مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ خرداد ۱۲۹۴ نشست ۴۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مجلس شورای ملی ۲۴ خرداد ۱۲۹۴ نشست ۴۹
جلسه ۴۹
صورت مشروح مجلس روز سه شنبه دوم شعبان ۱۳۳۳
مجلس دو ساعت قبل از ظهر در تحت ریاست آقای معدل الدوله نایب رئیس تشکیل و صورت مجلس روز ۱ شنبه ۲۹ شهر رجب قرائت شد .
غائبین بدون اجازه ـ آقای ناصر الاسلام .
نایب رئیس ـ در صورت مجلس نظریاتی هست؟ ( نظریاتی نبود ) صورت مجلس تصویب شد . دستور امروز بقیه شور در قانون پستی البته خاطر آقایان هست که در جلسه گذشته ماده چهاردهم قانون پستی رد شد به جای آن ماده آقای حاج عز الممالک پیشنهادی کرده‌اند قرائت می‌شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده۱۴ ـ امتیاز انحصاری طبع و فروش تمبر پست و سایر علامات راجع به حقوق پستی با دولت است طبع و تهیه تمبر به توسط وزارت مالیه خواهد بود .
حاج عزالممالک ـ در جلسه قبل این ماده بدون قسمت اخیر که اضافه کرده‌ام در موقع رأی دادن رد شد چون بنده اساس این ماده را لازم می دانم گمان می‌کنم در این امر رأی داده شود زیرا باید تصدیق کرد که انحصار و امتیاز طبع و فروش تمبر با دولت است و اشخاص متفرقه حق ندارند که تمبر را طبع نموده به فروش به رسانند یا یک نوع علامات پستی نمایند و اگر یک همچو ماده طرح نکنیم و در قانون پست نگذاریم اسباب اشکال خواهد شد و اساساَ آقایان تصدیق خواهند فرمود که در قانون پست یک همچه ماده لازم است منتها بعضی نظریات در این بود که این ماده رد شد و گمان می‌کنم باعث رد شدن این ماده بود که شاید نمایندگان صلاح نمی‌دانستند اداره پست مستقلا خودش هم تمبر را تهیه و طبع کند و هم خودش به مصرف فروش به رساند به جهت اینکه شاید آن وقت آن نظارت واقعی که باید از طرف دولت در محاسبات آن بشود نمی‌شد باین دلیل بنده یک قسمتی به آخر این ماده اضافه کرده‌ام که همان طوری که در قانون تشکیلات مالیه گفته شد تهیه و طبع تمبر به وزارات مالیه باشد و این مسئله در قانون پستی هم باید تصریح شود چون فروش تمبر منحصر به اداره پست نیست و در اغلب ادارات ما مثل عدلیه و اداره تذکره و همچنین سایر وزارت خانه‌ها معمول است و هر کدام به یک ترتیبی استعمال تمبر می‌کنند منتهی اداره پست هم به ترتیب خودش استعمال می‌نماید فرض بفرمائید اگر بنا شود هر وزارت خانه آن تمبری را که می‌خواهد به مصرف برساند خودش تهیه نماید آن مرکزیتی که ما در نظر داریم و محاسبات که از حیث نگاهداری تمبر از طرف دولت باید بشود بکلی از میان می‌رود باین دلیل باید مرکز آن وزارت مالیه باشد و از وزارت مالیه به هر یک از وزارت خانه‌ها که تمبر لازم دارند تقسیم شود محققاً اشکال آن تمبرها هم لابد فرق دارد هر وزارت خانه یک از وزارت خانه‌ها یک قسم تمبر باید استعمال نماید وزارت مالیه باید برای این کار مرکزیت داشته باشد که بتواند محاسباتش را به خوبی نگاه به دارد که چقدر طبع شده و به هر یک از وزارت خانه‌ها چقدر تحویل داده شده است که هر وقت حساب آن را بخواهد آن اداره به زودی صورت حساب آنرا بدهند بنابراین فروش تمبر باین دلائل که عرض شد با دولت خواهد بود و اشخاص مختلفه نباید در این خصوص مداخله نمایند و مرکزیت آن هم در وزارت مالیه باید باشد .
نایب رئیس ـ اگر آقای مخبر موافقت می‌فرمایند ارجاع به کمیسیون شود .
مخبر ـ رأی بگیرید.
نایب رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای حاج عز الممالک را قابل توجه می دانند قیام نمایند .
( اغلب نمایندگان قیام نمودند ) .
نایب رئیس ـ تصویب شد ـ ارجاع می‌شود به کمیسیون ماده ۲۲ قرائت می‌شود .
( بمضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده ۲۲ ـ حقوق پستی مستوره جات تجارتی که در زمان تحویل حقوقش پرداخته شود و مبدأ و مقصد آن در داخله مملکت باشد از قرار ده مثقال یا کسرده مثقال دو شاهی است ولی وزن مستوره جات از ۷۵ مثقال نباید زیادتر باشد.
حاج شیخ محمد حسن ـ در اینجا که نوشته است ( ولی وزن مستوره جات از ۷۵ مثقال نباید زیاد تر باشد ) اگر مقصود شان این است که از ۷۵ مثقال نباید زیاد تر باشد کلمه ( ولی ) زیادی است بلکه مهم معنی دیگر است باید این طور نوشته شود از قرار ده مثقال یا کسر ده مثقال دو شاهی است و وزن مستوره جات از ۷۵ مثقال نباید زیاد تر باشد لفظ ( ولی ) در اینجا مهم معنی دیگر است .
نایب رئیس ـ این اصلاح عبارتی است همین طور اصلاح می‌شود .
آصف الممالک ـ در اینجا که نوشته شده ( حقوق پستی مستوره جات تجارتی است همین طور اصلاح می‌شود. ) ضرر ندارد ( نوشته شود حقوق پستی مستوره جات تجارتی که در زمان تحویل پرداخته می‌شود . )
نایب رئیس ـ در کمیسیون اصلاح می‌شود رأی می‌گیریم به ماده ۲۲ آقایانی که تصویب می‌فرمایند قیام خواهند فرمود .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
( و ماده ۲۳ بمضمون ذیل قرائت شد ) .
ماده ۲۳ ـ حقوق معینه در فصل سابق به مستوره جاتی تعلق می‌گیرد که دارای قیمت تجارتی نباشد و روی خود مستوره یا نوار و لفاف آن چیزی دیگری جز اطلاعات ذیل نوشته نشده باشد عنوان گیرنده ـ اسم فرستنده ـ علامت کارخانه یا علامت مخصوص تاجر ـ نمره ـ قیمت ـ اطلاعات راجعه به وزن و طول و حجم و مقدار مال التجاره که نقداً از آن جنس حاضر است و اطلاعات راجعه و مبدأ و جنس مال التجاره .
نایب رییس- در این ماده ۲۳ نظری نیس؟
(اظهاری نشد) آقایانیکه موافقنرد قیام نمایید.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند.)
نایب رییس- اکثریت است ماده ۲۴ قرائت می‌شود.
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۲۴- حقوق متعلقه باوراق کار که در زمان تحویل حقوق پستش ادا می‌شود و مبدا و مقصدش درر داخله مملکت است از قرار ده مثقال یا کسر ده مثقال در شاهی است و وزن این بسته‌ها از چهارصد مثقال نباید تجاوز کند اقل میزان حقوق پستی هر بسته اوراق کار شش شاهی است.
نایب رئیس ـ در این ماده هم نظری نیست آقایانی که ماده ۲۴ را تصویب می‌فرمایند قیام خواهند فرمود .
(اغلب قیام نمودند و ماده مزبوره تصویب شد ) .
- ماده ۲۵ ـ تعین شرایط جنس و شکل و اندازه کارتهای پستی و بسته‌های جراید و ضمیمه‌های جراید و سایر مطبوعات و مستوره جات تجارتی و اوراق کار با اداره پست است اداره پست مجاز است که از حیث شرایط و تعرفه کارتهائی را که اشخاص مختلفه می‌سازند مثل کارتهای پستی ملاحظه نماید .
نایب رئیس ـ گویا آقایان در این ماده هم نظری ندارند ـ رأی می‌گیریم در ماده ( ۲۵ ) آقایانی که موافقند قیام فرمایند .
(عده کثیری قیام نمودند ) .
- ماده ۲۶ ـ حقوق مقرره در فصل ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۴ این قانون به جراید و مطبوعات و مستوره جاتی و اوراق کاری تعلق می‌گیرد که زمان تحویل دادن بیست خانه تمبر روی آنها الصاق شده باشد و یا در نوارهای تمبر دار پیچیده شده باشد آنهائی که در زمان ارسال ابداً تمبر روی آنها الصاق نشده باشد
چهار برابر حقوق معینه از گیرنده آن دریافت خواهد شد .
نایب رئیس ـ در ماده ۲۶ نظریاتی نیست ؟
حاج شیخ محمد حسن ـ در این ماده دو فقره پیشنهاد حاضر است قرائت شود .
نایب رئیس ـ خوب حالا است توضیح هم بدهید .
حاج شیخ محمد حسن ـ قرائت شود توضیح می‌دهم .
نایب رئیس ـ غیر از آقای شیخ محمد حسن دیگر مخالفتی نیست ؟
حاج شیخ حبیب الله ـ بنده عرضی دارم .
نایب رئیس ـ بفرمائید ـ بعد پیشنهاد آقای حاج شیخ محمد حسن قرائت می‌شود .
حاج شیخ حبیب الله ـ مطبوعات دو قسم است یکی مطبوعاتی است که حکم مراسلات را دارد که دارای شرایط تخفیف نیست همان طوری که ذکر شده است و یکی هم مطبوعاتی است که دارای شرایط تخفیف هست اکثر آن مطبوعاتی است که حکم مراسلات را دارد و دارای شرایطی نیست چرا باید چهار برابر بگیرید باید همان طوری که گفتند دو مقابل گرفته شود و اگر مطبوعاتی است که دارای شرایط است باز هم چرا باید چهار برابر گرفته شود باید آن ملاحظه را که دولت در جراید و مطبوعات در نظر گرفته و برای آن تخفیف قرار داده باید دو این قسمت هم آن رعایت را بفرمایند اگر هم آن ملاحظه را نمی‌فرمایند باز نباید بیش از دو برابر گرفته شود .
مخبر ـ دراین خصوص در شور اول مذاکره شده و جهتش هم عرض شد علت اینکه از مطبوعات باید چهار برابر گرفته شود این است که مطبوعات خیلی وزین است و کرایه حمل و نقلش خیلی زیاد خواهد شد به علاوه کرایه مخففه هم به آنها تعلق نمی‌گیرد و چهار برابرش هم مبلغ زیادی نخواهد شد و اگر چنانچه غیر از این باشد تمام مردم می‌خواهند مطبوعات خود را بدون تمبر بفرستند و این یک ضرری برای دولت خواهد بود به این لحاظ اداره پست مجبور است برای تنظیم و ترتیب اداره خودش این قرار داد را بگذارد که مطبوعات را بدون تمبر بفرستند .
حاج شیخ حبیب الله ـ این فرمایشی که آقای مخبر فرمودند مخالف با فصل بعد که ۲۷ است می‌باشد در فصل ۲۷ نوشته است ( هر گاه جراید و مطبوعات و مستوره جات تجارتی و اوراق کار که از داخله به داخله ارسال می‌شود دارای شرایط لازمه که باعث تخفیف کرایه پست است نباشد حقوق پستی اکتو به آنها تعلق خواهد گرفت ) در این صورت مطبوعات و مستوره جاتی که دارای شرایط نباشد حقوق پاکتها به آنها تعلق می‌گیرد وانگهی فرمودند که علت این است که مردم آن وقت مطبوعات خودشان بدون تمبر بیشتر خواهند فرستاد بنده عرض می‌کنم آن نظری را که دولت در تخفیف کرایه اینها داشته است باید در اینجا ملحوظ ندارد اگر چنانچه بر خلاف قانون رفتار کرده باشد ممکن است نوشته شود علاوه بر حق معمولی یک مقابل دیگر هم گرفته خواهد شد .
مخبر ـ اولاً فصل ۲۷ از برای چیز دیگر نوشته شده است فصل ۲۷ از برای این نوشته شده است که اگر یک پاکتی را به خواهند به اسم مطبوع بفرستند در حکم مطبوعات نیست که حقوق مخففه به آنها تعلق بگیرد شرایط معین است که به چه ترتیب باید باشد اگر به آن ترتیبی که اداره پست معین کرده است دارای آن شرایط نباشد حقوق پاکتی به آنها تعلق می‌گیرد و این که می‌فرمایند چرا باید ۴ برابر گرفت و این هم باید مثل پاکتی دو برابر گرفته شود برای این است که پاکتی اهمیتش زیاد تر است وقتی که یک پاکتی را می‌آورند پیش گیرنده چون مهم است گیرنده حاضر است دو برابر را بدهد و پاکتو را بگیرد ولی در مطبوعات این طور نیست و ممکن است قبول نکند با این لحاظ اداره پست این ترتیب را داده که فرستندگان به مطبوعات مجبور شوند و دیگر مطبوعات را بدون تمبر نفرستند به جهت این که برای مطبوعات کسی حاضر نیست یک برابر یا دو برابر را هم بدهد این برای این است که وقتی فرستنده فهمید کسی مطبوعات او را قبول نمی‌کند من بعد نخواهد فرستاد .
نایب رئیس ـ دیگر مخالفتی نیست ؟ پیشنهاد آقای حاج محمد حسن قرائت می‌شود .
( قسمت اول پیشنهاد مزبور به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
این اقل راجع به فصل ۲۶ مرتبا دو فقره پیشنهاد می‌کنم فقره اولی این که مستورات در فصل مزبور تبدیل گردد به این کلمات ـ جرائد و مطبوعات و مستوره جات تجارتی و اوراق کاری که زمان تحویل دادن به پست خانه تمبر روی آنها الصاق نشده باشد حمل و نقل نخواهد شد.
نایب رئیس ـ توضیح دارید بفرمائید .
حاج شیخ محمد حسن ـ نسبت بفصل ۱۷ که مذکراه می‌شد از گیرنده دو برابر گرفته شود گفتند اگر یک کسی بخواهد خبر سلامتی خود را به محل خودش برساند و پول نداشته باشد برای اینکه مراعاتی از او شده باشد این مراسله را بدون تمبر قبول بکنند و از طرف مقابل و از خانواده اش دو برابر بگیرند این جزئی مناسبتی هم که در آن ماده بود ( اگر چه مناسبت قانونی نبود ) آن جزئی مناسبت هم در اینجا نیست و باعث ندارد قبول کنند آن وقت چهار برابر برای او معین کنند لهذا پیشنهاد اولم این است بدون تمبر قبول نکنند و چیزی هم برایش قرار ندهند اگر این پیشنهاد در شد آن وقت فقره ثانی قرائت شود.
نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم در فقره اول پیشنهاد آقای حاج حسن آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند .
( عده قلیلی قیام نمودند ) .
نایب رئیس ـ رد شد ـ قسمت ثانی قرائت می‌شود .
( بمضمون ذیل قرائت شد ) ؛
- فقره ثانیه ـ لفظ چهار برابر که در فصل مزبور مسطور است مبدل به دو برابر گردد .
نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم به قسمت ثانی پیشنهاد آقای حاج شیخ محمد حسن آقایانی که موافقند قیام فرمایند .
( عده قلیلی قیام نمودند ) .
نایب رئیس ـ رد شد ـ رأی می‌گیریم به ماده ۲۶ آقایانی که با ماده موافقند قیام فرمایند .
( عده کثیری قیام نمودند و ماده ۲۷ بمضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده ۲۷ ـ هر گاه جراید و مطبوعات و مستوره جات تجارتی واوراق کار که از داخله به داخله ارسال می‌شود دارای شرایط لازمه که باعث تخفیف کرایه پست است حقوق پستی پاکتهای به آنها تعلق خواهد گرفت .
نایب رئیس ـ رد شد ـ رأی می‌گیریم به ماده ۲۶ آقایانی که با ماده ۲۶ موافقند قیام فرمایند .
( عده قلیلی قیام نمودند ) .
نایب رئیس ـ در ماده ۲۷ آقایان نظری دارند ؟
شریعتمداری ـ خوب است در فصل ۲۷ آقای مخبر توضیح بدهند .
نایب رئیس ـ اشکالتان را بفرمائید تا مخبر توضیح بدهند .
شریعتمدار ـ در فصل ۲۷ نوشته شده است ( هر گاه جراید و مطبوعات و مستوره جات تجارتی و اوراق کار که از داخله به داخله ارسال می‌شود دارای شرایط لازمه که باعث تخفیف کرایه پست است نباشد ) این را بنده ملتفت نمی‌شوم توضیح بفرمائید که آن شرایط چه چیز است .
مخبر ـ اوراق کار و مطبوعات و مستوره جات به ترتیب اکتو بسته نمی‌شود و یک ترتیب مخصوص دارد که باید با نخ ببندند و لفاف بکنند اگر به این ترتیب بفرستند حقوق مخففه به آنها تعلق می‌گیرد ولی اگر به این ترتیب نفرستند و بخواهند لاک کنند مهر کنند و بگویند این بسته مطبوعات یا مستوره جات است آن وقت حقوق پاکتها به آنها تعلق می‌گیرد .
نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده ۲۷ آقایانی که موافقند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند و ماده ۲۷ تصویب شد ) .
- ماده ۲۸ ـ در صورتی که جراید و مطبوعات و مستوره جات تجارتی و اوراق کار که مبدأ و مقصد آنها در داخله مملکت است در تحت یک لفاف بسته شده باشد حقوق متعلقه به آن عبارتی خواهد بود از مجموع حقوق متعلقه به هر یک از آن اشیاء ولی هر گاه به مطبوعات صورت حساب آنها نیز منضم نباشد حقوق مقررء مطبوعات به آن بسته تعلق می‌گیرد بشرط آنکه تمام حقوقی که برای آن اداء شده اقلاً مساوی باشد به کمترین مقدار حقوق اوراق کار که عبارت از شش شاهی است .
نایب رئیس ـ آقای حاج شیخ یوسف فرمایشی دارید ؟
حاج شیخ یوسف ـ اگر چه نفهمیدن بنده بک عبارتی را دلیل بر این نمی‌شود که سایر آقایان هم نفهمیده باشند یا عبارت معنی نداشته ولی بنده عبارت اخیر این ماده را درست ملتفت نشدم خوب است آقای مخبر محترم کاملاً معنی این ماده را مخصوصاً جزء اخیرش را توضیح بفرمایند که ( ولی هر گاه . به مطبوعات صورت حساب آنها نیز منضم باشد حقوق مقرره مطبوعات به آن بسته تعلق می‌گیرد بشرط آنکه تمام حقوقی که برای آن ادا شده اقلا مساوی باشد به کمترین مقدار حقوق اوراق کار که عبارت از شش شاهی است ) یعنی چه ؟
مخبر ـ در دو سه فصل قبل مخصوصاً نوشته شده بود که حقوق اوراق کار مطبوعات از قرار ده مثقال دو شاهی خواهد بود چون اوراق کار هم یک قسمتی از مطبوعات است ولی چون اهمیتش از مطبوعات قدری بیشتر است یک طوری نوشته شده است که بین مراسلات و مطبوعات باشد یعنی می‌نویسد حقوق اوراق کار باری هر ده مثقال یا کمتر ده مثقال دو شاهی است ولی حداقل حقوق یک بسته نباید کمتر از شش شاهی باشد این جا هم همان را می‌گوید یعنی اگر به خواهند یک مطبوعی را بفرستند و صور ت حساب به آن منضم باشد همان ده مثقال دو شاهی است ولی حداقل حقوق یک بسته همان شش شاهی که از اوراق کار گرفته می‌شود .
حاج شیخ یوسف ـ راستی نفهمیدم بنده می‌گویم یک استثنائی کرده‌اند (که هر گاه به حقوق مطبوعات صورت حساب آنها نیز منضم باشد حقوق مقرره مطبوعات به آن بسته تعلق می‌گیرد ) این یک صورت فرضی است که تصور کرده‌اند ابداً کسی ملتفت نمی‌شود و دیگر اینکه در جزء اخیر این مادة نوشته شده است ( به شرط آنکه تمام حقوق که بری آن ادا شده اقلا مساوی باشد به کمترین مقدار حقوق اوراق کار که ۶ شاهی است ) بنده غرض این صورت را به واسطه بی اطلاعی از امور اداره پستی نمی دانم .
حاج عز الممالک ـ اینجا برای مطبوعات یک حقوق مخففه ما قائل شده‌ایم بعد تصریح می‌کند که اگر یک صورت حسابی به آن مطبوعات منظم شود باز حقوق مطبوعات به آن تعلق می‌گیرد و این عبارت برای این نوشته شده است که استثناء نشود و اگر یک صورت حسابی به مطبوعات منظم شود آن وقت اداره پست بگوید که این در حکم مطبوعات نیست و باید حقوق معمولی پاکتها اداء شود این مادة تصریح می‌کند که اگر صورت حساب به مطبوعات منضم شود همان حقوق مطبوعات از آن بسته دریافت می‌شود ولی یک استثنائی دارد و آن این است که بسته اگر وزنش هم کم باشد این حقوق کمتر از ۶ شاهی نخواهد بود اما اگر اضافه باشد همان حقوق مطبوعات را باید بدهد .
حاج شیخ یوسف ـ قانع شدم .
نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم به مادة ۲۸ آقایانی که موافقند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند و مادة ۲۹ به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
- ماده ۲۹ ـ پاکتهای متعارفی و کارتهای پستی و جراید و سایر مطبوعات و مستوره جات تجارتی و اوراق کار که محل اصلی و مقصد آنها در داخله مملکت باشد و در زمان تحویل به پست به قدر کفایت تمبر به آنها الصاق شده باشد از گیرنده آنها ۲ برابر قیمت تمبرهای کسری دریافت خواهد شد
نایب رئیس ـ در مادة ۲۹ مخالفتی نیست ؟ ( اظهاری نشد )
آقایانی که مادة ۲۹ را تصویب می‌کنند قیام نمایند
( اغلب نمایندگان قیام نمودند )
نایب رئیس ـ تصویب شد ـ مادة ۳۰ قرائت می‌شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد )
مادة ۳۰ ـ حقوق داخله پستی جراید و مطبوعات .و مستوره جات تجارتی و اوراق کار که از ممالک خارجه بودن تمبر می‌رسد از قرار ده مثقال یا کسرده مثقال شش شاهی است ( از گیرنده دریافت می‌شود )مشروط بر اینکه در قراردادهای بین المللی تعین این حقوق نشده باشد .
حاج شیخ یوسف ـ بنده گمان می‌کنم اگر در جزء اخیر این مادة یک عبارت دیگری نوشته شود بهتر است و به نظر بنده باید نوشته شود ( مشروط بر اینکه در قراردادهای بین المللی زیادتر یا کمتر از این حقوق تعین نشد باشد ) و الا نوشتن اینکه ( در قراردادهای بین المللی تعین این حقوق نشده باشد ) را بنده صحیح و کافی نمی دانم .
مخبر ـ ممکن است در قراردادهای بین المللی زیاد تر از این یا کمتر از این معین کرده باشد ما نمی‌توانیم در اینجا تصریح کنیم به جهت اینکه قرارداد بین المللی یک چیزی نیست که بشود بر هم زد و آن یک قانونی است که برای تمام ملل تعین شده است مادامی که در اینجا تعین نشده از قرار هر ده مثقال یا کسر ده مثقال شش شاهی می‌گیریم ولی وقتی که آنجا تعین شده باشد همان قراری که آنجا معین شده است می‌گیریم و از روی همان قرارداد رفتار می‌شود .
حاج شیخ یوسف ـ آقای مخبر محترم تأیید کردند عرض بنده را بنده با اصل قضیه مخالف نیستم عرض می‌کنم نوشته شده است که حقوق پستی جراید و مطبوعات که از ممالک خارجه بدون تمبر می‌رسد از قرار هر ده مثقال یا کسر ده مثقال شش شاهی است ( مشروط بر اینکه در قرارداد بین المللی تعین این حقوق نشده باشد ) یعنی اگر کمتر یا زیاد تر از این حقوق معین نشده باشد به موجب قرارداد دولتی خودمان از قرار ده مثقال یا کسر ده مثقال شش شاهی می‌گیریم اما اگر بنا باشد در قرارداد بین المللی کمتر یا بیشتر از این حقوق تعین شده باشد آن وقت تکلف ما چه خواهد بود خوب است آقای مخبر توضیحی بدهد که قانع شویم .
مخبر ـ بنده در اینجا هیچ اشکالی نمی‌بینم نوشته شده است مشروط بر این که تعین این حقوق نشده باشد یعنی اگر کمتر نوشته شده باشد همان را می‌گیریم اگر زیاد تر باشد همان طوری که در اینجا معین شده گرفته می‌شود این دیگر توضیح دادن لازم ندارد بنده نمی دانم این چه اشکالی است که آقایان می‌فرمایند .
عدل الملک ـ در فصل ۲۹ نوشته بود از گیرنده پاکتهائی که کسر تمبر دارد اضافه و بقیه را می‌گیرند این ماده یک مادة مستقلی است که می‌نویسد از مطبوعاتی که از خارج می‌آید و تمبر ندارد برای هر ده مثقال شش شاهی گرفته می‌شود اما از کی گرفته می‌شود معلوم نیست گمان می‌کنم باید نوشته شود از گیرنده دریافت می‌شود
مخبر ـ ممکن است بنویسند از گیرنده گرفته می‌شود .
نایب رئیس ـ آقای مخبر قبول می‌کنند لفظ ( از گیرنده دریافت می‌شود ) اضافه شود خوب است توضیح بدهند در کدام نقطه این جمله اضافه شود .
عدل الملک ـ باید نوشته شود ( از قرار ده مثقال یا کسر ده مثقال شش شاهی است که از گیرنده دریافت می‌شود . )
نایب رئیس ـ در این مادة با این اصلاحی که شد و مخبر قبول کردند رأی گرفته می‌شود آقایانی که قبول می‌فرمایند قیام فرمایند
( عده کثیری قیام نمودند )
نایب رئیس ـ تصریح شد ـ مادة ۳۱ خوانده می‌شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
مادة ۳۱ ـ پاکتها و سایر مرسولاتی که به اسم سفارشی خوانده می‌شود آنهائی هستند که فرستنده در موقع تحویل دادن آنها به پست خانه برای اطمینان رسیدن پاکت به مقصد قبض رسید از اداره می‌گیرد ولی مرسولات سفارشی مشمول و نیمه قیمت خواهد بود بر پاکتها و سایر اشیاء سفارشی علاوه بر حقوق معمولی پستی مبلغ دوازده شاهی بعنوان حق سفارشی تعلق می‌گیرد ورقهای مخصوص جواب که به کارت پستال‌ها ملصق و اجرت آنها قبل از وقت تأدیه شده به توسط فرستندگان اولیه آنها سفارشی نمی‌شوند .
نایب رئیس ـ آقایان نظری ندارند ـ رأی می‌گیریم در مادة ۳۱ آقایانی که موافقند قیام نمایند .
( اغلب قیام نمودند مادة ۳۱ تصویب و مادة ( ۳۲ ) به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
مادة ۳۲ ـ پاکتها ممکن است مطابق قیمت اظهار شده محتویات شان بیمه شوند در این صورت علاوه بر اجرت مقرره پاکتها حقوق بیمه نیز به آنها تعلق خواهد گرفت تعین جنس و اکثر مبلغی که ممکن است و به عنوان بیمه قبول شوند با دولت است .
نایب رئیس ـ در مادة ۳۳ نظریاتی نیست ؟ ( اظهاری نشد ) پس آقایانی که با این مادة موافقند قیام نمایند .
(اکثر نمایندگان قیام نمودند و مادة ۳۲ تصویب شد ) ؛
مادة۳۳ ـ برای هر پاک بیمه شده و سفارشی یک قبض رسید که در زمان تحویل دادن به پست خانه به فرستنده داده می‌شود و در زمان توزیع از گیرنده اخذ می‌گردد پس از تحویل اشیاء سفارشی یا بیمه شده به صاحبان آن و گرفتن رسید دیگر به هیچ وجه پست خانه مسئولیتی ندارد و گیرنده این قسم پاکتها می‌تواند تقاضا کند که پاکتش در پست خانه به او داده می‌شود و در حضور شهودی که خود او معین می‌کند باز شود .
نایب رئیس ـ در مادة ۳۳ نظریاتی نیست ؟
حاج عز الممالک ـ بنده اینجا یک توضیحی از آقای مخبر می‌خواهم اینجا می‌نویسد ( پس از تحویل اشیاء سفارشی یا بیمه شده به صاحبان آن و گرفتن رسید دیگر به هیچ وجه پست خانه مسئولیتی ندارد ) دیگر نمی‌نویسند اگر یک پاکتی مفقود شد مسئولیت پست خانه چیست خوب در این قانون یک چیزی بود که این مطلب را تصریح می‌کرد وحالا نیست خوب است آقای مخبر توضیح بدهند که در آن صورت ترتیب چه خواهد بود .
مخبر ـ در باب سوم که مسئولیت اداره پست را معین می‌کند نوشته شده که اگر پاکتی کم شد اداره پست چه غرامتی باید بدهد .
نایب رئیس ـ دیگر در این ماده اشکالی نیست رأی می‌گیریم در مادة ۲۳ آقایانی که موافقند قیام نمایند
( اغلب قیام نمودند )
مادة ۳۴ ـ پاکتها و سایر اشیاء مرسوله ممکن است بر حسب خواهش فرستنده توسط حامل مخصوص به گیرنده داده شود باین قسم مرسولات ( که موسوم به مرسولات مخصوصیه هستند ) علاوه بر حقوق مقرره یک اجرت مخصوصه نسبت جنس به آنها تعلق می‌گیرد که تعین مقدار و شرایط آن با اداره پست است .
نایب رئیس ـ نظریاتی هست ؟
سردار سعید ـ ممکن است آقای مخبر توضیح بدهند که حامل مخصوص همان مأمورین اداره پست هستند یا غیر از آنها کسی هست .
مخبر ـ بله یک مأموری خواهد بود که غیر از مأمورین اداره پست است وقتی که بنده بخواهم پاکت من بطور خصوصی به من برسد باید یک نفر را علاوه بر آن فراش‌های موزع معین کنند و یک حقوقی هم به او بدهیم که پاکتهای مرا برساند به این جهت حامل مخصوص اسم برده شده .
حاج شیخ یوسف ـ بنده از توضیحی که آقای مخبر دادند رفع اشکالم نشد و با اصل ماده مخالفم چون هیچ فلسفه برای این مادة قانون تصور نمی‌کنم به جهت اینکه مرسوم مملکتی است که وقتی یک پاکتی به پست خانه می‌رسد به مستخدمین رسمی و فراشان پست داده می‌شود که به صاحبانش برسانند حالا اگر بخواهند در این موضوع قراری بگذارند و در بعضی مواقع مأمور دیگری تهیه کنند بنده هیچ صحیح نمی دانم .
مخبر ـ این ماده از برای این نوشته شده که مثلا یک نفر از تهران یک کاغذ به یکی از دهات قم می‌نویسد این پاکت در اینجا می فهماند چون اداره پست که نمی‌تواند کاغذ را به دو فرسخی قم برساند در این صورت باید یک حامل مخصوص بگیرد که آن پاکت را برساند و البته از برای این قبیل پاکتها باید یک حق دیگری دریافت شود .
نایب رئیس ـ آقای محمد هاشم میرزا موافقید؟
محمد هاشم میرزا ـ عرض بنده هم همین بود .
حاج شیخ یوسف ـ قانون باید کاملا مصرح باشد فرض می‌کنم وقتی که مرسولات به قم می‌روند راجع به یک جائی است که خارج از حدود پست است یعنی مأمور پست به طریق معمول آنجا نمی‌رود که یک نفر را از قم بفرستیم که آن پاکت را به یک جای دیگر ببرد در این صورت این عبارت مطلق است و ابهام دارد و به موقع خاصی تصریح نمی‌شود که یک حقوقی از برای حامل فرض کنیم باید قانون تصریح داشته باشد که در مواقع معینه این طور خواهد بود و الا اگر بر سبیل مطلق باشد اگر به خواهیم از اینجا تا اصفهان هم کاغذی بفرستیم شامل او هم می‌شود .
محمد هاشم میرزا ـ با این توضیحی که مخبر دادند تصور نمی‌کنم دیگر توضیحی لازم داشته باشد در اینجا نوشته شده است ( بر حسب خواهش فرستنده ) آن فرستنده البته تکلیف خود را بهتر می داند اگر بداند که د رآن شهر یک هم چه ترتیبی لازم است آن اجرتی را نمی‌دهد و الا اگر بداند به همین ترتیب معمولی که پاکتها می‌رسد یک هم چه اجرتی را نمی‌دهد و چون باختیار فرستنده است دیگر لازم نیست ما تکلیف برایش معین کنیم و هر کس صلاح خود را بهتر می داند مثلاً بنده در همین تهران می‌خواهم یک کسی را در پست خانه مرکزی معین کنم که کاغذهای مرا بدهند به او و شخصاً بدون واسطه بیاورد دیگر نمی دانم این چه اشکالی دارد .
نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم به مادة ۳۴ آقایانی که به این مادة موافقند قیام نمایند .
( اغلب نمایندگان قیام نمودند ) .
مادة ۳۵ بمضمون ذیل قرائت شد ؛
مادة ۳۵ ـ فرستندگان مرسولات سفارشی یا بیمه شده یا مخصوصه که در داخله مملکت توزیع می‌شود در موقعی که مرسولات مذکوره را به پست خانه تحویل می‌دهند می‌توانند خواهش نمایند ملتمسه به امضای گیرنده پس از تسلیم گرفته به آنها داده شود در این صورت باید مبلغ شش شاهی قبل از وقت از این بابت به پست خانه بپردازند برای تحقیقات در خصوص اشیاء سفارشی با بیمه شده یا مخصوصه که از داخله بداخله ارسال می‌شود نیز همین مبلغ شش شاهی باید اداء شود و این در صورتی است که نرخ معین ملتمسه پرداخته نشده باشد .
نایب رئیس ـ در مادة ۳۵ مخالفی هست ؟
سردار معظم ـ در شور اول بنده پیشنهادی کردم و قرار شد در عوض ( پاکتهای مخصوصه ) نوشته شود ( پاکتهای فوری که توسط جای مخصوص فرستاده می‌شود ) حالا باز این مادة همان طور برگشته و آن اشکال اولی هنوز باقی است باید ابتدا در قانون برای پاکتهای مخصوصه یک تصریحی قائل شد و الا معلوم نمی‌شود کدام قسم پاکت را مخصوصه می گویند .
مخبر ـ اگر آقای سردار معظم درست ملاحظه بفرمایند وقتی در کمیسیون تشریف آوردند مذاکره شد که در این ماده نمی‌شود این مطلب را تصریح کرد و قرار شد در ماده قبل تصریح شود و تصریح هم شد و نوشته شد ( پاکتها و سایر اشیاء مرسوله ممکن است بر حسب خواهش فرستنده توسط حامل مخصوص به گیرنده داده شود به این قسم مرسولات که موسوم به مرسولات مخصوصه هستند) چون در آنجا قید شده است دیگر نباید در اینجا مجدداً ذکر شود
سردار معظم ـ بله صحیح است .
نایب رئیس ـ پس رأی می‌گیریم به ماده۳۵ آقایانی که ماده۳۵ را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
( اغلب قیام نمودند ماده ۳۵ تصویب ) .
ماده ۳۶ به مضمون ذیل خوانده شد ؛
ماده ۳۶ ـ اداره پست با تصویب دولت اجرت و حقوقی را که از بابت فقرات ذیل باید برای دولت دریافت گردد و همچنین شرایط و ترتیبات لازمه راجع به آن را معین خواهد نمود
اولاً ـ مسافرین و بنده آنها
ثانیاً ـ امانات پستی سریع السیر و امانات بطی السیر .
ثالثاً ـ مرسولات بیمه شده
رابعاً ـ بروات پستی ( مانده پست ) .
خامساً ـ کرایه جعبه‌های شخصی که در دفاتر پست موجود و برای جمع شدن مراسلات مستعمل است اجرت و حقوقی که از بابت فقرات مذکوره باید دریافت شود در روزنامه رسمی مملکت اعلان خواهد شد اداره پست شرایط تحویل و توزیع مرسولات بیمه شده و سفارشی و مخصوصه و بروات پستی را معین خواهد کرد .
نایب رئیس ـ در این ماده مخالفی نیست ؟
حاج شیخ محمد حسن گروسی ـ تصور می‌کنم این مجله که نوشته شده است ( همچنین شرایط و ترتیبات لازمه راجع به آن را معین خواهد نمود ) همین مکفی است جمله اخیر که در ذیل می‌نویسد ( اداره پست شرایط تحویل و توزیع مرسولات بیمه شده و سفارشی و مخصوصه و بروات پستی را معین خواهد کرد ) به جهت اینکه همان ترتیبات لازمة این جمله اخیر را می پروراند و این جمله اخیر دیگر لازم نیست .
مخبر ـ اینجا که نوشته شده ( شرایط و ترتیبات لازمه را معین خواهد نمود ) این از برای مسافرین و بنده مسافرین و امانات سریع السیر و بطی السیر است ولی در اینجا که نوشته شده است ( اداره پست شرایط تحویل و توزیع مرسولات بیمه شده و سفارشی و مخصوصه و بروات پستی را معین خواهد کرد ) هیچ ربطی به آنها ندارد و باید از برای هر کدام از اینها نظام نامة مخصوصی بنویسد که مطابق آن نظام نامه اداره پست بتواند عمل کند به جهت این که در واقع اجازه‌ای است که به اداره پست داده می‌شود که خودش بتواند ترتیب آن نظام نامه‌ها را بدهد و عمل من که اسباب اشکال نباشد .
حاج شیخ محمد حسن ـ اینجا در اول نوشته است که ( شرایط و ترتیبات لازمه را معین خواهد نمود ) این ترتیبات لازمه راجع به تمام فقرات یعنی کلیة آن چیزهائی که در ذیل می‌باشد و این عبارت جملة اخیر را می پروراند دیگر می دانم ترتیبات راجع به آن چه نقصانی دارد که محتاج شویم مکرر کنیم و دوباره بنویسیم ( اداره پست شرایط تحویل و توزیع مرسولات بیمه شده و سفارشی و مخصوصه و بروات پستی را معین خواهد کرد ) آن جمله اول خود یک جمله‌ای است که شامل تمام اینها خواهد بود
مخبر ـ در فقراتی که در اول مادة نوشته شده هیچ شرایط تحویل و توزیع را ذکر نکرده اینجا از برای ترتیب توزیع مراسلات بیمه شده و غیره اداره پست می‌خواهد یک نظام نامه معین کند که هر روز گرفتار فشار مردم نباشد ممکن است من امروز بروم به اداره پست و بگویم پاکت مرا این طور باید تحویل و توزیع کنی و فردا دیگری برود و طور دیگر بگوید اما وقتی که قانون اجازه داد که اداره پست حق دارد شرایط تحویل و توزیع مرسولات را معین کند آن نظام نامه را . خواهد نوشت و موافق همان اجراء کرد و آن ( ترتیبات لازمه که در اول مادة نوشته شده است ) هیچ ربطی بترتیب تحویل وتوزیع ندارد و این راجع به تحویل و توزیع است که چطور باید رفتار شود .
حاج شیخ محمد حسن ـ بنده عرض می‌کنم هر ترتیبی که ما خواسته باشیم رفتار کنیم در این نقطه (شرایط و ترتیبات لازمه را معین خواهند نمود ) می‌توانیم به گنجانیم و بگوئیم که این عبارت شامل آن هم می‌شود لهذا پیشنهاد می‌کنم که این جزء اخیر حذف شود .
مؤید الاسلام ـ آقا اشتباه فرموده‌اند جمله اول ترتیب اجرت را معین می‌کند و جمله دوم ترتیب توزیع را معین می‌کند و اشکالی ندارد .
نایب رئیس ـ ماده دیگر خوانده می‌شود تا پیشنهاد آقای حاج شیخ محمد حسن برسد .
( ماده ۳۷ به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده ۳۷ ـ حقوقی را که مرسولات پستی پست خانه باید قبل از دریافت مرسول اداء نمایند گیرندگان مرسولات می‌توانند در موقعی که مرسول نزد آنها برده می‌شود از قبولش امتناع کنند ولی مشروط بر اینکه از محتوی آن مطلع نشده و سرش را باز نکرده باشند به محض اینکه مرسولی به پست خانه تحویل داده شد قیمت تمبری که روی آن الصاق شده است عاید خزانه دولت می‌گردد .
اعزاز السلطنه ـ تصور می‌کنم این مادة الصلاح عبارتی لازم داشته باشد به جهت این که می‌نویسد ( حقوق را گیرندگان مرسولات پستی به پست خانه باید قبل از دریا فت مرسول ادا نمایند گیرندگان مرسولات می‌توانند ) گیرندگان مرسولات در دو جا نوشته شده است و لازم است در یک جا نوشته شود تا ملاحت انشائی داشته باشد .
مخبر ـ آقای اعزاز السلطنه که خودشان عضو کمیسیون هستند خوب این ملاحت انشائی را در کمیسیون می‌فرمودند .
نایب رئیس ـ در هر صورت این جا هم می‌توانند اظهار کنند این نظر است که در اینجا برایشان پیدا شده و می‌توانند اظهار کنند .
مدرس ـ این عبارت که نوشته شده ( ولی مشروطه بر این که از محتوی آن مطلع نشده ) گمان می‌کنم لازم نیست و نباید نوشت باید نوشته شود ( ولی مشروط بر اینکه سرش را باز نکرده باشد ممکن است به قرینه و حدس از محتوی او مطلع شود اما وقتی که سرش را باز کرد دیگر نباید از او قبول شود اما اگر باز نکرد و به حدس چیزی استنباط کرد آنجا چیزی به او تعلق نمی‌گیرد هذا اگر آقای مخبر قبول بفرمایند آن جمله ( ولی مشروط بر اینکه از محتوی آن مطلع نشده ) را بی ندازند و بنویسند ( مشروط بر اینکه سرش را باز نکرده باشد . )
رئیس ـ آقای مخبر قبول دارید .
مخبر ـ بله قبول دارم .
( مجدداً مادة مزبور با اصلاحی که آقای مدرس تقاضا کرده بودند قرائت شد ) .
نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم به مادة ۲۷ به طوری که اصلاح شده است آقایانی که موافقند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
نایب رئیس ـ اکثریت است تصویب شد پیشنهاد آقای حاج شیخ محمد حسن راجع به مادة ۳۶ کرده‌اند قرائت می‌شود .
( بمضمون ذیل قرائت شد ) ؛
پیشنهاد می‌نمایم که جمله ( اداره پست شرایط تحویل و توزیع الی آخر ) از مادة ۳۶ حذف شود
نایب رییس- توضیحی دارید؟
نایب رئیس ـ پس رأی می‌گیریم به قابل توجه بوده این پیشنهاد ـ آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند
( کسی قیام نکرد ) .
حاج شیخ محمد حسن ـ توضیح داده شد .
نایب رئیس ـ پس رأی می‌گیریم به اصل مادة ۳۶ به طوری که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌فرمایند قیام خواهند فرمود .
( اغلب قیام نمودند ) .
نایب رئیس ـ تصویب شد ـ ماده ۳۸ قرائت می‌شود .
(به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده ۳۸ ـ اداره پست با اجازه دولت تمبرهای پستی و کارتهای پستی و پاکتها و نوارها که علامات حقوق پستی هستند به قیمت‌های مختلف طبع و نشر می‌نماید و نیز می‌تواند حدی برای مدت اعتبار تمبر و کارتهای پستی و پاکتها و نوارهای پستی معین نماید و مدت و شرایط تأدیه قیمت یا معاوضه آنها را معین کند .
حاج شیخ اسد الله ـ بعد از اینکه مادة ۱۴ حذف شد و یک مادة امروز راجع بطبع تمبر پست خانه و علائمی که روی پاکتها می‌خورد پیشنهاد کردند که از وظایف وزارت مالیه است بنده تصور می‌کنم در این مادة امروز نمی‌شود مذاکره کرد و رأی گرفت این مادة باید بماند تا وقتی که آن مادة پیشنهاد شده و ارجاع به کمیسیون شده بر گردد و مطابق آن مادة یعنی زمینه که بدست می‌دهند آن مادة هم اصلاح شود و الا نمی‌شود امروز رأی داد .
مخبر ـ عرض می‌کنم این یک نوشته شده که رفع آن اشکال را می‌کند نوشته شده است اداره پست با اجازه دولت این کار را می‌کند و چون آقای حاج الممالک پیشنهاد کردند که طبع و تهیه تمبر با وزارت مالیه باشد ممکن است همان وزارت مالیه به اداره پست اجازه بدهد تا خود اداره پست این کار را بکند پس خود اداره پست نمی‌تواند این کار را بکند باید با اجازه دولت باشد ما نوشته‌ایم با اجازه اگر اجازه نداد این حق طبعاً از اداره پست ساقط است و بنده اشکالی نمی‌بینم .
حاج عز الممالک ـ بنظر بنده این مادة باید بر گردد به کمیسیون آن پیشنهادی که شد با یک قسمت عمده این مادة مخالف است ولی از آن طرف باید تصدیق کرده که بعضی قسمت‌های این مادة هم در قانون باید نوشته شود در این صور ت بنده تصور می‌کنم خوب است آقای مخبر قبول بفرمایند که این مادة بر گردد به کمیسیون قسمتی که راجع به امور اداره پستی است حتماً باید در اینجا نوشته شود ولی قسمتی که راجع به طبع است مطابق آن پیشنهاد باید از این مادة حذف شود در این صور ت در این مادة حالا نمی‌توانیم رأی بدهیم و نه می‌توانیم اصلاح فوری کنیم پس همان طوری که گفته شد خوب است بر گردد به کمیسیون اصلاح شده و مجدداً به مجلس بیاید .
مخبر ـ قبول می‌کنم که بر گردد به کمیسیون .
نایب رئیس ـ پس ارجاع می‌شود به کمیسیون مادة ۳۹ قرائت می‌شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
مادة ۳۹ ـ دولت می‌تواند اجازه حمل مجانی به مکاتبات اداری بدهد که متضمن منافع عمومی است تعین حدود و شرایط عمل فوق نیز با دولت است .
حاج شیخ حبیب الله ـ می‌فرماید ( دولت می‌تواند اجازه حمل مجانی به مکاتبات اداراتی بدهد که متضمن منافع عمومی است ) چون مکاتبات بعضی ادارات منافع عمومی ندارد منافع عمومی در جراید و مطبوعات است پس حالا که بناشد این اجازه به دولت داده شود . این مادة قبول شود که دولت هر طور صلاح می داند اجازه بدهد باید تکلیف دولت را این طور معین کنیم که باید این اجازه در بعضی از مکاتبات اداری باشد و آن هم مفید باشد به اینکه منافع عمومی داشته باشد ولی حالا اگر دولت بخواهد به بعضی ادارات که منافع عمومی نداشته باشند و منافع خصوصی داشته باشند اجازه بدهد چه مانع دارد که مطلقاً بتواند بجرائد و مطبوعات اجازه بدهد .
عدل الملک ـ عرض می‌کنم در مواردی که لازم بود تخفیف داده شود تصریح شد و آن هم در جراید و مطبوعات بود اما این که اجازه دولت منحصر به مکاتبات و اوراق اغلب ادارات داده می‌شود باید از دولت داده شود و باز در یک گردش اداری به دولت عاید می‌شود و چون این عمل مکرری است لهذا یک چنین مادة نوشته شده است و اینکه یک اداره از حقوق پستی معاف می‌شود برای این است که بر فرض مخارج پستی را هم بدهد باز عاید دولت می‌شود .
حاج شیخ اسد الله ـ بنده تصور می‌کنم که در این مادة اختیارات دولت را یک قدری کم کرده‌ایم در اینجا نوشته شده است ( دولت می‌تواند اجازه حمل مجانی به مکاتبات بدهد )پس معلوم می‌شود به غیر از مکاتبات دولت نمی‌تواند اجازه وحمل مجانی بدهد و منحصر به مکاتبات خواهد بود و حال این که عقیده بنده غیر از این است باید یک اختیاری به دولت داد که به غیر از مکاتبات هم بتواند ر موقع لزوم اجازه بدهد بسا می‌شود که دولت یک اسبابی یا واضح تر عرض کنم مثلا ده عدد تفنک می‌خواهد به کرمان بفرستد این را می‌خواهد به اداره پست بدهد که زود برسد اداره پست هم راه را با یک کمپانی کنترات کرده است آن وقت دولت باید به مقتضی این مادة وجه کرایه او را بدهد و به موجب این مادة پست خانه می‌تواند امتناع کند و حمل نکند مگر اینکه کرایه او را بگیرد بنده تصور می‌کنم که باید اختیار دولت را یک قدری در اینجا زیاد تر کنیم و علاوه بر مکاتبات یک اختیاری فوق آن داده شود که دولت بتواند به مراسلات و محمولات در هر موقعی که صلاح دانست اجازه حمل مجانی دهد و دستش باز باشد که اگر یک موقعی برای دولت پیش آمد بتواند بتوسط پست بدون کرایه یک چیزی را که محل صاحبش است حمل کند .
حاج عز الممالک ـ بنده عرض می‌کنم این طور نباید آزاد کرد که دولت هر چیز را اجازه داد اداره پست حمل کند این طور نیست و به عقیده بنده این مادة لازم است و باید راجع به مکاتبات ادارتی باشد که دارای منافع خصوصی نباشد باید اداراتی باشد .
که منافع عمومی داشته باشد که دولت در این حدود بتواند اجازه بدهد اما این اشکالی را که آقای حاج شیخ اسد الله فرمودند و یک چیزی گفتند که در اذهان خوب می‌آمد ، مثلاً عده تفنگ شاید لازم باشد به کرمان بفرستد و ما هم راه بدهیم اداره پست مجاناً ببرد همان موقع هم دولت می‌تواند پولی از این دست بدهد و از آن دست بگیرد یعنی از اداره خزانه اش به اداره پست خودش بدهد و بار پس بگیرد این چه ضرر خواهد داشت؟ به علاوه چیزهای دیگری را منع می‌کند والا ممکن است مأمورین دولت تمام مکاتبات و اشیاء خصوصی خودشان را مجاناً حمل کنند و یا این که به خواهش و التماس احکام به گیرند که مثلا من مأمور فلان منطقه هستم و دولت اجازه بدهد مجانی بروم به کرمان و دولت هم اجازه بدهد و آن وقت امور اداره پست مختل شود و مجبور شود مردم را مجاناً حمل کند پس باید بمکاتبات که حدود گردد و در سایر مواقع اگر لازم شد دولت پول را از یک اداره به اداره دیگرش می‌دهد .
حاج شیخ محمد حسن ـ در اینجا نوشته است ( تعین حدود و شرایط عمل فوق نیز با دولت است ) مراد از عمل فوق گویا آن چیزی است که در فصل سابق نوشته توضیح بفرمایند مراد از عمل فوق چیست ؟
نایب رئیس ـ نظرتان همین است؟
حاج شیخ محمد حسن ـ همین است ـ اگر همین است بطور ابهام بنویسد باید طوری نوشته شود که ذکرش در اینجا کفایت کند ولی چون در آنجا مفصل نوشته‌اند این جزء را باید ملغی بدارند و این جزء لزومی ندارد که مکرر نوشته شود ( تعین حدود و شرایط عمل فوق با دولت است ) .
نایب رئیس ـ اصلاحی دارید پیشنهادی کنید آقای حاج شیخ حبیب الله پیشنهادی کرده‌اند قرائت نمی‌شود .
( بمضمون ذیل قرائت شد ) ؛
بنده پشنهاد می‌نمایم که فصل ۳۹ چنین نوشته شود: دولت می‌تواند اجازه محل مجانی به مرسلات و مطبوعات و مکاتبی که صلاح بداند به اداره پست خانه بدهد .
نایب رئیس ـ یک پیشنهادی هم از آقای مدرس رسیده است قرائت می‌شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۳۹ چنین نوشته شود هیئت دولت می‌تواند اجازه حمل مجانی به اشیائی که متضمن منافع عمومی است بدهد تعین حدود و شرایط او با دولت است .
نایب رئیس ـ آقای حاج شیخ حبیب الله راجع به پیشنهاد خودتان توضیحی دارید .
حاج شیخ حبیب الله ـ علت اینکه دولت می‌تواند اجازه حمل مجانی به مکاتبات ادارت بدهد علت را (منافع عمومی ) ذکر گرده است و می‌نویسد دولت می‌تواند اجازه حمل مجانی به مکاتبات اداراتی که متضمن منافع عمومی است بدهد پس در این صورت هر جا منافع عمومی دارد و دولت صلاح بداند می‌تواند اجازه بدهد از این جهت راهی نداریم که حدودی قرار بدهیم و اجازه را منحصر به مکاتبات کنیم فرمایشی که آقای حاج عز الممالک فرمودند که بسا هست دولت خواهش بکند یا اینکه در اینجا قید دارد که تعین حدود و شرایط با دولت است آن وقت کسی به خواهش نمی‌تواند صلاح بداند .
نایب رییس- آقای حاج عزالممالک اظهار نکردند که دولت خواهش می‌کند.
حاج شیخ حبیب الله- عرض کردم - عرض کردم از دولت خواهش بکنند.
نایب رئیس ـ بسیار خوب رأی می‌گیریم آقایانی که با پیشنهاد آقای حاج شیخ حبیب الله موافقند قیام نمایند .
( عده قلیلی قیام نمودند ) .
نایب رئیس ـ رد شد پیشنهاد آقای مدرس مجدداً قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم .
( مجدداً به مضمون فوق قرائت شد ) .
نایب رئیس ـ توضیح دارید بفرمائید ؟
مدرس ـ این پیشنهاد از جهت لفظ به مادة دو فرق دارد یکی آنکه ؛ دولت نوشته‌اند و باید هیئت دولت نوشته نشود این اهمیت ندارد یکی دیگر آنکه همانطور که فرمودند عبارت ( عمل فوق ) لازم نیست ولکن در اصل مطلب بعضی آقایان فرمایش فرمودند که دولت از این جیب خودش بیروم می‌آورد و به آن جیب خودش می‌دهد حالا که این طور است چه اهمیت دارد که ناتواند اجازه بدهد این مسئله تا حال این طور بوده است که هر اداره در مقام حفظ حقوق خودش بوده به این معنی که اگر یک چیزی از یک وزارت خانه مستقلی به اداره پست ببرند اداره پست تا وقتی که پول آن را نگیرد قبول نمی‌کند پس محتاج می‌شود به یک وجه نقدی که آن اداره به این اداره بدهد و آن وقت این اداره در آخر ماه یا آخر سال حسابش را به خزانه بپردازد پس بنابراین صاحب هر دو اداره یکی است و دولت است چه فرق می‌کند که امروز به یک چیزی که محل احتیاج عمومی است اجازه بدهد و محتاج به دادن پول نباشد و اجازه که از طرف دولت می‌رسد اداره پست آن را سند قرار بدهد تا عبارت آخری اجازه دولت به منزله پولی است که به جهت سهولت برای حمل و نقل باید داده شود و گمان می‌کنم هیچ فرق نمی‌کند اعم از اینکه پول بدهد یا اجازه به جهت اینکه اجازه دولت به مقتضای این قانون حکم پول در دارد بنابراین بنده در این جا هیچ معظوری نمی‌بینم و اسباب اشکال نمی‌شود که محل احتیاج عمومی است اعم از اینکه کاغذ یا غیر کاغذ یا هر چه باشد .
مخبر ـ خیر .
نایب رییس- پس رای می کگیریم به پیشنهاد آقای مدرس آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌نمایند قیام نمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند.)
نایب رئیس ـ پس رأی می‌گیریم به اصل مادة آقایانی که این مادة را تصویب می‌نمایند قیام نمایند .
( اکثریت نمایندگان قیام نمودند )
نایب رئیس ـ اکثریت است ـ تصویب شد به قدر ده دقیقه تنفس داده می‌شود .
در این موقع حضار برای تنفس خارج شده و بعد از ۱۰ دقیقه مجدداً جلسه تشکیل و مادة ۴۰ قانون پستی به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
باب سوم مسئولیت
مادة ۴۰ ـ اداره پست مسئول کلیه وجوهی است که به جهت بروات پستی به او داده می‌شود .
نایب رئیس ـ در مادة چهارم مخالفتی هست؟ ( اظهاری نشد ) رأی می‌گیریم آقایانی که با این مادة موافقند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
نایب رئیس ـ اکثریت است تصویب شد ، مادة ۴۱ قرائت می‌شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده ۴۱ ـ در صورتی که تمام یا جزئی از پاکتها و مرسولات بیمه شده مفقود یا میزان مبلغ بیمه شده می‌باشد .
نایب رئیس ـ در مادة هم آقایان نظری ندادند؟ آقای حاج سید رضا فرمایشی ندارید؟
حاج سید رضا ـ خیر عرضی ندارم .
نایب رئیس ـ پس رأی می‌گیریم به مادة ۴۱ آقایانی که این مادة را تصویب می‌کنند قیام نمایند .
( غالب قیام نمودند ) .
نایب رئیس ـ تصویب شد ـ مادة ۴۲ قرائت می‌شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) .
مادة ۴۲ ـ در صورتی که به تمام یا جزئی از یک امانت بیمه نشده مفقود شود یا اینکه تمام یا جزئی از محتوی آن خراب و ضایع گردد اداره پست متعهد وملزم است که در ازای هر یک من مال التجاره مفقود یا ضایع شده مبلغ پانزده قران به عنوان غرمات به صاحب امانت کار سازی نماند بر حسب قاعده مطالبه این غرامات باید توسط فرستنده از پست خانه یا مرکز ایالتی پست خانه به شود که آنجا امانت تحویل داده شده است ولی گیرنده امانت هم می‌تواند مطالبه جبران ضرر را از پست خانه مقصد یا مرکز ایالتی آن به نماید مشروط بر اینکه از فرستنده یک اجاره نامه در دست داشته باشد همین که مبلغ بیمه شده یا غرامات معینه در این مادة بصاحب امانت ادا شد تمام حقوق مشار الیه از این بابت به اداره پست تعلق خواهد گرفت صاحب امانت قبل از وصول وجه غرامت مجبور است اداره پست را از چنین محتوی امانت مفقوده مستحضر بدارند و حتی الامکان به واسطه اطلاعات شخصی موجبات تسهیل تفحص و تجسس آن را فراهم آورد .
نایب رئیس ـ در این مادة نظریاتی هست ؟
حاج شیخ حبیب الله ـ می فرمائید ( اداره پست متعهد و ملزم است که از برای یک من مال التجاره مفقود شده یا ضایع شده پانزده قران غرامت که اداره پست معین کرده خودش را ضامن می‌دارند اگر ضامن است چرا از برای هر یک من پانزده قران غرامت می‌دهد و اگر ضامن چرا غرامت می‌دهد چون یک وقتی هست که قیمت آن مال مفقود یا ضایع شده کمتر از ۱۵ قران است و یک وقت هست که یکمن زعفران است اگر بنا است غرامت بدهد چرا تمام یا نصف قیمت آن را نمی‌دهد اگر نباید غرامت بدهد یکمن ۱۵ قران را برای چه می‌دهد این علتش چیست ؟
مخبر ـ اگر یک من زعفران باشد ممکن است قیمت بگذارد و حق الضمانه بدهیم آن وقت پس از مفقود شدن تمام قیمتش را از اداره پست بگیرد وقتی که بنا شد اداره پست حق الضمانه نگرفت و صاحب مال غرامت مال خودش را آتش بزند آن وقت باید راضی شود و همان یک من پانزده قران را بگیرد البته شخص فرستنده وقتی بخواهد تمام غرامت را بگیرد باید قیمت بگذارد و وجه الضمانه را بدهد تا تمام غرامت به او داده شود وقتی که حق الضمانه نداد چه حقی دارد .
حاج شیخ حبیب الله ـ بنده از علتش سؤال کردم اینجا می‌فرماید اداره پست غرامت می‌دهد علتش چه چیز است که باید غرامت بدهد؟ حالا که بنا است غرامت بدهد لابد مسئولیتی برای خودش قائل شده است در این صورت باید تمام آن غرامت را بدهد .
عدل الملک ـ اداره پست این غرامت را هر قدر در نظر بگیرد آقای حاج شیخ حبیب الله همین اعتراضش را خواهند کرد پس خوب است حدی را که خود شان در نظر گرفته معین بفرمایند تا بنده همین اعتراض ایشان را بکنم .
حاج شیخ حبیب الله ـ آقا می‌فرمایند بنده معین کنم اگر به تعین ما است باید بعد از اینکه معلوم شود اداره پست خانه آن مال را تفریط کرده است تمام غرامت را به صاحب امانت کار سازی نماید و از عهده تمام بر آید و اگر تفریطی نکرد هیچ لازم نیست غرامت بدهد .
نایب رئیس ـ گویا مذاکره کافی است رأی می‌گیریم .
مدرس ـ بنده پیشنهادی دارم .
نایب رئیس ـ پس ماده ۴۳ خوانده می‌شود تا پیشنهاد آقای مدرس برسد .
( به مضمون ذیل خوانده شد ) ؛
ماده ۴۳ ـ به علاوه غرامت‌های مذ کوره در دو ماده (۴۱ و ۴۲ ) اداره پست کرایه را هم که برای امانات مفقوده دریافت کرده است به فرستنده مسترد می‌دارد در صورت فقدان یک شیء سفارش اداره پست ملتزم است که به فرستنده یا گیرنده آن غرامت ذیل را بپردازد .
اولاً ـ مبلغ بیست و پنج قران برای مرسولات سفارشی داخله .
ثانیاً ـ غرامتی که در قراردادهای بین المللی تعین شده است در صورتی که مرسول سفارشی راجع به معاله بین المللی باشد .
نایب رئیس ـ در این مادة آقایان نظری دار ید ؟ ( اظهاری نشد ) رأی می‌گیریم به ماده ۴۳ آقایانی که موافق هستند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
نایب رئیس ـ تصویب شد ـ ماده ۴۴ قرائت می‌شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
مادة ۴۴ ـ در موانع این اداره پست مسئولیت‌های مذکوره در ماده ۴۰ ، ۴۱ ، ۴۳ را به عهده نمی‌گیرد
اولاً ـ در صورتی که اداره پست در یکی از محاکم رسمی ثابت نماند که قیمت امانت بیمه شده از روی تقلب بیشتر از قیمت حقیقی آن اظهاری شده است .
نایب رئیس ـ در جزء اول این مادة ایرادی هست ؟
معتصم السلطنه ـ اداره پست برای خودش حقی معین می‌کند که اگر تقلب را معین نکرد مسئولیت از او سلب می‌شود و در این صورت باید اداره پست تعین این تقلب را بکند پس باید قائل شد که اداره پست قبلاً حق دارد امانت را تفتیش کند والا اگر فرضاً یک شخصی قیمتی برای یک امانتی معین کرد وآن امانت مفقود شد اداره پست از چه راه می‌تواند معین کند که قیمت آن مطابق واقع نبود ممکن است متحمل آن امانت خواهد باشد و ممکن است سنگ باشد در این صورت بنده راهی نمی دانم که چطور تقلب آنرا معین خواهد کرد و تصور می‌کنم این مادة حق می‌دهد که کردند پس از آنکه امانتشان مفقود شد هیچ وقت موفق به گرفتن غرامت نشوند عقیده بنده این است که این مادة بکلی در این جا زائد است.
مخبر ـ اداره پست البته حق خواهد داشت در حضور فرستنده باز شدن یک امانتی نخواهد به جهت این که بعضی چیزهای است که حمل و نقل شان ممنوع اگر اداره پست سوء ظنی پیده کرده باشد که از چیزهای ممنوع در آن بسته است حق دارد همه وقت باز شدن آن را به خواهد و ببیند هست یا نیست و اما اینکه می‌فرمایند اگر یک امانتی مفقود شود آن وقت صاحب امانت می‌تواند مطالبه قیمت امانت خود را بکند و همیشه اداره پست می‌گوید این امانت را بیش از قیمت حقیقی قیمت بوده گمان می‌کنم هم چه نباشد به جهت اینکه اگر یک اسبابی گم شد اداره پست از کجا می‌تواند بگوید زیاد تر از قیمت اصلی اظهار شده است که بتوا ند در محکمه رسمی اثبات کند و دلایلی داشته باشد که محکمه عدلیه آن دلایل را قبول کند پس از اینکه دلایلی داشت محکمه قبول کرد و طرف هم اقرار کرد که من زیاد تر از قیمت حقیقی اظهار کرده‌ام آن وقت اداره می‌تواند تمام آن قیمت را ندهد و الا تا بتواند ثابت کند و محکمه بپذیرد اداره پست نمی‌تواند هم چه کاری بکند .
سردار سعید ـ بنده در شور اول مخالفت کردم حالا هم مخالفت خود را اظهار می‌کنم به واسطه اینکه در صورتی که اداره پست می‌تواند یک امانتی را باز کند و از محتوی آن مسبوق شود چه علت دارد که قیمت آن را پیش از قیمت واقعی قبول کند و بیمه کند ولی در صورتی که قبول کرد و بیمه کرد و حق بیمه را از من گر فت و امانت من از میان رفت دیگر نباید حق داشته باشد ادای غرامت مال بیمه شده و مفقود شده من مخالفت کند .
محمد هاشم میرزا ـ علی الحال بعد ا آنکه ما تعین کردیم که در یکی از محاکم رسمی باید ثابت کند جای حرف و اشکالی باقی نمی‌ماند بعضی از آقایان می‌فرمایند چطور ممکن است ثابت کند عرض می‌کنم ممکن است خود صاحب مال در جائی اقرار کرده باشد و جمعی شهادت بدهند ممکن است .
که تاجر باشد و از دفتر او معلوم شود ممکن است سارق آن بسته بمحض تفتیش پیدا شود در این صورت بمحاکم رسمی رجوع می‌کنند و معلوم می‌شود قیمتش پانزده تومان بوده صد و پنجاه تومان قیمت معین کرده و بیمه کرده بنابراین اثباتش هیچ اشکال ندارد لابد اگر یک طریق اثباتی نباشد این مطلب را تصدیق نخواهند کرد ولی غرامت را می‌دهد ولی وقتی که در محکمه ثابت شد هیچ ضرر ندارد این طور باشد ولی آن روز مذاکره شد که باید یک مدتی برای آن کار تعین کنند و در این تعین نکرده است خوب است آقای مخبر جواب بد هند که در چه مدت باید در محکمه ثابت کند و علت اینکه مدت معین نشده چه چیز است .
مخبر ـ اینکه آقای سردار سعید فرمودند وقتی که اداره پست امانتی را قبول می‌کند ببیند چه چیز است و قیمت آن را مطابق واقع معین کند بنده عرض می‌کنم این مسئله غیر ممکن است به جهت اینکه اتفاق می‌افتد در هر روزی ۵ هزار امانت گرفته می‌شود اگر به خواهند آنها را یکی یکی باز کرده تقویم کنند در هر دفتری باید بیست نفر مقوم به فرستد کرایه امانات کفایت این خرج را نمی‌کند که اداره پست ده نفر بیست نفر بالنسبه بهر دفتری مقوم داشته باشد اما اینکه آقای محمد هاشم میرزا می‌فرمایند مدت را معین کند مدت در فصل بعد معین شده که فقط یک سال خواهد بود و بعد از یک سال دیگر طرفین بهم حقی خواهند داشت .
سردار معظم ـ این مادة به اصل فلسفه بیمه می‌شود مخالف است بیمه یک چیزی است که از طرفین قبول یک چیزی را بنده می‌گویم قیمتش این است و طرف مقابل آن قیمتی را که من اظهار کرده‌ام قبول می‌کند و به تناسب آن قیمتی که من اظهار کرده‌ام حق بیمه می‌گیرد اگر آقای محمد هاشم میرزا در فلسفه ایجاد بیمه در دنیا دقت می‌کرد این اظهار را نمی‌کردند وقتی که بنده جان خودم را بیمه می‌دهم آن کسی که قبول می‌کند البته تمام اتفاقات را از قبیل زود مردن و غیره را پیش بینی کند با وجود این بیمه می‌کنند همچنین است این قضیه در امانات وقتی که من امانت خودم را بیمه کردم و گفتن قیمت آن چقدر است وقتی که اداره پست خانه امانت را به همان قیمتی که من اظهار کرده‌ام پذیرفت و حق بیمه را گرفت و سند به من داد بر ذمه آن اداره است که آن امانت را به همان قیمتی که من سپرده‌ام غرامت بدهد حالا اگر ما مقید کنیم که پس این که امانت مفقود شد موکول به اثبات در یک محکمه باشد آن وقت من نمی دانم چطور ثابت می‌شود یک چیز مفقود شده قیمتش صحیح بوده است یا صحیح نبوده است این مادة علاوه بر اینکه با فلسفه و اساس بیمه موافقت ندارد کلیتاً برای صاحبان امانات هم اسباب اشکال خواهد شد و وقتی که یک امانتی گم شد اداره پست خواهد .
گفت که باید در فلان محکمه ثابت شود بنابراین این ماده هیچ نتیجه ندارد و به محض این که اداره پست خانه یک امانتی را قبول کرد و بیمه کرده بدهد اعم از این که آن مبلغی را که صاحب امانت معین کرده است که تمام مبلغی را که صاحب امانت معین کرده بدهد اعم از این که آن مبلغ از قیمت اصلی زیاد تر باشد یا کمتر باشد .
حاج شیخ اسد الله ـ بنده تصور می‌کنم این مسئله هیچ منافی با فلسفه بیمه نباشد و در واقع بیمه کرده یک عمارتی بیمه دهنده بگوید اسم عمارتی را که من بیمه می‌دهم تمامش آجر ساخته شده است و آن بیمه کننده بگوید من یک عمار آجری بیمه م کنم وقتی که سیل آمد و آب آن عمار ر ا خراب کرد می‌بینید تمام آن از خشت ساخته شده است این یک تقلبی است که بیمه دهنده کرده است و اگر بیمه کنند آن عمار را نسازد هیچ منافی با فلسفه بیمه نیست بیمه بجای خودش است منتها این شخص یک تقلب و دزدی کرده و آن قرار دادی را که کرده‌اند موافق آن رفتار نکرده است در این صورت مطلب برمی گردد به محاکمه همین طور وقتی که شخصی بسته امانتی را به اداره پست داد و خودش هم بنا بر قرارداد قیمتی از برای آن معین می‌کند آن وقت بموجب این قانون اگر دربین راه آن امانت مفقود شود و اداره پست در ضمن محاکمه بتواند ثابت بکند که قیمت آن از روی تقلب اظهار شده آن وقت دیگر اداره پست و دولت ضامن آن امانتی که به پست داده شده است و قیمت آن از روی تقلب اظهار شده نیست این مطلب راجع بوقتی است که امانت مفقود شود در غیر این موقع که محل حرف نیست به جهت اینکه اداره پست یک حق الضمانه گرفته که یک امانتی را بمقصد بر ساند و رسانید و رسیدش را هم به صاحبش رد می‌کند نزاع در موردی است که وقتی یک امانتی را اداره پست بیمه کرده مفقود شود آن را هم در صورتی که می گویند اداره پست در یکی از محاکم رسمی ثابت کند که شخص بیمه کنند تقلب کرده و دروغ گفته است دیگر هیچ اشکالی باقی نمی‌ماند و این هم که گفته شد اداره پست اگر بخواهد ثابت کند که آن شخص تقلب کرده باید امانات مردم را تقتیش کند هیچ محتاج به تفتیش نیست و ممکن است ثابت شده این تقلب به چند قسم دیگر باشد مثلا یک امانتی در بیم راه باشد و ضایع می‌شود وقتی که باز می‌کنند می بینند آن چیزی که فاسد شده است هزار تومان بیشتر قیمت نداشته است در صورتی که بیمه کننده آن را صد هزار تومان قیمت کرده است آن وقت عین مالش موجود است و به محکمه ارائه می‌دهند و ثابت می‌کند که این مال این قیمت را نداشته و در اینجا بیمه کننده تقلب کرده است پس بموجب این قانونی که اینجا وضع می‌شود و بدست تمام مردم می‌دهند می گویند هر گاه در موقعی که تو مال خودت را بیمه می‌کنی دروغ بگوئی دولت هیچ مسئولیت و ضمانتی ندارد در این طور این یک ضرری است که خودش به خودش وارد کرده و هیچ ایرادی به غرامت بدهد باین جهت بنده این فقره را خیلی صحیح و هیچ مخالف اساس بیمه نمی دانم و خیلی هم به موقع نوشته شده است .
نظام السلطان ـ یک قسمت عرایض بنده را که می‌خواستم دلیل صحت قول خودم بیاورم آقای حاج شیخ اسد الله فرمودند و یک قسمت دیگر این ا ست که عرض می‌کنم تمام صحبت در اینجا که اگر یک وقتی امانتی مفقود شد این بیمه متعلق به همان است و اگر کسی مالش را به یک نقطه بفرستد و بداند این مال مرتب و سالم بمقصد خودش می‌رسد هیچ وقت نمی‌آید یک مبلغ گزافی عنوان بیمه بدهد بس مقصود از بیمه کردن این است که احتمال می‌دهد شاید برای امانت او بلائی حاصل شود و به منزل نرسد لهذا این وجه را اول می‌دهد و به دادن این نوجه مطمئن می‌شود که اگر این مال عیب کرد اداره پست خانه از عهده غرامت آن برمی آید حالا اگر بنویسیم امانتی که مفقود شد اگر ( اداره پست خانه در یکی از محاکم رسمی تقلب بیمه کننده را ثابت کند غرامت نخواهد داد ) .
اولاً باید دانست اداره پست به چه قسم می‌تواند این مطلب را ثابت کند از این گذشته تا یک اندازه قوانینی که امروز می‌گذرد باید یک ترتیبی باشد که اسباب تسهیل کار و اسباب اشکال شود بنده عقیده‌ام این است که اگر این ماده را تجزیه کنند به علاوه باید درجای دیگر مثلا ممکن است بموجب نظامنامه این محکمه را در داخله خود پست خانه قرار بد هند معلوم نیست که محاکمه آن را در کجا قرار داده‌اند و دیگر این که شرحی پیشنهاد می‌کنم که این ماده تفکیک بشود شاید رفع اشکال بشود .
منتصر السلطان ـ در این خصوص که در اصول بیمه مذاکره فرمودند گمان می‌کنم اگر درست دقت بفرمایند و نظامنامه‌ها و قرار نامه‌های اداری بیمه را ملاحظه فرموده باشند می داند بعضی چیزها مستثنی است و در پشت اوراق بیمه و نظامنامه‌های بیمه استثناء کرد ند همین طور که در اینجا اداره پست بعضی چیزها را شرح می‌دهد و در آنجا هم بعضی چیزها را شرط می‌کنند و اینکه آقای سردار معظم فرمودند باید طرف برود به عدلیه و ثابت کند این طور نیست در اینجا می‌نویسد پست خانه باید ثابت کند و این مطلب برای کسی ضرر ندارد در قانون پستی نوشته شده است که اگر یک چیزی را که مردم به اداره پست امانت داده‌اند سرقت شد باید یا عین امانت یا قیمت آن را تا سی سال بدهد لهذا می‌گوید که اگر من تا یک سال این امانت را که به پست خانه داده در محکمه عدلیه ثابت کردم که به تقلب ( مخصوصاً لفظ تقلب ذکر شده است ) .
این قیمت را معین کرده مسئولیت نخواهم داشت این مطلب اهمیتی ندارد که آقایان آن قدر وحشت دار ند و مخالفت می‌کنند دولت می‌گوید این اختیار را به من بد هند که اگر تقلب آن شخص را ثابت کردم غرامت ندهم فرضا در بین راه کاشان و نطنز یک دزدی پیدا شد چنانچه اغلب هم پیدا می‌شود و یک شخصی که از وقوع این مسئله مسبوق است می‌آید و یک بار آجری می‌فرستد و صد هزار تومان بیمه می‌کند اگر این تقلب را از روی دفتر او یا طور دیگر در محکمه عدلیه ثابت کند چه حرفی دارید و دیگر نتوانست ثابت کند البته از عهده غرامت بر می‌آید .
نایب رئیس ـ گویا مذاکرات کافی است ( بعضی گفتند نیست ) پس رأی می‌گیریم به این که مذاکرات کافی نیست آقایانی که مذاکرات را کافی میدا نند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
نایب رئیس ـ آقایان مذاکرات را کافی دانستند فقره ثانی قرائت می‌شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ثانیاً ـ در صورتی که اداره پست حمل اشیائی را به عهده بگیرد که موافق مسطور است ماده هفتم مجبور به قبول آن نباشد و در این صورت خود را مخصوصاً از مسئولیت خارج نماید .
نایب رئیس ـ در این فقره مخالفی هست ؟
حاج شیخ اسد الله ـ بنده تصور می‌کنم این عبارت ناقص باشد در موقع گرفتن امانت اداره پست باید عموم مسئولیت خودش را به طرف اظهار کند.
( فقره سوم به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ثالثاً ؛ در صورتی که علت فقدان یا تضیع مرسولات وقایع جنگی و شورش داخلی مملکت و یا انقلاب باشد که رفع آن از عهده حکومت محلی خارج است ولی موقع اضطراری بودن که استدلال به آن می‌شود دلایل لازمه بخواهد .
نایب رئیس ـ آقای معتصم السلطان فرما یشی دار ید؟
معتصم السلطان ـ بنده عرضم این بود که در موقع رأی گرفتن این ماده باید تجزیه شود .
نایب رئیس ـ این تقاضا قبلاً شده و پذیرفته است .
حاج شیخ اسد الله ـ در این عبارت ( در صورتی که علت فقدان یا تضیع مرسولات وقایع جنگی و شورش داخلی مملکت و یا انقلابی باشد ) در شور اول مذاکراه شد و بنده هم عقیده خودم را عرض کردم که این طور مواقع اداره پست مکلف است اشیاء را بیمه نکند و مسئولت را بعهده گرفت و بیمه کرد در مقابل آن وجهی که گرفته ضامن می‌شود دیگر نمی‌تواند بگوید در مملکت شورش انقلابی بوده است مگر در مواقع اتفاقی که فوراً بعد از ارسال امانت آن انقلاب حادث شود نه در موقع گرفتن امانت اینکه این مطلب را بطور اطلاق نوشته‌اند بنده صحیح نمی دانم و عقیده‌ام این است خیلی بی مورد است برای خاطر اینکه شورش و انقلابات داخلی را اداره پست بهتر از آن کسی که امانت می‌دهد اطلاع دارد باید نوشته شود مگر شورش و انقلابی باشد که بعد از قدرت اداره پست باشد .
مخبر ـ گمان می‌کنم اگر این ترتیبی که آقای حاج شیخ اسد الله می‌فرمایند نوشته بشود خیلی اسباب اشکال اداره پست می‌شود به واسطه این که فرض بفرمائید اداره پست یک امانتی را از بوشهر برای سیستان و یا سیستان برای خرا سان حمل می‌کند در آن وقت هیچ انقلابی مواقع شده أطلاعش به اداره پست نرسیده حتی پست خانه مرکزی هم اطلاع ندارد به محض اینکه حمل کرد یک اغتشاشی و شورشی پیدا می‌شود البته اداره پست به محض این که اطلاع پیدا کرد حتی ا لمقدور اگر دسترسی داشته باشد و آن امانت به محل اغتشاش نرسیده باشد تلگراف می‌کنند که اشیاء محموله را حمل نکنند و فوراً آن امانات را توقیف می‌کنند و نمی‌گذارند رد شود ولی یک وقتی که اتفاقاً رد شد و خبر به اداره پست نرسیده بود که ا لبته از عهده پست خارج است و تواند جلوگیری کند .
نایب رئیس ـ دیگر مخالفتی نیست ؟
مخالفتی نشد و فقره چهارم به مضمون ذیل قرائت شد ؛
رابعاً ـ در صورتی که موجب فقدان یا تضیع مرسولات یکی از حوادث آسمانی که رفع آن ممکن نیست .
سردار سعید ـ بنده این اختیاراتی را که در اینجا از برای اداره پست اضافه کرده‌اند زائد می دانم اگر کسی یک امانتی را بیمه کرد وقتی از میان رفت باید به وصال غرامت خودش برسد و نباید دائره اختیارات را این قدر وسعت داد که هیچ کس نتواند مطالبه غرامت کنند به جهت اینکه اگر بنا باشد آن کسی که امانتی را بیمه می‌کند کاملاً مطمئن باشد که امانت او خواهد رسید دیگر بیمه نخواهد کرد بیمه از برای این نیست که پست خانه فائده خودش را ببرد آیا باین ترتیب بیمه از برای مردم چه فائده خواهد داشت آن کسی که امانت محدود را بیمه می‌دهد این پول را برای این می‌دهد که اگر امانتش از میان رفت اداره پست از عهده غرامت بر آید مثلاً در موقعی که سیلی آمد و فلان فراش پست که نباید به آب بزند به آب زد و آب آن فراش را با امانات برد آن وقت اداره پست بگوید حوادث آسمانی بوده لبته در این موقع اداره پست نمی‌تواند این حرف را بزند زیرا وقتی که از من وجه بیمه را گرفت مسئول است که از عهده غرامت برآمد و باید ملاحظه کرد که این وجه بیمه را از برای چه می‌گیرد این یک تجارت خانه نیست که نامش فایده باشد یک اداره است که برای سهولت کارهای مردم تأسیس شده البته یک وقتی هم باید ضرر کند .
محمد میرزا هاشم ـ اینکه فرمودند اگر در یک موقعی فراش پست ببیند سیل می‌آید خودش را به آب بزند و امانات مردم از بین برود اداره پست خانه نمی‌تواند غرامت ندهد بنده عرض می‌کنم ممکن است فوراً رعد بیاید و یک مرتبه سیلی حادث به شود ممکن است برق بزند و تمام را به سوزاند به علاوه تصور نمی‌کنم کسی بی جهت خودش را بسیل بزند و جان خودش را به خطر بیاندازد لابد جان خودش را بهتر از امانات مردم دوست دارد حوادث آسمانی که نوشته نشده است از قبیل سیل‌های بی موقع و برق و امثال آنها است نه این که به یک باران یا یک چیز خیلی جزئی .
(فقره پنجم بمضمون ذیل قرائت شد ) ؛
خامساً ـ در صورتی که علت فقدان یا تضیع مرسولات محتویات آنها و یا خود آنها و یا غفلت فرستنده باشد .
نایب رئیس ـ در این فقره مخالفتی نیست ؟
( مخالفتی نشد وفقره ششم به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
سادساً ـ در صورتی که در موقع تحویل دادن مرسوله بگیرنده آثار دست خوردگی ا لفاف خارجی آن دیده شود و وزن آن هم با وزن زمان تحویل موافقت نماید ولیکن در صورتی که فرستنده در زمان ارسال محتویات مرسوله خود را روی مرسوله یا روی ورقه که به همرای آن فرستاده می‌شود بنویسد و دفتر پست فرستنده صحت آن را امضاء کند ولو این که عیبی روی لفاف خارجی مرئی نشود و وزن آن هم با وزن زمان تسلیم موافقت نماید اداره پست مسئول کسری یا معایب دیگران خواهد بود به جهت خسارات غیر مستقیم و عاید نشدن منافع متصوره اداره پست مسئولیت به عهده نخواهد گرفت .
نایب رئیس ـ در این فقره سادس مخالفتی نیست؟ ( اظهاری نشد ) یک پیشنهاد از طرف آقای مخبر شده که یک فقره باین ماده اضافه شود .
( مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
سابعاَ ـ برای فقدان پاکتهای غیر سفارشی یا بیمه نشده اعم از اینکه محتوی اسکناس یا حوالجات در وجه حامل یا سایر اوراق قیمتی باشد یا نباشد اداره پست مسئولیتی نداشته فرستندگان حق مطالبه غرامتی ندارند .
نایب رئیس ـ حالا رأی می‌گیریم اگر آقایان اجازه بدهند فقره به فقره رأی گرفته می‌شود رأی می‌گیریم به فقره اول به طوری که قرائت شد ـ آقایانی موافقند قیام نمایند.
( عده قلیلی قیام نمودند ) .
نایب رئیس ـ رد شد فقره ثانی که در واقع فقره اول است قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم .
( مجدداً به مضمون فوق قرائت شد ) ؛
نایب رئیس ـ آقایانی که با این فقره موافقند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
فقره دوم تصویب شد .
فقره سوم مجدداً قرائت شد .
نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم به فقره ثالث که ثانی خواهد بود آقایانی که موافقند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
نایب رئیس ـ تصویب شد رأی می‌گیریم به این فقره چهارم که در واقع فقره سوم می‌شود آقایانی که تصویب می‌فرمایند قیام نمایند .
( عده قلیلی قیام نمودند ) .
نایب رئیس ـ این قسمت هم رد شد رأی می‌گیریم به فقره پنجم که چهارم است آقایانی که موافق هستند قیام خواهند فرمود .
( غالب نمایندگان قیام نمودند و فقره ششم مجدداً قرائت شد ) .
نایب رئیس ـ آقایانی که با فقره موافقند قیام خواهند فرمود .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم به فقره هفتم که از طرف آقای مخبر پیشنهاد شده آقایان که این پیشنهاد را تصدیق می‌فرمایند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
مخبر ـ رأی در کلیات این ماده را استدعا می‌کنم بگذارید بماند زیرا که دو فقره این ماده رد شده است که باید دو فقره طور دیگر نوشته شود و پیشنهاد شود .
نایب رئیس ـ بلی چون فقره هفتم هم شور اولش بود در واقع قابل توجه شده و به کمیسیون رجوع می‌شود پیشنهادی که آقای مدرس راجع به ماده ۴۲ کرده‌اند قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم
( به مضمون ذیل خوانده شد ) .
پیشنهاد می‌کنم که به عنوان تبصره آخر ماده ۲۴ اضافه شد بعد از دادن غرامت اگر مال مفقود شده پیدا شد باید مال به صاحبش رد شود و غرامت استرداد خواهد شد .
نایب رئیس ـ توضیحی دارید بفرمائید
مدرس ـ مسئله واضح است و محتاج به توضیح نیست
مخبر ـ مسلم است اداره پست این کار را می‌کند ولی برای این کار یک مدتی لازم است زیرا یک مالی را که اداره پست باید غرامت بدهد غرامتش را می‌پردازد شاید پنج سال بعد از آن مال پیدا شد اداره پست بعد از پنج سال نمی‌تواند این کار را بکند و اسباب زحمت برای اداره پست خواهد شد.
نایب رئیس ـ پس قبول می‌کنید.
مخبر ـ بله .
نایب رئیس ـ پس این پیشنهاد مراجعه به کمیسیون می‌شود چون فردا عید است و صورت خلاصه را شاید اداره تقنینیه برای روز پنج شنبه نمی‌تواند حاضر کنند جلسه آتیه را اگر مخالفی نباشد برای روز شنبه سه ساعت قبل از ظهر معین می‌کنم ودستور آن شور در بقیه قانون پستی خواهد بود و قبل از اینکه آقایان تشریف ببرند لازم است عرض کنم که شاه زاده نجف قلی میرزا از کمیسیون معارف به واسطه کسالت استعفا کرد همچنین آقای میرزا محمد علی خان به واسطه مشغله از کمیسیون خارجه استعفا داده‌اند باید دو نفری به جای ایشان انتخاب شوند در جلسه آینده ناظر معین می‌شود و تعین این دو نفر خواهد شد .
( مجلس یک ربع بعد از ظهر ختم شد ) .