مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۵ نشست ۲۶۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۵ نشست ۲۶۵
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱
جلسه: ۲۶۵
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه (۲۵) اردیبهشت ماه ۱۳۴۵
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: فهیمی- کسرایی- کبیری (ضمناً سؤالی تقدیم نمودند)
رهبر- دکتر رهنوردی- دکتر قراگزلو.
۳- تصویب صورت جلسه
۴- طرح و تصویب یک فوریت لایحه ترمیم فوق‌العاده ثابت ارزی مأمورین خارج از کشور وزارت امور خارجه.
۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون برنامه راجع به نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم مورد احتیاج برای اجرای طرح‌های عمرانی برنامه سوم.
۶- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به عدم احتیاج تحصیل مجوز ارجاع به حکمیت در اختلاف بین وزارت راه و شرکت سیمن تیشن و اختلاف بین بانک ساختمانی و شرکت چی دونیو و ارجاع مجدد به کمیسیون.
۷- تقدیم ششم فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی.
۸- مذاکره در شور اول گزارش کمیسیون کشور مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری.
۹- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس در ساعت نه صبح ریاست آقای دکتر شفیع امین (نائب رئیس) تشکیل گردید
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
نائب رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه- آقایان:
دکتر امین- پاکذات- پروین- مهندس جلالی نوری- دکتر حاتم- حاذقی- حبیبی- دکتر خطیبی- دکتر رمضانی- رهبر- دکتر رهنوردی- دکتر سامی راد- دکتر سعید- صفی‌پور- ضابطی- دکتر عدل- مهندس عطایی- فهیمی- دکتر قراگزلو- دکتر کیان- لفوطی- ملک‌زاده آملی- دکتر موثقی.
غایب بی‌اجازه- آقای:
دکتر مصباح‌زاده.
عین مذاکرات مشروح دویست و شصت و پنجمین جلسه از دوره بیست و یکم قانونگذاری- اداره تندنویسی و مطبوعات
غائبین مریض- آقایان:
مهندس آراسته- ایلخان- دکتر غنی- دکتر فربود- فولادوند- فیصلی- دکتر مبین- مهندس معینی‌زند- سرلشکر همایونی- یعقوب تهرانی- بانو جهانبانی- آقای پرویزی.
غائبین در رأی مربوط به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس- آقایان؛
صادق احمدی - دکتر مهندس بهبودی- دیهیم- مهندس زنجانچی- مهندس عدلی- کمالوند- مهندس مالک هر یک، یک رأی.
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: فهیمی- کسرائی- کبیری (ضمناً سؤالی تقدیم نمودند) رهبر- دکتر رهنوردی- دکتر قراگزلو
نائب رئیس- بیانات قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای فهیمی بفرمایید.
فهیمی- با اجازه مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم روز بیست و یکم و بیست و دوم اردیبهشت سال جاری برای اهالی دشت گرگان روز بسیار مبارک و فرخنده و با ارزشی بود جا دارد برای استحضار نمایندگان محترم آنچه که در این دو روز در دشت گرگان گذشت به عرض نمایندگان محترم برسانم.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر روز بیست‌ویکم به کمپ سیل‌زدگان خواجه نفس تشریف‌فرما شده‌اند وضعیت سیل‌زدگان مورد بازدید شاهانه قرار گرفت و شاهنشاه آریا مهر نسبت به تأمین آسایش و رفاهیت دهقانان و کشاورزان سیل‌زده دستورات لازم صادر فرموده‌اند و مقرر داشتند هرچه زدتر بازه‌کشی و ایجاد کانال در برطرف کردن آب‌ها از مزارع زارعین اقدام سریع به عمل آید تا زارعین بتوانند در زمینهای آسیب‌دیده خود در این فصل پنبه‌کاری نمایند.
شاهنشاه در همین روز به شاه مزرعه در بخش پباویدز تشریف فرما شده و از وضع امور کشاورزی این منطقه بازدید فرموده‌اند و نسبت به توسعه امر کشاورزی اوامر لازم صادر فرموده‌اند و آن‌گاه شاهنشاه به جایگاه مخصوص مراسم اسب‌دوانی که از طرف عشایر شاهدوست و میهن‌پرست مرزنشین منطقه دشت گرگان به منظور تجلیل و بزرگداشت دیدار پدر تاجدار و رهبر محبوب عالیقدر ملت ایران ترتیب داده شده بود تشریف فرما شده‌اند و این مراسم با کسب اجازه از پیشگاه مبارک آغاز شد و در پایان مسابقه ضمن اعطای جوایز سوارکاران مورد تشویق ذات شاهانه قرار گرفت.
پس از آن چندین هزار دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی منطقه دشت گرگان از قبیل کمباین و تراکتور با شعارهای مختلف که همه آنها حکایت از شاه دوستی و میهن‌پرستی بود با ابراز احساسات پرشور از مقابل شاهنشاه آریامهر رژه رفته‌اند.
شاهنشاه در میان احساسات بی‌شائبه اهالی دشت به گرگان مراجعت فرموده‌اند روز بیست‌ودوم ساعت ۱۱ صبح اعلیرحضرت همایون شاهنشاه آریامهر به شهر گنبد کاوس نزول اجلال فرموده‌اند شهر گنبد با وضعیت خاصی غرق احساسات شاهدوستی و میهن‌پرستی بود و اهالی دشت گرگان از قراء و دهات از چند روز پیش برای زبارت و دیدار شاهنشاه مهربان خود در شهر گنبد کاوس که مرکز دشت گرگان است اجتماع نموده بودند و در تمام طول خیابان اهالی نسبت به پدر تاجدار ملت ایران ابراز احساسات پرشور و شدید عمل آورده‌اند و شهر گنبد کاوس سرتاسر غرق شادی و سرور بود شاهنشاه در میان احساسات بی‌حد جمعیت با اتومبیل روباز به محوطه تاریخی گنبد تشریف فرما شده‌اند و در حضور هزاران نفر اسناد مالکیت اراضی تقسیم شده املاک پهلوی را به دهقانان و کشاورزان منطقه مرحمت فرموده‌اند شاهنشاه از وضع کار و آسایش آنان سؤالاتی فرموده‌اند پاسخ لازم وسیله دهقانان و کشاورزان به عرض ملوکانه رسید شاهنشاه نسبت به عمران و آبادی و رفاهیت مردم در سراسر منطقه دستوران لازم صادر فرموده‌اند اعلیحضرت همایون ساعت سه بعد از ظهر در میان احساسات شدید و عمیق اهالی سه بعد از ظهر در میان احساسات شدید و عمیق اهالی شهرستان گنبد را ترک فرموده‌اند مسلماً تشریف‌فرمایی شاهنشاه آریا مهر به دست گرگان مثل همیشه منبع خیر و پربرکت بوده و خواهد بود و این تشریف فرمایی‌ها مانند همیشه نیروی بیشتری به خدمتگزاران
و مردم شریف و شاهدوست و میهن‌پرست دشت گرگان برای عمران و آبادی ایجاد نموده و می‌نماید بنده به عرایض خود خاتمه داده بار دیگر سلامتی و بقای طول عمر شاهنشاه آریا مهر و رهبر محبوب عالیقدر ملت ایران و ولیعهد عزیز و علی‌حضرت شهبانوی نیکوکار ایران را از درگان خداوند یکتا مسألت می‌نمایم و از این که مزاحم شدم و معذرت می‌خواهم و اگر وقتی باقی است به جناب آقای کسرائی می‌دهم.
نائب رئیس- آقای کسرائی بفرمایید
دکتر رهنوردی- دستور بفرمایید نماینده دولت بیایند در جلسه.
خانم جهانبانی- صحیح است باید نماینده دولت در جلسه باشند.
نائب رئیس- نبودن نماینده دولت مانع کار ما نیست آقای کسرائی بفرمایید.
کسرائی- جمال عبدالناصر (دکتر رهنوردی- دیوانه) رئیس‌جمهور دیوانه مصروع در این اواخر برای آن‌که بتواند پایه‌های لرزان حکومت خود را چند روز بیشتر نگاه دارد دست به یک سلسله تلاش مذبوحانه زد که خوشبختانه در تمام موارد منجر به شکست وی شد و در نزد عموم جهانیان به خصوص در میان اعراب و ملل مسلمان مفتضح و رسوا گردید (نمایندگان احسنت) سخنرانی که بر علیه کشور عربستان کرد و حملاتی که بر اعلیحضرت ملک فیصل و پرزیدنت بورفیبه نمود و با نهایت بی‌شرمی ادعا نمود که شهرهای عربستان سعودی بکند و نیز توطئه‌ای که به وسیله ایادی و عمال مزدور خود در کویت چید همه و همه دال بر نیات پلید وی و مداخله ناجوانمردانه‌اش در امور کشورهای دیگر است (صحیح است) پس از آن همه افتضاحی که به بار آورد تصور می‌شد مدتی سکوت اختیار بکند و با ادامه رویه بی‌شرمانه خود بیش از این عرض خود نبرد و زحمت دیگران را فراهم نسازد ولی معلوم می‌شود که این دیکتاتور دیوانه قبطی وقیح‌تر از آن است که به اصول و مبانی نزاکت انسانی پایبند باشد (صحیح است) در روزنامه کیهان دیشب خبری درج شده بود که قسمتی از آن بدین‌قرار است: «رادیو قاهره اعلام کرد که جبهه آزادیخواهی عربستان (خوزستان) یادداشتی به دفتر دائمی وکلای دادگستری عرب تسلیم کرده و در آن تأکید نموده که ملت عربستان مصمم است پیکار را ادامه دهد تا این که خاک خود را از استعمار ایرانی پاک کند. الی آخر. (نمایندگان- غلط کرد) (مهندس کمانگر- آرزویی است که باید به گور ببرد) جبهه آزادیخواهی، استعمار ایرانی! بدا به حال بیچاره مردمی که چنین ابلهی بر آنها حکومت می‌کند (صحیح است احسنت) کدام جبهه آزادیخواهی؟! کدام ملت عرب؟! در سرزمین پهناور ایران که دارای هفت هزار سال تاریخ درخشان است فقط یک ملت وجود دارد (صحیح است) که با وجود اختلاف زبان افتخار می‌کنند که ایرانی هستند (صحیح است) اگر منظور ناصر عده عرب زبان خوزستان است سخت در اشتباه است زیرا مردم خوزستان از اصیل‌ترین نژاد ایرانی بوده (صحیح است) و میهن‌پرست و شاهدوست می‌باشند (صحیح است) البته در وهله اول برخورد با چنین افکار ابلهانه‌ای هر فرد وطن‌پرستی را ممکن است عصبانی بکند ولی بنده به جهاتی که عرض می‌کنم به هیچ وجه از این خبر مغرضانه ناراحت نشدم زیرا برای هزارمین بار این دیوانه زنجیری به جهانیات ثابت کرد که کوچکترین اطلاعی از تاریخ و تمدن ملل ندارد (صحیح است) وگرنه سرزمینی را که به حکم تاریخ مدون ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی و به تصدیق تمام مورخین دنیا مهد تمدن ایران باستان بوده سرزمین عربی نمی‌نامید در عین حال به حکم وظیفه انسانی باید متأثر بود که یک چنین فرد مصروع و بیسوادی بر ملتی مستولی شده که حکومتش جز ذلت و بدبختی برای مردم آن سامان نتیجه به بار نیاورده است (صحیح است) اگر دستگاه اهریمنی ناصر دندان و چنگال تیز کرده و به زعم خود به فکر تجاوز به خاک دیگران افتاده باید این آرزو را به گور ببرد (صحیح است) (روستا- و خواهد برد) قبل از او هم بودند قدرت‌های نیرومند استعماری و دولت‌های قوی‌تر از او و متجاوزتر از او که قصد تجاوز و تعدی به پهنه آب‌ها و سرزمین‌های
زرخیر ما داشتند ولی در مقابل عظمت ملت ایران و یکپارچگی مردم ایران فرهنگ و تمدن ایران و شکوه و عظمت شاهنشاهی ایران شکست خوردند و سرتعظیم فرود آوردند (صحیح است) ملت ایران با وجود فراز و نشیب‌های فراوانی که دیده به کوری چشم دشمنان، ۲۵۰۰ سال سیادت خود را در پهنه آب‌های خلیج‌فارس و سرزمین خوزستان حفظ کرده و بعد از این نیز حفظ خواهد کرد (صحیح است- احسنت) ملت ایران امروز در سایه رهبری خردمندانه شاهنشاه آریامهر نه تنها دارای آن چنانی ارتشی است که می‌تواند هر متجاوزی را در جای خود بنشاند (صحیح است) بلکه دارای آن چنان ملتی است که از مرد و زن و کوچک و بزرگ آماده‌اند جان خود را در راه حفظ تاج و تخت شاهنشاهی خویش فدا سازند (صحیح است) ناصر حق دارد زوزوه بکشد و هر روز ساز تازه‌ای کوک کند تا با خدعه و نیرنگ و انحراف افکار ملت مصر پایه‌های متزلزل حکومت خود را چند صباح بیشتر نگاه دارد وقتی‌که می‌بیند در مقابل سیاست جنگ‌طلبی و آشوبگری و فتنه‌انگیزی و آدم‌کشی او شاهنشاه آریامهر ما یک روز بودجه نظامی خود را برای پیکار با جهل و بیسوادی مردم جهان اختصاص می‌دهد وقتی‌که می‌شنود شاهنشاه عالیقدر ما یک روز حقوق خود و حقوق والاحضرت ولایتعهد را در اختیار سازمان مبارزه با بیسوادی ملت خویش می‌گذارد در حالی‌که می‌شنود شاهنشاه ایران به عنوان یک سنبل بشریت و انسان دوستی در دنیا شناخته شده و مورد تکریم و تعظیم مردم جهان قرار می‌گیرد روزی که می‌فهمد رهبر عالیقدر ملت ایران به جای کشتن مردم مسلمان با چاپ کلام‌الله مجید و ساختن مساجد دین مبین اسلام را ترویج می‌کند حسادت می‌ورزد، عصبانی می‌شود و می‌ترسد (صحیح است) می‌ترسد که ملت مصر از این‌همه ترقیانی که در یک زمان کوتاه در اثر رهبری رهبر دلسوز و توانای ملت ایران نصیب ملت ایران شده آگاهی یابد و برای رهایی خود از چنگال ظلم و ستم او به پا خیزند و سرنگونش سازند لاجرم دسیسه می‌چیند و هر روز حادثه می‌آفریند و بالاخره هم باید منتظر چنین روزی باشد (احسنت- آفرین).
رئیس- آقای کبیری بفرمایید.
کبیری- بسم‌الله الرحمن الرحیم- والذین جاهدو فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین با کسب اجازه از مقام معظم ریاست و همکاران محترم چند موضوع به ظاهر کوچک موجب شد که امروز چند دقیقه از وقت گرانبهای مجلس شورای ملی را بگیرم. امیدوارم این مطالب مورد توجه و مداقه قرار گیرد: همانطوریکه استحضار دارید تقریباً یک ماه پیش در موقع طرح لایحه متمم بودجه در مورد جلوگیری از ورود سیگار خارجی مطالبی معروض داشتم که انتظار می‌رفت مورد توجه فوری دولت قرار گیرد و اقدامات اساسی برای یک مسئله مهمی که مستقیماً با اقتصاد ملی و خزانه دولت سر و کار دارد بنمایند ولی متأسفانه باید عرض کنم با خواهش آقای نخست‌وزیر و استدعای ایشان هم به هیچ‌وجه از ورود سیگار خارجی و مصرف آن جلوگیری نخواهد شد زیرا تا موقعی که عده‌ای از اشخاص سرشناس و شخصیت‌های مملکتی با بی‌اعتنایی سیگار و توتون خارجی را مصرف می‌کنند عملاً قاچاقچیان را به ادامه قاچاقچی‌گری تشویق و ترغیب می‌نمایند که در نتیجه تمام زحمات شبانه‌روزی متخصصین و کارگران ایرانی به هدر می‌رود و مهمتر از همه خسارات هنگفتی به خزانه دولت وارد می‌آورند. در صورتی‌که همین مقامات حساس و دستگاه‌های اجرایی بایستی بیش از هر کس برای حمایت از صنایع داخلی مملکت پیشقدم شده و خود آنها در درجه اول از مصرف توتون و سیگارهای خارجی که یک امر تفننی است امتناع نمایند وظیفه ملی تمام افراد کشور است که از یک دستگاه بزرگ صنعتی و اقتصادی که قسمت عمده‌ای از بودجه مملکت را تأمین می‌نماید حمایت کنند (صحیح است) باید از یک سازمانی که منبع ارتزاق هفت‌هزار خانوار کارگر و کارمند و متجاوز از چند صد هزار کشاورز توتونکار در سراسر کشور است نگهداری نمود. هیچ دلیلی ندارد با داشتن توتون و سیگار محصول خودمان فقط برای تعیش از توتون و سیگار خارجی استفاده کنیم (صحیح است)
باید صریحاً بگویم اگر آقای نخست‌وزیر از توتون داخلی برای مصرف پیپشان استفاده کنند و آقای وزیر محترم کار و دبیرکل حزب ایران نوین و همچنین سایر مقامات و دستگاه‌های اجرایی توتون و سیگار داخلی مصرف نمایند علاوه بر تشویق یک مؤسسه صنعتی داخلی و کشاورزان توتونکار هم درآمد خزانه مملکت را افزایش می‌دهند و بنیه مالی کشور را تقویت می‌نمایند هم یک راه اصولی مبارزه با قاچاق را پیموده‌اند به نظر بنده اهمیت موضوع ایجاب می‌کند که دولت لایحه‌ای برای مجازات مصرف‌کنندگان توتون و سیگار خارجی تهیه و به مجلسین تقدیم دارد. موضوع دوم از عرایض امروزم مسئله گسترش عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در تمام دستگاه‌های مملکتی است که بارها شاهنشاه آریا مهر اوامر مؤکد برای اجرای آن صادر فرموده‌اند. چندی پیش عده‌ای از دبیران و آموزگاران طی طوماری تلگرافی از کرمانشاه شکایت نموده‌اند که:
الف- علاوه بر اینکه ترفیعاتشان را نداده‌اند چون حقوق آنها از محل سازمان برنامه پرداخت می‌شود اضافه بر کسر ۳% مالیات مقرر که عمومیت دارد اخیراً ۷% دیگر هم از این طبقه به خصوص کسر نموده‌اند معلوم نیست اگر کارمند سازمان برنامه هستند چرا مطابق لیسانسیه‌ها و دیپلمه‌های مشابه شاغل در سازمان برنامه حقوق و سایر مزایا را به آنها نمی‌دهند؟ و اگر کارمند وزارت آموزش و پرورش هستند چرا مانند سایر همکاران فرهنگی با آنها رفتار نمی‌شود؟!
ب- اکثر دبیران و آموزگاران که مشمول این اجحاف و تبعیض شده‌اند در رتبه‌های ۱ و ۲ هستند که از سال‌های ۴۱ و ۴۲ در همان پایه‌ها با حقوق ۵۰۰۰ و ۸۰۰۰ ریال انجام وظیفه می‌نمایند که عین طومار به مجلس تقدیم شد. در این مورد باز هم عده‌ای از دبیران مرکز شکایت مشابهی برای بنده فرستاده‌اند که به منظور جلوگیری فوری از ادامه تبعیض و مبارزه با عواملی که موجبات نارضایی این طبقه روشنفکر و زحمتکش مملکت را فراهم کرده‌اند سؤالی از وزارت آموزش و پرورش نموده‌ام که پس از قرائت تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
خواهشمند است مقرر فرمایید در اجرای مواد ۱۵۲ و ۱۵۴ به وزیر محترم آموزش و پرورش اطلاع دهند برای پاسخ به سؤال زیر در جلسه علنی مجلس شورای ملی حضور به هم رسانند:
با توجه به طومار تلگرافی ۵۷۷ ک- ۲۲/۱/۴۵ ،۲۷۰ نفر دبیران و آموزگاران کرمانشاهان و شکواییه عده‌ای از دبیران مرکز که فتوکپی آن پیوست می‌باشد چگونگی موضوع و علت تبعیض نسبت به فرهنگیانی که از محل سازمان برنامه حقوق می‌گیرند و نتیجه اقدامات وزارت آموزش و پرورش را برای هماهنگ ساختن حقوق و کسورات و ترتیب ابلاغ ترفیعات به مجلس شورای ملی گزارش دهند.
با تقدیم احترام- کبیری
موضوع سوم- دادخواست‌های متعدد و شکایات متوالی و اعلام جرم‌هایی است که آقای حسن بیرجنی از بازداشتگاه ثبت کل برای بنده و سایر همکاران و سناتورهای محترم فرستاده است.
البته بنده به سهم خود تمام شکایات او را به منظور رسیدگی در جلسات علنی تقدیم مقام ریاست نموده‌ام که قطعاً به کمیسیون عرایض مراجعه فرموده‌اند و شکی نیست کمیسیون عرایض هم برابر مدلول اصل ۳۲ قانون اساسی رفتار کرده است.
از مقام معظم ریاست تقاضا دارم مقرر فرمایند نتیجه رسیدگی و اقدامات کمیسیون عرایض در این مورد به خصوص به اطلاع مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم برسد. چنانچه احیاناً از طرف وزارتخانه‌ها پاسخ مکفی در ظرف این دو سال برای کمیسیون عرایض نرسیده است استدعا دارم مقرر فرمایند کمیسیون عرایض خارج از نوبت با احضار شاکی و آقایان وزرای مربوط به این موضوع دقیقاً رسیدگی نمایند و گزارش آنرا هم به استحضار مجلس شورای ملی برسانند تا مردم بدانند واقعاً مرجعی
هست که با قاطعیت به شکایات حقه آنها رسیدگی می‌کند و احقاق حق می‌نماید. باید موجبات امیدواری شاکیان را مجلس شورای ملی از هر جهت فراهم سازد. از توجهی که فرمودید بسیار متشکرم (احسنت).
نائب رئیس- آقای رهبر بفرمایید.
رهبر- با اجازه مقام معظم ریاست همان طور که نمایندگان محترم استحضار دارند اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر روز بیستم اردیبهشت ماه جهت بازدید از فعالیت‌های کشاورزی و عمرانی به خطه زرخیز گرگان نزول اجلال فرمودند در این سفر میمنت اثر نمایندگان مردم مازندران و گرگان در مجلس شورای ملی و سنا و عده‌ای از آقایان وزیران محترم و مسئولان چند سازمان دولتی و رئیس کل بانک کشاورزی ایران افتخار استقبال از موکب مبارک ملوکانه را داشتند احساسات پاک و کم‌نظیری که از طرف قاطبه طبقات اهالی خصوصاً کشاورزان- دهقانان- کارگران و فرهنگیان این منطقه نسبت به رهبر عالیقدر مملکت ابراز شد آنقدر گرم و شورانگیز بوده که زبان از بیان آن عاجز و قاصر است این همه احساسات پاک و شور هیجان بی‌مانند که در همه نقاط ایران نسبت به رئیس معظم مملکت ابراز می‌شود نشانه پیوندی است ناگسستنی که بین شاهنشاه بزرگ و عادل و ملت ایران و رژیم شاهنشاهی ایران از دیرباز موجود بوده (صحیح است) منطقه وسیع و حاصلخیز گرگان و دشت بر اثر عنایات و توجهات مخصوص شاهنشاه محبوب که روزگارانی حالت توقف و تعطیل داشت امروز به فعالترین و زرخیزترین منطقه کشاورزی مبدل گردیده است با برنامه‌ای صحیح و وسیع کمبود آب برای زراعت با حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق و آرتیزین و تعمیر قنوات تا حد زیادی مرتفع شده است. با اقدامات دامنه‌دار وزارت کشاورزی و بانک کشاورزی و بنگاه توسعه ماشین‌های کشاورزی زراعت این منطقه در آینده بسیار نزدیک به صورت کاملاً مکانیزه درخواهد آمد. شرکت‌های تعاون روستایی و شرکت‌های تعاونی کشاورزی مرتباً تشکیل و برای یاری دهقانان و کشاورزان این خطه آماده کمک می‌شوند برنامه‌های تأسیس سد بر روی رودخانه‌ها قسمتی اجراء و بقیه در دست مطالعه و اقدام است. مردم گرگان و دشت این همه فعالیت‌ها و پیشرفت‌های محیرالعقول را مرهون عنایات و رهبری خردمندانه شاهنشاهی می‌دانند که با منشور بزرگ انقلاب ششم بهمن ۱۳۴۱ فصل جدید و درخشانی را در تاریخ ایران ایران بنیان نهاده‌اند شاهنشاه آریامهر در سفر میمنت اثر سال ۱۳۴۳ کاخ اختصاصی و باغ زیبای آن را برای استفاده عموم به مردم گرگان اعطا فرمودند و کلنگ ساختمان تلفن خود کار گرگان به امر شاهنشاه به زمین زده شد و در این سفر که برای مردم گرگان بسیار افتخارآمیز بوده به دست مبارک همایونی افتتاح و بهره‌برداری از آن آغاز گردید زایشگاه و بیمارستان شیر و خورشید سرخ گرگان- علی‌آباد- بندر گز به فرمان ملوکانه و با اهتمام و مراقبت جناب آقای دکتر خطیبی آغاز و قریباً مورد استفاده عموم قرار خواهد گرفت و نیز به امر ملوکانه در منطقه کرد کوی گرگان مقدمات تأسیس مرکز آموزش کشاورزی که نهایت ضرورت را برای این شهرستان دارد فراهم شده است امید است هیأت عامل سازمان برنامه هرچه زودتر اعتبارات ساختمانی آن را تصویب و ابلاغ نمایند در ضمن آسفالت قسمتی از خیابان‌های شهر گرگان به وسیله وزارت آبادانی و مسکن شروع و بزودی پایان می‌پذیرد (بالاخانلو- خوش‌به حالتان) برای ورزشکاران و ورزش‌دوستان گرگان نیز که شاهنشاه خود را بنیانگزار ورزش ایران می‌دانند سفر اخیر شاهنشاه معظم بسیار افتخارآمیز بوده و روز بیستم اردیبهشت ماه سالن سرپوشیده تربیت بدنی گرگان را افتتاح فرمودند.
عصر روز بیستم اردیبهشت ماه جمعی از دهقانان گرگان و دشت اسناد مالکیت اراضی زراعی خود را که از املاک شخصی شاهنشاه عادل و مفخم بوده دریافت داشتند میدان شهرداری گرگان در جریان اعطای اسناد مالکیت از احساسات و شور و هیجان دهقانان گرگان و دشت خاطره‌ای بسیار دلپذیر و فراموش ناشدنی داشت نکته‌ای
که لازم به تذکر است آن است که بر اثر اجرای اصول مقدس انقلاب ششم بهمن مردم گرگان برای تحقق هدف‌های عالی این انقلاب کبیر با مراقبت و علاقه مخصوص جناب آقای صدری استاندار فعال استان دوم و توجه تیمار سرلشکر مزین نماینده مخصوص شاهنشاه به عمران شهرها و روستاها پرداخته‌اند و امروز نهضتی عظیم و بی‌مانند جهت تأمین آب مشروب سالم به پایمردی دهقانان و ارشاد و کمک‌های مادی و معنوی مهندسی بهداشت و مسئولان امور اجتماعی و عمران دهات در سرتاسر این منطقه در شرف آغاز یا انجام است بسیار به جاست و ضرورت دارد که دولت و وزارت بهداری و کشور از این استقبال بی‌نظیر و همکاری مادی و معنوی مردم حداکثر استفاده را بنماید و اعتبارات لازم جهت تکمیل و ادامه این برنامه‌ها به این منطقه مستعد اختصاص دهد امروز در گرگان استفاده از آبیاری علمی و شخم صحیح و اصلاح بذر و حداکثر بهره‌برداری از اراضی به وضع بی‌سابقه‌ای در حال پیشرفت است مردم گرگان در قبال ثبات و امنیت و عدالتی که به همت والا و اراده خسروانه شاهنشاه عزیز در تمام مملکت حکمفرماست برای خود وظیفه می‌دانند که حداکثر مساعی را در راه اجرای هدف‌های عالی شاهنشاه به کار برند و خود را در خور این همه عنایات و توجهات ملوکانه قرار دهند (صحیح است) اکنون افکار عمومی کشاورزان گرگان و دشت برای این که کشاورزی این منطقه همانطور که موردنظر شاهنشاه آریا مهر است به صورتی ایده‌آل و کمال مطلوب درآید ساختمان سدهایی را بر روی رودخانه‌هایی که از سلسله جبال البرز در قسمت جنوب حوزه شهرستان گرگان جریان دارد و سه چهارم از سال آب‌های آنها به هدر می‌رود ضروری دانسته و انجام آن را از پیشگاه مبارک شاهنشاه استدعا دارند و همچنین تقاضا دارند شرکت‌های تعاونی و سایر شرکت‌هایی که برای تعاون در امر کشاورزی و رفاه حال کشاورزان تشکیل شده از نظر مالی و فنی تقویت شوند و تکمیل برق شهر علی‌آباد و تسریع در امر آسفالت خیابان‌های علی‌آباد و بندر گز و کرد کو مورد استدعای کشاورزان این منطقه است، کشاورزان گرگان و دشت از این که در لایحه جدید مالیاتی برای کشاورزی و کشاورزان مالیات‌هایی پیش‌بینی شده است معترض بوده و آن را با هدف‌های دولت دائر به توسعه و پیشرفت کشاورزی مغایر می‌دانند از همکاران عزیز بخصوص از اعضای محترم کمیسیون دارایی تقاضا دارم نسبت به این اعتراض منطقی و اصولی کشاورزان مملکت توجه و عنایت مخصوص مبذول فرمایند (احسنت).
اگر این همه فعالیت‌های دامنه‌دار و همه جانبه که در امر کشاورزی در این منطقه وسیع و مستعد آغاز شده با ارشاد و هدایت‌های علمی و عملی مقرون باشد بهره‌برداری از زراعت به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت و عموم کشاورزان گرگان و دشت از دولت جداً و مصراً انتظار و تقاضا دارند نسبت به تأسیس دانشکده کشاورزی در این منطقه فعال و زرخیز بذل توجه و عنایت مخصوص مبذول فرمایند. در پایان عرایضم لازم می‌دانم از مساعی بسیار ارزنده و قابل تشکر جمعیت شیر و خورشید سرخ ایرا و جناب آقای دکتر خطیبی که از خارج مملکت توجه مستمری برای کمک‌های مؤثر به دهقانان و کشاورزان سیل زده گرگان و دشت مبذول داشته‌اند و با همکاری بسیار صمیمانه مدیرعامل جمعیت شیر و خورشید سرخ گرگان و علی‌آباد و ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری و فرمانداری توأم بوده است تشکر و سپاسگزاری نمایم. (احسنت).
نائب رئیس- آقای دکتر رهنوردی بفرمایید.
دکتر رهنوردی- با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم. بنده هم افتخار داشتم که در این سفری که شاهنشاه به گرگان و گنبد فرمودند افتخار حضور داشته باشم البته چیزی که می‌خواستم عرض کنم همکاران محترمم جناب آقای فهیمی و جناب آقای رهبر فرمودند فقط نکته‌ای که برای من خیلی قابل توجه بود و حقیقتاً آن منظره را که دیدم پهلوی خودم فکر کردم که چقدر فرق است بین رهبر ملتی که برای سعادت ملتش و حتی برای سعادت و خوشبختی تمام ملل دنیا زحمت می‌کشد و کسی که
به ناحق در کشوری رهبر شده و مسلمانان را به جان هم می‌اندازد. در شاه مزرعه کمال که موقوفه گارد شاهنشاهی است وقتی شاهنشاه آریامهر از وسایل کشاورزی، تراکتور، کمباین و سایر وسایل مدرن کشاورزی سان می‌دیدند حقیقتاً هر ایرانی وطن‌پرست که این منظره را می‌دید به خودش می‌بالید و افتخار می‌کرد (صحیح است) و می‌گفت ما شاهنشاهی داریم که می‌نشیند آنجا از کشاورزان و وسایل مدرن کشاورزی سان می‌بیند ولی دیگران از موشک و تانک و از فشفشه و خمپاره سان می‌بیند و مسلمانان را به جان هم می‌اندازد و برادرکشی می‌کند این است فرق شاهنشاه ما با آن دیوانه مصری. دیشب نمایندگان محترم در روزنامه اطلاعات و کیهان خواندند و همان طور که نماینده محترم جناب آقای کسرایی که من درود می‌فرستم به احساسات پاکش فرمودند و من بیش از این مزاحم نمی‌شوم و هرچه ما می‌خواستیم بگوییم جناب آقای کسرایی فرمودند این است فرق رهبری که ملتش از جان و دل دوستش دارد و دلم می‌خواست نمایندگان محترم بودند آنجا و می‌دیدند که این کشاورزان و این زارعین با چه احساساتی پاک از رهبر خودشان استقبال کردند من فکر می‌کنم اگر جای آن دیوانه مصری بودم می‌آمدم جلوی اعلیحضرت زانو می‌زدم و دستش را می‌بوسیدم و راه و رسم مملکت داری را یاد می‌گرفتم (احسنت) جناب آقای دکتر یگانه اگر خاطرتان باشد بنده در روز سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه در مجلس شورای ملی در مورد بانک رهنی و تبعیضی که در مورد ثبت اسناد وام‌ها می‌شود عرایضی به عرض رساندم که در صورت جلسه موجود هست و دو ماه به دولت فرصت دادم که در این مورد اقدامی بکند و رفع تبعیض از این جریان که پیش آمده بکند و عدالت اجتماعی را تأمین بکند خیلی متأسفم به عرضتان برسانم که تا حالا متأسفانه آن طوری که باید و شاید اقدامی نشده و بنده امیدوار بودم که عرایضی که اینجا می‌کنم و از روی کمال حسن نیت است در پیروزی از این انقلاب مقدس باید در هر شئونی و در هر رشته‌ای عدالت اجتماعی تأمین بشود این نمی‌شود که در دستگاهی ظلم بکنند و برای مملکت ناراضی بتراشند جناب آقای دکتر یگانه مملکت ما در موقعیتی هست که هیچ‌کس جرأت ندارد زنده باد و مرده باد بگوید ولی افرادی هستند که تبعیض قائل می‌شوند و حق‌کشی می‌کنند و ناراضی می‌تراشند برای این که تبعیض می‌کنند بنده فقط می‌گویم رفع تبعیض بکنید به چه مناسبت ۳۵۰ سردفتر که هست بانک رهنی، بانک ملی ایران، بانک رفاه کارگران اینها می‌آیند به شش سردفتر اجازه ثبت اسناد وام را می‌دهند (صحیح است) من این را نمی‌فهمم می‌آیند در روزنامه کیهان می‌نویسند ملاحظه بفرمایید این کیهان است نوشته معاملات بانک‌ها، مؤسسات دولتی بین دفترخانه‌ها به تساوی تقسیم می‌شود این هم تاریخش چهارشنبه ۱۷ فروردین اینها را می‌نویسند و عمل نمی‌کنند آقای وزیر آبادانی و مسکن می‌آید به من کاغذ می‌نویسد کاغذش چیست؟ رئیس مجمع عمومی بانک رهنی بعد از عنوان می‌نویسد «به عنوان مجمع عمومی بانک رهنی ایران نکات ذیل را به استحضار جنابعالی می‌رساند:
۱- تعداد سردفترانی که در حال حاضر در تهران (زیر خط کشیده) با بانک رهنی کار می‌کنند ۹ نفر می‌باشند که باید ارقام اعتبارات بانک رهنی ایران در تهران را با تعداد آنها مقایسه کرده کل وام‌های کشور را که بین سردفتران ده‌ها شهر دیگر تقسیم می‌شود؟ و تعجب می‌کنم چطور ممکن است وزیری کوچکترین اطلاعی از این کار نداشته باشد چرا مطالعه نمی‌کند و جواب می‌دهد بنده در آن جلسه چه عرض کردم در صورت جلسه چه نوشته است بنده عرض کردم طبق این صورت در مرکز ۲۴۲۳۲ وام داده‌اند نه در شهرستان‌ها، در شهرستان‌ها ۲۲۳۰۶ وام داده شده اگر جمع بکنیم در حدود ۴۷ هزار می‌شود در صورتی‌که بنده فقط منظورم این بود که فقط در تهران این وام‌ها را به تمام سردفتران بدهند و ایشان برای بنده می‌نویسند که مال کشور بین سردفتران اینطور تقسیم شده در صورتی که منظور من تهران بوده ۲۴ هزار وام در تهران داده‌اند و این حسابی که بنده کرده‌ام فقط برای تهران بوده بعداً می‌نویسند همچون همان طور که جنابعالی عنوان فرمودید تعداد معاملات بانک در تهران رو به افزایش مستمر بود و افزایش شماره سردفتران ایجاب می‌کرد در مجمع عمومی بانک رهنی
ایران به تاریخ ۲۸/۶/۴۴ تصمیماتی به این شرح اتخاذ شد: اولاً برای تقسیم کار، حجم کار ماهیانه هر دفترخانه از دویست فقره تجاوز ننماید» حقیقتاً ملاحظه بفرمایید نمی‌دانم اینها چطوری فکر می‌کنند حسابشان چطوری است اینها می‌گویند برای هر سردفتر ۲۰۰ فقره وام یا تنظیم اسناد می‌فرستم یعنی سال که دوازده ماه است ۱۲ تا ۲۰۰ تا می‌شود ۲۴۰۰ تا همانطور که خودشان ادعا می‌کنند برای ۹ تا دفترخانه می‌فرستند که جمع اسنادی که به این نه دفترخانه می‌فرستند می‌شود ۲۱۶۰۰ از آن ۲۴ هزار وام سه هزار وام باقی می‌ماند و اینجا می‌آیند کلاه شرعی سرش می‌گذارند که ما حتماً هر ماهی ۲۰۰ فقره می‌فرستیم برای هر دفترخانه بعداً چه می‌نویسند؟ می‌نویسند «ثانیاً به تناسب افزایش حجم معادلات به تدریج به دفترخانه‌هایی که واجد شرایط زیر باشند کار ارجاع گردد:
«داشتن حداقل بیست سال سابقه سردفتری درجه اول» باز هم متأسفم به عرضشان برسانم که آقاجان هنوز نمی‌داند که این سردفتر درجه اول که ۵۰ تا از این ۳۵۰ دفترخانه است با آن سردفتر درجه دو فرقی ندارد برای این که درجه دوها هم اجازه معاملات درجه یک‌ها را دارند در نتیجه همان معامله‌های درجه یک را انجام می‌دهند و احتیاجی ندارند بیایند از جنابعالی اجازه سردفتری درجه یک بودن را بگیرند باور بفرمایید این وزیر دربست در اختیار بانک رهنی است این آقای وزیر اصلاً هیچ مطالعه نمی‌کند جواب بنده را می‌دهد آقا لااقل مطالعه کن این حرف‌ها چیست که برای من فرستاده‌ای؟ لااقل مطالعه کن ببین من چه پرسیده‌ام و چه خواسته‌ام بنده گفته‌ام این ۳۵۰ سردفتر هستند هر روز نامه می‌نویسند آمار می‌فرستند کاری ندارد آمار را ملاحظه بفرمایید بنده پیشنهاد می‌کنم کارها را تقسیم کنید اینها را تمام کنید برود و تمام شود یکی دیگر من می‌گویم تحقیق کنید سردفترها را ببینید اگر دزد نیست کارها را بین همه تقسیم بکنید چرا باید یک سردفتر ماهی دویست هزار تومان درآمد داشته باشد و یک سردفتر ۱۰ تومان درآمد داشته باشد اگر می‌گویید دزد است بروید پرونده‌های این ۳۵۰ نفر را بیرون بکشید اگر دزد است در دفترخانه‌اش را ببندید اگر دزد نیست معاملات عادلانه تقسیم بشود همه را راضی بکنید من نمی‌دانم این‌چه اشکالی دارد که وزیر کمیسیونی تشکیل می‌دهد چهار تا وزیر می‌روند آنجا می‌نشینند نامه می‌نویسند بعد هم چه می‌نویسند «نداشتن سابقه محکومیت محل دفترخانه باید در محلی واقع شده باشد که مراجعه به آن برای مشتریان آسان باشد» ملاحظه می‌فرمایید یک نفر را از نارمک می‌فرستند چهارراه حسن‌آباد ملاحظه بفرمایید از نارمک می‌فرستند حسن‌آباد بنده هم همین حرف را می‌زنم این کار را چرا منطقه‌بندی نمی‌کنید مثلاً ملک در هر منطقه‌ای هست به دفترخانه همان منطقه بفرستید پس این را به منطقه‌ها تقسیم کنید بنده می‌گویم چرا مردم را از این محل به جای دیگر می‌فرستید بعد همان جواب را به خود من می‌دهند من هم می‌گویم که چرا راه دور بروند آقا حرف خود من هم همین است (حبیبی- ۳۵۰ سردفتر که باج سبیل نمی‌توانند بدهند آقای دکتر) بعد در آخر نامه‌شان چه می‌نویسند «به طوری‌که ملاحظه می‌فرمایید دولت از مدت‌ها پیش به فکر یافتن یک راه‌حل اصولی برای این مطلب بوده و تا به حال اقدامات اساسی انجام گرفته است» بنده آقای وزیر نمی‌دانم کدام اقدام اساسی شده است بنده دو ماه پیش آمدم خواهش کردم که اگر دزدند در دفترخانه‌ها را ببندید اگر دزد نیستند یک فکری به حالشان بکنید تبعیض قائل نشوید در هر صورت بنده کم‌کم حوصله‌ام دارد سرمی‌رود و نمی‌دانم که این جریان چیست و بالاخره چه باید کرد؟ جریان چیست؟ آقای وزیر دارایی و وزیر آبادانی و مسکن و دو تا وزیر دیگر دور هم نشسته‌اند جلسه تشکیل داده‌اند، به جایی رسیده است که ملاحظه فرمودید که باور بفرمایید شب و روز می‌آیند به دفتر من، به در خانه من تلفن می‌کنند و از من می‌پرسند چطور شد و این کار چه؟ شد لااقل دلم می‌خواهم این آقای وزیر بیایند اینجا به من توضیح بدهند که در این کار اشکالی هست و من نمی‌توانم این کار را بکنم آخر کار به این کوچکی را چطور نمی‌شود کرد؟ (کبیری- سؤال بفرمایید) چشم قربان (دکتر کیان- بانک رهنی هیأت مدیره دارد) این را هم هیأت مدیره می‌نویسد بنده نخواستم این قسمت را بخوانم حالا
که می‌فرمایید می‌خوانم اینجا می‌نویسد «رئیس و اعضای هیأت مدیره بانک رهنی ایران که از خدمتگزاران بنام و شایسته این کشور هستند از بدو تصدی خود کمال مراقبت و جدیت را در انجام وظایف محوله و توسعه فعالیت بانک معمول داشته‌اند» آخر این چطوری است بنده می‌گویم کارها را تقسیم کنید اینجا می‌نویسند همه این افراد شایسته و خدمتگزارند در هر صورت بنده در این مورد عرضی نمی‌کنم امیدوارم جناب آقای دکتر یگانه که اینجا تشریف دارند اقدامی بفرمایند به خدا یا با این شرایطی که در این مملکت به وجود آمده با این پیشرفتی که تحت رهبری شاهنشاه در تمام شئون ما داریم می‌کنیم انصاف نیست که در مرکز این مملکت کار به این سادگی را باعث بشوند که سیصد خانوار ناراضی بشوند هر خانوار پنج نفر ۶ نفر عائله دارند آنها هم ناراضی می‌شوند فامیل دارند ناراضی می‌شوند در نتیجه عده زیادی ناراضی می‌شوند ایشان فکر می‌کنند این اختلافاتی که در دفاتر پیش آمده است مال دفترخانه‌های درجه دوم است در صورتی‌که تمام آنهایی‌که دزدی کرده‌اند اسمشان را می‌خواهید بخوانم و در زندان هستند سردفترخانه‌های درجه یک بوده‌اند این بیچاره سردفترهای درجه دو که اهل این کارها نبوده‌اند بنده می‌گویم این سیصد و پنجاه پرونده را بیاورید مطالعه کنید اگر خوب هستند کارها را بین همه تقسیم بکنید بگذارید عدالت در بین این عده برقرار بشود (یک نفر از نمایندگان- موارد تخلف باید از بین برود) کاملاً صحیح می‌فرمایید من به حسن نیت آقای وزیر مشاور ایمان دارم باور بفرمایی آقای دکتر بنده متأسفم که اینجا ناراحت می‌شوم ولی به بنده باید حق بدهید آدم می‌آید یک درخواست قانونی و مشروعی می‌کند برای موفقیت دولت و اینها می‌آیند بی‌خود این چیزها را می‌نویسند به خدا اینها ظاهرسازی است اینها را بی‌خود می‌نویسند اینها را تا حالا نوشته‌اند و حالا هم دارند ادامه می‌دهند و این آقای وزیر آبادانی و مسکن صددرصد و دربست در اختیار هیأت مدیره بانک رهنی است ایشان دوست بنده هستند با هم در انجمن فارغ‌التحصیلان آمریکا بودیم قبل از این که ایشان وزیر بشوند و بنده هم وکیل بشود در آنجا دوست بودیم و پسر بسیار خوبی است (یکی از نمایندگان- مرد بسیار خوبی است) ما معمولاً چون صمیمی هستیم می‌گوییم پسر و باید از بنده راضی باشند که در اینجا می‌آیم و از ایشان انتقاد می‌کنم که به اطلاع‌شان برسد جناب رئیس اگر بنده وقت دارم و کلمه دیگر عرض کنم.
نائب رئیس- دو دقیقه وقت دارید.
دکتر رهنوردی- مورد دیگری که حتماً مورد توجه آقایان قرار خواهد گرفت موضوع گذرگاه‌ها است آقایان توجه دارند در سرتاسر مملکت ۳۰۰ گذرگاه وجود دارد گذرگاه‌هایی که مخصوصاً مال راه‌آهن است در مازندران ما از این گذرگاه‌ها زیاد داریم متأسفانه این گذرگاه‌ها باعث شده‌اند اشکالات بسیار زیادی در کار کشاورزان به وجود بیاید یعنی چی؟ ما دهکده‌ای نزدیک ساری داریم به نام سمس کنده در هفت کیلومتری ساری اداره عمران آمده با گرفتن پنجاه درصد هزینه از خود کشاورزان بیست کیلومتر راه ساخته ولی وزارت راه آمده این تراوس‌ها را به طور عمودی نصب کرده و مانع کار کشاورزان می‌شود من نمی‌فهمم چطور ممکن است بیست کیلومتر راه بسازند با این برنامه انقلابی که تدوین شده برای مناطق روستایی‌نشین و مناطق دورافتاده و دهات و راه‌آهن می‌آید راه را می‌بندد در صورتی‌که بنده این تصویبنامه را در اینجا دارم تصویب‌نامه‌ای است که در تاریخ ۱۳/۶/۴۲ در مورد این گذرگاه‌ها تصویب شده مخصوصاً اینجا در ماده ششم می‌نویسد «راه‌آهن ملزم است برای امکان استفاده عموم عابرین راه‌هایی را که گذرگاه‌های آن قطع خواهد شد و راه عبور دیگری ندارد به وسیله احداث جاده به گذرگاه باقی مانده به این طریق عبور و مرور وسائل نقلیه را تأمین نماید» در هر حال قطع گذرگاه در حالی باید قرار گیرد که پیش‌بینی لازم برای عبور اهالی و وسایط نقلیه شده باشد، مثلاً از اقداماتی که توسط شرکت‌های تعاونی شده این است که ما نفت می‌بریم به روستاها و به قیمت عادله می‌فروشیم حالا چکار می‌کنند این تراوس‌هایی که زده‌اند این دهاتی می‌آید از این طرف بگذرد از روی راه‌آهن می‌گذرد در نتیجه تصادف زیادتر می‌شود چون اینجا راه بوده و آنجا راه نیست که عبور کند این
عمل را کرده‌اند در نتیجه تصادف هم زیاد شده است خواهش می‌کنم این موضوع را یادداشت بفرمایید بنده سر فرصت راجع به این موضوع بیشتر صحبت خواهم کرد مخصوصاً در مازندران بستن این گذرگاه به طور کلی رابطه کشاورزان را قطع کرده است بنده خیی معذرت می‌خواهم از آقایان که سرتان را درد آوردم انشاءالله بنده را ببخشید که گاهی مزاحم می‌شوم.
نائب رئیس- آقای دکتر قراگزلو جنابعالی چهار دقیقه از بقیه وقت آقای رهبر استفاده می‌کنید بفرمایید.
دکتر قراگزلو- همکاران محترم، در اواخر فروردین ماه سال جاری والا حضرت شاهپور غلامرضا ریاست عالیه کمیته المپیک ایران در میان ابراز احساسات پرشور اهالی قم به قصد زیارت حضرت معصومه علیهم‌السلام و افتتاح یک سالن ورزشی وارد قم شدند بنده لازم می‌دانم در این مکان مقدس مراتب سپاس خود و کلیه اهالی شهر مقدس شهر قم را از این همه لطف و تشریف‌فرمایی و عنایات معظم‌له تشکر کنم موضوعی که امروز بنده از چهار دقیقه وقت خواستم استفاده کنم این بود که روز دوشنبه نوزدهم اردیبهشت در معیت جنابان آقایان دکتر امین و دکتر سامی راد و دکتر موثقی برای شرکت در کنگره جراحان مشهد عازم مشهد شدیم واقعاً این تشکیلات دانشکده پزشکی مشهد برای ما غیرمنتظره بود کنفرانسی که به منظور پیشرفت کارهای جراحی تشکیل شده بود به قدری مرتب و منظم بود عده زیادی از استادان خارجی مخصوصاً فرانسوی، بلژیکی و انگلیسی دعوت شده بودند از جراحان ایرانی تعداد زیادی از دانشکده‌های تهران و شیراز حضور داشتند علاوه بر این که واقعاً خود مواردی که در کنفرانس بحث شد از نظر جراحی مفید بود بنده از طرف خود و آقایانی‌که آنجا تشریف داشتند لازم می‌دانم از مهمان‌نوازی و از این که کنفرانس برای ما ترتیب داده بودند تشکر کنم از رؤسای مسئول بخصوص از رئیس دانشکده و سردبیر دانشکده متشکرم چیزی که قابل توجه است این است که دانشکده پزشکی مشهد فاقد بیمارستان است اینها بیمارستان ندارند فقط از بیمارستان شاه‌رضا استفاده می‌کنند و البته تصدیق می‌فرمایید که این بیمارستان مخصوص آستان مقدس و در واقع با دانشکده یک ارتباطی دارد از دولت مخصوصاً جناب آقای وزیر آموزش و پرورش خواهش می‌کنم درباره ساختمان بیمارستان اقدامی بکنند خود دانشکده پزشکی مشهد در واقع یک ساختمان قدیمی است ولی آزمایشگاه آن به‌قدری مرتب بود که ما می‌توانیم با دانشگاه تهران مقایسه بکنیم ولی متأسفانه ساختمان دانشکده پزشکی ناقص مانده و دانشجویان محلی برای ادامه تحصیلات خود ندارند توجه دولت مخصوصاً وزیر آموزش و پرورش را جلب می‌کنم و موفقیت کلیه دانشگاهیان و بخصوص دانشکده پزشکی مشهد را از خداوند خواستارم (احسنت- احسنت).
۳- تصویب صورت جلسه
نائب رئیس- همکاران محترم نسبت به صورت جلسه نظری ندارند؟ (اظهاری نشد) صورت مذاکرات جلسه قبل تصویب می‌شود. آقای صائب فرمایشی داشتید بفرمایید.
صائب- نامه‌هایی رسیده است که تقدیم می‌کنم.
نائب رئیس- آقای سیفی فرمایشی داشتید؟
سیفی- نامه‌هایی رسیده که جهت رسیدگی تقدیم می‌کنم.
نائب رئیس- مرحمت بفرمایید در کمیسیون عرایض رسیدگی می‌شود.
۴- طرح و تصویب یک فوریت لایحه ترمیم فوق‌العاده ثابت ارزی مأمورین وزارت امور خارجه
نائب رئیس- فوریت لایحه وزارت امور خارجه که در جلسه قبل داده بودند مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ساحت مقدس مجلس شورای ملی
چون تبصره مربوط به اجازه ترمیم فوق‌العاده ثابت ارزی مأمورین خارج از کشور وزارت امور خارجه که اعتبار آن ضمن بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور تصویب و مجوز پرداخت آن ضمن تبصره‌های لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۴ پیشنهاد شده بود در کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی حذف شد تا به صورت جداگانه پیشنهاد گردد به این
لحاظ ماده واحده اجازه ترمیم فوق العاده ثابت ارزی مأمورین خارج از کشور این وزارتخانه به پیوست تقدیم و با قید یک فوریت استدعای تصویب آن را دارد.
ماده واحده- به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود فوق‌العاده ثابت ارزی مأمورین خارج از کشور آن وزارتخانه را در حدود اعتبار مصوب خود ترمیم و بر طبق جدولی که به تصویب وزارت دارایی و هیأت وزیران خواهد رسید از اول سال ۱۳۴۵ پرداخت نماید.
نخست‌وزیر از طرف وزیر امور خارجه وزیر دارایی
نائب رئیس- نسبت به فوریت لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که با فوریت لایحه موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.
۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون برنامه راجع به نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم مورد احتیاج برای اجرای طرح‌های برنامه عمرانی سوم
نائب رئیس- گزارش راجع به نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های برنامه عمرانی سوم مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون برنامه به مجلس شورای ملی
کمیسیون برنامه در جلسه سه‌شنبه ۶/۲/۴۵ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۳۱۹۳۱-۲۲/۱۲/۴۴ راجع به نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های برنامه عمرانی سوم را که به شماره ۱۷۸۰ به چاپ رسیده برای شور اول رسیدگی و تصویب کرد.
اینک گزارش آن طی ماده واحده و دو تبصره به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
لایحه راجع به نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های برنامه عمرانی سوم
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود ماشین‌آلات و سایر لوازم مورد احتیاج برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه عمرانی سوم کشور را به طور اقساط از مؤسسات خارجی با مناسب‌ترین شرایط ممکن در هر کشور از حیث مدت و بهره اقساط خریداری و به همین ترتیب خدمات لازم را تحصیل نماید و قراردادهای مربوط به اعتبار هزینه‌های مزبور را پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء بگذارد.
قراردادهایی‌که برای انجام منظور فوق مستقیماً با دولت‌های خارجی منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۱- میزان استفاده از اعتبارات خارجی در طول مدت برنامه سوم عمرانی کشور اعم از آنچه قبل از تصویب این قانون مورد استفاده قرار گرفته و یا بعداً طبق این قانون مورد استفاده قرار گیرد از مبلغ ۶۰ میلیارد ریال تجاوز نخواهد کرد.
تبصره ۲- دولت مکلف است پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید.
مخبر کمیسیون برنامه- دکتر اسفندیاری
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه مورخ ۱۴/۲/۴۵ با حضور نمایندگان دولت لایحه نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های برنامه عمرانی سوم را که در کمیسیون برنامه به تصویب رسیده بود رسیدگی و با مختصر اصلاح که بعداً مورد تأیید کمیسیون مزبور واقع گردید تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دارایی- عزت‌الله اوزار
نائب رئیس- کلیات این لایحه مطرح است آقای مصطفوی فرمایشی دارید؟
مصطفوی- بفرمایید نماینده دولت توضیحاتی بدهند.
نائب رئیس- آقای مهندس روحانی بفرمایید.
مهندس روحانی (وزیر آب و برق)- نمایندگان محترم استحضار دارند که طبق برنامه سوم همان چیزی که چندی پیش در لایحه بودجه سال ۴۵ تصویب کردید مجموعاً مبلغ ۲۳۰ میلیارد ریال در رشته‌های مختلف کارهای
عمرانی باید صرف شود این ۲۳۰ میلیارد قسمتی از درآمدهای داخلی مملکت تأمین می‌شود قسمتی از بانک‌های داخلی مثل بانک مرکزی و بانک‌های دولتی گرفته می‌شود و یک قسمتی از آن که معادل ۹/۶۰ میلیارد است و به تصویب مجلسین رسیده است می‌بایستی از مؤسسات خارجی استفاده بشود برای این که بشود برنامه سوم را با مبلغ ۲۳۰ میلیارد و رشد متوسط ۶ تا ۵/۶ درصد اجرا بکنیم. در طول برنامه سوم نمایندگان محترم استحضار دارند که دولت لوایح خاصی برای گرفتن وام یا برای تحصیل اعتبار از خارج ضمن لایحه بودجه و یا به صورت لایحه خاص تقدیم مجلس کرده تجربه دولت در اجرای این نظر این است که تقدیم لوایح خاص و تصویب آن به صورت عادی عملاً منتج به آن نتیجه‌ای که موردنظر نمایندگان محترم است منتهی نمی‌شود به طور مثال عرض می‌کنم که در طول برنامه سوم مجموع کسب مجوزی که برای تأمین اعتبار خارجی در نظر گرفته شده بود طبق ارقامی که ما در دست داریم معادل ۶۰۳ میلیون دلار بود ولی عملاً نتوانستیم از تمام این ششصد و سه میلیون دلار به دلیل مشکلاتی که پیش آمده و محدودیت‌هایی که این نوع وام‌ها داشته استفاده بکنیم و تا به حال معادل ۵/۸۵ میلیون دلار از مجموع ۶۰۳ میلیون دلار استفاده کرده‌ایم وقتی که ما از یک کشوری می‌خواهیم وام بگیریم قبلاً یک قولنامه‌ای بین طرفین رد و بدل می‌شود و برای گرفتن وام باید طبق اصل ۲۵ قانون اساسی تحصیل اجازه از مجلسین بشود در مجلس مدتی طول خواهد کشید که این لوایح به تصویب برسد و بعد از مدتی‌که به تصویب رسید ما ناچار می‌شدیم که از آن کمپانی با فروشنده خریداری کنیم وشق دیگری نداریم و این به ضرر دولت است به این جهت ما این لایحه را تقدیم مجلس کردیم تا مبلغ شصت میلیاردی‌که در برنامه سوم اجازه خرجش داده شده و بایستی از منابع خارجی تحصیل بشود با هر مؤسسه‌ای که فروشنده کالا است و شرایطش مورد قبول دولت است معامله انجام گیرد در مورد مؤسسات خصوصی قرارداد تحصیل اعتبار برای دولت باید با اطلاع مجلس باشد در مورد دولت‌های خارجی این اختیار خواسته شده که مجلس به کمیسیون‌های دارایی دو مجلس اختیار بدهد و متن لایحه قرارداد تحصیل اعتبار در آنجا به تصویب برسد تا ما بتوانیم با سرعت بیشتری برنامه سوم را اجرا کنیم و از این ۶۰ میلیارد ریال استفاده کنیم به این دلیل این لایحه تقدیم گردید بنده استدعا دارم نمایندگان محترم به این لایحه توجه کامل بفرمایند مسلماً که در اجرای برنامه عمرانی سوم بسیار مؤثر خواهد بود.
نائب رئیس- آقای سرتیپ‌پور جنابعالی مخالفید یا موافق؟
سرتیپ‌پور- بنده توضیحی می‌خواهم.
نائب رئیس- بفرمایید.
سرتیپ‌پور- به طوری‌که فرمودند در برنامه سوم ۲۳۰ میلیارد ریال قرار بوده است که به مصرف برسد و در آنجا این اختیار داده شده بود برای این که مطمئن بشویم قرار بود هر یک از فقراتی‌که وام گرفته می‌شود برای کارهای عمرانی یا خرید ماشین‌آلات فقره فقره به مجلس بیاید تا ما بفهمیم که چه نوع عمران و چه نوع ماشین‌آلات در چه زمینهای باید وارد مملکت بشود و چه استفاده‌ای از آنها بشود و از چه اعتباری باید استفاده گردد بر روی این زمینه ما دست دولت را باز گذاشتیم الان دولت می‌آید می‌گوید نخیر، برای تا پایان برنامه سوم دیگر از ما این سؤال را نکنید هرچه اعتبار داده‌اید اجازه بدهید ما تا پایان دوره هرچه دلمان خواست بخریم و شما کاری نداشته باشید (کبیری- نظر جنابعالی صحیح است) متشکرم اولاً از برنامه سوم چقدر وقت باقیمانده (چند نفر از نمایندگان- یک سال و نیم) یک سال و نیم باقیمانده، چه شده در گذشته که وقت ممتد داشتیم استفاده نکردیم این یکی است که باید جواب داده شود دستگاهی که نتوانسته است در وقت بیشتر برای کار بیشتر، بیشتر استفاده کند آیا در این وقت کمتر این کفایت را تحصیل کرده‌اید که استفاده بکنید و یا می‌خواهید مجوزی تحصیل کرده‌اید که استفاده بکنید و یا می‌خواهید مجوزی تحصیل کنید که این مجوز باز مورد استفاده دولت و مملکت قرار نگیرد و اگر این مجوز داده بشود آیا این اطمینان هست که استفاده کامل تا پایان برنامه سوم بکنند یا نه؟ اگر نکردند ما چه احساس نسبت به آنها بایستی داشته باشیم آنها را باید مسئول بدانیم یا ندانیم؟
یا حکم کفایت بدهیم یا اجازه بدهیم که هر کار خواستند بکنند و بعد بگویند نشد بعد هم باید یک نکته دیگر روشن بشود که برای چه زمینهای این ماشین‌آلات لازم است در مملکتی نظیر مملکت ما اگر یک چنین ماشین‌آلاتی فرضاً برای کارهای فلاحتی باشد و ما بخواهیم ۶۰ میلیارد یا شش هزار میلیون تومان پولی را تبدیل به ماشین‌آلات بکنیم و در دهات ببریم آیا قدرت حجم شهرهای ما آنقدر زیاد شده است که آن زارعی که در دهات پس از به کار افتادن این ماشین‌آلات بیکار می‌شود به شهر می‌آید بتواند در شهر کار بکند بیکار نماند و مفسده به وجود نیاورد و این سؤال سوم بنده است قسمت دیگر راجع به این که از این ۲۳۰ میلیارد ریال چه مقدار تاکنون استفاده شده و در چه زمینهای به کار افتاده چون عرض کردم گرفتن وام تنها کافی برای آنچه که ما آرزو داریم نیست در این که دولت مورد اطمینان است حرفی نیست و در این که هر قدر پول بخواهد ما خواهیم داد تردیدی نیست ولی پول دادن نتیجه تحصیل نشدن اینها یک مسائلی است که ما را دچار اندیشه می‌کند این یک مسئله‌ای است دولت در مقابل آن مبلغ پولی که گرفته است و تاکنون به مصرف رسانده و اسم آن را زیربناسازی ترقیات مملکت نام گذاشته است ما باید بدانیم برای روی بناسازی چه اقدامی کرده است این را هم ما بفهمیم که آیا به موازات زیربناسازی روبناسازی شده است یا نشده است؟ راندمان داشته‌ایم یا فرض می‌کنیم که فقط زیربنا داشته باشیم اگر روبناسازی شروع شده در چه زمینه شروع شده چه مقدار شده اینها مطالبی است که بنده توضیحش را می‌خواهم و چه بهره‌ای از این کار عاید و نصیب ملت شده است که اگر رأی می‌دهم با اطلاع باشد.
نائب رئیس- آقای مصطفوی بفرمایید.
مصطفوی- بنده قبل از این که جناب آقای سرتیپ‌پور صحبت کنند این استدعا را کردم که نماینده دولت راجع به این لایحه پیشنهادی توضیحی بدهند که ما روشن بشویم جناب آقای وزیر محترم آب و برق توضیح فرمودند بنده شاید که بطئی‌الانتقال هستم و از توضیحات ایشان قانع نشدم حقیقت مطلب این است که برای من مشکل این است که نمی‌توانم صراحتاً با این لایحه مخالف باشم یا موافق اما آنچه که به نظرم می‌رسد این است که گرفتن یک مبلغ عمده‌ای وام برای ماشین‌آلاتی که معلوم نیست چه نوع ماشین‌آلاتی هست آن هم با تصویب کمیسیون مشترک مجلسین به نظر بنده نه تنها صحیح نیست بلکه خلاف قانون اساسی است برای این که یکی از وظایف مهم مجلس شورای ملی این است که وام‌های خارجی را تصویب کند بنده نمی‌دانم که آیا می‌شود که این کار را هم خیلی مدرنش کرد که وام را با تصویب کمیسیون‌های مشترک گرفت یا نه چون حقیقت این است که چون اصل عمل عمل عمرانی است آدم نمی‌تواند مخالف باشد مسئله دیگر این است که موضوع وام مطرح است که با تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین انجام می‌گیرد مشکل گرفتن وام را بدون تصویب مجلسین و یا با تصویب کمیسیون‌های مجلسین چگونه آقایان تصویب می‌کنند؟ این به نظر بنده روشن نیست این است که همانطور که جناب آقای سرتیپ‌پور فرمودند نماینده دولت لااقل به بنده این مطلب را خوب شیرفهم بفرمایند که با ایمان کامل بتوانم رأی بدهم یا مخالف یا موافق.
نائب رئیس- آقای دکتر حکیم شوشتری بفرمایید.
دکتر حکیم شوشتری- با اجازه مقام ریاست و همکاران ارجمند بنده سعی کرده‌ام کمتر وقت همکاران گرامی را بگیرم ولی اکثراً این فکر برای بنده پیش می‌آید که در خیلی از موارد یک وظیفه‌ای حقاً برای بعضی‌ها ایجاد می‌شود حتی اگر برای توصیف و بیان احساسات خودش باشد آقایان همکاران ارجمند اطلاع دارند که ما در یک شرایطی هستیم یعنی در یک حدی از اجتماع قرار گرفته‌ایم که با اعمال خودمان داریم تاریخ می‌سازیم کوچکترین عمل ما عکس‌العملی دارد ما در یک وضعیتی قرار گرفته‌ایم که سرنوشت آتیه ما با اعمال ما، نشست و برخاست‌ها، با طرز تفکر ما تدوین می‌شود و آتیه روی اعمال ما قضاوت خواهد کرد آقایان محترم اطلاع دارند که عمل تمام نمایندگان
مجالس دنیا در سرنوشت ممالکشان مؤثر است به طور نمونه شما اگر اخبار مجلس آن طرف دریاها را بخوانید و متوجه بشوید در موقع سخنرانی نمایندگان گوش نمی‌دهند خدای نکرده حمل بر چه می‌کنید؟ یا حمل بر این می‌کنید که علاقه ندارند یا به علت بی‌توجهی است خوشبختانه در مجلس ما و مملکت ما همه به وظیفه خودمان آگاهی و توجه داریم که مسئولیت ما در قبال مملکت و در قبال این وظیفه‌ای که قبول کرده‌ایم چیست آقایان موارد متعددی پیش می‌آید که ما بایستی بدانیم وظیفه‌ای داریم بالاتر از حرفهای عامه و بالاتر از خوشامدگویی‌ها یعنی یک سیاستمدار توانا و یک سیاستمدار با شرف آن کسی است که هر وقت بین خوشنامی و عوامفریبی یک اجتماع و مصلحت آن اجتماع گیر کرد بیاید نام و اسم خودش را فدا بکند و حاضر بشود مصلحت اجتماع را تشخیص بدهد و راهی که مصلحت اجتماع است آن راه را انتخاب بکند و امروز این لایحه‌ای که مطرح است از دو سه ماه پیش کم و بیش در اختیار آقایان نمایندگان محترم قرار داشته و یا حداقل عده‌ای از سه ماه پیش به این لایحه و متن آن آگاهی داشتند و حتی از چند ماه پیش درباره این لایحه فکر می‌کردیم همکاران ارجمند اطلاع دارند که یک برنامه‌ای همه جانبه برای پیشرفت مملکت به وسیله متخصصین صاحبنظر از هر لحاظ تدوین شده یعنی پیش‌بینی شده که برای سرمایه‌گذاری در امر کشاورزی چه مقدار کار بکنیم برای این که این محصولات کشاورزی به شهرها بیاید چقدر راه بازیم برای این که بتوانیم یک مقدار وارادت داشته باشیم چه مقدار بندر بسازیم چه مقدار جاده می‌خواهیم چه مقدار راه‌آهن می‌خواهیم برای بالا رفتن سطح زندگی چه مقدار برق می‌خواهیم اینها در صورتی تدوین شده است و اسمش را گذاشته‌اند برنامه‌ریزی و آورده‌اند به صورت برنامه‌های اول و دوم و سوم مملکت و پیش‌بینی شده است این برنامه‌ها و حد مخارج آنها که در قسمت کشاورزی چقدر و در قسمت آب چقدر در قسمت برق چقدر همه اینها تعیین شده و به تصویب آقایان هم رسیده یعنی این برنامه‌ها به تصویب مجلسین رسیده است و در اختیار آقایان هست در این برنامه طبق تحصیل مجوزی که از مجلس به عمل آمده ۶۰۸ میلیون دلار است که دولت اجازه گرفته است برود تحصیل وام بکند به علل و جهاتی که متأسفانه وام‌دهندگان دنیا و دارندگان سرمایه تاکنون حاضر نبودند فقط و فقط برای احیای انسانیت و احیای مردمی‌که بخواهند برای پیشرفت خودشان قدم بردارند بدون هیچ نظری فقط در کمال سلامت پول به ما بدهند و یا اعتبار به ما بدهند ما متأسفانه در برنامه سوم نتوانستیم بیش از ۴۶ میلیون و نیم دلار از این وام‌ها استفاده کنیم حتی در باقیمانده برنامه دوم یک مقداری تحصیل اعتبار و تحصیل وام کردیم و آن ۳۹ میلیون دلار است ما برای اجرای برنامه‌های خود در برنامه سوم آن مقدار پولی را که پیش‌بینی کرده بودیم از مقامات خارجی تحصیل بکنیم با کمال تأسف معاق به شرایطی کرده‌اند که آن شرایط مخالف صیانت اقتصادی ما بود ما دیدیم مملکت‌مان را به رهبری شاهنشاه آریامهر در وضعی قرار دادیم که توانستیم قرارداد ذوب‌آهن ببندیم ما در وضعی قرار گرفته‌ایم که برای کارهای اقتصادی خودمان روی پای خودمان هستیم برای این منظور ما نباید ناچار باشیم که از دستورهای خاصی و شرایط خاصی از جهت اقتصادی و سیاسی و به خصوص از جهت اقتصادی به ضرر ما است ما برویم و جنس گران بخریم اصل ۲۵ قانون اساسی تحصیل هر نوع اعتبار و وام خارجی و داخلی را به اختیار مجلسین گذاشته است ما در بودجه سال ۱۳۴۵ که یک قسمت از برنامه‌های عمرانی را هم تصویب کردیم این مبلغ را تصویب کردیم و پیش‌بینی کردیم که یک چنین وامی باید از خارج گرفته بشود در این شرایط آیا ما برای تحصیل اعتبار بایستی به دنیا بگوییم که ما یک کارخانه برق صد هزار کیلوواتی می‌خواهیم این کارخانه برق صدهزار کیلوواتی با این شرایط و با این مشخصات هر کس این اعتبار را با شرایط مناسبتری می‌دهد بیاید به ما بدهد ما جنس می‌خواهیم بخریم برای خرید جنس به هیچ‌وجه احتیاجی نداریم که ببینیم فروشنده این جنس سیاه است، سفید است، زرد است، سرخ است کاری به اینها نداریم هر کس فقط برای
فروش جنس به ما اعتبار و شرایط مناسبی داد می‌رویم از آنها می‌خریم ما نمی‌خواهیم مستعمره اقتصادی هیچ بلوک و هیچ مملکتی بشویم و با کمال تأسف نحوه تحصیل اعتبار بعضی‌ها سابق با شرایط یک مملکت مستقل کامل مغایرت داشته یعنی وقتی ما بیاییم بگوییم از فلان مملکت خاص ۲۰۰ میلیون دلار حق داشته باشیم برویم تحصیل اعتبار بکنیم یعنی ناچار هستیم از کارخانه‌های خاص آن مملکت اجناس خود را تهیه بکنیم شرایط چه خواهد بود؟ هر چه جلوی ما بگذارند قیمت چه خواهد بود؟ هرچه آقایان به ما پیشنهاد بکنند ما اگر از کارخانه‌های همان مملکت یا از تجار همان مملکت با واسطه دیگری جنس گرانتر بخریم این مخالف صیانت اقتصادی ماست به نظر بنده دولت با تقدیم این لایحه به پیروی از نیات شاهنشاه آریامهر در اجرای صیانت اقتصادی قدم برداشته و بنده از این جهت به دولت تبریک می‌گویم و روی این اصل تبصره‌ای هم پیشنهاد کرده‌ام که متمم این قانون خواهد بود و در موقع خودش طبق مقررات قرائت می‌شود ولی رویهمرفته از نظر اطلاع آقایان و واقعاً از نظر آگاهی ملت ایران بنده به سهم خودم توضیحاتی را که لازم می‌دانم و علت موافقت من با این مطلب است عرض می‌کنم آقایان مملکت ما خوشبختانه جزء ممالکی است که غنی است و روی پای خودش ایستاده، پولش حساب دارد، برنامه‌هایش حساب دارد (احسنت).
با وجود این که همین مجلس ششصد و هشت میلیون دلار تحصیل اعتبار را تصویب کرده دولت فقط ۵/۴۶ میلیون دلار از آن ۶۰۸ میلیون دلار استفاده کرده و به طور کلی بنده می‌خواستم مژده‌ای بدهم که اطلاع داشته باشید در مواردی که این همه افراد مغرض و رادیوهای مغرض یا عمال خارجی تبلیغ می‌کنند کلیه وام‌های مملکتی ما اعم از وام‌های نظامی و عمرانی در برنامه‌های مختلفه مملکت ما از سیصدواندی میلیون دلار تجاوز نمی‌کند بعضی‌ها که درباره وام‌های ما تبلیغ می‌کنند باید توجه داشته باشند که ما در سال گذشته ۶۷ میلیون دلار از بدهی‌های وام‌های گذشته خود را پرداخته‌ایم در صورتی که از تمام برنامه سوم ما فقط ۵/۴۶ میلیون دلار استفاده کرده‌ایم وقتی پول ما تا این حد بالا است کشوری‌که از درآمد نفتش در حدود ششصد میلیون دلار یا چیزی بیش از آن انشاءالله امسال روی تصیمیاتی که گرفته شده و راهنمایی‌هایی که شاهنشاه آریامهر فرمودند مسلماً درآمد بیشتر خواهد داشت ما فقط برای اجرای این‌همه طرح‌های عمرانی، این همه برنامه‌های راهسازی و سدسازی و کارخانه‌های برق فقط همین ۳۰۰ میلیون دلار بدهی را داریم توجه داشته باشید که این مبلغ مشمول بدهی‌های نظامی ما هم هست یعنی ما توانسته‌ایم چقدر از اعتبارات خودمان را بپردازیم با وجود آن کسب مجوزها از مجلس دولت ما احتیاج نداشته است که بیش از این مقروض شود و این قرض‌های حساب شده‌ای است که خوشبختانه با برنامه‌های منظمی که اجرا شده و ما برای برنامه‌های آتی هم پیش‌بینی لازم را کرده‌ایم که ما برای کارخانجات و یک مقدار خدماتی که احیاناً به واسطه داشتن تخصص خاصی از خارج می‌خواهیم آنها را هم بتوانیم از هرجا که ارزانتر و ساده‌تر و با شرایط بهتری باشد تحصیل اعتبار بکنیم مطلبی هم که بنده می‌خواستم خدمت آقایان عرض کنم این است که این مطلب قبلاً به وسیله همین مجلس تصویب شده و این رقمی که به صورت ۶۰ میلیارد خواهد بود جمع تمام اعتباراتی را که مجلس اختیار داده است در برنامه سوم تحصیل اعتبار بکند تمام در این مستتر است یعنی زائد بر آن نخواهد بود آنچه که مورد مصرف است عبارت است از مواردی که قبلاً در برنامه پیش‌بینی شده و بعد به لحاظ این که باز هم بتوانیم کنترل بیشتری روی این کارهای دولت داشته باشیم در کمیسیون پیش‌بینی کردیم آنچه وام‌های خارجی است حتماً با تصویب کمیسیون‌ها باشد اگر جناب آقای مصطفوی یادشان باشد همین مجلس به لحاظ تهیه وسایل برق عین همین اختیار را که تحصیل وام و تصویب وام با کمیسیون‌های دارایی باشد قبلاً انجام داده و این کار تازه‌ای نیست کمیسیون‌های دارایی از طرف مجلسین قرار شد همان وامی را که به طور کلی در یک چهارچوب مجلس اختیار داده است از نوع و نحوه‌اش اطلاع حاصل بکند و چون خوشبختانه طبق آئین‌نامه داخلی
مجلس هر لایحه‌ای را که دولت برای تصویب تقدیم می‌کند در جلسه علنی تقدیم و طبع و توزیع می‌شود و بین عموم نمایندگان پخش می‌گردد و همه از آن اطلاع حاصل می‌کنند و اگر احیاناً نظراتی روی هر یک از این قراردادها باشد عموم آقایان می‌توانند به کمیسیون‌ها تشریف ببرند و در آنجا اظهارنظر بکنند حتی ما برای خرید از یک مؤسسه آزاد هم این پیش‌بینی را کرده‌ایم و چون همیشه مجلس حاکم به دولت است دولت گزارش آن را هم ظرف ده روز بیاورد و تقدیم مجلس بکند و به اطلاع عموم نمایندگان برساند و همانطور که عرض کردم مجلس همیشه حاکم بر دولت است و اگر خدای نکرده از یک دولتی عمل خطایی سربزند همیشه نمایندگان می‌توانند با تقدیم یک طرح و تصویب آن جلوی عملیات خلاف دولت را سد کرده و اگر به خلاف عملی و تعهدی کرده است آن را کان لم یکن بکند روی این اصل بنده باز هم عرض می‌کنم که به دولت تبریک می‌گویم که در اجرای منویات شاهنشاه آریامهر به منظور حفظ و صیانت مملکت و حفظ استقلال اقتصادی ما چنین لایحه‌ای را تدوین و تهیه کرده است که بتواند دولت و مملکت ما را از استعمار اقتصادی نجات بدهد. از حوصله‌ای که به خرج دادید خیلی متشکر (احسنت).
نائب رئیس- آقای مهندس روحانی بفرمایید.
مهندس روحانی (وزیر آب و برق)- بنده در پاسخ دوستان عزیزم جناب آقای سرتیپ‌پور و جناب آقای مصطفوی نائینی نیازی نمی‌بینم که توضیحات زیادی عرض کنم چون دوست عزیزمان جناب آقای دکتر حکیم شوشتری آنقدر مفصل و شیوا و با اطلاع کامل بیان مطلب فرمودند که در حقیقت بنده مطالبی از ایشان یاد گرفتم. (دکتر حکیم شوشتری- خیلی متشکرم) حقیقت مطلب این است که اگر آقایان دلتان می‌خواهد که برنامه عمرانی سوم مملکت و برنامه‌های عمرانی آینده مملکت با یک رشد اقتصادی قابل توجهی، ۶٪، ۸٪ سال گذشته که رقمی بالاتر از ۱۰٪ بود اجرا بشود با اعتمادی که به دولت دارید باید دست دولت را باز بگذارید و الا اگر قرار باشد در هر مورد برای یک میلیون دلار وام یا چند صد هزار دلار برای خرید کارخانه برق و یا یک فشار قوی و با ساختن یک جاده یا یک سد بخواهیم برای هر کدام آنها یک قانون به مجلس بیاوریم و تمام تشریفات قانونگذاری را هم انجام بدهیم تصدیق بفرمایید که گذراندن یک قانون از مجلس و ابلاغ آن به دولت شاید یک سال و نیم طول بکشد (دکتر حکیم شوشتری- این مطلب را عنوان نفرمایید تشریفات در مجلس ساده است منتهی نمی‌خواهیم این کار را بکنیم به این لحاظ که دیگران بفهمند و در مزایده اخلال بکنند) (حبیبی- کی تصویب لایحه در این مجلس یک سال و نیم طول کشیده است؟) اجازه بفرمایید بنده عرض می‌کنم منظور من این نبود که در تصویب لوایح در مجلس تأخیر می‌شود بلکه به طور کلی طبیعت لوایح دو شورا و رفتن لوایح به کمیسیون‌ها و طرح در جلسه علنی مجلس و رفتن به مجلس سنا و طرحش در مجلس سنا و اصلاحاتی که می‌شود مدتی طول می‌کشد منظور بنده این نبود که تأخیر می‌شود و همانطور که عرض کردم طبیعت لایحه این است و آقایان با کمال علاقه در کمیسیون‌ها می‌نشینند و بحث می‌کنند و واقعاً هم باید بحث بشود ولی در هر حال گرفتن این چند میلیون دلار در مدت دو سال آینده کار سنگینی است و مورد به مورد برای گرفتن ۵۰۰ هزار دلار و یک میلیون دلار و دو میلیون دلار امکان عملی نیست که بتوانیم تمام آنها را به مجلس بیاوریم سوابق متعددی هم وجود دارد بنده به طور مثال عرض می‌کنم تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ به همین دولت همین مجلس اجازه داده وام ۸ میلیون دلاری از ایتالیا در کمیسیون دارایی مجلسین مورد مداقه قرار بگیرد و بیش از آنچه که در گذشته خواسته بودیم چیزی نخواسته‌ایم و در این مورد جوابی که بنده به آقای سرتیپ‌پور عرض می‌کنم این است که مسلماً جنابعالی اگر این مجوز را مرحمت بفرمایید کار عمرانی برنامه سوم سریع‌تر از آنچه که ما انتظار داریم انجام خواهد شد و اگر در برنامه سوم گفته شده ۲۳۰ میلیارد ریال خرج خواهد شد منظور از خرج شدن این است که در مقابل کاری هم در خارج انجام خواهد شد و دولت مکلف می‌شود این برنامه
را اجرا بکند و هیچ مانعی در اجرای برنامه نخواهد داشت در زمینه مخارج همان طور که استحضار دارید در رشته کشاورزی در حدود ۴۶ میلیارد ریال خرج می‌شود در صنایع و معادن ۳۷ میلیارد در نیرو و سوخت ۵/۴۱ میلیارد و بالاخره در ارتباطات و مخابرات ۵۶ میلیارد ریال و قسمت اعظم این برنامه‌های زیربنا و روبنا که عرض کردم به ارز خواهد بود و زمینه مخارج هم طوری است که خود نمایندگان محترم تصویب فرمودند. اما جواب سؤال دوم جنابعالی که فرمودید آیا از لحاظ اقتصادی مطالعه شده است که چنین مبالغی قابل جذب و قابل خرج است در این دو سال، بنده عرض می‌کنم برنامه عمرانی سوم یک برنامه توسعه اقتصادی است و روی این برنامه مدتی متخصصین و اشخاصی که اطلاعات کامل در زمینه پیشرفت و توسعه اقتصادی داشته‌اند مطالعه کرده‌اند و بالاخره به این مطلب رسیده‌ایم که برای یک برنامه جامع و هماهنگ باید قبلاً در رشته کشاورزی، آبیاری ۴۶ میلیارد ریال خرج بشود و در رشته ارتباطات و مخابرات ۵۶ میلیارد ریال و نه وقتی که محصول آماده شد جاده‌ای هم وجود داشته باشد بندری هم وجود داشته باشد و وسایل ارتباطی و مخابراتی وجود داشته باشد که‌ای کالا را به مقصد برسانند که این کالا را این جاده به بندر برساند و کالایی هم که از خارج وارد این مملکت شده از این بندر به داخل مملکت برسد. بنابراین اطمینان داشته باشید با مطالعه کاملی که شده قدرت جذبش وجود دارد در سال ۱۳۴۵ آقایان تصویب فرمودید که تقریباً ۶۶ میلیارد ریال در برنامه سوم خرج بشود در سال ۴۶ هم که آخرین سال برنامه سوم است این رقم باید خرج بشود و مجموعه صد و بیست و چند میلیارد ریال در دو سال گذشته خرج شده و شبیه همین مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال در دو سال آینده خرج خواهد شد. سؤال خواهند فرمود در سه سال اول برنامه دولت کمتر خرج کرده است جواب این است که در سه سال اول برنامه ناگزیر برای کارهای بزرگ مربوط به زیربنا مثل جاده‌ها و سدها و شبکه‌های آبیاری و شبکه برق باید مطالعه بشود و ما در مدت سه سال در این زمینه‌ها مشغول تهیه نقشه‌ها بودیم به طوری‌که بتوانیم در دو سال آخر قیمت اعظم این نقشه‌ها را اجرا بکنیم. اجرای عملیات آبیاری راهسازی و شبکه برق و غیره احتیاج به مبالغ زیادی ارز دارد و این مجوزی که می‌خواهیم از مجلسین کسب کنیم به خاطر تحصیل اعتبارات خارجی چنین معاملاتی است در گذشته از مجلسین اجازه گرفتیم که ۶۰۳ میلیون دلار وام بگیرمی ولی تعیین کردیم که از چه کشوری بگیریم و این تعیین دست ما را در مذاکره و چانه زدن و تحصیل بهترین شرایط می‌بندد، آنها شرایط خودشان را تحمیل می‌کنند چون می‌دانند که راه‌حل دیگری نداریم با این مناسبت است که از نمایندگان محترم درخواست اختیار کردیم که به محض این که توافق کردیم این توافق را در هیأت دولت مطرح کرده و بر مبنای خریدهای‌مان و بر مبنای برنامه‌ای که تصویب فرمودید و اجازه فرمودید بلافاصله رونوشت قرارداد را برای اطلاع به مجلسین تقدیم کنیم در مورد قراردادی که بین دولت‌ها است باز هم عین قرارداد یا بلافاصله می‌آوریم و به تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین می‌رسانیم که خود آقایان تشریف دارید و هر نظری باشد اعمال می‌فرمایید و اگر ما در یک مورد کوچکترین اشتباهی بکنیم مسلماً آقایان گذشت نخواهند فرمود و اشتباه ما را اصلاح خواهید کرد به هر حال اجرای این برنامه بزرگ توسعه اقتصادی لازمه‌اش گرفتن این رقم وام است و بایستی که در گرفتن وام هم طوری دستمان باز باشد که فروشنده مطمئن نباشد که ما مجبوریم از این وام استفاده بکنیم و بداند که اگر موافقت نکرد ما می‌رویم و با فروشنده دیگری با شرایط دیگری مذاکره خواهیم کرد و احتیاج به مجوز مجدد و کار طولانی نداریم و نتیجتاً این مبالغ خرج خواهد شد بنده در جواب دوست عزیزم جناب آقای مصطفوی عرض می‌کنم که طبق اصل ۲۵ قانون اساسی استقراض دولتی به عر عنوان که باشد خواه از داخله و خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود و دلیل این که آمدیم خدمت آقایان اجازه می‌خواهیم همین رعایت احترام اصل ۲۵ قانون اساسی و این که فرمودند دادن اختیار به کمیسیون‌های مجلسین ممکن است این
اصل را متزلزل بکند به هیچ وجه چنین مطلبی نیست برای این که کمیسیون‌ها منبعث از مجلس هستند و نظریات نمایندگان محترم آنجا مطرح می‌شود و اگر اختیار بدهید به کمیسیون که این لوایح را تصویب بکند به نظر بنده اشکالی ندارد کما این که در اصل ۲۳ قانون اساسی هم گفته شده که امتیاز تشکیل شرکت‌های عمومی با مجلس است، اگر قرار بود هر روز که می‌خواستند یک شرکتی تشکیل بدهند تحصیل مجوز آن را بیاورند به مجلس خود به خود تشکیل شرکت‌های عمومی دچار تأخیر می‌شد این بود که مجلسین به صورت یک قانونی اجازه دادند به یک دستگاه دیگری که تشکیل شرکت‌ها را اجازه بدهد آن روز لازم بود که برای تشکیل شرکت‌ها بیایند و برای هر یک از مجلس اجازه بگیرند و امروز ضروری نمی‌دانند و اختیار خودشان را به دستگاه دیگری می‌دهند کما این که در یک مورد هم انجام شده. بنده امیدوارم که توضیحات بنده نمایندگان محترم را که همیشه کمک کار و یار و مددکار دولت بوده‌اند قانع کرده باشد. بنده عرض می‌کنم برای ملتی که یک برنامه توسعه اقتصادی سه میلیارد دلاری در مدت پنج سال عملی شده دولتی که بودجه‌اش را تصویب فرمودید یک عددی شبیه ۲۲۰ میلیارد ریال در مملکتی که سطح درآمد ملتش ۴۰۰ میلیارد ریال است یعنی بیش از پنج میلیارد دلار در سال، داشتن وام ۳۶۲ میلیون دلار در طول تمام تاریخ واقعاً خیلی کم است ما می‌توانیم وام بیشتری بگیریم و همانطور که نماینده محترم جناب آقای سرتیپ‌پور فرمودند کارهای روبنا را شروع بکنیم و تولید مملکت را بالا ببریم و ملت ایران را در حداقل مدت ممکن به حد اعلای استحصال از منابع طبیعی که خداوند به ما اعطا کرده برسانیم خیلی متشکرم. نائب رئیس- نمایندگان محترم توجه بفرمایند که شور اول لایحه است هر نظری و هر پیشنهادی داشته باشند مرقوم بفرمایند در کمیسیون‌ها مطرح می‌شود آقای مرتضوی فرمایشی داردی بفرمایید.
مرتضوی- استنباط بنده از لایحه‌ای که دولت تقدیم کرده است این است که شاید از جهت مخالفت اظهاراتی که شد و صحبت از وام به میان آمد بدین منظور است که موضوع گرفتن وام را به کلی منتفی بکند برای این که گرفتن هر وامی از هر مقامی چه داخلی و چه خارجی علی‌ایحال برای وام دهنده یک قدرت تسلطی ایجاد می‌کند که به محض احساس احتیاج طرف برای دریافت وام شرایط خودش را در حدود احساس احتیاجی که از طرف وام گیرنده می‌کند به او تحمیل می‌کند همکار عیزی بنده آقای دکتر حکیم شوشتری درباره اهمیت برنامه سوم که اگر ما تمام متکای رونق اقتصادی مملکت را بر برنامه سوم تحصیل نکنیم مشروحاً‌صحبت فرمودند قطعاً بایستی قبول بکنیم که برنامه سوم و اجرای آن یکی از ارکان مهم رونق اقتصادی مملکت است یعنی برنامه عمرانی سوم تقریباً می‌شود گفت خط مشی اقتصادی مملکت را برای رسیدن به آن پیشرفت اقتصادی که ما در نظر داریم ترسیم کرده است بنابراین رسیدن به این رونق اقتصادی مستلزم اجرای کامل برنامه سوم است و ما برای اجرای برنامه سوم همان طوری که در خود برنامه سوم پیش‌بینی شده برای تأمین اعتباراتی که بتوانند هدف ما را تأمین بکند منابع مختلفی را در نظر گرفته‌ایم که احیاناً‌هرگونه تزلزلی که در گرفتن این اعتبارات در هریک از این منابع پیش بیاید بالطبع اجرای برنامه سوم ما را متزلزل خواهد کرد یا این که به تعویق خواهد انداخت بالنتیجه برنامه رونق اقتصادی مملکت را از مداری که برایش تعیین شده خارج می‌کند اعتباراتی که برای برنامه عمرانی سوم در نظر گرفته شده از منابع مختلفی تأمین می‌شود یکی از این منابع عنواناً گفته شده است وام خارجی این که عرض کردم عنواناً چون بنده وقتی‌که به ماهیت آن فکر کردم دیدم مطلقاً موضوع وام گرفتن در کار نیست یک وقت هست که شما یک وامی را می‌گیرید از یک کشور خارجی که حقوق بپردازید یا احیاناً همان طوری که نویسندگان قانون اساسی مملکت آن وقت با آن مواجه بودند سلطان وقت وامی را می‌گرفته است که به خارج و به اروپا برود در صورتی‌که در برنامه سوم که مطابق قانون اعتباراتی گرفته می‌شود محل مصرف و کیفیت مصرفش رقم به رقم تعیین شده است ما می‌دانیم
که این اعتبارات را برای چه مصرفی می‌گیریم و به چه مصرفی خواهیم رسانید بنده وقتی سؤال می‌کنم این ششصد میلیون دلار را عنوان اعتبار خارجی می‌گیرید برای چه کاری است جواب این است که ما این اعتبارات را برای خرید ماشین‌آلات و برای خدمات مربوط به آن به مصرف خواهیم رسانید بنده وقتی‌که فکر کردم که صرفاً ما این اعتبارات را برای خرید کالا می‌گیریم به این انگیزه افتادم که ما یک اعتباری را از یک صرافی از یک مقامی از یک بانکی می‌گیریم که عیناً آن را بدهیم جنس نقد بخریم در صورتی‌که ما اگر قبلاً بیاییم این جنس را نسیه بخریم دیگر احتیاج نیست که به صراف یا وام‌دهنده مراجعه کنیم یک روز در یک محفلی که صحبت شده بود بنده یک مثالی زده و فکر می‌کنم اگر الان تکرار بکنم خیلی مطلب را روشن می‌کند فرض بفرمایید بنده احتیاج به خرید یک اتومبیل پیدا کرده‌ام الان هم پول نقد ندارم که این اتومبیل را بخرم برای این که هدفم را جامه عمل بپوشانم دو راه در پیش دارم یا این که بروم پیش یک صراف یک بانک، یک مقامی بگویم بیست هزار تومان به من قرض بده او از من بپرسد که این بیست هزار تومان را برای چه می‌خواهی می‌گویم می‌خواهم اتومبیل بخرم بعد تحقیق می‌کند که امکان پرداخت این وام را دارم یا نه و احتمالاً‌یک شرایطی را اختصاصاً به بنده تحمیل بکند و بگوید که این بیست هزار تومان را به تو می‌دهم به شرط این که این اتومبیل را از فلان جای به خصوص به خرید از فلان سیستم بخصوص بخرید و با فلان شرایط خاصی که من به شما می‌گویم بخرید ولی یک وقتی هست که من می‌روم این اتومبیل را از خود سازنده به اقساط می‌خرم ما در حقیقت این ماشین‌آلات و این وسایلی که از خارجه به استناد وام می‌خریم صرفاً همان وسایل است که در خود قانون تعیین شده منتها به جای این که مستقیماً از تهیه کننده کالا بخریم می‌رویم از یک جایی پول قرض می‌کنیم بعد این پول را می‌دهیم و جنس می‌خریم بنده فکر کردم که مقصود دولت هدف دولت این است که بتواند این اعتبارات را که در قانون برنامه سوم پیش‌بینی شده هر قدر زودتر به مصرف خودش که عبارت از خرید وسایل و ماشین‌آلات و آنچه که در قانون پیش‌بینی شده به مصرف رساند سیستم اولی را که تا حالا دولت پیروی کرده یعنی همانطور که عرض کردم برای خرید مثلاً صد ژنراتور احیاناً اول رفته‌اند از یک دولتی یا بانکی اعتبار گرفتند و بعد خواسته این جنس را بخرد با یک مشکلاتی مواجه شده که این مشکلات لااقل در جهت منافع مملکت ما هم نیست ما به استناد آن ۶۰۸ میلیون دلاری که در قانون برنامه سوم پیش‌بینی شده است و در بودجه سال ۴۴ گرفتن وامش را هم به دولت اجازه دادیم ۳۸۰ میلیون دلار از مجلس کسب مجوز برای گرفتن اعتبار شده و این قراردادها هم با اعتباردهندگان و وام‌دهندگان امضاء شده ولی امروز می‌بینیم که وزیر محترم آب و برق گزارش می‌دهد که ما از این ۳۸۰ میلیون دلار مجوزی که گرفتیم و قراردادهایی که امضاء کردیم بیش از ۴۶ میلیون دلار نتوانستیم استفاده بکنیم بایستی دید چرا؟ برای این که شرایط وام‌دهنده در مسیر مصالح مملکت ما نبوده احیاناً اگر بنده از دولت آلمان وام گرفتم باید جنس را از کشور آلمان بخرم یا اعتباراتی را که دولت فرانسه یا بانک‌های فرانسه به ما داده‌اند ما باید جنس را از کشور فرانسه بخریم برای این که یک بانک فرانسه یا دولت فرانسه وام و اعتبار به بنده نمی‌دهد که بروم از کشور دیگری بخرم با توجه به این مشکلات بود که دولت در حین عمل متوجه شد که استفاده از این وام‌ها موجب شده است که احیاناً ما در مسیر مصالح و منافع مملکت از نظر اقتصادی گام برنداریم به فکر یک راه جدیدی افتاده که به عقیده بنده از نظر تجاری نظر بسیار بسیار پسندیده‌ای است برای این که همانطور که عرض کردم باید دید که هدف ما از گرفتن این وام و این اعتبار چیست؟ این است که ما این وام را بگیریم که بعد در مقابل جنس بخریم به جای این که وام را دهاله بگیریم خود جنس را دهاله می‌خریم به این ترتیب ما می‌توانیم بین سازندگان اجناس مشابه در کشورهای خارج ایجاد رقابت بکنیم الان دولت ما می‌رود خود را فینانسه می‌کند که خودش جنس را بخرد
ولی وقتی که ما خرید آن جنس را به عنوان یک رقابت بین‌المللی بین سازندگان انواع ژنراتورها در دنیا مطرح کردیم سازندگان ژنراتور هستند که خود را فینانسه می‌کنند به وسیله بانک‌ها و فعالیت می‌کنند که جنس خود را بفروشند (احسنت) به این ترتیب ملاحظه بفرمایید که جناب آقای مصطفوی به عقیده چاکر دیگر موضوع وام اینجا مطرح نیست (مصطفوی- وام نیست؟ یعنی اگر جنسی را نسیه بخرید وام نیست؟) نخیر نیست همانطور که خود حضرت مستطابعالی فرمودید دولت می‌خواهد خرید جنس به اقساط بکند و می‌تواند چون دولت در هیچ جا منع نشده است که جنس نسیه نخرد فقط موضوع این است که دولت قبلاً باید مجوز اعتباری بگیرد این مجوز در قانون برنامه سوم هست به طوری‌که ملاحظه می‌فرمایید این ماده واحده هم همه‌اش اشاره به برنامه سوم می‌کند یعنی می‌گوی که من این اجناس را که نسیه می‌خرم قبلاً در برنامه سوم پیش‌بینی شده معذالک من مجدداً این مجوز را از مجلس می‌گیرم که از نظر تأمین اعتبار رعایت تشریفات قانونی شده باشد اما فراز آخری را که ملاحظه می‌فرمایید (رامبد- آقای مرتضوی آیا قانونی لازم دارد یا ندارد؟ اگر لازم ندارد که بحث ما زائد است اگر لازم دارد باید بحث بکنیم) البته حضور جنابعالی در مجلس شورای ملی و آمدن بنده پشت این تریبون برای این است که قانون لازم دارد (رامبد- پس دولت اجازه ندارد و این یک کار جدیدی است) البته بحث جدیدی است که مطرح شده همانطور که عرض کردم قسمت اول به عقیده بنده از آن نظر احتیاج به قانون دارد که بایستی اعتبارش را قبلاً مجلس تأمین کرده باشد و تأیید کرده باشد چون دولت نمی‌تواند یک تعهدی را بکند مگر این که اعتبارش در برنامه سوم تأیید و تصویب شده است در قسمت فراز آخر بنده می‌بینم نوشته شده «قراردادهایی که برای انجام منظور فوق مستقیماً با دولت‌های خارجی منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود؟ در این مورد به طوری‌که ملاحظه می‌فرمایید در دو سیستم اقتصادی که امروز در دنیا حکومت می‌کند یکی اقتصاد آزاد و دیگر اقتصادی که مربوط است به دولت‌ها و برای ما این امکان هست که بتوانیم با کشورهایی که پیرو اقتصاد آزاد هستند معامله بکنیم یا با کشورهایی که اقتصادشان در ید دولت است و چون مطابق قانون اساسی هر قراردادی را که ما بخواهیم با دولت‌هایی منعقد کنیم باید در مجلس مطرح بشود دولت پیشنهاد کرده است اگر احیاناً‌خواستیم یک جنسی نسیه بخریم ولی فروشنده ما یک دولت باشد لایحه آن باید بیاید به مجلس و در مجلس و این شود دولت تقاضا کرده است که در کمیسیون مشترک دارایی مطرح بشود البته این بستگی دارد به نظر آقایان که در کمیسیون مشرک مطرح شود یا در مجلس و این تصمیمی است که خود آقایان اتخاذ خواهند کرد بنده از نظر این که در کلیات موافق صحبت کردم توجه به این مطلب است که اگر ما نتوانیم برنامه سوم را آن طوری که در قانون پیش‌بینی شده است در مواعید معین و در تاریخ‌هایی که برای اجرای برنامه سوم معین کرده‌ایم انجام بدهیم این موضوع در کار اقتصادی مملکت نکث ایجاد می‌کند (صحیح است) و سابقه و تجربه‌ای هم که از گرفتن وام‌ها داشتیم به این دلیل که بعضی اوقات شرایط وام دهنده مخالف مصالح مملکت است از نظر اقتصادی نتوانیم از این ۱۸۰ میلیون دلار استفاده بکنیم و فقط چهل و دو میلیون دلار از آن را استفاده کرده‌ایم و با توجه به این که یک سال وخورده‌ای بیشتر به پایان برنامه سوم باقی نمانده اگر ما نتوانیم بقیه اعتبارات را به این صورت تأمن بکنیم مسلماً برنامه سوم ما به مرحله اجرا آن طور که نظر نمایندگان محترم است نخواهد رسید.
نائب رئیس- نمایندگان محترم اجازه بفرمایید صحبت زیاد شده چون شور اول لایحه است هر نظری داشته باشید می‌توانید پیشنهاد بدهید.
خواجه نوری- دیگر کسی تقاضای صحبت نکرده رأی بگیرید و پیشنهادها مطرح بشود.
نائب رئیس- رأی می‌گیریم به ورود در شور ماده واحده خانم‌ها و آقایانی‌که موافقند لطفاً قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده قرائت می‌شود.
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود ماشین‌آلات و سایر لوازم مورد احتیاج برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه عمرانی سوم کشور را به طور اقساط از مؤسسات خارجی با مناسب‌ترین شرایط ممکن در هر کشور از حیث مدت و بهره اقساط خریداری و به همین ترتیب خدمات لازم را تحصیل نماید و قراردادهای مربوط به اعتبار هزینه‌های مزبور را پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا بگذارد.
قراردادهائی‌که برای انجام منظور فوق مستقیماً با دولت‌های خارجی منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۱- میزان استفاده از اعتبارات خارجی در طول مدت برنامه سوم عمرانی کشور اعم از آنچه قبل از تصویب این قانون مورد استفاده قرار گرفته و یا بعداً طبق این قانون مورد استفاده قرار گیرد از مبلغ ۶۰ میلیارد ریال تجاوز نخواهد کرد.
تبصره ۲- دولت مکلف است پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلس تقدیم نماید.
نائب رئیس- آقای سرتیپ‌پور بفرمایید.
سرتیپ‌پور- اولاً این مسئله باید مورد توجه دوستان ما قرار گیرد که لوایح بیشتر در کمیسیون مورد بحث و فحص قرار می‌گیرد و به همین دلیل وقت بیشتر به نمایندگان داده می‌شود که در کمیسیون صحبت کنند و در مجلس وقت کمتر اگر در مجلس تذکراتی داده می‌شود برای این است که آقایان اعضای هر کمیسیون در آن مورد بخصوص توجه لازم بکنند (صحیح است) و من میل ندارم که این مسئله حمل بر عوامفریبی بشود (خواجه نوری- ابداً چنین چیزی نیست) اگر حمل بر عوامفریبی بشود ناصحیح است باید این را اصلاح بکنند، اگر بنا باشد هر صحبتی حمل بر عوامفریبی بشود پس مشورت برای چیست؟ (دکتر حکیم شوشتری- هیچ چنین چیزی نیست)
اصلاح بفرمایید اما قسمت دوم آنجایی که جناب آقای وزیر آب و برق فرمودند سابقاً دست ما بسته بود و الان لایحه دست ما را باز کرده است من از این بابت به ایشان تبریک می‌گویم که لایحه‌ای آورده که دست ما را باز کرده و ما را مجبور نمی‌کند که به یک ایکس (X) خاص رجوع بکنیم و از او چیزی بخریم ولی یک نکته برای من مجهول ماند نسخه‌ای می‌نویسد جناب آقای دکتر مرشد برای یک مریض ممکن است این مریض فرد یا جامعه باشد آنجا می‌نویسد که آقا شما را در تمام مدت روز هر دو ساعت یک قاشق از فلان دوا را بخورید اگر به دستور عمل نشد و بیمار آخر روز یکباره تمام دوا را خورد مسموم می‌شود یا یک عکس‌العملی در مزاجش پیدا می‌شود بنده این سؤال را داشتم ۲۳۰ میلیارد ریال ما برای ۵ سال قرار گذاشتیم بپردازیم قرار بود که ۶۰۸ میلیون دلار هم پول خرج بکنیم برای برنامه سوم از ۵ سال سه سالش گذشته نیمی از سال چهار هم گذشته یک دفعه می‌آییم قسمت اعظم پولش را طلب می‌کنیم یعنی ما در این سه سال و نیم قادر نشدیم به دلیلی از دلایل به جهتی از جهات هر دو ساعت یک قاشق سوپخوری را بخوریم الان می‌خواهیم تمام آن را در آخر وقت بخوریم این را می‌خواستم اطمینان حاصل بکنیم که دولت اعتماد می‌دهد و ما را معتقد به عمل خودش می‌تواند بکند که حساب کرده و این قرض را در یک سال و نیم می‌تواند به مصرف برساند یا نه و اگر رآکسیونی حاصل شد مسئول دولت است چرا، برای این که ما اعتبار را به دستش دادیم طبق خواسته خودش ما اعتبار را تصویب کردیم طبق تقاضای خودش هیچ کم و بیش هم نکردیم اگر خودش اشتباه کرد ما گناهی نداریم موضوع سازمان برنامه هم در بین نبود که آقایان اینجا آمدند تعریف کردند ما این تعریف‌ها را قبلاً شنیدیم و براساس این تعریف اعتبار دادیم موضوع کم و بیش کردن وام نبود مسئله توانایی مالی ایران مورد بحث نبود می‌گویم حساب کردیم و ۶۰۸ میلیون دلار اعتبار دادیم اگر بازار گرمی است ما هم بلدیم و اگر بازار گرمی نیست شما جواب بدهید، بنده رقم گفتم می‌خواهم الان جناب آقای وزیر بنده را روشن بنمایند که مسئول اجراست براساس ۴۶ میلیارد برای چه، ۴۳ میلیارد برای چه، شصت میلیارد برای چه آیا براساس همین مصوبات مجلس شورای ملی خرید خواهند کرد و آیا کاری نخواهند کرد که فشاری از زارع به صنعت و از صنعت به زارع از دهات به شهر و از شهر به دهات وارد
بشود اینها حرف‌هایی است که خودتان زدید و بنده اتخاذ سند می‌کنم فقط می‌خواهم این نکته را هم بدانم که آیا الان که بیشتر این نسخه در آخر وقت دارد به مصرف می‌رسد رآکسیونی در اجتماع و اقتصاد یا رفاه شهر و دهات به وجود نمی‌آید؟ بنده در ضمن تبریک گفتن به جنابعالی خواهش می‌کنم مورد را روشن بفرمایید.
دکتر حکیم شوشتری- آقای رئیس آن قسمتی که بنده عرض کردم قسمتی از فرمایشات حضرت امیر بود و به هیچ‌وجه منظور خاصی روی کسی نداشتم همیشه معتقد به شور و بیان هستم در این مجلس هم عوام فریب نیست.
نائب رئیس- آقای مهندس روحانی بفرمایید.
مهندس روحانی (وزیر آب و برق)- مطلبی که جناب آقای سرتیپ‌پور فرمودند بنده به این ترتیب بیان مطلب می‌کنم و امیدوارم بتوانم منظور باطنی و قلبی خودم را طوری عرض کنم که جنابعالی را قانع کنم در برنامه‌های عمرانی ما بعضی از برنامه‌ها هستند که احتیاج به مطالعات و بررسی‌های کمتری دارد و در سال‌های اول برنامه و بلافاصله با شروع برنامه یا با پنج، شش ماه فاصله می‌تواند خانه‌سازی یک قسمت از برنامه‌های راه‌های فرعی برنامه‌های ساختن بیمارستان، بعضی از برنامه‌های عمران شهری از جمله آسفالت خیابان و کارهای فرهنگی یک مقدار از کارهای بهداشتی که سابقه دارد مبارزه با مالاریا و غیره و یک قسمت از برنامه‌هایی هستند که در برنامه سوم با شدت و حدت بیشتری از آنچه در برنامه اول و دوم بود آغاز خواهد شد و ناگزیر احتیاج به مطالعه اولیه دارد و بعضی از آنها مطالعات طولانی لازم دارد مثل ساختن یک سد در دو ماه سه ماه نمی‌شود مطالعاتش را تمام کرد یا شبکه آبیاری را که در ظرف ۳ و ۴ و ۵ و ۶ ماه نمی‌توان مطالعات و تهیه نقشه‌های اجراییش را آماده کرد این است که از یک برنامه یک قسمتی در سال‌های اول برنامه انجام می‌شود و یک قسمتی از آن در سال‌های آخر برنامه در مورد برنامه‌های آبیاری، برق، ساختن راه‌های اصلی اسکله و بنادر و کارهای مربوط به سوخت با احداث یک شبکه سوخت و خط لوله گاز ایجاد تصفیه خانه نفت و غیره یک مطالعات مفصلی لازم است که در طول سه سال اول برنامه انجام شده و ما امروز در حال اجرای آن برنامه هستیم ملاحظه می‌فرمایید که تصفیه‌خانه نفت تهران از یک سال پیش، ۸ ماه پیش آغاز ساختمانش شده لازمه شروع به ساختمان احتیاج به یک مطالعات دو ساله داشت خود به خود در دوره مطالعات مخارج کمتر است و در آخر کار که تجهیزات و لوازم از خارج و داخل باید فراهم بشود هزینه بیشتری لازم است به این مناسبت با مطالعه بنده به جنابعالی اطمینان می‌دهم که بدون این که در این مدت دو سال مواجه با هجوم کار بشویم عوامل انسانی ما قادر می‌باشند این کارها را انجام بدهند در صورت تجهیز منابع لازم یعنی منابع ملی را به طوری‌که در برنامه پیش‌بینی شده آماده داشته باشیم یعنی منابع ارزیش را داشته باشیم و منابع و رسالیش را آن طوری‌که پیش‌بینی شده است در اختیار داشته باشیم ما می‌توانیم این کارها را در محیط معتدلی انجام دهیم و از آن نتیجه بگیریم مثلاً ساختن یک مرکز برق تقریباً‌دو سال یا ۳۰ ماه مدتش طول می‌کشد ولی مطالعه همین مرکز برق شاید یک سال و نیم و مطالعه یک شبکه توزیع برق در شمال ایران دو سال طول می‌کشد ولی وقتی که طرح‌های آن تهیه شد بقیه کار را در یک سال و دو ماه دوره برنامه می‌توانیم انجام بدهیم بنابراین بنده به جنابعالی اطمینان می‌دهم که دولت تأخیری در گذشته نکرده اقلام خرج شده برناه سوم را در ۶ ماه سال ۴۱ سال‌های ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ ملاحظه بفرمایید آنچه در برنامه سال ۴۴، ۴۵، ۴۶ ملاحظه می‌فرمایید یک برنامه پیش‌بینی شده قبلی است ما تأخیر زیادی در اجرای برنامه نداریم و امیدوارم که با این تسهیلی که فراهم می‌شود و ما می‌توانیم با فوریت و سهولت وام را به نحوی که منافع ما را تأمین کند یعنی با خرید اقساطی و خرید نسیه عملی کنیم بقیه برنامه را طبق برنامه به صورت هماهنگ اجرا کنیم و بنده اطمینان می‌دهم که دچار هجوم کار و بی‌نظمی نخواهیم شد.
نائب رئیس- آقای خواجه نوری بفرمایید.
مصطفوی- آنهایی که قبلاً اسم نوشته بودند فراموش فرمودند.
خواجه نوری- بنده علت این که استدعای اجازه کردم که صحبت کنم به واسطه این بود که در واقع مطالبی که عین حقیقت است به عرض آقای سرتیپ‌پور برسانم از ابتدای این دوره قانونگذاری جناب آقای سرتیپ‌پور جنابعالی یک حس احترام و واقعاً احترام واقعی می‌توانم بگویم در همه ایجاد فرمودید و هیچ وقت در فرمایشات شما نه سوءتفاهمی بوده و نه سوءتعبیری همیشه با کمال صداقت فرمایش فرمودید و همیشه همه ما استفاده کرده‌ایم (صحیح است) در موردی هم که سؤال فرمودید من فکر می‌کنم چه نمایندگان دولت و چه نمایندگان اکثریت همه متوجه شدند که سؤالات جنابعالی اساسی بود و به همین دلیل هم مخصوصاً آقای وزیر آب و برق با دقت توضیح فرمودند و لیکن یک مطلب دیگری که در نتیجه سؤال جناب آقای رامبد پیش آمد که فرمودن این یک چیز جدیدی است این یک حقیقتی است که همه کارهای ما باید مطابق اصول و متد جدید باشد وقتی که می‌آییم و می‌گوییم که این برنامه سوم برای به ثمر رساندنش و برای حسن ختامش باید اجرایش در مراحل آخر تسریع بشود و باید توجه داشته باشیم که در ابتدا موقعی که شروع این برنامه بود مملکت دچار فترت قانونگذاری بود، دچار بحران اقتصادی بود و به همین علل نمی‌توانست مقاصد خودش را چه از لحاظ منافع خود و چه از لحاظ کسب اعتبار از خارج و چه از لحاظ جلب سرمایه داخلی و به کار انداختن سرمایه‌های خصوصی جامه عمل بپوشاند در این فرصت آخر ما می‌توانیم همانطور که فرمودید زیربنایی که به وجود آمده است حداکثر استفاده را بکنیم و بهره‌برداری واقعی از عملیاتی که شده است بکنیم بنده همیشه عرض کرده و باز هم تکرار می‌کنم کارهای اساسی شده است در ابتدای این برنامه سوم از قبیل جاده‌های مهم سدهای بزرگ ولی از لحاظ اقتصادی برای این که تولید ثروت بکند این تأسیسات اولیه، برای این که ما واقعاً قدرت این را داشته باشیم که از عایداتش هم بدهی‌هایمان را بپردازیم و حتی یک قدرت جدیدی برای تسهیل کارها در برنامه چهارم فراهم کنیم لازمه‌اش این است که حداکثر استفاده را از وسایل موجود بکنیم و تکمیل بکنیم وقتی یک سد سفید رودی احداث شده است باید کاری کنیم که مجرای آبرسانی فراهم بشود و کاری بکنیم که شبکه برق در اسرع اوقات تأسیس بشود که هم برای مصرف برق شهرها و دهات و هم برای توسعه صنایع در کشور ما قدم‌های سریع‌تر و بهتری برداریم البته آقای وزیر آب و برق هم توضیح دادند که خرید و انجام دادن این نوع معاملات چه اشکالاتی داشته است و به چه دلیل ناچار شده‌اند که این ماده واحده را بیاورند و از مجلس استجازه بکنند و خود این کار نشان می‌دهد که دولت می‌خواهد از رقابت‌های بین‌المللی حداکثر استفاده را بکند خود این کار نشان می‌دهد که دولت می‌خواهد به بهترین شرایط و سریع‌ترین طریق این برنامه‌ها را به موقع اجرا بگذارد من خیلی خوشوقتم که نمایندگان محترم به این توضیحات توجه فرمودند و رأی موافق دادند من مخصوصاً آمدم برای این که اگر کوچکترین شبهه‌ای برای آقای سرتیپ‌پور باشد برطرف کنم و ارادت خودم را مخصوصاً به عرض ایشان برسانم (احسنت).
نائب رئیس- آقای آقایان بفرمایید (گفته شد تشریف ندارند) آقای مصطفوی بفرمایید.
مصطفوی- عرض کنم از بیانات جامع جناب آقای وزیر آب و برق بنده مستحضر شدم توضیحات جناب آقای مرتضوی هم برای ما خیلی مفید بود اما آنچه را که همکار عزیز آقای دکتر حکیم شوشتری فرمودند همانطوریکه جناب آقای سرتیپ‌پور فرمودند یک کلیاتی بود راجع به برنامه سوم هیچ‌کس در مملکت منکر این نیست که برنامه سوم زیربنای اقتصادی مملکت است، مفید است، برنامه‌ای است که مجلس انقلاب تقریباً به اتفاق آراء به این برنامه‌ای که با رهبری شخص شاهنشاه آریامهر تنظیم شده است رأی داد یک موضوع دیگر همانطور که آقای سرتیپ‌پور فرمودند قابل تحسین است این است که دولت می‌خواهد دستش باز باشد با هر کشوری که به صرفه
ایران است معامله کند البته جناب آقای سرتیپ‌پور فرمودند که این بیانات را از توضیحات آقای وزیر اقتصاد استنباط فرمودند و حال آن‌که در متن لایحه هم هست این که می‌گوید از هر کشور و از هرجایی که می‌خواهد حالا به هر صورت در متن لایحه گفته شده یا توضیحات آقای وزیر این مطلب را روشن کرد این فکر مقدس دولت که می‌خواهد استقلال اقتصادی و استقلال فکرش را حفظ بکند قابل تقدیر است اما تمام این مطالب رفع تردید از آن موضوعی که بنده عرض کردم نمی‌کند بنده آن وقت که آمدم پشت تریبون توضیح می‌خواستم ولی حالا آمده عرض کنم بعد از آن‌که مطلب باز و روشن شد یک خورده وجدانم بیشتر مضطرب شد این که عرض می‌کنم وجدانم مضطرب شد به این معنی است که در یک لایحه عمرانی برای برنامه سوم در مجلسی که همه ما یک فکر و یک زبان هستیم و همه دنبال یک هدف هستیم و همه در تحت رهبری شخص شخیص رهبر بزرگ مملکت دنبال برنامه مثبت دولت هستیم (صحیح است) برای بنده مطلب هنوز روشن نیست و مشکل است برایم که رأی غیر موافق به این لایحه بدهم اما رأی موافق هم عرض کردم با توضیحاتی که آقایان دادند و مطلب را باز کردند برای بنده اشکال بیشتری پیدا کرد خاصه این که وقتی آقای وزیر در این‌باره توضیح می‌دادند یکی از نمایندگان موافق دولت گفتند اسم وام نبرید معنی این کلمه این است که می‌گویند مجلس در حال استتار بماند بگذارید موضوع برای مجلس مکتوم بماند ولی آقای وزیر خود ایشان که میل دارند نمایندگان محترم مجلس از جزییات مطلب مطلع شوند خوشبختانه گوش به این توصیه غیر وارد ندادند و مطلب را روشن کردند بنده در درجه اول عرض کردم خیال می‌کنم این کار احتیاج زیاد به قانون ندارد چون دو سه مطلب در این ماده واحده است اگر منظور معامله اقساط است دولت می‌تواند معامله اقساط بکند. اگر مقصود معامله اعتباری است ما به دولت در حدود دویست و سی‌میلیارد ریال اجازه دادیم که با استفاده اعتباری از خارج برای کار برنامه سوم استفاده کند وقتی ما چنین اجازه‌ای را دادیم بنابراین قید هم نشده است که اعتبار را از چه کشور بخصوصی بگیرند از هرجا می‌خواهند معامله بکنند به نظر من از این جهت هم احتیاج به قانون ندارد اگر وام جدید است همان طور که در مقدمه عرایضم عرض کردم وام جدید را ما با اصلش موافقیم ولی با سنتی که مخالف قانون اساسی باشد مخالفیم واج جدید را باید در مجلس مطرح بکنند و در جلسه علنی به آن رأی داده بشود اینجا همکار محترم جناب آقای حبیبی فرمودند کدام لایجه دولت در این مجلس معطل شده است بنده عرض می‌کنم که تقاضای وامی را که برای کار عمرانی دولت بدهد با قید سه فوریت یعنی فی‌المجلس تصویب می‌کنیم بنده به سهم خودم حاضرم چنین لایحه‌ای را فی‌المجلس تصویب کنیم اما این که ما اختیار بدهیم به کمیسیون مشترک دارایی مجلس که چنین لایحه‌ای را تصویب بکند برخلاف قانون اساسی است و خلاف سنت است و صحیح نیست آقایان نمایندگانی که موافق دولت هستند مثل خود بنده که موافق دولت هستیم بیایید به جای این که سنت را از بین ببریم یک کاری نکنیم این شبهه پیش بیاید که خلاف قانون اساسی کار کرده‌ایم بنشینیم تا آخر شب به قید سه فوریت هم که هست بررسی بکنیم، بحث بکنیم، موشکافی بشود و این لایحه را تصویب بکنیم ولی اجازه ندهید که وام خارجی را که باید حتماً با تصویب مجلسین باشد با تصویب کمیسیون مشترک تمام بشود این عرض بنده بود البته بسته به رأی اکثریت است که رأی اکثریت هم برای همه مطاع و متبع است.
خواجه نوری- آقای مصطفوی اگر پیشنهادی دارید مرحمت بفرمایید.
مصطفوی- بنده پیشنهادم را داده‌ام.
نائب رئیس- آقای آقایان بفرمایید.
آقایان- بنده استدعایم این است که آقای مخبر یا یکی از آقایان موافقین توضیح بدهند که در سطر چهارم به همین ترتیب خدمات لازم را تحصیل نماید، یعنی چه یعنی حقوق یعنی مطالعه یعنی مهندس مشاور این خدمات چه جوری تحصیل می‌شود؟ من فکر می‌کنم که باید شهامت
داشته باشند صریح بنویسند چون طرز انشاء آن لااقل برای بنده مبهم است.
نائب رئیس- آقای مهندس روحانی بفرمایید.
مهندس روحانی (وزیر آب و برق)- بنده در کمیسیون هم عرض کردم اینجا هم خدمت آقایان عرض می‌کنم منظور از خدمات مثلاً نصب یک ماشین است شما یک دستگاه تولید نیرو یک خط انتقال نیرو می‌خرید قاعدتاً مؤسسه‌ای که می‌فروشد باید بیاورد در ایران و نصب کند احتمالاً برای این که مسئولیت لوث نشود باید حمل و نقل بکند در جاده‌های ایران شاید یک قسمتی از طرح و تهیه نقشه‌ها را ما به عهده یک مؤسسه‌ای بگذاریم این یک خدمتی است به طور کلی خدمات را پیش‌بینی کردیم که تنها منحصر به خرید یک جنس که دارای یک وزنی می‌باشد نباشد بلکه یک جنسی که خریده‌ایم مطمئن باشیم که این جنس نصب می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و آزمایش می‌شود و حتی آزمایش هم هست به این مناسبت اصطلاحاتی است که اگر بخواهم تمام خدمات را ذکر کنم مثنوی ۷۰ من کاغذ شود ولی با ذکر خدمات بنده تصور می‌کنم خدماتی را که در نظر داریم توانسته‌ایم منظور کنیم.
آقایان- بنده قانع شدم.
نائب رئیس- نظر دیگری در ماده واحده نیست؛ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
خواهشمند است دستور فرمایید تبصره ذیل به قانون تحصیل اعتبار اضافه گردد:
تبصره- در صورتی که تحصیل این اعتبارات ملازمه با اجرای طرح طویل‌المدتی داشته باشد که مدت اجرا و مصرف آن اعتبار از برنامه سوم طولانی‌تر باشد فقط تحصیل آن مبلغ اعتبار که در برنامه سوم مصرف می‌شود مشمول این قانون بوده اضافه اعتبار به حساب اعتبارات برنامه‌های چهارم به بعد منظور خواهد شد. دکتر حکیم شوشتری مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید به منظور روشن شدن اذهان نمایندگان در نحوه استفاده از مبلغ شصت میلیارد ریال موضوع لایحه شماره ۳۱۹۳۱ مورخ ۲۲/۱۲/۴۴ دولت نوع ماشین‌آلات و منابع استفاده شده قبل از تقدیم لایحه را به اطلاع مجلس شورای ملی برساند. بالاخانلو
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده پیشنهادی کمیسیون برنامه در سطر هفتم عبارت (کمیسیون مشترک دارایی) حذف شود- مصطفوی نائینی.
پیشنهاد می‌نماید ماده واحده به صورت زیر اصلاح شود.
۱- جمله قراردادهای مربوط به اعتبار هزینه‌های مزبور را پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا بگذارد، از ماده واحده حذف گردد.
۲- کلمات مستقیماً با دولت‌های خارجی مذکور در بند دوم نیز حذف شود.
با تقدیم احترام- دکتر مهذب
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم ماده واحده راجع به نحوه خرید ماشین‌آلات ... به صورت زیر اصلاح شود:
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود ماشین‌آلات و سایر لوازم مورد احتیاج برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه عمرانی سوم کشور را به طور اقساط از مؤسسات خارجی با مناسب‌ترین شرایط ممکن از حیث نوع جنس و مدت و بهره و اقساط خریداری نماید.
قراردادهایی که برای انجام منظور فوق منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیون مشترک برنامه بودجه و دارایی مجلس شورای ملی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۱- میزان استفاده ... الی آخر.
تبصره ۲- دولت مکلف است ... الی آخر.
دکتر جعفری- دکتر رمضانی- ساگینیان- فخر طباطبایی- رامبد- ظفر- موقر.
نائب رئیس- لایحه و پیشنهادها به کمیسیون مربوط ارجاع می‌شود.
۶- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به عدم احتیاج تحصیل مجوز ارجاع به حکمیت در اختلاف بین وزارت راه و شرکت سیمنتیشن و اختلاف بین بانک ساختمانی و شرکت چی دو نیو و ارجاع مجدد به کمیسیون
نائب رئیس- گزارش شور اول راجع به عدم احتیاج تحصیل مجوز ارجاع به حکمیت در اختلاف بین وزارت راه و شرکت سیمنتیشن و اختلاف بین بانک ساختمانی و شرکت چی دونیو مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری
به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۴۶۴۴۰- ۱۷/۱۰/۴۲ راجع به حل اختلاف بین وزارت راه و شرکت سمنتیشن و حل اتلاف بین بانک ساختمانی و شرکت چی دونیو را از طریق ارجاع به داوری که گزارش شور اول آن به شماره ۱۱۰۱ چاپ و پس از طرح در جلسه مورخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۴۳ مجدداً با رأی مجلس شورای ملی به کمیسیون ارجاع گردیده بود مورد رسیدگی قرارداد و اظهار نظر نمود که ارجاع دعاوی دلت به داوری از اختیارات هیأت وزیران بوده و احتیاج به تحصیل مجوز قانونی ندارد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- رضا مجد
نائب رئیس- نسبت به گزارش کمیسیون نظری نیست؟ آقای میرافضل بفرمایید.
میرافضل- بفرمایید توضیحی بدهند.
نائب رئیس- آقای مجد توضیح بفرمایید.
مجد (مخبر کمیسیون دادگستری)- سابقه این مطلب این بوده که سال گذشته گزارشی به مجلس شورای ملی داده شده در مورد اختلاف چند شرکت که از جمله شرکت سیمنتیشن بوده اختلاف بین شرکت سیمنتیشن و وزارت راه در حدود ۳۲ میلیون تومان هست مطالبه شرکت سیمنتیشن در حدود ۱۰۴۶۵۰۰۰۰ هزار ریال بوده است مورد نظر وزارت راه ۸۱ میلیون ریال است اختلاف می‌شود ۳۲ میلیون تومان در این مورد مجوزی از مجلس شورای ملی خواسته‌اند که اختلاف را به داوری ارجاع کنند در مورد بعضی از شرکت‌ها که در گزارش اول هست طبق لایحه بودجه اختیاری گرفته شده فقط شرکت سیمنتیشن مانده با مطالعاتی‌که کمیسیون دادگستری کرد به این نتیجه رسید که ارجاع دعاوی دولت به داوری مجوزی احتیاج ندارد و از اختیاراتی که دولت خودش می‌تواند بکند چون دولت یک شخصیت سیاسی و حقوقی است و در دعاوی خودش هم می‌تواند به داوری ارجاع بکند در این مورد در سال ۱۳۲۴ تصویب‌نامه‌ای داریم که بنده عیناً قرائت می‌کنم هیأت وزیران در جلسه ۲۳ مهرماه ۱۳۲۴ تصویب نمودند که از تاریخ صدور این تصویبنامه در پیمان‌هایی که وزارتخانه‌ها به اشخاص و مؤسساتی که شخصیت حقوقی دارندمنعقد می‌نماید قید ارجاع اختلاف به حکمیت فقط موکول به صدور تصویبنامه از طرف هیأت وزیران خواهد بود و نیز هیچیک از وزارتخانه‌ها نمی‌توانند بدون صدور تصویبنامه مخصوص اختلافی را که در آن طرف می‌باشد به حکمیت رجوع کنند خواه آن اختلاف مربوط به پیمان‌هایی باشد که در آن ارجاع به حکمیت پیش‌بینی نشده است و خواه مربوط به هیچ پیمانی نباشد و هرگاه اختلافی از این دو قسم اخیر قبل از تاریخ این تصویبنامه به حکمیت رجوع شده باشد وزارتخانه مربوط باید هرچه زودتر موضوع را مجدداً به اطلاع هیأت وزیران برساند و طبق تصمیم هیأت نامبرده عمل نماید. به هر حال این جوری استنباط می‌شود و کمیسیون دادگستری نظر داده که ارجاع اختلاف دولت به داوری احتیاج به مجوز قانونی ندارد و اصولاً این مظلمه را مجلس به گردن نخواهد گرفت.
نائب رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمایید.
دکتر اسفندیاری- بنده خیلی خوشوقتم که آخرین جمله‌ای که مخبر محترم کمیسیون فرمودند این بود که این مظلمه را مجلس به گردن نخواهد گرفت. مفهومش این است که دولت چیزی را به مجلس آورده که می‌خواهد از زیر بارش شانه خالی کند. به یک صورتی و این ۳۲ میلیون تومان را می‌خواهد مراجعه کند به حکمیت ولی این مظلمه را بیندازد به گردن مجلس (خواجه نوری- مربوط به این دولت نیست) (دکتر رمضانی- مربوط به هر دولتی باشد) بعد از آن که بنده عرایضم تمام شد جناب آقای خواجه نوری جنابعالی می‌توانید هرچقدر که می‌خواهید صحبت کنید (خواجه نوری- خواستم عرض کنم که مربوط به دولت حاضر نیست) پس بگیرند. به هر صورت آنچه که قبلاً هم با جناب آقای مجد مذاکره شد این است که طبق ماده ۲۹ آئین‌نامه معاملات دولتی چون به طور کلی در قراردادهایی‌که بین دو طرف منعقد می‌شود نمی‌تواند حق حکمیت را دولت قبول بکند یا بدهد به دیگری از این جهت این قراردادی که تنظیم شده اگر در قرارداد حق حکمیت قید شده باشد مخالف صریح آئین‌نامه معاملات دولتی است موضوع دیگری که در اینجا هست البته در دعوا از نظر من دو موضوع را باید از هم جدا کنیم در مورد دعاوی که هست یکی اجازه گرفتن برای ارجاع موضوعی به حکمیت و یکی ارجاع موضوع به حکمیت، کسب اجازه‌اش طبق قانون باید از مجلس شورای ملی باشد و ارجاعش با موافقت هیأت وزیران بنابراین این دو موضوع کاملاً از هم متمایز است این که تکرار می‌کنم و امکان این هست که دولت می‌خواهد این موضوع را بیندازد گردن مجلس و امکان این هست که آن ۳۲ میلیون تومانی که جناب آقای مجد فرمودند به صورتی ماست مالی بشود چه از طرف حکم‌ها و چه از طرف هر کس معذلک چون این قسمت مخالف قراردادهای جاری مملکت است بنده استدعا می‌کنم که نماینده محترم و جناب آقای وزیر دارایی که حضور دارند و خود جناب آقای مجد که تشریف دارند این قسمتی که به مجلس مراجعه شده برگردد به کمیسیون و طبق مقررات موجود به دولت ارجاع بشود و دولت این قسمت را با توافق با مقررات موجود به مجلس بیاورد بعد ما تصویب بکنیم و از همکاران محترم در مجلس استدعا می‌کنم که به این قسمت توجه داشته باشند و مخصوصاً به این قسمت رأی ندهند برای این که ما خلاف قانون نکرده باشیم هر قدر که با توجه به قسمت اخیر فرمایشات جناب آقای مجد مظلمه کردن مجلس نیفتد و ما خلاف قانون نکرده باشیم و ممکن است وجداناً‌صلاح بر این باشد که به همین صورتی‌که هست موضوع رد بشود ولی قانوناً برگردد به کمیسیون و آنجا مجدداً‌مورد بحث قرار بگیرد و یا اگر دولت قبول ندارد لایحه‌اش را پس بگیرد و اگر دولت نمی‌خواهد پس بگیرد به صورتی بیاورد که با قوانین موجود رفع بشود خیلی معذرت می‌خواهم از این که وقت آقایان را گرفتم.
نائب رئیس- آقای خواجه نوری بفرمایید.
خواجه نوری- فرمایشات جناب آقای دکتر اسفندیاری بنده می‌ترسم که تولید شبهه در مجلس بکند به این دلیل اجازه خواستم توضیحی عرض کنم (دکتر اسفندیاری- صحبت‌های من با آقای مجد؟) شاید هر دو، اجازه بفرمایید جناب آقای دکتر اسفندیاری بنده می‌خواهم مطالب را آشکار بکنم برای این که مطالبی فرمودید که ممکن است خدای نکرده اگر عملی شده و اشتباهی شده باشد متوجه دولت حاضر نمی‌شود بنده خواستم این مطلب را صریح‌تر بگویم اولاً این مطلب به موجب تصویب‌نامه‌ای بوده است که به تصویب دولت‌های سابق رسیده است و از همان تصویب‌نامه‌های قانونی است بنابراین استردادش به عهده دولت حاضر نیست برای این که به موجب ماده واحده تکلیفش را باید مجلس معین کند یا رد بکند یا بگوید که تصویبش ضروری نیست ولی این اختلاف نظر مخبر کمیسیون دادگستری و جنابعالی (دکتر اسفندیاری- منظورتان اختلاف نظر بین قانون و وجدان است) یک نظری است که از نظر حقوقی قابل رسیدگی است این است که بنده می‌خواستم از مقام ریاست استدعا کنم که برگردد به کمیسیون و در کمیسیون با دقت و امعان‌نظر
رسیدگی کنیم ولیکن بنده تکرار می‌کنم این مورد از مواردی است که به موجب تصویبنامه عمل شده (یک نفر از نمایندگان- دولت پس بگیرد) و دولت هم نمی‌تواند پس بگیرد و به دولت حاضر مربوط نیست و مطابق همان ماده واحده‌ای است که ما تصویب کردیم اتخاذ تصمیمش هم به عهده مجلس است.
نائب رئیس- آقای مجد بفرمایید.
مجد (مخبر کمیسیون دادگستری)- برگشتن این لایحه به کمیسیون چون سابقه دارد و سال گذشته جناب آقای مهندس بهبودی، جناب آقای مهندس ارفع و جناب آقای دکتر الموتی راجع به این موضوع صحبت کردند و مخالفت کردند راجع به همین تصویبنامه برگشتن این لایحه به کمیسیون هیچ چیز تازه‌ای به وجود نخواهد آورد برای این که بنده نظر کمیسیون دادگستری را می‌دانم کمیسیون دادگستری می‌گوید این اختلافی که شما دارید به ما چه ربطی دارد و به مجلس مربوط نیست که بگوید شما این را به داوری ارجاع کنید شاید طرق دیگری باشد از نظر قضایی که بهتر بتواند منافع دولت را تأمین کند چه کاری است که به دولت بگوید شما حتماً این دعوا را از طریق داوری حل کنید و داوری عبارت از این است که یک داور از این طرف معین می‌شود و یک داور از آ طرف و می‌نشینند و تصمیم می‌گیرند به هر حال برگشتن این لایحه به کمیسیون دادگستری مصلحت نیست و باز همین گزارش داده خواهد شد.
نائب رئیس- آقای شیخ‌الاسلامی بفرمایید.
شیخ‌الاسلامی- این مسئله ارجاع به داوری مربوط به این لایحه شاید از یکسال و نیم پیش در کمیسیون مطرح بود و اولین دفعه‌ای که مطرح شد بنده نظر خوم را همان وقت که در اقلیت هم بودم عرض کردم، استدلال هم کردم یک مورد هم در یکی از تبصره‌های بودجه سال ۴۴ راجع به همین موضوع بود هم در کمیسیون و هم در جلسه علنی به تفصیل نظرم را عرض کردم و البته آن موقع هم بنده در کمیسیون دادگستری در اقلیت بودم ولی وقتی گزارش آمد به مجلس با رأی مجلس برگشت به کمیسیون و همین طور مانده بود مسئله را از نظر حقوقی و قانونی بنده عرض می‌کنم چون بنده از این دید مطالبم را بیان می‌کنم کاری به این که دولت سابق یا فعلی بوده است ندارم مظلمه‌اش هم گردن کیست بنده وارد نمی‌شود چون مسائل را از نظر قانونی می‌بینم و نظر حقوقی‌ام را عرض می‌کنم بدون توجه به این موارد در قانون آئین‌نامه معاملات دولتی در ماده ۲۹ پیش‌بینی شده است که سازمان‌ها و ادارات دولتی حق ندارند که در پیمان‌هایی‌که منعقد می‌کنند شرط داوری را پیش‌بینی کنند این تکلیفی است برای دستگاه‌های دولت که وقتی پیمان خرید فلان جنس و معامله را منعقد می‌کنند نباید در آن پیمان پیش‌بینی بکنند که اختلافاتشان را به داوری ارجاع می‌کنند اما به اعتقاد بنده این یک تکلیفی است برای سازمان‌ها یعنی خود هیأت دولت می‌تواند تصویب بکند که یک اختلافی را به داوری ارجاع بکند یا نکند علتش هم این است که هیچ منع قانونی برای ارجاع اختلافات به داوری به تصویب هیأت وزیران نداریم بنده استدعا می‌کنم، آقایانی که مخالف این نظر هستند یک منع قانونی یک ماده قانونی که منع کرده باشد هیأت دولت را از ارجاع اختلاف به داوری ارائه بکنند من متشکر می‌شوم برای این که خودم قانع می‌شوم بنده که هر چه گشتم حتی از اداره حقوقی وزارت دادگستری که آقای پرتو آن وقت بودند رفتم و از ایشان هم سال گذشته من باب احتیاط سؤال کردم که تحقیق بفرمایید یک چنین ماده‌ای برای منع ارجاع به داوری از طرف دولت هست یا نه ایشان هم گفتند نیست به این دلیل بنده همان موقع هم عرض کردم احتیاج به مجوز ندارد مسئله دیگر این است که بنده فکر می‌کنم در این مدت که این ماده ۲۹ هم وجود داشته هیأت دولت موارد مشابه را با تصویبنامه به داوری ارجاع کردم و نظایرش قبلاً بوده عرض کردم که کار ندارم به این دولت یا دولت‌های دیگر بنابراین ارجاع داوری از طرف هیأت وزیران شده در موارد دیگر و این خودش دلیل این است با تصویبنامه هیأت دولت می‌شود مسئله‌ای به داوری ارجاع بشود و منع قانونی نداریم اگر این منع هست قرائت بفرمایید که به این دلیل مجوز از مجلس
می‌خواهید بنده از نظر حقوقی عقیده شخصی‌ام این است که همانطور که پارسال هم مکرر عرض کردم احتیاج ندارد ولی اگر احتیاج به قانون بود قطع‌نظر از ماهیت موضوع می‌گفتم مجوز لازم دارد و مجلس باید تصمیم بگیرد و این تصمیم کمیسیون دادگستری هم به صورت گزارش خبرش به مجلس آمده بر مبنای همین استدلال بنابراین اگر این لایحه برگردد به کمیسیون برای این که مطالعه بیشتری بشود به اعتقاد بنده مطالعات ما همین است چو یک منع قانونی برای این کار در اختیار نداریم که این منع مجوزی بشود که ما این را تصویب کنیم اگر برگردد به کمیسیون باز مواجه هستیم به همین استدلال اگر منع قانونی هست بفرمایید (یکی از نمایندگان- آئین‌نامه معاملات دولتی) عرض کردم آئین‌نامه معاملات دولتی ماده ۲۹ به این صورت است که ادارات خودشان حق ندارند چون در چند مورد فسادی شده دستگاه‌ها را دولت ممنوع کرده که خودشان در قراردادها شرط دادرسی را پیش‌بینی بکنند و این را باید بگذارند در اختیار هیأت دولت باشد اگر دولت مصلحت دانست ارجاع بکند به داوری نه این که فلان دستگاه خودش ارجاع بکند و این کار برای جلوگیری از فساد بود که عملاً از این نوع داوری‌ها در گذشته پیش آمده بود و نظایرش زیاد بود بنابراین به اعتقاد بنده همان طور که عرض کردم احتیاج ندارد حالا بسته به نظر مجلس است که چه استدلالی وجود دارد که ما رأی بدهیم.
نائب رئیس- آقای خواجه نوری بفرمایید.
خواجه نوری- این موضوع که دولت حق دارد اموری را به داوری ارجاع بکند یا نکند مدتی است مورد بحث است البته همانطور که جناب آقای شیخ‌الاسلامی تذکر دادند متأسفانه از این موضوع داوری در گذشته پاره‌ای اوقات سوءاستفاده شده است در آئین‌نامه معاملات دولتی چنین چیزی گنجانیده شده برای همین است که این اختیارات محدود بشود و دولت بدون مجوز قانونی حق نداشته باشد امری را به داوری مراجعه کند کما این که اخیراً هم یک لایحه‌ای راجع به این موضوع دولت به مجلس آورده است که کسب اجازه بکند که امر بخصوصی را به داوری ارجاع بکند بنده فکر می‌کنم اگر گزارش کمیسیون دادگستری را تصویب بکنیم این معنی را خواهد داشت که من بعد دلت حق خواهد اشت کلیه امور را به داوری ارجاع کند با وجود این که دولت حاضر متعلق به اکثریت است بنده به عنوان لیدر اکثریت مصلحت نمی‌دانم چنین اجازه‌ای به هیچ دولتی داده بشود (صحیح است) چون در گذشته سوءاستفاده‌هایی شده است این است که با اجازه آقایان این مطلب برگردد به کمیسیون و امعان نظر بشود و حتی اگر لازم باشد صراحت بیشتری ما از نظر قانونی به وجود بیاوریم که امور داوری ارجاعش با تصویب مجلس باشد.
صادق احمدی- اجازه بفرمایید یک توضیحی عرض کنم. ما حرفی نداریم که دولت نکند این کار را و مجلس است که باید این کار را بکند ولی این مربوط به از امروز به بعد است و خیلی هم خوب است ولی در گذشته چنین قانونی نبوده است و آنچه کردند در گذشته می‌توانستند و امروز مجوز گرفتن از این قبیل صحیح نیست.
خواجه نوری- جناب آقای صادق احمدی نظر عده‌ای این است که همین ماده ۲۹ آئین‌نامه معاملات دولتی همین نظر را تأمین می‌کند و حالا اگر این نظر را تأمین نمی‌کند باید به ترتیب دیگری تأمین بشود خیلی متشکرم.
نائب رئیس- با توجه به این که در کمیسیون دادگستری همکاران محترم تشریف دارند و رسیدگی کامل فرموده‌اند ولی برای این که نمایندگان محترم مجلس روشن بشوند و بتوانند نظریات خودشان را بدهند بنده پیشنهاد می‌کنم این لایحه به کمیسیون برگردد و رسیدگی بیشتری بشود خانم‌ها و آقایانی که با برگشتن لایحه به کمیسیون موافق هستند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه به کمیسیون دادگستری ارجاع می‌شود که رسیدگی مجدد به عمل آورند.
۷- تقدیم شش فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی
نائب رئیس- آقای وزیر دارایی بفرمایید.
دکتر آموزگار (وزیر دارایی)- همان طور که خاطر نمایندگان محترم استحضار دارد در هنگام تقدیم لایحه متمم بودجه تعدادی تبصره از طرف دولت پیشنهاد شده بود که هنگام رسیدگی در کمیسیون اینطور نظر دادند که تبصره‌ها بودجه‌ای نیستند و بهتر است که دولت ماده واحده‌ای برای هر کدام از این تبصره‌ها تقدیم مجلس بکند در اجرای این راهنمایی از طرف کمیسیون امروز ۶ لایحه است که تقدیم می‌کنم و به طور اختصار با اجازه مقام ریاست توضیح عرض می‌کنم، لایحه اول مربوط است به اجازه خرج تا یکصد هزار ریال بدون رعایت آئین‌نامه معاملات دولتی و مربوط به آموزشگاه‌های حرفهای است که می‌توانند تا ۱۰ هزار تومان در هر سال هر کدام از مصنوعاتی که درست کردند بفروشند و پولش را هم به خزانه ندهند و برای بهبود وضع آموزشگاه خرج کنند. لایحه دوم مربوط به تحصیل اجازه‌ای است که می‌خواهیم از این به بعد پرداخت حقوق‌ها از طریق چک عملی شود همینطور که استحضار دارید چندین وزارتخانه و وزارت دارایی حقوق‌ها را از طریق بانک و چک می‌پردازند که دیگر هجوم به صندوق‌ها از بین برود ولی چون برای اینکار مجوزی لازم است بنابراین ماده واحده‌ای تقدیم می‌شود. ماده واحده سوم مربوط به نحوه اخذ مالیات بر ارث است همین طور که اطلاع دارید مالیات بر ارث وقتی قطعی می‌شود تمام را باید وارثین نقداً بپردازند در حالی‌که در پاره‌ای از موارد وراث پول نقدی ندارند (ارسنجانی- اینقدر دیر گرفته شده که از ارث چیزی باقی نمانده است) البته در گذشته شاید اینطور بوده و این یک مجوزی است که دولت بتواند در مواردی که وراث پول نقد نمی‌توانند بابت مالیات بر ارث بپردازند بتوانند عی ملک یا سهام را بپردازند. ماده واحده بعدی مربوط به مطالبات مورد ادعای شرکت‌های گوتینو گارو کوکس است که مجوزی می‌خواهد تقدیم می‌شود. ماده واحده بعدی مربوط است به خرید مقداری قایق برای ژاندارمری کل کشور برای حفظ و حراست آب‌های ساحلی جنوب که به اقساط می‌خواهند بخرند بالاخره ماده واحده آخر مجوز برای رفع دردسری است که برای دولت و شهرداری‌ها ایجاد شده به این معنی که در گذشته شهرداری‌ها یک عوارضی از دستگاه‌های دولتی وصول کرده‌اند که دولت مدعی است این عوارض را باید پس بدهند برای این که قانونی نبوده و چون این عوارض از طرف شهرداری‌های کوچک گرفته شده دولت از آن صرفنظر می‌کند و صلاح می‌داند که از شهرداری‌ها این عوارض را پس نگیرد این لوایح که به صورت ماده واحده تهیه شده تقدیم می‌شود.
نائب رئیس- به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
۸- مذاکره در شور اول گزارش کمیسیون کشور مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری
نائب رئیس- گزارش شور اول راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسات عدیده با حضور آقای وزیر کشور و معاونان آن وزارتخانه لایحه شماره ۱۱۴۹-۳۱/۱/۱۳۴۴ دولت راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ را که به شماره ۱۳۴۲ چاپ گردیده و همچنین طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع به اصلاح موادی از قانون شهرداری را که به شماره ۲۰ چاپ شده مورد رسیدگی قرار داده با یکدیگر تلفیق با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید:
قسمت اول- اصلاحات مواد قانون شهرداری
مصوب سال ۱۳۳۴
۱- تبصره ذیل به ماده ۵ اضافه می‌شود:
تبصره- شهرهایی‌که جمعیت آنها تا دویست هزار نفر می‌باشد مشمول حوزه‌بندی مواد پنج و شش و چهارده و تبصره‌های پنج و سه از ماده‌های سیزده و پانزده این قانون نخواهد بود و رأی‌دهندگان باید اسامی کاندیداهای خود را
روی ورقه مخصوص نوشته و به صندوق بریزند و شهرهایی‌که بیش از دویست هزار نفر جمعیت دارد وزارت کشور مخیر است که به طور حوزه‌بندی و یا به طریق فوق عمل نماید.
۲- تبصره ذیل به ماده ۸ اضافه می‌شود.
تبصره- رأی‌دهندگان موظفند قبل از دادن رأی کارت انتخاباتی (الکترال) تحصیل نمایند.
نحوه تنظیم دفاتر ثبت‌نام و تشخیص صلاحیت رأی‌دهندگان و صدور کارت انتخاباتی براساس مقررات این قانون به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به دولت ظرف یک ماه از طرف وزارت کشور تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تسلیم خواهد شد.
۳- بند ۴ از ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تمام کسانی‌که به نحوی از انحاء از شهرداری محل مستمراً حقوق و کمک مالی دریافت می‌دارند در حوزه مأموریت حق انتخاب شدن ندارند مگر این که قبل از اعلام انتخابات منتظر خدمت یا بازنشسته شوند یا استعفا دهند.
۴- در قسمت اخیر ماده ۱۱ عبارت (نصف) به یک سوم تبدیل می‌گردد.
۵- ماده ۱۴ لغو و ماده زیر به جای آن تصویب می‌شود.
فرماندار یا بخشدار حداکثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت کشور اعلانی به مضمون ذیل در حوزه انتخابیه منتشر می‌نماید:
داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را حداکثر تا پانزده روز از تاریخ صدور آگهی شخصاً یا به وسیله اشخاص دیگر به فرمانداری (یا بخشداری) کتباً اطلاع دهند و برای این که داوطلب نمایندگی شناخته شوند باید یکصد نفر در شهرهایی‌که متجاوز از یکصدو پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و پنجاه نفر در شهرهایی‌که متجاوز از یکصد هزار نفر جمعیت دارد و سی نفر در شهرهایی‌که متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و بیست نفر در شهرهایی‌که کمتر از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد آنها را معرفی نمایند. معرفی‌کنندگان باید واجد شرایط انتخاب‌کننده باشند و کارت انتخاباتی داشته باشند و معرفی‌نامه‌ای طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه خواهد شد بفرمانداری یا بخشداری تسلیم نمایند.
فرماندار یا بخشدار به وسیله کمیسیون پنج نفری مقرر در ماده ۱۵ به وضع داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی واجدین شرایط را در حوزه انتخابیه اعلان می‌کنند و رأی‌دهندگان در موقع رأی دادن فقط می‌توانند به آنها رأی دهند.
۶- ماده ۱۵ لغو و ماده زیر به جای آن تصویب می‌شود:
پس از انتشار اعلان دعوت داوطلبان نمایندگی
فرماندار یا بخشدار بلافاصله کمیسیونی مرکب از خود و رئیس دادگاه شهرستان یا بخش و رئیس بهداری و رئیس آموزش و پرورش (یا قائم مقام آنها در صورت غیبت و نبودن در محل) و یکنفر معتمد محل تشکیل داده و کمیسیون پانزده نفر از طبقات ذیل:
۱- علما
۲- استادان دانشکده‌ها، پزشکان و مهندسین- وکلای دادگستری و امثال آنها.
۳- بازرگانان و پیشه‌وران.
۴- کشاورزان.
۵- کارگران.
از هر طبقه سه نفر واجد شرایط انتخاب شدن باشند تعیین و دعوت می‌کند تا آنان هفت نفر را از بین خود یا خارج به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را از بین خود به عنوان عضو علی‌البدل فی‌المجلس برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات به اکثریت نسبی و به رأی مخفی انتخاب کنند در انتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوین کافی خواهد بود.
تبصره- در نقاطی که دادگستری یا بهداری یا آموزش و پرورش نباشد به جای آنان از رؤسای سایر ادارات یا معتمدین محل برای تشکیل کمیسیون پنج نفری دعوت می‌شود تا وظایف مقرره را انجام دهند و همچنین در صورتی که یک یا چند طبق از طبقات پنج‌گانه وجود نداشته باشد کسری عده از سایر طبقات انتخاب می‌شود.
۷- ماده ۳۳ و تبصره ذیل آن لغو ماده زیر به جای آن تصویب می‌شود:
به محض این که انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک هفته وسایل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن‌ترین اعضا و به منشی‌گری دو نفر از جوان‌ترین اعضا جلسات خود را تشکیل و به انتخاب هیأت رئیسه دائم مرکب از یک رئیس و یک نائب رئیس و دو منشی به رأی مخفی و اکثریت نسبی برای مدت یک سال اقدام می‌نماید و هرگاه در انتخاب اعضا هیأت رئیسه تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب‌شدگان تعیین خواهد شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضای مدت یک سال بلامانع است.
۸- ماده ۵۰ و تبصره‌های ذیل آن لغو و ماده زیر به جای آن تصویب می‌شود.
انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به کار دیگر یکنفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته باشد و واجد شرایط زیر باشد برای مدت دو سال به اکثریت آرا به سمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعلام نماید فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می‌دهد تجدید انتخاب وی بلامانع است.
شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع به کار خواهد نمود.
تبصره ۱- شهردار منتخب باید واجد شرایط زیر باشد:
۱- تابعیت ایران.
۲- داشتن حداقل ۲۵ سال و حداکثر ۶۵ سال تمام.
۳- پایه معلومات.
برای شهرهای تا ده هزار نفر جمعیت حداقل شش ابتدایی یا معادل آن.
برای شهرها بین ده تا بیست و پنج هزار جمعیت حداقل سیکل اول متوسطه یا معادل آن.
برای شهرهای از ۲۵ تا ۶۰ هزار جمعیت حداقل دیپلم متوسطه.
برای شهرهای از ۶۰ هزار جمعیت به بالا حداقل لیسانس.
۴- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و محجور نبودن.
تبصره ۲- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد.
۱- استعفا.
۲- موقعی‌که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده ۵۳ قانون رأی به برکناری شهردار صادر نماید.
۳- در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.
۴- در صورت انحلال انجمن با خاتمه دوره قانون آن.
۵- در صورت فاقد شدن هر یک از شرایط موجود به انتخاب به سمت شهردار.
۹- ماده ۵۴ و تبصره ذیل آن لغو و ماده زیر جانشین آن می‌شود:
شهرداری‌هایی‌که جمعیت شهر آنها از ۶۰ هزار نفر بیشتر باشد در صورت لزوم می‌توانند بیش از یک معاون به پیشنهاد شهردار و به تصویب انجمن شهر داشته باشند تعداد معاونان نباید از سه نفر تجاوز نماید معاونان شهردار باید دارای همان شرایطی باشند که برای شهردار مقرر است.
تبصره ۱- شهردار می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تأیید انجمن شهر و به موجب حکم کتبی به معاون یا معاونان خود تفویض نماید.
تبصره ۲- حکم معاونت شهرداری‌هایی که برای شهردار آن نقاط فرمان همایونی صادر می‌شود به امضای وزیر کشور و در نقاطی‌که شهردار با حکم وزارت کشور منصوب می‌گردد حکم به معاونت از طرف استاندار یا فرمانداری کل صادر می‌شود.
۱۰- ماده ۶۲ لغو و ماده زیر جانشین آن می‌شود:
وزارت کشور مکلف است پس از تصویب این قانون سازمانی به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در کلیه امور مالی و اداری و استخدامی و سازمانی شهرداری‌ها و همچنین کمک فنی و عمرانی به آنها از قبل انجام خدمات فنی و تربیت کادر فنی و تهیه نقشه شهرسازی تشکیل دهد.
تبصره- سازمان فوق شرایط استخدامی و میزان حقوق مهندسین و سایر کارکنان آن طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
هزینه سازمان فوق از محل عوائده موضوع ماده ۸۲ این قانون تأمین خواهد شد.
۱۱- ماده ۶۱- تبصره ذیل آن لغو ماده و تبصره زیر جانشین آن می‌شود.
بودجه شهرداری، تخصیص اعتبارات آن برای تأمین هزینه‌های سازمانی، اداری و کمک به امور ؟؟ فرهنگی، تجارت؟؟؟؟؟؟ سازمان دفاع غیرنظامی، کتابخانه و ؟؟ تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداری‌ها محول است براساس تقسیماتی خواهد بود که بنا به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر به تأیید وزارت کشور رسیده باشد ولی در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از پنجاه درصد بودجه سالانه کمتر باشد.
تبصره- اعتبارات مصارف فوق باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و به نظارت انجمن شهر به مصرف برسد.
در نقاطی که انجمن‌های بهداری تأسیس شده یا می‌شود سهمیه بهداری در اختیار انجمن مزبور قرارداده می‌شود تا با نظارت انجمن شهر به مصارف مربوط برسد.
۱۲- ماده ۸۲ قانون شهرداری‌ها به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۸۲- برای تأمین اعتبار مربوط به اجرای وظایف سازمان موضوع ماده ۶۲ این قانون شهرداری‌هایی که درآمد سالانه آنها از سه تا پنج میلیون ریال باشد نیم درصد از پنج تا ده میلیون ریال درآمد سالانه یک و نیم درصد و از ده میلیون ریال درآمد سالانه به بالا دو درصد از درآمد مستمر و جاری خود را در آخر هر ماه به وزارت کشور بپردازند تا طبق دستور وزیر کشور به مصرف برسد شهرداری‌هایی‌که درآمد سالانه آنها کمتر از سه میلیون ریال است از پرداخت وجه فوق معاف می‌باشند.
وزارت کشور مجاز است سهمیه مذکور را از سهم عواید شهرداری مربوطه تدریجاً در ظرف سال برداشت نماید.
در صورتی‌که درآمد مذکور برای اجرای وظایف مندرج در ماده ۶۲ این قانون کافی نباشد دولت مکلف است کسری حاصله را همه ساله از درآمد عمومی کل کشور پرداخت نماید.
تبصره- از محل فوق به هیچ عنوان پاداش به اشخاصی‌که مستقیماً در خدمت سازمان مذکور نباشد نمی‌توان پرداخت و به کارمندان و کارکنان سازمان مزبور بیش از مبلغ معادل پاداش که به کارمندان دولت داده می‌شود پرداخت نخواهد شد.
قسمت دوم- مواد الحاقی به قانون شهرداری
الحاقی مواد ذیل به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴
تصویب می‌شود
ماده ۱- شهرداری می‌تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل پارک‌های عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی‌های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید.
تبصره ۱- هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندی‌های شهری طبق قانون به عهده سازمان‌ها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد آن سازمان‌ها و مؤسسات برای انجام وظایف مزبور با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره ۲- سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه‌ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب انجمن شهر و تأیید استاندار یا فرماندار کل آن اراضی و ابنیه را در اختیار شهرداری بگذارند.
اراضی و ابنیه و املاک مشمول این تبصره در صورت تصویب هیأت دولت بلاعوض در اختیار شهرداری‌ها گذارده می‌شود.
تبصره ۳- در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی به املاک و به منظور عملایت عمرانی به تصرف خود درآورد.
ماده ۲- به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه‌های مربوط به امر شهرسازی شورایی به نام شورایعالی شهرسازی در وزارت کشور تشکیل می‌شود. این شورا مرکب از وزیر کشور- وزیر آبادانی و مسکن وزیر آب و برق- وزیر بهداری- مدیرعامل سازمان برنامه یا معاون آنها و سه نفر کارشناس امور شهری و شهرسازی به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۳- شهرداری‌ها مکلفند با راهنمایی و طبق موازین مصوبه شورایعالی شهرسازی نقشه جامع شهرسازی را که شامل منطقه‌بندی- نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی بازرگانی- اداری- کشاورزی- مسکونی- تأسیسات عمومی و سایر نیازمندی‌های عمومی شهری شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر و تأیید شورایعالی شهرسازی به مورد اجرا بگذارند.
تبصره- وزارتخانه‌های عضو شورایعالی شهرسازی و سازمان برنامه موظفند از لحاظ مالی و فنی به شهرداری‌هایی که قدرت مالی و فنی ندارند برای تهیه نقشه‌های شهری کمک نمایند.
ماده ۴- شهرداری‌ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱- تعیین حدودحد حریم و نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲- تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی- ایجاد باغ و ساختمان- ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذشته خواهد شد.
تبصره- تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۵- مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری مجاز است از ادامه هرگونه ساختمان یا اقدام عمرانی بدون پروانه یا خلاف مشخصات مندرج در پروانه که بعد از تصویب این قانون و صدور آگهی مندرج در ماده ۴ بشود جلوگیری نماید.
در هر مورد که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع بنا یا تأسیسات بدون پروانه یا خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد اقدام مزبور پس از تصویب کمیسیونی مرکب از دادستان شهرستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل- فرماندار یا بخشدار و شهردار محل که پس از کسب نظر کارشناس فنی یا بهداشتی اظهارنظر خواهند نمود بدون پرداخت غرامت با اخطار قبلی به مالک و تعیین ضرب‌الاجل در صورت عدم اقدام مالک از طرف شهرداری خواهد شد و در صورت اخیر هزینه اقدام شهرداری از مالک گرفته خواهد شد.
ماده ۶- اداره ثبت اسناد مکلف است در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهد که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود
تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری تسلیم می‌کند باید حداکثر ظرف دو هفته از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم گردد.
ماده ۷- چنانچه در موقع اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر و تأمین سایر احتیاجات شهری مندرجه در ماده ۱ الحاقی به آثار باستانی برخورد شود شهرداری موظف است قبلاً موافقت وزارت فرهنگ و هنر را جلب نماید و نیز در صورت لزوم شهرداری می‌تواند جهت حفظ ابنیه و آثار باستانی و ملی حریمی قائل شود.
ماده ۸- مؤسسات یا بانک‌های دولتی در موقع اجرای طرح‌های خانه‌سازی یا دادن وام جهت خانه‌سازی موظفند برای اشخاص یا مالکین که املاک و ساختمان آنها طبق مواد ۱و ۲ و ۳ این قانون به منظور تسعه معابر یا سایر نیازمندی‌های شهری مورد استفاده شهرداری قرار گرفته و غیرقابل سکونت شده باشد در اعطای وام حق تقدم قائل شوند.
ماده ۹- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ملی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۳ و ۴ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرهی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنماید این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گرفته و مؤسسه اقدام‌کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیارتی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عموم وارد آید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز ترمیم نموده و به حالت اول در آورد.
ماده ۱۰- انجام مقررات مالی معاملات و مقررات مالی شهرداری‌ها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون‌های کشور مجلسین برسد. مادام که آئین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی سابق به قوت خود باقی است.
مواد متفرقه
ماده ۱۱- توهین به شهردار و معاون شهرداری به مناسبت انجام وظیفه یا در حین آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲- به منظور ایجاد همکاری بین شهرداری‌های کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداری‌ها سازمانی به نام اتحادیه شهرداری‌های کشور تشکیل خواهد شد که اساسنامه وظایف تشکیلات و مقررات اداری و مالی آن برحسب پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
مخبر کمیسیون کشور- مصطفوی
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ با حضور نماینده دولت لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و همچنین طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع به اصلاح موادی از قانون شهرداری را مورد رسیدگی قرار داده و مواد مربوط را تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون بودجه- کریم اهری
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری
به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۴۵ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و همچنین طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع به اصلاح موادی از قانون شهرداری را مورد رسیدگی قرار داده و پس از اصلاحاتی که در مواد مربوط به عمل آورد آن را تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون دادگستری- رضا مجد
گزارش شور اول از کمیسیون دارایی
به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و همچنین طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع به اصلاح موادی از قانون شهرداری را مورد رسیدگی قرار داده و مواد مربوط را تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون دارایی- عزت‌الله اوزار
گزارش شور اول از کمیسیون فرهنگ و هنر
به مجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ و هنر در جلسه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون جدید شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ را مطرح و ماده ۷ الحاقی که به کمیسیون فرهنگ و هنر ارجاع شده بود مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود:
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
ماده ۷- چنانچه در موقع اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر و تأمین سایر احتیاجات شهری مندرجه در ماده ۱ الحاقی به آثار باستانی برخورد شود شهرداری موظف است در هر حال موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداری‌ها مکلفند نظرات وزارت فرهنگ و هنر را در مورد حریم بناهای تاریخی و مناظر ساختمان‌ها و میدان‌های مجاور آثار تاریخی و هرگونه اقدام مربوط به مصالح ابنیه و آثار مزبور را رعایت نمایند و در این صورت شهرداری می‌تواند جهت حفظ ابنیه و آثار باستانی حریم قائل شود.
تبصره- وزارت فرهنگ و هنر موظف است در ظرف مدت سه ماه نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام دارد.
مخبر کمیسیون فرهنگ و هنر- مجید محسنی
نائب رئیس- کلیات این لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور مواد خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد این گزارش در دو قسمت قید شده قسمت اول جز به جز قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
۱- تبصره ذیل به ماده اضافه می‌شود:
تبصره- شهرهایی‌که جمعیت آنها تا دویست هزار نفر می‌باشد مشمول حوزه‌بندی مواد پنج و شش و چهارده و تبصره‌های پنج و سه از ماده‌های سیزده و پانزده این قانون نخواهد بود رأی‌دهندگان باید اسامی کاندیداهای خود را روی ورقه مخصوص نوشته و به صندوق بریزند و شهرهایی‌که بیش از دویست هزار نفر جمعیت دارد وزارت کشور مخیر است به طور حوزه‌بندی و یا به طریق فوق عمل نماید.
نائب رئیس- در قسمت اول نظری نیست؟ آقای معتمدی بفرمایید.
مصطفوی- جناب رئیس اینجا یک، دو، سه نوشته
شده ولی در حقیقت ماده به ماده است.
معتمدی- بنده می‌خواهم که توضیح بدهند چرا شهرهایی‌که کمتر از دویست هزار نفر جمعیت دارد مشمول نیستند و شهرهایی که بیشتر جمعیت دارند وزارت کشور مخیر است چرا وزارت کشور موظف نیست و مخبر است این را توضیح بفرمایند.
نائب رئیس- آقای وزیر کشور بفرمایید.
دکتر صدر (وزیر کشور)- در شهرهای کوچک که شهرداری‌ها همینطور که می‌دانید از پنج‌هزار نفر جمعیت به بالا است، انتخابات دسته جمعی بهتر و آسان‌تر انجام می‌گیرد و در شهرهایی بزرگ بستگی به خود شهر و اجتماع آن دارد و در آنجا در بعضی می‌شود انتخابات دسته‌جمعی و در بعضی دیگر نمی‌شود و باید حوزه‌بندی بشود و به همین جهت نظرات عمومی برای وزارت کشور معین نشده است و به تشخیص و اقتصادی هر محلی است به دلیل این که اجتماع همه شهرها به یک شکل نیستند، اختلاف دارند و بدین‌جهت است (صحیح است).
نائب رئیس- نمایندگان محترم توجه بفرمایند هر پیشنهادی داشته باشند مرقوم بفرمایند در کمیسیون‌های مربوط کاملاً رسیدگی خواهد شد چون لایحه در شور اول است و ما یک شور دیگر هم داریم (معتمدی- اگر این توضیحات را آقای وزیر کشور ندهند ما نمی‌توانیم پیشنهاد بدهیم) آقای بالاخانلو بفرمایید.
بالاخانلو- با اجازه همکاران محترم در اضافه کردن تبصره به ماده ۵ نوشته است شهرهایی که جمعیت آنها تا دویست هزار نفر می‌باشد مشمول حوزه‌بندی مواد ۵ و ۶ و ۱۴ و تبصره‌های ۵ و ۳ از ماده‌های ۱۳ و ۱۵ این قانون نخواهد بود اصلاً یک چنین موادی اینجا وجود ندارد نه ماده ۱۴ وجود دارد و نه تبصره‌های ۳ و ۵ وجود دارد و نه ماده ۱۳ و ۱۵ اینها در کجا آمده و این تبصره و مواد کجا است قانون شهرداری‌ها الان اینجا است و ماده ۵ اصولاً تبصره ندارد و قانون شهرداری این است که بنده الان قرائت می‌کنم
ماده ۵- حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن نسبت تقریبی جمعیت به حوزه‌ها تقسیم می‌شود و ساکنین هر حوزه سه نفر نماینده برای تشکیل انجمن شهر انتخاب می‌کنند. پس تبصره برای چیست چون من این را به دقت خوانده‌ام نه در قانون فعلی است و در قانون شهرداری هم وجود ندارد جنابعالی آقای مخبر کمیسیون تشریف بیاورید توضیح بدهید تا بنده بهممم و اما راجع به کلیات که مطرح بود کسی صحبت نکرد و بنده هم در جلسه نبودم و این قانون با زمعلق و معوق خواهد بود و وزارت کشور الان که سه سال است مجلس دایر است تمام انجمن‌ها را یکی پس از دیگری به عناوین مختلف و به صرف شورای شهرستان منحل کرده‌اند و هیچ یک از این صورت جلسات شورای شهرستان‌ها و نظریات وزارت کشور، همه‌اش به تصویب رسیده) حالا هم که قانونی آورده‌اند بنده قانون اصلاحی یک ماده گذاشته‌اند که جالب است و بنده همین‌جا ماده را قرائت می‌کنم. (روحانی- شور مواد است و به کلیات رأی گرفته‌اند) ایشان فرمودند که بقیه مطالب را بنده بگویم تا جواب بدهند پس آن قسمت اول را که بنده گفتم جواب بدهند تا بنده روشن بشوم شاید در چاپ اشتباه شده است.
نائب رئیس- آقای مصطفوی بفرمایید.
مصطفوی (مخبر کمیسیون کشور)- عرض کنم ملاحظه بفرمایید که اینجا به صورت ۱ و ۲و ۳ نوشته شده و به صورت ماده نوشته نشده این تبصره که اینجا نوشته شده این می‌رود ذیل ماده ۵ قانون شهرداری که در سال ۱۳۳۴ تصویب شده است و در ماده ۴ و ۵ و ۶ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ که الان اینجا هست و اگر آقایان صلاح می‌دانند بنده می‌خوانم در آنجا تکلیف شهرها را راجع به حوزه‌بندی تعیین کرده است و با این تبصره آن تکلیف تغییر پیدا می‌کند و این که گفتند آن تبصره وجود ندارد ما اینجا اسم تبصره نیاوردیم گفتیم ماده ۵ و ۶ و ۱۴ و تبصره ۵ و ۳ در ماده ۱۳ و ماده ۱۳ الان اینجا هست که تبصره‌ای دارد مربوط به حوزه‌بندی و اما این که چرا این کار را کردند و آقای معتمدی هم اظهار فرمودند که چرا شهرهای کوچک را گفته‌اند انتخابات جمعی باشد و شهرهای بزرگ را مخیر کردند به این که جمعی باشد
یا فردی بنده توضیحی عرض می‌کنم در شهرهای کوچک چون مردم همه شخصیت‌ها را خوب می‌شناسند فرض کنیم در سنقر جناب آقای احمدی (احسنت) که بیست، سی‌هزار نفر جمعیتش هست و جای کوچکی است مردم افراد خیر را می‌شناسند و افراد خیر خواه را می‌شناسند (مهندس جلالی- چرا نائین را نمی‌فرمایید) نائین اظهر من الشمس است این است که انتخابات جمعی می‌شود اما در شهرهای بزرگ البته همانطوری که جناب آقای وزیر کشور هم فرمودند و خلی کلی فرمودند ریخت اجتماع هر شهر فرق دارد فرض بفرمایید در یک شهری مثل شیراز و نمایندگان شیراز هم اتفاقاً مدافع این بودند که انتخابات جمعی باشد که یک شهر قدیمی است و اجتماعاتش در محلات پراکنده است یعنی در هر محلی زارع هست کارگر هست طبقات اول، تحصیلکرده هستند، مهندس هست طبقات بی‌سواد هم هستند اما بعضی از شهرها هست که طبقات و محلات فرق دارد مثلاً در شهر تهران باید جنوب شهر یک نماینده در انجمن شهر تهران داشته باشد (صحیح است) اگر انتخابات دسته‌جمعی بکنند مهم این است که تمام متخبین از ساکنین شمال شهر تهران انتخاب بشوند یا فرض بفرمایید آبادان، آبادن یک محلات کارگری دارد و حتماً باید انتخابات محلی بشود که حق همه طبقات محفوظ باشد و آن کارگری که در یک محله‌ای ساکن است نماینده‌اش در انجمن شهر باشد و طبقه‌ای که اصناف می‌شناسند نماینده آنها هم باشد این اختیار را که برای وزارت کشور گذاشته‌اند برای رعایت مصلحت عمومی بوده (ارسنجانی- حقوق خانم‌ها حفظ شده است) خانم‌ها هم مثل همه طبقات شرکت می‌کنند.
نائب رئیس- همه در مقابل قانون مساوی‌اند خانم‌ها و آقایان در انتخاب کردن و انتخاب شدن مساوی هستند نظر دیگری در بند ۱ نیست؟ (اظهاری نشد) بند دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
۲- تبصره ذیل به ماده ۸ اضافه می‌شود.
تبصره- رأی‌دهندگان موظفند قبل از دادن رأی کارت انتخاباتی (الکترال) تحصیل نمایند.
نحوه تنظیم دفاتر ثبت‌نام و تشخیص صلاحیت رأی‌دهندگان و صدور کارت انتخاباتی براساس مقررات این قانون به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به دولت ظرف یک ماه از طرف وزارت کشور تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تسلیم خواهد شد.
نائب رئیس- نظری در بند دوم نیست؟ (اظهاری نشد) بند سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
۳- بند ۴ ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
تمام کسانی‌که به نحوی از انحای از شهرداری محل مستمراً حقوق و کمک مالی دریافت می‌دارند در حوزه مأموریت حق انتخاب شدن ندارند مگر این که قبل از اعلان انتخابات منتظر خدمت یا بازنشسته شوند یا استعفا دهند.
نائب رئیس- در بند سوم نظری نیست؟ (معتمدی- عرضی دارم) بفرمایید.
معتمدی- اینجا نوشته شده کسانی‌که به نحوی از انحای از شهرداری محل مستمراً حقوق و کمک مالی دریافت می‌دارند اگر بخواهند عضو انجمن بشوند یا باید قبلاً استعفا بدهند یا منتظر خدمت و یا بازنشسته شوند تجربه نشان داده است این عمل با این ترتیب درست در نمی‌آید زیرا اغلب مأمورین متنفذ شهرداری‌ها، حوزه‌ها برزن‌ها، مراکز رأی‌دهنده را زیر نظر می‌گیرند و بیست و چهار ساعت قبل از این که انتخابات شروع شود استعفا می‌دهند یا شهردار منتظر خدمت‌شان می‌کند بعد می‌روند در انتخابات شرکت می‌کنند اگر موفق شدند نعم‌المطلوب و اگر موفق نشدند ۴۸ ساعت بعد به شهرداری برمی‌گردند (صحیح است)، مشغول کار می‌شوند و این صحیح نیست ما باید کاری بکنیم که جلوی این تقلبات و سوءاستفاده‌ها را بگیریم به این مناسبت پیشنهادی تقدیم کردم که به موقع قرائت می‌شود.
نائب رئیس- آقای دکتر الموتی بفرمایید.
دکتر الموتی- مطلبی که جناب آقای معتمدی فرمودند کاملاً صحیح است اگر ما واقعاً این حق را برای مردم قائل هستیم که مردم انتخاب بشوند باید کاری بکنیم که مأمورین از قدرت خودشان برای انتخابات استفاده نکنند (صحیح است) چون علی‌الاصول یک مأمور دولت یا شهرداری با آن کسی‌که در بازار هست از نظر قدرت مساوی نیستند ممکن است آن مردی که در بازار هست بسیار موجه باشد ولی آن مأمور شهرداری با تبانی برزن‌ها و اصناف استفاده کرده و زمینه را برای انتخابات آماده می‌کند و همینطور که آقای معتمدی فرمودند ۲۴ ساعت قبل استعفا می‌کند و اگر در انتخابات موفق شد عضو انجمن شهر است و اگر موفق نشد عضو شهرداری است (دکتر اسفندیاری- بعد چه کار می‌کنید آن وقت پدر آنهایی را که به او رأی نداده‌اند در می‌آورد من می‌خواستم پیشنهاد کنم که ۶ ماه قبل از انتخابات استعفا بدهد برای این که فردا انتخابات مجلس شورای ملی است و فرمانداران و بخشداران راه می‌افتند و می‌خواهند انتخاب بشوند (روحانی- در انتخابات هست این مربوط به انتخابات نیست) نه آقای روحانی جنابعالی در این مورد از بنده بیشتر واقف هستید یک فرماندار یک بخشدار یک استاندار فرق نمی‌کند این اگر هوس وکالت یا هوس عضو انجمن شدن پیدا کرد این کار اصلی را ترک می‌کند می‌رود دنبال آن کار این اشکال ندارد شما ببینید یک عضو برزن چقدر در وضع اصناف مؤثر است این شش ماه قبل استعفا می‌دهد و بعد در مبارزه انتخاباتی شرکت می‌کند و اگر آدم خوبی بود انتخاب می‌شود (مهندس ریاحی- فقط مدتش اشکال دارد) چرا اگر کسی واقعاً علاقه‌مند است استعفا می‌دهد جناب آقای وزیر کشور هم خیالش راحت است یک مأمور هم کمتر باشد بهتر است و مسلماً بدانید هیچ جای مملکت به هم نمی‌خورد و بگذارید مردم راحت باشند.
نائب رئیس- آقای دکتر الموتی اگر پیشنهاد دارید مرحمت کنید در کمیسیون رسیدگی می‌شود قسمت بعد خوانده می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
۴- در قسمت اخیر ماده ۱۱ عبارت (نصف) به یک سوم تبدیل می‌گردد.
نائب رئیس- در این بند نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بند ۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
۵- ماده ۱۴ لغو ماده زیر به جای آن تصویب می‌شود.
فرماندار یا بخشدار حداکثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت کشور اعلانی به مضمون ذیل در حوزه انتخابیه منتشر می‌نماید:
داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را حداکثر تا پانزده روز از تاریخ صدور آگهی شخصاً یا به وسیله اشخاص دیگر به فرمانداری (یا بخشداری) کتباً اطلاع دهند و برای این که داوطلب نمایندگی شناخته شوند باید یکصد نفر در شهرهایی‌که متجاوز از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و پنجاه نفر در شهرهایی‌که متجاوز از یکصد هزار نفر جمعیت دارد و سی نفر در شهرهایی‌که متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و بیست نفر در شهرهایی‌که کمتر از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد آنها را معرفی نمایند. معرفی‌کنندگان باید واجد شرایط انتخاب کننده باشند و کارت انتخاباتی داشته باشند و معرفی‌نامه‌ای طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه خواهد شد به فرمانداری یا بخشداری تسلیم نمایند.
فرماندار یا بخشدار به وسیله کمیسیون پنج نفری مقرر در ماده ۱۵ به وضع داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی واجدین شرایط را در حوزه انتخابیه اعلان می‌کنند و رأی‌دهندگان در موقع رأی دادن فقط می‌توانند به آنها رأی دهند.
نائب رئیس- آقای مرتضوی بفرمایید.
مرتضوی- در این قسمت ماده ۱۴ لغو شده است.
و به جای آن ماده زیر گذاشته شده است لزوم داوطلب شناخته شدن یک کسی را تسلیم معرفی‌نامه قرار داده است که در شهرهای مختلف بر اثر اعتبار آن شهر تعداد معرفی‌شدگان باید حداکثر ۲۰۰ نفر باشند حقیقتاً بنده وقتی متوجه می‌شوم که ما کارهای عبث انجام می‌دهیم که در ماهیت مطلب تأثیری ندارد و تولید مزاحمت می‌کنید (صحیح است) بنده نمی‌دانم اگر یک کسی داوطلب انجمن شهر باشد عده‌ای هم بنویسند که ایشان داوطلب هستند چه لزومی دارد معرفی‌نامه مگر اشکالی دارد همه کس می‌تواند صد نفر آدم به خواهش یا التماس پیدا بکند چون بنده وارد در این جریان هستم و می‌دانم که چگونه است (بالاخانلو- بفرمایید خرج دارد) یک نفر می‌تواند بیست کاندیدا را معرفی کند در صورتی‌که یک نفر حق دارد یک نفر را معرفی کند ده تا معرفی‌نامه سی تا معرفی‌نامه که بعضی‌ها داده‌اند احیاناً ممکن است پنج تا تکراری باشد و یک کارگردان آمده است بیست نفر را معرفی کرده است و یک تکلیف مالا یطاقی برای کمیسیون پنج نفری معین کرده است شما فرموده‌اید که این معرفی‌کنندگان بایستی واجد شرایط انتخاب شونده باشند و این کمیسیون باید رسیدگی کند اگر احیاناً دویست نفر داوطلب شد و دویست تا صد نفر می‌شود بیست هزار نفر و این کمیسیون باید این را دقت بکند ببیند این افراد واجد صلاحیت هستند یا نیستند بعد اگر یک نفر واجد شرایط نبود ابطال انتخابات آن طرف بخصوص می‌آید می‌گوید حسینقلی پسر جعفر سنش ۱۸ سال بود این هم دلیلش و این هم مدرکش و این کمیسیون برای این که بتواند وظیفه خود را به خوبی انجام بدهد باید یکی یکی این معرفی‌کنندگان را در این معرفی‌نامه‌ها رسیدگی بکند که این معرفی‌کنندگان ممکن است تعدادشان به بیست‌هزار نفر برسد اینها را رسیدگی بکند ببیند که واقعاً واجد شرایط هست یا نیست چون اگر واجد شرایط نبود آن معرفی‌نامه باطل است خود رسیدگی به این مطلب در کمیسیون پنج نفری یک اشکالی است اصلاً عملاً ممکن نیست اگر بخواهد به موجب اصل برائت هرکس هر معرفی‌نامه‌ای داد قبول بکند و امضاکنندگان را واجد شرایط بداند ضرورتش چیست بنده به هیچ وجه با دادن معرفی‌نامه موافق نیستم و این یک کار عبثی است و یک تکلیف برای کمیسیون پنج نفری قائل شده خوب هر کسی داوطلب است خودش داوطلب می‌شود اگر مردم بهش رأی دادند که انتخاب می‌شود و اگر رأی ندادند که نمی‌شود پس چه ضرورتی دارد که یک معرفی‌نامه یکصدوپنجاه نفر با جمع شرایط انتخاب‌کننده بدهد و کی می‌تواند تحقیق بکند که ببیند اینها واجد شرایط انتخاب هستند یا نیستند و این بسیار کال مشکلی است یا این که باید غمض عین بکند و یک کار عبثی است بنابراین پیشنهاد حذف آن را می‌کنم.
نائب رئیس- آقای دکتر یزدان پناه فرمایش داشتید بفرمایید.
دکتر یزدان‌پناه- بنده یک اخطار داشتم اگر اجازه بفرمایید عرض کنم.
نائب رئیس- بفرمایید.
دکتر یزدان‌پناه- عرض کنم بنده اعتراضم در مورد نحوه رسیدگی به این لایحه بوده است حکمت خواندن دفعه دوم این است که هر ماده‌ای که خوانده می‌شود پیشنهاد مربوط به آن ماده داده می‌شود و در همان ماده خوانده می‌شود این لایحه یک بار خوانده شده و دو مرتبه دارد خوانده می‌شود سؤال کردم علت این که پیشنهادات خوانده نمی‌شود چیست ظاهراً اشکالی که دارد این است که آقایان محترمی که پیشنهاد داده‌اند در ضمن پیشنهاد ننوشته‌اند مربوط به کدام ماده است این است که می‌خواستم استدعا کنم چون یک بار مواد خوانده شد پیشنهاد خوانده شود چون بحثی هم که اینجا می‌شود نتیجه‌ای جز دادن پیشنهاد، گرفته نمی‌شود.
دکتر الموتی- خود ماده هم باید مطرح شود و بحث شود.
دکتر یزدان‌پناه- ملاحظه بفرمایید یک بار تمام لایحه را خوانده‌اند و لازمه‌اش این است که بار دوم
پیشنهادات مربوطه هم خوانده شود الان این کار را نمی‌شود کرد برای این که پیشنهادات تعدادش زیاد است و ذیل پیشنهادات ننوشته‌اند که مربوط به کدام قسمت است (یکی از نمایندگان - ما نوشته‌ایم) بنده خودم هم نوشته‌ام ولی مثل این که همه ننوشته‌اند به هرحال اجازه بفرمایید پیشنهادات قرائت شود.
نائب رئیس- چون تعداد پیشنهادات خیلی زیاد است و تفکیک آنها در این جلسه میسر نیست از طرفی همکاران علاقه نشان دادند که هر یک صحبت بکنند به نظر بنده اشکال ندارد پیشنهادهای رسیده در آخر این قسمت خوانده شود.
دکتر الموتی- این لایحه بسیار مهمی است و پیشنهادات بسیار قابل توجه است و باید روی آن بحث شود.
معتمدی- و هر پیشنهادی هم باید در ماده مربوطه‌اش خوانده شود.
نائب رئیس- پیشنهاداتی‌که مرقوم فرموده‌اید عیناً به کمیسیون فرستاده می‌شود و با حضور آقایان دقیقاً رسیدگی خواهد شد. آقای صادق احمدی فرمایشی داشتید بفرمایید.
صادق احمدی- عرض کنم من می‌خواستم در کلیات عرایضی بکنم که متأسفانه نشد بنده با این قسمت اصلاح ماده چهارده مخالفم نظر شخص اول مملکت همیشه این بوده است که کار مردم به دست مردم سپرده شود و همیشه تأکید فرموده‌اند که انجمن‌های ایالتی و ولایتی زودتر تشکیل بشود متأسفانه امروز که این لایحه آمده است آن نظر غایی شخص اول مملکت به هیچ وجه تأمین نمی‌شود علتش هم این است که انجمن یعنی فرماندار و بخشدار (صحیح است) متأسفانه در گذشته اینطور بوده است شما از خلال این مواد سایه بخشدار و فرماندار را می‌بینید (دکتر الموتی- سایه‌اش نیست خودش است) خوب بعضی جاها است که سایه‌اش هست و بعضی جاهای دیگر خودش تجلی می‌کند به هرحال اختیار انجمن‌ها به دست فرماندارها و بخشداران است و آن نظری که شخص اول مملکت داشته است و دارد نیست (احسنت) اینجا گفته شده است که یکنفر برود ۱۰۰ تا امضاء جمع بکند به فرمایش دوست عزیزم جناب آقای مرتضوی و بعد بیاید آن را بدهد به کمیسیون ۵ نفری آنها بنشینند و هر کدام را دلشان خواست بگویند تو صلاحیت داری و هر کدام را دلشان نخواست بگویند تو صلاحیت نداری این کار انتخابات اسمش نیست این کار انتخابات آزاد و صحیح نمایندگان مردم نیست یک فردی است سوءسابقه دارد در گذشته خوب امتحان نداده خوب این را می‌شود گفت که این شخص واجد صلاحیت نیست نباید انتخاب بشود و نباید خودش را کاندیدا بکند چرا؟ چون مقامات انتظامی گزارش داده‌اند که این آقا آدم اخلالگری است ولی برای کسانی‌که چنین سابقه‌ای ندارند راه باز کرده‌اند که بروند نوکر فرماندار و بخشدار بشوند و بعد بشوند عضو انجمن شهر و هر جور مأمورین شهرداری مأمورین وزارت کشور گفته‌اند بگویند چشم این اسمش انجمن نیست این را اساساً تشکیل ندهید و مردم را بیخودی مسخره نکنید درگذشته هم مثل این انجمن‌ها را داشتیم هر وقت می‌خواستند اقدامی بکنند و با مصالح مأمورین وزارت کشور تطبیق نمی‌کرد بر علیه‌اش اقدام می‌شد و وزارت کشور منحلش می‌کرد و اگر زیاد آقایان اصرار بکنند بنده پرونده می‌آورم می‌گذارم اینجا (صحیح است) نوکر فرماندار و بخشدار بودند آنجا که در واقع انجمنی نبود اسم بدنامی بود بنابراین این لایحه به این صورتی‌که تنظیم شده بخصوص ماده ۱۴ که هیچ دردی از مردم را دوا نمی‌کند می‌نشینیم بلند می‌شویم تصویب می‌کنیم یک لایحه‌ای را و به مردم نوید می‌دهیم که این لایحه انجمن شهر تصویب شد ولی آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود و باز هم مأمورین دخالت‌های خودشان را خواهند کرد بنده باید بگویم که همه جا مأمورین خوب و بد هست در وزارت کشور هم هست متأسفانه متأسفم که مأمور بد هست (مصطفوی نائینی- در دادگستری هم هست و در همه جا هست) عرض کردم همه جا هست و متأسفم همه جا مأمور بد هست در وزارت کشور هم هست و در جاهای دیگر هم هست جنابعالی جناب مصطفوی البته خوشبختانه خودتان از مأمورین خوب وزارت کشور بودید مأمورین خوب هم
زیاد داریم که در مجلس تشریف دارند جناب آقای روحانی از مأمورین خوب وزارت کشور هستند حالا اینجا سرنوشت مردم را داده‌اند به دست یک بخشدار و فرماندار یک وقت هست می‌گویند بخشدار اختیاراتی دارد حالا اسمش را گذاشته‌اند به قائم مقامی انجمن شهر و این هم اصلاً یک عمل ناصحیح است که فعلاً می‌شود ولی به هرحال مردم می‌فهمند اگر تصمیم صحیح یا ناصحیح گرفته شود این فرماندار و بخشدار است که دستور می‌گیرد حالا اسم بدنامی بشود انجمن تشکیل بشود اما بخشدار باز هم در پشت کار سکان اصلی را در دست داشته باشد و هر کار که دلش می‌خواهد بکند اگر انجمن تسلیم شد که شد و اگر نشد که منحل می‌شود بنده خودم ناظر برخورد یک فرماندار وظیفه‌نشناس با یک انجمنی بوده‌ام که حتی توهین کرده است به انجمن و شاید اگر من نبودم بدتر می‌شده است و کتک هم می‌زده است (میرافضل- این فرماندار مورد تأیید وزارت کشور است) چرا اینکار را می‌کنید بنده اعتقادم این است که افرادی که سوءسابقه ندارند آزاد باشند در این که شرکت بکنند اگر عده‌ای رأی آوردند و دیدید از مواردی بود که سوءسابقه داشتند و نمی‌توانستند عضو انجمن باشند کنارش می‌گذارید والا یک هیأت ۵ نفری که تو می‌توانی انتخاب بشوی و تو نمی‌توانی انتخاب بشوی این کار به هیچ وجه من‌الوجوه صحیح نیست ممکن است برای این که جلوگیری از تشتت آراء بشود برای این که هر کسی بیخودی خودش را کاندید نکند فرض کنید ودیعه‌ای بگذارند که باید ۵۰۰ تومان در صندوق بگذاری که اگر از ۵۰ رأی کمتر آوردی این مبلغ به نفع صندوق دولت ضبط می‌شود که یک کسی نیاید با دو رأی تشتت آراء ایجاد کند این البته کم و بیش سابقه هم دارد در قانون انتخابات کشورهای دنیا ولی این که لیستی تنظیم بکنند و این لیست را یک عدد ۵ نفری بیایند بگویند که تو واجد صلاحیت هستی یا نیستی این به نظر بنده به اصل فکر که آزادی انتخابات در انجمن شهر باشد مغایرت دارد و صحیح نیست.
نائب رئیس- لطفاً هر نظری دارید جناب آقای صادق احمدی مرحمت کنید در کمیسیون رسیدگی خواهد شد. آقای سرتیپ‌پور بفرمایید.
سرتیپ‌پور- به نظر بنده چون آخر وقت است و عرایض بنده هم یک قدری مفصل است اگر موافقت بفرمایید باز تجدید اجازه بشود برای ادامه جلسه یا تعطیل بشود و در جلسه بعد بحث کنیم.
نائب رئیس- بیاناتتان را بفرمایید اگر تمام نشد در جلسه بعد ادامه خواهید داد.
سرتیپ‌پور- عرض کنم که در قانون، شهر تعریف دارد، بخش هم تعریف دارد، در قوانین مملکتی بخشدار هم تعریف دارد (صحیح است) برای تنظیم امور سکنه هر یک از این دو منطقه‌ای که تعاریف جداگانه دارد ما قوانین داریم قانون شهرداری داریم، قانون انجمن شهر داریم قانون انجمن ده داریم و همینطور قانون برای انجمن‌های تعاونی داریم و غیره (مهندس ریاحی- جناب آقای سرتیپ‌پور ما قانونی نداریم که شهر را تعریف کرده باشد اگر چنین قانونی هست بعداً در بیرون از جلسه برای من بخوانید تا من هم مطلع شوم) چشم، آقای مصطفوی فرمودند الان حضورتان تقدیم می‌کنند. حضور مبارک عرض کنم که مسئله بخش و شهرداری در گذشته (اشاره به آقای مجد) چون بنده استفاده می‌خواهم بکنم از توضیحات بعدی وزیر محترم ذهنشان را جنابعالی متصرف نشوید عرض کنم ما در گذشته تجربه خوبی نداشتیم درباره واحدهایی که به نام شهرداری در بخش‌ها تشکیل می‌شد بخش باید انجمن بخش داشته باشد مقام شهرداری باید شأنش در شهرها محفوظ باشد بخشداری‌ها در ناحیه دهات هستند، در گذشته هفته بازارهای بخش‌ها که متعلق به فئودال‌ها بوده است، فئودال‌ها حق‌الارض می‌گرفتند از کسبه‌ای که هفته‌ای یک روز می‌آمدند و در آنجا کسب می‌کردند پولی به عنوان هوایی می‌گرفتند و پولی به عنوان نصب چراغ نفتی در بازار می‌گرفتند از کسبه‌ای که می‌خواستند راه بروند و مثلاً یک بند تنبان ابریشمی بفروشند از اینها هم یک پولی می‌گرفتند اینها موظف بودند در سال یک بار، دوبار بازار خودشان را تعمیر
بکنند، چراغ نفتی بگذارند، سنگ فرش کنند، سر گاو مرده‌ای را در وسط جوی آب بگذارند که مردم در موقع عبور پا روی جمجمه گاو گذاشته و رد شوند این کارها را می‌کردند بعد آمدند گفتند چرا این را بکنیم یک کاغذ نوشتند که ما در این بازار ۵ هزار نفر جمعیت داریم بدون اینکه معلوم کنند که در یک کیلومتر مربع در دو کیلومتر مربع در شعاع ۵۰۰ متر حدودش را تعیین نکردند همینطور گفتند ما ۵ هزار نفر جمعیت داریم آمدند اجازه تشکیل انجمن شهر گرفتند انجمن شهرداری برای بخش با همان اقتداری که انجمن شهر تهران فی‌المثل داشته است در عین حال دهات هم بود و بخش هم بود و شهری هم بود که مدعی داشتن پنج هزار نفر جمعیت بود و نداشت اینها برای عوارض قانون وضع می‌کردند یک پولی می‌گرفتند بابت عوارض و از این پول چراغ نفتی بازار مالک خصوصی را نصب می‌کردند سنگ فرشی را که مالک خصوصی سابقاً آن را تعمیر می‌کرد با پول انجمن شهر سنگ‌فرش بازار اختصاصی درست می‌شد و تمام اینها به عهده انجمن شهر گذاشته شد ولی حق‌الارض را باز هم مالک خصوصی می‌گیرد اگر بنا باشد که شما رفرمی می‌خواهید ایجاد کنید همانطور که خرج آبادی را به گردن همه می‌گذارید عوارض را هم ...
نائب رئیس- آقای سرتیپ‌پور وقت جلسه امروز تمام شد.
سرتیپ‌پور- قبلاً که عرض کردم، پس اجازه بفرمایید که در جلسه آینده به بیانات خود در این‌باره ادامه دهم.
نائب رئیس- آقایان سرتیپ‌پور و بالاخانلو اجازه خواسته‌اند که در جلسه آینده درباره این لایحه صحبت کنند با اجازه همکاران محترم بحث در اطراف این لایحه را موکول به جلسه آینده می‌کنیم.
۹- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
نائب رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
دستور جلسه ۲۶۶
روز سه‌شنبه ۲۷/۲/۴۵
۱- گزارش شور دوم راجع به نامگذاری روز ۲۱ فروردین به نام روز نیایش شماره چاپ ۱۸۳۶
۲- گزارش شور دوم راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
شماره چاپ ۱۸۳۵
۳- گزارش شور دوم راجع به الحاق ماده واحده به قانون نیروهای مسلح شاهنشاهی.
شماره چاپ ۱۸۳۴
۴- گزارش شور دوم راجع به فروش اراضی خالصه واگذاری به شهرداری زاهدان.
شماره چاپ ۱۸۳۷
۵- گزارش راجع به بورس اوراق بهادار.
شماره چاپ ۱۸۳۲
۶- گزارش راجع به سرمایه‌گذاری در سازمان جلب سیاحان و شرکت پان امریکن.
شماره چاپ ۱۳۸۸
۷- گزارش شور دوم راجع به تمدید مدت خدمت کارشناسان امریکایی وزارت راه.
شماره چاپ ۱۸۳۳
نائب رئیس- و قسمتی از لایحه شهرداری‌ها هم باز در جلسه آینده مطرح خواهد شد با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه خواهد بود.
(یک ساعت بعد از ظهر جلسه ختم شد)
نائب رئیس مجلس شورای ملی- دکتر شفیع امین
سؤالات
ریاست محترم مجلس شورای ملی
خواهشمند است مقرر فرمایید در اجرای مواد ۱۵۲ و ۱۵۴ به وزیر محترم آموزش و پرورش اطلاع دهند برای پاسخ به سؤال زیر در جلسه علنی مجلس شورای ملی حضور به هم رسانند:
با توجه به طومار تلگرافی ۵۷۷ک- ۲۲/۱/۴۵- ۲۷۰ نفر دبیران و آموزگاران کرمانشاهان و شکوائیه عده‌ای از دبیران مرکز که فتوکپی آن پیوست می‌باشد چگونگی موضوع و علت تبعیض نسبت به فرهنگیانی که از محل سازمان برنامه حقوق می‌گیرند و نتیجه اقدامات وزارت آموزش و پرورش را برای هماهنگ ساختن حقوق و کسورات و ترتیب ابلاغ ترفیعات به مجلس شورای ملی گزارش دهند.
با تقدیم احترام- کبیری
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً جناب آقای وزیر محترم آب و برق در اسرع وقت به سؤال اینجانب در مورد سد باهو کلات و سیل بر گردان گرگرود دشت یاری پاسخ لازم لطف فرمایند موجب تشکر است.
مبارکی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
متمنی است امر مقرر فرمایید نماینده محترم دولت در مجلس حضور به هم رسانیده و به سؤال زیر پاسخ دهند: ۱- با توجه خاصی که به امر جهانگردی و جلب سیاحان به ایران می‌شود علت این که بازرگان تنها دروازه ایران به اروپا شب‌ها بسته و مسافرین نمی‌توانند به ایران وارد شوند چیست؟
۲- هتل بازرگان به چه علت تعطیل شده است؟
با تقدیم احترام- ابوالحسن احتشامی