مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ خرداد ۱۲۸۶ نشست ۱۰۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست | تصمیم‌های مجلس | قانون اساسی مشروطه و متمم آن |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ خرداد ۱۲۸۶ نشست ۱۰۵
مذاکرات روز شنبه ۳ جمادی الاولی دارالشواری ملی
خلاصه مذاکرات روز پنج‌شنبه ۱ جمادی‌الاول ۱۳۲۵ را آقا سید محمد تقی قرائت کردند.
آقا میرزا محمود خوانساری- اولا عقیده بنده بر این است که اگر بنا بشود ما هر روزه یکساعت بغروب مانده در این جا حاضر شویم و تا دو از شب گذشته یکی دو فصل از قانون اساسی خوانده شود و بمباحثات علمی بگذرد گمان داریم که خیلی به طول بیانجامد بهتر این است که قرار شود از طرف صبح چند ساعت وکلا حاضر شده سریعا قانون اساسی را تنقیح نمایند طرف عصر هم از سایر مطالب گفتگو شود ثانیا چند فقره مطلب است که بخاطر بنده رسیده است عرض می‌کنم جواب بفرمایید. چند روز قبل در این مجلس گفتگو شده و قرار شد همه هفته یکروز هیئتی از وکلا و وزرا مسئول جمع شده کمیسیونی تشکیل داده در اصلاحات مملکتی صحبت کنند گویا تاکنون وقوع نیافته دیگر این که قرار شد کمیسیونی تشکیل شود از جهت نتایج و تصحیح دستورالعمل حکام چطور شد؟
رئیس- از فردا تشکیل می‌شود.
آقا میرزامحمود خوانساری- مطلب دیگر در خصوص دویست و شصت هزار تومان که به وزارت جنگ داده شد قرار شد صورتی از آن بمجلس بدهند و صورتی هم فرستاده‌اند ولی بهمین حال باقی مانده خوبست اجازه فرمایید قرائت شود که اگر تقلبی در این باب اخطاری بوزارت فوائد عامه بشود چطور شد.
رئیس- قرار شد از طرف خود شما یادآوری شود.
آقا میرزا محمود – گویا نوشته شده و جواب هم داده شده که این کمپانی دارای سندی نیست
(گفته شد که امتیازنامه در دست دارند ولی دو سه ماه بیشتر بموعد انقضایش باقی نمانده).
آقا میرزا محمود – مطلب دیگر در باب حقوق اجزای اداره نظمیه گویا سی هزار تومان داده شده و آنها مطالبه شصت هزار تومان می‌کنند گویا خیال دارند مثل سابق رفتار کنند با این وضع حالیه دور از انصاف است ما اگر بخواهیم چهارصد پلیس ترتیب بدهیم و هر کدامی را ماهی پنج تومان حساب کنیم در سال سی هزار تومان می‌شود اضافه نمی‌شود خوب است رقعه بوزارت داخله نوشته شود که اقدامی کنند که دیگر از این اشتباه‌کاریها نشود.
(شروع بقرائت قانون اساسی شد ماده که راجع بود بنظارت هیئت علما در قوانین موضوعه مجلس قرائت شد در لزوم اضافه کردن این ماده بر قانون اساسی مذاکرات بمیان آمده بالاخره ورقه رأی متنشر باکثریت آراء قرار شد این ماده بر قانون اساسی اضافه شود.)
نطق آقا میرزا فضلعلی آقا وکیل آذربایجان در باره الحاق ماده نظارت هیئتی از علما بقانون اساسی
- درزمان استبداد می‌گفتند که فلان حکم شرعی و فلان حکم فرعی مقصود از حکم فرعی حکمی بود که مدعی قراری می‌داد که در ماده فلان باین ترتیب باید رفتار نمود یا در خصوص موردی می‌گفت که من چنان حکم می‌کنیم اکنون که ما مجلس شورای ملی داریم و در این مجلس بنا است که قوانین معین شود و همه کس به آن قوانین رفتار نماید و احدی با استبداد حکمی نکند ما را حکم شرعی که مقابل و ضد حکم شرعی باشد در مملکت نخواهد بود زیرا که قانون احکام واجب و حرام را تغییر نخواهد داد واجبات و محرمات شرعیه بجا و حال خود باقی خواهد بود و قوانین که بتصویب مجلس مقنن خواهد شد عبارت خواهد بود از دو قسم:
- مطالب اول اموری که شرعا بطور کلیت امر بآنها شده و تعیین خصوصیاتش منوط بتصویب علماء و مقتضیات اعصار است مثل عمل نظم که شرعاً تهیه قشون برای دفاع از مسلمین و حفظ حدود بلاد اسلامیه و امنیت طرق وشوارع و نحوها واجب است و تعیین اینکه اهل نظام چندساله باشند و تا چند مدت سرخدمت بوده بعد تبدیل شوند از عشایر و شهرها و دهات همگی داخل خدمت شوند یا از روی بنیچه یا عدد نفوس مقرری هر یک چقدر باشد همه اینها از اموریست که تعیین آنها موکول بنظر علمای عقلای و هر عصر است
- دوم اموری که بالاصاله مباح است لیکن برای حفظ نظام که واجب بر همه مسلمین است لابد باید التزام بفعل یا ترک آنها بشود نه بعنوان تشریع این قوانین در این قبیل موارد حقیقه تعیین مصادیق برای واجبات شرعیه بحسب اقتضاء زمان خواهد بود و در باب مالیات هم باز حکم خلاف شرعی نخواهد بود زیرا که شرعا وجوهی برای مصالح مسلمین معین و مقرر است و اگر آن وجود کافی نباشد برای حفظ بیضه اسلام و حفظ نظام آنچه لازم است باید مسلمین تهیه نمایند بهر نحوی که علماء و عقلاء صلاح دانند قرار می‌دهد و خلاف شرعی را مرتکب نمی‌شوند و اگر بجهة معاهدات دول و نحوها در بعضی مواد واجرای احکام شرعیه اولیه متعذر شود من باب الضرورات تبیح المحظورات باز با تصویب علما احکام ثانویه بدل آنها می‌شود پس بهیچ حکم قانونی مجلس محترم مخالف شرع نخواهد بود اگر بعضی اقسام این احکام را احکام عرفیه میگوییم مراد احکام عرفیه مخالف با شرع نخواد بود تمام وکلای مجلس محترم مسلم می‌دارند چند امر را ::اول اینکه قوانین مجلس مخالف شرع نخواهد بود
- دوم اینکه مخالف شرع قانونی است که پیدا نخواهد کرد
- سوم اینکه تعیین مخالف و
- عدم مخالف پیش از تصویب مجلس محترم خواهد بود
- پنجم اینکه مجلسی که غیر از مجلس شورا و مجلس سنا باشد برای این عمل منعقد نخواهد شد و ترتیبی که اکنون بعد از تبادل افکار صائبه داده شده و حاوی تمام امور مزبوره است علتی برای تأخیر تصویبش نیست.