مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آذر ۱۲۸۹ نشست ۱۸۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۵ آذر ۱۲۸۹ نشست ۱۸۹
صورت مذاکرات روز شنبه ۱۴ شهر ذیحجةالحرام ۱۳۲۸
مجلس دو ساعت قبل از غروب آفتاب در تحت ریاست آقای ذکاءالملک تشکیل شد صورت جلسه روز پنجشنبه را آقای معاضدالملک قرائت نمودند.
(غائبین جلسه قبل):
ممتازالدوله. آقا میرزا اسدالله خان. دهخدا. سپهدار اعضم. سردار اسعد. بدون اجازه مشیرالدوله وحیدالملک. آقا سیدمحمدرضا. نجات. شیبانی. طباطبائی. آقا سیدحسین اردبیلی. حاج آقا. آقا شیخعلی شیرازی. مرتضی قلیخان بختیاری. دکتر امیرخان. رکن‌الممالک در وقت مقرره حاضر نشده آقای حاجی میرزازین‌العابدین و حاجی محمد کریمخان قشقائی مریض بودند.
رئیس- در باب صورت مجلس اگر ملاحظاتی هست بفرمائید.
دکتر امیرخن- بنده روز پنجشنبه زود آمده بودم و به نماینده اداره مباشرت هم اطلاع داده بودم و اسم بنده را هم نوشت با این وصف باز جزء دیرآمدگان نوشته‌اند.
شیبانی- سئوال بنده از وزیر مالیه این بود که پنج هزار خروار جو را خرواری پنج تومان تسعیر کرده‌اند در صورتی که در آن موقع خرواری نه تومان بوده است اینجا گویا اشتباه شده است در صورت مجلس.
بهجت- بنده در آن سئوالی که از وزیر مالیه کرده بودم عرض نکردم که دویست و پنجاه هزار تومانرا مأمور مالیه می‌گیرد عرض کردم می‌گیرند نمی‌دنم آیا کی می‌گیرد معلوم نیست باید تحقیق بفرمائید که امروزه مالیات عربستانرا بچه عنوان یعنی کی می‌گیردحکومت می‌گیرد یا از طرف مالیه می‌گیرند بعد از این تحقیقات آن وقت معلوم خواهد شد عبارت اینجا همچه می‌رساند که مأمورین مالیه یا حکومت می‌گیرد و مقصود بنده این نبود بلکه عرض کردم به عنوان مالیات می‌گیرند معلوم نیست کی می‌گیرد.
حاج شیخعلی- همه نمایندگان ملتفتند و وظیفه‌شان اینست که موافق قانون اساسی که قسم خورده‌اند و بنده هم قسم خورده‌ام حقوق دولت و ملت هر دو را رعایت می‌نمایم در جلسه گذشته آقای متین‌السلطنه در آخر مجلس از وزیر مالیه سئوالی در باب اخذ یک مقداری از این قرض نمودند وزیر مالیه تذکیب نفرمودند و فرمودند گرفته شده است به عنوان قرض جاریه و بنده این را مخالف قانون اساسی می‌دانم و می‌خوانم اینجا نوشته است که «استقراض دولتی» بهر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.
بنده عرض میکنم این ماده قانون اساسی با قرار خود وزیر مالیه که فرمودند صد هزار تومان به عنوان قرض جاری گرفته شده است نقض شده است بنده اینجا فریاد میکنم که چه فرض جاری چه غیر جاری چه داخلی چه خارجی چه کم چه زیاد بعد از این که به تصویب شورای ملی نباشد اگر دیناری قرض بکنند ملت ذمه‌دار آن نخواهد بود.
وزیر مالیه- در این موقع گویا یک اشتباهی بجهة حاجی شیخعلی شده است یعنی خیلی اشتباه شده است وجوه عایدی دولت یک وقتی در آنموقع که باید برسد نمی‌رسد و یک کاری نیک می‌ماند
می‌ماند مثل فرستادن قشوق به فارس آن وقت در هر جای دنیا معمول است که یک همچه داد و ستدی جاری می‌کنند و یک پولی از یک محلی می‌گیرند بعد از اینکه رسید بآنجا می‌دهند این هیچ دخلی به استقراض ندارد یک عنوان دیگری دارد.
حاجی آقا- قانون محاسبات عمومی که از مجلس گذشته تمامش برای یک ماده مانده است و گمان میکنم که تکلیف هیئت رئیسه است که آقایان وزرائ را تأکید بکنند که شریف بیاورند که این قانون را که چندی است گذشته است اینجا نماند به واسطه اینکه یک ماده که هیچ اهمیتی ندارد این یک سئوال بنده بود و یک سؤال دیگری داشتم از آقای رئیس در باب اطلاع دادن آقای رئیس‌الوزراء و سایر وزرائ که تشریف بیاورند به جهت جواب سؤالات و استیضاحات با وجود اینکه بنده هم چند مرتبه سؤال کردم نمی‌دانم آیا اعلام کردند به آقای رئیس‌الوزراء که تشریف بیاورند یا اعلام نکردند و چون هر روز این مذاکرات می‌شود بنا گذاشته‌ایم که هر روز مذاکره کنیم که تشریف بیاورند.
رئیس- بله اخطار کردیم که تشریف بیاورند راپورت کمیسیون داخله به این مضمون قرائت شد.
طرح آقای ادیب‌التجار و اصلاح کمیسیون مبتکرات راجع به منع احتکار و توسعه ارزاق که به کمیسیون داخله رجوع شده بود در سه جلسه مطرح مذاکره شد در یک جلسه معاون وزارت داخله و در یک جلسه وزیر داخله هم حضور به هم رسانیدند بعد از مباحثه و مدافه بمناسبات امروزه و اشکال اجرای آن طرح ادیب‌التجار را به مواد و عبارات ذیل تصویب می‌نماید.
مادۀ اول- عموم کسانی که جنس انبار می‌کنند اعم از مالکین و مستأجرین و اشخاصیکه جنس خریداری کرده‌اند مکلفند صورتی که دارای مطالب ذیل باشد در موقع جنس انبار کردن در ظرف ده روز به حکومت و بلدیه بدهند و نوشته‌ای از این بابت دریافت دارند اولاً مقدار جنس بدون کسر ثانیاً مقداری را که از آن برای مصارف شخصی یا بذر و مساعده یا مالیات لازم دارند ثالثاً محل انبار و دیناری از این بابت بر آنها تحمیل نخواهد شد.
ماده دویم- هر گاه پس از تحقیق و تفتیش بر حکومت و بلدیه محقق شد که کسی مطلقاً صورت جنس موجودی خود را نداده یا اضافه بر صورتی که داده انبار کرده حکومت حق دارد باطلاع بلدیه جنس ابنار را بقیمت عادله بفروش رسانده وجه آن را بصاحب جنس عاید دارد.
ماده سیم- فروش جنس و نرخ آن به کلی آزاد است ولی کسانی که خیال فروش جنس خود را دارند یا مصارف آنها زیادتر از تخمین ابتدائی شده صورت آن را ببلیده و حکومت اطلاع خواهند داد.
ماده چهارم- در موقعی که حکومت و بلدیه احساس کمی جنس برای ارزاق لازمه شهر می‌نماید در آن صورت حکومت حق دارد مطابق صورتی که از انبارداران گرفته شده و در کتابچه مخصوصی ضبط است اخطار کند که برحسب تقسیم انبارداران باید از جنس خود بنرخ عادله روز به فروش برسانند چنانچه پس از اخطار به آنها جنس خود را نفروشند حکومت مکلف است به اطلاع انجمن ولایتی و انجمن بلدی انبار آنها را باز کرده جنس آنها را به قیمت عادله بفروشند و وجه آن را تسلیم به صاحبان جنس نمایند.
رئیس- داخل می‌شویم در شور کلی این قانون.
افتخارالواعظین- برای اینکه بر بعضی آقایان امر مشتبه نشود توضیحاً عرض میکنم که آقای ادیب‌التجار در باب منع احتکار غله یعنی جو و ندم و برنج در آن طرح خودشان پیشنهاد کرده بودند به مجلس و از مجلس شوری فرستاده شد به کمیسیون مبتکرات آنجا قابل توجه شده عودت داده شده بود به مجلس از مجلس فرستادند به کمیسیون داخله کمیسیون داخله دو جلسه با حضور معاون وزارت داخله آن طرح را مطرح مذاکره و شور قرار داده بودند معلوم شد در اجرای طرحی که آقای ادیب‌التجار پیشنهاد کرده بودند بعضی موانع و اشکالات بود که با مقتضیات موجوده اجرای آن را امروز صلاح نمی‌دانند این بود که کمیسیون عبارات آن را تغییرات داد و بصورت چهار ماده بیرون آورد و این است که به مجلس تقدیم شده است و مراد از این اجناس که در اینجا ذکر می‌شود مطلق اجناس نیست که اگر کسی مثلاً بادام یا کشمش یا ذغال هم انبار کند باید برود به حکومت محل و بلدیه اخطار کند مراد از این اجناس فقط جو و برنج و گندما ست و ما حصل اینطرح این است که هر کس از ملاکین و مستأجرین و آن کسانی که گندم و جو خریداری کرده‌اند برای نگاهداشتن آزادند در نگاه داشتن ولی مکلفند که بحکومت محل و انجمن بلدی و انجمن ایالتی و ولایتی چند چیز را اطلاع بدهند یکی مقدار جنس را یکی محل انبار را که در کجا این جنس انبار شده است و دیگر اندازه مصارف شخصی خودش را از باب بذر یا از بابت مالیات و خوراک شخصی یا خوراک اهالی در این دفتر حکومت ثبت می‌شود و به اسم آن شخص یک یادداشتی داده خواهد شد و بازای اینکار ابداً کسی حق مطالبه دیناری نخواهد داشت و هر وقت که خیال فروش داشت باز در دفتر ثبت می‌کند که من فلان مقدار جنس را می‌خواستم بفروشم باز در آن دفتر ثبت می‌کنند و می‌فرستنددر دفتر حکومت و انجمن بلدی است تا وقتی که حکومت احساس بکند کمی گندم و احتیاج بلد و ولایات را آن وقت بر حسب آن صورتی که از اسامی آن اشخاص و مقدار جو و گندمشان در دفتر ثبت شده است به آنها اخطار می‌کند که ده یک یا دو ده یک هر میزانی که لازم بداند اعلان می‌کنند که تا ده روز شما باید از این جنس بقیمت عادله بفروشید اگر فروخت فبها والا حکومت حق دارد برود انبار را باز کند باطلاع انجمن ولایتی و ایالتی بفروشد و وجهش را بصاحبش رد کند بدون اینکه دیناری حق داشته باشد از او مطالبه و در ضمن هم اگر به حکومت یا انجمن بلدی معلوم شد که اگر از جنس خود اطلاع نداده یا اینکه اطلاع داده است ولی کم بقلم داده آنوقت مجازاتی که در این طرح معین شده است این است که حکومت او را مجبور می‌کند که تمام آن جنس را که احتکار کرده است بقیمت عادله روز به فروش برساند بدون اینکه حق احتکار داشته باشد.
کاشف- یک راپورتی که از کمیسیون آمده است هر کس مخالفت دارد بیاید اظهار کند والا کسانی که موافقند می‌آیند اظهار می‌کنند جهت ندارد.
حاجی آقا- بنده با این راپورتی که از کمیسیون داخله آمده چون مخالف طرح آقای ادیب‌التجار است مخالف هستم بواسطه اینکه اگر بنا بشود که در باب احتکار و انبارداری یک چیزی در مجلس نوشته شود باید یک قانونی نوشته شود که قانون منع احتکار باشد نه باین ترتیبی که نوشته شده است این فایده ندارد بلکه یک مقدار تجویز احتکار هم شده است به غیر مستقیم ما اگر هیچ این را در مجلس شورای ملی مطرح نکرده بودیم و همانطور می‌گذاشتیم باز موافق قانون اسلامی و یک رادع و مانعی که احتکار حرام است و جلوگیری از ارزاق مردم شده بود ولی یک قانونی که از مجلس گذشت معنیش این است که هر وقت دلش می‌خواهد گندم را انبار نماید و هیچ کس حقی ندارد که بگوید که چرا گندم را احتکار کردی و این خلاف اسایش عمومی است که ما در نظر داریم ما اگر بخواهیم امروز قانونی در مجلس بگذاریم در منع احتکار باید همانطوری که آقای ادیب‌التجار پیشنهاد کردند بهمان ترتیب از مجلس بگذرانیم قانون منع احتکار باید جلوگیری از احتکار نماید ولی در زمینه اینکه تمام اسباب پیشرفت اجرای آن قانون را فراهم کرده باشیم وزارت داخله واقعاً تمام موانع و مقتضیات خودش را در نظر بگیرد و ترتیباتی را که برای اجرای آن دارد تمام آن را بیان بکند و ما با یک تصرفی قانون منع احتکار را بنویسیم والا در باب احتکار و انبارداری یک کلمه دراین مجلس غیر از قانون منع احتکار نباید نوشته شود والا آن در حقیقت تجویز احتکار است.
حاج شیخ علی- آقای حاجی آقا هم خودشان فرمودند و هم خودشان جواب دادند که قانون منع احتکار را اگر بنویسیم ملاحظه اجرای آنرا داشته باشیم آن طرحی را که آقای ادیب‌التجار پیشنهاد کرده بودند معلوم بود که اجرا نمی‌شود و خیلی مذاکره شد در این خصوص بعد از خیلی مذاکرات همان چیزی که از شرع مطهر رسیده بود در چهار ماده نوشته و اسمش را قانون منع احتکار گذاشتیم و نمی‌دانم در کجا نوشته که ما می‌توانیم منع کنیم که کسی غله را در اطاقی نریزد همچه قانونی نداریم و ابداً نمی‌توانیم این را جلوگیری کنیم در یک جائی غله هست و می‌بینند خریداری ندارد می‌برد در یک اطاقی می‌گذارد و اسم آن را می‌گذارد انبار فقط ان نقطه نظری که دراین باب است این است که به جهت رزق مردم یک تنگی نشود و بهترین همه طریق این است که اگر احساس شود که تنگی شده است آن انبارهای حاضر را بشکافند و جنس آن را بریزند غیر از قانونی که از شرع مطهر رسیده طور دیگر نمی‌توانیم عمل کنیم و اینکه آقای حاجی آقا فرمودند که باید منع احتکار کنیم چه قسم منع احتکار کنتیم باید یک قرار کلی بگذاریم که هیچکس گندم در انبار نریزد این نمی‌شود به جهت اینکه یک سال گندم خیلی زیاد است و مجبورند
که انبار کنند و این یا باید در تمام نقاط مملکت اجرا شود یا در یک نقطه این مملکت خوب است آقای حاجی آقا بفرمایند که چه جور قانونی در منع احتکار وضع کنیم والا مقتضیات وقت همین است که نوشته شود و اجرا شود همین هم خیلی فایده دارد
حاجی شیخ اسدالله- تقریبا یک معنی احتکار را که در یک وقتی جنس را به قیمت نازل بخرند و در یک جائی انبار کنند و در وقت تنگی بقیمت گران بفروشند پس احتکار چه چیز است این را نمی‌توان در اینجا محل مذاکره قرار داد و در این باب رأی گرفت بجهة اینکه همینطور که آقای حاجی آقا فرمودند این خودش یک نوع تجویز احتکاری است می‌نمایند هر کس می‌خواهد گندم بخرد در وقت تنگی تغییر پیدا می‌کند و اسباب این می‌شود که غله سخت بشود بهر طور که که دلش می‌خواهد بفروشد این خودش یک قانونی است که بدست مردم می‌دهیم و تجویز احتکاری می‌کنیم این قانون منع احتکار نیست عرض کردم باید آن را کنار گذاشت و یک طوری نوشت که قانون منع احتکار باشد.
وکیل التجار- باید ملتفت بود که یک نکته مهمتری اینجا هست و آن این است که اساس این را واگذار کرده‌اند بحس بلدیه و حکومت که هر وقت حس کردند آنوقت بروند یک انباری را به شکافند من نمی‌دانم حس کردن بلدیه یا حکومت چطور اساس یک قانونی می‌شود یک جمعیتی یک وقتی گندم انبار می‌کردند و حالا اختیارش را فقط می‌دهند بدست بلدیه یا حکومت در شهرهای دیگر هم که بلدیه ندارد تمام این زحمت‌ها برای این است که حکومتها کمک می‌کردند در احتکار و ما هنوز گمان نمی‌کنیم باین زودیها بتوانیم یک حکومتی داشته باشیم که اختیار را بدهیم دست ایشان که هر وقت حس کردند بروند انبار مردم را بشکافند بنده این را غلط می‌دانم و تصویب نمی‌کنم و همینطور که گفته شد تصور نمی‌کنم که این فایده داشته باشد غیر از این که یک ترتیب دیگری داده شود آن ترتیب دیگر باید نوشته شود یعنی دو سه نفر باید بنشینند و یک ترتیب صحیحی بنویسند و بنده به کلی رد میکنم این پیشنهاد را و فایده در آن نمی‌بینم.
حاج شیخعلی خراسانی- باز آقایان نقطه نظرشان همین نقطه تهران است و تمام مملکت ایران نیست یک مرتبه این است که کسی جنس می‌خرد و انبار می‌کند یک مرتبه هم این است که آن جنس از خودش است عنوان احتکار بر همچه شخصی صدق نمی‌کند عنوان احتکار بر شخص صدق می‌کند که جنس را بخرد.
حاج شیخ‌الرائیس- فرق نمی‌کند
حاج شیخعلی- هر دو هم باشد عنوان می‌کند که جنس را به جهت بذر می‌خواهم یا به جهت مصرف شخصی خودمان می‌خواهم این عنوان احتکار نیست ما فقط این قانونی را که می‌خواهیم وضع کنیم به جهت این است که غله‌هائی که انبار می‌شود در موقع تنگی بشود استخراج کرد و فروخت غیر از این مقصودی نداریم اگر بنا بگذاریم منع کنیم که هیچ کس به هیچ وجه غله در خانه خودش نگذارد نمی‌شود در یک جائی که خریداری ندارد آنجا چه بکنیم ما نباید فکر این را بکنیم که یک قانونی را که می‌خواهیم وضع کنیم در یک جای مملکت اجرا بشود و در یک جای دیگر اجرا نشود بنده باعتقادم این مذاکرات فایده ندارد.
هشترودی- بنده اعتقادم این است که مجلس حالا در این باب مذاکره نکند و برگردد به کمیسیون و اشخاصی که از خصوصیات شرع اطلاع دارند بروند در آن کمیسیون و با دقت یک قانونی خواهند نوشت خیلی خوب و اینجا ابداً آنچه شرع معین کرده است ملتفت نشده‌اند که یعنی چه و ابداً این هیچ قابل گفتگو نیست بنده اعتقادم این است که مجلس این را رد نکند تا اینکه برود به کمیسیون و یک چند نفری هم که اطلاع دارند حاضر شوند و یک چیزی بنویسند و این را بنده قابل صحبت نمی‌دانم.
رئیس- این شور کلی است حالا آقایان نظریات کلی که در این باب دارند می‌فرمایند بعد باید رأی بگیریم که داخل در مواد شویم.
(گفته شد این فایده ندارد و باید برگردد به کمیسیون)
رئیس- عرض کردم که فایده و مقصود شور کلی همین است که اینجا حسن و قبح این قانون گفته شود در موقعی که رأی می‌گیریم از برای داخل شدن در مواد اگر رأیشان بر این شد که برگردد به کمیسیون آن وقت به کمیسیون رجوع خواهد شد.
حاج سیدابراهیم- اینجا می‌خواهم عرض کنم که آقایان ملتفت باشند که احتکار عبارت است از حبس کردن غله یا غیر غله برای گران فروختن این اتحاد عاقل و معقول نیست که مشکل باشد مقصود از قانون نوشتن اجرا شدن است پس وقتی که می‌خواهیم قانون را بنویسیم اول باید ملاحظه امکان اجرایش را کرد آنوقت قانون نوشت مقصود از منع احتکار آن بوده است که جنس حبس نشود یعنی که مردمی که میرخواهند غله را جمع کنند و ین مردم کم بشود آن وقت باین واسطه گران شود گران بمردم بفروشند این ممنوع شود والا فقط جنس را در خانه نگه داشتن با اینکه هیچکس هم محتاج به آن نباشد این هیچ ضرری ندارد بنده پنجاه هزار من یا پنجاه هزار خروار جنس در خانه‌ام نگاه می‌دارم هیچ عیب هم ندارد پس باید جلوگیری کرد که جنس در یک جا حبس نشود که اسباب گرانی بشود این است عیب احتکار اما اجرایش را ملاحظه بفرمائید آمدیم در قانون نوشتیم که هر کس در خانه خودش گندمی را ذخیره کرده از هر خرواری پنج قران یا یک تومان گرفته شود می‌دانید که حال امروزه مملکت اقتضا نمی‌کند که اسم تحمیل جدیدی را اظهار کرد ولو لزومش هم خیلی باشد یکی اینکه اسباب خرابی بدست همین انباردارها است چنانچه جنس را انبار می‌کنند که مردم بصدا درآیند و بهمین جهة تحریک بکنند مردم را بر اغتشاش که این خرواری پنج قران از آنها گرفته نشود و دیگر اینکه مأمورین این کار که بروند جنس را بکشند و به‌بینند چقدر جنس است در خانه مردم بریزند محظوراتی برای حکومت محل خواهد کرد که اجرای او را می‌نماید زیرا لابد در را باید بشکنند قفل را باز کنند بگویند این اطاق هم هست در آن اطاق هم هست خود این اسباب اغتشاش است و علاوه بر این باید ملاحظه نمود که این قانون باید در تمام نقاط ایران اجرا شود یا در خارج اگر مقصود مرکز است که ممکن است آنوقت اشخاصی که در تهران هستند و املاکشان در بیرون است جنس را آنجا انبار کنند شما که این قانون را تعمیم نمی‌دهید بگویند هر کس در مرکز جنس انبار کرده باید پنجهزار بدهد و این اسباب این می‌شود که جنس را بشهر نمی‌آورند و غالباً گرانی جنس نیاوردن جنس می‌شود و اگر بفرمائید که تعمیم می‌دهیم به اطراف پس شما باید در اطراف یک اداره‌ای را مرتب کنید که این قانون اجرا شود و اسباب اذیت مردم نباشد و گمان میکنم اگر بخواهیم اجرا بکنیم وزیر داخله و معاونش حاضر بوند و می‌گفتند یک چنین اسبابی که باعث صدا درنیامدن مردم در اطراف نباشد نداریم پس بهتر این است که اگر بخواهیم مثل امروز صدا از مردم در نیاید یک اساسی یک ماده قانونی بنویسیم که جلوگیری بشود از حبس جنس و گران شدن ملاحظه کردیم دیدیم مقتضیات زمان همیشه این بوده است که جنس را نگاهدارند تا گران شود بفروشند دیدیم در شرع اسلامی در وقتی که این جنس احتکار شود که قوت عمومی در احتکار بماند می‌گویند «عام مجاعه« قانون شرعی است و عبارت معروفه است در کتب فقها که در آنجا مجبورند انبار را بشکافند و جنس را به قیمت عادله بفروشند یک نکته مسئله را که قیمت عادله است عرض میکنم که یک اشتباهی شده است که گفته شد قیمت عادله همان قیمت آن روزی است که خرید و فروش می‌شود این اشتباه است معنیش این است که فرض بفرمائید جنس را خریدند یکمن یک قران خرواری ده تومان به واسطه‌ای جنس رسید بخرواری بیست تومان قیمت عادله‌اش بیست تومان نیست همان ده تومان است آن گرانی که به واسطه این حبس آمدهاست ربطی به نرخ عادله ندارد پس مراد از قیمت عادله را بنده اینطور فهمیده‌ام بنده ایراد بلفظ ندارم و آنچه وزارت داخله و حکومت محل می‌گفتندکه ما می‌توانیم جلوگیری نمائیم که جنس در اطراف نماند و حمل بشهر بشود و جلوگیری از این مطلب بشود همین است که صورت این جنسهای در محل را داشته باشیم که دره ر محل در موقع ضرورت ما اخطار کنیم که آن جنس را بفروشند و اسباب این بشود که سختی برطرف شود و در صورت عدم تمکین بحکم و اجازه شرعیه این انبار را باز کنیم و فروخته شود و قیمتش را بصاحبش رد کنیم و بیش از آنچه اسلام مجازات قرار داده است بنظر ما نرسیده است و نمی‌توانیم قرار بدهیم حالا اگر مجلس مجازاتی فوق این به نظرش می‌رسد بفرمایند به نظر ما بیش از این نرسیده است اما طرح را به همین طریق که پیشنهاد شده است به هر به نظر نرسید برای اینکه در تمام عالم نگاه داشتن جنس آزاد است همه می‌توانند در خانه خودشان جنس نگاهدارند نباید گفت در اول امر حبس نشود مگر در موقع مجاعه که ترتیبات دیگری دارد ابتدا نباید گفت که تو ابداً
جنس انبار نکن همچنین نباید قیمت را محدود کرد پس باید آزاد باشد ولی اسبابی فراهم آورد که جنس در محل باشد و قیمت هم آزاد باشد حکومت هم اجازه و حق دارد و به حسب حکم شرع هم همینطور است که آن جنس را بیرون بیاورند و بفروشند تا اینکه تنگی و مجاعه برطرف شود بیش از این مجازاتی به نظر من نمی‌رسد حالا اگر مجلس چیز دیگر به نظرش می‌رسد بگوید.
حاج‌آقا- بنده عرض کردم این لایحه برگردد به کمیسیون و الان هم عرض میکنم که آن فوایدی که اعضاء کمیسیون داخله در نظر گرفته‌اند هیچ بر این لایحه تصور میکنم مترتب نشود و علاوه بر این که فایده برای این لایحه مترتب نخواهد شد یک اسباب اشکالاتی هم فراهم بیاید ما اگر از مجرای طبیعی خودش می‌خواستیم وارد شویم به جهت آسایش عموم خلق در هر جائی در مقام توسعه ارزاق باید ابتدا این را تکلیف مختصه بلدیه بدانیم و به هیچ ترتیب دیگری داخل این مطلب نشویم و بلیده باید توسعه ارزاق این شهر را فراهم بیاورد و قبل از وقت به واسطه سرشماری که کرده و می‌داند چقدر قوت لازم دارند از گندم و برنج و سایر چیزها تمام اینها را تهیه نماید این یک طریقی است که باید معمول شود در مملکت و بدبختانه تا حالا که نشده است بلکه بدتر اسباب گرانی و قحطی می‌شوند و خودشان شریک دزد هستند اما این ربطی باساس ندارد ما بعد از آنکه دیدیم ترتیب بلدیه ترتیبی نیست که بتواند جلوگیری کند از مجاعه و نبارداری بعضی از آقایان به خیال افتادند که یک مجازاتی برای کسانی که حبس می‌کنند ارزاق را قرار بدهند که آن مجازات سبب شود که اجناس حبس نشود وقتی که حبس نکردند بالطبیعه فراوان می‌شود و اسباب آسایش عمومی می‌شود این اساس نظر صاحب طرح بود حالا اگر کسی نظری داشته باشد در آن طرح بدیهی است باید موادش را جرح و تعدیل کنند و اعضاء کمیسیون هم نظریات خودشان را ضمیمه نموده بعد به مجلس بیاید ولی اساس را به کلی نباید به هم زد بطوی که اصل مقصود صاحب طرح از میان برود آقایان می‌فرمایند نقطه نظر این است که توسعه بر مردم باشد بدیهی است که توسعه بر مردم لازم است ولی آیا به ترتیبی که کمیسیون پیشنهاد کرده است اسباب رفاه عمومی فراهم می‌شود آیا بعد از این جلوگیری از انبارداری می‌شود آیا آن کسیکه این را پیشنهد کرده است این مطلب را که هر کس گندم دارد به حکومت محل اطلاع بدهد که هرگاه سختی و مجاعه شد بروند انبار را بشکافند و گندم را بیاورند این مطلب را آن کسی که به حکومت خبر می‌دهد ملتفت نیست آیا آن کسی که انبارداری می‌کند نمی‌خواهد مردم در تنگی و شدت بیفتند و این جنس را بقیمت گران بفروشند ملاحظه این را نخواهد کرد اگر بیاید به حکومت خبر بدهد آن غرضش بدست نمی‌آید و این نقض فرض است و برای تحصیل غرض خودش بیش‌بندی خواهد کرد و اینها همه موانع است و بدیهی است آن کسیکه گندم را حبس می‌کند برای این است که گران بشود گران بفروشد و در صورتی که بنویسیم که باید بحکومت خبر بدهد و اگر گران شد قهراً می‌آیند در را باز می‌کنند و گندم را می‌برند یقیناً بهر ترتیبی باشد خبر نمی‌دهند و نمی‌گذارد که حکومت آ« جنس را بیاورد و اسباب سختی و تنگی برای مردم بیچاره فراهم خواهد آورد همانطور که عرض کردم ما باید قانونی نبرای منع احتکار بنویسیم نه منع انبار آن طوری که آقای شیخعلی فرمودند البته گندم محل می‌خواهد مثل سایر اجسام ولی باید قانون برای منع احتکار نوشت و ملاحظه سرعت و تسهیل جریانش را کرد هر وقت ما توانستیم قانون برای احتکار بنویسیم و اسباب اجرای آنرا فراهم بیاوریم و مجازات برای محتکرین قرار بدهیم آن وقت می‌نویسیم والا این را ابداً نباید به مجلس اورد و نباید مذاکره کرد و اسباب رفاه عمومی را باید بوزارت داخله و حکومت محل واگذار کرد که هر طوریکه خودش می‌داند اسباب رفاه مردم را فارهم ببیاورد و ابداً ملاحظه انباردارها را نکند والا بنده عرض میکنم امروز کمیسیون داخله ملاحظه صاحب ملک را بکند و بگوید آنها آزادند هر طور بخواهند بفروشند و انبار کنند و هیچ مجازاتی برای آنها معین نکنند در حالتی که عموم ملت و کسانیکه بیچاره هستند و تمام شبانه‌روز خودشان را صرف می‌کنندت برای همان نان شبانه‌روزی یعنی اغلب ملت طرنفند با انباردارها پس در یک همچه موردی دیگر طرفداری از صاحب ملت چرا می‌کنند خوب است این را مسکوت عنه بگذارند و منتظر باشند تا وقتیکه اسباب جریان و اجرای آن را فراهم کنند آن وقت این قانون را بگذارند و الا بنده هیچ تصویب نمی‌کنم و یک همچه قانونی نباید از مجلس بگذرد که هیچ فایده بر آن مترتب نباشد.
آقا میرزا مرتضی قلیخان- بنده در اصل این پیشنهاد حرف دارم که این چرا باید به مجلس بیاید به واسطه اینکه آن طرحی را که آقای ادیب‌التجار پیشنهادکرده بودند مستلزم وضع یک مالیات جدیدی بوده و قانوناً باید به ملجس بیاید اما این ترتیبی که آمده است فقط یک نظامنامه داخلی است ما بین بلدیه و حکومت و تصور نمی‌کنم که مجلس شورای ملی باید در نظام‌نامۀ داخلی حکومت و بلدیه گفتگو کند قانون بلدیه را باید مجلس وضع کند ولی بعد از اینکه مرتب شد نظامات جزئیه را که نباید مجلس وضع کند مثل اینکه قانون نظمیه را مجلس وضع می‌کند بعد از اینکه نظمیه تشکیل شد دیگر نظامات داخلی او را خودش باید فراهم بکند مثل اینکه شب ساعت سه و نیم شیپور بکشند یا ساعت چهار واگر رجوع شود اسباب خنده خواهد بود عرص میکنم برای احتکار اگر یکقانون محکمی بگذاریم من نمی‌دانم که وضع قانون احتکار که آقای حاجی آقا می‌گویند چه چیز است قانون منع احتکار که شرعاً وضع شده است دیگر چه قانونی وضع کنیم اگر همان قانون را معین کنیم که آن معین است مجازاتش هم معین است نهایت بضی جزئیات دارد که به نظر حاکم است و حکومت هم در هر محلی می‌تواند بنظر حکومت شرعیه آن قانون را مجری بدارد پس کلیه این راجع می‌شود ببلیده و حکومت پس هیچ نباید این قانون را اینجا گفتگو بکنیم این قانون از اول تا آخر نه وضع مالیات است که ما اینجا قبول یا رد بکنیم و نه اینکه راجع به کلیات مملکتی که در آن جای مذاکره باشد و بنده مذاکره در این قانون را زائد و غلط می‌دانم و رد میکنم.
پیشنهاد آقای معاضدالملک قرائت شد.
«بنده پیشنهاد میکنم که راپورت کمیسیون داخله راجع باحتکار غله به کمیسیون داخله اعاده شود که با حضور وزیر داخله تجدید نظری شده عقاید خود را ثانیاً بمجلس شورای ملی تقدیم دارند.»
محمد هاشم‌میرزا- اما در خصوص این پیشنهاد همینطور هم شده بجهت اینکه در کمیسیون داخله با حضور وزیر داخله مذاکره شد واین نتیجه همان مذاکرات است و اما به فرمایشی که آقای میرزا مرتضی قلیخان فرمودند که این راجع به مجلس نیست بنده این را هیچ نفهمیدم لابد هر قانونی که نوشته می‌شود باید بمجلس بیاید و در مجلس وضع شود اشخاصی که بخواهند گندم انبار کنند باید به حکومت اطلاع بدهند آنجا که در قانون وزارت معارف گفتند کسانی که موقوفه دارند بیایند وقت نامه‌هایشان را در وزارت اوقاف ثبت کنند اگر تعقیب بکنیم بر آنها هم این ایراد وارد است و این قبیل مطالب خیلی گذشته است و بحثی هم نیست اما این مطلبی که آقای حاجی سیدابراهیم در معنای قیمت عادله فرمودند بنده همچه معنائی تا به حال نشنیده بودم خوب است صحیحاً توضیح بفرمایند که این موضوع بحث کدام یک از مسائل عامیه است اما اینکه می‌فرمایند که اشتباهی شده است این است که این مواد قانون منع احتکار باید اسمش را گذاشت قانون منع محتکرین که بلدیه یا حکومت بداند که کسی محتکر است یا اینکه بداند عندالضروره که کی گندم زیادی از مصرف خودش دارد که در موقع لزوم زیادی گندم را بیاورد و بفروشد تا اسباب آسایش عمومی بشود و ضرری هم نه‌بینیم در این قانون محتکرین اما وضع قوانین هم که گفته شد قوانین شرع کافی است و گمان ندارم محتاج وضع قانون دیگری باشد بنده موافق هستم.
کاشف- تقریباً نود سال و هفتاد سال است که ملت یعنی فقرای ملت گرفتار ظلم محتکرین به ترتیبی که دیده می‌شود بوده و هستند در صورتی که محصول این مملکت چندین برابر مصرفش بوده و محتکرین علاوه بر ظلمی که به فقرا کرده‌اند یک جلوگیری از ترقیات این مملکت هم کرده‌اند و این بوده است که همیشه آن پول‌های خودشان را که می‌توانستند صرف تقریات مملکت و بعضی کارهای مهم بکنند بالتمام صرف ذخیره آذوقه مردم کردند و از این راه دارای ثروت و تمول شده‌اند و بعلاوه جلوگیری از تجارت مردم کرده‌اند حالا می‌خواهیم قانونی برای جلوگیری از این ترتیبات مملکت وضع کنیم باید لااقل اگر خودمان نمی‌دانیم یک اندازه ملاحظه کنیم که در سایر ممالک که خیلی محصولاتشان کمتر از مصرفشان است به چه ترتیب رفتار کرده‌اند ما هم همانطور رفتار بکنیم و مقصود عرض بنده اینست که افراط و تفریط نباشد و این چند ماده که از کمیسیون آمده است بنده هیچ نمی‌فهمم و از جمله اشخاصی که طرح آقای ادیب‌التجار را امضاء کرده بودند و اساس خیلی خوب می‌دانستم یک همچه قانونی را منتهی در موادش قدری مذاکره می‌شد و آن مقصودی که ما داشتیم از آن طرح ابداً از این راپورتی که از کمیسیون داخله آمده است آن مقصود بعمل نمی‌آید از آن جهت بنده عرض میکنم که کار باید با افراط و تفریط نباشد همه می‌دانند
که در بعضی سالها به اندازه‌ای فراوانی جنس می‌شود که در انبارها می‌ماند و از فایده می‌افتد و صدمه آن هم به یک قسمتی از رعیت وارد می‌شود یعنی به آن طایفه رنجبران که آن مقداری که جنس دارند آن را هم ابداً نمی‌توانند به مصرف فروش برسانند که ضرری بر آنها از این جهت وارد می‌آید پس اگر ما بنوییسم دراین قانون که هر کس بخواهد گندم بیاورد و جمع کند و یک صورتی بدهد و ابداً بر او تحمیلاتی نباشد هیچ فایده ندارد در سایر جاها بنده یک اندازه اطلاع دارم هر کسی که بخواهد در سال یک اندازه گندم و حبوبات را بیاورد و در انبار جمع کند باید یکده یک بدهد تقریباً گویا مخالفتی هم با شرع نداشته باشد گویا زکواتی هم می‌دهد اگر یک سال گذشت و آن ذخیره‌ای که کرده بود نفروخت باید دو مرتبه همان مبلغ را به دولت بدهد و همینطور اگر دو سال آن ادم بخواهد آن غله را نگاه دارد همه ساله باید یک مبلغی از آن را به دولت بدهد باین جهت است که هیچکس نمی‌آید غله را ذخیره کند و یک مبلغی به دولت بدهد کسانی که این کار را می‌کنند برای این است که بخواهند استفاده ببرند اگر فایده نبرند ابداً این کار را نمی‌کنند و هر دولتی ترتیب بلدیه و احصائیه آن به اندازه‌ای منظم است که نفوس هر شهری را می‌دانند و همان اندازه به جهت او تحصیل ارزاق می‌کنند این وظیفه احتساب با بلدیه است اگر جنس کمتر از اندازه نفوس است از جاهای دیگر می‌آورند واگر زیادتر باشد به جاهای دیگر می‌برند مثلاً یک جائی که ابداً خودش زراعت نداشته باشد از هر جائی که باشد به وسائل مختلفه می‌آورند و ذخیره می‌کنند و ابداً احتیاج ندارد و هیچ وقت در هیچ جای دنیا دیده نشده است که اینقدر که در مملکت ما هست گفتگوی نان به جهت کلیه مصادر مور باشد و آنقدر گرفتار باشند و بنده خیلی تعجب میکنم یعنی سایرین هم خیلی تعجب می‌کنند که چندین دفعه در مسئله نان سئوال و استیضاح شده است و این خیلی چیز مهمی است و در خارج چیز غریبی به نظر می‌آید که یک مملکتی نتواند به اندازه خودش یک محصولی تهیه کند در صورتی که محصول آن مملکت چندین برابر مایحتاج اوست هر سال چقدر ذخیره به روسیه و جاهای دیگر می‌رود و من آنقدر تهیه نداشته باشیم که رفع احتیاج خودمان را کرده باشیم و خیلی تعجب است که چندین کابینه در این دوره تشکیل شده و هیچکدام با وجود آن سئوالات و استیضاحات و یک نفر نماینده اینجا آمد و آن نان را که واقعاً اسباب تأسف و پریشانی خاطر بود نمایاند و هیچ متأثر نشده‌اند و باز هم می‌بینیم که گرفتار نان هستیم و همه روزه فریاد مردم بلند است و مردم متنفر شده‌اند به جهت اینکه می‌بینند که نان آنها اداره نشده است از این جهة عرض میکنم که از این چند ماده ابداً فایده نخواهیم برد و خوب است رجوع شود بیک جمعیتی که یک اندازه هم اطلاعاتی از خارج دارند و آقایانیکه می‌توانند شرع را بدست بیاورند یک چند ماده نوشته و به مجلس پیشنهاد کنند تا اینکه کسی نتواند یک مقدار کثیری از آذوقه مملکت را بیاورد نگه دارد واگر یک مبلغی تحمیل بر او کردند مخالفتی با عقل و شرع ندارد به جهت اینکه این جلوگیری از همه جور ترقیات مردم می‌کند ویک ظلم فاحش است.
حاج شیخعلی- بنده اصرار ندارم بر اینکه عین این قانون بگذرد یا نگذرد ولی آن طرحی که آقای ادیب‌التجار پیشنهاد کردند و از کمیسیون مبتکرات به مجلس راپورت داده شد و بکمیسیون داخله فرستاده شد در کمیسیون داخله هر چه در آن نظر شد و خود وزارت داخله هم ملاحظه اطراف آن را کردند دیدند که به هیچ وجه قابل اجراء نیست می‌فرمائید مجازاتی برای محتکرین قرار بدهید شما اولاً خوب است یک نظری به مأمورین و نظمیه و این ترتیب اجرائی که در کار است بفرمائید بعد از آن این فرمایش را بکنید فرض بفرمائید که طرح آقای ادیب‌التجار که خیلی سخت بود از مجلس گذشت آن وقت در اطراف چه نتیجه خواهد داد نتیجه‌اش این خواهد شد که آن کسی که صد خروار دویست خروار غله دارد با آن رعیت بیچاره که صد من یا دو خروار گندم دارد، هیچ تفاوت نداشته باشد و حکومت دامن او را بگیرد که خرواری دو تومان باید بدهد بنده که هر چه تصور میکنم غیر از این نتیجه نخواهد داشت گویا آقایان طرح آقای ادیب‌التجار را هیچ نخوانده‌اند که نوشته بود هر خرواری ماهی پنج هزار یا یک تومان هر کس غله دارد باید بدهد یا اینکه ملاحظه اطراف کار را کرده‌اند یا اینکه تصور کرده‌اند در کمیسیون داخله ملاحظه اجرای آن نشده است در کمیسیون داخله خیلی ملاحظه اطراف آن شد وزیر داخله اظهار می‌نمود که به هیچ وجه این قانون امروز قابل اجراء نیست این بود که باین ترتیب نوشته بود حالا بقول شاهزاده محمدهاشم میرزا این را قانون منع احتکار نگوئید قانون تعیین محتکرین اسمش را بگذارید هر چه هست غیر از این امروز اجراء نخواهد شد و از قراری هم که وزیر داخله اظهار می‌کردند یک فایده هم به جهت وسعت ارزاق خواهد داشت حالا اگر آقایان میل دارند این قانون بگذرد که بگذرد و اگر بخواهند رد شود که رد بکنند هر طوری رأی می‌دهند مختارند.
پیشنهاد آقای آقا سید جلیل از قرار ذیل خوانده شد:
«بنده پیشنهاد میکنم اصل طرح جناب ادیب‌التجار که در کمیسیون مبتکرات تصحیح شده مطرح مذاکره شود»
رئیس- توجه بفرمائید که اینجا سه شق پیدا می‌شود یکی اینکه به پیشنهادی که سابق از طرف آقای معاضدالملک شده بود رأی بگیریم که این طرح برگردد به کمیسیون داخله و دو مرتبه در آن تجدید نظر شود و بمجلس پیشنهاد شود یکی اینکه به موجب این پیشنهادی که شده است و حالا خوانده شد رأی بگیریم در اینکه اصل طرح آقای ادیب‌التجار مطرح مذاکره شود شق دیگر رأی بگیریم در اینکه داخل در شور کلی این قانون بشویم و در صورتی که به تمام این سه شق رأی داده نشد بکلی این مطلب مسکوت عنه می‌ماند تا یک مدت معینی.
حاج شیخ اسدالله- بنده مخالفم با طرح آقای ادیب‌التجار و هم با این راپورت کمیسیون داخله هم طرح ادیب‌التجار یکنوع تجویزی از انحصار کرده است برای اینکه معین کرده است که هر کس همچه کاری می‌خواهد بکند باید یک چیزی بدهد و اینکه قانون شرع ما نیست یکی هم این است که کمیسیون پیشنهاد کرده است که آن هم تجویز می‌کند و این فرمایشاتی را که می‌فرمایند تصحیح این مطلب را می‌کند و کلیه در این موارد مجتمعاً وقتی که نگاه می‌کنیم و ملاحظه می‌نمائیم می‌بینیم که می‌نویسد هر کسی بخواهد گندم انبار کند چه خودش داشته باشد و چه اینکه بخرد باید بحکومت محل یا بلدیه اطلاع بدهد تا اینکه در موقع لزوم به قیمت عادله فروخته شود و در واقع آنچه بنده می‌فهمم معنی احتکار همین است که اینجا نوشته شده است پس عقیده بنده این است که هر دو را باید کنار گذاشت یعنی برگردد بکمیسیون و یک مواد دیگری نوشته و به مجلس بیاید یعنی موادی باشد که بتوان در آن مذاکره کرد رأی داد نه مثل این مواد که اقلاض قابل مذاکره نیست.
آقا شیخ ابراهیم- بنده عرض میکنم شور در کلیات یک قانونی معنیش این است که وضع کردن همچه قانونی امروزه برای این مملکت صلاح است یا صلاح نیست حالا ماده‌اش صحیح است یا صحیح نیست یا اینکه چطور است و باید اصلاح شود آن یک حرفی است علیحده و بعد از اینکه داخل در شور مواد شدید اصلاح بکنید الان که در کلیات مذاکره می‌شود باید در دو چیز گفتگو کرد یکی اینکه امروز وضع قانون منع احتکار برای این مملکت لازم است یا لازم نیست بعد از اینکه معلوم شد که صلاح است و لازم است یک قانون امروزه در خصوص منع احتکار برای این مملکت وضع شود آنوقت باید مذاکره در این کرد که این قانونی که نوشته شده است برای منع احتکار خوبست یا خوب نیست ترتیب اجرایش را داریم یا نه در اجرایش دچار اشکال خواهیم شد یا برای اینکه ممکن است وضع مملکت اقتضای وضع خیلی از قوانین را بکند ولی اسباب اجرایش موجود نباشد یا اینکه در اجرایش دچار اشکال بشویم و اینکه احتکار شرعاً حرام است علت نمی‌شود که برای آن قانون نوشته نشود به جهت اینکه تنها به حرام هیچ کس عمل نکرده است که چون این فعل حرام است من مرتکب نشوم این قانون برای جلوگیری از احتکار است که چطور باید جلوگیری کرد تشخیص این مسئله هم کار خیلی مشکلی است توضیحاً عرض میکنم که تمام آقایان ملتفت شوند مثلاً در فلان ده فلان مقدار غله است که باندازه خوراک آنجا تهیه شده است آیا باید آن مقدار را از آنجا آورد و آنجا را خالی گذاشت یا امروز گندم دارم نمی‌فروشم فردا سه تومان است بفروشم این احتکار است یا نه باید تشخیص داد منع بکنیم یا نکنیم اولاً کسی که می‌خواهد منع بکند باید بداند در هر جای مملکت که غله هست مقدار آن چقدر است صاحب آن غله چقدر احتیاج دارد زیادیش چقدر است آن وقت معین بکند که در فلان انبار فلان ولایت فلان قدر غله موجود است تا این موقع که رسید به آن شخصی که در آن ولایت این غله را دارد بگوئیم آقا حالا به فروش این احتکار است نه مثلاً حالا در خمسه گندم خرواری پنج تومان است من بآن کسی که گندم دار است بگویم آقا گندم خودت را به فروش این احتکار است نه به عکس اگر کسی گندم داشت
خواه به قیمت گران هم باشد ولو اینکه محل احتیاج هم شد نفروشد اگر چه هم بگوید من احتکار نمی‌کنم باید گفت این احتکار است پس این نکات را باید ملاحظه کرد ولو اینکه در چند مجلس هم باشد باید در آنها مذاکره کرد و تمام را در قانون نوشت به جهت اینکه این امر خیلی مهمی است به عقیده بنده که خیلی مهم است باید در آن تاملات کرد چطور می‌شود در تمام ولایات از احتکار جلوگیری کرد کدام ده زیاد دارد و کدام مالک گندم دارد و چطور باید جلوگیری کرد که من بعد امر غله سهل بشود و باینطور سختی دچار نشویم یا این که امروز تجار ما تجارت خودشان را گذاشته‌اند و مشغول به احتکار شده‌اند و اول غله را گران می‌کنند این خیلی امر مهمی است و خیلی باید در آن ملاحظه و تأمل کرد.
رئیس- حالا باید رأی بگیریم باز توضیح میکنم که در این جا سه شق پیدا شده است یکی اینکه همانطوری که آقای معاضدالملک پیشنهاد کرده‌اند این قانون را برگردانیم به کمیسیون داخله که تجدید نظری در ان شود به مجلس پیشنهاد شود شق دیگر اینکه مطابق پیشنهاد آقای آقا سید جلیل اصل طرح آقای ادیب‌التجار را مطرح مذاکره قرار بدهیم یکی هم این است که رأی بگیریم بهمین راپورت کمیسیون داخله و داخل مذاکره آن بشویم حالا اگر در هیچ کدام از این سه شق مجلس رأی نداد این مطلب مسکوت عنه می‌ماند برای یک مدت معینی حالا اول رأی می‌گیریم بر پیشنهاد آقایان معاضدالملک و کاشف که این قانون را دوباره رجوع کنیم به کمیسیون داخله- کسانی که با این پیشنهاد موافقند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند و تصویب شد)
وزیر مالیه- چند فقره مطالی است که فوری است و باید در مجلس خصوصی مذاکره شود تقاضا میکنم که امروز یک جلسه خصوصی بشود برای مذاکره آن مطالب.
رئیس- یکی دو فقره مطالب مختصری داریم مذاکره می‌کنیم و بعد جلسه خصوصی خواهد شد.
کاشف- پیشنهادی که بنده کرده بودم در خصوص قانون منع احتکار چون خوانده نشد لازم است عرض کنم تنها به کمیسیون داخله اکتفا نشود و یک چند نفری از خارج از کسانی که درا ین خصوص بصیرت دارند خوب است دعوت کنند که به استحضار آنها آن کار اصلاح شود.
رئیس- در اینکه دیگر لازم نیست رأی بگیریم البته اگر لازم شد دعوت خواهند کرد پیشنهاد آقایان معاضدالملک و نجات راجع باصلاح مواد نظامنامه انتخابات که در جلسه قبل قرائت شده بود مجدداً خوانده شد.
رئیس- دو فقره پیشنهاد بود که ملاحظه فرمودید یکی اینکه یک کمیسیون شش نفری انتخاب بشود که با کمیسیون داخله دراین خصوص مذاکره نموده و راپورت بدهند یکی هم این است که کمیسیونی مرکب از ده نفر انتخاب شود و باین کار رسیدگی نماید حالا باید تعیین کرد که کدام یک از این دو پیشنهاد را مجلس پیشنهاد می‌نماید.
وکیل التجار- بنده موافقم با این که کمیسیون مخصوصی برای اینکار تشکیل شود که کارش منحصر به این باشد و علاوه عرض میکنم که ما باید مواد مخصوصی را در نظر بگیریم که در آن کمیسیون و در آن ملاحظات خود را نموده هر طور حک و اصلاحی را صلاح بدانند بنمایند و به مجلس راپورت بدهند.
حاج شیخ اسدالله- بنده هم موافقم که هر یک از نمایندگان در مواد دیگر این نظامنامه یا در همین مواد نظریاتی داشته باشند باید حق داشته باشند که درا ین کمیسیون حاضر شده نظریات خودشان را در آن خصوص بگویند.
رئیس- این عمومی است که هر یک از نمایندگان که نظریاتی داشته باشند می‌توانند در کمیسیون حاضر شده نظریات خودشان را بگویند.
معاضدالملک- بنده هم در ابتدا یک کمیسیونی مخصوص پیشنهاد کرده بودم ولی نظریاتی که کمیسیون داخله می‌بایستی که امور انتخابات را در تحت نظر بگیرد و به مجلس پیشنهاد نماید از این جهت پیشنهاد کردم که شش نفر انتخاب شود و با کمیسیون داخله داخل در این مذاکره بشوند ولی از طرف دیگر چون ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم هر کمیسیونی که عده‌اش زیادتر باشد کمتر کار می‌کند و کمتر نتیجه از آن دیده می‌شود از این جهة تقاضا میکنم که چهار نفر از مجلس انتخاب شود و سه نفر هم کمییسون داخله از بین اعضای خودش انتخاب نماید که ضمناً هفت نفر بشوند و به این کار رسیدگی نموده راپورت بدهند.
شیبانی- بنده هم با آقای معاضدالملک همراهم و گمان میکنم که این ترتیب خیلی ترتیب خوبی است و کافی است.
حاج سیدابراهیم- بنده هم موافقم با آقای معاضدالملک و علاوه عرض میکنم که خوب است از اشخاصی که نظامنامه انتخابات را نوشته‌اند چون باشکالاتی برخورده‌اند و کاملا اطلاع دارند یک سه چهار نفری انتخاب شوند که نظریات و اطلاعات خودشان را در کمیسیون اظهار بدارند.
حاج آقا- بنده هم چون اظهار شد که بعضی از آقایان نظریاتی دارند که باید حق داشته باشند در کمیسیون حاضر شده نظریات خودشان را بگویند موافقم با آقای معاضدالملک چهار نفر از مجلس از اشخاصی که در کمیسیون تحریر نظامنامه انتخابات بوده‌اند و سه نفر از کمیسیون داخله انتخاب شود و این ۷ نفر در این خصوص رسیدگی کرده راپورت بدهند همانطوری که گفته شد سایرین هم باید حق داشته باشند که در آنجا حاضر شده نظریاتی را که دارند اظهار نمایند.
حسنعلی خان- بنده عرض میکنم این مسئله انتخابات در همه جای دنیا خیلی خیلی مهم و محل بحث است به این واسطه بنده هم این مسئله را خیلی اهمیت می‌دهم و آن پیشنهاد اولی را صحیح‌تر می‌دانم و تصور میکنم که یک کمیسیون بعده ده نفر همانطور که پیشنهاد شده است انتخاب شود که مخصوص این کار باشد و اوقات خودشان را هم مصروف بدارند و چون این کار خیلی اهمیت دارد و چنانچه گفته شد باید اشخاص مناسبی برای این کار انتخاب شود به عقیده بنده بهتر این است که این انتخاب را رجوع کنید بشعبات که هر شعبه یک نفر یا دو نفر از بین خود برای عضویت این کمیسیون و رسیدگی به این کار انتخاب نمایند.
پیشنهادی از آقای فهیم الملک باین مضمون قرائت شد.
«بنده پیشنهاد میکنم که یک کمیسیونی مرکب از شش نفر از شعب برای رسیدگی به قانون انتخابات معین شود» (گفتند شش نفر کم است)
فهیم الملک- تقاضا میکنم دوازده نفر انتخاب شود.
و نیز پیشنهاد دیگری از آقای معاضدالملک به عبارت ذیل خوانده شد:
«بنده در خصوص عده‌ای که باید جرح و تعدیل قانون انتخاب معین شود اینطور پیشنهاد میکنم که چهار نفر از مجلس و سه نفر کمیسیون داخله از میان خودشان انتخاب نمایند که جمعاً هفت نفر شده هم به واسطه کمی عده زودتر این مطلب بگذرد.
رئیس- حالا باید بر این چند فقره پیشنهادی که شده است رأی بگیریم- یکی این بوده که ده نفر انتخاب شود ولی ترتیب انتخاب را معین نکرده بود که آقای نجات پیشنهاد کرده بودند یکی اینکه آقای معاضدالملک پیشنهاد کردند که شش نفر از مجلس انتخاب شود با کمیسیون داخله در این خصوص رسیدگی نمایند یکی هم پیشنهاد آقای فهیم‌الملک است که ۱۲ نفر از شعب انتخاب شود یکی دیگر هم پیشنهاد ثانی آقای معاضدالملک است چهار نفر از مجلس یا سه نفر از کمیسیون داخله که جمعاً هفت نفر می‌شود انتخاب شود در این خصوص رسیدگی کرده راپورت بدهند حالا باید در هر یک از این پیشنهادها رأی بگیریم اول رأی می‌گیریم در پیشنهاد آقای نجات که ده نفر انتخاب شوند.
(گفته شد خوبست آقای نجات پیشنهاد خودشان را مسترد بدارند)
نجات- بنده هم دوازده نفر پیشنهاد میکنم که از شعب انتخاب شود.
رئیس- پس رأی می‌گیریم در پیشنهاد آقای فهیم‌الملک که دوازده نفر از شعب کسانی که موافقند با این پیشنهاد قیام نمایند (اغلب قیام کردند و تصویب شد)
رئیس- پیشنهادی کرده بودند آقای ارباب کیخسرو در خصوص اینکه یک نفر انتخاب شود از برای اینکه لوایح تشکریه آقایان را ببرند بعتبات حالا در اینخصوص نظریاتی را که دارند بفرمایند.
حاج سیدابراهیم- بنده در این خصوص پیشنهادی کرده‌ام که حالا قرائت می‌شود عقیده بنده این است که چون این مطلب خیلی دیر شده است یک نفر از هیئت رئیسه و یک نفر از مجلس برای بردن این لوایح انتخاب شود و همینطور پیشنهاد کرده‌ام.
آقا سیدحسین اردبیلی- عقیده بنده این است که همانطوری که آقای حاج میرزا رضاخان در جلسه گذشته پیشنهاد کردند به توسط کارپرداز از بغداد
که تعیین شده است فرستاده شود بهتر است چون این مأمور رسمی دولتی است و یک مخارج علیحده هم برای اینکار تعیین نخواهد شد و اگر از برای اینکار یک نفر فرستاده شود یک وقت مخارج و مقرری خواهد داشت یا اینکه چه به توسط یک نفر علیحده و چه بتوسط این مأمور فرستاده شود در هر صورت مقصود بعمل می‌آید ولی عرض بنده این است که از این راه باریک مخارج فوق‌العاده برای دولت فراهم نشود و خود حضرات آیةالله هم گمان میکنم که به توسط مأمور رسمی دولتی که بدون یک مخارج علیحده تقدیم شود بهتر تصویب نمایند.
حاج‌آقا- بنده می‌خواهم متذکر بشوم خاطر آقایان را که امروز می‌خواهند یک امر مهمی را اقدام نمایند و یک حق شناسی را اظهار نمایند نسبت به کسانی که زحمات و خدمات آنها به عالم اسلام و اسلامیت و بعالم حیات ایران بزرگترین خدمتی است که در تاریخ نوشته و ضبط شده است و باید در مقابل این خدمت بزرگ تشکری که اظهار می‌شود باید از طرف هیئت مجلس شورای ملی و میان ملت باشد که احساسات ملی تقدیم شده باشد بدیهی است که یک همچه تشکری که از طرف مجلس شورای ملی به حضرات آیات‌الله تقدیم می‌شود نباید یک نفری که نوکر وزارت خارجه است (گفتند نوکر دولت است نه وزارت خارجه) و مأمور است به عراق و در حقیقت نوکر دولت حامل یک همچه احساسات ملی بشد (در این موقع از طرف جمعی اظهار مخالفت شد۹ هر کسی حرف دارد بعد از آنکه حرف من تمام شد برمی‌خیزد می‌رود آنجا و حرف خودش را می‌گوید عجب نظم را ملاحظه می‌کنند بنده عرض میکنم همانطوری که سایر لوایح تشکر که تقدیم شد برادران ملی از طرف مجلس شورای ملی و هیئت رئیسه برده شد این لوایح را که احساسات ملی است و از طرف مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود باید به توسط یکنفر نماینده که ب وکالت ملت شناخته می‌شود فرستاده و این قسم لوایح را که احساسات ملی و نمایش یک ملتی است نمی‌تواند یک نفر مأمور دولتی که از طرف وزارت خارجه مأمور کارپردزی است شناخته می‌شود حامل باشد.
وزیر پست- بنده در فرمایش آقای حاج آقا خیلی اسباب تعجیم شد چند کلمه عرض کنم می‌فرمایند نماینده دولت نمی‌تواند حامل حسبات ملت بشود خیلی عجب است به جهت اینکه نماینده دولت نماینده ملت است حالا ممکن است که یکنفر را از مجلس انتخاب کنید و بفرستید ولی گمان نمی‌کنم یک نفر نماینده دولت که از طرف دولت به نقطه‌ای مأمور است و در آن نقطه به نمایندگی سلطان یک مملکتی شناخته می‌شود با نماینده ملت فرق داشته باشد.
رئیس- حالا اگر نظر آقایان باین باشد که از نمایندگان یک نفر برای تقدیم لوایح معین و فرستاده شود البته بهتر است و لکن مأمور دولت البته هم نماینده دولت است و هم نماینده ملت فرقی ندارد.
سلیمان میرزا- اظهارات آقای حاج آقا گویا مال دوره استبداد بوده و به هیچ وجه ربطی بدوره مشروطیت و حکومت ملی نداشت برای اینکه در دوره مشروطیت و امروزه دولت و ملت دو رسم و دو چیز و دو روحند در یک قالب و دو لغت هستند که یک معنا دارند و این فرمایشاتی را که فرمودند گویا یک تاریخی می‌خواستند از دوره سلاطین جابره برای ما بفرمایند که همیشه می‌گفتند ظلمه و ملت و دولت را شخصی می‌دانستند و ملت را یک هیئت علیحده و همینطور هم بود که علی الاتصال مردم را صدمه می‌زدند ولی امروز حکومت ما ملی است و می‌خواستم به آقای حاج آقا اخطار کنم که همانطور ی که در بین نطق خودشان منقلب شدند و گفتند ملاحظه نظم را باید کرد خوب است خودشان هم ملتفت نظم باشند زیرا کسی که نظم می‌خواهد اقلا خودش باید داخل در نظم بشود. از این جهة عرض میکنم که خوب است عرایض بنده را گوش بدهند و تأمل کنند- پس حکومت ما امروز یک حکومت ملی است یعنی عموم نماینده از طرف خودشان انتخاب می‌کنند و آن نماینده‌ها وقتی که جمع شدند تشکیل مجلس شورای ملی می‌دهند و از اکثریت مجلس شورای ملی از آنجائی که نظریات سیاسی مختلف اس وزراء انتخاب می‌شوند و همیشه آن هیئت وزراء نماینده اکثریت مجلس هستند و مجلس نماینده اکثریت ملت است پس بدو واسطه هیئت وزراء نماینده ملت هستند و هر کاری که ملت بخواهد بکند و احساسات خودش را اظهار بکند باید به توسط آنها بنماید و این قانون که نوشته می‌شود نیست مگر اینکه اکثریت مجلس یعنی اکثریت ملت که آرزو و آمال ملت است آن را تصویب می‌کند و این است که آن قانون را قانون و مطاع و متبع می‌کند و دولت آن را اجرا می‌کند یعنی میل نمایندگان را که از طرف عموم ملت بسمت نمایندگی منتخب شده‌اند و میل آنها میل ملت است مجرا می‌دارند و در واقع آرزو و آمال ملت را اجرا می‌کنند پس به گمان بنده کاملاً آن فرمایشی را که آقای حاج آقا فرمودند برخلاف منظورشان بود که اگر امروز دیگری از طرف دولت حامل این لوایح باشد برای آقایان آنطوری که باید رعایت احترامات نشده باشد زیرا که دولت باید این احترامات را معمول بدارد یک نفر نماینده ما هیچ کار دیگری ندارد مگر اینکه در مجلس بنشیند و حسبات و نظریات خودش را که حسبات ملت است در موقع وضع قوانین اظهار بدارد نماینده فقط برای این کار منتخب و مأمور شده است و به غیر از این به هر کاری که دست بزند و هر عملی که سوای وظیفه اوست مشغول بشود ولو اینکه به عنوان صد هزار تومان پول وصول بکند خلاف وظیفه اوست و چون کار خود را نکرده است ملت از او ممنون نخواهد شد و هیچ این عرایض مخالف با موضوع فرمایشات ایشان نخواهد شد محققاً ما باید هر قدر که بتوانیم از آن مقامات عالی خیلی تشکر بکنیم به واسطه اینکه از کمک و همراهی آنها به آزادی خودمان رسیده‌ایم و هر چه داریم از آنها داریم اول پیش قدمان آزادی این ملت بوده‌اند آنها سایر سرداران ملت را امر کرده‌اند که قدم در راه آزادی‌خواهی گذاشته و آزادی را از دست آنهائی که غاصب آزادی بودند گرفتند و همیشه تا بحال مساعدت و همراهی خودشان را در این خصوص اظهار داشتند و محققاً هر قدر ما بخواهیم در مقابل زحمات و خدمات ایشان تشکر کنیم و حق‌شناسی بعمل بیاوریم ولو اینکه تمام اعضاء مجلس برخیزیم همراه این لوایح برویم گمان می‌کنیم هنوز آنطوری که باید و شاید نتوانسته‌ایم حق خدمات ایشان را ادا کنیم در صورتیکه ملت ما را برای اجرای خیالات مقدس ایشان انتخاب کرده‌اند و البته راضی هستندکه ما مشغول وظایف خودمان باشیم پس بنده به هیچ وجه لازم نمی‌دانم که یکنفر برای این کار از بین نمایندگان انتخاب شود بلکه بهتر می‌دانم که آن مأمور دولت که از طرف دولت به مأموریت تعیین شده است و شخص محترمی و نماینده ملت و دولت است حامل این لوایح باشد و بنده و گمان نمی‌کنم بشود در حق یک همچه مأموری اینطور توهین‌آمیز اظهار کرد که یکنفر نوکر وزارت خارجه برای اینکه یکنفر مأمور دولت که از طرف وزارت خارجه به یک نقطه می‌رود در آن نقطه حکم ملت و دولت را دارد و نماینده سلطان مملکت است و از جانب هیئت ملت و هیئت دولت و سلطان مملکت در آن نقطه نماینده است برای اینکه سفیر یا کارپرداز حکم دولت یا مملکتی را دارد از او محترمتر در خارج شما کسی را پیدا می‌کنید بلکه می‌خواهم عرض کنم وقتی که سفیر حامل این لوایح باشد خیلی بهتر از آن است که یک نفر از افراد ماها باشیم که هیچ سمت و رسمیتی نداریم و بالاخره بنده به تمامه مخالف هستم با بیانات آقای حاجی آقا و تأیید میکنم پیشنهاد آقای حاج میرزا رضاخان را که به توسط همان مأموری که به کارپردازی بغداد می‌رود فرستاده شود علاوه بر این یک نکته را می‌خواستم عرض کنم که ما از برای اینکه عده کافی بشود برای مذاکرات و اخذ رأی همیشه گرفتار هستیم زیرا که آقایان ده تا ده تا یا مرخصند یا مریضند یا تشریف نمی‌آورند در نظامنامه هم که چیزی در این باب تعیین نشده است که رفع اشکال بشود در نظامنامه داخلی مجلس سابق یک همچه چیزی داشت که اگر یک نفر در ده جلسه متوالی بدون عذر حاضر نشد منفصل است ولی در این دوره چون یک همچه ماده را نداریم یکنفر نماینده می‌تواند تا آخر دوره تقنینیه حاضر نشود و به وکالت خودش هم باقی باشد آن وقت اگر یک نفر یا دو نفر را هم برای اینکار تعیین کنیم و بفرستیم بعقیده بنده یک کاری را اقدام کرده‌ایم که هیچ از وظیفه ما نبوده است و اگر به توسط مأمور دولتی فرستاده می‌شد خیلی بهتر می‌بود و آن وقت اگر تا بحال یک ساعت معطل می‌شدیم برای اینکه عده کافی شود و زنگ بزنند بعد از این دو ساعت دیگر هم معطل شویم تا اینکه زنگ بزنند و عده کافی شود و کار اصلی خودمان به کلی از دست برود و چنان که عرض کردم گویا آقایان هم راضی و متوقع نباشند که ما آنچه وظایف و تکالیف ما است بگذاریم و برویم عقب یک کاری که هیچ راجع به وظایف ما نیست.
حاج آقا- بنده در عرایض خودم توضیحی دارم اجازه بفرمائید عرض کنم.
رئیس- بفرمائید.
حاج آقا- شاهزاده سلیمان میرزا یک شرح مفصلی بیان کردند که هیئت دولت نماینده ملت است از آن نقطه نظری که شاهزاده سلیمان میرزا دارند این یک مطلب خیلی سهل و ساده‌ایست و بفرمایش حاج سید ابراهیم اتحاد عاقل و معقول نیست که مشکل باشد خیلی مطلب سهل و آسانی است و تمام مردم می‌دانند که در سلطنت ملی هیئت دولت و ملت یکی است از این نقطه نظر بیانات ایشان صحیح است ولی بنده عرض کردم و باز هم عرض میکنم که همان نقطه نظر و همان طبیعت ساده که وادار کرد وکلا و نمایندگان ملت را که آن لوایح تشکری که بسایر سرداران ملی داده شده از طرف هیئت رئیسه مجلس باشد همان طیعت و همان نقطه نظر ما را وادار می‌کند که یک نفر از مجلس این لوایح را تقدیم نماید برای اینکه این لوایح از طرف هیئت دولت که فرستاده نمی‌شود این از طرف نمایندگان ملت است و احساسات ملی که به حضرات آیات‌الله تقدیم می‌شود و چطور بود که لوایح تشکری که برای سرداران ملی فرستاده می‌شد از طرف مجلس حامل آن یکی از هیئت رئیسه مجلس بود =س همانطور هم باید این لوایح تشکر که از طرف مجلس شورای ملی فرستاده می‌شود از طرف مجلس و حامل آن از هیئت رئیسه مجلس باشد به واسطه اینکه عرض کردم این یک احساسات ملی است و هیئتی هم که متخصص باشد در مملکت به ملیت و به اظهار احساسات ملی همهان مجلس شورای ملی است و از این جهة است که وضع قوانین اختصاص به مجلس شورایملی دارد پس وکلای ملت همان کسانی هستند که نماینده ملت هستند حالا هم اگر با کمال تأسف با نهایت اشکال بخواهند نمایندگان دولت را بطور مستقیم و غیر مستقیم نماینده ملت قرار بدهند از آن نقطه نظر بنده صحبتی ندارم ولی از طرف دیگر عرض میکنم که در موقعی که یک قانونی به مجلس می‌آید و مذاکره می‌شود که حقوق دیوانی مستخدمین باید از اداری‌شان کسر شود یا نشود آنوقت همان آقایانی که صدا بلند می‌کنند و می‌گویند صحیح است و هیئت دولت هیئت ملی است در آن موقع می‌گویند دولت و قوه مقننه خیلی از هم دور است و ابداً نماینده مجلس جزء نمایندگان دولت نیستتند و خودشان را نماینده بلافصل ملت می‌دانند و آنها را یک درجه پائین‌تر از خودشان می‌دانند بدیهی است که در یک سلطنت ملی آن کسی که ماینده بلافصل ملت است همان کس نماینده حقیقی ملت است و در مقام اظهار احساسات ملی هیچکس نباید حامل آن احساسات باشد مگر آن کسی که وکیل ملت است و از طرف ملت انتخاب می‌شود و باز هم تکراراً عرض میکنم که در موقعی که لوایح تشکر به سرداران ملی تقدیم می‌شد همان طبیعت ساده که از آلایش مبرا بود شما را مجبور کرد که از نمایندگان ملت و از هیئت رئیسه حامل آن قرار بدهید همان طبیعت ساده و همان نقطه نظر امروز شما را وامی‌دارد که این لوایح را هم به توسط یکی از هیئت رئیسه مجلس تقدیم کنید.
سلیمان میرزا- بنده توضیحی دادم اگر اجازه بفرمائید عرض کنم و توضیح این است که بنده می‌خواهم عرض کنم نه اینکه آقای حاج آقا آن اظهار را کردند که باسم توضیح رفتند بنده را رد کردند.
رئیس- بفرمائید.
سلیمان میرزا- بنده اولاً از آن اشخاصی نیستم که کنایه فرمودند که در موقع کسر حقوق دیوانی وکلا از حقوقی که در مجلس می‌گیرند گفته باشم که نمایندگان نباید حقوق دیوانی‌شان از حقوق اداری کسر شود آنها د یگران بودند که این پیشنهاد را کردند و امضاهاشان هم حاضر است بلکه بنده از آن اشخاصی هستم که می‌گویم حقوق وکلا باید از حقوق اداری‌شان کسر شود آنهائی که خودشان را مجزا می‌دانستند بنده نبودم بنده خودم را جزء افراد ملت می‌دانم و هیچ فرقی مابین وکلا و موکلین در موضوع قانون نمی‌دانم و از آن اشخاص یکی خودشان هستند که فرق گذاشتند در خصوص کسر حقوق بین وکلا و غیر وکلا و بنده باز هم عرض خودم را تکرار میکنم که دولت و ملت دو چیزند که یک حکومتی را تشکیل می‌دهند دولت عبارت از اکثریت مجلس است و مجلس هم عبارت از اکثریت ملت و نماینده ملت است و باید هر کاری که می‌شود از اظهار حسیات ملت یا غیر آن بتوسط دولت باشد والا این عدم مرکزیت است که یک کاری را مجلس بکند و یک کاری را دولت هر کس یک کاری را داشته و دارد مجلس عبارت است از هیئت مقننه کارش در مملکت قانونگذاری است لاغیر و همینطور دولت عبارت است از قوه اجرائیه و کارش اجرائیات و اما در خصوص اینکه فرمودند که چون لوایح تشکری که برای سرداران ملی فرستاده شد از هیئت رئیسه حامل آن بودند این را هم از هیئت رئیسه باید حامل آن باشند این را بنده هیچ خبر ندارم که آن لوایح را یک نفر از نمایندگان یا از هیئت رئیسه برده باشند شاید در آن موقع که آن لوایح را برده‌اند یک جماعتی رفته باشند برای تبریک یا اینکه شاید این هم مثل همان اکاذیبی باشد که در روزنامه (برق) یا سایر جراید می‌نویسند که هیئت رئیسه رفتند بسفارت عثمانی و از این اشتهارات بی‌اصل باشد والا ما نه از دوئیمی و نه از اولی از هیچ کدام آنها خبر نداریم معذلک کار هیچ به ملیت ندارد تمام چیزها تابع اکثریت مجلس است هر طور تصویب کرد همان است.
رئیس- چند فقره در این خصوص پیشنهاد شده است هیئت وزراء هم تقاضای جلسه خصوصی کرده‌اند بعضی سئوالت هم آقایان وکلا دارند علاوه بر این این مسئله را هم مثل قوانینی که پیشنهاد به مجلس می‌شود که شور در آن بشود بعقیده بنده بهتر است حالا آن پیشنهادها را می‌خوانیم و ختم مذاکرات را برای جلسه دیگر می‌گذاریم (در این موقع چند فقره پیشنهاد بعبارت ذیل از طرف نمایندگان قرائت شد)
۱- از آقای حاج سیدابراهیم:
«این بنده پیشنهاد میکنم از برای بردن لوایح تشکر به عتبات عالیات یکنفر از هیئت رئیسه و یک نفر از مجلس انتخاب شود»
۲- از طرف حاج محمد صادق علی‌زاده:
«بنده پیشنهاد میکنم که قطعه لوحه تشکر که از طرف مجلس شورای ملی به حضرات آیات‌الله خراسانی و مازندرانی تقدیم می‌شود به توسط کارپرداز جدید بغداد که همین روزها عازم عراق عرب هستند فرستاده شود و اگر به توسط این شخص که یک مأمور رسمی دولتی است فرستاده نشود و اکثریت مجلس لازم بداند که بتوسط یکی از نمایندگان ارسال شود بنده با کمال افتخار داوطلب هستم که بدون اینکه مصارف مخصوصی برای این مسافرت به مجلس مقدس تحمیل شود با مخارج شخصی خود حامل این لوحه‌ها بوده تقدیم پیشگاه مقدس روحانی نمایم»
۳- از آقای نیرالسلطان:
«این بنده پیشنهاد می‌نماید لوایح تشکر بتوسط جناب مستطاب ملازالاسلام آقای شیخ محمد نقی آیت‌الله زاده طهرانی تقدیم حضور حضرات آیات‌الله شود»
رئیس- آقای محمدهاشم میرزا هم همین طور پیشنهاد کرده‌اند حالا دیگر در این خصوص مذاکره نکرده رأی در این خصوص را از برای جلسه آتیه می‌گذاریم. آقای ادیب‌التجار سئولای داشتید از وزیر امور خارجه بفرمائید.
ادیب‌التجار- اولا عرض میکنم اگر سئوال بنده از آن قرار عرفی مجلس دو کلمه زیادتر شد نگویند از حدود سئوال تجاوز شده است از حضور حضرت رئیس اجازه می‌خواهم در عرایض خودم از آن روزی که وکلا جمع شدند و از آن مدت که کمیسیون فوق‌العاده تشکیل شد و بعد که بقیه نمایندگان آمدند و مجلس شورای ملی تأسیس شد وزرا معین شدند ما منتظر بودیم وزرا که واسطه‌اند بین این ملت و سایرین چه اقدامی در خصوص اخراج قشون روس می‌کنند و از آن ساعت که علاءالسلطنه وزیر امور خارجه بود وکلا همیشه تأکیدات می‌کردند که وزارت امور خارجه در خصوص اخراج قشون روس اقدامات نماید تا یک روز غروبی بود که علاءالسلطنه تشریف آوردند در کمیسیون خارجه در حضور بعضی از وکلا حاضر گفتند که تلگراف از پطرزبورغ رسیده است که قشون روس بزودی حرکت می‌کنند بعد از آن دیگر هر چه منتظنر شدیم نتیجه‌ای ندیدیم تا اینکه تبدیل وزارت امور خارجه شد و بعد از آن هم هر چه آقایان وکلاء سئوالات سخت کردند در خصوص اقدامات وزارت امور خارجه که چه اقدام کرده‌اند و نتیجه اقداماتشان چه شده و آنچه هم اظهار اتحاد بین دولتین را کردیم و اظهار مساعدت هم شنیدیم و اقدامات خودشان فرمودند نتیجه ندیدیم جز اینکه در روزنامجات خوانده می‌شود و از قزوین هم نوشته بودند که تازه‌گی بر عده قشون افزوده‌اند در صورتی که امنیت کامل در این مملکت هست و یک شاهی از مال تبعه خارجه یا جان آنها یا ناموس آنها در معرض تلف نیست اقدامات دولت را دیده‌ایم و می‌بینیم که تمام هم آنها مصروف استقرار امنیت بوده و هست و اقدامات وزیر امور خارجه را هم مکرر در این مجلس شورای ملی شنیده‌ایم لکن در بعضی مراکز شنیده می‌شود که استعداد آنها زیاد شده نمی‌دانم اصل دارد یا خیر شنیده می‌شود که در کنار دریای بحر خزر از قبیل دره جز و غیره تجدید شده است و زیاد شده است همینطور هم در قزوین نمی‌دانم اصل دارد یا خیر حالا از وزیر امور خارجه یک درجه بالاتر از سئوال می‌پرسم
که این اقدامات مجدانه شما با آن وعده‌های دولت روس چه نتیجه دارد ما جواب ملت را چه بگوئیم بچه جهة متوقع باشیم که دولت روس قشون خودش را زیاد کند در اطراف ایران.
وزیر امور خارجه- بنده باین سئوالیکه در حقیقت نیمچه استیضاحی بود همراهم حتی اینکه بالاتر از این هم عرض میکنم که ایشان گفتند با اظهارات دوستانه ایشان چند نتیجه داده بنده می‌گویم اظهارات ایشان هم دوستانه نبود وعده‌های صریح و تعهدات صریحی بود که بتمام دول عالم کرده‌اند این هم که اظهاری شد که بر عده قشون خودشان افزوده‌اند در ایران بنده گمان میکنم که نیفزوده باشند آنچه وارد می‌شود البته راپورتهایش بوکلای محترم می‌رسد لکن آنها که خارج می‌شوند یا نمی‌شنویم یا می‌شنویم و اظهار نمی‌کنیم معلوم است عده قشونیکه در یکجائی هست دائمی نمی‌توانند بمانند یک عده می‌روند یک عده می‌آیند و متصل در تغییر و تبدیل هستند و گمان نمی‌کنم که عده‌شان در تزاید باشد و اگر عده‌ای آمده باشند و افزوده باشند تغییر و تبدیل شده است و یقیناً اگر هم زیاد شده باشد قطعاً خواهند رفت و در خصوص اقدامات وزارت امور خارجه همینطور که آقا گفتند اقدام خیلی کرده‌ایم ولی اعتراف میکنم که بدبختانه اقدامات ما مثر ثمری نبوده است یا اگر مثمر ثمری بوده است آن تعریفی که ما می‌خواستیم که رفتن کلیه قشون بوده است حاصل نشده است باز نمی‌توانم عرض بکنم که مثمر ثمری نبوده است منتهی این است که حالا حاجت نیست مثرش را عرض کنم ولیکن در اینموقع برای اینکه مخصوصاً اقدامات جدیدی شود در مجلس اظهار شد و یک کمیسیون تشکیل شده است و یکی دو جلسه نشسته‌اند ولی بدبختانه نمی‌دانم که قصور از وزرا است یا از وکلا است و آنطور که بنده می‌خواستم آن کمیسیون همه روزه بنشیند و در این خصوص مذاکره شود و نتیجه مطلوبه آن حاصل شود تا به حال آنطوری که لازم بوده آن نکرده است و تقاضا میکنم که بعد از ختم همین مجلس اعضاء آن کمیسیون جمع شوند در همین خصوص که اظهار فرمودند بعضی مذاکرات است که بنده باید عرض کنم و نتیجه گرفته شود.
رئیس- آقای آقا شیخ محمد سئوالی داشتید از وزیر امور خارجه بفرمائید.
آقا شیخ‌محمد- ۲۳ روز قبل در بحر خزر (دیوت فوند) می‌گویند قریب سیصد نفر از اتباع ایران که اجیر کمپانی قفقاز مرکوزی بودند و همه ساله در فصل زمستان آنها را می‌برند و آنجا مشغول کار می‌شدند و در (توبایر) روس آنها را مرخص می‌کردند و دستگاه را برمی‌چیدند امسال آنها را تا ۱۳ توبایر نگاهداشته‌اند و تلاطم دریای آنطرف هم خیلی پرخطر است این است که شب آن کرجی که منزل آنها بوده شکسته است و آن سیصد نفر مشرف بغرق شده‌اند و از سر شب تا صبح فریاد می‌کرده‌اند به طوری که تفصیلش در روزنامجات هم هست گویا هفت هشت کشتی از کمپانی در آنجا لنگر انداخته بودند و بداد اینها نرسیده‌اند و نزدیک صبح چهل نفر از آنها را نجات داده‌اند و دویست و شصت نفر غرق شده است حالا حرف در آن نیست که چرا غرق شده است مقصود این است که علاوه بر اینکه تفریط از طرف کمپانی شده ودر اول نوبایر باید اینها را برگرداند آنها را در اینجا گذاشته و علاوه وقتی که آنها را می‌برند چون یک جای پرخطری است ضمانت می‌کند که اگر خطری به جان آنها رسید فلان مبلغ به آنها بدهند و اینها این را داشته‌اند و کمپانی در واقع این دویست و شصت نفر را غرق کرده است به جهت اینکه کمپانی این دویست و شصت نفر را تا ۱۳ توبایر نگاه داشتهاست ملاحظه بفرمائید این دویست و شصت نفر انسانند و اینها از روی فقر و فلاکت رفته‌اند آنجا و از قراری که شنیده‌ام از طرف قونسولگری حاجی ترخان که تکلیف او بوده است اقدام کند اقدامی نشده است یا شده است و بنده نمی‌دانم مقصود این بود که آیا در این خصوص راپورتی از قنسولگری حاجی ترخان رسیده است و درخصوص اینها سئوال و جوابی با کمپانی شده است و می‌شود یا خیر اگر م نشده است مقصود بنده این است که در خصوص این دویست و شصت نفر که کمپانی باعث غرق اینها شده است یک اقدامی بشود بلکه از باقی ماندگان اینها یک توجهی بشود.
وزیر امور خارجه- این کشتی که غرق شده است و تلفاتی که شده است منحصر به تبعه ایران نیست یک مقداری هم در آن کشتی کارگرهای روسی بوده است دویست نفر کارگر ایرانی بوده و متجاوز از صد نفر کارگرهای تبعه روس بوده است و از قرار اطلاعی که داریم اقدامی هم شده است و بدیهی است اگر وزارت امور خارجه هم غفلت کند بازماندگان کارگرهای روسها از حقوق خودشان غفلت نخواهند کرد پس بدیهی است که در این خصوص از برای اتباع خارجی در حاجی طرخان مطرح مذاکره خواهد شد و بهمینطور از طرف وزارت امور خارجه دستورالعمل داده شده است که قنسول حاجی ترخان مراقب باشد که بطوریکه حقوق اتباع روسیه مطالبه شده و دریافت می‌شود همینطور هم حقوق تبعه ایران مطالبه و دریافت شود.
آقا شیخ محمد خیابانی- همینقدر باز خواهش میکنم که در این باب یک تأکیدی شود و چون روسها در آنجا آدم دارند و همه قسم در حق وراث خودشان اقدام می‌کنند اما این بیچاره‌ها آدم ندارند کسی را ندارند که در حق آنها اقدامی بکند اقدامی از طرف وزارت امور خارجه بفرمائید که حقوق آنها از بین نرود.
رئیس- آقای معاضدالملک سئوالی داشتید از وزیر جنگ بفرمائید.
معاضدالملک- دو جلسه قبل در خصوص انتظامات حوزه ایالتی فارس از وزیر داخله بنده سئوالی کردم و ایشان در خصوص پاره‌ای اقداماتی که خودشان کردند توضیحاتی دادند لکن از اقداماتی که درباره قشون آنجا شده بود اظهاری نشد معهذا سئوال میکنم اقداماتی که حضرت والا وزیر جنگ در خصوص قشون فارس فرموده‌اند بفرمایند چیست دیگر اینکه از قرار مذکور صد نفر را از حکومت کرمانشاهان خواسته است و منتظر آنتسوارها است که حرکت نماید آیا از طرف وزارت جنگ مساعدتی با حکومت کرمانشاهان در خصوص سواری که خواسته است شده است یا خیر.
وزیر جنگ- در اینمدتی که بنده کمتر به مجلس آمدم مشغول انجام امور اردوی فارس بودم به کمیسیونی که برای امور فارس معین شده است و بعضی از نمایندگان مسبوقند قرار بود دو هزار برای آنجا بفرستیم حالا آنچه را که تعیین شده است و امروز در حرکت هستند و حرکت کرده‌اند ۲۸۰۰ نفر است که حرکت کرده‌اند شاید هم پنجاه نفر بالاتر باشد به تفصیلی که عرض میکنم سه عراده توپ که دو تای آنها هفت سانتیمتری است و یک عراده توپ ماکزیم و صد نفر توپچی با آن توپها سه نفر صاحب منصب خیلی لایق هست که یکی از آنها رحمت‌الله خان است از متعلمین اطریش است که خیلی آدم پر دل کار کرده‌ای است در لرستان و جاهای دیگر هم بمأموریت رفته است بنده او را رئیس معین کرده‌ام هزار نفر سرباز همدانی است که دو فوج است که فوجی سیصد و هفتاد یا هشتاد نفر است ولی برای اینکه آن عددی که از آن کمتر نیست بگویم می‌گویم هزار نفر سرباز همدانی است هزار نفر هم فوج قزوین است که خودم تمام آنها را یک نفر یک نفر سان دیده‌ام آنچه از اینها حقوق گرفته و حرکت کرده‌اند چهارصد و هفتاد نفر است و بقیه آنها هم همینطور پی در پی وارد می‌شوند و اردو در قم است و اینها هم بزودی باردو ملحق می‌شوند اینها که حرکت کردند و باردو رسیدند آن وقت دو هزار سرباز خواهد بود و یکصد و هفتاد نفر سوار ایلانلو که دویست نفر خبر کرده بودم یکصد و هفتاد نفر آنها رسیده بود سان دیده و حرکت کردند و چهل و پنج نفر سوار شاهسون افشار است که آنها حرکت کردند عجالتاً چیزی را که سان دیده‌ایم و حقوق بآنها داده شده و تمام لوازمشان داده شده است که هزار و هشتصد نفر مسلمی است که اینها از هر طرف یعنی آنها ز همدان حرکت کرده‌اند و اینها هم گمان میکنم امروز وارد قم شده باشند و خیلی زود از قم حرکت می‌کنند می‌روند به اصفهان و از آنجا فوج جلالی را برداشته می‌روند به فارس حالا اجازه می‌خواهم که سایر اقداماتم را اجمالا عرض کنم که مسبوق باشند که توپ کوهستانی با تمام لوازم برای خراسان فرستاده شده است و در سبزوار رسیده به صاحب اختیار و او هم تلگراف تشکری کرده بود که خیلی به موقع رسیده از برای آن مسئله دره جز و غیره یک عراده توپ کوهستانی با چند نفر سوار برای کرمان فرستادم که آن هم گویا حالا بقم رسیده باشد جلال‌الدوله هم چاپاری حرکت کرد که به آنها برسد یک عراده توپ هم برای ساخلوی کاشان فرستادیم اینها رفتند و رسیدند دیگر چیزی که بنده موفق شدم در این دو ماه این است که بودجه قشونی مملکتی را با استخوان بندی قشونی که در هر جا چقدر قشون لازم است یا در هر جائی چقدر قشون ساخلو داریم که میزان آن سی و یکهزار می‌شود یعنی میزان کلیه این قشون این بودجه را امیدوارم که امروز تا فردا صبح بدهم به وزارت مالیه و می‌توانم عرض کنم که در این دوره مشروطیت این اول بودجه‌ای است که به وزارت مالیه رسیده است و گمانم این است که خیلی صحیح است نه اینکه بگویم بطوری صحیح است که قابل تغییر و تبدیل نیست البته باید نظرات نمایندگان هم معلوم شود و همه جور تنقیح باید بشود لکن اینکه ما نوشته‌ایم یک استخوان‌بندی صحیحی است که نوشته شده است تا برود به وزارت مالیه در آنجا هم پاره‌ای نظریات شده به مجلس بیاید و بعضی مطالب و اقدامات دیگر هم هست که خلاصه‌اش را در مجلس خصوصی عرض خواهم کرد و نسبت بسواره‌ای که حکومت کرمانشاهان
خواسته بود چون کرمانشاه یکی از نقاط سوارخیز دولت است بنده خودم آنجا سه سال خدمت کرده‌ام می‌دانم چقدر استعداد لازم دارد ترتیب آنجا چیست شاهزاده رکن‌الدوله عقیده‌اش این بود که باید سواره خارجی همراه داشته باشد قرار دادیم پنجاه نفر سوار از اینجا همراه ببرد سی نفر سوار قزاق هم آنجا است این کافی است رکن‌الدوله هم متقاعد شد عجالتاً این هشتاد نفر سوار خارجی در آنجا هست لکن در آنجا سوار به قدر کافی داریم و لوازم اینها را هم همین روزها تعیین می‌کنیم حرکت کند.
وکیل‌التجار- بنده اول یک عرض مختصر اساسی دارم عرض میکنم و راجع به عقیده خودم است بنده اساساً تغییر مذهب و وطن‌فروشی و ناموس فروشی را با تبعیت مساوی می‌دانم یعنی عقیده شخصی خودم این است و بین اینها تفاوت نمی‌دهم نه اختصاص به تبعه ایران بدهم بلکه از دیگر آن هم که تغییر تبعیت بدهند و قبول تبعیت دیگری را می‌نمایند به عقیده خودم این را ناموس فروشی می‌دانم و صحیح نمی‌دانم و بدبختانه در این اواخر در گیلان این اتفاق افتاده است یعنی کم کم کار گیلان و اهالی گیلان و مالکین گیلان این شده است که خودشان را به یک دست‌آویزی نسبت به خارجه می‌دهند و اغلب دست آویز هم ندارند و فقط خودشان را نسبت می‌دهند بدیگران در صورتی که اغلب قنسولگری روس هم خبر ندارد و این خیلی اسباب زحمت شده است یعنی در امور وقتی که طرف احتیاج و مذاکرات واقع می‌شوند و از طرف حکومت یا سایر ادارات یک مأمورد که آنها را در حکومت یا سایر ادارات حاضر کنند جواب می‌گویند که ما رعیت یا مستأجر فلان آدم هستیم که او تبعه روس است و تا امروز با اینکه مکرر اظهار شده است یک اقدام جدی در این باب نشده است که جلوگیری بشود و همه آقایان می‌دانند که ادارات رسمی دولت اغلب بواسطه این مسئله معطل است عدم پیشرفت احکام عدلیه مالیه بلدیه و غیره و غیره تمام راجع به همین مسئله است به جهت اینکه محتاج می‌شوند که بفرستند عقب یکی بعضی شکایت دارند عارض می‌شوند گفتگو دارند آنها حاضر نمی‌شوند بلدیه بعضی عوارض را می‌خواهد بگیرد و آنها نمی‌دهند این خیلی اسباب اختلال امور گیلان شده است و خیلی صریح است قوانین بین‌المللی در خصوص تبعیت گذشته از آن قوانین در معاهدات بین دلت روس و ایران در آنجا هم صریح است که تا دولت ایران تصریح نکند و اجازه ندهد تبعه ایران نمی‌تواند قبول تبعیت خارج را بنماید و برای اطلاع وزیر امور خارجه عرض میکنم از قرار چیزی که به خود بنده نوشته بودند و مستقیماً و صحیحاً رسیده است یکی از اشخاصی که در اداره تذکره بادکوبه بوده است و هر چه تذکره تقلبی داده شده است در این دو ساله که بنده تمام را خوب می‌دانم می‌شناسم و خود جناب وزیر و سایرین هم همه می‌دانند و می‌شناسند به توسط این شخص داده شده است از طرف خود دولت روس بجرم اینکه ذکره تقلبی داده است گرفتار شده است و این ایام تحت استنطاق بوده و ظاهراً (سیبیر) برای او معین شده است حالا می‌خواستم بدانم تا حال در این خصوص چه اقدامی شده است چون این دیگر یک امر فوق‌العاده نیست که محتاج به بعضی اقدامات باشد و منوط برفتن قشون روس باشد و بعضی اسبابها لازم داشته باشد گویا آنقدر زحمت نداشته باشد اگر مأمورین ما کار بکنند و دنبال بکنند نتیجه حاصل می‌شود بعد از این مطلب می‌خواستم عرض بکنم در خصوص این عملجات غرق شده که آقای آقا شیخ محمد فرمودند بنده خوب اطلاع دارم چون اینها از دو هزار الی دو هزار و سیصد منات بیمه هستند که اگر ضرر جانی به اینها وارد شد باید کمپانی این مبلغ را بوراث آنها بدهد و در این موقع که دویست نفر اتباع ایران تلف شده‌اند فقط خاطر وزیر امور خارجه را منعطف میکنم باینکه ملتفت باشند که مبادا مامور خودشان در اینجا اسباب تضییع حقوق آنها بشود و اگر از برای هر یک از آنها اقلا پول بیمه‌شان نفری هزار مناط باشد دویست هزار مناط می‌شود باید از وزارت امور خارجه تأکیدی بمأمور آنجا بشود که مؤکداً و جداً مطالبه پول آنها را بنماید و استدعا میکنم دفعهد یگر هم نفرمائید که در آنجا تبه روس هم بوده‌اند اگر از طرف ما اقدام نشود از طرف خود روسها در خصوص تبعه خودشان اقدام خواهد شد آنها برای خودشان اقدام می‌کنند دخلی بما ندارد (در این موقع سایر وزرا وارد شدند).
وزیر امور خارجه- در یک مسئله‌ای که کراراً اینجا مذاکره شده است همین مسئله است که اشخاص متشبث شده‌اند بتبعیت خارجی از طرف وزارت امور خارجه این مطلب مطرح شده است و امیدوار هستیم بطوری که شما اظهار کردید یک شخصی که در خارجه تذکره‌ها را می‌داده و می‌فروخته است و می‌ساخته است دستگیر شده است رسیدگی کامل بشود وزارت امور خارجه هم اطلاع داشت حتی اینکه دو سه نفر از اعیان رشت خبر رسیده است که بطور تقلب خود را تابع روس کرده‌اند و تحصیل تذکره کرده‌اند که اسامی‌شان را حالا نمی‌خواهم ذکر بکنم همین قدر رفع این اختلافاتی که هست بشود و قشون روس هم از اینجا خارج بشود امیدوار هستیم که همه جور دولت روس هم با ما مساعدت خواهد کرد که خیلی از کارهامان که در همسایگی با آنها داریم مساعدت نمایند اصلاح شود یکی هم مسئله همین اشخاص است که پاسپورت‌های آنها را به دولت داده‌اند که پاسپرت‌های جعلی بدست آورده‌اند و در این خصوص کراراً وزیر مختار روس ببنده قول داده است که اقدام رسمی بکند در اینکه آن اشخاصی که تبعه جعلی روس هستند پاشبردهای خودشانرا باطل نمایند اما این مسئله که فرمودند من گفتم ابتاع روس در حاجی ترخان اقدامات خواهند کرد بنده همچه نگفتم بنده گفتم در اینجا این مسئله مطرح خواهد شد و اتباع روس حقوق خودشانرا مطالبه خواهند کرد مأمور وزارت خارجه هم اقدام خواهد کرد و حقوق وراث آنها مطالبه خواهد شد و اینکه شما اشاره کردید ممکن است قونسول حاجی ترخان جیب خودش را پر پول کند و حقوق آنها را پامال کند اگرچه اعتماد به مأمورین وزارت خارجه هست ولیکن به عقیده بنده درا ین امر یک دقتی خاص لازم است بشود باین جهة گمان میکنم شاید بهتر این باشد که دو نفر از اینجا مأمور مخصوص بفرستیم که به همراهی قونسول حفظ حقوق اتباع ما کاملاً بعمل آمده حقوق وراث آنها را مطالبه نمایند.
رئیس- دستور جلسه آتیه شور ثانی در قانون دیوان محاسبات و بقیه دستور امروز حالا جلسه خصوصی است.
(مجلس مقارن مقرب خصوصی شد)