خواهد شد مربوط بحالا نیست. در صورتی که این ماده تصویب شود درباره آنها مطابق نظامنامه وزارتخانه رفتار خواهد شد فقط اینجا راجع است بدو شغلی که باید بدونفر واگذار شود و به یک نفر رجوع و واگذار خواهد شد.
آیا در جزء اول مذاکرات کافی نیست؟
(جمعی گفتند کافی است)
جزء دوم قرائت می‌شود
(بمضمون زیر قرائت شد)
ب- هریک از مأمورین دولتی که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نمایند حق دارد نصف از حقوق شخصی و نصف از حقوق آنکسی را که قائم مقام اوست دریافت دارد.
آقای مستشار السلطنه (اجازه)
بنده همین طور که در فقره اول و مقدمه ماده سوم عرض کردم نظریه کمیسیون محترم را که مبنی بر صرفه و صلاح بودجه دولت است صائب می دانم ولی در عین حال این قسم صرفه جوئی را بنده باعث خسارت برای یک عده مستخدمین بی چاره می دانم و اسباب محرومیت آنها از استفاده حقوق ایام مرخصی و یا مواقعی که مریض هستند می‌شود و این را بنده خارج از انصاف می دانم و گمان می‌کنم نظریه کمیسیون بعدها سوء تفسیر و تغییر شود. البته در موقعی که استفاده از مأمور می‌شود مخبر کمیسیون آنجا بنشیند که توضیح بدهند و یا مجلس شورای ملی هم در هر مورد نمی‌تواند تفسیر قانون بکند و بنده گمان می‌کنم این قضیه تولید یک مشکلاتی بکند و باعث استفاده یک عده اقویا و محرومیت یک عده از ضعفا باشد باین ملاحظه بنده استدعا می‌کنم آقای مخبر هم یک تجدید نظری در این لایحه بکند و اگر می‌توانند بعضی موادش را جزء قانون استخدام کنند و اگر هم مجبرو شدند یکی دو ماده وضع کنند و آن را با الغاء این کلمات کش دار و مبهم بمجلس پیشنهاد کنند.
رئیس-آقای حائری زاده موافقید
حائری زاده-بنده مخالفم
رئیس-آقای معتمدالسلطنه چطور
معتمدالسلطنه-بنده یک سؤالی داشتم راجع بقسمت اول و دوم و سوم در صورتی که یک نفر از مستخدمین با حق استفاده ازحقوق بمرخصی برود و مقام آن شخص را بدیگری واگذار کنند از چه محلی نصف یا ثلث حقوق بآن شخصی که متکفل کار او شده داده می‌شود.
مخبر-گویا دقت نفرمودید بنده در جواب یکی از آقایان عرض کردم که آن مسئله بآن ماده نیست و در اول این ماده می‌نویسد دو یا چند شغل موظف ممنوع است مگر در صورت ضرورت، این در صورتی که دو شغل یا سه شغل متصدی نداشته باشند و بیک مأمور داده شود ولی این که حضرت مستطاب عالی فرمودید که اگر یک مستخدمی مریض شد حقوقش را چطور باید بگیرد آن یک ترتیبی است راجع بوزارت خانه و بموجب نظامنامه داخلی وزارتخانه هر طور صلاح است حقوق آن مریش را می‌دهند.
رئیس-آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده-بنده چنانچه سابقاً هم عرض کردم قانون باید جامع الاطراف باشد هنوز قانون استخدام از مجلس نگذشته است ما چندماده را می گذرانیم و ممکن است از اجزاء آن سوءاستفاده حاصل شد و اشخاص که محل مافوق خود را اشغال می‌کنند می بینم در اینجا قرار گذاشته ند نصف حقوق خودشان و نصف حقوق مافوق خود را دریافت دارند مثلاً اگر معاون متکفل امروز ارث شد نصف حقوق وزارت را دریافت نماید بنده عرض می‌کنم اگر آن معاون وزارت است همان شخص وزیر شود و تمام حقوق وزارت را دریافت دارد و بجای او یکنفر معاون معین کنند و اینکه شاهزاده محمد هاشم میرزا فرمودند احتمال سوء استفاده از قانون مانع از این است که ما قانون بنویسیم نخواهد بود و بعلاوه ممکن است یک محلی باشد که بودجه اقتضا نکند دو نفر مأمور برای دو کار معین فرستاده شود و دو حقوق بدهیم جواباً عرض می‌کنم در بودجه هذه السنه که این اصل کلی را منظور نداشه‌اند که منشی و مدیر ادارات تماماً دارای یک حقوق باشند بلکه برای مالیه معارف و داخله و خارجه و هر وزارتخانه بتفاوت شغل و کارشان بودجه علیحده تقدیم مجلس کرده‌اند بنابراین بنده عقیده دارم که این لایحه بماند بعد که قانون استخدام بمجلس آمد امیدواریم این مسائل هم مرتب شود و اگر غیر از این باشد سوء استفاده می‌شود و آن معظوراتی که آقای غضنفر خان و آقای ارباب کیخسرو اشاره کردند پیش می‌آید و من صلاح نمی دانم.
رئیس-آقای حاج شیخ اسدالله موافقند یا مخالف
حاج شیخ اسدالله-مخالفم
رئیس-آقای حاج میرزا علی دولت آبادی هم مخالفند
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی-بلی مخالفم
رئیس-آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله-بنده در کمیسیون بودجه هم که بودم با این سه فقره که نوشته شده است مخالف بودم و چون یک نفر از اعضاء کمیسیون بودم نخواستم قبلا اظهار مخالفت بکنم ولی برای اینکه آقایان نمایندگان تصور نکنند که شاید این مواد باتفاق از کمیسیون گذشته مجبور شدم عقیده خودم را در این باب عرض کنم قانون درباره رئیس الوزراء و ثبات و منشی و غیره فرق نمی‌کند و اساساً جمع دو شغل ممنوع است مگر در موقع ضرورت و ممکن است موارد ضرورت را هم معین کنند و پس از آنکه یکنفر دو شغل را اختیار کرد در کمیسیون هم مکرر عرض کردم ممکن است حقوق شغلی را که مرتبه اش عالی تر است و حقوقش زیادتر است دریافت دارد و حق دو حقوق نداشته باشد برای اینکه سوء استفاده نشود و یک نفر از حقوق شغل زیردست خود هم نخواهد استفاده نماید آنوقت او را بیکار کنند اگر چه انشاءالله اینطور نیست و همه مأمورین ما پاکدامن هستند ولی احتیاطاً ضرر ندارد اینطور نوشته شود و اینکه آقای مخبر مثل زدند که ممکن است در بعضی نقاط یک اداره پستخانه باشد و کارش کم باشد یا اداره تلگرافخانه کاری نداشته باشد آنوقت این دو کار را بیک نفر بدهند بنده عرض می‌کنم آنوقت باید دو طرز تشکیلات پست و تلگراف یک ترتیباتی اتخاذ شود و در قانن استخدام هم باید این موارد را پیش بینی کرد که در این مورد تکلیف چه خواهد بود و البته اگر اینماده با این طرز که عرض کردم نوشته شود حقوق یک کار برای مأمور کافی است برای اینکه خودتان می فرمائید چون کار ندارد کار اداره و یک هم باو رجوع می‌شود حالا که کار ندارد و یک حقوق می‌گیرد بیائیم دو حقوقش بدهیم این است که بنده مخالف با این ماده هستم و عقیده‌ام این است که انشاء الله آقایان اعضاء کمیسیون بودجه هم تصویب می‌کنند که این ماده اینطور اصلاح بشود که یک نفر می‌تواند در صورت ضرورت دو شغل را اختیار کند ولی فقط مرتبه بالاتر را خواهد گرفت و اگر اینطور اصلاح شود رفع اشکالات را خواهد کرد.
مخبر-آقای حاج شیخ اسدالله اول ماده را شرح دادند و فرمودند من موافقم و بعد فرمودند معتقدم در موقع ضرورت این کار بشود آنوقت این اصل را معتقد شدند که حقوق مرتبه بالاتر را بگیرد بنده عرض می‌کنم آن شخصی که متصدی آن کار بالاتر است دیگر برای او چه الزامی است که کار دیگری را هم بکند و فقط موظف است برای شغلی که حقوق می‌گیرد خدمت کند دیگر لازم نیست زحمات دیگری را متحمل شود و معلوم است آن شخصی که برای یک شغل حقوق می‌گیرد خود را موظف نمی داند سه شغل را اداره کند.
محمدهاشم میرزا-گمان می‌کنم در این جزء مذاکرات کافی باشد.
رئیس-آقایانی که مذاکرات را در جزء دوم کافی می دانند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-معلوم می‌شود کافی است
جزء سوم
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده سوم- درصورتی که کسی کفالت هم رتبه خود را نماید حق دارد تمام حقوق خود را بعلاوه ثلث حقوق آن کسی را که قائم مقام اوست دریافت دارد
رئیس-آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو-مخالفت بنده نسبت بتمام اجزاء این ماده علی السویه است و بنده هیچ معتقد نیستم آن کسی که داخل در خدمت دولت است وقت زیادی صرف کند که یک حقوق زیادی بگیرد اینجا ما می‌بینم اشخاصی که مستخدم دولت هستند و می‌روند در مدارس درس می‌خوانند در ماده چهارم معتقد شده‌اند که اگر وقت خود را در غیرساعت کار اداری صرف کردند حق حقوق دارند و اگر وقت زیادی صرف نکردند حق ندارند بنده نمی‌توانم مأمورین دولت این وقت غیر از ساعات کار اداری را از کجا خواهند آورد اگر در ساعات اداری بیکار است چون حقوق تمام اوقات را می‌کرد باید هر کاری که باو در تمام دوایر رجوع بکنند انجام بدهد و اینکه فرمودند در ولایات بعضی رؤسای در اثر کار کم دارند و ممکن است در کار را بآنها رجوع کرد باین قاعده اگر کار کم دارند هر قدر کار علاوه شود وقت زیادی صرف نکرده‌اند این را هم عرض می‌کنم که یکی از بدبختی‌های ما در ولایات این استکه سه چهار کار را بیک نفر واگذار بکنند هیچوقت کار مردم انجام نمی‌شود و فقط استفاده را مأمورین دولت نموده است پس بعقیده بنده باید این سد را شکست و اساس بدبختی برای مردم فراهم نیاورد اگر دولت در محل کار دارد و اداره لازم دارد باید هم حقوق بدهد و هم مأمور علیحده بفرستد و اگر کم دارد و سه کار را توأم کند و بیک نفر مأمور واگذار کند که با یک حقوق معینی برود دیگر حقوق علاوه معینی ندارد.
معاون وزارت مالیه-متأسفانه گویا سوء تفاهمی در این باب شده است زیرا مقصود دولت این نبوده است که دو سه کار بیکنفر داده شود چنانکه در ابتدای این لایحه ذکر شده است که اشتغال بدو کار ممنوع است ولی ممکن است در بعضی مواقع حکومت محلی را بمرکز بخواهند و موقتاً یکی از رؤسای دوایر را بجای او بگذارند که بکار حکومتی رسیدگی کند تا حکومت جدید برود بدیهی است در این صورت چنانچه حالا هم مرسوم است باید حق الزحمه باو بدهند و برای اینکه اسباب زحمت نباشد این ترتیب را دولت پیشنهاد کرده و اینکه می‌گویند آن موردی که کفایت کار شخص دیگر را هم می‌کند حقوق بالاتر را بگیرد از حیث بودجه هم ضرر دولت است برای اینکه کسی شغل پائین تر را دارا باشد باستثناء سیصد تومان مواجب اگر شغل مافوق خود را که ششصد تومان مواجب دارد بخواهد کفایت کند شش صد تومان باید دریافت دارد ولی باین ترتیبی که دولت پیشنهاد می‌کند نصف حقوق خود و نصف حقوق مافوق خود را دریافت کند صد و پنجاه تومان فایده دولت می‌شود و بعلاوه در این مسئله هم سوء تفاهم نشود این لایحه شامل حال اشخاصیکه بمرخصی می‌روند و یا اینکه مریض می‌شوند نخواهد بود و چنانچه در ادارات اروپائی و خارجه همینطور مرسوم است و تصور می‌کنم برخلاف عقیده آقایان که خیال می‌کنند اسباب زحمت باشد اسباب تسهیل کار خواهد بود.
رئیس-آقای زنجانی مخالفید
زنجانی-خیر موافقم
رئیس-آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه-بنده می‌بینم وزراء و روسای ادارات دولت اغلب شاکی هستند که تقاضا کنندگان کار زیاد هستند از این طرف هم پیش بینی می‌کنند که اجزاء کم داشته باشند یا اینکه بیانات آقایان را کافی می دانم معهذا مخالفت خودم را بی نتیجه فرض می‌کنم برای اینکه آنچه ما از نقطه نظر حقوق وکالتی می‌گویم باز می‌بینم بلافائده می‌ماند همین قدر بنده می‌خواهم یک نکته را بآقای مخبر تذکر دهم و آن این است که اگر بخواهند جدیت بکنند باینکه آنلایحه کاملاً تصویب شود بدون این که تردیدی در بعضی از مواردش شود آن غیرممکن است و برای جلوگیری از دو نقطه نظر مخالفتیکه مخالفین دارند خوب است این لایحه را مسترد داشته بکمیسیون برده تجدید نظر کنند که حقوق اجزاء سی تومانی و چهل تومانی بهتر ملحوظ شود همین طور که گفته شد در این مجلس شورای ملی بنده خیلی مستبد می دانم که یک تبعیض و یک استثنائی قائل بشویم و بین رئیس الوزراء و سایر وزراء یک تفاوت باشد و بنده بهیچ وجه برای این مسئله حاضر نیستم.
کفیل وزارت مالیه-عرض کردم در این باب هیچ سوء تفاهمی نخواهد شد و راجع باعضاء هم همینطور خواهد بود مثلاً فرض بفرمائید یک رئیس شعبه فوت کرده باشد یا در محل مأموریت نباشد اجراء زیر دست ممکن است موقتاً اینکار را بکنند و یک استفاده از حقوق او کرده باشد و ضمناً منافع دولت هم محفوظ مانده است.
رئیس-آقای حاج میرزا مرتضی مخالفند
حاج میرزا مرتضی-بلی
رئیس-بفرمائید
حاج میرزا مرتضی-بنده بهمان ملاحظه که آقایان فرمودند تصور می‌کنم این در واقع یک ظلم بزرگی است برای اینکه در یک مملکتی که سر تاسر آن یک عده اشخاص بیکار تحصیل کرده یا تحصیل نکرده هستند آنوقت یک نفر دو حقوق بگیرد و از سیری بمیرد و یک نفر بدون حقوق و بیکار از گرسنگی بمیرد از آن ظلمهای خیلی بد است واینکه آقای مخبر فرمودند شاید مأمور مافوق کفالت مادون خود را قبول نکند بنده عرض می‌کنم کار یک چیزی است که اگر بی حقوقهم باشخاص بدهند حتماً قبول خواهد کرد و هر مأموری در هر کجاهست اگر هیچ کار دیگر را هم با رجوع کنند البته انجام خواهد داد این که آقای وزیر فرمودند اگر یک نفر دو حقوق بگیرد کمتر برای دولت تابعی شود تا اینکه حقوق بالاتر را بگیرد بنده اولا مخالفم یک نفر دو کار را داشته باشد هیچ ضرر ندارد همان حقوق مرتبه مافوق خود را بگیرد و دیگر حقوق مرتبه پائین تر را نگیرد.
رئیس-آقای زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابرهیم زنجانی-نظر کلیه این بود یک شخص بدو عنوان چیزی نبرد مطلقاً در هر بابت اعم از اینکه مستمری باشد یا حقوق باشد یا در دو جا کار کردم باشد این بد که این مواد را پیشنهاد کردند تا رسید باین جا که یک نظر موظفاً دو کار را بکند و حقوق اکثر را ببرد اگر چه بنده با اینهم موافق نیستم و وقتیکه این دو ماده گذشت نبودم ولیکن اساس این مطلب که یکنفر در دو اداره موظف باشد هیچ صحیح نیست و ممکن هم نیست. مثلا بنده در وزارت مالیه مستخدم باشم و بموجب ترتیبات آنجا ترقی کنم و مراتب را طی کنم و از مرتبه پائین بالا بروم آنوقت در وزارت داخله هم باشیم ممکن نیست شغل داشته باشم یا اینکه در وزارت داخله دو شغل داشته باشم هم در اداره جنوب و هم در اداره شمال اینهم ممکن نیست ولی راجع باین مسئله نباید شخص رئیس الوزراء او را داخل کنیم برای اینکه رئیس الوزراء می‌تواند یکی از وزارتخانها را قبول کند و در تمام دنیا هم معمول است.
حائری زاده- ولی با یک حقوق
زنجانی-من کار ندارم باین مطلب چه با یک حقوق چه با دو حقوق مقصود این است که رئیس الوزراء می‌تواند یک وزارتخانه را هم اداره کند بنده پس عرض می‌کنم این مواد یعنی این فقرات ثلاثه همینطور که بنده می‌گویم در وزارتخانه مستخدم بودم و مراتب دو وزارتخانه را طی کردن ممکن نیست و مقصود این است که اگر یک اداره کارش معطول می‌نماید موقتاً یک از اجزاء آن کار را اداره کند و یا آنکه یک مأموری اگر کار کوچکی را دارد ممکن است یک کار دیگری هم باو رجوع کنند ویک مختصر حقوقی هم باو بدهند ولی اینکه آقایان فرمودند اگر یک نفر مرخص شد یا ناخوش شد یا مسافرت کرد باز هم این قانون شامل حال آنها نمی‌شود و البته یک ترتیبی برای مرضا هست و ناچار یک نفر که مریض شد یک قراری برای او می‌دهند پس این مواد برای این است که اگر یک حاکمی را بمرکز خواستند و موقتاً رئیس اداره دیگری شغل او را کفالت نمود اگر حقوقش کمتر است باین ترتیب و اگر مساوی است بترتیب دیگر و اگر بیشتر است آنهم بیک ترتیبی که در اینجا تمام ذکر شده رفتارشود و همه اینمطالب برای این است که وقتی شغل یک نفر دیگر را هم شخصی موقتاً تکفل می‌نماید بدون حقوق نباشد و مقصود این نیست که یک نفر در دو اداره باشد و در هر دو اداره موظف باشد مثلا هنوز یک وزیری را معین نکرده‌اند ممکن است کارهای وزارت را بمعاون آن وزارتخانه رجوع کند با این ترتیبی که در این مواد ذکر شده آنهم در صورت ضرورت و اقتضای وقت بنماید در اینجا دست دولت را بست و الا مقصود این نیست که یک نفر کار دو نفر را اشغال کند یا یک نفر جای دو نفر را بگیرد.
رئیس-مذاکرات را آقایان کافی میدانند
(بعضی گفتند کافی است)
رئیس-پیشنهادها قرائت می‌شود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم بفقرات ماده ۳ فقرات ذیل اضافه شود اعضائی که شغل اعضاء مسافر یا مریض را عهده دار می‌شوند فقط حقوق خود را استفاده خواهند کرد و حقی در حقوق اعضائی که شغل او را موقتاً قبول کرده است ندارد
اقبال السلطنه بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۳ بطریق ذیل اکتفا شود
ماده سه جمع دو یا چند شغل موظف ممنوع است امر شما عندالزوم یکی از مستخدمین ادارات شغل دیگری غیر از شغل ثابت خود را موقتاً متکفل شود علاوه بر کلیه مقرری خود حق استفاده از قسمتی از مقرری خود حق استفاده از قسمتی از مقرری شغلی را که تحت کفالت اوست نیز خواهد داشت ولی میزان این اضافه هیچ وقت از نصف مقرری شغل ثانوی تجاوز نخواهد کرد.
خلیل فهیم الملک بنده پیشنهاد می‌کنم ماده سوم از آن جائیکه می‌نویسد مگر در مواردیکه ضرورت اقتضا نماید تا آخر فقرات سه حذف شود
حاجی میرزا مرتضی بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده سوم فقط عبارت از کلمات ذیل باشد (جمع دو یا چندین شغل موظف ممنوع است) باقی ماده را زائد می دانم
حائری زاده-محقق
مقام محترم ریاست شورایملی
بنده در ماده سوم عبارت (مگر در مواردی که ضرورت اقتضا نماید) را زاید دانسته پیشنهاد می‌نمایم حذف شود و این طور نوشته شود ۳ جمع دو یا چند شغل موظف ممنوع است مگر در موارد ذیل
مستشارالسلطنه
مقام محترم ریاست مجلس مقدس
بنده پیشنهاد می‌کنم ذیل این ماده از اول کلمه مگر در مواردی که ضرورت اقتضا نماید با اجزاء سه گانه ذیل حذف شود و همان جزء اول که موافق است یا قانون اساسی ابقاء نماید ابراهیم قمی
رئیس-این اصلاحات ارسال می‌شود بکمیسیون ماده چهارم قرائت می‌شود.
باین مضمون قرائت شد
ماده چهارم-مستخدمین دوایر دولتی هرگاه در مدارس دولتی در غیر وقت کار اداری تدریس نمایند مقرری تدریس را هم می‌توانند دریافت دارند.
رئیس-آقای وحیدالملک موافقید
وحیدالملک-بنده مخالفم و در ضمن شور کلیات عرض کردم
ماده ۳ و چهار راجع بقانون استخدام است و ماده اول و دوم راجع بقانون وظایف است و شغل معلمی هم یک شغلی است آزاد و هر یک از مستخدمین ادارات می‌توانند معلم باشند و استفاده از معلمی نکنندولی چیزی که بنده اینجا نمی‌فهمم این است که می‌گویند در غیر وقت کار اداری اگر تدریس شود حق استفاده از حقوق دارد آقایان می دانند که وقت مدارس اغلب وقت ساعات اداری است و من ذکر نسبت غیر ساعات اداری را زائد می دانم برای آنکه مستخدم اداری در همان ساعات کار می‌تواند برای خودش وقت پیدا کند و همان وقت را صرف تدریس کندو ممکن است در همان ساعات کار اداری خودش را محول بدیگری کند و اگر ما این ماده را باین ترتیب که در اینجا ذکر شده است بگذرانیم اشخاصی که می‌توانند وقت اداری خود را صرف تدریس کنند از این حق محروم می‌مانند برای اینکه ساعات مدارس شب نیست و همان ساعات روزی است که برای ادارات معین شده است اینهم یکی از مسلمات است که شغل معلمی شغل آزادی است و در هر قانون استخدامی آن را از سایر رشته‌های استخدام مجزا می‌کند.
مخبر-اولا آقای وحیدالملک فرمودند اوقات تدریس در مدارس یا اوقات کار اداری غالباً مصادف می‌شود بنده عرض می‌کنم ممکن است اشخاصی که در ادارات هستند اوقات دیگریهم داشته باشند مثل بعدازظهرهای دوشنبه که اغلب ادارات تعطیل است و از یک طرف هم فرمودند که ممکن است دروقت اداریهم برود تدریس کند البته تصدیق میفرمائید که دولت این آدم را اجیر کرده است و حقوقی را که می‌گیرد برای این است که در ساعاتیکه اداره معین کرده است خدمت کندو این ساعات متعلق بدولت است و اگر برود در مدرسه تدریس کند البته آن کاریرا که موظف است بعهده تأخیر خواهد افتاد اگر ما این قاعده را بخواهیم قائل و معتقد شویم که در اوقات ساعات کار می‌توانند تدریس کنند آنوقت چون اینحق را داده‌ایم ممکن است تمام اعضاء ادارات برای اینکه یک حقوق دیگریرا هم بگیرند بروند در مدارس تدریس کنند وبکلی کارهای ادارات فلج مانده و از جریان خود بماند پس آن ساعات را اگر بیکار هم باشد چون از دولت حقوق گرفته‌اند باید بروند و مجانی در مدارس دولتی تدریس کنند و ساعاتی که مصادف با اوقات اداری نیست می‌توانند از ساعات استفاده کنند.
رئیس-آقای فهیم الملک (اجازه)
فهیم الملک-اساساً با این موضوع که در موقع ساعات اداری مستخدمین باید سرکار خودشان حاضر باشند کسی مخالف نیست در اینقسمت هم که معلمین مدارس را باید حتی الامکان مساعدت کرد که از آنها استفاده بوشد هیچ تردید نیست مخصوصاً در مملکت ما که هنوز معلم کم داریم و اشخاصی که بتواند در مدارس درس بدهند شاید کم باشند باید حتی الامکان دستشان را باز بگذاریم و نباید مقید بکنیم بقیه غیر وقت کار اداری زیرا همانطور که عرض کردم ممکن است اشخاصی که در ادارات باشند که در غیر وقت اداری نتواند درس بدهند بنابراین این مطلب را می‌شود اینطور اصلاح نمود که اگر مستخدمین بخواهند در اداره درس بدهند ممکن است با اجازه رئیس مافوق خود یا از وزارتخانه اجازه بخواهند که در ایام هفته یکساعت دوساعت بروند تدریس کنند ویک نفر دیگر این یکساعت دوساعت را که او نیت کار او را مواظبت کند.
رئیس-در این ماده مذاکرات کافی نیست
(گفته شد کافی است)
رئیس-ماده پنجم قرائت می‌شود
فهیم الملک-پیشنهاد بنده قرائت می‌شود
رئیس-ارسال می‌شود بکمیسیون
(ماده پنجم بشرح آتی قرائت شد)
ماده پنجم-وزارت مالیه مأمور اجرای مواد چهارگانه فوق است
رئیس-در ماده پنج مخالفی نیست
(اظهار مخالفتی نشد)
رئیس-شور اول ختم شد. رأی می‌گیریم که شور ثانوی بشود یا نه آقایانیکه معتقد بشور ثانوی هستند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد در فقره لوایح قانونی از طرف دولت رسیده یکی راجع بمدت اقامت رؤسای تلگرافخانه در ایالات و ولایات ارسال بکمیسیون پست و تلگراف می‌شود دیگری راجع باعتبار هزار و پانصد تومان برای تهیه اساسیه برای محاکم عدلیه رشت ارسال می‌شود بکمیسیون بودجه پیشنهادی است از طرف جمعی از آقایان قرائت می‌شود اگر صلاح باشد می‌رود به کمیسیون مبتکرات پیشنهاد مزبور را آقای ملک آرائی بمضمون ذیل قرائت نمودند نظر باینکه در غیاب مجلس شورای و در نبودن مرکز سیاست ممکن است تحمیلات غیر قانونی بوسیله وضع مالیاتهای جدید ویا اخذ وجوه مختلفه بعنوان استقراض بر اهالی مملکت وارد آید و مخاطرات و بقای چنین اصولی واضح تر از آن است که محتاج بشرح و بیان باشد و نظر بمدلول اصول ۲۵ و ۹۴ قانون اساسی ما امضا کنندگان مواد ذیل را پیشنهاد مینمائیم
ماده اول-هرگونه مالیاتی بمراسم و رسم که بدون اجازه و تصویب مجلس شورای ملی برقرار شود از درجه اعتبار ساقط است و اهالی حق دارند از تأدیه آن امتناع ورزند و آنچه را که قبل از این تاریخ برقرار شده است باید هر چه زودتر به مجلس شورای ملی پیشنهاد شود تا تکلیف آن معلوم گردد.
ماده دوم-هر فرضی که بنام دولت ایران و بدون تصویب مجلس شورای ملی بعمل آید معتبر نبوده و دولت و ملت ایران بهیچوجه مدیون آن نخواهند بود بامضای هفده نفر
رئیس-بنده گمان می‌کنم این طرح باین ترتیب صحیح نباشد برای اینکه تمام این مسائل در قانون اساسی هست و اگر بخواهند قانون اساسی را بتوسط یک قانون دیگر محکم کنید گویا صلاح نباشد ولی اگر بخواهید ممکن است مجازاتی را که لازمه اینکار است معین کنید.
فهیم الملک-طرحی را که پیشنهاد شده است همانطور که آقای رئیس فرمودند ما ملتفت بودیم که مطابق مدلول قانون اساسی است ولی اصل قانون اساسی یک ترتیبی را معین می‌کند بدون اینکه؟؟ اجرا یا سیاستی که در مقابل او باید بعمل آید قید شده باشد در اینصورت نمی دانیم مالیاتهائی که برخلاف قانون اساسی وضع شده و باید بشود زیرا در قانون اساسی می‌گوید مالیات را فقط مجلس شورای ملی معین می‌کند اما اگر مقامات دیگری دست اندازی باین کار نکرد چه کار باید کرد دیگر ذکر نشده این است که ما در این طرح قانونی معین کرده‌ایم مالیات از دادن چنین مالیاتی امتناع کنند ماده دیگر هم راجع بفروض است در یکی از اصول قانون اساسی تصریح می‌کند که فروض باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد اعم از داخله یا خارجه حالا در یک موقعی که مجلس نیست اگر دولت بخواهد بکند در اینجا تقریباً یک سیاستی برای چنین اقدامی معین شده یعنی اگر بر خلاف مدلول قانون اساسی یک فرضه بشود باید همه کس از داخله و خارجه بدانند که ملت ایران مدیون این قرض نیست تا آن قرض دهنده قبلا فکر خود را بکند و بداند ملت ایران مقروض او نیست.
رئیس-در هر صورت این لایحه بکمیسیون مبتکرات یا کمیسیون دیگری که رفت باید طوری بنویسند که آن قسمتی که راجع بقانون اساسی است شامل نباشد یک طرح قانونی دیگر هم از طرف آقای زنجانی راجع بمطایع و تألیفات رسیده است بکمیسیون مبتکرات ارجاع شود.
ارباب کیخسرو-اخطار قانونی دارم
رئیس-اخطار نظامنامه یا اخطار قانونی
ارباب کیخسرو-اخطار قانونی دارم و عرض می‌کنم در اصل هشتم قانون اساسی می‌گوید اساس مشروطیت جز وکلا تعطیل بردار نیست و اگر موقعی هم بشود که مجلس نباشد خود آن نبودن مجلس خلاف قانون اساسی است ولی مقدمه این طرح طوری نوشته شده که می فهماند اساس مشروطیت تعطیل بردار است وعقیده بنده این است که پیشنهادکنندگان این پیشنهاد را مسترد دارند و یک تجدیدنظری بفرمائید چون این طور نمی‌شود بکمیسیون رجوع نمود.
رئیس-آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب-بنده موافقم با آقای ارباب و عرض می‌کنم اساس مشروطیت تعطیل بردار نیست ولی بنده عرض می‌کنم گفتند کلاغ اگر بآب افتاد چه می‌شود جواب گفته شد کلاغ باهوش است بآب نمی‌افتد گفتند بلی باهوش است اما اگر اتفاق افتاد چه می‌شود صحیح است مشروطیت مطابق قانون اساسی تعطیل بردار نیست و باید با تمام قوانین این مسئله را ممانعت بکنیم که دوره فترت در این مملکت نباشد ولی اگر خدای نخواسته کلاغ احتمالاض توی چاه افتاد باید یک مجازاتی یک سیاستی قرار بدهیم که اگر خدای نخواسته یک تعطیلی برای ماواقع شد ویک نفر خائنی یا یک ظالم دست بریده دست درازی کرد که یک باری بدوش این ملت کند خود آنشخص مدیون باشد و از زمال شخص خودش باید بدهد دولت و ملت ایران نباید عوض او را بدهند و زمه دار آنقرض نیستند و ما ناچاریم برای ترقی و سعادت مملکت این مسئله را تعقیب کنیم که تمام ملت ایران بدانند که اگر یک خائن دست بریده دست درازی این ملت بکند و بخواهد حقوق این ملت را پایمال کند خود او ضامن است و باید شخص او بدهد و ما مدیون نیستیم.
رئیس-جلسه آینده پس فردا روز سه شنبه سه ساعت بغروب مانده
دستور اولا لایحه الحاق آب کوهرنک بزاینده رود
ثانیاً شور در راپورت کمیسیون بودجه راجع به برقراری شهریه در حق ورثه مرحوم وقارالدوله
محمدهاشم میرزا-بنده نفهمیدم این لایحه که از طرف آقایان پیشنهاد شده چه می‌شود. بصاحبانش مسترد می‌شود. یا بکمیسیون
رئیس-کمیسیون خودش اصلاح می‌کند. نسبت بدستور آقایان موافقید
(مخالفتی نشد)
(مجلس سه ساعت از شب گذشته ختم شد)