مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ خرداد ۱۳۲۸ نشست ۱۷۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی
شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶
مدیر سید محمد هاشمی
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۵
جلسه: ۱۷۳
مشروح مذاکرات مجلس مجلس روز سه‌شنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۲۸
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مشروح مجلس
۲ - نطق قبل از دستور آقایان: حاذقی - اردلان - یمین اسفندیاری - کشاورز صدر
۳ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح قانون انتخابات
۴ - تقدیم یک فقره لایحه راجع به محاکم نظامی از طرف معاون وزارت دادگستری
۵ - بقیه مذاکره در اصلاح قانون انتخابات
۶ - موقع جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس دو ساعت و چهل دقیقه از ظهر به ریاست آقای امیر حسین ایلخان ظفر بختیار (نایب رئیس) تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت مشروح مجلس
نایب رئیس - اگر راجع به صورت جلسه گذشته نظری هست؟ آقایان بفرمایند.
(امیر تیمور - بنده عرض دارم) بفرمایید.
امیر تیمور - اشکالات و اعتراضات بنده به صورت جلسه گذشته بسیار است ولی بالفعل به اختصار اکتفا می‌کنم و دو موضوع را تذکر می‌دهم یک موضوع این است که به طوری که در جلسه قبل بنده به عرض مقام ریاست رساندم متأسفانه در یکی دو مورد که اخذ رأی شد در تشخیص اکثریت و عدم اکثریت به اعتقاد بنده برای مقام ریاست اشتباهی ایجاد شده و با تذکری هم که دادم مقام ریاست توجه به این موضوع نفرمودند و موضوع دیگری هم که لازم است به عرض برسانم پیشنهاد خود بنده بود. پیشنهاد بنده را مقام ریاست به عنوان این که این پیشنهاد مشابه با پیشنها د دیگری است قرائت نفرمودند در صورتی که پیشنهاد بنده از حیث عبارت و از حیث اسلوب و از حیث مطلب با آن پیشنهاد به کلی فرق داشت و مغایر و متمایز بود و پیشنهاد مشابهی نبود که قرائت نشود. حقی است که از بنده سلب شده است.
نایب رئیس - راجع به تشخیص اکثریت چنان چه در جلسه قبل هم به آقای نماینده محترم تذکر داده شد با تشخیص آقایان منشی‌ها عده در حدود نود و چند نفر بود و چندین مرتبه شماره شد و چهل نفر بیشتر رأی ندادند پس تصدیق بفرمایید که قصدی نیست و اگر اکثریتی بود گفته خواهد شد که اکثریت است (صحیح است) و راجع به آیین‌نامه جدید هم آقایان دقت فرموده‌اند که پیشنهادهای مشابه را نمی‌شود خواند و پیشنهادی که جامع‌تر است به آن رأی گرفته می‌شود. اگر در عبارت هم اختلافی باشد وقتی که مطلب یکی شد یک «واو» یا یک «یا» یک پیشنهاد را تغییر نمی‌دهد آقای حاذقی فرمایشی دارید؟ بفرمایید.
حاذقی - در جلسه گذشته بنده تذکری دادم که اشتباهاً این عرض بنده تحریف شده است. من عرض کردم که در ماده ۲۰۳ نظامنامه مجلس بایستی آقای رئیس دارالانشاء هم جزء اسامی رؤسای مجلس که می‌توانند در جلسه دبیرخانه باشد. این از قلم افتاده و اعضاء کمیسیون آیین‌نامه هم تأیید کرده‌اند اینجا نوشته‌اند «باید» بفرمایید اصلاح شود.
نائب رئیس - اصلاح می‌شود چون آیین‌نامه مجلس الان به طور آزمایش است. آقای دکتر عبده.
دکتر عبده - بنده پیشنهاد کرده بودم دایر به این که دولت به هیچ وجه نمی‌تواند انتخابات محلی را توقیف کند یا به عهده تعویق بیندازد. بعد از دادن توضیحات و شنیدن جواب بنده عرض کردم که فعلاً پیشنهاد را پس می‌گیرم و منظور من این بود که با سایر رفقای پارلمانی تماس بگیرم و ببینم که آیا موافقینی برای این امر هست یا نه؟ خوشبختانه یک عده‌ای به من ملامت کردند که چرا پیشنهاد خودت را پس گرفتی از این جهت پیشنهاد را تجدید کردم و عده زیادی از رفقا این پیشنهاد را امضاء کردند خواستم از موقع استفاده کنم و این موضوع را به عرض برسانم.
نایب رئیس - این هیچ مربوط به صورت جلسه نبود. آقای دکتر بقایی.
دکتر بقایی - در طی جلسه ۱۹ خرداد در جواب جناب آقای دکتر اقبال وزیر محترم کشور
بنده عرض کرده بودم که در روزنامه رسمی و در روزنامه‌های ملی پایتخت دو جای آن غلط چاپ شده و چون اینجانب علاقه‌مند به تصحیح این دو غلط هستم عرض می‌کنم: اول این که در آغاز عرایض خودم در یک جایی عرض کرده بودم جناب آقای دکتر منوچهر خان اقبال وزیر هوشمند ورزین کشور، رزین از ریشه رزانت است و مترادف است با هوشمند متأسفانه در همه جا وزین که از مشتقات وزن است گذاشته شده است بنده برای این که وسواس دارم که خدای نکرده صفت وزین در خاطر شریف آقای وزیر کشور توهم و سوء‌تفاهمی ایجاد کند که بنده خواسته باشم با لحن «ایرانی» و سخریه باایشان صحبت کرده باشم در هر حال اینجانب خالصاً و مخلصاً نظرم ذکر دو کلمه هوشمند رزین بوده نه وزین و خواستم این دو کلمه اصلاح بشود و اما در قسمت دیگر نوشته شده است اگر این تکذیب‌های بی‌اساس کار خوبی است و عقل سلیم را قانع می‌کند بنده با کمال صراحت تکذیب می‌کنم الی آخر در صورتی که عرضی که بنده کرده بودم این بود که اگر این تکذیب‌های مفید و بی‌اساس کار خوب است و عقل سلیم را قانع می‌کند بنده باکمال صراحت از طرف خود دولت تکذیب رسمی و جدی آقای دکتر اقبال را رسماً و جداً تکذیب می‌کنم تا بدانند تکذیب حقیقی کدام است و تکذیب چه مزه‌ای دارد؟ بنده علاقمندم که این دو موضوع اصلاح بشود.
نایب رئیس - اگر آقایان اجازه بدهند فقط راجع به جلسات قبل تذکر داده شود نه چهار پنج جلسه قبل چون این صورت جلسه که نوشته شده است برای این است که اگر در جلسه قبل ایرادی هست تذکر بفرمایید.
دکتر بقایی - اول جلسه که فرصت خواندن صورت جلسه را نمی‌کنیم جناب آقای رئیس وقتی وارد اینجا می‌شویم صورت جلسه را دست ما می‌دهند این را باید توجه بفرمایید.
نایب رئیس - آقای مشایخی.
مشایخی - بنده در جلسه قبل پیشنهادی کرده بودم در ماده چهار و آن این بود که انجمن‌های فرعی با نظارت انجمن‌های اصلی آراء صندوق‌ها را قرائت بکنند و انجمن اصلی فقط تشخیص بدهد برای این که به بهانه مخودش بودن یک صندوق یا یک موضوعات دیگری انجمن اصلی نتواند از قرائت آراء آن صندوق خودداری کند و در اطراف این موضوع توضیحاتی دارم و دلایلی هم ذکر کردم در اطراف این موضوع بعد جناب آقای ملک مدنی هم در اطراف این موضوع به عنوان مخالف توضیحاتی دادند و تأیید کردند اظهارات بنده را مبنی بر این موضوع که تا این موقع هم کار به این منوال بوده و انجمن‌های فرعی آراء را قرائت می‌کردند و انجمن اصلی نمی‌تواند به عذر مخدوش بودن یا معاذیر دیگری آراء یک صندوق را باطل کند. با توجه به توضیحات ایشان نظریات ایشان هم همان نظری بود که بنده عرض کردم و اگر رأی به این پیشنهاد گرفته شد و تصویب نشد نباید تصور کرد که مجلس شورای ملی هم خلاف این نظر را داشته است زیرا توضیحات آقای ملک مدنی هم مؤید اظهارات بنده بوده است.
نایب رئیس - دیگر نسبت به صورت جلسه گذشته نظری نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس جلسه گذشته تصویب شدو چند نفر از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند البته بسته برای مجلس است.
نوالدین امامی - دستور.
اردلان - مطابق نظامنامه می‌توانند اجازه بگیرند.
نایب رئیس - چون این قانون انتخابات در دستور است ممکن است خود آقایان صرف‌نظر بفرمایند.
نورالدین امامی - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.
نایب رئیس - بفرمایید
نورالدین امامی - همان ماده آیین‌نامه که اجازه داده نطق قبل از دستور بشود نوشته است مشروط بر این که کارهای فوری و لازم باشد اینجا آقایان اجازه نطق قبل از دستور می‌گیرند و هر جلسه یکساعت می‌آیند این جا پروپاکاند و تبلیغات انتخاباتی می‌کنند. ما هم می‌توانیم هر روز اول آفتاب بیاییم اینجا اسم بنویسیم ولی همان ماده آیین‌نامه را توجه بفرمایید و اگر کار فوری فوتی باشد اجازه بدهید.
نایب رئیس - در آیین‌نامه همان طور که فرمودند همچو چیزی هست ولی در عین حال هم اجازه داده شده است به آقایان نمایندگان محترم که صحبت بکنند ولی این بسته است برای مجلس. آقای حاذقی بفرمایید.
۲ - نطق قبل از دستور
حاذقی - به عکس نظر نماینده محترم مطالبی که بنده می‌خواهم به عرض برسانم عرایضی است که مورد توجه آقایان نمایندگان بوده است که هر کدام به طور خیلی خلاصه و اختصار عرض می‌شود و هیچ مربوط به انتخابات همی نیست. موضوع اول همان طور که در جلسه‌های گذشته هم تذکر داده شد موضوع عملی کردن مستمری خانواده مرحوم علامه قزوینی است (یک نفر از نمایندگان - آن که صحبت شد) صحبت شده اما صحبت با اقدام و عمل دو تا است حالا خواستم بنده در اینجا راه حلی که پیشنهاد شده است به عرض دولت برسد که توجه بکند در این بودجه‌ای که می‌آید به مجلس نسبت به ورثه مرحوم علامه قزوینی در اصل بودجه برقراری مستمری را مقرر بفرمایید که محتاج بیک قانون جداگانه نباشد (صحیح است) همان طور هم مکاتباتی شده است با مجلس و دبیرخانه مجلس برای مرحوم علی اکبر حسابی که یکی از کارمندان عالی‌رتبه دولت بوده و به فرنگستان رفت برای معالجه و فوت کرد و به طوری که گواهی داده‌اند مرد شریف و وظیفه شناسی هم بوده و مشمول مستمری هم نمی‌شود و ورثه‌اش برای او هم تقاضا کرده‌اند آنچه که قانون اجازه می‌دهد که برای ورثه‌اش مستمری تعیین کنند و یکی هم آقای نصرالله اردلان است که یکی از کارمندان صحیح ثبت اسناد بوده و ما خواهش می‌کنیم که دولت مقرری این سه نفر را در بودجه منظور به دارد. موضوع دیگر تلگراف‌های عدیده‌ای بوده که از ولایات رسیده راجع به وضع خراب قند و شکر و توزیعش در مملکت. یک جلسه دیگر هم عرض شد آقای وزیر دارایی هم فرمودند که اصلاح بکند ولی هنوز اصلاح نشده و این موضوع باعث سوء‌استفاده عده زیادی از صاحبان قند و شکر آزاد شده است که از مردم به قیمت زیادتر می‌گیرند در حالی که در انبارهای دولت همان طور که رسیدگی شد مقدار کافی برای تا آخر سال قند و شکر موجود است که برای تا آخر سال مردم کافی است و فقط باید دولت دارای یک عرضه و یک لیاقتی باشد که بتواند محصول کارخانه‌های داخلی و اجناس وارداتی از خارج را در دسترس مردم بگذارد که مردم هم از این مضیقه نجات پیدا کنند و سوء‌ظن مردم هم از دستگاه دولتی که می‌گویند تبانی می‌کند با گرانفروش‌ها رفع بشود. موضوع سوم راجع به تصمیمی بود که در کمیسیون بودجه راجع به تقلیل بودجه گرفته شده است نظر کمیسیون نظر بسیار صحیحی بود ولی در خارج اغلب سوء‌تعبیر شده به طوری که رؤسای حسابداری‌ها از کارهای ضروری دولت جلوگیری کرده‌اند و حتی برای نمونه می‌خواهم عرض کنم که بنگاه آبیاری برای یکی از شرکت‌های آبیاری می‌خواست در حدود ده دوازده تن سیم برای سیم‌کشی برق و آبیاری خریداری بکند رئیس حسابدرای گفته بود که چون این سیم جزو اثاثیه حساب می‌شود و خرید اثاثیه هم ممنوع است بنابراین نمی‌شود در صورتی که همه می‌دانند که سیم و وسایل روشنایی هیچ وقت جزو اثاثیه حساب نمی‌شود (صحیح است) و همین طور راجع به آموزشگاه‌ها کمیسیون بودجه گفت که بودجه را تقلیل بدهیم و در چیزهای غیر ضروری اما نه این که مثلاً مدرسه فنی پست و تلگراف را که آقایان می‌دانند که خرجی برای دولت ندارد و یک عده از همان متخصصین پست و تلگراف تدریس می‌کنند و سالی در حدود پنجاه شصت نفر تلگرافچی بیسیم و مرس تهیه می‌کند حالا می‌گویند مدرسه پست و تلگراف یا مدارس مشابه او را هم تعطیل کنیم. ما احتیاج به مدارس داریم. در مملکتی که هشتصد میلیون تومان بودجه صرف حقوق و کارهای زائد می‌شود به چه مناسبت ما چند تا مدرسه را درش را ببندیم که می‌خواهیم بودجه مملکتی را تقلیل بدهیم. ما با این کار موافق نیستیم باید آموزشگاه پست و تلگراف و امثال آن در مملکت باشد و ما هم لازم داریم برای این که اینها مورد احتیاج هستند والا باید پس فردا متخصص تلگراف مرس را هم از اروپا استخدا م کنیم. (صحیح است) موضوع دیگر موضوع فوق‌العاده رؤسای فرهنگ بود تلگرافات زیادی رسیده از آن جمله از فارس تلگراف رسیده بود که اعتبارات اضافی که باید در اختیار فرهنگ و رؤسای فرهنگ بگذارند نگذاشته‌اند و حتی رئیس فرهنگ فارس هم تلگراف کرده بود که من حاضر نیستم با این ترتیب در محل بمانم از دولت خواهش می‌شود که به این مسایل توجه کند که نقض غرض نشود و موجب اختلال دستگاه‌های فرهنگی مملکت نشود و این موضوع روی یک تلگرافی بود که از فارس شده بود و تقاضا کرده بودند که وزیر فرهنگ یک سفری به فارس برود و نسبت به نواقص فرهنگی آنجا و از آن جمله تبدیل آموزشگاه بهداشت به دانشکده پزشکی اقدام کند این عرایضی بود که به طور اختصار عرض شد.
نایب رئیس - آقای اردلان.
اردلان - بنده از لحاظ اهمیت موضوع و علاقه خاصی که شخصاً دارم و این امر را در امور اجتماعی مملکت بسیار مؤثر می‌دانم این است که هر وقت فرصتی
دست دهد این موضوع را به عرض مجلس برسانم و آن موضوع استقلال قضات است آقایان نمایندگان محترم مستحضرند که روزی که اختیاراتی برای کمیسیون دادگستری تصویب فرمودند بنده عرایضی در اینجا کردم و چند روز بعد جناب آقای دکتر سجادی لایحه‌ای به نام استقلال قضات به مجلس شورای ملی تقدیم فرمودند. بنده آن را مطالعه کردم البته در قسمتی از آنچه که لازم بود نوشته شده بوده ولی آن نکته اصلی که اصل ۸۲ متمم قانون اساسی است و تفسیری که از او شده بود در آن قسمت هیچ توجهی نشده بود بنده خواستم به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم که این موضوع استقلال قضات یک تأثیری تام و تمامی در پیشرفت امور برنامه هفت ساله و امور اقتصادی ما دارد و از لحاظ این که من همیشه راجع به مسایل اقتصادی و مالی علاقه بسیاری دارم و مطالعه می‌کنم می‌بینم که اگر این موضوع در کمیسیون قوانین دادگستری تا فرصتی دارند و مجلس پانزدهم خاتمه پیدا نکرده توجهی به این موضوع بفرمایند یک خدمت بزرگی به این مملکت خواهند فرمود ملاحظه بفرمایید در ترازنامه‌ای که بانک ملی ایران برای ماه فروردین منتشر کرده در حدود بیش از شش میلیارد ریال پول در دست مردم هست شش میلیارد ریال ششصد میلیون تومان آن وقت ما می‌بینیم که در بازار تهران سود از قرار صدی بیست و پنج است و سی است (معتمد دماوندی - صدی سی و پنج است آقا) این برای چیست؟ برای این است که امنیت قضایی نیست وقتی امنیت قضایی نبود این پول‌ها در گردش نمی‌ماند. اشخاص اعتماد نمی‌کنند که پولشان را به جریان بیندازند این است که فعالیت اقتصادی در کشور ما به این روز افتاده است. بنده از آقایان اعضاء محترم کمیسیون دادگستری استدعا می‌کنم که توجه به این عرض بنده بفرمایند تا یک مملکتی استقلال قضات نداشته باشد تأمین قضایی نخواهد داشت و تأمین مالی هم نخواهد داشت وقتی تأمین مالی نداشت پول‌ها در گردش نمی‌افتد و وضع اقتصادی مملکت روز به روز بدتر می‌شود. شما رجوع بفرمایید به قبل از شهریور ۱۳۲۰ در زمان سلطنت پهلوی مقدار پولی بود که امروز در دست مردم است معهذا فعالیت اقتصادی در مملکت ما بیش از امروز بود. مقاطعه‌کاران را می‌دیدیم راه‌ها ساخته می‌شد. پل‌ها ساخته می‌شد جاده کناره ساخته شد و همه جور فعالیت اقتصادی بود. حالا تا این استقلال قضات را از بین بردند، یک قاضی وقتی متزلزل بود طبعاً رأیش هم متزلزل است بنابراین بستگی مستقیم دارد امنیت مالی به امنیت قضایی چون جناب آقای رئیس فرمودند بنده هم اطاعت می‌کنم و فقط از اعضاء محترم کمیسیون دادگستری استدعا می‌کنم راجع به این اصل ۸۲ متمم قانون اساسی که می‌نویسد تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او و این را بدون جهت تفسیر کردند و الان قضات مملکت ما را تغییر می‌دهند و ناامنی مالی در مملکت ایجاد می‌کنند این را توجهی بفرمایند یک وضع ثابتی به آن بدهند خواهید دید که وضع اقتصادی مملکت ما از این بهتر خواهد شد.
نایب رئیس - آقای یمین اسفندیاری.
یمین اسفندیاری - همکار محترم من آقای امامی موافق نیستند با این که قبل از دستور صحبتی بشود بنده تقاضا می‌کنم به این که ایشان یک توجهی بفرمایند چون صرفاً قسمت قبل از دستور مربوط به تظاهر راجع به انتخابات و انتخاب شدن نیست (صحیح است) یک مطالبی هم هست که باید گفته شود و در هر جلسه‌ای اگر نیم‌ساعت هم وقت بدهند به آقایانی که باید یک مطالبی رابه عرض مجلس برسانند تصور می‌کنم هم نظر ایشان عملی می‌شود و هم اشخاصی که مطالبی دارند به عرض مجلس می‌رسانند عرض کنم که بنده از آقای دکتر عبده خیلی متشکرم که وقتشان را به بنده دادند اما اگر مواقعی اقتضا بکند که راجع به آذربایجان صحبتی بکنیم اینجا گمان می‌کنم که بی‌مورد نباشد زیرا که بدبختی‌هایی که در زمان گذشته و در موقع انقلابی که آنجا فراهم شد و آن دموکرات نماهای خائن آن عملیات را در آنجا کردند هنوز هم ما در آن تأسف و تأثر هستیم و حالا هم راجع به یک نفری که با بنده سابقه ممتدی داشت و وقتی هم که بنده در مازندران مأموریت داشتم او تقریباً حاکم بابل بود این مرحوم سالار یحیی‌پور فرماندار مراغه بود که به دست این خائنین بدبخت بیچاره از بین رفت و شهید شد (صحیح است - احسنت) و خانواده‌اش در نهایت زحمت هستند چون بنده از نزدیک اطلاع دارم و گمان می‌کنم آقایان نمایندگان آذربایجان هم از وضعیت عائله او بی‌اطلاع نباشند، خانم سالار یک شرحی عرض کرده، یک عریضه‌ای حضور اعلیحضرت و یک عریضه‌ای به ریاست مجلس و همچنین به آقای نخست وزیر عرض کرده است که بنده به مقام ریاست تقدیم می‌کنم و امیدوارم یک توجهی بفرمایند که این عائله از بدبختی و فشاری که بدان وارد شده است با توجهی که در باره ایشان می‌شود از این عسرت خارج شوند.
امامی خویی - آقای وزیر کشور وعده فرمودند که قانونش را بیاورند.
نایب رئیس - آقای کشاورز صدر.
کشاورز صدر - بنده برای این که زودتر وارد دستور شویم و نتیجه‌ای بگیریم عرایض خودم را خیلی خلاصه عرض می‌کنم اگر خاطر مبارک آقایان محترم باشد در ابتدای مجلس و شاید شش ماه از دوره مجلس گذشته بود که یک طرحی بنده تهیه کردم و عده‌ای از آقایان هم امضا کردند راجع به تعیین عوارض و مالیات برای اراضی بایری که در تهران (صحیح است) وجود دارد (مکی - زمین‌دارها نمی‌گذارند) و گرفته‌اند و مورد معامله قرار داده‌اند و متری دور ریال به متری دویست تومان رسیده است این است که اگر آقایان توجه بفرمایند یکی از مسایلی که هزینه زندگی را بالا برده است موضوع مسکن است در این شهر بزرگ تهران مردم را آقایان اطلاع دارند که یک مستخدم دولت الان بایستی دو ثلث حقوقش یا لااقل نصف حقوقش را کرایه خانه بدهد (صحیح است) اگر ما یک فکری بکنیم که اراضی از این صورت بیرون بیاید چون همین وضعی که امروز نسبت باراضی پیدا شده دارد خود همان اشخاص محتکر را ورشکست می‌کند چرا؟ این دویست تومان می‌فروشد و قانع نیست باز فردا می‌خرد ۲۵۰ تومان و این یکی را فوری نمی‌تواند بخرد با سفته می‌خرد نمی‌تواند سفته‌اش رابپردازد و ورشکست می‌شود این است که یک طرحی ما دادیم و این طرح هم یک فوریتش تصویب شد ولی رفت در کمیسیون دفن شد ولی من می‌خواهم استدعا کنم از جناب آقای وزیر کشور که در حسن‌نیت و علاقمندی ایشان در امور هیچ شک و شبهه‌ای نیست و مخصوصاً جسور و بی‌ملاحظه در این قبیل موارد هستند استدعا می‌کنم که چون این کار مربوط به طهران است ایشان این طرح بنده را ببینند و بگیرند و از این رو یک لایحه‌ای با قید دو فوریت بیاورند اینجا (صحیح است) و یک روز ما وقتمان را وقف کنیم برای این کار من اطمینانی می‌دهم که این یکی از بزرگترین خدمات است که به مردم کرده‌ایم و ضمناً راجع به فرمایشات آقای اردلان در خصوص کمیسیون دادگستری هم خواستم به عرضشان برسانم که کمیسیون دادگستری جداً مشغول مطالعه قوانین است و حتی از صبح تا عصر مانده ناهار هم در مجلس خورده و قوانین مفید را تا امروز چهار پنج تا قانون ما تصویب کردیم قانون راجع به اصلاح استخدام قضات هم در دستور است که در این جلسه آینده کمیسیون دادگستری مورد بررسی قرار می‌گیرد همه علاقمند هستند به استقلال قضات و همه معتقدند که دستگاه قضایی ما اصلاح بشود و اگر آنجا اصلاح بشود درباره زمین هم مؤثر است و من به آقایان اطمینان می‌دهم که اعضای کمیسیون دادگستری و مخصوصاً وزیر دادگستری که بسیار مرد با حسن‌نیتی است علاقمند است که اصلاح وضع استخدام قضات و استقلال آنها بشود.
معتمد دماوندی - آنجا راجع به رتبه قضات هم توجه داشته باشید.
۳ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح قانون انتخابات
نایب رئیس - مجلس وارد دستورد شد. لایحه انتخابات ماده چهارم مطرح است. موافق و مخالف صحبت کرده‌اند و پیشنهادات خوانده می‌شود پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد.) پیشنهاد می‌کنم این تبصره به ماده چهارم اضافه شود: الف قرائت آراء باید در صورت امکان بلافاصله والا روز بعد از اتمام اخذ آراء شروع شده و در ساعات روز در جلسات بدون تنفس به عمل آید.
ب - توقیف انتخابات از طرف فرمانداری یا استاندارت با وزار کشور ممنوع است.
ج - بعد از اخذ آراء و در تمام مدت قرائت آراء در آخر هر جلسه صندوق رأی که باید آهنی باشد پلمپ کرده و با لاک و مهر اعضاء انجمن فرعی به بانک ملی ایران هر جا که بانک اداره یا شعبه یا نمایندگی دارد سپرده می‌شود که بانک مکلف است آن را مانند امانات نگاهداری نماید.
نایب رئیس - آقای دکتر متین دفتری.
دکتر متین دفتری - پیشنهاد بنده شامل سه قسمت است این است که آقایان خواهش می‌کنم جدا جدا اظهار رأی بفرمایند اول این دقت‌هایی است که باید کرد در موقع اخذ آراء و قرائت آراء که حتی‌المقدور بین اخذ آراء و قرائت آراء زیاد فاصله نشود چون این موقع خیلی خطرناکی است و برای این که اقدامی نشود باید زودتر خوانده شود (ملک مدنی - ما نمی‌شنویم) پیشنهاد بنده مشتمل بر سه قسمت است یک قسمت مربوط
به این است که بین اخذ آراء و قرائت آراء حتی‌المقدور فاصله‌ای نشود اگر ممکن است بلافاصله بخوانند و اگر ممکن نیست روز بعد دیگر بیش از این فاصله نشود برای این که این موقع خیلی حساسی است موقع خیلی خطرناکی است و اگر فاصله بیشتر بشود اشخاصی که بخواهند به صندوق دستبرد بزنند و تصرفاتی بکنند نباید وقتی داشته باشند و دیگر این که احتیاط دیگری که بنده کردم این است که در موقع قرائت آراء در جلسات روز باشد و شب نخوانند (دهقان - تا چراغ خاموش شود) بلی یک وقت چراغ خاموش می‌شود یک وقت دیده می‌شود که وسط قرائت آراء برق هم که در تهران به خصوص خیلی مطمئن نیست و در وسط قرائت آراء یک وقت می‌بینید که چراغ خاموش شد (مکی - در تهران مگر چراغ بود) این است که قرائت آراء را گفتیم که در جلسات روز بشود و تنفس هم نداشته باشد پنج ساعت شش ساعت هر چقدر می‌شود آقایان بخوانند بعد صورت جلسه بکنند و صندوق را به بندند این هم یکی، قسمت دوم پیشنهاد بنده آن قسمتی است که آقای دکتر عبده فرموده بودند و بنده هم در پیشنهاد خودم گنجاندم و اگر آقای وزیر کشور اینجا به نام دولت بفرمایند که توقیف انتخابات را دولت حق ندارد و نخواهد کرد بنده این قسمت از پیشنهادم را پس می‌گیرم چون این عمل شده مکرر عمل شده است (یک نفر از نمایندگان - کجا آقا؟) یکی مثلاً در مورد خود بنده در انتخابات خود بنده انتخابات را توقیف کردند (ابوالقاسم امینی - در چه دوره‌ای؟) (خنده نمایندگان) این کاری است که چون شده و سابقه شده است بنده می‌خواهم این کار نشود چون آن روز صحبت شد که مخبر کمیسیون دفاع کرد و گفت که این اصلاً قانونی نیست و در قوانین چنین چیزی پیش‌بینی نشده است ولی چون مکرر عمل شد که است اگر آقای وزیر کشو ر بفرمایند نام دولت که دولت همچو حقی ندارد و نخواهد کرد بنده پس می‌گیرم (دکتر اعتبار - این فایده ندارد و راه‌های دیگر دارد) به هرحال آنچه که ما به نظرمان می‌رسد محکم کاری می‌کنیم چون در موقع انتخابات از محکم کاری کسی بدی ندیده قسمت سوم پیشنهاد بنده راجع به این است که خطراتی که متوجه صندوق انتخابات می‌شود چون صندوق انتخابات در ایران غالباً جعبه‌هایی است که خیلی محفوظ نیست و چون قرائت آراء و اخذ آراء چندین روز طول می‌کشد در معرض خطر است و ما گفتیم که از نقطه نظر حقومق ملی امانتی از این مهم‌تر نیست شب‌ها و عصرها که در ایام اخذ آراء و قرائت آراء این صندوق‌ها را به دست اشخاصی می‌سپارند که ما از همان اشخاص نگران هستیم این بود که پیشنهاد کردم در جاهایی که بانک ملی هست بسپارند به بانک ملی و آقای وزیر کشور نفرمایند که بانک ملی حق ندارد و قبول نمی‌کند بنده عرض کردم هر جا که بانک هست (وزیر کشور - اگر نباشد چطور) (دکتر اعتبار - تازه یک عامل دیگر را هم شما در انتخابات دخالت می‌دهید، بانک ملی را هم آن وقت باید رفت دید) بانک ملی هم اگر مجلس قانونی تصویب کند مکلف است که اطاعت کند چون بانک ملی یک مؤسسه خصوصی نیست بانک ملی به موجب قانون خاص مجلس تأسیس شده است و مکلف است که تمام تکالیفی که مجلس شورای ملی برای او تعیین می‌کند انجام دهد حالا استدعا می‌کنم که پیشنهاد بنده را یکی یکی قرائت بفرمایند و جدا جدا رأی بگیرند خود بنده تقاضای تجزیه آن را می‌کنم.
ناصر ذوالفقاری - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.
نایب رئیس - برطبق چه ماده؟
ناصر ذوالفقاری - برطبق ماده ۲۰۹ متأسفانه آقایان منشی‌ها در اینجا تبعیض قائل می‌شوند بنده عین این پیشنهاد را دیروز دادم و خود آقای صدرزاده به بنده فرمودند عجله کن و این آخرین پیشنهاد است.
صدرزاده - این طور نیست آقا این عین پیشنهاد جناب آقای دکتر متین دفتری است.
فولادوند - پیشنهادهای آقای دکتر متین دفتری است که به تمام موادی کجا و قبل از همه داده شده این طور نیست دیروز هم آقای معتمد دماوندی راجع به آقای فولادوند گفتند این طور نیست آقا پیشنهاد که می‌رسد ما نمره می‌گذاریم. (زنگ رئیس)
دهقان - جناب آقای رئیس باید جواب بدهند.
نایب رئیس - اجازه بدهید این پیشنهاداتی که رسیده تمام نمره گذاشته می‌شود و طبق نمره هم خوانده می‌شود آقای سزاوار.
مخبر (آقای سزاوار) - البته راجع به جریان انتخابات همان طوری که مکرر گفته شد، راجع به جریان انتخابات و حوادثی که در این ادوار اتفاق افتاده گاهی اشخاصی را که به وضع انتخابات بدبین هستند به فکر می‌اندازد که از خطرات احتمالی به وسیله قانون جلوگیری کنند و بنده مکرراً عرض کردم و مطمئنم که قانون جلو این خطرات احتمالی را نمی‌گیرد زیرا که اگر ما برای هر قسمتی صد ماده قانون وضع بکنیم باز اگر خدای نخواسته در موقع عمل و اجرا بنا شد که برخلاف قانون ارز یک طریق دیگری مداخلاتی بشود آن مداخلات خواهد شد و این عملیات که جناب آقای دکتر فرمودند که شب قرائت آراء نکنند شب قرائت آراء نمی‌کنند شب کار دیگری انجام می‌دهند و روز قرائت آراء می‌کنند (دکتر فلسفی - شب چکار می‌کنند؟) هر کاری که باید به سر صندوق بیاورند شب می‌آورند اما نسبت به این که فرمودند که برای قرائت آراء فاصله نشود بنده هم همین نظر را دارم کمیسیون کشور هم همین نظر را داشت ولی نظر آقا در ماده ۴ تأمین است و به هیچ وجه فاصله نیست زیرا هم تاریخ شروع و هم تاریخ قرائت آراء و هم تاریخ اعلام نتیجه همه را معین کرده در ماده ۴ که از یک روز تا ده روز است ملاحظه بفرمایید بنده عین ماده را قرائت می‌کنم انتخابات باید در تمام کشور در یک روز معین شروع شود. مدت اخذ رأی به نظر انجمن از یک روز تا ۵ روز است نتیجه انتخابات از یک یک روز تا ده روز پس بنابراین می‌توانند بلافاصله که اخذ رأی تمام شد شروع کنند به قرائت و می‌توانند بعضی از حوزه‌های انتخابیه که کارشان در ظرف یک روز تمام می‌شود همان روز اعلام کنند نتیجه را و به نظر من راجع به این قسمت نظر آقای دکتر تأمین است (دکتر متین دفتری - تصریحش که عیب ندارد) اما راجع به قسمت دیگری از پیشنهاد ایشان راجع به این قسمت هم من تصور می‌کنم که همان طور که عرض کردم کمیسیون کشور دقت‌های لازم و مطالعه کامل را در اطراف این لایحه کرده و تمام این نظریات هم در آنجا به طور مفصل گفته شده که اگر ما بخواهیم سؤظن را بسط بدهیم تا آنجا که بگوییم صندوق را بعد از گرفتن آراء یا ضمن قرائت آراء تحویل بانک ملی هم افرادش تصدیق می‌فرمایید که از همین کشورند و از جای دیگر نیستند بنده نمی‌خواهم اظهار بدبینی بکنم ولی اگر بنا بشود که ما بخواهیم خیلی سوء‌ظن را نسبت به آنجا هم پیدا کنیم می‌توانیم این سوء‌ظن را نسبت آنجا هم پیدا کنیم و به علاوه به عقیده من هر چقدر که ما بتوانیم مقامات را مداخله‌شان را در امر انتخابات کمتر کنیم آن انتخابات بهتر مصون می‌ماند از بعضی از تعرضات و هر چه بیشتر مداخله داشته باشند از دستبرد کمتر مصون می‌ماند به نظر بنده همان طور که کمیسیون کشور قرار گذاشته اگر آقای دکتر پیشنهاد خود را پس بگیردند بهتر است برای این که ما آن وقت باید بیائیم یک باب دیگر هم باز کنیم بگوییم بانک ملی را چون تمام دستگاه‌ها فاسدند و به هیچ کدام اعتماد نداریم و به هیچ کدام اطمینان نداریم بدهیم به بانک ملی. من عقیده دارم که این شایستگی ندارد و به علاوه نظر حضرت مستطاب عالی را تأمین نخواهد کرد.
نایب رئیس - آقای نبوی مخالفید؟ بفرمایید.
دکتر متین دفتری - راجع به توقیف چیزی نفرمودند.
مخبر - راجع به توقیف هم بنده عرض کردم که توقیف مجوز می‌خواهد و طبق قانون توقیف مجوز ندارد (یک نفر از نمایندگان - چرا فرماندار محل می‌کند؟) مجوز قانونی ندارد و مجوزی نیست که ما قانونی بگذرانیم و در اینجا به موجب یک تبصره ممنوع کنیم.
نبوی - نظر جناب آقای دکتر متین دفتری که این پیشنهاد را فرمودند اصولاً بسیار نظر خوب و درستی است ولی در قوانین فعلی و همین قانونی که مشغول تصویب آن هستیم نظر ایشان تقریباً تأمین است برای این که یک قانونی بد اجرا نشود نمی‌شود موادی در قانون گذاشت غالباً قوانین خوب وضع می‌شود و اگر بعد اشکالی پیدا می‌شود و عمل نمی‌شود نقصی است که در طرز اجرای قانون است نه در خود قانون. ایشان مرقوم فرموده بودند که بین اخذ رأی و قرائت آراء فاصله‌ای نباشد یعنی پس از این که اخذ رأی تمام شد بین اخذ رأی و موقعی که قرائت آراء می‌خواهد شروع شود فاصله‌ای نباشد الان هم همین طور است بعد از این که اخذ رأی تمام شد باید قرائت آراء شروع شود در قانون هم ننوشته است که حتماً بعد از اخذ رأی تا قرائت آراء فاصله‌ای باشد که ما بیاییم قانون را تغییر بدهیم و عملاً هم همین طور است وقتی قرائت آراء تمام شد یک مدتی فاصله نمی‌دهند بلافاصله وقتی اخذ رأی تمام شد قرائت آراء را شروع می‌کنند و این کار هیچ وقت به عقیده بنده نشده. اما نگران بودند از توقیف انتخابات توقیف انتخابات نه در قانون سابق بود و نه در این قانون پیش‌بینی شده ور نه هیچ وقت این اجازه داده شده بود حالا اگر یک جاهایی یک بی‌نظمی شده و طوری شده که دولت ترسیده که اصلاً
انتخابات در یک جایی مطابق قانون انجام نشود و برای حفظ نظم یک عملی کرده این مربوط به قانون نیست و توقیف انتخابات هیچ وقت در قانون ذکر نشده و تاکنون هم هیچ وقت باسم توقیف عملی نشده اگر هم واقعاً خواسته‌اند یک عملی بکنند که آن عمل ناپسند بوده باز اسمش را جلوگیری از بی‌نظمی گذاشته‌اند منع توقیف انتخابات مرقوم فرموده بودند که صندوق‌ها باید مهر و موم شود (دکتر متین دفتری - پلمب بشود) الان هم مهر و موم می‌شود پلمب هم مانعی ندارد ولی جلوگیری از نگرانی که ایشان دارند به وسیله این کار نمی‌شود بایستی کاری کرد که مجریان قانون همیشه خوب باشند و حسن نظر داشته باشند و البته در آینده هم امیدوار هستم که این طور باشد آن وقت این نگرانی به هیچ وجه بوجود نخواهد آمد ولی اگر مجریان قانون خوب نباشند هر قدر که مواد را اصلاح کنید و هر قدر که قانون وضع کنید منظور جنابعالی تأمین نمی‌شود. بنده خیال می‌کنم که منظور حضرتعالی در قوانین قبلی تأمین است و این جریانی که حضرتعالی از آنها نگرانی دارید هیچ قانونی هیچ وقت اجازه نداده و این پیشنهاد را اگر حضرت عالی پس بگیرید اشکالی در قانون پیدا نمی‌شود این که آقا پیشنهاد فرموده‌اید که تنفس ندهند یک وقتی ممکن است عده آراء خیلی زیاد باشد فرض کنید ۲۰ هزار رأی چه جور هیئتی هستند که بنشینند سه چهار شبانه روز و تنفس ندهند در صورتی که این اشکال هست چنین مقدور نیست و البته تا حدودی که استطاعت دارند و تا حدودی که خسته نمی‌شوند و در حدودی که وقت هست البته باید بنشینند و آراء را قرائت کنند البته اگر روز تمام شد یا خسته شدند و آراء تمام نشد این را نمی‌شود گفت تنفس ندهند ناچار جلسه را تعطیل کنند و همان طوری که معمول هست صندوق را مهر و موم یا در صورت امکان پلمب کنند و در روز دیگر بخوانند همان طور که در مقدمه عرض کردم نظر جنابعالی تأمین است و این پیشنهاد زیاد مفید نیست.
نایب رئیس - آقای دکتر معظمی با این پیشنهاد مخالفید؟
دکتر معظمی - بنده با قسمت سوم این پیشنهاد مخالفم.
نایب رئیس - آقای دکتر اعتبار مخالفید؟
دکتر اعتبار - بنده می‌خواهم تذکر بدهم که این پیشنهاد را با این ترتیب رأی گرفتن بهش مشکل است بنده با یک قسمت‌هایی موافقم و با یک قسمت‌هایی مخالف.
نایب رئیس - تقاضای تجزیه از طرف آقای صدرزاده شده و قسمت به قسمت خوانده می‌شود و رأی گرفته می‌شود آقای وزیر کشور فرمایشی دارید؟ بفرمایید.
وزیر کشور - بنده می‌خواستم عرض کنم این که آقای دکتر متین دفتری پیشنهاد فرمودند که صندوق‌ها را در بانک بگذارند اولاً در همه جا بانک شعبه ندارد و ار طرفی بنده می‌خواستم استدعا کنم که بانک را وارد سیاست نکنند چون بانک یک مؤسسه ملی است و از این جهت نباید در سیاست مداخله بکند.
یمین اسفندیاری - نظر بسیار صحیحی است
نایب رئیس - قسمت به قسمت پیشنهاد قرائت می‌شود و رأی گرفته می‌شود. (قسمت اول پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری به شرح ذیل قرائت شد.) قرائت آراء باید در صورت امکان بلافاصله والا روز بعد از اتمام اخذ آراء شروع شده و در ساعات روز در جلسات بدون تنفس به عمل آید.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به این قسمت از پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
(قسمت دوم قرائت می‌شود.)
(قسمت دوم پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری به شرح ذیل قرائت شد)
توقیف انتخابات از طرف فرماندار یا استاندار یا وزارت کشور ممنوع است.
نایب رئیس - آقای وزیر کشور فرمایشی دارید؟ بفرمایید.
وزیر کشور - عرض کنم که در قانون سابق و در این قانون هیچ وقت این پیش‌بینی نشده بنده تعجب می‌کنم که چرا آقای دکتر می‌خواهند یک سابقه‌ای برای این کار بگذارند که بعد اگر یک سوء‌نیتی در این کار دیده شد بر طبق قانون رفعش بکنند
دکتر متین دفتری - بفرمایید که ندارند
یمین اسفندیاری - در قانون سابقه ندارد ولی در مملکت سابقه دارد
نایب رئیس - اگر آقایان توجه بفرمایید این پیشنهاد به طور تفصیل خوانده شد و مخالف و موافق صحبت کردند حالا تجزیه شده است و باید رأی گرفته شود
یک نفر از نمایندگان - مجدداً قرائت شود
(قسمت دوم به شرح سابق قرائت شد)
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به قسمت دوم پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(پیشنهاد آقای دکتر عبده به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که تبصره زیر به ماده چهارم اضافه شود. عدم اقدام به شروع انتخابات در حوزه در روز معین در حکم امتناع از انجام وظیفه و مستلزم مسئولیت قانونی خواهد بود.
نایب رئیس - آقای دکتر عبده
دکتر عبده - عرض کنم پیشنهاد بنده نتیجه منطقی مفهوم ماده چهارم است در ماده ۴ پیش‌بینی شده که انتخابات باید در روز معین شروع شود ولی تضمینی برای عدم به این وظیفه قانونی در این ماده پیش‌بینی نشده منظور بنده این بود که در ضمن این پیشنهاد تضمینی برای متخلف پیش‌بینی بشود یعنی بدانند اشخاصی که مسئول این کار هستند اعم از فرماندار یا وزارت کشور یا استاندار یا بخشدار که اگر در روز معین اقدام به انتخابات نکردند مسئولیت قانونی خواهند داشت آقایان می‌دانند که اجرای انتخابات را غالباً معوق می‌گذارند به منظور این که محیط را مساعد بکنند برای شخصی و این درست نیست بنده تصور می‌کنم که پیشنهاد بنده نتیجه منظقی مفاد ماده چهارم باشد.
نایب رئیس - آقای وزیر کشور
وزیر کشور - عرض کنم دستور شروع انتخابات را طبق این قانون وزارت کشور باید بدهد پس وقتی وزارت کشور دستور شروع انتخابات را داد بنده تصور می‌کنم که هیچ یک از کارمندان وزارت کشور نتوانند خلاف آن دستور رفتار کنند اگر خلاف آن رفتار کردند توبیخ هست، انتظار خدمت هست و به نظر بنده این بر خلاف قاعده است.
نایب رئیس - آقای نورالدین امامی.
نورالدین امامی - به نظر بنده اگر دولت خودش این ماده را در قانون نمی‌گذاشت البته این فرمایش را جنابعالی آقای دکتر عبده نمی‌فرمودید دولت وقتی خودش لایحه‌ای آورده که یک ماده‌اش مربوط به این است که یک روز در تمام کشور انتخابات را شروع کند اصلاً این پیشنهاد شما جایز نبود مثل همان پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری که بنده مخالف بودم اصلاً چرا باید این فکر را بکنیم که دولت حق داشته باشد مداخله بکند و توقیف بکند انتخابات را که بیاییم این جا این پیشنهاد را بکنیم و اصل ماده چهارم این است که می‌نویسد دولت از یک روز تا پنج روز باید انتخابات را شروع بکند در تمام مملکت یک روز باید شروع بکند و اگر نکند جنابعالی که دکتر حقوق هستید می‌دانید همان مجازات دارد که اگر شکایت بکنید به وزیر کشور او را مجازات می‌کند.
دکتر عبده - اگر نگوییم نمی‌شود.
نایب رئیس - آقای دولتشاهی موافقید یا مخالف؟
دولتشاهای - بنده مخالفم.
نایب رئیس - مخالف نمی‌شود موافق باید صحبت کند آقای سزاوار بفرمایید.
مخبر - بنده می‌خواستم اضافه کنم که خود آقایان می‌دانند وقتی که یک قانونی وضع شد دستور وزارت کشور وقتی به مأمورین ابلاغ شد و باید اجراء کنند مواردی که امتناع از انجام وظیفه می‌شود به بنده بفرمایید چه مواردی است؟ یکی از موارد امتناع از انجام وظیفه همین است که وقتی دستور را اجرا نکند تعقیب و مجازات می‌شوند.
دکتر عبده - دیگر محتاج نیست که ما یک ماده مختصری بگذرانیم و همان طوری که عرض کردم محتاج نیست وقتی که امتناع کردند مجازات می‌شوند.
دکتر عبده - کار از محکم کاری عیب نمی‌کند.
نایب رئیس - آقای دکتر اعتبار موافقید؟ بفرمایید.
دکتر اعتبار - پیشنهاداتی که آقایان اینجا می‌فرمایند وقتی که خوب مطالعه می‌کنید می‌بینید که گویا اصولاً روال بر توقیف صندوق است که مداخله در آنجا است و ما هم این پیشنهادات را داریم می‌کنیم که جلوی این کار را بگیریم در صورتی که غلط است اصل نمی‌تواند مداخله در انتخابات و توقیف صندوق باشد بنده موافقم با پیشنهاد آقای دکتر عبده که اگر مأموری از انجام وظیفه قصور کرد مجازات بشود ولی ملاحظه بفرمایید که اگر این پیشنهاد در
مجلس تصویب نشد این خودش مجوزی می‌دهد بمأمور که دخالت بکند این است که به عقیده من بایستی در دادن پیشنهادات یک قدری ملاحظه کرد چون گاهی عدم تصویب پیشنهادات باعث می‌شود که مجوزی بدست مأمور بدهد.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر عبده آقایانیکه موافقند قیام کنند (اکثر بر خاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای ناصر ذوالفقاری به شرح ذیل قرائت شد.)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم که تبصره زیر به ماده چهار اضافه شود دولت به هیچ وجه نمی‌تواند انتخابات مجلس را توقیف یا به عهده تعویق بیاندازد.
نایب رئیس - این پیشنهاد شما تأمین شده است.
ناصر ذوالفقاری - چون تأمین شده است بنده نظری ندارم.
نایب رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده چهارم اضافه شود تبصره دولت نمی‌تواند به هیچ وجه انتخابات هیچ حوزه‌ای را به عهده تعویق بیندازد یا در اثناء جریان توقیف نماید - دکتر عبده - تقی‌زاده - ابوالحسن رضوی - دکتر ملکی.
نایب رئیس - این هم تأمین شده است پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(پیشنهاد دکتر عبده به شرح زیر قرائت شد)
ریاست مجلس شورای ملی - پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده چهارم اضافه شود. فرمان انتخابات در دومین هفته خرداد صادر می‌شود. پس از صدور فرمان استانداران و فرمانداران و بخشداران مکلفند شروع به انتخاب انجمن نظار نمایند به طوری که در پانزدهم تیر در تمام کشور انجمن‌های نظار انتخابات تشکیل شده باشد، از تاریخ بیستم تیر ماه تا اول مرداد داوطلبان وکالت باید نامزدی خود را طبق ماده سوم اعلام دارند. روز پانزدهم مرداد به منظور انتخابات تعطیل عمومی داده خواهد شد.
نایب رئیس - آقای دکتر عبده.
دکتر عبده - عرض می‌کنم بنده معذرت می‌خواهم این پیشنهاد بنده یک کمی طولانی است و موجب تصدیع آقایان شد ولی اگر دقت بفرمایید شاید یک امر لازمی باشد اولاً بنده مبتکر این پیشنهاد نیستم این پیشنهاد بنده اقتباس از یکی از مواد گزارش کمیسیون انتخابات دوره چهاردهم است که در آن جناب آقای دکتر معظمی و آقای مسعودی شرکت داشتند و چند نفر از رفقا که در آنجا بعد از دقت‌های زیاد به این نکته برخوردیم که یکی از خطراتی که مشروطیت ما را تهدید می‌کند فترت است اصولاً نمی‌بایستی فترتی پیدا شود مشروطیت تعطیل بردار نیست آقایان توجه دارند برای این که فترت پیدا نشود به اعتقاد بنده تنها در راهی که ما داریم این است که فرمان انتخابات در روز معین صادر شود این فرمان از طرف وزارت کشور ابلاغ می‌شود به استانداران و به فرمانداران و به بخشدارها و استانداران و فرمانداران و بخشدارها در روز معین انجمن نظارت انتخابات را دعوت کنند و این انجمن در روز معین باید شروع بکند برای تمام این اقدامات ما آمدیم و با مطالعه همان طوری که عرض کردم این نظر شخص بنده نیست این نتیجه مطالعه آن کمیسیون سابق انتخابات است و به این ترتیب انتخابات در روز معین تمام عملیاتش انجام بشود (یکنفر از نمایندگان - برای امسال) برای امسال که فرمان هم صادر شود ملاحظه بفرمایید اولین وقتی که دارید ۱۵ مرداد است و این پیشنهاد بنده برای امسال هم مورد عمل است و در مورد انتخابات دوره شانزدهم هم عمل شده است و دیگر مورد ندارد در اطرافش صخبت بشود در پانزدهم مرداد مطابق این پیشنهاد بنده بایستی انتخابات شروع بشود (ابوالقاسم امینی - چرا زودتر نشود) عرض کنم ببخشید در پیشنهاد بنده قدری زودتر است اجازه بفرمایید ترتیب کار طوری است که نظر آقا تأمین می‌شود یعنی ۱۵ مرداد پیشنهاد را قرائت می‌کنم توجه بفرمایید پس از صدور فرمان استانداران، فرمانداران، بخشداران مکلفند شروع به انتخاب انجمن نظار نمایند به طوری که در ۱۵ تیر در تمام کشور انجمن‌های نظار انتخابات تشکیل شده باشد و از تاریخ بیستم تیر ماه تا اول مرداد داوطلبان و کالت باید نامزدی خود را اعلام دارند این همان چیزی است که بر طبق ماده سوم راجع به اعلام نامزدی پیش‌بینی کرده‌اید روز ۱۵ مرداد هم از ساعت ۸ صبح تا ساعت هشت شب به منظور انتخابات تعطیل عمومی داده خواهد شد و البته آقایان تصدیق می‌کنید که یکی از سننی که در تمام کشورها مرسوم هست که روز اخذ آراء در تمام کشورها تعطیل است که در آن روز به تمام افراد وقت داده شود تا بیایند و از حق قانونی که دارند استفاده نمایند بنده خواهش می‌کنم آقایان برای این که ایام فترت برای این مملکت گران تمام می‌شود به طور قطع توجه خواهند فرمود به پیشنهاد بنده و مورد توجه قرار خواهید داد.
نایب رئیس - آقای دکتر معظمی مخالفید؟ بفرمایید.
دکتر معظمی - عرض کنم که پیشنهاد آقای دکتر عبده مطلبش کاملاً صحیح است ولی با مواد این قانون و با موعدی که ما می‌خواهیم انتخابات را شروع بکنند تطبیق نمی‌کند نظری را که فرمودید در کمیسیون انتخابات ما این قسمت را رأی دادیم و پیشنهاد را بخواهیم جداگانه در نظر بگیریم با این موادی که هست تطبیق نمی‌کند و باید طوری باشد که با موادی که تصویب شده تطبیق بکند آقای دکتر توجه فرمودید عرض کردم و پیشنهاد سرکار کاملاً صحیح است ولی با توجه به آن موادی که در آن کمیسیون مطرح شده نه با تطبیق به این موادی که دولت آورده است.
نایب رئیس - آقای وزیر کشور بفرمایید.
وزیر کشور - عرض کنم دولت به اندازه‌ای علاقمند است که کار انتخابات به بهترین وجهی انجام بشود و مردم ایران در انتخابات شرکت بکنند و از حق قانونی خودشان استفاده کامل بکنند این قوانین که در این جا تصویب می‌شود البته بعد هم قابل تغییر است این ممکن است یک مجلس دیگری بیاید یک تجدید نظری در قانون انتخابات بکنند و تغییر بدهند همان طوری که آقای دکتر عبده پیشنهاد فرمودند بعدها تغییر بکند و همان طوری که آقایان اطلاع دارند جزو مصوبات مجلس مؤسسان تجدید نظر در بعضی از موادی است که مربوط به انتخابات است و نظر دولت این است که اینها را در قانون اساسی ذکر بکند که هر روز دستخوش تغییر و تبدیل نباشد و استدعا می‌کنم آقای دکتر عبده پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.
نایب رئیس - آقای دکتر عبده پس گرفتید؟
دکتر عبده - با توضیحات آقای وزیر کشور بنده مسترد می‌دارم.
نایب رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای دهقان به شرح زیر قرائت شد)
تبصره زیر را پیشنهاد می‌نماید تبصره پس از یک هفته از تصویب این قانون طبق ماده ۴ انتخابات در تمام کشور شروع خواهد گردید.
نایب رئیس - آقای دهقان.
دهقان - بنده چون دیدم راجع به تاریخ شروع انتخابات یک صحبت‌هایی اینجا می‌شود این پیشنهاد را تقدیم کردم که جناب آقای وزیر کشور توضیح بدهند که انتخابات دوره شانزدهم در چه تاریخی شروع خواهد شد و توضیح ایشان بنده را قانع خواهد کرد.
دولتشاهی - بنده مخالفم.
نایب رئیس - بفرمایید.
دولتشاهی - بنده تعجب می‌کنم در اینجا بحث می‌شود در یک موادی که خارج از این لایحه است که دولت آورده لایحه دولت در حدود ۶ ماده است در صورتی که قانون انتخابات و نظامنامه قانون انتخابات در حدود چهل، پنجاه ماده است و در این لایحه‌ای که دولت آورده و به کمیسیون ارجاع شده و گزارش کمیسیون به مجلس برگشته مدت برای اخذ آراء ذکر شود که تمام استانداران بعد از ابلاغ دستور در ظرف پنج روز به جریان این مصرح است که هیچ کس حق ندارد که انجمن را تعطیل کند، مدت هست، زمان هست تمام آنچه را که امروز مورد مذاکره آقایان هست همه در قانون انتخابات هست پس یا بفرمایید آن قانون انتخابات را بیاورند روی تمامش صحبت کنیم یا اگر بنا هست روی این ۶ ماده صحبت کنیم این پیشنهادات هیچ کدام مربوط به این ۶ ماده نیست.
دکتر معظمی - بنده اخطار قانونی دارم
نایب رئیس - آقای وزیر کشور.
وزیر کشور - بنده از آقای دهقان خیلی تعجب می‌کنم که چنین سؤالی را از دولت می‌کنند آقای دهقان به خوبی اطلاع دارند که انتخابات مجلس شورای ملی برای دوره شانزدهم شروع شده و در تاریخ ششم اردیبهشت دستور انتخابات داده شده و بعضی از انجمن‌ها مثل گلپایگان انتخاب شده‌اند منتها مصادف شده است با این قانون و هر وقت هم این قانون تصویب شود جریان پیدا خواهد کرد.
دهقان - بنده با این توضیح آقای وزیر کشور که تصریح فرمودند بلافاصله پس از تصویب این قانون انتخابات جریان خودش را طی خواهد کرد بنده پس می‌گیرم.
نایب رئیس - آقای دهقان مسترد داشتند پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای عباس مسعودی به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده چهارم به قرار زیر اصلاح شود.
ماده چهارم - انتخابات باید در تمام کشور در یک روز معین شروع شود مدت اخذ رأی به نظر انجمن از یک تا پنج روز است و بلافاصله قرائت آراء شروع می‌شود.
نایب رئیس - آقای مسعودی.
عباس مسعودی - این نظر بنده چون تأمین شده است دیگر موردی ندارد.
نایب رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقایان عباس مسعودی - دکتر متین دفتری حبیب‌الله امین به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم این تبصره به ماده چهار اضافه شود: داوطلبان انتخابات حق دارند در محافظت صندوق آراء نظارت نمایند.
نورالدین امامی - این حق برای تمام ملت است.
نایب رئیس - آقای عباس مسعودی.
عباس مسعودی - این پیشنهاد بنده خیلی ساده و روشن است پیشنهاد بنده این است که داوطلبان نمایندگی بتوانند در حفاظت صندوق نظارت کنند (ابوالقاسم امینی - خودشان یا نمایندگانشان) فرقی نمی‌کند و این بسته است به داوطلبان عرض کنم آقا ما برای کاندیدا بودن و داوطلب بودن یک شرایطی معین کردیم و در هر حوزه اشخاص داوطلب و کاندیدها محدود و معین و مشخص است یک طوری نیست که دچار اشکال و زحمت بشود از نظر زیادی عده داوطلب که آن وقت ممکن است داوطلبان بین خودشان توافق بکنند که یک نفر نماینده بتواند مراقبت کند و به نظر بنده این یک حقی است که گمان نمی‌کنم کسی مخالف باشد زیرا این یک حق قانونی است البته همان طوری که آقای امامی فرمودند امام افراد ملت حق دارند مراقبت بکنند اما برای مراقبت صندوق مأمورین ژاندارم و مأمورین وزارتخانه‌ها گماشته می‌شوند این را از این جهت ما قائل شدیم و این که فرمودند نماینده ازبین خودشان انتخاب بکنند این دیگر بسته است به تشخیص خود داوطلبان هر که را خواستند انتخاب می‌کنند و اگر نخواستند خودشان مراقبت می‌کنند به نظر بنده این پیشنهاد قابل این است که آقایان توجه بفرمایند.
مخبر - البته نظارت را همه افراد می‌توانند بکنند یعنی نظارت کلی را و اگر نظارت را بخواهیم در اینجا تفسیر کنیم چه نوع نظارتی اگر بنا بشود این نظارت تعمیم پیدا کند که مداخله کند در اموراتی که مربوط است به مأمورین انتظامی بنده نمی‌دانم یک آش در هم جوشی خواهد شد و نتیجه هم گرفته نخواهد شد. و این طرز هم که آقای مسعودی توضیح دادند که کاندیداها جمع بشوند از بین خود نمایندگانی تعیین بکنند کاندیداها رفتند با خودشان اختلاف دارند یعنی اگر صد نفر کاندید باشد صد نماینده باید تعیین بکنند که حفاظت بکنند و به نظر بنده اگر این پیشنهاد مورد توجه واقع شود بدترین شکلی است که در حفاظت صندوق انتخابات به عمل خواهد آمد و هیچ مصلحت نیست اشخاصی که صلاحیت ندارند مداخله بکنند در اموری که مربوط است به یک عده اشخاص مسئول بنابراین بنده استدعا می‌کنم که استرداد بفرمایند.
نایب رئیس - آقای شریعت‌زاده مخالفید؟
شریعت‌زاده - موافقم.
نایب رئیس - آقای امیر تیمور مخالفید بفرمایید.
امیر تیمور - این پیشنهاد ظاهر خیلی خوبی دارد ولی بعد تولید اشکال می‌کند به علاوه تولید هرج و مرج هم خواهد کرد آن کاندیداهایی که آقا بهشان حق می‌دهند که نظارت بکنند همان کاندیداها وقتی دیدند در یک حوزه‌ای که یک منتخب دارد و ۲۰ نفر کاندید ۱۹ نفر دیگر چون احساس می‌کنند که اکثریت ندارند باعث این خواهد شد که به ترتیبی اشکال بکنند که انتخابات را از بین ببرند و این تولید هرج و مرج می‌کند بنده همان طور که پیش‌بینی می‌کنم بهتر است که این پیشنهاد را پس بگیرند و همان طوری که الان هست باشد و الان هم همه مردم حق دارند و این حق برای همه شناخته شده است که حق دارند همه مردم که هم نظارت بکنند و هم مراقبت و این پیشنهاد دیگر مورد ندارد.
نایب رئیس - آقای شریعت زاده.
شریعت‌زاده - استدلالی که اینجا برای مخالفت با این پیشنهاد می‌شود این است که ممکن است اعمال نظارت از طرف کاندیداها منشاء جنجال و اختلافی شود به نظر بنده این استدلال صحیح نیست زیرا که در حکومت دمکراسی مخصوصاً در مورد انتخابات همه افراد حق تدقیق و نظارت دارند اما این نظارت محدود به حدی است که منشاء اختلال نشوند بدیهی است وقتی که این اصل از لوازم حکومت دمکراسی باشد آن شخص که اعمال مساعی می‌کند که انتخاب بشود دلیلی ندارد که بالاختصاص به او این حق تأیید نشود (صحیح است) و این مراتب را هم اضافه می‌کنم که در مورد انجمن نظارت می‌توان استدلال کرد که این یک انجمن ملی است و مأمور نظارت است ولی می‌خواهم عرض کنم که طرز انتخاب این انجمن نشان می‌دهد که آن جنبه کلی که باعث این باشد که افراد کاندیدا محروم از حق نظارت باشد نیست زیرا که ملت آنها را انتخاب می‌کند بنابراین بنده معتقد هستم آقایان موافقت بکنند کاندیداها در حدود قانون و در حدودی که منشأ اخلال نباشد بتوانند نظارت کنند.
دهقان - قانون نمی‌خواهد
نایب رئیس - آقای وزیرکشور.
وزیر کشور - پیشنهاد آقای مسعودی و آقایان دیگر تولید اشکالاتی خواهد کرد نه از نظر دولت از نظر جریان انتخابات تولید اشکال خواهد کرد برای این که ممکن است کاندیداها چند نفر باشند و یکی از اینها حس بکند که تعداد آرایش کم است بعد ضمن این که می‌خواهد به عنوان حفاظت یک اشکالاتی به وجود خواهد آمد که جلوگیری از آن خیلی مشکل است از نظر دولت اشکالی ندارد ولی عملاً تولید اشکال می‌کند و باعث هرج و مرج و اختلاف خواهد شد و همان طوری که عرض کردم دولت در این قسمت نظری ندارد ولی باعث هرج و مرج می‌شود.
دکتر متین دفتری - بنده توضیحی دارم.
۴ - تقدیم یک فقره لایحه راجع به دادگاه‌های نظامی از طرف آقای معاون وزارت دادگستری
نایب رئیس - دیگر موردی ندارد رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مسعودی آقایانی که موافقند قیام کنند (چند نفری برخاستند.) تصویب نشد. چون دیگر پیشنهادی نیست رأی می‌گیریم به ماده چهارم با اصلاحاتی که شده است و تصویب شده است آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای معاون وزارت دادگستری اگر لایحه‌ای دارید بفرمایید.
بوذری - (معاون وزارت دادگستری) چون راجع به صلاحیت محاکم نظامی دادگاه‌های عادی قوانین مختلفی در موارد مختلفی گذشته است برای رفع این معارض یک لایحه‌ای تهیه شده است که تقدیم می‌شود.
۵ - بقیه مذاکره در اصلاح قانون انتخابات
نایب رئیس - به کمیسیون دادگستری ارجاع می‌شود ماده پنجم مطرح است (دهقان - قرائت بشود) بسیار خوب قرائت می‌شود.
(ماده پنجم به شرح زیر قرائت می‌شود.)
ماده پنجم - وزارت کشور مکلف است اوراق آراء با علامات مخصوص و شماره ردیف به قدر کافی تهیه و در اختیار انجمن‌های اصلی بگذارد تا انجمن‌های اصلی آنها را به مهر خود ممهور نموده و به هر یک از انجمن‌های فرعی و شعب به تناسب احتیاج تشخیص انجمن‌های فرعی مقدار لازم را بفرستد آرایی که روی غیر این اوراق نوشته شده باشد باطل است.
تبصره - اوراق رأی با علامت که تسلیم نظار می‌شود قبل از شروع در عمل باید در صورت مجلس عده اوراق تصریح شود. پس از ختم اخذ رأی اوراق باقی و مصرف نشده مجدداً شماره شده نتیجه در صورت مجلس ذکر می‌شود.
نایب رئیس - آقای ملک مدنی موافقید؟
ملک مدنی - موافقم.
نایب رئیس - آقای دماوندی مخالفید؟
معتمد دماوندی - بنده مخالفم. عرض کنم این ماده‌ای که در کمیسیون تصویب شده با ماده‌ای که دولت در اصل لایحه‌اش تقدیم کرده یک مختصر تفاوتی دارد (نورالدین امامی - در پیشنهاد تصحیح بفرمایید) بنده پیشنهاد داده‌ام و تفاوتش این است که نظر کمیسیون این بوده است که اوراق لازم به انجمن‌های فرعی به تناسب استعداد و تشخیص انجمن‌های فرعی فرستاده شود ولی دولت آن قسمت به تشخیص انجمن‌های فرعی را در لایحه خودش منظور نداشت و به عقیده بنده نظر دولت بیشتر متوجه انجمن‌های اصلی بتود. انجمن‌های فرعی غالباً در قراء و قصبات دور افتاده تشکیلی می‌شود و معمولاً از نقطه نظر انتخابات اعضاء انجمن‌های فرعی از نقطه نظر قانون انتخابات یک اشکالاتی هم پیدا می‌شود که فرماندار در محل نمی‌تواند آن ۳۶ نفر را پیدا کند بنابراین یک نماینده می‌فرستد و می‌گوید ۹ نفر از معتمدین محل انتخاب کنید زیرا در قراء و قصبات از علماء طراز اول که پیدا نمی‌شود و از مالکین درجه اول که پیدا نمی‌شود پس وقتی در قانون انتخابات اصلی که در دست است و عمل می‌شده تا به حال دولت نظرش متوجه انجمن اصلی بوده و انجمن فرعی که تحت نظارت
انجمن اصلی قرار دارد و در همین قانون هم دولت همین نظر را اعمال کرده است و در آخرش گفته است که به تناسب احتیاج این خودش مفهوم این ماده است که به تناسب احتیاجی که آن احتیاج را انجمن اصلی برآورده خواهد کرد و تشخیص خواهد کرد و بعد از تشحیص مقدار اوراق لازم را خواهد فرستاد این از نظر عمل هم اشکال پیدا نمی‌شود فرض کنیم اگر ماده ششم آن طور که ما می‌خواهیم تصویب شود با سوادها رأی بدهند در قراء و قصبات اشکالات زیادی پیدا می‌شود و فرض کنیم که حوزه انتخابیه‌ای دارای ده صندوق فرعی است و ده حوزه فرعی باید انتخاب بکنند در قراء و قصبات با فرض با سواد بودن در مملکت که شاید ده درصد اهالی یا بیست درصد و خیلی هم اغراق بگوییم سی درصد بیشتر از اهالی باسواد نیستند و اغلب آنها در شهرها سکونت دارند بنابراین اگر فرض کنیم که در یک حوزه‌ای ۲۰ هزار رأی قبلاً می‌داد این ۲۰ هزار رأی را در حدود ۱۲ هزار رأیش را شاید بیش از این مقدار حوزه‌های فرقی رأی می‌دهند با این وضع باسواد رأی دادن یک تقلیل فاحشی در انجمن‌های فرعی پیدا خواهد شد بالطبع زیرا رعایای ساکن قراء و قصبات که اغلب کشاورز هستند دارای سواد به معنای متداول آن یعنی خواندن و نوشتن نیستند بنابراین کسی که اشباه‌نویسی می‌کند یعنی همان فرمایشی که آقای منصف دوست گرامی و همکار عزیزم فرمودند که به او یاد می‌دهند که این جور مسعودی را بنویس این اشباه نویسی است نمی‌شود گفت سواد متداول عرف سواد را که عبارت از خواندن و نوشتن می‌دانند دارد بنابراین کسی که دارای این وضعیت است که می‌تواند برود در انجمن فرعی یک ورقه‌ای بگیرد و بنویسد اینجانب حسن فرزند حسین دارای شناسنامه ۸۵۰ آقای عباس مسعودی را انتخاب می‌کنم زیرش را هم امضاء کند این جور ما می‌خواهیم آن کسی که می‌نویسد مسعودی و رد می‌شود آن اشباه‌نویسی است و بایستی به شما عرض کنم که رعیت در ظرف این یکی دو ماه نمی‌تواند این اشباه‌نویسی را هم یاد بگیرد خیلی مشکل است همان هم وقت می‌خواهد باید یک عده‌ای را گماشت و پولی داد آنها را در قهوه‌خانه‌ها دور هم جمع کرد و کاغذ دست آنها داد که بنویس آقای مسعودی.
دکتر طبا - وقتی یک مدتی نوشت لااقل می‌داند به چه کسی دارد رأی می‌دهد.
معتمد دماوندی - بلی حالا به هر حال در این ماده‌ای که دولت پیشنهاد کرده بود تحریف شده است بنده خواستم نظر آقای دکتر اقبال را جلب کنم (دکتر عبده - بنده پیشنهاد کرده‌ام) بنده هم پیشنهاد کرده‌ام که کلمه تشخیص را از این جا بردارند اگر جنابعالی پیشنهاد کرده‌اید بنده حق خودم را به جنابعالی تفویض می‌کنم (دکتر عبده - خیلی متشکرم) بله بنده می‌خواستم نظر جناب آقای دکتر اقبال را جلب کنم که همان طور که دولت نظر داشته که انجمن اصلی نظارت کند در اینجا هم موافقت بفرمایید که این نظارت برای انجمن اصلی باقی باشد که دچار اشکالات و توهماتی نشویم.
نایب رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مدنی - آقای معتمد دماوندی تقریباً در ماده پنجم صحبت نفرمودند و بیشتر مطالبشان مربوط به ماده ۶ بوده مخاطبشان هم آقای مسعودی بود بنابراین بنده زیاد احتیاجی ندارد که دفاعی از بیانات ایشان کرده باشم زیرا این موضوعی را که ایشان اظهار کردند نظر کمیسیون هم این بود که کارت انتخاباتی را تعیین کرد زیرا نظری که ایشان گفتند این بود که نقاشی از بین برود و موضوع باسواد بودن مردم را هم در اینجا آقای منصفل توضیح دادند و چون توضیحات مفصلی در این مورد داده شده است محتاج نیست که بنده هم توضیحی عرض کنم در اصل قضیه عرض کنم اختلافی بین کمیسیون و نظریات مختلفی که آقایان دارند نیست منتهی ما طرفدار کمال مطلوب هستیم آقایان طرفدار این هستند که یک امر ناقصی بوجود بیاید قطعاً کمال مطلوب ترجیح دارد به یک امر ناقصی. بنابراین این ما طرفدار این هستیم که اشخاصی که می‌آیند کسی را انتخاب کنند همان طوری که جنابعالی فرمودید لااقل بتواند بنویسد حسن، پسر حسین دارنده شناسنامه ۳۵۹۵ صادره از بخش نه عود لاجان و بعد هم آن وقت دیگر امضاء لازم ندارد می‌نویسد آقای دماوندی را انتخاب می‌کنم بنده نمی‌گویم آقای مسعودی چون شما فرمودید و یک روز هم به آقای مسعودی مختصری راجع به این قضیه توضیح دادم ولی این که گفته شد در ماده گزارش کمیسیون با لایحه دولت اختلاف دارد دولت پیشنهاد اصلاحی داد و در کمیسیون صحبت شدکه انجمن‌های فرعی اگر تقاضایی می‌کنند برای تعرفه باید به تناسب احتیاج آنها تعرفه بهشان داده شود و این پیشنهاد از طرف یکی از آقایان اعضاء به کمیسیون کشور شد و در کمیسیون کشور هم عرض کنم مورد توجه واقع شد و ضمیمه قانون شد خیال نمی‌کنم که عیبی داشته باشد حالا آن مطلبی که شما فرمودید عیوب در تمام قسمت‌های انتخاباتی پیدا می‌شود مگر در شهر تهران که صد هزار رأی داده شد یا صد و پنجاه هزار وقتی که بنای با سود شود طبعاً این تقلیل پیدا می‌کند و دیگر صد هزار و صد و پنجاه هزار باسواد ندارد که رأی بدهند فرض کنید تهران به ۴۰ یا ۵۰ هزار نفر حداکثر تقلیل پیدا می‌کند یا در بندر پهلوی که شما نماینده آنجا هستنید اگر در دوره‌های پیش ده هزار تعرفه توزیع می‌شد حالا به سه هزار یا چهار هزار می‌رسد نمی‌خواهم خیلی کم کرده باشم در شعب فرعی هم تقلیل پیدا می‌کند و باید به همان نیت که در شعب فرعی باسواد هست تعرفه برایشان فرستاد، آنها هم حق دارند آنها هم اشخاصی هستند که باید از حق اجتماعی و حقوقی خودشان استفاده بکنند من تعجب می‌کنم که بعضی از آقایان گفتند که ما پیشنهاد حذف این را دادیم به عنوان مثال شهر ری را می‌گویم اگر شهر ری دارای ۴ یا ۵ بخش است حق ندارند مردم اینجا که دخالت بکنند در انتخابات شهر ری تردیدی نیست. و فقط مردمی که نشسته‌اند در حضرت عبدالعظیم رأیشان را بریزند نواحی هم حق دارند رأی بریزند و یافرض کنید ملایر و تویسرکان و گلپایگان که سه شهر هستند آنها هم تابع حوزه مرکزی هستند ولی آرایشان باید محفوظ باشد و به نظر بنده این جمله لازم است و جنابعالی که طرفدار کمال مطلوب هستید موافقت بفرمایید.
محمدعلی مسعودی - آقای ملک آخر کمال مطلوب یک مقدماتی می‌خواهد، یک کاری که مقدمه‌اش غلط است نتیجه‌اش هم غلط می‌شود.
نایب رئیس - پیشنهادی رسیده است از آقای حاذقی.
عباس مسعودی - بنده به موجب ماده ۹۰ اخطار دارم می‌خواستم توضیح عرض بکنم که نسبت به بنده مطلبی گفته شد.
نایب رئیس - بفرمایید.
عباس مسعودی - بنده به موجب ماده ۹۰ چون اسمی از بنده برده شد می‌خواستم توضیح عرض بکنم چون در جلسه قبل هم آقای منصف مطلبی فرمودند و هم این جلسه آقای دماوندی، عرض کنم قضایا را نباید آن قدر سخت و مشکل بگیریم که انتخابات را تعلیق به محال بکنیم ما یکجا می‌گوییم که مملکت اکثریتش بیسواد است و نباید بی‌سوادها را از انتخاب کردن محروم کرد و یک طرف می‌گوییم که منظور ما از باسواد این خواهد بود که برود ورقه‌ای بگیرد و به روی آن بنویسد اینجانب فلان کس دارای شناسنامه فلان رأی خودم را به فلان کس می‌دهم وزیرش را امضا بکند این اصلاً نقض غرض است، این تعلیق به محال است ۰۰۰
نایب رئیس - آقای مسعودی این که مربوط به ماده ۹۰ نیست شما در کلیات صحبت می‌کنید.
مسعودی - راجع به این که اسم برده شد که مسعودی را ممکن است به طور نقاشی یاد بگیرند و بروند بنویسند عرض می‌کنم این باز کمال مطلوب ما است در این مملکت که اکثریت آن بیسواد است اگر بنده بتوانم یک عده اشخاص بیسواد را پیدا کنم و بهشان بگویم که اگر می‌خواهید مرا انتخاب کنید نقاشی کنید و اسم مرا در جای مخفی بر روی ورقه رأیتان بنویسید این کمال مطلوب ما است.
نایب رئیس - پیشنهادی از آقای حاذقی رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پس از بیان یک موافق و یک مخالف در ماده به قرائت پیشنهادات اقدام شود.
حاذقی - مخالفی نیست امر بفرمایید پیشنهادات خوانده شود.
باتمانقلیج - بنده مخالفم.
نایب رئیس - بفرمایید.
باتمانقلیج - بنده از این نظر مخالفم الان مذاکراتی شد و جناب آقای مسعودی فرمودند که کمال مطلوب است که کسی با نقاشی بنویسد مسعودی بنده مخالفم این درست نیست اجازه بفرمایید کجدار و مریض نمی‌شود یا باسواد باید رأی بدهد یعنی رشد فکری داشته باشد وکیلی را که انتخاب می‌کند لااقل تحصیلات دوازده ساله داشته باشد یا نمی‌شود سه ربع مردم مملکت را محروم کرد از حق خودشان (ذوالفقاری - باسوادشان می‌کنیم.) باسواد کنید قانون بگذرانید چون من خودم طرفدار باسوادها هستم (خنده نمایندگان - احسنت) ولی مشروط به این که وسایل تحصیل را در اختیارشان بگذارید و از دو دوره بعد اجرا بکنید.
نایب رئیس - آقای باتمانقلیج هنوز باکفایت مذاکرات مخالفید؟
باتمانقلیج - مخالفت خودرا پس می‌گیرم.
نایب رئیس - آقای باتمانقلیج مخالفت خودشان را با کفایت مذاکرات پس گرفتند پس اخذ رأی لازم نیست پیشنهادات قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد آقای معتمد دماوندی اصلاح ذیل را در سطر چهارم ماده پنجم لایحه انتخابات بجای جمله و تشخیص انجمن‌های فرعی جمله و تشخیص انجمن اصلی را پیشنهاد می‌نمایم.
عده‌ای از نمایندگان - صحیح است
نایب رئیس - آقای دماوندی.
دماوندی - بنده توضیح کافی عرض کردم و خیال می‌کنم جناب آقای ملک مدنی هم متوجه شده باشند که چه عرض می‌کنم باید بی پرده عرض کنم که انجمن‌های فرعی در تمام ولایات برنده انجمن‌های اصلی هستند مثلاً لواسانات در انتخابات تهران رأی تمام تهران را می‌برد (ذوالفقاری -نه این طور نیست) در نقاط دیگر اغلب این طور است بنده خیال می‌کنم که با وضع لایحه کنونی که حالا زمزمه پس گرفتن دولت هم هست نمی‌دانم اگر پس نگیرد به عقیده من این لایحه صد در صد به نفع ممملکت و ملت ایران است و بنده خیال می‌کنم که باید همان طور کماکان که در قانون انتخابات اصلی پیش‌بینی شده است نظارت با انجمن اصلی باشد و اگر لازم باشد که تعرفه‌هایی فرستاده شود برای انجمن‌های فرعی با این وضع که در انجمن‌های فرعی ۹۰ درصد کمتر از انجمن‌های اصلی باسواد دارند تشخیص باید به عهده انجمن اصلی باشد والا انجمن فرعی می‌نشیند و می‌گوید من سه هزار تعرفه می‌خواهم در صورتی که انجمن اصلی مثلاً دو هزار تعرفه دارد این نقض غرض است (عده‌ای - صحیح است) بنابراین بنده خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید که کلمه انجمن فرعی برداشته شود تشخیص با انجمن اصلی باشد.
نایب رئیس - آقای وزیر کشور.
وزیر کشور - اگر آقایان دقت فرموده بودند لایحه‌ای که دولت داده بود کاملاً نظر آقای معتمد دماوندی را تأیید می‌کرد حالا نظر دولت هم همین است منتهای در کمیسیون این طور تشخیص شده و آمده به مجلس ولی بنده هم با نظر آقای دماوندی موافقم و به نظر مجلس واگذار می‌کنم (صحیح است) نایب رئیس - آقای مشایخی مخالفید؟ بفرمایید
مشایخی - مقدرات انتخابات مطابق آیین‌نامه و قانون انتخابات سابق و این قانون دست انجمن اصلی است بنده می‌خواهم توجه آقایان را جلب کنم که انجمن اصلی اگر خدای نکرده بخواهد از حدود اختیارات خودش سوء‌استفاده کند تکلیف چیست؟ آیا یک مرجعی هست که بشود ازش به آن مرجع شکایت کرد و جلوگیری کرد در این قانون و در قانون سابق مرجعی برای تجاوزات که ممکن است احیاناً این نه نفر از حدود قانون بکنند پیش‌بینی نشده بعضی‌ها نظر دارند یک هیئت نظارت عالی انتخابات تشکیل شود که اگر انجمن خواست تجاوز کند جلوگیری کند، این که نشده اگر هم بخواهید پیش‌بینی کنید موجب یک مشکلات دیگری می‌شود من می‌خواهم توجه آقایان را جلب کنم که باید البته نظارت برای انجمن‌های اصلی باشد ولی انجمن‌های فرعی هم هیچ نیستند صفر نیستند انجمن اصلی تشکیل می‌شود برای تعیین تعداد حوزه‌های فرعی تعیین افرادی که باید در حوزه‌های فرعی رأی بدهند ولی انجمن اصلی احاطه کامل به حوزه انتخابیه و آن محل‌هایی که انجمن‌های فرعی باید رأی بگیرند ندارد فرض بکنید در یک شهرستانی انجمن اصلی تشکیل می‌شود ده صندوق فرعی هم تعیین می‌شود انجمن اصلی آن مقداری که باید رأی بگیرند تعیین نمی‌کند فرماندار یا بخشدار هم یک نماینده می‌فرستد اگر این انجمن تشخیص داد که یک کسی ممکن است در آنجا موفقیت حاصل بکند و انجمن با او مخالف باشد تعرفه کم می‌فرستد، شما اولاً در این اوراق پیش‌بینی کردید که اوراق باید نمره داشته و تعرفه‌های با نمرات معنیش این است که برخلاف گذشته که هر کسی روی یک ورقه سفید رأی می‌نوشت و می‌رفت می‌داد حالا هر فرد یک ورقه را که در واقع جزو اوراق بهادار و رسمی باید تلقی بکنیم برود و بگیرد و بنویسد بیندازد توی صندوق بنابراین فرض این که انجمن فرعی بتواند در اینجا تقلب یا فعل و انفعالی بکند امکان ندارد و اگر بخواهید این حق را از انجمن فرعی سه هزار تعرفه لازم داشته باشد باید سه هزار تعرفه برایش بفرستید اگر این حق را از انجمن‌های فرعی سلب کنید تعیین وکیل بدون چون و چرا بدست انجمن اصلی می‌افتد و حق ساکنین حوزه‌های فرعی را کن لم یکن تلقی کردید به این جهت راحع به این موضوع در کمیسیون کشور مطالعات دقیقی شد و در آنجا تعیین شد که از این جهت انجمن‌های فرعی با انجمن‌های اصلی از این نقطه نظر هم عرض باشند و انجمن فرعی حق دارد تقاضای تعرفه کند و انجمن اصلی باید برایش بفرستد اگر فرض بکنیم به یک حوزه‌ای تعرفه فرستاده شد و سوء‌تعبیر و سوء‌استفاده شد چه مانعی دارد انجمن اصلی در موقع تصویب اعتبارنامه نظر خودش را بنویسد و بفرستد به مجلس و مجلس قضاوت کند اگر این نظر را قبول ندارید پس باید یک تصمیم دیگری بگیرید و نظر دیگری را قبول کنید. آن این که این ۳۶ نفر از تمام حوزه انتخاب بشوند اگر از تمام حوزه انتخاب بشوند نظر ما تأمین است ولی حالا که از همه حوزه‌ها انتخاب نمی‌شود نمی‌توان این را قبول کرد.
نایب رئیس - پیشنهادی آقای معتمد دماوندی کرده‌اند آقای وزیر کشور قبول کرده‌اند آقای مشایخی مخالفت کرده‌اند. آقای حاذقی موافقید بفرمایید و بعد از آن رأی گرفته می‌شود.
حاذقی - من معتقد هستم همان طور که اقای وزیر کشور هم تأیید فرمودند چون این امر برطبق قانون قدیم و با تجارب چندین دوره انتخاباتی عمل می‌شده و کسی از این بابت هم ایرادی نداشته برای این که ما انجمن مرکزی را صالح می‌دانیم انجمن مرکزی را صالح می‌دانیم انجمن مرکزی که با یک شرایط جامع‌تری در مرکز حوزه انتخابیه تشکیل می‌شود و افرادش هم به طور کلی واردتر و بصیرترند نمی‌شود گفت اعضاء انجمن اصلی همه افراد مغرضی هستند ولی اعضاء آن انجمن فرعی مغرض نیستند همین طور ی که فرض می‌شود برای انجمن اصلی همین طور هم فرض می‌شود برای انجمن فرعی ممکن است حوزه فرعی بگوید من بیست هزار تعرفه می‌خواهم، ملاحظه بفرمایید با این قانون در هر حوزه انتخابیه این قدر تعرفه خواهد بود که هر چه شخص باسواد مراجعه کند به قدر کافی تعرفه در اختیارش خواهد بود بنابراین تعرفه کسر نخواهد آمد باید کوشش کرد که اشخاص باسواد رأی بدهند.
عده‌ای - احسنت.
نایب رئیس - حالا رأی می‌گیریم.
عده‌ای از نمایندگان - یکبار دیگر قرائت بشود.
نایب رئیس - یک بار دیگر قرائت بشود (یک بار دیگر پیشنهاد فوق قرائت شد)
نایب رئیس - این پیشنهاد را دولت هم قبول کرده آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگر قرائت شود
(به شرح زیر قرائت شد)
تبصره زیر را به ماده پنجم لایحه دولت پیشنهاد می‌نماییم.
تبصره - حوزه‌های فرعی انتخاباتی دهات و قرا و قصباتی که از نظر سازمان قضایی و اداری تابع یک شهرستان دیگر غیر از حوزه اصلی می‌باشند از نظر اخذ آراء نیز تابع همان شهرستان خواهند بود معتمد دماوندی.
نایب رئیس - این وارد نیست چون مشابه آن رد شده است بنده که نبودم ولی به طوری که آقای فولادوند می‌فرمایند به واسطه همین امر هم رئیس مجلس رأی نگرفته. پیشنهاد دیگر قرائت شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
نظر به این که اجرای مواد ۵ و ۶ لایحه به علت کارت انتخاباتی قطعاً به طول خواهد انجامید و مدت عمر مجلس پانزدهم قریب به اتمام است و فترت هم صلاح مملکت نیست علیهذا پیشنهاد می‌نمایم که انجام مقررات مربوط به ماده ۶ برای انتخابات دوره ۱۶ را کمافی السابق هر چه زودتر به جریان گذارد - دولتشاهی.
صدرزاده - بنده طبق ماده ۱۳۰ از آیین‌نامه اخطار نظامنامه‌ای دارم.
(ماده ۱۳۰ به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۳۰- نمایندگان حق دارند نسبت به هر یک از مواد اصلاحاتی پیشنهاد نمایند مشروط بر این که آن پیشنهاد کاملاً مربوط به موضوع لایحه باشد کلیه اصلاحاتی که از طرف یک یا چند نفر از نمایندگان پیشنهاد می‌شود باید کتبی باشد و ماده‌ای را که اصلاح پیشنهادی مربوط به آن است تصریح نماید به اصلاحاتی که به تشخیص رئیس مجلس خارج از موضوع لایحه باشد ترتیب اثر داده نمی‌شود و به قرائت آن اکتفا می‌گردد.
نایب رئیس - آقای صدرزاده بفرمایید.
صدرزاده - الان ما در ماده پنجم وارد هستیم و در آن باره صحبت می‌کنیم و پیشنهادات نسبت به این موضوع را مورد بحث و مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم ماده ۶ هنوز اصلاً مطرح نشده است و نسبت به آن موافق و مخالف صحبت نکرده است تا ذهن آقایان برای قبول پیشنهادی حاضر باشد بنابراین بنده استدعا می‌کنم آن قسمت از پیشنهاد آقای دولتشاهی که مربوط به ماده ۶است به هیچ وجه در ماده مطرح نشود تا به ماده ۶ برسیم آن وقت ایشان پیشنهاد بدهند.
نایب رئیس - خواهش می‌کنم این پیشنهاد را در ماده ۶ بفرمایید.
دولتشاهی - با این که ماده پنج مقدمه‌ای است برای
ماده ۶ معهذا بنده این پیشنهاد را می‌گذارم برای ماده شش.
نایب رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم بعد از جمله به هر یک از انجمن‌های فرعی و شعب به ترتیب ذیل اصلاح شود به تناسب احتیاج و میزان جمعیت به تشخیص انجمن مرکزی مقدار لازم را بفرستند. دکتر معظمی.
دکتر معظمی - چون با تصویب پیشنهاد آقای معتمد دماوندی نظر بنده تأمین شده است پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.
نایب رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم بعد از جمله به هر یک از انجمن‌های فرعی و شعب به ترتیب ذیل اصلاح شود: به تناسب احتیاج و میزان جمعیت به تشخیص وزارت کشور از روی آمار. فولادوند.
فولادوند - پیشنهادی که قبلاً آقای معتمد دماوندی دادند البته بایستی برای اکثریت مجلس احترام گذاشت پیشنهاد ایشان تصویب شد البته از جهت نمایندگانی که الان شاغل هستند و الان در مجلس‌اند این پیشنهاد بسیار خوبی بود زیرا انجمن به طور تحقیق نزدیکتر است با وکیلی که الان در مجلس است یعنی فرماندار و رئیس دادگستری یا رئیس انجمن شهر ظن قریب به یقین این است که رفقای وکیل شاغل را بیشتر ممکن است دعوت کند (یکی از نمایندگان - این طور نیست) (عده‌ای - صحیح است) اجازه بفرمایید که بنده عرضم را بکنم این پیشنهاد یک پیشنهاد عجیبی بود که در یک لفافه خیلی خیلی دقیقی به تصویب مجلس رسید حالا برای این که آقایان کاملاً به قضیه آشنا شوند عرض می‌کنم مثلاً در محل آقای دکتر معظمی آنجا یک حوزه است به نام کمره و محلات یک نفر وکیل دارد کمره ۵۰ هزار جمعیت دارد محلات ۲۵ هزار جمعیت دارد حوزه اصلی بیست و پنج هزار نفری است یعنی محلاتی است علیهذا حوزه اصلی رأی نمی‌دهد به حوزه فرعی که دو برابر آن جمعیت دارد یعنی عملی که در دوره ۱۴ و ۱۵ هم شده حوزه خود آقای دکتر معظمی گلپایگان و خوانسار یک وکیل دارد و انجمن اصلی به خوانسار رأی نمی‌دهد تعرفه نمی‌فرستد علیهذا اگر شما واقعاً می‌خواهید حق افرادی را که وکیل نیستند و پیاده‌اند ما که حالا سوار هستیم رعایت کنیم این درست نیست که انجمن اصلی هر چه دلش خواست برای انجمن فرعی بفرستد چرا می‌فهمد وکیل در فلان قسمت عقب است به آنجا رأی نمی‌دهند او را در حوزه اصلی شکست می‌دهند این عمل در حوزه الیگودرز و بروجرد شده است. الیگودرز یک بخش است که هفتصد پارچه ده دارد یعنی از حوزه بروجرد و سیلاخور بالا و پایین بیشتر جمعیت دارد همیشه حوزه بروجرد رأی نمی‌فرستد به الیگودرز یعنی بیست هزار تعرفه نگاه می‌دارد برای بروجرد و سه هزار رأی می‌فرسیتد برای الیگودرز و همه جا همین طور است آقایان نمایندگان مسئول کمیسیون کشور با کمال دقت این را تصویب کرده‌اند بنده هم عرض می‌کنم که انجمن اصلی مسئول کار است اما انجمن اصلی که نباید یک حوزه‌ای را خفه کند! یا انجمن اصلی از ری آمار بدهد آمار را بگیرد از وزارت کشور و این بحث خیلی زیاد شده است آقای شهاب خسروانی شاهدند که در حوزه خودشان به همین ترتیب با آقای حشمتی مبارزه کردند کمره ۵۰ هزار جمعیت دارد محلات پانزده هزار جمعیت دارد شما چرا به کمره تعرفه نمی‌دهید؟ در بروجرد خود بنده هم همین طور است در همه جا هست یا باید وزارت کشور بدهد که بی نظر است یا باید انجمن از روی آمار بدهد این یک نکته، نکته دیگر من می‌خواهم اینجا از جناب آقای دکتر اقبال سؤال کنم که در این قانونی که داریم وضع می‌کنیم طرز تعیین انجمن‌ها را گفته است به این شرایط باشد در حوزه گلپایگان فرمودند انجمنی تعیین شده بعد یک چنین عملی هم فرماندار آنجا کرده ولی آیا این قانونی است؟ قبلاً دو ماه پیش انجمن گلپایگان را تعیین کرده و در لفافه هم نگاهداشته که هر وقت این قانون بیرون آمد شروع کنند مخالفین را کنار بگذارند.
وزیر کشور - راجع به پیشنهاد آقای فولادوند که وزارت کشور دخالت بکند من مخالفم زیرا وقتی انتخابات شروع شد وزارت کشور دخالت ندارد و کار به عهده انجمن است و وزارت کشور هیچ نوع دخالتی ندارد و انجمن مرکزی هر طور که تشخیص داد عمل خواهد کرد راجع به گلپایگان هم همین طور که عرض کردم انجمن تشکیل شده است ولی چون این قانون که مخصوصاً باسوادها رأی بدهند در مجلس مطرح است وقتی تصویب شد این مخالف قانون فعلی است البته تعطیل خواهد شد و مطابق این قانون انجمن تشکیل می‌شود.
دکتر معظمی - اخطار دارم مطابق ماده ۹۰.
نایب رئیس - بفرمایید.
دکتر معظمی - من نماینده گلپایگانم و از این نسبتی که آقایان دادند می‌خواهم دفاع کنم خوانسار که مردم شریفی دارد و با من ارتباطی هم ندارد ۱۹۵۰۰ جمعیت دارد امام جاهایی است که در یک دره واقع و دهاتی است که همه متصل به هم است و بچه آنها هم شناسنامه دارند همه ساله شش هزار تعرفه به آنجا فرستاده شده است و اگر نخواهند به آنجا تعرفه بدهند بنده خودم مخالف خواهم کرد اصلاً من نمی‌دانم چرا چند روز است که اتمسفر عوض شده و آقای فولادوند مرتباً به من تعرض می‌کنند؟ (فولادوند - من تعرض نکردم) آقای رئیس هم باید جلوگیری بفرمایند که در موقع پیشنهاد راجع به همان قسمت صحبت کنند و البته در موضوع پیشنهاد منشی ایشان نباید بیایند اینجا این طور صحبت کنند (فولادوند - بنده منشی رئیس نیستم منشی مجلس هستم) بنابراین تمنی می‌کنم آقای فولادوند فقط از شاهرود دفاع کنند نه از گلپایگان
فولادوند - شما هر طور دلتان خواسته رفتار کرده‌اید
شهاب خسروانی - طبق ماده ۹۰ اخطار دارم.
نایب رئیس - بفرمایید.
شهاب خسروانی - همان طور که جناب آقای دکتر معظمی فرمودند وارد خصوصیات اشخاص نمی‌شوم در موقعی که یک لایحه‌ای مورد توجه افکار عمومی به خصوص روشنفکران این مملکت است و به پیروی از نیات اعلیحضرت همایونی می‌خواهند یک اصل دمکراسی که تا به حال در اینجا یک قدم برایش برداشته نشده انجام دهند با عناوین مختلف می‌خواهند این حق را با یک صورت دیگر از بین ببرند آقای فولادوند انتساب به آقای حشمتی دارند بنده هم مبارزه سیاسی با آقای حشمتی دارم این مخالفت شخصی نیست و چنان که ملاحظه فرمودید در تمام مدت دو سال بنده هیچ گونه اعتراضی به آقای حشمتی نکردم (دهقان - حشمتی مرد شریفی است) بنده عرض کردم در مبارزه سیاسی با ایشان اختلاف دارم عرض نکردم که شریف نیست اما چیزی که ایشان فرمودند که کمره از محلات جمعیتش بیشتر است کمره در بخش محلات بوده است کمره دو بخش است یکی بخش دلیجان است جاسب و نراق و سایر جاها و یکی کمره و همیشه محلات وکلای خوب و مبرز و محترم داشت از جمله چندین دوره آقای حاج شیخ اسدالله محلاتی چندین دوره جناب آقای صدرالاشراف وکیل آنجا بوده‌اند و یک مرتبه که محلات نتوانسته است رأی بدهد فقط علت اختلاف فی‌مابین بوده است بعد هم منزل آقای دکتر امینی خود من واگذار کردم و رفتم برای کنفرانس و الا این طور نیست که محلات نتواند کمره را شکست بدهد ولی آقای فولادوند عقیده‌شان این است که الیگودرز و کمره تمام خان و فئودال هستند البته وقتی این جور باشد می‌توانند وکیل باشند.
نایب رئیس - آقای حاذقی
حاذقی - عرض کنم استدعا می‌کنم آقایان نمایندگان به این نکته توجه بفرمایند تمام این شکایاتی که وارد می‌شود در امر انتخابات ناشی از این است که می‌گویند یا به وسیله اعمال نفوذ دولت یا به وسیله اعمال نفوذ منتفذین در امر انتخابات آراء اشخاص بیسواد غیر مطلع و آنهایی که وارد در امر انتخابات نیستند حاکم بر آراء کسانی است که وارد هستند و مطلع هستند و در حوزه مرکزی انتخابیه هستند و نتیجه انتخابات اغلب وکلای حقیقی شهرها نیستند این عرض که من می‌کنم در جهرم خوشبختانه وضع آنجا طوری است که حوزه‌های فرعی ندارد از پنج هزار رأی که داده می‌شود پانصد تا مال قطب آباد و اطراف است و ۴۵۰۰ تا مال شهراست و در آنجا نمی‌توانند مداخله بکنند ولی در جاهای دیگر مثلاً حالا شیراز را مثال می‌زنیم هر وقت انتخابات آنجا شده آراء شهر تعدادش نه هزار رأی است و آراء حوزه‌های فرعی ۱۵ یا ۱۶ هزار رأی بنابراین قطعی است نه هزار رأی برای شهر که مال طبقه تحصیل کرده و روشنفکر است تحت تأثیر آراء حوزه‌های فرعی محکوم می‌شود بنابراین با نظری که دولت دارد نباید حوزه‌های فرعی را حاکم بر حوزه‌های اصلی و مقدرات انتخابات بکنیم باید توجه کرد که رأی مردم مرکز شهرستان‌ها همیشه مشخص وکیل باید باشد و الا آراء دهات و اطراف ممکن است آنها یک تعرفه‌های زیادی بدهند صندوق سازی بکنند و آن وکلا را بر شهر تحمیل بکنند و آن وکیل دولت و متنفذین است ولی وکیل ملت نیست.
نایب رئیس - آقای کشاورز صدر.
کشاوزر صدر - بنده متأسفم که یک پیشنهاد خوبی که شد با امثالی که زده شد وضعش عوض شد آقایان تصدیق می‌فرمایند که اگر یک مرکز حوزه‌ای
بود که در آنجا بنا شد یک حوزه‌های فرعی هم داشته باشد و آن حوزه‌های فرعی زائد بر مرکز اصلی رأی داشته باشند نبایستی که روی تعصب مرکزی آن افراد را محروم کرد بنده مثال الیگودرز را می‌زنم بنده سال‌ها در الیگودرز و بروجرد سال‌های سال مدعی‌العموم بوده‌ام و وکیل عدلیه و مطالعه در آنجا می‌کردم در الیگودرز جمعیتیش دو برابر یا تقریباً دو برابر و نیم بروجرد و حومه بروجرد و سیلا خور است این جا را وقتی حوزه مرکزی بروجرد بخواهد تعیین بکند شاید رعایت نکند تا به حال شاید رعایت کرده باشد من به طور کلی صحبت می‌کنم و وزارت کشور هم بنده موافق هستم که مربوط نیست به آنجا بنده خواهش می‌کنم که آقای فولادوند پیشنهادشان را با این جمله اصلاح بکنند که انجمن مرکزی انتخابات مکلف است از روی آمار جمعیت به همان نسبتی که برای حوزه مرکزی تعرفه می‌دهد برای حوزه خارج هم بدهد این نظر را آقایان هم قبول دارند و اگر بخواهند غیر از این بشود معنی‌اش این است که می‌خواهند یک عده‌ای را محروم کنند اما درباره گلپایگان و خوانسار آنجا حقاً و انصافاً عمل شده است یعنی به همان نتاسب و مقداری که بوده است و اگر آقای فولادوند مطلبی گفته‌اند نظری نداشته‌اند اما بدبختانه در ضمن این گفتگو که شد حیثیت اشخاص هم در بین است بنده چون راجع به آقای حشمتی صحبت شد باید به عرض آقایان برسانم که آقای حشمتی از مردمان بسیار شریف و سالم است و کسی است که عموم آقایان قبول دارند (صحیح است) و اگر یک وقت هم اختلافی داشته‌اند خودشان درست خواهند کرد این است که از آقایان تقاضی می‌کنم به عرایض من دقت کنند.
نایب رئیس - قبل از این که رأی بگیریم بپیشنهاد آقای فولادوند ایشان می‌خواهند از ماده ۹۰ استفاده کنند.
معتمد دماوندی - پس چرا در جلسه گذشته طبق ماده ۹۰ به بنده اجازه ندادید؟
فولادوند - بنده منظوری از این که به آقای دکتر معظمی جسارتی بکنم نداشتم اشتباه اینجا شد که من عرض کردم پیشنهادی که آقای دکتر معظمی کردند با توجهی که به محل خودشان دارند البته محل خوانسار کوچکتر است از گلپایگان ولی در کمره می‌دانید که یک بخش است یک کارهایی می‌شود این را بنده مخالف بودم ولی نمی‌خواستم به ایشان اهانت بکنم اما در مورد آقای شهاب خسروانی بنده هم به ایشان احترام می‌گذارم به ایشان هم جسارتی نکردم آقای شهاب خسروانی می‌فرمایند که یک قانونی را که به دستور اعلیحضرت همایون شاهنشاهی برای تصویب به مجلس شورای ملی آورده‌اند بعضی‌ها می‌خواهند با این قبیل پیشنهادات از بین ببرند الان قریب ۸۴ نمانیده و یک عده تماشاچی و آقایان مدیران محترم جراید هستند آیا این پیشنهاد من برای از بین بردن آن قانون بود؟ (عده‌ای - ابداً) من به ایشان احترام می‌کنم (یکی از نمایندگان - بنده هم به ایشان احترام می‌کنم) جد ایشان و جد آقای شهاب خسروانی از مردان بسیار محترم هستند من افتخار می‌کنم که با آقای حشمتی در کرمان بوده‌ام در عراق هم بوده‌ام من افتخار می‌کنم به برادرم به آن برادرم که برای حفظ و نجات مملکت در آذربایجان جنگ می‌کند و وطنش را نگاه می‌دارد. عرض کنم که متأسفانه یا خوشبختانه من از فامیل خیلی بزرگی هستم من در پشت کوه والی آنجا خاله‌زاده من است در بروجرد علاقه ملکی پدرم هست در کمره علاقه مادرم و حشمت‌الدوله پدر مادرم و فامیلم است در کجا هست در بختیاری هست من اگر در یک موضوع اظهار نظر می‌کنم از جهت این است که من با یک ثلث این مملکت خویشی دارم بستگی دارم علاقه دارم و یک نکاتی را که می‌بینم حق یک فردی را از بین می‌برند بنده قبول دارم که هر فردی همین طور است ممکن است گاهی یک چیزهایی که خلاف میل و خلاف مصلحت مملکت می‌بینم ممکن است عصبانی بشوم الا آقایان در این دو سال می‌دانند که بنده هیچ وقت غرض و نظری ندارم آقای دکتر معظمی مورد احترام بنده هستند پدر ایشان مرحوم معظم‌السلطان هم مورد احترام همه ما بودند جد ایشان هم با جد بنده رفیق بودند این اشتباه نشود بنده عرض کردم که از روی آمار به حوزه‌های فرعی تعرفه بدهند آقای دماوندی مخالفند اگر یک شهرستانی آمار داشت و معلوم شد یک بخشی ۵۰ هزار جمعیت دارد و یک بخشی پنج هزار باید با این دو جور تعرفه بدهند؟ باید تعرفه را تقسیم کنند، تقسیم به نسبت.
نایب رئیس - آقای مخبر.
مخبر - فلسفه وضع قوانین و قوه مقننه را مطالعه بکنید این به تناسب احتیاجات کشور است قانون نه برای افراد به خصوصی وضع می‌شود و نه افرادی که اظهار نظر می‌کنند حق دارند از نظر شخصی نسبت به آن قانون اظهار نظر کنند زیرا قانون برای تمام افراد مملکت و برای احتیاجات تمام کشور است خیلی اسباب تأسف است که وضع قانون برای هر یک از آقایان ما به الاشکالی دارد که حالا می‌خواهند همان نظرایت را به وسیله تبصره یا پیشنهاداتی تأمین کنند بنده عرض می‌کنم اگر یک همچو مشکلاتی بوده یا یک خلاف قانون‌هایی در سابق بوده این را با وضع قانون نمی‌شود اصلاح کرد قانون همان طور که سابقاً معمول بوده و معمول هست وضع قانون را از طرز اجرایش تفکیک می‌کنند مجریان قانون تقصیر دارند برای این که اصل این است که این قانون درست اجرا شود یا خیر در اجرای آن چیزی که خودشان منظور دارند آن اجرا شود بنده می‌خواستم از آقایان خواهش کنم که این قانون الان چند جلسه است در مجلس شورای ملی مطرح است و از طرفی هم آقایان عجله دارند که انتخابات در زمان بودن مجلس شورای ملی شروع شود مضافاً بر این که چون زیاد پیشنهاد می‌شود و در هر ماده‌ای چندین پیشنهاد شده به عقیده بنده موضوع قانون را قلب می‌کند و علت غایی را از بین می‌برد و ممکن است منتهای شود به این که برگردد و یک مدت زیادی به تعویق بیفتد بنده خواهش می‌کنم از آقایان که اگر پیشنهاداتی می‌دهند پیشنهادات آن قدری که البته تأثیر دارد بدهند ولی از پیشنهادات زائد صرف‌نظر بفرمایند و آن قدر بحث در اطراف مسایلی که مربوط به متن قانون نیست نشود.
نایب رئیس - پیشنهاد آقای فولادوند به طوری که اصلاح شوه قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم بعد از جمله به هر یک از انجمن‌های فرعی و شعب به ترتیب ذیل اصلاح شود: به تناسب جمعیت از روی آمار به تشخیص انجمن مرکزی مقدار لازم را بفرستد.
نایب رئیس - آقای وزیر کشور نظر شما چیست؟
وزیر کشور - موافقم.
نایب رئیس - پس رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در سطر پنجم به جای «انجمن‌های فرعی» بعد از کلمه «تشخیص» قبل از «مقدار لازم» نوشته شود «انجمن‌های اصلی» دکتر جلال عبده.
نایب رئیس - چون آقای دکتر عبده در جلسه حاضر نیستند مطرح نمی‌شود. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام ریاست مجلس شورای ملی خواهشمندم ماده پنجم به طریق زیر اصلاح گردد - مسعود ثابتی.
ماده ۵ - وزارت کشور مکلف است اوراق آراء با علامات مخصوص و شماره ردیف تهیه و به تعداد ده درصد آمار هر حوز ه انتخابیه در اختیار انجمن‌های اصلی بگذارد که انجمن‌های اصلی با رعایت تناسب جمعیت حوزه‌های فرعی و شعب تقسیم نمایند آرایی که روی غیر این اوراق نوشته شود باطل است.
نایب رئیس - آقای مسعود ثابتی.
مسعود ثابتی - عرض کنم بنده توضیح مفصلی ندارم زیرا عرایضی که شده باید عرض کنم خدمت آقایان استدلالی که دارد همان استدلالی است که آقای فولادوند فرمودند ما احترام می‌گذاریم برای مجلس پیشنهاد نماینده محترم آقای معتمد دماوندی هم مورد قبول واقع شد ولی در اینجا یک نکته این است که آن فرمایش آقای فولادوند بنده به سایر امثله کاری ندارم بنده راجع به امثله‌ای که فرمودند حرفی نمی‌زنم اما در آن قسمت که فرمودند این پیشنهاد به نفع نمایندگان حاضر است و تردید ندارد برای این که طبیعی است فرماندار رئیس دادگاه انجمن شهر که فعلاً هست و موجود است (آزاد - نه آقا اینطور نیست) حالا برای شما هم تنها نیست برای بنده و برای اکثریت این طور است و این محل تردید نیست و برای این که اینجا عرض کردم پیشنهاد بنده مکمل پیشنهاد آقای فولادوند است این که عرض کردم ده درصد سال گذشته هم عمل شد در خراسان هم عمل شد و این که گفته می‌شود آمار نیست این طور نیست آمار شاید نقاط خیلی کمی نقاط خیلی محدودی آمار نداشته باشد والا در شهرستان مشهد ۵۶۵ هزار نفر جمعیتش است که شناسنامه گرفته‌اند و هر حوزه‌ای هم معلوم است سال گذشته هم همین عمل انجام شد به تناسب ده در صد جهت هر حوزه‌ای تعرفه فرستاده‌اند و این مصون می‌دارد انتخابات را از اعمال نظرها به عقیده بنده وزارت کشور روی آمار به نسبت ده درصد بایستی اختصاص بدهد به حوزه‌های اصلی و همان تناسب را در تقسیم رعایت بکند یعنی ده درصد.
رئیس - آقای سزاوار.
مخبر - البته آقایان می‌دانند در قانون انتخابات سابق که انجمن انتخابات اختیاراتی دارد و با آن اختیاراتی که دارد بایستی تعرفه‌ها را به تناسب
جمعیت هم حوزه‌ها هم مرکز اصلش تقسیم بکنند و اگر ما حالا بیاییم این را تعیین بکنیم برای این که از روی آمار ده در صد بفرستد حالا گذشته از این که آمار صحیح و درستی نیست زیرا در اثر فعل و انفعلال جمعیت‌ها از یک نقطه به نقطه دیگر می‌روند و آمار صحیحی در دست نیست به نظر بنده یک اشکال دیگری هم پیدا خواهد کرد و دیگر جایی است که کاملاً می‌شود اعمال غرض و اعمال نفوذ کرد زیرا همان جایی که تناسبش ده درصد است انجمن اصلی هم به همان تناسب ده در صد بدهد آن خودش یک آمار دقیقی لازم دارد و این از آن مواردی است که هم در انتخابات مداخله می‌شود و به عقیده بنده همان بهتر که مثل سابق به اختیار انجمن نظارت بگذاریم زیرا انجمن نظارت مسئول عمل انتخابات است و این برخلاف اصل است،
نایب رئیس - آقای نورالدین امامی.
نورالدین امامی - بنده عرضی ندارم.
نایب رئیس - آقای مشایخی.
مشایخی - بنده موافقم.
بعضی از نمایندگان - مخالف ندارد.
حاذقی - بنده مخالفم.
نایب رئیس - بفرمایید.
حاذقی - هر چه آقایان توجه بفرمایند که قانون ساده‌تر و مختصرتر و موجزتر باشد عملی‌تراست این همه شاخ و برگ دادن به قانون و پیشنهادهایی که موجب بسط مطلب می‌شود هم وقت مجلس تلف می‌شود و هم موجب تعویق شروع انتخابات می‌شود وقتی دولت مکرر تقاضا می‌کند تا زودتر تکلیف لایحه را تعیین کنید الان چهل روز بیشتر از عمر مجلس باقی نیست و دولت می‌خواهد شروع بکند به انتخابات این پیشنهادات که همه مثل شاخه و برگ زاید است بنابراین بنده خواهش می‌کنم از آقایان محترم به پیشنهادهای غیر وارد رأی ندهند تا کسی پیشنهاد غیر وارد نکند.
نایب رئیس - آقای مشایخی
مشایخی - بنده توجه جناب آقای حاذقی را به این نکته جلب می‌کنم که این قانون برای چه به مجلس آمده این قانون اصلاح انتخابات است و به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ و مداخلاتی است که ممکن است بشود در قانون سابق تأمین نشده بود و منظور نشده بود این قانون که آوردند برای این آوردند که حقیقتاً ملت ایران در یک محیط آزاد در امتخابات شرکت بکند و به هر کسی دلش می‌خواهد رأی بدهد و دیگر نگذارند برخلاف حقیقت یک شخص انتخاب بشود درست است که شما به موجب این قانون دارید اختیارات انجمن اصلی را زیاد می‌کنید یک فعال ما یشاء به اسم انجمن اصلی درست می‌کنید این پیشنهادی که ایشان دادند پیشنهادات قبلی را منکر شدند اگر حق نظارت به انجمن فرعی داده شود این نقض غرض است و اگر به انجمن اصلی داده شود فعال مایشاء است ایشان می‌گویند ده درصد جمعیت کشور رأی دهنده است اعم از بیسواد یا با سواد این تناسب صحیح است اولاً فرض کنیم ده در صد معنایش این نیست که وقتی شما هزار تعرفه فرستادید حتماً باید هزار نفر رأی بدهند اگر باسواد بودند ممکن است کمتر رأی بدهند اگر بیسواد شد بیشتر قدر مسلم این است که ده درصد حد نصاب صحیح است ۱۵ میلیون جمعیت در ایران هست دولت یک میلیون و نیم تعرفه نمره‌دار از نمره یک تا نمره یک میلیون و نیم طبع می‌کند و بعد می‌آید به جمعیت کشور تقسیم می‌کند برای هر شهرستان روی آمار تقریبی که هست بدهد به انجمن اصلی و انجمن اصلی روی تناسب جمعیت به انجمن‌های فرعی تقسیم می‌کند این جا راه اعمال غرض از طرف انجمن اصلی مسدود است اگر این کار را بکنید انجمن اصلی حکومت می‌کند ممکن است یک یک کسی را که خودش می‌خواهد انتخاب بشود به آن حوزه تعرفه بدهد و وقتی نخواست کسی انتخاب بشود به آن حوزه تعرفه ندهد این پیشنهاد جامعی است و خواهش می‌کنم به آن رأی بدهید.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بپیشنهاد آقای مسعود ثابتی آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود
(پیشنهاد آقای صفوی به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم در ماده ۵ سطر ۳ به جای مهر حوزه ممهور نموده نوشته شود به مهر خود.
نایب رئیس - آقای صفوی.
صفوی - عرض کنم که این یک اصلاح عبارتی است در اینجا نوشته شده است به مهر حوزه ولی وقتی آقای صدرزاده هم گزارش را قرائت می‌کردند به مهر خود قرائت کردند ولی در اینجا مهر حوزه چاپ شده است برای این که اشتباه نشود بنده پیشنهاد کردم که ممهور به مهر خود بکنند و بفرستند به حوزه‌های فرعی این یک اصلاح عبارتی است.
مخبر - این درست است به مهر حوزه نباید باشد به مهر انجمن باید باشد.
صفوی - چون بال هم انجمن نوشته شده بهتر است به مهر خود موافقت بفرمایید.
سزاوار - بسیار خوب بنده هم موافقت دارم که به مهر خود باشد
وزیر کشور - بلی این اصلاح عبارتی است اشکالی ندارد.
نایب رئیس - اصلاح عبارتی است پیشنهاد شده به مهر خود باشد آقای وزیر کشور و آقای مخبر قبول کردند معهذا رأی می‌گیریم.
بعضی از نمایندگان - عده کافی نیست.
نایب رئیس - مطابق آیین‌نامه جدید البته آقایان اطلاع دارند که در موقع رأی وقتی بیرون بروند و تذکر داده شود و تشریف نیاورند نصف حقوق روزانه شان کسر خواهد شد چون دیگران که تقصیر ندارند (در این موقع عده کافی شد) رأی می‌گیریم به این اصلاح عبارتی آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد رأی می‌گیریم به ماده پنجم با اصلاحاتی که شده است و قبول شده است آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ششم مطرح است قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ششم - دادن رأی مخفی است بنابراین همین که رأی دهنده به اطاق انجمن وارد شد پس از ارائه کارت انتخاباتی یکی از اوراق مذکوره بالا را از انجمن دریافت می‌دارد سپس در محلی که در اطاق انجمن برای نوشتن رأی معین شده است رأی خود را نوشته به صندوق می‌اندازد.
تبصره ۱- ترتیب تهیه و تنظیم کارت انتخاباتی را دولت ضمن آیین‌نامه‌ای که به تصویب کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی باید برسد تعیین خواهد نمود.
تبصره ۲- در صورتی که دولت نتواند کارت‌های انتخاباتی را قبل از شروع انتخابات دوره ۱۶ تهیه نماید برای این که تأخیری در انتخابات دوره ۱۶ روی ندهد اجرای مقررات ماده ششم موکول به انتخابات دوره ۱۷ خواهد بود.
سزاوار - اصلاح عبارتی دارد در اینجا نوشته شده اجرای ماده ششم در اصل اجرای ماده پنجم و ششم بوده و پنجمش افتاده
نایب رئیس - در آخر تبصره دوم اضافه می‌شود آقای دکتر عبده نوشته‌اند در صورت اسامی مخالفین و موافقین که من با ماده ششم مخالفم مخصوصاً ذکر کرده‌اند علیهذا ایشان می‌توانند صحبت کنند بفرمایید.
دکتر عبده - عرض کنم به نظر بنده ماده ششم گزارش کمیسیون حائز کمال اهمیت است (بعضی از نمایندگان - شما مخالفید یا موافقید؟) بنده مخالفم با گزارش کمیسیون و موافقم با پیشنهاد دولت (احسنت) عرض کنم به اعتقاد بنده این ماده حائز اهمیت است و اقتضا دارد که به نمایندگان محترم اجازه داده شود که نظریاتی که دارند در اطراف این ماده بیان کنند عرض کنم بنده خیال می‌کنم (قبادیان - تظاهرات را بفرمایید پس سر سایر یا افراد ملت ایران را باید برید را) به نظر بنده کمال مطلوب برای یک حکومتی این است که عاقل‌ترین و با استعدادترین و لایق‌ترین افراد آن مملکت آن کشور را اداره کنند و وقتی که یک دسته‌ای (باتمانقلیج - به شرطی که نقاشی نباشد) آقای باتمانقلیج اجازه بدهید من عرضم را بکنم مادامی که حرف‌هایم را نزنم از اینجا پایین نمی‌روم به این دلیل حالا که کمال مطلوب این است باید سعی بکنیم به وسیله مقرراتی که داریم باید سعی بکنیم لایق‌ترین و شایسته‌ترین افراد را در دستگاه هیئت حاکمه مداخله دهیم (قبادیان - پس قانون اساسی را هم تغییر بدهید) خوب برای این که این هدف اصلاح ما تأمین بشود بنده خیال می‌کنم بهترین راه این است که به مردمی که شایستگی و لیاقت تشخیص و رشد اجتماعی دارند به آنها ما اجازه بدهیم که بتوانند در انتخابات شرکت کنند خواهید گفت که تشخیص رشد اجتماعی را چه جور خواهیم داد ملاک و ضابطه در این کار چیست بنده تصدیق می‌کنم که یک ملاک و ضابطه مطمئن و مسلمی شاید نتوانیم پیدا کنیم ولی با فقدان یک ملاک و ضابطه مسلم و مطمئن ما می‌توانیم لااقل توانایی خواندن و نوشتن را ملاک و ضابطه رشد اجتماعی و سیاسی قرار بدهیم چرا برای این که اگر کسی دارای توانایی خواندن و نوشتن شد خواهد توانست با مراجعه به روزنامه‌ها با مراجعه به مطبوعات با مراجعه به کتب کاملاً در اوضاع سیاسی و اجتماعی روشن بشود و بالاخره آن رشد و تشخیصی را که لازمه انجام وظایف اجتماعی است آن را دارا باشد یکی از علما است که می‌گوید توانایی خواندن و نوشتن به منزله حس ششمی است که انسان به وسیله آن می‌تواند رشد اجتماعی و رشد سیاسی داشته باشد واقعاً در دنیای امروز کسانی که توانایی خواندن و نوشتن را ندارند در حقیقت فاقد این حس ششم هستند و همان طور که اگر یک نفر یکی از این حس‌های پنجگانه را فاقد باشد آن طوری که باید و شاید نمی‌تواند انجام وظیفه بکند به اعتقاد بنده اگر کسی حس ششم که امروز لازمه انجام وظیفه اجتماعی و سیاسی است آن را فاقد شد
نمی‌تواند آن طوری که باید و شاید دارای رشد اجتماعی و سیاسی باشد این شرط سواد یک امر بی‌سابقه‌ای نیست در کشورها مخصوصاً در مواقعی که تعداد اشخاص باسواد خیلی زیاد نبوده آمده‌اند و این شرط را کرده‌اند مثلاً در قانون اساسی سال سوم انقلاب فرانسه یکی از شرایط انتخاب کردن عبارت از قدرت توانایی خواندن و نوشتن است همین امروز در بعضی از کشورهای ممالک متحده امریکا پایشان را بالاتر گذاشته‌اند در کشور «ماساچوست» و «کانوتیکت» و چند کشور دیگر آمده‌اند می‌گویند کسی می‌تواند و حق دارد در انتخابات شرکت کند که علاوه بر خواندن و نوشتن بتواند قانون اساسی را بخواند و تفسیر کند در بلژیک آمده‌اند بر حسب اختلاف درجه معلومات تعداد آراء بیشتری برای انتخاب کننده قائل شده‌اند البته به طور کلی برای همه اشخاص یک رأی را قائل شده‌اند اگر کسی دارای دیپلم باشد دو رأی دارد و آن کسی که از اونیورسیته دارای تصدیق باشد تا آنجایی که خاطرم هست می‌تواند سه رأی داشته باشد بنابراین این شرط سواد به اعتقاد بنده یک چیز خیلی ضروری است برای این که ما بتوانیم ایده‌آل‌مان کمال مطلوبمان را که عبارت از سرکار آوردن عاقل‌ترین و شایسته‌ترین ولایق‌ترین مردم است تأمین بکنیم اینجا گفته شد که این محدود کردن حق انتخاب کردن برخلاف قانون اساسی است برای این که کلیه افراد در مقابل قانون اساسی یکسانند این مقدمه را عرض کنم که بحث بین علمای حقوق و اجتماع هست که آیا انتخاب کردن حق است یا وظیفه بعضی‌ها گفته‌اند که وظیفه است بعضی‌ها گفته‌اند حق است ولی قانون اساسی ما و قوانینی که تاکنون برای انتخاب کردن گذشته به عقیده من انتخاب کردن را وظیفه تشخیص می‌دهد چرا؟ برای این که حق انتخاب کردن تنها حق اجتماعی نیست انتخاب کردن و انتخاب شدن هر دو از حقوق اجتماعی است اگر قانونگذار قائل شد که در مورد انتخاب شده یعنی نماینده حتماً باید شرط سواد وجود داشته باشد و محدود کرد حق انتخاب شدن را به یک طبقه‌ای یعنی معتقد شدند قانونگزاران که اعمال امور اجتماعی باید دارای صلاحیت و لیاقت و رشد کافی بود پس کسی که در قوانین فعلی این اصل کلی را قبول کرده است برای این که حق انتخاب شدن و وکیل شدن را منحصر کرده است به اشخاصی که دارای سواد باشند از آن بالاتر در قانون اخیر که راجع به انتخاب سنا گذرانیدید آمدید شما حق انتخاب شدن از سنا را اختصاص دادید به یک طبقه مهین اگر در واقع این منطق صحیح باشد که تمام افراد در مقابل قانون یکسانند این کاری هم که کردید برخلاف اصل بوده و حال آنکه این طور نیست چرا این کار را کردید برای این که بر حسب «کنسپسیون» و اساس قانون اساسی ما انتخاب شدن، انتخاب کردن و به طور کلی انجام وظایف اجتماعی از قبیل وظیفه است نه از قبیل حق به طور کلی آن چیزی که مربوط به اجتماع است آن وظیفه است نه حق مضافاً به این که قطع نظر از این اصولی که به عرض رساندم مصلحت کشور ایجاب می‌کند که ما حالا که دولت حسن‌نیت نشان داده و آمده یک قدمی برای حکومت دادن «الیت» و طبقات «انتلکتول» مملکت به پیش گذاشته است اگر مجلس شورای ملی بیاید و با این قدم مترقیانه دولت مخالفت کند من خیال می‌کنم نه نسل فعلی و نه نسل بعد ما را خوب قضاوت نخواهند کرد (صحیح است - احسنت) و بالاخره آن طوری که یک روزی یادش بخیر آقای اسکندری گفت خواه نخواه ما همه می‌میریم (نورالدین امامی - خدا آن را زودتر از همه مرگ بدهد) و برای ابد هم شاید وکیل نشویم ولی یک مطلب هست کاری کنید که این مملکت خوب اداره شود قدر مسلم این است که این انتخاباتی که در ظرف این چهل سال در جریان بوده است معمول بوده است نتیجه خوب نداده بنده شخصاص به همه آقایان ارادت دارم البته آقایان اغلب از لحاظ شخصیت از لحاظ موقعیت غیر قابل ایراد هستند ولی ما از لحاظ اصول بحث می‌کنیم کاری کنید که سعادت و خیر مردم تأمین شود و سعادت و خیر مردم تأمین نخواهد شد مگر این که اختیار حکومت در تمام شئون اجتماعی به طبقه منور مملکت داده شود این عقیده شخص بنده است (باتمانقلیج - نه به نقاش‌ها) بنده خیال می‌کنم آقای باتمانقلیج اگر واقعاً علاقه‌مندید که نظر ما تخطئه نشود شما در بین صحبت بنده صحبت نفرمایید عرض کنم یکی از نکاتی که قابل توجه است این است که از لحاظ مصلحت آیا واقعاً اشخاصی که دارای سواد نیستند رعایای یک ده خودمانیم آیا اینها واقعاً در انتخاب کردن شرکت می‌کنند آیا حقیقة فلان مالکی که ممکن است بسیار آدم خوبی باشد خودش یک نفر است و دارای ۱۰۰۰۰ رعیت است منافع طبقاتی آن رعایا با آن مالک یکسان است مسلماً یکسان نیست و اگر او به عنوان نماینده می‌آید در مجلس می‌نشیند آیا واقعاً آن کسانی که این طور انتخاب می‌شوند و اشخاصی را که گوسفندوار پای صندوق می‌برند آیا اینها واقعاً نماینده منافع اکثریت توده این مملکت هستند (ابوالقاسم امینی - آراء لواسان شما را هم همین رعایا داده‌اند) بنده ممکن است از لواسان آرایی داشته باشم ولی بهتان عرض کنم آقای امینی چون به آقای اخوی محترمتان شریک بودیم در آراء لواسان خدمتتان عرض کنم که ممکن است بنده انتخاب بشوم آقای امینی من وارد شخصیات نمی‌شوم (امینی آقا اگر به این شدت نمی‌فرمودید بنده هم عرضی نمی‌کردم) از این به بعد بنده یک میزان‌الشده‌ای تهیه می‌کنم (خنده نمایندگان) بنده نمی‌خواهم تمنی می‌کنم که چه از لحاظ اصول و چه از لحاظ مصلحت سیاست مملکت اختصاص دادن آراء به طبقه‌ای که دارای سواد هستند و دارای رشد اجتماعی هستند این سعادت و خیر این مملکت کمک خواهد کرد (صحیح است) به علاوه وقتی آقا ما قانون می‌گذرانیم باید فکر کنیم که بین قوانین مختلف یک هم آهنگی وجود داشته باشد شما نمی‌توانید بگوئید ده روز پیش یک قانون بگذرانید بعنی قانون سنا در ماده ۴ می‌گوید ترتیب گرفتن تعرفه و دادن رأی با توضیح این نکته که دادن رأی باید مخفی باشد بنابراین همین که رأی دهنده به اطاق انجمن وارد شد پس از ارائه شناسنامه و مشخص شد و هویت او یکی از اوراق آراء را با علامت مخصوصی که قبلاً از طرف وزارت کشور تهیه و به قدر کافی در اختیار انجمن اصلی و فرعی گذاشته و ممهور به مهر انجمن اصلی می‌باشد دریافت می‌دارد و سپس در محلی که در اطاق انجمن برای نوشتن رأی تعیین شده رأی خود را نوشته و تا نموده بعد ورقه را در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج می‌شود با این تصمیمی که در ماده ۴ آیین‌نامه مجلس سنا گرفتند این منطق دارد یا ندارد اگر منطق دارد اینجا خطاب بنده به کمیسیون کشور است کمیسیون کشور این ماده را تصویب کرده ما هم تصویب کمیسیون کشور را تأیید کردیم برای این که واقعاً اعتقاد اعتماد داشتیم به اعضای کمیسیون کشور اگر کارشان منطقی داشت به نظر بنده از لحاظ هم آهنگی هم شده لازم بود که ماده ۶ گزارش کمیسیون هم تطبیق بکند با این ماده یک بام و دو هوا که نمی‌شود!؟ نمی‌شود گفت در مورد انتخابات سنا ارائه شناسنامه کافی است برای تشخیص هویت او در صورتی که در مورد انتخابات مجلس شورای ملی می‌آید موکول می‌کند به تهیه کارت الکترال کارت انتخاباتی بنده فکر کردم که به بینم که از لحظ منطقی این دو موضوع با هم چه ارتباطی دارد کارت الکترال، کارت انتخاباتی یعنی کارتی که معرف هویت اشخاص است و رأی دادن در روی ورقه به خصوص آن هم جای مخفی در یک محل معینی این هم یک موضوع علی‌حده است ارتباط دادن این دو موضوع با هم درست نیست ممکن است همان طور که در مورد ماده ۴ نظامنامه سنا آقایان تصمیم گرفتند بگویید همین طور که من هم پیشنهاد کردم که وقتی انتخاب کننده وارد انجمن می‌شود رأی خودش را در روی ورقه مخصوص پس از تعیین هویتش که از طریق شناسنامه به عمل می‌آید می‌نویسد در محل مخصوص و بعد می‌دهد به اعضای انجمن و در صندوق می‌اندازد پس ملازمه منطقی نیست بین وجود کارت انتخاباتی و وجود این ماده ۶ و به نظر من این دو موضوع کاملا قابل جدایی است و به همین جهت هم بنده پیشنهاد کردم که اساساً موضوع کارت انتخاباتی را از موضوع شرط باسواد بودن یعنی شرط ضمنی باسواد کاملاً جدا کنیم (دکتر معظمی - اگر کسی شناسنامه دیگری را که باسواد باشد ارائه بدهد چه خواهد شد؟) آقای دکتر بنده تصور می‌کنم در مورد انتخابات یک جرایمی ارتکاب می‌شود و اگر این جرایم را اگر نظرتان باشد ما بعضی از این جرایم را در گزارش کمیسیون قانون انتخابات در دوره چهارده پیش‌بینی کردیم من تصور می‌کنم که حالا که اختیاراتی به کمیسیون دادگستری داده‌ایم شاید اقتضا داشته باشد که جناب آقای وزیر کشور جرایم مربوط به قانون انتخابات را ضمن یک لایحه علی‌حده‌ای پیش‌بینی بکنند و با تأیید وزیر دادگستری بیاورند به کمیسیون دادگستری و از تصویب کمیسیون دادگستری بگذراند و موقت به موقع اجرا بگذارند. (معتمد دماوندی - این ماده راه حل دارد باید بنویسند به تشحیص انجمن) عرض کنم این عین عبارتی است که بنده پیشنهاد کرده‌ام هویت رأی دهنده با ارائه شناسنامه به تشخیص انجمن. با توجه به توضیحاتی که به عرض نمایندگان محترم رسید بنده تصور می‌کنم ماده ششم در تعیین سرنوشت این مملکت اثر بسیار قابل توجهی خواهد داشت و آقایانی که اینجا هستند همکاران محترم من قطع نظر از مصالح شخصی باید در این مورد توجه بکنند آقایان باید توجه کنند که آیا اجرای ماده ششم به صلاح این مملکت هست یا نه؟ قطع نظر از این که بنده در دوره آینده انتخاب می‌شوم یا نمی‌شوم خیال می‌کنم که انجام وظایف اجتماعی مستلزم گذشت و مستلزم فداکاری است اگر یک فردی قطع نظر از جریان انتخابات آینده و قطع نظر از این که شانس انتخاب شدن را داشته باشد یا نداشته باشد تشخیص
بدهد که اجرای ماده ششم به طوری که در لایحه دولت پیش‌بینی شده بود مطابق مصلحت مملکت است اگر ما این شهامت را داشتیم و دولت را تأیید کردیم و مخصوصاً نیات اعلیحضرت همایونی را در اصلاح این مملکت که یک قسمتش به نظر بنده موکول باجرای این ماده است تبعیت کردیم اقل وظیفه خودمان را نسبت به این اجتماع انجام داده‌ایم (صحیح است - احسنت)
نایب رئیس - آقای تقی‌زاده مخالفید؟ (تقی‌زاده - بلی مخالفم) آقای دکتر فلسفی مخالفید؟ (دکتر فلسفی - بنده هم مخالفم) آقای محمدعلی مسعودی (بنده هم مخالفم) آقای صدرزاده مخالفید؟ (صدرزاده - مخالفم با تبصره دوم) آقای دکتر طبا موافقید؟ (دکتر طبا - بنده با لایحه دولت موافقم.) آقای دهقان موافقید، بفرمایید.
دهقان - بنده چون در بیان تسلطی ندارم خواهش می‌کنم آقایان هر صحبتی راجع به عرایض بنده دارند قبلاً هیاهوی خودشان را بکنند که بنده بتوانم دو کلمه عرضم را بکنم. عرض کنم حضورتان بنده با دادن رأی باسوادها موافقم و با ندادن رأی به بی‌سوادها مخالف (احسنت) استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید فرق دارد بین این که آدم با دادن رأی از طرف باسوادها موافق باشد ولی با ندادن رأی از طرف بی‌سوادها هم مخالف باشد این شاید وسیله تخطئه کردن و وسیله هو کردن بشود، ساده‌ترین تعریفی که از مشروطیت می‌کنند این است که چون قاطبه مردم یک مملکت در خوب و بد مملکت خودشان دخالت دارند و باید اظهار نظر صریح بکنند و تمام اینها نمی‌توانند در یک جا جمع بشوند و کنکاش بکنند این است که از طرف خودشان نمایندگانی برمی‌گزینند که اینها بیایند در یک جایی که به اسم مجلس شورای ملی است در اطراف امور مملکتی و خوب و بد و سرنوشت آنها اظهار نظر بکنند حالا اگر ما بیاییم و این نمایندگی قاطبه اهالی یک کشور را که ماده دوم قانون اساسی و ماده دوم متمم قانون اساسی تصریح کرده است منحصر بکنیم و اختصاص بدهیم بیک عده محدودی این معنی مشروطیت و معنی نمایندگی قاطبه اهالی یک کشور را از دست می‌دهد (صحیح است) (همهمه نمایندگان) بنده استدعا کردم چون بیانم خوب نیست حواسم پرت می‌شود و این دو کلمه را هم نمی‌توانم عرض کنم. اصل دوم قانون اساسی می‌گوید مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی و ملت ایران است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند پس این حق اساسی که برخلاف گفته آقای دکتر عبده که کاریر قضایی هم دارند ولی متأسفانه برای مغلطه و سفسطه این جا فرمو دند که رأی دادن حق نیست وظیفه است در صورتی که حق مردم این مملکت است که وکیل تعیین بکنند و در سرنوشت خودشان اظهار نظر بکنند نمی‌شود از مردم این مملکت سلب کرد به عنوان این که اینها سواد ندارند. آقای دکتر عبده شما که می‌فرمایید باید طبقات فاضله بیایند اینجا بنشینند همین بی‌سوادها بودند که مشیرالدوله و مؤتمن‌الملک را به این مجلس فرستادند و اساس استقلال این مملکت را تا امروز حفظ کردند و دادند دست بنده و شما این فرمایش شما درست نیست بنده می‌خواهم عرض کنم کشوری که هنوز به معلمین بدبختش حداقل زندگی نمی‌دهد و حتی مزایایی که به یک مشت مستخدمین مفت خور می‌دهد به معلم فرهنگیش نمی‌دهد و هنوز به قدر لزوم برای افراد مملکت مدرسه باز می‌شود آقایان باید بچه‌های این مردم به مدرسه ابتدایی بروند حق ندارید بگویید باسواد باید رأی بدهد (حاذقی - حق داریم) حق ندارید وقتی که شما برای مردم این مملکت به قدر لزوم مدرسه تأسیس کردید باید بگویید چشمت کور بشود می‌خواستی سواد پیدا کنی ولی وقتی فراهم نکرده‌اید وسایل را حق ندارید اساسی‌ترین حقش را از دستش بگیرید هیچ همچو حقی قانون اساسی به ما نداده است ولی آقای دکتر عبده که جنابعالی فرمودید که در سنا یک همچو حقی قائل شده‌اند آقا اینجا مجلس عامه است مجلس تمام مردم ایران است و سنا مجلس خاصه است آقایان این در همه دنیا هست اگر درآنجا یک شرایط مشکل‌تری قائل شدند مربوط به آنجا نیست بنابراین بنده به طور خلاصه بدون این که از تمام این هو و جنجال‌ها بترسم چون در تمام زندگی سیاسیم راه منفی نرفته‌ام آن چیزی که به عقلم رسیده است ولو این که به غلط به عقلم رسیده است گفته‌ام، عرض کنم قانون اساسی به ما همچو حقی نداده است که حق انتخاب را که از اساسی‌ترین حقوق مردم است و در اصل ۲ قانون اساسی هم ذکر شده است از مردم بگیریم مگر این که به قدر لزوم برای آنها مدرسه باز کنیم و وسیله تحصیل فراهم کنیم آقایان من خودم شاهد بودم به خدا قسم این بی‌سوادها وطن‌پرست‌ترین افراد این مملکت هستند شاه‌پرست‌ترین مردم این مملکت هستند همان وقتی که من با خائنین جنگ می‌کردم والبته یک کادر درست کرده بودم همین بی‌سوادها و چاقوکش‌ها من را حفظ می‌کردند و از اینجا دست این بی‌سوادها را که تا این حد به مردم وطن‌پرست خدمت می‌کنند و از آنها حمایت می‌کنند می‌بوسم ولی ما دیدیم بسیاری از باسوادها چه کردند خدا لعنت کند آنها را بنده چه این که عرایضم را در روزنامه‌ها تحریف کنند یا نکنند که می‌کنند متأسفانه اعمال غرض می‌کنند ولی معهذا عرض می‌کنم که مجلس شورای ملی چنین حقی ندارد و اگر این رأی را بدهد برخلاف قانون اساسی است (صحیح است) (اینطور نیست) (همهمه نمایندگان)
دکتر عبده - بنده طبق ماده ۹۰ اجازه می‌خواهم.
۶- موقع جلسه بعد - ختم جلسه
نایب رئیس - چون وقت مجلس سه ساعت تمام شده است نوبت آقای تقی‌زاده است ولی چون وقت مقرر تمام جلسه شده است برای جلسه آتیه به عنوان مخالف آقای تقی‌زاده صحبت می‌کنند جلسه آینده روز پنجشنبه ساعت ۹ صبح.
(ده دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی - امیر حسین ایلخان
شماره، ۶۹ رد ۲۵/۳/۲۸
روز و دستور جلسه آینده
نظر به ماده ۹۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی روز و ساعت تشکیل جلسه آینده و دستور آن برای درج در روزنامه رسمی اطلاع داده می‌شود.
روز تشکیل جلسه - پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۲۸
ساعت تشکیل جلسه - سه ساعت قبل از ظهر
دستور جلسه:
۱- بقیه شور در گزارش کمیسیون کشور مربوط به اصلاح قانون انتخابات
۲- گزارش راجع به آموزش و پرورش اجباری و مجانی
۳- گزارش راجع به اصلاح قانون تأسیس دانشگاه
۴- گزارش راجع به معافیت ماشین‌های کشاورزی از عوارض گمرکی
۵- گزارش راجع به مالیت‌های مستقیم
۶- بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور
۷- گزارش راجع به تعویض املاک
۸- انتخاب دو نفر کسری اعضاء دیوان محاسبات
اداره دفتر مجلس شورای ملی