مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آبان ۱۳۱۶ نشست ۱۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶
فهرست مطالب
۱- تصویب صورت مجلس
۲- شور و تصویب لایحه اجازه فروش یک قسمت از جواهرات سلطنتی
۳- شور و تصویب لایحه مالیات بر ارث و انتقالات بلا عوض
۴- شور و تصویب دو فقره مرخصی
۵- شور و تصویب لایحه عمران کشور
۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم
(مجلس سه ساعت بعد از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس پنج شنبه ۲۰ آبان ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفتند – خیر)
- شور و تصویب لایحه اجازه فروش یک قسمت از جواهرات سلطنتی
(۲- شور و تصویب لایحه اجازه فروش یک قسمت از جواهرات سلطنتی)
رئیس – شور دوم گزارش کمیسیون قوانین مالیه راجع به فروش جواهرات سلطنتی:
کمیسیون قوانین مالیه لایحه نمره ۳۳۶۶۸ دولت راجع باجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی را با حضور آقای وزیر مالیه برا شور دوم تحت مطالعه قرار داده چون در موقع شور اول پیشنهادی از طرف آقایان نمایندگان نرسیده بود لذا کمیسیون گزارش اولیه کمیسیون قوانین مالیه را که مبنی بر موافقت باعین مواد پیشنهادی دولت بود تایید نموده و اینکه گزارش آن را برای تصویب تقدیم می‌شود.
ماده ۱ – مجاس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که طبق ماده (۲) این قانون بلااستفاده تشخیص داده شود به بانک ملی انتقال داده و بانک آن را جزء سرمایه خود منظور دارد.
ماده ۲ – تفکیک جواهرات از نقطه نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیون بعمل خواهد آمد. کمیسیون مزبور در تحت ریاست رئیس دولت و عضویت دو نفر از وزراء و دو نفر از نمایندگان که برای این منظور از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌گردند تشکیل خواهد شد.
ماده ۳ – هر موقع که بانک ملی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضی بداند باید جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیون مرکب از پنج نفر که سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌گردند ارزیابی شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهای حاصل از فروش منحصرا به مصرف خرید شمش طلا خواهد رسید. رئیس – ماده اول قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل قرائت شد)
- ماده اول – مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که طبق ماده ۲ این قانون بلااستفاده تشخیص داده شود به بانک ملی انتقال داده و بانک آنرا جزء سرمایه خود منظور دارد.
رئیس – موافقین با ماده اول قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده دوم
ماده دوم - تفکیک جواهرات از نقطه نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیون بعمل خواهد آمد. کمیسیون مزبور در تحت ریاست رئیس دولت و عضویت دو نفر از وزراء و دو نفر از نمایندگان که برای این منظور از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌گردند تشکیل خواهد شد.
رئیس - موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده سوم -هر موقع که بانک ملی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضی بداند باید جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیون مرکب از پنج نفر که سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌گردند ارزیابی شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهای حاصل از فروش منحصرا به مصرف خرید شمش طلا خواهد رسید.
رئیس - موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. شور در کلیات است. مخالفی نیست. رای گرفته می‌شود با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آراء آمده ۹۹ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عده حاضر در موقع اعلام رای ۱۱۰ با ۹۹ رای تصویب شد.
- شور و تصویب لایحه مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض
(۳- شور و تصویب لایحه مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض)
رئیس – شور دوم گزارش کمیسیون قوانین مالیه راجع به مالیات ارث مطرح است.
(بشرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون قوانین مالیه با حضور آقای وزیر مالیه و جمعی از آقایان نمایندگان لایحه نمره ۳۰۹۱۶ دولت راجع به مالیات بر ارث را برای شور ثانی مطرح نموده و با در نظر گرفتن پیشنهادهای آقایان نمایندگان که در موقع شور اول داده بودند بالاخره موار زیر تنظیم واینک گزارش آن برای تصویب تقدیم می‌شود.
رئیس – لایحه بنظر آقایان رسیده است و طبع هم شده است مفصل هم هست وارد شور مواد می‌شویم.
ماده اول
قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض
فصل اول – ارث
ماده اول – هرگاه در نتیجه فوت شخص اعم از فوت حقیقی یا فوت فرضی اموال ارثا به کسی برسد طبق مقررات ذیل مالیات گرفته خواهد شد.
رئیس – موافقین با ماده اول قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده دوم
ماده دوم – اموال مشمول مالیات ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی اعم از منقولیا غیر منقول و مطالبات وصولی پس از وضع بدهی‌های محققه متوفی و هزینه هائی که در حدود عرف و عادت برای کفن و دفن متوفی و نظایر آن لازم است.
تبصره ۱- مقصود از بدهی‌های محققه بدهی هائی است که طبق مدارک قانونی قابل پرداخت باشد.
تبصره ۲ – اگر متوفی تاجر باشد در صورتی می‌توانند بدهی‌های او را از ماترک کسر کنند که بدهی‌های مزبور در دفاتر تجارتی متوفی ثبت شده باشد.
تبصره ۳ – بدهی که متوفی به وارث خود دارد و لو آنکه مستند به مدارک قانونی هم باشد برای تعیین مالیات از ماترک کسر نخواهدشد. باستثنای نفقه ایام معدوده و مهریه زوجه در صورتیکه پرداخته نشده باشد.
رئیس - موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد ماده سوم
ماده سوم – مکلفین پرداخت مالیات نام برده در ماده اول وراث متوفی هستند وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند.
۱- وراث درجه اول
۲- وراث درجه دوم
۳- وراث درجه سوم و بالاتر
رئیس – آقای حیدری (اجازه)
حیدری – اینجا می‌نویسد وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند بعد زیر آن می‌نویسد درجه خوبست در ذیل هم بنام طبقه اسم برده شود و نوشته شود وراث طبقه اول الی آخر
مخبر – این در عمل یکی است ولی تصور می‌رود که بین طبقه و درجه یک تفاوتی هم هست در اینجا صحبت از طبقه بندی نیست. درجاتی است که در ارث هست.
رئیس - موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد ماده چهارم
ماده چهارم – وراث طبقه اول عبارتند از پدر و مادر و اولاد و نواده و زوج و زوجه
وراث طبقه دوم عبارتند از اجدادو برادر و خواهر و اولاد آنها
وراث طبقه سوم عبارتند از عمو و عمه و دائی و خاله و اولاد آنها و بالاتر
رئیس – آقای حیدری (اجازه)
حیدری – اینجا می‌نویسد وارث طبقه اول عبارتند از پدر و مادر و اولاد و نواده و زوج و زوجه اینجا نواده دختری هم شامل می‌شود خوبست نوشته شود نواده پسری که شامل نواده دختری نشود.
مخبر- عرض می‌کنم موضوع طبقات اساسا ترتیبی خاص دارد که معلوم می‌کند که وارث طبقه اول چه اشخاصی می‌توانند باشند همینطور طبقه دوم و سوم اینها در قانون پیش بینی شده دیگر محتاج نیست که ما در اینجه ذکر کنیم و لزومی ندارد.
رئیس – آقای اعتصام زاده پیشنهادی کرده‌اند:
پیشنهاد می‌کنم اول ماده ۴ بطریق ذیل تغییر یابد.
ماده ۴ - وراث طبقه اول عبارتند از پدر و مادر و زن و شوهر و فرزند و نواده
رئیس – آقای اعتصام زاده
اعتصام زاده – از نظر فارسی بودن عبارت بنده این پیشنهاد راکردم.
مخبر – قبول می‌کنم
وزیر مالیه – بنده هم قبول می‌کنم.
رئیس- رای گرفته می‌شود به ماده ۴ آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۵
ماده ۵ – هر یک از وراث قانونی متوفی باید در ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از فوت موروث خود اظهارنامه که حاوی صورت کلیه دارائی متوفی و مطالبات و بدهی‌های او باشد با مدارک لازمه برای اثبات آنها به اداره مالیه صلاحیت دار تسلیم نماید و ضمنا قیمت تخمینی ماترک را در آن بنویسد.
تبصره – قیمت اثاثیه خانه مسکونی متوفی اعم از اینکه خانه ملکی یا اجاری باشد مقطوعا از قرار ۱۵ درصد قیمت خانه تعیین خواهد شد.
رئیس – آقای رضوی
رضوی – در ظرف دو ماه اولی که در این ماده قید شده است هنوز وارث قانونی متوفی معلوم نیستند از این جهت خواستم تمنی کنم اگر وزیر محترم مالیه موافقت فرمایند خدمتشان هم عرض شده که این قسمت را تبدیل کنیم باین جمله: اشخاصی که خود را وارث متوفی میدانند آخر این است که پیشنهاد تقدیم شده که اصلاح شود.
وزیر مالیه – بنده موافقت می‌کنم.
رئیس – آقای دکتر جوان
دکتر جوان – در ماده ۵ چون نظر قانونی برای اخذ مالیات روی سهم الارث است نه کلیه ماترک بلکه از برای سهم الارث این مقداری را که اجازه داده است گرفته شود این است که قید کلمه ماترک کافی نیست بلکه بنده خواستم عرض کنم اگر تصویب فرمایند موقعی که اظهارنامه داده می‌شود در ماده بعد از عبارت (در ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از فوت موروث خود اظهارنامه حاوی صورت کلیه دارائی متوفی و مطالبات و بدهی‌های او باشد) علاوه شود که میزان سهم الارث را هم در آنجا تعیین کند که یک ششم یا یک چهارم است یا چقدر است در هر حال میزانش معلوم باشد چون اینجا هر یک از وراث را مکلف کرده است اگر کلیه بود عیب نداشت ولی چون نظر سهم الارث است بهتر این است که میزانش قید شود.
وزیر مالیه – در این موقع چون ممکن است اختلافاتی تولید شود و در این مدت نتوانند مقدار حقیقی سهم الارث را صورتش را تهیه و تسلیم نمایند بنابراین اگر ماترک بنویسیم بهتر است و مطلب را هم میرساند.
رئیس – موافقین با ماده پنجم بااصلاحی که شد و آقای وزیر مالیه قبول فرمودند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد. ماده ششم
ماده ششم – اداره مالیه اظهارنامه را از نظر تعیین صحت اقلام دارائی و یا مطالبات و یا بدهی‌ها ویا ارزش اموال مورد رسیدگی قرار داده و هر گاه تمام یا قسمتی از آن صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلائل کتبا به مودی ابلاغ و اخطار می‌نماید که اگر واخواهی دارد در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واخواهی خود را با ذکر ادله مستقیما یا بوسیله پست سفارشی و یا تلگراف باداره مالیه تسلیم نماید و در صورت تسلیم صریح ؤدی به تشخیص مالیه یا ندادن واخواهی در ظرف مدت مقرر نظر مالیه قطعی شده و طبق آن مالیات قانونی وصول خواهد شد مگر آنکه معلوم شود در محاسبه اشتباه شده است.
رئیس – موافقین با ماده ششم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده هفتم
ماده هفتم – چنانچه مودی به تشخیص مالیه تسلیم نشود و در ظرف مدت مقرر واخواهی دهد وپس از دادن واخواهی موافقین بین مودی و مالیه حاصل نگردد واخواهی به کمیسیون تشحیص مالیات بردرآمد ارجاع خواهد شد. کمیسیون پس از تحقیقات لازمه رسیدگی کرده رای خواهد داد. رای کمیسیون پس از ابلاغ بطرفین قطعی و لازم الاجرا است مگر در مواردیکه ما به الاختلاف بین مالیات تشخیص شده از طرف کمیسیون و مبلغی که مورد تصدیق مودی یا مطالبه مالیه است بیش از پنج هزار ریال باشد که در این صورت طرفین می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون به محکمه تجدید نظر دیوان محاکمات مالیه مراجعه نمایند. هرگاه مراجعه به محاکمات مزبور از طرف مودی به عمل آید مشارالیه باید قبلا وجه ما به الاختلاف را در صندوق مالیه بسپارد و یا ضامن معتبر بدهد.
رئیس – موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده هشتم
ماده ۸- اگر وارث در ظرف مدت مقرره در ماده ۵ از دادن اظهارنامه خودداری نمایند مالیات راسا از طرف مالیه طبق تحقیقاتی که بعمل خواهد آمد تعیین و به مودی ابلاغ می‌شود. اگر مودی در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به تشخیص مالیه واخواهی نداد مالیات تشخیص شده قطعی و وصول خواهد شد. در صورت دادن واخواهی طبق ماده ۷ عمل می‌شود.
رئیس – آقای نقابت
نقابت – عرض بنده این است که اگر موافقت بفرمایند از کلمه وصول خواهد شد جمله (واز اموال متوفی) اضافه شود برای اینکه وارث مسئول پرداخت شده‌اند ممکن است وارث مال متوفی را بدست نیاورده باشند چون باید تصدیق انحصار وراثت بگذارنند ات بتوانند فلان مال موروثی را بگیرند معذالک ممکن است با فشار از مال خود وارث بتوانند بگیرند در صورتیکه این حق متعلق است به اموال مترو که متوفی.
مخبر (اعتبار) – عرض می‌کنم در این قسمت نظر دولت نیست که این عمل را بکند یعنی از مالیه که مال متوفی است و هنوز معلوم نیست که مال کی است و وراث کی است از آن محل توقیف کنند در این جا مخصوصا پیش بینی شده است که اگر وراث عذر موجهی داشته باشند مدت تمدید می‌شود و این یکی از آن قسمتها است که ممکن است اگر به آن مرحله برخوردند تمدید بکنند تا وقتی که وراث قانونی تعیین و سهم الارث هر یک معلوم شود.
رئیس – آقای نقابت
نقابت – بنده عرضم را تکرار می‌کنم گویا درست توضیح نداده باشم در ماده ۸ ذکر شده است که اگر وارث در ظرف مدت مقرره در ماده ۵ (این را ملاحظه بفرمائید) از تاریخ اطلاع فوت موروث خود اظهارنامه ندهند و حساب خودشان را تصفیه نکنند این جا مدت سه ماه مدت قانونی برای گرفتن مالیات تعیین شده است در صورتیکه برای وارث گرفتن تصدیق وراثت لازم است و این سه ماه باید در جرائد اعلان شود یک ماه هم زحمت‌های دیگر دارد از قبیل تهیه عرض حال و اقامه شاهد در محکمه و اعلان و اینها تا محکمه رای خودش را بدهد تقریبا چهار پنج ماه معطلی دارد گاهی اتفاق می‌افتد که متوفی صغیری دارد بلافاصله پار که اقدام می‌کند و اموال را توقیف می‌کند تا نصب قیم شود این است که یک معطلی‌های قانونی در بین هست که همه اینها عذر موجه است چه عیب دارد که ما در قانون ذکر کنیم چنانچه در قانون اصول محاکمات موارد عذر موجه را برای کسیکه احضار شده است در محکمه ذکر کرده است که عبارت است از فوت یکی از کسانش تا درجه سوم یا فرس ماژور یا سیل یا زلزله یا یکی از اینها در مورد عذر موجه ذکر شده است و اگر ما یکی از اینها را ذکر نکنیم که ملاکی باشد اشخاصی که عذر موجهی دارند به مضیقه واقع می‌شوند چون ممکن است یکی از عذر موجه را تشخیص بدهد دیگری تشخیص ندهد پس بهتر این است که یکی از اینها ذکر شودکه ملاک در دست باشد و نوشته بشود که از اموال متوفی وصول خواهد شد چون این حق تعلق گرفته است به اموال متوفی و از ماترک باید گرفته شود نمی‌شود که خودش بیاید این پول را بدهد بعد برود از آن محل وصول کند این که نمی‌شود پولی است توی بانک وقتی که سهم او رسید آنوقت باید بدهد پس باید نوشته شود از ماترک و اینطور که نوشته شده است مطلب را نمی رساند و اسباب زحمت می‌شود.
وزیر مالیه – عرض می‌کنم یک سوء تفاهمی شده است برای آقای نماینده محترم راجع باینکه دادن اظهارنامه را با پرداخت مالیات مخلوط کرده‌اند در اینجا نوشته شده است که اظهارنامه را باید در آن مدت بدهد واگر نداد دولت خودش تحقیقاتی می‌کند مالیه تحقیقاتی می‌کند ماترک را تعیین می‌کند واگر بعد از آن واخواهی نداد قطعی می‌شود و بعد از آن هم اگر عذر موجهی داشت باز تمدید می‌شود والا همینقدر که اظهارنامه نداد و دولت هم تحقیق کرد و معین کرد و او هم اعتراض داد یا نداد فوری بروند وصول کنند اینطور نیست این قطعی شدن مربوط به دادن اظهار نامه است که تشریفاتش بعمل آمده باشد و مربوط بماترک است و راجع به پرداخت شش ماه است چنانچه عذر موجه باشد باز ممکن است تمدید داده شود.
رئیس – موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد ماده نهم قرائت می‌شود.
ماده ۹ – مالیات نسبت بسهم الارث هر یک از وزارت ۲۵ هزار ریال یا کمتر باشد از پرداخت مالیات معاف و در صورت تجاوز از این مبلغ طبق نرخهای ذیل مالیات اخذ خواهد شد.
الف – طبقه اول – از ۲۵ هزار و یک ریال تا ۷۵۰۰۰ ریال یک درصد نسبت بمازاد بیست و پنج هزار ریال.
از ۷۵۰۰۱ ریال تا ۱۵۰۰۰۰ ریال دو درصد نسبت بمازاد هفتاد و پنج هزار ریال.
از ۱۵۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰ ریال سه درصد نسبت بمازاد صد و پنجاه هزار ریال.
از ۳۰۰۰۰۱ تا ۵۰۰۰۰۰ ریال چهار درصد نسبت بمازاد سیصد هزار ریال.
از پانصد هزار ریال به بالا پنج درصد نسبت بمازاد پانصد هزار ریال.
ب- طبقه دوم – از ۲۵ هزار و یک ریال تا ۷۵۰۰۰ ریال دو درصد نسبت بمازاد بیست و پنج هزار ریال.
از۷۵۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰۰ ریال چهار درصد نسبت بمازاد هفتاد و پنج هزار ریال.
از ۱۵۰۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰۰ ریال شش درصد نسبت بمازاد صد و پنجاه هزار ریال.
از ۳۰۰۰۰۱ تا ۵۰۰۰۰۰ ریال هشت درصد نسبت بمازاد سیصد هزار ریال.
ج – طبقه سوم و بالاتر – از ۲۵ هزار و یک ریال تا ۷۵۰۰۰ ریال سه درصد نسبت بمازاد بیست و پنج هزار ریال.
از ۷۵۰۰۱ ریال تا ۱۵۰۰۰۰ ریال شش درصد نسبت بمازاد هفتاد و پنج هزار ریال.
از ۱۵۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰ ریال نه درصد نسبت بمازاد صد و پنجاه هزار ریال.
از ۳۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال دوازده درصد نسبت بمازاد سیصد هزار ریال.
از پانصد هزار ریال به بالا پانزده درصد نسبت بمازاد پانصد هزار ریال.
رئیس – موافقین با ماده نهم قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۰ – اداره مالیه صلاحت دار برای اخذ مالیات ارث مالیه ایست که اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه آن باشد و
اگر متوفی در ایران مقیم نباشد اداره مالیه صلاحیت دار مالیه ایست که قسمت دارائی غیر منقول متوفی در حوزه آن واقع شده اگر متوفی در ایران مقیم نبوده و اموال غیر منقول در ایران نداشته باشد مالیات در طهران پرداخت خواهد شد.
رئیس – موافقین با ماده دهم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود. (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱۱ – هر کس در ایران اقامتگاه قانونی دارد وارثی به او برسد اعم از اینکه ماترک در داخله یا خارجه باشد و هر کس که از ماترکی که در ایران یا ساکن خارجه باشد مطابق این قانون مالیات بده است.
رئیس - موافقین با ماده یازدهم قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود. (بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۱۲ – کلیه مامورین دولتی و شهرداری که امور مربوطه باموات را عهده دار هستند در ظرف یک هفته پس از فوت و وراث قانونی در ظرف پانزده روز موظفند هویت کامل متوفی را به مالیه محل وقوع فوت اطلاع دهند.
مخبر – اینجا یک کلمه افتاده است. در ظرف پانزده روز پس از اطلاع از فوت موظفند الی آخر و کلمه قانونی هم بعد از وراث خذف می‌شود.
مؤید احمدی – ماده اینطور می‌شود. کلیه مامورین دولتی و شهرداری که امور مربوط به اموات را عهده دار هستند در ظرف یک هفته پس از اطلاع از فوت وارث در ظرف پانزده روز پس از اطلاع از فوت موظفند هویت کامل متوفی ر به مالیه محل وقوع فوت اطلاع دهند.
رئیس – آقای دکتر جوان
دکتر جوان – اینجا مجبور کرده است قانون تمام وراث را که اطلاع بدهند و اکثرا ما می‌بینیم که وقتی که یک کسی فوت می‌کند اگر همان درجه اول و دوم را در نظر بگیریم یکنفر متوفی چند وارث دارد حال اگر یکی از اینها اطلاع داد تصور می‌کنم تکلیف از دیگران ساقط باشد انجا همه وارث را ملزم کرده است که در ظرف این مدت اطلاع بدهند خوب حالا اگر در ظرف این مدت یکی از وارث هم اطلاع داد رفع تکلیف از سایرین نیز می‌کند تصور می‌کنم اینطور بشود بهتر است از اینکه ده نفر پانزده نفر همه بروند اطلاع بدهند.
وزیر مالیه – عرض می‌کنم که عده مثلا چهار پنج نفر وارث هستند قانون کدام یک از اینها را مکلف کند که بیایند خبر بدهند بنابراین بهتر است که بطور جمع در قانون باشد. البته بدیهی است وقتی که یک نفر هم اطلاع داد اسقاط تکلیف از سایرین نیز می‌کند ولی باید قانون یک طوری باشد که در موقع اجرا اسباب زحمت نشود.
رئیس – در واقع نحوه واجب کفائی است وقتی که یک نفر از وراث اطلاع داد از دیگران ساقط می‌شود
(صحیح است)
آقایانی که با ماده ۱۲ موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده سیزدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۳ – ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقولی را از اسم موروث باسم وارث ثبت می‌نمایند و همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می‌خواهند تقسیمات راجع بماترک را ثبت کنند باید مطالبه گواهی نامه ادار مالیه صلاحیت دار را راجع باینکه وارث اظهارنامه داده است و در اظهارنامه مال مورد تقاضای ثبت یا مذکور در تقسیمنامه را ذکر کرده بنمایند و قبل از ارائه این گواهی مجاز به ثبت نیستند.
تبصره – اداره مالیه مکلف است در ظرف ده روز پس از تصویب اظهارنامه از طرف مودی گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق صورت ریز ماترکی را که در اظهارنامه نوشته شده به مودی بدهد.
رئیس – آقای وکیل
محمد وکیل – اگر چه چند روز قبل آقای وزیر مالیه و آقای اعتبار در جواب یکی از آقایان اظهار فرمودند که در ماده آخر این قانون می‌نویسد این قانون بلافاصله بعد از تصویب اجرا می‌شود ولی باز بعقیده بنده ابهام دارد. همان طوری که در کمیسیون هم مفصلا خدمتشان توضیح دادیم عرض کردیم که این قانون برای طهران تنها نیست و چون می‌نویسد این قانون بلافاصله اجرا می‌شود ولی چه جور حالا ملاحظه بفرمائید مثلا یک نفر چهار سال است مرده وهنوز تکلیفش معین نشده است می‌خواستم آقای وزیر در مجلس هم توضیح بفرمایند که کسی که چهار سال قبل مرده ولی تکلیفش معین نشده مشمول این قانون نخواهد شد و این مالیات به او تعلق نخواهد گرفت
(صحیح است)
مخبر – همانطور که آقای زیر مالیه در جلسه قبل توضیح فرمودند بنظر بنده این مطلب بدیهی است زیرا می‌نویسد این قانون بلافاصله بعد از تصویب اجرا خواهد شد و البته وقتی که یک قانونی در آن موقع نبوده مقرراتی هم نبوده قانون هم عطف به ماسبق نمی‌شود و از امروز اجرا می‌شود حالا اگر مثلا چهار سال قبل یکی از کسان من فوت کرده مربوط به امروز نیست.
وکیل – حالا ببینم آقای وزیر مالیه هم بیان حضرتعالی را تصدیق می‌فرمایند یا خیر؟
(خنده نمایندگان)
وزیر مالیه – توضیحی که آقای مخبر دادند مطلب همین است که فرمودند و اصلا بنده محتاج به توضیح نمی دانم برای اینکه در ماده آخر می‌نویسد (بلافاصله پس از تصویب اجرا می‌شود) بنابراین مالی که ازش مالیات گرفته میشودمالی است که بعد از اجرای این قانون یعنی بعد از تصویب این قانون باشد.
رئیس – آقایان موافقین با ماده سیزدهم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهاردهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۴ – کلیه بانکها و موسسات و اشخاص دیگر که مالی از متوفی در نزد خود دارند در صورتی می‌توانند مال مزبور را به وارث بدهند و همچنین کلیه کشورها و موسسات موقع ثبت اوراق بهادار اسمی از هر قبیل که باشد از اسم موروث به اسم وارث در صورتی مجاز باین امر هستند که گواهی نامه اداره مالیه صلاحیت دار راجع باینکه وارث اظهارنامه داده و در اظهارنامه مال مورد بحث را ذکر کرده ارائه شود در صورت تخلف علاوه بر جرائم مقرر متضامنا با خود وارث مسئول مالیات متعلقه می‌باشد.
رئیس – مخالفی ندارد؟
(گفتند – خیر)
رئیس – رای گرفته می‌شود به ماده چهاردهم آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده پانزدهم قرائت می‌شود.
(بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۱۵ – کلیه محاکم عدلیه که قانون به تقاضاهای انحصار وراثت رسیدگی می‌نمایند در صورتی مبادرت به تسلیم گواهی نامه انحصار وراثت خواهند کرد که گواهی نامه مذکوره در ماده ۱۳ از طرف وراث یا یکی از آنها به محکمه تقدیم شود رونوشت حکمی که راجع به انحصار وراثت صادر می‌شود از طرف دفتر محکمه باداره مالیه محل فرستاده خواهد شد.
تبصره – در مواردی که طبق کتاب پنجم جلد دوم قانون مدنی حکم فوت فرضی صادر می‌شود نیز دفتر محکمه باید رونوشت حکم باداره مالیه محل بفرستد.
رئیس – آقای طباطبائی (اجازه)
طباطبائی – عرض کنم در سطر دوم می‌نویسد (گواهی نامه) در سطر چهار می‌نویسد (حکم) حکم غیر از گواهی نامه است. پس در سطر چهارم هم که می‌نویسد (رونوشت حکمی که راجع بانحصار وراثت صادر می‌شود) در اینجا هم باید گواهی نامه نوشته شود در این جا هم مقصود همان گواهی نامه است نه حکم و حکم غیر از گواهی نامه است بنده در کمیسیون هم عرض کردم آنچه که صادر می‌شود گواهی نامه است مستدعی انحصار وراثت وقتی که استدعای گواهی نامه انحصار وراثت کرد وقتی که مدت قانونی آن طی شد بدون محاکمه گواهی نامه صادر می‌شود ولی اگر اختلاف شد و رفت در محکمه و محکمه هم حکم صادر کرد آنوقت گفته می‌شود حکم انحصار وراثت بنابراین حکم در اینجا مورد ندارد.
مخبر – این قسمت را آقای طباطبائی در کمیسیون فرمودند اینمنظور دو تاست گواهی نامه و حکم. گواهی نامه وقتی است که محتاج برفتن به محکمه و صدور حکم نشود این گواهی نامه بهش گفته می‌شود ولی اگر این مراحل را طی کند و ضمنا معترض پیدا شد و رفت به محکمه و بالاخره محکمه رای داد این دیگر گواهی نامه نیست این رویش حکم صادر می‌شود.
طباطبائی – گواهی نامه اعم است.
مخبر – و بالاخره اگر ما بخواهیم اسم گواهی نامه تنها بنویسیم نمی‌شود زیرا چنانچه عرض کردم گر اختلاف شو و اعتراض شد و درنتیجه حکم صادر شد این را نمی‌شود اسمش را گواهی نامه گذاشت و بالاخره وزارت مالیه می‌خواهد بداند آخرین وضعتی را که یک دارائی پیدا می‌کند چه چیز است بنا این اشکالی ندارد و خوبست آقا هم موافقت بفرمایند که همینطور باشد (رونوشت گواهی نامه یا حکمی که راجع بانحصار وراثت صادر می‌شود)
مؤید احمدی – رونوشت گواهی نامه یا حکمی که راجع بانحصار وراثت است.
رئیس –رای می‌گیریم بماده پانزدهم آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده شانزدهم:
فصل دوم – در نقل و انتقالات بلاعوض
ماده ۱۶ – اگر مالی اعم از منقول یا غیر منقول بلاعوض بشخصی شود بدون رعایت حداقل معافیت طبق نرخهای ماده (۹) این قانون مالیات تعلق می‌گیرد دهنده و گیرنده متضامنا مسئول پرداخت مالیات متعلقه هستند. جهیزیه و وجوه و اموالی که برای امور خیریه و یا عام المنفعه از قبیل بیمارستان و کودکستان و پرورشگاه یتیمان و نظایر آن داده می‌شود از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
تبصره – صلح محاباتی با شرط خیار فسخ برای مصالح از نظر این قانون در حکم صلح قطعی است.
رئیس – پیشنهادی آقای اعتصام زاده نموده‌اند قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد میکن قسمت اول ماده ۱۶ بقرار ذیل اصلاح شود.
ماده ۱۶ – بهر مالی اعم از منقول یا غیرمنقول که بلاعوض به شخصی داده می‌شود مطابق نرخهای ماده ۹ فقره الف مالیات تعلق می‌گیرد از انتقالات کمتر از حداقل مذکور در ماده ۹ صدی نیم مالیات اخذ خواهد شد دهنده و گیرنده متضامنا مسئول پرداخت مالیات متعلقه می‌باشند.
رئیس – آقای اعتصام زاده
اعتصام زاده – عرض کنم این ماده روشن نیست اینجا نوشته است مطابق نرخهای ماده ۹ این قانون مالیات اخذ خواهد شد نرخهای ماده نه بر سه رقم است طبقه اول و طبقه دوم و طبقه سوم این مالیات مطابق طبقه اول گرفته خواهد شد یا دوم یا سوم معلوم نیست ثانیا حداقل مالیات را قائل نشده‌اند معلوم نیست از بیست و پنج هزار ریال به پائین مالیات خواهند داد یا نه؟ این بود که بنده پیشنهاد کردم که مطابق فقره الف ماده ۹ مالیات گرفته شود.
وزیر مالیه – اشتباهی در طبع شده است اصلا طبق نرخ بند (ج) از ماده ۹ معین شده این است و معافیت هم درش نیست انتقال بلاعوض است این ارثی نیست دیگر همینطور که در ماده ۱۷ هم نوشته شده است طبق نرخ بند (ج) ماده ۹ و حد نصاب هم ندارد از مبلغی که انتقال بلاعوض شده مالیات اخذ خواهد شد عبارت اینطور می‌شود طبق نرخ بند (ج) از ماده ۹
مؤید احمدی – بله طبق نرخ بند (ج) از ماده ۹. آقای اعتصام زاده پیشنهادتان را مسترد می‌دارید.
اعتصام زاده – مسترد می‌دارم.
رئیس – موافقین با ماده ۱۶ با اصلاحی که شد قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده هفدهم قرائت می‌شود:
(اینطور خوانده می‌شود)
ماده ۱۷ – هر مالی که مورد وقف یا نذر یا حبس یا وصیت واقع شود مشمول مالیات است باستثنای مواردی که برای امور عام المنفعه نام برده در ماده قبل باشد و نرخ مالیات در این قبیل موارد طبق نرخ بند (ج) از ماده ۹ این قانون خواهد بود.
تبصره – مال مورد وصیت در موقعی مشمول مالیات خواهد بود که با فوت موصی وصیت قطعی شده باشد.
رئیس – پیشنهاد آقای حیدری قرائت می‌شود.
بنده اصلاح ماده ۱۷ را بشرح ذیل پیشنهاد می‌نمایم:
ماده ۱۷ – هر مالی که مورد وقف یا نذر منجن یا وصیت واقع شود مشمول مالیات است الی آخره
رئیس – آقای حیدری (اجازه)
حیدری – چون این قانون راجع به تکثیر عایدات دولت است و همه مسرور هستیم و کامل هم موافق هستیم برای اینکه این مالیاتی را که می‌گیرند که دولت یا صرف پل می‌کند یا صرف دبستان یا صرف سایر امور خیریه ولی اولاد من ممکن است این را صرف نواحی بکند. در این ماده ۱۷ بنده خواستم یک چیزی را عرض کنم نذر بین ما دو جور ایت یکی منجز است که در درجه اول و یکی هم غیر منجز است یعنی موجل اما نذر منجز این است که من ده تومان مال خودم را نذر یک زیدی می‌کنم زید فورا صاحب مال می‌شود و البته باید مالیات بدهد بنابراین بنده این را پیشنهاد کردم که این قسمت اضافه شود.
مخبر – عرض کنم که این موضوعی را که آقای حیدری فرمودند در کمیسیون هم مورد بحث شد و بالاخره هم آقایان هم تشریف آوردند و در اطراف این قسمت هم توضیحات دادند و شقوق مختلفه را در نظر گرفتیم و در اطراف آن مذاکرات زیادی شد و اصلح بنظر همین آمد که نوشتیم دادیم و دیدیم اگر وارد جزئیات بشویم مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد باین جهت وارد آن کیفیات نشدیم زیرا برای تشخیص منجز و غیر منجز هم ممکن بود یک زحماتی فراهم شود و اساسا وقتی یک کسی وقف می‌کند یا مالی را حبس می‌کند یک مصالحی را در نظر می‌گیرد که این کار را می‌کند حالا منجز باشد یا غیر منجز فرقی نمی‌کند البته در نظر او یک مرجهاتی پیدا می‌شود که اینکار را می‌کند خوب همان موقع باید مالیاتش را بپردازد.
رئیس – آقای حیدری پیشنهادتان را مسترد می‌دارید.
حیدری – بنده پس می‌گیرم.
رئیس – موافقین با ماده ۱۷ قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
(بشرح آتی قرائت شد)
ماده ۱۸ – در مورد صلح طرفین معامله متضامنا و در مورد وقف واقف و در مورد وصیت وصی و در مورد حبس و نذر حبس و نذر کننده مسئول پرداخت مالیات هستند. در مورد صلح و وقف و حبس و نذر در ظرف دو ماه از تاریخ وقوع و در مورد وصیت در ظرف دو ماه پس از اطلاع فوت موصی مکلفین بایداظهارنامه که حاوی کلیه اطلاعات لازمه برای وصول مالیات باشد باداره مالیات تسلیم نمایند. اگر در ظرف مدت مقرر اظهارنامه داده نشود مالیات راسا از طرف مالیه طبق تحقیقات که به عمل خواهد آمد تعیین و به مودی ابلاغ می‌شود. اگرمودی در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به تشخیص مالیه واخواهی نداد مالیات تشخیص شده قطعی و وصول خواهد شد. در صورت واخواهی طبق ماده ۷ عمل می‌شود.
تبصره – اگر واقف به وظیفه خود عمل ننماید متولی در ظرف دو ماه پس از اطلاع مسئول پرداخت مالیات مقرره و انجام تکالیفی که به عهده واقف محول است می‌باشد.
رئیس – آقای دکتر جوان
دکتر جوان – در ماده هجده می‌نویسد در مورد صلح طرفین معامله متضامنا مسئول مالیات هستند بدیهی است که این ماده شامل معاملاتی است که به صورت صلح نقل و انتقال می‌شود ولی اگر فرضا یک وقتی دعاوی مورد صلح واقع شود راجع به یک رفع اختلافی این مشمول مالیات نخواهد بود برای اینکه این یک امر خیری است که رفع اختلافات بین اشخاص می‌شود و اغلب هم طرفین در این جا نفعی ندارند و فقط نفعشان این است که از یک اختلافاتی صرف نظر می‌کنند این بود که بنده خواستم در این جا آقای وزیر مالیه یک توضیحی بفرمایند تا مطلب معلوم شود.
وزیر مالیه – این مسلم است منظور از صلح وجه یا مال است بلاعوض اگر دعاوی مورد صلح واقع شود مشمول این مالیات نمی‌شود.
رئیس – موافقین با ماده ۱۸ قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱۹ – مقررات مواد ۶ و ۷ و ۱۱ و ۱۳ در مورد مکلفین ماده ۱۸ نیز قابل اجرا است.
رئیس – موافقین با ماده نوزدهم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیستم
(بشرح آتی خوانده شد)
ماده ۲۰ – شاهنشاه و ملکه و اعقاب بلافصل شاهنشاه از پرداخت مالیاتهای نام برده در این قانون معافند.
رئیس – موافقین با ماده ۲۰ قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۲۱
(بمضمون آتی قرائت شد)
فصل سوم – مقررات عمومی
ماده ۲۱- مالیات باید در مورد ارث در ظرف شش ماه پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه و در مورد فصل دوم این قانون در موقع تسلیم اظهارنامه پرداخت شود مگر در مواردی که مودی عذر موجه داشته و با اقامه ادله کافیه و در موارد لزوم ارئه اسناد عذر خود را ثابت نماید در این صورت وزارت مالیه می‌تواند مدت پرداخت مالیات را تمدید کند.
رئیس - موافقین با ماده ۲۱ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۲۳ قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۲۳ – متخلفین از مقررات این قانون ملزم به پرداخت جرائمی خواهند بود که حداکثر آن هزار ریال یا دو برابر مالیات پرداخت نشده خواهد بود. نظامنامه جرائم به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی خواهد رسید.
رئیس - موافقین با ماده ۲۳ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۲۴
(بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۲۴ – هر گاه اشخاصی که طبق این قانون مکلف به دادن اظهارنامه یا مالیات هستند صغیر یا محجور باشند ولی یا قیم قانونی آنها و اگر شخص حقوقی باشد مدیر یا مدیران موسسه مسئول هستند.
رئیس – موافقین با ماده ۲۴ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۲۵ قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل قرائت می‌شود)
ماده ۲۵ – در مواردی که مشمولین این قانون در تادیه مالیات خود و یا مالیاتی که مسئولیت پرداخت آن طبق این قانون به عهده آنها است تاخیر نمایند نسبت به هر ماه تاخیر ملزم بپرداخت خسارتی معادل یک درصد مالیات متعلقه خواهند بود.
رئیس – پیشنهادی از آقای دهستانی رسیده است. قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای دهستانی
پیشنهاد می‌کنم درسطردوم ماده ۲۵بعدازجمله تاخیرنمایند اضافه شود (درصورتی که عذرموجهی نداشته باشد) الی آخر.
رئیس – آقای دهستانی (اجازه)
دهستانی – لازم به توضیح نیست برای اینکه کسی که مالیات نپرداخته است ممکن است عذر موجهی داشته باشد در این صورت بنده تصور می‌کنم اگر موافقت بشود (درصورتی که عذرموجهی نداشته باشد) بهتر است.
وزیر مالیه – منظور آقا حاصل است برای اینکه نوشته شده (طبق این قانون) و در قانون هم در ماده ۲۱ نوشته شده اگر عذر موجهی داشته باشد مسموع خواهد بود و این قسمت هم مشمول همان است و بنظر بنده منظور آقا هم تامین است.
دهستانی – بنده استرداد می‌کنم.
رئیس - موافقین با ماده ۲۵ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۲۶ قرائت می‌شود.
(بشرح آتی قرائت می‌شود)
ماده ۲۶ – اعضاء و مستخدمین وزارت مالیه و اعضاء کمیسیونهای تشخیص و همچنین سایر اشخاص که مامور اجرای این قانون هستند مکلفند اطلاعاتی را که از دارائی اشخاص در نتیجه ماموریت تحصیل کرده‌اند بکلی محرمانه نگاه دارند مگر در مواردی که وظیفه شغلی آنها دادن اطلاعات نام برده را ایجاب می‌کند. متخلف طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.
رئیس - موافقین با ماده ۲۶ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۲۷
ماده ۲۷ – این قانون بلافاصله پس از تصویب اجرا خواهد شد.
رئیس - موافقین با ماده ۲۷ قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد مذاکره در کلیات است
اعتبار – اجازه میفرمائید؟
رئیس – بفرمائید
اعتبار – یک موضوعی را آقای حیدری فرمودند در موضوع طبقه و درجه حالا بنده استدعا می‌کنم این قسمت را همانطور که توضیح داده شد اصلاح بفرمائید کلمه درجه تبدیل شود به طبقه چون در مواد بعد هم همه جا (طبقه) نوشته شده است
(نمایندگان – صحیح است)
رئیس – آقای مصدق جهانشاهی (اجازه)
مصدق جهانشاهی – بنده با این لایحه موافقم این لوایحی که می‌آید به مجلس بعقیده بنده هر کدام یک باب سعادتی است که برای مردم باز می‌شود بنده فقط برای ادای یک کلمه آمدم اینجا. در ماده چهارده صحبت شد و البته آن شخص که این صحبت را کرد از موافقین جدی دولت هم بود منظوری هم نداشت ولی با یک لحن خاصی گفت فردا مالیه مالیات را خواهد گرفت من خواستم اینجا وجدانا ادای وظیفه کنم و بگویم که ملت ایران به دولت با نهایت افتخار مالیات می‌دهد. نه با آن لحنی که گفتند مالیات می‌گیرد دولتی که این همه افتخارات و این امنیت و آسایش را برای ما فراهم آورده است ملت با کمال میل مالیات می‌دهد و دولت هم صرف کارهای عمومی می‌کند.
رئیس – آقای معدل (اجازه)
معدل – بنده در مواد دو توضیح می‌خواستم که موقع نشد این بود که خواستم در شور کلیات عرض کنم در یکی در تبصره ماده ۵ نوشته بود (قیمت اثاثیه خانه مسکونی متوفی اعم از اینکه خانه ملکی یا اجاری باشد مقطوعا از قرار پانزده درصد قیمت خانه تعیین خواهد شد) ممکن است که متوفی صاحب خانه نباشد یعنی رئیس خانواده نباشد یک نفری در آن خانه فوت شده باشد که اثاثیه آن خانه مال آن شخص نباشد مقصود و منظور قانون را بنده توجه دارم ولی عبارت طوری نوشته شده است که شامل هر فردی که در خانه است می‌شود این است که لازم است یک توضیحی بفرمایند که در صورت مجلس قید شود یا اینکه بنویسند قیمت اثاثیه ملکی خانه مسکونی متوفی. فرض بفرمائید شوهری زنش فوت شد اثاثیه مال شوهر است و خانه مسکونی مال آن زن است آنوقت باید صدی پانزده قیمت خانه را در نظر بگیرند برای قیمت اثاثیه متوفی؟ اینجا یک توضیحی لازم دارد معلوم شود مقصود اثاثیه ملکی متوفی است نه اینکه اثاثیه خانه که در آن ساکن هستند. مثلا اگر نوکری در خانه فوت کرد باید بیایند صدی پانزده قیمت آن خانه را ملاک اثاثیه و دارائی قرار بدهند؟ دیگر اینکه در ماده ۲۳ می‌نویسد: متخلفین مقررات این قانون ملزم به پرداخت جرائمی خواهند بود که حداکثر آن هزار ریال یا دو برابر مالیت پرداخته نشده خواهد بود. بنده خواستم بفهمم که قصد این است که جریمه از هزار ریال تجاوز نکند و لواینکه دو برابر مالیات پرداخته نشده میزانش از هزار ریال بیشتر باشد؟ یا اینکه مخیرند بین اینکه دو برابر مالیات را بگیرند یا هزار ریال را بگیرند؟ این است که استدعا می‌کنم در این باب هم توضیحاتی داده شود.
وزیر مالیه – عرض کنم نسبت به قسمت اولی که فرمودند اولا معلوم است شخصی که صاحب اثاثیه باشد و بخواهند که اثاثیه را تقدیم کنند صدی پانزده قیمت خانه را ملاک قرار می‌دهند وقتی کسی اثاثیه داشت و اگر نداشت که اصل موضوع منتفی می‌شود وقتی که اثاثیه داشت برای اینکه فرد فرد اثاثیه را نبرند قیمت کنند این ترتیب در نظر گرفته شد و این خیلی واضح است قسمت دوم هم که یک وقت مرتکب خلافی شده است مثلا اظهارنامه نداده است اینجه حداکثر جریمه که ممکن است گرفته شود تا هزار ریال است ولی یک وقت نسبت به موضوع مالیات است که پرداخته است آنوقت ممکن است تا دو مقابل مالیات گرفته شود پس در یک مواردی تا هزار ریال است و در یک مواردی تا معادل دو مقابل مالیات اصلی است.
رئیس – آقای حیدری (اجازه)
حیدری – آقای جهانشاهی یک اظهاراتی دراینجا کردند راجع به بیانات آقای وکیل که بکلی برخلاف بود زیرا ایشان اینطوری که آقای جهانشاهی گفتند نگفتند و هیچ مقصود و منظوری نداشتند و چون بیانات آقای وکیل در اینجا سوء تعبیر شد بنده خواستم این تذکر را داده باشم.
رئیس – آقای اعتصام زاده (اجازه)
اعتصام زاده – عرض کنم عرایض بنده یکی راجع به ماده شانزده بود که توضیح فرمودند که این مالیات مطابق بند (ج) ماده ۹ گرفته خواهد شد در آن قسمت عرضی ندارم ولی مقصود بنده راجع به حداقل معافیت بود چون در اینجا معلوم می‌شود که حداقل معافیت در بین نیست و از مقدار بیست و پنج هزار ریال کمتر هم مالیات گرفته می‌شود خوب این کمترش تا چقدر است اگر برادری برای برادرش یا یکی از دوستانش یک گلدان نقره فرستاد یا کسی برای یک عروسی یک چیزی به عنوان چشم روشنی فرستاد آنرا هم باید مالیات بدهد؟ این را توضیح بفرمایند.
وزیر مالیه – در ارث یک حد نصابی معین شده و البته اشخاصی هستند که زندگانی آنها بواسطه وجود مورث است و او که از بین می‌رود باید یک چیزی به آنها برسد تا بتوانند زندگانی کنند این است که البته باید تا یک حدی را معاف کرد ئلی راجع به انتقالات بلاعوض اینطور نیست انتقال بلاعوض این است که یک شخصی به شخص دیگری یک چیزی بلاعوض می‌دهد این البته مثل مالیات بردرآمد است و باید هر قدر و به هر عنوانی که باشد مالیات آنرا بدهد و حد نصاب هم ندارد البته تکلیف مامور مالیه این است که اگر یک کسی صد تومان به یک کسی داد وقتی اطلاع حاصل کرد به وظیفه خودش رفتار کند حالا اگر آمدیم یک طوری شد که مامورین الیه نفهمیدند خوب نفهمیده است و مالیات هم گرفته نخواهد شد ولی اگر اطلاع حاصل کردند البته مطالبه می‌کنند.
(نمایندگان – مذاکرات کافی است)
وکیل – اجازه میفرمائید؟
رئیس – بفرمائید.
وکیل – اینجا آقای مصدق جهانشاهی منظور بنده را نفهمیدند بنده گفتم که وزارت مالیه مالیات را می‌گیرد بنده این را گفتم و حالا هم می‌گویم باید وزارت مالیه مالیات را بگیرد و غیر از وزارت مالیه هچ وزارتخانه صلاحیت اخذ مالیات را ندارد (بعضی از نمایندگان – صحیح است) مگر آقا می‌خواهند غیر از وزارت مالیه کسی دیگر مالیات بگیرد مقصود این بود بنده همچو حرفی که ایشان گفتند نزدم.
(نمایندگان – صحیح است)
رئیس – آقایانیکه موافقند با این لایحه ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ شماره آراء بعمل آمده ۱۰۲ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عده حاضرین در موقع اعلام رای ۱۰۸ با ۱۰۲ رای تصویب شد.
- تصویب دو فقره مرخصی
(۴- تصویب دو فقره مرخصی)
رئیس –گزارش کمیسیون عرایض ومرخصی راجع به مرخصی آقای عیسی مشارقرائت می‌شود .
(بشرح ذیل قرائت شد)
آقای عیسی مشار تقاضای چهارده روز مرخصی از تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۱۶ نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصی با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.
رئیس – آقایان موافقین با این مرخصی قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. خیر مرخصی آقای دکتر ضیاء قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل خوانده شد)
آقای دکتر ضیاء تقاضای بیست روز مرخصی از تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۱۶ نموده‌اند و این تقاضا مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدی می‌شود.
رئیس – آقایان موافقین با مرخصی آقای دکتر ضیاء قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. آقای وزیر عدلیه میل و اصرار دارند که این قانون عمران زودتر بگذرد و خواهش کرده‌اند که پیش آنکه آقایان تشریف ببرند این قانون را هم بگذرانند چون زیاد هم نیست شور دوم هم هست اگر اجازه میفرمائید گزارش کمیسیون مختلط قرائت می‌شود.
افشار – اجازه میفرمائید؟
رئیس – بفرمائید
افشار – عرض کنم اولا خود وزیر عدلیه نیستند و به اضافه وقت هم گذشته است.
- شور و تصویب لایحه عمران کشور
(۵- شور و تصویب لایحه عمران کشور)
رئیس – اولا وزیر عدلیه خواهد آمد ثانیا آن لایحه هم مختصر است و هم چون فوریت دارد باید زودتر بگذرد.
(گزارش کمیسیون مختلط بشرح ذیل قرائت و در این ضمن آقای وزیر عدلیه وارد شدند)
گزارش کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شورای ملی.
لایحه نمره ۱۶۸۲۱ دولت راجع به عمران کشور برای شور دوم درکمیسیون‌های قوانین عدلیه و داخله و فلاحت مطرح و با حضور آقای وزیر عدلیه و وزیر داخله نظریات و پیشنهادات آقایان نمایندگان مورد دقت و توجه واقع و پس از مذاکرات مفصل و توضیحاتیکه آقایان وزراء بیان نمودند در نتیجه مواد گزارش شده ضمن شور اول با اصلاحاتی تصویب و اینک گزارش آن را برای رای قطعی مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
رئیس – ماده اول (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱ – ملکین اراضی فلاحتی مکلف به عمران آن هستند و این تکلیف نسبت به املاک وقف به عهده متولی یا قائم مقام او ودر املاک ثلث به عهده وصی ودر املاک محجورین به عهده ولی آنهاست. مقصود از عمران مذکور در این ماده حاصل شدن حداکثر استفاده فلاحتی است بوسیله احداث و احیاء و تعمیر قنوات – دائر کردن اراضی بائر – دائر نگاهداشتن آنها را به طریق اصول فنی فلاحتی و بهداشتی – تاسیس راههای فرعی بین دهات – ایجاد پست‌های بهداشتی – خشک کردن اراضی باطلاقی بوسیله زه کشی و غیره.
تبصره – عمران خانه‌های رعیتی که عرضه آن متعلق به مالکاست به عهده صاحب اعیانی می‌باشد.
رئیس – آقای افشار (اجازه)
افشار – بنده خواستم آقای وزیر عدلیه توجه فرمایند چون عرایض بنده مربوط به اصل قانون نیست زیرا تصور می‌کنم کسی باشد که با این قانون موافق نباشد زیرا در نتیجه این قانون تمام کشور آبادی و عمران حاصل خواهد کرد
(نمایندگان – صحیح است)
ولی در طرز اجرا و در طرز تحریر مواد و مقررات عرایضی دارم و منظورمان این است که طوری نوشته شود که در اجرا اسباب زحمت مردم نشود و در عین حال هم اصول فلاحتی که از قدیم الایام در ایران مجری بوده آن اصول هم بر هم نخورد و طرز بهتری پیدا کند. البته ایران خیلی وسیع است و هر منطقه یک مقررات خاصی دارد مثلا شمال ایران را نمی‌شود مقایسه کرد با جنوب و بهمین ترتیب وضع ارباب و رعیتی هم فرق می‌کند مثلا در قسمت جنوب شرقی تمام مخارج را مالکین می‌دهند چرا برای اینکه از عهده رعیت خارج است که صد هزار تومان خرج کند که یک قنات احداث نماید و چون کلیه مخارج به عهده مالک است بهمین جهت هم عایدات مالک بیش از رعیت است سه ربع یا دو ثلث مالک می‌برد و یک ثلث یا یک ربع رعیت ولی بر عکس در ایالات شمالی قسمت عمده مخارج به عهده رعیت است بهمین جهت هم از محصول فلاحتی سهم رعیت بیشتر از مالک است و اگر درست ما این مطلب را تجزیه کنیم در واقع امر فلاحت یک شرکتی است زیرا در بعضی جاها آب و خاک با بعضی مخارج را مالک می‌گذارد عمل و عوامل فلاحتی را هم رعیت و در بعضی قسمت بذر را هم رعیت می‌گذارد و وقتی که این قسمتها و این مخارج بالمناصفه گذارده شد البته از عواید هم به نسبت مخارج کسر می‌شود بنابراین عدل و انصاف چنین تقاضا می‌کند که در عایدات وقتی که دو نفرسهیم و شریک شدند در مخارج هم باید سهیم و شریک باشند مطابق این قانون تمام تکلیف به عهده مالک است و البته آقایان مستحضرند که در بعضی قسمتها یک اختلافاتی مابین رعیت و مالک هست و این قانون آن اختلافات را اشد خواهد کرد بهمین جهت بنده می‌خواستم از آقای وزیر عدلیه استدعا کنم ماده اول یا بعضی مواد دیگر طوری تنظیم بشود که اشخاص به نسبت عوایدی که از محصول فلاحتی برمیدارند شریک در مخارج باشند نه اینکه این را تحمیل بر یک طبقه شرکاء بکنند اصل این قانون را اگر ملاحظه فرمائید تمام تکلیف به عهده مالک است در صورتی که قسمت عمده عوابد تقسیم می‌شود بین مالک و رعیت و هیچ علت ندارد یا اینکه در این قانون بوسیله یک تبصره این منظور تامین می‌شود والا اگر ما تمام تحمیلات را به عهده مالک بگذاریم نه تنها غیر عادلانه است بلکه منظور دولت هم عملی نمی‌شود زیرا این عمران فلاحتی مستلزم مخارج فوق العاده است واین مخارج فوق العاده را یک طرف از شرکاء نمی‌تواند بپردازد و باید تمام شرکاء که عبارت باشند از مالک و رعیت هر دو بپردازند مثلا در قسمت طرق فرعی در اروپا هم (که البته آقای وزیر عدلیه بهتر میدانند) در هر دهی خود دهاتیها موظفند که یک عده عمله برای ساختن راه بدهند و بهمین جهت هم رعایا یعنی ساکنین دهات هر سالی چند روزی می‌روند برای ساختمان راههای فرعی کار می‌کنند این است که اگر ما تمام این تکالیف را تحمیل مالک کنیم اصلا مالک آن قدر عایدات ندارد که بتواند منظور دولت را تامین کند همچنین بهداری و وسایل تعلیم و تربیت که آنهم لازم است در این جا منظور شود. چطور م می‌خواهیم مملکت را ترقی بدهیم تمام تحصیلات را بر بودجه دولت بکنیم آنهم غیر عملی است. در اروپا تمام تعلیمات ابتدائی را خود اهالی تحمل می‌کند و بهداری و راه سازی را هم اشخاص ذینفع متحمل می‌شوند و اگر ما بخواهیم تمام اینها را تحمیل بر یکنفر مالک بکنیم این عملی نخواهد شد عرض بنده این است که در این لایحه (متاسفانه بنده نتوانستم در کمیسیون حاضر شوم) یک طوری بشود که نسبت استفاده که از فلاحت می‌کنند بهمان نسبت هم باید در خرج سهم و شریک باشند.
رئیس – آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – بنده اولا می‌خواهم در کلیات این قانون عرض کنم که حقیقت در این چند سال اخیر که متوجه امور اقتصادی کشور شده‌اند بیشتر در قسمت صناعت اقدامات خیلی موثری شده و در نتیجه شرکت‌های زیادی در این کشور تشکیل شد و تجارت‌های شرکتی و اجتماعی زیاد شد و همچنین در قسمت کارخانجات و معدن. ولی آن توجهی که نسبت به امر فلاحت بایستی بشود آن طوری که در قسمت صناعت شده بود تا بحال نشده بود و حالا دولت در نظر گرفته است که برای آبادی دهات و ساختن راه‌ها و بهداشت و سایر مطالبی که در این قانون نوشته شده اقداماتی بنماید البته همه ماها آرزوی دیرینه مان این بود که امور فلاحتی این مملکت که یک مملکت فلاحتی است از آن وضع سابق به یک وضع بهتری در آید و همانطور که تمام امور کشور رو بترقی و تعالی رفته است امور فلاحتی ما هم رو بترقی برود و فقط یک نکته آقای افشار فرمودند که اینجا بنده مخصوصا خواستم جواب به ایشان عرض کنم می‌فرمایند که اینها تحمیل بشود به رعیت و مالک هر دو. آقا رعیت فقط از محصول سهم می‌برد شما فردا بیرونش می‌کنید آن وقت او مخارج بدهد؟ رعیت یک سهم می‌برد از رعیتش حالا سر کار می‌خواهید خانه بسازید او بیاید سهم بدهد؟ مگر اینکه شما شریکش بکنید آنوقت هم او سهم می‌دهد در مخارج. شما هر چه ملک دارید نصف آن را بر رعیت واگذار کنید آن وقت آنها هم با شماشرکت می‌کنند در مخارج. اما آبادانی ملک شما را که رعیت نباید بکند. فقط این جا یک چیزی گفته شد که در حدود آذربایجان اغلب خانه مال رعیت است و در قانون ثبت اسناد هم یک قانونی گذشته که جائی که اعیانیش مال رعیت است و عرصه اش مال مالک مالک فقط می‌تواند عرصه را به ثبت برساند و این هم که در تبصره نوشته شده است که آنها خرج زمین را بدهند برای همین است ولی سایر مخارج ده را رعیت نمی‌تواند بدهد. فقط در تبصره یک عبارتی دارد که به عقیده بنده زائد است. رعیتی به عهده صاحب اعیانی می‌باشد و دیگر عرصه آن با مالک زیاد است.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – عرضی ندارم
رئیس – دهستانی
دهستانی – عرضی ندارم
رئیس – آقای جهانشاهی
مصدق جهانشاهی – عرض کنم لوایحی که از طرف دولت چه در دوره فعلی و چه در ادوار سابق به مجلس آمده آنها که تصویب شده و به موقع اجرا گذاشته شده خیلی افتخار داریم که نتایج آنها را ما امروز می‌بینیم واین لایحه هم که از طرف دولت آمده است امیدوارم که نتیجه خوب آن را عنقریب ببینیم به عقیده بنده این هم یکی از لوایح اساسی است در مملکت ما طبقات نیست همه در مقابل قانون یکسان هستند ماطبقه نداریم زارع و مالک هر دو در مقابل قانون یکسانند این لایحه منافع زارع و مالک را کاملا تامین می‌کند و بنده موافقم به اینکه مالک به زارع اجازه بدهد خانه را زارع بسازد بشرط اینکه اعیانی آنها مال خودشان باشد این خیلی خوب است مال مال مالک است ولی با این ترتیب آن زارع را هم در منافع شریک می‌کند در بعضی جاها همینطورکه یکی از نمایندگان محترم در کمیسیون صحبت کردند که در فلان محل اعیانی هم مال زارع است مالک چطور بسازد بنده می‌گویم آقا به زارع اجازه بدهید که خانه بسازد که آنها هم شریک بشوند و علاقمند بشوند در منافع با جنابعالی و تصور می‌کنم اگر همچو تصمیمی مالک بگیرد منافع زیادی را متضمن خواهد بود یک چیز بنظر بنده آمد این را خواستم عرض کنم که این لایحه نه تنها مالک و زرع را متمول می‌کند بلکه در صحت و تندرستی عمومی یک عامل موثری است ما در کمیسیونها با حضور آقای وزیر عدلیه و آقای وزیر داخله زیاد بحث کردیم و آن اندازه‌ای که ممکن بود این لایحه عملی شود عملی شد و بنده خیلی متشکر هستم از آقایان وزیر عدلیه و وزیر داخله که با ما تشریک مساعی کردند و عقیده بنده این است که این لایحه طوری تنظیم شده است که مطلقا دیگر جای بحث نیست.
رئیس – موافقین با ماده اول قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده دوم
(اینطور خوانده شد)
ماده دوم – مصارف لازمه عمران که متضمن نفع عمومی دهستان است بوسیله تعاون بین مالکین دهات واقع در هر دهستان تامین می‌شود ترتیب اجراء تعاون به قرار زیر است: شورای بخش به فراخور حوائج و استعداد ترقی و آبادی هر دهستان واقع در حوزه خود برنامه راهسازی و بهداری و دائر و آباد کردن انهار و قنوات مشترک آن دهستان را تنظیم کرده مدت اجرای برنامه و مصارف آن و سهم هر یک از مالکین آن دهستان را در هزینه و ترتیب اجرای آن معین خواهد کرد. برنامه نام برده پس از موافقت فرماندار شهرستان به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. اشخاص ذینفع هر گاه به تصمیمات شورای بخش اعتراض داشته باشند می‌توانند اعتراضات خود را موجها به شورای بخش بدهند. شورای بخش به اعتراضات رسیدگی کرده رای می‌دهد در صورتیکه معترض از رای شورا ضایت نداشته باشد به فرماندار شهرستان مراجعه می‌کند فرماندار مکلف است اعتراضات را در شورای اداری شهرستان طرح نماید شورای اداری می‌تواند لدی الاقتضاء جلب نظر اهل خبره را نماید رای شورای شهرستانی قطعی است.
رئیس – طباطبائی
محمد طباطبائی – به طوری که در لایحه مالیات بر ارث مذاکره شد به جای کلمه اعتراض واخواهی که از مصوبات فرهنگستان است گذارده شد اینجا هم تمنی می‌کنم که دو سه کلمه اعتراض را تصحیح بفرمائید و بنویسید واخواهی بعضی نمایندگان – این جا کلمه اعتراضات است نه اعتراض
رئیس – حالا اصلاح می‌نماید تا اینکه از فرهنگستان لغتی وضع شود. آقاد دکتر طاهری
دکتر طاهری – در اینجا دو دفعه در عوض کلمه شهرستان (شهرستانی) نوشته شده باید شهرستان باشد.
مخبر – در طبع اشتباه شده است و شهرستان صحیح است.
رئیس – رای گرفته می‌شود به ماده دوم آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد یک مقداری تنفس می‌دهیم بعد جلسه می‌شود
(صحیح است)
(در این موقع (پنج ساعت بعد از ظهر) جلسه بعنوان تنفس تعطیل و به فاصله سه ربع ساعت مجددا تشکیل گردید)
رئیس – ماده سوم
(بشرح ذیل خوانده شد)
ماده سوم – هرگاه علت خرابی ملکی عدم قدرت مالی مالک باشدپس از تحقیق از وضعیت ملک و مالک و احراز لزوم هزینه و مقدار آن وسایل عمران از راه استقراض یا نحو دیگر بترتیب مذکور در نظامنامه‌ای که به تصویب هیئت وزراء می‌رسد فراهم خواهد شد.
رئیس – موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده چهارم
(اینطور خوانده شد)
ماده چهارم – در صورتی که علت خرابی ب داشت قدرت مالی عدم موفقیت مالک در تهیه وسایل عمران بواسطه ب اطلاعی یا ضعف قوا باشد و یا با موجود بودن وسیله عمران خرابی ملک یا قنات بر اثر مسامحه و بی قیدی مالک یا یکی از شرکاء ملک یا قنات باشد و اقداماتی را که برای وادار کردن مالک به عنوان مالک یا قنات به عمل آمده مؤثر نشود ملک یا قنات بوسیله شرکتها و مؤسسات بهره برداری فلاحتی که مطابق ماده ۲۱ قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمان داران و بخش داران مصوب ۲۰ آبان ۱۳۱۶ تشکیل می‌شود به حساب مالک یا به عنوان اجاره برای مدتی که شورای بخش معین می‌کند اداره و عمران خواهد شد.
رئیس - موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده پنجم
ماده پنجم – در موارد مذکور در ماده ۴ شورای بخش گزارش مشتمل بر امور زیر در دو نسخه تهیه و تسلیم بخش دار می‌نماید.
الف – وضعیت ملک یا قنات و جهات خرابی آن و مشخصات مالک و متصدی
ب – چه اقدامی برای عمران ملک یا قنات لازم است و هزینه آن بطور تحقیق و ترتیب استهلاک آن با رعایت اعاشه ملک چیست.
ج – عملی که مطابق ماده چهار برای اجبار مالک به عمران متناسب است.
بخش دار یک نسخه از آن گزارش را به مالک یا مالکین ملک یا قناتی که مورد نظر شورای بخش بوده است یا کسی که قائم مقام مالک است از قبیل وصی یا متولی یا ولی به فوریت ابلاغ می‌کند. مالک یا قائم مقام او مکلف است در ظرف ده روز با رعایت مسافت قانونی هر نظر و دفاعی در مقابل گزارش شورای بخش دارد کتبا به بخش دار بدهد. بخش دار نسخه دیگر گزارش بخش و جواب مالک یا قائم مقام او را نزد فرماندار شهرستان می‌فرستد. فرماندار گزارش شوری و جواب آن را رسیدگی کرده در صورتیکه لازم بداند توضیحات مقتضی عرض می‌نماید ورای خود را می‌دهد. در صورتیکه مالک یا مالکین یا قائم مقام آنان تسلیم به رای فرماندار نباشند می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ آن با رعایت مسافت قانونی به فرماندار اعتراض کنند. این اعتراض در مجلس تجدید نظر مرکب از خود فرماندار شهرستان و رئیس عدلیه و نماینده اداره کل فلاحت و در غیاب او رئیس مالیه رسیدگی می‌شود – فرماندار می‌تواند لدی الاقتضا جلب نظر اهل خبره را بنماید رای این مجلس قطعی است و به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
رئیس - موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده ششم
ماده ششم – در صورتیکه مالک یا مالکین یا قائم مقام آنها در ظرف ده روز پس از ابلاغ نسخه ثانی گزارش شورای بخش با رعایت مسافت قانونی یا مالکین یا قائم مقام آنان سکوت اختیار کنند نسخه ثانی گزارش شوری نزد فرماندار شهرستان فرستاده می‌شود و فرماندار فقط باستناد گزارش نام برده رای می‌دهد. همینطور هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای فرماندار از طرف مالک یا مالکین یا قائم مقام آنان اعتراض به فرماندار نرسد رای فرماندار قطعی و قابل اجرا است.
وزیر عدلیه – اینجا تصور می‌کنم یک اشتباهی شده است که نمیدانم این اشتباه از کجا پیش آمده است عبارت را یک دفعه دیگر آقای مؤید احمدی قرائت بفرمایند.
(بترتیب ذیل قرائت شد)
ماده ۶ – در صورتیکه مالک یا مالکین یا قائم مقام آنان در ظرف ده روز پس از ابلاغ نسخه ثانی گزارش شورای بخش با رعایت مسافت قانونی یا مالکین یا قائم مقام آنان سکوت اختیار کنند.
وزیر عدلیه – اصل این عبارت این طور نبوده گویا در چاپ اشتباه شده وعبارت یا مالکین یا قائم مقام آنان زائداست.
مؤید احمدی – اگر عبارت (یا مالکین یا قائم مقام آنان) را برداریم عبارت درست می‌شود.
وزیر عدلیه – با حذف این جمله بخوانید. (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۶- در صورتیکه مالک یا مالکین یا قائم مقام آنان در ظرف ده روز پس از ابلاغ نسخه ثانی گزارش شورای بخش با رعایت مسافت قانونی سکوت اختیار کنند.
وزیر عدلیه – صحیح است حالا اشکالی ندارد.
رئیس – آقای دهستانی
دهستانی – عرض کنم اگر آقای وزیرعدلیه موافقت فرمایند گویا نظر هم این بود که برای رای دادن فرماندار هم یک مدتی را معین کنند تا در ظرف آن مدت تکلیف معلوم شود گویا از نظرشان محو شده است یا در ماده دیگری است؟
مخبر – در ماده دیگر است.
وزیر عدلیه – اینجا مقصودشان این است که شوری بخش یا فرماندار در یک مدتی رای بدهد مقصودشان این است اگر منظور این است که هر کاری یک مدت خاصی دارد معهذا اگر طول هم بکشد از تعویقش ضرری متوجه نخواهد شد.
رئیس – موافقین با ماده ششم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده هفتم
ماده هفتم – هر گاه قبل از اجرای فرماندار یا رای مجلس تجدید نظرمالک یا مالکین یا قائم مقام آنان تعمیرات ملک یا قنات را موافق مدلول رای انجام دهند اجرائیات فرماندار موقوف می‌نماید.
رئیس - موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده هشتم
(بشرح ذیل خوانده شد)
ماده هشتم – ترتیب رای اجراء رای فرماندار یا مجلس تجدید نظر مطابق نظامنامه وزارت داخله خواهد بود.
رئیس - موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده نهم:
(اینطور خوانده شد)
ماده نهم – اداره کل فلاحت مکلف است به مالکین و زارعینی که از حیث ترقی محصول و عمران اراضی بر سایرین سبقت جسته باشند مطابق نظامنامه مخصوص جائزه اعطاء نماید.
رئیس - موافقین با ماده نهم قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده دهم (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده دهم – هر گاه مامورین دولتی و شهرداری و اعضای شوراهای بخش و شوراهای اداری شهرستان در موارد اعمال و اجرای مقررات این قانون بر خلاف حقیقت یا به اغراض خصوصی نظری کتبا اظهار نمایند و به نظر آنها اثری مترتب شود به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد به علاوه مرتکب مسئول جبران کلیه خسارات وارده باشخاص ذی نفع خواهد بود و در صورت تعدد مرتکبین کلیه آنها مشترکا مسئول جبران خسارت می‌باشند.
رئیس – آقای دکتر جوان
دکتر جوان – عرض کنم در آخر ماده ۱۰ که نوشته است و در صورت تعدد مرتکبین کلیه آنها مشترکا مسئول جبران خسارت می‌باشند. خواستم اگر آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند کلمه مشترکا به کلمه متضامنا تبدیل شود چون در تمام موارد جزائی که چندین نفر مرتکب یک جرمی می‌شوند مسئولیت آنها متضامنا است و در این جا هم که گر چند نفر از اعضای شوری متعمدا بر خلاف حقیقت گزارشی بدهند که در نتیجه آن گزارش خسارتی متوجه مالکین بشود البته جبران خسارت متضامنا باید باشد اگر مشترکا باشد ممکن است چند نفر فاقد مال باشند و به قدر سهم خود نتوانند جبران کنند باین جهت متضامنا از مشترکا بهتر است.
وزیر عدلیه – در کمیسیون آقایان در این قسمت مذاکره کردند و بعد از صحبت زیاد اینطور توضیح داده شد که کلمه مشترکا با این ماده تناسبش بیشتر است برای اینکه آنها مشترکا مرتکب این عمل شده و خسارت وارد آورده‌اند و این مقصود با این کلمه بهتر تامین می‌شود که اگر مرتکب شدند همه شرکت کنند در تادیه اش اینطور عادلانه تر است
رئیس – موافقین با ماده دهم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده یازدهم
ماده یازدهم – هر گاه در موقع اجرای برنامه فلاحتی در دهستانها که از طرف اداره کل فلاحت تنظیم و اعلان می‌شود اشخاص ذی نفع از نظر آب و هوا و استعداد زمین به کشت نوع معینی از محصولات اعتراض داشته باشند به شورای بخش موجها شکایت می‌کنند – شورای بخش گزارش خود را با اظهار نظر نسبت به شکایات مزبور به فرماندار تسلیم می‌نماید و فرماندار با جلب نظر شورای شهرستان و اداره کل فلاحت رای مقتضی را صادر می‌نماید.
وزیر عدلیه – اجازه میفرمائید. اینجا باز یک اشتباهی شده است در موقع پاکنویس بنده آنچه یادم می‌آید عبارت پس و پیش شد که هم عبارتش واضح تر و سلیس تر شد اینطور بنده خاطرم می‌آید که عبارت این طور بود (هر گاه در موقع اجرای برنامه فلاحتی که از طرف اداره کل فلاحت برای کشور تنظیم و اعلام می‌شود در دهستانها اشخاص ذی نفع از نظر آب و هوا و استعداد زمین به کشت در پاکنویس گمان می‌کنم اشتباه شده باشد. استدعا می‌کنم یک دفعه دیگر قرائت بفرمائید که درست شود.
(باین ترتیب خوانده شد)
هر گاه در موقع اجرای برنامه فلاحت که از طرف اداره کل فلاحت تنظیم و در دهستانها
وزیر عدلیه – خیر این طور است: هر گاه در موقع اجرای برنامه فلاحتی که از طرف اداره کل فلاحت برای کشور تنظیم و اعلام می‌شود در دهستانها اشخاص ذی نفع. کلمه در دهستانها وصل می‌شود به اشخاص ذی نفع.
(مجددا ماده بترتیب ذیل قرائت شد)
ماده ۱۱ - هر گاه در موقع اجرای برنامه فلاحتی که از طرف اداره کل فلاحت برای کشور تنظیم و اعلام می‌شود در دهستانها اشخاص ذی نفع از نظر آب و هوا و استعداد زمین به کشت نوع معینی از محصولات اعتراض داشته باشند به شورای بخش موجها شکایت می‌کنند – شورای بخش گزارش خود را با اظهار نظر نسبت به شکایات مزبور به فرماندار تسلیم می‌نماید و فرماندار با جلب نظر شورای شهرستان و اداره کل فلاحت رای مقتضی صادر می‌نماید.
رئیس – موافقین با ماده یازدهم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است آقای اعتبار
اعتبار – همینطور که سایر رفقای بنده در اینجا تذکر دادند این لایحه یکی از لوایح مفید و موثر در حیات اقتصادی کشور است. البته این لایحه و لوایح امثال آن که به نوبه خودش به مجلس آمده همه مفید بوده و از همه هم کشور نتیجه و ثمره خوب گرفته است در قسمت فلاحت اگر چه تابه حال قانونی نبوده ولی نمی‌شود گفت که یک اقداماتی نشده همه گونه اقدامات شده و هم به جای خودش مفید بوده است ولی تا به حال قانون انتظاماتی نبوده است و نظاماتی برای این کار معلوم نبوده است که رعیت و مالک هریک به نوبه خود تکلیف خودشان را بدانند خوشبختانه این قانون که الان از نظر آقایان گذشت بزحمت جنابان آقایان وزیر عدلیه و داخله و رئیس کل فلاحت البته بر حسب امر جهانمطاع ملوکانه تنظیم و تهیه شده و امیدواریم که با اجرای آن آن نتیجه و مقصودی که همه انتظار دارند گرفته شود و بنده در سهم خودم تشکر می‌کنم از آقایان که در تشریک مساعی به آقایان نمایندگان هیچ فرو گذار نفرمودند و می‌شود گفت که این لایحه را آقایان نمایندگان تنظیم کردند پس تمام آن اصلاحات و مواردی را که منظور بود و نظر داشتند البته با دلایلی که گفته شد و مفید تشخیص شد همه را قبول فرمودند و در شور اول و دوم اصلاحات به موقعی شد فقط چیزی که بنده اینجا نظر داشتم عرض کنم و تذکر بدهم دو موضوع بود. قانون و مواد آن انصافا و حقیقتا به تمام معنی جامع تهیه شده است البته اجمال آن هم باید خوب بشود موضوع اساسی اجرای این قانون موضوع بانک فلاحتی و اساسنامه بانک فلاحتی است و این را میدانم که آقایان مشغول هستند و همانطور که در مقدمه لایحه هم وعده فرمودند این قسمت را هم مشغول هستند و دارند مطالعه می‌کنند و البته انجام می‌شود بنده در موقعی که این لایحه را در کمیسیون مطرح بود این موضوع را خدمتشان عرض کردم و فرمودند که اگر بنده نظریه دارم عرض کنم و بفرستم خدمتشان ولی بهتر آن دانستم که عرایض خود را همین جا عرض کنم. موضوع بانک فلاحتی و مقرراتی که تا به حال داشته است و عمل شده است می‌شود گفت با مقررات این قانون منافات دارد و عملی نیست صرف نظر از اینکه یک مشکلاتی هست در اساسنامه که البته مطالعه فرموده و وعده فرموده‌اند اصلاح شود یک مدل‌ها و یک متحد المال هائی هست در بانک فلاحتی که آنها از همه مشکلتر است که بنده مکرر به آقایان عرض کردم که توجه به قسمت مدل‌ها بفرمایند و فکر می‌کردم که در این قسمت یک پیشنهادی خدمتشان عرض کنم که این مدل‌ها اگر این طور نوشته شود و عبارتش این طور عوض شود بهتر است و برای اجرا نزدیکتر به عمل است ولی حالا خواستم خدمت آقای وزیر عدلیه عرض کنم که اگر این مدل‌ها متروک شود بهتر است. اصل قضیه را در نظر بگیرید تا به حال البته قانون نبود و نظاماتی نبود خوب روی یک مقرراتی به بانک فلاحتی مراجعه می‌شد و یک مالکی هم که مجبور نبود روی ذوق و فکر خودش می‌رفت به بانک فلاحتی و یک فرضه برای اصلاحات ملکش تقاضا می‌کرد بانک هم یک پیشنهاداتی بهش می‌داد و یک مقرراتی را بهش نشان می‌داد اگر موافق می‌شد و صلاحش بود قبول می‌کرد و اگر صلاحش نبود قبول نمی‌کرد وچیزی را اینجا مالک گم نکرده بود ولی حالا به نظر بنده اینطور نیست حالا مکلف است این کار را بکند وقتی که مالک مکلف شد باید وسائل کار اورا فراهم باشد آن وقت بانک فلاحتی وقتی که از او تقاضا می‌شد که یک قرضه بدهد با گرفتن وثیقه و تمام تضمینات آنوقت یک مدلی جلوی آن تقاضا کننده می‌گذاشتند که شما برای اجرای این مواد ممکن است قرض بگیرید برای درخت کاری برای قنات و مدتش هم این است بنده که قرض می‌خواستم و نظرم آبادی و عمران ملکم بود طرز فکرم اصلا با فکر آنها تطبیق نمی‌کرد بنده می‌خواستم بروم آنجا قنات احداث کنم درخت بکارم او بعد از آنکه مامور می‌فرستاد به محل تازه مامور می‌گفت آقا این درختی که تو می‌خواهی بکاری بدرد نمی‌خورد یا این قناتی که می‌خواهی احداث کنی این قنات محلش اینجا نیست و آب نمی‌دهد و نتیجه نمی‌دهد فقط نتیجه این کار این بود که یک مدتی وقت از طرفین تلف می‌شد یک خرجی شده بود و یک ماموری رفته بود و اصلا نتیجه گرفته نمی‌شد ولی حالا بنظر بنده مطلب فرق کرده است دولت باید در این قضیه توجه بیشتری بکند و اساسا مقررات فعلی بانک فلاحتی را بگذارد کنار آن مقررات و مدل‌ها باید برود پی کارش اصل قرضه است و اصل قرضه تضمین است. اصل موافقت بانک فلاحتی است با یک تقاضا کننده که وقتی قرض می‌خواهد بگوید می‌دهم یا نمی‌دهم اگر می‌دهند دیگر شرایط زیاد و غیر قابل تحمل موردی ندارد فقط یک مبلغی قرض می‌دهند با این مدت که در فلان موقع هم اقساطش باید پرداخته شود و دیگر در قسمت رعیتی مداخله نکند کاری هم نداشته باشند چون بنده مطابق این قانون مکلف هستم که این مقرراتی که در این جا ذکر شده و الان مجلس رای می‌دهد و قانون است و باید هم اجرا شود و طبق برنامه اداره کل فلاحت و شورای بخش و فرمانداران و این کیفیات یک وظائفی را انجام بدهم. این اصل است من باید این کار را بکنم وقتی بایستی این کار را بکنم دیگر مقررات بانک فلاحتی اساسا لازم نیست و مورد ندارد فقط بانک فلاحتی کاری را که بایستی بکند در قسمت تضمین است که این پولی را که می‌دهد از وصولش مطمئن شود که آیا می‌تواند پس بگیرد و با چه اقساطی و با چه فرعی می‌دهد این را که تامین کرد دیگر دراین که چه بکارم و چه بکنم بنظر بنده مداخله مورد ندارد باین جهت بنده می‌خواستم این را عرض کنم به آقایان حالا که اساسنامه بانک فلاحتی مورد مطالعه و نظر آقایان واقع می‌شود آن قسمت مقررات و متحدالمال‌ها و نظامنامه‌های مربوط به این کار را که در بانک فلاحتی است آنها را هم مقرر فرمائید بیاورند و مطالعه فرمایند که اگر مقتضی بود این عرض بنده را قبول بفرمائید که اساسا برای انواع کشت بانک فلاحتی مقرراتی نداشته باشد نوع کشت و عوض کردن آن مربوط است بهمان برنامه فلاحتی و آنهم البته مطابق این قانون اقدام می‌شود و اجراء می‌شود یکی از عرایض بنده این بود که یکی از چیزهای حساس و لازمی است و از نظر اجرای این قانون خیلی موثر است زیرا اگر این کمک نشود و موضوع بانک فلاحتی درست نشود اجرای این قانون اشکال دارد وشاید دولت هم بعد از ک توجه کوچکی به عرض بنده موافقت بفرمایند موضوع دیگری که بنده می‌خواستم عرض کنم موضوع ماده ۱۱ است ماده یازدهم ماده کاملا مفیدی است که برنامه فلاحتی که منتشر می‌شود به زارع و مالک حق داده است که اگر چنانچه آن محصول و آن کشت در آن محل عمل نمی‌آید و مفید نیست این را حق اعتراض داده که به شورای بخش مراجعه کند بعدا به فرماندار و اداره کل فلاحت بنده فقط در اینجا خواستم استدعا کنم از آقایان وزرائی که این قانون را اجرا می‌کنند که برای این کار یک مدت بایستی داده شود حالا اگر در قانون مقتضی ندانستند که این مدت گذاشته شود ولی ضرر ندارد که در نظامنامه این مدت را منظور بفرمایند که هم شورای بخش و هم فرماندار و اداره کل فلاحت در مقابل یک مقرراتی ملزم باشند تا یک مدت جواب مردم را بدهند که بالاخره اشخاص از بلاتکلیفی خارج شوند زیرا اگر قائل به مدت و وقت نشویم نتیجه این طور می‌شود که من اعتراض می‌کنم که این محصول برای محل من مفید نیست و در این محل عمل نمی‌آید این می‌رود به شورای بخش و تحت نظر فرماندار و این جریانات را طی می‌کند و تا جواب مثبت یا منفی بدهند فصل عمل و موقع آن گذشته است آن وقت من چکار کنم بعلاوه در موقعی که من این کار را می‌کنم یعنی این شکایت و اعتراض را می‌دهم در این قانون پیش بینی نشده است که آنوقت تکلیف کار چیست چه کار من بایستی بکنم تا وقتی که رای شوری به من ابلاغ شود رای اداره کل فلاحت به من ابلاغ شود، البته من با یک دلایلی اعتراض می‌کنم در این صورت آیا باید رعیتی سابق خودم را تعقیب کنم یا اینکه همینطور معطل بمانم تا این جریان طی شود و ممکن است با این وضعیت اصلا خسارتی هم بر رعیت هم به مالک و در نتیجه هم به کشور بخورد و بنده خیال می‌کنم که اگر رسیدیم باین موضوع این را در نظامنامه این طور پیش بینی نمایند که در صورتیکه شورای بخش هم اعتراض را تصدیق کرد و وارد دانست زارع و مالک حق داشته باشند برای آن سال اول همان عمل رعیتی را که داشته‌اند یا مفید میدانند آن را انجام بدهند و چنانچه جریانات بعدی او را ملزم کرد این رعیتی را عوض کند برای سال بعد باشد. این قسمت را بنده استدعا داشتم از نظر اینکه کمکی بشود و تولید کشمکشی نکند و از نظر این قانون و از نظر مردم و رفع مشکلات توجهی بفرمایند که انشاء الله این قانون با یک وضعیت خوب و با یک برکت و استفاده خوبی که همه مردم انتظار دارند انجام شود که همه مردم و همه کشور و هم رعیت انشاء الله استفاده نمایند.
(نمایندگان – صحیح است. انشاء الله)
و یک کار برجسته و مفید و موثری بشود که در عصر حاضر مثل سایر امور انجام شده است.
(صحیح است)
رئیس – آقای معدل
معدل – کشور ما یک کشور فلاحتی است و پدران ما امر فلاحت را یکی از امور مذهبی و دینی خودشان می‌دانستند و اگر یک بی توجهی اخیرا پیدا شده بود در اثر این بود که توجهی از طرف اولیای امور چنانچه بایستی نمی‌شد. از ابتدائی که کشور ما مرحله ترقی و تکامل را شروع کرده است و دارد جلو می‌رود این اواخر البته یک توجهاتی نسبت به این موضوع هم شده است ولی نه چنانچه حالا شروع شده است و این قانون پایه اولیه تکمیل آن را می گذارد. ولی به نظر بعضی‌ها که بنده دیدم و شنیدم اینطور می‌آید که این قانون در نظر زارعین خیلی سخت و گران است و در خارج مذاکره می‌کردند با بنده روی اینکه خوب است زیاد بحث ومذاکره بشود. اولا برای اینکه همه توجه دقیق به این نکته داشته باشند باید عرض کنم که روی این قانون بحث و مذاکره زیاد شده است و سه کمیسیون مجلس که تقریبا نصف اعضای مجلس را تشکیل می‌دهد، کمیسیون عدلیه و کمیسیون فلاحت و کمیسیون داخله با حضور سه نفر از آقایان وزراء، آقای وزیر عدلیه و آقای وزیر داخله و آقای رئیس کل فلاحت در جلسات عدیده روی این موضوع بحث و مذاکره کردیم و همانطور که همکاران محترم بنده هم تذکر دادند از حق نباید گذشت که هر چه پیشنهادهای مفید و نظرهای مفید و سودمند داده شد آقایان محترم قبول فرمودند منتهی اشکال کار در این جا است که طرز فلاحت و کار و زراعت ما در همان قدم اول عهد پدران اولیه ما باقی است و انس ما به این رشته که حالا داریم و این کاری که الان مشغولش هستیم موجب این است که وحشت داشته باشیم از کارمفید تری که می‌خواهیم شروع کنیم. بنده که خودم هم از همین دسته هستم (یعنی از کار فلاحت و زراعت دارم امرار حیات می‌کنم و معاش می‌کنم) معتقد هستم باین امر که هر کاری را که دولت حاضره شروع می‌کند البته اراده توانای شاهنشاه عظیم الشان ما مقدمات و موجبات آن را برای ما فراهم می‌کند (نمایندگان – صحیح است) البته در این قانون بنظر بنده لازم نبوده است که ذکر نمایند چه خواهیم کرد و چه خواهیم کرد وچه خواهیم کرد چون ما دیده‌ایم که هر کاری را که قانونش را اینجا میاورند و تصویب می‌شود مقدمات و موجباتش را هم فراهم می‌نماید (صحیح است) مثلا در این مسافرتی که ما بصفحه مازندران و آن قسمتهای لب دریا کردیم همه ماها حقیقت به خصوص ما جنوبی‌ها حظ کردیم از اینکه ترقیات فلاحتی آنجا را مشاهده و تماشا می‌کردیم و البته میل هم داریم که همه کشور آباد بشود و همه کشور خوب و معمور بشود برای اینکه در اثر عمران و آبادی کشور و خوبی وضع زراعت کشور عوض خواهد شد (صحیح است) این قانون بنظر بنده یک شیپور حاضر باشی است برای مالکین و زارعین که از آن طرز قدیمی و رویه گذشت صرف نظر نمایند و بیدار شوند و بالاخره حاضر کار شوند. البته لازم نیست یک کاری را که می‌خواهیم شروع کنیم و یک قانونی را که می‌خواهیم بگذاریم یک مرتبه از همان اول کامل باشد اصلا و اساسا بودن مجلس شورای ملی بطور دائم در کشور برای این است که هر قانونی را که می‌آورند و هر کاری را که می‌خواهند شروع کنند و شروع کردند و اجرا کردند اگر در عمل برخورد به یک مشکلاتی ببینند که مشکلات چیست ونواقص امر در کجاست اصلاح آن را بیاورند و از مجلس شورای ملی تصویب آن را بخواهند. کر فلاحت هم همینطور است این همان هسته اولیه است تا حالا چیزی نبوده است که اصلا اصلاحی یا عیبی یا نقصی ببینیم که به آن توجه کنیم این را امروز آورده‌ایم و فردا می‌خواهیم وارد در عمل بشویم حالا اگر احیانا در عمل دیدیم که فلان ماده این قانون اشکال دارد یا فلان جایش به یک مشکلی برخورد آن را اصلاح می‌کنیم و می‌آوریم به مجلس شورای ملی و عوض می‌کنیم پس بایستی حقیقت بنام طبقه مالک و رعیت تشکر کرد از این همه آبادی هائی که شده و بعد از این در این کشور خواهد شد. با اینکه ما در سایر قسمتهای دیگری که می‌بینیم شروع می‌شود با چه فوریتی انجام می‌شود بایستی آنها را هم تقریبا انجام شده تصور کنیم
(صحیح است)
و خودمان را هم حاضر کنیم برای اینکه بیشتر کار کنیم و شاهد مقصود را زودتر در آغوش بگیریم ولی به نظر بنده این کارهای فلاحتی دو جنبه دارد یکی از این قسمتها توجهش به مالکین و زارعین است یکی هم به هیئت مدیره کشور یا دولت. آن قسمتی که وظیفه مالک و زارع است که خود بنده اقرار و اعتراف می‌کنم که تا به حال خوب نجنبیده‌ایم و باید از این بیشتر کوشش کنیم همین هائی است که این قانون تذکر داده است و باید افراد زارع و مالک همه اینها را در مد نظر و پیش چشم خود داشته باشند و هر کجا باشند باید رویش کار کنند و هر جایش را هم که بوظیفه خودمان عمل نکنیم آن مقامات صلاحیت داری که در این قانون پیش بینی شده است به ما تذکر می‌دهند ولی آن قسمت هائی که کار دولت است همانطور که در ابتدای عرایضم عرض کردم اگر آن موجبات فراهم نشود ما موفقیت در آن قسمتها نمی‌توانیم پیدا کنیم یکی دو تایش را هم که مهم است نه اینکه بنده تصور بکنم دولت به آنها عنایت نداشته است نه بلکه از نظر قرابت موضوع و امر شروع به اقدام شده و تشکر می‌کنم. یکی از مواد این قانون این است که اداره کل فلاحت مکلف است به مالکین و کسانی که زودتر و بهتر این کارها را می کنندو بر سایرین سبقت بگیرند به آنها جائزه اعطاء کند این موجب می‌شود که هر کس از فردا صبح مشغول کار بشود پس باید این موجبات هم همراه این باشد که آن کسیکه می‌خواهد از فردا صبح پا شود و برود مشغول کار شود و جائزه را ببرد از اینها هم برخوردار شود و این موضوع برنامه فلاحتی است مثلا فرض بفرمائید یک زارع در سیستان یا در فارس از فردا می‌خواهد شروع کند به عمران و آبادی این نمیداند که چه بکند چون اگر می‌دانست و مطلع بود نه صدی صد بلکه صدی ده آنها تا حال می‌کردند ولی اینها غالبا بممالک خارجه نرفته‌اند یک علمائی هم در این باب نداشته‌اند که رفته باشد و خوانده باشد وبداند و اداره فلاحت هم که تا به حال یک برنامه جامعی در دسترس خلق نگذاشته است که ایالت کرمان زمینش استعداد چه زراعتی را دارد و آب در چند گزی زیر زمین تا فلان نقطه که واقع شده باشد می‌توان با حد متوسط فلان مقدار مخارج آورد بالا یا در فلان نقطه اگر سدی بسته شود چند هکتار زمین سیر آب می‌شود و فایده فلاحتی میرساند و فایده اش چقدر است یا فلان گاو را اگر از فلان مملکت بیاورند از اینطور گاو این نتیجه را می‌گیرند. برای این منظور بطور جامع یک کتب بزرگ و رساله‌های مهمی طبع و نشر نکرده‌اند که در دست رس خلق بگذارند و باید بعقیده بنده یک برنامه فلاحتی جامعی در اول کار تهیه نمایند که اگر یک نفر فلاح در اقصی نقطه مملکت بخواهد زراعت و آبادی کند بداند که چه باید بکند و چه باید بکارد. دوم بایستی قسمت آبیاری اصلی واساسی را که وظیفه افراد نیست آن را مورد توجه و دقت قرار بدهند البته تنقیه قنت فلان ده وظیفه مالک است و بایستی انجام بدهد یا جدول بندی و نهر بندی فلان قنات و اصلاح و مرمت آن این البته وظیفه خود صاحبان املاک و املاک مجاور و مشترک است که باید با هم اقدام نمایند ولی سد بندی‌ها و آبیاری‌های عمده که اصلا به عقیده بنده یک مخارج خیلی مهمی دارد که یک بخش را آباد و معمور می‌کند اینها یک کارهائی است که خود دولت باید بکند و مخارج این امور راهم باید تعیین بکنند و باید طوری باشد که دسته اولیه و پایه کار و مبدع این امور مهمه خود دولت باشد وظیفه آبیاری اگر از نظر کار فلاحتی مورد توجه قرار گیرد باید در درجه اول و اهم از سایر امور واقع گردد
(صحیح است)
در این صورت چه از نظر کار و چه از نظر بهره به نظر بنده موثر ترین اقدامی است که در کار فلاحت چه از مردم وچه از طرف دولت شده است و مملکت خشک ما بخصوص آن پائین‌ها در قسمت فلاحت از همه چیز بیشتر به آب محتاج هستند. موضوع بانک فلاحتی را هم این جا آقای اعتبار شرحی بیان فرمودند که بنده را بی نیاز کرده‌اند از توضیحات بیشتر و از اینکه عرض کنم به نظر بنده این قانون تقریبا صفحه دوم اصلاح بانک فلاحتی است که اگر آن نظامنامه‌های بانک فلاحتی اصلاح نشود این قانون اصلا متوقف خواهد ماند و آن هم باید اصلاح شود و شروع به کار کنند پس روی همرفته می‌توانیم عرض کنیم که این قانون با یک حسن نیتی آمده است و با یک حسن نیتی هم تصویب می‌شود ودر مرحله سوم لازم است که باید یک حسن نیتی اجرا شود اگر آن اشخاصی که این قانون را به مجلس آورده‌اند مجری این قانون می‌بودند صدی صد می‌شد گفت قطعا این قانون آنطوری که الان منظور است اجرا می‌شد و عمل می‌شد پس آقایان وزراء محترم خیلی با دقت داشته باشند در اینکه آن مامورین جزئی که این قانون بدست آنها سپرده می‌شود روح این قانون و این کار را بفهمند و اساسا بدانند که برای چه این قانون را آورده‌اند که آن منظور را به موقع اجرا بگذارند نه اینکه این کلمات و جملات را بخواهند اجرا کنند پس اگر این قانون خوب اجرا شود خوب قانونی است والا اگر خدای نخواسته یک ماموری ندانسته بخواهد سوء نیتی به خرج بدهد اگر جه برای او هم مجازاتی در این قانون پیش بینی شده است ولی این چه اثری دارد مجازات یک ماموری بعد از خرابی یک بخشی چه نتیجه دارد. پس اگر خوب اجرا شود به نظر بنده نه تنها اولین قدم است برای اصلاح کار فلاحت کشور بلکه مهمترین قدمی است که برداشته شده است.
(عده از نمایندگان – صحیح است – مذاکرات کافی است)
مصدق جهانشاهی – اجازه فرمائید بنده یک سوالی از آقای وزیر عدلیه داشتم راجع به این قانون.
رئیس – نوبت سر کار هنوز نرسیده است…..
(عده از نمایندگان – مذاکرات کافی است)
رئیس – رای می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. آقای وزیر عدلیه
وزیر عدلیه – از آقایان نمایندگان محترم که چه در موقع شور اول و چه در کلیات آن و چه در این شور و چه در ضمن کلیات آخر این قانون از دولت تقدیر فرمودند بنده بنام خودم و بنام همکارانم تشکر می‌کنم و دیگر اینکه برای بنده با آن مذاکرات و توضیحاتی که آقایان نمایندگان محترم در ضمن شور کلیات فرمودند و منعکس شد توضیحی باقی نمانده در حقیقت در نتیجه مذاکرات خیلی مفصل و طولانی که در این کمیسیونهای سه گانه آن هم در دو شور با یک علاقه مندی زیاد و مخصوصی شد یرای اینکه همه جور وسائل رفاه و آسایش مالکین را در ضمن این قانون فراهم بکنیم خود آقایان تصدیق می‌فرمایند که این قانون قانونی است که به بهترین و کاملترین شکلی تنظیم شده است و البته با بهترین نیت‌ها هم اجراء خواهد شد (نمایندگان – صحیح است) فقط اینجا چون بعضی از آقایان در این جلسه تذاکراتی در چند نکته دادند لازم است مختصرا جواب عرض کنم آقای اعتبار ابتدا در قسمت بانک فلاحتی فرمودند البته این قضیه مورد توجه دولت بوده است چون اگر مورد توجه ما نبود چطور در مقدمه لایحه مان این را تصریح می‌کردیم و هیچ منتظر هم نشدیم این لایکه از مجلس شورای ملی بگذرد و قبل از اینکه لایحه از مجلس بگذرد و تمام بشود حتی در موقعی که در کمیسیونهای مجلس مطرح بود ما در کمیسیونهائی که برای بررسی و مطالعه در اساسنامه بانک فلاحتی لازم بود باینکار شروع کردیم و مختصرا می‌توانیم به آقایان اطمینان بدهم که با یک وسعت نظری غیر از این طرزی که تا به حال معمول بوده است اصلا نشستیم و اساسنامه را عوض کردیم که مساعدتهای مالی نسبت به مالکین به ترتیبی که از آن سهل تر فرض نمی‌شود بتوان نمود و این نظر تامین شده است و آن مقصودیکه آقای اعتبار از این نگرانی داشتند برداشته می‌شود و یک طوری می‌شود که هم اعتبارات بانک فلاحتی و سرمایه آن محفوظ بماند و هم مردم و مالکین موفق بشوند باینکه بدون هیچ زحمت و بدون هیچ مرارتی قرض بگیرند و آن ترتیبی که سابق بود یک همچو قانونی در جلویش نبود یک بانکی بود و معامله می‌کرد ولی حالا البته با بودن یک چنین قانونی بانک فلاحتی ناچار باید سیستم خودش و طرز کار خودش را عوض بکند و همینطور هم خواهد شد اما قسمتی را که آقای اعتبار راجع به ماده یازدهم فرمودند این موضوع هم در کمیسیون هم مذاکره شد و ما هم آن اندازه که لازم بود در قانون تصریح کنیم در ماده یازدهم تصریح کردیم حالا سایر جزئیات و نکات این برنامه چه خواهد بود و در چه مدت این برنامه بایستی تنظیم و اعلام بشود اینها یک خصوصیات و جزئیاتی است که لازم نبود در قانون تصریح بشود و البته با آن منظوری که دولت دارد و آن اصلاح فلاحت است و می‌خواهد در امر فلاحت یک قدمهای خیلی سریع و مهمی برداشته شود مسلما برنامه خودش را هم طوری تنظیم خواهد کرد که به موقع عملی شود و به موقع هم اگر اشخاص اعتراضی داشته باشند بکنند و غیر از این البته فرضی نخواهد داشت. اما در قسمت مذاکراتی که آقای معدل فرمودند با اینکه خودشان تصدیق کردند که این قانون به بهترین شکلی نوشته شده است یعنی آنچه نکات مفیده که بنظر آقایان رسید در کمیسیون قبول و تامین شد گمان نمی‌رود دیگر جا نگرانی باقی باشد
(صحیح است)
و در قسمت اجرای این قانون هم می‌توان اطمینان بدهم که هیچ نگرانی نباید باشد و با همان نیتی که این قانون تنظیم شده است و با همان نیتی که این اصلاحات در این مملکت شده است با همان نیت هم این قانون اجرا خواهد شد
(نمایندگان – صحیح است)
و گمان می‌کنم دیگرتضمینی بهتر و بیشتر از این نمی‌شود که ما خودمان در ضمن این قانون مجازات برای مامورینی که اغراض خصوصی به خرج بدهند یا خلاف حقیقت نظری بدهند پیش بینی کرده‌ایم و بعلاوه آنها را مسئول جریان کلیه خسارات وارده قرار داده‌ایم و در ماده دهم این مجازات قید شده و شدید هم هست و این برای تامین همین منظور بوده است که اگر مامورین در ضمن اجرای این قانون بخواهند اعمال غرض و اعمال نظری نمایند حتم جلوگیری بشود و شدیدا هم جلوگیری خواهد شد
(صحیح است)
و اما اینکه تذکر دادند که بعضی کارهای مهم مربوط به دولت است البته ما وقتی درست نگاه کنیم ومقایسه کنیم این معنی کاملا ازش بر می‌آید ما این جا عمران را تقسیم کرده‌ایم بدو قسمت خلاصه اش این است که یک قسمت مربوط می‌شود بافراد یعنی کارها و اصلاحاتی که باید در یک ملک بشود و نتیجه اش عاید مالک می‌شود بدیهی است که این اصلاح را خود مالک باید بکند واگر نتواند مثلا قدرت مالی نداشته باشد یا قدرت معنویش کم باشد این جا پیش بینی هائی شده است که این نقیصه‌هایش را رفع کند و این قسمت را تعبیر کرده‌ایم در قانون به عمران عمومی که موضوع ماده دوم این لایحه است ملاحظه میفرمائید که ما آن را هم حصر کرده‌ایم به سه موضوع که متضمن نفع عمومی دهستان است و آنچه از این گذشته دیگر وظیفه مالک دهستان نیست و آنچه منحصر کرده‌ایم به آن سه موضوع است یکی راههای فرعی است که البته در یک دهستان دهاتش باید به هم مربوط باشد و آن دهستان با نتیجه بوسیله این راههای فرعی به شارع عمومی مربوط بشود این را یکی از موضوعهای عمران عمومی قرار دادیم کی هم موضوع انهار و قنوات مشترک است که تمام دهستان ازش استفاده میکندکه این راجع به جامعه مالکین آن دهستان است و یکی هم تا اندازه که مربوط به آنها می‌شود قسمت بهداری محل است دیگر از این سه موضوع که گذشت غیر از اینها چیزی متوجه مالکین نیست و خود آقایان هم تصدیق ی فرماند که این سه موضوع را که ما جزو عمران عمومی گذاشتیم ز همه جهت ارتباط کامل دارد به جامعه ملاکین یک دهستان را تشکیل می‌دهند و باید شریک مساعی بکنند و روی اصل تعاون و همکاری با اشتراک مساعی یکدیگر این کار را انجام دهند و البته سایر کارهای بزرگ و آنچه که مربوط به خود دولت است دولت خواهد کرد و آن موضوع آبیاری را که آقا تذکر دادند البته این قسمت سرآمد تمام این اصلاحات و اساس این قانون عمران خواهد بود
(صحیح است)
و البته موضوع آبیاری آنچه که جنبه عمومی دارد مربوط به دولت است و آنچه مربوط است به املاک خصوصی و قنوات که آنها را هم در اینجا ما پیش بینی کردیم مخصوصا اشکالی که در قنوات مشترک موجود بود در این قانون پیش بینی شد قنواتی که شریک زیاد داردو بواسطه وجود همین شریک‌های زیاد خراب شده است مخصوصا در این قانون پیش بینی کرده‌ایم و در درجه اول توجه به دائر کردن این قنوات است بطور خلاصه و می‌توان گفت این قانون یک قانون جامعی است و امیدواریم که بزودی نتایج خویش در تمام کشور ظاهر بشود
(صحیح است – انشاء الله)
رئیس – آقایانی که با کلیه این لایحه موافقت دارند برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)
رئیس – اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم.
(صحیح است)
جلسه آتیه روز یک شنبه هفتم آذر ماه دو ساعت بعد از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس ۶ ساعت و سه ربع بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری