مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۲۲ نشست ۱۶۰

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۲۲ نشست ۱۶۰

دوره سیزدهم قانونگذاری

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۱۳

جلسه: ۱۶۰

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۲۲

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی

۳- بقیه شور لایحه آبیاری از ماده نهم

۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر جنگ

۵- بقیه شور لایحه آبیاری

۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: مخبر فرهمند، فرخ، ملک‌زاده آملی، فاطمی، دهستانی، جهانشاهی، دکتر لقمان، یمین اسفندیاری

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، تولیت، گودرزنیا، مشیردوانی، شجاع، اکبر، مهذب، جلایی، نمازی، دبستانی، خسروشاهی، صادق وزیری، شباهنگ، مسعودی، مستشار، دشتی، کامل ماکو، نصرتیان، بوداغیان)

- تصویب صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظر نیست؟ (گفته شد –خیر) صورت مجلس تصویب شد. بنده باینکه می‌بینم خیلی از آقایان صبح زود می‌آیند لکن برای یک عدة قلیلی که دیرتر می‌آیند ما نمی‌توانیم جلسه را تشکیل بدهیم و من تصور می‌کردم که برای سه ساعت و نیم بظهر بتوانیم جلسه خودمان را تشکیل بدهیم از آقایان خواهش می‌کنم که همگی وقت را مراعات بفرمایند که مجالمان برای کار کم نشود و چون امروز وقتمان فوق‌العاده کم شده است و کارهای لازمی در دستور داریم چند نفر آقایان که اجازه خواسته‌اند برای مذاکرات قبل از دستور اجازه آنها به بعد موکول می‌شود (صحیح‌است)

اورنگ- بنده قبل از دستور اجازه خواسته‌ام

رئیس- موکول می‌شود به بعد.

بهبهانی- بنده هم اجازه خواسته‌ام

رئیس- آقایان موافقت فرمودند وارد دستور شویم. مذاکرات شما به بعد موکول می‌شود.

- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیردارائی

(۲- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیردارائی)

رئیس- آقای وزیردارائی.

وزیر دارائی (آقای بیات)- نظر باجازة که داده شده بود برای همکاری آقای رئیس کل مالیه نه نفر استخدام شوند با سه نفر از آقایان مذاکره شده و موافقت حاصل شده است لایحه استخدام آنها را تقدیم می‌کنم و لایحه دیگری هم راجع به حقابه‌ایست که تقدیم می‌شود. و نظر باینکه در نظر است ترتیباتی در عمل بانک ملی داده شود که برای پشتوانه اسکناس یک صورت منظم‌تر و محکم‌تری باشد و برای وامی هم که دولت به بانک دارد یک مقرراتی در نظر گرفته شده است که اسناد خزانه انتشار پیدا کند استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند لایحة که برای این منظورهائی که عرض کردم تقدیم شده و از تصویب کمیسیون گذشته جزء دستور قرار داده شود که شور اول آن بگذرد که زودتر این قانون تصویب شود که برای جریان بانکی ضرورت دارد.

مؤید احمدی- اجازه میفرمائید بنده در دستور عرض دارم؟

رئیس- بفرمائید.

مؤید احمدی- خاطر آقایان مستحضر است که امروز در این شهر و سایر شهرهای ایران مردم از حیث پول خرد در زحمت هستند و در هر معامله که واقع می‌شود بالاخره نصف اسکناس را جنس می‌خرند و نصف دیگر را به پول خرد احتیاج دارند بنده خواستم تقاضا کنم اگر این لایحة را که آقای وزیر دارائی فرمودند مطرح شود چون یک قسمت آن هم راجع بضرب پول خورد و پشیز است در این قسمت گشایش خواهد شد و رفع این عسرت می‌شود (صحیح است)

رئیس- لایحة آبیاری مطرح بود و حالا اگر بنا باشد لایحة دیگری مطرح شود با اجازه و رأی مجلس است. آقای وزیر کشاورزی

وزیر کشاورزی- عرض کنم البته این نکتة را که آقای مؤید احمدی فرمودند صحیح است ولی موضوع آبیاری یک لایحه‌ایست که الآن مدتی مطرح است و یک مأمورینی هم برای این کار حاضرند و منتظر تصویب این لایحه هستند که اقدام به عملیاتی که لازم است بشود این است که استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند لایحه آبیاری که جزء دستور بود مطرح شود (جمعی از نمایندگان صحیح است)

- بقیه شور لایحه آبیاری از ماده ۹

(۳- بقیه شور لایحه آبیاری از ماده ۹)

رئیس- لایحة آبیاری مطرح است. ماده نهم مذاکراتش تمام شد پیشنهادات خوانده می‌شود پیشنهاد آقای نقابت در قسمت اخیر ماده ۹ پیشنهاد می‌کنم: عبارت (نظرباینکه منظور از تأسیس) تا کلمه (می‌باشد) از سطر سوم صفحه ۴ لایحه حذف شود.

قسمت آخر ماده ۹ را چنین پیشنهاد می‌کنم:

هر گاه شرکت راجع به قیمت آب و مقررات تنظیمی آبیاری تخلف نماید بنگاه آبیاری می‌تواند جریمة معادل دوبرابر مبلغ مورد استفاده شرکت از متخلف مزبور دریافت کند

رئیس- آقای نقابت.

نقابت- یک قسمت پیشنهاد بنده راجع به این است که عبارت (نظرباینکه منظور از تأسیس این قبیل شرکت‌ها توسعه کشاورزی در کشور می‌باشد) این عبارت حذف شود و بقیة آن صحیح است و حکم است زیرا در قانون فقط باید حکم نوشته شود و تکلیف و دلیل ذکر نمی‌شود در قانون و تفاوتی هم در منظور نمی‌کند این را تقاضا می‌کنم موافقت بفرمایند حذف شود. قسمت دیگر پیشنهاد بنده که مهمتر است و حالا هم خدمت آقای وزیرکشاورزی عرض کردم این است که اگر یک کسی مرتکب جرمی بشود آن شخص که مرتکب جرم شده است باید مجازات شود نه دیگری شرکت را کی اداره می‌کند؟ هیئت مدیرة شرکت یک شرکت سهامی است هیئت مدیرة انتخاب می‌کند حسن و حسین و تقی می‌شوند هیئت مدیره اگر این هیئت مدیره تخلف را مقررات کرد پول زیاد گرفت یا یک عملیات دیگری کرد که مخالف مقررات بود من که صاحب سهم هستم و در طهران نشسته‌ام چرا محکوم شوم بانتقال سهامم به شرکت آبیاری؟ آن شخص متخلف باید مجازات شود این است که بنده پیشنهاد کردم که اگر شرکت راجع به قیمت آب و مقررات دیگر تخلف کرد بنگاه آبیاری حق داشته باشد سهام شخص متخلف را به خودش منتقل کند که احیاناً هیئت مدیره شرکت است و صاحبان سهام هم خواهند بود سهام آن متخلف را بنگاه حق داشته باشد بخودش منتقل کند و یک مجازاتی هم برای او قائل شود و این که یکی از افراد اگر تخلف کرد باعث شود که سهام چندین صدهزارتومان مال مردم را بنگاه آبیاری بخودش منتقل کند این خلاف عدالت و خلاف اصول قانون‌گذاری‌است.

وزیر کشاورزی- در قسمت پیشنهاد اول آقای نقابت که آن قسمت (نظر باینکه تا می‌باشد) حذف شود بنده عرضی ندارم و موافقت می‌کنم حذف شود اما در قسمت دوم موضوع را بایستی توجه بفرمائید که چرا ما اصلاً این پیشنهاد را گذاشته‌ایم این جا حقیقت مطلب این است که سهامی را که ما می‌دهیم باشخاص فقط یک جنبة ارفاقی دارد و آن این است که وقتی دولت با آن دستگاه خودش یک آبی را تهیه کرد و در دسترس کشاورزان گذاشت نظرش این است که آن کشاورزانی که از این آب استفاده می‌کنند با یک مقررات و با یک قیمتی که حداقل قیمت باشد استفاده کنند و اگر ما این را بخواهیم بدست اشخاص یعنی صاحبان سهام بدهیم و این سهام را به اشخاص بفروشیم باید رعایت این نکته بشود که برای حفظ آن منظور اصلی آن صاحبان سهام رعایت آن مقررات را بکنند و اگر آن مقررات اجرا نشود نقض غرض کرده‌ایم یعنی واقعاً این جا خواسته است دولت یک دستگاهی درست کند و یک آبی تهیه کند و بدست یکعده بدهد و از آن استفاده کنند در صورتیکه نظر ما این نیست ما نظرمان این است که این آبی را که تهیه می‌کنیم و بدست اشخاص می‌دهیم به بهائی که منظور دولت است و برای کشاورزی مفید باشد بفروشند و باید برای این منظور حتماً مقید باشند که مقررات و همان قسمتهائی را که برای مشروب کردن اراضی در نظر است رعایت کنند و اگر غیر از این بکنند ما این حق را برای خودمان قائل هستیم که آن سهامی را که ما فروخته‌ایم با این نیت و منظور بخودمان منتقل کنیم البته این مقررات هم فرق می‌کند مثلاً در یک جائی یک سهامی را ما فروخته‌ایم با این قید که از هر هکتار زمین برای قیمت آبی که مشروب می‌کند ده‌شاهی بگیرند البته قیمت این سهام نسبت بعایداتی که دارد شاید قیمت کمی در موقع خودش داشته باشد ولی اگر این این حق را داشته باشد که از بابت قیمت آب هر مبلغ پول بخواهد از مردم بگیرد آنوقت قیمت سهم بالا می‌رود و اگر عایدات هر سهم در موقع فروش آب هر هکتار ده‌شاهی پنج هزار می‌شود وقتی که آزاد باشند آب را بهر قیمتی که می‌خواهند بفروشند ممکن است منافع هر سهم پنج‌تومان بشود و بالنتیجه قیمت سهام بالا برود و هر سهم ده‌تومانی به یکصد تومان برسد در صورتیکه اینجا منظور تجارت نیست منظور استفاده از آب برای عمل کشاورزی است باین جهت ما این را موافق نیستیم و اساس قضیه این است که حقیقتاً این شرکتهائی که تشکیل می‌شود و سهامی که فروخته می‌شود باید آقایانی که این سهام را دارند باید استفاده زراعتی و کشاورزی را در نظر بگیرند و استفاده زراعتی البته بیشتر از نفع اصل سهام خواهد بود پس این را نباید تصور کرد که اگر کسی از مقررات تخلف کرد باید دو برابر میزانی که تخلف کرده جریمه بدهد برای این کار باید به محکمه رفت و جریان مفصلی را طی کرد و این جریان بدرد کار نمی‌خورد ما میگوئیم آقا ما این سهام را با این قیمت و با این شرایط می‌فروشیم که طرز تقسیم آب باید اینطور باشد و باین قیمت باشد و اگر خرابی حاصل شد باین ترتیب باید مرمت بکنید و اگر این مقررات را رعایت نکردی و تخلف کردی چون با این شرط فروخته‌ایم حق داریم که قیمت سهام را بدهیم و اصل سهم را پس بگیریم و این حرف هم ناحسابی نیست و بنده هم این را تصدیق می‌کنم که متخلفی که این کار را می‌کند باید جریمه و مجازات شود ولی متخلف کیست؟ هیئت مدیرة هر شرکتی آن شرکت را میچرخاند و البته یک فرد صاحب سهم در عملیات شرکت اثری ندارد بنده موافقت می‌کنم که (افراد +سهام‌داران) را بر داریم این را قبول کردم ولی اگر بخواهیم بگوئیم که متخلف تنها را بگیریم متخلف تنها همان هیئت مدیره است ممکن است اصلاً سهم نداشته باشند یک اشخاصی را از نظر اینکه ممکن است اشخاص مفیدی باشند آنها را بعنوان هیئت مدیره انتخاب می‌کنند و ما باید برای جلوگیری از تخلفات یک قانونی تهیه کنیم که اصلاً باین فکر نیفتند که همان هیئت مدیره هم تخلف کنند و بنده قطع دارم با این تهدیدی که در قانون شده است اصلاً این تخلف پیش نخواهد آمد که یک هیئت مدیره از مقررات تجاوز کنند و سوء استفاده کنند باین جهت بنده تقاضا می‌کنم از آقای نقابت که پیشنهادشانرا اصلاح کنند و باین ترتیب که نوشته شده است باقی باشد فقط (یا از افراد سهام‌داران) را بنده موافقت می‌کنم حذف شود که اشکالی هم که فرمودند رفع خواهدشد.

رئیس- آقای نقابت.

نقابت- یک جزء ماده را که (نظرباینکه الی آخر) باشد قبول فرمودند حذف شود آن قسمت (از افراد سهام‌داران) را هم که قبول فرمودند حذف بشود باین جهت بنده متمم آن پیشنهاد اول را هم پس می‌گیرم و یک پیشنهاد دیگری تقدیم می‌کنم که بجای آن قسمت خوانده شود.

رئیس- پیشنهاد آقای نقابت:

چنانچه شرکت راجع به قیمت آب و مقررات تنظیمی آبیاری تخلف نماید بنگاه آبیاری می‌تواند تمام سها هیئت مدیرة شرکت را بخود منتقل نموده و قیمت سهام را مطابق نرخ فروش اولیه بشکرت یا صاحبان سهام بپردازد.

رئیس- آقای نقابت.

نقابت- این جا چون آقای وزیر کشاورزی قبول فرمودند که متخلف هیئت مدیره است مطابق قانون تجارت بایستی هیئت مدیره از صاحبان سهام باشند و پشت سهام هیئت مدیره هم مهر می‌خورد بعنوان غیر قابل انتقال و بعنوان وثیقه در صندوق شرکت می‌ماند برای جبران تخلفات هیئت مدیره بنده پیشنهاد کردم سهام هیئت مدیره را پس بگیرند و هیئت مدیره حتماً سهم دارند (تهرانچی- ممکن است مدیر عامل تخلف کند و او سهم ندارد) هیئت مدیره مطابق قانون پنج نفر شش نفر که هستند حتماً سهم دارند و مدیر عامل را هم همان هیئت مدیره انتخاب می‌کنند و مدیر عامل مسئول هیئت مدیره است و اگر بنا باشد در این ماده بنحو اطلاق نوشته شود که هرگاه شرکت تخلف کرد سهام را کلاً بنگاه آبیاری حق دارد بخود منتقل کند این بر خلاف عدالت است و چون قبول فرمودند که متخلف همان هیئت مدیره هستند و موافقت فرمودند افراد سهام‌داران حذف شود گمان می‌کنم این پیشنهاد موافق با نظرشان‌باشد.

وزیر کشاورزی- بنده نظرم همان بود که عرض کردم بیش از آن نظری ندارم آن قسمت اول را که بنده موافقت کردم (ازنظرباینکه) حذف شود و (افراد سهام‌داران) را هم که موافقت شد برای تأمین منظور آقای نقابت حذف شود باین جهت با این پیشنهاد اخیرشان دیگر نمی‌توانم موافقت کنم برای همان منظوری که عرض کردم برای اینکه ممکن است مدیر عامل تخلف کند و ممکن است مدیر عامل سهم نداشته باشد و کار هر شرکتی را مدیرعامل انجام می‌دهد و نظر باینکه ما این سهام را باین شرط می‌فروشم حق داریم اگر تخلف کردند سهام خودمان را پس بگیریم چون ما با این شرط فروخته‌ایم در حقیقت این عمل تخلف از شرط است و حق داریم بعنوان تخلف از معامله سهام را پس بگیریم این خلاصه مطلب است.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقی نقابت برخیزند (عده کمتری قیام نمودند) تصویب نشد. ماده نهم با اصلاحاتی که شده است خوانده می‌شود و رأی می‌گیریم:

ماده ۹- بنگاه مستقل آبیاری مکلف است برای انجام عملیات آبیاری یا زه‌کشی هر نقطه شرکتهائی با سرمایه بنگاه و سرمایه مالکین تشکیل دهد ولی چنانچه پس از خاتمه عمل مالکین یا اشخاص دیگری حاضر باشند که تمام یا قسمتی از سهام دولت را خریداری نمایند بنگاه آبیاری مجاز است با تصویب هیئت وزیران سهام خود را بمصرف فروش +برساند و مبلغ حاصله از فروش سهام را نیز طبق ماده ۷ برای امور آبیاری تخصیص دهد. در خردی سهام مالکینی که از آب استفاده می‌کنند حق تقدم خواهند داشت. و همچنین بالعکس بنگاه آبیاری می‌تواند سهام شرکای دیگر را با رضایت آنها از محل اعتبارات آبیاری خریداری نماید. بهای آبی که از طرف شرکت‌ها باید وصول شود طبق ماده ۶ توسط بنگاه آبیاری تعیین و شرکتها بهیچوجه حق تجاوز از آن میزان را نخواهند داشت چنانچه شرکت راجع به قمیت آب و مقررات تنظیمی آبیاری تخلف نماید بنگاه آبیاری می‌تواند تمام سهام را بخود منتقل نموده و قیمت سهام را مطابق نرخ فروش اولیه به شرکت یا صاحبان سهام بپردازد.

امیرتیمور- بنده هم پیشنهادی در این ماده داده‌ام آنرا هم بفرمائید بخوانند.

رئیس- پیشنهاد آقای امیرتیمور خوانده می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده ۹ بعد از جملة مقررات تنظیمی اضافه شود (در اساسنامه)

رئیس- آقای امیرتیمور:

امیرتیمور- آخر ماده ۹ مربوط است به مجازات و تخلف از مقررات تنظیمی بنگاه آبیاری این‌جا می‌نویسد: چنانچه شرکت یا از افراد سهام‌داران راجع به قیمت آب یا مقررات تنظیمی آبیاری تخلف نماید بنگاه آبیاری می‌تواند تمام سهام را بخود منتقل نموده و قیمت سهام را مطابق نرخ فروش اولیه بشرکت یا صاحبان سهام بپردازد. از تخلف از مقررات چه چیز است؟ ممکن است بنگاه آبیاری هر روز برای خودش یک مقرراتی وضع و درست بکند و بعد بگذارد جلوی یک صاحب سهمی و بگوید از این مقرراتی که من وضع کرده‌ام تخلف کردة این که نمی‌شود بنده پیشنهاد کردم بعد از مقررات تنظیمی اضافه شود در اساسنامه این کلمه را بنده تقاضا می‌کنم که قبول بفرمائید که ایجاد اشکالی نکند چون این کلمه مقررات تنظیمی کلمه کش‌داری است ممکن است ایجاد اشکال بکند و هر روز یک مقرراتی وضع شود و صاحبان سهام از آن مقررات اطلاع نداشته باشند ولی وقتی مقرراتی بود که در اسنامه نوشته شده بود آن اساسنامه در نظرشان هست و ممکن نیست تخلف بکنند.

وزیر کشاورزی- بنده نمیدانم در اساسنامه چطور می‌شود مقررات معین کرد در اساسنامه که مقررات نوشته نمی‌شود وضع این مقررات در موقعی می‌شود که ما بخواهیم یک سهمی را بفروشیم یعنی که اداره آبیاری انشاءالله موفق شد ویک آبی تهیه کرد و در دسترس زارعین و کشاورزان با یک قیمت معلومی گذاشت و خواستیم این سهام را بفروشیم و بدست اشخاص بدهیم مطابق قسمت اخیر ماده نهم در آن موقع یک مقرراتی معین می‌شود برای رعایت و اجرای آن منظوری که ما داریم که شرط می‌کنیم که آن مقررات باید رعایت شود مقرراتی که الان ما داریم در هر قسمت راجع به طرز تقسیم آب در محل و مورد بخصوص فرق می‌کند ممکن است واقعاً یک مقرری دراصفهان مورد پیدا کند که آن مقرر در قسمت شیراز اصلاً مورد نداشته باشد از این جهت آن مقرری که مورد عمل ما خواهد بود بسته بوضع عمل و شرایط کار و وضع تقسیم آب خواهد بود و این ارتباط با اسنامه ندارد و اساسنامه را هیئت مدیره باید بنویسد و چون ممکن است قسمت عمده سهم را اداره آبیاری داشته باشد با نظر اداره آبیاری خواهد بود و البته اساسنامه برای کل عمل شرکتی که مربوط به این کار است نوشته می‌شود و یک چیزهای کلی که مربوط بطرز عمل شرکت است درش ذکر می‌شود ولی مقررات یک موضوع علیحده‌ایست که برای هر مورد بخصوص ممکن است ما یک مقرر داشته باشیم این است که نمی‌شود در اساسنامه قید می‌شود.

امیرتیمور- بنده مسترد می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقای صفوی.

تبصرة زیر را به ماده ۹ پیشنهاد می‌نمایم:

تبصره- سد شبانکاره که با سرمایة دولت در رودخانه شاهپور ساخته شده بصورت شرکت درآمده و سهام آن را بنگاه آبیاری در دسترس کشاورزان خواهد گذاشت.

رئیس- آقای صفوی.

صفوی- بنده تصور می‌کنم لایحه آبیاری که از طرف وزارت کشاورزی به مجلس شورای ملی پیشنهاد شده یکی از بهترین لوایحی است که از نظر توسعة امور کشاورزی در سراسر کشور خیلی کمک خواهد کرد و بصرفة کشاورزان و مالکین و بصرفة توسعه کشاورزی کشور تمام خواهد شد بنده معتقدم همانطور که در ماده ۹ پیشنهاد شده کارهای آبیاری و سدسازی و استفاده از رودخانه‌ها و زه‌کشی و همة امور آبیاری اینها باید بصورت شرکت درآید و سهام آنرا در دسترس مردم بگذارند و مردم را در این کارها شریک کنند وقتی که مردم شریک شدند در کارهای کشاورزی بیشتر و بهتر اداره می‌شود تا اینکه بصورت ادارة دولتی باشد همانطور که آقای وزیر کشاورزی توضیح داردند قبلاً ما اداره آبیاری داشتیم ولی متأسفانه موفق بعملیاتی نشد برای این که عملیات آنجا بصورت اداری بود بنده از این ماده استفاده کردم و پیشنهاد کردم حالا که قرار است یان عملیات بصورت شرکت در بیاید سد شبانکاره را هم که در سال ۱۳۱۸ ساختمانش شروع شده این را هم به صورت شرکت در بیاوردند و سهامش را یک قسمت خود دولت قبول کند و باقی سهام را در دسترس کشاورزان و اهالی محل بگذارد که از این کار بهتر بشود استفادة لازم را کرد بنده خیلی معذرت می‌خواهم اگر برخلاف ماده ۶۳ یک کمی بیشتر راجع باین موضوع صحبت می‌کنم و از نظر اطلاعاتی است که دارم لازم است مفصل‌تر مطالب را عرض کنم که آقایان مطلع شوند. سد شبانکاره در سال ۱۳۱۸ با سرمایة بانک کشاورزی و بیشه و هنر در اراضی شبانکاره روی رودخانه شاهپور شروع به ساختمان شد و این بود تا در اواخر سال ۱۳۲۰ ساختمانیش بطول انجامید ولی با اصول اداری این سد ساختمان می‌شد و چون با اصول اداری بود آنطور که باید ساختمانش توسعه پیدا کند و کار زود پیشرفت کند نکرد و زیاد طول کشید تا اینکه در اواخر سال ۱۳۲۰ و شاید اوائل ۱۳۲۱ بود که این سد تمام شد و بانک کشاورزی در اختیار وزارت دارائی گذاشت و همان موقع وقت بهاره کاری و کشت وکار بود ولی خیلی کارهای آبیاری آنجا بکندی و سستی پیش می‌رفت در صورتیکه این سد با ده دوازده میلیون ریال مخارج قادر است که کلیة اراضی شبانکاره را که در حدود سی‌هزار هکتار است با آب رودخانه شاهپور مشروب کند و وضعیت آن حدود را که دچار قحطی بودند بواسطة نیامدن باران وضعیتشان را از آن حالت رقت بار نجات بدهد آقای وزیر کشاورزی تشریف داشتند که پارسال ما چند جلسه رفتیم و صحبت کردیم و مراجعه کردیم که شرکت‌های فلاحتی تشکیل شود و اشخاص هم آمدند و پیشنهاد کردند و حاضر هم بودند شرکتهائی تشکیل بدهند و اقداماتی شد که حال که آمده است دولت مخارجی را کرده است و این کار انجام شده است وسائلی تهیه کنید و وسائل کار را فراهم کنید تا بشود از اینکار استفاده کرد ولی متأسفانه گوش کسی باین حرف‌ها بده‌کار نبود، سدی ساخته شده بود و پولی هم خرج شده بود ولی کسی بفکر این نبود که عمران و آبادی و زارعتی در آنجاها بکند مدتها زحمت کشیدیم با وزارت دارائی صحبت کردیم ولی در جواب گفتند این اراضی خالصه است و ساکنین آنجا رفته‌اندو متواری شده‌اند و ما نمی‌توانیم آنها را پیدا کنیم گفتیم موقع قحطی است موقع گرانی است بگذارید مردم بیایند بکارند الزرع للزارع هر کس کاشت فعلاً محصول آنرا بردارد و از محصول آن استفاده کند و مملکت استفاده می‌کند و بعداً اگر کسی آمد ادعای مالکیت کرد و ثابت شد حق او هم حفظ می‌شود ولی همین آقای اعتبار حاضر هستند و مطلع هستند که چقدر برای اینکار زحمت کشیدیم و بالاخره از سی‌هزارهکتار که باید در آنجا زراعت شود بیش از سه هزار هکتار آبیاری نشد با تمام آن عملیاتی که شد بیش از این استفاده نشد. عرض کنم از این سد دو نهر دو شاهرود مجزا شده است و کانال آب آور از مرکز سد که بنگاه آبیاری است تا هفت کیلومتر می‌رود به درگاهی که بنده در این مسافرت اخیر که رفتم با کمال دقت جاها را دیده‌ام و از آن‌جا کاملاً اراضی شبانکاره را مشروب می‌کند و باید نهرهای +فرعی در آنجاها بسازند و همان هم بقدر کفایت در آن‌جا هست که پل بسازند و نهرهای فرعی برای آبیاری بسازند ولی همینطور که عرض کردم چون با اصول اداری این سد اداره می‌شود کسی بفکر این کار و دلسوزی آن نیست ادارة ساختمان سد هم یک بنگااه مهمی است آنجا سد هم با نهایت دقت و اصول مهندسی ساخته شده ولی همانطور که عرض کردم باید یک اشخاص دلسوزی باشند که واقعاً از این سد استفاده شود اگر این سد با پول شرکت و مردم ساخته شده بود البته بهتر از این ازش استفاده می‌شد ولی چون اینطور است کسی بفکر نیست کامیونش خرد شده است درسازی ندارد تیرهای تلفون آنرا زده‌اند ولی سیم کشی نشده است بنده پیشنهاد کردم که این کار را فعلاً با اصول شرکت اداره بکنند از همین محل چهار میلیون و نیم تومان که در این لایحه برای دو سال پیش‌بینی شده است از محل اعتبار امسال یک قسمت از سهام آنرا دولت بردارد و بقیه را در دسترس زارعین و مالکین و کشاورزان آنجا بگذارد و آنرا سهیم و شریک بکند که علاقمند بشوند اگر سهیم و شریک شدند آنوقت خواهید دید که در آتیه خیلی نزدیکی با آن آب شیرینی که در آنجا هست چقدر زراعت و عمران و آبادی خواهد شد و موجب تعجب است اگر بنده بگویم تخمی چند تخم عمل می‌کند البته در نتیجه یک زراعت خیلی خوبی خواهید داشت که همه از آن استفاده خواهند کرد حتی از آن آبشارهائی که آنجا هست ممکن است الکتریک بگیرند و مؤسسات تولید برق بسازند ولی تمام این کارها را با اصول شرکت بهتر می‌شود اداره کرد و بنده خواهش می‌کنم آقای وزیرکشاورزی توجه مخصوصی باین امر بفرمایند.

وزیر کشاورزی- البته جغرافیای سد شبانکاره همان بود که آقای صفوی بیان فرمودند و خودشان مسبوق هستند که بنده پروفسور ویندزور و پروفسور ویتمن را فرستاده‌ام رفته‌اند آنجا که در این قسمت مطالعه نمایند ولی با اشکالی که ما مواجه شده‌ایم و خودشان هم تذکر دادند همان موضوع اراضی آنجا است. این اراضه خالصة دولت است و البته ما نمی‌توانستیم فوراً در آنجا شرکت تشکیل بدهیم و روی عمل بازرگانی شروع بعمل کنیم برای اینکه تکلیف اراضی معلوم نبود باین جهت پروفسورویندزور و پروفسورویتمن هر دو رفته‌اند آنجا که مطالعه کنند که آنرا می‌توانیم ما به‌چه صورتی در بیاوریم فعلاً آنجا مشغول مطالعه و رسیدگی در محل هستند و چون اساس این لایحه روی تشکیل شرکت گذاشته شده و نظر این است که تمام این عملیات با شرکت کشاورزان همان محل شروع می‌شود قطعاً همین عمل خواهد شد ولی چون هنوز بنده نمیدانم که این دو نفر متخصص که رفته‌اند آنجا و مشغول مطالعه هستند چه نوع گزارش خواهند داد و چه تصمیمی اتخاذ خواهند گرفت برای آنجا از این جهت بنده حالا نمی‌توانم با پیشنهاد آقا موافقت کنم ولی قطع دارم که این نظر را اجرا خواهیم کرد زیرا نظر دولت همین است و نظر قانون هم این است که این عملیات بصورت تشکیل شرکت انجام شود و چون آنها هم این نظر را میدانند و بنده بآنها گفته‌ام که نظر این است آنها مطالعات خود را بیشتر روی این نظر انجام خواهند داد البته بعد از رسیدن گزارش آنها کاری خواهیم کرد که انجام این عمل و استفادة از این سد بصورت شرکت در بیاید و طوری می‌شود که کشاورزان محلی در این کار شرکت کنند وسهام آنرا همان صاحبان اراضی و کشاورزانی که در محل هستند بخرند و حتی‌الامکان هم سعی می‌کنم که سهام را بمدت زیاد بفروش برسانیم که با داشتن مدت زیاد کشاورزان بتوانند هر چه بیشتر از سهام شبانکاره بخرند فقط فعلاً اشکال ما در اراضی است که باید منتظر شویم به بینیم این دو نفر چه جور حل می‌کنند از این جهت بنده استدعا می‌کنم موافقت بفرمائید که این پیشنهاد باشد تا تصمیم آنها معلوم شود و وقتی معلوم شد قطعاً آن نظری را که آقا دارید انجام خواهدشد.

صفوی- بنده موافقت می‌کنم با نظر ایشان و پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقای انوار:

پیشنهاد می‌کنم در ماده نهم در صفحه ۴ سطر ۷ کلمة (می‌تواند) به کلمة (مکلف است) تبدیل شود.

رئیس- آقای انوار.

انوار- موضوعی را که بنده پیشنهاد کردم گمان می‌کنم الآن از بیانات آقای وزیر کشاورزی دلیل صحت عرض من معلوم شد اولاً آقای نقابت پریروز در ضمن بیاناتشان فرمودند که انتقال این سهام به بنگاه در صورت تخلف از شرط و مقررات برخلاف اصول قوانین است و همینطور در تحت این موضوع که سهام دیگران را چرا مالک می‌شوند بیاناتی فرمودند بنده خواستم اولاً بایشان تذکر بدهم با آنکه تبحر در امور قضائی دارند قانون مدنی ماده ۱۲ معین می‌کند که قراردادی که واقع می‌شود بین دو نفر مطابق حدیث صحیح المومنون عند شروطهم می‌باشد قرارداد مطابق آن چیزی است که بین این دو نفر واقع می‌شود و رعایت شرایط برای هر دو نفر الزامی است این قانون وقتی اینطور تصویب شد دولت می‌نویسد و اعلان می‌کند در روزنامجات و تمام مطلع می‌شوند که می‌آید سهام را می‌خرد با این شرط می‌خرد و عالما و عامداً و قاصداً متوجه است به مواد قانون و متوجه است در حقیقت یک قراردادی می‌کند با بنگاه مستقل آبیاری که اگر من تخلف کردم حق‌داری سهام من را برگردانی پس این هیچ معنی قانونی ندارد پس از آن جهت که فرمودید عیبی ندارد. اما آمدیم راجع به پیشنهاد. بنده پیشنهاد کردم که در عوض (می‌تواند بنگاه آبیاری سهام را بخود منتقل نماید) نوشته شود (مکلف است) چرا؟ برای خاطر اینکه بنده این مسئله را کاملاً در نظرم بود حتی در دوره اول مشروطیت باوکلای مبرز آن دوره که صحبت می‌کردیم که ایران را چه جور می‌توانیم جلو بیندازیم و در تحت چه روش می‌تواند ایران ترقی کند عقیدة غالب ما این بود که مملکت ایران را باید یک مملکت فلاحتی قرار دهیم و نمی‌تواند صنعتی باشد یعنی در درجه اول باید فلاحتی باشد وچون ایران کوهستانی است فلاحتی شدن آن فرع آبیاری است که محتاج است باحداث قنات و سدسازی و ترتیباتی که اسلاف ما داشتند پس ایران را ما باید بروش فلاحتی اداره کنیم و فلاحتی کردن هم عملی نمی‌شود مگر اینکه ما آبیاری را اداره کنیم و از برای آبیاری یک مقام شامخی و یک استقلال دائمی قائل بشویم که در تمام مملکت جاری بشود حالا بنگاه آبیاری می‌گوید آقا من این سهام خودم را می‌دهم کسی که تخلف بکند از این مقررات من سهام خودم را پس می‌گیرم ولی از آنطرف باید این بنگاه آبیاری را هم مکلف کنیم اینجا مثل حکایت همان شخصی است که گفت اگر آقازاده گربه را بکشد چه کند گفت آنجا کاه هم جایز است چون این بنگاه مکلف نیست ممکن است در یک مورد هر صرفنظر بکند بنده عقیده‌ام این که بنگاه مکلف باشد به مجرد اینکه دید تخلف واقع شد سهام را برگرداند آنوقت شرکت ناچار است که تبعیت بکند از جریان و بنگاه آبیاری تخلف نمی‌کند و آنوقت اداره‌ها لاستیکی نمی‌شود و اداره رسمی است همیشه این عبارت‌ها باعث شده است که قوانین را از اهمیت انداخته است این است که بنده پیشنهاد کردم که نوشته شود اگر تخلف شد اداره آبیاری مکلف است این سهام را بخرد، دولت از این عمل هم نفع می‌برد و هم مملکت را آباد می‌کند اگر کسی هم می‌آید با علم و اطلاع می‌خرد و ایرادی هم ندارد.

وزیر کشاورزی- بنده این را در جواب آقای اوحدی عرض کردم که این اختیار را مقتضی است برای اداره آبیاری بگذاریم واقعاً یک وقتی ممکن است (همینطور که فرض کردند و این فرض محال است) که قیمت این سهم کمتر از مبلغی بشود که ما فروخته‌ایم همینطور ممکن است بنگاه آبیاری یک سهامی را بخواهد بخرد وپول نداشته باشد باین جهت مکلف نکنیم و بنگاه اختیار داشته باشد و در دست بنگاه باشد بهتر است از نظر وضعیت و ضرورت و نوع تخلف و تا چه اندازه بوده، ممکن است تخلف بحدی بوده که محتاج بیک همچو عمل شدید نباشد این است که این اختیار را بگذارید برای بنگاه که اگر ممکن است با یک مجازاتهای کوچکی او را متوجه کرد البته از این عمل شدید صرفنظر بکند و اگر دیدیم تنبیه نمی‌شود این کار را خواهد کرد و بنده تقاضا می‌کنم پیشنهادشانرا مسترد بفرمایند

رئیس- آقای انوار چه نظری دارید؟

انوار- رأی بگیرید ندهند ندهند.

رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای انوار. موافقین برخیزند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای ثقه‌الاسلامی:

پیشنهاد می‌کنم بآخر قسمت اول ماده ۹ بعد از کلمه تحویل گردد آبیاری شهرها اضافه شود.

رئیس- آقای ثقه‌الاسلامی:

ثقه‌الاسلامی- چون نوبت به بنده نرسید دیگر نتوانستم صحبت کنم این است که این پیشنهاد را کردم اولاً بنده می‌خواهم تقدیر کنم این لایحه را که برای آبیاری آورده‌اند و حالا بنده می‌خواهم بگویم که یا بنگاه باشد یا شرکت و این یکی از آن کارهای عام‌المنفعه است ثانیاً بنده می‌خواستم از وزارت کشاورزی مخصوصاً آقای وزیر کشاورزی خواهش کنم سد سعدآباد که مدتها است مطرح است برای آبیاری تبریز و چندین کیلومتر ممکن است از این راه استفاده بشود برای کشاورزی و چندین دفعه هم مهندسین رفته‌اند آنجا و پولهائی خرج شده است وبرای شهر تبریز واقعاً مایه حیات خواهد بود و پولی هم وزارت کشاورزی آنجا لازم ندارد که از خودش خرج کند یک اعتباراتی هست هفتصد هشتصدهزارتومان و خود اهالی هم حاضر هستند که این موضوع را با نظر آنها و تحت نظر وزارت کشاورزی یک شرکتی تشکیل بدهند و با طیب خاطر در این امر شرکت خواهند کرد مخصوصاً استدعا می‌کنم که این قول را بدهند. این سد سعدآباد را، و چندین دفعه هم نقشه‌برداری شده است ولی چون اهالی بآن مهندسین و یا اشخاصی که متصدی بوده‌اند اعتماد کامل نداشته‌اند نتوانسته‌اند کاری انجام بدهند هم پولش حاضر است و هم شرکاء حاضرند و هم شهر تبریز خیلی متشکر و ممنون خواهند شد و این را نباید از نظر دور داشت که آذربایجان همیشه گاو شیرده ایران است و برای شیر آن لازم است که گاهی نظری هم بآنطرف بیندازند که اقلاً آب خوراکی این شهر را تأمین کنند و دولت نباید آنرا فراموش بکند.

مخبر- عرض کنم بطوری که ملاحظه فرمودید این قانون کلیت دارد پس لازم نیست که بر این یک چیزهای خصوصی را بیفزائیم البته هر نقطه که برای آبیاری و ایجاد سد یا آوردن آبهای عمده را نقاطی بنقاط دیگر ایجاب بکند و وضعیت مقتضی باشد البته وزارت کشاورزی آنجا اقدام خواهد کرد و این تذکراتی هم که فرمودید البته تذکرات حضرتعالی را بنظر اعتبار می‌نگرند در موقعش و آنجا که می‌فرمایند در قسمت آذربایجان البته آنجاهائی هم که می‌شود از آبهای آذربایجان البته آنجاهائی هم که می‌شود از آبهای آذربایجان استفاده کرد هم برای شهر هم برای استفاده کشاورزی برای آبیاری اراضی زراعتی البته شرکتهای محلی هم تشکیل خواهند داد و اقدام خواهند کرد و قانون را در کلیه نقاط مملکت بطور کلی عملی می‌کنند پس بنظر بنده ذکری از شهرها لازم نیست این عمومیت دارد در هر کجا مقتضی باشد عملی خواهند کرد باینجهت استدعا می‌کنم پیشنهادتان را مسترد بفرمائید.

وزیر کشاورزی- عرض کنم که البته همانطوری که آقای افشار بیان فرمودند البته بنگاه آبیاری در یک مواردی که فرمودند سرمایه‌اش حاضر است و شرکایش حاضر است البته آنها را مقدم می‌گذارم البته کارهائی که از نظر عمل نتیجه بهتر ممکن است انجام بشود فوراً عمل خواهدکرد.

ثقه‌الاسلامی- بنده پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد آقای منشور.

پیشنهاد می‌کنم راجع بماده ۹ پس از شرکتهای نوشته شود سهامی و در آخر ماده نوشته شود مالکین پرداخت و تعهد نمایند.

رئیس- آقای منشور.

منشور- پیشنهاد که بنده کردم محتاج بتوضیح زیادی نیست چون همه جا نوشته شده است شرکت و نوع شرکت مختلف است بنویسند شرکت سهامی زیرا ممکن است اسباب زحمت بشود برای شما و آن پولی که لازم است برای تشکیل شرکت جمع نمی‌شود زیرا در شرکت سهامی مردم زودتر حاضر هستند پول بدهند تا در شرکتهای دیگر چون در شرکتهای سهامی اختیارش محدود است بهمان که پرداخته است برای خرید سهم. اما در قسمت دوم بنده نوشتم که پرداخت و تعهد شود برای تشکیل شرکت‌های سهامی باید یک ثلث پرداخت و تعهد کرد و این تنها کافی نیست که یک عده بنویسند تأمین خواهیم کرد و در موقع عمل نخواهند پرداخت و کار را دچار اشکال خواهد کرد و به نتیجه‌ای که منظور است نخواهد رسید.

مخبر- در خود آقا اگر ملاحظه بفرمائید نظر آقا تأمین است برای اینکه منظور تشکیل شرکت است البته بنگاه آبیاری وقتی دیدکارش پیشرفته می‌کند و نفع مملکت و مردم است آن قسمت شرکت را تشکیل خواهد داد و لازم نیست که دیگر ما محدودش کنیم اما اینکه می‌فرمایند پرداخت کند وقتی که شرکت تشکیل شد شرکت البته طبق قانون تجارت تشکیل خواهد شد و هر طوری که قانون تجارت معین کرده است بهمان ترتیب خواهد بود لازم نیست که یک مرتبه دیگر این نظری را که در یک قانون دیگری پیش‌بینی شده است در اینجا تکرار کنیم تصور می‌کنم آقا پیشنهادشان را مسترد بفرمایند برای اینکه هر دو مقصود آقا تأمین شده‌است.

منشور- بنده این پیشنهاد را پس نمی‌گیرم برای اینکه اگر بخواهند شرکت تشکیل بدهند می‌گویند این قانون مؤخر قانون تجارت وضع شده است و چون در اینجا قید نشده است که چگونه شرکتی است اسباب زحمت می‌شود و باید قید بکنید.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقای منشور برخیزند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای مجد ضیائی:

پیشنهاد مکنم کلمه بالعکس بعد از همچنین حذف شود.

رئیس- آقای مجد ضیائی:

مجد ضیائی- چون مفهوم هر دو کلمه یکی است و هر یک منظور را میرساند بعقیده بنده باید کلمه بالعکس حذف شود.

وزیر کشاورزی – بنده قبول کردم بالعکس را بزنید

رئیس- پیشنهاد آقای دکتر طاهری:

پیشنهاد می‌شود در ماده ۹ سطر ذیل از وسط ماده نامبرده حذف شود: نظر باینکه منظور از تأسیس این قبیل شرکتها توسعه کشاورزی در کشور می‌باشد و نیز پیشنهاد می‌شود عبارت (یا از افراد سهام‌داران) بعد از کلمه شرکت حذف شود.

وزیر کشاورزی- هر دو اینجا که انجام شد.

رئیس- پیشنهاد آقای نقابت:

پیشنهاد می‌کنم عبارت آخر ماده ۹ اصلاح شود:

چنانچه شرکت راجع بقیمت آب و مقررات تنظیمی آبیاری تخلف نماید بنگاه آبیاری بتواند تمام سهام را مطابق نرخ فروش اولیه بشرکت یا صاحبان سهام بپردازد.

رئیس- آقای نقابت

نقابت- آقای انوار فرمودند که قرارداد بین اشخاص معتبر است ما نگفتیم معتبر نیست ولی در قانون جزا اگر من مرتکب عملی شدم برخلاف قانون آقای انوار که نباید مجازات بشوند از این جهت منظور از این پیشنهاد من این است که وقتی یک شرکت سهامی یا غیر سهامی یک هیئت مدیره معین کرد این هیئت مدیره مکلف است مطابق قوانین کشوری عمل بکند هیچ تخلف هم نکند یعنی مالیاتش را بوقت بدهد جعل سند نکند مال مردم را نخورد نظامات را رعایت بکند اما اگر این هیئت مدیره جرمی مرتکب شد یعنی از قواعد تخلف کرد آنوقت من سهم‌دار که در تهران هستم و هیئت مدیره درخمین هستند بچه علت سهم من را بگیرند این یک عملی است که برخلاف اصول قانون‌گذاری است، جرمی دیگری را بگردن دیگری گذاشتن برخلاف اصول است بنده پیشنهاد کردم که اگر شرکت تخلف کرد یعنی اگر هیئت مدیره تخلف کرد (برای اینکه شرکت بدست هیئت مدیره است) سهام هیئت مدیره را ازش بگیرند اما نه سهم سهمدار دیگری را که در یک گوشة مملکت است و هیئت مدیره مطابق قانون تجارت حتماً باید سهم داشته باشد و اگر بناشد که مدیرعامل تعیین کنند آن مدیرعامل را هم بای هیئت مدیره معین کند و باز مسئول هیئت مدیره است زیرا در قانون تصریح می‌کند که هیئت مدیره می‌تواند کلاً یا بعضاً اختیارات خودش را با مسئولیت خویش بیک نفر واگذار کند و یک مدیر عامل انتخاب کند پس از این جهت هم هئیت مدیره تخلف کرده و باید سهام آنها را منتقل کنند نه سهام یک صاحب سهم خارجی را

وزیر کشاورزی- در این باب زیاد توضیح داده شده و زیاد صحبت شده بنده عرض کردم که ما اگر یک همچو عبارتی را در قانون بگذاریم بیشتر متوجه این نکته آقایان بایستی بشوند که این سهام را که ما می‌فروشیم با یک مقرراتی فروخته می‌شود اگر این از آن مقرر تجاوز بکند ما پولش را پس می‌دهیم وسهام را می‌گیریم ما میگوئیم آقا ما بشما یک سهمی می‌فروشیم با این شرط که این سهام تشکیل یک شرکتی را خواهند داد که با این ترتیب بتوانید از آن استفاده کنید اگر از این شرایط تخلف کردی می‌توانیم سهام را بخودمان منتقل کنیم ما کار دیگری نکردیم مجازات دیگری هم نکردیم تراضی با هم می‌کنیم که این سهام امانت شما است که با این ترتیب ازش استفاده کنی اگر نکردی من بخودم منتقل می‌کنم مجازاتی هم نکرده‌ام پولتان را هم پس می‌دهم.

اوحدی- صحیح است.

نقابت- بهیچوجه صحیح نیست و حاضرم با حضور تمام قضات این را ثابت کنم!

اوحدی- با هیچ قاضی نمی‌توانید این را ثابت کنید!

نقابت- سی سال قضاوت بدون توجه مثل شما نتیجه‌اش همین است.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقای نقابت برخیزند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. رأی گرفته می‌شود ماده۹

طوسی- یک اصلاحاتی پیش شده بود که وقت خواندن اصلاحات خوانده نشد.

وزیر کشاورزی- آنهائی که قبول شد البته درش گنجانیده می‌شود اگر خواند بشود پیشنهادات دیگری می‌رسد الان آقای نقابت دارند پیشنهاد می‌نویسند خواهش می‌کنم رأی بگیرند.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده۹ با اصلاحاتی که شده موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده دهم:

ماده ۱۰- نظارت در کلیه امور آبیاری کشور از قبیل تأسیسات آبیاری ساختمانها تقسیم آب رودخانه‌ها و انهار عمومی و استخرهای عمومی که آب آنها بمصرف زراعت می‌رسد با رعایت قانونی مدنی بعهده بنگاه آبیاری‌است.

رئیس- آقای طباطبائی.

طباطبائی- عرضم را بنده خیلی مختصر خواهم کرد عرض می‌کنم بنظر بنده موافقت بفرمائید آقای اعتبار.. (اعتبار – که این لایحه را پس بگیرم) نه حالا اگر لایحه را پس نمی‌گیرید لااقل اختیارات این مؤسسه یا شرکت را (که نمیدانم چه صورتی پیدا خواهد کرد) یکقدری محدود بکنند بوظایفی که خودش دارد البته یک شرکتهائی تشکیل می‌شود یک برنامه‌هائی هم دارد و در یک جاهائی بتفاوت و بتدریج شروع بکار می‌کند این را نظارت دادن در تمام آبها و مجاری انهار و مربوط بمردم بنظر من کار صحیحی نیست حق مداخله ندارد، یک شرکتی است دولت هم هست یک شرکتی تشکیل می‌دهد یک سهامی دارد و این در حدود خودش می‌تواند دخالت بکند در کارهای خودش این را دخالت دادن در کارهای عمومی در آبها و مجاری و انهاری که مربوط باو نیست این بنظر من تولید زحمت خواهد کرد بعلاوه معلوم نیست که این چه جور است این را ما بهش اختیار نظارت بدهیم در کلیه امور آبیاری کشور بچه ترتیب و چطور دخالت می‌کنند؟ مسئولیت خواهد داشت؟ مؤاخذه خواهدکرد، در تقسیم آنها نظارت خواهدکرد، بچه کیفیت دخالت خواهد کرد اینهم که معلوم نیست، حدود اختیارش بنظر من… (مخیر- مطابق قانون مدنی) برای چه؟ ما چه حقی داریم این اختیار را بدهیم. عرض کردم که این دولت هم که نیست، شرکت است شرکت حق دارد بکارهای خودش دخالت بکند بنظر من موافقت کنید این ماده را برش دارید و اختیارات و اقدامات او را در حدود خودش ما تصویب می‌کنیم.

وزیر کشاورزی- با اینکه نماینده محترم به بنده وعده فرموده بودند که لطف بفرمایند این قانون آبیاری را مجال بدهند بگذرد بازهم در این قسمت فرمایشاتی فرمودند البته چون مختصر بود بنده هم مختصر جواب عرض می‌کنم: موضوع آبیاری و نظارت در قسمت رودخانه‌ها مخصوصاً با وضعی که فعلاً پیدا کرده است بنظر بنده یکی از کارهای مفیدی است که حتماً باید بشود انهاری که الان هست چه انهار خصوصی چه انهار عمومی در نتیجه عدم مراقبت، در نتیجه عملی که بایستی مالکین یا استفاده کنندگان از انهار بیک صورت صحیح و منظمی بایستی بکنند و نمی‌کنند غالباً آبها بهدر می‌رود مخصوصاً یک موردی پیدا کرد دو سه روز پیش در شهریار که آنجا البته قانون نگذشته بود و این چون موضوع اعتباری بود و آب هم برای زارع نهایت ضرورت را دارد بنده مجبور شدم که یک اقداماتی در این کار بکنیم در آنجا یک سدی که بایستی ببندند چهار نفر از مالکین حاضر نبودند یک عده زارع و رعایا گرفتار شده بودند داد می‌کردند برای بستن یک سدی که از این آب سی چهل ده استفاده بکنند چهار نفر از این آقایان حاضر نبودند بالاخره ما از نظر اینکه ممکن بود اگر دیر بشود یک خسارتی وارد به آنها بشود یک مأموری فرستادیم و از فرمانداری تهران هم خواهش کردیم به بخشداری آنجا دستور داد که آن مالکین را کلف کنند مطابق دستورات علمی آن سد را ببندند و استفاده کنند از آن آب از این موارد خیلی اتفاق می‌افتد بنده خودم دیدم در ورامین در رودخانه جاجرود که یک مقدار اراضی را مشروب می‌کند الآن روی عدم مراقبت نهری که از آنجا عبور می‌کند بواسطه اینکه در بهار آب زیادی دارد آب می‌ریزد بسطح زمین و اراضی را بصورت باطلاق در می‌آورد و تصور می‌کنم اگر یک نهرهای کوچکی این‌ور و آن‌ور بکنند فاضل‌آب اینطرف و آنطرف شاه نهر ریخته شود هم از این آب استفاده می‌شود و هم باطلاق درست نمی‌شود پس یک چنین مواردی پیش می‌آید یعنی برای خوب استفاده کردن از آب و این یک موردی است که باید بنظر بنده توجه بفرمایند منظور ما این است و نظارت هم که ما می‌خواهیم بکنیم مقصود این است که از این آبی که در دسترس آقایان هست خوب استفاده بکنند، استفاده کردن هم راهش این است که اقدام بکنیم که استفاده کامل بکنند والا مداخله درنهرهای خصوصی نمی‌خواهیم بکنیم در آنهائی که مربوط بدولت است مداخله خواهیم کرد ولی در سایر جاها فقط نظارت می‌کنیم و مراقبت می‌کنیم که بهتر بشود از آب استفاده کرد و بنظر بنده این یک عمل خوبی است (صحیح است)

رئیس- آقای امیرتیمور.

امیرتیمور- بنده تصور می‌کنم نظارت در امور آبیاری و انهار و رودخانه‌ها یکی از کارهای اساسی است که دولت باید عهده‌دار بشود و این عمل هم سوابق بسیار زیادی در کشور دارد و درگذشته تا مراقبت‌های اساسی بود انهار وقنوات جریان خوبی داشت و تقسیماتی دارند که آنهم مربوط بزمان شیخ‌بهائی است که او تقسیم کرده است و انهار کوچک و بزرگ که حقا به هر محلی را آنها معین کرده است که اینها معروق به حقابه دفتری بوده است که ازواجی را که زراعت می‌کردند طبق آن ازدواج حق داشته‌اند از آن آب استفاده کنند، آن حقابه دفتری بود که مالیات هم از روی آن محسوب می‌شد که فرض بفرمائید از یک نهری اگر پنجاه قربه یا ده مشروب می‌شد ده اول پنجاه زوج یا ده دوم سی زوج چهل زوج داشته و این معلوم بوده است که بهیچوجه تجاوز و تخطی از آن ترتیب نمی‌کردند ولی اخیراً از مشروطیت باینطرف این کار آبیاری مثل غالب امور دیگر درهم و برهم شد و آن تقسیماتی را که روی نظر شیخ‌بهائی بود اشخاصی که صورتی داشتند در مقام تخطی برآمدند و زیرش زدند و بموقع اجرا گذاشته نشد آن دهاتی هم که آبش بصورت دفتری بشرحی که عرض کردم بود اشخاصی که تخصلی کردند دهاتی که بالا بند و بالاآب بود تمام آب آنها را بردند و بالاخره اراضی پائین خشک و لم‌یزرع شد و همیشه فریاد آنها در موقع کم آبی در غالب نقاط کشور بلند است و واقعاً شایسته است که برای امور آبیاری رودخانه دولت یک توجه خاصی بکند فقط نکته‌ای که جلب توجه بنده را کرد این است که شما نوشته‌اید طبق قانون مدنی وقتی قانون مدنی هست این محتاج بذکر نیست قانون مدنی بقوت خودش باقی است بنده معتقد هستم که این کلمه قانون مدنی باید حذف شود و نظارت در تقسیم آبها حقیقتاً بعهدة وزارت کشاورزی باشد که یک تقسیم خیلی عادلانه بکند یا روی سوابقی که بوده یا اینکه یک تقسیم عادلانه جدیدی بکند یا روی سوابقی که بوده یا اینکه یک تقسیم عادلانه جدیدی بکند که هر مزرعه که حق آب دارد آب خودش را مطابق مقررات ببرد وزارت کشاورزی مکلف باشد که از تخطی و تعدی و تجاوز افراد یا دهات جلوگیری بکند و اگر این وظیفه را وزارت کشاورزی انجام بدهد که یک قدم بسیار بزرگی برای تأمین آسایش مردم و آبیاری برداشته شده است.

وزیر کشاورزی- بنده متشکرم که منظور نظر آقای امیرتیمور هم همین نظر است که بنده دارم، موضوع کلمه طبق قانون مدنی البته در این لایحه دولت نبود این پیشنهاد در شور اول شده بود و در کمیسیون مقتضی دانسته که در قانون ذکر کند. بنظر بنده ما هر عملی هم که بخواهیم بکنیم نمی‌توانیم از قانون مدنی تجاوز بکنیم بالاخره قانون مدنی یکی از قوانینی است که در اصول و رؤس امور کشور دخالت می‌کند و بایستی همشه کارهای ما منطبق با این قانون باشد ولی خوب آقایان اصرار کردند کمیسیون هم رأی داد بنده هم موافقت کردم چون نظری نداشتم که ما از آن قانون تجاوز یا تخطی بکنیم حالا هم بسته بنظر مجلس است اگر اصراری دارند بنده حرفی ندارم.

رئیس- آقای اورنگ.

اورنگ- موافقم.

رئیس- آقای سزاوار.

سزاوار- بطوری که بنده اطلاع دارم این ماده در شور اولی که در مجلس آمد این رعایت قانون مدنی را نداشت در شور دوم درکمیسیون علاوه شده البته صرفنظر از اینکه هر قسمت مقرراتی که درکشور قانونی بشود البته باید تطبیق با حق بکند مخالفتی در قانون مدنی ندارد و البته تطبیق با قانون مدنی می‌شود بنظر بنده اینکه در این مورد اساساً لازم است اما بنظر بنده یک مورد خاصی است که بنده من باب وظیفه‌ای که دارم و در مجلس حضور دارم عرض می‌کنم و آن موضوع آب قم است بنده هیچ علاقه‌ای در آنجا ندارم بهیچوجه من‌الوجوه ولی نمی‌توانم خودداری کنم که اگر این ماده باین شکل تصویب شود مطمئن باشید که آن کشمکش‌ها و مشاجراتی که یکی دو سال است در قم در آنجاها هست شدت پیدا خواهد کرد و در نتیجه یک شهر هفتاد هزار نفری از بین خواهد رفت طرز قم و اراضی کنار رودخانه باین وضعی است که بنده عرض می‌کنم قم البته از شهرستانهای قدیم است که از زمان ساسانیان بوده است و یک معمولی داشته است دراینجا با اراضی بالا دست خودش که آن معمول پنج و شش بوده است یعنی در سالهای کم آبی پنج روز قسمت پائین را مشروب میکرده است و پنج روز اراضی بالا دست را و حالا یکی دو سال است که این قسمت ایجاد اختلاف کرده است یعنی برحسب اینکه بالا دستیها مزاحمت می‌کنند اراضی تازه گرفته‌اند و می‌خواهند آباد کنند و از آب رودخانه بیشتر می‌خواهند استفاده کنند نتیجه این است که آنها اگر بخواهند کاملاً مشروب بشوند و بعد بقیه‌اش بیاید بقم دیگر برای اراضی قم آبی نخواهد رسید چهارصد حصه زراعت قم (در وزارت کشاورزی پرونده دارد) پانزده‌هزار خروار بذرافشان در سال گذشته از بی آبی سوخت بنابراین رعایت قانون مدنی که اینجا نوشته اگر چه بنده بایستی مواد قانون مدنی را هم عرض کنم این هم اشتباه نشود ماده ۱۵۸ است و ماده ۱۵۹ که حق تقدم در حق است نه حق تقدم در مکان البته برای اینکه کسی که زودتر احیا کرده است یعنی آن اراضی که زودتر احیا شده است و از آب رودخانه استفاده شربی میکرده او مقدم است ولو اینکه او پائین‌تر باشد البته رعیت قانون مدنی اینجا ملحوظ است که نه اینکه بطور کلی این الاقدم فالا قدم از لحاظ مکان نیست از لحاظ شرب است و لواینکه پائین‌تر باشد و عرض کردم البته حقابه‌اش معین است و عمل هم بوده است بنابر این توجه بفرمائید نسبت باین قسمت چون مورد خاص دارد و ایجاد اختلاف می‌کند بلکه بایستی در این موقعی که وزارت کشاورزی یک قانونی آورده است (که بنظر بنده هم یک قانون بسیار خوبی است) بلکه بتواند این غائله اختلاف را هم در این زمینه خاتمه بدهد یک طرحی یک تبصرة بنده پیشنهاد کردم که بهیچ جا هم بر نمی‌خورد و آن این است که در سالهای کم‌آبی می‌تواند بنگاه کشاورزی تناسب رودخانه را در نظر بگیرد و آب رودخانه را بطور عادلانه بین آنها تقسیم کند و رفع اختلاف بشود بهر صورت قم سهم خودش را دارد سهم پنج و شش معمول است ولی برای اینکه رفع این اختلاف بشود چون این اختلاف یکی دو سال است ایجاد شده بنظر بنده راهش این است که با این تبصره موافقت بفرمایند تبصره این است: پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر ماده ۱۰ اضافه شود: تبصره در تقسیم آب رودخانه قم بنگاه آبیاری مکلف است در سالهای کم آبی مقدار آب رود خانه را به نسبت مزارع کنار رودخانه وزراعت شهرستان قم تاجائیکه از رودخانه مشروب می‌شوند در نظر گرفته و ترتیب عادلانه بدهند بهر صورت عرض کردم این وظیفه بنده بود راجع باین موضوع کوچکی نیست یک شهر هفتاد هزار نفری است و چهارصد حصه زراعت و اختلافاتی تولید شده که سال گذشته تمام اوقات وزارت کشاورزی و وزارت کشور و نخست‌وزیری و دوایر مربوطه مشغول باین کار بوده است و بنابر این رعایت قانون مدنی منافی حق قمی است حالا خود دانید.

رئیس- آقای اوحدی.

اوحدی- بنده از این ماده ده مخصوصاً قید قانون مدنی و رعایت آنرا اشکالی نمی‌بینم بلکه وضع قانون برای احقاق حق و جلوگیری از تجاوزات است. من تعجب می‌کنم که گفته شود قانون مدنی که از روی فقه اسلامی برداشته شده من مخالف آن هستم و این خیلی اسباب تعجب من است (خند نمایندگان) حقیقتاً اسباب تعجب است. مجلس قانون وضع می‌کند برای مملکت نه برای یک محل مخصوصی (سزاوار- نگفتم با قانون مدنی مخالفم، توجه نکردید آقای اوحدی) استدعا می‌کنم آقا، بنده در ضمن فرمایشات شما گوش بودم حالا هم شما مثل بنده گوش باشید، بنده شاید از نقطه نظر دخالت و عمل در امر قانون تا یک اندازه آشنا باشم با جریان قانون، ادعا نمی‌کنم که عالم بقوانین هستم، نه، آشنا هستم زیرا سی‌سال است با قانون سروکار داشته‌ام، در قانون مدنی حق را رعایت کرده است حتی همین‌نظری را که آقای سزاوار تصور می‌کند بر ضرر اواست قانون‌مدنی آنرا رعایت کرده است و در شرحی که برای این قانون مدنی نوشته شده و نزدمن موجود است و هر که بخواهد باو نشان می‌دهم تصریح شده که اگر یک مقدمی یک زمینی را احداث بکند و بخواهد از نقطه نظر آن حق تقدم آن زمین محدث را آب بدهد قانون‌مدنی می‌گوید حق ندارد (صحیح است) پس وقتیکه قانون مدنی یک حق تقدم ثابتی را در نظر می‌گیرد و می‌گوید اگر یک مقدم حادثی از حیث مکان پیدا شد او حق ندارد بنابراین دیگر جای نگرانی نیست، اگر این آب رودخانه یا این چشمه سار ابتدا یک محلی را مشروب میکرده است و بعد میرسیده است بیک نفر دیگر که او هم مشروب میشده اگر یکی بین این دو تا بیاید بعد از عملیات سابقه امروز اینجا یک محلی را تصرف بکند و یک باغ یا اراضی احداث بکند و بگوید چون من بالا دست تو هستم باید مشروب بشوم قانون مدنی این را منع کرده است و این حق را نداده است بنابر این نگرانی نداشته باشید و از قانون مدنی هم نباید ترسید و نباید فرارکرد. فقط می‌خواهم به آقای وزیرکشاورزی تذکر بدهم که چشمه سارها را در اینجا اضافه کنند. چون غیر از رودخانه‌ها و استخرها و انهار یک جاهائی هم داریم بنام چشمه سار یعنی آب چشمه است و زراعت را مشروب می‌کند و جنبه عمومی هم دارد. از این جهت فقط بنده استدعا می‌کنم که چشمه سارها بعد از استخر اضافه شود.

- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر جنگ

(۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر جنگ)

وزیر جنگ (آقای سپهبد احمدی)- بنده لایحه‌ای داشتم راجع به وزارت جنگ که دو موضوع را در برداشت تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم و استدعا می‌کنم به کمیسیون مربوطه مراجعه بشود و بعد مطالعه کنند (صحیح است)

- بقیه شور لایحه آبیاری

(۵- بقیه شور لایحه آبیاری)

رئیس- آقای معدل.

معدل- موضوعی را که آقای سزاوار مذاکره کردند بنده از یک جهت خواستم تذکر بدهم که هم خود ایشان متوجه باشند و هم سای همکاران محترم که ایجاد یک اختلال جدیدی در اوضاع زراعت و مناسبات بین مالکین نکنند. برای اینکه بیشتر آبیاری‌هائی که از رودخانه می‌شود روی سوابق است و قانون‌مدنی و سایر قوانین که مورد اقدام و عمل ما می‌باشد این اعمال را تصدیق کرده‌است. هر جا هم اختلافی وجود دارد در اصل این اختلاف است که آیا سابقه کدام طرف مقدم‌تر است یا محرزتر است یا ثابت‌تر است. اگر این امر را بخواهیم هر کدام را بوسیله تغییردادن قانون تغییر بدهیم یک اختلال کلی در تمام مملکت حادث می‌شود بنظر بنده باید حصر کرد و محدود کرد اختلاف را بآن نقطه بخصوص و مرجع هم محکمه و دادگاه خواهد بود. اگر امروز یکی از طرفین دست داشته باشیم در مجلس شورای ملی و بتوانیم وضع قانون کنیم یا اعمال نفوذی در تغییر قانون کنیم نباید این موجب را فراهم بکنیم که این اختلاف از این نقطه خاص بتمام کشور سرایت بکند. که این اختلاف از این نقطه خاص بتمام کشور بکند. بنده چون نه بوضع قم آشنا هستم و نه به وضعیت این آب خاص ولی نگرانی من از این است که ما هر چیزی را که دیده‌ایم تغییر داده‌ایم موجب یک اختلافی شده و بلکه موجب هزاران اشکال شده است تنها چیزی هم که با حیات این مملکت تماس دارد قضیه آب است و زراعت. بنده خواستم ازآقای وزیرکشاورزی استدعا کنم که اگر می‌بینند در اثر این قانون واقعاً مالکین و کشاورزان در کشمکش می‌افتند البته صلاح است که از این قانون و آبیاری جدید بگذریم و دست به گذشته نزنیم برای اینکه گذشته آنچه که بوده است و سابقه داشته است باقی است وطبق همان مقررات و سوابق محفوظ بماند و مالکین و آبیاری مملکت را در زحمت نگذاریم. حالا مثلاً مالکین قم با مالکین محلات یک اختلافی دارند محاکم عالیه رسیدگی می‌کند یا حق را باینطرف می‌دهند یا بآن طرف. برای رضای خدا باید این را رعایت کرد که تمام مملکت دچار گرفتاری نشوند و بنده نظر خاصی دارم.

رئیس- آقای نقابت

نقابت- بنده هم موافقم ولی یک تذکری داشتم در موقع پشنهادات مطلب دچار مضیقه می‌شود و ماده ۶۳ هم از دو سه طرف فشار می‌آورد. باینجهت بایستی در موقعی که اصل ماده مطرح است یک قدری مطلب روشن بشود. ماده ۱۵۸ قانون مدنی که بنده قرائت می‌کنم مینویسد: هرگاه تاریخ احیای اراضی رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در احیاء اگر چه پائین‌تر از آن باشد و همچنین مورد دیگر اصلاً باب دوم قانون‌مدنی که باب احیاء است و مباحاتی ترتیبی دارد که چطور باید به بالاتر آب داد و پائین‌تر چطور و حقوق هرکدام نسبت به مجاور چطور است واینها. حالا وزارت کشاورزی از نظر اینکه می‌خواهد بسط بدهد امور زراعت کشاورزی از نظر اینکه می‌خواهد بسط بدهد امور زراعت وکشاورزی را باید اصول مسلمه قانونی را هم رعایت کند بهمین جهت در کمیسیون تذکر داده شده است که مطابق قانون مدنی برای اینکه یک بابی را نگذاریم اینج حالا اگر این عبارت را حذف کنیم یا نسبت بمورد خاصی نظر خاصی ایجاد کنیم برخلاف این باب است. فقط یک نکته است که باید من تذکر بدهم که شهر قم یک شهر مقدسی است و تمام مردم اینجا و تمام اهالی این مملکت به آنجا توجه دارند. اگر آبی را که برای قم مطلوب است آب مصرف اهالی شهری باشد هر کس حاضراست که همه جور مساعدت کند حتی از زراعتش هم صرف نظر کند و به شرب آنجا آب بدهد ولی اگر عنوان این باشد که چون آنجا شهر مقدسی است و در همان شهر و اطراف اراضی جدید احداث شده است باید آب زارعتهای دیگر خورده بشود این صحیح نیست اگر فقط برای شرب شهر قم باشد اشکالی ندارد وچون پیشنهادی که تهیه شده است و جمعی از آقایان امضاء کرده‌اند و داده‌اند در موقعی که امضاء کرده‌اند این اندازه شرح داده نشده بود و روشن نشده بود مطلب برای آنها حالا که روشن شد ممکن است صاحبان و امضاء کنندگان امضاهای خودشان را پس بگیرند.

بعضی از نمایندگان- کافی است مذاکرات

رئیس- آقای صدر

صدر- عرض کنم دو مطلب اینجا در ضمن این ماده بیان شد یکی حذف آن جمله رعایت قانونی که از طرف آقای امیرتیمور اظهار شد ولی بنده تصور می‌کنم یک مطالب دیگری در نظرشان بوده است والا این پیشنهاد را نمی‌کردند آقایان البته تصدیق می‌فرمایند که اصول زندگی ما روی قانون مدنی است چه نسبت بمملکت و چه نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و اگر بخواهیم رعایت قانون مدنی را برداریم تمام زندگی ما بهم می‌خورد و تمام رژیم زندگی ما بهم می‌خورد البته در هر قانونی که دولت پیشنهاد می‌کند بمجلس و در آن تماس دارد با نحوه مالکیت مردم و معاملات باید رعایت قانون مدنی یا مستتر یا ظاهر باشد. این جا بطور ظاهر نوشته‌اند رعایت قانون‌مدنی بشود و این عمل بنگاه آبیاری نظارت است نمی‌خواهد که تغییر قانون بدهد یا تغییر حقی بدهد (صحیح است) و اما این موضوعی که آقای سزاوار اظهار کردند این موضوع خاصی است. راجع بآب رودخانه قم بنده این عرض که می‌کنم نه از نقطه نظر شخصی است زیرا بنده در تمام آن حدود یک ملکی دارم که داخل ۱۵۰ و مسیر رودخانه است که بلکه درگلپایگان و محلات شاید بیش از ۳۰۰ یا ۴۰۰ ده است که از آب رودخانه مشروب می‌شود. البته اختلاف در موقع کم آبی است زیرا در موقع پر آبی همه راضی و سیر هستند. البته در موقع کم آبی در تمام ایران اختلاف پیدا می‌شود حتی در قنوات خصوصی هم در تقسیماتش اختلافی می‌شود ولی اینجا اینطور نیست قانون مدنی ایجاد حق کرده است و حقی که ما روی آن حرف می‌زنیم روی قانون مدنی است اگر قانون نباشد و اگر قانون معاملات صلح را تجویز نکند یک کسی که بمن یا شما یک چیزی را صلح کرده است ما نمی‌توانیم در محکمه بگوئیم که حق من است زیرا حق را اول قانون معلوم می‌کند بعد آنوقت ممکن است اختلاف حل شود. برای موارد اختلاف هم خود قانون‌مدنی احکامی قید کرده است که روی آن باید اختلاف رفع شود. بنده اینجا این ماده را می‌خوانم این ماده که آقای اوحدی فرمودند این شرح هست و این نص قانون‌مدنی است می‌گوید: هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمین در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی تضییقی نباشد می‌تواند از آب آن رودخانه اراضی را مشروب کند والا حق استفاده از آب را ندارد اگر چه زمین او بالاتر از زمین پائین باشد همه جا حق‌الاقدم فالا قدم نیست حق مال کسی است که زودتر احیاء کرده‌است البته بع از احیاء کردن یک حقی برای یک زمین معین شده و رعایت شده است که بموجب آن مشروب می‌کند وحتی در یک ماده دیگر می‌گوید که هیچکس حق ندارد دهنه نهر خودش را گشاد کند یا آب زیادتر یا اراضی زیادتری از برای زراعت مهیا کند در صورتیکه مضر به آب سایرین باشد. پس رعایت عدالت در قانون مدنی شده است ولی چیزی که هست ممکن است اختلاف پیدا شود و بنده تصدیق می‌کنم که اختلافی پیدا شده است. از قدیم هم بوده است که حکومتهای وقت یک قواعدی گذاشته‌اند گاهی عملی شده وگاهی عملی نشده است ولی برمیگردد تمام اینها و مرجع همه اینها و مرجع قانون مدنی محاکم است که باید در آنجا احقاق حق بشود ولی اگر موضوع آب برای شرب اهالی شهر قم باشد بنده اینقدر را حق دارم به مالکین دهات آنجا چون که بنده نماینده آن حدود هستم (از نقطه نظر نمایندگی ولی خودم اینقدر ندارم) اگر داشتم تقدیم می‌کردم که از نظر شرب رعایت شهر قم را بکنند و واگذار کنند این اندازه بنده قول می‌دهم. ولی گفتگو در اختلاف ملاکین است که ممکن است بین ملاکین قم و سایر ملاکین ایجاد شود و این را قانون مدنی حکمش را خواهد کرد و نمی‌شود باین زودی آنها را بر هم زد.

رئیس- پیشنهادات خوانده می‌شود.

طوسی- پیشنهادات است تقریباً از طرف ۵۰ نفر آقایان: پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر بماده ۱۰ اضافه شود: تبصره – در تقسیم آب رودخانه قم بنگاه آبیاری مکلف است در سالهای کم آبی مقدار رودخانه را به نسبت مزارع کنار رودخانه و زراعت شهرستان قم تا جائیکه از رودخانه مشروب می‌شوند در نظر گرفته و ترتیب عادلانه بدهند.

رئیس- آقای سزاوار

سزاوار- بنده خواستم این قسمت را توضیح بدهم البته این اسم بردن قانون مدنی این مسلم است که قانون مدنی جاری است در مملکت و در تمام شئون اشخاص مؤثر است و هیچ گفتگو ندارد که اگر عملی در جریان محاکم یا در جریان اداری اقدام شود آنجا که اصطکاک پیدا کند با قانون مدنی البته خودش جواب‌گو خواهد بود. بنابراین اصل مسلم و تعرض این ماده به قانون مدنی است که عرض می‌کنم اشکال پیدا خواهد کرد اگر ننویسیم ما با رعایت قانون‌مدنی مگر قانون مدنی رعایت نخواهد شد؟ البته رعایت خواهد شد اما آنچه را که بنده می‌خواستم عرض کنم اینطور نیست وقتی که شروع می‌شود باختلاف مگر کم آبی در سال فصلش چقدر است دو ماه است. در دوماه وقتی که جلوی این آب را بگیرید نتیجه این می‌شود که یک شهری می‌سوزد و اختلاف هم حل نمی‌شود. در اینصورت همانطور که آقای صدر فرمودند اهالی قم بیش از سهم خودشان که نمی‌خواهند آنها سهم خودشان را می‌خواهند این بنگاه آبیاری حق داشته باشد که مراقبت نماید در موقع لازم آنها سهم خودشان را ببرند و اینها هم سهم خودشان را ببرند و پیشنهاد هم غیر از این نیست حالا آقایان خودشان میدانند

جمعی از نمایندگان- رأی رأی

وزیر کشاورزی- عرض کنم موضوع قانون یک موضوعی است و موضوع آب قم هم یک موضوعی است علیحده. البته قانون یک مقرری است برای عموم و باید رعایت قانون مدنی هم بشود و این هم مسلم است موضوع آب قم همانطور که آقای سزاوار فرمودند مطالعاتی در وزارت کشاورزی شده است و پرونده‌هائی هم دارد. متأسفانه نتوانسته است بیک نتایج قطعی برسد یعنی بنده بعد از اینکه دقت کردم دیدم که این وظیفه وزارت کشاورزی نبوده است یعنی این کار جنبه حقوقی آن بیشتر می‌چربد تا وضع مداخله وزارت کشاورزی اشکالی که پیش می‌آید همانطور که خودشان فرمودند وآقای صدر هم فرمودند در موقعی است که آب کم است که هم دهات بالا مشروب می‌شود و هم اراضی قم والا امسال بنده قطع دارم که هیچ اشکالی پیدا نخواهد شد هم دهات بالا مشروب می‌شوند و هم اراضی قم اینجا بنظر بنده وزارت کشاورزی نباید دخالت کند در موضوع قم و محدود کردن آن قم حالا اگر مجلس شورای ملی واقعاً تصویب بفرماید یک مورد بخصوص را که وزارت کشاورزی در این موضوع بخصوص دخالت بکند البته بنده حرفی ندارم می‌رویم و می‌رسیم و رسیدگی محاکم و بالاخره یک ترتیبی داده می‌شود ولی بنظر بنده این کار بیشتر جنبه حقوقی دارد و باید که در محکمه حل بشود نه در وزارت کشاورزی بهرحال بنده در مورد پیشنهاد آقایان هیچ اظهار نظر نفی و اثباتی نمی‌کنم جز اینکه هر طور که مجلس شورای ملی مقرر بدارد البته دولت و وزارت کشاورزی و بنگاه آبیاری اطاعت خواهد کرد.

جمعی از نمایندگان – رأی رأی

بعضی از نمایندگان- پیشنهاد آقای سزاوار را دو مرتبه بخوانید. (مجدداً قرائت شد)

رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای سزاوار آقایان موافقین برخیزند (عده کمی قیام فرمودند) تصویب نشد.

سزاوار-۵۰ نفر از آقایان امضاء کرده بودند (خنده نمایندگان)

پیشنهاد آقای امیرتیمور.

اصلاح ماده ۱۰ را بطریق زیر پیشنهاد می‌کنم: ماده ۱۰ نظارت در کلیه امور آبیاری کشور از قبیل تأسیسات آبیاری و ساختمانها و تقسیم آب رودخانه و انهار عمومی و استخرهای عمومی که آب آنها بمصرف زراعت می‌رسد بمقدار حقابه که هر محل دارد با رعایت قانون مدنی بعهده بنگاه آبیاری است.

رئیس- آقای امیر تیمور

امیرتیمور- تمنا می‌کنم آقای صدر الاشراف توجه کنند. این پیشنهادی است که بنده در جلسه قبل دادم و چون ممکن است در اینجا اظهارات بدوی محکمه باشد که رعایت قانون مدنی لازم باشد فرمایشات آقا را تصدیق می‌کنم جنابعالی توجه نفرمودید به مطلب و سوء تعبیر شد موضوعی که بنده عرض کردم این بود که اگر قید رعایت قانون مدنی هم نشود و اگر این عبارت هم نباشد این مجوزی نخواهد بود که برخلاف قانون مدنی عمل شود (صحیح است) اصلاً لازم نیست بکی چیزهائیکه مصرح است و قانون هم بقوت خودش باقی است بازهم تکرار شود موقعی این نگرانی هست که ما بخواهیم قانون‌مدنی را لغوش کنیم استدعا می‌کنم حضرت‌عالی برای بعد اول توجه بفرمائید بعد هر چه بفرمائید بنده قبول می‌کنم. عرض کنم این پیشنهادی را که بنده کرده‌ام این پیشنهاد عین ماده است فقط یک کلمه اضافه شده است که نوشته است استخرهائی که آب آن بمصرف زراعت می‌رسد با رعایت قانون مدنی بمقدار حقابه هر محل. عرض می‌کنم یک سوابقی است همانطور که آقای معدل گفتند در تمام کشور یک حقابه‌ای است که یک سوابق معینی و مشخصی دارد. از چند سال پیش دویست سال پیش تقسیماتی است که دفتری است یک تقسیماتی است که شیخ‌بهائی کرده است و حالا که می‌خواهد بنگاه آبیاری یک اقداماتی بکند و از تجاوزات جلوگیری کند بنده که کاملاً موافق هستم فقط قید شود که بمقدار حقابه هر محل این جمله اضافه می‌شود. آقای طوسی خواهش می‌کنم که یک مرتبه دیگر آن را بخوانید که آقای وزیرکشاورزی هم متوجه بشوند.

وزیر کشاورزی- بنده متوجه شدم عرض کنم که بنگاه آبیاری دومورد را مجبور است ودر نظر دارد که باید در نظر بگیرد یکی البته همانطور که باید رعایت قوانین را صددرصد بکنند قانون‌مدنی و قوانین دیگری هم اگر باشد مورد نظر باید باشد و یکی هم معمول محل. معمول محل هم یکی از مواردی است که قطعاً بنگاه آبیاری باید در نظر بگیرد همانطور که آقای معدل بیان فرمودند باید رعایت شود. ولیکن یک نکته‌ای را آقای امیرتیمور اظهار فرمودند و آن این است که حق‌آبه‌ای که پیشنهاد کردند شاید بیشتر از آن چیزی است که هست. حالا چرا اینطور شده با این که واقعاً روی شخصیت مالک بوده یا اینکه روی خصوصیاتی بوده است که بیش از حد لزوم آب می‌برند و حال آنکه ده پائین ممکن است از بی آبی خشک بشود.

امیرتیمور- صحیح است عین عرض بنده است.

وزیر کشاورزی- حالا آقا این را ما اگر بخواهیم بگوئیم حقابه را رعایت بکنند هر چه در این مدت بوده یعنی هر عملی که میکرده ما هم آن را تصدیق بکنیم این که نظارت نخواهد بود؟ معمول محل را بنده قبول دارم ولی ما می‌خواهیم این را تعدیل بکنیم یعنی چنانچه در قسمت حق‌آبه یک تجاوزاتی قبلاً شده است یا اینکه یک عملیاتی در عمل پیش آمده است این را ما بتوانیم تعدیل کنیم والا نظارت ما موضوعی ندارد. اگر ما بخواهیم عمل قبلیرا تثبیت کنیم دیگر نظارت ما مورد ندارد چه لزومی دارد بنگاه آبیاری مداخله بکند در این کار. بایستی تعدیل کرد یعنی آب رودخانه را دید. و آب بر را هم احتیاجاتشان را دید اگر مازادی دارند گرفت از آنها بدهاتی که واقعاً احتیاج دارند و سابقاً هم می‌بردند بآنها باید داد. بنده دو سه مورد هست که می‌خواهم عرض کنم. در قسمت دهات کرج سابقاً دهاتی بوده است که مشروب میشده‌اند ولی حالا نمی‌شوند. حالا باید اصولاً اینجا این مواقع بخصوص را رعایت کنند و این آب را بآنها بدهند ولی این را رعایت نکرده‌اند و دهات بالا هرچه توانسته‌اند وسعت داده‌آند صیفی کاریهای خودشان را و این صیفی کاری از آن مواردی است که بیشتر آب مصرف می‌کند در نتیجه آن ده پائین اصلاً آب بهش نمی‌رسد و اصلاً زراعتیش از بین می‌رود و اگر آقایان موافقت بفرمایند اداره آبیاری باید اصلاً در این کار نظر داشته‌باشد.

رئیس- آقای امیر تیمور.

امیرتیمور- پیشنهاد بنده و توضیحی که عرض کردم تمام مطابق مقصود آقای وزیر کشاورزی است و تمام مقاصد ایشان در پیشنهاد بنده هست. اما توضیحی که خودشان فرمودند با آنچه که در این ماده می‌خواهد بگذرد یکقدری منافات دارد بنده پیشنهاد کردم نظارتی که می‌شود و تقسیمی که می‌شود روی حق‌آبه باشد یعنی ده بالا اگر ۱۰ زوج حق‌آبه داشته است باید که همان دو زوج را ببرد. امروز دیگر آن نمی‌تواند که از آن ۱۰ زوج تجاوز کند و تغییراتی بدهد و بگوید که چون سرآب هستند بیشتر از حق خودشان و از مقدار مقرر آب ببرند و تجاوز کنند. نظر بنده این بود که از تجاوز جلوگیری شود. بنده با تعدیل شما اگر می‌خواهید تعدیل بکنید بنده موافقم ولی در این ماده نیست شما چندین مرتبه در مذاکرات خودتان فرمودید و چندین مرتبه کلمه تعدیل را اسم بردید و فرمودید که اداره آبیاری باید تعدیل کند ولی کلمه تعدیل ندارد در این ماده و آن پیشنهاد بنده این است که این موضوع تعدیل حق‌آبه اضافه شود که کسی نتواند تجاوزبکند.

وزیر کشاورزی- بنده قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقای معدل.

پیشنهاد می‌شود که سدها و بندها قید شود.

رئیس- آقای معدل.

معدل- اجازه بفرمائید. چه سدها و بندها و مقاسمی که برای آبها است که قبلاً ساخته شده است و چه آنچه که بعداً ساخته می‌شود. این مؤسسه آبیاری اقدام به ساختمان آنها می‌کنند. ولی از فردا حفاظت آنها بعهده کی باید باشد؟ (اوحدی- درماده یازده هست) در حالی که کسانیکه در عمل زراعت … هستند این را متوجه هستند میدانند آنقدری که حفظ اینها اهمیت دارد ساختمان آنها زحمت ندارد. غالباً اینها وسط صحراها و بیابانها هستند فردا اگر این شرکت بموجب این ماده این وظیفه هم گردنش بیفتد در محاکم می‌تواند مدعی واقع بشود و مؤاخذه کند و جلوگیری بکند. بنده خیال می‌کنم اگر به تصور آقایان که این فرمایش را می‌فرمایند که در فلان ماده رعایت شده اگر آن جا نوشته شده باشد بنظر بنده در این ماده باید توضیح داده شود و اگر نوشته هم نشده باشد زیانی نخواهد داشت این پیشنهاد بنده است.

وزیر کشاورزی- عرض کنم که بنظر بنده موارد فرق می‌کند اگر یک ساختمانهائی باشد و یک سدهائی باشد و این را بنگاه آبیاری سهام مهمش را داشته باشد واکثریت سهام را داشته باشد قطعاً باید که حفظ کند ولی چنانچه بنگاه آبیاری سهامش را فروخت و آن شرکت به تنهائی آن را اداره می‌کند دیگر بنگاه آبیاری نمی‌تواند برای حفظ آنجا یک پولی را خرج کند. ما برای تأمین نظر آقا ماده ۱۱ را در اینجا گذاشته‌ایم که اگر انهار و سدها برگشت و بدست مالکین خصوصی افتاد ما برای خودمان حقی قائل شده‌ایم وبرای حفاظت آنها ترتیبی مقرر بداریم که در ماده ۱۱ ملاحظه میفرمائید که بدان ترتیب آنها را حفظ کنیم.

معدل- با شرحی که آقای وزیر بیان فرمودند کافی است بنده اصراری ندارم و پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد آقای انوار و حمزه‌تاش:

پیشنهاد می‌کنیم تبصرة زیر بماده ۱۰ اضافه شود: تبصره اراضی و مزارع و دهستانهائیکه در محیط داخلی خود دارای چشمه- استخر و آبدانهای خاص و یا حقابه اختصاصی در انهار و رودهای کبیر اطراف خود می‌باشند مشمول مقررات ماده بالا نخواهند بود.

رئیس- آقای حمزه‌تاش.

حمزه‌تاش- بنده مقصودم این است که در قسمت شمال مخصوصاً یک نهرهائی و استخرهائی هست که در محیط داخلی خود ده است و جنابعالی هم در قانون نوشته‌اید این جنبه عموم دارد. البته وقتیکه ملک خاص بنده است یک عده پانصد نفری از همان استفاده می‌کنند این جنبه عمومیت پیدا می‌کند شما می‌خواهید که در این قسمت نظارت بکنید این را که اینطور می‌کنید تصور نمی‌کنم که با این قانون ربطی داشته باشد و نظر آقا هم گمان می‌کنم اینجور نباشد.

وزیر کشاورزی- بنده همچنین نظری را ندارم.

حمزه‌تاش- البته در قسمت قنوات که در این قانون نیست بنده حرفی ندارم ولی راجع به انهار و استخرها که در این قسمت در نظرگرفته‌اید و وصل بآن است و یک حق‌آبه خاصی دارد اگر جزء این نیست که بنده هم عرض ندارم.

وزیر کشاورزی- عرض کنم این اداره آبیاری واقعاً دارای یک سازمان وسیعی نیست که برود در املاک آقایان به‌بیند که کی استخر دارد ما کاری به اینها نداریم. ما در اینجا استخرها و انهار عمومی را در نظر گرفتیم و مقصودمان انهار و استخرهای خصوصی نیست.

حمزه‌تاش- چون نظر بنده تأمین شد استرداد می‌کنم.

رئیس- آقای انوار شما هم پس می‌گیرید؟

انوار- بنده خواستم عرض کنم ذکر قانون مدنی در اینجا چه چیز است که آقای صدر هم بیان کردند و آقای وزیر کشاورزی هم قبول کردند. اما اینجا اگر مربوط به جاهائی است که آبدنگ است و اینها خوب است و اگر نظر این است که ما هم حرفی نداریم.

رئیس- پیشنهاد آقای فرمانفرمائیان:

در ماده ۱۰- پس از جمله قانون مدنی اضافه شود (و معمول محل) الی آخر.

رئیس- آقای فرمانفرمائیان.

فرمانفرمائیان- مذاکرات و مباحثات که در اطراف این ماده بعمل آمد این مسئله محرز است که دخالت این بنگاه فقط از نقطه نظر نظارت است. ما در کمیسیون در این موضوع بحث کردیم راضی نبودیم و حاضر هم نیستیم که این بنگاه بکلی آن قسمتهائی که وجود دارد زیر ورو بکند مثلاً بنگاه تشخیص بدهد که فلان آدم در عوض حقابه که ۴ سنگ باید بگیرد ده سنگ بگیرد چون زراعت می‌کند البته این کار را نخواهد کرد و نمی‌تواند هم بکند. این است که خیلی از آقایان البته مطلع هستند که مؤسسه آبیاری در هر جا صورت خاصی دارد و این مقررات مبنی به یک اصل و مذاکراتی است این حرف نیست روی اسناد و مدارک است که آن اسناد و مدارک چه از نقطه نظر قوانین حقوقی اصلی و اسامی که یکی از آنها قانون‌مدنی است که آن قانون‌مدنی یکی از قوانین اصلی است که برای این مملکت وضع شده است، ما هر قانونی که وضع بکنیم متکی است به قانون مدنی خارج از حدود قانون مدنی که ما قانون وضع نمی‌کنیم این است که بنده معمول محلی را که خواهش تمام آقایان هم هست مفید میدانم ولی همینطور که عرض کردم وزارت کشاورزی خیلی مفیدتر و مؤثرتر است تا آن کیفیت امر. باید خود آقای وزیرکشاورزی هم توجه بکنند به مخاذن و مجاری که آب واقعاً تفریط نشود و از بین نرود چون اینها آبهای گرانبهائی هستند برای مملکت و در موقع کشت و زرع دوثلث آنها بهدر می‌رود و از بین می‌رود این آب کمی که در این مملکت است اگر در مجاریش دقت بشود و بمحل‌های خودشان برسند در حدود صددرصد استفاده از آنها خواهدشد. این است که بنده خواستم موضوع معمول محلی را آقای وزیرکشاورزی قبول بفرمایند.

وزیر کشاورزی- با قبول پیشنهاد آقای امیرتیمور به نظر بنده نظر ایشان تأمین شده است.

رئیس- آقای شهدوست هم یک چنین پیشنهادی دارند اینجانب پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۰ بعد از جمله رعایت قانون مدنی اسناد ثبتی محل هم اضافه شود.

وزیر کشاورزی- ما چکار به ثبت داریم.

رئیس- فرمودند که تأمین شده است.

شهدوست- اگر قبول کنید این پیشنهاد را بسیار خوب است برای اینکه…

وزیر کشاورزی- آقا ثبت اسناد که عرض کردم بجای خودش باقی است.

شهدوست- آخر آقا اجازه بفرمائید عرض کنم چطور میفرمائید آخر یک معمول محلی داریم و اداره ثبت اسناد داریم تمام اینها را خنثی می‌کند. در اینجا شما رعایت قانون محلی را می‌کنید یک عده‌ای ثبت داده‌اند و یک عده‌ای ثبت نداده‌اند و شما رعایت این نکته را نمی‌کنید، بعلاوه شما در کشور ایران تمام رودخانه‌هائی که مشروب می‌کند باغات را تمام رعیتی است و یک عده زیادی دخالت دارند و شما می‌خواهید یک کشمکش فوق‌العاده‌ای در آنجا ایجاد بکنید و البته این کار را نباید کرد. ما باید یک قانونی بیاوریم که رفع آن مناقشات و رفع مخالفتها بشود تازه ما ایجاد یک مناقشاتی بکنیم؟ الآن رودخانه‌هائی ما داریم در خراسان که در هر رودخانه پنجهزار نفر مداخله دارند و سهیمند اگر شما بخواهید این معمول که در محل جاری است در موقع نکات رعایت نکنید اسبا زحمت می‌شود.

وزیر کشاورزی- آقایان اگر قانون را بخوانند ملاحظه می‌فرمایند که تمام اینها وهم است و خیال و همچو چیزی نه در قانون پیش‌بینی شده است نه اداره آبیاری چنین نظری دارد فقط نوشتیم نظارت در کلیه امور آبیاری کشور از قبیل تأسیسات آبیاری ساختمانها الی آخر بعد هم آقای امیرتیمور یک پیشنهادی کردند که برای اینکه رفع اشکال بشود نوشته شود با رعایت میزان حقابه و این را ما قبول کردیم آنوقت دیگر کجایش نگرانی دارد که ما بگوئیم یک اشخاصی حقوق خودشان را ثبت داده‌اند یا ثبت نداده‌اند رعایت نمی‌شود؟ کجا است که ما می‌خواهیم رعایت بکنیم یا فقط گفته‌ایم که نظارت داریم در اینقسمت (شهدوست- نظارت یعنی چه؟ یعنی مداخله؟) نه نظارت که گفتیم یعنی در انهار عمومی که بمصرف عموم می‌رسد ما نظارت بکنیم که حداکثر استفاده از آن بشود و به انهار خصوصی و چشمه‌سارها که مربوط باملاک خصوصی است کاری نداریم فقط منظور ما قسمتهای عمومی است که مورد عمل است و می‌خواهیم حداکثر استفاده از این آب‌ها بشود که بیشتر اراضی مشروب شود والا نسبت بموضوع حقابه هم ما دخالت نمی‌کنیم.

شهدوست- اجازه بفرمائید که بنده توضیحی بدهم.

رئیس- رأی باید گرفته شود.

شهدوست- بآقای وزیرکشاورزی عرضی داشتم.

همهمه نمایندگان- نمی‌شود آقا رأی بگیرید.

شهدوست- بنده مطابق ماده نظامنامه حق توضیح دارم. در اینجا می‌نویسد نظارت در کلیه امور آبیاری کشور از قبیل تأسیسات آبیاری ساختمانها تقسیم آب رودخانه‌ها و انهارعمومی و استخرهای عمومی که آب آنها بمصرف زراعت می‌رسد با رعایت قانون مدنی بعهده بنگاه آبیاری است در این صورت در تقسیم آبها چطور دخالت ندارید آقا؟

رئیس- موافقین با پیشنها آقای شهدوست برخیزند (عده کمی قیام نمودند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقایان مؤید احمدی و فرمانفرمائیان.

بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه رودخانه‌ها و استخرها و انهار عمومی اضافه شود بر طبق معمول هر محل.

رئیس- آقای مؤید احمدی.

مؤید احمدی- فرمایشات آقایان موضوع غریب و عجیبی است واقعاً مثل این است که بنگاه آبیاری می‌خواهد تمام آبهای مملکت را دست بگیرد چون بنده دیدم پیشنهاد آقای امیرتیمور را پذیرفتند لفظ حق‌آبه در تهران و همینطور رودخانه کرج و جاجرود فرمان دارد و حق‌آبه اشخاص معلوم است لیکن در ولایات اینطور نیست یک معمولی دارند یک رودخانه‌ایست باصطلاح خودشان از روی بذر تقسیم می‌شود یکی دو سنگ و از روی حقابه نیست و بنظر بنده این را هم لازم است در نظر بگیرید که مطابق معمول هر محل تقسیم کنید و آن معمول محل که اضافه شود دیگر نه آقای شهدوست و نه آن یکی و نه بنده عرضی داریم (صحیح است) مطابق معمول محل تقسیم شود نظارت در تقسیم و اینها صحیح است اما هر محلی یک معمولی دارد ایران را میدانید که ولایات مختلف و دور از هم دارد و هر جا یک معمول محلی دارد لهذا بنده پیشنهد کردم که مطابق همان معمول رفتار شود و اضافه شود مطابق معمول محل.

رئیس- آقا یانیکه با پیشنهاد آقای مؤید احمدی موافقند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

وزیر کشاورزی- این معمول محل را بنده عرض کردم با حقآبه تأمین می‌شود ولی حالا چون مورد نظر مخصوص آقایان است بنده موافقت می‌کنم.

پیشنهاد آقای اوحدی.

پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۰ بعد از کلمه اصطخرهای عمومی جمله چشمه‌سارها هم اضافه شود.

وزیر کشاورزی- بنده قبول می‌کنم.

مخبر- چشمه‌سارهای عمومی بنویسند که بهر چشمه‌ساری شامل نباشد.

رئیس- رأی می‌گیریم موافقین با ماده دهم با اصلاحاتی که شده است برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد با این که بنده یقین دارم همه آقایان مایلند که این قانون زودتر بگذرد و قانون مفیدی است برای کشور ولی نمیدانم چطور شده است که خیلی سرش معطل شده‌ایم و لوایح خیلی لازمی دولت دارد و تقاضا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که این لایحه زودتر بگذرد و لوایح مفید دیگر دولت هم مطرح شود.

بعضی از نمایندگان- ختم جلسه.

وزیر کشاورزی- آقای رئیس فرمودند شما زودتر بیائید بنده ساعت هشت آمده‌ام اینجا استدعا می‌کنم آقایان لطف بفرمایند هنوز ظهر نشده است ماده یازدهم خوانده شود و تمام شود.

رئیس- ماده یازدهم.

ماده ۱۱- برای حسن جریان و تنظیم و تقسیم آبها و نگاهداری سدها و مخزنها و انهار عمومی و آب بندانها و استخرها و قنواتی که صاحبان متعدد دارند بنگاه آبیاری مجاز است هیئت‌هائی از مالکین و حق‌آبه برها تشکیل دهد و صندوق‌های مخصوصی بای تأمین این منظور ایجاد نماید کلیة مالکین و حق‌آبه‌برها موظف خواهند بود بنسبت آبی که از آن استفاده می‌کنند یا مالک هستند سالیانه مبلغی بمیزانی که به تشخیص بنگاه آبیاری و این هیئت‌ها معین خواهد شد بصندوق مزبور بپردازند تا در موارد لزوم طبق تشخیص بنگاه آبیاری و تحت نظر خود هیئت‌ها توسط مأمورین فنی آن بنگاه بمصرف مرمت سدها و انهار و ساختمان مقسم‌ها و تعمیر قنوات و غیره برسد پرداخت هر هزینه از این محل جز برای انجام منظور مذکور در این ماده ممنوع است عوایدی که از این بابت از املاک حاصل می‌شود صرفاً صرف مرمت منابع آبیاری همان املاک خواهد شد.

رئیس- آقای انوار.

انوار- بنده تصدیق می‌کنم که این ماده لازم است و ما احتیاج داریم بآن ولی چیزی را که بنده می‌خواهم تذکر بدهم این عبارت و غیره است این قبیل کلمات در موقع عمل اسباب اشکال می‌شود یعنی چه این را معین کنید که در موقع عمل نتوانند ازش سوء استفاده کنند این یک موضوع موضوع دیگر این است که شما در بیانتان یک مطالبی فرمودید که هنوز رفع شبه نشده است یک تکالیفی را در این‌جا برای بنگاه آبیاری معین کرده‌اید در صورتی که وجود بنگاه آبیاری در واقع همان شرکت‌ها است ولی یک وجود مخصوص قائم بالذاتی را برای بنگاه قائل شدید بعد هم میگوئید که تحقق این وجوه بواسطه شرکتها است غرض خیر است ایران دارای ایالات و ولایات است و شرکتهای تشکیل می‌شود آنوقت بنگاهی را که با کمال استقلال درست می‌کنیم بعهدة شرکت می‌گذارید یا اینکه وظیفه مستقیم دارد این جا معین نشده فرمودید که در ماده ۱۴ معین می‌شود در ماده چهارده هم معین نمی‌شود این تکالیفی را که شما برای بنگاه معین می‌کنید و بعد هم کرچه بنگاه شرکت تشکیل خواهد داد این چه خواهد ش؟ شرکتها مکلف می‌شوند بنده موافقم که در تهران شرکتی تشکیل می‌شود برای آبیاری تهران اما تحت نظارت بنگاهی که در وزارت کشور هست آن شرکت یکی از تکالیفش این است آن وقت با کسانی که از یک جائی حق‌آبه دارند همیشه این‌جا یک مواردی است که در مورد عمل دچار اشکال می‌شوند. خواستم در این باب یک توضیحی بفرمایند که این چطور می‌شود.

وزیر کشاورزی- عرض می‌کنم اولاً اینکه در قسمت اول ما هیچگونه نگرانی آقایان نباید داشته باشند از تشکیل صندوقها و گرفتن پول برای اینکه این کار را بنگاه آبیاری نمی‌کند این کار را مالکین و حق‌آبه برها می‌کنند منتهی بنگاه آبیاری اینها را جمع‌آوری می‌کند و وامیدارد برای حفظ انهار و احیای قنوات که آنها پیش خودشان تقسیم می‌کنند یک پولی را برای قنوات و نگاهداری آنها دو پول در دست خودشان خواهد بود و خودشان نگاه می‌دارند باین جهت هیچ موردی بنظر بنده پیدا نمی‌کند که موجب نگرانی شود که بنگاه آبیاری و یا شرکت آبیاری هر چه اسمش را بگذارید بخواهند دخالت بکنند فقط بنگاه آبیاری اگر یکی مواردی پیدا شد یعنی یک قنواتی بود که شرکاء متعددی داشت و اینها هیچکدام برای آبادکردن قنات و نگاهداری آن اقدام نمی‌کنند آنوقت آنها را وامیدارند که یک پولی جمع کنند در یک صندوق مخصوصی که در تحت نظرخودشان است و اقدام باین عمل بکنند در مورد دوم بنده این مطلب را مکرر عرض کرده‌ام که بنگاه آبیاری تشکیل می‌شود از یک هیئت که مطابق بازرگانی عمل می‌شود و این هیئت هم مطابق ماده چهار قانون متمم بودجه ۱۳۲۱ عمل خواهد کرد یعنی بصورت بازرگانی عمل می‌شود و به این بنگاه حق می‌دهیم برای تشکیل شرکت‌هائی در هر محل بخصوص پس خودش موضوع شرکت نیست فقط حق دارد تشکیل شرکت بدهد شرکتهائی را در هر موردی که پیش می‌آید به این جهت بنگاه آبیاری همینطور که عرض کردم اداره نیست یک بنگاهی است که تشکیل می‌شود و عمل او بر طبق ماده چهار متمم بودجه سال ۱۳۲۱ خواهد بود ملاحظه فرمودید که یک هیئت مدیره خواهد داشت که آن هئیت مدیره و مدیر عامل عملیات این بنگاه را در دست خواهد گرفت و حق دارد که در هر مورد بخصوص یک شرکتهائی هم تشکیل بدهد و این کار را انجام بدهد این هم عمل اوست.

رئیس- آقای طباطبائی.

طباطبائی- عرض می‌کنم صحیح است ما قرار گذاشتیم کمتر صحبت کنیم شاید لایحه بگذرد ولی ملاحظه بفرمائید با عجلة که دارید و مجلس هم اتفاقاً علاقمند به این موضوع است و ملاحظه میفرمائید با این تسریع و تمجیلی که می‌کنیم (وزیرکشاورزی- هر روزی یک ماده) بله بفرمایش آقا معذلک روزی یک ماده بیشتر نمی‌گذرد البته استدلال می‌فرمایند به بودجه سال ۱۳۲۱ در صورتیکه او قوت قانونیش برای آن یکسال بود الآن سال ۱۳۲۲ است (وزیرکشاورزی آن ماده برای همیشه قوت دارد) حالا بنده زیاد متذکر نیستم آن مادة قانون را ولی تصور می‌کنم که آن ماده بیشتر مربوط بکارخانه‌ها و اینها بود و این موضوع مربوط کردن به او و استناد کردن به آن قانون یکقدری بنظر من مشکل است عرض کنم آن روز بنده عرض کردم قانون بقدری طولانی و مطول نوشته شده که زود نمی‌شود ازش نتیجه گرفت و تصمیمی گرفت برای اینکار هر مادة را که نگاه می‌کنید و می‌خواهید یک مسائل مهم و پیچیدة درش گنجانده شده در سطر اول این ماده چون با آن پیشنهاد آقای مؤید موافقت میفرمائید که معمول محل را مراعات کنید بازهم اینجا خیال می‌کنم نوشته شود با رعایت آداب و رسوم محلی و بعد رویهمرفته بنده از این ماده اینطور می‌فهمم که وضع یک مالیاتی است بصورت آب‌بها و چطور می‌شود یک شرکتی یک بنگاهی این بخیال خودش و دماغ خودش هر ساله یک مبلغی را معین خواهد کرد و ما هم رأی بدهیم که مردمی ملزم هستند که آن پول را بدهند حالا عمل بین خودشان بود و مجلس هم مداخله نمی‌کرد بنده زیاد بحث نمی‌کردم معین می‌کردند برای فلان مبلغ و طرف هم موافقت می‌کرد یا نمی‌کرد و خودشان با هم کنار می‌آمدند اما یک مبلغی را که معین نیست و نمیدانیم چه مبلغ است آبیاری بعد معین خواهد کرد ما هم صورت قانونی به او می‌دهیم که او بعد برود بگیرد و طرف بموجب این قانون حق حرف زدن ندارد شرکت آبیاری است و هر وقت صحبت شد که فلان شخص فلان یا انقدر باید بدهد و آنوقت الآن ما صورت قانونی بهش می‌دهیم و مودی مجبور است که بپردازد در صورتیکه شرکت است اگر شرکت است و خودش می‌کند این مسائل را در همان آئین‌نامه‌ها یک صورتی بهش بدهید بهتر است تا اینکه ما یک قانونی تصویب کنیم مبلغی را سالیانه مبلغی که معلوم نیست چقدر است و مردم را ملزم کنیم به پرداخت و این هیئتی را که از مالکین و حق آب برها تشکیل می‌شود تعیین آن‌را موافقت بفرمائید که لااق با نظر آن هیئت باشد.

مخبر- اساساً نظر نماینده محترم صحیح است که بنگاه آبیاری یا هیئت هائی که تشکیل می‌شود اینها حق اخذ مالیات را ندارند و اخذ مالیات از مختصات مجلس است و باید مطابق ترتیباتی گرفته شود ولی اگر بروح ماده ملاحظه بفرمائید منظور این است در غالب ولایات ایران که از انهار عمومی مشروب می‌شوند یک قنوات عمومی که چندین ده را مشروب می‌کند البته سالیانه یک مخارجی دارد که همه ساله زارعین و مالکین جمع می‌شوند و یا عملجاتی می‌گیرند و با یک ترتیبی پولی جمع می‌کنند و مجاری را تنقیه و لاروب می‌کنند اصل روح این ماده این است که بجای اینکه این کار را بکنند و اینطور دیمی عمل کنند مطابق احتیاج هر محلی آن هیئتی که از طرف خود مالکین محل تعیین می‌شود برآورد بکنند مخارج قنوات یا مخارج انهار را و تقسیم کنند بین حق آبه‌برها که به نسبت استفادة که از آب می‌کنند مبلغی می‌دهند و آن مبلغ جمع می‌شود و سالیانه صرف آن انهار می‌شود (شهدوست- پس مالیات است) مالیات نیست یک چیزی است که الان هم در تمام قسمت‌های ایران معمول است چون این هیئت‌ها از خود مالکین تشکیل می‌شود و دولت مداخلة ندارد دولت فقط نظارت می‌کند هیئتی از مالکین انتخاب می‌شوند خود آنها برای حفاظت مجرای آب و اصلاح آبیاری اشخاصی که از این آب استفاده می‌کنند به تناسب استفاده‌شان مبالغی در آن صندوق می‌گذارند و در موقع لزوم از آن صندوق استفاده می‌کنند و این کار ابداً مربوط بدولت نیست این یک پولی است که باید خودشان جمع کنند و خودشان خرج کنند فقط بنگاه آبیاری یک نظارتی خواهد داشت که یک مالکی اگرنخواست شرکت در این کار بکند او را وادار می‌کنند که عملیاتی بکند

(بعضی از نمایندگان)- بس است کافی است

وزیر کشاورزی- بس است آقا دیگر

رئیس- آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری- دو نکته هست اینجا یکی اینکه خرجی که برای تعمیر می‌شود و معمول است همه‌جا که مخصوصاً قنواتی که خورده مالکین است همیشه جمع می‌شوند و یک پولی جمع می‌کنند و در بانک می‌گذارند که خرج قنائی بشود و خیلی هم خوبست ولی حالا اینجا بنویسید توسط مأمورین فنی بنگاه بمصرف خواهد رسید البته اگر بخواهید سدی بسازید مأمورین فنی لازم دارد ولی اگر قنوات و مخزنها را بخواهید تعمیر کنید و توسط مأمور فنی بنگه باشد این تشریقاتس خیلی زیاد است بنابراین یک کلمة باید اضافه شود و یکی هم عبارت آخر ماده که می‌نویسد عوائدی که از این بابت از املاک حاصل می‌شود صرفاً صرف مرمت آبیاری همان املاک خواهد شد گمان می‌کنم این قسمت اینجا مورد ندارد یک پولی است برای یک مصرف جمع می‌کنند و بعد هم خرج می‌شود و این عبارتی که اینجا گذاشته شده اصلاً مال اینجا نیست مال یک جائی است که اگر بوسیله بنگاه آبیاری آبی زیاد شد آنوقت اینطور شود دو موضوع است عرض کردم اینجا قنواتی است که مشترک هستند پولی جمع می‌کنند و بعد هم صرف موضوع می‌کنند پس این عبارت را خواستم عرض کنم لزومی ندارد.

وزیر کشاورزی- در مورد اول به نظر بنده عبارت خوبست ما خواستیم اداره آبیاری از نظر کارهای فنی که در آنجا می‌شود تحت نظر مأمورین فنی باشد عرض کردم سدی را که یک مهندس در آن نظارت داشته باشد دوامش بیشتر است تا خود رعایا با یک ترتیب مخصوصی که دارند بسازند ما اینجا گفتیم طبق تشخیص بنگاه آبیاری تحت نظر خود هیئت‌ها خورده مالکین هستند وقتی که این خرج تحت نظارت آنها شد دیگر هیچگونه نگرانی نیست و هیچ موردی پیدا نمی‌کند که یک تومان حیف و میل بشود و توسط مأمور فنی البته نظر ما این نیست که اگر چنانچه یک کسی بخواهد قناتش را پاک کند و تغییراتی بدهد در این قسمتها مداخله نمی‌کنیم ما البته بیشتر نظرمان در ساختمانها و مخزنهائی است که بعد از این باید درست شود برای نگاهداری آنها باید یک ترتیبی بدهیم که خودشان مداخله کنند و خراب نشود و البته با نظر متخصص فنی باشد در قسمت دوم این یک نظری بود که در کمیسیون پیشنهاد شد و البته نگرانی هم بود که این پول که جمع می‌شود در صندوق بین هیئت‌ها ببرند در جای دیگر صرف کنند مابهیچوجه این نظر را نداریم بالاخره نظر آقایان این بود که پولی جمع می‌شود و املاک اهالی حاصل می‌شود صرف منابع همان املاک خواهد شد این جا ممکن است که یک رودخانه باشد که چند ملک از آن رودخانه استفاده می‌کنند وقتی که آن هیئت می‌خواهند یک پولی جمع کنند البته از تمام آن املاک که از آن رودخانه استفاده می‌کنند و اگر خرجی می‌کنند برای مرمت منابع آبیاری همان املاکی خواهد بود که پول‌ازشان گرفته‌ایم.

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.

رئیس- آقای ملک‌مدنی.

ملک مدنی- موضوعی که آقای دکتر تذکر دادند در یک قسمتش بنده هم اجازه خواسته بودم گمان می‌کنم که آقای وزیر کشاورزی باید توجه کنند شما هدفتان نگاهداری سدها و مخزن آبها و قسمتهائی است که جنبه فرعی دارد و بایستی وزارت کشاورزی نظارت داشته باشد این جا قنوات خورده مالک را باید گذاشت کنار چون در ماده ۱۳ تکلیف قنوات خرده مالک معین شده در ماده ۱۳ می‌نویسد قنوات خرده مالک باید تعمیر و مرمت شود و اگر تقاضا کردند وزارت کشاورزی باید بتقاضای آنها ترتیب اثر بدهد بنده تصور می‌کنم که موافقت بفرمایند آن قسمت قنوات خرده مالک از آن حذف بشود زیرا اینها مشمول آن مقررات سدها و مخازن نیستند آنها در قسمت ماده ۱۳ تکلیفشان معلوم شده و بنده خودم هم موافق هستم که در قسمت قنوات خرده مالک بنگاه آبیاری باید دخالت کنند چون خودشان کمتر با هم توافق می‌کنند و چون در ماده ۱۳ هم تکلیفش معلوم شده این جا دیگر ضرور نیست توجه بفرمائید نظر شما در ماده ۱۳ تأمین شده که می‌گوید در قنوات خرده مالکین وزارت کشاورزی باید نظارت داشته باشد وقتی که در آنجا تکلیفشان معلوم شده دیگر در ماده ۱۱ لازم نیست که قنوات را ذکر کنید این یک مطلبی است که بعقیده بنده باید مورد توجه واقع شود.

وزیر کشاورزی- بنده نظر خودم را گفتم که ما در قنوات نمی‌خواهیم مداخله کنیم در قنوات همین رویه که الآن معمول است البته یک رویه‌ایست که صحیح است در قسمت قنوات اگر آقایان عبارت را زائد بدانند ممکن است حذف شود ولی بنظر من یک نکتة هست که آقای روحی هم پیشنهاد کردند که همان آمریکائی که ما داریم و مخصوص این کار است طرفدارش است می‌گوید یک قنواتی هستند که بایر افتاده و صاحبان معین هم ندارد و اگر هم دارد برای اصلاح آن حاضر نیست چون در قنوات یک مواردی پیدا می‌شود که مداخله مؤثر است از نظر اینکه صاحبانش متوجه نیستند با وسائل ندارند و یا نمی‌شود جمعشان کرد اینها تمام در مواردی است که صاحبان متعدد دارد حالا هر طور آقایان نظر داشته باشند بنده هم اصراری ندارم.

پیشنهاد آقای امیرتیمور

پیشنهاد می‌کنم کلمه و غیره از اول سطر سوم و طبق تشخیص بنگاه آبیاری از سطر هشتم ماده حذف شود.

امیرتیمور- توجه آقای وزیرکشاورزی را می‌خواهم بنده باین ماده و این پیشنهاد جلب کنم اولاً این کلمه و غیره در سطر سوم همانطور که آقای انوار توجه داشتند و توضیح هم دادند موردی ندارد ومحملی نمی‌شود بایش قائل شد ملاحظه بفرمائید می‌نویسد اصطخرها و قنواتی که صاحبان متعدد دارد و غیره این و غیره علاوه براینکه فایده ندارد ممکن است ایجاد اشکال هم بکند در عمل این است که بنده تقاضی کردم حذف شود و امیدوارم موافقت بفرمائید دوم راجع به اینکه در سطر۷ می‌نویسد یا در موارد لزوم به تشخیص بنگاه آبیاری و تحت نظر خود آنها فرض بفرمائید در سیرجان یک بنگاهی برای ساختن سد (که انشاءالله خود آق با مراقبتی که در این کار دارید بسازید) تشکیل یک هیئتی دادید و همه ساله آقایان ذی علاقه یک وجهی را تحت نظر آن هیئت پرداختند که در مورد لزوم برای مرمت و خرج آنجا مصرف شود اینجا آمد آن خرج مصرف پیدا کرد آن هیئت باید تشخیص بدهد شما میفرمائید به تشخیص بنگاه آبیاری فرض بفرمائید بنگاه آبیاری در مرکز است تازه وقتی که از مرکز متخصص فرستاده شود و شما هم تشخیص دادید و موافقت کردید که آن‌ها این عمل را بکنند موقع می‌گذرد فرض بفرمائید یک قناتی خراب شد این باید فوراً درست شود این باید آناً بفاصله پنجروزشش روز درست بشود اگر پول هم نداشته باشند باید قرض بکنند و تمام زندگانی خودشان را بفروشند که این کار فوری انجام شود و الان هم درتمام جاها اینطور است اگر چنانچه این قنات پنجروزه آبش در نیاید تمام زراعت و زحمت دوازده ماهه از بین می‌رود حالا در این موارد فوری باید به بنگاه آبیاری اطلاع بدهند و او مأمور بفرستد و تشخیص کند تا این تشریفات تمام امور کشاورزی از بین خواهد رفت و چندین نفر بکلی بیچاره شده‌اند بنابراین بنده به تشخیص بنگاه آبیاری را لازم نمیدانم و پیشنهاد حذف کردم زیرا توسط مأمورین فنی آن بنگاه این هم عملی نیست فرض بفرمائید شما در سیرجان مأمور فنی ندارید و باید اینجا صبر کنند تا شما از تهران یک مأموری بفرستید آنوقت آن مأمور هم وسیلة رفتن داشته باشد یا نداشته باشد بعد از چهارماه این مأمور برسد به سیرجان این کار از نظر عمل نشدنی است و آن نظری که دارید بکلی معکوس می‌شود بنابراین استدعا می‌کنم این جمله را بکلی حذف بفرمائید.

وزیر کشاورزی- اینجا مورد توجه آقایان فقط قنوات است بنده تصور می‌کنم برای قنوات یک تبصرة پیشنهاد بفرمائید که در این موارد خود هیئت‌ها و مالکین مشترکاً این کار را انجام بدهند البته کلمه موارد را هم بنده موافقم که حذف بفرمائید لیکن در یک مواردی است که ما الان گرفتاریم و خود آقا هم وارد هستند در قسمت هیرمند نره هیرمند را دولت آمده است خالصه‌اش را فروخته است با اینکه در قباله قید شده است که نگاهداری نهر بعهده مالکین است نتیجهاش این شده است که نگاهداری نهر بعهده مالکین است نتیجه‌اش این شده است که آقایان بهیچوجه در نگاهداری و مرمت نهر مداخله نکرده‌اند والان یک بودجه سنگینی گردن وزارت کشاورزی افتاده با اینکه یکشاهی هم استفاده ندارد مجبوراست از نظر اینکه آقایان استفاده‌شان را بکنند یک نهری را نگاه دارد و اینکه در اینجا نوشته شده با نظر و تشخیص بنگاه آبیاری و مأمورین فنی آبیاری مداخله شود این فقط در مورد انهار عمومی است و الا در قنوات خصوصی ما نظری نداریم و در مورد انهار عمومی دولت در آبادی و عمران آنها بایستی نظر داشته باشد رعایت این نکته لازم است بهرحال در قسمت قنوات خصوصی همینطور که منظور ایشان است عملی خواهد شد راجع بکلمه وغیره هم موافق هستم که حذف شود.

رئیس- آقای امیرتیمور.

امیرتیمور- با کلمه و غیره که موافقت کردند و با حذف قنوات هم موافقت فرمودند در قسمت دیگرش هم عرضی ندارم.

رئیس- آقای وزیر کشاورزی پیشنهاد را قبول کردید

وزیر کشاوزری- بنده فقط با قسمت و غیره موافق هستم

رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنها آقای امیرتیمور موافقین برخیزند (چند نفر برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری است مال آقای اوحدی است

پیشهاد می‌کنم ماده ۱۱ بشرح زیر اصلاح شود

برای نگاهداری سدها و مخزنها و چشمه سارهای عمومی

اوحدی- این اصلاحی را که بنده راجع بماده بازده کردم مقصود وزارت کشاورزی را انجام می‌دهد و آن عبارت مفصل اصل ماده از بین می‌رود اگر توجه بفرمایند آقای وزیر کشاورزی هم مقصودشان تأمین می‌شود و هم ماده مختصر می‌شود از همه اشکالات هم خارج می‌شدید ماده ۱۱ برای حفظ و نگاهداری سدها و مخزنها و چشمه‌سارهای عمومی بنگاه آبیاری مبلغی را معین می‌نماید که کلیه صاحبان حق آن به نسبت حق آبه بصندوقی که تحت نظر هیئت‌ها است پرداخته تا در موقع لزوم به تشخیص بنگاه بمصرف مرمت جاهای نامبرده برسد و پرداخت این هزینه در قسمتهای دیگر ممنوع است نه لفظ و غیره دارد نه لفظ عایدی املاک دارد و تمام اشکالاتیکه در اطراف این ماده می‌شود بنده رفع کردم و ماده باینطریق اصلاح کردم که نظر شما هم تأمین شود حالا بسته بنظر جنابعالی است موافقت میفرمائید بفرمائید نمی‌فرمائید نکنید.

مخبر- آقای اوحدی معلوم می‌شود بخود ماده توجه نفرمودند اصل خود ماده ایجاد آن هیئت‌ها است از مالکین که یک هیئت‌هائی ازمالکین انتخاب شوند و آن هیئت‌ها نظارت داشته باشند در ضمن جریان این عمل (اوحدی- مگر بنده هیئت‌ها را ذکر نکردهام) خیر پیشنهاد هم مثل این است که یک هیئتی قبلاً ایجاد شده و آنوقت هم میفرمائید کار این هیئت چیست و معلوم نیست چه هیئتی در صورتیکه خود ماده طرز عملی هیئت‌ها را معین می‌کند و بعد می‌گوید طرز تشکیل هیئت‌ها چیست و متاسفانه پیشنهاد جنابعالی این قسمت را ندارد و چون این ماده بترتیبی که تنظیم شده است در شور اول هم تصویب شده لهذا بنده نمی‌توانیم با پیشنهاد حضرتعالی موافقت کنم.

- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

(۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)

بعضی از نمایندگان – ختم جلسه.

رئیس – عرض می‌کنم اولاً از آقایان خواستم یک تقاضائی بکنم چون می‌بینم یکعدة از آقایان صبح زود تشریف می‌آورند ولی بعضی از آقایان هم دیر تشریف می‌آورند ولی باز هم جلسه عقب می‌افتد بنده ناچارم تذکر بدهم که بکمیسیون خواهم گفت که کمیسیون رعایت این نکته را بکند و آقایانی هم که بدون اجازه می‌روند همینطور آنها را هم کمیسیون رعایت بفرمایند اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم- جلسه آتیه روز سه شبنه چهار قبل از ظهر

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری