مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ فروردین ۱۲۸۹ نشست ۷۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۴ فروردین ۱۲۸۹ نشست ۷۹
جلسة ۷۹
صورت مشروح مذاکرات یوم ۵ شنبه سوم شهر ربیع الثانی ۱۳۲۸
سه ساعت و ربع قبل از غروب آفتاب به ریاست آقای مستشار الدوله مجس علنی تشکیل و آقای معاضد الملک صورت مجلس سه شنبه را قرائت نمود.
رئیس ـ در صورت مجس ملاحظه ای هست؟
شیخ اسمعیل هشترودی ـ بنده را همان روز که انتخاب کردند در همان روز استعفا دادم.
رئیس ـ ملاحظه دیگری است اظهاری نشده (رئیس صورت مجلس را امضاء نمود راپورت کمیسیون عدلیه در انتخاب هیئت رئیسه آن کمیسیون و تلگراف واصله از تبریز مشعر به حرکت ارودی دولتی از باسمنج به خلخال برای انتظامات آن صفحه و راپورت کمیسیون خارجه نیز در تعیین هیئت رئیسه آن کمیسیون قرائت شد.)
حاجی شیخ علی ـ کمیسیون خارجه سابق اعمال دو ماهه خود را راپورت نداده است.
رئیس ـ بلی راپورت نداده است ولی کمیسیون خارجه در تمام اعمال خود میتواند راپورت بدهد.(گفتند صحیح است.)
(پیشنهادی آقای شیخ ابراهیم زنجانی درخصوص تصفیه امور مالیه و نظام و خواستن صورت ماخوذی ولایات و صورت اسامی صاحبمنصبان قابل و غیر قابل و عده افواج تحقیق کرده بودند به امضاء ۱۵ نفر از نمایندگان قرائت و رجوع به کمیسیون مبتکرات گردید. طرح آقای تقی زاده در خصوص اینکه آنچه گوسفند کشتار میشود پوست و روده آن دولت به عنوان مالیات ماخوذ دارد قرائت شده رجوع به کمیسیون مبتکرات گردید پیشنهاد ارباب کیخسرو متضمن ماده الحاقیه در خصوص غیبت وکلا از جلسات شعبات و کمیسیونها و زمان رأی دادن در آنها قرائت شد که پانزده کمیسیون داخله در انتخاب هیئت رئیسه آن کمیسیون قرائت شد.)
(پیشنهاد کمیسیون مبتکرات در خصوص دادن مبلغ ششصد تومان از بابت قروض مرحوم میرزا ابراهیم آقا قرائت گردید.)
تقی زاده ـ عرضی نداشتم خیال کردم که دوباره به کمیسیون مبتکرات رجوع میشود خواستم عرض کنم که رجوع نشود به جهت اینکه این طرحی است که بنده به کمیسیون مبتکرات داده ام دیگر ثانیاً لازم نیست برود.
رئیس ـ به کمیسیون بودجه رجوع میشود.
وکیل التجار ـ آن وقت هم عرض کردم که محتاج به این نیست که یک چیزی تصویب شود مرحوم حاجی میرزا ابراهیم آقا خودش یک حق شرعی دارد برای اینکه در دوره سابق که حقوق وکلا تصویب شد یک مقداری از حقوق ایشان باقیمانده و بر ذمه مجلس سابق باقی است و این خودش یک حق ثابت شرعی است و حالا تقاضا میکنم که از بابت قروض آن مرحوم عین آن باقی مانده داده شود.
رئیس ـ آقایان قدری ملتفت باشند که فعلا در کلیات صحبت میشود.
آقا سید جلیل ـ عرض میکنم کمیسیون مبتکرات اینکه ششصد تومان برای قروض مرحوم حاجی میرزا ابراهیم آقا … صحیح است بنده صورت قروض آن مرحوم را دیده ام که همین قدر است ولی ورثه هم قریب دویست تومان قرض دارند و این بعد از آنی که قابل توجه شد لابد به کمیسیون بودجه رجوع می شود از اعضاء کمیسیون بودجه تمنا می کنم که برای قروض ورثه هم ملاحظه بکنند یعنی هشتصد تومان روی هم تصویب نمایند.
رئیس ـ معلوم می شود که اساساً کسی مخالف این راپورت نیست پس در قابل توجه بودن آن رأی می گیریم هر کس این پیشنهاد کمیسیون مبتکرات را قابل توجه می داند قیام نماید ( تمام نمایندگان اتفاق نمودند ) .
رئیس ـ به اتفاق تصویب شد حال رجوع می شود به کمیسیون بودجه .
( طرح آقای تقی زاده در خصوص اجارات و کنتراتهای دولتی با راپورت کمیسیون مبتکرات قرائت کمیسیون طرح مزبور را قابل توجه دانسته بود ).
حاجی سید نصرالله ـ بنده اساساً در این طرح حرفی ندارم و به عقیده بنده خیلی خوب است ولی این را باید متذکر شویم که این تصرفی است که در قانون اساسی می شود.
تقی زاده ـ این طرح نتیجه افکار شخص بنده و مذاکرات زیاد مجلس است که همیشه برای اجارات و کنترات خیلی از اوقات تضییع شده است حال هستند بعضی ها که ادعا می کنند که قانون اساسی شامل لزوم تصویب اجاره و کنترات ها هست که باید مجلس تصویب نماید و بعضی ها بر عکس انکار می کنند که در قانون اساسی هم چه چیزی نیست و آن یک اصل شامل مقاوله نامه ها است و شامل کنتراتها نیست و تصویب مجلس را لازم ندارد و پس وقتی که قانون اساسی صراحت ندارد و جای اشکال هست ضرورت لزوم آن ما را واداشت که یک روز تمام هم خود و افکار خود را صرف کردیم واین طرح را پیشنهاد نمودیم و به عقیده بنده هیچ نوع بر خلاف قانون اساسی نخواهد بود بلکه وقتی که در قانون اساسی صراحت به این مطلب ندارد لازم است یک چیزی وضع کرد برای اینکه صراحت ندارد.
آقا میرزا اسمعیل نوبری ـ بنده با آقای تقی زاده مخالف هستم ولی با آقای حاج سید نصرالله موافقم در قانون اساسی مصرح است که کنترات و اجاره نامه ها بسته است به رأی و تصویب مجلس و اگر بخواهیم توضیحی بشود باید تفسیری برای آن کرد نه اینکه قانون دیگری بر خلاف قوانین اساسی وضع شود و به نظر بنده گویا این هیچ یک نیست نه تفسیر است نه عدم تفسیر و اینکه نمی شود رأی گرفت برای اینکه مخالف قانون اساسی است .
وکیل التجار ـ بلی همین طور که فرمودند این نه تصریح است نه عدم تصریح و آنچه راجع به این است باید یک طرحی برای تفسیر این ماده از قانون اساسی پیشنهاد کرد که آیا قانون شامل اجارات و مقاوله نامه ها هست یا اینکه شامل نیست و بنده می خواهم عرض کنم که باید در این ملاحظه کرد که برای حال امروزه مملکت ما تفسیر کردن به اینکه باید به تصویب مجلس باشد لازم تر است یا اینکه واگذار به وزراء کنیم بهتر است باید این ملاحظه را کرد که اگر واگذار کردن فایده دارد واگذار کنیم و تفسیر کنیم که شامل نیست و الا که واگذار کردن بی فایده است تفسیر کنیم که شامل است و آنچه عقیده شخصی بنده است این است که کنتراتها واجاره ها اگر به تصویب مجلس باشد خیلی از برای ما فایده دارد این است که بنده هم این را تصویب می کنم که مجلس شورا ملی باید در کلیه کنتراتها و اجارات نظر داشته باشد و به تصویب مجلس باشد.
حاج شیخعلی ـ بنده موافقم به اینکه در قانون اساسی مصرح است که اجاره و کنترات باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد.
حاج آقا ـ همان طور فرمودند در قانون اساسی مصرح است که کنترات ها و اجارات و غیره ها به تصویب مجلس باید باشد ولی می بینم که این خیلی وقت مجلس را تضییع می کند در قضیه باغات دیدیم که چقدر وقت تضییع شد و هیچ قایده هم نبخشید این است که بنده گمان می کنم این طرح اساساً خیلی خوب است اگر چه در بعضی مواردش که توسعه دارد باید تضییق شود به جهت اینکه نمی شود کلیه اجارات وکنتراتها را مجلس تصویب کند و هر روزه اسباب تضییع وقت شود.
محمد هاشم میرزا ـ بنده عرض می کنم در آنجاها که قانون اساسی تصریح می کند محتاج نیستیم تفسیری بکنیم در قانون اساسی مصرح است که مقاوله نامه ها باید به تصویب مجلس باشد ولی در اجارات بنده موافقم با این طرح که باید به وزراء واگذار شود و دردسر مجلس کم بشود.
مؤتمن الملک ـ بنده عقیده ام این است که این پیشنهاد موافق با قانون اساسی است و باید تصویب کرد ولی خواندن این قدری اذهان را مشوب کرده است و بعضی از آقایان هم گفتند که این مخالف با قانون اساسی است و حال اینکه خیلی خوب طرحی است پس بهتر این است که الان رأی نگیریم تا این برود به کمیسیون مبتکرات و ثانیاً به مجلس پیشنهاد شود.
رئیس ـ بنده اعتقادم این است که این طرح خیلی قابل توجه است و در چندین جلسه که دچار محظور و اتلاف وقت شدیم به ما می نمایاند که تصویب و گذراندن این طرح از مجلس لازم است .
مؤتمن الملک ـ بنده هم عرض کردم که خوب طرحی است و تصویب آن لازم است لکن عرض کردم که به واسطه اظهار مخالفت بعضی از آقایان سایر آقایان ذهنشان مشوب شده است و شاید اگر بخواهید الان رأی بگیرید بعضی ها رأی ندهند به این جهت عرض کردم خوب است ثانیاً برود به کمیسیون مبتکرات و بعد از چند روز دیگر به مجلس بیاید و رأی گرفته شود.
تقی زاده ـ بنده عرض می کنم رأی گرفتن در اینکه قابل توجه است یا قابل توجه نیست ربطی به صحت و سقم مطلب ندارد این مباحثات تمام در این بود که این باید از مجلس بگذرد یا نباید بگذرد و رأی در قابل توجه بودن برای این می گیرند که این باید مطرح مذاکره شود یا خیر وگمان ندارم آقایان در این رأی تأملی داشته باشند واینکه گفته شد رجوع شود به کمیسیون مبتکرات در کمیسیون مبتکرات تا به حال معمول این طور بوده است که هر طرحی به آنجا رجوع می شد دو کلمه می نوشتند که این قانون قابل توجه هست یا قابل توجه نیست و دلیل نمی نوشتند که این طرح به فلان دلیل قابل توجه است یا به فلان دلیل قابل توجه نیست اگر چه در حقیقت می بایست این طور بنویسند و تا به حال قصور کرده اند در هر صورت بنده عقیده ام این است که در همین جلسه در قابل توجه بودن این طرح رأی گرفته شود و برود.
ادیب التجار ـ بنده عقیده ام این است که در قانون اساسی مصرح است که اجاره و کنترات باید به تصویب مجلس باشد و مخصوصا مقتضی امروزه مملکت ما هم همین است و اگر این ترتیب را تغییر بدهیم ضررهای کلی به ما می رسد و اینکه آقای حاج آقا فرمودند که این سبب می شود که وقت مجلس تلف شود بنده رد می کنم چه ضرر دارد که یک ساعت وقت مجلس را برای گذراندن یک اجاره یا یک کنترات صرف کنیم و بیست و چهار ساعت برای معایب آن وقت را تضییع نکنیم .
وزیر علوم ـ بنده عرض می کنم در قانون اساسی این طور نیست و آن اشخاصی که این قانون اساسی را نوشتند ابدا تصور این مطلب را نمی کردند که مجلس یک همچه امری را برای خودش ثابت نماید و اما اینکه ببینیم این صلاح است و باید ه تصویب مجلس باشد یا خیر بنده عقیده ام این است ه این نمی شود برای اینکه تمام معاملات دولت مثل کنترات است مثلاً وزیر جنگ یک وقتی هزار جفت کفش برای فوجی فرمایش می خواهند بدهند این خودش یک کنترات است به جهت اینکه باید یک نفر را بخواهند و ببینند که اینها را در چه قدر می دوزند پس باید این را به مجلس پیشنهاد کند که من می خواهم برای فلان فوج یک هزار جفت کفش بخرم مجلس تصویب می کند یا خیر و آن وقت مجلس باید در آن مذاکره کند همچنین سایر چیزها و من می دانم که آقایان وکلا برای چه تأمل دارند برای این است که سابق یک دولتی بوده است که بعضی از پولها را می گرفته است و به مصرف خرج نمی کرده است و حال باید یک تغییری کرد که آن اصل قانون اساسی شامل کنترات و اجارات هم باشد بنده عرض می کنم که آمدید طوری تعبیر کردید که شامل شد عقیده شخصی من این است که این نخواهد شد بلکه محال است .
اسدالله خان ـ بنده این طرح را لازم می دانم و اینکه آقای وزیر علوم فرمودند که نمی شود اسم چنین چیزی را کنترات گذاشت که از مجلس بگذرد اسم او را کنترات نمی گذاریم اسم آن را مزایده و مناقصه می گذاریم والان آن چیزی که کنترات است البته باید به تصویب مجلس باشد واینکه آقای مؤتمن الملک فرمودند مخالف با قانون اساسی است بنده عرض می کنم مخالفت ندارد و موافقت هم ندارد به عقیده بنده این طرح لازم است و باید تصویب کرد.
مؤتمن الملک ـ بنده نگفتم مخالف است گفتم بعضی ها اظهار کردند که مخالف است .
رئیس ـ صحیح است نگفتید که مخالف است .
متین السلطنه ـ بنده تأیید می کنم فرمایش آقا میرزا اسدالله خان را و عرض می کنم که اعم از اینکه این مطلب در قانون اساسی مصرح باشد یا نباشد منافات ندارد که این را رأی نگیریم و به کمیسیون قوانین مالیه که مرکز این مطلب است رجوع کنیم.
رئیس ـ رأی می گیریم برای اینکه این طرح قابل توجه هست یا قابل توجه نیست هر کس این طرح را قابل توجه می داند قیام نماید.
( اغلب قیام نمودند ).
رئیس ـ به اکثریت قابل توجه شد رجوع می شود به کمیسیون قوانین مالیه .
تقی زاده ـ من مناسب نمی دانم که به کمیسیون قوانین مالیه رجوع شود اگر لازم است به جائی رجوع شود باز همان کمیسیون مبتکرات بهتر است یا اینکه در مجلس رأی داده شود به جهت اینکه کمیسیون مخصوصی برای این طرح تشکیل شود یا اینکه در مجلس مطرح شود و بگذرد.
رئیس ـ این مناسبتش باز به کمیسیون قوانین مالیه بیشتر است و الا باید مجلس تصویب کند که از شعبات کمیسیون مخصوصی برای این کار تشکیل شود.
اسدالله خان ـ این مطلب چون راجع به محاسبات می شود باید به کمیسیون قوانین مالیه رجوع شود.
میرزا ابراهیم خان ـ در آخر راپورت ملاحظه فرمائید کمیسیون مبتکرات تقاضا کرده است که بعد از آنکه قابل توجه شد رد خودمجلس مطرح شور شود به جهت اینکه این طرح راجع به حقوق مجلس است اگر باید به جائی رجوع شود باید کمیسیونی در این باب تشکیل شود و به آنجا برود ولی چون کمیسیون مبتکرات ملاحظه کرد که این از وظایف مجلس است این بود ه تقاضا کرد در خود مجلس مطرح شود و از مجلس بگذرد.
حاج سید نصرالله ـ مقصود از این ارجاع این است که چون بعضی ها اظهار کردند این مطلب با قانون اساسی مخالف است و بعضی گفتند مخالف نیست لهذا رجوع می شود به کمیسیون که کسانی که این را مخالف می دانند یا موافق می دانند در آن کمیسیون حاضر شده کمیسیون خم رعایت مخالفت یا موافقت یا سکوت را کرده راپورت بدهد و مجلس داخل مذاکره شده به اکثریت بگذراند نظر دیگری و مقصود دیگری در این نیست .
رئیس ـ بیشتر از این مباحثه لازم ندارد حال لازم است که کمیسیون مخصوصی تشکیل شود.
( اغلب گفتند لازم نیست ).
رئیس ـ پس رجوع می شود به کمیسیون قوانین مالیه طرح دکتر اسمعیل خان قرائت می شود.
( طرح دکتر اسمعیل خان در باب حقوق دیوانی مستخدمین ادارات دولتی و راپورت کمیسیون مبتکرات قرائت شد کمیسیون طرح مرقوم را قابل توجه دانسته بود).
رئیس ـ در کلیات این طرح کسی حرفی دارد . ( اظهاری نشد ) .
رئیس ـ پس در قابل توجه بودن آن رأی می گیریم هر کسی این طرح را قابل توجه م یداند قیام نماید.
( اغلب قیام کردند ).
رئیس ـ به اکثریت قابل توجه شد حال رجوع می شود به کمیسیون قوانین مالیه راپورت کمیسیون بودجه در باب طلب حاجی عدل السلطنه است خوانده می شود چون خیلی وقت است که از کمیسیون بودجه آمده است و همین طور مانده است و در جزء دستور امروز هم منظور شده خوانده می شود بعد می رویم سر شور در قانون معارف. راپورت کمیسیون بودجه راجع به طلب حاج عدل السلطنه قرائت شد.
حاج شیخعلی ـ خوب است مخبر محترم کمیسیون توضیحی در این باب بدهند.
فهیم الملک ـ حاجی عدل السلطنه که صندوق دار محمد علی میرزا بود در آن ایام مخارجی کرده در دولت جدید حساب او به دیوان محاسبات و وزارت مالیه رجوع شد و بعد از اینکه رسیدگی کردند معلوم شد مبلغ هشتاد هزار تومان طلب دارد سی و چهار هزار تومان آن را در همان زمان تقدیم کرد به دولت مابقی بر حسب پروتکل قرض دولت شد که میبایستی پرداخته شود وزارت مالیه سواد آن تصدیق و رسیدگی را فرستاد به کمیسیون بودجه کمیسیون تصویب کرد که باید داده شود چیزی که هست این است که یک مبلغی پول
منتصر السلطان ـ در خصوص این سی و چهار هزار تومان که فرمودند حاجی عدل السلطنه تقدیم کرده است چون از ترتیب اطلاع دارم خواستم عرض کنم که تقدیمی نبوده است به جهت اینکه وقتی که رسیدگی میکردند در صورت پاره ای قلمها بود که میبایستی قلم گرفته شود آنها را قلم نگرفته و در جزء حساب آوردند آن وقت این مقدار از کلیه تقدیم کرده است و مابقی را دولت قبول کرده است که بدهیم.
وکیل التجار ـ بنده هر چه در این راپورت نظر میکنم نمیفهمم که ما داخل چه کار شده ایم و چه کاره ایم و چه بوده ایم و چه شده ایم که حساب صندوق خانه محمد علی میرزا را باید برهیم به عقیده من مشروطه بوده ایم و در مشروطه که به اصطلاح مشروط صغیرش میگوئیم یک مجلس وضع شده که از برای ما مسلم است که باید رعایت کنیم و هیچ وقت کسی نمیتواند بر خلاف آن عمل نماید یا تغییری بدهد مگر اینکه در مجلس مطرح شود و از تصویب مجلس بگذرد والّا ما نمیتوانیم یک قانونی را بدون تصویب مجلس تغییر بدهیم در آن دوره یک میزانی برای محمد علی میرزا یعنی برای اداره سلطنت قرار دادیم که بدهند و در اواخر مجلس آقایان میدانند که حواله شد و داده شد و بعضی پولهای زیادی هم بردند دیگر ما در مخارج سلطنتی آن دوره دخالت نداریم که بیائیم و ببینیم صندوق دار محمد علی میرزا چه طلب دارد یا فلان آبدار چه قدر حسابش باقی مانده است که بدهیم و اعمال دوره استبداد هم که قانون نبوده که ما مجبور باشیم در آن ملاحظات کنیم و آقای وزیر علوم که در آن وقت وزارت مالیه بودند اگر تشریف میداشتند عرایض بنده را تصدیق میفرمودند که آنچه حق اداره سلطنتی بود به توسط ایشان پرداخته شده بود و این اگر چه خارج از موضوع است ولی لازم میدام عرض کنم که ما اداره مالیه نداریم مدتی است که دیوان محاسبات قانون آن نوشته شده است و ابدا فکر آن نیستیم که باید دیوان محاسباتی داشته باشیم و تصویب کردند این مسئله را بنده مخالف قوانین اساسی میدانم.
رئیس ـ چون بنده از ابتدای دوره جدید در کار بوده ام میخواهم عرض کنم صدمات و زحماتی که حاجی عدل السلطنه کشیده است اگر موازنه میشود با این مقدار وجهی که در هر صورت دولت باید بدهد میدانید که این مقدار چیزی نیست و باید تصویب کرد.
فهیم الملک ـ آقای وکیل التجار فرمودند که این جزء قروض شخصی محمد علی میرزا است و نباید تصویب کرد بنده عرض میکنم این ربطی به آن معامله سابق ندارد شما باید نظرتان به آن پروتکل باشد که قرار داد قروض محمد علی میرزا را بدهند حالا این حساب و حسابهای جاهای دیگر به موجب آن پروتکل از قروض دولت محسوب میشود باید رسیدگی شده قراری در دادن آن داده شود.
اسدالله خان ـ بنده میخواستم عرض کنم که همه وکلا چه در داخل پارلمان و چه در خارج پارلمان همین اظهارات را میکنند که اول وظیفه ما نظارت در امور مالیه است و در صورتی که ما میدانیم که تمام ادارات ما به واسطه بی پولی لنگ است کمیسیون بودجه یک مرتبه تصویب میکند پنجاه هزار تومان از بابت قروض محمد علی میرزا داده شود پنجاه هزار تومان یک مبلغی است که میتواند چهار ماه مخارج یک اداره بزرگ ما را در عهده بگیرد بنده نمیگویم او طلب ندارد یا اینکه نباید داد بنده عقیده ام این است که مجلس رأی بدهد که داده شود اما نه به این ترتیب باید بودجه وزارت مالیه به مجلس بیاید و این را در جزء قروض دولتی بشمار بیاورد آن وقت مجلس میتواند بعد از اینکه ملاحظه کلیه قروض را کرد تصویب کند که در پنج سال از قرار سالی ده هزار تومان با تنزیل صدی دوازده به این شخص داده شود.
رئیس ـ اینجا یک نکته هست که باید ملتفت شد و آن این است که کمیسیون بودجه اساساً دادن این مقدار را تصویب کرده است دیگر ترتیب دادن آن را معین نکرده است که یک دفعه داده شود معلوم است که وزارت مالیه بعد از آنکه دیگر نمیشود یک دفعه داد ترتیبی برای دادن معین میکنند.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی ـ بنده عرض میکنم این مسئله مربوط به مجلس نیست این را برای چه به اینجا آورده اند مجلس تصویب بکند که قرض دولت باید داده شود این رأی لازم ندارد اگر واقعا رسیدگی شده و معین است که قرض دولت است باید داده شود دیگر چه جای بحث است اگر قرض است که باید داده شود اگر مخارج است که باید داده شود دیگر مباحثه لازم ندارد.
معین الرعایا ـ بنده خیلی میدانم که اشخاصیکه از اول با صداقت و درستی به دولت جدید خدمت کرده اند ملاحظه زحمات آنها بشود و این مکشوف است که حاجی عدل السلطنه در باب جواهرات دولتی و اثاثیه سلطنتی خدمات نمایان کرده است و در اینجا هم که سی و چهار هزار تومان را تقدیم کرده است در این صورت لازم است که قراری برای طلب او داده شود که به هر ترتیبی باشد داده شود.
وکیل التجار ـ باز در این مسئله برای من اشتباه شده است که لازم است توضیح شود مخبر محترم فرمودند که قرار داده شده است که قروض محمد علی میرزا را دولت بدهد بنده عرض میکنم اگر قروض شخصی هم داشته باشد ما باید بدهیم بنده باید صورت آن قرار نامه را ببینم و مکرر هم گفته ام که صورت قرار نامه باید به وکلا داده شود.
رئیس ـ صورت قرار نامه و قروض در روزنامه طبع شده است و این قروض باید به موجب آن قرارنامه داده شود.
وکیل التجار ـ مجال بدهید عرض خودم را تمام کنم.
(رئیس زنگ زد.)
رئیس ـ قرار نامه نوشته شده و املاک شخصی محمد علی میرزا در مقابل این قروض داده شده است و تمام اینها در روزنامه اعلان شده شما هر وقت میخواهید رجوع به آنجا کنید شما نمیتوانید وقت مجلس را بی جهت تلف کنید.
نوبری ـ بنده عرض میکنم که در مجلس نباید حقی ضایع شود هیچ خدمتی را و هم نباید درمقابل حق منظور داشت که اگر یک شخصی حق دارد و خدمت نکرده است حق او را ندهیم و یک کسی که خدمت نکرده است بیشتر از حق او بدهیم و در این مسئله در صورتی که کمیسیون بودجه و دیوان محاسبات تصویب می کند که این جزء قروض است و باید داد حالا که به مجلس آمده است در صورتی که قروض دولتی نباشد و قروض شخصی هم باشد باید داد نمی شود یک حقی را ضایع کرد برای اینکه ما اینجا نشسته ایم که به عدالت رفتار نمائیم ما قرار دادیم که قروض محمد علی میرزا را بپردازیم دیگر نمی شود حق یکی را که طلب دارد و ثابت شده است ضایع کرد اما اینکه آقای میرزا اسدالله خان فرمودند که ما نمی توانیم یک مرتبه این مبلغ را بدهیم بنده عرض می کنم کمیسیون هم رأی نداده است که یک مرتبه این وجه داده شود البته باید وزارت مالیه قراری در پرداخت آن بدهد و حالا که هر یک از نمایندگان حق دارند در کمیسیون بودجه بروند و به جزئیات رسیدگی کنند و نظر نمایند دیگر مذاکره در اینجا را بنده عقیده شخصی خودم زیادی می دانم.
سلیمان میرزا ـ اینجا می نویسد سوای پیچی ئیل رختدارخانه ( یک جمله از راپورت را قرائت کرد ) یعنی اگر این مبلغ تصویب شود طلب حاجی عدل السلطنه تمام نخواهد شد.
فهیم الملک ـ تمام خواهد شد چون اسناد خرج یک ماهه حاضر نبوده این طور نوشته اند.
کاشف ـ قراردادی را که دولت داده است تغییر پذیر نیست یعنی ما نمی توانیم بگوئیم که تغییر باید داد یا طلب کسی را نباید بدهند واین قرارداد دولت هم در خصوص قروض محمد علی میرزا البته تغییر پذیر نیست لیکن صحبت در رأی است که این قراردادی که شده است در موقع دادن قروض مجلس باید در هر مورد رأی بدهد که آن مبلغ داده شود یا خیر فرضاً اگر مجلس رأی داد که داه نشود آیا آن قرارداد به هم می خورد واضح است که به هم نمی خورد و در هر حال باید پرداخت پس در این صورت رأی گرفتن و تصویب مجلس لزومی ندارد.
اسدالله خان ـ بنده می بینم چیزی که اسباب اشکال شده است ملاحظه دیوان محاسبات است که صورت نداده است و فقط نوشته است که صحیح است در صورتی که دیوان محاسبات وقتی که رسیدگی می کند باید دلایل واسناد مثبته را به مجلس بفرستد تا
فهیم الملک ـ این فرمایشی که آقای میرزا اسدالله خان کردند که دیوان محاسبات می بایستی اسناد مثبته را پیشنهاد کند دیوان محاسبات در هیچ موقعی اسناد مثبته را به مجلس اظهار نمی کند مگر در آخر دورده هر بودجه صورت را به مجلس تقدیم می نماید و اگر مجلس خواست اسناد مثبته را هم می آورد و در این خصوص آن رقعه که مشروحاً نوشته بودند مکفی بود و کمیسیون را متقاعد کرد و درفقره پرداخت کمیسیون ترتیبی معین نکرد که یک دفعه پرداخته شود یا به تدریج همین قدر تصویب کرده است که سند بانک را بگیرند و طلب او را بدهند و حالا ممکن است به وزیر مالیه نوشته شود که این مبلغ را به تدریج بپردازند.
حسنعلی خان ـ در اینکه مخالف پروتکل نمی توانیم رفتار کنیم بنده حرفی ندارم لیکن عرض می کنم کلیه قروض محمد علی میرزا باید مطابق صورت باشد و معین باشد آیا همچه چیزی ممکن است که ما یک قروض و طلب اشخاصی را تصویب کنیم در صورتی که اشخاصش را اسماً ندانیم کیست به عقیده بنده باید یک صورت از کلیه طلبکاران و قروض محمدعلی میرزا برداشت که معین باشد و الا ممکن است هر روز یکی بیاید و ادعا کند که من فلان مقدار طلبکارم باید اشخاص را معین کرد و بعد از آن تحقیق و رسیدگی شود این شخص طلبی دارد یا اینکه همان ادعای محض است دیگر آنکه این یک فقره بیخود به مجلس آمده است برای اینکه قروض محمدعلی میرزا که منحصر به این یک مورد که نیست وزارت مالیه هر قراری که برای سایرین می گذارد از برای این هم بگذارد و باید آن صورتی را که عرض کردم خواست و در صورتی که بخواهیم رأی بدهیم ببینیم که این در جزء آنها هست یا نیست اگر هست که تصویب کنیم و اگر چنانچه نیست نمی شود رأی گرفت.
فهیم الملک ـ اولاً لازم است این نکته را خاطرنشان آقایان بکنم که در پروتکل همین قدر می نویسد قروض محمد علی میرزا را دولت باید بپردازد لیکن وجوه آن از بقیه وجوه سابقه نیست از وجوه امروزه است و وجوه امروزه تا در جزء مخارج اقساط استهلاکیه قید نشود نمی شود پرداخت از این جهت وزارت مالیه این را به مجلس پیشنهاد کرده است دیگر آنکه صورت کلیه قروض را به مجلس می آورند که مجلس اجازه پرداخت آن را بدهد آن وقت وزارت مالیه یک مرتبه می دهد.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی ـ بنده یک چیزی عرض کردم و گمان کردم که مطلب تمام شد می گویم یک مجلسی هست این مطلب چه ربطی به مجلس دارد دولت یک قراری داده است که قرض محمد علی میرزا را بدهد حال مجلس چه بگوید رأی بدهد که این قرض را باید داد یا اینکه نباید داد این از وظیفه مجلس نیست بعد از آنکه قرار شده است قروض داده شود باید یک صورت صحیح از تمام قروض برداشته رسیدگی و تحقیق شود آن وقت هر قدر شد داده شود دیگر لازم به رأی مجلس نیست این را باید وزیر مالیه رسیدگی کند بدهد مجلس ابداً حق ندارد که رأی بدهد هر گاه به رسیدگی و تحقیق کنندگان اطمینان ندارید ممکن است که یک هیئتی تشکیل شود که تحقیق این مطلب را بکنند بنده مذاکره در این مطلب را ابداً صلاح نمی دانم بی جهت چرا وقت مجلس را ضایع می کنید.
حاج شیخ علی ـ بنده در خصوص سندی که برای دادن قروض دولت داده است حرفی ندارم ولی می خواهم بدانم که در آن سند قید شده که این قروض دولت است یا خیر اگر در سند ذکر شده است که از قروض دولت است و باید داده شود و اگر از قروض شخصی است مجلس نمی تواندتصویب کند که داده شود.
فهیم الملک ـ این از روی سند نیست حساب حاجی عدل السلطنه رسیدگی شده است و این قدر طلب او شده دیوان محاسبات هم تصدیق کرده است که باید داده شود آن سندی که در بان روس است که در حاشیه آن دولت تصدیق کرده است باید حاجی عدل السلطنه بدهد آن وقت طلب خود را بگیرد.
حاج آقا ـ خیلی جای تأسف است که یک مطلبی داخل مجلس می شود واقایان برمی خیزند و نطق می کنند و هی مکررات می فرمایند و وقت مجلس به این طور تلف می کنند و تمام این گرفتاریها به عقیده بنده راجع به بی ترتیبی وزارتخانه ها است از مخبر محترم سئوال می کنند که این جزء قروض است یا جزء پروتکل مخبر برمی خیزند جواب می دهند که جزء پروتکل است تمام اینها ناشی از این است که الان مدت یک ماه است ه از سال می گذرد و یک بودجه کلیه از وزارت مالیه به مجلس نیامده است که آقایان نمایندگان بدانند قرض دولت چقدر است و در مقابل چه دارند و حالا هم این مطلب در حقیقت راجع به جزئیات مخارج مملکت است که از وزارت مالیه رسیده است در صورتی که ما اطلاع از مداخل مملکت نداریم که ببینیم ممکن است این مبلغ داده شود یا خیر اگر آن بودجه ای که عرض کردم به مجلس آمده بود اغلب از این اشکالات مرتفع می شد الان هم به عقیده شخصی خود بنده تا آن بودجه نیاید اگر ابداً فایده ندارد غیر از این که وقت مجلس بی جهت تضییع شود.
کاشف ـ فرمایش آقای حاج آقای حاج آقا صحیح است ولی این مطلب راجع به بودجه نیست راجع به قروض دولت است که کلیه قروض باید داده شود واینکه آقا شیخ ابراهیم فرمودند که باید قروض محمد علی میرزا تماماً داده شود این طور نیست آن قروض البته صورتی دارد باید دید اگر طلب حاجی عدل السلطنه در آنجا قید شده است باید داده شود بنده عرض می کنم این محتاج به رأی نیست باید آن صورت را خواست که مجلس رسیدگی کند و یک مرتبه رأی بدهد که داده شود.
رئیس ـ از این مذاکرات همچه معلوم می شود که این باید برگردد به کمیسیون بودجه کمیسیون مطالب آن را توضیح و روشن کرده و از وزارت مالیه هم توضیخات بخواهند و ثانیاً به مجلس پیشنهاد نماید.
حاج آقا ـ رفتن به کمیسیون بودجه و توضیح خواستن از وزارت مالیه به عقیده بنده فایده ندارد باید یک مرتبه صورت دخل و خرج مملکت را از وزارت مالیه خواست نه این که مخصوص به این یک فقره باشد تا بودجه مملکت نیاید نباید رأی گرفت.
رئیس ـ آن بودجه کلی که جنابعالی می فرمائید یا نواقص امروزها مالیه و وزارت مالیه از برای ما میسر نیست البته باید یک همچه بودجه به مجلس بیاید ول یتا آخر سال گمان می کنم همچه چیزی از برای ما میسر نشود و برای این مسئله نمی شود سایر کارها را ناقص گذاشت و گمان می کنم همانطوری که گفته شد رجوع شود به کمیسیون که از وزارت مالیه توضیحات بخواهند و دوباره به مجلس پیشنهاد کنند.
فهیم الملک ـ کمیسیون مجدداً گویا حق رسیدگی نداشته باشد بودجه های تمام سنوات را باید به تصدیق دیوان محاسبات پرداخت حالا هم که وزارت مالیه و دیوان محاسبات تصدیق کرده است که این باید داده شود و الان هم در اصل دادن که مخالفی نیس نهایت در ترتیب پرداخت حرف است که طوری شود که اسباب تحمیل بر دولت نشود پس خوب است در اساس این رأی گرفته شود و برای ترتیب پرداخت آن رجوع به وزارت مالیه شود که ترتیبی بدهد.
رئیس ـ به طوری که مخبر کمیسیون تقاضا کرده است رأی می گیریم و در ترتیب پرداخت آن رجوع می کنمی به وزارت مالیه که ترتیب خوبی بدهد و پیشنهاد کند که به چه قسم خواهد داد.
دکتر علیخان ـ می خواهم عرض کنم اگر مجلس تصویب نکرد که این قرض داده شود داده نخواهد شد معلوم است که به موجب قرارنامه باید داده شود پس دیگر رأی چرا می گیرید.
وزیر علوم ـ عقیده بنده این است که دیوان محاسبات دادن وجهی را تصویب کرده مجلس هم در اصل دادن مخالف نیست نهایت در پرداخت آن نمی داند که به چه شکل خواهد بود در این صورت اعتقاد من این است که این را باید به وزارت مالیه برگرداند که ببینیم وزارت مالیه از برای دادن این وجه چه ترتیبی می دهد آن زمان به مجلس بیاید و رأی گرفته شود. ( اغلب گفتند صحیح است).
رئیس ـ پس بر می گردد به وزارت مالیه که نظریات خود را در ترتیب پرداخت پیشنهاد کند.
اسدالله خان ـ این مسئله این قدر فوریت ندارد که او را از بودجه کلی که فرمودند مجزا کنیم خیلی مخارج لازم تر از این داریم بنده صورت مخارج اردوی قزوین را دیدم که خیلی لازم بود و فوریت آن بیشتر از این بود این باید باشد تا بودجه کلی بیاید این مبلغ را اگر برای قزوین بفرستیم به عقیده بنده خیلی بهتر است .
رئیس ـ این مطلب تمام شد رجوع می شود به وزارت مالیه.
معاون وزارت جنگ ـ تلگرافی است از رئیس قشون خراسان که در جواب وزارت جنگ اظهار کرده است ( آقای معاضد الملک تلگراف را مشعر بر تکذیب کسانی که نسبت بی اعتدالی به او داده بودن قرائت کرد).
محمد هاشم میرزا ـ آن روز که در اینجا استیضاح بود قرار شد تحقیقات شود وتکلیف عارضین معلوم شود حالا خودشان حاضرند بفرمایند که تکلیف چیست که بنویسیم و تلگراف کنیم به مشهد اگر معارضی دارد در محاکمه حاضر شوند.
معاون وزارت جنگ ـ چنانچه وزیر جنگ آن روز قرار دادند باید مأموری از طرف وزارت جنگ فرستاده شود بعد از تحقیقات نتیجه به مجلس عرض خواهد شد شروع به شور اول در بقیه قانون معارف کرده تا ماده ۱۳ شور شده رئیس ده دقیقه تنفس اجازه دادند ثانیاً جلسه منعقد و تا فصل سوم نیز مذاکرات لازمه به عمل آمد راپورت اداره مباشرت در خصوص بودجه مجلس تقدیم کرده بودند قرائت شد اداره مباشرت تقاضا کرده که زودتر به کمیسیون محاسبات رجوع شود و به مجلس بیاید که تکلیف اداره مباشرت معین باشد لازم شده بود و نخواستن تنزیل آن تشکر نموده اشیائی که به عنوان تقدیم به مجلس به اداره مباشرت رسیده بود و هم چنان اشیا مسروقه مجلس سابق که بعضی را خود اشخاص خریده و تقدیم کرده بودند و یا به توسط اداره نظمیه رسیده بود صورت آن را در ضمن راپورت نوشته بودند.
(تقدیمی)
سپهدار اعضم قای مصور یک تخته ارباب جمشید صندوق آهنی.
(اشیا مسروقه)
به توسط حاجی افخم الدوله زنگ بزرگ مجلس سابق.
به توسط عبدالله میرزا پرده تصویر مرحوم ناصر الدین شاه.
به توسط ایران نو ماده تاریخ بهارستان و تصویر مرحوم میرزا حسین خان سپهسالار.
به توسط آقا شیخ حسین مهر کمیسیون اعتبار نامه ها قانون معارف و اوقاف و فوائد عامه راپورت کمیسیون مالیه در باب متوفیات ـ راپورت کمیسیون نظام در باب پنجهزار قبضه تفنگ و دو کرور فشنگ راپورت کمیسیون پست و تلگراف در باب استخدام یکنفر اروپائی ـ آقایان تشریف داشته باشند به قدر پنج دقیقه مجلس خصوصی است.
(مجلس یک ساعت از شب گذشته خصوصی شد.)